13 mars 2003

Accueil

TUNISNEWS

3ème année, N° 1028 du 13.03.2003


LES TITRES DE CE JOUR:
 

AFP: Deux des cinq suspects de liens avec Al Qaïda incarcérés

Reuters: Iraq trains Arab volunteers to battle U.S.

AP: L’intégration de l’économie tunisienne à l’Union européenne se poursuit

La Presse : Eventuelle frappe contre l’Irak, quel impact sur la Tunisie ?

The Independant « maltais »: Valletta preferred to Tunisia port

L’appel des cent : Non à l’agression, oui à la Démocratie

Yahyaoui Mokhtar: A propos d’une polémique sans objet : NON

« Tunisie reveille toi »: « Le bruit » des bottes et « l’odeur » de la poudre pèsent sur l’économie mondiale, et sur l’économie tunisienne ! !
Ahmed Manaï: Oraison funèbre de maître Mahmoud Khelili

DLMM: Pour la Réconciliation Nationale mais sur quelles conditions?


الهيئة الوطنية للمحامين: بيان أخبار تونس : لقاء حول سبل إصلاح مهنة المحاماة

إسلام أون لاين: شهادة « سجين تونسي » تفزع مسلمي فرنسا قدس برس: بعد طرد صحفيين من دار « الصباح » – تونس: جمعية الصحفيين تنظم يوما تضامنياً تحت شعار « كرامة الصحافي أوّلاً »  رويترز: نمو إجمالي الناتج الصناعي لتونس 6.1 بالمئة في كانون الثاني اللجنة العربية لحقوق الإنسان  : لا للعدوان نعم للديمقراطية إســلامي : الشرفي – عبد الرحمن خليف- قراءة في موقف المرزوقي

مجلة الحدث العربي والدولي: قراءة في رباعية الدكتور منصف المرزوقي : » الرحلة » رشيد خشانة     : العرب مسؤولون عن تذبذب مجلس الأمن

 

الهيئة الوطنية للمحامين

قصر العدالة – تونس

تونس في     13مارس 2003

 

 

بيان

 

يعلم عميد الهيئة الوطنية للمحامين  كافة الزميلات و الزملاء أنه تم عقد جلسة عمل يوم 12 مارس 2003 بين مجلس الهيئة و وزارة العدل بناءا على طلب منها تم خلالها خلالها أوضاع المحاماة و ما تشهده من أزمة.

 

و قد أكد العميد على ضرورة التعجيل بإنجاز جميع مطالب المحامين المشروعة المضمنة بمختلف لوائح الجلسات العامة و المذكرات التي تم إرسالها إلى الجهات المعنية و خاصة منها:

– توسيع مجال عمل المحامي

– الكف عن الإعتداءات و المضايقات التي تطال المحامين و مكاتبهم

– التأمين الصحي في إطار صندوق التقاعد و الحيطة بالترفيع في طابع المحاماة

– توحيد المدخل

– حصانة المحامي

 

و قد شدد العميد على أن ما أعلن عنه من إجراءات لا يستجيب لطموحات المحامين في معالجة أوضاعهم المتردية التي تتطلب إصلاحات جذرية و عميقة و بناءا على ما عبرت عنه الوزارة من استعداد لخوض مفاوضات جدية و مباشرة قرر مجلس الهيئة في اجتماع استثنائي عقد إثر جلسة العمل :

1 – تعليق تنفيذ الأشكال النضالية الوارد بالرزنامة المؤرخة في 10 مارس 2003 لمدة أسبوعين لفسح المجال للتفاوض و الإنجاز

2 – استئناف تنفيذ الأشكال النضالية يوم 28 مارس 2003 باللجوء مباشرة إلى الإضراب بساعتين في صورة عدم الإستجابة لمطالب المحامين.

 

و يصبح الجدول الزمني للرزنامة النضالية كما يلي :

1 – الجمعة 28 مارس 2003 إضراب بساعتين

2 – الإثنين 21 أفريل 2003 تجمع وطني بالزي أمام وزارة العدل

3 – الجمعة 9 ماي 2003 إضراب بيوم

4 – الجمعة 16 ماي 2003 الإمتناع عن النيابة في قضايا التساخير و الإعانة العدلية لمدة أسبوع.

 

العميد

البشير الصيد

 

 


 

 

لقاء حول سبل إصلاح مهنة المحاماة

كان إصلاح مهنة المحاماة محور اللقاء الذي جمع السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان بعميد المحامين وبأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. وابرز الوزير اهتمام رئيس الدولة المتواصل بأوضاع المحامين مذكرا بأهمية القرارات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة لإصلاح قطاع المحاماة ضمن خطابه في الذكرى الخامسة عشرة للتغيير. وقال السيد البشير التكاري ان الوزارة حريصة على تجسيم القرارات الرئاسية في إطار الحوار والتشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين وقد شرعت الوزارة عمليا فور الإعلان عن القرارات الرئاسية في إنجاز الإصلاحات حيث تم تجسيم القرارات بالترفيع في منحة التسخير المخولة لفائدة المحامين المتمرنين بمقدار 25 دينارا لتبلغ 100 دينار عن كل قضية. وتبعا لذلك بادرت الوزارة الى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لمنح التسخير وتعتزم في هذا الاطار اتخاذ المزيد من الإجراءات حتى يتم الإسراع بتمكين المحامين المتمرنين من منحة التسخير دون انتظار البت في القضية. ودعا الوزير الهيئة الى التعاون مع الهيئات القضائية حتى يتم توزيع التساخير على أساس التداول والمساواة بين جميع المحامين المتمرنين دون تفضيل باعتبار ان منحة التسخير تعتبر بالنسبة للمحامي المتمرن موردا أساسيا. وبين الوزير ان الإحاطة بالمحامي المتمرن لا تقتصر على منحة التسخير فقط لذلك تنكب الوزارة حاليا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن بالخصوص على دراسة سبل تدعيم هذه الإحاطة كما انه من الضروري ان يتضمن القانون المنظم لمهنة المحاماة ما يضمن حصول المحامي المتمرن على تمرين فعلي لتجنيبه عناء البحث عن مكتب للتمرين أو حالات التمرن الشكلي الذي يغيب عنه كل التعلم لأصول المهنة وتقاليدها. وذكر الوزير بما تضمنه المنشور الذي كان توجه به خلال شهر ديسمبر من العام الماضي من إجراءات لتيسير عمل المحامي بالمحاكم كتعميم المناداة الثانية على القضايا وتخصيص المقاعد الأمامية بقاعات الجلسة للمحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة وممثلي الإدارات العمومية ودعوة كتبة المحاكم للإسراع بإسداء الخدمات لفائدة المحامين والاقتصار في التعامل على ما يحمل من كتبة المحامين بطاقة مهنية أو شارة  » بادج » ومطالبتهم عند الاقتضاء بالاستظهار بها قبل إسداء أي خدمة لهم بهدف مزيد الحرص على المحافظة على مصالح وحقوق المتقاضين وحماية حقوق المحامي. وأكد الوزير على أهمية الاجراء المتعلق بإقرار وجوبية نيابة المحامي في تحرير العقود المتصلة بالأصل التجاري سواء للمحامين أو للمتقاضين باعتبار أهمية الأصل التجاري. إلا انه تيسيرا على المتقاضي تم استثناء نيابة المحامي في ما يتعلق برفع الرهن على الأصل التجاري باعتباره قرارا أحاديا بالدرجة الأولى. كما ذكر الوزير بما تم إقراره مؤخرا ضمن مشروع القانون المتلعق بإصلاح نظام التامين بالنسبة للتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور والذي تضمن فصولا جديدة تقر وجوبية نيابة المحامي خلال الطور الصلحي قبل عرض النزاع على القضاء إذا نتجت عن حادث المرور وفاة أو نسبة سقوط بدني تتجاوز 10 بالمائة. وأشار الوزير الى أهمية دور المحامي في النزاعات المتعلقة بحوادث المرور وأهمية هذه النزاعات أيضا بالنسبة للمحامي حيث حرص المشرع عند تنقيح نظام التعويض على ان لا يقترن ذلك بتقلص مجال تدخل المحامي إلا انه حفاظا على حقوق المتقاضي من حيث تكلفة استرجاع تكلفة مصاريف التعويض فان نيابة المحامي سوف لن تشمل الأضرار الناتجة عن نسبة سقوط تقل عن 10 بالمائة وهو ما تكون فيه مبالغ التعويض عادة بسيطة ومتماشية مع بساطة الضرر. وأوضح الوزير ان إصلاح نظام التامين وان اقر وجوبية الطور الصلحي فهو لم ينزع اختصاص النظر في هذه النزاعات من القضاء باعتبار ان القضاء يبقى الملجأ الأخير عند فشل المساعي الصلحية. أما بالنسبة لنظام التغطية الاجتماعية لفائدة المحامين فقد أكد الوزير على ضرورة ان ينبني إصلاح هذا النظام على أسس ثابتة أولها شمولية التغطية بعدم الاكتفاء بالتقاعد أو منحة العجز بل لابد ان تشمل أيضا تغطية مصاريف المرض للمحامي وعائلته وتمكين عائلة المحامي المتوفي من منحة وفاة ومنحة راس المال عند الوفاة مع إقرار منحة العجز والباقين على قيد الحياة. كما يجب ان ينبني هذا النظام على أساس المساواة والشمولية والديمومة وأوضح الوزير ان غاية الوزارة من الاعتماد على معطيات دقيقة هو ضمان تغطية اجتماعية موسعة للمحامين يكتب لها الديمومة. وفي ما يتعلق بالمسائل الأخرى المطروحة قال الوزير ان الدراسات متقدمة في مستوى وزارة العدل وحقوق الإنسان وبالنسبة لبعث معهد أعلى للمحاماة فقد تم تكوين فريق مختص لوضع التصورات الأولية التي يقع على أساسها التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين مؤكدا على ان توحيد المدخل لمهنة المحاماة ان لا يتم على حساب طلبة المرحلة الثالثة أو على أساس الامكانيات المتاحة لالتحاق القضاة بالمحاماة. وقال ان الوزارة تدرس الامكانيات المؤدية لنيابة المحامي في القضايا الجبائية وما يتطلبه من دراسة مجلة الإجراءات الجبائية مع استشارة الهيئة الوطنية للمحامين في هذا الشان. وكان العميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين أشادوا خلال اللقاء بالقرارات الرئاسية المتعلقة بإصلاح قطاع المحاماة معبرين عن تمسكهم بالحوار مع سلطة الإشراف لتجسيم القرارات الرئاسية. وتعرض العميد أثناء هذا اللقاء للمذكرة التي كان توجه بها الى وزارة العدل وحقوق الإنسان والمتعلقة بتجسيم القرارات الرئاسية وصندوق الحيطة الاجتماعية للمحامين والضمانات الواجب توفيرها للمحامي عند أداء مهامه. كما تعرض أعضاء الهيئة الى مسائل تتعلق بتحرير عقود الشركات التجارية والى نيابة المحامي في القضايا الجزائية لدى التعقيب وتحرير العقود المتصلة بالعقارات المسجلة. وأكد الوزير على ضرورة مواصلة الحوار المسؤول الذي يأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات لان تدعيم دور المحاماة يخدم المنظومة القضائية ويساهم في تثبيت أركان دولة القانون والمؤسسات التي هي من ثوابت المسيرة الإصلاحية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي. وأضاف مؤكدا ان منطق الحوار يتنافى مع أسلوب المزايدات الذي لا يخدم المحاماة ولا يسهم في تقدم انجاز الإصلاحات والانكباب على تقديم المقترحات العملية الدقيقة التي تساعد على الإسراع في نسق إنجاز الإصلاحات خاصة بالنسبة لمسائل مستقبلية تهم محامين اليوم ومحامين الغد وعائلاتهم والمتعلقة خصوصا بالتغطية الاجتماعية لفائدة عموم المحامين.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 12 مارس 2003)


 

شهادة « سجين تونسي » تفزع مسلمي فرنسا

باريس- هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 13-3-2003

سور حد السجون التونسية 

« خلال 5 سنوات لن يكون هناك قرآن ».. عنوان كتاب صدر مؤخرا بفرنسا لسجين سياسي تونسي يحكي فيه معاناته الشخصية إضافة إلى نحو ألف من السجناء الإسلاميين بالسجون التونسية.

وقالت الناشطة الفرنسية في حقوق الإنسان « لويزا توسكان » التي ترجمت الكتاب إلى اللغة الفرنسية: إنها اختارت عنوان هذا الكتاب بطريقة لافتة للنظر؛ لأنه يحوي شهادة مفزعة عن حقيقة المعاناة التي يعيشها هؤلاء السجناء التابعون لحركة النهضة الإسلامية بتونس.

وأوضحت توسكان في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » الخميس 13-3-2003 أن « الأمر الأكيد أن عنوان الكتاب مخيف ومفزع لحوالي 5 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، لكن قراءة الكتاب تكشف أن الجملة التي عنون بها هي جملة قالها مدير أحد السجون التونسية لسجين إسلامي؛ إمعانا في التنكيل به وهو تحت التعذيب ».

وأضافت أن الجملة التي قالها مسئول السجن سخريةً تكشف إلى أي حد مضت إدارة السجن في التنكيل بالإسلاميين التونسيين، بحيث وصلت الأمور إلى منعهم من تداول المصاحف وأداء الصلوات في جماعة، وإلزام كل فرد أن يصلي بمفرده.

وقالت: إن رواية مؤلف الكتاب الذي اختار له عنوان: « شهادة من سجين تونسي » توضح أن إدارة السجن تمنع المساجين حتى من أداء صلاة الصبح قبل الطابور الصباحي للمساجين والذي لا ينتهي قبل الثامنة والنصف صباحا.

انتهاك صارخ

وأشارت توسكان إلى أن وضع هؤلاء السجناء يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، وخاصة حرية إقامة الشعائر الدينية، موضحة أن السلطات التونسية تعمدت استغلال صراعها مع الإسلاميين لتدمر بشكل منتظم الممارسة الدينية داخل السجون.

وأضافت أن طرق التعذيب المتبعة من قبل إدارة السجون التونسية أدت إلى وفاة العشرات من السجناء داخل زنزانات السجون.

وقالت توسكان: إنها حصلت على الكتاب بطريقة معقدة من أحد السجون التونسية عن طريق أحد أقارب السجين الذين يعيشون في فرنسا، موضحة أنها استلمت مخطوطات الكتاب مكتوبة بخط رقيق جدا على لفائف من ورق التواليت.

وأضافت أنها نسبت الكتاب إلى عبد الوهاب السديري الذي توفي في زنزانته قبل عام؛ خشية أن يتسبب الإفصاح عن اسم المؤلف الحقيقي إلى إلحاق الأذى به، خاصة أنه ما يزال يقضي عقوبته التي بدأت عام 1991.

وقالت الناشطة الفرنسية: « رغم أني لا أمتّ إلى الإسلاميين بأي صلة ورغم انتمائي إلى أقصى اليسار الفرنسي، فإن ما يجري في تونس يدفعني كمدافعة عن حقوق الإنسان إلى العمل بكل السبل لإيقاف حالة الاستنزاف اليومي التي تقوم بها السلطات التونسية تجاه السجناء السياسيين ».

وتوسكان من الفرنسيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في تونس، وسبق أن شكلت العديد من اللجان الحقوقية المختصة بهذا الشأن، وساعدها إتقانها للغة العربية على ترجمة وتأليف العديد من الكتب المتعلقة بتونس.

 

(المصدر: إسلام أون لاين.نت/ 13-3-2003 )


 

بعد طرد صحفيين من دار « الصباح« 

تونس: جمعية الصحفيين تنظم يوما تضامنياً تحت شعار « كرامة الصحافي أوّلاً« 

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

تهافت عدد كبير من الصحفيين التونسيين على مقر جمعيتهم، وسط العاصمة تونس، للتضامن مع زملائهم المطرودين من مؤسسة دار /الصباح/، وهي أكبر المؤسسات الصحافية التونسية، وللاحتجاج على التضييقات والممارسات، التي وصفوها بالمهينة، وقالوا إنها وصلت إلى حدّ الضرب والطرد من العمل بحجج واهية.

وقد نظمت جمعية الصحفيين التونسيين يوما تضامنيا مع صحافيي دار الصباح، التي تصدر أعرق الصحف التونسية، بعد  طرد الصحافيين الهاشمي نويرة ومليكة دغفوس، والاعتداء على الصحفي سالم بوليفة بالعنف الشديد، وتجميد عمل كل من محمد بن رجب، وعبد الحميد القصيبي، ودلندة الطويل، واستجواب عدد من الصحافيين الآخرين العاملين بصحف دار الصباح.

وقد حدثت كل هذه التطورات بعد إجراءات جديدة أدخلها مالك الدار، رفضها أغلب الصحفيين، واعتبروها من قبيل التضييق على حريتهم، والإهانة لكرامتهم.

وقال مكتب جمعية الصحفيين التونسيين « إن هذه الممارسات لا يمكن أن يتصور مواطن تونسي أن تحصل اليوم في مؤسسة صحفية، فهي ليست من هذا العصر، ولا ينبغي السماح بحدوثها في البلاد ». ونددت اللائحة الصادرة عن المجتمعين في مقر الجمعية بالتضييقات الموجهة ضد الصحفيين التونسيين العاملين بدار الصباح.

وجاء في اللائحة أيضا « أن الصحافي هو صاحب رسالة في المجتمع، وينبغي التعامل معه على هذا الأساس، وليس كمجرد أجير أو بضاعة ». وقالت اللائحة التي بدت شديدة اللهجة، إن الصحفيين يطالبون بالكف عن « الاستفزاز والإرهاب والضغوطات المعنوية والمادية المسلطة بالدرجة الأولى على الصحفيين في دار الصباح، ومن خلالهم كل العاملين في الدار ».

من ناحية أخرى علمت « قدس برس » أن الصحفي سالم بوليفة، قد رفع دعوى قضائية ضد برهان الدين المقدم المدير الفني بدار الصباح، بعد الاعتداء، الذي تعرض له بالعنف الشديد. وقال بوليفة « إنه تعرض للاعتداء والإهانة بصورة لم يسبق لها مثيل »، أمام زملائه، مثلما تؤكده شهادات الزملاء، والشهادة الطبية، التي منحته راحة لمدة ثمانية أيام.

 

وقال محمد بن صالح رئيس جمعية الصحفيين التونسيين في تصريح لوكالة « قدس برس » إن جمعيته « توخت منذ انطلاق الأزمة، تمشيا رصينا، لتسويتها في إطار سلمي، هدفه توفير علاقات مهنية مبنية على الاحترام المتبادل، وممارسة للرسالة الصحفية، طبقا لقواعد المهنة ولأخلاقياتها ».

وأضاف أنه « رغم رفض إدارة الصباح لهذا المنطق الحضاري، الذي يليق بمهنة فكرية مثل مهنتنا، فقد واصلت الجمعية السير في نفس النهج، الذي يبرز نضج الصحافيين، وقدرتهم على التنظم المحكم، وعلى بناء التضامن الدائم بينهم. وللإبقاء على التعبئة الضرورية للدفاع عن مختلف المطالب المهنية والنقابية في المستقبل ».

وعبر الصحافيون من خلال مداخلاتهم في اليوم التضامني عن سخطهم وغضبهم لما بلغته حالة الصحافة في تونس. وطالبوا بالإسراع بإنشاء اتحاد للصحافيين يدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية، كما طالبوا السلطات بالتدخل الناجع لحل أزمة القطاع، وتطبيق القانون.

ووقع أكثر من 100 صحافي على عريضة وطنية تستنكر الممارسات التي تسيء إلى زملائهم، وإلى صورة القطاع الإعلامي عامة، باعتباره قطاعا نوعيا، سواء من حيث مكانته وتأثيره في الرأي العام في البلاد، أم من حيث ما يجب أن يسوده من أخلاقيات مهنية متطورة، داخل كافة المؤسسات الإعلامية، بحسب ما جاء في العريضة.

وأكّد الصحفيون استعدادهم « للنضال من أجل فرض كرامتهم، وتطبيق القوانين المنظمة للعلاقات المهنية والاجتماعية في القطاع، ومن أجل مشاركة حقيقية للصحافيين في الارتقاء بالمؤسسات الإعلامية، وذلك للخروج بالقطاع من حالة التردي والتهميش، وإكسابه المصداقية والإشعاع الضروريين لدى الرأي العام في تونس وخارجها ».

ويعتقد الملاحظون أن الأحداث الأخيرة في ميدان الإعلام، منذ إحالة الصحافي الهادي يحمد العامل سابقا في صحيفة /حقائق/ المستقلة على النيابة العمومية، من أجل مقال نشره في الصحيفة عن واقع السجون التونسية، وما يعرف الآن بأزمة دار الصباح، يمكن أن تسرّع بفتح ملف الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وخاصة في ظل حالة التذمر والرفض التي أضحت تسري في أوساط الصحافيين التونسيين.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 13 مارس 2003)

 


 

Deux des cinq suspects de liens avec Al Qaïda incarcérés

 AFP, le 12.03.2003 à 18h31

 

    MADRID, 12 mars (AFP ) – La Justice espagnole a incarcéré  mercredi deux des cinq personnes arrêtées vendredi en Espagne en  raison de leurs liens présumés avec al-Qaïda et a mis en liberté  sans charges les trois derniers, ont indiqué des sources  judiciaires.

            Le juge Ismael Moreno, de l’Audience nationale, la principale  instance pénale espagnole, a décidé d’emprisonner l’Espagnol Enrique  Cerda et le Pakistanais Ahmed Rukhsar, soupçonnés de collaboration  avec bande armée.

            Tous deux sont soupçonnés d’avoir contribué à financer  l’attentat contre une synagogue de Djerba (île du sud de la  Tunisie), qui avait fait 21 morts en avril 2002, selon les mêmes  sources.

            Les trois autres personnes arrêtées vendredi à Valencia  (sud-est) et Logrono (nord), Maria Dolores Cerda Ibanez, Federico  Tarazona et Francisco Palop Monje, tous Espagnols, ont été mises en  liberté sans charges.

            Le ministre espagnol de l’Intérieur, Angel Acebes, avait fait  état dès le lendemain de leur arrestation, à la suite d’une  commission rogatoire française, de leurs possibles liens avec le  réseau terroriste al-Quaïda.

            En France, trois hommes ont été mis en examen dans l’enquête sur  l’attentat de Djerba, notamment Walid Nawar, frère du kamikaze, qui  aurait joint au téléphone Khaled Cheikh Mohammed, numéro trois  présumé d’al-Qaïda, interpellé le 1er mars au Pakistan et soupçonné  d’être le donneur d’ordre de l’attentat-suicide.

 


VOLONTAIRES TUNISIENS POUR COMBATTRE AUX COTES DE L’IRAK ?

 

Iraq trains Arab volunteers to battle U.S.

 

By Nadim Ladki BAGHDAD (Reuters) – Seeking victory or death, scores of Arab volunteers are flocking to Iraq to take part in a likely war with the United States. Dozens of self-styled « suicide attackers » from Arab countries are training at an Iraqi Special Forces military camp near the capital Baghdad and hope to join the Iraqi army in confronting any U.S.-led invasion. With ideologies varying from Arab nationalism to fundamentalist Islam, they share two things: hatred of the United States and willingness to die fighting. Ignoring allegations that Baghdad was harbouring al Qaeda « terrorists », Iraqi authorities took reporters to a military base near Mashtal, some 15 miles from Baghdad, on Wednesday and showed off the volunteers. « We came to Iraq to defend our Iraqi brothers, to defend Islam and our honour…We are staying here until victory or martyrdom, » Abdul-Halim Jamous, from the Syrian town of Hama, told reporters before military exercises. The guerrillas, all in military fatigues and many sporting long beards, a fundamentalist trademark, said they numbered in the hundreds. The volunteers came from countries including Saudi Arabia, Libya, Syria, Lebanon and Tunisia and said many more were making their way to Iraq. The roughly two dozen fighters taking part in the exercise fired blanks from assault rifles and light machineguns. Special Forces trainers showed them how to use rocket-propelled grenades, hand grenades and small mortars. « We chose the Special Forces to become martyrdom (suicide) fighters and fight effectively, » said Yacoub al-Kintar, another volunteer from Syria. ISLAMISTS AND NATIONALISTS Some 250,000 U.S. and British troops are poised to attack Iraq as Washington and London accuse Baghdad of hiding weapons of mass destruction. Iraq denies it has any banned weapons. Some volunteers appeared to be here because of pan-Arab ties but most were clearly influenced by Muslim fundamentalism. « This country, our countries are Islamic and Arab. We don’t recognise borders. We came to battle the infidels and, God willing, be martyrs, » a hooded Tunisian guerrilla who did not give his name said. Abu al-Ghassan, holding a rocket-propelled grenade launcher, reflected a general sentiment among ordinary Arabs when he said that any war against Iraq was targeting all Arab nations. « Not only Iraq is threatened. Today Iraq is in danger, tomorrow it is Syria and all Arab states, » he said. « We are waiting for them and, God willing, we will make Iraq’s soil graveyards for them. » A hooded Saudi volunteer said oil and not weapons of mass destruction was the motive behind Washington’s plans to invade.

 

Reuters

 

 


 

 

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان  13/03/2003

 

 

أكثر من مائة مفكر وحقوقي وجامعي ورئيس منظمة غير حكومية ومحام وقائد نقابي من العالم العربي والمنفى يقولون:

لا للعدوان نعم للديمقراطية

 

في بيان وقعته نخبة من المفكرين ورموز المجتمع المدني في العالم العربي والمنفى، توجه الموقعون إلى مجتمعاتهم بنداء للتعبئة من أجل ترجمة المقاومة للعدوان مشروعا للتأسيس الديمقراطي وبناء المستقبل. وفيما يلي نص البيان الذي وقعه 6 من نقباء المحامين وستين محاميا و25 كاتبا و35 رئيسا لمنظمة غير حكومية وحزب سياسي وأسماء نقابية بارزة من كل الدول العربية:

 

في الوقت الذي تستعد فيه القوّات الأمريكية والبريطانية لشنّ عدوان واسع على العراق للاستيلاء على نفطه  قد تكلف عشرات الآلاف من الأرواح البريئة تضاف إلى المليون مواطن الذين قضوا نحبهم بسبب  الحصار الغاشم،

و في الوقت الذي  تعود فيه   القواعد الأجنبية للانتصاب بالأرض العربية  ويشتدّ تهافت ملوك الطوائف على استقبالها وتتضح محاولات أمريكا  لوضع الأمة العربية تحت انتداب مقنّع ذهب إلى حدّ المطالبة بالوصاية على برامجها التعليمية  بعد أن أحكمت الوصاية على ثرواتها.

 

وفي الوقت  تستعدّ فيه قوات الجيش والشرطة في بلداننا لقمع أي تحرّك شعبي يعبّر عن استنكاره لما وصلته أمتنا من إذلال  ومن عجز و قد   تعمق الإحباط عند الإنسان العربي أمام مأساة عربية جديدة تضاف إلى مأساة فلسطين تضاف إلى مأساة الفقر والتخلّف ، تضاف  إلى مأساة الاستبداد والفساد والهجرة المكثفة لشبابنا.

وفي الوقت الذي يغيب فيه  الحلم الجماعي ويتوقف الفعل على ردّ فعل لا  يزيد إلاّ  في الطين بلّة.

وفي ظلّ  إفلاس شامل لأنظمة فاقدة للشرعية،  فاقدة للهيبة،  فاقدة المصداقية،  فاقدة للفعالية

وفي غياب سلطة معنوية تعبّر عن آمال  الأمة وآلامها .

 

فإننا نحن الموقعين أدناه نبادر للتعبير،عبر هذا البيان، عمّا يختلج داخل الوجدان الجماعي من رفض تامّ  لهذه الحرب الظالمة وإدانة مطلقة لها  وإشفاق وتعاطف مع الشعب العراقي الموجود بين مطرقة الامبريالية وسندان الدكتاتورية.

إلاّ أننا  نريد تحميل  مسؤولية الحالة المزرية التي وصلت لها أمّتنا للعامل الأساسي ألا وهو النظام السياسي العربي  الفاسد والذي أعطى في القمتين العربية والإسلامية دلالات إضافية على عجزه وانحطاطه.

 

فهذا النظام  الذي ألّه الفرد  وامتهن كرامة الشعب بتزييف إرادته وأذلّه وأرعبه  بالقمع الوحشي ونهب ممتلكاته وأشاع الفساد واضطهد الأحرار  وأعطى دوما القدوة السيئة في الكذب والتزوير والتعصّب والمحاباة  و فرّط في استقلالية  القرار  الوطني والقومي …. هذا النظام السياسي الفاسد هو  الذي أهدر قوى الأمة في صراع داخلي راحت ضحيته مئات الآلاف من خيرة المواطنين الذين عذّبوا وسجنوا أو أجبروا على الهجرة ،  و هو الذي  تسبب لنا في حروب أهلية متواصلة  وسّعت الخرق على الراتق،

 

هو الذي  منع شعوبنا من تكوين أي هيكل  مستقرّ وفعّال يضمن الحدّ الأدنى من اتحاد هو اليوم الشرط الضروري لمواجهة التجمعات الإقليمية الضخمة التي تحيط بنا.

 

وهو الذي  يقف اليوم  عاجزا أمام الموت البطيء والمبرمج للشعب الفلسطيني البطل، وهو الذي يفتح أبواب الأرض العربية مجدّدا للقواعد الأجنبية والاستعمار المباشر وينخرط في منظومة الحرب الأمريكية، مغلقا  أمامنا بحكم هيكليته وطبيعته  كل أبواب المستقبل بعد أن فشل في تحقيق  كل مشاريع الماضي.

 

رغم  قتامة الوضع،  واعتبارا  للعمق التاريخي لامتنا وما أظهرته على الدوام من قدرة على رفع التحديات   وإيمانا منّا بأننا لا زلنا قادرين على صنع مستقبلنا،  وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات بديلة من كل شعوب العالم تتجاوز الحدود والجنسيات والأعراق والأديان تعلن رفضها للهيمنة الأمريكية والرأسمالية المتوحشة  وعربدة الصهيونية في فلسطين،  فإننا  إذ نهيب بأمتنا لتحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني ونصرة الشعب العراقي، نعتبر أنه لا خروج للأمة من أزماتها المتشابكة التي تشكّل عودة الاستعمار المباشر ذروتها إلا بتغيير جذري في النظام السياسي العربي.

 

لذلك نحن نتنادى وننادي أمتنا إلى النضال و التجمّع حول مشروع نظام سياسي عربي جديد ينهي استبداد الشخص و توريث الشعوب وكأنها تركة الآباء  و يجعل من  الشعب وحده مصدرا  للشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة ودورية  ويفرض التداول السلمي  على السلطة ويضمن الحريات الفردية والجماعية ويحرّم التعذيب ويحلّ البوليس السياسي ويحرّر المساجين السياسيين ويرسي استقلالية القضاء ويسنّ العفو التشريعي  العام  ويقضي على  الفساد ويساوي بين المواطنين وخاصة بين الرجل والمرأة  ويحترم كلّ  الحقوق المشروعة  لإخوتنا الأكراد والأمازيغ  والسودانيين الجنوبيين ويقبل بالتعددية العقائدية والسياسية ويطلق حرية الخلق والإبداع  ويبني الاتحاد  العربي،  وكلّها الشروط الدنيا لعودة الكرامة للإنسان العربي  والفعالية للمجتمع  والاستقلال للأمّة  ومن ثمّة لدعم الشعب  الفلسطيني بكيفية فعّالة  تضمن استرجاع  حقوقه الوطنية السليبة.

 

إنّ الأنظمة السياسية تولد في العقول وفي القلوب قبل أن تنتصب على أرض الواقع. كذلك هي تموت في العقول وفي القلوب قبل أن تختفي من ساحة التاريخ. ونحن الآن نعيش مرحلة بالغة الحساسية والخطورة ماتت فيها في قلوبنا وعقولنا أنظمة الشخص الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد سواء تقدّمت بقناع التزييف الديمقراطي أو بطريقة فجّة.

ونحن الآن بصدد  تربية البدائل الديمقراطية داخل أفكارنا وأحلامنا وهي خيارات قد نضجت كثيرا وآن الأوان لها أن تظهر وأن تتمكّن من إدارة شؤون الوطن والأمة لتقطع مع واقع  مخزي ترفضه الأمّة بقوّة . فلتكن الكارثة التي يدفع إليها العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الصهيوني فرصتنا التاريخية لهبّة  قومية و ديمقراطية  تعيد أمتنا إلى ساحة الفعل التاريخي بعد أن طال تغييبها عنه.

 

أولى التواقيع (111):

أحمد الجلالي،   أحمد فائز الفوار، أحمد القلعي، أسامة بوثلجة، أنور أولاد علي،   أنور البني، أنور نصر الدين هدام، أمينة الزواري، باسل شلهوب، البشير الصيد ، بلقيس مجيد حسن، بوبكر بالثابت،  جاد الكريم الجباعي، حسان التوكابري،  حكيم عربيدو، حسام عبد الله، الحنيفي الفريضي،  خالد الكريشي، خليل معتوق، رابح الخرايفي، راشد الغنوشي،  راضية النصراوي،  رضا الطرخاني ،  رفيعة المديني،  رياض الشيحاوي،  رياض القداح، زهير حميضة، سامي مبارك،  سبيكة النجار،  سفيان شويطر، سعد الجوهري، سعد النونو، سعيد المشيشي،  سعيدة العكرمي،  سمير بن عمر،  سمير ديلو،  سيدة الحراثي، صخر عشاوي، طارق النوري،  عامر العريض، عايدة سيف الدولة، عباس مروة، عبد الباسط العوني، عبد الله منصور، عبد الحميد عبد الله، عبد الرحمن النعيمي، عبد الرحمان الهذيلي، عبد الرؤوف أبا، عبد الرحيم صابر،  عبد الرؤوف العيادي،  عبد الستار بن موسى، عبد الله خليل، عبد اللطيف المكي، عبد المنعم السحباني،  عبد الوهاب معطر،  عبيدة نحاس، العربي عبيد،  علي صدر الدين البيانوني، علي عامر حميد، علي غرسلي،  العياشي الهمامي،  فاهم المنصوري،  فتحي الجربي،  فوزية غزلان، فيصل الجدلاوي، فيوليت داغر، لطيفة الحباشي، ليلى بن محمود،  ماجد حبو، مازن ميالة، مجد الشرع، محسن الربيع، محمد أبو حارثية،  محمد عبو، محمد الأزهر العكرمي،  محمد الحسناوي، محمد شقرون، محمد صالح الشطي،  محمد عبد الرحمن، محمد القوماني، محمد نجيب بن يوسف،  محمد النوري، محسن سعودي،  محيي الدين اسماعيل، المختار الطريفي،  مختار اليحياوي،  المصطفى صوليح، مصطفى كامل السيد، محمد بوثلجة،  منصف المرزوقي، المنذر الشارني،  منية الشعباني، ميشيل كيلو،  ناصر الغزالي، ناهي ضامن العرموني، نبيل السبعي، نجيب حسني، نجيب الددم، نذير بن يدر، نزيهة رجيبة( أم زياد)،  نهاد بيرس، نوّار عطفة، نوال السعداوي، نور الدين البحيري ،  الهادي عبد الكبير، الهادي المناعي،  هشام القرفي،  هيثم المالح ،  هيثم مناع ، ياسر حسن، ياسين الحاج صالح، يوسف الرزقي.                                       

 

لإضافة اسمكم اتصلوا بـ:

 

moncefmarzouki@yahoo.fr

أو

bed25@excite.com

أو

achr@noos.fr

أو

بالموبايل 0033668703353


 

 

L’appel des cent

Non à l’agression, oui à la Démocratie

 

Trente six présidents d’ONG, de partis politiques et des syndicalistes, six bâtonniers, soixante avocats, vingt cinq écrivains du  monde arabe  ont signé l’appel suivant.

                                                               ****

Au moment où  les forces américaines et britanniques, s’apprêtent à lancer une agression contre l’Irak qui pourrait coûter la vie a des dizaines de milliers d’innocents se surajoutant au million des victimes de l’embargo.

Au moment, où l’on voit le bases étrangères revenir en  terre arabe ,  les roitelets courir  se mettre sous la protection américaine, l’Amérique mettre le monde arabe sous tutelle  allant jusqu’à vouloir contrôler ses programmes scolaires après s’être assurée le contrôle de ses richesses.

 Au moment où l’armée et la police s’apprêtent   dans nos pays à réprimer tout mouvement populaire de protestation contre le niveau d’impuissance  et d’humiliation auxquels la nation est parvenue .

 Au moment où  le découragement  collectif s’intensifie face à cette nouvelle tragédie qui se surajoute à celles  du martyre  du peuple palestinien, du  sous développement,  de la misère, de la dictature, de la corruption et de la fuite éperdue de notre jeunesse.

Au moment où aucun  projet collectif ne fait plus  rêver et   que nos actions sont simplement des  réactions aggravant la situation.

Et  dans le cadre de la faillite totale de régimes sans légitimité, sans dignité, non crédibles et incompétents.

Et compte tenu de l’absence d’une autorité morale se faisant le porte-parole  des souffrances et des espoirs de la nation.

Nous, signataires de cet appel, traduisant le refus général de cette guerre ,  le  soutien et la  commisération de toute la nation  pour le peuple irakien pris entre l’enclume de la dictature et le marteau de l’impérialisme.

Voulons par la présente déclaration, faire porter l’essentiel de la responsabilité de l’état catastrophique  actuel de la nation arabe au déterminant  essentiel de sa déchéance : le système politique corrompu, qui a donné  lors des derniers sommets arabe et islamique de nouvelles preuves de sa totale incurie.

 Ce système a divinisé le chef , humilié et  terrorisé  le peuple,  usurpé ses pouvoirs, disséminé la corruption , persécuté les hommes libres , donné en tout temps et lieu l’exemple du mensonge , de la falsification et du clanisme ,dilapidé notre indépendance,  épuisé  les forces vives de la nation par la guerre civile ou  la guerre entre pays .

Ce système a empêché de par sa structure tout rapprochement de nos peuples pour qu’ils  constituent  un grand ensemble régional similaire à  ceux qui nous entourent.

 Ce système assiste ,  impuissant , à  la lente agonie de l’héroïque  peuple palestinien.

 Ce système ouvre aujourd’hui les portes grandes ouvertes des terres arabes aux forces étrangères et à  la colonisation directe.

 Ce système ferme devant nous toutes les portes de l’avenir après avoir échoué à réaliser toutes les promesses du passé.

Malgré la gravité de cette situation, considérant l’enracinement de notre nation dans l’histoire sa capacité à  relever tous les défis  et à construire son avenir  , et au moment où se lèvent de par le monde des voix transcendant les frontières des pays  des nations et des religions  refusant la domination américaine et la folie furieuse du sionisme en Palestine.

 

 Tout en appelant  notre nation à assumer sa responsabilité historique en Palestine et en Irak  nous restons persuadés qu’il n’existe aucune sortie des multiples crises que traverse notre nation, hors d’un changement radical du   système politique arabe.

Aussi appelons nous tous les Arabes à se mobiliser en vue d’un  nouveau système politique mettant  fin à la tyrannie d’un individu , faisant  de la volonté du peuple librement exprimée la seule source de légitimité, imposant l’alternance pacifique au pouvoir, garantissant les libertés individuelles et collectives , éradiquant la torture , éliminant la police politique, libérant tous les prisonniers politiques, instaurant l’indépendance de la justice, liquidant la corruption, instituant la stricte égalité entre l’homme et la femme, reconnaissant à nos frères Amazigh , Kurdes, Sud Soudanais tous leurs droits . Seul un tel système permettrait au citoyen de retrouver la dignité, à la  société de s’épanouir , et à  l’indépendance de la   nation  de devenir une réalité et au peuple palestinien de retrouver ses droits légitimes.  

Les régimes politiques naissent et meurent dans les cœurs et les esprits avant de naître et mourir dans la réalité. Nous , Arabes , vivons aujourd’hui une période cruciale de notre histoire  où sont déjà  morts dans nos esprits et nos consciences  les  régimes de l’homme unique , du parti unique , de l’opinion unique , qu’ils se présentent sans masque ou sous le fard d’une fausse  démocratie.

Dans nos cœurs et nos consciences, les nouveaux choix d’un système démocratique ont suffisamment mûri pour que nous passions à son installation dans cette honteuse réalité d’aujourd’hui que la nation tout entière rejette avec force.

Que la catastrophe de l’agression américaine, britannique et israélienne  soit notre chance historique d’un sursaut patriotique et démocratique, ramenant notre nation sur la scène de l’histoire dont elle n’a été absente que trop longtemps !

                                                                   ***

Premiers signataires ( par ordre alphabétique arabe)

Ahmed Jallali, Ahmed Faiez Faouar, Ahmed Kalai, Oussama Bouthelja, Anouar Aoulad Ali , Anouar Bonni, Anouar Nassreddine Haddam, Amina Zouari, Bassel Chalhoub, Bechir Essid, Balkis Magid Hassen, Boubaker bettabet, Jad Karim Jebai, Hassan Toukabri, hakim Arbidou, Houssam Abdallah, Houneifi Faridhi, Khaled Krishi, Khalil Maatoug, Rabeh Khraifi, Radhia Nasraoui, Ridha Taraghani, Rached Ghannoushi, Rafia Al madini, Riadh Chihaoui, Riadh Khaddah, Zouheir Hamidha, Sami Moubarak, Sabika Najjar, Sofiene Chouitar, Lassad Jouhri, Saad El nounou, Said Mechichi, Saida Akermi, Samir Ben Amor, Samir Dilou, Saida Harrathi, sakhr Achaoui, Tarek Nouri, Ameur Laraidh, Aida seif Eddoula, Abbes Mouroua, Abdelbasset El Ouni, Abdallah Mansour, Abdelhamid Abdallah, Abderrahmane Al Noueimi, Abderrahmane Hedhili, Abdelraouf Aba, Abdelrahim saber, Abdelraouf Ayadi, Abdelsattar Ben Moussa, Abdallah Khalil, Abdellatif Mekki, Abdelmonem sahbani, Abdelwahab Matar, Abida Nahhas, Arbi Abid, Ali Sadreddine Al bayanouni, Ali Amer Hamid, Ali Gharsalli, Ayachi Hammami, Fahem Mansouri, Fethi Jerbi, faouzia Ghazlane, faissal jadlaoui, Violette Daguerre, latifa Habbachi, Leila ben Mahmoud, Maged habbou, Mazen maialla,  Maged Charra, Mohsen rabii, Mohamed abu harthia, Mohammed Abbou, Mohammed lazhar akermi, Mohammed Hasnaoui, Mohammed chakroun, mohammed Salah Chatti,Mohammed Abdel Rahman, Mohammed Nagib Ben Youssef, Mohammed Nouri, Mohsen Saoudi, Mohieddine Ismail , Mokhtar Trifi,Mokhtar yahyaoui, Mistapha Souilah, Mustapha Kamel Saied, Mohamed bouthalja, Moncef Marzouki, Monther Charni, Monia Chaabani, Michel Kilo, Nasser Ghazali, Nahi Dhamen Armouni, Nabil  Elissabii, Negib Hosni, Nejib Eddoum, Nethir ben Yedder, Neziha rjiba(Oum Ziad), Nihad Bires, Nawar Atfa, Nawal Saadaoui, Noureddine Bhiri, Hedi Abdelkebir, Hedi Mannai, hichem Gerfi, Haythem Maleh, Haythem Manna, Yasser hassen, Yassine hadj Salah, Youssef Rezgui .  

 


 

Eventuelle frappe contre l’Irak, quel impact sur la Tunisie ?

Soufiane BEN FARHAT

La Presse — De l’avis de tous les observateurs, l’expédition militaire annoncée en Irak sera d’une ampleur telle que ses conséquences économiques se feront sentir partout dans le monde. Et chacun d’y aller de ses analyses et prévisions oscillant entre l’optimisme de la volonté et le pessimisme de l’intelligence.

 

«Tunis 7», dont l’effort louable de mise en perspective de tous les aspects afférents à la crise irakienne est à saluer, a tenté hier soir d’apporter des éclairages précis sur cette question. Et l’écrin a été, encore une fois, à la mesure de la perle puisque le parterre des participants au débat était composé d’éminents spécialistes tels le professeur Mohamed Lahoual de l’université de Tunis, Fadhel Chalabi, directeur exécutif du Centre de l’énergie mondiale basé à Londres, ou Madhar Samman, vice-président de la Chambre de commerce américano-arabe basée à Washington.

 

Les intervenants ont été on ne peut plus explicites : la guerre annoncée en Irak aura des répercussions économiques d’autant plus concrètes et spectaculaires qu’elle aura lieu dans la région abritant les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Or, comme chacun sait, non seulement l’or noir constitue et constituera encore pour longtemps la principale source d’énergie de notre économie moderne, mais la stabilité des économies des pays les plus avancés dépend dans une large mesure des sources d’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient et de ses prix plus ou moins maîtrisés.

 

Dès lors, deux scénarios majeurs se dessinent : ou il y aura une guerre-éclair permettant de garantir la fluidité de l’or noir de la région et la remise en service des puits irakiens proprement dits, auquel cas le choc sera au bout du compte minime, ou la guerre traînera en longueur et la facture sera particulièrement lourde pour tous.

M. Fadhel Chalabi l’a si bien démontré : le premier scénario n’exclut pas la montée du prix du baril du pétrole à 80 dollars, mais cela finira vite par retomber. Dans le cas de l’enlisement de la guerre — ce qui est fort probable — ou de la mise à feu des puits irakiens, le prix du baril atteindra des seuils faramineux et pour longtemps encore.

 

Les premiers à en ressentir les contrecoups seront les économies américaine et européennes. Lesquelles économies présentent déjà des symptômes avérés de stagnation voire de récession économique, financière et boursière, le prix du baril gravitant autour de 35 dollars à la faveur de la tension ni-guerre ni-paix qui persiste depuis des mois.

Et le monde arabe dans tout cela ? Féthia Adela Khancha a posé la question à brûle-pourpoint, comme nous tous en notre for intérieur. Là aussi, à en croire les spécialistes, il y a deux niveaux d’observation. Pour les pays du Golfe, la facture oscille entre un milliard de dollars et cent milliards de dollars. Cela dépend des délais d’achèvement de la guerre et des modalités plus ou moins rapides de la reconstruction de l’Irak.

 

 

Quant à la Tunisie, pays situé dans la région et à l’économie ouverte et arrimée à l’économie mondiale, les perspectives sont plus tempérées quoique n’échappant pas aux «effets destructeurs et ravageurs de la guerre sur les économies arabes et mondiale», comme l’a dit la présentatrice.

 

Pour le professeur Mohamed Lahoual, la Tunisie sera affectée par ce qui se passe actuellement et ce qui adviendra dans le futur en cas de déclenchement de la guerre. Il parle même de «ralentissement et de récession économique» déjà observés.

A l’en croire, le premier secteur touché sera celui du tourisme, dont les performances en 2003 seraient inférieures à celles de l’année 2002. Déjà, en 2001, le tourisme national avait ressenti les contrecoups des événements tragiques du 11 septembre 2001. Idem pour le secteur du transport «qui sera affecté négativement» et du secteur des hydrocarbures, la Tunisie étant un pays en partie importateur de pétrole.

 

A ce propos, M. Lahoual tient à préciser que les prix des hydrocarbures étant régulés par l’Etat, la hausse prévue ne manquera pas de peser sur les finances publiques, les autorités étant visiblement soucieuses, avant tout, d’épargner aux entreprises et aux citoyens le coût supplémentaire dû à l’inévitable hausse.

 

Le même topo se présente quant au taux de croissance et à la baisse sensible des investissements extérieurs, dus notamment au ralentissement et à la récession qui seront de mise chez nos partenaires étrangers.

«Toutefois, précise M. Lahoual, dans tous les cas de figure, ce sera comme de gros nuages qui passent. Cela nécessitera à court terme des sacrifices résultant de la diminution de la consommation et des investissements, mais les autorités sont là pour réguler l’économie et le marché.

 

Décidément, de toutes les inventions humaines, la guerre est le phénomène le plus dévastateur non seulement pour les premiers protagonistes des conflits mais aussi, d’une certaine manière, pour l’humanité dans son ensemble.

 

(Source : La Presse du 13 Mars 2003)

 

 


 

 

« Le bruit » des bottes et « l’odeur » de la poudre pèsent sur l’économie mondiale, et sur l’économie tunisienne ! !

 

mercredi 12 mars 2003, par Ivan (Mourad)

Les révisions des prévisions économiques sont en marche, Le FMI (Fond Monétaire international), la BCE (Banque Centrale Européenne), l’OCDE (L’Organisation pour la coopération et le développement économique), EuroStat, les économistes des banques, etc.… [1], [2], [3] revoient tous leurs prévisions fortement à la baisse. Le FMI revoit à la baisse sa prévision de la croissance globale pour l’année 2003 des économies les plus développées dans le monde de 2,5% à 2% et particulièrement celle de la zone Euro de 2.3% à 1.3%. La BCE, elle aussi, a révisé sa prévision de croissance européenne d’une première fourchette allant de 1.1%-2.1% à maintenant 1%. L’OCDE s’apprête de la même manière à revoir fortement à la baisse sa prévision de croissance de 1,8% dans la zone euro en 2003. Désormais, toutes les institutions de prévisions économiques s’accordent sur une situation économique sombre, strictement dépendante de la demande en consommation des américains qui se trouve très affectée par une baisse des marchés boursiers depuis 3 ans et par une incertitude grandissante sur les conséquences d’un conflit ou d’un non-conflit contre l’Irak, pour ajuster en conséquence leurs prévisions.

 

Pour venir au soutien de l’économie de la zone Euro, après une baisse de son taux intérêt de 0.50% au mois de décembre dernier qui est resté sans effet sur l’économie européenne, la BCE baisse encore son taux directeur encore une fois en moins de trois mois de 0.25%. Toutefois, cet assouplissement monétaire risque de ne pas être isolé mais suivi d’un côté d’un assouplissement de la part de la FED (Federal Reserve) et d’un autre côté par un autre assouplissement généralisé dans le cas où une guerre en Irak pèserait davantage sur l’économie mondiale.

Ainsi, Le FMI s’inquiète des « graves conséquences économiques » en cas de conflit armé et va mettre en garde dans son rapport de printemps, mi-Avril, contre l’impact économique d’une guerre longue en Irak, qui pourrait amputer jusqu’à deux points la croissance mondiale.

Aux Etats-Unis « La croissance économique est restée faible » en janvier et février alors que les craintes de guerre et les incertitudes économiques ont freiné la consommation et l’investissement des entreprises, a expliqué la FED dans son « Livre Beige » publié mercredi dernier.

L’économie européenne reste morose en ce début d’année et risque de tomber encore plus bas en cas de guerre en Irak avec ces conséquences imprévisibles sur la conjoncture mondiale. Ainsi, pour le début de cette année la Commission européenne voit le tableau s’assombrir encore puisqu’elle prévoit une stagnation voir un recul du PIB au 1er trimestre (avec une croissance entre -0,1% et +0,3%) alors qu’elle ne table que sur un léger mieux au trimestre suivant (entre +0,2% et +0,5%), sans parler bien sûr des différentes situations particulières de la France ou de l’Allemagne.

 

Dans une de nos précédentes contributions, on a attiré l’attention de nos lecteurs du caractère fallacieux des prévisions de croissance fournies par le régime, officiellement de 5.5%, dans l’attente d’une première révision officielle à la baisse du taux de croissance de 2003. Si les révisions à la baisse des prévisions de croissance des pays, des contre-pouvoirs et des institutions de prévision indépendantes sont maintenant une réalité vue la situation économique maussade, en Tunisie on parle de la bonne santé économique à partir de l’extrapolation des indicateurs du mois de janvier qui d’après les informations fournies par la Banque Centrale dépendante et reprises par « Web Manager Center » [4]enregistrent une forte croissance, des exportations en hausse de 10.5% et des nuitées touristiques en hausse de 11.7% ! !

 

Or, l’Europe, principal partenaire de la Tunisie, (la demande extérieure de la Tunisie provient principalement de l’Europe), revoit sa croissance à la baisse 1%. Le risque du conflit fait du Moyen-Orient et du Maghreb des zones à risques pour les touristes, l’environnement économique actuel ressemble à celui de l’année précédente, où la Tunisie a enregistré une croissance de 1.9%, on ne voit pas comment objectivement la Tunisie pourrait espérer une croissance de 5.5%.

 

Toutefois, si la banque centrale parle de la situation économique de la Tunisie dans le meilleur des mondes, elle n’a pas oublié dans sa conclusion de signaler que « considérant les risques de dégradation de la situation géopolitique et leurs effets négatifs sur la croissance de l’économie mondiale et en particulier dans la zone euro, les autorités monétaires demeureront vigilantes pour intervenir et décider des mesures à même de répondre au mieux aux besoins de l’économie ».

 

Autrement dit, la situation économique de l’Europe est tellement critique que la croissance économique espérée par le régime de Ben Ali risque de ne pas être au rendez-vous et que la banque centrale pourrait bien baisser directement ou indirectement ces taux directeurs et/ou dévaluer le Dinar, ce sont les seules deux mesures que pourraient être utilisées par une Banque centrale. Or si, la banque centrale évoque et parle de mesures c’est que la situation économique n’est pas aussi rose qu’on veut nous le faire croire et elle ne peut l’être objectivement vues les situations économique et géopolitique actuelles.

 

En attendant une révision officielle à la baisse du taux de croissance pour l’année 2003.


[1] Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale

[2] LeFMI met en garde contre l’impact d’une guerre en Irak

[3] La BCE revoit en baisse à 2% sa prévision de croissance 2004

[4] L’économie tunisienne en 2003 : Une année qui commence plutôt bien

 

(Source : http://www.reveiltunisien.org/fr/article.php3?id_article=475 )

 

 

 

Lettre d'information du site "Tunisie Réveille Toi !" (http://www.reveiltunisien.org/fr), qui recense les articles et les breves publiés depuis 4 jours.

** Le Tunnel de la République de Kacem / Kacem **

par angelica le mercredi 12 mars 2003 A tous ces gens qui veulent attacher leurs chevaux ; à tous ces gens qui croient que le train de la liberté et de la dignité a déjà passé et que la Tunisie ne le prendra jamais, je veux leur dire que je peux arrêter ce train ou tirant ces rails avec mes dents. Ce film de fiction est dédié à ceux qui ont encore le doute que notre combat n'est pas légitime ; ce film est dédié à ceux qui ont senti la fatigue du combat. Ce film est une tentative kacemienne de pousser les jeunes Tunisiens à se chercher eux-mêmes dans la liberté et la dignité. Je voudrais leur dire que cette patrie leur appartient et qu'ils sont les responsables devant l'histoire, devant leurs enfants et leurs femmes. Ce film (...) -> http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=472

** Une toute-petite-pétition, une toute petite tyrannie. **

par Chamseddine le mercredi 12 mars 2003 Le régime est un faux rempart contre l'islamisme. Ainsi commence le texte d'une supercherie qui se veut pétition et qui, malheureusement, a rassemblé les signatures de certaines figures de la société civile tunisienne que nous avons longtemps aimées et respectées. Supercherie, puisque les signataires de ladite pétition ont usé à leur tour de ce qu'elles venaient juste de condamner chez le Cheikh Khlif : elles ont déformé et sortis de leurs contextes les propos dudit Cheikh. Imposant aux lecteurs une interprétation fallacieuse, elles ont voulu nous forcer à croire, comme si nous étions incapables de comprendre l'arabe ou de saisir le lexique religieux, qu'il y avait eu un appel de (...) -> http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=473

** A propos d’une certaine fausse conférence d’une certaine « opposition » tunisienne téléguidée !!! **

par Salah Karker le mercredi 12 mars 2003 Comme je l'ai déclaré à plusieurs reprises, j'ai pris, depuis longtemps, une grande promesse sur moi-même, de ne rien cacher d'important au peuple tunisien. Me voilà devant une situation critique qui m'oblige de m'adresser à l'opinion publique tunisienne et de lui parler pour qu'elle soit au courant. Je viens, ces derniers jours, d'être informé de la part de certaines sources très proches de certaines personnalités dans l'opposition tunisienne, que certains milieux de la gauche française sont en activité maximale dans la préparation d'une conférence nationale pour l'opposition tunisienne qui doit se tenir en France au cours du mois de mai prochain. Ces milieux français, sont en (...) -> http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=474

** « Le bruit » des bottes et « l’odeur » de la poudre pèsent sur l’économie mondiale, et sur l’économie tunisienne !! **

par Ivan (Mourad) le mercredi 12 mars 2003 Les révisions des prévisions économiques sont en marche, Le FMI (Fond Monétaire international), la BCE (Banque Centrale Européenne), l'OCDE (L'Organisation pour la coopération et le développement économique), EuroStat, les économistes des banques, etc.; ,, revoient tous leurs prévisions fortement à la baisse. Le FMI revoit à la baisse sa prévision de la croissance globale pour l'année 2003 des économies les plus développées dans le monde de 2,5% à 2% et particulièrement celle de la zone Euro de 2.3% à 1.3%. La BCE, elle aussi, a révisé sa prévision de croissance européenne d'une première fourchette allant de 1.1%-2.1% à maintenant 1%. L'OCDE s'apprête de la même manière à revoir (...) -> http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=475

** Pourquoi nous ne publierons pas NCH. **

par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 12 mars 2003 Madame, Suite à votre e-mail du 9 mars 2003 et après discussion, les membres du groupe « Tunisie, réveille-toi ! » ont pris la décision de ne pas publier votre réaction à l'interview de M. Marzouki, président du CPR. Les raisons en sont les suivantes : Nous pensons après la lecture de vos différentes participations sur des sites internet (et notamment le votre) que votre soumission et votre allégeance au régime tunisien, que votre justification de l'usage de la torture et des actes violents notamment à l'égard des prisonniers politiques étiquetés islamistes, que votre racisme social, que vos « idées » d'extrême droite, ne font pas de vous une démocrate au sens non (...) -> http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=470

 


 

 

Tunis, nouveau siège « temporaire » de la Banque africaine de développement

Associated Press, le 12.03.2003 à 17h22

           

            TUNIS (AP) — En raison de l’insécurité qui règne en Côte d’Ivoire, la Banque africaine de développement (BAD), dont le siège historique est à Abidjan, a choisi Tunis pour y installer une « antenne temporaire de relocalisation » (ATR).

            Réuni à Accra (Ghana) les 17 et 18 février, le Comité consultatif des gouverneurs (CCG) de la BAD qui regroupe 18 personnes représentants les gouvernements membres, a recommandé de transférer les activités de la banque à Tunis, en compétition avec 12 autres pays africains.

            Sur les 1.000 employés de la BAD, 890 doivent être transférés à Tunis et 110 à Paris où la BAD dispose de deux bureaux de repli. Le coût du transfert est estimé à 33,8 millions d’euros et la décision de relocalisation est valable pour six mois, renouvelables selon les décisions du CCG. Même s’il est provisoire, ce transfert du siège de la BAD est perçu à Tunis comme un signe de l’attraction de

la Tunisie. Plusieurs centaines de cadres de la banque africaine sont déjà sur place. Ils ont été hébergés dans deux hôtels de la

capitale en attendant l’ouverture officielle du nouveau siège dans un immeuble flambant neuf au centre-ville, face à la Banque

centrale de Tunisie (BCT).

 

Associated Press

      


 

 

L’intégration de l’économie tunisienne à l’Union européenne se poursuit

           

            TUNIS (AP) — Signé en 1995, l’Accord d’association Tunisie-Union européenne (UE) prévoyant l’établissement progressif d’une zone de libre-échange en 2008, évolue conformément aux échéances fixées.

            Depuis le 1er janvier 2003, les droits de douane prélevés sur les produits importés de l’UE ont baissé de 55%, selon un bilan à mi-parcours établi par les autorités tunisiennes. Etalé sur 12 ans, le démantèlement tarifaire concerne quatre listes de produits. Pour les deux premières qui concernent les biens d’équipement, les matières premières et les produits semi-finis, le démantèlement est aujourd’hui total.

            Quant aux deux autres listes, elles sont encore assujetties aux droits de douane à un taux variant entre 36% et 55%. Les produits manufacturés concurrentiels, objet de la troisième liste, ont été démantelés à 64% au 1er janvier 2003 et devraient atteindre les  100% à l’échéance 2008.

            La libéralisation des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’UE exclut toutefois les produits d’artisanat (tapis et autres), la friperie, certains produits alimentaires tels que les eaux minérales, les pâtes alimentaires, la levure, le yaourt….

            Pour combler le manque à gagner engendré par le démantèlement tarifaire, la Tunisie qui s’est engagée dans un processus de modernisation de son tissu industriel, bénéficie d’une aide financière de l’UE sous forme d’un plan de financement baptisé MEDA. Pour la seule année 2002, l’UE a accordé à la Tunisie une enveloppe d’environ 90 millions d’euros.

 

Associated Press


 

 

Valletta preferred to Tunisia port

Sarah Puntan-Galea

 

Cruiseliner tourists were so impressed with the Grand Harbour as a substitute port to Tunisia that the SS Oceanic will bring another 50,000 tourists to Valletta this year.

 

The ocean liner changed itinerary after the 11 September terrorist attacks, but as tourists were so satisfied with the switch the ship will dock in Malta weekly. The Italian-built vessel will come to Malta 44 times this year. With 10 decks, the capacity to carry 1400 passengers and 600 crew, it has a gross tonnage of 39,000 tons and is 239 metres long – which is longer than two football pitches. The Oceanic is owned and operated by Pullmantur, one of Spain’s leading tour operators, which has been in the cruise ship business since 2001. The one week cruises depart from Malta on Wednesdays and will be offered to the local market by agents Mondial, Britannia, Europa Tours, Untours and Eurotours this summer. The stops include Taormina, Rome, Florence, Nice, Monaco and Barcelona. The stops are followed by one day at sea before returning to Malta on the following Wednesday. The facilities include three swimming pools, gymnasium, jogging track, library, shops, clinic, beauty salon, internet cafe, casino and a children’s playroom with qualified childminders. Onboard there is a pub, cocktail bar, cinema, disco, cafes, restaurant and lounges where entertainment includes Karaoke, magic shows and Cuban and Brazilian live bands. Although normally associated with an older customer, managing director of Mondial Tours, Martin Degiorgio said that the cruise is also popular with a younger clientele: “This ship has a lot of atmosphere and late night activities like late sittings for dinner, bars and disco, which attracts a younger crowd. The average age is around 35 and we have over 90 honeymoon couples on board at present.” Fitness instructor Greer Albuquerque, who is also married to the captain said: “There is a daily programme given to each person produced in Portuguese, Spanish and English, which includes the day’s activities on and off board and the food menu. Passengers usually put on at least two kilos after the cruise because the food is so good.” Pullmantur also operate another three ships including the Pacific Princess, which was the main protagonist of the popular television series The Love Boat. The vessel has been renamed Pacific and is currently operating Caribbean cruises.

 

 (Source : le journal maltais « The Independant » du 13 mars 2003,

http://www.independent.com.mt/daily/newsview.asp?id=16284 )

 

 


 
 

            Un bijoutier juif assassiné dans le sud tunisien

Associated Press, le 12.03.2003 à 18h46

           

            TUNIS (AP) — Un bijoutier juif a été retrouvé mort assassiné dans sa boutique lundi dernier à Zarzis, dans le sud tunisien, a-t-on appris de sources concordantes qui faisaient état d’un meurtre crapuleux et dont les auteurs et ses complices ont été arrêtés.

            Selon une source proche de l’enquête, il s’agirait en effet d’un délit « purement criminel ». L’affaire est actuellement aux mains d’Abdelmajid Ben Saïd, premier juge d’instruction de Médenine, chef-lieu de la région. Celui-ci s’est refusé à tout commentaire l’enquête étant en cours d’instruction.

            Le crime aurait été commis à la suite d’un différend entre l’auteur présumé de l’assassinat et la victime connue pour ses

« activités illicites » et ses « fréquentations douteuses », selon la même source. L’agresseur qui aurait cherché à se venger, a porté

des coups mortels au bijoutier avec une arme blanche avant de prendre la fuite.

            Le journal « Assabah » a fait état mercredi du vol d’un telephone portable et de bijoux appartenant à la victime.

            Contacté par l’Associated Press, le président de la communauté juive de Tunisie, Roger Bismuth, a confirmé l’assassinat qui, selon lui, aurait été perpétré par trois individus. Il a précisé que les auteurs du crime qu’il a qualifié de « crapuleux » avaient été « rapidement » arrêtés par la police à Sfax, ville située à quelque 250km de Zarzis. M. Bismuth a ajouté qu’il n’avait pas jusque là connaissance du mobile du crime, affirmant cependant que la victime avait semble-t-il des activités « douteuses ».

 

Associated Press

 

 


ويستمر الجدل .. حول خطبة الجمعة .. والشيخ عبد الرحمان خليف .. ومحمد الشرفي .. وحرية التعبير ..  

الشرفي – عبد الرحمن خليف : قراءة في موقف المرزوقي

تحالفنا مع اليسار والشخصيات الوطنية الصادقة لا يمنعنا من قول كلمة الحق

لقد تصفحت ما نشرته TunisNews على صفحاتها هذه الأيام من إثارة موضوع ابتلي السيد محمد الشرفي بالدفاع عنه منذ احتكاكه بالإسلاميين وجعل هدفه هذه المرة الشيخ الجليل والعالم الموسوعة الإمام عبد الرحمن خليف، بعد أن أنهكته قواه في السنين الفارطة في التصدي لزعيم وشيخ جليل لا يقل قدرا وكفاءة عن شيخنا الفاضل عبد الرحمن خليف، إلا أن رياح اليوم تميل إلى توجيه سهام الرصد وإلقاء تهمة الإرهاب على من يضنونه لقمة سائغة للجوعى من نخبتنا العلمانية والعطاشى ممن نسوا تاريخهم مجدهم.   لقد قرأت ما أورده موقع الشرفي نفسه حول ما قاله إمام جامع القيروان الشيخ عبد الرحمن خليف، ولم أجد ما يوصف بالفتوى أو إشارة إلى الفتوى، وإنما وجدت خطبة جمعة ذات الجمل المتقطعة وكسائر خطب وجُمع العالم الإسلامي المجروح اليوم تدعو على عدو حتى يجعل الله كيده في نحره أو تدعو لضال حتى يهديه الله ويرده إلى دينه.   وبعد سرد الردود في الخطبة المتعلقة بطعنات الشرفي في خالد بن الوليد وكل ما قاله الإمام من على منبره، توقعت أن يصدر حكمه على الرجل أو يعطي تعليماته من على المنبر بالدعاء عليه، غير أني وجدت كلاما ابرد من الثلج وألين من اللبن، أشرقت له صفحات وجهي وأنا أتابع نص الخطبة بلهف، حين وجدته يقول  » اللهم يا ربنا إن هذا الرجل عبدك ». ثم يتابع فيقول : » اللهم ولي المؤمنين اللهم أنت ولينا إننا نشكوه إليك فان شئت عجلت بعقابه في هذه الدنيا عجلت وان شئت أخرته إلى يوم القيامة أخرت وان شئت جمعت له بين الدنيا والآخرة جمعت ».   انتهى الموضوع عندي بهذه الكلمات التي حسمت الأمر وأوكلته إلى خالقي وخالقك وخالق الشرفي وهو في بطن امه، ولم أستغرب هيجان محمد الشرفي على هذه الكلمات وجعْلها حرب الساعة، وقلت في نفسي هذا الرجل (الشرفي) سيظل طول حياته يجري ويلهث هربا من ظله وهو خائف يرتعد من أن يوصف بالردة. كيف لا وقد قال مرة أمامي : » إذا قال الغنوشي (راشد الغنوشي) في العلن وأمام الملأ أن المرتد لا يقتل، أنا أتبعه وأصبح من صفه (إن لم يقل من جنوده) »   هذه مشكلة الشرفي التي تؤرقه وسيظل يطعن في هذا الدين في كل لحظة وفي كل حين ولا يحب أن يسمع كلمة أو مجرد ربع كلمة تفسد عليه حياته ومزاجه وتعكر عليه صفوه، أما الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، وإفساد معتقدات الأمـــة المنهوكة المتكالب عليها أعداؤها في الشرق والغرب، فهو يجب أن ينزل كالعسل على قلوب الأمة المسلمة التي تكابد عربدة الأمريكيين وتقتيل اليهود الغاصبين .   قـــراءة في موقف الدكتور المنصف المرزوقي   لا أريد أن أتكلم أكثر حول شذوذ هذا الرجل (الشرفي) وأوكله بنفسي إلى مقولة الإمام عبد الرحمن خليف التي تكاد تكون من جوامع الكلم. وقلت إني اعتبرت الموضوع انتهى، غير أني في الأسطر التي بعد هذا الكلام وجدت نصا للد. المنصف المرزوقـــي، والذي اعتبرته أشد خطرا من كلام الشرفي : أفسر هذا الكلام حتى لا اتهم بالإرهاب السياسي أو أقذف بإصدار الفتاوى.   هناك شبه تحالف اليوم بين ما يسمى التيار العلماني  والتيار الإسلامي سرعان ما التحقت به كل الوجوه المتخلفة (بمعنى التخلف عن الصف) التي كانت تساير خطة الاستئصال التي انتهجها بن علي تجاه الإسلاميين أيام عشرية الدم، ولم يبق علماني واحد لم يلتحق بركب المعارضة الإسلامية  (إن شئتم أن اسميها كذلك) وأصبح يرمي سلطة 7 نوفمبر بنفس الشعارات التي رفعها الإسلاميون في بداية التسعينات.   حدث كل ذلك إلا القليل من الوجوه العلمانية التي لم يعرف لها موقف واحد  مهادن للسلطة حتى يومنا هذا، بل اليوم هي من أشدها قسوة على رأس السلطة، ألا وهو الدكتور المنصف المرزوقي، وحصل لي أن أقف قليلا مع مواقف هذا الرجل وأدقق فيها عساني أجد الخيط الذي يوصلني إلى حقيقة هذا الرجل ، وهو العلماني الفرنكو-عروبي السياسي والحقوقي المخضرم.   فوجدت انه طبيب ويحذق تشخيص المرض واكتشفت أنه وفيّ لمهنته ويحب الخير والشفاء لمريضه، ولا يقبل أبسط الصفقات إذا كان الأمر يعرض مريضه للخطر أو يؤجل عنه الشفاء. قد يحصل مقابل هذا الوفاء والإخلاص على مكافئة ضخمة تجعل منه  ذليل اليوم عزيز الغد، ولكن هذا ليس عيبا، وليس من القبح أن ينتظر الطبيب أجرة عمله أو شهادة على حسن أدائه.   ولكن أن يستعمل هذا الطبيب الماهر كل الوسائل من اجل (حسب اجتهاده هو طبعا) شفاء سقيمه أو ما يساعده على مغادرة مرضه، فهو عين الخطأ حتما.  فالمرض لا يواجه بمرض أشد منه، والمفسدة –بلغة عبد الرحمن خليف والجيل الذي يمثله- لا تُدرأ بمفسدة اشد منها.   كان الأولى بالدكتور المنصف المرزوقي أن يلم شعثه ويجمع كتبه ويعدد مراجعه ثم يكتب ما يريد أن يكتبه، حتى يكون ما كتبه علما وليس سياسة، فموضوع الشرفي الذي تطرق إليه عبد الرحمن خليف يتعلق بهوية الأمة والكلام في هذا الموضوع يستحق إلماما بشتى العلوم (علم الحديث والتفسير، والجرح والتعديل، وقراءة مفتحة لكتاب تاريخ الطبري، الذي أحسب أن الشرفي جاهل به).   ونحن لا نريد للطبيب الشريف الشبه الأوحد الذي بقي لنا أن تعمي بصره تحالفات السياسة، ويتجنب الحق في إصدار مواقفه. وأقول له انتبه عما أنت بصدد طرقه، إنك تطرب بابا سميكا وراءه عالما اشد سمكا، الا وهو ضمير الأمة وتاريخها المجيد ومشاعر المسلمين إن كانت تقبل منك بعض الزلات بالأمس المرتخي، فهي اليوم لديغة ولا نريد من يزيد علينا اتهامنا بالإرهاب والمساس بمقدسات الأمة باسم الإرهاب. وإنك اليوم  تفسد علينا عائلتنا الواحدة ونحن مازلنا في بداية سهرة الخطوبة فلا تفسد سهرتنا وتغضب خطيبتنا، وتشمت بنا عدونا، وتسفه أحلام جيراننا فيك.   وعبد الرحمن خليف اليوم يساوي 30% أو أكثر من الشباب (ليس في تونس فحسب) دون سن العشرين فاحذر أين تضع رجليك، وجامع عقبة بن نافع يساوي رأس مال البلاد فارفع يدك عن هذا الموضوع نغـفـر لك ونحن مازلنا أوفياء لشعاراتك السياسية ما لم تخن العهد.   والســـــــلام   إســـــــلامي نـــــابل – تونس 13 مارس ‏2003‏‏


L’intox des tortionnaires amis des anciens perspectivistes est utilisée contre Cheikh Abderrahmane Khelif

  Sayyed Ferjani

 En tant que musulman très respectueux de l’homme saint encore vivant à Kairouan je dois éclaircir ce qui suit :

           Certaines personnes de ma ville natale Kairouan confirment que Cheikh Abderrahmne Khelif et qui est attaché à l’Islam plus qu’il est attaché à n’importe quelle idéologie politique: il refuse d’être membre de tout parti politique et même son appartenance au RCD n’était autre que pour se débarrasser des pressions extraordinaires dont il était sujet par des instances supérieures du régime; et il a mis fin lorsqu’il a trouve’ l’opportunité’ adéquate.

           Cheikh Abderrahmane est trés cultivé et il a lu le livre de Mohamed Charfi et n’a pas résisté à le critiquer dans une Khotba. Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est pourquoi cette campagne orchestrée par les tortionnaires affiliés du groupe sécuritaire libre de la gauche extrémiste actuellement dans des postes clés à la DST (Amn-Eddawla) et aux services de la police secrète, et de leurs amis de la même famille politique, et l’exploitation des anciens perspectivistes en excellente relation avec eux, pour dénigrer Sheikh Abderrahmane?

          De sources très crédibles, il s’avère que le clan des tortionnaires et devenu très influents ces derniers temps. Ces derniers voudraient d’une part se montrer très serviables pour leurs anciens collègues perspectivistes et appartenant à la gauche extrémiste afin de -soit-disant- défendre Mr Mohamed Charfi; et d’autre part, ils voudraient créer la confusion et l’amalgame au sein d’un bon segment de la population Tunisienne, surtout entre la tendance purement religieuse qui a émergé ces derniers mois parmi les jeunes et une bonne partie des citoyens Tunisiens, puisque Cheikh Abderrahmane est très respecté et très connu par ses Khotbas et ses programmes diffusés par la chaîne arabe l’ART et regardés par un public très grand dans les pays arabes et en europe. D’ailleurs, les enregistrements de ses khotbas du vendredi et de ses Dourous sont vendus  partout en Tunisie. 

           Les éradicateurs au sein du régime ne sont pas contents de l’élévation de la voix de Cheikh Abderrahmane pour instruire les gens de leur Islam.

           La dernière campagne déclenchée par cette alliance entre des tortionnaires en exercice et des anciens perspectivistes a mis en erreur quelques personnalités très respectées en défendant le droit à  l’expression et le refus de tout Takfir et nous sommes tous d’accord sur ça, mais le problème est que Cheik Khelif n’a rien dit de la sorte, tout en respectant totalement son droit de critiquer et à être critiqué à son tour. Mais personnellement, je réfute toute tentative de nous construire en Tunisie des intouchables et des « au-dessus » de la critique ou du refus de leurs points de vues; surtout s’ils sont des gens de l’opposition et qui prêchent jour et nuit qu’ils/elles sont pour la démocratie et contre toutes les dictatures politiques, religieuses, intellectuelles ou autres.

 Je crois enfin que plusieurs personnes ont été involontairement utilisées pour servir les buts de leurs propres ennemis.

 Sayyid Ferjani 

Londres, le 13 Mars 2003


 
A propos d’une polémique sans objet : NON

par Yahyaoui Mokhtar

Beaucoup de suspicions planent malgré tout ce qu’on veut démontrer de solidarité et de sincérité sur le fait de dénicher cette « Khotba » Prêche de vendredi du Cheikh Abderrahmane Khalif de plus de neufs mois aujourd’hui pour appeler a la dénonciation d’une « Fatwa » à la Salman Rochdi contre Mohamed Charfi. Le Cheikh Khalif a pourtant pris la précaution de terminer sa prêche en précisant qu’il n’insulterai, ni maudirai, ni appeler au meurtre de M. Charfi … mais qu’il se aplaignerait auprès de dieu de pour accélérer sa punition en ce monde… Ces mots sont clairs et ne peuvent supporter plus que le sens qu’ils exprimaient, ils procédaient en plus d’une façon répandu de parler devant des situations d’amertume et de résignation au jugement divin devant un mal qui ne peut plus être réparer. Chercher à dramatiser leur porté ne peut que renforcer les doutes sur les raisons qui ont été derrière le soulèvement de cette polémique maintenant sur cette question. Si cela a pour résultat immédiat d’éviter d’affronter la question de fond face a une implacable argumentation qui met à défaut un esprit sectaire et hautain d’éradication entaché d’un mépris pour notre héritage de civilisation musulmane qui rejoint l’arbitraire et constitue son véritable fondement dans notre pays en justifiant l’immaturité de notre société par son manque d’assimilation de la modernité. Ce qui revient a éradiqué non pas notre religion mais l’apport civilisateur qu’il véhiculait et qui constitue la véritable force morale de résistance qui restait à nos sociétés dans cette confrontation généralisée qui met en défit le monde musulman. La nocivité de cette mentalité Cheikh Khalif l’a comparé avec raison a un missile a trois tétés nucléaire contre les trois fronts autours desquels se déroule actuellement le choc des civilisation. – En Palestine ou en se prépare a passer a l’exécution du projet de transfert des palestiniens définitivement hors de leurs pays. – Sur le front intérieur et musulman pour consacrer l’idée d’un islam décadent et semer le discrédit sur ses valeurs et ses symboles et nous faire douter d’une « fausse » fierté pour précipiter l’écroulement. – Sur le front extérieure et occidental en particulier en diffusant un islam injuste, inégalitaire et générateur de terrorisme et d’arbitraire source de déstabilisation et de confrontation. Je n’ai pas a me prononcer sur la lecture du Cheikh du livre de mohamed Charfi : Islam et liberté ici d’ailleurs il ne s’est pas prononcé sur l’essentiel dont cette essai traitait a savoir la délimitation du domaine du sacré. Se limitant a critiquer la méthode employée. Je ne peux que constater la pertinence et l’importance des questions de fond qu’il soulevait et que doit-on dire si on doit s’écarte de ces questions dans une mosquée. La valeur de M Charfi comme juriste et intellectuel de renom et internationalement reconnu ne peut cacher celle d’un autre pilier de notre religion et de notre civilisation : Imam émérite du grand mosquée de Kairouan troisième lieu saint de l’islam. Le Cheikh Khlif qu’on décrit comme  » un vieil imam réactionnaire de la pire espèce  » objet de manipulation et d’instrumentalisation devez mépriser ses détracteurs devant un tel chicanement. Cette campagne comme le sait ses instigateurs, ses initiateurs et ses promoteurs est une diversion face aux appels à l’amnistie, à la concorde et au dépassement par la tolérance et le dialogue d’une situation qui hypothèque les potentialité de notre développement et de notre conquête de nos libertés dans un pays traumatisé par l’arbitraire depuis plus de dix ans par la consécration de l’éradication et la soumission a un dictat étranger qui veut imposer sa vision de notre évolution dans l’aliénation. Notre combat présent comme celui d’hier et de toujours est le défi de notre histoire face a l’arbitraire. Je ne crois pas que nos « démocrates » dans le sens strict qu’ils veulent se donner gagneront à rester enfermé dans cette dualité qui veut opposer l’islam a la liberté à la modernité. Ils sont confrontés aujourd’hui à s’identifier dans leur propre projet ou dans un large projet pour leur société. Yahyaoui Mokhtar Tunis 13 mars 2003

 
(Source: le forum de TUNeZINE le 13-03-2003 19:36)

Sayyid Ferjani

Liste Tunisia2003, le13 mars 2003 à 07h39

 

Salam Alaykom,

Sheikh Abderrahman Khelif est l’un des grands oulémas de notre époque en Tunisie. Il n’a fait que critiquer Charfi et il a plein droit.

Sihem ben Sedrine, Moncef Marzouki, et les autres ont voulu attaquer Sheikh Abderrahmane subjectivement et ont voulu présenter Charfi comme un intouchable et au dessus d’être critique.

Non. ça ne doit pas passer, et Non à traiter Cheikh Khelif , le bastion de l’Islam à Kairouan et  en Tunisie et ce indépendemment du fait qu’il ait pu appartenir au RCD à un certain moment.

Cheikh Abderahmane doit être respecté mieux que celui qui a permis à la police de tuer le 8 Mai 1991 et qui a exclu beaucoup d’etudiants et de professeurs universtaires car ils ont des croyances et des interprétations de l’Islam différentes de lui.

Il est important qu’il soit inacceptable que les demandeurs des libertés de l’_expression et de la parole libre nient aux autres le droit de les critiquer.

Est -ce que vous êtes pour des gens sacrés intouchables et qui ne doivent en aucun cas être critiqués comme M. Charfi ou autres?.

Il faut être trés objectif avant de critiquer M. Cheikh Khelif.

 

 

Charfi est politiquement incorrect

Hannibal

 

Je pense que Charfi veut profiter de cette affaire de l’imam ( qui ne dit que la stricte vérité), pour dire au monde , oui je suis un vrai opposant, je suis un millitant et un democrate. Alors en fait lui était l’alié de Ben ali au debut de son regne et au cours de son pouvoir il appellé au massacre des étudiants lors de manif et un changement immoral des programmes scolaires afin de nous offrir une generation indécise et qui ne sait plus comment se diriger et ou allez !!! Arrete Charfi ton cinéma !! au moins a l’epoque de bourguiba , il y avait une université, des vrai etudiant qui peuvent dire non !! enfin des etudiants et des universiataires qui pensent!! et ce toi qui venu appliquer et encadrer zine le Bac-3 , afin de massacrer les programmes scolaire!! Honte a toi Mr Charfi!! Ose tu repondre a ces accusation!! maintenant tu veux nous faire avaler la pilule et comme quoi tu deviens un democrate!! va jouer Ailleurs et laisse les vrai democrates tranquille

 

 Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 20h20

 


 

A bas la démagogie

OBS

Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16H52

 

merde. chebbi dit bien que klif a prononce la kotba le 12 juin 2002 !!!!!!!!! et la nous sommes en MARS 2003!!!!!!! perspectives veut monter une polemique a tout prix pour cautionner CHARFI POLITIQUEMENT alors qu il s agit de debat intellectuel!!!!!!! qui sont donc ceux qui font de la manipulation? chebbi demande de soutenir Charfi et charfi demande a soutenir la candidature de Chebbi  et aux tunisiens de suivre ce va et vient (koura bin eddkoura) cette gauche demago et pourrie

 

La cassette vidéo est distribuée maintenant

Hammouda

Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16h57

 

La cassette vidéo est distribuée maintenant pour profiter de la fièvre de la guerre et faire liquider Charfi par un prétendu fou islamiste (qui sera condamné à mort par la suite). Tu n’as rien compris aux visées du régime : faire tuer charfi et faire porter le chapeau aux islamistes.

 

Puis à 17h40

 

La publication du livre date de plus de 5 ans. Pourquoi l’aborder maintenant (2002)? Pourquoi par le Cheikh Khlif à Kairouan? Pourquoi enregistrer les prêches? et pourquoi les diffuser maintenant? Cel fait trop de coincidences pour que cela soit spontané. De plus, Khlif était député du RCD il n’y a pas si longtemps. Pour ce qui est de l’appel au lynchage, comment interpréter la phrase « accélérer sa punition »? Et comment peut-il demander la punition de Charfi soit ici-bas, soit la-haut soit les deux? Il faut être lucide.

 

Abou Dhar

Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 17h22

 

Ecoutes mon vieux, ne sois pas aveugle, la déclaration de Chebbi est plus que correcte. Ca ne peut être qu’un complot de la part du régime, le cheikh s’est trouvé manipulé encore une fois. Mais cette fois les conséquences risquent d’être très graves. Les propos de Chebbi et de Marzouki mettent bien l’accent sur la responsabilité du régime, ce n’est pas le cas des femmes pseudo démocrates ou de Charfi lui même qui veulent mêler les islamistes là dedans. La raison dit qu’il faut clairement se démarquer de cette position de diaboliser les propos de Charfi, quoiqu’il aurait dit ou écrit ce ne sont que des idées qui ne doivent être combattus que par des idées. Ce livre date de plus d’une année je pense, personne jusqu’à maintenant à par le cheikh n’a soulevé les propos qui y sont invoqués, c’est la preuve que ce livre n’a intéréssé personne. Personellement je n’ai pas lu ce bouquin et je ne compte pas le lire. pour moi c’est de la perte de temps et d’energie. Charfi ne s’est jamais intéressé à l’islam et il est très mal placé pour en parler. Le cheikh ne l’a pas menacé et n’a pas appelé à son agression, c’est claire et net. Si quelqu’un quequ’il soit agresse Charfi pour ce qu’il a écrit, ou en le prenant pour pretexte il faut le condamner. Le principe est que tout le monde a le droit de s’exprimer sur n’importe quel sujet, la déffense de nos valeurs est de notre devoir. cette de déffense ne peut être que par l’opposition des idées aux idées. Si nous n’en sommes pas capables c’est de notre faute.

 

QUESTION à Sayyad Ferjani (suite à la publication d’un CV succinct du Cheikh A. Khelif)

 

    وفي انتظار أن يلتفت المؤرخون التونسيون إلى تسجيل هذه الأحداث بدقة وأمانة وتوثيقها نسأل الجميع: هل يمكن لرجل قاوم الديكتاتورية منذ أيامها الأولى أن يتحول في خريف عمره إلى مجرد أداة لتنفيذ « تعليمات صادرة عن جهات مشبوهة » للهجوم على محمد الشرفي أو غيره؟

Abou Dhar

Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16h33

 

Ce sont des actes héroiques dignes d’un vrai chaikh de l’isalm. Aucune contestation là dessus. D’un autre côté, le Cheikh a fait parti du régime de Ben ali en tant que député et on sait tous ici que les députés font bien parti du régime et sont tous choisit par lui. Ceci a été le cas pendant que ce régime tuait, torturait, terrorisait des milliers et des milliers de gens pour leurs idées politiques. Pourquoi veux-tu que je condamne la participation de Charfi à ce régime et je ferme les yeux sur celle du cheikh ? La question pourquoi le cheikh khlif a-t-il choisit de cautionner les agissements criminelles du régime est aussi important sinon plus que celle posée par Sayed el ferjani. Connaissant le cheikh, son histoire, et son intégrité je n’ai personnellement trouvé d’autres réponse que sa naiveté et son manque de clairevoyance politique. D’ailleur je pense que ceci est une malheureuse réalité valable pour la quasi totalité des cheikh du Maghreb. J’espère sincèrement que je me trompe.

 

Question: si ce n’était pas un appel au meurtre, c’était quoi alors ?

Homosapiens

Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16h50

 

le message est clair, qu dieu s’en occupe de Chafi, avec de préférence un petit coup d’accélérateur, par exemple une balle perdue ! C’est quoi ça ? c’est une mauvaise plaisanterie ? un humour légèrement sarcastique ? si même on ne peut pas considérer que c’est une vrai fatwa en bonne et due forme, il y a quand même de quoi s’indigner! non ?

Réponse d’OBS

Forum TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 17h23

 

me voila te poser une question simple: certains Imam en Tunisie se permettent souvent des insinuations telles que « 

اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه

 

à la fin de la Kotba . dans la premiere fois, on a l impression que l imam prie pour ZBA sauf que le sens est plus subtil.  » tant qu il fait du bien, je prie pour ZBA mon Dieu » c est le sens de la phrase . Et encore quand l imam prononcait cette phrase personne ne lui repondait et il y avait le silence de partout car personne ne veut prier pour ZBA.

 

 Juste apres, limam disait:

اللهم اخذل من خذل المسلمين

 

Il disait ça en criant Presque, et tous les présents qui etaient silencieux avant criaient avec lui. car tous les presents comprennent  le lien que l’imam essaie de faire entre les deux phrases qui ne sont pas coherentes . L imam dénonce ZBA et c’est ce que les présents comprennent.

 

Si nous suivons la même logique qui anime TBH and Co , on peut dire aussi que les imams en Tunisie lancent chaque dimanche des « fatwas » contre ZBA!

 

Ce que je veux dire  »

 

l’imam Klif mélange un débat d’idees à un procés politique qu’il veut faire à Charfi » ..mais TBH and Co manipulent tout le monde en occultant le côté politique de l’affaire (en voulant taxer tous les contestataires de la politique éducative de Charfi d’islamistes de façon à ce que personne ne peut lui dire : » merde tu as soutenu un dictateur pendant 5 ans  » toi, le vieux militant des droits de l’homme ???  (et remarque qu’ici je ne parle d’aucun livre de Charfi et je suis loin d’être islamiste) mais comme fait le pouvoir: à défaut de trouver des ennemis, on en fabrique.

 

C’est ce que fait aujourd’hui les perspectivistes et TBH en essayant de faire une polémique stérile pour que Charfi se blanchisse de nouveau et qu’il apparaisse aux yeux des occidentaux comme un « moderniste » et « militant des droits de l’homme  » etc etc..

 

Quand certains sauront que TBH and Co soutiennent la candidature de Chebbi et qu’ils vont lancer un projet d’ici 3 semaines et que charfi attend chaque jour que les américains ou les français frappent à sa porte pour lui donner la place de ZBA! que certains misent sur le succés des solicialistes en 2007 … bref

 

(Pour consulter la totalité du débat suscité par cette “affaire” priére d’aller sur le forum de TUNeZINE à l’adresse suivante: http://sophie.en-action.org )


 

 

 إبداعات تونسية

 

قراءة في رباعية الدكتور منصف المرزوقي : » الرحلة’

 

مذكرات غريب (مقتطفات)  : فوزي سعد الله –مجلة الحدث العربي والدولي –فبراير 2003.

 

لا يمكن ل »رحلة  » منصف المرزوقي إلا أن تثير في نفس قارئها التقدير والاحترام وكذلك الإعجاب ، الإعجاب بطبيب يرفض أن يسجن نفسه في حدود تقنوقراطية الكثير من زملائه الأطباء ويتجاوزها إلى أبعد الحدود بالكتابة والتأليف وبالتأمل والتفكير والأدب المتفلسف على حد تعبيره،  ليفهم عالم الإنسان وليبحث في جوف هذا الأخير،  ليفهم حياته الشخصية إن استعصى الفهم كما يتوقع،  فهو يطمح على الأقل  » لتنظيم هذه الفوضى الرهيبة التي بداخلي » وبداخل كل إنسان سواء طغت علي سطح الوعي أم بقيت حبيسة أغوار اللاوعي. منصف المرزوقي طبيب وكاتب متفلسف  كما قلنا ، لكنه مناضل سياسي أيضا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس وفي الوطن العربي وأديب سوف يوظف كل هذه الكفاءات والمميزات ليقدم  »رحلة » هامة مشخصة من شتى الزوايا وبنظرات متعددة تعدد اختصاصاته وكفاءاته .قام المرزوقي برحلته عبر أربع محطات كبرى ابتدأها ب » الإحرام والوصول » ثم تلاها ب » استكشاف العالم » ثم  » استكشاف الذات » ليختمها ب » استكشاف الآدمي » وكل محطة من هذه المحطات هي في الحقيقة عنوان من عناوين كتبه الأربعة التي صدرت بين نهاية 2002 وبداية 2003 عند منشورات أوراب(eurabe ) بباريس ودار الأهالي للنشر والتوزيع بدمشق وسوف يليها كتاب خامس عنوانه  » الآدمية » والذي قد يلتحق بالقافلة بعد أشهر .

وفي  »الإحرام والوصول » يستهل رباعيته على لسان أو بين يدي طبيب هو المرزوقي نفسه ويعود إلى الوراء ملايين السنين وحتى إلى ما قبل الفضاء –الزمن من أجل متابعة وفحص  »مشروع كاتب كل السيناريوهات  » الواحد المتعدّد لإعداد الآدمي  » للحجة المقدّسة » و »استعداده الوجل للخروج من راحة العدم »ثم مغامرة عبور  النفق الرابط بين العوالم » .وتنتهي هذه الملحمة الكبرى الأولى في عيادة الولادات وب »أولى صرخات الرعب والانبهار » والخطوات الساذجة والأولى على طريق  »الرحلة » .تتواصل هذه الأخيرة عبر الكتاب الثاني لمتابعة عملية  »استكشاف العالم » بمختلف فضاءاته تقودها في ذلك قاطرة مركبة السائح –التائه الجديد الذي ألقت به  » وكالة الأسفار الكونية » في هذا العالم وفي ذاكرة الخيال وخيال الذاكرة اللذين تراكما كل هذه السنين في ذات المؤلف نفسها وهكذا جعل من سيرته الذاتية ومن تجربته الطبية مخبرا إضافيا مكملا وجوهريا في نفس الوقت لإنجاز تحقيقه التأملي عن العالم وعن الوجود.فيستكشف فضاءاته المختلفة،  فضاء الحواس ، الخيال، الحلم، الفضاء الرمزي والفضاء الذي يخلقه بنو آدم من حاجياتهم والذي يقال أنه ينتظرنا في آخر الطريق وراء الباب المهيب.لكن حتى تكتمل  » الرحلة » لا بد من استكشاف  » الذات » التي يستكشف بها هذا العالم وذلك في كتاب ثالث حيث يظهر أن ذات الآدمي  » ذاكرة متعددة الطبقات »حيوية لوجودها نمضي وقتنا في إعادة صياغتها بشكل متواصل  » نخلق  الجديد من القديم  » ونحن نثمن أغوارها السحيقة  » ويظهر أنها ذات هي  » أنا  » في نفس الوقت ليست  »أنا » تسبب باستمرار صراعا مع نفسها ، مع العالم المحيط بها، ذات جعلت الحلاج يقول يوما  » رأيت ربّي بعين قلبي قلت من أنت قال أنت » ودفع حياته ثمنا لذلك. وجعلت منصف المرزوقي يتساءل بأكثر من صيغة  » هل أنا واحد أم اثنان » ليكتشف بأنها دوما » واحد ، واحد-اثنان ، واحد-جحافل »لأنّ لا مفرّ للإنسان وهو يبحث عن ذاته أن يغوص حتى الذقن في ذات الآخرين. وهذا » الأنا الآدمي يتشكّل من جبل من الطبقات الجيولوجية المترسبة ، جبل  صنعته تجربة فريدة،  وتحته أنا صنعته قصص التاريخ الآدمي ، وتحته  » أنا صنعته قصص تاريخ الحياة  »،  وتحته  » أنا فارغ لا شكل له ولا مضمون »

المحطة الرابعة لرحلة منصف المرزوقي هي  » استكشاف الآدميّ » الذي يتسع لكل الأشكال دون أن يكون له شكلا محددا وصاحب كل الطباع وهو بلا طبع ومتقمص كل الأدوار مع بقائه خارجها وفوقها..هو جزء في  كل وكل في جزء أو هكذا يراه الكاتب حيث يستعرض قوته وجبروته وحلمه وكرمه ولؤمه،  مستخلصا بأن  » الآدمي لا يفهم الآدمي لأنه لا يفهم ذاته التي تبحث دون كلل عن الشيء ونقيضه . ومن يدري لعلنا لسنا أكثر من كائنات تجريبية بمختلف أبعاد الكلمة  يجرب علينا ونجرب على أنفسنا … »وكم من نماذج أخرى ستخلق على مر عصور قبل أن يضع الفنان الأعظم تنزّه عن الاسم  والصفة والصورة  » فرشاته وقد علت محياه ابتسامة النصر »

 » الرحلة » بمختلف مستوياتها هي في آخر المطاف مذكرات شاهد على الحياة تسرد حياة ذاتية وسيرة كل الذوات،  تصف وتتأمل وتتساءل وتستفزّ وتسخر وتتألم ، لكنها تطمح وتحلم وتأمل حتى وإن بدا التشاؤم غالبا عليها ..تشاؤم بحجم تعاسة الإنسان وتيهه وضياعه في هذه الرحلة الدنيوية،  وأمل بحجم الحاجة الرهيبة إليه حتى لا نموت. وهذا ما يصفه المرزوقي بالتشاؤل . شعلة الحياة هذه التي تدب فيها رغم تجريدية أغلب المواضيع التي تناولها المؤلف ، تضفي على الكتب الأربعة متعة خاصة إذا استثنينا نوعا ما الكتاب الأول،  لأن الكتب الثلاث الباقية ، مزج فيها المؤلف كل الأنواع الأدبية : السرد ، الشعر، الرواية، السيرة الذاتية ، الفلسفة  المسرح سواء على مستوى الأسلوب أو على مستوى تمرير رسائله من خلال هذه الأنواع أو بعض مستوياتها . كما ساهم قالبها الروائي وصيغة الحوار التي برزت أكثر في الكتب الثلاثة في التخفيف من وطأة التجريد التي تتسم بها عادة مثل هذه المواضيع والإشكاليات التي  شغلت   »رحلة » الدكتور منصف المرزوقي وأضفت على أسلوبه سلاسة كبيرة تأخذ بيد القارئ من إشكالية إلى أخرى ومن مشهد إلى آخر ومن الفضاء الزمن إلى الفضاء الذي ينعدم فيه الزمن ،  دون شعور بهذه الحركة أو بأي قطيعة أو فراغ بين ما فات وما يأتي. أما ما قد يثير انتباه أكثر من قارئ فهو أسلوب المرزوقي الكلاسيكي جدا مع مسحة من الرومانسية الوجدانية في نفس الوقت .وتبرز هذه الكلاسيكية في لغته العربية القوية التي تعود بعض مفرداتها وصيغها وبلاغتها إلى الأدب الجاهلي والتعابير القرآنية أحيانا قد يستعصي فهمها بعضها على الذين تعودوا على بساطة العبارات المتداولة في اللغة العربية المعاصرة…….منهجية الرحلة يطغى عليها الطابع التجريبي ربما لأن الكاتب قبل كل شيء طبيب . فهو يستعرض أفكاره منطلقا من التجربة والملاحظة الذاتية سواء حملت طابعا ذاتيا شخصيا أو اجتماعيا كليا إلى النظرية، من الجزء إلى  الكل الملموس إلى المجرد بحيث لا يمكن أن يستعصي فهمها إلاّ على الذي لا يريد أن يفهم.وقد كشفت  »الرحلة  »عن قدرات بيداغوجية  هائلة عند الكاتب …لكنها ليست سوى إحدى المزايا الكبيرة التي تمتلأ بها رحلته . فشهادة الدكتور المرزوقي على الحياة والتجربة الآدمية للكائن الذي يقيم في أجسادنا منذ  » الإحرام والوصول » تتوقد بالإنسانية والسماحة وشساعة الأفق والمشاعر الإنسانية النبيلة والحكمة والعمق الثقافي والنضج الفكري ورقة الروح والجمال………..

تنتهي الرحلة وتبقى أسئلة صاحبها الكثيرة التي أتعبت أباه وأمه وشيخ كتابه والتي قد توجع رؤوس ونفوس الكثير من قراءه،  قائمة وقوية الصدى ولا من يرد عليها بحسم . وخلفها يتردد صدى إيليا أبو ماضي  »جئت لا أعلم من أين ولكني أبصرت قدامي طريقا فمشيت  ». تنتهي الرحلة دون أن تزول غربة كاتبها وبطلها في هذا العالم وسيبقى دون شك يجول مشارق والأرض ومغاربها بحثا عن مسقط رأسه دون أن يجد من يعرفه ولا يسمع به وسيبقى غريبا حتى تخطفه يد المنايا وتحمله إلى وطنه الذي هو وطننا جميعا .

 

 »الرحلة » و وبقية مؤلفات الدكتور منصف المرزوقي متوفرة في موقع: http://www.tunisie2004.net/sitemm/index.html

 


العرب مسؤولون عن تذبذب مجلس الأمن

 
بقلم: رشيد خشانة       يتحمل بعض العرب المسؤولية الأولى عن استمرار التذبذب في مجلس الأمن لأنهم قادرون على اقناع المجموعة الافريقية بحسم موقفها في اتجاه معارضة خيار الحرب. فإذا ما اختارت غينيا والكاميرون وانغولا معارضة المشروع الاميركي – البريطاني – الاسباني، اضافة الى البلدان الخمسة الرافضة أصلاً استخدام القوة ضد العراق (فرنسا وروسيا والمانيا والصين وسورية) سيتزعزع المترددون ويلجأون في أسوأ الاحتمالات الى الامتناع عن التصويت. وحتى في حال انضمام بلغاريا الى معسكر الحرب، مثلما هو مرجح، فإن هذا الفريق لن يجمع أكثر من أربعة أصوات، ما سيحبط جهود الولايات المتحدة للحصول على تفويض من مجلس الامن ويجعل حربها عارية من أي غطاء شرعي.   كان عرب كثر أولى وأحرى من وزير الخارجية الفرنسي بزيارة البلدان الافريقية الاعضاء في مجلس الامن لإقناعها برفض اضفاء الشرعية على عمل عسكري يستهدف بلداً عربياً من دون مبرر مقنع. فعدا عن حقائق الجغرافيا المتمثلة بكون ثلثي البلدان العربية ينتميان إلى افريقيا والتي تبرر مسعى من هذا النوع، شكل المأزق الحالي في مجلس الأمن امتحاناً سياسياً لأنصار « الخيار الافريقي » الذين حاولوا اقناعنا طوال سنوات بإخفاق المراهنة على الفضاء العربي وضرورة استبداله بـ »خيار استراتيجي افريقي »، وها هو المشروع موضوعاً اليوم على المحك.   فكيف يمكن تبرير الموقف المرتبك لبلد « ثوري » مثل انغولا، سليل الأممي الدكتور اغوستينو نيتو، والذي يشي الاضطراب البادي على رئيسه الحالي دوس سانتوس بكونه سيصوّت لمصلحة قرار الحرب، على رغم ما ذاق من دعم اميركا المباشر لجماعة « يونيتا » طوال عشرين عاماً؟ وإلا كيف نفسر نبوءة وزير خارجيته دي ميراندا الذي تكهن بأن « الحرب محتومة »؟ هل نسي الانغوليون ما جناه الدعم العسكري والسياسي والاستخباراتي المقدم علناً لجوناس سافمبي من حرب أهلية دمرت البلد الذي لم يغمض جفناً منذ الاستقلال؟ لا يمكن أحداً أن يشك لحظة في أن الشعوب الافريقية، كما سائر الشعوب التي خرجت في مسيرات مناهضة للحرب، ترفض تبرير الاعتداء على بلد مستقل، لكن حكامها الذين عودهم بعض العرب على الدفع السخي صاروا يزنون المواقف السياسية بمثقال الذهب والدولار. ولولا هذه العادات السيئة لكان الموقف الافريقي اليوم في مجلس الأمن محسوماً سلفاً، خصوصاً ان الفرنسيين يستخدمون نفوذهم التقليدي في القارة لمصلحة الاعتراض على الحرب، واستطراداً يتناغمون مع الموقف الذي يفترض بالعرب ان يكونوا السباقين اليه. في المقابل لا تزال اميركا تراهن على موافقة المجموعتين الافريقية والاميركية الجنوبية (المكسيك وتشيلي) على مشروعها لاستكمال الاكثرية التي تحتاجها قبل عرضه رسمياً على التصويت.   وكان الأجدر باللجنة الوزارية العربية التي تجتمع اليوم في المنامة استعداداً للتوجه للعراق ان تطرق على الباب الصحيح، فما الذي يمكن ان تحصل عليه من العراقيين أكثر من التعاون مع فرق التفتيش الذي يتم حالياً بمستوى أرضى بليكس والبرادعي؟ ومنذ اختتام القمة العربية وإصدارها قراراً برفض الحرب، أهدرت اللجنة وقتاً ثميناً في مساعٍ اعتبر المراقبون سلفاً انها عقيمة. أليس أولى باللجنة أن تتوجه إلى باكستان المترددة أولاً، ثم الى عواصم الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن لحضهم على تجنيب المنطقة حرباً مدمرة وتفادي أزمة سياسية دولية قد تعصف بالأمم المتحدة نفسها؟ أيعقل ان يكون دوفيلبان صاحب قضية اكثر من العرب فيجول على العواصم الافريقية، ولا تزور اللجنة العربية لا بل لا يزور وزير عربي واحد تلك العواصم، خصوصاً ان احداها تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر الحاسم؟   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13 مارس 2003)

 


 

Oraison funèbre

 

 

Par Ahmed Manaï Mardi 11 mars 2003

Traduit de l’arabe.

Allahou Akbar…Allahou Akbar…Allahou Akbar.

 

Bismillahi Arrahmani Arrahim

 » Très certainement. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : certes nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons « . Le Saint Coran.

Grand frère Mahmoud

 

Ainsi tu nous abandonnes et tu nous quittes si vite, à un moment où nous t’attendions tous et que nous avions tant besoin de toi !

Nous t’attendions avec impatience pour t’entretenir du seul sujet qui t’importe vraiment depuis de nombreuses années, mais voilà que tu as préféré à notre rencontre, celle de ton Créateur. Mais tu as bien raison, qui donc pourrait refuser Son appel. Tu nous précèdes dans cette voie et nous te rejoindrons tous.

Nous sommes ici quelques uns de tes amis, de tes collègues et de tes admirateurs, rassemblés à la hâte dans ce pays d’exil pour te rendre hommage et te faire un dernier adieu.

Dans quelques heures, tu seras reçu comme tu le mérites par la foule de tes amis, de tes collègues et de tes admirateurs, sur le sol de ton pays auquel tu as tout donné. Eux sauront te faire l’accueil dont tu es digne, te rendre l’hommage que tu mérites, t’accompagner jusqu’à ta dernière demeure et te confier à cette terre que tu as tant aimée.

 

Allahou Akbar…Allahou Akbar…Allahou Akbar.

 

Grand frère Mahmoud !

 

C’est avec une immense tristesse que nous te faisons nos adieux, mais nous savons que quelque part, une foule de gens, attend ton arrivée avec impatience et qu’elle va t’accueillir avec des chants, dans la joie et l’allégresse.

Ce sont les milliers de disparus, enlevés par les despotes, auxquels tu as consacré les meilleures années de ta vie, dépensé des trésors d’ingéniosité, d’intelligence, de patience et de courage pour mettre des noms sur leurs cadavres et leur éviter de mourir deux fois.

Des milliers de disparus, leurs nombreuses familles et d’autres plus nombreux encore, témoigneront devant Le Tout Puissant que ta vie n’a pas été pas été vaine et en pure perte et qu’elle fut au contraire faite d’effort continu, de travail acharné, de don de soi et de générosité pour que cesse l’injustice et qu’enfin justice soit faite !

 

Mahmoud, Noble Chevalier !

 

C’est avec des cœurs lourds et attristés que nous te faisons nos derniers adieux. Ton départ nous prive d’un très cher ami mais aussi d’un vénérable maître. Tu nous a appris, ainsi qu’à toute une génération, par tes convictions profondes, la sincérité de ton combat et ton témoignage quotidien, le véritable sens de la vie. Tu nous as appris notamment que la vie n’a point de sens, ni de goût ni d’odeur, si elle n’était consacrée au service désintéressé de l’humanité et surtout des gens les plus démunis et si elle ne visait à consacrer les idéaux sans lesquels l’existence n’a plus de sens.

 

Mahmoud, mon ami !

 

Ta réputation nous est parvenue dans notre exil au début des années quatre vingt dix avec les premiers signes du drame qui continue encore à endeuiller la vie des algériens. Nous avons reconnu très vite en toi un noble et preux chevalier, qui, enfourchant pour simple monture la loi, surgît au secours des humiliés, des laissés pour compte, des victimes de l’iniquité et de la Hogra ainsi que de leurs familles, pour redresser les torts, faire la vérité et consacrer le règne de la justice sans laquelle on ne peut concevoir de société humaine viable.

Pendant des années, nous parvenaient les échos de ton combat Antarien avec les juges, les procureurs, la police et les services …et nous avions peur pour toi.

Pendant des années, nous parvenaient aussi les échos de vos plaidoiries devant les diverses juridictions, civiles et militaires, normales et exceptionnelles, mais toutes drapées dans la même iniquité…et cela augmentait notre inquiétude mais nous rendait encore plus admiratifs.

Pendant des années enfin, nous parvenaient tes attaques ciblées contre les véritables responsables du drame algérien et ceux qui l’ont alimenté pour mieux en profiter…et cela nous emplissait d’angoisse.

Tu étais, pour moi et pour tous ceux qui ne t’avaient pas encore connu directement, une espèce de taureau en furie, qui, au moindre geste, bondit sur l’ennemi pour le terrasser à l’aide de ses cornes faites de codes de la loi.

Quelle fût ma surprise quand je t’ai rencontré pour la première fois il y a six ans, de découvrir en toi, en lieu et place du taureau en furie, un superbe et fier lion n’inspirant que sérénité et sagesse. Tu m’a conquis par ton immense douceur, ta grande sensibilité et ta capacité d’écoute, ce qui constitue sans doute le caractère d’un homme sûr de lui.

 

Allahou Akbar…Allahou Akbar…Allahou Akbar.

 

Grand frère Mahmoud,

 

Je serais bien incapable d’énumérer toutes tes qualités et encore moins tes bonnes actions. Mais n’aies pas crainte, elles sont toutes consignées dans un Livre, tenu soigneusement par Le Meilleur Comptable.

Nous te disons Adieu grand frère et nous te faisons la promesse sincère des véritables croyants, que, tant que nous vivrons, nous cultiverons ton souvenir et nous resterons fidèles à la voie que tu nous as tracée. Nous défendrons les humiliés, les Moustadafines et toutes les victimes du despotisme à une époque où ce dernier, plus arrogant que jamais, semble se généraliser aux dimensions de la planète.

 

Mahmoud !

 

 » Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon paradis « . Le saint Coran.

Suit une prière.


 

Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme B.P. N° 28 – 93161 Noisy-le-Grand Cedex- France- E-Mail :   DLMMAbdess@hotmail.com  – CCP Paris 5 336 77 P   Communiqué du 10 Mars  2003  

Pour la Réconciliation Nationale mais sur quelles conditions?

  POUR UNE LOI D’AMNISTIE GENERALE EN TUNISIE Pour l’assainissement du climat politique  

 
Face à une situation aussi bloquée, une solution s’impose. Sous prétexte de la lutte contre l’intégrisme, un système d’étouffement des libertés est mis en place visant à museler toute voie discordante.   Au moment où les armées US et Britanniques se préparent à envahir les terres du monde Arabe à commencer par l’Irak, sans savoir pour quand viendra le tour du Maghreb. La Tunisie qui est bordée par la mer Méditerranée au Nord et au Nord-Est. qui a un emplacement stratégique aura de plus en plus besoin d’une population soudée et de dirigeants qui représentent vraiment leur population, pour qu’elle puisse faire face à tout invasion dont la lueur et l’ombre commence à être vue à l’horizon. La Tunisie qui représente environ la moitié de la superficie du Vietnam. La Tunisie était peuplée depuis la préhistoire. Des traces de présence humaine ont été découvertes dans les couches profondes du paléolithique. Ses premiers habitants connus sont les Berbères.  Depuis l’antiquité, au 12ème siècle Av. JC, la Tunisie, était un pont naturel entre l’Afrique et l’Europe et entre l’Orient et l’Occident, qui entretient des relations commerciales avec les différents pays méditerranéens. Le rayonnement et la prospérité de Carthage, la grande cité fondée en 814 Av. JC, ne manque pas de provoquer des rivalités avec l’Empire romain alors en pleine expansion. La chute de Carthage au II° siècle Av. JC marque le début de sept cents ans de domination romaine au cours desquels la Tunisie connaît une prospérité telle qu’elle devient le « grenier à blé » de Rome, en témoigne le Colisé d’El Jem, le plus grand de l’empire. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tunisie libérée, les Français en profitèrent pour retirer aux colons italiens leur statut privilégié et des poursuites furent engagées contre les nationalistes du Destour qui s’étaient compromis avec l’occupant allemand. Le Néo-Destour, s’appuyant sur l’Union générale du travail (UGTT) sous la direction de Ferhat Hatched, (assassiné en 1955) avait le champ libre. Suite à la chute de Diên Biên Phù en Indochine, dans un climat national tendu, Mendès France, président du Conseil, vint annoncer au bey que le gouvernement français avait l’intention d’accorder une autonomie sans restriction à la régence tunisienne (discours de Carthage du 31 juillet 1954). Deux ans plus tard, le protocole du 20 mars 1956 accordait l’indépendance au royaume tunisien et abolissait les clauses du traité du Bardo du 12 mai 1881. En 1957, le bey fut déposé, la république proclamée et la présidence revint au « combattant suprême », Habib Bourguiba. Aux élections du 23 mars 1956, le Destour et ses alliés de l’UGTT, regroupés au sein d’un Front national, remportèrent tous les sièges. L’Assemblée accorda à Bourguiba une Constitution sur mesure, interdisant l’émergence de tout parti concurrent. En 1962, Bourguiba  fait supprimer son rival Salah Ben Youssef, secrétaire général du Néo-Destour, compagnon de combat contre le colonialisme Français. Le Parti communiste tunisien fut interdit en 1963. Le nouveau code du travail réglementant le droit de grève entra en vigueur en 1966. L’État fut modernisé et occidentalisé. Un code du statut personnel en août 1956 interdit la polygamie et instaura le divorce par consentement mutuel. La crise sanglante de Bizerte obligea la France à évacuer sa base navale en Tunisie, en octobre 1963. Les terres appartenant aux étrangers furent nationalisées en 1964. Bourguiba poursuivit une politique de modernisation, appuyée sur un fort secteur étatique et coopératif, et bénéficiant d’une aide financière importante des États-Unis, en raison de sa politique modérée et modératrice au sein du monde arabe.  La croissance des années soixante-dix a fait place à la montée du chômage et à l’exode rural. Le 26 juillet 1978 Habib Achour, secrétaire général de l’UGTT, appela à une grève générale qui dégénéra en émeute. En 1984, l’armée fut contrainte d’intervenir après le soulèvement suscité par la hausse des prix des denrées de première nécessité; le calme ne revint qu’avec la promesse de Bourguiba de les annuler.
Le Mouvement de la tendance islamiste (MTI) ne s’organisa véritablement qu’à partir de 1981. Depuis, il subit une répression policière et judiciaire permanente. Le MTI, par son secrétaire général est allé jusqu’à déclarer à l’Hebdomadaire indépendant tunisien « Le Maghreb »(…) « Nous ne rejetons pas de faire partie d’un gouvernement de coalition nationale. Mais nous considérons que pour garantir les succès d’une telle coalition, il faut se mettre d’accord sur une plate-forme »([1]) Le chef de l’Etat a même reçu durant 45 minutes au Palais de Carthage le dirigeant du MTI Rached Ghannouchi le 6-11-88([2]). C’est pour cela que l’édification démocratique restera incomplet tant que les mouvements islamistes sont exclus du champ politique et interdits d’exprimer leurs prises de position à travers des structures qui répondent aux exigences de la loi. Nous estimons que si les autorités du pays autorisent toutes les composantes islamistes et politiques à s’exprimer librement, la Tunisie verra s’ouvrir devant lui des perspectives prometteuses. Le 7 novembre 1987, Le premier Ministre Ben Ali destitua le président Bourguiba pour incapacité à gouverner et lui succéda. En 1989, il fut élu président de la République et réélu en 1994 tout en disposant à l’Assemblée nationale de la majorité des sièges obtenus par le Rassemblement constitutionnel démocratique. Ben Ali introduisit des réformes constitutionnelles et autorisa certains partis d’opposition. Il conserva les alliances de la Tunisie avec les Occidentaux tout en contrecarrant les pressions des intégristes en mettant lui-même l’accent sur le caractère arabe et islamiste du pays. En 1987, Ben Ali aurait vu trop court en pensant que quinze ans suffiraient à construire la Tunisie de ses rêves ; en 2002, Ben Ali constate que les résultats étaient au-dessous des estimations escomptés et qu’il  compte se donner douze ans de plus… Même si le terme « à vie » n’a pas été prononcé, le sens de la démarche est d’institutionnaliser l’obsession de se cramponner au pouvoir contre vents et marées comme il a été le cas de son prédécesseur en fin de son règne. La première réforme, Ben Ali, au lieu de respecter sa promesse faite un matin du 7 novembre 1987 de mettre fin à la présidence à vie, il a pris une décision révolutionnaire de ne pas l’appliquer en s’adjugeant deux mandats supplémentaires. La seconde faite, au moyen de la Constitution, l’Etat de non-droit, en faisant bénéficier le Président d’une immunité à vie pour tout crime commis durant et après l’exercice de ses fonctions. Cette immunité revendiquée est d’une gravité doublement majeure. D’une part, elle constitue un aveu explicite de culpabilité pendant l’exercice passé du pouvoir.. Cette disposition immunitaire à vie du chef de l’Etat est véritablement « historique », ce qui nous ramène à près d’un siècle et demi en arrière, antérieure à la promulgation en 1857 par Mohammed Bey du Pacte de sécurité : « Ahd al-Aman », une sorte de garantie pour le droit à la vie et à la propriété.  Cette grande avancée a été confirmée plus tard par Mohammed al-Sadok Bey, en 1860, dans la première Constitution tunisienne une première dans le monde arabe. En s’adjugeant une immunité à vie, Ben Ali efface d’un trait le plus important acquis de la Tunisie des temps modernes : la limitation des pouvoirs absolus du souverain déclaré. Ainsi, cette immunité convoitée est une véritable carte blanche que Ben Ali s’octroie pour des crimes éventuels à venir. Cette initiative anti-constitutionnelle viole le principe même  de la justice proclamé par la Charte des Nations-Unis et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et une véritable incitation à l’abus de pouvoir voir au meurtre.  Etant arrivé au sommet du pouvoir à l’âge de 52 ans, comme son prédécesseur, Habib Bourguiba qui est resté trente et un ans. C’est beaucoup.  A à un peu moins de quinze, c’est-à-dire un peu plus de la moitié du parcours maximum. Ben Ali n’a jamais dit, qu’il irai jusqu’au bout de ce que lui permet désormais la Constitution. Il peux  étonner en partant plus tôt. Bien que je commence à douter de cette éventualité. Il peut nous étonner par un revirement qui n’est pas impossible, surtout pour faire face à une  crise politico économique et sociale dont la Tunisie, qu’elle va voir venir avec l’entrée en vigueur de la démolition des barrières de la circulation des marchandises avec l’Europe, sans la liberté de circulation des personnes.
Retour d’exilés du fin de siècle
Le 13 septembre 2000, trente ans presque jour pour jour après son limogeage, Ahmed Ben Salah, ex-super-Ministre des années soixante après avoir passé vingt six ans de sa vie en Europe à l’âge de 74 ans. Mohamed Masmoudi, tombé en disgrâce, en 1974, après l’échec de l’union avec la Libye , l’ancien ministre des affaires étrangères de Bourguiba vit entre Tunis, Paris et Abou Dhabi. Tahar Belkhodja, détenteur de plusieurs portefeuilles du temps de Bourguiba durant la période de 1970 à 1983 qui ambitionne de faire changer le système de l’intérieur, vers plus de libéralisme et de démocratie en Tunisie. Driss Guigua, Ancien ministre de l’Education et de l’Intérieur, qui s’est retiré de la vie politique. Mohamed Mzali, ex-Premier Ministre (1981 – 1986) rentre en Tunisie le 8 Août 2002, après seize ans d’exil en France. Aujourd’hui âgé de soixante-treize ans, dont l’avenir politique est derrière lui. Mohamed Mzali a passé seulement cinq jours à Tunis, dans sa maison de l’Ariana, avant de  » rentrer  » à Paris. Il a profité de son séjour parmi les siens pour se rendre à Monastir, sa ville natale. Il s’est bien gardé de faire des apparitions publiques ou de donner des interviews à la presse. Exilé en France depuis septembre 1986, qui a reçu, un nouveau passeport, en mars 1999 n’est rentré au pays que le 8 Août 2002.  M. Mohamed M’Zali qui était sous le coup d’une condamnation à quinze ans de prison, prononcée en 1986, et refusait de rentrer au pays avant d’être réhabilité juridiquement, avait reçu, la veille de son retour, le 6 août2002, la copie d’un arrêt de la Cour de Cassation de Tunis annulant ce jugement. L’ancien Premier ministre de Habib Bourguiba a rejoint les rangs des autres  » revenants « , figures de proue de l’ancien régime, qui sont rentrés au bercail après quelques années d’exil volontaire, tels Ahmed Ben Salah, ancien ministre de l’Economie des années soixante, Mohamed Masmoudi, ancien ministre des Affaires étrangères, Driss Guiga et Tahar Belkhodja, tous deux anciens ministres de l’Intérieur.
Le 6 Septembre 2002, Hamma Hammami, deux jours auparavant, la Cour de Cassation de Tunis avait confirmé sa condamnation en appel, le 30 mars 2002. Incarcéré depuis le 2 février 2002, date à laquelle il avait mis fin à quatre ans de clandestinité pour contester une condamnation antérieure par contumace à neuf ans de prison en 1999, Hamma Hammami avait vu sa peine réduite en appel à trois ans et deux mois de prison ferme. Son camarade Samir Taâmallah, condamné dans le cadre du même procès, a bénéficié de la même mesure. Hamma Hammami a ainsi retrouvé son épouse, l’avocate Radhia Nasraoui, ainsi que leur petite fille, Sarah, 3 ans, qu’il n’a jamais connue, puisqu’elle a vu le jour durant ses années de clandestinité, et ses nombreux amis. Le 19 Mars 2002, Mohamed Mouada, bénéficie d’une grâce présidentielle, et regagne sa place au sein du MDS dont le congrès se réunira au cours de l’année 2003. Mohamed Moaâda dans une intervention à la conférence de presse du 10 juin 2002 a fait remarquer que « ce qui s’est passé dans les dernières années n’est pas spécifique au MDS puisque ce phénomène d’émiettement a touché toutes les composantes de la société civile » (partis politiques et ONG), soulignant que  » l’initiative d’unification d’aujourd’hui doit constituer un modèle à suivre pour tous les acteurs de la société civile, victime de ce fléau d’effritement… « . Et les efforts de tous les militants du MDS ou de ceux des autres partis doivent désormais être consacrés à la construction en évitant ainsi toute initiative d’autodestruction, conclut-il. Le 4 juin 2002 à l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire du MDS, récupère ses droits politiques et civils.  » Ces deux décisions prises à ces deux dates, commente-t-il, sont très significatives. » Répondant à ceux qui reprochent à cette initiative l’intervention des pouvoirs publics, M. Mouada a affirmé que cette intervention n’a pas dépassé ces deux décisions visant à assainir le climat politique. M. Boulahya a indiqué que le climat politique, après le référendum, est devenu favorable pour le dialogue et l’entente avec le pouvoir qui a besoin d’une opposition forte assurant l’équilibre du système politique. Et d’un autre côté, le MDS est plus que jamais conscient de la nécessité de tirer des leçons des fautes du passé, et de revoir ses mécanismes d’action afin de reprendre sa place qu’il mérite sur la scène politique. M. Boulahya n’a pas manqué « d’enregistrer avec satisfaction la réhabilitation des droits politiques et civiques de Moaâda, le 4 juin courant.  » C’est une première initiative prise par le Président de la République dans cette nouvelle étape qui sera un tournant vers la mutation qualitative conférant à la vie politique un nouveau souffle et une dynamique… « , souligne-t-il. Et d’espérer que  » l’avenir du Mouvement sera meilleur et que la prise de conscience par le MDS de ses erreurs le rendra plus attaché à son unité et plus soucieux de rassembler tous ses enfants et plus jaloux de l’indépendance de sa décision et plus attaché à son rôle critique… ». Une Commission de réconciliation et de préparation du congrès MDS composée de neuf membres dirigée par M. Boulehya et M. Moaâda en assure la coordination. Avec mission d’œuvrer à rassembler tous les enfants du Mouvement et à consolider la consolidation ses bases, au renouvellement des cartes d’adhésion de tous les militants sans exclusion et à la reconstruction des structures (sections locales et fédérations) sur des bases démocratiques conformément au règlement intérieur du Mouvement et de préparer un congrès d’unification([3]).
Les Vrais- faux partis d’opposition
Le 13 Février 2003, Mme Neila Charchour([35]) lance un appel à la réconciliation Nationale, à l’occasion du14ème anniversaire de la constitution de l’UMA et en tant que promotrice de l’idée de fonder un Parti Libéral Maghrébin que nous approuvons, reste à négocier la mise en oeuvre.«Il est donc évident que la Tunisie, …Nous ne pouvons plus nous permettre un extrémisme quelconque, ni de la part de l’Etat sécuritaire et fermé à tout dialogue, ni de la part de l’opposition non reconnue qui est par conséquent agressive et fermée à toute modération. Quant à l’opposition légale, elle est en pratique, inefficace et inefficiente par manque de représentativité, de moyens et de crédibilité. ..S’il est vrai que le régime, fort du soutien d’une majorité, peut croire pouvoir se passer du soutien du reste des Tunisiens, …C’est pour cela que je m’adresse à tous, solennellement, pour proposer la constitution d’un « Front de Réconciliation Nationale » entre tous les partis et toutes les mouvances politiques quelles que soient leurs tendances. …Il me paraît évident, dans un esprit à la fois « patriotique et démocratique », que ce front doit inclure le RCD, totalitaire car fort de son statut de parti unique ayant apporté l’indépendance et établi les bases d’une République Constitutionnelle et Démocratique.»
Pour Mme Neila Charchour, ce front devrait se réaliser par la preuve de la bonne volonté de tous à reconstruire la confiance, en acceptant les compromis suivants : 1-Dépasser nos différends et nos différences de positions politiques pour nous dresser en un seul corps, devant l’intérêt suprême de notre patrie en temps de crise. 2-l’actuelle constitution, malgré son déficit de légitimité, nous gagnerons à nous interdire d’évoluer en dehors du cadre constitutionnel afin d’éviter tout dérapage vers l’anarchie. Mme Neila Charchour  dont le parti est soutenu par Hédi Jilani, considère qu’il y a des conditions nécessaires et obligatoires sans lesquelles nul ne peut prétendre à une légitimité quelconque. 1- – Le Président de la République qui gouverne actuellement avec une « légitimité constitutionnelle» gagnerait de cette manière une « légitimité démocratique » concrétisant le Changement du 7 Novembre 1987. 2- Cette nouvelle situation le placera au-dessus de tous les partis et il gagnerait par conséquent à s’engager à :« Faire évoluer l’actuelle situation de fusion Etat-Parti» vers une séparation de leur pouvoir distincts, et ce, en soutenant de la même manière tous les partis légaux ou en attente de légalisation, désireux de servir leur pays à travers une réelle évolution démocratique pacifique et responsable dans un cadre institutionnel. 3- « Lever l’interdiction de la connotation religieuse en ce qui concerne la constitution des partis » L’Islam étant la religion officielle de l’Etat et de la plus grande majorité des Tunisiens, il est et demeurera le dénominateur commun de tous nos projets de société desquels il n’y a aucune raison de bannir nos croyances religieuses, nos traditions et notre culture, au nom d’un extrémisme quelconque. Tout musulman n’est pas forcément un extrémiste comme tout extrémiste religieux n’est pas forcément un bon musulman. Il convient donc de gérer ces derniers par le dialogue et le vote, dans le cadre du respect de la loi et de la constitution et non par une répression abusive qui leur donne une « légitimité sanction » auprès d’une jeunesse en perte de repères. Nous devons être pour la foi et contre la haine, nous devons œuvrer pour les « droits humains » et non pour les « croyances humaines »  « Ordonner par conséquent dans les meilleurs délais possibles une amnistie générale de tous les prisonniers d’opinions ». Et ce, quels que soient les motifs pénaux qui ont pu être retenus pour leur arrestation. Une amnistie unificatrice qui ouvre la porte à la réconciliation et au pardon.  «Mettre fin au monopole de l’Etat sur la presse et l’audiovisuel » pour permettre d’éclairer les citoyens dans la transparence sur les différents modes de pensées. Ceci leur permettra de se forger leurs propres opinions, loin de toute manipulation afin de déterminer leurs choix et quitter le statut de sujets passifs et inefficients en évoluant vers le statut de citoyens responsables et efficients.  « Garantir l’impartialité de la justice » pour reconstruire la confiance et permettre à la justice d’endosser son vrai rôle d’arbitre entre le citoyen et le pouvoir en favorisant l’Etat de droit. Un droit auquel elle se doit, elle-même, de se plier, loin de tout abus de pouvoir et de toute corruption. Enfin, faire participer tous ces partis à l’établissement « d’une nouvelle constitution légitime » admise et reconnue par tous les Tunisiens, et non par une unique majorité qui se trouve être dans les faits minoritaire, ouvrant de cette manière la porte à toute sorte de spéculation quant à la légitimité de la constitution et mettant carrément en cause la République et les acquis républicains. Le régime de Ben Ali ne fini pas de nous étonner, avec sa démocratie de 3° génération, en ce début du 21° siècle, et ses partis d’ « opposition ».. Est-t-il concevable dans une démocratie qu’un président puisse lui-même créer  » ses  » propres partis d’opposition lui rendent régulièrement hommage. Or, c’est ce qui se passe en Tunisie, est la dernière.  Certes ces cinq vrais-faux partis d’opposition à qui le président a partagé, selon le niveau d’allégeance au Pouvoir, les 20% de siéges de députés au parlement tunisien: l’Union Démocratique Unioniste (UDU), le Parti de l’Unité Populaire (PUP), le Parti Social Libéral (PSL), le Mouvement Démocratique Socialiste (MDS) et l’ETTAJDID, l’ancien PC rebaptisé Parti du Renouvellement. Le 1° Décembre 2002, les députés de l’opposition officielle, à l’occasion de la discussion du Budget de 2003, une fois c’est pas coutume, ont élevé la voix, demandant de limiter les pouvoirs du parti au pouvoir RCD, et ses ingérences dans les affaires de l’administration en Tunisie, c’est ainsi que le Député Mokhtar Jelili demande au gouvernement de cesser les tracasseries contre les membres des partis d’opposition et demande une véritable ouverture politique plus audacieuse après la libération de quelques 6 prisonniers politiques en Nov. 2002 (4 Islamistes et 2 du POCT), tandis que Mohamed Bouchiha du PUP a critiqué le contrôle excessif de l’Internet en Tunisie, quand au député du MDS, Laroussi Nalouti, il a fait constat de démission de fait des partis de l’opposition en Tunisie.([4]) Pour, le secrétaire général du mouvement Ettajdid (ex-formation communiste),  Mohammed Harmel, dont le mouvement est représenté par cinq députés au Parlement souligne que « si le pluralisme dans une élection présidentielle est une chose positive, il doit être réel, et non seulement formel. » Les conditions posées pour entrer dans la course à la présidence, déclare-t-il, ne doivent pas être excessives et limiter la portée de cette élection, « comme ce fut déjà le cas en 1999. » Les vrais partis d’opposition Au moment où l’opposition au régime s’active à travers de la création de trois partis laïcs : le Congrès pour la République (CPR) de tendance social-démocrate fondé en 2001de Moncef Marzouki, le Parti Démocratique Progressiste (PDP) de Néjib Chabbi qui, sont bien ancré à gauche, existent depuis environ 10 ans, et le Forum pour la Démocratie et le Travail (FDT) de Mustapha Ben Jaafar, un parti modéré créé il y a environ 5 ans, reconnu en 2002. D’autres partis d’opposition se bâtent sur le terrain tel que, Le Parti Communiste Ouvrier (POCT) de Hamma Hammami, ou le Mouvement de la Tendance Islamique MTI (alias EN-Nahdha), après avoir participé aux élections législatives de 1989, récoltant au passage 20% des voix des électeurs, et aucun siége au Parlement, ont été récompensés par chasse féroce qui a conduit des milliers de Tunisiens à l’exil ou à la prison et dont un millier de militants croupissent, actuellement, depuis plus de douze ans dans les prison de Ben Ali et des milliers d’exilés à travers 56 pays luttent pour la liberté et la Démocratie pour tous. Toutefois, tous ces partis n’ont aucune existence légale car ils sont interdits par le président Ben Ali. Ces partis attendent des démocraties occidentales qu’elles se mobilisent pour exiger du président Ben Ali un vrai pluralisme politique ouvert à tous les partis politiques démocratiques non violents. D’après la loi de 1988, l’autorisation du ministère de l’Intérieur doit être sollicitée pour pouvoir créer un parti. Des statuts dans lesquels doivent notamment figurer les buts du parti, les noms des membres fondateurs et les modalités d’élection de l’assemblée générale doivent lui être présentés. En cas de refus de la part du ministère de l’Intérieur, un recours est possible auprès du Tribunal Administratif. Toutefois, la justice est dans les mains du pouvoir : le Tribunal Administratif dépend du Premier Ministre et son président est nommé par un décret présidentiel. Le parti au pouvoir a donc la mainmise sur ce secteur de la justice et peut maintenir les vrais partis d’opposition dans l’illégalité. Rares sont les juges qui peuvent se permettre d’avoir le courage de rendre des décisions opposées à la politique du président. Les demandes d’enregistrement des partis d’opposition sont restées sans suite. Ces partis attendent des démocraties occidentales qu’elles se mobilisent pour exiger du président Ben Ali un vrai pluralisme politique ouvert à tous les partis politiques démocratiques non violents. Le secrétaire général du Parti Démocrate Progressiste Nejib Chebbi, ([25]) non représenté au Parlement (Parti démocrate progressiste, ex-RSP, légal) estime que le pouvoir vient « de faire sauter tous les obstacles se dressant sur la voie d’un quatrième mandat du candidat du pouvoir, et donne à ce dernier le droit de choisir ses propres concurrents ». Le 25 octobre 2002, Le FORUM DEMOCRATIQUE POUR LE TRAVAIL ET LES LIBERTES, du Dr Mustapha Ben Jaafar, secrétaire général du Forum créé le 9 avril 1994 au lendemain des élections législatives du 20 mars 1994, vient d’être reconnu. Dr Mustapha BENJAAFAR ancien membre fondateur du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS). Fondateur et ancien secrétaire général du syndicat des Médecins Hospitalo-universitaire affilié à 1`Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) ; ancien vice-président de la Ligue Tunisienne des Droits de 1`Homme (LTDH ),membre fondateur du Conseil National des Libertés de Tunisie (CNLT). D’autres partis politiques, comme le Parti pour la République, le Parti Communiste Ouvrier Tunisien (POCT) ou le Parti En-Nahdha attendent toujours leurs tour pour renforcer le front démocratique intérieur. Il nous semble cependant clair que cette situation est loin d’expliquer cette mesure « inattendue » et surtout qui cadre mal avec la pratique quotidienne du régime. Elle est en tout cas loin d’être le signe d’une quelconque ouverture politique Dr Mustapha Ben Jaafar, dont le parti Le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL) a été légalisé en octobre 2002, après huit années d’attente, le Palais de Carthage « procède à un verrouillage étanche avec risque zéro » en prévision d’un nouveau « simulacre d’élection. »([26]) Le 6 Mars 2003, dans un interview, Ameur Lareydh,([27]) en qualité de responsable du Bureau politique du parti politique non reconnu En-Nahdha, en réponse à une question «Pour Ennahdha on n’a besoin d’une décision claire, nette et sérieuse pour un travail en commun sur le terrain du politique et non pas idéologique et après cela on pourra construire plus d’un groupe de travail sur le terrain pour focaliser tous nos efforts sur des initiatives communes et regrouper tous les moyens d’informations aux fins de réalisations plus efficaces. Ainsi la rencontre des partis de l’opposition doit être dans le but d’agir et de faire évoluer le rapport du politique et de la société pour les libertés et les réformes de fond nécessaires.» «Il y a eu beaucoup d’expériences similaires de travail en commun des partis politiques d’opposition dans le monde arabe et autre part aussi. D’ailleurs l’opposition tunisienne a elle aussi son lot d’expériences de travail en commun, il y a eu beaucoup de signatures de communiqués, de débats, de conférences de presse et d’actions communes entre les différentes composantes de l’opposition tunisienne dans les débuts des années quatre-vingt. Ainsi, il est possible de constituer un organe commun de liaison entre les différents partis prenants. Ce qui était prévu c’était l’amélioration de l’expérience passée pour aller de l’avant et elle aurait pu être plus concluante que plusieurs autres expériences internationales si certains de nos alliés n’ont pas par leurs positions antagonistes et hésitantes participé à l’arrêt net de cette évolution souhaitée.»«Ennahdha ne voit aucune raison d’exclure telle ou telle composante ou personnalité de l’opposition à condition d’être effectivement avec l’opposition et pour la défense des libertés de tous sans exclusion. Ainsi, la condition essentielle n’est pas celle de la couleur idéologique mais plutôt le but d’une telle rencontre et la portée de la croyance en son succès. Et si dans ce cas le but est la réalisation des réformes politiques et sociales nécessaires alors tous ceux qui croient en ce combat nécessaire participent dans un travail commun loin de tout esprit d’exclusion.    Le travail commun n’est pas l’union des idées ou des idéologies des différentes composantes de l’opposition. Il n’est pas la négation du pluralisme mais plutôt la coordination de l’ensemble des partis de l’opposition autour d’un ensemble de nécessité renforçant le cadre des débats et du dialogue sérieux pour relever les défis de la renaissance de la Tunisie.»«Premièrement, il faudrait une reconnaissance mutuelles entre les différents participants à ce travail commun de l’opposition et une déclaration solennelle et honnête de la part de chaque courant politique du droit de l’autre composante à un travail politique. J’insiste sur le fait que ceci n’a rien avoir avec les droits de l’homme, droit à la vie ou qu’il ne soit pas en prison ou sous la torture mais plutôt le droit à chaque tunisien et tunisienne d’être égal à ses semblables… le droit d’__expression, le droit d’association, la liberté de pensée et les droits civiques et politiques complets. Deuxièmement, il est important que l’union de l’opposition sur le problème des violations politiques qui constituent le défi essentiel et ainsi le combat pour les libertés devienne plus que essentiel et constitue par la même occasion un terrain solide d’entente pour un travail commun de l’opposition. Ce combat commun pour les libertés commence par la libération des prisonniers politiques, l’amnistie générale, l’arrêt de tous les procès politiques, l’indépendance de la justice, la neutralité de l’administration, les réformes sociales nécessaires et sauver le pays de crise générale. Troisièmement, Il est plus qu’important de se rendre compte que la Tunisie ne pourrait jamais se moderniser si la culture et l’esprit d’existence mutuelle entre les différentes composantes politiques et culturelles ne deviennent pas partagées par tous, autrement la Tunisie ne peut être que plurielle et pour tous ses enfants. » Le 6 Mars 2003, le président du Congrès Pour la République (CPR), dans un interview déclare «L’objectif est le départ de Ben Ali et la mise en place de l’Etat de droit. Aucun autre objectif n’est digne d’intérêt, car soit secondaire, soit acceptant de facto la dictature et voulant pactiser avec elle tout en faisant semblant de la combattre»… «Il faut accepter que la bataille pour le pouvoir vienne après la bataille contre la dictature. Tous ensemble contre la mafia. Ensuite dans le cadre d’une nouvelle constitution le peuple choisira librement ses élus et son président sur un échantillon de partis et de personnes»([28]) Dr Moncef Marzouki considère que la responsabilité de libérer la Tunisie incombe à tous les Tunisiens. Ils doivent s’unir contre la dictature comme nos pères se sont unis contre le colonialisme. Le seul cadre que je vois pour une telle union est la Conférence Nationale Démocratique (CND) à laquelle j’appelle depuis plusieurs années. Elle a le mérite de rassembler des hommes et des partis divers sur un objectif simple, la fin de la dictature. Il s’agit d’une structure temporaire d’intégration de toutes les forces vives du pays dans une période grave de son histoire. Cela n’a rien à voir avec un super-parti avec une idéologie et un chef. Une telle structure est illusoire, impossible à créer et à faire fonctionner. De plus, elle nous ramènerait au parti unique, alors que la démocratie se fait dans le pluralisme et l’émulation([29]). Les désespérés ou les rêveurs de l’opposition D’autres sont d’un autre avis ( que nous partageons pas, mais chacun a droit de rêver) Pour Tahar Ben Hassine et son ami Mohamed Charfi « Le problème n’est pas l’Islam, mais les intégristes islamistes » le 16 janvier 2003, dans une réponse à une contribution en date du 12 janvier 2003, aux débats sur les rapports actuels et futurs entre le mouvement démocratique et le mouvement islamiste tunisien, M. Aouididi, rédacteur en chef de la revue électronique « Aqlamonoline » en arrive à considérer le refus d’une éventuelle alliance avec son mouvement comme une manifestation d’éradication, en attribuant la responsabilité à certains courants de la gauche tunisienne. Tahar Ben Hassine répond non pas pour réfuter sa mise en cause personnelle, mais plutôt pour réfuter certains amalgames consciemment entretenus par nos compatriotes islamistes au sujet du « projet islamiste », « éradicateurs », etc. Tahar Ben Hassine déclara auparavant, en s’attribuant le droit de parler au nom des démocrates, et par conséquent, il s’octroie le droit du monopole de la Démocratie et refuse aux Islamistes de parler de l’Islam, comme, s’il est leur patrimoine « Le mouvement démocratique ne peut pas soutenir politiquement l’islamisme»Tahar Ben Hassine déclara « Toujours sur le registre de la culpabilisation, notre compatriote nous accuse d’avoir presque cautionné ce qu’elle appelle la « grande nuit ». Au fait, elle voulait peut être parler du « grand soir » rêvé par son maître à penser Ghannouchi. Car là aussi, les faits ont la « tête dure ». Le mouvement Ennahdha a tenté de prendre le pouvoir par la violence . ([5]) «Même avec des mots édulcorés et une analyse spécieuse, Ghannouchi le reconnaît lui-même. Relisez donc l’opuscule publié par Ennahdha à l’occasion du 15ème anniversaire de sa constitution, sous le titre « Leçons du passé, problématiques du présent et perspectives d’avenir », sous la plume de Ghannouchi lui-même. Il est explicitement écrit, en page 17 que « …face à l’accélération des évènements…le plan a pris un caractère actif et offensif et le slogan de désobéissance a été remplacé par celui de réunion des conditions pour imposer les libertés… ». C’est très « diplomatique », très « soft », mais que peut bien signifier, pour un mouvement organisé sur des bases théocratiques comme Ennahdha, « passer de la désobéissance à la réunion des conditions pour imposer les libertés »?. Et Ghannouchi reconnaît bien que « l’incident », et que j’appellerai plutôt le crime horrible de Bab Souika([6]), est bien l’oeuvre de « jeunes islamistes »(égarés). ([7]) «Et Qui aspergeait d’acide le visage et les jambes des filles non voilées? Qui occupait, brûlait, saccageait durant plus d’un an, les lycées, écoles et universités sans aucune revendication politique ou syndicale?. Comment interpréter cela autrement qu’une tentative de prendre le pouvoir par la force. Alors, s’il vous plait, ne parlez pas d’innocents, sinon le mot n’aurait plus aucun sens. Et sachez que même dans les pays les plus démocratiques, les tribunaux sont habilités à juger de tels actes et à les sanctionner. ([8]) «Mais il est certes vrai que la répression a touché bien plus que les auteurs du plan de Ghannouchi et Karkar visant à la prise du pouvoir. Elle a également touché les sympathisants du mouvement et leurs familles, et elle a surtout pris des formes illégales, voire même barbares. Et c’est ce qui a été dénoncé dès le début et n’a cessé d’être dénoncé depuis. ([9]) «Et que voulez-vous que le mouvement démocratique fasse dans une situation où un adversaire politique, le mouvement Ennahdha, tente de renverser un autre adversaire politique, le régime de M. Ben Ali? Soutenir le premier du seul fait qu’il se trouve dans l’opposition et aboutir à une situation pire? Cela aurait été suicidaire. ([10]) «Voilà donc pour l’essentiel. Je ne sais pas ce que ma compatriote veut dire par mon « association à Charfi », mais dans tous les cas, je suis beaucoup plus honoré d’être associé à Charfi qu’à Ali Belhaj, Hassen Tourabi ou Ghannouchi. J’ajouterai même que ce sont les conditions matérielles de la prison et de la lutte commune qui nous ont associé depuis plus de 30 ans déjà. ([11]) Pour les « milliers de femmes tunisiennes (qui) ont été renvoyées de leur travail ou de leurs écoles suite à la circulaire 108 », je demanderai simplement à ma compatriote deux choses : d’abord est-elle bien sûre de ses chiffres et ensuite, est-ce que le port du foulard dit islamique est indispensable à la pratique de notre religion, et auquel cas, nous aurions été des mécréants durant tous ces siècles où nos femmes et soeurs ne portaient pas ce type de foulard? ([12]) Mr le démocrate oublie tout simplement le Droit universel de tout être humain de s’habiller comme il lui convient, ou bien il ferme les yeux sur cet article de la Convention Internationale des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.Charfi ne prétend pas que les islamistes turcs ont triomphé avec 1/3 des voix du peuple turc. C’est la réalité. Et ensuite, ce sont les islamistes turcs eux-mêmes qui affirment qu’ils ne sont pas islamistes et qu’ils sont attachés aux fondements de l’Etat lac. Si Ghannouchi affirme la même chose, ni Charfi ni moi-même n’aurons d’objection à travailler avec lui pour une Tunisie démocratique et juste. ([13]) «Pour conclure, et en me basant sur vos dernières interrogations, je vous répondrai tout simplement que rien que vos « SI » indiquent que c’est bien un programme intégriste que vous visez, avec tout ce que cela comporte : abolition de l’intérêt, polygamie, port obligatoire du hijab etc… Eh bien chère compatriote, avant même que le peuple n’arrive à voter pour ces « idées suicidaires », nous ferons tout pour le convaincre du fait que « le suicide est interdit par notre religion ». Mais si malgré les efforts des démocrates et des élites conscientes de notre pays, et surtout si M.Ben Ali continue de « faire le lit » de l’obscurantisme par l’étouffement des libertés, nous vous dirons que vous n’avez pas le droit de revenir sur les acquis historiques de notre pays et nous utiliserons tous les moyens pour vous empêcher de le faire. Je pense qu’on ne peut pas être plus clair. »([14]) Le 14 janvier 2003, M. Tahar Ben Hassine, décide de Soutenir Hamadi Jbali et tous les détenus islamistes en le considérant comme un impératif démocratique([15])  Tahar Ben Hassine se demande « Que signifie aujourd’hui la détention de centaines de militants islamistes, sinon un acharnement contre toute l’opposition? Les faits sont clairs, ce ne sont pas les islamistes qui sont visés, c’est toute opposition et toute __expression divergente. Il devient de ce fait un impératif de survie politique de lutter de toutes nos forces pour la libération de tous les détenus politiques, de quelque tendance qu’ils soient. Les dérives de la violence islamiste sont désormais loin derrière nous. Et il s’avère à présent que ce ne sont pas uniquement les actes de violence qui étaient visés par la répression, mais toute opposition. Qui oserait prétendre aujourd’hui que Hamadi Jbali est coupable de violence? ([16]) « Même pas son acte d’accusation, car il ne lui est reproché que l’habituel délit de « diffusion de fausses nouvelles » (comprenez critique du pouvoir) et « appartenance à une organisation non autorisée ». Et d’abord au nom de quoi, cette organisation ne serait pas autorisée, si ce n’est du pur arbitraire?( [17]) Tahar Ben Hassine considère quelles que soient les divergences sur le projet de société que nous pouvons avoir avec les islamistes, se taire sur l’arbitraire auquel ils sont soumis ne peut désormais être qu’une complicité avec la dictature et l’histoire ne nous le pardonnerait jamais.( [18]) Cette reconnaissance de complicité implicite avec le pouvoir durant les douze dernières années, est considérée comme un revirement à 180°, car il doit avoir pris connaissance de son égarement durant ces dernières années, de toute façon, il vaut mieux tare que jamais. Reste son ami Mohamed Charfi, qu’on attend son auto-critique pour ce qu’il a fait durant les années qu’il a été impliqué directement avec la dictature, dire qu’il a «été acteur positif en la matière. « Les islamistes sont certes nos adversaires politiques, mais au stade actuel de leurs pensées et de leurs actes, ils ne sont nullement nos ennemis. Et une scène politique qui ne supporte pas les adversaires et leur dénie le droit d’exister n’est rien d’autre qu’une dictature.( [19]) « Il doit donc être clair qu’en luttant pour la libération des détenus islamistes, nous luttons pour barrer la route à la répression des non islamistes, tant il est vrai que les libertés et la démocratie sont indivisibles.([20]) Le 8 octobre 2002 en réponse à une question d’un internaute sur l’éventualité de proposer à M. Mohamed Charfi « leader de l’opposition » en préparation par ses commanditaires Américains, en perte d’alternance pour la Tunisie d’après le 11 Septembre.  Salah Karkar([21]) : Des rumeurs qui courent et disent que ZABA a promis à Mouada de lui donner le premier ministère et moi je ne le vois pas respecter sa promesse avec lui. Il va nommer ou bien Charfi, comme premier ministre, sous la pression de la France, comme un début du chemin pour ce dernier pour la Présidence, surtout qu’il est paraît-il le choix de la France pour la prise de la relève à Ben Ali. « Ou bien, il va nommer Marzouki, qui n’est pas le premier choix de la France, mais d’autre part, il n’est pas écarté, surtout s’il veulent calmer le jeu à l’intérieur, avec les islamistes, une partie des laïcs et des défenseurs des droits de l’homme. Marzouki, ces derniers temps ne sait plus quoi faire. Il est très obscur, très hésitant. Il fait un petit pas en avant, dix pas en arrière. Il a trop baissé le ton.  Bref même les plus proches de ses amis ne le croient plus et ne comprennent pas grand chose de ce qu’il fait et ce qu’il raconte. Il faut faire très attention de ses deux messieurs. « MOI(Salah Karkar)  je dis c’est au peuple Tunisien et à lui seul que revient le droit de choisir ses dirigeants. Notre peuple est un peuple mûr et pas question qu’on continue à décider pour lui à sa place, après plus d’un demi-siècle de son indépendance. Cette question mérite bien une révolution, un très grand soulèvement populaire. De ma part, je suis prêt pour le combat. Je suis ( Salah Karkar)   prêt de regagner le pays en clandestinité et d’organiser les mouvement de la rue pour empêcher toute intervention humiliante à notre peuple… Mais avant de prendre cette très grave décision, je veux prendre l’avis de l’opposition populaire non partisane et garantir son soutien et sa détermination de participer au combat. »([22])  Enfin, il reste trop de chose à dire sur ce sujet »  Pour Salah Karkar([23]), il faut combattre la peur qui est en nous Mr Karkar qui a été exclu du parti de Rached Ghannouchi le 24 octobre 2002, se pose un certains nombre de questions, pour créer le changement de son lieux d’exil([24]). Comment faire pour écarter ce dictateur sanguinaire du pouvoir ? Comment faire pour instaurer les libertés et la démocratie en Tunisie ? Comment faire pour restituer au peuple tunisien sa dignité, sa fierté et sa considération ? Faut-il organiser contre lui un coup d’Etat militaire comme il l’a fait lui-même (Ben Ali) contre son prédécesseur Bourguiba, alors qu’il était son Premier ministre, et comme a pensé à le faire contre lui son chef d’état majore, le Général Skik, mais qui, malheureusement, a trouvé la mort, ainsi que le reste de ses compagnons, suite à un complot fomenté contre son hélicoptère par le dictateur sauvage ? Faut-il baisser les armes, aller s’incliner devant lui, lui lécher les bottes et lui demander quelques miettes de son pouvoir ? Faut-il continuer à publier les communiqués après les communiqués et se réunir dans des salles fermées, entre opposants, pour ne rien dire, sauf pour boire les tasses de thé et de café… ? Faut-il, par contre, mettre une stratégie cohérente et préparer le peuple et l’encourager à sortir en masse dans la rue, pour peser de tout son poids et faire toutes ses pressions pour contraindre le dictateur à partir malgré lui, comme ça s’est passé dans pas mal d’autres pays ces derniers temps ? Laquelle de ces alternatives de changement va-t-elle le mieux pour le cas tunisien et qu’elles sont les conditions minimales à remplir pour garantir la réussite de cette alternative ? Après avoir énuméré plusieurs possibilités, il se propose pour une solution et non la moindre, qui est d’appeler le peuple à descendre dans la rue. Cette solution n’est possible que dans des conditions, où les libertés d’organisation et de manifestation sont tolérés. M. Karkar reconnaît qu’elle n’est une chose facile pour notre peuple qui reste prisonnier de la peur de la répression de la police. Puis , il se met à énumérer les raisons de cette situation de la destruction des liens associatifs et organisationnels qui existent dans la société tunisienne. La généralisation de la terreur dans la société et l’annulation de toute sorte de structuration et de lien qui unissent les individus dans la société L’idéal pour un peuple est d’être bien structuré, bien organisé. Un peuple fort vis à vis du gouvernant et plus capable d’exprimer sa volonté collective. Il appelle les étudiants de l’UGET et l’UGTE ainsi que les syndicalistes de l’UGTT à prendre l’initiative( un Mai 68 en France), mais a-t-il oublié qu’il était le premier à avoir quitté le navire en 1987, suivi par ses camarades et amis en 1991, en créant le vide derrière eux, tout en laissant le reste en pâture, payer la grande tribu. Puis il reconnaît que de l’extérieur du pays, nous pouvons seulement aider, couvrir médiatiquement les actions et la résistance à l’intérieur et nouer des relations de tout genre pour la Tunisie de demain, sans plus. Une révolution dans un pays ne peut jamais éclater de son extérieur, elle ne peut être que l’œuvre de son peuple à l’intérieur de ses frontières. Pour nous, la véritable révolution, est une révolution culturelle lente, qui prend le temps pour créer un changement irréversible, par le peuple et pour le peuple, et non, en utilisant une partie de ce peuple, sous prétexte qu’elle se prétend, comme l’élite, qui va conduire le pays, à la place du peuple. Le résultat, nous l’avons tous constatés, l’élite de ce peuple, rempli les prisons et l’exil. Donc, il ne faut pas mettre la charue devant les bœufs.  Pour lutter contre toute dictature, nous nous trouvons devant le dilemme de la peur généralisée ou presque dans la société, dont nous sommes tous responsables en choisissant de quitter le navire. Alors, comment peut-on combattre cette peur en nous et nous libérer d’elle pour pouvoir disposer de toute notre force collective et de toute notre volonté. La réponse, pour moi, est de commencer, par créer les conditions du retour sur le terrain, et de voir sur place, qu’est ce qui possible, de faire et non ce qu’il faut faire, parce que les Tunisiens ont assez des donneurs de leçons. Pour combattre cette peur, il faut s’organiser, car le groupe est plus fort et plus courageux que l’individu. Lorsqu’on est ensemble en groupe, on est plus fort et plus courageux. Alors le peuple et surtout la jeunesse doit se structurer et s’organiser, en faisant appel aux techniques d’organisation les plus perfectionnées et les mieux adaptées à la situation tunisienne très difficile dans pays. Il faut une organisation capable de résister devant les poursuites de la police répressive. C’est inévitable, on ne peut atteindre les buts de changement que par la structuration de la société et son organisation. Il faut implanter une vraie résistance à l’intérieur, capable, petit à petit, de se développer en mouvement de rue. En conséquence, il faut laisser le temps au temps. Ce n’est pas par hasard que le régime a mis ses mains sur la première organisation populaire nationale bien organisée, l’UGTT et a investi les universités et les campus universitaires par sa police. Il est temps de sortir de ce sous-sol obscur par la même porte par laquelle on y est rentré. Les étudiants doivent prendre conscience de leur grande importance dans la société dans la mesure où ils ont toujours joué le rôle de force motrice dans la société. Si les étudiants bougent, toute la société bouge avec eux, et le contraire. Il est largement temps que les syndicalistes, indépendamment de la position douteuse de leur direction, prennent conscience de leur grand rôle dans la dissipation de la peur dans la société et dans le processus du changement politique dans le pays. Il est temps que, partout dans les secteurs vitaux dans le pays, les citoyens se rapprochent les uns des autres et s’organisent, car l’union fait le courage et la force. Une initiative pour sortir dans la rue ne peut jamais se prendre sur un niveau individuel, elle ne se prend que collectivement. C’est par le rassemblement et l’organisation qu’on combatte la peur et qu’on acquière la confiance en soi et la force de la volonté, et c’est par le biais de ces deux dernières qu’on devient capable de pourchasser le dictateur et de faire le changement politique dans le pays. Pour Salah Karkar([30]), Ex-cadre dirigeant du mouvement En-Nahdha, exclu de ce même parti le 24 Octobre 2002, en réponse à une question ([31]).à propos d’un front de l’opposition   «Ce front va nous rendre énormément de services sur plusieurs niveaux, parmi lesquels nous pouvons citer: 1 – Le renforcement de l’opposition: l’union fait la force. Chaque composante se trouvant avec d’autres composantes, elle-même se renforce, au moins moralement parlant, et gagne du fait de se trouver renforcée par la présence d’autres à ses cotés. L’échange des expériences, entre les différentes composantes enrichit l’expérience collective et améliore les méthodes et les moyens de lutte contre la dictature. N’oublions pas, aussi, le facteur psychologique. Les petites composantes, surtout, agissent souvent avec la psychologie du vaincu, du perdant. Contrairement aux grandes formations, et surtout à front solidaire, ils agissent avec la psychologie du vainqueur. A l’opposé du régime dictatorial, en face d’une opposition divisée, il se sent fort et invincible. Alors que, devant un front fort bien structuré, très crédible à l’intérieur, comme à l’extérieur et ayant une forte assise populaire, le régime se sent faible et à la défensive. N’oublions pas que la guerre entre régime et opposition est tout d’abord psychologique. Lequel des deux arrivera à imposer à l’autre le sentiment du vaincu ? 2 – La confiance populaire : il est certain que l’opposition, en à l’état actuel des choses du moins, n’a pas une très grande audience auprès du peuple. Ce dernier haït le régime et souhaite sa chute, mais malheureusement il n’a pas confiance dans une bonne partie de l’opposition. Le seul moyen de pouvoir laisser le peuple changer sa position vis-à-vis de cette opposition, est que cette dernière se rassemble dans un front, bien structuré, ayant un programme d’action, bien défini, bien clair et bien réaliste, et s’impose sur le terrain, par des actions courageuses, avec toute détermination. C’est là, seulement, que le peuple tunisien changera de position vis-à-vis de l’opposition, lui accordera sa confiance, et se resserrera autour de ce front, et c’est là qu’une nouvelle dynamique de militantisme patriotique et d’actions sérieuses sur le terrain verra le jour. 3 – Le front de salut national enracine l’éducation et le comportement démocratique dans le pays : nous l’avons dit à maintes reprises, la démocratisation n’est pas seulement une simple question d’institutions ou de promulgation de loi. La démocratisation de la vie politique dans le pays est, avant tout, une question d’éducation, de changement de mentalité et de pratique concrète sur le terrain. Là le front peut nous être d’une très grande utilité sur ce plan, dans la mesure où il va mettre cote à cote les différents dirigeants de l’opposition pour décider et agir ensemble sur le terrain. Des dirigeants, de convictions différentes et d’esprits bien différents, vont être obligés à travailler ensemble, à gérer les affaires de ce front et à mener leurs activités à bien jusqu’à la victoire. Les bases des différentes composantes politiques membres du front, vont elles aussi se côtoyer sur le terrain, discuter et agir ensemble. Par le dialogue et la pratique sur le terrain, les bases des différentes formations vont finir par se supporter, se rapprocher et se respecter les uns les autres. Nous sommes conscients que la tâche ne va pas être facile à réaliser. Il va falloir beaucoup de patience, beaucoup de sang froid, et un grand sens du de dépassement de soi-même, de la part de tous les participants au front. Il va falloir s’équiper de beaucoup de détermination, de sagesse, et d’amour de la victoire, afin de permettre au front d’exécuter sa tache avec succès. Pour se prémunir contre les mauvaises surprises et les malentendus, il va falloir aussi établir les statuts et les règlements internes nécessaires, dès le départ, pour bien définir les devoirs et les droits de chacun dans le front, et éviter les malentendus en cour de route. A gérer les affaires de ce front et se côtoyer les uns auprès des autres, les dirigeants de l’opposition vont finir par approfondir leurs relations et leurs connaissances mutuelles, et vont finir par se comporter démocratiquement entre eux. Cela va donner l’exemple à leurs bases pour en faire de même, et ainsi donner l’espoir au peuple entier en une possibilité sérieuse d’une alternative démocratique dans le pays après la chute de ce régime. De ce coté, la fondation d’un front de salut national est une nécessité impérieuse pour réussir l’opération du changement, que pour préparer le pays pour la démocratie après le changement. 4 – La constitution d’un front donne de la crédibilité auprès des puissances étrangères à l’opposition : il est tout fait clair que les puissances étrangères donnent, jusqu’à présent, leur soutien au régime dictatorial en place, et lui accordent une grande aide financière et politique. Sans elle, ce régime n’aurait pu résister et rester au pouvoir jusqu’à ce jour. Cela est dû à notre avis à deux raisons: La première consiste à ce que traditionnellement les régimes, pour cause de raison d’Etat, portent leur soutien aux régimes et non à leurs oppositions. La deuxième raison revient à ce que l’opposition tunisienne n’a pas atteint un niveau de sérieux et de responsabilité qui donne confiance et crédibilité. Groupée en un front commun, donnant preuve de sérieux et d’efficacité dans l’action, l’opposition va réussir à attirer l’attention des puissances étrangères qui vont commencer à la considérer comme une alternative sérieuse au régime corrompu en place. Surtout si ce front va progressivement améliorer et raffiner ses actions jusqu’au point de pouvoir mettre à jour un programme sérieux et réaliste pour gouverner le pays et constituer même un gouvernement provisoire d’ombre qui n’attend que l’occasion pour prendre les affaires du pays en main. La confiance du peuple comme la confiance des forces étrangères ne se donnent pas en cadeau, mais elles s’acquièrent par la détermination, le militantisme rigoureux et l’action efficace. 5 – Le front de salut national est le seul rempart contre les dangers du vide politique qui menace notre pays : la possibilité de se trouver, d’une façon brusque et inattendue, devant un vide politique dans le pays n’est pas du tout à écarter. Aucun homme politique, même parmi les mieux avertis, ne peut négliger les dangers du vide politique, surgissant subitement, sur un pays et sur un peuple. Le vide politique peut amener à l’anarchie, comme il peut rendre facilement le pays ingouvernable. Le vide politique, peut même laisser toutes les portes ouvertes à la possibilité d’une guerre civile.»La philosophie du front selon Salah Karkar ([32])doit être basée sur le principe de la lutte contre l’exclusion.  Les décisions du front devront être prises par la majorité absolue des voix. Cette dernière devrait être constituée par les représentants des formations politiques membres du front et les représentants des indépendants La Position de Salah Karkar([33]) est bien définie le 6 mars 2003 «Notre position, sur ce point, consiste à être déterminé et partir dans ce projet avec les partants, sans trop se soucier de ceux qui hésitent encore. Une fois le pôle constitué et renforcé sur le terrain, les retardataires vont venir un à un par la suite. Il ne faut pas retarder le projet et fonder le front avec ceux qui sont d’accord, quel que soit leur nombre. Le premier pas dans un projet de ce genre ne se fera jamais à l’unanimité. Bien sûr ce Front de Salut National n’ai rien à voir avec le Front de Réconciliation Nationale, proposé par certaines personnes très peu sérieuses, et en panne totale de crédibilité et d’assise populaire, car trop douteux, pour ne pas dire plus. Le FSN est un front de résistance, de libération, et de reconstruction, alors que le FRN, est un front de soumission et d’asservissement, soufflé par la dictature elle-même, et mis en circulation par certains de ses collabos pour soumettre les quelques simples d’esprit à cette dictature vieillote».([34]) Huit mois après la réforme, le 26 mai 2002, de la Constitution autorisant le président Ben Ali à briguer un quatrième mandat en 2004, la Chambre des députés tunisienne a adopté, en première lecture, mardi 7 janvier2003, un projet de loi destiné à permettre, selon le Palais de Carthage, une pluralité des candidatures à la prochaine élection présidentielle. Selon le premier ministre, Mohammed Ghannouchi, ces dispositions ne concernent pas les partis d’opposition non reconnus ou non représentés au Parlement. Le nouveau texte, aux dispositions minutieuses et compliquées, est une dérogation à la Constitution qui autorise, de façon exceptionnelle, les cinq partis d’opposition siégeant au Parlement à présenter un de leurs dirigeants. Tout candidat à l’élection présidentielle ne se voit plus, désormais, imposer le parrainage de trente élus au moins. Cette condition n’avait jamais pu être remplie par aucune des formations d’opposition légale. La loi adoptée stipule, par ailleurs, que tout candidat à l’élection présidentielle doit être, au jour du dépôt de sa candidature, membre de l’exécutif de son parti depuis au moins cinq ans sans discontinuité. Enfin, les partis concernés doivent nécessairement disposer d’un siège, au moins, à la Chambre des députés. Nous ne pouvons plus tolérer l’extrémisme de l’Etat sécuritaire fermé à tout dialogue, et à toute main tendue
La Tunisie, un Etat  Policier
Le président Ben Ali s’est attribué un pouvoir considérable. Il nomme les ministres, les secrétaires d’Etat, les ambassadeurs, les gouverneurs, les sous-préfets, les PDG des entreprises publiques et des banques d’Etat, le directeur de la banque centrale, les recteurs des universités, les hauts magistrats, les maires de la capitale et des grandes villes, etc. La Chambre des députés abroge la Constitution de Mai 2002 Le 7 Janvier 2003– Lors d’une séance plénière, la Chambre des députés a adopté, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle relatif aux dispositions transitoires de l’alinéa 3 de l’article 40 de la Constitution, huit mois après la dernière réforme du 26 mai 2002, la Constitution qui autorise Ben Ali à briguer un quatrième mandat en 2004 et peut-être une cinquième en 2009. Le rapport de la commission spéciale chargée de l’examen de ce projet de loi précise que le texte soumis à l’examen de la Chambre des députés, afin que les prochaines élections présidentielles consolide un pluralisme de facade, conformément au programme d’avenir du Chef de l’Etat qui se trouve en perpétuelle campagne pour faire avaler au peuple sa candidature pour une 4° législature contestée au sein même de son propre clan. Le bras de fer entre les deux clans est entré dans une phase décisive([36]), un journal algérien, « Le Matin », écrit en titre « Mme Leïla Ben Ali s’empare du pouvoir »
Les Partis Politiques
Le premier constat est l’état d’esprit du régime en place depuis 1957 est la représentation n’est qu’un mensonge et que la violence est la seule vérité, cette violence et la terreur qui vient du sommet de la politique (répression contre les partisans de Salah Ben Youssef (ex-Secrétaire général du Parti du Néo-Destour), contre l’UGTT, contre les Perspectivistes, contre les Islamistes, contre la Ligue des Droits de l’Homme, contre le POCT, etc..) Cette entreprise a abouti à la naissance d’une culture dont l’élément fondamental est la violence de l’Etat contre l’opposition de tout bord qui n’a épargné ni les étudiants (8 morts par balles dans la journée du 8 mai 1991), ni les enseignants, Abderraouf Laaribi, n’est qu’un exemple et la liste est longue des prisonniers politiques qui se comptent par centaines dont des médecins , des journalistes, pharmaciens, des ingénieurs, des universitaires et non les moindres, sans parler des milliers d’exilés et de nombreux citoyens démunis de passeport à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, dont le seul tort qu’il ont est qu’ils ne rentrent pas dans la seule moule de pensée du pouvoir ou, ce qui est pire, qu’une personne a un de ses proches qui ne rentre pas dans cette moule de pensée unique. Le khobisme.. C’est un truc qu’on apprend très vite, qui provient d’un mot en arabe, khobs, c’est le pain « Tu manges et tu te tais ». Le khobisme ou l’amer bonheur tunisien. « On n’a pas la liberté d’__expression, c’est vrai. Mais est-ce qu’on en souffre vraiment? »([45]) La Chambre des députés a examiné et adopté à l’unanimité, au cours d’une séance plénière tenue sous la présidence de M. Fouad M’bazaâ, Président de la Chambre, un projet de loi portant amendement de la loi n° 48 de l’année 1997, datée du 21 juillet 1997 et relative au financement public des Partis politiques. Ce projet de loi porte sur l’augmentation de 50% du montant de la partie fixe de la subvention allouée annuellement à tout Parti politique ayant au moins un député siégeant à la Chambre des députés. Sur cette base, ce montant passe de 60 mille dinars à 90 mille dinars par an à partir de l’année 2001
Les islamistes ont été écartés, c’est un fait, mais à quel prix ?
Lors des élections législatives, de 1999, qui avaient eu lieu en même temps que les présidentiels, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD, au pouvoir), a remporté avec 91,59% des voix 148 des 182 sièges du parlement unicaméral et a débouché sur le partage des 20% 34 des 182 sièges de la Chambre, entre cinq des six partis reconnus de l’opposition, il s’agit du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS): 13 sièges, le Parti de l’Unité Populaire (PUP): 7 sièges, l’Union démocratique unioniste (UDU): 7 sièges, Ettajdid (ex-communiste): 5 sièges et Le Parti Social Libéral (PSL) 2 sièges.  Sur les six partis d’opposition reconnus, cinq se sont partagé les 34 sièges qui leur étaient réservés, contre 19 lors des législatives de 1994 lorsqu’ils avaient fait leur entrée au parlement. Le Rassemblement Socialiste Progressite (RSP) de Négib Echâbi et les 10 listes indépendantes n’ont remporté aucun siège. D’ailleurs, Zine el-Abidine Ben Ali, 63 ans, qui a été réélu au premier tour le dimanche 24 octobre99 -pour un troisième et en principe dernier – mandat de 5 ans à la tête de la Tunisie, avec 99,44 % des voix, soit 3 269 000 suffrages sur 3 287 000, d’après les résultats officiels annoncés par le ministre de l’intérieur, Ali Chaouch doit se garder de tout triomphalisme, ce score ne doit pas compris comme un chèque en blanc, même s’il y ressemble beaucoup. La participation a atteint 91,4 %. Les deux adversaires du président sortant ne récoltent que des miettes : 0,31 % des voix pour Mohamed Belhaj Amor, 65 ans, président du Parti de l’unité populaire (PUP), et 0,23 % pour Abderrahmane Tlili, 56 ans, chef de l’Union démocratique unioniste (UDU), d’ailleurs on regrette que d’éventuels candidats plus représentatifs n’aient pu prendre part à la consultation([54]).  A l’élection présidentielle précédente, en 1994, le président Ben Ali, qui était le seul à se présenter, avait obtenu 99,91 % des suffrages. Les tunisiens s’attendent à une conformité même progressive, entre ce qu’ils captent chaque jour sur leurs écrans de télévision, grâce aux paraboles, et la réalité de leur propre vie politique. Avec autant de sécurité, mais moins de zèle policier, de vrai journaux à lire et non la répétition imprimée des même discours, avec de vrai journalistes.
Le 27 mai 2002, Ben Ali prépare une présidence à vie.
Celui qui fut le premier policier du défunt régime d’Habib Bourguiba y a mis tout son talent. Un appareil efficace, une répression impitoyable, une presse aux ordres et une communauté internationale complaisante au regard de son silence remarquable. La réputation d’un Ben Ali champion de l’anti-islamisme radical semble toujours fonctionner comme un bouclier pour ce président apparemment tant menacé, mais dopé par la grâce de «l’effet 11 septembre». C’est avec la 14° révision constitutionnelle depuis l’adoption de la Loi fondamentale, en 1959. Avec 99,61 % les Tunisiens ont accepté par référendum la 14° réforme de la Constitution tunisienne autorisant le président Zine el-Abidine Ben Ali, 65 ans, à se maintenir au pouvoir pour deux nouveaux mandats de cinq ans. Les Tunisiens, précise “Le Matin” d’Alger, “ont préféré le bulletin blanc du ‘oui’ au bulletin noir du ‘non’ dans les 15 000 bureaux de vote”. Des bureaux de vote, semble-t-il, assiégés par les foules : 95,59 % des 3 406 830 inscrits se sont mobilisés. Une mobilisation d’autant plus phénoménale qu’elle inclut le vote de 208 383 Tunisiens de l’étranger malgré l’avis défavorable de quelques détracteurs.Mais ce score massif répond, selon la presse tunisienne, à un défi “historique”. “D’abord parce que la procédure référendaire est utilisée pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie”, explique “Réalités”. Il est vrai que les précédents scores “historiques” de 99 % et des poussières de Zine el-Abidine Ben Ali n’étaient réunis que lors des élections présidentielles pluralistes du successeur de Bourguiba, au pouvoir depuis 1987… La démocratie à la tunisienne crèvera de sa propre médiocrité Cependant, pour certains irréductibles comme Mokhtar Triffi, le président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, cité par “Le Matin”, “le dispositif de la fraude électorale est rodé depuis longtemps”. Outre la fraude, la nouvelle Constitution proposée hérisse l’ensemble des opposants de la société civile. Cette réforme semble destinée à instaurer de nouveau la présidence à vie, à accorder une impunité à vie au président de la République et à nommer une seconde Chambre. Ainsi, Ben Ali pourra certes se représenter aux prochaines élections présidentielles, mais, une fois à la retraite, si retraite il y a, il ne pourra être poursuivi par la justice de son pays et peut-être se trouver une petite place dans la seconde Chambre.
HORIZON 2014?
Les autorités ont présenté pour leur part la réforme constitutionnelle, qui prévoit entre autres la création d’une seconde assemblée parlementaire, comme permettant un « bon qualitatif » vers plus de démocratie et de libertés, mais les opposants ne voient que les nouvelles clauses concernant l’élection du président de la République à l’échéance 2004. Pour eux, l’essentiel de la réforme tient aux deux articles supprimant la limitation à trois quinquennats du mandat présidentiel et repoussant de 70 à 75 ans l’âge d’éligibilité, qui permettent de jure à Ben Ali de postuler encore deux fois à sa réélection. En outre, un troisième article confère à tout ancien chef de l’Etat une immunité judiciaire à vie pour son action durant sa présidence. L’ancien ministre de l’Intérieur, devenu Premier ministre de Habib Bourguiba avant de l’écarter du pouvoir quelques mois plus tard, en novembre 1987, pour « sénilité », est désormais en mesure de rester au palais de Carthage jusqu’à 2014. « La population a compris que ces réformes installeront Ben Ali dans une présidence à vie », souligne Belhassen, auteur d’ouvrages de référence sur la période de la présidence à vie écourtée de Bourguiba, mort à 97 ans.Même si les prochaines élections n’affectent en rien la vie quotidienne, elles rendent ces questions plus pressantes et plus actuelles. La Tunisie ne doit-elle pas assouplir son régime politique ? Ne faudrait-il pas mettre en place une presse, une radio et une télévision différentes ? Ces changements n’auraient-ils pas pu être entreprises plus tôt ? Est-ce le bon moment aujourd’hui ? ([56]) La chose publique n’a plus aucun intérêt. La ratification par le gouvernement tunisien de plusieurs traités internationaux pour la défense des droits de l’Homme ainsi que la création  de plusieurs commissions et comité des droits de l’Homme et des Libertés ainsi que plusieurs unités des droits de l’homme auprès de plusieurs ministères est une bonne chose, mais le respect de ces droits est une autre. Le tunisien n’a plus qu’une seule envie, manger, travailler s’il trouve du travail, quitter le pays pour trouver la liberté de parole, sans être inquiété pour sa vie, ses biens et sa famille qui n’est toujours pas épargnée. L’intimidation, et le harcèlement des opposants est le pain quotidien des opposants au régime, leur seul crime est de penser autrement que les directives du Parti éternel au pouvoir qui croit « celui qui n’est pas avec lui, est contre lui ». Donc, il n’y a pas moyen d’être neutre. Tout jeune qui fréquente les Mosquées est suspect, donc opposant potentiel. Ainsi que toute fille qui préfère se couvrir la tête d’un foulard est suspecte d’être terroriste, donc a droit à un régime spécial. Sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, après les tristes événements du 11 Septembre, une occasion pour réprimer dans l’indifférence internationale les défenseurs des Droits de l’Homme et des Libertés démocratiques.
La situation de l’opposition.
L’éveil de la société civile conduit le Président tunisien à se « démasquer ».  Ben Ali qui gouverne de manière autoritaire depuis les élections de 1989. Le fossé entre les lois et les pratiques, entre le discours sur les libertés publiques, les droits humains et les pratiques autoritaires sont flagrantes. Avec cette 14° révision de la Constitution, tout va devenir permis et légalise l’impunité au profit du chef de l’Etat à vie. Malgré les nombreuses associations et partis politiques qui lui sont inféodés avec, en tête de liste, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pouvoir), Ben Ali a échoué dans son coup de force contre la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), présidée par l’avocat Mokhtar Triffi.  En octobre 2000, le 5e congrès de la LTDH a vu l’élection d’une direction indépendante et hostile au régime. Des candidats malheureux à l’élection ont poursuivi la direction élue en justice pour vice de procédure, ce qui avait conduit au gel des activités de la ligue. Les plaignants avaient été accusés d’être manipulés par les autorités tunisiennes. Mais la LTDH est parvenue à garder sa direction légitime après un long procès jugé « inique ». On peut citer également le congrès de l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) qui s’est tenu en début d’année 2002 à Djerba et qui a, lors de sa séance inaugurale, manifesté son soutien à la grève des avocats en solidarité avec Hamma Hammami. Au terme de son congrès, l’UGTT a élu une direction qualifiée de « radicale » et « autonome » par rapport au Pouvoir, comme il était le cas avec l’élection du Bâtonnier de l’ordre des Avocats Bechir Essid.Sur le plan économique, et contrairement à l’idée reçue, le gouvernement parvient difficilement à endiguer une crise économique qui s’inscrit dans la durée, due à la sécheresse, aux répercussions de l’accord d’association avec l’Union européenne (UE) sur les exportations tunisiennes et le  recul du tourisme depuis l’attentat contre la synagogue de Djerba, qui s’est soldé par la mort de seize personnes, dont onze touristes allemands, en avril 2002. Aziz Krichen, pense que le rapprochement des laïcs des islamistes entraînerait des transformations considérables dans la scène politique nationale. Séparés, ni l’un ni l’autre ne peuvent prétendre sérieusement inquiéter Ben Ali. Réunis, c’est une autre affaire : leur poids commun est largement supérieur à l’addition de leurs forces respectives. Leur unité aurait une valeur symbolique de première importance. En reliant islam et modernité, elle scellerait la réconciliation du pays avec lui-même. Elle rouvrirait le champ des possibles redonne confiance à la jeunesse, en faisant reculer la peur et la résignation, ce qui permet la mobilisation de la population et son entrée dans l’action. Aziz Krichen, constate que les conceptions et l’état d’esprit du mouvement islamiste tunisien ont beaucoup évolué depuis 10 ans. On n’y trouve plus, en particulier, de courants organisés, partisans du recours à la force. Il est simplement question d’agir de concert pour abattre la tyrannie et instaurer le pluralisme. Quoi qu’il en soit, le travail unitaire n’interdit pas les mesures de précaution. La lutte engendre l’unité, parce que l’efficacité en dépend. Depuis plus de deux ans, des progrès ont été réalisés sur ce terrain. Il reste à passer du niveau humanitaire au domaine proprement politique.  L’unité est le seul moyen de peser et d’espérer obtenir que la société se lance à son tour dans le combat. L’opposition est désormais présente sur tout le territoire national. On retrouve des adversaires au régime non seulement à Tunis et dans les grandes villes côtières, mais jusque dans les plus petites bourgades de l’intérieur. On peut estimer que, les différents groupes et mouvements vont poursuivre leur renforcement interne, affermir leurs identités – et en même temps se rapprocher les uns des autres. D’ailleurs, le problème n’est pas tellement d’élaborer un programme commun, que de garantir le minimum indispensable de coordination et d’unité d’action. Le but est de barrer la route à Ben Ali, d’exprimer, contre lui, un rejet unanime et universel. Mais l’union par la négative ne suffit pas. Il faut donner un contenu positif à la démarche et, pour cela, proposer une alternative. Si l’on a bien intégré la nécessité d’isoler l’adversaire, on comprend le besoin de réaliser contre lui le rassemblement le plus large. Il faut opposer à une candidature solitaire et illégitime, une candidature légitime, soutenue massivement par le pays. Il s’agit, par conséquent, d’opposer à Ben Ali une seule candidature, une candidature unique non seulement de l’opposition, mais de la société tout entière.Nous en avons plusieurs à notre disposition aujourd’hui, déclarées de façon plus ou moins explicite. Dans l’état actuel des choses, cette diversité ne présente pas de graves inconvénients. Mais à l’approche de l’échéance de 2004, le pays devra offrir un front soudé.  Et il faudra bien que l’on y parvienne. La candidature alternative unique jouera un rôle capital dans la  mobilisation populaire. Sa crédibilité dépendra de l’ampleur des soutiens qu’elle recueillera au-dedans et au-dehors. C’est la raison pour laquelle elle devrait provenir des rangs de l’opposition démocratique et laïque.Les conseillers de Ben Ali voudraient faire entériner le quatrième mandat par une opération référendaire, une sorte de plébiscite fascisant. Initialement, le référendum était prévu pour le premier semestre 2003. Il faudrait parvenir à convaincre le plus grand nombre de gouvernements de dénoncer le caractère anti-démocratique du procédé et demander, à titre préventif, la présence d’observateurs durant la prochaine consultation. L’objectif, ici, n’est pas de laisser l’étranger arbitrer entre Tunisiens, mais de marquer la défiance de l’opinion publique nationale et internationale à l’égard d’une dictature qui ne vit que de fraude et de tricherie.
L’échéance de 2004.
S’agissant des législatives, il est compréhensible que chaque courant d’opposition  cherche à se compter, à renforcer son influence, à inscrire un rapport de force favorable à son projet spécifique. C’est la loi de la démocratie et il n’y a là rien de répréhensible. Il faudra cependant prévoir des candidatures d’union partout où cela sera nécessaire et, surtout, prendre les dispositions nécessaires pour être présent dans l’ensemble des circonscriptions électorales et des bureaux de vote. La présence d’observateurs et de contrôleurs étrangers devra être requise systématiquement. Mais, encore une fois, le combat principal, c’est l’élection présidentielle, pour faire barrage à l’imposteur. Le programme alternatif pour cette consultation devrait être à la fois modéré et ferme dans son inspiration. Il devrait être modéré pour rallier tous les groupes sociaux et tous les courants politiques. Il devrait être ferme pour assurer une transition irréversible vers la démocratie : Amnistie générale, liberté d’organisation et d’__expression, liberté d’opinion et de conviction religieuse, égalité des droits entre hommes et femmes, liberté d’entreprendre, droit de propriété, indépendance de la justice, neutralité de l’administration. De cela, il faut en tirer la leçon : Aucun despote, illustre soit-il, n’est éternel, il disparaîtra un jour ou l’autre. Pour que la disparition du despote actuel soit la fin de toute dictature en Tunisie, il faut que le peuple souverain (quelque soit son niveau économique, culturel…) provoque l’effondrement du système totalitaire. Les exemples récents dans le monde sont nombreux (Milosevic, Ceausescu et autres) nous enseignent que le renversement d’un régime totalitaire exige la réunion de deux forces : 1. Des militants pour les Droits de l’Homme, l’état de droit et les vrais démocrates ; et 2. La forte mobilisation de la population. Cette mobilisation populaire, il faut la nourrir et la provoquer, sinon le totalitarisme de Ben Ali se poursuivra pour longtemps, et s’il est remplacé sans la participation du peuple, il le sera par un usurpateur peut être plus crapuleux. Pour cela nous appelons l’opposition à s’unir, non pas pour créer un parti unique, mais pour intensifier les actions contre l’ennemi du peuple Tunisien qui est le despotisme et la corruption.Notre objectif ultime est de faire partir l’usurpateur du pouvoir le plutôt possible, et de construire une république de droit. La mobilisation populaire a besoins d’être provoquée, alimentée d’explication et de faits : les relais à l’intérieur du pays ne manquent pas pour diffuser la flamme de la liberté et de la justice. Un message de mobilisation doit être adressé à tous les citoyens sans exception et surtout à ceux parmi eux occupant les fonctions de protection de la population et de défense du territoire : policiers, gendarmes et militaires.  Nous devons leur expliquer qu’ils ne sont pas l’ennemi de leurs concitoyens civils, au contraire, ils sont ses protecteurs.  Mais la volonté des hommes et des femmes qui luttent pour une république vraie et une population humiliée, opprimée et terrorisée,  peuvent faire barrage à cette supercherie constitutionnelle. Sur le plan extérieur, il faudrait définir une diplomatie au service du développement national, soucieuse des intérêts du monde arabe et qui ancre définitivement le pays dans le camp de la liberté, à travers un partenariat politique renforcé avec l’Union européenne – en s’inspirant, des mesures prises par le Portugal après la révolution des Oeillets. La nouvelle équipe présidentielle devrait pouvoir assurer cette transition avec toute la vigueur nécessaire et avoir la capacité de neutraliser les obstacles qui se dresseraient sur son chemin.. Comme le pire, le meilleur n’est jamais certain. L’analyse de Aziz Krichen, faite en début de 2002, trace une sorte de trajectoire idéale maximale. Rien, aujourd’hui, ne peut encore permettre de dire ce qui va réellement se produire. « L’issue, de toute façon, dépendra des Tunisiens, de ce qu’ils feront, de ce qu’ils oseront, des risques qu’ils consentiront. Tout a un prix. Les Tunisiens obtiendront ce qu’ils accepteront de payer par leurs luttes et leurs sacrifices.« Dans la mesure où l’opposition s’unifie et parvient à entraîner la population dans le combat, nul ne peut prévoir à l’avance les péripéties de l’affrontement. Le départ de Ben Ali peut être arraché avant, pendant ou après les présidentielles. « Lorsque l’on étudie les expériences analogues vécues dans d’autres pays – en Asie, en Europe de l’Est, en Amérique latine -, on constate que les scénarios de sortie de crise sont multiples. « Ben Ali peut s’enfuir ; certains de ses lieutenants peuvent chercher à négocier son retrait ; l’armée ou d’autres forces de sécurité peut estimer nécessaire d’intervenir, dans une tentative de rééditer le coup de novembre 1987. « Comment se comporter en pareilles circonstances ? Se satisfaire du départ du dictateur et laisser faire ceux qui le remplacent, on sait déjà que cela ne débouche sur rien de bon. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut jamais négocier. Mais simplement qu’il ne faut pas lâcher la proie pour l’ombre. « Il s’agira de maintenir la pression populaire jusqu’au bout : des élections libres et la fin de notre minorité politique. Si le cap est maintenu, personne ne volera sa victoire au peuple. » En matière institutionnelle, avec la réforme de la Constitution adoptée par référendum le 26 mai 2002 avec les 3,5 millions d’électeurs sollicités, le premier du genre depuis l’indépendance du pays en 1956. Selon les résultats préliminaires proclamés par le ministère de l’intérieur, 99,52% des 3.644.845 inscrits parmi lesquels 3 483 991 se sont déplacés pour voter « oui ». Le « non » n’a recueilli que 0,46%, soit 16.642 voix et 5 172 de bulletins Nuls. Le taux final de 99,52% inclut le vote de 208.383 Tunisiens inscrits à l’étranger, dont 20 3752 ont répondu par la positive, 3 869 ont répondu par la négative (1.87 %) et 762 bulletins Nuls à l’étranger tandis au niveau national, le nombre de bulletins nuls est de 4 410 soit un total de 5 172 bulletins Nuls à ajouter aux 16 642 qui ont voté «Non ». Une hypothèse d’école se pose si les 2 Millions d’électeurs non inscrits, et non comptabilisés avaient participés au scrutin et voté, auront-ils voté oui à ce référendum, dont le résultat connu d’avance, certainement, ils voteront « Non », le résultat sera différent en donnant plus de crédibilité à cette consultation première dans l’histoire de la Tunisie indépendante. Cette issue ne déroge pas à la règle des plus de 99% observée lors des précédentes consultations qui ont toujours débouché sur un plébiscite des candidats du parti au pouvoir. Désormais, la voie est ouverte au président en exercice, Zine El Abidine Ben Ali, pour briguer un quatrième mandat de cinq ans lors des élections prévues en 2004. Précédemment, le nombre de mandats auxquels pouvait postuler un président de la République était fixé à trois au maximum. Un amendement avait été introduit sur l’initiative de M. Ben Ali lui-même au lendemain de son accession au pouvoir en 1987, après avoir « constitutionnellement » écarté « le père de l’indépendance tunisienne », Habib Bourguiba, pour « sénilité », supprimant en même temps la présidence à vie instaurée par son prédécesseur. Agé de 65 ans, le président Ben Ali ainsi investi de pouvoirs supplémentaires, aura la latitude de postuler même à un cinquième mandat en 2009, sans avoir à faire des concessions à ses opposants, privés de base populaire, marginalisés par les médias, sinon à condamner les atteintes répétitives aux libertés individuelles et collectives et aux droits de l’homme de plus en plus bafoués.L’âge limite du candidat à la présidence repoussé de 70 à 75 ans dans la nouvelle lecture de la Constitution. La question qui reste posée, actuellement, qui garanti, que cette limite d’âge ne sera pas reculé une troisième fois à 80, voir 85, pourquoi pas 99 ans? Ce résultat était d’autant plus prévisible que la réforme était soutenue par le puissant parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) qui revendique plus de 2 000 000d’adhérents sur une population de 10 millions d’habitants, présidé par M. Ben Ali, ainsi que quatre des six formations de l’opposition légale, ainsi que par les grandes organisations de masse, dont celles des travailleurs, des femmes et du patronat et des centaines d’autres associations qui ont appelé l’actuel président à poursuivre son oeuvre à la tête du pays. La Tunisie qui compte 10 Millions d’habitants, avec 5 800 000 électeurs potentiels, 3.652.314 seulement ont jugé utile de s’inscrire sur les listes électorales, les 2 000 000électeurs potentiels ne sont pas intéressés par la vie politique, soit 37% de l’électorat potentiel. La question qui se pose est, pourquoi ces citoyens se refusent à exercer leur droit élémentaire de citoyen ? A l’inverse, une dizaine de partis reconnus-et d’autres non reconnus- et d’associations, dont la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), l’Association des femmes démocrates (ATFD) et le Conseil national des libertés (CNLT), étaient hostiles à cette réforme. Ces farouches opposant au régime en place considèrent que les nouveaux amendements visent à « perpétuer le pouvoir » du président Ben Ali et à lui garantir une « impunité (pénale) à vie », comme le stipule une nouvelle disposition introduite dans le texte constitutionnel. Pour le président Ben Ali, le dimanche 26 mai 2002 est presque aussi important que le samedi 7 novembre 1987 : il marque le début de la deuxième partie d’un itinéraire planifié. C’est dans l’allocution de remerciement qu’il a prononcé au lendemain du référendum que le président a le mieux expliqué ce qu’il veut  ou espère faire. Je ne cois pas être très loin de la vérité en affirmant que cela aurait pu donner à peu près ceci :LE 26 mai 2002 est un nouveau 7 novembre 1987 ; qui inaugure une première étape, dans la construction de la Tunisie, dont le 7 novembre a jeté les fondations et que Ben Ali a voulu construire au cours des quatorze années écoulées, bon gré ou malgré ses concitoyens.   Le premier pas vers la démocratisation est l’existence d’une presse libre.
La liberté de la presse a été le premier pas dans le processus de la démocratisation en Algérie à l’inverse de la presse tunisienne qui brille par sa langue de bois et ses formules stéréotypées.  Le Monde en date du 19 février 2001 saisi des déclarations du  Ministre Mouaoui et que tous les sites Internet de l’opposition tunisienne ont reproduit l’interview, même et l’ont accompagné d’un commentaire malveillant sur l’impossibilité pour Monsieur Mouaoui de mettre en oeuvre ce qu’il promet, qui est une preuve supplémentaire du double langage et la contradiction entre les pratiques avec les discours seraient les fondements mêmes du régime. Ils ont également précisé que même s’il est vrai que depuis le changement béni du 7 novembre 1987, aucune autorisation de publication indépendante, d’association, de parti ou même de club n’a été accordée, le pays s’oriente vers une ouverture réelle et une information pluraliste. La preuve en est que les articles publiés par les quotidiens et hebdomadaires tunisiens ne sont pas tous écrits par la même personne, mais par plusieurs personnes. En Tunisie, le PDP, parti démocratique progressiste, de M. Najib Chebbi, reste le seul parti d’opposition Trotskiste, reconnu qui ne siège pas au parlement, par il refus de meubler le « décor démocratique », qui dénonce « la diffamation et le chantage portent gravement atteinte à la moralité publique et à la sécurité des citoyens » qui ajoute que cette pratique « atteste de la crise politique dans notre pays où l’injure et l’intimidation tiennent lieu d’arguments. Elle met en cause le droit du citoyen à la protection de son honneur et la garantie de sa sécurité ».Monsieur Chebbi  considère que la dictature constitue le principal obstacle à l’émergence d’un bloc historique capable de capitaliser les acquis modernistes de la Tunisie et de participer à cet équilibre stratégique. Il a eu la franchise, de déclarer l’inopportunité d’une alliance formelle avec Islamistes, au nom de la lutte unitaire contre la dictature, est prématurée, selon lui, qui aurait pour conséquence l’approfondissement des divisions au sein des démocrates eux-mêmes et offrirait au pouvoir un alibi pour gêner leur action à l’intérieur et les coupe de la sympathie de l’étranger. Un rapport de dialogue franc et loyal entre islamistes et démocrates sur les questions d’intérêt national préparera les conditions de cette stratégie de Démocratie alternative. A la fin de ses travaux, la conférence a adopté une motion définissant la politique du PDP dans le domaine des alliances, selon trois axes prioritaire, l’édification du parti, la construction d’un front avec l’ensemble des forces démocratiques et l’instauration d’un débat transparent avec les islamistes. Le 31 Octobre 2002, le secrétaire général du PDP a présenté au bureau politique du parti Trotskiste  un document stratégique définissant les bases du travail en commun avec les différentes composantes du mouvement démocratique tunisien.  C’est la première fois, à notre connaissance, que le PDP tente d’identifier clairement ses divergences fondamentales avec le mouvement islamiste tunisien, et plus particulièrement Ennahdha, lesquelles se situent essentiellement dans le fondement théocratique totalitaire de l’idéologie de ce mouvement. Le RCD va  tenir  son congrès en juillet 2003, comme d’autres partis politiques et, comme chaque année, on se pose des questions sur ce que fera l’opposition. DLMM exprime son inquiétude pour la situation des droits de l’homme avec la présence de centaines de prisonniers qui sont toujours en danger de mort lente dans toutes les prisons tunisiennes dont nous nous limitons à énumérer 23 qui se trouvent dans un isolement carcéral complet depuis 1992 pour la plupart. DLMM appelle et continue à appeler à une amnistie générale([57][14])  qui se concrétisera par :- La libération de tous les prisonniers d’opinion reconnus par les organisations internationales La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines- L’abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l’Etat, le Président de tous les Tunisiens L’ouverture d’une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture- Le retour des exilés dans la dignité- Rassembler tous ceux et celles qui refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d’un projet de réconciliation pour la Tunisie   DLMM est vivement préoccupée par la dégradation de la situation des droits de l’Homme en Tunisie, notamment, par l’usage systématique de la torture. DLMM s’interroge sur la vague d’arrestations d’internautes actuellement en cours en Tunisie, au moment où le gouvernement, fait semblant d’accorder un grand intérêt aux nouvelles technologies de l’information, et se prépare à recevoir le Sommet Mondial sur la Société de l’Information à Tunis en 2005. DLMM demande aux autorités Tunisiennes la libération immédiate des jeunes gens, au vu des nombreuses irrégularités et de garantir l’intégrité physique et psychologique de Abderrazek Bourguiba, Abdelghaffar Ben Guiza, Amor Rached, Ridha Hadj Brahim, Amor Chalendi, Hamza Mahroug. D’ordonner de poursuivre, juger, voir punir les auteurs d’actes de torture perpétrés dans cette affaire et garantir réparation aux victimes ; Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie,  de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.- DLMM rappelle aux autorités Tunisiennes leurs devoirs de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays conformément aux textes de lois nationales et les normes internationales, et notamment la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Tunisie depuis le 23 septembre 1988. DLM.M. soutien toute acte volontaire qui lutte pour la démocratie et dans le respect des Droits élémentaires de tout être humain, sans exclusion, pour des raisons idéologiques ou politiques qui aspire a changer la société par des moyens pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de gauche ou de droite dans leur droit à s’organiser dans son propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’exclusion des islamistes, de prendre part dans la vie économique, politique et sociale , comme le reste de la population.   Noisy-le-Grand, le 10 Mars 2003 BOUCHADEKH Abdessalem Président de D.L.M.M. —————————————————————– [1] – Interview de Abdelfattah Mourou au Maghreb N°119 Du 23 septembre 1988 [2] – Voir Jeune Afrique N° 1454 Du 16-11-88 et le quotidien tunisien « La Presse de Tunisie » du 7-11-99 [3] – Réalités N° 859 Semaine du 13/06 au 19/06/2002 [4] – Voir le Quotidien « Al Hayat » édité à Londres du 1-12 2002 [5] – A propos du martyrisme des islamistes tunisiens…Auteur: Tahar Ben Hassine  sur le site Perspectives Tunisiennes du: 05.janvier.2003 à 22H28 [6] – Mr Ben Hassine oublie que cet acte a été condamné le 3 mars par les Islamistes eux-même et à leur tête Me Abdelfattah MOUROU, Fadhel Beldi, et beaucoup d’autres. [7] – A propos du martyrisme des islamistes tunisiens.Par Tahar Ben Hassine  sur le site Perspectives Tunisiennes du: 05.janvier.2003 à 22H28 [8] Idem [9] – Idem. [10] – Idem. [11] – Idem. [12] – Idem [13] – Idem. [14] – Idem. [15] – Tahar Ben Hassine Source: http://www.perspectivestunisiennes.net du14janvier 2003 17:46 [16] – Idem [17] – Idem [18] – Idem [19] – Idem [20] – Idem [21] –  Mr Salah KARKAR, soumis à résidence surveillée, par décision de l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, quelque part en France depuis neuf ans. Exclu du Mouvement En Nahdha le 24 Octobre 2002. [22] – Réponse de ABG (Ali Ben Ghedahom) Essouf tetbaa bir-rzana, Si Salah khalli al amr yestrah » [23] –  Salah Karkar par un communiqué du 29 Nov.2002, Pour l’Espace de Débat pour les Libertés et la Démocratie en Tunisie (EDLDT) [24] – En résidence surveillée depuis le 30 octobre 1993, par le Ministre Français Charles Pasqua, son avocat Jean-Daniel Dechezelles aurait saisi Nicolas Sarkozy d’une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion.(Le Monde du 7-12-2002) [25] – « Le Monde » le quotidien daté  du vendredi 10-1-2003 [26] – « Le Monde » le quotidien daté  du vendredi 10-1-2003 [27] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003 [28] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003 [29] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003 [30] –  Mr Salah KARKAR, soumis à résidence surveillée, par décision de l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, quelque part en France depuis neuf ans. Exclu du Mouvement En Nahdha le 24 Octobre 2002. [31] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003 [32] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003 [33] –  Mr Salah KARKAR, soumis à résidence surveillée, par décision de l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, quelque part en France depuis neuf ans. Exclu du Mouvement En Nahdha le 24 Octobre 2002. [34] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003 [35] -(Source : le site du Parti Libéral Maghrébin, http://pages.zdnet.com/neila-charchour/plm/id419.html ) [36] – « Le Matin » (quotidien Algérois) du  18 novembre2002 [37] – Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD au pouvoir) [38] – Le Mouvement des démocrates socialistes( MDS) [39] – Ex-Parti communiste tunisien [40] – l’Union démocratique unioniste (UDU). [41] – Parti de l’Unité Populaire (PUP) [42] – Le Parti Social Libéral (PSL) [43] – Le Rassemblement Socialiste Progressiste (RSP) [44] – Listes soutenus par le parti non reconnu En-Nahdha qui ont raflé environ 20% des voix exprimés. [45] – voir reportage de Catherine Simon du quotidien « Le Monde » du 23 –10-99 [46] – Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD au pouvoir) [47] – Le Mouvement des démocrates socialistes( MDS) [48] – Ex-Parti communiste tunisien [49] – l’Union démocratique unioniste (UDU). [50] – Parti de l’Unité Populaire (PUP) [51] – Le Parti Social Libéral (PSL) [52] – Le Rassemblement Socialiste Progressiste (RSP) [53] – Listes soutenus par le parti non reconnu En-Nahdha qui ont raflé environ 20% des voix exprimés. [54] – En raison des conditions d’éligibilité très restrictives imposées par les autorités, ni les leaders des autres partis politique, ni d’autres personnalités indépendantes – sans parler des représentants des partis non reconnus, en particulier Mohamed Mouada & Moncef Marzouki. [55] – voir reportage de Catherine Simon du quotidien « Le Monde » du 23 –10-99 [56] – voir reportage de Catherine Simon du quotidien « Le Monde » du 23 –10-99 [57][14] – Voir communiqué du 10-12-1998   Pour visiter notre page ou pour publier vos réactions contactez-nous, participez au Forum http://membres.lycos.fr/tounesna/index.php nous avons besoin de vos réactions en direct, de vos propositions, de vos idées et de vos suggestions E-Mail DLMMAbdess@hotmail.com

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se
 

Pour contacter la liste envoyer un mail à:Tunis-News-@yahoogroups.com
Pour vous abonner envoyer un mail à: Tunis-News–subscribe@yahoogroups.com
ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

 

Lire aussi ces articles

7 septembre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

5 mai 2003

Accueil   TUNISNEWS   4 ème année, N° 1081 du 05.05.2003  archives : www.tunisnews.net    LES TITRES DE CE JOUR:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.