12 août 2003

Fête de la femme Des perspectives prometteuses pour la femme

أنـبُـذ الـعــنــف

الطيب السماتي

حزب العمال التونسي

تحت التأسيس

Taibsamaty@yahoofr

في عدم إستقلالية القضاء التونسي وإرتشاؤه

يقول  تعالى:

” فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد “

صدق الله العظيم سورة “ص”، الآية 26.

يعتبر القضاء العادل السند  الحقيقي الوحيد لضمان الطمأنينة والسلم لكل فرد، والامن والاستقرار  للمجتمع ، فهو الذي يرفع الظلم  عن الضعفاء  ويمكن كل ذي  حق من حقه ويفرض احترام حقوق الأقليات  العرقية و الفكرية  و غيرها

 بقيام القضاء بواجبه  بدون تحيز  ولا مراعاة يعم الأمن والاستقرار  ويرقى الوطن وتزدهر  الأمم.  وجاءت كل الأديان  تأمر بإقامة العدل .

وقوانينا في تونس  بداية من الدستور نفسه مرورا بالقانون الأساسي للقضاة ومجلة المرافعات المدنية والتجارية فى الباب السادس الخاص بمؤاخذة الحكام في صورة الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء… كلها تفرض استقلالية ونزاهة القضاة وتحمل كل قاض مسؤولياته ولكن الحقيقة مغايرة تماما والقضاء التونسي ليس سوى وسيلة بطش وظلم بين  يدي نظام دكتاتوري عابث بحقوق المواطن وخصوصا بحقوق الطبقة الكادحة من عمال وطلبة  وصغار المهنيين وطبعا بدرجة أكبر أصحاب الرأي المخالف لرأي النظام والأمثلة ببلدنا عديدة جدا وطبعا لست أنا أول من يقول أن القضاء التونسي غير مستقل، هذا الاستنتاج قدمه للعموم أسيادنا الأفاضل المحترمين الذين يخافون  الله من سلك  القضاء نفسه  لأنهم  تعرضوا مباشرة  للابتزاز  من طرف النظام  ومن طرف رؤوس أموال عابثون باقتصاد البلاد، وبرفضهم لهذا الابتزاز  وقع إقصائهم من سلك القضاء بدعوى التمرد وهذا إجراء تعسفي مناهض لحقوق القاضي  حسبما جاء في القانون الأساسي للقضاة وبقية  القوانين الضابطة للوظيفة العمومية وللحريات الفردية والعامة.

كما أن عديد من القضاة  الذين يتمسكون باحترام  القوانين ويرفضون الانصياع لأوامر النظام  وأصحاب الجاه من الأثرياء المقربين الذين يدرون بالمال إثر العمليات الانتخابية  خاصة الرئاسية ، يقع تنقيلهم بين عشية وضحاها  وفي بحر السنة الدراسية من العاصمة موطن عملهم إلى الصحراء إنتقاما منهم ومن أفراد عائلاتهم التلاميذ خاصة.

وهذا الإجراء يعرفه القاصي والداني  وأنا عندما أقول أن القضاء غير مستقل لا  أقدم جديدا.

أما الجديد الذي سأقدمه أنا اليوم والذي يعرفه  الجميع  ولا أحد يتجرأ  في الخوض فيه، رغم أن الفصل 199 والفصل 200 من مجلة المرافعات  المدنية  والتجارية  يضبطانه بفصيح العبارة  وتنبهان منه هو ارتشاء القضاة. نعم المشرع نفسه يقر بارتشاء القضاة ويسن قوانين في هذا الغرض، لكن هذه القوانين تبقى حبرا على ورق وهذه النصوص تبقى شكلية لأن في” دولة القضاة”  كبلدنا لا أحد يتجرأ بالقدح في قاض رغم أنه بشر كبقية البشر قابل للخطأ والتحيل والضرر  والرشوة. ولكم فيما يلي الدليل القاطع.

في القضية العرفية عدد 23051 تصريح 4/11/2002 بالمحكمة الابتدائية بنعروس قدم المتضرر، شيخ على أبواب التقاعد  قدم خلال 3 سنوات تقاضي عشرة إشهادات وبينات  كاملة كلها تؤكد ادعاؤه ، هل تتذكرون كأس الماء الذى قدمه الممثل الفكاهي لمين النهدي لموظف الادارة ؟ فعل هذا الشيخ نفس الشيء تقريبا. كلما طلب القاضي شيئا إلا وقدمه  المدعي .على الاقل لمين النهدي حصل على مراده  أما هذا الشيخ علاوة على أنه  لم يحصل على حقه  بل وعوقب  بدفع المال لمؤجرته‍‍‌ .

منذ السنة الأولى من التقاضي إشتم المدعي رائحة الرشوة والتدخل فراسل رئيس الدولة ووزير العدل والتفقدية العامة للعدل والكاتب  العام للحكومة ومجلس النواب  والرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس محكمة بن عروس،  ولكن نيام المقابر أفضل منهم  جميعا ، نعم أقول جيدا  نيام المقابر أفضل منهم جميعا . لم يحرك أحدهم ساكنا.

فكر المسكين الشيخ التشكي لمحكمة الجزاء الدولية والقضاء البلجيكي ومحكمة العدل الدولية ، لكنه الجبان ابن الجبان خشي عصا النظام الطاغية وعبث القضاة المرتشون فعدل عن فكرته وسلم امره للزمان الذي ربما يأتي يوم يتغير فيه هذا  النظام السياسي الطاغية الى نظام آخر أفضل قادر على بعث سلطة قضائية تشرف. أما هذا النظام فترى رئيسه يقف لتنظيف الشواطىء مثله مثل عون بلدية فيصفق له المواطن والكومسار والمعتمد والوالي وكأنه جاء بالأسد من أذنه   عوضا ان يقف في قاعات الجلسات لفرض احترام حقوق المواطن وإقامة العدل حقا.

وجاء في محضر تلقي البينة  المؤرخ في 16 سبتمبر 2002 أن ” الشاهد الأول يعرف أن المتضرر أطرد خلال شهر أكتوبر 2000 وهذا ما دونه القاضي بخط يده إلا أنه يقول في حيثيات حكمه:

” الشاهد الاول لم يجزم بأن العلاقة الشغلية إنقطعت خلال أكتوبر 2000 إذ علم بذلك  عن طريق المدعي”. وهذا كذب وافتراء من طرف القاضي لأن :

1 ـ لم يطلب القاضي من الشاهد أن يجزم   وأداؤه القسم بقول الحق في بداية الجلسة أفضل وأقوى من الجزم والاعتراف يكفي قانونا.

2 ـ لا شيء  في محضر تلقي البينة المدون من طرف القاضي  نفسه  وبخط  يفيد بأن الشاهد علم بذلك عن طريق المدعي، فمن أين جاء القاضي  بهذا الكلام والبينة  واضحة جلية؟

أما المدعي فإنه يعتقد أن الرشوة التي قبضها القاضي هي التي جعلته  يتصرف بهذا الاسلوب السافل .

الغريب أن الخصيمة لم تقدم ولو وثيقة واحدة ولا إثباتا واحدا  خلال 3 سنين واكتفي محاميها بقوله في تقريره المؤرخ في 11 أكتوبر 2002 أن لمنوبته  وثيقة تتمثل في وصل تصفية حساب توكد  خلاص المدعي في جميع مستحقاته  في 05/8/2000  ولم يقدم  هذه الوثيقة  بتاتا  لأنها غير موجودة  أصلا . وصرفت القضية للتصريح  بالحكم ليوم 21 أكتوبر 2002 لكن القاضي  عندما تأمل في الملف ولم يجد أي وثيقة  تقدمها الخصيمة ووجد في تقرير محاميها أن لديها وثيقة  تصفية حساب،  طالب الخصيمة بتقديم تلك الوثيقة وحل التصريح وعين يوم 28 أكتوبر لتقديمها.

لكن فى جلسة يوم 28 أكتوبر لم تقدم الخصيمة تلك الوثيقة ولا أي وثيقة أخرى لأن كما قلت سابقا لا تمتلك الخصيمة الوثيقة لتفند بها ادعاء المتضرر فلم تقدم شيئا سوى ظرفا معبأ بالأوراق النقدية “نافذة المفعول” من فئة 30 دينارا للقاضي “الموقر“. 

والأغرب من الخيال هو أن الشاهد الثاني في هذه البينة لم يشهد إلا بما شهد به الشاهد الاول الذي كان يجلس بجانبه بمكتب القاضي يعني شهد بأن المتضرر أطرد من موطن شغله في أكتوبر 2000 لكن القاضي دون في محضر تلقي البينة في شهر ماي 2000، عنوة فقط ليحرم المتضرر من حقه  علما وأن المتضرر بدأ العمل في شهر ماي 2000. ولا الخصيمة ولا المدعي يذكران شهر ماي. الخصيمة تدعي أن الطرد وقع في شهر أوت والمدعي يؤكد الطرد في شهر أكتوبر فمن أين جاء القاضي بشهر ” ماي”؟.

كما أن القاضي لم يتطرق لبقية الاشهادات والبينات الثمانية واتبع هواه فظل عن سبيل الله  وسيلحق به عذابا شديدا وقضى ظلما وبهتانا وزورا ورشوة بعدم سماع الدعوى.

ليست هذه هي القضية الاولى ولن تكون الاخيرة التي يتعدى فيها القاضي التونسي حدود القانون ويرتشي بل آلاف القضايا من هذا القبيل تحصل في كل أسبوع وترى العمال والعاملات يبكون بالدمع أمام المحاكم رافعين اكفهم إلى السماء راجين الله أن يرفع عنهم هذا النظام  الذي يبني لنفسه قصورا فاخرة على ربوة قمرت وسيدي بوسعيد والحمامات والارجنتين وغيرها ولا يلتفت بعين الرحمة إلى الطبقة الكادحة التي تلهث ليلا نهارا من أجل حفلة من الدنانير لا تسمن ولا تغني من جوع .

وعندما يتوجهون للقضاء يغادرون بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها ويبرر الجميع تصرفات القضاة هذه بأنهم  أحرارا يحكمون بما يرونه صالحا والحقيقة أن القضاة أكبر من يفتقد للحرية لأنهم مقيدون بل مكبلون تماما بالنصوص التشريعية   وإلا فما دور مجلس النواب وما قيمته هذا الذي يمتص دمائنا ؟ أليس من الافضل إغلاقه وهو الذي يبتلع ملايين الدنانير في كل لحظة ونفس من أجل سن قوانين لا يحترمها من وجب عليهم احترامها قبل غيرهم؟

لماذا يحلو لحكامنا مقولة؟” تونس دولة القانون والمؤسسات في ظل رفض السلطة القضائية وما أدراك احترام القانون؟

أليس الأصل مقولة ” تونس دولة الأكتاف والرشواة ؟”.

الطيب السماتي

JE BANNIS LA VIOLENCE

TAIEB SMATI  

PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIEN

EN CONSTITUTION

Taibsmaty@yahoo.fr

DE LA NON INDEPENDENCE DES JUGES TUNISIENS ET LEUR SUBORNATION

AU NOM D’ALLAH LE TOUT MISERICORDIEUX, LE TRES MISERICORDIEUX .

« …JUGE DONC EN TOUTE EQUITE PARMI LES GENS ET NE SUIT PAS TA PASSION, SINON ELLE T4EGARERA DU SENTIER D”ALLAH.CEUX  QUI S”EGARENT DU SENTIER D”ALLAH AURONT UN DUR CHATIMENT… »

SAINT CORAN, SOURAT SAD VERSET 26.

La justice, équitable bien sûr, est la base réelle et unique pour assurer la quiétude  et la paix pour tout un chacun, la stabilité et la sécurité des sociétés civiles, c’est elle qui lève l’oppression des pauvres, et permet à chacun d’obtenir ses droit, elle impose le respect des droits des minorités et garanti ceux des exclus.

En assumant son devoir sans alignement ni favoritisme, la justice impose la sécurité et la stabilité, les Etats progressent et les nations fleurissent.

Toutes les religions ordonnent une justice équitable, tous les régimes politique font de leur justice un instrument de progrès et de prospérité. n’est-elle pas le miroir de tout régime politique ?

En Tunisie le régime politique fait de sa justice un instrument d’oppression de l’opposition et un outil d’esclavage des travailleurs.

Nos lois, notre constitution le statut des juges et le code des procédures civiles et commerciales dans son chapitre 6 , imposent l’indépendance et la sérénité des juges et leur font  assumer la responsabilités de leurs actes, seulement la pratique quotidienne est toute différente. La justice tunisienne n’est autre qu’un instrument d’abus et d’oppression entre les mains d’un régime politique dictateur et pourri jusqu’à la moelle, abusant des droits de l’homme et surtout des droits de la couche laborieuse de travailleurs, étudiants, artisans et à plus fort degrés les opposants politiques.

Les cas se comptent par milliers, il suffit de se rendre aux tribunaux et à la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme.

Je ne suis pas le premier tunisien à dire que notre justice n’est pas indépendante, cette déduction avait été formulée par des honorables juges eux-même, qui craignant le châtiment du tout puissant avaient bannis à jamais le favoritisme et refusent la soumission aux ordres du régime politique et des capitalistes et industriels tunisiens et étrangers abusant des droits de leurs employés.

En refusant cette soumission, certains de nos honorables juges avaient été délestés de leurs attributions et expulsés du corps de la magistrature sous prétexte de «rébellion »

Un grand nombre d’autres juges, soucieux du respect du droit et ne se soumettant  dans l’exercice de  leur honorable fonction qu’au textes juridiques , refusant ainsi de se soumettre aux passions du régime et ses hommes de mains qui lui déversent des sommes colossales lors  des élections législatives et présidentielles, se voient mutés du jour au lendemain et en cours d’année scolaire de leur poste de travail à Tunis vers les lieux les plus reculés du territoire, acte de vengeance contre les juges personnellement et les membres de leur familles fonctionnaires et élevés.

Ces pratiques sont connues de tout le monde et je n’apporte rien de nouveau.

Par contre, ce que je vais traiter à présent et que tout le monde connaît mais n’ose en parler pour des raisons évidentes , est la « subornation «  des juges, la corruption des juges.

Quoique les articles 199 et 200 du code des procédures civiles et commerciales reconnaissent les cas de subornation des juges, ce sujet demeure tabou et toute personne qui se hasarderait à le traiter s’exposerait à de sévères réprimandes voire de lourdes peines d’emprisonnement  et une mise à la tangente de la part des autorités. Notre régime prétend pourtant être le défenseur acharné du droit à l’expression et l’article 8 de la  constitution le garanti.

Moi, citoyen  ordinaire, j’aborde ce sujet  et je suis disposé à en faire les frais, je ferai même de ce sujet tabou mon cheval de bataille pour entamer dés à présent ma compagne électorale pour la prochaine élection présidentielle 2004 étant donné que 90ù de nos pauvres travailleuses et travailleurs sont victimes d’une justice à deux vitesses en plus de l’état d’esclavage qu’ils endurent  à longueur de journée.

Bien sûr je ne parle pas dans le vides, les cas d’abus de pouvoir de la part des juges et leur subornation sont nombreux, je vous donne ci-après le dernier la dernière affaires en date. Celle qu’avait vécu un père de famille aux portes de la retraite. son affaire en conseil de prud’hommes de benarous avait duré 3 bonnes années, sous d’autres cieux avec de vétérans juges elle n’aurait duré que quelques semaines.

Durant les trois années de justice notre plaignant  présentait justificatif sur justificatifs, en tout 10 témoignages tous conformes au code du travail, voici les fait , admirez notre justice, plutôt répugnez-la !

Dans l’affaire n°23051 jugement du 04 /11/2002 conseil de prud’homme de benarous , le plaignant s’été présenté en audience plus de 30 fois et avait produit toutes les pièces légalement exigées par le code du travail.

Vous rappelez-vous de la célèbre scène du non moins célèbre humoriste LAMINE NAHDI lorsqu’il a été jusqu’à présenter le verre d’eau à notre fonctionnaire ?notre vieil homme en avait fait autant. Ce fût peine perdue !

Depuis sa première année de justice , le plaignant sentait que quelque chose de louche se tramait derrière son dos , l’odeur des pots de vin se faisait sentir. Il décida alors de porter l’affaire devant ceux qu’il avait toujours cru  des gens honnêtes, compétents et responsables   de l’Etat. Il avait écrit au président de la république, au ministre de la justice, à l’inspecteur des services généraux du ministère  de la justice à la chambre des députés, au secrétaire général du gouvernement, au premier président de la cours de cassation et au président du tribunal de ben arous. Les morts dans leur tombe auraient répondu ! ceux là, non personne n’avait bougé le petit doigt .après nous, le déluge, se disaient-ils. l’abus de pouvoir , la subornation, la corruption chez nos haut responsables est devenu monnaie courante et les cas d’espèces se comptent par des dizaines de milliers, où vont-ils se donner de la tête les pauvres ?

Devant ce «  silence des agneaux », notre vieillard de plaignant  avait décidé de porter l’affaire devant la justice belges, la cours de justice européenne à Strasbourg connus pour leur honorables juges , mais lâche fils de lâche comme il est il se rétracta à la dernière minute craignant la torture physique du régime dictateur de BEN ALI et l’emprisonnement abusif de ses juges surtout qu’il est diabétique et souffrant d’un double ulcère d’estomac

Pour se consoler, ce pauvre lâche de vieillard, il s’était mis à rêver de voire un jour ce régime dictateur avec ses juges pourris s’en aller et arriver un nouveau régime avec des juges  comparables à ceux de l’Europe. avec un scrutin de vote à 99% des voix son rêve se transformera certainement en cauchemar et pour l’éternité.

Le dernier témoignage que le plaignant avait présenté à ses juges daté du 16 septembre 2002(ci-joint).le procès verbal du témoignage dressé de la main même du juge disait clairement que le premier témoin reconnaît que le plaignant avait été effectivement renvoyé durant le mois d’octobre 2000. Dans les attendus de son arrêt le juge prétend que le témoin n’a pas juré sur le renvoi à cette date  et qu’il avait appris la nouvelle par le plaignant ! ce qui est horriblement faux, puisque :

1-le juge n’a pas demandé au témoin de jurer et aucun texte juridique ne l’exige

2-rien n’indique dans le P.V. du témoignage écrit de la main du juge que le témoin avait appris le renvoi par le plaignant.

Pourquoi le juge manipule-il le P.V. du témoignage ?

Le plaignant lui, est catégorique sur la raison de manipulation : le juge avait bel et bien été corrompu par le dirigeant de la société et avait touché une quelconque somme d’argent.

Ce qui est étrange, c’est que la partie adverse, la société, n’avait présenté ni document ni justificatif à longueur des 3 années de justice et son avocat  s’était contenté d’écrire dans son rapport du 11/10/2002 que son client disposait d’une attestation de solde de tout compte datée du 05/08/200 sans pour autant la présenter au juge parce qu’en fait elle n’existe pas.

Le juge avait fixé de prononcer son arrêt pour le 21/10/202 mais lorsqu’il avait étudié  le dossier et qu’il avait trouvé dans le rapport de l’avocat que son client disposait d’une attestation de solde de tout compte , notre valeureux juge avait annulé la prononciation du jugement  et fixé une nouvelle audience au 28/10/2002 exigeant la production de cette attestation.

A l’audience du 28/10/2002 l’avocat de la société , menteur,  n’avait pas présenté cette attestation et ne s’était même pas présenté à l’audience pour la bonne et simple raison que cette attestation relève de sa pure imagination.

Ce que la partie adverse avait sûrement présenté à notre honorable juge pour obtenir un jugement en sa faveur c’est tout simplement une enveloppe bien garnie en billets de banque à « effet exécutoire »

Ce qui dépasse réellement l’étrange et l’imaginaire , c’est que le deuxième témoin dans cette affaire n’avait fait que répéter les dires de son collègue qui était assis à ses cotés dans le bureau du juge  c’est à dire que le renvoi à eu bel et bien lieu durant le mois d’octobre 2000, mais le juge avait écrit de sa main le mois de mai 2000 ! ! sachant que le plaignant avait commencé à travailler durant le mois de mai et que le plaignant affirme le renvoi durant le moi d’octobre alors que la société prétend le renvoi au mois d’août. Que vient faire le moi de mai dedans ?le juge veut coûte que coûte trancher en faveur de l’employeur parce qu’il a payé gros.

De même le juge n’avait pas traité les autres témoignages restant. il a suivi sa passion pour l’argent , passion qui l’égarera du sentier d’Allah et qui lui infligera un dur châtiment « inchallah »il a rendu un nom lieu calomnieux , oppressif et agressif contre un vieillard père de famille aux portes de la retraite .

Cette affaire en prud’hommes n’est ni la première ni la dernière , des milliers d’autres pauvres ouvriers et autres subissent le même sort, vous les trouvez devant les tribunaux  pleurer et invoquer Allah le tout puissant à envoyer en enfer ce régime politique dictateur qui dépense pour lui, ses proches et ses amis des sommes colossales du trésor public pour construire ses châteaux sur les hauteurs de gammarth , à sidi bou said, à Hammamet, en argentine et…et ne daigne pas jeter un coup d’œil sur la condition de vie misérable de la couche laborieuse qui s’essouffle du matin au soir pour une poignée de dinars.

Certain justifient les agissements de nos juges par le fait qu’ils sont libre dans l’exercice de leur fonction  et qu’ils rendent leur jugement à leur guise, alors que la réalité est toute autre et que les juges sont les plus astreints au respect des textes juridiques sinon quel rôle joue alors le pouvoir législatif et quelle est son importance, ne vaut-il pas mieux fermer cette bâtisse qui nous coûte des millions de dinars à chaque instant dans un pays où ceux qui sont censé respecter et faire respecter le droit ne sont qu’une marionnette entre les mains du pouvoir et ses capitalistes.

L’adage tunisien qui dit « la Tunisie pays du droit et des institutions » devrait dire « la Tunisie pays des pistons et de la corruption »

TAIEB SMATI

JE BANNIS LA VIOLENCE

TAIEB SMATI  

PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIEN

EN CONSTITUTION

Taibsmaty@yahoo.fr

APPEL URGENT

A MESSIEURS :

–          KOFI ANAN HONORABLE SECRETAIRE GENERAL DE L’ONU.

–          ROMANO PRODI HONORABLE PRESIDENT DE LA COMMISSIONEUROPEENNE

–          EXCELLENCES PRESIDENTS ET ROIS EUROPEENS

–          HONORABLES MEMBRES DES GOUVERNEMENTS EUROPEENS.

–          HONORABLES DEPUTES EUROPEENS

–          SYNDICATS DES TRAVAILLEURS EUROPEENS ET ARABES.

–          ORDRES DES AVOCATS EUROPEENS ET ARABES.

–          ONG EUROPEENS ET ARABES.

Messieurs ,

Le Président Tunisien BEN ALI a clairement confirmé lors du congrès de son parti le 28/07/2003 : il sera seul candidat à l’élection présidentielle 2004.

Toutes mes requêtes adressées à la présidence de la république et à la chambre des députés pour faire de la prochaine élection, une élection démocratique sont tombées à l’eau.

BEN ALI, Dictateur, Général de l’Armé autant que Pinochet, Franco et SADAM persiste et signe : la démocratie en Tunisie , j’en fais une passoire, les élections libres, vous pouvez toujours rêver.

Ainsi donc, je me trouve dans l’obligation de passer à une vitesse supérieure dans mon combat pour la démocratie dans mon pays : je lance un appel au peuple Tunisien pour observer une désobéissance civile pacifique le jeudi 13/11/2003.

Du fond de ma cellule, j’en appelle aux consciences humaines, à vous défenseurs acharnés des droits de l’Homme et des libertés. A vous Messieurs qui avez fait de vos régimes des démocraties au service du bien être du citoyen, du progrès et de la prospérité, à vous Messieurs qui avez fait de vos pays l’Eldorado de l’amour, de la paix et de la fraternité.

Aidez nous à faire de notre cher pays la Tunisie ce que vous avez fait des votre avant qu’il ne soit trop tard.

Cette lettre que je vous adresse n’est pas la première, d’autres l’avaient précédé. Je vous informais de ma ferme décision de mener un combat politique afin de faire de notre régime une démocratie. Je vous informais de mes requêtes auprès de la chambre des députés relatives à la modification de l’article 40 de la constitution qui fait de l’actuel président un président à vie et des élections une opération de routine se terminant toujours par une victoire du président à 99% des voix. Je vous informais aussi de ma ferme décision de présenter ma candidature à la prochaine élection présidentielle 2004 et de mon souhait le plus cher de voire tous les partis politiques de l’opposition présenter le candidat de leur choix.BEN ALI est arrivé à faire de certains des dirigeants des partis politiques de l’opposition ses hommes de main. Aux dernières élections présidentielles ,ils avaient accepté de jouer le rôle de «  figurants » moyennant finances et bénédictions. Les opposants honnêtes réels démocrates soucieux de l’avenir du pays avaient été écartés par certains textes législatifs conçus spécialement à l’occasion par une chambre des députés vassale et à la solde du grand dictateur frère de SADDAM .

Notre Président BEN ALI incapable d’ouvrir un réel dialogue avec l’opposition, faisant de la présidence de l’Etat, sa chasse gardée et de la démocratie son dernier souci, persiste à faire de la Tunisie une  grande prison, incitant ainsi l’opposition à faire usage de la violence pour légitimer son oppression. Ce Général de l’Armée, arrivé au pouvoir par la force fait usage de moyens diaboliques pour rester à la tête du pouvoir. Ce dictateur m’a envoyé rejoindre mes frères prisonniers politiques en prison.

BEN ALI  n’a cessé de crier très haut qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Tunisie et que les libertés sont garanties, mon cas est une preuve flagrante du contraire.

Plus de 5000 prisonniers politiques souffrent pendant plus de 10 ans dans de conditions inhumaines, dans leurs cellules ils subissent les pires châtiments.

Alors qu’emprisonner signifie priver des droits civiques, chez le régime dictateur de BEN ALI, emprisonner signifie vengeance aveugle et privation des droits humains : très mauvais régime alimentaire , deux douches par mois durant une ou 2 minutes, la télé une à deux heures par jour et durant seulement le journal national , pas droit à la lecture ni au journaux, ni à la radio , on dort par terre , pas droit aux soins. Pendant les séances de tortures, deux gaillards de la milice du parti au pouvoir (pas des policiers)  viennent nous chercher, il nous ramènent quelques heurs plus tard tiré par les pieds .cette milice est une véritable SAVAC DU CHAH D’Iran d’antan.

Je vous lance un appel urgent et pressant à vous honorable Messieurs, aidez nous à sortir de ce tunnel de l’horreur et de la terreur imposé par BEN ALI, seul son départ constitue la solution. je vous demande de nous aider à faire de la prochaine élection présidentielle, une élection démocratique..

Même les membres des familles des prisonniers politiques ne sont pas épargnés par la vengeance de BEN ALI. Notre Président est un autre SADDAM et certains de ses proches sont d’autres QUSAI ET OUDAI. Des fosses communes ? ils en existe aussi en Tunisie depuis 1987.

 Les aides économiques que nous fournissent l’Europe et les autres pays notamment arabes vont droit à la construction des châteaux et les plus somptueuses bâtisses touristiques appartenant aux proches et amis du Président.

Alors que pour se faire soigner, nos pauvres citoyens ne pouvant pas payer des sommes pharamineuses, se voient intimer l’ordre de laisser en gage à l’administration de l’hôpital en plus de leur carte d’identité, le livret de soin familial pourtant ils s’acquittent convenablement de leur cotisation à la sécurité sociale , ils doivent payer 100% des frais des soins, leurs cotisations vont ailleurs que là ou elles doivent aller.

L’accès des pauvres aux études supérieures est impossible, la bourse d’étude est de 50 dinars, 33 Euro environ, pire encore, seul les enfants dont les parents sont adhérents au parti au pouvoir ont en droit.

Les plus bas loyers sont plus fort que le SMIG et ce même loyer déjà élevé doit augmenter de 10% chaque année, parce que les propriétaires des immeubles  sont les cadre supérieurs du pays et leurs familles, on fait promulguer des lois en leur faveur quitte à appauvrir d’avantage la couche sociale laboureuse et nécessiteuse.

En deux mots : avec BEN ALI, le peuple agonie.

Aidez nous à faire de notre pays une réelle démocratie avant qu’il ne soit trop tard

Pour sévir impunément et abuser librement du droit et de biens publics, le dictateur de BEN ALI  à fait voter et promulguer en juin 2002 la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1^er juin 2002 qui ajoute à l’article 41 de la constitution «  Le Président de la république bénéficie d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions. Il bénéfice aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accompli à l’occasion de l’exercice de ses fonctions »

Le Général Pinochet avait fait lui aussi promulguer pareille immunité juridictionnelle!

Que craint BEN ALI pour se faire doter de pareille immunité ?

Comme vous pouvez le constater le texte est clair « …les actes qu’il a accompli… »le verbe accompli est conjugué au passé composé.

Les députés, les membres du gouvernement, le président lui-même et ses adjoints reconnaissent au grand jour et sans l’ombre d’un doute que le Président « …a accompli des actes… »pour lesquels il devrait passer devant la justice.

S’il y avait un doute nos hauts responsables auraient utilisé le conditionnel présent ou passé du verbe accomplir, c’est à dire qu’ils auraient dû dire « …les actes que le Président aurait accompli … »ou encore « …les actes que le Président accomplirait … »

Plusieurs autres formules polies et d’expression significatives existent en langue française et arabe  et sont utilisées lorsqu’il s’agit du prestige d’un chef d’Etat. seulement dans un régime dictateur comme le notre les responsables sont des arrivistes sans  foi ni lois d’un niveau d’étude très bas, et tout bonnement des anciens bourreaux tortionnaires au ministère de la défense puis au ministère de l’intérieur et maintenant « CADRE DE    L’ ETAT » .

Ensuite quel genre d’actes peuvent traîner tout un chef d’Etat devant la justice  pendant et après l’exercice de ses fonctions? D’abord le terme « acte »camoufle maladroitement le terme « crime », ensuite lorsque nous nous rappelons que grand nombre de nos opposants politiques avaient été torturés à mort et jamais rendu à leurs familles, qu’un ancien ministre de l’intérieur avait fuit l’Europe quelques minutes seulement avant son arrestation pour délit de crime conte l’humanité, on comprend très bien que les fosses communes existent bel et bien en Tunisie .y a t-il autre explication à la raison d’être de cet article 41 ?

Je lance un appel dés à présent ,avant que mon cadavre  ne se retrouve lui aussi dans une fosse commune, aux avocats tunisiens et étrangers pour demander au TPI d’ouvrir une information contre notre régime dictateur et nous fixer à propos des crimes commis par notre Président et pour lesquels il demande à bénéficier d’immunité juridictionnelle.

Notre Président s ‘agrippe au pouvoir, refuse la réconciliation nationale, refuse le pardon, refuse l’amnistie générale et s’accroche désespérément à un texte constitutionnel modifié des dizaines de fois depuis 1987 et qui sera toujours modifié au gré de ses successeurs.

Après 47 ans de règne sans partage , l’actuel parti au pouvoir (ancien PSD actuel RCD) n’avait jamais organisé une seule élection démocratique , le Président en exercice est toujours reconduit à 99,99%des voix, les candidats aux législatives sont choisis pour leur loyauté au Président et son parti au pouvoir.

Aucun pays au monde n’interdit aux partis politiques de l’opposition de présenter le candidat de leur choix aux élections présidentielles sauf en Tunisie. Notre Président et son équipe n’ont pas honte d’affirmer que la démocratie chez eux bat son plein et les droits de l’homme sont le fleurons du régime !  

Honorables messieurs, la seule issue honorable à notre régime est l’élaboration d’un autre pacte national où toutes les sensibilités politiques de l’extrême à l’extrême s’engagent à tourner la page, accorder le pardon ,oublier ce que nous avons enduré depuis l’indépendance, en contre partie le régime actuel devra céder le pouvoir par des élections démocratiques anticipées  auxquels il ne devra pas participer et sous le haut patronage des N.U.

Assez de sang innocent, assez de pleurs d’orphelins, assez de haine et de mépris, place à l’amour , à la paix  et à la construction d’une Tunisie réellement démocratique où seul le droit prévaut. Une véritable réconciliation nationale s’impose .

Honorables Messieurs, je vous prie d’agréer, l’expression de ma haute considération et celle de tous mes compatriotes .

TAIB SMATI

ليبيا تعلن استعدادها لحل مشاكل مواطنيها في الخارج وتتعهد بتسهيل عودتهم بكل حرية