Accueil
|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1453 du 12.05.2004
الحياة: الاجتماع الاطول لوزراء الخارجية: التدقيق التونسي أتعب الجميع
الهادي بريك: موتوا بغيظكم ايها المتصهينون في تونس! محمد كريشان: حمي الخطابات د. أحمد القديدي: النجدة ياهمنجواي لقد أطلقوا الوحوش
فاضل السالك: رحلة في ضياع الكلمة محمد الرميحي: كيف تُسبب لنا «المُهرة» انتشار الإرهاب! وليد نويهض: المعارضة المتأمركة القدس العربي: رامسفيلد كافأ الجنرال تاغوبا علي تقريره حول تعذيب المعتقلين بمنصب ثانوي
Fondation de l’association « Droit à la différence » : Déclaration Libération: Droits de l’homme asphyxiés en Tunisie AP: Terrorisme: M. Ben Ali suggère une approche économique AFP: Ben Ali: la Ligue arabe « doit se réformer et se moderniser »
AFP: Un réseau africain de faux-monnayeurs démantelé à Tunis
AFP: Le Tunisien Ihsan Garnaoui agent-recruteur d’Al-Qaïda, selon un témoin
AP: Acquaintance of Berlin al-Qaida suspect testifies he boasted of contacts for fake passports AFP: Mondial 2010/organisation – Tunisie et Libye: sans espoir AFP: Berlusconi invite le sommet de Tunis à traiter des problèmes régionaux
AFP: Bruxelles propose des « plans d’action » avec les pays voisins de l’UE
Laarbi Derbali: Réponse à YAHYAOUI . Z
Dr Haytham Manna: Remarques sur les droits humains dans le monde arabe
Libération: Les géniteurs d’Al-Qaeda
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
DECLARATION
De Fondation d’une Association
L’association :
« Droit à la différence »
et objectifs
Nous , les citoyennes et citoyens, dont les noms, par ordre alphabétique, suivent :
Ahmed KILANI, Asma ACHECHE née DRIDI, Hechmi SIDDIK, Khadija Cherif née BEN MAHMOUD , M’hamed ACHECHE, Mohamed Saad Eddine ZMERLI, Najib AKRMI, Raja CHAMEKH ;
réunis, aujourd’hui Dimanche25 Avril 2004 à Kairouan sous la Présidence du docteur Saad eddine ZMERLI avons décidé la fondation d’une association ayant le statut d’Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif, et de procéder dans les plus brefs délais auprès des autorités tunisiennes compétentes, aux démarches prévus par la loi , en l’occurrence , par l’obtention du visa.
Cette association portera le nom de « Droit à la différences » (D à D ) .
Notre objectif essentiel est d’apporter , dans le cadre national et international, une contribution, la plus importante possible , surtout pour les générations futures , aux efforts que fournissent, dans différentes parties du monde , des femmes et des hommes de bonne volonté , pour faire
se rencontrer , se connaître , se comprendre, coopérer et s’enrichir des êtres humains appartenant à des cultures et des civilisations efférentes, en tant qu’êtres humains « sans distinction aucune, notamment de race , de couleur , de sexe, de langue de religion ,d’opinion politique ou de toute autre opinion , d’origine national ou social, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »(1) , de combattre toute forme de discrimination , en particulier, toute les formes de racisme et de discrimination religieuse , d’œuvrer, ainsi pour que la différence , vécue sans recours à la violence ou appel à l’usage de la violence , soit reconnue au niveau législatif comme un droit , et que le non respect de ce DROIT comme un DELIT sanctionné par la LOI.
Nous pensons participer ainsi, à l’instauration d’un monde de connaissance et en particulier , de connaissance de reconnaissance de l’autre donc, pensons-nous de Paix, donc de Prospérité.
Si la réalisation d’un tel objectif, doit nécessairement passer par la lutte contre l’« education » de la haine et d’une attitude consciente ou inconsciente de l’ignorances, ou du rejet de l’autre , c’est surtout par une action positive d’Education d’Ouverture sur les différentes cultures et de civilisations, dans l’acception la plus
(1) : Déclaration Universelle du Droit de l’Homme . Article 2.
profonde de ces deux termes, y compris et en particulier leur importante dimension religieuse, que nous nous proposons d’agir, ainsi que sur les importantes dimensions religieuse, développées dans la Charte internationale des Droits de l’Homme et les différents traits relatifs aux Droits de l’Homme la prospérité est aussi –et surtout- Culturelle.
Aujourd’hui, comme les espèces animales et végétales , des langues et des cultures spécificité et grande richesse de l’espèce humaine-disparaissent chaque année et même chaque jour . Et le phénomène tend à s’accélérer.
Notre action vise également , et en coopération avec d’autres personnes et / ou organisations , à la lutte contre l’appauvrissement linguistique, culturel et civilisationnel par la domination – désertification d’une ou de quelques langues , cultures ou modes de vie, et à la préservation de cette grande richesse, fruit et _expression du génie de l’être humain, depuis plusieurs millions d’années.
Notre action sera axée sur le concept de Rencontre.
Concrètement, elle revêtira les modalités suivantes, entre autres :
1. Organiser et encourager :
a/ Des rencontres entre des personnes de tous âges appartenant à des cultures différentes .
b/ Des séjours de personnes de tous ages , d’une culture donnée dans des familles d’accueil d’une ou d’autre cultures.
c/ La correspondance par des moyens classiques (poste…) ou modernes (Internet…) entre des personnes de tous ages relevant de pays et de cultures différentes.
2. Faire connaître le plus de cultures possible y compris et en particulier différentes religions et philosophies au plus large public possible par les moyens d’information et de formations classiques (conférences , filmes, débats, expositions, publications…) et modernes .
3. Soutenir toute initiative et toute action qui œuvre pour les même objectifs.
4. Encourager et participer aux dialogues entre les cultures et en particulier au dialogue entre les religions et à tout ce qui tend au rapprochement entre les êtres humains et les peuples.
5. Intervenir auprès des autorités pour que cet idéal de connaissance de l’autre, de rencontre avec l’autre, de compréhension et d’enrichissement mutuel soit pressent dans la conception des programmes scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation et / ou de recyclage relevant des différents ministères , en particulier dans les textes proposés à l’étude et pour que la Différence vécue sans recours à la violence, ni appel à l’usage de la violence soit reconnue Juridiquement comme un DROIT et que par conséquent, le non-respect de cette DIFFERENCE, comme un DELIT sanctionné par la LOI .
Procès Verbal Succinct de Réunion de Fondation d’une Association.
Une réunion de fondation d’une Association ; l’Association « Droit à la Différence » (D à D) a eu lieu à Kairouan, Cité Protection de l’Environnement , 2 rue de l’Osivier, aujourd’hui, Dimanche 25 Avril 2004 sous la présidence du docteur Mohamed Saad Eddine ZMERLI.
L’ordre du jour a comporté plusieurs points mais les débats ont été axes en particulier sur les objectifs de l’association .
A ce propos un texte a été approuvé à l’unanimité.
Suite à une proposition approuvée à l’unanimité , le docteur Mohamed Saad Eddine ZMERLI. a aimablement accepte la Présidence d’Honneur de l’Association.
Le docteur Mohamed Saad Eddine ZMERLI est Professeur de Médecine.
Il est le Président d’Honneur de la Ligue Tunisienne par la « Défense des Droits de l’Homme » (L.T.D.H.) après en avoir été Membre Fondateur et le Premier Président (1977 – 1988 ).
Il a été Ministre de la Santé Publique ( 1988 – 1989 ) et Ambassadeur de la République tunisienne en Suisse (1989 – 1991 ) .
De 1990 à 2000 il a enseigné la médecine en tant que Professeur des Universités de Paris.
Par ailleurs, il a été élu , et a assumé quatre mandats , en tant que Vice Président de la Fédération International de Droit de l’Homme. ( F.I.D.H. ) (1978 – 1985 / 1993 – 2000 ).
Puis, il a été procède à l’élection Comité Fondateur de l’Association à l’unanimité des membres , il a été constitué comme suit :
President : Ahmed KILANI.
Vice presidente : Khadija CHRIF.
Secretaire generale : Raja CHAMEKH.
Secretaire adjointe : Asma ACHECHE.
Secretaire adjoint : D. Mhamed ACHECHE.
Tresorier : Hechmi SIDDIK.
Tresorier adjoint : Néjib AKERMI
Communiqué de Presse
Dépôt de dossier pour obtention du Visa.
Association : « Droit à la Différence »
En exécution d’une recommandation du Comité Fondateur de l’Association « Droit à la à Différence » réuni à Kairouan , Dimanche 25 Avril 2004 qui stipule : « Avons décide … de procède dans les brefs délais, auprès des autorités tunisiennes compétentes aux démarches prévus par la loi pour l’obtention du visa ».
Nous, Ahmed KILANI etNejib AKRMI , nous sommes rendus, aujourd’hui Mercredi 28 Avril 2004 au siège du gouvernerat de Kairouan et avons déposé le dossier de demande de visa pour l’officialisation de l’existence de l’Association.
Ce dossier comprend :
* Les statuts de l’association en 5 exemplaires dont 3 portant des timbres fiscaux .
* La liste avec les informations demandées dans les imprimes prévus à cet effet :
– Du président du l’honneur de l’association.
– Des membres du comite fondateur.
( En 5 exemplaires dont 3 portant des timbres fiscaux. )
* Une « déclaration de constitution d’une association model » en 1 exemplaire timbré.
A cela nous nous ajouté en exécution d’un vœu formulé par le comité fondateur,
. Un texte en 3 exemplaires intitulé « Déclaration de Fondation d’une association » dans lequel sont développés les fondements philosophiques qui ont justifié aux yeux du CF la création de l’association et les objectifs et modalités de l’association.
. Un PV succinct des travaux de la réunion de fondation de l’association.
Bien que le récépissé de dépôt du dossier prévu par l’article 3 de la loi sur les association ne nous ait pas été remis, il nous a dépromis pour « dans quelques jours » , nous avons grand espoir que nous receverons dans les plus brefs délais , non seulement le récépissé mais le visa officialisant l’existence de notre Association pour le « Droit à la Différence ».
Droits de l’homme asphyxiés en Tunisie
Ben Ali a bloqué des fonds alloués par l’Union européenne à la Ligue tunisienne des droits de l’homme, qui ne peut plus assurer ses dépenses de fonctionnement.
Par José GARçON C’est la pionnière des organisations de droits de l’homme au Maghreb et, contre vents et marées, elle a survécu au fil des années à toutes les tentatives d’étouffement de l’espace de liberté qu’elle symbolise en Tunisie. Le régime de Zine Ben Ali est pourtant en passe de réussir à se débarrasser de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Grâce à une arme imparable : l’asphyxie financière. La méthode a fait ses preuves sous d’autres cieux, notamment dans l’Algérie voisine où les autorités l’ont utilisée pour en finir avec des journaux «gênants», par exemple l’hebdomadaire la Nation pendant la sale guerre contre les islamistes.
A Tunis, Ben Ali a tout simplement bloqué des fonds alloués par l’Union européenne à la Ligue dans le cadre d’un projet visant à financer sa restructuration et la modernisation de sa gestion. Du coup, la LTDH ne peut plus subvenir à ses dépenses de fonctionnement. Et, faute de régler le loyer annuel de son siège central de Tunis avant le 31 mai, elle devra quitter ce local et fermer dix de ses sections régionales, parmi lesquelles Kairouan, Sfax, Gabès, Sousse, Bizerte, Monastir…
Appel urgent. «Ce n’est pas la première fois que le régime de Ben Ali s’en prend au mouvement associatif, et en particulier à la LTDH», notent Sidiki Kaba et Michel Tubiana, les responsables de la FIDH et de la Ligue des droits de l’homme dans une lettre ouverte adressée à Jacques Chirac, Pat Cox et Romano Prodi, respectivement président du Parlement européen et de la Commission de l’UE. Remarquant que plusieurs dirigeants de la LTDH ont déjà «fait l’objet de poursuites» et que «certains ont dû demander l’asile en France», Sidiki Kaba et Michel Tubiana leur demandent «d’intervenir d’extrême urgence auprès de Ben Ali afin qu’il respecte la liberté d’association et permette à la LTDH de recevoir les fonds européens qui lui sont destinés».
C’est le 29 août 2003 que le problème s’est noué au ministère de l’Intérieur à Tunis. Le directeur des affaires politiques signifie à Mokhtar Trifi, le président de la LTDH, l’interdiction de recevoir les financements européens accordés dans le cadre de «l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme» (IEDDH). En avril 2002, une première tranche équivalent à 110 000 euros avait pourtant été transférée à la Ligue sans aucun problème. Cela n’empêche pas le ministère de justifier l’interdiction de recevoir la deuxième tranche par «un manque des autorisations requises», alors que la LTDH ne fait pas partie des associations ayant besoin d’une telle autorisation. Le 12 septembre, c’est la banque qui informe la Ligue du blocage des fonds.
Indépendance. La décision, s’insurge Mokhtar Trifi, «contrevient au principe même de l’accord d’association entre la Tunisie et l’UE dont un article promeut les droits de l’homme et la démocratie». Ben Ali n’en a visiblement cure. Il sait qu’en dépit d’un parcours chaotique, la Ligue demeure la seule association indépendante qui centralise plaintes et atteintes aux droits de l’homme et où les Tunisiens peuvent encore s’adresser lorsqu’ils en sont victimes. La seule donc qui le gêne. «En réalité, remarque un responsable français, Ben Ali n’a jamais accepté l’indépendance de la Ligue. Dans un premier temps, il a cherché à la récupérer : c’était le temps où ses présidents allaient en prison… ou devenaient ministres, à l’instar de Mohamed Charfi ou de Saaeddine Zmerli (revenus ensuite à l’opposition). N’ayant pu la récupérer, il l’a suspendue, avant de tenter aujourd’hui de la liquider en l’asphyxiant».
Jusqu’ici, l’UE s’est montrée discrète sur cette affaire. Ce qui augure mal de sa volonté de faire appliquer ses propres critères aux pays avec lesquels elle signe des accords d’association. Et permet à Ben Ali de camper sur la version prétexte, avancée officiellement par Tunis.
(Source : Libération du 12 mai 2004)
Terrorisme: M. Ben Ali suggère une approche économique
Associated Press, le 12.05.2004 à 00h17 TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a préconisé mardi « une approche globale et multi-dimensionnelle » du terrorisme qui permette de « s’attaquer aux sources de ce fléau et ne se limite pas à en effleurer les parties apparentes, ni à se contenter de solutions partielles ». Il estime que « la solution militaire et sécuritaire, à elle seule, ne peut suffire » et souligne qu’elle a abouti à de « nombreux échecs ». Dans un entretien à l’agence de presse italienne ANSA publiée à Tunis à l’occasion de la visite qu’il effectue actuellement à Rome, M. Ben Ali, qui se targue d’avoir éradiqué la menace extrémiste dans son pays, suggère, « outre le démantèlement des bases et réseaux du terrorisme, l’élaboration de politiques économiques et sociales qui puissent consacrer le principe du développement solidaire entre les Etats et les peuples ». Estimant que « la pauvreté est le terroir le plus favorable à l’éclosion de l’extrémisme et du terrorisme », il juge « nécessaire (…) de combler le fossé qui ne cesse de s’élargir entre le Nord et le Sud et d’asseoir un nouveau système mondial fondé sur la justice et la solidarité et garantissant un niveau minimum de dignité et de décence dans les pays pauvres ». Pour M. Ben Ali, la lutte contre le terrorisme doit avoir pour cadre les Nations unies afin de prendre des « dimensions universelles » car « le terrorisme n’a pas d’identité et n’exclut personne ». Il réitère son appel à la convocation d’une conférence internationale afin d’adopter « un code de conduite international pour la lutte contre le terrorisme, qui engagerait toutes les parties ».
Un réseau africain de faux-monnayeurs démantelé à Tunis
AFP, le 11 mai 2004 La police tunisienne a arrêté trois ressortissants d’Afrique sub-saharienne au cours d’une opération de démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs dans les environs ouest de Tunis, a rapporté lundi le journal Tunis Hebdo. Des agents de la Garde nationale et des unités de la police ont saisi d' »importantes quantités » de faux billets en dinars tunisiens et du matériel d’impression dans une maison occupée par des Subsahariens à la cité Ettahrir, en banlieue de Tunis. La police continue de rechercher plusieurs autres personnes impliquées dans ce trafic, a ajouté Tunis Hebdo, qui ne précise pas la nationalité des trois ressortissants subsahariens appréhendés.
Ben Ali: la Ligue arabe « doit se réformer et se moderniser »
AFP, le 11/05/2004 TUNIS, 11 mai (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a estimé mardi que la Ligue arabe « doit hâter son processus de réformes et de modernisation (pour demeurer) l’espace idoine reflétant une volonté arabe commune » lors du sommet de cette organisation prévu les 22 et 23 mai à Tunis. Ce sommet avait été reporté in extremis fin mars par la Tunisie en raison de divergences profondes apparues entre les représentants de ces pays. Dans une interview à l’agence italienne Ansa diffusée à Tunis à l’occasion d’une visite à Rome, M. Ben Ali souhaite que les pays arabes « s’engagent à poursuivre la réforme intégrale dans tous les domaines (…), à consolider la démocratie et la liberté d’_expression, à renforcer le rôle de la société civile et de la femme et à protéger les droits de l’Homme ». M. Ben Ali réclame par ailleurs une « approche globale » de la lutte contre le terrorisme, en « s’attaquant à ses sources ». « Outre le démantèlement des bases et réseaux du terrorisme, il importe d’élaborer des politiques économiques et sociales qui consacrent le principe du développement solidaire entre Etats et peuples (car) la solution militaire et sécuritaire à elle seule ne peut suffire », estime M. Ben Ali. « L’éloignement des risques de tension et d’instabilité au Moyen-Orient et dans le monde exige que soit accéléré le règlement de la situation d’après-guerre en Irak », affirme-t-il. Il faut, dit-il, « instaurer les conditions de sécurité et de stabilité au profit du peuple irakien en reconstruisant son pays, dans le cadre du respect total de sa souveraineté et de la préservation de son intégrité territoriale ». A propos de la Palestine, M. Ben Ali estime que les Nations unies et l’Union européenne, notamment, doivent « agir de manière rapide pour garantir une protection internationale au peuple palestinien et aménager les conditions appropriées pour la reprise des négociations et l’application de la feuille de route ». M. Ben Ali s’est rendu mardi à Rome pour une visite « de travail et d’amitié » à l’invitation de son homologue italien Carlo Azeglio Ciampi. L’Italie est le deuxième partenaire commercial de la Tunisie après la France et elle occupe la deuxième place en termes d’investissements directs étrangers. Les deux pays collaborent étroitement contre l’immigration clandestine au départ des côtes tunisiennes proches du sud de l’Italie.
Le Tunisien Ihsan Garnaoui agent-recruteur d’Al-Qaïda, selon un témoin
AFP, le 11.05.2004 à 16h10
BERLIN, 11 mai (AFP) – Ihsan Garnaoui, soupçonné par la justice allemande d’appartenir à Al-Qaïda, a tenté de recruter des connaissances pour les camps d’entraînement du réseau terroriste en Afghanistan, a déclaré mardi un témoin du procès du Tunisien qui se tient actuellement devant la Cour d’appel de Berlin. « Il m’a appelé pour me demander si j’étais intéressé, moi ou une de mes connaissances, à suivre un entraînement dans une base d’Al-Qaïda », a annoncé Hakan Hakverdi, 36 ans, ancien complice de Garnaoui dans un trafic d’or. Hakverdi, qui a situé ce coup de téléphone à l’été 2002, a indiqué avoir été très surpris par cette proposition, qu’il a immédiatement refusée. « J’avais le sentiment que l’islam était un thème important pour lui, mais nous n’avons jamais parlé du Proche Orient par exemple », a-t-il expliqué. Hakverdi a indiqué ignorer si cette proposition avait un lien avec les cours de pilotage qu’il prenait depuis le printemps 2001. « Je n’ai jamais parlé à Garnaoui de ces cours, mais il l’a peut-être appris par d’autres personnes », a-t-il expliqué. Le Parquet fédéral allemand, chargé des affaires de terrorisme, reproche à Garnaoui d’être rentré clandestinement dans le pays en janvier 2003 pour créer un groupe terroriste en vue de commettre des attentats. Le Tunisien aurait envisagé notamment de faire exploser plusieurs bombes au cours d’une manifestation à Berlin contre la guerre en Irak, peu après le début du conflit. L’argent du trafic d’or, importé illégalement de Dubaï et Bahrein, aurait servi à financer ce groupe, selon l’accusation. Mais Garnaoui, également prévenu de tentative de fraude fiscale, « voulait seulement avoir de l’argent pour acheter une maison en Tunisie et se marier », a expliqué un second témoin cité par l’accusation, Aouni Mostafa. Mostafa, 44 ans et en détention pour sa participation au trafic, a entendu parler de Garnaoui pour la dernière fois à l’été 2002, quand un quatrième complice lui a annoncé sa mort en Afghanistan. Le ministère allemand de l’Intérieur a par ailleurs refusé de faire témoigner en public deux policiers du renseignement allemand pour des raisons de « sécurité » et pour assurer leur anonymat. Cette décision a été contestée par l’avocat de Garnaoui, Michael Rosenthal, qui a notamment défendu le Marocain Abdelghani Mzoudi. L’islamiste présumé Mzoudi avait été acquitté faute de preuves par un tribunal de Hambourg en février, à l’issue du deuxième procès au monde d’un complice présumé des attentats du 11 septembre 2001.
Acquaintance of Berlin al-Qaida suspect testifies he boasted of contacts for fake passports
Associated Press, le 12.05.2004 à 15h48 BERLIN (AP) _ A Tunisian al-Qaida suspect accused of planning attacks in Germany was part of a gold smuggling ring and said he had contacts who could supply fake passports, an acquaintance testified Wednesday. Ihsan Garnaoui, 33, is charged with planning attacks to coincide with last year’s U.S.-led invasion of Iraq. He was arrested in Berlin on May 20, 2003, the day the war began. Garnaoui faces up to 7 1/2 years in prison if convicted of attempting to found a terror group, weapons violations, tax fraud and faking documents. He was part of a ring that smuggled gold in from Dubai to Germany in order to avoid paying tax on it, witness Ammar Ismael, who said he had known Garnaoui for six years, testified Wednesday. Another witness said Tuesday that Garnaoui provided faked tax papers for the smuggling group. Ismael, who was also involved in the group, testified that Garnaoui boasted of a contact in Hamburg who could provide them with false passports. Federal prosecutors say Garnaoui trained at an al-Qaida camp in Afghanistan starting in 2001 and received orders to plan attacks in Germany and recruit like-minded Muslims. But Ismael testified that he never heard the man say anything about attacks or al-Qaida. «If I had heard anything like that I would have gone to the police,» Ismael said. He did say Garnaoui called him from Pakistan in 2001 asking for him to send money, so he gave a mutual friend 200 German marks (US$121 at current rates) to pass along. The trial, which began last week, is scheduled to resume next Tuesday. Associated Press
Mondial 2010/organisation – Tunisie et Libye: sans espoir
AFP 3 – 12.05.2004 à 08h19 TUNIS, 12 mai (AFP) – Le rapport technique de la Fédération internationale de football (Fifa) sur les pays candidats à l’organisation du Mondial-2010 a de facto ôté tout espoir à deux d’entre eux, la Tunisie et la Libye, d’être choisi samedi à Zurich (Suisse) par le Comité exécutif de l’institution. Le document, rendu public la semaine dernière, a privilégié les dossiers présentés par l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Egypte pour accueillir cette première Coupe du monde organisée sur le continent africain. Les inspecteurs de la Fifa ont en revanche souligné les insuffisances des projets de la Tunisie et de la Libye et le patron du football mondial, le Suisse Joseph Blatter, a écarté leur proposition alternative d’organiser conjointement le tournoi. Selon lui, la Tunisie aurait en conséquence retiré sa candidature. Un retrait qui n’a pas été formellement confirmé à Tunis où l’on affirmait que la proposition de co-organisation restait sur la table mais qu’aucune délégation ne se rendrait à Zurich pour l’ultime présentation à laquelle tous les candidats sont conviés vendredi, à la veille de la décision. Bien que l’annonce du projet conjoint eut été faite l’an dernier par le fils du chef de l’Etat libyen, Saâdi Kadhafi, la Libye a semblé prendre acte sans renâcler du veto du président Blatter. Lundi, elle a fait savoir qu’elle restait candidate pour organiser seule le Mondial. Son principal argument: elle se dit « prête à un investissement potentiel de 9 milliards de dollars » (7,6 milliards d’euros). « Nous avons l’offre la plus compétitive de toutes les nations », a estimé Saâdi Kadhafi dans un communiqué. A défaut de convaincre, la candidature libyenne aura surtout eu, aux yeux de ses initiateurs, l’avantage de s’inscrire dans la campagne globale lancée par le pays en vue de normaliser son image sur la scène internationale.
Coupe du monde de football 2010: l’évaluation technique de la FIFA
Associated Press, le 12.05.2004 à 17h06 PARIS (AP) — Les conclusions de l’évaluation technique de la FIFA des candidatures à l’organisation de la Coupe du monde de football 2010: Egypte Soutiens: Soutien absolu du gouvernement. Enthousiasme de la population et forte tradition de football dans le pays. Football: nombreux centres d’entraînement mais la qualité des terrains doit être améliorée. Ne possède pas encore assez de stades de classe mondiale. L’Egypte s’est cependant lancée dans la construction de sept stades et va en rénover trois. Infrastructures: Bon réseaux de transports et de télécommunications. Excellents hôtels et bon niveau de sécurité Financement: le budget doit être totalement revu mais la politique en matière de vente de billets est bonne. Héritage: l’organisation du Mondial servira à la promotion du tourisme en Egypte et au développement en cours du football, particulièrement chez les jeunes. Libye Soutiens: « Enorme enthousiasme » dans la population, mais la Libye soutenait le principe d’une co-organisation avec la Tunisie que la FIFA a rejeté. La Tunisie a depuis retiré sa candidature. Football: les huit stades doivent être construits. Pas assez de terrains d’entraînement. Infrastructures: les transport, les télécommunications et les infrastructures hôtelières doivent être considérablement améliorés. Excellent niveau de sécurité. Financement: le budget et la politique de vente des billets doivent être complètement revus. Héritage: le Mondial permettrait l’ouverture du pays sur le monde et le développement du championnat national et des compétitions de jeunes. ïïï Maroc Soutiens: soutien moral et financier absolu du gouvernement. « Enthousiasme normal » au sein de la population. Football: trois des neuf stades doivent encore être construits. Les plans des sites doivent être revus. Infrastructures: bon réseau de transports et télécommunications, excellents hôtels. Bon dispositif de sécurité. Financement: quelques modifications seulement doivent être apportées au budget, mais la politique de vente de billets doit être revue. Héritage: les infrastructures et l’organisation de la Coupe du monde devraient permettre la naissance du savoir faire nécessaire au bon fonctionnement d’une ligue 100% professionnelle. ïïï Afrique du Sud Soutiens: soutien total du gouvernement, énorme enthousiasme au sein de la population. Football: treize stade proposés, dont trois sont presque terminés. Cinq stades doivent être construits. Excellents centres d’entraînement mais certains terrains doivent être améliorés. Infrastructures: très bon réseau de transport, excellents hôtels et télécommunications. Sécurité aléatoire mais les autorités ont le savoir-faire et les ressources nécessaires pour améliorer la situation. Financement: le budget doit être revu, comme la politique de vente des billets. Héritage: l’organisation de la Coupe du monde « contribuera à l’établissement et à la confirmation du processus de démocratisation et d’unification » du pays.
Bruxelles propose des « plans d’action » avec les pays voisins de l’UE
AFP, le 12.05.2004 à 10h55 BRUXELLES, 12 mai (AFP) – La Commission européenne a proposé mercredi de tisser des « relations privilégiées » avec les pays situés à l’est et au sud de la nouvelle Union élargie, afin d’éviter que l’élargissement de l’UE ne conduise à de nouvelles divisions en Europe. Dans une communication adressée aux Etats membres de l’Union, la Commission préconise l’adoption de « plans d’action », définis en commun, avec ces « pays partenaires ». L’initiative de la Commission s’adresse aux pays qui se sont retrouvés aux frontières de l’Union élargie, le 1er mai, à savoir à l’est le Belarus, l’Ukraine et la Russie. Mais la Commission préconise aussi d’inclure dans cette « politique européenne de voisinage » les trois pays du sud du Caucase, la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Au sud, les propositions de la Commission, qui doivent maintenant être examinées par les Etats membres, s’adressent aux pays participant déjà au partenariat euro-méditerranéen ou « Euromed », à l’exception toutefois de la Turquie, qui dispose d’un statut de candidat à l’Union. Ces pays du partenariat euro-méditerranéen sont l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et l’Autorité palestinienne. La Libye n’a pour l’instant que le statut d’observateur, en attendant une pleine normalisation de ses relations avec l’UE. « Nous proposons de renforcer nos liens avec ces pays partenaires grâce à toute une série de nouvelles formes de coopération et d’aide. Un anneau de pays bien gouvernés autour de l’UE, offrant de nouvelles perspectives en matière de démocratie et de croissance économique, est dans l’intérêt de l’Europe entière », a déclaré dans un communiqué le commissaire à l’Elargissement en charge du dossier, Guenter Verheugen. Les « plans d’action » se veulent essentiellement une méthode pour travailler au renforcement des relations entre l’UE élargie et ses voisins. Dans le domaine du dialogue politique, ces plans s’attacheraient à prévenir les conflits régionaux ou à les résoudre, mais s’efforceraient également de combattre la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. En matière de développement économique et social, les « plans d’action » proposeraient aux pays partenaires un « renforcement des relations commerciales préférentielles ». Il s’agirait aussi de laisser « entrevoir aux pays voisins une possible participation au marché intérieur de l’UE sur la base d’un rapprochement de la législation et de la réglementation ». En matière judiciaire, les priorités porteraient sur les questions de migrations ou de lutte contre le trafic d’êtres humains. Les « plans d’action » définiraient la démarche à suivre avec les pays voisins de l’Union élargie pour les trois à cinq prochaines années. Ils pourraient déboucher ensuite sur un partenariat d’un type nouveau avec l’Union, sous la forme d' »accords européens de voisinage ». Les propositions de la Commission devraient être examinées par les Etats membres de l’UE dès juin, a-t-on indiqué de source communautaire.
Berlusconi invite le sommet de Tunis à traiter des problèmes régionaux
AFP, le 11.05.2004 à 18h04 ROME, 11 mai (AFP) – Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a invité mardi le prochain sommet de la ligue arabe à Tunis à trouver un début de solution aux problèmes de la région, lors d’un entretien avec le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. M. Berlusconi a exprimé l’espoir que le sommet des 22 et 23 mai à Tunis « pourra contribuer à un effort commun arabe en faveur de la modernisation et pour commencer à trouver des solutions aux problèmes régionaux », indique un communiqué de la présidence du Conseil. Le chef du gouvernement italien s’est félicité du « rôle équilibré et constructif joué par la Tunisie et a confirmé la détermination commune dans la lutte contre le terrorisme ». Le sommet de Tunis, qui avait été reporté in extremis fin mars, a également été évoqué par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, MM. Habib Ben Yahia et Franco Frattini. Ce dernier a souhaité que la réunion « exprime la volonté du monde arabe de poursuivre sur la voie des réformes, du développement démocratique, social et économique, ainsi que d’une meilleure protection des droits de l’Homme et de ceux des instances de la société civile », a précisé un communiqué de son ministère. Après une rencontre dans la matinée avec son homologue italien Carlo Azeglio Ciampi, le président tunisien a estimé que « la dangereuse évolution de la crise dans les territoires palestiniens occupés exigeait une action rapide de l’Onu et d’autres parties influentes dont l’Union européenne ». A propos de l’Irak, il a aussi insisté sur la nécessité de transférer le pouvoir aux Irakiens « le plus rapidement possible, et de préserver l’unité du pays ». M. Ciampi a de son côté jugé « intolérables », les tortures ou mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens par des soldats de la coalition. Les responsables des deux pays se sont enfin félicités des bonnes relations entre Rome et Tunis et de « leur collaboration exemplaire dans le domaine de l’émigration ». Les deux pays collaborent étroitement dans la lutte contre l’immigration clandestine au départ des côtes tunisiennes très proches du sud de l’Italie.
تونس تؤجل تأكيد قرار استضافة القمة إلى الجمعة
علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن تطورا خطيرا نشأ أمس في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة عندما أبلغت تونس المجتمعين بأنها ستعلمهم يوم الجمعة المقبل بقرارها النهائي بشأن استضافة القمة العربية رغم الاتفاق على عقدها يوم 22 من الشهر الجاري. وبدا أن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى في موقف بالغ الحرج، لكنه ولاعتبارات سياسية تونسية عليا عاد للتأكيد أن قرار القيادة التونسية بشأن عقد قمة تونس أو نقلها سيتم إبلاغه الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى السبت المقبل. وقالت مصادر مطلعة للجزيرة إن عددا كبيرا من الدول أصبح مصمما على عدم الذهاب إلى تونس, في حين كان الانطباع السائد أن جميع الخلافات التي شكت تونس من عدم حلها وأَجلت القمة بسببها في مارس/ آذار الماضي, قد تمت تسويتها وتم التوافق ولو بشكل عام على جميع القضايا الجوهرية. وكان بن يحيى قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس مع عمرو موسى أن جدول أعمال القمة سيكون دسما، مشيرا إلى أن مشاريع القرارات التي اتفق عليها الوزراء سترفع للقادة العرب، دون أن يفصح عنها. من جهته أشار موسى إلى أن اجتماع القاهرة انتهى إلى إنجازات على صعيد تعديل ميثاق الجامعة العربية، مشددا على أن الإصلاح في العالم العربي سيكون قرارا عربيا ولا يرتبط بالمبادرة الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر قال دبلوماسي عربي حضر اجتماعات القاهرة لوكالة أسوشيتد برس إن خلافا حادا نشب بين وزيري الخارجية السوري فاروق الشرع والأردني مروان المعشر بشأن تضمين البيان النهائي إشادة بتجديد الرئيس الأميركي جورج بوش التزامه بخارطة الطريق في رسالة ضمان بعثها للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن الشرع رفض إدراج ذلك في البيان.. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 11 ماي 2004)
اختتام الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الخارجية العرب
حرص تونسي على تأمين الإعداد الجيد للقمة من حيث المضامين وتوفير أفضل الظروف لنجاحها بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعوب العربية اختتم مجلس وزراء الخارجية العرب مساء أمس الاثنين بالقاهرة اجتماعه التحضيري للقمة العربية التي ستنعقد بتونس. وقد ترأس الأشغال التي تواصلت على امتداد ثلاثة أيام السيد الحبيب بن يحيى وزير الشؤون الخارجية بمشاركة جل وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية. وبحث المجلس البنود المدرجة في جدول أعمال القمة واعتمد بشأنها مشاريع قرارات تتعلق بالخصوص بالصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في العراق وتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتطوير العمل العربي المشترك بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية وورقة حول « مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح في الدول العربية » ومشروع البيان الختامي لقمة تونس . وأعرب السيد الحبيب بن يحيي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة رفقة السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة عن ارتياحه للحصيلة التي توصل إليها الوزراء في اجتماعهم التحضيري . وأكد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تأمين الإعداد الجيد للقمة من حيث المضامين وتوفير أفضل الظروف لنجاحها بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعوب العربية. (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 11 ماي 2004)
الاجتماع الاطول لوزراء الخارجية: التدقيق التونسي أتعب الجميع
القاهرة – محمد الشاذلي لم يكن التوصل إلى إتفاق على تحديد يومي 22 و23 أيار (مايو) الجاري موعداً لقمة تونس يسيراً, فقد ظل التجاذب في شأن الموعد, وكذلك المكان قائماً حتى ساعات متقدمة من الليلة قبل الماضية, وحتى قبيل خروج الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى الصحافيين برفقة وزير الخارجية التونسي الحبيب بين يحيى لإعلان التاريخ والمكان المتفق عليهما.
حصل ذلك بعد يوم طويل من المعاناة للصحافيين الذين ابلغوا ان الجلسة الختامية في اليوم الثالث لاجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية تبدأ في العاشرة صباحاً, وخمّن الصحافيون انها ساعتان ثم يبدأ المؤتمر الصحافي, ولكن ساعات انتظارهم طالت, كما ايضاً على من هم في الداخل, على حد وصف مصادر سياسية تحدثت الى « الحياة », واضافت: « كنا على كف عفريت ». وكشفت أن بن يحيى طاف على الوزراء واحداً واحداً ليسألهم « هل يناسبك 22 و23″؟, كان الرد: نعم, ثم وصل الى الوزير اليمني الذي اقترحت بلاده موعداً آخر لان اليوم المقترح يتزامن والعيد الوطني لبلاده, وتوتّر الجميع حتى أعاد الوزير اليمني صوغ رده وقال: « نعم يناسبنا », وتنفس الجميع الصعداء. لكن بن يحيى عاد وقال انه سيستشير الرئيس زين العابدين بن علي, فتوترت اعصاب الوزراء مجدداً, ثم توجه وزير الخارجية المصري احمد ماهر الى ابن يحيى وقال له: « جميع هؤلاء وزراء ومندوبين دائمون ومفوضون من حكوماتهم, وانتم الذين اقترحتم الموعد والجميع وافق عليه, لماذا الاستشارة مرة اخرى؟ ». وزاد: « الفضيحة مجلجلة الدنيا » ونحن « عايزين نخلص ». واثناء مداولات هاتفية جرت بين بن يحيى والقيادة التونسية اصر الوزراء على البقاء في القاعة.
واوضحت المصادر ان الوزراء اتفقوا في ما بينهم على عقد القمة في الموعد الذي اتفقوا عليه في تونس, وإنه إذا رفضت تونس أو طلبت تعديلاً للموعد فإنهم مفوضون من قادتهم بعقدها في القاهرة ولمدة يوم واحد وبمن حضر. وكان بن يحيى, بخلاف الموعد, حريصاً على التدقيق في مشاريع القرارات, في كل كلمة وكل بند, وللحق بكل جدية وأرق على مصير القمة والخشية من فشلها.
وكشفت المصادر ذاتها, ان بن يحيى عاد وابلغ الوزراء بترحيب تونس بعقد القمة في الموعد المحدد. واشارت الى أن ساعات عدة مضت في صوغ الرؤية العربية للاصلاح, وأنه كانت هناك صياغات توافقية تم التوصل اليها في تونس من خمسة مشاريع. وقالت ان الاجتماعات التحضيرية في تونس توصلت الى صوغ توافقي من مجموعة هذه المشاريع « فجاءت الافكار واحدة ومتشابهة بصياغات عدة… فظهر ان هناك الأذكى والاشطر والاكثر بلاغة, وإصراراً من الآخر », ما ادى الى تأجيل القمة, أما في اجتماعات القاهرة التكميلية فإن « الصيغة التوافقية » كانت ماضية في طريقها ولكن طرحاً مغاربياً جديداً عطل الاجتماعات. وأكدت المصادر أن « هذا الطرح المغاربي لا يختلف عن الصيغة السابقة الا في اسلوب الكتابة », وتساءلت: « ما الفرق بين تفعيل دور ومكانة المرأة وبين تمكين المرأة؟ إلى آخر ذلك من فروق في الكتابة ». واعتبر ماهر الاتفاق على كل مشاريع القرارات التي ستعرض على قمة تونس, إنجازاً, مشيراً الى مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية, كذلك مشروع القرار الخاص بالعراق, وقال إن أهم ما تضمنته ورقة الاصلاح التشديد على إن الدول العربية مصممة على هذه الاصلاحات وفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات شعوبها, وثانيهما أن وتيرة الاصلاح يجب أن تتفق مع احتياجات ومتطلبات كل دولة.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 ماي 2004)
موتوا بغيظكم ايها المتصهينون في تونس !
الهادي بريك / المانيا
خبران عجيبان ورداني يحثان خطى ثقيلة وئيدة من النكد حثا من ارض تونس الحبيبة فاخترماني ألما واغتالاني اسفا ثم سرعان ما ثبت الى رشدي وقلت في نفسي بلهجة الواثق من ربه المطمئن الى استراتيجية شعبه في الكفاح » موتوا بغيظكم ايها المتصهينون في تونس فلن تزيدنا مؤامراتكم الرهيبة على شعبنا سوى مقاومة وثباتا وخصوبة والتصاقا بالدين والتحاما بخلال الفطرة واستهزاء بالمكر الذي لن يحيق الا باهله وليسوا هم سوى انتم ايها الجبناء الاخساء « . الخبران المضحكان المبكيان في الان ذاته هما ان العاهر الصادق شعبان وزير الظلم والبغي في حكومة الصهيونية في تونس قال بانه انفتاحا على الحضارات سيتم تدريس التوراة والانجيل في المدارس والمعاهد والكليات في تونس ابتداء من العام الدراسي المقبل اما الخبر الثاني فهو انه » ينتظر الا تجد المدارس في غضون خمس سنوات مقبلة اطفالا يؤمونها خصوصا في الارياف باعتبار التضاؤل الواضح في عدد المواليد وتحديدا في سن الدراسة … وان ارتفاع متوسط العمر الى حدود الثالثة والسبعين يهدد المجتمع بالشيخوخة » وهو تصريح للسيد احمد المزوغي الخبير المعروف في البحوث الاحصائية والاجتماعية للسكان بتونس .
الانفتاح يعني التحضر والتعارف والمشاركة وليس سلخ الشعب عن هويته ايها الدعي الشقي :
لا تظنن ان شرذمة البغي والتصهين في تونس لا يدركون حقيقة العلاقة بين الهوية والاندماج بل هم لو تسلحوا بقليل من الشجاعة يواجهون بها الامريكان والصهاينة لكانوا اساتذة الدنيا في مثل هذه الاشكاليات الفكرية وغيرها فاذا كان الامر من زوايا عديدة هو محل فرض بالقوة والاكراه من لدن الصهاينة والامريكان ترغيبا وترهيبا وسيما في مسالة العلاقة مع الاحتلال الصهيوني وسائر الدوائر المتعاونة معه فانه امر لا يخص تونس فحسب ولكنه يعم سائر البلدان العربية والاسلامية بل وغيرها ممن ضمتهم في السابق احلاف من مثل عدم الانحياز وغيرها غير ان بعض البلدان تجد غضاضة كبيرة وجرحا غائرا في الانصياع القسري للمطالب الامريكية والصهيونية فتضطر الى قليل او كثير من التنازلات والانحناءات محافظة على شئ من ماء الوجه اما ما يجري في تونس وحتى قبل صعود وتيرة الضغوط الامريكية بكثير فهو من قبيل الهرولة المستبشرة المطوحة بعيدا وغير المشروطة في اتجاه التطبيع الخانق والامركة القاتلة للقضاء على ما تبقى من هوية الشعب ودينه وثقافته وتقاليده واعرافه والفرق بين المعسكرين العربيين وان كان الثاني ليس فيه سوى تونس واضح جدا فشتان بين هرولة عقلانية مفروضة تشم فيها رائحة عدم الرضا والمقاومة وبين اهتبال فرصة لتحقيق حلم صهيوني قديم .
بعد فشلكم في خطة تجفيف المنابع تعملون على تهويد الشعب وتنصيره ايها المتصهينون :
معلوم ان خطة تجفيف منابع التدين ماسونية الاصل التي تفرضها تونس بالحديد والنار منذ ما يزيد عن عقد ونصف باءت بالفشل الذريع بعد ان هزمتها الصحوة الاسلامية الجديدة باقبالها المتجدد على المساجد والقران ومظاهر اللباس الاسلامي ومقاومة سياسات التغريب والعلمنة القاسية واليوم لم ييأس المتصهينون في تونس ارضاء لمن وكلوهم بحرق ارض الزيتونة وارث عقبة والصحابة الكرام من تدمير ما تبقى من هوية البلاد فباسم الانفتاح الحضاري والاندماج الدولي والمشاركة في الحضارة الانسانية يقررون فرض التهود والتنصر على شعبنا العربي المسلم وذلك بتعليم الناشئة والطلبة في كل المستويات التوراة والانجيل . والسؤال الاول هو على أي ارضية ثقافية وفكرية تتلقى ناشئتنا تعاليم التوراة والانجيل وذلك بعد ما اصبح القران الكريم في كل مستويات التعليم فضلا عن الاعلام وسائر الفضاءات التي تهيمن عليه الحكومة الفاسدة محل استهزاء ومجلبة للقرف ورمزا للتخلف الحضاري اذ لم يتوقف الامر كما فعل به في بعض الدول العربية أي عند حذف ايات الجهاد والاحوال الشخصية وكل ما يمكن ان يسئ الى حقوق الانسان في طبعتها الامريكية والاروبية الكاذبة بل وصل الحد الى التبول عليه من قبل المسؤولين الامنيين واستعماله درجا برصف مجلداته بعضها فوق بعض ودوسها بالارجل وهو مدون عندي ووصفه بالخرافة وبالارتباك في بنائه اللغوي . اذ ان الانفتاح على التوراة والانجيل يقتضي بناء الناشئة بالاسس القرانية في الاعتقاد والتفكير والتحضر والعبادة فاذا استوى ذلك البناء جاء الانفتاح . الم تعلموا ان محمدا عليه السلام ان كان مازال فيكم حبة خردل من ايمان به عاتب عمرا رضي الله عنه كثيرا لما وجده يوما يتصفح في ظل الكعبة ورقات من التوراة وقال له لو كان موسى حيا ما وسعه غير اتباعي عليهما جميع السلام ! الم تعلموا ان المؤمن يؤمن بالتوراة والانجيل وبسائر الكتب السماوية تماما كما يؤمن بالقران الكريم ويفعل ذلك بسائر الانبياء عليهم السلام جميعا دون تفريق بين الكتب او الانبياء ولكن على اساس عقدي متين مبناه ان الاسلام بكتابه ونبيه عليه السلام مهيمن وناسخ وحاكم على كل من سواه وسبقه من الشرائع والكتب والنبوات ويشتد الامر مع التوراة والانجيل التي هي اليوم باعتراف اهلها قبل غيرهم محرفة مزورة . فدلونا يرحمكم الله لا بل اسيادكم الذين انتم لهم اذناب مقطوعة واذيال مذعورة ان كانت فيهم لكم بقية رحمة عن الفائدة المرجوة من تدريس ناشئتنا كتبا لئن آمنا باصلها فان واقعها محرف ! ثم أي انجيل واي توراة ستعتمد ؟ اليست هي اليوم بين يدي اساطينها الدجالين بالعشرات هذا الى مرقص وذاك الى يوحنا ؟ الا تعرفون ان التوراة والانجيل في سائر طبعاتهما المتداولة اليوم تقول كلاما صريحا عن الله تعالى وعن الملائكة والانبياء وعن مريم عليها السلام لا يليق البتة من مثل ارادة الرب أي الله تعالى الزنا ببعض ملائكته واحيانا ببعض انبيائه وان بعض هؤلاء زناة وسراق وكذبة ودجالون بل بعضهم يتعامل باللواط مع الناس !!! اطلعوا على التوراة والانجيل قبل تدريسها للناشئة البريئة ايها المتصهينون ثم عودوا الى انفسكم وحدثوها في خلواتكم حديثا صريحا ثم توبوا الى الله واستحضروا وقوفكم يوم القيامة بين يديه وسؤالكم عن عملكم هذا ! هل ينفع قولكم ان امريكا او اسرائيل طلبت ذلك منكم او ينفع انهما هدداكم بقطع المعونات ام ينفع ان ذلك كان اجدى لمحاربة التطرف والارهاب ومنع العنف !!! فان ابيتم فاعلموا الف مرة ومرة هذه الحقيقة التي ستفاجئكم يوما ما بحول الله تعالى وهي ان الشعب العربي المسلم في تونس الذي افشل خطتكم اللعينة في تجفيف منابع هويته وتدينه فانه سيعفل الامر ذاته بعد سنوات اخرى معدودة مع خطة التهويد والتنصير . وليس أي واحد من شعبنا ضد اليهودية او المسيحية كاديان سماوية بسطها الله تعالى في قرانه كثيرا وخاطبها باحب خطاب وهو يااهل الكتاب وحاروها كثيرا واقام على بطلانها بعد بعثة محمد عليه السلام سائر الحجج المعروفة عندكم انتم قبلنا نحن ولكن كل ابناء شعبنا ضد التهويد والتنصير والتصهين والتصليب وضد كل محاولات الالحاق الحضاري بغيرنا ايا كان غيرنا هذا فلنا في تونس خصوصيتنا ضمن امة العرب وضمن امة الاسلام وضمن امة البشرية وضمن امة الخلق باسرها فليس واحد من ابناء شعبنا يعادي يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او مشركا او ملحدا او صاحب أي دين او ملة او مذهب او فكرة او لون لانه كذلك مخالف له ولكن لانه ظالم فحسب فهل درس احد من الغربيين سواء المحاربين او المسالمين حرفا واحدا من القران اوالعربية حتى نقوم نحن بالمثل شهامة وكرامة ومروءة فندرس لناشئتنا البريئة ما يهودها وينصرها وخاصة على اساس خطة الاستهزاء بالقران وسحق الهوية وفرنسة الادارة وتغريب التقاليد والاعراف والتطبيع الظالم مع كل ظالم . ثم ما هي الفائدة الواقعية او الدواعي الميدانية هل يوجد في تونس يهود او مسيحيون او مجوس او ملل ونحل متعددة حتى نقوم بهذا الفعل الشائن التي لن ترضى به عنكم لا امريكا ولا الصهيونية مادام في تونس مواطن واحد يؤذن او يرفع عقيرته بالتوحيد او يصلى او يصلى على محمد عليه السلام . فاليهود الذين هم اليوم لا يناهزون المئات القليلة مكرمون في مواطنتهم لهم معابدهم الخاصة بهم ولا تكاد تشعر بهم اصلا ومحفلهم السنوي في الغريبة بجربه امن مستقر يحجون اليه من كل صوب وحدب من سائر ارجاء المعمورة الارضية ولهم كامل الحق في ذلك فلا يكرهون عليه ولا يمنعون منه اما المسيحيون فلا اعرف ان تونس يقطنها مسيحي واحد فما هو المغزى العجيب ايها المتصهينون ؟ اليس هو سوى ارادة الانتقام من فشل خطة تجفيف منابع التدين ؟ اليس هو محاولة يائسة لارضاء الامريكان والصهاينة ؟ اليس هو سوى محاولة كاذبة لاعطاء الصورة المثلى عنكم بانكم اهل تحضر وتكريم للانسان وانكم ماضون في سياسة الحوار الحضاري الى ابعد الحدود حتى لو ادى المسلك الى قطع دابر محمد واله وصحبه وكتابه ودينه وامته في تونس بالكلية في عمق الارياف والمدن ؟ وقولوا لي بربكم ماهي الجائزة الامريكية او الصهيونية فان كانت قروضا فلكم منها النصيب الاوفر وكل مواطن غارق في تسديد فوائد الديون حتى اذنيه ولو كان الغرق في تسديد رؤوس الديون لهان الامر ! واذا كانت الجائزة اشادة بكم في المحافل وتكريما لكم بمزيد من الشهادات والميداليات فانتم اصحاب الحظ الاوفر ! فاخبرونا عن الجائزة فلربما نقتنع ونساعدكم !
ستبقى تونس وسيبقى شعبها رغم خطط تحديد النسل وقطع دابر الانسان ايها المتصهينون:
في البداية لا بد من اسداء التحية لهذا الباحث التونسي الكبير على شجاعته الكبيرة من خلال التصريح الذي ادلى به الى الشروق التونسية وقال فيها بصراحة لا يخاف منها لوم لائم بانه في غضون سنوات معدودة لن تجد المدارس من يؤمها وبعدها يشيخ المجتمع ويهرم . انا انسان لا ينقضي عجبي من لؤم عمل يقطع دابر الانسان ويقتل ارادة الله تعالى كما يزعم هو ولكن ارادته سبحانه ماضية . انا انسان لم اقدر على استيعاب المصلحة من تحديد النسل في تونس بهذا الشكل الفاضح المزري . لحساب من هذا ؟ انا افهم تنظيم النسل وادعو اليه واعبتر انه مصلحة تحددها الاسرة بالتشاور والتراضي وان حالاته كثيرة ومنها كذلك الخوف من كثرة العيال ومحدودية المال وهو امر مشروع لا يصطدم مع العقيدة ولامع الامل في فضل الله وابتغاء رجائه وهو امر فصل فيه الفقهاء والعلماء كثيرا كما افهم التخطيط الهادئ الموضوعي من قبل رجال الاجتماع والاحصاء والمختصين في قضايا العمران البشري الداعي الى التخصيب او المنبه الى اشكالية الموارد والنسل وكل ذلك مندرج في التخطيط العلمي الهادف . اما سياسات الاكراه والضغط المنتهجة من لدن الحكومة الصهيونية في تونس منذ عقود طويلة بهدف تحديد النسل وليس تنظيمه بالرغم من كثرة مواردنا الطبيعية والفلاحية وقلة عددنا فهو امر لم اقدر على فهمه الا انه يصب لمصلحة عداوة الانسان مطلقا ومنها مصلحة الصهيونية وربيبتها أي الامريكان الذين لا يريدون للعرب والمسلمين سوى التناقص والهزيمة والاندحار واولى مظاهر الاندحار والاندثار هو بداية الانقراض . اليست هذه جريمة في حق الانسان وحقوقه ومن حق الانسان ان يوجد ويحيا وفي حق التونسيين خاصة ؟ ما سبب هذه النقم المتعاقبة على شعبنا فان ابى خطة تجفيف منابع التدين تمسكا بدينه عاجلتموه بخطة التهويد والتنصير والتمجيس فان ابى التهود والتنصر بعد فضل الله عليه بالاسلام الذي رضيه تعالى للناس اجمعين دينا ومنهجا في الحياة عاجلتموه بالقتل والاغتيال والتعذيب حتى الموت والتشريد والتجويع حتى الاضطرار الى مغادرة البلاد الى قيعان البحر المتوسط طمعا في مال اروبا فان ابى وصمد وقاوم عاجلمتوه بسياسة تحديد النسل دون موجب لا من الدين ولا من الواقع وافسحوا المجال بحرية للخبراء في الدين وفي علوم الاجتماع والعمران فان قالوا عكس ذلك فانا اول الكذابين وابادر بقتل نفسي وقتل نسلي ومن الدعاة الاولين الى ذلك ! ما مصير شعب لن يجد من يرسل من الناشئة الى المدارس بعد سنوات قليلة ! هل ستحولون المدارس التي يفتخر بورقيبه ببنائها وله في ذلك رغم سقطاته الكثيرة كامل الحق الى كنائس ومعابد لليهود والنصاري بعدما يتهود الشعب ويتنصر كأثر لسياساتكم التعليمية ؟ وما هو مصير العلم والتعليم والبحث ا لعلمي ومصير تونس باسرها اذا شاخ المجتمع وهرم ! الا تعلمون ايها المتصهينون المثقفون حقا لا تورية بكم ان اروبا اليوم تشكو من امراض الشيخوخة الاجتماعية والهرم العمراني ؟ الا تعلمون ان اروبا انفتحت على خمسة عشر بلادا من بلاد اروبا الشرقية في الفاتح من مايو الجاري لسبب واحد بسيط هو جلب العمالة شرق الاروبية بدل العمالة العربية والاسلامية ؟ الا تعلمون ان صيحات الفزع هنا تتوالى من الحكماء عندهم وان بعض الساسة وخاصة من الاشتراكيين يستجيبون لذلك بسن سياسات بشرية وعمرانية تهدف الى تشجيع النسل عبر المكافآت المالية ومنها منحة التربية الى حدود عدد قليل من الابناء ومنحة الامومة بل واعتبار الام المرضعة فاعلا كاملا في السياسة الانتاجية واليد العاملة في البلاد وترتيب سائر الحقوق المالية والاجتماعية على ذلك ؟ الا تعلمون ان اسيادكم حينما يطلبون منكم قطع النسل وقطع دابر الانسان في تونس وفي سائر البلاد العربية مقابل العطاءات والمنح والقروض والاشادات المتكررة بكم وبانجازاتكم في قتل الانسان انما يعملون هم هنا في بلدانهم في الخط المعاكس لذلك تماما ؟ تدبروا في انفسكم وسلوا بعضكم ما هي اعوص واعقد مشكلة في التسوية الاسرائيلية الفلسطينية اليوم على الموائد الصهيونية والامريكية ثم تجدون ان اعقد واعوص مشكلة هي عودة النازحين والمطرودين وخاصة عام ثمانية واربعين من ديارهم وان من اسباب فشل اسرائيل واحتلالها لفلسطين هو تزائد عدد سكان الفلسطينيين بحكم وتيرة توالد كبيرة مقابل احجام بفعل الثقافة الغربية وعامل الخوف عن التوالد الصهيوني في فلسطين ! اديروا موائد حوار وجلسات نقاش في وسائل الاعلام وخاصة التلفزة وافتحوا ذلك للمشاهدين بحرية المشاركة في مواضيع تدريس التوراة والانجيل وموضوع اغتيال الانسان بتحديد نسله وقضايا العمران بصفة عامة ثم انظروا باعينكم الى اراء شعبكم !
تهنئة الى الشعب الصامد في تونس يفشل خطة بعد اخرى من خطط التغريب والاغتيال :
انا اصغر من ان انادي شعبا كريما عظيما التصق بعروبته واسلامه ووطنيته كابرا عن كابر وابا عن جد من اجل ان يصمد او يثبت او يمعن في افشال خطط التامر على هويته ومستقبله التي يديرها الامريكان والصهاينة باسماء تونسية كالصادق شعبان . انا اصغر من ذلك بالتاكيد لاني علمت عبر الخبرة والتجربة عقودا طويلة تحت ظلال التغيير وفي مروج الاصلاح بان الشعب في مجموعه ـ اما الاستثناءات القليلة فلا ذكرلها في دنيا الاحصاء ورصد الظواهر ـ صاحب استراتيجية عجيبة في المقاومة والصمود والتغيير والاصلاح والثبات حري بسائر مدارس التغيير واحزاب المعارضة ان تتعلم منها الكثير . فانت ترى الشعب في حالة صمت فتظن لصغر سنك وحداثة تجربتك في ميدان العمل الاجتماعي وربما لحماستك الزائدة عن اللزوم ولو كانت صادقة ومخلصة وربما بفعل الضغوط الخارجية الكبرى ومسلسل الهزائم … تظن ان الشعب قد استسلم لقدر المتصهينين يطبقون عليه خطة بعد خطة وهو لا يحرك ساكنا فلا هو ثائر ولا هادر ولكنه تماما كالبحر من وقف على شطآنه ظنه هادئا ساكنا ومن حدج ببصره الى شطآنه المقابلة في الافق البعيد فادركها نظره ظن ان المسافة بينها وبينه لا تعدو دقائق معدودات سباحة ومن نظر الى قاعه راى بام عينيه نباتا ورملا فظن ان الامر لا يعدو ان يكون غطسا مريحا ولكن هيهات هيهات ! وانت لو رجعت الى التاريخ القريب أي الى حدود نصف قرن فتدبرت كيف تعامل الشعب مع بورقيبه لظننت ان الرجل حصد كل المعارضات حصدا من اليوسفية ا لى الشيوعية الى النقابية الى القومية والاسلامية فما ان شاخ واقترب من الموت او اقترب الموت منه حتى انقلبت البلاد باسرها وكان الرجل لم يحكمها يوما واحدا ولم يطبعها بطابعه يوما واحدا ولو رجعت تقلب سياسة خلفه والفرق بين الرجلين شاسع فالاول مثقف رغم انه استبدادي والثاني صاحب عصا غليظة بل هو ذاته عصا غليظة في يد الصهاينة والامريكان لا يعرف من الثقافة لااسما ولارسما لا من قريب ولا من بعيد … لو رجعت تقلب سياسته القائمة على حصد التراث التونسي بسائر مكوناته حصدا لعرفت ان المجتمع باسره اليوم منقلب عليه وعلى سياساته بشتى صور الانقلاب رغم عتو الظلم وازدهاره في عهده فماذا تقول في صحوة لم يأ ل جهدا في تجفيف منابعها طيلة عقد ونصف كامل فاذا هي اليوم عنوان الحياة ا لاجتماعية في تونس . وماذا تقول في نخبة ومعارضات متنوعة عمل على استدراجها باسم محاربة التطرف فابت الا قليلا سرعان ما ثاب هو الاخر ثم على سحقها فاستعصت وهي اليوم عنوان الحياة السياسية ! فبالنتيجة فاني لاشد اطمئنانا مما كنت عليه ايام فرض خطة تجفيف منابع التدين اذ جزعت يومها وظننت بالبلاد الظنون حقا لفرط خوفي وقلة تجربتي وهي دوما قليلة اما اليوم فاني لانظر الى مصارع المتصهينين واحدا الى جانب الاخر ومطارق اللعنة تنصب عليهم من كل صوب وحدب كأثر لفشل مرقوب ومحقق في غضون سنوات لخطتي التهويد والتنصير للشعب وقطع دابر النسل والانسان في تونس فالشعب هو الشعب يكافح بطريقته الخاصة فيها الصمت وفيها التململ وفيها كل ما لا تعرفه الاحزاب على جلالة قدرها وعظم مسؤوليتها ومشروعيتها كلها دون استثناء الا خطا استئصاليا يساند حكومة الصهيونية في تونس في خطة من خططها الماكرة . الهادي بريك / المانيا
حمي الخطابات
محمد كريشان ساعي بريد أكثر منه رئيس دولة عظمي… هكذا بدت صورة الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأسابيع القليلة الماضية وهو يتعاطي مع الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي: رسالة ضمانات إلي شارون، رسالة تطمينات إلي الملك عبد الله ورسالة في الطريق إلي أحمد قريع يمكن وصفها من الآن برسالة البديهيات ذلك أن الرئيس الأمريكي أوضح من الآن أن هذه الرسالة الموعودة التي ستسلمها غوندليزا رايس إلي قريع في لقائهما المرتقب هذا الأسبوع في ألمانيا إنما سيقوم فيها بــ تـكرار نفس الأمــــــور الــتي قلتها علنا .
بوش أعطي إسرائيل ما تريده ويعطي الأردن ما يمكن أن يواسيه لكنه لن يقدم للفلسطينيين إلا ما عليهم سماعه راضين أو مكرهين، فهو يقول في مقابلته مع الأهرام القاهرية سأشرح (لقريع) أنني ملتزم بخريطة الطريق وملتزم بقيام دولتين تعيشان متجاورين بسلام، ولكنني أيضا أقوم بتذكيره بأن الوقت قد حان للتقدم وإظهار قيادة جديدة، إظهار قيادة في مواجهة الإرهابيين وإظهار قيادة في تشكيل المؤسسات التي ستؤدي إلي قيام دولة . ولهذا فإن أي كان يمكن أن يعلق آمالا مهما كانت محدودة علي لقاء رايس ـ قريع، والذي ما كان ليعقد أصلا لولا محاولات واشنطن المحمومة لتخفيف الحنق العالمي والعربي من فضائح العراق، لن يكون إلا كمن يطلق كذبة ثم يصدقها.
الرئيس الأمريكي الذي لا يترك فرصة مؤاتية أو غير مؤاتية دون التذكير بأنه أول رئيس أمريكي أقر قيام دولة فلسطينية بات في النهاية أقرب إلي صورة من يمنّ مسبقا علي الشعب الفلسطيني بذلك بل ويبتزهم به فوق هذا وذاك، متناسيا أن هذا الشعب فرض قضيته بنضاله وتضحياته التي لم تتوقف أبدا منذ سنوات وأن لا أحد يتصدق عليه بشيء في نهاية التحليل.. ثم إن دولة هجينة وفق مواصفات بوش ـ شارون لم تعد محرزة أصلا أو مش مستاهلة كما تقول اللهجة الفلسطينية المحلية خاصة بعد أن أصبح موعد قيامها مرهونا بيد الرئيس الأمريكي الذي أصبح له وحده في العالم صلاحية تقدير ما هو واقعي وما هو غير واقعي سواء في تحديد هذا الموعد الذي كان يفترض أن يكون عام 2005 حسب خطة الطريق أو توضيح حدود هذه الدولة وكيفية تعاملها مع سرطان الاستيطـــان. ومع ذلك فبوش لا يتردد حتي اليوم في مواصلة الحديث عن أن مفاوضات الأطراف المعنية هي التي ستبت في كل ملفات الوضع النهائي وهي المفاوضات التي لا يريدها أن تعود أصلا إلا بشروط شارون… فزورة!!
لم تعد الأمور تحتاج إلي وضوح يفوق هذا الوضوح: مطلوب من الفلسطينيين التسليم الكامل وغير المشروط بكل ما يطلبه منهما بوش وشارون وإلا فإنهما لن يحصلا علي شيء أبدا لا اليوم ولا غدا، مطلوب منهم قيادة جديدة تقبل بذلك وتحارب الإرهاب وتتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها وتنسي قرارات الشرعية الدولية والحد الأدني من شروط التسوية السلمية المتوازنة. هكذا هي الأمور ببساطة شديدة لا تحتمل أي تأويل أو تضليل خاصة بعد أن اصطف الجميع تقريبا وراء واشنطن والبيان الأخير للجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط يغني عن كل تعليق.
دقت ساعة الحقيقة وعلي القيادة الفلسطينية أن تلغي من خطابها كل الإنشاء التي ترددها كل هذه السنوات وتقول لشعبها وللعالم: نعم قبلنا كل هذه الشروط أو لا ولتذهبوا كلكم إلي الجحيم … وللأسف لم تعد هناك أي منطقة وسط بين الموقفين فقد انتهي للأسف اللعب في الوقت الضائع أو في منطقة الغموض البناء . (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 ماي 2004)
النجدة ياهمنجواي لقد أطلقوا الوحوش
د. أحمد القديدي (*) اتفقت ثلاث جهات مختلفة على أن التعذيب والقتل في العراق ليسا ممارسات فردية ومنعزلة، بل منظومة «سيستم» للجيش الأمريكي المحتل، فقد نطقت الجندية صبرينا هرمان التي اصبحت اشهر من نار على علم وقالت للواشنطن بوست بأن التعليمات صدرت من السي اي اي «لتحويل حياة الموقوفين الى الجحيم» ثم تكلم ممثل الصليب الاحمر الدولي ليقول ان «السيستم» موجود وأن القتل عادي ثم تكلمت البارونة سيمبسون وزيرة الدولة البريطانية وادانت «السيستم» الاجرامي ولا ادري هل احدثت صور التعذيب في سجن ابو غريب صدمة في المجتمع الأمريكي أم لم تحدث شيئاً؟ لأن المواطن الامريكي يعايش العنف ويتعود على القهر منذ عقود وليس هذا رصدا شخصياً مني انا بل إقرار من النخبة الامريكية ذاتها وبواسطة اعمال اكاديمية وعلمية لرجال ونساء حللوا المجتمع الأمريكي الراهن وتوصلوا الى جملة من الحقائق التي وثقوها ونشروها ودرسوها في جامعاتهم. ومن بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر عالم الألسنية الشهير ناحوم شومسكي في كتابه الاخير «الامبراطورية الهشة» وعالم الاقتصاد المرشح السابق للرئاسة الأمريكية ليندن لاروش في بيانه الأخير الصادر على صفحات المجلة الأمريكية «أنتليجنس ريفيو» وهو بعنوان «اسحبوا الجيش الامريكي من العراق» وكذلك الكاتبة الأمريكية البارزة سوزان سنتاج «70 عاما والحائزة على الجائزة العالمية الأولى لمعرض فرانكفورت الدولي» في المحاضرة التي القتها بمناسبة تسلمها للجائزة وهي منشورة على صفحات مجلة «وجهات نظر العربية العدد 59 لشهر ديسمبر 2003» وايضا السيناتور الامريكي السابق والمفكر بول فيندلي في كتابه الشهير «لا سكوت بعد اليوم» وهو مترجم ومنشور بالعربية وقد حلل فيه ظاهرة العداء للإسلام وغير هؤلاء كثيرون جدا تجدون اعمالهم في كل معارض الكتب الأمريكية والعربية وهم يضعون موضع النقد والمراجعة جل القيم الامريكية التي ارسى عليها الآباء المؤسسون دولة الولايات الامريكية المتحدة والتناقض الساطع بينها وبين الممارسات الراهنة للحكومات الاخيرة المتعاقبة وبخاصة الادارة الحالية، ولاشك ان العالم حين شاهد على شاشات الدنيا كلها الاستنطاق الذي نظمته لجنة القوات المسلحة في الكونجرس يوم الجمعة الماضية لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومساعديه الجنرالات اكتشف الوجه الثاني لأمريكا اي استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية ومحاسبة المسؤولين الحساب العسير، لكن بالطبع في اطار السياسات الامريكية وفي كنف حماية مصالحها هي فحسب، بدون اعتبار للأخلاق والقيم الانسانية ولا لمصالح الأمم الاخرى، فالذي كان يخيم على المساءلة البرلمانية هو فقط الضرر الحاصل لسمعة الولايات المتحدة الامريكية من جراء ما وقع في سجن ابوغريب من فظائع يندي لها جبين البشرية عارا وخزيا وهي نفس الهموم التي كررها الرئيس جورج دابليو بوش اثناء الاحاديث الصحفية التي ادلى بها لبعض وسائل الاعلام العربية واعادها على مسامع الملك الاردني يوم الخميس الماضي. ولهذه الاسباب استصرخ الضمير الامريكي الذي عرفناه في ادب الروائي الشهير ارنست همنجواي صاحب روائع «الرجل العجوز والبحر»و«لمن تقرع الأجراس» و«داعا للسلاح» و«الشمس تشرق أيضا»: هذه الروايات ذات الابعاد الانسانية العميقة والنابضة بالصدق والتضحية من أجل الغير، وقد فاز هذا الكاتب العبقري بجائزة نوبل عام 1954 للمعاني النبيلة والسامية التي شحن بها اعماله الادبية ضد الظلم والحرب والعنصرية والقهر. واعترف انني منذ اعوام المراهقة تعرفت على الأدب الأمريكي من خلال «همنجواي» وكذلك من خلال وليم فولكنر صاحب رائعة «رجال وفئران» وايضاً من خلال ريتشرد ورايت في روايته المؤثرة «الطفل الأسود».. وأتساءل اليوم هل قرأ جلادو وجلادات المارينز المكلفون بسجن ابو غريب هذا الادب النابع من البيئة الامريكية والمعبر عن الضمير الامريكي؟ وهل تعرف تلك السجانة الأمريكية الماسكة بطرف الحبل الملفوف على عنق الضحية العراقي المجرور في الارض هل تعرف القيم الإنسانية التي رحل من اجلها «إرنست همنجواي الى جحيم الحرب الأهلية الأسبانية لنصرة حفنة من المبادئ هي الحرية والعدالة والمساواة المهددة بالغزو النازي في الثلاثينيات؟ بل اني اذهب ابعد من ذلك لأتساءل: هل قرأ غلاة المحافظين الجدد المحيطين بالادارة الامريكية هذا الأدب ويناصرون التطرف الليكودي الراهن في عمليات اغتيال الزعماء وقتل الأطفال وجرف البيوت وأقتلاع الزيتون وبناء جدار العنصرية والعار؟ ان المآسي التي تهز الضمير العربي والمظالم المسلطة علينا يوميا هي المغذية لهذا الحقد المتفجر في الشرق ضد الطغيان الأعمى، في غياب الضمير الامريكي الذي يمثله كاتب مثل ارنست همنجواي، وهو الرجل الذي استحضره اليوم لاخبره كيف غابت الضمائر وغاضت ينابيع الحق وكيف اطلقوا علينا الوحوش في عصر الهمجية! (*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 12 ماي 2004)
رحلة في ضياع الكلمة
فاضل السالك أخذ … بين يديه الجمر … أمسك … بين كفيه الموت … وحضن الكفن … عشق الإبحار … في سماء الدماء … والمحن صوّبت نحوه البنادق وانطلقت … إليه السهام شقت صدره … المنهوك فتبسّم … أخذوه … إلى القصر تنهّد … رأى البيادق … تتحرّك تألم … أوقفوا … ما بقي من جسده الممزق … وأمروه أن يتكلم … غصّ لسانه … في حلقه فتلعثم … وخزته نظراتهم … والتهكّم صرخ … والصوت متهدّج … أنا لا أريد … العيش مع الأموات … أنا أرفض … الهمس في الزوايا … وإفراغ عجزي في الحانات … وأرفض التخفي … بالكلمات أنا أريد … أن أظل فراشة تحلق … فوق الزهور مع الفراشات… أعيدوني … إلى عالم المنبوذين … أعيدوني … إلى عالم التائهين … أعيدوني … فهناك طهر الكلمة … ونور اليقين قالوا لن تموت … ولكن ستظلّ بين أيدينا … سجين ستظلّ تنزف … حبك الموبوء في سلات قمامتنا … حتى تنتهي إلى … اليقين سخر منهم … لكن القصيدة تكلمت … أخبرته … أنّه لن يكون حلمه الموؤود … وأنّه لن يحنّ … إلى عالمه الضائع بعد تلك السنين … ولكن … سيكون وجع القصيدة الغارقة … في الدمع في الوجع … وفي الأنين . القيروان مارس 2002
Un livre sur Bourguiba censuré en Tunisie ?
Nous venons d’apprendre que le jouraliste tunisien Lotfi Hajji a publié, chez les édition Sud, un ouvrage intitulé : « Bourguiba et l’islam ». Mais, depuis quelques semaines, l’éditeur attend la confirmation du dépôt légal pourtant déjà effectué. Ceci voudrait peut être dire que le livre risque d’être censuré ou sa distribution retardée A suivre Lecteur Assidu www.tunezine.com
Par Laarbi Derbali J’ai lu avec consternation l’article de Zouhaïer Yahyaoui paru dans Tunisnews daté du 11 mai 2004. J’ai senti un profond malaise devant ce déballage d’argumentaires contradictoires et plus que dérisoires .quand à la position de ce monsieur et de la politique générale de son site , site d’ailleurs que je ne fréquente plus depuis très longtemps et avec beaucoup d’autres ,nous ne nous reconnaissant plus dans de ce que doit être le discours politique sur la Tunisie , la Palestine , l’Irak et l’espace arabo-musulman décidé par des personnes que nous estimons ,à juste titre ou pas ,éloignées des fondements même de nos principes en général ,en bref ce site est investit et pris en main par une équipe qui ne répond plus , pour certains , à ce que doit être l’état d’esprit de la résistance contre le régime de ben Ali , mais son combat actuel est somme toute honorable et respectable , il suffit de l’accepter tel qu’il est , et que ses animateurs acceptent les forumiers tels qu’ils sont , et non pas comme ils voudraient qu’ils soient ; ils ne faut jamais oublier que ce sont les forumiers qui font ce site , ils n’ont à dire merci à personne , au contraire , ce sont eux qui sont à remercier , de tant d’énergie et de temps consacré à le tenir à bout de bras malgré les dérives de certains et non des moindres..Le combat de Tunezine se veut mobilisateur, enfin c’est la couleur qu’il annonce, pour une autre forme d’opposition basée sur le consensus et le débat, mais dans certaines de ses vérités il faut bien le dire, il ne sert que de tampon encreur pour certains ego arrivistes , voire opportunistes. Zouhaïer Yahyaoui semble dans son article souffrir des critiques de plus en plus virulentes de certains forumiers envers une classe politique tunisienne qui depuis longtemps a fait la preuve de sa suffisance et de sa trahison, dans certains cas, comment comprendre cet article autrement que dans sa version désespérée à sauver certains meubles et à faire du neufs avec du vieux, du vieux pourri, pas crédible pour un kopeck ? certains caciques de cette opposition moribonde ne représentent plus qu’eux même et une certaine idée de la Tunisie , vénale ,marchande , collaboratrice et soumise à la compassion de certains cercles étrangers à la plus part de nos sentiments nationaux et environnementaux .Libre à Yahyaoui Z. de se reconnaître et de se retrouver dans cette vision des choses , dans ce genre de démarche , que je suppose à jamais vouées à l’échec dans notre pays , tactique qui sous couvert de diversion subtile et de prétendue recherche de solidarité et de cohésion citoyenne , ne vise qu’à la main mise de certains de ses « amis » sur l’ensemble des places « fortes » de la résistance tunisienne et de la société civile , il est de notoriété publique que ces agissements sont le fait de certaines personnes qui ont bâtis leurs carrières et leurs propres vies sur la trahison et le putsch permanent .Yahyaoui Z doit comprendre , que c’est aussi le droit de tout citoyen tunisien forumier ou pas , de combattre cette oligarchie et de l’exprimer sur Tunezine ou sur tout autre support de parole et d’écrit libres sans passer pour irresponsable , démolisseur ou je ne sais trop quoi d’autres , oui combattre cette oligarchie comme combattre la dictature , sans subir la phraséologie habituelle de ben Ali et passer , ou être désigné comme traître à la Tunisie .le véritable combat politique est à mener dans son intégralité sans aucune complaisance , ni copinage , ni état d’âme ! ceux qui refusent ces règles sont les irresponsables et les dénigreurs de la lutte nationale pour l’instauration de la démocratie en Tunisie et la soumission totale au seul déterminisme du peuple tunisien .le temps n’est plus aux investissements et aux petits calculs politiciens , les citoyens ne sont plus des moutons ignares que l’on emmènent conditionnés au sacrifice suprême pour des causes opaques et complètement cooptées par des professionnels de la manipulation de la chose publique. Qui de nos jours pourrait absoudre les crimes d’un ancien minstre qui n’ont rien à envier à ceux de ben Ali ? Qui de nous , peut facilement ou tout simplement , oublier les trahisons successives d’ un « deffenseur des droits de l’ homme » , ses retournements de veste, sa calamiteuse députation, ses putsch à la ligue et son scandaleux et liberticide comportement à la ligue vis-à-vis de Marzouki et de Sahnoun Jouhri rahamahouALLAH, qui peut oublier sa haine diffuse contre les islamistes tunisiens ? Cette radicalité fascisante qui l’a conduit à collaborer, et au jour d’aujourd’hui il le fait encore avec l’appareil répressif, le tout Tunis est au courant de ses dernières péripéties avec les services administratifs et protocolaires de ben Ali .qui peut oublier les amitiés sionistes « d’ une militante » et ses dérives de bas de page ? Il n’y’à pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir , et pis encore , qui dans la déflexion des réalités, par pure démagogie ? Par naïveté se retrouve le cul entre deux chaises et se trompe de cible. z.Yahyaoui a ses raisons peut-être pour vouloir occulter toutes ses données, c’est son problème, il n’a de comptes à rendre à personne, mais personne n’a de comptes à lui rendre non plus, chacun assume ses choix, une Tunisie libre et libérée de ses démons sera à coup sûr dans cette configuration. Je ne crois pas que mettre dans le même sac le colonialisme , Bourguiba et ben Ali , c’est manquer de respect à notre histoire et nos aïeuls , le colonialisme comme la dictature de Bourguiba et celle de ben Ali , pour le tunisien opprimé au jour d’aujourd’hui , se situent hors de notre champs historique véritable ,il font partie à la lecture justement de ces dispositions et ces événements historiques , de la même stratégie oppressante et hégémonique , en bref les deux dictatures sont la continuation naturelle d’un ordre colonial qui se perpétue et qui saigne le pays , il n’y a que les noms et l’origine des sicaires exécuteurs qui changent .Avant-hier ils s’appelaient la main rouge , hier le néo Destour , aujourd’hui le RCD , avant-hier le représentant du pouvoir colonial à Tunis , hier Bourguiba et ses sbires , aujourd’hui ben Ali et ses tueurs , trois tyrannies harmonieuses qui sont d’une rationalité scientifique et tragique pour les tunisiens .ces gens là ne peuvent faire parti du passé de notre nation , dans l’absolu , ils sont sa négation , ils sont tout simplement une dérive organisée , qui n’est en fait qu’une chronologie monstrueuse de nos déroutes et de notre état de décadence , la libération de notre pays se jouera contre eux, ils sont nos ennemis , jamais notre référence , et ils font partie des pages sombres de notre histoire , ils ne s’agit nullement d’occulter ces réalités , mais il faut appeler un chat un chat , nous démarquer de ces aberrations , faire leurs procès et ne jamais les considérer des nôtres , les nôtres sont les assassinés , les torturés , les emmurés dans leurs geôles et leurs oubliettes , ceux du passé et plus que jamais ceux d’aujourd’hui. En quoi devrons nous nous retenir dans notre critique de Naccache ou de serge ADDA par exemple, ils sont en partie liés avec le clan Chamla, clan qui défend les intérêts du régime, devrons nous nous taire sous le seul prétexte qu’ils ont leurs entrées chez Ménard et les clans parisiens ultra médiatisé ?cénacles, qui disons le clairement, ne se bougent que dans une démarche idéologique orienté, à l’indignation plus que sélective, dernier exemple en date ? les jeunes internautes de Zarzis ont en pris pour 19 ans de mouroir , tout ce qu’on peut dire avec toute la bonne volonté du monde , c’est que la solidarité à leur encontre a été presque inexistante du côté de ce clan qui a les moyens de faire bouger les choses , pour d’autres causes les choses avaient bougé autrement , jusqu’à verser dans le culte de la personnalité le plus obscène , dans ces cas précis parler d’allégations plus qu’avilissantes ou d’opinions encore plus infâmantes , tient plus de l’exercice de style , de la mauvaise foi et du dérapage contrôlé , que d’une quelconque lucidité ou d’analyse intègre basée sur des vérités Critiquer et se battre contre ben Ali ne veut pas dire avaler n’importe quoi de cette opposition thuriféraire, du moins dans son petit noyau médiatisé et prébendier, lire la dernière interview d’un Hamma Hammami qui se prends pour un grand leader, en vendant à ses commanditaires étrangers son parti famélique et fantomatique aux dépends de ceux qui luttent vraiment contre la dictature. Libre à certains de promouvoir et d’applaudir ce genre de comportements, mais qu’ils restent dignes et ne se la jouent pas aux grands redresseurs de torts envers tout ceux qui ce genre de forfaitures indignent .cela ne s’appelle pas du dénigrement, mais une réaction saine contre des impostures et des infamies qui n’ont que trop durées et qui font le jeu de la dictature. Quand à ceux qui sont à l’écoute de ce genre de supposé « dénigrement » ce sont des citoyens responsables qui ne méritent pas le mépris et les jugements de valeurs à l’emporte pièce , c’est peu honorable , » vous ne pensez pas comme nous , alors vous êtes des ignares et des faméliques de sensations fortes et de scoops malveillants » , ce genre de langage et d ‘anathèmes sont vraiment ignobles , justement certains de cette opposition ont depuis toujours vécu sur ce genre de déliquescences , justement cela rappelle un peu trop certaines pratiques de clouages au pilori de l’abject et des inquisitions de certains ordres établis, qui ne différent en rien des caprices ostentatoires et rétrogrades de certaines icônes qui n’ont jamais été maîtres de leurs destins , et qui malgré elles se sont aliénées à des stratégies de fond qui de loin les dépassent Voir dans la critique et le refus de reconnaître l’illégitimité d’un certain discours une entreprise de démolition de Tunezine, une stratégie planifiée de l’envoyer rejoindre ses ancêtres forums comme celui de la CNLT ou Takriz est aberrant, cela me semble l’_expression idoine et plus que déplacée d’une réaction infantile, pour ne pas dire d’amour propre, décevant vraiment…
Remarques sur les droits humains dans le monde arabe
Haytham Manna
Si le monde a tremblé le 13 novembre 2001, avec la mondialisation de l’état d’urgence décrété par W. Bush, l’ensemble des pays arabes font les frais de la politique sécuritaire américaine depuis les événements tragiques de 11 septembre. Notre malheur est au comble par l’arrivée d’Ariel Sharon au pouvoir en Israël. On peut dire sans exagération que le monde arabe n’a pas connu une telle dégradation depuis des décennies.
En 1992, un seul pays arabe possédait une loi contre le terrorisme. Aujourd’hui, deux tiers de ces pays ont des lois d’exception, des décrets dits temporaires ou des lois contre le terrorisme. Plus de 200 lois et décrets-lois, dont la moitié en Jordanie, ont été imposés à travers une guerre dite préventive. Le nombre des victimes de la torture a augmenté d’une façon très significative dans la majorité des pays arabes. Auparavant, l’interrogatoire était un exercice local contre l’opposition politique. Aujourd’hui, il est à la fois contre la citoyenneté et la souveraineté. La participation d’agents américains aux interrogatoires est confirmée dans les témoignages des victimes de la torture au Yémen, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Koweït et en Jordanie. Dans un pays comme les Émirats Arabes Unis qui possédait historiquement un dossier presque vide au niveau de la détention arbitraire, la torture est devenue aujourd’hui une préoccupation majeure pour la Commission arabe des droits humains (ACHR).
Par ailleurs, en Arabie Saoudite, nous sommes face à une grave atteinte au droit de la société à la création de ses propres associations de bénévolat avec la libre désignation de leurs objectifs, leurs conseils de direction qui y assument les résultats de leurs exercices, devant la loi et devant leurs membres. La décision de la mise en place de «l’Organisme national saoudien de secours et d’œuvres caritatives pour l’étranger» ainsi que l’annulation de l’ensemble d’organismes, institutions, associations caritatives et les commissions non autorisées par ordre royal, sous l’autorité de la présidence du conseil des ministres, signifie la mise à mort, en plein jour, des initiatives sociétales et de la participation des individus aux affaires publiques. Il est, en partie, constitutif d’une politique d’édification d’un Etat absolutiste contemporain, dont la seule raison d’être est le satisfecit de l’actuelle administration américaine. Cela bien que ses méthodes internes sont en complète contradiction avec l’esprit de notre époque et les impératifs de réformes politiques, sociales et économiques.
Par ailleurs, l’ACHR publie la semaine prochaine un rapport accablant sur la détention arbitraire en Arabie Saoudite où plus de 600 détenus se trouvent à la prison de al-Haer. 3 grands symboles de la réforme constitutionnelle pacifique : Dr. Abdellah Al-hamed et le Dr. Matrouk Al-faleh et le poète Ali Eddimini restent détenus sans jugement et sans raison apparente. C’est aussi le cas de Dr Saïd Ibn Mobarak AL-ZAIR et ses deux fils Mobarak et Saad. Il a suffit de 3 minutes à al-Jazeera pour que l’ancien détenu, qui a fait plus de 7 ans de prison sans jugement ni procès, revienne à la prison.
Nous avons déjà publié des informations sur 54 cas de torture au Koweït où les élections reflètent la traduction américano-koweïtienne de la démocratie : ni femmes, nibidouns, ni koweïtiens naturalisés n’ont le droit de vote qui est réservé seulement à 15% de la société.
Dimanche dernier, les autorités koweitiennes ont libéré Mohammed Shuja’a al-Outaibi (17 ans) après quatre jour de torture à la sûreté de l’Etat. La promesse de poursuivre les crimes de torture n’a pas tenu après le scandale d’Abu Ghreib. L’assassinat d’un américain par ses ravisseurs vient de renforcer les « valeurs » de la vengeance au détriment des principes de la justice. Comment peut-on laisser passer une victoire déclarée de la barbarie!
Bien que l’Etat de Qatar n’ait pas connu des actes de terrorisme, hormis un seul incident perpétré par des non Qataris et des non-résidents, il a promulgué des lois arbitraires avec le prétexte de protection contre le terrorisme. Ainsi, la loi n° 3, sortie en 2004, concernant la lutte contre le terrorisme, est parmi les plus mauvaises lois des pays arabes. A la lecture de son texte, on constate l’élargissement de son champ d’application à tout acte d’opposition et non seulement de violence. On y lit dans le premier article : « Il s’agit d’une entreprise terroriste si le mobile du recours à la force, la violence, la menace ou la peur, est de paralyser les dispositions du Basic Law provisoire et révisé ou la loi ou de menacer l’ordre général ou d’exposer la paix et la sécurité de la société au danger ou de saper l’unité nationale ; et si les conséquences sont ou peuvent être : nuire aux gens ; leur faire peur ; exposer leur vie, leurs libertés ou leur sécurité au danger ; causer des nuisances à l’environnement, à la santé publique et à l’économie nationale ; porter atteinte aux institutions, établissements et biens publics et privés ou les occuper ou dégrader leur fonctionnement ou encore empêcher ou retarder les pouvoirs publics de mener à bien leurs actions ».
L’article 2 réclame une plus grande sévérité de la loi pénale concernant ces actions. Comme par exemple une sentence d’exécution à la place d’une condamnation à perpétuité et « dans tous les cas une condamnation à mort lorsque l’acte perpétré par le condamné a causé la mort d’une personne ou nécessité l’usage de l’arme pour commettre le crime ».
L’article 3 prévoit « la condamnation à mort ou à perpétuité de toute personne qui constitue, organise ou dirige un groupe ou une organisation non autorisée et quelle qu’elle soit son appellation dans le but de commettre un acte terroriste ».
L’article 6 stipule quant à lui « la condamnation à mort ou à perpétuité de toute personne qui dirige une organisation ou un établissement privés, ayant été constitués conformément à la loi, et qui en a profité pour pousser à commettre un acte terroriste ».
Cette loi comprend les situations des cas d’urgence avec l’interdiction de séjour, l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans des endroits spécifiés (article 13) ; ainsi que la saisie du courrier, des publications, des colis et des télex ; la surveillance des communications sous toutes ses formes et l’enregistrement des mouvements dans les lieux publics et privés (article 19). Et ce qui est plus grave encore, c’est que pour ordonner une enquête ou lancer un procès dans les crimes terroristes, le procureur général n’est pas soumis à la condition de dépôt de plainte ou de demande comme c’est le cas dans les procédures pénales (article 17). En outre, la procédure judiciaire ne dévient pas caduque avec l’écoulement du temps (article 16), et la détention préventive peut atteindre six mois, renouvelables par le tribunal compétent (article 18).
En dépit du calme qui règne dans la région d’Aljazeera en Syrie et dans celles à dominante kurde, les forces de sécurité ont mené une large campagne d’arrestation durant le mois d’avril, touchant plus de 300 Kurdes dont des adolescents de moins de dix huit ans. Ils ont été incarcérés dans différents centres à Qamechli et Al-Hassaka et soumis à des traitements cruels et inhumains durant leur interrogatoire. Le résultat en était deux décès : Hussein Hanif Nehso, mort (le 6/04/2004), deux jours après son arrestation de suites des tortures infligées et Ferhad Mohamed Ali qui a quitté la vie (jeudi 08/04/2004) pour les mêmes raisons. Tous deux, d’une vingtaine d’années ou plus, étaient en bonne santé et pas malades avant leur arrestation.
Près de deux milles détenus croupissent aujourd’hui dans les prisons syriennes. Une vingtaine de détenus se trouve dans un très mauvais état de santé et certains sont atteints psychologiquement et les cas les plus graves furent transférés à l’hôpital..
La loi dite antiterroriste, en préparation au Maroc avant les événements de Casablanca, est une quasi-copie du Patriot Act américain d’octobre 2001. Toutes les ONGs des droits humains dénoncent aujourd’hui la justice ordonnée en tout ce qui concerne les affaires dites de lutte contre le terrorisme.
La prison d’Abu Slim n’a pas changé, c’est Khadhafi qui a trouvé sa place dans la guerre contre le terrorisme. Pas un prisonnier libéré et la société demeure l’otage des appareils de sécurité libyenne.
A tou(te)s les démocrates arabes je rappelle la tragédie de Darfour au Soudan. Combien y a-t-il de déplacés? Combien y a-t-il de morts? Il est temps de faire intervenir une mission d’enquête indépendante pour dévoiler l’ampleur du massacre perpétré par les autorités soudanaises.
Si nous vivons à ce moment ce que j’appelle la mondialisation de l’extrajudiciaire, le monde arabe en est bel et bien le microcosme.
Cette politique du tout sécuritaire ouvre l’autoroute de l’extrémisme et non pas la voie vers la démocratie. Les démocrates arabes vivent dans une confrontation avec leur propre concept et leur façon d’apercevoir le changement. Après des décennies de lutte pour un changement par le bas et de l’intérieur, l’administration américaine nous explique qu’il faut changer par le haut et de l’extérieur. Et dans ce cadre, elle ferme les yeux sur les violations commises par leurs amis, symboles de la corruption et de l’autoritarisme. Le discours américain sur la démocratie et ses contradictions est largement utilisé contre les démocrates arabes par les défenseurs des projets obscurantistes. Pour cela, le mur de démarcation entre l’administration américaine et les démocrates arabes est une condition sine qua non pour relancer le projet démocratique dans cette partie du monde.
Le modèle américain s’installe en Iraq avec un mélange d’ignorance et d’arrogance. Il donne la bonne conscience et une dose de confiance aux dictateurs arabes. Torture, destruction des maisons, corruption, arbitraire, meurtre hors justice et hors combat ; l’extraordinaire classification de bonnes milices et de diaboliques ; la création d’une race au dessus de la loi (tous ceux que Bremer encadre dans le décret 17), un seul critère y compte : servir les intérêts directs de l’administration américaine.
En novembre dernier, l’armée américaine déclarait avec fierté qu’elle a reçu 10402 plaintes des parents de morts et de blessés hors combat et qu’elle a dépensé 1,5 millions $ pour les pertes de vie et de biens d’Iraqiens. Un huitième de ce que la Libye a payé pour une seule victime de Lockerbie. Les américains ont décidé d’augmenter les compensations après le scandale d’Abu Ghreib. Désormais la vie d’un iraqien vaut aux USA 2500 $.
Pendant ma mission en Iraq en Juin 2003, J’ai posé des questions au porte-parole de Bremer sur l’arrestation d’Abul-Abbas (Mohammed Abbas) de la direction de l’OLP, rappelant qu’il était amnistié par les accords de Taba et Oslo, aussi bien que par une décision du ministère de la Justice aux États-Unis en 1996. Il visitait régulièrement Gaza et Le Caire. Comment, dans ces conditions, expliquer donc sa détention par les Américains ? Il n’y eut pas de réponse. Le 9/03/2004 le CPA a annoncé sa mort dite naturelle à la prison d’Abu Ghreib. C’est un exemple parmi tant d’autres. Des dizaines de prisonniers sont morts dans des conditions inhumaines ou non élucidées dans les geôles administrés par les forces d’occupation en Iraq.
Pour la première fois depuis 1967, le nombre des prisonniers dans les prisons gérées par les forces d’occupation (israéliennes, américaines et britanniques) dépasse ceux détenus dans les prisons de 20 pays arabes.
Haytham Manna est anthropologue et médecin psychosomaticien, auteur de plus de 25 ouvrages et directeur de la Short Universal Encyclopedia of Human Rights. Militant des droits de l’homme depuis un quart de siècle, il est le Porte-parole de la Commission arabe des droits humains.
INTERVENTION A L’ASSEMBLEE NATIONALE A PARIS LE 12/05/2004
L’égoïsme et l’iniquité de ses politiques exposent l’Occident à la violence terroriste.
Les géniteurs d’Al-Qaeda
Par François BURGAT L’actualité dément très régulièrement l’efficacité d’une réponse seulement répressive aux attaques du 11 septembre 2001. Le fait de souligner la permanence des «réseaux terroristes islamiques» ne permet pas pour autant d’interpréter scientifiquement leur origine et encore moins d’en tirer d’éventuelles conclusions prospectives. Pas plus aujourd’hui qu’il y a dix ans, au lendemain des terribles attentats du métro Saint-Michel, on ne saurait en fait se satisfaire d’arrêter les seuls poseurs de bombes. Il faut plus urgemment encore identifier aussi ceux qui construisent et pilotent la terrible machine qui fabrique ces désespérés de la politique, de l’humanisme et de la vie, fût-elle la leur. Une fois encore, les pistes ne conduisent pas que dans les banlieues ou même dans les métropoles «de l’islam». La recherche d’une riposte efficace au terrorisme doit en fait dépasser le culturalisme et l’unilatéralisme de l’approche dominante pour redonner sa place à la trivialité profane et universelle du politique.
Les bribes d’information collectées par les acteurs de la riposte militaire, policière et judiciaire sont à n’en point douter utiles. Mais elles ne peuvent fournir les cadres conceptuels de l’analyse. Le piège analytique ne réside pas dans l’appréciation («optimiste» ou «pessimiste») des performances et de l’avenir respectifs des «terroristes islamistes» et de ceux qui, à Washington ou à Paris, à Alger ou à Riyad, les combattent. Il se cache au coeur des catégories construites pour représenter la confrontation et dans la distribution parfaitement unilatérale des appellations et des rôles imposée par une pensée dominante chaque jour un peu moins plurielle. Le credo du moment voudrait que les «démocraties» et autres «défenseurs de la liberté» ou «de la tolérance» soient confrontés à une menace à la fois «intégriste» et, plus gravement encore, «terroriste». Est-ce bien de cela qu’il s’agit ?
Plus vraisemblablement, l’«Occident impérial» (les Etats-Unis ayant vite rejoint et dépassé l’Europe coloniale et la Russie) peine d’abord aujourd’hui à admettre la très banale résurgence du lexique islamique, c’est-à-dire le fait qu’une culture non occidentale entende grignoter son vieux monopole terminologique d’_expression de l’universel. Plus vraisemblablement ensuite, la violence à laquelle est confronté l’Occident est moins «idéologique» et «religieuse» que très banalement politique. Elle n’est que la réponse relativement prévisible à l’unilatéralisme, l’égoïsme et l’iniquité de politiques conduites, directement ou par dictateurs interposés, dans toute une région du monde. L’administration américaine et ses soutiens étatiques européens et arabes ne sont pas les objets d’une quelconque haine «de la démocratie» et «de la liberté» qui animerait leurs «agresseurs» au fur et à mesure qu’ils «basculeraient» dans l’«islam radical». Au prix de la mort de milliers d’innocents, ils sont plus vraisemblablement en train de rendre des comptes pour des milliers d’autres victimes, tout aussi innocentes, des politiques parfaitement irresponsables menées depuis trop longtemps.
Pour entr’apercevoir cette évidence, nos spécialistes ès terrorismes sont malheureusement bien trop étrangers à la connaissance sociologique, politique et culturelle des sociétés d’où monte cette violence. La disqualification des résistances à un ordre dominant a toujours impliqué de dénier toute légitimité, voire toute cohérence, aux contestataires. «Oussama n’a que faire de la Palestine !», «Oussama se fiche de l’Irak», nous répètent donc à l’envi nos spécialistes du «wahhabisme». Il n’en voudrait qu’à notre démocratie, à nos libertés, à nos valeurs, peuvent alors conclure ceux que réconforte une si heureuse évidence. Est-ce si sûr ?
De 1990 à 2001, la liste est pourtant longue des brèches que par son cynisme et l’unilatéralisme de ses politiques l’Occident a ouvertes dans ses prétentions universalistes. Après leurs parents, punis par centaines de milliers parce que notre vieil ami le bon tyran «laïque» qui les martyrisait impunément depuis vingt ans avait brutalement cessé d’être utile à l’administration américaine, 500 000 enfants irakiens, morts une première fois d’un impitoyable embargo économique, périssent chaque jour, une seconde fois, sous la plume de nos exégètes médiatiques et politiques de l’«islam radical». Leur mort n’a en effet aucun poids politique, elle n’est susceptible de prendre rang dans aucune explication «géopolitique», ni de générer la moindre mobilisation ou la moindre résistance légitime. Oussama et la génération Al-Qaeda n’ont rien à voir non plus avec la terrible forfaiture occidentale face au coup d’Etat militaire de janvier 1992 en Algérie. Rien à voir donc avec les dizaines de milliers de disparus aux mains des escadrons de la mort de «nos amis algériens» ; rien à voir avec l’effarante légèreté de tous ceux qui, en France ou ailleurs, ont préféré fermer les yeux sur ces crimes ou, pire, qui s’y sont associés activement pour conserver à leur pays, ou à eux-mêmes, une part de la rente pétrolière dilapidée ; rien à voir non plus avec les milliers de torturés d’autres prisons, dans tous ces pays de la région où notre coopération sans faille permet à des régimes exsangues, piétinant allégrement nos valeurs proclamées, de se maintenir à l’abri de tout embargo, voire de la moindre pression du camp occidental «des droits de l’homme et de la démocratie».
C’est en mars 1996, dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, que la dernière et la plus emblématique des étapes de la gestation d’Al-Qaeda s’est sans doute déroulée. Pour entonner les incantations du premier grand forum mondial de l’«antiterrorisme», aucun des puissants de ce monde ne manquait à l’appel. Le Russe Boris Eltsine était alors en train de lancer en Tchétchénie, sur un mode particulièrement barbare, l’une des dernières guerres coloniales du XXe siècle. L’Américain Bill Clinton, abandonnant pour un temps un Irak déjà affamé, était venu parfaire avec son homologue israélien le trompe-l’oeil des accords d’Oslo, enjoignant à l’autorité palestinienne d’éradiquer toute résistance armée à une occupation militaire israélienne qui était elle-même autorisée à se perpétuer sur un mode plus désespérant que jamais. L’Egyptien Moubarak et ses homologues arabes, forts de leurs scores électoraux et des satisfecit démocratiques répétés accordés par les Occidentaux, étaient, à coups d’arrêt de tribunaux militaires ou, plus rapidement encore, par la torture et les exécutions extra-judiciaires, en train de triompher de tout risque d’alternance démocratique dans leur pays respectif. A Charm el-Cheikh, les puissants de ce monde exorcisèrent leurs autocratismes en tous genres en communiant dans une identique dénonciation : celle du «terrorisme islamique». Cette même année, Ben Laden appelait à la guerre «… ses frères musulmans du monde entier et de la péninsule arabique en particulier», un étudiant en architecture du nom de Mohamed Atta, pilote présumé du premier des deux Boeing à s’être écrasé sur une tour du WTC, décidait brutalement de rédiger son testament. Deux ans plus tard, l’Egyptien Aiman Dhawahiri se ralliait à la stratégie de Ben Laden.
Bien avant le 11 septembre, l’impasse mortifère d’une communication réduite à un langage de sourds était verrouillée : en octobre 2000, lors des obsèques des dix-sept marins américains tués à Aden alors qu’ils partaient vers l’Irak pour y parfaire cet embargo dont on sait qu’il fut aussi inutile que terriblement meurtrier, le président Bill Clinton, rendant hommage à ses soldats, «liés par un même engagement au service de la liberté» pour laquelle l’Amérique «ne cesserait de lutter», stigmatisa ainsi la devise intolérable qu’il prêtait aux «agresseurs intégristes» des jeunes Américains «épris de liberté». Chez ces gens-là, s’écria-t-il, c’est «our way or no way», (notre manière de voir ou rien d’autre). Quelques mois plus tard, c’est pourtant à peu de chose près au nom d’une formule aussi terrible («avec nous ou contre nous») que son successeur lançait le monde occidental sur les chemins hasardeux de la grande «croisade» contre «la terreur» où il est aujourd’hui égaré.
(Source : Libération du 12 mai 2004)
كيف تُسبب لنا «المُهرة» انتشار الإرهاب!
محمد الرميحي (*) القصص التي خرجت من سجن أبو غريب في العراق من تعذيب للسجناء والمعتقلين العراقيين على أيدي الجنود الأميركان وضباطهم قصص يندى لها الجبين، وفاجعة لكل من قرأ التفاصيل أو حتى شاهد الصور التي خرجت من ذاك المعتقل أو من معتقلات أخرى في جنوب العراق وشماله، وهي مدانة بكل المقاييس، ولا يمكن قبول تبريرها بأي شكل ولا أي ذريعة.
لاقت تلك القصص ما تستحقه من إدانة من كتّاب وسياسيين عرب بادروا بالكتابة حولها واستنكارها بأقوى التعبيرات والمطالبة بإدانة الفاعلين، وخيراً فعلوا. كل ذلك جيد ومرحب به، إلا أن بعض الكتاب العرب الذين دانوا تلك الأفعال البربرية كانوا برروا ما قام به النظام العراقي السابق، من قتل وتعذيب إلى درجة أن بعضهم استهجن القول إن المقابر الجماعية هي من صنع النظام السابق وتدبيره، بل قال بعكسها.
السمفونية العربية في إدانة التعذيب الأميركي في العراق، وهي محقة في ذلك كل الحق، لم تلتفت ولا للحظة إلى أشكال التعذيب في السجون العربية الممتدة على الساحة طولاً وعرضاً، وتاريخها معروف اليوم بتفاصيله، وكتبت فيها ليس المقالات فقط، بل والكتب التي أظهرت مدى القسوة والصلف والاستهتار بالآدميين وفي معاملة المسجونين، خاصة السياسيين منهم.
لقد تبنى كثيرون منا مقولة «الكيل بمكيالين» وكانت دائماً تقال في صدد موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية. وهي مقولة صحيحة وثابتة ومعبرة عن واقع، إلا أن هذه المقولة نفسها تنطبق على إدانة «تعذيب المسجونين» على يدي السلطة الأميركية القابضة على شؤون العراق، ولا تدين في الوقت نفسه، بالقوة نفسها، ما يحدث في بعض سجوننا العربية، ليس في التاريخ الماضي الذي عرفنا جزءاً منه من خلال الكتابات اللاحقة، ولكن الممارس اليوم. هناك العشرات من أهل الرأي العرب في السجون اليوم، بعضهم معروف بالاسم، وبعضهم قضى حتى الآن عشرات السنوات، لا نعرف عنهم شيئا يذكر، كل ما نعرفه بين الفترة والأخرى انتقال بعض أسمائهم إلى الرفيق الأعلى.
هذه الثنائية تظهر في استنكار كل ما يقع من تعديات من سلطات خارجية، وفي التناسي أو التجاوز أو التغافل عما يقع من تعديات إنسانية تصدر عن سلطة محلية. تلك إشكالية ثقافية عربية بالغة العمق والدلالة، وهي إشكالية إن لم نتخلص منها ونناقشها علناً، سنظل على رغم كل لجان وجمعيات حقوق الإنسان العربية المنتشرة بيننا، أناساً نستسهل الاضطهاد ونوافق على نقص الحريات، بمسميات عدة، مع الأسف منها «الوطنية» ومنها ربما «محاربة الأجنبي».
صحيح أن ما ارتكب ضد المعتقلين العراقيين عمل بربري يُهين كرامة الإنسان، وعمل مدان أيضاً. ولكن الصحيح أيضا أن هذه الأعمال قد كشفتها مؤسسات غربية أمريكية في الأساس، وتحدث عنها المسؤولون الأميركيون بارتباك. وقدم بعضهم الاعتذار الخجول والوعد بتعويض كل من تضرر. بل وأصبحت سبة في جبين بعض السياسيين مدانة ومرفوضة. وهنا المفارقة التي يجب أن نلفت النظر إليها، وهي أن المجتمعات القائمة على استقلالية المؤسسات وعلى مراقبة بعضها بعضا، تكشف عيوبها في وقت ما، وهي عيوب ينفر منها الأغلب الأعم من الشعب، وتدان سواء إدانة رمزية ومعنوية، أو إدانة قضائية، يتوجب بعده قصاص القائمين عليها من دون أن يفلت من شبكة القصاص كبير أو صغير، منفذ أو آمر. ولكن هذا الكشف يقلل من الآثار الضارة لاحقاً ويمنع أو يقلل من ارتكاب الجرائم نفسها.
المأساة أن لا يكشف مثل هذا الأمر غير الإنساني إلا بعد سقوط النظام في بلداننا حيث تكمم الأفواه، وتغيب المحاسبة، ويجري التسامح مع أشكال غير إنسانية في سجوننا العربية، من تعذيب مقزز. مثل تلك الأفعال تفرخ في نهاية الأمر الإرهاب الأعمى الذي يشكو منه الجميع. وقصة المرحوم سيد قطب وتحوله في السجن إلى داعية للتكفير، ورفض المجتمع، قد رددت أكثر من مرة في أدبياتنا العربية للتدليل على تلك المقولة.
إلا أن لدي قصة أخرى، هي أقل من سابقتها انتشاراً لدى الرأي العام، وان لم تكن أقل منها تعبيراً. فقد روى لي الصديق سعيد الكفراوي، وهو قاص مصري من جيل الوسط، انه بعد أن أصدر «المُهرة» العام 1969، وهي قصة طويلة تحكي حكاية شقيقين يملكان مهرة، يتحكم فيها الشقيق الأكبر ويستخدمها كما يشاء، ويحرم منها الشقيق الأصغر، على رغم عناية الأخير بها واهتمامه. ويُتهم الكاتب بعد صدور الرواية، بتهمتين انه شيوعي، وأخرى انه «إخواني»! ويدخل السجن ويتعرض للتعذيب، مثل غيره، لأن «المهرة» هي مصر والشقيق الأكبر هو عبدالناصر، كما قرر سجانوه!
تعذيب الكفراوي في السجن هو الإشارة الصغرى للمغزى. أما المغزى الأهم فقد كان يجاور زنزانته رجل ضرير، يعمل كفقيه متوسط الحال ومتوسط الثقافة في إحدى المدن الصغيرة، ومتهم أيضا بالإثارة وتأجيج الجماهير بعد عام النكسة! وكان هذا الضرير يؤخذ كل ليله لحفلة التعذيب المتعدد الأشكال، ثم يترك ليجري في الممرات الضيقة في السجن يضربه جدار ويصده آخر. وحتى تختصر قصة طويلة مؤلمة، فإن هذا الضرير هو عمر عبدالرحمن، الذي أصبح في وقت لاحق «مفتي الجماعات الإسلامية» الجهادية، وانتقل من سجن في بلده إلى سجن في بلاد العم سام، لكنه ترك مرارة في نفوس شباب قاموا بعد ذلك بترويع الآمنين. الحل الأمني لا يجدي، قد يحقق بعض النتائج على المدى القصير، لكنه يترك آلاماً غير قابلة للاندمال يعود إليها التاريخ ليأخذ عبرة. لقد حول الاضطهاد والتعذيب في السجون العربية جماعات كثيرة من «مرجئة» إلى «جهادية» وهي الأكثر خطورة فكراً وعملاً.
جميل أن ندين ما قام به السجان الأميركي في أبو غريب وغيره من السجون من فعل بربري لا يمكن تبريره أخلاقياً، بل ان واجب الإدانة محتم، والأجدى والأكثر شجاعة أن ننظر بين ظهرانينا، لنرى كم من بني جلدتنا استعذب التعذيب حتى أصبح خبز يومه، وترك لنا عشرات من الحاقدين، لأننا لم نترك لهم حرية القول، فتحولوا إلى خراب الأوطان. (*) كاتب كويتي. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 ماي 2004)
المعارضة المتأمركة
وليد نويهض (*) تنمو منذ أكثر من عقد في أوساط المعارضات العربية نزعة استسلامية لنمط الغرب وتفكيره يمكن وصفها بـ « المعارضة المتأمركة ». هذه المعارضة خطيرة للغاية لأنها تشوه صدقية خطاب المعارضات العربية وبرامجها للتغيير وتحولها إلى مجرد أجهزة سياسية تابعة لواشنطن ومجرد أبواق تردد ما تقوله دوائر صنع القرار في « البنتاغون ». وخطورة هذه « المعارضة المتأمركة » أنها انتقلت الآن وفي فترة الرئيس الحالي جورج بوش من الكلام إلى الفعل وباتت على قناعة تامة بأن التغيير لا يحصل الا بعون من الخارج وان الاصلاح والتنمية والديمقراطية وغيرها من شعارات لا يكون الا بالقوة المسلحة تملكها دولة واحدة هي الولايات المتحدة. بدأت هذه المعارضة ترفع رأسها على استحياء بعد انهيار « جدار برلين » وتفكك المعسكر الاشتراكي وسقوط الاتحاد السوفياتي في مطلع تسعينات القرن الماضي، وتشكلت نواتها الأولى باندماج مجموعات أميركية تقليدية معجبة بالنموذج الغربي ومجموعات « سوفياتية » كانت ترفع شعارات يسارية وشيوعية أصيبت بالاحباط بعد ان تداعى نموذجها الاشتراكي في أوروبا الشرقية. اندمجت أو تزاوجت المجموعات المنتمية إلى المعسكرين في كتلة سياسية جديدة تروج للأفكار الأميركية مستفيدة من الفراغ الدولي وضعف الأنظمة العربية وعدم قدرتها على تطوير نفسها وتحقيق الانفتاح الداخلي والتصالح مع المجتمعات. بدأت هذه النواة تكبر في وسط المعارضة العراقية وأخذت تدفع مختلف القوى إلى القبول بفكرة اللجوء إلى واشنطن وطلب المساعدة لخلع صدام. وكانت ذريعة هذه « المعارضة المتأمركة » ان الوضع الدولي تغير ولم يعد بالإمكان المراهنة على التغيير من الداخل بسبب نجاح الدولة في السيطرة على كل مرافق الحياة والاقتصاد والثقافة والسياسة. كذلك لم يعد بالإمكان المراهنة على الوضع الدولي بسبب غياب المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة وصعوبة قيام بدائل تأخذ عن موسكو تلك المهمات التي كانت تقوم بها. استغلت « المعارضة المتأمركة » غياب البدائل الدولية والاقليمية والمحلية للترويج لفكرة « عودة الاستعمار » مؤقتا وضمن وظيفة محددة وهي اقتلاع الأنظمة من الخارج من طريق الاحتلال وإعادة بناء دولة جديدة بمساعدة أميركية تكون على النمط الغربي. بداية لاقت « المعارضة المتأمركة » مقاومة شديدة من المعارضات العربية وتحديدا تلك التي ترى في « الأجنبي » قوة لا تريد الخير للأمة وإنه اسهم تاريخيا في ترسيخ الأنظمة ودعمها وحتى تشجيعها على مطاردة المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان العربي. إلا أن هذه المقاومة بدأت تفتر وتتراجع أمام هجوم « المعارضة المتأمركة » وخصوصا تلك الفئة « اليسارية سابقا » التي تعودت على التعامل مع أجهزة الأجنبي بذرائع ايديولوجية. ونجحت هذه الفئة في الصعود سريعا واحتلت مواقع قيادية بسبب علو صوتها واستعدادها للقبول بدفع أي ثمن مقابل تحقيق برنامجها. وتغذت هذه الفئة « اليسارية سابقا »، من مبالغة الأنظمة المعنية بالاسقاط الخارجي بانغلاقها الداخلي وعدم استعدادها للانفتاح والتفاهم والتسوية السياسية بين الدولة والمجتمع. فالأنظمة المنغلقة على نفسها لم تدرك بسرعة ذاك التحول الكبير الذي حصل في منظومة العلاقات الدولية ومعنى نجاح أميركا في قيادة العالم من دون منافس. هذا التمسك في الانغلاق والافراط في استخدام السلطة وعدم التسامح الداخلي شجع « المعارضة المتأمركة » على اظهار خطابها التغييري – الانقلابي باستخدام قوة خارجية « عسكرية » بغطاء محلي للقيام بعملية الخلع من طريق الاحتلال كما حصل في العراق. عملية الخلع في العراق استغرقت أكثر من 13 سنة لأسباب كثيرة منها عدم وجود كتلة ايديولوجية في إدارة البيت الأبيض مقتنعة بمثل هذه السياسة العدوانية التي تذكر العالم بفترة الاستعمار المباشر. وتأخرت أيضا لعوامل دولية كثيرة منها أزمة الاتحاد اليوغوسلافي وانفجاره وتطايره إلى دويلات صغيرة غير مستقرة، كذلك عدم نضوج الظروف الاقليمية – الايديولوجية « العربية » التي تسهل أو تتقبل مثل هذه الأفكار التي تروج لها « المعارضة المتأمركة ». الآن كما يبدو ترى هذه الفصائل ان الأمور باتت سانحة بعد ان نجحت عملية الخلع الأولى في العراق. وبغض النظر عن النتائج المخزية التي توصلت اليها واشنطن في انتاج النظام البديل تظن المعارضات المتأمركة ان هناك فرصة للتغيير ولابد من انتهازها حتى لو استخدمت كل الوسائل لاضعاف الأنظمة وارباكها من نوع اللعب على مشاعر الاقليات وإثارتها ضد الدولة. هذا النوع من « المعارضة المتأمركة » يخيف لأنه يجرد المسألة الديمقراطية من كل عناصرها الوطنية والثقافية ويحولها إلى مجرد آلات للاقتلاع وليست وسيلة للبناء. والخطر ان يكرر « المتأمركون » سيناريو العراق في أكثر من بلد عربي وتحديدا تلك التي تجاور فلسطين وتحيط بها. فهذا ما تتمناه « إسرائيل » ويحرض شارون واشنطن عليه. وهذا موضوع آخر. (*) مدير تحرير صحيفة الوسط البحرينية (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 12 ماي 2004)
اسيرات عراقيات يروين قصص اغتصابهن.. والصليب الاحمر ينشر لائحة الانتهاكات
رامسفيلد كافأ الجنرال تاغوبا علي تقريره حول تعذيب المعتقلين بمنصب ثانوي
لندن ـ القدس العربي : تحدثت فتاة عراقية عن عذابها وعارها عندما اجبرها حرس ابو غريب علي التعري امام جندي، فيما وصفت امرأة اخري كيف تعرضت للاغتصاب، وكيف اغمي عليها، وسواء كانت الشهادتان حادثين معزولين ام لا، الا ان تقرير الجنرال انطونيو تاغوبا اكد مخاوف العراقيين وما كان يدور في احاديثهم من ان حوادث الاغتصاب كانت منتشرة بشكل كبير. ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز عن امام في مسجد كبير من مساجد بغداد قوله ان اثر الاغتصاب علي الفتاة مثل الحكم عليها بالاعدام . وتقول الصحيفة ان العراقيين يحاولون فهم ما حدث للعراقيات في سجن ابو غريب وسجون اخري تسيطر عليها القوات الامريكية، وبعض المحامين الذين يدافعون عن سجينات سابقات، يخفضون صوتهم عندما يتعلق الحديث بالاغتصاب. وقالت محامية عراقية سمح لها بزيارة قسم النساء في سجن من سجون بغداد ان بعض موكلاتها تحدثن عن عمليات منظمة من الاهانة والانتهاكات. وتقول محامية اخري ان موكلاتها يرفضن الحديث عن تجاربهن في السجن، فطلب الجنود منهن خلع الحجاب يعتبر اهانة. وقالت المحامية ان السجينات رفضن الحديث، واجهشن بالبكاء. وقالت المحامية ان واحدة فقط من السجينات قررت الحديث في تحد للحراس، وقالت ان الجنود اجبروها علي التعري امام الجنود. وقالت سحر الجنابي التي تقوم بتمثيل عدد من السجينات، ان معظم المعتقلات هن زوجات وقريبات اعضاء في حزب البعث العراقي، او من عائلات رجال يعتقد بانتمائهم للمقاومة. وقالت الصحيفة ان ضابطا في الجيش اعترف بوجود هذا التقليد، الذي يتم من خلال اعتقال عائلات رجال المقاومة للضغط عليهم بترك السلاح. ويقول عراقيون ان عذاب المرأة التي تتعرض للاعتقال لا ينتهي باطلاق سراحها، وتصبح تجربتها امرا محرما، فالعائلة تحاول تجنب الحديث عما حدث لها اثناء الاعتقال. وقالت محامية اخري، ان موكلتها اصيبت بالاغماء عندما بدأت برواية ما حدث لها علي يد الجنود، الذين اغتصبوها وقاموا بضربها بالسكاكين. وقالت خمس نساء اعتقلن انهن تعرضن للضرب المبرح. ولكن معظم السجينات السابقات في السجون الامريكية يرفضن الحديث عن تجربتهن، ويشعرن بالخزي والعار. ويخجل الرجل العراقي بالحديث عن تجربة قريبته في السجن. وتحدث تقرير للجنة الدولية للصليب الاحمر عن ان نسبة ما بين 70 الي 90 بالمئة من المعتقلين العراقيين لدي الامريكيين اعتقلوا بالخطأ. واشار التقرير الذي نشرت منه الصحيفة اليمينية وول ستريت جورنال الي عدد كبير من حالات اساءة معاملة الاسري العراقيين. وقامت اللجنة في الفترة ما بين اذار (مارس) ـ وتشرين الثاني (نوفمبر) 2003 بـ 29 زيارة لابو غريب وعدد اخر من السجون. واعدت اللجنة التقرير في شباط (فبراير) حيث اكدت فيه انها قامت بتحذير المسؤولن العسكريين، والادارة الامريكية من انتشار حالات التعذيب وانتهاك السجناء. وقال التقرير ان اكثر من مئة مسؤول عراقي سابق وعائلاتهم احتجزوا ولاكثر من خمسة اشهر في زنازين منفردة في مطار بغداد الدولي، وقال التقرير انه لم يكن يسمح للسجناء بالخروج من الزنازين الا لساعة واحدة. واعتبرت اللجنة هذه التصرفات انتهاكا صارخا للبند الثالث من ميثاق جنيف حول معاملة الاسري. ويقع تقرير الصليب الاحمر في 24 صفحة، ويتحدث عن 250 حالة تعرض اصحابها لسوء معاملة وانتهاكات. ومن بين الاساليب التي تعرض لها التقرير والمستخدمة في السجن، اجبار السجناء علي لبس الاقنعة واغطية الرأس لمدة اربعة ايام متتالية. وفي زيارة للسجن وجد ممثلو اللجنة، سجناء عراة في زنزانة عارية من كل شيء حيث تم احتجازهم فيها لمدة اربعة ايام. وقال حارس السجن الموكل بالزنزانة ان هذه المعاملة هي جزء من التحقيقات. ويصف تقرير الصليب الاحمر انتهاكات قامت بها الشرطة العراقية العاملة مع قوات الاحتلال. ويشير التقرير الي ان العراقيين الذين اعتقلتهم الشرطة المتعاونة مع الاحتلال تعرضوا للضرب المبرح بانابيب صلبة، وتعرضوا للضرب علي اعضائهم التناسلية، واحرقوا بالسجائر، واجبرتهم الشرطة علي توقيع اعترافات. ويقول التقرير ان الشرطة اعتقلت مجموعة من العراقيين وعرضتهم للماء والضربات الكهربائية، واحضرت الشرطة والدة احدهم حيث هدده بمعاملتها بطريقة سيئة. واكد التقرير ان المعتقلين الذين حرموا من الحرية كلهم اعتقلوا خطأ، ومن بين 43 الف معتقل تمت احالة 600 للمحاكم. ويقول تقرير الصليب الاحمر ان الاعتقالات كانت عشوائية، وفي معظم الاحوال كان الجيش الامريكي يعتقل كل من يجده في طريقه. وقالت منظمة الصليب الاحمر التي يحق لها الدخول الي سجون مناطق الحرب بموجب المعاهدات الدولية ان سوء معاملة السجناء يتجاوز الحالات الاستثنائية وربما ينظر اليه علي انه ممارسات تتسامح معها قوات التحالف . وقال ان الانتهاكات كانت ترقي في بعض الحالات الي التعذيب . ورغم ان معظم ملاحظات الصليب الاحمر تتعلق بالقوات الامريكية الا انها ايضا مثلت ضغوطا علي اقرب حلفاء واشنطن بوصفها للقوات البريطانية وهي تجبر المعتقلين العراقيين علي ان يجثموا مع دهس اعناقهم وهم علي هذا الوضع في حادث قتل فيه احدهم. وقالت اللجنة ان اعضاءها التقوا بسجناء ممن تم وضعهم عراة في ظلام دامس واجبر اخرون علي ارتداء ملابس داخلية نسائية. وتمت زيارة مندوبي الصليب الاحمر قبل شهرين فقط من التقاط صور لجنود امريكيين يسيئون معاملة السجناء وهي الصور التي ادت الي توجيه اتهامات جنائية الي سبعة جنود. ونقلت واشنطن بوست عن معتقل عراقي سابق اسمه احمد خطاب قوله انه وضع في زنزانة عاريا وهدده الجنود باحضار زوجته وتعليقها الي جانبه. ويربط مراقبون بين الاعتقال العشوائي وتصاعد المقاومة العراقية التي اخذت الامريكيين علي حين غرة. ويقول مسؤولو الصليب الاحمر في تقريرهم ان السجناء العراقيين حرموا من الزيارات. كما انتقدوا تصرفات جنود سلطة التحالف الذين رفضوا تقديم معلومات عن السجناء، مثل اسمائهم والقضايا التي احتجزوا بسببها الجنرال تاغوبا الذي اطلق الصفارة اصبح الجنرال الامريكي انطونيو تاغوبا الذي اكمل تقريرا عن انتهاكات سجن ابو غريب في دائرة الضوء، وفي الشهادة التي قدمها امام مجلس الشيوخ الامريكي يوم امس، اشارة الي ان هذا الجنرال الذي يعود في اصوله الي عائلة فلبينية. تقدم في سلك الجيش الامريكي بدون ان يلفت اليه الانظار حتي حينما اعد تقريره الذي حول الانتهاكات الي فضيحة لا تعرف ادارة بوش كيفية احتوائها. ويقول جنود عملوا مع تاغوبا ان ما يدفعه دائما هو اخلاقية العسكرية وانضباطها باعتبارها امرا نبيلا. ويعتبر تاغوبا اكبر جنرال امريكي من اصل فلبيني، حيث احتج عام 2001 علي ما تعرض له والده من هضم لحقوقه العسكرية، وهو الذي قاتل مع الامريكيين في الحرب العالمية الثانية، واعتقل في سجن ياباني. ويقول العارفون بالجنرال انه لا يحب اللف او الدوران ويقول الحقيقة، وفي التقرير الذي اصبح يعرف الان تقرير تاغوبا والمكون من 53 صفحة لم يتردد الجنرال بانتقاد كل الممارسات التي قام بها الجنود وحراس السجن والانتهاكات ضد المعتقلين العراقيين. ويقول مسؤول في جمعية المحاربين الامريكيين الفلبينيين القدماء ان تاغوبا عندما يتحدث فانه يستمع اليك، ولا يحب مقاطعة محدثه. ولد تاغوبا في مانيلا عام 1950، ويطلق عليه اصدقاؤه توني ، ولم ينتقل الي الولايات المتحدة الا عندما كان عمره 11 عاما، وخدم والده في الجيش الامريكي، كعضو في فرقة استكشاف كانت تابعة للجيش الامريكي، واعتقله اليابانيون حيث ظل في السجن الياباني حتي نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي حديث مع مجلة ايشيان ويك عام 1997 قال انه عندما كان صبيا في هاواي، استمع لصديق له تحدث عن منافع ومزايا الجيش. وقال ان التنوع في الجيش مكنه من البحث عن الفرص والانتماء للناس . ويعمل تاغوبا في الكويت، حيث عين في تموز (يوليو) العام الماضي نائبا لقيادة الوحدات البرية للتحالف. وتقول صحيفة نيويورك تايمز ان تقريره عن ما حدث في ابو غريب حوله الي بطل بين الفلبينيين الامريكيين الذين يخدمون في الجيش الامريكي، حيث علق احدهم ان كتابة التقرير وكشف فضائح السجن تحتاج الي عزيمة وارادة وبأس. وتلقي تاغوبا تدريبه كضابط في وحدة المدرعات، وعمل نائبا لمدير اركان الجيش الامريكي في العراق الجنرال اريك شينسكي، الذي كان رئيسا لهيئة اركان الجيش، وهو الذي قال قبل الحرب ان احتلال العراق يحتاج الي 200 الف جندي، وهو ما رفضه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وعمل تاغوبا مديرا لمركز خدمات المجتمع وعوائل الجنود. وكان ديفيد ماكيرنان، الذي يتبع اليه الجنرال تاغوبا هو الذي سلم الاخير في 31 كانون الثاني (يناير) ملف التحقيق في فضائح ابو غريب، وطلب منه ماكيرنان اجراء تحقيق غير رسمي في حالات اساءة معاملة في ابو غريب .. وقضي تاغوبا شهرا مع فريقه يجمع الادلة ويعد التقرير الذي سلمه فيما بعد لماكيرنان في الثالث من اذار (مارس) الماضي. وحسب تعليمات قائده، فقد ركز التحقيق علي نشاطات الشرطة العسكرية التي كانت تدير السجن، ولكنه انتهز الفرصة لتوسيع التحقيق وتقديم شجب واسع لممارسات الجنود. ومن ضمن ما اشار اليه التقرير ان رجال الاستخبارات والمتعهدين المشاركين في التحقيق متورطون مباشرة وغير مباشرة باساءة معاملة الاسري العراقيين . وتحدث تاغوبا في تقريره الذي انتهي منه في اذار (مارس) عن ارتكاب انتهاكات منظمة وغير قانونية . وقال انه بين تشرين الاول (اكتوبر) وكانون الاول (ديسمبر) 2003 تعرض العديد من المعتقلين للكثير من الانتهاكات الاجرامية السادية والصارخة والمشينة . وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد دوربن ان تقرير تاغوبا يصف في تفاصيل مقززة عن حالات سوء المعاملة التي ظهرت ايضا في لقطات فوتوغرافية عبر معظم شاشات التلفزيون في شتي انحاء العالم لمعتقلين بدوا في اوضاع جنسية مهينة بسجن ابو غريب. واصل طريقها في هذا الشأن مهما كانت النتائج محرجة . وعمل تاغوبا مديرا لوحدة في الجيش الا انه لم يقد فرقة. واعلنت البنتاغون ان تاغوبا سيستلم منصبا جديدا كنائب مساعد سكرتير شؤون الاحتياط، وهو المنصب الذي ينظر اليه في ثقافة الجيش والبنتاغون علي انه ليس ترفيعا مهما. تخرج تاغوبا من جامعة ايداهو، وحصل علي اكثر من شهادة ماجستير من عدد من الكليات منها كلية الحرب البحرية. وكان والده واحدا من 100 الف فلبيني جندهم الامريكيون في الجيش اثناء الحرب العالمية الثانية، وظلت مشاركة والده بدون اعتراف حتي عام 1999. واقر مجلس الشيوخ الاثنين بالاجماع قرارا يدين الانتهاكات. وقال ايضا انه يتعين علي الحكومة اجراء تحقيق شامل في الانتهاكات واتخاذ اجراءات تحت اشراف لجان من الكونغرس للتأكد من عدم تكرارها. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 ماي 2004)
Accueil
