8 août 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1175 du 08.08.2003

 archives : www.tunisnews.net


بيان مشترك على إثر يمنع المحامين من الترافع عن الأستاذين النوري و اليحياوي الهيئة الوطنية للمحامين: بيــان المجلس الوطني للحريات بـتونس

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة : بـــلاغ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: حاكم التحقيق يمنع المحامين من الترافع عن الأستاذين النوري و اليحياوي الشرق الأوسط : تونس تنفي اشتراط بطاقة التلقيح ضد الطاعون على الجزائريين أ ف ب: صندوق النقد الدولي يهنىء تونس على ادائها الاقتصادي ويدعو الى مواصلة الاصلاحات حسونة المصباحي : طموحات التونسيين من خلال مؤتمر الطموح عبد الجليل لطفي: جامع الزيتونة …رائعة حضارية ومعمارية إسلام أون لاين: أبو جرة رئيسا لـ »مجتمع السلم » خلفا لنحناح قدس برس: تقوية العلاقة مع الدولة العبرية هو الثمن المطلوب من المغرب لتأكيد سيادته على الصحراء

د. بشير موسي نافع: الطوائف.. الأعراق والسياسة في العراق: عود على بدء


AFP: Information judiciaire à l’encontre du juge Yahyaoui pour fausse nouvelle AP: Tunisie: le magistrat Mokhtar Yahyaoui devant le juge d’instruction Extraits de la Motion des affaires politiques et des relations extérieures du 4e congrès de L´ RCD AFP: Le FMI félicite la Tunisie pour son économie mais appelle aux réformes AFP:Croissance la plus faible depuis 14 ans, 1,7% en 2002

AP: As Tunisia wins population battle, others see model

Werner Ruf: Le Bourguibisme- Doctrine de politique étrangère d’un Etat faible

AP: Algérie: Abou Djara Soltani élu président du parti islamiste modéré MSP


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان  2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها « تونس نيوز » لقرائها على عدة مرات.

من هم سجناء الرأي؟ (271 – 280)

   

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 
الهوارب
 
 
الجديدة
 
عبد اللطيف العياري

271 

وقع إرجاعه إلى السجن في نفس اليوم الذي خرج فيه

أجبرت زوجته على الطلاق

 
1997
9 سنوات +6 أشهر
تونس          
 
عبد اللطيف الوسلاتي

 272

 
 
1991
 
جرزونة  بنزرت 
 
عبد اللطيف بن سالم 

273

حالة صحية متدهورة  له حوالي 5 سنوات سجن منهم سنة 23 يوم إضراب عن الطعام
المسعدين 2
1998
11 سنة
شارع أحمد التليلي 20 مكرر مقرين شاكر بنعروس 97417146
1969
عبد اللطيف بوحجيلة

 274

 
 
 
 
بوسالم
1968
عبد اللطيف العياري

 275

مؤبد أو 17
9 أفريل
1993
سنة17أكثر من
رأس الجبل بنزرت 
1953
عبد الله إدريسة 

276

 
 
 
34 سنة 
 
 
عبد الله الفلاح

 277

 
 
 
 
 
 
عبد الله الرحماني

 278

 
المهدية
1991
مؤبد 
قابس 
 
عبد الله المسعودي 

279

بقي في العزلة مدة 8 سنوات يشكو من عدة أمراض خاصة المعدة
برج العامر
1991
22 سنة

حمام الأنف

الهاتف 71292932

1957
عبد المجيد الغيضاوي

 280

 

 


بــــيـــان مـــشـــتـــرك

 

نحن ممثلى الجمعيات الممضين أسفله بعد متابعتنا صباح اليوم الجمعة 08/08/2003 لما حدث في التحقيق الجارى في القضية عدد 94392 بمناسبة إستنطاق كل من الأستاذ محمد النوري و القاضي مختار اليحياوي على خلفية نشاط الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين من منع المحامين النائبين عنهما بواسطة الشرطة من دخول مكتب التحقيق و حضور عملية استنطاقهما و أداء واجبهم  في الدفاع

 

يسجلون هذه الممارسة الخطيرة و التي تشكل إمعانا في انتهاك حقوق الدفاع و شطب دور المحاماة في القضايا السياسية المرتبة من السلطة لاضطهاد كل من خالفها الرأي

و يعتبرون أن ما حصل يشكل دليلا فاضحا على فقدان السلطة القضائية الاستقلالية و الحياد في التعامل مع هذه القضايا .

 

 

الأستاذ البشير الصيد، عميد الهيئة الوطنية للمحامين

الأستاذ محمد نجيب الحسني، الناطق باسم المجلس الوطني للحريات

الأستاذ محمد عبو عن جمعية المحامين الشبان

الأستاذة سعيدة العكرمي، الكاتبة العامة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، كاتب عام مركز تونس لاستقلال القضاء

راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب


 

 

 

الهيئة الوطنية للمحامين قصر العدالة تونس  
الحمد لله وحده تونس في 8 أوت 2003   

بيـــــان  
 
يعلم عميد الهيئة الوطنية للمحامين انه بتاريخ 8 أوت 2003 توجه لسان الدفاع يتقدمه العميد إلى مكتب التحقيق الثاني بمحكمة تونس الإبتدائية لحضور إستنطاق الأستاذين محمد النوري والمختار اليحياوي والدفاع عنهما إلا أنه جوبه بالمنع من دخول مكتب التحقيق والقيام بواجبه و إشترط حاكم التحقيق المتعهد بالقضية حضور عدد أربعة أو خمسة محامين فقط يتولى العميد اختيارهم وبالرغم من المساعي التي قام بها العميد لدى وزارة العدل قصد تسوية المسألة بما يتماشى مع القانون إلا أن حاكم التحقيق أصر على موقفه المخالف للإجراءات والمنتهك لحقوق الدفاع وضمن ذلك بالمحضر اللاشرعي الذي حرره في تحديد عدد المحامين المخول لهم الحضور وبناءا عليه فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين : 1 ـ يندد بهذا الانتهاك الخطير لحقوق الدفاع وشطب دور المحامي        2 ـ يعتبر أن ما حصل من إنتهاك يمثل حلقة ضمن خطة تنفذها السلطة تستهدف المحاماة  وهياكلها وحقوق الدفاع بصورة عامة 3 ـ يذكر بان هذه الممارسات اللاقانونية تكرس عدم استقلال القضاء 4 ـ يدعو جميع المحاميات والمحامين بالقطاع للتجند قصد الذود عن حقوقهم وصيانة دورهم في إقامة العدل 5 ـ يدعو كافة الحقوقيين والديمقراطيين من منظمات وأفراد للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب لسان الدفاع فيما يتعرض له من انتهاكات وتعديات     العميد البشير الصيد

 


 

 

المجلس الوطني للحريات بـتونس   تونس في 08 أوت2003
بيان
   مثل صباح اليوم الجمعة 8 أوت 2003 أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس الأستاذ محمد النوري المحامي عضو المجلس الوطني للحريات بتونس ورئيس الجمعيّة الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين، والقاضي السيد المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة لسماعهما في القضيّة عدد 94392 في خصوص اتهامهما  » بتبليغ وإشاعة خبر يعلمون  مسبّقا أنّه مزيف وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل اجرامي ضد الأشخاص يعاقب عليه القانون عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك. طبق أحكام الفصلين 306 مكرر و32 من القانون الجنائي  »     ولقد حضر إلى جانبهما هيئة دفاعهما المتكوّنة من عديد من االمحاميات ولمحامين  يتقدّمهم السيد العميد الأستاذ البشير الصيد. لكن قاضي التحقيق السيد فوزي ساسي رفض قبول المحامين ووضع أعوان من الشرطة أمام مكتبه لمنعهم من الدخول مشترطا  على  العميد تخيّر خمسة من المحامين فحسب لحضور الاستنطاق والدفاع.   ولقد رفض المتهمان الجواب في غياب كامل دفاعهما كما رفض لسان الدفاع هذا التقييد معتبرا ذلك خرقا فادحا لحقوق الدفاع والاجراءات الأساسية المتعلّقة بحقوق المتّهم في الاستعانة بمن يراه من المحامين دون قيد أو شرط.      إن المجلس ينبّه إلى هذا الإنتهاك الخطير لحقوق الدفاع الشرعيّة للمتّهمين و للنيل من دور المحاماة كمؤسسة  مدافعة عن الخقوق والحريات . ويعتبر تكراره  منذ مدة  في عديد القضايا  مؤشرا  جليا على إرادة من السلطة في إلغاء دور الدفاع  والمحاماة  تسهيلا لمبتغاها في توظيف  القضاء لحسم  نزاعاتها مع من  يخالفها الرأي . الناطق الرسمي  الأستاذ نجيب الحسني

 


 

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques  33 نهج المختار عطية تونس الهاتف :    71 256 647
بـــــــلاغ
 
 
 تونس في 2003/08/08

حاكم التحقيق يمنع المحامين من الترافع عن الأستاذين النوري و اليحياوي

 
مثل صباح اليوم  2003/08/08 كل من الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و القاضي المختار اليحياوي عضو هيئة الاتصال بالجمعية و رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة أمام السيد حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهما في خصوص التهمة الموجهة لهما . و قد عمد قاضي التحقيق المذكور إلى منع المحامين من الحضور مع منوبيهما للدفاع عنهما و ذلك بقوة البوليس و ذلك في خرق فاضح لمقتضيات القانون ,  و هو ما جعل السيدين النوري و اليحياوي يمتنعان عن الجواب على أسئلة حاكم التحقيق إلا بحضور المحامين . و الجمعية إذ تعبر عن تنديدها بهذه السابقة الخطيرة  و التعدي على حقوق الدفاع و المس بأبسط الضمانات القانونية المخولة لكل مواطن , فإنها تعتبر أن إحالة الأستاذين النوري و اليحياوي ليس له أي سند قانوني أو واقعي و لا يرمى من وراءه سوى التضييق على الجمعية و منعها من ممارسة نشاطها كما تعتبر أن قاضي التحقيق خرج عن الحياد الذي يفرضه عليه القانون . كما تذكر الجمعية بالحقائق التالية : ـ أحيل الأستاذان النوري و اليحياوي على التحقيق و ذلك بطلب من حاكم التحقيق نفسه و ذلك رغم أن النيابة العمومية لم تطلب عند انطلاق الأبحاث إحالتهما و لم تبرز من خلال الأبحاث التي باشرها حاكم التحقيق عناصر من شأنها أن تبرر طلب الإحالة . ـ أحيل الأستاذان  النوري و اليحياوي على التحقيق بتهمة تبليغ و إشاعة خبر يعلمان مسبقا أنه مزيف و ذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص يعاقب عليه القانون عقابا جنائيا .  و قد انطلقت القضية بعد أن بلغ إلى علم الجمعية من مصادر متعددة  خبرا حول وفاة شخص يدعى ماهر عصماني في ظروف مريبة  فطالبت بفتح بحث حول الموضوع لكشف ملابساته و هو لا يعد نشرا لخبر بل هو تعليق على خبر  و لا يشكل بأي حال جريمة توجب المؤاخذة.         و على ضوء ظروف القضية و الأطوار التي حفت بها فان الجمعية : 1ـ تطالب كل المنظمات الوطنية و الدولية بالتعبير عن تضامنهم معها 2 ـ  تطالب بإبقاء القضاء خارج الصراع السياسي و تحذر من استعماله لتصفية كل الأصوات المعارضة و المستقلة 3 ـ تدعو إلى وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترمي إلى المس بأبسط ضمانات حقوق الدفاع  و إيقاف التتبع الجاري ضد الأستاذين النوري و اليحياوي      عـن الـجـمـعـيـة   الكاتب العام                      سـعيـدة الـعكـرمي

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الهاتف :  71 950420 / 71950 400 الفاكس  :     71 950370   تونس في 2003/08/08     بـــلاغ  
 

يعلم مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة أن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالبحث في القضية المحال فيها السيدين المختار اليحياوي رئيس المركز و محمد النوري عضو الهيئة المديرة تعمد منع المحامين النائبين و  في مقدمتهم الأستاذ العميد البشير الصيد من حضور الاستنطاق المعين لصبيحة يوم 2003/08/08 حيث تصدى أعوان الامن للمحامين الحاضرين و منعوهم حتى من  دخول المكتب مما أجبرهم على الانسحاب و مما حال دون السيدين يحياوي و النوري رد التهمة الموجبة لهما و إبداء رأيهما فيها . و المركز إذ يسجل خطورة هذه السابقة المخالفة لأحكام القانون التونسي و مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  يعبر عن انشغاله العميق من استفحال ظاهرة الاعتداء على حقوق الدفاع و منع المحامين من القيام بواجباتهم المهنية و المساس بالشروط الدنيا للمحاكمة العادلة و هو يدعو إلى وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة و تمكين المحامين من القيام بواجباتهم دون قيود و لا ضغوط و إيقاف التتبعات الجارية ضد رئيس المركز و عضو الهيئة المديرة   مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الكاتب العام عبد الرزاق الكيلاني

 


 

Information judiciaire à l’encontre du juge Yahyaoui pour fausse nouvelle

(©AFP / 08 août 2003 20h36)

TUNIS – Le juge tunisien Mokhtar Yahyaoui a comparu jeudi devant un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire sur l’affaire du prétendu décès d’un internaute, qui n’aurait en fait jamais existé, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires à Tunis.

Un incident a éclaté entre les avocats de la défense et le juge d’instruction, aussi, « conformément aux procédures judiciaires, le juge poursuivra-t-il son information, à charge et à décharge, avant de clôturer le dossier », a-t-on indiqué de source officielle à Tunis.

A l’origine de l’Affaire, Mokhtar Yahyaoui et un co-inculpé, Mohamed Nouri, sont accusé d’avoir diffusé début mai, au nom de l’Assciation internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP, non reconnue en Tunisie), un communiqué sur la mort en détention de Maher Osmani, un jeune internaute Tunisien.

Une source officielle tunisienne avait aussitôt catégoriquement démenti ce décès, affirmant qu' »aucune personne répondant au nom de Maher Osmani n’avait jamais existé en Tunisie ». Ce présumé décès n’était « qu’un stratagème confectionné de toute pièces par un certain Béchir Ferchichi dans le but d’obtenir le statut de réfugié politique en France ».

M. Ferchichi avait quitté l’aéroport de Tunis après l’obtention de son passeport « de façon régulière prétendant se rendre en Bulgarie sans visa d’entrée en France ». « Il a alors essayé de se faire passer pour un Tunisien persécuté (…) et craignant de subir le même sort que celui d’un compagnon fantôme supposé s’appeler Maher Osmani, décédé en détention et enterré en catimini à Tunis ».

Au cours de l’audition de vendredi, MM. Yahyaoui et Nouri ont tenté d’imposer la présence d’un nombre pléthorique d’avocats dépassant de loin la capacité du cabinet du juge d’instruction, selon une source officielle.

Malgré l’offre de ce dernier autorisant les inculpés à se faire représenter par un groupe de cinq avocats de leur choix, les avocats ont préféré se retirer et les inculpés se sont abstenus également de répondre aux questions du juge d’instruction.

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Béchir Essid a dénoncé une « atteinte grave des droits de la défense » et demandé à la société civile de soutenir les avocats, dans un communiqué transmis à l’AFP à Tunis.

L’Association tunisienne pour les victimes du terrorisme (ATVT) a dénoncé, pour sa part, dans l’affaire Maher Osmani une « grossière supercherie qui a tourné court », dans un communiqué signé de son président Me Habib Achour.

Evoquant sans la nommer l’Association de soutien aux prisonniers politiques, l’ATVT « stigmatise l’usage abusif fait du terme prisonnier politique pour induire en erreur l’opinion publique sur la vraie nature terroriste et criminelle des extrêmistes condamnés en Tunisie pour leurs crimes et délits ».

Le juge dissident Mokhtar Yahyaoui a été révoqué après avoir adressé une lettre au président Zine El Abidine Ben Ali dénonçant le fonctionnement du système judiciaire en Tunisie.

Son neveu, le cyberdissident Zouhaïr Yahyaoui, 35 ans, purge actuellement une peine de deux ans de prison pour « fausses nouvelles » sur son site internet.

(©AFP / 08 août 2003 20h36)


 

Tunisie: le magistrat Mokhtar Yahyaoui devant le juge d’instruction

vendredi 8 aout 2003, 20h49 TUNIS (AP) – Accusés de diffusion de fausses nouvelles, le juge dissident Mokhtar Yahyaoui et l’avocat Mohamed Nouri ont comparu vendredi devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis. Dirigeants de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP, non reconnue), ils sont l’objet d’une enquête ouverte après la publication d’un communiqué faisant état de la mort en détention d’un dénommé Maher Osmani qui s’est avéré « une personne fictive ». On leur reproche d’avoir cautionné sans prendre la peine de les vérifier « les affabulations » d’un certain Béchir Ferchichi qui avait inventé cette « histoire imaginaire » pour obtenir « l’asile politique » en France, alors qu’il était en transit à l’aéroport de Paris-Roissy en avril dernier, sans visa d’entrée. Reportée lundi dernier à la demande de la défense, l’audience de vendredi a tourné court à la suite du retrait des avocats de MM. Yahyaoui et Nouri qui, selon une source officielle, voulaient « imposer la présence d’un nombre pléthorique d’avocats dépassant de loin la capacité du cabinet du juge d’instruction ». Les inculpés ont à leur tour refusé de répondre aux questions du juge, estimant que « les conditions garantissant leurs droits de défense n’étaient pas assurés », a déclaré M. Yahyaoui à l’Associated Press. Un représentant de l’organisation Human Rights Watch et des diplomates américain et néerlandais étaient présents au palais de justice. Ancien président de tribunal, M. Yahyaoui avait été limogé de ses fonctions en décembre 2001 après avoir publié une lettre ouverte au président Zine El Abidine Ben Ali dans laquelle il dénonçait « l’absence d’indépendance de la justice tunisienne », ce qui lui a valu depuis l’appellation de « juge rebelle ». AP
 

 

 

CHERS CONGRESSISTES, OU EST PASSEE LA DIMENSION ISLAMIQUE DE LA TUNISIE CETTE FOIS?????

 

APRES UNE LECTURE COMPAREE ET ATTENTIVE DES MOTIONS DES AFFAIRES POLITIQUES ET DES RELATIONS EXTERIEURES DES 3 DERNIERS CONGRES DU RCD, ON DECOUVRE QUE CELLE ADOPTEE PAR LE CONGRES DE L’AMBITION NE S’EST PAS INTERESSEE A LA DIMENSION ISLAMIQUE DE LA TUNISIE.

 

NOUS INVITONS NOS LECTEURS A UNE RE-LECTURE DES EXTRAITS SUIVANTS DES MOTIONS ADOPTEES PAR LES CONGRESSISTES DU RCD au 2éme congrès en 1993, au 3éme congrès en 1998 et au 4éme congrès en fin juillet 2003.

 

CHERS LECTEURS, FAITES LA COMPARAISON!!

 

Extraits de la Motion des affaires politiques et des relations extérieures du 4e congrès du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), Tunis, les 28, 29, 30 et 31 juillet 2003

 

“… La motion de la commission des affaires politiques et des relations extérieures insiste sur l’impératif del’attachement de la communauté internationale à la légalité et à la Charte des Nations unies, rappelant le rôle éminent qu’a joué la Tunisie dans la redynamisation de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).

 

Le congrès recommande, dans la motion, de persévérer dans l’effort en vue de promouvoir encore plus l’action maghrébine commune pour pouvoir relever les défis inhérents à la mondialisation et gagner les enjeux du développement intégral.

 

Il fait part de la fierté des congressistes de voir notre pays jouir du respect et de la considération des pays frères, louant la contribution importante qu’il apporte pour que le monde arabe surmonte les difficultés de la présente conjoncture et pour assainir le climat y prévalant, conjuguer les efforts et coordonner les positions dans le cadre de la Ligue des Etats arabes et de l’action arabe commune et solidaire.

 

 

Les congressistes louent, dans cette motion, la position de la Tunisie au sujet des questions arabes d’actualité et son attachement à la légalité internationale. Ils mettent l’accent, par ailleurs, sur l’impératif d’une présence accrue dans l’espace méditerranéen et la nécessité de dynamiser les multiples mécanismes mis en place tels que le processus de Barcelone, le Forum méditerranéen et le dialogue 5+5.

 

Il appelle la communauté internationale à asseoir les nouveaux équilibres géostratégiques sur la base d’un dialogue véritable entre les civilisations et les cultures afin d’éviter toutes formes de confrontation, de sclérose et d’extrémisme, et d’éradiquer les causes de la haine, du terrorisme et des conflits armés

 

Ils soulignent également l’importance de l’accord d’association avec l’Union européenne et recommandent de réactiver le rôle des missions diplomatiques et consulaires dans le sens du renforcement de l’investissement en Tunisie et du partenariat avec les pays frères et amis, outre la diversification des actions à entreprendre à l’extérieur, à travers la consolidation des relations parlementaires, interpartis et interassociations.

 

Sur le plan africain, le congrès salue les efforts soutenus déployés par le Chef de l’Etat en faveur du développement et de la stabilité en Afrique, recommandant de développer et de diversifier les relations de coopération avec les pays africains, de s’employer à parachever l’édification de l’Union africaine et à dynamiser les institutions qui en relèvent.

 

Il appelle la communauté internationale à asseoir les nouveaux équilibres géostratégiques sur la base d’un dialogue véritable entre les civilisations et les cultures afin d’éviter toutes formes de confrontation, de sclérose et d’extrémisme, et d’éradiquer les causes de la haine, du terrorisme et des conflits armés…”

 

(Source: http://www.rcd.tn/ambition/le_congres/motions/motion01_01..htm )

 


 

 

Extraits de la motion de la Commission des affaires politiques et des relations extérieures au Congrès de l’Excellence, Tunis, 30-31 juillet et 1er et 2 août 1998

 

 

La dimension maghrébine, arabe et islamique         Sur le plan extérieur, la motion réaffirme l’attachement du RCD aux constantes de la politique étrangère de la Tunisie. Elle fait l’éloge du rôle joué depuis le Congrès de la Persévérance et sous l’impulsion du Président Zine El Abidine Ben Ali par la diplomatie tunisienne pour la consécration des principes du Changement et le renforcement du rayonnement de la Tunisie à l’extérieur,         Au niveau maghrébin, la motion relève le rôle particulier assumé par la Tunisie dans l’édification de l’Union du Maghreb Arabe. Elle rend hommage au Président Zine El Abidine Ben Ali pour le rôle d’avant-garde qu’il ne cesse de jouer dans le renforcement de l’édifice maghrébin et les efforts sincères qu’il mène pour que soient surmontées les difficultés conjoncturelles et que soient apportées les solutions adéquates aux problèmes de la région. Le congrès réaffirme l’attachement à la construction de l’édifice maghrébin recommandant de poursuivre les efforts afin de donner un véritable démarrage à l’action maghrébine commune.         Sur le plan arabe et islamique, le Congrès exprime sa fierté de l’appartenance islamique de la Tunisie. Il fait l’éloge de l’appui constant apporté par notre pays à l’action arabe commune et de son action pour le renforcement de la solidarité et de la complémentarité entre les pays arabes et islamiques dans les divers domaines.

 

La motion souligne, à cet égard, la nécessité de dynamiser le dialogue interarabe, recommandant de mettre en place un mécanisme qui permette d’éviter les conflits entre pays arabes et de les résoudre. Elle recommande, également, d’instaurer un espace arabe de libre-échange. 

 

(Source: http://www.rcd-excellence.tn/ce_rcd/1_aff_poli.htm )

 

Extraits de la MOTION DE POLITIQUE EXTERIEURE du CONGRES DE LA PERSEVERANCE (Tunis les 29-31 juillet 1993)

 

“ …La motion exprime, par ailleurs, la satisfaction du Congrès pour les pas franchis dans l’édification de l’UMA mettant en exergue le rôle d’avant -garde joué par le Président Zine El Abidine BEN ALI dans le renforcement de l’édifice maghrébin et de l’action maghrébine commune. Le Congrès exprime, en outre, sa solidarité avec le peuple libyen frère et appelle la communauté internationale à poursuivre les efforts en vue de trouver une solution juste, pacifique et honorable à la crise entre la Libye et certains pays occidentaux.

 

Le Congrès affirme que les pays maghrébins se doivent de dépasser les obstacles et autres entraves, de résoudre tous les problèmes en suspens et d’oeuvrer à la concrétisation de tous les accords et décisions arrêtés par les dirigeants maghrébins, en particulier ceux concernant la stratégie maghrébine de développement commun et qui visent la création d’un espace maghrébin sans frontières ainsi que ceux appelant à la nécessité d’adopter un programme commun au plan de la coopération avec la communauté européenne.

 

Le Congrès met en exergue l’importance dévolue aux Partis politiques et aux associations dans le renforcement de la marche maghrébine, soulignant le soutien que notre pays n’a cessé d’apporter à l’action arabe commune et appelant à la nécessité de dépasser les conflits venant à surgir et à s’attacher au principe de bon voisinage.

 

A cet égard, le Congrès affirme la nécessité de respecter l’indépendance et la souveraineté de l’Etat du Koweït et son attachement à la souveraineté de l’Irak, à l’unité de son peuple et de son territoire.

 

Le Congrès, tout en exprimant l’appui constant de la Tunisie à la cause palestinienne, forme l’espoir de voir aboutir le processus de paix et exhorte la communauté internationale à exercer des pressions sur Israël afin de l’amener à mettre fin à l’implantation de colonies et à ses provocations et à s’engager avec sérieux dans les négociations visant à instaurer la paix dans la région.

 

Le Congrès exprime sa vive préoccupation devant les agressions perpétrées par Israël contre le Sud-Liban et invite la communauté internationale à faire cesser au plus vite ces agressions.

 

La motion de politique étrangère indique, en outre, que le Congrès recommande de consolider la coopération et la coordination entre pays islamiques dans tous les domaines et de soutenir la mission éminemment constructive de l’Organisation de la Conférence Islamique qui consiste à protéger l’Islam et à préserver sa pureté de toute dénaturation ou tentative d’exploitation à des fins autres que religieuses, celles-là mêmes qui ont contribué à la détérioration de la condition des Musulmans et qui ont alimenté les campagnes hostiles à l’Islam, rendant hommage à la Tunisie pour le rôle qu’elle joue en matière de défense des vraies valeurs de l’Islam.

 

Le Congrès dénonce l’oppression et les campagnes d’épuration dont sont victimes les Musulmans en Bosnie-Herzégovine, appelant la communauté internationale à agir avec sérieux et fermeté pour mettre fin à de telles injustices et les pays arabes et islamiques à intensifier les démarches dans ce sens…”

 

(Source: http://www.rcd.tn/congres/congres41.html et http://www.rcd.tn/congres/congres42.html )

 

 

QUANT à la motion adoptée par le « Congrès du Salut« , qui s’est tenu les 29, 30 et 31 Juillet 1988 à Tunis, elle est malheureusement introuvable (!) sur le site official du RCD, malgré nos recherches.

 


 

 

 

LE SITE OFFICIEL DU DEPARTEMENT D’ETAT AMERICAIN REPREND un communiqué du CPJ (comité pour la protection des journalistes

). Cette célébre ONG dénonce dans ce communiqué la Chine, Cuba, la Malaisie, l’Iran, le Liberia et La Tunisie!  

 
Voici le paragraphe concernant la Tunisie:   Zine al-Abidine Ben Ali, président de la Tunisie Pendant plus d’une décennie, par le biais de la censure et de l’intimidation, Ben Ali a réduit la presse tunisienne à un état de soumission quasi totale. Des journaux ont été fermés. Des journalistes ont été licenciés, on a refusé de les accréditer, ils ont été placés sous surveillance policière et on leur a interdit de quitter le pays.   Certains ont subi des mauvais traitements. ہ l’exception de quelques journalistes courageux, les tactiques totalitaires de la police ont produit l’une des presses les plus autocensurées de la région.   Pendant ce temps, la propagande produit des éloges sans fin sur les accomplissements du dictateur en matière de démocratie et de droits de l’homme.   L’année dernière, le président Ben Ali a, fait à peine croyable, critiqué les journalistes pour cette autocensure. « De quoi avez-vous peur ? », a-t-il demandé.   (Pour lire le texte integral du communiqué aller à: http://usinfo.state.gov/regional/af/usafr/french/f1050804..htm )

 

صندوق النقد الدولي يهنىء تونس على ادائها الاقتصادي ويدعو الى مواصلة الاصلاحات

 
الجمعة 08 أغسطس 2003 07:46
 
واشنطن – عبر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للاداء الاقتصادي لتونس داعيا هذا البلد الى موصالة اصلاحاتها وخصوصا في القطاع العام.

وقال النصدوق في نشرتها السنوية التي نشرت ليل الخميس الجمعة ان « مجلس ادارته هنأ تونس على ادائها الاقتصادي المتين منذ منتصف التسعينات والنمو المستمر وتحسن موقعها الخارجي واحتواء التضخم وتراجع الفقر ».
ورأت الهيئة المالية المتعددة الاطراف ان هذه النتائج اصبحت ممكنة « بسياسات اقتصادية سليمة وتتسم بالشفافية واطار تنظيمي تم تحسينه وتقدم في تحرير الاقتصاد وسياسة اجتماعية مركزة ». واكد الصندوق في الوقت نفسه « ضرورة اصلاح الخدمة العامة لتحسين فاعليتها ومردوديتها ولخفض كلفة الاجور على الحكومة »، معبرا عن امله في اصلاح نظام الضمان الاجتماعي ايضا.
واضاف ان « التحدي الاساسي سيكون تسريع الاجراءات التي تؤدي الى اقتصاد سوق مفتوح لمعالجة الملفات الاخرى التي تشمل الدين العام المرتفع والبطالة ».
(أ ف ب)
(المصدر موقع إيلاف نقلا عن الوكالة الفرنسية للأنباء بتاريخ 8 أوت 2003)
 

Le FMI félicite la Tunisie pour son économie mais appelle aux réformes

  AFP, le 7 aout 2003 Le Fonds monétaire international (FMI) a félicité jeudi la Tunisie pour sa performance économique tout en appelant le pays à poursuivre ses réformes, notamment dans le secteur public.   « Le Conseil d’administration a félicité la Tunisie pour sa solide performance économique depuis le milieu des années 90, avec une croissance robuste, une amélioration de la position extérieure, une inflation contenue et un déclin de la pauvreté », écrit le FMI dans sa revue annuelle de ce pays dont les conclusions ont été publiées jeudi.   Ces résultats ont été rendus possibles par « des politiques macro-économiques saines et transparentes, un cadre réglementaire amélioré, de progrès dans la libéralisation du commerce et des politiques sociales bien ciblées », estime l’institution multilatérale qui s’est félicitée de la coopération de la Tunisie.   Tout en approuvant les buts de réduction du déficit budgétaire affichés pour 2003, le Fonds a estimé qu' »une priorité à court terme sera la suppression des rigidités fiscales ».   Le FMI a souligné « le besoin d’une réforme du service public pour améliorer son efficacité et sa rentabilité et pour réduire le coût des salaires pour le gouvernement » et souhaité des avancées sur la réforme du système de sécurité sociale.   « Un défi essentiel sera d’accélérer les mesures menant à une économie de marché ouverte pour s’attaquer aux autres dossiers, qui comprennent le haut niveau de la dette public et le chômage », ajoute le rapport.   En ce qui concerne le commerce extérieur, le FMI s’est félicité de la libéralisation entreprise par la Tunisie dans le cadre de ses accords avec l’Union européenne, mais s’est dit préoccupé des complexités et restrictions demeurant ailleurs.   AFP  

Croissance la plus faible depuis 14 ans, 1,7% en 2002

AFP, le 6 aout 2003 La Tunisie a enregistré un taux de croissance de 1,7% en 2002, soit le taux le plus faible depuis quatorze ans, selon le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (BCT) publié mercredi à Tunis.   De 5,8%, le taux de croissance du PIB projeté pour 2002 avait été révisé à la baisse pour se situer à 3,2% puis à 1,9% avant de se fixer officiellement à 1,7% contre 4,9% en 2001 et 4,7 en 2000.   Selon la BCT, ce ralentissement est imputable, en grande partie à la baisse de la valeur ajoutée du secteur de l’agriculture et pêche de 11% suite à la chute des productions de céréales et d’huile d’olive respectivement de 62% et 74%, en raison de la sécheresse. Hors agriculture et pêche, le taux de croissance s’est élevé à 3,4% contre 5,9% en 2001, a-t-on ajouté de même source.   L’activité touristique et du transport aérien a baissé respectivement de 4,5% et 3,8% contre une croissance positive de 2,5% et 4% en 2001. La BCT note une progression de la production des industries non manufacturières (5,1% contre 3,7% en 2001), notamment dans le secteur énergétique (4,9%) et des communications (18%).   En ce qui concerne les industries manufacturières, la croissance s’est ralentie pour s’établir à 1,9% contre 6,9% en 2001. Ce ralentissement a touché notamment le secteur du textile (0,5% contre 12% en 2001) et le secteur mécanique et électrique (3,5% contre 14%).   En 2002, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint environ 1,2 milliard de dinars (1 dinar = 0,7 euro) contre 700 millions de dinars en 2001, a-t-on indiqué de même source.   Le taux d’inflation a augmenté en 2002 pour se situer à 2,8% contre 1,9% une année auparavant, en raison principalement de l’augmentation des prix des produits alimentaires.   Le déficit courant a diminué de 17% pour se situer à 1 milliard de dinars, en relation avec une baisse de 10% du déficit de la balance commerciale, suite à une amélioration de 2,8 points du taux de couverture des importations par les exportations, estimé à 72,2% en 2002.   Pour ce qui est de la balance générale des paiements, elle s’est soldée par un excédent de 199 millions de dinars contre 374 millions de dinars en 2001.   Pour 2003, le gouvernement prévoit un taux de croissance autour de 6% avec en perspective une première bonne campagne céréalière après des années de déficit.   Les indicateurs ont affiché une évolution positive dès avril, et le PIB a progressé de 4% durant le premier semestre, les échanges ont augmenté de 15,9% pour les exportations et de 8,7% pour les importations.   AFP

 
 

تونس تنفي اشتراط بطاقة التلقيح ضد الطاعون على الجزائريين

الجزائر: خضير بوقايلة نفت السفارة التونسية في الجزائر وجود أية إجراءات خاصة بدخول الجزائريين إلى التراب التونسي، مشيرة الى تداول معلومات «خاطئة» بهذا الشأن. وقد اضطرت السفارة التونسية إلى شراء مساحات إشهارية في جميع الصحف الجزائرية لترد على معلومات نشرتها بعض هذه الصحف، نقلا عن مواطنين جزائريين، مفادها أن شرطة الحدود التونسية صارت تشترط على كل مسافر جزائري يريد دخول التراب التونسي بطاقة تثبت أنه ملقح ضد عدد من الأوبئة والأمراض المعدية.   وتداولت الصحف أخبار تعرض جزائريين إلى الطرد من الحدود التونسية بعد أن انتشرت أخبار عن إصابة اكثر من 10 مواطنين في وهران (غرب الجزائر) بوباء الطاعون الذي نسيه الجزائريون منذ حوالي قرن. وتبقى تونس أهم بلد يقصده الجزائريون بعائلاتهم في عطلة الصيف، خاصة منذ أن تقرر إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب وفرض تأشيرة الدخول سنة 1994. ويقارب عدد الجزائريين الذين يدخلون التراب التونسي كل عام مليون شخص.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 أوت 2003)  

 
FLASH INFOS
 

Gouvernorat de Béja : Légère secousse Tellurique

Une légère secousse tellurique d’une magnitude de 2,7 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée, mercredi, à 23 heures 11 minutes, heure locale. Les stations sismologiques relevant de l’Institut National de Météorologie (INM) situent l’épicentre de la secousse, selon les premières analyses, à 36,54 degrés de latitude et 9,00 degrés de longitude au nord-ouest de la ville de Tibar, dans le gouvernorat de Béja. La secousse a été ressentie par les habitants de Bousalem et Tibar. Aucun dégât n’a été enregistré.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 8 août 2003)  

Swiss quitte la Tunisie

La compagnie Swiss ne desservira plus Tunis. Affectée par la morosité économique, la compagnie a décidé de réduire à partir du 26 octobre son réseau aérien qui perdra 8 destinations sur 18, dont Nice, Bâle, Lugano, Malaga, Tunis et Casablanca.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 8 août 2003)  

Tourisme : Adaptation au russe

Dans le cadre de la promotion des marchés de l’Europe de l’Est, particulièrement ceux pratiquant la langue russe et afin d’assurer une meilleure qualité de services fournis dans les hôtels, la fédération tunisienne de l’hôtellerie recommande aux hôteliers d’ajuster les signalisations dans leurs établissements par la traduction en langue russe des fiches de renseignements, menus, pancartes et documents d’informations sur les différents services fournis dans l’hôtel, ainsi que la réservation de paraboles orientées vers des chaînes de télévision satellites russes.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 8 août 2003)  

Festival Internet : La présélection de Miss Net a déjà commencé

Contrairement aux autres concours, Miss Net doit être aussi belle que savante. Des questions souvent ardues leur sont posées et des réponses dépend leur percée vers le « dernier tour » de ces élections qui commencent sur le Net. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que des milliers de clics donnent leur verdict sur celle-ci ou celle-là des jeunes promises aux projecteurs du Festival. Cette année aussi, le Festival compte aussi un étonnant nombre d’activités. En plus des ordinateurs dans la rue, de l’enquête Internet, il y aura aussi l’utilisation de hautes technologies comme le Wi Fi ou la téléphonie IP, la spécification d’espaces pour les enfants et les handicapés, du spectacle numérique, des ateliers, des concours… Une journée de partenariat tuniso-suisse sera exceptionnellement organisée pour donner du brio aux relations économiques entre les deux pays.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 8 août 2003)  

Le chiffre du jour : 1.495.000.000

Un milliard quatre cent quatre vingt quinze millions de dinars : tel est le montant des transferts effectués par la colonie tunisienne à l’étranger en 2002 contre 1,33 milliard de dinars en 2001. Ce chiffre est supérieur aux revenus nets en devises du secteur touristique en 2002.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 8 août 2003)  

BIAT assurances se prépare pour la rentrée

Le nouveau-né des assurances en Tunisie «BIAT Assurances» se prépare pour la rentrée. S’appuyant sur la logistique de la BIAT, la nouvelle société d’assurances serait opérationnelle dès la rentrée scolaire pour être fin prête à offrir ses services et prestations au début de 2004. M. Brahim Riahi, qui avait effectué la majeure partie de sa carrière au sein de l’ex BDET (Banque de Développement Economique de Tunisie) au moment où M. Chékib Nouira, l’actuel président du Directoire de la BIAT, y était DGA, est un spécialiste de l’évaluation des risques. Son entente avec M. Chékib Nouira, dûment reconnue par les observateurs de la place financière de Tunisie, est un atout pour que «BIAT Assurances» démarre dans des conditions favorables.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 8 août 2003)  

Espace Ken : «Monologue» de Samir Agrebi

Il y a aussi,(et c’est un bonus pour les amateurs d’art) quelques manifestations plus secrètes et plus électiques, qui drainent des petits groupes d’initiés qui ne veulent en aucun cas «bronzer idiot» ni se restaurer, comme le commun des mortels, à la soupe populaire. «Nous sommes heureux», titre de l’un des poèmes les plus sarcastiques, les plus amers et les plus vindicatifs de Aouled Ahmed, est le pivot d’un spectacle proche du Café-Théâtre, concocté par une des figures de proue de notre musique : le monstre Samir Agrebi. Depuis le 1er août, celui-ci a jeté l’ancre à l’Espace Ken (80 km de Tunis, près de Bouficha) et compte s’y produire jusqu’au 21 du même mois. «Monologues» est un spectacle en deux parties. Une première assurée par Mohamed Zéki Darwiche et son «Santour» qui débute à 21 heures et une seconde partie, à partir de 23 heures, entièrement vampirisée par Samir Agrebi et ses «monologues» avec son vieux violon.   (Source: le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 7 août 2003)

 

Tunisia’s ATB bank H1 net profit rises 16 pct

TUNIS, Aug 8 (Reuters) – Tunisia’s Arab Tunisian Bank (ATB) said on Friday its net profit rose 16.27 percent for the first half of this year on increased revenue. ATB’s net profit stood at 5.350 million dinars ($4.202 million) in the first six months of this year versus 4.601 million dinars in the same period in 2002. Its revenue expanded to 42.428 million dinars from 36.117 million in the January-June period of 2002. ATB’s net banking product was at 27.318 million dinars, up from 24.721 million dinars in the first half of last year. The bank has said in May it expected a 42.5 percent net profit rise for the whole year of 2003 over last year when its net profit soared 87.96?? to 10.035 million dinars. Listed on Tunis bourse, ATB ‘s shares were last quoted at 12.15 dinars. The share has gained 9.46 percent so far this year after losing 14.48 percent last year. Amman-based Arab banking group Arab Bank is ATB’s main shareholder, with a 64.24 percent stake. ((Reporting by Lamine Ghanmi, +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters.com @reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com)) ($1=1.273 dinar)

REUTERS  

Somocer H1 profit falls 17.4 percent

TUNIS, Aug 8 (Reuters) – Tunisian ceramics firm Somocer said on Friday its first-half pre-tax profit slumped 17.45 percent as turnover faltered and operating costs increased. It said it made a profit before tax of 1.944 million dinars ($1.527 million) in the first six months of the year, down from 2.355 million dinars in the same period last year. Operating profit slipped to 3.3 million dinars from 3.5 million dinars on turnover down at 23.358 million from 23.467 million dinars. It reported operating costs totalled 20.056 million dinars, up from 19.931 million dinars in the first six months of 2002. Societe Moderne de Ceramiques (Somocer), Tunisia’s largest ceramics maker, said early this year it expected a 14.6 percent rise in net profits for the full year. The company, which earns some 40 percent of its revenue from exports to Europe and neighbouring Algeria and Libya, saw its net profit shrink 9.84 percent in 2002. Somocer made its debut on the Tunis bourse last December. Its shares were trading at 19 dinars early on Friday. The stock advanced 2.7 percent so far this year. ((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Greg Mahlich; +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters.com @reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com)) ($1=1.273 dinar)

REUTERS  


As Tunisia wins population battle, others see model

Associated Press, le 08-08-2003

CISSEB, Tunisia – ( il s’agit probablement de Sisseb, gouvernorat de Siliana)

When Habiba Khalfaoui inquired about contraception three years ago, she was frightened by a health worker’s suggesting an intrauterine device. The term in Arabic translates as « uterus machine. »

But after the 26-year-old, who has 10 siblings, conceived her third child, she began thinking seriously about not having more. So she recently came to this remote, dusty village not far from her home to attend a teaching session on family planning and saw how small and unobtrusive an IUD actually is. It helped make up her mind. After she delivers the child she is carrying, she said, « I’m going on contraception. »

Birth rates have dropped in just about every developing country, but the decline in Tunisia has been especially sharp. Millions of Tunisian women have been persuaded by family-planning campaigners to have far fewer children than their parents and grandparents did. And the improvement in living standards for the country’s 10 million citizens has been more pronounced than in most developing countries.

Tunisia now serves as a model for other countries that want to emulate its success and close the wealth gap with western nations. At a large center in Tunis , the capital, a team of midwives and doctors provide year-round reproductive-health training to local and foreign health workers. Family-planning experts from Tunisia have set up four mobile teams in Niger at the request of that country’s government. In December, Tunisia will host about 1,000 delegates at a high-profile conference about population and poverty in Africa .

The prime agent of Tunisia ‘s transformation was President Habib Bourguiba, who launched the campaign in the 1950s and established its focus on advocating birth control. And while many other countries have focused largely on reducing the number of children born, Tunisia also has actively pursued social change that enables its people to use the declining birth rate to gain personally and economically.

The government spends about $10 million each year to teach citizens about family planning and dispense birth-control devices to the remotest corners of a country nearly the size of Florida . Tunisia has gone a long way toward educating its women and bringing them into the work force. Men and schoolchildren learn about contraception. Mobile clinics offer free pap smears and breast exams. Tunisia has even persuaded its religious leaders to loosen their interpretation of the Koran to fit the cause.

As a result, the fertility rate — or the number of children per woman — has plunged to 2.08 today from 7.2 in the 1960s. In the developed world, that kind of decline happened over more than a century. Tunisia ‘s per capita income has risen to about $2,070 today from $1,430 a decade ago and is one of the highest in Africa .

The country also is attracting foreign investors, which has helped it sustain a 5 percent annual growth rate in the past six years, compared with 2.6 percent a year for Morocco and 3.1 percent for Algeria . In those two similar countries, population-control efforts started later and social change hasn’t been as pervasive.

« Without our program we would have been in the same situation as Algeria or Morocco , » says Nabiha Gueddana, who heads Tunisia ‘s family-planning and reproductive-health program.

Yet Tunisia ‘s success in overcoming social and religious hurdles isn’t easily emulated, especially in many Muslim countries. In addition, Tunisia ‘s record on exploiting the so-called demographic dividend that can come with a lower birth rate isn’t perfect. The country has done fine with one phase: As the rate drops, those born before the decline grow up to create a population bulge of working-age men and women with few children and proportionately fewer demands on the country’s social and health systems.

But jobs must be available for those in the bulge or unemployment can soar — which is where Tunisia has stumbled. Nearly two-thirds of its population today is now of working age, 15 to 59 years old, and many are unemployed. On workdays, the cafes are crowded with educated young men lounging and smoking water pipes. The World Bank puts the unemployment rate at 16 percent.

Mr. Bourguiba emerged as a hero of the war to oust Tunisia ‘s French colonial masters in the 1950s. When he became the country’s first president, he was determined to create a society based on a modern interpretation of Islam. And he wanted to attack the high birth rate.

Under his direction, Tunisia became the first Arab and African country to adopt a specific population policy in the mid-1950s. It outlawed polygamy and raised the marriage age to 17 for women and 20 for men, from 16 and 18 respectively. Government subsidies to families were limited to the first four children. In 1966, Tunisia also legalized abortion, and it still stands alone among Islamic countries in legalizing the procedure.

Many thought that Tunisia ‘s aggressive approach was misguided. At a 1974 population conference in Bucharest , Romania , various experts insisted that if a developing country could fix its economy, population would automatically decline. Initially, conservative political forces in Tunisia also opposed — and tried to overturn — Mr. Bourguiba’s changes.

He overcame the challenge by using his freedom-fighting credentials to win over religious leaders, who then issued Koranic statements favorable to his cause. For example, the Koran says that a Muslim man may marry up to four wives, provided he can treat them equally. But a separate quotation suggests that it’s quite difficult to treat several wives equally. The upshot for Mr. Bourguiba’s purposes: Having just one wife isn’t necessarily anti-Islam.

« It’s all about interpretation, » says Ms. Gueddana, the family-planning chief. Now, Friday sermons in mosques are often devoted to reproductive health and related subjects.

In 1987, physicians declared an elderly Mr. Bourguiba unfit for the presidency; born in 1903, he would live on until 2000. His campaign has been continued and expanded by his successor, Zine El Abidine Ben Ali, who rules the country with a strong hand and has little political opposition. Tunisia spends the equivalent of 18 percent of its gross domestic product of $21 billion on social programs, especially family planning and the expansion of women’s rights, either through legislation or special projects.

Farouk Ben Mansour runs a reproductive-health clinic in Tunis focusing on younger patients. He visits college dormitories and talks to students about birth control and sexually transmitted diseases. He then provides his home number so they can contact him confidentially. Of the 4,500 students who attended his lectures last year, he says, more than 400 dropped by for a visit.

He made a separate entrance at the clinic (discreetly marked « Administration » in Arabic) so that young visitors can arrive and leave without being noticed. In a special area containing colorful charts and a large jar of condoms, he conducts teaching sessions for secondary-school students. In a back room, painted a shocking-pink color, nurses show older women how to examine their breasts with the help of a rubber device built to mimic a female torso. When the rubber breasts are pressed the right way, it’s possible to feel a hard, unnatural lump, similar to an actual breast tumor.

« Without this, women don’t really know what they’re supposed to be looking for, » Dr. Mansour says. Another clinic nearby has just acquired a mammogram machine. It has started a feasibility study on breast-screening and hopes to recruit 11,000 local women with a door-to-door campaign.

To bring the message to the one-third of Tunisians who live in rural areas, the government has relied partly on mobile teams — a nurse, a social worker, a midwife and a driver — that dispense family-planning and reproductive-health services. On a recent morning, one such team pulled up at a local clinic in Cisseb, which is part of a larger district known as Kairouan. A highly conservative area, it is home to Africa ‘s oldest mosque, built in 671 AD.

Scores of women waited in the hot sun outside the clinic. They had come to take advantage of a range of free services, from breast exams and contraception, to referrals for abortions. Visits to reproduction-health clinics in Kairouan have jumped to 129,000 annually from 75,000 in 1997, according to official estimates. Contraceptive use in the district has nearly doubled in the past 15 years, while the fertility rate has fallen to 2.3 from 4.5 in 1996.

Acceptance hasn’t been automatic. One midwife who works in a mobile clinic recalls a tribal woman who wanted to get fitted with an IUD. But her husband objected, possibly believing that it might interfere with their sex life. The woman resorted to taking birth-control pills secretly.

But two years ago, Tunisia ‘s government began educating men, as well. It now conducts almost a dozen such teaching sessions each month, many in the country’s underprivileged zones d’ombre, or « shadow zones, » that remain largely untouched by modern life. One class was recently held in Tataouine in the Sahara desert. (Part of the Star Wars series was filmed in Tataouine’s sandy wastes, the inspiration for a planet called Tatooine.)

In a makeshift classroom with a cement floor, nine participants, all from the Berber tribe, watched a video about sexually transmitted diseases. The teacher then explained the benefits of condoms, IUDs and birth-control pills. One man asked about AIDS. The disease is relatively rare in Tunisia . According to the World Health Organization, AIDS cases in Tunisia last year numbered 3,200, compared with 14,000 for Morocco and millions in sub-Saharan Africa .

Another man described how he used to worry about being infertile, but is now the father of two. Ali Khasraoui, a sunburned teenager, was attending for the first time. « I’m embarrassed, » said the 16-year-old, squirming in his seat. « But my parents encouraged me to come. »

Such changes have transformed Tunisian society. With fewer children to raise, women have become a big part of the work force. There are more women than men at local universities. If the population had continued to procreate at the original rate, Tunisia would have 15 million people today instead of 10 million.

Evidence of the declining birth rate is everywhere. Condoms are distributed free in all clinics and sold for a nominal price in shops. Birth-control pills and the morning-after pill are available free to almost anyone who needs them. The construction of primary schools stopped a decade ago as the average number of students in a primary-school class dropped to 28 in 2000 from 38 in 1985, according to Mahmoud Seklaui, a local demographer. In some schools, the first-grade has been eliminated because there aren’t enough new students.

Foreign companies increasingly view Tunisia as an attractive place to do business. United Technologies Corp.’s automotive unit has a factory outside Tunis . Food company Groupe Danone and drug-maker Sanofi-Synthelabo SA, both of France , also have operations there. That has reduced the contribution of agriculture to Tunisia ‘s GDP to about 12% from 14% during the past two decades, and has increased the contribution from manufacturing to almost 19% from 12%, according to the World Bank.

« We’ve found Tunisia to be stable, with low labor costs and high quality » of manufacturing, says a spokesman for Benetton Group SpA. The Italian fashion company is spending about $17 million on a second manufacturing facility scheduled to open in 2005. All of its products will be for export, mainly to Europe . About 10 million, or 10%, of the 100 million garments that Benetton produces each year are made in Tunisia ; by 2005, Tunisia ‘s contribution is expected to double to 20 million garments.

Tunisia ‘s grand experiment is far from over. Women still don’t have equal rights to inheritance. And the country desperately needs to create more jobs or risk a reversal in its economic fortunes. But barriers keep coming down. In June, the country adopted a new law that lets a woman transfer her maiden name to a child, if she is unmarried, or if the father is unknown.

With such moves, the country continues to assert that women hold the key to its transformation. In Tunisia , women are « taking on a modern lifestyle in terms of education and jobs, » says Joseph Chamie, director of the United Nations Population Fund in New York . « Their behavior will affect everything. »


 

طموحات التونسيين من خلال مؤتمر الطموح

بقلم: حسونة المصباحي (*) ارتبط التاريخ السياسي للبلاد التونسية بحزب واحد اتخذ منذ تأسيسه بعد الحرب الكونية الأولى وحتى هذه الساعة، أسماء مختلفة عكست مراحل مهمّة وأساسيّة في مسيرته الطويلة.   فقد أطلق عليه في البداية اسم الحزب الحر الدستوري، وكان مؤسسوه من المثقفين البارزين الذين تأثروا بالأفكار وبالطروحات الداعية إلى الرقيّ والتقدم، والمنبثقة عن الحركة الإصلاحية، التي بدأت أواسط القرن التاسع عشر، بتشجيع ورعاية من جانب المصلح الكبير الوزير خير الدين باشا التونسي. وكان الشيخ عبد العزيز الثعالبي، الذي كان مدرّساً مرموقاً في الجامعة الزيتونية، الأكثر تأثيراً من الناحية الفكرية والسياسية داخل الحزب المذكور، وقد صاغ أفكاره التحرّرية والإصلاحيّة، ضمن كتابين مهمّين، هما «تونس الشهيدة» و«روح التحرر في القرآن». ولأنه كان يرى أن تحرير تونس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحرير البلدان العربية والإسلامية الأخرى من الاستعمار والتخلف، فإنه طاف طويلاً في بلدان المشرق العربي، معرّفاً بالقضية التونسية، ومطّلعاً على أحوال تلك البلدان، ومتعرفاً على زعمائها ومصلحيها.    فلما عاد إلى تونس، مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، وجد نفسه أمام زعيم شاب صعب المراس، هو الحبيب بورقيبة، الذي كان قد درَس القانون في باريس وعاد إلى تونس أواخر العشرينات ليعمل محامياً. ولم يدم الوفاق والوئام طويلاً بين الزعيمين، اللذين كانا على طرفي نقيض في الأفكار والسلوك.   فقد كان الحبيب بورقيبة، الذي كان متأثراً بأفكار الثورة الفرنسية، ومفتوناً بما قام به مصطفى كمال أتاتورك عقب انهيار امبراطورية «الرجل المريض»، يرى أن زعماء الحزب الحر الدستوري الذي انخرط فيه حال عودته من فرنسا، غير مؤهلين لخوض المعركة الحقيقية ضد الاستعمار والتخلف. فهم شيوخ محافظون، منقطعون عن الشعب، وبالتالي هم لا يعرفون إلا القليل القليل عن أحواله، وعن أحوال البلاد.   ومن دون أيّ تردد، خاض معركة حامية ضدهم، كاسباً تعاطف وتضامن العناصر الأكثر شباباً وانفتاحاً على الأفكار الغربية التحررية والتقدمية. وقد أفضت تلك المعركة الحامية، إلى بروز ما أصبح يسمّى في ما بعد، بالحزب الحر الدستوري الجديد، وذلك عام 1934. وفي ظرف سنوات قليلة، تمكن الحبيب بورقيبة المتّقد ذكاء وحماساً، من كسب تأييد وطني واسع النطاق، وذلك بفضل جولات جاب خلالها البلاد طولاً وعرضاً، مخاطباً الجماهير في القرى والمدن، مدافعاً عن أفكاره، منيراً العقول، راسماً الخطوط العريضة للاستراتيجية التي سينتهجها لمقاومة الاستعمار والقائمة على ما كان يسمّيه بـ «سياسة المراحل»، أو «سياسة الكرّ والفرّ»، التي لم يشأ أن يتخلّى عنها حتى في الظروف والأوقات الأشد قتامة وتعقيداً.   وبالرغم من أن بورقيبة اصطدم بالعديد من العراقيل والمصاعب المرتبطة بالصراعات داخل الحزب الذي يتزعّمه وبالمعركة التحررية ضد الاستعمار الفرنسي، فإنه استطاع أن يحافظ على هيبته وعلى مكانته كزعيم وطني كبير.   وعندما أظهرت فرنسا النيّة في منح تونس الاستقلال الداخلي، وذلك عام 1955، عرف الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد حركة انشقاق خطيرة لم يعرف مثيلاً لها من قبل، فقد عارض الزعيم صالح بن يوسف المنافس الأهم والأقوى لبورقيبة داخل الحزب، مشروع الاستقلال الداخلي، معتبراً إياه خيانة لا للحركة الوطنية في تونس وحدها، بل وايضا للحركة الوطنية الجزائرية التي كانت تخوض آنذاك حرباً ضارية ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة جبهة التحرير، غير أن بورقيبة استطاع أن يحسم الصراع لصالحه محكماً بذلك سيطرته على الحزب وعلى كوادره وقواعده الشعبية في جميع أنحاء البلاد، ومستغلاً الانقلاب الذي دبّر ضده من قبل أنصار خصمه اللدود صالح بن يوسف عام 1962، اصدر بورقيبة قراراً بمنع الحزب الشيوعي من الحركة والنشاط ليصبح الحزب الذي كان يتزعمه الحزب الوحيد الذي يتحكم في الحياة السياسية للبلاد تماماً كما هو الحال في البلدان الشيوعية.   وفي عام 1964، أي عقب مرور ثمانية أعوام على حصول تونس على استقلالها التام، صادق بورقيبة على الخطة الاشتراكية التي كان قد أعدّها أحمد بن صالح للنهوض باقتصاد البلاد، فتغيّر اسم الحزب ليصبح «الحزب الاشتراكي الدستوري». وقد ظل محافظاً على هذا الاسم الجديد حتى بعد انهيار الخطة الاشتراكية التي قادت البلاد بأسرها إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة وخطيرة.   وفي مطلع السبعينات، شهد الحزب المذكور حركة انشقاق جديدة تزعّمها أحمد المستيري، الذي عارض مشروع انتخاب بورقيبة رئيساً مدى الحياة، غير أن بورقيبة المعروف بدهائه السياسي، تمكن مرة أخرى من اخماد تلك الحركة الانشقاقية، دافعاً بأحمد المستيري وبأنصاره التقليديين إلى الاستقالة من الحزب.   وبعد أن نحّي بورقيبة من السلطة، وذلك في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، شهد الحزب تغيراً جديداً في تسميته، ليصبح «التجمع الدستوري الديمقراطي».. وقد عكست هذه التسمية الواقع الجديد الذي شهدته البلاد بعد استيلاء الرئيس زين العابدين بن علي، على السلطة، والذي تميّز بإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها التي أصيبت بالضعف والانحلال خلال السنوات الأخيرة من حكم بورقيبة وبدخول عناصر جديدة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي جلّهم من المعارضين السابقين، ويساريين وقوميين وغيرهم.   وبذلك أصبح الحزب المذكور يجمع في صلبه العديد من القوى السياسية التي ترى أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق الا على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي قادر على حماية البلاد من الفوضى السياسية ومن الهزات الاجتماعية ومن مخاطر كثيرة أخرى. وخلال هذا الصيف، صيف 2003، اختار التجمع الدستوري الديمقراطي أن يسمّي مؤتمره الرابع، الذي انعقد منذ أن أطلق عليه هذا الاسم الجديد «مؤتمر الطموح»، مشدداً بذلك على أن الطموح الحقيقي للتونسيين بجميع فئاتهم ومشاربهم، هو بناء ما سمّاه الرئيس بن علي في الخطاب المهم والمنهجي الذي ألقاه في افتتاح المؤتمر المذكور بـ «جمهورية الغد».   و«جمهورية الغد» تعني بالنسبة للتونسيين العمل بحزم وجدية وإخلاص وتفان على مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بهدف أن «لا يبقى تونسي واحد لا تتوفر له الحياة الكريمة»، كما قال الرئيس بن علي في خطابه السالف الذكر.    فلقد تعلموا من التجارب السابقة سواء المتعلقة ببلادهم أو بالبلدان الأخرى، التي تنتسب إلى ما يسمى بـ «العالم الثالث»، ان إهمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم العناية بها، لا يؤديان إلاّ إلى الهزات الخطيرة، وإلى انفصال الدولة عن الشعب والشعب عن الدولة، وإلى أزمات أخرى عرفوا ويعرفون مثيلاً لها في العديد من البلدان العربية والافريقية. و«جمهورية الغد» بالنسبة للتونسيين، تعني القضاء التام على ما يسمّونه بـ «جيوب الفقر».   تلك الجيوب التي يمكن أن تفرّخ الإرهاب والإرهابيين، وفيها يجد المتطرفون الأصوليون بالخصوص حجة لزرع أفكارهم وطروحاتهم الظلامية في عقول ضحاياها من الشباب تحديدا، كما تعني أيضاً تخفيض نسبة البطالة والأمية، والاهتمام بالمناطق النائية، وتوفير المسكن اللائق للمواطنين، وضمان الصحة لهم، وإصلاح البرامج التعليمية حتى يتربى أبناء تونس على قيم التسامح والانفتاح على الآخر قريباً كان أم بعيداً.   وللمرأة التونسية مكانة بارزة في «جمهورية الغد»، وفي خطابه المذكور، ركز الرئيس بن علي على دورها الاجتماعي والسياسي والتربوي تركيزاً بالغاً، مؤكداً أن نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقيام ديمقراطية حقيقية مرتبط بحضورها الفعال في الحياة الشاملة للبلاد، وبضمان حقوقها المشروعة في جميع المجالات. والذين حضروا اشغال مؤتمر «الطموح» من الوفود الاجنبية بالخصوص، لاحظوا ان الرئيس بن علي وانصار الحزب الذي يتزعمه، أي الحزب الدستوري الديمقراطي، تجنبوا في خطبهم ومداخلاتهم البلاغة الجوفاء، والشعارات الرنانة، والحماس العاطفي، وحاولوا قدر المستطاع معالجة قضايا بلادهم الصغيرة منها والكبيرة بواقعية، وبشفافية ووضوح. كما لاحظوا ايضا ترابطا وثيقا، بين مختلف الاجيال. فقد كان هناك سياسيون قدماء عملوا مع بورقيبة مثل السادة حامد القروي والهادي البكوش والحبيب بولعراس والشاذلي القليبي، وايضا شبان من الجيل الجديد، وجميع هؤلاء بدوا متضامنين متعاضدين من أجل بناء «جمهورية الغد». الشيء الآخر الذي تجدر الإشارة إليه من خلال مؤتمر «الطموح»، هو أن التونسيين سواء داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أو خارجه، يحترمون جيداً ذلك المثل العربي الشهير، الذي يقول «عاش من عرف قدره»، فهم يعلمون جيداً أن بلدهم صغير ومحدود الموارد، لذا هم يركزون على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا ينفقون إلا القليل القليل في الشؤون العسكرية، وفي كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد.   وتجاه بلدان الجوار، هم ينتهجون سياسة حكيمة تتمثل في عدم التدخل في مشاكلها الداخلية. وفي علاقاتهم مع الدول العربية، هم ملتزمون بسلوك سياسة التضامن والوفاق متجنبين المزايدات مثلما تفعل بعض الأنظمة مع القضية الفلسطينية على حساب المثال لا الحصر. أما في ما يتعلق بعلاقاتهم مع أوروبا ومع العالم بصفة عامة، فهم على استعداد دائم لإبقاء الباب مفتوحاً للحوار الناجع والمفيد، وبكل هذا هم ضمنوا لبلادهم الاستقرار والاحترام والتقدير، مغاربياً وعربياً وعالمياً.   (*) كاتب وروائي تونسي مقيم بألمانيا   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 أوت 2003)
 
 

 

جامع الزيتونة …رائعة حضارية ومعمارية

(الشبكة الإسلامية) تونس- عبد الجليل لطفي   كان جامع الزيتونة محور عناية الخلفاء والأمراء الذين تعاقبوا على أفريقية ، إلا أن الغلبة كانت للبصمات الأغلبية ولمنحى محاكاته بجامع القيروان وقد منحته تلك البصمات عناصر يتميز بها إلى اليوم.   وتتمثل أهم هذه العناصر في بيت صلاة على شكل مربع غير منتظم وسبع بلاطات مسكبة معمدة تحتوي على 15مترا مربعا وهي مغطّاة بسقوف منبسطة. وقد اعتمد أساسا على الحجارة في بناء جامع الزيتونة مع استعمال الطوب في بعض الأماكن. وتتميّز قبّة محرابه بزخرفة كامل المساحة الظاهرة في الطوابق الثلاثة بزخارف بالغة في الدقة تعتبر الأنموذج الفريد الموجود من نوعه في العمارة الإسلامية في عصورها الأولى. ومثلما اختلف المؤرخون حول باني المسجد الجامع ، فقد اختلف الرواة حول جذر تسميته ، فمنهم من ذكر أن الفاتحين وجدوا في مكان الجامع شجرة زيتون منفردة فاستأنسوا بها وقالوا : أنها لتؤنس هذه الخضراء وأطلقوا على الجامع الذي بنوه هناك اسم جامع الزيتونة. أول جامعة اسلامية لم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتّع به جامع الزيتونة ، بل شكّل دوره الحضاري والعلمي الريادة في العالم العربي والإسلامي إذ اتخذ مفهوم الجامعة الإسلامية منذ تأسيسه وتثبيت مكانته كمركز للتدريس وقد لعب الجامع دورا طليعيا في نشر الثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب وفي رحابه تأسست أول مدرسة فكرية بإفريقية أشاعت روحا علميّة صارمة ومنهجا حديثا في تتبع المسائل نقدا وتمحيصا ومن أبرز رموز هذه المدرسة علي ابن زياد مؤسسها وأسد بن الفرات والإمام سحنون صاحب المدوّنة التي رتبت المذهب المالكي وقننته. وكذلك اشتهرت الجامعة الزيتونية في العهد الحفصي بالفقيه المفسّر والمحدّث محمد بن عرفة التونسي صاحب المصنّفات العديدة وابن خلدون المؤرخ ومبتكر علم الاجتماع. وقد تخرّج من الزيتونة طوال مسيرتها آلاف العلماء والمصلحين الذين عملوا على إصلاح أمّة الإسلام والنهوض بها. إذ لم تكتف جامعة الزيتونة بأن تكون منارة تشع بعلمها وفكرها في العالم وتساهم في مسيرة الإبداع والتقدم وتقوم على العلم الصحيح والمعرفة الحقة والقيم الإسلامية السمحة، وإنما كانت إلى ذلك قاعدة للتحرّر والتحرير من خلال إعداد الزعامات الوطنية وترسيخ الوعي بالهوية العربية الإسلامية ففيها تخرج المؤرخ ابن خلدون وابن عرفة وإبراهيم الرياحي وسالم بوحاجب ومحمد النخلي ومحمد الطاهر ابن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير، ومحمد الخضر حسين شيخ جامع الأزهر ومحمد العزيز جعيط والمصلح الزعيم عبد العزيز الثعالبي وشاعر تونس أبو القاسم الشابي صاحب (ديوان أغاني الحياة ( والطاهر الحداد صاحب كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) وغيرهم كثير من النخب التونسية والمغاربية والعربية. لقد تجاوز إشعاع جامعة الزيتونة حدود تونس ليصل إلى سائر الأقطار الإسلامية ولعلّ المفكر العربي الكبير شكيب ارسلان يوجز دور الزيتونة عندما اعتبره إلى جانب الأزهر والأموي والقرويين أكبر حصن للغة العربية والشريعة الإسلامية في القرون الأخيرة لقد مرّت الآن أكثر من 1300سنة على قيام جامع الزيتونة والذي شهد ومنذ بنائه تحسينات وتوسعات وترميمات مختلفة بدءا من العهد الأغلبي حتى الوقت الحالي، ومرورا بالحفصيين والمراديين والحسينيين، وهم آخر ملوك تونس قبل إقرار النظام الجمهوري لذلك حافظ هذا الجامع باستمرار على رونقه ليبقى في قلب كل المناسبات، وليكون شاهدا على تأصل تونس في إسلامها منذ قرون وقرون. ومع دوره كمكان للصلاة والعبادة كان جامع الزيتونة منارة للعلم والتعليم على غرار المساجد الكبرى في مختلف أصقاع العالم الإسلامي، حيث تلتئم حلقات الدرس حول الآئمة والمشايخ للاستزادة من علوم الدين ومقاصد الشريعة وبمرور الزمن أخذ التدريس في جامع الزيتونة يتخذ شكلا نظاميا حتى غدا في القرن الثامن للهجرة عصر « ابن خلدون » بمثابة المؤسسة الجامعية التي لها قوانينها ونواميسها وعاداتها وتقاليدها ومناهجها وإجازاتها، وتشدّ إليها الرحال من مختلف أنحاء المغرب العربي طلبا للعلم أو للاستزادة منه. وقد تتالت إصلاحات التعليم الزيتوني في العهد الحسيني خاصة في عهد الوزير خير الدين باشا ثم بمبادرة من بعض العلماء والطلبة خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1956- 1881) حيث أجريت محاولات لتحديثه من خلال إدخال بعض العلوم الصحيحة في مناهجه.   (المصدر: موقع الشبكة الإسلامية بتاريخ 4 أوت 2003) الوصلة: WWW.ISLAMWEB.NET

 

Nous versons le présent article que nous a confié notre ami Werner Ruf, au débat sur le Bourguibisme à l’occasion du centenaire du fondateur de l’Etat tunisien moderne.

Ahmed Manai

 

Le Bourguibisme :

Doctrine de politique étrangère d’un Etat faible.(1)

 

Werner Ruf- Professeur à l’Université de Kessel – Allemagne

 

« C’est cette stratégie intelligente qui nous a permis d’aller de succès en succès. Elle demeurera valable tant que la lutte se poursuivra. » (2)

 

Lorsque, le 3 juin 1955, la Tunisie accéda à l’autonomie interne (3) ce fût, en même temps, la lutte ouverte entre Bourguiba et Salah Ben Youssef à l’intérieur du Parti du Néo-Destour : nombre d’arguments soutenaient la position de Ben Youssef pour qui les conventions n’étaient autre que l’abandon du but de l’indépendance : Ainsi l’article 1 du Traité du Bardo y était réaffirmé.

 

Les conventions très précises et détaillées ne prévoyaient, par exemple, la Tunisification de la police que vingt ans après leur entrée en vigueur. Alors que la France croyait avoir réglé la question tunisienne pour une longue période, les conventions n’étaient pour Bourguiba qu’une étape sur la voie de l’indépendance, étape qui au même moment, lui permit de se débarrasser de son rival à l’intérieur, Salah Ben Youssef, et de se faire accepter comme interlocuteur privilégié de la France et par-là de l’occident tout court.

 

Paradoxalement- ou plutôt logiquement, dans la stratégie bourguibienne- c’étaient les régulations volumineuses et précises des conventions sur l’autonomie interne qui offraient à Bourguiba la possibilité de les mettre en question immédiatement après leur mise en vigueur et d’en demander la révision dans le sens d’un renforcement des attributs de souveraineté de l’Etat tunisien.

 

Huit mois plus tard, le 20 mars 1956, le protocole sur l’indépendance de la Tunisie fut signé, lui aussi plein d’ambiguïtés. Certes, le Traité du Bardo était abrogé, mais les « dispositions des Conventions du 3 juin 1955 qui seraient en contradiction avec le nouveau statut de la Tunisie…seront modifiées ou abrogées »(4),, c’est à dire qu’ils restaient négociables. D’ailleurs le protocole contenait une autre nébuleuse : « …la France et la Tunisie conviennent de définir ou compléter les modalités d’une interdépendance librement réalisée…notamment en matière de défense et des relations extérieures  »(5), sans attendre la ratification de l’accord et dans lequel il était prévu que la politique étrangère restait sujette à un accord sur  cette fameuse « interdépendance ».

 

Aussitôt, Bourguiba développa une activité intensive au niveau de relations internationales qui résulta dans la reconnaissance de l’Etat tunisien indépendant par plusieurs Etats arabes, mais surtout par les Etats Unis et l’Italie début mai 1956 (6). Démonstrativement, après la formation de son premier gouvernement le 14 avril 1956, le premier ministre Habib Bourguiba retira les compétences de ministres des affaires étrangères et de la défense respectivement au Haut Commissaire de la France et au Commandement en chef des troupes françaises en Tunisie.

La France se plia vite aux actes unilatéraux bourguibiens.

 

Déjà le 15 juin 1956, un « accord sur les questions de représentation diplomatique » fut conclu (7). Dans le communiqué qui accompagna l’accord, référence était faite à des négociations qui restaient à être menées dans le futur : « ces négociations auront notamment pour objet, la conclusion d’un traité d’alliance et d’amitié. »(8) Cette formule qui soulignait la souveraineté de la Tunisie, remplaçait donc la formule ambiguë du protocole d’indépendance prévoyant la fameuses « interdépendance librement consentie ».

 

Ainsi, la France avait accepté formellement en six semaines seulement les faits accomplis par la partie tunisienne en matière de souveraineté extérieure. Un refus catégorique aurait mis la France moralement dans le tort et aurait suscité des doutes sur l’honnêteté de sa politique qui, déjà, avait accepté le principe de l’indépendance de la Tunisie. L’armée française cependant, nous y reviendrons, restait stationnée sur le territoire tunisien.

 

J’ai choisi cette période courte et extrêmement intense de la politique bourguibienne envers la France pour illustrer la stratégie bourguibiste. Elle s’était déjà développée dès la fondation du Néo-Destour et elle excellait par ce dosage de petits pas sur le fonds d’une volonté politique claire tout en suggérant l’attachement du mouvement national tunisien à la France :

« Un lien consenti dans la liberté, dans la bonne foi, illustrerait et couronnerait la mission civilisatrice de la France. Un tel langage est accessible aux Français…Ce que je voulais, c’était gagner une partie de l’opinion française. »(9°)

 

Mais Bourguiba n’était pas pour autant un adepte de la non-violence : ces petits pas de compromis pouvaient être assortis, s’il semblait nécessaire au « leader », d’actions violentes. Plein d’auto-estime, il déclara pathétiquement :

            «  C’est au chef, je le répète, qu’il appartient de prendre ses responsabilités, de juger de la valeur des solutions politiques et de leur opportunité. Quand, par mon refus, j’engage le peuple dans une lutte à mort, c’est moi qui porte la responsabilité du sang versé : »(10)

 

Cette illustration trop raccourcie fait pourtant percevoir les éléments tactiques du bourguisme :

 

En évoquant les principes de liberté et d’égalité des individus et des peuples ainsi que les buts démocratiques de son parti, Bourguiba faisait appel à la morale politique des gouvernements occidentaux et du gouvernement français en particulier.

 

Se montrant toujours prêt à des compromis « raisonnables » et à des changements politiques non-révolutionnaires mais évolutifs, Bourguiba sut se présenter comme représentant d’un nationalisme modéré en suggérant par-là que l’occident et la France notamment avaient tout intérêt à l’appuyer. La fameuse politique des étapes n’était donc pas une fin en soi mais la conséquence logique de cette approche politique.

 

Bourguiba sut tirer profit des faiblesses des gouvernements de la Quatrième République en jouant les différents partis et groupes, notamment de la gauche ( à l’exception des communistes !) les uns contre les autres. Après la deuxième guerre mondiale, Bourguiba incorpora dans ce jeu les Etats Unis et l’organisation des Nations Unies.

 

En insistant sur des positions juridiques formelles, il réussit à anticiper des concessions possibles de la France. En même temps, il changeait de l’argumentation juridique à l’argumentation morale quand cela  servait sa cause.. Ceci lui permettait de mener des négociations sur une base continuellement élargie en ouvrant une nouvelle étape alors que la précédente n’était même pas encore achevée.

 

Chaque étape nouvellement ouverte ou acquise restait ambiguë dans son interprétation et portait donc en elle-même un nouveau conflit potentiel qui pouvait être mis sur l’ordre du jour, le moment voulu, afin de demander des concessions supplémentaires.

 

Finalement Bourguiba ne se passa pas de l’emploi de la violence. Mais il l’utilisa essentiellement à des fins de propagande pour exercer de la pression politique sur les gouvernements français en mobilisant l’opinion publique française et mondiale.

 

On peut donc constater que cette stratégie avait besoin, pour réussir, de l’existence d’une condition essentielle : la Tunisie devait pouvoir faire comprendre à l’opinion française et mondiale, qu’elle subissait un tort moral. Donc, la stratégie bourguibiste était un instrument idéal pour achever un processus de décolonisation de façon essentiellement non-violente. Il en découle l’hypothèse que, la décolonisation achevée, la Tunisie étant devenue un Etat faible mais pourvu de tous les attributs d’un Etat souverain, le bourguibisme ne pouvait plus fonctionner.

 

Cette hypothèse sera à examiner en passant en revue la politique étrangère tunisienne et notamment ses rapports avec la France durant les années suivantes.

 

 

Malgré les succès diplomatiques et malgré la conquête d’attributs essentiels de souveraineté après la signature du protocole dit d’indépendance, les troupes françaises restaient stationnées en Tunisie. Le bombardement du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef près de la frontière algérienne par l’aviation française, offrait une occasion unique pour essayer d’élargir cette souveraineté toujours incomplète.(11)

 

Le gouvernement tunisien interdit immédiatement tout mouvement aux troupes et demanda leur retrait complet du territoire tunisien, leur présence « meurtrière » étant devenue insupportable pour la « dignité nationale »(12) La Tunisie saisit le Conseil de Sécurité et Bourguiba autorisa les gouverneurs d’expulser des citoyens français dont la présence pouvait être comprise comme « provocation risquant de causer des incidents ». Et il tenta de jouer la carte américaine contre la France en lançant l’idée de mettre la base de Bizerte à la disposition du « monde libre ».

 

La crise n’étant pas résolue jusqu’au 13 mai 1958, Bourguiba accepta finalement un compromis, négocié en partie par des médiateurs américains avec le nouveau gouvernement du général De Gaulle : le retrait des troupes françaises durant une période de quatre mois, à l’exception de la base de Bizerte. Autre concession tunisienne ( si c’en était une) : la construction d’un pipeline depuis les puits algériens d’Edjeleh au port tunisien de La Skhira, ce qui exacerba le FLN algérien. Ce dernier voyait dans ce contrat une reconnaissance de la conception selon laquelle le Sahara ne faisait pas partie de l’Algérie.(13) De toute façon, la crise issue du bombardement de Sakiet Sidi Youssef, résulta dans un pas important vers le complètement de cette indépendance précaire du 20 mars 1956. Avec le départ des troupes françaises, la Tunisie avait enfin gagné la souveraineté territoriale- sauf Bizerte.

 

En mars 1961, De Gaulle fit un pas décisif pour terminer la guerre d’Algérie : les premières négociations entre le FLN et la France eurent lieu en Suisse . Elles furent précédées par une activité diplomatique intense entre la Tunisie et la France qui culmina dans la rencontre de Rambouillet le 27 février 1961 entre Bourguiba et De gaulle. Le statut futur du Sahara y était un sujet central.(14) Les premières négociations entre la France et le FLN (20 mai au 13 juin 1961) échouaient finalement surtout à causes de la question du Sahara.(15) Alors que la rencontre de Rambouillet avait signalé un rapprochement substantiel entre la Tunisie et la France qui culmina dans la reprise des relations diplomatiques interrompues depuis le bombardement de Sakiet Sidi Youssef, le gouvernement tunisien relança soudainement, le 5 juillet, la question de l’occupation française «  d’une partie du territoire »(16). La Tunisie bloqua la base de Bizerte et ses postes avancés surtout à l’aide des organisations nationales (femmes, jeunesse, syndicats, étudiants, l’organisation des orphelins « enfants de Bourguiba » etc..), alors que l’armée avança dans le sud vers la borne 233. Dans son discours du 17 juillet, Bourguiba ne laissa aucun doute sur les buts véritables de son action : occuper les puits pétroliers d’Edjeleh déjà reliés par pipeline avec le port de La Skhira. (17)

 

La France réagit brutalement contre les blocages tunisiens à Bizerte et Bourguiba essaya de jouer tout l’appareil bourguibiste : dénonciation de la violation de la souveraineté nationale par le fait de la présence militaire française dans la base de Bizerte, de la brutalité de la riposte française et appel aux Nations Unies… Cependant, la crise de Bizerte n’était que formellement un conflit de décolonisation : l’effort d’élargir le territoire tunisien vers le sud était, en réalité, dirigée contre l’Algérie au moment où la France semblait prête à admettre la souveraineté d’une Algérie indépendante sur le Sahara.

 

La stratégie bourguibiste lors  de cette crise échoua pour plusieurs raisons :

 

La crise de Bizerte n’était pas un conflit de décolonisation pur mais avait des buts expansionnistes pour régler un litige territorial avec l’Algérie, justement avant que celle-ci n’accède à son indépendance.

 

La Tunisie n’avait plus en face un seul acteur, la France, mais un deuxième qui luttait pour la décolonisation, le front de Libération Nationale algérien.

 

 

C’est justement pour cela que la machine de propagande moralisatrice tunisienne fut mise en marche contre la France seule et le conflit lui-même, présenté comme un conflit de décolonisation ( qui évidemment, concernait aussi les territoires du sud dont la Tunisie se sentit spoliée par l’arbitraire des frontières fixées par la France). Cela obligea la propagande tunisienne de se concentrer quasi exclusivement sur le statut de Bizerte. Mais Bizerte n’était pas le fond du problème, la présence française y servait de prétexte. La mobilisation de l’opinion publique nationale et internationale pour la « libération »des territoires du sud était, dans la conjoncture internationale du moment, inconcevable.

 

Finalement, la Cinquième République française avec ses pouvoirs concentrés dans les mains d’un Président autoritaire n’était plus l’adversaire divisé contre  qui Bourguiba pouvait lutter en jouant certaines fractions de la classe politique contre d’autres. Ceci d’ailleurs se confirma lors de la nationalisation des terres françaises en 1964.

 

Pour résumer :

 

le succès du bourguisme comme stratégie d’un Etat faible ou d’un Etat « en devenir » n’était valable que sous la condition qu’il pouvait jouer la carte morale et qu’il réussisse à trouver des interlocuteurs sympathisants du côté de la puissance impériale.

 

On pourrait même pousser l’argument jusqu’à dire que c’était une politique étrangère qui avait commencé dès 1934 comme une stratégie spécifique au service de la conquête de l’indépendance de la Tunisie. Aussi longtemps qu’il s’agissait de décolonisation et que les conditions énumérées en haut restaient données, le bourguibisme était cette « méthode rationnelle » décrite par Hourani (18), qui de façon efficace, poursuivit ses buts à coûts réduits. Et pour que puisse fonctionner le bourguibisme, Habib Bourguiba devait s’adresser à l’Occident dont les valeurs et principes permettaient une argumentation à base essentiellement morale. Dans sa prose unique, Bourguiba lui-même, sut mettre en relief cette condition- non sans souligner l’importance de sa propre personne :

 

« Si Bourguiba lui-même désespère du monde libre, c’est qu’il ne lui reste plus personne. Le monde libre ne sera plus ce qu’il a été. » (19)

 

Il reste  à constater que cette stratégie, limitée dans son scope, a permis à ce petit pays pauvre en ressources, d’accéder à son indépendance pas par pas, certes, mais sans grand emploi de violence et avec un coût en vies humaines relativement réduit. Et cette stratégie a contribué à faire de la Tunisie bourguibienne, un acteur sur le plan international dont l’influence sut dépasser son poids économique et surtout militaire.

 

Professeur Werner Ruf

 

(1) Pour ce résumé bref de la doctrine bourguibiste, je me réfère surtout à ma thèse Der Burgibusmus und die Aussenpolitik des unabhängigen Tunesien, Bielefeld Bertelsmann Universitätsverlag, 1969, 280p.

 

2) Habib Bourguiba : Discours du 2 mars 1959. Tous les discours de Bourguiba sont cités dans la version autorisée et publiée par le Ministère de l’information tunisien.

3) Les conventions entraient en vigueur le 31 août 1955. Texte des conventions in : Ladhari, Noé : les conventions franco-tuinisiuennes du 3 juin 1955, Tunis, 1955( ?).

4) Protocole d’accord entre la France et la Tunisie, signé le 20 mars 1956. La Documentation Française, série Articles et Documents, N°0335-22 mars 1956.

5) Ibid.

6) La Presse, 9 mai 1956.

7) La Documentation Française, série Articles et Documents, N°0373, 23 juin 1956.

Ibid.

8) Habib Bourguiba : Discours du 2 mars 1959.

9) Ibid.

10) Bombardement ordonné par le Général Salan à l’insu du gouvernement français. Voir Le Monde,11 et 12 février 1958.

11) Habib Bourguiba : Discours du 8 février 1958.

12) En effet, jusqu’en 1961, la France excluait toute négociation sur le Sahara avec le FLN et prônait- notamment après l’indépendance des Etats Africains en 1960- comme compromis l’éventualité d’un Office Commun des Ressources Sahariennes OCRS auquel participeraient tous les Etats riverains du Sahara sous l’égide de la France.

13) Voir la presse tunisienne et française de février à juillet ainsi que les communiqués du GPRA algérien de la même époque. L’importance du sujet du Sahara dans les pourparlers de Rambouillet fut aussi confirmé » à l’auteur dans une interview avec Mohamed Masmoudi le 6 juillet 1963. Masmoudi avait préparé la rencontre de Rambouillet.

14) Interview avec Mohamed Yazid, ministre de l’information du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne ;in : Le Monde, 6 juin 1961.

15) Communiqué du gouvernement tunisien, cité d’après Neue Zürcher Zeitung du 7 juillet 1961.

16) Voir l’étude détaillée dans RUF, op.cit.pp.160-174 et notamment le discours de Bourguiba du 17 juillet 1961. Est annexée à ce discours édité par le ministère tunisien de l’information, une carte qui démontre le prolongement de la frontière tunisienne allant tout droit vers le sud à partir de Bir Romane en suivant les longitudinales et incluant Edjeleh dans le territoire tunisien. Il paraît que le gros des troupes tunisiennes qui combattaient dans le sud (interview de l’auteur avec Ahmed Tlili du 15 décembre 1964) n’avaient pas de grands succès militaires. Je n’ai pas pu vérifier s’ils avaient à affronter aussi des unités de l’ALN. De toute façon le GPRA réagit fermement contre la tentative tunisienne : voir mémorandum du GPRA du 17 juillet 1961 qui constitue la réponse algérienne au discours de Bourguiba du même jour. Voir : 17) La Presse 18 juillet 1961.

18) Hourani, Albert : Arabic Thought in the liberal age, London 1962, p.366.

19) Habib Bourguiba : Discours du 13 mars 1958.

 

Werner Ruf est professeur à l’Université Kessel en Allemagne. Il a séjourné longtemps en Tunisie dans les années soixante et a soutenu en 1969 une thèse : Der Burgibusmus und die Aussenpolitik des unabhängigen Tunesien, Bielefeld Bertelsmann Universitätsverlag, 1969, 280p.

 

© Werner Ruf  / I.T.R.I. Paris


 

Algérie: Abou Djara Soltani élu président du parti islamiste modéré MSP

 
ALGER (AP) — Le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP, islamiste modéré) a élu vendredi son nouveau président en la personne d’Abou Djara Soltani. A l’issue de trois jours de congrès, il a été désigné par le conseil consultatif du parti par 105 voix contre 95 pour son conccurent Aberahmane Saïdi. Le nouveau président du MSP, une formation islamiste modérée qui siège dans le gouvernement de coalition actuelle, succède à cheikh Mahfoud Nahnah, le fondateur du parti qui a succombé à un cancer en juillet dernier. Actuellement vice-président de l’Assemblée parlementaire, Abou Djara Soltani, titulaire d’une licence en sciences islamiques, a été successivement secrétaire d’Etat à la Pêche, ministre des PME/PMI et ministre du Travail. AP

 

 

أبو جرة رئيسا لـ »مجتمع السلم » خلفا لنحناح

هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 8-8-2003

أبو جرة وسط المشاركين فى المؤتمر الثالث للحركة

انتخب حزب « حركة مجتمع السلم » الجزائري الجمعة 8-8-2003 الشيخ أبو جرة سلطاني رئيسا جديدا له، خلفا لزعيمه السابق محفوظ نحناح الذي توفي في 19-6-2003، وذلك في ختام المؤتمر الثالث للحزب الذي بدأ قبل ثلاثة أيام.

وشهدت الانتخابات تنافسا قويا بين أبو جرة أحد الرموز التاريخية لحركة مجتمع السلم وبين النائب البرلماني للحركة عبد الرحمن سعيدي، غير أن مجلس الشورى للحركة حسم مسألة عدم وجود مرشح إجماع في صفوف الحركة بانتخاب أبو جرة بـ105 أصوات مقابل 95 صوتا لسعيدي.

وقد غذت الصحافة المحلية التنافس بين المرشحين منذ اليوم الأول للمؤتمر الثلاثاء 5-8-2003، حيث تحدثت صحيفة « اليوم » الجزائرية يوم افتتاح المؤتمر عن وجود انقسام في صفوف قيادات الحركة بين الشخصين، فيما ذهبت صحفة « الخبر » في عددها الصادر الأربعاء 6-8-2003 إلى القول بأن غياب شخصية إجماع لرئاسة الحركة أدى إلى حيرة في صفوف حوالي 1200 نائب جاءوا لاختيار البديل عن الراحل نحناح.

يشار إلى أن اختيار رئيس الحزب في السابق كان يتم عن طريق تصويت المشاركين في المؤتمر العام له، لكن هذا لم يحدث هذه المرة في المؤتمر الثالث، حيث تم تنقيح القانون الأساسي للحزب وبمقتضاه تم انتخاب مجلس شورى أولا من بين 1200 مشارك بالمؤتمر، ثم قام هذا المجلس بانتخاب رئيس الحزب.

ودفع التنافس القوي بين أبو جرة وسعيدي أحد ضيوف المؤتمر -وهو رئيس حركة النهضة الجزائرية بالنيابة- إلى توجيه كلمة إلى مناصري المرشحين ينصحهم فيها بقبول الخسارة السياسية المتعلقة برئاسة الحزب بدلا من « خسارة الحزب لحريته واستقلاله »، في إشارة إلى أن الانقسام قد يقود الحزب إلى الضعف على الساحة السياسية الجزائرية.

كان أبو جرة قد رشح نفسه لرئاسة حزب حركة مجتمع السلم خلال مؤتمره الثاني في مواجهة الشيخ نحناح، غير أنه لم يوفق حينها بالنظر لشعبية الزعيم الراحل للحركة.

وأبو جرة من مواليد مدينة تبسة شرق الجزائر قرب الحدود التونسية، التي يمثلها في الدورة الحالية في البرلمان الجزائري، وسبق أن تولى وزارة العمل والحماية الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء أحمد بن بيتور التي شكلت بداية عام 2000.

معارضة إيجابية

 

أبو جرة سلطاني

وفيما يتعلق بالسياسة المستقبلية للحزب، نشرت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر الأربعاء 6-8-2003 مقاطع مما يسمى بوثيقة السياسة العامة وتنص على « تمسك حركة مجتمع السلم بجملة المبادئ التي تكرس المعارضة الإيجابية المعتمدة منذ المؤتمر التأسيسي للحركة في مايو عام 1991 من خلال دعم التعددية والديمقراطية والنظام الجمهوري والتصدي للمشروع العلماني ».

وبخصوص المرتكزات السياسية التي سيعتمدها الحزب خلال الخمس السنوات المقبلة، أكدت الوثيقة على « دعم التحالف الوطني الإسلامي والتحالفات التي تخدم المصلحة العليا للوطن والإستراتيجية الكبرى للحزب، فضلا عن المشاركة الفاعلة في مؤسسات الدولة ضمن مبادئ الحركة وفي إطار حماية مكتسباتها ».

وأكد محمد مغارية رئيس الحركة بالنيابة -والذي ترأسها مؤقتا بعد وفاة الشيخ نحناح- بكلمته في افتتاح المؤتمر الثالث للحزب الثلاثاء 5-8-2003 على تمسك حركة مجتمع السلم بالخط الذي أرساه الزعيم الراحل نحناح.

وقال « إن نضال حركة مجتمع السلم، تحت قيادة الرئيس الراحل الشيخ محفوظ نحناح، لم يتوقف في يوم من الأيام منذ نشأتها، حيث تعمقت جذورها، وازدادت مهامها وقويت هيبتها، وبلغت شعبيتها ذروتها، وبينت أنها ليست ظلاً لأحد، ولا ذيلاً لآخر، ورفضت أن يتأبطها أحد، وستظل كذلك إلى أن يشاء الله ».

وحذر مغارية مما أسماه بـ »الفتنة السياسية الثانية التي تعيشها الجزائر »، موضحا أن هذه الفتنة « إفراز طبيعي لعمليات التعفين والتزوير والتحايل والقفز على الحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتدويل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المفرط والناجم عن الهيمنة على المؤسسات السياسية الدستورية بما فيها البرلمان بغرفتيه والطبقة السياسية والحركة الجمعوية ».

وتحتل حركة مجتمع السلم 40 مقعدا في الدورة البرلمانية الحالية بالجزائر، وتشارك في الائتلاف الحكومي بأربع حقاب وزارية، أما من حيث الأيديولوجيا السياسية فهي عضو في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين؛ غير أنها جماهيريا تأتي في المرتبة الثانية في الساحة الجزائرية بعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وكانت حركة مجتمع السلم قد أدانت العنف خلال المواجهات المسلحة بين الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة، غير أن هذا الموقف لم يحل دون فقدانها لحوالي 500 من أنصارها كضحايا للمواجهات، أبرزهم رمزها الشيخ محمد بوسليماني الذي كان يعد الرجل الثاني في الحركة بعد محفوظ نحناح.

( المصدر موقع إسلام أون لاين  بتاريخ 8 أوت 2003)


 

تقوية العلاقة مع الدولة العبرية هو الثمن المطلوب من المغرب لتأكيد سيادته على الصحراء

الرباط – خدمة قدس برس   ربطت أطراف سياسية مغربية بين التقارب الأخير بين المغرب والدولة العبرية، وبين المأزق السياسي، الذي وضعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المغربية في مجلس الأمن الدولي، فيما يخص قضية الصحراء الغربية؛ حيث تزامن ضغط الولايات المتحدة من داخل المجلس، للدفع باتجاه إرغام المغرب على قبول مخطط التسوية، الذي اقترحه جيمس بيكر، والذي يرفضه المغرب، لأنه يبذر بذور انفصال الأقاليم الصحراوية، وبين الإغراءات بتطوير العلاقات المغربية الإسرائيلية، مقابل تليين الموقف الأمريكي من موضوع الصحراء.   ويرى مراقبون وناشطون سياسيون مغاربة أن التزامن بين التوتر المغربي الأمريكي، على خلفية موقف واشنطن في مجلس الأمن الدولي من قضية الصحراء، والحركة الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، في الأيام الأخيرة، ليس تزامنا عرضيا، وأنه يأتي في سياق استغلال الطرفين المغربي والإسرائيلي لما حدث كل بما يخدم مصالحه الخاصة.   ففي حين تروم الحكومة الإسرائيلية، وهي التي يرأسها وجه مكروه كثيرا في العالم العربي والإسلامي، البحث عن فتح أي منفذ على الدول العربية، حكومات وشعوبا، من أجل تقوية مواقفها في مواجهة الفلسطينيين، وخاصة في ظل استمرار مشكلة الاستيطان وقضية المعتقلين وموضوع جدار الفصل العنصري، تروم الحكومة المغربية تليين الموقف الأمريكي، عبر الدخول إليه من الباب الذي يرد طارقه في واشنطن: باب التعاون مع الدولة العبرية.   ويذهب المراقبون المغاربة إلى أن قبول المغرب بأي مخطط، قد ينتهي إلى إعلان انفصال الصحراء عن المملكة، ستكون له أبعاد خطيرة، سواء على المستوى المحلي، حيث ربط النظام المغربي مصيره ومشروعية استمراره، بملف الصحراء، واضعا حل مشكلة الصحراء لصالح السيادة المغربية أحد أضلاع الثالوث المقدس، الذي يستند إليه والممثل في الإسلام والملكية والوحدة الترابية؛ أو على المستوى الجهوي؛ لأن ارتهان مصير النظام المغربي بسيادته على الصحراء في إطار الوحدة الترابية، يجعل لجوءه إلى خيار الحرب، في حال فشل التسوية السلمية واردا، لأن المعركة مصيرية بالنسبة للطرفين.   كما إن المغرب ما فتئ يردد أن أية تسوية لا تسير في اتجاه احترام سيادته على الصحراء لا يمكنه أن يقبلها. وبعد الصدمة التي تلقاها المغرب بعد انعقاد مجلس الأمن، وجهت انتقادات حادة للدبلوماسية المغربية، ووصفتها بعض الصحف بالضعف، في مقابل دبلوماسية البوليساريو، التي أبانت عن حنكة كبيرة في الشهور الأخيرة.   وفي هذا الظرف السياسي العصيب، التقى وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى، بنظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم، يوم الأحد الماضي في لندن، في إقامة سفير المغرب بالمملكة المتحدة. واعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ تشرين (أكتوبر) عام 2000.   وفي حين لم تسلط وسائل الإعلام والمواقف الرسمية المغربية الكثير من الضوء على هذا اللقاء، فقد كشفت وسائل إعلام أجنبية أن عنوان هذا اللقاء كان هو تقوية العلاقات بين البلدين؛ مما يؤكد وجود ضغط على المغرب، للدفع بعلاقته أكثر في اتجاه الدولة العبرية. وقد تجلى ذلك من خلال استقبال العاهل المغربي محمد السادس للحاخام الأكبر لليهود الشرقيين ذي الأصول المغربية على هامش احتفالات عيد العرش.   وأشار الحاخام الإسرائيلي في تصريح له للقناة المغربية الأولى إلى أن عنوان لقائه بالعاهل المغربي كان تقوية العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وأمام الصمت المغربي الرسمي يترقب الرأي العام خطوات عملية، تدعم هذه المؤشرات في الشهور المقبلة؛ وما سيكون لها من تأثير على ملف الصحراء الغربية، وعلى المواقف الأمريكية المستقبلية؛ خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مفاتيح الصحراء، وتبدي تقاربا، مقلقا للمغرب، مع الجار الجزائري، الذي يعتبر الخصم الحقيقي للمغرب في هذه القضية الشائكة، التي رهنت المنطقة طيلة العقود الماضية، وقوضت حلم إنشاء وتفعيل وتقوية مشروع المغرب العربي الموحد.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 أوت 2003)


الطوائف.. الأعراق والسياسة في العراق: عود على بدء

بقلم: د. بشير موسي نافع(*)

 

حملت صفحة منبر القدس العربي الصادرة يوم الاربعاء 30 تموز (يوليو) رسالة طويلة بعنوان ردا علي عبد الباري عطوان وبشير موسي نافع: هل كان السنّة يصفقون للاحتلال الانكليزي؟ . وقد ذيل الرد بالتوقيع التالي: لفيف من اهالي الفلوجة: عنهم د. عمر الصبيحي، المحامي دحام حمادي، الاستاذ نايف ذياب.

 

تناولت الرسالة عدة نقاط، منها تحميلي ورئيس تحرير هذه الصحيفة مسؤولية القول بأن مقاومة الاحتلال البريطاني كانت مقاومة مقصورة علي شيعة العراق، وهو ما يوحي بأن سنة العراق لم يشاركوا في مقاومة الاحتلال.

 

وترد الرسالة علي ما كنت قد كتبته سابقا بأن نظام صدام حسين قد مارس عنفا واسع النطاق ضد الشيعة والاكراد اساسا، كما تشكك فيما كنت قد اشرت اليه من ان الشيعة يشكلون اغلبية سكان العراق. واخيرا، تقدم الرسالة الأدلة علي ان العراق لم يشهد حركة تعرب وانصهار لعناصر فارسية ـ كردية ـ او تركية، وهو ما تضمنه مقال سابق لي.

المقالة التي تتطرق لها رسالة الرد هي تلك التي نشرتها في هذا الموقع من القدس العربي في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي، بعنوان هوامش المسألة العراقية: لم يسمع العالم من شيعة العراق بعد .

 

في الاحوال العادية لم اكن لأتناول بالتعليق ردا ما علي احدي مقالاتي وذلك لأني اعتقد بأن مساهمتي الاسبوعية في القدس العربي ليست اكثر من مقالة رأي احاول من خلالها ان اضع خبرتي الاكاديمية كمؤرخ في متناول عدد كبير من القراء، واعتقد علي اية حال ان مهمتي ليست خوض سجال مع القراء، بل مجرد اثارة التساؤلات حول الظواهر الفكرية والسياسية. ان اهتمام القراء، سلبا او ايجابا، ببعض ما اكتبه هو بالتأكيد مصدر اعتزاز، وان تكلف البعض عناء الرد أو التعليق احيانا فان في ذلك بلا شك اثراء للمسائل محل البحث، لي وللقراء الآخرين. في هذه الحالة، ومن اللحظة الأولي التي اطلعت فيها علي نص رسالة المجموعة الفلوجية الفاضلة عقدت العزم فورا علي خوض تجربة الرد علي الرد وذلك لثلاثة اسباب: احدها شخصي بحت والآخران موضوعيان.

ولعلي ابدأ من الشخصي، فقد ولدت في قطاع غزة لأبوين فلسطينيين لاجئين من الفالوجة الفلسطينية. وتقول الرواية السائدة لتاريخ الفالوجة انها ولدت في القرن السادس عشر حول مقام السيد احمد الفلوجي، احد الأولياء الصوفية الذي جاء الي تلك البقعة من فلسطين من الفلوجة الراقية، حيث ابتني زاوية اصبحت، والمقام الذي بني علي قبره، مزارا لأهالي وسط وجنوب فلسطين. اتسع نطاق القرية مع مرور الزمن بفعل استقرار المريدين والزوار وتكاثر ابناء صاحب المزار، حتي اصبحت الفالوجة، التي اخذت اسمها من اسم صاحب المزار، مدينة في اواخر عهد الانتداب البريطاني.

 

وكنت قبل ايام اهاتف خالتي الوحيدة التي تقيم في مدينة اربد الأردنية حيث استقرت جالية من لاجئي الفالوجة الفلسطينية. ذكرت خالتي باعتزاز ان ابناء الفالوجة في اربد يمشون بهامات مرتفعة في المدينة وذلك بعد ان اصبحت الفلوجة العراقية اول مدينة تطرد الغزاة من حماها.

 

بهذا الموروث يكون لفلوجة العراق حق، ويكون لاعتراض اهلها علي بعض ما كتبت خصوصية لا يمكن تجاهلها. اما السببان الموضوعيان فلا احسب انهما قد يغيبان عن متابعي الشأن العراقي، فالفلوجة، كما كل الانبار، كانت اول سيف يمتشق في مواجهة الاحتلال، وان الرد قد اثار بلا شك مسائل في غاية الأهمية والحساسية بالنسبة للمسألة العراقية، وتستحق بالتالي القاء مزيد من الضوء عليها.

احسب ان كتاب رسالة الرد اخطأوا في الاعتقاد بأن ابرازنا لتاريخ مقاومة شيعة العراق للاحتلال البريطاني هو ايحاء بأن سنة العراق لم يساهموا في تلك المقاومة.

 

ان الحقبة محل النظر هنا هي حقبة ثورة العشرين، وليس من الصعب علي اي قارئ لمقالتي المشار اليها اعلاه ان يري بأنني، وبالرغم من ضيق المساحة، قد خالفت اغلب مؤرخي ثورة العشرين الذين حاولوا ان يقصروا احداثها علي منطقة معينة من العراق، واشرت بوضوح الي ان الثورة كانت حدثا وطنيا امتد من الموصل وتلعفر الي الفلوجة وعانة، ومن بغداد الي ديالي، وبالتأكيد عبر الفرات الأوسط ومعظم الجنوب، بل وحتي كركوك والعديد من المناطق الكردية.

 

لقد اشتدت وتيرة الثورة في هذه المنطقة او تلك خلال فترات متفاوتة وطبقا لظروف كل منطقة، ولعل ما ساعد علي اطالة أمد الثورة في الجنوب ان القوات البريطانية سارعت لأسباب استراتيجية (وخوفا من سقوط بغداد في ايدي الثوار) الي قمع الثورة في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد اولا وقبل ان تتحرك تعزيزاتها الي مواطن العشائر في الجنوب.

 

ان دور الشيخ ضاري وعشائر شمر زوبع في الثورة لا يمكن لأي مؤرخ محقق ان يتجاهله، ولكن من الخطأ والظلم كذلك تجاهل الانخراط واسع النطاق لعشائر الجنوب في الثورة، والتضحيات الكبري التي قدمتها العشائر الجنوبية خلال شهور الثورة الأربعة الحاسمة من تموز (يوليو) الي تشرين الثاني (نوفمبر). اما دور الفلوجة في الحرب العراقية ـ البريطانية في ربيع 1941، الدور الذي خلده الرصافي في قصيدة شهيرة، فليس محل جدل بأي حال من الأحوال.

المسألة الثانية التي تستدعي مرورا سريعا الآن هي مسألة تأسيس حزب الدعوة، التي قلت بصددها ان ولادة الحزب جاءت تعبيرا عن القلق المتزايد في الأوساط الاسلامية الشيعية من المد الشيوعي في العراق وبين شيعته، وليس كتعبير طائفي. ولكن رسالة الرد تذرعت بعدم وجود اعضاء سنة في الحزب لتؤكد علي هويته الطائفية. ما اود التوكيد عليه الآن انني وحتي توفر ادلة جديدة ما زلت مقتنعا بصواب ما كتبته حول تأسيس حزب الدعوة، اما اقتصار عضوية الحزب علي المسلمين الشيعة فأنه لا يدلل علي المنشأ الطائفي للحزب، وان استدعي اسئلة هامة حول كل احزاب الاسلام السياسي في مجتمع اسلامي متعدد الطوائف.

 

المسألة الجوهرية هنا ان الاحزاب الاسلامية السياسية في بلدان كالعراق ولبنان وافغانستان تتحول بلا ارادة منها الي احزاب طائفية، حتي ان لم تعتنق خطابا طائفيا. كل هذه الاحزاب ولدت في احضان طائفة اسلامية محددة، وحتي ان نجح بعضها في استقطاب عناصر من الطوائف الاخري، فانها سرعان ما تفقد هذه العناصر، خاصة عندما تتبلور احزاب اسلامية شبيهة في هذه الطوائف. ان واقع الحال ان الجماعة الاسلامية وحزب الله في لبنان، الحزب الاسلامي وحزب الدعوة والمجلس الأعلي في العراق، الجمعية الاسلامية وطالبان والاحزاب الشيعية في افغانستان، تقتصر في عضويتها علي ابناء طائفة محددة. هل تجعل مسألة العضوية من هذه الاحزاب احزابا طائفية فعلا؟ وهل تحمل هذه الصيغ من العمل الاسلامي السياسي ضررا او منفعة للحياة الاسلامية السياسية في بلداننا؟ هذه، واسئلة اخري، لا مجال الآن للاجابة عليها.

يرفض كتاب الرسالة الرد، اضافة الي ذلك، موضوعة تعرب الفرس والاتراك والاكراد وانصهار الكثير منهم في البناء العراقي. وليس هناك من شك في ان في اعتراضهم بعضا من الصحة، فقد عاشت في كربلاء (واقل من ذلك في النجف) جالية ايرانية حافظت علي لغتها الفارسية حتي وقت قريب، وفي كردستان العراق، كما في كركوك وجوارها، يتحدث الاكراد الكردية والتركمانية التركية، وقد تصاعدت خلال القرن العشرين بين الاكراد والتركمان النزعة القومية، لا سيما خلال العقود القليلة الماضية. ولكن ليس هذا ما قصدته، وان كانت مسؤولية الغموض تقع علي.

 

ما قصدته ان ثمة العشرات، بل وربما المئات، من العائلات البغدادية وغير البغدادية، المعروفة هي عائلات تركية الأصل وقد تعربت واصبحت جزءا من الثقافة العربية خلال القرن العشرين. كما ان مئات اخري من العائلات السنية العلمائية تعود الي اصول كردية. فعلي مر القرون كان العلماء الاكراد يهبطون من القري والمدن الكردية الي بغداد والموصل حيث تؤسس من ابنائهم اسر متعربة تصبح جزءا من النسيج العربي ـ الاسلامي للحواضر العراقية.

 

وقد شهدت كل من النجف وكربلاء ظواهر شبيهة لعلماء شيعة جاءوا الي العتبات المقدسة من انحاء فارس واذربيجان وخراسان لتتأسس من بعدهم عائلات عربية حمل الكثير منها الوية العلوم العربية والاسلامية لزمن طويل. المسألة التي ينبغي التوكيد عليها ان العراق، كما اغلب بلدان المشرق العربي، وربما اكثر من اي بلد آخر، كان دائما بوتقة صهر كبري ومستمرة للاعراق والثقافات، وان العلائق بين اقوامه وعشائره وطوائفه اوثق بكثير مما يحاول دعاة التقسيم اليوم تسويغه.

انتهي بالمسألة الشائكة، مسألة الشيعة والسنة ونسبتيهما من تعداد السكان. ولعل من المناسب التوكيد اولا علي ان احدا لا يستطيع الجزم بصحة النسب المتداولة، وبالرغم من انني، كمؤرخ وكعربي وكمسلم، لا اود ان اري احصاء لسكان العراق يجري علي اساس طائفي، فان الامر ينبغي ان يترك للشعب العراقي ليقرر ما ان كانت هذه هي الوسيلة الأفضل لحسم السجال المقلق حول حجمي الطائفتين. وانا ادرك ان هناك من يردد الآن ارقاما مبالغا فيها، علي ان ما قصدته في مقالتي (وقد تجنبت ذكر ارقام محددة) ان الشيعة ربما يتجاوزون الخمسين بالمئة بقليل.

 

انني ادرس تاريخ العراق دراسة تخصصية منذ مطلع التسعينات، وقد اخذت والصديق المؤرخ البارز د.شهاب الدين العراف، خلال الشهرين الماضيين مراجعة الكثير من جوانب التاريخ العراقي محل الجدل والاهتمام الان. ولعل من المفيد ان اذكر هنا، وباختصار شديد، بعض الحقائق المتعــلقة بهذا الجدل:

1ـ ان الاحصاءات العثمانية للسكان التي بدأت منذ مطلع عصر التحديث العثماني في منتصف القرن التاسع عشر كانت جميعها احصاءات تقـديرية اعتمدت علي عدد البيوت وتقارير المخاتير ورؤساء العشائر وجامعي الضرائب. ما يعنيه هذا ان تلك الاحصاءات لم تعتمد اساليب الاحصاء العلمية الحديثة. ما يخص العراق فان الاحصاءات العثمانية صنفت السكان الي مسلمين وغير مسلمين، ولكنها لم تصنف المسلمين طائفيا. وربما كان الاحصاء العثماني الاخير احصاء 1914، هو افضلها واكثرها تفصيلا (من ناحية الألوية والاقضية)، ولكن المؤسف ان الارقام الخاصة بولايتي بغداد والبصرة لا تظهر في الجداول التي نشرها استاذ التاريخ العثماني البارز د. كمال كربات.

2ـ ان احصاء 1919، الذي اشار له د. عبد الله النفيسي في كتابه المعروف دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ، كان هو الآخر احصاء بريطانيا تقديريا، ولا اعتقد ان من الممكن الركون اليه باعتبار نتائجه نتائج دقيقة، وقد اشرت له من باب الاستئناس. ولكن ان كان البريطانيون قد اهتموا بالتوزيع الطائفي، فان احصاء 1947 الذي اجرته الحكومة الملكية (ومصدري بخصوصه هو كتاب حنا بطاطو) لم يكن احصاء طائفيا، وقد استنتج بطاطو النسب الخاصة بتوزيع الطوائف والاعراق استنتاجا تقديريا.

3ـ مهما كان الأمر فان الخارطة الطائفية لسكان العراق لم تستقر حتي ثلاثينات القرن العشرين، اذ ان تحول العشائر من الطائفة السنية الي الشيعية وبالعكس كان امرا معروفا حتي ولادة الدولة العراقية الحديثة، وربما بعد ذلك بقليل. وليس هناك من شك بأن التداخل الطائفي في محافظات العراق الجنوبية هي اكثر تعقيدا مما هو شائع ومتداول.

وبعد، فاني، كما الكثير من المهتمين بالشأن العراقي دراسة ومتابعة، لم احسب يوما ان السجال حول العراق سيصل الي مثل هذه القضايا. وثقتي كبيرة في ان العراقيين قادرون علي تجاوز هذه المحنة وعلي الحفاظ علي وحدتهم، شعبا وجغرافية وتاريخا، وان نهضة العراق ستكون نهضة لكل العرب والمسلمين.

(*) باحث ومؤرخ عربي

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 أوت 2003)


Accueil

 


Lire aussi ces articles

19 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 2918 du 19.05.2008  archives : www.tunisnews.net AISPP: Pour une campagne en faveur de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.