|       الهيئة            الوطنية            للمحامين     قصر          العدالة –          تونس   تونس          في     13مارس          2003           بيان       يعلم          عميد          الهيئة          الوطنية          للمحامين  كافة          الزميلات و          الزملاء          أنه تم عقد          جلسة عمل          يوم 12 مارس 2003          بين مجلس          الهيئة و          وزارة          العدل          بناءا على          طلب منها تم          خلالها          خلالها          أوضاع          المحاماة و          ما تشهده من          أزمة.       و          قد أكد          العميد على          ضرورة          التعجيل          بإنجاز          جميع مطالب          المحامين          المشروعة          المضمنة          بمختلف          لوائح          الجلسات          العامة و          المذكرات          التي تم          إرسالها          إلى الجهات          المعنية و          خاصة منها:   –          توسيع مجال          عمل          المحامي  –          الكف عن          الإعتداءات          و          المضايقات          التي تطال          المحامين و          مكاتبهم   –          التأمين          الصحي في          إطار صندوق          التقاعد و          الحيطة          بالترفيع          في طابع          المحاماة   –          توحيد          المدخل   –          حصانة          المحامي       و          قد شدد          العميد على          أن ما أعلن          عنه من          إجراءات لا          يستجيب          لطموحات          المحامين          في معالجة          أوضاعهم          المتردية          التي تتطلب          إصلاحات          جذرية و          عميقة و          بناءا على          ما عبرت عنه          الوزارة من          استعداد          لخوض          مفاوضات          جدية و          مباشرة قرر          مجلس          الهيئة في          اجتماع          استثنائي          عقد إثر          جلسة العمل :   1          – تعليق          تنفيذ          الأشكال          النضالية          الوارد          بالرزنامة          المؤرخة في 10          مارس 2003 لمدة          أسبوعين          لفسح          المجال          للتفاوض و          الإنجاز    2          – استئناف          تنفيذ          الأشكال          النضالية          يوم 28 مارس 2003          باللجوء          مباشرة إلى          الإضراب          بساعتين في          صورة عدم          الإستجابة          لمطالب          المحامين.       و          يصبح          الجدول          الزمني          للرزنامة          النضالية          كما يلي :   1          – الجمعة 28          مارس 2003 إضراب          بساعتين   2          – الإثنين 21          أفريل 2003 تجمع          وطني بالزي          أمام وزارة          العدل   3          – الجمعة 9 ماي          2003 إضراب بيوم   4          – الجمعة 16          ماي 2003          الإمتناع          عن النيابة          في قضايا          التساخير و          الإعانة          العدلية          لمدة أسبوع.       العميد   البشير          الصيد                
     لقاء          حول سبل          إصلاح مهنة          المحاماة      كان            إصلاح مهنة            المحاماة            محور            اللقاء            الذي جمع            السيد            البشير            التكاري            وزير العدل            وحقوق            الإنسان            بعميد            المحامين            وبأعضاء            الهيئة            الوطنية            للمحامين.             وابرز            الوزير            اهتمام            رئيس            الدولة            المتواصل            بأوضاع            المحامين            مذكرا            بأهمية            القرارات            الرئاسية            التي أعلن            عنها رئيس            الدولة            لإصلاح            قطاع            المحاماة            ضمن خطابه            في الذكرى            الخامسة            عشرة            للتغيير.             وقال السيد            البشير            التكاري ان            الوزارة            حريصة على            تجسيم            القرارات            الرئاسية            في إطار            الحوار            والتشاور            مع الهيئة            الوطنية            للمحامين            وقد شرعت            الوزارة            عمليا فور            الإعلان عن            القرارات            الرئاسية            في إنجاز            الإصلاحات            حيث تم            تجسيم            القرارات            بالترفيع            في منحة            التسخير            المخولة            لفائدة            المحامين            المتمرنين            بمقدار 25            دينارا            لتبلغ 100            دينار عن كل            قضية. وتبعا            لذلك بادرت            الوزارة            الى            الترفيع في            الاعتمادات            المخصصة            لمنح            التسخير            وتعتزم في            هذا الاطار            اتخاذ            المزيد من            الإجراءات            حتى يتم            الإسراع            بتمكين            المحامين            المتمرنين            من منحة            التسخير            دون انتظار            البت في            القضية.             ودعا            الوزير            الهيئة الى            التعاون مع            الهيئات            القضائية            حتى يتم            توزيع            التساخير            على أساس            التداول            والمساواة            بين جميع            المحامين            المتمرنين            دون تفضيل            باعتبار ان            منحة            التسخير            تعتبر            بالنسبة            للمحامي            المتمرن            موردا            أساسيا.             وبين            الوزير ان            الإحاطة            بالمحامي            المتمرن لا            تقتصر على            منحة            التسخير            فقط لذلك            تنكب            الوزارة            حاليا            بالتعاون            مع وزارة            المالية            والبنك            التونسي            للتضامن            بالخصوص            على دراسة            سبل تدعيم            هذه            الإحاطة            كما انه من            الضروري ان            يتضمن            القانون            المنظم            لمهنة            المحاماة            ما يضمن            حصول            المحامي            المتمرن            على تمرين            فعلي            لتجنيبه            عناء البحث            عن مكتب            للتمرين أو            حالات            التمرن            الشكلي            الذي يغيب            عنه كل            التعلم            لأصول            المهنة            وتقاليدها.             وذكر            الوزير بما            تضمنه            المنشور            الذي كان            توجه به            خلال شهر            ديسمبر من            العام            الماضي من            إجراءات            لتيسير عمل            المحامي            بالمحاكم            كتعميم            المناداة            الثانية            على            القضايا            وتخصيص            المقاعد            الأمامية            بقاعات            الجلسة            للمحامين            والمكلف            العام            بنزاعات            الدولة            وممثلي            الإدارات            العمومية            ودعوة كتبة            المحاكم            للإسراع            بإسداء            الخدمات            لفائدة            المحامين            والاقتصار            في التعامل            على ما يحمل            من كتبة            المحامين            بطاقة            مهنية أو            شارة ” بادج”            ومطالبتهم            عند            الاقتضاء            بالاستظهار            بها قبل            إسداء أي            خدمة لهم            بهدف مزيد            الحرص على            المحافظة            على مصالح            وحقوق            المتقاضين            وحماية            حقوق            المحامي.             وأكد            الوزير على            أهمية            الاجراء            المتعلق            بإقرار            وجوبية            نيابة            المحامي في            تحرير            العقود            المتصلة            بالأصل            التجاري            سواء            للمحامين            أو            للمتقاضين            باعتبار            أهمية            الأصل            التجاري.            إلا انه            تيسيرا على            المتقاضي            تم استثناء            نيابة            المحامي في            ما يتعلق            برفع الرهن            على الأصل            التجاري            باعتباره            قرارا            أحاديا            بالدرجة            الأولى.             كما ذكر            الوزير بما            تم إقراره            مؤخرا ضمن            مشروع            القانون            المتلعق            بإصلاح            نظام            التامين            بالنسبة            للتعويض عن            الأضرار            البدنية            الناتجة عن            حوادث            المرور            والذي تضمن            فصولا            جديدة تقر            وجوبية            نيابة            المحامي            خلال الطور            الصلحي قبل            عرض النزاع            على القضاء            إذا نتجت عن            حادث            المرور            وفاة أو            نسبة سقوط            بدني            تتجاوز 10            بالمائة.             وأشار            الوزير الى            أهمية دور            المحامي في            النزاعات            المتعلقة            بحوادث            المرور            وأهمية هذه            النزاعات            أيضا            بالنسبة            للمحامي            حيث حرص            المشرع عند            تنقيح نظام            التعويض            على ان لا            يقترن ذلك            بتقلص مجال            تدخل            المحامي            إلا انه            حفاظا على            حقوق            المتقاضي            من حيث            تكلفة            استرجاع            تكلفة            مصاريف            التعويض            فان نيابة            المحامي            سوف لن تشمل            الأضرار            الناتجة عن            نسبة سقوط            تقل عن 10            بالمائة            وهو ما تكون            فيه مبالغ            التعويض            عادة بسيطة            ومتماشية            مع بساطة            الضرر.             وأوضح            الوزير ان            إصلاح نظام            التامين            وان اقر            وجوبية            الطور            الصلحي فهو            لم ينزع            اختصاص            النظر في            هذه            النزاعات            من القضاء            باعتبار ان            القضاء            يبقى            الملجأ            الأخير عند            فشل            المساعي            الصلحية.             أما            بالنسبة            لنظام            التغطية            الاجتماعية            لفائدة            المحامين            فقد أكد            الوزير على            ضرورة ان            ينبني            إصلاح هذا            النظام على            أسس ثابتة            أولها            شمولية            التغطية            بعدم            الاكتفاء            بالتقاعد            أو منحة            العجز بل            لابد ان            تشمل أيضا            تغطية            مصاريف            المرض            للمحامي            وعائلته            وتمكين            عائلة            المحامي            المتوفي من            منحة وفاة            ومنحة راس            المال عند            الوفاة مع            إقرار منحة            العجز            والباقين            على قيد            الحياة.             كما يجب ان            ينبني هذا            النظام على            أساس            المساواة            والشمولية            والديمومة            وأوضح            الوزير ان            غاية            الوزارة من            الاعتماد            على معطيات            دقيقة هو            ضمان تغطية            اجتماعية            موسعة            للمحامين            يكتب لها            الديمومة.             وفي ما            يتعلق            بالمسائل            الأخرى            المطروحة            قال الوزير            ان            الدراسات            متقدمة في            مستوى            وزارة            العدل            وحقوق            الإنسان            وبالنسبة            لبعث معهد            أعلى            للمحاماة            فقد تم            تكوين فريق            مختص لوضع            التصورات            الأولية            التي يقع            على أساسها            التشاور مع            الهيئة            الوطنية            للمحامين            مؤكدا على            ان توحيد            المدخل            لمهنة            المحاماة            ان لا يتم            على حساب            طلبة            المرحلة            الثالثة أو            على أساس            الامكانيات            المتاحة            لالتحاق            القضاة            بالمحاماة.             وقال ان            الوزارة            تدرس            الامكانيات            المؤدية            لنيابة            المحامي في            القضايا            الجبائية            وما يتطلبه            من دراسة            مجلة            الإجراءات            الجبائية            مع استشارة            الهيئة            الوطنية            للمحامين            في هذا            الشان.             وكان            العميد            وأعضاء            الهيئة            الوطنية            للمحامين            أشادوا            خلال            اللقاء            بالقرارات            الرئاسية            المتعلقة            بإصلاح            قطاع            المحاماة            معبرين عن            تمسكهم            بالحوار مع            سلطة            الإشراف            لتجسيم            القرارات            الرئاسية.             وتعرض            العميد            أثناء هذا            اللقاء            للمذكرة            التي كان            توجه بها            الى وزارة            العدل            وحقوق            الإنسان            والمتعلقة            بتجسيم            القرارات            الرئاسية            وصندوق            الحيطة            الاجتماعية            للمحامين            والضمانات            الواجب            توفيرها            للمحامي            عند أداء            مهامه.             كما تعرض            أعضاء            الهيئة الى            مسائل            تتعلق            بتحرير            عقود            الشركات            التجارية            والى نيابة            المحامي في            القضايا            الجزائية            لدى            التعقيب            وتحرير            العقود            المتصلة            بالعقارات            المسجلة.             وأكد            الوزير على            ضرورة            مواصلة            الحوار            المسؤول            الذي يأخذ            بعين            الاعتبار            جميع            المعطيات            لان تدعيم            دور            المحاماة            يخدم            المنظومة            القضائية            ويساهم في            تثبيت            أركان دولة            القانون            والمؤسسات            التي هي من            ثوابت            المسيرة            الإصلاحية            التي            يقودها            الرئيس زين            العابدين            بن علي.             وأضاف            مؤكدا ان            منطق            الحوار            يتنافى مع            أسلوب            المزايدات            الذي لا            يخدم            المحاماة            ولا يسهم في            تقدم انجاز            الإصلاحات            والانكباب            على تقديم            المقترحات            العملية            الدقيقة            التي تساعد            على            الإسراع في            نسق إنجاز            الإصلاحات            خاصة            بالنسبة            لمسائل            مستقبلية            تهم محامين            اليوم            ومحامين            الغد            وعائلاتهم            والمتعلقة            خصوصا            بالتغطية            الاجتماعية            لفائدة            عموم            المحامين.                           (المصدر:            موقع أخبار            تونس            الرسمي            بتاريخ 12            مارس 2003)    
 
| 
 شهادة                      “سجين                      تونسي”                      تفزع                      مسلمي                      فرنسا |  
| باريس-                      هادي يحمد-                      إسلام أون                      لاين.نت/ 13-3-2003 |  
|  |  
| سور                      حد السجون                      التونسية  |  “خلال              5 سنوات لن              يكون هناك              قرآن”..              عنوان كتاب              صدر مؤخرا              بفرنسا              لسجين              سياسي              تونسي يحكي              فيه              معاناته              الشخصية              إضافة إلى              نحو ألف من              السجناء              الإسلاميين              بالسجون              التونسية. وقالت              الناشطة              الفرنسية              في حقوق              الإنسان “لويزا              توسكان”              التي ترجمت              الكتاب إلى              اللغة              الفرنسية:              إنها              اختارت              عنوان هذا              الكتاب              بطريقة              لافتة              للنظر؛              لأنه يحوي              شهادة              مفزعة عن              حقيقة              المعاناة              التي              يعيشها              هؤلاء              السجناء              التابعون              لحركة              النهضة              الإسلامية              بتونس. وأوضحت              توسكان في              تصريحات لـ”إسلام              أون لاين.نت”              الخميس 13-3-2003              أن “الأمر              الأكيد أن              عنوان              الكتاب              مخيف ومفزع              لحوالي 5              ملايين              مسلم              يعيشون في              فرنسا، لكن              قراءة              الكتاب              تكشف أن              الجملة              التي عنون              بها هي جملة              قالها مدير              أحد السجون              التونسية              لسجين              إسلامي؛              إمعانا في              التنكيل به              وهو تحت              التعذيب”. وأضافت              أن الجملة              التي قالها              مسئول              السجن              سخريةً              تكشف إلى أي              حد مضت              إدارة              السجن في              التنكيل              بالإسلاميين              التونسيين،              بحيث وصلت              الأمور إلى              منعهم من              تداول              المصاحف              وأداء              الصلوات في              جماعة،              وإلزام كل              فرد أن يصلي              بمفرده. وقالت:              إن رواية              مؤلف              الكتاب              الذي اختار              له عنوان: “شهادة              من سجين              تونسي”              توضح أن              إدارة              السجن تمنع              المساجين              حتى من أداء              صلاة الصبح              قبل              الطابور              الصباحي              للمساجين              والذي لا              ينتهي قبل              الثامنة              والنصف              صباحا. انتهاك              صارخ وأشارت              توسكان إلى              أن وضع              هؤلاء              السجناء              يمثل              انتهاكا              صارخا لكل              المواثيق              الدولية،              وخاصة حرية              إقامة              الشعائر              الدينية،              موضحة أن              السلطات              التونسية              تعمدت              استغلال              صراعها مع              الإسلاميين              لتدمر بشكل              منتظم              الممارسة              الدينية              داخل              السجون. وأضافت              أن طرق              التعذيب              المتبعة من              قبل إدارة              السجون              التونسية              أدت إلى              وفاة              العشرات من              السجناء              داخل              زنزانات              السجون. وقالت              توسكان:              إنها حصلت              على الكتاب              بطريقة              معقدة من              أحد السجون              التونسية              عن طريق أحد              أقارب              السجين              الذين              يعيشون في              فرنسا،              موضحة أنها              استلمت              مخطوطات              الكتاب              مكتوبة بخط              رقيق جدا              على لفائف              من ورق              التواليت. وأضافت              أنها نسبت              الكتاب إلى              عبد الوهاب              السديري              الذي توفي              في زنزانته              قبل عام؛              خشية أن              يتسبب              الإفصاح عن              اسم المؤلف              الحقيقي              إلى إلحاق              الأذى به،              خاصة أنه ما              يزال يقضي              عقوبته              التي بدأت              عام 1991. وقالت              الناشطة              الفرنسية: “رغم              أني لا أمتّ              إلى              الإسلاميين              بأي صلة              ورغم              انتمائي              إلى أقصى              اليسار              الفرنسي،              فإن ما يجري              في تونس              يدفعني              كمدافعة عن              حقوق              الإنسان              إلى العمل              بكل السبل              لإيقاف              حالة              الاستنزاف              اليومي              التي تقوم              بها              السلطات              التونسية              تجاه              السجناء              السياسيين”. وتوسكان              من              الفرنسيين              المهتمين              بقضايا              حقوق              الإنسان في              تونس، وسبق              أن شكلت              العديد من              اللجان              الحقوقية              المختصة              بهذا              الشأن،              وساعدها              إتقانها              للغة              العربية              على ترجمة              وتأليف              العديد من              الكتب              المتعلقة              بتونس.   (المصدر:              إسلام              أون لاين.نت/              13-3-2003 )     
   بعد          طرد صحفيين          من دار “الصباح“   تونس:          جمعية          الصحفيين          تنظم يوما          تضامنياً          تحت شعار “كرامة          الصحافي          أوّلاً“       تونس          – خدمة قدس          برس   (محمد          فوراتي)       تهافت          عدد كبير من          الصحفيين          التونسيين          على مقر          جمعيتهم،          وسط          العاصمة          تونس،          للتضامن مع          زملائهم          المطرودين          من مؤسسة          دار /الصباح/،          وهي أكبر          المؤسسات          الصحافية          التونسية،          وللاحتجاج          على          التضييقات          والممارسات،          التي          وصفوها          بالمهينة،          وقالوا          إنها وصلت          إلى حدّ          الضرب          والطرد من          العمل بحجج          واهية.   وقد          نظمت جمعية          الصحفيين          التونسيين          يوما          تضامنيا مع          صحافيي دار          الصباح،          التي تصدر          أعرق الصحف          التونسية،          بعد  طرد          الصحافيين          الهاشمي          نويرة          ومليكة          دغفوس،          والاعتداء          على الصحفي          سالم          بوليفة          بالعنف          الشديد،          وتجميد عمل          كل من محمد          بن رجب،          وعبد          الحميد          القصيبي،          ودلندة          الطويل،          واستجواب          عدد من          الصحافيين          الآخرين          العاملين          بصحف دار          الصباح.   وقد          حدثت كل هذه          التطورات          بعد          إجراءات          جديدة          أدخلها          مالك          الدار،          رفضها أغلب          الصحفيين،          واعتبروها          من قبيل          التضييق          على          حريتهم،          والإهانة          لكرامتهم.   وقال          مكتب جمعية          الصحفيين          التونسيين “إن          هذه          الممارسات          لا يمكن أن          يتصور          مواطن          تونسي أن          تحصل اليوم          في مؤسسة          صحفية، فهي          ليست من هذا          العصر، ولا          ينبغي          السماح          بحدوثها في          البلاد”.          ونددت          اللائحة          الصادرة عن          المجتمعين          في مقر          الجمعية          بالتضييقات          الموجهة ضد          الصحفيين          التونسيين          العاملين          بدار          الصباح.   وجاء          في اللائحة          أيضا “أن          الصحافي هو          صاحب رسالة          في          المجتمع،          وينبغي          التعامل          معه على هذا          الأساس،          وليس كمجرد          أجير أو          بضاعة”.          وقالت          اللائحة          التي بدت          شديدة          اللهجة، إن          الصحفيين          يطالبون          بالكف عن “الاستفزاز          والإرهاب          والضغوطات          المعنوية          والمادية          المسلطة          بالدرجة          الأولى على          الصحفيين          في دار          الصباح،          ومن خلالهم          كل          العاملين          في الدار”.    من          ناحية أخرى          علمت “قدس          برس” أن          الصحفي          سالم          بوليفة، قد          رفع دعوى          قضائية ضد          برهان          الدين          المقدم          المدير          الفني بدار          الصباح،          بعد          الاعتداء،          الذي تعرض          له بالعنف          الشديد.          وقال          بوليفة “إنه          تعرض          للاعتداء          والإهانة          بصورة لم          يسبق لها          مثيل”، أمام          زملائه،          مثلما          تؤكده          شهادات          الزملاء،          والشهادة          الطبية،          التي منحته          راحة لمدة          ثمانية          أيام.       وقال          محمد بن          صالح رئيس          جمعية          الصحفيين          التونسيين          في تصريح          لوكالة “قدس          برس” إن          جمعيته “توخت          منذ انطلاق          الأزمة،          تمشيا          رصينا،          لتسويتها          في إطار          سلمي، هدفه          توفير          علاقات          مهنية          مبنية على          الاحترام          المتبادل،          وممارسة          للرسالة          الصحفية،          طبقا          لقواعد          المهنة          ولأخلاقياتها”.   وأضاف          أنه “رغم          رفض إدارة          الصباح          لهذا          المنطق          الحضاري،          الذي يليق          بمهنة          فكرية مثل          مهنتنا،          فقد واصلت          الجمعية          السير في          نفس النهج،          الذي يبرز          نضج          الصحافيين،          وقدرتهم          على التنظم          المحكم،          وعلى بناء          التضامن          الدائم          بينهم.          وللإبقاء          على          التعبئة          الضرورية          للدفاع عن          مختلف          المطالب          المهنية          والنقابية          في          المستقبل”.   وعبر          الصحافيون          من خلال          مداخلاتهم          في اليوم          التضامني          عن سخطهم          وغضبهم لما          بلغته حالة          الصحافة في          تونس.          وطالبوا          بالإسراع          بإنشاء          اتحاد          للصحافيين          يدافع عن          حقوقهم          المادية          والمعنوية،          كما طالبوا          السلطات          بالتدخل          الناجع لحل          أزمة          القطاع،          وتطبيق          القانون.   ووقع          أكثر من 100          صحافي على          عريضة          وطنية          تستنكر          الممارسات          التي تسيء          إلى          زملائهم،          وإلى صورة          القطاع          الإعلامي          عامة،          باعتباره          قطاعا          نوعيا،          سواء من حيث          مكانته          وتأثيره في          الرأي          العام في          البلاد، أم          من حيث ما          يجب أن          يسوده من          أخلاقيات          مهنية          متطورة،          داخل كافة          المؤسسات          الإعلامية،          بحسب ما جاء          في العريضة.   وأكّد          الصحفيون          استعدادهم “للنضال          من أجل فرض          كرامتهم،          وتطبيق          القوانين          المنظمة          للعلاقات          المهنية          والاجتماعية          في القطاع،          ومن أجل          مشاركة          حقيقية          للصحافيين          في          الارتقاء          بالمؤسسات          الإعلامية،          وذلك          للخروج          بالقطاع من          حالة          التردي          والتهميش،          وإكسابه          المصداقية          والإشعاع          الضروريين          لدى الرأي          العام في          تونس          وخارجها”.   ويعتقد          الملاحظون          أن الأحداث          الأخيرة في          ميدان          الإعلام،          منذ إحالة          الصحافي          الهادي          يحمد          العامل          سابقا في          صحيفة /حقائق/          المستقلة          على          النيابة          العمومية،          من أجل مقال          نشره في          الصحيفة عن          واقع          السجون          التونسية،          وما يعرف          الآن بأزمة          دار          الصباح،          يمكن أن          تسرّع بفتح          ملف          الإعلام          وحرية          الرأي          والتعبير،          وخاصة في ظل          حالة          التذمر          والرفض          التي أضحت          تسري في          أوساط          الصحافيين          التونسيين.       (المصدر:          وكالة قدس          برس          إنترناشيونال          بتاريخ 13          مارس 2003)     
   Deux          des cinq suspects de liens avec Al Qaïda incarcérés AFP,          le 12.03.2003 à 18h31                  MADRID, 12 mars (AFP ) – La Justice espagnole a incarcéré           mercredi deux des cinq personnes arrêtées vendredi en Espagne          en  raison de leurs liens          présumés avec al-Qaïda et a mis en liberté           sans charges les trois derniers, ont indiqué des sources           judiciaires.                         Le juge Ismael Moreno, de l’Audience nationale, la principale           instance pénale espagnole, a décidé d’emprisonner l’Espagnol          Enrique  Cerda et le          Pakistanais Ahmed Rukhsar, soupçonnés de collaboration           avec bande armée.                         Tous deux sont soupçonnés d’avoir contribué à financer           l’attentat contre une synagogue de Djerba (île du sud de la           Tunisie), qui avait fait 21 morts en avril 2002, selon les mêmes           sources.                         Les trois autres personnes arrêtées vendredi à Valencia           (sud-est) et Logrono (nord), Maria Dolores Cerda Ibanez,          Federico  Tarazona et          Francisco Palop Monje, tous Espagnols, ont été mises en           liberté sans charges.                         Le ministre espagnol de l’Intérieur, Angel Acebes, avait fait           état dès le lendemain de leur arrestation, à la suite d’une           commission rogatoire française, de leurs possibles liens avec          le  réseau terroriste          al-Quaïda.                         En France, trois hommes ont été mis en examen dans l’enquête          sur  l’attentat de Djerba,          notamment Walid Nawar, frère du kamikaze, qui           aurait joint au téléphone Khaled Cheikh Mohammed, numéro          trois  présumé d’al-Qaïda,          interpellé le 1er mars au Pakistan et soupçonné           d’être le donneur d’ordre de l’attentat-suicide.      
 VOLONTAIRES          TUNISIENS POUR COMBATTRE AUX COTES DE L’IRAK ?       Iraq          trains Arab volunteers to battle U.S.       By          Nadim Ladki            BAGHDAD (Reuters) – Seeking victory or death, scores of Arab          volunteers are flocking to Iraq to take part in a likely war with the          United States.                      Dozens          of self-styled “suicide attackers” from Arab countries are          training at an Iraqi Special Forces military camp near the capital          Baghdad and hope to join the Iraqi army in confronting any U.S.-led          invasion.                      With ideologies varying from Arab nationalism to fundamentalist Islam,          they share two things: hatred of the United States and willingness to          die fighting.                      Ignoring allegations that Baghdad was harbouring al Qaeda          “terrorists”, Iraqi authorities took reporters to a military          base near Mashtal, some 15 miles from Baghdad, on Wednesday and showed          off the volunteers.                      “We came to Iraq to defend our Iraqi brothers, to defend Islam          and our honour…We are staying here until victory or martyrdom,”          Abdul-Halim Jamous, from the Syrian town of Hama, told reporters          before military exercises.                      The guerrillas, all in military fatigues and many sporting long          beards, a fundamentalist trademark, said they numbered in the          hundreds.                      The          volunteers came from countries including Saudi Arabia, Libya, Syria,          Lebanon and Tunisia          and          said many more were making their way to Iraq.                      The roughly two dozen fighters taking part in the exercise fired          blanks from assault rifles and light machineguns. Special Forces          trainers showed them how to use rocket-propelled grenades, hand          grenades and small mortars.                      “We chose the Special Forces to become martyrdom (suicide)          fighters and fight effectively,” said Yacoub al-Kintar, another          volunteer from Syria.                      ISLAMISTS          AND NATIONALISTS                      Some 250,000 U.S. and British troops are poised to attack Iraq as          Washington and London accuse Baghdad of hiding weapons of mass          destruction. Iraq denies it has any banned weapons.                      Some volunteers appeared to be here because of pan-Arab ties but most          were clearly influenced by Muslim fundamentalism.                      “This          country, our countries are Islamic and Arab. We don’t recognise          borders. We came to           battle the infidels and, God willing, be martyrs,” a hooded Tunisian          guerrilla          who did not give his name          said.                      Abu al-Ghassan, holding a rocket-propelled grenade launcher, reflected          a general sentiment among ordinary Arabs when he said that any war          against Iraq was targeting all Arab nations.                      “Not only Iraq is threatened. Today Iraq is in danger, tomorrow          it is Syria and all Arab states,” he said. “We are waiting          for them and, God willing, we will make Iraq’s soil graveyards for          them.”                      A hooded Saudi volunteer said oil and not weapons of mass destruction          was the motive behind Washington’s plans to invade.       Reuters              
       اللجنة          العربية          لحقوق          الإنسان           13/03/2003           أكثر          من مائة          مفكر          وحقوقي          وجامعي          ورئيس          منظمة غير          حكومية          ومحام          وقائد          نقابي من          العالم          العربي          والمنفى          يقولون:   
 لا          للعدوان          نعم          للديمقراطية      في          بيان وقعته          نخبة من          المفكرين          ورموز          المجتمع          المدني في          العالم          العربي          والمنفى،          توجه          الموقعون          إلى          مجتمعاتهم          بنداء          للتعبئة من          أجل ترجمة          المقاومة          للعدوان          مشروعا          للتأسيس          الديمقراطي          وبناء          المستقبل.          وفيما يلي          نص البيان          الذي وقعه 6          من نقباء          المحامين          وستين          محاميا و25          كاتبا و35          رئيسا          لمنظمة غير          حكومية          وحزب سياسي          وأسماء          نقابية          بارزة من كل          الدول          العربية:       في          الوقت الذي          تستعد فيه          القوّات          الأمريكية          والبريطانية          لشنّ عدوان          واسع على          العراق          للاستيلاء          على نفطه           قد تكلف          عشرات          الآلاف من          الأرواح          البريئة          تضاف إلى          المليون          مواطن          الذين قضوا          نحبهم بسبب           الحصار          الغاشم،   و في          الوقت الذي           تعود فيه            القواعد          الأجنبية          للانتصاب          بالأرض          العربية           ويشتدّ          تهافت ملوك          الطوائف          على          استقبالها          وتتضح          محاولات          أمريكا           لوضع          الأمة          العربية          تحت انتداب          مقنّع ذهب          إلى حدّ          المطالبة          بالوصاية          على          برامجها          التعليمية           بعد أن          أحكمت          الوصاية          على          ثرواتها.       وفي          الوقت           تستعدّ          فيه قوات          الجيش          والشرطة في          بلداننا          لقمع أي          تحرّك شعبي          يعبّر عن          استنكاره          لما وصلته          أمتنا من          إذلال           ومن عجز و          قد   تعمق          الإحباط          عند          الإنسان          العربي          أمام مأساة          عربية          جديدة تضاف          إلى مأساة          فلسطين          تضاف إلى          مأساة          الفقر          والتخلّف ،          تضاف  إلى          مأساة          الاستبداد          والفساد          والهجرة          المكثفة          لشبابنا.    وفي          الوقت الذي          يغيب فيه           الحلم          الجماعي          ويتوقف          الفعل على          ردّ فعل لا           يزيد إلاّ           في الطين          بلّة.   وفي          ظلّ  إفلاس          شامل          لأنظمة          فاقدة          للشرعية،           فاقدة          للهيبة،           فاقدة          المصداقية،           فاقدة          للفعالية   وفي          غياب سلطة          معنوية          تعبّر عن          آمال  الأمة          وآلامها .       فإننا          نحن          الموقعين          أدناه          نبادر          للتعبير،عبر          هذا          البيان،          عمّا يختلج          داخل          الوجدان          الجماعي من          رفض تامّ           لهذه          الحرب          الظالمة          وإدانة          مطلقة لها           وإشفاق          وتعاطف مع          الشعب          العراقي          الموجود          بين مطرقة          الامبريالية          وسندان          الدكتاتورية.   إلاّ          أننا  نريد          تحميل           مسؤولية          الحالة          المزرية          التي وصلت          لها أمّتنا          للعامل          الأساسي          ألا وهو          النظام          السياسي          العربي           الفاسد          والذي أعطى          في القمتين          العربية          والإسلامية          دلالات          إضافية على          عجزه          وانحطاطه.       فهذا          النظام           الذي ألّه          الفرد           وامتهن          كرامة          الشعب          بتزييف          إرادته          وأذلّه          وأرعبه           بالقمع          الوحشي          ونهب          ممتلكاته          وأشاع          الفساد          واضطهد          الأحرار           وأعطى          دوما          القدوة          السيئة في          الكذب          والتزوير          والتعصّب          والمحاباة           و فرّط في          استقلالية           القرار           الوطني          والقومي ….          هذا النظام          السياسي          الفاسد هو           الذي أهدر          قوى الأمة          في صراع          داخلي راحت          ضحيته مئات          الآلاف من          خيرة          المواطنين          الذين          عذّبوا          وسجنوا أو          أجبروا على          الهجرة ،           و هو الذي           تسبب لنا          في حروب          أهلية          متواصلة           وسّعت          الخرق على          الراتق،        هو          الذي  منع          شعوبنا من          تكوين أي          هيكل  مستقرّ          وفعّال          يضمن الحدّ          الأدنى من          اتحاد هو          اليوم          الشرط          الضروري          لمواجهة          التجمعات          الإقليمية          الضخمة          التي تحيط          بنا.       وهو          الذي  يقف          اليوم           عاجزا          أمام الموت          البطيء          والمبرمج          للشعب          الفلسطيني          البطل، وهو          الذي يفتح          أبواب          الأرض          العربية          مجدّدا          للقواعد          الأجنبية          والاستعمار          المباشر          وينخرط في          منظومة          الحرب          الأمريكية،          مغلقا           أمامنا          بحكم          هيكليته          وطبيعته           كل أبواب          المستقبل          بعد أن فشل          في تحقيق           كل مشاريع          الماضي.       رغم           قتامة          الوضع،           واعتبارا           للعمق          التاريخي          لامتنا وما          أظهرته على          الدوام من          قدرة على          رفع          التحديات            وإيمانا          منّا بأننا          لا زلنا          قادرين على          صنع          مستقبلنا،           وفي الوقت          الذي ترتفع          فيه أصوات          بديلة من كل          شعوب          العالم          تتجاوز          الحدود          والجنسيات          والأعراق          والأديان          تعلن رفضها          للهيمنة          الأمريكية          والرأسمالية          المتوحشة           وعربدة          الصهيونية          في فلسطين،           فإننا           إذ نهيب          بأمتنا          لتحمل          مسؤوليتها          التاريخية          في دعم صمود          الشعب          الفلسطيني          ونصرة          الشعب          العراقي،          نعتبر أنه          لا خروج          للأمة من          أزماتها          المتشابكة          التي تشكّل          عودة          الاستعمار          المباشر          ذروتها إلا          بتغيير          جذري في          النظام          السياسي          العربي.        لذلك          نحن نتنادى          وننادي          أمتنا إلى          النضال و          التجمّع          حول مشروع          نظام سياسي          عربي جديد          ينهي          استبداد          الشخص و          توريث          الشعوب          وكأنها          تركة          الآباء           و يجعل من           الشعب          وحده مصدرا           للشرعية          عبر          انتخابات          حرة ونزيهة          ودورية           ويفرض          التداول          السلمي           على          السلطة          ويضمن          الحريات          الفردية          والجماعية          ويحرّم          التعذيب          ويحلّ          البوليس          السياسي          ويحرّر          المساجين          السياسيين          ويرسي          استقلالية          القضاء          ويسنّ          العفو          التشريعي           العام           ويقضي على           الفساد          ويساوي بين          المواطنين          وخاصة بين          الرجل          والمرأة           ويحترم          كلّ  الحقوق          المشروعة           لإخوتنا          الأكراد          والأمازيغ           والسودانيين          الجنوبيين          ويقبل          بالتعددية          العقائدية          والسياسية          ويطلق حرية          الخلق          والإبداع           ويبني          الاتحاد           العربي،           وكلّها          الشروط          الدنيا          لعودة          الكرامة          للإنسان          العربي           والفعالية          للمجتمع           والاستقلال          للأمّة           ومن ثمّة          لدعم الشعب           الفلسطيني          بكيفية          فعّالة           تضمن          استرجاع           حقوقه          الوطنية          السليبة.       إنّ          الأنظمة          السياسية          تولد في          العقول وفي          القلوب قبل          أن تنتصب          على أرض          الواقع.          كذلك هي          تموت في          العقول وفي          القلوب قبل          أن تختفي من          ساحة          التاريخ.          ونحن الآن          نعيش مرحلة          بالغة          الحساسية          والخطورة          ماتت فيها          في قلوبنا          وعقولنا          أنظمة          الشخص          الواحد          والرأي          الواحد          والحزب          الواحد          سواء          تقدّمت          بقناع          التزييف          الديمقراطي          أو بطريقة          فجّة.   ونحن          الآن بصدد           تربية          البدائل          الديمقراطية          داخل          أفكارنا          وأحلامنا          وهي خيارات          قد نضجت          كثيرا وآن          الأوان لها          أن تظهر وأن          تتمكّن من          إدارة شؤون          الوطن          والأمة          لتقطع مع          واقع  مخزي          ترفضه          الأمّة          بقوّة .          فلتكن          الكارثة          التي يدفع          إليها          العدوان          الثلاثي          الأمريكي          البريطاني          الصهيوني          فرصتنا          التاريخية          لهبّة           قومية و          ديمقراطية           تعيد          أمتنا إلى          ساحة الفعل          التاريخي          بعد أن طال          تغييبها          عنه.        أولى          التواقيع (111):   أحمد          الجلالي،   أحمد          فائز          الفوار،          أحمد          القلعي، أسامة          بوثلجة،          أنور أولاد          علي،   أنور          البني،          أنور نصر          الدين          هدام، أمينة          الزواري، باسل          شلهوب،          البشير          الصيد ،          بلقيس          مجيد حسن، بوبكر          بالثابت،           جاد          الكريم          الجباعي، حسان          التوكابري،           حكيم          عربيدو،          حسام عبد          الله، الحنيفي          الفريضي،           خالد          الكريشي، خليل          معتوق، رابح          الخرايفي،          راشد          الغنوشي،           راضية          النصراوي،           رضا          الطرخاني ،           رفيعة          المديني،           رياض          الشيحاوي،           رياض          القداح،          زهير          حميضة، سامي          مبارك،           سبيكة          النجار،           سفيان          شويطر، سعد          الجوهري،          سعد          النونو، سعيد          المشيشي،           سعيدة          العكرمي،           سمير بن          عمر،  سمير          ديلو،           سيدة          الحراثي، صخر          عشاوي، طارق          النوري،           عامر          العريض،          عايدة سيف          الدولة،          عباس مروة، عبد          الباسط          العوني، عبد          الله          منصور، عبد          الحميد عبد          الله، عبد          الرحمن          النعيمي، عبد          الرحمان          الهذيلي،          عبد الرؤوف          أبا، عبد          الرحيم          صابر،  عبد          الرؤوف          العيادي،  عبد          الستار بن          موسى،          عبد          الله خليل،          عبد اللطيف          المكي، عبد          المنعم          السحباني،           عبد          الوهاب          معطر،           عبيدة          نحاس، العربي          عبيد،           علي          صدر الدين          البيانوني،          علي عامر          حميد، علي          غرسلي،           العياشي          الهمامي،           فاهم          المنصوري،  فتحي          الجربي،           فوزية          غزلان، فيصل          الجدلاوي، فيوليت          داغر، لطيفة          الحباشي،          ليلى بن          محمود،           ماجد          حبو، مازن          ميالة، مجد          الشرع، محسن          الربيع،          محمد أبو          حارثية،  محمد          عبو، محمد          الأزهر          العكرمي،           محمد          الحسناوي،          محمد          شقرون، محمد          صالح          الشطي،  محمد          عبد          الرحمن،          محمد          القوماني، محمد          نجيب بن          يوسف،           محمد          النوري،          محسن          سعودي،           محيي          الدين          اسماعيل،          المختار          الطريفي،           مختار          اليحياوي،           المصطفى          صوليح،          مصطفى كامل          السيد، محمد          بوثلجة،           منصف          المرزوقي،          المنذر          الشارني،           منية          الشعباني، ميشيل          كيلو،           ناصر          الغزالي،          ناهي ضامن          العرموني، نبيل          السبعي،          نجيب حسني، نجيب          الددم، نذير          بن يدر، نزيهة          رجيبة( أم          زياد)،           نهاد          بيرس، نوّار          عطفة، نوال          السعداوي، نور          الدين          البحيري ،           الهادي          عبد          الكبير،          الهادي          المناعي،           هشام          القرفي،           هيثم          المالح ،           هيثم مناع          ، ياسر حسن،          ياسين          الحاج          صالح، يوسف          الرزقي.                                                                لإضافة          اسمكم          اتصلوا بـ:       moncefmarzouki@yahoo.fr   أو   bed25@excite.com   أو   achr@noos.fr   أو   بالموبايل          0033668703353   
        L’appel          des cent  Non à l’agression, oui          à la Démocratie    Trente          six présidents d’ONG, de partis politiques et des syndicalistes,          six bâtonniers, soixante avocats, vingt cinq écrivains du  monde          arabe  ont signé          l’appel suivant.                                                                            ****   Au          moment où  les forces américaines          et britanniques, s’apprêtent à lancer une agression contre          l’Irak qui pourrait coûter la vie a des dizaines de milliers          d’innocents se surajoutant au million des victimes de l’embargo.             Au          moment, où l’on voit le bases étrangères revenir en  terre          arabe ,  les roitelets          courir  se mettre sous la          protection américaine, l’Amérique mettre le monde arabe sous          tutelle  allant jusqu’à          vouloir contrôler ses programmes scolaires après s’être assurée          le contrôle de ses richesses.    Au          moment où l’armée et la police s’apprêtent   dans          nos pays à réprimer tout mouvement populaire de protestation contre          le niveau d’impuissance  et          d’humiliation auxquels la nation est parvenue .    Au          moment où  le découragement           collectif s’intensifie          face à cette nouvelle tragédie qui se surajoute à celles  du          martyre  du peuple          palestinien, du  sous développement,           de la misère, de la          dictature, de la corruption et de la fuite éperdue de notre jeunesse.   Au          moment où aucun  projet          collectif ne fait plus  rêver          et   que nos actions          sont simplement des  réactions          aggravant la situation.   Et           dans le cadre de la          faillite totale de régimes sans légitimité, sans dignité, non crédibles          et incompétents.   Et          compte tenu de l’absence d’une autorité morale se faisant le          porte-parole  des          souffrances et des espoirs de la nation.   Nous,          signataires de cet appel, traduisant le refus général de cette          guerre ,  le           soutien et la  commisération          de toute la nation  pour          le peuple irakien pris entre l’enclume de la dictature et le marteau          de l’impérialisme.   Voulons          par la présente déclaration, faire porter l’essentiel de la          responsabilité de l’état catastrophique           actuel de la nation arabe au déterminant           essentiel de sa déchéance : le système politique corrompu,          qui a donné  lors des          derniers sommets arabe et islamique de nouvelles preuves de sa totale          incurie.    Ce          système a divinisé le chef , humilié et           terrorisé  le          peuple,  usurpé ses          pouvoirs, disséminé la corruption , persécuté les hommes libres ,          donné en tout temps et lieu l’exemple du mensonge , de la          falsification et du clanisme ,dilapidé notre indépendance,           épuisé  les          forces vives de la nation par la guerre civile ou  la          guerre entre pays .   Ce          système a empêché de par sa structure tout rapprochement de nos          peuples pour qu’ils  constituent           un grand ensemble régional          similaire à  ceux qui          nous entourent.    Ce          système assiste ,  impuissant          , à  la lente agonie de          l’héroïque  peuple          palestinien.    Ce          système ouvre aujourd’hui les portes grandes ouvertes des terres          arabes aux forces étrangères et à  la          colonisation directe.    Ce          système ferme devant nous toutes les portes de l’avenir après          avoir échoué à réaliser toutes les promesses du passé.   Malgré          la gravité de cette situation, considérant l’enracinement de notre          nation dans l’histoire sa capacité à  relever          tous les défis  et à          construire son avenir  , et au moment où se lèvent de par le          monde des voix transcendant les frontières des pays  des          nations et des religions  refusant          la domination américaine et la folie furieuse du sionisme en          Palestine.        Tout          en appelant  notre nation          à assumer sa responsabilité historique en Palestine et en Irak           nous restons persuadés qu’il n’existe aucune sortie des          multiples crises que traverse notre nation, hors d’un changement          radical du   système          politique arabe.    Aussi          appelons nous tous les Arabes à se mobiliser en vue d’un           nouveau système politique mettant           fin à la tyrannie d’un individu , faisant           de la volonté du peuple librement exprimée la seule source de          légitimité, imposant l’alternance pacifique au pouvoir,          garantissant les libertés individuelles et collectives , éradiquant          la torture , éliminant la police politique, libérant tous les          prisonniers politiques, instaurant l’indépendance de la justice,          liquidant la corruption, instituant la stricte égalité entre          l’homme et la femme, reconnaissant à nos frères Amazigh , Kurdes,          Sud Soudanais tous leurs droits . Seul un tel système permettrait au          citoyen de retrouver la dignité, à la  société          de s’épanouir , et à  l’indépendance          de la   nation  de          devenir une réalité et au peuple palestinien de retrouver ses droits          légitimes.     Les          régimes politiques naissent et meurent dans les cœurs et les esprits          avant de naître et mourir dans la réalité. Nous , Arabes , vivons          aujourd’hui une période cruciale de notre histoire  où          sont déjà  morts dans          nos esprits et nos consciences  les           régimes de l’homme unique , du parti unique , de l’opinion          unique , qu’ils se présentent sans masque ou sous le fard d’une          fausse  démocratie.   Dans          nos cœurs et nos consciences, les nouveaux choix d’un système démocratique          ont suffisamment mûri pour que nous passions à son installation dans          cette honteuse réalité d’aujourd’hui que la nation tout entière          rejette avec force.   Que          la catastrophe de l’agression américaine, britannique et israélienne           soit notre chance historique d’un sursaut patriotique et démocratique,          ramenant notre nation sur la scène de l’histoire dont elle n’a été          absente que trop longtemps !                                                                                ***   
 Premiers          signataires ( par ordre alphabétique arabe)  Ahmed          Jallali, Ahmed Faiez Faouar, Ahmed Kalai, Oussama Bouthelja, Anouar          Aoulad Ali , Anouar Bonni, Anouar Nassreddine Haddam, Amina Zouari,          Bassel Chalhoub, Bechir Essid, Balkis Magid Hassen, Boubaker bettabet,          Jad Karim Jebai, Hassan Toukabri, hakim Arbidou, Houssam Abdallah,          Houneifi Faridhi, Khaled Krishi, Khalil Maatoug, Rabeh Khraifi, Radhia          Nasraoui, Ridha Taraghani, Rached Ghannoushi, Rafia Al madini, Riadh          Chihaoui, Riadh Khaddah, Zouheir Hamidha, Sami Moubarak, Sabika          Najjar, Sofiene Chouitar, Lassad Jouhri, Saad El nounou, Said          Mechichi, Saida Akermi, Samir Ben Amor, Samir Dilou, Saida Harrathi,          sakhr Achaoui, Tarek Nouri, Ameur Laraidh, Aida seif Eddoula, Abbes          Mouroua, Abdelbasset El Ouni, Abdallah Mansour, Abdelhamid Abdallah,          Abderrahmane Al Noueimi, Abderrahmane Hedhili, Abdelraouf Aba,          Abdelrahim saber, Abdelraouf Ayadi, Abdelsattar Ben Moussa, Abdallah          Khalil, Abdellatif Mekki, Abdelmonem sahbani, Abdelwahab Matar, Abida          Nahhas, Arbi Abid, Ali Sadreddine Al bayanouni, Ali Amer Hamid, Ali          Gharsalli, Ayachi Hammami, Fahem Mansouri, Fethi Jerbi, faouzia          Ghazlane, faissal jadlaoui, Violette Daguerre, latifa Habbachi, Leila          ben Mahmoud, Maged habbou, Mazen maialla,  Maged          Charra, Mohsen rabii, Mohamed abu harthia, Mohammed Abbou, Mohammed          lazhar akermi, Mohammed Hasnaoui, Mohammed chakroun, mohammed Salah          Chatti,Mohammed Abdel Rahman, Mohammed Nagib Ben Youssef, Mohammed          Nouri, Mohsen Saoudi, Mohieddine Ismail , Mokhtar Trifi,Mokhtar          yahyaoui, Mistapha Souilah, Mustapha Kamel Saied, Mohamed bouthalja,          Moncef Marzouki, Monther Charni, Monia Chaabani, Michel Kilo, Nasser          Ghazali, Nahi Dhamen Armouni, Nabil           Elissabii,          Negib Hosni, Nejib Eddoum, Nethir ben Yedder, Neziha rjiba(Oum Ziad),          Nihad Bires, Nawar Atfa, Nawal Saadaoui, Noureddine Bhiri, Hedi          Abdelkebir, Hedi Mannai, hichem Gerfi, Haythem Maleh, Haythem Manna,          Yasser hassen, Yassine hadj Salah, Youssef Rezgui .               
   Eventuelle          frappe contre l’Irak, quel impact sur la Tunisie ?   Soufiane          BEN FARHAT La          Presse — De l’avis de tous les observateurs, l’expédition          militaire annoncée en Irak sera d’une ampleur telle que ses conséquences          économiques se feront sentir partout dans le monde. Et chacun d’y          aller de ses analyses et prévisions oscillant entre l’optimisme de          la volonté et le pessimisme de l’intelligence.       «Tunis          7», dont l’effort louable de mise en perspective de tous les          aspects afférents à la crise irakienne est à saluer, a tenté hier          soir d’apporter des éclairages précis sur cette question. Et l’écrin          a été, encore une fois, à la mesure de la perle puisque le parterre          des participants au débat était composé d’éminents spécialistes          tels le professeur Mohamed Lahoual de l’université de Tunis, Fadhel          Chalabi, directeur exécutif du Centre de l’énergie mondiale basé          à Londres, ou Madhar Samman, vice-président de la Chambre de          commerce américano-arabe basée à Washington.       Les          intervenants ont été on ne peut plus explicites : la guerre annoncée          en Irak aura des répercussions économiques d’autant plus concrètes          et spectaculaires qu’elle aura lieu dans la région abritant les          plus grandes réserves mondiales de pétrole. Or, comme chacun sait,          non seulement l’or noir constitue et constituera encore pour          longtemps la principale source d’énergie de notre économie          moderne, mais la stabilité des économies des pays les plus avancés          dépend dans une large mesure des sources d’approvisionnement en pétrole          du Moyen-Orient et de ses prix plus ou moins maîtrisés.       Dès          lors, deux scénarios majeurs se dessinent : ou il y aura une guerre-éclair          permettant de garantir la fluidité de l’or noir de la région et la          remise en service des puits irakiens proprement dits, auquel cas le          choc sera au bout du compte minime, ou la guerre traînera en longueur          et la facture sera particulièrement lourde pour tous.   M.          Fadhel Chalabi l’a si bien démontré : le premier scénario          n’exclut pas la montée du prix du baril du pétrole à 80 dollars,          mais cela finira vite par retomber. Dans le cas de l’enlisement de          la guerre — ce qui est fort probable — ou de la mise à feu des          puits irakiens, le prix du baril atteindra des seuils faramineux et          pour longtemps encore.       Les          premiers à en ressentir les contrecoups seront les économies américaine          et européennes. Lesquelles économies présentent déjà des symptômes          avérés de stagnation voire de récession économique, financière et          boursière, le prix du baril gravitant autour de 35 dollars à la          faveur de la tension ni-guerre ni-paix qui persiste depuis des mois.   Et          le monde arabe dans tout cela ? Féthia Adela Khancha a posé la          question à brûle-pourpoint, comme nous tous en notre for intérieur.          Là aussi, à en croire les spécialistes, il y a deux niveaux          d’observation. Pour les pays du Golfe, la facture oscille entre un          milliard de dollars et cent milliards de dollars. Cela dépend des délais          d’achèvement de la guerre et des modalités plus ou moins rapides          de la reconstruction de l’Irak.           Quant          à la Tunisie, pays situé dans la région et à l’économie ouverte          et arrimée à l’économie mondiale, les perspectives sont plus tempérées          quoique n’échappant pas aux «effets destructeurs et ravageurs          de la guerre sur les économies arabes et mondiale», comme l’a          dit la présentatrice.       Pour          le professeur Mohamed Lahoual, la Tunisie sera affectée par ce qui se          passe actuellement et ce qui adviendra dans le futur en cas de déclenchement          de la guerre. Il parle même de «ralentissement et de récession          économique» déjà observés.   A          l’en croire, le premier secteur touché sera celui du tourisme, dont          les performances en 2003 seraient inférieures à celles de l’année          2002. Déjà, en 2001, le tourisme national avait ressenti les          contrecoups des événements tragiques du 11 septembre 2001. Idem pour          le secteur du transport «qui sera affecté négativement» et          du secteur des hydrocarbures, la Tunisie étant un pays en partie          importateur de pétrole.       A          ce propos, M. Lahoual tient à préciser que les prix des          hydrocarbures étant régulés par l’Etat, la hausse prévue ne          manquera pas de peser sur les finances publiques, les autorités étant          visiblement soucieuses, avant tout, d’épargner aux entreprises et          aux citoyens le coût supplémentaire dû à l’inévitable hausse.       Le          même topo se présente quant au taux de croissance et à la baisse          sensible des investissements extérieurs, dus notamment au          ralentissement et à la récession qui seront de mise chez nos          partenaires étrangers.   «Toutefois,          précise          M. Lahoual, dans tous les cas de figure, ce sera comme de gros          nuages qui passent. Cela nécessitera à court terme des sacrifices résultant          de la diminution de la consommation et des investissements, mais les          autorités sont là pour réguler l’économie et le marché.       Décidément,          de toutes les inventions humaines, la guerre est le phénomène le          plus dévastateur non seulement pour les premiers protagonistes des          conflits mais aussi, d’une certaine manière, pour l’humanité          dans son ensemble.       (Source :          La Presse du 13 Mars 2003)               
     
 « Le          bruit » des bottes et « l’odeur » de la poudre pèsent          sur l’économie mondiale, et sur l’économie tunisienne ! !        mercredi 12 mars 2003, par Ivan          (Mourad)     Les          révisions des prévisions économiques sont en marche, Le FMI (Fond          Monétaire international), la BCE (Banque Centrale Européenne),          l’OCDE (L’Organisation pour la coopération et le développement économique),          EuroStat, les économistes des banques, etc.… [1], [2], [3]          revoient tous leurs prévisions fortement à la baisse. Le FMI revoit          à la baisse sa prévision de la croissance globale pour l’année 2003          des économies les plus développées dans le monde de 2,5% à 2% et          particulièrement celle de la zone Euro de 2.3% à 1.3%. La BCE, elle          aussi, a révisé sa prévision de croissance européenne d’une première          fourchette allant de 1.1%-2.1% à maintenant 1%. L’OCDE s’apprête de          la même manière à revoir fortement à la baisse sa prévision de          croissance de 1,8% dans la zone euro en 2003. Désormais,          toutes les institutions de prévisions économiques s’accordent sur          une situation économique sombre, strictement dépendante de la          demande en consommation des américains qui se trouve très affectée          par une baisse des marchés boursiers depuis 3 ans et par une          incertitude grandissante sur les conséquences d’un conflit ou d’un          non-conflit contre l’Irak, pour ajuster en conséquence leurs prévisions.                 Pour          venir au soutien de l’économie de la zone Euro, après une baisse de          son taux intérêt de 0.50% au mois de décembre dernier qui est resté          sans effet sur l’économie européenne, la BCE baisse encore son taux          directeur encore une fois en moins de trois mois de 0.25%. Toutefois,          cet assouplissement monétaire risque de ne pas être isolé mais          suivi d’un côté d’un assouplissement de la part de la FED (Federal          Reserve) et d’un autre côté par un autre assouplissement généralisé          dans le cas où une guerre en Irak pèserait davantage sur l’économie          mondiale.    Ainsi,          Le FMI s’inquiète des « graves conséquences économiques »          en cas de conflit armé et va mettre en garde dans son rapport de          printemps, mi-Avril, contre l’impact économique d’une guerre longue          en Irak, qui pourrait amputer jusqu’à deux points la croissance          mondiale.    Aux          Etats-Unis « La croissance économique est restée faible »          en janvier et février alors que les craintes de guerre et les          incertitudes économiques ont freiné la consommation et          l’investissement des entreprises, a expliqué la FED dans son « Livre          Beige » publié mercredi dernier.    L’économie          européenne reste morose en ce début d’année et risque de tomber          encore plus bas en cas de guerre en Irak avec ces conséquences imprévisibles          sur la conjoncture mondiale. Ainsi, pour le début de cette année la          Commission européenne voit le tableau s’assombrir encore puisqu’elle          prévoit une stagnation voir un recul du PIB au 1er trimestre (avec          une croissance entre -0,1% et +0,3%) alors qu’elle ne table que sur un          léger mieux au trimestre suivant (entre +0,2% et +0,5%), sans parler          bien sûr des différentes situations particulières de la France ou          de l’Allemagne.        Dans          une de nos précédentes contributions, on a attiré l’attention de          nos lecteurs du caractère fallacieux des prévisions de croissance          fournies par le régime, officiellement de 5.5%, dans l’attente d’une          première révision officielle à la baisse du taux de croissance de          2003. Si les révisions à la baisse des prévisions de croissance des          pays, des contre-pouvoirs et des institutions de prévision indépendantes          sont maintenant une réalité vue la situation économique maussade,          en Tunisie on parle de la bonne santé économique à partir de          l’extrapolation des indicateurs du mois de janvier qui d’après les          informations fournies par la Banque Centrale dépendante et reprises          par « Web Manager Center » [4]enregistrent          une forte croissance, des exportations en hausse de 10.5% et des nuitées          touristiques en hausse de 11.7% ! !        Or,          l’Europe, principal partenaire de la Tunisie, (la demande extérieure          de la Tunisie provient principalement de l’Europe), revoit sa          croissance à la baisse 1%. Le risque du conflit fait du Moyen-Orient          et du Maghreb des zones à risques pour les touristes, l’environnement          économique actuel ressemble à celui de l’année précédente, où la          Tunisie a enregistré une croissance de 1.9%, on ne voit pas comment          objectivement la Tunisie pourrait espérer une croissance de 5.5%.        Toutefois,          si la banque centrale parle de la situation économique de la Tunisie          dans le meilleur des mondes, elle n’a pas oublié dans sa conclusion          de signaler que « considérant les risques de dégradation de la          situation géopolitique et leurs effets négatifs sur la croissance de          l’économie mondiale et en particulier dans la zone euro, les autorités          monétaires demeureront vigilantes pour intervenir et décider des          mesures à même de répondre au mieux aux besoins de l’économie ».                 Autrement          dit, la situation économique de l’Europe est tellement critique que          la croissance économique espérée par le régime de Ben Ali risque          de ne pas être au rendez-vous et que la banque centrale pourrait bien          baisser directement ou indirectement ces taux directeurs et/ou dévaluer          le Dinar, ce sont les seules deux mesures que pourraient être utilisées          par une Banque centrale. Or si, la banque centrale évoque et parle de          mesures c’est que la situation économique n’est pas aussi rose qu’on          veut nous le faire croire et elle ne peut l’être objectivement vues          les situations économique et géopolitique actuelles.        En          attendant une révision officielle à la baisse du taux de croissance          pour l’année 2003.      
 
    [1]          Le          FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale    [2]          LeFMI          met en garde contre l’impact d’une guerre en Irak    [3]          La          BCE revoit en baisse à 2% sa prévision de croissance 2004    [4]          L’économie          tunisienne en 2003 : Une année qui commence plutôt bien       (Source :          http://www.reveiltunisien.org/fr/article.php3?id_article=475          )          Lettre          d'information du site "Tunisie Réveille Toi !" (http://www.reveiltunisien.org/fr), qui          recense les articles et les breves publiés depuis 4 jours.   **          Le Tunnel de la République de Kacem / Kacem **   
 par          angelica le mercredi 12 mars 2003 A          tous ces gens qui veulent attacher leurs chevaux ; à tous ces gens          qui croient que le train de la liberté et de la dignité a déjà          passé et que la Tunisie ne le prendra jamais, je veux leur dire que          je peux arrêter ce train ou tirant ces rails avec mes dents. Ce film          de fiction est dédié à ceux qui ont encore le doute que notre          combat n'est pas légitime ; ce film est dédié à ceux qui ont senti          la fatigue du combat. Ce          film est une tentative kacemienne de pousser les jeunes Tunisiens à          se chercher eux-mêmes dans la liberté et la dignité. Je voudrais          leur dire que cette patrie leur appartient et qu'ils sont les          responsables devant l'histoire, devant leurs enfants et leurs femmes.          Ce film (...) ->          http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=472  **          Une toute-petite-pétition, une toute petite tyrannie. **   
 par          Chamseddine le mercredi 12 mars 2003 Le          régime est un faux rempart contre l'islamisme. Ainsi commence le          texte d'une supercherie qui se veut pétition et qui, malheureusement,          a rassemblé les signatures de certaines figures de la société          civile tunisienne que nous avons longtemps aimées et respectées.          Supercherie, puisque les signataires de ladite pétition ont usé à          leur tour de ce qu'elles venaient juste de condamner chez le Cheikh          Khlif : elles ont déformé et sortis de leurs contextes les propos          dudit Cheikh. Imposant aux lecteurs une interprétation fallacieuse,          elles ont voulu nous forcer à croire, comme si nous étions          incapables de comprendre l'arabe ou de saisir le          lexique religieux, qu'il y avait eu un appel de (...) ->          http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=473  ** A propos d’une          certaine fausse conférence d’une certaine « opposition » tunisienne          téléguidée !!! **   par          Salah Karker le mercredi 12 mars 2003 Comme          je l'ai déclaré à plusieurs reprises, j'ai pris, depuis longtemps,          une grande promesse sur moi-même, de ne rien cacher d'important au          peuple tunisien. Me voilà devant une situation critique qui m'oblige          de m'adresser à l'opinion publique tunisienne et de lui parler pour          qu'elle soit au courant. Je          viens, ces derniers jours, d'être informé de la part de certaines          sources très proches de certaines personnalités dans l'opposition tunisienne,          que certains milieux de la gauche française sont en activité          maximale dans la préparation d'une conférence nationale pour          l'opposition tunisienne qui doit se tenir en France au cours du mois          de mai prochain. Ces milieux français, sont en (...) ->          http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=474  ** « Le bruit »          des bottes et « l’odeur » de la poudre pèsent sur l’économie          mondiale, et sur l’économie tunisienne !! **    
 par          Ivan (Mourad) le mercredi 12 mars 2003 Les          révisions des prévisions économiques sont en marche, Le FMI (Fond          Monétaire international), la BCE (Banque Centrale Européenne),          l'OCDE (L'Organisation pour la coopération et le développement économique),          EuroStat, les économistes des banques, etc.; ,, revoient tous leurs          prévisions fortement à la baisse. Le FMI revoit à la baisse sa prévision          de la croissance globale pour l'année 2003 des économies les plus développées          dans le monde de 2,5% à 2% et particulièrement celle de la zone Euro          de 2.3% à 1.3%. La BCE, elle aussi, a révisé sa prévision de          croissance européenne d'une première fourchette allant de 1.1%-2.1%          à maintenant          1%. L'OCDE s'apprête de la même manière à revoir (...) ->          http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=475  **          Pourquoi nous ne publierons pas NCH. **   
 par          Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 12 mars 2003 Madame, Suite          à votre e-mail du 9 mars 2003 et après discussion, les membres du          groupe « Tunisie, réveille-toi ! » ont pris la décision de ne pas          publier votre réaction à l'interview de M. Marzouki, président du          CPR. Les          raisons en sont les suivantes : Nous          pensons après la lecture de vos différentes participations sur des          sites internet (et notamment le votre) que votre soumission et votre          allégeance au régime tunisien, que votre justification de l'usage de          la torture et des actes violents notamment à l'égard des prisonniers          politiques étiquetés islamistes, que votre racisme social, que vos          « idées » d'extrême droite, ne font pas de vous une démocrate au          sens non (...) ->          http://www.reveiltunisien.org/fr/spip_redirect.php3?id_article=470         
     
Tunis,          nouveau siège “temporaire” de la Banque africaine de développementAssociated          Press, le 12.03.2003 à 17h22                                             TUNIS (AP) — En raison de l’insécurité qui règne en Côte          d’Ivoire, la Banque africaine de développement (BAD), dont le siège          historique est à Abidjan, a choisi Tunis pour y installer une          “antenne temporaire de relocalisation” (ATR).                        Réuni à Accra (Ghana) les 17 et 18 février, le Comité          consultatif des gouverneurs (CCG) de la BAD qui regroupe 18 personnes          représentants les gouvernements membres, a recommandé de transférer          les activités de la banque à Tunis, en compétition avec 12 autres          pays africains.                        Sur les 1.000 employés de la BAD, 890 doivent être transférés          à Tunis et 110 à Paris où la BAD dispose de deux bureaux de repli.          Le coût du transfert est estimé à 33,8 millions d’euros et la décision          de relocalisation est valable pour six mois, renouvelables selon les décisions          du CCG. Même s’il est provisoire, ce transfert du siège de la BAD          est perçu à Tunis comme un signe de l’attraction de   la          Tunisie. Plusieurs centaines de cadres de la banque africaine sont déjà          sur place. Ils ont été hébergés dans deux hôtels de la   capitale          en attendant l’ouverture officielle du nouveau siège dans un immeuble          flambant neuf au centre-ville, face à la Banque   centrale          de Tunisie (BCT).       Associated          Press          
 
       
L’intégration          de l’économie tunisienne à l’Union européenne se poursuit                                             TUNIS (AP) — Signé en 1995, l’Accord d’association          Tunisie-Union européenne (UE) prévoyant l’établissement progressif          d’une zone de libre-échange en 2008, évolue conformément aux échéances          fixées.                        Depuis le 1er janvier 2003, les droits de douane prélevés sur          les produits importés de l’UE ont baissé de 55%, selon un bilan à          mi-parcours établi par les autorités tunisiennes. Etalé sur 12 ans,          le démantèlement tarifaire concerne quatre listes de produits. Pour          les deux premières qui concernent les biens d’équipement, les matières          premières et les produits semi-finis, le démantèlement est          aujourd’hui total.                        Quant aux deux autres listes, elles sont encore assujetties aux          droits de douane à un taux variant entre 36% et 55%. Les produits          manufacturés concurrentiels, objet de la troisième liste, ont été          démantelés à 64% au 1er janvier 2003 et devraient atteindre les           100% à l’échéance 2008.                        La libéralisation des échanges commerciaux entre la Tunisie          et l’UE exclut toutefois les produits d’artisanat (tapis et autres),          la friperie, certains produits alimentaires tels que les eaux minérales,          les pâtes alimentaires, la levure, le yaourt….                        Pour combler le manque à gagner engendré par le démantèlement          tarifaire, la Tunisie qui s’est engagée dans un processus de          modernisation de son tissu industriel, bénéficie d’une aide financière          de l’UE sous forme d’un plan de financement baptisé MEDA. Pour la          seule année 2002, l’UE a accordé à la Tunisie une enveloppe          d’environ 90 millions d’euros.        Associated          Press     
 
        Valletta          preferred to Tunisia port    Sarah          Puntan-Galea     Cruiseliner          tourists were so impressed with the Grand Harbour as a substitute port          to Tunisia that the SS Oceanic will bring another 50,000 tourists to          Valletta this year.        The          ocean liner changed itinerary after the 11 September terrorist          attacks, but as tourists were so satisfied with the switch the ship          will dock in Malta weekly.                      The Italian-built vessel will come to Malta 44 times this year. With          10 decks, the capacity to carry 1400 passengers and 600 crew, it has a          gross tonnage of 39,000 tons and is 239 metres long – which is          longer than two football pitches.                      The Oceanic is owned and operated by Pullmantur, one of Spain’s          leading tour operators, which has been in the cruise ship business          since 2001.                      The one week cruises depart from Malta on Wednesdays and will be          offered to the local market by agents Mondial, Britannia, Europa          Tours, Untours and Eurotours this summer.                      The stops include Taormina, Rome, Florence, Nice, Monaco and          Barcelona. The stops are followed by one day at sea before returning          to Malta on the following Wednesday.                      The facilities include three swimming pools, gymnasium, jogging track,          library, shops, clinic, beauty salon, internet cafe, casino and a          children’s playroom with qualified childminders. Onboard there is a          pub, cocktail bar, cinema, disco, cafes, restaurant and lounges where          entertainment includes Karaoke, magic shows and Cuban and Brazilian          live bands.                      Although normally associated with an older customer, managing director          of Mondial Tours, Martin Degiorgio said that the cruise is also          popular with a younger clientele: “This ship has a lot of atmosphere          and late night activities like late sittings for dinner, bars and          disco, which attracts a younger crowd. The average age is around 35          and we have over 90 honeymoon couples on board at present.”                      Fitness instructor Greer Albuquerque, who is also married to the          captain said: “There is a daily programme given to each person          produced in Portuguese, Spanish and English, which includes the          day’s activities on and off board and the food menu. Passengers          usually put on at least two kilos after the cruise because the food is          so good.”                      Pullmantur also operate another three ships including the Pacific          Princess, which was the main protagonist of the popular television          series The Love Boat. The vessel has been renamed Pacific and is          currently operating Caribbean cruises.        (Source :          le journal maltais « The Independant » du 13 mars 2003,    http://www.independent.com.mt/daily/newsview.asp?id=16284          )                    
 
                           
                       Un bijoutier juif assassiné dans le sud tunisien Associated Press,            le 12.03.2003 à 18h46                                                    TUNIS (AP) — Un bijoutier juif a été retrouvé mort            assassiné dans sa boutique lundi dernier à Zarzis, dans le sud            tunisien, a-t-on appris de sources concordantes qui faisaient état            d’un meurtre crapuleux et dont les auteurs et ses complices ont été            arrêtés.                          Selon une source proche de l’enquête, il s’agirait en effet            d’un délit “purement criminel”. L’affaire est            actuellement aux mains d’Abdelmajid Ben Saïd, premier juge            d’instruction de Médenine, chef-lieu de la région. Celui-ci s’est            refusé à tout commentaire l’enquête étant en cours            d’instruction.                          Le crime aurait été commis à la suite d’un différend            entre l’auteur présumé de l’assassinat et la victime connue pour            ses   “activités            illicites” et ses “fréquentations douteuses”, selon            la même source. L’agresseur qui aurait cherché à se venger, a            porté   des            coups mortels au bijoutier avec une arme blanche avant de prendre la            fuite.                          Le journal “Assabah” a fait état mercredi du vol            d’un telephone portable et de bijoux appartenant à la victime.                          Contacté par l’Associated Press, le président de la            communauté juive de Tunisie, Roger Bismuth, a confirmé            l’assassinat qui, selon lui, aurait été perpétré par trois            individus. Il a précisé que les auteurs du crime qu’il a qualifié            de “crapuleux” avaient été “rapidement” arrêtés            par la police à Sfax, ville située à quelque 250km de Zarzis. M.            Bismuth a ajouté qu’il n’avait pas jusque là connaissance du            mobile du crime, affirmant cependant que la victime avait            semble-t-il des activités “douteuses”.        Associated            Press                   
  ويستمر          الجدل .. حول          خطبة          الجمعة ..          والشيخ عبد          الرحمان          خليف .. ومحمد          الشرفي ..          وحرية          التعبير ..                        الشرفي          – عبد الرحمن          خليف : قراءة          في موقف          المرزوقي تحالفنا          مع اليسار          والشخصيات          الوطنية          الصادقة لا          يمنعنا من          قول كلمة          الحق             لقد            تصفحت ما            نشرته TunisNews على            صفحاتها            هذه الأيام            من إثارة            موضوع            ابتلي            السيد محمد            الشرفي            بالدفاع            عنه منذ            احتكاكه            بالإسلاميين            وجعل هدفه            هذه المرة            الشيخ            الجليل            والعالم            الموسوعة            الإمام عبد            الرحمن            خليف، بعد            أن أنهكته            قواه في            السنين            الفارطة في            التصدي            لزعيم وشيخ            جليل لا يقل            قدرا            وكفاءة عن            شيخنا            الفاضل عبد            الرحمن            خليف، إلا            أن رياح            اليوم تميل            إلى توجيه            سهام الرصد            وإلقاء            تهمة            الإرهاب            على من            يضنونه            لقمة سائغة            للجوعى من            نخبتنا            العلمانية            والعطاشى            ممن نسوا            تاريخهم            مجدهم.                           لقد قرأت ما            أورده موقع            الشرفي            نفسه حول ما            قاله إمام            جامع            القيروان            الشيخ عبد            الرحمن            خليف، ولم            أجد ما يوصف            بالفتوى أو            إشارة إلى            الفتوى،            وإنما وجدت            خطبة جمعة            ذات الجمل            المتقطعة            وكسائر خطب            وجُمع            العالم            الإسلامي            المجروح            اليوم تدعو            على عدو حتى            يجعل الله            كيده في            نحره أو            تدعو لضال            حتى يهديه            الله ويرده            إلى دينه.                           وبعد سرد            الردود في            الخطبة            المتعلقة            بطعنات            الشرفي في            خالد بن            الوليد وكل            ما قاله            الإمام من            على منبره،            توقعت أن            يصدر حكمه            على الرجل            أو يعطي            تعليماته            من على            المنبر            بالدعاء            عليه، غير            أني وجدت            كلاما ابرد            من الثلج            وألين من            اللبن،            أشرقت له            صفحات وجهي            وأنا أتابع            نص الخطبة            بلهف، حين            وجدته يقول            ” اللهم يا            ربنا إن هذا            الرجل عبدك”.            ثم يتابع            فيقول :”            اللهم ولي            المؤمنين            اللهم أنت            ولينا إننا            نشكوه إليك            فان شئت            عجلت            بعقابه في            هذه الدنيا            عجلت وان            شئت أخرته            إلى يوم            القيامة            أخرت وان            شئت جمعت له            بين الدنيا            والآخرة            جمعت”.                           انتهى            الموضوع            عندي بهذه            الكلمات            التي حسمت            الأمر            وأوكلته            إلى خالقي            وخالقك            وخالق            الشرفي وهو            في بطن امه،            ولم أستغرب            هيجان محمد            الشرفي على            هذه            الكلمات            وجعْلها            حرب            الساعة،            وقلت في            نفسي هذا            الرجل (الشرفي)            سيظل طول            حياته يجري            ويلهث هربا            من ظله وهو            خائف يرتعد            من أن يوصف            بالردة. كيف            لا وقد قال            مرة أمامي :”            إذا قال            الغنوشي (راشد            الغنوشي) في            العلن            وأمام            الملأ أن            المرتد لا            يقتل، أنا            أتبعه            وأصبح من            صفه (إن لم            يقل من            جنوده)”                           هذه مشكلة            الشرفي            التي تؤرقه            وسيظل يطعن            في هذا            الدين في كل            لحظة وفي كل            حين ولا يحب            أن يسمع            كلمة أو            مجرد ربع            كلمة تفسد            عليه حياته            ومزاجه            وتعكر عليه            صفوه، أما            الطعن في            الصحابة            رضوان الله            عليهم،            وإفساد            معتقدات            الأمـــة            المنهوكة            المتكالب            عليها            أعداؤها في            الشرق            والغرب،            فهو يجب أن            ينزل            كالعسل على            قلوب الأمة            المسلمة            التي تكابد            عربدة            الأمريكيين            وتقتيل            اليهود            الغاصبين .                           قـــراءة            في موقف            الدكتور            المنصف            المرزوقي                           لا أريد أن            أتكلم أكثر            حول شذوذ            هذا الرجل (الشرفي)            وأوكله            بنفسي إلى            مقولة            الإمام عبد            الرحمن            خليف التي            تكاد تكون            من جوامع            الكلم. وقلت            إني اعتبرت            الموضوع            انتهى، غير            أني في            الأسطر            التي بعد            هذا الكلام            وجدت نصا            للد. المنصف            المرزوقـــي،            والذي            اعتبرته            أشد خطرا من            كلام            الشرفي :            أفسر هذا            الكلام حتى            لا اتهم            بالإرهاب            السياسي أو            أقذف            بإصدار            الفتاوى.                           هناك شبه            تحالف            اليوم بين            ما يسمى            التيار            العلماني             والتيار            الإسلامي            سرعان ما            التحقت به            كل الوجوه            المتخلفة (بمعنى            التخلف عن            الصف) التي            كانت تساير            خطة            الاستئصال            التي            انتهجها بن            علي تجاه            الإسلاميين            أيام عشرية            الدم، ولم            يبق علماني            واحد لم            يلتحق بركب            المعارضة            الإسلامية             (إن شئتم أن            اسميها            كذلك) وأصبح            يرمي سلطة 7            نوفمبر            بنفس            الشعارات            التي رفعها            الإسلاميون            في بداية            التسعينات.                           حدث كل ذلك            إلا القليل            من الوجوه            العلمانية            التي لم            يعرف لها            موقف واحد             مهادن            للسلطة حتى            يومنا هذا،            بل اليوم هي            من أشدها            قسوة على            رأس            السلطة،            ألا وهو            الدكتور            المنصف            المرزوقي،            وحصل لي أن            أقف قليلا            مع مواقف            هذا الرجل            وأدقق فيها            عساني أجد            الخيط الذي            يوصلني إلى            حقيقة هذا            الرجل ، وهو            العلماني            الفرنكو-عروبي            السياسي            والحقوقي            المخضرم.                           فوجدت انه            طبيب ويحذق            تشخيص            المرض            واكتشفت            أنه وفيّ            لمهنته            ويحب الخير            والشفاء            لمريضه،            ولا يقبل            أبسط            الصفقات            إذا كان            الأمر يعرض            مريضه            للخطر أو            يؤجل عنه            الشفاء. قد            يحصل مقابل            هذا الوفاء            والإخلاص            على مكافئة            ضخمة تجعل            منه  ذليل            اليوم عزيز            الغد، ولكن            هذا ليس            عيبا، وليس            من القبح أن            ينتظر            الطبيب            أجرة عمله            أو شهادة            على حسن            أدائه.                           ولكن أن            يستعمل هذا            الطبيب            الماهر كل            الوسائل من            اجل (حسب            اجتهاده هو            طبعا) شفاء            سقيمه أو ما            يساعده على            مغادرة            مرضه، فهو            عين الخطأ            حتما.             فالمرض لا            يواجه بمرض            أشد منه،            والمفسدة –بلغة            عبد الرحمن            خليف            والجيل            الذي يمثله-            لا تُدرأ            بمفسدة اشد            منها.                           كان الأولى            بالدكتور            المنصف            المرزوقي            أن يلم شعثه            ويجمع كتبه            ويعدد            مراجعه ثم            يكتب ما            يريد أن            يكتبه، حتى            يكون ما            كتبه علما            وليس            سياسة،            فموضوع            الشرفي            الذي تطرق            إليه عبد            الرحمن            خليف يتعلق            بهوية            الأمة            والكلام في            هذا            الموضوع            يستحق            إلماما            بشتى            العلوم (علم            الحديث            والتفسير،            والجرح            والتعديل،            وقراءة            مفتحة            لكتاب            تاريخ            الطبري،            الذي أحسب            أن الشرفي            جاهل به).                           ونحن لا            نريد            للطبيب            الشريف            الشبه            الأوحد            الذي بقي            لنا أن تعمي            بصره            تحالفات            السياسة،            ويتجنب            الحق في            إصدار            مواقفه.            وأقول له            انتبه عما            أنت بصدد            طرقه، إنك            تطرب بابا            سميكا            وراءه            عالما اشد            سمكا، الا            وهو ضمير            الأمة            وتاريخها            المجيد            ومشاعر            المسلمين            إن كانت            تقبل منك            بعض الزلات            بالأمس            المرتخي،            فهي اليوم            لديغة ولا            نريد من            يزيد علينا            اتهامنا            بالإرهاب            والمساس            بمقدسات            الأمة باسم            الإرهاب.            وإنك اليوم             تفسد علينا            عائلتنا            الواحدة            ونحن            مازلنا في            بداية سهرة            الخطوبة            فلا تفسد            سهرتنا            وتغضب            خطيبتنا،            وتشمت بنا            عدونا،            وتسفه            أحلام            جيراننا            فيك.                           وعبد            الرحمن            خليف اليوم            يساوي 30% أو            أكثر من            الشباب (ليس            في تونس            فحسب) دون سن            العشرين            فاحذر أين            تضع رجليك،            وجامع عقبة            بن نافع            يساوي رأس            مال البلاد            فارفع يدك            عن هذا            الموضوع            نغـفـر لك            ونحن            مازلنا            أوفياء            لشعاراتك            السياسية            ما لم تخن            العهد.                           والســـــــلام                           إســـــــلامي             نـــــابل –            تونس             13 مارس 2003  
L’intox              des tortionnaires amis des anciens perspectivistes est utilisée              contre Cheikh Abderrahmane Khelif      Sayyed Ferjani    En tant que musulman très respectueux              de l’homme saint encore vivant à Kairouan je dois éclaircir ce              qui suit :    –                       Certaines              personnes de ma ville natale Kairouan confirment que Cheikh              Abderrahmne Khelif et qui est attaché à l’Islam plus qu’il est              attaché à n’importe quelle idéologie politique: il refuse d’être              membre de tout parti politique et même son appartenance au              RCD n’était autre que pour se débarrasser des pressions              extraordinaires dont il était sujet par des instances supérieures              du régime; et il a mis fin lorsqu’il a trouve’ l’opportunité’ adéquate.    –                       Cheikh Abderrahmane est trés cultivé et il a              lu le livre de Mohamed Charfi et n’a pas résisté à le critiquer              dans une Khotba. Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est              pourquoi cette campagne orchestrée par les tortionnaires affiliés              du groupe sécuritaire libre de la gauche extrémiste actuellement              dans des postes clés à la DST (Amn-Eddawla) et aux services de              la police secrète, et de leurs amis de la même famille              politique, et l’exploitation des anciens perspectivistes              en excellente relation avec eux, pour dénigrer Sheikh              Abderrahmane?   –                   De sources très crédibles, il s’avère que          le clan des tortionnaires et devenu très influents ces derniers          temps. Ces derniers voudraient d’une part se montrer très serviables          pour leurs anciens collègues perspectivistes et appartenant à la          gauche extrémiste afin de -soit-disant- défendre Mr Mohamed          Charfi; et d’autre part, ils voudraient créer la confusion          et l’amalgame au sein d’un bon segment de la population Tunisienne, surtout          entre la tendance purement religieuse qui a émergé ces          derniers mois parmi les jeunes et une bonne partie des          citoyens Tunisiens, puisque Cheikh Abderrahmane est très respecté          et très connu par ses Khotbas et ses programmes diffusés par la          chaîne arabe l’ART et regardés par un public très grand dans les          pays arabes et en europe. D’ailleurs, les enregistrements de          ses khotbas du vendredi et de ses Dourous sont vendus  partout en          Tunisie.     –                   Les éradicateurs au sein du régime ne sont          pas contents de l’élévation de la voix de Cheikh Abderrahmane pour          instruire les gens de leur Islam.     –                   La dernière campagne déclenchée par cette          alliance entre des tortionnaires en exercice et des anciens          perspectivistes a mis en erreur quelques personnalités très          respectées en défendant le droit à  l’expression          et le refus de tout Takfir et nous sommes tous d’accord sur ça, mais          le problème est que Cheik Khelif n’a rien dit de la sorte, tout en          respectant totalement son droit de critiquer et à être critiqué à          son tour. Mais personnellement, je réfute toute tentative de nous          construire en Tunisie des intouchables et des « au-dessus »          de la critique ou du refus de leurs points de vues; surtout s’ils sont          des gens de l’opposition et qui prêchent jour et nuit qu’ils/elles          sont pour la démocratie et contre toutes les dictatures politiques,          religieuses, intellectuelles ou autres.    Je crois enfin que plusieurs personnes          ont été involontairement utilisées pour servir les buts de leurs          propres ennemis.    Sayyid          Ferjani    Londres, le 13 Mars 2003   
                         
 A propos d’une            polémique sans objet : NON    par Yahyaoui Mokhtar                              Beaucoup de suspicions planent malgré tout ce qu’on veut démontrer            de solidarité et de sincérité sur le fait de dénicher cette            “Khotba” Prêche de vendredi du Cheikh Abderrahmane Khalif            de plus de neufs mois aujourd’hui pour appeler a la dénonciation            d’une “Fatwa” à la Salman Rochdi contre Mohamed Charfi.                          Le Cheikh Khalif a pourtant pris la précaution de terminer sa prêche            en précisant qu’il n’insulterai, ni maudirai, ni appeler au meurtre            de M. Charfi … mais qu’il se aplaignerait auprès de dieu de pour            accélérer sa punition en ce monde… Ces mots sont clairs et ne            peuvent supporter plus que le sens qu’ils exprimaient, ils procédaient            en plus d’une façon répandu de parler devant des situations            d’amertume et de résignation au jugement divin devant un mal qui ne            peut plus être réparer. Chercher à dramatiser leur porté ne peut            que renforcer les doutes sur les raisons qui ont été derrière le            soulèvement de cette polémique maintenant sur cette question.                          Si cela a pour résultat immédiat d’éviter d’affronter la question            de fond face a une implacable argumentation qui met à défaut un            esprit sectaire et hautain d’éradication entaché d’un mépris pour            notre héritage de civilisation musulmane qui rejoint l’arbitraire            et constitue son véritable fondement dans notre pays en justifiant            l’immaturité de notre société par son manque d’assimilation de la            modernité. Ce qui revient a éradiqué non pas notre religion mais            l’apport civilisateur qu’il véhiculait et qui constitue la véritable            force morale de résistance qui restait à nos sociétés dans cette            confrontation généralisée qui met en défit le monde musulman.                          La nocivité de cette mentalité Cheikh Khalif l’a comparé avec            raison a un missile a trois tétés nucléaire contre les trois            fronts autours desquels se déroule actuellement le choc des            civilisation.             – En Palestine ou en se prépare a passer a l’exécution du projet            de transfert des palestiniens définitivement hors de leurs pays.             – Sur le front intérieur et musulman pour consacrer l’idée d’un            islam décadent et semer le discrédit sur ses valeurs et ses            symboles et nous faire douter d’une “fausse” fierté pour            précipiter l’écroulement.             – Sur le front extérieure et occidental en particulier en diffusant            un islam injuste, inégalitaire et générateur de terrorisme et            d’arbitraire source de déstabilisation et de confrontation.                          Je n’ai pas a me prononcer sur la lecture du Cheikh du livre de            mohamed Charfi : Islam et liberté ici d’ailleurs il ne s’est pas            prononcé sur l’essentiel dont cette essai traitait a savoir la délimitation            du domaine du sacré. Se limitant a critiquer la méthode employée.            Je ne peux que constater la pertinence et l’importance des questions            de fond qu’il soulevait et que doit-on dire si on doit s’écarte de            ces questions dans une mosquée.                          La valeur de M Charfi comme juriste et intellectuel de renom et            internationalement reconnu ne peut cacher celle d’un autre pilier de            notre religion et de notre civilisation : Imam émérite du grand            mosquée de Kairouan troisième lieu saint de l’islam. Le Cheikh            Khlif qu’on décrit comme ” un vieil imam réactionnaire de la            pire espèce ” objet de manipulation et d’instrumentalisation            devez mépriser ses détracteurs devant un tel chicanement.                          Cette campagne comme le sait ses instigateurs, ses initiateurs et            ses promoteurs est une diversion face aux appels à l’amnistie, à            la concorde et au dépassement par la tolérance et le dialogue            d’une situation qui hypothèque les potentialité de notre développement            et de notre conquête de nos libertés dans un pays traumatisé par            l’arbitraire depuis plus de dix ans par la consécration de l’éradication            et la soumission a un dictat étranger qui veut imposer sa vision de            notre évolution dans l’aliénation.                          Notre combat présent comme celui d’hier et de toujours est le défi            de notre histoire face a l’arbitraire. Je ne crois pas que nos            “démocrates” dans le sens strict qu’ils veulent se donner            gagneront à rester enfermé dans cette dualité qui veut opposer            l’islam a la liberté à la modernité. Ils sont confrontés            aujourd’hui à s’identifier dans leur propre projet ou dans un large            projet pour leur société.                          Yahyaoui Mokhtar             Tunis 13 mars 2003                                      (Source: le forum de TUNeZINE le 13-03-2003            19:36)  
 
 
Sayyid              Ferjani  Liste              Tunisia2003, le13 mars 2003 à 07h39       Salam              Alaykom,   Sheikh              Abderrahman Khelif est l’un des grands oulémas de notre époque              en Tunisie. Il              n’a fait que critiquer Charfi et il a plein droit.   Sihem              ben Sedrine, Moncef Marzouki, et les autres ont voulu attaquer              Sheikh Abderrahmane subjectivement et ont voulu présenter Charfi              comme un intouchable et au dessus d’être critique.   Non.              ça ne doit pas passer, et Non à traiter Cheikh Khelif , le              bastion de l’Islam à Kairouan et  en Tunisie et ce indépendemment              du fait qu’il ait pu appartenir au RCD à un certain moment.   Cheikh              Abderahmane doit être respecté mieux que celui qui a permis à              la police de tuer le 8 Mai 1991 et qui a exclu beaucoup              d’etudiants et de professeurs universtaires car ils ont des              croyances et des interprétations de l’Islam différentes de lui.   Il              est important qu’il soit inacceptable que les demandeurs des              libertés de l’_expression et de la parole libre nient aux autres              le droit de les critiquer.   Est              -ce que vous êtes pour des gens sacrés intouchables et qui ne              doivent en aucun cas être critiqués comme M. Charfi ou autres?.   Il              faut être trés objectif avant de critiquer M. Cheikh Khelif.           Charfi              est politiquement incorrect   Hannibal          Je              pense que Charfi veut profiter de cette affaire de l’imam ( qui ne              dit que la stricte vérité), pour dire au monde , oui je suis un              vrai opposant, je suis un millitant et un democrate.                              Alors en fait lui était l’alié de Ben ali au debut de son regne              et au cours de son pouvoir il appellé au massacre des étudiants              lors de manif et un changement immoral des programmes scolaires              afin de nous offrir une generation indécise et qui ne sait plus              comment se diriger et ou allez !!!                              Arrete Charfi ton cinéma !!                              au moins a l’epoque de bourguiba , il y avait une université, des              vrai etudiant qui peuvent dire non !! enfin des etudiants et des              universiataires qui pensent!! et ce toi qui venu appliquer et              encadrer zine le Bac-3 , afin de massacrer les programmes              scolaire!! Honte a toi Mr Charfi!!                              Ose tu repondre a ces accusation!!                              maintenant tu veux nous faire avaler la pilule et comme quoi tu              deviens un democrate!!                              va jouer Ailleurs et laisse les vrai democrates tranquille      Forum              TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 20h20                                                        A          bas la démagogie   OBS             Forum          TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16H52       merde.          chebbi dit bien que klif a prononce la kotba le 12 juin 2002 !!!!!!!!!          et la nous sommes en MARS 2003!!!!!!!                      perspectives          veut monter une polemique a tout prix pour cautionner CHARFI          POLITIQUEMENT alors qu il s agit de debat intellectuel!!!!!!!           qui          sont donc ceux qui font de la manipulation?                      chebbi demande de soutenir Charfi et charfi demande a soutenir la          candidature de Chebbi  et aux tunisiens de suivre ce va et vient          (koura bin eddkoura) cette gauche demago et pourrie       La          cassette vidéo est distribuée maintenant   Hammouda   Forum          TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16h57     La          cassette vidéo est distribuée maintenant pour profiter de la fièvre          de la guerre et faire liquider Charfi par un prétendu fou islamiste          (qui sera condamné à mort par la suite). Tu n’as rien compris aux          visées du régime : faire tuer charfi et faire porter le chapeau aux          islamistes.       Puis          à 17h40       La          publication du livre date de plus de 5 ans. Pourquoi          l’aborder maintenant (2002)? Pourquoi par le Cheikh Khlif à Kairouan?          Pourquoi enregistrer les prêches? et pourquoi les diffuser          maintenant?           Cel fait trop de coincidences pour que cela soit spontané. De plus,          Khlif était député du RCD il n’y a pas si longtemps.           Pour ce qui est de l’appel au lynchage, comment interpréter la phrase          “accélérer sa punition”? Et          comment peut-il demander la punition de Charfi soit ici-bas, soit          la-haut soit les deux?           Il faut être          lucide.       Abou          Dhar    Forum          TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 17h22       Ecoutes          mon vieux, ne sois pas aveugle, la déclaration de Chebbi est plus que          correcte.           Ca ne peut être qu’un complot de la part du régime, le cheikh s’est          trouvé manipulé encore une fois. Mais cette fois les conséquences          risquent d’être très graves. Les propos de Chebbi et de Marzouki          mettent bien l’accent sur la responsabilité du régime, ce n’est pas          le cas des femmes pseudo démocrates ou de Charfi lui même qui          veulent mêler les islamistes là dedans.           La raison dit qu’il faut clairement se démarquer de cette position de          diaboliser les propos de Charfi, quoiqu’il aurait dit ou écrit ce ne          sont que des idées qui ne doivent être combattus que par des idées.           Ce livre date de plus d’une année je pense, personne jusqu’à          maintenant à par le cheikh n’a soulevé les propos qui y sont invoqués,          c’est la preuve que ce livre n’a intéréssé personne. Personellement          je n’ai pas lu ce bouquin et je ne compte pas le lire. pour moi c’est          de la perte de temps et d’energie. Charfi ne s’est jamais intéressé          à l’islam et il est très mal placé pour en parler. Le          cheikh ne l’a pas menacé et n’a pas appelé à son agression, c’est          claire et net. Si quelqu’un quequ’il soit agresse Charfi pour ce qu’il          a écrit, ou en le prenant pour pretexte il faut le condamner.           Le principe est que tout le monde a le droit de s’exprimer sur          n’importe quel sujet, la déffense de nos valeurs est de notre devoir.          cette de déffense ne peut être que par l’opposition des idées aux          idées. Si nous n’en sommes pas capables c’est de notre faute.       QUESTION          à Sayyad Ferjani (suite à la publication d’un CV succinct du          Cheikh A. Khelif)       –             وفي          انتظار أن          يلتفت          المؤرخون          التونسيون          إلى تسجيل          هذه          الأحداث          بدقة          وأمانة          وتوثيقها          نسأل          الجميع: هل          يمكن لرجل          قاوم          الديكتاتورية          منذ أيامها          الأولى أن          يتحول في          خريف عمره          إلى مجرد          أداة          لتنفيذ “تعليمات          صادرة عن          جهات          مشبوهة”          للهجوم على          محمد          الشرفي أو          غيره؟   Abou          Dhar   Forum          TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16h33       Ce          sont des actes héroiques dignes d’un vrai chaikh de l’isalm. Aucune          contestation là dessus.           D’un autre côté, le Cheikh a fait parti du régime de Ben ali en          tant que député et on sait tous ici que les députés font bien          parti du régime et sont tous choisit par lui. Ceci a été le cas          pendant que ce régime tuait, torturait, terrorisait des milliers et          des milliers de gens pour leurs idées politiques.           Pourquoi veux-tu que je condamne la participation de Charfi à ce régime          et je ferme les yeux sur celle du cheikh ? La question pourquoi le          cheikh khlif a-t-il choisit de cautionner les agissements criminelles          du régime est aussi important sinon plus que celle posée par Sayed          el ferjani.           Connaissant le cheikh, son histoire, et son intégrité je n’ai          personnellement trouvé d’autres réponse que sa naiveté et son          manque de clairevoyance politique. D’ailleur je pense que ceci est une          malheureuse réalité valable pour la quasi totalité des cheikh du          Maghreb. J’espère sincèrement que je me trompe.          Question:          si ce n’était pas un appel au meurtre, c’était quoi alors ?   Homosapiens   Forum          TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 16h50       le          message est clair, qu dieu s’en occupe de Chafi, avec de préférence          un petit coup d’accélérateur, par exemple une balle perdue ! C’est          quoi ça ? c’est une mauvaise plaisanterie ? un humour légèrement          sarcastique ? si même on ne peut pas considérer que c’est une vrai          fatwa en bonne et due forme, il y a quand même de quoi s’indigner!          non ?      Réponse          d’OBS   Forum          TUNeZINE, le 12 mars 2003 à 17h23     me          voila te poser une question simple:           certains Imam en Tunisie se permettent souvent des insinuations telles          que “
 
      اللهم          وفق رئيسنا          لما تحبه وترضاه       à          la fin de la Kotba . dans la premiere fois, on a l impression que l          imam prie pour ZBA sauf que le sens est plus subtil. ” tant qu il          fait du bien, je prie pour ZBA mon Dieu” c est le sens de la          phrase . Et encore quand l imam prononcait cette phrase personne ne          lui repondait et il y avait le silence de partout car personne ne veut          prier pour ZBA.        Juste          apres, l’imam          disait:    اللهم          اخذل من خذل          المسلمين       Il          disait ça en criant Presque, et tous les présents qui etaient          silencieux avant criaient avec lui. car tous les presents comprennent           le lien que l’imam essaie de faire entre les deux phrases qui ne sont          pas coherentes . L imam dénonce ZBA et c’est ce que les présents          comprennent.       Si          nous suivons la même logique qui anime TBH and Co , on peut dire          aussi que les imams en Tunisie lancent chaque dimanche des          “fatwas” contre ZBA!       Ce          que je veux dire ”        l’imam          Klif mélange un débat d’idees à un procés politique qu’il veut          faire à Charfi” ..mais TBH and Co manipulent tout le monde en          occultant le côté politique de l’affaire (en voulant taxer tous          les contestataires de la politique éducative de Charfi d’islamistes          de façon à ce que personne ne peut lui dire :” merde tu as          soutenu un dictateur pendant 5 ans ” toi, le vieux militant des          droits de l’homme ???  (et          remarque qu’ici je ne parle d’aucun livre de Charfi et je suis          loin d’être islamiste) mais comme fait le pouvoir: à défaut de          trouver des ennemis, on en fabrique.       C’est          ce que fait aujourd’hui les perspectivistes et TBH en essayant de          faire une polémique stérile pour que Charfi se blanchisse de nouveau          et qu’il apparaisse aux yeux des occidentaux comme un          “moderniste” et “militant des droits de l’homme          ” etc etc..       Quand          certains sauront que TBH and Co soutiennent la candidature de Chebbi          et qu’ils vont lancer un projet d’ici 3 semaines et que charfi          attend chaque jour que les américains ou les français frappent à sa          porte pour lui donner la place de ZBA! que certains misent sur le succés          des solicialistes en 2007 … bref       (Pour          consulter la totalité du débat suscité par cette “affaire” priére          d’aller sur le forum de TUNeZINE à l’adresse suivante: http://sophie.en-action.org          )      
      إبداعات          تونسية   
 قراءة          في رباعية          الدكتور          منصف          المرزوقي :”          الرحلة’‘   مذكرات          غريب (مقتطفات)           : فوزي سعد          الله –مجلة          الحدث          العربي          والدولي –فبراير          2003.   لا          يمكن ل”رحلة ”          منصف          المرزوقي          إلا أن تثير          في نفس          قارئها          التقدير          والاحترام          وكذلك          الإعجاب ،          الإعجاب          بطبيب يرفض          أن يسجن          نفسه في          حدود          تقنوقراطية          الكثير من          زملائه          الأطباء          ويتجاوزها          إلى أبعد          الحدود          بالكتابة          والتأليف          وبالتأمل          والتفكير          والأدب          المتفلسف          على حد          تعبيره،           ليفهم عالم          الإنسان          وليبحث في          جوف هذا          الأخير،           ليفهم          حياته          الشخصية إن          استعصى          الفهم كما          يتوقع،  فهو          يطمح على          الأقل ”          لتنظيم هذه          الفوضى          الرهيبة          التي          بداخلي”          وبداخل كل          إنسان سواء          طغت علي سطح          الوعي أم          بقيت حبيسة          أغوار          اللاوعي.          منصف          المرزوقي          طبيب وكاتب          متفلسف  كما          قلنا ، لكنه          مناضل          سياسي أيضا          من أجل          الديمقراطية          وحقوق          الإنسان في          تونس وفي          الوطن          العربي          وأديب سوف          يوظف كل هذه          الكفاءات          والمميزات          ليقدم ”رحلة”          هامة مشخصة          من شتى          الزوايا          وبنظرات          متعددة          تعدد          اختصاصاته          وكفاءاته .قام          المرزوقي          برحلته عبر          أربع محطات          كبرى          ابتدأها ب”          الإحرام          والوصول” ثم          تلاها ب”          استكشاف          العالم” ثم ”          استكشاف          الذات”          ليختمها ب”          استكشاف          الآدمي” وكل          محطة من هذه          المحطات هي          في الحقيقة          عنوان من          عناوين          كتبه          الأربعة          التي صدرت          بين نهاية 2002          وبداية 2003 عند          منشورات          أوراب(eurabe          ) بباريس          ودار          الأهالي          للنشر          والتوزيع          بدمشق وسوف          يليها كتاب          خامس          عنوانه ”          الآدمية”          والذي قد          يلتحق          بالقافلة          بعد أشهر . وفي          ”الإحرام          والوصول”          يستهل          رباعيته          على لسان أو          بين يدي          طبيب هو          المرزوقي          نفسه ويعود          إلى الوراء          ملايين          السنين          وحتى إلى ما          قبل الفضاء –الزمن          من أجل          متابعة          وفحص ”مشروع          كاتب كل          السيناريوهات          ” الواحد          المتعدّد          لإعداد          الآدمي ”          للحجة          المقدّسة” و”استعداده          الوجل          للخروج من          راحة العدم”ثم          مغامرة          عبور  النفق          الرابط بين          العوالم” .وتنتهي          هذه          الملحمة          الكبرى          الأولى في          عيادة          الولادات          وب”أولى          صرخات          الرعب          والانبهار”          والخطوات          الساذجة          والأولى          على طريق ”الرحلة”          .تتواصل هذه          الأخيرة          عبر الكتاب          الثاني          لمتابعة          عملية ”استكشاف          العالم”          بمختلف          فضاءاته          تقودها في          ذلك قاطرة          مركبة          السائح –التائه          الجديد          الذي ألقت          به ” وكالة          الأسفار          الكونية” في          هذا العالم          وفي ذاكرة          الخيال          وخيال          الذاكرة          اللذين          تراكما كل          هذه السنين          في ذات          المؤلف          نفسها          وهكذا جعل          من سيرته          الذاتية          ومن تجربته          الطبية          مخبرا          إضافيا          مكملا          وجوهريا في          نفس الوقت          لإنجاز          تحقيقه          التأملي عن          العالم وعن          الوجود.فيستكشف          فضاءاته          المختلفة،           فضاء          الحواس ،          الخيال،          الحلم،          الفضاء          الرمزي          والفضاء          الذي يخلقه          بنو آدم من          حاجياتهم          والذي يقال          أنه          ينتظرنا في          آخر الطريق          وراء الباب          المهيب.لكن          حتى تكتمل ”          الرحلة” لا          بد من          استكشاف ”          الذات” التي          يستكشف بها          هذا العالم          وذلك في          كتاب ثالث          حيث يظهر أن          ذات الآدمي ”          ذاكرة          متعددة          الطبقات”حيوية          لوجودها          نمضي وقتنا          في إعادة          صياغتها          بشكل          متواصل ”          نخلق           الجديد من          القديم ”          ونحن نثمن          أغوارها          السحيقة ”          ويظهر أنها          ذات هي ” أنا ”          في نفس          الوقت ليست ”أنا”          تسبب          باستمرار          صراعا مع          نفسها ، مع          العالم          المحيط          بها، ذات          جعلت          الحلاج          يقول يوما ”          رأيت ربّي          بعين قلبي          قلت من أنت          قال أنت”          ودفع حياته          ثمنا لذلك.          وجعلت منصف          المرزوقي          يتساءل          بأكثر من          صيغة ” هل أنا          واحد أم          اثنان”          ليكتشف          بأنها دوما”          واحد ، واحد-اثنان          ، واحد-جحافل”لأنّ          لا مفرّ          للإنسان          وهو يبحث عن          ذاته أن          يغوص حتى          الذقن في          ذات          الآخرين.          وهذا” الأنا          الآدمي          يتشكّل من          جبل من          الطبقات          الجيولوجية          المترسبة ،          جبل  صنعته          تجربة          فريدة،           وتحته أنا          صنعته قصص          التاريخ          الآدمي ،          وتحته ” أنا          صنعته قصص          تاريخ          الحياة ”،           وتحته ” أنا          فارغ لا شكل          له ولا          مضمون” المحطة          الرابعة          لرحلة منصف          المرزوقي          هي ” استكشاف          الآدميّ”          الذي يتسع          لكل          الأشكال          دون أن يكون          له شكلا          محددا          وصاحب كل          الطباع وهو          بلا طبع          ومتقمص كل          الأدوار مع          بقائه          خارجها          وفوقها..هو          جزء في  كل          وكل في جزء          أو هكذا          يراه          الكاتب حيث          يستعرض          قوته          وجبروته          وحلمه          وكرمه          ولؤمه،           مستخلصا          بأن ” الآدمي          لا يفهم          الآدمي          لأنه لا          يفهم ذاته          التي تبحث          دون كلل عن          الشيء          ونقيضه . ومن          يدري لعلنا          لسنا أكثر          من كائنات          تجريبية          بمختلف          أبعاد          الكلمة           يجرب علينا          ونجرب على          أنفسنا …”وكم          من نماذج          أخرى ستخلق          على مر عصور          قبل أن يضع          الفنان          الأعظم          تنزّه عن          الاسم           والصفة          والصورة ”          فرشاته وقد          علت محياه          ابتسامة          النصر” ”          الرحلة”          بمختلف          مستوياتها          هي في آخر          المطاف          مذكرات          شاهد على          الحياة          تسرد حياة          ذاتية          وسيرة كل          الذوات،           تصف وتتأمل          وتتساءل          وتستفزّ          وتسخر          وتتألم ،          لكنها تطمح          وتحلم          وتأمل حتى          وإن بدا          التشاؤم          غالبا          عليها ..تشاؤم          بحجم تعاسة          الإنسان          وتيهه          وضياعه في          هذه الرحلة          الدنيوية،           وأمل بحجم          الحاجة          الرهيبة          إليه حتى لا          نموت. وهذا          ما يصفه          المرزوقي          بالتشاؤل .          شعلة          الحياة هذه          التي تدب          فيها رغم          تجريدية          أغلب          المواضيع          التي          تناولها          المؤلف ،          تضفي على          الكتب          الأربعة          متعة خاصة          إذا          استثنينا          نوعا ما          الكتاب          الأول،  لأن          الكتب          الثلاث          الباقية ،          مزج فيها          المؤلف كل          الأنواع          الأدبية :          السرد ،          الشعر،          الرواية،          السيرة          الذاتية ،          الفلسفة           المسرح          سواء على          مستوى          الأسلوب أو          على مستوى          تمرير          رسائله من          خلال هذه          الأنواع أو          بعض          مستوياتها .          كما ساهم          قالبها          الروائي          وصيغة          الحوار          التي برزت          أكثر في          الكتب          الثلاثة في          التخفيف من          وطأة          التجريد          التي تتسم          بها عادة          مثل هذه          المواضيع          والإشكاليات          التي  شغلت           ”رحلة”          الدكتور          منصف          المرزوقي          وأضفت على          أسلوبه          سلاسة          كبيرة تأخذ          بيد القارئ          من إشكالية          إلى أخرى          ومن مشهد          إلى آخر ومن          الفضاء          الزمن إلى          الفضاء          الذي ينعدم          فيه الزمن ،           دون شعور          بهذه          الحركة أو          بأي قطيعة          أو فراغ بين          ما فات وما          يأتي. أما ما          قد يثير          انتباه          أكثر من          قارئ فهو          أسلوب          المرزوقي          الكلاسيكي          جدا مع مسحة          من          الرومانسية          الوجدانية          في نفس          الوقت .وتبرز          هذه          الكلاسيكية          في لغته          العربية          القوية          التي تعود          بعض          مفرداتها          وصيغها          وبلاغتها          إلى الأدب          الجاهلي          والتعابير          القرآنية          أحيانا قد          يستعصي          فهمها          بعضها على          الذين          تعودوا على          بساطة          العبارات          المتداولة          في اللغة          العربية          المعاصرة…….منهجية          الرحلة          يطغى عليها          الطابع          التجريبي          ربما لأن          الكاتب قبل          كل شيء طبيب .          فهو يستعرض          أفكاره          منطلقا من          التجربة          والملاحظة          الذاتية          سواء حملت          طابعا          ذاتيا          شخصيا أو          اجتماعيا          كليا إلى          النظرية،          من الجزء          إلى  الكل          الملموس          إلى المجرد          بحيث لا          يمكن أن          يستعصي          فهمها إلاّ          على الذي لا          يريد أن          يفهم.وقد          كشفت ”الرحلة          ”عن قدرات          بيداغوجية           هائلة عند          الكاتب …لكنها          ليست سوى          إحدى          المزايا          الكبيرة          التي تمتلأ          بها رحلته .          فشهادة          الدكتور          المرزوقي          على الحياة          والتجربة          الآدمية          للكائن          الذي يقيم          في أجسادنا          منذ ”          الإحرام          والوصول”          تتوقد          بالإنسانية          والسماحة          وشساعة          الأفق          والمشاعر          الإنسانية          النبيلة          والحكمة          والعمق          الثقافي          والنضج          الفكري          ورقة الروح          والجمال……….. تنتهي          الرحلة          وتبقى          أسئلة          صاحبها          الكثيرة          التي أتعبت          أباه وأمه          وشيخ كتابه          والتي قد          توجع رؤوس          ونفوس          الكثير من          قراءه،           قائمة          وقوية          الصدى ولا          من يرد          عليها بحسم .          وخلفها          يتردد صدى          إيليا أبو          ماضي ”جئت لا          أعلم من أين          ولكني          أبصرت          قدامي          طريقا          فمشيت ”.          تنتهي          الرحلة دون          أن تزول          غربة          كاتبها          وبطلها في          هذا العالم          وسيبقى دون          شك يجول          مشارق          والأرض          ومغاربها          بحثا عن          مسقط رأسه          دون أن يجد          من يعرفه          ولا يسمع به          وسيبقى          غريبا حتى          تخطفه يد          المنايا          وتحمله إلى          وطنه الذي          هو وطننا          جميعا .   ”الرحلة”          و وبقية          مؤلفات          الدكتور          منصف          المرزوقي          متوفرة في          موقع: http://www.tunisie2004.net/sitemm/index.html   
 
 العرب          مسؤولون عن          تذبذب مجلس          الأمن                           بقلم:          رشيد خشانة                           يتحمل          بعض العرب          المسؤولية          الأولى عن          استمرار          التذبذب في          مجلس الأمن          لأنهم          قادرون على          اقناع          المجموعة          الافريقية          بحسم          موقفها في          اتجاه          معارضة          خيار الحرب.          فإذا ما          اختارت          غينيا          والكاميرون          وانغولا          معارضة          المشروع          الاميركي –          البريطاني –          الاسباني،          اضافة الى          البلدان          الخمسة          الرافضة          أصلاً          استخدام          القوة ضد          العراق (فرنسا          وروسيا          والمانيا          والصين          وسورية)          سيتزعزع          المترددون          ويلجأون في          أسوأ          الاحتمالات          الى          الامتناع          عن التصويت.          وحتى في حال          انضمام          بلغاريا          الى معسكر          الحرب،          مثلما هو          مرجح، فإن          هذا الفريق          لن يجمع          أكثر من          أربعة          أصوات، ما          سيحبط جهود          الولايات          المتحدة          للحصول على          تفويض من          مجلس الامن          ويجعل          حربها          عارية من أي          غطاء شرعي.                       كان عرب كثر          أولى وأحرى          من وزير          الخارجية          الفرنسي          بزيارة          البلدان          الافريقية          الاعضاء في          مجلس الامن          لإقناعها          برفض اضفاء          الشرعية          على عمل          عسكري          يستهدف          بلداً          عربياً من          دون مبرر          مقنع. فعدا          عن حقائق          الجغرافيا          المتمثلة          بكون ثلثي          البلدان          العربية          ينتميان          إلى          افريقيا          والتي تبرر          مسعى من هذا          النوع، شكل          المأزق          الحالي في          مجلس الأمن          امتحاناً          سياسياً          لأنصار “الخيار          الافريقي”          الذين          حاولوا          اقناعنا          طوال سنوات          بإخفاق          المراهنة          على الفضاء          العربي          وضرورة          استبداله          بـ”خيار          استراتيجي          افريقي”،          وها هو          المشروع          موضوعاً          اليوم على          المحك.                       فكيف يمكن          تبرير          الموقف          المرتبك          لبلد “ثوري”          مثل          انغولا،          سليل          الأممي          الدكتور          اغوستينو          نيتو،          والذي يشي          الاضطراب          البادي على          رئيسه          الحالي دوس          سانتوس          بكونه          سيصوّت          لمصلحة          قرار          الحرب، على          رغم ما ذاق          من دعم          اميركا          المباشر          لجماعة “يونيتا”          طوال عشرين          عاماً؟          وإلا كيف          نفسر نبوءة          وزير          خارجيته دي          ميراندا          الذي تكهن          بأن “الحرب          محتومة”؟ هل          نسي          الانغوليون          ما جناه          الدعم          العسكري          والسياسي          والاستخباراتي          المقدم          علناً          لجوناس          سافمبي من          حرب أهلية          دمرت البلد          الذي لم          يغمض جفناً          منذ          الاستقلال؟           لا يمكن          أحداً أن          يشك لحظة في          أن الشعوب          الافريقية،          كما سائر          الشعوب          التي خرجت          في مسيرات          مناهضة          للحرب،          ترفض تبرير          الاعتداء          على بلد          مستقل، لكن          حكامها          الذين          عودهم بعض          العرب على          الدفع          السخي          صاروا          يزنون          المواقف          السياسية          بمثقال          الذهب          والدولار.          ولولا هذه          العادات          السيئة          لكان          الموقف          الافريقي          اليوم في          مجلس الأمن          محسوماً          سلفاً،          خصوصاً ان          الفرنسيين          يستخدمون          نفوذهم          التقليدي          في القارة          لمصلحة          الاعتراض          على الحرب،          واستطراداً          يتناغمون          مع الموقف          الذي يفترض          بالعرب ان          يكونوا          السباقين          اليه. في          المقابل لا          تزال          اميركا          تراهن على          موافقة          المجموعتين          الافريقية          والاميركية          الجنوبية (المكسيك          وتشيلي) على          مشروعها          لاستكمال          الاكثرية          التي          تحتاجها          قبل عرضه          رسمياً على          التصويت.                       وكان          الأجدر          باللجنة          الوزارية          العربية          التي تجتمع          اليوم في          المنامة          استعداداً          للتوجه          للعراق ان          تطرق على          الباب          الصحيح،          فما الذي          يمكن ان          تحصل عليه          من          العراقيين          أكثر من          التعاون مع          فرق          التفتيش          الذي يتم          حالياً          بمستوى          أرضى بليكس          والبرادعي؟          ومنذ          اختتام          القمة          العربية          وإصدارها          قراراً          برفض          الحرب،          أهدرت          اللجنة          وقتاً          ثميناً في          مساعٍ          اعتبر          المراقبون          سلفاً انها          عقيمة. أليس          أولى          باللجنة أن          تتوجه إلى          باكستان          المترددة          أولاً، ثم          الى عواصم          الاعضاء          غير          الدائمين          في مجلس          الامن          لحضهم على          تجنيب          المنطقة          حرباً          مدمرة          وتفادي          أزمة          سياسية          دولية قد          تعصف          بالأمم          المتحدة          نفسها؟          أيعقل ان          يكون          دوفيلبان          صاحب قضية          اكثر من          العرب          فيجول على          العواصم          الافريقية،          ولا تزور          اللجنة          العربية لا          بل لا يزور          وزير عربي          واحد تلك          العواصم،          خصوصاً ان          احداها          تتولى          رئاسة مجلس          الأمن خلال          هذا الشهر          الحاسم؟                       (المصدر:          صحيفة          الحياة          الصادرة          يوم 13 مارس 2003)    
   Oraison funèbre     Par Ahmed Manaï–          Mardi 11 mars 2003 Traduit de l’arabe.    Allahou Akbar…Allahou Akbar…Allahou Akbar.      Bismillahi Arrahmani Arrahim ” Très certainement. Nous vous éprouverons par un peu          de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits.          Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur          les atteint : certes nous sommes à Allah et c’est à Lui que          nous retournerons “. Le Saint Coran. Grand frère Mahmoud   Ainsi tu nous abandonnes et tu nous quittes si          vite, à un moment où nous t’attendions tous et que nous avions          tant besoin de toi ! Nous t’attendions avec impatience pour          t’entretenir du seul sujet qui t’importe vraiment depuis de          nombreuses années, mais voilà que tu as préféré à notre          rencontre, celle de ton Créateur. Mais tu as bien raison, qui donc          pourrait refuser Son appel. Tu nous précèdes dans cette voie et nous          te rejoindrons tous. Nous sommes ici quelques uns de tes amis, de tes          collègues et de tes admirateurs, rassemblés à la hâte dans ce pays          d’exil pour te rendre hommage et te faire un dernier adieu. Dans quelques heures, tu seras reçu comme tu le mérites          par la foule de tes amis, de tes collègues et de tes admirateurs, sur          le sol de ton pays auquel tu as tout donné. Eux sauront te faire          l’accueil dont tu es digne, te rendre l’hommage que tu mérites,          t’accompagner jusqu’à ta dernière demeure et te confier à cette          terre que tu as tant aimée.   Allahou Akbar…Allahou Akbar…Allahou Akbar.   Grand frère Mahmoud !   C’est avec une immense tristesse que nous te          faisons nos adieux, mais nous savons que quelque part, une foule de          gens, attend ton arrivée avec impatience et qu’elle va          t’accueillir avec des chants, dans la joie et l’allégresse. Ce sont les milliers de disparus, enlevés par les          despotes, auxquels tu as consacré les meilleures années de ta vie, dépensé          des trésors d’ingéniosité, d’intelligence, de patience et de          courage pour mettre des noms sur leurs cadavres et leur éviter de          mourir deux fois. Des milliers de disparus, leurs nombreuses familles          et d’autres plus nombreux encore, témoigneront devant Le Tout          Puissant que ta vie n’a pas été pas été vaine et en pure perte          et qu’elle fut au contraire faite d’effort continu, de travail          acharné, de don de soi et de générosité pour que cesse          l’injustice et qu’enfin justice soit faite !   Mahmoud, Noble Chevalier !   C’est avec des cœurs lourds et attristés que          nous te faisons nos derniers adieux. Ton départ nous prive d’un très          cher ami mais aussi d’un vénérable maître. Tu nous a appris,          ainsi qu’à toute une génération, par tes convictions profondes,          la sincérité de ton combat et ton témoignage quotidien, le véritable          sens de la vie. Tu nous as appris notamment que la vie n’a point de          sens, ni de goût ni d’odeur, si elle n’était consacrée au          service désintéressé de l’humanité et surtout des gens les plus          démunis et si elle ne visait à consacrer les idéaux sans lesquels          l’existence n’a plus de sens.   Mahmoud, mon ami !   Ta réputation nous est parvenue dans notre exil au          début des années quatre vingt dix avec les premiers signes du drame          qui continue encore à endeuiller la vie des algériens. Nous avons          reconnu très vite en toi un noble et preux chevalier, qui,          enfourchant pour simple monture la loi, surgît au secours des humiliés,          des laissés pour compte, des victimes de l’iniquité et de la Hogra          ainsi que de leurs familles, pour redresser les torts, faire la vérité          et consacrer le règne de la justice sans laquelle on ne peut          concevoir de société humaine viable. Pendant des années, nous parvenaient les échos de          ton combat Antarien avec les juges, les procureurs, la police et les          services …et nous avions peur pour toi. Pendant des années, nous parvenaient aussi les échos          de vos plaidoiries devant les diverses juridictions, civiles et          militaires, normales et exceptionnelles, mais toutes drapées dans la          même iniquité…et cela augmentait notre inquiétude mais nous          rendait encore plus admiratifs. Pendant des années enfin, nous parvenaient tes          attaques ciblées contre les véritables responsables du drame algérien          et ceux qui l’ont alimenté pour mieux en profiter…et cela nous          emplissait d’angoisse. Tu étais, pour moi et pour tous ceux qui ne          t’avaient pas encore connu directement, une espèce de taureau en          furie, qui, au moindre geste, bondit sur l’ennemi pour le terrasser          à l’aide de ses cornes faites de codes de la loi. Quelle fût ma surprise quand je t’ai rencontré          pour la première fois il y a six ans, de découvrir en toi, en lieu          et place du taureau en furie, un superbe et fier lion n’inspirant          que sérénité et sagesse. Tu m’a conquis par ton immense douceur,          ta grande sensibilité et ta capacité d’écoute, ce qui constitue          sans doute le caractère d’un homme sûr de lui.   Allahou Akbar…Allahou Akbar…Allahou Akbar.   Grand frère Mahmoud,   Je serais bien incapable d’énumérer toutes tes          qualités et encore moins tes bonnes actions. Mais n’aies pas          crainte, elles sont toutes consignées dans un Livre, tenu          soigneusement par Le Meilleur Comptable. Nous te disons Adieu grand frère et nous te          faisons la promesse sincère des véritables croyants, que, tant que          nous vivrons, nous cultiverons ton souvenir et nous resterons fidèles          à la voie que tu nous as tracée. Nous défendrons les humiliés, les          Moustadafines et toutes les victimes du despotisme à une époque où          ce dernier, plus arrogant que jamais, semble se généraliser aux          dimensions de la planète.   Mahmoud !   ” Ô toi, âme apaisée, retourne vers          ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs          et entre dans Mon paradis “. Le saint Coran. Suit une prière. 
     
 Droits & Libertés des              Maghrébins et au Maghreb               Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense              des Droits de l’Homme               B.P. N° 28 – 93161 Noisy-le-Grand Cedex- France-               E-Mail :   DLMMAbdess@hotmail.com  – CCP Paris 5              336 77 P                               Communiqué du 10 Mars  2003                               
 Pour la Réconciliation              Nationale mais sur quelles conditions?                POUR UNE LOI D’AMNISTIE GENERALE EN TUNISIE               Pour l’assainissement du climat politique                                                                                      Face à une situation aussi bloquée, une solution s’impose.              Sous prétexte de la lutte contre l’intégrisme, un système              d’étouffement des libertés est mis en place visant à museler              toute voie discordante.                               Au moment où les armées US et Britanniques se préparent à              envahir les terres du monde Arabe à commencer par l’Irak, sans              savoir pour quand viendra le tour du Maghreb. La Tunisie qui est              bordée par la mer Méditerranée au Nord et au Nord-Est. qui a un              emplacement stratégique aura de plus en plus besoin d’une              population soudée et de dirigeants qui représentent vraiment              leur population, pour qu’elle puisse faire face à tout invasion              dont la lueur et l’ombre commence à être vue à l’horizon.               La Tunisie qui représente environ la moitié de la superficie du              Vietnam. La Tunisie était peuplée depuis la préhistoire. Des              traces de présence humaine ont été découvertes dans les              couches profondes du paléolithique. Ses premiers habitants connus              sont les Berbères.  Depuis l’antiquité, au 12ème siècle              Av. JC, la Tunisie, était un pont naturel entre l’Afrique et              l’Europe et entre l’Orient et l’Occident, qui entretient des              relations commerciales avec les différents pays méditerranéens.               Le rayonnement et la prospérité de Carthage, la grande cité              fondée en 814 Av. JC, ne manque pas de provoquer des rivalités              avec l’Empire romain alors en pleine expansion. La chute de              Carthage au II° siècle Av. JC marque le début de sept cents ans              de domination romaine au cours desquels la Tunisie connaît une              prospérité telle qu’elle devient le “grenier à blé”              de Rome, en témoigne le Colisé d’El Jem, le plus grand de              l’empire.               Après la Seconde Guerre mondiale, la Tunisie libérée, les Français              en profitèrent pour retirer aux colons italiens leur statut              privilégié et des poursuites furent engagées contre les              nationalistes du Destour qui s’étaient compromis avec l’occupant              allemand.               Le Néo-Destour, s’appuyant sur l’Union générale du travail              (UGTT) sous la direction de Ferhat Hatched, (assassiné en 1955)              avait le champ libre. Suite à la chute de Diên Biên Phù en              Indochine, dans un climat national tendu, Mendès France, président              du Conseil, vint annoncer au bey que le gouvernement français              avait l’intention d’accorder une autonomie sans restriction à la              régence tunisienne (discours de Carthage du 31 juillet 1954).              Deux ans plus tard, le protocole du 20 mars 1956 accordait l’indépendance              au royaume tunisien et abolissait les clauses du traité du Bardo              du 12 mai 1881.               En 1957, le bey fut déposé, la république proclamée et la présidence              revint au « combattant suprême », Habib Bourguiba. Aux élections              du 23 mars 1956, le Destour et ses alliés de l’UGTT, regroupés              au sein d’un Front national, remportèrent tous les sièges.              L’Assemblée accorda à Bourguiba une Constitution sur mesure,              interdisant l’émergence de tout parti concurrent.               En 1962, Bourguiba  fait supprimer son rival Salah Ben              Youssef, secrétaire général du Néo-Destour, compagnon de              combat contre le colonialisme Français. Le Parti communiste              tunisien fut interdit en 1963. Le nouveau code du travail réglementant              le droit de grève entra en vigueur en 1966.               L’État fut modernisé et occidentalisé. Un code du statut              personnel en août 1956 interdit la polygamie et instaura le              divorce par consentement mutuel. La crise sanglante de Bizerte              obligea la France à évacuer sa base navale en Tunisie, en              octobre 1963. Les terres appartenant aux étrangers furent              nationalisées en 1964. Bourguiba poursuivit une politique de              modernisation, appuyée sur un fort secteur étatique et coopératif,              et bénéficiant d’une aide financière importante des États-Unis,              en raison de sa politique modérée et modératrice au sein du              monde arabe.  La croissance des années soixante-dix a fait              place à la montée du chômage et à l’exode rural.               Le 26 juillet 1978 Habib Achour, secrétaire général de l’UGTT,              appela à une grève générale qui dégénéra en émeute. En              1984, l’armée fut contrainte d’intervenir après le soulèvement              suscité par la hausse des prix des denrées de première nécessité;              le calme ne revint qu’avec la promesse de Bourguiba de les              annuler.                                          Le Mouvement de la tendance islamiste (MTI) ne s’organisa véritablement              qu’à partir de 1981. Depuis, il subit une répression policière              et judiciaire permanente. Le MTI, par son secrétaire général              est allé jusqu’à déclarer à l’Hebdomadaire indépendant              tunisien « Le Maghreb »(…) « Nous ne rejetons pas de              faire partie d’un gouvernement de coalition nationale. Mais nous              considérons que pour garantir les succès d’une telle              coalition, il faut se mettre d’accord sur une plate-forme »([1])              Le chef de l’Etat a même reçu durant 45 minutes au Palais de              Carthage le dirigeant du MTI Rached Ghannouchi le 6-11-88([2]).              C’est pour cela que l’édification démocratique restera              incomplet tant que les mouvements islamistes sont exclus du champ              politique et interdits d’exprimer leurs prises de position à              travers des structures qui répondent aux exigences de la loi.              Nous estimons que si les autorités du pays autorisent toutes les              composantes islamistes et politiques à s’exprimer librement, la              Tunisie verra s’ouvrir devant lui des perspectives prometteuses.               Le 7 novembre 1987, Le premier Ministre Ben Ali destitua le président              Bourguiba pour incapacité à gouverner et lui succéda. En 1989,              il fut élu président de la République et réélu en 1994 tout              en disposant à l’Assemblée nationale de la majorité des sièges              obtenus par le Rassemblement constitutionnel démocratique. Ben              Ali introduisit des réformes constitutionnelles et autorisa              certains partis d’opposition. Il conserva les alliances de la              Tunisie avec les Occidentaux tout en contrecarrant les pressions              des intégristes en mettant lui-même l’accent sur le caractère              arabe et islamiste du pays.               En 1987, Ben Ali aurait vu trop court en pensant que quinze ans              suffiraient à construire la Tunisie de ses rêves ; en 2002, Ben              Ali constate que les résultats étaient au-dessous des              estimations escomptés et qu’il  compte se donner douze ans              de plus… Même si le terme « à vie » n’a pas été prononcé,              le sens de la démarche est d’institutionnaliser l’obsession              de se cramponner au pouvoir contre vents et marées comme il a été              le cas de son prédécesseur en fin de son règne. La première réforme,              Ben Ali, au lieu de respecter sa promesse faite un matin du 7              novembre 1987 de mettre fin à la présidence à vie, il a pris              une décision révolutionnaire de ne pas l’appliquer en              s’adjugeant deux mandats supplémentaires. La seconde faite, au              moyen de la Constitution, l’Etat de non-droit, en faisant bénéficier              le Président d’une immunité à vie pour tout crime commis              durant et après l’exercice de ses fonctions. Cette immunité              revendiquée est d’une gravité doublement majeure. D’une              part, elle constitue un aveu explicite de culpabilité pendant              l’exercice passé du pouvoir.. Cette disposition immunitaire à              vie du chef de l’Etat est véritablement « historique », ce              qui nous ramène à près d’un siècle et demi en arrière, antérieure              à la promulgation en 1857 par Mohammed Bey du Pacte de sécurité              : « Ahd al-Aman », une sorte de garantie pour le droit à la vie              et à la propriété.  Cette grande avancée a été confirmée              plus tard par Mohammed al-Sadok Bey, en 1860, dans la première              Constitution tunisienne une première dans le monde arabe. En              s’adjugeant une immunité à vie, Ben Ali efface d’un trait le              plus important acquis de la Tunisie des temps modernes : la              limitation des pouvoirs absolus du souverain déclaré. Ainsi,              cette immunité convoitée est une véritable carte blanche que              Ben Ali s’octroie pour des crimes éventuels à venir. Cette              initiative anti-constitutionnelle viole le principe même  de              la justice proclamé par la Charte des Nations-Unis et la Déclaration              universelle des droits de l’homme, et une véritable incitation              à l’abus de pouvoir voir au meurtre.  Etant arrivé au              sommet du pouvoir à l’âge de 52 ans, comme son prédécesseur,              Habib Bourguiba qui est resté trente et un ans. C’est beaucoup.               A à un peu moins de quinze, c’est-à-dire un peu plus de la              moitié du parcours maximum.               Ben Ali n’a jamais dit, qu’il irai jusqu’au bout de ce que              lui permet désormais la Constitution. Il peux  étonner en              partant plus tôt. Bien que je commence à douter de cette éventualité.              Il peut nous étonner par un revirement qui n’est pas              impossible, surtout pour faire face à une  crise politico économique              et sociale dont la Tunisie, qu’elle va voir venir avec l’entrée              en vigueur de la démolition des barrières de la circulation des              marchandises avec l’Europe, sans la liberté de circulation des              personnes.              Retour d’exilés du fin de siècle                               Le 13 septembre 2000, trente ans presque jour pour jour après son              limogeage, Ahmed Ben Salah, ex-super-Ministre des années soixante              après avoir passé vingt six ans de sa vie en Europe à l’âge              de 74 ans.               Mohamed Masmoudi, tombé en disgrâce, en 1974, après l’échec              de l’union avec la Libye , l’ancien ministre des affaires étrangères              de Bourguiba vit entre Tunis, Paris et Abou Dhabi.               Tahar Belkhodja, détenteur de plusieurs portefeuilles du temps de              Bourguiba durant la période de 1970 à 1983 qui ambitionne de              faire changer le système de l’intérieur, vers plus de libéralisme              et de démocratie en Tunisie. Driss Guigua, Ancien ministre de              l’Education et de l’Intérieur, qui s’est retiré de la vie              politique.               Mohamed Mzali, ex-Premier Ministre (1981 – 1986) rentre en Tunisie              le 8 Août 2002, après seize ans d’exil en France. Aujourd’hui âgé              de soixante-treize ans, dont l’avenir politique est derrière              lui. Mohamed Mzali a passé seulement cinq jours à Tunis, dans sa              maison de l’Ariana, avant de ” rentrer ” à Paris. Il a              profité de son séjour parmi les siens pour se rendre à              Monastir, sa ville natale. Il s’est bien gardé de faire des              apparitions publiques ou de donner des interviews à la presse.              Exilé en France depuis septembre 1986, qui a reçu, un nouveau              passeport, en mars 1999 n’est rentré au pays que le 8 Août              2002.  M. Mohamed M’Zali qui était sous le coup d’une              condamnation à quinze ans de prison, prononcée en 1986, et              refusait de rentrer au pays avant d’être réhabilité              juridiquement, avait reçu, la veille de son retour, le 6 août2002,              la copie d’un arrêt de la Cour de Cassation de Tunis annulant ce              jugement. L’ancien Premier ministre de Habib Bourguiba a rejoint              les rangs des autres ” revenants “, figures de proue de              l’ancien régime, qui sont rentrés au bercail après quelques années              d’exil volontaire, tels Ahmed Ben Salah, ancien ministre de              l’Economie des années soixante, Mohamed Masmoudi, ancien              ministre des Affaires étrangères, Driss Guiga et Tahar              Belkhodja, tous deux anciens ministres de l’Intérieur.                                          Le 6 Septembre 2002, Hamma Hammami, deux jours auparavant, la Cour              de Cassation de Tunis avait confirmé sa condamnation en appel, le              30 mars 2002. Incarcéré depuis le 2 février 2002, date à              laquelle il avait mis fin à quatre ans de clandestinité pour              contester une condamnation antérieure par contumace à neuf ans              de prison en 1999, Hamma Hammami avait vu sa peine réduite en              appel à trois ans et deux mois de prison ferme. Son camarade              Samir Taâmallah, condamné dans le cadre du même procès, a bénéficié              de la même mesure. Hamma Hammami a ainsi retrouvé son épouse,              l’avocate Radhia Nasraoui, ainsi que leur petite fille, Sarah, 3              ans, qu’il n’a jamais connue, puisqu’elle a vu le jour durant ses              années de clandestinité, et ses nombreux amis.               Le 19 Mars 2002, Mohamed Mouada, bénéficie d’une grâce présidentielle,              et regagne sa place au sein du MDS dont le congrès se réunira au              cours de l’année 2003. Mohamed Moaâda dans une intervention à              la conférence de presse du 10 juin 2002 a fait remarquer que              “ce qui s’est passé dans les dernières années n’est pas spécifique              au MDS puisque ce phénomène d’émiettement a touché toutes les              composantes de la société civile” (partis politiques et              ONG), soulignant que ” l’initiative d’unification              d’aujourd’hui doit constituer un modèle à suivre pour tous les              acteurs de la société civile, victime de ce fléau              d’effritement… “. Et les efforts de tous les militants du              MDS ou de ceux des autres partis doivent désormais être consacrés              à la construction en évitant ainsi toute initiative              d’autodestruction, conclut-il.               Le 4 juin 2002 à l’occasion de la célébration du 24ème              anniversaire du MDS, récupère ses droits politiques et civils.              ” Ces deux décisions prises à ces deux dates,              commente-t-il, sont très significatives. » Répondant à ceux              qui reprochent à cette initiative l’intervention des pouvoirs              publics, M. Mouada a affirmé que cette intervention n’a pas dépassé              ces deux décisions visant à assainir le climat politique. M.              Boulahya a indiqué que le climat politique, après le référendum,              est devenu favorable pour le dialogue et l’entente avec le pouvoir              qui a besoin d’une opposition forte assurant l’équilibre du système              politique. Et d’un autre côté, le MDS est plus que jamais              conscient de la nécessité de tirer des leçons des fautes du              passé, et de revoir ses mécanismes d’action afin de reprendre sa              place qu’il mérite sur la scène politique. M. Boulahya n’a pas              manqué “d’enregistrer avec satisfaction la réhabilitation              des droits politiques et civiques de Moaâda, le 4 juin courant.              ” C’est une première initiative prise par le Président de              la République dans cette nouvelle étape qui sera un tournant              vers la mutation qualitative conférant à la vie politique un              nouveau souffle et une dynamique… “, souligne-t-il. Et              d’espérer que ” l’avenir du Mouvement sera meilleur et que              la prise de conscience par le MDS de ses erreurs le rendra plus              attaché à son unité et plus soucieux de rassembler tous ses              enfants et plus jaloux de l’indépendance de sa décision et plus              attaché à son rôle critique…”.               Une Commission de réconciliation et de préparation du congrès              MDS composée de neuf membres dirigée par M. Boulehya et M. Moaâda              en assure la coordination. Avec mission d’œuvrer à rassembler              tous les enfants du Mouvement et à consolider la consolidation              ses bases, au renouvellement des cartes d’adhésion de tous les              militants sans exclusion et à la reconstruction des structures              (sections locales et fédérations) sur des bases démocratiques              conformément au règlement intérieur du Mouvement et de préparer              un congrès d’unification([3]).              Les Vrais- faux partis              d’opposition                               Le 13 Février 2003, Mme Neila Charchour([35])              lance un appel à la réconciliation Nationale, à l’occasion              du14ème anniversaire de la constitution de l’UMA et en tant que              promotrice de l’idée de fonder un Parti Libéral              Maghrébin que nous approuvons, reste à négocier la              mise en oeuvre.«Il est donc évident que la Tunisie, …Nous ne              pouvons plus nous permettre un extrémisme quelconque, ni de la              part de l’Etat sécuritaire et fermé à tout dialogue, ni de la              part de l’opposition non reconnue qui est par conséquent              agressive et fermée à toute modération. Quant à l’opposition              légale, elle est en pratique, inefficace et inefficiente par              manque de représentativité, de moyens et de crédibilité.              ..S’il est vrai que le régime, fort du soutien d’une majorité,              peut croire pouvoir se passer du soutien du reste des Tunisiens,              …C’est pour cela que je m’adresse à tous, solennellement,              pour proposer la constitution d’un « Front de Réconciliation              Nationale » entre tous les partis et toutes les              mouvances politiques quelles que soient leurs tendances. …Il me              paraît évident, dans un esprit à la fois « patriotique et démocratique              », que ce front doit inclure le RCD, totalitaire car fort de son              statut de parti unique ayant apporté l’indépendance et établi              les bases d’une République Constitutionnelle et Démocratique.»                                          Pour Mme Neila Charchour, ce front devrait se réaliser par la              preuve de la bonne volonté de tous à reconstruire la confiance,              en acceptant les compromis suivants :               1-Dépasser nos différends et nos différences de positions              politiques pour nous dresser en un seul corps, devant l’intérêt              suprême de notre patrie en temps de crise.               2-l’actuelle constitution, malgré son déficit de légitimité,              nous gagnerons à nous interdire d’évoluer en dehors du cadre              constitutionnel afin d’éviter tout dérapage vers l’anarchie.               Mme Neila Charchour  dont le parti est soutenu par Hédi              Jilani, considère qu’il y a des conditions nécessaires et              obligatoires sans lesquelles nul ne peut prétendre à une légitimité              quelconque.               1- – Le Président de la République qui gouverne actuellement              avec une « légitimité constitutionnelle» gagnerait de cette              manière une « légitimité démocratique » concrétisant le              Changement du 7 Novembre 1987.               2- Cette nouvelle situation le placera au-dessus de tous les              partis et il gagnerait par conséquent à s’engager à :« Faire              évoluer l’actuelle situation de fusion Etat-Parti» vers une séparation              de leur pouvoir distincts, et ce, en soutenant de la même manière              tous les partis légaux ou en attente de légalisation, désireux              de servir leur pays à travers une réelle évolution démocratique              pacifique et responsable dans un cadre institutionnel.               3- « Lever l’interdiction de la connotation religieuse en ce              qui concerne la constitution des partis » L’Islam étant la              religion officielle de l’Etat et de la plus grande majorité des              Tunisiens, il est et demeurera le dénominateur commun de tous nos              projets de société desquels il n’y a aucune raison de bannir              nos croyances religieuses, nos traditions et notre culture, au nom              d’un extrémisme quelconque. Tout musulman n’est pas forcément              un extrémiste comme tout extrémiste religieux n’est pas forcément              un bon musulman. Il convient donc de gérer ces derniers par le              dialogue et le vote, dans le cadre du respect de la loi et de la              constitution et non par une répression abusive qui leur donne une              « légitimité sanction » auprès d’une jeunesse en perte de              repères. Nous devons être pour la foi et contre la haine, nous              devons œuvrer pour les « droits humains » et non pour les «              croyances humaines »  « Ordonner par conséquent dans les              meilleurs délais possibles une amnistie générale de tous les              prisonniers d’opinions ». Et ce, quels que soient les motifs pénaux              qui ont pu être retenus pour leur arrestation.               Une amnistie unificatrice qui ouvre la porte à la réconciliation              et au pardon.  «Mettre fin au monopole de l’Etat sur la              presse et l’audiovisuel » pour permettre d’éclairer les              citoyens dans la transparence sur les différents modes de pensées.              Ceci leur permettra de se forger leurs propres opinions, loin de              toute manipulation afin de déterminer leurs choix et quitter le              statut de sujets passifs et inefficients en évoluant vers le              statut de citoyens responsables et efficients.  « Garantir              l’impartialité de la justice » pour reconstruire la confiance              et permettre à la justice d’endosser son vrai rôle d’arbitre              entre le citoyen et le pouvoir en favorisant l’Etat de droit. Un              droit auquel elle se doit, elle-même, de se plier, loin de tout              abus de pouvoir et de toute corruption.               Enfin, faire participer tous ces partis à l’établissement «              d’une nouvelle constitution légitime » admise et reconnue par              tous les Tunisiens, et non par une unique majorité qui se trouve              être dans les faits minoritaire, ouvrant de cette manière la              porte à toute sorte de spéculation quant à la légitimité de              la constitution et mettant carrément en cause la République et              les acquis républicains.               Le régime de Ben Ali ne fini pas de nous étonner, avec sa démocratie              de 3° génération, en ce début du 21° siècle, et ses partis              d’ « opposition ».. Est-t-il concevable dans une démocratie              qu’un président puisse lui-même créer ” ses ”              propres partis d’opposition lui rendent régulièrement hommage.              Or, c’est ce qui se passe en Tunisie, est la dernière.               Certes ces cinq vrais-faux partis d’opposition à qui le président              a partagé, selon le niveau d’allégeance au Pouvoir, les 20% de              siéges de députés au parlement tunisien: l’Union Démocratique              Unioniste (UDU), le Parti de l’Unité Populaire (PUP), le Parti              Social Libéral (PSL), le Mouvement Démocratique Socialiste (MDS)              et l’ETTAJDID, l’ancien PC rebaptisé Parti du Renouvellement.               Le 1° Décembre 2002, les députés de l’opposition officielle,              à l’occasion de la discussion du Budget de 2003, une fois              c’est pas coutume, ont élevé la voix, demandant de limiter les              pouvoirs du parti au pouvoir RCD, et ses ingérences dans les              affaires de l’administration en Tunisie, c’est ainsi que le Député              Mokhtar Jelili demande au gouvernement de cesser les tracasseries              contre les membres des partis d’opposition et demande une véritable              ouverture politique plus audacieuse après la libération de              quelques 6 prisonniers politiques en Nov. 2002 (4 Islamistes et 2              du POCT), tandis que Mohamed Bouchiha du PUP a critiqué le contrôle              excessif de l’Internet en Tunisie, quand au député du MDS,              Laroussi Nalouti, il a fait constat de démission de fait des              partis de l’opposition en Tunisie.([4])               Pour, le secrétaire général du mouvement Ettajdid (ex-formation              communiste),  Mohammed Harmel, dont le mouvement est représenté              par cinq députés au Parlement souligne que “si le              pluralisme dans une élection présidentielle est une chose              positive, il doit être réel, et non seulement formel.” Les              conditions posées pour entrer dans la course à la présidence, déclare-t-il,              ne doivent pas être excessives et limiter la portée de cette élection,              “comme ce fut déjà le cas en 1999.”               Les vrais partis d’opposition               Au moment où l’opposition au régime s’active à travers de              la création de trois partis laïcs : le Congrès pour la République              (CPR) de tendance social-démocrate fondé en 2001de Moncef              Marzouki, le Parti Démocratique Progressiste (PDP) de Néjib              Chabbi qui, sont bien ancré à gauche, existent depuis environ 10              ans, et le Forum pour la Démocratie et le Travail (FDT) de              Mustapha Ben Jaafar, un parti modéré créé il y a environ 5              ans, reconnu en 2002. D’autres partis d’opposition se bâtent              sur le terrain tel que, Le Parti Communiste Ouvrier (POCT) de              Hamma Hammami, ou le Mouvement de la Tendance Islamique MTI (alias              EN-Nahdha), après avoir participé aux élections législatives              de 1989, récoltant au passage 20% des voix des électeurs, et              aucun siége au Parlement, ont été récompensés par chasse féroce              qui a conduit des milliers de Tunisiens à l’exil ou à la              prison et dont un millier de militants croupissent, actuellement,              depuis plus de douze ans dans les prison de Ben Ali et des              milliers d’exilés à travers 56 pays luttent pour la liberté              et la Démocratie pour tous. Toutefois, tous ces partis n’ont              aucune existence légale car ils sont interdits par le président              Ben Ali.               Ces partis attendent des démocraties occidentales qu’elles se              mobilisent pour exiger du président Ben Ali un vrai pluralisme              politique ouvert à tous les partis politiques démocratiques non              violents. D’après la loi de 1988, l’autorisation du ministère              de l’Intérieur doit être sollicitée pour pouvoir créer un              parti. Des statuts dans lesquels doivent notamment figurer les              buts du parti, les noms des membres fondateurs et les modalités              d’élection de l’assemblée générale doivent lui être présentés.              En cas de refus de la part du ministère de l’Intérieur, un              recours est possible auprès du Tribunal Administratif. Toutefois,              la justice est dans les mains du pouvoir : le Tribunal              Administratif dépend du Premier Ministre et son président est              nommé par un décret présidentiel. Le parti au pouvoir a donc la              mainmise sur ce secteur de la justice et peut maintenir les vrais              partis d’opposition dans l’illégalité. Rares sont les juges              qui peuvent se permettre d’avoir le courage de rendre des décisions              opposées à la politique du président. Les demandes              d’enregistrement des partis d’opposition sont restées sans              suite. Ces partis attendent des démocraties occidentales              qu’elles se mobilisent pour exiger du président Ben Ali un vrai              pluralisme politique ouvert à tous les partis politiques démocratiques              non violents.               Le secrétaire général du Parti Démocrate Progressiste Nejib              Chebbi, ([25]) non représenté au Parlement (Parti démocrate              progressiste, ex-RSP, légal) estime que le pouvoir vient “de              faire sauter tous les obstacles se dressant sur la voie d’un              quatrième mandat du candidat du pouvoir, et donne à ce dernier              le droit de choisir ses propres concurrents”.               Le 25 octobre 2002, Le FORUM DEMOCRATIQUE POUR LE TRAVAIL ET LES              LIBERTES, du Dr Mustapha Ben Jaafar, secrétaire général du              Forum créé le 9 avril 1994 au lendemain des élections législatives              du 20 mars 1994, vient d’être reconnu. Dr Mustapha BENJAAFAR              ancien membre fondateur du Mouvement des Démocrates Socialistes              (MDS). Fondateur et ancien secrétaire général du syndicat des Médecins              Hospitalo-universitaire affilié à 1`Union Générale des              Travailleurs Tunisiens (UGTT) ; ancien vice-président de la Ligue              Tunisienne des Droits de 1`Homme (LTDH ),membre fondateur du              Conseil National des Libertés de Tunisie (CNLT). D’autres              partis politiques, comme le Parti pour la République, le Parti              Communiste Ouvrier Tunisien (POCT) ou le Parti En-Nahdha attendent              toujours leurs tour pour renforcer le front démocratique intérieur.              Il nous semble cependant clair que cette situation est loin              d’expliquer cette mesure “inattendue” et surtout qui              cadre mal avec la pratique quotidienne du régime. Elle est en              tout cas loin d’être le signe d’une quelconque ouverture              politique               Dr Mustapha Ben Jaafar, dont le parti Le Forum démocratique pour              le travail et les libertés (FDTL) a été légalisé en octobre              2002, après huit années d’attente, le Palais de Carthage              “procède à un verrouillage étanche avec risque zéro”              en prévision d’un nouveau “simulacre d’élection.”([26])               Le 6 Mars 2003, dans un interview, Ameur Lareydh,([27]) en qualité              de responsable du Bureau politique du parti politique non reconnu              En-Nahdha, en réponse à une question «Pour Ennahdha on n’a              besoin d’une décision claire, nette et sérieuse pour un travail              en commun sur le terrain du politique et non pas idéologique et              après cela on pourra construire plus d’un groupe de travail sur              le terrain pour focaliser tous nos efforts sur des initiatives              communes et regrouper tous les moyens d’informations aux fins de réalisations              plus efficaces. Ainsi la rencontre des partis de l’opposition doit              être dans le but d’agir et de faire évoluer le rapport du              politique et de la société pour les libertés et les réformes              de fond nécessaires.» «Il y a eu beaucoup d’expériences              similaires de travail en commun des partis politiques d’opposition              dans le monde arabe et autre part aussi. D’ailleurs l’opposition              tunisienne a elle aussi son lot d’expériences de travail en              commun, il y a eu beaucoup de signatures de communiqués, de débats,              de conférences de presse et d’actions communes entre les différentes              composantes de l’opposition tunisienne dans les débuts des années              quatre-vingt. Ainsi, il est possible de constituer un organe              commun de liaison entre les différents partis prenants. Ce qui était              prévu c’était l’amélioration de l’expérience passée pour              aller de l’avant et elle aurait pu être plus concluante que              plusieurs autres expériences internationales si certains de nos              alliés n’ont pas par leurs positions antagonistes et hésitantes              participé à l’arrêt net de cette évolution souhaitée.»«Ennahdha              ne voit aucune raison d’exclure telle ou telle composante ou              personnalité de l’opposition à condition d’être effectivement              avec l’opposition et pour la défense des libertés de tous sans              exclusion. Ainsi, la condition essentielle n’est pas celle de la              couleur idéologique mais plutôt le but d’une telle rencontre et              la portée de la croyance en son succès.               Et si dans ce cas le but est la réalisation des réformes              politiques et sociales nécessaires alors tous ceux qui croient en              ce combat nécessaire participent dans un travail commun loin de              tout esprit d’exclusion.    Le travail commun n’est              pas l’union des idées ou des idéologies des différentes              composantes de l’opposition. Il n’est pas la négation du              pluralisme mais plutôt la coordination de l’ensemble des partis              de l’opposition autour d’un ensemble de nécessité renforçant le              cadre des débats et du dialogue sérieux pour relever les défis              de la renaissance de la Tunisie.»«Premièrement, il faudrait une              reconnaissance mutuelles entre les différents participants à ce              travail commun de l’opposition et une déclaration solennelle et              honnête de la part de chaque courant politique du droit de              l’autre composante à un travail politique. J’insiste sur le fait              que ceci n’a rien avoir avec les droits de l’homme, droit à la              vie ou qu’il ne soit pas en prison ou sous la torture mais plutôt              le droit à chaque tunisien et tunisienne d’être égal à ses              semblables… le droit d’__expression, le droit d’association, la              liberté de pensée et les droits civiques et politiques complets.               Deuxièmement, il est important que l’union de l’opposition sur le              problème des violations politiques qui constituent le défi              essentiel et ainsi le combat pour les libertés devienne plus que              essentiel et constitue par la même occasion un terrain solide              d’entente pour un travail commun de l’opposition. Ce combat commun              pour les libertés commence par la libération des prisonniers              politiques, l’amnistie générale, l’arrêt de tous les procès              politiques, l’indépendance de la justice, la neutralité de              l’administration, les réformes sociales nécessaires et sauver le              pays de crise générale.               Troisièmement, Il est plus qu’important de se rendre compte que              la Tunisie ne pourrait jamais se moderniser si la culture et              l’esprit d’existence mutuelle entre les différentes composantes              politiques et culturelles ne deviennent pas partagées par tous,              autrement la Tunisie ne peut être que plurielle et pour tous ses              enfants. »               Le 6 Mars 2003, le président du Congrès Pour la République              (CPR), dans un interview déclare «L’objectif est le départ de              Ben Ali et la mise en place de l’Etat de droit. Aucun autre              objectif n’est digne d’intérêt, car soit secondaire, soit              acceptant de facto la dictature et voulant pactiser avec elle tout              en faisant semblant de la combattre»… «Il faut accepter que la              bataille pour le pouvoir vienne après la bataille contre la              dictature. Tous ensemble contre la mafia. Ensuite dans le cadre              d’une nouvelle constitution le peuple choisira librement ses élus              et son président sur un échantillon de partis et de personnes»([28])               Dr Moncef Marzouki considère que la responsabilité de libérer              la Tunisie incombe à tous les Tunisiens. Ils doivent s’unir              contre la dictature comme nos pères se sont unis contre le              colonialisme. Le seul cadre que je vois pour une telle union est              la Conférence Nationale Démocratique (CND) à laquelle j’appelle              depuis plusieurs années. Elle a le mérite de rassembler des              hommes et des partis divers sur un objectif simple, la fin de la              dictature. Il s’agit d’une structure temporaire d’intégration de              toutes les forces vives du pays dans une période grave de son              histoire. Cela n’a rien à voir avec un super-parti avec une idéologie              et un chef. Une telle structure est illusoire, impossible à créer              et à faire fonctionner. De plus, elle nous ramènerait au parti              unique, alors que la démocratie se fait dans le pluralisme et l’émulation([29]).               Les désespérés ou les rêveurs de l’opposition               D’autres sont d’un autre avis ( que nous partageons pas, mais              chacun a droit de rêver) Pour Tahar Ben Hassine et son ami              Mohamed Charfi « Le problème n’est pas l’Islam, mais les intégristes              islamistes » le 16 janvier 2003, dans une réponse à une              contribution en date du 12 janvier 2003, aux débats sur les              rapports actuels et futurs entre le mouvement démocratique et le              mouvement islamiste tunisien, M. Aouididi, rédacteur en chef de              la revue électronique “Aqlamonoline” en arrive à              considérer le refus d’une éventuelle alliance avec son mouvement              comme une manifestation d’éradication, en attribuant la              responsabilité à certains courants de la gauche tunisienne.               Tahar Ben Hassine répond non pas pour réfuter sa mise en cause              personnelle, mais plutôt pour réfuter certains amalgames              consciemment entretenus par nos compatriotes islamistes au sujet              du “projet islamiste”, “éradicateurs”, etc.               Tahar Ben Hassine déclara auparavant, en s’attribuant le droit              de parler au nom des démocrates, et par conséquent, il              s’octroie le droit du monopole de la Démocratie et refuse aux              Islamistes de parler de l’Islam, comme, s’il est leur              patrimoine « Le mouvement démocratique ne peut pas soutenir              politiquement l’islamisme»Tahar Ben Hassine déclara « Toujours              sur le registre de la culpabilisation, notre compatriote nous              accuse d’avoir presque cautionné ce qu’elle appelle la              “grande nuit”. Au fait, elle voulait peut être parler              du “grand soir” rêvé par son maître à penser              Ghannouchi. Car là aussi, les faits ont la “tête              dure”. Le mouvement Ennahdha a tenté de prendre le pouvoir              par la violence . ([5]) «Même avec des mots édulcorés et une              analyse spécieuse, Ghannouchi le reconnaît lui-même. Relisez              donc l’opuscule publié par Ennahdha à l’occasion du 15ème              anniversaire de sa constitution, sous le titre “Leçons du              passé, problématiques du présent et perspectives              d’avenir”, sous la plume de Ghannouchi lui-même. Il est              explicitement écrit, en page 17 que “…face à l’accélération              des évènements…le plan a pris un caractère actif et offensif              et le slogan de désobéissance a été remplacé par celui de réunion              des conditions pour imposer les libertés…”. C’est très              “diplomatique”, très “soft”, mais que peut              bien signifier, pour un mouvement organisé sur des bases théocratiques              comme Ennahdha, “passer de la désobéissance à la réunion              des conditions pour imposer les libertés”?. Et Ghannouchi              reconnaît bien que “l’incident”, et que j’appellerai              plutôt le crime horrible de Bab Souika([6]), est bien l’oeuvre de              “jeunes islamistes”(égarés). ([7]) «Et Qui aspergeait              d’acide le visage et les jambes des filles non voilées? Qui              occupait, brûlait, saccageait durant plus d’un an, les lycées,              écoles et universités sans aucune revendication politique ou              syndicale?. Comment interpréter cela autrement qu’une tentative              de prendre le pouvoir par la force. Alors, s’il vous plait, ne              parlez pas d’innocents, sinon le mot n’aurait plus aucun sens. Et              sachez que même dans les pays les plus démocratiques, les              tribunaux sont habilités à juger de tels actes et à les              sanctionner. ([8]) «Mais il est certes vrai que la répression a              touché bien plus que les auteurs du plan de Ghannouchi et Karkar              visant à la prise du pouvoir. Elle a également touché les              sympathisants du mouvement et leurs familles, et elle a surtout              pris des formes illégales, voire même barbares. Et c’est ce qui              a été dénoncé dès le début et n’a cessé d’être dénoncé              depuis. ([9]) «Et que voulez-vous que le mouvement démocratique              fasse dans une situation où un adversaire politique, le mouvement              Ennahdha, tente de renverser un autre adversaire politique, le régime              de M. Ben Ali? Soutenir le premier du seul fait qu’il se trouve              dans l’opposition et aboutir à une situation pire? Cela aurait été              suicidaire. ([10]) «Voilà donc pour l’essentiel. Je ne sais pas              ce que ma compatriote veut dire par mon “association à              Charfi”, mais dans tous les cas, je suis beaucoup plus honoré              d’être associé à Charfi qu’à Ali Belhaj, Hassen Tourabi ou              Ghannouchi. J’ajouterai même que ce sont les conditions matérielles              de la prison et de la lutte commune qui nous ont associé depuis              plus de 30 ans déjà. ([11])               Pour les “milliers de femmes tunisiennes (qui) ont été              renvoyées de leur travail ou de leurs écoles suite à la              circulaire 108”, je demanderai simplement à ma compatriote              deux choses : d’abord est-elle bien sûre de ses chiffres et              ensuite, est-ce que le port du foulard dit islamique est              indispensable à la pratique de notre religion, et auquel cas,              nous aurions été des mécréants durant tous ces siècles où              nos femmes et soeurs ne portaient pas ce type de foulard? ([12])              Mr le démocrate oublie tout simplement le Droit universel de tout              être humain de s’habiller comme il lui convient, ou bien il              ferme les yeux sur cet article de la Convention Internationale des              Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.Charfi ne prétend pas              que les islamistes turcs ont triomphé avec 1/3 des voix du peuple              turc. C’est la réalité. Et ensuite, ce sont les islamistes turcs              eux-mêmes qui affirment qu’ils ne sont pas islamistes et qu’ils              sont attachés aux fondements de l’Etat lac. Si Ghannouchi affirme              la même chose, ni Charfi ni moi-même n’aurons d’objection à              travailler avec lui pour une Tunisie démocratique et juste.              ([13]) «Pour conclure, et en me basant sur vos dernières              interrogations, je vous répondrai tout simplement que rien que              vos “SI” indiquent que c’est bien un programme intégriste              que vous visez, avec tout ce que cela comporte : abolition de              l’intérêt, polygamie, port obligatoire du hijab etc… Eh bien              chère compatriote, avant même que le peuple n’arrive à voter              pour ces “idées suicidaires”, nous ferons tout pour le              convaincre du fait que “le suicide est interdit par notre              religion”. Mais si malgré les efforts des démocrates et des              élites conscientes de notre pays, et surtout si M.Ben Ali              continue de “faire le lit” de l’obscurantisme par l’étouffement              des libertés, nous vous dirons que vous n’avez pas le droit de              revenir sur les acquis historiques de notre pays et nous              utiliserons tous les moyens pour vous empêcher de le faire. Je              pense qu’on ne peut pas être plus clair. »([14])               Le 14 janvier 2003, M. Tahar Ben Hassine, décide de Soutenir              Hamadi Jbali et tous les détenus islamistes en le considérant              comme un impératif démocratique([15])  Tahar Ben Hassine se              demande « Que signifie aujourd’hui la détention de centaines de              militants islamistes, sinon un acharnement contre toute              l’opposition? Les faits sont clairs, ce ne sont pas les islamistes              qui sont visés, c’est toute opposition et toute __expression              divergente. Il devient de ce fait un impératif de survie              politique de lutter de toutes nos forces pour la libération de              tous les détenus politiques, de quelque tendance qu’ils soient.              Les dérives de la violence islamiste sont désormais loin derrière              nous. Et il s’avère à présent que ce ne sont pas uniquement les              actes de violence qui étaient visés par la répression, mais              toute opposition. Qui oserait prétendre aujourd’hui que Hamadi              Jbali est coupable de violence? ([16]) « Même pas son acte              d’accusation, car il ne lui est reproché que l’habituel délit de              “diffusion de fausses nouvelles” (comprenez critique du              pouvoir) et “appartenance à une organisation non autorisée”.              Et d’abord au nom de quoi, cette organisation ne serait pas              autorisée, si ce n’est du pur arbitraire?( [17]) Tahar Ben              Hassine considère quelles que soient les divergences sur le              projet de société que nous pouvons avoir avec les islamistes, se              taire sur l’arbitraire auquel ils sont soumis ne peut désormais              être qu’une complicité avec la dictature et l’histoire ne nous              le pardonnerait jamais.( [18])               Cette reconnaissance de complicité implicite avec le pouvoir              durant les douze dernières années, est considérée comme un              revirement à 180°, car il doit avoir pris connaissance de son égarement              durant ces dernières années, de toute façon, il vaut mieux tare              que jamais. Reste son ami Mohamed Charfi, qu’on attend son              auto-critique pour ce qu’il a fait durant les années qu’il a              été impliqué directement avec la dictature, dire qu’il a «été              acteur positif en la matière. « Les islamistes sont certes nos              adversaires politiques, mais au stade actuel de leurs pensées et              de leurs actes, ils ne sont nullement nos ennemis. Et une scène              politique qui ne supporte pas les adversaires et leur dénie le              droit d’exister n’est rien d’autre qu’une dictature.( [19]) « Il              doit donc être clair qu’en luttant pour la libération des détenus              islamistes, nous luttons pour barrer la route à la répression              des non islamistes, tant il est vrai que les libertés et la démocratie              sont indivisibles.([20])               Le 8 octobre 2002 en réponse à une question d’un internaute              sur l’éventualité de proposer à M. Mohamed Charfi « leader              de l’opposition » en préparation par ses commanditaires Américains,              en perte d’alternance pour la Tunisie d’après le 11              Septembre.  Salah Karkar([21]) : Des rumeurs qui courent et              disent que ZABA a promis à Mouada de lui donner le premier ministère              et moi je ne le vois pas respecter sa promesse avec lui. Il va              nommer ou bien Charfi, comme premier ministre, sous la pression de              la France, comme un début du chemin pour ce dernier pour la Présidence,              surtout qu’il est paraît-il le choix de la France pour la prise              de la relève à Ben Ali. « Ou bien, il va nommer Marzouki, qui              n’est pas le premier choix de la France, mais d’autre part, il              n’est pas écarté, surtout s’il veulent calmer le jeu à l’intérieur,              avec les islamistes, une partie des laïcs et des défenseurs des              droits de l’homme. Marzouki, ces derniers temps ne sait plus quoi              faire. Il est très obscur, très hésitant. Il fait un petit pas              en avant, dix pas en arrière. Il a trop baissé le ton.               Bref même les plus proches de ses amis ne le croient plus et ne              comprennent pas grand chose de ce qu’il fait et ce qu’il              raconte. Il faut faire très attention de ses deux messieurs. «              MOI(Salah Karkar)  je dis c’est au peuple Tunisien et à lui              seul que revient le droit de choisir ses dirigeants. Notre peuple              est un peuple mûr et pas question qu’on continue à décider pour              lui à sa place, après plus d’un demi-siècle de son indépendance.              Cette question mérite bien une révolution, un très grand soulèvement              populaire. De ma part, je suis prêt pour le combat. Je suis (              Salah Karkar)   prêt de regagner le pays en              clandestinité et d’organiser les mouvement de la rue pour empêcher              toute intervention humiliante à notre peuple…               Mais avant de prendre cette très grave décision, je veux prendre              l’avis de l’opposition populaire non partisane et garantir son              soutien et sa détermination de participer au combat. »([22])               Enfin, il reste trop de chose à dire sur ce sujet »  Pour              Salah Karkar([23]), il faut combattre la peur qui est en nous Mr              Karkar qui a été exclu du parti de Rached Ghannouchi le 24              octobre 2002, se pose un certains nombre de questions, pour créer              le changement de son lieux d’exil([24]). Comment faire pour écarter              ce dictateur sanguinaire du pouvoir ? Comment faire pour instaurer              les libertés et la démocratie en Tunisie ? Comment faire pour              restituer au peuple tunisien sa dignité, sa fierté et sa considération              ? Faut-il organiser contre lui un coup d’Etat militaire comme il              l’a fait lui-même (Ben Ali) contre son prédécesseur              Bourguiba, alors qu’il était son Premier ministre, et comme a              pensé à le faire contre lui son chef d’état majore, le Général              Skik, mais qui, malheureusement, a trouvé la mort, ainsi que le              reste de ses compagnons, suite à un complot fomenté contre son hélicoptère              par le dictateur sauvage ? Faut-il baisser les armes, aller              s’incliner devant lui, lui lécher les bottes et lui demander              quelques miettes de son pouvoir ? Faut-il continuer à publier les              communiqués après les communiqués et se réunir dans des salles              fermées, entre opposants, pour ne rien dire, sauf pour boire les              tasses de thé et de café… ? Faut-il, par contre, mettre une              stratégie cohérente et préparer le peuple et l’encourager à              sortir en masse dans la rue, pour peser de tout son poids et faire              toutes ses pressions pour contraindre le dictateur à partir malgré              lui, comme ça s’est passé dans pas mal d’autres pays ces              derniers temps ? Laquelle de ces alternatives de changement              va-t-elle le mieux pour le cas tunisien et qu’elles sont les              conditions minimales à remplir pour garantir la réussite de              cette alternative ? Après avoir énuméré plusieurs possibilités,              il se propose pour une solution et non la moindre, qui est              d’appeler le peuple à descendre dans la rue. Cette solution              n’est possible que dans des conditions, où les libertés              d’organisation et de manifestation sont tolérés. M. Karkar              reconnaît qu’elle n’est une chose facile pour notre peuple              qui reste prisonnier de la peur de la répression de la police.              Puis , il se met à énumérer les raisons de cette situation de              la destruction des liens associatifs et organisationnels qui              existent dans la société tunisienne.               La généralisation de la terreur dans la société et              l’annulation de toute sorte de structuration et de lien qui              unissent les individus dans la société L’idéal pour un peuple              est d’être bien structuré, bien organisé. Un peuple fort vis              à vis du gouvernant et plus capable d’exprimer sa volonté              collective. Il appelle les étudiants de l’UGET et l’UGTE              ainsi que les syndicalistes de l’UGTT à prendre l’initiative(              un Mai 68 en France), mais a-t-il oublié qu’il était le              premier à avoir quitté le navire en 1987, suivi par ses              camarades et amis en 1991, en créant le vide derrière eux, tout              en laissant le reste en pâture, payer la grande tribu. Puis il              reconnaît que de l’extérieur du pays, nous pouvons seulement              aider, couvrir médiatiquement les actions et la résistance à              l’intérieur et nouer des relations de tout genre pour la Tunisie              de demain, sans plus. Une révolution dans un pays ne peut jamais              éclater de son extérieur, elle ne peut être que l’œuvre de              son peuple à l’intérieur de ses frontières. Pour nous, la véritable              révolution, est une révolution culturelle lente, qui prend le              temps pour créer un changement irréversible, par le peuple et              pour le peuple, et non, en utilisant une partie de ce peuple, sous              prétexte qu’elle se prétend, comme l’élite, qui va conduire              le pays, à la place du peuple. Le résultat, nous l’avons tous              constatés, l’élite de ce peuple, rempli les prisons et              l’exil. Donc, il ne faut pas mettre la charue devant les bœufs.               Pour lutter contre toute dictature, nous nous trouvons devant le              dilemme de la peur généralisée ou presque dans la société,              dont nous sommes tous responsables en choisissant de quitter le              navire. Alors, comment peut-on combattre cette peur en nous et              nous libérer d’elle pour pouvoir disposer de toute notre force              collective et de toute notre volonté. La réponse, pour moi, est              de commencer, par créer les conditions du retour sur le terrain,              et de voir sur place, qu’est ce qui possible, de faire et non ce              qu’il faut faire, parce que les Tunisiens ont assez des donneurs              de leçons.               Pour combattre cette peur, il faut s’organiser, car le groupe est              plus fort et plus courageux que l’individu. Lorsqu’on est ensemble              en groupe, on est plus fort et plus courageux. Alors le peuple et              surtout la jeunesse doit se structurer et s’organiser, en faisant              appel aux techniques d’organisation les plus perfectionnées et              les mieux adaptées à la situation tunisienne très difficile              dans pays. Il faut une organisation capable de résister devant              les poursuites de la police répressive. C’est inévitable, on ne              peut atteindre les buts de changement que par la structuration de              la société et son organisation. Il faut implanter une vraie résistance              à l’intérieur, capable, petit à petit, de se développer en              mouvement de rue. En conséquence, il faut laisser le temps au              temps. Ce n’est pas par hasard que le régime a mis ses mains              sur la première organisation populaire nationale bien organisée,              l’UGTT et a investi les universités et les campus              universitaires par sa police. Il est temps de sortir de ce              sous-sol obscur par la même porte par laquelle on y est rentré.              Les étudiants doivent prendre conscience de leur grande              importance dans la société dans la mesure où ils ont toujours              joué le rôle de force motrice dans la société. Si les étudiants              bougent, toute la société bouge avec eux, et le contraire. Il              est largement temps que les syndicalistes, indépendamment de la              position douteuse de leur direction, prennent conscience de leur              grand rôle dans la dissipation de la peur dans la société et              dans le processus du changement politique dans le pays. Il est              temps que, partout dans les secteurs vitaux dans le pays, les              citoyens se rapprochent les uns des autres et s’organisent, car              l’union fait le courage et la force. Une initiative pour sortir              dans la rue ne peut jamais se prendre sur un niveau individuel,              elle ne se prend que collectivement. C’est par le rassemblement              et l’organisation qu’on combatte la peur et qu’on acquière              la confiance en soi et la force de la volonté, et c’est par le              biais de ces deux dernières qu’on devient capable de              pourchasser le dictateur et de faire le changement politique dans              le pays.               Pour Salah Karkar([30]), Ex-cadre dirigeant du mouvement              En-Nahdha, exclu de ce même parti le 24 Octobre 2002, en réponse              à une question ([31]).à propos d’un front de l’opposition                «Ce front va nous rendre énormément de services sur plusieurs              niveaux, parmi lesquels nous pouvons citer:               1 – Le renforcement de l’opposition: l’union fait la force. Chaque              composante se trouvant avec d’autres composantes, elle-même se              renforce, au moins moralement parlant, et gagne du fait de se              trouver renforcée par la présence d’autres à ses cotés. L’échange              des expériences, entre les différentes composantes enrichit              l’expérience collective et améliore les méthodes et les moyens              de lutte contre la dictature. N’oublions pas, aussi, le facteur              psychologique. Les petites composantes, surtout, agissent souvent              avec la psychologie du vaincu, du perdant. Contrairement aux              grandes formations, et surtout à front solidaire, ils agissent              avec la psychologie du vainqueur. A l’opposé du régime              dictatorial, en face d’une opposition divisée, il se sent fort et              invincible. Alors que, devant un front fort bien structuré, très              crédible à l’intérieur, comme à l’extérieur et ayant une              forte assise populaire, le régime se sent faible et à la défensive.              N’oublions pas que la guerre entre régime et opposition est tout              d’abord psychologique. Lequel des deux arrivera à imposer à              l’autre le sentiment du vaincu ?               2 – La confiance populaire : il est certain que l’opposition, en              à l’état actuel des choses du moins, n’a pas une très grande              audience auprès du peuple. Ce dernier haït le régime et              souhaite sa chute, mais malheureusement il n’a pas confiance dans              une bonne partie de l’opposition. Le seul moyen de pouvoir laisser              le peuple changer sa position vis-à-vis de cette opposition, est              que cette dernière se rassemble dans un front, bien structuré,              ayant un programme d’action, bien défini, bien clair et bien réaliste,              et s’impose sur le terrain, par des actions courageuses, avec              toute détermination. C’est là, seulement, que le peuple tunisien              changera de position vis-à-vis de l’opposition, lui accordera sa              confiance, et se resserrera autour de ce front, et c’est là              qu’une nouvelle dynamique de militantisme patriotique et d’actions              sérieuses sur le terrain verra le jour.               3 – Le front de salut national enracine l’éducation et le              comportement démocratique dans le pays : nous l’avons dit à              maintes reprises, la démocratisation n’est pas seulement une              simple question d’institutions ou de promulgation de loi. La démocratisation              de la vie politique dans le pays est, avant tout, une question d’éducation,              de changement de mentalité et de pratique concrète sur le              terrain. Là le front peut nous être d’une très grande utilité              sur ce plan, dans la mesure où il va mettre cote à cote les différents              dirigeants de l’opposition pour décider et agir ensemble sur le              terrain. Des dirigeants, de convictions différentes et d’esprits              bien différents, vont être obligés à travailler ensemble, à gérer              les affaires de ce front et à mener leurs activités à bien              jusqu’à la victoire. Les bases des différentes composantes              politiques membres du front, vont elles aussi se côtoyer sur le              terrain, discuter et agir ensemble. Par le dialogue et la pratique              sur le terrain, les bases des différentes formations vont finir              par se supporter, se rapprocher et se respecter les uns les              autres. Nous sommes conscients que la tâche ne va pas être              facile à réaliser. Il va falloir beaucoup de patience, beaucoup              de sang froid, et un grand sens du de dépassement de soi-même,              de la part de tous les participants au front. Il va falloir s’équiper              de beaucoup de détermination, de sagesse, et d’amour de la              victoire, afin de permettre au front d’exécuter sa tache avec              succès. Pour se prémunir contre les mauvaises surprises et les              malentendus, il va falloir aussi établir les statuts et les règlements              internes nécessaires, dès le départ, pour bien définir les              devoirs et les droits de chacun dans le front, et éviter les              malentendus en cour de route. A gérer les affaires de ce front et              se côtoyer les uns auprès des autres, les dirigeants de              l’opposition vont finir par approfondir leurs relations et leurs              connaissances mutuelles, et vont finir par se comporter démocratiquement              entre eux. Cela va donner l’exemple à leurs bases pour en faire              de même, et ainsi donner l’espoir au peuple entier en une              possibilité sérieuse d’une alternative démocratique dans le              pays après la chute de ce régime. De ce coté, la fondation d’un              front de salut national est une nécessité impérieuse pour réussir              l’opération du changement, que pour préparer le pays pour la démocratie              après le changement.               4 – La constitution d’un front donne de la crédibilité auprès              des puissances étrangères à l’opposition : il est tout fait              clair que les puissances étrangères donnent, jusqu’à présent,              leur soutien au régime dictatorial en place, et lui accordent une              grande aide financière et politique. Sans elle, ce régime              n’aurait pu résister et rester au pouvoir jusqu’à ce jour. Cela              est dû à notre avis à deux raisons:               La première consiste à ce que traditionnellement les régimes,              pour cause de raison d’Etat, portent leur soutien aux régimes et              non à leurs oppositions.               La deuxième raison revient à ce que l’opposition tunisienne n’a              pas atteint un niveau de sérieux et de responsabilité qui donne              confiance et crédibilité. Groupée en un front commun, donnant              preuve de sérieux et d’efficacité dans l’action, l’opposition va              réussir à attirer l’attention des puissances étrangères qui              vont commencer à la considérer comme une alternative sérieuse              au régime corrompu en place. Surtout si ce front va              progressivement améliorer et raffiner ses actions jusqu’au point              de pouvoir mettre à jour un programme sérieux et réaliste pour              gouverner le pays et constituer même un gouvernement provisoire              d’ombre qui n’attend que l’occasion pour prendre les affaires du              pays en main. La confiance du peuple comme la confiance des forces              étrangères ne se donnent pas en cadeau, mais elles s’acquièrent              par la détermination, le militantisme rigoureux et l’action              efficace.               5 – Le front de salut national est le seul rempart contre les              dangers du vide politique qui menace notre pays : la possibilité              de se trouver, d’une façon brusque et inattendue, devant un vide              politique dans le pays n’est pas du tout à écarter. Aucun homme              politique, même parmi les mieux avertis, ne peut négliger les              dangers du vide politique, surgissant subitement, sur un pays et              sur un peuple. Le vide politique peut amener à l’anarchie, comme              il peut rendre facilement le pays ingouvernable. Le vide              politique, peut même laisser toutes les portes ouvertes à la              possibilité d’une guerre civile.»La philosophie du front selon              Salah Karkar ([32])doit être basée sur le principe de la lutte              contre l’exclusion.  Les décisions du front devront être              prises par la majorité absolue des voix. Cette dernière devrait              être constituée par les représentants des formations politiques              membres du front et les représentants des indépendants               La Position de Salah Karkar([33]) est bien définie le 6 mars 2003              «Notre position, sur ce point, consiste à être déterminé et              partir dans ce projet avec les partants, sans trop se soucier de              ceux qui hésitent encore. Une fois le pôle constitué et renforcé              sur le terrain, les retardataires vont venir un à un par la              suite. Il ne faut pas retarder le projet et fonder le front avec              ceux qui sont d’accord, quel que soit leur nombre. Le premier pas              dans un projet de ce genre ne se fera jamais à l’unanimité. Bien              sûr ce Front de Salut National n’ai rien à voir avec le Front de              Réconciliation Nationale, proposé par certaines personnes très              peu sérieuses, et en panne totale de crédibilité et d’assise              populaire, car trop douteux, pour ne pas dire plus. Le FSN est un              front de résistance, de libération, et de reconstruction, alors              que le FRN, est un front de soumission et d’asservissement, soufflé              par la dictature elle-même, et mis en circulation par certains de              ses collabos pour soumettre les quelques simples d’esprit à cette              dictature vieillote».([34])               Huit mois après la réforme, le 26 mai 2002, de la Constitution              autorisant le président Ben Ali à briguer un quatrième mandat              en 2004, la Chambre des députés tunisienne a adopté, en première              lecture, mardi 7 janvier2003, un projet de loi destiné à              permettre, selon le Palais de Carthage, une pluralité des              candidatures à la prochaine élection présidentielle. Selon le              premier ministre, Mohammed Ghannouchi, ces dispositions ne              concernent pas les partis d’opposition non reconnus ou non représentés              au Parlement. Le nouveau texte, aux dispositions minutieuses et              compliquées, est une dérogation à la Constitution qui autorise,              de façon exceptionnelle, les cinq partis d’opposition siégeant              au Parlement à présenter un de leurs dirigeants. Tout candidat              à l’élection présidentielle ne se voit plus, désormais,              imposer le parrainage de trente élus au moins. Cette condition              n’avait jamais pu être remplie par aucune des formations              d’opposition légale. La loi adoptée stipule, par ailleurs, que              tout candidat à l’élection présidentielle doit être, au jour              du dépôt de sa candidature, membre de l’exécutif de son parti              depuis au moins cinq ans sans discontinuité. Enfin, les partis              concernés doivent nécessairement disposer d’un siège, au moins,              à la Chambre des députés. Nous ne pouvons plus tolérer              l’extrémisme de l’Etat sécuritaire fermé à tout dialogue,              et à toute main tendue              La Tunisie, un Etat  Policier                               Le président Ben Ali s’est attribué un pouvoir considérable.              Il nomme les ministres, les secrétaires d’Etat, les              ambassadeurs, les gouverneurs, les sous-préfets, les PDG des              entreprises publiques et des banques d’Etat, le directeur de la              banque centrale, les recteurs des universités, les hauts              magistrats, les maires de la capitale et des grandes villes, etc.               La Chambre des députés abroge la Constitution de Mai 2002 Le 7              Janvier 2003– Lors d’une séance plénière, la Chambre des députés              a adopté, en première lecture, le projet de loi              constitutionnelle relatif aux dispositions transitoires de l’alinéa              3 de l’article 40 de la Constitution, huit mois après la dernière              réforme du 26 mai 2002, la Constitution qui autorise Ben Ali à              briguer un quatrième mandat en 2004 et peut-être une cinquième              en 2009. Le rapport de la commission spéciale chargée de              l’examen de ce projet de loi précise que le texte soumis à              l’examen de la Chambre des députés, afin que les prochaines élections              présidentielles consolide un pluralisme de facade, conformément              au programme d’avenir du Chef de l’Etat qui se trouve en perpétuelle              campagne pour faire avaler au peuple sa candidature pour une 4° législature              contestée au sein même de son propre clan. Le bras de fer entre              les deux clans est entré dans une phase décisive([36]), un              journal algérien, « Le Matin », écrit en titre « Mme Leïla              Ben Ali s’empare du pouvoir »              Les Partis Politiques                               Le premier constat est l’état d’esprit du régime en place              depuis 1957 est la représentation n’est qu’un mensonge et que              la violence est la seule vérité, cette violence et la terreur              qui vient du sommet de la politique (répression contre les              partisans de Salah Ben Youssef (ex-Secrétaire général du Parti              du Néo-Destour), contre l’UGTT, contre les Perspectivistes,              contre les Islamistes, contre la Ligue des Droits de l’Homme,              contre le POCT, etc..) Cette entreprise a abouti à la naissance              d’une culture dont l’élément fondamental est la violence de              l’Etat contre l’opposition de tout bord qui n’a épargné ni              les étudiants (8 morts par balles dans la journée du 8 mai              1991), ni les enseignants, Abderraouf Laaribi, n’est qu’un              exemple et la liste est longue des prisonniers politiques qui se              comptent par centaines dont des médecins , des journalistes,              pharmaciens, des ingénieurs, des universitaires et non les              moindres, sans parler des milliers d’exilés et de nombreux              citoyens démunis de passeport à l’intérieur du pays comme à              l’extérieur, dont le seul tort qu’il ont est qu’ils ne              rentrent pas dans la seule moule de pensée du pouvoir ou, ce qui              est pire, qu’une personne a un de ses proches qui ne rentre pas              dans cette moule de pensée unique. Le khobisme.. C’est un truc              qu’on apprend très vite, qui provient d’un mot en arabe, khobs,              c’est le pain « Tu manges et tu te tais ». Le khobisme ou l’amer              bonheur tunisien. « On n’a pas la liberté d’__expression, c’est              vrai. Mais est-ce qu’on en souffre vraiment? »([45]) La Chambre              des députés a examiné et adopté à l’unanimité, au cours              d’une séance plénière tenue sous la présidence de M. Fouad              M’bazaâ, Président de la Chambre, un projet de loi portant              amendement de la loi n° 48 de l’année 1997, datée du 21 juillet              1997 et relative au financement public des Partis politiques. Ce              projet de loi porte sur l’augmentation de 50% du montant de la              partie fixe de la subvention allouée annuellement à tout Parti              politique ayant au moins un député siégeant à la Chambre des députés.              Sur cette base, ce montant passe de 60 mille dinars à 90 mille              dinars par an à partir de l’année 2001              Les islamistes ont été écartés,              c’est un fait, mais à quel prix ?                               Lors des élections législatives, de 1999, qui avaient eu lieu en              même temps que les présidentiels, le Rassemblement              Constitutionnel Démocratique (RCD, au pouvoir), a remporté avec              91,59% des voix 148 des 182 sièges du parlement unicaméral et a              débouché sur le partage des 20% 34 des 182 sièges de la              Chambre, entre cinq des six partis reconnus de l’opposition, il              s’agit du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS): 13 sièges,              le Parti de l’Unité Populaire (PUP): 7 sièges, l’Union démocratique              unioniste (UDU): 7 sièges, Ettajdid (ex-communiste): 5 sièges et              Le Parti Social Libéral (PSL) 2 sièges.  Sur les six partis              d’opposition reconnus, cinq se sont partagé les 34 sièges qui              leur étaient réservés, contre 19 lors des législatives de 1994              lorsqu’ils avaient fait leur entrée au parlement. Le              Rassemblement Socialiste Progressite (RSP) de Négib Echâbi et              les 10 listes indépendantes n’ont remporté aucun siège.              D’ailleurs, Zine el-Abidine Ben Ali, 63 ans, qui a été réélu              au premier tour le dimanche 24 octobre99 -pour un troisième et en              principe dernier – mandat de 5 ans à la tête de la Tunisie, avec              99,44 % des voix, soit 3 269 000 suffrages sur 3 287 000, d’après              les résultats officiels annoncés par le ministre de l’intérieur,              Ali Chaouch doit se garder de tout triomphalisme, ce score ne doit              pas compris comme un chèque en blanc, même s’il y ressemble              beaucoup. La participation a atteint 91,4 %. Les deux adversaires              du président sortant ne récoltent que des miettes : 0,31 % des              voix pour Mohamed Belhaj Amor, 65 ans, président du Parti de              l’unité populaire (PUP), et 0,23 % pour Abderrahmane Tlili, 56              ans, chef de l’Union démocratique unioniste (UDU), d’ailleurs              on regrette que d’éventuels candidats plus représentatifs              n’aient pu prendre part à la consultation([54]).  A l’élection              présidentielle précédente, en 1994, le président Ben Ali, qui              était le seul à se présenter, avait obtenu 99,91 % des              suffrages.               Les tunisiens s’attendent à une conformité même progressive,              entre ce qu’ils captent chaque jour sur leurs écrans de télévision,              grâce aux paraboles, et la réalité de leur propre vie              politique. Avec autant de sécurité, mais moins de zèle              policier, de vrai journaux à lire et non la répétition imprimée              des même discours, avec de vrai journalistes.              Le 27 mai 2002, Ben Ali prépare une              présidence à vie.                               Celui qui fut le premier policier du défunt régime d’Habib              Bourguiba y a mis tout son talent. Un appareil efficace, une répression              impitoyable, une presse aux ordres et une communauté              internationale complaisante au regard de son silence remarquable.              La réputation d’un Ben Ali champion de l’anti-islamisme              radical semble toujours fonctionner comme un bouclier pour ce président              apparemment tant menacé, mais dopé par la grâce de «l’effet              11 septembre». C’est avec la 14° révision constitutionnelle              depuis l’adoption de la Loi fondamentale, en 1959. Avec 99,61 %              les Tunisiens ont accepté par référendum la 14° réforme de la              Constitution tunisienne autorisant le président Zine el-Abidine              Ben Ali, 65 ans, à se maintenir au pouvoir pour deux nouveaux              mandats de cinq ans. Les Tunisiens, précise “Le Matin”              d’Alger, “ont préféré le bulletin blanc du ‘oui’ au              bulletin noir du ‘non’ dans les 15 000 bureaux de vote”. Des              bureaux de vote, semble-t-il, assiégés par les foules : 95,59 %              des 3 406 830 inscrits se sont mobilisés. Une mobilisation              d’autant plus phénoménale qu’elle inclut le vote de 208 383              Tunisiens de l’étranger malgré l’avis défavorable de              quelques détracteurs.Mais ce score massif répond, selon la              presse tunisienne, à un défi “historique”. “D’abord              parce que la procédure référendaire est utilisée pour la première              fois dans l’histoire de la Tunisie”, explique “Réalités”.              Il est vrai que les précédents scores “historiques” de 99 %              et des poussières de Zine el-Abidine Ben Ali n’étaient réunis              que lors des élections présidentielles pluralistes du successeur              de Bourguiba, au pouvoir depuis 1987…               La démocratie à la tunisienne crèvera de sa propre médiocrité               Cependant, pour certains irréductibles comme Mokhtar Triffi, le              président de la Ligue tunisienne de défense des droits de              l’homme, cité par “Le Matin”, “le dispositif de la fraude              électorale est rodé depuis longtemps”. Outre la fraude, la              nouvelle Constitution proposée hérisse l’ensemble des              opposants de la société civile. Cette réforme semble destinée              à instaurer de nouveau la présidence à vie, à accorder une              impunité à vie au président de la République et à nommer une              seconde Chambre. Ainsi, Ben Ali pourra certes se représenter aux              prochaines élections présidentielles, mais, une fois à la              retraite, si retraite il y a, il ne pourra être poursuivi par la              justice de son pays et peut-être se trouver une petite place dans              la seconde Chambre.              HORIZON 2014?                               Les autorités ont présenté pour leur part la réforme              constitutionnelle, qui prévoit entre autres la création d’une              seconde assemblée parlementaire, comme permettant un “bon              qualitatif” vers plus de démocratie et de libertés, mais              les opposants ne voient que les nouvelles clauses concernant l’élection              du président de la République à l’échéance 2004. Pour eux,              l’essentiel de la réforme tient aux deux articles supprimant la              limitation à trois quinquennats du mandat présidentiel et              repoussant de 70 à 75 ans l’âge d’éligibilité, qui permettent              de jure à Ben Ali de postuler encore deux fois à sa réélection.              En outre, un troisième article confère à tout ancien chef de              l’Etat une immunité judiciaire à vie pour son action durant sa              présidence. L’ancien ministre de l’Intérieur, devenu Premier              ministre de Habib Bourguiba avant de l’écarter du pouvoir              quelques mois plus tard, en novembre 1987, pour “sénilité”,              est désormais en mesure de rester au palais de Carthage jusqu’à              2014. “La population a compris que ces réformes installeront              Ben Ali dans une présidence à vie”, souligne Belhassen,              auteur d’ouvrages de référence sur la période de la présidence              à vie écourtée de Bourguiba, mort à 97 ans.Même si les              prochaines élections n’affectent en rien la vie quotidienne,              elles rendent ces questions plus pressantes et plus actuelles. La              Tunisie ne doit-elle pas assouplir son régime politique ? Ne              faudrait-il pas mettre en place une presse, une radio et une télévision              différentes ? Ces changements n’auraient-ils pas pu être              entreprises plus tôt ? Est-ce le bon moment aujourd’hui ? ([56])               La chose publique n’a plus aucun intérêt. La ratification par              le gouvernement tunisien de plusieurs traités internationaux pour              la défense des droits de l’Homme ainsi que la création               de plusieurs commissions et comité des droits de l’Homme et des              Libertés ainsi que plusieurs unités des droits de l’homme auprès              de plusieurs ministères est une bonne chose, mais le respect de              ces droits est une autre. Le tunisien n’a plus qu’une seule              envie, manger, travailler s’il trouve du travail, quitter le              pays pour trouver la liberté de parole, sans être inquiété              pour sa vie, ses biens et sa famille qui n’est toujours pas épargnée.               L’intimidation, et le harcèlement des opposants est le pain              quotidien des opposants au régime, leur seul crime est de penser              autrement que les directives du Parti éternel au pouvoir qui              croit « celui qui n’est pas avec lui, est contre lui ». Donc,              il n’y a pas moyen d’être neutre. Tout jeune qui fréquente              les Mosquées est suspect, donc opposant potentiel. Ainsi que              toute fille qui préfère se couvrir la tête d’un foulard est              suspecte d’être terroriste, donc a droit à un régime spécial.              Sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, après les              tristes événements du 11 Septembre, une occasion pour réprimer              dans l’indifférence internationale les défenseurs des Droits de              l’Homme et des Libertés démocratiques.              La situation de l’opposition.                               L’éveil de la société civile conduit le Président tunisien à              se « démasquer ».  Ben Ali qui gouverne de manière              autoritaire depuis les élections de 1989. Le fossé entre les              lois et les pratiques, entre le discours sur les libertés              publiques, les droits humains et les pratiques autoritaires sont              flagrantes. Avec cette 14° révision de la Constitution, tout va              devenir permis et légalise l’impunité au profit du chef de              l’Etat à vie. Malgré les nombreuses associations et partis              politiques qui lui sont inféodés avec, en tête de liste, le              Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au              pouvoir), Ben Ali a échoué dans son coup de force contre la              Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), présidée par              l’avocat Mokhtar Triffi.  En octobre 2000, le 5e congrès de              la LTDH a vu l’élection d’une direction indépendante et hostile              au régime. Des candidats malheureux à l’élection ont poursuivi              la direction élue en justice pour vice de procédure, ce qui              avait conduit au gel des activités de la ligue. Les plaignants              avaient été accusés d’être manipulés par les autorités              tunisiennes. Mais la LTDH est parvenue à garder sa direction légitime              après un long procès jugé « inique ».               On peut citer également le congrès de l’Union générale des              travailleurs tunisiens (UGTT) qui s’est tenu en début d’année              2002 à Djerba et qui a, lors de sa séance inaugurale, manifesté              son soutien à la grève des avocats en solidarité avec Hamma              Hammami. Au terme de son congrès, l’UGTT a élu une direction              qualifiée de « radicale » et « autonome » par rapport au              Pouvoir, comme il était le cas avec l’élection du Bâtonnier              de l’ordre des Avocats Bechir Essid.Sur le plan économique, et              contrairement à l’idée reçue, le gouvernement parvient              difficilement à endiguer une crise économique qui s’inscrit dans              la durée, due à la sécheresse, aux répercussions de l’accord              d’association avec l’Union européenne (UE) sur les exportations              tunisiennes et le  recul du tourisme depuis l’attentat contre              la synagogue de Djerba, qui s’est soldé par la mort de seize              personnes, dont onze touristes allemands, en avril 2002.               Aziz Krichen, pense que le rapprochement des laïcs des islamistes              entraînerait des transformations considérables dans la scène              politique nationale. Séparés, ni l’un ni l’autre ne peuvent prétendre              sérieusement inquiéter Ben Ali. Réunis, c’est une autre affaire              : leur poids commun est largement supérieur à l’addition de              leurs forces respectives. Leur unité aurait une valeur symbolique              de première importance.               En reliant islam et modernité, elle scellerait la réconciliation              du pays avec lui-même. Elle rouvrirait le champ des possibles              redonne confiance à la jeunesse, en faisant reculer la peur et la              résignation, ce qui permet la mobilisation de la population et              son entrée dans l’action. Aziz Krichen, constate que les              conceptions et l’état d’esprit du mouvement islamiste tunisien              ont beaucoup évolué depuis 10 ans. On n’y trouve plus, en              particulier, de courants organisés, partisans du recours à la              force. Il est simplement question d’agir de concert pour abattre              la tyrannie et instaurer le pluralisme. Quoi qu’il en soit, le              travail unitaire n’interdit pas les mesures de précaution. La              lutte engendre l’unité, parce que l’efficacité en dépend.              Depuis plus de deux ans, des progrès ont été réalisés sur ce              terrain. Il reste à passer du niveau humanitaire au domaine              proprement politique.  L’unité est le seul moyen de peser et              d’espérer obtenir que la société se lance à son tour dans le              combat. L’opposition est désormais présente sur tout le              territoire national. On retrouve des adversaires au régime non              seulement à Tunis et dans les grandes villes côtières, mais              jusque dans les plus petites bourgades de l’intérieur. On peut              estimer que, les différents groupes et mouvements vont poursuivre              leur renforcement interne, affermir leurs identités – et en même              temps se rapprocher les uns des autres. D’ailleurs, le problème              n’est pas tellement d’élaborer un programme commun, que de              garantir le minimum indispensable de coordination et d’unité              d’action. Le but est de barrer la route à Ben Ali, d’exprimer,              contre lui, un rejet unanime et universel. Mais l’union par la négative              ne suffit pas. Il faut donner un contenu positif à la démarche              et, pour cela, proposer une alternative. Si l’on a bien intégré              la nécessité d’isoler l’adversaire, on comprend le besoin de réaliser              contre lui le rassemblement le plus large. Il faut opposer à une              candidature solitaire et illégitime, une candidature légitime,              soutenue massivement par le pays. Il s’agit, par conséquent,              d’opposer à Ben Ali une seule candidature, une candidature unique              non seulement de l’opposition, mais de la société tout entière.Nous              en avons plusieurs à notre disposition aujourd’hui, déclarées              de façon plus ou moins explicite. Dans l’état actuel des choses,              cette diversité ne présente pas de graves inconvénients. Mais              à l’approche de l’échéance de 2004, le pays devra offrir un              front soudé.  Et il faudra bien que l’on y parvienne. La              candidature alternative unique jouera un rôle capital dans la               mobilisation populaire. Sa crédibilité dépendra de l’ampleur              des soutiens qu’elle recueillera au-dedans et au-dehors. C’est la              raison pour laquelle elle devrait provenir des rangs de              l’opposition démocratique et laïque.Les conseillers de Ben Ali              voudraient faire entériner le quatrième mandat par une opération              référendaire, une sorte de plébiscite fascisant. Initialement,              le référendum était prévu pour le premier semestre 2003. Il              faudrait parvenir à convaincre le plus grand nombre de              gouvernements de dénoncer le caractère anti-démocratique du              procédé et demander, à titre préventif, la présence              d’observateurs durant la prochaine consultation. L’objectif, ici,              n’est pas de laisser l’étranger arbitrer entre Tunisiens, mais de              marquer la défiance de l’opinion publique nationale et              internationale à l’égard d’une dictature qui ne vit que de              fraude et de tricherie.              L’échéance de 2004.                               S’agissant des législatives, il est compréhensible que chaque              courant d’opposition  cherche à se compter, à renforcer son              influence, à inscrire un rapport de force favorable à son projet              spécifique. C’est la loi de la démocratie et il n’y a là rien              de répréhensible. Il faudra cependant prévoir des candidatures              d’union partout où cela sera nécessaire et, surtout, prendre les              dispositions nécessaires pour être présent dans l’ensemble des              circonscriptions électorales et des bureaux de vote.               La présence d’observateurs et de contrôleurs étrangers devra être              requise systématiquement. Mais, encore une fois, le combat              principal, c’est l’élection présidentielle, pour faire barrage              à l’imposteur. Le programme alternatif pour cette consultation              devrait être à la fois modéré et ferme dans son inspiration.              Il devrait être modéré pour rallier tous les groupes sociaux et              tous les courants politiques.               Il devrait être ferme pour assurer une transition irréversible              vers la démocratie : Amnistie générale, liberté d’organisation              et d’__expression, liberté d’opinion et de conviction religieuse,              égalité des droits entre hommes et femmes, liberté              d’entreprendre, droit de propriété, indépendance de la justice,              neutralité de l’administration.               De cela, il faut en tirer la leçon : Aucun despote, illustre              soit-il, n’est éternel, il disparaîtra un jour ou l’autre. Pour              que la disparition du despote actuel soit la fin de toute              dictature en Tunisie, il faut que le peuple souverain (quelque              soit son niveau économique, culturel…) provoque l’effondrement              du système totalitaire.               Les exemples récents dans le monde sont nombreux (Milosevic,              Ceausescu et autres) nous enseignent que le renversement d’un régime              totalitaire exige la réunion de deux forces :               1. Des militants pour les Droits de l’Homme, l’état de droit et              les vrais démocrates ; et               2. La forte mobilisation de la population. Cette mobilisation              populaire, il faut la nourrir et la provoquer, sinon le              totalitarisme de Ben Ali se poursuivra pour longtemps, et s’il est              remplacé sans la participation du peuple, il le sera par un              usurpateur peut être plus crapuleux.               Pour cela nous appelons l’opposition à s’unir, non pas pour créer              un parti unique, mais pour intensifier les actions contre l’ennemi              du peuple Tunisien qui est le despotisme et la corruption.Notre              objectif ultime est de faire partir l’usurpateur du pouvoir le              plutôt possible, et de construire une république de droit. La              mobilisation populaire a besoins d’être provoquée, alimentée              d’explication et de faits : les relais à l’intérieur du pays ne              manquent pas pour diffuser la flamme de la liberté et de la              justice.               Un message de mobilisation doit être adressé à tous les              citoyens sans exception et surtout à ceux parmi eux occupant les              fonctions de protection de la population et de défense du              territoire : policiers, gendarmes et militaires.  Nous devons              leur expliquer qu’ils ne sont pas l’ennemi de leurs concitoyens              civils, au contraire, ils sont ses protecteurs.  Mais la              volonté des hommes et des femmes qui luttent pour une république              vraie et une population humiliée, opprimée et terrorisée,               peuvent faire barrage à cette supercherie constitutionnelle.               Sur le plan extérieur, il faudrait définir une diplomatie au              service du développement national, soucieuse des intérêts du              monde arabe et qui ancre définitivement le pays dans le camp de              la liberté, à travers un partenariat politique renforcé avec              l’Union européenne – en s’inspirant, des mesures prises par le              Portugal après la révolution des Oeillets. La nouvelle équipe              présidentielle devrait pouvoir assurer cette transition avec              toute la vigueur nécessaire et avoir la capacité de neutraliser              les obstacles qui se dresseraient sur son chemin.. Comme le pire,              le meilleur n’est jamais certain.               L’analyse de Aziz Krichen, faite en début de 2002, trace une              sorte de trajectoire idéale maximale. Rien, aujourd’hui, ne peut              encore permettre de dire ce qui va réellement se produire. «              L’issue, de toute façon, dépendra des Tunisiens, de ce qu’ils              feront, de ce qu’ils oseront, des risques qu’ils consentiront.              Tout a un prix. Les Tunisiens obtiendront ce qu’ils accepteront de              payer par leurs luttes et leurs sacrifices.« Dans la mesure où              l’opposition s’unifie et parvient à entraîner la population dans              le combat, nul ne peut prévoir à l’avance les péripéties de              l’affrontement. Le départ de Ben Ali peut être arraché avant,              pendant ou après les présidentielles. « Lorsque l’on étudie              les expériences analogues vécues dans d’autres pays – en Asie,              en Europe de l’Est, en Amérique latine -, on constate que les scénarios              de sortie de crise sont multiples. « Ben Ali peut s’enfuir ;              certains de ses lieutenants peuvent chercher à négocier son              retrait ; l’armée ou d’autres forces de sécurité peut estimer nécessaire              d’intervenir, dans une tentative de rééditer le coup de novembre              1987. « Comment se comporter en pareilles circonstances ? Se              satisfaire du départ du dictateur et laisser faire ceux qui le              remplacent, on sait déjà que cela ne débouche sur rien de bon.              Cela ne veut pas dire qu’il ne faut jamais négocier. Mais              simplement qu’il ne faut pas lâcher la proie pour l’ombre. « Il              s’agira de maintenir la pression populaire jusqu’au bout : des élections              libres et la fin de notre minorité politique. Si le cap est              maintenu, personne ne volera sa victoire au peuple. »               En matière institutionnelle, avec la réforme de la Constitution              adoptée par référendum le 26 mai 2002 avec les 3,5 millions d’électeurs              sollicités, le premier du genre depuis l’indépendance du pays en              1956. Selon les résultats préliminaires proclamés par le ministère              de l’intérieur, 99,52% des 3.644.845 inscrits parmi lesquels 3              483 991 se sont déplacés pour voter “oui”. Le              “non” n’a recueilli que 0,46%, soit 16.642 voix et 5 172              de bulletins Nuls. Le taux final de 99,52% inclut le vote de              208.383 Tunisiens inscrits à l’étranger, dont 20 3752 ont répondu              par la positive, 3 869 ont répondu par la négative (1.87 %) et              762 bulletins Nuls à l’étranger tandis au niveau national, le              nombre de bulletins nuls est de 4 410 soit un total de 5 172              bulletins Nuls à ajouter aux 16 642 qui ont voté «Non ». Une              hypothèse d’école se pose si les 2 Millions d’électeurs non              inscrits, et non comptabilisés avaient participés au scrutin et              voté, auront-ils voté oui à ce référendum, dont le résultat              connu d’avance, certainement, ils voteront « Non », le résultat              sera différent en donnant plus de crédibilité à cette              consultation première dans l’histoire de la Tunisie indépendante.              Cette issue ne déroge pas à la règle des plus de 99% observée              lors des précédentes consultations qui ont toujours débouché              sur un plébiscite des candidats du parti au pouvoir. Désormais,              la voie est ouverte au président en exercice, Zine El Abidine Ben              Ali, pour briguer un quatrième mandat de cinq ans lors des élections              prévues en 2004. Précédemment, le nombre de mandats auxquels              pouvait postuler un président de la République était fixé à              trois au maximum. Un amendement avait été introduit sur              l’initiative de M. Ben Ali lui-même au lendemain de son              accession au pouvoir en 1987, après avoir              “constitutionnellement” écarté “le père de l’indépendance              tunisienne”, Habib Bourguiba, pour “sénilité”,              supprimant en même temps la présidence à vie instaurée par son              prédécesseur.               Agé de 65 ans, le président Ben Ali ainsi investi de pouvoirs              supplémentaires, aura la latitude de postuler même à un cinquième              mandat en 2009, sans avoir à faire des concessions à ses              opposants, privés de base populaire, marginalisés par les médias,              sinon à condamner les atteintes répétitives aux libertés              individuelles et collectives et aux droits de l’homme de plus en              plus bafoués.L’âge limite du candidat à la présidence repoussé              de 70 à 75 ans dans la nouvelle lecture de la Constitution. La              question qui reste posée, actuellement, qui garanti, que cette              limite d’âge ne sera pas reculé une troisième fois à 80,              voir 85, pourquoi pas 99 ans? Ce résultat était d’autant plus prévisible              que la réforme était soutenue par le puissant parti au pouvoir,              le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) qui              revendique plus de 2 000 000d’adhérents sur une population de              10 millions d’habitants, présidé par M. Ben Ali, ainsi que              quatre des six formations de l’opposition légale, ainsi que par              les grandes organisations de masse, dont celles des travailleurs,              des femmes et du patronat et des centaines d’autres associations              qui ont appelé l’actuel président à poursuivre son oeuvre à la              tête du pays. La Tunisie qui compte 10 Millions d’habitants,              avec 5 800 000 électeurs potentiels, 3.652.314 seulement ont jugé              utile de s’inscrire sur les listes électorales, les 2 000 000électeurs              potentiels ne sont pas intéressés par la vie politique, soit 37%              de l’électorat potentiel. La question qui se pose est, pourquoi              ces citoyens se refusent à exercer leur droit élémentaire de              citoyen ?               A l’inverse, une dizaine de partis reconnus-et d’autres non              reconnus- et d’associations, dont la Ligue tunisienne des droits              de l’homme (LTDH), l’Association des femmes démocrates (ATFD) et              le Conseil national des libertés (CNLT), étaient hostiles à              cette réforme. Ces farouches opposant au régime en place considèrent              que les nouveaux amendements visent à “perpétuer le              pouvoir” du président Ben Ali et à lui garantir une              “impunité (pénale) à vie”, comme le stipule une              nouvelle disposition introduite dans le texte constitutionnel.              Pour le président Ben Ali, le dimanche 26 mai 2002 est presque              aussi important que le samedi 7 novembre 1987 : il marque le début              de la deuxième partie d’un itinéraire planifié. C’est dans              l’allocution de remerciement qu’il a prononcé au lendemain du              référendum que le président a le mieux expliqué ce qu’il              veut  ou espère faire. Je ne cois pas être très loin de la              vérité en affirmant que cela aurait pu donner à peu près ceci              :LE 26 mai 2002 est un nouveau 7 novembre 1987 ; qui inaugure une              première étape, dans la construction de la Tunisie, dont le 7              novembre a jeté les fondations et que Ben Ali a voulu construire              au cours des quatorze années écoulées, bon gré ou malgré ses              concitoyens.                               Le premier pas vers la démocratisation              est l’existence d’une presse libre.                               La liberté de la presse a été le premier pas dans le processus              de la démocratisation en Algérie à l’inverse de la presse              tunisienne qui brille par sa langue de bois et ses formules stéréotypées.               Le Monde en date du 19 février 2001 saisi des déclarations du               Ministre Mouaoui et que tous les sites Internet de l’opposition              tunisienne ont reproduit l’interview, même et l’ont accompagné              d’un commentaire malveillant sur l’impossibilité pour Monsieur              Mouaoui de mettre en oeuvre ce qu’il promet, qui est une preuve              supplémentaire du double langage et la contradiction entre les              pratiques avec les discours seraient les fondements mêmes du régime.              Ils ont également précisé que même s’il est vrai que depuis le              changement béni du 7 novembre 1987, aucune autorisation de              publication indépendante, d’association, de parti ou même de              club n’a été accordée, le pays s’oriente vers une ouverture réelle              et une information pluraliste. La preuve en est que les articles              publiés par les quotidiens et hebdomadaires tunisiens ne sont pas              tous écrits par la même personne, mais par plusieurs personnes.               En Tunisie, le PDP, parti démocratique progressiste, de M. Najib              Chebbi, reste le seul parti d’opposition Trotskiste, reconnu qui              ne siège pas au parlement, par il refus de meubler le « décor démocratique              », qui dénonce « la diffamation et le chantage portent              gravement atteinte à la moralité publique et à la sécurité              des citoyens » qui ajoute que cette pratique « atteste de la              crise politique dans notre pays où l’injure et l’intimidation              tiennent lieu d’arguments. Elle met en cause le droit du citoyen              à la protection de son honneur et la garantie de sa sécurité ».Monsieur              Chebbi  considère que la dictature constitue le principal              obstacle à l’émergence d’un bloc historique capable de              capitaliser les acquis modernistes de la Tunisie et de participer              à cet équilibre stratégique. Il a eu la franchise, de déclarer              l’inopportunité d’une alliance formelle avec Islamistes, au              nom de la lutte unitaire contre la dictature, est prématurée,              selon lui, qui aurait pour conséquence l’approfondissement des              divisions au sein des démocrates eux-mêmes et offrirait au              pouvoir un alibi pour gêner leur action à l’intérieur et les              coupe de la sympathie de l’étranger. Un rapport de dialogue              franc et loyal entre islamistes et démocrates sur les questions              d’intérêt national préparera les conditions de cette stratégie              de Démocratie alternative. A la fin de ses travaux, la conférence              a adopté une motion définissant la politique du PDP dans le              domaine des alliances, selon trois axes prioritaire, l’édification              du parti, la construction d’un front avec l’ensemble des forces              démocratiques et l’instauration d’un débat transparent avec les              islamistes.               Le 31 Octobre 2002, le secrétaire général du PDP a présenté              au bureau politique du parti Trotskiste  un document stratégique              définissant les bases du travail en commun avec les différentes              composantes du mouvement démocratique tunisien.  C’est la              première fois, à notre connaissance, que le PDP tente              d’identifier clairement ses divergences fondamentales avec le              mouvement islamiste tunisien, et plus particulièrement Ennahdha,              lesquelles se situent essentiellement dans le fondement théocratique              totalitaire de l’idéologie de ce mouvement. Le RCD va  tenir               son congrès en juillet 2003, comme d’autres partis politiques et,              comme chaque année, on se pose des questions sur ce que fera              l’opposition. DLMM exprime son inquiétude pour la situation des              droits de l’homme avec la présence de centaines de prisonniers              qui sont toujours en danger de mort lente dans toutes les prisons              tunisiennes dont nous nous limitons à énumérer 23 qui se              trouvent dans un isolement carcéral complet depuis 1992 pour la              plupart.               DLMM  appelle et continue à appeler à une              amnistie générale([57][14])  qui se concrétisera par :-               La libération de tous les prisonniers d’opinion reconnus par              les organisations internationales               La reconnaissance de toutes les organisations populaires et              syndicales et estudiantines-               L’abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du              chef de l’Etat, le Président de tous les Tunisiens               L’ouverture d’une enquête publique sur la mort dans des              conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et              leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices              causés aux victimes de la torture-               Le retour des exilés dans la dignité-               Rassembler tous ceux et celles qui refusent la violence comme              moyen de changement de la société autour d’un projet de réconciliation              pour la Tunisie                               DLMM  est vivement préoccupée par la dégradation              de la situation des droits de l’Homme en Tunisie, notamment, par              l’usage systématique de la torture.               DLMM  s’interroge sur la vague d’arrestations              d’internautes actuellement en cours en Tunisie, au moment où le              gouvernement, fait semblant d’accorder un grand intérêt aux              nouvelles technologies de l’information, et se prépare à              recevoir le Sommet Mondial sur la Société de l’Information à              Tunis en 2005.               DLMM  demande aux autorités Tunisiennes la libération              immédiate des jeunes gens, au vu des nombreuses irrégularités              et de garantir l’intégrité physique et psychologique de              Abderrazek Bourguiba, Abdelghaffar Ben Guiza, Amor Rached, Ridha              Hadj Brahim, Amor Chalendi, Hamza Mahroug. D’ordonner de              poursuivre, juger, voir punir les auteurs d’actes de torture              perpétrés dans cette affaire et garantir réparation aux              victimes ;               Nous attirons l´attention de l´opinion public national et              international, aux amis de la Tunisie,  de prendre les              mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner              les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des              conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et              la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires              amis de la Tunisie et de son peuple.-               DLMM  rappelle aux autorités Tunisiennes leurs              devoirs de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés              fondamentales dans le pays conformément aux textes de lois              nationales et les normes internationales, et notamment la              Convention internationale contre la torture et autres peines ou              traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la              Tunisie depuis le 23 septembre 1988.               DLM.M . soutien toute acte volontaire qui lutte              pour la démocratie et dans le respect des Droits élémentaires              de tout être humain, sans exclusion, pour des raisons idéologiques              ou politiques qui aspire a changer la société par des moyens              pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de              gauche ou de droite dans leur droit à s’organiser dans son              propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’exclusion des              islamistes, de prendre part dans la vie économique, politique et              sociale , comme le reste de la population.                               Noisy-le-Grand, le 10 Mars 2003 BOUCHADEKH              Abdessalem  Président de D.L.M.M.               —————————————————————–               [1] – Interview de Abdelfattah Mourou au Maghreb N°119 Du 23              septembre 1988               [2] – Voir Jeune Afrique N° 1454 Du 16-11-88 et le quotidien              tunisien « La Presse de Tunisie » du 7-11-99               [3] – Réalités N° 859 Semaine du 13/06 au 19/06/2002               [4] – Voir le Quotidien « Al Hayat » édité à Londres du 1-12              2002               [5] – A propos du martyrisme des islamistes tunisiens…Auteur:              Tahar Ben Hassine  sur le site Perspectives Tunisiennes du:              05.janvier.2003 à 22H28               [6] – Mr Ben Hassine oublie que cet acte a été condamné le 3              mars par les Islamistes eux-même et à leur tête Me Abdelfattah              MOUROU, Fadhel Beldi, et beaucoup d’autres.               [7] – A propos du martyrisme des islamistes tunisiens.Par Tahar              Ben Hassine  sur le site Perspectives Tunisiennes du:              05.janvier.2003 à 22H28               [8] Idem               [9] – Idem.               [10] – Idem.               [11] – Idem.               [12] – Idem               [13] – Idem.               [14] – Idem.               [15] – Tahar Ben Hassine Source:              http://www.perspectivestunisiennes.net du14janvier 2003 17:46               [16] – Idem               [17] – Idem               [18] – Idem               [19] – Idem               [20] – Idem               [21] –  Mr Salah KARKAR, soumis à résidence surveillée,              par décision de l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles              Pasqua, quelque part en France depuis neuf ans. Exclu du Mouvement              En Nahdha le 24 Octobre 2002.               [22] – Réponse de ABG (Ali Ben Ghedahom) Essouf tetbaa bir-rzana,              Si Salah khalli al amr yestrah »               [23] –  Salah Karkar par un communiqué du 29 Nov.2002, Pour              l’Espace de Débat pour les Libertés et la Démocratie en              Tunisie (EDLDT)               [24] – En résidence surveillée depuis le 30 octobre 1993, par le              Ministre Français Charles Pasqua, son avocat Jean-Daniel              Dechezelles aurait saisi Nicolas Sarkozy d’une demande              d’abrogation de l’arrêté d’expulsion.(Le Monde du 7-12-2002)               [25] – « Le Monde » le quotidien daté  du vendredi              10-1-2003               [26] – « Le Monde » le quotidien daté  du vendredi              10-1-2003               [27] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003               [28] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003               [29] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003               [30] –  Mr Salah KARKAR, soumis à résidence surveillée,              par décision de l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles              Pasqua, quelque part en France depuis neuf ans. Exclu du Mouvement              En Nahdha le 24 Octobre 2002.               [31] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003               [32] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003               [33] –  Mr Salah KARKAR, soumis à résidence surveillée,              par décision de l’ancien Ministre de l’Intérieur Charles              Pasqua, quelque part en France depuis neuf ans. Exclu du Mouvement              En Nahdha le 24 Octobre 2002.               [34] – Source: le site Tunisie, réveille-toi!, le 6 mars 2003               [35] -(Source : le site du Parti Libéral Maghrébin,              http://pages.zdnet.com/neila-charchour/plm/id419.html )               [36] – « Le Matin » (quotidien Algérois) du  18              novembre2002               [37] – Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD au              pouvoir)               [38] – Le Mouvement des démocrates socialistes( MDS)               [39] – Ex-Parti communiste tunisien               [40] – l’Union démocratique unioniste (UDU).               [41] – Parti de l’Unité Populaire (PUP)               [42] – Le Parti Social Libéral (PSL)               [43] – Le Rassemblement Socialiste Progressiste (RSP)               [44] – Listes soutenus par le parti non reconnu En-Nahdha qui ont              raflé environ 20% des voix exprimés.               [45] – voir reportage de Catherine Simon du quotidien « Le Monde              » du 23 –10-99               [46] – Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD au              pouvoir)               [47] – Le Mouvement des démocrates socialistes( MDS)               [48] – Ex-Parti communiste tunisien               [49] – l’Union démocratique unioniste (UDU).               [50] – Parti de l’Unité Populaire (PUP)               [51] – Le Parti Social Libéral (PSL)               [52] – Le Rassemblement Socialiste Progressiste (RSP)               [53] – Listes soutenus par le parti non reconnu En-Nahdha qui ont              raflé environ 20% des voix exprimés.               [54] – En raison des conditions d’éligibilité très              restrictives imposées par les autorités, ni les leaders des              autres partis politique, ni d’autres personnalités indépendantes              – sans parler des représentants des partis non reconnus, en              particulier Mohamed Mouada & Moncef Marzouki.               [55] – voir reportage de Catherine Simon du quotidien « Le Monde              » du 23 –10-99               [56] – voir reportage de Catherine Simon du quotidien « Le Monde              » du 23 –10-99               [57][14] – Voir communiqué du 10-12-1998                                                             Pour visiter notre page ou pour publier vos réactions              contactez-nous, participez au Forum              http://membres.lycos.fr/tounesna/index.php               nous avons besoin de vos réactions en direct, de vos              propositions, de vos idées et de vos suggestions E-Mail DLMMAbdess@hotmail.com                            |