10 juillet 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1512 du 10.07.2004

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بـتونس: الاعتداء البشع على نبيل الواعر – حتى تتحمّل الدولة مسؤوليتها في عدم إفلات المجرمين من العقاب

المجلس الوطني للحريات بتونس:  أخبار المجلس

قدس برس: « هيومن رايتس ووتش » تفتح ملف قادة « النهضة » المعتقلين في تونس

اف ب: ردا علي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش,الحكومة التونسية: لا وجود لمساجين سياسيين والموقوفون اعضاء في منظمات ارهابية

نور حفصي: صبرا « نبيل » فان الظلم مآله الزوال….
حبيب بن أحمد: عندما يكون المخلوق النجس أطوع لله من المخلوق الطاهر
عبد الوهاب عمري: تأثيرات العولمة الليبرالية في إصلاح التعليم بتونس د. رفيق عبد السلام: الإصلاح السياسي وسؤال النهضة العربية د. خالد شوكات: رسالة مفتوحة إلى قادة حزب البعث في العراق  – أليست هي فرصة للتكفير عن ذنوب الديكتاتورية باعتناق الديمقراطية؟
د. محمد الهاشمي الحامدي: كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة السادسة: قصة موقف عظيم ونادر في تاريخ الإنسانية


CNLT: Viol du prisonnier politique Nabil El Ouaer – L’Etat doit sanctionner les coupables et non favoriser l’impunité de ses fonctionnaires AISPP: Détérioration de l’état de santé d’Adel Raahli, prisonnier politique en grève de la faim
FIDH: Condamnation des « internautes de Zarzis » à de lourdes peines au terme d’un procès entaché d’irrégularités
Lecteur Assidu: Pour la 2ème fois en une semaine, Chokri Latif a été convoqué par les services de la police tunisienne
AP: Tunisie: condamnation confirmée d’un ex-PDG et chef de parti d’opposition
AFP: Abderrahmane Tlili: peine de 9 ans de prison confirmée en appel
AFP: Tunisie: le président-candidat affirme son « attachement » à la démocratie
Le Quotidien: Les partis de l’opposition et l’été : Effervescence et mobilisation tous azimuts AFP: L’opérateur public Tunisie-Télécom transformé en société anonyme
Le Monde: Les Etats-Unis soignent leur politique étrangère au Maghreb

Dr. Moncef marzouki: L’isolement : un crime contre l’humain – Extraits du livre ‘’le mal arabe’’ Le nouveau site de Moncef Marzouki Kacem: Pas pour Faire Pitié à nawaat ou TunisNews ou X ou Y … mais c’est que ce que je Sens……

Bilel: pour en finir avec kacem et les marionnettistes !


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
 

Tunis le 9  juillet 2004

 

Viol du prisonnier politique Nabil El Ouaer

L’Etat doit sanctionner les coupables et non favoriser l’impunité de ses fonctionnaires

 

    Maître Saida Akremi vient de déposer, le 2 juillet 2004, une plainte pour viol et violences, subis par le prisonnier politique Nabil El Ouaer, détenu à la prison de Borj Erroumi (Bizerte) auprès du procureur de la république de Bizerte, contre le directeur de la prison Fathi Ouechtati, le lieutenant Jamel Trabelsi et quatre détenus de droit commun. Alors qu’il purgeait une sanction à laquelle il était astreint au cachot (en isolement), Nabil El Ouaer a été sauvagement agressé puis violé par quatre détenus de droit commun, introduits dans son cachot par le lieutenant Jamel Trabelsi sous l’injonction du directeur de la prison, Fathi Ouechtati.

 

Le Conseil des libertés :

  • condamne avec la plus grande vigueur cet acte abject et formule sa crainte  que de telles pratiques ne se généralisent dans les prisons tunisiennes et ne constituent une forme de représailles à l’encontre des prisonniers politiques au moment même où la revendication d’amnistie générale est portée par l’ensemble de la société civile.  
  • Relève que le directeur de la prison Fathi Ouechtati et le lieutenant Jamel Trabelsi se sont rendus coupables d’un crime crapuleux, sanctionné par la législation tunisienne (art 101bis du code pénal) ainsi que les instruments internationaux. Il rappelle que l’Etat tunisien s’est engagé à poursuivre les responsables de tels actes en ratifiant la « Convention internationale de lutte contre la torture et tous traitements inhumains et dégradants », et notamment son article premier qui prohibe la torture définie comme « tout acte par lequel…des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins…de la punir…par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.». ainsi que l’article 12 qui stipule que «tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire de sa juridiction  
  • Formule sa préoccupation de voir que le cours des événements n’est pas en train d’aller dans le sens de la sanction des coupables. Les autorités se sont limitées à la visite rendue à Nabil El Ouer par le président du comité supérieur des droits de l’homme, M. Zakaria Ben Mustapha le 25 juin, sans que cette visite ne soit suivie d’effet ou ne débouche sur l’ouverture d’une instruction judiciaire. Plus grave, le prisonnier Nabil El Ouer a informé sa famille des pressions qu’il a subies de la part de l’administration carcérale afin qu’il retire sa plainte en contrepartie d’une hypothétique sanction des coupables. Par ailleurs, maître Saida Akremi, avocat du plaignant, n’a pu obtenir l’enrôlement de l’affaire au greffe du tribunal de Bizerte, ce dernier s’étant contenté de lui délivrer une décharge. Tout ce faisceau d’éléments n’est pas pour rassurer sur la disposition des autorités publiques à sanctionner les coupables de ce crime, mais plutôt à favoriser leur impunité.

Le CNLT

  • Assure la victime Nabil El Ouaer et sa famille de son entière solidarité et s’engage à se tenir à ses côtés jusqu’à ce que justice lui soit rendue, et considère qu’il s’agit là d’une grave atteinte à la dignité humaine pour la sauvegarde de laquelle nous luttons.  
  • Appelle l’Etat tunisien à respecter ses engagements et à procéder immédiatement à l’ouverture d’une enquête judiciaire et la poursuite pénale des fonctionnaires coupables.  
  • Tient le gouvernement pour responsable de toute conséquence néfaste si des mesures ne sont pas prises pour qu’une surveillance vigilante soit exercées afin que de tels agissements criminels ne se reproduisent plus et que des citoyens en détention ne soient plus jamais exposés à de telles pratiques ignominieuses.

 

Pour le Conseil

La porte-parole

Sihem Bensedrine

 

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

الاعتداء البشع على نبيل الواعر

حتى تتحمّل الدولة مسؤوليتها في عدم إفلات المجرمين من العقاب

 

     تقدمت الأستاذة سعيدة العكرمي يوم 2 جويلية 2004بشكوى في حق السجين السياسي نبيل الواعر المقيم بسجن برج الرومي، إلى وكالة الجمهورية ببنزرت ضد مدير السجن فتحي الوشتاتي والملازم جمال الطرابلسي وأربعة من مساجين الحق العامّ. وكان السجين المذكور قد تعرّض إلى اعتداء فضيع يستهدف حرمته الجسدية داخل  » السيلون » أثناء خضوعه لعقوبة سجنيّة، حيث ألحق به أربعة من مساجين الحق العام وبإيعاز من مدير السجن والملازم المذكور قام هؤلاء بالاعتداء عليه بالفاحشة داخل السيلون بعد الاعتداء عليه بالعنف الشديد.

والمجلس الوطني للحريات :

– يندّد بقوّة بهذه الجريمة الشنيعة التي يخشى من كونها قد أصبحت عادية في السجون التونسية شكلا من أشكال العقاب والتشفّي ضد المساجين السياسيّين في الوقت الذي ترفع فيه الأصوات عالية من المجتمع المدني مطالبة بالعفو التشريعي العام.

      يسجّل أن مدير السجن فتحي الوشتاتي والملازم جمال الطرابلسي قد ارتكبا جريمة بشعة يعاقب عليها القانون التونسي والدولي ويذكّر أنّ الدولة التونسية قد التزمت بمحاسبة مرتكبيها في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة وخاصة منها المادة الأولى التي تعتبر مذنبا كل موظف رسمي يحرض على التعذيب أو يوافق عليه أو يسكت عنه. والمادة 12 التي تنص  على أن « تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية ».

      يعبّر عن خشيته من أنّ مجرى الأحداث لا يسير في اتجاه محاسبة المذنبين. بل اكتفت السلط بإرسال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان السيد زكريا بن مصطفى الذي اتصل بالسجين المعتدى عليه نبيل الواعر  يوم 25 جوان دون إعلان نتيجة هذه الزيارة أو الشروع في تحقيق عدلي. بل أكثر من ذلك أعلم السجين عائلته أنّه قد سلّطت عليه ضغوطات من إدارة السجن لحثّه على سحب شكايته وإنصافه بمعاقبة المعتدين عليه. وبالمقابل لم تتمكّن الأستاذة العكرمي من تسجيل رقم الشكاية العدلية التي أودعتها بوكالة الجمهورية ببنزرت. وجميع هذه العناصر تدلّ على نيّة مبيّتة من السلط التونسية قصد ضمان الإفلات من العقاب للمسؤولين السجنيّين مرتكبي جريمة التعذيب.

      يعبّر عن تضامنه مع نبيل الواعر وعائلته والتعهد بالوقوف إلى جانبهم باعتبار هذا الاعتداء يستهدف الكرامة البشريّة التي نناضل من أجلها وذلك حتى تحقيق الإنصاف الكامل.

      يطالب الدولة التونسية الالتزام بتعهداتها والعمل على القيام بتحقيق جدّي في هذه القضيّة ومتابعة المسؤولين الإداريّين عن هذه الجريمة قضائيّا.

      يحمّل الدولة التونسيّة مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ممارسة رقابة شديدة حتى لا يتعرض إلى التعذيب أي مواطن كان في حالة إيقاف أو سجن وفق الفصل 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

عن المجلس

الناطقة الرسمية

سهام بن سدرين

 
 

 

تونس في 10 جويلية 2004

أخبار المجلس نشريّة يصدرها دوريّا المجلس الوطني للحريات بتونس

الــعـــــــــدد3

اليوم العالمي من أجل العفو التشريعي العام

تمّ إحياء اليوم العالمي من أجل التشريعي العام بمقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 2 جويلية 2004 بمشاركة الرابطة والمجلس الوطني للحريات، تدخل خلاله ممثّلا المنظمتين وعرضت شهادات من عائلات الموقوفين في قضيّة جرجيس عن حيثيّات الإيقاف والسجن والمحاكمة والتحركات التي خاضتها العائلات. كما تمّ بالمناسبة توزيع مطويات تفسيريّة لمطلب العفو التشريعي العام وتوقيع بطاقات مناشدة موجّهة إلى رئيس الدولة مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيّين وعرض قانون العفو التشريعي العام على مجلس النوّاب. وكانت منظمات المجتمع المدني في تونس قد جعلت من يوم 29 جوان من كلّ سنة يوما عالميّا للمطالبة بالعفو التشريعي العام.

 

حضور هامّ للمراقبين في محاكمة شبّان جرجيس

تابعت المحاكمة عديد الجمعيات المحلّية والدوليّة وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدوليّة لمساندة المساجين السياسيّين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعية قدماء المقاومين ومنظمة العفو الدوليّة والفدراليّة الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمقاومة التعذيب ومفوّض عن منظمة مراسلون بلا حدود ومفوّض عن مرصد مناهضة الرقابة وممثلين عن السفارة الألمانيّة.

 

جلسة سرية

حرص القاضي الجديدي الغني على إخلاء القاعة حالما لفت انتباهه حضور مراقبين تونسيّين وأجانب في جلسة النظر في قضيّة الطفل عبد الرزاق بورقيبة يوم 7جويلية، تطبيقا للقانون التونسي الذي يحيط محاكمة الأحداث بالسرّية. وكنّا نأمل أن يشمل تطبيق القانون أصل القضيّة خاصّة بعد أن أفرغها المحامون من محتوى أي إدانة. 

 

حلّ إضراب

أنهى عمر راشد (22سنة) المحكوم في قضيّة شبّان جرجيس إضرابه عن الطعام يوم جلسة الحكم وقد صرّح بأنّ أعوانا من سجن برج العامري كانوا قد اعتدوا عليه لإجباره على فكّ الإضراب الذي شرع فيه منذ العدول الفجئي عن محاكمة المجموعة يوم 22جوان 2004.

 

مناضل يتعرّض للتعنيف في مقرّ الرابطة

تعرّض السيد الهادي عوف العضو المؤسس في فرع رابطة حقوق الإنسان بسوسة وعضة التكتل من أجل العمل والحريات بجهة سوسة إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل خمسة أشخاص يتزعّمهم المدعو منصف الوحيشي خلال التظاهرة التي نظمت بفرع الرابطة بسوسة يوم 2جويلية حول العفو التشريعي العام. وقد خلّف الاعتداء أضرارا بليغة على المتضرر مثبتة بشهادة طبّية. وقد كلّف جملة من المحامين من بينهم الأستاذة راضية النصراوي لتقديم شكوى في هذا الشأن.

 

محجوزات وقع الاستيلاء عليها في قضيّة شبّان جرجيس

أسقطت مصالح الأمن من قائمة المحجوزات عن شبّان جرجيس جهاز كمبيوتر على ملك الطفل عبد الرزاق بورقيبةولعبة الكترونيّة تابعة لأخته الصغيرة تتمثل في سيّارة موجّهةمن الحجم الصغير لم يقع استعادتهما من قبل عائلته. وكذلك لم يسترجع أحد الشبّان الذين أطلق سراحهم أثناء البحث الابتدائي جهاز كمبيوتر حجز منه.

 

تأخير النظر في قضيّة منير شقير

أجّلت المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس يوم 7 جويلية 2004 النظر في قضيّة منير شقير إلى يوم 6 أكتوبر . وكان قد أحيل بعد عامين من إطلاق سراحه في قضيّة تعود إلى سنة 1992. وقد قضّى 4سنوات ونصفا في إطار محاكمة مجموعة التونسيّين الذين سلّمتهم السلطات الليبيّة إلى الأجهزة التونسيّة سنة 1996.

 

تعيين جلسة لعبد الحميد الحويشي

بعد ستّة أيّام من الاحتفاظ به لدى مراكز البوليس حال خروجه من السجن بإنهاء عقوبته، عيّنت محكمة قبلّي يوم 15 جويلية للنظر في قضيّة تعود إلى سنة 1994 ضد عبد الحميد الحويشي وكان في ذلك الوقت سجينا يقضي عقوبتين بلغتا 13 سنة سجنا ونصفا.

 
 

PETITION: Abou Gharib en Tunisie
 
Nouvelles signatures:
 

Mohamed Bouriga, traducteur, Montréal, Canada

Hamdani Youssef, (alias Nationaliste Arabe)..

Souleimane  Ahmed, Rédacteur en chef du Centre Maintenant pour la Culture et l’Information. Mohseni Lumumba, militant politique.

Moheiddine Cherbib, Militant Associatif, France. Bouhouch  Khemais Opposant – Allemagne . Houamed Mustapha, le COSIMAPP (soutien à Mumia ABU JAMAL et aux prisonniers politiques aux Etats-Unis). Benaouda, Directeur dd’un CSC. Le désenchanté – Citoyen ordinaire. Dr. Benani Ahmed, Directeur du Forum Maroc Citoyen. Lallali  Nadia Mansour Ben Yahya, ingénieur, membre de bureau de Vérité-Action, Suisse

Ouerghi Faouzi, Président du Cercle des Tunisiens des Deux Rives, Marseille.

Derbali , ouvrier –syndicaliste.

Derbali  Nour el hoda, médecin.

Derbali Sonia, sciences-po-ENA.

El Henni Bilel, enseignant.

El Henni  Nejib, inspecteur des impôts.

Cherif Hamza, médecin-chirurigien-rthopédiste.

Slama Chokri, enseignant.

M’rabti Sihem, enseignante.

Zahaf Ahmed Naoufel, juriste.

Lateif Sarra, institutrice.

Mokni Raja, styliste.

Toscane Luisa, militante des droits de l’homme.

 

***********************************

Camau  Michel, Professeur des Universités. Nunez Marie-France, Parti communiste français, Fédération des Bouches du Rhône, Membre du comité Solidarité avec le peuple tunisien Aix-Marseille .

Vahe Frédéric. Maïté Jean, institutrice.

Cruse  JP, journaliste-écrivain.

Pacaud Marie, médecin-pédiatre.

Perez janine, cardiologue.

 

 Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

Communiqué

Tunis, le 09/07/2004

Détérioration de l’état de santé d’Adel Raahli, prisonnier politique en grève de la faim

Il est agressé par Fayçal Rommani, le directeur de la prison

L’AISPP a appris que le prisonnier politique Adel Rahali, écroué à la prison du 9 avril par le bureau instructeur du tribunal de première instance de Tunis, a vu son état de santé se dégrader au terme de 45 jours de la grève de la faim entamée pour exiger sa libération. Il ne peut plus marcher, éprouve des difficultés d’élocution et est très amaigri.

Son avocat, Maître Ben Amor, a pu lui rendre visite le 7 juillet 2004 après en avoir été empêché à deux reprises. Il a remarqué qu’il présentait une boursouflure à la tête, dûe à une agression perpétrée selon ses dires le 5 juillet 2004 par le directeur de la prison, Fayçal Rommani, et deux agents, qui ont voulu l’obliger par la force à mettre un terme à sa grève de la faim.

Le prisonnier politique Adel Rahali a déclaré à son avocat que, contrairement aux allégations de l’administration de la prison, il n’avait jamais refusé de recevoir la visite de sa famille, empêchée de lui rendre visite à deux reprises, de même pour son avocat : c’est l’administration qui a lui a interdit les visites, afin de négocier avec lui l’arrêt de sa grève de la faim.

L’AISPP dénonce ces dépassements et exhorte à nouveau les autorités tunisiennes à mettre un terme à la tragédie du prisonnier d’opinion Adel Rahali. Elle exige l’ouverture d’une enquête sur l’agression honteuse dont il a été l’objet.

Pour l’AISPP

Le Président

Maître Mohammed Nouri

(Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)


Tunisie

Condamnation des « internautes de Zarzis » à de lourdes peines au terme d’un procès entaché d’irrégularités

La FIDH saisit le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire

Paris, le 7 juillet 2004.

La FIDH s’alarme des lourdes peines prononcées hier par la Cour d’appel de Tunis à l’issue du procès des « internautes de Zarzis ». La peine l’encontre des six inculpés présents a été ramenée de 19 ans et 3 mois de prison à 13 ans de prison ferme (Omar Chelandi, Hamza Mahrouk, Omar Rached, Abdelgaffar Guisa, Ridha Bel Haj Ibrahim).

Les peines à l’encontre de Ayoub Sfaxi et de Tahar Guemir,qui se trouvent respectivement en France et en Suède, ont été maintenues. Abdelrrek Bourguiba, mineur au moment de l’arrestation, devait comparaître aujourd’hui devant le tribunal pour mineurs.

Les jeunes originaires de Zarzis au Sud de la Tunisie ont été condamnés notamment pour « entreprise terroriste », « détention de produits explosifs » et « tentative de vol ».

De nombreuses irrégularités de procédure ont été relevées notamment par l’observatrice judiciaire co-mandatée par la FIDH, le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) et Avocats sans frontières (ASF) présente à l’audience du 6 juillet, qui font douter de la véracité des faits reprochés.

La FIDH s’inquiète de la falsification des lieux et des dates d’arrestation dans les PV, de la détention au secret des accusés pendant 17 jours et des sérieuses allégations de tortures et de mauvais traitements subis pendant cette période, ainsi que des nombreuses entraves au droit de la défense constatées pendant les audiences en première instance et en appel (refus du juge d’instruction de communiquer les pièces à conviction aux avocats de la défense, absence inexpliquée des prévenus lors de l’audience du 22 juin etc).

La FIDH considère que l’inobservation des normes internationales relatives au droit à un procès équitable est d’une gravité telle que la détention des « internautes » est de nature arbitraire. En conséquence, la FIDH annonce qu’elle saisit le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire.

La FIDH rappelle que dans de nombreux pays la lutte contre le terrorisme est utilisée pour légitimer les atteintes aux droits de l’Homme et notamment les atteintes au droit à un procès équitable et le recours à la torture

(voir page sur terrorisme et droits de l’Homme sur le site de la FIDH : http://www.fidh.org/rubrique.php3?id_rubrique=16  )

 


Pour la 2ème fois en une semaine, Chokri Latif a été convoqué par les services de la police tunisienne

 
Aujourd’hui, samedi 10 JUILLET 2004, il a été l’objet d’un interrogatoire sur sa responsabilité personnelle concernant de soi-disant publications « illégales »dont il est l’auteur présumé,et également sur son ‘appartenance à une association non reconnue ». Une mise en garde officielle lui a été délivrée en fin de cet interrogatoire lui signifiant que les autorités se gardent le droit de le poursuivre judiciairement pour l’ensemble de ces « délits ».
 
Chokri Latif est écrivain progressiste, porte-parole du Comité populaire de Soutien au peuple palestinien et de lutte contre la normalisation avec l’ennemi sioniste en Tunisie et également membre d’Amnesty International Tunisie et membre fondateur de plusieurs associations démocratiques tunisiennes dont Raid et l’ALTT (association de lutte contre la torture en Tunisie).
 
Lecteur Assidu


« هيومن رايتس ووتش » تفتح ملف قادة « النهضة » المعتقلين في تونس

باريس – خدمة قدس برس

حذّرت منظمة حقوقية بارزة من سياسة الحبس الانفرادي طويل الأمد، التي أكدت أنه

يُعمل بها في السجون التونسية، وبشكل مخالف لحقوق الإنسان وللقانون التونسي ذاته.فقد قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في تقرير جديد لها صدر في باريس، إن الحكومةالتونسية تحتجز عشرات السجناء السياسيين في ظروف غير إنسانية، رهن الحبسالانفرادي.

وفي تقريرها، الذي يقع في 33 صفحة، والصادر تحت عنوان: « تونس: الحبس

الانفرادي طويل الأمد للسجناء السياسيين »؛ توثق المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسانكيف تواصل السلطات التونسية احتجاز نحو 40 من السجناء السياسيين، الذين يربو عددهمالإجمالي على خمسمائة، في عزلة طويلة الأمد، في مختلف السجون التونسية، وهي سياسةتؤكد المنظمة أنها « تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، فضلاً عن المعايير الجنائيةالدولية، وتقوض ما تدعيه الحكومة من إصلاح السجون »، على حد تعبيرها.

وقد قضى بعض

هؤلاء السجناء السياسيين 13 عاماً في عزلة تامة، باستثناء فترات قليلة أخرجتهم فيهاالسلطات من عزلتهم. ولا يتاح لهم أي اتصال بشري مباشر إلا بموظفي السجن، وأثناءالزيارات العائلية القصيرة. ويُحتجز معظم السجناء في زنزاناتهم طيلة 23 ساعة أوأكثر يومياً، وتوضع قيود بالغة الصرامة على حرية اطلاعهم على الكتب وغيرها من وسائلالإعلام، حسب التقرير.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش « إنّ تونس تستخدم الحبس الانفرادي،طويل الأمد، لسحق السجناء السياسيين، والأفكار التي يمثلونها، ومثل هذه السياسيةاللاإنسانية لا تخدم أي أهداف جزائية مشروعة »، حسب تأكيدها.

وأوضح التقرير

الحقوقي الجديد أن جميع السجناء المحتجزين في عزلة طويلة الأمد هم من الإسلاميين،ومعظمهم من زعماء حركة « النهضة » التونسية، ولم تبلغهم السلطات بسبب عزلهم، أو تتيحلهم أي سبيل للطعن في قرار حبسهم على هذا النحو. ويقول التقرير إن الرئيس التونسيزين العابدين بن علي قد تساهل مع حركة « النهضة » في السنوات الأولى من حكمه، ثم انقضعليها سنة 1990، ولا تزال حملته عليها مستمرة حتى هذا اليوم.

ويحظر القانون

التونسي عزل السجناء فترة طويلة، باعتباره شكلاً من أشكال العقاب، وتنص المعاييرالجزائية الدولية على عدم جواز استخدام الحبس الانفرادي إلا لفترات قصيرة، وفي كلحالة على حدة، وتحت إشراف صارم يشارك فيه طبيب، ولأسباب جزائية مشروعة، تتعلقبالانضباط أو الأمن الاحترازي. ولا يجوز فرض العزل لمنع السجناء من تبادل الآراءالسياسية والمعلومات.

وقالت ويتسون « بالرغم من إصلاحات السجون الأخيرة في تونس؛

فلا يزال النزلاء المعزولون يواجهون ظروفاً بشعة »، على حد وصفها.

ويُحتجز

السجناء السياسيون في زنازين ضئيلة الحجم، تفتقر إلى النوافذ والإضاءة والتهويةالكافيتين، ويحصل معظمهم على أقل من ساعة من التدريبات الرياضية خارج الزنزانة،ويعانون من غياب الحافز الذهني المعقول، والتفاعلات الاجتماعية الطبيعية، وهو منشأنه أن يعرِّض صحتهم العقلية للخطر. وقد قام الكثير من السجناء بإضرابات عن الطعاملأجل غير محدّد للمطالبة بإنهاء عزلتهم، وتحسين ظروف اعتقالهم.

غير أن الحكومة

التونسية ما برحت تؤكد أن « النهضة » حركة متطرفة، تسعى لإقامة دولة أصولية في تونس،رغم أنها معروفة باعتدالها. وفي سنة 1992، حصلت الحكومة على أحكام إدانة من المحكمةالعسكرية ضد 265 من زعماء حركة « النهضة » وأنصارها بدعوى التآمر للإطاحة بالحكومة،وأن الكثيرين من السجناء المعزولين حالياً هم من هذه المجموعة بالخصوص.

وفي

مقابل ذلك استنكرت منظمات حقوق الإنسان، التي رصدت الإجراءات القضائية تلكالمحاكمات، التي جرت عام 1992 بوصفها محاكمات جائرة، لا تتوفر فيها أدنى شروطالمحاكمة العادلة، وخلصت إلى أن تهمة القيام بمؤامرة لقلب نظام الحكم لم تثبت علىالمتهمين. ولم تتم إدانة المدعى عليهم في هذه المحاكمات بالقيام بأي أفعال عنف،ومنذ ذلك الحين، لم يثبت وجود أي صلة بين حركة « النهضة » وأي أنشطة عنف، ولم تنشر أيأدلة توحي بأنّ السجناء المعزولين منذ أمد طويل قد أتوا أثناء وجودهم في السجن أيسلوك يسوغ اتخاذ مثل هذا التدبير المتطرف ضدهم، كما تقول المنظماتالحقوقية.

وقالت ويتسون « إنّ السجناء يدانون بأفعال تتعلق بحرية التعبير، أو

حرية تكوين جمعيات، أو الانضمام إليها، ولا تنطوي على أي عنف، وإلى أن تعلن تونسعفواً عن السجناء؛ يتوجب عليها وضع حد فوري لسياستها المتمثلة في إيداع السجناءالسياسيين في عزلة طويلة الأمد »، حسب مطالبتها.

وبدورها رحبت منظمة « هيومن رايتس

ووتش » بتصريحات وزير العدل وشؤون حقوق الإنسان التونسي بشير التكاري، في 20 نيسان (أبريل) الماضي، التي ألمح فيها إلى أن تونس قد توافق على زيارات اللجنة الدوليةللصليب الأحمر للسجن، وإذا ما فتحت السلطات أبواب السجون بالفعل أمام منظمات الرصدالمستقلة؛ فلا بد أن تكون على رأس أولوياته زيارة النزلاء الخاضعين للعزلة لفتراتطويلة، كما تقول المنظمة.

ومن بين ما يستند إليه التقرير الحقوقي الجديد

المقابلات، التي أجرتها المنظمة مع أقارب السجناء المعزولين، بينما جاء في التقريرأن الحكومة التونسية لم تردّ على طلب المنظمة السماح لها بزيارة السجون، والحصولعلى معلومات بشأن سياسات العزل.

وقد أورد تقرير « تونس: الحبس الانفرادي الطويل

الأمد للسجناء السياسيين » شهادات لذوي سجناء الحبس الانفرادي هؤلاء. فمن جانبها؛وصفت وحيدة الطرابلسي، زوجة حمادي الجبالي، رئيس تحرير صحيفة /الفجر/ الموقوفة عنالصدور، وهو أحد زعماء « النهضة » المسجونين، لمنظمة « هيومن رايتس ووتش » الوسائل التيتلجأ إليها السلطات لتقييد اتصالاته البشرية، كما وصفت ما يحدث حينما تصل إلى السجنفي يوم الزيارة قائلةً: « كل شيء يتوقف؛ تغلق جميع الأبواب، ولا يرى زوجي، ولا أنا،أي سجناء آخرين، يكون هناك دائماً أربعة حراس على الأقل، واحد منهم على الأقل خلفي،وثلاثة خلفه.

وهناك حاجز من القضبان المعدنية يفصل بيننا، وتكون بيننا مسافة تزيد

على متر، من المفترض أن تستغرق الزيارة 15 دقيقة، ولكن بمقدور الحراس أن يختصروهاإن لم يعجبهم حديثنا، وبالتالي فإنّ ما نتحدث عنه يقتصر على أمور من قبيل « أنابخير »؛ « كل شيء على ما يرام »، وما إلى ذلك.

وكان عدد من رجال البوليس التونسي قد

اغتصبوا في المدة القليلة الماضية السجين السياسي نبيل الواعر، الخاضع للحبسالانفرادي. وقالت اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس إن السجينالواعر يتعرض لحملة ضغوط كبيرة من أجل دفعه لتكذيب الأنباء التي انتشرت بشأن تعرضهللاغتصاب، لكنه يرفض ذلك بشدة.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 9 جويلية 2004)


ردا علي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش يندد بوضع السجون

الحكومة التونسية: لا وجود لمساجين سياسيين والموقوفون اعضاء في منظمات ارهابية

باريس ـ اف ب: افاد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير يوم الخميس، ان الحكومة التونسية تحتجز العشرات من السجناء السياسيين في ظروف غير انسانية وتعزلهم في زنزانات، في انتهاك للقانون التونسي والدولي. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارا ليا ويتسون ان هذه السياسة غير الانسانية لا تتماشي مع اي مسار جنائي قانوني . وجاء في التقرير ان معظم هؤلاء السجناء محتجزون في زنزاناتهم لمدة 23 ساعة في اليوم وهم ممنوعون من الحصول علي الكتب او صحف او تقارير وسائل الاعلام. واشار الي احتجاز حوالي اربعين سجينا في عزلة مطولة، من اصل 500 سجين محتجزين في سجون البلاد. وقال ان بعض السجناء السياسيين امضي 13 سنة في العزلة، مع فترات قصيرة من الراحة، وان زنزاناتهم صغيرة جدا لا نوافذ لها ولا نظام تهوئة ولا يدخلها الضوء بشكل كاف. ويشير التقرير الي ان عددا كبيرا من هؤلاء السجناء قاموا باضرابات عن الطعام لفترات غير محددة مطالبين بوضع حد لاحتجازهم وبتحسين ظروفهم. واشارت المنظمة الي ان معظم السجناء السياسيين هم من الاسلاميين، لا سيما من مسؤولي حزب النهضة المحظور، ولم تفسح لهم السلطات التونسية المجال لاستئناف الاحكام الصادرة في حقهم. وقد انتقدت السلطات التونسية التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووتش ، مؤكدة انه ينطوي علي العديد من الامور غير الدقيقة وعلي ثغرات خطيرة .

واكدت السلطات التونسية في بيان وصل الي وكالة فرانس برس، عدم وجود سجناء سياسيين لديها، مشيرة الي ان كل السجناء موقوفون في جرائم حق عام . واضاف البيان ان الاشخاص الاعضاء في منظمة ارهابية متطرفة الذين يشير اليهم التقرير لم يحكموا بسبب آرائهم انما لارتكابهم اعمال عنف ارهابية . وتابع المصدر ان ظروف الاحتجاز في تونس متطابقة مع القوانين الدولية، وان القانون يضمن سلامة السجين الجسدية والفكرية. كما يحافظ علي كرامته ويسهل اعادة اندماجه في المجتمع . وعن احتجاز السجناء في الانفرادي، قال البيان ان الامر يتعلق بـ اجراء استثنائي ينص عليه القانون ، و لا يمكن ان تأمر به الا اللجنة التأديبية ، مشيرا الي ان العمل بهذا الاجراء محدد بعشرة ايام و لا يمكن تجديده الا في حالات استثنائية . وتابع المصدر ان طبيبا يتابع السجين الانفرادي بشكل منتظم ، وان بعض السجناء يطالبون هم انفسهم بالانفرادي لاسباب شخصية . وتفيد مصادر رسمية في تونس عن تحسن مستمر في وضع السجون التي يتم تزويدها باجهزة تلفزيون وكتب وصحف، مشيرة الي ان من حق السجناء ان يستقبلوا في سجنهم افرادا من عائلتهم . كما ذكرت السلطات بقرارها الذي يسمح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة السجون في تونس.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 جويلية 2004)


Abderrahmane Tlili: peine de 9 ans de prison confirmée en appel

 

AFP, le 10 juillet 2004

TUNIS, 10 juil (AFP) – La peine de 9 ans de prison prononcée contre l’ancien PDG de l’Office de l’aviation civile, Abderrahmane Tlili, pour abus de pouvoir dans la gestion de ce service public, a été confirmée par la Cour d’appel de Tunis, apprend-on samedi de source officielle à Tunis. M. Tlili, également secrétaire général de l’Union démocratique unioniste (UDU, 7 sièges au parlement) avait été condamné le 3 juin dernier à 9 ans d’emprisonnement et à une amende de 42,7 millions de dinars (27,773 millions d’euros). L’ex-PDG de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (Oaca) avait été jugé coupable notamment d' »abus de pouvoir pour l’obtention de profits illicites » et de préjudice envers l’administration. Il s’était vu reprocher l’octroi illégal de marchés en 2001 pour des travaux d’aménagement dans trois aéroports tunisiens, au détriment notamment d’une société française (Sodica). M. Tlili était jugé en même temps que deux entrepreneurs, Mounir Sahnoun et Hafedh Chabchoub, poursuivis pour complicité et usage de faux dans la cession de marchés publics et condamnés respectivement à 7 et 5 ans de prison en première instance. Sur appel des inculpés et du ministère public, la Cour d’appel de Tunis a rendu samedi son verdict, confirmant les peines prononcées en premier ressort contre MM. Abderrahmane Tlili et Mounir Sahnoun. La Cour a par ailleurs ramené la peine d’emprisonnement prononcée contre Hafedh Chabchoub à deux ans en l’assortissant d’un sursis. L’affaire avait débuté après une inspection effectuée par la Commission de contrôle général des Services publics qui avait permis de constater de graves abus commis par l’ancien PDG de l’Oaca avec la complicité de certains de ses fournisseurs. Ces découvertes avaient entraîné la mise à la retraite le 21 août 2003, de M. Abderrahmane Tlili qui avait été incarcéré peu après.

 


 

Tunisie: condamnation confirmée d’un ex-PDG et chef de parti d’opposition

 

Associated Press, le 10 juillet 2004 à 13h58

 

TUNIS (AP) – La Cour d’appel de Tunis a confirmé samedi le verdict prononcé début juin en première instance, condamnant un ancien PDG d’une entreprise publique et chef d’un parti d’opposition, Abderrahmane Tlili, à neuf ans de prison ferme et à environ 33 millions d’euros d’amende, a-t-on appris de source judiciaire tunisienne.

Arrêté en août 2003 à la suite d’un audit effectué à l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) qu’il dirigeait depuis plusieurs années, M. Tlili était poursuivi pour abus de pouvoir, mauvaise gestion et détournement de fonds.

Il lui était reproché d’avoir obtenu des «profits illicites» pour lui-même et d’avoir fait bénéficier des tiers de «marchés importants» (aménagement d’aéroports) «sans avoir suivi les procédures légales». Cet opposant, généralement considéré comme un proche du pouvoir, était en outre accusé d’»infraction à la législation de change et de non-déclaration de biens acquis à l’étranger», notamment deux immeubles à Genève. Lors de son interrogatoire, il avait rejeté toutes les accusations retenues contre lui.

M. Tlili avait été candidat à l’élection présidentielle de 1999 sous l’étiquette de son parti, l’Union démocratique unioniste (UDU). Ce dernier compte sept sièges sur les 182 que compte le Parlement tunisien.

L’un des deux chefs d’entreprise jugés dans la même affaire, Mounir Sahnoun, a également vu confirmée sa première condamnation à sept ans de prison. En revanche, le second, Hafed Chabchoub, a bénéficié d’une peine amoindrie, passant de cinq ans ferme à deux avec sursis.

 


Tunisie: le président-candidat affirme son « attachement » à la démocratie

 

 AFP, le 10 juillet 2004 à 16h53

TUNIS (AFP) – – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a affirmé que son pays démontrerait que « la démocratie est son choix » à l’occasion des élections générales du 24 octobre, dans un discours samedi devant les cadres de son parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD).

 

« Nous sommes décidés à garantir à ces élections toutes les conditions de succès afin qu’elle se déroulent dans la transparence et le respect de la loi (…) et confirment que la démocratie est un choix constant et irréversible, une réalité qui évolue et progresse » en Tunisie, a-t-il déclaré.

 

Ces élections présidentielle et législatives permettront aux Tunisiens de montrer leur « attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques », et au RCD « de confirmer son enracinement profond », a ajouté le président candidat à sa propre succession.

 

M. Ben Ali, 68 ans, a accédé au pouvoir en novembre 1987 en écartant le premier président de la Tunisie indépendante, Habib Bourguiba, pour cause de sénilité.

 

Il a été autorisé à briguer un quatrième mandat de cinq ans sous l’égide du RCD -qui dispose d’une écrasante majorité à la Chambre des députés- par un amendement de la Constitution, qui limitait à trois le nombre de mandats à la présidence auparavant.

 

La réforme, contestée par une partie de l’opposition et approuvée par référendum en 2002 à plus de 99% de oui, prévoit notamment un nombre illimité de mandats, renforce les pouvoirs du président et repousse l’âge limite des candidats de 70 à 75 ans.

 

M. Ben Ali a souligné samedi que cette réforme était à la base de son projet pour « la République de demain » et répondait à la nécessité de « promouvoir le système politique et de consolider la démocratie, le pluralisme et les droits de l’Homme ».

 

Il a rappelé dans ce contexte l’introduction d’une mesure provisoire permettant sous certaines conditions à l’opposition parlementaire de présenter des candidats à la présidence, trois opposants répondant au profil défini ayant déjà postulé.

 

En mars, le président Ben Ali avait annoncé la création d’un « Observatoire national des élections » pour surveiller le déroulement des scrutins et invité « les pays amis qui le désirent » à en suivre le processus.

 

Le président tunisien s’est réjoui d’autre part d’accueillir la seconde phase du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) en novembre 2005 à Tunis, et affirmé son attachement aux « valeurs de paix et les principes de la légalité internationale et du bannissement du terrorisme ».

 

Le chef de l’Etat tunisien a enfin réitéré son désir d’un Maghreb uni et promis d’œuvrer à « la solidarité arabe » en faveur de la cause palestinienne et de l’Irak, dans le cadre de son mandat à la tête de Ligue des Etats arabes.

 


Les partis de l’opposition et l’été : Effervescence et mobilisation tous azimuts

Les partis de l’opposition s’adonnent actuellement à un branle-bas de combat ayant pour toile de fond les rendez-vous avec les urnes du 24 octobre prochain. Certaines formations s’embourbent toujours dans un marécage alimenté par des luttes fratricides incessantes… Tunis – Le Quotidien Décidément, les rendez-vous électoraux aiguisent encore et toujours l’appétit des formations politiques de l’opposition. Une effervescence comme on n’en enregistre qu’à la veille des présidentielles et législatives et qui vient chasser de son piédestal le farniente estival habituel. Chaque parti classe ses priorités selon sa situation interne. Deux partis ont accordé la priorité au resserrement de leurs rangs fragmentés, en l’occurrence le Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS) et l’Union Démocratique Unioniste (UDU). * Congrès Les démocrates socialistes s’évertuent actuellement à endiguer les tensions qui montent ça et là dans les régions après le retour au bercail des dissidents qui avaient boycotté les travaux du congrès de 2001 et des partisans de l’ancien secrétaire général du Mouvement, M. Mohamed Moâda.

Outre l’octroi des cartes d’adhésion aux revenants et l’actualisation du référentiel idéologique du parti au niveau des commissions de réflexion, les dirigeants s’attellent à calmer les conflits sporadiques dans les régions occasionnés par la restructuration des sections et fédérations régionales dans le but de tenir le congrès unificateur pendant la deuxième quinzaine d’août. Une fois le congrès tenu, place à la mobilisation des militants et l’élaboration finale des listes électorales.

*Les unionistes s’apprêtent également à tenir le congrès de leur parti avant le passage aux urnes d’octobre prochain. Certains militants de l’UDU appellent en revanche à reporter le congrès pour 2005 et à se contenter de la tenue d’un conseil national qui se chargera de renouveler la composition du Bureau politique et de désigner le candidat à la présidentielle. Ce point qui fait l’objet d’une grande polémique sera au centre de la réunion du Conseil national prévue pour fin juillet courant. Les observateurs avertis estiment que le resserrement des rangs au sein du MDS et de l’UDU pourrait connaître un épilogue malheureux en raison des querelles intestines attendues en matière de détermination des têtes de listes relatives aux législatives. * Mobilisation Le Parti de l’Unité Populaire (PUP) qui avait décidé de présenter la candidature de son secrétaire général, M. Mohamed Bouchiha, aux présidentielles depuis son congrès tenu en septembre 2001 et de participer aux législatives dans toutes le circonstances électorales, a prévu un plan d’action conciliant entre l’aspect théorique et le contact direct avec le citoyen. M. Hichem Hajji, membre du Bureau politique, précise que le PUP envisage de médiatiser son programme électoral, améliorer le contenu de son organe «Al Wahda» et entamer des tournées dans les régions dans le but de mobiliser le plus grand nombre possible de militants et de sympathisants. Le Parti Social Libéral (PSL) dont le congrès a été reporté pour 2005 vient de décider de tenir une réunion du Bureau politique élargi, le samedi 17 juillet courant, afin de faire le point sur le rôle mobilisateur des commissions régionales chargées de contacter directement les partisans et de peaufiner l’élaboration d’un programme électoral «fidèle aux orientations libérales du parti».

*Initiative Au niveau du Mouvement «Ettajdid», l’intérêt se porte sur la réussite de l’alliance avec certains courants et indépendants dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler «initiative démocratique». Une commission nationale et des commissions régionales de soutien à cette initiative, dont le candidat aux présidentielles M Mohamed Ali Halouani membre du Bureau politique du Mouvement Ettajdid, travaillent d’arrache-pied afin d’attirer le maximum de sympathisants. La participation d’Ettajdid aux législatives aura lieu dans le cadre de cette initiative boycottée par le Pari Démocratique Progressiste et le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés. Walid KHÉFIFI

(Source : Le Quotidien du 9 juillet 2004)


L’opérateur public Tunisie-Télécom transformé en société anonyme

AFP, le 9 juillet 2004

 

TUNIS, 9 jan (AFP) – L’opérateur public Tunisie-Télécom a été transformé en société anonyme dans le cadre d’une restructuration du secteur des Communications, apprend-on de source officielle samedi à Tunis. Le nouveau statut juridique de Tunisie-Télécom, créée en 1995, vise à renforcer sa compétitivité et donner plus de souplesse à sa gestion pour améliorer la qualité de ses prestations de services, indique-t-on à Tunis. Cette mesure s’inscrit également dans le cadre d’une stratégie nationale pour la promotion du secteur des Communications, afin de permettre à Tunisie-Télécom de répondre aux besoins croissants dans ce domaine. La réforme des communications en Tunisie a débuté en 2001 avec la promulgation d’un nouveau code des télécommunications, et elle doit se poursuivre au cours des prochaines années pour le renforcement de l’ouverture du secteur à la concurrence Tunisie-Télécom bénéficie d’une large clientèle composée d’environ 3,5 millions d’abonnés et elle englobe l’ensemble des technologies fixes, mobiles et spatiales. L’opérateur public avait annoncé en début d’année une importante réduction de ses tarifs dans les services de la téléphonie mobile, la troisième depuis l’entrée en service d’un opérateur GSM privé en 2002, Orascom telecom, qui table sur plus d’un million d’abonnés fin 2004. Lors d’une rencontre avec les clients de Tunisie-télécom, le ministre des technologies de la Communication, Sadok Rabah, avait déclaré que l’opérateur public devait réviser sa politique commerciale face à une concurrence accrue dans le secteur. Répondre aux demandes en souffrance et améliorer la qualité des prestations sont les priorités de Tunisie-télécom pour 2004, avait ajouté M. Rabah.

 


 

Nouveau comité exécutif de la section tunisienne d’Amnesty International

 

Dans un communiqué, rendu public hier, le Comité Exécutif de la Section tunisienne d’Amnesty International a annoncé qu’il s’est réuni le jeudi 8 juillet 2004 pour la première fois depuis son élection lors de la dernière Assemblée Générale de la Section qui s’est tenue à Tunis le dimanche 4 juillet 2004.

Il a été décidé de répartir les tâches au sein du Comité comme suit : Président : Chokri Ben Jennat Vice-président : Hichem Osman Secrétaire général : Mohamed Béchir Béjaoui Secrétaire général adjoint : Taïeb Bouajila Trésorier : Abdelhak Sioud Trésorier adjoint : Abdelwaheb Ben Hadj Membre : Abdessatar Jerbia.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 10 juillet 2004)


 

Les Etats-Unis soignent leur politique étrangère au Maghreb

Patrick Jarreau

Washington de notre correspondant

En recevant chaleureusement à la Maison Blanche le roi du Maroc, Mohammed VI, jeudi 8 juillet, George Bush a insisté sur la qualité des relations entre les Etats-Unis et le royaume chérifien. Et pourtant, le souverain marocain venait de confirmer son refus d’envoyer des troupes en Irak.

La visite de Mohammed VI, ces derniers jours, aux Etats-Unis, s’inscrit dans le cadre d’une politique américaine particulièrement attentive au Maghreb.

Un accord commercial de libre échange entre les Etats-Unis et le Maroc, conclu en mars, a été signé, le 15 juin à Washington. M. Bush assure qu’il fera son possible pour le faire ratifier par le Congrès avant la fin de l’année. Un premier vote pourrait intervenir rapidement à la Chambre des représentants où les républicains disposent d’une majorité confortable. Dès son entrée en application, cet accord éliminera 95 % des barrières tarifaires existant entre les deux pays. Selon Washington, cette convention est la meilleure qui ait jamais été passée par les Etats-Unis avec un pays en voie de développement.

Le Maroc fait partie des Etats particulièrement choyés par les dirigeants américains pour plusieurs raisons, notamment la lutte contre le terrorisme. Les attentats de Casablanca, en mai 2003, et ceux de Madrid, en mars 2004, ont montré qu’Al-Qaida disposait de relais au Maroc. Le régime chérifien et le gouvernement de Washington ont un intérêt commun à combattre les organisations islamistes radicales. Les services de renseignement des deux pays coopèrent d’ailleurs activement.

En le recevant jeudi, M. Bush a de nouveau félicité Mohammed VI pour les réformes entreprises dans son pays, notamment l’amélioration du statut de la femme marocaine. Le président américain cite souvent le Maroc en exemple pour les pays musulmans en matière de changement dans les domaines économique et politique.

Néanmoins, le souverain marocain était absent du sommet du G 8, à Sea Island (Georgie, Etats-Unis) début juin. M. Bush l’y avait invité pour parler de son « Initiative pour le Grand Moyen-Orient », devenue le « Partenariat pour le Moyen-Orient élargi et l’Afrique du Nord ». Mais le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a été le seul chef d’Etat maghrébin présent à Sea Island, le président tunisien n’étant finalement pas venu, bien que la Maison Blanche ait annoncé sa participation. M. Ben Ali avait été reçu par M. Bush en février dans un climat cependant assez différent de celui qui a prévalu pour Mohammed VI, jeudi.

ISLAMISME RADICAL

Le président américain avait en effet exprimé à M. Ben Ali le désir que la Tunisie « aille de l’avant » dans des domaines tels que la liberté de la presse et d’association, la « nécessité d’élections libres et ouvertes », et une justice « égale pour tous », selon les termes employés par le porte-parole de la Maison Blanche.

Alors que Washington marque ses distances à l’égard du régime tunisien, M. Bush se montre plus chaleureux envers l’Algérie. C’est ainsi qu’il a adressé à M. Bouteflika des compliments pour l’évolution démocratique de son pays, le 4 juillet, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Selon une source diplomatique française, l’activisme américain au Maghreb est dicté, avant tout, par la crainte de voir l’islamisme radical marquer des points dans cette région. Le souci d’y concurrencer l’influence de la France ne ferait pas partie des motivations de Washington.

On ne peut pas oublier, cependant, qu’Américains et Britanniques ont laissé les Français dans l’ignorance des discussions menées avec la Libye, au sujet de l’abandon de son programme nucléaire. Si la diplomatie américaine n’est pas dirigée contre les intérêts français en Afrique du Nord, elle n’est pas non plus parfaitement amicale envers Paris.

(Source : «Le Monde » du 11.07.04)

 

 

L’isolement: un crime contre l’humain

Moncef Marzouki

 

A l’occasion de la sortie du rapport de Human-Rights watch stigmatisant la politique de Ben Ali en matière d’isolement des prisonniers politiques pour de longues année, voici ce qu’écrit Moncef Marzouki racontant son emprisonnement dans la sinistre prison du 9 avril où sont isolés les leadres d’Ennahda depuis bientôt quinze ans .

 

Mais que puis-je apprendre de ces lieux que je ne sache déjà ? La Ligue était devenue le mur des lamentations de la société. On savait une foule d’histoires sordides sur ce lieu de perdition où la dictature entassait depuis son avènement islamistes, gauchistes et démocrates sans faire dans la dentelle.

 

On savait que des dizaines de milliers de personnes avaient transité par cet endroit, nœud gordien d’un réseau très complexe de prisons, de centres de détention plus ou moins occultes, disséminés dans tout le pays.

 

Quelle folie se cache derrière la mise en place d’un système si disproportionné par rapport au nombre d’habitants du pays et à leur pacifisme goguenard et bon enfant ? Le système est à la fois opaque et transparent. On connaît tant d’histoires et de détails sur l’encombrement, les sévices, la brutalité, le racket, le sida, la tuberculose, la gale, les viols, les bordels à adolescents, la drogue, les mouchards, le règne des caïds, la folie, les auto-mutilations ou les suicides.

 

On sait que ces prétendus endroits de réhabilitation sont de véritables écoles du crime. On sait que ce sont des abcès putrides dans le flanc des sociétés.

 

La première technique pour survivre dans ces lieux est la banalisation de la souffrance. En fait, on découvre à quel point on est capable de s’adapter à tout, même à l’horreur. J’ai pourtant beaucoup de mal à me faire à l’isolement. J’étais bien traité en apparence, mais être isolé est une technique hautement sophistiquée de torture. Je suis enfermé dans six mètres carrés, 22 heures sur 24. Subrepticement, je me sens changer. Puis un jour je découvre que je parle tout seul.

 

Quelques misérables petits mois et je parle déjà tout seul ! Je songe à des hommes comme Hammadi Jbali, Ali Laaridth, Sadok Chourou, Karim Harouni et à tant d’autres, isolés dans les cachots depuis des années. Quels hommes sortiront de ce long tunnel de ténèbres ?

 

Après tout, même la justice aux ordres ne les a condamnés qu’à des années de prison, non à des années de prison et de torture. Je songe aussi à ces nombreux malheureux condamnés à mort, isolés eux aussi, et qui tressautent depuis des années chaque fois que la porte s’ouvre.

 

Quel esprit diabolique a planifié une telle torture ou quelle épaisse insensibilité en tolère l’existence ?!

 

Extraits du livre du Dr. Moncef Marzouki « Le Mal Arabe »

Editions l’Harmattan


Le nouveau site de Moncef marzouki

www.moncefmarzouki.net

 

En Français

 

Chers visitteurs

 

Tout d’abord bienvenue  à ce site où, comme je l’espère, vous trouverez ce que vous êtes venus y chercher.  Il  comprend mes écrits en arabe, mais j’ai tenu à y faire figurer aussi  mes  écrits en français.  Pourquoi un auteur arabe tient-il à s’exprimer dans une langue qui n’est pas la sienne et à qui bien peut s’adresser son discours ?

 

 La  langue de Molière a certes  constitué un refuge  ou une alternative quand la censure devenait trop rude. Mais le choix d’écrire en français ne tient pas qu’à des simples considérations d’opportunité pour ne pas dire d’opportunisme. C’est un exercice volontairement assumé pour maintenir l’esprit dans un état d’éveil  et  d’ouverture, surtout d’échange permanent avec l’extérieur. Cela aurait été impossible n’eût été cette extraordinaire chance  d’appartenir à la   génération  bilingue d’après l’indépendance. Cette génération  a été   formée  à fonctionner aussi bien en  Arabe qu’en Français.

 

Ce privilège, hélas,  ne s’est pas étendu aux générations suivantes  et ce  dès l’instant où l’enseignement s’est massifié ne pouvant donc   assurer à tous un enseignement   aussi complexe  que celui dont nous avions profité et  qui était d’une certaine façon très  élitiste. C’est ainsi qu’a succédé à notre  génération des bilingues celle des  ‘’ bi bègues’’ mal à l’aise dans les deux langues. Je le regrette profondément. Rien en effet n’est plus précieux que le bilinguisme porte d’entée obligatoire au biculturalisme,  l’un des rares effets bénéfiques de la colonisation.

 

La  double culture  peut -être la pire de choses quand  elle  est mal assumée, quand elle génère confusion et malaise, quand elle entraîne  une perte de repères identitaires et sociaux . Combien en ais-je vu de ces schizophrènes culturels ne comprenant plus  leur culture originelle ou continuant une histoire qui n’est pas la leur !

 

La double culture quand elle ne conduit pas à une diplopie où des images hétérogènes se superposent en un flou peu artistique, aiguise  le regard dans les deux champs de vision.

 

Elle réalise un effet de miroir où l’on se voit avec ses propres yeux en même temps qu’avec ceux de l’autre.  L’image qui en découle peut être   peu tendre pour les timides et les complexés. Elle est pleine  d’enseignement pour ceux qui savent rebondir sur les défis. Elle   permet  surtout de voir le monde à travers un nouveau filtre de mots et de concepts élargissant le  champ  mental  à des dimensions que ne soupçonne même pas l’uni culturel. Elle  a surtout  ce remarquable avantage  de faire accéder l’esprit à plus  d’universalité, de relativité et de sens du dialogue avec l’autre.

 

Ce sont  ces valeurs que défendent mes écrits aussi bien en Arabe qu’en Français. Il était normal que je les mette dans cet espace  soustrait à la bêtise du censeur,  pour la joie de la rencontre, pour que continue à jamais le dialogue entre les hommes  de bonne volonté s’offrant mutuellement, comme dit le législateur universel, avec un esprit de partage et de générosité ce qu’ils ont de meilleur dans leurs  cultures.

 

Ce site n’aurait pas été possible sans le concours d’un jeune internaute qui  y a passé des nuits blanches . Qu’il trouve ici l’_expression de ma profonde gratitude.

 

Vous trouverez dans ce site

– Tous les livres et articles en arabe parus depuis 1982

-Divers articles en français

Un dossier personnel

 

les livres suivants

 

L’arrache corps :Essai  sur l’expérimentation humaine en médecine –edit Aternatives .Paris 1979

Traduction espagnole la experimentacion en El hombre .  ed jugar  Madrid 1982

-Arabes si vous parliez..ed lieu commun. Paris 1987

La mort apprivoisée ed du méridien . Montréal 1990

 

 

الموقع الجديد للدكتور منصف المرزوقي

 

www.moncefmarzouki.net

 

أعزائي عزيزاتي زوار الموقع .

 

في أوج القمع في منتصف التسعينات لم أكن أتصور لحظة قدرة الانتصار بالضربة القاضية على الرقابة عبر جهاز لم يكن اسمه حتى اسمه  معروفا:  »الانترنت ». ها هي اليوم كل الكتب المحظورة تتحدى غباء الرقابة وصلفها وذلك بفضل مخترعي هذه الوسيلة الرهيبة التي جاءت في الابان مع الفضائيات للمساهمة في معركة الاستقلال الثاني . لكن وراء هذا الموقع أيضا جهد أخ كريم تفضل بالكثير من وقته ومجانا لكي لا يخرسني الطغاة . فله مني أجمل الشكر وأحر عبارات الامتنان.

كذلك إنه لشرف كبير لي أن تزوروا هذا الموقع لأن هذا أيضا جزء من تحدّي كمشة من الجهلة نصبوا أنفسهم رقباء على الفكر والحرية لنهم كالخفافيش لا يعيشوا  إلا بالظلام والصمت ترعبهم الكلمة الصادقة وتعميهم الأنوار .

 

مما أدهش الكثيرين أنه ّبعيد الثورة الإيرانية نزلت إلى الأسواق في ظرف جدّ  وجيز آلاف الكتب . لم يكن معقولا أن تكتب بين عشية وضحاها .  كانت بكل بساطة  نائمة في الأدراج …. تنتظر .  لا شكّ لديّ أنه وضع هذه الأمة. فالنظام السياسي العربي  بكثرة الرقباء و الحدود  هو المسئول الأوّل عن قلة الإنتاج والعطاء . أضف إلى هذا مسئوليته في هذا الكم الهائل من الأميين ( 70 مليون عربي منهم 50 مليون امرأة) بعد نصف قرن من  » الاستقلال »  .  وفي إطار منظومته الفكرية وأهدافه السياسية أي التواصل بكل ثمن فإن ألدّ عدوّ بالنسبة إليه  هو المبدع  الحرّ . لا أعتقد أن ما نالني منه يختلف كثيرا عمّا تعرّض له كل كاتب عربي يربأ بنفسه أن يكون بوقا أو شاعر بلاط. ففي سنة 1992 سرق البوليس السياسي من المطبعة أفلام كتابي  » الرؤيا الجديدة  » وسنة 1994،  طبعت لي الدار التونسية للنشر كتابا علميا هو » المدخل للطب » لتختفي  الألف نسخة بقدرة قادر،  وسنة 1995 سحبت السلطة  كل كتبي من المكتبات العمومية ، و سنة 1996 قامت المخابرات اللبنانية بالتحقيق مع دار النشر التي أصدرت  لي في بيروت كتاب « الاستقلال الثاني ».  هكذا لم يبق لأعمالي غير الفضاء الافتراضي تستجير به من غباء الرقابة وشراستها  وقد قيل فيها أنها استبداد أسوأ ما في المجتمع بأحسن من فيه

هذه السياسة التي تعرفها وتعاني منها كل شعوب الأمّة هي التي أوصلتنا لهذه المعرّة التي لا ننتبه إليها وهي أن مجمل ما تنشره أمة تعدّ 300 مليون نسمة لا يتجاوز نصف  ما تنشره بلجيكا بملايينها العشر.

 

لكن الاستبداد في تونس وفي بقية الوطن العربي  اليوم وحش عجوز  فقد كل هيبة وكل مصداقية وخاصة الكثير من قدرته على التصدّي للفكر الحرّ . ها نحن نجد في الفضائيات حرية تعبير ألقمت المستبدين حجرا وجعلتهم هم دون لسان . ها نحن نجد ونضع في فضاء الانترنت كلّ ما يريدون  تحريمه وتجريمه.

 

أحلم باليوم الذي سينتهي فيه  المسار الطبيعي للأمور إلى حيث يجب أن يصل  إلى  اليوم الذي  تخرج فيه آلاف المخطوطات من الأدراج العربية لتثبت أننا لسنا أمة عاقرة إلاّ تحت الاستبداد، أننا أمّة لها ثقافة ترفض أن يصحّرها  الظلم  وأن تذلّها التبعية. فإلى أقلامكم وإلى أحلامكم ليلد من إصراركم جميعا ثقافة قادرة يوم تكتمل الحرية،  على أن تورق وتثمر كما لم تورق وتثمر على مرّ تاريخها.

 

هذه  الأعمال هي مساهمتي المتواضعة في الجهد الجماعي وجزء من إصرارنا جميعا على رفع للتحدّي الكبير.  هي الآن في وضع اللجوء السياسي إلى فضاء الانترنت لكن لا شكّ لديّ أنه سيأتي فيه اليوم الذي سيكون وجودها فيه حلّ تقني إضافي لوجودها في مكتبات تونس أو أي قطر من وطننا العربي الكبير وقد تحرّر من الجلادين والرقباء وأسيادهم طغاة الفساد والقمع والظلم .

 

هذه الأعمال 

هي  عصارة  ربع قرن من الكتابة كان هاجسها دوما  المساهمة في النهضة العربية  وسداد دين من أخذت عنهم الحروف والكلمات والأفكار التي أنارت سبيلي. فلهم امتناني ولكم شكري لتشريفكم لي بزيارة هذا الموقع وأملي أن تجدوا فيه بعض مما نفتح كلنا من أجله الكتب .

                                                                    ***

تجدون في الموقع باللغة العربية

 

الكتابات الطبية

المدخل إلى الطب المندمج :     الدار التونسية للنشر  ومؤسسة البحث العلمي 1995 -للأطباء والطلاّب

 

الكتابات السياسية

 

لماذا ستطأ الأقدام العربية ارض المرّيخ : دار الرأي   تونس 1982

– – دع وطني يستيقظ  :  دار المغرب العربي  تونس سنة 1986

حقوق الإنسان الرؤيا الجديدة  : مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – القاهرة 1996

– الإنسان الحرام : قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الدار البيضاء  – 1996

الاستقلال الثاني . من اجل الدولة العربية الديمقراطية الحديثة  : دار الكنوز الأدبية  .بيروت 1996

– هل نحن أهل للديمقراطية؟ دار الأهالي  -دمشق 2001

– من الخراب إلى التأسيس –المركز المغاربي –لندن 2003

– مقالات متفرقة 1989-2004

الكتابات الأدبية والفكرية

في سجن العقل   . من حلم التحرر إلى كابوس الاستبداد : دار أقواس – تونس  سنة 1990

الطبيب والموت : تونس 1982

  الرحلة : في خمسة أجزاء   الكتاب الأوّل ( الإحرام والوصول) -الكتاب الثاني ( العالم) -الكتاب الثالث ( الذات )  الكتاب الرابع (الآدمي)  – الكتاب الخامس (الآدمية ) 

دار الأهالي – دمشق 2003

 
 

 بسم الله الرحمان الرحيم

صبرا « نبيل » فان الظلم مآله الزوال….

نور حفصي

ـ هولندا

قد يتساءل المرء أحيانا عن معنى الإنسانية….أهي

حقيقة مجتمعية تعتمد مبدا المساواة والتآخي بين المجتمع في بعده الإنساني ( ولقدكرمنا بني آدم…)؟ ام هي لفظة معنوية تعتمد فذلكة مصلحية ليس الا؟؟؟

ربما التواصل في التساؤل قد يؤدي الى مهزلة من ثم

يفتح الباب على مصراعيه بالتأويل والتحليل والتقطيع أمام مصطلح لا يختلف عليه اثنانلجهة انتمائه اليهما على حد السواء.

نعم ان ما حدث للسجين نبيل الواعر في زنزانة برج

الرومي يفوق كل ما يمكن للعقل البشري أن يقف عنده…. هل ما حدث هو من فعل بشري اممن فعل كائنات مجنحة لا تظهر الا في النصف الأخير من الليل؟؟؟؟ وكوني بشري فانسريرتي تأبى ان تتكلم في ما حدث لنبيل الواعر بل قل حتى إمكانية التفكير فيه…انهحقا من افعال كائنات قد انقرضت من عالمنا البشري الذي يزين كوكبنا الجميل وهذا ماكنت أؤمن به وبشكل قاطع…إلا أن شذوذ خفافيش برج الرومي البسوا علّي مصداقية ماكنت لوقت قريب اصدق به.. بل قل اعتبره مسلمة من مسلمات العقل السليم …

يا لهول

الفاجعة شاب مسكين سليب الجسد والاهل والحرية, اذ لا يملك الا قلبا ذاكرا وربّاناظرا…شاب انهك السجن قواه ومستقبل اظلم دفن آماله وطموحاته, وليل حالك دنّسانسانيته باياد جرثومية قبيحة… حيث الشذوذ والكفر والفسوق والعصيان…..هؤلاء همزبانية تونس المستقبل ..تونس التحوّل…تونس الغدالمشرق

نعم ان من يملك الوطن بامكانه ان يفعل ما يشاء ومتى

واين يشاء…الا ان كرسي السلطان لا بد له من نهاية وليعتبر من يعنيه الامر بما جاءفي الاثر:  » لو دامت لغيرك ما آلت اليك » فاعتبروا يا أولي الالباب وليهب الشعبالتونسي بالدفاع عن المساجين المظلومين وبكل مسؤولية فردية…فاليوم نبيل وغدا صالحوبعد غد شكري والحبل على الجرارة

ان الاعتداء علي نبيل هو اعتداء على المواطن

التونسي وقد جاء في شكل مغاير…لكن الظلم واحد في جنسه…فنبيل ضحية للشذوذ ومكرمضحية للخبز ومحمد ضحية لحرية الكلمة…

فهيا اخوتي واخواتي نلبي النداء…

فتونس ليستلشواذ المجتمع وقطاعالطرق بل هي للجميع…. 

 10 جويلية 2004


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده.

 

عندما يكون المخلوق النجس أطوع لله من المخلوق الطاهر

 

كتبه: حبيب بن أحمد

 

ذكر لي ثقة عدل، سنة 1989 بعد خروجه من السجن في مظلمته الأولى، أنه قدم وإخوانه المساجين مطالب معينة إلى الإدارة، ولكن هذه الأخيرة لم تلتفت إليها كعادتها. فكان رد فعل الاخوة الأحرار في معتقلهم أن أضربوا على الخروج إلى الساحة ذلك اليوم، وقرروا أن يتواصل إضرابهم إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم.

 

وبعد محاولات السجانين الفاشلة لإخراجهم من غرفتهم، عمدوا إلى أسلوب إرهابي لم يتعرض له الاخوة ضمن وسائل التعذيب المتعددة التي مروا بها في أقبية وزارة الداخلية، فقد جاؤوهم هذه المرة بكلاب متوحشة على النحو الذي طالعتنا به وسائل الإعلام، في مشهد السجين المسلم الذي يصرخ أمام كلب أسود ممسوك بيد جندي أمريكي.

 

قال: جاءوا بالكلبين الأسودين المتخصصين بإلحاق أضرار بليغة بالمتمردين على القانون وأمرا بأداء وظيفتهما، ـ وهذه طبيعة دولة المؤسسات فلكل دوره ومهمته المناطة بعهدته ـ فهلل الجميع وكبر والتصقوا جميعا بالحائط لمجرد رؤيتهم لهذا الصنف من الكلاب الذي لم يعهدوا رؤيتها من قبل، لضخامتها وشكلها المتوحش، وانتظر الجميع صرخة أول ضحية لهذه الكلاب المتوحشة، وبعد لحظات ساد الغرفة صمت مطبق، وبدأ الجميع يلتفت بهدوء إلى جهة الباب. وكانت المفاجأة حقيقة ، حيث لم يتحرك أيا من الكلبين من الموقع الذي تركهما فيه خادمهما، مدرب الكلاب، أي بقيا أمام الباب باسطي ذراعيهما ناظرين لحركة الاخوة في كل أطوارها. لم يصدق الجميع ما شاهدوا، فهذه الكلاب ليست عادية، فهي كلاب الدولة التي تنفق عليها من ميزانيتها شراء وتدريبا وأكلا وترفيها، للقيام بمهمة واحدة وهي بث الرعد إلى أقصى حد في المخالفين المتمردين.

 

بدأ الجميع يسبح ويتحرك برفق، لأن الكلاب لها سلوك عجيب، فقد يتغير مزاجها في لحظة من اللحظات، أو تثيرها حركة غير محسوبة. وكان وراء الباب عدد من الحراس، ينتظرون نهاية مهمة الكلاب ليتموا هم الجزء الخاص بمهمتهم، وهي الضرب العشوائي بعصيهم وأرجلهم، بعد أن تكون الكلاب قد عطلت أي نوع من المقاومة لدى الإخوة. ولكن مفاجأة بل صدمة هؤلاء كانت شديدة، لأنهم يجهلون نهائيا أن الإنسان المخير أتته الأوامر عن طريق الرسول، وأن بقية الكائنات الأخرى، يأتيها الأمر من الله، إما بأمر مباشر »قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ »  أو بطرق لا نعلمها ولكنها نافذة فورا، من ذلك ما أورده الإمام أحمد في مسنده عن حادثة الحديبية قال: « فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة  » فهؤلاء القوم أريد منهم أن يكونوا آلات،  تتعامل في ظنهم مع آلات، ولكن الحقيقة غير ذلك.

 

ظنوا أن اختراقا مس أجهزتهم الأمنية وبلغ هذا الجهاز الخاص جدا. فما كان منهم إلا أن سحب خادم الكلاب كلبيه المتعاطفين مع الإسلاميين، ـ ولا ندري مصيرهم بعد ذلك ـ وأطلق كلبين آخرين بأوامر واضحة، وأغلق الباب، وتكرر الفصل بمشاهده المختلفة في ردة فعل الاخوة ، وكبّر الاخوة هذه المرة تكبيرة تعظيم وإجلال لمن حبس هذه الكلاب المتوحشة عن أداء وظيفتها. وما كان من الحراس إلا أن فتحوا الباب على الاخوة بعد أن يئسوا من أن تقوم الكلاب الخاصة بأداء وظيفتها، ولو أتوا بكل احتياطي الدولة من كلاب حيوانية. ودخل مدير السجن ـ وكان حاضرا ساعتها ـ ليشرح للإخوة في هدوء غير معهود، ان قانونا دوليا يوجب عليهم تهوئة الغرف يوميا وتمكين السجناء من الهواء النقي. ثم فتح لهم باب الغرفة وقال هل يمكنكم أن تبقوا في الساحة الوقت الذي شئتم وتدخلوا متى شئتم. وقد نكست رؤوسهم. كتنكيس رؤوس قوم إبراهيم عليه السلام، الذي أبى  وليهم الشيطان أن يقودهم إلى الاعتراف بضلالهم والتواضع للحق.  ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ {65} قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ {66} أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {67} قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِين » . لقد تغيرت الأسماء والأماكن وبعض الحيثيات ولكن النتائج متشابهة إلى حد كبير.

 

إستخلاصات:

 

ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الآدمي ليس نجس العين ولو كان كافرا أو مشركا، وأن نجاستهم المقصودة في قوله تعالى:  « إنما المشركون نجس » نجاسة معنوية ، إلا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه والظاهرية من أن أعيان المشركين نجسة. كما يرى جمهور الفقهاء إلى أن الكلب نجس وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله. ولكن ما هو حظ من دنس أعراض المسلمين بانتهاك حرماتهم، فأوغلوا في العصيان ومخالفة أمر الله تعالى، وأذاقوا المؤمنين الأتقياء الأنقياء ـ فيما نعلم ـ ألوانا من الإهانات وهم يعلمون، ورفاقهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ما حظ هؤلاء من طهارة السريرة والباطن، وإن كانوا طاهري الأعيان.

ألم يكن محل استقبال الأوامر لنجس العين (وهو الكلب في هذه الحالة) أصفى وأنقى من ذلك المجرم النجس، الذي انتهك حرمات إخواننا الأشراف والذي تلحقه لعنات الله تعالى حيثما حل.

 

ـ عبَر خادم الكلاب السجن كله، ماسكا بزمام مخدوميه، وهو لا يدري أن أمرا ربانيا بلغ أصحابه ـ الذين يقودهم ـ ، بأن لا يؤذوا هؤلاء المؤمنين ولو بهيأتهم عند اقتحام الغرفة (فقد كانوا رابضين، باسطي أيديهم، في حالة من التذلل أمام إخواننا، لأن هيئة الوقوف للكلب قد تبعث في نفوس الاخوة الفزع). وبهذا الأمر تغيرت صفة الطرفين، فالعون المرافق للكلاب كان يتمتع بالسيادة المطلقة عليهم لأنه صاحب الأمر والنهي، فإذا أمر الكلاب نفذوا بدون أي تردد. ولكن لما طرأ طارئ فتمرد الجنود الأدنى مرتبة في السلم الوظيفي (الكلاب) عن تنفيذ الأوامر وأبوا، ولم يكن بوسع أحد تسليط عقوبة عليهم أو تعنيفهم لأن لهم حصانة الانتساب إلى الدولة، ولما كان واجبا على العون أن يطعمهم ويسقيهم ويرعاهم وينظفهم ويفسّحهم بعد ذلك (لأنهم موظفون حكوميون) ولا يرفع عليهم لسانه باللوم ، أصبح بذلك خادما لهم وهم الأسياد المكرمون وهو لا يشعر. وهو الذي أراد له المولى عز وجل أن يكون سيدا على الكلب وغيره من الكائنات الأخرى المسخرة له، ولكنه لم يراع حق استخلافه على أخيه الإنسان فجعله الله تعالى خادما لكائنات أدنى منه مرتبة ولكنهم أطوع منه لخالقهم.

فقد أمره الله تعالى بعدم الظلم « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » فأبى ، وأمر الله تعالى الكلاب فعطل غريزتهم العدوانية، وتحقق أمره.

كل ذلك يعطينا صورة حقيقية واقعية ملموسة لقول المولى عز وجل: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ».

فتحية للكلاب الأبية العابدة لربها، وعلى من تجرأ على محاربة رب العباد، من الله ما يستحقون.

               

تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

تأثيرات العولمة الليبرالية في إصلاح التعليم بتونس

عبد الوهاب عمري

لم يعرف قطاع التعليم في تونس فترة من عدم الاستقرار – وصلت حد الفوضى- كهذه التي يعيشها الآن و التي امتدت لما يقارب العقدين تحت يافطة : إصلاح التعليم. و لئن كان لهذا المسعى مبرراته الداخلية فان ما يطرح اليوم كبديل للنظام التربوي « القديم » لا يمكن فهمه أو فصله عما يحدث عالميا من استهداف لهذا القطاع الهام بدأ في الولايات المتحدة و كندا منذ أواسط السبعينات على إثر الأزمة الاقتصادية.

فقد برزت هناك حركات قوية كحركة Back to Basics »  » تدعو إلى مراجعات ومقاربات هي اليوم عناوين لحملة إصلاح التعليم في العالم و التي يقودها البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية بدلا عن المنظمة المختصة في هذا الشأن أي منظمة اليونسكو.

لقد أصبح واضحا اليوم الهجوم المنظم الذي تقوده الدوائر المالية الاحتكارية على قطاع الخدمات العمومية بعد أن تمكنت من السيطرة على القطاع الصناعي و ذلك استنادا على المبدأ الليبرالي الداعي إلى  تقليص دور الدولة و تحويلها إلى حارس مطيع و خادم أمين للاحتكارات العالمية تهتم بالعدل والدفاع و الأمن، و تترك الحرية التامة لقوى السوق في ما عدا ذلك و هي ذات المبادئ و القيم التي تسعى الولايات المتحدة لتعميمها و فرضها عالميا بكل الأساليب و الطرق.

و يأتي التعليم في صدارة القطاعات المستهدفة إذ بلغت مخصصاته السنوية في العالم ألفي مليار دولار أي ضعف السوق العالمي للسيارات وهو ما يسيل لعاب الكثير من المستثمرين الباحثين عن التوظيف المأمون و المثمر. و بما أن خصخصة هذا القطاع الضخم دفعة واحدة عسيرة الآن و لا يمكن تصورها، و هو ما تدركه جيدا هذه الدوائر ( الدوائر المالية )، فهي تعمل حاليا على خلق الظروف المادية الهيكلية و البيداغوجية لذلك مرتكزة على النصائح الثمينة للسيد موريسون.

ففي وثيقة لقسم الدراسات في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCDE  ( 1996) و بعد أن استعرض السيد كريستيان موريسون (أحد أعمدة هذا المركز )، أثناء حديثه عن التعليم، الاختيارات التي يجب تجنبها، يقول موجها حديثه للحكومات :  » … بعد هذا الوصف للإجراءات الخطيرة، نستطيع على العكس من ذلك النصح بتدابير لا تخلق أي صعوبات سياسية … فعند خفض نفقات التسيير، يجب الحرص على عدم خفض كمية الخدمة حتى وإن أدى ذلك إلى تدهور نوعيتها. مثلا يمكن تقليص اعتمادات عمل المعاهد أو الكليات و لكن سيكون من الخطر تقليص عدد التلاميذ أو الطلبة فالأهالي سيردون الفعل بقوة عند رفض تسجيل أبنائهم لا عندما يقع التخفيض المتدرج في جودة التعليم ففي هذه الحالة قد تتحصل المدرسة وبشكل تصاعدي على مساهمات ظرفية من الأولياء أو توقف بعض أنشطتها و سيحدث ذلك في حالات متفرقة في هذه المدرسة وليس في الأخرى المجاورة وبصورة تجنب الاستياء العام. »

و تبعا لذلك نلاحظ أن الهجوم على التعليم كمرفق عمومي يتخذ العديد من الوجوه و الأشكال التي قد تبرز في بعض الحالات بوجه موضوعي و حتى تقدمي فتجر معها قطاعات لا مصلحة حقيقية لها في مسايرة ما يطرح. فحمى إصلاح التعليم في العالم الآن مثلا تبرر بالقضاء على الفشل المدرسي وملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ( من يعارض ذلك ؟!)، لكن أن تقع محاربة الفشل الدراسي بتقنين عدم الرسوب و النزول بالضرورات و المعارف إلى أدنى حد فذلك يطرح أكثر من سؤال حول جدية هذه الإصلاحات و غاياتها.

فما يسوّق الآن تحت راية إصلاح التعليم هو عبارة عن تعليمات و إجراءات تهدف أساسا إلى إدخال الاضطراب على المنظومة التربوية ( بمعنى إدخال المرونة على القوانين المنظمة لها ) و  » تبضيع  » التعليم ( جعل التعليم بضاعة ) و « لبررته » تمهيدا لانسحاب الدولة و تقليص دورها في هذا القطاع وفتح المجال واسعا أمام  انتشار وسيطرة التعليم الخاص. فالبنك العالمي عرّاب هذا الإصلاح في الدول النامية يرى أنه : « رغم أن الدولة مازالت تقوم بدور مركزي لتوفير الخدمات الأساسية: تربية، صحة … فليس بديهيا أن تكون هي الوحيدة التي تقدم ذلك لا بل و لا حتى أحد المقدمين لهذه الخدمات ». أما منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية فإنها ترى أن يقتصر دور المدرسة العمومية على « ضمان تعلّم الذين لا يمكن أن يكوّنوا سوقا مثمرة  و الذين هم عرضة للتهميش « ..

و  » الإصلاح التربوي الجديد » التونسي و الذي يمثل امتدادا لإصلاح 1991 يندرج ضمن هذه الحملة العالمية إذ تمول المجموعة الأوروبية إصلاح التعليم الأساسي في حدود الـ 40 مليون أورو للفترة 2001/2004 ثم أن الوثيقة التي وزعتها وزارة التربية و التكوين حول « مدرسة الغد » تقر بذلك فـ :  « … مع نهايات القرن العشرين و ا تقتضيه تحديات العولمة من تأهيل شامل للعقليات و للمؤسسات ولوسائل الإنتاج، تجدّد الاهتمام بالمدرسة و برسالتها و فق شروط المرحلة الجديدة … ».

و يمكن حصر أهم المحاور التي ترتكز عليها هذه الإصلاحات في :

** توفير حد ادني من التعليم للأطفال في سن الدراسة  :

يرى البنك العالمي أن الأولوية في البلدان النامية يجب أن تكون لمحاربة الأمية و عليه فهو يقترح على حكومات هذه الدول أن توجه الاعتمادات بشكل مكثف إلى التعليم الأساسي و أن تعمل على تعميمه و تحافظ على مجانيته وفي مقابل ذلك – و حتى لا ينسى البنك دوره كـ « مستشار لدى الحكومات حول خصخصة الخدمات » حسب مديره السيد بيتر وويكه – فهو يدعو، لمجابهة نقص مخصصات مراحل التعليم الأخرى، إلى إدخال  » دفع انتقائي لرسوم دراسية في مستوى التعليم الثانوي » و « لرسوم تسجيل في كل مؤسسات التعليم العالي ». و قد تبنت تونس مشروع المدرسة الأساسية و شرّع قانون 1991 إجبارية التعليم الأساسي من سن السادسة إلى سن السادسة عشر كما أقر القانون نفسه في الفصل 24 و القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي (الجديد 2002 ) في الفصل 36 رسوم التسجيل الانتقائية إذ  » تتكون موارد المدارس الإعدادية والمعاهد … من … و من المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكنهم مداخيل أوليائهم من دفعها، … » هذه الرسوم القانونية المسكوت عليها اليوم،  لاشيء يمنع المطالبة بها غدا خاصة عندما يدخل « مشروع المؤسسة » ( استقلالية المؤسسات التربوية ) حيز التطبيق و تنضب الإعانة التي قدمتها المجموعة الأوروبية لدعم إصلاح المدرسة الأساسية  أما عن رسوم التسجيل في التعليم العالي وفي بعض المراحل منه خاصة فقد تضاعفت عشرات المرات.

** تخفيف البرامج واعتماد المقاربة بالكفايات :

لم يكن البنك العالمي و هو يدعو إلى تعليم أساسي إجباري و مجاني و يموّل ( أو يدعو الدول المانحة للإعانة إلى تمويل ) ذلك في بعض بلدان العالم الثالث، يقف إلى جانب شعوب هذه الدول بل كان يرمي من وراء دعوته إلى فتح التعليم الثانوي و الجامعي أمام الاستثمار الخاص و ملائمة التكوين الأساسي مع متطلبات سوق الشغل في جانبه « الهش » (les emplois précaires ) فهو في هذه الدعوة يقترح نوعا من  » السميق » ( الأجر الأدنى المضمون في العمل ) التعليمي لكل من دخل المدرسة. فإلى جانب الكفايات الأساسية : قراءة-كتابة-حساب يضيف كفايتين: التواصل في لغة أجنبية أو اثتنين و المقدرة على التخاطب البسيط و الحدسي مع الحاسوب و التأقلم مع برامجه و هي تقريبا المؤهلات التي تحتاجها المهن الهشة ( الباعة، الحراس، معاوني الصحة، أعوان الصيانة، أعوان الاستقبال، السواق، مزودي آلات توزيع المشروبات و التغذية … ) و التي ستشهد أعلى نسبة تطور خلال العشرية 98/2008 في الولايات المتحدة مثلا. ولأن المقاربة بالكفايات (في جانب منها ) تضع اكتساب الكفايات في المقام الأول وتجعل من المعرفة إحدى أدوات هذا الاكتساب فقد جعل منها البنك العالمي الحامل لتجسيد مشروعه: توجيه المدرسة نحو إنتاج سلعا جديدة سميت  » الموارد البشرية « .

في تونس و لـ  » مواجهة الإخفاق المدرسي و تدني جودة مكتسبات التلاميذ  » و لـ   » تمكين المتعلمين من قاعدة تكوين مرنة و من مؤهلات عريضة تضمن شروط تشغيليّتهم الدائمة » وقع اعتماد المقاربة بالكفايات في المدرسة التونسية ذلك أنها  » الحل الأكثر وجاهة اليوم و الأكثر راهنية، اعتمدته العديد من البلدان المتقدمة  » كما جاء في وثيقة « برنامج البرامج ». و بغض الطرف عن البلدان التي اعتمدت المقاربة بالكفايات ( متقدمة كانت أو متأخرة )، و على افتراض وجاهة هذا الاختيار و خاصة مناسبته للغرض الذي أعتمد من أجله ( و هو في حاجة إلى برهان ) فإن الظروف و الشروط التي تعمل فيها المدرسة التونسية الآن ( اكتظاظ الأقسام، ضعف تأطير التلاميذ، قدم الأثاث و الوسائل البيداغوجية، غياب الحوافز و ضبابية الأفق، تهميش و تفقير الإطار التربوي… ) تجعل تطبيق هذه المقاربة صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا ذلك أن منظري هذا التمشي يعتبرونه ثورة و ليس إصلاحا.

فهذا أحدهم فيليب برينو يحذر و يقر بأن« التصور السيئ و التطبيق الوسطي للمقاربة بالكفايات يمكن أن يفاقم اللامساواة في الدراسة » و أنه  » إذا  لم يقع تغيير مجالات أخرى في المنظومة التربوية ووقع الاكتفاء بتحوير البرامج و اللغة المستعملة للحديث عن أهداف المدرسة فإن المقاربة بالكفايات لن تكون أكثر من نار قش ». و التطبيق التونسي لهذا الإصلاح اقتصر تقريبا على الجانب  » البيداغوجي »  و الذي لا يتطلب الاستثمارات المالية : تخفيف البرامج و إعادة صياغتها على أساس الكفايات بدل المعارف حيث  » لم يعد لنا مبررا في تعليم المعارف من دون التفكير في الغاية أو المنفعة المرتجاة من ورائها »!.  إلا أن ما حصل في بداية هذه السنة من تراجع في اعتماد المقاربة بالكفايات في السنة الأولى ثانوي و في تنفيذ « مشروع المؤسسة »  يؤشر إلى مأزق نقل التجارب و الامتثال للضغوط والإملاءات و لدخول المدرسة مرحلة اضطراب قد تفقد ثقة الأولياء فيها نهائيا، كما يدل على المثالية التي طبعت فهم بعض الإطارات التربوية للمقاربة بالكفايات و الذين اكتفوا بالنظر فقط إلى الوعود السخية التي تبشر بها هذه المقاربة.

** دعم اللامركزية و تمكين المؤسسات التربوية من استقلالية متنامية :

لئن كان لقليل من الاستقلالية و اللامركزية في التعليم بعض الإيجابيات خاصة في البلدان الكبيرة أو تلك التي بها أقليات اثنيه فإن ما تطرحه اليوم المؤسسات المالية الاحتكارية العالمية و تدفع إليه بعيدا كل البعد عن ذلك فهو يندرج ضمن مخططها لـ  » إدخال أكبر قدر ممكن من المرونة على المنظومة التربوية » و تقليص دور الدولة فيهالتسهيل الانقضاض عليها. و ليس صدفة أن يتطابق ذلك مع مشروع غلاة الليبرالية في أمريكا إذ أن   » التطور المدرسي المحلي  » هو أساسا بدعة أمريكية حيث دعا ريغان في حملته ضد جهاز الدولة إلى حذف وزارة التعليم على المستوى الفيدرالي. و لا يخفى ما لهذه اللامركزية و الاستقلالية من تبعات خطيرة على العملية التربوية حيث سيقابل الاستقلال عن السلطة المركزية ارتباط أكبر بالسلط والمؤسسات الاقتصادية الجهوية والمحلية و الأولياء كما ستبرز و تتعمق الفوارق في التكوين المقدم وفي تسيير وتمويل المؤسسات التعليمية و التي ستدخل في تنافس لن يكون بالضرورة في صالح المؤسسة بل سيحدث  » مقاطعات تعليمية  » تعكس المكانة الاجتماعية لمتساكنيها و يكرس انقسام التعليم : تعليم للأغنياء و آخر للفقراء.

و يبدو أن هذا الموضوع قد لاقى صدى طيبا لدى السلط التونسية التي رأت فيه فرصة للتخلص من إرث  » ثقافة إدارية عثمانية-فرنسية  » تتسم بالمركزية المفرطة ( في التعليم فقط؟!) فخصصت نقطتين من ستة تمثل الأهداف العامة للنظام التربوي الجديد لهذا الموضوع، و تعهد الإصلاح التربوي الجديد بـ » دعم اللامركزية و اللامحورية و تحرير المبادرة في كل المجالات و في جميع مستويات المنظومة التربوية  » و  » السعي المتدرج لاعتماد منطق الطلب في الخدمات بدل منطق العرض السائد حاليا « . و لتجسيد ذلك وقع اقتراح « مشروع المؤسسة » الذي هو  » الإطار و الطريقة التي تمكن كل الأطراف المعنية بوضع و تنفيذ المشروع الخصوصي للمؤسسة  » التربوية المحلية.

وتبدو خطورة هذا التمشي في :

* تخلي الدولة عن دورها المبادر و الموجه للعملية التربوية : طوعا حيث ستنتظر طلب الخدمات بدل المبادرة بعرضها و اضطرارا حيث أن من سيمول أو يشارك في تمويل المؤسسة التربوية سيطالب بحقه الطبيعي في توجيهها و رسم أهدافها و لن يقف أحدا في وجه الأولياء عندما يطالبون بنوعية معينة من التعليم لأبنائهم.

* وضع المدرسة – تخطيطا و تسييرا- تحت تصرف حزب السلطة و كويكباته ذلك أن  » الأطراف المعنية بوضع و تنفيذ مشروع المؤسسة  » هي كما حددها الفصل 47 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي : إطار التدريس و الإشراف البيداغوجي و الإداري و الإرشاد و القيمين و الأولياء و التلاميذ و الجمعيات ذات العلاقة ( وقع إغفال العملة! ). و بتحديد أدق و قياسا على سوابق السلطة في تعاملها مع المجتمع المدني و مع كل نفس استقلالي عنها فسنجد المدرسة بيد ممثلي : اتحاد الصناعة و اتحاد الفلاحين عن المؤسسات الاقتصادية، منظمة التربية والأسرة عن الأولياء، الشبيبة المدرسية عن التلاميذ، لجان الأحياء عن الجوار و الشعب المهنية في القطاع، ( منظمات تابعة لحزب السلطة و ملكية أكثر من الملك ) أما المدرسين و القيمين ( و في أحسن الحالات) فسيقع انتخاب ممثلين عنهم و يقع تجاوز نقاباتهم كما يحدث غالبا و أسوة بأنجح التجارب الأمريكية في هذا المجال : مدارس أديسون التي تشترط عدم الانتماء للنقابات للتدريس فيها.

** فتح مجال أكبر للاستثمار الخاص في التعليم و الاستعمال الموسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال TIC. 

عندما تتحدث منظمة التجارة العالمية عن التعليم فهي تتحدث عنه كسلعة، فيقع الحديث عن الكلفة والجودة و المردودية و سوق التعليم و كل ما يتلاءم مع المنطق التجاري و المالي لرأس المال الخاص المعولم. لذلك و رغم فشل لقاء سياتول في إقرار مبادئ التجارة الحرة في قطاع التعليم فقد تواصلت المفاوضات من أجل ذلك في مقر المنظمة في جينيف ضمن ما يعرف بـ » الاتفاق العام حول تجارة الخدمات  » AGCS و هو اتفاق أمضته كل الدول المنتمية لمنظمة التجارة العالمية هدفه  » الرفع التدريجي لمستوى تحرير ( لبررة ) تجارة الخدمات  » عن طريق التدخل في التشريعات الناظمة لذلك في البلدان الأعضاء. فوقع تقسيم   » سوق التعليم  » إلى خمسة قطاعات : ابتدائي، ثانوي، عالي، كهول و خدمات التعليم و قد قُُطعت أشواط كبيرة في اتجاه لبررة القطاعات الثلاثة الأخيرة ( و هي تمثّل 58 بالمائة من صادرات الخدمات في الولايات المتحدة ). و تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحرير البقية و  » فتح سوق التعليم أمام كل مزودي الخدمات الراغبين في ذلك ».

و تعكس اللوحة في تونس هذا الوضع إذ تُبرز التطور الكبير في عدد مؤسسات التعليم الخاص التي تدخل ضمن المجموعات الثلاث الأخيرة في ترتيب المنظمة إضافة إلى تواجد التعليم الخاص في القطاعين الأول ( بشكل كثيف في قطاع التربية قبل المدرسية) و الثاني ( خاصة القطاع المهني ) و لا شيء يمنع رأس المال من الاستثمار في التعليم الأساسي و الثانوي خاصة و القانون يسمح بـ  » …إحداث مؤسسات تعليمية ذات برامج و أنظمة تعليمية مغايرة …  » (الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي ) و بـ « … إحداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج و تنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية … »  (الفقرة الأخيرة من الفصل 40). و لئن كان القانون يربط ذلك بالحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية فإن رفض الترخيصيعتبر في قوانين منظمة التجارة العالمية عرقلة للتنافس الحر تنجر عليه عقوبات تجعل ممن يريد الإقدام على ذلك يفكر مليّا مليّا قبل اتخاذ قراره.

ويتزامن السعي إلى تحرير التعليم مع التطور الهائل الحاصل في ميدان الاتصالات و التكنولوجيا الحديثة   ( انترنيت، ميلتيميديا … ) الشيء الذي جعل العملية التعليمية تخرج عن دائرتها الكلاسيكية فلا ضرورة الآن مثلا للانتقال إلى أماكن معينة للتعلّم إذ أصبحت المعارف و العلوم متوفرة  » للجميع » و بمجرد بعض النقرات على أزرار الفأرة و هو ما عبّرت عنه المجموعة الأوروبية بالقول في أحد تقاريرها بـ  » أن ساعة الدراسة خارج المدرسة قٌد أزفت  » و أوصت بمراجعة الكفايات الأساسية باتجاه إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. و هكذا يقع استغلال هذا التطور :

لإنهاء احتكار المدرسة للعملية التعليمية : حيث لم تعد المكان الضروري و الوحيد لتلقي العلم إذ برزت العديد من الأشكال الأخرى ( التجارية ) كالمدارس الافتراضية و مؤسسات التكوين عن بعد والإعداد للامتحانات الخ … ودخلت العملية التعليمية مجموعات و منظمات كانت إلى وقت قريب لا تمت بأية صلة إلى القطاع ( 1,7 مليون طفل في أمريكا يتابعون الدراسة في منازلهم و في دراسة  لبنك الأعمال « ميريل لنتش » يقدر الدراسة بواسطة الانترنيت بـ 54 مليار دولار سنة 2002   ).

ومن خلال  تعميم تعلّم الاستعمال البسيط للحاسوب و الانترنيت يقع ضمان تشغيلية و إنتاجية  » المورد البشري » و سرعة تأقلمه مع عدم الاستقرار الذي يميّز سوق الشغل في عصر العولمة و ذلك من خلال مقدرته على « التعلّم مدى الحياة«  على حسابه الخاص وفي أوقات فراغه و هي خدمة مجانية تقدمها المدرسة للأعراف تمكنهم من توفير الموارد الضخمة التي كانت تصرف على الرسكلة.

تلك هي الغايات الحقيقية للمؤسسات المالية الاحتكارية العالمية من دعوتها إلى اعتماد تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في التعليم إذ لا يُخفى عليها ما جاء في تقرير لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية من أن الولايات المتحدة -و هي البلد الأكثر تطورا في هذا الميدان- تعاني من مستوى ثقافي « يرثى له ». و لا يشذ إصلاح التعليم في تونس عن هذا المسار فبالإضافة إلى تقنين المدارس الافتراضية ( عمومية كانت أم خاصة) و التي أصبحت أماكن للدراسة كالمعاهد و المدارس ( الفصل 29 ) فإن القانون التوجيهي ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 52 على  » وتولي البرامج عناية خاصة بتدريب المتعلمين على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها وسائط لبلوغ المعارف و للتعلم الذاتي. » مدى الحياة طبعا.

لئن كان التعليم في تونس في حاجة إلى الإصلاح و التطوير وهو ما نادت به و لازالت كل قوى المجتمع المدني و السياسي في البلاد فان الإصلاح الأخير الذي أقدمت عليه السلطة و الذي استشارت فيه 25 ألف مهتم بالقطاع!!! و شارك فيه البنك العالمي ( ندوة ماي98 ) ضاق عن نقابات التعليم و الأحزاب والمنظمات الوطنية لذلك فقد جاء هذا الإصلاح لتطويع المدرسة التونسية للإملاءات الأجنبية و لم يلامس مشاكلها الحقيقية بل فاقم البعض منها.

فهل صحيح أن ما تشكو منه المدرسة التونسية هو : الاهتمام بالتعليم الثانوي و العالي و إهمال التعليم الأساسي؟ المركزية و منطق العرض في الخدمات؟ موسوعية البرامج وكثرة المحتويات المعرفية؟ عدم استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال؟. لنفرض أن تلك هي معضلات التعليم في تونس، فهل يمكن تغيير طرق التدريس و التعلّم بالمناشير و دون انخراط حقيقي للمدرسين؟ و ما فائدة البرامج مهما كانت الغايات النبيلة لها إذا لم ترافقها الإمكانيات المادية لوضعها حيز التطبيق لدى المعنيين بها؟ و هل يكفي الـ  » … ما يحدو كافة أعضاء الأسرة التربوية من طموح و عزم على مزيد الارتقاء بالمدرسة و ما يتميزون به من كفاءة و اقتدار، علميا و بيداغوجيا … » – كما جاء في مقدمة « الخطة التنفيذية لمدرسة الغد- » لإنجاح هذا الإصلاح؟ أم ترى هي مقدمة لوضع مسؤولية فشله على المدرسين!؟      

(*) نشر هذا المقال على حلقتين بجريدة الموقف الأسبوعية التونسية خلال شهر جانفي 2004

(Source : Liste de diffusion Raid-Attac, le 8 juillet 2004)


 

الإصلاحالسياسي وسؤال النهضة العربية

د. رفيق عبد السلام (*)

ثمة حالة من التبسيط المخل الذي يصل لحد السذاجة أحيانا فيطبع الخطاب السياسي العربي حول مسألة الإصلاحات السياسية وموضعة الديمقراطية، من ذلك إرجاع كل الأخلال التي يعاني منها الوضع العربي إلى غياب الحريات السياسية والمدنية، ووجود الأنظمة السياسية المستبدة والقاهرة، ومن ثم يكفي أن تتم المسارعة بإدخال الاصلاحات السياسية المنشودة حتى تكون الأوضاع السياسية العربية بخير وعافية، ويتم التغلب على مجمل الأزمات والأعطاب التي يعاني منها العرب على امتداد عقود، إن لم نقل قرونا متتالية، وهكذا يختزل الحل في الكلمات السحرية: الديمقراطية والإصلاحات السياسية. أما القضايا الكبرى التي أرقت وما زالت تؤرق العرب على امتداد أجيالهم، واستهلكت الرصيد الأكبر من تضحياتهم واستنزفت طاقاتهم، مثل قضايا الاحتلال والهيمنة الأجنبية وحالة التشرذم السياسي والاقتصادي، فهي قضايا مغيبة من دائرة النقاش.

 وفي معرض الدفاع عن الأطروحة الديمقراطية كثيرا ما يتحول الأمر إلى ضرب من المحاكمة القاسية والنابية لنظام العقل العربي، أو لمنظومة القيم الثقافية والاجتماعية، فنحن مجتمعات مهزومة ومسحوقة لأننا مبتلون بخلل يطال آلية اشتغال عقولنا وأنماط تفكيرنا الممتنعة عن العقلنة والترشيد الحداثي، أو لأننا مجتمعات أبوية تنسحق فيها الذاتية الفردية الحرة تحت وطأة الجماعة والقبيلة والطائفة، وما شابه ذلك من قائمة الإدانات الطويلة، وقد يردف البعض الآخر بان اوضاعنا ميؤوس منها ولا أمل لنا في العلاج والتداوي إلا بالاحتلال الأجنبي.

وحتى لا يتهم المرء بالدفاع المجاني، أو ربما المدفوع الأجر عن مواقع الاستبداد والمستبدين، أو بالتشبث المرضي بالمحافظة الاجتماعية وقيم الماضي على حساب راهنية الزمن والتاريخ، فإننا نقول بأن هنالك حاجة ماسة ترتقي إلى مستوى الضرورات الملحة التي تدعو العرب إلى الإصلاح والتغيير، سواء فيما يتعلق بآليات إدارة الحكم وتسيير الشأن العام، أو فيما يتعلق بحياتنا السياسية والمدنية عامة (أو ما بقي من حياتنا السياسية والمدنية)، كما أن أوضاعنا الثقافية ومؤسساتنا الاجتماعية تحتاج بدورها إلى إصلاح وتصويب بما يخرجها من رتابة الجمود وآفة الاجترار القاتل للابداع، ولكن يبدو لي أنه من الاجحاف المخل اختصار المأزق الراهن الذي أرق ويؤرق العرب ـ نخبا وجماعات وشعوبا ـ على امتداد قرون متتالية في العلاج الساحر للديمقراطية، مع تجاهل كامل يقية المعضلات الكبرى التي لا تقل أهمية في حدها الأدنى عن المطلب الديمقراطي ولك أن تقول إنها لا تنفصل عنه.

وبما أننا نتعاطى مع أوضاع الاجتماع السياسي المركب والمعقد، ونتناول عوامل نهوض الأمم وأسباب سقوطها، فإن المرء يحتاج إلى التسلح بما يمكن تسميته حاسة الوعي التاريخي الثاقب مع ما يستدعيه ذلك من صرامة في التشخيص والتحليل، وتلمس سبل الإجابات المركبة والمعقدة بدل الركون إلى القراءات الانطباعية التي كثيرا ما تكون أقرب إلى المعارف الغفلية لأطفال المدارس منها إلى المعارف العلمية الرصينة. يعاني العرب أزمة شاملة ومتعددة الوجوه والشخوص ليست الحالة الاستبدادية إلا مظهرا من مظاهرها، وعرضا من أعراضها، ولكن الأسئلة المحورية التي يحتاج كل باحث وسياسي عربي نزيه إلى المجازفة بطرحها والبحث عن إجابات مقنعة لها هي ما يلي: ما الذي يجعل من الدولة العربية المسماة تجاوزا في أدبيات بعض الكتاب المغاربيين بـ«الوطنية الحديثة»، ما الذي يجعلها عنيفة ومتجبرة؟ ما الذي يجعلها عصية على الترويض والضبط؟ ما الذي يجعلها ممانعة بشراسة بالغة لكل مشاريع الإصلاح والانفتاح؟

الجواب عندي أن هذه الدولة العربية ولدت مأزومة وواهنة منذ تكوينها، واستمرت تحمل في ذاتها عوامل الإعاقة والخلل سواء من جهة علاقتها بالجسم المحلي الأهلي، أو من جهة علاقتها بالجوار العربي، فهي دائمة التوتر والاشتباك مع مواطنيها في الداخل، ودائمة المناكفة في علاقتها بجوارها العربي، بما جعل النظام السياسي العربي تركة ثقيلة من الأعطاب وسلسلة متناسلة من التوترات والأزمات، ما أن تخمد نار من نيرانها المستعرة حتى تلتهب في موقع أخرى، أو في أوقات لاحقة، من معارك الحدود، إلى معارك المحاور العربية، إلى معارك مشاريع الإصلاح، إلى منازعات الأقطار «الصغرى» و«الكبرى»، والحبل على الجرار.

من هنا فليس من المنتظر إحداث نقلة نوعية في أوضاع العرب بمجرد إدخال بعض الاصلاحات السياسية في هذا القطر العربي أو ذاك، أو بمجرد إقامة واجهات تحديثية في بعض مناحي الحياة العامة، أو بالاقتصار على إدخال «الحكم الصالح» ومجتمع المعرفة على ما يذكرنا تقرير التنمية الإنسانية العربية، ليس من المنتظر ذلك ما لم يواجه العرب مسألة الوجود والمصير بقدر من الجرأة، وما لم تكن لديهم الشجاعة الكافية في تشخيص الأمراض والعلل التي تنهش جسمهم الكسيح، ثم البحث المبدع عن العلاج المناسب، وحتى لا نتيه هنا في دوامة التصنيفات واي الأسباب رئيسية وأيها ثانوية، فإننا نقول، إن العرب يشكون من معضلتين رئيسيتين لا تقلان خطورة وحيوية عن المطلب الديمقراطي، بل قد تكونان عند التمحيص الدقيق من الأسباب الفاعلية والمفضية لظاهرة استبداد الدولة العربية واهتزاز شرعيتها العامة، أولهما مشكلة الانقسام السياسي، ومن مظاهره البارزة والفاضحة غياب الانسجام الكافي في بنية النظام السياسي العربي، فضلا عن غياب السوق الواسعة والمفتوحة التي تتيح حركة تراكم الثروة وتنشيط رأس المال، ومن ثم فتح آفاق التطور العلمي والتصنيعي، ويمكن إرجاع هذا الخلل إلى عجز العرب عن إيجاد حل عقلاني ورشيد لمعادلة القطري والقومي الأوسع.

صحيح أن واقع الدولة القطرية، أو دولة الانقسام العربي لم يعد أمرا يسيرا القفز فوق ركامه الثقيل، فالدول لا تبني جيوشا أو تقيم حدودا فقط، بل في الغالب تبني أوهاما وأساطير حول الانتماء والهوية تساهم في صنعها معزوفات النشيد الوطني ورفرفة الأعلام، وملاحم التاريخ «الوطني» على نحو ما تبرزها أو تصطنعها مرويات المدارس ومدونات التعليم التي يختلط فيها الواقعي بالتخيلي، ولكن الصحيح أيضا أن هذه الكيانات السياسية الهشة والضعيفة اصبحت عبئا ثقيلا، حتى على نفسها ، قبل أن تصبح عبئا على غيرها، فما عادت قادرة على إطعام مواطنيها من جوع ولا تأمينهم من خوف. ولا أحد له معرفة ودراية عميقة بأوضاع الاجتماع السياسي وشروط نهوض الأمم يمكنه القول أن هذه الأوعية السياسية الخاوية ستجترح نهضة أو تقدما كيفما كان حالها، مستبدة أو ديمقراطية، ليبرالية أو قومية، أو إسلامية.

أما ثاني الأزمات العربية فتتعلق بملف السيادة والعجز عن حماية الحدود ومدافعة الطامعين. ومن الواضح في هذا الصدد أن أوضاع العرب الراهنة على ما بينهم من تنوع في المشكلات والهموم العامة، تتوزع بين الخضوع للاحتلال المباشر كما هو واقع الحال في فلسطين والعراق، وبين الوصاية العسكرية والسياسية الظاهرة والخفية بما يشبه أوضاع الانتداب في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بما جعل العرب عاجزين عن حماية حدودهم بل الاستفادة مما بين أيديهم من مقدرات وثروات ضخمة، أو الدفاع عن الحد الأدنى من مصالحهم في عالم يتجه إلى مزيد من التكتل ولا يرحم الضعفاء والقاصرين. وصحيح أن مسألة السيادة قد غدت أمرا نسبيا في عصرنا الراهن، وما عاد من الممكن الحديث عن استقلالية كاملة في القرار القومي، ولكن تبقى هناك مساحة من التمييز بين وجود السيادة وانعدامها.

في الأخير نقول إن المطلب الإصلاحي والديمقراطي يظل مطلبا مشروعا وملحا، ولكنه يظل حلا قاصرا وواهما ما لم يندرج ضمن دائرة سؤال النهضة الكبير. (*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية ـ جامعة وستمنستر ـ لندن

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


 

رسالة مفتوحة إلى قادة حزب البعث في العراق

أليست هي فرصة للتكفير عن ذنوب الديكتاتورية باعتناق الديمقراطية؟

الجمعة 09 يوليو 2004 06:07
د. خالد شوكات ربط صدام حسين طيلة ما يقارب الثلاثة عقود من حكمه العتيد، بين حزب البعث العربي الاشتراكي وممارسات خاطئة شديدة الظلم و الانحراف، في مقدمتها الحكم الفردي الدكتاتوري المدلهم، والنزعة الحربية القاتلة المهووسة بهواجس امتلاك القوة العسكرية والنووية والكمياوية، باعتبارها السبيل الأساسي لتحقيق أهداف الأمة الثلاثة، في الوحدة والحرية والاشتراكية. ويذكر مؤرخو حزب البعث أنفسهم، أن صدام حسين ربما يكون صفى من قيادات الحزب، بين اعدام واغتيال ونفي وتهجير، أكثر مما صفى أي طرف آخر، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، التي اكتفت بتحديد قائمة من خمسة وخمسين شخصا عند غزوها قبل عام العراق، وإحالة بعضهم قبل أيام للمحاكمة. و قد قامت شاشات التلفزيون في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، بنقل مشاهد من مؤتمر لحزب البعث، دعا إليه صدام عند إقالته ولي نعمته الرئيس السابق حسن البكر، وقام فيه بدور الخصم والحكم، الذي لم يتردد في إطلاق أحكام بالإعدام دون رحمة على بعض قادة الحزب من رفاقه المقربين، بل لم يتردد أيضا في ذرف الدموع على بعضهم. وإذا ما حوكم صدام حسين من منظور أهداف ومبادئ حزب البعث، فإنه لن يكون من الفائزين بلا ريب، إذ لم تتحقق أي وحدة جزئية أو كلية في عهده، كما لم يتحرر شبر واحد من الأراضي العربية المحتلة بفضل مساهمته، ولا كان توزيعه للثروة الوطنية عادلا، إذ ذهبت أغلب عائدات البلاد النفطية للصرف على حروب خاسرة وجيوش لم تحارب وهبات وأعطيات لمدح وتمجيد وتأليه الأخ القائد. إن البين من تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، في شقه العراقي على الأقل، يثبت أن صدام حسين لم يصل إلى أعلى هرم القيادة القطرية أو القومية، إلا بعد استيلائه على السلطة في العراق، وتسخيره آليات القهر والإغراء المتوفرة لدى الدولة العراقية، لإخضاع البعض واستمالة البعض الآخر، فمن الناحية الفكرية والتنظيرية كان هناك من كوادر الحزب باستمرار –ولايزال- من يفوقه مئات المرات قدرة وكفاءة، أما من الناحية النضالية والتاريخية فقد كان هناك على الدوام أيضا من هم أعرق منه داخل الحزب وأكثر منه تضحية وجسارة. لقد سعى صدام حسين بعد استيلائه على الحكم في العراق و حتى تاريخ سقوطه في 9 نيسان 2003، إلى إخراس وإرهاب كل من له قدرة على ابداء التحفظ والنقد داخل مؤسسات وهياكل الحزب، حيث انعدمت أي حركية فكرية أو نقدية داخل الفضاء البعثي خاصة، والعراقي عامة، واختصرت التوجهات الحزبية فيما يدعو إليه الأخ القائد وما يعتقده صوابا ويأمر بتنفيذه، وانتهت مشاريع التطوير والتغيير إلى أوراق صفراء يحفظها الأب المؤسس ميشيل عفلق في دفاتره الخاصة، في حين كان المطلوب منه كزعيم قومي فار إلى العراق تزكية ومباركة خطوات وتوجيهات وقرارات الزعيم القطري.    وخلاصة القول أن صدام حسين لم يترك للبعث بعد رحليه عن الحكم غير الخراب والسراب ومجموعة من الحروب والتجارب والمغامرات البائسة، فضلا عن مجموعة من الشعارات التي خفت بريقها ولم تعد قادرة على تعبئة عاقل وراءها، بالإضافة إلى احتلال بدل الحرية وانقسام عربي مريع بدل الوحدة وفقر وجوع واقتتال داخلي بدل الاشتراكية والعدالة الاجتماعية. وبالنظر إلى تجارب مماثلة مرت بها أحزاب مشابهة في توجهاتها العقائدية والسياسية لحزب العبث العربي الاشتراكي، سواء داخل العالم العربي أو خارجه، فقد شكلت لحظات الموت والانهيار، مناسبات للإصلاح وإعادة البناء من خلال التأمل في تجارب الماضي القريب والبعيد على السواء، واستخلاص العبر والدروس منها، والتأسيس لانطلاقات مغايرة مبنية على أسس مختلفة، وبالاعتماد على آليات جديدة وتقدمية. لقد فرضت الظروف والمتغيرات الدولية التي عصفت بالعالم بعيد الحرب العالمية الثانية، على الحركات القومية العربية ارتباطات ايديولوجية والسياسية، لم يعد ثمة اليوم ما يبرر استمرارها، خصوصا بعد انتهائها إلى فشل مخجل فيما يتصل بالأهداف التي تطلعت إلى تحقيقها، ومن هذه الارتباطات تلك التي جمعت بين الفكر القومي العربي والرؤية الاشتراكية على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلك التي وصلت بين فكرة القومية العربية والنظام الديكتاتوري الفردي، المعتمد بالأساس على قهر الدولة بدل قناعة وحركية المجتمع، على صعيد النظام السياسي. إن الفكرة المحورية التي تقوم عليها النظرية القومية العربية، هي فكرة الوحدة، أي وحدة الدول القطرية العربية الممتدة جغرافيا من المحيط إلى الخليج، باعتبار أن شعوب هذه الدول تشكل مجتمعة ما عرف بالأمة العربية، أما نظريات ومشاريع الاشتراكية وأنظمة الحزب الواحد التي تحولت عمليا إلى أنظمة شمولية ديكتاتورية، فليست سوى نظريات ومشاريع ملحقة بالنظرية القومية، ربما يكون لها ما يبررها في زمان ومكان معينين، لكنها ليست مقدسة لا يجوز نقضها، أو أنها من قبيل فكرة الوحدة على مستوى القيمة والضرورة. وإن التخلي عن الأفكار الاشتراكية الشمولية وأنظمة الحكم الديكتاتورية الفاسدة، لا يسقط الحلم القومي العربي في الماء، ولا يمكن أن يقضي على رؤى الحالمين بالوحدة من أبناء الأمة العربية، فالاشتراكية وأنظمة الحكم الفردية المنبثقة عنها، قد أثبتت في كثير من الأحيان أنها قطرية أكثر من الأنظمة العربية التي كانت تصنف في خانة اليمين والرجعية، كما أنه ليس ثمة ما يحول الآن دون بناء نظرية قومية عربية جديدة تستند إلى أسس مغايرة تماما عن تلك التي استند إليها طيلة النصف قرن الماضية، وفي مقدمة هذه الأسس الجديدة، الديمقراطية بديلا عن أنظمة الحكم الفردية الفاسدة، والليبرالية الاصلاحية بديلا عن الاشتراكية القومية أو الماركسية. وبالعودة إلى الحالة العراقية، فإن بمقدور قادة حزب البعث، سواء الذين اضطروا إلى الهجرة نتيجة القمع الذي سلط عليهم خلال سنوات حكم صدام، أو الذين لديهم استعداد من الذين بقوا داخل العراق للتأمل العقلاني في التجربة الصدامية والمراجعة، أن يساهموا في إعادة بناء الحركة القومية العربية على قاعدة الحداثة والليبرالية والديمقراطية، وفي إعادة بناء العراق على أساس يحفظ هويته القومية العربية والدينية الإسلامية، مع ضمان حقوق بقية الطوائف والقوميات في الحفاظ على هوياتها الخاصة وتنميتها. إن المتأمل في القيادة العراقية الجديدة، سيلاحظ بلا ريب أن التيار القومي العربي لم يهضم حقه في الحكم، فقد كان الدكتور اياد علاوي عضوا في حزب البعث، قام بمراجعات على فكره واعتنق الفكرة الليبرالية الديمقراطية دون أن يتخلى عن مرجعيته القومية العربية، كما أن غازي عجيل الياور رئيس الدولة، زعيم عشائري عربي، لا يمكن لأحد التشكيك في ميوله القومية أو حرصه على توثيق وتعهد صلاته العربية. والرأي أن البعثيين العراقيين لو فكروا مليا في الانخراط في مسار بناء الديمقراطية في العراق، لحققوا لفكرة الوحدة العربية، ولمصالح الانسان العراقي والعربي، أكثر بكثير مما سيحققوه بانخراطهم في جماعات العنف الإرهابية، وانقيادهم الأعمى مجددا وراء المشاريع الشمولية ومخططات التخريب والتدمير والقتل والمؤامرات. إن أمام البعثيين العراقيين، لو فكروا بطريقة برغماتية مفيدة، من خلال دعم حركة الوفاق الوطني التي يقودها الدكتور اياد علاوي، لتكون « البعث » في نسخته الديمقراطية، ودعم مشاريع إعادة البناء والإعمار والتعددية السياسية، لأنجزوا لوطنهم وأمتهم، أفضل آلاف المرات، مما يعتقدون أنهم قادرون على انجازه بالاستجابة لنداءات عقل عربي مهووس بالعسكر ومغرم بحمل السلاح وتقديس ذلك. لقد جرب القوميون العرب في العراق وعدد آخر من الدول العربية، السير في ركاب الأنظمة الشمولية الفردية، وخوض تجارب الحكم العسكري والانقلابات والمؤامرات والاغتيالات، واعتناق أفكار « الغاية تبرر الوسيلة » و »مصلحة الأمة من مصلحة الحزب ومصلحة الحزب من مصلحة القائد »، غير أن المحصول كان مجرد شعارات أصبحت مثار سخرية، وخصومات وصراعات وحروب أهلية وتصفيات جسدية وسجلات سوداء في مجال حقوق الإنسان، فهلا جرب القوميون العرب سيرة أخرى، وقرروا المغادرة في اتجاه « البرسترويكا » و »الغلاسنوست ». لقد تحول اليساريون في أوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، من الماركسية إلى الاشتراكية الديمقراطية، كما تحول اليمينيون من المحافظة إلى الديمقراطية المسيحية، وأخيرا تحولت الأحزاب الشيوعية في العالم السوفيتي السابق إلى أحزاب ديمقراطية، تفضل الوصول إلى السلطة بنيل 50% من الأصوات الحقيقية، على 100% من الأصوات المزورة، فلماذا لا يكون للقوميين العرب في العراق وفي سائر الأقطار العربية الشجاعة نفسها والرؤية ذاتها، أم أن تقليد الآخرين جائز في الشر فقط!؟. إن التجربة تلو الأخرى تثبت أن المعركة مع الاستعمار مستحيلة مع الأنظمة الديكتاتورية، وأن الوحدة العربية غير متاحة من خلال أنظمة الحكم الفردية المزاجية، وأن العدالة الاجتماعية مجرد حلم بعيد في ظل أنظمة الحكم الفاسدة المهيمنة على الواقع العربي..الحلم العربي في الوحدة والكرامة والتنمية سيبقى قائما، لكن شرط تحققه رهين تطهر القوميين العرب من دنس الديكتاتورية وخداعها واعتناق الفكرة الديمقراطية الليبرالية التعددية. مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي chouket@planet.nl

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 09  جويلية  2004 الساعة 06:07  بتوقيت غرينيتش)


 

كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة السادسة

قصة موقف عظيم ونادر في تاريخ الإنسانية

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

كاتب تونسي

 

في تلك الحقبة البعيدة من حقب التاريخ، كان إبراهيم عليه السلام قد مر بامتحان عسير ونجا من مؤامرة كبرى دبرها له خصومه الذين رفضوا ما دعا اليه من توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام. أراد إبراهيم أن يظهر لقومه سخافة اعتقادهم في أصنامهم وبطلانه، فاغتنم فرصة غيابهم وانشغالهم بواحد من احتفالاتهم، واتجه الى المكان الذي توجد به الاصنام فحطمها كلها إلا الصنم الأكبر منها.

وعندما انتبه القوم الى ما أصاب آلهتم، وأجروا بعض التحقيقات الأولية التي أشارت بأصابع الإتهام الى نبي الله، جاؤوا الى إبراهيم مستفسرين في نبرة استنكار وتهديد. فكان جوابه لهم جواب تهكم وسخرية بما وصلوا اليه من دركات التخلف في التفكير: إن الصنم الأكبر هو من حطم بقية آلهتكم، فاسألوهم جميعا لتتأكدوا من ذلك ولتعرفوا منهم الحقيقة.

مثل هذا الموقف حري بأن يرد كثيرين الى نهج الحق وطريق الإيمان. لكن ما أكثر ما عرفنا وقرأنا عن نزعة النفس البشرية الى العناد والمكابرة. وقد اختار قوم إبراهيم نهج العناد والمكابرة وزادوا عليه بأن قرروا تصفية صاحب الرأي المخالف لهم بأبشع وسائل التصفية. إنه الرفض المتعنت لرسالة النبي، مضافا اليه الإستبداد والبطش الظالم، يصدران عن نفوس ملأها التعصب والتشدد، فلم تجد سبيلا لمواجهة الرأي الآخر إلا برمي أصحابه في النيران: « قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناعم الأخسرين ». (القرآن الكريم، سورة الأنبياء: 68-70)

نجا إبراهيم عليه السلام بأمر الله وحفظه، وكانت نجاته معجزة من المعجزات التي خصه الله بها. وبعد هذه المرحلة من حياته، تبدأ القصة التي تحمل شبها بما جرى لعبد الله والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. دعا إبراهيم ربه أن يهب له ذرية صالحة تخفف وحدته وتقبل دعوته، فبشره الله بغلام يسر خاطره ويحقق مراده. ذلك الغلام كان اسماعيل عليه السلام. وقد نشأ تحت عناية والده ورعايته، تغمره محبة النبي الكريم وعطفه.

فلما أن اشتد عوده قليلا وغدا قادرا على السعي والعمل مع أبيه، وظهرت منه أمارات الفتوة والشباب والمستقبل الواعد، الأمارات التي يحلم بها ويرجوها كل والد على وجه الأرض لولده، والتي أصبحت مصدر سرور غامر كبير من إبراهيم، جاء الوحي بما لم يتوقع الوالد الحنون العطوف ولا ابنه الشاب المتوثب الممتلئ بالحيوية والحياة. رأي ابراهيم في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، رأي أن عليه أن يذبح ابنه قربانا لله تعالى. لعل هذا كان أصعب اختبار مر به أبو الأنبياء، ولعله أحس أن الله تعالى أراد أن يمتحن إيمانه وإخلاصه الكامل لربه، من بعد أن أصبح ابنه الفتى قطعة من روحه وقلبه.

ولاشك أن موقف إبراهيم من هذا الإختبار هو واحد من أبرز أسباب علو مقامه في تاريخ الأنبياء وتاريخ الرسالات السماوية. إنه لم يسأل ولم يعترض ولم يتردد، وإنما مضى قدما يخبر أحب الناس الى نفسه، ابنه اسماعيل، يخبره ويستأذنه، راجيا ألا يواجه بالثورة والإعتراض. وجاء موقف ابنه الكريم النبيل معادلا له في السمو والرفعة والطاعة المطلقة لأمر الله، وكما يقول العرب: ذاك الشبل من ذاك الأسد. وقف الرجلان موقف الذبح الذي لا يحتمل كل الناس مجرد التفكير به. وبينما السكين توشك أن تفصل الرأس عن جسد الفتى المؤمن الصابر اسماعيل، جاءت البشرى من الله، تعلن أن الله افتدى اسماعيل بكبش عظيم، من بعد أن نجح ابراهيم الخليل وابنه نجاحا باهرا في الإختبار، واتضح جليا أن الله تعالى أحب اليهما من كل شيء آخر، أحب لإبراهيم من نفسه وابنه، وأحب لإسماعيل من نفسه وأبيه.

« فلما بلغ معه السعي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إته من عبادنا المؤمنين ». (القرآن الكريم، سورة الصافات: 102-111)

إنه لموقف عظيم ونادر في تاريخ الإنسانية، حري بأن يبقى مخلدا في ذاكرة المؤمنين الى يوم القيامة. وقد خلده الإسلام فعلا، وجعله في موقع القلب من مشاعر عيد الإضحى المبارك، العيد الأكبر عند المسلمين، حيث تضحي كل عائلة مسلمة بخروف، تتذكر به قصة فداء اسماعيل، وتعلن تمسكها بدرب الإيمان من خلال معايدة الأهل والجيران والتبرع باللحم والطعام للفقراء والمحتاجين.

ونعود الآن الى عبد الله بن عبد المطلب بعد أن أنجاه الله من الذبح. كان الفتى النبيل قد بلغ عمر الزواج. وكان وسيما وفي وجهه نور جلب اليه إعجاب الكثير من نساء قريش حتى بادرن بطلب الزواج منه. لكن شرف الحمل بآخر الأنبياء وخاتم المرسلين كان مكتوبا لآمنة بنت وهب. تزوجها عبد الله في عرس احتفت به قريش كلها، وعاش معها قرابة ستة اشهر، قبل أن يسافر في إحدى القوافل التجارية التي درج على تسييرها أهل مكة باتجاه الشام لبيع بعض منتجاتهم وتوريد حاجياتهم وحاجات اسواقهم، خاصة وهم يستقبلون الحجيج الى مكة سنويا من أنحاء كثيرة.

مرض عبد الله في طريق العودة، فانفصل عن القافلة عند أخواله بني النجار في يثرب يطلب الراحة والعلاج، وهي التي ستشتهر لاحقا بعد هجرة نبي الإسلام اليها باسم المدينة المنورة. لكن عبد الله كان على موعد مع ربه هناك. فقد مات من مرضه ذاك، ونزل الخبر كالصاعقة على زوجته آمنة، وعلى والده عبد المطلب، وعلى أهل قريش الذين فعلوا المستحيل لإنقاذه من النحر قبل فترة قصيرة وفدوه بمائة من الإبل، وهي فدية ضخمة بمعايير ذاك الزمان وبمعايير هذا الزمان.

لا يرد الموت أحد، وليس من دواء لمن مات له حبيب أو قريب إلا الصبر. ولم تكن آمنة بنت وهب ممن يجهل هذا الأمر، فصبرت. وكان أكبر وأعظم شيء هون عليها مصابها في عبد الله أنها وجدت نفسها حاملا منه. إن ما في بطنها سيعوضها عن الحبيب الذي مات شابا يافعا قبل أن يتم العام الأول من زواجه. وبالطبع لم تكن آمنة تعلم الغيب، ولم تكن تعلم أن الجنين الذي تحمله هو دعوة إبراهيم، وبشارة موسى وعيسى، وأنه هو النبي المنتظر الذي يبلغ عن ربه رسالته الخاتمة للناس أجمعين.

انقضت أيام الحمل، وأطل على البشرية في ليلة مقمرة في الثاني عشر من ربيع الأول، عام 570 للميلاد، مولود ذو شأن عظيم اختار له أهله من الأسماء اسم محمد. يورد المؤرخون السنة الميلادية التي ولد فيها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتشير اليها طائفة منهم باسم آخر، هو عام الفيل، تكرارا للتسمية التي اعتمدها لها أهل قريش وعرب ذالك الزمان. ما قصة هذه التسمية؟

يرمز الفيل لحرب شنها أبرهة الحبشي على مكة المكرمة بغرض هدم الكعبة فيها وإجبار أهلها وبقية العرب على الحج الى معبد بناه في صنعاء وزينه بأحسن الرخام وأجمل الذهب والجواهر. كان أبرهة والي اليمن في تلك الفترة، واليا تابعا لحاكم الحبشة، وقد استقرت في ذهنه فكرة إجبار العرب على اتباع معتقده والحج الى المعبد التي بناه بقوة السلاح. ولعله كان يريد أن يلعب هذه الورقة الدينية ليعلي من مركزه وحظوظه عند ملكه في الحبشة، وما أكثر ما رفعت الرايات الدينية في حروب ليس للدين بها صلة من قريب أو من بعيد. ويجوز أيضا أن يكون الدافع اقتصاديا، وأن أبرهة كان يطمح الى مضاعفة العائدات المالية لولايته من الحجاج العرب الذين خطط لإجبارهم على القدوم الى صنعاء بدلا من مكة.

المهم أن أبرهة اتجه بجيش كبير الى مكة، ووصل الى ضواحيها، وأدخل في الحرب عنصرا جديدا لم يعرفه العرب من قبل، هو الفيل الذي استحضره ليهجم على الخصوم ويروعهم ويدخل الفزع في قلوبهم. علم القرشيون بالحملة، ومع أن التاريخ يشهد بشجاعتهم النادرة، فإنهم أدركوا أنه ليس بوسعهم الصمود عسكريا أمام الجيش الغازي الذي يفوقهم كثيرا، عددا وعدة. حاول زعيمهم عبد المطلب أن يتوصل الى تسوية سياسية مع أبرهة، لكنه لم ينجح. وبدا أبرهة مصمما على تنفيذ خطته وهدم الكعبة. وعند يأسه من التوصل لحل سياسي، طلب عبد المطلب من أبرهة أن يرد اليه زهاء مائتين من إبله صادرها الجيش الغازي عند أطراف مكة. تعجب أبرهة كثيرا من هذا الموقف، وقال لعبد المطلب أنه يستهجن منه أن ينشغل بإبله بينما مدينته كلها توشك أن تتعرض للهدم والتدمير، فأجابه عبد المطلب بأنه هو رب الإبل وهو المكلف بالدفاع عنها. أما فيما يتعلق بالكعبة المشرفة، فإن للبيت ربا يحميه.

وبالفعل، صدق عبد المطلب. فقد دافع الله تعالى عن بيته. ذلك أنه عندما قرر أبرهة أن يتقدم لتنفيذ خطته أبى الفيل أن يطاوعه. كان يرفض التقدم باتجاه مكة، ويقبل السير والتقدم في أي اتجاه آخر. ثم ظهر معطى آخر لم يتوقعه أبرهة. لقد تغيرت الظروف الجوية فجأة، وادلهمت السماء على الجيش الغازي المسكون بالطمع والجشع وإرادة التدمير، وأقبلت مع الغمام طيور رمتهم بحجارة أهلكتهم وشتتت شملهم. قال بعض المؤرخين أن الطيور نشرت بين الغزاة وباء قضى عليهم، لعله وباء الحصبة والجدري. واتفقت الروايات أن الفوضى عمت صفوف الجيش الغازي، فتفرقوا كل واحد منهم يطلب النجاة والهرب، لكنهم هلكوا وماتوا مشتتين في الصحراء، بمن فيهم قائدهم أبرهة الذي أعماه الطمع والجشع والتعصب عن احترام حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي القرآن الكريم عرض موجز مختصر لهذه القصة:

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول ». (القرآن الكريم، سورة الفيل: 1-5)

كان عام الفيل إذن هو العام الذي ولد فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد ليكون قرة عين لأمه التي ترملت في عز شبابها، ولجده الذي فجع في أحب أبنائه اليه، عبد الله. وأعطي الوليد، على عادة قريش في ذلك الزمان، لحليمة السعدية، لترضعه في بادية مكة. وكانت الحكمة من هذا أن الصبي ينشأ في هواء البادية النقي فيكون أصح وأقدر على تحمل مناخ الجزيرة العربية.  (يتبع)


OPINION

Pas pour Faire Pitié à nawaat ou TunisNews ou X ou Y … mais c’est que ce que je Sens……

Par : Kacem Je sens que : Nous sommes les Perdants 1- De quoi rêve un musulman pratiquant, un Islamist tunisien ? Il rêve d’appendre le coran par cœur. J’ai lui donné, Hakim l’apprit par cœur. Un islamiste rêve d’apprendre le sounnat, Hakim l’a eu. De quoi rêve un Islamiste de voir le prophète, Hakim l’a vu, mais il n’a pu l’identifier. Un islamiste rêve d’une république Islamiste, Hakim l’a eu et en plus mobile sans frontières. De quoi rêve un Islamiste, de libérer Al quauds; Hakim a eu tous c’est qu’il faut. Un islamiste rêve d’avoir plusieurs femmes, Hakim les a toutes eu. Il rêve des enfants, j’ai lui donné des centaines. Hakim a rêvé de la sagesse; pas des problèmes, il est sage. Moi Kacem, j’ai rien eu derrière lui; j’ai même pas pris mon arme en face de lui, j’avais même pas le courage de le faire; j’ai eu des doutes. J’ai tout donné, les fleurs, les roses, les oiseaux, les arbres et les forêts de l’eau, le trône et le pouvoir. J’ai rien eu sauf les insultes; j’ai rien demandé sauf de publier mon film sur vos sites. Je me sens déçu, j’ai même plus envie d’écrire. Trois autres projets sont là, mais j’ai les aimes plus.

2- J’ai pas de la haine, j’ai comprends pas cet mot. Pourquoi, on se n’aime plus? Pourquoi on se déteste? Mais dites le moi comment vous voyez la suite de cette misérable situation là ou vous enfants sans dans les prisons. Demain les enfants de vos enfants seront aussi à l’intérieure des cellules. Demain ils seront aussi accusés d’être des terroristes sans même bouger de chez eux.

3- J’ai rien de plus sauf que je suis déçu et par Hakim lui-même, par TunisNews et aussi par Tunezine, ces sites qui ne savent plus quoi publier. TunisNews comme si ils sont entrain de donner des cours en Islam, Hedi Brik nous a bombardé par ces histoires de Nahda. Voilà que l’autre nous parle de notre prophète comme si nous ne le connaissons pas? Mais comment comprendre ces types d’articles? Donnez moi savoir comment vous pensez et comment vous choisissez les articles à publier. Voilà que Cheik Salah Karker s’explose pour attaquer à tour et à travers toute une classe politique, mais pourquoi il fait ça? Hier il était là pour lire ces cours, aujourd’hui il nous vient de montrer sa face.

Impossible de continuer la lute ou le combat avec ces articles et ces discours. Zouhair Yahaoui attaque aussi sans calculs, sans même savoir a qui il s’adresse. Je suis déçu de perdre beaucoup du temps à lire à écrire et quelques fois je m’énerve pour que je m’énerve encore une fois. ChamesDine, le sage attaque la petite république pour rien, comme ça pour nous montrer qu’il l’homme de la situation et le décideur de nawaat. Ne parlons pas des autres forumiers, moi je fais parti. Le bien restera toujours du Bien …..Et si le mal pour toi même …pour qui alors le Bien.

(Source : Texte publié par Kacem sur le Forum Tunezine, le 10 juillet 2004 à 03h24)


 

POUR EN FINIR AVEC KACEM ET LES MARIONNETTISTES !

 

Par Bilel

 

ce que tu sens ya kacem dans la réalité de ce monde , notre réalité , doit absolument composer avec ce que sentent les autres , il faut perdre ces habitudes à vouloir donner des leçons à tout le monde , enfin par tout le monde , dans ton cas précis , avec ta touche « artistique » , j’entends tous ceux qui ne pensent pas comme toi et une certaine clique décalée , détraquée , réactionnaire (excuse moi , mais honnêtement sans vouloir te blesser ou avoir un jugement de valeur sur ton travail personnel , mais vu que tu veux désespérément qu’il soit public , c’est mon droit d’avoir aussi une opinion personnelle sur ce que tu présentes , je suis client comme tout un chacun, alors et encore une fois , c’est mon seul point de vue personnel et je ne prétends pas détenir une quelconque vérité , j’estime, pour moi , que tes écrits sont de la pure foutaise , des fumisteries en concentré , incompréhensibles et totalement vides de sens philosophiques, moraux ou même politiques , des histoires débilitantes , du très mauvais Tom Swayer , c’est mon point de vue et je le partage entièrement , je ne vois pas ce que tu apportes de plus , ou de nouveau à la culture aseptisée de la pauvre Tunisie à genoux , je n’irais pas voir tes films si tu trouves un producteur assez stupide et volontaire pour une immense faillite financière , je sais c’est méchant ce que je dis , je sais je suis un taliban , un vert , un sidi mahrez , un âne , mais c’est comme ça , il y’a pleins de tunisiens comme moi , et nous ne marcherons sûrement jamais ni derrière toi , ni derrière ton icône aussi foireuse que tes scénarios et en qui tu vois notre maître à tous , je te fais remarquer , que ce genre d’idolâtrie , ce culte de la personnalité , on le subit nous autres tunisiens depuis l’indépendance et tu peux avec un peu de lucidité voir dans quel état nous sommes, la plus grande liberté d’esprit qu’ énormément de tunisiens ont acquis , c’est que aujourd’hui plus que jamais nous n’avons besoin d’aucun sauveur autoproclamé et auto désigné , le leader c’est le peuple tunisien , pour valoriser à l’excès son leadership et sublimer notre patrie , il est nécessaire de réussir une cohésion salutaire entre tous les courants, toutes les sensibilités et toutes les énergies pour libérer notre pays , et pour ta gouverne une grande partie de cette énergie se trouve dans cette zone verte que tu sembles vouer aux gémonies , toi , ton héros de pacotille , ton clan de cette opposition opportuniste. Bizarrement pour la dictature et vous avez cela en commun , tant qu’on casse du vert , on est dans la norme , et pendant ce temps , on passe à côté des vrais problèmes , pour toi comme pour certains arrivistes le problème en Tunisie , ce n’est pas la dictature , mais l’islam dans son ensemble et tous les musulmans dans leurs composantes , sauf que ces derniers , je ne te parles pas des directions , je te parle des citoyens , des êtres humains , sont ceux qui ont payé le plus et qui continuent à le faire pour que des gens comme toi et toute ta bande continuent à faire de la politique fiction ,à tirer des plans sur la cométe , à tracer des limites à la contestation ,rien ! que dalle ! tout juste de la singularité dans l’usurpation des thèmes et des actions ; je sais que depuis l’arnaque du putsch du 7 novembre , certains esprit tordus , pas plus démocrates d’ailleurs que le système qui les a arnaqué , ont une définition sous latente de ce que peut et doit absolument être la démocratie tunisienne une fois ben Ali délogé de son trône , une situation arrangée , une situation arrangée dans les ateliers du néo-colonialisme, une situation sous contrôle , un peu comme la démocratie britannique du 18eme siècle , vous voulez réserver la démocratie , voire le droit de vote à une minorité du pays , celles de tes héros à deux sous, avec des excuses présomptives , séparer la religion et l’état , interdire les partis religieux , ceux qui font référence à la religion etc… , une sorte de Tunisie aristocratique qui mettrait les tunisiens en totale illégalité devant la loi , vous voulez instaurer en fait une sorte de dictature éclairée……c’est quoi cette liberté plus que surveillée ? où est la différence avec ben ALI ? quel est le changement pour le peuple tunisiens ? comment allez vous respecter les revendications et les aspirations des centaines et des milliers de militants musulmans emprisonnés ou dans l’exil ? seront-ils considérés comme des tunisiens à part entière ? si c’est la cas pourront –t-ils jouir de tous leurs droits civiques et citoyens ? si oui alors normalement ils ont le droit constitutionnel de se réunir , de créer des associations et des partis politiques ! Comment vous allez lutter contre ce phénomène démocratique et naturel, comme ben Ali vous allez ajuster la constitution à vos petites mesures ? Vous allez mettre en place un système répressif à grande échelle contre la majorité de la société tunisienne comme ben ALI ? tu vois cher stanly kubrik de l’opportunisme , cette minorité de nuisance à laquelle tu appartiens , et qui a le droit d’exister sans aucun doute dans mon esprit , aura beaucoup à perdre dans une véritable démocratie tunisienne , elle pose cependant autant de problèmes sur le plan de l’éthique que la dictature .oui pour ta gouverne , énormément de tunisiens , verts , rouges , bruns , chocolat au lait et même abstraits refusent ce genre de discours de la haine et de l’exclusion que vous prônez à longueur de journée .s’acharner sur le travail et les réalisations des autres , simplement parce qu’ils sont les autres différents , des tunisiens qui se sentent mal à l’aise dans cette capsule conformiste du politiquement correcte , qu’une certaine minorité essaie , par tous les moyens et surtout les plus vils, à imposer , relève de la suffisance et de la perte du temps , réfléchis bien , la phraséologie change mais c’est le même discours de fond du RCD ,qui lui aussi prétend détenir la vérité infuse et imposer le penser , le politiquement correct. Oui je suis d’accord avec toi , vous êtes les perdants et plus que d’avoir perdus sur l’échiquier politique et même politicien , c’est votre âme entre autre que vous avez perdu , au vu du spectacle que vous donnez de la nation tunisienne , et votre soumission aliénée à cette nouvelle forme contraceptive du néo-colonialisme , elle fait absolument le jeu de la dictature et donne la preuve de l’irresponsabilité de votre engagement , puisque ce dernier a pour premier objectif de conditionner les masses tunisiennes à vos seules conditions.

 

cet acharnement biaisé et ridicule , cet acharnement thérapeutique à vouloir , dans un fouillis stupide et incroyable , vilipender les musulmans et leur montrer le droit chemin , leur faire renoncer à leurs principes , qui pour toi le grand gourou et quelques oligarques tunisois sans foi ni loi , ni principes , sont nuls et non avenus , cette folie arbitraire et irresponsable de traiter tout un chacun d’islamiste extrémiste et rétrograde , tout juste parce qu’il ne marche pas dans vos fatwas stupides , brocarder Nawaat comme site islamiste , Tunisnews aussi , tout cela parce qu’ils publient karker, Lassoued , Gannouchi et x ou y (ce genre de discours me rappelle qq. un , un parvenu aussi du nom de ben Ali), tout dans l’insulte des voyous de bas étages , mais ça on sait de qui tu tiens , tels maîtres tels disciples et marre de ces imbéciles ! Puisque maintenant tu prétends apprendre le saint Coran et la Sunna à un islamiste , heureusement que tu existes Kacem , autrement il aurait fallu t’inventer , c’est connu nous les tunisiens nous sommes des menteurs , des sados-masos et des champions toutes catégories de la perte du temps , c’est l’image d’épinal et folklorique qu’ont nos « libérateurs » de nous, franchement j’ai de la peine à t’écrire parce que la médiocrité n’est pas une maladie mortelle , c’est tout juste un état d’esprit malsain et rétrograde , crois moi je m’en veux d’être dur avec toi mais tu as dépassé toutes les limites du savoir vivre et du savoir militer aussi , oui vraiment miskina tounés , tu attaques les personnes sur leurs modes de vie et de penser , Ben Garbia sur la couleur de son site et sur sa liberté intellectuelle , idem pour Moncef Marzouki , Karker , Gannouchi ,Hédi Brik , sans aucun argumentaire valable que ton sectarisme marchand et clanique , tu nous salis , tu abuses de notre patience et tu nous fait du tord parce que tu nous fais perdre notre temps et des fois notre sang froid , comme dans mon cas , inutilement ! De quel droit devrons-nous nous soumettre à tes diktats ou à ceux de tes maîtres à penser, à éructer ? Pour tes beaux yeux ? Ils changent la couleur de nawaat ? Nawaat et tunisnews doivent interdire les publications de karker,Lassoued x y z, sans passer par la censure et les fourches caudines de kacem ? Ou se limiter à ne publier ses petites crottes innommables du grand penseur Kacem, petites oeuvres qui n’arrivent pas à la cheville d’un manga genre goldorak ou dragon ball Z pour boutonneux pubéres .tu n’as pas de haine ? Bon supposons, tes ridicules agressions et cette profanation permanente des consciences et des croyances par la défausse et l’anathème, par la sublimation de la voyoucratie, tu appelle cela quoi dis moi « l’artiste » ?

 

Pourquoi on s’aime plus dis-tu ? As-tu cherché honnêtement à comprendre le pourquoi et le comment de cette énorme muraille d’incompréhension qui mine l’existence même de notre peuple ? Mais non monsieur est un « artiste », il ne s’abaisse pas à ça ! dans sa misérable tour d’ivoire il passe son temps à distribuer les bon points , toujours du même côté , sans aucune crédibilité , illégitimement , comme son camp de l’ignoble et les petites passe d’armes de ses idoles petits voyous de quartier qui ont la prétention de monopoliser et la parole et l’action par la menace , la censure , le verbiage et l’agression ; des pratiques que nous subissons déjà depuis longtemps , les nouveaux venus de son genre ne sont que des apprentis sorciers , des petits dictateurs en herbe qui fanfaronnent à soumettre un poulailler d’aliénés , ce qui sûr c’est que ces clones finiront à leur tour d’être broyés par leurs commanditaires , commanditaires , soit dit en passant « l’artiste » , qui n’ont rien à voir avec la Tunisie et les tunisiens , tout comme tes croisades , mais toi au moins tu as l’excuse de ta seule médiocrité .encore une chose comme tu m’as fait péter les plombs , je suis à mes limites , je vais quand même forcer ma nature et me permettre une petite insulte à ton encontre , même si je sais que tu ne le mérites pas , car tu es plus bête que méchant, et pour cela je vais faire une dizaine de rakààts de plus , tu ne respectes même pas mes pauvres lombaires espèce de clown triste :IDIOT !!!!!


Accueil

Lire aussi ces articles

24 février 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2104 du 24.02.2006  archives : www.tunisnews.net Vérité-Action: Tunisie – Intervention musclée

En savoir plus +

22 avril 2006

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 6 ème année, N° 2161 du 22.04.2006  archives : www.tunisnews.net Commission Arabe des Droits

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.