14 décembre 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1669 du 14.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


أي دور للمجتمع المدني في المنتدى من اجل المستقبل؟ بيان صحفي

رشيد خشانة: أحزاب الديكور لا تصنع تعددية

الطيب بوعجيلة: رسالة إلى الرأي العام

منذر الشارني: التمويل والرقابة على أنشطة الجمعيات

عبد المجيد المسلمي: فترات صعبة تنتظر قطاع النسيج في بلادنا

الصحبي العمري: ولأنّ تغريد بلبل واحد لا يمكن له إستدعاء الرّبيع… الجزء الثّاني

الهادي بريك:    مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة الخامسة عشرة

د. خالد الطراولي: مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية : مدخل في البناء البديل   [ 1/8 ]

آمال موسى: نجوم الخطاب الديني

نجيب الغضبان: الإسلاميون والديمقراطية واللغة الأميركية الجديدة 

محمد كريشان: المظاهرات العربية

عبد المجيد السالمي: الديمقراطية وحقوق الانسان ليستا من تراثنا

بحري العرفاوي: لكم الكراسي… أحبّكم


Ramla Ben Abdelmalek: Mon père est en grève de la faim depuis le 10 décembre

Intervention d’Hélène Flautre en séance pleinière du Parlement européen le 13 décembre 2004

Reporters sans frontières: Le pays où l’on torture des internautes

Libération: Textile : un petit geste chinois pour les producteurs du Sud

AFP: Dans l’Indre, l’habillement français « meurt en silence »

Le Temps:  10ème congrès des magistrats – La base choisit la continuité et pousse au consensus

L’Intelligent: Paul Sebag, la mémoire de Tunis

BIJU: Lizérbou Métou


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Le prisonnier Hamadi BEN ABDELMALEK  est en grève de la faim depuis le 10 décembre

 
Je porte à votre connaissance que mon père Hamadi BEN ABDELMALEK né le 18/03/43 et atteint d’une hypertension artérielle sévère croupissant depuis plus de 13ans dans les prisons tunisiennes,  actuellement à la prison civile de  Messadine dans la chambre « 13 » sous sous le numéro « 1465 » est en grève de la faim depuis le 10 décembre dernier.
Ce qu’il demande? pas grand chose: -être traité comme un être humain -Un minimum de qualité de vie -Pouvoir être transféré de la fameuse chambre 13 vers un isoloir depuis la fin du mois d’août son état de santé n’a cessé de se détériorer et avec cette grève de faim nous craignons le pire. Ramla Ben Abdelmalek.


Intervention d’Hélène Flautre en séance pleinière

du Parlement européen le 13 décembre 2004

 

 

« Monsieur le Président, je me suis rendue en Tunisie le 10 décembre dernier, à l’invitation de deux associations, la Ligue tunisienne des droits de l’homme et le Conseil national pour les libertés en Tunisie, pour y célébrer le jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. J’ai le regret de vous apprendre que les agents de sécurité de M. Ben Ali ont empêché la tenue de l’assemblée générale du Conseil national pour les libertés en Tunisie, n’hésitant pas pour cela à tabasser, à frapper et à jeter à terre plusieurs militants de cette association.

 

Il me semble donc important d’exprimer auprès du Conseil et de la Commission la nécessité absolue de mettre en œuvre les lignes directrices pour la protection des défenseurs des droits de l’homme puisque, manifestement, M. Ben Ali continue à mépriser totalement les acteurs de la société civile tunisienne. »

 

Hélène Flautre

Présidente de la Sous-Commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen

 

The Internet under surveillance

14 December 2004 (en français à la suite)

 

TUNISIA

The country where Internet users are tortured

Reporters Without Borders voiced outrage today at the Tunisian court of cassation’s 8 December decision to uphold the heavy prison sentences passed on eight Internet users from the southern city of Zarzis and reiterated its condemnation of the mistreatment they have received in detention. They were convicted of using the Internet to promote terrorism on the basis of confessions obtained under torture and some downloaded files. Reporters Without Borders said it hoped the organizers of the World Summit on the Information Society were aware of the « cruel irony » that the next summit’s venue in November 2005 – Tunis – was in « a country where you can be imprisoned and tortured just for looking at a website. » The court of cassation upheld their conviction although their trial was marked by serious irregularities. The prosecution submitted print-outs of webpages about automatic firearms and time bombs supposedly visited by the defendants, but did not say where they came from or when they were visited. The court refused to consider the defendants’ claims that they were tortured. Attorney Nadia Nasraoui, a member of the Association for Combatting Torture in Tunisia (ALTT), said the court of cassation’s decision was not surprising. « So far as political trials go, it is extremely rare for the court of cassation to overturn a decision taken by the appeal court, » she said. The Zarzis Internet users, who are nearly all in their early 20s, are being held in cells with many other detainees, where they have to sleep on the ground. Some of them, especially Amor Farouk Chlendi, have scabies and other skin ailments. An ALTT report says they were tortured for the first 10 days after their arrest in February 2003. They were suspended by the ankles for hours and beaten. Some of them were beaten on the soles of their feet, a torture known as « falaqua. » Background Sentences of 13 years in prison were imposed by an appeal court on 6 July on Hamza Mahrouk, 21, Amor Farouk Chelandi, 21, who has a French mother, Amor Rached, 21, Abdel-Ghaffar Guiza, 21, Aymen Mecharek, 22, who has German as well as Tunisian citizenship, and Ridha Hadj Brahim, 38. The appeal court also upheld the 26-year sentences previously passed on two defendants who were convicted in absentia: Ayoub Sfaxi, 21, who is living in France, and Tahar Guemir, 20, who has Swedish and Tunisian citizenship and who lives in Sweden. The ninth member of the group, Abderrazak Bourguiba 19, who was tried by a court for minors as he was only 17 at the time, received a 24-month sentence on appeal on 7 July. They were all accused of belonging to a terrorist group linked to Al-Qaeda although no evidence was ever presented in support of this claim. Their use of the Internet was the pretext for their conviction. More information about this case and about free __expression on the Internet in Tunisia is available at: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10768

 

——————————————————————-

 

TUNISIE

Le pays où l’on torture des internautes

La Cour de cassation a confirmé, le 8 décembre 2004, les peines de prison prononcées contre huit des « internautes de Zarzis », accusés d’avoir fomenté des attentats terroristes à l’aide d’Internet. Les autorités judiciaires se sont basées sur quelques documents téléchargés sur le Web et des aveux extirpés sous la torture pour établir leur culpabilité. Reporters sans frontières exprime une nouvelle fois son indignation face à ces sentences et dénonce les mauvais traitements subis en prison par les inculpés. « Le prochain Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) se déroulera à Tunis en novembre 2005, dans un pays où l’on peut être emprisonné et torturé pour la simple consultation de sites Internet. Nous espérons que l’ironie cruelle de cette situation n’échappe pas aux organisateurs du SMSI », a déclaré l’organisation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi bien que la procédure judiciaire ait été entachée de nombreuses irrégularités. Ainsi, l’accusation a versé au dossier des impressions de pages Web qui auraient été consultées par les jeunes de Zarzis (sur les armes automatiques, les bombes à retardement, etc.), mais sans indiquer leur origine ni leur date de consultation. Par ailleurs, les accusations de tortures formulées par la défense n’ont jamais été examinées lors du procès. Pour Nadia Nasraoui, avocate membre de l’Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT), « ce rejet n’a rien d’étonnant. Quant il s’agit de procès politiques, il est extrêmement rare que la Cour de cassation revienne sur les décisions prises en appel ». Les internautes de Zarzis, dont la plupart n’ont qu’une vingtaine d’années, sont détenus dans des cellules collectives où ils dorment à même le sol. Certains, notamment Amor Farouk Chlendi, souffrent de la gale et de maladies de peau. Selon un rapport de l’ALTT, ils ont été torturés lors des dix premiers jours de leur détention, en février 2003. Ils ont été suspendus par les poignets pendant des heures, battus, et ont, pour certains, subi la falaqua, un supplice consistant à frapper les prisonniers sur la plante des pieds. Rappel des faits : Le 6 juillet 2004, Hamza Mahrouk (21 ans), Amor Farouk Chlendi (21 ans), de mère française, Amor Rached (21 ans), Abdel-Ghaffar Guiza (21 ans), Aymen Mecharek (22 ans), de citoyenneté allemande et tunisienne, et Ridha Hadj Brahim (38 ans) avaient été condamnés en appel à 13 ans de prison. Les peines de 26 ans de prison prononcées par contumace contre Ayoub Sfaxi (21 ans), résidant en France, et Tahar Guemir (20 ans), citoyen suédois et tunisien résidant en Suède, ont quant à elles été maintenues. Le lendemain, le neuvième membre du groupe de Zarzis, Abderrazak Bourguiba (19 ans), avait été condamné en appel à 24 mois de prison par un tribunal pour mineurs. Les jeunes de Zarzis sont accusés d’être membres d’un groupe terroriste proche d’Al-Qaida, sans que soit apportée aucune preuve corroborant cette hypothèse. Leur utilisation du Net a servi de prétexte à leur condamnation. Pour plus d’informations sur cette affaire et sur la liberté d’__expression sur Internet en Tunisie, consultez : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10676

 

--

Julien Pain Bureau Internet et libertés / Internet Freedom desk ___________________________________________ Reporters sans frontières / Reporters Without Borders TEL: ++ 33 (0) 1 44 83 84 71 FAX: ++ 33 (0) 1 45 23 11 51 internet@rsf.org www.internet.rsf.org Read our annual report on the state of online freedom in more than 60 countries –  The Internet Under Surveillance : http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=433 Consultez notre rapport annuel « Internet sous surveillance », qui détaille la situation de la liberté d’__expression sur le Net dans près de soixante pays : http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=432


La chaîne hôtelière espagnole RIU réduit sa présence en Tunisie

AFP, le  10 décembre 2004 Tunis- La chaîne hôtelière espagnole RIU revoit à la baisse sa présence sur le marché tunisien où elle dispose de plusieurs hôtels en franchise, annonce le magazine Profession tourisme paru vendredi à Tunis.

 

Avec la fin de l’année 2004, le contrat de franchise liant le groupe espagnol aux hôtels Méhari de Hammamet, station balnéaire proche de Tunis, et de Tabarka (nord) ne sera pas renouvelé.

L’hôtel Green Park à Sousse (centre) a, par ailleurs, fermé ses portes pour de grands travaux de rénovation qui devraient durer au moins une année et il n’est pas certain qu’à sa réouverture, son exploitation par RIU soit maintenue.

Enfin, l’accord de RIU avec l’hôtel Belle Vue Park, de Sousse, prendra fin en octobre 2005.

Seule confirmation, l’hôtel El Mansour de Mahdia (centre) continuera à porter la marque espagnole pour les cinq années à venir.

RIU, basé à Majorque, est partenaire de longue date de l’Allemand TUI et compte 110 unités dans quinze pays.

 

Les exportations bas de gamme seront taxées pour épargner les pays pauvres. Textile : un petit geste chinois pour les producteurs du Sud

 

Par Christian LOSSON  

Pékin fait maille arrière. Les pays les plus pauvres s’alarment-ils de l’hégémonie programmée de la Chine avec la fin des quotas textile le 1er janvier 2005 ? Le ministère du Commerce chinois a laissé entendre hier qu’il allait imposer des taxes à l’exportation sur ses produits bas de gamme. Une façon de répondre aux craintes des pays les moins avancés ­ Bangladesh, Cambodge, Sri Lanka ­ qui ont misé leur développement sur le textile. Un secteur qui peut assurer jusqu’aux trois quarts de leurs revenus à l’exportation.

 

Premier exportateur d’habillement avec 28 % du marché mondial, contre 19 % en 1995, la Chine tente, avec ce petit geste, de rassurer des pays du Sud qui risquent de perdre des millions d’emplois dans la bataille… Pourtant, fin novembre, Pékin avait opposé (avec l’Inde, le Pakistan, et Hongkong) une fin de non-recevoir à un groupe de pays (Turquie, Maroc, île Maurice, etc.) qui souhaitait juste que l’OMC prépare une «étude sur les conséquences de la fin des quotas». Mais l’Union européenne a alors insisté «pour que la Chine fasse preuve de modération».

 

Du coup, «Pékin, pressé de toute part, a finalement décidé de faire preuve d’une certaine souplesse», estime le Canadien Denis Audet, économiste à l’OCDE. Tout est relatif : en taxant le textile bas de gamme, Pékin préserve les pays les plus pauvres, mais pousse ses industriels à monter en gamme… Et à s’attaquer aux pays limitrophes des grands marchés, qui, depuis dix ans, tentent de se créer des niches dans la qualité.

 

Dans cette guerre Sud-Sud, les pays riches sont les mieux lotis. Ils peuvent faire jouer jusqu’en 2008 une clause de sauvegarde si la hausse des importations «porte un préjudice grave» à leur industrie.

 

Les Etats-Unis y ont déjà eu recours à trois reprises en deux ans (soutiens-gorge, robes de chambre). Pas sûr que cela empêche, d’ici à trois ans, le textile made in China de passer de 16 à 50 %, selon une évaluation de l’OMC, dans le total des importations américaines.

 

(Source : Libération du 14 décembre 2004)

 


Dans l’Indre, l’habillement français « meurt en silence »

 

Par Emmanuel DEFOULOY                  

AFP, le 14.12.2004 à 08h42

                      ISSOUDUN (France), 14 déc 2004 (AFP) – Dans l’Indre (Ouest), les  PME de l’habillement restées franco-françaises meurent en silence,  plombées par la course aux prix bas symbolisée par la Chine. La  survie des autres passe par la sous-traitance délocalisée, mais il  faut partir toujours plus loin…

                      « Ces gilets pare-balles, ce sont les derniers que nous  fabriquons ». Chez Barmette, traditionnel fournisseur des  administrations françaises, Françoise Calvo, la co-directrice,  explique que les prochains gilets destinés à la police française ont  été commandés en Finlande.

                      Quant aux vestes de gendarmes, un temps fabriquées ici près de  Châteauroux, elles le sont désormais en Tunisie, poursuit-elle, avec  une résignation retenue pour faire bonne figure vis-à-vis des  quarante ouvrières de l’atelier.

                      Barmette s’est bien diversifié dans « tout ce qui se pique »  –prêt-à-porter féminin, bâches, maroquinerie et même  tensiomètres–, mais les donneurs d’ordre de ces secteurs se sont  aussi adressés à l’étranger, notamment la Roumanie.

                      Après deux mois de chômage technique, « on sent approcher la fin  d’une histoire », soupire Mme Calvo, la levée imminente des quotas  sur les produits chinois ne faisant qu' »accélérer les choses » en  tirant les prix vers le bas.

                      « C’est certainement une erreur de ne pas avoir délocalisé, mais  nous n’avons ni les structures ni les capitaux pour, et on est  attachés à la France ».

                      A Issoudun, « ce choix de rester 100% français a failli me coûter  mon entreprise », reconnaît Jean-Charles Moreux, Pdg de la  Manufacture issoldunoise de confection (MIC).

                      In extremis, suite à la liquidation en 2003 d’une PME de Roanne  (Loire), cette entreprise familiale de création a pu racheter la  marque féminine « Couleur du temps » et la faire fabriquer en grandes  tailles en Pologne.

                      « Avec la marge dégagée là-bas, je peux encore payer mes ouvriers  français », explique le Pdg. « Mais on n’est pas encore sauvés. On est  déjà hyperconcurrencés sur les prix, la fin des quotas va libérer  complètement les choses ».

                      Dans la région, les Moreux ont vu disparaître les PME une à une:  depuis vingt ans, les emplois de confection ont fondu dans l’Indre  de 8.300 à 750.

                      « Ici ce sont de petites unités, dispersées en zone rurale, loin  des dieux. On meurt en silence », explique la soeur du Pdg.

                      « Dans les petits villages, les couturières apportaient un  deuxième salaire à la maison. Cela permettait d’acheter une deuxième  voiture. Aujourd’hui, à part employées de maison, les licenciées ne  retrouvent pas de travail et la région s’appauvrit ».

                      « On est en train de créer deux mondes », poursuit son frère,  « celui de la finance, de la distribution et des grands groupes; et  celui qui s’appauvrit et disparaît, les entreprises moyennes, les  cadres moyens, l’artisanat ».

                       Malgré ses machines modernes de « patronage » et de « gradation »,  M. Moreux juge que l’innovation, « c’est le pipeau de nos politiques  pour noyer le poisson ». « Si les textiles innovants se développent,  il ne faut pas prendre les Asiatiques pour des idiots, ils y  viendront aussi ».

                      Et si les producteurs français sont condamnés, « les  distributeurs sont les prochains sur la liste », estime-il. « Les  Chinois ne vont pas se laisser manger la laine sur le dos très  longtemps, ils vont monter leurs propres chaînes de distribution  chez nous ».

                      A Châtillon-sur-Indre, le façonnier Patrick Hervier, qui  sous-traite en Tunisie et en Pologne, a lui bénéficié des nouvelles  commandes de MIC.

                      « Mais les prix polonais commencent à être trop élevés »,  reconnaît-il, si bien que ses partenaires locaux prospecte  actuellement… en Ukraine.


10ème congrès des magistrats

La base choisit la continuité et pousse au consensus

 

Les magistrats ont reconduit les quatre membres du Bureau sortant qui se sont présentés.

Le message que le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a voulu transmettre aux magistrats, dans son allocution d’ouverture du 10ème congrès de l’Association Tunisienne des Magistrats (ATM), qui s’est tenu dimanche dernier à Gammarth, est clair : «L’indépendance de la justice constitue l’un des principes énoncés par la Constitution tunisienne. Les magistrats sont indépendants et n’obéissent qu’à la seule autorité de la loi », a affirmé M. Béchir Tekkari.

 

Des propos qui sonnent comme une  réponse  aux banderoles  déployées dans la grande salle de l’hôtel « Le Palace » à Gammarth.

 

Celles-ci affirment qu’ « il n’y a  pas de démocratie sans pouvoir judiciaire indépendant »,  qu’  « une magistrature  indépendante  est le miroir d’une société démocratique » et que « l’indépendance  du pouvoir judiciaire  consolide  l’Etat  de droit et des institutions ».

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a, ensuite, rappelé  que plusieurs mesures ont été prises  pour améliorer  les conditions  matérielles  et morales des magistrats  et que la révision  de leur statut  tend à conforter leur indépendance  et à préserver les droits des justiciables.

 

Dispositions

Certes, a reconnu le président sortant de l’Association des Magistrats  Tunisiens (ATM), que des  avancées ont été réalisées et que le projet  de loi d’amendement  du statut apporte quelques acquis. Toutefois, ce projet « ne répond pas totalement à nos  attentes ni à nos revendications »,  estime M. Khaled Abbès.

Un constat partagé par  la plupart des intervenants dont certains ont même demandé le retrait  du projet de loi. « Cette surenchère  entre dans le cadre  des calculs électoraux. Les interventions les plus « musclées » sont celles  des candidats. Les autres   sont plus modérées.  En plus, le projet  de loi n’est pas encore adopté ; il sera  débattu à la  Chambre des députés et subira  certainement  des modifications », nous confie une source  proche du ministère.

 

Un des intervenants  a admis que l’idée de réviser  le statut   et d’élaborer  un projet est en  soi un acquis. « Il nous faut, donc, revendiquer l’introduction de certaines dispositions et non rejeter  le projet en bloc ».

 

Néjib SASSI

 

5+4

Cinq élus  appartiennent à la  liste conduite par  M. Ahmed Rahmouni, et  quatre à celle dont font partie Houcine Belhaj  Messaoud et Kalthoum Kennou.

 

Premier constat : les magistrats ont voté pour la continuité. Les  quatre candidats  membres du Bureau  exécutif sortant de l’Association ont été reconduits et ils sont même classés  en premier par le nombre de voix. M. Houcine Belhaj Messaoud (682 voix) ; M.Chokri  Ben Salah (656) ; Mme Kalthoum Kennou (596) et M.Ahmed Rahmouni (543).

Deuxième constat : la composition du nouveau Bureau  reflète l’idée du consensus   souhaité par les magistrats. Ainsi,  les deux listes en compétition se partagent  les postes  avec toutefois un léger  avantage à la liste  conduite par M. Ahmed Rahmouni.

 

Le nouveau Bureau

 

-M.Houcine Belhaj  Messaoud : 682 voix

-M.Chokri Ben Salah : 656 voix

-Mme Kalthoum Kennou : 596 voix

-M.Ahmed  Rahmouni : 543 voix

-M.Riadh Gharbi : 438 voix

-Mme Wassila Kaâbi : 431 Kaâbi

-M.Mohamed Adel Ben Ismaïl : 427 voix

-Mme Raoudha Grafi : 340 voix

-M.Fayçal M’nasser : 317 voix

 

A noter que 998 magistrats ont pris part au vote. Un seul bulletin a été  annulé.

 

N.S

Ahmed Rahmouni, president

Les  neuf membres élus du Bureau exécutif  de l’ATM ont procédé, hier dans l’après-midi, à la répartition des tâches  au sein  du Bureau.

 

•Président : Ahmed Rahmouni

•Vice-président : Houcine Belhaj Messaoud

•Secrétaire général : Kalthoum Kennou

•Trésorier : Chokri Ben Salah

•Membres : Riadh Gharbi, Wassila Kaâbi, Mohamed Adel Ismaïl, Raoudha Grafi et Fayçal M’nasser.

 

(Source: “Le Temps” du 14 décembre 2004)

 


 

Congrès de l’Association des Magistrats :

Un Bureau panaché sur fond de compétition serrée…

L’équipe “panachée” sortie des urnes du 10ème Congrès de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) tenu dimanche dernier reflète les divergences de points de vue entre les gens de la profession au sujet du classement par ordre de priorité des dossiers en suspens et des enjeux futurs. Toujours est-il que le nouveau Bureau exécutif a encore du pain sur la planche … Tunis – Le Quotidien

Décidément, le 10ème congrès de l’AMT tenu dans un hôtel de la banlieue de Gammarth sous le haut patronage du Chef de l’Etat, président du Conseil supérieur de la magistrature a tenu ses promesses. La compétition serrée entre les quatre listes en lice a favorisé l’élection d’un Bureau exécutif représentant les différentes “tendances” qui traversent la profession.

Le nouveau Bureau se compose de quatre membres du Bureau exécutif sortant, en l’occurrence MM Houcine Hadj Messaoud (682 voix), Chokri Ben Salah (656 voix), Ahmed Rahmouni (543 voix) et Mme Kalthoum Kannou (596 voix). Cinq nouvelles figures ont également réussi à remporter des sièges au sein du nouveau Bureau lequel se compose désormais de neuf membres conformément aux nouvelles dispositions de l’amendement du statut des magistrats. Il s’agit de MM Riadh Gharbi (432 voix), Mohamed Adel Ben Ismaïl (427 voix), et Fayçal M’nasser (317 voix) et de Mmes Wassila Kaâbi (431 voix) et Raoudha Grafi (340 voix).

Une première lecture des résultats reflète que le nouveau Bureau exécutif représente les différents grades de magistrats et les différentes “tendances” même si la liste ayant pour chef de file M. Ahmed Rahmouni a décroché cinq sièges sur neuf, chose qui pourrait être déterminante en matière de choix du président de l’Association. * Débat chaud …

Suite à l’allocution d’ouverture des travaux du congrès prononcé par M. Béchir Tekkari, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, qui a souligné que le Congrès se tient dans un contexte important marqué par le renforcement du rôle de la magistrature et par la consolidation du statut des juges, un débat chaud relatif aux préoccupations des gens de la profession a eu lieu.

De nombreux intervenants ont mis en valeur l’amélioration de la condition morale et matérielle des magistrats par le biais de la révision du statut de la profession en appelant à consolider les acquis. D’autres intervenants ont, toutefois, estimé nécessaire de consolider davantage l’indépendance du pouvoir judiciaire et de dynamiser l’action de l’association des magistrats.

Certains intervenants ont également appelé à revoir la composition du Bureau exécutif afin de permettre une meilleure représentativité des magistrats appartenant au troisième grade et aux régions et à octroyer le poste de président d’honneur de l’association à M. Khaled Abbas, président sortant de l’association. Cette proposition a été rejetée par M. Mabrouk Ben Moussa, président du Congrès, lequel a fait remarquer que le poste de président d’honneur ne fait pas partie des traditions de l’AMT. Walid KHEFIFI _________________ Rahmouni reconduit Une réunion s’est tenue hier après-midi au siège de l’AMT consacrée essentiellement à la distribution des tâches au sein du nouveau bureau de l’Association. Les résultats ont été comme suit :

– Président : Ahmed Rahmouni – Vice-président : Hassine Haj Messaoud – Secrétaire générale : Mme Kalthoum Kannou – Trésorier : M. Chokri Ben Salah – Membres : Wassila Kaâbi, Raoudha Karafi, Adel Ben Smaïl, Riadh Gharbi et Fayçal El Moncer. __________________________ Les -à-côtés du congrès * Le nombre des participants au congrès a dépassé le cap de mille magistrats dont 998 ont participé au vote qui a commencé vers le coup de 13h * Le dépouillement des voix s’est étalé sur plusieurs heures et la proclamation des résultats n’a eu lieu que vers 23h. * La séance d’ouverture a été marquée par un message du Chef de l’Etat aux congressistes dans lequel il exprime sa considération aux magistrats pour les efforts qu’ils déploient dans l’accomplissement de leur noble mission et pour leur rôle dans l’instauration de la justice et de l’équité dans le cadre des valeurs de la République et de l’Etat de droit et des institutions. * Une faute s’est glissée dans l’une des listes. Au lieu d’écrire sur les bulletins de vote M. Chedli Ouali, il a été écrit M. Béchir Ouali, chose qui a soulevé une polémique à telle enseigne que certains congressistes ont appelé à annuler la liste en question.

 

(Source: “Le Quotidien” du 14 décembre 2004)


 

التضخم التونسي يهبط إلى 1.54 في المائة في نوفمبر

تونس ـ رويترز: قال المعهد الوطني التونسي للاحصاء أمس إن معدل تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 1.54 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهو أدنى مستوى له هذا العام. وأفادت بيانات المعهد أن معدل التضخم السنوي بلغ 2 في المائة في أكتوبر (تشرين الاول) و2.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) و3.7 في المائة في أغسطس (اب). وتراوح معدل التضخم حول 4.7 في المائة في وقت سابق هذا العام. لكنه بدأ في الانخفاض اعتبارا من أغسطس. وتتوقع الحكومة أن يتراوح معدل التضخم هذا العام بين 3.5 في المائة و4 في المائة مقارنة مع 2.7 في المائة في العام الماضي. وأثار ارتفاع معدل التضخم في أوائل هذا العام المخاوف بين كبار رجال الاعمال في البلاد القلق من أن يؤثر على قيمة الدينار ويضر بالصادرات. وهي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد التونسي. وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم في أوائل العام الى ارتفاعات موسمية في أسعار المواد الغذائية. وانخفضت أسعار المواد الغذائية التي تمثل نحو 40 في المائة من عناصر المؤشر الى 0.17 في المائة سنويا في نوفمبر الماضي من 1.5 في المائة في الشهر السابق.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 14 ديسمبر 2004)

 


نظام حصص النسيج العالمي خطر يهدد الدول النامية

جنيف ـ ا.ف.ب: سمح نظام الحصص المعمول به في قطاع استيراد النسيج والذي سيلغى اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني)، لبعض الدول النامية، بالافادة من عائد مصطنع من أسواق الدول المتطورة، لكن تبين في النهاية ان هذه الآلية تنطوي على خطورة. فنظام الحصص يعود الى عام 1961 عندما تفاوضت الدول الغنية بشأن فتح حدودها تدريجيا امام المنتجات النسيجية للدول الفقيرة بغية الحفاظ على صناعتها المهددة بالأجور المتدنية في البلدان النامية. وهذه الحصص التي تحدد نوعيا الواردات عند مستوى معين، تجسدت في اتفاق الألياف المتعددة الذي دخل حيز التنفيذ في 1974 تحت رعاية «الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة» (الغات) السابقة لمنظمة التجارة العالمية. وفي دراسة نشرت في اغسطس (اب) الماضي ذكرت منظمة التجارة العالمية بان هذا الاتفاق ينتهك مبادئ التجارة المتعددة الأطراف بسبب التمييز حيال البلدان النامية خصوصا الآسيوية. لذلك استبدل في العام 1994 بـ«اتفاقية المنسوجات والملبوسات» التي وضعت نظاما انتقاليا لعشر سنوات للوصول الى الالغاء التام لنظام الحصص الذي فرضته كندا والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي. لكن ان كان نظام الحصص يحدد صادرات المنتجين الكبار مثل الصين والهند، فانه يشكل أيضا ضمانة للآخرين بدخول السوق. فالمستوردون مرغمون في الواقع على الاستيراد من بلدان يشملها نظام الحصص، وهكذا تقوم الدول الغنية بإرسال أنسجتها الى تونس وجزر موريشيوس او جمهورية الدومنيكان لتصنيعها قبل إعادة تصديرها الى الاتحاد الأوروبي او الولايات المتحدة. وانتهاء هذا المدخول المصطنع يؤثر خاصة على البلدان التي بنت صناعتها على قطاع النسيج.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 14 ديسمبر 2004)

 


مشاركة تونس في الدورة الأولى لمنتدى المستقبل بالرباط

 

شارك السيد عبد الباقي الهرماسي وزير الشؤون الخارجية والسيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في أشغال الدورة الاولى لمنتدى المستقبل بالرباط والتي ضمت عددا من وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجموعة الثمانية.

وقد اعتمد منتدى المستقبل من بين وثائقه الرئيسية فحوى البيان الصادر عن القمة العربية التي احتضنتها تونس في ماي 2004 بشأن مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي .

وأجرى وزير الشؤون الخارجية على هامش أشغال المنتدى عدة لقاءات مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة تناولت سبل تطوير علاقات التعاون معها على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية .

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 13 ديسمبر 2004)

 


 

وثيقة

 

أي دور للمجتمع المدني في المنتدى من اجل المستقبل؟

 

بيان صحفي

 

10/12/2004

 

اختتم مؤتمر المجتمع المدني الموازي « للمنتدى من أجل المستقبل » أعماله أمس (9 ديسمبر 2004) في الرباط باعتماد توصيات ووثيقة شاملة حول مطالب الإصلاح في العالم العربي وملاحظات المجتمع المدني على مبادرة قمة الثماني والمنتدى من اجل المستقبل، وذلك لتقديمها للمنتدى اليوم.

 

وقد تكون وفد المجتمع المدني إلى المنتدى من اجل المستقبل من سبعة أعضاء، غاب اثنان منهم رغم إرادتهم، وهما أحمد عثماني رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الذي توفى اثر حادث اليم في مساء اليوم الأول للمؤتمر، وأكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، الذي منعته الحكومة السورية من مغادرة البلاد . وقد تم ضمهما للوفد تكريما لدورهما الكفاحي من اجل الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان. أما الأعضاء المشاركون، فهم :

 

مراد علال، منسق المنتدى المدني الاورومتوسطي

آمنة أبو عياش ، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .

بهي الدين حسن ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .

شارلز عدوان ، منظمة الشفافية اللبنانية.

نهاد أبو القمصان ، المركز المصري لحقوق المرأة .

 

كان المؤتمر قد انعقد في الرباط يومي 8-9 ديسمبر بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان وبحضور منظمات وفعاليات المجتمع المدني في 13 دولة عربية، وبمشاركة 9 منظمات دولية. انعقد المؤتمر انطلاقا من منهج السعي إلى الحوار مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية –حكومية وغير حكومية- ذات الصلة، والذي تتوخاه دائما منظمات المجتمع المدني، وبهدف التفاعل الإيجابي مع مبادرة مجموعة دول الثماني بخصوص الإصلاح في العالم العربي، وتقديم رؤى واقتراحات وتوصيات إلى الاجتماع الرسمي الأول للمنتدى من أجل المستقبل.

 

أكدت توصيات المؤتمر على :

 

* إن منظمات وفعاليات المجتمع المدني تؤمن بشكل قاطع أن عملية الإصلاح في العالم العربي هى عملية داخلية يتولى زمامها كل الفعاليات الوطنية –حكومية وغير حكومية- التي تتطلع لإصلاح جاد وحقيقي يلبي تطلعات الشعوب في التقدم والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والسلام.ولكنها في نفس الوقت تدين القمع بالقوة لمحاولات الإصلاح من الداخل في العالم العربي خلال عدة عقود مضت. إن العقبة الرئيسية أمام الإصلاح هي افتقار أغلبية الحكومات العربية للإرادة السياسية اللازمة.

 

*الاستعداد للتفاعل البناء مع مبادرة دول الثمانية و »المنتدى من اجل المستقبل » ومع ممثلي الحكومات العربية المشاركة في هذا المنتدى، مثلما أبدت في السابق تعاملا إيجابيا مع مبادرات وآليات إقليمية ودولية مختلفة. وأن هذا الاستعداد للتعاون ينبع من الالتزام بالعمل من خلال جميع الآليات المتاحة من اجل المساهمة والمشاركة في تحقيق الإصلاح الجاد والحقيقي في كل دولة ، وذلك من موقع مستقل ذاتي وفي إطار جدول أعمال واستراتيجية ساهم المجتمع المدني في بلورة مبادئها وعناصرها في السنوات الأخيرة، عبر إعلانات ومشاريع وبرامج عمل عديدة.

 

* أن القضيتين الفلسطينية والعراقية لا يمكن استخدامهما ذريعة لعدم الشروع بالإصلاح، رغم الإدراك بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم منظمة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والتعامل مزدوج المعايير مع حقوقه، علاوة على التباطؤ في إعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي، يؤثر سلبا على ديناميكيات مشاركة النخب الثقافية والسياسية في عملية الإصلاح.

 

* مطالبة حكومات دول الثمانية بالتخلي على إتباع المعايير المزدوجة تجاه كل قضايا العالم العربي، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعية ومنفردة إزاءها، بما في ذلك المساهمة في مراقبة الانتخابات العامة ومحاكمات الرأي ، وربط مستوى علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بمعدل السير في طريق الإصلاح، ومدى وفاء كل حكومة بالالتزامات التي تقطعها على نفسها.

 

* أن تفعيل دور منتدى قمة الثمانية من أجل المستقبل، وتفعيل دور المجتمع المدني في المنتدى هما مهمتان مترابطتان تتطلبان التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير لاجتماعات المنتدى، وخلال اجتماعاته، بما في ذلك توفير المقومات اللازمة لمناقشة معمقة لرؤى ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني، و التزام الحكومات العربية بعدم التحرش الأمني بمنظمات ووفود المجتمع المدني المشاركة في المنتدى وكل الملتقيات الدولية.

 

* إن التعامل مع المجتمع المدني في العالم العربي كشريك لا يجب أي ينحصر فقط في مناسبة اجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، بل يجب أن يصير حقيقة يومية. فمن الضروري أن تدير الحكومات العربية في كل دولة على حدة حوارا جديا ومتكافئا مع المجتمع المدني حول سبل تنفيذ خطط الإصلاح والجداول الزمنية المناسبة. فمثل هذا الحوار لا يجب أن يشترط وجود وسيط من دول الثمانية لكي يدور.وأن يحرص رؤساء الدول الثمانية ووفودها عند زيارتهم للدول العربية، على عقد الاجتماعات مع فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان .

 

* أن  الاختبار الحقيقي لصدق نوايا الحكومات العربية تجاه قضية الإصلاح، هو أن تعلن هذه الحكومات الآن من الرباط، التزامها بالقيام بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة لتأسيس ونشاط المجتمع المدني، وإعادة تكييفها على ضوء المعايير الدولية، ووقف محاكمات الرأي، والإفراج عن دعاة الإصلاح.

 

وفي هذا السياق توقف المؤتمر عند عدد من الأولويات المشتركة التي تساعد بشكل خاص علي تنمية قوى الإصلاح، هي:

 

– إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام و تدفق المعلومات.

إطلاق حرية إنشاء و إدارة الأحزاب السياسية و النقابات و المنظمات غير الحكومية.

إطلاق حريات التعبير وخاصة الحق في التجمع والاجتماع.

رفع حالة الطوارئ – حيثما تكون سارية – و إلغاء القوانين و المحاكم الاستثنائية.

– ضمان حقوق النساء وإنهاء كل صور اللامساواة و التمييز ضد المرأة في الدول العربية.

– الإفراج الفوري عن دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

التزام الحكومات العربية بقواعد الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد.

تأكيد ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي الشامل القائم على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان

وضع السياسات والآليات التي تكفل توفير شبكات أمان فعالة للفئات الضعيفة والمتضررة من عمليات الإصلاحات الهيكلية، خاصة النساء والفقراء والأطفال والمجموعات الإثنية المهمشة تاريخيا.

حث الحكومات على مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم الديني وغير الديني وتطويرها، وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين. ومراعاة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج الإعلام ومناهج التعليم.

 

وأوضح المؤتمر إن تفعيل دور المجتمع المدني بجميع فئاته ومكوناته في التعاون والشراكة مع الدول المشاركة في « المنتدى من اجل المستقبل » يستلزم تطوير المؤسسات والآليات المرتبطة بتنظيمه، وهذا يتطلب:

 

* تطوير آليات مشاركة المجتمع المدني في « المنتدى » وفق آليات واضحة منها: زيادة عدد ممثليه، وإشراكه في كافة مراحل إعداد جدول الأعمال والاجتماع، و في كل ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.

 

 * اعتماد الهيكلية التي سينشئها المجتمع المدني للمساهمة في المنتدى من أجل المستقبل، بحيث تصبح قناة توفر متابعة ديناميكية وثابتة ومؤسساتية مع مجموعة دول الثمانية وحكومات المنطقة حول تطور قضية الإصلاح.

 

* إنشاء مرصد الإصلاح الديموقراطي لقياس مدى تقدم الدول العربية في عملية الإصلاح الديمقراطي، ومدى مساواة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وإصدار تقرير سنوي في هذا الشأن. كما يعمل على مراقبة وتقييم العمليات الانتخابية في العالم العربي وفق المعايير الدولية.

 

كما تضمنت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر 27 برنامج عمل للمجتمع المدني على المستوى الوطني والإقليمي العربي والاورومتوسطي لتعزيز الإصلاح.

 

(وافتنا جمعية التونسيين بفرنسا (« Association des Tunisiens en France » atf@free.fr) يوم 14 ديسمبر 2004 مشكورة بهذه الوثيقة) 

 

 

أحزاب الديكور لا تصنع تعددية

 

رشيد خشانة   

 

في الأنظمة الديمقراطية تلجأ  الأحزاب لقاعدة الأغلبية والأقلية لحسم الأمور بعد مسار طويل من الصراع والجدل. هذا ما حصل في فرنسا مرتين خلال الأيام الأخيرة أولا في حزب الأغلبية وثانيا  في حزب المعارضة الرئيسي. فليس سرا أن الرئيس شيراك يدعم رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي ليكون خليفته على سدة الرئاسة سنة 2007 ، غير أن الغالبية في حزب شيراك سابقا اختارت نيكولا  ساركوزي رئيسا جديدا للحزب ومن ثم مرشحه للرئاسة.

أما في الحزب الإشتراكي فثار خلاف شديد بين رئيس الوزراء الأسبق لوران فابيوس الداعي للإقتراع ضد دستور أوروبا وباقي أقطاب الحزب، وحسم الخلاف باستفتاء داخلي  منح الأكثرية للمدافعين عن خيار الوحدة الأوروبية. وشكل الإستفتاء هزيمة لزعامة فابيوس وصعودا لنجم الزعيم الحالي فرنسوا هولند. والملاحظ أن  مؤسسة الرئاسة تعاطت بحياد مع صراعات الأحزاب وإن كان الجميع يعلم ما هي ميول شيراك  كما أن أنصاره شجعوا مباشرة أو مداورة هذا الزعيم أو ذاك، لكن من دون تدخل مباشر في شؤون الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة.

وحياد مؤسسة الرئاسة ركن جوهري في أي نظام ديمقراطي ولذلك نرى المرشحين للرئاسة في البلدان الأوروبية يفصلون تماما بين انتمائهم الحزبي واضطلاعهم برئاسة الدولة، بل ونراهم يبادرون  إلى الإستقالة من رئاسة أحزابهم متى عقدوا العزم على الترشح للمسؤولية الأولى.

وبالعودة إلى مضمون التصويت في الحزب الإشتراكي الفرنسي يمكن القول إنه أنقذ قطار الوحدة الأوروبية من عثرة محقّقة كان سيجابهها  لو ساير رأي فابيوس. واستطاع الحزب بحسمه للموضوع بعد أشهر من المناقشات إيجاد توافق عام بين القوى السياسية الفرنسية للسير بقوة في ذلك الخيار. وبالنظر لثقل محور  باريس- برلين  بوصفهما قاطرة المسار التوحيدي في أوروبا منذ نحو نصف قرن فإن نجاح الإستفتاء فيهما على الدستور سيعطي دفعة مهمة للمشروع.

وأسوة بالجدل  الفرنسي مازالت مناقشات حامية تدور في بريطانيا وألمانيا والسويد والدانمارك محورها الموقف من وحدة أوروبا، ومن المقّرر أن يجري الإشتراكيون الديموقراطيون الألمان  استشارة داخلية لتحديد موقفهم من الموضوع، وهذا دليل على رسوخ التقاليد الديموقراطية ليس في المجتمع فقط وإنما أيضا في إدارة الحياة الداخلية للأحزاب.

واللافت للنظرأن قوى جديدة بدأت تطفو على المسرح السياسي الأوروبي وتزعزع  هيبة القيادات العتيقة تمهيدا للعب دور في تشكيل المشهد الآتي بعد  استكمال توسيع الإتحاد إلى خمسة وعشرين عضوا في الربيع الماضي وفي انتظار تحقيق النقلة الدستورية المرتقبة. ولعل أبرز مثال على هذا المتغيّر هو سطوع  نجم السياسي الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي فاز أخيرا برئاسة الحزب الحاكم ديمقراطيا استعدادا لخوض المعركة الرئاسية المقبلة. وهذا وجه جديد ينبغي رصد تأثيره في الإستحقاقات التي ستجري في فرنسا. ومن ميزات ساركوزي المنحدر من أصول مجرية أنه اعتبر المسلمين المغاربيين « أبناء عمومته » وطلب أن تتعهد الدولة الفرنسية، على علمانيتها المكرسة في الدستور،  ببناء كنائس ومساجد وامتدح حيوية الجاليات الإسلامية في فرنسا مثلما جاء في كتابه الأخير « الجمهورية والأديان والأمل ».

ما من شك بأن عيني ساركوزي  على خمسة ملايين مسلم يشكلون ثقلا مهما في الموازين الإنتخابية وهي أكبر جالية إسلامية في أوروبا وثاني مجموعة دينية في فرنسا، إلا أن هذا النوع من المواقف لا يمكن توقّعه من الإشتراكيين مثلا. وذهب  ساركوزي إلى مدى أبعد عندما حث على إعادة النظر في قانون 1905 الذي فصل الدولة عن الكنيسة وحظر الإنفاق على إنشاء أماكن العبادة مقترحا « في الحد الأدنى الإلتفاف على ذلك القانون لصالح المسلمين » ومعتبرا أن الجالية الإسلامية اليافعة مهضومة الحق إذ لم ترث مساجد مثلما ورث أتباع الأديان الأخرى دور عبادة خاصة بهم لأنها حديثة الوجود في فرنسا بالإضافة لكونها محدودة الإمكانات.

ليس هذا المثال سوى نموذج من التغييرات التي ستظهر على صفحة الساحة السياسية الفرنسية في تفاعل مع الإنتقال إلى خيمة الإتحاد الكبير ذي الخمسة وعشرين عضوا. لكن المواطنين الفرنسيين هم في نهاية المطاف أصحاب القرار في هذه القضايا،  فهم يملكون وسائل إعلام حرة ويستفيدون من جميع الفضاءات الممكنة لخوض المناقشات اللازمة بما فيها داخل الأحزاب الأصيلة التي لا تسيّرها أجهزة خفية بل هي تعمل وفقا لقواعد الديمقراطية والشفافية. ومن هنا فإن وجود أحزاب تحظى بالمصداقية ولا تشكل مجرد ديكور للإستهلاك الخارجي  هو  ركن جوهري في أي نظام سياسي ديمقراطي بدونه تستحيل التعددية إلى أرقام باهتة لا حول لها ولا قوة وبلا أي قيمة لدى المواطن.

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)


اختيار معتمدين تجمعيين خطوة إلى الوراء

 

بعد الحركة الأخيرة في سلك الولاة التي غلب عليها الحرص على اختيار وجوه تجمعية من بينها كتاب عامون للجان تنسيق جاءت الحكة التي شملت سلك المعتمدين لتؤكد مرة أخرى أن المقياس الرئيسي لتعيين المسؤولين الجهويين والمحليين أصبح الولاء للحزب الحاكم وليس الكفاءة أو الحياد مثلما تقتضي ذلك طبيعة هذه المواقع الهامة والحساسة في الدولة. وعندما نتابع  المسيرة السياسية والإدارية لغالبية المعتمدين الجدد نلاحظ أنهم أمضوا حياتهم في خدمة التجمع ومن أمثلة ذلك معتمد السيجومي رضا تريمش الذي تحمل مسؤوليات عديدة في الإدارة المركزية للتجمع وكان عضوا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الطلبة الدستوريين وكاتبا عاما مساعدا للشباب الدستوري، ومعتمد مركز ولاية قفصة ابراهيم الصويدي هو رئيس شعبة في الحزب الدستوري ثم في التجمع منذ 1978 وكاتب عام جامعة السبيخة منذ 1987، ومعتمد ساقية الدائر معز اليحياوي هو كاتب عام جهوي لاتحاد منظمات الشباب وكاتب عام مساعد للجامعة المهنية بالمروج، ومعتمد زغوان حامد جمال الدين هو رئيس شعبة وكاتب عام جامعة خزامة سوسة، ومعتمد تطاوين رضا الديناري هو رئيس شعبة أساتذة الثانوي بقفصة، ومعتمد الزاوية نبيل الصمادحي هو كاتب عام شعبة وعضو سابق بمجلس النواب عن التجمع، ومعتمدة الكاف صبيحة المعروفي هي نائبة سابقة أيضا عن التجمع.

كما أن الكاتب العام الجديد لولاية بن عروس هشام بن أحمد هو وجه تجمعي معروف إذ كان أمين مال منظمة الطلبة التجمعيين طيلة خمس سنوات ، مما يدل على اتجاه قوي لتعميم شرط الإنتماء والولاء  للتجمع في التعيينات للخطط الإدارية. وتشكل هذه النزعة التي كانت تطبق في الماضي باحتشام ارتدادا عن التطور الطبيعي أذ كان المفروض إعطاء الفرصة لجميع التونسيين والتونسيات مهما كانت انتماءاتهم لخدمة بلادهم والإضطلاع بمهام في الدولة التي هي دولة الجميع. أما اعتبار مؤسسات الدولة ملكا خاصا للحزب الحاكم ووقفا على أعضائه لا ينافسهم عليها « غريب » فهذا يشكل أكبر ضربة للتعددية وتكريسا مقنعا لنظام الحزب الواحد رغم الواجهة التعددية.

 

فاروق النجار

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)

 


 

رسالة إلى الرأي العام

 

على اثر وفاة والدي عبد السلام بوعجيلة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2004 تلقيت عديد المكالمات الهاتفيّة من زملائي في الهيئة التنفيذيّة وكذلك من مناضلي رابطة حقوق الإنسان والنقابيين والطلبة ومن زملائي في التعليم الأساسي والثانوي قدموا لي من خلالها التعازي لتعذّر التحوّل إلى مسقط  رأسي وكان من ضمن المعزين بالهاتف الأستاذة راضية النصراوي التي عبّرت عن إمكانية الحضور إلى منزلي في الغد لحضور موكب الدفن.  ويوم الاربعاء 1 ديسمبر 2004 بدأ الأهل والأصدقاء في التوافد لحضور الجنازة على الساعة الثانية لكننا فوجئنا بوجود سيارة صغيرة تحمل لوحة معدنيّة أجنبيّة يركبها شخص لا يعرفه أحد من الجهة، تسدّ الطريق المؤدي إلى المنزل ثم لحقت بها سيارة ثانية بيضاء اللون ترجّل سائقها سائلا عن العمدة وطالبه بقائمة من أسماء وفد منظمة العفو الدوليّة لكنّي رفضت ذلك.  وبانطلاقنا نحو المقبرة رافقتنا السيارتان وسط استغراب وارتباك العديد من الحاضرين.  وعند عودتنا قامت السيارتان بالتوقف في وسط الطريق وتولى بعض الأعوان إلقاء الأسئلة على المعزّين حول هويّة القادمين في السيارة كذا واسم الشخص الذي يرتدي كذا بل دخل العون محمد وناس ( وهو يعمل بمركز الحرس بالحنشة ويقطن بقرية سيدي بوهلال الملاصقة لقريتي ) إلى خيمة العزاء مستفسرا عن بعض الأشخاص وقد انتشر الخبر في القرية الصغيرة وازداد التوتّر بقدوم سيارة ثالثة من نوع CHAMADE سوداء اللون يركبها أعوان يرتدون ملابس أنيقة، وهي فرقة من مدينة صفاقس. فأتصلت بأعوانها سائلا إن كانوا يريدون خدمة فصمتوا لكنّهم واصلوا مضايقة المعزين ولم يغادروا المكان إلا بعد أن أكّد لهم عمدة المنطقة عدم قدوم الأستاذة راضية النصراوي ولا زوجها وذلك على الساعة الثامنة والربع وبعد مدّهم بقائمة في أسماء أعضاء وفد أمنستي كما أذن بذلك رئيسها السيّد شكري بن جنّات.

لقد خلّف حضور هذه الفرق الأمنيّة لدى الحاضرين شعورا بالامتعاض وسبّب لي حرجا كبيرا أمام عائلتي وبين سكان قريتي الصغيرة وجعلني في صورة المطارد والمنظمّة التي أنتمي إليها ( العفو الدولية ) في صورة المجموعة الإرهابيّة التي تتعقبّها الاستخبارات  وأصدقائي الذين جاؤوا لتعزيتي في وضعيّة المشبوهين.  وقد تساءل عديد المواطنين عن صمت هذه الفرق الأمنيّة وغيابها وعدم جدّيتها عندما استنجدوا  بها لحماية مواشيهم ( أبقار وأغنام ) من موجة السرقة التي اجتاحت القرية وما جاورها في المدّة الأخيرة وتضررت منها عائلات فقيرة فقدت مورد رزقها.

وانا أتساءل أليس هذا دليلا على تفاقم ظاهرة التنصّت على الهاتف ؟ وإلى متى تتواصل مضايقة نشطاء حقوق الإنسان ؟ ألم تكتف هذه الفرق الأمنيّة بمضايقة الأحياء حتى  » تنكّد  » على الأموات ؟

وختاما أعبّر عن تنديدي بهذه الممارسات وأعلن تجنّدي إلى جانب مناضلي الحريّة وحقوق الإنسان لفضحها والمطالبة بتتبع المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.

 

الطيب بوعجيلة

عضو الهيئة التنفيذيّة لفرع تونس لمنظّمة العفو الدوليّة

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)

 


التمويل والرقابة على أنشطة الجمعيات

منذر الشارني

إن الجمعية كما يعرفها الفصل الأول من قانون الجمعيات لها غاية غير ربحيّة،  غير أن وجودها وعملها يتطلبان الأموال وذلك لكراء المقرات وخلاص العاملين وإصدار النشريات واقتناء أدوات العمل، فالمال قوام الأعمال كما يقال في المثل العربي.

وحسب الفصل 8 فإن للجمعيّة حقّ التصرّف في اشتراكات أعضائها ( على أن معلوم الاشتراك السنوي لا يتجاوز ثلاثون دينارا ) وتملك المحلات والأثاث المعدّ للإدارة وللاجتماعات وأي عقارات أخرى لازمة لنشاطها.

و معاليم الانخراط هي أحد مصادر تمويل الجمعيات، رغم أنّ سقف هذا المعلوم لا يفي بالحاجة نظرا لتطوّر الأسعار وتكاليف الأنشطة الجمعياتية،  ووحدها الجمعيات الاسعافية والخيرية يمكنها، قانونا، قبول الهبات والتبرعات بعد موافقة وزارة الداخليّة.

وهناك جمعيات تستفيد من إعانات دوريّة من الدولة أو من المجالس الجهويّة أو المحليّة أو المؤسسات العمومية،  وفي هذه الحالة تخضع حساباتها سنويا لرقابة مصالح التفقّد بوزارة الماليّة.  وهذه المساهمات العمومية توزع حسب نسبة الولاء أو الاستقلاليّة:  فالجمعيات التي تحظى برضا الحكومة والحزب الحاكم تقدم لها التمويلات العمومية أما  المنظمات المستقلّة عن أيّ حزب فهي، بعد أن يسعفها الحظّ بتشريع وجودها،  تجد نفسها أمام قلّة ذات اليد وضعف أو انعدام الموارد المالية، فلا تقدر على كراء المقرات أو تأجير عاملين ولا تجهيز مقراتها بأدوات العمل الضروريّة ولا إصدار النشريات… الخ خلافا للجمعيات الموالية والتي تغدق عليها الجهات العمومية، مركزيا و جهويا،  كل الدعم والمساعدة.

وهكذا يصبح موضوع التمويل سلاحا بيد الحكومة لإضعاف منظمات وتقوية أخرى بمعيار الولاء ودون مراعاة لمصلحة المجتمع.

واستعملت المسألة المالية لتشويه بعض المنظمات وإظهارها للرأي العام على أنّها تتلقى مساعدات أجنبيّة أو أنّها تسيء التصرّف في أموال منخرطيها وذلك بواسطة بعض وسائل الإعلام المعروفة بهذه الأدوار وكذلك بواسطة التتبعات القضائيّة ( جمعيّة المحامين الشبّان).

وتظهر التجارب المقارنة أن السلطات العموميّة في أي مجتمع ديمقراطي لا تفاضل بين جمعيات المجتمع المدني بل تمدّ لها يد العون بواسطة مخصّصات قارّة تقتطع من أموال دافعي الضرائب،  لأن الدولة تدرك أن الجمعيات تقوم بدور مكمل لدورها مهما كان انتماء أعضائها.

الرقابة على أنشطة الجمعيات

تنشأ الجمعية لإنشاء موضوع محدّد التقت حوله إرادة المؤسسين والمنتسبين، وهذا النشاط خاضع لرقابة مزدوجة: إداريّة تتولاها وزارة الداخليّة،  وقضائيّة تتولاها المحاكم.

وقد نصّ الفصل 23 ق ج  على صلاحيات وزير الداخلية ضدّ الجمعيات وهي الغلق المؤقت للمقرات على ألاّ تتجاوز مدّته 15 يوما كما له تعليق كلّ أنشطتها واجتماعاتها وتجمع أعضائها.   و أوجب القانون أن يكون القرار معلّلا تذكر به أسباب اتخاذ الإجراء.

 ومن هذه الأسباب التي ذكرها القانون الإخلال بالنظام العام. وهذا المفهوم يعدّ من المفاهيم الغامضة والفضفاضة التي يصعب حصر حدودها أو وضع ضوابط  لها.   ويمكن التذرّع بهذا السبب لاتخاذ إجراءات ضدّ جمعيّة بعينها عند اتخاذها موقفا لا يروق للحكومة.

ويمكن للوزير،   بعد الحصول على إذن قضائي،  التمديد في أمد الغلق أو تعليق الأنشطة.  وأثناء هذه المدّة فإن للوزير أن يرفع دعوى قضائيّة لطلب حلّ الجمعيّة نهائيّا.  ويعلّل الطلب بخرق الجمعية للقانون أو الأخلاق الحميدة أو القيام بأنشطة سياسية،   وهي كما نرى أسباب تحتمل التأويل الواسع ويمكن إيجاد مبرراتها بسهولة.

وكما يلاحظ فإن صلاحيات وزير الداخليّة واسعة في تعليق أنشطة الجمعيات وغلق مقراتها وتعليل قراره بما يراه.   واللجوء إلى القضاء الإداري لا جدوى له بما أن القضاء العدلي سينظر في دعوى الوزير.

وفي كثير من الحالات يتمّ منع بعض الأنشطة دون اللجوء بعد ذلك إلى القضاء وهناك طرق أخرى لمنع هذه الأنشطة مثل رفض أصحاب النزل والقاعات والمشرفين على الفضاءات العمومية تمكين الجمعيات التي تطلبها منها لأسباب ملتوية،  وأحيانا بعد أن تكون أعطت موافقتها المبدئيّة، و يمكن ذكر نموذج الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مثالا على اللجوء إلى أسلوب المنع الإداري والقضائي بصفة متكرّرة:

* دعاوي إيقاف تنفيذ وابطال قرارات الهيئة المدية بإنشاء فروع جديدة أو بضمّ فروع أخرى

* تسمية مؤتمن عدلي عليها

* صدور حكم استعجالي بإخراج أحد فروعها من مقرّه

 

أما الجمعيات غير المعترف بوجودها القانوني فإنها تعاني الأمرّين في انجاز أنشطتها أو عقد اجتماعات أعضائها ومؤتمراتهم وآخر مثال على ذلك رابطة الكتاب الأحرار وجمعيّة مناهضة العولمة التي منع عقد مؤتمرها في مناسبتين.

ويصعب على الجمعيات المرخّصة الطعن القضائي في إجراءات المنع لأنّها لا تكون كتابيّة بل فعليّة يصعب إثباتها،  ولا يبقى أمام هذه الجمعيات إلا التنديد والاستنكار ولا شيء غير ذلك.

أما في الجانب الجزائي فقد نصّ قانون الجمعيات على عديد العقوبات الجزائيّة هذه بعض نماذجها:

السجن لمدّة خمسة سنوات مع الخطيّة لمن احتفظ بجمعيّة أو أعاد تكوينها إذا لم يسبق الاعتراف بها أو صدر حكم بحلّها.

السجن والخطيّة لمسؤولي الجمعيات الذي يحرضون على ارتكاب جرائم بأي وسيلة كانت.

ومما يلاحظ هو قساوة العقوبات البدنيّة المقررة وسهولة ايقافها إذا أصرّ المؤسسون على نشاط جمعيتهم أو إذا كيفت الإدارة أو النيابة العمومية خطابا معيّنا على أنه تحريض أو ثلب… الخ.

كما يلاحظ أن هذه النصوص،  التي تتعلّق بالجمعيات غير السياسية،   تطبّق من طرف القضاء التونسي على مؤسسي الأحزاب غير المعترف بها قانونا،  رغم أن للأحزاب قانونا خاصا ينظمها وذلك حتى لا تعطى لمثل هذه القضايا أي صبغة سياسية بل تظل قضايا حق عام.

 

خاتمة

إن واقع الجمعيات،  قانونا وتطبيقا،  يعكس حالة المجتمع المدني من حيث قلّة التنظيم وضعف التأثير الاجتماعي،  وهو ما ينعكس سلبا على الواقع العام برمته، لأن بإمكان المنظمات الأهلية أن تساهم في التطوّر والرقيّ بوعي الأفراد والمجموعات،  ولا يكون ذلك ممكنا إلا إذا غيّرت الإدارة والأجهزة الحكومية من نظرتها إلى المجتمع المدني بوصفه شريكا للدولة لا منافسا لها.  إذ أن هناك مجالات  تقدر الجمعيات على التقدّم بها أكثر من الإدارة وبفعاليّة أكبر.   وهو ما يطرح ضرورة إصلاح القوانين والممارسات وإعادة الصورة إلى وضعها الأصلي وذلك بفتح نقاش وطني حول قانون الجمعيات والاحزاب لإصلاحها بما يتلاءم مع تطوّر المجتمع التونسي.

كما يبقى أن باب الأمل يبقى مشرعا، رغم الصعاب، عندما ينظر المرء إلى جمعيات ومنظمات تطوعيّة تريد التقدّم بالمواطن التونسي وبمشاغله رغم ما تلقاه من عراقيل وتعتيم وتضييق.

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)

 

 

فترات صعبة تنتظر قطاع النسيج في بلادنا

عبد المجيد المسلمي

بعد أيام بعد أيام و بالتحديد في 1 جانفي 2005 ، ينتهي العمل بالاتفاقية المتعددة الألياف المعمول بها منذ 1973 في ميدان صناعة النسيج و الملابس و التي تمكن البلدان الممضاة لهذه الاتفاقية بما فيها تونس من حصص قارة من مواد النسيج تصدرها  لبلدان الاتحاد الأوروبي. و بتفكيك هذه الاتفاقية،  يدخل قطاع النسيج في تونس و الذي يمثل نصف صادرات البلاد و يشغل حوالي 250الف عاملة و عامل في ما يقارب الألف مؤسسة،  ميدان المنافسة العالمية الحرة مع منافسين أشداء عتاة و بصورة خاصة الصين التي انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة في نوفمبر 2001،و هو ما يطرح تحديات خطيرة على هذا  القطاع الهام في بلادنا.

انتهى عهد الحماية التجارية و الحصص

في أواخر الستينات، و مع النمو الكبير الذي شهده قطاع النسيج و الملابس في العديد من البلدان النامية، قررت البلدان الصناعية إرساء إجراءات حمائية تهدف إلى الحد من تدفق بضاعة البلدان النامية من منتجات النسيج إلى أسواقها بهدف حماية إنتاجها الذي كان اكثر كلفة. فكان إبرام الاتفاقية المتعددة الألياف Accord Multi-Fibre AMF في  سنة 1973 و التي تفرض على البلدان النامية المصدرة لمنتجات النسيج و بصورة خاصة بلدان أسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط حصص تصديرquotas لا يمكن تجاوزها و ذلك عبر اتفاقيات ثنائية بين البلد المصدر و البلد المستورد. و قد كانت تونس من جملة 43 بلدا التي أمضت على هذه الاتفاقية. لقد كان لهذه الاتفاقية التي فرضتها البلدان الصناعية هدفين: فمن جهة شكلت ضمانة للعديد من البلدان النامية لتصدير جزء من منتوجها للأسواق العالمية – التي كانت بحاجة لهذه البضاعة- و من جهة أخرى مكنت– عبر نظام الحصص- من الحد من  تطوير كمية الصادرات للعديد من البلدان النامية و كبح تغلغلها و تدفق بضاعتها في الأسواق العالمية. لقد أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم عالمي لصناعة النسيج قوامها قطبين: من جهة الاتحاد الأوروبي و  من جهة أخرى مجموعة التبادل الحر لبلدان شمال أمريكا و التي تضم المكسيك و الولايات المتحدة و كندا، و قد شكلت بلدان الجوار من البلدان النامية حرفاء هذا القطب أو ذاك.

و عندما بدأت المفاوضات المعروفة بحلقات الأوروغواى (1986 –1994 ) اتفقت البلدان الصناعية على إخضاع قطاع النسيج للتبادل الحر و إدخاله تدريجيا في الاتفاقية العامة حول المعاليم  الديوانية و التجارة المعروفة بالغاتGATT(Général Agrément on Tarifs and Trade) و بالتالي إنهاء العمل بصورة تدريجية بنظام الحصص. لهذا الغرض تم في 1 جانفي 1995 إمضاء الاتفاقية المعروفة باتفاقية النسيج و الملابس ATC(Agreement on Textile and Clothing  و هي اتفاقية انتقالية تهدف إلى الإدماج التدريجي لمنتجات النسيج باتفاقيات الغات وإلغاء الاتفاقية المتعددة الألياف و التحرير التدريجي للحصص على مدة تستغرق 10 سنوات حسب رز نامة محددة تبدأ في 1 جانفي 1995 و تنتهي بإزالة نظام الحصص في 1 جانفي 2005 (16 بالمائة سنة 1995 ، 17 بالمائة سنة 1998 ، 18 بالمائة سنة 2002 و 49 بالمائة سنة 2005 ). و قد كان الهدف من التدرج في تطبيق هذه الاتفاقية، إعطاء الوقت للمصدرين و الموردين للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

و لا يمكن الانتهاء من هذا العرض السريع بدون التوقف عند أمر هام ألا وهو تزامن  تفكيك الاتفاقية المتعددة الألياف مع انضمام الصين، أكبر مصدر عالمي للملابس إلى المنظمة العالمية للتجارة في نوفمبر 2001 بعد مفاوضات استمرت زهاء 15 سنة و هو ما سيعمق من حدة و قوة التنافس الذي ستتعرض له منتجات النسيج التونسية في الأسواق العالمية ابتداء من شهر جانفي المقبل.

لقد استفاد قطاع النسيج في تونس إلى حد الآن من ضمانة حصة التصدير إلى السوق الأوروبية التي تستقبل ما يقارب 94 بالمائة من صادراتنا من الملابس، مما جعل قطاع النسيج يمثل 40 بالمائة من صادرات البلاد في حين كان لا يمثل سوى15 بالمائة سنة 1980. و تحتل تونس المرتبة الخامسة كبلد مصدر للملابس إلى السوق الأوروبية بحصة تصديرية تقدر ب5 بالمائة بعد الصين (أكبر مصدر) بحصة 14 بالمائة و تركيا 9 بالمائة و المغرب 6،6 بالمائة و الهند بحصة تقدر 16بالمائة. و تمثل بلجيكا و إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للملابس التونسية إذ تحتل تونس في هذين البلدين المرتبة الثالثة بعد الصين و رومانيا التين تمثلان أكبر منافسين لبلادنا.

لقد أدى الإلغاء التدريجي للعمل بنظام الحصص منذ سنة 1995 و دخول العديد من بلدان أوروبا الشرقية إلى السوق بكل قوة(بولونيا، المجر، رومانيا) و خاصة دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001 إلى نقص صادراتنا إلى أوروبا حيث كانت حصتنا من التصدير في حدود 6بالمائة سنة 1998 و انخفضت إلى نسبة 5 بالمائة حاليا. و هذا التناقص في الصادرات مرشح للاستمرار و خاصة بداية من شهر جانفي 2005، حيث ستحذف الحصص تماما و يفتح باب التنافس على مصراعيه بدون هوادة أو شفقة بين البلدان المنتجة للملابس.

 و في دراسة للمجلس العلمي لمعهد الاقتصاد الكمي صدرت في شهر مارس 2003  حول انعكاسات تفكيك الاتفاقية المتعددة الألياف على قطاع النسيج في تونس، توقع الباحثون أن ينخفض الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية من الملابس بنسبة 6 بالمائة ( في صالح الصين خاصة) و هو ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية هذا القطاع بخمسة نقاط لمجمل قطاع النسيج وإلى انخفاض توريد المواد الأولية بنسبة 4،3 بالمائة. و النتيجة الأخطر على المستوى الاجتماعي و التي توقعتها هذه الدراسة تتمثل في فقدان الشغل لحوالي 17500 عاملة و عامل يشتغلون في قطاع النسيج في بلادنا بما يمثل نسب 6،5 بالمائة من مجموع القوة العاملة بهذا القطاع. و قد توقعت هذه الدراسة نتائج سلبية أخرى تنجر عن انخفاض تصدير منتجات النسيج مثل انخفاض مجمل الصادرات بنسبة 0،94 بالمائة و تأثير سلبي على الميزان التجاري و انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 0،26 بالمائة و تطور نسبة البطالة من 15 بالمائة إلى 15،6 بالمائة و ارتفاع الأسعار للاستهلاك بنسبة 0،02 بالمائة و ما ينجر عن ذلك من تدني لمستوى الاستهلاك لدى العائلات و انخفاض مستوى المعيشة بنسبة 1 بالمائة.

 

و غدا؟؟؟

 

خلال السنوات الأربعة الأخيرة بدأت  تبرز للعيان النتائج السلبية للحذف التدريجي لأنظمة الحصص الذي بدأ بها العمل منذ 1995 و دخول الصين و بلدان أوروبا الشرقية إلى سوق منتجات النسيج . و هكذا شهدت بلادنا موجة من إغلاق العديد من مؤسسات النسيج و تسريح العمال و بصورة خاصة في سوسة و المنستير و صفاقس و بن عروس. و في سوسة و على سبيل المثال شهدت ما يقارب 20 مؤسسة ( صوطابكس، جوكاتكس، أودينا، أرتلند…..) صعوبات كبيرة أدت إلى غلق المؤسسة نهائيا في بعض الأحيان او تحويل مكان نشاطها أو بيعها نتيجة الإفلاس أو تحويل طبيعة نشاطها أو تسريح جزء من عاملاتها و عمالها. و في الجملة و في ولاية سوسة، شمل فقدان الشغل بين 2000 و 3000 عاملة و عامل حسب مصادر الاتحاد الجهوي للشغل. و قد أدت هذه الأزمة إلى اندلاع نضالات خاضها العمال من أجل الدفاع عن حقهم في الشغل مثل نضالات إيكاب و هوتريفا بالمكنين و نضالات صوطابكس و كوفرتاكس بسوسة و غيرها و التي اتخذت أشكالا متعددة مثل الإضراب والاعتصام بالمؤسسة و الإضرابات عن الطعام و المسيرات.

إن إغلاق المؤسسات و تسريح العمال و تحويل نشاط المؤسسة délocalisation لا يمثل الحل الحقيقي لمصاعب قطاع النسيج في تونس. فمن شأن هذه السياسة أن تلقي بآلاف العاملات و العمال على رصيف البطالة مع ما ينجر عن ذلك من ماسي اجتماعية . فأزمة قطاع النسيج ليست مصيبة لا مفر منها و قدرا محتوما على الاقتصاد التونسي. بل إنه بإمكان هذا القطاع أن يصمد و أن يتفوق قي المنافسة التي ستفرض عليه بفضل عزيمة و ذكاء وبراعة المهنيين  و العمال  و أن يساهم  مستقبلا بصورة فعالة في تنمية الثروة الوطنية في بلادنا.  فالطلب العالمي لمواد النسيج و الملابس ما فتئ يتزايد بنسبة سنوية بين 2،5 و 3 بالمائة. كما أن التجارة العالمية لهذا القطاع تمثل 330 مليار دولار و هو ما يمثل نسبة 8،5 بالمائة من التجارة العالمية للمواد المصنعة و يجعل هذا القطاع  في المرتبة الخامسة عالميا للمواد الصناعية ذات القوة العالية للتبادل. و لتجاوز الصعوبات التي يمر بها هذا القطاع من الضروري توخي اختيارات سياسية موفقة تنبع من حوار وطني يشارك فيه المهنيون و العمال وجميع الأطراف ذات الصلة و المنظمات المستقلة و الأحزاب و المختصون و وسائل الإعلام. فمستقبل قطاع النسيج قضية و وطنية و التحديات التي ستعترضه في الأيام المقبلة تهم الشعب التونسي بأسره.

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 290 بتاريخ 10 ديسمبر 2004)

 

                                                        ولأنّ تغريد بلبل واحد لا يمكن له إستدعاء الرّبيع…                                                            # لا يغيّرالله ما بقوم حتّى يغيّروا  ما بأنفسهم #                                                                              الجزء الثّاني  

 إنّ من يتخذ من الصدق سبيلا والنّزاهة طريقا والجرأة أسلوبا والصّراحة سلاحا والإقتناع بقدر الله ومشيئته في تحديد مصيره لا يأبه بأخطار كشف إنحرافات طغيان السلطة الجائرة وتداعيات إبتزازية التّجاوزات والإنتهاكات الإجرامية المنجرّة عنها تجاهه وتجاه أمثاله من العديد من ضحايا إرهاب الدّولة الإقصائي في أجهزة ماكينة الموت البطيء وذلك في سبيل الإنعتاق من عبودية الدكتاتور الذي لا يستأنس إلاّ بممارسات الظّلمات والخفاء ولا يجنح لتبرير سلوكياته المرضية إلاّ بالكذب على نفسه لإقناع نفسه دون أن يصدّقه أحد ويتّخذ من تضخّم الشّخصيته وإنفصامها مع أساليب البروبقندا أداة تغطّي عزلته واستبداده بعد أن إفتضح أمره في نظام لا يستحي من خروقاته .  فلا يمكن إدانة واعتبار السّلطة القائمة مسؤولة وحدها عن الحالة المتأزّمة والمزرية التى وصلت لها الأوضاع في تونس بعد قرابة العقدين من التّغيير المزعوم في تأصيل سياسة خداع الشّعب لو لم تجد عصابة مافيوزية أرضية خصبة ومتعفّنة تسمح لها بإقامة الدّخان والغبار والشّماريخ للتّضليل وتطوير لغة العنف الرّسمي المقنّن وتواطىء أطراف في الدّاخل والخارج في ترويج خطاب محنّط يخدم المصالح الضّيقة للمافيا المتنكّرة والرّافضة لأسلوب التّعامل الحضاري في النّشاط السّياسي الدّيمقراطي .          فلولا توافرعديد المعطيات والمؤثّرات المحلّية والظروف الدّولية والإقليمية المشاركة مع السّلطة في تأزيم الوضع من طرف المعارضة والحقوقيين بالسعي والتّسابق نحو تبرير ذرائع إنحرافات النّظام القائم وتراجعاته التى وجدت أرضية ودعما في إختلال التّوازنات السّياسية في تونس َلمَا كان التّغيير المزعوم أنموذجا فعليا يُحتذى به في عديد أقطار العالم ولكنّ ظاهرة الوصولية والإنتهازية لخفافيش الظّلام وجدت الثّغرة التى تسلّلت منها لتمرير سمومها التى تُعدِّلها أزرار خارجية ذات نزعة مخابراتية وصهيوصليبية متخفِّية في أطر سياسية في شمال البحر الأبيض المتوسّط لا تسمح  بالخروج من التّخلّف وإرساء الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في جنوبه.            إنّ قلّة خبرة الجنرال الرّئيس زين العابدين في التّعاطي مع مقاليد الحكم وقيادة دولة في ولايته الأولى كانت تشفع له إنعراجات مواقفه السّلطوية الجائرة ولا تبرّرها في باقي مدّة رئاسته بإعتبارأنّه كان يفتقد إلى ركائز صادقة ومتينة تدور حول نواة يفرض من خلالها إنجاز وعود توجّهاته الأساسية بعد أن عزل الزّعيم الحبيب بورقيبة عن سلطانه الذي جعل من أولويات نهاية عرشه في آخر أيامه إستئصال تيار سياسي أصولي عقائدي فحصل  العكس بإستئصال الزّعيم بورقيبة من كرسيّه قبل أن يتوصّل إلى إزاحة تركيبة مجتمعية أثبتت مدى تأثير دورها في ترجيح موازين القوى السّياسية أمام عديد الأطراف المستقيلة من المعارضة المتفرّجة في تونس ممّا جعل الصّراع ثنائيّ القطب على السّاحة السّياسية بين الحزب الإشتراكي الدّستوري وحركة الإتّجاه الإسلامي أمام بهتة وإستقالة باقي مكوّنات التركيبة السّوسيوسياسية للمجتمع المدني في البلاد.        لقد حضّرت حركة الإتجاه الإسلامي منذ بداية الثمانينات أطر صعود الجنرال زين العابدين بن علي إلى سدّة الحكم بالمشاكسة الميدانية وساهمت في إزالة لغز خلافة المجاهد الأكبر الزّعيم الأوحد بتحالفات خضراوية اللون  وطلاّبية المسار ونقابية الإحتجاج  وإضطرابات جماهيرية مشاكسة في مختلف المستويات وصلت إلى لفت أنظار العالم بتفجيرعبوات تقليدية ناسفة في بعض نزل السّاحل عند الإحتفالات الرّسمية الشّعبية الأخيرة بعيد ميلاد الزّعيم في شهر أوت 1987  ممّا أجبر المؤسّسة الأمنية أن تسارع بتحمّل مسؤولياتها التّاريخية أمام تسارع تصدّع الأوضاع وإنهيار السّلطة وتآكل هيبة الدّولة وإكتظاظ السّجون بالإسلاميين وتأزم  الحالة الإقتصادية وإكتشاف إنقلاب موازي بإختراقات أمنية وعسكرية أمام غياب مؤشّر يدلّ على السّعي الجدّي لأطراف من صلب نظام بورقيبة كانت تستعدّ للإنقلاب الفعلي على بورقيبة لإنقاذ تونس من الهاوية.         لم يكن في ذلك الوقت الجنرال زين العابدين بن علي الوطني الأوحد والمنقذ الأوحد والملهم الأوحد والرّجل الشّجاع المقدام الأوحد في تونس الذي فكّر في عزل الشيخ الزّعيم الحبيب بورقيبة من رئاسة البلاد كما يصبو له وإلى زبانيته الإيهام بذلك بعد إنجاز إنقلابه الأمني في 7 نوفمبر 1987 بقلب الأدوار وإخفاء الحقائق وإفتعال أسباب واهية وكاذبة إتّخذ منها بكلّ إنتهازية فرصة تاريخية لتلميع صورته المشوّهة  ولكنّ الحقيقة التي لم يتشجّع ويصدع بها إلى حد اليوم للكشف عن حقيقة إندفاعه وإنقلابه على صاحب الفضل عليه كانت تتمحور حول بداية إكتشاف المصالح الأمنية في منتصف الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر 1987  لخطّة إنقلاب أمني-عسكري تديره إختراقات ضبّاط من وزارة الدّاخلية ووزارة الدّفاع وبعض المدنيين من أتباع حركة الإتّجاه الإسلامي كانوا يحضّرون للإستيلاء على مقاليد السّلطة ومحاكمة المتسبّبين في تدهور الأوضاع في البلاد وكانت القائمة تضمّ إسم زين العابدين بن علي مع عديد مجرمي نظام بورقيبة وهو سبب جعل الجنرال يسارع في سباق ضدّ الوقت لقطع الطريق أمام الزّوبعة والبهذلة التي كانت تنتظره مع شركائه لو تخلّى عن المغامرة والإطاحة بالزّعيم الشّيخ الحبيب بورقيبة ثمّ إدّعى لاحقا في صيغة تضليلية بعد نجاح إنقلاب 7 نوفمبر 1987  أنّ الواجب الوطني فرض عليه وأرغمه على إنقاذ بورقيبة من أجل بورقيبة والحقيقة أنّه سعى لإنقاذ نفسه قبل إنقاذ بورقيبة وتونس ثمّ إدّعى لاحقا أنّه المنقذ والوطني الأوحد إعتمادا على وسائل التعبئة والتّرويج الدّعائي الحزبي الذي يخفي الحقائق ويزيّفها  إذ  كان هنالك عديد الوطنيين الأحرار على السّاحة من الذين فكّروا في السّعي في نفس الظّرف وربّما قبله إلى إنقاذ البلاد من التّدحرج نحوالهاوية ومن  ضمنهم المجموعة الأمنية التي خطّط أفرادها  وهم من خيرة الضبّاط والإطارات العسكرية والأمنية مع نخب مدنية في تحويل الحلم إلى واقع في يوم الأحد  8 نوفمبر 1987  إلاّ أنّ النّزول الأمني المظلّي اللّيلي المفاجىء للجنرال زين العابدين بن علي  في قصر قرطاج بترسانته البوليسية والعسكرية قبل أربع وعشرين ساعة من موعد إنقلاب المجموعة الأمنية في يوم الأحد 8 نوفمبر 1987 الموافق لعيد الشّجرة جعل عناصرها تعدل عن مشروعها الإنقلابي بإنتفاء أسبابه وتجنح في إستقالة غير مبرّرة إلى تصديق وعود بيان  فجرالسّابع من نوفمبر1987 الذي لم تكن تعتبره بكلّ سذاجة وحسن نيّة خدعة سياسية في ذلك الوقت حيث وقع تبرير هذا التّخلّي عن سحبها البساط من الزّعيم بورقيبة لإخفاء صيغة  البهتة المفاجئة والمباغتة التي أصابت أفراد المجموعة الأمنية في غياب قرار فوري و حاسم من قيادة حركة الإتّجاه الإسلامي أمام إقدام الجماعة الأمنية الموازية من أتباع الجنرال زين العابدين بن علي إقتحام قصر قرطاج في الليل  بعد أن شلّت فيه حركة النفوذ المركزي ممّا كان يستوجب إعادة النّظر في خطّة المجموعة الأمنية إستعجاليا وهو أمر لم يحدث في إتّخاذ القرار الصّائب الذي يحفظ في حينه ماء الوجه لجميع الأطراف المتداخلة في الإنقلاب على الزّعيم الشّيخ الحبيب بورقيبة حيث ساهمت ميدانيا وفعليا عديد الأطراف من ضبّاط وإطارات المجموعة الأمنية 8 نوفمبر 1987  بكلّ إلتزام و تفاني وإخلاص في ضمان نجاح إنقلاب زين العابدين بن علي في ليلة  7 نوفمبر 1987   بدون تردّد إذ على سبيل الذّكر ولا الحصر تجدر الإشارة إلى أنه كان من ضمن ضباط  هذه المجموعة الأمنية من العسكريين السّامين والإطارات الأمنية المتنفّذة في وزارة الدّاخلية ووزارة الدّفاع من كان يدخل في كلّ الأوقات إلى مكتب زين العابدين بن علي وإلى بيته بدون إستأذان وكان من بينهم من كان يضمن حراسته وسلامته الشّخصية أثناء الإنقلاب وبعده ولم يتجرّأ على إيذائه لقلب جميع الموازين التي ترجّح كفة إنقلاب 8 نوفمبر 1987 حيث كان من ضمنهم  من حضر بكلّ ثقة   وإلتزام الإجتماع السرّي المضيّق الذي أشرف عليه زين العابدين بن علي في عشية يوم  الجمعة 6 نوفمبر 1987 للإعلام والتّخطيط والإنجاز لتنفيذ الإنقلاب الليلي وفيهم من قام بقطع خطوط الهاتف على قصر قرطاج وفيهم من تولّى الإشراف على منع حركة الجولان في الطرق المؤدّية إلى القصر الرّئاسي بقرطاج وفيهم من قام بإيقاف المدير السّابق لحزب السّلطة وحمله في الليل سكرانا على كتفه من بيت الخنتوشة إلى مركز إيقافه في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة وفيهم أيضا من قام بإيقاف وزيرا متنفّذا من غرفة نزل بالجنوب  وفيهم أيضا من قام بإيقاف مدير ديوان الطّيران والمواني الجوّية بعد أن رفض المساهمة السّلبية والإذن بغلق مطار تونس قرطاج في ليل يوم الجمعة 6 نوفمبر 1987 وفيهم من كان يساهم في حراسة وزارة الدّاخلية ليلا ومنع وزراء بورقيبة من مغادرة المكان بعد إستدعائهم ليلا في حالة إستنفاروحجز سيّاراتهم الرّسمية وطرد سائقيهم الخاصّين وفيهم أيضا من ذهب ليلا لإستجلاب أطباء عسكريين من مقرّات سكناهم لإمضاء الشّهادة الطبّية الشّهيرة في مكتب زين العابدين بن علي في وزارة الدّاخلية وفيهم من تحوّل في تلك اللّيلة إلى منزل الوكيل العام للقضاء لإستجلاب إذن على عريضة ممضى ومختوم في ظلمات اللّيل يٌخوّل الفحص الطبّي المزعوم للزّعيم الحبيب بورقيبة وإستصدارشهادة طبية ليلية بعد أن رفض الطّبيب الخاص للزعيم بورقيبة مدّ الجنرال بن علي بإمضائه في تلك الوثيقة المفتعلة وفيهم أيضا من ساهم في إيقاف جميع أفراد   طاقم حراسة القصر الرّئاسي بعد إجبارهم بالتّهديد بالسّلاح والمدرّعات على فتح مدخل الباب الحديدي بدون مقاومة لإقتحام القصرالرّئاسي وتغيير طاقم الحراسة في ليل 6 نوفمبر 1987 وفيهم من كان يشرف بنفسه من قاعات العمليات الأمنية والعسكرية على تنسيق تحرّكات جميع الفرق الأمنية والعسكرية المتداخلة بين وزارة الدّاخلية والثّكنة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وعديد النّقاط الأمنية والعسكرية  الحسّاسة في البلاد وفيهم من كان يشرف على ضمان سلامة عائلته [زوجته السّابقة وثلاثة بناته] وفريق آخر تولّى مهمّة ضمان سلامة [زوجته الحالية] وفيهم أيضا الطيّار المكلّف بنقل الزّعيم الشّيخ الحبيب بورقيبة من مقرّه بقصر قرطاج إلى ضيعة طليقته وسيلة بن عمّار في منطقة مرناق وفيهم أيضا أمين سرّه الذي كان يشرف على تنقّلاته إبان فجر الإنقلاب مدّة أسابيع بعد 7 نوفمبر 1987 وغيرهم من ضباط المجموعة الأمنية الذين شاركوا وساهموا بشكل أو بآخربكل ثقة وإلتزام في إنجاز ونجاح إنقلاب 7 نوفمبر بعد أن تراجعوا عن إنقلابهم في 8 نوفمبر 1987   الذي إنتفت أسبابه.      إلا أنّ الظّروف والمتغيّرات الإقليمية والدّولية بعد مرور فترة وجيزة عن تاريخ الإنقلاب الأمني للجنرال زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987  جعلت من الإنكماش والتردّد ثمّ التراجع ونكث الوعد والعهد سندا تطغى عليه صيغة الإنحرافية في  التّعاطي مع المسارالجديد الذي إنعكس لاحقا على تغيير فريق البلاط في قيادة البلاد فقط بمجموعة  عسكرية ترتدي زيّا مدنيا وتميل إلى الحذرالمرضي والفساد والإفساد السّلطوي وتفتقد للخبرة في تسيير دواليب الدّولة مع التّمسّك بالتوجّهات السّابقة للزّعيم الرّاحل الحبيب بورقيبة في مواصلة نهج إستئصال الحركة الإسلامية من تونس والتّفرّد الإستبدادي بالحكم بعد أن أنهك نظام بورقيبة اليسار التّونسي  والحركة النّقابية والطلاّبية بالمضايقات والملاحقات الأمنية والقضائية ولم يكن أمام الجنرال زين العابدين بن علي إلا ّإستكمال المهمّة والقضاء على الإسلاميين حيث إعتبرأنّ تجربته القمعية في مسيرته العسكرية والأمنية في مجال الغطرسة والإستفراد الإستبدادي بمقاليد السّلطة يمكن لها أن تكون له حاجزا لا يكشف سلبيات نواقصه الذّاتية التكوينة والنّضالية والسّياسية  وتحول دون الإطاحة به لاحقا بعد الإستفراد بعزلة الزّعيم الحبيب بورقيبة في قصر قرطاج وطلاقه في شيخوخته من زوجته الماجدة وسيلة بن عمّار بعد إستبعاد بطانته السّياسية في إطار مكائد التّناحرات على خلافته التي ظلّت مبهمة لدى المقرّبين منه إلى آخر لحظة .         وما إن وقع لاحقا قبيل 07 نوفمبر 1987 وبعد هذا التّاريخ إيقاف أغلب الأطراف الفاعلة في المجموعة الأمنية الإنقلابية حتّى وقع الإفراج عنهم على ثلاثة دفعات بإيقاف التّتبعات العدلية ضدّهم بعفو رئاسي في فترة تراوحت بين السّنة والسّنة ونصف من السّجن والإرتهان السّياسي وما تخلّل هذه الفترة من تفاوض سرّي يحفظ ماء الوجه للطّرفين المتسابقين نحو القصرالرّئاسي في نفس الظّرف وذلك في الذّكرى الأولى للتّحوّل حيث لم تستصغ لاحقا الدّوائر الأمنية في البوليس السّياسي هذا الإجراء الرّئاسي الرّيادي الذي يورّط عديد الأطراف من جهاز أمن الدّولة في الإجرام المؤسّساتي بعد أن باشرت الأبحاث والتّحرّيات في ملف قضية المجموعة الأمنية  حيث فُتِح المجال لإدانتهم في جرائم التّعذيب والنهب وعديد الإنتهاكات والتّجاوزات التي كانت مصدر رزق وابتزاز وتسلّط لأباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي من الذين جعلوا من إستدامة الصّراع السّياسي بين حركة الإتجاه الإسلامي والسّلطة في تونس أداة يكرّسون من خلالها هيمنة مركزية الورم الوطني على الساحة السّياسية لغايات تختفي ورائها كلّ أشكال الإنحرافات و الإنتهاكات والإختلاسات والإختراقات الإجرامية التي تسيىء إلى سمعة تونس في الدّاخل والخارج وتجعل سلطان الأيدي الطويلة يتجاوز القانون بالقانون المضاد والصّمت والاّمبالاة وعدم تحديد المسؤوليات في ممارسة التّجاوزات والإنتهاكات قصد إرباك المجتمع و إفتعال أريحية مصطنعة في نفوذ زين العابدين بن علي الجديد العهد بالسّلطة .      فلا ينكر أحد محدودية تكوينه الدّراسي والثّقافي  وإنعدام تجربته السّياسية وعدم خبرته السّاميةلإعتلاء سدّة الحكم في البلاد ممّا أجبره على الإتّكال على شذوذ عضلات مركزية الورم الوطني في وزارة الدّاخلية وتطرّفها المدعوم بفيالق متشرذمة من المشتشارين الوصوليين في أجهزة الرّئاسة للتخطيط والتّنظير وإدارة شؤون البلاد بصفة موازية لهياكل الدّولة حتّى أصبحت الوزارات صورية في أجهزة الدّولة والوزراء من الورق لا يقدرون على إتّخاذ القرار دون الرّجوع إلى قصر قرطاج وتداخلت السّلطات في الولاية الرّئاسية الأولى للجنرال زين العابدين بن علي في تحويل وجهة المسار الموعود وتواطىء القضاة مع البوليس السّياسي في جهاز موحّد بعد أن إلتحق بهم الأطبّاء في إسناد الشّهائد الطبّية المزيّفة والكاذبة التي تتستّر وتبرّىء ساحة البوليس السّياسي من القتل والإعاقات البدنية والأضرار الجسدية والإهمال الطبّي لضحاياهم في مؤسّسات الدّولة أثناء الإيقافات المهينة والتّحرّيات العضلية والكهربائية الوحشية العشوائية والتّضليلية سياسيا في رسم صورة مضخّمة حول شراسة النّزاع السّياسي الذي كان يشرف عليه أباطرة الإجرام والفساد المالي تحت إشراف الجنرال بن علي  وذلك في تناغم غير معلن  في تشريعات البلاد التي  تتستّر عن ماكينة الموت البطيء التي طالت عائلات المساجين والمسرّحين منهم والمتعاطفين مع ضحايا إرهاب الدّولة بعد أن وقع إخضاع الإدارة والمؤسّسات العمومية لتأصيل إرهاب الدّولة المقنّن وعنف السّلطة  المسموح الذي يبيح العشوائية في النّفوذ الإرتجالي  بعد أن وقع إرباك المجتمع باللاّقانون واللاّعدل الشّائع في الممارسات المتنافية مع الخطاب الرّسمي بمباركة صامتة من أعلى هرم الدّولة وأصبح حزب السّلطة وعديد الأطراف الوصولية من المجتمع المدني أداة في خدمة مركزية الورم الوطني التي إستحوذ أصحابها على البلاد والعباد بعد أن تداخلت المصالح الذاتية لعائلات القصر الرّئاسي وتداعياتهم مع أباطرة الإجرام السّياسي والفساد الماليّ في البلاد وأصبح الدّاب راكب مولاه أمام التّطوّرات الإقليمية والدّولية التي كانت تخدم النّظام القائم وتوفّر له إمكانيات المتطلّبات اللوجستية والتّشريعية التي تعمّق الهوّة بين السلطة والشّعب ولا تترك للرئيس  مجالا  للتّدارك بعد أن إنغمس في إستعراض عضلاته البوليسية وإقامة حملات تمشيطية وإقصائية بالطرد الغير مبرّر من الوظائف والزّجّ بالسّجن لكلّ من ثبت عليه حقّا أو باطلا إنتماءه أو تعاطفه مع حركة سياسية غير معترف بها أثبتت تأثيرها وتركت بصماتها في النسيج المجتمعي .       فكانت الأحكام القضائية القاسية السّالبة للحياة وللحرّيات تستند إلى تلفيق تهم جنائية من الحقّ العام لا تمٌتّ ٌ بٍِصِلًة إلى الواقع وتجعل من فبركة الملفّات القضائية في الأبحاث البوليسية السّياسية قرائن إدانة إجرامية ثابتة تجعل من ضحايا إرهاب الدّولة إرهابيين تستقبلهم مؤسّسات إدارة السّجون في عقوبة تكميلية غير معلنة تتراوح بين التّنكيل والتّعذيب والقتل والتّجويع والإهمال الصحّي في ظروف قاسية ولا إنسانية مع التّعتيم الرّسمي على هذه الممارسات التي لا تُخوّل لضحاياها التّمتّع بالعفو الرّئاسي مثل غيرهم من السّجناء العاديين بعد إنقضاء نصف مدّة العقوبة المسلّطة  عليهم ظلما وبهتانا وذلك قصد إقصاء وإبادة هذه الشّريحة المجتمعية من الحياة السّياسية والإجتماعية لتطفو على السّطح قداسة وزعامة  وغطرسة الجنرال زين العابدن بن علي في غياب من يصدع بالحقيقة التي جرت بها الأحداث ومكّنته من الحصول بكلّ بهتان من جوائز الغفران العالمية في ميدان إحترام مجال حقوق الإنسان في دولة الإرهاب البوليسي.        فبعد صدورعفو رئاسي على أفراد المجموعة الأمنية في إحتفلات الذّكرى الأولى للتّحوّل في 5 نوفمبر 1987  في إطار إيقاف التتبّع ضد عناصرها وتمتيعهم بجميع حقوقهم المادية الوظيفية لفترة السّجن فور خروجهم من وراء القضبان كان هذا الإجراء  الرّئاسي ثوريا وإستثنائيا ورياديا في العالم ما لبث أن تحوّل إلى كابوس ينغّص حياة  أفراد المجموعة المفرج عنها بعد أن وقعت عدم إستساغة العفو الرّئاسي من طرف البوليس السّياسي الذي وجد نفسه في التّسلّل وفي عزلة تدين ممارساته وإنتهاكاته الإجرامية في التّعاطي مع ملف قضية المجموعة الأمنية عند إتّخاذ هذا القرارالرّئاسي وسعى لاحقا أباطرة الإجرام السّياسي في مركزية الورم الوطني بجميع السّبل إلى توريط الرئيس الجديد في نفق يربك المسار ويضع زين العابدين بن علي أمام مسؤولياته لإجباره على التّراجع إجرائيا عن هذا العفو العشوائي حتّى يقع التّعتيم النّهائي عن هذه المجموعة المتمرّدة على الهياكل السّيادية وإذابة سعيها الوطني النبيل الموازي الذي يفقد إنقلاب السّابع من نوفمبر1987 من شرعيته وقيمته ويمسّ من الشّعبية المتصاعدة لرئيس خرج من الظّلام ولم ينتظر إقدامه العام والخاص من الشّعب وذلك حتّى تظهر للعموم مدى وطنية الوزير الأوّل المغامرالذي تحدّى المجاهد الأكبرالزّعيم  الشّيخ الرّاحل الحبيب بورقيبة في غياب رجل شجاع ومقدام  من شعب تونس يضع مصلحة الوطن فوق كلّ إعتبار وهو تبرير يحطّ من قيمة أسلافنا وشهدائنا الأبرار وخصوبة أرض الأمجاد والأجداد في إنجاب من يرفض الظّلم والقهر ويخدم البلاد بصدق ونزاهة وإخلاص والمجموعة الأمنية خير دليل على ذلك.        وفي حركة بهلوانية إستبلاهية إستنبط البوليس السّياسي مكائد إجرامية تردم إلى الأبد وتعيد أغلب أفراد المجموعة الأمنية من الضبّاط العسكريين والأمنيين وبعض المدنيين المفرج عنهم بعفو رئاسي إبّان الذّكرى الأولى للتّحوّل وذلك حتّى يتمكّن الجنرال زين العابدين بن علي من مواصلة تزييف التّاريخ والسّيطرة الإستبدادية والإبتزازية على الأوضاع بإسم السلطة والمشروعية والإستحقاق الإنتخابي  المفروض بالبوليس وبالتّدليس والحيف والزّيف وإغتصاب الدّستور.       حيث وقع إستنباط وتلفيق تهم محاولات إغتيال الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي والتّخطيط لها بإستيراد صواريخ  ستينقر المضادة للطّائرات إعتمادا على هاجس خوفه من الموت ووقع إخراج سيناريوهات محاولات أنقلابية تداركية لعديد عناصرضبّاط المجموعة الأمنية المفرج عنهم بعفو رئاسي في فترة وجيزة بعد إطلاق سراحهم المؤقّت وذلك بعد أن وقع حبك مكائد سنيمائية والزّعم بإكتشاف أسلحة لدى بعض أفراد هذه المجموعة الأمنية وإفتعال حريق لجنة التّنسيق الحزبي في باب سويقة وتلفيقه لأتباع  حركة الإتّجاه الإسلامي  والإيهام البوليسي بالتّحضير لوقوع حركة تمرّد شعبي شاملة وإضطرابات جماهيرية تطيح بالنّظام ممّا كان يحتّم التّمشيط والإيقافات العشوائية والإرتجالية والأحكام القضائية القاسية والجائرة التي لم تكن تحرّك تعاطف وتضامن أغلب مكوّنات المجتمع المدني التي إنغمست في التّهليل والتّبندير لمنقذ الأمّة وصانع الغمّة إلى أن طالتها ممارسات الغطرسة البوليسية والسّياسية بعد أن تخيّل لها  أنّها في منأى قد ضمنت ركوب القطار وهو يسير وبعد أن ساهمت في إزالة بصمات حركة سياسية ذات توجّهات إسلامية تناضل من أجل الإنعتاق من العبودية والإستبداد  في سبيل التّواجد الرّسمي علنا على السّاحة وفي الخارطة السّياسية في تونس .     والغريب في الأمر انّ إنبطاحية التّعتيم الإعلامي المحلّي والأجنبي التي صاحبت الكشف عن هذه المجموعة الأمنية في فجر التّحوّل ساعدت على عدم إماطة اللّثام عن حيثيات و كشف حقائق إنقلاب فجر يوم الأحد 08 نوفمبر 1987 وما صاحبه من مكائد تضليلية لاحقة مكّنت زين العابدين بن علي من الإرتداد والتراجع عن وعوده [ لا ظلم بعد اليوم] وإعادة الزّجّ بأغلب أفراد المجموعة الأمنية في السّجن بتهم تمحيهم من الوجود وذلك بعد أن تنصّل في تصريح صحفي راشد الغنّوشي في شهر جويلية 1988  من تبنّي حركة الإتّجاه الإسلامي لهذه المجموعة الأمنية ولم يخطر بباله إعتبارها مجموعة متمرّدة على حركة الإتّجاه الإسلامي حتّى لا يترك أفرادها يواجهون المصير المجهول في إطار ماكينة الموت البطيء بل مثل غيره أصبح يبندر في مواقف شاذّة لزين العابدين بن علي متغافلا عن ممارسات  الجنرال منذ تواجده في السّلطة ومتناسيا مسيرته  في القضاء على تمرّد الإحتجاجات الطلاّبية  والنّقابية والحزبية السّياسية المعارضة  حتّى أصبحت قيادة حركة الإتجاه الإسلامي تتشدّق بثقتها بالله في السّماء وثقتها بزين العابدين في الأرض ثمّ تغادر في تنصّل من المسؤولية أرض الوطن من شدّة بطش وإستبداد محاسن نظام التّحوّل الذي باركته مزاميرالأغلبية في الدّاخل والخارج تحت أبواق بروبقندا المغالطة والتضليل والبهتان وبقيت أشلاء زبائن التعذيب والسّجون تتقاذفها الرّياح والمصير المجهول وتتصارع من أجل البقاء وضمان لقمة العيش وحفظ ما تبقّى من آثار كرامتها المداسة علنا في إذلال مهين.       حيث ما زال يحلم راشد الغنّوشي وما تبقّى من أتباعه في الهجرة أنّ كلّ من ترتدي حجابا وكلّ من يلتحي وكلّ من يؤمّ المساجد في تونس يعتبر من أتباع حركة النّهضة التي وظّفت إزدواجية الخطاب للزّجّ بأنصارها في مأساة مستديمة وتخلّت عن المشاركة الميدانية في النّضال الدّيمقراطي وإكتفت بإستصدار البيانات الجافّة والجوفاء من وراء البحار ولم تتطرّق علنا إلى مسؤولياتها في إدخال البلاد في كارثة دوّامة نفق الجنرال زين العابدين بن علي بل ما فتئت حركة النّهضة تترنّح في إقامة مشاريع الهدنة والمهادنة الجوفاء والتّقارب المزيّف مع السّلطة والتّحالفات العقيمة التي تؤخّر بوادر الإنفراج العام وتساهم في تزكية نفاق وبهتان نظام زين العابدين بن علي بالإستبشار بلؤم السّلطة القائمة حين تسترجع أشلاءا من ضميرها وتفرج عن جثث متنقّلة من أتباع حركة النّهضة بعد الإقامة المهينة في مستنقعات ديمقراطية بن علي مدة تناهز العقدين.         لقد أثبتت التّجربة أنّ قيادة حركة النّهضة تخلّت عن دورها النّضالي والسّياسي الرّيادي في البلاد وإتخذت من المصلحية والتّكتّلات أداة تفرض بها ترويض وإستجلاب أتباعها خارج البلاد لمجاراة توجّهات قيادتها وإختفت عن الأنظار من السّاحة الوطنية وإنزوَت في دون أن تسعى من موقعها الى محاصرة أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي وتضيّق عليهم الخناق حتّى تصنع الحدث وتسترجع الثّقة التي فقدتها في قواعدها من جرّاء التّسرّع للإستيلاء على السّلطة دون حرفية في إختيار العناصر وفي التخطيط والدّراسة ودون تحضير أطر الإستعداد المحكم والتّواصل والمثابرة في الإنجازبدون تردّد ممّا فتح أبواب الإندثار لهذا المكسب النضالي الوطني.           لقد برهنت قيادة حركة النهضة أنّها سياسيا عاجزة عن أداء دورها ولم تتخلّص من الإعاقات المزمنة التي أحدثها لها نظام بوليس بن علي وأنّ مساعيها تنظيرية لا تتعدّى الوعظ والتعبئة والتّحريض على مجابهة الظّلم والإستبداد السّياسي دون أن ترسّخ في قواعدها  تقاليد الإقتناع والمجابهة والإندفاع والتّصدّي للتياّر الجارف وتخلّت عن دورها في بناء المجتمع الدّيمقراطي السّليم ودخلت في دوّامة متاهات تستوجب منها وضع المفتاح تحت الباب بعد أن غادرت السّاحة وأثبتت فراغ جرابها و تآكلت من الدّاخل والخارج دون أن تسعى إلى ضخ نفس جديد في دمائها بعد أن إكتسحها الوعّاظ والزّاهدون والمتصوّفون  والإستشرافيون الغير مؤهّلين للتنّظير في إنقسامات  تحالفات تكتيكية وأخرى إستراتيجية عقيمة ليسحبوا منها البساط النضالي  ويتصدّروا الواجهة السّياسية بالوكالة وتذوب مسؤولية المتسببين في التّراجع والإنهيار وتؤجّل المساءلة والمحاسبة حيث لا يزال السّيد راشد الغنّوشي قائدا في ركن معزول لحركة النّهضة منذ عقود وما زال العديد ممن كانوا متنفّذين في الحركة مثل عديد الوجوه القيادية في المعارضة يحافظون على مواقعهم منذ زمان بعيد ويطالبون بالتّداول على هرم السّلطة والمسؤولية دون أن يرى الجمل حدبته لتأكيد إنفصام التّركيبة المؤسّساتية للمعارضة وضعف أدائها بل إنعدام أطرها التي لا تتناغم مع الطّموحات الشّعبية في غياب التّنسيق وسنّة التّداول والوضوح والثّقة المتبادلة بين جميع الأطراف المتداخلة في السّاحة الوطنية للمطالبة بإنسحاب الجنرال زين العابدين بن علي من الرّئاسة مدى الحياة.         فلا تكفي الخطب والبيانات والتّنديد وإقامة التّجمّعات والإحتجاجات وإضرابات الجوع التّضامنية من وراء البحار لإزالة هيمنة الغطرسة البوليسية في  تونس بعد أن إستقال المتسبّبون من مسؤولياتهم وزعموا البراءة  وإعتبروا الكارثة التي حلّت بالشّعب التّونسي عثرة في مسيرتهم النّضالية يتوقّف عندها التاّريخ .          ولكنّ الأوهام ما زالت تترك أصحابها يعيشون خارج دائرة الأحداث والمستجدّات دون أن يٌعدّلوا عقارب ساعاتهم ودون أن يتشجّعوا للكشف عن صدق النوايا والتّوجّهات النّزيهة والتّداول على المسؤولية بروح من الرّفعة والوطنية حتّى وقع تمييع  برنامج  قيادة حركة النّهضة بعد فشل تلفيق تهمة الإرهاب في توجّهاتها حيث تمّ تحديد نضالها في الدّفاع عن باقي المساجين السّياسيين والمطالبة بحرّية إرتداء الحجاب والتّشهير السّلبي  من وراء البحار بجرائم التّعذيب البوليسي في إستبساط مهين ودائم وواضح لباقي هول المعاناة التي خلّفتها  إنعكاسات التّوجّهات التصادمية لحركة الإتّجاه الإسلامي مع نظام بورقيبة في آخر أيامه من جرّاء التسرّع في الإستيلاء على مقاليد الحكم في تونس بالفنطازية والسّذاجة والتوّسّم خيرا في جنرال معروف  بعد أن تبيّن أنّ إستقرار الظّروف الإجتماعية لعديد القيادات المناضلة في الغربة من المعارضة بجميع أصنافها  لم تعد تسمح لهم بمواصلة النّضال وتوحيد الصّفوف من أجل الإنعتاق من العبودية البوليسية داخل البلاد بعد أن قفزوا إلى ضفّة ما وراء البحار وضمنوا أمنهم وأمانهم مع ذويهم في حين أنّ المأساة متواصلة على وتيرة تخضع للإبتزاز السّياسي المحلّي والإقليمي والدّولي والمتسبّبون فيها يتظاهرون بالنّضال والوقوف إلى جانب ضحاياهم ولا يعرفون من الخصال إلاّ المشي في جنائز أتباعهم وإصدار البيانات على الأنترنات للتخفّي من مسؤولية التسبّب المباشر في كارثة وطنية أصبحت تداعياتها مزمنة.           إنّ حسن النّية يعتبر سذاجة حين يتباين القول مع الفعل ويصبح المعتدل مستسلما والمٌطالب بحقّ مواطنته واحترام الذّات البشرية مغامرا  متهوّرا في طريقة تّكيّفه مع الواقع المعاش المفروض بأساليب إرهاب الدّولة المقنّن وعنف السّلطة المباح الذي تنساق إليه حركة نضالية سياسية تنسحب في كلّ محطّة سياسية تنافسية رئاسية وتشريعية وبلدية وترمي المنديل بدعوى أنها لا تفكّر في الوصول إلى السّلطة في حين أنّ التّاريخ القريب يثبت العكس وهو أمر مشروع في أي نضال جماهيري معارض يحترم الرّضوخ لنتائج صندوق الإقتراع  .           ولكنّ الإستبيداد السّياسي والإقتصادي والإجتماعي  يضغط  على ضحايا التّعذيب والإقصاء والتّهميش وقطع أبواب الإرتزاق نحوالإلتجاء إلى العمل التّحريضي وشحن النّاس على التّمرّد للمطالبة بتوفير أبسط أطر مقوّمات وظروف العيش الكريم في أمن وطمأنينة داخل تونس ورؤية واضحة للمستقبل في كنف إستقلال البلاد واحترام سيادتها بعيدا عن ظاهرة التّبعية والإنبطاحية والإنهزامية التي وفّرتها عقلية الوصولية والتعلّق بكرسي الحكم والنّفوذ والإستفراد بالسّلطة في النّظام القائم والمعارضة والتّنظيمات الحقوقية  مدّة عقود مسترسلة لدى كلّ من برهن على تقديم شواهد الإخلاص لخدمة شرطي العالم في الدّاخل والخارج وتنفيذ مشاريعه الإستعمارية الماكرة تحت شعارات مزيّفة تعتلي تشريعات نظم تكبح مقوّمات الحرّيات والذّات البشرية بإسم الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان ولا تنفرج كربة الشعب التونسي من السّقوط في الهاوية وإندثار هويته العربية الإسلامية وحفظ  كرامته إلاّ بتدخّل من عزرائيل لرفع الطّاغية عن سلطانه الجائر في تكريس الإجرام والفساد والإفساد والحرمان والتّشريد والنّفي وقطع أبواب الإرتزاق.            إنّ العلّة موجودة في مكامن ومواضع عديدة  بين السلطة والمعارضة بشتّى اشكالها والحقوقيين بشتّى أصنافهم في خليط عجيب يتحوّل فيه الخير إلى شرّ والحقّ إلى سلعة وباطل بالزّيف والحيف  والمزايدات والبهتان المباح والمقنّن بمساهمة إنتقائية من بني الوطن من الأخوة في العروبة والإسلام ممّن لفظتهم أجهزة السّلطة القائمة وممّن شرّدهم النّظام الإستبدادي في المنافي بين الدّاخل والخارج وممّن لم يتأقلموا في مجاراة نسق تلاعبات المافيا السّياسية والبوليسية والمالية بذريعة الإختلاف والتّخالف حتّى تحوّلت المعارضة والنشاط الحقوقي إلى أصول تجارية تتزعّم حركة بهلوانية عشوائية لم تعد تحجب الوصولية والمصالح الذّاتية الضّيّقة عن الأنظار بإسم الوطنية الزّائفة والمبادىء الإنسانية المبتذلة  بعد أن طغت  عليها الأنانية الشخصية وإنحرفت عن شمولية القيم الأخلاقية والوطنية ومبادىء الدين الإسلامي الحنيف .          إنّ الإستغلال السّياسي والبوليسي والتّشريعي  لضبابية تعريف  مفهوم الإرهاب وآليات مقاومته والتصدّي إليه اسّس لثغرات ونواقص في التّركيبة السّياسية ما يجعل دكتاتورية البوليس في تونس تشارك وتخدم بوقاحة ووحشية المشروع الصهيوصليبي والصهيوأمريكي للقضاء على أي نفس عروبي إسلامي في الدّول العربية بين المشرق والمغرب لا يتماشى مع التّطبيع المباشر والغير مباشر مع الكيان الصّهيوني مقابل الإستفراد بالسّلطة والنّفوذ مدى الحياة وهو أسلوب يساهم بقسط وافر في تحديد بارومتر الإنفراج والإنفتاح السّياسي المحلّي والإقليمي الذي تتحكّم فيه الأزرارالمخابراتية والسّياسية الخارجية التي حتّمت تركيز مناخ يجعل من تبرير التّشكيك في الصدق والنّزاهة والإيهام بالإندفاع للمحافظة على المكتسبات الوطنية طريقة تسويقية ابتزازية تروّج أباطيل خطابية وإعلامية تخدم مصالح خارجية على حساب نضالات شهدائنا الأبرار لتأجيل الإصلاحات المحلّية  العميقة النّاجعة بتوخّي أسلوب التّرميمات السّطحية المنعرجة والمسكّنات الوقتية المشوّهة التي ما أن يسحب عليها الغبار بمرور بعض  الزّمن حتى تفتضح سلبياتها ومسلعيها التّضليلية التي تزيد في تعميق الأزمة والتّأزّم ثمّ تعاد الكَرًّة في إطار التّدارك المصطنع لصياغة أسلوب آخر من الترميمات والمسكّنات لربح الوقت بميكانيزمات إحتكارية السّلطة والقرار في غياب الكفاءة والنّصيحة الصّادقة والنّزيهة ولكن تحت وصاية الإستبداد والظّلم والقهر البوليسي الذي يجعل من الولاء طريقة للتّدرّج في السّلم الوظيفي والإجتماعي والسّياسي الذي بدوره أصبح تعديله يخضع إلى مدى الإستيعاب المنعرج  في مفهوم مقاومة مناهضة السّامية من طرف السّلطة القائمة والمتواطئين معها في الدّاخل والخارج   .            إنّ نضج الشعب التّونسي ووعيه العميق بمجريات الأحداث الإقليمية والدّولية جعله يبقى دائما متمسّكا بوطنه ووفيّا لتونس رغم إنحرافات النّظام  القائم وخيانته لوعوده الرّنّانة الزّائفة التي تشدّق بها صانع التّغيير المزعوم منذ  ظلام فجر السّابع من نوفمبر1987 متّخذا عزاؤه في ذلك أنّ الأنظمة الإستبدادية لا تنجب إلاّ فئرانا وأنّ البوليس لا يجلب الأمن والسّلام رغم توافر مساحيق المغالطة بماكينة دعاية تضليلية مرعبة وأجهزة إختلاسات مهولة تختفي في حماية ماكينة سياسة القمع والترهيب البوليسي التي تجعل من الكشف عن الجريمة خيانة وتآمرا ضدّ الوطن حتّى أصبح الشعب معزولا ومحبوسا بين الإستعمارالبوليسي  الدّاخلي والإستعمارالسّياسي الخارجي ومغيّب عن الأحداث وخفايا التّحوّلات المحلّية والإقليمية التي يستطلع أخبارها عبر وسائل الإعلام الأجنبي .           وفي خضمّ تواصل هذا المناخ الشّاذ إختبأت واندسّت المعارضة السّياسية والتنظيمات الحقوقية التي تدّعي الديمقراطية والدّفاع عن حقوق الإنسان  وراء غضب الشعب واستيائه من ممارسات جبروت إستبداد أباطرة النّظام القائم في تونس وتداعياتهم خارج الحدود وأخذت لها مكانا بالوصاية تجترّ منه رواسب الإنتهاكات والتجاوزات التي تعرّض لها غيرها منذ عقود بعد أن ساهمت في تأجيج شراسة السّلطة المتوحّشة إبّان فجر التّغيير وأصبحت تختزل حاليا بصفة إنتقائية حسب الظّرف والحالة المعاناة المفروضة على ضحايا إرهاب الدّولة وعنف السّلطة في تناغم مع المواقع والمناسبات وسوق العرض والطّلب والمضاربات السّياسية والحقوقية في الدّاخل والخارج لتجعل صوريا من مأساة الغير رصيدا ذاتيا تناور به السّلطة القائمة بالمشاكسة العقيمة بعيدا عن أي حركة نضالية مخلصة لله وللوطن ومتحاشية التّواصل والتّعبئة الجماهيرية وأسلوب التظاهر المطلبي والإحتجاجي والتصادم إن لزم الأمر مع مغتصبي إرادة الشّعب ومحترفي إشاعة الفساد والإفساد والحوار العضلي في البلاد وذلك حتّى لا يكتشف الشّعب هشاشة تركيبة السّاحة السّياسية المعارضة ورتابة المجال الحقوقي المتكوّن من أفراد يؤثّثون بالمشاكسات العقيمة والجوفاء بنك إحتياط إنتدابات السّلطة عند إقامة  ترميمات واجهات المحطّات السّياسية التي يستعملها أباطرة إرهاب الدولة مساحيق بضاعة مشوّهة صالحة للتسويق والمغالطة في إطار تلميع الصورة السّياحية لديمقراطية البوليس في تونس المقهورة.           إن تسليط الضوء على صورة موازين القوى داخل التركيبة الحقوقية والسّياسية المعارضة في  البلاد يجعل من إنتهازية رقصات خفافيش الظلام أداة ترجّح حاليا كفّة إستمرار السّلطة القائمة في سياسة الإستبداد والظّلم والقهرالبوليسي والقضائي والجبائي والإداري في غياب المراقب والرّقيب وإنعدام الضّمير والأخلاق وإنسانية الإنسان بعد أن إهترأت صورة التّنظيمات  المدنية المحلّية التي كشفت عن محدودية إمكانياتها الذّاتية  ونجاعتها وصدق تدخّلاتها  لفكّ الإشكاليات القائمة بين السّلطة والمعارضة والحقوقيين وذلك لتأجيل التشخيص النّاجع الذي يزيل اللّثام عن المتسبّبين في الخداع السّياسي المزمن  حتّى لا تنكشف إزدواجية الأبواق العقيمة  المفضوحة والمعروفة التي إتّخذت من منابر المعارضة السّياسية والحقوقية في الدّاخل والخارج جدارا تكرّس من خلاله إقصاء الأصوات المنادية بالإنعتاق من عبودية النظام البوليسي القائم في تونس بعد أن إرتدّ وتخلّى عن وعوده في إرساء الدّيمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومنتهزا  إحتواء  التّنافس السّياسي بإرتهان أطرافا سياسية معارضة وضحايا جعل منهم بدون مبرّر مرجعا في النضال والصّمود امام آلة الموت البطيء المفروضة عليهم بالزّجّ بهم مدّة عقود في مستنقعات السجون والمحاصرة في لقمة العيش والتنكّر لحقوقهم المدنية داخل البلاد وتشريد  البعض الآخر  منهم خارج حدود الوطن بعد إستصدار أحكاما قضائية جائرة ضدّهم وأما الباقي منهم فقد أحكم عليه الطوق صاحب شأن البلاد في ماكينة الضغط وكبت الأنفاس في نهجه الإستبدادي حتّى تحوّلت المأساة إلى كابوس سياسي عام يمسّ من سمعة البلاد في الدّاخل والخارج ويفقد السّلطة القائمة مصداقيتها في المنابر الدّولية الرّسمية أمام سطوة الإعلام الخارجي وظاهرة إنتشار مشاعر الظّلم والإحباط المتفاقم داخل البلاد  في إطار أزمة إقتصادية وإجتماعية تزيد في تعميق الهوّة بين السّلطة القائمة والقاعدة التي ما إنفكّت تختزن المعاناة في إنتظار شرارة الإنفجار في اليوم الموعود رغم السّعي الدّؤوب من طرف محترفي التّزويق لتنميق الصّورة القاتمة للنّظام البوليسي خارج حدود تونس ولا أحد يستطيع التّكهّن بالمستقبل القريب في ظلّ هذه الأوضاع المزرية والمتفاقمة.            إنّ الدفاع عن المقهورين والمضطهدين في إطار نظام قمعي وإضطهادي في شكل حلول خلاصية بصفة معزولة ومنفصمة عن تداخل المؤثّرات والتّداعيات يستدعي الكثير من التّضحية والشّجاعة والإقدام مع الإخلاص في  ممارسة العمل السّياسي والحقوقي وهي صفات نضالية أنهكها التّهميش والحصار المعيشي والإختراقات البوليسية وخيبات الإحباط المنبثقة عن هشاشة وتشتّت القوى المعارضة النزيهة والعزائم الصّادقة في غياب تجميع وتفعيل الإجتهادات الفكرية والسّياسية التي لا تعزل الثّوابت العقائدية عن مقاصدها السّليمة في النّشاط السّياسي الذي يتجنّب بل يرفض الوكالة  وينسحب من المساهمة في تركيب بنية سياسية مزيّفة تختنق كلّما هبّ نسيم عليل .             إنّ عديد النّخب التي تفتقد إلى أطر قاعدية في أحزابها ليست نابعة من الشّعب وليست لها صلة به ممّا جعلها تناور السّلطة القائمة من خلال المؤامرات الخارجية العقيمة والإستئساد بالرّغبة الأجنبية الجوفاء في إقامة وتركيز مشروع إصلاحي عميق يسحب البساط من أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي بالعمالة في مشهد إستخفاف يثيرالألم قبل الضّحك في تراجيكوميديا لا تنطلي على كلّ من يتابع تطوّرات الأحداث اليومية الدّامية بين فلسطين والعراق ومن كان المحرّض عليها والوسيط فيها.      إنّ شعب تونس لا يرغب في توريد الدّيمقراطية على ظهر دبّابة ويرفض في الآن نفسه ديمقراطية الوصاية المنبثقة من البدلات العسكرية والبوليسية.  فلا مكان للمستبدّ في تونس .                             ولا مكان فيها لمحتلٍّ في أرض الأجداد والأمجاد.           نحن قوم لا نبيع وطننا وأرضنا وعرضنا نكالة في النّظام القائم رغم أنّنا لسنا مرتاحين فيه بل مقهورين منه ومضطهدين فيه بعد أن أصبح في شكل مزارع خاصّة مقسّمة بين أصحاب السّلطة والنّفوذ وعائلاتهم وتحوّل إلى مرتع للظّلم والقهروالإستبداد  ضدّ كلّ من لا يصفّق ولا يبارك التّجاوزات والإنتهاكات وضدّ كلّ من لا يساهم في إضفاء شرعية على سياسة المغالطة والتضليل  والتّحيّل على القانون والدّستور بمستحضرات الزيف ومساحيق البهتان وشهادة الزّور.           إنّ المجاملة في عدم المصارحة ومجانبة الوضوح اخذت أشواطا كبيرة  من التهاون والخوف من التّعبير الحقيقي المباشر عن عدم الرّضاء بالواقع المريرالمعاش الذي ساهمت في تأزيمه المعارضة المتخلّية عن دورها الوطني النّبيل والشريف منذ الإنقلاب الطبّي والقضائي الذي غلّف الإنقلاب البوليسي  بعد أن تخاذلت نحوه أطراف عديدة  من المعارضة والحقوقيين وشاركته التّمادي في الإنحرافات والإنتهاكات ثمّ قفزت في حركة بهلوانية لتواصل في لامبالاة وعدم مسؤولية مواصلة نضالها السياسي المعارض ونشاطها الحقوقي المزعوم بكلّ بهتان بعد أن رفضت جميعها إقامة  توازنات سياسية بين المعارضة والحقوقيين لا تخضع لسوق الزعاماتية والمزايدات الإيديولوجية  ممّا ساهم في تعكير صفوة المناخ السّياسي والحقوقي المتعفّن في البلاد حيث إرتمت وجوه معارضة وحقوقية في أحضان السّلطة البوليسية لتمرير إيديولوجيا مناخية مسمومة عبر تنفيذ مخطّطات إرهاب الدّولة المقنّن وعنف السّلطة المباح فكان سدُّ شغورالفراغ السّياسي والتّنظير العقيم بالسّند القانوني والتّشريعي الملفّق  ليتراجع التّحوّل عن وعود بيان التغييرالذي تحوّل إلى بيان رسمي لمشروع الخيانة الوطنية وأصبح  إمضاء الميثاق الوطني وثاقا وطنيا يكبّل المسيرة النضالية في رسم استراتيجية التصدّي لإنحرافات السّلطة وتجاوزاتها وزاغت  الرابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان عن مبادئها ووظيفتها السّامية وتحوّلت إلى عقبة تعطّل المسيرة النّضالية ومخزن مموّلاً  لمراكز القرار والنّفوذ في إنحرافات السّلطة  بعد أن تسرّبت منها عديد ملفات ضحايا إرهاب الدّولة وعنف السّلطة إلى أروقة مركزية الورم الوطني في وزارة الدّاخلية  حين إكتنفت الصّراعات والتّناحرات أفرادها الذين تسابقوا بأشكال مختلفة نحو تقديم شواهد الولاء والوصفات الطبّية والسّياسية القاتلة لحركة الإتجاه الإسلامي في تونس بغية إلغائها من الخارطة السّياسية في البلاد دون التوصّل إلى شطبها من تركيبة النّسيج المجتمعي في تونس .          وصارت على منوال هذا التصدّع الأخلاقي والسّياسي  بعض أحزاب المعارضة التي كانت تشكّل هاجسا سياسيا للسّلطة القائمة التي توصّلت إلى إختراقها وكسر دابرها بتواطىء من الدّوائر الأمنية والمصالح القضائية المتخاذلة .               وما إن برزت للعيان ظاهرة الرّقص السّياسي والإنتقال من ضفّة إلى ضفّة مضادة حتّى فٌتِح المجال للإختراقات البوليسية للنّشاط السّياسي المعارض وإكتسحت السّاحة السّياسية والحقوقية حملات المكائد القضائية التي وجدت في البوليس السّياسي  سندا يغطّي تجاوزاتها الإبتزازية التي إنحرفت بنبل وقداسة رسالة القضاء في إرساء العدل والإنصاف وإحترام الذّات البشرية في البلاد التي كانت تتستّر الشهائد الطبّية المزوّرة من خلالها على جرائم التّعذيب والقتل والعنف داخل مؤسّسات الدّولة وفي الطّريق العام والإهمال الطبّي في السّجون ومحلاّت الإيقاف وما يلحق العائلات من تجاوزات  وتنكيل وانتهاكات وابتزاز وحصار معيشي عند زيارة ذويهم في مستنقعات نظام ديمقراطي أسّسه حامي حمى الأمّة  والغمّة.           وأحدث عدم التّنسيق بين الأحزاب السّياسية والتنظيمات الحقوقية المتبقّية على السّاحة في تونس  فراغا أفقر الحياة السّياسية أمام الإنشقاقات والتّراجعات التى تحول دون البناء الديمقراطي السّليم فأصبحت السّلطة القائمة أكثر جرأة ومبادرة وفعالية من المعارضة العاجزة عن صنع الحدث والتي إستمرّت في مسيرتها بنفس الأخطاء ونفس الأشخاص منذ عقود وبرهنت عن  فراغ جرابها من أي برنامج سياسي وأصبحت تدافع عن تواجدها  في السّاحة السّياسية عبر التّمسّح على أبواب السّلطة والإستجداء من كرمها للتعبير بطريقة أو بأخرى عن المساندة النقدية بالدّعم اللامشروط مقابل الإغداقات والإمتيازات  من أموال المجموعة الوطنية مقابل الهراء في الهراء .                  لقد تفشّت عقلية حزب السّلطة لدى أحزاب المعارضة والتّنظيمات الحقوقية في تونس بتوخّي السّيطرة  الغير نظيفة على مسالك الإنخراط في صلب هذه الفضاءات والهياكل المدنية لتطهيرها من الشّوائب المزمنة ممّا جعلها حكرا على أفراد لا تمثّل إفرازات ديمقراطية حيث تقع إنتقائية في إسناد بطاقات الإنخراط  فيها للمحتكرين  وللموالين للعب أدوار الإزدواجية المقيتة والمفضوحة  التي تحترم توجّهات السّلطة في مسارها الإستبدادي حتّى لا يقع قطع أبواب الإرتزاق والتّضييق على الأفراد الفاعلة والمؤثّرة في تركيبات هذه المنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة وهو أسلوب ديكوري إنتهجته السّلطة لتعطيل مسار الإنفتاح والإنفراج السّياسي الدّيمقراطي الذي يزجّ بالعديد من افرادها أمام التّتبّعات القضائية في مجال التعذيب والإجرام السّياسي والفساد المالي حيث إلتجأت السّلطة أخيرا إلى إرباك المنظومة الحقوقية والسّياسية في البلاد بالإفراج الفاجىء من السّجن  الصّغير إلى السّجن الكبير عن حطام جثث متنقّلة من قيادات حزب النّهضة لم يبق لها لقضاء كامل العقوبة المزمنة والسّالبة للحرّية إلاّ بعض الشّهور وجعل النّظام البوليسي من هذا الإجراء هاجسا يؤرق مضاجع كلّ من ساهم في تقنين الظلم والإضطهاد  من المعارضة ضدّ هذه العناصر وغيرها ممّن دفعوا باهضا فاتورة الإستبداد السّياسي حتّى تحوّل بعض المدافعين عن المساجين السّياسيين في بعض الأحزاب المعارضة والمناصرين إلى سنّ العفو التّشريعي العام إلى إعتبار هذا التّسريح المفاجىء لعناصر منهوكة من حزب النّهضة بمثابة تهديد رسمي من السّلطة للديمقراطية  والتّراجع نهائيا عن بصيص المسار الديمقراطي رغم أنّ المتفوّهين في الخفاء بهذه العبارات النّابية المعزولة قاموا فرادى وجماعات بزيارة عديد المساجين المسرّحين في مقرّات سكناهم لتهنئتهم بالعفو الرّئاسي المغشوش الذى يفضح في حدّ ذاته عقم النّخب السّياسية  في التّعاطي مع الأحداث المتواترة.             إنّ حالة المخاض للتحليق بتعددية الرّأي والمبادرة التي تعيشها في صمت السّاحة السّياسية يخنقها الجو السّياسي العام الذي ما إنفكّ يزاول إجترار ممارسات بوليسية لم يستطع التّخلّص منها حتّى أصبحت جزءا من وسائله الحياتية التي تنعدم فيها المبادىء والأخلاق فما بالك القانون .              لقد  برزت بعض الأحزاب السّياسية إلى الوجود من صلب هيمنة الحزب الإشتراكي الدستوري على مقاليد السلطة الأحادية القطب في عهد الرئيس الرّاحل الحبيب بورقيبة وتفرّعت منها حزيبات وتكتّلات سياسية مصابة بالإنبطاحية والإختراقات البوليسية وأخرى مهترئة بِداءِ الهَوَن والأنيميا منذ الولادة ولكنّها تحترف جميعها رواسب التكمبين المقيت في سياسة الإقصاء و البحث عن سند خارجي تدعّم به تركيبتها السّقيمة التي بقيت تراقب تداعيات الأحداث من شرفة مقرّاتها في حركة [هاني معاكم لا تنسوني] رغم أنّ البعض من أفرادها إستحوذ بطرق ملتوية على كرسي في البرلمان وآخر تحصّل على تمثيل ديبلوماسي في أدغال إفريقيا وآخر رقد طبله بعد أن وقع تعيينه مع إبنه في منظّمة عربية دولية يقتات منها ويقفل جلغته إلى الأبد.          كلّ هذه المؤشّرات الموجزة والمخجلة لا تزيد المشهد السّياسي إلاّ عقما وسقما في غياب الإنفراج والإنفتاح السّياسي الدّيمقراطي الشّامل والسّليم دون مراوغة واستخفاف ونفاق بما يتطلّبه الوضع من تدارك لجبر الضّرر وإعادة الإعتبار لضحايا إرهاب الدّولة المقنّن وعنف السّلطة المباح الذي توخّاه النّظام القائم أسلوبا لإقصاء معارضيه السّياسيين بمختلف شرائحهم الفكرية والإجتماعية .            لقد وصل العمر الإفتراضي لصانع التّغيير والمعارضة وعديد الحقوقيين الى مأزق يؤشّر بنهاية  جميع الأطراف على حدّ السّواء بعد أن تبيّن للخاص والعام مدى توافق وتلاصق الوسائل والغايات لكلٍّ من الوجوه المتداخلة التي تؤثّث المشهد السّياسي المزيّف في سنفونية التّنافس السّياسي المزعوم الذي ينفق على إفساده أباطرة العالم بتواطىء من الدّاخل في مجال تسويق نظرية الحرب الإستباقية لمكافحة الإرهاب الذي تطعّمه  في حلقة مفرغة من  دكتاتورية البوليس في تونس ونظرائها في العالم العربي من الذين لم يقتنعوا أنّ  الأساليب الأمنية والبوليسية والعسكرية لا تجلب لا الأمن ولا الأمان ولا الإطمئنان ولا الديمقراطية بأي مواصفات كانت في التّعاطي السّياسي مع مجريات الأحداث مهما بلغت حدّة التّنطّع في الإيهام بإستتباب الأمن والإستقرار المزعوم في هشاشة يعصف بأصحابها أوّل نسيم عليل.          فلا يمكن في تونس أن تكون معارضا سياسيا أو مخالفا للرأي بشجاعة وصدق ونزاهة وأن تعيش في بلادك في أمن وأمان وطمأنينة مع أهلك دون أن تطاردك مكائد عصابات البوليس والملّيشيات الحزبية في تناغم مع ضغوطات القضاء والجباية والإدارة المتواطئة بالتّخاذل والإرتشاء من أساليب الإضطهاد والقهر السّياسي الموجّه ضد المنعوتين بمناهضة الظلم والإستبداد.           لقد حرص صانع التّغييرالمزعوم على إضفاء شرعية دستورية هشّة حول تواجده في سدّة الحكم لولاية رابعة بنسبة كاريكاتورية مضحكة وبصفة فيها من التّحيّل على القانون وعلى الدّستور وعلى الشّعب ما يجعله كاراكوزا في عزلة تامّة تغطّيها بالمغالطة الإعلامية أجهزة البروبقندا ووسائل التعبئة الجماهيرية التّضليلية المصطنعة بالتّاجير المادي الحزبي لعناصر ديكورحضور المنابر  السّياسية الرّسمية أمام الكاميرا في ظلّ الخصاصة  والفقر والإحتياج والبطالة المنتشرة في جميع الأوساط والجهات وبالوعيد ضدّ كلّ من له علاقة بالإدارة والمؤسّسات العمومية ويرفض مساندة الطّاغية في توجّهاته الإستبدادية وهو أسلوب سياسي قمعي و إبتزازي يدلّ على فراغ جراب السّلطة ونفور شعبي تلقائي منها يجعل من العزوف عن التعاطي مع العصابات المافيوزية للنّظام القائم شكلا من أشكال الرفض السلمي للوضع السّائد في البلاد .         إنّ المعارضة التى لا تنتج بديلا تصبح جزءا من السّلطة وتفقد أنصارها وجماهيرها وتتحوّل إلى طابور خامس تظلمه السّلطة ويتخذ منه النظام القائم وزراء الظلّ ومستشاريه بكلّ إنتهازية ومجانية .        إنّ طريقة تعرية الحاكم في تونس والكشف عن تجاوزاته وانحرافاته والنطق بكلمة الحق يساهم في وقف الزّحف الشّمولي بدخول الألغام السّياسية في تونس دون الإكتفاء بالوقوف على الرّبوة ولعب دور المتفرّج والمساند السّلبي الذي لا يصلح إلاّ إلى التّصفيق والبندير والتّملّق في كلّ أشكال مظاهر قلّة الحياء أمام المعاناة الجسيمة التي يكابدها بصفة مزمنة منذ عقود ضحايا إرهاب الدّولة وعنف السّلطة المسلّط على جميع الشّرائح الفكرية والإجتماعية التي لا تتاجر بأرضها وعرضها ومواقفها الثّابتة رغم كلّ ما لحقها من ضرر ذاتي على مختلف المستويات  طال عائلاتها ومحيطها المهني والإجتماعي لتصبح في عزلة مهينة تجلب الشبوهات الزّائفة ولكنّ صحوة الضّمير والوعي السّياسي في المجتمع التّونسي أنساها ضريبة النّضال الوطني من أجل الإنعتاق من عبودية الجنرال زين العابدين بن علي الزّائل نظامه مهما طال وجعلها صامدة وشامخة في تحدّي دائم أحرج المختصّين في علوم المكائد البوليسية والقضائية والسّياسية التي تخدم دكتاتورية البوليس في تونس  لتأصيل الإستبداد وإنتفاء الحياة بالنّسبة لمخالف الرّأي والمعارض الٍسّياسي والحقوقي النّزيه.                           .إنّ الله يُمهِل ولا يُهمِل.                                       وللحديث بقية… الدكتور الصحبي العمري طبيب تونسي الهاتف.  00.216.98.22.27.51  moha90fr@yahoo.fr


 

     مائة مصباح من مشكاة النبوة

           الحلقة الخامسة عشرة

 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال  » كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم « .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ذلك في خيبر أصاب المسلمون غنائم و أصيب عبد منهم بسهم قتله  فغبطه الناس على الشهادة فجلى عليه السلام الامر ففزع الناس وجاء بعضهم بشراك يسلمه فقال له عليه السلام  » شراك من نار ». وشواهده في القرآن الكريم كثيرة منها  » ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة « .

 

موضوع الحديث : المال العام أشد الاموال حرمة وأول الطرق السيارة وأسرعها إلى النار: لست أحسب أن مصيبة أشد لطما فينا من تلك التي حذر منها عليه السلام في قوله  » تنقض عرى الاسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة  » أي مصيبة إنفصام عرى الجماعة وذهاب الريح السياسي الجامع للوحدة وما تلاه من عكوف الفقه والعلم على سائر الحياة دون الشأن العام ونشوء الملكيات العضوضة والامبراطويات الظالمة فكان الحجاج بسيفه البتار مذلا للناس حاصدا للحريات وليس ذلك عند التحقيق العلمي سوى إرهاصة أولى لاستحكام النظرية العلمانية في أرضنا وقديما قال المحققون أن منشأ الشبهة وهي العلمانية هنا ليست سوى الشهوة وهي شهوة الفقه في إعتزال ساحة الشأن العام للناس طلبا للدعة وخديعة بخدمة العلم وشهوة السلطان في حصر الفقه في المسجد وتخومه القريبة ولا يحسن بنا سوى تحية الاجتهادات الفقهية التي جعلت أركان الاسلام ستة بدلا عن خمسة إذ فقهت القرآن الكريم خير الفقه لما قرنت الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد التوحيد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا إسلاميا ثابتا قارا قطعيا يقينيا . ولست أحسب كذلك بأن من أكبر العوائق الداخلية التي ترهق مسيرة مشاريع إستئناف الحياة الاسلامية على مختلف ألوانها سوى ضمور ركن الجماعة والدعوة إلىالخير والامر بالمعروف والنهي عن الخير وما يأتي في حكم ذلك إذ لم يفرط الناس رغم الطاحنات الحاصدات في سائر الاركان المعروفة وليس ذلك لسوى أن المادة الثقافية السلفية الاولى الصحيحة التي كان عليها الصحابة بعد وفاته عليه السلام إلى يوم اندلاع الفتن أو عام الجماعة كما يسمى في تراثنا كانت مصنوعة من ركنين كبيرين كوتدين يشدان البناء بأسره وهما الاصلاح الفردي المتأتي عبر الاركان الاربعة المعروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج والاصلاح الجماعي المتأتي عبر ركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة للجماعة وإلا لم قتل المبشرون بالجنة المبشرين بالجنة وكلاهما يعلم أنه مبشر بالجنة كما يعلم أن مقتوله مبشر بالجنة ؟

 

ماهو المال العام في حياتنا المعاصرة وهل يشمله ذات الحكم ؟: إنفرط عقد الخلافة في نهاية الربع الاول من القرن الميلادي المنصرم وليس صحيحا أن الاجهازعليها كان سيكون من داخلها بحكم ثخونة جراحاتها الانحطاطية وأن الكمالية لم تزد على أنها كانت رصاصة الرحمة بتعبيرنا المعاصر ذلك أن حركة إصلاحية واسعة كانت قد بدأت عملها منذ ما يقارب القرنين ولو لم تكن رصاصة النقمة من الخارج لتلونت مشاريع الاصلاح التي تلت الحركة الكمالية أو حتىالتي كادت تخرج من عباءتها بروح دينية تقليدية يمكن عبر إصلاحها والحوار معها ردها إلى مواطن الاصلاح الاسلامي القح أما وقد كانت اللطمة شديدة قاسية ناسفة فإن سائر مشاريع الاصلاح التي تلتها لم تكن في الغالب سوى مباضع غريبة مسمومة في يد طبيب غربي يدس سما زعافا في دسم معسول . وبإنفراط الخلافة على علاتها وهناتها كانت الحركة الانقلابية الثانية الاشد خطورة وأثرا في كيان الامة بأسرها بعد الحركة الانقلابية الاموية فكانت التجزئة هذه المرة مرة عميقة جلبت الاحتلال والمسخ والتغريب وتشوه الهوية لاول مرة في التاريخ بعد أربعة عشر قرنا كاملة إذ كان الانقلاب الاول محصورا في السلطنة السياسية وكان المجتمع يومها قوي الدفاعات عالي الهمة حاضر الارادة سوي الفهم حر الفاعلية قادرا على إمتصاص أكبر آثار الانقلاب الاموي خطرا أما في حالة الانقلاب الثاني فإن درجة القدرة على الامتصاص ضعيفة جدا . فكانـت بالخلاصة أدواء التجزئة لاوصال الامة ليس جغرافيا فحسب بل قيميا كذلك ومن ذا تولد شعور لدى الحاكمين والمحكومين علىحد سواء بأن المال العام للامة لم يعد له وجود في ظل الدولة القطرية الجديدة ونشأت عقلية تسمى في اللهجة التونسية  » رزق الباليك  » أي المال العام .فالمال العام إذن هو كل مال عينا أو متقوما يشترك في ملكيته سواء بالسوية أو بحصص متفاوتة أكثر من واحد فخزينة الدولة اليوم وسائر الاملاك الحكومية أو التابعة للدولة ودواوينها ووزاراتها ومهما كانت طبيعة النظام السائد ملكيا أو دستوريا أو جمهوريا أو برلمانيا هي أموال عامة يحاسب الله يوم القيامة سبحانه عن سبيل تحصيلها وعن سبيل إنفاقها الاولى بالمحاسبة فالاولى أي الاعلى سلطة فيها والاكثر مباشرة لها وكل غلول منها بغير حق هو غلول عبر الله نبي الرحمة عليه السلام بأنه نار ملتهبة ولنا في هذا المثال البسيط لعبد لم يكن حتى حرا كامل الحرية يومها بحكم سريان الامر قبل إنتهاء الاسلام من تجفيف منابعه بالكلية وليس هو كذلك مالا كثيرا بل مجرد شملة يشتمل بها العبد ربما وارت نصفه فحسب وصاحبها مجاهد في سبيل الله سبحانه بماله وبنفسه فلم يشفع له سهم طائش من العدو ولم تحرمه شملة وضيعة زهيدة درجة الشهادة فحسب بل أردته في النار تصليه أي بتعبيرنا المعاصر كمن كان يكرم على الملا الدولي ينتظر بعد لحظات نيل أعظم وسام دولي في فن ما أو مهارة ما والدنيا بأسرها تتبع ذلك بأعينها وفجأة برز تقرير علمي موثق من مجمع طبي أو علمي يقول بأن بطل العالم مارس التزييف أو التزوير فلا تزيد الهيئات المكرمة له سوى على ركله خاسئا بأرجلها غير مأسوف عليه فأي سقوط مخز كهذا من أعلى القمة إلى أسحق الدرك .

 

جريمة الغلول من المال العام تطال كل غال وكل مغلول لان الاسلام دين الخلق أولا: قد يتعجب بعض الناس  من بعض الاعمال البسيطة التي ترفع صاحبها إلى أعلى عليين كإمرأة تقم مسجدا مغمورة لا تبصرهاغير العين النبوية الكريمة فلما تموت يفقدها عليه السلام ويسأل عنها ويؤنب أصحابه لم لم يؤذنوه فيها ويذهب إلى قبرها يصلي عليها أو من بعض الاعمال الصغيرة التي تحط بصاحبها في أسفل سافلين وهذا الحديث المتفق عليه خير شاهد على ذلك ومشكلة هؤلاء الناس أن المعيار المادي الظاهري عندهم هو المحدد فلا يعتبرون أن الجبال الشامخات هي ذرات صغيرة لا ترصدها مجاهرنا المعاصرة من التراب والحجر وتلك بلية في الفهم والرؤية . والغلول هو من هذا الضرب فمن جاء بشراك نعل بعد فزعه من مصير الشهيد الذي أوى إلى النار ربما لا يساوي شراكه الذي غله حفظ قدمه لمسيرة تزيد عن عشرة أميال ورغم ذلك فلو إحتفظ به فإنه شراك من نار يوم القيامة ولا شك عند العاقلين لاعند الحمقى أن نار الدنيا مهما إشتد هجيرها في الجبال السوداء المحيطة بمكة أقل لفحا من نار الاخرة .وليست جريمة الغلول تطال المسؤول الاول دون المباشر له بدليل أن هذا العبد حوسب هو بإعتباره غالا ولم يحاسب هو عليه السلام بإعتباره المسؤول الاول عن المال تحصيلا وتوزيعا كلماكان لا يعلم الغلول المتستر بظلام النفس الامارة بالسوء ولو علم الاكبر مسؤولية بالغلول لصار شريكا ولو ولى على الناس من هو لهم غاش لكان الغال الاكبر ولو لم يحاسب من دونه تحت أي دعوى كانت حسابا يبرئ ذمته يوم القيامة أمام المحكمة العليا لكان الغال الاول والغلول اليوم قد يكون ورقة يغفل عنها الموظف الاداري البسيط في مصلحة حكومية في جيبه أو في محفظته فيلهو بها ولده وهي كذلك قلم بسيط ومهاتفة لمدة لحظة واحدة وتأخر عن الوقت بدون عذر مقبول عند الله وعند المسؤول الاعلى وهي قطرةمن بنزين في مصلحة شخصية لا عامة وأذكر دوما أن النار لمن غل شملة ولاشك أن ورقتنا اليوم وهاتفنا وقطرة بنزيننا وقلمنا أغلى ألف مرة ومرة من الشملة فمابالك بمصاصي دماء الملايين من الفقراء والمساكين والمتاجرين بمصالحهم المادية والمعنويةمع العصر المتصهين وما بالك بمن يغل وطنا بأسره يبيعه بأبخس ثمن للغزاة وبمن يغل الاراضي والحقول والمصانع والطائرات والسيارات الفخمة والمساكن التي لو أبصرها الذي يطوي جوعا يلفحه البرد ويقتله الهجير لخالها من الجنة .

 

تحريم الغلول عام يشمل غير المسلم ومقصده كرامة الانسان وبناء الشخصية الاخلاقية:لا يجوز لدولة مسلمة الاستيلاء على مال دولة غير مسلمة مالم تكن في حالة حرابة ولالمسلم غلول مال غير المسلم وفصل الفقهاء في إسترداد مال المظلوم تفصيلا يضيق به هذا المجال وليس كالغلول  ينجس الشخصية الاخلاقية للانسان ويرذلها ويساوي بينهاوبين الذباب المتهافت علىكل جيفة وقذارة وليس لانسان من صون وكرامة بعد دوس ماله وتعريضه لفتنة السؤال وذلة الحاجة والعدل أساس العمران الاسلامي وليس أعدل من حرمان الغال من نعمة إستعجلها قبل أوانها..

 

                                                                     الهادي بريك / ألمانيا

 


 

مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية :

مدخل في البناء البديل   [ 1/8 ]

(الجــزء الأول)

د. خالد الطراولي

منذ بداية التسعينات من القرن الخالي، تتابعت الأوساط السياسية و الاقتصادية العالمية في كتاباتها وأدبياتها الأخيرة محاولة التشكيك في مسارات التنمية الحالية و نتائجها المرجوة [[1]]، فالتنمية أضحت خيبة أمل لأثنى مليار من سكان العالم أو يزيد، موزعين على قرابة مائة بلد، حيث أن المحاولات التنموية والمرتبطة خاصة بميولات وأوامر كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، جعلت الدخل الفردي ينهار في هذه البلدان إلى مستويات ما قبل سنة 1990[[2]]

التنمية والمنزلقات الخطيرة

إن ما يحدث الآن في هذه التجارب المدعومة أثبت أن مسار التنمية الحالي أدى إلى وجود سبعة أصناف وصفات لنمو اقتصادي غير حامل للرفاهة و إلى بروز سلبيات و نتائج خطيرة تهدد كيان عديد البلدان.

·   نمو غير خالق للعمالة :  فزيادة الإنتاج تزامنت مع زيادة للبطالة. حيث كان الارتباط الكلي أو الغالب بالسوق الخارجية تسويقا وإيرادا، مبعث هشّ لكل النسيج الاقتصادي الداخلي، وخاصة في جانب قطاع التشغيل الذي شهد في العديد من البقاع الساعية للنمو تطورا ملفتا في بعض القطاعات كقطاع النسيج، غير أن ارتباطه باستثمارات غير قارة وبمنهجية قائمة على البحث عن ينابيع الربح المضاعف وبعقلية التنقل دون الاستقرار، من غير تبنّ لهموم البلد المضيف وتخطيطاته، هشّ قطاع التشغيل، وجعل نموه سرابيا ولحظيا ينذر بعديد الأزمات الحادة في هذه البلدان، كما هو منتظر حدوثه في قطاع النسيج لعديد البلدان بعد دخول الصين في إطار « المنافسة الحرة » وإغراق الأسواق العالمية ببضاعة زهيدة.

·   نمو غير منصف و بدون تقاسم لثمار التنمية :  فحالة الفقير زادت تدهورا وأضحى الغني أكثر ثراء وأقل نفرا. وتمثلت هذه الحالة في مستوى الدول أولا حيث تعمقت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة وتعاضمت مسافات اللحاق وعدد المتخلفين. كما تزايد عدد الفقراء داخل هذه البلدان وقل عدد الأغنياء مع انتفاخ ثرواتهم، وانحبس الثراء في القلة وتواضع حجم ودور الفئة المتوسطة.

·   نمو منزل دون حقوق للتعبير و المشاركة : حيث جُعل خيار الديمقراطية مواجها لخيار النمو و ليس رادفا له. وليس الحديث اليوم عن الإصلاح والديمقراطية إلا اعتراف متأخر بهذا الخلل، غير أنه شكّل من جديد تركيبة مفبركة ومسقطة، ومحاولة للترقيع والإدراك، مبعثه مصالح بلاد الإرسال أكثر منه هموم بلاد المعايشة!

·   نمو بدون تجذّر ثقافي : فالمثال التنموي أصبح تجربة عالمية منبتة عن واقعها الغربي و مسقطة على مجتمعات و عقليات متباينة. فهي تلتقي، إن لم تتمثل، في النموذج الغالب والمهيمن اقتصادا وسياسة وثقافة. فأضحى النمو الاقتصادي رديفا لتبني النموذج الثقافي المصاحب له، والتخلي المتدرج عن الرداء الثقافي المحلي واعتباره مثبطا للتقدم و عقبة له، و سببا للتخلف والفقر.

·   نمو بدون مستقبل : حيث غابت الأجيال القادمة عن معادلة التنمية وأصبح هم الفرد و الجماعة الرفاهية الآنية, مما جعل الإنسان في صراع هائل و خطير مع بيئته الطبيعية لابتزازها بأوحش الوسائل و أسرعها، وأصبح النبوض المبكر والسريع لبعض الثروات والطاقات مبعث تلهف وتنافس بين الأقطاب، مما رج العديد من نماذج التنمية وبرامج الدول ومخططاتها وميزانياتها مع ارتفاع الأسعار لقلة العرض وتضخم الطلب بدخول القطب الصيني على الخط. فغابت الأجيال القادمة من معادلة الرفاهة عند البعض، أو هُمّشت عند البعض الآخر.

·        نمو لحظي وسرابي : فقد أصبح عيش اللحظة ومعايشة الحين منهاجا يعيشه المستهلك في ثقافة الأكلة السريعة والسعادة اللحظية الزائفة [furtive]، ويواكبه المنتج وهو يسعى راكضا متنقلا من بلد إلى بلد، مغلقا لمصنعه هنا، دون اعتبار أو حس إنساني لمضاعفات إغلاقه، وفتحه له هناك في بلد آخر، شعاره وهمه الربح الآني والمستعجل والمتضخم، ولو كان على حساب المبادئ والقيم وقوت الأفراد والمجتمعات (le phénomène de délocalisation).

·        نمو غير أخلاقي : وهو لعله حصيلة كل ما سبق من  شبهات وأمراض لهذا النمو الأعرج، حيث تركت القيم والمبادئ والأخلاق ميدان البيع الشراء، وتخلت عن التوجيه والإدارة والحمل، فكانت التنمية مادية خالصة تلتقي مع النمو في مفهومه الاقتصادي البسيط، ولا تتجاوزه إلى ميدان الظاهرة الإنسانية الشاملة التي يلفها غالبا وفي الحالة السليمة أو المثلى، عالم القيم والأخلاق.

التنمية ومسلسل الهزائم

إن هذا الإطار الداكن اللون و المتشائم لمسار التنمية لم يكن مفاجئة لأصحاب القرار الحالي ولا لمفكري التنمية، فمنذ السبعينات نبه بعضهم إلى النتائج الخطيرة لهذه التوجهات التي عظمت الجوانب الإقتصادية و التقنية و قزَّمت الأبعاد الثقافية و البنى التقليدية لهذه المجتمعات[[3]].

ففي تعرضه لتاريخ التجارب التنموية في العالم يورد محبوب الحق تصنيفه المذهل الذي يؤكد هذه الملاحقة المتواصلة و السخيفة وراء الحلم المزعوم للتنمية[[4]].

-1948 \ 1955 التصنيع مقابل التوريد هو مفتاح التنمية.

-1960 \ 1965 الإمساك عن التوريد خطأ و التركيز على التصدير هو الحل الوحيد.

-1966 \ 1967 التصنيع وهمُُ، والفلاحة هي عصب التنمية.

-1967 \ 1968 تحديد النسل هو الأداة المثلى والأولية لمواجهة التخلف.

-1971 \ 1975 إن جماهير العالم الثالث لم تربح شيئا من التنمية، لذا يجب التركيز على تقاسم ثمارها.

ويمكن أن ندعم هذا الجدول بالمطالب الجديدة التي ميزت العقدين الأخيرين:

-1980 / 1991 التركيز على تحرير الأسعار و تقزيم القطاع العمومي و تقليص دور الدولة، كمفاتح سحرية للتنمية، عبر برامج التعديل الهيكلي(PAS) التي فرضت على كل البلدان المتخلفة.

-1992 / إلى يومنا هذا، وكنتيجة مباشرة لما سبق، فإن انفتاح الأسواق الداخلية، ورفع الحواجز القمرقية، وتأهيل المؤسسات الإنتاجية، والتوجه للتصدير ودخول سوق المنافسة العالمية، يمثل الحل الأمثل للتنمية.

غير أن الأزمات الاقتصادية الخطيرة والمتلاحقة التي ضربت كلاّ من المكسيك سنة 1995 وجنوب شرقي آسيا سنة 1997 وروسيا وأمريكا الجنوبية سنة 1998 وتركيا والأرجنتين لاحقا، وعدم خروج اليابان من انكماشها وسقطتها المالية والعقارية منذ التسعينات،  زعزعت الكثير من المسلمات و القناعات النظرية و العملية، وأثبتت إخفاق و فشل هذا المنحى التنموي الجديد و المرتبط خاصة بميولات صندوق النقد الدولي و تعليماته المشروطة. فالتوجه المدعوم للتصدير، والانفتاح غير المقيد للأسواق، و المبالغة في النتائج المرجوة من ذلك، والتي ساهم الصندوق في تأكيدها و نشرها، واعتبارها الملاذ الوحيد للخروج من مستنقعات التخلف إلى رحاب النمو والازدهار، كما فعل في التجربة الشرق آسياوية، قد انهار كل بنائه وآماله. وتبعه شهر العسل الليبرالي الذي رُوِّج له من خلال نجاحات معدودة ومتلاشية، وسقطت النمور والتنانين في انتظار دور الأسود إن كان لهذه وجود! .

العالم إلى أين ؟

لقد أصبحت غاية الفكر الاقتصادي في بداية هذه الألفية البحث من جديد عن أسباب الأزمة، وطرح تجاوزاتها وتجاوز الشك الحالي في كل نماذج التنمية المزعومة واعتماد تنظيرات جديدة لمواجهة الانكماش العالمي الذي تزايد ظهوره وتمططت أيامه، وتقلصت إن لم تنعدم فترات الانتعاش والصعود، والتي بدأت ملامحه (الانكماش) تظهر في انتكاسات البورصة المتكررة وتأرجحها في مستويات ضعيفة وهابطة وانهيار ثقة المستهلكين وريبة المستثمرين.

ولقد مثلت طفرة الاقتصاد الجديد ملجأ حينيا ومخرجا ظرفيا لهذه المعاناة، غير أن مؤشرات الهبوط والانكماش واهتزاز الثقة فيما يحمله هذا الاقتصاد من رفاهية جديدة وثورة تكنولوجية عميقة، جذّر الخيبة وأكد الإخفاق، حيث افترق الاقتصاد الرمزي عن الاقتصاد الواقعي وأصبحت البورصة كازينو العصر الجديد، والموجه الأساسي لمعاقل الاستثمار، هدفها الأساسي إثراء المساهمين على حساب المنشأة     (entreprise) و على كاهل العامل و دون رأفة واعتبار للإطار الاجتماعي والأسري الذي يتنزل فيه الإنتاج. فكانت إلى حين، فقاقيع الارتفاعات المهولة والخيالية لبعض شركات الإنترنت والتكنولوجيا (start-up)، وظن الكثير أن عصر الثراء السريع والسهل قد حلّ دون غش أو ربا أو استغلال، فالبورصة استشرفت طورا اقتصاديا جديدا وتقدما تكنولوجيا يلامس كل الاقتصادات، وازدهارا سوف يعم كل الطبقات وكل المجتمعات، ويكون الربح عاما وشاملا!!! لكن سرعان ما نفلت الزمام، وانفجرت فقاعة الارتفاع الخيالي و نزل الستار الأسود مرة أخرى، ووقع المحذور وانهارت البورصة وتبعتها الخسائر والإفلاس  والانتحارات، خاصة عند المساهمين الصغار الذين لم يفقهوا قواعد اللعبة، ودخل الاقتصاد الواقعي وعالمَي الإنتاج والاستهلاك في فترة خوف وريبة،  مما جعل العالم يلج دوامة الانحسار ودورة جديدة من الانكماش، مدعومة بوضع سياسي عالمي غامض وخطير.

ـ يتبع ـ

 


[1] التقارير العالمية حول التنمية  مثال ذلك تقرير سنة 1996Economica Paris 1996.

[2]  نفس المصدر.

[3]  انظر مثلا  » مأساة آسيا  » كونار ميردال Seuil Paris 1976

[4] محبوب الحق في  » اقتصاد و سسيولوجيا العالم الثالث  » P. Jacquemot Paris Harmattan 1981 P /50

 


نجوم الخطاب الديني

 

آمال موسى (*)

 

 من دون أي مجازفة، يمكننا أن نلاحظ أن معظم القنوات الفضائية العربية اليوم، تعيش حالة تنافس شديدة حول تقديم مادة دينية بإمضاء نجم من نجوم الخطاب الديني الحالي. وقد أضحى الكل تقريبا متأكدا من أن إدراج برامج دينية لا يمثل بالضرورة تعبيرا عن قناعات أصحاب الفضائيات، بقدر ما هي مسألة مشاهدة أو عدم مشاهدة، أي جلب المشاهد أو خسارته. لذلك، فإن التنافس يظهر على أشده بين القنوات الخاصة، أكثر بكثير من التلفزيونات التابعة والناطقة باسم الدول العربية، إذ أن صاحب رأس المال معني بتحقيق أكبر نسبة من المشاهدين. وكي تصبح القناة مشروعا مربحا، لابد من الاستجابة لحاجيات المشاهدين، ومنها وضمن الأوليات المؤكدة المادة الدينية، وإبرام العقود مع شخصيات خاضت تجربة الإعلام الديني تلفزيونيا، فنجحت وتحولت إلى نجوم ومشاهير. إذا هناك معطى جديد، يسترعي الاهتمام، وهو أن البرنامج الديني يحقق ذروة المشاهدة سواء في الفضائيات الدينية الصرفة، أو في الفضائيات ذات المضمون الإعلامي المتنوع.

فما هي مواصفات نجوم الخطاب الديني، وما هي أهميّة ما يقدّم في هذه البرامج ذات الإقبال الهائل وهل تلعب الدور المنتظر منها؟ في الحقيقة إن السمات الغالبة على نجوم البرامج الدينية ذات طابع إيجابي. ومن أهمّ صفاتهم امتلاكهم تكوينا علميا دينيا يجعلهم إلى صفة عالم الدين أقرب من أي صفة أخرى. ويمتازون بالمرونة وبتغليب اليسر على العسر في مقارباتهم، وذلك قصد الترغيب في الدين. ومن مهارات هؤلاء النجوم، التمكن من أساليب التأثير في المتلقي، إذ تتوفر فيهم صفات الكاريزما الدينية المتأتية أساسا من بلاغتهم، وقدرتهم اللافتة على الإقناع والتأثير والهيمنة، إضافة إلى أن بعضا منهم، يظهر أنه لديهم علاقة بالدين يغلب عليها التصوف. وبالنظر إلى كل هذه المناقب، فإن المنتظر من هؤلاء كثير، وفي حجم ما نعانيه من خيبات ومن انحرافات ومن انكسارات، ينبع معظمها من البنية الثقافية والاجتماعية للذات العربية والمسلمة.

فسوسيولوجياً، نجد أن مفهوم الدور يجد ضالته عند هؤلاء، إذ أنهم أصحاب دور خطير ودقيق وحساس. ومن الخسارة الكبرى أن يلعب الدور بعيدا عن شبكة المرمى. وبالتمعن في خصائص الخطاب الديني الذي تقدمه نجوم دينية لامعة، نستخلص جملة من الاستنتاجات. أولها عدم خضوع ذلك الخطاب الديني إلى خطة واستراتيجيات، تضبط حاجات المجتمعات الإسلامية في الوقت الراهن. ونعتقد أن أي مادة، ومهما كان نوعها، من المفروض أن يحدد جدواها، وأن ترسم لها خطة محكمة ذات خلفيات وطموحات وأهداف مطلوبة ومرادة التحقيق. ذلك أن غياب «بيداغوجية» دينية، تقوم على رؤية مفكر فيها جيدا، سيؤثر سلبا على مردود هذه البرامج، بل أنها أحيانا قد تصيب أهدافا لا تخدم مجتمعاتنا في شيء. ومن خلال متابعة مستفيضة لهذه البرامج للتمكن من خوض الموضوع بموضوعية، تبين لي أن الخط العام لمعظم البرامج تطغى عليه النزعة القدرية، وتغييب فعل الإنسان في الحياة وحصره في التلقي السلبي. وأظن أن طمس إرادة الإنسان وتكريس صورة من لا حول له ولا قوة، ليسا بالمطلب الحيوي، لاسيما أن وضع المجتمعات العربية وما تعانيه من استعمار متعدد الوجوه، إضافة إلى مظاهر العجز والسلبية والتقاعس عن الفعل الخلاق، سيزيد في قتل إرادة الكائن العربي، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى خطاب يركز على فعل الذات، وقدرتها على التجاوز وعلى البناء وعلى الترميم، وعلى الاستئناف من جديد مهما كان الفشل كثير الأصفار. فمن المهم جدا التوفق في اختيار الموضوع المناسب للظرف الآني، والابتعاد عن التعامل العام مع الأفكار الدينية، بدون وضعها في سياقها الداخلي، أو في سياق التلقي وشروطه الحاصلة. ومعنى ذلك أنه لكي نحقق الجدوى ويقوم الفاعل الديني بدوره بأكثر ما يمكن من ذكاء وتكتيك اعلامي ناجح، نرى أنه من الضروري اعتماد طريقة انتقائية للأفكار ذات الحاجة الملحة أكثر من غيرها. ذلك أن ديننا غني جدا بتمجيد العقل، وبيان قيمته ومسؤوليته فيما يصدر عن الذات من أفعال. كما لا يخلو من مظاهر حب الحياة، وتقديس النفس البشرية ونبذ فكرة الانتحار واليأس وانتهاك حرمة الجسد. والمقصود بتوخي طريقة الانتقاء أيضا، الانتباه إلى اختلاف مستويات التلقي من السطحي إلى التلقي العميق. وقد يذهب بعض المتلقين للرسالة الدينية، إلى ظاهر الفكرة دون مقاصدها الباطنية. من هنا وجب الحذر في الدعوة لبعض الأفكار، من خلال التمييز بين معناها المباشر ومعناها الباطني. إن الربط بين حاجياتنا من الأفكار الإسلامية في الوقت الحالي، وبين مضمون المادة الدينية التي تقدم ويشاهدها الملايين، يمثل التعاطي الأمثل مع ديننا والسبيل الأكثر فائدة وجدوى، إذا ما أراد نجوم الخطاب الديني في الفضائيات، أن يلعبوا الدور الفعال الذي يمس من جهة البعد التربوي التثقيفي، الديني للفرد المسلم، ومن جهة أخرى، يعيد تشكيل الذات المسلمة ونقدها بناء على مراجعة تستند إلى الأفكار الإسلامية الدافعة إلى الأمام، والتي تدعو إلى إعمال العقل، والحال أن الله عز وجل جعل الإنسان خليفته في الأرض وميزه بالعقل، كي يفكر ويختار ويميز ويتحمل مسؤوليته في الدنيا وفي الآخرة. (*) اتبة وأديبة تونسية

 

(المصدر: جريدة الشرق الأوسط الصادرة يوم 10 ديسمبر 2004)


 

الإسلاميون والديمقراطية واللغة الأميركية الجديدة

 

نجيب الغضبان (*)

موقف الإسلاميين من الديمقراطية يعتمد على كيفية تفسيرهم للإسلام وعلى درجة اقتناعهم بجدوى عملية التحول الديمقراطي.

 

فبينما يرى بعضهم أن النظام الإسلامي متفوق على كل الأنظمة الوضعية – بما فيها الديمقراطية – يرى قطاع عريض من الإسلاميين المعتدلين بتوافق النظامين، وأن النظام الديمقراطي هو الأكثر قدرة على تجسيد المبادئ السياسية الإسلامية. النقطة المهمة الثانية في النقاش الدائر بشأن هذه القضية تتعلق بالممارسة العملية، إذ استغلت الحركات الإسلامية المعتدلة أية فرصة لدخول المعترك الانتخابي، وخصوصا على مستوى المجالس التشريعية.

 

خلاصة تجربة العقود الثلاثة الماضية تتمثل في أنه كلما كان هامش حرية العملية الانتخابية أكبر، كلما تمكن الإسلاميون من تحقيق نسب تمثيل أفضل. لكن من الواضح أن هذه العملية كانت محدودة، إذ لم تحصل عملية تبادل للسلطة في أي بلد عربي. وعلى رغم ذلك، تمكنت الدول التي سمح للإسلاميين فيها بالمشاركة في العملية السياسية من المحافظة على درجة أعلى من الاستقرار، ويبقى التحدي في الانتقال بعملية التحول الديمقراطي إلى مرحلة متطورة.  

بالنسبة إلى معوقات التحول الديمقراطي، يبقى ضعف التزام النخب الحاكمة بعملية التحول الديمقراطي وعدم قدرة المعارضة السياسية في غالبية البلدان على ممارسة ضغط عليها من أهم معوقات التحول الديمقراطي، مع العلم أن كل ذلك يتم في بيئة اقتصادية واجتماعية غير موائمة، إضافة إلى عوامل إقليمية ودولية غير مشجعة. على صعيد آخر، هناك عاملان مهمان من المفترض أن يكونا من القوى المشجعة لعملية التحول الديمقراطي، وهما انتقال السلطة إلى جيل جديد من القيادات السياسية في عدد من الدول العربية، وتخلي الولايات المتحدة – نظريا على الأقل – عن سياسة دعم الأوضاع الراهنة.

 

ذان العاملان بحد ذاتهما لا يتوقع أن يدفعا عملية التحول الديمقراطي إذا لم ترفد بعوامل أخرى، أهمها تفعيل الضغط الداخلي من القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني. طرح الإدارة الأميركية الحالية لخطاب الديمقراطية – مهما كان سطحيا – دعوة للقوى السياسية الساعية لدفع عملية التحول الديمقراطي إلى امتحان هذه اللغة الجديدة في مرحلة من التورط الأميركي في المنطقة، وهذا ما يشكل خطوة أولية للبحث عن سبيل جديد للخروج من الطريق المسدود.  

امتحان اللغة الجديدة لواشنطن يتطلب حوارا على مستويات كثيرة بين المؤمنين بالديمقراطية من الطرفين. المستوى الأول للحوار بين المفكرين والناشطين المسلمين في حقل التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وبين نظرائهم الأميركيين.

 

والمستوى الثاني من الحوار مع الهيئات شبه الرسمية المختصة في دعم التحولات الديمقراطية في واشنطن، وذلك بهدف التوصل إلى فهم لما تعنيه الإدارة الحالية في دعمها للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية والإسلامية، ومن ثم تحديد بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. الأصوات المتشددة من الجانبين لا تريد لمثل هذا الحوار أن يتبلور، كما أن سياسة الإدارة الحالية في العراق وفلسطين لا تساعد على انطلاق مثل هذا الحوار. ولكن من الخطأ الفادح أن يترك الملتزمون بالديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي فرصة حديث الإدارة الأميركية عن التزامها بالديمقراطية في المنطقة يمر من دون أن يتم امتحانها، وخصوصا أن الإدارة الأميركية تحصد الثمرة المرة لدعمها للاستبداد في المنطقة. (*) أستاذ العلوم السياسية في جامعة آركنسا الأميركية

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 14 ديسمبر 2004

 


المظاهرات العربية

 

محمد كريشان

 

شتان بين مظاهرات ومظاهرات: البعض في كييف تنظمها المعارضة مطالبة باحترام إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يقولون إنها زورت، والأخري في بيروت تنظمها السلطة ومن يواليها في الدفاع عن الوجود السوري في لبنان منددة بقرار مجلس الأمن 1559 الذي يرونه تدخلا فجا في شؤونهم.  

هذه المفارقة تطرح مرة أخري المناسبات التي يمكن للسلطات العربية أن تسمح فيها للناس بالنزول إلي الشارع بالآلاف فمثل هذه المناسبات عموما لا تخرج عن أحد أمرين: مظاهرات مشجعي كرة القدم بعد تتويج محلي أو دولي أو مظاهرات تأييد وولاء للزعيم الذي لم تنجب الأمة مثيلا له. وإذا ما خرجت جموع الناس هادرة خارج هذين السياقين فالهراوات جاهزة وكذلك خراطيم المياه حتي ولو كانت المظاهرات دعما للانتفاضة أو استنكارا لاحتلال العراق.  

المفارقة الأخري هنا أيضا أنه لم يعرف أن خرجت الجماهير العربية يوما متظاهرة علي ما تقوله سرا أو علنا من أن المواعيد الانتخابية في دولها المختلفة مصادرة حتي إشعار آخر إما بالتزوير أو التوريث أو التمديد أو التجديد وكل ما هو علي وزن تفعيل … ولكنها في المقابل خرجت أحيانا متمردة وغاضبة لزيادة أسعار الخبز أو الوقود وهذا من حقها طبعا ولا تقريع لها بسببه ولكن حري بأهل السياسة وعلماء الاجتماع والنفس أن ينكبوا علي دراسة أسباب أن تكون عوامل كثيرة قادرة علي تحريك الناس وإنزالهم إلي الشارع باستثناء تلك المتعلقة بالتوق إلي الحريات السياسية والدعوة إلي احترام حقوق الإنسان وكلمته في اختيار الحكم الذي يريد وإسقاط الحكم الذي يكره عبر مؤسسات دستورية تتجاوز الديكور الديمقراطي لتعكس عن حق إرادة الجمهور عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وفي ظل قوانين لا تصادر مسبقا هذا الحق.  

وإذا ما تقدم بعضهم لتفسير الظاهرة العربية بأنها نتيجة الإحباط أو التهميش وغياب النخب أو تغييبها عن ساحة الفعل السياسي لإفساح المجال واسعا المجال أمام الإعلام الهزيل وجوقة الدجالين المنافقين وسيل المنظمات والأحزاب الخاوية، وكله صحيح بالتأكيد، إلا أنه مع ذلك لا يقدم الجواب الشافي عن ظاهرة الاستقالة الجماعية المقيتة للجماهير العربية أمام مسألة الديمقراطية وضرورة النضال من أجلها ـ طالما الكل يقول إنها تفتك ولا تهدي ـ فسنوات الشمولية والاستبداد في العهد السوفييتي لم تمنع مثلا ربيع براغ في نهاية الستينات أو التمرد علي حاكم رومانيا نيكولا شاوسيسكو في نهاية الثمانينات كما لم تمنع الناس من الخروج إلي الشارع والصعود علي ظهور الدبابات لمنع العسكر من الإمساك بالوضع في موسكو بداية التسعينات…بل حتي هذه الجمهوريات السوفييتية السابقة، ومن بينها أوكرانيا وقبلها جورجيا، يفترض أنها رُوضت نهائيا وبلا رجعة بعد عقود من حكم الحزب الواحد فإذا بها مع ذلك تتمتع اليوم بهذه الحساسية العالية بحتمية التغيير الديمقراطي واحترام إرادة الناخبين وهي التي جُـــلبت علي الخضوع والخنوع لسنوات تحت مطرقة أجهزة الأمن والمخابرات وتغول الدولة وتدخل الايديولوجيا في كل شيء بما في ذلك علاقة المرء بزوجته وأبنائه.  

السؤال مطروح بإلحاح علي الجميع ولا تنفع معه كثيرا تخريجات الحديث المبسط عن نهاية الحرب الباردة وتداعياتها لأنه لا يعقل أن تكون بلادنا العربية من بين آخر مناطق العالم المعبرة بوضوح عن الحب الجامح للحرية والكرامة رغم مرور الحروب الباردة والحارة علي السواء وبعد أن يكون قد سبقتنا لذلك معاقل الدكتاتوريات الماضية في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وغيرهما. والأنكي في الأخير أننا لا نقدم علي هذا الخيار التاريخي وفي ذات الوقت نشمئز ممن يحاول دفعنا في اتجاهه، حتي وإن كان لغاية في نفس واشنطن.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 ديسمبر 2004)

 

 

الديمقراطية وحقوق الانسان ليستا من تراثنا

عبد المجيد السالمي – المانيا

 

مقال الاستاذ محمد كريشان المظاهرات العربية في القدس العربي 1/12/2004 مهم جدا لانه تناول موضوعا قلما تطرق له معسكر الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان.  

فقد تساءل الاستاذ كريشان عن مفارقة بدت له غريبة قائلا: لم نعرف ان خرجت الجماهير العربية يوما متظاهرة علي ما تقوله سرا او علنا من ان المواعيد الانتخابية في دولها المخــــتلفة مصادرة حتي اشعار آخر اما بالتوزير او التوريث او التمديد او التجديد، ولكنها في المقابل خرجت احيانا متمردة وغاضبة لزيادة اسعار الخبز او الوقود، ولكن احري بأهل السياسة وعلماء الاجتماع والنفس ان ينكبوا علي دراسة ان تكون عوامل كثيرة قادرة علي تحريك الناس وانزالهم الي الشارع باستثناء تلك المتعلقة بالتوق الي الحريات السياسية والدعوة الي احترام حقوق الانسان .  

الاستاذ كريشان مثقف وذكي ولو انه قرأ حتي للاسلاميين التونسيين لما طرح هذا السؤال الذي تمت الاجابة الشافية عليه من طرف هؤلاء. وانا اقدم هنا في كلمات مختصرة خلاصة هذا الجواب. وهو ان الديمقراطية وحقوق الانسان تراث منحدر من مرجعية ثقافية وثنية ومسيحية لا تتقاطع في شيء مع تراثنا الاسلامي القائم كما يقول الشهيد عودة عن استمرارية الحكم، فالخليفة لا يتم الخروج عليه الا بالكفر البواح وهو ما لم يقع في تاريخنا الاسلامي الا مرة واحدة مع الخليفة الاموي الوليد الذي تهجــم علي كتاب الله العزيز.  

ثم ان جماهيرنا المتشبثة بالقيم الانسانية لا تشعر بأي رابطة ثقافـــــية مع الديمقراطية التي تساوي بين جميع الناس بقطع النظر عن الجنس والدين والتقوي والزندقة فكلهم في نظرها سواء وهذا يتنافي مع الوعي الاسلامي الجمعي الذي لا يستريح الا لـ قال الله و قال الرسول كما قال احد الاسلاميين التونسيين. ولا شيء في الديمقراطية ولا شيء في حقوق الانسان يمكن ان يتلاقي بأي درجة كانت مع ما قال الله و قال الرسول ، بل ان مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان تتعارض تعارضا مطلقا مع ما قال الله و قال الرسول ، مع الكتاب العزيز والسنة الشريفة. فالديمقراطية تعتبر ان مصدر الشرعية هي العقل البشري القاصر والخطّاء لكن الشريعة الاسلامية تعتبر ان مصدر الشرعية هو الوحي الصادر عن الله لنبية (ص) بواسطة جبريل.

 

وحقوق الانسان تقوم علي مبدأ وثني هو حرية الاعتقاد والضمير وهذا المبدأ يتعارض كلية مع الاسلام لانه لا يبيح للمسلم ان يرتد عن الاسلام ويختار اي دين آخر او يختار الوثنية المعاصرة التي هي الالحاد. الأحرى بالمثقفين ان يضعوا انفسهم علي خط جماهيرهم فيطالبون بما تطالب به هي لا بما تطالب به بعض النخب ولا سيما ما تطالب به الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لحاجة في نفس يعقوب.  

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 ديسمبر 2004)

 


Paul Sebag, la mémoire de Tunis

par PAR CLAUDE SITBON Paul sebag n’est plus depuis le 5 septembre dernier. C’est une perte pour la Tunisie, dont il fut l’un des brillants historiens, et pour la communauté juive, dont il fut l’un des chantres. Né à Tunis le 26 septembre 1919, Paul était un homme au sourire malicieux, dont l’étendue des connaissances n’avait d’égale que la splendeur de sa bibliothèque. Cette bibliothèque était un objet de fierté: il ne pouvait l’évoquer sans penser à son père, l’éminent avocat, qui lui avait appris à lire les classiques grecs et latins, les auteurs français et étrangers, sans parler de la philosophie et de l’histoire. Malgré, ou à cause, de ses origines « bourgeoises », il se passionna, comme bien des jeunes de son époque, pour les idées « révolutionnaires ». On se souvient de ce climat de l’entre deux- guerres qui fit la force du Parti communiste, auquel l’intelligentsia européenne s’était largement ralliée…

Après des études de droit et de philosophie, à Paris, interrompues par la guerre et les lois racistes, Paul Sebag devient militant communiste et prend une part importante à l’action clandestine du Parti communiste tunisien (PCT) contre le régime de Vichy. Arrêté, il est condamné par le tribunal de Bizerte aux travaux forcés à perpétuité, mais ne fera que dix mois de prison. Libéré au lendemain du débarquement des Alliés, le 8 novembre 1942, il reprend son activité politique au sein du PCT, dans Tunis occupé par les Allemands. Après la libération, le 7 mai 1943, Paul devient journaliste et assure la rédaction du journal du parti. Mais le journalisme, comme l’on sait, ne nourrit pas son homme. Il achève donc ses études et devient, de 1947 à 1957, professeur de lettres au lycée Carnot de Tunis. Il marquera une génération entière d’étudiants, qui gardent de lui un souvenir lumineux.

En 1951, il publie son premier livre La Tunisie – Essai de monographie, une analyse de l’économie et de la société tunisiennes. Un livre « engagé » qui rencontre un grand succès. Il songe alors à préparer un doctorat et dépose un sujet de thèse. En réalité, il commence par publier plusieurs études de sociologie urbaine qui l’amènent à enseigner à l’Institut des hautes études de Tunis, puis à la faculté des lettres de cette même ville. S’étant enfin attelé à la rédaction de sa thèse, il y consacre de très nombreuses années. L’ayant enfin achevée, il ne la publie pas. C’est qu’il est atteint de cette maladie qui frappe certains intellectuels: le perfectionnisme. De 1957 à 1977, il sert le gouvernement tunisien, mais, à la rentrée d’octobre 1977, son contrat n’est pas renouvelé. Il est alors nommé à la faculté de Rouen, où il enseignera pendant deux ans, puis fait valoir ses droits à la retraite pour se remettre à sa passion: l’écriture.

Cet homme qui fut l’un des hérauts de la lutte pour le communisme ne rougit pas d’avoir partagé cette passion, même si elle fut un échec. Comme fut un échec, hélas ! cette volonté de lutter pour la nation tunisienne, qui, comme toutes les jeunes nations, eut du mal à conserver en son sein les non-musulmans. Après sa période d’enseignant et de militant, il se consacre à son « devoir de mémoire »: transmettre cette histoire qu’il aime tant, celle de la Tunisie et de ses juifs. En 1989, il publie Tunis au XVIIe siècle. Deux ans plus tard paraît La Régence de Tunis à la fin du XVIIe siècle, puis, en 1998, son livre majeur, celui de toute une vie : Tunis, histoire d’une ville. Enfin, il faut rappeler qu’il avait, en 1959, publié avec Robert Attal une étude sur la Hara de Tunis. Aujourd’hui introuvable, cet ouvrage mériterait sans nul doute d’être réédité.

Et puis, remis de ses désillusions, il s’est attelé à une partie de son histoire, dont il s’était jusque-là peu occupé: la « judaïcité tunisienne », selon l’_expression de son camarade Albert Memmi. En 1989, il participe à l’élaboration de l’excellent ouvrage collectif La Tunisie – images et textes. Deux ans plus tard, il publie Histoire des juifs de Tunisie, des origines à nos jours, expliquant comment et pourquoi cette communauté de plus de cent mille âmes qui avait la coquetterie de faire remonter son histoire à la reine Didon s’est arrachée à sa terre pour s’établir en Israël ou en France. Son dernier ouvrage paru en 2002 sera Les Noms des Juifs de Tunisie, d’une exceptionnelle richesse d’information.

En 1994, à Paris, mon ami Abdelbaki Hermassi, qui était à l’époque ambassadeur de Tunisie à l’Unesco (il est, depuis peu, le nouveau ministre tunisien des Affaires étrangères), décora Paul Sebag, au nom du président Ben Ali, de l’ordre du Mérite culturel. Lors de chacune de nos rencontres, Hermassi ne manque jamais de me rappeler « tout ce qui nous unit ». Je souhaite qu’il poursuive ce dialogue entre interlocuteurs qui ont encore beaucoup à se dire. Ce serait le meilleur moyen de rendre justice à l’action de Paul Sebag.

 

(Source : L’Intelligent N° 2292 du 12 au 18 décembre 2004)

 


Lizérbou Métou

Je dis aux choses, je dis aux Hommes, aux morts et aux vivants, la Tunisie expire Qui ? La Tunisie ! On ne connaît pas qu’ils se marrent en commandant une autre tournée. Yes sir désormais le Tunisien ne sera libre de sa vie , que par l’usage qu’il en fait dans les limites de tout son être et l’harmonie avec les autres :c’est-à-dire par sa propre lutte et obsession de réussir SA VIE , pas dans la vie , cela sera toujours l’affirmation de sa radicale opposition à tout arbitraire , son amour pour la liberté , toute la liberté , rien que la liberté. Réussir notre vie dans notre seul bonheur d’être ce que nous sommes c’est ce qui va nous mettre en humanité pour intégrer son mouvement .Désormais aucun être que nous même ne nous sera plus d’aucun secours. Lizerbou métou J’ai la trouille dés que je me sens sur le point de regarder la vérité en face sans aucune concessions , trop de non-dits , trop de gâchis , mais sorti de cette claustrophobie événementielle parce que plus que normalisée et ce statu quo psychiatrique où il y’a autant de traitants que de traités , où se mélange dans une triste pagaille et à tour de circonstances atténuantes le médecin et le patient , regarder la vérité en face en Tunisie c’est hurler à la mort ou pouffer de rire , mine de rien dans les deux cas tu risques ta peau , ta santé psychique et psychologique . Au premier regard neutre, à la première sensation tu l’as déjà totalement cramée ta peau de serf, il n’y’a jamais prescription pour quiconque dans cette mise en condition .Donc chaque fois que je parle de la Tunisie selon saint sidi ben Alihhameddounya mes paroles sont ceux d’un malade, d’un bonimenteur à bout de souffle, épuisé déjà avant que de commencer d’être et, par où commencer dans cette marée de la catastrophe ? en fait à bien voir les il n’y’a rien et rien à dire on se complique la vie pour rien et le reste du monde aussi nous la complique , il n’y’a que ben alihtoute notre honte bue qui est très clair , le tunisien le plus clair , le seul , il ne cesse de vous le dire , il est le début et la fin de tout , le commencement et la fin , la cause et l’effet , l’énigme et la solution , le nœud et sa défaite , tout le reste c’est le miroir aux alouettes et une mer d’éther pour un profond sommeil , dormez bien les petits et ce n’est pas un prince charmant qu’il vous faut dans l’état de dégénérescence où vous êtes , mais bel et bien un déluge de fer et de sang. Lizerbou métou Oui chaque fois que je crois pouvoir prendre mon courage par le colbaque et regarder cette nuisible et salope vérité en face qui piétine mon pays , c’est une trouille rouge sang qui me porte , non ducon pas pour moi mais pour tout un état des lieux , des consciences , des gens tellement horribles , un renoncement et un abattement qui tient presque d’une douceur de vivre du camé sous la dose , oui j’ai la trouille de l’éclat mortifère de cette fresque moyenâgeuse que ces assassins nomment la Tunisie moderne et , qui pour l’instant sur tous les plans humains , est plutôt un paysage lunaire en attendant sa faillite et sa désertification matérielle et au rythme des pillages cela ne va pas tarder , comment on va payer toutes « leurs » dettes ? autant demander tout de suite que le pays soit considéré par l’ONU comme patrimoine universel ou supplier les ricains ou les français ou les sionistes ou les sud africains de nous coloniser , là au moins on aura l’impression d’exister et de crever pour quelque chose , oui j’ai cette trouille morbide de la première communion et tout l’honneur qui est en jeu en fin de compte et si les mots ont encore un sens chez nous c’est celui de la société tunisienne dans sa totalité , pas seulement celle d’aujourd’hui mais celle de depuis l’aube des temps mes pauvres wisigoths ! Lizerbou métou Oui les cons aujourd’hui chez nous dans une belle unanimité n’ont peur de rien, ils paradent dans le déshonneur des pauvres gens et jouissent de leur trouille diffuse. Il n’en reste pas moins que même dans cette situation qui est à première vue sous contrôle total , l’espoir demeure ,il y’a oim et 70% de la population tunisienne qui a 20 ans et la rage au derche , si ce n’est pas une arme de destruction massive , ta sœur est la mère Térésa ou Claudia Schiffer , c’est cela la grandeur de l’Histoire et de la mémoire et en Tunisie ces raretés désormais tiennent du sacré et du divin , une sorte de HIJJRA spirituelle et métaphysique et un jour par un phénomène incroyable , la fusion se fera entre des millions d’âmes compatissantes qui sous le joug chacun voulait la même chose , chacune pensait la même chose , chacune rêvait de la même chose ,chacune avait la trouille de son ombre et c’est des milliers et millions de neutrons qui sont dans l’attende froide et recluse d’une simple et ô combien rare mèche pour faire péter le jackpot . Oui cette trouille consciente, cet servitude et ce déshonneur sous la lame de la baïonnette, nous donne aussi et surtout pour ceux qui sont dans la brûlure de la braise ou ceux qui piaffent de sur la voûte céleste la seule intelligence, même médiocre de ne jamais renoncer, même sous le poids de la croix et notre incroyable suffisance, de ne jamais renoncer à cette grande et infinie liberté. Lizerbou métou Même là dans ce linceul et cette absence, ne jamais renoncer à cette grande et infinie liberté : celle de l’insoumission à leur réel en faveur d’une réalité inconditionnée, toujours même sous le mépris et dans l’impuissance contre tous les cons de n’importe quel bord qu’ils soient ! Le bruit de la rue est-il la preuve de l’existance de la rue ou du bruit ? Oui malgré tout et même dans ce degré infini de notre défaite il ne faut désespérer de rien ! Car l’important chez nous, plus que jamais, c’est la face caché des choses et la nature profonde de l’état d’esprit des isolements et des particules. Le résistant habite une parole, un acte, une action qui n’appartient à personne, même pas à lui, elles sont dans l’atavisme, dans l’intime commun et le destin partagée dans le terreau de la subsistance et de la survie, la cueillette est un art consommée, ni avant l’heure ni après l’heure, le pire des crimes c’est quand les fruits pourrissent sur l’arbre ou à ses pieds. Celui qui résiste avec ses moyens et à son niveau, pour soi pour les autres, espère une vie et une mort plus amples, il faut croire que de plus en plus de tunisiens le veulent, à voir les tunisiens qui ne se contentent plus de leurs bien –être relatif et qui de plus en plus réclament et exigent leur meilleur être effectif c’est-à-dire humain, on ne peut pas logiquement dire que pour nous tous c’est game over. Lizerbou métou Désormais mes petits et frileux poussins, je parle bien sûr de ceux qui se bousculent au devant de la scène, qui veulent tous les honneurs les rapiats sans aucun risque en plus, culottés comme il n’est pas permis les andouilles, ce deal n’existe qu’en Tunisie, dans aucune autre opposition ou résistance dans ce bas monde cet état d’esprit n’oserait pointer son blair, même les voyous ils font plus, même ce rastaquouère de ben Alihtout le dégoût du monde sait ce retenir. Désormais la prudence n’est plus de mise , ben Alligators vient de perdre 5 % de voix , il vient de vous reconnaître 80000 partisans adultes et en âge de voter sans compter la triche et les abstentions , au bas mot vous avez les ¾ du corps électoral pour partisan , il va vous falloir relever les manches , aller un peu au turbin et comme de bonnes gagneuses me gagner tout ça , en faire un bloc compact et consciencieux et occuper la rue , pourquoi pas ?vous êtes pieds nus , vous n’avez pas de quoi vous payer le bus ou le métro ? Ou alors quoi vous venez au marché des péteurs sans c.. ? les ukreniens l’ont fait , ils ne sont ni plus cultivés ni plus riches que nous , allez réveillez notre âme guerrière , distribuez des tracts , descendez tous les jours dans la rue s’il faut , emmenez bobonne et les enfants ,pique-niquez dans votre rue , votre terre sous les yeux du monde entier qui sera votre pommade anti_moustique , votre fly-tox contre les mouches à merde , votre vaccin immunisant contre les dards des scorpions venimeux , prenez des coups et que l’on prenne avec vous , ça ne fait pas plus mal que tout ce mépris qui nous écrase et tout ce dégoût de nous même qui nous fait raser les murs , organisez des caisses pour que nous versons des fonds partout dans le monde où il y’a des tunisiens , ces fonds serviront à contrer la désinformation de ce bouffon de ben Ali distribuez des tracts avec ma prose si vous voulez , je ne vous réclame aucun droit d’auteur ,mon vieux m’a déjà largement payé, achetez des pages de grands quotidiens ect…sollicitez la fierté des tunisiens là où ils sont , ils sont beaux et vivants , vous serez surpris mes beautés de leur colère et de leurs attentes , de leur niak et de leurs dispositions excellentes , sortez vite de vos boudoirs , le dictateur l’a compris depuis longtemps , chaque année sans rire , il offrent aux gamins tunisiens des vacances hôtel trois à quatre étoiles gratuites en Tunisie et les mômes se font vraiment endormir ,on ne vous demande pas tant , mais de vous écouter , de vous bouger, vous pouvez pas imaginer le boulot après le passage mercantile de ben ALLIGATOR pour les récupérer la plus part des mes potes , tellement ça me crève que je vous maudis , en plus je dois préparer les exams et écrire ces pauvres articles qui j’espère vous font chier .Désormais votre prudence n’est plus une vertu dans cette Tunisie délabrée , chiante , morose ,courbée, chialeuse et chieuse de benALI  .Vous êtes là , avec vos petites histoires de cœur , d’amour-propre et votre petit train-train quotidien , à tirer des plans sur la comète et à jouer aux dominos , nous les « siens » , nous ne vous comprenons plus sans interprètes , vous marchez à côté de vos pompes et en plus vous écrasez votre sujet dans un temps où on assassine la pensée et pis , où on coule la sève de mon peuple dans l’océan du vice et de l’infamie , où l’honneur vous commande l’évhémérisme des tunisiens.SHIT Lizerbou métou Le vide ne répond qu’au vide, la suffisance à la suffisance, l’impuissance à l’impuissance, la mort à la mort, la vie à la vie et l’espoir toujours à la félicité et à la liberté, vos sectarismes qui vous affaiblissent sont la créatine de benALLIGATOR, ce que vos croyez être vos singularités sont pour nous des suffisances vraiment privés de contours rassurants, alors BASTA !!! Vos positions de principes sont disseminants .Pour le moment espérer de vous l’apaisement c’est se détourner du combat pour la liberté et la démocratie , tellement bêtes vous nous désespérez , vous brûlez ce qui vous tient en bordure des flammes , pompiers pyromanes…pa poum pa poum pa poum….

BIJU


 

Lire aussi ces articles

2 février 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3177 du 02.02.2009  archives : www.tunisnews.net   Luiza Toscane Tunisie : reprise sous haute

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.