16 avril 2005

Accueil

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1792 du 16.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


حركة النهضة بتونس: حمادي الجبالي، الرئيس الأسبق لحركة النهضة في إضراب عن الطعام
الجزيرة.نت: الغنوشي يناشد المنظمات الدولية حماية سجناء الرأي بتونس
قدس برس: أوضاع حقوق الإنسان في العالم تدهورت .. والحرب على « الإرهاب » فاقمت الاعتداءات
الصباح: أخطار عديدة تهدّد المراهقين…  وصيحة فزع لتطويقها إسلام أون لاين: إستراتيجية أوربية للحوار مع الإسلاميين
رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث الدخول في محادثات مع إسلاميين « معتدلين » الشيخ راشد الغنوشي: هل يكون الفيتو على مشاركة الاسلاميين في طريقه إلى الزوال؟
عبدالحميد العدّاسي: مقال على شرف الشرفي
محمد الشرفي: الديمقراطية وإشكالية  العلاقة بين الدين والدولة (تصحيح)
د.خالد شوكات : أقلية في المؤتمر القومي العربي
مـنصور ب. سالم : الريشة العنيدة


Hedhly Fathia: Appel – Sauver mon fils unique qui vient d’être condamné à  trente ans de prison PCOT: Communiqué
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Le procès de tous les dangers
AP: Tunisie: le procès de l’avocat Mohamed Abou fixé au 28 avril
Taieb Smati: À la maison de l’avocat on m’a traite de « nazi » L’Express – La Parole: Pour avoir mené une grève étudiante en Tunisie –  Elle a été arrêtée, torturée et violée
Le Nouvelliste : Récit de torture et message d’espoir
Omar Khayyâm : La Génération Ben Ali créé l’éditorial généré

Mohamed Mestiri : A propos du moratoire sur les châtiments corporels : De la revendication à la réflexion


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة بتونس

 

حمادي الجبالي، الرئيس الأسبق لحركة النهضة في إضراب عن الطعام

 

يعيش حوالي 500 سجين رأي مضت عليهم عشرية ونصف في ظروف قاسية نتيجة حرمانهم من أبسط الحقوق التي يضمنها القانون لأي سجين، كالحق في التداوي، والتغذية الصحية. ورغم مضي كل هذه المدّة وتوالي نداءات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والشخصيات الفكرية والدينية فقد ترك هؤلاء يسيرون إلى موت محقق. بل عمدت السلطة أخيرا إلى العودة إلى منعهم من الصلاة جماعة والخروج إلى التهوئة ومضايقتهم خلال زيارة ذويهم.

 

وقد أصيب المئات منهم بإعاقات مزمنة ما حملهم على الدخول في إضرابات دورية عن الطعام باعتباره السلاح الأخير للفت أنظار الرأي العام إلى مأساتهم. وآخر هذه الإضرابات بدأه يوم الاثنين 9 أفريل 2005 المهندس حمادي الجبالي الرئيس الأسبق لحركة النهضة ورئيس تحرير جريدة الفجر الذي التحق بكل من السيد حمادي بن عبد الملك (66 سنة) والطالب لطفي العمدوني والاستاذ عبد المجيد الغيضاوي الذين بدؤوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم.

 

وقد أخبرت زوجة المهندس حمادي الجبالي أن حالته الصحية تدهورت نتيجة للنظام الغذائي الذي أجبر على توخيه طيلة الأعوام الماضية وقد نصحه طبيب السجن باتباع نظام غذائي آخر فاستجابت عائلته لذلك لكن إدارة السجن منعت عنه جميع المأكولات (الخضر والزيت والعسل والغلال) ما عدا ما يعكر حالته الصحية. وعندما احتجت زوجته أخبرها الأعوان أن الإدارة العامة للسجون هي التي فرضت عليهم قائمة الأطعمة التي يسمح بإدخالها له. علما بأن الأخ الجبالي يقبع في سجن انفرادي منذ خمسة عشر سنة ممنوعا من أدوات الكتابة والكتب وآخرها كتاب لتعلم اللغة الأنقليزية.

 

كما عمدت إدارة السجن إلى مضايقة عائلته أثناء الزيارة إذ أصبحت تضطرها للترقب طيلة ساعات أمام باب السجن قبل تمكينها من الزيارة مما يفوت عليها موعد مرور حافلة النقل العمومي الوحيدة الى مدينة صفاقس ومنها البحث عن سيارة أخرى لإيصالها إلى مدينة سوسة حيث تقطن العائلة. وأثناء الزيارة تقع محاصرتهم من قبل أعوان لا يقلون عن أربعة يقاطعون الحديث بين السجين وعائلته ويدقون الاجراس للتشويش عليهم وإفساد الزيارة.

 

إزاء هذه الوضعية المأساوية التي يعيشها مئات من المساجين السياسيين فإن حركة النهضة:

 

1- تعبر عن استنكارها لعملية التنكيل التي يتعرض لها أحد أبرز الرموز السياسية الوطنية الأستاذ حمادي الجبالي وإخوانه.

 

2- تعبر عن تضامنها مع السجناء المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأخ القيادي حمادي الجبالي والشيخ حمادي بن عبد الملك وتعاهدهم على المضي قدما في الدفاع عن قضيتهم حتى استرجاع حقوقهم كاملة.

 

3- تطالب بإطلاق سراح المساجين وإصدار العفو التشريعي العام الذي ظلت السلطة تتجاهله رغم تحوله مطلبا وطنيا.

 

4- تهيب بكل المدافعين عن الحرية أن يبادروا بالتدخل لدى السلطة التونسية من أجل وضع حدّ لهذه المظلمة.

 

6 ربيع الأول 1426 الموافق 15 افريل 2005

 

حركة النهضة بتونس

الشيخ راشد الغنوشي

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 15 أفريل 2005 على الساعة 7:48:01 مساء بتوقيت لندن) 

 


 

Tunis, le 17 Avril 2005

 

 

APPEL

 

A toutes les Organisations humanitaires

A tous les militants des droits de l’homme et de la liberté d’opinion

A toutes les personnes qui combattent pour que la justice règne dans ce monde.

 

 

C’est un appel de détresse que je lance dans l’espoir de trouver quelqu’un qui puisse m’aider à sauver mon fils unique qui vient d’être condamné à  trente ans de prison pour des délits qu’il n’a jamais commis et qu’il a pourtant reconnus sous la torture dans les locaux du ministère de l’intérieur.

 

Mon fils a été jugé dans le même procès que douze autres jeunes dont six ont été condamnés à trente ans de prison et à une amende de 30.000 Dinars (Affaire n° 8847/05 du tribunal de 1ere Instance à Tunis).

 

Il  a été condamné conformément aux dispositions de la loi 2003-75 du 10/12/2003 loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, suite à une arrestation qui a duré une année, un procès qui s’est déroulé en quinze jours et dont le jugement a été rendu le 05/04/2005 en l’absence des détenus et sans plaidoiries.

 

Mon fils

Mohamed Amine Hedhly

est né en 1980 après cinq ans de mariage et d’attente et suite au décès de mon premier enfant. C’était donc un enfant désiré : il a été choyé et suivi de très près  sur  tous les  plans. J’ai tenu a en faire un enfant idéal : bien éduqué, cultivé, sociable et surtout équilibré. Je me suis pliée en quatre pour lui fournir tout ce dont il avait besoin.

 

Dès son jeune âge, et en parallèle avec ses études, je l’ai inscrit au club d’enfants pour qu’il apprenne à côtoyer les autres  et à vivre en société, au conservatoire pour qu’il ait des connaissances musicales et un sens artistique, au club de natation pour qu’il ait une bonne condition physique et une belle carrure, au jardin d’enfants coranique pour qu’il apprenne le Coran et c’est ce qu’il a fait pendant un certain temps.

 

Je n’ai jamais rien fait pour lui imposer quoi que ce soit, je n’ai fait que veiller sur lui et le conseiller. En un mot, j’ai été une mère poule pour mon fils et je l’ai suivi pas à pas. Aux yeux de tous, mon fils était un enfant modèle, tant par son éducation que par sa sympathie et son humour.

 

Suite à sa réussite au baccalauréat, il a été orienté vers l’école supérieure agricole de Mateur, choix qu’il a refusé, et suite à une demande de réorientation, il a opté pour l’école des beaux arts de Tunis où il a suivi ses études   jusqu’à la quatrième année et jusqu’au  jour de son arrestation c’est à dire le 3 Avril 2004.

 

Il est à remarquer que durant les mois d’Avril et Mai 2003, mon fils s’est rendu en Syrie pour y obtenir un diplôme reconnu par les autorités Syriennes ainsi que par le ministère des affaires étrangères et il est retourné en Tunisie pour reprendre ses études. De plus il a suivi une formation en informatique en Tunisie et a obtenu un diplôme. Il a donc essayé de se trouver une situation qui lui permettrait d’avoir son autonomie en attendant le CAPES (Certificat d’aptitude professionnelle) qui ne serait ni évident ni proche.

 

Mon fils s’est rendu en Syrie pour une raison bien déterminée et il est rentré en Tunisie tout de suite après. Serait – il logique de traiter de terroristes  tous ceux qui se rendent en Syrie ? De plus mon fils s’y est rendu avant la promulgation de la Loi du 10/12/2003 et la loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif.

 

 

En un mot, mon fils n’a rien à voir avec le terrorisme ; C’est un artiste. C’est pourquoi j’implore toutes les personnes, quelles que soient leurs tendances, qui pourraient m’aider de n’importe qu’elle manière à surmonter cette peine qui a affligé toute la famille et tous les amis et de rendre justice à mon fils qui a été condamné injustement pour un crime qu’il n’a jamais commis.

 

Avec mes remerciements anticipés

Madame Hedhly Fathia

 


Parti communiste des ouvriers de Tunisie   Tunis, le 15 avril 2005 COMMUNIQUÉ
Le Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) informe l’opinion publique que son porte parole officiel et directeur de journal Al Badil (interdit), le camarade Hamma Hammami, a fait l’objet ce matin, vendredi 15 avril 2005 vers 11h15, d’une provocation de la part de trois agents de la police politique chargés de le surveiller et de le filer quotidiennement.
Au moment où le camarade Hamma Hammami quittait le cabinet de Maitre Ahmed Nejib Chebbi, secrétaire général du Parti Démocratique Progressiste, ces agents, en particulier le chauffeur de la voiture qui les transportait (une Golf Grise, immatriculée 108 Tunis 1721) lui lancèrent des propos orduriers et le menacèrent d’agression physique au su et au vu des passants.
Cette provocation qui n’est pas la première du genre s’inscrit dans le cadre des intimidations et des harcèlements dont font l’objet les opposants au régime policier de Ben Ali. Ces provocations se sont d’ailleurs multipliées en ce moment où le pays connait une répression accentuée contre la mobilisation populaire dénonçant l’invitation faite par Ben Ali au criminel de guerre Ariel Sharon pour visiter la Tunisie en novembre prochain.
Le PCOT tout en dénonçant ces pratiques fascistes, appelle toutes les forces démocratiques à se mobiliser contre la montée des agressions visant les symboles de l’opposition et de la société civile.
 
(Source: La liste de diffusionn du Parti communiste des ouvriers de Tunisie)


 Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou  

Le procès de tous les dangers

 

 
Les autorités tunisiennes viennent de désigner enfin la date du procès de Mohamed Abbou kidnappé et arrêté illégalement depuis un mois et demi. Après plusieurs tergiversations et des versions aussi contradictoires que grotesques au sujet des motifs de son arrestation, le régime tunisien pressé par une contestation intérieure et extérieure inflexible, a décidé de renvoyer l’avocat tunisien devant le tribunal de première instance de Tunis le 28 avril prochain. Les avocats solidaires de leur collègue et mobilisés comme ils ne l’ont jamais été dans la dignité et la détermination, ont déposé une demande de mise en liberté sans obtenir de réponse jusqu’à présent. Ils continuent leur sit-in commencé il y a 12 jours dans la maison de l’avocat pour réclamer la libération immédiate et inconditionnelle de leur confrère. Le Comité international Pour la Libération de Mohamed Abbou, tout en saluant la détermination des avocats tunisiens dont près de 800 se sont portés volontaires pour défendre l’avocat arbitrairement emprisonné, met en garde le régime tunisien contre toute fuite en avant dans une affaire qui risque de déstabiliser le pays. Le Comité appelle tous les amis de Mohamed Abbou à maintenir la pression jusqu’à sa libération.   Paris, le 16 avril 2005 Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou  


Soutien au Avocats dans leurs Sit-in dans la maison de l’avocat

 

Mes salutations de Genève, L’union des tunisiens en suisse Soutien nos 15 fréres avocats qui qui observent un sit-in devant le barreau du palais de justice à tunis pour protester contre l’arrestation de notre frére Mohamed Abou . L’UTS demande la liberation tout de suite et sans condition de maitre Abou Coordinateur UTS Jalel Matri Geneve

 

Tunisie: le procès de l’avocat Mohamed Abou fixé au 28 avril

 

Associated Press, le 16 avril 2005 à 18h22 

 

 TUNIS (AP) – Le procès de l’avocat tunisien Mohamed Abou, incarcéré depuis un mois et demi pour avoir critiqué le régime, s’ouvrira le 28 avril devant le tribunal de première instance de Tunis, a-t-on appris samedi auprès de ses avocats.

 

Membre de plusieurs associations non reconnues et d’un parti politique, le Congrès pour la République, également non reconnu, Me Abou avait été interpellé le 1er mars dernier après la publication de deux articles sur Internet.

 

Le premier comporte une critique virulente du pouvoir à la suite de l’invitation adressée à M. Sharon à se rendre à Tunis pour participer au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu en novembre prochain. Le deuxième article compare les prisons tunisiennes à celle d’Abou Ghraïb en Irak.

 

Selon diverses sources, l’avocat contestataire est accusé de diffusion de fausses nouvelles, de diffamation de l’institution judiciaire et d’incitation de la population à enfreindre les lois du pays.

 

D’après ses avocats, Mes Samir Ben Amor et Radhia Nasraoui, il encourt une peine pouvant aller de 10 à 15 ans de prison.

 

Cette affaire qui ne cesse de défrayer la chronique a suscité un mouvement de solidarité du barreau et de plusieurs partis et organisations de la société civile.

 

Près de 800 avocats se sont portés volontaires pour défendre leur confrère et un «comité de soutien international» s’est constitué pour revendiquer sa libération.

 

De plus, de nombreux avocats observent un sit-in depuis 12 jours à la maison du barreau située en face du palais de justice de Tunis.

 


 

À la maison de l’avocat on m’a traite de « nazi »

Suis-je vraiment « nazi » ? ou bien un opposant politique victime de son intense activité sur le terrain ?   J’ai été à la maison de l’avocat pour consulter nos honorables opposants politiques à propos de mes prochaines manifestations devant la chambre des députés tous les mardis à venir, mais hélas, j’ai été violemment pris à partie et verbalement agressé. Moi qui parfois pensais que seul le régime politique était vulgaire et agressif, j’étais servis.   Je n’ai pas été surpris ce vendredi 15 avril 2005 aux environs de dix heures trente, un avocat a qui on venait de me présenter, commentait sèchement ma présence, s’adressant à ses collègues : «apparemment vous êtes prêt à recevoir même un nazi qui vient soit disant soutenir maître abou, non, nous ne voulons pas de nazi ici… ». Un autre avocat m’affirme avoir renvoyé hier 2 ou 3 personnes venues manifester leur soutien !!! Un troisième m’affirme qu’ils se mettaient à me critiquer et se moquer de moi dés ma sortie, un quatrième me demande si mon parti dispose de bureau politique et quels sont les noms …   Je n’ai pas été surpris, car je connais certains opposants politiques, je m’y suis toujours attendu. C’est pour cette raison que j’ai toujours préféré avoir à faire au public directement et non pas à l’opposition, mais de là à faire en sorte que l’affaire MAITRE ABOU ne concerne que ses pairs, c’est vraiment le comble. Bien sûr le très sage maître Ayadi assis à ma gauche constatant ma surprise aux propos de son collègue essayait de me réconforter en termes d’excellent diplomate, quant à la très honorable MAITRE RADHIA NASRAOUI assise en face de moi, elle s’était engagée dans une véritable « plaidoirie » pour me rassurer et me rehausser le moral (d’ailleurs toujours au beau fixe). Elle m’avait accompagné jusqu’à la porte de sortie et m’a serré fermement la main, signe de compassion et de respect. J’ai eu envie de la serrer contre moi cette adorable sœur et lui offrir mon cœur. Il y a plus de 30 ans j’ai eu à croiser et apprécier son honorable époux, aujourd’hui c’est elle que j’admire. C’est avec joie que je découvre en elle une dame éprise des valeurs humaines, symbole de lutte pour l’égalité entre tous les tunisiens de tout bord, véritable combattante pour la liberté et la fraternité. Bien sûr il y avait aussi d’autres honorables maîtres sage et respectueux tel Hammami, Ayachi , Samir ben Amor, etc…   J’ai été le premier à manifester mon soutien à mon ami maître Abou sur Tunisnews le lendemain même de son enlèvement et je le soutiens toujours, sa défense n’est pas l’affaire privée de ses collègues, le peuple tunisien tout entier est concerné. Cet homme m’a fait faire le premier pas dans l’opposition. Lorsqu’on lui annonçait ma présence, il venait me recevoir à la salle d’attente, m’embrassait et m’emmenait ensuite dans son bureau, lui qui me prenait toujours pour un Nahdhaoui, il ne m’a jamais traité de nazi. Pourqoui ce sont toujours les meilleurs qui payent pour les moins bons, pour ne pas dire parfois mauvais ?   TAIEB SMATI
partislami@yahoo.fr


 

Incendie dans un hôtel en France

Sur instructions du Président Ben Ali

Le consul général de Tunisie à Paris rend visite à quatre Tunisiens légèrement blessés

 

Quatre Tunisiens, membres d’une même famille, le père, la mère et leurs deux enfants, ont été légèrement blessés dans l’incendie survenu hier matin à l’hôtel «Paris Opéra», dans la capitale française.

 

Les blessés ont été transférés à l’hôpital Cochin et à l’hôpital d’enfants Saint-Vincent de Paul pour recevoir les soins nécessaires.

 

Sur instructions du Président Zine El Abidine Ben Ali, le consul général de Tunisie à Paris a rendu visite aux membres de cette famille, à qui il a affirmé le souci du Chef de l’Etat de les entourer de toute l’attention requise et de leur apporter assistance et réconfort.

 

Alors que le père a déjà quitté l’hôpital, les autres membres de la famille ont été gardés en observation.

 

(Source : La Presse du 16 avril 2005)


بيــــان

جامعي يطالب بتجديد جواز سفره لمتابعة أبحاثه

تونس، في 12 أفريل 2005 إنني الممضي أسفله، الطاهر الهمامي، شاعر وجامعي، أحيط الرأي العام علما بما يلي:
تقدمت يوم 9 مارس 2005 بطلب تجديد جواز سفري إلى مركز الأمن الوطني بالمروج الثالث من ولاية بن عروس وتسلمت وصلا في ذلك يحمل رقم 163، ودعيت إلى العودة بعد أسبوعين لتسلم الجواز، وهو الأجل المعمول به عادة. وحان الموعد ولم أتسلم الجواز وبقيت أتردد على المركز المذكور دون طائل. وبما أنني مسافر إلى إسبانيا يوم 2 ماي القادم في مهمة علمية بتكليف من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة (تونس) فقد سعى عميد الكلية دون جدوى إلى الاتصال بالجهة المعنية لتمكيني من الجواز قبل فوات الأجل خصوصا والسفر إلى إسبانيا يتطلب حجزا مبكرا بالطائرة والحصول على تأشيرة دخول.
والآن وقد مضى ما يزيد على الشهر منذ تقديم المطلب والسلطات تلازم الصمت ولا تقدم أي تفسير للتأخير، فإني أعتبر هذا السلوك غير مبرر وبالتالي غير قانوني في دولة تريد أن تكون دولة قانون ومؤسسات وحقوق إنسان، وإذ لا أرى أي موجب لمثل هذا السلوك فإنني أطالب السلطات التونسية بتمكيني من جواز سفري حتى يتسنى لي متابعة أبحاثي الأكاديمية.   الإمضاء الطاهر الهمامي
 
(المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 16 أفريل 2005)

الغنوشي يناشد المنظمات الدولية حماية سجناء الرأي بتونس

 

فالح الخطاب أكد رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي أن نحو خمسمائة سجين رأي في السجون التونسية يعانون من ظروف صعبة للغاية وأن السلطات هناك لا تعاملهم كما ينبغي أن يعامل السجناء رغم احتجاج المنظمات الدولية المتكرر.
ووصف الغنوشي في تصريح للجزيرة نت الوضع بالسجون التونسية منذ عقد ونصف بأنه موت بطيء ومبرمج. وأشار إلى قيام السجناء بالإضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها في السجن.
وأشار بشكل خاص إلى الرئيس الأسبق لحركة النهضة حمادي الجبالي الذي يعاني من تدهور حالته الصحية بعد منع سلطات السجن وصول الحمية الغذائية الخاصة به. وذكر أن زوجة الجبالي السيدة وحيدة وجهت نداء للرأي العام تناشده فيها التدخل لإنقاذ زوجها التي قالت إنه في حالة خطيرة.
وشدد الغنوشي على أن السلطات التونسية تمنع المنظمات الدولية من زيارة سجونها وأضاف أن أي منظمة من تلك المنظمات لم تتمكن من زيارة السجون التونسية منذ 15 عاما.
ودعا إلى معاملة السجناء باعتبارهم سجناء سياسيين، وقال إن السلطات تقوم بدمجهم مع سجناء الحق العام والجرائم وهو ما تسبب في خلق مشكلات كبيرة لهم. وذكر الغنوشي أن السلطات تطلق على سجناء الرأي في تونس وصفا خاصا لا هو بالسياسي ولا هو بالجنائي إذ تسميهم سجناء « صبغة خاصة » مما يعني حرمانهم من أي حق يمكن أن يحصل عليه السجين سياسيا كان أو من سجناء الحق العام.
رفض رسمي ومن جانبه نفى المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل التونسية الحبيب الشريف وجود سجناء رأي في بلاده وقال إن الحديث عن وضع السجناء لا يعدو كونه استغلالا سياسيا من قبل البعض وتشويها لسمعة الحكومة.
وقال الشريف في تصريح للجزيرة نت إن الوضع داخل السجون قد تحسن في السنوات الأخيرة وإن منظمة الصليب الأحمر ستزور السجون وتشاهد بنفسها الوضع عن كثب.
وفي إجابته عن سؤال بشأن وجود نحو 500 سجين رأي بسجون تونس قال المسؤول التونسي إن هؤلاء سجناء تمت محاكمتهم على أساس جنائي لأنهم كما قال قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة وأحرقوا السيارات. ونفى وجود تصنيف في القانون التونسي لمصطلح سجين سياسي وأشار إلى أن المحاكم الاستثنائية ألغيت منذ عام 1987.
الجزيرة نت سألت المنسق العام لحقوق الإنسان التونسي عما إذا كان الصحفي عبد الله زواري وهو من ناشطي حزب النهضة والمسجون حاليا يعد هو الآخر من سجناء الجنح ومرتكبي الجرائم فرد بالإيجاب وقال إن مقالاته كانت تحرض على ارتكاب الجرائم. راشد الغنوشي وفي معرض حديثه عن السجناء السياسيين بتونس أشار إلى المقارنة التي عقدها المحامي محمد عبو بين سجن أبوغريب السيئ السمعة وما يجري في سجون تونس. واعتبر أن الممارسات بحق سجناء الرأي تعد عملية انتقام وردع للآخرين وقال إنها تهدف إلى إغراء العداوة والبغضاء بين التونسيين. _______________ الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16 أفريل 2005)

 

 

في ندوة صحفية لعرض تقرير مرصد نشطاء حقوق الإنسان بتونس ..

أوضاع حقوق الإنسان في العالم تدهورت .. والحرب على « الإرهاب » فاقمت الاعتداءات

 

تونس – خدمة قدس برس

 

عرض التقرير السنوي لمرصد نشطاء حقوق الإنسان عبر العالم، وما يختص منه بالمغرب العربي، كان محو ر الندوة الصحفية التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالاشتراك مع مرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان، الذي يعمل بالتنسيق مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وذلك في مقر الرابطة في العاصمة تونس. وشهدت الندوة حضور عدد هام من الشخصيات الدولية الممثلة لهذه المنظمات، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب وقوى المجتمع المدني التونسية.

 

وكان أول المتدخلين مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي وضع الندوة في إطارها العام، باعتبارها واحدة من عدد من الندوات الصحفية، التي تنعقد  في نفس اليوم، في عدد من عواصم العالم مثل باريس وكوالالمبور وبراغ وبوغوتا والخرطوم، لفضح ما يتعرض النشطاء في مجال حقوق الإنسان عبر العالم، من انتهاكات خطيرة تصل إلى القتل والسجن والتشريد، علاوة عن الاعتداءات اليومية المتكررة، وذلك على الرغم من صدور الميثاق العالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان، في 9 كانون أول (ديسمبر) 1999، وتعيين ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مكلفة بحماية ومتابعة أوضاع ناشطي حقوق الإنسان عبر العالم، وهي الإجراءات التي كان القصد منها، كما أوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان، لفت الأنظار إلى ما يتعرض له النشطاء في هذا المجال، وتمكينهم من الآليات القانونية والشرعية، التي  تساعدهم على القيام بواجباتهم.

 

وأشار الطريفي إلى أن ما حصل هو تواصل الانتهاكات بحق الناشطين الحقوقيين، فإحصاءات عام 2004 تؤكد تضاعف عدد حالات الاعتداء على النشطاء بالنسبة لما كان عليه عام 2003، إذ بلغ عدد الاعتداءات التي تم إحصاؤها 1154 اعتداء، إلى جانب تعرض 200 جمعية لانتهاكات مختلفة. وشدد الطريفي على أن التقرير لم يتعرض إلا للانتهاكات الموثقة والمدققة، التي تم التحقق من جديتها، علما وأن العديد من الانتهاكات لم تصل إلى المرصد، وهي تعد بالآلاف على حد قوله.

 

أما آن لورانص لاكروا عن مرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان، فأكدت أن المرصد، الذي تأسس عام 1977 يعمل بالتنسيق مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وأوضحت أن هذه المنظمات تعمل مجتمعة مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، في ما يشبه الشراكة من أجل دعم عمل نشطاء حقوق الإنسان، حتى لا يصبحوا في عزلة، محاصرين بأوضاع محلية وقطرية، تضيق عليهم الخناق.

 

وقالت إن عمل المرصد لا يمكن أن يتم بدون هذه المنظمات والجمعيات، التي تحاول أن تعطي صورة عما يجرى في الحيز، الذي تنشط فيه من انتهاكات، لذلك فإن المرصد يعمل على خلق منظمات محلية وإقليمية وقارية. كما أن من عمل المرصد إعداد هذا التقرير، الذي تنظّم من اجله عدة ندوات صحفية عبر العالم.

 

وأوضحت أن عدم الإشارة لبعض البلدان بنفس الطريقة، التي أشير بها إلى بلدان أخرى سببه نقص المعلومات، وما تتعرض له جمعيات حقوق الإنسان من مضايقات وحجر على أنشطتها، وذكرت مثالا على ذلك العراق، حيت أن وصول المعلومة في هذا البلد أمر في غاية في الصعوبة. وأشارت لاكروا إلى أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وما جرته على النشطاء من صعوبات، إذ صارت السياسات الأمنية هي المهيمنة عبر العالم، وتحت شعار الحرب على « الإرهاب »، انخرطت دول عريقة في الممارسة الديمقراطية، في عمليات تعذيب، من أجل الحصول على المعلومة.

 

أما السيدة نصيرة  قيتون من الجزائر، فقد ركزت في تدخلها على قضية المفقودين في الجزائر، وأوضحت من البداية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن أنه يريد إقرار عفو عام. وقالت إن هذه أكبر طعنة يتلقاها المطالبون بالكشف عن مصير المفقودين وعائلاتهم، وأمهاتهم اللاتي ضربن مثلا، كما قالت، في الصمود والتحدي، من خلال مواصلة الاحتجاجات أسبوعيا منذ ما يقارب الثمانية أعوام.

 

وقيتون، وهى أم لأحد المفقودين، عادت بحديثها إلى بدايات تحرك الأمهات، أي  إلى عام 1997 تاريخ اختفاء ابنها، واستعرضت كل المراحل التي قطعتها الأمهات في سبيل معرفة مصير أبنائهن. واستعرضت إلى جانب ذلك كل محاولات الحكومة للتخلص من هذا الملف، بدء بعرض تقديم شهادات وفاة، إلى التعويضات المادية، وصولا إلى الضغوط، التي تعرضت لها عائلات المختفين.

 

وأضافت بأن تحرك الأمهات، أوصل القضية إلى نتيجة، وإن كانت إلى حد الآن غير كافية، وهي اعتراف السلطات الجزائرية، بمسؤولية بعض أعوانها عن عمليات الاختفاء، ولكن هذه السلطات رفضت أن تتحمل المسؤولية، باعتبار أن هؤلاء الأعوان تصرفوا بصفة شخصية، ولم يستشيروا قياداتهم، على حد قولها.

 

ختمت بالقول إن السلطات تهدد بإقرار عفو عام، يشمل من كانوا متهمين بالإرهاب، كما يشمل من كانوا مسؤولين عن عمليات الاختفاء، كما أن السلطة تهدد أيضا بعدم السماح بخروج أي مظاهرة، أو الحديث عن جرائم المرحلة السابقة، بعد إقرار العفو.

 

أما سهير بالحسن، الناشطة الحقوقية التونسية، فقد تحدثت عن وضعية نشطاء حقوق الإنسان في العراق وفي فلسطين. وقالت إنه ليس لديها معطيات كافية بشأن ما يجري في البلدين. ففي العراق، وبسبب العنف الأعمى الذي يجري هناك، وعمليات الخطف والهجمات المتكررة والتفجيرات، التي تستهدف كل شيء في العراق، فإن الناشطين الحقوقيين وممثلي الجمعيات غير الحكومية، يرفضون الذهاب إلى هناك، وهذا ما لا يمكن، كما قالت، من الحصول على معطيات كافية، عما يتعرض له الناشطون في هذا البلد.

 

أما في فلسطين فإقامة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي ومنع تحرك الناشطين الحقوقيين واستهدافهم، بل واعتبارهم خطرا على الأمن العام، مثلما حصل للناشط الحقوقي عبد اللطيف الغيث، الذي اعتقل وحوكم، لأنه حاول التحرك، كل ذلك يمثل عائقا كبيرا أمام وصول المعلومة والاطلاع على أوضاع النشطاء هناك، على حد قولها.

 

وأشارت بالحسن أيضا إلى قوانين مكافحة « الإرهاب »، وما تمثله من تراجع للحقوق المدنية والسياسية حتى في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، مثل المملكة المتحدة. وقالت إن الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، كان قد مثل تحولا كبيرا في حياة المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

أما راضية النصراوي رئيسة جمعية مناهضة التعذيب فرع تونس، والتي تحدثت عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب العربي، فقد ركزت مداخلتها على ما يجرى في تونس، وأوضحت في البداية أن هذه الانتهاكات تواصلت بالنسبة للسنة الماضية، وأصبحت أكثر خطورة، وشملت أعدادا اكبر من الناشطين.

 

ثم استعرضت النصراوي مجمل ما يتعرض له الناشطون الحقوقيون والسياسيون في تونس من انتهاكات، تصل حد الاعتداءات الجسدية، علاوة عن العنف اللفظي، والمحاصرة، والتضييق، والمراقبة المستمرة على المنازل وأماكن عمل هؤلاء النشطاء. وذكرت مثلا ما تعرض له عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان الهذيلي في مدينة القيروان.

 

وتحدثت أيضا عما تتعرض له الجمعيات من منع لأنشطتها ومحاصرتها لمقراتها، وعدم السماح لها بالعمل القانوني، وذكرت أمثلة على ذلك بما يحصل للمجلس الوطني للحريات وأصدقاء رابطة الكتاب الأحرار والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. كما استعرضت جملة من الانتهاكات بحق النشطاء السياسيين، مثل عدم تمكينهم من حق التقاضي، وحق تقديم الشكاوى ضد من يعتدي عليهم من موظفي الأمن، وعدم السماح بحق التظاهر السلمي، وغلق الشوارع المؤدية إلى أماكن التجمعات، ومقرات الأحزاب والجمعيات. وقالت إن هذه الإجراءات شملت حتى هينا الجيلاني، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع ناشطي حقوق الإنسان، التي لم تتمكن إلى حد الآن من الحصول على تصريح رسمي لزيارة تونس.

 

وفي خاتمة الندوة وقع التعرض بإسهاب إلى قضية المحامي محمد عبو المحتجز في سجن الكاف، شمال غرب تونس، وما تشهده من تطورات، مثل الاعتصام الذي يقوم به المحامون منذ يوم 5 نيسان (أبريل) الجاري، تضامنا مع زميلهم. وأنهى محتار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان الندوة بالتمني أن تكون السنة القادمة أفضل في مستوى حقوق الإنسان من السنة الماضية، وهو أمل شاركه فيه العديد من الحاضرين.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 16 أفريل 2005)

 


ظاهرة العنف في الوسط المدرسي… محور ندوة دولية بتونس:

أخطار عديدة تهدّد المراهقين…  وصيحة فزع لتطويقها

 

تونس ـ الصباح:

«المخدرات بدأت تقتحم اسوار المؤسسات التربوية.. تتسرب خفية الى تلاميذها فيدمنونها وينصرفون عن الدراسة والعلم الى الشارع».. وظاهرة الانتحار اصبحت شائعة في اوساط المراهقين ومفزعة.. مثلها مثل العنف اللفظي والغش في الامتحانات والاعتداءات…».

كل هذا يحدث لاطفال صغار.. ومراهقين.. والكبار يتفرجون.. يتألمون.. ويلقون باللائمة على بعضهم البعض.. فأي حل؟ وأين هو قارب النجاة لنجدة جيل يتربص به الانحراف؟

 هذه الاسئلة المحيرة وغيرها.. راودت الكثير من المشاركين في الندوة الدولية حول المدرسة في «فضاء للحوار والاحترام المتبادل» المنتظمة امس ببادرة من وزارة التربية والتكوين وتحديدا المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية، ومنظمة «اليونسيف»..

وقد تميز هذا الملتقى الذي تتواصل اشغاله الى ظهر غد بجرأة كبيرة في التطرق الى مسألة العنف داخل الوسط المدرسي والاخطار التي تتهدد المراهقين الذين يترددون على هذا الفضاء..

عن الوضع في المؤسسات التربوية التونسية تحدث الاستاذ بجامعة تونس المنار عبد الوهاب محجوب استنادا الى النتائج الاولية لدراسة معمقة بادر بانجازها المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية الذي ابدى اهتماما واضحا بالمسألة ورغبة في اجتثاث ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي.

وسمحت الدراسة بالكشف عن بعض السلوكات التلمذية المنافية لقواعد الحياة المدرسية.. وبينت ان ظاهرة الغش في الامتحانات ظاهرة مستمرة في المدرسة التونسية وكذلك العنف اللفظي فالعنب الجسدي الى جانب بروز خطر استنشاق المواد المخدرة (الكلفرة).

وعند دراسة عينة من ملفات التلاميذ الذين مروا على مجلس التأديب اتضح ان اعمار اغلبهم تتراوح بين 16 و18 سنة وانهم يدرسون خاصة في الثامنة اساسي او الاولى ثانوي وان اغلبهم راسبون في الدراسة وان 89 بالمائة منهم ينتمون الى اسر محدودة الامكانيات المادية او ان اباءهم عاطلون عن العمل.. وتكثر الاشكاليات سالفة الذكر في حصص اللغات والعلوم الانسانية اكثر من بقية الحصص.. ويعاقب التلاميذ عادة عند محاولة تعطيل سير الدروس والغش في الامتحان وتلفظهم بكلام بذيء وممارستهم للعنف الجسدي..

واشارت الدراسة الى ان ظاهرة العنف اللفظي تمارس حتى داخل اسوار المدرسة وفي كل الدروس ولكن العنف الجسدي يحدث عادة خارجها.. وبينت ان البنات والتلاميذ في المناطق الحضرية الخارجيون وانصاف المقيمين هم الاكثر تعرضا للعنف من غيرهم في الارياف والمقيمين.. وان العنف المسلط على الفتيات كبير..

الدروس الخصوصية.. في قفص الاتهام

تحدث الاستاذ عبد الوهاب محجوب عن موقف الاولياء من تفشي ظاهرة العنف المدرسي وبين ان الاولياء بالمناطق الحضرية اكثر اقرارا بوجود العنف وان الامهات اكثر اقرارا وانشغالا بالمسألة.. وان اغلب الاباء لا يمانعون باعتماد اساليب عنيفة لغاية التربية (اي الضرب في المدرسة).

ويعتبر الاولياء وخاصة الامهات ان الدروس الخصوصية الاجبارية وتجاهل مجهود التلميذ في القسم هي اقصى انواع العقوبات المسلطة على التلاميذ.. كما ان الاباء يطلبون من ابنائهم ممارسة العنف على كل من يحاول ان يمارس عليهم العنف ولكنهم يعطون اهمية لارساء قواعد الحوار بين الاطراف المتدخلة في العملية التربوية ويرى الاولياء ان دور المدرس تراجع وان النجاح اصبح متوقفا على الامكانيات المادية ويعتبرون ان عدم متابعة ابنائهم سببه انعدام التواصل مع المدرسة ويرون ان المدرسة مصدر السعادة والمستقبل والثقافة وسر النجاح..

السيد طوماس مك درموت المدير الاقليمي لـ«اليونسيف» بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بدوره حذر من تفشي ظاهرة الانتحار في اوساط التلاميذ وقال ان المدارس تعاني من سلوكات عنيفة.. عنف التلميذ تجاه التلميذ او المدرس وعنف المدرس تجاه التلميذ وعنف التلميذ مع نفسه.. واكد على ضرورة اضطلاع الاباء بواجباتهم تجاه ابنائهم.

وابرزت امايا قيليسبي منسقة الدراسات بالامم المتحدة حول العنف المسلط على الاطفال ان هناك مدارسا مستهدفة للعنف وفيها عنف العصابات وتوظيف التلاميذ للاتجار بالمخدرات والتهريب الى جانب العنف الجنسي والتحرش بالاطفال..

وقال السيد محمد رؤوف النجار وزير التربية والتكوين ان «تصورنا للعنف بقي ممططا يغطي في جانب ظواهر بسيطة من قبيل الاحداث اليومية واخرى تتعلق بأخطر التجاوزات والاخلالات.. ولسنا في مآمن من مقاربة المسألة من زاوية الزجر وما يترتب عن ذلك من مأزق الخطيئة والعقاب..».

ولاحظ نجيب عياد مدير المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي التونسي وقال ان الدراسة المتعلقة بالعنف سيتم الاعلان عن نتائجها النهائية في جوان القادم.

سعيدة بوهلال

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 15 أفريل 2005)


سلوكيات المراهقين والشباب

 

كمال بن يونس

 

وقع أمس الكشف عن نتائج دراسة ميدانية أعدتها تونس ومنظمة الامم المتحدة للطفولة – اليونيسيف – حول تطور سلوكيات قسم من المراهقين والشباب التونسيين في سن الدراسة سلبا والظواهر الجديدة ومنها العنف اللفظي والمادي داخل المؤسسات التربوية وخارجها ..

 

إن هذه الدراسة التي بدأ انجازها منذ سنوات بمشاركة وزارة التربية وساهم فيها عدد من علماء الاجتماع وعلم النفس البارزين وثلة من الخبراء في البحوث الميدانية، كشفت حقائق مهمة منها بالخصوص تغير نظرة الطفل والشاب التونسي اليوم للقيم القديمة وللعائلة والمدرسة ..إذ تراجعت في نظره قداسة رموز السلوك المثالي من الابوين و المعلم والاستاذ الى بقية ممثلي الادارة والقانون ..

 

ولايخفى أن منطق الحياة يستوجب تفهم المتغيرات التي تشهدها كل المجتمعات المعاصرة في العالم بدءا من المجتمعات المغاربية الاقرب الى أوروبا جغرافيا وثقافيا من بقية المجتمعات العربية الاسلامية ..

 

لكن الاستجوابات العلمية الدقيقة التي أجريت على عينات تمثل الفئات الفقيرة ومتوسطة الحال والميسورة في نفس الوقت كشفت كذلك انتشار اضطرابات نفسية واجتماعية جديدة في صفوف الاطفال والشباب في سن الدراسة.. اضطرابات تبدو الحاجة متأكدة الى فهم أسبابها ومعالجتها بسرعة ودون تردد ..حتى لاتكون ضريبة التقدم العلمي والاجتماعي انتشارالفراغ النفسي والثقافي والازمات القيمية في صفوف جيل الغد ..على غرار ما يسجل حاليا في مجتمعات غربية عديدة ..تضاعفت فيها محاولات الانتحار والسلوكيات العنيفة بشكل مفزع ..بل إن الانتحار أصبح السبب الاول للوفاة في بعضها مثل كندا ..كما ارتفعت نسبة الانتحار في بلدان غنية ومستقرة مثل سويسرا ذاتها .. وتكشف المعطيات التي قدمت أمس تفاقم ظواهرخطيرة عديدة من قبل المراهقين والتلاميذ منها تعاطي المخدرات في محاولة لفرض الذات والتمرد على المجتمع وقيمه ..

 

لقد اقترنت الاضطرابات النفسية والاجتماعية في المجتمعات العربية سابقا بالفقر والبطالة والحرمان لكنها أصبحت اليوم تأخذ أشكالا جديدة وشملت كل الفئات بما في ذلك العائلات الميسورة والغنية جدا ..حيث اهتزت الصورة القديمة للمربي و انهارت كثير من القيم والمرجعيات على صخرة الواقع ..

 

وقد يكون مهما فتح حوار علني ومفتوح حول نتائج هذه الدراسة نظرا لصبغتها الاستراتيجية وانعكاسات الظواهر الخطيرة التي نبهت اليها على ملايين العائلات ..لاسيما أن تقديمها تزامن مع تقديم دراسات أخرى حول انتشار العنف اللفظي والمادي في صفوف المراهقين والشباب في العالم أجمع..

 

لكن لابد من تجاوز مرحلة وصف الواقع ومن أن تساهم كل الاطراف – العمومية والمستقلة – في معالجة الاسباب العميقة التي تسببت في اضطرابات سلوكيات قسم من التلا ميذ والطلبة والشباب في سن المراهقة، لاسيما عبر مبادرة ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في فتح دور ثقافة وملاعب رياضية ومراكز للالعاب الفكرية المفتوحة للاطفال والشباب وقاعات مطالعة عمومية في كل الاحياء السكنية والمدار س الابتدائية والثانوية والجامعية ..حتى لاتتحول المدارس والجامعات الى مصانع لتخريج التلاميذ والطلبة والاطارات والعاطلين ..وتضطلع بمهمة المؤسسة التربوية التي يطيب فيها العيش ويتمنى التلميذ قضاء أكبر قدر ممكن من وقته فيها ..

 

كما ينبغي تشريك كل البلديات ومؤسسات المقاولة في جهود تركيزمثل هذه الملاعب والقاعات الثقافية في التجمعات العمرانية الجديدة ..لإنقاذ ملايين الاطفال والشباب من الفراغ والتسكع في الشوارع خارج أوقات الدراسة ..وهو تسكع قد يؤدي الى الانحراف وتوسيع دائرة المهددين بعدوى سلوكيات الأقلية الفاشلة في دراستها وحياتها ..

 

(المصدر: افتتاحية جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 15 أفريل 2005)

 


30 بالمائة من التونسيين يشكون من اضطرابات النوم

 

تونس ـ رويترز: اظهرت دراسة نشرت الجمعة ان نحو 30 بالمئة من التونسيين يشكون من اضطرابات النوم التي تعتبر احد امراض العصر الحديث. وافادت دراسة اعدتها مجموعة صانوفيتس للأدوية ان نحو 30 بالمئة من مجموع عشرة ملايين من التونسيين يشكون من اضطرابات في النوم نتيجة اسباب متعددة.

 

وارجعت الدراسة الاسباب المؤدية الي هذه الاضطرابات الي عدم انتظام مواعيد الاكل اضافة للاكثار من المنبهات مثل القهوة و الشاي الي جانب الافراط في التدخين و الكحول والسهر المفرط ونسق الحياة السريع الذي يعيشه التونسيون خاصة في المدن.

 

وقال مختصون ان انعكاسات اضطرابات النوم سلبية علي المستوي الاجتماعي حيث تؤدي الي عديد من الظواهر السيئة كالعنف اللفظي والجسدي في التعامل مع المجتمع اضافة الي القيادة المتهورة للسيارات والنقص في ناتج العمل و تزايد الانفعالات العصبية في البيت والعمل.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 أفريل 2005)

 

الاتحاد الأوروبي يبحث الدخول في محادثات مع إسلاميين « معتدلين »

 

لوكسمبورج (رويترز) – حثت وثيقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم السبت على بحث فكرة كانت من المحرمات قبلا بالدخول في حوار مع جماعات معارضة اسلامية في الشرق الأوسط للتشجيع على حدوث انتقال الى الديمقراطية.

 

وقال دبلوماسيون انهم بحثوا كذلك سُبُل تعزيز الحركات الديمقراطية الناشئة في العديد من الدول العربية وسُبُل اقناع الحكومات الشمولية بالتخلي عن بعض السلطات وقبول تداول السلطة من حيث المبدأ.

 

وفي اليوم الثاني من اجتماع غير رسمي في قلعة بلوكسمبورج قُدمت للوزراء وثيقة تقترح – ولو في شكل أسئلة – ضرورة أن تتجاوز اتصالات الاتحاد الاوروبي حدود النخب العلمانية التي درج الاتحاد على التحاور معها.

 

وقال التقرير « في الماضي كان الاتحاد الاوروبي يفضل التعامل مع الطبقة العلمانية المثقفة في المجتمع المدني بالدول العربية على حساب منظمات اسلامية أكثر تمثيلا. »

 

وتساءلت الوثيقة التي شارك في إعدادها خافيير سولانا منسق الشؤون الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي ورئاسة الاتحاد التي تتولاها لوكسمبورج حاليا « هل حان الوقت لكي يصبح الاتحاد الاوروبي أكثر اتصالا بالمجتمع المدني الاسلامي في تلك الدول؟. »

 

وسلم وزراء الخارجية بأن الحديث مع جماعات تتبنى تأويلات تقليدية لأحكام الشريعة الاسلامية ووجهات نظر محافظة للغاية بشأن دور المرأة في المجتمع سيكون موضوعا بالغ الحساسية سياسيا في بعض دول الاتحاد الاوروبي وتحدثوا عن وضع معايير لمثل هذا الحوار.

 

وقال دبلوماسيون ان بريطانيا والدنمرك أيدا إجراء محادثات مع النشطاء الاسلاميين المعتدلين. ولم يعارض أحد هذا الطرح.

 

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن الذي رأس الجلسة ان الوزراء اتفقوا على الحاجة الى التواصل مع المجتمع المدني الى جانب المحادثات مع الحكومات.

 

ومع التنويه بجهود الإصلاح التي تجري في عديد من الدول العربية وظهور حركات معارضة وليدة أشارت الوثيقة الى ان إقامة ديمقراطية نيابية حقيقية يحتاج الى أحزاب منظمة جيدا « مما يسمح بتداول السلطة بسلاسة. »

 

وتساءلت الوثيقة « بينما يواجه الوضع القائم تحديا في العديد من دول المنطقة ما الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يفعله لاقناع الحكومات القائمة بالتخلي عن بعض سلطاتها والسماح بظهور أحزاب سياسية معتدلة ومنظمة؟. »

 

ومن الممكن أن يضع الحديث مع جماعات اسلامية الاتحاد الاوروبي في موقف تصادمي مع اسرائيل والحكام العرب الحاليين ويثير أسئلة مُحرجة بشأن اتصال الاتحاد الاوروبي بمنظمات متشددة.

 

فحركة حماس الفلسطينية على سبيل المثال مدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الاوروربي للمنظمات الارهابية المحظورة في حين أن جماعة حزب الله اللبنانية ليست مدرجة رغم احتفاظها بمليشيات مسلحة متهمة بالتحريض على شن هجمات داخل اسرائيل.

 

وقال دبلوماسيون ان ثمة موافقة من حيث المبدأ على اقتراح اسباني بعقد قمة اورو- متوسطية في برشلونة في نوفمبر تشرين الثاني بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتفاق التجارة والمساعدات والتعاون السياسي بين الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة في الجنوب.

 

وقال ميجيل انخيل موراتينوس وزير الخارجية الاسباني انه سيعمل على ايجاد سبيل لمشاركة وزارة الخارجية الامريكية في مؤتمر برشلونة.

 

وستكون هذه أول قمة من نوعها واذا نجحت فانها ستضم معا للمرة الأولى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس السوري بشار الأسد. وتعثرت الجهود السابقة ولاسيما من جانب فرنسا لتنظيم مثل هذا الاجتماع بسبب الصراع العربي الاسرائيلي.

 

وقال أسلبورن للصحفيين انه يأمل في ان يتمكن الاتحاد الاوروبي من عقد مؤتمر دولي في بروكسل بشأن مساعدة عراق ديمقراطي في مطلع شهر يونيو حزيران فور ان تصبح للعراقيين حكومة كاملة.

 

واتفق الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ على هذه الفكرة عندما زار الرئيس جورج بوش بروكسل في فبراير شباط في رحلة ساعدت في التغلب على الخلافات المريرة بشأن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 للعراق.

 

من بول تيلور

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 أفريل 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

إستراتيجية أوربية للحوار مع الإسلاميين

وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 16-4-2005 كشف مسئول ألماني ملامح إستراتيجية أوربية جديدة للحوار مع العالمين العربي والإسلامي وربط الشعوب العربية بأوربا،‏ تعتمد على فتح قنوات الحوار المباشر مع القوى الإسلامية والمنظمات غير الحكومية، وتركز على مخاطبة أجيال الشباب‏.
‏ وتتوافق هذه الإستراتيجية مع توجه أمريكي رسمي برز مؤخرا، يقبل بوصول القوى الإسلامية للحكم في الوطن العربي عبر وسائل ديمقراطية. وفي تصريحات له الجمعة 15-4-2005 في برلين أعلن السفير د.جونتر مولاك -المفوض الخاص لحوار الحضارات بوزارة الخارجية الألمانية- أن هناك اتفاقا أوربيا على ضرورة إحداث تغيير جذري في سياسة الحوار المتبعة مع العالم الإسلامي والعربي والهبوط بالحوار إلى مستوى المواطنين.
وبعد انتهاء مؤتمر مغلق في برلين نظمته وزارتا الخارجية الألمانية والبريطانية‏، قال « مولاك »: ‏إن ألمانيا وأوربا سوف يهتمان بمخاطبة الأحزاب الإسلامية الجديدة التي تحظى بشعبية في الدول العربية والإسلامية التي تسير في طريق العمل السياسي وتنبذ العنف والإرهاب‏.
مخاطبة الشباب‏ وتقول صحيفة « الأهرام » المصرية السبت 16-4-2005: المقترحات الجديدة تتضمن أيضا « إشراك المنظمات غير الحكومية مع استبعاد المنظمات التي تتبنى اتجاهات وسياسات خارجية‏،‏ بالإضافة إلى التركيز على مخاطبة الشباب تحت سن ‏25‏ عاما الذي يشكل نحو ثلثي سكان الدول العربية والإسلامية‏ ».‏ ونقلت عن المسئول الألماني أن « الإعلام سوف يلعب دورا رئيسيا في عملية إعادة بناء الثقة بين الجانبين، وذلك عن طريق تكثيف الوجود الإعلامي الأوربي في الشرق الأوسط والأدنى، وتكثيف برامج تدريب الصحفيين والإعلاميين العرب في أوربا وتنشيط الحوار الإعلامي‏ ».
وتتضمن الإستراتيجية الأوربية الاستفادة من عملية برشلونة للمشاركة الأوربية المتوسطية التي انطلقت عام 1995،‏ والتركيز على شبكة الإنترنت كوسيلة للاتصال المباشر بين أوربا والشباب العربي والمسلم.
وقال « مولاك »: هناك قائمة طويلة من القضايا التي تختلف حولها وجهات النظر الأوربية والعربية سوف تتم دراستها، وهناك مؤتمر ثانٍ سوف يعقد في شهر يونيو 2005 في باريس لاستكمال جمع الرؤى والأطروحات العربية والأوربية بشأن تطوير الحوار « الأوربي – العربي والإسلامي »‏.
وذكرت « الأهرام » أن مؤتمر برلين شارك فيه دبلوماسيون وإعلاميون وأساتذة جامعات وممثلون لدول الاتحاد الأوربي والدول الإسكندنافية والدول العربية الإسلامية‏‏. وأضافت أن العديد من الدول الأوربية أبدت رغبتها في تأسيس إدارات خاصة بالحوار مع العالم الإسلامي في وزارة الخارجية على غرار النموذجين الألماني والبريطاني‏.
وكان خبراء ومسئولون أمريكيون مشاركون في « منتدى أمريكا والعالم الإسلامي » الذي اختتم أعماله يوم 12-4-2005 بالعاصمة القطرية الدوحة قد أكدوا أن واشنطن مستعدة للقبول بوصول القوى الإسلامية للحكم بطريقة ديمقراطية، وهو ما سبق أن أشارت إليه أواخر مارس 2005 وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس. يذكر أن « مولاك » درس القانون والدراسات الإسلامية في جامعتي ماربورج وجوتنجن الألمانيتين. كما حصل على شهادة الماجستير في القانون عام 1970 من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة جوتنجن عام 1972.
وفي عام 1971 انضم مولاك إلى وزارة الخارجية الألمانية، وفيما بعد أصبح سفيرا لألمانيا في بيروت، وتعلم اللغة العربية في مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية الكائن في قرية شملان في جبل لبنان. وفي مارس 2002 تم تعيينه مفوضا في إدارة « الحوار بين الحضارات »، وتولى هذه المهمة خلال خدمته في وزارة الخارجية الألمانية في برلين حتى مايو 2002 بصفته سفيرا. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 16 أفريل 2005)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يكون الفيتو على مشاركة الاسلاميين في طريقه إلى الزوال؟

  بقلم: الشيخ راشد الغنوشي   لا يزال المد الاسلامي في فوران وصعود. الإسلام أسرع الديانات انتشارا، وفاق المسلمون عددا اليوم أتباع أي ديانة أخرى ربما لأول مرة في التاريخ. ومن حيث الكيف هم في تحسن ملحوظ، إذ ينمو على حد سواء وعيهم بحقائق الإسلام وبالعالم حولهم. نحن على يقين أننا إزاء جيل من المسلمين أحسن إسلاما من أجيال سبقت منذ قرون، وأوعى بعصره استيعابا لعلومه وتقنياته وتحدثا بلغاته، على نحو غدا معه الغرب المتفوق ليس بحال باعثا للانبهار أو للرعب. نعم هو متغلب بتقنياته وبطشه ولكنه لا يمثل لغزا كما كانت نظرة الامة اليه خلال صدمة اللقاء الاول به في نهايات القرن السابع والثامن عشر. نقطة الضعف: أنظمة الحكم بتفتتها واستبدادها واستظهارها على شعوبها بالخارج، وتأبّيها واستعصائها عن الاصلاح.
وأمام الانهيارات المتوالية للمشروع العلماني القائم على فكرة استقلال العقل الانساني واقتداره على تنظيم الحياة في كل المجالات بما يحقق سعادة البشر وتقدمهم بمعزل عن الله سبحانه ورسله وكتبه وشرائعه، ورغم الكسب الحاصل، فإن الحصيلة كارثية، على أكثر من مستوى انساني، بعد أن سادت نسبية الحقيقة وازدواجية المعايير وشرعة القوة فقهر الانسان أخاه الانسان وحتى الطبيعة حيث التدمير متواصل ويمثل تهديدا حقيقيا للمصير البشري، وهو ما ولّد تعطشا للمطلق وتجاوز المادة..  من تعبيراته المشاهد الجنائزية الجماهرية المذهلة في تشييع البابا.. فضلا عن صحوة الاسلام العارمة والحركات المضادة للعولمة، وتنامي حركات العنف السياسي.
 وأمام ما منيت به امتدادات المشروع العلماني، مشروع موت الانسان كما سماه المفكر التونسي محسن الميلي، في بلاد العرب والمسلمين من فشل ذريع على كل المستويات فيما وعدت من تقدم وازدهار وتحرير فلسطين وتوحيد للامة واستعادة لعزتها السليبة، وهو ما أغرى قوى الامبريالية بمزيد الانتهاك لسيادتها والعدوان على مقدساتها والدوس على كرامتها دون أن تفعل الانظمة القائمة المترنمة بالحداثة والتقدم وحتى بالاسلام ذاته شيئا لرد العدوان والثار للشرف المهيض إلا أن تمعن في قهر شعوبها وعرض مزيد من التنازلات على الخارج مثل دعوة مجرم الحرب شارون لمصر وتونس، بدل تقديمها للداخل، وهو ما عمّق القطيعة بين أوطان الامة ودولها بدل السير مع اتجاه العالم والاستجابة لمطالب شعوبها في التكتل والتوحد، والعدالة والحريات الديمقراطية واحترام كرامة المواطن وإرادة الشعب، وبذلك تحولت الاوطان الى معتقلات ضخمة، وتم الامعان في نهب الارزاق واحتجان الثروة والسلطة في يد زمرة من الأسر الحاكمة وكيلة عن مؤسسات النهب الدولي…
وفي سياق مسار كوني صوب انتفاضات الشعوب الفقيرة والمقهورة في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وحتى في مراكز العولمة، مدفوعة بثورة الاتصال واقتراب السكين من العظم أو بلوغه.. وأمام ظهور بوادر حقيقية لتغييرات مهمة في السياسات الدولية في حربها على « الارهاب » وعلاقة ذلك بالانظمة القمعية التي طالما عوملت على أنها حليف ضد « الارهاب » وإذا بالنظرة اليها تتحول على أنها المستنقع الذي تخلق فيه..
في هذه السياقات أخذ القلب العربي المنهك أكثر من غيره يتململ بعد جمود طويل، ويحاول أن يلتحق بركب المسيرة البشرية.. وما حصل من ارهاصات وبوادر انتفاضة في مصر وفي تونس، احتجاجا في الاولى على تحويرات دستورية خداعية عدت محاكاة لما حصل في تونس،  تسويغا للتأبيد السلطوي وفي الثانية احتجاجا على دعوة مجرم الحرب شارون.. يؤشر على أن جماهير العرب أخذت هي الاخرى يفيض كأس غضبها  حاثة الخطى للالتحاق بمسيرة الديمقراطية المضفرة، بعد أن أخذت تنفض يدها من انظمة دكتاتورية فاسدة، وتعالت نقمتها على انظمة غربية داعمة لها وسيرا ثابتا صوب ما اعتادت طوال تاريخها الأوبة اليه كلما داهمتها الخطوب وانسدت السبل: إنه الاسلام العظيم روح الامة وصانع هويتها ومجدها وذلك بعد قرنين من الاصلاح أقدراه على استيعاب للحداثة بشروطه بدل أن تستوعبه، داعيا الى حياة اسلامية، من شريعته السمحاء تستمد مرجعيتها القيمية العليا مطبّقة في إطار أنظمة ديمقراطية حديثة.
ولسنا في تونس وسائر بلاد الاسلام، إذ نتحدث عن الصحوة الاسلامية، إزاء مجرد مجموعات حزبية « دينية » طامحة الى السلطة، أو مريدين ملتفين حول مشايخ أو طرق مدفوعة بحنين الى الماضي ومتعطشة الى جرعة روحية تبلّ بها ريقا جففته الحياة المادية الكالحة، الأمر أبعد من ذلك إذ يتعلق بحركة تاريخية مجتمعية تخترق كل طبقات المجتمع وفئاته العمرية وبالخصوص الشباب.. تشهد على ذلك صناديق الاقتراع كلما سمح لها بالنهوض بمهمة الفرز القيادي في أي مجال سياسي أو نقابي أو ثقافي على امتداد عالم الاسلام من جاكرتا الى طانجا.. كما تشهد عليها ساحات الفدى في فلسطين والعراق – والجدير بالملاحظة أنه منذ ظهرت القضية الفلسطينية تحولت الى مؤشر على مركز الزعامة الفكرية والسياسية في بلاد العرب. الزعامة لمن رفع ويرفع هذا الراية فإذا سقطت من يده انتهى وانتقلت الزعامة لمن انتقلت الى يده الراية، وهي اليوم تحملها الأيدي المتوضئة ووراءها مساجد تحتشد بروادها وبرامج دينية تستقطب أوسع القطاعات الجماهيرية وكتابات هي الاكثر رواجا ومواقع الكترونية هي الاكثر مطروقية وأزياء وفنون اسلامية وآمال جماهيرية عراض ترنو اليها في استعادة العزة المنتهكة والوحدة المضيعة والعدالة المهدرة والقدس وبغداد المحتلتين. ولأننا إزاء ظاهرة مجتمعية وتحرك تاريخي وليس مجرد مبادرات نخبوية فقد باءت خطط الاستئصال وتجفيف الينابيع – رغم ما سخر لإنجاحها من إمكانات محلية ودولية هائلة- بفشل ذريع دليله القطعي ليس مجرد صمود عشرات الآلآف من خيرة أبناء وبنات الاسلام في بلاد العرب ومنها تونس، بصدور عارية، في وجه تلك المخططات الدولية المنفذة بأيد محلية – كثير منها مغرر بها- ولا بقاء الحركات المعبرة عنهم متماسكة الصفوف والخطاب وذلك فضل الله سبحانه، وإنما تلك الروح الدينية الإحيائية التي دبت في الصحاري العربية ومنها التونسية- كما هي في باقي أرجاء الاسلام- اهتزت بها الارض بعد موتها « ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير » (فصلت). فازدحمت المساجد بروادها، على حد سواء: مساجد الموسرين ومساجد المساكين..مساجد المنازه، وجوامع أحزمة الفقر وأعماق الريف، كما أخذت شوارع المدن التي تحولت لسنوات طويلة بضغط الراسمالية المتفسخة الى معارض للنخاسة، أخذت تحفل بشكل متنام -رغم  كل القيود- بالرايات الاسلامية رايات العفة والطهر تحملها فتيات في عمر الزهور متحديات طغيان اصولية علمانية متطرفة، ابتليت بها تونس أشد من كل وطن عربي.. غير أن أزمة الحكم لم تلبث أن قدمت المناسبة لجيل من شباب الصحوة وعامة شباب تونس- عمل كل شيء من أجل تفسيخه وتغييبه كليا عن الشأن العام-. وكانت الشرارة دعوة مجرم الحرب شارون التي قدمت مناسبة لتسييس جيل من الشباب وعودته إلى الاهتمام بالشأن العام.  
إن الصحوة المتصاعدة شاهدة على أننا إزاء حركة مجتمعية تاريخية تهز عالم الاسلام هزا، كما هي شاهدة على أن تونس- مهما بلغ كيد وعنف الأصولية العلمانية المتطرفة المتحكمة فيها منذ نصف قرن، لم تقبل قط عن الاسلام بديلا وأنه لا يزال كما كان منذ أن أكرمها الله بهداية أنواره، أعمق وأقوى مكونات هويتها، وأن رهان الدولة البورقيبية على تهميشه أو تطويعه وتفكيكه بغاية إعادة تركيبه على هوى الحاكم باسم التطور والاجتهاد رهان أثبتت الصحوة الجديدة في إثر الصحوة التي سبقتها، فشله الذريع وأن الظواهر المجتمعية لئن أمكن للقمع أن يفرض عليها الكمون الى حين فهو أعجز ما يكون عن اقتلاعها واستئصالها وتجفيف ينابيعها بقدر ما هو يؤهلها للتمكين من خلال تمحيصها، وتنضيجها في اتجاه سعيها الناصب صوب صناعة معادلات تغيير تتأسس على تحالفات وإجماعات وطنية وقومية واسلامية وانسانية، تحل التوافق والحوار وحقوق المواطنة وشرعية الاختلاف والتعدد والاحتكام نهاية لصناديق الاقتراع محل الاقصاء والتحكم وشرعة القوة والانفراد والإفساد. 
تطورات في الموقف الدولي: وبسبب قوة هذه الحركة المجتمعية التاريخية التي تهز عالم الاسلام وحيث ما وجد مسلمون، حتى لدى الاقليات المسلمة في الغرب حيث تتسابق الاحزاب الكبرى على الصوت الاسلامي وتوزع دعاياتها الانتخابية أمام المساجد يوم الجمعة، فقد أخذت مواقف مختلف الجهات الغربية وذات العلاقة بالامن والاستقرار لتحقيق مصالحها تعيد النظر في سياساتها المتبعة إزاء ما يسمونه الاسلام السياسي أو الحركة الاسلامية فتوالى صدور الدراسات عن المراكز الغربية – حيث تطبخ السياسات- وتعددت الندوات حول مشاركة الاسلاميين الضرورية في أي تحول ديمقراطي في المنطقة يكفل تجفيف ينابيع « الارهاب »، كما توالت تصريحات ساسة غربيين كبار تنحو في اتجاه إعادة النظر في السياسات التي ظلت متبعة تجاه حركات الاسلام السياسي على أنها العدو الذي تجب محاربته ودعم الانظمة التي تحاربه وربما حتى تحريضها على ذلك وتمويل آلة حربها. هناك اليوم اتجاه عام يتنامى في الغرب وبالخصوص إزاء تصاعد الكراهية في العالم الاسلامي ضد الغرب، وتنامي المد الاسلامي، والمأزق الذي آلت اليه السياسة الامريكية في العراق، اتجاه ينصبّ حول ضرورة إعادة النظر في السياسة الامريكية والغربية عامة إزاء الحركات الاسلامية وإزاء الانظمة الدكتاتورية التي طالما تلقت الدعم الغربي سخيا باعتبارها جزء من الخطة الامنية الغربية، ونجحت في ابتزاز الدعم الغربي السخي من طريق التخويف بالبعبع الأصولي فمولت بمعوناته المالية آلتها القمعية الضخمة وضمنت صمته على جرائم تبييض الاموال ونهب القروض والمساعدات، والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان، وحيّدت مطالباته لها بالاصلاح، غير أن تلك السياسات الغربية والامريكية على وجه الخصوص في دعم تلك الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة أخذت تتراجع لينظر اليها لا على أنها درع غربي في وجه الارهاب بقدر ما هي مستنقع لتفريخه. هناك شواهد ناطقة على وجود مؤشرات قوية على بدايات حقيقية لسياسات غربية تجاه الاسلام وحركاته وتقدير المصالح الغربية في عالم الاسلام التي ظلت منذ استقلال البلاد الاسلامية تجري من خلال أنظمة دكتاتورية مدعومة غربيا باعتبارها الضامن لتلك المصالح بل الأقل كلفة، غير أن تطورات أحداث السنوات الأخيرة حملت مراكز تنضيج وصناعة القرار في الغرب تعيد النظر في تلك الاستراتيجيا التي سوغت تحييد عالم الاسلام وبالخصوص قلبه العربي عن المسار الديمقراطي الكوني حفاظا على تلك الانظمة باعتبارها درعا للأمن الغربي وضامنا للمصالح، على الضد من ذلك تنامى الاتهام لتلك الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة أنها المسؤول الأول عما أصاب ويصيب الغرب من تعرض أمنه ومصالحه للخطر وأنها مستنقع لتفريخ الارهاب والكراهية للغرب فهي الداء وليست بحال الدواء وأنه لا مناص من التخلص مما يسمى بالاستثناء العربي من موجة الاصلاحات الديمقراطية التي تكتسح العالم وأنه لا مجال بعد اليوم لإصاخة السمع مجددا لتخويفات تلك الانظمة مما يسمى بالخطر الأصولي ابتزازا للمعونات الغربية وإسكاتا لكل صوت يطالب بالاصلاح، لا سيما وقد تصاعد مدّ تيار الوسطية الاسلامية شاقا طريقا وسطا نابذا على حد سواء للتطرف والارهاب باسم الاسلام – كما تفعل جماعات العنف السياسي الاسلامي- أو للتطرف والارهاب باسم العلمانية والحداثة، مفنّدا وجود علاقة بين الجهاد وما تأتيه تلك الجماعات من عدوان على أبرياء غير مقاتلين، بينما الجهاد القتالي إنما جعل لرد عدوان الاحتلال لأرض اسلامية، قال تعالى » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (البقرة)، وما هو بسبيل للدعوة الى الاسلام إكراها لأحد على الدخول فيه. قال تعالى: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (النحل). وما هو بسبيل للثأر من ظالم أو كافر من خلال الانتقام من عشيرته. قال تعالى: « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (النجم). ولا هو سبيل لفض الاختلافات داخل مجتمعات الاسلام بين حاكم ومحكوم، ولا بين تيار وتيار فكل ذلك سبيله الجهاد السلمي. قال الله تعالى: « وجاهدهم به جهادا كبيرا » اي بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ».
كما أن التيار الوسطي قبل بالأساليب الديمقراطية الحديثة طريقا الى الحكم وإدارته، كما دعا الى علاقات دولية محكومة بالتعددية والحوار وتبادل المصالح المتكافئة والتعاون الدولي على ما يحقّق منفعة الجميع، وفنّد بذلك وجود علاقة ضرورية بين الديمقراطية والعلمانية أو بين هذه الأخيرة والحداثة بمعنى الافادة من العلوم والتقنيات المعاصرة، فالاسلام دين تعددي منفتح على كل ما هو نافع وجميل مما تمخضت عنه تجربة انسانية، أوافقنا أهلها في الملة أم خالفونا، الحكمة ضالة المؤمن، كما أنه يدعو الى دولة مدنية، تقوم على خدمة كل مواطنيها على حد سواء، ومن إرادتهم العامة تستمد شرعيتها عبر ما هو متعارف من مقومات النظام الديمقراطي باعتبار آلياته الترجمة المعاصرة الأوفق  للشورى الاسلامية.
وزاد من تأكيد مصداقية الوسطية الإسلامية تنامي حجم لا بأس به من الممارسة الديمقراطية الاسلامية إن على صعيد المشاركة في الحكم نيابيا (أندونيسيا والباكستان والبحرين والكويت واليمن والمغرب والاردن ولبنان ومصر….) أو على الصعيدين النيابي والتنفيذي (بنغلاداش تركيا الجزائر…)، فضلا عن الأقليات الاسلامية (تمثل ثلث المسلمين ومعظمهم مشاركون) وبالجملة فإن أكثر من ثلثي المسلمين يعيشون في ظل أنظمة تستمد شرعيتها من الانتخاب الحر، وهو ما يدرج بقايا أنظمة الحزب الواحد السافر أو المقنع في خانة الاقلية الشاذة، كما يفند دعاوى علمانية أصولية متطرفة أن الاسلاميين أعداء للديمقراطية بالولادة والطبع، وأنهم إذا حكموا فلن تسمع غير أصوات السيافين والجلادين، فلا مبادرة اقتصادية حرة ولا تعددية سياسية ولا انتخابات ولا فنون ولا آداب ولا مشاركة للمرأة، ولا علاقات دولية سلمية تعاونية!!
يبدو أننا إزاء بداية حقيقية لتطور مهم متنام في اتجاه قبول السياسة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، بالاسلام عنصرا أساسيا في السياسة الدولية، باعتباره القوة الشعبية الأساسية التي يمكن أن تنهض بمهام التحول الديمقراطي في هذه المنطقة، والأقل كلفة لحفظ مصالحها في العالم الاسلامي وبالاخص قلبه العربي، وذلك في خضم حربها على « الارهاب » وما منيت به من فشل ذريع تلك السياسات التي أملاها النفوذ الصهيوني الليكودي المتمترس في مراكز القرار الامريكي والتي تمحورت حول الربط الظالم المحتم بين الاسلام والارهاب، بما يجعل الاسلام وحركاته العدو بالطبع للديمقراطية وللحضارة الغربية ومصالحها وقيمها.. فشل تلك السياسات في العراق وتصاعد وتيرة الكراهية للولايات المتحدة، بسبب دعمها اللامشروط للأنظمة الفاسدة وللمشروع الاستيطاني الصهيوني  قدّم الخمائر المناسبة لتخلق وتجند المزيد من الارهاب .. كل ذلك الى جانب ولادة ونجاح نماذج اسلامية ديمقراطية معاصرة .. فرض على كثير من قوى العلمانية على الصعيدين الدولي والاقليمي في الحكم والمعارضة الاقدام على قدر يكبر أو يصغر من إعادة النظر في السياسات المعتمدة إزاء واقع اسلامي يتأكد يوما بعد يوم، ومأزق غربي أمريكي يتعمق. والسؤال عن مدى جدوى الاستمرار في إحالة ملف حركات مجتمعية واسعة وعميقة مثل الحركات الاسلامية وليست بحال هامشية وعابرة، على أجهزة الامن مدموغة جملة بدمغة الارهاب؟ أوليس التعامل المجدي مع مثلها إنما هو التعامل السياسي اعترافا بها وإدماجها في المنتظم السياسي بما يحقق استقرار الانظمة ويقدم أساسا متينا لتنمية مستديمة، بدل شن حرب عليها قد تحرف مسارها أو تدفع بأطراف فيها الى العنف بما يمثل دعما لتيارات العنف والارهاب بدل تضييق مصادره؟ وهو ما حمل بعض الصحفيين الامريكان أن يتهكم على الرئيس بوش إذ وصفه بأنه أهم مصدر لتجنيد الانصار لابن لادن!!
 ولعل النموذج التركي يقدم أكبر شاهد على عمق الارث الاسلامي والحاجة في مجتمع تعرض لأشد وأدق وأعنف التجارب اللائكية المعاصرة ليسلم هذا المجتمع قياده وبشكل حاسم الى « أصوليين » يقودونه في اتجاه وضع حد لوصاية الجيش على المجتمع والدولة ولدعم مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانساني وقيادة تركيا في اتجاه أن تقبل ومن خلال القناة الاسلامية أول عضو مسلم في اتحاد اوروبا. أوليس ذلك من المفارقات؟
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 16 أفريل 2005)

 

 

مقال على شرف الشرفي

كتبه: عبدالحميد العدّاسي.

 

الذي يدقّق في مآلات الأمور في تونس وما هي عليه من توتّر بين الدولة الطاغية و بين المجتمع الذي لم ينشأ على العنف أو على الإساءة لذوي القربى ، يدرك أمرين مهمّين أوّلهما مدى سماحة ديننا الذي تربّينا عليه فأكسبنا هذه الوسطيّة المانعة للتردّي و الثانية هي العمل الدؤوب  للـ »متنورين التقدّميين  » الذين أفسدوا علينا ديننا و قيمنا ورؤساءنا وهواءنا وحرمونا رجولة وهمّة كنّا و لا نزال نراها ضرورية لكسب احترام الآخر لنا.

ولقد قرأت مقالا للأستاذ محمّد الشرفي وزير التعليم الأسبق في تونس التغيير بعنوان  » الديمقراطية وإشكالية العلاقة بين الدين والدولة  » فأردتّ الوقوف عند بعض ما جاء فيه سائلا الأستاذ ومن يقف على تلميع صورته الصبر على بعض بنود الديمقراطية لفهم ما أرمي إليه .

 

         أرى الأستاذ يستعمل لفظ الدين بشكل  » ديمقراطي  » : فلا فرق عنده مثلا  بين البوذية و الهندوسية و اليهودية و المسيحية   و عبدة الشيطان و عبدة الفروج و الإسلام و غيرها من الديانات التي تعدّ بالآلاف في هذا العالم  » الديمقراطي  » الذي نجح فلاسفة الأنوار فيه حتّى في المساواة بين الذكر الرجل و الذكر اللوطي المفعول به وبين صاحب الغيرة على زوجه و بناته و من يبيعهنّ جميعا في جلسة خمرية فداء للمبادئ . وهو لعمري فهم لا يأتيه إلاّ متنوّر عمل على طمس التعاليم الإسلاميّة في المدارس التونسية في الوقت الذي نرى فيه الصينيين و الكوريين يقيمون الدنيا و لا يقعدوها لمجرّد تحوير بسيط في مادّة كتاب التاريخ الذي يحكي سيرة اليابانيين معهم في الأيّام الخوالي.

 

         عند الحديث عن الخلافة ( الإسلاميّة طبعا ) لا نرى الكاتب يُبدي أيّ ملاحظة عن  » الخلافة  » الجديدة التي حكمت كلّ العالم اليوم بحديدها و نارها و حقدها على الإسلام و المسلمين دون مراعاة لقيم أو أخلاق أو حقوق إنسان أو ديمقراطيّة ( الشواهد على ذلك كثيرة صارخة ، لا ينكرها إلاّ من عميت بصيرته ) حتّى ليُشعِرك الكاتب أنّه مجرّد جندي بسيط خادم لرعاة البقر التقدميين . و لعلّ منصفا من خارج أراضينا يُسمِعه كما سمعنا كثيرا خلال تواجدنا في أرض الديمقراطيّة أنّ الحضارة الإسلامية ( التي كانت تُحرَسُ ذات يوم من طرف تلك الخلافة ) هي التي مكّنتهم من الوصول إلى ما وصلوا إليه من العلوم النّافعة.

 

         مصلحة الدين في عدم توظيفه في السياسة لإبقائه نقيّا بعيدا عن دنسها، و مصلحة السياسة كذلك كي لا تتأثّر بالعواطف و التشنّج و الابتعاد عن العقلانيّة الناتجين عن الدين… هكذا يكون الفهم إذن : خوفا على الدين لا بدّ من إبعاده عن السياسة و خوفا على المتديّنين لا بدّ من إبعادهم عن المسيّسين خاصّة إذا كان هؤلاء من « المتنوّرين التقدّميين  » ، ففي السياسة دنس ومن المسيّسين تدنيس . و لعلّ المتديّن لا يطيق تلك الروائح الكريهة النّاتجة عن الدنس و تخونه عاطفته فيتشنّج و يبتعد عن  » العقلانيّة  » التي أرْدَت الإنسان إلى مستوى جعلته فيه كالأنعام بل هو أضلّ. و يكفي للدّلالة على صدق ما أقول النظر في عالم الحيوانات و رصد الحالات التي يباشر فيها التيس تيسا أو الحمار حمارا أو الكبش كبشا أو الديك ديكا ثمّ الرّجوع إلى التقدّميين لإقناعهم أنّ دنسهم لا يزول إلاّ بدين تكون السياسة جزءا منه ، إذ مهمّة الدين ( وأحكي هنا عن الإسلام لأنّه هو الدين الواحد و إن أبى علينا  » المتنوّرون  » ذلك ، وحجّتي أنّ الله هو الذي قاله و أكّده بـِإنّ ) هو الضامن لعدم انحراف السياسي فلا يُستدعى شارون مثلا في بلد يأبى أهلُه ذلك ، و هو الضامن لحريّة الرأي و سداد الفعل و استقلالية القضاء و صلة الرحم و عفّة المرأة و غير ذلك من الأفعال التي تأتي من نقاوته ، و إلاّ فما فائدة دين يظلّ نقيّا في وقت نغرق فيه نحن في النجاسات و الأردان ، فاعقل يا أستاذي  » العقلاني التقدّمي  » …

 

         عند الحديث عن التطوّر التاريخي الذي جاء بالديمقراطيّة ( والديمقراطيّة مطلب عام و يتأكّد أكثر عند الذين يتّهمهم التقدّميون بالبعد عن الديمقراطيّة ) يقول كاتب المقال :  » فالأفضل إذن أن  لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية  وأن يبقى الدين  مسألة  تهم  ضمائر المؤمنين كل حسب  قناعته  الشخصية  » . ما أحسن هذا الكلام وما أوجهه غير أنّ قائله كان من أهمّ الشخصيات الذين اختارتهم الدولة لضرب الدين و التدخّل في كلّ شؤونه حتّى صاروا يفصّلون لنا الملابس التي نلبس و السنن التي نتّبع و الفرائض التي نؤدّي و اللحية التي نعفي (تمنع في تونس كلّ لحية أحيت سنّة و تربّى كلّ لحية ذكّرت بهيأة  » فذّ  » من أفذاذ التقدّميين ، و سبحان الله فقد نبغ  » المتنوّرون  » في التفريق بين النوعين ) و الكتاب الذي نقرأ و القرآن الذي نحفظ و السور التي نجوّد والصحابي الذي نقتدي به و  » الشيخ  » الذي نصلّي وراءه . فمثلك سيّدي لا يمكنه الكلام عن هذه النواحي إلاّ إذا كنت ممّن لا يتحرّج من تهمة النّفاق .

 

         قد أفلح الغربيون في التمشّي على طريق المساواة بين المرأة و الرجل بمقادير متقدّمة ، ربّما نتيجة التطورات  في الديانات  الأخرى كما قال صاحب المقال ، فهي تعمل كما يعمل و تغادر البيت كما يغادر و تدفع أجرة السكن و قسط من المصروف الشهري كما يدفع ، و لكنّ المرأة لا تزال تتقاضى مرتّبا أقلّ من الرّجل دون أن يفهم أحد ذلك ، و المرأة تباشر أعمالا لا تتماشى مع تكوينها البدني و الفسيولوجي دون مراعاة لذلك من الديانات الأخرى و لا من متّبعيها و المرأة تباع سلعة رخيصة رخص الأدبيات التي لا تحترم عرفا و لا تراعي خلقا. غير أنّ الذي غاب عن ذهن الكاتب هو أنّ ربّ ديننا قد ضبط لنا ضوابط و حدّ لنا حدودا لا ينبغي لنا – طالما ظللنا في هذا الدين – تجاوزها و منها مثلا هذا الذي أثقل عليه رأسه و المتعلّق بالإرث ، فقد وقّفه حكيم عدل و فقِه ذلك كلّ مسلم متعلّم أو أمّي و رضيه كلّ من رضي هذا الدين وهذا الربّ . على أنّ نظرة واحدة إلى شأن المسلمة من حيث حقّها المالي تكثر من عدد اللاّتي يغبطنها من أهل الغرب و قد حدث ذلك بالفعل ، غير أنّ الذي تذلّل لأمثال صانع التغيير قد لا يبطّئ في تعويض ذلك بفكر و تقدير يلحقانه بمقام أبي جهل ….

 

         كاتب المقال لا يزال يرى على المحافظين بعضا من اللّباس الديني رغم ما حدث و يحدث في تونس من مباشرة الأخ لأخته و من وجود خلايا الدعارة التي تبيع لحم بناتنا وماء وجوهنا على قارعة الطريق و رغم ما يقوم به أمثاله من مسخ للذّات  وإذهاب للصّفات . و الرّجل لا يزال حسّاسا لقضيّة العاطفة في بلد نُزِع من حكّامه الرحمةُ و من متنوّريه الإحساس بالذنب والخطيئة و أحاط به  » الديمقراطيون  » يعلّمون النّاس كيف يكون التعامل العقلاني في آباء الغرائب ( جمع أبو غريب ) التي ملأت علينا الآفاق .

 

ويختم المقال بالرّجوع مجدّدا إلى هذا الدين الذي يؤرّقه ، داعيا إلى فصله عن السياسة راميا غيره بالتشنّج و العنف سامحا لنفسه بالوصاية على الديمقراطية بعد أن عاب على الآخر الوصاية على الدين ثمّ يكسو كلّ ذلك السمّ بعسل اصطناعي سيّئ المذاق :   » من الواجب تمكين كل من لا يستعمل العنف ولا يدعو إليه من حقه في النشاط في الحقل السياسي كغيره من الاتجاهات أي الاعتراف للأصوليين بالحق في حرية النشر وتنظيم  الأحزاب والمشاركة في الانتخابات الخ.  » . هذا وفي المقال الكثير من الكلام الذي رتّبه صاحبه كي يكون حمّال أوجه تمكّنه من الوقوف في وجه قصيري الفهم أمثالي …

 

 

Laïcité et problématique de la religion et de l’Etat : Correctif

 
Suite à de fausses manipulations, le texte de Mohamed Charfi sur ce sujet de haute importance pour l’avenir de notre pays a été tronqué d’un passage important sur l’appréciation de l’auteur de l’expérience turque et des enseignements à tirer pour notre pays. Nous reproduisons donc le texte entier, tel qu’il aurait du être initialement publié, avec nos excuses pour l’auteur et les lecteurs.
 
Salutations Perspectives Tunisiennes
 

الديمقراطية وإشكالية  العلاقة بين الدين والدولة

 

بقلم محمد الشرفي

في كل الحضارات القديمة – عبر تاريخ البشرية قاطبة – كانت الدولة تستعمل   الدين وسيلة لتسليط نفوذها على الناس بتخويفهم ولاكتساب مشروعية تسمح بإسكات كل المعارضين. وتطورت العقليات شيئا فشيئا بفضل فلاسفة الأنوار الذين ظهروا في القرن الثامن عشر في أوروبا, والذين نظّروا للديمقراطية وأقروا لذلك-  بواجب تحييد الدين في الصراع السياسي. وكان النظام الفرنسي الذي استقر, اثر ثورة 1789 المشهورة, أشد الأنظمة عداء للكنيسة وهو النظام الذي اقتبسه أتاتورك في تركيا سنة 1924. لذلك ألصق بكلمة العلمانية معنى معاد للدين. بينما العلمانية بريئة من ذلك. واغتنمت الأوساط التقليدية هذا الغموض أو الإلتباس المصطنع لاتهام العلمانيين بالإلحاد وهي تهمة باطلة جائرة. وهذا ما يقتضي شيئا من التوضيح.

العلمانيــــــة

إن كلمة علمانية هي تعريف لما يسمى بالفرنسية Laïcité وتستعمل في بعض الأحيان عبارة  اللائكية لأداء نفس المعنى أي للدلالة على نظام  التفريق بين الدولة  والكنيسة  كما حدده  القانون الفرنسي الصادر سنة 1905 وهو نظام  يمنع  الدولة  من التدخل  في شؤون  الكنيسة ويمنع الكنيسة من التدخل في شؤون الدولة. ويعتبر هذا النظام حلا ديمقراطيا ممكنا لإشكالية العلاقة بين الدين و الدولة. ولكنه ليس الحل الديمقراطي الوحيد.

فالنظام الأمريكي مثلا يختلف لأنه ليس شديد العلمانية مثل النظام الفرنسي. ومع هذا لا أحد يشك في الطبيعة الديمقراطية للولايات المتحدة. كثيرا ما يلتجئ الحكام في هذا البلد للحجج الدينية لتبرير اختياراتهم. وكثيرا ما تنشط بعض الكنائس لتغليب مرشح سياسي على خصمه أو للعمل للتأثير على خيار تشريعي وهذا ما شهدناه مؤخرا أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية. ولكن هذه الظاهرة لا تمنع من اعتبار النظام الأمريكي ديموقراطيا اعتمادا على واجب حياد الدولة في الميدان الديني وهو  ما نصت عليه  وثيقة الحقوق Bill of Rights وهي  بمثابة جزء من  الدستور الأمريكي.

وهذا الحياد هو الضمان لحرية كل شخص في أمريكا بان ينتمي للدين الذي وجد عليه والديه أو أن يختار دينا آخر أو أن لا ينتمي إلى أي دين. كما أن هذا الحياد يضمن لكل فرد حق معارضة أية  حجة دينية  استعملها  هذا  الطرف أو ذاك  دون  أن تؤدي هذه  المعارضة  للتعرض لتتبعات  عدلية  أو لردود  فعل  شعبية غير لائقة .

وتبعا لذلك  لا يمكن  في الولايات المتحدة  الأمريكية  تسليط  أي ضغط على أي  شخص ليمارس شعائر دينية أو ليبدل  سيرته  الشخصية  لأسباب  دينية.

أما النظام  الألماني  فإن  له بدوره  سماته  الخاصة. الدولة محايدة لا تغلب دينا على آخر.  إلا أنها تساعد رجال الدين بان تجمع الضرائب لكل مجموعة دينية وهي الضرائب التي يدفعها من ينتمون إليها. كما تقوم المدارس الحكومية بتدريس التربية الدينية للأطفال حسب الدين الذي يختاره الأولياء. وهذه العلاقة الهامة بين الدين  و الدولة لا تمنع الجمهورية  الألمانية  من أن تكون  ديمقراطية في نفس  مستوى فرنسا  وأمريكا.

أما في بريطانيا العظمى فإن الملكة هي رئيسة الكنيسة الانجليكانية. أي أن الرابطة بين الدين والدولة رابطة عضوية. لذلك تعتبر بريطانيا من ناحية الشكل المثال المناقض للعلمانية. أما في الجوهر فالكل يعلم أنها مهد الديمقراطية وتبقى إلى اليوم خير مثال لها.

أن الممارسة الفعلية – إذا كانت تطبيقا لقيم مجتمعية هي محل إجماع وطني- أهم من كل القوانين والمؤسسات.  و النظام البريطاني كما هو معلوم ليس وليد خيار دستوري بل هو نتيجة تطور تاريخي طويل أدى إلى القناعة  الجماعية الراسخة  بأن الدين  مسألة  ضمير  شخصي يجب  أن يمارس بكل حرية وهو يتعلق بإشكالية ميتافيزيقية عويصة  من الأفضل أن تبقى  فوق الصراعات.

وهكذا تمتنع الحكومة في بريطانيا وتمتنع المعارضة من توظيف الدين في السياسية وفي ذلك مصلحة الاثنين. مصلحة الدين حتى لا تدنّسه اعتبارات سياسية كثيرا ما تكون ظرفية. ومصلحة السياسة حتى لا يسيطر عليها الخطاب الديني وهو في الغالب عاطفي ويؤدي به ذلك إلى التشنج والابتعاد عن العقلانية  التي  يجب  أن تكون  المعيار  الحقيقي في الميدان  السياسي.

لقد أثبتت التجارب التاريخية في كل الأحقاب وكل الحضارات أن كل دولة حكمت باسم الدين  كان  حكمها مطلقا  أو  هو  سرعان  ما أصبح  مطلقا. وهذا ليس أمرا عجيبا إذ أن الحكم في الدولة الدينية هو حكم باسم الله أي باسم المطلق وهذا ما لا يقبل المعارضة لأن المعارض سيعتبره النظام الحاكم عدو الله. ولا يعقل تمكين « عدو الله » من حرية التعبير والتنظيم.

أما تجارب الحكم العلماني – وأني أفضل تسميته بالحكم الإنساني بمعنى حكم أناس لا يوظفون الدين- فإنه يمكن أن يكون ديمقراطيا مثل أنظمة الدول الأوروبية في الوقت الحاضر كما يمكن أن يكون ديكتاتوريا مثل ما فعل ستالين وهتلر وماووتسي  تونغ وغيرهم كثيرون.

أي أن عدم توظيف الدّين في الخطاب السياسي شرط من شروط الديمقراطية ولكنه ليس شرطا كافيا أي أنه ليس ضامنا لها.

وهذا مفهوم واضح لدى  الشعوب الأوروبية  و الأمريكية التي  استقرت فيها  الديمقراطية منذ أكثر من قرنين. و اليوم  نرى العالم بأسره يستورد نظام  التفريق بين الدين والسياسية بدون  إشكال يذكر. إلا  العالم  الإسلامي الذي تبقى  الاشكالية  غامضة  لدى  شعوبه لأنها  لم تعرف نفس التطور التاريخي.

التطور التاريخي

إن أول خطوة خطتها الشعوب الأوروبية نحو تحرير الفكر كانت خطوة الثورة البروتستانية أو ثورة الإصلاح. أساس هذه الثورة نظرية لوثر في واجب الرجوع لصفاء النصوص المؤسسة للدين المسيحي وتحريرها مما علق بها من مخلفات التاريخ, ونتيجة هذه الثورة وما أحدثته من جدال طويل أن تعودت الشعوب الأوروبية على مراجعة مسلماتها ونقد تاريخها لإزاحة الطابع التقديسي الذي غلّف الوقائع التاريخية. كانت ثورة دامية زعزعت عديد المؤسسات وخاصة- في الميدان الفكري- عديد المسلمات.

وإثر تجربة الحروب الدينية توصلت الشعوب الأوروبية إلى حقيقة أساسية وهي أنه من الأفضل أن لا يحاول  أي طرف فرض نظرياته الدينية  على غيره. وأداة فرض القواعد  القانونية التي  تتحكم  في السلوكات  البشرية  هي الدولة . فالأفضل إذن أن  لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية  وأن يبقى الدين  مسألة  تهم  ضمائر المؤمنين كل حسب  قناعته  الشخصية.

وبديهي أن الشعوب العربية  لم تشهد نفس التطور التاريخي الذي  عاشته  الشعوب المسيحية. من المعروف أن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية سواء في قرطبة  أو في  بغداد  دام قرونا  عديدة  تلاها  عصر  الانحطاط الذي  أدى  إلى فقدان  استقلالنا  و احتلال أراضينا  من طرف المستعمرين. ثم  وثبت  شعوبنا وتخلصت  من الهيمنة  الأجنبية . لكننا  لم نفلح  في معرفة  أسباب  الانحطاط لنعمل على ازالتها   حتى  نخرج  حقا من حالة  التخلف. حاول الكثير من  مفكرينا  البحث  عن النواقص التي أدت  إلى  هذا الانحطاط. والبحث عن النواقص في الماضي يؤدي  حتما   إلى نقد  بعض الجوانب التاريخية   التي أصبحت تتسم  بطابع ديني. لذلك  كلما ظهر مصلح  تصدى له رجال الدين  فقاوموه. والأمثلة  على ذلك عديدة. أكتفي بإثنين منها.

 – لا شك  عندي أن الإسلام  حسّن  وضعية المرأة  بالنسبة لما كانت  عليه  في الجاهلية  وأن ذلك  التحسين  كان مرحلة  مهمة  في تاريخ البشرية. كانت وضعية المرأة  المسلمة  أفضل مما كانت  عليه  وضعية  المرأة   في غالب  الحضارات  الأخرى  في ذلك  الوقت , إلا أن  النظريات  تطورت  في الديانات  الأخرى  حتى  وصلت  الشعوب  إلى  المساوات  التامة  بين الجنسين.

وبقيت المرأة المسلمة في وضعية دونية  حيث مازال  الناس في غالب البلاد الإسلامية  يتساءلون هل المرأة  تساوي ربع  الرجل عملا  بقاعدة تعدد الزوجات  أو نصفه عملا بقواعد  الإرث. و لا شك أن الديمقراطية  تقتضي  المساوات  بين البشر وخاصة  بين الرجل و المرأة . لذلك حاول  الطاهر الحداد- في كتابه  » امرأتنا في الشريعة والمجتمع » الصادر سنة 1929 بتونس-  التوفيق  بين الدين  الإسلامي الحنيف وبين واجب  حذف الإمتيازات  الرجالية  فقاوموه وشتموه  وألصقوا به  شتى  التهم  واضطهدوه إلى  أن مات.

– لا شك عندي أن نظام الخلافة – سواء كانت أموية عباسية عثمانية أو غيرها- منع نشأة فكر ديمقراطي في مجتمعاتنا. لكن نقد الخلافة كان ممنوعا لأن عوامل تاريخية أكسبته غطاء مقدسا, لذلك حاول علي عبد الرازق –في كتابه  » الإسلام وأصول الحكم » الصادر بالقاهرة سنة 1925- إزاحة هذه القداسة عن  نظام الخلافة وهي  أو ل خطوة  نحو الديمقراطية  فتصدى  له  مشائخ الأزهر و الزيتونة واضطهدوه حتى  أسكتوه.

كان  يمكن  لنظرية  علي عبد الرازق-لو لم يسكتوه- أن  تؤسس للعلمانية  في الديار  الإسلامية ولكن  الذين  حاولوا الانتصار لهذه الفكرة لم  يفلحوا ربما لتعلقهم بالعلمانية  بالمعنى الفرنسي.

لكن ذلك ليس مهما. رأينا أن التجربة  البريطانية  تقيم الدليل على إمكانية  التعايش بين دولة  تبقي على علاقة  عضوية  بينها  وبين  المؤسسة  الدينية  وبين مجتمع وأحزاب ومنظمات  سياسية تقتنع  بالديمقراطية  و تهضمها إلى درجة  أنها  تستنتج منها  واجب  عدم  توظيف الدين  في السياسة. وهكذا أصبحت الدولة البريطانية مسيحية و ديمقراطية في نفس الوقت. لا شيء يمنع الشعوب الإسلامية من الوصول  إلى هذا  المستوى من القناعة بالفكر الديمقراطي. ويمكن  لدراسة  علي عبدالرازق أن تساعد على  هذا التطور لأنها أقامت الدليل على أن  الخلافة واقع  تاريخي وليس أمرا دينيا. لم ينص القرآن  الكريم  ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بإحداث الخلافة بعده, فهي عمل بشري بحت.

ولذا فإنه لا مانع  من أن تبقى  الدول  في العالم الإسلامي تنتمي رمزيا  للإسلام وتحمي  المساجد  وتدرس التربية الدينية  في المدارس الحكومية وفي  نفس الوقت  تنظم  حياة  ديمقراطية  حقيقة  أي بدون  توظيف للدين  في السياسة. وهذا  يقتضي  مراجعة  بعض المسلمات  الفقهية  التي هي من صنع البشر ومن مخلفات  التاريخ.

 إن تراجع الفكر  التقدمي  في العالم  العربي منذ نصف قرن تقريبا وسيطرة الفكر التقليدي على الأذهان  تمنع من القيام  بهذه المراجعة  وبالتالي هي تمنع من نشر مبادئ مثل حرية  المعتقد أو المساوات  بين الجنسين  فضلا عن وجوب  عدم  توظيف الدين  في السياسة أي أن  سيطرة  الفكر التقليدي تمنع من  وصول الشعوب إلى  مستوى  الفكر الديمقراطي  الحر.

 التقدميون والأصوليون

منذ ما يزيد عن القرن شرعت البلاد الإسلامية في عملية  التحديث وهي عملية  لا بد منها  للخروج  من التخلف. كانت  المرأة  -أي نصف المجتمع- سجينة  البيت  والجهل  و الخمار  فتحررت  شيئا فشيئا. كان  نظام  الجنايات  يرتكز  على العقوبات  الجسدية – أي التعذيب-  فأصبح  نظاما عصريا  يستعمل  وسائل  الخطية أو السجن . كان  القانون  بيد » أهل  الحل  والعقد ». فأصبح  يصدر  باسم السيادة  الشعبية (وإن  كانت الانتخابات  في غالب  الأحيان  مزيفة  وهذا موضوع آخر). كانت المؤسسات المالية  مفقودة  على أساس  تحريم الربا  فأنشئت البنوك   التي تقوم  اليوم بدور  هام في التنمية  الاقتصادية…

إن سرعة التغييرات  الاجتماعية  و السياسية  من شأنها  أن تزعج  أصحاب  الفكر المحافظ. والمجتمعات البشرية تشتمل على شق يساري تقدمي  وشق يميني محافظ. والمحافظون  في  ديارنا هم الأصوليون  الإسلاميون. ومن الطبيعي  أن يوجد بيننا  يمين محافظ . إلا أن هذا اليمين  له خاصياته الناتجة  عن لباسه الثوب الديني. فهو يستعمل الدين في دفاعه عن التقاليد وفي معارضته للحداثة وهذا عنصر يجعل ا لممارسة الديمقراطية صعبة. عوض عن أن يكون السباق بين اليمين واليسار تنافسا بين مشروعين سياسيين يصبح هذا التنافس صراعا بين خطاب العقل وخطاب العاطفة , بين النسبي والمطلق, بين البشري و اللإهي. وكأنه صراع بين الإيمان و الكفر أو صراع بين الملائكة والشيطان. نتيجة لإقحام الدين في السياسة تصبح الحياة السياسية وكأنها خليط من المعطيات الموضوعية والعناصر الميتافيزيقية. ويؤدي ذلك إلى إكساء النقاش حدة وتشنجا مضرين بالنظام الديمقراطي خاصة أثناء فترة إنشائه. مثله في تلك الفترة مثل شجرة صغيرة تحتاج في الأسابيع   الأولى بعد غرسها إلى عناية خاصة قبل أن تكبر ويشتد عودها.

إن المؤسف في الأمر أن الإسلاميين كثيرا ما يتقدمون وكأنهم ممثلو الدين الإسلامي و بالتالي يتهمون خصومهم- بصفة غير مباشرة وأحيانا بصفة مباشرة- بالخروج عن الدين. ولا تخفى خطورة تهمة التكفير في مجتمع مسلم ولا يخفى أن هذا الخطاب يؤدي لاستعمال العنف سواء أراد أصحابه هذا العنف أم انه نتج عن خطابهم بدون قصد منهم.

لذلك اعتقد راسخا أن الديموقراطية لن يمكنها أن تستقر في بلادنا إلا عندما تقتنع أغلبية عريضة بواجب التفريق بين الدين والسياسة.

وفي انتظار بلوغ هذا المستوى من النضج السياسي علينا أن نتعامل مع الظاهرة الأصولية بطرق ديموقراطية متحضرة أي أن لا نعامل القوى الأصولية بالطرق الأمنية وأن لا يتم الالتجاء للبوليس وللقاضي إلا عند ارتكاب العنف أو الدعوة الصريحة إليه.

 من الواجب تمكين كل من لا يستعمل العنف ولا يدعو إليه من حقه في النشاط في الحقل السياسي كغيره من الاتجاهات أي الاعتراف للأصوليين بالحق في حرية النشر وتنظيم  الأحزاب والمشاركة في الانتخابات الخ.

وفي المقابل علينا أن نندد بخطاب التكفير وبلهجة  التشنّج  وأن نشرح  للمواطنين- ونكرر  الشرح كل يوم- بأن الديمقراطية  ليست  فقط  إجراء  الانتخابات  وإعطاء  الحكم للأغلبية  بل هي أيضا – وبالخصوص-  أخلاق  تقتضي  احترام  الآخر  والكف  عن استعمال الوسائل غير المشروعة  بما فيها توظيف المعتقدات  الدينية  لربح  الأصوات  أو للتشهير  بالخصوم.

يجب أن تكون الممارسة نحو الأصوليين ذات  أوجه عديدة تتواجد في نفس الوقت: ردع عند استعمال  العنف أو الدعوة إليه وتنديد عند التكفير واللهجة  المتشنجة وشرح صادق لمبادئ الحرية  و الديمقراطية والمساواة  لمن  يفتح  صدره للنقاش النزيه.

 وسيرون عند ذلك أن الحداثة ليست سوى هذه المبادئ الثلاثة التي يجب تطبيقها بكامل نتائجها دون تعلق بالتقاليد البالية و بالنظام الأبوي الذي نبذته البشرية قاطبة. وسيرون أن هذه المبادئ وكل تطبيقاتها تتماشى تماما مع مقاصد الإسلام الحنيف وإن كانت تتعارض مع بعض القواعد التي وضعها الفقهاء منذ ألف سنة والتي كانت تتماشى مع ظروف تاريخية معينة و قد منحنا الله عقولا لنتدبر طرق تطويرها.

إن الأمل في تطور الفكر الأصولي ونضجه ليتقبل كل نتائج الحداثة أي مبادئ الحرية والديمقراطية و المساوات ليس مطمحا طوباويا بل هو مشروع واقعي. وأكبر دليل على ذلك مثال الحزب الإسلامي الحاكم  حاليا في تركيا.

الحزب الإسلامي التركي

من الواضح أن هذا الحزب اضطر لتطوير استراتيجيته  نظرا لظغوطات  معروفة  أهمها  وجود جيش يعتبر  نفسه  حاميا  للعلمانية. ولكن  هذا  الحزب لم يقبل  الرضوخ  لهذه الضغوطات  من باب المراوغة فقط بل أيضا  لإقتناعه بأن  الشعب  التركي المسلم  قد أيقن –  بعد ثمانين سنة من  النظام  العلماني- بأن العلمانية  ليست نفيا للدين  و لا عداء له . وهضم  عدة تطورات  تجعله  لا يتخيل  اليوم  أبدا  إمكانية  التراجع في مكتسبات  الحداثة  مثل المساواة بين الرجل والمرأة  أو منع  العقوبات  الجسدية.

هذا وإن حماس الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا في عمله من أجل الدخول في الاتحاد الأوروبي دليل قاطع على مدى تطور نظريته. وهذا المثال أكبر دليل على إمكانية تطور الفكر الأصولي عند من منهم يريد حقا الالتحاق بركب الحداثة أي الحرية والديمقراطية والمساواة

أن نشر الأفكار الجديدة في مجتمعاتنا يقتضي تربية عقلانية هادئة في المدرسة ليتكون الشباب على أساس ديمقراطي وثقافة ووسائل إعلام متفتحة لبث الفكر الحرّ بين  الكهول   ونقاشا هادئا ومعمقا مع كل الأطراف حتى يصبح الفكر الديمقراطي رائجا لدى كل الفئات الفكرية   ويصبح الاقتناع بواجب احترام الفكر المغاير شائعا بين الناس وهو خير ضمان لاستقرار الديمقراطية في ربوعنا.


 

أقلية في المؤتمر القومي العربي

 

د.خالد شوكات (*)

 

حضرت الدورة الأخيرة للمؤتمر القومي العربي، التي احتضنتها الجزائر خلال الفترة بين 6 و9 ابريل 2005، وذلك رغم تقديري أن الفوارق بينة وكبيرة بين وجهات نظري وجهات نظر غالبية أعضاء المؤتمر حيال المشكلات الرئيسية المطروحة علي الأمة العربية، وفي مقدمتها قضايا العراق والإصلاح السياسي والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وعلي الرغم من أنني مثلت مع ثلة من الزملاء أقلية، قد لا تزيد عن العشرة في مجمع قارب عدده الأربعمائة، إلا أنني قيمت مشاركتي علي نحو إيجابي، فقد لاحظت أن الأغلبية الساحقة – وخصوصا قادة المؤتمر- قد استحضرت رأي هذه الأقلية، فانعكس ذلك بوضوح علي صياغتها لتصوراتها ومواقفها جزئيا أو كليا، كما لاحظت أيضا أن فكرة التعايش بين مختلف التيارات والحساسيات الفكرية والسياسية العربية قد تدعمت نسبيا، ذلك أن خصلة التعايش هذه لم تتأصل بعد عربيا، ويظل غيابها سمة بارزة تطبع سلبا العلاقات بين مختلف التيارات في العالم العربي.

 

من منطلق ديمقراطي لم يكن مقبولا لدي أن تعمل الأقلية علي فرض آرائها ومواقفها علي الأغلبية، ولهذا فقد اكتفيت شخصيا بإبداء تحفظاتي مكتوبة علي القضايا محل الاختلاف، فيما حرص بعض زملائي علي تسجيل تحفظاتهم بشكل شفوي، من خلال مداخلات أثارت ردود فعل متشنجة من قبل بعض أولئك الذين لم يتعودوا بعد علي العيش في فضاءات تعددية وديمقراطية، وما يزالون متمسكين بمنطق التخوين وخطاب المزايدات والشعارات.

 

إن تمسكي بعضوية المؤتمر القومي العربي علي الرغم من اختلاف المواقف ووجهات النظر بشكل صارخ مع غالبية أعضائه، مرده إيماني المطلق بالأمة العربية كمشروع سياسي ونهضوي وهوية قومية، وقناعتي الكاملة بأن الفكرة الوحدوية العربية لا يمكن أن تموت بانتهاء تجربة حزبية أو فشل منظومة ايديولوجية، فالاتجاهات الناصرية أو البعثية أو غيرها لا يمكنها أن تحتكر العروبة وإن زعم بعض قادتها ذلك، كما أنه سيبقي لليبراليين والإسلاميين العرب إسهاماتهم باستمرار في احتضان وتنمية وتطوير ومراجعة النظرية القومية العربية.

 

وعندما تحدثت مع معن بشور الأمين العام للمؤتمر القومي العربي عن تحفظي علي مواقف المؤتمر إزاء القضية العراقية، قلت له أنني لا اعتقد أن شخصيات مثل ابراهيم الجعفري أو حاجم الحسني أو عبد العزيز الحكيم أو حميد مجيد موسي أو غيرهم من قادة القوي والأحزاب السياسية العراقية، يمكن أن تنخرط في مشروع يهدد العراق في عروبته أو إسلامه أو تقدمه، وأن ترسيخ الاعتقاد بأن المقاومة المسلحة هي المعيار الوحيد لتبين الوطني من غير الوطني في العراق، والقومي من غير القومي في خارجه، توجه في غاية الخطورة والضرر بالمصالح القومية العربية في الحالة العراقية وسواها.

 

كما يبدو مهما في هذا الصدد أن أذكر أن عددا لا بأس به من أعضاء المؤتمر القومي العربي، قد أظهروا حرصا شديدا علي دعوة المؤتمرين إلي أهمية التفريق بين الإرهاب الذي تمارسه جماعات متطرفة كجماعة أبو مصعب الزرقاوي وغيره، وبين المقاومة المسلحة، وهو تفريق أقره الرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه، وبدا في نظر الكثير من القادة والزعماء والساسة العرب وغير العرب مقبولا ومفهوما ومستساغا.

 

والواضح أن الاختلاف بين أعضاء المؤتمر، وتحديدا بين الأقلية التي كنت واحدا منها، والأغلبية المسيطرة عدديا وأدبيا علي المؤتمر، لم تكن حول شرعية المقاومة، فمقاومة المحتل أمر أقرته الشرائع السماوية والأرضية، وأكده المنطق والعقل علي الدوام، لكن الاختلاف كان حول طبيعة المقاومة في هذه المرحلة بالذات، حيث ما أزال متشبثا بوجهة نظري التي سبق وأن أعلنتها في أكثر من مناسبة، بأن المقاومة السياسية السلمية في هذه المرحلة أفيد للعراق، وبأن دعم القوي السياسية المنخرطة في عملية إعادة بناء الدولة العراقية علي أسس ديمقراطية أكثر نجاعة وتحقيقا لمصالح الشعب العراقي خاصة، وللمصالح العربية في هذا البلد عامة. أما النقطة الثانية التي كانت محل خلاف بين قلة من المؤتمرين العرب وكثرتهم، فكانت مسألة الفيدرالية في العراق، حيث رأت الأغلبية أن الفيدرالية مشروع لتقسيم العراق، بينما تري الأقلية أن في الفيدرالية تعزيز للوحدة الوطنية العراقية، وتغيير نوعي في طبيعة العلاقة بين العرب والكرد، علي نحو يحفظ للعرب مصالحهم عند أشقائهم الأكراد، ويحفظ للأكراد حقوقهم ومصالحهم عند أشقائهم العرب.

 

وكان من بين أبرز المتدخلين في هذه النقطة بالذات، المفكر العراقي المستنير عبد الحسين شعبان، الذي استغرب رفض القوميين العرب للفيدرالية في العراق، في حين كان صدام حسين أول القابلين بها سنة 1970، وأهم الموقعين علي الاتفاقية الخاصة المؤطرة لها سنة1974، مثلما استغرب شعبان الرؤية السياسية والإدارية المتخلفة التي ما يزال البعض متشبثا بها، حيث أن الأسلوب الفيدرالي في الحكم عاد قاعدة سائدة علي الصعيد الدولي، فيما أصبح نظام الدولة المركزية استثناء و مثالا علي الديكتاتورية وفشل التجارب التنموية.

 

لقد كررت شخصيا بصدد هذه النقطة ما سبق أن قلته في مرات سالفة، من أنني لا أستطيع أن أمنح لنفسي حقا لا أمنحه لغيري، فحبي لبني قومي وحرصي علي مصالح أمتي يجعلني أكثر قدرة علي تفهم حب الآخرين لأقوامهم وحرصهم علي مصالح أممهم، والرأي عندي أن علاقة قائمة علي الاعتراف المتبادل بين العرب والكرد أفضل للاثنين معا، من علاقة قائمة علي رغبة في الهيمنة من جانب، وشعور بالحنق والظلم من جانب آخر.

 

وفي هذا السياق، فقد فرحت أيما فرح بوصول الزعيم الوطني العراقي الكردي جلال طالباني إلي رئاسة الدولة في العراق الجديد، وأري أنه كلما تسلم أكراد مناصب في الدولة العراقية كلما عملوا ما بمقدورهم علي الحفاظ عليها والذود عن مصالحها، وكلما شعر الشعب الكردي بأنه مصان الحقوق في اللغة والهوية القومية والثروة الوطنية، كلما تشبث أكثر بالعراق الديمقراطي والعادل والفيدرالي وطنا ودولة.

 

أما النقطة الثالثة التي برزت في علاقة الأقلية بالأغلبية في المؤتمر القومي العربي الأخير، فكانت مسألة النظر إلي العلاقات بين العرب والولايات المتحدة، حيث يتمسك غالبية أعضاء المؤتمر بخطاب يقوم علي التعميم ويؤكد علي وجود مشروع أمريكي-صهيوني متكامل يستهدف وجود الأمة العربية في حد ذاته، ويتطلع إلي ارتهان العرب أرضا وثروة وبشرا لصالح واشنطن وتل أبيب.

 

والرأي عند الأقلية، يتحفظ علي خطاب التعميم هذا، ويعتقد أن من مصلحة العرب التعامل بشكل تجزيئي مع السياسة الأمريكية حيال العالم العربي، حيث يجري الاعتراض علي سياستها المنحازة والظالمة إزاء القضية الفلسطينية، ومحاباتها المطلقة وغير المقبولة للدولة العبرية، كما يجري الاعتراض أيضا علي أخطاء قواتها وإدارتها في العراق، وبالمقابل فإنه من المهم الاستفادة من تعاطفها ودعمها لمشروع الإصلاح السياسي في الدول العربية، والبحث الدائم عن قنوات شفافة ومتينة للحوار معها حول القضايا والتحديات المطروحة، سواء علي المستوي الثنائي أو الدولي.

 

ويظل الواقع يؤكد أن أفضل السبل لمجابهة مشروع التدخل الأمريكي المفترض في الشؤون العربية، العمل علي إزالة أسباب التدخل الخارجي من الوضع العربي، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة مثلا علي التدخل في شؤون دولة كاليابان أو ألمانيا أو إسبانيا أو حتي أوكرانيا، لأن هذه لهذه الدول أنظمة ديمقراطية لا تملك ملفات سوداء تخيفها، أما الدول العربية فستبقي مؤهلة للتدخلات الخارجية ما دامت علي رأسها حكومات فاسدة وحكام آلهة.

 

لقد كان الوضع السوري حاضرا بقوة في مداولات المؤتمر القومي العربي السادس عشر، والخلاصة التي أرادتها الأقلية ولقيت موافقة استثنائية من الأغلبية، أنه ما تزال أمام النظام السوري فرصة لتجنيب البلاد معايشة سيناريو شبيه بذلك الذي شهده العراق قبل سنتين، وذلك من خلال إقدام الرئيس بشار الأسد علي قيادة عملية تحول ديمقراطي حقيقي يقدم من خلاله تنازلات لشعبه، بدلا من تنازلات مطلوبة منه للخارج، غير أن أحدا للأسف الشديد لا يري إمكانية حدوث ذلك، وكأن قدر العرب أن لا يحلقوا رؤوسهم بأيديهم أبدا.

 

وكخاتمة، لابد من القول أن الأقلية كانت تطمح إلي أن يخرج البيان الختامي للمؤتمر القومي العربي، بمساندة واضحة لحركات سياسية عربية إصلاحية لا يشك أحد في ولائها الوطني والقومي، مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة « كفاية » المصرية التي تطالب بعدم التمديد والتوريث لآل مبارك، أو لحركة الأحزاب المغاربية المنادية ب »مغرب عربي بدون سجناء سياسيين »، أو للحركة الحقوقية السورية المتطلعة للإصلاح والتغيير بآليات عمل وطنية داخلية، غير أن طموح الأقلية هذا قد جوبه بولع الأغلبية الدائم بمجابهة التحديات الخارجية الأمريكية والصهيونية، وهو ولع يشبه إلي حد كبير ذلك الذي يسم عمل الأنظمة الرسمية العربية المهووس بمجابهة التحديات الأمنية.

 

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 أفريل 2005)


 

الريشة العنيدة

نظم : مـنصور ب. سالم *

 

لو جيت أنظم وحرر قصيدة

عن حفريات بذاكرة الزمن البعيدة

بدوّن حروفها بدمع العين

لأنك أصيل ونابغة يا  » العبـيدي  » 1

 

حمل لي كـتابك مـنقار عصفورة

شدّنـي العنوان تأثرت باللوحة والصورة

وبعد القراءة نصوصو بالقلب مـحفورة

بـحكي الـحقيقة للناس وهيدي أكيدي

 

من حفرياتك عرفتك بالأفكار

ع مـحبة الأوطان شعلة نار

وبـحلف إلك أنا سالم الـخـتيار

يوم لِ قريتك كان يوم عيدي

 

رفات جناحك عندي كـتيـر غالية

لأنو نفسك أبيّة والشهامة عالية

بدنيا العرب أدبك كفتو مالية

بـموجة الإلـهام والريشة العنيدي

 

بتكتب بـجرأة القمع ما بتهاب

بالمعرفة والعلم دوّنت سطور الكتاب

بطلب إلـهي ينهيلك أيام العذاب

وترجع لـتونس تعيش الأيام السعيدي

 

هجّروك بعيد عن أرض الوطن

ورميوك بالمنافي تَ تعانـي المـحن

لا بد ما يـبـرم دولاب الزمن

وأحلامك تـحققها الأجيال الـجديدي

 

* روائي وشاعر لبنانـي

1       .1 المقصود الطاهر العبـيدي

 

Tunisie : Découverte de minéralisation d’or

 

Moh Khalil

 

D’après une dépêche de Dow Jones publiée le mardi, Albidon Limited a confirmé la découverte de minéralisation d’or à EL Agueb au Kef (nord-ouest de la Tunisie).

 

Le permis de Nefza couvre une aire de 4.160 km2 de sédiments, de roches volcaniques et de granits. En plus de la présence de nombreuses occurrences de métaux non précieux argentés, les modèles du changement hydrothermique par le fer et la silice suggèrent que la région pourrait contenir des dépôts d’or.

 

Les résultats ont identifié plusieurs zones des valeurs anomales d’or à El Agueb au Sud Ouest de Nefza.

 

Ces résultats représentent une nouvelle découverte de minéralisation d’or, aucune ont été précédemment connus dans ce secteur.

 

La société Albidon Ltd detient un permis d’exploration de Zinc à Djebel Trozza avec BHP Billiton’s sur une aire de 2300 Km2 (120 km sud de Tunis) et un permis qui n’a pas été encore validé (Oued Belif Project ) sur une aire de 5220 km2 au nord ouest de la Tunisie.

 

(Source : www.babnet.net, le 15/04/2005)

Lien web : http://www.babnet.net/rttdetail.asp?id=2458


 

Une association Tuniso-Sud-Africaine de businessmen

R.B.H.   Elle s’appelle «Tunisia South Africa Business Initiative» et elle vient d’être créée à Pretoria au cours d’une cérémonie réunissant le maire exécutif de Pretoria, des diplomates arabes et africains, de hauts responsables sud-africains et une bonne centaine d’hommes d’affaires Tunisiens et Sud-Africains à la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Pretoria.   Il s’agit d’une association d’hommes d’affaires Tunisiens et Sud-Africains dont l’objectif est la promotion et la facilitation de contacts d’affaires entre les opérateurs privés des deux pays.   Durant la cérémonie, l’ambassadeur de Tunisie et le maire exécutif de Pretoria ont mis en exergue l’importance de cette association pour le développement des relations d’affaires entre les opérateurs privés et l’accroissement du volume des échanges commerciaux et des projets de partenariat entre la Tunisie et l’Afrique du Sud, conformément à la volonté commune qui anime les Présidents Zine El Abidine Ben Ali et Thabo Mbeki.   L’idée de la création de cette structure est née, lors de la visite d’Etat du Président de la République d’Afrique du Sud en Tunisie en octobre 2004 et de la réunion, en marge de cette visite, de la troisième session du forum d’affaires Tuniso-Sud-Africain.   (Source : www.webmanagercenter.com, le 30 mars 2005)


Société du Savoir

La Tunisie doit surveiller 3 fragilités

Maryam OMAR   Alors qu’il ne tarit pas d’éloges sur les pas franchis par la Tunisie dans son ambition de se configurer en Société du Savoir, M. Bruno Lanvin, Conseiller de la Banque mondiale pour les questions de e-stratégies, estime que nous devrions porter une attention toute particulière à 3 éléments qui risquent de ralentir notre élan.   C’est à la faveur du Symposium des Anciens de l’ENA, qui a ouvert ses travaux ce vendredi sous le Haut patronage du Chef de l’Etat à Hammamet, que M. Lanvin a présenté ses réflexions sur les leçons à tirer de l’expérience internationale en matière de e-stratégies et de e-gouvernement.   Selon lui, notre pays est digne de respect en ce qu’il a décidé de s’engager sur le chemin des technologies de l’information et de la communication, rappelant que la mondialisation n’a pu progresser malgré les crises financières qui ont frappé diverses régions du monde à partir de 1997 que parce que la technologie en est devenue le moteur. La tendance se poursuit avec la hausse permanente du pourcentage de la population disposant d’un accès en ligne, du nombre de nœuds Internet par habitant et du nombre de serveurs sécurisés par habitant.   Le résultat, c’est qu’il n’est plus question de choix. Simplement, on est «in» ou on est «out». Et, quand on prend le parti d’être «in» comme la Tunisie, il faut se remettre constamment en question pour maintenir l’élan d’avancer. Prenant pour modèle la Knowledge Assesment Methodology de la Banque mondiale, M. Lanvin souligne qu’il existe 14 référentiels d’évaluation dans ce domaine de la  Société du Savoir : taux de croissance, développement humain, enseignement, cadre réglementaire, nombre d’ordinateurs, lignes téléphoniques, internautes …   Parmi ces référentiels, la Tunisie devrait poser un regard nouveau sur 3 d’entre eux :   – le nombre de brevets par million d’habitants – les barrières tarifaires et non tarifaires – l’innovation technologique.   Trois fragilités dont l’identification constitue déjà la moitié du chemin.    La seconde moitié constitue une autre paire de manches. Car, si les obstacles commerciaux sont en train d’être levés progressivement par les pouvoirs publics conformément à nos engagements internationaux, les deux autres facteurs sont directement tributaires du brio de nos chercheurs et de nos universitaires. Alors, à vos laboratoires messieurs-dames !   (Source : www.webmanagercenter.com, le 15 avril 2005)


Pour avoir mené une grève étudiante en Tunisie  

Elle a été arrêtée, torturée et violée

 

Ghislain Allard

ghislain.allard@transcontinental.ca

 

Militante de gauche, Imen Derouiche a été arrêtée, torturée et violée pour avoir animé et dirigé des grèves étudiantes à l’Université de Tunis. N’eut été de l’intervention d’Amnistie internationale, elle croupirait encore dans les prisons pour ses idées politiques. Aujourd’hui, malgré la dictature qui perdure dans son pays, elle se dit une femme libre et elle travaille activement pour les droits humains.

 

Invitée par un groupe actif d’Amnistie internationale à Drummondville, Imen Derouiche a parlé avec courage devant une salle très attentive, mardi soir dernier, au gîte La Coulée. Derrière son sourire éclatant, ses yeux noirs et sa longue chevelure brune, se cache une farouche détermination.

 

Imen Derouiche aurait terminé ses études d’économie à l’Université de Tunis si le destin n’en avait pas décidé autrement.

 

«En 1998, nous avons décidé de faire la grève générale pour revendiquer la gratuité des frais d’inscription. Comme représentante syndicale, j’ai été arrêtée. Puis, durant cinq jours, j’ai été torturée.

 

En Tunisie, la torture est institutionnalisée. Au ministère de l’intérieur, en plein centre-ville, un bâtiment de trois étages est réservé aux supplices. Les tortionnaires sont bien formés.

 

«La torture, c’est de faire le plus mal possible, sans laisser de traces», de raconter Imen Derouiche.

 

La conférencière a entre autres connu la suspension. «Il y avait aussi un homme payé pour nous piquer dans le but de nous empêcher de dormir. Il y a aussi la technique selon laquelle on descend la victime dans un bassin rempli d’eau de javel et d’urine», se souvient la Tunisienne.

 

Les femmes sont violées d’une façon systématique. «Dans notre religion, c’est une façon de faire taire les femmes qui ne doivent pas avoir été touchées par un autre homme avant le mariage», précise Imen Derouiche.

 

Après quoi, elle a passé un an et demi en prison avant d’être relâchée grâce à l’intervention d’Amnistie internationale.

 

Imen Derouiche possède une méthode bien particulière pour vérifier les progrès de la condition des étudiants à l’université. «Si les policiers nous frappent et nous arrêtent, alors nous nous disons que notre cause avance. Lorsque ce n’est pas le cas, nous nous posons des questions sur notre action», de préciser la Tunisienne, avec humour.

 

La Tunisie a accepté la dictature pour accéder à son indépendance. Au départ, le pays a été soumis à une dictature douce. Le président d’alors a permis la mise en place de plusieurs structures sociales et économiques. Il a entre autres aboli la polygamie.

 

Puis, un ex-policier a pris la relève. Homme sanguinaire de nature, le président actuel est réélu à chaque cinq ans avec des résultats de 99,9 %. «L’an dernier, Bush et Chirac ont félicité le président pour l’avancement vers la démocratie. Il venait d’être élu avec seulement 99,4 %», de raconter Imen Derouiche.

 

«Ici, au Québec et au Canada, vous avez de la chance de vivre encore dans un système démocratique. C’est encore le temps de sortir dans la rue et de revendiquer. Mais, il n’y a jamais rien d’acquis. L’extrême-droite peut s’installer en tout temps», d’insister Imen Derouiche.

 

À l’heure actuelle, au Canada, le centre-gauche est éclaboussé par le scandale des commandites. Il est fort possible que cette situation favorise l’élection de la droite.

 

Le 3 avril dernier, le Parlement européen a décerné à Imen Derouiche le prix Matoub Lounés pour les jeunes défendant les droits humains.

 

(Source : le journal québecquoie « L’Express – La Parole » , le 15.04.2005)

lien web : http://www.expressparole.com/php/articleinfo.php?id=12679&articleid=12679&SUBCATID=01&journal=ED


Texte intégral du communiqué publié le 12 avril 2005 par la société australienne Albidon Limited  

12 April 2005  

New Gold Discovery Confirmed at Nefza, Tunisia

  HIGHLIGHTS     • Sampling has confirmed the discovery of gold mineralisation at Kef El  Agueb in northwest Tunisia (Nefza Project).     • Rock, soil and stream sediment samples define a zone that has a strike   length of at least 5km and is associated with rocks exhibiting strong   hydrothermal alteration.     • Rock sample values range up to 1g/t Au in preliminary sampling, with soil  values up to 0.5g/t Au.     • Follow-up rock sampling and geological mapping are under way.   Nefza Project   The Nefza Permit covers an area of 4,160 sq km of sediments, volcanic rocks and granites in northwestern Tunisia (Figure 1in the hyperlink above). In addition to the presence of numerous occurrences of silver and base metals, patterns of hydrothermal alteration by iron and silica suggest the region is prospective  for gold deposits.   Sampling Program   Albidon has conducted a reconnaissance geochemical sampling program over a number of high priority broad target zones, mainly in the western and northern portions of the tenement. The program was designed to test the gold geochemical response of major NNE and EW-trending fault structures that are associated with strong positive gravity anomalies and appear to control the distribution of volcanic rocks and zones of alteration. Approximately 20% of the area of interest has been covered to date.   About 460 stream sediment samples were collected along the prospective structures and these were analysed using the BLEG technique ('Bulk Leach Extractable Gold'). Follow-up samples of soils and rocks collected from anomalous areas were analysed by the fire assay technique.   Results   The results identified several zones of anomalous gold values, the most prominent being at Kef El Agueb in the southwestern part of the Nefza tenement. These results represent a new discovery of gold mineralisation, none was previously known in this area. Limited rock chip sampling returned values up to 1g/t Au, with soils yielding values up to 0.5g/t (see Figure 2in the hyperlink above). A number of soil  samples also have highly anomalous copper contents, up to 1.1% Cu, and further work is required to establish whether there is a relationship between the gold mineralisation and historic base metal workings in the region.   Several other BLEG anomalies were defined in the initial sampling program and additional assays are pending for these  zones.   Planned Program   Additional rock chip sampling and geological mapping is being undertaken to assess the significance of the gold mineralisation at Kef El Agueb. This work has the objective of defining the overall extent of the mineralised zone  and identifying drill targets. The sampling will also examine in detail the geochemistry of a range of other metals to identify the 'style' of the gold mineralisation and use this to guide future exploration at the prospect.   Infill sampling is under way to confirm and follow up the stream sediment gold anomalies identified at several other localities throughout the Nefza tenement.   Information in this report relating to exploration results is based on data compiled by Donal Windrim,  who is employed by the Company.  He has sufficient relevant experience to qualify as a Competent Person under the 2004 Edition of the Australasian Code for reporting of Exploration  Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Donal Windrim consents to the inclusion of the data in the form and context in which it appears.   If you have any queries please contact the Company Secretary, Nicholas Day on +61 8 9389 6300 or email nickd@albidon.com.   Additional information may also be viewed on Albidon's website at www.albidon.com  

Récit de torture et message d’espoir

 

Une rencontre mémorable entre une prisonnière tunisienne et des élèves impliqués dans les groupes d’Amnistie internationale de la région.

 

Légaré, Isabelle

 

Trois-Rivières – Après avoir connu la torture et l’emprisonnement dans sa Tunisie natale, Imen Derouiche avoue qu’elle vient de vivre à Trois-Rivières une des plus belles journées de son existence. « Tout cet amour que j’ai reçu… », a-t-elle laissée échapper, la voix empreinte d’émotion.

 

On aurait pu entendre une mouche voler, hier, dans l’auditorium du pavillon Sainte-Ursule de l’école secondaire des Pionniers. Quelque 300 élèves des écoles secondaires et des collèges publics et privés de la région y étaient rassemblés. Rapidement, ils ont été captivés et touchés par le récit de cette jeune femme arrêtée en mars 1998 et libérée en août 1999, au terme de fortes pressions orchestrées par l’organisme Amnistie internationale.

 

La visite de Imen, qui vit aujourd’hui en France, a d’ailleurs été organisée par les élèves de l’école secondaire des Pionniers qui sont impliqués au sein du mouvement à la défense des droits humains.

 

Envahie d’une énergie bien printanière, la jeune femme est repartie avec l’espoir d’avoir été comprise. La solidarité peut empêcher que dans certains pays, le prix de la liberté d’__expression soit trop élevé.

 

Poulet rôti

 

Mme Derouiche a été arrêtée après avoir organisé, en tant que membre d’un syndicat étudiant, une manifestation qui avait pour but de protester, pacifiquement souligne-t-elle, contre la présence constante des policiers sur le campus de l’Université de Tunis.

 

« Ils contrôlent tout, y compris les entrées et les sorties des étudiants », souligne Imen qui, tout au long de sa conférence, n’a pas manqué de dénoncer les différentes formes de dictature qui s’exercent dans son pays d’origine.

 

« Je regarde vos visages et je devine votre âge. Je ne veux pas vous traumatiser mais en Tunisie, lorsqu’on parle de torture, il ne s’agit pas de gifles ou de coups de poing. Ça, c’est le pain quotidien », décrit la jeune femme qui a néanmoins donné une bonne idée des actes cruels qui, selon elle, sont institutionnalisées dans ce pays situé au nord de l’Afrique.

 

D’ailleurs, les supplices sont administrés dans une bâtisse prévue à cet effet, par des tortionnaires formés pour faire souffrir. Qui plus est, ils sont supervisés par un médecin.

 

« Le docteur n’est pas là pour se soucier de notre vie mais davantage pour s’assurer que les coups qu’on reçoit laisseront le moins de traces possible », précise Imen.

 

Le « poulet rôti » est une pratique qui consiste à attacher une personne dans la position accroupie. Celle-ci est ensuite accrochée à une barre de métal et suspendue dans les airs.

 

La suspension du corps au bout d’un appareil de levage est une autre méthode qui consiste à plonger, à répétition, la tête d’un individu dans un bassin rempli d’un mélange d’eau de Javel et d’urine.

 

Imen a pu échapper à ce sévice qui peut carrément entraîner la mort. La jeune femme a cependant des compagnons qui ont développé des ulcères à force d’avoir avalé ce liquide infecte.

 

« Les tortionnaires arrêtent quand la personne se met à vomir du sang », souligne celle à qui on a administré dans les veines des potions suspectes. Ses bourreaux ont cessé lorsqu’elle s’est mise à présenter des signes de crise cardiaque.

 

Enfin, il y a eu le viol. À répétition. « Dans la culture arabo-musulmane, on doit garder sa virginité jusqu’au mariage. Donc, le viol en tant que torture, sert à l’humiliation, à te rendre malsaine aux yeux de toi et des autres, de ton chum, des parents et la société. Moi, on m’a dit: « Suicide-toi Imen, tu es sale maintenant! » raconte la jeune femme aujourd’hui âgée de 31 ans.

 

L’arme du stylo

 

Imen a subi des tortures pendant cinq jours avant d’être incarcérée pendant un an et demi environ. Elle s’estime chanceuse. Les accusations dont elle faisait l’objet entraînent normalement une sentence minimale de 35 ans.

 

Mme Derouiche est convaincue que sans l’intervention d’Amnistie Internationale, elle serait toujours en prison.

 

« L’arme d’Amnistie internationale, c’est le stylo! » a-t-elle lancé aux élèves à qui Mme Derouiche a répété l’importance de participer aux différentes campagnes qui visent à faire libérer des personnes injustement emprisonnées et brutalisées, notamment pour avoir usé de leur liberté d’__expression.

 

« Alors que j’étais isolée en prison, déprimée, j’ai reçu des lettres de gens qui me disaient de ne pas lâcher. Ces mots d’encouragement m’ont procuré des heures de liberté », avoue la jeune femme qui souhaite que le plus grand nombre de citoyens du monde seront sensibles à la souffrance des prisonniers politiques.

 

« Je sais que vous êtes des gens qui croient aux droits de l’homme. Je compte vraiment sur vous! » a-t-elle lancé aux élèves qui, à plus d’une reprise, l’ont chaudement ovationnée.

 

(Source : Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Mauricie Centre-du-Québec, le 15 avril 2005, p. 9)

 


 

La Génération Ben Ali créé l’éditorial généré

Omar Khayyâm    Tunis – TNA- Nabih Gouja est un génie précoce. Il avait appris à lire et écrire à l’âge de quatre ans et a commis son premier éditorial le jour de son cinquième anniversaire! Certes, le texte ne comportait qu’une seule phrase, mais cet exploit était suffisant pour attirer l’attention des son talentueux père, le célèbre éditorialiste Moncef Gouja (1). Le rejeton de ce dernier a écrit sans commettre la moindre faute d’orthographe:  » La République de Demain, fruit du Changement du 7 Novembre, est une œuvre grandiose digne d’entrer dans la légende millénaire de Carthage et de Kairouan. »   Il faut rappeler que depuis qu’il avait appris à lire, Nabih lisait et relisait quotidiennement les éditoriaux de tous les grands journaux de Tunis. Un fait troublant l’a toujours fasciné et intrigué: les éditoriaux émanaient de personnes disparates mais ils semblaient sortir tous de la même moule. Le jour de son septième anniversaire, Nabih a dit à son père: « Je vais créer un logiciel d’écriture d’éditoriaux. » Son père, qui ne lisait jamais les éditoriaux, même ceux qu’il avait lui-même écrit, a éclaté de rire puis a dit: « Seul un cerveau humain est capable de produire de telles perles stylistiques et linguistiques ».   N’ayant pas les connaissances scientifiques nécessaires pour réaliser son projet ambitieux, Nabih a dû attendre plus de dix ans pour se lancer dans la conception d’un « générateur d’éditoriaux ». Il était encore à la recherche de l’algorithme de base lorsqu’il était tombé sur une dépêche de l’agence Reuters (2). Cette info précieuse lui avait démontré qu’il était sur la bonne voie. L’agence rapportait qu’ « Un charabia incohérent entièrement créé par un ordinateur et présenté comme un travail universitaire par trois étudiants du MIT (Institut de technologie du Massachusetts) a été accepté pour une présentation lors d’une conférence scientifique. » En fait, ce que Nabih voulait générer par ordinateur était plutôt un « charabia cohérent » tel qu’il avait été imaginé par un internaute anonyme (Astrubal).   Le jour oû Nabih a présentée son chef-d’oeuvre à son père, ce dernier était on ne peut plus sceptique. Il a prié son fils de modérer son enthousiasme. Nabih s’est contenté de lui répondre: « Tu n’as qu’a l’essayer! ». Moncef était dans l’embarras, mais il s’est dit qu’en fin de compte il n’avait rien à perdre. En plus, la manipulation de ce logiciel était un jeu d’enfants. Avant qu’il te rédige l’éditorial, il te demande seulement d’entrer le leitmotiv.   Par exemple: Fête de l’Indépendance, Changement du 7 Novembre, Fête de la Femme etc. Le logiciel se chargera du reste. Le célébrissime éditorialiste d’Al-Hourrya (Liberté), qui devait soumettre à son journal un éditorial à l’occasion de la Fête du Travail, a choisi le mot-clef « Fête du 1er Mai ». En moins d’une minute l’éditorial magistral était fin prêt! Et quel éditorial ! Il était capable à lui seul de faire taire les syndicalistes les plus volubiles jusqu’au 1er Mai 2006!   Le programme informatique élaboré par cet enfant de la « La Génération Ben Ali » démontre que « les Tunisiens sont à l’avant-garde de la Société Mondiale de l’Information », selon un autre texte généré par ce « Goujiciel » .  » La classe ouvrière tunisienne, éclairée par les sages directives de l’Artisan du Changement, est fière de participer à l’élan productif de l’économie prospère de ce tigre d’Afrique à la pointe du progrès économique, social, culturel et virtuel. » Ainsi parlait le logiciel de Gouja Junior.   Mais Gouja Senior n’était qu’à 94,48% satisfait du résultat:   – C’est quoi ce progrès virtuel ? a-t-il interpellé son fils.   – C’est un bogue, papa!   —   1- Le docteur Moncef Gouja est aussi maître de conférences à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes de Tunis. Il y enseigne une langue morte: la langue de bois.   2- http://www.liberation.fr/page.php?Article=289916   (Source : www.tunezine.com, le 16 avril 2005 à 05h44)

 

A propos du moratoire sur les châtiments corporels : De la revendication à la réflexion

Mohamed Mestiri Vendredi 15 Avril 2005    L’appel lancé par Tariq Ramadan sur la suspension et le report de l’application des sanctions pénales existant dans la tradition musulmane depuis toujours, mérite d’être discuté malgré tout désaccord possible sur le fond ou la forme que nous pourrions émettre. L’esprit d’anathème qui s’est manifesté d’une manière farouche dans le monde musulman contre ce texte, demeure injustifiable. Un débat de fond est nécessaire pour dépassionner et dépasser les limites de la polémique.    Bien que je ne sois pas d’accord sur la nécessité et l’efficacité des moratoires dans le processus du renouveau du droit musulman, je reste très attaché au droit d’_expression et au développement du débat intellectuel et de la diversité au sein des penseurs de l’islam aujourd’hui. Je propose une première contribution introductive au débat à travers quelques objections mais aussi propositions, relatives à la question des « Houdoud », faussement interprétée par châtiments corporels.   En effet, il ne faut pas se fier à l’usage pénal du mot « Houdoud », à savoir les principales catégories de châtiments corporels, la condamnation à mort, la décapitation de la main, le fouettement, et le talion. Car, même quand il s’agit d’évoquer directement une de ces sanctions physiques, le terme « Houdoud » ne leur est pas attribué. Par ailleurs, ce terme est accordé à la question du jeûne du Ramadan (58/4, 2/187), ou au problème de l’héritage (4/13, 4/14), ou encore au divorce (2/229-230, 65/1). Il désigne dans l’usage juridique les limites du licite et de l’illicite. Mais il convient aussi de revenir sur le sens global, à savoir les prescriptions divines dans tous les domaines de la religion y compris le domaine de la foi et de l’éthique, mais aussi les autres domaines de la vie ( 9/97, et 112). Le Had, singulier de Houdoud est cette ligne conductrice vers la bonté et le bonheur qui délimite l’action du bien et du mal du croyant. Le sens pénal des Houdoud ne figure que dans quelques paroles prophétiques à titre de spécification et non pour but de généralisation. L’excessif emploie pénal du terme Houdoud ne peut substituer à son sens profond et fondamental. Observer les prescriptions et lois divines est le pilier de la religiosité en islam.   Les châtiments corporels dans le Coran ne sont exprimés que dans cinq versets parmi plus de six mille versets. Cela ne diminue en rien leur existence mais relativise leur importance. Bien qu’ils demeurent admis dans les littératures juridiques, les châtiments corporels n’ont été appliqués que très rarement dans l’histoire de l’islam. Le moratoire semble exister de fait depuis des siècles, et peu de jurisprudences appartenant au dit monde musulman pratiquent les châtiments corporels aujourd’hui, à l’exception de la condamnation à mort, pratiquée même dans le pays modèle de libéralisme, démocratie et droits de l’homme, celui des USA. La prison a remplacé les châtiments corporels. Elle a été introduite depuis le Khalife Omar. Le dédommagement financier « al Gharam » peut substituer à la sanction de l’amputation de la main en cas de vol. Cette sanction financière peut même être considérée comme prioritaire sur l’amputation et sur la prison. C’est ce que nous rapporte Ibn Rochd de la part des savants de Koufa dans son fameux livre juridique Malikite « Bidayat al Moujtahid wa Nihayat al mouqtasid ». Quant au célèbre exégète et rapporteur de Hadith Ibn Abbas, il ne suggère aucune sanction contre le vol commis pour subvenir à des nécessités nutritives élémentaires. La recherche du renouveau dans l’interprétation de l’application des châtiments corporels n’est donc pas étrangère à la culture musulmane, et l’exemple de la suspension du Khalife Omar de la pénalité physique contre le vol ne fait pas l’exception. Il y a bien d’autres exemples à revoir tels que dans la biographie du Khalife Ali ou des savants de l’Andalousie.    Le malaise apparent dans l’application cache de véritables déficits de conceptualisations nouvelles. Il faut privilégier la production fondamentale nouvelle sur toute démarche protestataire. L’application de la charia dans un sens juridique étroit et non civilisationnel est un faux débat. La Charia dans le lexique du Coran n’est autre que la voie de l’unicité divine, celle qui a été confirmée par tous les messagers de Dieu. C’est pourquoi la charia est employée au pluriel. Elle est attribuée à toutes les nations ayant réceptionné les messages divins « A chacun d’entre vous, nous avons prescrit une loi et une voie »(Coran 5/48). De plus nous confondons souvent Charia ( la loi divine) et Fiqh (production juridique humaine). Il convient de désacraliser cette production en préservant les limites et séparations nécessaires entre sources immuables du droit (Charia) et le droit lui-même (Fiqh), variable par ses références historiques. Nous devons réduire le monopole des Fuqaha (juristes musulmans) du mot charia, pour qu’il retrouve pleinement son sens éthique global. L’application de la Charia de nos jours implique de nouvelles réflexions à la fois autour du Texte fondateur, le Coran, et des textes fondés dans le patrimoine islamique.   On ne peut pas à la fois suspendre et débattre, car suspendre est déjà une position. C’est une position contre-productive, d’optique et d’horizon plutôt polémiques, et d’esprit incitant à la paresse et l’esquive, face aux complexités des débats de fond. La méthode du report des débats trouve ses origines musulmanes dans l’école de « Al Mourji’a » ou « les reporteurs ». C’est une vieille tendance théologique apparue dès le premier siècle de l’Hégire, et qui consiste à rejeter toute implication dans le débat fondateur de la théologie, à savoir le statut du croyant pêcheur. Pour cette école il n’appartient qu’à Allah de juger la bonté ou non d’un acte. Par conséquent, elle estime que les humains doivent reporter toute évaluation morale au jour du jugement dernier. Cette école a ainsi admis toute déviation pratique car elle ne peut influencer le parcours du croyant. Elle est  l’ancêtre de ce que les « journalistes-sociologues » (ou « sociologue-journalistes ») appellent aujourd’hui « l’islam libéral » ; cette doctrine qui accorde peu d’importance à la concordance entre la foi et l’action, et selon laquelle nous pouvons être de bons croyants avec peu de pratiques rituelles ou morales. Par ailleurs, c’est en affrontant à la fois des questionnements internes tels que l’imamat et le croyant pêcheur, et des questions externes telles que la prédestination et la théorie de l’émanation, que des écoles théologiques ont vu le jour, fondant et transmettant l’esprit de l’unicité et son rapport avec l’unité morale humaine. Il serait donc profitable aujourd’hui de confronter directement la question des châtiments corporels sans songer aucunement à la reporter.   De plus, face à l’immensité des problèmes d’ordre pratique et d’application en rapport avec les normes et valeurs religieuses, il n’est pas possible de procéder par la mise en place des moratoires. Il faut rappeler que la pratique religieuse musulmane vise à la réalisation d’un ensemble de finalités et d’objectifs éthiques fondamentaux appelés Maqasid, tels que la préservation de la vie, de la dignité humaine, de l’intérêt public, de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, etc. Or, et c’est gravissime, ces finalités fondamentalement inhérentes à la pratique, et qui reposent sur l’individuel et le collectif,  sont aujourd’hui compromises voire pratiquement anéanties. Si on applique la méthode des moratoires à  l’ensemble des défaillances des Maqasid dans la pratique religieuse, on suspendrait le pèlerinage à  La Mecque parce que ses conditions actuelles ne permettent plus une large consultation (Choura) des différentes composantes de la communauté. On en ferait de même avec l’office du vendredi dont la finalité de débat sur les questions d’actualité n’est plus assurée, etc. Et de fil en aiguille,  au nom de la contrainte qui pèse sur la Oumma, on peut imaginer la suspension de toute sorte de code pénal. Dans l’esprit juridique du moratoire, il est nécessaire de prévoir des alternatives qui accompagneraient la suspension. Celle-là, étant temporaire et non définitive, elle ne peut garantir la non reprise du jugement initial. Les moratoires sont appliqués surtout dans le droit international, pour ainsi accompagner la diplomatie par des allègements et facilitations dans les relations internationales. Dans le cas d’une pratique religieuse, il convient d’interroger et interpeller l’intelligence des érudits pour mieux contextualiser la religiosité selon les nouvelles avancées humaines, les besoins, et les contraintes dans la vie du fidèle.       Derrière les petits voleurs et délinquants existe tout un système politique, social et économique corrompu et non respectueux des valeurs de justice et d’équité. Il faut viser la réforme de ce système pour espérer changer les comportements des mœurs dans la société. Les questions pressantes, en matière de droit musulman, invitent à de nouvelles créativités, donc aux nouvelles contributions aux débats autour du renouveau, et excluent tout esprit de revendication militante exclusive et toute dérive d’instrumentalisation politicienne ou sectaire. Dans le monde de la pensée musulmane contemporaine, la question des châtiments corporels n’est pas nouvelle. Elle a interpellé depuis les premières générations des savants et responsables politiques musulmans, et renvoyé à de nouvelles alternatives, qui n’ont cessé d’évoluer. Il existe aujourd’hui des centaines de centres, instituts et conseils de recherche religieuse islamique et de Fatwa dans lesquels des travaux ont été effectués sur la question. Nous avons besoin d’effectuer le bilan de ces recherches et d’étudier leurs résultats d’une manière critique et appliquée qui conviendrait à la réalité diverse des musulmans d’aujourd’hui.   Donc à vos plumes les penseurs de l’islam « Que ceux qui convoitent le Paradis entrent en compétition » Coran 83/26 http://www.saphirnet.info/article_1594.html

 

 

Lutter contre la violence en milieu scolaire

Tolérer ou sévir : un dilemme brûlant

 

Mongi GHARBI

 

Jusqu’à une date récente, la violence scolaire faisait l’objet d’un véritable refoulement collectif, mettant mal à l’aise apprenants, enseignants, administratifs, parents et décideurs qui se sont comme emmurés dans un silence complice, face à ce qu’il faut bien appeler aujourd’hui un phénomène psycho-sociologique insistant.

 

A la faveur d’une prise de conscience générale, les divers acteurs de l’école relayés par les politiques affichent désormais une franche volonté de prendre le taureau par les cornes, en vue d’établir des diagnostics objectifs, tenter de comprendre le phénomène avant d’inventer des solutions appropriées.

 

Quoi qu’il en soit, le ministère de l’Education et de la Formation, son bras de veille et d’innovation que constitue le Centre national d’innovation pédagogique et de recherche en éducation (Cnipre), a décidé de passer à l’acte en pilotant, en collaboration avec l’Unicef, un colloque international visant à jeter les premiers jalons d’«une Ecole de dialogue et de respect…»

 

L’école de la paix

 

Trois jours d’une intense réflexion polyphonique, parfois cacophonique tant les intérêts en jeu se trouvent aux antipodes et où se juxtaposent des visions académiques et des constructions «idéologiques» sur le thème de la violence.

 

Tous les regards se disent cependant mus par un idéal des plus nobles qui consiste à «développer une démarche visant à réduire les tensions, l’agressivité à l’école, dans un cadre plus global d’éducation à la paix».

 

En clair, les participants, en provenance d’une dizaine de pays appartenant à des aires géoculturelles fort différentes, étaient conviés à cette occasion à inventer un modèle scolaire, directement inspiré de l’article 19 de la Charte onusienne de protection de l’enfance.

 

Celui-ci préconise notamment «une discipline et une pédagogie scolaires constructives et respectueuses des droits de l’homme».

 

 Les réalités du terrain

 

Selon les éléments d’un rapport de synthèse d’un projet régional conduit par l’Unicef dans sept pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, il semble que les voyants de la violence en milieu scolaire sont à l’orange, voire au rouge, impliquant un niveau d’alerte maximum. Selon cette étude qui se garde bien d’établir des constats pays par pays, 80% des enfants interrogés affirment avoir été victimes, au moins une fois dans leur scolarité, d’un acte de violence, au sein des écoles.

 

60% des enseignants disent également avoir subi les affres de la violence verbale ou physique, à l’intérieur ou en dehors de leur lieu de travail.

 

Toutes catégories confondues, ces actes sont commis indistinctement en classe, dans les vestiaires, sous les préaux ou dans les escaliers, les blocs sanitaires ou les cours de récréation.

 

Côté étiologie de la violence, l’étude cite le manque d’obéissance, la négligence des devoirs, les faibles rendements scolaires, le climat général de tensions à l’intérieur des écoles, l’attitude des adultes parmi les principales causes de ce phénomène.

 

Parmi les recommandations visant à atténuer, sans l’éradiquer, le fléau des comportements agressifs, l’étude exhorte notamment les gouvernements à investir davantage dans les moyens éducatifs, matériels et humains, invite les concepteurs de programmes à réviser les curricula d’apprentissage et appelle l’opinion à briser le silence autour de cette problématique embarrassante pour tous.

 

Le cas tunisien

 

Concernant le cas tunisien plus spécifiquement, les experts s’accordent à dire que le phénomène, s’il n’atteint pas encore des proportions dramatiques, est cependant loin de constituer un épiphénomène marginal.

 

Grâce à une batterie de recherches-action et de programmes spécifiques menés de front par l’administration de tutelle, on a pu en effet recueillir les premiers constats objectifs sur la question de la violence et des incivilités dans les établissements du pays.

 

Un dépouillement minutieux de quelque cinq cents dossiers d’élèves, exclus suite à des comportements «déviants», a entre autres permis d’apporter des réponses aux quatre questions fondamentales : qui fait quoi, où, quand et comment ?

 

Concernant les auteurs de ces actes de violence, l’étude affirme que 75% parmi l’échantillon sont redoublants, sans doute travaillés plus que les autres par l’échec scolaire ou l’échec tout court. On apprend également que 63% des auteurs apprenants ont une moyenne générale d’études inférieure à 10.

 

Côté origines sociales de ces élèves réfractaires aux règles du vivre-ensemble, les statistiques indiquent que 89% d’entre eux sont issus de milieux ouvriers, journaliers ou saisonniers ou carrément en perte d’emploi.

 

Par ailleurs, six actes sur dix se déroulent en situation d’apprentissage, c’est-à-dire en classe et qui plus est se manifestent, dans 56% des cas, dans des disciplines «mal-aimées», à savoir les cours de langues !

 

Pour ce qui est des périodes rouges de l’année, les chercheurs affirment que la violence va crescendo entre le début de l’année et sa fin (43% des actes sont commis lors du troisième trimestre).

 

Appréhendés sous l’angle du niveau des élèves et, partant, de leur âge, il semble que les élèves de 8e année, en raison des premières manifestations de la puberté sans doute, ainsi que leurs aînés de la 1ère année secondaire (16 ans), sont plus portés sur les écarts disciplinaires que leurs camarades.

 

Parmi cette forêt de chiffres, une donnée retient l’attention et incite cependant à un optimisme mesuré : l’étude relève, en effet, que 50% des élèves traduits devant le conseil d’éducation (ex-conseil de discipline) le sont pour la première fois !

 

Décryptage en clair : on ne naît pas violent, on le devient. D’où la force d’une démarche systématique, fondée sur la prévention de ce mal-être, pouvant à tout moment dégénérer en mal-traitances réciproques.

 

Typologie ternaire

 

Pour sa part, l’Unicef a opéré une investigation qualitative au sein de huit établissements, tous situés en milieu socialement défavorisé du Grand-Tunis, visant à prendre le pouls de la perception des élèves-apprenants eux-mêmes du phénomène de la violence.

 

Paradoxalement, cette étude a débouché sur des éléments fiables de diagnostic et des ficelles pertinentes en mesure d’améliorer le vivre-ensemble au sein de ce genre d’écoles.

 

Côté diagnostic, la recherche évoque pêle-mêle une dégradation des conditions de vie des apprenants (locaux inadaptés, voire vétustes, manque de confort pédagogique, déficit en personnels d’encadrement, hiatus entre les règlements et les attitudes et pratiques, faible niveau d’échange et de communication entre les élèves et leurs tuteurs adultes).

 

L’étude établit, en outre, une typologie ternaire de la violence, en valorisant le paramètre espace, au double sens dénotatif et connotatif.

 

A ce niveau, il y a lieu de distinguer en effet la violence exercée à l’extérieur de l’établissement, celle importée à l’intérieur des écoles, de la violence purement endogène dont les auteurs et les victimes cohabitent dans la même enceinte, mais entretiennent des rapports conflictuels.

 

Evoquant les perspectives de solutions, l’étude experte en question dégage trois enjeux-clés à négocier sans tergiverser.

 

D’abord, il y a lieu de qualifier et de sécuriser davantage l’espace scolaire pour lutter contre la violence pouvant y survenir : salles de permanence pour éviter les allers-retours incessants entre la rue et l’école lors des heures creuses, espaces de vie commune plus attractifs et accueillants, meilleur niveau de sanctuarisation des établissements, en érigeant des barrières ostensibles et vénérables, donc invulnérables, pour les intrus et les usagers.

 

Ensuite, il est question d’agir sur les rapports au savoir des apprenants en provenance des zones défavorisées : adoption d’une pédagogie différentielle, amélioration du niveau d’_expression et d’écoute, intensification des cours de soutien gratuits, en vue de contrecarrer la prolifération des cours particuliers, source d’inégalités au fond.

 

Enfin, l’étude recommande de transformer l’école en un espace citoyen impliquant tous les acteurs.

 

Tolérer et sévir, prévenir et dissuader, voilà le compromis incontournable et combien difficile que tous les membres de la communauté éducative, autant dire la société tout entière, sont sommés de trouver, sans laxisme démagogique ni autoritarisme de mauvais aloi.

 

(Source : La Presse du 16 avril 2005)


 

Lire aussi ces articles

21 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1432 du21.04.2004  archives : www.tunisnews.net المؤتمر من اجل الجمهورية: بيـــــان السلطات التونسية تمنع المسيرة

En savoir plus +

26 août 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.