14 avril 2005

Urgent ! Hamadi Jebali en danger !

Je suis Wahida Jebali, l’épouse du prisonnier politique Hamadi Jebali [1], dirigeant du parti Nahdha, ancien directeur de l’hebdomadaire Al Fajr et actuellement en prison depuis 14 ans et mis en isolement cellulaire prolongé. Je vous informe que mon mari est entré en grève de la faim depuis 9 Avril 2005.

Mon mari est confronté a des conditions physiques et psychique atroces : il est enfermé dans une cellule et a droit à moins d’une demi heure par jour en dehors de sa cellule.

Il est privé de toute sorte d’alimentation hygiénique. Pour nous, sa famille c’est le même cas : lorsqu’on arrive à la prison du Sfax (Tina-Gabes), très loin de notre ville, le jour de la visite, tout s’arrête, le temps de la visite est très court. Les gardiens nous laisse toujours les derniers, et nous interrompent au cours des discussions pour rendre mon mari stressé.

Pour toutes les conditions atroces que mon mari et ma famille vivent et au nom de la liberté d’_expression et des droits de l’homme nous demandons la liberté de mon mari et votre soutien.

mon mari en danger !!!!!!!!!!!

Wahida jebali

——————————————————————————–

To whom it may concern, I am Wahida Jebali, spouse of the political prisoner Hamadi Jebali. Hamadi is a former leader of the Tunisian party El Nahda and director of the newspaper Al Fajr. My husband has been jailed since 1991. He is isolated in very small cell and lives in critical situations. I would like to inform you that my husband has entered in a hunger strike since April, 9, 2005.

My spouse faced up to a terrible treatment. He is under the weather and in stressful conditions. I had with my kids a very bad time during the last weeks. Prison warders treat us roughly ; they prohibited wealthy food and vegetables to my husband.

I contacted many responsible, such as the Tunisian president, Human right leader and many others. Sir, we need your help at this serious instant. My husband is dying in front of my eyes.

——————————————————————————–

[1] Hamadi Jebali Tunisie

Hamadi Jebali était rédacteur en chef de l’hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda.

Arrêté le 31 janvier 1991, Hamadi Jebali est condamné, le même jour à un an de prison pour « diffamation » après la publication d’un article de l’avocat Mohammed Nouri demandant la suppression des tribunaux militaires.

Le 28 août 1992, Hamadi Jebali est condamné à seize ans de prison pour « appartenance à organisation illégale » et « volonté de changer la nature de l’Etat ». Lors de ce procès, dit du « complot islamiste », il comparaît en compagnie de 127 membres d’An Nahda (171 inculpés au total dont 44 en fuite). Le procès s’est déroulé dans des conditions déplorables au regard des standards internationaux. Par ailleurs, certains accusés portaient encore, un an après leur arrestation, les traces des tortures qu’ils avaient subies. Bon nombre d’entre eux n’avaient pas été autorisés à contacter un avocat pendant leur détention provisoire, qui s’était parfois prolongée jusqu’à dix-huit mois.

Hamadi Jebali est détenu à la prison de Sfax. Il devrait être libéré en 2007.

Parrains :

France : Club de la Presse de Toulon – source et pétition en ligne :

http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=55

Internautes de Zarzis : Omar Chlendi est en difficulté

Des nouvelles du fond de la prison Omar Chlendi est en difficulté 13-04-2005

Nous apprenons que depuis février, Omar est privé du coufin habituel de nourriture fourni par son père, lequel essaye tant bien que mal de lui faire parvenir de quoi manger par d’autres biais [1]

A la dernière visite, laquelle a eu lieu hier, Omar a montré un désarroi inhabituel. En effet, Omar va très mal, il a été passé à tabac par les gardiens pour avoir voulu faire passer un courrier en dehors des voies « habituelles ». Le Comité de Soutien (France)

Voir en ligne : www.zarzis.org

(Source : www.reveiltunisien.org, le 13 avril 2005)

هل للديمقراطية جنسية ؟        

 د. أحمد القديدي

alqadidi@hotmail.com

تتعاقب هذه الأيام في أرجاء العالم العربي المؤتمرات و الندوات للحوار حول ما أسميه جنسية الديمقراطية ! فهل هذا الكائن أمريكي أم عربي أم أوروبي ؟ أم هو أوكراني أم جورجي أم لبناني أم ماليزي أم من جنسيات أخرى؟ و هل هو من الشمال أو من الجنوب ؟ و كيف جاء و إلى أين يسير ؟ و كيف نتعامل معه؟

و أنا أعترف لدى قرائي الأفاضل بأني رفضت بعض الدعوات للمشاركة في البحث عن جنسية الديمقراطية عندما يتأكد لي- و الله أعلم- بأن الهدف هو تمييع القضايا المحورية الأساسية و الانشغال العقيم بجنس الملائكة كما يقول الغربيون! و إني أرى بأن لقاء المفكرين والسياسيين العرب كان أجدر أن ينصب على أقوم المسالك لتحقيق الديمقراطية و أقرب السبل لتنفيذها كآلية من آليات ممارسة الحريات و التعبئة الشعبية للمساهمة في تقدم الأوطان و التداول الضروري على مواقع القرار ضمن مناخ من الأمان السياسي و الاجتماعي و في إطار قانون عادل يلتزم به الجميع و دستور حديث يضمن الحقوق و يحدد الواجبات.

و عندما نقرأ التاريخ السياسي للأمم، و نتأمل عبره الثمينة، نكتشف بأن الشعوب لا تتقدم في أي مجال من مجالات نهضتها بمفردها و بمعزل عن تطور البشرية الشامل. فليس هناك حدود فاصلة بين الثقافات و ليس من أحد بقادر على فرض حواجز بين الحضارات، فهي في لقاح مستمر لا ينقطع و في حوار دائم لا يفتر.

وأذكر أن شيخ المصلحين التونسيين الوزير خير الدين صاحب كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك و الذي أصبح بعد مغادرته تونس الوزير الأكبر للخلافة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد و حين كان من نخبة المملكة التونسية في عهد الملك محمد الصادق باشا باي ، و تصرف هذا الملك في شؤون دولته بما أقض مضاجع الإمبراطوريات القوية آنذاك فرنسا وبريطانيا و ايطاليا التي خافت على استقرارها و مصالحها في حال قيام ثورة في تونس فنصحت حكوماتها الملك التونسي بسن دستور. و لم يفهم الملك معنى العبارة فسأل الوزير خير الدين الذي أجابه تقريبا بما يلي : » ان الدستور يا مولاي نص مكتوب تضعون عليه ختمكم السامي يحمي العرش المنصور من عصيان الغوغاء و تمرد القبائل ».

و قد أبلى المصلح الفاضل البلاء الحسن في تقديم الدستور بما يطمئن الملك، و لم يكن مجانبا للحقيقة، لأن الحكم الراشد أي المؤسس على عقد مكتوب هو صمام الأمان الأول للهزات و الانتفاضات و القلعة العالية ضد الفوضى و الفتنة. وبهذا التعريف الذكي للدستور استطاع خير الدين أن يؤمن التونسيين قليلا من بطش الحاكم، وبالفعل صدر في العام 1857 أول دستور تونسي و ربما عربي يحمل اسم عهد الأمان، مفتتحا عصر الحكم بنص دستور في العالم العربي.

وحتى بعد استقرار الاستعمار الفرنسي في البلاد التونسية ظل الزعماء الوطنيون متمسكين بمبدأ الدستور و مبدأ البرلمان الذي يمثل الشعب في سن القوانين، و في 9 أبريل من عام 1938 قامت في تونس انتفاضة الدستور تنادي ببرلمان تونسي و سقط في تلك الانتفاضة 151 شهيدا من التونسيين الكرام و تم إلقاء القبض على محرك الانتفاضة الزعيم الحبيب بورقيبة يوم 10 أبريل 1938 .و هذا أسوقه للتأكيد على أن مشاغل الحكم الصالح في العالم العربي ليست وليدة الظروف السياسية الراهنة و لكنها متجذرة في الفكر السياسي العربي منذ قرون !

و ماذا يفيدنا أن نعرف اليوم جنسية هذا الإصلاح الحتمي و نشمر على سواعد الرفض للديمقراطية لأنها على ما يبدو تحمل الجنسية الأمريكية ! و الغريب أن غالبية العرب يستهلكون كل ما هو أمريكي من مأكل سريع و ملبس بسيط وأجهزة الحياة اليومية من كمبيوترات و برمجيات و مواد ثقافية و إعلامية ملأت الأسواق و اخترقت الحواجز و أغاني مايكل جاكسن و راي شارلز و المشروبات المعروفة التي لا نحتاج حتى إلى تسميتها، ثم إذا جاءت الديمقراطية من أمريكا يتطاير الشرر من عيوننا و نتهمها بالبضاعة المستوردة كأنما نحن أمة تأكل ما تزرع و تلبس ما تنسج !

الحقيقة أن الطبيعة كما علمنا علماء الفيزياء لا تحب الفراغ و سرعان ما تملأه بما لديها في النبات و البيولوجيا والكيمياء و الحضارة. إن كل فراغ نتركه هو ثغرة متاحة للآخرين يملأونه كما تشاء مصالحهم. وهكذا فعل الآخرون حين نسينا أن نرتب شؤون بيتنا العربي بأيدينا و أجلنا المراحل التي علينا قطعها إلى أجل غير مسمى، رغم أن الدنيا بأسرها تغيرت من حولنا و انقلبت موازينها وهبت عليها رياح التحولات الكبرى بفضل انتشار وسائل الاتصال و قدوم العولمة و نهاية القطب الشيوعي و إعادة رسم الخرائط الإستراتيجية و الجغرافية في القارات الخمسة ! هذه الحقائق التي ذكر بها الرئيس بوش العالم في خطابه الأخير بجامعة الدفاع القومي بواشنطن بوضوح لا سابقة له في تاريخ الإدارات الأمريكية على مدى نصف قرن.

فعوض أن نعقد المؤتمرات لنعرف جنسية الديمقراطية أو جنسها،علينا أن نتواصى بالحق في شأن الإجراءات العملية والتوافقية للانخراط في النظام العالمي الجديد الذي أساسه و قاعدته الحريات و الهويات و الشرعيات.

(*) جامعي وبرلماني سابق من تونس    

Quelle alternative politique, économique et sociale sans remise en cause des dogmes du passé?

Pour en finir définitivement avec les querelles partisanes

par el ansari

Pour en finir définitivement avec les querelles partisanes. Pour se convaincre une fois pour toutes de s’extirper des dogmes moisis et poussiéreux qui nous emprisonnent. Je voudrais procéder, à travers cette contribution, à une petite rétrospective des expériences aux pouvoir des partis appliquant les idéologies que certaines formations politiques tunisiennes nous présentent comme une alternative sérieuse à la dictature de Ben Ali. Cette référence à l’histoire ne se limite pas à l’histoire de la Tunisie en particulier. Notre histoire fait partie d’un tout qu’il ne faut jamais perdre de vue.

Alors commençons par les communistes et son armada de crépuscules trotskistes, marxistes et autres maoïstes. Après les atrocités pendant l’ère soviétique, toutes les atteintes aux droits du peuple, l’asservissement physique et intellectuel engendré par le propagande diabolique et la terreur, les déportations, les camps de concentration et les goulags staliniens pour aboutir à l’échec total et retentissant dont on paye, jusqu’à nos jours, les conséquences. Les quelques survivants ne me semblent pas être des très bons exemples en respect de la démocratie et des droits de l’homme. L’existence d’un parti communiste ou toute autre avatar de la révolution bolchevique, me semble anachronique et décalé.

Quant aux partis nationalistes arabes, les exemples ne manquent pas. Le meilleur spécimen du partie nationaliste arabe c’est le partie baâth qui a exercé en Irak et qui exerce encore en Syrie avec une efficacité totalitaire redoutable. La Syrie est en état d’urgence depuis 30 ans, c’est a dire le contrôle total du pays par l’armée et la restriction des droits civiques pour raison d’état. Le parti nationaliste arabe baâth soutient une dictature militaire, une des plus oppressantes de la planète. Son action néfaste s’étend même en Jordanie et surtout au Liban qui risque de sombrer encore une fois dans la guerre civile. Sans oublier la schizophrénie des autorités égyptiennes qui oscillent entre le nationalisme arabe armé et l’adhésion aux aspirations américaines pendant la première guerre du golfe en empochant par l’occasion une réduction d’un tiers de sa dette. En ce qui concerne le socialisme, je n’ai pas à citer d’autres pays, notre expérience douloureuse suffirait. Les années Ben Saleh sont là pour nous rappeler les conséquences d’un aveuglement idéologique qui avait entraîné le pays au bord du gouffre et a permis à notre cher dictateur de nous faire goûter au joies amères de sa fausse démocratie.

Concernant les partis « islamistes » le tableau n’est guère meilleur (que dieu les pardonne). La mentalité moyenageuse de la pétro-monarchie wahhabite et son influence sur toute la région du golfe persique et au-delà. Les chiffres en Arabie saoudite sont effarants. En plus du déficit de liberté, on remarque une insuffisante promotion du savoir (un enfant sur deux n’atteint pas le niveau secondaire [*]). Un chômage chronique qui touche selon les estimations plus de 30% de la population et cela malgré la manne des pétrodollars. Un immobilisme qui n’est pas digne de l’épicentre de l’islam. L’expérience éphémère des talibans en Afghanistan est si grotesque qu’elle ne représente pas un cas pertinent à citer. Quant aux espérances que certains ont porté à la révolution islamique, elles se sont très vite estompées. Fascinés par l’expérience chinoise, certains dirigeants iraniens ont espéré mener à bien des réformes économiques indépendamment des rivalités politiques ou religieuses. Ces réformes sont pourtant « totalement enlisées aujourd’hui, malgré l’abondance de ressources et la nécessité urgente de créer des emplois [**] ». Deux raisons principales à cette paralysie : la résistance du secteur traditionnel, porté au pouvoir à la révolution, ayant de l’économie une vision purement commerciale et non industrielle. Mais aussi, comme en politique, la multiplication de centres de pouvoirs dont les idéologies et les intérêts divergent. Encore une fois la déception des jeunes iraniens était grande malgré leur implication politique et religieuse.

Pour le régime actuel, le mélange du despotisme, népotisme, libéralisme, clientélisme, populisme et socialisme, a plongé le pays dans une crise politique, économique et identitaire sans précédent. Sans oublier les humiliations quotidiennes que subit le peuple tunisien. Cette mortification n’est pas seulement physique mais aussi intellectuelle. Il y a bien sûr tant d’autres choses à dire sur la dictature du général président, mais je pense que vous en savez autant que moi et sûrement plus pour ceux qui le vivent dans leur chaire.

Enfin, et pour en finir avec ce constat je pense qu’on peut facilement comprendre ma réticence à adhérer à des idées qui ont montré leur limites. Ma démarche n’est donc pas provocatrice, mais au contraire constructive.

Je joins donc ma voix à l’appel de Mourad Dridi pour un « front libéral tunisien, populaire, réformiste et patriote [***] ». J’appelle toute les forces vives du pays a se mobiliser pour un débat réaliste dénouer d’idéologie et d’aspirations partisanes.

[*] Atlas géopolitique et culturel, Le Robert 2003, 167p

[**] Les acteurs de l’économie iranienne, Serge Michel, Iranrepoter.com

[***] De la nécessité d’un mouvement libéral tunisien, par Mourad Dridi, Réveil tunisien 2005

(Source : www.reveiltunisien.org, le 13 avril 2005)

La théorie du « Non Constructif »

par Kacem

La théorie du « Non Constructif » ne peut être celle du oui . autrement dit, si nous sommes pour un oui même partiel nous ne sommes plus dans l’opposition. Les démocrates sont là pour contrer le pouvoir et pas pour lui faire plaisir. L’obliger à dire la vérité, à établir un état de droit, à appliquer la justice normalement et dans les règles de l’art. Le oui constructif est la langue des partis politiques, qui sont entrain d’appuyer le régime sous plusieurs formes. Donc nous ne pouvons pas changer de camp pour faire plaisir à quelques-uns ni même pour ces petits partis de décor.

Les démocrates n’utilisent pas les maquillages, ni les rouges à lèvres, ni même le Souak el Har.

  L’opposition démocratique vient de découvrir des nouvelles logiques du combat. Je dirais plutôt qu’une logique vient de s’établir par lui, vu l’inexistence d’un leader politique qui contrôle le combat de près. Cette forme de lutte est vraiment fertile et efficace. Les gens agissent dans une liberté totale et dans des champs très vastes, incontrôlables par des théories et par des idéologues. Je veux dire que les patriotes n’ont pas de comptes à rendre à qui ce soit : ce petit monde d’hommes et de femmes libres est en train de rebâtir, redéfinir la liberté elle-même. Loin de toutes les idéologies et de tous les partis politiques, ils œuvrent pour le bien de leur pays en toute confiance. Ils veulent tout refaire depuis le début, et surtout les pratiques d’une politique pourrie basée sur les notions des familles, des régions, des clans et de n’importe quoi sauf sur la dignité et la prospérité de leur pays.

  L’organisation de l’opposition est-elle vraiment une nécessité pour le moment ? Je dis non, les personnes intéressées à organiser cette jeunesse ont pour but de les éliminer du combat pour la faire entrer dans des discussions théoriques idéologiques et dans la guerre des clans des années 1970, donc établir des faux débats comme c’était les cas dans les années de la récession, qui sont en train de s’achever.

Reste qu’il faut absolument comprendre les lois de la nature et les appliquer en politique. Dans ces mouvements sur le Net et entre les forumiers, il y a absolument une logique, même si sa compréhension est difficile, et qu’il est ardu de la décrire sous forme de lois. Je dis simplement que cette loi est le dynamisme lui-même qui fait que cette jeunesse est toujours présente à coté de son peuple.

  Le combat des patriotes est un combat illimité dans l’espace et dans le temps. Les patriotes démocrates veulent en finir, et définitivement, avec les anciens concepts du combat, basés sur des théories des années 1920. Ni, les Islamistes, ni les Nationalistes arabes, ni l’Ultra-gauche ne doivent avoir la mainmise sur la jeunesse tunisienne, hautement qualifiée pour choisir les méthodes de son propre combat. Récemment, nous avons assisté au coming out des nouveaux libéraux avec un nouveau manifeste. Stratégiquement et dans le sens du combat, la jeunesse à montré une capacité d’écoute très importante, mais malheureusement les auteurs du manifeste ont montré leur incapacité d’écouter les autres, d’où l’avortement d’un mouvement totalement en faveur du peuple tunisien, parce que dans le cas où il avait été vraiment sérieux, il aurait pu placer l’état-parti dans un conflit sans précédant.

Donc, voilà comment la jeunesse tunisienne n’est plus à considérer comme celle des années 1920, elle ne laisse plus passer que les plus sûrs, les plus fiables et les plus stratèges. Je dirais plutôt qu’il est impossible pour le moment d’organiser ou même de s’approcher d’une cyber-classe politique totalement dynamique, responsable, honnête ayant sa propre identité. Plusieurs ont essayé de propager la zizanie, mais ils ont vite abandonné, ils ne supportent pas les hautes pressions fournies par cette classe, qui va définir le futur du peuple tunisien.

  Est-ce que cette classe peut faire le printemps ? Mais oui, elle est le printemps lui-même de la Tunisie, oui et sans le moindre doute, dans les prochains 10 ans, vous allez entendre parler encore de 10 000 Zouhair Yahyaoui. Le plus gros du travail est déjà fait, le reste n’est que question de temps. Vu l’irréversibilité de l’histoire, cette phrase n’a été jamais été comprise par un régime aussi archaïque et dépassé comme l’empire de Carthage. C’est fini, the Game is Over. Qui est le suivant ?

(Source : www.reveiltunisien.org, le 13 avril 2005)

Un fonds pour réduire la « fracture numérique »

Taïeb Moalla

L’auteur est un journaliste indépendant résidant à Québec. Il a assisté, le mois dernier, au PrepCom de Genève

Comment réduire la « fracture numérique » entre les pays du Nord et du Sud ? Quel organisme devrait être chargé de la gouvernance de l’Internet ? Peut-on décemment confier l’organisation d’un Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à un pays dont les autorités sont allergiques à la liberté d’_expression ? C’est à ces questions que les participants à la réunion préparatoire de Genève ont tenté de trouver des réponses.

En décembre 2001, l’assemblée générale des Nations unies décidait de la tenue d’un SMSI. La Suisse a organisé, en décembre 2003, la première phase du Sommet qui a réuni 11 000 participants représentant leurs États, des organisations internationales, le secteur privé et la société civile. Lors de cette phase, un plan d’action a été élaboré pour résorber la « fracture numérique » entre le Nord et le Sud. Faute de consensus, d’autres grands dossiers tels la gouvernance de l’Internet et les mécanismes de financement ont été laissés en suspens. C’est en novembre 2005, à Tunis, que la deuxième phase du SMSI devra répondre à ces questions.

Néanmoins, les décisions ne sont généralement pas prises lors des Sommets, mais plutôt à l’occasion des PrepCom, réunions préparatoires ayant pour vocation la négociation des documents qui seront présentés, par la suite, au SMSI. Un premier PrepCom a eu lieu à Hammamet, en Tunisie, en juin 2004. Le second vient de se dérouler à Genève.

La question tunisienne

À Genève, la question de la liberté d’_expression en Tunisie a été centrale. Traversant les différents caucus, séances plénières et autres conférences organisées en marge de la réunion préparatoire, le débat s’est focalisé sur l’opportunité de confier l’organisation de la deuxième phase du SMSI à la Tunisie.

Pour les associations tunisiennes proches des autorités – présentes en masse à Genève – la question est entendue. Selon ces Organisations véritablement gouvernementales (OVG, acronyme ironique dont elles ont été affublées), les efforts de l’État tunisien en matière d’infrastructure et de limitation des coûts de connexion à l’Internet devraient être salués par la communauté internationale. En plus, le fait de confier l’organisation d’un Sommet international à un pays du Sud permettrait, d’après ces « OVG », de mettre en valeur les revendications des États les moins avancés en matière de nouvelles technologies de l’information.

Du côté de la société civile (indépendante) tunisienne et internationale, le principe d’organiser la deuxième phase du SMSI en Tunisie fait plutôt consensus. Si peu de voix appellent au boycott du Sommet, nombreux sont les organismes qui exigent des garanties au gouvernement tunisien. Les principales revendications étant la reconnaissance de la liberté d’_expression et d’association, la levée de la censure qui frappe l’Internet en Tunisie et la libération des prisonniers d’opinion (la Tunisie en compte environ 500 dont l’écrasante majorité est constituée d’islamistes).

D’autre part, l’invitation lancée par le président tunisien Ben Ali au premier ministre israélien Ariel Sharon pour assister à la deuxième phase du SMSI a déclenché une vague de critiques en Tunisie. Des manifestations, durement réprimées, ont secoué le pays. Le retrait de l’invitation – jugée inconcevable pour un pays qui a longtemps soutenu la cause palestinienne – s’est rajouté aux autres revendications des dissidents tunisiens. Sinon, ces derniers laissent planer l’idée du boycott et menacent d’entraîner avec eux les organisations internationales indépendantes. Une possible absence de la société civile internationale enlèverait au Sommet de Tunis une bonne partie de sa légitimité.

Gouverner Internet

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre l’appellation, la question de la gouvernance de l’Internet n’est pas uniquement technique. Certes, les discussions autour de l’administration de noms de domaine, du spam, des infrastructures de télécommunication, de la cybercriminalité, du commerce international (par l’Internet), de la propriété intellectuelle… sont généralement réservés aux ingénieurs et aux techniciens. Par contre, les participants au PrepCom de Genève ont insisté sur l’importance qu’il faut accorder au volet politique de ces questions.

Prenons l’exemple des prérogatives accordées à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Cette société de droit privé américain, à but non lucratif et domiciliée en Californie, a pour mandat de gérer l’attribution des noms de domaines, d’accorder les adresses IP (numéros identifiant chaque machine sur l’Internet) et d’organiser les protocoles permettant aux machines de communiquer entre elles.

Même si l’ICANN ne dépend par formellement du gouvernement américain et qu’elle plaide la neutralité et la transparence, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une gestion plus multilatérale de l’Internet.

Ainsi, l’idée de confier cette gestion à l’Union internationale des télécommunications (UIT) – une institution spécialisée relevant des Nations unies fait son chemin. Même si l’ICANN dépend directement du département du Commerce (donc du gouvernement) américain, elle plaide souvent la neutralité et la transparence. Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une gestion plus multilatérale de l’Internet. L’idée de confier cette gestion à l’Union internationale des télécommunications (UIT) – une institution spécialisée relevant des Nations unies – fait son chemin.

Derrière les débats techniques se profilent des enjeux hautement politiques. Ainsi, les pays les plus répressifs en matière d’Internet – comme la Chine – préfèrent insister sur la notion de « souveraineté nationale » pour mieux justifier le contrôle étroit exercé sur leurs internautes. Sans surprise, les États-Unis militent de leur côté pour que l’ICANN garde intactes ses prérogatives et choisissent de mettre en exergue le rôle du secteur privé. La réduction, au maximum, de la réglementation autour de l’Internet fait également partie des préoccupations états-uniennes.

Selon les documents officiels de l’UIT, « la fracture numérique sépare les bénéficiaires de la révolution numérique dans le secteur des TIC (Technologies de l’information et de la communication) de ceux qui n’ont pas accès aux avantages des nouvelles technologies. Cette fracture existe d’un pays à l’autre, ainsi qu’à l’intérieur de communautés dont les membres se heurtent à des obstacles, tant économiques que sur le plan du savoir ».

Objectifs

Le thème de la résorption de la fracture numérique est prioritaire pour la société internationale. Réunis à New York, en septembre 2000, la plupart des dirigeants du monde se sont assigné des « objectifs de développement pour le millénaire » à réaliser à l’horizon 2015. Parmi ces objectifs, extrêmement ambitieux, l’assemblée générale des Nations unies annonçait vouloir « mettre les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication, à la portée de tous ».

Une des rares réalisations concrètes du PrepCom genevois a été l’annonce de la création d’un fonds de solidarité numérique à l’échelle mondiale. Longtemps exigé par les pays du Sud, ce fonds sera surtout alimenté par les contributions volontaires notamment celles accordées par les villes.

Ce fonds ne résoudra certainement pas le fossé numérique entre les riches et les pauvres. D’autres mécanismes financiers devraient être mis en oeuvre, d’ici le Sommet de Tunis, y compris lors du prochain PrepCom qui aura également lieu à Genève en septembre.

Le SMSI de Tunis devra trouver un compromis entre les pays du Nord et ceux du Sud dont les priorités sont différentes voire quelquefois antagoniques. Un autre compromis devra être scellé entre les exigences de la société civile internationale et les impératifs étatiques.

Le « Sommet des solutions », tel que baptisé par l’ONU, promet d’être un vaste chantier !

(Source: Le Soleil (Québec) du 14 avril 2005)

الداعية عمرو خالد يزور مصر يوم واحد بقرار دولي

القاهرة – خدمة قدس برس-

أثارت زيارة قصيرة قام بها الداعية المصري عمر وخالد لبلاده لمدة يوم واحد في 7 أبريل/ نيسان الجاري تساؤلات حول حقيقة منعه من دخول مصر، حيث عاد الداعية المصري إلى بريطانيا مكان إقامته في نفس اليوم.

وأطلقت صحف مصرية تساؤلات بشأن أسباب قصر مدة الزيارة، وهل تمت بطلب من منظمة دولية لتمكين خالد من توقيع اتفاق مع مقرها الإقليمي في القاهرة، مما قد يعني أنه ممنوع من زيارة مصر، رغم نفيه هو ذلك، في مرات سابقة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون زيارة عادية عاجلة.

واهتمت صحف مصرية بزيارة خالد واستقبال مجموعة كبيرة من الشباب له في المطار، في استقبال حافل، وخروجه من المطار بشكل عادي، دون أي معوقات أمنية، أو احتجاز، كما يجري مع بعض الشخصيات الموضوعة على « قوائم ترقب الوصول ». كما اهتمت بالسؤال عن سر قصر الزيارة ليوم واحد، رغم تغرب خالد عن بلده مصر مدة بلغت عامين وخمسة أشهر وستة أيام.

وقالت صحيفة (الدستور) المستقلة المعارضة، الصادرة اليوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان 2005 إن عودة خالد لمصر كان وراءها قرار دولي بدعوة من منظمة الصحة العالمية وفرعها الإقليمي في القاهرة، للسماح له بالعودة لمصر ليوم واحد، بهدف توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المنظمة وعمرو خالد وقناة « اقرأ » الفضائية، لنشر الثقافة الصحية الصحيحة، وأنه حضر التوقيع الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري، ووزير الصحة والفنانة صفية العمري.

وانتقدت الصحيفة أن تكون عودة خالد لمصر بـ »قرار دولي » ولمدة 24 ساعة فقط، قائلة: « عيب قوي كده ». وانتقدت منع مصريين من زيارة بلادهم، وإجبارهم على العيش في الخارج. وكان عمرو خالد قد توجه فور وصوله مصر إلى منزل أبيه وأمه، الذين لم يكونا يعلمان بقدومه. وطرق الباب ليفاجئا به، وكان استقبالا حافلا بالأشواق والدموع لم يتركه خلاله محبيه ومعجبيه، الذين ذهب بعضهم معه إلى منزل أبويه.

وقد قامت إدارة موقع « عمرو خالد.نت » بإجراء حوار صحفي معه لحظة وصوله إلى مصر، من داخل بيته وصفت فيه فرحة والده ووالدته بعودته المؤقتة، قال خلاله خالد إنه في شدة الفرح والسعادة، وإن مجموعة من شباب برنامجه « صناع الحياة » المقربين، كانوا في انتظاره، وأنه سيتوجه إلى منظمة الصحة العالمية لتوقيع شراكة خاصة ببرنامج « صناع الحياة »، ثم يتوجه بعده إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا إلى بريطانيا.

وردا على سؤال: متي ستعود إلى مصر؟، « سكت عمرو خالد… ونظر إلينا وقال: قريبا بإذن الله »، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للداعية خالد.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 14 أفريل 2005)

الإسلاميون الغائب الحاضر في منتدى أميركا والعالم الإسلامي

الدوحة – عبد الحكيم أحمين

اختتمت فعاليات منتدى أميركا والعالم الإسلامي مساء الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المناقشات القوية والصريحة في ورشات عمل مغلقة وأخرى مفتوحة على وسائل الإعلام بين 150 شخصية سياسية واقتصادية وثقافية، ثلثاهم من 35 دولة إسلامية والثلث الباقي من الولايات المتحدة الأميركية. وقد كانت قضايا الإصلاح ومشاركة الإسلاميين في الحوار وفي الحكم ، والصراع العربي الإسرائيلي، والاحتلال الأميركي للعراق طاغية على مجمل النقاشات.

وقد اتفق المشاركون على ربط التعاون بين الجامعات العربية والأميركية، وتبادل البرامج وإعداد البحوث والدرسات المشتركة بين مجموعة من قادة العلوم والتقنية في أميركا والعالم الإسلامي، وتأسيس برنامج لمساعدة الشباب وربط الطلاب الجامعيين العرب والأميركيين مع قادة البرنامج.  وقال البيان الختامي إنه يتوقع أن تسفر اجتماعات المتابعة الخاصة بالمنتدى عن عدد من المبادرات المشتركة « تهدف إلى تقوية الروابط بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة والمساعدة في أنشطة البحوث والنشر ».

وأوضح البيان أنه يجري الاتفاق بين وزارة الخارجية ومعهد بروكنجز لافتتاح أول مكتب خارج واشنطن لمركز سابان بمعهد بروكنغز في عاصمة قطر. وقد اقترح حضور الجلسة الختامية ضرورة وضع تعريف موحد لعدد من المفاهيم المختلف حولها، كما اقترح الأمين العام لحزب الأمة السوداني الصادق المهدي تحديد ماهية التعاون بين الداخل والخارج في قضايا الإصلاح. كما تمت الدعوة إلى توسيع منتديات الحوار إلى أطراف العالم الإسلامي خاصة في آسيا والاستفادة من خبرات دولها في التغيير، والدعوة إلى التركيز على التعليم باعتباره وسيلة لخلق مسلم منفتح على المستقبل وتقبل الآخر.

وقد بحث المشاركون طيلة ثلاثة أيام وضع العلاقات الأميركية الإسلامية في الوقت الراهن، والقوى التي تدفع بهذه العلاقات للأحسن وللأسوأ، والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا الحوار في السنوات المقبلة، ودور الطرف الخارجي في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما بحثوا في كيفية تطبيق الديمقراطية والإصلاح في العالم الإسلامي ودور المعارضة في هذه المسألة، ودور الولايات المتحدة في تشجيع الإصلاح، إضافة إلى دور الإعلام في العلاقات بين أميركا والعالم الإسلامي.

وقد قام مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط ووزارة الخارجية المنظمان للمنتدى بتقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتدارس -في جلسات مغلقة- قضايا السلام والأمن، والتنمية البشرية، والإصلاح والحكم، وفرص التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في تعزيز العلاقات الأميركية الإسلامية، وتشجييع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارت الخارجية.

الإصلاح والإسلاميون:

هذا وكانت الدعوات متتالية لضرورة إشراك الإسلاميين في الحوار الأميركي الإسلامي، ففي جلسة « مستقبل العلاقات الأميركية مع العالم الإسلامي » طالب شلبي تلهامي -أستاذ في معهد أنور السادات في جامعة ميريلاند- وسعد الدين إبراهيم بضرورة إشراك الجماعات الإسلامية التي تنبد العنف وتؤمن بالعملية الديمقراطية، فيما أشار محمد دحلان وزير الشؤون الفلسطينية إلى أن حركة حماس والجهاد الإسلامي بخصوص كان الطرف الحاضر الغائب في المفاوضات ولم يكن هناك أمل لعقد الاتفاقيات دون حضور طرف ثالث منها أميركا، وقال في تصريحات صحفية إنه يتوقع مشاركة حماس في الحكومة المقبلة.

وكان بعض الحضور حث منظمي منتدى أميركا والعالم الإسلامي على عدم « إغفال تيار قوي وكبير، وله وزنه في الشارع » من حضور مثل هذه المنتديات إذ بإمكانه إصال كل ما يتم التفاهم عليه والحد من مد الهراكية اتجاه واشنطن. يشار إلى أن المنظمين لم يغفوا استدعاء عدد من الشخصيات الإسلامية خاصة من باكستان من الجماعة الإسلامية وسوريا والشيشان وإندونسيا إلا أن لم تكن في مستوى قيادية أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الإندونيسي السابق.

أنور إبراهيم وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين السورية إضافة إلى الصادق المهدي  ومفتي الشيشان دعوا الولايات المتحدة إلى لعب دور إيجابي في الضعظ على الأنطمة من أجل إجراء الإصلاحات، ورأوا أن التحركات الداخلية تواجه بالتضييق والاعتقالات والفساد.

وقال أنور إبراهيم في جلسة « النتخابات وما يترتب عليها » إن التحول من الاستبداد إلى اديمقراطية يغزو العالم وعلى المجتمع المدني أن يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي حصل عليها، لكنه أضاف أن الفساد لا يزال مستشريا في الأنظمة خاصة في ظل عدم وجود هيئة قضائية مستقلة تراقب الحكومات وانعدام الحريات الأساسية في البلاد.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإندونيسي السابق أن « كثيرا من الأنظمة فيها فساد كبير، والحرب على الإرهاب تسمح بإفلات الأنطمة من المحاسبة أو تحقيق حقوق الإنسان بانتهاج أسلوب انتقائي »، موضحا أن ذهاب تلك الأنظمة إلى « واشنطن وتخويفها بالإسلاميين دليل على فسادها ». لكنه في نفس الوقت قال إن الديمقراطية تحتاج إلى معارضة قوية تعبر عن أرائها بكل حرية وقوة ». ودعا انور إبرهيم المسلمين إلى إقامة مركز البحوث والدرسات لفهم أميركا التي لها مثل هذه المراكز، وطالب الغرب بالاعتراف بالتأثير الذي أحدثه المسلمون في الحضارة الغربية.

القيادي في الإخوان المسلمين السورية هو الآخر دعا إلى الضغط الخارجي وطالب « أصدقاءنا الأميركيين إلى عتقنا من الاستبداد الذي نعيش تحت ظله »، وهو المطلب نفسه الذي دعا إليه الصاداق المهدي الذي أوضح أن إصلاح الأنظمة من نفسها لا يأتي إلا من الخارج أما الداخل فلا تأثير له في ظل الاستبداد على حد قوله. وفي هذه الدعوات إشارة إلى أن عدم إفساح المجال للمعارضة بالمشاركة في اللعبة الديمقراطية يدفع المتضررين للجوء على الخارج!.

فلسطين حاضرة كذلك

وقد اعترف مارتن إنديك رئيس مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط بأن قضية فلسطين جوهرية وحساسة في المنطقة ولابد لغدارة الأميركية أن تعيد النظر فيها. فرغم اختلاف عناوين الجلسات شكل الصراع العربي الفلسطيني الخيط الرابط بين المشاركين العرب والمسلمين الذين نبه أحدهم إلى ازدواجية إدارة الرئيس بوش قائلا إذا ما قتل إسرائيلي قامت الدنيا ولم تقعد أما إذا ما تم قتل مئات الفلسطنيين وهدم المنازل وغيرها فذلك لا تثير أميركا.

وقد نبه الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الخارجية القطري إلى أن أميركا يمكنها ردع إسرائيل خاصة وأن اقتصاد الأخيرة مرتبط باقتصاد أميركا، وقال إن بإمكان واشنطن أن تستعمل هذه الوسيلة ولا نطالبها باستعمال السلاح والإطاحة بشارون كما فعلت مع صدام حسين. إلا الشيخ جاسم بن حمد دعا الدول العربية إلى الجلوس مع إسرائيل على طاولة المفاوضات بدل إرسال مباردات السلام بالبريد الإلكتروني إلى البيت الأبيض وتل أبيب.

غير أن ريتشارد هولبروك نائب رئيس شركة بيرسيس المقربة من الإدراة الأميركية قال إننا دخلنا مرحلة أخرى بالتزام ويرزة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بعملية السلام وتعهد الرئيس بوش بقيام دولة فلطسين إلى جنب إسرائيل، إلا أنه أضاف « لكن مع التعهد الأميركي لن نستطيع حل المشكلة، فالدور الأميركي محدود، كما أن الصراعات لا تحل بالوساطات »! مذكرا بما قامت به أميركا في كوسوفو والبوسنة وأفغانستان والعراق. وقال إنه إذا لم تكن هناك آليات لتنفيذ الاتفاقيات فلن نحل المشكلة.

(المصدر: موقع صحيفة التجديد المغربية بتاريخ 13 أفريل 2005)

ميراث جون بول الثاني: البابا المحافظ والمتحكم كسب احترام الكاثوليك وشعوب العالم

د. بشير موسي نافع (*)

كانت مشاهد وداع بابا الفاتيكان جون بول الثاني مشاهد غير عادية بلا شك. مئات الألوف من الكاثوليك وغير الكاثوليك تدفقوا علي العاصمة الإيطالية روما لإلقاء النظرة الأخيرة علي جثمان البابا، ومئات ألوف أخري سارت في جنازته. وربما للمرة الأولي في تاريخ الفاتيكان تشهد جنازة البابا التحاق هذا العدد من زعماء العالم وقادته، كاثوليك وبروتستانت ومسلمين. كان جون بول الثاني شخصية عالمية بامتياز، زار عشرات البلدان والمدن وطار لآلاف الساعات حول العالم منذ توليه البابوية قبل ستة وعشرين عاماً. شاهده مئات الملايين من البشر، وصلي برفقته مئات ملايين أخري، وثار حول دوره السياسي الكثير من الجدل. ولكن هل كانت صور التلفاز غير المسبوقة، ونزعة البابا للترحال والتبشير، وجدل السياسة، هي ما أسست موقع هذا البابا في تارخ الكنيسة الكاثوليكية الحديث؟

أختير جون بول الثاني لاحتلال الكرسي البابوي في لحظة حاسمة من التاريخ الأوروبي، لحظة أخذ المعسكر الإشتراكي يواجه تحديات جمة علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الثقافي. وكان قرار البابا الوقوف إلي جانب نقابة التضامن العمالية البولندية المستقلة قراراً هاماً ساهم في تحديد مستقبل وطنه بولندا ومستقبل الكتلة الشيوعية ككل. خلال السنوات العشر التالية لبروز نقابة التضامن، أخذت أوضاع المعسكر الشيوعي في التشقق، ولم تستطع قيادة القصيرة أندروبوف والحازمة ان توقف عجلة التداعي. وقد ساد اعتقاد واسع في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات ان الفاتيكان دخل في صفقة سياسية عالمية الأبعاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة ريغان علي وجه الخصوص، لإيقاع الهزيمة بالمعسكر الشيوعي وتحقيق انتصار الغرب في الحرب الباردة. الواضح الآن ان ذلك الاعتقاد كان مبالغاً فيه؛ بل ان دور البابا شخصياً في نهاية الحرب الباردة قد ضخم إلي حد كبير. لقد زرعت جذور البابا البولندية، وحياته الطويلة كقس كاثوليكي في ظل حكم شيوعي، زرعت في أعماقه كراهية خاصة للشيوعية واستبدادها بالحياة الانسانية. ووجد البابا في إدارة ريغان حليفاً يمكن الثقة به والارتكان إليه في مكافحة التسلط الشيوعي في بولندا وسائر دول أوروبا الشرقية الأخري. ولكن البابا لم يكن أداة في يد الإدارة الأمريكية، وقد شهدت فترة حكم ريغان الطويلة اختلافات وتوترات في العلاقة بين واشنطن والفاتيكان.

في النهاية، كان انهيار الكتلة الشيوعية ونهاية الحرب الباردة نتاج عوامل عديدة أدت إلي حالة من التدهور الاقتصادي البالغ في الاتحاد السوفياتي، وعجزه عن دفع تكاليف سباق التسلح من ناحية وتحقيق مستوي مقبول من الرفاه لشعوبه من ناحية أخري. وبغض النظر عن حكم التاريخ علي غورباتشوف وسياساته، فليس هناك من جدل اليوم في كافة الدوائر الفكرية والسياسية الغربية انه هو الذي لعب الدور الأكبر والرئيسي في التغيير الجوهري والسريع الذي شهده الاتحاد السوفياتي، في انهيار الكتلة الشيوعية، وفي نهاية الحرب الباردة. اقتصر دور البابا علي بولندا ونقابة التضامن، وبالرغم من ان النقابة شكلت تحدياً كبيراً للحكومة البولندية الشيوعية، فقد كان من الممكن ان يظل أثر التضامن مقتصراً علي بولندا لولا وصول غورباتشوف إلي قيادة الاتحاد السوفياتي وإطلاقه سياسة الغلاسنوست التي فتحت الباب لرياح التغيير ومن ثم الانهيار الشيوعي. بكلمة أخري، كان دور البابا، بالرغم من تعبيره عن توق شعوب أوروبا الشرقية للحرية، هامشياً إلي حد كبير؛ وسواء وجد البابا أم لم يوجد فقد كانت سياسات غورباتشوف ستؤدي إلي النتيجة ذاتها.

يحمل الاحتفال العالمي، ولاسيما الاحتفال الغربي، بحياة ودور جون بول الثاني درجة كبيرة من التناقض. هذا البابا هو واحد من أكثر بابوات القرن العشرين محافظة وحراسة لثوابت الكنيسة، في وقت تكتسح الحياة الغربية، حتي في الدول التي تحكمها حكومات محافظة، موجة جديدة من الليبرالية الثقافية. وهذا البابا هو من أكثر البابوات سيطرة وتحكماً في شؤون الكنيسة ورعيتها من الكاثوليك المؤمنين في وقت تقود الإدارة الأمريكية حملة عالمية من أجل الترويج لقيم الديمقراطية وتقديم النظام الديمقراطي باعتباره بوابة الخلاص للبشرية جمعاء؛ بل وفي وقت تشن الحروب الدموية لتقويض دور الدين في حياة شعوب العالم الإسلامي، من باكستان إلي المغرب، ومن اليمن إلي أوزباكستان. لم يجمع البابا بدول التحالف الأطلسي وسياساتها إلا الدفاع عن حرية الشعوب الأوروبية الشرقية، وسعيها إلي التخلص من الاستبــداد الشيوعي. بخلاف ذلك، فإن توجهات البابا الفكرية، رؤيته للعالم المعاصر ومستقبله، تصوره للدين وموقعه ودوره، كانت في الجانب المعارض للسياسات الغربية والأمريكية منها بوجه خاص. وهذا هو ما ينبغي ان يثير النقاش حول التناقض بين الاحتفال الكبير بالبابا وميراثه من ناحية، والهجوم الغربي واسع النطاق علي موقع الدين ودوره في حياة الشعوب الإسلامية من ناحية أخري.

منذ مطلع الثمانينات، قام جون بول الثاني بتعيين الكاردينال روتسنغر الألماني الأصل مسؤولاً عن لجنة صياغة التوجه الثيولوجي للكنيسة. كان روتسنغر أستاذاً جامعياً للفلسفة والثيولوجيا المسيحية في ألمانيا، وقد عاش في نهاية الستينات ومطلع السبعينات موجة الصعود اليساري الماركسي في الحرم الجامعية الغربية. تركت تلك الحقبة أثراً بالغاً في توجهات القس الأكاديمي، وأسست لقناعاته الكاثوليكية المحافظة. بعد ذلك، أصبح روتسنغر حليف البابا الرئيسي في دفع الموجة الليبرالية التي أخذت في التسلل إلي الكنيسة الكاثوليكية في السبعينات.

خلال العقد التالي قاد جون بول الثاني وروتسنغر حملة شعواء ضد ثيولوجيا التحرر التي تخللت صفوف القساوسة الكاثوليك في أمريكا اللاتينية، ومحاولة أولئك القساوسة إيجاد مركب من التعاليم الكاثوليكية والتوجهات الإشتراكية الماركسية. وما ان حلت نهاية الثمانينات، حتي كانت التيارات الكاثوليكية اليسارية في أمريكا اللاتينية وأوروبا قد انحسرت إلي حد كبير.

رفض البابا وطاقمه الثيولوجي الخضوع لضغوط الدول الغربية المتعلقة بالاجهاض وتحديد النسل والترويج لوسائله الطبية؛ وحتي عندما أصبح مرض فقدان المناعة الإيدز خطراً كبيراً علي حياة الملايين في الدول الغربية وأفريقيا وأنحاء العالم الأخري، واتضحت علاقته بالممارسات الجنسية الإباحية، رفضت الكنيسة الكاثوليكية التنازل فيما يتعلق باستخدام حبوب منع النسل. وسواء في مؤتمر بكين الدولي الخاص بالمرأة أو في مؤتمر القاهرة الخاص بالسكان، عقد وفد الكنيسة الكاثوليكية تحالفات مع الوفود الإسلامية لايقاع الهزيمة بالقوي الليبرالية الأوروبية.

أقام جون بول الثاني وفريقه اتصالات كثيفة بالكنائس المسيحية الأخري، كما بالمسلمين والهندوس، وهو ما شكل انطباعاً إيجابياً لدي غير الكاثوليك حول استعداد الفاتيكان للالتقاء مع المؤمنين الآخرين حول العالم. ولكن هذه الاتصالات لم تحرز تقدماً كبيراً علي صعيد الوحدة المسيحية أو علي صعيد التقارب مع المسلمين وغيرهم. وإن كانت الكنيسة الأنجليكانية هي أقرب الكنائس المسيحية للكنيسة الكاثوليكية، فإن النزعات الإنجليكانية الداعية لتنصيب نساء في مواقع دينية مسيحية ستظل واحدة من أكبر القضايا التي وقف فيها الفاتيكان موقفاً حاسماً. ففي عصر تحرير المرأة والمساواة، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية تحت قيادة جون بول الثاني ان مواقع المؤسسة الدينية المسيحية لا يمكن ان يشغلها إلا رجال. ولا يقل هذا الموقف حسماً وارتباطاً بالتقاليد عن موقف البابا من مسألة زواج رجال الدين الكاثوليك.

فبالرغم من سلسلة الفضائح الجنسية المدوية التي هزت قواعد الكنيسة واحترامها في الولايات المتحدة وإيرلندا، والتي طالت العديد من رجال الدين الكاثوليك، سواء أولئك المتهمين بممارسات غير قانونية وغير شرعية أو أولئك الذين ساهموا في تغطية هذه الممارسات لعقود طوال، فقد رفض البابا دائماً فكرة السماح بزواج رجال الدين أو حتي نسبة منهم. وكما هي التقاليد الكاثوليكية المستقرة منذ قرون اعتقد البابا ان التكريس للكنيسة يتطلب العزوبية الأبدية. إن المؤسس الفلسفي لمواقف البابا، سواء فيما يتعلق بقضية الحوار مع الكنائس والأديان الأخري أو ما يتعلق بقضايا الكنيسة الكاثوليكية الداخلية، هو رفض التيارات الحداثية القائلة بنسبية الحقيقة. وقد وصل هذا الموقف ذروته بالبيان الثيولوجي الذي أكد علي ضرورة الإيمان بأن الطريق الكاثوليكي هو الطريق الصائب للحق والخلاص والوصول إلي الله، وان من غير الممكن ان تتساوي الطرق المختلفة في صوابها.

لقد وقف البابا مواقف حاسمة وصريحة ضد الشيوعية وضد النموذج الشيوعي للحياة. ولكن هذه المواقف لم تعن بأي حال من الأحوال تواطئاً مع نمط الحياة الرأسمالي وسيطرة قوي السوق. أشار البابا في مناسبات عديدة إلي اختفاء المعني من حياة باتت تتحكم فيها نوازع الاستهلاك والربح؛ كما أعرب عن معارضته تيارات العولمة الاقتصادية والثقافية والاعتداء المستمر علي البيئة. وكما عارض البابا حرب الخليج الأولي، فقد عارض الغزو الأمريكي للعراق قبل عامين وظل يعارض الاحتلال ووسائله غير الأخلاقية. لا يملك الفاتيكان جيوشاً جرارة أو كتائب مدرعة، ولا هو قوة اقتصادية تستطيع التأثير في موازين السوق، ولكن جون بول الثاني لم يخطيء في رؤية دوافع الجشع والسيطرة التي وقفت وتقف وراء أيديولوجيا السوق والحروب التي تشنها الدول الكبري.

هذه المواقف المحافظة، وهذا الدفاع عن التقاليد الكنسية الكاثوليكية، هي ما يميز بابوية جون بول الثاني وما سيؤمن موقعاً بارزاً له في التاريخ الكاثوليكي الحديث. جون بول الثاني هو ابن أوروبا وابن ميراثها الثقافي، العلماني منه والديني. وليس من الصحيح الادعاء بأن توجهاته مثلت قطيعة مع الثقافة الغربية والنزعة الغربية للسيطرة السياسية علي مقدرات العالم. بل ان موقفه من المعسكر الشيوعي يدل دلالة واضحة علي رؤيته إلي أين تكون الحرية والكرامة الإنسانية.

ولكن من الصحيح القول بأن الخلافات بين رؤية البابا للعالم، للإيمان الديني، وللكنيسة، ومجموع القيم التي تدافع عنها القوي الليبرالية الغربية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، هي خلافات كبيرة بلا شك. وهذه هي المفارقة التي يحملها الاحتفال الغربي الرسمي الاستثنائي بذكري البابا وميراثه. إن كانت القيم التي دافع عنها جون بول الثاني، والنمط الذي قاد به الكنيسة طوال الربع قرن الأخير تستدعي الاحتفال والتكريم، فلماذا إذن هذا الدعوة الغربية الهائلة لإصلاح الإسلام ومناهجه التعليمية؟

(*) باحث عربي في التاريخ الحديث

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 أفريل 2005)