11 mai 2004

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1452 du 11.05.2004

archives : www.tunisnews.net

جـمعـية الصحافيين التونـسيين: واقع الحرّيات الصّحفيّة فـي تونس – التقـريـر الثالث الشرق الأوسط: الموقوفون الـ 5 في إيطاليا تحدثوا عن رغبتهم في «الجهاد» في العراق وأحدهم فضّل «الشهادة» على الزواج

الجزيرة.نت: تونس تؤجل تأكيد قرار استضافة القمة إلى الجمعة الشرق الأوسط: نص الوثيقة التونسية للإصلاح في العالم العربي

الموقف: طريقة مغشوشة لاحتساب العاطلين في الاحصاء العام للسكان محمد الهادي حمدة: ملاحقة قضائية لأحد منخرطي الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر جيلاني العبدلي: السياسة الشارونية.. رب ضارّة نافعة

رشيد خشانة: ” ستار أكاديمي “… ستار لتدمير شباب تونس

الناصر الحنشي: رسالة ألى الوزير الحبيب بن يحيي

عاشق تونس : هنيئا لك يا بلاد القيروان

نصرالدين: إلى الأخ النابلي : أسأت إلى منهج السلف

AFP: Un parti écologiste demande sa légalisation en Tunisie

AFP: Ben Ali plaide pour une action de l’ONU et de l’UE au Proche-Orient

AP: Witness testifies al-Qaida suspect tried to recruit him to train in Afghanistan camp

AFP: Mondial-2010 – La Libye maintient sa candidature, mais sans la Tunisie

Balha Boujadi:Tant qu’il y’ait de l’or, il y aura des morts

Ettounsi de tunezine: “Generation gap”

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

جـــمـــعــــيــــة الصحـــافــــيــــيـــن التــونـــســـيــيــن

واقــع الحـرّيــــات الصّحفيّة فـي تـونـــس

التقـريــر الـثـــــالــث

تونس 03 ماي 2004

الـفـهــــــــــــــرس

أعضاء لجنة الحرّيات…………………………………………………1

المقدّمة………………………………..………………..…………..2

توطـئـــة………………………………………………………..3

I – المناخ السياسي العام…………………………………………….4

II- الجوانب التشريعيّة……………………………………………….6

أوّلا : الإطار القانوني للعمل الصّحفي…………………………….6

1- الدّستور…………………………………………….6

2- مجلّة الصّحافة………………………………………6

إصدار الصّحف………………………………..6

سلطة وزير الدّاخليّة…………………………..7

العقوبات الجزائيّة………………………………7

3- الإعلام الانتخابي…………………………………….8

ثانيا : حماية المهنة الصّحفيّة…………………………………..9

1- احترام أخلاقيات المهنة………………………………9

2- منع الاحتكار……………………………..………..10

3- ضمانات للصّحفيين………………………………….10

تشغيل الجامعيّين…………………………….10

بطاقة الاحتراف الصّحفي……………………..11

4- الاتّفاقيّة المشتركة………………………………….12

III – الانتهاكات في مجال النشر وحرّية التعبير………………………..13

1- القانون………………………………….………..13

وصل الإعلام………………………………..13

التضييقات على حرّية التعبير………………….14

الرّقابة والتوظيف …………………………….15

2- التّوزيع…………………………………….…….15

3- اعتبارات المصلحة الوطنيّة………………………….16

4- توظيف القانون والاستفادة من فراغاته……………….16

5- الاستنساخ …………………………………..17

6- مقالات الرّأي………………………………….…..18

7- صورة المرأة في الإعلام…………………………….16

8- الصّحافة الثقافية……………………………………18

9- التّعليق الرّياضي……………………………………18

IV – الصّحافة المكتوبة…………………………………..………..19

V -الإعلام السمعي البصري…………………………………………22

1- الإذاعة والتلفزة…………………………………….22

نشرات الأنباء……………………………….23

البرامج الإخباريّة………………………….…23

البرامج الحوارية…………………………..…24

2- الإذاعات الخاصّة……………………………………25

نبذة تاريخيّة………………………………….25

إذاعة “موزاييك أف أم”………………………..25

قناة “حنّا بعل تي في” التلفزة الخاصة………..….26

VI-الإعلام الالكتروني……………………………………………….27

VII-الإشهار………………………………………..……………..29

VIII-الأوضاع المادّية والاجتماعيّة للصّحافيين…………………………31

1- الانتدابات وصيغ التشغيل……………………………..32

2- التصنيف المهني والترقية والتدرّج…………………….33

3- الأجور وملحقاتها……………………………………33

4-الطّرد والتقاضي……………………………………..34

5- الأوضاع الاجتماعيّة……………………….……….34

أعضـاء لجنة الحرّيـّات

محمّد بن صالح
فوزيّة المزّي
ناجي البغوري
سفيان بن حميدة
فتحي العيّاري
يوسف الوسلاتي
زياد الهاني
جمال العرفاوي
خميس الخيّاطي
نجيب بن عبد الله
معز زيّود
الهاشمي نويرة
مراد علاّلة
فوزي السنوسي
صلاح الدين بن مبارك

مــقـــدّمــــــــــة

نضع بين أيديكم التقرير السنوي الثالث حول واقع الحرّيّات الصّحفيّة الذي أعّدته لجنة الحرّيات الصّحفية التابعة لجمعيّة الصّحافيين التونسيين.

وتتقدّم الهيئة المديرة بهذه المناسبة بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على الجهود المضنية التي بذلوها خلال الشهور الماضية لإنجاز هذا التقرير رغم دقّة الظرف الذي تمرّ به الجمعيّة.

ويستعرض هذا التقرير واقع الإعلام الوطني. وهو عرض لا يدّعي الشموليّة لكننا نأمل أن يعطي فكرة واضحة وقريبة من الواقع.

ولتلافي كل التأويلات وسوء الفهم فإن الهيئة المديرة لجمعيّة الصّحافيين التونسيين تحرص على توضيح النقاط التالية:

أوّلا : أن هذا التقرير السنوي الثالث لواقع الصّحافة في بلادنا قد ركّز على السّلبيات والهنات والنّقائص التي سجّلناها في القطاع خلال الفترة الماضية. وهذا لا يعني عدم وجود إيجابيّات قد سجّلت ونخصّ منها قرار رئيس الدولة منذ نوفمبر الماضي المتعلّق بفتح الفضاء السمعي والبصري. إلا أننا أردنا تماشيا مع دورنا كإعلاميين التّركيز على النّقائص المسجّلة والتأشير عليها حتى يتمّ تلافيها وتجاوزها بما يرتقي بإعلامنا ويطوّره.

ثانيا : تعرّض هذا التقرير إلى عديد المؤسسات الصّحفية الوطنيّة في القطاعين العمومي والخاص وانتقد بعض الممارسات داخلها. إلاّ أن ذلك لا ينبع من موقف عدائي تجاه هذه المؤسسات بل رغبة في الدّفع في اتّجاه تلافي نقائصها وتقويم أدائها. وسوف تواصل جمعيّة الصّحافيين التونسيين تفاعلها الإيجابي مع جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية في إطار شراكة حقيقية واحترام استقلاليّة وخصوصيّات جميع الأطراف.

ثالثا : اعتمد التقرير خطابا مرنا وابتعدت لغته عن الألفاظ المتطرّفة. ذلك أن هدفنا ليس المزايدة على أيّ طرف كان وإنما استعراض واقع إعلامي نهدف إلى الارتقاء به ونأمل في تطويره بالتعاون بين جميع الفاعلين في القطاع.

توطـئــة

يأتي هذا التقرير تتويجا لسنة مليئة بالأحداث بالنسبة لجمعيتنا. ولعل المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في 13فيفري 2004 لتنقيح القانون الأساسي أهم هذه الأحداث حيث أنه أسفر عن تطوير أهداف الجمعية وآلياتها وسعى إلى تدعيم الديمقراطية وتوسيع هياكل اتخاذ القرار داخلها.

كما تميز العام الماضي بمواصلة متابعة الأوضاع المهنية للصحفيين. وإن كنا تلقينا بارتياح قرار انتداب أحد الزملاء المطرودين من صحيفة “الصباح” فإننا نأمل في تسوية ملفات بقية الزملاء المطرودين.

وخلال الفترة المنقضية سعت الجمعية إلى تطوير أنشطتها وتنويعها. ونشير في هذا الإطار إلى النقاط التالية للاستدلال لا الحصر وهي : مشاركة الجمعية في المنتدى الاجتماعي الأوروبي الذي عقد في باريس من 12 إلى 15 نوفمبر2003، وقيامها بتنظيم دورة تدريبية للصحفيين التونسيين « حول الإعلام وحقوق الإنسان » بالاشتراك مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز الإعلام التابع للأمم المتحدة ) 26 فيفري-03 مارس 2004(، و تنظيم ندوة حول « التعددية و أخلاقيات المهنة » في ديسمبر2003 وندوة دولية حول « دور الإعلام في تنمية حرية الرأي و التعبير » يومي 24 و25أفريل2004

وتسعى الجمعية منذ أسابيع في إطار متابعتها لملف إنشاء اتحاد الصحافيين التونسيين لخلق ديناميكية جديدة في أوساط الصحفيين لفائدة تسريع إنشاء هذا الهيكل التنظيمي الاستراتيجي والحيوي وذلك من خلال عريضة مهنية وطنية للمطالبة بالإسراع في الاستجابة لمطلب الصحفيين في إنشاء اتحاد لهم يضمن حقوقهم المعنوية والمادية ويساهم في الارتقاء بالمهنة الصحفية في بلادنا.

إلا أن هذه الإيجابيات لا تحجب نقيصة أساسية برزت خلال المدة الأخيرة من هذا العام وتعلقت بضعف علاقات الجمعية الخارجية في ضوء قرار الفيدرالية الدولية للصحفيين « تجميد » عضوية جمعية الصحافيين التونسيين.

وإن لجنة الحريات والهيئة المديرة للجمعية ساعيتان بكل جهد إلى تدارك هذا الخلل، ونأمل أن تفضي مجهوداتنا إلى نتائج إيجابية خلال مؤتمر الفيدرالية الدولية للصحفيين الذي سيعقد في نهاية شهر ماي الجاري في العاصمة اليونانية أثينا.

– المناخ السياسي العام

حتى يتنزل هذا التقرير في إطاره العام لا بد من الإشارة إلى أهم الأحداث التي طبعت الفترة الماضية ) ماي 2003-ماي 2004 (.

الاعتراف بحزب سياسي جديد هو « حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » الذي يرأسه الدكتور مصطفى بن جعفر بعد انتظار دام أكثر من ثمان سنوات.
الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية التي أعلن موعد إجرائها في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل. وقد عاشت البلاد العام الماضي على وقع هذه الانتخابات التي كانت الحاضر الدائم في جميع التظاهرات السياسية التي جرت خلال الفترة الماضية. ويبدو واضحا أن هناك استعدادا غير عادي لهذا الاستحقاق السياسي الهام من قبل جميع الأطراف وخاصّة من قبل الإعلام العمومي الذي استبق الجميع في تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها وخارج آجالها القانونيّة.
إصدار قانون جديد حول الإرهاب وقانون آخر حول الهجرة السرية.وقد اكتست هذه النصوص الجديدة طابعا زجريا واضحا وأسفرت عن ردود فعل مناهضة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية عديدة.
القيام بما يعرف « بحملة الأخلاق الحميدة » التي تثير تخوّفات كثيرة بشأن التراجع عن المشروع المجتمعي التحديثي لتونس، وكذلك تخوّفات بشأن إطلاق أيدي قوات الأمن لانتهاك الحريات الفردية.
تواصل التعامل المضطرب مع بعض الشخصيات والمناضلين. فلئن سجلت تسوية ملف الوزير الأول السابق محمد مزالي الذي أصبح يتحدث في الصحافة والمنتديات بعد عودته من الخارج، ولئن عاد المناضل السياسي والحقوقي خميس الشماري إلى تونس دون مشاكل تذكر بعد سنوات من الهجرة الاضطرارية، ولئن تقلصت المضايقات ضد السيد حمّه الهمامي؛ فإن أحداث أخرى أكثر سلبية سجلت خلال الفترة الماضية مثل إضراب الجوع الذي نفذته السيدة راضية النصراوي وإضرابات الجوع التي نفذها عدد من الطلبة احتجاجا على حرمانهم من حقهم في الدراسة. كما تعرّضت الزميلة سهام بن سدرين للتعنيف فضلا عن الإصرار على ملاحقة الزميل محمد الفراتي قضائيا رغم تبرئته في وقت سابق، وقد تبنت الجمعية قضيته ووكّلت محاميها للدفاع عنه كما راسلت وزارة الدّاخلية والتنمية المحلّية لتمكينه من جواز سفره. هذا وسجّلت اللجنة قساوة الأحكام الصادرة في بداية أفريل الماضي ضد مجموعة من التلاميذ فيما يعرف « بقضية جرجيس ».
بروز مقالات جريئة في عدد من الأسبوعيات و الدوريات الوطنية مثل مجلة حقائق ومجلة الطريق الجديد لسان حركة التجديد وجريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي. إلا أن هذه الجرأة بقيت مقصورة على هذه الصحف ولم تتعداها إلى بقية الصحافة الوطنية التي حافظت على نفس محتواها المشوب بالحذر الشديد والنمطية على حساب المقاربات المهنية في تناول الأخبار والأحداث الداخلية وحتى الإقليمية والدولية.
عقد قمة 5+5 في ديسمبر الماضي التي جعلت من تونس طيلة عدة أيام مركزا للأحداث في الساحة المتوسطية. وقد استغلت وسائل الأنباء العالمية هذا الحدث بشكل كبير بخلاف الإعلام الوطني الذي تناوله بشكل رسمي جدا.
الإعداد لعقد الجولة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في بلادنا نهاية العام المقبل. وقد عقدت لهذا الغرض عديد الاجتماعات الرسمية التي غطتها وسائل الإعلام الوطنية. إلا أنه من المؤسف أن القائمين على إعداد هذه القمة تغافلوا عن إشراك المعنيين الأساسيين بمجال الاتصال ومن بينهم جمعية الصحافيين التونسيين.
موضوع القمة العربية التي تأجلت في مرحلة أولى ويتوقع عقدها في نهاية شهر ماي الجاري. وبقطع النظر عن مختلف الجوانب السياسية لهذه القمة، فإن ما يعنينا هو طريقة التعامل مع ممثّلي وسائل الإعلام العربية والدولية وخاصة إقصاء الصحافيين التونسيين الذين وجدوا صعوبات كثيرة للاقتراب من مصادر الخبر وصنّاع القرار ومنعتهم من الحصول على المعلومات. وتأمل اللجنة أن يكون الموعد الجديد للقمة فرصة لتعاطي جديد مع الإعلام يأخذ بعين الاعتبار خصوصياته ويسهل مهمته.
الإعلان عن فتح المجال السمعي البصري للخواص. وبد ء إرسال أوّل إذاعة خاصّة والاستعداد لبدء بث أول قناة تلفزية خاصّة.

– الجوانب التشريعية

أوّلا : الإطار القانوني للعمل الصحفي

يستند العمل الصحفي إلى عدد من النصوص القانونية والترتيبية التي تنظمه، مع فراغ قانوني نسبي بالنسبة للصحافة الالكترونية والإعلام السّمعي البصري.

1- الدستور

نصّ الدستور في فصله الثامن على حرية الصحافة حيث جاء في هذا الفصل أن << حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون>>.

كما نصّ الفصل 32 على أن << المعاهدات لا تعدّ نافذة المفعول إلاّ بعد المصادقة عليها، والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين>>.

وفي هذا الإطار يتنزل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه دون تحفظ من الدولة التونسية بمقتضى القانون المؤرخ في 29نوفمبر1968 والمنشور بالرائد الرسمي عدد79 بتاريخ 6ديسمبر1983. ونصّ هذا العهد في فصله التاسع عشر << حق كل فرد في حرية التعبير داخلا في ذلك حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أيّ نوع واستلامها ونقلها بغضّ النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأيّ وسيلة أخرى يختارها>> وإذا ما حصر الفصل 8 حرية التعبير والصحافة في الحدود التي يضبطها القانون، يوفر الفصل 32 مجالا أوسع لممارسة هذه الحريات حيث يجعلها تتجاوز تلك الحدود.

2- مجلة الصحافة

تنظّم هذه المجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد32 لسنة1975 المؤرخ في 28أفريل1975 والنصوص المنقحة له شؤون الطباعة والنشر وبيع الكتب والصحافة. ويضاف لها الأمر عدد536لسنة 1977 المؤرخ في 8جوان1977 الذي يضبط الطرق العامة لتطبيق مجلة الصحافة.

إصدار الصحف

إصدار الصحف والمجلات تبعا لهذا القانون حرّ ويتم بمجرد إعلام يقدم لوزارة الداخلية يسلّم مقابله وصل مثلما أوجب الفصل 13 من المجلة. ولا يمكن الطباعة بدون الاستظهار بهذا الوصل.

لكن هذا الوصل تحول إلى حاجز أمام حرية إصدار الصحف والمجلات لامتناع وزارة الداخلية عن تسليمه في غالب الأحيان.

ونتج عن هذا الوضع منع العديد من العناوين من الصدور وبالتالي حرمان مئات خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار من فرص عمل من شأنها الارتقاء بالواقع الإعلامي وتنوّعه.

سلطة وزير الداخلية

خوّلت مجلة الصحافة لوزير الداخلية سلطات واسعة إذ يمكنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 73 ودون المرور عبر القضاء ولا اعتبار لدور وكيل الجمهورية المشمول بعملية الإيداع القانوني بصفته نائبا للعموم أن <<يصدر إذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام>>. وهو بذلك لا يملك فقط سلطة الحجز بل يتجاوزها إلى تقدير كل ما “من شأنه” أن يعكر صفو “الأمن العام” ؟

كما يتحكم وزير الداخلية اعتمادا على الفصل 13 في إصدار الصحف اعتبارا لأن وزارته هي مقر تسليم الإعلام بتكوين النشريات وهي التي تتولى تسليم الوصل المثبت للإيداع والذي لا يمكن بدونه إتمام النشر، رغم وجود إدارة عامة للإعلام تابعة للوزارة الأولى يمكنها كجهة إدارية لعب هذا الدور.

وينظّم الفصل 321 مكرر (جديد) من القانون الجنائي عملية بيع وتوزيع الصحف والمجلات حيث أوجب <<على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامة أو الخاصة للكتب والكتابات.. أن يقدم في ذلك إعلاما لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه.. ويسلم له وصل في ذلك.>> ومخالفة هذا الإجراء موجب لعقوبة بالخطية والسجن.

العقوبات الجزائية

تضمّ مجلة الصحافة بعد طرح الفصول الملغاة والفصول المسحوبة إلى المجلة الجنائية ومجلة البريد ودون اعتبار المكررات 70 فصلا 29 منها تتضمن عقوبات زجرية تتراوح بين خطايا وعقوبات بالسجن إضافة إلى الحرمان من الحقوق السياسية لمدة تصل إلى 5 أعوام، وإيقاف النشرية عن الصدور لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وبقدر ما تتعامل هذه المجلة بصرامة مع المتدخلين في العمل الصحفي في صورة مخالفة أحكامها إلاّ أنها لا ترتب أي جزاء إذا كان الخرق صادرا عن الإدارة.

ورغم تنقيح الفصل 51 من المجلة بمقتضى القانون عدد 43 لسنة2001 الصادر بتاريخ 3ماي2001 باتجاه إلغاء عقوبة ثلب النظام العام اعتبارا لكون مفهومه فضفاضا، إلاّ أن عقوبة الثّلب ظلت قائمة وتصل إلى 3سنوات سجنا بالرغم من عدم تحديد مفهوم الثّلب بدقة وحصره حيث ظل مطلقا كما عرّفه الفصل 50 ونصه: << يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية>> وكذلك بالنسبة لمفهوم النيل من الكرامة في الفصول 48و59و60.

وفي نفس الاتجاه ينص الفصل 49 على عقاب بالسجن لمدة تصل إلى 3 أعوام من أجل نشر أخبار “زائفة” إذا كان ذلك من “شأنه” أن يعكر “صفو الأمن العام “.

ورغم وجود الفصل 44 ذي الصبغة الفضفاضة كذلك الذي يعاقب على الدعوة إلى << التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصري أو التطرف الديني>> بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 أعوام والخطية إلى 2000دينار، فقد نص القانون عدد 75 لسنة 2003 بتاريخ 10ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في فصله السادس على أن << تعامل جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني معاملة الجريمة المتصفة بالإرهابية مهما كانت الوسائل المستعملة لذلك>> داخلا في ذلك الصحافة والنشر. وهو ما يرفع العقوبة المستوجبة إلى 10 أضعافها أي 30 عاما سجنا والخطية إلى 20ألف دينار بناء على ما جاء به الفصل السابع من القانون الجديد.

3- الإعلام الانتخابي

تمّ بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة2003 المؤرخ في 4أوت2003 تنقيح وإتمام المجلة الانتخابية ومن بين ما تضمنه إضافة الفصل 62 ثالثا الذي نص على أنه<< خلال المدة الانتخابية يحجّر على أي شخص استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج وذلك قصد التحريض على التصويت لفائدة مترشح أو قائمة مترشحين. كما يحجر استعمال المحطات والقنوات المذكورة لغرض الدعاية الانتخابية خلال المدة الانتخابية.

يعاقب بخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل شخص يخالف التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ولا يمكن النزول عن العقوبة المستوجبة>>. ولم يترك المشرع بالتالي أي هامش للسلطة القضائية لمراعاة أية ظروف للتخفيف. وفي صورة العجز عن الدفع جزئيا أو كليا تتحول الخطية آليا إلى عقاب بالسجن لمدة تصل إلى عامين حسب ما جاء في الفصل 344 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وقد نظّم الفصل 37 من المجلة الانتخابية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1969المؤرخ في 8 أفريل1969 والنصوص المنقحة والمتممة له استعمال المترشحين للانتخابات الرئاسية أو لمجلس النواب للإذاعة والتلفزة التونسية لحملاتهم الانتخابية. ورغم أهمية الإجراء المعمول به والمتمثل في حضور قاضيين لعملية توزيع مواعيد الحصص إضافة إلى مراقبة التسجيل، إلاّ أن هذا الإجراء لم يقع تضمينه صلب القانون. كما لم يقع وضع آلية لضبط مدة المداخلات مما جعلها رهينة مزاج الإدارة التي نزلت بها من 5 دقائق للقائمة المترشّحة في دائرة معينة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1999 رغم وجود 152 قائمة مترشّحة إلى 3 دقائق فقط في كل الانتخابات التكميلية التي تلتها والتي لم يتجاوز عدد المترشّحين فيها أحيانا الثلاثة.

ثانيا: حماية المهنة الصحفية

توفّر مجموعة من النصوص القانونية حماية للمهنة الصحفية من جهة احترام أخلاقيات المهنة ومنع الاحتكار علاوة على توفير بعض الضمانات للصحفيين.

1- احترام أخلاقيات المهنة

تضمنت مجلة الصحافة عددا من الفصول التي تحمي أخلاقيات المهنة وهي:

– الفصل 23 ونصّه: “كل إشهار في شكل مقال يجب أن تعقبه إشارة (إشهار) أو إشارة (بلاغ) كما يجب أن يقع تقديمه بشكل يميزه بوضوح عن بقية المقالات. وكل مخالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطية من 2000 إلى 6000 دينار. ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغا ماليا أو غير ذلك قصد إكساء إعلان إشهار صبغة خبر خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصّل عليه على أن لا تقل عن 50ألف دينار في كل الحالات”.

– الفصل 23مكرر ونصّه : “كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من 100 إلى 1000دينار”.

– الفصل 27 ونصّه: “يكون مدير النشرية ملزما بأن يدرج ردود كل شخص وقع التعرض له صراحة أو ضمنيا. وعند المخالفة فإنه يعاقب بخطية من 12 إلى 120دينار بقطع النظر عما عسى أن يترتب عن ذلك من العقوبات الأخرى وغرم الضرر”.

– الفصل 63 ونصّه: “يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120دينار إلى 1200دينار”.

لكن إلى أي مدى تحترم هذه الفصول؟ وأي دور يقوم به وكيل الجمهورية بصفته نائبا للعموم مشمولا بالإيداع القانوني للتصدي للخروقات؟

2- منع الاحتكار

ورد بالمجلة فصلان عمل المشرع من خلالهما على ضمان تعددية المنابر الإعلامية ومنع الاحتكار وهما:

– الفصل 15 ونصّه: “يمكن لشخص واحد سواء كان ماديا أو معنويا أن يملك أو يدير أو يتحكم على أقصى تقدير في نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة لها نفس دورية الصدور. وزيادة على ذلك لا يمكن أن يكون السحب الجملي للدوريات التي يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى أعلاه متجاوزا لثلاثين بالمئة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة المنشورة بالبلاد التونسية ولها نفس دورية الصدور”.

ولم يرتّب المشرّع أي جزاء على المخالفة ولا أية آلية للمراقبة ومنع التجاوزات.

– الفصل 18 ونصّه: “يجب أن تقوم كل نشرية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون إدارتها وزيادة على ذلك يجب على كل نشرية دورية أن تنص على عدد النسخ التي تسحبها عند كل إصدار. كما يجب من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات التصرف ونتائجها قبل غرة جويلية من السنة الموالية التي أنجزت أثناءها هذه العمليات. ويتعرض المخالف لهذه الأحكام من 100 إلى 1000 دينار خطية عن كل عدد يطبع بصورة غير مطابقة لهذه الأحكام”.

ويجوز التساؤل هنا عن الدور الذي لعبته السّلط الإدارية والقضائية في هذا المجال رغم وضوح نص القانون؟

وفيما عدا نشر الموازنة المالية من طرف بعض المؤسسات فإن الغالبية العظمى من الصّحف التونسيّة لا تحترم مقتضيات هذا القانون.

3- ضمانات للصّحفيين

يوفّر الفصل 15مكرّر من مجلة الصحافة والفصول 406 و407 و408 من مجلة الشغل إضافة إلى الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة مجموعة من الضمانات للصحفيين.

تشغيل الجامعيين

نصّ الفصل 15مكرّر من مجلة الصحافة على أنه: “يجب على كل مدير نشرية دوريّة ذات صبغة إخبارية أن يثبت في كل حين أنه يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين إما على شهادة ختم الدروس في الصحافة وعلوم الإخبار مسلمة من قبل معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من الاختصاص نفسه معترف بمعادلتها لها. ويجب أن يكون عدد هؤلاء المشغلين معادلا على الأقل لنصف فريق التحرير القار العامل بكل نشرية. وبالنسبة إلى النشريات التي تشغل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعين وجوبا أن يكون أحدهما حاملا لشهادة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل”.

وعلى أهمية هذا الفصل نلاحظ أنه لا يرتب أي جزاء على مخالفته. كما نلاحظ عدم وجود أي جهة رقابية تباشر التحقق من احترام مقتضياته.

بطاقة الاحتراف الصّحفي

أشار الفصل 405 من مجلة الشغل إلى تمكين الصحفيين المحترفين من بطاقة مهنية تضبط شروط تسليمها بمقتضى الأمر عدد 577لسنة1973 المؤرخ في 15نوفمبر1973. وتسند هذه البطاقة لجنة يرأسها موظف سام من الإدارة العامة للإعلام وتتركب من ثلاثة ممثلين عن جميع المؤسسات الصحفية وثلاثة ممثلين للصحفيين المحترفين يكونون جميعا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. ويعين ثلاثة أعضاء آخرين من كل صنف من الصنفين بصفتهم نواب يدعون عند الاقتضاء لتعويض الأعضاء الرسميين في اللجنة المتغيبين أو المستقيلين. وتتخذ قرارات اللجنة وخاصة منها المتعلقة بإسناد البطاقة أو تجديدها أو إبطالها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

والبطاقة المهنية صالحة لعام واحد، وفي صورة فقدان الصحافي المحترف للشغل بدون ارتكاب هفوة يمكن للّجنة أن تسند له بطاقة وقتية لمدة محددة.

وجاء في الفصل الحادي عشر من هذا الأمر أنه “اعتبارا لمصلحة المهنة أو في صورة صدور حكم زجري على المعني بالأمر من أجل تهمة مشينة فإنه يمكن للّجنة الامتناع عن إسناد البطاقة أو تجديدها كما يمكن إبطالها. ويقع اتخاذ هذا القرار بعد الاستماع إلى المعني بالأمر الذي يقع استدعاؤه للحضور أمام اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول ويمكن له أن يصطحب محاميا. وإذا لم يحضر فإن له أن يمد اللجنة بتوضيحاته كتابيا. وفي صورتي الامتناع عن إسناد البطاقة أو إبطالها يقع إعلام المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وقرارات اللجنة قابلة للمراجعة من طرف اللجنة العليا لبطاقة التعريف للصحفيين المحترفين التي يرأسها (الوزير الأول) وتتركب من الأعضاء الرسميين والنواب المؤلفة منهم لجنة بطاقة التعريف للصحفيين المحترفين. ويقع طلب المراجعة في ظرف 15يوما ابتداء من تاريخ الإعلام بالقرار.

4- الاتفاقية المشتركة

أمضيت هذه الاتفاقية بتاريخ 24جويلية1975 وتمت المصادقة عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20نوفمبر1975 وتمت مراجعتها بملحقات تعديلية منشورة في أعداد الرائد الرسمي الصادرة بتاريخ 6/12/1983 و 21/3/1989 و 11/9/1990 و 13/8/1993 26/7/1996 و 27/7/1999 و 13/12/2002.

III

– الانتهاكات في مجــال النشر وحرية التعبير

لا تزال حرّية الصحافة والتعبير تتعرض إلى صعوبات تحول دون تطورها بالشكل الذي يتطلع إليه الصحافيون والمجتمع المدني وذلك في مستوى قوانين النشر والأوامر الترتيبيّة المنظمة له وفي مستوى الممارسة التي زادت في تضييق هامش الحريات.

وتواصل بذلك المشهد الإعلامي في بلادنا متجانسا في أغلب الأحيان في مضامينه مع المضامين التي برز بها في السنوات السابقة غير عابئ بالتطورات المتسارعة التي يشهدها الأعلام ومجتمع المعلومات في العالم.

1- القانون :

وصل الأعلام :

كما أشرنا سابقا تضمنت مجلة الصحافة تأكيدا في فصلها الثالث عشر على أن إصدار الصحف والمجلات حر ويتم عبر وصل يحصل عليه مدير الدورية من وزارة الداخلية ورغم التأويلات الرسمية لهذا الإجراء والتشديد على طابعه الإجرائي والشكلي فانه تحول بالممارسة إلى عائق أساسي أمام حرية النشر من خلال امتناع وزارة الداخلية عن منح هذا الوصل بصورة آلية لكل راغب في إصدار نشرية دورية بصرف النظر عن لونه السياسي أو انتمائه الفكري وإخضاع منح إعلام الصدور لاعتبارات أخرى غير تلك التي حددها القانون الأمر الذي يعدّ خرقا واضحا للفصل المذكور من مجلة الصحافة وللأصول التشريعية التي انبنى عليها. ويمكن أن نستشهد في ما يلي بعينات من قائمة طويلة لعديد الأشخاص الذين أودعوا ملفّات ولم يحصلوا على وصولات ولم يتلقوا أي إشعار من وزارة الداخلية ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة :

الاسم واللقب : اسم النشرية الدورية

نورة البورصالي Magrebine

محمد الجعايبي الجريدة و Le journal

خميس الخياطي الأسبوع الثقافي

صافي السعيد الرواق /الديبلوماسي العربي

لطفي العماري الشارع

عبد اللطيف الفراتي الأديب

زياد الهاني الميثاق الجمهوري

سهام بن سدرين كلمة

نجيب بن عبد الله المنبر العربي

نزار بهلول Clair et net

خالد بوميزة Univers textiles

وقد لجأ البعض من هؤلاء إلى المحكمة الإدارية للنظر في شكاواهم التي لم تحسم إلى الآن إلا أن الكثيرين عجزوا عن إثبات تقديم مطلبهم وذلك إما لعدم استعداد البعض أو عدم قدرة البعض الأخر على اصطحاب عدل منفذ لمبنى وزارة الداخلية بغية التحرير على واقعة تقديم مطلبه وإما لعدم وجود دليل مادي إذ أن إرسال المطلب عن طريق البريد المضمون الوصول لا يضمن لصاحب المطلب ذكر محتوى الإرسالية وكردّة فعل على هذه الصعوبات القانونية التجأ البعض إلى بعث دوريات “أوفشور” صادرة من الخارج خصوصا غير أنه لم يسمح لها بالتداول في تونس على غرار مجلة “Africana” التي فوّت فيها صاحب الامتياز للسيد البشير بن يحمد وقد توّزع في تونس.

وتنبّه اللجنة في تقريرها إلى خطورة اللجوء إلى دوريات الـ”اوف شور” إزاء انسداد الأفق حيث أثبتت التجربة في عديد البلدان أن ذلك يمثل أفضل تربة لانتعاشة الصحف الصفراء التي لا يعرف أين تطبع ومن يقف وراءها ويصعب تحديد الرسالة الإعلامية التي تؤديها ؟.

التضييقات على حرية التعبير :

تسجّل لجنة الحريات مواصلة القائمين على التحرير بعديد الصحف سياسة التعتيم على الأحداث وعلى أخبار عديد الأحزاب والمنظمات “المغضوب عليها”.

فرغم أن أحد المورّطين في تفجيرات مدريد الإرهابيّة ) 11 مارس 2004 ( تونسي الجنسية إلا أن أغلب وسائل الإعلام الوطنية أحجمت عن ذكر ذلك كما أنها لا تتعرض إلى أي من الأنشطة التي تقوم بها بعض الأحزاب والتي يكون محورها انتقاد المشهد السياسي أو التعرض من وجهة نظر مختلفة لبعض المحطات السياسيّة الهامّة في بلادنا.

وإضافة إلى ذلك فان أغلب الأخبار والمقالات التي تتعرض لبعض المنظمات مثل رابطة حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين غالبا ما يكون محورها إثارة القضايا الخلافية في داخلها. إن هذا التعتيم وهذه الانتقائية ضربت في كثير من المحطات موضوعية الإعلام وظهرت بصورة جلية من خلال تبني الإعلام للموقف الرسمي مثلا بتغليب شقّ على حساب شق آخر كما حدث في الاتحاد العام لطلبة تونس أو في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. كما أن بعض الصحف لا تزال “تتطوّع” لنشر مقالات غير ممضاة تتولى الرد على أشخاص لا يقع ذكر أسمائهم زيادة في تنكيرهم ورغبة في مزيد التعتيم على وجودهم أو تتولّى الردّ على مقالات أو تصريحات صحفية لم تنشر في الصحافة التونسية بل أن الصحف الأجنبية التي نشرتها لم توزع أصلا في تونس.

كما أن صحفا كثيرة لا تقبل نشر بعض بيانات الأحزاب أو المنظمات وان حدث فبعد حذف أجزاء رئيسية من محتواها لأسباب “غير تقنية”.

الرقابة والتوظيف :

لا تزال عديد الصحف تمارس الرقابة على المقالات بأشكال مختلفة أولها تحجير تناول بعض المواضيع وثانيها ممارسة هذه الرقابة مباشرة من طرف المسؤولين عن التحرير بحذف مقاطع من المقالات أو إفراغها من محتواها أو تغيير بعض المصطلحات مثل تعويض “القوات الغازية ” بـ “قوات التحالف” أو الاعتماد بصورة كلية على مقالات وكالة تونس إفريقيا للأنباء وسد باب المبادرة أمام الصحافيين.وقد تم ترويج عريضة تتضمن عينات من هذه التجاوزات من قبل صحافيين من جريدة “لابراس”. هذه الرقابة على المقالات وعلى حرية الصحافة جعلت البعض يستبطن الرقابة الذاتية ويزيد عليها مما أدى إلى حصول سابقة خطيرة في الصحافة التونسية بمناسبة ندوة “كولن باول”. فخلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إبّان زيارته إلى تونس وحضرت مختلف وسائل الإعلام فعالياتها وبعد أن نشرت أغلب الصحف محتواها في اليوم الموالي كل من زاويته الخاصة فوجئ الرأي العام في اليوم التالي بنشر تغطية جديدة للندوة بإمضاء (وات) ولكن بمحتوى آخر يتضمن تنويه كولن باول بالتطورات التي عرفتها تونس وذلك استنادا إلى مقال صدر بجريدة Le Tempsفي اليوم الموالي للندوة وتضمّن

<< تحريفا>> لما ورد في تصريحات المسؤول الأمريكي.

2- التوزيـــع :

يشهد توزيع النشريات الدورية التونسية والأجنبية صعوبات في هذا المستوى حيث تواصل اضطراب توزيع بعض الصحف وغياب توزيع البعض الآخر إضافة إلى وجود نقص كبير في توزيع الصحف المغاربية، كما أنّ توزيع الصحف التونسية يعاني من بعض الصعوبات مما جعل عديد المؤسسات تعول على إمكانياتها الذاتية في هذا المجال.

3- اعتبارات “المصلحة الوطنية” :

غالبا ما شكّل التذرّع بالاعتبارات “الوطنية” حاجزا أمام انتشار المعلومة وإطلاق الحريات العامة. وأدى ذلك إلى انحراف في الالتزام بالقواعد المهنية. وبرز ذلك مؤخّرا في عدم تعرض الإعلام إلى المتهمين الذين حوكموا يوم 6 أفريل 2004 في المحكمة الابتدائية بالعاصمة. فرغم أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهم قبل شهرين من المحاكمة فإن تساؤلات كبرى حفت حول ظروف وملابسات اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم خصوصا وأن “المصدر الرسمي” الوحيد الذي قدم معلومات حول القضية توجه للصحف الأجنبية دون وسائل الإعلام الوطنية ولم يتمّ تناول هذا الموضوع إلاّ في بعض الصّحف القليلة وبصورة مقتضبة وعابرة.

إنّ حجب المعلومة للاعتبارات المذكورة تجلى بوضوح أكبر عند تأجيل القمة العربية حيث لم تتضح الدوافع الحقيقية للموقف التونسي إلا بعد يومين كاملين من إعلان التأجيل مما جعل تونس عرضة لانتقادات كثيرة خلال تلك الفترة ولم يحدث تطوّر في مواقف الصحافة العربية لصالح الموقف التونسي إلا بعد أن تم كشف عديد الحقائق منها الحجم المنتظر لتمثيلية بعض البلدان وما كان هذا ليحصل لو تم طرح الموضوع

للنقاش في وقت مبكر في وسائل الإعلام الوطنية بصورة مفتوحة وصريحة مع تشريك جميع الأطراف بما فيها التي أعلنت رفضها لتأجيل القمة. غير أن ما تم هو فتح الملف ليس بغرض النقاش بل بغرض التفسير مما جعل هذه الملفات في الصحف والتلفزة تبدو وكأنها عمليات تبرير. وتؤكد اللجنة مجددا على أن الالتزام المطلوب بالموضوعية بما يعنى طرح الرأي والرأي المخالف يخدم القضايا الوطنية ومن شأنه أن يعطى صورة مثلى لثراء مجتمعنا. إن إبراز أي تناقض بين المصلحة العليا للوطن وحيادية الإعلام هو أمر مغلوط وغالبا ما يهدف إلى تكبيل الإعلام.

4- خرق القانون والاستفادة من فراغاته :

حرص المسؤولون في بعض الصحف على توظيف القانون حينا والاستفادة من بعض الفراغات الموجودة فيه حينا آخر فأغلب الصحف لا تنشر عدد النّسخ المسحوبة في كل عدد وهو أمر مخالف للفصل 15 من مجلّة الصّحافة. فجميع الصّحف اليوميّة التونسية وهي لابراس والصحافة والحرية والصريح و لورونوفو والشروق ولوكوتيديان والصباح ولوطون لا تشير إلى ذلك في “الجنيريك” الخاص بها. وتبرز هذه الاستفادة بوضوح اكبر من خلال عدم وجود أي جزاء على عدم تطبيق الفصل 15 مكرر من مجلة الصحافة فالعديد من الّنشريات نذكر من بينها الملاحظ والأخبار و” الصحف الجهوية” حوّلها أصحابها إلى وسائل للكسب المادي ولا علاقة لها بالعمل الصحفي ولا تشغّل في أغلبها أيّ صحافي قارّ كما تسجل اللجنة أن صحفا مثل الإعلان وأخبار الجمهوريّة انخرطت في هذا التمشي وان بدرجة أقل. أما الصحيفة اليوميّة الصريح والأسبوعيّتان أخبار الجمهوريّة والأخبار فإنها تجسد الأنموذج الجليّ لصحافة “العائلة” إضافة إلى الاختلال الصّارخ بين طبيعة دوريّة الصريح اليوميّة وبين تدنّي عدد الصّحافيين القارّين بها وهو أمر يدعو إلى الحيرة والتساؤل عن الإضافة التي تحملها هذه الصحيفة للساحة الإعلامية.

والملاحظة التي تسترعي الانتباه أن اغلب الصحف المذكورة تتمتع بالإشهار العمومي رغم التأكيد الوارد في الفصلين 406 و 407 من قانون الشغل على أن من لا يحترم قانون الشغل لا يحصل على الإشهار العمومي.

5-الاستنسـاخ :

تقوم عديد الصحف باستنساخ مقالات وصور ومواد إعلاميّة صادرة في نشريات أخرى وخصوصا في الانترنيت دون بيان مصدرها للأمانة الصحفية ونجد هذا في الصحف اليومية على غرار لوطون Le Temps) (الصريح والصباح ولوكوتيديانLe Quotidien) ( والشروق وجلّ الأسبوعيّات وأحيانا تستنسخ عناوين بأكملها من صحف أخرى وفي ذلك مخالفة لأخلاقيات المهنة الصّحفيّة.وقد بلغ استنساخ المقالات والاستهتار بالقارىء درجاته القصوى حينما عمدت جريدة “أضواء” إلى نسخ مقال عن مجلّة “سنوب ” تحت عنوان “سرّي :الأملاك الخاصّة للفنانين العرب” و لم تنتبه الجريدة التونسية إلى أن المجلة المذكورة أشارت في فهرس المواضيع إلى أن المقال يندرج في إطار مزحة « كذبة أفريل » !

وقد طغت في الفترة الماضية قضيّة في الاستنساخ تورّط فيها صحافي تونسي كان يعدّ من الأقلام المرموقة على السّاحة إذ عمد إلى استنساخ فقرتين من مقال لمواطن تونسي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة كان قد نشره في موقع بالانترنيت ونسبها لنفسه ونشرها في مقال بعث به لإحدى الصّحف الخليجيّة.

6- مقــالات الــرأي :

تكاد مقالات الرأي تنعدم في الصفحات الخاصة بالشؤون الوطنية وخصوصا في اليوميات التي تقتصر على افتتاحية يسلط فيها الضوء على آخر الإجراءات أو المحطات الهامة في الشأن الوطني ولا يوجد غالبا أدنى اختلاف أو تميّز في طرح الموضوع الواحد بين سائر اليوميات.

إن انعدام مقالات الرأي جعل الأعمدة لا تكاد تتوفر بصورة قارة ومنتظمة نسبيا إلا في الصفحات العالمية والصفحات الفنية والرياضية.

ولقد خلق هذا المضمون الإعلامي نمطية في تناول القضايا الوطنية تدعو إلى الانزعاج. وتسجل اللجنة عدم وجود مؤشرات على تلافي هذه النقيصة بل أن العكس هو الذي حصل في بعض المناسبات حيث تم حرمان مجلة “حقائق” من الإشهار العمومي لفترة معينة بعد صدور افتتاحيّة تعرّضت لحرية الصحافة وفي نفس السياق تتعرّض بعض صحف المعارضة إلى حجب الدعم العمومي عنها وحرمانها من الإشهار العمومي مثل جريدة الموقف.

7- صورة المرأة في الإعلام :

تواصل جلّ الصّحف الاستغلال المشين لجسد المرأة لدغدغة الغرائز البدائيّة الأمر الذي يتنافى وحقوق الإنسان.

وتلاحظ اللجنة تواصل نشر الصّحف لا سيّما الصّحف الشعبويّة لمقالات تتعرّض لقضايا المرأة بأشكال تمييزيّة مهينة.

كما تلاحظ قلّة اهتمام هذه الصّحف بقضايا المرأة التي من شأنها تحقيق مساواة فعليّة في المجتمع.

8- الصّحافة الثقافيّة :

كما تلاحظ اللجنة التشويه الحاصل في الصّحافة للمفاهيم الفكريّة للثقافة وإبدالها بمفاهيم تجاريّة بغرض جذب القارئ والحدّ من مستوى المعرفة التي من شأن الصّحافة الثقافيّة نشرها إضافة إلى ذلك فإن هذه الصّحافة في ملاحقها تستنسخ بالكامل مقالات وصورا من الصّحف الأجنبيّة عربية وأجنبيّة دون الإشارة إلى مصادرها ولا علاقة لها بمشاغل الثقافة الوطنيّة وهو ما من شأنه أن يهمّش أسئلة الثقافة الوطنيّة وهواجسها.

كما لاحظت اللجنة وبشكل يثير الانتباه والمخاوف تفشّي ظاهرة الشعوذة والغيبيّات في الأسبوعيّات وتفاقمها لتطال الصحف اليوميّة حتى الموصوفة منها “بالرّصانة” والجدّية”.

9- التعليق الرّياضي

في خرق صارخ للقيم والرّوح الرّياضيّة نلاحظ لجوء جلّ وسائل الإعلام في التعليق أو المقالات إلى الاستعمال المفرط لعبارات ومفردات هي من قبيل ” اللغة الحربيّة” مثل عبارات “سحق الخصم” و”هجوم ناري” و”الردّ العنيف” إلخ…كما لا يخلو التعليق الرياضي من التوظيف السياسي حيث يترك بعض المذيعين جانبا وصف المقابلة للإشادة في غير محلّها بالإنجازات في خروج واضح عن طبيعة مهمتهم.

وغالبا ما يساهم تقديم المقابلات الرياضية قبل إجرائها مثل التركيز على كونها مقابلات “مصيريّة” في تغذية مشاعر العنف والمواجهة لدى الجماهير الرّياضيّة.

– الصّحـــافة المكتوبة

على الرغم من عدم وجود موانع قانونيّة تحجّر تناول أي موضوع لا يتنافى مع أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان، فإن جلّ الصحف التونسيّة تواصل ممارسة التعتيم على عديد المواضيع والقضايا وتعتمد أساسا على وكالة تونس افريقيا للأنباء التي تبقى البوصلة الوحيدة لأصحاب القرار في هذه الصّحف، من ذلك أن عديد اليوميّات تكلّف صحافيين لتغطية أحداث وطنية إلا أنها تنشر في نهاية الأمر نصّ برقيّة وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ومـازال الصحفيون في المؤسسات العموميّة يشتكون من هذا الخيار أو من أصحاب القرار في هذه المؤسسات إذا يعمد المديرون ورؤساء التحرير إلى إخضاع المادة التي يقدمها الصحفييون بالمؤسسة إلى مقياس الوكالة.

وقد شهدت الساحة الإعلامية مؤخرا وصول عريضة ممضاة من قبل مجموعة من صحفيي جريدة “لابراس” تحتج على هذا الأسلوب الذي يعطي الأسبقيّة لصحفي الوكالة على حساب صحفي المؤسسة. كما احتج هؤلاء الصحفيون على تعمد أصحاب القرار بالمؤسسة صنصرة أو إلغاء مواضيع تمّ الاتفاق عليها مع رئيس التحرير قبل إنجازها وذلك دون تبريرات معقولة.

وتأسف لجنة الحرّيات لعدم مدّها بالمقالات المصنصرة من الزملاء الصّحافيين رغم الدعوات المتكرّرة التي توجّهت بها الجمعيّة في هذا الصّدد.

ويشتكي بعض الصحفيين من رفض صحفهم تغطية أنشطة ومؤتمرات منظمات وأحزاب بعينها : مؤتمر جمعية النساء الديمقراطيات وأنشطة جمعيّة الصّحافيين التونسيين) وكذلك أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان…

أمّا عن مقالات الرأي التي تهم الشأن الداخلي التونسي فإنها تعد على أصابع اليد الواحدة. ويمنع رؤساء التحرير وخاصة في المؤسسات العمومية على الصحفيين إجراء مقابلات صحفية مع الوزراء في الحكومة أو التعرض لأنشطتهم خارج نطاق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، التي تخضع ما يصلها من مواد من المكاتب الإعلامية للوزراء للتمحيص والتدقيق ويمكن أن نذكر هنا بما حصل للتوضيح الذي أرسلته وزارة العدل حول حادثة وفاة أحد التونسيين وهو رهن الإيقاف، حيث ظل توضيح الوزارة في أدراج رؤساء تحرير الصّحف طيلة أيّام، ولم ينشر إلاّ بعد أن بثّته الوكالة بشكل متأخّر.

ويعود تردّد أصحاب المؤسسات في فتح مساحة لمقالات الرأي المتعلقة بالشأن الداخلي إلى التخوّف من ردود الفعل خاصة ردود فعل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. كما أن الردود المتعلقة بالأحداث الوطنية أو الدولية، عادة ما تتم عن طريق “مصدر مسؤول” يقوم بالردّ على أحداث أو مواقف لم يطّلع عليها التونسيون.

وتتنافس عديد الصحف اليوميّة والأسبوعيّة على “التطوّع” للتعرّض للحياة الخاصّة للشخصيات وعادة ما تكون ردودها في شكل تعليق أو موقف مجهول المصدر ودون إمضاء.

وكثيرا ما يختلط الخبر بالموقف الشخصي للصحفي وقد تجلى ذلك من خلال تغطية الحرب على العراق مما يعد مغالطة كبيرة لجمهور القراء وتعديا صارخا على أصول العمل الصحفي السليم الذي يميّز بين الخبر والتعليق.

كما يعاب على بعض الصحف عدم جديتها في تناول الأحداث التي تجري في البلاد، مثل المؤتمرات والندوات، وقد طال هذا الأمر صحف المعارضة أيضا وخاصّة جريدة الموقف التي كثيرا ما تعمد إلى التعامل مع الخبر الذي يفترض أن يكون مقدسا وفقا لمصالحها وتوجهاتها الحزبية ولاعتبارات ذاتيّة.

وعموما فإن الصّحافة التونسية مازالت تعاني من غياب نوع هام من العمل الصحفي وهي الصحافة الاستقصائية، و يعود ذلك إلى عدة عوامل يتحملها أصحاب المؤسسات الذين يفضلون المقالات غير المزعجة وغير المكلفة. فالعمل الاستقصائي يتطلب وقتا ومالا وتشريعا. والقوانين في بلادنا غير واضحة في مسألة حق الوصول إلى المعلومات ، بالإضافة إلى الوقت الذي يتطلبه “الاستقصاء” فيما تفضّل أغلب المؤسسات الإعلامية المقـالات المنجـزة على طريقة “الفاست فود” ذلك أن المهم بالنسبة إليها هـو ملء الفـراغ والعنـوان المثير. ويطالب الصّحافي في بعض هذه الصّحف بكتابة مقالين على الأقلّ يوميّا…

و”تنجح” هذه الطريقة التي يفرضها المسؤولون عن التحرير في ظل غياب هيئات تحرير تقوم بالتقييم والمحاسبة، إذا باستثناء حقائق “والشروق” و”لابراس” فإن جلّ الصحف التونسية لا تعترف على الإطلاق بشيء اسمه هيئة التحرير.

وقد واصلت مجلة حقائق نشر المقالات الاشهارية تحت أغطية مختلفة دون الإشارة إلى ذلك، بل عادة ما تتعمد إلى وضعها تحت خانة التحقيقات الصحفية.

ولاحظت اللجنة تفاقم مساحة الإشهار عموما والإشهار المقنّع بشكل خاص و<< زحفه>> على حساب المادة والمساحة الإعلامية وكذلك سعي بعض الصحف والدوريات إلى الخلط المتعمّد بين العمل الصحفي والعمل الإشهاري الشيء الذي يفتح المجال لممارسات مخلّة بأخلاقيات المهنة الصّحفيّة.

– الإعـلام السّمعـي البصـري

تميّزت سنة 2003 بالقرار الذي اتخذه رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر بفتح المجال السمعي البصري وكسر احتكار الدولة في مجال الإذاعات والقنوات التلفزية بعد بادرة الترخيص لقناة أفق التلفزية الخاصة عام 1991. وأعلن رئيس الدولة بالمناسبة نفسها عن إذنه بتطوير مهام المجلس الأعلى للاتصال وتوسيع صلاحياته حتى يكون مؤهلا لدراسة ملفات الإذاعات والتلفزات الخاصة وإبداء الرأي بشأنها.كما أعلن عن انطلاق أوّل إذاعة خاصة في البث هي إذاعة “موزاييك أف أم”.

وفي شهر فيفري 2004 تم الإعلان عن إسناد أول امتياز لقناة تلفزية خاصة هي قناة “حنّابعل تي في” التي يتوقع أن يبدأ بثها في الخريف القادم. وبالرغم من إيجابية هذا القرار الذي يستجيب لمطلب المجتمع المدني فإن المشهد السمعي البصري ظل يتّسم بسماته السابقة ولم يتجاوب إلى حدّ الآن في اتّجاه تطوير مضمونه.

1- الإذاعة والتلفزة

سوف يركز التقرير في هذه النقطة على القناتين التلفزيتين الوطنيتين قناة7 و قناة21، ذلك أن إمكانيات لجنة الحريات لم تكن تسمح بمتابعة ورصد أداء بقية هياكل مؤسسة الإذاعة والتلفزة وخاصة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والإذاعة الدولية والإذاعات الجهوية بشكل يسمح لها بإعطاء فكرة موضوعية ودقيقة. ونأمل أن يتمكن مرصد الحريات التابع للّجنة الذي تم تركيزه في بداية العام الجاري من تلافي هذا النقص مما سيكون له أثر إيجابي على محتوى التقرير السنوي المقبل.

وحسب دراسة ميدانية قامت بها شركة (سيغما كونساي) خلال الفترة من 3 إلى9 مارس 2004 تناولت عينة علمية من المشاهدين التونسيين، فإن قناة تونس7 تبقى القناة الأولى بين القنوات العربية على مستوى المشاهدة. حيث أن 51,2% من المشاهدين (3.022.000 شخص) يتابعون برامج قناة تونس7 متقدمين بذلك عن قناة أل بي سي التي يشاهدها 18% من المواطنين، والقناة المصرية التي يشاهدها 8,7%، وقناة الجزيرة التي يشاهدها 8,6%، والقناة الثانية لمركز تلفزيون الشرق الأوسط أم بي سي2 التي يتابعها 6,7% من المشاهدين. وتأتي قناة 21 الأرضية في المرتبة الثامنة بين القنوات العربية التي يتابعها المواطن التونسي بنسبة لا تتعدى 5,4%، أي ما يعادل 321.000 مشاهد.

ويشاهد المواطن التونسي بمعدّل ساعتين ونصف يوميّا. ويتوفّر لكلّ عائلة تونسية معدّل 1,07 جهاز من مجمل مليونين ومائتان وثمانية عائلة منها 68% مرتبط بالهوائيّات.

وبالنسبة لقناة تونس 7 فإن سلم متابعة البرامج يكون وفقا لنفس هذه الدراسة على النحو التالي:

برنامج آخر قرار: 71,1%، أي ما يعادل 4194900 مشاهدا.
النشرة الرئيسية للأنباء: 23,5%، أي ما يعادل 1386500 مشاهدا.
البرامج الحوارية: 16,3%، أي ما يعادل 961700 مشاهدا.
البرامج الإخبارية: 3%، أي ما يعادل 177.000 مشاهدا.

نشرات الأنباء

تعدّ نشرة الساعة الثامنة مساء للأنباء الموعد الرئيسي للأنباء في التلفزة الوطنية وسواء تعلّق الأمر بجوانبها الهيكلية أو التنظيمية فإن بقية النشرات الإخبارية لا تختلف في شيء عن النشرة الرئيسية بل تعد تكرارا لها في أغلب الأحيان.

وتعتمد نشرة الأنباء في التلفزة الوطنية على لغة خشبية دعائية لم تتمكن من تجاوزها رغم الدعوات المعلنة لجميع الأطراف وقناعة الأوساط الرسمية وغير الرسمية بقلة جدوى هذه اللغة المحنطة.

وتركّز هذه النشرات قبل أي شيء آخر ومهما كانت كثافة و أهمية الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية على تغطية الأخبار والأنشطة الرسمية، وتفتتح بها نشراتها لاعتبارات سياسية واضحة لا تستند إلى مبررات مهنية في أغلب الأحيان.

وفي المقابل فإن هذه النشرات تغيّب بشكل شبه كلي أخبار أنشطة أحزاب المعارضة الوطنية والمنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني مهما كانت أهمية هذه الأنشطة والأخبار.

وبالنتيجة فإن نشرات الأخبار في التلفزة الوطنية، ورغم أن ربع المشاهدين تقريبا يحرصون على متابعتها (23,5%) فقد أصبحت ممجوجة لأنها نشرات لا تعكس واقع البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولا تعطي إلا صورة رسمية عنه.

البرامج الإخبارية

ولا يختلف توجه البرامج الإخبارية في التلفزة الوطنية عن توجه نشرات الأخبار حيث أنها تكتسي طابعا رسميا تبريريا. وهي في أغلب الأحيان تتمة لنشرات الأخبار. وحتى برنامج “المنظار” الذي يعدّ أفضل من غيره ضمن البرامج الإخبارية التي تبثها التلفزة الوطنية، فإن المواضيع التي يتناولها تغفل في أغلب الأحيان القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الوطنية. كما أنه يعتمد حتى في المواضيع التي يتناولها، وهي مسائل ثانويّة، لغة رسمية تفقد الموضوع المطروح عمقه وأهميته.

وسجّلت اللجنة أن العديد من المواضيع التي تم إعدادها في إطار برنامج المنظار قد ألغيت في آخر لحظة وفي حالات معينة قبل ساعات قليلة من بثها. كما أن حلقات من المنظار تم إعدادها في وقت ضيّق جدا لتلافي إلغاء حلقات أخرى.كما علمت اللجنة بخضوع حلقات البرنامج إلى رقابة شديدة مثله مثل بقية البرامج التي تبثها التلفزة الوطنية حتى غير الإخبارية منها.

ونتيجة لذلك فإن البرامج الإخبارية في التلفزة لا تستهوي إلا نسبة ضئيلة من المشاهدين لا تتجاوز 3% (177.000) مشاهدا ليس أكثر.

البرامج “الحوارية”

يتابع البرامج “الحوارية” التي تبثها التلفزة الوطنية 16,3% فحسب من المشاهدين (961.000 شخصا) لكن هذه البرامج تطرح ثلاثة ملاحظات أساسية.

أوّل هذه الملاحظات تتعلق باختيار المواضيع المطروحة للحوار وهي مواضيع لتبرير وتفسير قرار حكومي أو لتمرير قرار أو التحضير له. وفي كل الحالات فإن هذه البرامج تتحاشى كل المواضيع الخلافية التي يمكن أن تطرح على الساحة الوطنية مما يجعل الحوار في اتجاه واحد دائما.

ومن جانب آخر فإن اختيار الضيوف في أغلب الأحيان يتمّ بشكل يمنع وجود أي حوار جدي سواء على مستوى الخبراء الذين يقومون بتدعيم موقف المسؤول الحاضر في الحوار أو على مستوى ممثلي وسائل الإعلام الذين يتم اختيارهم غالبا من المدافعين عن وجهة النظر الرسميّة بل من المغالين في مساندتهم الأمر الذي يمنعهم من أن يكونوا ممثلين فعلا للرأي العام وهو نظريا الهدف من استدعائهم للمشاركة في هذه البرامج الحوارية.

أما مشاركة أحزاب المعارضة في هذه البرامج فهي مناسباتية وفي مواضيع ثانويّة لا تمكن الرأي العام من التعرّف على مواقفها السياسية ويزيد بالتالي من إضعاف صورتها لدى المشاهدين.ومن جهتها تغالي هذه الأحزاب في بعض الأحيان في الحضور من أجل الحضور، وبذلك يغيب كل خطاب نقدي في هذه البرامج.

بل أكثر من ذلك، منذ أكثر من عامين، تعمل تونس7 بدون مدير للبرامج ومدير للبرمجة (الأول يستشرف البرامج المقبلة بحسب الإمكانات ومتطلبات طبيعة الشبكات والثاني يسهر على البرامج ومواعيد بثها بحسب نوعية المشاهدين وأوقات الذروة مع ما قبلها وما بعدها) وبالتالي فإن كل مستلزمات العمل في القناة الأولى التونسية يقوم بها مديرها بمفرده.

أمّا في ما يخص الآداء العام الإعلامي في القناتين التلفزيتين وعلاقته بأخلاقيات المهنة، فهو يخضع إلى إعتبارات منافية لميثاق شرف المهنة بسبب .

2 – الإذاعات الخاصة

من الناحية المبدئية يعد كسر الاحتكار الحكومي للقطاع السمعي البصري والسماح بإنشاء إذاعة جديدة خاصة ؛ خطوة في الاتجاه الإيجابي وفي طريق تحرير القطاع.

نبذة تاريخية

تتلخص أهم المطالب للحصول على امتياز بعث اذاعة خاصّة في ما يلي :

التاريخ	الباعث	المؤسسة
10/12/1987	صالح الفورتي	إذاعة7
منذ 01/7/1996	زياد الهاني	إذاعة السلام من قرطاج وإذاعة قرطاج وإذاعة السلام والحرّية وإذاعة قرطاج صوت السلام والحرّية
20/9/2000	خالد الوسلاتي	إذاعة مجردة (جهوية)
26/9/2000	محمد الغرياني	إذاعة إفريقيا

وترفض وزارة تكنولوجيا الاتصال والنقل إسناد تردّدات ذبذبيّة للراغبين في ذلك بتعلّات إداريّة وتقنيّة واهية.

إذاعة ” موزاييك أف أم”

تطرح هذه الإذاعة العديد من التساؤلات منذ لحظة إعلان تأسيسها. وقد تطورت إلى تخوفات بعد بضعة أشهر من بدء بثها.

فقد منح لها الامتياز في غياب كراس شروط ذي صبغة عامة تنطبق على كل من يرغب في إنشاء إذاعة خاصة. كما أن بثها انطلق بعد ساعات قليلة إعلان منحها الامتياز. وإلى حد اليوم فإن أهل المهنة ينتظرون مزيدا من الشفافية بشأن هذه الإذاعة لاسيما فيما يتعلق بشروط منحها الامتياز وبالمساهمين في رأس مالها والمتصرفين فيها بما يعطي فكرة عن أهدافها وخطّها السياسي و التحريري.

أما فيما يتعلق بمحتوى برامج هذه الإذاعة فهو لا يختلف في شيء عن مستوى الصحافة الشعبوية الصفراء بما تحتويه من اعتماد على الشعوذة والتنجيم واللغة الهجينة وانتهاك صارخ لأخلاقيات المهنة.

وبالتالي فإن هذه الإذاعة تعطي صورة سيئة عن أهداف انفتاح القطاع السمعي وهي تثير تخوفات من أن الانفتاح في هذا المجال سيكون شبيها بالانفتاح الموجود على مستوى الصحافة المكتوبة، أي أنه سيعطينا تعددا عدديا دون أي تغيير نوعي.

ورغم ما تقدم فان اللجنة تسجل بإيجابية وجود بعض البرامج الاعلامية الجادة التي تبثّها هذه الإذاعة على غرار برنامج « فوروم » الحواري.

3– قناة “حنّا بعل تي في” التلفزية الخاصة

يعدّ قرار فتح المجال البصري وإعطاء امتياز لقناة حنّا بعل تي في الخاصة قرارا إيجابيا. ويبدو أن هنالك نية في مزيد انفتاح هذا القطاع من خلال إسناد قناة تلفزية عامة أخرى وقناة رياضية متخصصة.

لكننا إلى حد اليوم لا نعرف على أي أساس تم اختيار أصحاب امتياز هذه القناة، كما لا يعرف بأي كراس شروط تمت دراسة ملفها وبأية أموال سوف يتم تشغيلها وهو أمر هام يعطي فكرة عن توجهات القناة ومواقفها.

وبصفة إجمالية فإن إسناد تراخيص قنوات تلفزية إلى غير أهل الاختصاص لا تضمن جدواه ويعطي الانطباع بأن مقاييس الاختيار ليست موضوعية. كما يطرح موضوع فتح الفضاء البصري عدة نقاط استفهام تتعلق بالأرشيف الحالي للتلفزة التونسية وكيفية التصرف فيه مستقبلا بين القنوات العمومية والقنوات الخاصة، سيما أنه لا يوجد جرد لأرشيف المؤسسة. وتعتبر لجنة الحريات أنه من الضروري إحداث هيكل عمومي للتوثيق السمعي البصري.

كما يستوجب هذا الوضع الإسراع بإصدار النص التشريعي الذي يوسع صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال ويضبط مهامه الجديدة.

وننتظر في هذا الإطار بعث لجنة وطنية لإعداد كراس الشروط الذي على أساسه يسند منح الامتياز لإذاعات وقنوات تلفزية جديدة. كما ننتظر التعرف على تصور الحكومة حول كيفية تقييم الإذاعات والتلفزات الخاصة والعمومية مستقبلا في ظل فراغ تشريعي كامل حاليا.

وبالخصوص فإن المهنيين يلحون على ضرورة توفر الشفافية المالية بالنسبة لهذا القطاع نظرا لخطورة الموضوع.

– الإعلام الإلكتروني

ترى اللجنة أن الفضاء الإعلامي عبر شبكة “الإنترنيت” الذي اتّسعت مساحته يتّسم بفراغ قانوني نسبي.

فالبرغم من أن تنظيم واستعمال الانترنيت تؤطّره قوانين وتراتيب إلا أنه من المفيد التذكير أن هذه التشريعات تقتصر على تنظيم الاستعمال العمومي للانترنيت وليس المنابر الإعلامية في هذا القطاع.

وينظّم قطاع الانترنيت في تونس الأمر الصادر في 14 مارس 1997 والقرار الوزاري ليوم 22 مارس 1997 الذي يحدّد الشروط والموانع لاستغلال الانترنيت. كما أن عديد النصوص القانونية تعرّضت لاستعمالات هذا الفضاء ومن ذلك قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10 ديسمبر 2003 ومجلّة البريد والمواصلات وبعض مقتضيات المجلّة الجنائية.

وتعتبر اللجنة أن هذه التشريعات تكتسي طابعا تضييقيا يحدّ من حرية المواطن عموما في استعمال فضاء ما فتئ يتّسع ويتعاظم دوره.

ومن المواقع ذات البعد الإعلامي أوالطّابع الحواري وهي منابر أغلبها مقفل تذكر اللجنة:

– “تونس نيوز” (Tunis News) وهي رسائل يومية وعرض للصحافة التونسية والعالمية في تعاملها مع القضايا الوطنية مهما كان مصدرها الرسمي أو المعارض.

– “المركز التجاري” (Manager Center) وهو عرض للقضايا التجارية والإقتصادية مع زخم إشهاري.

– “تونيزين” (TuniZine) موقع مستقر بتونس.

– “الصحوة التونسية” (Réveil Tunisien) موقع يعرض لمواقف المعارضة غير المعترف بها قانونيا.

– “كلمة” (Kalima) جريدة الكترونية شهرية .

– “أقلام أون لاين” (Aqlâmon line) منبر رأي.

– “بدائل المواطنة” (Alternatives citoyennes) موقع إعلامي جامع .

– “البديل” (Alternative) موقع خاص بحزب العمال الشيوعي التونسي .

– “الجرأة” (L’audace) موقع إعلامي معارض مستقر بباريس.

– “مغرب حقوق الإنسان” (Maghreb des Droits de l’Homme) .

– “تونس أون لاين” (Tunisie On line) وهو موقع رسمي

وعموما فإنه من الضروري فتح حوار وطني جدّي لتحديد المفاهيم والتعريف الواضح للإعلام الالكتروني ووضع ضوابط له والتفريق بين الصّحيفة الالكترونية ومنتدى الحوار الالكتروني. والحقيقة أن هذه الإشكاليّة مطروحة في بلادنا لكنها تطرح أيضا على الصّعيد الدّولي.

VII– الإشهـــار

?عتبر الاستثمار الإشهاري الخاص كما العمومي (عبر “الوكالة التونسية للإعلام الخارجي”) مصدرا للدخل لا يستهان به لوسائل الإعلام الوطنية بجميع أنواعها والذي عادة ما لا نرى آثاره لا على وضعية الصحفي المادية والمعنوية ولا حتى على ظروف العمل. لهذا السبب، رأت اللجنة من واجبها تخصيص باب لعرض سوق الاستثمار الإشهاري في الإعلام الوطني المكتوب والمسموع والمرئي.

?اعتمادا على معلومات مستقاة من مؤسسات اتصالية مختلفة (“سيقما كونساي“، “ميديا سكان، و “ميد نيوز“)، تسجل اللجنة أن مداخيل الإشهار الجملي لسنة 2003 في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية (دون الإشهار العمومي) كانت بمقدار 46 مليون دينار. ومقارنة بمداخيل سنة 2002، وهي السنة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المئة مقارنة بسنة 2001، فإن مداخيل 2003 تشير إلى كساد ظرفي في الاستثمار الإشهاري في الإعلام. يعود هذا الكساد، بحسب تحاليل أصحاب المهنة، إلى غياب أحداث جماهيرية بحجم “كأس العالم لكرة القدم” لسنة 2002 وكذلك للسياسة الجديدة التي توختها “وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري” التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في باب الإشهار حيث، خلافا للسنين الماضية التي سجلت فيها الوكالة عجزا ماليا كبيرا جراء تقاعس بعض المعلنين عن دفع مستحقاتهم، تطلب الوكالة حاليا من كل مستشهر دفع نصف تكلفة الإشهار عند الطلب.

?لا أنه، رغم هذا الكساد، شهدت سنة 2003 بصفة عامة ارتفاعا في الاستثمار الإشهاري في الصحافة المكتوبة بنسبة 10 في المئة (22 مليون دينار) وركودا بالنسبة للصحافة المسموعة (مليون دينار) مقابل انخفاض في الإشهار التلفزي بنسبة 12.5 في المئة مع إحتكار قناة 7 للإشهار (دون قناة 21)، رغم ارتفاع مردودها الإشهاري لشهر رمضان فقط (نوفمبر) بنسبة 25 في المئة (4 ملايين و78 ألف دينار) من الاستثمار الإشهاري العام والسنوي.

?على سبيل المثال، تسجل اللجنة أن الإشهار في وسائل الإعلام المكتوبة لشهر مارس 2004 كان بمليون و595 ألف دينار (مقابل مليون و 435 ألف دينار لذات الشهر من سنة 2003) حصلت منه مؤسسة “لابراس” على أكثر من 50 في المئة، تليها “الشروق” بنسبة 28 في المئة ثم “الصباح” (12 في المئة) و”لوتون” (8 في المئة) في حين نجد، من بين الأسبوعيات، “حقائق” (4 في المئة) و”تونس هبدو” (2 في المئة). إلا أن الثلاثية الأولى من سنة 2004 سجلت إرتفاعا طفيفا في مداخيل الإشهار بالنسبة للصحافة المكتوبة بمقدار 4 ملايين و599 الف دينار مقابل 4 ملايين و40 ألف دينار للثلاثية الأولى من سنة 2003… وتعود هذه الحيوية إلى الكأس الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في شهر فيفري 2004.

?قد قفزت مداخيل التلفزة من الإشهار إلى مليونين و746 ألف دينار (مقابل مليون و 683 ألف دينار لشهر فيفري و 700 ألف دينار لشهر جانفي) في حين كان بمقدار 205 ألف دينار للإذاعات منها 180 ألف دينار لإذاعة “موزاي?ك” بمفردها (ضد 175 ألف دينار لشهر فيفري)، كونها استقطبت اكثر من 57 في المئة من إهتمام المستمعين مقابل 23 في المئة للإذاعة الوطنية و 3 في المئة لإذاعة الشباب و 2 في المئة للإذاعة الدولية. من جهتمها، سجلت الإذاعة الوطنية والإذاعة الدولية،ا?تفاعا في مردودهما الإشهاري بنسبة 136 في المئة (25 ألف دينار).

?في غياب حدث جماهيري مثل الكأس الإفريقية لكرة القدم، تقلصت سوق الإستثمار الإشهاري نوعا ما. ورغم ذلك فالأولوية كانت دائما للصحافة المكتوبة كما أشرنا سابقا مع 340 الف دينار للإذاعات موزعة كالتالي: 86 في المئة لـ”موزاي?ك” و 13 في المئة للإذاعة الوطنية و 1 في المئة للإذاعة الدولية.

?تستنتج اللجنة أن سوق الإستثمار الإشهاري في الإعلام الوطني، رغم حركيتها المتباينة من شهر لآخر دون إعتبار للإشهار العمومي (لم تحصل اللجنة على قيمته)، ومقارنة بظروف عمل الصحفيين الصعبة ومستوى معيشتهم المتدنية، فإن عديد أصحاب وسائل الإعلام الخاصة لا يستثمرون عائدات الإشهار في مؤسساتهم لغرض تحسين مردودها الإعلامي ولا حتى في إحترام قانون الشغل والإتفاقيات المشتركة في باب زيادات الرواتب ومنح الإنتاج.

VIII– الأوضاع المادية و الاجتماعية للصحافيين

تنظّم العلاقات الشغليّة في قطاع الإعلام مجموعة من القوانين هي:

مجلة الشغل.
الاتفاقيّة المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة.
القانون الأساسي لأعوان مؤسسّة الإذاعة و التلفزة.
القانون الأساسي لأعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقد خصّت مجلّة الشغل الصحافيين بالباب الخامس عشر تحت عنوان” القانون الأساسي للصحافيين الصناعيين” و الفصول من 397 إلى 408 التي تعرّف الصحافي الصناعي” وتنص على الحقوق الماديّة و الأدبيّة الأساسيّة التي يجب أن تسند للصحافيين.

ولإعطاء أهمية خاصّة إلى هذه الحقوق و حمل المؤسسات الإعلامية على احترامها نصّ الفصل 407 على ما يلي:”لا ينتفع بتوزيع المبالغ التي تخصصها الدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المستلزمة للمصالح العمومية لمصاريف الإشهار عند طلب الاقتراض من العموم إلا المؤسسات المر سمة بالقائمة المحررة طبقا لأحكام الفصل 406″ والفصل 406 هو الذّي يتحدث عن الأجور وعن رخص المرض و الغرامات المستوجبة عن ذلك ويحرر القائمة المذكورة حسب الفصل نفسه وأثناء شهر جانفي من كل سنة كاتب الدولة للأخبار والإرشاد (تحوّل الإشراف إلى الوزير الأول حاليا).

وبما أن الفصول التي تتحدث عن الحقوق المادية للصحافيين تمثل الحد الأدنى فقد تضمنت الاتفاقية المشتركة و القانونين الأساسيين المشار إليهم أعلاها امتيازات أفضل، و بالتالي يتعيّن على السلطة مرجع النظر في الوقت الحاضر( الوزارة الأولى) تحرير قائمة في شهر جانفي من كل سنة في المؤسسات التي لا تحترم هذه القوانين وتنتهك حقوق الصحافيين المضمنة فيها و تطبيق مقتضيات الفصل 407 المذكور أعلاه.

ويذهب المشرع في مجلة الشغل أبعد في التأكيد على الخصوصيّة و القيمة النوعية للعمل الصحفي وذلك في الفصل 408 الذي ينص على ما يلي:” أحكام الفصول من 397 إلى 405 بدخول الغاية من هذا الباب تكتسي صفة النظام العام” أي أن عدم احترام الحقوق المادية و الأدبية التي تنص عليها تلك الفصول يعتبر إخلالا بالنظام العام و بالتالي يمكن لوكيل الجمهورية ودون وجود دعوى من الغير، إثارة القضيّة.

أردنا من خلال هذا العرض للفصول التي تهم الصحافيين في مجلّة الشغل إبراز الأهمية التي أولاها القانون للحقوق المادية و الأدبية للصحافيين وهي حقوق أكدتها القوانين الأخرى المشار إليها وأضافت امتيازات يمكن أن تمثل هي الأخرى حدّا أدنى يمكن إضافة امتيازات وحوافز قانونية عليه وذلك ضمن اتفاقيّة مؤسسة وهي اتفاقية داخليّة.

هذا ما يوفره القانون من ضمانات لكنّ المعاينة الميدانيّة وما يعبّر عنه الزملاء من احتجاج وامتعاض إزاء الانتهاكات و الخروقات وما تتصل به الجمعية باستمرار من شكاوى صادرة عن عدد من الزملاء يؤكد لدينا حقيقة التناقض الصارخ و البون الشاسع بين القانون والممارسة إلى درجة تثير لدينا الحيرة و القلق حول مستقبل العلاقات الشغلية داخل القطاع.

ويمكن حوصلة الخروقات و التجاوزات فيما يلي مع الملاحظة وأنّها لا تتعلّق بالضرورة بسنة واحدة إنّما هي حلقات مترابطة ومتواصلة.

1 – الانتدابات وصيغ التشغيل:

إنّ ما يلاحظ في هذا المجال هو أنّ عديد المؤسسات الصحفيّة باستثناء النزر القليل منها (المؤسسات الصحفية الكبرى) تلجأ إلى الانتدابات عن طريق العقود لمدة معيّنة عملا بالفصل 4-6 من مجلة الشغل الذّي ينص على تجديد هذه العقود لمدة أربع سنوات و الذي وقع إدراجه بالاتفاقيّة المشتركة لمؤسسّات الصحافة المكتوبة سنة 1999 إلاّ أن عدد كبير من المؤسسات لا تحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل المذكور و التي تنص على أن “العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة معيّنة يتقاضون أجورا أساسيّة و منحا لا تقل عن الأجور الأساسية و المنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني” وهو ما يعد خرقا واضحا وفاضحا لمقتضيات مجلة الشغل و الاتفاقية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة.

كما أن عددا من المؤسسات تشغل صحافيين متخرجين من معهد الصحافة دون أي صيغة قانونية أو بطريقة “الخلاص بالقطعة” و لمدة طويلة وهو ما يعد قانونيا انتداب لمدة غير معيّنة.

وقد وصل الأمر بصحيفة “الإعلان” إلى اشتراط الإمضاء على عدم الاتصال بجمعية الصحافيين التونسيين عند الانتداب (هكذا).

غير أنّ المؤسف في هذا المجال القبول قسرا بهذه التجاوزات نظرا لواقع البطالة في بلادنا ولحاجة الزملاء المتخرجين إلى الشغل في غياب شبه تامّ لردّ فعل رسمي من طرف السلطات في البلاد في قطاع حسّاس ونوعي مثل قطاع الإعلام.

2 – التصنيف المهني و الترقية و التدرجّ:

نلاحظ في هذا المجال تجاوزات حتى في المؤسسات الكبرى حيث غالبا مالا يؤخذ في الاعتبار عند الانتداب الأول الأقدمية في المهنة. كما أن عددا من المؤسسات الصحفية الدورية و الأسبوعية وحتى اليومية منها لا تلتزم بالتصنيف القانوني للزملاء المنتدبين. وإن كان البعض منها يطبق التدرج السنوي فإن الترقية الاختيارية أو الآلية لكل خمس سنوات أقدمية في الصنف لا وجود لها.

ويؤكد بعض الزملاء العاملين في دوريات أسبوعية وجرائد يومية تنتفع بالإشهار العمومي أنّه لا وجود أصلا لتطبيق القانون داخل مؤسساتهم عدا ” قانون العرف” و المتعلق بالتوقيت و طريقة العمل وحجمه لا غير.

3- الأجور و ملحقاتها:

نلاحظ في هذا الباب أن المقدرة الشرائية للصحافيين قد تدهورت تدهورا كبيرا على الرغم من الزيادات القانونية في الأجور الناتجة عن المفاوضات الاجتماعية. وخلافا لزملائه في البلدان الأخرى حيث تعتبر أجور الصحافيين من أرفع الأجور أصبح الصحافي التونسي غير قادر حتى على اقتناء ما يلزمه من معدات ووثائق إعلامية ووسائل ضرورية لعمله لمواكبة التطورات المتسارعة والمذهلة في قطاع الإعلام والاتصال. وقد ساهمت هذه الوضعية في تهميش الصحافي والحد من قدرته على تحسين مستواه المعرفي وأدائه الصحفي.

وإن كانت المؤسسات الصحفية الكبرى من حيث عدد العاملين فيها تحترم في الغالب جدول الأجور و ملحقاتها فإن عدد آخر من الدوريات يتقاضى الصحافيون العاملون فيها أجورا لا تخضع إلى أي قانون ولا يحصلون حتى على بطاقات خلاص وقد يتقاضون أجورهم هذه نقدا في عديد الحالات.

كما يشتكي عديد الزملاء من عدم انتفاعهم بالزيادات القانونية التي أقرّت عن طريق المفاوضات الاجتماعية وأدرجت في جدول الأجور. كما لا ينتفعون في عدد من الدوريات و حتى صحف يومية بمنح الإنتاج ولا بالشهر الثالث عشر كما ينص على ذلك القانون.

وأضحى التأخير في دفع الأجور أمرا” معتادا” في كثير من الدوريات ولم تشذ عن ذلك حتى صحف الحزب الحاكم.

وعموما فإن مسالة الأجور و عدم تناسبها مع الجداول القانونية و عدم انتظامها وحرمان الصحافيين الشبّان بالخصوص من المنح و الضمانات القانونية تشكّل ورقة ضغط تجعلهم يخشون الأسوأ وهو الطرد.

4 – الطّرد والتقاضي:

يعتبر الطرد أخطر سلاح في يد الأعراف يستعملونه ضد الصحافيين و لأسباب غالبا ما تكون واهية ولا تحترم فيه أبسط الشكليات و الضمانات القانونية.

و بما أن الطرد يعني فقدان الأجر و لمدة طويلة في انتظار الحصول على شغل جديد أصبح صعبا للغاية في الوقت الراهن. وبما أن إجراءات التاقضي قد تتمطط أشهر و سنوات فقد خلق هذا الوضع شعورا عاما بالعجز لدى الزملاء الصحافيين الذيّن أضحوا يقبلون بأي شروط وظروف عمل مجحفة قد تهون في نظرهم قياسا بالطرد و فقدان مورد الرزق.

وقد جابهت الجمعية هذا الوضع بالدفاع عن الزملاء لدى السلط المعنية ومطالبتها بالتدخلّ وذلك بحجب الإشهار العمومي عن المؤسسات التي تمارس الطرد التعسّفي وكذلك بتنظيم تجمعات للصحفيين أمام مقرات المؤسسات بمناسبة إحالة بعض الزملاء أمام مجالس التأديب بتهم واهية كما كلفت الجمعية محامييها للدفاع عن الزملاء المطرودين والتضامن معهم مادياّ قدر الإمكان.

ورغم كل ذلك يبقى الطرد مبعث انشغال وقلق عميقين لدى الجمعية والصحافيين لابدّ من إيجاد الحلول الجذرية للحدّ منها بوضع شروط قانونية صارمة تحول دون اللجوء إليه بسهولة.

و في هذا الإطار و على سبيل الذكر لا الحصر نشير إلى أن مؤسسة دار الصباح امتازت بالريادة في استعمال سلاح الطرد و الإيقاف عن العمل ضد الصحافيين و لا تزال قضايا الزملاء المطرودين من هذه الدار منشورة لدى محكمة العرف التي لم تبت بعد في هذا الموضوع. كما تقدم صحف و عناوين جديدة على تغيير الصحافيين باستمرار و دون أية ضمانات قانونية.

5 – الأوضاع الاجتماعية:

نسجّل في هذا الباب غيابا شبه تام لامتيازات اجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية عدا القليل منها. فلا وجود في غالبية هذه المؤسسات لصندوق اجتماعي كما أن العديد منها وفي خرق تام وخطير للقانون الجاري به العمل في البلاد لا تصرح بالعاملين عندها لدى الضمان الاجتماعي رغم الخصم المباشر من الأجور لفائدة هذا القطاع.

وما يزيد من خطورة هذا الوضع هو معرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الأمر، لكنه لا يحرك ساكنا إزاء هذا التجاوز ولا يقوم بالتفقد و محاسبة المؤسسات التي تمارسه.

كما أننا لم نسجل سعيا من طرف الزملاء المتضررين لرفع دعاوى ضد مؤسساتهم في خصوص عدم التصريح أو النقص في التصريح بالأجور لدى الضمان الاجتماعي وهو ما قد يشجع المؤسسات بصفة غير مباشرة على التمادي في هذه التجاوزات الخطيرة.

Un parti écologiste demande sa légalisation en Tunisie

AFP, le 10 mai 2004 Un collectif de “militants démocrates et partisans de la protection de l’environnement” a annoncé la création d’un parti écologiste qui attend sa légalisation par le ministère de l’Intérieur, a indiqué lundi son coordinateur à l’AFP. Animé par Abdelkader Zitouni, ingénieur et ancien syndicaliste de la mouvance de gauche, le collectif a déposé sa demande à la mi-avril sans obtenir à ce jour de récépissé de dépôt, ni de réponse à sa demande.

En cas de légalisation, ce parti dénommé “la Tunisie verte”, serait le premier du genre en Tunisie. Il se donne pour objectif “la protection de l’environnement et de la nature” et s’engage à oeuvrer “pour une économie durable dans le cadre de la justice sociale et du respect des droits de l’Homme”.

“La Tunisie verte” inscrit le soutien aux droits des femmes dans sa plateforme et veut agir en pratique pour “une parité réelle” entre les hommes et les femmes. Il s’engage en outre à oeuvrer avec le mouvement écologique mondial “pour le respect des conventions et lois protégeant la nature et l’environnement”.

Le collectif, qui entretient des liens avec les mouvements des Verts en France, en Belgique et en Allemagne, envisage en cas de légalisation de participer aux élections législatives d’octobre prochain en Tunisie, a précisé son coordinateur. Outre le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique) au pouvoir, la Tunisie compte sept partis reconnus, parmi lequels cinq sont représentés au parlement.

Ben Ali plaide pour une action de l’ONU et de l’UE au Proche-Orient

AFP, le 11.05.2004 à 12h33 ROME, 11 mai (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a plaidé mardi à Rome pour une action urgente de l’ONU et de l’Union européenne afin de protéger les Palestiniens et de tenter de trouver une issue à la crise israélo-palestinienne. “La dangereuse évolution de la crise dans les territoires palestiniens occupés exige une action rapide de l’ONU et d’autres parties influentes dont l’Union européenne”, a déclaré M. Ben Ali à l’issue d’un entretien avec son homologue italien Carlo Azeglio Ciampi. M. Ben Ali a estimé qu’il fallait “assurer la protection internationale du peuple palestinien” et préparer le terrain à une reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens en appliquant la feuille de route. Evoquant la situation en Irak, le président tunisien s’est également prononcé pour que les Nations unies jouent pleinement leur rôle dans ce pays, insistant sur la nécéssité de transférer le pouvoir aux Irakiens “le plus rapidement possible, et de préserver l’unité du pays”. M. Ciampi a de son côté jugé “intolérables” les tortures ou mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens par des soldats de la coalition. En visite “de travail et d’amitié” en Italie, M. Ben Ali devait ensuite s’entretenir avec le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi. L’Italie est le deuxième partenaire commercial de la Tunisie, après la France, et elle occupe la deuxième place en terme d’investissements directs étrangers.

Mondial-2010 – La Libye maintient sa candidature, mais sans la Tunisie

AFP, le 10 mai 2004 La Libye a annoncé lundi maintenir seule sa candidature à l’organisation du Mondial 2010, dont le choix du pays hôte sera décidé par la Fédération internationale de football (FIFA) le 15 mai à Zurich (Suisse), ne faisant plus aucune allusion à une éventuelle co-organisation avec la Tunisie. La Libye est “prête à un investissement potentiel de 9 milliards de dollars (7,582 milliards d’euros). La construction d’infrastructures est prête à commencer”, a indiqué la Fédération libyenne de football dans un communiqué, qui évoque la possibilité de “huit nouveaux stades qui pourraient être achevés dès 2008 dans six villes différentes”. Ce communiqué fait état de la Libye comme seul candidate, et non d’une candidature commune avec la Tunisie. “Je suis confiant et optimiste sur nos chance de remporter l’offre. Nous avons l’offre la plus compétitive de toutes les nations”, a également déclaré le fils du chef de l’Etat libyen, Saâdi Kadhafi, dans un discours lu à Monaco, lors d’une conférence de presse de la Fédération libyenne de football, par un responsable italien de la campagne de promotion, Fabio Crovi.

M. Kadhafi, en raison d’une intervention chirurgicale en Italie, n’était pas présent à cette présentation. Le projet d’organisation du Mondial 2010 n’est qu’un des aspects d’une campagne globale de la Libye pour redorer son image internationale. Outre la Libye, l’Afrique du sud, le Maroc et l’Egypte sont candidats à l’organisation du Mondial 2010. Le président de la Fédération tunisienne de football (RTF), Hamouda Ben Ammar, avait confirmé jeudi qu’il maintenait une candidature de co-organisation avec la Libye. Or le président de la FIFA, Joseph Blatter, avait indiqué dans un entretien avec M. Ben Ammar le même jour qu’il ne pourrait y avoir de candidature conjointe, dans la mesure où trois candidats individuels (Afrique du sud, Maroc et Egypte) répondaient déjà au cahier des charges.

FLASH INFOS

Zone de libre échange Tunisie-USA : 2ème tour des négociations

Il semblerait que le deuxième tour des négociations entre les officiels Tunisiens et Américains concernant la mise en place d’une zone de libre échange va démarrer au cours de ce mois de mai 2004. Si les négociations aboutissent entre les deux parties, cela implique le démantèlement douanier pour les produits importés des Etats-Unis et les produits Tunisiens exportés. Les importations tunisiennes des Etats-Unis dépassent ses exportations de 66 millions de dinars. Ces accords de libre échange entre les Etats-Unis et la Tunisie ne sont pas les premiers dans la région arabe puisque de récents accords avec le Maroc, la Jordanie et le Bahreïn, ont été signés. La stratégie américaine compte réaliser de pareils accords avec tous les pays de la région avant la fin de l’année 2013. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 11 mai 2004)

IPEST : La grogne des étudiants…

Les étudiants de l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (IPEST) de La Marsa broient du noir. Ces étudiant contestent la «réduction continue d’une année à l’autre du nombre de concours permettant l’accès aux prestigieuses écoles d’ingénieurs françaises auxquels, ils sont autorisés à participer. Le nombre d’admis à ce concours a baissé pour atteindre une dizaine seulement alors qu’il avoisinait la trentaine durant l’année universitaire 2002-2003. D’où les craintes des étudiants de voir «une petite poignée», seulement, admise dans ces écoles alors que la brochure d’orientation précise que le nombre total d’élèves admissibles aux concours français s’élève à 124. Des sources bien informées au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie précisent, à ce propos, que le nombre d’admis aux concours français est régi par une «convention annuelle qui tient compte aussi bien du nombre de boursiers que de la capacité d’accueil des écoles d’ingénieurs en France». (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 11 mai 2004)

Visas pour les USA : La nouvelle procédure entre en vigueur

L’ambassade des Etats-Unis à Tunis a organisé, hier, au siège du consulat américain une rencontre avec les journalistes pour expliquer la nouvelle procédure d’obtention de visa. Son Excellence William Hudson, ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, a d’abord procédé à une démonstration de cette procédure qui consiste à placer l’index de chaque main sur un mini-écran d’ordinateur qui scanne numériquement les empreintes de l’individu. Ce processus prend seulement quelques secondes. Il a ensuite indiqué que cette procédure est appliquée en Tunisie depuis le 5 mai 2004, ajoutant que la section consulaire de l’ambassade des Etats-Unis rejoint ainsi 170 de ses analogues à travers le monde dans l’application de cette procédure. Selon S.E. W. Hudson, vers le 26 octobre 2004 toutes les ambassades américaines seront en mesure de prendre part à ce programme. Les objectifs de ce programme visent selon l’ambassadeur des Etats-Unis à “accélérer l’obtention du visa qui s’effectuera, désormais, en une seule journée au lieu de deux ou trois semaines». Ils visent également à «protéger les Etats-Unis et les visiteurs qui viennent dans le pays, et permettent entre autre de pallier aux fraudes et trafics d’identité», dit-il. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 11 mai 2004)

OCI : La Tunisie élue à la réunion préparatoire des hauts fonctionnaiers

La Tunisie a été élue, dimanche, au poste de vice-président de la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires, tenue au siège du secrétariat général de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) à Jeddah en vue de préparer la 31e session des ministres des Affaires étrangères des pays de l’OCI qui se tiendra à Istanbul, en juin prochain. Cette réunion a été présidée par la Turquie, pays hôte de la 31e session. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Dr Abdelwahed Belkeziz, secrétaire général de l’OCI, a salué l’importance du rôle joué par la Tunisie au sein de l’Organisation. Il a évoqué le prochain sommet mondial sur la société de l’information qui se tiendra à Tunis, en novembre 2005, appelant les pays membres à participer à toutes les étapes de sa préparation et à ses travaux, de façon à réduire la fracture numérique entre les pays islamiques et les pays développés. (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 11 mai 2004)

Taekwondo : Un Tunisien remporte la médaille d’or du championnat de Russie

Le Tunisien Sami Ahmed Arous a remporté la médaille d’or du championnat de Russie de taekwondo, dans la catégorie des 84 kg, qui s’est déroulée récemment à Moscou. Sami Ahmed Arous, étudiant à l’Académie des sports de Russie, a également remporté la médaille de bronze de l’open de l’élite de Russie. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 11 mai 2004)

Télécommunications-Nouveau service : Commercialisation des SMS internationales

On apprend de source informée au ministère des Technologies de la communication et du Transport que la commercialisation des SMS internationales (International Short Message Service) est déjà opérationnelle pour la clientèle des deux réseaux de téléphonie mobile en Tunisie. Cette opération a été précédée d’une phase expérimentale durant laquelle l’opérateur national «Tunisie Télécom» et l’opérateur privé «Orascom Tunisie Télécommunications» ont testé les critères techniques et les paramètres de qualité relatifs à ce nouveau service de télécommunication. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 11 mai 2004)

Archéologie : Campagne de fouilles tuniso-françaises à Sabra Mansuriyya

Fondée en 947 par le calife fatimide El Mansour, Sabra Mansuriyya, située à 2 km de Kairouan, couvre une superficie de 50 hectares et fut l’une des plus anciennes cités islamiques. Le projet de coopération tuniso-français de mise en valeur et de fouilles archéologiques de cette cité royale, qui a démarré en 2003, a pu trouver cette année sa vitesse de croisière. Ainsi plus d’une vingtaine de chercheurs, de géophysiciens, de topographes, de céramistes et d’archéologues tunisiens et européens, ont pu participer à la seconde campagne de fouilles qui a duré tout le mois d’avril 2004. L’objectif de cette initiative est d’essayer de reconstituer ce qu’était la ville fatimide, qui a été très détruite par les récupérateurs de matériaux dès le Moyen-Age. Ainsi plusieurs structures importantes pour une meilleure compréhension de l’urbanisme de la capitale fatimide ont été exhumées. (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 11 mai 2004)

Œuvres récentes de Mohamed Chelbi au Café Journal

Trente-quatre œuvres éruptives sont à voir au «Café Journal», situé sur les hauteurs de Gammarth. Mohamed Chelbi en est l’auteur. Toutes ces œuvres qui sont offertes au regard laissent apparaître des corps en présence, présence de corps pris dans une tempête de signes, dans un bouillonnement érotique. On ne peut résister à l’envoûtement de ces corps qui fusionnent surtout dans un tableau du même nom, ou encore dans «Amours», «C’est la fête», «La ronde 1» et «2». Dans ces deux derniers, il se dégage de ces corps une volonté fiévreuse de se constituer comme monde. (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 11 mai 2004)

Cérémonies à Rome pour le 60ème anniversaire de la campagne d’Italie

ROME, 11 mai (AFP) – Le ministre français délégué aux Anciens combattants Hamlaoui Mekachera a présidé mardi les cérémonies du 60ème anniversaire de la campagne d’Italie, au cimetière français Monte Mario de Rome. Une centaine d’anciens combattants français, tunisiens et marocains ont assisté à ces cérémonies, marquées notamment par des prières catholique et musulmane. Le corps expéditionnaire français, mis sur pied à l’été 1943, a constitué en août 1943 l’un des deux groupements du 1er corps de débarquement formé avec des unités rassemblées en Afrique du Nord et rééquipées par les alliés. Ce corps, devenu 1ère armée en novembre 1943, fut commandé par le général Alphonse Juin et mis à disposition du 15ème groupe d’armées alliées. “Le 11 mai 1944, il y a 60 ans jour pour jour, l’offensive victorieuse du Corps expéditionnaire français, en direction de la ligne Gustav, ouvrait aux alliés la route de Rome”, a rappelé M. Mekachera lors d’un discours. AFP, le 11.05.2004 à 13h11

Entrées et nuitées en hausse au premier trimestre 2004

AFP, le 10 mai 2004

La Tunisie a accueilli près d’un million de visiteurs au cours du premier trimestre 2004, soit 19% de plus par rapport à la même période de l’an dernier, selon un bilan officiel publié lundi. De janvier à fin mars 2004, les nuitées (nombre de nuits en hôtel) ont également connu une hausse de 16,5%, alors que le trafic aérien (régulier et charter) a augmenté de 14% par rapport à la même période en 2003. Ce bilan met en évidence une multiplication du nombre de touristes en provenance d’Europe centrale, essentiellement les Tchèques (+150%), Bulgares (+15%), Polonais (+20%) et Roumains (+7%). Les Allemands (+15%) et les Français (+14%) sont toujours en tête des touristes européens en Tunisie, tandis que les Maghrébins ont constitué plus de la moitié des entrées au premier trimestre 2004. En 2003, la Tunisie a réussi a maintenir sa moyenne habituelle de visiteurs, soit cinq millions par an, grâce à des actions de promotion tous azimuts et à l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre Tunis et nombre de capitales arabes. Le tourisme local, régional et arabe a constitué ces deux dernières années une bouée de sauvetage du secteur, confronté aux conséquences de la crise engendrée par les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et d’avril 2002 devant une synagogue à Djerba (21 morts, dont 14 touristes allemands). L’industrie touristique contribue à hauteur de 6% au PIB et fournit 340.000 emplois directs et indirects en Tunisie.

Witness testifies al-Qaida suspect tried to recruit him to train in Afghanistan camp

By DAVID RISING, Associated Press Writer Associated Press, le 11.05.2004 à 12h36 BERLIN (AP) _ A Tunisian accused of planning attacks on American and Jewish targets in Germany for al-Qaida was part of a gold smuggling operation and tried to recruit others involved for Osama bin Laden’s terrorist network, a witness testified Tuesday. Hakan Hakverdi, 36, said suspect Ihsan Garnaoui called him in 2001 saying he was abroad and was looking for people to come to Afghanistan for training. He asked «if I would like to go to an al-Qaida training camp in Afghanistan,» Hakverdi told the Berlin state court. Hakverdi testified he told Garnaoui he was not interested. Federal prosecutors allege Garnaoui, 33, started training at one of bin Laden’s camps in Afghanistan in 2001 and received orders to plan attacks in Germany and recruit like-minded Muslims. He allegedly returned to Germany in January 2003 with the help of a forged passport after a journey via South Africa and Belgium. Garnaoui was arrested in Berlin on May 20, 2003 during police searches that included a mosque in the German capital. Authorities said they found bomb-making materials in his apartments, including cell phones that could be used as remote triggers. He faces a possible 7 1/2 years in prison if convicted of attempting to found a terror group, weapons violations, tax fraud and faking documents. Hakverdi was the first witness in his trial, which opened last week. Hakverdi testified he was part of a lucrative gold smuggling operation from 1999 until his 2003 arrest that brought in up to 20 kilograms (44 pounds) of gold a week from Dubai, bypassing German customs to avoid paying value added tax. «There were places in Frankfurt airport where one can bring it in uncontrolled,» he testified. From the end of 1999 to early 2000, Garnaoui provided faked tax documents, Hakverdi testified. Garnaoui also told them he had contact for fake passports, he added. Hakverdi said there was no indication from their conversations that Garnaoui was using income from the gold smuggling to fund terror attacks. «It was always about the business, never any other themes _ maybe religion, but nothing else,» Hakverdi testified. Judges and defense attorneys questioned Hakverdi’s credibility, pointing out he originally said Garnaoui called him in 2000 about the Afghan training camp and other inconsistencies. Presiding Judge Frank-Michael Libera asked whether Hakverdi was expecting better treatment in his own case by testifying. Hakverdi replied his motivation was only that he has «a duty to testify and tell the truth.» But he refused to answer many specifics _ like who Garnaoui’s contact for faked papers was _ citing the ongoing case against him.

الموقوفون الـ 5 في إيطاليا تحدثوا عن رغبتهم في «الجهاد» في العراق وأحدهم فضّل «الشهادة» على الزواج

روما: «الشرق الأوسط» والوكالات أفادت الصحف الايطالية امس ان الرجال العرب الخمسة الذين اعتقلوا اول من امس في ايطاليا تحدثوا في مكالمات جرى التنصت عليها عن رغبتهم في «الجهاد والاستشهاد» في العراق. وكتبت صحيفة «كوريري دولا سيرا» الصادرة في ميلانو ان احدهم قال لرفيقه الذي اعتقل هو الآخر: «إنني أريد أن أقاتل في العراق لأنني أحس بدافع إيماني» يدعوني لذلك. وكانت الشرطة الايطالية قد اعتقلت في فلورنسا (وسط غرب) خلال غارة فجر اول من امس الجزائري معمري رشيد الذي يأم مسجد المدينة و4 تونسيين اشارت الصحف الى انهم: بوكرع مهدي وراغوبي شكري وغضبان هشام وعبد الله بن معايلة. واكدت النيابة العامة ان التونسيين الاربعة وهم جميعا في العشرين من أعمارهم كانوا يعتزمون التوجه الى العراق عن طريق اليمن وسورية خلال الايام القليلة المقبلة. واضافت انهم كانوا يعدون للاتصال مع عناصر «انصار الاسلام» ليقدموا لهم اسلحة ومتفجرات ومساعدتهم على الدخول الى الاراضي العراقية لتنفيذ عمليات انتحارية. ونقل الرجال الخمسة الذين كانوا جميعا يقيمون في ايطاليا بطريقة غير شرعية، الى سجن بتهمة الانتماء المفترض «لجماعة تخريبية ذات اهداف ارهابية». واكد قائد شرطة مدينة جنوى اوسكار فيورولي عدم وجود ادلة على ان عناصر الخلية كانوا يخططون لشن هجمات في ايطاليا، الا ان الصحف المحلية اوردت حديثاً لاحدهم جرى التنصت عليه ومفاده: «اذا كنا سنشن هجوماً في ايطاليا فاننا نستطيع ضرب المركز التجاري ايل غيغليو (في فلورنسا) او المسرح المقابل له، وبذلك يسقط آلاف القتلى». ونقلت الصحف ان احد التونسيين قال للامام الجزائري انه اتخذ قراراً بالقتال في العراق رغم انه على موعد للزواج مع امرأة في سورية. وقال الرجل التونسي للامام: «شيخ، عندما افكر في هذا الخيار، لا تعتقد انني لم افكر في الخيار الآخر. لكن حتى لو كان هذا الخيار يتركني بكل ذهب الدنيا فإنني لا أستطيع وانما اختار الاول. لا ابدله بأي شيء. انني ابقى طوال الليل مستيقظاً أفكر فيه. انه يبدو عظيماً». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 11 ماي 2004)

تونس تؤجل تأكيد قرار استضافة القمة إلى الجمعة

علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن تطورا خطيرا نشأ أمس في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة عندما أبلغت تونس المجتمعين بأنها ستعلمهم يوم الجمعة المقبل بقرارها النهائي بشأن استضافة القمة العربية رغم الاتفاق على عقدها يوم 22 من الشهر الجاري.

وبدا أن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى في موقف بالغ الحرج، لكنه ولاعتبارات سياسية تونسية عليا عاد للتأكيد أن قرار القيادة التونسية بشأن عقد قمة تونس أو نقلها سيتم إبلاغه الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى السبت المقبل.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة إن عددا كبيرا من الدول أصبح مصمما على عدم الذهاب إلى تونس, في حين كان الانطباع السائد أن جميع الخلافات التي شكت تونس من عدم حلها وأَجلت القمة بسببها في مارس/ آذار الماضي, قد تمت تسويتها وتم التوافق ولو بشكل عام على جميع القضايا الجوهرية.

وكان بن يحيى قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس مع عمرو موسى أن جدول أعمال القمة سيكون دسما، مشيرا إلى أن مشاريع القرارات التي اتفق عليها الوزراء سترفع للقادة العرب، دون أن يفصح عنها.

من جهته أشار موسى إلى أن اجتماع القاهرة انتهى إلى إنجازات على صعيد تعديل ميثاق الجامعة العربية، مشددا على أن الإصلاح في العالم العربي سيكون قرارا عربيا ولا يرتبط بالمبادرة الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر قال دبلوماسي عربي حضر اجتماعات القاهرة لوكالة أسوشيتد برس إن خلافا حادا نشب بين وزيري الخارجية السوري فاروق الشرع والأردني مروان المعشر بشأن تضمين البيان النهائي إشادة بتجديد الرئيس الأميركي جورج بوش التزامه بخارطة الطريق في رسالة ضمان بعثها للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن الشرع رفض إدراج ذلك في البيان..

المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 11 ماي 2004

اختتام الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الخارجية العرب حرص تونسي على تأمين الإعداد الجيد للقمة من حيث المضامين وتوفير أفضل الظروف لنجاحها بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعوب العربية

ختتم مجلس وزراء الخارجية العرب مساء أمس الاثنين بالقاهرة اجتماعه التحضيري للقمة العربية التي ستنعقد بتونس. وقد ترأس الأشغال التي تواصلت على امتداد ثلاثة أيام السيد الحبيب بن يحيى وزير الشؤون الخارجية بمشاركة جل وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية.

وبحث المجلس البنود المدرجة في جدول أعمال القمة واعتمد بشأنها مشاريع قرارات تتعلق بالخصوص بالصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في العراق وتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتطوير العمل العربي المشترك بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية وورقة حول “مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح في الدول العربية” ومشروع البيان الختامي لقمة تونس .

وأعرب السيد الحبيب بن يحيي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة رفقة السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة عن ارتياحه للحصيلة التي توصل إليها الوزراء في اجتماعهم التحضيري .

وأكد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تأمين الإعداد الجيد للقمة من حيث المضامين وتوفير أفضل الظروف لنجاحها بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعوب العربية.

المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 11 ماي 2004

نص الوثيقة التونسية للإصلاح في العالم العربي

عملا بما جاء في وثيقة عهد الوفاق والتضامن الصادرة عن الدورة العادية السادسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وتأكيدا للجهود التي تبذلها دولنا في سبيل التحديث والاصلاح لهدف تحقيق النهضة الشاملة وتعزيز قدرتها على التفاعل مع التحولات التي يشهدها العالم.. وانطلاقا من الارادة التي تحدونا لمزيد التقدم بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلداننا، ومن خصوصياتنا الثقافية والدينية، ومراعاة لوتيرة التغيرات التي يشهدها كل مجتمع. وادراكا لضرورة بناء مستقبل أفضل لشعوبنا في إطار يعزز مقومات هويتنا العربية ووحدة شعوبنا، ويكرس مشاركة قواها الحية ومنظمات المجتمع المدني، في مسار التحديث والاصلاح المتفتح على العالم والمتفاعل معه. وإذ نعتبر أن معالجة القضايا القائمة بالاحتكام الى الشرعية الدولية من شأنها أن تحد من مشاعر الاحباط وتسهم في القضاء على أسباب العنف . نؤكد ما يلي: 1 ـ تكثيف جهود الاصلاح في بلداننا في إطار استراتيجية عربية لتطوير وتحديث مجتمعاتنا في كافة المجالات بما يتفق مع قيمها وتقاليدها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وامكانياتها وقدرة مجتمعها على استيعاب الاصلاحات. 2 ـ تعميق أسس الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية في إطار علوية القانون وتكريس المساواة وحرية الفكر والرأي والعقيدة ودعم دور منظمات المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ برامج الاصلاح الشامل بما يعزز مقومات المواطنة ويثبت ركائز دولة القانون والمؤسسات. 3 ـ اعتماد مقاربة مشتركة تكرس اندماج اقتصادات البلدان العربية على أسس راسخة وثابتة من خلال تنمية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية البينية وتدعيم انخراطها في اقتصاد السوق وتفعيل دور القطاع الخاص فيها، بما يكفل تعامل البلدان العربية مع بقية دول العالم كفضاء اقتصادي موحد ومجموعة متماسكة ومتفتحة على المحيط الخارجي، قادرة على اقامة تعاون وثيق مع الهيئات والتجمعات والفضاءات والمؤسسات الدولية والاقليمية، تكريسا للشراكة الحقيقية المتكافئة والمتضامنة على أساس الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة. 4 ـ بلورة استراتيجية متكاملة وشاملة لتحديث البنية الاجتماعية لدولنا من خلال مواصلة تطوير مناهج التعليم والتدريب في البلدان العربية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم وفق نظرة متكاملة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار القيم والهوية والمقومات الأساسية للأمة العربية بما يساهم في تضييق الفجوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والعلوم والبحث العلمي. 5 ـ مواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها تعزيزا لمساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 6 ـ سعينا الى اقامة شراكة حقيقية بين دول منطقتنا والمجموعات والأطراف الدولية الفاعلة، استنادا الى الأسس والمبادئ التالية: أ ـ مزيد التنسيق والتعاون مع المجموعة الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مقاربة شاملة تقوم على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة والعمل على إزالة عوامل الاحباط والاقصاء والتهميش الناجمة أساسا عن اتساع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. ب ـ اضطلاع المجموعة الدولية بدورها وفقا لمبادئ الشرعية الدولية تجاه القضايا المصيرية التي تعيق التنمية في المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية من أجل إحلال سلام عادل وشامل ودائم يساهم في توفير المناخ الملائم لتحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار لكافة شعوب المنطقة. ج ـ نزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في كافة منطقة الشرق الاوسط وحث دول المنطقة على الانضمام الى كل الاتفاقيات ذات الصلة حتى يتسنى تسخير كل الطاقات العربية واستثمارها في خدمة التنمية المستدامة. د ـ الاستفادة بما يمكن ان تقدمه المجموعة الدولية والهيئات والمنظمات من خبرات وتجارب في تنفيذ برامج الاصلاح. 7 ـ تكليف هيئة استشارية تتولى اعداد خطة عمل لتجسيم المبادئ والأهداف المنبثقة عن هذا البيان، تضم ممثلين عن كافة الدول وخبراء وأكاديميين، وعرض نتائج أعمالها على الدورة العادية المقبلة لمجلس وزراء الخارجية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 11 ماي 2004)

العاطلون عن العمل يردون على معطليهم

إلى متى الكذب على الطلبة والعاطلين والشعب؟

جاء في رد السيد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوم 25 مارس 2004 على السيد النائب إبراهيم حفايظية- فيما يتعلق بإلغاء الكاباس واعتماد الملفات في الانتداب حسب أقدمية التخرج والمعدلات والحالة الاجتماعية أن أحسن وسيلة لانتقاء المترشحين للعمل كأساتذة هي الكاباس. لما فيها من تكافؤ للفرص. ونحن نشير إلى عدم توفر الفرص أصلا لكون شريحة هامة ترفض التعامل مع مناظرة الكاباس من حيث المبدأ لأنها مشروع انتقائي و تصفوي.

يبدو أن هذا الرد “الاسطوانة” يحيل كون تمثيل النواب في البرلمان للشعب لا معنى له إذ يغيب الحوار الوطني و الجدي الذي يخدم مصالح الشعب نظرا لكون هذا الرد يقيم الحجة المطلقة وهو نفس رد كل ممثلي الحكومة، فلا فائدة من التمثيل البرلماني.

و هنا نسأل السيد كاتب الدولة أمام التاريخ وأمام الشعب: هل الحكومة مقتنعة فعلا بهذا الرأي: أن الكاباس هي الحل الوحيد و الأوحد؟ و بماذا يفسر انتداب الأستاذ المتعاقد و الذي لا علاقة له بالكاباس؟ هل هذا يعني تكافؤ الفرص، و ماذا يعني انتداب أساتذة مساعدين أي غير متحصلين على الأستاذية في بعض الاختصاصات؟

هذا ما يحيل مرة أخرى إلى المغالطة في نفي وجود مقياس الانتماء السياسي والاجتماعي لذوي القربى و عملية الفرز في الانتداب و الترقيات حين يذكر السيد كاتب الدولة أن “هذا موضوع زايد اثارتو”. فلعل نفس الصحيفة اليومية”الصريح” التي سجلت هذا الموقف و في مستوى الصفحة الثانية ليوم 26 مارس 2004 تحت عنوان “الترقيات بالحيلة والصداقة” لا يطلب منا عناء البحث في مثل هذه التجاوزات.

لا غرو أن مثل هذه المواقف الفوقية تحرم أبناء الشعب من حقهم في المواطنة والعمل ، و الأكثر خطورة من ذلك هو حضور 42 نائبا من جملة 182 وهو دليل آخر على الاستخفاف بمشاكل الشباب. و إن الإصرار على هذا الموقف رغم وجود البدائل ليس إلا تعنتا و رفضا للتعاطي الحق مع أزمة .

محمد رفيق العادل

(المصدر: صحيفة الموقف، العدد 263 الصادرة يوم 7 ماي 2004)

إضراب للخريجين العاطلين عن العمل

قرر عدد من الخريجين العاطلين اللجوء للإضراب عن الطعام دفاعا عن مطالبهم وجاءنا منهم البلاغ التالي : ” بعد أن كثفت لجنة خريجي الجامعة العاطلين عن العمل بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس من تحركاتها وتدعيم الاحتجاجات وتنظيمها في لجان جزئية لا سيّما كلية الآداب بمنوبة ومعهد اللغات الحية بتونس وكلية الحقوق بسوسة والمعهد العالي للعلوم الإنسانية ابن شرف وكلية العلوم القانونية بأريانة… وبعد 17 اعتصام أمام كلية 9 أفريل لإبلاغ صوت الآلاف من الأساتذة العاطلين عن العمل لكلّ مواطن تونسي مرّ بالشارع المذكور.

وعلى اثر التوجّه بمراسلات في الغرض لوزارات الإشراف والاتصال المباشر بها، بالإضافة إلى العرائض الممضى عليها من غالبيّة الحساسيات الحقوقيّة والنقابيّة والديمقراطيّة وأخرى خاصّة بالمعنيين بالشأن من أساتذة عاطلين وطلبة مرحلة أولى وثانية.

واعتبارا لمواصلة سياسة اللامبالاة والتغييب والهروب إلى الأمام والمغالطة الإعلامية المقصودة فإننا نعلم الرأي العام الوطني بأننا سنواصل الدفاع عن حقّنا في العمل وذلك ب:

الدخول في إضراب مفتوح و متوحّش عن الطعام. وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة مُحمّلين السلطة كل التبعات ومطالبين إياها بفتح ملفّ تشغيل أصحاب الشهائد وتقديم ضمانات حقيقيّة لذلك”. وأهابوا بالقوى الوطنية مساندة تحركهم.

(المصدر: صحيفة الموقف، العدد 263 الصادرة يوم 7 ماي 2004)

طريقة مغشوشة لاحتساب العاطلين في الاحصاء العام للسكان

إن سؤالا كهذا كان من المفروض ألا يطرح لسبب بسيط هو إنتماؤه لعالم الغيب إلا أن إطلالة سريعة على طريقة إحتساب نسبة البطالة في تونس التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء من خلال ترسانة الاستجوابات الخاصّة بمادّة التشغيل صلب استمارة الإحصاء تجعلك تصاب بالذهول، ثم اثر الاستفاقة منه تقول: ” أظن أن النتيجة ستكون لا وجود لأي عاطل عن العمل بتونس ” وان كنت بارد الأعصاب أو تحب الموضوعية والاعتدال ستقول : أن البون لا بد أن يكون شاسعا بين الواقع والنسب المعطاة فكيف تتم العمليّة إذن ؟ إن أول سؤال يطرح على المواطن ( الذي يساوي عمره أو يفوق 15 سنة كاملة ) في مادّة التشغيل هو إن كان قد اشتغل خلال الأسبوع الماضي السابق ليوم الاستجواب ولو لمدّة ساعة يتيمة في أيّ قطاع كان بمقابل أو بدونه ( ولا يستثني من ذلك سوى الأعمال التطوعيّة للجمعيات وما شابه ذلك فإن أجاب بنعم سجّل في الرصيد الشغلي للدولة التونسية مشتغلا، وهذا يعني أنه لو أفترضنا أنه بقي 10 سنوات عاطلا عن العمل، وهي حالة موجودة حتى بين صفوف القائمين بالتعداد أنفسهم، فمن أعان والده في الأسبوع الفارط مدّة سويعات فإنّه يعدّ مشتغلا، وإذا ثبت أن المواطن المستجوب لم يعمل ولو هنيهة واحدة لا في الأسبوع السابق ليوم الاستجواب ولا قبله يسأل، من بين الأسئلة الموالية، إن كان يبحث عن شغل؟ فإن أجاب بالنفي يتوقف معه مسار الحوار ( أعني فيما يتعلّق بالعمل ) ويعد في هذه الحالة من أصحاب القلوب الباردة كما نقول في لهجتنا التونسية، ولا يحسب في فوج العاطلين.

أعني لو قضى شخص خمس سنوات في الجهد المضني في البحث عن شغل حتى جفّ حلقه وخارت قواه ولم يكلّل بحثه بالنصر وتحت وطأة اليأس ركن إلى الانبطاح منذ الشهر السابق ليوم الاستجواب فإنه لا يحسب بطالا بل بارد قلب.

وتستمر سلسلة الغربلة لخلق أكبر عدد من المشتغلين الوهميين المحسوبين في قائمة التعداد إذ يسأل بعد ذلك من بين جملة الأسئلة الموالية، إن كان قد تخلّص من فرصة شغل لا تتلائم مع متطلباته طيلة فترة البحث عن شغل، فإذا أجاب بالإيجاب يسحب من تحت رجليه بساط الانتماء إلى العاطلين أيا كان سبب رفض الشغل ويعني ذلك أنه إذا كان طبيبا متخرجا أو عاطلا عن العمل وأقترح عليه بعض أرباب الأعمال الطيبين شغلا كعامل في مصنعه أو بناء في منزله ورفض فإنه ينتقل آليا من طائفة العاطلين عن العمل إلى طائفة باردي القلوب.

إنه لا يسعنا بعد هذه الإطلالة سوى أن نناشد الجهات المسؤولة عن النسب التي ستبني عليها الدولة برامجها المستقبلية الاقتصادية منها والاجتماعية طيلة العشرية المقبلة مزيدا من الواقعية والموضوعية فشتّان بين أن نحصي لنشيّد ونصلح وبين أن نحصي لنرضي أنفسنا بالوهم.

من الواضح أن أبرز علامات الوضع السياسي المستجدّ بعد التحويرات الدستورية والتشريعية الأخيرة هي إرساء الرئاسة مدى الحياة وإقصاء المعارضة المستقلة من المشاركة في الحياة السياسية بإلغاء كلّ منافسة في الانتخابات المقبلة. ويعدّ هذا التطوّر ثاني أخطر إنزلاق عرفته تجربة 7 نوفمبر بعد الانزلاق الأمني الذي لازال المجتمع يرزح تحت وطأته.

إذ زيادة على نسفه للمشروعية الإفتراضية التي قامت عليها هذه التجربة أي الوعد بالديمقراطية وإلغاء الرئاسة مدى الحياة، فإنه دفع إلى أزمة دستورية وفتح الباب أمام أزمة سياسية مدارها ليس التداول السلمي على الحكم، وإنما التناحر على الخلافة الذي خبر التونسيون مخاطره.

إن هذا النهج المتجبّر المدعوم بمنع وقمع حرية الإعلام والتنظم والاجتماع هو الإطار العام الذي وضعه غلاة الاحتكار لانتخابات 2004 لإفراغها من كلّ معنى وتقديم رسالة إلى الرأي العام الداخلي والخارجي بأنه لا وجود لأيّ بديل عنه.

لكن هذا التجبر الحكومي قد ولّد نقيضه إذ شكّل بروز المعارضة المستقلة ثاني أهم علامات الحياة السياسية كدليل على انفضاض الإجماع الطوعي من حول الحكم وكبرهان على تبخر الوعد الديمقراطي وفشل التعددية الإدارية التي أحاط بها نفسه. لكن ورغم اتخاذها موقفا مشرفا من التنقيحات الدستورية ( ندوة ماي 2002) فإنها تتقدم اليوم للانتخابات العامة بصفوف مبعثرة تتجاذبها نزعات سلبية تحول دون وقوفها في المستوى المطلوب، من أبرزها نزعة إنفلاتية تضع في المقام الأول الاعتبارات الأخلاقية والطعن في الشرعية وجور القوانين وفساد الأجهزة دون أن تدرك أن تغيير الدساتير والقوانين يخضع إلى إطلاق الأنساق السياسية المفتوحة التي لا يراعى فيها شيء غير مستوى وعي واستعداد أوسع القطاعات من أجل الإصلاح والتغيير بقطع النظر عن كبرياء النخب وعفتها، ونزعة أخرى مترددة

ق.ب – صفاقس (المصدر: صحيفة الموقف، العدد 263 الصادرة يوم 7 ماي 2004)

ملاحقة قضائية لأحد منخرطي الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر

أصدر الأخ عبد الرحمان بلعوجة مقالا في أحد أعداد ” الموقف” السابقة أبدى فيه رأيه في الوضع النقابي بالجهة وطرح فيه موقفه مما تعيشه الساحة النقابيّة الجهوية مؤكدا في ذات الوقت تمسّكه بالمنظمة الشغيلة وغيرته عليها مشدّدا على أسفه لما عاينه من ضعف مردودية العمل النقابي في صلب الاتحاد جهويا على حياة العديد من العمال خصوصا وهو منخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 17 سنة أي منذ التحاقه بسلك التعليم الإبتدائي وسبق له أن تحمّل المسؤولية النقابية كعضو نقابة أساسية للتعليم الابتدائي بمدينة القصرين إلا أن ما صدم الضمير النقابي الجهوي والمحلي هذه الأيام وما حزّ في نفوس العديد من النقابيين بالجهة هو الإجراء غير المسبوق تاريخيا الذي قام به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر حيث رفع دعوى قضائيّة ضدّ الأخ عبد الرحمان بلعوجة في سابقة تذكّر بقائمة طويلة من الدعاوي التي رُفعت ضدّ كل من يبدي رأيا مخالفا ل ” الرؤية الرسمية ” ويفترض أن يقع الردّ بالطرق المعتادة وعلى أعمدة الصحف. فهل ضاق صدر الكاتب العام للاتحاد الجهوي لهذا الحدّ حتى يلجأ للتعقّب والملاحقة القضائيّة ضدّ من يوجّه نقدا لطريقة إدارة الشأن النقابي الجهوي أم أن غياب الحجة والبرهان على الحصيلة النقابية للقيادة الجهوية الحالية وهي على مقربة من مؤتمر الاتحاد المحلي بدقاش مغلق والاتحاد المحلي بنفطة لم يعقد مؤتمره منذ 22 /11/1997 وأن عدّة تشكيات نقابية محلية كانت موجودة ولم يحرص على إعادتها للنشاط ( نيابة البريد البنوك والمالية المقاهي والمطاعم نزل نبتوس بنفطة ) ؟ هل ينكر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي أن عمال وعاملات نزل الأفق الجميل بنفطة أضربوا لمدّة يومين في شهر جانفي الماضي ولم يحرك المكتب التنفيذي ساكنا ولم يهب للدفاع عنهم وتأطير نضالاتهم ؟ هل ينكر المكتب التنفيذي أن عضوين من النقابة الأساسية للنزل المذكور تم إيقافهما عن العمل ولم يحرّك الاتحاد الجهوي ساكنا ؟ هل ينكر المكتب التنفيذي أنه أغلق دار الاتحاد الجهوي في وجه اجتماع النقابة الجهوية للتعليم الثانوي أثناء الإعداد للإضراب الأخير وترك الأساتذة ونقابتهم في الشارع وعلى مرأى ومسمع من المواطنين؟

هذا غيض من فيض فقط أردنا به إنارة الرأي العام النقابي عسى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لنؤكد على أن الهياكل النقابية الفاعلة باجتماعاتها ولقاءاتها بقواعدها هي أكبر ضمانة لعدم الانزلاق وراء الحلول التي قد تبدو ناجعة للبقاء في الكرسي إلا أنه يجدر التذكير بأنه لودامت لغيرك لما بلغت لك. وللعلم فإننا مازلنا نطلق بدون انقطاع صفة النقابي على كل من تحمل أو يتحمل المسؤولية النقابية في صلب الاتحاد من المتوفين نعمهم الله برحمته والأحياء وأن المنظمة أنشأت نقابة للمتقاعدين من أبناء الاتحاد بل أن النظام الداخلي للمنظمة أعطى حقّ ممارسة العمل والمسؤولية النقابية لمن تقاعد خلال المدّة النيابية حتى المؤتمر الموالي. فكيف ينكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي عن الأخ عبد الرحمان بلعوجة صفة النقابي وهو لم يدّعي أنه مسؤول نقابي لأن النقابي هو ذاك الذي لا يرى من ملجأ للعامل سوى حضن الاتحاد العام التونسي للشغل فينخرط فيه ويدعم نضالاته بصرف النظر عن الموقف من قيادته فهل سننفي صفة النقابي عن السيّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي عندما يغادر المسؤولية النقابية؟

محمد الهادي حمدة

(المصدر: صحيفة الموقف، العدد 263 الصادرة يوم 7 ماي 2004)

السياسة الشارونية.. رب ضارّة نافعة

جيلاني العبدلي

السياسة الدامية والعنصرية التي ظلّت تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الأراضي المحتلة، خاصة مع مجرم مجزرة جنين وزعيم مذابح صبرا وشاتيلا أريال شارون، من اغتيالات وتشريد وتهجير وهدم وتجريف وإبادة للحرث والنسل، أضحت مألوفة لدى الشعب العربي لضخامتها وعدم توقفها يوما عبر عقود من الزمن. واغتيال الشيخ المرابط أحمد ياسين ثم إغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي لم يشكّل حدثا مفاجئا إلا بالنسبة لسماسرة السياسة والمتاجرين بقضايا الشعوب ذلك أنه يخلط عليهم الأوراق التي بذلوا الكثير في ترتيبها ويفسد حساباتهم في الأرباح الاقتصادية والسياسية التي ظلوا يروجونها من وراء تهافتهم على التطبيع مع العدو الاسرئيلي.

وإذا كان شعبنا العربي في فلسطين قد تجرّع مرارة الحزن والأسى كما في كل مرّة لفقدان رمز كبير من رموزه الوطنيّة فإن ذلك لم يزده إلا تماسكا وقوّة وإصرارا على بذل كل غال ونفيس من أجل استرداد الحقوق المسلوبة بل لا بالغ إذا قلنا أن مجرم الحرب أريال شارون قد أفاد من حيث إعتقد أنه يضرّ، وخدم القضيّة الفلسطينية من حيث لم يشعر وأثّر في الوضع العربي عموما تأثيرا إيجابيا من غير وعي إذ أنه ساعد على :

– إشهار الصورة الحقيقية العنصرية لإسرائيل وتعرية وجهها الدموي القبيح أمام الرأي العام العالمي كقوّة غاصبة فلسفتها الإرهاب والإبادة والتدمير لا تؤمن بأي شكل من أشكال السلام ولا ترضى بغير التوسّع والاستيطان سبيلا باتجاه تجسيم الحلم الإسرائيلي القديم في إقامة إسرائيل الكبرى، وما حديث الصهاينة عن ضرورات التعايش السلمي والسعي إلى السلام العادل إلا من قبيل المناورة ومغالطة الرأي العام الدولي. – إخراج القضيّة الفلسطينية من أروقة المفاوضات السريّة والعلنية الهادفة إلى خلق مناخ مناسب للتنازلات عن أبرز الحقوق المركزية للفلسطينيين في مقدمتها ملفا القدس واللاجئين. وقد وفّر أريال شارون بتدنيسه بيت المقدس الشرارة الكفيلة بإشعال الانتفاضة المباركة والمدخل إلى تقويض مشاريع السلام المزعوم وأعاد بذلك قضية التحرر الفلسطيني إلى حضنها الشعبي الواسع في فلسطين وفي العالمين العربي والإسلامي. – إعادة تشكيل الوعي العربي بحقيقة الصراع مع الصهيونية وبحتميّة المقاومة في سبيل استرداد الحقوق الوطنية المشروعة بعدما شاع بصفة خاصّة لدى الأجيال الجديدة من ثقافة التطبيع ووهم السلام ومقولات التعايش السلمي والأمن العالمي والواقعيّة السياسية التي طالما عزفت على وترها أنظمة حكم عربية وروّجت لها وسائل إعلام رسميّة وشبه رسميّة. – إجهاض جميع مسارات السلام التي ما كانت يوما من الأيام في صالح الحق الفلسطيني والعربي وتعرية السياسة الدولية والأمريكية الجائرة التي تكيل بمكيالين وتنصر القرار الإسرائيلي مهما كانت طبيعته وتغطي على الجرائم الصهيونية مهما كانت فظاعتها. – إثبات خطأ المهرولين وراء سراب السلام والوعود الكاذبة مهما بلغت درجة التنازل الفلسطيني. وما إغتيال أبي علي مصطفى والدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي إلا رسالة واضحة إلى اللاهثين وراء ” حمائم إسرائيل ” وحجّة ملموسة إلى الموقعين على وثيقة جينيف والساعين إلى تمريرها عبر مراكز القرار الدولي وإضفاء المشروعية عليها. – رأب الصدع الذي يبدو من حين إلى آخر في الصفّ الفلسطيني نتيجة تباين المواقف حول كيفيّة التعاطي مع أيّة محطة من محطات المفاوضات والتفاهمات وذلك بفضل ما تسلكه إسرائيل على الدوام من جرائم في حق رموز المقاومة الأمر الذي يعطي مبررات كافية لعدم التوقف عن الكفاح المسلح ويرفع اللوم عن قيادات الانتفاضة ويخرجهم من مأزق إتاحة الفرصة للتفاوض وإثبات أن المقاومة هي السبيل الوحيد إلى فرض الحق الفلسطيني في الاستقلال والحريّة والكرامة. وما خروج مئات الآلاف من الجماهير في فلسطين وفي العواصم العربية عند إغتيال الدكتور الرنتيسي ومن قبله الشيخ أحمد ياسين إلا إستفتاء على انحياز شعوب الأمة إلى نهج المقاومة. – البرهنة على العجز الدائم للنظام العربي الرسمي العربي عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني والعراقي وعن استرداد ابسط الحقوق المغتصبة في الوطن العربي وعن الحفاظ على استقلال الأقطار وأمن الشعوب وإثبات أنّ قضايا الاستقلال والحريّة والكرامة والتنمية ما هي إلا قضايا الشعوب لوحدها وأن المعركة في سبيل تحقيقها هي معركة ضدّ حلف واحد طرفاه الاستعمار من الخارج والاستبداد من الداخل. – تأكيد صحّة نتائج استطلاع الرأي الأوروبي الأخير في اعتبار إسرائيل وأمريكا خطرين على يهددان الأمن العالمي ويشيعان الفوضى والكراهيّة في الساحة الدوليّة لعدم تقيدهما بالمواثيق والقوانين والأعراف العالمية وارتكاب الجرائم البشرية واحتلال الأوطان بعناوين مقاومة الارهاب وفرض الديمقراطية وحماية الحريّة. – تعريض أسطورة القوّة الاسرائيلية التي لا تقهر إلى الاعتزاز وتقويض أسسها وتقزيم صورة الجيش الإسرائيلي في أعين الجميع، حتى الأطفال بما يدور على الأرض من مقاومة باسلة وانتصارات بل ملاحم عدّة لن تمحى من ذاكرة الصهاينة لعل ملحمة جنين خير مثال وأقوى برهان على ذلك.

(المصدر: صحيفة الموقف، العدد 263 الصادرة يوم 7 ماي 2004)

” ستار أكاديمي “… ستار لتدمير شباب تونس

رشيد خشانة كانت حفلتا ” ستار أكاديمي ” في قبّة المنزه وصافس خلاصة لمسار دؤوب من التجهيل والتسطيح استهدف سلب عقول شبابنا وتخديرهم بعوالم وهمية وصلت إلى حدّ الهوس والجنون. كل عناصر التهييج كان يجري تحضيرها بدقّة للحفلة طوال فترة مديدة استعدادا لخلع العقل بدءا من الطرق الاعلامي اليومي على الرؤوس بمطارق ” موزاييك ” إلى الديكور الغرائبي الذي كلف ” حسب المبلغ المعلن 80 ألف دينار ) وانتهاء بالحركات الركحية المحرضة على الهستيريا والدوس على الوعي والقيم. المهم هو التفصي من بقايا العقل والابحار في أعماق ” الربوخ “. ذلك هو الدرس الذي أراد المنظمون، وهويتهم لم تعد خافية على أحد، تلقينه لشبابنا.

لم تكن هانك ذريعة واحدة تبرر المنحى الجنوني الذي اتخذته الحفلتان فلا أصوات جميلة واستثنائيّة ولا براعة في الطرب ولا موسيقى أصيلة وراقية.. لا شيء .. لألم ينشد ” النجوم ” بأصواتهم العادية جدا أغاني المزود والكافيشنتات وفي أحسن الأحوال ” جاري يا حمودة ” ؟ وأي شيء ثمين يمكن أن يلتقطه المرء حين يكون ننزل إلى قعر المجتمع عوض أن نرفع الشباب إلى مستوى الثقافة المرهفة والفنّ السامي ؟ لا شيء جديدا إذن سوى الرقص الخليع والذوق البذيء والابتعاد أكثر من ما يمكن عمّا يشبه تونس التي نعرف. فهل بهذا الشباب سنواجه تحديات المستقبل وهل هذا هو المشروع الذي نلقنه لناشئتنا ونراهن عليه لكسب معركة العلم والحداثة والتقدّم ؟ الأرجح أن تونس التي ليس لها أي ثروة طبيعية تتكئ عليها والتي بنت ما بنته طيلة نصف قرن بفضل ثرواتها البشرية فقط تتعرض اليوم لمؤامرة لتبديد تلك الثروة الثمينة والقضاء على رصيدها من العقول والكفاءات، وما ” ستار أكاديمي ” سوى الستار المتقدّم لتلك المؤامرة، أما الخافي فأخطر ألف مرّة.

(المصدر: صحيفة الموقف، العدد 263 الصادرة يوم 7 ماي 2004)

رسالة ألى الوزير الحبيب بن يحيي

و بعد تصر أيها الوزير المحترم أن يكون انعقاد مؤتمر الجامعة العربية بتونس ومن فوقك وخلفك جهات مشبوهة تدعمك وتضغط في نفس الأتجاه لأنقاض هيبة النظام التونسي بعد ألغائه المفاجئ للقمة السابقة والأنتقادات الحادة التي تلته من الوفود العربية ولأسباب أخرى سوف تكشف مع الزمن .

غير أن المكان ليس هو المهم كما ذكر الرئيس حسني مبارك .’أنه مع انعقاد القمة حتى في القمر’ يقصد أسوء ألختيارات طبعا . المهم هو الورقات أو المبادرات المطروحة وما الذي سيصادق عليه فى القمة المقبلة بعد أن عودتنا القمم السابقة أن يتمخض الجمل ولا يلد ألا قرارات في حجم الفئران اذا استثنينا الحرب على الأرهاب طبعا , هذه البضاعة الرائجة هذه الأيام في زمان كثر فيه الكذب والنفاق و الفقر والغناء والظلم والزناء والهرج والمرج .

الحرب على الأرهاب هي صناعة الدجالين الذين لا يستطيعون مواجهة الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة ,باسمها تقمع الحريات الخاصة منها والعامة و باسمها تشن حروب باطلة ويستعمل فيها أقصى أنواع الأرهاب من سفك للدماء وهتك للأعراض و انتهاك للحرمات . غير أن ما حز في نفسي ما يصرح به بعض الوزراء العرب في مسألة الحريات و حرية المرأة , وخاصة الوزير بن يحيى . عجبا لك أيها الوزير أي حريات تتحدث عنها وتريد ترويجها في العالم العربي في ظل حزبكم الشمولي الذي يفوز رئيسه بنسبة 99,95% حيث لم يحسده فيها غير صدام الذي فاز 100% من الأصوات ,أم هي حرية الصحافة المرئية منها واالمسموعة والمكتوبة .التي تدوس ثقافة و كرامة المواطن التونسى والعربي وحتى الأنساني بذاك المستوى التطبيلي , المائع الهابط .

أما حقوق الأنسان وما أدراك ما حقوق الأنسان في السجون التونسية يا سيادة الوزير أنها لا تختلف في شيئ عن سجن أبوغريب المشؤوم , غير أن محنة المساجين التونسيين وعلى رأسهم الأستاذ علي العريض حفظه الله , قد طالت كثيرا وفي ظروف قاسية جدا يندى لها جبين بن يحيى أن كان فيه حياء . أنهم يعذبون عراة ويتعرضون ألى التحرش الجنسي ومنهم من قضى نحبه تحت التعذيب والناجين منهم في الواقع هم شهداء أحياء . ولماذا كل هذه القسوة ؟ القريب و البعيد يشهد و الصديق والعدو يشهد والعالم يشهد والله يشهد أن هؤلاء المساجين هم سياسيون أسلاميون معتدلون وهم دعاة أصلاح ومشاركة دون أقصاء أو عنف .

أما حرية المرأة المزعومة فاسأل عنها القانون 108 من الدستور التونسي الذي يحرمها حتى من حقها في اختيار شكل لباسها و يحشرها حشرا في زاوية العري والفاحشة و اللهث وراء المتاع .

لهذا وغيره أقول لك يا سيادة الوزير أن بضاعتكم التي تروجون لها هي بضاعة مردودة عليكم و لكن السوق سوقكم والريح معكم فلا تغتر بتقلبك في البلاد وكثرة مطبليك و العاقبة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فلتضحك قليلا وأسال الله لك و لأمثالك أن يشرح صدرك للحق حتى لاتكون ممن يبكون كثيرا ولات حين مندم.

والسلام

الناصر الحنشي

بسم الله الرحمن الرحيم

عاشق تونس من فلسطين

هنيئا لك يا بلاد القيروان العزيز فقد كنت وما زلت عبر التاريخ ارض المجد والتاريخ بل وصانعة التاريخ في كل حدث .ناديت ان يا عرب هبوا وتعالوا الى كلمه سواء..؟ جاؤوك من يمثل سياسات العرب واظنهم لا يمثلون الا انفسهم جاؤوك وهم يعلمون في كينونه انفسهم انهم مرغمين على المجئ على ارضك الطيب . فتحت ابوابك واحتضنتي هؤلاء الساسه كعادتك دائما بلد من لا بلد له وان كانت ضاقت البلاد هذه الايام باهلها وانت الغاليه العزيزة على قلوب المشرق والمغرب معا؟ ولكن..ابى هؤلاء الا الرحيل عنك مهم من لامك انت يا ارض الزيتونه ومنهم من لام صاحب البيت..!! ولكن؟ خجلوا وان كنت اشك في خجلهم ان يلوموا انفسهم قبل كل شيء جاؤوك وعادوا بخفي حنين؟ يا ايها الذاهبون الى ارض القيروان العزيزة يا من تسمون انفسكم حكام ورؤساء اذا لم يكن الجرح النازف في فلسطين الذي اصبح لكم يمثل برنامج يومي واذا لم يكن استشهاد الشيخ احمد ياسين ومن بعده الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وكذلك شعب العراق العزيز بجراحه والامه ومعناته وابطال الفلوجه في صمودهم الذي حيركم قبل عدوكم عفوا؟.اقصد اصدقائكم!!!! وهدم البيوت وانتهاك المحرمات كل هذا واكثر من ذلك لم يحرك ساكنا منكم فما الذي تختلفون عليه ولماذا هذا الاصرار على العوده الى القمه ؟.؟؟ شعوبكم عرفتكم منذ زمن طويل ما برح الكرسي تحت اردافكم!!!.

يوم عزمتم اللقاء الاول في بلاد عقبه ابن نافع نادت ابناء الامه يا عقبه ابن نافع (ان البلاد غير البلاد والحكام غير الحكام والولاه) ناديت تونس ان استعدي واسقبلي الفاتحين من ابناء يعرب جاؤك من كل حدب وصوب محملين باوراق تنؤ من حملها الجبال؟ بالله عليك كوني لهم كما عهدناك ارض التاريخ والانجازات؟ فلعل يخرج من اوراقهم شيئا يغفر لهم ما قدمو من زلات..؟ عاشق تونس 10/5/2004

إلى الأخ النابلي : أسأت إلى منهج السلف

نصرالدين

صعقت صباح اليوم وأنا أقرأ رد الأخ النابلي إن قبل صفة الأخوة من شخص نكرة تفوق عنده حجية أقوال وأفعال الغنوشي والترابي حجية أقوال وأفعال النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف باسم نصرالحزب

وبعد قراءة المقال تبين أنني أي نصرالحزب أنتحل صفة نصرالدين وقمت بتزوير أوراق الحالة المدنية أو ربما والداي هما من قام بذلك وكلا التهمتين { انتحال الصفة والتزوير يعاقب عليهما القانون}, كما اتضح انني مشرك إذ انني اقدس البشر وتقديس غير الله شرك, كما أنني ضال بل أشد ضلالا من غلاة المعتزلة ذلك أن حجية كلام الترابي والغنوشي تفوق لدي حجية كلام وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم , هذا الى جانب اننيطائر مغمض ولست طائر ظلام كما قد يتبادر الى بعض الأذهان ,ومتعصب , دجال,مراوغ ,فاقد لسمة الرجال وسمة العرب الأقحاح وسمة الدعاة الصادقين, ومنتصرا للتعصب الحزبي وللهوى الغلاب جانحا الى اللف والدوران , مختارا للطريق الميكيافيلي , لا تحركني المواقف المبدئية العقدية بقدر ما تحركني الحسابات الحزبية الضيقة و الشخصانية ومرة أخرى للتاكيد فقط أعتمد اللف و الدوران و انكار الشمس في رابعة النهار و يمنعني التعصب من الاطلاع عليها في مظانها ,محبا للموسيقى ذواقا لها كما هو الحال بالنسبة للأخ العداسي ولست متأكدا إن كان الأخير يشاركني بقية الصفاة أم أختص بها دونه.

كل هذه النعوت التي أهداني الأخ النابلي هي تسبقة على الحساب في انتضار معرفتي ذلك أنني لا أعرفه ولا أعتقد أنه يعرفني أو سبق أن التقينا وهو يعطيك أخي القارئ صورة عن مستوى فهم الأخ لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف ذلك انه ما فتئ يذكرنا انه من أهل السنة والجماعة بل كاد ينصب نفسه ناطقا باسمهم وهم من منهجه براء وسأسوق لك أخي القارئ نماذج لتعامل أهل السنة مع مخالفيهم ولكن قبل أن أخوض في مقاله اليك أخي القارئ ما ورد في مقال الأخ النابلي للتذكير وحتى لا أنسب له قولا لم يقله:

و من الغريب أنه في الوقت الذي يرد فيه التونسي المغترب بهذا الأسلوب , نجد أخانا الذي سمى نفسه بنصر الدين !!! يرعد و يزبد بزعم مضحك هوالدفاع عن الحامدي و شوكات !! فيما هو يدافع عن شيء آخر, فأين كان هذا االذي لا أجيز لنفسي وصفه وهو المسلم بأنه أحد طيورالظلام ! لكنني أصفه بالطائر المغمض العينين الذي لا يريد أن يفتح عينيه في وهج النهار بعد أن تعود على الغرفة المعتمة التي عاش فيها طويلا و ألف ضوئها الخفيف , أين كان هذا الطائر عندما وصل الأمر بأحدالطيور من أقرانه و لا أقول أمثاله, إلى كتابة الأشعار الاباحية البذيئة في الرد على شوكات {1}, و أين كان عندما وصلت قلة الذوق و الاسفاف بأحدهم أن يقول لشوكات أنت تتحرك باشارة من اصبع رجل الحامدي اليسرى !!! فكفاك يا نصرالحزب,تعصبا و كفى دجلا و مراوغات فقد سئمنا و نريد الوضوح الذي هو سمة الرجال و سمة العرب الأقحاح و الدعاة الصادقين إلى الله.وإذا طبقنا مفهوم المخالفة أصبحت لست رجلا ولا عربيا قحا و داعية غير صادق .

ويؤسفني أنني لم ألمس في الأسطر التي خطتها يمينه أو شماله أي نصر للدين بل كان انتصارا للتعصب الحزبي و للهوى الغلاب و الجنوح إلى اللف و الدوران ـ سامحه الله ـ وقد زعم بكل تشنج أنني كذبت على مجموعة من الأشخاص !!! و أنا أعلم علم اليقين أن الذي حركه ليس انصاف الدكتور الحامدي أو الدكتور شوكات كما زعم وإلا لنطق منذ زمان, و لكن لأنني تكلمت عن الترابي و أوردت كلاما قيل عن الأستاذ راشد الغنوشي و هما شخصان مقدسان عنده و أقوالهما و أفعالهما تفوق في حجيتها أقوال و أفعال النبي المعصوم ـ صلى الله عليه و سلم وبالمناسبة أدعو الأخ أمام الناس وأمام الله يوم الأشهاد أن يبرهن لي وللقراء كيفية حكمه علي بأن حجية كلام الترابي والغنوشي تفوق كلام وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهما مقدسان لدي وكما هو معلوم فإن تقديس البشر شرك بالله والعياذ بالله وإلا فليسحبه قبل أن يحاسب عليه أمام الله

لقد حاولت يا أخي نصر أن تمثل دور الرجل النزيه الذي يدافع عن شوكات و الحامدي في حين أنه لم يكن تلك إلا مناورة منك لتظهر نفسك بأنك نزيه تدافع حتى عن مخالفيك في الرأي حتى تظهرني بمظهر المزيف و الكاذب خاصة و أنك كنت “شاهدا على العصر” ! و ذلك لتدعم مزاعمك المتهافتة بأنني قد كذبت على الترابي ,و لو كنت اخترت مثلك هذا الطريق المكيافيلي لما فتحت علي هذه الجبهة و لفضلت السكوت عن الحامدي و شوكات حتى لا تجتمعا علي لأنني أعلم أن أمثالك للأسف الشديد ـ و الله ـ لا تحركهم المواقف المبدئية العقدية بقدر ما تحركهم الحسابا ت الحزبية الضيقة و الشخصانية فكنت أتوقع هذا الموقف وهي أن ينتقل بعضكم من التهجم على الحامدي و شوكات و تخوينهما إلى الدفاع عنهما باعتبار” حقهما في الاجتهاد و أن الاختلاف لا يمنع للود قضية” ….

و أختم هذه الاستشهادات التي طالت أكثر من اللازم نظرا لأنك تعتمد اللف و الدوران وانكار الشمس في رابعة النهار و يمنعك التعصب من الاطلاع عليها في مظانها ,

…و لماذا لم تهد له اغنية على ذوقك , خاصة و أنكم من محبي الغناء و الموسيقى و ذواقين في هذا المجال

أقول هل يعرفني الأخ النابلي حتى يرميني بكل هذا. هل يشهد على ذلك أمام الله يوم يقف أمامه ليسأل عما قدم بما قاله في. ألا يعلم كم شنع الرسول صلى الله عليه وسلم على شاهد الزور أم إنه نقل ذلك من ردود العلماء على بدعي وافتراءاتي, وأية حزبية إستشفها الأخ من كلامي ما الحزب الذي يتهمني بالإنتماء اليه علني أحاكم على ذلك

هل احتكم الأخ فيما قاله الى قول الله عز وجل طبعا بعد أن استاذنه في نقل بعض الآيات والأحاديث فأنا مشرك في نظره, أقول هل احتكم الى قول المولى عز وجل في سورة الأحزاب { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا }أو الى قوله سبحانه{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِوَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل:125 أم هل احتكم الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم “ليس المؤمن بالطعَّان، ولااللعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء“وهل اطلع على ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمروابن العاص رضي الله عنهما قال {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه }وكان يقول [ أن من خياركم أحسنكم أخلاقا} أم هل اطلع على ما كتبه العلماء العاملون في أدب الحوار وأسوق اليك أخي هذه الفقرة من كلام الشيخ سلمان العودة بعد إذنك طبعا فقد ثارت ثائرتك لما اقتبست من كلام الدكتور صلاح الصاوي وكأنه احد ممتلكاتك الشخصية مع أنه استاذي في الجامعة, يقول الشيخ العودة متحدثا عن أفات الحوار رابعًا: الاعتداء في وصف الطرف الآخر: فتصفه بما لا يليق من الأوصاف؛ تأديبًا له وردعًا لأمثاله،فتقول: هذا جاهل سخيف حقير متسرع، وأضعف الإيمان أن تصفه بأنه ليس أهلاً لهذاالأمر. ولا يكفي هذا فحسب؛ بل لابد من كشف نية هذا الإنسان، فتتهمه بفساد نيته،وسوء طويته، وخبث مقصده؛ بل قد تتهمه بأنه عدو مغرض للإسلام، أو محارب للسنةوأهلها، له أهداف بعيدة من وراء مقالته تلك، أو بأنه عميل للشرق أو الغرب، أو لقوىخارجية أو داخلية…

ولكن يبدوا أن مقولة الأخ بن سليمان حين تحدث عن مبتدئة السلفية قد صدق فيك فحين تقارن كلام مشائخنا في أدب الحوار مع ماأتيته تجد أن الأمرين لا يمكن أن يجتمعا وأنصحك بإعادة قراءة كتابات الدكتور سلمان والشيخ سفر الحوالي والدكتور صلاح الصاوي والدكتور طه جابر العلواني والدكتور الحسين شواط {بإمكانك قراءة رسالته الى طلاب الجامعة الإسلامية العالمية} وغيرهم كثير ممن كتب في أدب الحوار, وأنصحك بإعادة دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه من المشركين وأهل الكتاب وكتابات الإمام الشافعي وقبل كل ذلك الإكثار من الذكر فإنه يرطب اللسان ويعصمه من الفحش في القول .

كما أطمئنك أخي النابلي أنني لم أتشرف بلقيا الأخ العداسي ولا أعرفه إلا من خلال كتاباته ويشرفني الإلتقاء به لو سنحت الفرصة ولكنني أحبه في الله لسلامة منهجه في الكتابه وهو ما يعوزك وللأسف

وأسوق إليك وإلى كل القراء الكرام في النهاية رسالة الإمام الليث بن سعد الى الإمام مالك عساها تكون لنا مثالا يحتذى به في أدب الإختلاف

رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك – رحمهما الله تعالى – ومما جاء فيها:

«سلامٌعليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلاَّ هو. أما بعد: عافانا الله وإياك،وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابُك تذكر فيه من صلاح حالكمالذي يسرني، فأدام الله ذلك لكم، وأتمَّه بالعون على شكره، والزيادة من إحسانه،وذكرت نظرك في الكتب التي بعثتُ بها إليك، وإقامتك إياها، وختمك عليها بخاتمك وقدأتتنا، فجزاك الله عما قدمت منها خيرًا، فإنها كتب انتهت إلينا عنك، فأحببت أن أبلغحقيقتها بنظرك فيها. وذكرت أنه قد أنشَطك ما كتبتُ إليك فيه من تقويم ما أتانيعنك إلى ابتدائي بالنصيحة، ورجوت أن يكون لها عندي موضع وأنه لم يمنعك من ذلك فيماخلا إلا أن يكون رأيت فينا جميلاً، إلاَّ أني لم أذاكرك مثل هذا، وأنه بلغك أنيأفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وإني يحق علي الخوف على نفسيلاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم به، وأَن الناس تبعٌ لأهل المدينة التي إليها كانتالهجرة، وبها نزل القرآن. وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى،ووقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدًا يُنسب إليه العلم أكره لشَواذِّ الفتيا،ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مَضَوْا، ولا آخذ لفُتْياهم فيما اتفقواعليه مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. وأما ما ذكرت من مقام رسول اللهصلى الله عليه وسلم بالمدينة، ونزول القرآن بها عليه بين [ظهراني](15) أصحابه، وماعلمهم الله منه، وأن الناس صاروا به تبعًا لهم فيه، فكما ذكرت. وأما ما ذكرت منقول الله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَوَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (التوبة:100). فإن كثيراًمن أولئك السابقين الأوَّلين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاءَ مرضاة الله،فجنَّدوا الأجناد، واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرْانَيْهم كتاب الله وسنةنبيه، ولم يكتموهم شيئًا علموه … وكان من خلاف ربيعة لبعض ما مضى ما قد عرفت،وحضرت وسمعت قولك فيه، وقول ذوي الرأى من أهل المدينة: يحيى بن سعيد، وعبيد الله بنعمر، وكثير بن فَرقد، وغير كثير ممن هو أسَنُّ منه، حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلىفراق مجلسه. وذاكرتُك أنت وعبدالعزيز بن عبدالله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك،فكنتما من الموافقين فيما أنكرت؛ تكرهان منه ما أكرهه، ومع ذلك بحمد الله عند ربيعةخير كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حَسَنةٌ في الإسلام، ومودةصادقة لإخوانه عامة، ولنا خاصة، رحمه الله، وغفر له، وجزاه بأحسن ما عمله … [إلىأن قال في ختام رسالته]. وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس فيذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهِبَ مثلك مع استئناسي بمكانك، وإن نَأَتْالدارُ، فهذه منزلتك عندي، ورأيى فيك فاسْتيقِنْه، ولا تترك الكتابَ إليَّ بخبركوحالك وحال ولدِك وأهلك، وحاجةٍ إن كانت لك، أو لأحدٍ يُوصَلُ بك، فإنِّي أسرُّبذلك. كتبت إليك، ونحن صالحون، معافون، والحمد لله. نسأل الله أن يرزقناوإياكم شكر ما أولينا، وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليك، ورحمة الله» إعلام الموقعين ج 3 ص 110 نقلا عن www.almoslim.net

ختاما يبقى إسمي نصرالدين ولو لم يرض الأخ النابلي وأقول له ما قال الله عز وجل {….سلاما } الفرقان 63

TANT QU’IL Y’AIT DE L’OR, IL Y AURA DES MORTS

Balha Boujadi Ben Laden s’est manifesté depuis deux jours pour mettre à prix la tête de Brimer et celle de Kofee Anan: 10 kilos d’or pour celui qui tue l’un de deux hommes, soit la valeur de 135.000 euros par tête. Ce vieux malade caché dans un trous de Tora Bora, couvert des millions jusqu’au cou, ne savant quoi faire avec ses tonnes d’or que les hasards de la vie lui ont offert, il a commencé à mettre à prix les têtes des gens, provocant chez ses disciples une incitation à la tuerie et à la barbarie pour que le sang coule encore et encore sur la terre d’Islam et au nom de l’Islam. Cette pornographie de terreur que nous vivons tous les jours, depuis que ce barbu détraqué s’est accaparé, comme un gourou, des âmes de nos jeunes désorientés, a l’air de continuer encore, profitant des circonstances et des bavures américaines dans les prisons irakiennes. Les photos de torture de la prison de Abou Ghrib ont justifié et vont encore justifier la folie meurtrière de Ben Laden et ses potaches. Ben Laden a choisi Brimer et Anan, demain ça sera la tête de n’importe quel politicien arabe ou homme de Lettres ou journaliste … tant qu’il y’ait de l’or il y’aura des morts: Voilà le slogan de ce patriarche de terreur qui a semé la peur et la frayeur dans les trains, les avions, les stades, les concerts, les aéroports… ce détestable gourou qui récite les versets de Coran avant et après chaque massacre pour justifier sa névrose et sa démence, n’a fait que détériorer l’image de notre religion et d’un patrimoine culturel de 15 siècles d’humanisme et d’universalité des valeurs les plus propices à l’interculturalité et aux échanges fraternels entre les peuples. Ce malade qui conçoit les rapports entre les peuples dans un cadre de violence et de brutalité, exhibe aujourd’hui son or taché de sang pour s’offrir d’autres têtes et d’autres victimes au nom de son Islam et de son idéologie sinistre et macabre qui s’alimente de sang des pauvres et des honnêtes gens comme les victimes de 11 S à New York et du 11 M à Madrid. Ces centaines de kilos d’or qu’il garde dans les cavernes d’Afghanistan, combien pourraient-ils construire d’université, creuser des puits, alphabétiser des millions des femmes et des hommes arabes, développer l’agriculture, encourager les recherches, publier des livres et des journaux qui cultivent la liberté et la démocratie?,,, Je pense qu’il s’agit là des meilleures armes pour réaffirmer notre place dans le concert mondial, ce sont les moyens qui ont utilisé les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens… pour faire face aux arrogants américains et ont gagné plusieurs batailles, alors que Ben Laden et ses consorts n’ont gagné que le mépris et la haine du monde entier. Balha boujadi, 09 . 05 . 2004 boujadi@hispavista.com

“Generation gap”

Ettounsi de tunezine (Destiné surtout aux forumiers de TUNeZINE) Nous avons dit tout le mal qu’on pouvait de nos aïeuls, on les a traînés dans la boue et on continue chaque jour avec une abnégation et un acharnement inouïs, certains patronnent qu’il faut faire table rase du passé… une fois pour toutes ! D’autres spéculent que la dictature et ses contrecoups sont l’unique legs de l’ancienne génération. Nous avons, presque tous, trouvé du réconfort dans de tels propos afin de justifier notre impuissance et notre lâcheté. Que Gilbert Naccache soit traité de “rabbin rouge” ou que Khemaïes Chammari soit qualifié de “mercenaire” ne scandalise plus personne, des allégations plus avilissantes et d’opinions encore plus infâmes passent désormais inaperçues ! La rupture totale d’avec le régime dictatorial, qui a été et qui restera l’unique credo de TUNeZINE, s’est métamorphosée au fil des jours en un ras-le-bol général vis-à-vis de l’opposition tunisienne et de ce qu’il en reste de la société civile. Des porteurs d’eau (trouble) anonymes et d’autres plus hardis et à visage découvert ont sciemment profité du forum afin de dénigrer impunément leurs antagonistes idéologiques entraînant du coup derrière eux une kyrielle de forumiers faméliques de sensations fortes et de scoops malveillants. Mais, et à tout seigneur tout honneur, aucun des rescapés du forum CNLT (les gardiens du temple), immunisés par leurs expériences acquises au fil des ans et aguerris aux techniques de déstabilisation et de diversion de la dictature et de ses acolytes, n’a tombé dans le piége occasionnant du coup et sans le savoir un coup létal à cet espace durement conquis. Cette plateforme qui n’est rien d’autre qu’un prolongement naturel de Takriz, du forum CNLT et d’autres sites contraints au sacrifice suprême doit sa survie à… OK, c’est un secret de fabrique et le moment n’est pas encore venu de le divulguer. ettounsi de tunezine Ben Arous 9 mai 2004 Pour les amnésiques et autres ingrats : Une feuille peu glorieuse de notre histoire contemporaine divinement illustrée par un pionnier que je congratule pour sa verve et son courage. J’ai un pincement au cœur en lisant ce texte car en 1993 j’étais à Ben Arous moi aussi et j’ai attendu le passage du rouleau compresseur, comme tout le monde d’ailleurs. Merde, quand j’y pense bien et que je regarde autour de moi, c’était plutôt une campagne de nettoyage ethnique !

Désarroi ou silence des islamistes ?

A Ben Arous, la vie n’est plus ce qu’elle était

Larbi Chouikha BEN-AROUS, banlieue au sud-est de Tunis. Gouvernorat de 300 000 habitants. La plus ancienne concentration ouvrière du pays. Ici, le taux d’accroissement démographique est de 3,6%, contre une moyenne nationale de 2,4%. L’écart s’explique en partie par des flux migratoires positifs.

La moyenne d’âge est de 21,9 ans. La population salariée est estimée à 31,6%, essentiellement dans les services, mais, à partir de 1972, l’implantation dans la région d’industries manufacturières à capitaux étrangers – essentiellement dans le textile – a multiplié les emplois. Leur nombre est désormais en chute constante en raison de la crise du textile.

Le taux de chômage est de 15,9 % (contre 15,3 % dans l’ensemble du pays). Mais c’est un chômage tout relatif, étant donné l’ampleur du commerce parallèle et des travaux saisonniers.

Selon un sondage auprès de 1 000 ménages, 88,1% des familles disposent d’un téléviseur (moyenne nationale: 70%); 75,7% déclarent disposer d’un réfrigérateur (moyenne nationale: autour de 46,2%).

Ben Arous est l’un de ces anciens bastions de l’islamisme tunisien où la vie n’est plus ce qu’elle était. Les dirigeants d’Ennahdha qui naguère y résidaient ont été emprisonnés ou se trouvent en exil. On chercherait en vain à rencontrer des militants: “Ils sont inconnus ici”, réplique-t-on en choeur. Barbes, hijabs, les signes distinctifs qu’ils arboraient ont disparu. Ferveur et fébrilité autour des mosquées et dans les quartiers populaires se sont atténuées, les foules ne sont plus aussi denses devant les lieux de prière le vendredi. Philanthropes et bienfaiteurs sociaux islamistes, qui côtoyaient les déshérités, n’ont plus pignon sur rue.

Depuis un an, la vie à Ben Arous, comme dans les autres fiefs islamistes, est l’objet d’un contrôle particulièrement sévère. Le pouvoir recourt simultanément à un impressionnant arsenal répressif et à un audacieux programme de restauration urbaine et d’actions sociales, financé en partie par la Banque mondiale. Un dispositif policier de grande ampleur quadrille les quartiers “chauds”. La répression a été durement ressentie. Les arrestations se chiffrent par milliers, mais personne ne se hasarde à avancer un nombre précis.

Des familles affirment qu’elles sont restées des mois entiers sans nouvelles d’un proche, arrêté un jour à l’aube par des policiers. Mosquées et autres lieux de prière sont étroitement surveillés, les cercles de discussion que les islamistes aimaient organiser dans les enceintes des mosquées sont interdits. Leur littérature, ainsi que leur organe de presse, El Fajr, n’ont plus droit de cité. Les tracts distribués dans les boîtes aux lettres des particuliers deviennent rarissimes. La peur, les persécutions et intimidations de toute sorte ont contraint les militants non incarcérés et les sympathisants à adopter un profil bas. Certains ont même fait publier des communiqués dans les journaux de la place pour réfuter ou dénoncer toute allégeance au mouvement.

Parallèlement, un ambitieux programme de développement urbain a été lancé dans ces régions défavorisées où l’islamisme politique constituait un refuge et un espoir pour les populations pauvres, frustrées, laissées pour compte du libéralisme sauvage. Des travaux d’assainissement des réseaux de canalisations, d’éclairage public, d’alimentation en eau potable, sont menés de pair avec la construction de centres hospitaliers, d’écoles, de terrains de jeu qui souvent jouxtent les postes de police et les représentations du RCD. Des encouragements à la restauration de demeures privées, des aides sociales aux plus démunis sont prodigués par l’État, qui voit ainsi ses fonctions “providentielles” réhabilitées.

Au même moment, ce même État s’érige en seul représentant et gestionnaire de la foi, et toute tentative de le concurrencer est vouée à l’échec. Lieux de prière et institutions caritatives sont placés sous sa tutelle. L’enseignement religieux a été révisé de fond en comble. Les campus universitaires, naguère terrain de prédilection des islamistes, sont désormais très contrôlés par la police, qui en fait le siège à longueur de journée.

L’islamisme actif s’était imposé comme la seule force capable de rivaliser avec le parti-État et ses institutions. S’est-il dilué dans cette panoplie de mesures destinées à le faire disparaître coûte que coûte, ou bien a-t-il délibérément choisi de se mettre en veilleuse, évitant de verser dans le terrorisme, attendant des évolutions favorables? Difficile de répondre avec certitude. Néanmoins, c’est un fait que, du temps du président Bourguiba, à deux reprises, en 1981 et en 1987, la répression s’est abattue sur lui, et chaque fois, dès que les conditions politiques devinrent propices, il put refaire surface. Les militants retrouvèrent leurs énergies, et renouèrent avec les foules d’antan. 1993 – Larbi Chouikha

Point de vue

voici les arabes de retour en tunisie pour leur sommet , avec cette fois une serieuse obstination de ceder a la pression americaine d’operer des reformes ,sinon gare aux recalcitrants ! ces derniers auront le choix soit d’etre mis a la porte ,par le tres maladroit sous secretaire d’etat et porte parole de son ministre,soit d’etre mis au pas par l’administration americaine(a la maniere de la place du ferdaous un certain 9 avril).dans tous les cas ils sont tous d’accord pour s’inspirer du modele de leur hote qui leur parait le mieux adapte ( pour le moment !) a la situation des regimes arabes aux abois en face d’un grand inconnu.

noureddine bostanji

Accueil

11 mai 2004

واقــع الحـرّيــــات الصّحفيّة فـي تـونـــس

Un parti écologiste demande sa légalisation en Tunisie

Ben Ali plaide pour une action de l’ONU et de l’UE au Proche-Orient

Mondial-2010 – La Libye maintient sa candidature, mais sans la Tunisie

Zone de libre échange Tunisie-USA : 2ème tour des négociations

IPEST : La grogne des étudiants…

Visas pour les USA : La nouvelle procédure entre en vigueur

OCI : La Tunisie élue à la réunion préparatoire des hauts fonctionnaiers

Taekwondo : Un Tunisien remporte la médaille d’or du championnat de Russie

Télécommunications-Nouveau service : Commercialisation des SMS internationales

Archéologie : Campagne de fouilles tuniso-françaises à Sabra Mansuriyya

Œuvres récentes de Mohamed Chelbi au Café Journal

Cérémonies à Rome pour le 60ème anniversaire de la campagne d’Italie

Entrées et nuitées en hausse au premier trimestre 2004

AFP, le 10 mai 2004

Witness testifies al-Qaida suspect tried to recruit him to train in Afghanistan camp

نص الوثيقة التونسية للإصلاح في العالم العربي

إلى متى الكذب على الطلبة والعاطلين والشعب؟

إضراب للخريجين العاطلين عن العمل

طريقة مغشوشة لاحتساب العاطلين في الاحصاء العام للسكان

ملاحقة قضائية لأحد منخرطي الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر

السياسة الشارونية.. رب ضارّة نافعة

” ستار أكاديمي “… ستار لتدمير شباب تونس

عاشق تونس من فلسطين

TANT QU’IL Y’AIT DE L’OR, IL Y AURA DES MORTS

Désarroi ou silence des islamistes ?

Point de vue

Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

5 juin 2004

29 avril 2008

Langue / لغة