14 avril 2005

Accueil

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1790 du 14.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي في اضراب عن الطعام منذ يوم 1/4/2005

لجنة الإعـلام والمتابعة لإضراب جوع طلبة كلية العلوم القانونية والسيـاسية والإجتماعية تونس II: بـلاغ عـدد 1 الحياة : تطبيع تونسي ـ إسرائيلي في باريس الحياة:  بولعراس: لا قمة مغاربية قبل الصيف الأزهر عبعاب: الهاشمي المدني  .. كما عرفته عمر صحابو: تراجيديا محمد عـبّـو: مـشـاهـدُ و عـبـر الهادي بريك :  شباب تونس المشرد : آيات طهر وملاحم صمود

عبدالحميد العدّاسي: اتّباع السبل د. أحمد القديدي: هل للديمقراطية جنسية ؟  سويس إنفو: عُمان تكشف جماعة من المتشددين الاسلاميين تضم شخصيات بارزة  قدس برس: الداعية عمرو خالد يزور مصر يوم واحد بقرار دولي إسلام أون لاين: أمريكا تقبل بمشاركة الإسلاميين في الإصلاح التجديد المغربية : الإسلاميون الغائب الحاضر في منتدى أميركا والعالم الإسلامي د. بشير موسي نافع: ميراث جون بول الثاني: البابا المحافظ والمتحكم كسب احترام الكاثوليك وشعوب العالم


Wahida Jebali: Urgent ! Hamadi Jebali en danger !

Reporters sans frontières: Hamadi Jebali a entamé une nouvelle grève de la faim en prison Reveiltunisien: Internautes de Zarzis : Omar Chlendi est en difficulté AFP: Vaste opération policière contre des islamistes en Allemagne et en Belgique AFP: Des perquisitions en Belgique contre des librairies du milieu « islamiste » AP: Vaste opération de la police dans les milieux islamistes à Munich et en Belgique AFP: 1154 défenseurs des droits de l’Homme réprimés dans 90 pays en 2004 AFP: Ouverture des 12èmes Journées du Cinéma Européen le 20 avril en Tunisie AFP: Les 25 d’accord sur la mise en réseau des casiers judiciaires européens

Sami Ben Abdallah : Le Pouvoir en veut au PDP et à Nejib Chebbi

Nadia Omrane: En Marge de l’invitation à Sharon – Une occasion pour le régime tunisien de clarifier ses positions

Nour el hoda: Les belles au bois dormant.

Houcine Ghali : Donner un sens a son existence El ansari : Pour en finir définitivement avec les querelles partisanes Kacem : La théorie du « Non Constructif » Taïeb Moalla: Un fonds pour réduire la « fracture numérique »


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Urgent ! Hamadi Jebali en danger !

 

Je suis Wahida Jebali, l’épouse du prisonnier politique Hamadi Jebali [1], dirigeant du parti Nahdha, ancien directeur de l’hebdomadaire Al Fajr et actuellement en prison depuis 14 ans et mis en isolement cellulaire prolongé. Je vous informe que mon mari est entré en grève de la faim depuis 9 Avril 2005.

 

Mon mari est confronté a des conditions physiques et psychique atroces : il est enfermé dans une cellule et a droit à moins d’une demi heure par jour en dehors de sa cellule.

 

Il est privé de toute sorte d’alimentation hygiénique. Pour nous, sa famille c’est le même cas : lorsqu’on arrive à la prison du Sfax (Tina-Gabes), très loin de notre ville, le jour de la visite, tout s’arrête, le temps de la visite est très court. Les gardiens nous laisse toujours les derniers, et nous interrompent au cours des discussions pour rendre mon mari stressé.

 

Pour toutes les conditions atroces que mon mari et ma famille vivent et au nom de la liberté d’_expression et des droits de l’homme nous demandons la liberté de mon mari et votre soutien.

 

mon mari en danger !!!!!!!!!!!

 

Wahida jebali

 

——————————————————————————–

 

To whom it may concern, I am Wahida Jebali, spouse of the political prisoner Hamadi Jebali. Hamadi is a former leader of the Tunisian party El Nahda and director of the newspaper Al Fajr. My husband has been jailed since 1991. He is isolated in very small cell and lives in critical situations. I would like to inform you that my husband has entered in a hunger strike since April, 9, 2005.

 

My spouse faced up to a terrible treatment. He is under the weather and in stressful conditions. I had with my kids a very bad time during the last weeks. Prison warders treat us roughly ; they prohibited wealthy food and vegetables to my husband.

 

I contacted many responsible, such as the Tunisian president, Human right leader and many others. Sir, we need your help at this serious instant. My husband is dying in front of my eyes.

 

——————————————————————————–

 

[1] Hamadi Jebali Tunisie

 

Hamadi Jebali était rédacteur en chef de l’hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda.

 

Arrêté le 31 janvier 1991, Hamadi Jebali est condamné, le même jour à un an de prison pour « diffamation » après la publication d’un article de l’avocat Mohammed Nouri demandant la suppression des tribunaux militaires.

 

Le 28 août 1992, Hamadi Jebali est condamné à seize ans de prison pour « appartenance à organisation illégale » et « volonté de changer la nature de l’Etat ». Lors de ce procès, dit du « complot islamiste », il comparaît en compagnie de 127 membres d’An Nahda (171 inculpés au total dont 44 en fuite). Le procès s’est déroulé dans des conditions déplorables au regard des standards internationaux. Par ailleurs, certains accusés portaient encore, un an après leur arrestation, les traces des tortures qu’ils avaient subies. Bon nombre d’entre eux n’avaient pas été autorisés à contacter un avocat pendant leur détention provisoire, qui s’était parfois prolongée jusqu’à dix-huit mois.

 

Hamadi Jebali est détenu à la prison de Sfax. Il devrait être libéré en 2007.

 

Parrains :

 

France : Club de la Presse de Toulon – source et pétition en ligne :

http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=55


 Reporters sans frontières LIBERTE DE LA PRESSE Communiqué de presse  14 avril 2005 TUNISIE

Hamadi Jebali a entamé une nouvelle grève de la faim en prison

   

Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, incarcéré depuis 1991, a entamé une nouvelle grève de la faim, le 9 avril 2005. « Nous sommes inquiets pour l’état de santé de Hamadi Jebali qui s’affaiblit un peu plus à chaque grève de la faim, a déclaré Reporters sans frontières. Il est anormal qu’il n’ait pas accès à la nourriture que sa femme lui apporte. Nous réitérons notre demande au président Zine el-Abidine Ben Ali : la libération inconditionnelle et immédiate de ce journaliste. » Son épouse, Wahida Jebali, habitant à 250 km de Sfax, ne peut se rendre à la prison qu’une fois par mois. Etant donné les problèmes de santé du journaliste, le médecin avait recommandé un régime alimentaire spécial qu’il arrivait à suivre approximativement grâce aux visites de Mme Jebali. Le mois dernier, les gardiens ont refusé de transmettre à son mari la nourriture qu’elle lui avait apportée. Mme Jebali, très inquiète, revendique le droit à une visite médicale. Elle réitérera sa demande lors de sa prochaine visite, le 16 avril. Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda, est détenu, depuis 1991, dans une cellule individuelle. Incarcéré à la prison de Sfax où il avait été transféré en 2000, il devrait être libéré en 2007. Rappel des faits Arrêté le 31 janvier 1991, Hamadi Jebali a été condamné, le même jour, à un an de prison pour « diffamation » après la publication d’un article de l’avocat Mohammed Nouri demandant la suppression des tribunaux militaires. Le 28 août 1992, Hamadi Jebali a été condamné à seize ans de prison pour « appartenance à une organisation illégale » et « volonté de changer la nature de l’Etat ». Le procès s’est déroulé dans des conditions déplorables au regard des standards internationaux. —

 

Internautes de Zarzis : Omar Chlendi est en difficulté

 

Des nouvelles du fond de la prison Omar Chlendi est en difficulté 13-04-2005

 

Nous apprenons que depuis février, Omar est privé du coufin habituel de nourriture fourni par son père, lequel essaye tant bien que mal de lui faire parvenir de quoi manger par d’autres biais [1]

 

A la dernière visite, laquelle a eu lieu hier, Omar a montré un désarroi inhabituel. En effet, Omar va très mal, il a été passé à tabac par les gardiens pour avoir voulu faire passer un courrier en dehors des voies « habituelles ». Le Comité de Soutien (France)

 

 

Voir en ligne : www.zarzis.org

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 13 avril 2005)


 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون  

السجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي في اضراب عن الطعام  منذ يوم 1/4/2005

 

 
علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي المعتقل بسجن الهوارب دخل في اضراب عن الطعام منذ يوم 1/4/2005  للمطالبة بالعلاج لمرض اصيب به اثناء قضاءه العقوبة وتمكينه من حق الزيارة المباشرة لرؤية ابنائه وبابسط الحقوق التي يضمنها قانون السجون . علما وان السجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي موجود في عزلة انفرادية منذ سنوات وفي سجن الهوارب محتجز بسيلون 2 م على 3 م بدون تهوئة ولا انارة كافية ويخرج لمدة عشرة دقائق فقط فسحة يومية بمكان شبه ممر جدرانه عالية مما يحجب الشمس . والسجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي يقضي عقوبة ب22 سنة سجنا اثر محاكمته في القضية عدد 76110 امام المحكمة العسكرية في اوت 1992 و لم يتمتع بمحاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة . افادت عائلة السجين  انها انتقلت لزيارته يوم السبت الوافق ل9 افريل 2005 من تونس العاصمة الى الهوارب وامام تدهور صحة السجين طلب  السيد محمد الغيضاوي شقيق السجين مقابلة مدير السجن لطلب توضيحات وبعد انتظار تمكن من مقابلة مدير السجن مكرم عمار و حاول الحديث معه عن حقوق السجين وما يضمنه قانون السجن من حماية فاجاب  » مدير السجن بان كل ما تتحدث عنه من حقوق سجين و قانون سجن و … لا يعرفها في هذا المكان وما عليك الا مخاطبة غيره بمثل هذا المنطق  »   والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تذكر بالوضع المأساوي الذي الذي يعيشه عدد كبير من المساجين السياسيين واصابة البعض منهم بامراض مزمنة وعاهات مستديمة . 1 – تطالب بتمكين عائلاتهم والسماح لها  بتوفير العلاج الملائم وشراء الادوية الضرورية. 2 – تطالب بتقريب المساجين السياسيين من ذويهم  . 3- تطالب باطلاق سراح كل المساجين السياسيين دون قيد اوشرط.   تونس في 14/4/2005 عن الجمعية الرئيس الأستاذ محمد النوري  

 

لجنة الإعـلام والمتابعة لإضراب جوع طلبة كلية العلـــــوم القانونية والسيــاسية والإجتماعية تونس II

تونس في 13 أفريل 2005

 

بـلاغ عـدد 1

 

تعلم لجنة الإعلام والمتابعة الرأي العام الوطني والعالمي، أن الطالبان سفيان شورابي وداليا مبروك بدأ إضرابهما عن الطعام، كما هو مقرّر، بساحة كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية تونس II (أريانة). وقد شهد الإضراب مشاركة العديد من المناضلين الطلابيين، الذين قدموا من مختلف الكليات، تعبيرا منهم عن مساندتهم للمضربين ولمطالبهم.

 

كما وردتنا عديد الإتصالات من مناضلي المجتمع المدني، من أحزاب وجمعيات وشخصيات مستقلة، نذكر منهم : نزيهة رجيبة (أم زياد)، سهام بن سدرين، حبيب بوعجيلة، جلال الماطري، أحمد مناعي، فتحي الشامخي، سعيد الجربي، فتحي عبد الناظر، صالح الزغيدي ولطفي حيدوري. هذا، وسوف ينضم إلى المضربين، المناضلين أحمد الشّلي وفيصل محيمدي.

 

 كما أننا ندعو كافة مناضلي ومكونات الحركة الطلابية والحركة الديمقراطية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المضربين ومساندتهم، دعما لهذه المعركة التي تهم كلّ التونسيين.

 

▪  معا من أجل حرية التعبير والتنظم للجميع

 

▪  الحرية لكل المساجين السياسيين والحماية لكل النشطاء

 

▪  لا للتطبيع ولا للمجرم شارون في تونس

 

عن اللّجنة

المنسق شوقي عريف 

 

http://j-t-antimondialistes.blogspot.com/

 


تطبيع تونسي ـ إسرائيلي في باريس

 

تونس – الحياة  

 

افتتح السفيران التونسي والاسرائيلي لدى فرنسا منصر الرويسي ونسيم زفيلي امس في باريس ندوة اقامتها الطائفة اليهودية المتحدرة من اصول تونسية في ذكرى رحيل آخر رؤساء الطائفة العبرية في تونس شارل حداد الذي قادها في الفترة من 1951 الى 1958.

 

واشتملت الندوة على مداخلات لمؤرخين وادباء يهود هاجروا من بلدتهم تونس الى فرنسا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ركزوها على تاريخ الطائفة والعلاقات بينها وبين اسرائيل منذ الثلث الاول من القرن الماضي.

 

وعُرض في اطار الندوة شريط مصور للزيارة الاولى التي قام بها وفد من الاسرائيليين لجزيرة جربة جنوب تونس العام 1993، اي قبل سنتين من اقامة علاقات ديبلوماسية رسمية بين تونس والدولة العبرية، وكان الوفد مرفوقاً بفريق من التلفزيون الاسرائيلي.

 

يذكر ان زفيلي المولود في مدينة نابل (شمالاً) زار تونس بوصفه اميناً عاماً لحزب العمل الاسرائيلي العام 1996. واجتمع الى عدد كبير من الرسميين التونسيين.

 

واعلنت تونس في القمة العربية في القاهرة في العام 2000 تجميد التطبيع مع اسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم في اطار تسوية عادلة. الا انها وجهت اخيراً دعوة رسمية الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تستضيفها تونس في الخريف المقبل، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في انحاء البلد طلبت من الحكومة التراجع عن الدعوة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 أفريل 2005)

 


بولعراس: لا قمة مغاربية قبل الصيف

 

تونس ـ رشيد خشانة    

 

نفى الأمين العام للاتحاد المغاربي حبيب بولعراس الأنباء التي ترددت عن احتمال عقد قمة مغاربية قريباً في ليبيا.

 

وقال في تصريحات أدلى بها في تونس أمس لصحيفة «الأنوار» الاسبوعية انه لا قمة مرتقبة قبل الصيف، مشيراً الى وجود عقبات ينبغي على الاتحاد تجاوزها من أجل «تأمين الظروف اللازمة لنجاح القمة» المرجأة منذ أكثر من عشر سنوات.

 

وكانت ليبيا التي انتقلت اليها رئاسة الاتحاد العام الماضي أعلنت في وقت سابق تخليها عن الرئاسة، مسببة أزمة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد منذ انشائه العام 1989. إلا أنها عادت وقبلت الاستمرار بتولي الرئاسة مع اعلان ضيقها الشديد من الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر الذي شل المؤسسات المغاربية طيلة أكثر من عشر سنوات.

 

وكان متوقعاً ان يعقد الزعماء المغاربيون قمة في الجزائر على هامش القمة العربية الشهر الماضي، لكن تم الاقتصار على لقاءين بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعتقد بأنهما ساهما بترطيب الأجواء بين البلدين، مما حمل على توقع عقد قمة مغاربية يرجح ان تستضيفها ليبيا الصيف المقبل.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 أفريل 2005)


 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

إنا لله و إنا إليه راجعون

الهاشمي المدني (*) .. كما عرفته

 

بقلم: الأزهر عبعاب

بعد صراع مرير مع المرض، توفّي الأخ و الصديق الأستاذ الهاشمي المدني يوم 6 افريل عن عمر ناهز 51 عاما، نسأل الله أن يتقبّله برحمته الواسعة و يرزق أهله و ذويه الصبر و عظيم الأجر.

لقد عرفت الأخ الهاشمي المدني من خلال مسيرة الاتجاه الإسلامي بالجامعة التونسية خلال أوائل الثمانينات. فكان برغم بعده عن مواقع التنظيم ( لحرصه الشديد على حرّية رأيه و مواقفه)، مناضلاَ منضبطًا… سديد الرّأي… نيّر الفكر… حسن الخلق. ثمّ شاءت الأقدار أن أعايشه عن قرب من خلال تجربة اختفاء ناهزت الشهر و نصف، و ذلك بعد انكشاف تنظيم قيادة طلبة الاتجاه الإسلامي بالجامعة التونسية من طرف أجهزة الأمن، على اثر الأحداث الطلاّبية و التلميذيّة لسنة 1981، ممّ اضطرنا آنذاك للتخفي و الابتعاد عن الأنظار.. حيث طلبنا وقتئذ من الأخ الهاشمي باعتباره غير معروف لدى مصالح الأمن   ، أن يحاول الاتصال بالقيادة  في حركة الاتجاه الإسلامي حتى يؤمّنوا لنا مكانًا للاختفاء.

و بعد عناء يوم كامل من البحث، رجع الينا الأخ الهاشمي و معه مجموعة من الصحف التونسية ، و التي لم يتصفّح أخبارها بعد، فبادرناه بالمساءلة: هل من جديد؟ فردّ مازحًا: « الصباح و العمل ( صحيفتان رسميتان)، و لم افتحهما بعد ». قلنا له:  » افتح صحيفة العمل، فيها خبرٌ يُهمّك ». و ما إن تصفّحها حتى وجد اسمه و صورته ضمن المبحوث عنهم.. فكانت مفاجأة تقبّلها كعادته بكلّ هدوء.

 تواصلت رحلة الاختفاء مع الأخ الهاشمي المدني و ثلّة من الرّفاق في ظروف قاسية حيث قضّينا اثنين و أربعين يومًا في كهف أشبه بالقبر تحت الأرض… يضيق المجال لذكر تفاصيلها.!!

 خلال هذه المدّة، و برغم قسوة المكان و الظروف و قلق الرّفقاء و ضجرهم، كان الأخ الهاشمي المدني صابرًا محتسبًا… بشوشًا مبتسمًا، لم ألمح عليه يوما ضجرًا و لا توتّرًا… صريحًا في أفكاره عندما نناقش بعض القضايا.. سديدًا في آراءه.. توّاقًا للحرّيّة في حياته و فكره

عند صبيحة اليوم الثالث و الأربعين، ودّعتُ الأخ الهاشمي المدني لأغادر أنا و مجموعة من الإخوان أرض الوطن.. وبقى هو مع مجموعة أخرى، على أمل ترتيب خروجهم في وقت لاحق.. لكن الله شاء له أن يُعتقل.. ويُحاكم ضمن أوّل محاكمة لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس سنة 1981 ويقضي مدّة ثلاث سنوات سجن.. ليخرج بعد ذلك مستفيدًا من تجربته بكل ما فيها.. متطلّعا لحياة ملئها الكرامة و الحرّية و السمو.. معبّرًا عنها في بعض الكتابات الصحفية أواخر الثمانيات.. كان له بعد ذلك، الشعر ملاذا للتعبير عن مدى توق روحه الهادئة إلى هذه المبادئ التي ناضل من أجلها طوال حياته.

رحـــــمك الله يا هاشمي، لقد عشت « غريــبًا » و متّ « غريــبًا » فطــــوبى « للغربـــــاء« …

(*) الهاشمي المدني: من مواليد مدينة تطاوين، أستاذ تعليم ثانوي للغة الإنجليزية، عرفته الجامعة التونسية مناضلا في صفوف الاتجاه الإسلامي في أواخر السبعينيات و بداية الثمانيات. كان عضوا بالمكتب السياسي بالجامعة، ومحررا لمجلّة الحدث (الحائطية) الناطقة باسم طلبة الاتجاه الإسلامي.

 باريس في 14 افريل 2005 


تراجيديا محمد عـبّـو   

مـشـاهـدُ و عـبـر

 

عمر صحابو

 

المشهد الأول

 

يخرج منشطو القصر الرئاسي بقرطاج بذهول وغليان من قراءة نص المناضل محمد عبو المنشور على صفحات « تونس نيوز » والذي يقول فيه بكل قناعة :  »  الرجلان ( أي شارون و بن علي) تجمع بينهما عديد الصفات, فكلاهما عسكري و كلاهما خبير في قمع الانتفاضات بالإضافة  لكون كلاهما قد ابتلي بتورط في جرائم فساد مالي .. »

 ثم يصرخ صوت رهيب ذو نبرات غريزية : » وقفو جدّ أمو…واحشووه في الحبس…و ابعثوا جدّ والديه في الكاف… »

 

وكان الأمر كذلك…

 

المشهد الثاني

 

تنكب الأسر الأمنية على دراسة  قضية محمد عبو من الناحية القانونية و تكتشف أن محاكمة عبو إذا ما تمت على أساس هذا المقال ستتحول في حقيقة و نهاية الأمر إلى محاكمة التضام النوفمبري… فتقرر بالإجماع الرجوع إلى مقال آخر أقل نفعا بعبو و لو كان قديما ببضعة أشهر…

 

وكان الأمر كذلك…

 

المشهد الثالث

 

بعد التمحيص و إعادة التمحيص من جهة وعلى إثر فزع المحامين التونسيين فضلا عن تجند  المنقطع النظير فضلا عن زملائهم العرب المتوقع من جهة أخرى,  قرّرت الأسر الأمنية الرئاسية أن تتخلى عن مبدأ مقاضاة محمد عبو من اجل رأيه و » إعداد » قضية متصلة بالحق العام …اعتداء بالعنف مثلا  وأنموذجا

 

و كان الأمر كذلك…

المشهد الرابع

 

بعد وفود ممثلو المجتمع السياسي و المدني على بيت  عائلة عبو  للمعاضدة, وبعد الوقفة التضامنية المشرفة لهيئة القضاة والزلزال الذي أحدثته و بعد الحركة الإعتصامية للمحامين التونسيين للمناصرة…هاهو السيد جورج بوش حامي حمى الديمقراطية العالمية   يدخل بدوره بيت عبو  بواسطة بعثة رسمية من سفارة أمركا بتونس للمعاينة والمساندة…وكأن بالعالم كلّه يتّحد في بيت آل عبو…

 

فتجتمع  الأسر الأمنية وقد حاصرتها عزلة تشفق لها القلوب في حالة استنفار قصوى حول سؤال واحد أحد : ما العمل؟؟؟ :  » إذا واصلنا العملية إلى نهايتها سنهزم… وإذا عدلنا سنهزم…وإذا راوغنا سنهزم…! »

 

ما من نافذة فتحتها للهروب إلا و داهمها سرب من الدبابير…. « وحلة المنجل في  القلّة »

 

وإذا بصوت مبشر بالحل يحسم : « نقترحو على بن علي يخرّج علينا الكازي مالحبس ويفوّر هاك  التركة البشير

التكاري وزير العدل خلّي تجي في راسو…قال شنوّة قال هو اللي تهردز و الرئيس ما في بالوش,,,نعملو

 طيحة بتكربيسة  و يا ناس ماكان باس… »

 

ولا ندري إلى حد هذه الساعة إذا كان الأمر كذلك…

 

 

غريب والله أمر نظام سياسي  قاصر حتى على استثمار أخطاءه السابقة!

 

محمد عبو عبّر عن أفكار و نشرها… فليكن الردّ عليه بالأفكار و النشر أيضا!

 

أما اللجوء إلى المحاكمة وإلى أساليب التنكيل الرخيصة كحبسه في مدينة الكاف خلافا للإجراءات القانونية التي تحتم سجنه في تونس أين توجد الدائرة القضائية التي ستتكلف بمشقة محاكمته فهو عين الإفلاس الفكري و السياسي والأدبي و الأخلاقي!  لأنه تصرف من لا حجّة له و لا فكر ولا بصيرة! بل هو العمى بنفسه أن يبقى نظام سياسي, ونحن نعيش أبكار الألفية الثالثة من تاريخ البشرية, على هذه الغفلة من حقيقة بسيطة أصبحت كونية: لا مقاضاة ولا سجن من أجل الرأي مهما كان!! وإن كان هنالك ثلب فالإدانة تكفي والتخطئة بالمليم الرمزي أكثر وقعا على المستوى الأدبي من السجن!!

 

مآل هذه القضية مثل مآل سابقاتها : الهزيمة للنظام و النصر و البطولة لصاحب الرأي.

 

طبعا أعبر للأستاذ  عبو عن تضامني اللامشروط… خاصة و أني عرفت فيه عند لقائنا في مدينة أكس صفات الصلابة و رباطة الجأش مع التخلق و التواضع وخاصة أيضا أني مررت قبله على هذا الصراط و تذوقت قسواه ونشواه… نشوة المناضل الذي يراد به باطلا وهو على حق…

 

و »إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ « [ الأنعام الآية 57]

 

   شباب تونس المشرد : آيات طهر وملاحم صمود     ( 1 من 3 )
رتبت لي أقدار ولي النعمة سبحانه رفقة صديق عزيز على هامش مؤتمر  » لوبورجي  » بباريس قبل أسابيع قليلة لقاءات طيبة جميلة بنكهتها التونسية القحة وعبيرها الاخوي الصادق مع عدد من شباب تونس المشرد وبهذه المناسبة التي لا أكتم نفسي والناس بأنها حفرت في آلاما طعمها أحيانا هو ذات طعم الامال حدثت نفسي بتوثيق بعض ما شهدت وسمعت من آيات الطهر وملاحم الصمود في حياة شباب هجره الطغيان قسرا عن موطنه فرابط في محاريب الايمان وشد على شهواته أن تهراق في الحرام رغم الضرورة المضرة جبالا من الاحجار الكاشحة يضمد بها جراحاته ويغسل بدموع الرجال أنينا قاسيا فتاكا إن أخفاه مزق الضلوع وإن أبداه طمع في شرفه الطامعون . شباب تونسي في مقتبل العمر يتقد حيوية ونشاطا ويغمره الامل من كل جانب مثقف ثقافة من يرصد آخر المعطيات الفكرية والعلمية في حين أن حريق المخابز التي يلتقط فيها لقمة عيشه وأزيز السكك التي تنقله صباح مساء إلى عمله فضلا عن مخابئ موحشة مظلمة تفر منها الفئران مذعورة يقيل فيها ظهرا … لا تدع له لحظة واحدة لمعانقة علم ولا لمجادلة فكر . شباب تدعوه الفاحشة حقيقة لا مجازا من كل صوب وحدب مقابل التمتع بإقامة طيبة كريمة مريحة في باريس فيركل عروضها المغرية ممتطيا صهوة أجياد محمد عليه السلام وصحبه أولئك الذين لو لم يقيضهم ولي النعمة للبشرية لحولت شياطين الانس والجن كوكبنا الارضي إلى ماخور تعربد فيه الشهوات الثائرة المتبرجة بعد هجوع وتموت فيه النفوس العزيزة الكريمة وينصب للفضيلة في كل واد مقبرة ويقام للرذيلة إلى جانبها صنم شامخ معبود . شباب تونسي ضنت عليه بلاده بما عجت من خيرات بلقمة عيش يكفنها الغدر ويميط المن عنها أذى الكرامة … تعلمت منه ـ والذي نفسي بيده عشرا ـ دروسا غزيرة أظن أنها قربتني لولي النعمة سبحانه زلفى … دروسا لم أتعلمها في محاريب الكتب التي درستها دراسة الطالب المثابر المجتهد وهي بالمئات … تلك هي سنة الحياة : ألم يعلم ربك سبحانه قابيل بصنيع غراب أسود في شأن لا يعدو أن يتعدى إهالة تراب على جثة ميتة هامدة تكريما أو إخفاء للجريمة أو ندما أو فرارا من ريح خبيث لا بل ألم يعلم سبحانه أباهريرة عليه الرضوان بصنيع شيطان ملعون حين أرشده إلى قراءة آية الكرسي على متاعه إن خشي عليه النهب أو السلب . دروسا تلقنتها من شباب تونسي مشرد أضعها على ذمة كل طالب علم وناشد معرفة .                

الدرس الاول : لا أريد مالا فقد رزقني ربي كفافا ولكني أبحث عن كلمة …

  شاب تونسي يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاما متحصل على شهادة مرحلة ثالثة من الجامعة التونسية في الفلسفة منذ سنوات طويلة لم يظفر بعمل في بلاده لا في إختصاصه ولا حتى عتالا في محطات نقل المسافرين فلم يجمع من المال ما يساعده على الزواج وهل تقدم عاقلة في تونس على الارتباط بخريج فلسفة لا يرتدي ربطة العنق الحمراء ولا يحلق ذقنه يوميا بإنتظام فضلا عن كونه بطالا . دخل علي فسلم وتصافحنا وتعارفنا سريعا وسرعان ما عرفت أن محدثي يتربع على عرش صهاريج دفاقة من الثقافة العامة في مختلف المجالات ثم أدركت مستواه التعليمي فصعقت والله صعقا أليما وقلت في نفسي : كيف ينبذ هذا من وطنه بعد ما أنفقت عليه الحكومة على مدى عقدين من الزمان أموالا طائلة صبر فيها صبر المثابرين الجادين في حين تمتلئ مؤسساتنا في تونس بمالا يحصى من غير المؤهلين لا علميا ولا خلقيا لتربية الجيل وتهيئة النشء وبخاصة من النساء اللعوبات المائعات اللائي لا يحسن سوى بذل البسمة الرقيقة المغرية وفن الخضوع في القول لمدرائهن وأغلبهن خريجات العائلات الارستقراطية المحظوظة أو المتطفلة عليها حتى غدا فينا دينا مديونا يقضي بأنه لابد لكل مسؤول كبر أو صغر من فتاة لعوب إلى جانبه بإسم  » سكرتيرة  » . ألم يشهد الحاكم بالزور حين طرد صاحبنا هذا وألجأه إلى أن يكون مساعد خباز في باريس تكاد نيران المخبزة تأكل شهاداته العلمية في الفلسفة التي لو كفن بها أكبر مسؤول اليوم في تونس فضلا عن بقية الموظفين والعملة لوقته من أكل الديدان أحقابا في قبره ؟ ألم يطفف الحاكم الميزان يوم قضى على صاحبنا هذا بالتشرد في أقبية باريس وأزقتها الضيقة في حين فتح الباب عبر الرشاوي وسوء الخلق أمام بنات الهوى على مصراعيه حتى غدت الفضائح الجنسية بين جيش من السكريترات وبين مدرائهن عنوانا بارزا أصيلا للحياة السياسية والادارية في تونس ؟

إليك قصة من قصص هذا الشاب الشهم : دعاه عمه المقيم في باريس منذ عقود طويلة إلى تبني  » ولد حرام  » وسيلة للحصول على الاقامة الدائمة في فرنسا وظل يكرر له الدعوة ألف مرة ومرة ترغيبا وترهيبا ويضرب له الامثال بفلان وفلانة فلما يئس منه لجأ إلى حيلة أقل ضررا عنده فدعاه إلى الزواج من فرنسية أو أجنبية مقيمة لذات الغرض ثم له أن يطلقها بعد مرور مدة قصيرة يحددها القانون فلم يكن من ذلك الشاب الشهم الكبير المثقف إلا أن إحتمى بإيمانه وسكن إلى عقيدته ولجأ إلى ولي النعمة سبحانه يدعوه صباح مساء أن يصرف عنه  » كيدهن » وكيد عمه وكيد كل الكائدين ومازال قويا على شهوته أبيا بنفسه الكبيرة عصيا كل ما فيه يقول بملء فيه  » لا  » . ولابد لك أن تذكر أنه في النصف الثاني من العقد الثالث . ربما أفاجؤك لو قلت لك بأن هذا الرجل الشهم لا ينتمي لاي تيار سياسي أصلا والله فإن تحملت وطأة ذلك فإليك هذه عاجلة وصدق أو لا تصدق بأن ذلك الرجل الكبير الشهم لا يصلي أصلا والله .   غدا بإذنه سبحانه مع الحلقة الثانية من هذه السلسلة الصغيرة القصيرة  » شباب تونس المشرد : آيات طهر وملاحم صمود  » أكمل لك بعضا مما تعلمته من ذلك الشاب الشهم المثقف الكبير .                                                   الهادي بريك / ألمانيا  


اتّباع السبل

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

 

 » وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلَ فتفرّقَ بكم عن سبيله  » . قال المفسّرون : وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام …

و ما تبقّى من كلامهم كلّه جيّد و يُغري بالاستزادة منه ، غير أنّ خوفي من التفرّق عن الهدف الذي أكتب من أجله منعني من ذلك  و ألزمني التمسّك بزمام الفكرة . فحديثي ليس عن الصراط في الآخرة و التصديق به و بأهواله ، و لا عن صفته و كيفية المرور عليه و لا عن النور الذي به يُجاز عليه ، و لا عن الخطاطيف و الكلاليب من حوله ، و لا عن الأمانة و الرحم القائمتين على جنبتيه، فكلّ ذلك تُغني عنه إطلالةٌ خفيفةٌ في كتاب الشيخ الفاضل عبد الرحمن خليف  » مشاهد الناس بعد الموت  » . و ليس عنه في الدنيا و إن كان ظاهر الآية يحصر معناه في جزء من آية من أوائل سورة آل عمران  » إنّ الدين عند الله الإسلام  » ، فهو السياسة و الاجتماع و العلم و القيادة في مختلف ميادين الحياة و الإمارة في مختلف مستويات القرار كما فهم ذلك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و من سار على دربه متوسّطا سمحا عدلا شاهدا على النّاس . و لكنّي أردّت اليوم التوقف عند موضوع  » عدم الثبات  » مع القضيّة الأصلية أو الفكرة الأولى و كيف نظلّ نجري وراء السراب حتّى تتفرّق بنا السبلُ و تبعُدُ بنا الشقّةُ.   

قلت : و قد نبغ الصهاينة على وجه الخصوص في  » فنّ  » إجبار الآخر على اتّباع السبل  و برعوا كثيرا في التنسية ( من أنساه الشيء و نسّاه ). فبعد أن كانوا غزاة معتدين يُستوجب طردُهم و اجتثاثُ عروقهم الخبيثة من الأرض المباركة ، فلسطين ، أفلحوا نتيجة خيانة الآلة العربيّة الحاكمة و اتّباعهم السبل في فرض واقع الاحتلال الجزئي للأرض ثمّ سرعان ما تحوّل جهدهم المبذول لدرء صفة المحتلّ عنهم خادما باتّجاه الاعتراف بهم كعنصر رئيس في هذه المنطقة ، حتّى إذا تيقّنوا من موت الرجولة و النخوة فينا عبّروا عن عدم استعدادهم للاعتراف بنا جيرانا… حتّى إذا غاب ردّ الفعل منّا أخرجونا من ديارنا و احتلّوا بقيّة أرضنا و حوّطوا ربوعنا    و قلعوا أشجارنا و حطّموا الديار فوق رؤوسنا و رفضوا  » إرهابنا  » و عابوا تخلّفنا . فما وقف لنجدتنا أوسلو و لا مخيم دافيد و لا مدريد و لا الخرائط ( خريطة الطريق و ما شاكلها ) و لا حتّى شرم الشيخ . و بقينا متفرّقين بين السبل نَرقُبُ حصيلة جهد ثلّة قليلة فقِهت معنى الآية فعادت تتحسّس الصراط كي تتّبعه لتحدّ من تلك السبل فتقلّل من عثراتنا إن شاء الله تعالى .

هذا عن حالنا في فلسطين السليبة و عن تصرّف الصهاينة و أعوانهم فيها …أمّا في تونس فقد خشينا – نتيجة التقارب الحميمي بين قادتهم و قادتنا – أن نكون أيضا ممّن صمّ أذنيه عن سماع ذلك التحذير الربّاني ، و لعلّ سكوتنا عمّا يُفعل بنا صباح مساء من ضرب الحرّيات العامّة و الخاصّة و تكميم الأفواه و تعطيل الوظائف و ملء السجون و ذبح الفضيلة و نشر الرذيلة و إشاعة الدعارة و إفساد أذواق الحمير ، ثمّ دعوة عدوّ الله شارون مجرم الحرب من طرف نظيره الرّابض بديارنا يأتي نتيجة لذلك .. نعم ، لقد أبطلنا اتّباع الصراط أو لأقل حِدْنا عن القضية الرّئيسة من يوم رضينا لأنفسنا واليًا يكذب إذا حدّث و يُخلف إذا وعد و يخون إذا ائتُمِنَ . صحيح أنّنا قبلنا به لمّا بشّر بالحرية التي هي هدفنا و مبتغانا و قضيتنا الأولى ، متجاوزين عن الخوض في الطريقة التي قدِمَ بها إلى الحكم ، متغافلين عن ماضيه الذي لا يملك مؤهّلات تزكيته لدى التونسيين ، متفهّمين لرغبته الظاهرة في الإصلاح ، محدّثين النّفس بالسمع   و الطاعة في إطار العقد الاجتماعي الذي كاتب عليه نفسه حيث لا ظلم بعد اليوم و لا مجال لرئاسة مدى الحياة إلى غير ذلك من المبادئ المحفّزة على جبر النقائص في الرّجل و القبول به مساعدا على اتّباع الصراط المستقيم و إغلاق كلّ السبل المفضية إلى التفرّق . و لكن صحيح كذلك أنّ الرجل فكّر و قدّر فقتل كيف قدّر ، ثمّ سرعان ما أدبر و استكبر ضاربا عرض الحائط بتلك العهود ، بعد أن ساعده على ذلك ثلّة رخيصة من عُوّاق تونس ، فصار الحديث عن تحرير المرأة و كأنّ  » باعث تونس » لم يحرّرها من قبل ، إلى غير ذلك من البهارج الملهية دون أن يكون منّا ردّ فعل حازم قرابة العقدين من الزمن .

عَمَلُنا اليوم في تونس يتمحور حول الآية التي افتتحت بها الكلام من حيث فهمُ الصراط المستقيم في هذه الدنيا و من حيث التصديقُ به في الآخرة و من حيث معرفة السبل الملتوية و مآلاتها لاجتناب اتّباعها و السير فيها و من حيث معرفة السمات المميّزة لمن يتّبع هذه السبل التي تفرّق عن الصراط ، إذ  » لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يُوَادّون من حادّ الله و رسوله و لو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم …« . و لا حتّى من زملاءهم في العسكريّة أو في القمع . و لعلّي مع دعوة بعض  » المتنوّرين  » إلى تجاوز القرآن الكريم و تعاليمه أجد – أنا النائي بنفسي عن هؤلاء – الجرأة الكافية لدعوة من تبقّى من التونسيين إلى النظر في بعض آياته لاستجلاء بعض عجائبه التي قد تنشّط فينا الذاكرة و لا تجعلنا أبدا نغترّ بخضراء الدمن و لا نبتعد أبدا عن القضية الأم ، فنهبّ كالرجل الواحد لغلق كلّ السبل الملتوية المفرّقة عن الصّراط . و لعلّ أوّل ما يُغلق منها هو أكثرُها خبثا و انحرافا أعني هذا الذي سار والِينَا فيه يُوادّ فيه من حادّ الله و رسوله و المؤمنين أجمعين !….

 

 

هل للديمقراطية جنسية ؟        

 

 د. أحمد القديدي

alqadidi@hotmail.com

تتعاقب هذه الأيام في أرجاء العالم العربي المؤتمرات و الندوات للحوار حول ما أسميه جنسية الديمقراطية ! فهل هذا الكائن أمريكي أم عربي أم أوروبي ؟ أم هو أوكراني أم جورجي أم لبناني أم ماليزي أم من جنسيات أخرى؟ و هل هو من الشمال أو من الجنوب ؟ و كيف جاء و إلى أين يسير ؟ و كيف نتعامل معه؟

 

و أنا أعترف لدى قرائي الأفاضل بأني رفضت بعض الدعوات للمشاركة في البحث عن جنسية الديمقراطية عندما يتأكد لي- و الله أعلم- بأن الهدف هو تمييع القضايا المحورية الأساسية و الانشغال العقيم بجنس الملائكة كما يقول الغربيون! و إني أرى بأن لقاء المفكرين والسياسيين العرب كان أجدر أن ينصب على أقوم المسالك لتحقيق الديمقراطية و أقرب السبل لتنفيذها كآلية من آليات ممارسة الحريات و التعبئة الشعبية للمساهمة في تقدم الأوطان و التداول الضروري على مواقع القرار ضمن مناخ من الأمان السياسي و الاجتماعي و في إطار قانون عادل يلتزم به الجميع و دستور حديث يضمن الحقوق و يحدد الواجبات.

 

و عندما نقرأ التاريخ السياسي للأمم، و نتأمل عبره الثمينة، نكتشف بأن الشعوب لا تتقدم في أي مجال من مجالات نهضتها بمفردها و بمعزل عن تطور البشرية الشامل. فليس هناك حدود فاصلة بين الثقافات و ليس من أحد بقادر على فرض حواجز بين الحضارات، فهي في لقاح مستمر لا ينقطع و في حوار دائم لا يفتر.

 

وأذكر أن شيخ المصلحين التونسيين الوزير خير الدين صاحب كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك و الذي أصبح بعد مغادرته تونس الوزير الأكبر للخلافة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد و حين كان من نخبة المملكة التونسية في عهد الملك محمد الصادق باشا باي ، و تصرف هذا الملك في شؤون دولته بما أقض مضاجع الإمبراطوريات القوية آنذاك فرنسا وبريطانيا و ايطاليا التي خافت على استقرارها و مصالحها في حال قيام ثورة في تونس فنصحت حكوماتها الملك التونسي بسن دستور. و لم يفهم الملك معنى العبارة فسأل الوزير خير الدين الذي أجابه تقريبا بما يلي : » ان الدستور يا مولاي نص مكتوب تضعون عليه ختمكم السامي يحمي العرش المنصور من عصيان الغوغاء و تمرد القبائل ».

 

و قد أبلى المصلح الفاضل البلاء الحسن في تقديم الدستور بما يطمئن الملك، و لم يكن مجانبا للحقيقة، لأن الحكم الراشد أي المؤسس على عقد مكتوب هو صمام الأمان الأول للهزات و الانتفاضات و القلعة العالية ضد الفوضى و الفتنة. وبهذا التعريف الذكي للدستور استطاع خير الدين أن يؤمن التونسيين قليلا من بطش الحاكم، وبالفعل صدر في العام 1857 أول دستور تونسي و ربما عربي يحمل اسم عهد الأمان، مفتتحا عصر الحكم بنص دستور في العالم العربي.

 

وحتى بعد استقرار الاستعمار الفرنسي في البلاد التونسية ظل الزعماء الوطنيون متمسكين بمبدأ الدستور و مبدأ البرلمان الذي يمثل الشعب في سن القوانين، و في 9 أبريل من عام 1938 قامت في تونس انتفاضة الدستور تنادي ببرلمان تونسي و سقط في تلك الانتفاضة 151 شهيدا من التونسيين الكرام و تم إلقاء القبض على محرك الانتفاضة الزعيم الحبيب بورقيبة يوم 10 أبريل 1938 .و هذا أسوقه للتأكيد على أن مشاغل الحكم الصالح في العالم العربي ليست وليدة الظروف السياسية الراهنة و لكنها متجذرة في الفكر السياسي العربي منذ قرون !

 

و ماذا يفيدنا أن نعرف اليوم جنسية هذا الإصلاح الحتمي و نشمر على سواعد الرفض للديمقراطية لأنها على ما يبدو تحمل الجنسية الأمريكية ! و الغريب أن غالبية العرب يستهلكون كل ما هو أمريكي من مأكل سريع و ملبس بسيط وأجهزة الحياة اليومية من كمبيوترات و برمجيات و مواد ثقافية و إعلامية ملأت الأسواق و اخترقت الحواجز و أغاني مايكل جاكسن و راي شارلز و المشروبات المعروفة التي لا نحتاج حتى إلى تسميتها، ثم إذا جاءت الديمقراطية من أمريكا يتطاير الشرر من عيوننا و نتهمها بالبضاعة المستوردة كأنما نحن أمة تأكل ما تزرع و تلبس ما تنسج !

 

الحقيقة أن الطبيعة كما علمنا علماء الفيزياء لا تحب الفراغ و سرعان ما تملأه بما لديها في النبات و البيولوجيا والكيمياء و الحضارة. إن كل فراغ نتركه هو ثغرة متاحة للآخرين يملأونه كما تشاء مصالحهم. وهكذا فعل الآخرون حين نسينا أن نرتب شؤون بيتنا العربي بأيدينا و أجلنا المراحل التي علينا قطعها إلى أجل غير مسمى، رغم أن الدنيا بأسرها تغيرت من حولنا و انقلبت موازينها وهبت عليها رياح التحولات الكبرى بفضل انتشار وسائل الاتصال و قدوم العولمة و نهاية القطب الشيوعي و إعادة رسم الخرائط الإستراتيجية و الجغرافية في القارات الخمسة ! هذه الحقائق التي ذكر بها الرئيس بوش العالم في خطابه الأخير بجامعة الدفاع القومي بواشنطن بوضوح لا سابقة له في تاريخ الإدارات الأمريكية على مدى نصف قرن.

 

فعوض أن نعقد المؤتمرات لنعرف جنسية الديمقراطية أو جنسها،علينا أن نتواصى بالحق في شأن الإجراءات العملية والتوافقية للانخراط في النظام العالمي الجديد الذي أساسه و قاعدته الحريات و الهويات و الشرعيات.

 

(*) جامعي وبرلماني سابق من تونس    

 


الإضافات الجديدة في موقع الحزب الديمقراطي التقدمي ( القسم العربي) منذ يوم

2005/04/14 ٌٌٌتطبيع تونسي ـ اسرائيلي في باريس الحياة ٌٌٌتطبيع تونسي ـ اسرائيلي في باريس تونس الحياة 2005/04/14 افتتح السفيران التونسي والاسرائيلي لدى فرنسا منصر الرويسي ونسيم زفيلي امس في باريس ندوة اقامتها الطائفة اليهودية المتحدرة من اصول تونسية في ذكرى رحيل آخر رؤساء الطائفة العبرية في تونس شارل حداد الذي قادها في (…)

الخميس 14 أفريل 2005 ما وراء استدعاء الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي إلى النيابة العامة؟ لماذا هذا التوقيت؟ المسئول على الموقع بعد : إيقاف موقع الحزب على الإنترنت يوم الثلاثاء 1 مارس الاعتداء بالعنف على أعضاء من المكتب السياسي للحزب و هي السيدة ميّة الجريبي و السيد المهدي مبروك يوم 8 مارس إيقاف مسئول الشباب الديمقراطي التقدمي غسان بن خليفة يوم الخميس 10 مارس رفع قضية عدليه مفتعلة ضد الدكتور (…) تونس في 13 أفريل 2005 بـلاغ عـدد 1 لجنة الإعـلام والمتابعة لإضراب جوع طلبة كلية العلـــــوم القانونية والسيــاسية والإجتماعية تونس II لجنة الإعـلام والمتابعة لإضراب جوع طلبة كلية العلـــــوم القانونية والسيــاسية والإجتماعية تونس II تونس في 13 أفريل 2005 بـلاغ عـدد 1 تعلم لجنة الإعلام والمتابعة الرأي العام الوطني والعالمي، أن الطالبان سفيان شورابي وداليا مبروك بدأ إضرابهما عن الطعام، كما هو (…)


Nouveautés publiées sur le site [PDP – Parti Démocrate Progressiste – Tunisien – الحزب الدّيمقراطي التقدمي – التونسي] durant le dernier jour

Le jeudi 14 avril 2005 Que cache la convocation du secrétaire général du PDP au bureau du procureur général de la Tunisie ? Que signifie ce « timming » ? L’administrateur de pdpinfo.org Après : La censure du site WEB du PDP pdpinfo.org depuis le mardi 1 mars 2005 L’agression de membres du bureau politique du parti soit madame May Jribi et monsieur Mehdi Mabrouk lors de la manifestation pacifique du 8 mars dernier L’arrestation du responsable de la jeunesse du parti monsieur Ghassen Ben Khélifa le jeudi 10 mars La poursuite judiciaire fabriquée et intentée par la présidente d’une cellule professionnelle et responsable du RCD, parti au pouvoir, contre le (…) Le jeudi 14 avril 2005 Le Pouvoir en veut au PDP et à Nejib Chebbi Sami Ben Abdallah TUNISIE Le Pouvoir en veut au PDP et à Nejib Chebbi Ahmed Nejib Chebbi, Secrétaire Général du Parti Démocratique Progressiste (PDP, reconnu par les autorités) a été convoqué le Jeudi 14 Avril 2005 à comparaître devant le procureur de la République. Les autorités reprocheraient à M. Ahmed Nejib Chebbi, Rédacteur en Chef d’Al-mawquif, le fait d’avoir autorisé la publication d’un article le 23 juillet 2004 dont l’auteur un cadre de la SNCFT a envoyé une lettre de (…)  

 


 

Vaste opération policière contre des islamistes en Allemagne et en Belgique

 
AFP, le 14.04.2005 à 14h54 MUNICH (Allemagne), 14 avr 2005 (AFP) – Des perquisitions dans une trentaine de logements, entreprises et mosquées ont été effectuées jeudi matin dans six régions d’Allemagne et en Belgique, dans le cadre d’une vaste opération dirigée contre les milieux islamistes, a annoncé la police de Munich (sud).
Les deux principaux suspects, un Tunisien de 43 ans et un Egyptien de 47 ans recherchés pour blanchiment d’argent et fraude fiscale, ont été arrêtés au cours de cette opération ayant mobilisé plusieurs centaines de policiers.
Le premier des deux, Abdellatif T., avait été condamné en Tunisie par contumace à onze ans de prison pour plusieurs attentats commis dans son pays dans les années 1990 qui avait fait un mort, a indiqué le responsable allemand de l’enquête, Joerg Beyser.
L’enquêteur a cité sans pouvoir entrer dans les détails un attentat à l’explosif contre un avion civil, un incendie contre un internat et une agression au couteau.
« Il dispose de liaisons financières internationales qui ont permis le transfert de sommes importantes. On soupçonne que celles-ci aient été utilisées pour soutenir des groupes islamistes conspiratifs », selon un communiqué de la police.
D’après M. Beyser, Abdellatif T. fait partie du mouvement islamiste tunisien En-Nahda. Cet homme, qui s’est baptisé « combattant armé », aurait notamment soutenu financièrement des parents de membres de En-Nahda incarcérés en Tunisie.
Il n’aurait également pas déclaré au fisc allemand des gains s’élevant à des centaines de milliers d’euros, réalisés grâce à un trafic de vêtements et chaussures d’occasion envoyés par bateau en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
En ce qui concerne le second suspect, l’Egyptien Abdel-Raouf R., « il possède une firme à Munich (sud) spécialisée dans la distribution de CD et cassettes audio et vidéo avec des prêches incitant à la haine ». Au total, un million d’entre eux ont été saisis en Allemagne, selon M. Beyser.
Il entretient des contacts intenses avec des centres islamiques et des mosquées de Berlin, Hambourg (nord), Munich (sud) et Bruxelles, ainsi qu’avec des personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation terroriste.
« Grâce à ces différents trafics et transactions, il aurait gagné des centaines de milliers d’euros », qu’il n’aurait semble-t-il pas déclaré au fisc.
Dans le cadre de cette enquête qui dure depuis près d’un an, deux librairies de la mouvance islamiste à Bruxelles ont été perquisitionnées, a indiqué le parquet local, sans qu’aucune interpellation n’ait été effectuée.
Selon cette même source, d’autres perquisitions à la demande de la justice allemande auraient également été menées jeudi « en France et en Italie ». Une information que les enquêteurs allemands n’ont pas voulu commenter.

 

Vaste opération de la police dans les milieux islamistes à Munich et en Belgique

           

Associated Press, le 14.04.2005 à 15h30             BERLIN (AP) — La police allemande a interpellé jeudi deux islamistes présumés dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent et fraude fiscale. Les deux hommes ont été interpellé lors d’une vaste opération visant les milieux islamistes à Munich.             Des maisons, bureaux et mosquées ont été perquisitionnés lors de cette opération menée entre 6h et 8h du matin (4h et 6h GMT). Des perquisitions ont également eu lieu à Berlin, Hambourg et en Belgique, selon un porte-parole de la police munichoise Gottfried Schlicht.             Les deux hommes arrêtés sont un Egyptien de 47 ans et un Tunisien de 43 ans qui résidaient légalement en Allemagne. Les deux suspects ne seraient pas liés. Ils sont accusés d’avoir soutenu financièrement des terroristes en effectuant des transferts d’argent en Afrique du Nord et dans d’autres régions par le biais de plusieurs firmes. La police n’a pas précisé à quels mouvements terroristes ces hommes seraient liés.             La police a confisqué des ordinateurs, des dossiers, et des disquettes. Les raids ont été menés simultanément pour empêcher les suspects de se prévenir les uns les autres, selon Peter Reichl, un porte-parole de la police. 
 

1154 défenseurs des droits de l’Homme réprimés dans 90 pays en 2004 (rapport)

AFP, le 13.04.2005 à 22h01 GENEVE, 13 avr 2005 (AFP) – 1154 défenseurs des droits de l’Homme et près de 200 organisations non gouvernementales (ONG) ont été visés en 2004 par des actes de répression dans près de 90 pays, notamment sous couvert de lutte antiterroriste, selon un rapport publié annuellement. « Le nombre de cas traités (…) a doublé par rapport au rapport annuel 2003 », affirment la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT). La répression s’est poursuivie, voire intensifiée. Elle a parfois un lien direct avec une utilisation fallacieuse de la lutte antiterroriste, indique le rapport. Dans certains pays, les défenseurs sont assimilés à des rebelles ou à des terroristes (Colombie, Népal), ou sont victimes de législations sécuritaires restrictives (Russie, Asie centrale). Dans d’autres pays, comme la Tunisie et l’Ouzbékistan, ils sont traités comme des criminels de droit commun. L’Amérique latine reste le continent le plus dangereux, avec un grand nombre d’assassinats en Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Pérou, poursuit le rapport. En Asie, le nombre d’assassinats a également augmenté, notamment en Afghanistan, Cambodge, Inde, Indonésie, Népal, Pakistan, Philippines, Thaïlande, avec un grand nombre de détentions arbitraires (notamment en Chine et au Vietnam). En Afrique, les défenseurs des droits de l’homme sont victimes d’actes d’intimidation, de diffamation et de menaces récurrents (Cameroun, Guinée-Bissau, Mauritanie, RDC Congo), ou font face à l’adoption de législations restrictives visant à neutraliser la société civile (Ethiopie, Rwanda, Zimbabwe), selon le rapport. Les ONG indépendantes sont pourchassées au Bélarus, en Russie et en Ouzbékistan tandis qu’en Tchétchénie, les défenseurs des droits de l’Homme sont coupés du reste du monde et travaillent à huis clos, selon les organisations. Au Proche-Orient, ils connaissent de graves entraves à leur liberté de mouvement dans les territoires palestiniens occupés, constatent la FIDH et l’OMCT.
 

Des perquisitions en Belgique contre des librairies du milieu « islamiste »

 

AFP, le 14.04.2005 à 10h42             BRUXELLES, 14 avr 2005 (AFP) – Les perquisitions menées en  Belgique jeudi, simultanément à une vaste opération policière dans  les milieux islamistes en Allemagne, ont visé deux librairies de la  mouvance islamiste à Bruxelles, a-t-on appris auprès du parquet  local.             Les deux établissements ont été ciblés « en exécution d’une  commission rogatoire de la justice allemande… afin de trouver des  éléments en lien avec un blanchiment d’argent à des fins  terroristes », a déclaré à l’AFP le porte-parole du parquet de  Bruxelles, Jos Colpin.             Aucune interpellation n’a été effectuée dans la capitale belge,  a-t-il indiqué. En revanche, a-t-il dit, d’autres perquisitions à la  demande de la justice allemande auraient également été menées jeudi  « en France et en Italie ».             La police a effectué jeudi dans six régions d’Allemagne une  série de perquisitions dans une trentaine de logements, entreprises  et mosquées.             Les deux principaux suspects, un Tunisien de 43 ans et un  Egyptien de 47 ans recherchés pour blanchiment d’argent et fraude  fiscale, ont été interpellés au cours de cette opération qui a  mobilisé plusieurs centaines de policiers, selon la police de Munich  (sud).   

 

Ouverture des 12èmes Journées du Cinéma Européen le 20 avril en Tunisie

   

AFP, le 14.04.2005 à 08h15

            TUNIS, 14 avr (AFP) – Les 12èmes Journées du Cinéma Européen  débutent le 20 avril en Tunisie, avec la projection d’une vingtaine  de films récents tournés par les réalisateurs de 13 pays européens.

            Organisées par la Délégation de la Commission européenne et les  ambassades des Etats membres de l’UE à Tunis, ces Journées auront  lieu pour la première fois dans quatre lieux différents: Tunis et La  Marsa (banlieue nord), ainsi que Sousse et Sfax, villes côtières du  centre du pays et s’achèveront le 3 mai.

            Les Journées du Cinéma Européen « s’insèrent dans le cadre du  volet culturel du partenariat euro-méditerranéen et permettront aux  cinéphiles de voir 21 films européens, dont certains ont participé  aux grands Festivals internationaux », selon Marc Pierini, Chef de la  Délégation de l’UE à Tunis.

            A l’ouverture sera projeté le film « Shouf Shouf Habibi », du  Néerlandais Albert ter Heerdt, qui relate l’histoire d’un jeune  Marocain né aux Pays-bas et qui essaie de trouver sa place dans la  société néerlandaise, film vendu à 40 pays en Europe et au  Moyen-orient.

            Egalement au programme, « Rois et Reine », d’Arnaud Desplechin et  « Un long dimanche de fiançailles », de Jean-Pierre Jeunet (France),  « Le Voeu », d’Andreas Pantzis (Grèce), « Les clés de la maison », de  Gianni Amelo (Italie), ou encore « Nha Fala », de Flora Gomes  (Portugal).

            Pour illustrer le partenariat euro-tunisien, seront également  programmés deux longs métrages des réalisateurs Tunisiens Mohamed  Dammak (La Villa) et Taïeb Louhichi (La danse du vent), ainsi que  cinq courts métrages et documentaires tunisiens.

            Des tables rondes et des débats réuniront professionnels du  cinéma européen et maghrébin, réalisateurs et critiques de cinéma  des Pays-Bas, d’Italie, de France, du Royaume-Uni, d’Allemagne,  d’Espagne, de Belgique, du Luxembourg, du Maroc et de Tunisie.

            Une table-onde sur le thème: « L’image de l’Autre dans les  cinémas d’Europe et de Méditerranée » sera organisée à la Maison de  la Culture Maghrébine Ibn Khaldoum de Tunis. 

            La Tunisie a été le premier pays tiers méditerranéen à signer un  accord de partenariat et de libre-échange avec l’UE en 1995.

 

Les 25 d’accord sur la mise en réseau des casiers judiciaires européens

AFP, le 14.04.2005 à 14h13                 LUXEMBOURG, 14 avr (AFP) – Les ministres européens de la Justice  se sont mis d’accord jeudi à Luxembourg sur la mise en réseau des  casiers judiciaires des Vingt-Cinq, tout en rejetant le registre  central des personnes condamnées dans l’UE proposé par la Commission  européenne.             Un tel registre central ne sera constitué que pour les  condamnations infligées aux ressortissants des Etats tiers, selon le  compromis scellé par les ministres de la Justice.             L’objectif des ministres est d’éviter une répétition du cas du  tueur en série français Michel Fourniret, qui a pu travailler dans  une cantine scolaire en Belgique sans que les autorités belges aient  connaissance d’une condamnation pour viols sur mineurs en France.             L’interconnexion des casiers doit permettre à un juge d’un pays  d’avoir accès beaucoup plus rapidement à l’ensemble des  condamnations prononcées contre un suspect par les justices des  autres Etats.             Ce magistrat devra obtenir une réponse à son e-mail dans un  maximum de dix jours alors qu’actuellement par la voie judiciaire et  diplomatique, il faut au minimum plusieurs semaines.             L’interconnexion « se greffera sur l’expérience pilote » menée par  la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique, bientôt rejoints  par la Pologne, qui vont mettre en réseau avant fin 2005 leurs  casiers, a indiqué le ministre luxembourgeois Luc Frieden, dont le  pays préside l’UE.             M. Frieden, qui était un partisan du registre central européen  proposé par la Commission, a reconnu que « le casier judiciaire  européen ne trouvait pas d’accord » parmi les 25.             « L’Europe de la justice se construit étape par étape », a-t-il  souligné.             « Notre système a l’avantage de ne pas créer de fichier nouveau »,  a vanté pour sa part le ministre français Dominique Perben, pour qui  « la vraie difficulté est surtout informatique ».             Le compromis adopté par les 25 précise également que toutes les  condamnations prononcées contre un ressortissant devront être  signalées immédiatement au casier judiciaire de son pays d’origine.             Aujourd’hui, il est « difficile pour un Etat membre de savoir  rapidement, de manière exhaustive et fiable, si une personne a déjà  fait l’objet d’une condamnation pénale dans un autre Etat membre »,  selon Bruxelles.             Un Etat sera obligé d’inscrire effectivement et de manière  complète dans son propre registre les condamnations prononcées dans  un autre Etat de l’UE contre ses nationaux, ce qui n’est souvent pas  le cas actuellement.             La Commission fera une proposition d’ici l’été sur les modalités  d’une telle obligation (champ d’application, durée de conservation,  effacement des condamnations, etc) pour qu’elle puisse être adoptée  l’année prochaine par les Etats membres.             Les casiers judicaires présentent en effet une grande diversité  sur le contenu (quelles infractions retenues, etc), le délai  d’effacement des condamnations ou l’accès à cette information par  les autorités (justice ou police) ou des tiers (employeurs, etc).             La Commission voudrait également adopter un format d’échange  d’informations unique, afin de surmonter les obstacles juridiques et  linguistiques qui rendent ces échanges souvent incompréhensibles.     

 
TUNISIE

Le Pouvoir en veut au PDP et à Nejib Chebbi

   

Ahmed Nejib Chebbi, Secrétaire Général du Parti Démocratique Progressiste (PDP, reconnu par les autorités) a été convoqué le Jeudi 14 Avril 2005 à  comparaître devant le procureur de la République.   Les autorités reprocheraient à M. Ahmed Nejib Chebbi, Rédacteur en Chef d’Al-mawquif, le fait d’avoir autorisé la publication d’un article le 23 juillet 2004 dont l’auteur un cadre de la SNCFT a envoyé une lettre de lecteur où il demande au ministre des transports d’enquêter sur des marchés suspects. Ce cadre a été renvoyé de son boulot et poursuivi pour  diffamation.   Dernier avertissement au PDP   Nul à Tunis ne semble douter des motivations réelles qui sous-tendent cette convocation, Ainsi un Cadre du PDP qui a requis l’anonymat explique «  Au lieu d’enquêter sur la corruption ils ouvrent une  enquête sur la « diffamation ». Or il y a prescription de 3 mois selon le code de la presse et les Autorités sont les premières à le savoir ». Avant d’ajouter « M. Chebbi est convoqué en tant qu’auteur principal de l’infraction en tant que Directeur de la publication. Cela est sensé être un avertissement au PDP …le dernier».   Vendredi dernier lors d’une manifestation tuée dans l’œuf dont le PDP était un co-organisateur, M. Nejib Chebbi ainsi que plusieurs membres du Bureau Politique de son parti ont été agressés.   Certaines personnes bien informées expliquent que « le  pouvoir en veut à Nejib Chebbi et son PDP d’avoir été avec d’autres partis politiques, le moteur des dernières manifestations qui ont eu lien en Tunisie. Il en veut aussi au journal al-mawquif de plus en plus critique. Au départ, il y a eu plusieurs membres du Bureau politique qui ont été agressés. C’était le cas de Maya Jribi et M. Mahdi Mabrouk. Puis le responsable estudiantin du PDP a été enlevé avant d’être libéré dans la journée et le site officiel du PDP censuré (www.pdpinfo.org ). Tout cela n’a pas décidé le PDP à avoir un ton plus conciliant avec le pouvoir, qui par conséquent est passé à la vitesse supérieure en  s’en prenant au Secrétaire Général, Nejib Chebbi ».   Sami Ben Abdallah

 

En Marge de l’invitation à Sharon

Une occasion pour le régime tunisien de clarifier ses positions

 

 

 

« Le 14 Avril 2005, le conseil d’association Union Européenne-Israël se tiendra à Jérusalem, au mépris de la résolution 478 de l’ONU qui interdit de considérer Jérusalem comme la capitale d’Israël et qui demande aux « Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la ville sainte« .

L’union européenne n’a pas le droit d’ignorer les résolutions fondamentales relatives à la paix et à la guerre dans son voisinage ».

 

Comment ne pas comprendre l’indignation de Ahmed Raouf Ounaïes, ancien diplomate et acteur désormais reconnu de la société civile tunisienne, qui ponctuait de cette émotion l’épilogue d’une très belle conférence, claire et sans concessions, sur « les blocages de l’euro-méditerranée » , prononcée ce mercredi 13 avril, à la rencontre organisée par l’association des études internationales sur le thème  « l’aire arabe et la construction du partenariat euro-méditerranéens » ?

 

Lundi 11 avril, inaugurant cette importante rencontre (qui traita aussi longuement des réformes politiques dans le monde arabe) devant une assistance de diplomates, journalistes et universitaires arabes, français et américains, le ministre tunisien des affaires étrangères, Abdelbaki Hermassi avait plaidé pour davantage de dialogue et de proximité entre l’Union européenne et le monde arabe. Hors tribune, il lui aurait été suggéré que les autorités tunisiennes pourraient marquer publiquement leur étonnement et leurs réserves devant une telle décision du conseil d’association de l’union européenne, revenant à légitimer Jérusalem comme capitale d’Israël. Certes, une telle protestation devrait émaner de la ligue des Etats arabes. Mais, vilipendées aujourd’hui par leur opinion publique pour avoir, dans une grande discrétion, diligenté une invitation au premier ministre israélien Ariel Sharon à participer au SMSI, les autorités tunisiennes pourraient lever ce discrédit et démentir le zèle qui leur est prêté à normaliser leur relation avec Israël, en manifestant à l’Union Européenne leur désapprobation d’une telle décision.

 

Voilà donc une occasion pour le régime tunisien de dissiper les soupçons et de restaurer son crédit auprès de son opinion publique très chatouilleuse sur cette question des liens avec Israël, d’autant qu’une telle démarche demeurerait dans le cadre du droit international. N’invoque-t-il pas les mêmes obligations de l’ONU pour justifier l’invitation faite à Ariel Sharon ?

 

Nadia Omrane

Alternatives citoyennes


 

Les belles au bois dormant

 

Nour el hoda

 

C’est très bien de sortir de l’anonymat, mais c’est tout juste  une satisfaction personnelle, pour prendre ses droits d’homme libre et de citoyen normal , face à nos réalités  idoines , il faut se résoudre à nos seules vérités et  cela ne dépasse pas ce  petit cadre là .Il ne faut pas croire que c’est un acte de bravoure qui va changer la donne  des réalités tunisiennes ,bouleverser en quoique ce soit les données politiques  qui ont leurs assises en Tunisie ,  ou changer en quoique ce soit les rapports de force sur le terrain.

 

Toute raison garder ,  il faut rester humble et modeste dans notre situation , à nous les forumiers,  et arrêter de donner des leçons  à tout va ou croire à l’efficacité de nos procédures , ceux qui ont  un tant soi peu dérangé ben Ali par les moyens du net  ne sont pas légion ,  et c’est toujours à partir de la Tunisie , nous n’avons pas fait grande chose , ou rien du tout même dans la résistance contre ben Ali .les seules personnes qui risquent quelques choses  sont ceux qui militent en Tunisie , ou ceux qui en exil  ont leurs têtes mises à prix.

 

Je dirais comme Mourad , ceux qui ont traîné sur les forums et sont morts de lassitude par la pauvreté  des débats ,ceux qui traînent encore par ennui et égocentrisme  puéril c’est-à-dire la majorité des forumiers en occident , ceux  qui se défoulent ou bien ceux qui ont milité dans un sens idéologique précis sur le net , aujourd’hui ne risquent  rien , la dictature ne les prends pas au sérieux , c’est l’évidence et il faut arrêter de chanter  des airs réformés .La dictature ne fait plus dans ce genre de détails presque secondaires ,que lui importe que mkarriz ou nour ou x ou y sortent de l’anonymat ?les réprimer  ou s’attaquer à leurs familles n’a plus de sens dans un pays qu’elle contrôle totalement avec la bénédiction des puissances  occidentales , elle a compris que c’est contre productif pour elle de s’attaquer à sa soupape de sécurité , ce cirque  infantile ,  et qu’au contraire  pour ce peu ridicule que nous faisons il faut lâcher la brider et l’ignorer, il ne  peut que servir ses desseins propagandistes qu’autre chose , s’attaquer  à nous les forumiers  qui sommes peu de chose sur la scène politique tunisienne  grâce à notre suffisance ,  lui crée plus de problèmes  et de sujet de confrontations inutiles qu’autre chose , elle sait bien qu’elle ne plus gérer efficacement le net  et que ce qui est dit ou le peu d’action  déclanchée à partir de ce moyen de communication ne risque pas  d’ébranler en quoique ce soit ses appuis , qui s’en soucie désormais ? pour ceux qui se donnent comme excuse leurs familles et leurs parents en Tunisie , comme disait le juge  cela n’a jamais eu de conséquences directes , qui s’attaque  aux  familles de la majorité d’entre nous qui ne sommes pas anonymes , à celle de SK , SFAR , El hanni ECT…

 

Quand à l’argument des internautes de Zarzis et ceux de l’Ariana  il ne peut –être compris que dans son contexte , ça c’est autre chose ,  la peur justement de la dictature , c’est que les internautes  aux pays fassent la jonction avec le monde extérieur , et ça c’est vraiment  autre chose , c’est le vif du sujet  et les éléments du quotidien tunisien en temps réel  qui peut être le déclencheur d’un grand mouvement dans la société tunisienne .C’est Internet contre la dictature dans le feu de l’action , pas sous les vêpres et les vespéraux confortables de l’occident et les niaiseries collégiennes de quelques imposteurs .En clair si une véritable cyber résistance s’organise en Tunisie  , sur le terrain  , ça peut ébranler le pouvoir et pousser le monde au questionnement .

 

Plus qu’un groupe de 10 ou 20 personne sortant de l’anonymat en plein SMSI et comptant sur un éventuel coup d’éclat pendant cet événement qui sera sans aucun doute  mis sous contrôle total , un rassemblement aseptisé qu’on croirait  qu’il tient lieu sur une île déserte en plein milieu du pacifique , tout cela  me laisse sceptique  , je ne crois pas que cela pourrait toucher ni l’opinion tunisienne , ni l’opinion internationale .Il faut être réaliste et ne pas tirer des plans sur la comète comme d’habitude, la cyberdissidence tunisienne à l’étranger , avec ses anonymes ou sans , ne mobilise déjà pas énormément de monde  sous la protection des législations  occidentales et démocratiques , sa qualité  est très moyenne  et ses actions sont souvent limités au verbiage , à la verbosité  de quelques paumés et à une médiocrité qui tient plus du désespoir  et du conformisme , que de l’engagement véritable ou d’un pragmatisme responsable. Il suffit de faire un tour sur les forum  pour voir l’étalage des frustrations , de l’impuissance , des complexes et de la médiocrité égoïste pour se rendre compte qu’il y’a encore du chemin à faire pour être pris au sérieux , tout le monde est responsable de cet état de choses, nous le sommes tous.

 

A mon humble avis .Il y’a bien d’autres  actions plus sérieuses pour mettre le pouvoir au pied du mur.Lors du SMSI par exemple les exilés tunisiens que ben Ali réclame chaque année à l’occident via INTERPOL , les Ghannouchi , SK (ALLAHyechfih) , MOKNI , MANAÏ, SFAR et des dizaines d’autres peuvent justement par le biais des ONG internationales forcer le blocus de l’arbitraire et de l’exil pendant le SMSI ,  poser à ben Ali  devant l’opinion internationale les problèmes de fonds du pays  et forcer le régime à jouer cartes sur table.Le reste et les chimères  des quelques forumiers anonymes qui vont sortir de l’anonymat pendant le SMSI et bouleverser quoique ce soit , il faut arrêter de rêver, c’est sympathique  , mais cela poussera à la condescendance , à la commisération et à la compassion plus qu’à autre chose , comme d’habitude.

 

DONNER UN SENS A SON EXISTENCE

Houcine Ghali        Travailler, dormir, manger, entretenir sa famille, éduquer ses enfants, construire une maison, acheter une voiture, faire l’amour, voir des matchs de foot, passer ses soirées devant la télévision, faire ses prières, croire en Dieu et attendre la mort, tout cela ne constitue que les ingrédients d’une vie banale, presque animale et sans intérêt, d’un comportement égoïste et d’une absence totale de réflexion.   Effectivement, se suffir de consommer, dans le sens le plus large de ce concept, dans l’attente de creuver, c’est exactement ce que fait le chameau, l’âne et tout autre animal sans penser ou vouloir participer à l’élaboration d’une vie meilleure pour soi et pour les autres, que celà soit à l’échelle de son propre pays ou à celle de la planète.   Or, ce qui différencie l’homme de l’animal, c’est justement la pensée, la réflexion, l’intelligence pour viser l’idéal, quitte à ne réaliser que le minimum vitale d’une vie digne des êtres humains.   C’est dans ce cadre que donner un sens à son existence s’avère essentiel pour ne pas mourir idiot, sans avoir rien réaliser de fondamental durant sa vie. « L’être humain est un roseau pensant », a écrit Pascal! Il est aussi fragile qu’un roseau secoué par le vent, mais pensant, capable de transformer le monde, de créer, d’améliorer son existence et celle des autres pour vivre mieux. Chacun, de la place où il se trouve, de la classe à laquelle il appartient, des connaissances aussi minimes qu’il possède, peut participer à cet effort d’émancipation humaine.   Les citoyens tunisiens ne sont pas obligés de militer tous dans des partis ou autres organisations politiques et syndicales. Mais il est du devoir de chacun d’avoir une conscience permettant la participation à la construction du bien commun et à l’émergence d’une société fraternelle, libre et égalitaire.   L’engagement par exemple dans le social, le culturel et le sport pour aider ceux qui se trouvent démunis, seuls et sans moyens, procure pour la personne bénévole satisfaction et fierté et pour l’être aidé reconnaissance et joie de vivre. Les étudiants et autres enseignants pourraient, chacun dans le quartier où il se trouve, donner des cours de langues et de lecture pour enrayer l’analphabétisme et permettre à une bonne frange du peuple l’accès à la culture et à la connaissance. Des jeunes à travers la République pourraient s’organiser pour rendre visite à des malades, des vieux vivant seuls, des veuves, s’enquérir de leurs problèmes, les aider pour de menus services. D’autres penseraient à  aller entrainer des enfants dans les domaines de sport qu’ils pratiquent, leur apprendre à nager, les aider à faire leurs devoirs, pour ceux nombreux dont les parents ne peuvent le faire suite au manque de connaissance, à l’alcoolisme et autres vicissitudes de la vie.   La prise de conscience ne peut pas avoir lieu chez l’ensemble de la population lorsque ses intellectuels ne tissent point de liens avec elle et l’ignore superbement.   Ce qu’on appelle le bénévolat ou le volontariat en Occident et qui consiste à rendre service aux autres membres de la société qui sont dans divers besoins, n’existe presque pas en Tunisie, ou alors se trouve confisqué par le pouvoir et son parti RCD pour l’intégrer à son idéologie et l’utiliser pour son unique profit.   Et c’est peut-être pour cela, en premier lieu, que l’opposition manque de crédibilité et d’intérêt auprès du petit peuple, lui qui a tant besoin qu’on s’occupe de ses problèmes concrets avant la quête de la démocratie et des droits de l’homme!   Il est nullement question ici de demander aux gens de ne plus s’amuser, de ne plus consommer, de ne plus voir de matchs de football,etc… mais de faire remarquer que s’ils ne font que cela et rien d’autre du domaine spirituel (dans le sens philosophique et non religieux) qui leur permet de participer à l’amélioration des conditions d’existence de l’humanité et au moins du pays où ils vivent, alors là, véritablement leur vie n’aurait eu aucun sens.  

Quelle alternative politique, économique et sociale sans remise en cause des dogmes du passé?

Pour en finir définitivement avec les querelles partisanes

 

par el ansari

 

Pour en finir définitivement avec les querelles partisanes. Pour se convaincre une fois pour toutes de s’extirper des dogmes moisis et poussiéreux qui nous emprisonnent. Je voudrais procéder, à travers cette contribution, à une petite rétrospective des expériences aux pouvoir des partis appliquant les idéologies que certaines formations politiques tunisiennes nous présentent comme une alternative sérieuse à la dictature de Ben Ali. Cette référence à l’histoire ne se limite pas à l’histoire de la Tunisie en particulier. Notre histoire fait partie d’un tout qu’il ne faut jamais perdre de vue.

 

Alors commençons par les communistes et son armada de crépuscules trotskistes, marxistes et autres maoïstes. Après les atrocités pendant l’ère soviétique, toutes les atteintes aux droits du peuple, l’asservissement physique et intellectuel engendré par le propagande diabolique et la terreur, les déportations, les camps de concentration et les goulags staliniens pour aboutir à l’échec total et retentissant dont on paye, jusqu’à nos jours, les conséquences. Les quelques survivants ne me semblent pas être des très bons exemples en respect de la démocratie et des droits de l’homme. L’existence d’un parti communiste ou toute autre avatar de la révolution bolchevique, me semble anachronique et décalé.

 

Quant aux partis nationalistes arabes, les exemples ne manquent pas. Le meilleur spécimen du partie nationaliste arabe c’est le partie baâth qui a exercé en Irak et qui exerce encore en Syrie avec une efficacité totalitaire redoutable. La Syrie est en état d’urgence depuis 30 ans, c’est a dire le contrôle total du pays par l’armée et la restriction des droits civiques pour raison d’état. Le parti nationaliste arabe baâth soutient une dictature militaire, une des plus oppressantes de la planète. Son action néfaste s’étend même en Jordanie et surtout au Liban qui risque de sombrer encore une fois dans la guerre civile. Sans oublier la schizophrénie des autorités égyptiennes qui oscillent entre le nationalisme arabe armé et l’adhésion aux aspirations américaines pendant la première guerre du golfe en empochant par l’occasion une réduction d’un tiers de sa dette. En ce qui concerne le socialisme, je n’ai pas à citer d’autres pays, notre expérience douloureuse suffirait. Les années Ben Saleh sont là pour nous rappeler les conséquences d’un aveuglement idéologique qui avait entraîné le pays au bord du gouffre et a permis à notre cher dictateur de nous faire goûter au joies amères de sa fausse démocratie.

 

Concernant les partis « islamistes » le tableau n’est guère meilleur (que dieu les pardonne). La mentalité moyenageuse de la pétro-monarchie wahhabite et son influence sur toute la région du golfe persique et au-delà. Les chiffres en Arabie saoudite sont effarants. En plus du déficit de liberté, on remarque une insuffisante promotion du savoir (un enfant sur deux n’atteint pas le niveau secondaire [*]). Un chômage chronique qui touche selon les estimations plus de 30% de la population et cela malgré la manne des pétrodollars. Un immobilisme qui n’est pas digne de l’épicentre de l’islam. L’expérience éphémère des talibans en Afghanistan est si grotesque qu’elle ne représente pas un cas pertinent à citer. Quant aux espérances que certains ont porté à la révolution islamique, elles se sont très vite estompées. Fascinés par l’expérience chinoise, certains dirigeants iraniens ont espéré mener à bien des réformes économiques indépendamment des rivalités politiques ou religieuses. Ces réformes sont pourtant « totalement enlisées aujourd’hui, malgré l’abondance de ressources et la nécessité urgente de créer des emplois [**] ». Deux raisons principales à cette paralysie : la résistance du secteur traditionnel, porté au pouvoir à la révolution, ayant de l’économie une vision purement commerciale et non industrielle. Mais aussi, comme en politique, la multiplication de centres de pouvoirs dont les idéologies et les intérêts divergent. Encore une fois la déception des jeunes iraniens était grande malgré leur implication politique et religieuse.

 

Pour le régime actuel, le mélange du despotisme, népotisme, libéralisme, clientélisme, populisme et socialisme, a plongé le pays dans une crise politique, économique et identitaire sans précédent. Sans oublier les humiliations quotidiennes que subit le peuple tunisien. Cette mortification n’est pas seulement physique mais aussi intellectuelle. Il y a bien sûr tant d’autres choses à dire sur la dictature du général président, mais je pense que vous en savez autant que moi et sûrement plus pour ceux qui le vivent dans leur chaire.

 

Enfin, et pour en finir avec ce constat je pense qu’on peut facilement comprendre ma réticence à adhérer à des idées qui ont montré leur limites. Ma démarche n’est donc pas provocatrice, mais au contraire constructive.

 

Je joins donc ma voix à l’appel de Mourad Dridi pour un « front libéral tunisien, populaire, réformiste et patriote [***] ». J’appelle toute les forces vives du pays a se mobiliser pour un débat réaliste dénouer d’idéologie et d’aspirations partisanes.

 

 

[*] Atlas géopolitique et culturel, Le Robert 2003, 167p

 

[**] Les acteurs de l’économie iranienne, Serge Michel, Iranrepoter.com

 

[***] De la nécessité d’un mouvement libéral tunisien, par Mourad Dridi, Réveil tunisien 2005

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 13 avril 2005)

 


La théorie du « Non Constructif »

 

par Kacem

 

La théorie du « Non Constructif » ne peut être celle du oui . autrement dit, si nous sommes pour un oui même partiel nous ne sommes plus dans l’opposition. Les démocrates sont là pour contrer le pouvoir et pas pour lui faire plaisir. L’obliger à dire la vérité, à établir un état de droit, à appliquer la justice normalement et dans les règles de l’art. Le oui constructif est la langue des partis politiques, qui sont entrain d’appuyer le régime sous plusieurs formes. Donc nous ne pouvons pas changer de camp pour faire plaisir à quelques-uns ni même pour ces petits partis de décor.

Les démocrates n’utilisent pas les maquillages, ni les rouges à lèvres, ni même le Souak el Har.

 

  L’opposition démocratique vient de découvrir des nouvelles logiques du combat. Je dirais plutôt qu’une logique vient de s’établir par lui, vu l’inexistence d’un leader politique qui contrôle le combat de près. Cette forme de lutte est vraiment fertile et efficace. Les gens agissent dans une liberté totale et dans des champs très vastes, incontrôlables par des théories et par des idéologues. Je veux dire que les patriotes n’ont pas de comptes à rendre à qui ce soit : ce petit monde d’hommes et de femmes libres est en train de rebâtir, redéfinir la liberté elle-même. Loin de toutes les idéologies et de tous les partis politiques, ils œuvrent pour le bien de leur pays en toute confiance. Ils veulent tout refaire depuis le début, et surtout les pratiques d’une politique pourrie basée sur les notions des familles, des régions, des clans et de n’importe quoi sauf sur la dignité et la prospérité de leur pays.

 

  L’organisation de l’opposition est-elle vraiment une nécessité pour le moment ? Je dis non, les personnes intéressées à organiser cette jeunesse ont pour but de les éliminer du combat pour la faire entrer dans des discussions théoriques idéologiques et dans la guerre des clans des années 1970, donc établir des faux débats comme c’était les cas dans les années de la récession, qui sont en train de s’achever.

Reste qu’il faut absolument comprendre les lois de la nature et les appliquer en politique. Dans ces mouvements sur le Net et entre les forumiers, il y a absolument une logique, même si sa compréhension est difficile, et qu’il est ardu de la décrire sous forme de lois. Je dis simplement que cette loi est le dynamisme lui-même qui fait que cette jeunesse est toujours présente à coté de son peuple.

 

  Le combat des patriotes est un combat illimité dans l’espace et dans le temps. Les patriotes démocrates veulent en finir, et définitivement, avec les anciens concepts du combat, basés sur des théories des années 1920. Ni, les Islamistes, ni les Nationalistes arabes, ni l’Ultra-gauche ne doivent avoir la mainmise sur la jeunesse tunisienne, hautement qualifiée pour choisir les méthodes de son propre combat. Récemment, nous avons assisté au coming out des nouveaux libéraux avec un nouveau manifeste. Stratégiquement et dans le sens du combat, la jeunesse à montré une capacité d’écoute très importante, mais malheureusement les auteurs du manifeste ont montré leur incapacité d’écouter les autres, d’où l’avortement d’un mouvement totalement en faveur du peuple tunisien, parce que dans le cas où il avait été vraiment sérieux, il aurait pu placer l’état-parti dans un conflit sans précédant.

Donc, voilà comment la jeunesse tunisienne n’est plus à considérer comme celle des années 1920, elle ne laisse plus passer que les plus sûrs, les plus fiables et les plus stratèges. Je dirais plutôt qu’il est impossible pour le moment d’organiser ou même de s’approcher d’une cyber-classe politique totalement dynamique, responsable, honnête ayant sa propre identité. Plusieurs ont essayé de propager la zizanie, mais ils ont vite abandonné, ils ne supportent pas les hautes pressions fournies par cette classe, qui va définir le futur du peuple tunisien.

 

  Est-ce que cette classe peut faire le printemps ? Mais oui, elle est le printemps lui-même de la Tunisie, oui et sans le moindre doute, dans les prochains 10 ans, vous allez entendre parler encore de 10 000 Zouhair Yahyaoui. Le plus gros du travail est déjà fait, le reste n’est que question de temps. Vu l’irréversibilité de l’histoire, cette phrase n’a été jamais été comprise par un régime aussi archaïque et dépassé comme l’empire de Carthage. C’est fini, the Game is Over. Qui est le suivant ?

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 13 avril 2005)

 

Un fonds pour réduire la « fracture numérique »

Taïeb Moalla

L’auteur est un journaliste indépendant résidant à Québec. Il a assisté, le mois dernier, au PrepCom de Genève

Comment réduire la « fracture numérique » entre les pays du Nord et du Sud ? Quel organisme devrait être chargé de la gouvernance de l’Internet ? Peut-on décemment confier l’organisation d’un Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à un pays dont les autorités sont allergiques à la liberté d’_expression ? C’est à ces questions que les participants à la réunion préparatoire de Genève ont tenté de trouver des réponses.

En décembre 2001, l’assemblée générale des Nations unies décidait de la tenue d’un SMSI. La Suisse a organisé, en décembre 2003, la première phase du Sommet qui a réuni 11 000 participants représentant leurs États, des organisations internationales, le secteur privé et la société civile. Lors de cette phase, un plan d’action a été élaboré pour résorber la « fracture numérique » entre le Nord et le Sud. Faute de consensus, d’autres grands dossiers tels la gouvernance de l’Internet et les mécanismes de financement ont été laissés en suspens. C’est en novembre 2005, à Tunis, que la deuxième phase du SMSI devra répondre à ces questions.

Néanmoins, les décisions ne sont généralement pas prises lors des Sommets, mais plutôt à l’occasion des PrepCom, réunions préparatoires ayant pour vocation la négociation des documents qui seront présentés, par la suite, au SMSI. Un premier PrepCom a eu lieu à Hammamet, en Tunisie, en juin 2004. Le second vient de se dérouler à Genève.

La question tunisienne

À Genève, la question de la liberté d’_expression en Tunisie a été centrale. Traversant les différents caucus, séances plénières et autres conférences organisées en marge de la réunion préparatoire, le débat s’est focalisé sur l’opportunité de confier l’organisation de la deuxième phase du SMSI à la Tunisie.

Pour les associations tunisiennes proches des autorités – présentes en masse à Genève – la question est entendue. Selon ces Organisations véritablement gouvernementales (OVG, acronyme ironique dont elles ont été affublées), les efforts de l’État tunisien en matière d’infrastructure et de limitation des coûts de connexion à l’Internet devraient être salués par la communauté internationale. En plus, le fait de confier l’organisation d’un Sommet international à un pays du Sud permettrait, d’après ces « OVG », de mettre en valeur les revendications des États les moins avancés en matière de nouvelles technologies de l’information.

Du côté de la société civile (indépendante) tunisienne et internationale, le principe d’organiser la deuxième phase du SMSI en Tunisie fait plutôt consensus. Si peu de voix appellent au boycott du Sommet, nombreux sont les organismes qui exigent des garanties au gouvernement tunisien. Les principales revendications étant la reconnaissance de la liberté d’_expression et d’association, la levée de la censure qui frappe l’Internet en Tunisie et la libération des prisonniers d’opinion (la Tunisie en compte environ 500 dont l’écrasante majorité est constituée d’islamistes).

D’autre part, l’invitation lancée par le président tunisien Ben Ali au premier ministre israélien Ariel Sharon pour assister à la deuxième phase du SMSI a déclenché une vague de critiques en Tunisie. Des manifestations, durement réprimées, ont secoué le pays. Le retrait de l’invitation – jugée inconcevable pour un pays qui a longtemps soutenu la cause palestinienne – s’est rajouté aux autres revendications des dissidents tunisiens. Sinon, ces derniers laissent planer l’idée du boycott et menacent d’entraîner avec eux les organisations internationales indépendantes. Une possible absence de la société civile internationale enlèverait au Sommet de Tunis une bonne partie de sa légitimité.

Gouverner Internet

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre l’appellation, la question de la gouvernance de l’Internet n’est pas uniquement technique. Certes, les discussions autour de l’administration de noms de domaine, du spam, des infrastructures de télécommunication, de la cybercriminalité, du commerce international (par l’Internet), de la propriété intellectuelle… sont généralement réservés aux ingénieurs et aux techniciens. Par contre, les participants au PrepCom de Genève ont insisté sur l’importance qu’il faut accorder au volet politique de ces questions.

Prenons l’exemple des prérogatives accordées à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Cette société de droit privé américain, à but non lucratif et domiciliée en Californie, a pour mandat de gérer l’attribution des noms de domaines, d’accorder les adresses IP (numéros identifiant chaque machine sur l’Internet) et d’organiser les protocoles permettant aux machines de communiquer entre elles.

Même si l’ICANN ne dépend par formellement du gouvernement américain et qu’elle plaide la neutralité et la transparence, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une gestion plus multilatérale de l’Internet.

Ainsi, l’idée de confier cette gestion à l’Union internationale des télécommunications (UIT) – une institution spécialisée relevant des Nations unies fait son chemin. Même si l’ICANN dépend directement du département du Commerce (donc du gouvernement) américain, elle plaide souvent la neutralité et la transparence. Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une gestion plus multilatérale de l’Internet. L’idée de confier cette gestion à l’Union internationale des télécommunications (UIT) – une institution spécialisée relevant des Nations unies – fait son chemin.

Derrière les débats techniques se profilent des enjeux hautement politiques. Ainsi, les pays les plus répressifs en matière d’Internet – comme la Chine – préfèrent insister sur la notion de « souveraineté nationale » pour mieux justifier le contrôle étroit exercé sur leurs internautes. Sans surprise, les États-Unis militent de leur côté pour que l’ICANN garde intactes ses prérogatives et choisissent de mettre en exergue le rôle du secteur privé. La réduction, au maximum, de la réglementation autour de l’Internet fait également partie des préoccupations états-uniennes.

Selon les documents officiels de l’UIT, « la fracture numérique sépare les bénéficiaires de la révolution numérique dans le secteur des TIC (Technologies de l’information et de la communication) de ceux qui n’ont pas accès aux avantages des nouvelles technologies. Cette fracture existe d’un pays à l’autre, ainsi qu’à l’intérieur de communautés dont les membres se heurtent à des obstacles, tant économiques que sur le plan du savoir ».

Objectifs

Le thème de la résorption de la fracture numérique est prioritaire pour la société internationale. Réunis à New York, en septembre 2000, la plupart des dirigeants du monde se sont assigné des « objectifs de développement pour le millénaire » à réaliser à l’horizon 2015. Parmi ces objectifs, extrêmement ambitieux, l’assemblée générale des Nations unies annonçait vouloir « mettre les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication, à la portée de tous ».

Une des rares réalisations concrètes du PrepCom genevois a été l’annonce de la création d’un fonds de solidarité numérique à l’échelle mondiale. Longtemps exigé par les pays du Sud, ce fonds sera surtout alimenté par les contributions volontaires notamment celles accordées par les villes.

Ce fonds ne résoudra certainement pas le fossé numérique entre les riches et les pauvres. D’autres mécanismes financiers devraient être mis en oeuvre, d’ici le Sommet de Tunis, y compris lors du prochain PrepCom qui aura également lieu à Genève en septembre.

Le SMSI de Tunis devra trouver un compromis entre les pays du Nord et ceux du Sud dont les priorités sont différentes voire quelquefois antagoniques. Un autre compromis devra être scellé entre les exigences de la société civile internationale et les impératifs étatiques.

Le « Sommet des solutions », tel que baptisé par l’ONU, promet d’être un vaste chantier !

(Source: Le Soleil (Québec) du 14 avril 2005)


 

الداعية عمرو خالد يزور مصر يوم واحد بقرار دولي

 

القاهرة – خدمة قدس برس-

 

أثارت زيارة قصيرة قام بها الداعية المصري عمر وخالد لبلاده لمدة يوم واحد في 7 أبريل/ نيسان الجاري تساؤلات حول حقيقة منعه من دخول مصر، حيث عاد الداعية المصري إلى بريطانيا مكان إقامته في نفس اليوم.

 

وأطلقت صحف مصرية تساؤلات بشأن أسباب قصر مدة الزيارة، وهل تمت بطلب من منظمة دولية لتمكين خالد من توقيع اتفاق مع مقرها الإقليمي في القاهرة، مما قد يعني أنه ممنوع من زيارة مصر، رغم نفيه هو ذلك، في مرات سابقة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون زيارة عادية عاجلة.

 

واهتمت صحف مصرية بزيارة خالد واستقبال مجموعة كبيرة من الشباب له في المطار، في استقبال حافل، وخروجه من المطار بشكل عادي، دون أي معوقات أمنية، أو احتجاز، كما يجري مع بعض الشخصيات الموضوعة على « قوائم ترقب الوصول ». كما اهتمت بالسؤال عن سر قصر الزيارة ليوم واحد، رغم تغرب خالد عن بلده مصر مدة بلغت عامين وخمسة أشهر وستة أيام.

 

وقالت صحيفة (الدستور) المستقلة المعارضة، الصادرة اليوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان 2005 إن عودة خالد لمصر كان وراءها قرار دولي بدعوة من منظمة الصحة العالمية وفرعها الإقليمي في القاهرة، للسماح له بالعودة لمصر ليوم واحد، بهدف توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المنظمة وعمرو خالد وقناة « اقرأ » الفضائية، لنشر الثقافة الصحية الصحيحة، وأنه حضر التوقيع الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري، ووزير الصحة والفنانة صفية العمري.

 

وانتقدت الصحيفة أن تكون عودة خالد لمصر بـ »قرار دولي » ولمدة 24 ساعة فقط، قائلة: « عيب قوي كده ». وانتقدت منع مصريين من زيارة بلادهم، وإجبارهم على العيش في الخارج. وكان عمرو خالد قد توجه فور وصوله مصر إلى منزل أبيه وأمه، الذين لم يكونا يعلمان بقدومه. وطرق الباب ليفاجئا به، وكان استقبالا حافلا بالأشواق والدموع لم يتركه خلاله محبيه ومعجبيه، الذين ذهب بعضهم معه إلى منزل أبويه.

 

وقد قامت إدارة موقع « عمرو خالد.نت » بإجراء حوار صحفي معه لحظة وصوله إلى مصر، من داخل بيته وصفت فيه فرحة والده ووالدته بعودته المؤقتة، قال خلاله خالد إنه في شدة الفرح والسعادة، وإن مجموعة من شباب برنامجه « صناع الحياة » المقربين، كانوا في انتظاره، وأنه سيتوجه إلى منظمة الصحة العالمية لتوقيع شراكة خاصة ببرنامج « صناع الحياة »، ثم يتوجه بعده إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا إلى بريطانيا.

 

وردا على سؤال: متي ستعود إلى مصر؟، « سكت عمرو خالد… ونظر إلينا وقال: قريبا بإذن الله »، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للداعية خالد.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 14 أفريل 2005)

 


عُمان تكشف جماعة من المتشددين الاسلاميين تضم شخصيات بارزة

 

من سامية نخول

 

 مسقط (رويترز) – استيقظت عٌمان التي طالما فخرت بنفسها لخلوها من الاضطرابات التي يعاني منها الخليج والعالم العربي على تهديد يمثله التشدد الاسلامي الذي وصل الى قلب حكومتها.

ولم تكن مجموعة من العٌمانيين من المتشددين الاسلاميين ألقي القبض عليها في ديسمبر كانون الاول خلال حملة غير مسبوقة من السنة الجهاديين من أتباع أسامة بن لادن أو من الشيعة الموالين لايران أو العراق.

لقد كانوا وعاظا وعلماء دين واساتذة جامعات وشخصيات حكومية تنتمي الى المذهب الاباضي الذي ينتمي اليه السلطان قابوس وأغلبية العمانيين.

وينتمي كثير منهم الى عشائر ذات نفوذ ويأملون في استعادة الامامة والامامة في المذهب الاباضي هي القيادة السياسية والدينية التي يتولاها الامام والتي الغيت عام 1959.

ويرغبون في دولة اسلامية حازمة في عٌمان المنتجة للنفط الموالية للغرب. وتعتبر عٌمان متحررة نسبيا بمقاييس شبه الجزيرة العربية وتهدف الى جذب مستثمرين أجانب وسياح الى دولة امنة على الصعيد السياسي ولا يتسم مجتمعها بالتشدد.

 

وقال دبلوماسي « كان ينظر الى فكرة الجماعة باعتبارها تفند سلطة السلطان. الحكومة ساورها القلق بشأن هذه الحركة المتطرفة. »

وأضاف « ليس هناك دليل على أن الجماعة عنيفة. ليسوا أشخاصا حاربوا في افغانستان مع حركة طالبان واسامة بن لادن ثم عادوا الى عٌمان وقرروا الجهاد ضد الاجانب. انهم يتطلعون الى الداخل بدرجة اكبر. »

ولم يكشف المسؤولون عن هويات المشتبه بهم غير أن موقع سبلا العٌماني على شبكة الانترنت والذي يستخدمه الاسلاميون والليبراليون على حد سواء كشف عن هويات 13 معتقلا.

ومن بين المعتقلين صالح الربخي مدير الجوامع والمساجد بالبلاط السلطاني وكهلان الخارصي الذي يرأس بعثة الحج العمانية سنويا.

وقالت مصادر أمنية انه ألقي القبض على العشرات في البداية وان 42 ما زالوا معتقلين.

غير أن عمان الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة والتي سلمت حتى الان من هجمات المتشددين مثل تلك التي تعرضت لها السعودية والكويت كشفت عن بعض التفاصيل.

فقالت في مذكرة الى السفارات ان هؤلاء الاشخاص اعتقلوا « بسبب أدلة ذات مصداقية تشير الى ضلوعهم في انشاء جمعية غير مشروعة ضد الامن القومي للدولة وسياساتها للحداثة والتنمية. »

وأضافت « ليس هناك أي دليل على أي صلة ارهابية أو دولية بهذه الوقائع على الاطلاق. لم يعثر بحوزة المعتقلين على أي أسلحة وليس هناك دليل على أي مؤامرة للقيام بهجمات ارهابية. »

والسلطان قابوس (64 عاما) وهو ليس له وريث هو الحاكم المطلق لعُمان بعد توليه الحكم عام 1970 حين أطاح بوالده في انقلاب ابيض.

وقال محلل « تستطيع الحكومة أن تفسر أمرا كتهديد لامنها القومي بطرق عدة… اذا كانوا يدافعون عن تولي امام بدلا من السلطان فانهم لا يحتاجون بنادق وقنابل يدوية حتى تتحول هذه الفكرة الى تهديد. »

كانت عُمان مقسمة الى جزئين ولكل منهما حاكم حتى عام 1957. كانت المنطقة الساحلية تحت سيطرة سلطان يتخذ من مسقط مقرا لها اما الجزء الداخلي فكان يحكمه امام منتخب.

ووقع تمرد عام 1954 في عهد الامام غالب بن علي الذي طلب مساعدة خارجية لانشاء امارة منفصلة.

وفي عام 1957 طلب السلطان مساعدة بريطانيا وأعيد ترسيخ حكمه وأطيح بالامام غالب عام 1959.

وقال المدعي العام العُماني ان المعتقلين سيحاكمون قريبا. وذكرت مصادر أمنية أن الحكومة كشفت امر الجماعة من خلال تجنيدها العناصر التي استهدفت الاسلاميين.

وقال عبد الله الريامي الناشط في مجال حقوق الانسان ان هذه ضربة وقائية وان هناك حركة اسلامية تنمو وهي اكبر من الحركة الليبرالية وأضاف أن دورها وثقلها على الصعيدين السياسي والاجتماعي اكثر فاعلية من حركات الاخرين.

وتابع أن نمو الحركة كان نتيجة لفشل الدولة في خفض البطالة المتزايدة أو السماح بالحريات السياسية.

في عام 1994 أعلنت عُمان أنها كشفت عن جماعة اسلامية سنية وحكمت بالاعدام على متشددين بتهمة محاولة زعزعة استقرار البلاد. وخفف السلطان هذه الاحكام.

وقال دبلوماسي « نشهد انشاء حركات ارهابية أو متطرفة في شبه الجزيرة في السعودية والكويت وقطر… الخوف هنا هو أن يكون هذا التهديد بدأ يقترب… لكن الشيء المطمئن هو أن قوات الامن استطاعت اعتقال وتفكيك هذه الجماعة قبل أن تتمكن من القيام بأي شي. (اعضاء الجماعة) كانوا في المرحلة التمهيدية. »

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 14 أفريل 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


أمريكا تقبل بمشاركة الإسلاميين في الإصلاح

الدوحة- فرحات العبار- وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 13-4-2005  أكد خبراء ومسئولون أمريكيون مشاركون في « منتدى أمريكا والعالم الإسلامي » بالدوحة أن واشنطن مستعدة « للقبول » بمشاركة قوى إسلامية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني في عملية الإصلاح بالشرق الأوسط شريطة أن يلقوا السلاح. كما أكد هؤلاء الخبراء والمسئولون أن بلادهم مستعدة أيضا للقبول بوصول القوى الإسلامية للحكم بطريقة ديمقراطية.
وقوبل هذا الطرح بتشكك بعض المشاركين بالمنتدى الذي شارك في تنظيمه مركز بحثي أمريكي. وخلال جلسة بعنوان « الانتخابات ونتائجها » في آخر أيام المنتدى الثلاثاء 12-4-2005، قال « بيتر سينجر »، من معهد بروكينجز القريب من دوائر صنع القرار الأمريكية: إن الولايات المتحدة مستعدة للقبول بمشاركة القوى الإسلامية مثل حماس وحزب الله في عملية الإصلاح والديمقراطية بالوطن العربي « شريطة أن يلقوا بالسلاح أولا ثم ينضموا بعد ذلك إلى العملية الديمقراطية السارية في بلادهم ».
وفي هذا السياق أيضا أكد « سكوت كاربنتر » نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال عزم بلاده مساعدة القوى المؤيدة للإصلاح في المنطقة، وأنها مستعدة للقبول بالتعامل مع تلك القوى « حتى وإن كانت إسلامية ». كما أكد على أن واشنطن مستعدة لتقبل نتائج الانتخابات الديمقراطية في المنطقة حتى وإن أدت نتائجها إلى وصول قوى إسلامية إلى سدة السلطة في الدول العربية، وهو ما سبق أن أشارت إليه أواخر مارس 2005 وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس.
وضرب مثالا على ذلك قائلا: « لم نتدخل في نتائج الانتخابات في العراق ورئيس الحكومة الذي تم انتخابه إسلامي »، في إشارة إلى إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الشيعي. وتابع كاربنتر قائلا: « خلال اجتماعات المنتدى تساءل كثيرون عما إذا كانت واشنطن مستعدة بالفعل للقبول بتبعات الديمقراطية في المنطقة؟ والإجابة هي: نعم ».
انعدام ثقة من جانبه اتفق « روبرت بلاكويل » أحد كبار مسئولي البيت الأبيض السابقين والمختصين بشئون العراق مع سينجر وكاربنتر مضيفا أن « الديمقراطية والتعددية بدأتا بالفعل في مد جذورهما بالشرق الأوسط ». ونقلت صحيفة « جالف نيوز تايمز » على موقعها الإلكتروني الثلاثاء عن بلاكويل قوله: « الموقف آخذ في التحسن سواء على الصعيد العراقي أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو في أفغانستان ». إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة ونواياها في التدخل بالعالم الإسلامي لا يزال شائعا، وهو ما بدا من خلال المنتدى. تشكك..
لكن مشاركين بالمنتدى تشككوا في الأطروحات التي قدمها الأمريكيون واستشهدوا على ذلك بتجاهل معهد « بروكينجز » دعوة رموز الحركات والتيارات الإسلامية المعتدلة للمنتدى إلى جانب الشخصيات البارزة أمثال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ راشد الغنوشي. وقال الصحفي التونسي صلاح الدين الجورشي لـ »إسلام أون لاين.نت »: « إن نحو 28 من ممثلي التيارات الإسلامية حضروا منتدى العام الماضي في حين لم يحضر هذا العام إلا حوالي 10 أشخاص ». وتساءل مستنكرا: « لماذا هذا التراجع؟ ».
الدكتور « خورشيد أحمد » ممثل « الجماعة الإسلامية » الباكستانية تشكك أيضا في النوايا الأمريكية، معتبرا أن واشنطن « لا تزال تمارس سياسة الاستثناء ضد الإسلاميين، حيث قصرت رئاسة جلسات المنتدى على القوى العلمانية.. ما تزال (واشنطن) لا تتقبلنا ». الدكتور « حسام بدراوي » رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب المصري (البرلمان) وقيادي بارز بالحزب الوطني الحاكم، رأى ضرورة أن تكون هذه الحركات الإسلامية ممثلة في المنتدى « حتى يمكن معرفة كيف يفكر هؤلاء (الإسلاميون) »، مشيرا إلى أن « القوى الإسلامية فاعلة في المنطقة وبالتالي فإن هناك حاجة لإدماجها في العملية الديمقراطية ».
فرصة في المقابل اعتبر بعض المشاركين بالمنتدى أن أمام القوى الإسلامية « فرصة » ينبغي عليهم السعي لانتهازها وامتلاك إستراتيجية واضحة للحوار. وقال الجورشي: « هناك فرصة للجماعات الإسلامية كي تستفيد من هذا الحوار والتقارب وخاصة أننا نعيش تحت أنظمة قمعية وأن هذا سبيل سياسي لإحداث التغيير ». واعتبر الجورشي أن « مشكلة الجماعات الإسلامية تكمن في أنها لا تمتلك إستراتيجية واضحة للقيام بذلك ». وردا على سؤال في هذا السياق، قال « رضوان مصمودي » رئيس « مركز دراسات الإسلام والديمقراطية » لـ »إسلام أون لاين.نت »: « مطلوب منا كمسلمين السعي لمحاورة الآخر لا أن نبحث عن نواياه »، مبديا تخوفه من « أن تفوت الحركات الإسلامية الفرصة ولا تحسم أمرها من الحوار مع الغرب من عدمه ».
يذكر أن المنتدى الذي بدأ أعماله الأحد 10-4-2005 عقد بدعوة من معهد « بروكينجز » ورعاية الحكومة القطرية وبمشاركة 150 شخصية ثلثهم من الولايات المتحدة، والباقون يمثلون 35 دولة عربية وإسلامية.
وقال القائمون على المنتدى: إنه هدف لبناء علاقة جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي ومحاولة لرأب الصدع الذي نشأ في هذه العلاقة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والسعي لمحاولة تفهم كل طرف للآخر من خلال الحوار.    (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 13 أفريل 2005)

 


الإسلاميون الغائب الحاضر في منتدى أميركا والعالم الإسلامي

 

الدوحة – عبد الحكيم أحمين

 

اختتمت فعاليات منتدى أميركا والعالم الإسلامي مساء الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المناقشات القوية والصريحة في ورشات عمل مغلقة وأخرى مفتوحة على وسائل الإعلام بين 150 شخصية سياسية واقتصادية وثقافية، ثلثاهم من 35 دولة إسلامية والثلث الباقي من الولايات المتحدة الأميركية. وقد كانت قضايا الإصلاح ومشاركة الإسلاميين في الحوار وفي الحكم ، والصراع العربي الإسرائيلي، والاحتلال الأميركي للعراق طاغية على مجمل النقاشات.

 

وقد اتفق المشاركون على ربط التعاون بين الجامعات العربية والأميركية، وتبادل البرامج وإعداد البحوث والدرسات المشتركة بين مجموعة من قادة العلوم والتقنية في أميركا والعالم الإسلامي، وتأسيس برنامج لمساعدة الشباب وربط الطلاب الجامعيين العرب والأميركيين مع قادة البرنامج.  وقال البيان الختامي إنه يتوقع أن تسفر اجتماعات المتابعة الخاصة بالمنتدى عن عدد من المبادرات المشتركة « تهدف إلى تقوية الروابط بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة والمساعدة في أنشطة البحوث والنشر ».

 

وأوضح البيان أنه يجري الاتفاق بين وزارة الخارجية ومعهد بروكنجز لافتتاح أول مكتب خارج واشنطن لمركز سابان بمعهد بروكنغز في عاصمة قطر. وقد اقترح حضور الجلسة الختامية ضرورة وضع تعريف موحد لعدد من المفاهيم المختلف حولها، كما اقترح الأمين العام لحزب الأمة السوداني الصادق المهدي تحديد ماهية التعاون بين الداخل والخارج في قضايا الإصلاح. كما تمت الدعوة إلى توسيع منتديات الحوار إلى أطراف العالم الإسلامي خاصة في آسيا والاستفادة من خبرات دولها في التغيير، والدعوة إلى التركيز على التعليم باعتباره وسيلة لخلق مسلم منفتح على المستقبل وتقبل الآخر.

 

وقد بحث المشاركون طيلة ثلاثة أيام وضع العلاقات الأميركية الإسلامية في الوقت الراهن، والقوى التي تدفع بهذه العلاقات للأحسن وللأسوأ، والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا الحوار في السنوات المقبلة، ودور الطرف الخارجي في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما بحثوا في كيفية تطبيق الديمقراطية والإصلاح في العالم الإسلامي ودور المعارضة في هذه المسألة، ودور الولايات المتحدة في تشجيع الإصلاح، إضافة إلى دور الإعلام في العلاقات بين أميركا والعالم الإسلامي.

 

وقد قام مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط ووزارة الخارجية المنظمان للمنتدى بتقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتدارس -في جلسات مغلقة- قضايا السلام والأمن، والتنمية البشرية، والإصلاح والحكم، وفرص التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في تعزيز العلاقات الأميركية الإسلامية، وتشجييع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارت الخارجية.

 

الإصلاح والإسلاميون:

 

هذا وكانت الدعوات متتالية لضرورة إشراك الإسلاميين في الحوار الأميركي الإسلامي، ففي جلسة « مستقبل العلاقات الأميركية مع العالم الإسلامي » طالب شلبي تلهامي -أستاذ في معهد أنور السادات في جامعة ميريلاند- وسعد الدين إبراهيم بضرورة إشراك الجماعات الإسلامية التي تنبد العنف وتؤمن بالعملية الديمقراطية، فيما أشار محمد دحلان وزير الشؤون الفلسطينية إلى أن حركة حماس والجهاد الإسلامي بخصوص كان الطرف الحاضر الغائب في المفاوضات ولم يكن هناك أمل لعقد الاتفاقيات دون حضور طرف ثالث منها أميركا، وقال في تصريحات صحفية إنه يتوقع مشاركة حماس في الحكومة المقبلة.

 

وكان بعض الحضور حث منظمي منتدى أميركا والعالم الإسلامي على عدم « إغفال تيار قوي وكبير، وله وزنه في الشارع » من حضور مثل هذه المنتديات إذ بإمكانه إصال كل ما يتم التفاهم عليه والحد من مد الهراكية اتجاه واشنطن. يشار إلى أن المنظمين لم يغفوا استدعاء عدد من الشخصيات الإسلامية خاصة من باكستان من الجماعة الإسلامية وسوريا والشيشان وإندونسيا إلا أن لم تكن في مستوى قيادية أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الإندونيسي السابق.

 

أنور إبراهيم وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين السورية إضافة إلى الصادق المهدي  ومفتي الشيشان دعوا الولايات المتحدة إلى لعب دور إيجابي في الضعظ على الأنطمة من أجل إجراء الإصلاحات، ورأوا أن التحركات الداخلية تواجه بالتضييق والاعتقالات والفساد.

 

وقال أنور إبراهيم في جلسة « النتخابات وما يترتب عليها » إن التحول من الاستبداد إلى اديمقراطية يغزو العالم وعلى المجتمع المدني أن يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي حصل عليها، لكنه أضاف أن الفساد لا يزال مستشريا في الأنظمة خاصة في ظل عدم وجود هيئة قضائية مستقلة تراقب الحكومات وانعدام الحريات الأساسية في البلاد.

 

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإندونيسي السابق أن « كثيرا من الأنظمة فيها فساد كبير، والحرب على الإرهاب تسمح بإفلات الأنطمة من المحاسبة أو تحقيق حقوق الإنسان بانتهاج أسلوب انتقائي »، موضحا أن ذهاب تلك الأنظمة إلى « واشنطن وتخويفها بالإسلاميين دليل على فسادها ». لكنه في نفس الوقت قال إن الديمقراطية تحتاج إلى معارضة قوية تعبر عن أرائها بكل حرية وقوة ». ودعا انور إبرهيم المسلمين إلى إقامة مركز البحوث والدرسات لفهم أميركا التي لها مثل هذه المراكز، وطالب الغرب بالاعتراف بالتأثير الذي أحدثه المسلمون في الحضارة الغربية.

 

القيادي في الإخوان المسلمين السورية هو الآخر دعا إلى الضغط الخارجي وطالب « أصدقاءنا الأميركيين إلى عتقنا من الاستبداد الذي نعيش تحت ظله »، وهو المطلب نفسه الذي دعا إليه الصاداق المهدي الذي أوضح أن إصلاح الأنظمة من نفسها لا يأتي إلا من الخارج أما الداخل فلا تأثير له في ظل الاستبداد على حد قوله. وفي هذه الدعوات إشارة إلى أن عدم إفساح المجال للمعارضة بالمشاركة في اللعبة الديمقراطية يدفع المتضررين للجوء على الخارج!.

فلسطين حاضرة كذلك

وقد اعترف مارتن إنديك رئيس مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط بأن قضية فلسطين جوهرية وحساسة في المنطقة ولابد لغدارة الأميركية أن تعيد النظر فيها. فرغم اختلاف عناوين الجلسات شكل الصراع العربي الفلسطيني الخيط الرابط بين المشاركين العرب والمسلمين الذين نبه أحدهم إلى ازدواجية إدارة الرئيس بوش قائلا إذا ما قتل إسرائيلي قامت الدنيا ولم تقعد أما إذا ما تم قتل مئات الفلسطنيين وهدم المنازل وغيرها فذلك لا تثير أميركا.

 

وقد نبه الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الخارجية القطري إلى أن أميركا يمكنها ردع إسرائيل خاصة وأن اقتصاد الأخيرة مرتبط باقتصاد أميركا، وقال إن بإمكان واشنطن أن تستعمل هذه الوسيلة ولا نطالبها باستعمال السلاح والإطاحة بشارون كما فعلت مع صدام حسين. إلا الشيخ جاسم بن حمد دعا الدول العربية إلى الجلوس مع إسرائيل على طاولة المفاوضات بدل إرسال مباردات السلام بالبريد الإلكتروني إلى البيت الأبيض وتل أبيب.

 

غير أن ريتشارد هولبروك نائب رئيس شركة بيرسيس المقربة من الإدراة الأميركية قال إننا دخلنا مرحلة أخرى بالتزام ويرزة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بعملية السلام وتعهد الرئيس بوش بقيام دولة فلطسين إلى جنب إسرائيل، إلا أنه أضاف « لكن مع التعهد الأميركي لن نستطيع حل المشكلة، فالدور الأميركي محدود، كما أن الصراعات لا تحل بالوساطات »! مذكرا بما قامت به أميركا في كوسوفو والبوسنة وأفغانستان والعراق. وقال إنه إذا لم تكن هناك آليات لتنفيذ الاتفاقيات فلن نحل المشكلة.

 

(المصدر: موقع صحيفة التجديد المغربية بتاريخ 13 أفريل 2005)

 


ميراث جون بول الثاني: البابا المحافظ والمتحكم كسب احترام الكاثوليك وشعوب العالم

 

د. بشير موسي نافع (*)

 

كانت مشاهد وداع بابا الفاتيكان جون بول الثاني مشاهد غير عادية بلا شك. مئات الألوف من الكاثوليك وغير الكاثوليك تدفقوا علي العاصمة الإيطالية روما لإلقاء النظرة الأخيرة علي جثمان البابا، ومئات ألوف أخري سارت في جنازته. وربما للمرة الأولي في تاريخ الفاتيكان تشهد جنازة البابا التحاق هذا العدد من زعماء العالم وقادته، كاثوليك وبروتستانت ومسلمين. كان جون بول الثاني شخصية عالمية بامتياز، زار عشرات البلدان والمدن وطار لآلاف الساعات حول العالم منذ توليه البابوية قبل ستة وعشرين عاماً. شاهده مئات الملايين من البشر، وصلي برفقته مئات ملايين أخري، وثار حول دوره السياسي الكثير من الجدل. ولكن هل كانت صور التلفاز غير المسبوقة، ونزعة البابا للترحال والتبشير، وجدل السياسة، هي ما أسست موقع هذا البابا في تارخ الكنيسة الكاثوليكية الحديث؟

 

أختير جون بول الثاني لاحتلال الكرسي البابوي في لحظة حاسمة من التاريخ الأوروبي، لحظة أخذ المعسكر الإشتراكي يواجه تحديات جمة علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الثقافي. وكان قرار البابا الوقوف إلي جانب نقابة التضامن العمالية البولندية المستقلة قراراً هاماً ساهم في تحديد مستقبل وطنه بولندا ومستقبل الكتلة الشيوعية ككل. خلال السنوات العشر التالية لبروز نقابة التضامن، أخذت أوضاع المعسكر الشيوعي في التشقق، ولم تستطع قيادة القصيرة أندروبوف والحازمة ان توقف عجلة التداعي. وقد ساد اعتقاد واسع في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات ان الفاتيكان دخل في صفقة سياسية عالمية الأبعاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة ريغان علي وجه الخصوص، لإيقاع الهزيمة بالمعسكر الشيوعي وتحقيق انتصار الغرب في الحرب الباردة. الواضح الآن ان ذلك الاعتقاد كان مبالغاً فيه؛ بل ان دور البابا شخصياً في نهاية الحرب الباردة قد ضخم إلي حد كبير. لقد زرعت جذور البابا البولندية، وحياته الطويلة كقس كاثوليكي في ظل حكم شيوعي، زرعت في أعماقه كراهية خاصة للشيوعية واستبدادها بالحياة الانسانية. ووجد البابا في إدارة ريغان حليفاً يمكن الثقة به والارتكان إليه في مكافحة التسلط الشيوعي في بولندا وسائر دول أوروبا الشرقية الأخري. ولكن البابا لم يكن أداة في يد الإدارة الأمريكية، وقد شهدت فترة حكم ريغان الطويلة اختلافات وتوترات في العلاقة بين واشنطن والفاتيكان.

 

في النهاية، كان انهيار الكتلة الشيوعية ونهاية الحرب الباردة نتاج عوامل عديدة أدت إلي حالة من التدهور الاقتصادي البالغ في الاتحاد السوفياتي، وعجزه عن دفع تكاليف سباق التسلح من ناحية وتحقيق مستوي مقبول من الرفاه لشعوبه من ناحية أخري. وبغض النظر عن حكم التاريخ علي غورباتشوف وسياساته، فليس هناك من جدل اليوم في كافة الدوائر الفكرية والسياسية الغربية انه هو الذي لعب الدور الأكبر والرئيسي في التغيير الجوهري والسريع الذي شهده الاتحاد السوفياتي، في انهيار الكتلة الشيوعية، وفي نهاية الحرب الباردة. اقتصر دور البابا علي بولندا ونقابة التضامن، وبالرغم من ان النقابة شكلت تحدياً كبيراً للحكومة البولندية الشيوعية، فقد كان من الممكن ان يظل أثر التضامن مقتصراً علي بولندا لولا وصول غورباتشوف إلي قيادة الاتحاد السوفياتي وإطلاقه سياسة الغلاسنوست التي فتحت الباب لرياح التغيير ومن ثم الانهيار الشيوعي. بكلمة أخري، كان دور البابا، بالرغم من تعبيره عن توق شعوب أوروبا الشرقية للحرية، هامشياً إلي حد كبير؛ وسواء وجد البابا أم لم يوجد فقد كانت سياسات غورباتشوف ستؤدي إلي النتيجة ذاتها.

 

يحمل الاحتفال العالمي، ولاسيما الاحتفال الغربي، بحياة ودور جون بول الثاني درجة كبيرة من التناقض. هذا البابا هو واحد من أكثر بابوات القرن العشرين محافظة وحراسة لثوابت الكنيسة، في وقت تكتسح الحياة الغربية، حتي في الدول التي تحكمها حكومات محافظة، موجة جديدة من الليبرالية الثقافية. وهذا البابا هو من أكثر البابوات سيطرة وتحكماً في شؤون الكنيسة ورعيتها من الكاثوليك المؤمنين في وقت تقود الإدارة الأمريكية حملة عالمية من أجل الترويج لقيم الديمقراطية وتقديم النظام الديمقراطي باعتباره بوابة الخلاص للبشرية جمعاء؛ بل وفي وقت تشن الحروب الدموية لتقويض دور الدين في حياة شعوب العالم الإسلامي، من باكستان إلي المغرب، ومن اليمن إلي أوزباكستان. لم يجمع البابا بدول التحالف الأطلسي وسياساتها إلا الدفاع عن حرية الشعوب الأوروبية الشرقية، وسعيها إلي التخلص من الاستبــداد الشيوعي. بخلاف ذلك، فإن توجهات البابا الفكرية، رؤيته للعالم المعاصر ومستقبله، تصوره للدين وموقعه ودوره، كانت في الجانب المعارض للسياسات الغربية والأمريكية منها بوجه خاص. وهذا هو ما ينبغي ان يثير النقاش حول التناقض بين الاحتفال الكبير بالبابا وميراثه من ناحية، والهجوم الغربي واسع النطاق علي موقع الدين ودوره في حياة الشعوب الإسلامية من ناحية أخري.

 

منذ مطلع الثمانينات، قام جون بول الثاني بتعيين الكاردينال روتسنغر الألماني الأصل مسؤولاً عن لجنة صياغة التوجه الثيولوجي للكنيسة. كان روتسنغر أستاذاً جامعياً للفلسفة والثيولوجيا المسيحية في ألمانيا، وقد عاش في نهاية الستينات ومطلع السبعينات موجة الصعود اليساري الماركسي في الحرم الجامعية الغربية. تركت تلك الحقبة أثراً بالغاً في توجهات القس الأكاديمي، وأسست لقناعاته الكاثوليكية المحافظة. بعد ذلك، أصبح روتسنغر حليف البابا الرئيسي في دفع الموجة الليبرالية التي أخذت في التسلل إلي الكنيسة الكاثوليكية في السبعينات.

 

خلال العقد التالي قاد جون بول الثاني وروتسنغر حملة شعواء ضد ثيولوجيا التحرر التي تخللت صفوف القساوسة الكاثوليك في أمريكا اللاتينية، ومحاولة أولئك القساوسة إيجاد مركب من التعاليم الكاثوليكية والتوجهات الإشتراكية الماركسية. وما ان حلت نهاية الثمانينات، حتي كانت التيارات الكاثوليكية اليسارية في أمريكا اللاتينية وأوروبا قد انحسرت إلي حد كبير.

 

رفض البابا وطاقمه الثيولوجي الخضوع لضغوط الدول الغربية المتعلقة بالاجهاض وتحديد النسل والترويج لوسائله الطبية؛ وحتي عندما أصبح مرض فقدان المناعة الإيدز خطراً كبيراً علي حياة الملايين في الدول الغربية وأفريقيا وأنحاء العالم الأخري، واتضحت علاقته بالممارسات الجنسية الإباحية، رفضت الكنيسة الكاثوليكية التنازل فيما يتعلق باستخدام حبوب منع النسل. وسواء في مؤتمر بكين الدولي الخاص بالمرأة أو في مؤتمر القاهرة الخاص بالسكان، عقد وفد الكنيسة الكاثوليكية تحالفات مع الوفود الإسلامية لايقاع الهزيمة بالقوي الليبرالية الأوروبية.

 

أقام جون بول الثاني وفريقه اتصالات كثيفة بالكنائس المسيحية الأخري، كما بالمسلمين والهندوس، وهو ما شكل انطباعاً إيجابياً لدي غير الكاثوليك حول استعداد الفاتيكان للالتقاء مع المؤمنين الآخرين حول العالم. ولكن هذه الاتصالات لم تحرز تقدماً كبيراً علي صعيد الوحدة المسيحية أو علي صعيد التقارب مع المسلمين وغيرهم. وإن كانت الكنيسة الأنجليكانية هي أقرب الكنائس المسيحية للكنيسة الكاثوليكية، فإن النزعات الإنجليكانية الداعية لتنصيب نساء في مواقع دينية مسيحية ستظل واحدة من أكبر القضايا التي وقف فيها الفاتيكان موقفاً حاسماً. ففي عصر تحرير المرأة والمساواة، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية تحت قيادة جون بول الثاني ان مواقع المؤسسة الدينية المسيحية لا يمكن ان يشغلها إلا رجال. ولا يقل هذا الموقف حسماً وارتباطاً بالتقاليد عن موقف البابا من مسألة زواج رجال الدين الكاثوليك.

 

فبالرغم من سلسلة الفضائح الجنسية المدوية التي هزت قواعد الكنيسة واحترامها في الولايات المتحدة وإيرلندا، والتي طالت العديد من رجال الدين الكاثوليك، سواء أولئك المتهمين بممارسات غير قانونية وغير شرعية أو أولئك الذين ساهموا في تغطية هذه الممارسات لعقود طوال، فقد رفض البابا دائماً فكرة السماح بزواج رجال الدين أو حتي نسبة منهم. وكما هي التقاليد الكاثوليكية المستقرة منذ قرون اعتقد البابا ان التكريس للكنيسة يتطلب العزوبية الأبدية. إن المؤسس الفلسفي لمواقف البابا، سواء فيما يتعلق بقضية الحوار مع الكنائس والأديان الأخري أو ما يتعلق بقضايا الكنيسة الكاثوليكية الداخلية، هو رفض التيارات الحداثية القائلة بنسبية الحقيقة. وقد وصل هذا الموقف ذروته بالبيان الثيولوجي الذي أكد علي ضرورة الإيمان بأن الطريق الكاثوليكي هو الطريق الصائب للحق والخلاص والوصول إلي الله، وان من غير الممكن ان تتساوي الطرق المختلفة في صوابها.

 

لقد وقف البابا مواقف حاسمة وصريحة ضد الشيوعية وضد النموذج الشيوعي للحياة. ولكن هذه المواقف لم تعن بأي حال من الأحوال تواطئاً مع نمط الحياة الرأسمالي وسيطرة قوي السوق. أشار البابا في مناسبات عديدة إلي اختفاء المعني من حياة باتت تتحكم فيها نوازع الاستهلاك والربح؛ كما أعرب عن معارضته تيارات العولمة الاقتصادية والثقافية والاعتداء المستمر علي البيئة. وكما عارض البابا حرب الخليج الأولي، فقد عارض الغزو الأمريكي للعراق قبل عامين وظل يعارض الاحتلال ووسائله غير الأخلاقية. لا يملك الفاتيكان جيوشاً جرارة أو كتائب مدرعة، ولا هو قوة اقتصادية تستطيع التأثير في موازين السوق، ولكن جون بول الثاني لم يخطيء في رؤية دوافع الجشع والسيطرة التي وقفت وتقف وراء أيديولوجيا السوق والحروب التي تشنها الدول الكبري.

 

هذه المواقف المحافظة، وهذا الدفاع عن التقاليد الكنسية الكاثوليكية، هي ما يميز بابوية جون بول الثاني وما سيؤمن موقعاً بارزاً له في التاريخ الكاثوليكي الحديث. جون بول الثاني هو ابن أوروبا وابن ميراثها الثقافي، العلماني منه والديني. وليس من الصحيح الادعاء بأن توجهاته مثلت قطيعة مع الثقافة الغربية والنزعة الغربية للسيطرة السياسية علي مقدرات العالم. بل ان موقفه من المعسكر الشيوعي يدل دلالة واضحة علي رؤيته إلي أين تكون الحرية والكرامة الإنسانية.

 

ولكن من الصحيح القول بأن الخلافات بين رؤية البابا للعالم، للإيمان الديني، وللكنيسة، ومجموع القيم التي تدافع عنها القوي الليبرالية الغربية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، هي خلافات كبيرة بلا شك. وهذه هي المفارقة التي يحملها الاحتفال الغربي الرسمي الاستثنائي بذكري البابا وميراثه. إن كانت القيم التي دافع عنها جون بول الثاني، والنمط الذي قاد به الكنيسة طوال الربع قرن الأخير تستدعي الاحتفال والتكريم، فلماذا إذن هذا الدعوة الغربية الهائلة لإصلاح الإسلام ومناهجه التعليمية؟

 

(*) باحث عربي في التاريخ الحديث

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 أفريل 2005)


 

Lire aussi ces articles

9 février 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2089 du 09.02.2006  archives : www.tunisnews.net Tunisie, Réveille-toi: Maître Anouar Kousri convoqué

En savoir plus +

23 mars 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2131 du 23.03.2006  archives : www.tunisnews.net ATS et UTS: Solidarité avec

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.