10 juillet 2004

نعم ان من يملك الوطن بامكانه ان يفعل ما يشاء ومتى

التونسي وقد جاء في شكل مغاير…لكن الظلم واحد في جنسه…فنبيل ضحية للشذوذ ومكرمضحية للخبز ومحمد ضحية لحرية الكلمة…

عبد الوهاب عمري

لم يعرف قطاع التعليم في تونس فترة من عدم الاستقرار – وصلت حد الفوضى- كهذه التي يعيشها الآن و التي امتدت لما يقارب العقدين تحت يافطة : إصلاح التعليم. و لئن كان لهذا المسعى مبرراته الداخلية فان ما يطرح اليوم كبديل للنظام التربوي « القديم » لا يمكن فهمه أو فصله عما يحدث عالميا من استهداف لهذا القطاع الهام بدأ في الولايات المتحدة و كندا منذ أواسط السبعينات على إثر الأزمة الاقتصادية.

فقد برزت هناك حركات قوية كحركة Back to Basics »  » تدعو إلى مراجعات ومقاربات هي اليوم عناوين لحملة إصلاح التعليم في العالم و التي يقودها البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية بدلا عن المنظمة المختصة في هذا الشأن أي منظمة اليونسكو.

لقد أصبح واضحا اليوم الهجوم المنظم الذي تقوده الدوائر المالية الاحتكارية على قطاع الخدمات العمومية بعد أن تمكنت من السيطرة على القطاع الصناعي و ذلك استنادا على المبدأ الليبرالي الداعي إلى  تقليص دور الدولة و تحويلها إلى حارس مطيع و خادم أمين للاحتكارات العالمية تهتم بالعدل والدفاع و الأمن، و تترك الحرية التامة لقوى السوق في ما عدا ذلك و هي ذات المبادئ و القيم التي تسعى الولايات المتحدة لتعميمها و فرضها عالميا بكل الأساليب و الطرق.

و يأتي التعليم في صدارة القطاعات المستهدفة إذ بلغت مخصصاته السنوية في العالم ألفي مليار دولار أي ضعف السوق العالمي للسيارات وهو ما يسيل لعاب الكثير من المستثمرين الباحثين عن التوظيف المأمون و المثمر. و بما أن خصخصة هذا القطاع الضخم دفعة واحدة عسيرة الآن و لا يمكن تصورها، و هو ما تدركه جيدا هذه الدوائر ( الدوائر المالية )، فهي تعمل حاليا على خلق الظروف المادية الهيكلية و البيداغوجية لذلك مرتكزة على النصائح الثمينة للسيد موريسون.

ففي وثيقة لقسم الدراسات في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCDE  ( 1996) و بعد أن استعرض السيد كريستيان موريسون (أحد أعمدة هذا المركز )، أثناء حديثه عن التعليم، الاختيارات التي يجب تجنبها، يقول موجها حديثه للحكومات :  » … بعد هذا الوصف للإجراءات الخطيرة، نستطيع على العكس من ذلك النصح بتدابير لا تخلق أي صعوبات سياسية … فعند خفض نفقات التسيير، يجب الحرص على عدم خفض كمية الخدمة حتى وإن أدى ذلك إلى تدهور نوعيتها. مثلا يمكن تقليص اعتمادات عمل المعاهد أو الكليات و لكن سيكون من الخطر تقليص عدد التلاميذ أو الطلبة فالأهالي سيردون الفعل بقوة عند رفض تسجيل أبنائهم لا عندما يقع التخفيض المتدرج في جودة التعليم ففي هذه الحالة قد تتحصل المدرسة وبشكل تصاعدي على مساهمات ظرفية من الأولياء أو توقف بعض أنشطتها و سيحدث ذلك في حالات متفرقة في هذه المدرسة وليس في الأخرى المجاورة وبصورة تجنب الاستياء العام. »

و تبعا لذلك نلاحظ أن الهجوم على التعليم كمرفق عمومي يتخذ العديد من الوجوه و الأشكال التي قد تبرز في بعض الحالات بوجه موضوعي و حتى تقدمي فتجر معها قطاعات لا مصلحة حقيقية لها في مسايرة ما يطرح. فحمى إصلاح التعليم في العالم الآن مثلا تبرر بالقضاء على الفشل المدرسي وملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ( من يعارض ذلك ؟!)، لكن أن تقع محاربة الفشل الدراسي بتقنين عدم الرسوب و النزول بالضرورات و المعارف إلى أدنى حد فذلك يطرح أكثر من سؤال حول جدية هذه الإصلاحات و غاياتها.

فما يسوّق الآن تحت راية إصلاح التعليم هو عبارة عن تعليمات و إجراءات تهدف أساسا إلى إدخال الاضطراب على المنظومة التربوية ( بمعنى إدخال المرونة على القوانين المنظمة لها ) و  » تبضيع  » التعليم ( جعل التعليم بضاعة ) و « لبررته » تمهيدا لانسحاب الدولة و تقليص دورها في هذا القطاع وفتح المجال واسعا أمام  انتشار وسيطرة التعليم الخاص. فالبنك العالمي عرّاب هذا الإصلاح في الدول النامية يرى أنه : « رغم أن الدولة مازالت تقوم بدور مركزي لتوفير الخدمات الأساسية: تربية، صحة … فليس بديهيا أن تكون هي الوحيدة التي تقدم ذلك لا بل و لا حتى أحد المقدمين لهذه الخدمات ». أما منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية فإنها ترى أن يقتصر دور المدرسة العمومية على « ضمان تعلّم الذين لا يمكن أن يكوّنوا سوقا مثمرة  و الذين هم عرضة للتهميش « ..

و  » الإصلاح التربوي الجديد » التونسي و الذي يمثل امتدادا لإصلاح 1991 يندرج ضمن هذه الحملة العالمية إذ تمول المجموعة الأوروبية إصلاح التعليم الأساسي في حدود الـ 40 مليون أورو للفترة 2001/2004 ثم أن الوثيقة التي وزعتها وزارة التربية و التكوين حول « مدرسة الغد » تقر بذلك فـ :  « … مع نهايات القرن العشرين و ا تقتضيه تحديات العولمة من تأهيل شامل للعقليات و للمؤسسات ولوسائل الإنتاج، تجدّد الاهتمام بالمدرسة و برسالتها و فق شروط المرحلة الجديدة … ».

و يمكن حصر أهم المحاور التي ترتكز عليها هذه الإصلاحات في :

** توفير حد ادني من التعليم للأطفال في سن الدراسة  :

يرى البنك العالمي أن الأولوية في البلدان النامية يجب أن تكون لمحاربة الأمية و عليه فهو يقترح على حكومات هذه الدول أن توجه الاعتمادات بشكل مكثف إلى التعليم الأساسي و أن تعمل على تعميمه و تحافظ على مجانيته وفي مقابل ذلك – و حتى لا ينسى البنك دوره كـ « مستشار لدى الحكومات حول خصخصة الخدمات » حسب مديره السيد بيتر وويكه – فهو يدعو، لمجابهة نقص مخصصات مراحل التعليم الأخرى، إلى إدخال  » دفع انتقائي لرسوم دراسية في مستوى التعليم الثانوي » و « لرسوم تسجيل في كل مؤسسات التعليم العالي ». و قد تبنت تونس مشروع المدرسة الأساسية و شرّع قانون 1991 إجبارية التعليم الأساسي من سن السادسة إلى سن السادسة عشر كما أقر القانون نفسه في الفصل 24 و القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي (الجديد 2002 ) في الفصل 36 رسوم التسجيل الانتقائية إذ  » تتكون موارد المدارس الإعدادية والمعاهد … من … و من المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكنهم مداخيل أوليائهم من دفعها، … » هذه الرسوم القانونية المسكوت عليها اليوم،  لاشيء يمنع المطالبة بها غدا خاصة عندما يدخل « مشروع المؤسسة » ( استقلالية المؤسسات التربوية ) حيز التطبيق و تنضب الإعانة التي قدمتها المجموعة الأوروبية لدعم إصلاح المدرسة الأساسية  أما عن رسوم التسجيل في التعليم العالي وفي بعض المراحل منه خاصة فقد تضاعفت عشرات المرات.

** تخفيف البرامج واعتماد المقاربة بالكفايات :

لم يكن البنك العالمي و هو يدعو إلى تعليم أساسي إجباري و مجاني و يموّل ( أو يدعو الدول المانحة للإعانة إلى تمويل ) ذلك في بعض بلدان العالم الثالث، يقف إلى جانب شعوب هذه الدول بل كان يرمي من وراء دعوته إلى فتح التعليم الثانوي و الجامعي أمام الاستثمار الخاص و ملائمة التكوين الأساسي مع متطلبات سوق الشغل في جانبه « الهش » (les emplois précaires ) فهو في هذه الدعوة يقترح نوعا من  » السميق » ( الأجر الأدنى المضمون في العمل ) التعليمي لكل من دخل المدرسة. فإلى جانب الكفايات الأساسية : قراءة-كتابة-حساب يضيف كفايتين: التواصل في لغة أجنبية أو اثتنين و المقدرة على التخاطب البسيط و الحدسي مع الحاسوب و التأقلم مع برامجه و هي تقريبا المؤهلات التي تحتاجها المهن الهشة ( الباعة، الحراس، معاوني الصحة، أعوان الصيانة، أعوان الاستقبال، السواق، مزودي آلات توزيع المشروبات و التغذية … ) و التي ستشهد أعلى نسبة تطور خلال العشرية 98/2008 في الولايات المتحدة مثلا. ولأن المقاربة بالكفايات (في جانب منها ) تضع اكتساب الكفايات في المقام الأول وتجعل من المعرفة إحدى أدوات هذا الاكتساب فقد جعل منها البنك العالمي الحامل لتجسيد مشروعه: توجيه المدرسة نحو إنتاج سلعا جديدة سميت  » الموارد البشرية « .

في تونس و لـ  » مواجهة الإخفاق المدرسي و تدني جودة مكتسبات التلاميذ  » و لـ   » تمكين المتعلمين من قاعدة تكوين مرنة و من مؤهلات عريضة تضمن شروط تشغيليّتهم الدائمة » وقع اعتماد المقاربة بالكفايات في المدرسة التونسية ذلك أنها  » الحل الأكثر وجاهة اليوم و الأكثر راهنية، اعتمدته العديد من البلدان المتقدمة  » كما جاء في وثيقة « برنامج البرامج ». و بغض الطرف عن البلدان التي اعتمدت المقاربة بالكفايات ( متقدمة كانت أو متأخرة )، و على افتراض وجاهة هذا الاختيار و خاصة مناسبته للغرض الذي أعتمد من أجله ( و هو في حاجة إلى برهان ) فإن الظروف و الشروط التي تعمل فيها المدرسة التونسية الآن ( اكتظاظ الأقسام، ضعف تأطير التلاميذ، قدم الأثاث و الوسائل البيداغوجية، غياب الحوافز و ضبابية الأفق، تهميش و تفقير الإطار التربوي… ) تجعل تطبيق هذه المقاربة صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا ذلك أن منظري هذا التمشي يعتبرونه ثورة و ليس إصلاحا.

فهذا أحدهم فيليب برينو يحذر و يقر بأن« التصور السيئ و التطبيق الوسطي للمقاربة بالكفايات يمكن أن يفاقم اللامساواة في الدراسة » و أنه  » إذا  لم يقع تغيير مجالات أخرى في المنظومة التربوية ووقع الاكتفاء بتحوير البرامج و اللغة المستعملة للحديث عن أهداف المدرسة فإن المقاربة بالكفايات لن تكون أكثر من نار قش ». و التطبيق التونسي لهذا الإصلاح اقتصر تقريبا على الجانب  » البيداغوجي »  و الذي لا يتطلب الاستثمارات المالية : تخفيف البرامج و إعادة صياغتها على أساس الكفايات بدل المعارف حيث  » لم يعد لنا مبررا في تعليم المعارف من دون التفكير في الغاية أو المنفعة المرتجاة من ورائها »!.  إلا أن ما حصل في بداية هذه السنة من تراجع في اعتماد المقاربة بالكفايات في السنة الأولى ثانوي و في تنفيذ « مشروع المؤسسة »  يؤشر إلى مأزق نقل التجارب و الامتثال للضغوط والإملاءات و لدخول المدرسة مرحلة اضطراب قد تفقد ثقة الأولياء فيها نهائيا، كما يدل على المثالية التي طبعت فهم بعض الإطارات التربوية للمقاربة بالكفايات و الذين اكتفوا بالنظر فقط إلى الوعود السخية التي تبشر بها هذه المقاربة.

** دعم اللامركزية و تمكين المؤسسات التربوية من استقلالية متنامية :

لئن كان لقليل من الاستقلالية و اللامركزية في التعليم بعض الإيجابيات خاصة في البلدان الكبيرة أو تلك التي بها أقليات اثنيه فإن ما تطرحه اليوم المؤسسات المالية الاحتكارية العالمية و تدفع إليه بعيدا كل البعد عن ذلك فهو يندرج ضمن مخططها لـ  » إدخال أكبر قدر ممكن من المرونة على المنظومة التربوية » و تقليص دور الدولة فيهالتسهيل الانقضاض عليها. و ليس صدفة أن يتطابق ذلك مع مشروع غلاة الليبرالية في أمريكا إذ أن   » التطور المدرسي المحلي  » هو أساسا بدعة أمريكية حيث دعا ريغان في حملته ضد جهاز الدولة إلى حذف وزارة التعليم على المستوى الفيدرالي. و لا يخفى ما لهذه اللامركزية و الاستقلالية من تبعات خطيرة على العملية التربوية حيث سيقابل الاستقلال عن السلطة المركزية ارتباط أكبر بالسلط والمؤسسات الاقتصادية الجهوية والمحلية و الأولياء كما ستبرز و تتعمق الفوارق في التكوين المقدم وفي تسيير وتمويل المؤسسات التعليمية و التي ستدخل في تنافس لن يكون بالضرورة في صالح المؤسسة بل سيحدث  » مقاطعات تعليمية  » تعكس المكانة الاجتماعية لمتساكنيها و يكرس انقسام التعليم : تعليم للأغنياء و آخر للفقراء.

و يبدو أن هذا الموضوع قد لاقى صدى طيبا لدى السلط التونسية التي رأت فيه فرصة للتخلص من إرث  » ثقافة إدارية عثمانية-فرنسية  » تتسم بالمركزية المفرطة ( في التعليم فقط؟!) فخصصت نقطتين من ستة تمثل الأهداف العامة للنظام التربوي الجديد لهذا الموضوع، و تعهد الإصلاح التربوي الجديد بـ » دعم اللامركزية و اللامحورية و تحرير المبادرة في كل المجالات و في جميع مستويات المنظومة التربوية  » و  » السعي المتدرج لاعتماد منطق الطلب في الخدمات بدل منطق العرض السائد حاليا « . و لتجسيد ذلك وقع اقتراح « مشروع المؤسسة » الذي هو  » الإطار و الطريقة التي تمكن كل الأطراف المعنية بوضع و تنفيذ المشروع الخصوصي للمؤسسة  » التربوية المحلية.

وتبدو خطورة هذا التمشي في :

* تخلي الدولة عن دورها المبادر و الموجه للعملية التربوية : طوعا حيث ستنتظر طلب الخدمات بدل المبادرة بعرضها و اضطرارا حيث أن من سيمول أو يشارك في تمويل المؤسسة التربوية سيطالب بحقه الطبيعي في توجيهها و رسم أهدافها و لن يقف أحدا في وجه الأولياء عندما يطالبون بنوعية معينة من التعليم لأبنائهم.

* وضع المدرسة – تخطيطا و تسييرا- تحت تصرف حزب السلطة و كويكباته ذلك أن  » الأطراف المعنية بوضع و تنفيذ مشروع المؤسسة  » هي كما حددها الفصل 47 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي : إطار التدريس و الإشراف البيداغوجي و الإداري و الإرشاد و القيمين و الأولياء و التلاميذ و الجمعيات ذات العلاقة ( وقع إغفال العملة! ). و بتحديد أدق و قياسا على سوابق السلطة في تعاملها مع المجتمع المدني و مع كل نفس استقلالي عنها فسنجد المدرسة بيد ممثلي : اتحاد الصناعة و اتحاد الفلاحين عن المؤسسات الاقتصادية، منظمة التربية والأسرة عن الأولياء، الشبيبة المدرسية عن التلاميذ، لجان الأحياء عن الجوار و الشعب المهنية في القطاع، ( منظمات تابعة لحزب السلطة و ملكية أكثر من الملك ) أما المدرسين و القيمين ( و في أحسن الحالات) فسيقع انتخاب ممثلين عنهم و يقع تجاوز نقاباتهم كما يحدث غالبا و أسوة بأنجح التجارب الأمريكية في هذا المجال : مدارس أديسون التي تشترط عدم الانتماء للنقابات للتدريس فيها.

** فتح مجال أكبر للاستثمار الخاص في التعليم و الاستعمال الموسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال TIC. 

عندما تتحدث منظمة التجارة العالمية عن التعليم فهي تتحدث عنه كسلعة، فيقع الحديث عن الكلفة والجودة و المردودية و سوق التعليم و كل ما يتلاءم مع المنطق التجاري و المالي لرأس المال الخاص المعولم. لذلك و رغم فشل لقاء سياتول في إقرار مبادئ التجارة الحرة في قطاع التعليم فقد تواصلت المفاوضات من أجل ذلك في مقر المنظمة في جينيف ضمن ما يعرف بـ » الاتفاق العام حول تجارة الخدمات  » AGCS و هو اتفاق أمضته كل الدول المنتمية لمنظمة التجارة العالمية هدفه  » الرفع التدريجي لمستوى تحرير ( لبررة ) تجارة الخدمات  » عن طريق التدخل في التشريعات الناظمة لذلك في البلدان الأعضاء. فوقع تقسيم   » سوق التعليم  » إلى خمسة قطاعات : ابتدائي، ثانوي، عالي، كهول و خدمات التعليم و قد قُُطعت أشواط كبيرة في اتجاه لبررة القطاعات الثلاثة الأخيرة ( و هي تمثّل 58 بالمائة من صادرات الخدمات في الولايات المتحدة ). و تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحرير البقية و  » فتح سوق التعليم أمام كل مزودي الخدمات الراغبين في ذلك ».

و تعكس اللوحة في تونس هذا الوضع إذ تُبرز التطور الكبير في عدد مؤسسات التعليم الخاص التي تدخل ضمن المجموعات الثلاث الأخيرة في ترتيب المنظمة إضافة إلى تواجد التعليم الخاص في القطاعين الأول ( بشكل كثيف في قطاع التربية قبل المدرسية) و الثاني ( خاصة القطاع المهني ) و لا شيء يمنع رأس المال من الاستثمار في التعليم الأساسي و الثانوي خاصة و القانون يسمح بـ  » …إحداث مؤسسات تعليمية ذات برامج و أنظمة تعليمية مغايرة …  » (الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي ) و بـ « … إحداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج و تنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية … »  (الفقرة الأخيرة من الفصل 40). و لئن كان القانون يربط ذلك بالحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية فإن رفض الترخيصيعتبر في قوانين منظمة التجارة العالمية عرقلة للتنافس الحر تنجر عليه عقوبات تجعل ممن يريد الإقدام على ذلك يفكر مليّا مليّا قبل اتخاذ قراره.

ويتزامن السعي إلى تحرير التعليم مع التطور الهائل الحاصل في ميدان الاتصالات و التكنولوجيا الحديثة   ( انترنيت، ميلتيميديا … ) الشيء الذي جعل العملية التعليمية تخرج عن دائرتها الكلاسيكية فلا ضرورة الآن مثلا للانتقال إلى أماكن معينة للتعلّم إذ أصبحت المعارف و العلوم متوفرة  » للجميع » و بمجرد بعض النقرات على أزرار الفأرة و هو ما عبّرت عنه المجموعة الأوروبية بالقول في أحد تقاريرها بـ  » أن ساعة الدراسة خارج المدرسة قٌد أزفت  » و أوصت بمراجعة الكفايات الأساسية باتجاه إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. و هكذا يقع استغلال هذا التطور :

لإنهاء احتكار المدرسة للعملية التعليمية : حيث لم تعد المكان الضروري و الوحيد لتلقي العلم إذ برزت العديد من الأشكال الأخرى ( التجارية ) كالمدارس الافتراضية و مؤسسات التكوين عن بعد والإعداد للامتحانات الخ … ودخلت العملية التعليمية مجموعات و منظمات كانت إلى وقت قريب لا تمت بأية صلة إلى القطاع ( 1,7 مليون طفل في أمريكا يتابعون الدراسة في منازلهم و في دراسة  لبنك الأعمال « ميريل لنتش » يقدر الدراسة بواسطة الانترنيت بـ 54 مليار دولار سنة 2002   ).

ومن خلال  تعميم تعلّم الاستعمال البسيط للحاسوب و الانترنيت يقع ضمان تشغيلية و إنتاجية  » المورد البشري » و سرعة تأقلمه مع عدم الاستقرار الذي يميّز سوق الشغل في عصر العولمة و ذلك من خلال مقدرته على « التعلّم مدى الحياة«  على حسابه الخاص وفي أوقات فراغه و هي خدمة مجانية تقدمها المدرسة للأعراف تمكنهم من توفير الموارد الضخمة التي كانت تصرف على الرسكلة.

تلك هي الغايات الحقيقية للمؤسسات المالية الاحتكارية العالمية من دعوتها إلى اعتماد تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في التعليم إذ لا يُخفى عليها ما جاء في تقرير لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية من أن الولايات المتحدة -و هي البلد الأكثر تطورا في هذا الميدان- تعاني من مستوى ثقافي « يرثى له ». و لا يشذ إصلاح التعليم في تونس عن هذا المسار فبالإضافة إلى تقنين المدارس الافتراضية ( عمومية كانت أم خاصة) و التي أصبحت أماكن للدراسة كالمعاهد و المدارس ( الفصل 29 ) فإن القانون التوجيهي ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 52 على  » وتولي البرامج عناية خاصة بتدريب المتعلمين على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها وسائط لبلوغ المعارف و للتعلم الذاتي. » مدى الحياة طبعا.

لئن كان التعليم في تونس في حاجة إلى الإصلاح و التطوير وهو ما نادت به و لازالت كل قوى المجتمع المدني و السياسي في البلاد فان الإصلاح الأخير الذي أقدمت عليه السلطة و الذي استشارت فيه 25 ألف مهتم بالقطاع!!! و شارك فيه البنك العالمي ( ندوة ماي98 ) ضاق عن نقابات التعليم و الأحزاب والمنظمات الوطنية لذلك فقد جاء هذا الإصلاح لتطويع المدرسة التونسية للإملاءات الأجنبية و لم يلامس مشاكلها الحقيقية بل فاقم البعض منها.

فهل صحيح أن ما تشكو منه المدرسة التونسية هو : الاهتمام بالتعليم الثانوي و العالي و إهمال التعليم الأساسي؟ المركزية و منطق العرض في الخدمات؟ موسوعية البرامج وكثرة المحتويات المعرفية؟ عدم استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال؟. لنفرض أن تلك هي معضلات التعليم في تونس، فهل يمكن تغيير طرق التدريس و التعلّم بالمناشير و دون انخراط حقيقي للمدرسين؟ و ما فائدة البرامج مهما كانت الغايات النبيلة لها إذا لم ترافقها الإمكانيات المادية لوضعها حيز التطبيق لدى المعنيين بها؟ و هل يكفي الـ  » … ما يحدو كافة أعضاء الأسرة التربوية من طموح و عزم على مزيد الارتقاء بالمدرسة و ما يتميزون به من كفاءة و اقتدار، علميا و بيداغوجيا … » – كما جاء في مقدمة « الخطة التنفيذية لمدرسة الغد- » لإنجاح هذا الإصلاح؟ أم ترى هي مقدمة لوضع مسؤولية فشله على المدرسين!؟      

(*) نشر هذا المقال على حلقتين بجريدة الموقف الأسبوعية التونسية خلال شهر جانفي 2004

(Source : Liste de diffusion Raid-Attac, le 8 juillet 2004)

 وفي معرض الدفاع عن الأطروحة الديمقراطية كثيرا ما يتحول الأمر إلى ضرب من المحاكمة القاسية والنابية لنظام العقل العربي، أو لمنظومة القيم الثقافية والاجتماعية، فنحن مجتمعات مهزومة ومسحوقة لأننا مبتلون بخلل يطال آلية اشتغال عقولنا وأنماط تفكيرنا الممتنعة عن العقلنة والترشيد الحداثي، أو لأننا مجتمعات أبوية تنسحق فيها الذاتية الفردية الحرة تحت وطأة الجماعة والقبيلة والطائفة، وما شابه ذلك من قائمة الإدانات الطويلة، وقد يردف البعض الآخر بان اوضاعنا ميؤوس منها ولا أمل لنا في العلاج والتداوي إلا بالاحتلال الأجنبي.

وحتى لا يتهم المرء بالدفاع المجاني، أو ربما المدفوع الأجر عن مواقع الاستبداد والمستبدين، أو بالتشبث المرضي بالمحافظة الاجتماعية وقيم الماضي على حساب راهنية الزمن والتاريخ، فإننا نقول بأن هنالك حاجة ماسة ترتقي إلى مستوى الضرورات الملحة التي تدعو العرب إلى الإصلاح والتغيير، سواء فيما يتعلق بآليات إدارة الحكم وتسيير الشأن العام، أو فيما يتعلق بحياتنا السياسية والمدنية عامة (أو ما بقي من حياتنا السياسية والمدنية)، كما أن أوضاعنا الثقافية ومؤسساتنا الاجتماعية تحتاج بدورها إلى إصلاح وتصويب بما يخرجها من رتابة الجمود وآفة الاجترار القاتل للابداع، ولكن يبدو لي أنه من الاجحاف المخل اختصار المأزق الراهن الذي أرق ويؤرق العرب ـ نخبا وجماعات وشعوبا ـ على امتداد قرون متتالية في العلاج الساحر للديمقراطية، مع تجاهل كامل يقية المعضلات الكبرى التي لا تقل أهمية في حدها الأدنى عن المطلب الديمقراطي ولك أن تقول إنها لا تنفصل عنه.

وبما أننا نتعاطى مع أوضاع الاجتماع السياسي المركب والمعقد، ونتناول عوامل نهوض الأمم وأسباب سقوطها، فإن المرء يحتاج إلى التسلح بما يمكن تسميته حاسة الوعي التاريخي الثاقب مع ما يستدعيه ذلك من صرامة في التشخيص والتحليل، وتلمس سبل الإجابات المركبة والمعقدة بدل الركون إلى القراءات الانطباعية التي كثيرا ما تكون أقرب إلى المعارف الغفلية لأطفال المدارس منها إلى المعارف العلمية الرصينة. يعاني العرب أزمة شاملة ومتعددة الوجوه والشخوص ليست الحالة الاستبدادية إلا مظهرا من مظاهرها، وعرضا من أعراضها، ولكن الأسئلة المحورية التي يحتاج كل باحث وسياسي عربي نزيه إلى المجازفة بطرحها والبحث عن إجابات مقنعة لها هي ما يلي: ما الذي يجعل من الدولة العربية المسماة تجاوزا في أدبيات بعض الكتاب المغاربيين بـ«الوطنية الحديثة»، ما الذي يجعلها عنيفة ومتجبرة؟ ما الذي يجعلها عصية على الترويض والضبط؟ ما الذي يجعلها ممانعة بشراسة بالغة لكل مشاريع الإصلاح والانفتاح؟

الجواب عندي أن هذه الدولة العربية ولدت مأزومة وواهنة منذ تكوينها، واستمرت تحمل في ذاتها عوامل الإعاقة والخلل سواء من جهة علاقتها بالجسم المحلي الأهلي، أو من جهة علاقتها بالجوار العربي، فهي دائمة التوتر والاشتباك مع مواطنيها في الداخل، ودائمة المناكفة في علاقتها بجوارها العربي، بما جعل النظام السياسي العربي تركة ثقيلة من الأعطاب وسلسلة متناسلة من التوترات والأزمات، ما أن تخمد نار من نيرانها المستعرة حتى تلتهب في موقع أخرى، أو في أوقات لاحقة، من معارك الحدود، إلى معارك المحاور العربية، إلى معارك مشاريع الإصلاح، إلى منازعات الأقطار «الصغرى» و«الكبرى»، والحبل على الجرار.

من هنا فليس من المنتظر إحداث نقلة نوعية في أوضاع العرب بمجرد إدخال بعض الاصلاحات السياسية في هذا القطر العربي أو ذاك، أو بمجرد إقامة واجهات تحديثية في بعض مناحي الحياة العامة، أو بالاقتصار على إدخال «الحكم الصالح» ومجتمع المعرفة على ما يذكرنا تقرير التنمية الإنسانية العربية، ليس من المنتظر ذلك ما لم يواجه العرب مسألة الوجود والمصير بقدر من الجرأة، وما لم تكن لديهم الشجاعة الكافية في تشخيص الأمراض والعلل التي تنهش جسمهم الكسيح، ثم البحث المبدع عن العلاج المناسب، وحتى لا نتيه هنا في دوامة التصنيفات واي الأسباب رئيسية وأيها ثانوية، فإننا نقول، إن العرب يشكون من معضلتين رئيسيتين لا تقلان خطورة وحيوية عن المطلب الديمقراطي، بل قد تكونان عند التمحيص الدقيق من الأسباب الفاعلية والمفضية لظاهرة استبداد الدولة العربية واهتزاز شرعيتها العامة، أولهما مشكلة الانقسام السياسي، ومن مظاهره البارزة والفاضحة غياب الانسجام الكافي في بنية النظام السياسي العربي، فضلا عن غياب السوق الواسعة والمفتوحة التي تتيح حركة تراكم الثروة وتنشيط رأس المال، ومن ثم فتح آفاق التطور العلمي والتصنيعي، ويمكن إرجاع هذا الخلل إلى عجز العرب عن إيجاد حل عقلاني ورشيد لمعادلة القطري والقومي الأوسع.

صحيح أن واقع الدولة القطرية، أو دولة الانقسام العربي لم يعد أمرا يسيرا القفز فوق ركامه الثقيل، فالدول لا تبني جيوشا أو تقيم حدودا فقط، بل في الغالب تبني أوهاما وأساطير حول الانتماء والهوية تساهم في صنعها معزوفات النشيد الوطني ورفرفة الأعلام، وملاحم التاريخ «الوطني» على نحو ما تبرزها أو تصطنعها مرويات المدارس ومدونات التعليم التي يختلط فيها الواقعي بالتخيلي، ولكن الصحيح أيضا أن هذه الكيانات السياسية الهشة والضعيفة اصبحت عبئا ثقيلا، حتى على نفسها ، قبل أن تصبح عبئا على غيرها، فما عادت قادرة على إطعام مواطنيها من جوع ولا تأمينهم من خوف. ولا أحد له معرفة ودراية عميقة بأوضاع الاجتماع السياسي وشروط نهوض الأمم يمكنه القول أن هذه الأوعية السياسية الخاوية ستجترح نهضة أو تقدما كيفما كان حالها، مستبدة أو ديمقراطية، ليبرالية أو قومية، أو إسلامية.

أما ثاني الأزمات العربية فتتعلق بملف السيادة والعجز عن حماية الحدود ومدافعة الطامعين. ومن الواضح في هذا الصدد أن أوضاع العرب الراهنة على ما بينهم من تنوع في المشكلات والهموم العامة، تتوزع بين الخضوع للاحتلال المباشر كما هو واقع الحال في فلسطين والعراق، وبين الوصاية العسكرية والسياسية الظاهرة والخفية بما يشبه أوضاع الانتداب في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بما جعل العرب عاجزين عن حماية حدودهم بل الاستفادة مما بين أيديهم من مقدرات وثروات ضخمة، أو الدفاع عن الحد الأدنى من مصالحهم في عالم يتجه إلى مزيد من التكتل ولا يرحم الضعفاء والقاصرين. وصحيح أن مسألة السيادة قد غدت أمرا نسبيا في عصرنا الراهن، وما عاد من الممكن الحديث عن استقلالية كاملة في القرار القومي، ولكن تبقى هناك مساحة من التمييز بين وجود السيادة وانعدامها.

في الأخير نقول إن المطلب الإصلاحي والديمقراطي يظل مطلبا مشروعا وملحا، ولكنه يظل حلا قاصرا وواهما ما لم يندرج ضمن دائرة سؤال النهضة الكبير. (*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية ـ جامعة وستمنستر ـ لندن

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)

Par Bilel

ce que tu sens ya kacem dans la réalité de ce monde , notre réalité , doit absolument composer avec ce que sentent les autres , il faut perdre ces habitudes à vouloir donner des leçons à tout le monde , enfin par tout le monde , dans ton cas précis , avec ta touche « artistique » , j’entends tous ceux qui ne pensent pas comme toi et une certaine clique décalée , détraquée , réactionnaire (excuse moi , mais honnêtement sans vouloir te blesser ou avoir un jugement de valeur sur ton travail personnel , mais vu que tu veux désespérément qu’il soit public , c’est mon droit d’avoir aussi une opinion personnelle sur ce que tu présentes , je suis client comme tout un chacun, alors et encore une fois , c’est mon seul point de vue personnel et je ne prétends pas détenir une quelconque vérité , j’estime, pour moi , que tes écrits sont de la pure foutaise , des fumisteries en concentré , incompréhensibles et totalement vides de sens philosophiques, moraux ou même politiques , des histoires débilitantes , du très mauvais Tom Swayer , c’est mon point de vue et je le partage entièrement , je ne vois pas ce que tu apportes de plus , ou de nouveau à la culture aseptisée de la pauvre Tunisie à genoux , je n’irais pas voir tes films si tu trouves un producteur assez stupide et volontaire pour une immense faillite financière , je sais c’est méchant ce que je dis , je sais je suis un taliban , un vert , un sidi mahrez , un âne , mais c’est comme ça , il y’a pleins de tunisiens comme moi , et nous ne marcherons sûrement jamais ni derrière toi , ni derrière ton icône aussi foireuse que tes scénarios et en qui tu vois notre maître à tous , je te fais remarquer , que ce genre d’idolâtrie , ce culte de la personnalité , on le subit nous autres tunisiens depuis l’indépendance et tu peux avec un peu de lucidité voir dans quel état nous sommes, la plus grande liberté d’esprit qu’ énormément de tunisiens ont acquis , c’est que aujourd’hui plus que jamais nous n’avons besoin d’aucun sauveur autoproclamé et auto désigné , le leader c’est le peuple tunisien , pour valoriser à l’excès son leadership et sublimer notre patrie , il est nécessaire de réussir une cohésion salutaire entre tous les courants, toutes les sensibilités et toutes les énergies pour libérer notre pays , et pour ta gouverne une grande partie de cette énergie se trouve dans cette zone verte que tu sembles vouer aux gémonies , toi , ton héros de pacotille , ton clan de cette opposition opportuniste. Bizarrement pour la dictature et vous avez cela en commun , tant qu’on casse du vert , on est dans la norme , et pendant ce temps , on passe à côté des vrais problèmes , pour toi comme pour certains arrivistes le problème en Tunisie , ce n’est pas la dictature , mais l’islam dans son ensemble et tous les musulmans dans leurs composantes , sauf que ces derniers , je ne te parles pas des directions , je te parle des citoyens , des êtres humains , sont ceux qui ont payé le plus et qui continuent à le faire pour que des gens comme toi et toute ta bande continuent à faire de la politique fiction ,à tirer des plans sur la cométe , à tracer des limites à la contestation ,rien ! que dalle ! tout juste de la singularité dans l’usurpation des thèmes et des actions ; je sais que depuis l’arnaque du putsch du 7 novembre , certains esprit tordus , pas plus démocrates d’ailleurs que le système qui les a arnaqué , ont une définition sous latente de ce que peut et doit absolument être la démocratie tunisienne une fois ben Ali délogé de son trône , une situation arrangée , une situation arrangée dans les ateliers du néo-colonialisme, une situation sous contrôle , un peu comme la démocratie britannique du 18eme siècle , vous voulez réserver la démocratie , voire le droit de vote à une minorité du pays , celles de tes héros à deux sous, avec des excuses présomptives , séparer la religion et l’état , interdire les partis religieux , ceux qui font référence à la religion etc… , une sorte de Tunisie aristocratique qui mettrait les tunisiens en totale illégalité devant la loi , vous voulez instaurer en fait une sorte de dictature éclairée……c’est quoi cette liberté plus que surveillée ? où est la différence avec ben ALI ? quel est le changement pour le peuple tunisiens ? comment allez vous respecter les revendications et les aspirations des centaines et des milliers de militants musulmans emprisonnés ou dans l’exil ? seront-ils considérés comme des tunisiens à part entière ? si c’est la cas pourront –t-ils jouir de tous leurs droits civiques et citoyens ? si oui alors normalement ils ont le droit constitutionnel de se réunir , de créer des associations et des partis politiques ! Comment vous allez lutter contre ce phénomène démocratique et naturel, comme ben Ali vous allez ajuster la constitution à vos petites mesures ? Vous allez mettre en place un système répressif à grande échelle contre la majorité de la société tunisienne comme ben ALI ? tu vois cher stanly kubrik de l’opportunisme , cette minorité de nuisance à laquelle tu appartiens , et qui a le droit d’exister sans aucun doute dans mon esprit , aura beaucoup à perdre dans une véritable démocratie tunisienne , elle pose cependant autant de problèmes sur le plan de l’éthique que la dictature .oui pour ta gouverne , énormément de tunisiens , verts , rouges , bruns , chocolat au lait et même abstraits refusent ce genre de discours de la haine et de l’exclusion que vous prônez à longueur de journée .s’acharner sur le travail et les réalisations des autres , simplement parce qu’ils sont les autres différents , des tunisiens qui se sentent mal à l’aise dans cette capsule conformiste du politiquement correcte , qu’une certaine minorité essaie , par tous les moyens et surtout les plus vils, à imposer , relève de la suffisance et de la perte du temps , réfléchis bien , la phraséologie change mais c’est le même discours de fond du RCD ,qui lui aussi prétend détenir la vérité infuse et imposer le penser , le politiquement correct. Oui je suis d’accord avec toi , vous êtes les perdants et plus que d’avoir perdus sur l’échiquier politique et même politicien , c’est votre âme entre autre que vous avez perdu , au vu du spectacle que vous donnez de la nation tunisienne , et votre soumission aliénée à cette nouvelle forme contraceptive du néo-colonialisme , elle fait absolument le jeu de la dictature et donne la preuve de l’irresponsabilité de votre engagement , puisque ce dernier a pour premier objectif de conditionner les masses tunisiennes à vos seules conditions.

cet acharnement biaisé et ridicule , cet acharnement thérapeutique à vouloir , dans un fouillis stupide et incroyable , vilipender les musulmans et leur montrer le droit chemin , leur faire renoncer à leurs principes , qui pour toi le grand gourou et quelques oligarques tunisois sans foi ni loi , ni principes , sont nuls et non avenus , cette folie arbitraire et irresponsable de traiter tout un chacun d’islamiste extrémiste et rétrograde , tout juste parce qu’il ne marche pas dans vos fatwas stupides , brocarder Nawaat comme site islamiste , Tunisnews aussi , tout cela parce qu’ils publient karker, Lassoued , Gannouchi et x ou y (ce genre de discours me rappelle qq. un , un parvenu aussi du nom de ben Ali), tout dans l’insulte des voyous de bas étages , mais ça on sait de qui tu tiens , tels maîtres tels disciples et marre de ces imbéciles ! Puisque maintenant tu prétends apprendre le saint Coran et la Sunna à un islamiste , heureusement que tu existes Kacem , autrement il aurait fallu t’inventer , c’est connu nous les tunisiens nous sommes des menteurs , des sados-masos et des champions toutes catégories de la perte du temps , c’est l’image d’épinal et folklorique qu’ont nos « libérateurs » de nous, franchement j’ai de la peine à t’écrire parce que la médiocrité n’est pas une maladie mortelle , c’est tout juste un état d’esprit malsain et rétrograde , crois moi je m’en veux d’être dur avec toi mais tu as dépassé toutes les limites du savoir vivre et du savoir militer aussi , oui vraiment miskina tounés , tu attaques les personnes sur leurs modes de vie et de penser , Ben Garbia sur la couleur de son site et sur sa liberté intellectuelle , idem pour Moncef Marzouki , Karker , Gannouchi ,Hédi Brik , sans aucun argumentaire valable que ton sectarisme marchand et clanique , tu nous salis , tu abuses de notre patience et tu nous fait du tord parce que tu nous fais perdre notre temps et des fois notre sang froid , comme dans mon cas , inutilement ! De quel droit devrons-nous nous soumettre à tes diktats ou à ceux de tes maîtres à penser, à éructer ? Pour tes beaux yeux ? Ils changent la couleur de nawaat ? Nawaat et tunisnews doivent interdire les publications de karker,Lassoued x y z, sans passer par la censure et les fourches caudines de kacem ? Ou se limiter à ne publier ses petites crottes innommables du grand penseur Kacem, petites oeuvres qui n’arrivent pas à la cheville d’un manga genre goldorak ou dragon ball Z pour boutonneux pubéres .tu n’as pas de haine ? Bon supposons, tes ridicules agressions et cette profanation permanente des consciences et des croyances par la défausse et l’anathème, par la sublimation de la voyoucratie, tu appelle cela quoi dis moi « l’artiste » ?

Pourquoi on s’aime plus dis-tu ? As-tu cherché honnêtement à comprendre le pourquoi et le comment de cette énorme muraille d’incompréhension qui mine l’existence même de notre peuple ? Mais non monsieur est un « artiste », il ne s’abaisse pas à ça ! dans sa misérable tour d’ivoire il passe son temps à distribuer les bon points , toujours du même côté , sans aucune crédibilité , illégitimement , comme son camp de l’ignoble et les petites passe d’armes de ses idoles petits voyous de quartier qui ont la prétention de monopoliser et la parole et l’action par la menace , la censure , le verbiage et l’agression ; des pratiques que nous subissons déjà depuis longtemps , les nouveaux venus de son genre ne sont que des apprentis sorciers , des petits dictateurs en herbe qui fanfaronnent à soumettre un poulailler d’aliénés , ce qui sûr c’est que ces clones finiront à leur tour d’être broyés par leurs commanditaires , commanditaires , soit dit en passant « l’artiste » , qui n’ont rien à voir avec la Tunisie et les tunisiens , tout comme tes croisades , mais toi au moins tu as l’excuse de ta seule médiocrité .encore une chose comme tu m’as fait péter les plombs , je suis à mes limites , je vais quand même forcer ma nature et me permettre une petite insulte à ton encontre , même si je sais que tu ne le mérites pas , car tu es plus bête que méchant, et pour cela je vais faire une dizaine de rakààts de plus , tu ne respectes même pas mes pauvres lombaires espèce de clown triste :IDIOT !!!!!