16 avril 2005

في ندوة صحفية لعرض تقرير مرصد نشطاء حقوق الإنسان بتونس ..

تونس – خدمة قدس برس

عرض التقرير السنوي لمرصد نشطاء حقوق الإنسان عبر العالم، وما يختص منه بالمغرب العربي، كان محو ر الندوة الصحفية التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالاشتراك مع مرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان، الذي يعمل بالتنسيق مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وذلك في مقر الرابطة في العاصمة تونس. وشهدت الندوة حضور عدد هام من الشخصيات الدولية الممثلة لهذه المنظمات، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب وقوى المجتمع المدني التونسية.

وكان أول المتدخلين مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي وضع الندوة في إطارها العام، باعتبارها واحدة من عدد من الندوات الصحفية، التي تنعقد  في نفس اليوم، في عدد من عواصم العالم مثل باريس وكوالالمبور وبراغ وبوغوتا والخرطوم، لفضح ما يتعرض النشطاء في مجال حقوق الإنسان عبر العالم، من انتهاكات خطيرة تصل إلى القتل والسجن والتشريد، علاوة عن الاعتداءات اليومية المتكررة، وذلك على الرغم من صدور الميثاق العالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان، في 9 كانون أول (ديسمبر) 1999، وتعيين ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مكلفة بحماية ومتابعة أوضاع ناشطي حقوق الإنسان عبر العالم، وهي الإجراءات التي كان القصد منها، كما أوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان، لفت الأنظار إلى ما يتعرض له النشطاء في هذا المجال، وتمكينهم من الآليات القانونية والشرعية، التي  تساعدهم على القيام بواجباتهم.

وأشار الطريفي إلى أن ما حصل هو تواصل الانتهاكات بحق الناشطين الحقوقيين، فإحصاءات عام 2004 تؤكد تضاعف عدد حالات الاعتداء على النشطاء بالنسبة لما كان عليه عام 2003، إذ بلغ عدد الاعتداءات التي تم إحصاؤها 1154 اعتداء، إلى جانب تعرض 200 جمعية لانتهاكات مختلفة. وشدد الطريفي على أن التقرير لم يتعرض إلا للانتهاكات الموثقة والمدققة، التي تم التحقق من جديتها، علما وأن العديد من الانتهاكات لم تصل إلى المرصد، وهي تعد بالآلاف على حد قوله.

أما آن لورانص لاكروا عن مرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان، فأكدت أن المرصد، الذي تأسس عام 1977 يعمل بالتنسيق مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وأوضحت أن هذه المنظمات تعمل مجتمعة مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، في ما يشبه الشراكة من أجل دعم عمل نشطاء حقوق الإنسان، حتى لا يصبحوا في عزلة، محاصرين بأوضاع محلية وقطرية، تضيق عليهم الخناق.

وقالت إن عمل المرصد لا يمكن أن يتم بدون هذه المنظمات والجمعيات، التي تحاول أن تعطي صورة عما يجرى في الحيز، الذي تنشط فيه من انتهاكات، لذلك فإن المرصد يعمل على خلق منظمات محلية وإقليمية وقارية. كما أن من عمل المرصد إعداد هذا التقرير، الذي تنظّم من اجله عدة ندوات صحفية عبر العالم.

وأوضحت أن عدم الإشارة لبعض البلدان بنفس الطريقة، التي أشير بها إلى بلدان أخرى سببه نقص المعلومات، وما تتعرض له جمعيات حقوق الإنسان من مضايقات وحجر على أنشطتها، وذكرت مثالا على ذلك العراق، حيت أن وصول المعلومة في هذا البلد أمر في غاية في الصعوبة. وأشارت لاكروا إلى أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وما جرته على النشطاء من صعوبات، إذ صارت السياسات الأمنية هي المهيمنة عبر العالم، وتحت شعار الحرب على « الإرهاب »، انخرطت دول عريقة في الممارسة الديمقراطية، في عمليات تعذيب، من أجل الحصول على المعلومة.

أما السيدة نصيرة  قيتون من الجزائر، فقد ركزت في تدخلها على قضية المفقودين في الجزائر، وأوضحت من البداية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن أنه يريد إقرار عفو عام. وقالت إن هذه أكبر طعنة يتلقاها المطالبون بالكشف عن مصير المفقودين وعائلاتهم، وأمهاتهم اللاتي ضربن مثلا، كما قالت، في الصمود والتحدي، من خلال مواصلة الاحتجاجات أسبوعيا منذ ما يقارب الثمانية أعوام.

وقيتون، وهى أم لأحد المفقودين، عادت بحديثها إلى بدايات تحرك الأمهات، أي  إلى عام 1997 تاريخ اختفاء ابنها، واستعرضت كل المراحل التي قطعتها الأمهات في سبيل معرفة مصير أبنائهن. واستعرضت إلى جانب ذلك كل محاولات الحكومة للتخلص من هذا الملف، بدء بعرض تقديم شهادات وفاة، إلى التعويضات المادية، وصولا إلى الضغوط، التي تعرضت لها عائلات المختفين.

وأضافت بأن تحرك الأمهات، أوصل القضية إلى نتيجة، وإن كانت إلى حد الآن غير كافية، وهي اعتراف السلطات الجزائرية، بمسؤولية بعض أعوانها عن عمليات الاختفاء، ولكن هذه السلطات رفضت أن تتحمل المسؤولية، باعتبار أن هؤلاء الأعوان تصرفوا بصفة شخصية، ولم يستشيروا قياداتهم، على حد قولها.

ختمت بالقول إن السلطات تهدد بإقرار عفو عام، يشمل من كانوا متهمين بالإرهاب، كما يشمل من كانوا مسؤولين عن عمليات الاختفاء، كما أن السلطة تهدد أيضا بعدم السماح بخروج أي مظاهرة، أو الحديث عن جرائم المرحلة السابقة، بعد إقرار العفو.

أما سهير بالحسن، الناشطة الحقوقية التونسية، فقد تحدثت عن وضعية نشطاء حقوق الإنسان في العراق وفي فلسطين. وقالت إنه ليس لديها معطيات كافية بشأن ما يجري في البلدين. ففي العراق، وبسبب العنف الأعمى الذي يجري هناك، وعمليات الخطف والهجمات المتكررة والتفجيرات، التي تستهدف كل شيء في العراق، فإن الناشطين الحقوقيين وممثلي الجمعيات غير الحكومية، يرفضون الذهاب إلى هناك، وهذا ما لا يمكن، كما قالت، من الحصول على معطيات كافية، عما يتعرض له الناشطون في هذا البلد.

أما في فلسطين فإقامة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي ومنع تحرك الناشطين الحقوقيين واستهدافهم، بل واعتبارهم خطرا على الأمن العام، مثلما حصل للناشط الحقوقي عبد اللطيف الغيث، الذي اعتقل وحوكم، لأنه حاول التحرك، كل ذلك يمثل عائقا كبيرا أمام وصول المعلومة والاطلاع على أوضاع النشطاء هناك، على حد قولها.

وأشارت بالحسن أيضا إلى قوانين مكافحة « الإرهاب »، وما تمثله من تراجع للحقوق المدنية والسياسية حتى في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، مثل المملكة المتحدة. وقالت إن الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، كان قد مثل تحولا كبيرا في حياة المدافعين عن حقوق الإنسان.

أما راضية النصراوي رئيسة جمعية مناهضة التعذيب فرع تونس، والتي تحدثت عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب العربي، فقد ركزت مداخلتها على ما يجرى في تونس، وأوضحت في البداية أن هذه الانتهاكات تواصلت بالنسبة للسنة الماضية، وأصبحت أكثر خطورة، وشملت أعدادا اكبر من الناشطين.

ثم استعرضت النصراوي مجمل ما يتعرض له الناشطون الحقوقيون والسياسيون في تونس من انتهاكات، تصل حد الاعتداءات الجسدية، علاوة عن العنف اللفظي، والمحاصرة، والتضييق، والمراقبة المستمرة على المنازل وأماكن عمل هؤلاء النشطاء. وذكرت مثلا ما تعرض له عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان الهذيلي في مدينة القيروان.

وتحدثت أيضا عما تتعرض له الجمعيات من منع لأنشطتها ومحاصرتها لمقراتها، وعدم السماح لها بالعمل القانوني، وذكرت أمثلة على ذلك بما يحصل للمجلس الوطني للحريات وأصدقاء رابطة الكتاب الأحرار والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. كما استعرضت جملة من الانتهاكات بحق النشطاء السياسيين، مثل عدم تمكينهم من حق التقاضي، وحق تقديم الشكاوى ضد من يعتدي عليهم من موظفي الأمن، وعدم السماح بحق التظاهر السلمي، وغلق الشوارع المؤدية إلى أماكن التجمعات، ومقرات الأحزاب والجمعيات. وقالت إن هذه الإجراءات شملت حتى هينا الجيلاني، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع ناشطي حقوق الإنسان، التي لم تتمكن إلى حد الآن من الحصول على تصريح رسمي لزيارة تونس.

وفي خاتمة الندوة وقع التعرض بإسهاب إلى قضية المحامي محمد عبو المحتجز في سجن الكاف، شمال غرب تونس، وما تشهده من تطورات، مثل الاعتصام الذي يقوم به المحامون منذ يوم 5 نيسان (أبريل) الجاري، تضامنا مع زميلهم. وأنهى محتار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان الندوة بالتمني أن تكون السنة القادمة أفضل في مستوى حقوق الإنسان من السنة الماضية، وهو أمل شاركه فيه العديد من الحاضرين.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 16 أفريل 2005)

بقلم محمد الشرفي

في كل الحضارات القديمة – عبر تاريخ البشرية قاطبة – كانت الدولة تستعمل   الدين وسيلة لتسليط نفوذها على الناس بتخويفهم ولاكتساب مشروعية تسمح بإسكات كل المعارضين. وتطورت العقليات شيئا فشيئا بفضل فلاسفة الأنوار الذين ظهروا في القرن الثامن عشر في أوروبا, والذين نظّروا للديمقراطية وأقروا–  لذلك-  بواجب تحييد الدين في الصراع السياسي. وكان النظام الفرنسي الذي استقر, اثر ثورة 1789 المشهورة, أشد الأنظمة عداء للكنيسة وهو النظام الذي اقتبسه أتاتورك في تركيا سنة 1924. لذلك ألصق بكلمة العلمانية معنى معاد للدين. بينما العلمانية بريئة من ذلك. واغتنمت الأوساط التقليدية هذا الغموض أو الإلتباس المصطنع لاتهام العلمانيين بالإلحاد وهي تهمة باطلة جائرة. وهذا ما يقتضي شيئا من التوضيح.

العلمانيــــــة

إن كلمة علمانية هي تعريف لما يسمى بالفرنسية Laïcité وتستعمل في بعض الأحيان عبارة  اللائكية لأداء نفس المعنى أي للدلالة على نظام  التفريق بين الدولة  والكنيسة  كما حدده  القانون الفرنسي الصادر سنة 1905 وهو نظام  يمنع  الدولة  من التدخل  في شؤون  الكنيسة ويمنع الكنيسة من التدخل في شؤون الدولة. ويعتبر هذا النظام حلا ديمقراطيا ممكنا لإشكالية العلاقة بين الدين و الدولة. ولكنه ليس الحل الديمقراطي الوحيد.

فالنظام الأمريكي مثلا يختلف لأنه ليس شديد العلمانية مثل النظام الفرنسي. ومع هذا لا أحد يشك في الطبيعة الديمقراطية للولايات المتحدة. كثيرا ما يلتجئ الحكام في هذا البلد للحجج الدينية لتبرير اختياراتهم. وكثيرا ما تنشط بعض الكنائس لتغليب مرشح سياسي على خصمه أو للعمل للتأثير على خيار تشريعي وهذا ما شهدناه مؤخرا أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية. ولكن هذه الظاهرة لا تمنع من اعتبار النظام الأمريكي ديموقراطيا اعتمادا على واجب حياد الدولة في الميدان الديني وهو  ما نصت عليه  وثيقة الحقوق Bill of Rights وهي  بمثابة جزء من  الدستور الأمريكي.

وهذا الحياد هو الضمان لحرية كل شخص في أمريكا بان ينتمي للدين الذي وجد عليه والديه أو أن يختار دينا آخر أو أن لا ينتمي إلى أي دين. كما أن هذا الحياد يضمن لكل فرد حق معارضة أية  حجة دينية  استعملها  هذا  الطرف أو ذاك  دون  أن تؤدي هذه  المعارضة  للتعرض لتتبعات  عدلية  أو لردود  فعل  شعبية غير لائقة .

وتبعا لذلك  لا يمكن  في الولايات المتحدة  الأمريكية  تسليط  أي ضغط على أي  شخص ليمارس شعائر دينية أو ليبدل  سيرته  الشخصية  لأسباب  دينية.

أما النظام  الألماني  فإن  له بدوره  سماته  الخاصة. الدولة محايدة لا تغلب دينا على آخر.  إلا أنها تساعد رجال الدين بان تجمع الضرائب لكل مجموعة دينية وهي الضرائب التي يدفعها من ينتمون إليها. كما تقوم المدارس الحكومية بتدريس التربية الدينية للأطفال حسب الدين الذي يختاره الأولياء. وهذه العلاقة الهامة بين الدين  و الدولة لا تمنع الجمهورية  الألمانية  من أن تكون  ديمقراطية في نفس  مستوى فرنسا  وأمريكا.

أما في بريطانيا العظمى فإن الملكة هي رئيسة الكنيسة الانجليكانية. أي أن الرابطة بين الدين والدولة رابطة عضوية. لذلك تعتبر بريطانيا من ناحية الشكل المثال المناقض للعلمانية. أما في الجوهر فالكل يعلم أنها مهد الديمقراطية وتبقى إلى اليوم خير مثال لها.

أن الممارسة الفعلية – إذا كانت تطبيقا لقيم مجتمعية هي محل إجماع وطني- أهم من كل القوانين والمؤسسات.  و النظام البريطاني كما هو معلوم ليس وليد خيار دستوري بل هو نتيجة تطور تاريخي طويل أدى إلى القناعة  الجماعية الراسخة  بأن الدين  مسألة  ضمير  شخصي يجب  أن يمارس بكل حرية وهو يتعلق بإشكالية ميتافيزيقية عويصة  من الأفضل أن تبقى  فوق الصراعات.

وهكذا تمتنع الحكومة في بريطانيا وتمتنع المعارضة من توظيف الدين في السياسية وفي ذلك مصلحة الاثنين. مصلحة الدين حتى لا تدنّسه اعتبارات سياسية كثيرا ما تكون ظرفية. ومصلحة السياسة حتى لا يسيطر عليها الخطاب الديني وهو في الغالب عاطفي ويؤدي به ذلك إلى التشنج والابتعاد عن العقلانية  التي  يجب  أن تكون  المعيار  الحقيقي في الميدان  السياسي.

لقد أثبتت التجارب التاريخية في كل الأحقاب وكل الحضارات أن كل دولة حكمت باسم الدين  كان  حكمها مطلقا  أو  هو  سرعان  ما أصبح  مطلقا. وهذا ليس أمرا عجيبا إذ أن الحكم في الدولة الدينية هو حكم باسم الله أي باسم المطلق وهذا ما لا يقبل المعارضة لأن المعارض سيعتبره النظام الحاكم عدو الله. ولا يعقل تمكين « عدو الله » من حرية التعبير والتنظيم.

أما تجارب الحكم العلماني – وأني أفضل تسميته بالحكم الإنساني بمعنى حكم أناس لا يوظفون الدين- فإنه يمكن أن يكون ديمقراطيا مثل أنظمة الدول الأوروبية في الوقت الحاضر كما يمكن أن يكون ديكتاتوريا مثل ما فعل ستالين وهتلر وماووتسي  تونغ وغيرهم كثيرون.

أي أن عدم توظيف الدّين في الخطاب السياسي شرط من شروط الديمقراطية ولكنه ليس شرطا كافيا أي أنه ليس ضامنا لها.

وهذا مفهوم واضح لدى  الشعوب الأوروبية  و الأمريكية التي  استقرت فيها  الديمقراطية منذ أكثر من قرنين. و اليوم  نرى العالم بأسره يستورد نظام  التفريق بين الدين والسياسية بدون  إشكال يذكر. إلا  العالم  الإسلامي الذي تبقى  الاشكالية  غامضة  لدى  شعوبه لأنها  لم تعرف نفس التطور التاريخي.

التطور التاريخي

إن أول خطوة خطتها الشعوب الأوروبية نحو تحرير الفكر كانت خطوة الثورة البروتستانية أو ثورة الإصلاح. أساس هذه الثورة نظرية لوثر في واجب الرجوع لصفاء النصوص المؤسسة للدين المسيحي وتحريرها مما علق بها من مخلفات التاريخ, ونتيجة هذه الثورة وما أحدثته من جدال طويل أن تعودت الشعوب الأوروبية على مراجعة مسلماتها ونقد تاريخها لإزاحة الطابع التقديسي الذي غلّف الوقائع التاريخية. كانت ثورة دامية زعزعت عديد المؤسسات وخاصة- في الميدان الفكري- عديد المسلمات.

وإثر تجربة الحروب الدينية توصلت الشعوب الأوروبية إلى حقيقة أساسية وهي أنه من الأفضل أن لا يحاول  أي طرف فرض نظرياته الدينية  على غيره. وأداة فرض القواعد  القانونية التي  تتحكم  في السلوكات  البشرية  هي الدولة . فالأفضل إذن أن  لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية  وأن يبقى الدين  مسألة  تهم  ضمائر المؤمنين كل حسب  قناعته  الشخصية.

وبديهي أن الشعوب العربية  لم تشهد نفس التطور التاريخي الذي  عاشته  الشعوب المسيحية. من المعروف أن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية سواء في قرطبة  أو في  بغداد  دام قرونا  عديدة  تلاها  عصر  الانحطاط الذي  أدى  إلى فقدان  استقلالنا  و احتلال أراضينا  من طرف المستعمرين. ثم  وثبت  شعوبنا وتخلصت  من الهيمنة  الأجنبية . لكننا  لم نفلح  في معرفة  أسباب  الانحطاط لنعمل على ازالتها   حتى  نخرج  حقا من حالة  التخلف. حاول الكثير من  مفكرينا  البحث  عن النواقص التي أدت  إلى  هذا الانحطاط. والبحث عن النواقص في الماضي يؤدي  حتما   إلى نقد  بعض الجوانب التاريخية   التي أصبحت تتسم  بطابع ديني. لذلك  كلما ظهر مصلح  تصدى له رجال الدين  فقاوموه. والأمثلة  على ذلك عديدة. أكتفي بإثنين منها.

 – لا شك  عندي أن الإسلام  حسّن  وضعية المرأة  بالنسبة لما كانت  عليه  في الجاهلية  وأن ذلك  التحسين  كان مرحلة  مهمة  في تاريخ البشرية. كانت وضعية المرأة  المسلمة  أفضل مما كانت  عليه  وضعية  المرأة   في غالب  الحضارات  الأخرى  في ذلك  الوقت , إلا أن  النظريات  تطورت  في الديانات  الأخرى  حتى  وصلت  الشعوب  إلى  المساوات  التامة  بين الجنسين.

وبقيت المرأة المسلمة في وضعية دونية  حيث مازال  الناس في غالب البلاد الإسلامية  يتساءلون هل المرأة  تساوي ربع  الرجل عملا  بقاعدة تعدد الزوجات  أو نصفه عملا بقواعد  الإرث. و لا شك أن الديمقراطية  تقتضي  المساوات  بين البشر وخاصة  بين الرجل و المرأة . لذلك حاول  الطاهر الحداد- في كتابه  » امرأتنا في الشريعة والمجتمع » الصادر سنة 1929 بتونس-  التوفيق  بين الدين  الإسلامي الحنيف وبين واجب  حذف الإمتيازات  الرجالية  فقاوموه وشتموه  وألصقوا به  شتى  التهم  واضطهدوه إلى  أن مات.

– لا شك عندي أن نظام الخلافة – سواء كانت أموية عباسية عثمانية أو غيرها- منع نشأة فكر ديمقراطي في مجتمعاتنا. لكن نقد الخلافة كان ممنوعا لأن عوامل تاريخية أكسبته غطاء مقدسا, لذلك حاول علي عبد الرازق –في كتابه  » الإسلام وأصول الحكم » الصادر بالقاهرة سنة 1925- إزاحة هذه القداسة عن  نظام الخلافة وهي  أو ل خطوة  نحو الديمقراطية  فتصدى  له  مشائخ الأزهر و الزيتونة واضطهدوه حتى  أسكتوه.

كان  يمكن  لنظرية  علي عبد الرازق-لو لم يسكتوه- أن  تؤسس للعلمانية  في الديار  الإسلامية ولكن  الذين  حاولوا الانتصار لهذه الفكرة لم  يفلحوا ربما لتعلقهم بالعلمانية  بالمعنى الفرنسي.

لكن ذلك ليس مهما. رأينا أن التجربة  البريطانية  تقيم الدليل على إمكانية  التعايش بين دولة  تبقي على علاقة  عضوية  بينها  وبين  المؤسسة  الدينية  وبين مجتمع وأحزاب ومنظمات  سياسية تقتنع  بالديمقراطية  و تهضمها إلى درجة  أنها  تستنتج منها  واجب  عدم  توظيف الدين  في السياسة. وهكذا أصبحت الدولة البريطانية مسيحية و ديمقراطية في نفس الوقت. لا شيء يمنع الشعوب الإسلامية من الوصول  إلى هذا  المستوى من القناعة بالفكر الديمقراطي. ويمكن  لدراسة  علي عبدالرازق أن تساعد على  هذا التطور لأنها أقامت الدليل على أن  الخلافة واقع  تاريخي وليس أمرا دينيا. لم ينص القرآن  الكريم  ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بإحداث الخلافة بعده, فهي عمل بشري بحت.

ولذا فإنه لا مانع  من أن تبقى  الدول  في العالم الإسلامي تنتمي رمزيا  للإسلام وتحمي  المساجد  وتدرس التربية الدينية  في المدارس الحكومية وفي  نفس الوقت  تنظم  حياة  ديمقراطية  حقيقة  أي بدون  توظيف للدين  في السياسة. وهذا  يقتضي  مراجعة  بعض المسلمات  الفقهية  التي هي من صنع البشر ومن مخلفات  التاريخ.

 إن تراجع الفكر  التقدمي  في العالم  العربي منذ نصف قرن تقريبا وسيطرة الفكر التقليدي على الأذهان  تمنع من القيام  بهذه المراجعة  وبالتالي هي تمنع من نشر مبادئ مثل حرية  المعتقد أو المساوات  بين الجنسين  فضلا عن وجوب  عدم  توظيف الدين  في السياسة أي أن  سيطرة  الفكر التقليدي تمنع من  وصول الشعوب إلى  مستوى  الفكر الديمقراطي  الحر.

 التقدميون والأصوليون

منذ ما يزيد عن القرن شرعت البلاد الإسلامية في عملية  التحديث وهي عملية  لا بد منها  للخروج  من التخلف. كانت  المرأة  -أي نصف المجتمع- سجينة  البيت  والجهل  و الخمار  فتحررت  شيئا فشيئا. كان  نظام  الجنايات  يرتكز  على العقوبات  الجسدية – أي التعذيب-  فأصبح  نظاما عصريا  يستعمل  وسائل  الخطية أو السجن . كان  القانون  بيد » أهل  الحل  والعقد ». فأصبح  يصدر  باسم السيادة  الشعبية (وإن  كانت الانتخابات  في غالب  الأحيان  مزيفة  وهذا موضوع آخر). كانت المؤسسات المالية  مفقودة  على أساس  تحريم الربا  فأنشئت البنوك   التي تقوم  اليوم بدور  هام في التنمية  الاقتصادية…

إن سرعة التغييرات  الاجتماعية  و السياسية  من شأنها  أن تزعج  أصحاب  الفكر المحافظ. والمجتمعات البشرية تشتمل على شق يساري تقدمي  وشق يميني محافظ. والمحافظون  في  ديارنا هم الأصوليون  الإسلاميون. ومن الطبيعي  أن يوجد بيننا  يمين محافظ . إلا أن هذا اليمين  له خاصياته الناتجة  عن لباسه الثوب الديني. فهو يستعمل الدين في دفاعه عن التقاليد وفي معارضته للحداثة وهذا عنصر يجعل ا لممارسة الديمقراطية صعبة. عوض عن أن يكون السباق بين اليمين واليسار تنافسا بين مشروعين سياسيين يصبح هذا التنافس صراعا بين خطاب العقل وخطاب العاطفة , بين النسبي والمطلق, بين البشري و اللإهي. وكأنه صراع بين الإيمان و الكفر أو صراع بين الملائكة والشيطان. نتيجة لإقحام الدين في السياسة تصبح الحياة السياسية وكأنها خليط من المعطيات الموضوعية والعناصر الميتافيزيقية. ويؤدي ذلك إلى إكساء النقاش حدة وتشنجا مضرين بالنظام الديمقراطي خاصة أثناء فترة إنشائه. مثله في تلك الفترة مثل شجرة صغيرة تحتاج في الأسابيع   الأولى بعد غرسها إلى عناية خاصة قبل أن تكبر ويشتد عودها.

إن المؤسف في الأمر أن الإسلاميين كثيرا ما يتقدمون وكأنهم ممثلو الدين الإسلامي و بالتالي يتهمون خصومهم- بصفة غير مباشرة وأحيانا بصفة مباشرة- بالخروج عن الدين. ولا تخفى خطورة تهمة التكفير في مجتمع مسلم ولا يخفى أن هذا الخطاب يؤدي لاستعمال العنف سواء أراد أصحابه هذا العنف أم انه نتج عن خطابهم بدون قصد منهم.

لذلك اعتقد راسخا أن الديموقراطية لن يمكنها أن تستقر في بلادنا إلا عندما تقتنع أغلبية عريضة بواجب التفريق بين الدين والسياسة.

وفي انتظار بلوغ هذا المستوى من النضج السياسي علينا أن نتعامل مع الظاهرة الأصولية بطرق ديموقراطية متحضرة أي أن لا نعامل القوى الأصولية بالطرق الأمنية وأن لا يتم الالتجاء للبوليس وللقاضي إلا عند ارتكاب العنف أو الدعوة الصريحة إليه.

 من الواجب تمكين كل من لا يستعمل العنف ولا يدعو إليه من حقه في النشاط في الحقل السياسي كغيره من الاتجاهات أي الاعتراف للأصوليين بالحق في حرية النشر وتنظيم  الأحزاب والمشاركة في الانتخابات الخ.

وفي المقابل علينا أن نندد بخطاب التكفير وبلهجة  التشنّج  وأن نشرح  للمواطنين- ونكرر  الشرح كل يوم- بأن الديمقراطية  ليست  فقط  إجراء  الانتخابات  وإعطاء  الحكم للأغلبية  بل هي أيضا – وبالخصوص-  أخلاق  تقتضي  احترام  الآخر  والكف  عن استعمال الوسائل غير المشروعة  بما فيها توظيف المعتقدات  الدينية  لربح  الأصوات  أو للتشهير  بالخصوم.

يجب أن تكون الممارسة نحو الأصوليين ذات  أوجه عديدة تتواجد في نفس الوقت: ردع عند استعمال  العنف أو الدعوة إليه وتنديد عند التكفير واللهجة  المتشنجة وشرح صادق لمبادئ الحرية  و الديمقراطية والمساواة  لمن  يفتح  صدره للنقاش النزيه.

 وسيرون عند ذلك أن الحداثة ليست سوى هذه المبادئ الثلاثة التي يجب تطبيقها بكامل نتائجها دون تعلق بالتقاليد البالية و بالنظام الأبوي الذي نبذته البشرية قاطبة. وسيرون أن هذه المبادئ وكل تطبيقاتها تتماشى تماما مع مقاصد الإسلام الحنيف وإن كانت تتعارض مع بعض القواعد التي وضعها الفقهاء منذ ألف سنة والتي كانت تتماشى مع ظروف تاريخية معينة و قد منحنا الله عقولا لنتدبر طرق تطويرها.

إن الأمل في تطور الفكر الأصولي ونضجه ليتقبل كل نتائج الحداثة أي مبادئ الحرية والديمقراطية و المساوات ليس مطمحا طوباويا بل هو مشروع واقعي. وأكبر دليل على ذلك مثال الحزب الإسلامي الحاكم  حاليا في تركيا.

الحزب الإسلامي التركي

من الواضح أن هذا الحزب اضطر لتطوير استراتيجيته  نظرا لظغوطات  معروفة  أهمها  وجود جيش يعتبر  نفسه  حاميا  للعلمانية. ولكن  هذا  الحزب لم يقبل  الرضوخ  لهذه الضغوطات  من باب المراوغة فقط بل أيضا  لإقتناعه بأن  الشعب  التركي المسلم  قد أيقن –  بعد ثمانين سنة من  النظام  العلماني- بأن العلمانية  ليست نفيا للدين  و لا عداء له . وهضم  عدة تطورات  تجعله  لا يتخيل  اليوم  أبدا  إمكانية  التراجع في مكتسبات  الحداثة  مثل المساواة بين الرجل والمرأة  أو منع  العقوبات  الجسدية.

هذا وإن حماس الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا في عمله من أجل الدخول في الاتحاد الأوروبي دليل قاطع على مدى تطور نظريته. وهذا المثال أكبر دليل على إمكانية تطور الفكر الأصولي عند من منهم يريد حقا الالتحاق بركب الحداثة أي الحرية والديمقراطية والمساواة

أن نشر الأفكار الجديدة في مجتمعاتنا يقتضي تربية عقلانية هادئة في المدرسة ليتكون الشباب على أساس ديمقراطي وثقافة ووسائل إعلام متفتحة لبث الفكر الحرّ بين  الكهول   ونقاشا هادئا ومعمقا مع كل الأطراف حتى يصبح الفكر الديمقراطي رائجا لدى كل الفئات الفكرية   ويصبح الاقتناع بواجب احترام الفكر المغاير شائعا بين الناس وهو خير ضمان لاستقرار الديمقراطية في ربوعنا.

الريشة العنيدة

Pour avoir mené une grève étudiante en Tunisie  

Ghislain Allard

ghislain.allard@transcontinental.ca

Militante de gauche, Imen Derouiche a été arrêtée, torturée et violée pour avoir animé et dirigé des grèves étudiantes à l’Université de Tunis. N’eut été de l’intervention d’Amnistie internationale, elle croupirait encore dans les prisons pour ses idées politiques. Aujourd’hui, malgré la dictature qui perdure dans son pays, elle se dit une femme libre et elle travaille activement pour les droits humains.

Invitée par un groupe actif d’Amnistie internationale à Drummondville, Imen Derouiche a parlé avec courage devant une salle très attentive, mardi soir dernier, au gîte La Coulée. Derrière son sourire éclatant, ses yeux noirs et sa longue chevelure brune, se cache une farouche détermination.

Imen Derouiche aurait terminé ses études d’économie à l’Université de Tunis si le destin n’en avait pas décidé autrement.

«En 1998, nous avons décidé de faire la grève générale pour revendiquer la gratuité des frais d’inscription. Comme représentante syndicale, j’ai été arrêtée. Puis, durant cinq jours, j’ai été torturée.

En Tunisie, la torture est institutionnalisée. Au ministère de l’intérieur, en plein centre-ville, un bâtiment de trois étages est réservé aux supplices. Les tortionnaires sont bien formés.

«La torture, c’est de faire le plus mal possible, sans laisser de traces», de raconter Imen Derouiche.

La conférencière a entre autres connu la suspension. «Il y avait aussi un homme payé pour nous piquer dans le but de nous empêcher de dormir. Il y a aussi la technique selon laquelle on descend la victime dans un bassin rempli d’eau de javel et d’urine», se souvient la Tunisienne.

Les femmes sont violées d’une façon systématique. «Dans notre religion, c’est une façon de faire taire les femmes qui ne doivent pas avoir été touchées par un autre homme avant le mariage», précise Imen Derouiche.

Après quoi, elle a passé un an et demi en prison avant d’être relâchée grâce à l’intervention d’Amnistie internationale.

Imen Derouiche possède une méthode bien particulière pour vérifier les progrès de la condition des étudiants à l’université. «Si les policiers nous frappent et nous arrêtent, alors nous nous disons que notre cause avance. Lorsque ce n’est pas le cas, nous nous posons des questions sur notre action», de préciser la Tunisienne, avec humour.

La Tunisie a accepté la dictature pour accéder à son indépendance. Au départ, le pays a été soumis à une dictature douce. Le président d’alors a permis la mise en place de plusieurs structures sociales et économiques. Il a entre autres aboli la polygamie.

Puis, un ex-policier a pris la relève. Homme sanguinaire de nature, le président actuel est réélu à chaque cinq ans avec des résultats de 99,9 %. «L’an dernier, Bush et Chirac ont félicité le président pour l’avancement vers la démocratie. Il venait d’être élu avec seulement 99,4 %», de raconter Imen Derouiche.

«Ici, au Québec et au Canada, vous avez de la chance de vivre encore dans un système démocratique. C’est encore le temps de sortir dans la rue et de revendiquer. Mais, il n’y a jamais rien d’acquis. L’extrême-droite peut s’installer en tout temps», d’insister Imen Derouiche.

À l’heure actuelle, au Canada, le centre-gauche est éclaboussé par le scandale des commandites. Il est fort possible que cette situation favorise l’élection de la droite.

Le 3 avril dernier, le Parlement européen a décerné à Imen Derouiche le prix Matoub Lounés pour les jeunes défendant les droits humains.

(Source : le journal québecquoie « L’Express – La Parole » , le 15.04.2005)

lien web : http://www.expressparole.com/php/articleinfo.php?id=12679&articleid=12679&SUBCATID=01&journal=ED

Texte intégral du communiqué publié le 12 avril 2005 par la société australienne Albidon Limited  

Lutter contre la violence en milieu scolaire

Tolérer ou sévir : un dilemme brûlant

Mongi GHARBI

Jusqu’à une date récente, la violence scolaire faisait l’objet d’un véritable refoulement collectif, mettant mal à l’aise apprenants, enseignants, administratifs, parents et décideurs qui se sont comme emmurés dans un silence complice, face à ce qu’il faut bien appeler aujourd’hui un phénomène psycho-sociologique insistant.

A la faveur d’une prise de conscience générale, les divers acteurs de l’école relayés par les politiques affichent désormais une franche volonté de prendre le taureau par les cornes, en vue d’établir des diagnostics objectifs, tenter de comprendre le phénomène avant d’inventer des solutions appropriées.

Quoi qu’il en soit, le ministère de l’Education et de la Formation, son bras de veille et d’innovation que constitue le Centre national d’innovation pédagogique et de recherche en éducation (Cnipre), a décidé de passer à l’acte en pilotant, en collaboration avec l’Unicef, un colloque international visant à jeter les premiers jalons d’«une Ecole de dialogue et de respect…»

L’école de la paix

Trois jours d’une intense réflexion polyphonique, parfois cacophonique tant les intérêts en jeu se trouvent aux antipodes et où se juxtaposent des visions académiques et des constructions «idéologiques» sur le thème de la violence.

Tous les regards se disent cependant mus par un idéal des plus nobles qui consiste à «développer une démarche visant à réduire les tensions, l’agressivité à l’école, dans un cadre plus global d’éducation à la paix».

En clair, les participants, en provenance d’une dizaine de pays appartenant à des aires géoculturelles fort différentes, étaient conviés à cette occasion à inventer un modèle scolaire, directement inspiré de l’article 19 de la Charte onusienne de protection de l’enfance.

Celui-ci préconise notamment «une discipline et une pédagogie scolaires constructives et respectueuses des droits de l’homme».

 Les réalités du terrain

Selon les éléments d’un rapport de synthèse d’un projet régional conduit par l’Unicef dans sept pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, il semble que les voyants de la violence en milieu scolaire sont à l’orange, voire au rouge, impliquant un niveau d’alerte maximum. Selon cette étude qui se garde bien d’établir des constats pays par pays, 80% des enfants interrogés affirment avoir été victimes, au moins une fois dans leur scolarité, d’un acte de violence, au sein des écoles.

60% des enseignants disent également avoir subi les affres de la violence verbale ou physique, à l’intérieur ou en dehors de leur lieu de travail.

Toutes catégories confondues, ces actes sont commis indistinctement en classe, dans les vestiaires, sous les préaux ou dans les escaliers, les blocs sanitaires ou les cours de récréation.

Côté étiologie de la violence, l’étude cite le manque d’obéissance, la négligence des devoirs, les faibles rendements scolaires, le climat général de tensions à l’intérieur des écoles, l’attitude des adultes parmi les principales causes de ce phénomène.

Parmi les recommandations visant à atténuer, sans l’éradiquer, le fléau des comportements agressifs, l’étude exhorte notamment les gouvernements à investir davantage dans les moyens éducatifs, matériels et humains, invite les concepteurs de programmes à réviser les curricula d’apprentissage et appelle l’opinion à briser le silence autour de cette problématique embarrassante pour tous.

Le cas tunisien

Concernant le cas tunisien plus spécifiquement, les experts s’accordent à dire que le phénomène, s’il n’atteint pas encore des proportions dramatiques, est cependant loin de constituer un épiphénomène marginal.

Grâce à une batterie de recherches-action et de programmes spécifiques menés de front par l’administration de tutelle, on a pu en effet recueillir les premiers constats objectifs sur la question de la violence et des incivilités dans les établissements du pays.

Un dépouillement minutieux de quelque cinq cents dossiers d’élèves, exclus suite à des comportements «déviants», a entre autres permis d’apporter des réponses aux quatre questions fondamentales : qui fait quoi, où, quand et comment ?

Concernant les auteurs de ces actes de violence, l’étude affirme que 75% parmi l’échantillon sont redoublants, sans doute travaillés plus que les autres par l’échec scolaire ou l’échec tout court. On apprend également que 63% des auteurs apprenants ont une moyenne générale d’études inférieure à 10.

Côté origines sociales de ces élèves réfractaires aux règles du vivre-ensemble, les statistiques indiquent que 89% d’entre eux sont issus de milieux ouvriers, journaliers ou saisonniers ou carrément en perte d’emploi.

Par ailleurs, six actes sur dix se déroulent en situation d’apprentissage, c’est-à-dire en classe et qui plus est se manifestent, dans 56% des cas, dans des disciplines «mal-aimées», à savoir les cours de langues !

Pour ce qui est des périodes rouges de l’année, les chercheurs affirment que la violence va crescendo entre le début de l’année et sa fin (43% des actes sont commis lors du troisième trimestre).

Appréhendés sous l’angle du niveau des élèves et, partant, de leur âge, il semble que les élèves de 8e année, en raison des premières manifestations de la puberté sans doute, ainsi que leurs aînés de la 1ère année secondaire (16 ans), sont plus portés sur les écarts disciplinaires que leurs camarades.

Parmi cette forêt de chiffres, une donnée retient l’attention et incite cependant à un optimisme mesuré : l’étude relève, en effet, que 50% des élèves traduits devant le conseil d’éducation (ex-conseil de discipline) le sont pour la première fois !

Décryptage en clair : on ne naît pas violent, on le devient. D’où la force d’une démarche systématique, fondée sur la prévention de ce mal-être, pouvant à tout moment dégénérer en mal-traitances réciproques.

Typologie ternaire

Pour sa part, l’Unicef a opéré une investigation qualitative au sein de huit établissements, tous situés en milieu socialement défavorisé du Grand-Tunis, visant à prendre le pouls de la perception des élèves-apprenants eux-mêmes du phénomène de la violence.

Paradoxalement, cette étude a débouché sur des éléments fiables de diagnostic et des ficelles pertinentes en mesure d’améliorer le vivre-ensemble au sein de ce genre d’écoles.

Côté diagnostic, la recherche évoque pêle-mêle une dégradation des conditions de vie des apprenants (locaux inadaptés, voire vétustes, manque de confort pédagogique, déficit en personnels d’encadrement, hiatus entre les règlements et les attitudes et pratiques, faible niveau d’échange et de communication entre les élèves et leurs tuteurs adultes).

L’étude établit, en outre, une typologie ternaire de la violence, en valorisant le paramètre espace, au double sens dénotatif et connotatif.

A ce niveau, il y a lieu de distinguer en effet la violence exercée à l’extérieur de l’établissement, celle importée à l’intérieur des écoles, de la violence purement endogène dont les auteurs et les victimes cohabitent dans la même enceinte, mais entretiennent des rapports conflictuels.

Evoquant les perspectives de solutions, l’étude experte en question dégage trois enjeux-clés à négocier sans tergiverser.

D’abord, il y a lieu de qualifier et de sécuriser davantage l’espace scolaire pour lutter contre la violence pouvant y survenir : salles de permanence pour éviter les allers-retours incessants entre la rue et l’école lors des heures creuses, espaces de vie commune plus attractifs et accueillants, meilleur niveau de sanctuarisation des établissements, en érigeant des barrières ostensibles et vénérables, donc invulnérables, pour les intrus et les usagers.

Ensuite, il est question d’agir sur les rapports au savoir des apprenants en provenance des zones défavorisées : adoption d’une pédagogie différentielle, amélioration du niveau d’_expression et d’écoute, intensification des cours de soutien gratuits, en vue de contrecarrer la prolifération des cours particuliers, source d’inégalités au fond.

Enfin, l’étude recommande de transformer l’école en un espace citoyen impliquant tous les acteurs.

Tolérer et sévir, prévenir et dissuader, voilà le compromis incontournable et combien difficile que tous les membres de la communauté éducative, autant dire la société tout entière, sont sommés de trouver, sans laxisme démagogique ni autoritarisme de mauvais aloi.

(Source : La Presse du 16 avril 2005)