12 septembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1210 du 12.09.2003

 archives : www.tunisnews.net


عبد العزيز الجعايدي, مؤسس الجامعة العامة للنسيج و الملابس و الأحذية: رسالة الصريح: النقابي عبد العزيـز الجعايـدي – قريبا سنرفع قضية للطعن في شرعيـة الجامعـة العامة للنسيـج حركة النهضة تنعى للمسلمين صديقة لهم وزيرة خارجية السويد الهادي بريك: على هامش تعازينا القلبية الخالصة لأهل السويد أجمعين – الإرهاب لقيط زنيم لا دين له ولا وطن الشيخ راشد الغنوشي: نحن مع العمل المشترك، فمن يقنع الآخرين؟ نهضوي: كلمات الى الاستاذ راشد


Vérité-Action: La Tunisie : Havre de censure et de camouflage Maghreb Confidentiel: Tunisie – Bug dans les indicateurs de conjoncture AP: Tunis et Prague conviennent de la nécessité de lutter avec rigueur contre le terrorisme AP: Tunisie: six navires de l’OTAN accostent au port de La Goulette Pr Jemail Hajri: Je boycotte le XVI colloque de l´association internationale de climatologie en Pologne
Quds Al Arabi: Les choix sanguinaires de Sharon


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Lettre addressée par Vérité-Action ,l’ONG tunisienne basée à Fribourg (Suisse), aux participants à la troisième réunion du comité préparatoire pour le SMSI

 

La Tunisie : Havre de censure et de camouflage

  

Vérité-Action est une association basée à Fribourg et qui a pour but d’observer et d’agir pour défendre les droits de l’Homme en Tunisie contre toute violation.

 

Nous tenons à vous rappeler avant le début de vos travaux à Genève du 15 au 26 septembre, auxquels nous souhaitons le succès, que la Tunisie qui accueillera la deuxième phase de ce sommet vit ses jours les plus sombres dans le domaine de l’information et de la liberté d’_expression.

 

A ce jour, trois journalistes tunisiens croupissent, encore, dans les geôles du régime en place.

 

1/ M. Abdallah Zouari, journaliste ayant été libéré, après 11 ans de prison, s’est vu arrêté de nouveau le 17 août 2003 et condamné à 9 mois de prison. Son seul péché étant d’avoir publié des articles sur Internet , établi des contacts avec des organisations de défense des droits de l’Homme et des opposants.

 

2/ Le cyberdissident Zouhair Yahyaoui alias Ettounsi de TuneZine, a été condamné le 20 juin 2002 à 28 mois de prison pour avoir mis en place un site Internet opposant au régime. Il a entamé plusieurs grèves de la faim et annonce une nouvelle. Son état de santé en détérioration ne l’a pas empêché de mener son action protestant contre les mauvais traitements et la torture qu’il subit.

3/ Le rédacteur en chef du journal Alfajr, M. Hamadi Jebali purge une peine de prison de 16 ans et vit en isolement depuis son arrestation en 1990.

 

Il est à rappeler que tous ces journalistes sont emprisonnés sans avoir bénéficié de procès justes et équitables. Leurs dossiers sont difficilement consultés par leurs avocats et les chefs d’accusation prononcés sont sans fondement.

 

La nomination de Monsieur Habib Ammar, général tortionnaire, à la tête du comité d’organisation du Sommet Mondial sur la société de l’information qui se déroulera dans sa deuxième phase en Tunisie en novembre 2005, est une honte pour la Tunisie et pour tout le Sommet. Sa carrière dans les services de renseignements et à la tête du ministère de l’intérieur et sa complicité dans des affaires de torture et de traitements violents ne peuvent qu’entacher ce sommet. Un pouvoir qui agit de tel et nomme un spécialiste de la censure et de la répression comme président du comité d’organisation d’un sommet supposé traiter de la liberté d’_expression et de l’information ne peut que montrer la volonté de ce régime à défier le monde entier en imposant sa propre conception de la société de l’information.

 

Vérité-Action ne peut que condamner cette honteuse nomination et appelle l’ensemble des participants à cette réunion préparatoire à prendre position contre le régime tunisien et ses agissements contraires aux conventions internationales.

Elle vous rappelle la situation dégradante de la presse et des médias en Tunisie et vous appelle à exercer toutes les pressions possibles sur le régime tunisien afin que les journalistes encore en détention puissent être libérés le plus tôt.

 

Fribourg, le 12 septembre 2003

 

Abdellatif Fakhfakh, Président

 


 

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 615 du 11/09/2003

 

 

 

TUNISIE Bug dans les indicateurs de conjoncture Les critères utilisés par les autorités tunisiennes pour mesurer le degré de développement socio-économique et sectoriel du pays sont de moins en moins en phase avec ceux des organismes internationaux.

 

S’il est indéniable que de tous les pays du Maghreb, la Tunisie a le plus fort taux de développement « social » (santé, espérance de vie, éducation, accès à l’eau et l’électricité…) l’écart tend à se resserrer avec l’Algérie.

 

Le taux de pauvreté est aujourd’hui de 20% (à comparer avec 23% en Algérie) en raison de l’analphabétisme des femmes dans le monde rural et le retard pris par les régions de l’intérieur.

 

La Banque mondiale partage la thèse du PNUD de l’apparition de nouvelles formes de pauvreté dans le pays. De son côté, le rapport du FMI sur la Tunisie (juillet 2003) pointe le gonflement des réserves extérieures par le recours au crédit international et à l’endettement.

 

TUNISIE Fronde dans les municipalités de la banlieue nord de Tunis

Devenues un enjeu foncier de villégiature pour la nomenklatura de Tunis, les directions des municipalités de la banlieue Nord de la capitale sont en effervescence.

 

Le gouverneur de Tunis, Mahmoud M’Hiri vient ainsi de dissoudre, après ceux de la Marsa, la Goulette et du Kram, les conseils municipaux de Carthage et de Sidi Bousaïd.

 

Sans doute pas assez « souple », Chekib Nouira, par ailleurs PDG de la BIAT, a ainsi été débarqué de la mairie de Sidi Bousaïd.

 

Des délégations spéciales sont nommées à la place des conseils avec à leur tête des personnalités « sûres », à l’instar de Mohamed Zarrouk, gendre du président.

 

TUNISIE/FRANCE La CTFCI La CTFCI (Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie) animera les 16, 17 et 18 octobre ses IVèmes journées partenariales à l’hôtel Acropole sur les berges du lac de Tunis.

 

ALLEMAGNE/TUNISIE Afrika-Verein Afrika-Verein organise une mission d’hommes d’affaires allemands spécialisés dans les hautes technologies, du 7 au 10 octobre en Tunisie.


 

FLASH INFOS

 

 

 

Un nouvel ambassadeur US à Tunis   Le nouvel ambassadeur américain à Tunis est enfin connu et sera en poste dans les prochains jours. Il s’agit de M. William J. Hudson Jr, un diplomate francophone titulaire d’un doctorat de troisième cycle de l’Université de Californie et ayant occupé plusieurs postes administratifs et techniques. Il a de grandes connaissances en matière de commerce, d’échanges et d’économie. Avec Tunis, M. Hudson occupe son premier poste d’ambassadeur. Avant cette nomination, il était Directeur Exécutif du Département des Affaires du Moyen-Orient et du Sud de l’Asie.

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

L’IADH initie sa première Université d’été   L’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH), qui siège à Tunis, organise pour la première fois son Université d’été sur les Droits de l’Homme. Cette université se déroule du 7 au 12 septembre à Beyrouth, avec la participation du réseau euro méditerranéen des Droits de l’Homme (co-organisateur), ainsi qu’une quinzaine d’experts en la matière, d’origine européenne (Italie, Royaume-Uni, France) et arabe (Egypte, Jordanie, Syrie, Libye, Palestine, Algérie, Maroc etc).

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

Nouri Bouzid et le 11 Septembre   Le cinéaste tunisien prépare actuellement son prochain film qui tournera autour des évènements du 11 Septembre. Ce sera l’histoire d’un immigré tunisien en Europe récupéré par les milieux islamistes.

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

Bancassurance : bientôt la signature de la convention cadre   Nous apprenons de source bien informée que l’APB et la FTUSA vont signer, dans les prochaines semaines, une convention-cadre régissant l’activité de la bancassurance, en application du nouveau cadre juridique qui mettra fin au monopole exercé par les sociétés d’assurance-vie auprès du public intéressé par la signature d’un contrat d’assurance-vie. Dorénavant, les banques se chargeront, parallèlement aux sociétés d’assurance-vie, de la distribution des produits d’assurance. La liste des garanties ouvertes à la bancassurance va concerner en premier lieu les assurancesvie, ensuite les risques agricoles et éventuellement l’assurance-crédit à l’exportation. La Tunisie vise l’augmentation de la part de l’assurance-vie qui reste encore très réduit (8 % en 2000) en comparaison avec d’autres marchés étrangers tels que l’Afrique du Sud (83 %), les Etats-Unis (50 %) ou le Maroc (30 %).

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

Quel avenir pour l’UDU ?   Les avis sont partagés à l’Union Démocratique Unioniste sur l’avenir du parti suite aux derniers événements ayant touché le secrétaire général, M. Abderrahman Tlili.Les uns, composés notamment de Mokhtar Jellouli ou Ahmed Inoubli, sont pour la poursuite des activités du parti et des réunions de son Bureau Exécutif.Les autres, parmi lesquels on trouve Brahim Hefaïdhya et Mohamed Khlaïfi, sont pour une fermeture du siège et un gel total des activités jusqu’au 17 décembre. Date à laquelle M. Tlili comparaîtra devant le juge d’instruction pour une affaire liée à son poste de directeur de l’OACA.

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

 

Divergences au MDS…   Suite aux récents remous au sein du Mouvement des Démocrates Socialistes, le secrétaire général M. Ismaïl Boulahya, a invité ses militants à plus de sérénité et à s’attacher davantage aux constantes du parti afin de préserver son unité et y rétablir le climat de confiance. L’avertissement a-t-il des chances d’être entendu par des militants qui cherchent d’abord et avant tout à servir leurs propres intérêts ?

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

…et démission au PSL   A l’heure où nous mettons sous presse, nous avons reçu une copie de la démission de Mohamed Ali Nasraoui, membre du Bureau Politique du Parti social libéral en raison « de la mauvaise gestion financière par le bureau de ce parti et l’absence de sérieux dans le travail politique ».

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

Nouvelle édition du Grand Prix Historique de Tunis   La quatrième édition du Grand Prix Historique de Tunis ( la course de voitures anciennes ) aura lieu cette année les 4 et 5 octobre au parc du Belvédère . Deux stations phares marqueront l’événement, organisé par la Ville de Tunis, l’ONTT et le NACT : il s’agit de la course elle-même et d’une exposition qui réunira sur l’avenue Habib Bourguiba, la cinquantaine de voitures historiques qui disputeront la course, aux côtés d’ autres voitures non moins historiques, de type « Vedette » venues pour la circonstance parader à cette exposition.

 

(Source : Réalités N°924 du 11 septembre 2003)

 

Tunisie-UE : Renforcement de la coopération

M.Sadok Chaâbane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie s’est entretenu hier avec M.Philippe Busquin, commissaire européen chargé de la recherche. L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre la Tunisie et l’Union Européenne dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique. A cette occasion, M. Phlipppe Busquin donnera aujourd’hui une conférence de presse en présence de M. Sadok Chaâbane, à 13h45 à la Cité des Sciences.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après le Temps du 12 septembre 2003)

Santé : Prémices d’une conjonctivite virale

Des yeux rouges, un oedème des paupières, larmoiement et sensation de grains de sable sont les symptômes de la conjonctivite qui enregistre actuellement une recrudescence en Tunisie. En effet, une conjonctivite épidémique sévit ces jours-ci dans nos murs, touchant un nombre assez important de nos concitoyens. La contamination se fait essentiellement par les objets personnels (oreiller, drap, serviette, gant de toilette…). Raison pour laquelle, les spécialistes conseillent, en cas de déclaration de cette maladie, de prendre les mesures de précaution nécessaires.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après le Quotidien 12 septembre 2003)  

Décès de l’ambassadeur du Brésil à Tunis : Cérémonie de recueillement

Une cérémonie de recueillement a été organisée, hier après-midi, à l’aéroport de Tunis-Carthage, à l’occasion de l’embarquement de la dépouille de M. Ruy Antonio Neves Pinheiro de Vasconcellos, ambassadeur du Brésil à Tunis, décédé dimanche, et qui doit être rapatriée dans son pays. Y ont assisté, notamment, M. Hatem Ben Salem, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires africaines et maghrébines, le maire de Tunis, plusieurs ambassadeurs accrédités à Tunis et les diplomates brésiliens en poste dans la capitale tunisienne.    (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 12 septembre 2003)  

Métro léger : Un 2ème quai pour la station Barcelone

Depuis le 15 juillet 2003, la Société du métro léger de Tunis a entamé des travaux d’extension de la station Barcelone. Le chantier est actuellement en cours de finalisation. La station annexe sera prête, en effet, vers la fin du mois en cours. Les usagers du métro léger pourront bénéficier d’un deuxième quai et profiter ainsi de davantage d’espace. Rappelons que la station de Barcelone disposait jusqu’alors d’un seul quai, en dehors de la ligne 1 (BenArous), destiné à la fois aux usagers des lignes 2, 3, 4 et 5 reliant l’Ariana, Ibn Khaldoun, El Intilaka et DenDen. L’autre grand chantier qui évolue doucement mais sûrement, est le projet d’extension de la ligne sud du métro entre Tunis et El Mourouj. Il est prévu, à cet effet, la construction de 11 stations voyageurs et de rabattement. Les travaux de conception des réseaux ont déjà commencé et le chantier démarrera probablement courant octobre prochain, sachant que la ligne sera fonctionnelle en principe vers la mi 2005.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après le Quotidien 12 septembre 2003)  

Anpe : Points Ecolef à travers tout le territoire

L’Anpe se propose au cours du Xème Plan (2002-2006) d’implanter des points Ecolef à travers tout le territoire tunisien de manière à disposer au moins d’un point Ecolef par commune. De même, l’Anpe s’attelle actuellement, en collaboration avec le FNE 21-21, à doter dans un proche avenir les collecteurs des déchets d’emballage de structures qui seront organisées en micro entreprises.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 12 septembre 2003)  

Le chiffre du jour/12 septembre : 400.000

Pour la rentrée, l’importance du volume des aides sociales sont estimées à l’échelle nationale à environ 4,5 millions de dinars, au bénéfice de plus de 144 mille élèves et étudiants, et qui atteindraient les 11 millions de dinars grâce à l’élan de solidarité aux niveaux régional et local dans les différents gouvernorats du pays. Le nombre total des bénéficiaires des aides est estimé à environ 400 mille élèves et étudiants.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 12 septembre 2003)  

TVT : Le décorateur Habib Ezzine n’est plus

Au montent où la Troupe théâtrale de la ville de Tunis (TVT) s’apprête fébrilement à fêter, sous la houlette de la doyenne des comédiennes, en l’occurrence sa directrice M. Mouna Noureddine, le cinquantenaire de sa fondation en 1953 grâce au précieux concours de ce grand homme du théâtre arabe, le réalisateur égyptien Zaki Touleymet, voilà qu’on apprend de la disparition du doyen des décorateurs du théâtre municipal, le regretté Habib Ezzine.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Renouveau du 12 septembre 2003)

Prochainement à l’Acropolium de Carthage : L’octobre musical

Depuis 1995, l’Acropoliun de Carthage présente, chaque mois d’octobre, un festival international de musique qui réunit des formations et des artistes parmi les plus prestigieux dans le répertoire de la musique classique. Cette manifestation aura lieu du 1er au 27 octobre 2003 et réunira de nombreux pays comme la France, l’Italie, la Belgique, le Japon, la Pologne, la Bulgarie, l’Autriche, la Russie, l’Indonésie, les USA…et bien sûr la Tunisie.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après le Temps du 12 septembre 2003)

 

 


 

Tunisia FX reserves 3.4 bln dinars on Sept 5

TUNIS, Sept 12 (Reuters) – Tunisia’s foreign currency reserves were at 3.420 billion dinars ($2.655 billion) on September 5 this year, up from 2.999 billion dinars in the same day in 2002, Central Bank’s figures show.

As a result, the country’s import capability expanded to 88 days from 82 days on September 5 a year ago.

((Reporting by Lamine Ghanmi, +216-71 787538 fax +216-71 787454;Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters.com @reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com))

($1=1.288 dinar)

REUTERS

 


 

Tunis et Prague conviennent de la nécessité de lutter avec rigueur contre le terrorisme

Associated Press, le 11.09.2003 à 21h36             TUNIS (AP) — La Tunisie et la République Tchèque sont d’accord sur la nécessité de « lutter avec rigueur et détermination contre le terrorisme », a déclaré jeudi soir le Premier ministre tchèque, Vladimir Spidla, actuellement en visite à Tunis.             Les deux parties ont « une attitude claire » à ce sujet car « le terrorisme est un fléau qui n’a aucune justification et ses victimes sont des innocents », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.             Interrogé sur l’Irak, le chef du gouvernement tchèque a jugé nécessaire de « stabiliser au plus vite » la situation dans ce pays dans l’intérêt de tout le monde et de transférer le pouvoir aux mains du peuple irakien. Selon lui, le débat sur la future constitution de l’Irak « ne doit pas être interminable » et devrait prendre « un temps raisonnable ».             « Le statu quo n’est pas une solution. La solution, c’est la reconstruction du pays, le soutien au gouvernement transitoire et des élections libres », a estimé M. Spidla qui s’est par ailleurs prononcé en faveur du renforcement du rôle de l’ONU en Irak.

Le Premier ministre tchèque à Tunis avec un groupe d’hommes d’affaires

AFP, le 10 septembre 2003 Le Premier ministre tchèque Vladimir Spidla est arrivé mercredi soir à l’aéroport de Tunis-Carthage à la tête d’un groupe d’une trentaine d’hommes d’affaires, pour une visite officielle de deux jours en Tunisie, a constaté un journaliste de l’AFP.   M. Spidla, qui venait d’Egypte, est accompagné des vice-ministres tchèques des Affaires étrangères et du Commerce.   Au programme de sa visite figurent une série d’entretiens avec le Premier ministre tunisien, Mohamed Ghannouchi, ainsi qu’avec le président de l’Assemblée nationale et le secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pouvoir).   Les hommes d’affaires tchèques auront, pour leur part, des rencontres avec leurs homologues tunisiens sous l’égide de l’UTICA (Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat).   Les échanges tuniso-tchèques ont atteint 23 millions de dollars en 2002.   Les principaux produits exportés par la Tunisie sont des composants automobiles, le textile et les agrumes, alors que la république Tchèque exporte en Tunisie du matériel agricole, notamment des tracteurs, de l’acier, du verre et des produits chimiques.   Quant aux touristes tchèques, ils devraient être 70.000 à visiter la Tunisie en 2003, soit une progression de 15% par rapport à l’an dernier.   AFP

 

Tunisie: six navires de l’OTAN accostent au port de La Goulette

 
  vendredi 12 septembre 2003, 19h22 TUNIS (AP) – Six vaisseaux de la flotte anti-mines de la Force Sud de l’OTAN ont accosté vendredi au port de La Goulette, près de Tunis. On précisait de source diplomatique américaine que cette escale de quatre jours « permettra de renforcer le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle dans le cadre du programme permanent de l’OTAN connu sous le nom de ‘Dialogue méditerranéen' ». La Tunisie est l’un des sept pays sud-méditerranéens qui coopérent à ce programme, aux côtés de l’Algérie, de l’Egypte, d’Israël, de la Jordanie, du Maroc et de la Mauritanie. Constituée en mai 1999 pour servir de force d’intervention rapide de l’OTAN, cette flotte basée à Naples a participé aux opérations de maintien de la paix dans la crise de l’ex-Yougoslavie et plus récemment à l’opération « Active Endeavor » qui représente la contribution maritime de l’OTAN à la lutte contre le terrorisme mondial. Selon son commandement, parmi les tâches qui lui sont assignées figure la prospection des mines dans les profondeurs marines, notamment près des côtes. Après la guerre des Balkans, elle a désamorcé 80 bombes et 12 mines en mer Adriatique, a précisé le porte-parole officiel de la flotte anti-mines, Harvey Burwin. Il a ajouté qu’elle avait aussi contrôlé environ 30.000 navires au cours des dernières années et contrôlé une vingtaine depuis le début de l’année. « Le terrorisme peut avoir recours aux mines, ce qui explique l’action que nous menons dans cette zone », a-t-il fait valoir. Après l’attentat de Casablanca et la découverte d’autres projets d’attentats, « une surveillance étroite est opérée dans le détroit de Gibraltar », a-t-il ajouté.
 

 


 

 

الحمد لله

  تونس في 23 أوت 2003   
رسالة

تمر منذ مدة منظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل بأزمة حادة لم تشهدها منذ قبل لا في شكلها و لا في مضمونها مما أدى إلى بث البلبلة في صفوف الشغالين و انعدام الثقة بينهم. و تتمثل الأزمة حسب اعتقادي في هيمنة مجموعة معروفة على دواليب الاتحاد غير معابين بالدور الحقيقي للمنظمة المتمثل في الدفاع عن الشغالين معنويا و ماديا مما أفرغها من محتواها النضالي و أصبحت منظمة المناسبات  و الندوات الخ.. و بصفتي نقابي من أوائل السبعينات و مؤسس الجامعة العامة للنسيج و الملابس و الأحذية و تحملت عدة مسؤوليات نقابية جهويا و قطاعيا و عشت جميع أزمات الاتحاد من الداخل و بالرغم من حدتها و قساوة القرارات المتخذة تجاه الاتحاد و الشغالين فإن المنظمة تمكنت بعد التحول من تحقيق عديد المكاسب لفائدة البلاد و العمال. لقد عشت و ترعرعت داخل المنظمة بمبادئها النبيلة و قمت و آمنت بدوري النقابي و الاجتماعي و أصبح يهمني مستقبل الاتحاد أيا كان موقعي. لذا حاولت من خلال كتاباتي المتواضعة و نضالاتي المتواصلة للمساهمة في الذود عن كيانها معتمدا على قوانينها و قوانين البلاد الجاري بها العمل. إلا أنني اسطدمت بحقيقة الوضع الحالي حيث و منذ مدة طويلة شعرت بانعدام هذه الأسطورة التاريخية و إفراغها من جميع مقوماتها الأساسية التي تأسست من اجلها لتصبح منظمة السيارات الفاخرة و المكاتب المريحة و المنح الخيالية بدون حساب و الجولات في أنحاء العالم بدون موجب الشيء الذي أفرغ الاتحاد من جميع مناضليه الصادقين في جميع المستويات و أصبحت الوشاية و تلصيق التهم على المناضلين أمرا عاديا و فعلا هذا ما وقع لي و منذ مدة حيث أصبحت أتلقى المكالمات الهاتفية بهاتف المنزل و السب و الشتم و الإهانة و التهديد بالاعتداء علي بالعنف من طرف مجموعة مأجورة و كانت المفاجأة الأخيرة عندما تم جلبي من طرف ثلاثة أعوان أمن من منزلي يوم 22 أوت 2003 على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى منطقة الأمن للشرطة بالعمران و اتهامي بتوزيع مناشير يوم 20 أوت بساحة محمد علي و بمقر الاتحاد و ترويج أخبار زائفة تسؤ إلى مسؤول وطني و إلى أبنائه و سعى الباحث لمعرفة من يسوغ هذه المناشير بالتدقيق طالبا ذكر الأسماء و طلب مني الإمضاء على محضر التزام و الكف بصفة نهائية و دائمة عن هذه الأعمال و عدم التوجه إلى مقرات الاتحاد و خاصة نهج محمد علي تونس و بقيت موقوفا على ذمة البحث إلى حدود الساعة التاسعة ليلا حين تم الإفراج عني و إني على يقين تام و أن المسلسل سوف يطول و بإيعاز حقيقي في رأي من السيد عبد السلام جراد الأمين العام الحالي و سيترتب علي عديد المتاعب لي و إلى أفراد عائلتي. و في الختام إني أهيب بكل النقابيين الصادقين و الديمقراطيين أحزاب و منظمات و جمعيات  و شخصيات أن يقفوا إلى جانبي باسم مبادئ النظام و التضامن النقابي و الديمقراطي و الإنساني لدعمي    و مساندتي من أجل وضع حد للتهديدات و المضايقات اليومية المسلطة علي من طرف أعلى هرم في الاتحاد.

و السلام الإمضاء عبد العزيز الجعايدي مؤسس الجامعة العامة للنسيج و الملابس و الأحذية و الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس سابقا.

 
 
 (المصدر: وصلنا هذا البيان الغير مؤرخ يوم 12 سبتمبر 2003 عبر البريد الإلكتروني )  

 

 

النقابــي عبد العزيــز الجعايــدي

 

قريبا سنرفع قضية للطعـن في شرعيـة الجامعـة العامة للنسيـج

 

القيادة الحالية تحلل لنفسها اللجوء إلى القضاء و تحرمه علينا

تونس –الصريح


لوح عبد العزيز الجعايدي الوجه النقابي الذي أمضى بيانا حمل اسمه وصفتي مؤسس الجامعة العامة للنسيج و الملابس و الأحذية، و الكاتب العام المساعد للاتحاد الجوي للشغل بتونس سابق برفع قضية إلى العدالة للطعن في شرعية المكتب الحالي لجامعة النسيج، و يلتحق بذلك بمن رفعوا قضايا للطعن في شرعية نقابة التعليم العالي و نقابة العدلية.

و لخص أسباب الطعن في المؤتمر الذي انعقد منذ 7 جويلية 2001(أي اكثر من عامين) في عدم توفر الشروط القانونية في بعض المترشحين لعضوية الجامعة و من بينهم السيد محمد العربي بوساحة الكاتب العام الحالي للجامعة العامة للنسيج و الملابس و الأحذية و السيد فوزي بن مراح و السيدة آمنة بن عاشور.

إلى القضـــاء سـر

 

سألته عن السبب الذي دفعه و ثلة من زملائه للتفكير في تقديم قضية الآن بالذات بالرغم من انه مضى عامان على عقد المؤتمر و الجامعة فاعلة و تناضل، فأجابني بان المسالة تتجاوز العمل في حد ذاته إذ تتعلق بالشرعية و بالالتزام بالقانون و بالنظام الداخلي للمنظمة من ناحية، و من ناحية أخرى فإنه و عددا من زملائه النقابيين تجشموا عناء النضال من داخل الاتحاد أملا في أن تستجيب  الهياكل المسؤولة داخل إلى مطالبهم من ناحية أخرى.  

و أضاف بأن الطعن الكتابي في عدم شرعية هذا العضو أو ذاك يجب أن يقع الرد عليه كتابيا لا أن يتم تجاهله حتى لا نقول أن يكون مصيره سلة المهملات… فقد كان بودي فعلا أن يأتيني رد يبين لي وجاهة رأي لجنة النظام و يوضح مكامن الخطأ في الطعن الذي تقدمت به، و شدد على أنه لا توجد أي » إشكالات » أو سوء تفاهم بينه و بين السيد عبد السلام جراد و لا السيد محمد العربي بوساحة فكل ما في الأمر- و الكلام له- هو الحرص على أن تكون الكلمة العليا للقانون بما هو نظام داخلي أو بما هو قانون يحكم البلاد و يطبقه القضاء. و من الطبيعي أن يكون السؤال المفترض هو أن مثل هذا السلوك(اللجوء إلى القضاء) من شأنه أن يسهم في المس من استقلالية المنظمة و يدخلها في متاهات عديدة مما قد يمس من مصداقيتها، فكان الرد بأن النضال من الداخل لم يؤت أكله أولا، و أن منطق فرض الأمر الواقع من قبل « مجموعة من الأشخاص » (و لم يقل القيادة النقابية أو  المركزية النقابية) غير مقبول ثانيا ة تحول هذه المجموعة إلى خصم و حكم و العمل من منطلق أن ما يراه المكتب التنفيذي و ما يتخذه من قرارات فوق القانون لا يمكن أن يستمر ثالثا، و أخيرا فإن القضاء له دائما الكلمة الأخيرة لأنه يعلو و لا يعلى عليه.

و شفع كلامه هذا بالقول أنه كان بوده بالفعل عدم الـلجوء إلى القضاء لكن الممارسات السائدة هي التي أجبرته على ذلك أو بالأحرى ستجبره في المستقبل القريب.

عرجت بالحديث نحو وجهة أخرى حيث سألته عن رأيه في أداء المكتب الحالي للجامعة العامة للنسيج بقيادة كاتبها العام السيد محمد العربي بوساحة و الذي تصلنا أصداء طيبة عن سمعته و عن نضاليته و عن الكثير من مواقفه الجيدة، فأجاب بأنه لا يوجد أي موقف شخصي سلبي من السيد بوساحة لكن لأن المكتب مطعون في شرعيته فإنه لا يمكن الحديث أو تقييم نشاطه فما بني على باطل يبقى باطلا.

وضــع الاتحــاد

 

تركنا جانبا المسائل المتعلقة بالجامعة و طرحنا الوضع العام بالاتحاد فكان سجل حديثه سلبيا جملة و تفصيلا مستعملا عبارات من قبيل الأزمة الحادة التي لم تشهدها المنظمة من قبل، و انعدام الثقة بين النقابيين، و هيمنة مجموعة معروفة على « دواليب الاتحاد » و إفراغه من محتواه النضالي و تحوله إلى منظمة الندوات و المناسبات. و تداعى السيد عبد العزيز الجعايدي في هذا المنحى التقييمي السلبي مقدما صورة قاتمة و سوداوية عن الوضع الحالي للمنظمة و للقيادة النقابية متهما إياها بالبذخ و الترف و البحث عن السيارات الفاخرة و المكاتب المريحة و « التحميش » و الشكوى بالنقابيين.

استوقفته قليلا منبها إياه بان ما قيل يعد « سياسة » و ليس عملا نقابيا، فرد معتبرا أن ما قاله وصف للواقع و ليس اختلاقا و أضاف بأن القيادة النقابية عجزت عن التعاطي الإيجابي مع الملفات الكبرى مثل التفويت و المناولة. و ما كان مني إلا أن استوقفته مرة أخرى مذكرا إياه بان الاتحاد يملك تصورا كاملا و تفصيليا حول المناول، و العمل العلمي م ناحية و الاستشاري من ناحية أخرى هو السائد و الأدلة الموضوعية موجودة لكنه تمسك بمواقفه مشددا على أن الواقع يكذب الشعارات و « الدعايات ».

و حتى نبتعد عن الشعارات والدعايات سألته عن الحل أو سل الحل، فبدأ إجابته بالتأكيد مرة أخرى على أن الاتحاد وصل إلى « زنقة حادة يصعب الخروج منها » و أنه لابد من تشكيل لجنة وطنية للإنقاذ، و تكريس الحوار مبدأ للتعامل و احترام علوية القانون و فتح الأبواب أمام كل النقابيين  تغيير أساليب العمل الحالية و تحرير هيكلة الاتحاد بما يتلاءم مع الواقع المستجد، و خلص إلى القول بأن كل هذه الإصلاحات تستدعي تغييرا اشمل و أكبر من المسؤولين النقابيين.

مثل هذا الكلام « السياسي و المغرق في السياسة » دفعني لطرح السؤال عن الجهة التي تقف وراءه أو من يمثل السيد الجعايدي، فقال بأنه نقابيا مستقل و لا يمثل إلا نفسه لكن مواقفه شبيهة بمواقف عديد النقابيين الذين يتحركون داخل المنظمة و خارجها.

تردد قليلا ثم سألته عن رأيه في السيد إسماعيل السحباني الأمين العام السابق لاتحاد الشغل و موقفه منه، فأجاب بالتشديد على عدم شخصنة الأزمة التي مر بها الاتحاد في الفترة الماضية، فتلك الأزمة يتحمل مسؤوليتها كل من عمل في تلك الفترة و لو بأقساط متفاوتة و أضاف بأن أقرب المقربين من السحباني حينها يتحملون الآن المسؤولية و ختم بالقول أنه كان من الممكن حل تلك القضية داخل المنظمة و بذلك لا تكون التقاضي « حلال عليهم حرام علينا ».

عبد السلام الزبيدي    

(المصدر: وصلنا هذا المقال الصادر بجريدة الصريح عبر البريد الإلكروني يوم 12 سبتمبر 2003)


  

بسم الله الرحمان الرحيم

15 رجب, 1424 الموافق 11 سبتمبر 2003

حركة النهضة تنعى للمسلمين صديقة لهم وزيرة خارجية السويد

 

تلقت حركة النهضة بأسى نبأ الاغتيال الجبان الذي ذهبت ضحيته السيدة المناضلة آنا لنده وزيرة خارجية السويد التي اشتهرت بعمق منزعها الإنساني وروحها التحررية الفياضة وشجاعتها في مقاومة النزعات الهيمنة والعنصرية والحملة الدولية على العرب والمسلمين في فلسطين والعراق .

فلم تأل جهدا في مناصرة حركة التحرر الفلسطينية رغم ما كلفها ذلك من مكايدات صهيونية ولم تتردد في التصدي للحملة الأمريكية على العراق، ولقد كان صوتها الأعلى خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مقاومة إعطاء أي لون من الشرعية للاحتلال الأمريكي للعراق وفي رفض الضغوط الأمريكية الرهيبة لإدراج الحركات الفلسطينية ضمن المنظمات الإرهابية قائلة أن شارون هو أكبر إرهابي في المنطقة.

ولم تشذ مواقفها داخل السويد عن هذا التوجه التحرري المبدئي والعميق وبالخصوص في رفض العنصرية وموجة العداء للإسلام وللأقلية المسلمة في السويد فكانت أول الزائرين للمركز الإسلامي بستوكهولم لتطمين المسلمين أنهم في أمان ولن يمسسهم سوء ..

وهكذا دفعت هذه السيدة النبيلة المناضلة ثمن مواقفها التحررية على أيد مجهولة أعادت للذاكرة قصة مأساة مشابهة لاغتيال شخصية سويدية مشابهة هي سلف لهذه السيدة الكريمة: المناضل الكبير السيد أولف بالم الذي اغتيل في ظروف مشابهة وهو يعيش حياته العادية مع الناس خارجا وزوجته من قاعة سينما عمومي بينما اغتيلت هذه السيدة في سوق عمومية وهي تقتني حاجاتها. وسجلت مرة أخرى قضية ضد مجهول.

لقد خسر السويد والحرية والإسلام في السيدة آنّا لنده ركنا عظيما وصديقا أصيلا.

حركة النهضة تعزي أسرة الفقيدة وحكومة السويد وشعبها وكل أنصار الحرية.

 

حركة النهضة بتونس

الشيخ راشد الغنوشي

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 11 سبتمبر 2003)


 

على هامش تعازينا القلبية الخالصة لأهل السويد أجمعين

الإرهاب لقيط زنيم لا دين له ولا وطن

 

بقلم: الهادي بريك – ألمانيا    تلقيت ببالغ الاسى والاسف والله ـ وما اظن غير ان كل ضحايا الارهاب الاعمى كذلك ـ نبا الفاجعة الاليمة التي اودت بحياة المناضلة على درب مكافحة الارهاب الدولي السيدة المحترمة وزيرة الخارجية السويدية  ولا املك ربما باسم ملايين مملينة من اولئك الذين لسعهم ضيم العسف طويلا في مشارق الارض ومغاربها غير توجيه اخلص تعازي القلبية لاهل السويد اجمعين مسيحيين ومسلمين وعرب وغير عرب وحكاما ومحكومين وربما قبل ذلك الى زوجها المبتلى وابنيها وكل من فجع في هذه المراة العظيمة سيما من العرب والمسلمين الذين ظلوا يستقبلون حركاتها المناهضة للارهاب الصهيوني  والامريكي بكامل التقدير وهم في اشد الحاجة الى كل منصف غيور يعيد الاعتبار لامة سيمت الخسف وتكالبت على قصعتها خنازير الشرق والغرب   سواء بسواء  اذ لا شك ان فقد امراة كهذه امر يسر اعداء الحرية ويزيل عقبة كاداء امامهم  ولا شك كذلك ان الشعب السويدي باسره تقريبا انما تميز بالتسامح والانفتاح  ولك ان تقول ايضا  ان الفاجعة لو جدت في بلد اروبي او امريكي  لجاء البلاغ الامني الاولي على طريقة : هذا على الحساب قبل ان نقرا الكتاب ( … ويشتبه ان يكون الجاني ذا ملامح  شرق اوسطية او عربية …) بينما كان الحال هنا مغاير اذ جاء اول بلاغ يقول ان الجاني طويل القامة وذو ملا مح سويدية  .    ولك كذلك ان تقرا في ممارسة ديمقراطية تلقائية  سار عليها العمل في السويد مفادها ان وزيرة الخارجية المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء وصاحبة التاثير الكبير ثقافيا وسياسيا  تقوم بقضاء ماربها الشخصية بنفسها كاي مواطن عادي دون حراسة ولا احداث حالة من الطوارئ  ولا شك ان العرب والمسلمين خاصة في ا لانظمة الاكثر بوليسية خانقة كتونس مثلا  يدركون معاني ذلك جيدا وبقدر لا يصل اليه غيرهم من شعوب وامم الدنيا اذ ان سلوكا مماثلا عندنا ليس من قبل وزير بل من قبل ادنى مسؤول في الحزب الواحد الوحيد الاوحد الحاكم ابدا  غير منتظر اصلا  فلا المسؤول يتجشم مشقة قضاء حوائجه الخاصة بنفسه بفضل ما يتمتع به من خدم وحشم لا ياتي تحت حصر تؤدي الدولة من خزينة الشعب مصاريفهم ولا الدولة تغامر بالزج في اتون الاسواق المزدحمة وردهات الازقة المكتظة  باحد مسؤوليها  مما ينبئ بان حلقة الوصل الوحيدة بيننا وبين حكامنا هي حلقة الكراهية والبغضاء والابعاد  و ترقب الفرصة المواتية للانتقام  والباعث على ذلك كله والسبب فيه كله هي غربة حكامنا عنا بكل مقاييس الغربة وهي حال مؤسفة نتجرع  ذلها ليل نهار .    ومن المؤكد كذلك الا تكون الصهيونية ومن والاها من الحركات العنصرية  بمناى  بطريق او باخر عن اغتيال السيدة وزيرة الخارجية السويدية  اذ انها صاحبة المصلحة الاولى في ذلك اما ان يكون الاغتيال متعلقا بحماسة الفقيدة لاندماج بلدها في منطقة اليورو المزمع الاستفتاء عليه  غدا فهو امرمستبعد جدا وربما تتدخل اذناب الصهيونية مرة اخرى كعادتها للوسوسة ومن ثم التاثير في ان الجاني معتوه وهو المشجب الذي تعلق عليه الجرائم حينما تكون الاطراف المتورطة فيها ذات نفوذ وتاثير دولي بحجة القوة والعسف لا بقوة الحجة. ذلك ان الاندماج في منطقة اليورو يمر عبر روح ديمقراطية شفافة ويخضع لاستفتاء شعبي ملزم متكافئ اما عندنا فالاستفتاءات لا تكون مواضيعها غير ارغام الشعوب والامم على تجديد البيعة الباطلة المفروضة لرئيس الدولة ولو تطلب الامر دوس الدساتير وسحق ارادة صناديق الاقتراع .   اما الدرس الاخر وليس الاخير هنا فلن يكون غير ان الارهاب ليس بضاعة عربية او اسلامية  وليس هو كذلك بضاعة مسيحية او غربية  ذلك ان الانسان انما يولد كما قال عظيم تراثنا وتاريخنا عمر الفاروق رضي الله عنه ونسجت على منواله كل مواثيق الدنيا من بعده في اعلانات حقوق الانسان … ان الناس يولدون احرارا متساوون وهو مبدا اسلامي وكلية قرانية وممارسة نبوية وراشدية  بما يعني ان الارهاب وافد على الانسان فطرة غير انه مهيا لذلك بحكم تكوينه النفسي ضمن ارادة خالقه سبحانه في ابتلائه وتمحيضه للحق والخير الذي لا يدرك في عالم الانسان بغير المجاهدة والمغالبة فليس ثمة ارواح في دنيا البشر خيرة مطلقا ولا شريرة مطلقا ومعروف في دنيا السنن والاسباب ان الحركة والتغيير مرتبطان بذلك الابتلاء وتلك الازدواجية في التكوين النفسي للانسان .   اما القول بان الارهاب صناعة عربية او اسلامية فهو سخيف تعارضه الادلة الفطرية والعقلية والنفسية والتاريخية وانظر هنا ان شئت الى الملايين المملينة التي سقطت صرعى في الصراع المسيحي المسيحي وفي الصراع المسيحي اليهودي وفي الحربين العالميتين التي ليس للعرب ولا للمسلمين فيها ناقة ولا جمل غير ناقة الاستهداف وجمل الضحية . وهو قول كذلك باطل تعارضه الادلة المعاصره غير ان الدجل الصهيوني الامريكي الهندوسي الصربي اليوم ـ وتتلقفه الببغاوات العربية عندنا بمسلكية قرودية مضحكة موظفة اياه ضمن تدافع سياسي مشروع توظيفا سيئا ـ  ما يبرح يبث ثقافة كاذبة ترمي العرب والمسلمين دون غيرهم من اهل الارض جميعا بترهات الارهاب والتطرف ولو جردنا خارطة العمليات الارهابية في القرن الماضي باسره او اكثر من ذلك او اقل لالفينا ان العرب والمسلمين كانوا في الاعم الاغلب ضحية الارهاب رغم تورط بعضهم ولا شك في ذلك ولكن النسبة الخاصة بهم مقارنة مع النسبة العامة ضئيلة ولك ان تنظر الى أي البلاد هي اليوم محتلة الا ان يكون الاحتلال فضيلة وليس رذيلة والامثلة حاضرة في الاذهان ولاشك ولعل المجال لا يسمح بذكرها الان مخافة الاستطراد في الكلام  الممل .   وطرح هذا الموضوع في الحقيقة جدير من عدة جوانب اولها ربما واولاها هو ان العالم اليوم يستقبل ثقافة من صنع صهيوني امريكي مؤداها ان الاسلام دينا وحضارة هو صانع الارهاب والتطرف والعدوان على انفس الناس الابرياء واعراضهم واموالهم بما يمليه ويبثه من ثقافة الجهاد والدعوة والتربية وما الى ذلك وان ذلك ادعى الى التدخل في شؤون التعليم والتربية والثقافة والتوجيه الاعلامي العام بكل اطره في المجتمعات العربية والاسلامية بهدف انتاج اسلام لا ينشر الكراهية والضغينة بين الشعوب وذلك معناه مراجعة البضاعة الاسلامية رسميا عندنا من قبل الصهاينة والامريكان وانتاج وكلاء وببغاوات وقرود لهم عندنا يتولون المهمة وتسمى باختصار شديد خطة تجفيف منابع التدين والضغط على حركة البذل المالي والاغاثة الاجتماعية والغاء معاني الجار والقريب واليتيم والملهوف وتحويل الناس باسرهم بعد عقود او قرون الى مواطنين صالحين في دولة تراسها امريكا ويسيرها وزير داخليتها في تونس ومصر والمغرب وما الى ذلك الذي هو ليس سوى رئيس الدولة المستفتى على رئاسته مدى الحياة .   وها انت ترى بام عينيك بان مصائب وتداعيات الصاق تهمة الارهاب بنا لها انعكاسات خطيرة جدا هي ثقافية واجتماعية وسياسية وامنية واستراتيجية وحضارية ومستقبلية فالاولى انتاج ثقافة مضادة مؤداها ان الارهاب ليس بضاعة عربية لا اسلامية ولا هو كذلك بضاعة غربية اصيلة باطلاق وتعميم وان تكن النظرية فيها الذي فيها من ذلك كثير ولكن الارهاب سلوك بشري بحكم التكوين النفسي له اسبابه المعروفة  وان مواجهته تبدا بمعرفة تلك الاسباب وقراءتها بحياد وموضوعية وعلم وضمن مكاتب للدراسة والبحث وبمشاركة اهل الاختصاص من كل ملة وطائفة ومن ثم تجفيف منابعه أي الارهاب  وان اولى منابعه طرا هي الظلم والحيف والعسف والعدوان اذ لا يــ نتظر عادة من المظلوم غير رد الفعل وهو السلوك الطبيعي السوي والا تحول الانسان الى ديوث لا يستامن على كرامة الانسان وقد ضحى بكرامته . وهو عمل كبير لا بد له من انتاج نظري ثقافي فكري معمق وهادئ ومن ثم نشر وبسط وترجمة وحوار وهو ضروري لاعادة تعديل ا لموازين الدولية المنخرمة لصالح ثقافة التفسير الاحادي الفرعوني المتعالي : ثقافة ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد .   وفي الاخير فانه من المناسب توجيه تعزية خاصة الى مسلمي السويد الذين فقدوا في هذه المراة الكبيرة سندا يدافع عن قضاياهم ويجهض افتراءات المفترين عنهم ولعله كذلك من المناسب ان تخلد ذكرى هذه السيدة الفقيدة  بما يناسب قدرها والثقافة السويدية  في انزال الناس الكبار منازلهم بعد موتهم كان يسمى باسمها معلم من معالم الحضارة السويدية فان ذلك من شانه ان يزرع في الناشئة السويدية معاني الوفاء وقيم الكرامة ومثل التحرر والانحياز الى الحق والعدل .   والسلام الهادي بريك ــ المانيا 12 سبتمبر 2003

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن مع العمل المشترك، فمن يقنع الآخرين؟*

بقلم الشيخ راشد الغنوشي   كانت يومية « تونس نيوز » الغراء قد نشرت في أحد أعدادها السابقة رسالة مفتوحة من طرف قارئ كريم هو السيد الهاشمي العيادي عبر فيها عن ألمه العميق لما يتعرض له الشعب التونسي من مهانة على يد سلطة متغطرسة لم تجد من يوقفها عند حدها مع معارضة مشتتة -حسب تقديره-. وانتهى بتوجيه نداء الى من اعتبرهم زعماء للمعارضة لتوحيد صفوفهم من أجل وضع حد لغطرسة السلطة وفرض احترامها للشعب عبر انجاز التحول الديمقرطي المنشود.. وبعدها تعددت الدعوات المخلصة الى العمل الجبهوي من أجل انقاذ تونس مما تتردى فيه من أوضاع مهينة لكرامة المواطن لم تعهد مثلها حتى في أشد عهود الاحتلال. ومن تلك الدعوات ما صدر عن القاضي الهمام السيد المختار اليحياوي.
أحداث سبتمبر وما تبعها من إرهاب تصب في مصلحة النظام التونسي

ولا يملك المرء إلا أن يبارك هذه الغيرة الوطنية الصادقة ويزكي هذه النداءات الخالصة الموجهة الى المعارضة وإلى مؤسسات المجتمع المدني من أجل تجاوز خلافاتها الصغيرة واللقاء على أرضية عمل مشترك من أجل المصلحة الوطنية العليا في وضع حد لحكم الدكتاتورية الذي تجاوز كل الحدود في استهتاره بالشعب والمعارضة،لا سيما  وقد وجدت هذه الديكتاتورية دعما معتبرا في أحداث 11سبتمبر الكارثية وما تلاها من أحداث مثل جريمتي جربة والدار البيضاء وما تلاها من أعمال ارهابية نزلت بردا وسلاما على الفريق الصهيو يميني المحافظ المتحكم في البيت الابيض المتلمظ للسيطرة العالمية وضرب الاسلام والحركات الاسلامية كما وجدت فيها مبعث مسرة دول الحل الامني في التعامل مع الحركات الاسلامية، وعلى رأسها دولة الكيان الصهيون وعدد من الانظمة العربية في مقدمتها نظام 7/11 التي تنفست الصعداء -رغم الاضرار البالغة التي لحقت الاقتصاد من وراء تلك الاحداث – فسارعت كعادتها الى اعتلاء الموجة، متخففة من كثير مما كان يمارس عليها من ضغوط داخلية وخارجية من أجل الانفتاح ولا سيما بعد أن غدت هذه السياسة في « الحرب الصليبية » على الاسلام وحركاته سياسة عليا لأمريكا وحلفائها الصهاينة ودول الحل الامني. لقد كانت الفرصة لكل من له خصومة مع الاسلام وحركاته، مصداقا لقوله تعالى « وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف عقاب؟ » (غافر الآية 5)  فصعدت سلطة 7/11 حملتها على أنصار الحرية وحقوق الانسان ولا سيما إذا جرؤوا على المس بخطوطها الحمراء فتحدثوا-مثلا- عن فضيحة السجون التونسية ومظلمة قرابة الألف سجين  معظمهم نهضويون فدعوا الى وضع حد لمظلمة لم يعرف تاريخ البلاد لها مثيلا والتي قادت الى اهدار حتى ما كان قائما من حريات محدودة ومؤسسات للمجتمع المدني متواضعة وطالت بالقمع حتى هواة الانترنت لتستقبلهم « مضافات » السلطة حتى وإن كانوا أطفالا. 

والسلطة إذ تمعن في سياسات القمع والنهب وتجاهل أصوات الناصحين تذهل عن النتائج الكارثية التي يمكن أن تسوق اليها هذه السياسات والتي بدأت طلائعها تظهر من خلال الكارثة التي حلت بالسياحة بعد 11 سبتمبر ولا سيما بعد عملية جربة المؤلمة والمؤسفة. ولا أحد يستطيع أن يؤكد عرضيتها ويتمها مع ما يكشف عنه يوميا داخل البلاد وفي عشرات البلدان خارجها من ارتباط أو شبهة ارتباط عشرات إن لم يكونوا مئات من الشباب التونسي مع منظمات منتسبة الى جماعات العنف، مما ينذر بمزيد من الكوارث ستسفر عنها سياسة السواعد المفتولة والقبضة الحديدية وتدجين مؤسسات المجتمع المدني وتجريم المعارضة الجادة على اختلاف اتجاهاتها والاصرار على الاستمرار في إقصاء الاسلاميين بكل الوسائل والقمع بدون هوادة، لكل من يجرأ على الاقتراب منهم أو الدفاع عنهم ناهيك عن التفكير في عمل مشترك معهم من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا على دكتاتورية طالما تغذت من سياسة « فرق تسد » وضرب جناحي الحركة الوطنية الاسلامي والعلماني ببعضهما. وليس العهد ببعيد عهد الثمانينات حيث كان التنسيق بينهما قد  شكل المناخ الاجتماعي والسياسي الذي أدى إلى التغيير، فكانت سياسة العهد الجديد الرهان على منع ذلك اللقاء باعتماد سياسة التخويف والتشكيك وتعميق العداوة والبغضاء وتضخيم اسباب الاختلاف. وللأسف فقد انطلت الحيلة، وتفرق الصف وراجت في اسواق المعارضة السلع المزيفة التي صنعتها السلطة: « التصدي لخطر الارهاب » و »الدولة الدينية الظلامية »، دفاعا عن « مكاسب الحداثة والديمقراطية والمجتمع المدني وحرية وحقوق المرأة »!! واستخدمت أحداث الجزائر فزاعة وشبحا مرعبا لتخويف الناس من « الخطر الداهم » الذي يقتضي التصدي له الالتفاف حول السلطة وتقديم الدعم الكامل لها إلى درجة تتويجها بتيجان حقوق الانسان لدى الدوائر الدولية!! فيأة إلى الرشد: غير أن قوى المجتمع التونسي ومنذ النصف الثاني من التسعينات بدأت تدرك حجم الكارثة وهول الخديعة، فبدأت الرحلة انفصالا عن السلطة وتعرية لخطابها وصولا الى الدفاع عن مظلمة النهضة وعن مساجينها كقضية انسانية في الحد الأدنى وحتى أكثر من ذلك دفاعا عن حقها كطرف سياسي. ومثلت في هذا السياق ظاهرة الصمود الرائع للمساجين وإضراباتهم المتوالية  في مواجهة مخطط إبادتهم أو كسر شوكتهم واحتوائهم وكذا عرائض مئات من المثقفين الاحتجاجية على سياسات السلطة الانفرادية ثم  رسالة الاستاذ محمد مواعدة الى راس السلطة  والدور الفاعل لمجلس الحريات وجرأته في رفع مطلب العفو التشريعي وكذا تمرد الصحفي ابن بريك والرسالة التاريخية الشهيرة رسالة القاضي الهمام مختار اليحياوي لفضح جريمة العبث بالمؤسسة القضائية واستخدامها أداة قمع وكذا ندوات الحوار التي انعقدت داخل البلاد بمبادرة من التجمع التقدمي الاشتراكي بزعامة الاستاذ نجيب الشابي .. وهكذا حتى وصلنا الى لقاء باريز للحوار بين قوى المعارضة وانبعاث الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين.. وأخيرا ندوة مرسيليا بين قوى رئيسية في المعارضة والمجتمع المدني … وهي وأمثالها تعبر ولا شك عن تطور لا بأس به، ولكنها لم تعد كونها نوعا من صحو الضمير ومؤشرات على طموح يعتمل في صلب المجتمع: نداء عميقا قويا للتغيير لم تنجح قوى المعارضة في حسن الاستجابة له وإدراجه في إطار رؤية استراتيجية لأوضاع البلاد واتجاهات التطور في جملة الوضع العربي والاسلامي وما يتهدده من أخطار وما يفرضه على المعارضات الجادة من مواقف حازمة لا تنطلق من مبدإ الخضوع لموازين القوة القائمة وللخطوط الحمراء التي ترسمها قوى الهيمنة الدولية والمحلية، لأن ذلك يعني الاستسلام، بل على الضد من ذلك يجب أن تنطلق من استراتيجية شاملة لاحداث تغييرات حقيقية من خلال تعبئة قوى الجماهير ورصّ صفوفها حول مطالب وطنية وقومية عليا، وذلك هو مبرر الانتساب لحركات التغيير. وليس في ذلك دعوة بالضرورة الى القفز في الفراغ مغمضي العيون وإنما التصميم على تغيير موازين القوة ولو بتدرج جاد، انطلاقا من  حسن الظن في الله عز وجل وحسن الظن في الناس في الشعب في الشباب المطحون بمظالم السلطة وانعكاسات خياراتها الاقتصادية : بطالة وغلاء وقهرا وتكميما للافواه، من جهة وترفا فاجرا ونهبا غير محدود لأقوات الشعب من طرف عصابات النهب، وهو ما نشر اليأس واللامبالاة في فئات الى حد تفشي ظاهرة الانتحار بشكل مقلق غير معهود وسط فئات عمرية كثيرة ولا سيما الشباب، وذلك مقابل  اعتمال أفئدة فئات واسعة أخرى بالغضب والنقمة حتى غدت مراجل تمور بطلبات للتغيير حادة تنتظر من يحسن تأطيرها. وبهذا الصدد من المهم تأكيد جملة من وجهات النظروطرحها للحوار منها:
1- أن أصحاب المصالح في المحافظة على الواقع المأسوي الذي يرزح تحت وطأته عموم الشعب لن يفرطوا فيها لمجرد صدور بيانات ولقاءات صالونية أو استجداء تراخيص من أنظمة القمع من أجل تأسيس أحزاب أو جمعيات، فـ « أنظمة الملك راسخة لا تجدي معها إلا المطالبات الجادة » حسب التعبير الخلدوني. إنه في مواجهة سلطة قمعية قد خلعت من زمان رداء الحياء فلا تبالي أن تمارس أشنع ضروب القمع على ملإ من الناس حتى مع من وقف الى صفها، وآخرهم عبد الرحمن التليلي لمجرد صدور كلمة نقد خفيفة أو نصيحة لطيفة. ولم يتردد النظام رغم دعاواه العريضة في تحرير المرأة والتزين بهذا التاج في كل المحافل المحلية والدولية لم يمنعه ذلك من البطش على قارعة الطريق بمناضلات علمانيات مثل السيدة خديجة الشريف والسيدة ابن سدرين، ناهيك قمعا بالاصرار على الاستمرار في تنفيذ خطة الموت المتدرج على المساجين الاسلاميين بل وعلى الآلاف ممن غادروا السجن الصغير الى السجن الموسع والبلاد كلها تحولت الى سجن رهيب يهان فيه كل حر كريم، وما تعرض له الصحفي عبد الله الزواري والصحفي الشاب زهير اليحياوي ليس سوى عينة ورمز لسياسات السلطة، وهي سياسات ماضية قدما في فرضها بكل الاساليب في تجاهل كامل لنداءات المعارضة واتجاهات التاريخ، مما لايبدو معه أي طرف معارض مهما زعم لنفسه من تمثيل شعبي أنه قادر بمفرده أن يضع لها حدا فينهض بمهام التغيير وتشكيل قوة شعبية تحمل السلطة حملا على أن تعترف بإرادة الشعب وتحترمها. إن ذلك يقتضي ولا بد تجميع الشتات المعارض والمستقل وقوى المجتمع المدني في تكتل وطني واسع يملأ عين الشعب وقلبه بالثقة فيه وكفاءته في فرض مطالبه على السلطة، أو فرض الرحيل عليها، وذلك على أرضية مشتركة: تحترم هوية الشعب العربية الاسلامية، وحقه في العيش الكريم واحترام واقعه المتعدد كما هو من دون تحكّم أو اقصاء أو وصاية، وتعترف بحقوق متساوية لكل المواطنين أفرادا وجماعات: في التفكير والاعتقاد والتعبير وتشكيل الجمعيات والاشتراك على قدم المساواة في إدارة الشأن العام حسب ما هو معروف في النظام الديمقراطي المعاصر وما يتوفر عليه من ضمانات تمنع الانفراد بالسلطة بل تفرض تقسيمها وتقيم بعضها رقيبا على بعض، بما يتيح تمثيلا حقيقيا للشعب تتناوب فيه الأغلبية والأقلية على الحكم، حسبما تفصح عنه صناديق الاقتراع الشفافة، وتسترجع فيه البلاد وشائجها مع محيطها المغاربي والعربي والاسلامي، وتؤدي مقتضيات واجباتها القومية والدينية والانسانية في الدفاع عن قضايا الامة الكبرى في الوحدة وفي التصدي للاحتلال الصهيوني والامريكي، والاسهام في كل قضايا  التحرر. إن بلادنا أشد ما تكون حاجة الى مصالحة وطنية شاملة تطوي فيها ولو بتدرج صفحة تاريخ دام من القمع والاحتكار، وتفتح أبواب الامل أمام الاجيال الجديدة التي يدفعها اليأس من السلطة وربما المعارضة أيضا الى الارتماء في أحضان المجهول ومختلف اتجاهات، وذلك ضمن خطة وفاقية جادة تتفق عليها قوى المجتمع السياسي والمدني دون استثناء أو اقصاء، خطة وفاقية تمثل مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية حقيقية كانت بلادنا منذ زمان مؤهلة لها. البلاد بحق أحوج ما تكون الى مصالحة جادة بين السلطة والمجتمع وبين قوى المجتمع فيما بينها وبين البلاد كلها وهويتها ومحيطها المغاربي والعربي . ولا معنى لمصالحة من دون اعتراف الجميع بالجميع على أساس اشتراك الجميع على قدم المساواة في حقوق المواطنة بمنآى عن كل وصاية تحت أي عنوان.
ما هي العقبات في وجه تكتل جناحي المعارضة الوطنية والاسلامية؟
ليس عند الحركة الاسلامية التونسية ممثلة بالنهضة على وجه الدقة تحفظات ولا موانع تحول بينها وبين أي شكل من أشكال التعاون مع حركات المعارضة: تنسيقا أو تحالفا أو عملا جبهويا بل إنه منذ أول بيان على الاطلاق أصدره هذا التيار وكان بمناسبة انتفاضة جانفي 78 حيث أدان في غير هوادة الحزب الحاكم وحمّله مسؤولية المجزرة التي اقترفها ودعا قوى المعارضة الى الحوار في اتجاه تشكيل جبهة وطنية تفرض التغيير ولا تقصي إلا من أقصى نفسه. منذ ذلك التاريخ المبكر وهذا التيار الذي تشكل تحت عدة عناوين ظل ولا يزال يؤسس فكريا ويدعو عمليا لضرورة العمل المشترك بين كل قوى المعارضة، على خلفية الدفاع عن الحريات. ولم يفرط في أي مناسبة ليمارس ذلك بقدر ما يستجيب الآخرون. ولقد شهدت عشرية الثمانينيات أشكالا من الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين التيار الاسلامي وشقيقه العلماني كانت يومئذ متقدمة جدا بالقياس الى مثيلاتها في البلاد العربية والاسلامية. فانعقدت ندوات صحفية مشتركة بين أحزاب المعارضة الستة يومئذ بعضها في مقر الديموقراطيين الاشتراكيين وبعضها في مقر الحزب الشيوعي وبعضها في مقر حزب الوحدة الشعبية. كما انعقدت عديد اللقاءات المشتركة وصدرت بيانات ومواقف في عدد من القضايا الوطنية ولا سيما الدفاع عن الحريات مثل حرية الصحافة وتشكيل الاحزاب والجمعيات وحرية المساجد ورفض منشور108باعتباره اعتداء على حرية المرأة.. بل قامت تحركات ميدانية مثل المسيرة الاحتجاجية على قصف الطيران الامريكي للشقيقة ليبيا 1986 حيث انطلقت من مقر الديمقراطيين الاشتراكيين بنهج جمال عبد الناصر تقدمها زعماء أحزاب المعارضة وتعرضوا جميعا للقمع حالما وضعوا أرجلهم في الشارع الرئيسي بالعاصمة، وسيقوا جميعا الى مركز الامن بنهج يوغسلافيا، حتى إذا قررت السلطة ضمن خطتها الثابتة في فرض سيطرتها المطلقة على الشعب والزج بالبلاد في بوتقة الاقتصاد الرأسمالي كان لا بد من ضرب التجمعات الشعبية التي يمكن أن تعيق هذه السياسة فبدأت باتحاد الشغل سنة 1986 ثم اتجهت آلة قمعها سنة 1987 إلى حركة الاتجاه الاسلامي بينما وقفت كل قوى المعارضة تدافع عن الاسلاميين منذ انطلاق أول حملة ضدهم سنة 1981سواء أكان ذلك من خلال محاميها المتطوعين أم من خلال بياناتها. وقادت جريدة الرأي طوال سنوات سجنهم (بين 1981و1984) حملات الضغط على السلطة لاطلاق سراحهم توجت بقيادتها لحملة الدعوة الى إصدار عفو تشريعي عام. فلم يجد بوقيبة بدا ولا سيما بعد الانتفاضة المباركة الثانية 1984 من إطلاق سراحهم فاستأنف العمل المشترك سيره بقوة أكبر. وبلغ حد القيام بمسيرات مشتركة كما ذكرنا. وعندما أعلن بورقيبة في اللجنة المركزية لحزبه1986 عن تصميمه في أنه لا يريد أن يخرج من الدنيا وفي تونس اخوانجي واحد!! وانطلقت حملته غير المسبوقة في سعتها ووحشيتها،ووقفت أحزاب المعارضة- مرة أخرى- الى جانب الاسلاميين، ودعمت تحركاتهم في الشارع كما كانت قد فعلت ذلك في محنتهم الاولى سنة81، واستمر هذا التحالف الموضوعي بين التيار الاسلامي والمعارضة العلمانية على خلفية الدفاع عن الحريات وقدم الدعم المطلوب لتحرك الشارع خلال السبعة الأشهر التي سبقت سقوط الطاغية ومهدت له، غير أنه بسبب أن ذلك التحرك كان يغلب عليه الاحتجاج على ظلم بورقيبة ولم يكن مندرجا ضمن مشروع للتغيير متفق عليه بين المعارضة فقد أنضج الثمرة لمن كان متهيئا لالتقاطها.. لقد استمر ذلك التحالف الموضوعي الذي سقط بورقيبة في سياقه وعلى خلفيته حتى تاريخ انقلاب 7-11 الذي أحدث انقلابا خطيرا في الخارطة السياسية وخللا هائلا في التوازن بين الدولة والمجتمع، أوهن من جانب هذا الأخير، إذ استدرج قطاعات من المعارضة وقوى المجتمع المدني فضرب بعضها ببعض مستخدما آلية التهويل والتخويف والكذب والترغيب والاغراء، مستغلا أخطاء استراتيجية وقعت فيها المعارضة عامة سواء الاسلامية أم العلمانية، حيث كانت الأولى مرهقة بملفات ثقيلة منها ملف عشرة آلاف سجين: منهم من صدرت عليه أحكام بالسجن المؤبد ومنهم من يرتفع فوق رأسه حكم بالاعدام مثل علي العريض ومنهم مئات ينتظرون أحكاما مماثلة، فكانت مساحة المناورة أمامهم محدودة لا سيما والسلطة قد فتحت من خلال اعلاناتها أبواب الامل أمامهم، غير أنهم مع كل تلك الضغوط كان يمكن لهم أن يتحاملوا على أنفسهم أكثر ويقتصدوا في إعلان التأييد للسلطة حتى تقطع خطوات جادة لا رجعة فيها على طريق تجسيد الشعارات التي أعلنتها. أما المعارضة العلمانية فما يبدو أنها كانت مرهقة بشيء يحملها على التعجل في إعلان الولاء والتأييد، اللاهم عدا ما عساه يكون قد اعتراها من هاجس احتمال تحالف بين »السلطة الجديدة « والاسلاميين من شأنه أن يهمشها. وقد يشهد لوجود مثل هذا الهاجس تذكير بعضهم بما حصل في السودان من تحالف بين النميري والترابي!!.والخلاصة أنه قد تحكمت في المعارضة يومئذ مصالح حزبية وهواجس ومطامع ضيقة في التعامل مع الشعارات المرفوعة يوم7/11 .
والدرس المستخلص هو ضرورة التأني والتثبت والصبر على الالم كالصبر على مقاومة الهواجس والرغبات والطمع في الكسب السريع وكذا الحذر من بناء السياسات على الأماني والثقة في البيانات الانقلابية بدل انتظار ما يتنزل منها على أرض الواقع لاتخاذ موقف وبناء سياسة على أساسه،وبذلك  نجح انقلاب 7نوفمبر الى حين في وقف المسيرة المبكرة الواعدة للتعاون بين جناحي المعارضة الوطنية الاسلامية والعلمانية والتي لو تواصلت لأمكن لتونس معها أن تفلت من طور حكم العسكر الذي تردت فيه معظم الانظمة العربية، ولأمكن لها أن تشهد أول تجربة ديمقراطية في المنطقة، فلا يتخلف ركبها عن مالي والسنغال واليمن والمغرب وبادية الأردن وإمارات خليجية ا-. لقد نجح الى حين في استخدام سياسة الترغيب والترهيب و »فرق تسد »، مخلّفا جروحا ومخاوف وشكوكا لم تتمكن المعارضة الوطنية العلمانية- حتى الآن- من تجاوزها نهائيا رغم أن السير ومنذ النصف الثاني من التسعينيات هو في هذا الاتجاه ولكنه سير بطيء لا يخلو من حالات تعثر ونكوص وارتكاس مما لا يتساوق مع وتيرة تطور الحالة الشعبية المتسارع في اتجاه مزيد من الاحتقان والغضب والسخط ينذر بانفجار قد تبدو معه انفجارات 78و84و87 ضربا من لعب الأطفال. ومثل هذه الانفجارات إذا حصلت والمرجح أنها آتية غير بعيد إذا لم يواكبها ويؤطرها ويسير أمامها تكتل وخطاب معارض يملأ عين الشعب والقوى الخارجية ذات المصلحة، يخشى أن لا تعدو مجرد إضافة فرصة أخرى ضائعة -مع جسامة التضحيات-  الى الفرص السابقة الضائعة، فرصة أخرى منتظر أن يضعها شعبنا العظيم -مرة أخرى- بين يدي نخبته، فلا تكون- كما لم تكن سابقا- في مستوى تلقي الهدية والتقاط اللحظة التاريخية التي لا يجدي العمل قبلها ولا بعدها.
هذه قناعتنا لم نغيرها منذ أول انتفاضة هزت وعينا السياسي في العمق وأيقظتنا وفتّحت بصائرنا وأبصارنا على عظمة هذا الشعب وأصالته وقدرته على اختزان غضبه وتجميعه لوقت طويل يبدو خلاله وكأنه ميت أو لا مباليا ولكنه في الحقيقة يجمّع ويراكم غضبه متربصا بظالميه الدوائر، يتحين الفرصة، حتى إذا جاءت واستكمل تفاعلاته فاض كأسه وانطلق كالسيل الجارف صانعا في الشارع جبلا فارضا على السلطة التراجع والانحناء أمامه، ولو الى حين: « رجعنا فين كنا » حسب تعبير بورقيبة في مواجهة انتفاضة الخبز. غير أن النخبة لم تواكب وتيرة غضبه بل هي في الغالب  تحمرّ أوداجها ثورة وغضبا عندما يكون الشعب باردا ولمّا تبلغ تفاعلاته درجة الغليان، فتنفرد بها السلطة وتفترسها، بينما هي تحجم وتتردد وتزورّ عندما يفيض طوفان الشعب غضبا. إنها مأساة النخبة.
تحفظات علمانية:
وإذا كان للعمل المشترك بين جناحي الحركة الوطنية سوابق كان منتظرا أن تكون الآن قد بلغت حالا متقدمة من النضج اليوم تفوق ما عليه حال كثير من التيارات الاسلامية والعلمانية في بلاد عربية واسلامية كثيرة من التعاون، والعمل المعارض المشترك أو تشكيل حكومات ائتلافية كما حصل مرات في تركيا واليمن والجزائر وفلسطين والاردن وبنغلاداش وماليزياوأندونيسيا..الخ لقد كان الطرف الاسلامي- في الحالة التونسية- قد استوت قناعته النظرية والعملية باهمية العمل المشترك، منذ زمان طويل إلا أن الطرف الآخر ظل يقدم خطوة ثم لا يلبث أن يتراجع عنها مسوغا ذلك كل مرة بتحفظات. فما هي تلك الموانع والتحفظات- على وجه التحديد- التي لا تزال رغم تصاعد الأحداث تحول بينه وبين الاقدام على اقتحام العقبة الضرورية لكل خطة استراتيجية جادة على طريق تغيير جاد لموازين القوة في بلادنا اليوم؟ إذا تتبعنا نصوص وخطابات قومنا في المعارضة العلمانية بهذا الصدد من مثل ما صدر عن صديقنا الاستاذ أحمد نجيب الشابي أو الاستاذ حمة الهمامي بيانا للموانع التي تحول دون هذا التيار والعمل المشتركة مع الاسلاميين ممثلين في حركة النهضة المجرى الرئيس للحركة الاسلامية التونسية فإن هذه الموانع لا تكاد تخرج عن اثنين: الأول طبيعته فكرية- وعليه يبدو تركيز الهمامي:أحد أبرز رموز التطرف العلماني- وسياسي- وعليه تركيز الشابي: أحد أبرز رموز الاعتدال العلماني.هذا إذا صح تقديرنا في الحالين. ملاحظة جديرة بعدم الاغفال لدى الرجلين وتتمثل في دفاعهما عن الحقوق الانسانية والسياسية للاسلاميين من مثل المطالبة بعفو تشريعي يشمل الجميع وتمكين الاسلاميين على قدم المساواة مع الآخرين من الحقوق السياسية. ولئن كان هذا الموقف واللغة الرصينة التي تحدث بها الاستاذ حمة عن الاسلاميين تمثل تطورا مهمّا من قبل حزب صكّ أغلظ المصطلحات في الحديث عن الاسلاميين مثل مصطلح الظلامية- ولا ندري مدى ثبات الحزب على اللغة الجديدة بل هناك مؤشرات نكوص الى لغة الماضي- فإن الأمر بالنسبة للحزب الديموقراطي التقدمي لا يعد بأي مقياس تطورا بل تراجعا عن المستوى الذي بلغه العمل المشترك في الثمانينيات حيث وصل الى حد التحركات الميدانية -كما سبق- وكان حزب الشابي الأقرب الينا. ولا ندري كذلك على وجه اليقين مدى استقرار هذا التقويم ورسميته. ونحن هنا لم نتحدث عن زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الاستاذ محمد مواعدة فقد كان الاسبق الى اللقاء بالاسلاميين والاجرأ على توقيع بيان معهم دفع ثمنه غاليا. ولا حديث كذلك عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المرزوقي فصفحة الرجل في الدفاع عن الحريات وعن الاسلاميين وعن العمل المشترك من دون تحفظات وحسابات مشرقة ومشرّفة
الموانع الفكرية من العمل المشترك:
ولهذه الموانع أوجه متعددة أهمها حسب تعبير الاستاذ الشابي إيمان التيار الذي ينتمي اليه بذاتية للانسان مستقلة تنبثق عنها حقوق لازمة بينما الحركة الاسلامية في فهمه لا تؤمن بذلك بل تؤمن بمرجعية الوحي العليا مصدرا للحقوق والواجبات. وقد يتفرع من ذلك إيمان الحركة الاسلامية بسلطة تشريعية تعلو مؤسسات الدولة وتمارس الوصاية عليها مما يؤثر في التشريع وفي حقوق الانسان وبالخصوص حقوق المرأة التي تمثل هاجسا يحضر بقوة كلما ذكر الاسلاميون، وكأنهم الخطر الجاثم المتربص بحقوقهن. وبهذا الصدد نكتفي بإثارة النقاط التالية: 1-              إن الايمان بذاتية للانسان تنبثق عنها حقوق لازمة هو ولا شك من جوهر الفكر الليبرالي وهي فكرة أساسية لم تعرف في السياق الغربي إلا مع النهضة والاصلاح وما انبثق عنهما من ثورات، إلا أن هذا الفكر الذي انتج الديمقراطية وحقوق الانسان طالما تعرض لأشد الحملات من قبل المدارس الاجتماعية ومنها المدرسة الماركسية على أنه فكر بوجوازي هو في خدمة الراسمالية على حساب الطبقات المقهورة التي يهمها قبل كل شيء خبزها وضمانات عيشها. أغرب ما في الأمر أنه بعد سقوط جدار برلين وما تلاه من انهيار الفكر والمعسكر الماركسيين انطلقت رحلة جماعية وسريعة من طرف جماعات وأحزاب ماركسية أو قريبة منها في اتجاه الانضواء تحت معسكر الفكر الليبرالي الذي طالما أوسعوه شتما، فحلّ في بيوتهم التأثيث اللبرالي من ديمقراطية وحقوق انسان وحتى الاقتصاد الحر محل الأثاث الماركسي البالي . وكان يمكن لنا أن نعتبر هذا تطورا إيجابيا لو سبق من ناحية بنقد ذاتي جاد لما عرف عن القوم من فكر وممارسة. ولو أنه اقتصر من ناحية أخرى على هذه النقلة التي من شأنها موضوعيا أن تضيق الشقة بيننا وبين إخواننا في المعارضة الماركسية وشبيهاتها، ولو لم ينتصبوا من ناحية ثالثة محتكرين للديموقراطية مصرين على إخراجها عن كونها نظاما من التسويات والوفاقات الحسنة بين القوى المتصارعة من شأنه أن يدرأ العنف والانفراد سبيلا لحلّ التناقضات ويحقق تداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع على أساس الاعتراف للجميع بحق المساواة في المواطنة  وما يترتب عنه من حقوق متساوية للجميع.إن إخراج الديموقراطية من هذا التصوّر الاجرائي الأداتي  إلى اعتبارها فلسفة علمانية تقصي الدين من شؤون المجتمع وتجعل الدولة حيادية إزاء كل الأديان –حسب ما يفهم من موقف الهمامي أو تفرض وصايتها عليه، كما يفهم من موقف الشابي- بما يشبه ما هو قائم اليوم من تمليك الدولة كل ما هو ديني- إنه ضرب من التحكّم وإمعان في الخلاف وبحث عن سبل تعميقه وتوسيعه كما أن هذا التيار يشبه أن يكون قد فرض وصاية على حقوق الانسان، تقيم نوعا من التصادم بين الديمقراطية وحقوق الانسان من جهة وبين الاسلام والحركة الاسلامية من جهة أخرى. ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا بإقصاء الاسلام جملة من شؤون المجتمع أو تطويعه لمقتضيات الفكر المعاصر أو ما يظن كذلك كما فعلت البورقيبية. إن علمنة الإسلام أو تمسيحه أو مركسته رهان بائس يائس ومن دون مستقبل.ولأن الحركة الاسلامية ترفض الأمرين: إقصاء الاسلام أو تطويعه فاللقاء معها بحسب المجموعتين المذكورتين –فيما يبدو-غير ممكن. يبدو كأن هذا هو جوهر الاعضال في طريق اللقاء والعمل المشترك مع أن احترام الديمقراطية أداة لتنظيم الاختلاف بطرق سلمية، وكذا احترام حقوق الانسان لا يحتاج كلاهما-ضرورة- الى أدلجة تهمش الاسلام أو تستهدف تطويعه. فحقوق الانسان وكذا الديموقراطية لا تفرض ضرورة-لدى كل متعمق في دراسة الاسلام نظرا وتطبيقا وفي دراسة مبادئ الديمقراطية وتجارب تطبيقاتها المعاصرة تلاقيا أو تباينا ضروريين.فالعلمانية والديمقراطية  قد يلتقيان كما هو الحال في الليبراليات الغربية ويمكن أن يفترقا كما كان الحال في الانظمة الفاشية والماركسية والأتاتوركية والبورقيبية حيث علمانيات ولا ديمقراطية. وبالمقابل لا يمتنع وجود ديمقراطيات على خلفيات دينية مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية وكلها موجودة. فلم تصور أن الممانعة حتم لازم في نطاق الدين الإسلامي وحده؟ بينما هو الايسر تفاعلا مع النظام الديموقراطي بسبب غياب سلطة دينية تنطق باسم السماء فما يبقى غير اجتهادات البشر وحرية عقولهم المطلقة التي لا يبقى أمام كثرة ما سيتولد منها من فيض اجتهادات من سبيل لاختيار واحد منها دليل عمل غير خيار الناس بإجماعهم أو بأغلبيتهم، فضلا عما يميّز الإسلام من اهتمام بكل ما هو دنيوي والاحسان فيه سبيلا لما هو أخروي »وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض »القصص 77. وعلى كل حال فإن دينا قام على مبدإ تكريم الانسان باعتباره انسانا مستخلفا عن الله وهبه العقل لتسخير هذا الكون وعمارته بالعدل وأرسل اليه الرسل عونا له، وجعل ختم النبوة إعلانا عن ترشد عقل الانسان واقتداره على السير منفردا مهتديا بعقله وبنور الوحي عبر الاجتهاد والشورى، إن دينا مثل هذا جدير أن يسعد بكل خطوة يخطوها العقل في اتجاه الاعتراف بذاتية للانسان متعالية عن كل اعتبار ثانوي من لون وطبقة وجنس، معترف لها بحقوق ثابتة في الحياة الكريمة، ومنها الحقوق السياسية، مثل المشاركة في الشؤون العامة عبر آليات الديمقراطية المعروفة التي لا تعدو كونها  جهازا لتنظيم الشورى، يمكن أن يعمل بنجاح في إطار أرضيات ثقافية وفلسفية مختلفة، وذلك بعد نقلها من مستوى كونها قيمة ومبدأ الى وضعها نظاما للحكم. إن الاسلام لا يمكن إلا أن يكون سعيدا بهذا التطور الذي نقل الحكم نظام الفراعنة الذي طالما ذكّر به الاسلام وأوسعه إدانة وشتما، الى حكم الغالبية المستضعفة المقهورة.ذلك هو مراد الله عز وجل ومقصد من مقاصد الشريعة نطق به الذكر الحكيم »ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون »القصص 6
2-             ولكن قد يسألون عن أي إسلام نتحدث؟ نعم قد تعددت في الاسلام المدارس والاجتهادات كما تعددت في غيره من الايدولوجيات الكبرى، ولكن ذلك -إذا لم نركب مركب السفسطة- لا يلغي وجود عمود فقري أو مجرى رئيسي لكل دين أو مذهب يجعل له هوية متميزة حتى وإن تعددت الالوان داخلها. فهل يتصور أحد اسلاما من دون إيمان بجملة من العقائد في الله والرسل واليوم الآخر وتسليم بجملة من الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكون المؤمنين أخوة وأمة من دون الناس، وكذا التسليم بجملة من المحرمات في المأكولات والمشروبات والاخلاقيات والمعاملات مما يشكل قاعدة فكرية وقيمية لنماذج اجتماعية مهما اختلفت بحسب تعدد البيئات والعصور تظل معها قواسم مشتركة قائمة يعرف ويميز بها أهل الاسلام من غيرهم. نعم ليس في الاسلام كنيسة تهب وتحرم صكوك الغفران ودخول الجنة، بما يبقي باب الاجتهاد الجاد مفتوحا، ولكن ذلك لا يصل الى حد التسليم بالنسبية المطلقة لقيمه وتعاليمه، فهناك في الاسلام نصوص متشابهة أي نسبية المعنى وهناك المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، شان جملة من العقائد والواجبات والمحرمات والاخلاقيات والتشريعات التي جاءت بها نصوص من الكتاب والسنة لا تحتمل بحسب قانون لغة العرب غير معنى واحدا. ولقد تعهد منزل الكتاب الخاتم والطبعة الأخيرة لتعاليمه بحفظ هذا الكتاب نصا ومعنى عبر تواصل راي عام في الامة « الاجماع » ملتفا حول أساسيات الدين مستأمنا على الوحي. لقد تعهد الله عز وجل بحفظ الذكر »إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »الحجر9. كما تعهد باستمرار اجتماع الامة على هديه. ورد في الحديث تأكيد من لا ينطق عن الهوى عليه السلام « لا تجمع أمتي على ظلال » ولكم أن تتاملوا في المكانة التي يوليها الاسلام للامة ومدى الثقة فيها أنها المستأمنة على الدين لتدركوا مدى عمق اللقاء بين الاسلام والديمقراطية باعتبار هذه الاخيرة : جملة من الاجراءات للتعبير عن إرادة الامة في نظام سياسي سيكون لا محالة مترجما من جملة ما سيترجم عنه عن ثقافتها وقيمها. ومن التبسيط الذي يبلغ حد السذاجة تصور نظام سياسي خارج عن سياق ثقافة وقيم الامة التي يحكمها اللاهم إلا أن يكون احتلالا أو دكتاتورية عمياء.
3-              إن النظر الى الايدولوجيات على أنها جزر مغلقة ليس نظرا حكيما ولا واقعيا فالجسور بينها كثيرة وما فتئت وتفتأ تتبادل النفع وتتثاقف. ولم يشذ المسلمون قديما وحديثا عن هذه القاعدة، فكما تعلم اليونان من المصريين والبابليين تعلم المسلمون من اليونان والفرس والروم والهنود، ثم تعلم الغربيون من المسلمين ليس فقط في مجال الطب والصيدلة والهندسة والحساب الزراعة والعمارة بل أيضا في الفلسفة والاخلاق ومناهج وتنظيم المدن ..الخ. ولم يتردد رواد الاصلاح الاسلامي المعاصر منذ خير الدين والافغاني ومن جاء بعدهم من الدعوة الى جواز « الاقتباس » عن حضارة الغرب مما هو نافع ويتساوق مع ديننا. فما المشكل في أن نقتبس عن الغرب ديموقراطيته ونرسيها على قيم الاسلام الانسانية بديلا عن منابتها القومية والعرقية حيث تقف الديمقراطية الغربية عند حدودها لا تعدوها، وخارج ذلك للغربي أن يفعل ما يشاء، بينما قيم الاسلام – حلاله وحرامه- مطلقة « ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.المائدة الآية 8 « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين » النساء الآية 135. لا مانع دينيا من الافادة من كل خبرة أو فكرة ثبت نفعها فالحكمة ضالة المومن يلتقطها أنى وجدها.وفي رسالة الفقيه الفيلسوف ابن رشد « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال »تأسيسات مهمة لهذا الاصل من أصول السياسة الشرعية في الاسلام، لا سيما وقد اتفق علماء الاصول كما ورد في موسوعة الشاطبي الشهيرة « الموافقات » أنه من ثوابت الاسلام أنه إنما جاء لمصلحة البشر وأن كل ما ثبت صلاحه وعدله فهو من الاسلام وإن لم يأت به وحي وكل ما خرج من العدل الى الظلم ومن المصلحة الى المفسدة فليس منه وإن بدا الأمر غير ذلك. كما أكد ذلك العلامة السلفي ابن قيم الجوزية 4-             ولكن إذا اختلف الناس حول ما هو عدل وما هو ظلم ولم يكن في ذلك من الوحي الصريح ما يهديهم فليس أمامهم غير التشاور العام والخاص حتى يستبين الصواب ويترجح. وعلى هذا الصعيد يمكن لآليات الديمقراطية مثل حرية الصحافة وحرية البحث والمناظرة وكذا الاستفتاءات والمجالس النيابية أن تسهم في التنضيج وبلورة الإجماع والحسم نهاية عبر آلية من آليات الديموقراطية المعروفة.
5-              وحتى في مجتمع لم يتوافق أهله بعد على أرضية عقدية مشتركة يرجعون اليها حكما أعلى- كما هو البادئ في أكثر من وضع عربي ومسلم-، فانه يمكن لقواعد دستورية في تنظيم الاختلاف أن تحفظ اجتماعهم بمنآى عن الفوضى أو التسلط. فيعترف الجميع للجميع بصرف النظر عن الحجم بكل حقوق المواطنة والتنافس على خدمة الجماعة عبر تأسيس الاحزاب وسائر مؤسسات المجتمع المدني من صحف ونقابات ومدارس ومساجد، بما يضمن العدل للجميع بعيدا عن القمع والاقصاء ويحقق التناوب على السلطة حسب قواعد النظام النيابي المعروفة في زمننا. وتقدم مجتمعات عربية مثل لبنان صورة من صور التوافق في مجتمع متعدد. على أن الاصل هو أن الديموقراطية وهي أفضل ما هو موجود من صور تنظيم الاختلاف في المجتمع إنما تعمل بنجاح ويسر عندما يتم توافق بين النخب على نمط مجتمعي معين، فيكون تداول السلطة لا بين النقيض والنقيض وإنما بين الشبيه والشبيه -كما نبه الى ذلك الاستاذ هشام جعيط. ولكن الى أن يظهر بين النخب ويتبلور توافق فلسفي ومجتمعي  يمكن أن تتم بين عائلات النخب تسويات تعبر عن نفسها في وثائق دستورية تتأسس على إقرار التعدد والتداول على كل المسؤوليات وتنظيمهما، والتشديد على رفض كل صور الاقصاء والاحتكار والشخصنة للسلطة، وذلك بحشد كل ضمانات توزيع السلطات على أوسع نطاق ممكن بما يمنع نهائيا الانفراد بالسلطة وجمعها في يد فرد واحد أو جماعة واحدة. ومن ذلك التضييق الى أبعد الحدود من سلطان الدولة المركزي لصالح المجتمع المدني ولصالح الحكم المحلي: البلديات والولايات والمعتمديات والمشيخات على أن تكون المسؤوليات فيها بالانتخاب ويوسع من صلاحياتها في التشريع ورعاية شؤونها ليتفرغ الحكم المركزي لعدد محدود من المهام المراسمية وأمثالها مما يتعلق بشون الدفاع والعلاقات الخارجية. إن ذلك من شأنه أن يعطي أوسع الفرص لمشاركة أوسع وأكبر قدر ممكن من الاتجاهات الفكرية والسياسية والتداول بينها بعيدا عن الاحتكار المستند لمجرد الحصول على الأغلبية. ومما يعزز هذا الخيار أن وطننا ليس مهددا بالانقسام والحمد لله حتى يحتاج الى حكومة مركزية عملاقة تبتلع المجتمع وتقزّمه في النهاية استضعافا واستغلالا،بل هو من أكثر مجتمعات العالم تماسكا وتقاربابعيدا عن الصراعات المذهبية التي حسم أعلام الفقه المالكي من وقت مبكر أمرها فأراحوا البلاد من الفتن الطائفية التي تكتوي بنارها كثير من المجتمعات .ويبدو أن النظام الحالي هو أول نظام في تاريخ البلاد يعمد الى تمزيق هذه الوحدة من خلال التشجيع على إشاعة فكر التطرف السلفي التكفيري والشيعي-ولا حول ولا قوة إلا بالله-

6- وتقدم التجربة التاريخية للتطبيق الاسلامي -إضافة إلى تجارب الديموقراطية المعاصرة -مجالات واسعة للتعامل مع الاختلاف في إطار الوحدة من ذلك ما عرف في زمن السلطنة العثمانية بنظام « الملل » حيث تتعامل الدولة مع شعبها أو قل شعوبها باعتبارهم تجمعات عرقية أو دينية أو لغوية تعينهم على تنظيم أوضاعهم الداخلية بما يتفق ومعتقداتهم فيكون لهم نظامهم التعليمي الخاص بهم ومحاكمهم ومجالس شوراهم أو برلماناتهم المحلية.. إذ القوانين نفسها يمكن أن تتعدد فيختار الفرد نظامه القانوني الذي يحتكم إليه من خلال المجموعة أو الطائفة التي ينتمي إليها ومثل ذلك حاصل اليوم في كثير من الأنظمة الفدرالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة والهند والبلاد الأسكندنافية حيث تتعدد أنظمة التعليم مع استبقاء قسم منه –النصف أو الثلث- مشتركا وتتعدد الأنظمة القانونية فيكون العمل الواحد كالإجهاض مثلا أو تعاطي بعض المخدرات مباحا في ولاية محضورا في أخر. بل إن تعدد الانظمة القضائية ممكن داخل الولاية الواحدة مثل تجربة المحاكم الشرعية والمدنية والمحاكم الشرعية ذاتها فقدكانت في تجربة الحكم الاسلامي التاريخية متعددة تعدد المذاهب الإسلامية.ذلك ان تصور القانون على أنه تعبير عن إرادة الدولة هو نموذج فرنسي نشأ في ظروف خاصّة. وفي العالم اليوم تجارب كثيرة لتنظيم الاختلاف داخل المجتمع الواحد، لا عبر القهر وفرض وجهة نظر واحدة واستخدام أدوات قمع الدولة لحذف وجهات النظر الأخرى وإنما بقبول مبدإ التعاقد الميسر واتساع الصدور للقبول بالاختلاف وتنظيمه وإثراء الحياة به بدل استهدافه بالاستئصال. وفي القرآن الكريم توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود أن لا يلزمهم بالقانون الاسلامي « الشريعة » لا في مجال شؤونهم الأسرية من زواج وطلاق ولا حتى فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، أمر النبي أن يترك ذلك لاختيارهم الاحتكام إلى الشريعة من عدمه: « فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم » المائدة 42. ومعناها صريح في تمكينهم من حق اختيار الاحتكام إلى شريعة الإسلام أو شريعتهم. بينما لم تقتصر العلمانية المسلحة باليعقوبية الفرنسية أو بالفاشية الماركسية أو النازية التي تؤله الدولة على فرض نظام قانوني واحد للدولة وفرضه على كل الرعايا بالقوة – مهما تباين ذلك ومعتقداتهم-في حين أن  في الاسلام متسعا سواء أكان بالاقتباس عن تجربتنا التاريخية أم كان بالاقتباس عن التجارب المعاصرة خارج المنظور الفرنسي أو الفاشي أو الماركسي في الولايات المتحدة واسكندينافيا والهند وماليزيا وسويسرا حيث تتعايش داخل الدولة الواحدة أنظمة قانونية وتعليمية متعددة؟ أليس ذلك من شأنه أن يفتح مجالات أوسع للديموقراطية والتعايش بين المختلفين ويزيح هاجس الخوف من كل مجموعة وطنية أنها لو حكمت الأخرى لفرضت عليها نمط حياتها الخاص بها وحرمتها من العيش وفق ما اختارت من قيم ونظم؟ أليس في ذلك دعم وانتصار وتعزيز لسلطان المجتمع المدني وحرية الأفراد وترجيح لجانب المجتمع والأفراد على الدولة. ويبقى للدولة رعاية شؤون الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والأخذ بيد الضعيف.  
7- إن من التبسيط بمكان اعتبار أن الاتفاق في الرؤيا الايديولوجية كالاسلام أو الماركسية كاف ليجعل المؤمنين بها صفا واحدا في وجه من لا يومن بها. حقائق الواقع والتاريخ لا تشهد لذلك بل تشهد أن الصراع والتقاتل بين أهل الايدولوجيا الواحدة لم يكن أقل عنفا أو فتكا من التقاتل بين أبناء الملة الواحدة فالقتال بين المسلمين عبر تاريخهم وكذا القتال بين النصارى لم يكن أقل فتكا من قتال هؤلاء مع أولئك.وهو ما يشهد على خطإ المبالغة في تصديق دعوى صراع الحضارات.ولذلك فإن المبالغة في التركيز على المسألة الثقافية -على أهميتها- واعتبارها الركن الأعظم في العمل المشترك واعتبار عدم توفرها بين الاسلاميين والعلمانيين في بلدنا هو العائق الأعظم في طريق العمل المشترك، لا يستقيم وذلك بسبب: أ- أن الصراعات التي قامت في الجامعة-مثلا- بين الاتجاهات الطلابية ولا تزال ممتدة وكان بعضها دمويالم يكن مستندها دائما إيديولوجيا أي الاختلاف في التصورات الفلسفية والانماط المجتمعية وإنما كان كثير منها ولا يزال ذا طابع سياسي انتماء لهذا الحزب أم ذاك من نفس الطيف الايدولوجي بل أحيانا كان طابعها شخصيا: صراعا على الزعامة. ب- إن توحيد الفصائل الماركسية داخل الجامعة وخارجها كانت باستمرار تقوم في طريقه العقبات وتمنع تحقيقه وحتى لما انفردوا بالساحة وغيب منافسوهم بالقوة عجزوا عن العمل في منظمة واحدة..
ج- إن التوافق –أحيانا- على أرضية سياسية مشتركة بين المختلفين إيديولوجيا قد يكون أيسر من الاتفاق مع اخوان العقيدة، وذلك بسبب أن الجدل العقائدي عقيم لأنه يتحرك غالبا في مناطق غير قابلة للمساومة بينما السياسة تتحرك على أرضية قابلة للتفاوض ليست لغتها الحلال والحرام، أو الوطنية والخيانة وأمثالها وإنما لغتها المصالح وهذه قابلة للتسويات. ولذلك أمكن مثلا في الجامعة أن يلتقي اسلاميون مع فصائل ماركسية وقومية- حول مطالب مشتركة بينما تعذر اللقاء مع فصائل اسلامية مثل حزب التحرير وأمثاله من الفصائل التي تدعي احتكار الحقيقة الاسلامية وتستخدم لغة التكفير مع مخالفيها. ولو أن المسألة الثقافية كانت الحكم الأول والأخير في كل التحالفات لما قام صراع تناف بين الحركة الاسلامية والسلطة بينما تحالفت معها أطراف ماركسية، ولا يزال بعضها هناك متغلغلا في أجهزة السلطة بما فيها أجهزة القمع،في حين يعتبر البعض  أن السلطة من وجهة النظر الايديولوجية  قد تكون أقرب الينا من جلّ أحزاب المعارضة ذات الأيديولوجيا العلمانية المتطرفة، إذ لايزال دستور البلاد ينص على إسلامية الدولة وتتحفظ على بعض الوثائق الدولية رعاية للاسلام بينما نجد أطرافا كثيرة في المعارضة تدفع الى علمنة الدستور صراحة والتخلي عن البند الذي ينص على هويّة الدولة: العروبة والإسلام وكذا التخلي عن كل ما بقي في القانون التونسي من فصول متأثرة بالشريعة الاسلامية. ولكن التحالفات السياسية قديما وحديثا لم تكن العناصر الايديولوجية هي دائما عامل اللقاء أو الافتراق فيها.
مجلة الاحوال الشخصية:
8-ثم إننا لو دققنا النظر وتجنبنا أسلوب المبالغة وكذا التهوين مما هو مختلف فيه وجردناه من الجزئيات واسلوب التقميش أي البحث عن أي شيء لتجميع وتكديس وتكثير نقاط الاختلاف من مثل ما ذكره الاستاذ الهمامي من أفعال قام بها اسلاميون في مشارق الارض أو مغاربها أو قام بها أفراد معزولون أو هي أفعال مدّعاة لا سند لها، نسبت الينا! ولو أننا أرخينا الزمام وانزلقنا في الجدل لذكرنا من فعال الرفاق داخل البلاد وخارجها الكثير.  إذا جردنا موضوعات الاختلاف ووضعناها الى جانب ما هو متفق عليه سنجد أن الأمر يدور حول مسألتين: الأول التخوف أو التخويف من الاسلاميين على الاصلاحات التي أدخلها عهد الاستقلال على قوانين الاسرة ممثلة في مجلة الأحوال الشخصية والتي تحولت في يد السلطة إلى مصدر ابتزاز للنساء والرجال ولاستدرار المعونات الخارجية وللتغطية على الجرائم المقترفة في حق الشعب التونسي رجالا ونساء. مغفور للسلطة أن تقترف أي جريمة تشاء ما دامت بين الحين والآخر تعطي رشوة لقطاع محدود من النساء. إن كثيرا من هذه الاصلاحات كانت قد وردت في المجلة الأصلية استجابة لمطالب الحركة الاصلاحية وتبلورت في مشروع كان قد أعده الشيخ عبد العزيز جعيط كمشروع اجتهادي اسلامي انطلاقا من مبادئ الاسلام في المساواة بين الجنسين وتوفير ضمانات لاستقرار الاسرة ولو بالحد من سلطة أساء الأزواج التصرف فيها وضمانا لحقوق المرأة المطلّقة. ولذلك اعتبر الاسلاميون أن هذه الاصلاحات في أغلبها يمكن اعتبارها مندرجة ضمن الاجتهاد الاسلامي. وأمام العقل القانوني المنفتح امكانات واسعة للتوفيق والسيطرة على الاختلاف عند حدود ترضي الجميع، وتقدم الحلول الناجعة لما يتبدى في المجتمع من مشكلات حقيقية، وتكون متساوقة مع ثقافة أمتنا التشريعية والقيمية المنبثقة من الاسلام وتراثه والمعبرة عن اتجاه الرأي العام، وهو ما يبدو أنه مغيظ لبعض النخب أن تتطور تشريعاتنا في هذا الاطار بل تعتبر ذلك عيبا وقيدا يجب التحرر منهما، حتى بلغ البعض الى حد تحريض أجهزة القمع على مواطنات فقط بسبب اختيارهن الحر لزي لا يروق للذوق العلماني، مع أن أصحابه أحرص ما يكونون على رفع شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان. بل لم يتردد بعضهم أو بعضهن من تحريض الدولة على تغيير بعض أجزاء المجلة التي لا تزال تحترم مرجعية الاسلام على نحو أو آخر. ولما سئلت : فكيف إذا كان ذلك لا يرضى عامة الشعب لم تتردد في دعوة السلطة الى عدم المبالاة بذلك ما دام ذلك يحقق العدل، حسب تصورها للعدل. والسؤال ما العمل داخل الوطن الواحد إذا اختلف الناس في تقدير ما هو عدل مما ليس عدلا ماذا يفعلون غير إدارة الحوار بينهم ثم إعمال آليات الديمقراطية؟ والبديل عن ذلك فيما يبدو من دعوتها هو ممارسة الدكتاتورية باسم شرعية التحديث باعتبار عامة الناس جهة متأثرون بفكر أصولي ماضوي. مع أن في المجال متسعا لحلول أخرى. هل أخطأ من قال إن التغريب والدتاتورية متلازمان؟ غير أنه ومهما حرص البعض على فرض وجهة نظره في هذا الصدد على أنها وحدها الحل الوحيد فستظل الاختلافات قائمة والمشكلات تتوارد وليس من حل لها مبرإ من المآخذ. والمتابع لمسار الجدل في الغرب حول مسائل الجنس والاسرة يدرك مدى عمق الاختلافات التي تقسم المجتمعات جبهات متحاربة حول الاجهاض  وحول الصلاة في المدارس وحول تمويل الدولة لنشاط الجمعيات المدافعة عن العذرية(انظر ملحق الغارديان ليوم 8-9-003)وكذا أعدادها السابقة حول الزواج المثلي الذي كاد يعصف بالكنيسة الانغليكانية بسبب زواج قس من آخر،-والعياذ بالله-فانتصرت لهما كنائس في بريطانيا وكندا واعترضت عليهما كنائس افرقية ،اتهمت بالتأثر بالثقافة الاسلامية ولم يمنعها ذلك من التهديد بالانشقاق اذا لم يتم طرد الزوج الشاذ ويمنعا من إمامة المصلين يوم الأحد.فهل علينا معشر العرب والمسلمين أن ننتظر أن يكلع علينا أحد دعاة  تحرير العلاقات الجنسية من توجيهات الشريعة أن مطالبا بمثل ذلك مدافعا زيجات من هذا القبيل أو قريبة منها؟ وما المانع إن لم يكن شرع علوي.؟ قال تعالى: »ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الارض » المؤمنون الآية 71. أوليس ذلك هو النتاج الحتمي لما يمكن أن يفضي اليه الاجتهاد غير المتقيد بالنصوص.؟ والمراد من كل ذلك أنه ليس المهم أن تفق على هذا القانون أو ذاك لتنظيم جانب جزئي من نشاط المجتمع فالجزئيات كثيرة وقابلة للتبدل وإنما الاهم من ذلك الاتفاق على الاطار العام الذي تدور فيه كل مناشط المجتمع وتتطور، والاتفاق كذلك على آليات لإدارة الاختلاف سلميا ، وما هي القضايا العامة التي لا مناص من موقف موحد حولها؟ وكيف نصل اليه؟ وآليات تطوره؟ وما هو الخاص وكيف السبيل لتوسيعه إن على مستوى الافراد أو على مستوى الجماعات: في كل مستوياتها الجهوية والبلدية والمذهبية .. ويقدم نظام الملل في الحكم العثماني والاسلامي عامة وكذا نظام الحكم الفدرالي – مخارج مهمة وحلول للمنازعات الحاصلة بين فئات أمة واحدة إذ كلاهما يحرص على التضييق من صلاحيات المركز ونفوذ العام لصالح توسيع صلاحيات المناطق والجماعات الاهلية والدينية وذلك في تحرر من النموذج اليعقوبي للدولة التي تحرص على صهر المجتمع كله في نطاق واسع يضيق حتى بمجرد قطعة قماش تضعها فتاة على رأسها فتحرم بذلك من حقها في التعلم والشغل وربما حتى حق الاستخدام الآمن للطريق.لم هذا الضيق وفي تجربتنا التاريخية والتجارب المعاصرة متسع للاختلاف والتنوع من طريق التضييق من صلاحيات المركز لصالح أجزائه. بما يجعل المهم هو ضبط الآليات التي تدار بها الاختلافات وليس فرض وجهة نظر ومصادرة الاخرى لأن هذا سيفرض قهرا مزمنا فيكون التداول هو بين قهر وآخر.
مسألة الحدود:
9- أما المسالة الثانية التي كثيرا ما ترفع في وجه كل متحدث عن تعاون مع الاسلاميين في مقاومة الدكتاتورية فتتعلق بما يسمى تطبيق الشريعة ويعنون به الحدود تقريبا وإلا فإن القانون التونسي كما يعرف من له أدنى معرفة به وبالشريعة لا يزال كثير من موادّه بما في ذلك الدستور مستمدا من التراث الفقهي الاسلامي العظيم وعندما يختلف رجال القانون فان الفقه الاسلامي هو مرجعهم الاساس بما في ذلك مجلة الاحوال الشخصية فيما يحل وما يحرم من الأنكحة وفي شروط العقد وفسخه وما يترتب عن ذلك، وكذا فقه المعاملات في جوانب كثيرة منه. والحدود ذاتها وهي محدودة العدد قامت على فكرة استبعادها وليس إيقاعها فالشارع الحكيم لا يطارد الناس حاملا سيفا وسوطا ليجلد ويقطع ويقتل وإنما هو حامل لرحمة يريد بسطها وتوفير شروط انتشارها « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »الانبياء. ومن ذلك المبدأ العظيم « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيلة فإن الامام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة. (رواه البيهقي والترمذي والحاكم عن عائشة مرفوعا). ولذلك أحيطت هذه الحدود القليلة بشروط مشددة يحعل توفرها شبه مستحيل مثل مباشرة عملية الفاحشة بحضور أربع شهود، اللاهم إلا أن يكون ذلك في إطار تجارة جنسية حيث يمكن اشهاد مئات الملايين لأن الامر يجري تحت الأضواء مسجلا بالصوت والصورة. وما أظن أحد سينتصب للدفاع عن هذا الصنف من الاتجار بالرقيق الأبيض. وحد السرقة نفسه إذا طبق عليه مبدأ الدرء بالشبهات فسنجد أن غالبية من يسرقون يفعلون ذلك بشبهة ظاهرة هي الفقر والحاجة والجهل، والذين ألجؤوهم الى ذلك هم الأحرى بالعقاب كما ذكر ابن الخطاب عندما جيء له بعامل قد سرق ناقة ونحرها ليأكل منها فلما سأله عما حمله على ذلك وعرف أنه الفقر وتأخر صاحب الابل ومماطلته في دفع الأجرة ترك سبيله ووجه تهديدا صارما لصاحب الابل أنه سيقطع يده إذا تكرر منه ذلك وجيء بالعامل متهما بالسرقة. وفي كل الأحوال فإن أمة العرب والمسلمين التي شرف الله بلادنا بالانتماء اليها قلعة من قلاع حضارتها عرفت عصور ازدهارها في ظل الشريعة الاسلامية ولم تعجز هذه الشريعة بما عرفت به من مرونة وتشجيع حتى على الاجتهاد الخاطئ ‏إذا حكم” الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله “أجر (رواه البخاري) لم تعجز يوما عن تلبية حاجات أمتنا وحتى عندما أطبق عليها ظلام الجهل والاستبداد كان فقهاء جامع الزيتونة هم الذين حفوا بالوزير خير الدين وقموا له الأسانيد الشرعية لمشروعه الاصلاحي الرائد، كما كانوا هم الذين أسسوا معه الصادقية وأسسوا الخلدونية ودرّسوا فيهما، كما كانوا هم الذين وضعوا أسس الحركة الوطنية بقيادة شيخ مجتهد من شيوخم هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي ومن معه من خريجي الصادقية ممن تتلمذوا على يد المشايخ. ثم إن الشريعة الاسلامية ليست مجرد قانون دولة يمكن أن تأخذ به اليوم وتتركه غدا إنها تعبير عن قيم وفلسفة مجتمع توجه مشاعره ومسالكه في فرحه وحزنه وصحته ومرضه وسره وعلانيته، وما يشك دارس منصف للمجتمع التونسي أن قيم الاسلام وعقائده وشرائعه ونماذجه التاريخية وفي مقدمتهم رسل الله عليهم السلام وبالخصوص خاتمهم وصحابته رضوان الله عليهم الفاروق والصديق وذو النورين وعلي كرم الله وجهه  وخديجة وعائشة والزهراء ..والعلماء والأولياء والصالحين ..الخ وليس ماركس ولا لينين وكاسترو -مع الاحترام لهم-  هي التي لا تزال أعمق ما في الوجدان التونسي والعامل الرئيس المشكّل لهويته، رغم مرور قرن ونصف من المقاومة الدؤوبة لتلك الهوية، وهو ما يجعل الشريعة المطبقة حقيقة هي تلك الشريعة التي يوقرها المواطن وتوجه سلوكه عندما يغيب شبح البوليس. وعلى سبيل المثال خذ موضوع البكارة.أو العذرية والعفة،  كم سخّر بوقيبة ودولته والنخبة العلمانية اليسارية المتطرفة التي ورثته من جهود لمحو أثرها من قيم التونسي ومن واقعه؟ ولكن هذه الشريعة التي تجاوزها القانون ونظّم الحياة بمعزل عنها وفي مقاومة لها هل فقدت أثرها الاجتماعي؟ من يقنع الشاب والاسرة التونسيين بالتعامل مع هذه الشريعة بالإهمال؟ بل إني أشك في أن العلمانيين أنفسهم قد أعرضوا صفحا عن هذه القيمة عدا من بلغ التخريب منه العظم والنخاع. إن الشريعة ليست مجرّد بضعة قوانين وعقوبات إنها النظام الشامل الذي لا يزال يحكم حياة المؤمن الصبح الى المساء في كل أبعادها وحالاتها.وكلما أصابها وهن تحت تأثير هجوم من الدولة ساحق حتى بدا أنها قد اختفت من حياة الناس جملة –كما حصل في عنفوان البورقيبية-وتجدد بأعتى منه في عهد نظام7/11لم تلبث أن تنبعث غضة قوية متدفقة تجرف في طريقها كثيرا من العفن،كما هو حاصل هذه الايام مع الانتفاضة الدينية الجدية وسط كل فئات المجتمع التونسي ولا سيما الشباب. لك أن تقول هو المجتمع يدافع عن هويته ولك أن تقول إن الله حافظ دينه. وإذا كانت هذه الحدود هي عقوبات لجرائم اعتبرها الاسلام كبرى ومهددة لبنيان المجتمع الاخلاقي أو الاقتصادي فوضع لها عقوبات شديدة أحاطها بشروط، توفرها غاية في العسر، بما يعنيه ذلك من عدم حرصه على إيقاعها،بل كل حرصه على درئها،من طريق منع أسبابها، باعتبارها  جزء من نظام مجتمع لا يتصور تطبيقها بمعزل عن مناخ ثقافي واجتماعي بكلياته وجزئياته من مثل توفر الرعاية الخلقية والدينية والرعاية الاجتماعية ما يجعل الضامن الأول والأساسي لاحترام القانون ليس الخوف من البوليس وعقوباته وإنما الخوف من الله وانعدام الأسباب أو الشبهات لاقتراف تلك الجرائم. ولأن جملة هذه الشروط غير متوفرة فان المطالبة بتطبيق جزئيات مفصولة عن إطارها العام يخشى أن يشبه العبث والاساءة للشريعة ذاتها، وهو ما صرفنا عن ذلك فلم نجعله جزء من برامجنا وإنما ركزنا عملنا على توفير الشروط الثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي من شأنها أن تدرأ تلك الحدود بتجفيف أسبابها. ورأس كل ذلك ومدخله الحرية والعدل. إذ المشكل لا يتمثل في نوع العقوبة الافضل أو الأقل سوء التي ينبغي إيقاعها بـ »المجرم » السجن أم القتل أم الجلد؟ وإنما كيف ندرأ العقوبة أصلا بمنع أسبابها أو التضييق منها. فقد ورد في السيرة أن النبي عليه السلام ولى عمرا خطة القضاء فداوم هذا سنة على الحضور في مجلس القضاء ثم طلب الاستعفاء بسبب أن أحدا لم يأته شاكيا. قارن بين هذه الصورة المثالية- ومهما تصورنا فيها من مبالغة- وبين تراكم النوازل في محاكمنا واستمرار بعضها في ردهات المحاكم لسنوات ومنها قضايا الطلاق الذي بلغت رقما كارثيا (عشرة آلاف حالة طلاق بتّ فيها السنة الماضية وعلى قائمة الانتظار 40000 طلب طلاق) وتصور حال المتقاضين وهم في طور الانتظار لسنوات حتى تبت قضاياهم نهائيا بعد المرور بكل المراحل: ما هو الوضع الشرعي والقانوني والاجتماعي الذي ينطبق عليهم خلال سنوات الانتظار؟ هم على حالة الزوجية المستصحبة؟ أم في حالة طلاق وقد قرروا ذلك أو طرف منهم؟ وما حكم العشرة بينهما خلال الانتظار الطويل؟ كيف يشبعون صيحات الجسد؟ والمقصود بإثارة مثل هذه الاشكالات هو التأكيد أنه مهما اختلفت المعالجات المقدمة سواء من الشريعة الوضعية أو الشريعة ذات الأصول الدينية فمن الوهم الظن أن هناك حلولا مثالية مبرأة من كل عيب مقتبل حلول سحرية مطلقة النجاعة.نحن نتحرك في ساحة مبالغة التعقيد تختلط المصالح والمفاسد والتقديرات فيها لما هو صح وخطإ نسبية. المشكل-غالبا- ليس في نوع العقوبة وإنما في نوع المجتمع المطبقة فيه، وهذا ما ينبغي أن تشد اليه الأبصار بدل الجدل الفارغ حول كيف نتجنب الصورة الأسوأ للعقاب وهي الصورة الاسلامية وكيف نتمسك بالصورة المثالية البديلة المتمثلة في حشد عشرات الآلاف من الشباب – غالبا- في محتشدات هي من نوع الموت البطيء وليست بحال مدرسة للاصلاح بقدر ما هي مدرسة لتخريج مستويات أعتى من المجرمين. ثم إن عقوبة السجن –مثلا- ليست عقوبة روحية بل هي عقوبة بدنية وذلك ردا على من أدمن النكير على العقوبات البدنية، بل إن من كتب له يبتلى بهذه العقوبة يعلم علم اليقين أن أحدا لم يغادر تلك الأوكار التعيسة أعني السجون إلا وقد تعرض لا لعقوبة واحدة هي السجن بل لعدد كبير من العقوبات مثل الامراض المزمنة والجلد المبرح أو المعيق وأحيانا القاتل، ليس تنفيذا لعقوبة قضائية وتحت إشراف قاض وبعدد محدود  وكيفيات محدودة – كما هي في المحاكم الاسلامية- وإنما تحت تفويض مطلق لإدارة السجن.وليس ذلك خاصا بالجرائم السياسية وحسب بل حتى في جرائم الحق العام، وهو ما يجعل السجن عقوبة بدنية تصحبها عقوبات بدنية أخرى وعقوبات اجتماعية لأسرة الجاني التي قد تتعرض للدمار الشامل. وهذا لا يعني أن السجون سبيلا للعقاب مسألة مستحدثة بل عرفتها كل الحضارات بما في ذلك الحضارة الاسلامية، إذ أن نظام الحدود جعل ليستبعد ما أمكن ترهيبا وتخويفا من الاقدام على الجريمة فإذا أقدم عليها ولم تتوفر شروط إيقاعها ومنها انتفاء أي شبهة كأن يكون السبب جوعا أو عريا  أو طلبا لدواء له أو لمن يعولهم … إلخ، أحيل الى دائرة أخرى من العقاب هي الاوسع: دائرة التعازير أي الجرائم التي لم تأتي الشريعة لها في نصوص الكتاب والسنة بعقوبة وإنما ترك ذلك لاجتهاد القضاة كالخطية والسجن أو التوبيخ والعفو. ومعظم الجرائم تعود الى التعازير لا الى الحدود. والمقصود من كل ذلك أن أنظمة العقوبات مهما تباينت من ثقافة الى أخرى فانها لم تسقط العقوبات البدنية بالكلية سجنا أو جلدا أو قتلا قصاصا. ورغم ان الثقافة التي قد تكون هي الأوسع انتشارا اليوم هي الثقافة التي تستنكر الحدود وقد تصل الى حد الغاء العقاب جملة بتحميل المجتمع مسؤولية مسالك أفراده، فإن العقوبات البدنية -والسجن منها في الحقيقة- وحتى باستثنائه- لا تزال نظاما متبعا في بلاد كثيرة لا تقتصر على دار الاسلام، فهناك دول كثيرة لا تزال توقع الاعدام عقوبة على جرائم محددة منها عدة ولايات أمريكية، وهناك دول توقع عقوبة الجلد على جرائم محددة مثل سنغافورة. وظلت بعض المدارس البريطانية المحافظة توقع  عقوبة جسدية على تلاميذها بسبب بعض المخالفات حسبما تقرره هيأة المدرسة. وليس المهم في ذلك نوع العقاب الأمثل أو الأقل سوء الذي هو أولى من غيره، فالعقوبات كلها سيئة ودرأها ما أمكن هو العلاج الذي ينبغي أن تتجه اليه الأنظار وتتنافس في اكتشافه النظريات وتتضافر على نشره مؤسسات المجتمع الأهلي والسياسي. وهذا هو الذي يشغل الحركة الاسلامية التونسية ممثلة في النهضة. ولذلك هي لم تدرج في برامجها قط موضوع العقوبات، إذ همنا كما فهمنا من ديننا لا أن نوقعها بل بذل أقصى الجهد لدرئهاوالقضاء على دواعيها مثل الفقر والأميّة والتمزق الأسري والضعف التربوي.ولكن فرق بين عدم المطلبة بتطبيق جزء من الاسلام وبين السماح بتحقيره والتطاول عليه والامعان في الحط منه وسبغ كل أوصاف التوحش والهمجية عليه.ونحن لئن قبلنا الاول فلن نقبل الثاني بل نعتبره تطاولا على دين الامة وحضارتها وشتما بالجملة لمئات الملايين من الاموات والاحياء،وطموحا الى  تفكيك هوية الامة لإعادة تركيبها على غير مثال الوحي والنبوة،وهو طموح مجنون وشقي.  إن الحرية قبل الشريعة-كما ذكر الشيخ القرضاوي حفظه الله- بل هي مقدمتها ومقصد عظيم من مقاصدها – فإنما بعث الأنبياء قادة تحرير شامل- وما هي مجرد نظام للعقوبات. على أنه مما تجدر ملاحظته بصدد موضوع  الحدود أنه ليس في الاسلام ما  يخجل منه مؤمن يؤمن بالكتاب كله وأنه صادر عن حكيم رحيم، فكل ما نزل على قلب محمد ابن عبدالله-نفسي فاداه- عدل كله حكمة كله رحمة كله.
وهب أن اختلافا نشب حول فصل أو أكثر في مجلة من المجلات القانونية المتعلقة بقانون الأسرة أو القانون الجزائي أو المالي أو العقاري هل يستحق ذلك أن يوقف التعاون بين أبناء الوطن الواحد ممن طالما جمعتهم ظلمات سجون الطغيان واكتووا بنار بطشه تكميما للأفواه وترهيبا للعقول ونهبا للارزاق بما جعل تاريخ استقلال هذه الدولة هو تاريخ المحاكمات السياسية ومطاردة الأحرار وترهيب الشعب والعبث بأحلامه.دون تمييز بين اسلامي وعلماني ومومن وملحد.فالدولة هذه لا دين لها بل دينها الوحيد الانفراد بالسلطة فالكافر عندها المستحق للرجم هو الذي لم يسلّم لها، بل تجرأ على معارضتها. أما الايدولوجيات فهي مجرد أثواب ينتقى منها ما يلائم المناسبة: اشتراكية؟ ديمقراطية؟ ليبرالية؟ اسلامية؟ لا يهم. كله ممكن إذا دعت الحاجة. الاستبداد بحد ذاته دين وإيدولوجيا ووثن. ولا يطلب من الآخرين غير إظهار الولاء وفروض الطاعة. أوليس حقا على من اكتووا بنار طاغوت هذه الدولة منذ تخلّقها المتأله وومن شملتهم بركات قمعها أن تجمعهم مقاومتها، لاسيما وهم يشتركون في وحدة الهدف: تخليص البلاد من القمع- وليس مجرد تغيير مواقعه، كما يقول الشهيد باقر الصدر-فضلا عن كونهم مشتركين في كليات المجتمع البديل الذي يرنون اليه بأبصارهم، من حيث قيامه على أساس الاشتراك بالتساوي في حقوق المواطنة واحترام آليات التنظيم الديمقراطي المعروفة، بما تتوفر عليه من قواعد وآليات لحسم كل ما ينشب من خلافات على أساس إعلاء سلطة القانون المعبر عن الارادة العامة للشعب واحترام الحريات العامة والخاصّة ومنها حق الأغلبية أن تحكم وحقّ الأقلية أن تعارض دون احتكار أو إقصاء.

السياسة وتقدير المصالح: 9- إن السياسة تدور حول تقديرات للمصالح، وهذه عادة تكون موضع اختلاف مهما اتفقت المرجعيات العقدية. وليس المهم هنا أن تتفق رؤانا أو مرجعياتنا العقدية وإنما المهم أن نتوافق على جملة من الترتيبات لضبط اختلافاتنا عند سقف معين فلا تتخطى معه حدود الوسائل السلمية صوب العنف، سبيلا لفرض أحد الاطراف آراءه واجتهاداته على الآخرين. وتحت هذا السقف نتوافق على قواعد للتوصل الى القرار الذي يخص الشأن العام. وتبقى بعد ذلك آليات التدافع السلمي نشطة فعالة لتأكيد ذلك القرار واستمراره أو مراجعته وتغييره، وهكذا تجري عملية تداول الأفكار والبرامج والهيآت والأشخاص حسب الآليات والمبادئ الضابطة المتفق عليها بين قوى المجتمع. وحركة النهضة ظلت أبدا ترحب بكل خطوة على هذا الطريق فقبلت بسرور التعاون مع أشد الجماعات خلافا عقديا معها من أجل الدفاع عن أهم مقوم للكيان الانساني ونهوض المجتمعات: الحرية، مثبتة ومؤكدة منذ بيانها التأسيس1981 دفاعها عن حقوق وحريات للجميع لا تستثني ولا تميز مواطنا، وأنه ليس أمامها بمقتضى ذلك إذا اختار شعب تونس أشدّ خصومها العقديين الحزب الشيوعي – مثلا- للحكم إلا أن تحترم إرادة الشعب، بينما ظل الكثير متلعثما في التصريح بمثل ذلك –إذا لم يكن قد ذهب بعيدا في صب الزيت على النار- ما دام المحترق خصما عقديا. والمشكل اليوم لا يتمثل بحال من الأحوال في أي نظام للعقوبات أولى – كما ذكرنا-  فالشعب كله تحت طائلة العقاب، وإنما في تجميع صفوف شعبنا وحشد قواه لوضع حد لهذا العقاب الجماعي المسلط عليه والذي استمر منذ زهاء نصف قرن. ومن الاسباب الرئيسية في ذلك تمزق النخبة وتشرذمها بسبب مصالح أو حسابات أو منظورات ضيقة أوإغراق في الجدل الأيديولوجي الذي لم يشطر نخبتنا إلى مجرّد معسكرين تستعر بينهما حرب باردة لا تهدأ: علمانيين وإسلاميين وحسب، وإنما داخل كل معسكر حروب لا تضع أوزارها تراشقا بالاتهام بين مدّع صفاء أيديولوجيا أكبر متهم للآخر بالتميع وبين منتسب للاعتدال راميا صاحبه بالتشدّد والتحجّر، وكثيرا ما يكون وراء ذلك خلافات ومطامع شخصية. ولقد سبق لعدد من المفكرين العرب المتابعين للحياة الثقافية التونسية منهم محمد عابد الجابري أن لاحظوا ما يميز الساحة التونسية عن أخواتها العربيات من احتدام أيديولوجي لا يهدأ، وهو ما جعل موضوع الهويّة المحسوم في الساحات الأخرى يفعل فعله في تمزيق هذه الساحة بدل أن تنصبّ الجهود على معالجة مشكل الاستبداد والتصدي له في جبهة واحدة وصف مرصوص. ولربما تشترك الجزائر على نحو ما في التلظي بمشكل جدل الهوية وهو ما أفضى إلى تفجير حرب أهلية أكلت الأخضر واليابس حالت دونها في وطننا جملة من العوامل منها الجغرافيا ورسوخ تقاليد التمدّن وكذلك تعقّل الإسلاميين. غير أن ذلك لم يمنع أن يكون تاريخ تونس الحديث هو تاريخ التنافي بين الدولة والمجتمع والتنافي داخل مكونات المجتمع ذاته ما حال دونه وفرض قدر من إرادته –في الأقل- على دولته.. وإلا فكيف نفهم سير قافلة العالم قدما صوب الديمقراطية بينما بلادنا تسير القهقرى على كل صعيد: في المستوى الاعلامي (أين مثل جريدة الرأي) وفي المستوى النقابي العمالي والطلابي (ما يشبه الانهيار) وفي المستوى السياسي ليس غير الافلاس. ولك أن تقارن بين مستوى الاعلام في الجزائر رغم الحرب الاهلية المستعرة وبين الاعلام المتخشب في بلادنا لتدرك عمق الدرك الذي ردئنا فيه.

نور في آخر النفق

10- لعل وسط هذه الظلمات تتبدى بعض قبسات الفجر من خلال صمود قرابة الألف سجين سياسي في ظروف أوضاع قاتلة. وصمود عدد من مؤسسات المجتمع المدني: مجلس الحريات ولجنة الدفاع عن المساجين. وكذا العودة العارمة الى المساجد دوسا على خطة تجفيف الينابيع وبحثا عن ركن شديد يستمسك به شعب تتقاذفه رياح العولمة السموم. فهل يصاحب ذلك ويدعمه عودة إلى الرّشد من قبل المجتمع السياسي ومن عموم النخبة التونسية تتجاوز به اختلافاتها الضيقة وترمي بكل سهامها صوب عدو واحد هو الدكتاتورية لتحقيق هدف واحد هو الديمقراطية، متخفّفة إلى حدّ كبير من الصراع الأيديولوجي لصالح الصّراع السياسي؟ ولقد أعلنّا ولا نزال أننا مستعدون للحوار والعمل مع الجميع وفي كل المستويات على هذه الاساس، ولكن هل من مجيب؟.
11- لا يفوتنا بهذا الصدد لفت نظر رفاقنا في المعارضة العلمانية المعتدلة الى ما حققته وتحققه معارضات في بلاد عربية واسلامية كثيرة من خطوات على طريق الديمقراطية، طالما حسبنا نحن التونسيين أن تجربتنا الاصلاحية وتطلعاتنا التحررية والديمقراطية متقدمة عليها، وما ذاك إلا بسبب التقاء جناحي المعارضة الاسلامي والعلماني على مطالب ذات طبيعة تأسيسية مشتركة مع احتفاظ كل منهما بخلفياته ومرجعياته الفكرية في حين أضعنا أعمارنا نحن التونسيين جدلا حول حقوق الانسان والديمقراطية والمجتمع المدني وتحرر المرأة هل تتوافق مع الاسلام؟ أم سبيلها الوحيد يمر على جثته وفي الاقل تفكيكه لإعادة تركيبه على أصول تونسية جديدة؟ الاسلاميون يجيبون نعم والعلمانيون لزمن طويل دأب كثير منهم ا على رفض ذلك، ثم هم اليوم تراهم قد خطوا خطوة أخرى فأخذ بعضهم أو أكثرهم لا أدري- ينازعون في الاسلام ذاته بين فهم عقلاني ذي أصول جديدة ينسبون أنفسهم إليه –وهو على كلّ تطور محمود- مقابل الفهم السلفي الذي ينسبون اليه خصومهم الإسلاميين، وقاد ذلك الى تضافر الجهود العلمانية على الطموح المغرور إلى وضع أصول جديدة لفهم نصوص الاسلام على أنقاض الأصول المعروفة التي نشأت الحضارة الاسلامية وتشكلت الامة وفقها. ويهدف هذا المنهج « الأصولي » المقاصدي إلى إسلام بلا شريعة وحتى بلا شعائر: فالصيام حسب أحد كبار الأصوليين التونسيين اللائكيين ليس فرضا وإنما تطوع والصلاة تكفي فيها ركعتان، والربا الممنوع هو ما كانت « الفائدة » عليه أضعافا مضاعفة..الخ. إن النخبة التونسية يبدو كأنها لا تحس بالارض التي تتحرك تحت أقدامها ومن حولها: لا ترى المد العارم صوب المساجد الذي يكتسح كل الفيئات المجتمعية ولا سيما الشباب فتية وفتيات وذلك بعد عشرية كالحة في تونس. فكيف تفسر ذلك وكيف ستتعامل معه؟ والنخبة أيضا يبدو أنها لا تحس بتحرك الامة العارم صوب الاسلام ورموزه في مواجهة زحف العولمة الامريكية المتصهينة التي انحنى أمامها الحكام كما هو الحال في فلسطين والعراق. وقد كشفت كل المناسبات الانتخابية في أي بلد عربي أو إسلامي وحتى في بلاد الأقليات الاسلامية وعيا اسلاميا متصاعدا ومشاركة في التأثير في مجرى الأحداث متزايدة. فهل أحست النخبة التونسية العلمانية بذلك وتصرفت بمقتضاه كما تصرفت النخبة العلمانية اليمنية الاشتراكية والناصرية التي طالما مثلت التشدد العقدي الماركسي ومع ذلك تطورت وراجعت مسارها حتى انتهى بها الأمر إلى التحالف مع الاسلاميين في الانتخابات الأخيرة مع ما بينهما من دماء أو النخبة الفلسطينية ممثلة بكل الفصائل العلمانية التي أقبلت على الحوار والتنسيق مع نظيرتها الإسلامية. وفي الجوار الجزائري تجارب للعمل المشترك وصلت الى حد تشكيل الحكومات الائتلافية. ولا حاجة للحديث عن تجارب التعاون والتنسيق في تركيا وبنغلاداش وأندونيسيا ..الخ. وأعجب ما في الأمر أن أهم الأدبيات التي استندت اليها تجارب التعاون والتحالف وتكوين الحكومات المشتركة أو النضال المشترك بين الاسلاميين والعلمانيين في بلاد كثيرة، قد أنتجتها « النهضة » التونسية- وعلى سبيل المثال كل أدبياتنا تترجم أولا بأول الى التركية وتعتبر مادة التكوين الاساسي للحركة الاسلامية هناك-، بينما هذه في بلادها موصومة حتى من أطراف في المعارضة بالتطرف مع أنها أول حركة اسلامية نادت بتعددية لا تقصي أحدا، والمضي الى النهاية مع العملية الانتخابية من دون قيود. ومع ذلك فانه بقدر ما نمّت أدبيات النهضة في الوسط الاسلامي ثقافة وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان حتى عرفت بذلك في الاوساط الأكاديمية المشتغلة بالاسلاميات بقدر ما ازدادت تحفظات النخبة التونسية إزاءها- وهو مبعث ألم غير قليل في نفوس أوساط النهضويين واستغراب الملاحظين ولا سيما بين أصدقائنا من معتدلة العلمانيين العرب مثل الدكتور خير الدين حسيب طالما كرر التأكيد أن الوضع التونسي حرم العرب من مشاهدة نموذج متميز من الديمقراطية الاسلامية كل العرب محتاجون اليه). حزفي نفوسنا أن قرأنا لأصدقاء عرفناهم وعرفونا عن قرب مثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي  يبررون رفضهم التعاون معنا بأنهم  على خلافنا يومنون بذاتية للانسان مستقلة!!. مع أن الدراسة الموضوعية لخطاب النهضة تشهد على تماسكه وتطوره في اتجاه مزيد من تأصيل الديمقراطية والمشاركة؟ وهل كان يعلم ذلك يوم كنا صبيحة الهجوم على الجماهيرية نسير في الصف الأول ممسكا أحدنا في يد الآخر يقوي بعضنا بعضا في مواجهة زبانية القمع، هل كان ممسكا بعضد من لا يومن بذاتية الانسان؟ أم أن الامر غير ذلك وإنما ما كشفت عنه دراسة نشرها على صفحات الانترنت الحقوقي المعروف الاستاذ عبد الرؤوف العيادي لمرافعة الاستاذ أحمد نجيب التي دافع فيها عن استراتيجيته في رفض التعاون أو التحالف مع النهضة، حيث أضاف الى جانب المسألة الثقافية التي أفضنا في الحديث عنها تحفظا سياسيا يتلخص في أن هذا الخيار يمثل خطا أحمر في نظر السلطة وفي نظر القوى الدولية. وإذا صح هذا الفهم- ونتمنى أن نكون مخطئين فيه- وقبل من طرف المعارضة التونسية الجادة -ونحن نعتبر التجمع الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين الأصلية منها – تكون المعارضة هذه قد صادرت مستقبلها، لأن مستقبل تونس ليس في تواصل الواقع القائم ولو بتغييرات طفيفة يسمح بها النظام القائم وإنما مستقبلها في تغيير هذا الواقع عبر تغيير موازين القوة فيه من أجل فرض الخيار الديمقراطي سواء أكان ذلك عير القبول الاضطراري به من طرف السلطة القائمة – وهي لا تبدي حتى الآن  أي مؤشر لذلك- أم كان عبر نظام بديل. هذا عن الخطوط الحمراء الداخلية أما الخطوط الحمراء الخارجية فهي ليست ثابتة وإنما هي غالبا متوهمة. دليل ذلك الترحيب الغربي باسلاميي تركيا والترحيب بنتائج الانتخابات المغربية والبحرينية والبنغالية والباكستانية بينما لا أحد في الغرب رحب بنتائج الانتخابات التونسية. إن في الادارة الغربية تيارات استئصالية ولا شك إزاء الحركة الاسلامية يتزعمها التحالف الإرهابي الدولي بين الليكوديين في الادارة الامريكية وتيار المسيحية الصهيونية وهو تحالف بدأت أركانه تهتزّ مع ما منيت به مخططاته من فشل ذريع في العراق.الفشل الذي يحرص عليه كل العالم تفقريبا. إن في الإدارات الغربية بما في ذلك الأمريكية تيارات أخرى لها نفوذ ومنظرون تحرص على الاستقرار في العالم الإسلامي ومحاصرة تيارات الإرهاب،ولا ترى الى ذلك سبيلا غير التعامل مع تيارات الاعتدال الاسلامي باعتبره التيار الشعبي الاقوى، وتشجيع التحوّل الديموقراطي حتى وإن أتى بالإسلاميين وأطاح بحكومات فاسدة فرّخت الإرهاب وصدرته الى الغرب. فلا سبيل الى تحول ديمقراطي وتحقيق استقرار وتنمية جادة دون السعي الى ادماج الاسلاميين في العملية الديمقراطية في حدود معينة (انظر كتبات جون سبوزيتو ونوح فيلدمان وغيرهما). وحتى على افتراض وجود خطوط غربية حمراء في التعامل مع الاسلاميين فليس الغرب إلها لا يحصل في ملكه إلا ما يريد. إن له مصالح يمكن أن تلتقي مرة وتتصادم أخرى مع مصالحنا والمسألة مسألة موازين قوة وليست  مننا وعطايا وإلا فإن الغرب ليس منزعجا الى الحد الذي لا يطاق من الوضع التونسي ما دام الاستقرار قائما ومصالحه ماضية، فما الذي يحمله على مغامرة ودفع تكاليف دعم انتصاب زيد العلماني مكان عمرو العلماني  القائم بالواجب؟ وإذن سواء أتعلق الأمر بالداخل أم الخارج لا مستقبل إلا في التغيير، ولا تغيير جادا إلا عبر تغيير موازين القوة، ولا يبدو لذلك من سبيل دون تجاوز نخبة المعارضة في نطاق المجتمع السياسي والمجتمع المدني مرحلة طالت وتعفنت: مرحلة  التشرذم والحسابات القصيرة والبحث عن المختلف المفرق بدل البحث عن المشترك الجامع وهو كثير لمن تفكر وتعقل، وإذن لأدرك أنه لا سبيل لتغيير حتى في نطاق هذا النظام يفرض عليه الاعتراف بالشعب واحترام إرادته كما يفرض على الخارج الاعتراف بوجود معارضة تملأ العين من دون تجاوز واقع التشرذم والحسابات الضيقة نحو جبهة للمعارضة نحن حريصون على أن نكون جزء منها وليس قيادتها، لأنه لا طموح لنا في الحكم في وضع التجزئة والموازين الدولية القائمة. كل طموحنا الاسهام في الوصول بوطننا الحبيب الى وضع معقول يأمن فيه كل المواطنين، ويشاركون في نموه. والجدير بالملاحظة أن تونس الحبيبة لن تبقى جزيرة معزولة في عالم يمضي قدما، نحو الاسلام والحرية. وحركة التاريخ  لا ترتهم عادة لزيد ولا لعمرو . هناك مهمة تاريخية مطروحة اليوم يتهيأ لها الشعب وتتهيأ لها المنطقة: خلاصتها الانتقال من حكم الفرد الى حكم الشعب- ولو مع تدرج جاد وأقدار من الارتباك- وذلك من أجل ارساء شرعية لأنظمة فاقدة لها واستعادة الكرامة للمواطن وللشعب وللاسلام مصدرا لتلك الشرعية المبحوث عنها والتي تتهيأ أسبابها. وليس أمام قوى المعارضة الجادة إلا أن تكون في مستوى المهمة-إن كانت لا تزال بها بقية من حياة وتطلع نحو المستقبل- فتندرج جادة وبصف موحد في حركة التاريخ للاسهام في دفن مرحلة تحتظر واستقبال مولود يوشك أن يستهل صارخا، أو تحكم على نفسها بالهامشية والاندثار. ولأن الظواهر الاجتماعية إذا توفرت اسباب ولادتها لم تتوقف على زيد ولا عمرو فستضع القدرة الراية في أيد وقوى جديدة تستحقها مصداقا لقوله تعالى « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » سورة محمد آية 38. ؟     __________________________________  *   مضت على كتابة النسخة الاولى لهذه التأملات حوالي سنة كنت خلالها أتابع تطور الاحداث في البلاد. ولم أطمئن الى استوائها على حال يسمح بنشر هذه الافكار الواردة. غير أنه حرصا على تغذية الحوار في ساحة يتضاءل الاهتمام بها وسط سيل دافق من الاحداث الكبرى رأيت أن أدلي بدلوي مع المدلين إسهاما في تحريك السواكن وحتى لا يأسن المورد،فترجحت عندي مصلحة نشر المؤجل مع شيء من التحديث ،فإن كان فيه خير ونفع فهو المبتغى ولو كان مجرد تنشيط الحوار حول قضية المعارضة والعلاقات بينها سبيلا لتغيير منشود قد تكون أسبابه في الافق.وأنا شاكر لكل ذي إسهام في النقد والنصح والتطوير.والله ولي التوفيق 
          
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 11 سبتمبر 2003)
 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمات الى الاستاذ راشد

سيدي الحبيب..اننا ابناء الحركة الاسلامية في تونس..تعلم بكل تاكيد حالنا وتعلم امالنا ولكننا لا نعلم بالضبط الى اين تسير الامور..

من الجميل بعث موقع للانترنيت..

من الرائع اصدار البيانات..

من الممكن انتهاج الخطط والتكتيكات ولكن الاهم هو ان نجيب القابضين على الجمر الى اين نسير ما هو برنامج التخليص من القبضة المجنونة..ما الموقف مما يدور حول المصالحة وكلام الاستاذ المكي..اين نحن من وعد المؤتمر بان السنة القادمة هي الاخيرة في الغربة..ماذا علينا داخل البلاد ان نفعل امام الاستفزازات المتكررة لنا ولبناتنا واخواتنا..الى متى الصمت المخل..والى اي حد يمكن ان نمارس خطة الانتظار..

سيدي اننا نريد ان نصارحكم بان الحب لا يعني عدم المصارحة او بث الاوجاع..

ونسال الاخوة ان لا يمروا الى التفسير التامري فاننا ابناء الحركة نعيشها ونعيش بها ومعها..ونحن الى ذلك في تونس اي اننا نحس ونحب ان تعلموا مرة بعد مرة ان للصبر حدا نسالكم ان تبينوا لنا حدوده قبل ان ينفرط العقد وتفقد القيادة سبيل الطاعة ونفقد نحن حكمة الامتثال..

سيدي مع الحب تفظلوا بالاجابة

نهضوي


 

Le Professeur Tunisien Jemail HAJRI boycotte un colloque scientifique en Pologne Tunis, le 11 septembre 2003

JE BOYCOTTE LE XVI COLLOQUE  DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE EN POLOGNE

 

Chers collègues,   J’aurais bien aimé être avec vous aujourd’hui, comme ce fut le cas assez souvent auparavant, n’eut été l’agression dont est victime une partie de ma patrie ; l’Irak.   Chers collègues,   Vous vous rappelez, sans aucun doute, la minute de silence que nous avons observé ensemble en Espagne, le 12 septembre 2001, à la mémoire des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.   Depuis ce jour, ailleurs, en Palestine et en Irak, des milliers de personnes sont mortes du fait du terrorisme d’Etat américano-sioniste. Toutes ces victimes n’ont pas fait réagir l’Association Internationale de Climatologie (AIC), qui ne les a jamais évoqué, ne serait ce que à la marge des ses différentes réunions.   Est-ce que le sang des citoyens américains est plus précieux que celui des citoyens d’ailleurs ?   Chers collègues,   Vous vous réunissez aujourd’hui en Pologne, pays dont l’Etat opte, aujourd’hui, pour une politique de soutien actif au colonialisme et à l’agression américaine contre le peuple irakien. Cette agression, dont les prétextes avancés pour la justifier se sont avérés sans fondements, a fait jusqu’aujourd’hui plus de 40.000 victimes ! Cela ne vous indigne-t-il pas ?   Chers collègues,   Je me vois contraint de boycotter votre réunion afin de protester contre la politique guerrière que mène l’Etat polonais en Irak. Il est du devoir moral des hommes de science de dénoncer toute atteinte aux droits humains fondamentaux, et en premier lieu l’atteinte au droit à la vie.   Alors, je m’adresse à votre conscience et a votre attachement aux valeurs humaines universelles, afin d’attirer votre attention sur le fait que le monde entier manifeste son indignation face aux crimes quotidiens de Bush, de Sharon et de leurs alliés, parmi lesquels figure l’Etat polonais, en Irak et en Palestine.   Notre association avait fort justement dénoncé les attentats odieux du11/9 et il serait tout aussi juste qu’elle dénonce, aujourd’hui, les crimes contre l’humanité qui sont perpétrés en Irak et en Palestine.   Chers collègues,   Permettez-moi enfin d’attirer votre attention sur le fait que la journée du 27 septembre 2003 sera consacrée, suite à l’« appel de JaKarta », « JOURNEE INTERNATIONALE DE MOBILISATION CONTRE LA GUERRE ET LES OCCUPATIONS », avec les mots d’ordre :   Le retrait des troupes d’occupation de l’Irak La justice en Palestine   Etant membre de l’AIC, je considère qu’il est hautement souhaitable que celle-ci prenne position, à cette occasion, afin de faire prévaloir les valeurs de liberté, de paix et de justice dans le monde.   Professeur Jemail HAJRI Climatologue Université de Mannouba   (Déclaration diffusée par M. Fathi CHAMKHI, Porte parole du RAID (Attac Tunisie) sur la liste de diffusion (raid-attac) le 11 septembre 2003 à 11:26:16 )


 

 

Opinion d’Al Quds Al Arabi Les choix sanguinaires de Sharon

 
Al Quds Al Arabi, 11 septembre 2003, page 19, traduction   Le premier ministre israélien a interrompu sa visite en Inde et est rentré à Tel Aviv pour chercher la meilleure façon de répondre aux attaques martyres secouantes, réalisés par des membres de Azzedine El Kassam, l’aile militaire du mouvement Hamas, dans le cœur de Jérusalem occupée et à Ten Aviv, en vengeance à l’assassinat de ses leaders politiques et militaires.   Les choix de Sharon paraissent clairs et il n’est pas trop difficile de les prévoir. Mais, ce qu’on peut affirmer c’est qu’ils sont d’avance condamnés à l’échec et qu’ils n’arrêteront pas les opérations de la résistance.   Le premier choix de Sharon est l’expulsion de Yasser Arafat vers n’importe quel Sahara arabe ou la destruction de la Moukata (ses bureaux à Ramallah) sur sa tête, comme il le fait avec les autres maisons des palestiniens et les leaders du Hamas, du Jihad et autres factions.   Le second choix est d’envahir la bande de Gaza et la réoccuper, exactement comme il avait fait en Cisjordanie sous le prétexte du démantèlement des infrastructures du  » terrorisme « . Ainsi, les territoires occupés reviendraient à l’état naturel dans lequel ils étaient avant l’agression de juin 1967.   Sharon essayera d’exploiter le climat international actuel (le fait que le Etats-Unis soient occupés par le dossier irakien) et l’état honteux de décadence des arabes, pour réaliser ses choix. Mais, à long terme, sa récolte sera amère et elle fournira un meilleur environnement à la résistance.   L’expulsion du président palestinien ou son assassinat sonnera la fin de l’Autorité (palestinienne) et des accords qui l’ont amenée. Ceci transformera Israël en une puissance occupante responsable, selon le droit international, de l’administration des terres qu’elle occupe. Israël sera également responsable de toutes les charges financières qui en résultent. Et par dessus tout, ceci créera un état de chaos difficilement maîtrisable et dont les conséquences sont inconnues.   La réoccupation de la bande de Gaza permettra à Sharon de réaliser quelques uns de ses objectifs à court terme, comme l’arrestation ou la liquidation des leaders politiques et militaires du Hamas. Mais, ce sera une opération désastreuse sur le long terme et transformera Gaza en un épicentre d’épuisement des ressources militaires et humaines d’Israël.   Sharon, qui a été gouverneur de Gaza dans les années 1970, sait très bien ce que signifie la réoccupation. Avec tous les changements politiques et militaires des dix dernières années, toute la bande est désormais en situation de résistance. C’est devenu un laboratoire d’extrémisme, avec de longues files de martyrs.   Rabin répétait toujours qu’il rêvait de se réveiller un jour en trouvant la bande de Gaza enterrée intégralement sous l’eau. Quand ses rêves ne réalisèrent pas, il fut obligé d’accepter les négociations d’Oslo, pour sauver ses troupes de ce cauchemar sécuritaire effrayant. La réoccupation de la Cisjordanie n’a pas empêché les opérations martyres et l’assassinat des leaders des factions de la résistance n’a pas arrêté les attaques et opérations résistantes. La même chose s’appliquera à la bande de Gaza.   Le peuple palestinien souffrira certainement des prochaines aventures sanguinaires de Sharon, mais les israéliens souffriront également. Ils sauront certainement que les politiques de Sharon ne leur ont apporté ni paix, ni stabilité, ni prospérité.   (Traduit par : Taïeb Moalla, Coalition Québec/Palestine, tmoalla@yahoo.com )

Accueil

 

Lire aussi ces articles

27 juin 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1864 du 27.06.2005  archives : www.tunisnews.net قدس برس: منظمات حقوقية تستنكر إعادة محاكمة مراسل

En savoir plus +

11 août 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2272 du 11.08.2006  archives : www.tunisnews.net El Maoukef: Agression Balha Boujadi:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.