8 juillet 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1510 du 08.07.2004

 archives : www.tunisnews.net


الشرق الأوسط: تقرير حقوقي ينتقد بشدة «تدهورا غير مسبوق» في حقوق الإنسان بالعالم العربي …و100 شخصية تتهم الحكومات برفض الإصلاح

اف ب: الوقاية من مرض الإيدز غير كافية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

الشرق الأوسط: برنامج حكومي أميركي يتولى تدريب طلاب عرب على «القيادة» هذا الصيف أ.ف.ب: تونس تعد بتنظيم رائع لمونديال كرة اليد في يناير المقبل الصبـاح تنشـر النص الكامـل لمشروع قانـون التأمين على المرض

محامي تجمعي غير مخلص للتجمع: رد على الاستاذ سراج هادي – الهادفي و هزيمة « الوطد » البوليسي

فاضل السّــالك: قلم لا يكتب بالأحرف المائلة د. رفيق عبد السلام: أبعاد مغيبة من مشروع الإصلاحات الأمريكي محمد كريشان: تراجع خطير في الجزائر خميس الخياطي: محاكم التفتيش بين تشاؤم العقل وخذلان العزيمة

خالد شوكات: مستشرقان: محنة مسلمي الأندلس تتكرر الآن

د. محمد الهاشمي الحامدي: الحلقة الرابعة من كتاب: جاذبية الإسلام  – المولود الذي غير وجه التاريخ

إسلام أون لاين: مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي  القاهرة 5 – 7 يوليو 2004  التقرير الختامي

إسلام أون لاين: « الاستعانة بالخارج » خيم على مؤتمر الإصلاح

قدس برس: الأسرى العراقيون في أم قصر: لدينا ما هو أسوأ بكثير من «أبو غريب» العميد يوسف شرقاوي: الموساد أحكم قبضته علي العراق


CNLT: Affaire des internautes de ZarzisUn procès « préventif » AP: Rights group: Tunisia holding prisoners in long-term isolation AP: La Tunisie accusée de maintenir en isolement total des dizaines de prisonniers islamistes AP: HRW dénonce les conditions inhumaines de prisonniers en Tunisie Reuters: Tunisia cuts jail sentences for bomb plot prisoners

Webmanagercenter: Banque mondiale : 10 Millions d’Euros pour les NTIC Webmanagercenter: El Atrouss sous la pression des banques AFP: Sommet euro-méditerranéen pour le 10è anniversaire du processus de Barcelone Reuters: Algeria to expand state TV but won’t liberalise it AFP: Maroc: invasion de criquets pélerins d’une « ampleur exceptionnelle » Omar Khayyâm: Raison de vivre, raison de mourir… Hamzah Zaman : Trop de Droits de l’Homme, Si Mourad ? J’hallucine !

Realites: Une laïcité musulmane est-elle possible ? IV-Les dualités fondatrices de l’Islam

Libération: L’abus d’obéissance


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
 
 Affaire des internautes de Zarzis

Un procès « préventif »

Tunis le 8 juillet 2004

        La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis a rendu le 6 juillet 2004 son verdict dans l’affaire des jeunes internautes de Zarzis, condamnant  à une peine de 13 ans de prison ferme Omar Chelandi (22 ans), Hamza Mahroug (22 ans), Amor Rached (22 ans), Abdelgaffar Guiza (22 ans),Ridha Bel Haj Ibrahim  (37 ans), Aymen Mcharek (22 ans), pour «constitution d’une association de malfaiteurs ayant pour objectif la préparation et l’exécution d’attentat contre les personnes et les biens» ; «fabrication, détention, et transport d’explosifs» ; «vol et tentative de vol» ; «participation à des réunions publiques non autorisées», en vertu des articles 131, 132, 133, 52bis,258, 264, 59 et 32 du Code pénal. La peine prononcée en première instance ayant été allégée de 6 ans en application de l’article 55 du Code pénal sur les infractions multiples reliées entre elles et constituant une infraction unique. De son côté, la chambre criminelle pour mineurs de la Cour d’appel de Tunis, où comparaissait le jeune Abderrazak Bourguiba (17 ans au moment des faits) le 7 juillet , l’a condamné à 24 mois de prison, réduisant d’un mois la sentence en première instance selon la même procédure. Détenus depuis février 2003, ils avaient fait appel d’un jugement de première instance les condamnant à 19 ans et trois mois de prison ferme ; Tahar Gmir (résidant en Suède) et Ayoub Sfaxi (résidant en Allemagne) avaient pour leur part été condamnés, par contumace, à 26 ans de prison.

Ce verdict a surpris par sa sévérité pour un dossier vide de toute preuve et rejetant l’ensemble des points de contestation soulevés par la défense durant plus de 9 heures de plaidoiries et notamment :

·       L’incompétence territoriale du tribunal de Tunis. De multiples preuves (déclarations des prévenus, témoignages, alertes des ONG tunisiennes et internationales) étayant la falsification des procès-verbaux établis par la police judiciaire – qui avait prétendu que les arrestations ont été effectués à Tunis et non à Zarzis, 18 jours après la date réelle – ont été avancés par la défense qui avait conclu que le choix du tribunal de Tunis était une forme d’application rétroactive de la loi anti-terroriste du 10 décembre 2003 qui donne à ce tribunal la compétence exclusive pour juger les crimes terroristes. La défense a également relevé le refus du tribunal de procéder à une vérification des dates et heures des arrestations et d’entendre notamment le témoignage à décharge (fourni par écrit par la défense) du Cheikh de Zarzis, Abdessalem Ben Dhaou, qui bénéficie du même statut juridique (art 10 du CPP), en tant qu’officier de police judiciaire, que la police qui a procédé à l’interrogatoire et établi le PV.

·       Le tribunal a validé des PV contenant des aveux extorqués sous la torture. Les prévenus avaient largement fait état devant la cour des tortures qu’ils ont subi dans les locaux de la sûreté de l’Etat (institution non qualifiée juridiquement pour procéder à des interrogatoires- art 10 du CPP.) durant 18 jours. Pendant plusieurs jours, Omar Chelendi a été suspendu nu par les mains et frappé sur tout le corps ; Hamza Mahroug a été suspendu nu à un palan pour voitures au sous-sol du ministère de l’intérieur et frappé sur tout le corps ; Amor Rached a été menacé du viol de sa mère et de sa sœur et subi lui même des sévices sexuels (introduction d’une matraque dans l’anus…etc.) ; Abdelghaffar Ben Guiza a été sauvagement torturé (poulet rôti, baignoire, suspension…) et menacé de mort par une arme ; comme Abderrazak Bourguiba qui garde encore des séquelles (tympan gauche crevé, paralysie faciale gauche, atteinte au rachis)…etc. Les avocats ont demandé, en vain, aux juges des différentes instances de procéder à une expertise médicale, qui n’a toujours pas eu lieu. Le président du tribunal la cour d’appel Mohamed Sliti, indifférent à ces plaintes, est allé jusqu’à railler ces allégations de torture arguant du fait que la police n’avait aucun intérêt à agir de la sorte ! 

·       Les prévenus ont tous nié avoir un quelconque rapport avec les pièces à conviction présentées au tribunal, constitués de documents sans date ni origine, téléchargés d’Internet et d’un tube de colle ! Evoquant les armes et les explosifs, le juge a parlé de «téléchargement d’une Bazouka» de la toile ! S’agissant des explosifs qui n’ont pas été saisis, mais dont il fait état dans l’acte d’accusation, la défense a fait valoir que les produits prétendument volés au laboratoire du lycée, et qui n’ont fait l’objet d’aucune plainte pour vol de la part de l’administration du lycée, sont en réalité des produits utilisés pour les expériences de laboratoire et que leur mélange ne peut en aucun cas donner lieu à une explosion (acide citrique + Hcl + Na oh).

Le Conseil des libertés considère que :

·       Ce procès est une forme de «procès préventif» où les autorités publiques ont donné l’opportunité à la police politique d’agir en dehors du cadre de la loi. L’ouverture de l’instruction a été engagée par une partie non qualifiée légalement pour agir (la police de la sûreté de l ‘état), qui s’est rendue coupable d’enlèvement, de détention au secret et de torture sur des citoyens durant 18 jours.

·       Ce procès est instrumentalisé politiquement en vue de fournir une matière au rapport périodique sur la lutte anti-terroriste présenté par le gouvernement tunisien aux instances concernées des Nations unies. Cela en induisant en erreur la justice et lui faisant croire à l’existence d’un crime terroriste qui n’a jamais existé et en prenant en otage des citoyens innocents, atteignant gravement à leur intégrité physique, leur dignité et leur liberté.

·       Ce procès ne réunit pas les conditions des standards internationaux en matière de procès équitable, et n’a pas assuré les garanties élémentaires de droits de la défense ; il considère par conséquent ses actes comme nuls.

Pour toutes les raisons invoquées, le CNLT exige la libération immédiate et inconditionnelle des condamnés. Il exige également l’ouverture d’une enquête sur le crime de torture les concernant. Il invite les autorités publiques à mettre fin à ce genre de «procès préventifs» qui se multiplient ces derniers temps et les met en garde contre la contre-productivité de tels agissements et le danger de banalisation du terrorisme qui en découle.

Pour le Conseil

La porte-parole

Sihem Bensedrine


Abderrazak Bourguiba – le verdict

 
Abderrazak Bourguiba a vu sa peine ramenée de 25 à 24 mois d’emprisonnement lors de son procès en appel mercredi. Il a fait état devant la cour présidée par Jedidi Ghania, des mauvais traitements et sévices qui lui sont infligés en prison. Les observateurs (du CNLT, et d’Amnesty International, notamment) n’ont pas été autorisés à assister au procès, qui s’est déroulé à huis-clos.
 
Luiza Toscane

 


La Tunisie accusée de maintenir en isolement total des dizaines de prisonniers islamistes

           Associated Press, le 07.07.2004 à 20h09

            PARIS (AP) — Le gouvernement tunisien maintient en détention des dizaines de prisonniers politiques appartenant à la mouvance islamiste dans des « conditions inhumaines d’isolement cellulaire », accuse l’organisation Human Right Watch dans un rapport rendu public mercredi.

            Le document de HRW précise que, sur les quelque 500 prisonniers politiques que compte la Tunisie, une quarantaine sont placés en isolement prolongé dans différentes prisons à travers le pays.

            « Certains ont passé jusqu’à 13 ans en isolement total, avec peu de périodes de répit. Leur seul contact humain vient du personnel pénitentiaire et de brèves visites de proches. La plupart sont enfermés dans leur cellule 23 heures par jour et n’ont qu’un accès limité aux livres et aux médias », souligne l’ONG américaine.

            Tous les prisonniers en isolement cellulaire sont des islamistes,men majorité des dirigeants du mouvement Nahda interdit depuis 1990, ajoute l’organisation, qui rappelle que la loi tunisienne proscrit l’isolement de longue durée utilisé comme sanction.

            « Cette politique enfreint la loi tunisienne ainsi que le droit pénal international, contredisant les affirmations du gouvernement en matière de réforme des prisons », note HRW.


HRW dénonce les conditions inhumaines de prisonniers en Tunisie

AFP, le 08.07.2004 à 11h06

            PARIS, 8 juil (AFP) – Le gouvernement tunisien maintient des  dizaines de prisonniers politiques dans des conditions inhumaines  d’isolement cellulaire en violation du droit tunisien et  international, selon un rapport de l’organisation Human Rights Watch  obtenu jeudi par l’AFP.

            Pour la directrice exécutive de la Division Moyen-Orient et  Afrique du Nord de HRW, Sarah Leah Whitson, « cette politique  inhumaine ne sert aucun objectif pénal légitime ».

            La plupart de ces prisonniers sont enfermés dans leur cellule 23  heures par jour et leur accès aux livres et aux autres médias est  strictement limité, selon ce rapport intitulé « Tunisie: l’isolement  cellulaire prolongé des prisonniers politiques ».

            Quelque 40 prisonniers politiques sont ainsi maintenus en  isolement prolongé parmi les plus de 500 que comptent les prisons du  pays, précise ce rapport.

            Certains de ces prisonniers politiques ont passé 13 ans en  isolement, avec quelques rares périodes de répit, toujours selon ce  document. Ils sont enfermés dans de minuscules cellules dépourvues  de fenêtres, sans aération ni éclairage suffisants. L’absence de  stimulation intellectuelle raisonnable et de relations sociales met  en péril leur santé mentale, selon HRW.

            L’organisation de défense des droits de l’Homme rappelle que  beaucoup de ces prisonniers ont mené des grèves de la faim  illimitées pour exiger la fin de leur isolement cellulaire et une  amélioration de leurs conditions.

            Tous les prisonniers en isolement prolongé sont des islamistes,  pour la plupart dirigeants du parti interdit Nahdha, selon HRW. Les  autorités tunisiennes ne leur ont donné aucun moyen de faire appel.

            Après avoir toléré le mouvement Nahdha pendant ses premières  années au pouvoir, le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali a  déclenché en 1990 une répression à l’encontre du parti qui se  poursuit, souligne HRW.


 
 Rights group: Tunisia holding prisoners in long-term isolation
Associated Press, le 07.07.2004 à 17h11

            PARIS (AP) Tunisia is keeping dozens of political prisoners in unjust solitary confinement, some for up to 13 years, Human Rights Watch said Wednesday.

            The group said the north African nation has kept up to 40 prisoners in prolonged isolation with few breaks, disregarding international standards and breaking its own law that says solitary confinement must not be used long-term.

            Many of the prisoners have been locked up alone for 23 hours or more a day in small cells without windows or proper ventilation. They are allowed only brief family visits and have little access to media or books, the group said in a 33-page report released in Paris.

            « This inhumane policy does not serve any legitimate penal objectives, » said Sarah Leah Whitson, executive director of the New York-based group’s Mideast and North Africa division.

            Most of the inmates are members of a banned Islamic party, Nahdha.

            Tunisia says the party is an extremist group that plotted a coup to install a fundamentalist regime. Military courts convicted 265 people in 1992 in connection with the affair, according to the statement.

            However, human rights groups said the trials were unjust and that the plot was unproven. None of those convicted were accused of carrying out violent acts.

            Tunisia’s government did not respond to Human Rights Watch’s requests for access to the prisons, the statement said. The group interviewed inmates’ families to obtain information about prison conditions.


Tunisia cuts jail sentences for bomb plot prisoners

Reuters, le 07.07.2004 à 16h02

    TUNIS, July 7 (Reuters) – A Tunisian appeals court has reduced jail sentences for six men convicted of belonging to an Islamic militant group and plotting bomb attacks, lawyers and government officials said on Wednesday.

            The sentences were cut to 13 years from 19 years three months after the appeals court combined some of the separate charges against the defendants.

            The initial sentences in April drew criticism from human rights groups who said the Tunisian government had used the trial to prove its credentials as a firm U.S. ally in Washington’s war on terror.

            The six were arrested along with a high school student 18 months ago in an Internet cafe as they were browsing radical Islamist Web sites in the coastal city of Zarzis.

            Defence lawyers said the court failed to show evidence of materials and equipment used to make explosives. Tunisian authorities said the men confessed to planning the attacks and were given a fair trial.

            « These persons belong to (Islamist group) named the Prophet Brigades. They had been arrested with possession of plans to make explosives and a plan to attack the maritime National Guard station in Zarzis, » a government official said.

            The Tunis appeals court was to rule on Wednesday on the case of the 19-year-old student sentenced to 25 months in jail.

           Tunisian authorities have set up a special police force to investigate Internet users in Tunisia for possible contacts with Osama bin Laden’s al Qaeda’s network, Western diplomats say. (*)

REUTERS

 

(*) Note de TUNISNEWS:

Ce paragraphe intéressant n’a pas été repris dans la version française (ci-dessous) de cette même dépêche??!!


Tunisie/Islamisme – Peines réduites en appel pour six accusés

REUTERS, le 07.07.2004 à 17h46

    TUNIS, 7 juillet (Reuters) – Une cour d’appel tunisienne a réduit les peines de prison infligées en première instance à six hommes reconnus coupables d’appartenance à un mouvement islamiste radical et d’avoir préparé des attentats à la bombe, ont déclaré mercredi des avocats et des responsables.

            Les peines initiales de 19 ans et trois mois ont été réduites à 13 ans de prison, la cour d’appel ayant regroupé certains chefs d’accusation qui pesaient sur les six hommes.

            Le premier verdict, rendu en avril, avait été critiqué par plusieurs associations de défense des droits de l’homme, qui avaient estimé que le gouverment tunisien se servait de ce procès pour renforcer son image d’allié solide des Etats-Unis dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » décrétée par Washington.

            Les six hommes avaient été arrêtés il y a 18 mois dans un café internet de la ville côtière de Zarzis, où ils consultaient des sites internet islamistes.

            Un lycéen avait également été arrêté en même temps qu’eux. La Cour d’appel doit encore se prononcer sur son cas. Il avait été condamné en première instance à 25 mois de prison.

            Les avocats de la défense ont déclaré que le tribunal n’avait pas pu fournir de preuves de l’existence des équipements et matériaux qui auraient été utilisés par les six hommes pour fabriquer des bombes.

            Les autorités tunisiennes ont de leur côté estimé que les six hommes avaient bénéficié d’un procès juste et qu’ils avaient avoué avoir préparé des attentats.

            « Ces personnes appartiennent à (un mouvement islamiste) appelé les Brigades du prophète » a déclaré un responsable gouvernemental.

            Selon lui, les six hommes ont été arrêtés en possession de documents sur la fabrication d’explosifs et d’un projet d’attaque contre un poste de la Garde nationale maritime à Zarzis.


Banque mondiale : 10 Millions d’Euros pour les NTIC

 

Afin de relancer le secteur des NTIC , le gouvernement Tunisien a obtenu de la banque mondiale un financement d’un montant de 10.800.000 euros , et ce pour financer des projets de développement du secteur des technologies de l’information et de la communication.

 

A cet effet le ministère des technologies de la communication et du transport vient de lancer un avis général de passation de marchés sur les journaux de la place, le Renouveau du vendredi 2 juillet et La Presse du dimanche 4 juillet.  Le ministère se propose d’utiliser ces fonds pour financer l’achat des fournitures et des services devant être acquis dans le cadre de ces projets.

 

Ce fonds devrait permettre, également, de donner un élan et du souffle a un secteur actuellement peu dynamique.

 

Objectifs de ces projets :

 

1. Soutien a la politique du secteur TIC 2. Renforcement du cadre et de la capacité réglementaire. 3. Développement d’un e-agenda…  

Ces marches seront passes conformément aux procédures des prêts BIRD et des crédits IDA et sont ouverts a tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les directives, candidats nationaux et internationaux. 

 

Le projet comporte 18 marchés : 1. Plan directeur pour le secteur des télécommunications et des TIC. 2. Assistance dans l’octroi des licences. 3. Assistance à l’INT. 4. Stratégies e-gouvernement. 5. E-justice. 6. E-culture. 7. Mise en place d’un DNS arabisé. 8. Prévention des risques informatiques au niveau national CERT 9. Formation CERT. 10. Mise en place d’un centre national de back-up. 11. Assistance technique sous forme de production d’une étude de benchmarking relative à la compétitivité et à la relance de l’investissement. 12. Assistance technique sous forme de production d’une étude des « meilleures pratiques » concernant l’intégration du secteur privé tunisien dans les chaînes mondialisées de production , de distribution et d’exportation dans le domaine des TIC. 13. Organisation de 2 ateliers de préparation au SMSI, autour des thèmes des deux études ci-dessus citées. 14. Organisation à l’occasion du sommet mondial, en novembre 2005, de tables rondes et des expositions. 15. Assistance technique pour l’établissement d’un programme statistique et économique du secteur TIC. 16etudes générales d assistance (2 marches). 17. Etudes générales de formation. 18. Assistance a l’UGP. Ces projets sont gérés par la direction générale de la planification et des études , sise au 13, rue 8006 MontPlaisir à Tunis et qui relève du ministère des technologies de la communication et du transport. Pour toute information ou pour figurer sur la liste des destinataires d’avis de présélection, ou d’appel d’offres dans le cadre des procédures d’appel à concurrence internationale, ou pour des informations complémentaires, il suffit de s’adresser à la direction Générale de la planification et des études. (Source : www.webmanagercenter.com, le 08 juillet 2004 à 17h00)


 

El Atrouss sous la pression des banques

 

Par Khaled Boumiza

  

Selon des informations recoupées, de sources bancaires et professionnelles, l’homme d’affaires tunisien Tahar El Atrouss, concessionnaire exclusif des marques Opel pour les voitures particulières et Isuzu pour les mini camions de transport, semblerait faire l’objet d’actions en justice pour cause de non remboursement de crédits, des crédits essentiellement à court terme, nous dit-on.

 

Selon ces sources, au moins trois banques auraient entamé des actions en justice; ces actions seraient, actuellement, à différents stades. D’une façon informelle et non officielle, les trois banques nous ont confirmé l’existence de relations financières tendues, avec le groupe, ainsi que l’existence de procédures en justice. Les trois ont refusé de préciser les montants objets de ces actions, ni le montant total des engagements du groupe.

La BNA, sa principale banque, aurait ainsi obtenu des saisies conservatoires sur certains de ses biens. Questionné par webmanagercenter à ce propos à l’occasion de la tenue de son AGO, le PDG de ladite banque s’est réfugié derrière l’obligation de réserve que nécessite le caractère «sensible de ce dossier» et nous a déclarer que «M. Tahar Atrouss est toujours notre client, nous essayons de faire notre travail et nous traitons ses dossiers avec beaucoup de discrétion».

 

Au sujet des actions en justice qui aurait été entamée à son encontre et qui nous a par ailleurs été confirmée par l’un des membres du conseil d’administration, le management de la banque ne l’a pas infirmé et s’est contenté de nous demander d’aller «poser la question à la justice».

La STB, seconde banque de l’homme d’affaires, attendrait le passage de son action en justice devant la cour d’appel de Tunis auprès de qui l’homme d’affaires aurait entamé un recours en appel, d’un premier jugement en première instance.

Le 3ème créditeur du groupe, qui est l’UIB, nous a confirmé de son côté et par la voix de son propre directeur général lors d’un contact téléphonique, être décidé à appliquer la loi et donc à entamer les procédures légales. Il a pourtant refusé de nous donner plus de détail sur le montant des engagements de la banque.

De notre côté, nous avons contacté l’intéressé, pour essayer d’avoir son avis sur ces questions. Il n’a cependant pas jugé nécessaire de nous parler.

 

(Source : www.webmanagercenter.com, le 08 juillet 2004 à 07h00)

 


Convention tuniso-saoudienne sur le commerce et l’industrie signée à Tunis

AFP, le 8 juillet 2004 Une convention tuniso-saoudienne pour l’intensification de la coopération dans les domaines du commerce et de l’industrie a été conclue entre les deux pays, apprend-on de source officielle jeudi à Tunis. Cette convention a été signée à l’issue des travaux de la 7ème commission mixte tuniso-saoudienne présidés par Hachem Ben Abdallah Yamani, ministre saoudien du Commerce et de l’industrie et Mohamed Nouri Jouini, ministre tunisien du Développement et de la coopération internationale. La convention prévoit « le développement des investissements entre les deux pays, la dynamisation du rôle du Conseil d’affaires tuniso-saoudien (créé en et l’uniformisation des normes dans l’industrie ». Elle vise également à faciliter les déplacements des hommes d’affaires entre les deux pays, à organiser des foires spécialisées et au développement des transports entre Tunis et Ryad. Les deux parties ont convenu de dynamiser le rôle de la Société tuniso-saoudienne pour l’investissement et le développement (STUSID), créée en 1981 et qui a contribué pour 400 millions de dinars (1 dinar = 0,6 euro) à des projets de développement tunisiens. . Les deux parties souhaitent « impulser et diversifier les échanges commerciaux » entre la Tunisie et l’Arabie saoudite jugées en-deça des potentialités, indique-t-on officiellement à Tunis. La Tunisie s’est félicitée de la contribution du Fonds saoudien de développement, qui vient d’approuver des financements pour des projets agricoles dans la région de Bizerte (Nord), pour l’équipement de la Faculté de l’informatique multimédia de la Manouba (Tunis) et de la Faculté des sciences économiques à Sousse (centre), dont les montants n’ont pas été précisés. Enfin, les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine de la santé ont également été évoqués avec la possibilité pour la partie saoudienne de recruter des médecins tunisiens et du personnel para-médical pour exercer en Arabie saoudite.

 

تقرير حقوقي ينتقد بشدة «تدهورا غير مسبوق» في حقوق الإنسان بالعالم العربي …

و100 شخصية تتهم الحكومات برفض الإصلاح

القاهرة: محمد أبوزيد

كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان عما وصفته بتدهور غير مسبوق في حالة حقوق الانسان في المنطقة العربية خلال عام 2003، وذلك في الوقت الذي اتهمت فيه مائة شخصية حقوقية عربية بارزة الحكومات العربية برفض الإصلاح.

وحذر تقرير للمنظمة العربية، صدر أول من أمس، من استمرار الزج بالمنطقة في أتون الحرب الدولية على الإرهاب المفتوحة زمانا ومكانا من دون ضوابط، ومن دون مراعاة لا للقانون الدولي الانساني ولا القانون الدولي لحقوق الانسان. وأشار إلى أن هذه الحرب أسفرت عن مذابح لا حصر لها وتعريب نموذج غوانتانامو في سجون العراق وغيرها.

وانتقد التقرير تفشي ظاهرة الاعتقال الاداري، واعتقال وطرد الأجانب من دون إجراءات قانونية بلغت حد صدور قرار في إحدى البلدان العربية بطرد 100 ألف شخص يمثلون 15 في المائة من السكان، وتجاوز الاجراءات القانونية في الاعتقال، وتفشي التعذيب، ووفاة معتقلين من جراء التعذيب، ومحاكمة الآلاف محاكمات غير عادلة قضت باعدام العشرات، وأصدرت أحكاما مغلظة بالسجن المؤبد في محاكمات مبتسرة.

ويعزز التقرير الدعوة لضرورة خلق آلية دولية للرقابة على مسار الاجراءات والعمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب وامتثال الحكومات للقانون في مكافحة هذه الظاهرة.

واعتبر أن هناك تراجعا وصفه بأنه مؤسف لمسار الحقوق الاساسية والحريات العامة في العالم العربي، مشيرا إلى أن التفاعل الجماعي العربي حيال قضايا الإصلاح جاء سلبيا. فاهتم بتوسيع نطاق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأبعد ما تفرضه المقتضيات الدولية، فيما لم يلتزم بالحد الأدنى للمعايير الدولية في جهده لتطوير الميثاق العربي لحقوق الانسان. وانتقد التقرير بشدة ما وصفه بمناهضة فرص الاصلاح من الخارج من دون تلبية مطالب الاصلاح من الداخل.

وقال إنه برغم كثرة الوعود المطروحة من جانب الحكومات العربية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعزيز الحريات المدنية والسياسية فيها فإن هذه الوعود ظلت ضجيجا بلا طحن، فاستمرت قوانين الطوارئ تحجب الضمانات الدستورية والقانونية وتعززت بالمزيد من قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين مكافحة غسل الأموال وتشديد القوانين الجنائية.

ويؤكد محمد فائق، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحكومات العربية بينما صعدت خطابها السياسي تجاه الاصلاح وحقوق الانسان، اتهمت إحداها منظمات حقوق الانسان بأنها تزيد من استفحال خطر الإرهاب.

وشن التقرير هجوما على أميركا وسياساتها في الشرق الاوسط، مشيرا الى ان معسكر غوانتانامو الرهيب ليس سوى حلقة في سلسلة من مراكز الاحتجاز المخيفة التي تنتشر في انحاء العالم، مثل سجن ابوغريب بالعراق، تغيب فيها الحقوق ويمارس فيها التعذيب وفق اجراءات مقننة ممهورة بتوقيعات مسؤولين تنفيذيين رسميين وموافقة سياسية، تتبارى اجهزة الأمن في تطويرها. وأشار الى زيادة الأعمال الإرهابية وضحاياها في المنطقة العربية خلال العام 2003 والربع الأول من عام 2004 ، حيث شهدت السعودية والمغرب أعمالا إرهابية خطيرة وتتابعت العمليات في عدة بلدان أخرى من بينها اليمن ولبنان والجزائر فضلا عن اعمال إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كما امتدت الأعمال الإرهابية لأول مرة إلى سورية والعراق.

وأوضح التقرير أن أبرز العمليات وقعت في السعودية بتفجيرات الرياض في 12 مايو والتي راح ضحيتها 34 قتيلا وأصابت 190 آخرين وتفجير مجمع المحيا ثم تفجيرات الدار البيضاء في المغرب. كما تعرضت كل من الاردن ولبنان وسورية والعراق لعدد من أعمال العنف وقع بعضها داخل البلاد.

وأشار التقرير الى البلاد العربية التي شهدت حملات كثيفة من الاعتقالات على صلة بأعمال الارهاب أو مكافحته لا يكاد ينجو منها بلد عربي واحد. في الوقت نفسه حمل حقوقيون عرب الحكومات العربية مسؤولية التأخر الشديد في الاصلاح السياسي والدستوري  

واعتبر هؤلاء أن ما جاء في قرارات مؤتمر القمة العربية الاخير في تونس حول الإصلاح دليل على أن أغلبية الحكومات العربية ترفض الإصلاح بصرف النظر عن مصدر المطالبة به من الداخل أو الخارج

وطالب الحقوقيون أمس، في ختام مؤتمر أولويات وآليات الاصلاح بالعالم العربي والذي اقامته المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومجلة السياسة الدولية، بضرورة اضطلاع المجتمع المدني بانشاء مرصد لمراقبة تطور وقياس معدل السير في الاصلاح في الدول العربية.

وطالبوا بتوثيق شامل للمبادرات الاصلاحية التي طرحتها القوى الديمقراطية في العالم العربي منذ هزيمة يونيو 1967 للبرهنة على مدى العنت والبطش اللذين واجها هذه المطالب والمبادرين بها قبل وقت طويل من طرح المبادرات الدولية للاصلاح ولكي يكون ذلك التوثيق مرجعا للقوى السياسية والمجتمع المدني في اعداد برامجها المعاصرة.

واكد الحقوقيون ان تخلي مؤتمر القمة العربية الاخير عن مسؤولياته في الالتزام بالاصلاح، يزيد من الاصرار على ان الاصلاح مصلحة مشتركة لجميع الشعوب العربية، مطالبين بتطوير هيكل الحوار المقترح بين المجتمع الدولي والحكومات العربية الراغبة في الاصلاح ليصير مثلثا متساوي الاضلاع بانضمام مؤسسات المجتمع المدني كشريك متكافئ في هذا الحوار.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه نحو 100مشارك من 15 دولة عربية، ان الحكومات العربية مجتمعة ومنفردة تتحمل المسؤولية الاخلاقية والسياسية عن الاهانة المتمثلة في حقيقة ان المجتمع الدولي صار مضطرا للتقدم بمبادرات اصلاحية الى المنطقة بسبب رفض هذه الحكومات الطويل للمبادرات الداخلية للاصلاح السياسي والتشريعي والدستوري والقضائي ولمكافحة الفساد والفقر.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


الوقاية من مرض الإيدز غير كافية في شمال إفريقيا والشرق

الأوسط

باريس (اف ب)-

اكدت منظمة الامم المتحدة لمكافحة الايدز في تقرير اليوم الثلاثاء ان اجراءات الوقاية من الايدز ما زالت غير كافية في شمال افريقيا والشرق الاوسط حيث يقدر عدد المصابين بالفيروس بحوالى 480 الف شخص (المعدل بين مئتي الف و1,4 مليون شخص) بينهم 75 الف شخص اصيبوا به في 2003 .

وقال التقرير ان الايدز قتل حوالى 24 الف شخص في تلك المنطقة حيث اجراءات وقائية بسيطة مثل تشجيع الواقي لا وجود لها والادانة التي تواجهها العلاقات الجنسية بين الرجال تمنع من السيطرة على خطر انتقال الفيروس.

ويعتبر السودان اكثر البلدان اصابة بهذا الوباء وتصل نسبة المصابين فيه

الى 2,3 بالمئة من السكان. وتشكل العلاقات الجنسية الطريق الرئيسي لانتقال الفيروس الذي يصيب النساء بسرعة اكبر من الرجال.

والوباء في وضع اخطر في جنوب السودان حيث النسبة المئوية للنساء الحوامل المصابات بالفيروس اكبر بما بين ست وثماني مرات من ما هو عليه في الخرطوم في الشمال.

ويبدو ان المرض يتقدم بالوتيرة نفسها في الصومال لكن كغيرها من معظم دول المنطقة تتوافر معلومات قليلة جدا خصوصا في غياب ملاحقة المجموعة التي تحمل هذا الخطر اي مستهلكي المخدرات ومثليي الجنس.

وقال تقرير حديث ان 70% من الذين يعملون في البغاء من الجنسين ايجابيو المصل في اليمن.

وفي البحرين وليبيا وسلطنة عمان يتركز المرض خصوصا بين مستهلكي المخدرات بالحقن.

وفي المغرب يحمل 2,3% من العاملين في البغاء الفيروس الذي يعاني منه واحد بالمئة من السجناء واكثر من واحدة من كل الف امرأة حامل.

وفي بعض الدول ما زالت عمليات جمع الدم ونقله تنطوي على خطر نقل الفيروس.

وقال التقرير ان عددا كبيرا من دول المنطقة ما زالت تنكر الواقع. لكن الجزائر ولبنان والمغرب تعد برامج وقائية مهمة مؤكدا ضرورة التحرك وخصوصا بين العمال المهاجرين واللاجئين والنازحين وسائقي النقل والسياح والشباب.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


برنامج حكومي أميركي يتولى تدريب طلاب عرب على «القيادة» هذا الصيف

 

واشنطن: محمد منشاوي افادت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان اكثر من 60 طالباً من دول شرق اوسطية سيجلبون هذا الصيف الى جامعات اميركية، في اطار برنامج الشراكة الاميركية مع الشرق الاوسط. واوضح البيان ان هؤلاء الطلاب سيأتون من بلدان تشمل: الاردن ولبنان والعراق ومصر وسورية وقطر والضفة الغربية والبحرين وعمان والمغرب والسعودية واسرائيل والجزائر وتونس.

وسيتعلم المشاركون في البرنامج عن الحياة الاجتماعية والسياسية الاميركية، ويخضعون لدورات حول تطوير وتحسين مهارات القيادة. وفضلا عن الجانب الاكاديمي، سيشارك هؤلاء الطلاب خدمات وانشطة اجتماعية وتنظم لهم جولات ميدانية متعلقة بالبرنامج.

وكانت الحكومة الاميركية قد اطلقت مبادرة الشراكة الاميركية مع الشرق الاوسط في ديسمبر (كانون الاول) 2002 في اطار جهود الاصلاح التعليمية في المنطقة. والجامعات التي سيحضر اليها الطلاب هي: جامعة ولاية ديلاوير، وجامعة جورج تاون بواشنطن، وجامعة بوردو بولاية انديانا.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


تونس تعد بتنظيم رائع لمونديال كرة اليد في يناير المقبل

تونس ـ أ.ف.ب: يردد رئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد رفيق الخواجة دائما عندما يسأل عن مدى جهوزية بلاده لاحتضان بطولة العالم لكرة اليد من 23 يناير الى 6 فبراير المقبلين القول المأثور «عند الامتحان يكرم المرء او يهان». ويؤكد خواجة: «منذ اللحظة الاولى التي منحنا الاتحاد الدولي فيها شرف استضافة مونديال 2005 بدأنا العمل بجدية من اجل تنظيم بطولة رائعة، وهنا لا أطلق كلاما في الهواء لاننا نريد ان نثبت ذلك على ارض الواقع». واوضح «شكلنا مجموعة يقوم كل واحد من اعضائها بعمله في مجاله لكي نخرج البطولة بحلة تليق بسمعة تونس التنظيمية»، مضيفا «لقد اولانا اعضاء الاتحاد الدولي ثقتهم ونريد ان نكون عند حسن ظنهم».

وكانت تونس تفوقت على المانيا التي قدمت الى العالم هذه اللعبة وتتمتع ببنى تحتية هائلة، في عملية التصويت التي تمت في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في ديسمبر عام 2002 مما اعتبر انجازا حقيقيا لها، وباتت بالتالي ثاني دولة عربية تحظى بهذا الشرف بعد مصر عام 1999 .

وسبق لتونس ان احتضنت العديد من التظاهرات الرياضية لعل ابرزها بطولة كأس الامم الافريقية مرتين في السنوات العشر الاخيرة عامي 1994 و2004، ودورة العاب المتوسط عام 2001. وقال خواجة «تسير الاستعدادات على قدم وساق ولا نواجه اي مشاكل على جميع الاصعدة ونحن واثقون من قدرتنا على ان نكون على اهبة الاستعداد في الوقت المحدد». وكشف في سؤال عن توقعاته بالنسبة الى الحضور الجماهيري خصوصا الخارجي، «تلقينا العديد من الاستفسارات من وكالات السفر الاجنبية خصوصا من الدول الاسكندنافية حيث تحظى اللعبة بشعبية جارفة واتوقع ان يكون الاقبال كبيرا، مشيرا «ستتضح الامور بعد عملية سحب القرعة في 31 يوليو الحالي في مدينة الحمامات حيث سيوضع البرنامج النهائي للمباريات، وتحديد مكان اقامة المنتخبات قبل ان نبدأ بطرح البطاقات في الاسواق».

وتقام النهائيات في اربع مدن تونسية هي تونس العاصمة وسوسة والحمامات وصفاقس. وعن مدى قدرة المنتخب التونسي في المنافسة على اللقب قال «سيكون من الصعب التغلب على المنتخب التونسي على ارضه وبين جمهوره، وقد بدا ذلك واضحا في الدورات الدولية التي استضفناها اخيرا حيث تغلبنا على فرنسا والدنمارك والسويد وجميعها منتخبات النخبة». وتابع: «اكتسب اللاعبون التونسيون خصوصا الذين يدافعون عن الوان اندية اوروبية خبرة كبيرة ولا بد ان ترتد ايجابيا على ادائهم في النهائيات، وانا واثق من قدرتهم على المنافسة جديا على اللقب او على الاقل بلوغ المربع الذهبي».

واعتبر ان بلوغ الدور الثاني سيكون صعبا لان نظام النسخة المقبلة مختلف عن البطولة الاخيرة «حيث ستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الاولى فقط الى الدور الثاني وليس اربعة كما في السابق». واشار «ستوزع المنتخبات الـ24 على اربع مجموعات بواقع 6 منتخبات في المجموعة الواحدة يتأهل منها الثلاثة الاوائل الى الدور التالي، ثم توزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين يتأهل الاول والثاني الى نصف النهائي».

واوضح «تخلينا عن المدرب الصربي زوران زيركوفيتش لانه اخل بواجباته، وقد تسلم تدريب المنتخب مطلع يونيو الماضي الكرواتي سيد حسن افينديتش». وكشف ان «اتحاد دول الحوض الابيض المتوسط في كرة اليد ابصر النور في الفترة الاخيرة ومن ابرز اهدافه المستقبلية اطلاق دوري للاندية بين الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط على غرار دوري ابطال اوروبا بحيث تشارك في هذا الدوري الفرق التي لم يتسن لها التأهل الى المسابقة الاخيرة».

في المقابل، كشف مصمم القاعة المقفلة في رادس رياض البحري «ان اعمال البناء فيها ستنتهي في اواخر اكتوبر المقبل وستكون سعتها الاجمالية 14 الف مقعد». وشيدت القاعة الى ملعب 7 نوفمبر في منطقة رادس في ضواحي تونس العاصمة. وقال البحري :«تمتد ارضية القاعة على 3 الاف م مكعب وهي مصممة ليس فقط لاحتضان الاحداث الرياضية بل ايضا لاستضافة احداث اخرى كالحفلات الغنائية وغيرها من الاحتفالات وبلغت تكاليفها 38 مليون دولار».

واضاف «سيتم انجاز القاعة في 16 شهرا فقط وهي تتضمن 22 بابا لدخول الجمهور والصحافيين وكبار الضيوف وهناك 46 كاميرا مركزة في كافة ارجاء القاعة لمراقبة دخول الجمهور والاحداث التي تجري داخلها بالاضافة الى شاشتين عملاقتين واحدة لحساب الاهداف واخرى لرؤية بعض مشاهد الاعادة خلال المباريات». وختم «تضم القاعة ايضا 8 غرف ملابس ومساحة تقدر بنحو 200 م مكعب للتحمية».

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


الصبــاح» تنشـر النـص الكامـل لمشـروع قانـون التأمـين علـى المـرض

ما هي أصناف الأنظمة المعتمدة… ومن هم المنتفعون وكيف تحتسب مساهمات المضمونين؟

إحــداث صــندوق.. ومجلس وطنـي للتأمـين علـى المـرض غــــــرّة جويلــيــــــة 2005 الشــــــروع فـــــي تطبيـــــق الأحكـــــام

تونس ـ الصباح

اخيرا وبعد طول انتظار.. واثر مفاوضات ماراطونية امتدت على اشهر وسنوات بين مختلف الاطراف المتدخلة في المجال من حكومة وهياكل نقابية ومنظمات وجمعيات.. جَهزَ مشروع القانون المتعلق باحداث نظام التأمين على المرض.. واودِعَ في الايام القليلة الماضية لدى لجنة الشؤن الاجتماعية والصحة العمومية بمجلس النواب التي تتولى درسه والتدقيق غف احكامه لا سيما وان المشروع جاء حافلا بعديد الاحكام ومجيبا على مختلف التساؤلات التي يمكن ان تتبادر الى ذهن المضمون الاجتماعي..

ومن جهة اخرى تُرَجّح بعض الاطراف النيابية ان يمتد درس المشروع  ـ اعتبارا لاهميته ـ خلال العطلة النيابية  واختتام الدورة التشريعية الخامسة ومن ثمة التصديق عليه في مطلع الدورة التشريعية الاولى من المدة النيابية الحادية عشرة والتي ستفرز اعضاءها انتخابات اكتوبر القادم..

بين القاعدي والتكميلي

جاء في تقديم مشروع القانون ان نظام التأمين على المرض المُحْدَث يقوم على مبدأي التضامن وتكافؤ الحقوق بين كافة المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويؤمّن لهم التغطية الضرورية ضد المخاطر المرتبطة بالمرض كما يضمن لهم التكفل المناسب بالخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة

.

ويتضمّن نظام النظام التأمين على المرض المنصوص عليه بمشروع القانون نظاما قاعديا اجباريا وانظمة تكميلية اختيارية. حيث يمثل الاول ـ النظام القاعدي ـ نظاما اساسيا واجباريا موحدا يضمن تغطية كافية لاهم المخاطر الصحية مثل العمليات الجراحية والامراض طويلة المدى والامراض  العادية باستثناء المصاريف الناتجة عن حادث الشغل او المرض المهني الذي تخضع الى تشريع خاص بها.. وينتفع بالخدمات المسداة في هذا النظام القاعدي المضمونون الاجتماعيون المنخرطون والمصرّح بهم باحد انظمة الضمان الاجتماعي التي ينسحب عليها مجال تطبيق قانون الحال.

اما الانظمة التكميلية الاختيارية فانها تهدف الى تغطية المصاريف الصحية التي لا يتكفل بها النظام القاعدي، ويتاح للمضمون الاجتماعي ان يختار الانخراط في نظام تكميلي لجزء المصاريف المرتبطة بخدمات صحية تدخل في اطار النظام القاعدي  ولا يتكفل به هذا النظام وتٌحمَل على كاهل المضمون (المعلوم التعديلي) او للخدمات الصحية ذات الطابع الكمالي او الجمالي التي لا تدخل في اطار النظام القاعدي.

الصندوق: مهامه وموارده

كذلك ولضمان توحيد طرق التصرف في نظام التأمين على المرض وتوفير مخاطب وحيد لكل الاطراف المعنية بالنظام الجديد للتأمين على المرض احدث مشروع القانون  صندوق وطني للتأمين على المرض يكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية تدير النظام القاعدي وتتصرّف في الانظمة القانونية لجبر الاضرار الناتج عن حوادث الشغل والامراض المهنية وفي بقية الانظمة الاجبارية للتأمين على المرض فضلا عن اسناد منح المرض والوضع التي تخوّلها الانظمة القانونية للضمان الاجتماعي الجاري بها العمل.

ولتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للصندوق تضمّن المشروع ادماجا وجوبيا لاعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية  العاملين بمختلف المصالح صلب الصندوق المذكور وفي حدود حاجيات تسييره كما ستتم احالة الممتلكات والاحتياطات الراجعة للانظمة والمنافع التي سيتصرف فيها الصندوق  لفائدته.. بينما يُمكّن مشروع القانون شركات التأمين  والشركات التعاونية من التصرف في الانظمة التكميلية بصفة اصلية.. كما خوّل للصندوق الوطني للتأمين على المرض ادارة نظام تكميلي وذلك بصفة استثنائية وعند الاقتضاء.

وردا عما يمكن ان يٌطْرَحَ من استفهامات حول موارد نظام التأمين على المرض اوضح مشروع القانون في انها تتمثل اساسا في الاشتراكات والخطايا الموظفة عليها فضلا عن محصول ايداعات الاموال وتوظيفها والهبات والوصايا. كما اقر المشروع في السياق نفسه ان تكون نسبة الاشتراكات في حدود 75،6% من الاجر او الدخل بالنسبة الى النشيطين و4% بالنسبة الى المضمونين المنتفعين بجراية. وجاء كذلك في تقديم المشروع انه سيتم التدرّة في ترفيع  نسبة الاشتراكات المستوجبة بما يتماشى  مع القدرات التمويلية للمضمونين الاجتماعيين والتحسن التدريجي في الخدمات المقدّمة لفائدتهم على ان تحدّد مرحلية التدرّج في الترفيع  في الاشتراكات وقاعدة احتسابها بمقتضى امر.. وفي هذا المجال ايضا حافظ المشروع على مبدا استخلاص كامل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كل فيما يخصه وان تتم  احالتها للصندوق الجديد بمقتضى اتفاقية تٌبرَم للغرض.

مجلس وطني

من جهة اخرى وفي اطار الحرص على مبدإ التشاور والوفاق ولتشريك كافة الاطراف المتدخلة في متابعة وتقييم سير نظام  التأمين على المرض تحقيقا لنجاعته وضمانا لتوازنه المالي  نص مشروع القانون على احداث مجلس وطني للتأمين على المرض يتم ضبط تنظيمه ومهامه بمقتضى امر

.

كما مكّن المشرّع الصندوق الوطني للتأمين على المرض من مجموعة من الآليات القانونية  اللازمة لحماية حقوقه وتيسير عملية تطبيق تراتيب هذا النظام المعتمد فيه على غرار حق الحلول والقيام ببعض الدعاوى وغيرها

.

كذلك وفي سياق اتباع التدرّج في تطبيق النظام وسحبه

على مختلف المضمونين اقر مشروع القانون بصفة انتقالية مبدأ محافظة الفئات التي سيشملها النظام لاحقا على مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية طبقا لنفس الصيغ وذلك حتى يتم استكمال كافة مراحل الاصلاح.. كما سيجري العمل  بالاحكام المتعلقة باحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من تاريخ صدور مشروع القانون على ان تدخل بقية احكامه حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2005. حتى يتمكن الصندوق من الاعداد الجيد لارساء النظام الجديد في احسن الظروف اجرائيا او معلوماتيا او تنظيميا.

سفيان السهيلي

(المصدر: صحيفة الصبــاح الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


Sommet euro-méditerranéen pour le 10è anniversaire du processus de Barcelone

AFP, le 08.07.2004 à 11h29

            MADRID, 8 juil (AFP) – L’Espagne organisera, en novembre 2005,  un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement pour le 10ème  anniversaire du processus de Barcelone ou partenariat  euro-méditérranéen, a annoncé mercredi soir le ministre espagnol des  Affaires étrangères, Miguel Angel Moratinos.

            Le ministre, qui se trouvait dans la capitale catalane, a  indiqué, au cours d’une conférence, que ce sommet, qui se tiendra  également à Barcelone, aura pour objet de « revitaliser » les  relations euro-méditerranéennes. Le Processus de Barcelone « voulait  aborder la complexe réalité méditerranéenne de manière globale »,  mais en dépit de la déclaration finale, « il n’y a eu ni direction  politique, ni volonté politique », a-t-il remarqué.

            Le ministre a ajouté que son gouvernement « avait l’intention de  mettre à profit le 10ème anniversaire de la conférence de Barcelone  pour donner une réelle impulsion politique et revitaliser le  processus ».

            Le « processus de Barcelone », ou partenariat euro-méditerranéen,  a été lancé lors d’une conférence réunie les 27 et 28 novembre 1995  dans la capitale catalane, avec la participation des 15 pays qui  constituaient alors l’Union européenne, et de leurs 12 partenaires  du pourtour de la Méditerranée (Algérie, Autorité palestinienne,  Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie,  Tunisie, Turquie)

            Il n’est pas parvenu jusqu’à présent à beaucoup progresser vers  ses grands objectifs: définition d’un espace commun de paix et de  stabilité, mise en place d’un partenariat économique et financier et  instauration progressive d’une zone de libre-échange d’ici 2010, et  rapprochement entre les peuples.        


Algeria to expand state TV but won’t liberalise it

By Paul de Bendern

Reuters, le 07.07.2004 à 16h38

            ALGIERS, July 7 (Reuters) – Algeria’s public television network ENTV will launch several new channels, including one for the ethnic Berber minority, but the north African country is not yet ready to open the sector to private firms, an official said.

            ENTV plans to broadcast in the Berber language Tamazight and offer channels dedicated to sports, information and youth in a bid seen partially aimed at trying to reverse an Algerian addiction to TV channels of former colonial power France.

            « Public television will offer more content as we await the opening of the sector to the private, » a spokesman from the Communications Ministry said. « Conditions, including security ones, are currently not adequate to open the sector, » he said.

            Berbers have for decades accused Algerian authorities of discriminating against north Africa’s original inhabitants and are demanding more language, cultural and democratic rights. They make up one fifth of Algeria’s 32 million population.

            Opposition parties and the independent print media have been calling for the liberalisation of television and radio.

            They criticised authorities for giving too little air-time to opposition candidates during the presidential election campaign which saw Abdelaziz Bouteflika re-elected on April 8.

            Algeria is just coming out of more than a decade of Islamic-led violence sparked by the scrapping of legislative elections that a now-banned Islamic party was set to win in 1992. More than 150,000 people have since died in the violence, according to human rights groups.

            Calls to improve ENTV, which has one channel for the domestic audience, and two for Algerians abroad, come a week after a survey was published showing that almost half of all Algerians preferred French television.

            The Sigma survey, published in newspaper Liberte, showed that 46 percent of the population tuned in to France each day compared with 17 percent in Tunisia and 10 percent in Morocco.

            Algerians have access to French TV channels through satellite dishes and decoders, most of which also give free access to European pay-TV programmes.

            Analysts say the government is also keen to reverse a trend by the population of increasingly watching some Arab television channels, particularly news channel Al Jazeera. The Qatar-based network has had its operations in Algeria temporarily suspended.

           

The announcement also comes as the government tries to mend fences with Algeria’s private print media after several editors and journalists were jailed for slandering public officials. 


Maroc: invasion de criquets pélerins d’une « ampleur exceptionnelle »

 

AFP, le 06.07.2004 à 13h39

            RABAT, 6 juil (AFP) – L’invasion des criquets pélerins, qui  menacent les récoltes dans le Maghreb, a pris une « ampleur  exceptionnelle » à l’est du Maroc a indiqué mardi le Poste central de  coordination de la lutte anti-acridienne (PCCLA).

            Quelque 106.000 hectares sont en moyenne quotidiennement  infestés depuis le 30 juin, a indiqué le PCCLA, cité par l’agence  marocaine Map. 

            Les 28 avions marocains et étrangers affectés à la lutte contre  l’invasion acridienne ne peuvent traiter qu’une superficie de près  de 70.000 hectares par jour, précise le poste central.

            Plusieurs régions de l’est du Maroc, notamment les alentours des  villes de Bouarfa, Oujda, Errachidia, Ouarzazate, Tata et Guelmin,  ont été envahies ces derniers jours par des essaims et des larves de  criquets pélerins, a ajouté le PCCLA. De nouvelles infestations sont  attendues dans les jours à venir en provenance de l’Algérie.

            Des unités dotées de moyens terrestres de traitement ont été  mobilisées le long des couloirs d’infiltration des essaims, a  précisé le PCCLA.

            L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et  l’agriculture (FAO) a lancé lundi à Rome un appel à une aide  internationale pour faire face à la « situation critique » créée par  la recrudescence de la menace des criquets pélerins en Afrique du  Nord-Ouest.

            La recrudescence actuelle des criquets pélerins « est la plus  grave depuis la dernière invasion de 1987-89″ et elle pourrait  menacer les cultures lors des prochains mois », a indiqué la FAO dans  un communiqué. 

 

 

Nouveaux articles publiés sur « Tunisie Réveille Toi !

 » (http://www.reveiltunisien.org)  
 

** Les barbouzes contre la Ligue des Droits de l’Homme **

par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 7 juillet 2004  -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1311  

** Raison de vivre, raison de mourir… **

par Omar Khayyâm le mercredi 7 juillet 2004  -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1316  

** Trop de Droits de l’Homme, Si Mourad ? J’hallucine! **

par Hamzah Zaman le mercredi 7 juillet 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1317  

** Zarrouk, l’anecdote qui tue **

par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 7 juillet 2004  -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1313  

** Armes de destruction massive **

par angelica le mercredi 7 juillet 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1322  

** Brèves de PV **

par angelica le mercredi 7 juillet 2004  -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1309


Raison de vivre, raison de mourir…

par Omar Khayyâm On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Cet adage n’a jamais été aussi vrai que dans le cas de Halim, un des génies anonymes de la petite ville de Jemmal en Tunisie. Halim était étudiant à l’ENIT (Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis) pendant l’année universitaire 1986-1987 lorsque son meilleur ami Slim fut tabassé à mort par les policiers anti-émeutes. Slim, le crâne fendu, succomba à une hémorragie cérébrale avant l’arrivée des ambulanciers. Aucun des policiers assassins n’eut des comptes à rendre à qui que ce soit ni -bien sûr- leur patron de l’époque, un Super-flic qui répond au nom Zine El-Abidine Ben Ali. 

« Wer immer strebend sich bemüht, den dürfen wir erlِsen. » [1] Goethe

On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Cet adage n’a jamais été aussi vrai que dans le cas de Halim, un des génies anonymes de la petite ville de Jemmal en Tunisie. Halim était étudiant à l’ENIT (Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis) pendant l’année universitaire 1986-1987 lorsque son meilleur ami Slim fut tabassé à mort par les policiers anti-émeutes. Slim, le crâne fendu, succomba à une hémorragie cérébrale avant l’arrivée des ambulanciers. Aucun des policiers assassins n’eut des comptes à rendre à qui que ce soit ni -bien sûr- leur patron de l’époque, un Super-flic qui répond au nom Zine El-Abidine Ben Ali. 

Le jour de l’enterrement de Slim, Halim chuchota à son copain, enveloppé dans son linceul blanc, des mots qui seraient le leitmotiv de toute une vie. « Le coupable paiera », souffla-t-il dans les oreilles inertes de Slim. Depuis ce jour-là, Halim ne versa une seule larme sur son ami disparu. Car le projet qui l’attendait – un projet aussi grand que leur amitié – ne devrait souffrir aucune diversion, aucun moment de faiblesse.

Les mots prononcés à la radio par l’assassin de Slim à l’aube du 7 novembre 1987, sonnaient comme un message codé destiné uniquement à Halim :

« Par la grâce de Dieu, nous entrons, ensemble, dans une ère nouvelle faite d’effort, de détermination qui nous sont dictés par notre amour pour la patrie et par l’appel du devoir. »

Jamais dans l’histoire récente de la Tunisie citoyen ne fut obsédé à un tel point par « l’appel du devoir », n’a fait autant d’ « effort », montré autant de « détermination ».

Halim, étudiant brillant de la première à la septième année à l’ENIT, redoubla d’efforts depuis la perte de son ami et n’eut objectif que d’être le meilleur de sa promotion. Son diplôme d’ingénieur en électronique en poche, il était enfin prêt pour ébaucher les plans du jour J. S’il l’avait voulu, il aurait pu commencer à l’époque une fulgurante carrière dans une grande entreprise et monter les échelons à la vitesse d’un missile. Mais Halim avait un projet, sa seule raison de vivre. Mais, comme l’exprima ironiquement feu Albert Camus, une raison de vivre pourrait aussi bien constituer une « excellente raison de mourir » !

Halim, au lieu de chercher un job comme la majorité de ses collègues, s’inscrivit à un cours de langue au Centre Culturel Russe de Tunis. Les parents de Halim ne comprirent rien au caprice de leur fils mais ils le laissaient faire. Comment expliquer à ce pauvre fellah et à sa femme presque analphabète, que selon le plan ultra-secret de leur rejeton, le chemin de la vengeance devrait passer par Moscou !

Halim n’eut aucune difficulté à maîtriser, lentement mais sûrement, la langue de Pouchkine. En moins de trois ans, la phase zéro du projet fut achevée. Il devrait sauter à la prochaine phase, qui porte le numéro 1 : des études d’électronique dans une grande école d’ingénieurs de Russie. Mais, depuis la chute de l’Union Soviétique Moscou n’accordait guère plus de bourses aux étudiants étrangers. Après moult efforts et grâce aux recommandations de ses enseignants russes, Moscou n’accorda à Halim qu’une bourse de six mois pour perfectionner son russe. Halim dut, alors, apporter des modifications à son plan sans s’éloigner d’un iota du but final. Il accepta la bourse russe et s’envola pour Moscou.

Tout en poursuivant ses cours avancés de langue et littérature russes, Halim commencça à rassembler une impressionnante bibliothèque, constituée surtout de livres traitant d’un autre genre de littérature que celle de Gogol et Tchekhov : la propulsion et le téléguidage des missiles ! Halim fut tellement concentré sur son projet qu’il ne se rendit même pas compte du rude hivers moscovite autour de lui.

Après la fin de son séjour, Halim envoya par la poste la centaine de livres qu’il a achetés et les milliers de pages qu’ils a photocopiées. A leur arrivée à Tunis, ces livres imprimés dans un alphabet bizarre pleins d’équations et de croquis n’attirèrent guère l’attention des douaniers. Ils arrivèrent tous, sans exception, à destination.

Halim ne finit pas d’étonner sa famille et son entourage. Dès sa rentrée de Moscou, il s’installe dans la petite maison de campagne familiale, une demeure modeste entourée de quelques centaines d’oliviers hérités de son grand-père. A part l’accomplissement de son projet de vie, rien ne l’intéressait vraiment, ni les femmes ni les amis ni l’argent ni le « statut social ». Il dit à son père, affaibli par la maladie et la vieillesse qu’il se consacrerait entièrement aux oliviers et au champ de la famille. Ce qu’il déclara à son père fut une demi-vérité. Car tout en s’occupant des oliviers et des champs d’orge et de blé, il mena des recherches ultra-secrètes loin des grandes antennes de son ennemi juré, qui sans quitter son statut de Super-flic, se transforma en un redoutable parrain de la mafia locale.

Halim transforma l’une des pièces de la maison de campagne en un atelier où il s’adonnera à la passion de sa vie : la construction de mini-missiles téléguidés ! Il lui arriva aussi de visiter, pendant ces longues années de recherches et d’essais, des cyber-cafés de Sousse et Monastir pour télécharger des documents techniques en russe. Les gérants des cyber-cafés jetaient parfois un coup d’œil sur ce que Halim téléchargeait. C’était pour eux du chinois ! Ils ne virent en ce jeune homme taciturne, mal rasé, qui portait des lunettes à la mode des années soixante, qu’un excentrique et peut-être même un fou.  

Le projet de Halim avançait à petits pas trébuchants. Mais il n’était pas pressé et il lui semblait que la vie n’était pas aussi courte que l’on croyait. Après quatre ans de recherches et d’essais ininterrompus, il réussit enfin à faire partir son premier missile à la taille d’une baguette française. Mais la tâche la plus difficile ne fut pas de fabriquer et de lancer un missile mais de le diriger avec précision vers sa cible. Cette tâche engloutit sept ans de sa vie ! Ils construisit un objectif fictif à la limite du domaine familial, une limite marquée par d’énormes cactus, et lança -lorsque la campagne était vide ses habitants occasionnels- ses missiles contre l’ennemi imaginaire.

Le jour où le premier missile a touché sa cible, Halim ne put retenir ses larmes de de joie. Il a passa la soirée et une partie de la nuit à danser comme un fou. Il dansait avec une telle fougue et une telle énergie que l’agent de sécurité de la discothèque, une boîte de Monastir, l’approcha pour lui dire sur un ton menaçant : « Eh ! Monsieur ! Dansez normalement ! Sinon je vous mets à la porte ! »

Il ne resta plus à Halim qu’à fixer une date pour son jour J. Ou plutôt le jour V. V comme vengeance. V comme victoire. Il choisit le 24 juillet 2003, date du carnaval d’Aoussou (Ulysse), qui constitue l’apogée des festivités estivales de la ville de Sousse.

Alors que tous les yeux des Sahéliens étaient rivés vers la « Perle du Sahel », Sousse, Halim s’installa confortablement au milieu d’une petite barque, achetée et adaptée pour servir de base lancement, à quelques centaines de mètres de la plage de Hammam Sousse, assez loin du périmètre de sécurité terrestre et maritime autour du dictateur. Halim calcula la distance qui le séparait de sa cible au centimètre près. La cible fut un fauteuil installé sur une tribune devant l’hôtel Justinia. Ce fauteuil est facile à repérer : il est toujours le plus grand et le plus imposant de la tribune. Une caméra incorporée à la tête du missile devrait permettre à Halim de suivre l’itinéraire de son missile et de corriger sa trajectoire.

Lorsque l’Ennemi Numéro Un de Halim arriva, escorté par des centaines de policiers, et s’installa sur son confortable fauteuil, Halim sortit son missile de sa cachette, le met sur sa petite rampe et le pointa vers le ciel. Mais, au moment où Halim mit son doigt sur le bouton fatidique et s’apprêta à lancer le missile vers sa cible, il s’engouffra à son corps défendant dans un sombre tunnel… Une vision plus cauchemardesque qu’un cauchemar…

Ce que Halim vit pendant cette fraction de seconde glaçe son sang : il vit Carthage brûler et se transformer en cendres, il vit des corps nus mutilés et ensanglantés jonchés le long de l’Avenue Bourguiba, il vit des Tunisiens enragés dépeçant d’autres Tunisiens à coup de hache, il vit des charrettes sans conducteur verser dans d’énormes fosses des cadavres empilés les uns sur les autres…

Jamais de toute sa vie, Halim ne connut un tel sentiment de terreur, jamais son corps ne transpira autant, jamais son cœur ne connut une telle tempête. Même ses membres ne répondirent plus aux commandes !. Son corps tremblait avec une telle violence que la barque menaçait de se renverser à chaque instant.

C’est seulement en plongeant dans l’eau frisquette du soir que Halim retrouva ses esprits. La vengeance qui l’habitait pendant plus de quinze ans venait de se dissoudre dans l’eau en une fraction de seconde ! Il retrouva soudainement les plus grandes passions de sa vie : l’eau de mer, la natation et la plongée sous-marine. Comment eût-il pu passer, sans que rien ne l’y oblige, plus de dix ans de sa vie, de sa jeunesse, loin des plages et de la mer ?

Après quelques heures passées à nager, Halim regagna sa barque et s’allongea sur le dos. Loin des lumières des villes, le ciel était beau, très beau, fascinant. Soudain il entendit le bruit des déflagrations ! Il vit de loin des lumières éclatantes surgir dans le ciel de Sousse : des feux d’artifice lancés à partir d’une rampe située sur la plage de Sidi Boujaâfar. Une idée lui traversa le cerveau comme un éclair ! Il reprogramma son missile et le lança s’exploser au milieux de ces feux de joie !

Lorsque les vedettes et les zodiaques de la Garde Nationale encerclèrent la barque de Halim était en voyage. Il flânait dans le pays des merveilles, le royaume des rêves. Il virevoltait comme un albatros au-dessus du rivage soussien au rythme d’une mélodie aussi suave qu’un rêve dans un rêve : la flûte enchantée de Mozart. Tout d’un coup, les cris enragés des agents lui coupèrent les ailes et le firent tomber du ciel… Après le rêve vint le cauchemar…

Quatre semaines plus tard, le journal Echourouk publia dans ces pages intérieures une brève : Le corps d’un jeune de Jemmal retrouvé sur la voie ferrée près de Monastir. Les enquêteurs penchent pour le suicide. En guise de commentaire, j’ai griffonné quelques mots à la marge de cette triste nouvelle : la vengeance est un plat qui se mange parfois chaud.


[1] « Celui qui persévère dans ses efforts mérite d’être absout ».

(Source:

www.reveiltunisien.org, le mercredi 7 juillet 2004)


Trop de Droits de l’Homme, Si Mourad ? J’hallucine !

mercredi 7 juillet 2004, par Hamzah Zaman Réaction à l’article de Ivan (Mourad) : Trop de droits de l’homme tue les Hommes

Mourad décrit de manière clinique l’hypertrophie de la question des Droits de l’Homme en Tunisie. Il vient de découvrir la maladie infantile de l’Opposition.

Dans une société régie par un ةtat de droit, la question des Droits de l’homme est en principe résolue. Ce qui signifie que des droits sont érigés en principes absolus garantis par l’ةtat. Chaque atteinte dénoncée entraîne la mise en branle de l’appareil judiciaire et en principe, l’application du droit. Dans pareil contexte, les revendications concernant l’élargissement et l’application des Droits de l’Homme occupent une place relative, peut-être 20 %, comme l’écrit Si Mourad, de l’activité politique au sens large.

Malheureusement pour nous, la Tunisie n’est pas régie par un ةtat de droit. Or, dans ce contexte d’ةtat de non droit, l’exercice de toute autre activité politique  »normale » s’avère impraticable et le restera tant que la question des Droits de l’Homme n’est pas réglée. Il y a une  »hiérarchie des normes ».

Loin d’être une notion de confort dont le but serait d’apaiser la souffrance des victimes à la manière des aménagements demandés par les sociétés de protection des animaux, les Droits de l’Homme constituent une  »norme » supérieure. De même, LTDH et autres ONG agissant dans le même domaine ne sont pas une sorte de SPA devant se cantonner à une  »sous politique » de la protection des humains.

La défense des Droits de l’Homme a partout joué un rôle clé dans la lutte contre les dictatures. Partout, la libération d’un prisonnier d’opinion va au delà de la personne libérée et remet en cause l’arbitraire du système. C’était le cas sous les anciennes dictatures d’Amérique Latine. C’était, aussi, le cas sous les anciennes dictatures staliniennes des pays de l’Europe de l’Est. De toute évidence, les peuples de l’Europe de l’Est n’ont pas combattu les dictatures pour le démantèlement des entreprises publiques, des systèmes éducatifs et des systèmes de soins ou pour plus de chômage mais pour la démocratie, autrement dit, pour les Droits de l’Homme !

A titre d’exemple, en Pologne, le syndicat Solidarnosc, a joué un rôle essentiellement politique. Ce qui signifie que le traçage de frontières étanches entre Associations, Syndicats et Partis est réducteur ; un champ de l’activité politique au sens large prend la place prépondérante au moment opportun non pas aux dépends des autres champs mais en tant qu’une facette d’un tout articulé.

L’instrumentalisation des Droits de l’Homme, notamment par ceux qui ne croient pas en la primauté de l’Homme, m’exaspère au plus haut point mais je rejette le  »On laisse mourir tout un pays pour les droits de l’homme de quelques-uns ».

La Liberté, le Droit, la Démocratie ne sont pas une affaire de petits commerçants qui ne prospèrent qu’aux dépends des concurrents. Au contraire, la Liberté des uns n’a aucun sens sans celle des autres. Quelques-uns, c’est nous tous ! .

(Source:

www.reveiltunisien.org, le mercredi 7 juillet 2004)


 

الهادفي و هزيمة « الوطد » البوليسي

رد على الاستاذ سراج هادي  

 بقلم : محامي تجمعي غير مخلص للتجمع قدم الاستاذ  » سراج هادي  » درسا في الوطنية و الديمقراطية و التقدمية بتوزيعه الاتهامات يمينا و شمالاو لم يستثني من  ذلك احد فقد القى الاتهامات جزافابالعمالة على الاستاذ انور القوصري و نوردين البحيري وكل المحامين الناشطين في المجلس الوطني للحريات معتبرا اياهم بتكوين جبهة تجمعية ضد من « ضد التقدمي و الوطني الديمقراطي « محمد الهادفي « او رمز اليسار الوطني و للتاريخ نضع على ذمة القارئ هذه المعطيات عن الاستاذ محمد الهادفي ورموز ما يمكن ان نسميهم باليسار البوليسي.
قبل اسبوع واحد من انتخابات العمادة التي مكنت الاستاذ المحترم  حضر الاستاذ محمد الهادفي اجتماعا شبه سري في مكتب الاستاذ التجمعي الحبيب عاشور كان ذلك على الساعة الثامنة ليلا اما الهدف من هذا الاجتماع الذي رفض حضوره الاستاذ محمد جمور الذي تعلل بشان خاص يومها رغم انه ابدى موافقة مبدئية في بادئ الامر. الاجتماع بطبيعة الحال كان محوره كيفية الاطاحة بالعميد السابق بشير الصيد وكان الامر الذي اتفق عليه الجميع هو اسقاط الصيد مهما كانت الوسيلة و مهما كان البديل و الكل يعلم ان البديل في كل الاحوال لن يكون سيئا للسلطة من البشير الصيد ذاته.
في سياق الحملة الانتخابية للعمادة و الهيئة عقدت بطبيعة الحال  » قعدات  » اخرى في مقهى جانبي للاستاذ فوزي بن مراد حيث حضر هذه الجلسات في الكثير من الاحيان احد المحامين التجمعين و طالب  تابع  » لليسار الوطني  » او ما اسميه باليسار البوليسي يدرس بكلية الحقوق بتونس و يعرف نفسه دائما انه الناطق الرسمي باسم الوطنيين الديمقراطيين بالجامعة  كما كان من بين الحضور صحفي يعمل في جريدة الشروق لا يخفي انه مندس عن الاوطاج في جريدة الشروق وهو منجي الخضراوي . ما خفي عن الكثيرين ان المدير العام للشؤون السياسية بوزراة الداخلية كان مشرفا بنفسه عما ينوي الاوطاج القيام به حيث حضر الاستاذ الهادفي بمعية محامي جديد يسمى  » شكري بلعيد   » سجل هذه السنة في المحاماة اجتماعا باحد المقاهي الفاخرة بالمنار وتدارسوا كيفية ازاحة الصيد وقطع الطريق على « الخوانجية » و البوكت في المحاماة.  ما اراد الاستاذ المحترم « سراج هادي  » تقديمه من استنتاجات حول كيفية سقوط الهادفي في انتخابات رئاسة فرع تونس يخفي هذه الوقاحة التي تعامل بها الاوطاد و الاوطاج طيلة اكثر من عشرية حيث تخفوا دائما بلبوس الديمقراطية و التقديمة و الوطنية وهو اول من باعوا و اول من خانوا والا فليجبني الاستاذ الكريم على هذه الاسئلة  فبرب الوطد و الوطج وكل البوليسية امثالك  كيف تسند القضايا الشركات الوطنية الى الاستاذ الهادفي بينما هي ممنوعة عن عن كل المحامين الصادقين امثال القوصري و البحيري.
برب الطرح الوطني الديمقراطي وكل الاسماء المستعارة اجبني كيف تمكن شكري بلعيد من ان يصبح محامي وهو الذي لا يملك التاهيل الكافي لهذه المهنة وانا اتحدى السيد بالعيد ان ينشر ما يخالف ذلك . برب نظرية الشبه شبه و شبه الراسمالي و شبه اقطاعي قل لي قل لقراء تونس نيوز  ما هو الثمن الذي دفعه منجي الخضراوي حينما جاءه عفو رئاسي من سجن رقادة بالقيروان سنة 1994 .. الخضراوي يعلم و انت تعلم و كل الرفاق يعلمون ان التذيل وتقديم القائمات بالمناضلين الصادقين هي اقصر الطريق للنجاة .
ساكتفي بهذه فقائمة جرائمكم بحق هذا الوطن كثيرة و تتطلب تاريخا و تسجيلا وفضحا  سياتي في الابان.

 

 
 

قلم لا يكتب بالأحرف المائلة

 

إلى الصحفي الصامد الطاهر العبيدي وكلّ أصحاب الحرف والموقف الصامدون في وجه الرتابة والتفاهة والعدم …

 

استثناء أنت يا صديقي … استثناء أنت في زمن قلّ فيه الاستثناءات … استثناء أنت في زمن غدى فيه الصدق والمسؤولية من جملة الاستثناءات …

 

وأنا أتصفح صفحات  » حفريات في زمن الذاكرة  » وجدتك قريبا منّي, وجدتك تسكن داخلي, تمرّ كلماتك عبر شراييني ودمي. بحثت عنك من أين أتيت ؟  وأيّ انتماء جمعنا؟ هل هي انتماءات حزبية؟ فنحن لم نلتق في مكاتب حزبية. هل هي انتماءات قبلية؟ فنحن لم نلتق في حدود قبيلة. هل هي انتماءات جهوية؟ فحن لم نلتق في حدود أرض أو جهة شرقية ولا غربيّة شمالية ولا جنوبية. أم هي انتماءات أكبر من الحزب؟ أكبر من القبيلة؟ أكبر من الوطن ؟؟؟ إنّنا ننتمي إلى الحقّ. إلى العدل, إلى الحريّة, إلى الإنسان… تذكرت حينها أين التقيتك…؟  التقيتك في واحة جدباء… واحة تنبت فيها الزهور وتموت لقلة الماء… التقيتك في أرض خصبة باتت جرداء … التقيتك في واحة الكلمة الملجمة, واحة الكلمة المعدمة…

سألتك حينها لماذا سلكت هذا الطريق؟ قلت بأنّ الحرف هو الذي قيدك, هو الذي سباك, هو الذي استدرجك إلى عالمه الساحر, عالمه الزاخر بمائه العذب ماء الفردوس الذي يروي الأرواح العطشى فاغترفت منه. قلت لك إذن أنّت نهلت منه حتى ظمئت حنينا إليه…! قلت لي أنت في لج الهوى تسبح وفي أعماق البحر تغرق ومن عذب العذاب تغترف … قلت لك غريبين التقيا فاشحذ قلمك فالطريق طويل والغرباء مشتتون والحرف هو من يجمع شملهم … يجب أن لا نفترق فالكلمة واحتنا والحرف لنا وطن بعدما سلب منّا الوطن .

 

صديقي لا أريد أن أعلق عن الجراح المتناثرة على طول الحفريات وتلك الدموع المنهمرة على أطراف الصفحات ولا عن تلك الدماء التي تقطر من أطراف الحرف, لقد تصفحت تلك الصور الدامية وجدتني أقف على كلّ جرح, أقف على كلّ وجع ( وهذا قدري) وكم هي كثيرة الجراح وكم هي ثائرة المدامع. لقد بكى القلب بعد أن جفت المدامع لأخاديد الوطن ولهيب الأرواح المصطلية بنار الظلم والحرمان وموت الأمل في الإنسان عماد الوطن…

 

ولكن ما لم أستطع تحمله هو رؤية تلك الزهور الموءودة في  » بلاغ » أبكتني تلك الطفولة المشردة, تلك الطفولة المحرومة من حضن طبيعي تنعم به حتى أبسط الحيوانات, تلك الطفولة التي سقيت الحرمان بدل الحنان. تساءلت كيف ستكون تلك الزهور عندما تشتد عودها ويقوى سواعدها؟؟؟ هل ستكون سواعد بلا قلب؟ ومن يلومهم فالكل ساهم في قتل الإحساس داخلهم؟ هل سنلومهم على القسوة والشدة؟؟؟ ونحن رأينا الحرمان في عيونهم ولم نحرك ساكنا!!! رأينا الموت تمتدّ في عروقهم يوما بعد يوم دون أن نهرع لنجدتهم!!! ألم يقل المولي أن من قتل نفسا فكأنّما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعا؟؟؟ لقد قتلت فيهم الطفولة التي ترسم لون الحياة. لقد … لقد … ونحن أجبن من أن نقول  » لا لقتل الطفولة, لا لوئد لبراءة, لا لسحق الزهور, لا … لا الطفولة لا يمكن أن نحشرها في الصراع … ». عبر التاريخ لم يتجرأ أحدا على قتل الأطفال سوى فرعون وبعض الطواغيت الكبار المفسدون في الأرض من أمثال  » هتلر ».

 

لقد أنستني هذه المأساة للحظة تلك الوجوه الشاحبة الكالحة, وتلك الشفاه الذابلة. تساءلت عن البحر الممتدّ على حدود الوطن لماذا لم يمدهم بقطرة من ماءه الذي تغتسل فيه الغربان…؟  لماذا لم يمنّ عليهم بقطرة ماء بعد أن أجدبت الأرض وغار ماؤها وانقطع ماء السماء…؟  لماذا لم يجُد عليهم بقطرة ماء كي يزيل ذلك الغبار من الوجوه الكالحة ويحيي العروق التي تتصلب لشُحِّ المياه فتحفر داخلهم أغوارا من الضياع والفراغ…؟؟؟

 

لقد رحلت بي تلك الطيور المهجّرة, التي تبحث عن وطن تحط فيه الرحال. فتراها تنتقل بين الحدائق ولا تجد الزهور التي اعتادت رحيقها, فتحاول أن ترسم زهرة الوطن في خيالها علها تطفئ لهيب الشوق إلى الأرض والوطن … رحلت بي تلك الزهور إلى حضن الوطن التي بات خناجر تقطع الأوصال المقدسة بين الوطن والعصافير الغضة فنراها تبحث عن هجر الحضن بأي سبيل وبأيّ ثمن… !!!

صديقي لا أريد أن أغوص في كلّ جراح الوطن المغدور… ولا أريد ذكر كلّ الصور الدامية… ولا ذكر تلك الزهور المجتثة… ولا أريد أن أمرّ بتلك الصحاري التي جبتها وأجوبها حافي القدمين مدمى القلب خاوي الروح ورياح  » الشهيلي  » تلفحني. فلكلّ قصة وجع ولكلّ وجع جرح, ولكلّ جرح دماء, ولكلّ دماء أهات تمتدّ كمد وحسرة تأتي على الأخضر واليابس… ولكن لك هذه الكلمات القليلة التي ما جاءت للمجاملة ولكنّها جاءت لشحذ عزيمة صلبة وقلم عنيد يأبى أن ينكسر وأن يكتب بأحرف مائلة.

وفي الأخير إليك هذه القصيدة التي جاءت قبل أن ألتقي حفرياتك في أرض الغربة والحرمان.

 

أنا … قصيدتي … والألم

 

قد تعانقني الأرض …

وقد ينزلون ـ بي ـ

 لعنة السماء …

لا يهمّني أن يذكر اسمي …

أو أن ألغى من ذاكرة

النساء …

إنّما القصيدة , دائما تدفعني

أن ادفع من دمي

أعلى فداء …

فالكتابة … أمر

والقلم منزه … منزل

من السماء …

هذه رسالتي … في الأرض

قد يثني عليّ من يفهمها

وسوف يلعنني عليها كلّ من رأى فيها

وقع القضاء …

تعبي الإنسان …

والإنسان … دائما

أحلى عناء …

ولغة … أبدا

لن تعرف الفناء …

هكذا عشت في زمني

أدفع من عمري

أغلى ثمن …

كي أسعد الناس … ولكن

شاءت الأقدار أن أعيش

بلا حبّ …

بلا أمل …

ولا وطن.

تلك قصّة الأحزان … تمضي

مذ عشقت الحرف … ولكن

لم أعرف ـ بعد ـ حجم الثمن 

بتّ مرتعا للفتن …

وحياتي … سكنها الشجن

ولكنّ القلم … لم يجفّ نبعه

ولم يعتريه الوهن …

كلّ ذلك … ولا أعتقد

أنّني ملكت الحرف

أو أنّني … سأوفي

حقّ الوطن …

                                                        القيروان مارس 2002

 

                                                        فاضل السّــالك  » عاشق البحر »

 فرنسا جويلية 2004


أبعاد مغيبة من مشروع الإصلاحات الأمريكي

د. رفيق عبد السلام (*)

لا يشك إلا جاحد أو مكابر في كون المنطقة العربية والإسلامية الواسعة تحتاج إلى إصلاحات سياسية واجتماعية وتعليمية عميقة المدى، ولكن الثابت أن المشروع الأمريكي لم يأت لإصلاح ما يعتبره أهل المنطقة إخلالا ومشكلات تحتاج إلى التعديل والإصلاح، بل جاء للنفاذ عبر الثغرات والأزمات التي تحكم الوضع العربي والإسلامي لتحقيق أجندته وأهدافه السياسية والاقتصادية، فالقوى العظمى لا تحركها المطالب الأخلاقية والنوازع الانسانية النبيلة التي تنشد وجه الله، بقدر ما توجهها المصالح الاستراتيجية والمنافع الدنيوية، فمثلما استغلت القوى الأوروبية أزمة الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين معبرا لتحقيق أهدافها وتعزيز مواقعها السياسية والتجارية على حساب النفوذ العثماني، الآخذ في التلاشي، كذلك تتجه السياسة الأمريكية اليوم، تتجه إلى التسرب عبر ركام الأزمات الهائل لإعادة تشكيل خريطة المنطقة وصنع توازنات جديدة بقوة الجيوش والضعوطات السياسية والاختراقات الاقتصادية.

يجب أن نفهم المشروع الأمريكي ضمن السياق العام الذي يتنزل ضمنه، وهو سياق الهجمة الأمريكية على المنطقة عامة، وعلى « الجبهة » العراقية خاصة، ففي مثل هذه الأجواء تشكلت معالم مشروع الإصلاح الأمريكي لما سمي بمشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير، واستدعاء كلمة الشرق الأوسط الكبير معبرة بشكل أو بآخر عن ملامح المشروع الأمريكي المراد تنفيذه في المنطقة.

الإصلاحات الأمريكية تهدف إلى إعادة صياغة منطقة واسعة النطاق صارت تسميها بالشرق الأوسط الكبير، منطقة تمتد من افغانستان مشرقا إلى المغرب الاقصى وموريتانيا مغربا وهي المهمة التي طفت على السطح السياسي منذ بدايات عقد التسعينات، فمنذ انطلاق مسار التسوية بانعقاد مؤتمر مدريد بدأت تتشكل ملامح المشروع الأمريكي الإسرائيلي لاقامة نظام شرق اوسطي بديلا عن النظام العربي، ضمن إطار الرؤية الاسرائيلية على نحو ما عبر عنها شمعون بيريز لاحقا في كتابه المعنون بالشرق الأوسط الجديد، شرق أوسط بقيادة إسرائيلية أو شرق أوسط جديد بعبقرية إسرائيلية وبرأسمال ويد عاملة عربية على حد قوله، وفي هذا الاطار علينا أن نستحضر ما قاله شمعون بيريز عن الجامعة العربية واصفا إياها وقتها بجامعة الشر العربية، والخلاصة أن القوة الأمريكية وحليفها الاسرائيلي تراهن اليوم، كما راهنت بالأمس القريب والبعيد على إقامة نظام شرق أوسطي، بديلا على النظام السياسي العربي الذي عماده الرابطة القومية والإسلامية، نظام شرق أوسطي تذيب فيه الجغرافيا كل معاني السياسة والثقافة واللغة الجامعة لتحل محله لغة المصالح البراجماتية المحمولة على رافعة القوة العسكرية الأمريكية- الإسرائيلية، ضمن هذا الإطار العام يجب أن نفهم هذا المشروع، أي سياق الهجوم ومحاولة اعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والسياسية للمنطقة وتذويبها ضمن مشروع الشرق أوسطية.

من مظاهر الوهن الملازمة للمشروع « الإصلاحي » الأمريكي أنها تتجاهل القضايا الاساسية الكبرى التي تعتبر العوامل الرئيسية المسببة للفشل السياسي العربي، وفي الامراض المزمنة التي تعاني منها المنطقة بصورة عامة، وعلى رأس ذلك التحدي الصهيوني، اي الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والجولان وتهديد بقية دول الجوار العربي بما جعل الوضع العربي وضعا متأزما ومريضا، ثم مسألة الانقسام والتذرر العربي التي أقعدت العرب عن امتلاك المبادرة السياسية والدفاع عن الحد الأدنى من مصالحهم العامة في ظل عالم يتجه من حولهم نحو مزيد من التكتل والترابط، فإذا كان الأوروبيون بكياناتهم القومية العريقة والقوية يتجهون إلى توسيع دائرة الانتماء نحو البعد القاري الواسع، فكيف هو حال العرب الذين يتجهون إلى مزيد من الانقسام على انقاض انقسامهم السابق، فهل بمقدور العرب بحطام كياناتهم السياسية الهشة والضعيفة الدخول إلى العالم الحديث أو امتلاك الحد الأدنى من ناحية الاقتدار العلمي والتكنولوجي، أو اجتراح نهضة اقتصادية في ظل عجزهم عن الدفاع عن الحدود وردع الأعداء، ومن دون ضمان فضاء واسع وموحد للسوق وتداول الرساميل مثلا. عندما يتحدث الأمريكان عن مشروع الإصلاحات السياسية والديمقراطية، فهم لا يقصدون بذلك إدارة الشأن السياسي العام بالاستناد إلى الإرادة الشعبية العامة وبالاحتكام إلى صناديق الاقتراع بغاية إفراز برلمانات حرة بصورة خالية من الاستثناء ولعبة التحكم الفوقي، بقدر ما يقصدون بذلك افراز نخب جديدة منسجمة مع الاجندة السياسية الأمريكية، ولكم أن تتأملوا ما جرى ويجري في العراق حيث تبخرت الموعودات الأمريكية في صنع عراق ديمقراطي جديد على ما يقولون، لتحل محلها مشاهد التعذيب وروائح القتل في سجن ابو غريب وغيره من المعتقلات الأخرى.

من يتصفح الوثيقة التي أصدرها مركز رند للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان من أجل إسلام ديمقراطي مدني يدرك مرامي المشروع الأمريكي في المنطقة، علما وأن هذه المؤسسة البحثية تعد واحدة من أهم أذرع المحافظين اليمينيين في توجيه السياسة الدفاعية والخارجية الأمريكية، فقد وضعت هذه الوثيقة على رأس أولويات القوة الأمريكية في المنطقة اعادة تشكيل الخريطة السياسية والثقافية لصالح ما أسموه بالتيار التحديثي والعلماني، وهم لا يقصدون بذلك تيارا تحديثيا وعلمانيا ذا اجندة محلية ولكن يريدون تيارا تحديثيا وعلمانيا على المقاس الأمريكي.

وفي هذا الاطار تتنزل الضغوط الأمريكية لإعادة صاغة برامج الثقافة والتعليم في المنطقة، فالأمريكان وإلى حد ما الأوروبيون يريدون اليوم ليبرالية بلا ديمقراطية حقيقية، أي يريدون ليبرالية في الثقافة والرؤية العامة، وفي حقل السوق ولكنهم لا يتحملون ديمقراطية حقيقية قد تأتي بقوى شعبية لا تنسجم ضرورة مع المطالب والأجندة الأمريكية والمصالح الغربية عامة.

(*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية ـ جامعة وستمنستر ـ لندن

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 7 جويلية 2004)


تراجع خطير في الجزائر

محمد كريشان

بلدوزر حقيقي يتقدم في الجزائر لإسكات كل الصحافيين المزعجين … هكذا وصفت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة في العالم الوضع الحالي في الجزائر بعد التدهور الخطير المتمثل في سلسلة من أحكام السجن طالت في الفترة القليلة الماضية مدراء صحف الأخبار و لوماتان و الرأي العام في العاصمة ووهران إلي جانب تهديد بإغلاق ومصادرة مقرات صحف ومضايقة الكثير منها باللجوء إلي سلاح الضرائب المعروف لتركيعها ماليا وحجبها قسريا عن الصدور فضلا عن تعطيل عمل أكثر من مراسل لوسيلة إعلام أجنبية.

قد لا يكون هذا البلدوزر يتقدم الآن بسرعته القصوي وهو بالتأكيد لم يسحق بعد كل من يعترضه ولكن مجرد تشغيل محركه وتحركه الحالي يدعوان فعلا إلي القلق في بلد يمكن وصفه ـ بلا مبالغة ـ بأنه من أفضل، إن لم يكن الأفضل فعلا، في كامل بلادنا العربية علي صعيد ما تتمتع به الصحف الخاصة من حرية تسمح لـــها ويوميا تقريبا بكتابة أقوي التعليقات وأقذعها ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع رسوم كاريكاتورية لاذعة في سخريتها منه.

ولا شك بأن تناول شخصية رئيس الجمهورية أو الأمير أو الملك بالنقد وحتي الاستهزاء هو المعيار الحقيقي الوحيد الذي يمكن به قياس مدي جرأة أي صحافة عربية لأن بعض الدول قد يوجد بها هامش لا بأس به في نقد الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها لكن هذه الجرأة سرعان ما تخلع نعليها مباشرة عند الاقتراب من العتبات المقدسة للقصر الجمهوري أو الأميري أو الملكي.

حرية الصحافة في الجزائر لم تأت منة من أحد بل افتكها الصحافيون الجزائريون بدمهم بعد أن سقط من بينهم العشرات في عمليات اغتيال غادرة في السنوات الأولي من عقد التسعينات. لقد انتعشت هذه الحرية أول ما انتعشت بعد أحداث 1988 الشهيرة وتوجه الرئيس الشاذلي بن جديد وقتها لإرساء أجواء انفراج وانفتاح توجت بانتخابات 1992 التي انقلب الجيش علي إرادة ناخبيها مما أدخل البلاد في دوامة ما زالت تعاني من ذيولها إلي الآن رغم تراجع حملات التقتيل والتفجير.

طوال هذه السنوات تغيرت أشياء كثيرة في الجزائر إلا حرية الصحافة فقد ظلت رقما صعبا وإنجازا راسخا قد يتضايق منه كثيرون ولكن لا أحد يجرأ علي الاقتراب منه أو المساس به رغم أن وراء معظم الصحف مراكز قوي معينة ليست خافية علي أحد ولكن يظل الأمر في النهاية جزءا من لعبة قبل بها الجميع أو بالأحري فرضت نفسها علي الجميع.

طوال فترة حكمه الأولي لم يعرف عن الرئيس بوتفليقة، عن مضض أو قناعة، أنه اتخذ إجراءات علنية كبري ضد الصحف المستقلة والخاصة لا سيما تلك الناطقة باللغة الفرنسية وبدا خلال حملته الانتخابية لمدة رئاسية ثانية حريصا علي مواصلة ذات النهج رغم انتقاداته لها من حين إلي آخر نظرا لشراستها ضده ومناهضتها للتجديد له. والخوف الآن أن الرئيس الجزائري وبعد أن ضمن هذا التجديد يهم بالدخول في منطق مؤسف لتصفية الحسابات القديمة مع كل هذه الصحف باللجوء إلي تلفيق قضايا ضدها وتطويع مؤسسة القضاء لمســــايرة جنوح السلطــــة التنفيذيـــــة في عقاب مخالفيها.

في بداية الثمانينات كانت الجزائر تعيش أحادية مقيتة في صحافتها علي عكس جارتيها الشرقية والغربية آنذاك إلا أنها طوال عشرية التسعينات وبداية القرن الجديد تفوقت الجزائر بوضوح صارخ عن كل من تونس التي تراجعت كثيرا إلي الوراء وعن المغرب التي ظلت تراوح مكانها مع بعض الانتكاسات ومن المؤسف جدا أن تشرع الجزائر في الرجوع إلي القهقري، حتي وإن كان ذلك عبر حوادث محدودة إلي حد الآن، لكن دلالتها قوية ولا بد من إطلاق صفارة الإنذار من الآن قبل أن تأتي بعد فوات الأوان.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 جويلية 2004)


محاكم التفتيش بين تشاؤم العقل وخذلان العزيمة

خميس الخياطي (*)

بعد قرون من الصمت المشين، أطلق الفاتيكان منذ أسبوعين سراح ملف محاكم التفتيش، تلك التي انتصبت وترعرعت وازدهرت في قلب الهيكل الراعي للديانة المسيحية من القرن الثاني عشر (تحديدا سنة 1198 مع أول محاكمة قام بها دومنغو كوزمان الذي اشتهر في ما بعد بـ القديس سان دومينيك وكون طريقته التي تحمل اسمه) حتي القرن السابع عشر (تحديدا سنة 1610 مع آخر عملية تهجير جماعي) والتي ذهبت ضحيتها آلاف مؤلفة من الرجال والنساء والأطفال الذين اتهموا باعتناقهم اليهودية او الأسلام او البروتستنطية في ما بعد او لأنهن سحرة (في ما يخص النساء) أو كفرة (في ما يخص البعض منهم).

أن يفتح هذا الملف في السنين الأولي من القرن الواحد والعشرين، أي بعد مضي ما يقارب الأربعة قرون عن ايقاف عملية التصفية النهائية (كما سميت مع هتلر المجرم) من الكنيسة الرومانية والمدعمة بارهاب الدولة، فذلك ليس عارا علي الفاتيكان وحده ولا علي أوروبا وعلي رأسها اسبانيا التي ابتدعت هذه البشاعة، بل علي الأنسانية جمعاء التي لم تمح هذه المجازر من ذاكرتها بمحاسبة ذاتها، بل فتحت فجوات تسربت منها مجازر أخري لا تشرف الانسان. (راجع في هذه القضية الكتاب المرجع الموريسك وعنصرية الدولة للمؤرخ الاسباني رودريغو دي زاياس ، باللغة الفرنسية 800 صفحة).

بمناسبة فتح ملف محاكم التفتيش ، بثت قناة الجزيرة حلقة من برنامج أكثر من رأي من اعداد وتقديم سامي حداد استضاف فيه المحلل الاسلامي المصري فهمي هويدي والقس اللبناني شفيق أبو زيد وأستاذ الحضارة الاسلامية بجامعة مدريد كارلوس اتشيفيريا . وهنا ملاحظة منهجية ومبدئية صغيرة لا تقلل من النوايا الحسنة للقائم علي البرنامج. ان بينت الجزيرة ومعها سامي حداد بهذا البرنامج اهتمامهما بالمواضيع الكبري التي قد لا تهم الديمقراطية في البلاد العربية ولا حقوق الانسان بصفة آلية، كان من المستحسن، اكتسابا للموضوعية، أن يدعوا مختصا يهوديا عربيا (مناهضا للصهيونية طبعا) في مسألة محاكم التفتيش والمجازر حتي تكتمل المنفعة وتغطي جميع نواحي المأساة، ذلك أن الجالية اليهودية ـ العربية في اسبانيا اكتوت هي الأخري مع المسلمين بنار التعصب الكاثوليكي الأوروبي. هي مجرد ملاحظة عابرة لا غير.

وعلي عادته كان سامي حداد مشاكسا وان بتطرف في بعض الأحيان في قطع مداخلات ضيوفه حتي أننا لم نستمع بما فيه الكفاية للضيف الاسباني حتي يبين للمشاهد العربي الظروف التاريخية التي أدت الي نشوء هذه المحاكم. وتبيان الظروف لا يعني البتة الصفح عن الاثم، بل يؤدي حاضرا ومستقبلا الي تفادي الشروط التي كانت وراء نشوء تلك المحاكم. وتعرض البرنامج لموقف الفاتيكان وخاصة البابا الحالي الذي اعتذر لليهود وحتي لليونانيين عما اقترف في حقهم ولم يعتذر للمسلمين البتة. اضافة لكون الملك كارلوس، ملك اسبانيا، قام بنفس الاعتذار ولم يفعل ذلك بالنسبة للمسلمين. وكان رد شفيق ابو زيد، وهو محق في ذلك، أن خطأ المسلمين هو أنهم لا يعرفون ربط العلاقات واستعمال قوي الضغط . وهي حقيقة عاشها الموريسك (مسلمو اسبانيا بعد استعادتها من طرف المسيحيين في علاقتهم بملوك اسبانيا والمغرب وكذلك الامبراطورية العثمانية خاصة مع اتساع رقعتها تحت سلطة بايازيد) ونعيشها اليوم في ما يخص القضية الفلسطينية. وأدني برهان ذلك جدار العارالذي يشيده المجرم شارون علي ما تبقي من أرض فلسطين، وهو أبشع من مجزرة، ان وجدت درجات في المجازر.

عرضت القدس العربي مرة الي الاستقبال المهين الذي لقيه الرؤساء العرب في اجتماع الثمانية حتي في الجانب البروتوكولي منه. ويوهموننا بعد هذا باسماع صوتنا المكتوم في بلداننا… فما بالك بصداه في التعامل مع الأطراف الأخري لا سيما وهي أطراف فاعلة في قلب المشهد العالمي والصانعة له وما عدنا، عربا ومسلمين، الا علي هامشه؟ ويتساءل سامي حداد وشفيق أبو زيد عن صورة المسلم وصورة العربي في ذهنية الغربي؟ لماذا لم يستبدل أمراؤنا ورجال أعمالنا العرب فيلاتهم وقصورهم التي شيدوها علي الساحل الاسباني (ماربيلا…) وحساباتهم البنكية بوجوب الاعتذار للمسلمين عما حصل لهم مع أيزابيل ومن أتي من بعدها؟ أعترف بانه سؤال ساذج لأن لا أسذج منه الا الأمراء ورجال الأعمال من جنسنا الذين يؤمنون بملذاتهم الآنية و ليذهب الباقي الي الجحيم . ويتبجحون أمام كاميرات التلفزة بحمايتهم الدين الاسلامي وكأن الاسلام قادر كأية عقيدة أن يعيش بدون المسلم البسيط الذي هو في النهاية حامي الدين ما دام حيا.

دعاة حرق الكتب؟ وهنا ينزلق سامي حداد ويطلب، مصطنعا السذاجة، لماذا لم تحرق الكتب التي تعطي صورة مشينة عن المسلمين ويعطي مثال الكوميديا الالهية لدانتي و عطيل شكسبير؟ ولو كان له أن يعدد كل الآثار الأدبية التي أعطت عن المسلمين وديانتهم ونبيهم صورا غير لائقة، لما تمت الجردة. ويا ليته ما سأل.

أن يفعل دانتي (1321/1265) في رائعة الكوميديا الالهية (1307) ما فعله من قبله ابو العلاء المعري في رسالة الغفران او الشاعر البريطاني ميلتون في الفردوس المفقود من تصور للعالم من زاوية المفاهيم السائدة، كل في فترته التاريخية، فذلك يعتبر تماشيا مع النهج الشعبي الرائج في القرن الرابع عشر والمنظور الذاتي لها. الأمر ينسحب علي شكسبير (1564/1616) سواء في عطيل (1604) او في غيرها من المسرحيات حتي تلك التي انتقد فيها الملوك الأنكليز. ويمكن أن نضيف فولتير في كتابه مهومي الدجال وغيره. تلك الصور الهجينة عنا والماسة من عقيدتنا طبعا ولا جدال في ذلك، لم تمنعه من أن يكون شاعرا كما قال الأعرابي عن شاعر هجا قبيلته فطرحها أرضا.

أن نطرح اليوم مسألة حرق الكتب المناهضة لنا قد يقود الي ضرر كبير ذقنا نتائجه السلبية علي الأقل في ما حدث حول سلمان رشدي و آياته الشيطانية وكل منا يتذكر الصور التي بثت وأعطيت عن المسلمين والعرب وكأنهم أهل قطع الرؤوس ظناً بأن العروق ستتلاشي وتضمحل. والحقيقة التي لم نهضمها نحن العرب حتي هذه الساعة هي أن الافكار لا تحارب الا بالأفكار ولا بالفأس والأنفجار.

يوم نتفطن الي الدواعي الموضوعية التي أدت بدانتي وشكسبير وميلتون وفولتير في السابق والي كل من يكتب ضد الاسلام والمسلمين اليوم وندرسها وننظر الي مكان العيب لنتفاداه، وقد يكون العيب فينا كوننا لم نعرف كيفية الأتصال وايصال رسالتنا وصورتنا الي الآخر، سنكون تقدمنا أشواطا كبيرة في عملية المصالحة مع محيطنا القريب ومحيطنا العام. حينها لن نسأل كما فعل سامي حداد متوجها الي القس شفيق أبو زيد لو كان لك أن تفتخر، بمن تفتخر، بخالد بن الوليد ام بـ شارلوماني ؟ . سؤال عبيط لأن القس أجاب بذكاء : خالد بن الوليد والجواب متوقع. ألئن القس يمثل أقلية دينية في عالمنا العربي؟ لماذا لم يوجه سؤالا مماثلا لفهمي هويدي الذي عوم الجواب حول الأقليات في العالم العربي ومنزلة المصريين الأقباط في مصر قائلا بجرة قلم : ليست هناك مشكلة في العالم العربي مضيفا، وهو علي حق بأن مسألة المشاركة والتهميش هي مسألة ديمقراطية .

ما نخرج به من هذا البرنامج هو أن ذاكرة المسلمين والعرب لا تعدو أن تكون الا قطعة سكر تذوب حالما تمس الماء. وتلك نتيجة حتمية لسلطات عربية ـ بلا استثناء ـ همها الأساسي منذ الحصول علي الاستقلال هو غرس الأمة في شعوبها حتي لا تعبد الا اياها. وها نحن بدون ذاكرة.

فلمن سيعتذر الغرب عن أفعاله اذا؟ لسلطات غير شرعية أتت الي الحكم علي ظهر دبابة او خلفا لمن أتي علي ظهر الدبابة ورسخت وطأتها بـ99.99 % من الأصوات المزورة؟ أم لشعوب تبحث بعناء عن الخبز قبل الحرية حامدة المولي علي الصبر؟ أم لمثقفين لا وزن لهم الا ثقل الصمت؟ هو تشاؤم العقل وخذلان العزيمة معا. لنقم علي سبيل التجربة باستفتاء في الشارع العربي من شرقه الي غربه حول ما حدث للمسلمين منذ آلاف السنين في أسبانيا وأوروبا وتحت ثقل الشيوعية وحاليا في الصين او في أي مكان آخر، سنكتشف الهوة الواسعة كفوهة بركان متربص بن الواقع والذاكرة. ويوم يثور البركان ـ وما نراه منه ونسمع عنه اليوم – ليس الا الشرارات الأولي لغضب عارم قد يذهب بالرضيع مع ماء الغسيل.

(*)صحافي وناقد من تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 جويلية 2004)


مستشرقان: محنة مسلمي الأندلس تتكرر الآن

لاهاي (هولندا)- خالد شوكات- إسلام أون لاين.نت/ 7-7-2004

قال اثنان من كبار المستشرقين الهولنديين: إن المعاناة التي يعيشها المسلمون في الغرب اليوم والتي دفعتهم إلى إخفاء إسلامهم خوفا من الملاحقات الأمنية، تبدو أشبه بالمعاناة التي واجهها من قبلهم الموريسكيون (مسلمو الأندلس خلال القرن الـ16) حين تعرضوا للتهجير وللمحاكمات والملاحقات.

وشبه المستشرقان الهولنديان: البروفسور « فان كونينجسفيلد » رئيس قسم تاريخ الأديان في جامعة ليدن الهولندية، والبروفسور « واصف شديد » المستشرق الهولندي من أصل فلسطيني، في مقال مشترك لهما بعنوان « زمن الإسلام المتخفي »، أوضاع المسلمين في الدول الغربية بتلك التي عانى منها قبل 4 قرون إخوانهم في العقيدة، في بلاد الأندلس التي استرجعها « فرديناند » ملك آرجون وزوجته « إيزابيل » ملك قشتالة وأقاما فيها حكومة كاثوليكية متعصبة؛ حيث أجبرا المسلمين واليهود آنذاك على مغادرة مدنهم وقراهم، أو التظاهر بإبدال دينهم، خوفا من الملاحقات والمحاكمات والقتل والمصادرة، وذلك بعد قرون من التعايش المشترك بين الأديان والطوائف في ظل الدولة الإسلامية التي استمرت لما يزيد عن سبعة قرون.

وظهر في تلك الفترة ما يسمى بمحاكم التفتيش، وأجبر المسلمون الأندلسيون خلال القرن الـ16 إما على مغادرة بلادهم أو تغيير دينهم إلى المسيحية.

4 خصائص مشتركة

وفي مقالتهما العلمية التي نشرت في العدد الأخير من مجلة « إم آي » الهولندية الدورية، المعنية بشؤون الأجانب في هولندا، والصادرة في بداية شهر يوليو 2004، قال المستشرقان الهولنديان: « إن 4 خصائص مشتركة تجمع بين واقع الموريسكيين -أو مسلمي الأندلس خلال القرن الـ16- وواقع المسلمين الحاليين في الغرب، بالنسبة لممارسات الحكومات والمجتمعات تجاههما، وهذه الخصائص هي كما يلي: التنميط، والتصنيف، والإقصاء، وأخيرا العنف ».

فبالنسبة للتنميط (النظر إلى المسلمين وفقا لأحكام عامة مسبقة ونمطية) أوضح الكاتبان « أن اتهام الأسبان للمسلمين الأندلسيين بعدم الولاء لوطنهم يتكرر اليوم أيضا، حيث تشكك الكثير من الجهات الغربية في حقيقة ولاء أبناء الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب للبلدان التي يحملون جنسياتها، وهو تشكيك تنجم عنه العديد من الممارسات الظالمة والحرمان من العديد من الوظائف والامتيازات ».

وفيما يتعلق بـ »التصنيف » أشار الكاتبان إلى أن مسلمي الغرب اليوم يعانون من نفس النظرة الرسمية والاجتماعية إليهم، فهم « مواطنون جدد » أو مهاجرون أو أجانب، وهم في كل ذلك مواطنون من صنف ثانٍ مقارنة بالصنف الأول الذي يمثله المواطنون الأصليون المسيحيون، تماما مثلما كان يصنف مسلمو الأندلس خلال القرنين 16 و17: « مسيحيون جدد » في مقابل « المسيحيين القدامى أو الأصليين »، حيث لم يشفع لهم حتى تحولهم عن دينهم للتمتع بامتيازات المواطنة الطبيعية.

وأوضح الكاتبان أن « ما عاناه مسلمو الأندلس بعد سقوط غرناطة، من الإقصاء، حيث حرموا من تولي الوظائف الكبرى في الدولة، وحتى وظائف أقل قيمة في الجيش والإدارة، فإن المسلمين في الغرب اليوم يواجهونه  نفسه، حيث عممت الحكومات الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تحذيرا على الجامعات والإدارات، تدعوها إلى منع الطلبة المسلمين من ولوج اختصاصات علمية بعينها، وعدم قبولهم في وظائف معينة، والتعامل بنوع من الشدة في مراقبة تحركاتهم وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية ».

وفيما يتعلق بمعاناة مسلمي الأندلس من « الملاحقات الأمنية والطرد والتهجير ومصادرة الأموال والأرزاق والتعذيب والإعدامات طيلة ما يقارب القرنين من الزمان »، فإن « المسلمين المقيمين في الدول الغربية اليوم يتعرضون لنفس الممارسات تقريبا، حيث مارست الكثير من الحكومات الغربية الترحيل والطرد والمصادرة، وحتى السجن والتعذيب، على غرار ما يحدث في حق العديد من مسلمي الغرب المعتقلين في جوانتانامو ».

تفتيش متكرر

ويعيب المستشرقان الهولنديان في مقالهما على الحكومات الغربية الراهنة أنها « تسير -بوعي منها أو بدون وعي- في طريق مرحلة التفتيش السوداء التي مرت بها أسبانيا في أكثر فترات تاريخها ظلمة، فالمسلمون في الغرب اليوم يعانون من التضييق عليهم في أخص خصوصياتهم: في لباسهم وحركة تنقلهم وحتى في طريقة حلاقة رؤوسهم ولحاهم ». في إشارة إلى المشاكل التي يواجهها الملتحون والمحجبات من أبناء الأقليات المسلمة.

ودعا المستشرقان الحكومات والإدارات الغربية إلى « ضرورة التصدي للانزلاقات التشريعية والعملية التي تحدث حاليا، والتي تقود إلى مزيد من التضييق على المسلمين في الغرب، وهو ما قد يدفع العديد منهم -خصوصا أبناء الأجيال الناشئة- إلى السير في طريق العنف والإرهاب كرد فعل على حالة التمييز في العمل والسكن والنظرة الاجتماعية التي يعانون منها ».

كما دعوا إلى « عدم الخلط بين المسلمين عامة وبعض الجماعات الإسلامية التي تتبنى وسائل عمل عنيفة وإرهابية، وإلى عدم أخذ الأكثرية من المسلمين-وهي أكثرية مسالمة ومتسامحة- بذنوب أقلية لا تمثل بشكل حقيقي الإسلام ومبادئه السامية كأحد أهم الأديان السماوية ».

تحذير للحكومات الغربية

وفي تعقيب له على المقالة أوضح علي كوركماز -أحد المشرفين على مجلة « إم آي » الهولندية- أن المقال يعتبر « احتجاجا صارخا وتحذيرا علميا صريحا وغير مسبوق للسلطات الهولندية خاصة، والأوربية والغربية عموما، من مغبة المضي في استصدار المزيد من القوانين المجحفة في حق المسلمين والأجانب، ومن عاقبة ردود الأفعال التشريعية على أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي تهدد بنسف ما يقارب نصف قرن من التأسيس لحياة ثقافية واجتماعية مشتركة ».

وقال كوركماز -وهو ناشط سياسي مسلم من أصل تركي- في اتصال مع « إسلام أون لاين.نت » الأربعاء 7-7-2004: « إن ارتفاع صوت في قيمة ذلك الذي يمثله البروفسور فان كونينجسفيلد في هولندا (أحد كاتبي المقالة)، يعني أن الوضع التشريعي والقانوني والعملي وصل فيما يتعلق بالتعامل مع الأقليات الدينية والأجانب درجة من السوء لا يمكن السكوت عنها، ولا بد من التصدي العاجل لها ».

وتوقع كوركماز أن تؤثر ما حملته المقالة من وجهة نظر الكاتبين المستشرقين في توجهات ائتلاف يمين الوسط الذي يقوده الحزب الديمقراطي المسيحي.

ويشير مراسل إسلام أون لاين.نت في هولندا إلى أن السلطات الهولندية، وفي مقدمتها الحكومة والبرلمان، عادة ما تولي آراء الخبراء الأكاديميين والأساتذة الجامعيين أهمية قصوى، حيث تعمد باستمرار إلى استشارتهم والأخذ بوجهات نظرهم حيال القضايا المطروحة.

يذكر أن عدد المسلمين في هولندا قد ناهز المليون من بين عدد السكان البالغ 16 مليونا، ينحدر معظمهم من تركيا وبلدان المغرب العربي وسورينام (مستعمرة هولندية سابقة في حوض بحر الكاريبي)، ويشغلون 7 مقاعد في البرلمان، ولهم عدد كبير من المستشارين في المجالس البلدية، غير أن قوتهم السياسية والاقتصادية ما تزال متواضعة قياسا بأقليات أخرى أقل عددا وأكثر نفوذا، مثلما هو شأن الأقلية اليهودية.

وتشير التقديرات والإحصائيات في عام 2000 التي نشرها موقع « مفكرة الإسلام » الإلكتروني إلى أن عدد المسلمين في بلدان أوربا الغربية لا يقل عن 15 مليونا، موضحا أن العدد قد يفتقد للدقة، وذلك لعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 7 جويلية 2004)


بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الرابعة من كتاب: جاذبية الإسلام 

 

المولود الذي غير وجه التاريخ

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي
كاتب تونسي

الطريق الى معرفة الله ونيل رضاه يحتاج الى أدلة ومرشدين، رغم أن التوق الى هذا المقصد النبيل الشريف جزء من شخصية الإنسان على مر التاريخ. جزء من تكوينه وفطرته. ولذلك كان الدين دائما عاملا أساسيا في حياة البشرية ومقوما رئيسيا من مقومات الحضارة والتاريخ على مر العصور.

ومع أهمية هذا المعطى الفطري في شخصية الإنسان، فإنه لا يكفي لوحده. ونحن نحتاج الدليل في رحلة قصيرة داخل لندن، أو بين مدينة وأخرى في أوروبا. فكيف إذا كان القصد أعلى شأنا وأشرف وأنبل من أي مقصد آخر يخطر على بال بشر؟ كيف إذا كان القصد معرفة خالق الإنسان وكل ما في الكون، وعبادته بالمنهج الذي يرضيه ويقرب اليه؟

من هنا تأتي أهمية الأنبياء والمرسلين عليهم السلام جميعا. اختارهم الله بحكمته ليقولوا للناس: هذا طريق الله وصراطه المستقيم، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأطيعوه فيما أمر به ونهى عنه لتنالوا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة.

وقد مر بنا الدور المحوري لإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام في تبليغ هذه الرسالة. وكذلك فعل عدد كبير آخر من أنبياء الله. ويبين القرآن الكريم للمسلمين أن ما دعا اليه هؤلاء جميعا هو الدين الحق، ويسميه الإسلام. عند المسلمين إذن أن دينهم هو دين إبراهيم وآله، وليس في ذلك غرابة، لأن الذي أوحى لإبراهيم وموسى وعيسى هو من أوحى لمحمد، عليهم جميعا الصلاة والسلام. ملة إبراهيم إذن وملة الأنبياء من بعده هي ملة الحق، وهي ملة الإسلام:

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين.  ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا، ونحن له مسلمون ». (القرآن الكريم، سورة البقرة: 130-133).

ويدل تتابع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام أن الناس كانوا ينحرفون عن الطريق الحق الذي يرضي الله وينزعون الى مسالك الشرك أو الفساد. وهكذا قضت حكمة الله أن يرسل رسله في فترات متعاقبة من تاريخ الإنسانية، وكذلك قضت حكمته أن تكون منطقة الشرق الأوسط مركز ظهور إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لعلها ليست الشرق الأوسط إذن إلا بمعيار من نظر اليها من الغرب البعيد. ولعلها هي الأصل الذي يحسب به الغرب غربا والشرق شرقا، وهي مركز الكرة الأرضية، بدليل أن الرسالات التي جاء بها الرسل في تلك المنطقة استطاعت أن تصل الى أبعد أركان المعمورة في أقصى الشرق وأقصى الغرب، وفي أقصى الشمال وأقصى الجنوب.

وفي مكة المكرمة وما حولها، في قلب الجزيرة العربية، كان يفترض أن يكون سكان العقود الأخيرة من القرن السادس بعد ميلاد المسيح موحدين لله مطيعين لما نزل من شرائعه السابقة في التوراة والإنجيل. وكان هناك أقليات يهودية ومسيحية بالفعل. لكن الصبغة العامة التي طغت على أغلبية سكان تلك الحقبة المهمة من حقب التاريخ كانت صبغة الشرك، وعبادة الأصنام. وبالإضافة الى ذلك، شاع الظلم والطغيان في المجتمعات التي سيطرت عليها القوى الكبرى في تلك المنطقة. وربما جاز تشبيه الاستقطاب والصراع في تلك الفترة بالحرب الباردة التي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن العشرين للميلاد، بل لعله كان أكثر عنفا وحدة. في تلك الفترة، أي في القرن السادس الميلادي، كان التنافس على أشده بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الساسانية الفارسية. وكان الإسلام بمعناه الواسع، الذي يشمل رسالات إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، محاصرا مضيقا عليه وقليل التأثير في حياة الناس.

 في الجزيرة العربية بالتحديد، انتشر الشرك الى درجة أن بأن الأصنام نصبت داخل الكعبة المشرفة، أول بيت من بيوت الله، أول بيت بني في التاريخ ليعبد فيه الله وحده. هكذا ينظر المسلمون الى الكعبة المشرفة وهكذا يقص القرآن الكريم تاريخ تأسيسها على يد إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام:

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا الى إبراهيم أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم: إنك أنت العزيز الحكيم ». (القرآن الكريم، سورة البقرة: 125-129).

ها هو التاريخ يعرض أمام أعيننا في هذه الآيات بسرعة البرق، لكن الصورة ترسخ في الذهن أشد الرسوخ. إبراهيم واسماعيل عليهما السلام بنيا معا أقدس مكان لدى المسلمين وأول مسجد عبد فيه الله وحده. ودعيا الله أن يحفظ دعوة التوحيد في ذريتهما، وأن يبعث فيهم رسولا يهديهم سبيل الرشاد والنجاح. وقد استجاب الله لدعوتهما: ففي السنة السبعين من القرن السادس للميلاد، ولدت آمنة بنت وهب، زوجة عبد الله بن عبد المطلب، ولدا ذا شأن عظيم. في الثاني عشر من الشهر العربي ربيع الأول من عام 570 بعد ميلاد المسيح عليه السلام، ولد محمد بن عبد الله، ليتغير مجرى التاريخ معه، ولتكتمل رسالات الله الى خلقه، ولتعلو راية جديدة للتوحيد، وتشيع في الشرق والغرب، وفي الشمال والجنوب، دعوة للعدل والحرية وكرامة الإنسان والأخوة بين بني البشر.

لا يستطيع مخلوق أن يشترط شيئا على خالقه. ولكنه فقط يجتهد ويحاول أن يفهم مجريات الأمور وسنن التاريخ. وقد كان ظلما كبيرا أن تضل الملايين من بني البشر عن دعوة التوحيد بعد الجهود العظيمة التي بذلها ابراهيم وموسى وعيسى وبقية الأنبياء عليهم السلام جميعا. وكانت رايات الشرك والضلال البعيد عن طريق الله ورايات الظلم السياسي والإجتماعي مرفوعة بقوة وخفاقة في القرن الميلادي السادس، في منطقة ما يسمى الآن بالشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.

لذلك فإن تكليف محمد بن عبد الله، في الأربعين من عمره، بتجديد رسالات الأنبياء من قبله وإبلاغها للعالم مجددا في شريعة الإسلام، كان ذلك نقطة تحول حاسمة في مجرى التاريخ البشري، لأنها رمزت الى اكتمال البناء الذي تعاقب على تشييده أنبياء الله السابقين، وأمنت الرابطة الروحية الوثيقة بين دعوات إبراهيم وموسى وعيسى والدعوة الجديدة، وهي دعوات متصلة مضمونها واحد هو الإسلام، أي توحيد الله وطاعته ومحبته وبناء الحضارة في توافق مع شريعته وهداه.

« قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون ». (القرآن الكريم، سورة آل عمران: 84)

كما أن تكليف محمد بن عبد الله بإبلاغ الرسالة الإسلامية كان رمزا لانتصار الدين في تاريخ الإنسانية. فالذين ظنوا أن جهود ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ضاعت وتبددت كانوا واهمين. والطغاة الذين ظنوا أن بإمكانهم استعباد البشرية وإخضاعها لهم لتعبدهم بدلا من خالقهم كانوا واهمين.

ها هو محمد بن عبد الله يرفع راية التوحيد والحق وكرامة الإنسان، متمما جهود من سبقوه من الأنبياء والمرسلين. إنها راية لم يرفعها بقرار شخصي منه، أو بتأمل معرفي خاص، ولكن الأمر يعود الى ذات الإرادة الإلهية التي اختارت إبراهيم إماما وقدوة، واختارت موسى مخلصا لبني اسرائيل، واختارت عيسى المسيح واحدا من أولي العزم من الرسل. الإرادة الإلهية نفسها اختارت محمدا ليكون رسول الإسلام وخاتم النبيين.

إن ختم النبوة يعني ضمن ما يعنيه أن البشرية أصبحت راشدة قادرة على التمييز وعلى مقاومة تيارات الإلحاد والشرك والاستبداد. جاء ذلك متسقا أيضا مع تطور الحضارة البشرية، ورسوخ موقع الكتابة في هذه الحضارة، بحيث أصبح بوسع الناس أن يدونوا ويحفظوا رسالة الله اليهم من دون تحريف، وأن يضمنوا للأجيال التي تأتي من بعدهم هذه استلام الرسالة واضحة نقية كما نزلت على الرسول أول مرة.

كما أن ختم النبوة في التصور الإسلامي تصديق لعهود سابقة في التوراة والإنجيل. ففي الكتابين إشارات قوية لبعثة نبي الإسلام، ويرى المسلمون في ذلك دليلا إضافيا على قوة الرابطة بين آل إبراهيم جميعا. بين اليهود والمسيحيين والمسلمين.

هكذا جاءت الرسالة التي ابتعث بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عنوانا لاكتمال الرسالات السماوية. ولذلك فإن خطابها، وإن أبدى حفاوة خاصة وثابتة بأهل الكتاب، فإنه كان في جوهره خطابا موجها للعالمين. لم يكن خطابا لقريش قبيلة نبي الإسلام وحدها، ولا لسكان الجزيرة العربية فقط، ولا للعرب وحدهم، ولا لمنطقة الشرق الأوسط دون غيرها من المناطق. لقد كان خطابا للناس كافة، في كل مكان، وفي كل زمان.

« ورحمتي وسعت كل شيء: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.

قل يا أيها الناس: إني رسول الله الله اليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. » (القرآن الكريم: سورة الأعراف: 156-159).

هذا هو الإطار الذي نزلت فيه الرسالة الإسلامية. وبطبيعة الحال فإن المؤرخين المتخصصين يستطيعون أن يضيفوا تفصيلات سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة لما ذكرنا. لكننا اخترنا التركيز على الأهم، وعلى الإطار العقائدى والتاريخي الصحيح لكل مؤمن بوجود الله وكل مؤمن بأنبيائه ورسله.

التاريخ الذي يهم هذا المؤمن عندما يتعلق الأمر بخاتم الأنبياء والمرسلين هو تاريخ آل إبراهيم. هو تاريخ موسى وعيسى وبقية الأنبياء والمرسلين. ونبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يأخذ موقعه في تاريخ البشرية في هذا السياق، ومع هذه الكوكبة المختارة من الأفراد الذين اصطفاهم الله وشرفهم بإبلاغ كلمته للناس أجمعين.

وسنرى في بقية فصول هذا الكتاب أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ولم يبخل بشيء أبدا من أجل خدمة الناس والدفاع عن العدالة والمساواة والحرية، وهداية البشر مجددا لطريق الإيمان والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة.

وفي الحقيقة، لا يجد الباحث وصفا أفضل من التشبيه الذي استخدمه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو يصف موقعه وموقع الإسلام في تاريخ الرسالات السماوية، وهو الوصف الذي بدأنا به هذا الفصل: « إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتا، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ».  (يتبع)


تحدثوا عن أشكال مخزية من التعذيب.. وعددهم 4 آلاف

الأسرى العراقيون في أم قصر: لدينا ما هو أسوأ بكثير من «أبو غريب»

السبيل – قدس برس

قال معتقلو سجن «بوكه» في أم قصر، جنوب العراق، إن المحققين الأمريكيين مارسوا ضدهم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي من ضرب «المحاشم»، إلى الصدمات الكهربائية، والقيام بأعمال جنسية فاضحة ضدهم.

وأضاف المعتقلون في رسالة بعثوا بها إلى الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور حارث الضاري، إنهم يعيشون ظروفا في غاية القسوة «في صحراء بوكه، التي تبعد عن مركز محافظة البصرة أكثر من تسعين كيلومترا، حيث الحرارة المرتفعة، والأتربة التي تغطي سماء المنطقة ولساعات النهار المتواصلة وحتى قبيل مغيب الشمس، إضافة إلى الماء الحار، الذي سبب للبعض آلاما في الكليتين من آثار الحصى والرمل»، كما جاء في الرسالة.

وقال المعتقلون إنهم يعيشون «في خيم شديدة الحرارة»، في فصل الصيف القائض، حيث تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وقال الأسرى إنهم يشكون من «العزلة التامة عن العالم الخارجي، فنحن محرومون حتى من الراديو».

وتتكلم الرسالة عن أساليب التعذيب، التي مورست وتمارس بحقهم، قائلة «الكثير ممن ناله التعذيب في محاجر أبو غريب نقل إلى بوكه، قبل أكثر من ستة أشهر ليكون بعيدا عن دائرة الضوء، فالصدمات الكهربائية، ونزع الملابس بالكامل، وجمع اليدين والقدمين وتعليقها إلى سقف المحجر، وضرب المحاشم، والقيام بالعمليات الجنسية». وأضافت الرسالة إن «أحد المعتقلين (حاول) الامتناع، لكنه وجد إثر هذه المحنة اليوسفية ضربة قوية أفقدته وعيه، ولكنه لم يفقد إيمانه وغيرته»، على حد قول الرسالة.

وتتناول الرسالة بعضا مما يقوم به الحرس الأمريكي إذ تقول «يقوم بعض الحرس ببيع المخدرات والمجلات الخليعة والراديوات إلى من عرفوا بالعاوى المدنية (من المتورطين في أعمال السلب والقتل والاغتصاب والسرقة)، الذين يقومون بأعمال الفاحشة مع بعض المعتقلين، وكذلك خدش أجسامهم وتجريحها».

وتتكلم الرسالة عن حصول العديد من الأمراض المعدية بين السجناء، بسبب الأوضاع الصحية السيئة، ومضي فترات طويلة على اعتقالهم، وأضافت الرسالة: «مضت علينا فترات حبس متفاوتة ما بين السبعة أشهر والسنة، وفينا المرضى وكبار السن والمعوقون والأطفال، وهناك بعض الأمراض المعدية كالسل الرئوي والجرب تظهر بين المعتقلين»، بحسب ما أوردت الرسالة.

وتكلم المعتقلون في رسالتهم عن قيام «قوات الاحتلال ببناء محاجر حديدية، بلغ عددها العشرات، ما إن تراها حتى يقشعر جلدك، هي عبارة عن أقفاص حديدية متر في مترين، القضب الحديدية فيها من كل جهاتها الستة».

وتضيف الرسالة في شرحها لأوضاع معتقل «بوكه» بالقول «لقد قاموا بتفريغ المخيم الأول والثاني، وهم بصدد صب الأرضية بالإسمنت، بعد أن فر بعض المعتقلين عن طريق الحفر تحت السياج، وحين سألنا عن السبب في هذا قالوا، سنبني لكم قاعات تكون مقبرة لا ترون فيها شمسا ولا أهلين، ويكون مصيركم كمصير (غوانتاناموا)».

الرسالة كتبت بخط اليد ذيلت بتوقيع ممثلي معتقل «بوكه»، في المخيم الثالث والمخيم الرابع والمخيم الخامس والمخيم السادس، وأرخت في 26 حزيران (يونيو) 2004، وأكدت أن عدد معتقلي سجن «بوكه» يبلغ أربعة آلاف سجين.

يذكر أن فضائح تعذيب السجناء العراقيين في سجن أب غريب، التي ظهرت مؤخرا، كشفت عن حجم المعاناة، التي يعيش في ظلها السجناء العراقيون. ويذهب عدد من المحللين إلى أن فضائح ما جرى في أبي غريب خطفت الأنظار عن حقيقة ما يرتكب في سجون أخرى يرزح فيها عدد كبير من العراقيين أغلبهم أبرياء، بحسب بيانات الصليب الأحمر، جرى إلقاء القبض عليهم إما بوشاية كاذبة أو لمجرد الاشتباه.

(المصدر: موقع مجلة السبيل الأردنية بتاريخ 7 جويلية 2004)


 

الموساد أحكم قبضته علي العراق

العميد يوسف شرقاوي (*)

يبدو أن هناك مؤشرات توحي بأن الرئيس الامريكي جورج بوش سيواجه في الأشهر القليلة القادمة فضائح متعلقة بحربه الظالمة علي العراق تضعفه وقد تجبره علي الانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي جون كيري، وقد تختزل تلك الفضائح بفضيحة واحدة تسمي (العراق غيت)، وكان آخر تلك الفضائح ما كشفته المسؤولة العسكرية الأمريكية السابقة العميد (جانيس كاربينيسكي) المسؤولة عن وحدات الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب وسجون عراقية أخري وهي من أبرز المتورطين في فضيحة سجن أبو غريب وظل اسمها مقروناً بالمناظر المقززة لضحايا التعذيب من العراقيين المعتقلين وعمليات الاغتصاب وانتهاك حقوق الإنسان وتم توقيفها عن العمل بدون صدور حكم بحقها لحد الآن.

ما كشفته العميد (جانيس كاربينيسكي) لهيئة الإذاعة البريطانية(بي. بي. سي) عن وجود أفراد من جهاز الموساد الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الإحتلال الأمريكي في العراق للتحقيق مع أفراد جهاز الإستخبارات العسكرية العراقية لمتخصصين في الشؤون الإسرائيلية ـ الامريكية لجاء داعماً ومطابقا لأقوال الصحافي الأمريكي سيمور هيرش الذي أثار فضيحة سجن أبو غريب وكان أهم منجزات جهاز الموساد في العراق نقل مكتبة يهودية قيمة عمرها أربعة آلاف سنة وأرشيفا خاصا بالشؤون الإسرائيلية كان موجوداً في أقبية الاستخبارات العسكرية العراقية تم نقلها إلي تل ابيب بمساعدة أمريكية.

وهذا التعاون بين جهاز الموساد الإسرائيلي وجهاز (CIA) الأمريكي ما أكده قبل أيام د. محمد الدوري المندوب السابق للعراق لدي الأمم المتحدة، في ندوة في دبي نظمها نادي دبي للصحافة محذراً من خطر امتداد النفوذ الإسرائيلي في العراق ليس في كردستان فقط بل في بغداد نفسها، كاشفاً وجود الآلاف من أفراد جهاز الموساد الإسرائيلي في العراق تحت غطاء الشركات الأجنبية التي تعمل حالياً في العراق، مشيراً الي أن الحاكم المدني بول بريمر وقع قرارات قبل مغادرته العراق تنص علي منح كافة الأجانب الحصانة القانونية ضد أي مخالفات يمكن أن يرتكبوها علي أرض العراق حيث لا يحق للقضاء العراقي أن يحاكمهم وإنما تقوم (الحكومة العراقية) بتسليمهم إلي سلطات بلادهم لمحاكمتهم وفق قوانينها.

وأشار كذلك إلي أن بريمر وقع قراراً عين بموجبه 80 مستشاراً أمريكياً في الوزارات والهيئات العراقية كمراقبين بالإضافة إلي 150 مستشاراً لمساعدة (الوزراء) علي اتخاذ القرارات بما فيها القرارات السيادية.

ولم يقتصر التعاون الإستخباراتي بين الموساد والـCIA فقد كان هناك تعاون وتنسيق قبل احتلال العراق بين جهاز الموساد والـ (CIA) وجماعات (البشمركة) الكردية (الميليشيا الكردية) في شمال العراق وهذا ما ثبت من خلال تعاون الموساد مع تلك الميليشيا العميلة علي تصفية وخطف 150 عالماً عراقياً. وكذلك شمل التعاون مجموعات عراقية أخري تعاونت مع الإسرائيلي مارك زيل أحد أعضاء حركة غوش امونيم الإستيطانية المتطرفة تحت غطاء (شركة العراق القانونية الدولية) بدعاية مطلعها بأنها بوابتك المتخصصة إلي العراق الجديد . وزيل شريك للمدعو دوغلاس فيث (صديق نتنياهو وهو ليكودي) مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في شركة محاماة أمريكية إسرائيلية لها فرعان في واشنطن وتل ابيب كغطاء ليكون عميلاً يمثل مصالح إسرائيلية وتركية في واشنطن.

(*)رسالة علي البريد الالكتروني

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 جويلية 2004)


« الاستعانة بالخارج » خيم على مؤتمر الإصلاح

 

 عبد الرحيم علي – إسلام أون لاين.نت/ 8-7-2004

 

خيمت أجواء تدعو إلى « الاستعانة بالخارج » لفرض الإصلاح المطلوب في البلدان العربية على مناقشات مؤتمر « أولويات وآليات الإصلاح في البلدان العربية » الذي استمر يومين واختتم الأربعاء 7-7-2004.

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وأحد منظمي المؤتمر في مداخلته: « أي متابع للمداولات التي جرت على مدى اليومين الماضيين ( في المؤتمر ) لا بد أن يخرج بانطباع أننا ندفع في اتجاه تأكيد فكرة الاستعانة بالخارج لفرض الإصلاح المطلوب في بلادنا ».

 وأضاف حسن أن مناقشات المؤتمر لم تظهر أية آلية ممكنة لتحقيق الإصلاح في البلدان العربية؛ وهو ما يرسخ الاعتقاد بأننا نحدد فقط الأولويات ونترك للخارج إعمال آلياته لتحقيقها.

 ودلل حسن على وجهة نظره بالاتجاه السائد في المؤتمر والذي أثنى على ما حدث في العراق ( إسقاط نظام صدام على يد القوات الأمريكية البريطانية) باعتباره أزاح كابوسا جثم على صدور العراقيين لثلاثة عقود متتالية، في الوقت الذي تم التركيز فيه على انسداد كل آفاق الإصلاح في البلدان العربية الأخرى نظرا لجبروت ودكتاتورية الحكام، على حد تعبيره.

وطالب بإمعان النظر لاستخراج آليات لإنجاح الإصلاح من الداخل مركزا على تقوية الأمة من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة النخب الحاكمة في الدول العربية بهدف تحقيق الإصلاح من الداخل.

وأكد حسن على ضرورة إيجاد تحالف واسع يضم بين طياته كافة الأطياف السياسية للمجتمع بما في ذلك أجنحة من النخب الحاكمة التي تتوافق مع مشاريع الإصلاح.

 

تنمية المجتمع المدني

واتفق المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تنمية قوى المجتمع المدني في الدول العربية إلى المستوى الذي يمكنها من إحداث تطور نوعي في علاقتها مع النخب الحاكمة. وطالب المشاركون بضرورة إبداع عدد من الآليات، المحلية والإقليمية والدولية لتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق الإصلاح.

ودعا المشاركون إلي إنشاء منبر عربي للحوار، يتم من خلاله تبادل الخبرات بين قوى الإصلاح في كافة الدول العربية والتركيز على تطوير هيكل الحوار المقترح بين المجتمع الدولي والحكومات العربية الراغبة في الإصلاح (في إشارة ضمنية لمبادرة الشرق الأوسط الواسع وشمال أفريقيا)، وذلك ليصير مثلث متساوي الأضلاع بانضمام مؤسسات المجتمع المدني كشريك متكافئ في هذا الحوار.

ونظم مؤتمر الإصلاح العربي كل من « المنظمة المصرية لحقوق الإنسان » و »مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » ومجلة « السياسة الدولية » التابعة لمؤسسة الأهرام الصحفية، وشارك فيه نحو 50 شخصية فكرية وسياسية عربية ينتمي أغلبها لمنظمات حقوقية ويمثلون 13 دولة عربية.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 8 جويلية 2004)

 


مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي

القاهرة 5 – 7 يوليو 2004   التقرير الختامي

 

عبد الرحيم علي – إسلام أون لاين.نت/ 8-7-2004

 

بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلة السياسة الدولية، انعقد مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي، في القاهرة في الفترة 5-7 يوليو 2004، بحضور نحو 100 مشارك ومشاركة من 15 دولة عربية.

 

ناقش المؤتمر المبادرات الدولية للإصلاح في العالم العربي، وما توصلت إليه القمم الدولية الثلاث (قمة الثمانية، قمة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، وقمة حلف الأطلنطي) التي انعقدت خلال الشهر الماضي. كما ناقش وثيقة الإسكندرية ومبادرة « الاستقلال الثاني » للإصلاح السياسي في العالم العربي، وما توصلت إليه قمة ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية بخصوص قضية الإصلاح، وذرائع الحكومات العربية لرفضه، وتقييم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي لنتائج القمة. كما ناقش المؤتمر رؤى وأولويات الإصلاح السياسي في ثمانية دول عربية، هي مصر – سوريا – تونس – الأردن – البحرين – السعودية – العراق والجزائر. كما توقف عند مسار التجربة المغربية في الإصلاح.

 

من خلال أوراق ومداولات المؤتمر يمكن استنتاج المستخلصات الرئيسية التالية:

 

أولاً: رغم التحفظ على بعض الدوافع الكامنة خلف المبادرات الدولية للإصلاح في العالم العربي، إلا أنه يلاحظ أنها قد اشتملت على عدد من أهم مطالب الإصلاح التي تضمنتها برامج المصلحتين والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية في العالم العربي، وتصلح الرؤى المتضمنة في مبادرة مجموعة الثماني كبداية للمناقشة والحوار، على أن تتسع للمجتمع المدني في العالم العربي كشريك متكافئ مع الحكومات العربية في هذه الشراكة، باعتباره طرفًا أصيلاً في أية عملية إصلاح جادة في كل دولة.

لا شك أن هناك مصلحة مشتركة في مناهضة التعصب الديني والعرقي وثقافة العنف والتمييز والكراهية على الجانبين. لقد جرى اختطاف الإسلام من جانب أقليات ضئيلة في العالم العربي والإسلامي لتبرير أعمال العنف والإرهاب ولتأسيس دول دينية وتمييزية، مثلما جر توظيف المسيحية واليهودية والتقاليد الدينية من فئات وتنظيمات تروج أيضًا للعنف وثقافة الكراهية والتمييز.

من أهم إيجابيات المبادرات الدولية للإصلاح، أنها قد دفعت الحكومات العربية –التي لا تبالي بمطالب الرأي العام الوطني بالإصلاح في بلادها- إلى الاهتمام بقضية الإصلاح، حتى لو اقتصر الأمر على الحديث عنها، وحتى لو كان خطابها موجهًا بالأساس للمجتمع الدولي. فللمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فرضت قضية الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان نفسها على جدول الأعمال، كما بادرت حكومتي اليمن ومصر بعقد مؤتمرين عن الإصلاح في صنعاء في يناير الماضي، وفي الإسكندرية في مارس من نفس العام.

 

ثانيًا: تتحمل الحكومات العربية مجتمعة ومنفردة المسئولية الأخلاقية والسياسية عن الإهانة الماثلة في حقيقة أن المجتمع الدولي صار مضطرًا للتقدم بمبادرات إصلاحية إلى المنطقة، بسبب رفض هذه الحكومات الطويل للمبادرات الداخلية للإصلاح السياسي والتشريعي والدستوري والقضائي ولمكافحة الفساد والفقر، والذي طرحته القوى الديمقراطية والمستنيرة في العالم العربي منذ هزيمة 1967، أو في إطار الكفاح الوطني من أجل الاستقلال.

 

ثالثًا: إن تلك المسئولية الجماعية عن التأخر الشديد في الإصلاح السياسي والدستوري قد ظهرت بصورة مقلقة في قرارات مؤتمر القمة العربي الأخير في تونس، ودليلاً جديدًا على أن أغلبية الحكومات العربية ترفض الإصلاح بصرف النظر عن مصدر المطالبة به، من الداخل أم من الخارج. فقد اكتفت القمة ببيان نوايا إنشائي لا يتضمن أي التزامات عملية أو ترتيبات زمنية، فضلاً عن ربطها الإصلاح بحل القضية الفلسطينية. في نفس الوقت الذي واصلت عدد من الحكومات العربية الموقعة على البيان فمع الحريات والتحرش بمنظمات حقوق الإنسان وبالمصلحين قبل وبعد القمة.

 

رابعًا: إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، هي مطالب أساسية تعزز قوة الدفع نحو الإصلاح السياسي والدستوري في العالم العربي وقوى الاعتدال وتكبح الميل للتشدد الديني والتطرف والعنف السياسي في العالم العربي، لكن لا يمكن توظيف معاناة الشعب الفلسطيني لتعطيل الشروع بالإصلاح أو لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان.

 

خامسًا: إن رغبة الحكومات العربية في تفادي ضغوط المجتمع الدولي من أجل الإصلاح، وجدت جانبًا من تعبيرها في مسارعة بعضها لعقد مؤتمرات حول الإصلاح. وإذا كان من المنطقي أن تعقد منظمات المجتمع المدني المؤتمرات من أجل تعبئة رأي عام ضاغط على الحكومات من أجل الإصلاح، فإن المؤتمرات التي رعتها بعض الحكومات كان من المفترض أن تتقدم ببرامج وخطط عمل محددة بتوقيتات زمنية لتطبيق مطالب الإصلاح المرفوعة من قبل القوى السياسية والمجتمع المدني في العالم العربي على مدى عدة عقود.

 

سيناريوهات الإصلاح

 

سادسًا: إن شعوب العالم العربي في مأزق صعب، فهي:

1 – تتشكك في دوافع وجدية المبادرات الدولية للإصلاح.

2 – تدرك أن حكوماتها ترفض الإصلاح، باعتباره تهديدًا للسلطات المطلقة التي تتمتع بها، وتنفرد بمقتضاها في التصرف في كل شئون الأوطان دون حسيب أو رقيب.

3 – لا تملك القوة اللازمة لإجبار حكوماتها على الشروع بالإصلاح، نتيجة انقسام نخبها حول قضايا رئيسية.

 

سابعًا: في هذا السياق تبرز أربعة مسارات نظرية/افتراضية لعملية الإصلاح:

1 – إصلاح مفروض من الخارج على نمط ما حدث في العراق. غير أن النتائج حتى الآن تبدو مخيبة لآمال أكثر المتفائلين، حتى مع التسليم بمدى قسوة الظروف السابقة على الاحتلال، كما أن الطابع الاستثنائي لوحشية النظام الدموي السابق في العراق مقارنة بغيره من النظم الاستبدادية في العالم العربي، تستبعد بالضرورة احتمالات تعميم هذا السيناريو.

2 – سيناريو ثوري، وهو بالتالي لا ينطبق عليه تعبير الإصلاح. ولكن الأهم هو أن مقومات هذا السيناريو لا تتوافر في العالم العربي، فليس هناك مؤشرات بعد على وجود حركة ديمقراطية قادرة على أن تفرض أهدافها من خلال ثورة شعبية، أو تحالف مدني عسكري.

3 – إصلاح من أعلى، اقتداء بالنموذج المغربي في الإصلاح التدريجي –الذي ما زال ورغم بعض التراجعات من وقت لآخر- يقوم على قاعدة توافق عريض بين النظام الملكي والأحزاب السياسية الرئيسية وقطاع هام من مؤسسات المجتمع المدني، مع استعداد النظام السياسي للاعتراف بجرائم الماضي.

غير أن هناك عددًا محدودًا للغاية من الحكومات العربية المؤهلة لأن تختار هذا السيناريو، ولا شك أن الاستعداد لنهج هذا الطريق ومعدل السير فيه، لن يتوقف فقط على طبيعة الإرادة السياسية للنظم الحاكمة، ولكن أيضًا على مدى ديناميكية المجتمع المدني والأحزاب السياسية في كل دولة، وطبيعة تفاعلات المجتمع الدولي مع تلك الدول.

4 – سيناريو المجتمع المدني، وهو يتطلب أن تنمو قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية في أي دولة، إلى مستوى يمكنها من إحداث تطوير نوعي في علاقات القوى مع النخب الحاكمة، بما قد يتضمنه ذلك من احتمال شق النخب الحاكمة ذاتها، وانحياز أقسام منها لنهج الإصلاح.

ورغم أن هذا السيناريو يعتمد بشكل كلي على طابع التفاعلات الداخلية، إلا أن طبيعة تفاعلات المجتمع الدولي مع كل من النظم الحاكمة والمجتمع المدني في كل دولة، سيلعب دورًا حيويًا في مدى تهيئة البيئة المناسبة لهذا المسار ومعدل السير فيه.

بالطبع ليس هناك سور صيني يفضل بين السيناريوهات الافتراضية الثلاثة الأخيرة، فالثالث قد يقود للرابع، والرابع قد يقود للثالث أو الثاني، وقد يؤدي انتكاس أي من السيناريوهات الثلاثة الأخيرة في ظروف خاصة، إلى فرض السيناريو الأول.

 

متطلبات الإصلاح من الداخل

 

ثامنًا:إن السيناريو الافتراضي الرابع للإصلاح من الداخل يتطلب:

 

1 – توافر إرادة سياسية صلبة للنخب السياسية والثقافية، وتوافقًا على الأولوية القاطعة لقضية الإصلاح السياسي على جدول أعمالها، وعلى حساب أية قضايا أخرى مهما بلغت أهميتها.

2 – التوصل إلى حل توافقي خلاق لإشكالية علاقة الدين والدولة، دون أن يخل ذلك بجوهر قضية الإصلاح، أو يقود لإحلال نظام استبدادي محل آخر.

3 – التوافق حول برنامج حد أدنى للإصلاح، في كل دولة.

4 – توافر إرادة سياسية بالإصلاح من جانب النخبة الحاكمة، أو على الأقل عدم اللجوء للعنف لقمع حركة الإصلاح.

 

أولويات الإصلاح

 

تاسعًا: لم يكن من أهداف هذا المؤتمر إعادة تحديد كل مطالب الإصلاح السياسي، فقط سبق لوثيقة « الاستقلال الثاني » أن فصلتها بشكل شامل. إن اختلاف المعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية بين الدول العربية يمكن أن يقترح أولويات خاصة بكل دولة أو مجموعة من الدول. إن التركيز على أولويات معينة في مرحلة محددة، لا يعني بالطبع التقليل من شأن بقية عناصر برامج الإصلاح السياسي الشامل.

لقد أوضحت مداولات المؤتمر أن الأولوية في مطالب الإصلاح السياسي في النظم الجمهورية هي لتداول السلطة، ووضع حد زمني أقصى لفترات تولي رئاسة الجمهورية، وأن الأولوية في النظم الملكية هي للتحول إلى نظم ملكية دستورية. وأن الأولوية في مصر هي للتحول إلى جمهورية برلمانية، وفي سوريا لإرساء دولة القانون، وفي السعودية لإصلاح المؤسسة الدينية وفصلها عن السلطة السياسية، كما أن الإصلاح الدستوري الشامل وإعمال مبادئ المساواة والمواطنة وحقوق النساء تشكل قضية مركزية في كل الدول العربية.

إن الرهان على آليات النمو الذاتي وقوى الإصلاح في كل دولة في العالم العربي، يفترض بالضرورة انتقاء أولويات محددة، هي التي يمكن أن يساعد التركيز عليها على تنمية هذه القوى، وخلق أفضل بيئة ممكنة للتفاعل الخلاق بين أطرافها، وبينها وبين النخب الحاكمة والمجتمع الدولي، وبما يؤدي في مرحلة ما لإحداث تعديل جوهري في المعادلة السياسية السائدة/الحاكمة.

 

وفي هذا السياق تبرز عدد من الأولويات المشتركة التي تساعد بشكل خاص على تنمية قوى الإصلاح، هي:

1 – إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام وتدفق المعلومات.

2 – إطلاق حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية.

3 – إطلاق حريات التعبير وخاصة الحق في التجمع والاجتماع.

4 – رفع حالة الطوارئ –حيثما تكون سارية- وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية.

 

آليات الإصلاح

 

عاشرًا: لقد أوضحت مداولات المؤتمر مدى محدودية الخيارات بالنسبة لآليات الإصلاح، على النحو الذي يشير إليه التشخيص الموجز لمعضلة الوضع الحالي في العالم العربي (انظر سادسًا)، هذه الخيارات هي:

1 – محليًا: إبداع إطار تنظيمي خلاق لقوى الإصلاح في كل دولة، يكون ذا طبيعة ائتلافية مرنة، بحيث يتسع للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي تتوافق على برنامج حد أدنى للإصلاح. ويمكن أن يتسع هذا الإطار لأطراف وعناصر من النخب الحاكمة عندما يكون ذلك ممكنًا.

2 – إقليميًا: إنشاء منبر إقليمي في العالم العربي للحوار وتبادل الخبرات بين قوى الإصلاح من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة.

3 – دوليًا: تطوير هيكل الحوار المقترح بين المجتمع الدولي والحكومات العربية الراغبة في الإصلاح، ليصير مثلث متساوي الأضلاع، وبانضمام مؤسسات المجتمع المدني كشريك متكافئ في هذا الحوار.

4 – روافع مساعدة:

* اضطلاع المجتمع المدني بإنشاء مرصد لمراقبة تطور وقياس معدل السير في الإصلاح في الدول العربية.

* إعداد توثيق شامل للمبادرات الإصلاحية التي طرحتها القوى الديمقراطية في العالم العربي منذ هزيمة يونيو 1967، للبرهنة على مدى العنت والبطش الذي واجه هذه المطالب والمبادرين بها قبل وقت طويل من طرح المبادرات الدولية للإصلاح، ولكي يكون ذلك التوثيق مرجعًا للقوى السياسية والمجتمع المدني في إعداد برامجها المعاصرة.

 

إن تخلي مؤتمر القمة العربي الأخير عن مسئولياته في الالتزام بالإصلاح، يزيدنا إصرارًا على أن الإصلاح هو مصلحة مشتركة لجميع الشعوب العربية. ويدعو المؤتمر جميع الأحزاب السياسية والقوى المدنية من جمعيات أهلية ونقابات ومنابر الفكر والرأي وغيرها من المؤسسات الديمقراطية، لبناء وتوسيع شبكات وتبني فاعليات مشتركة لتعزيز الكفاح من أجل الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان، والتلامس مع الحركات الاجتماعية والجماهيرية وتعزيز النضال المشترك من أجل تلك الأهداف.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 8 جويلية 2004)


Une laïcité musulmane est-elle possible ?

IV-Les dualités fondatrices de l’Islam

 

 Si l’objectif ultime du salafisme est d’abolir l’histoire de l’Islam et de replacer le monde d’aujourd’hui dans l’univers mental de la Révélation, l’invocation du patrimoine historique de l’Islam (Turath) ne peut constituer à elle seule le remède universel. D’ailleurs, le plus mauvais service qu’on puisse rendre à cette culture est de la décontextualiser et de mythifier ce qu’on considère être ses aspects positifs. On peut affirmer, sans grand risque d’erreur, que l’histoire politique, intellectuelle et spirituelle de l’Islam est l’histoire de ses grandes dualités : la religion et l’Etat, l’ici-bas et l’au-delà, la raison et la révélation, l’innovation et l’initiation, l’exégèse et l’interprétation, la Foi et la Loi, l’âme et le corps… Toute la pensée islamique classique peut se lire à l’aune de cette dialectique qui, tout en restant fidèle à cette dualité, cherche souvent à sacrifier l’un des deux termes au profit d’un principe unificateur suprême. La raison et la tradition Ce fut sans contexte le couple dual fondamental de la pensée islamique classique. La tradition regroupe un ensemble de textes hiérarchisés. En premier lieu, le Coran. En second la Sunna du Prophète, c’est-à-dire les dits, les faits et les assentiments de l’Envoyé de Dieu. Enfin toute la littérature théologique et juridique produite par les trois premières générations de l’Islam. Seulement, la Tradition a besoin d’un principe d’organisation qui donne une cohérence interne à ses fragments épars. Elle a besoin aussi d’un ensemble de connaissances linguistiques, historiques et théologiques, appelé dans la pensée islamique classique “les sciences de la Tradition” (al ouloum an naqlia). Tout le débat, à l’époque classique, était de savoir si ce principe d’organisation était exogène ou endogène à la tradition elle-même. En d’autres termes, ce principe était-il une raison formelle technicienne (grosso modo le bon sens commun) ou une raison interprétative, hiérarchisante et législative ? Auquel cas, le principe de l’homogénéité de la Tradition serait supérieur à la tradition elle-même. La théologie rationaliste Ainsi, la dualité Raison/Tradition n’est qu’apparente. Les deux termes sont régis par le même principe unificateur. C’est le cœur de la démarche de la théologie rationaliste des Mutazilites, qui fut l’idéologie de l’Etat abbasside à partir du fameux Calife al-Maâmoun. Ce qui nous intéresse dans cette démarche, qui a marqué l’intelligentsia islamique pendant plus de deux siècles, ce sont deux choses : —premièrement : la conviction de l’élite musulmane à partir du deuxième siècle de l’Hégire que la Tradition pure et simple ne saurait être un principe directeur de la connaissance. La Tradition avait besoin, pour être intelligible, d’un principe supérieur : la Raison. La dualité Raison/Tradition se résumerait à une hiérarchisation de la Tradition sous le contrôle de la Raison ; —deuxièmement : cette posture intellectuelle a déterminé une hiérarchie sociale et intellectuelle qui a échappé, pendant quelques générations, à l’orthodoxie populaire rampante. Ainsi, la métaphysique rationaliste des Mutazilites a eu deux effets majeurs : —la supériorité de la figure de l’intellectuel sur celle du fakih, —un humanisme spécifique à la pensée islamique, basé sur la justice absolue de l’Etre suprême et le libre-arbitre, c’est-à-dire l’autonomie totale de la volonté et de l’agir humain. Il faut préciser, pour une meilleure compréhension de cette révolution intellectuelle au deuxième siècle de l’Hégire, que la société islamique s’est ouverte en moins d’un siècle aux principales cultures et philosophies avoisinantes. La réaction des élites musulmanes ne fut pas défensive, mais englobante. Le souffle premier, la Révélation coranique, ne fut ni mis en doute, ni dépassé, mais adapté aux nouvelles connaissances qui s’ouvraient à la Raison musulmane. Cette Raison fut, certes, théologique, c’est-à-dire basée sur la centralité de l’Etre suprême. Mais c’était une théologie revisitée par la Raison. La supériorité de la Raison sur la Révélation Nous trouvons des traces vivaces de cette rationalité même dans le fikh musulman. Très tôt les jurisconsultes musulmans se rendaient à l’évidence de la nécessité de fondements (ûsûls) théoriques pour l’exercice de l’exégèse juridique. Les anciens, à commencer par le premier d’entre eux, l’Imam Chaffei, mettaient en premier lieu l’autorité de la communauté des savants : le consensus (al ijmaâ), qui était prééminent par rapport au texte sacré. Car un verset du Coran ou un propos du Prophète ne disent rien d’eux-mêmes, sauf s’ils sont mis dans une perspective exégétique plus générale. Seul le consensus des uléma pouvaient assurer la bonne compréhension du sens des textes sacrés. Nous sommes ici face à l’exemple type du principe d’organisation endogène où la raison est réduite à un rôle formel et technique au service d’un dessein qui la dépasse. Au huitième siècle de l’Hégire (époque de décomposition relativement avancée de la société arabo-musulmane, politiquement et intellectuellement) et dans l’école la plus conservatrice du fikh musulman, le hanbalisme, apparut un jurisconsulte innovant, Nejm Eddine Toufi, mais qui n’a pas fait, malheureusement, école. Dans son commentaire du célèbre propos du Prophète “Ni préjudice, ni préjudice mutuel” (la dharara wa la dhirar), Toufi conclut que ce hadith est le fondement de toute interprétation juridique. Ce hadith signifie que le but ultime du législateur doit être de sauvegarder l’intérêt général (al maslaha). Mais qui peut déterminer le contenu de cet intérêt général ? le texte sacré ? le consensus des uléma ? les us et les coutumes ? la Raison ? Toufi montre que le consensus des uléma est supérieur au texte, mais qu’il ne saurait déterminer un intérêt général, toujours mouvant et changeant. Ainsi, seule la Raison, éclairée par les us et les coutumes d’une société, peut déterminer le lieu et le contenu de cet intérêt général. Ainsi, tout en étant fidèle à la Tradition (le hadith du Prophète est au sommet de la hiérarchie des valeurs), Toufi dépasse toutes les lectures antérieures de la Tradition dans la gestion de la cité au nom d’un principe supérieur : la Raison éclairée par les us et les coutumes de la société. Nous disons dans notre langage moderne : la Raison éclairée par l’expérience du réel. Ce qui nous intéresse dans cette expérience historique de la pensée islamique, c’est son côté heuristique. Le salafisme, contrairement à ce que prétendent les salafistes, n’est qu’une lecture parmi d’autres. Elle était minoritaire et non formalisée dans les siècles des Lumières arabo-musulmans (du 7ème au 9ème siècle de l’ère chrétienne). Elle n’est pas non plus l’unique lecture des traditionnistes (nom donné aux uléma de la Sunna). C’est pour cela aussi que le salafisme veut absolument nier toute l’histoire intellectuelle et spirituelle de l’Islam, car c’est cette histoire qui montre la relativité et la pauvreté de la pensée salafiste. Elever le salafisme au rang de l’unique lecture légitime de l’Islam ne peut se faire que par cette négation. Une laïcité musulmane d’aujourd’hui ne peut faire l’économie d’une réappropriation de toute notre histoire intellectuelle et spirituelle, non pour l’idéaliser ou en vanter la spécificité, mais pour montrer qu’une religion est avant tout un vécu historique intellectuel et spirituel et qu’elle n’est que ce que ses adeptes en font. (à suivre…Dans le prochain numéro, la suite et la fin de cette série d’articles)
Zyed Krichen

(Source: Le Nr 967 de Realites)


 

L’abus d’obéissance
 Par Frédéric GROS, philosophe Foucault pose l’obéissance comme concept politique le plus essentiel. Face aux grands traumatismes du XXe siècle (les totalitarismes), il ne s’est pas complu à dénoncer, à grand renfort lyrique, la monstruosité des grands dirigeants. La monstruosité, Foucault est allé la chercher plutôt du côté des dirigés. La véritable énigme n’est pas en effet de savoir pourquoi des formes délirantes de pouvoir ont pu se mettre en place, mais ce qui les a rendues acceptables, supportables, désirables par les gouvernés. En ceci, sans doute, il prolonge la thèse de La Boétie dans son Discours sur la servitude volontaire : le vrai scandale, ce n’est pas celui du pouvoir, de l’abus de pouvoir, mais celui de l’obéissance, de l’abus d’obéissance. Car il est impossible qu’un tyran opprime tout un peuple sans un solide système de participations. La folie de pouvoir des grands nous excuse toujours trop. C’est pourquoi, comme penseur politique, Foucault se place aux côtés d’Alain et d’Hannah Arendt. Aux côtés d’Alain quand ce dernier, dans Mars ou la Guerre jugée, montre l’importance écrasante de la résignation comme condition éthique du soldat pendant la longue guerre de 14, loin de l’esprit de sacrifice. Aux côtés d’Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem démontrant que la véritable horreur du nazisme réside dans le zèle bureaucratique inconditionnel et aveugle des administrateurs plutôt que dans leur perversité morale absolue. Le vrai problème de la philosophie politique du XXe siècle, ce n’est pas en effet le fondement du pouvoir, ce n’est pas la nature de la souveraineté, c’est celui de l’obéissance. Qu’est-ce qui nous fait obéir ? C’est ainsi que dans Surveiller et punir Foucault met en place le concept de docilité. La docilité, c’est ce qui dans le corps répond au consentement éclairé de l’esprit : une manière de se plier intérieurement à ce qui est présenté comme une nécessité qui nous correspond. Il y a dans la docilité comme dans le consentement l’idée d’un engagement spontané, apaisé et définitif dans un système de déterminations extérieures. C’est la condition éthique du capitalisme : nos besoins et nos désirs doivent être adaptés aux appareils de production, à son rythme, à ses séquences. Cette rencontre moderne porte aussi le nom de consommation. Au début des années 80, dans un cours sur les pratiques chrétiennes de pénitence et de confession («Le gouvernement des vivants»), Foucault recule d’un cran historique son analyse de l’obéissance du sujet occidental : cette fois, il s’agit de montrer comment nous obéissons depuis nos origines chrétiennes aux discours de vérité. Il s’agit, pour aller vite, de montrer qu’entre le discours de vérité et la supposée nature secrète de mon être, la synthèse s’opère par l’obéissance à l’Autre. Je n’obéis jamais mieux qu’en cherchant qui je suis vraiment. La psychologie est au fond un système politique: elle nous apprend à obéir à la fiction de notre propre vérité et constitue un épisode crucial de ce que Foucault appelle l’histoire politique de la vérité.
 
(Source: Alerte de M Abdel Wahab Hani d’ apres la Libération (France), samedi 19 juin 2004)


Accueil

Lire aussi ces articles

11 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1422 du 11.04.2004  archives : www.tunisnews.net نداء إلى اجتماع عام ومسيرة تضامنية مع الشعب العراقي

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.