8 juillet 2004

Tunis le 8 juillet 2004

        La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis a rendu le 6 juillet 2004 son verdict dans l’affaire des jeunes internautes de Zarzis, condamnant  à une peine de 13 ans de prison ferme Omar Chelandi (22 ans), Hamza Mahroug (22 ans), Amor Rached (22 ans), Abdelgaffar Guiza (22 ans),Ridha Bel Haj Ibrahim  (37 ans), Aymen Mcharek (22 ans), pour «constitution d’une association de malfaiteurs ayant pour objectif la préparation et l’exécution d’attentat contre les personnes et les biens» ; «fabrication, détention, et transport d’explosifs» ; «vol et tentative de vol» ; «participation à des réunions publiques non autorisées», en vertu des articles 131, 132, 133, 52bis,258, 264, 59 et 32 du Code pénal. La peine prononcée en première instance ayant été allégée de 6 ans en application de l’article 55 du Code pénal sur les infractions multiples reliées entre elles et constituant une infraction unique. De son côté, la chambre criminelle pour mineurs de la Cour d’appel de Tunis, où comparaissait le jeune Abderrazak Bourguiba (17 ans au moment des faits) le 7 juillet , l’a condamné à 24 mois de prison, réduisant d’un mois la sentence en première instance selon la même procédure. Détenus depuis février 2003, ils avaient fait appel d’un jugement de première instance les condamnant à 19 ans et trois mois de prison ferme ; Tahar Gmir (résidant en Suède) et Ayoub Sfaxi (résidant en Allemagne) avaient pour leur part été condamnés, par contumace, à 26 ans de prison.

Ce verdict a surpris par sa sévérité pour un dossier vide de toute preuve et rejetant l’ensemble des points de contestation soulevés par la défense durant plus de 9 heures de plaidoiries et notamment :

Reuters, le 07.07.2004 à 16h02

    TUNIS, July 7 (Reuters) – A Tunisian appeals court has reduced jail sentences for six men convicted of belonging to an Islamic militant group and plotting bomb attacks, lawyers and government officials said on Wednesday.

            The sentences were cut to 13 years from 19 years three months after the appeals court combined some of the separate charges against the defendants.

            The initial sentences in April drew criticism from human rights groups who said the Tunisian government had used the trial to prove its credentials as a firm U.S. ally in Washington’s war on terror.

            The six were arrested along with a high school student 18 months ago in an Internet cafe as they were browsing radical Islamist Web sites in the coastal city of Zarzis.

            Defence lawyers said the court failed to show evidence of materials and equipment used to make explosives. Tunisian authorities said the men confessed to planning the attacks and were given a fair trial.

            « These persons belong to (Islamist group) named the Prophet Brigades. They had been arrested with possession of plans to make explosives and a plan to attack the maritime National Guard station in Zarzis, » a government official said.

            The Tunis appeals court was to rule on Wednesday on the case of the 19-year-old student sentenced to 25 months in jail.

           Tunisian authorities have set up a special police force to investigate Internet users in Tunisia for possible contacts with Osama bin Laden’s al Qaeda’s network, Western diplomats say. (*)

REUTERS

تقرير حقوقي ينتقد بشدة «تدهورا غير مسبوق» في حقوق الإنسان بالعالم العربي …

و100 شخصية تتهم الحكومات برفض الإصلاح

القاهرة: محمد أبوزيد

كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان عما وصفته بتدهور غير مسبوق في حالة حقوق الانسان في المنطقة العربية خلال عام 2003، وذلك في الوقت الذي اتهمت فيه مائة شخصية حقوقية عربية بارزة الحكومات العربية برفض الإصلاح.

وحذر تقرير للمنظمة العربية، صدر أول من أمس، من استمرار الزج بالمنطقة في أتون الحرب الدولية على الإرهاب المفتوحة زمانا ومكانا من دون ضوابط، ومن دون مراعاة لا للقانون الدولي الانساني ولا القانون الدولي لحقوق الانسان. وأشار إلى أن هذه الحرب أسفرت عن مذابح لا حصر لها وتعريب نموذج غوانتانامو في سجون العراق وغيرها.

وانتقد التقرير تفشي ظاهرة الاعتقال الاداري، واعتقال وطرد الأجانب من دون إجراءات قانونية بلغت حد صدور قرار في إحدى البلدان العربية بطرد 100 ألف شخص يمثلون 15 في المائة من السكان، وتجاوز الاجراءات القانونية في الاعتقال، وتفشي التعذيب، ووفاة معتقلين من جراء التعذيب، ومحاكمة الآلاف محاكمات غير عادلة قضت باعدام العشرات، وأصدرت أحكاما مغلظة بالسجن المؤبد في محاكمات مبتسرة.

ويعزز التقرير الدعوة لضرورة خلق آلية دولية للرقابة على مسار الاجراءات والعمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب وامتثال الحكومات للقانون في مكافحة هذه الظاهرة.

واعتبر أن هناك تراجعا وصفه بأنه مؤسف لمسار الحقوق الاساسية والحريات العامة في العالم العربي، مشيرا إلى أن التفاعل الجماعي العربي حيال قضايا الإصلاح جاء سلبيا. فاهتم بتوسيع نطاق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأبعد ما تفرضه المقتضيات الدولية، فيما لم يلتزم بالحد الأدنى للمعايير الدولية في جهده لتطوير الميثاق العربي لحقوق الانسان. وانتقد التقرير بشدة ما وصفه بمناهضة فرص الاصلاح من الخارج من دون تلبية مطالب الاصلاح من الداخل.

وقال إنه برغم كثرة الوعود المطروحة من جانب الحكومات العربية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعزيز الحريات المدنية والسياسية فيها فإن هذه الوعود ظلت ضجيجا بلا طحن، فاستمرت قوانين الطوارئ تحجب الضمانات الدستورية والقانونية وتعززت بالمزيد من قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين مكافحة غسل الأموال وتشديد القوانين الجنائية.

ويؤكد محمد فائق، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحكومات العربية بينما صعدت خطابها السياسي تجاه الاصلاح وحقوق الانسان، اتهمت إحداها منظمات حقوق الانسان بأنها تزيد من استفحال خطر الإرهاب.

وشن التقرير هجوما على أميركا وسياساتها في الشرق الاوسط، مشيرا الى ان معسكر غوانتانامو الرهيب ليس سوى حلقة في سلسلة من مراكز الاحتجاز المخيفة التي تنتشر في انحاء العالم، مثل سجن ابوغريب بالعراق، تغيب فيها الحقوق ويمارس فيها التعذيب وفق اجراءات مقننة ممهورة بتوقيعات مسؤولين تنفيذيين رسميين وموافقة سياسية، تتبارى اجهزة الأمن في تطويرها. وأشار الى زيادة الأعمال الإرهابية وضحاياها في المنطقة العربية خلال العام 2003 والربع الأول من عام 2004 ، حيث شهدت السعودية والمغرب أعمالا إرهابية خطيرة وتتابعت العمليات في عدة بلدان أخرى من بينها اليمن ولبنان والجزائر فضلا عن اعمال إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كما امتدت الأعمال الإرهابية لأول مرة إلى سورية والعراق.

وأوضح التقرير أن أبرز العمليات وقعت في السعودية بتفجيرات الرياض في 12 مايو والتي راح ضحيتها 34 قتيلا وأصابت 190 آخرين وتفجير مجمع المحيا ثم تفجيرات الدار البيضاء في المغرب. كما تعرضت كل من الاردن ولبنان وسورية والعراق لعدد من أعمال العنف وقع بعضها داخل البلاد.

وأشار التقرير الى البلاد العربية التي شهدت حملات كثيفة من الاعتقالات على صلة بأعمال الارهاب أو مكافحته لا يكاد ينجو منها بلد عربي واحد. في الوقت نفسه حمل حقوقيون عرب الحكومات العربية مسؤولية التأخر الشديد في الاصلاح السياسي والدستوري  

واعتبر هؤلاء أن ما جاء في قرارات مؤتمر القمة العربية الاخير في تونس حول الإصلاح دليل على أن أغلبية الحكومات العربية ترفض الإصلاح بصرف النظر عن مصدر المطالبة به من الداخل أو الخارج

وطالب الحقوقيون أمس، في ختام مؤتمر أولويات وآليات الاصلاح بالعالم العربي والذي اقامته المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومجلة السياسة الدولية، بضرورة اضطلاع المجتمع المدني بانشاء مرصد لمراقبة تطور وقياس معدل السير في الاصلاح في الدول العربية.

وطالبوا بتوثيق شامل للمبادرات الاصلاحية التي طرحتها القوى الديمقراطية في العالم العربي منذ هزيمة يونيو 1967 للبرهنة على مدى العنت والبطش اللذين واجها هذه المطالب والمبادرين بها قبل وقت طويل من طرح المبادرات الدولية للاصلاح ولكي يكون ذلك التوثيق مرجعا للقوى السياسية والمجتمع المدني في اعداد برامجها المعاصرة.

واكد الحقوقيون ان تخلي مؤتمر القمة العربية الاخير عن مسؤولياته في الالتزام بالاصلاح، يزيد من الاصرار على ان الاصلاح مصلحة مشتركة لجميع الشعوب العربية، مطالبين بتطوير هيكل الحوار المقترح بين المجتمع الدولي والحكومات العربية الراغبة في الاصلاح ليصير مثلثا متساوي الاضلاع بانضمام مؤسسات المجتمع المدني كشريك متكافئ في هذا الحوار.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه نحو 100مشارك من 15 دولة عربية، ان الحكومات العربية مجتمعة ومنفردة تتحمل المسؤولية الاخلاقية والسياسية عن الاهانة المتمثلة في حقيقة ان المجتمع الدولي صار مضطرا للتقدم بمبادرات اصلاحية الى المنطقة بسبب رفض هذه الحكومات الطويل للمبادرات الداخلية للاصلاح السياسي والتشريعي والدستوري والقضائي ولمكافحة الفساد والفقر.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جويلية 2004)

إلى الصحفي الصامد الطاهر العبيدي وكلّ أصحاب الحرف والموقف الصامدون في وجه الرتابة والتفاهة والعدم …

استثناء أنت يا صديقي … استثناء أنت في زمن قلّ فيه الاستثناءات … استثناء أنت في زمن غدى فيه الصدق والمسؤولية من جملة الاستثناءات …

وأنا أتصفح صفحات  » حفريات في زمن الذاكرة  » وجدتك قريبا منّي, وجدتك تسكن داخلي, تمرّ كلماتك عبر شراييني ودمي. بحثت عنك من أين أتيت ؟  وأيّ انتماء جمعنا؟ هل هي انتماءات حزبية؟ فنحن لم نلتق في مكاتب حزبية. هل هي انتماءات قبلية؟ فنحن لم نلتق في حدود قبيلة. هل هي انتماءات جهوية؟ فحن لم نلتق في حدود أرض أو جهة شرقية ولا غربيّة شمالية ولا جنوبية. أم هي انتماءات أكبر من الحزب؟ أكبر من القبيلة؟ أكبر من الوطن ؟؟؟ إنّنا ننتمي إلى الحقّ. إلى العدل, إلى الحريّة, إلى الإنسان… تذكرت حينها أين التقيتك…؟  التقيتك في واحة جدباء… واحة تنبت فيها الزهور وتموت لقلة الماء… التقيتك في أرض خصبة باتت جرداء … التقيتك في واحة الكلمة الملجمة, واحة الكلمة المعدمة…

سألتك حينها لماذا سلكت هذا الطريق؟ قلت بأنّ الحرف هو الذي قيدك, هو الذي سباك, هو الذي استدرجك إلى عالمه الساحر, عالمه الزاخر بمائه العذب ماء الفردوس الذي يروي الأرواح العطشى فاغترفت منه. قلت لك إذن أنّت نهلت منه حتى ظمئت حنينا إليه…! قلت لي أنت في لج الهوى تسبح وفي أعماق البحر تغرق ومن عذب العذاب تغترف … قلت لك غريبين التقيا فاشحذ قلمك فالطريق طويل والغرباء مشتتون والحرف هو من يجمع شملهم … يجب أن لا نفترق فالكلمة واحتنا والحرف لنا وطن بعدما سلب منّا الوطن .

صديقي لا أريد أن أعلق عن الجراح المتناثرة على طول الحفريات وتلك الدموع المنهمرة على أطراف الصفحات ولا عن تلك الدماء التي تقطر من أطراف الحرف, لقد تصفحت تلك الصور الدامية وجدتني أقف على كلّ جرح, أقف على كلّ وجع ( وهذا قدري) وكم هي كثيرة الجراح وكم هي ثائرة المدامع. لقد بكى القلب بعد أن جفت المدامع لأخاديد الوطن ولهيب الأرواح المصطلية بنار الظلم والحرمان وموت الأمل في الإنسان عماد الوطن…

ولكن ما لم أستطع تحمله هو رؤية تلك الزهور الموءودة في  » بلاغ » أبكتني تلك الطفولة المشردة, تلك الطفولة المحرومة من حضن طبيعي تنعم به حتى أبسط الحيوانات, تلك الطفولة التي سقيت الحرمان بدل الحنان. تساءلت كيف ستكون تلك الزهور عندما تشتد عودها ويقوى سواعدها؟؟؟ هل ستكون سواعد بلا قلب؟ ومن يلومهم فالكل ساهم في قتل الإحساس داخلهم؟ هل سنلومهم على القسوة والشدة؟؟؟ ونحن رأينا الحرمان في عيونهم ولم نحرك ساكنا!!! رأينا الموت تمتدّ في عروقهم يوما بعد يوم دون أن نهرع لنجدتهم!!! ألم يقل المولي أن من قتل نفسا فكأنّما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعا؟؟؟ لقد قتلت فيهم الطفولة التي ترسم لون الحياة. لقد … لقد … ونحن أجبن من أن نقول  » لا لقتل الطفولة, لا لوئد لبراءة, لا لسحق الزهور, لا … لا الطفولة لا يمكن أن نحشرها في الصراع … ». عبر التاريخ لم يتجرأ أحدا على قتل الأطفال سوى فرعون وبعض الطواغيت الكبار المفسدون في الأرض من أمثال  » هتلر ».

لقد أنستني هذه المأساة للحظة تلك الوجوه الشاحبة الكالحة, وتلك الشفاه الذابلة. تساءلت عن البحر الممتدّ على حدود الوطن لماذا لم يمدهم بقطرة من ماءه الذي تغتسل فيه الغربان…؟  لماذا لم يمنّ عليهم بقطرة ماء بعد أن أجدبت الأرض وغار ماؤها وانقطع ماء السماء…؟  لماذا لم يجُد عليهم بقطرة ماء كي يزيل ذلك الغبار من الوجوه الكالحة ويحيي العروق التي تتصلب لشُحِّ المياه فتحفر داخلهم أغوارا من الضياع والفراغ…؟؟؟

لقد رحلت بي تلك الطيور المهجّرة, التي تبحث عن وطن تحط فيه الرحال. فتراها تنتقل بين الحدائق ولا تجد الزهور التي اعتادت رحيقها, فتحاول أن ترسم زهرة الوطن في خيالها علها تطفئ لهيب الشوق إلى الأرض والوطن … رحلت بي تلك الزهور إلى حضن الوطن التي بات خناجر تقطع الأوصال المقدسة بين الوطن والعصافير الغضة فنراها تبحث عن هجر الحضن بأي سبيل وبأيّ ثمن… !!!

صديقي لا أريد أن أغوص في كلّ جراح الوطن المغدور… ولا أريد ذكر كلّ الصور الدامية… ولا ذكر تلك الزهور المجتثة… ولا أريد أن أمرّ بتلك الصحاري التي جبتها وأجوبها حافي القدمين مدمى القلب خاوي الروح ورياح  » الشهيلي  » تلفحني. فلكلّ قصة وجع ولكلّ وجع جرح, ولكلّ جرح دماء, ولكلّ دماء أهات تمتدّ كمد وحسرة تأتي على الأخضر واليابس… ولكن لك هذه الكلمات القليلة التي ما جاءت للمجاملة ولكنّها جاءت لشحذ عزيمة صلبة وقلم عنيد يأبى أن ينكسر وأن يكتب بأحرف مائلة.

وفي الأخير إليك هذه القصيدة التي جاءت قبل أن ألتقي حفرياتك في أرض الغربة والحرمان.

أنا … قصيدتي … والألم

قد تعانقني الأرض …

وقد ينزلون ـ بي ـ

 لعنة السماء …

لا يهمّني أن يذكر اسمي …

أو أن ألغى من ذاكرة

النساء …

إنّما القصيدة , دائما تدفعني

أن ادفع من دمي

أعلى فداء …

فالكتابة … أمر

والقلم منزه … منزل

من السماء …

هذه رسالتي … في الأرض

قد يثني عليّ من يفهمها

وسوف يلعنني عليها كلّ من رأى فيها

وقع القضاء …

تعبي الإنسان …

والإنسان … دائما

أحلى عناء …

ولغة … أبدا

لن تعرف الفناء …

هكذا عشت في زمني

أدفع من عمري

أغلى ثمن …

كي أسعد الناس … ولكن

شاءت الأقدار أن أعيش

بلا حبّ …

بلا أمل …

ولا وطن.

تلك قصّة الأحزان … تمضي

مذ عشقت الحرف … ولكن

لم أعرف ـ بعد ـ حجم الثمن 

بتّ مرتعا للفتن …

وحياتي … سكنها الشجن

ولكنّ القلم … لم يجفّ نبعه

ولم يعتريه الوهن …

كلّ ذلك … ولا أعتقد

أنّني ملكت الحرف

أو أنّني … سأوفي

حقّ الوطن …

                                                        القيروان مارس 2002

                                                        فاضل السّــالك  » عاشق البحر »

 فرنسا جويلية 2004

أبعاد مغيبة من مشروع الإصلاحات الأمريكي

د. رفيق عبد السلام (*)

لا يشك إلا جاحد أو مكابر في كون المنطقة العربية والإسلامية الواسعة تحتاج إلى إصلاحات سياسية واجتماعية وتعليمية عميقة المدى، ولكن الثابت أن المشروع الأمريكي لم يأت لإصلاح ما يعتبره أهل المنطقة إخلالا ومشكلات تحتاج إلى التعديل والإصلاح، بل جاء للنفاذ عبر الثغرات والأزمات التي تحكم الوضع العربي والإسلامي لتحقيق أجندته وأهدافه السياسية والاقتصادية، فالقوى العظمى لا تحركها المطالب الأخلاقية والنوازع الانسانية النبيلة التي تنشد وجه الله، بقدر ما توجهها المصالح الاستراتيجية والمنافع الدنيوية، فمثلما استغلت القوى الأوروبية أزمة الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين معبرا لتحقيق أهدافها وتعزيز مواقعها السياسية والتجارية على حساب النفوذ العثماني، الآخذ في التلاشي، كذلك تتجه السياسة الأمريكية اليوم، تتجه إلى التسرب عبر ركام الأزمات الهائل لإعادة تشكيل خريطة المنطقة وصنع توازنات جديدة بقوة الجيوش والضعوطات السياسية والاختراقات الاقتصادية.

يجب أن نفهم المشروع الأمريكي ضمن السياق العام الذي يتنزل ضمنه، وهو سياق الهجمة الأمريكية على المنطقة عامة، وعلى « الجبهة » العراقية خاصة، ففي مثل هذه الأجواء تشكلت معالم مشروع الإصلاح الأمريكي لما سمي بمشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير، واستدعاء كلمة الشرق الأوسط الكبير معبرة بشكل أو بآخر عن ملامح المشروع الأمريكي المراد تنفيذه في المنطقة.

الإصلاحات الأمريكية تهدف إلى إعادة صياغة منطقة واسعة النطاق صارت تسميها بالشرق الأوسط الكبير، منطقة تمتد من افغانستان مشرقا إلى المغرب الاقصى وموريتانيا مغربا وهي المهمة التي طفت على السطح السياسي منذ بدايات عقد التسعينات، فمنذ انطلاق مسار التسوية بانعقاد مؤتمر مدريد بدأت تتشكل ملامح المشروع الأمريكي الإسرائيلي لاقامة نظام شرق اوسطي بديلا عن النظام العربي، ضمن إطار الرؤية الاسرائيلية على نحو ما عبر عنها شمعون بيريز لاحقا في كتابه المعنون بالشرق الأوسط الجديد، شرق أوسط بقيادة إسرائيلية أو شرق أوسط جديد بعبقرية إسرائيلية وبرأسمال ويد عاملة عربية على حد قوله، وفي هذا الاطار علينا أن نستحضر ما قاله شمعون بيريز عن الجامعة العربية واصفا إياها وقتها بجامعة الشر العربية، والخلاصة أن القوة الأمريكية وحليفها الاسرائيلي تراهن اليوم، كما راهنت بالأمس القريب والبعيد على إقامة نظام شرق أوسطي، بديلا على النظام السياسي العربي الذي عماده الرابطة القومية والإسلامية، نظام شرق أوسطي تذيب فيه الجغرافيا كل معاني السياسة والثقافة واللغة الجامعة لتحل محله لغة المصالح البراجماتية المحمولة على رافعة القوة العسكرية الأمريكية- الإسرائيلية، ضمن هذا الإطار العام يجب أن نفهم هذا المشروع، أي سياق الهجوم ومحاولة اعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والسياسية للمنطقة وتذويبها ضمن مشروع الشرق أوسطية.

من مظاهر الوهن الملازمة للمشروع « الإصلاحي » الأمريكي أنها تتجاهل القضايا الاساسية الكبرى التي تعتبر العوامل الرئيسية المسببة للفشل السياسي العربي، وفي الامراض المزمنة التي تعاني منها المنطقة بصورة عامة، وعلى رأس ذلك التحدي الصهيوني، اي الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والجولان وتهديد بقية دول الجوار العربي بما جعل الوضع العربي وضعا متأزما ومريضا، ثم مسألة الانقسام والتذرر العربي التي أقعدت العرب عن امتلاك المبادرة السياسية والدفاع عن الحد الأدنى من مصالحهم العامة في ظل عالم يتجه من حولهم نحو مزيد من التكتل والترابط، فإذا كان الأوروبيون بكياناتهم القومية العريقة والقوية يتجهون إلى توسيع دائرة الانتماء نحو البعد القاري الواسع، فكيف هو حال العرب الذين يتجهون إلى مزيد من الانقسام على انقاض انقسامهم السابق، فهل بمقدور العرب بحطام كياناتهم السياسية الهشة والضعيفة الدخول إلى العالم الحديث أو امتلاك الحد الأدنى من ناحية الاقتدار العلمي والتكنولوجي، أو اجتراح نهضة اقتصادية في ظل عجزهم عن الدفاع عن الحدود وردع الأعداء، ومن دون ضمان فضاء واسع وموحد للسوق وتداول الرساميل مثلا. عندما يتحدث الأمريكان عن مشروع الإصلاحات السياسية والديمقراطية، فهم لا يقصدون بذلك إدارة الشأن السياسي العام بالاستناد إلى الإرادة الشعبية العامة وبالاحتكام إلى صناديق الاقتراع بغاية إفراز برلمانات حرة بصورة خالية من الاستثناء ولعبة التحكم الفوقي، بقدر ما يقصدون بذلك افراز نخب جديدة منسجمة مع الاجندة السياسية الأمريكية، ولكم أن تتأملوا ما جرى ويجري في العراق حيث تبخرت الموعودات الأمريكية في صنع عراق ديمقراطي جديد على ما يقولون، لتحل محلها مشاهد التعذيب وروائح القتل في سجن ابو غريب وغيره من المعتقلات الأخرى.

من يتصفح الوثيقة التي أصدرها مركز رند للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان من أجل إسلام ديمقراطي مدني يدرك مرامي المشروع الأمريكي في المنطقة، علما وأن هذه المؤسسة البحثية تعد واحدة من أهم أذرع المحافظين اليمينيين في توجيه السياسة الدفاعية والخارجية الأمريكية، فقد وضعت هذه الوثيقة على رأس أولويات القوة الأمريكية في المنطقة اعادة تشكيل الخريطة السياسية والثقافية لصالح ما أسموه بالتيار التحديثي والعلماني، وهم لا يقصدون بذلك تيارا تحديثيا وعلمانيا ذا اجندة محلية ولكن يريدون تيارا تحديثيا وعلمانيا على المقاس الأمريكي.

وفي هذا الاطار تتنزل الضغوط الأمريكية لإعادة صاغة برامج الثقافة والتعليم في المنطقة، فالأمريكان وإلى حد ما الأوروبيون يريدون اليوم ليبرالية بلا ديمقراطية حقيقية، أي يريدون ليبرالية في الثقافة والرؤية العامة، وفي حقل السوق ولكنهم لا يتحملون ديمقراطية حقيقية قد تأتي بقوى شعبية لا تنسجم ضرورة مع المطالب والأجندة الأمريكية والمصالح الغربية عامة.

(*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية ـ جامعة وستمنستر ـ لندن

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 7 جويلية 2004)

تراجع خطير في الجزائر

محمد كريشان

بلدوزر حقيقي يتقدم في الجزائر لإسكات كل الصحافيين المزعجين … هكذا وصفت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة في العالم الوضع الحالي في الجزائر بعد التدهور الخطير المتمثل في سلسلة من أحكام السجن طالت في الفترة القليلة الماضية مدراء صحف الأخبار و لوماتان و الرأي العام في العاصمة ووهران إلي جانب تهديد بإغلاق ومصادرة مقرات صحف ومضايقة الكثير منها باللجوء إلي سلاح الضرائب المعروف لتركيعها ماليا وحجبها قسريا عن الصدور فضلا عن تعطيل عمل أكثر من مراسل لوسيلة إعلام أجنبية.

قد لا يكون هذا البلدوزر يتقدم الآن بسرعته القصوي وهو بالتأكيد لم يسحق بعد كل من يعترضه ولكن مجرد تشغيل محركه وتحركه الحالي يدعوان فعلا إلي القلق في بلد يمكن وصفه ـ بلا مبالغة ـ بأنه من أفضل، إن لم يكن الأفضل فعلا، في كامل بلادنا العربية علي صعيد ما تتمتع به الصحف الخاصة من حرية تسمح لـــها ويوميا تقريبا بكتابة أقوي التعليقات وأقذعها ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع رسوم كاريكاتورية لاذعة في سخريتها منه.

ولا شك بأن تناول شخصية رئيس الجمهورية أو الأمير أو الملك بالنقد وحتي الاستهزاء هو المعيار الحقيقي الوحيد الذي يمكن به قياس مدي جرأة أي صحافة عربية لأن بعض الدول قد يوجد بها هامش لا بأس به في نقد الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها لكن هذه الجرأة سرعان ما تخلع نعليها مباشرة عند الاقتراب من العتبات المقدسة للقصر الجمهوري أو الأميري أو الملكي.

حرية الصحافة في الجزائر لم تأت منة من أحد بل افتكها الصحافيون الجزائريون بدمهم بعد أن سقط من بينهم العشرات في عمليات اغتيال غادرة في السنوات الأولي من عقد التسعينات. لقد انتعشت هذه الحرية أول ما انتعشت بعد أحداث 1988 الشهيرة وتوجه الرئيس الشاذلي بن جديد وقتها لإرساء أجواء انفراج وانفتاح توجت بانتخابات 1992 التي انقلب الجيش علي إرادة ناخبيها مما أدخل البلاد في دوامة ما زالت تعاني من ذيولها إلي الآن رغم تراجع حملات التقتيل والتفجير.

طوال هذه السنوات تغيرت أشياء كثيرة في الجزائر إلا حرية الصحافة فقد ظلت رقما صعبا وإنجازا راسخا قد يتضايق منه كثيرون ولكن لا أحد يجرأ علي الاقتراب منه أو المساس به رغم أن وراء معظم الصحف مراكز قوي معينة ليست خافية علي أحد ولكن يظل الأمر في النهاية جزءا من لعبة قبل بها الجميع أو بالأحري فرضت نفسها علي الجميع.

طوال فترة حكمه الأولي لم يعرف عن الرئيس بوتفليقة، عن مضض أو قناعة، أنه اتخذ إجراءات علنية كبري ضد الصحف المستقلة والخاصة لا سيما تلك الناطقة باللغة الفرنسية وبدا خلال حملته الانتخابية لمدة رئاسية ثانية حريصا علي مواصلة ذات النهج رغم انتقاداته لها من حين إلي آخر نظرا لشراستها ضده ومناهضتها للتجديد له. والخوف الآن أن الرئيس الجزائري وبعد أن ضمن هذا التجديد يهم بالدخول في منطق مؤسف لتصفية الحسابات القديمة مع كل هذه الصحف باللجوء إلي تلفيق قضايا ضدها وتطويع مؤسسة القضاء لمســــايرة جنوح السلطــــة التنفيذيـــــة في عقاب مخالفيها.

في بداية الثمانينات كانت الجزائر تعيش أحادية مقيتة في صحافتها علي عكس جارتيها الشرقية والغربية آنذاك إلا أنها طوال عشرية التسعينات وبداية القرن الجديد تفوقت الجزائر بوضوح صارخ عن كل من تونس التي تراجعت كثيرا إلي الوراء وعن المغرب التي ظلت تراوح مكانها مع بعض الانتكاسات ومن المؤسف جدا أن تشرع الجزائر في الرجوع إلي القهقري، حتي وإن كان ذلك عبر حوادث محدودة إلي حد الآن، لكن دلالتها قوية ولا بد من إطلاق صفارة الإنذار من الآن قبل أن تأتي بعد فوات الأوان.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 جويلية 2004)

محاكم التفتيش بين تشاؤم العقل وخذلان العزيمة

خميس الخياطي (*)

بعد قرون من الصمت المشين، أطلق الفاتيكان منذ أسبوعين سراح ملف محاكم التفتيش، تلك التي انتصبت وترعرعت وازدهرت في قلب الهيكل الراعي للديانة المسيحية من القرن الثاني عشر (تحديدا سنة 1198 مع أول محاكمة قام بها دومنغو كوزمان الذي اشتهر في ما بعد بـ القديس سان دومينيك وكون طريقته التي تحمل اسمه) حتي القرن السابع عشر (تحديدا سنة 1610 مع آخر عملية تهجير جماعي) والتي ذهبت ضحيتها آلاف مؤلفة من الرجال والنساء والأطفال الذين اتهموا باعتناقهم اليهودية او الأسلام او البروتستنطية في ما بعد او لأنهن سحرة (في ما يخص النساء) أو كفرة (في ما يخص البعض منهم).

أن يفتح هذا الملف في السنين الأولي من القرن الواحد والعشرين، أي بعد مضي ما يقارب الأربعة قرون عن ايقاف عملية التصفية النهائية (كما سميت مع هتلر المجرم) من الكنيسة الرومانية والمدعمة بارهاب الدولة، فذلك ليس عارا علي الفاتيكان وحده ولا علي أوروبا وعلي رأسها اسبانيا التي ابتدعت هذه البشاعة، بل علي الأنسانية جمعاء التي لم تمح هذه المجازر من ذاكرتها بمحاسبة ذاتها، بل فتحت فجوات تسربت منها مجازر أخري لا تشرف الانسان. (راجع في هذه القضية الكتاب المرجع الموريسك وعنصرية الدولة للمؤرخ الاسباني رودريغو دي زاياس ، باللغة الفرنسية 800 صفحة).

بمناسبة فتح ملف محاكم التفتيش ، بثت قناة الجزيرة حلقة من برنامج أكثر من رأي من اعداد وتقديم سامي حداد استضاف فيه المحلل الاسلامي المصري فهمي هويدي والقس اللبناني شفيق أبو زيد وأستاذ الحضارة الاسلامية بجامعة مدريد كارلوس اتشيفيريا . وهنا ملاحظة منهجية ومبدئية صغيرة لا تقلل من النوايا الحسنة للقائم علي البرنامج. ان بينت الجزيرة ومعها سامي حداد بهذا البرنامج اهتمامهما بالمواضيع الكبري التي قد لا تهم الديمقراطية في البلاد العربية ولا حقوق الانسان بصفة آلية، كان من المستحسن، اكتسابا للموضوعية، أن يدعوا مختصا يهوديا عربيا (مناهضا للصهيونية طبعا) في مسألة محاكم التفتيش والمجازر حتي تكتمل المنفعة وتغطي جميع نواحي المأساة، ذلك أن الجالية اليهودية ـ العربية في اسبانيا اكتوت هي الأخري مع المسلمين بنار التعصب الكاثوليكي الأوروبي. هي مجرد ملاحظة عابرة لا غير.

وعلي عادته كان سامي حداد مشاكسا وان بتطرف في بعض الأحيان في قطع مداخلات ضيوفه حتي أننا لم نستمع بما فيه الكفاية للضيف الاسباني حتي يبين للمشاهد العربي الظروف التاريخية التي أدت الي نشوء هذه المحاكم. وتبيان الظروف لا يعني البتة الصفح عن الاثم، بل يؤدي حاضرا ومستقبلا الي تفادي الشروط التي كانت وراء نشوء تلك المحاكم. وتعرض البرنامج لموقف الفاتيكان وخاصة البابا الحالي الذي اعتذر لليهود وحتي لليونانيين عما اقترف في حقهم ولم يعتذر للمسلمين البتة. اضافة لكون الملك كارلوس، ملك اسبانيا، قام بنفس الاعتذار ولم يفعل ذلك بالنسبة للمسلمين. وكان رد شفيق ابو زيد، وهو محق في ذلك، أن خطأ المسلمين هو أنهم لا يعرفون ربط العلاقات واستعمال قوي الضغط . وهي حقيقة عاشها الموريسك (مسلمو اسبانيا بعد استعادتها من طرف المسيحيين في علاقتهم بملوك اسبانيا والمغرب وكذلك الامبراطورية العثمانية خاصة مع اتساع رقعتها تحت سلطة بايازيد) ونعيشها اليوم في ما يخص القضية الفلسطينية. وأدني برهان ذلك جدار العارالذي يشيده المجرم شارون علي ما تبقي من أرض فلسطين، وهو أبشع من مجزرة، ان وجدت درجات في المجازر.

عرضت القدس العربي مرة الي الاستقبال المهين الذي لقيه الرؤساء العرب في اجتماع الثمانية حتي في الجانب البروتوكولي منه. ويوهموننا بعد هذا باسماع صوتنا المكتوم في بلداننا… فما بالك بصداه في التعامل مع الأطراف الأخري لا سيما وهي أطراف فاعلة في قلب المشهد العالمي والصانعة له وما عدنا، عربا ومسلمين، الا علي هامشه؟ ويتساءل سامي حداد وشفيق أبو زيد عن صورة المسلم وصورة العربي في ذهنية الغربي؟ لماذا لم يستبدل أمراؤنا ورجال أعمالنا العرب فيلاتهم وقصورهم التي شيدوها علي الساحل الاسباني (ماربيلا…) وحساباتهم البنكية بوجوب الاعتذار للمسلمين عما حصل لهم مع أيزابيل ومن أتي من بعدها؟ أعترف بانه سؤال ساذج لأن لا أسذج منه الا الأمراء ورجال الأعمال من جنسنا الذين يؤمنون بملذاتهم الآنية و ليذهب الباقي الي الجحيم . ويتبجحون أمام كاميرات التلفزة بحمايتهم الدين الاسلامي وكأن الاسلام قادر كأية عقيدة أن يعيش بدون المسلم البسيط الذي هو في النهاية حامي الدين ما دام حيا.

دعاة حرق الكتب؟ وهنا ينزلق سامي حداد ويطلب، مصطنعا السذاجة، لماذا لم تحرق الكتب التي تعطي صورة مشينة عن المسلمين ويعطي مثال الكوميديا الالهية لدانتي و عطيل شكسبير؟ ولو كان له أن يعدد كل الآثار الأدبية التي أعطت عن المسلمين وديانتهم ونبيهم صورا غير لائقة، لما تمت الجردة. ويا ليته ما سأل.

أن يفعل دانتي (1321/1265) في رائعة الكوميديا الالهية (1307) ما فعله من قبله ابو العلاء المعري في رسالة الغفران او الشاعر البريطاني ميلتون في الفردوس المفقود من تصور للعالم من زاوية المفاهيم السائدة، كل في فترته التاريخية، فذلك يعتبر تماشيا مع النهج الشعبي الرائج في القرن الرابع عشر والمنظور الذاتي لها. الأمر ينسحب علي شكسبير (1564/1616) سواء في عطيل (1604) او في غيرها من المسرحيات حتي تلك التي انتقد فيها الملوك الأنكليز. ويمكن أن نضيف فولتير في كتابه مهومي الدجال وغيره. تلك الصور الهجينة عنا والماسة من عقيدتنا طبعا ولا جدال في ذلك، لم تمنعه من أن يكون شاعرا كما قال الأعرابي عن شاعر هجا قبيلته فطرحها أرضا.

أن نطرح اليوم مسألة حرق الكتب المناهضة لنا قد يقود الي ضرر كبير ذقنا نتائجه السلبية علي الأقل في ما حدث حول سلمان رشدي و آياته الشيطانية وكل منا يتذكر الصور التي بثت وأعطيت عن المسلمين والعرب وكأنهم أهل قطع الرؤوس ظناً بأن العروق ستتلاشي وتضمحل. والحقيقة التي لم نهضمها نحن العرب حتي هذه الساعة هي أن الافكار لا تحارب الا بالأفكار ولا بالفأس والأنفجار.

يوم نتفطن الي الدواعي الموضوعية التي أدت بدانتي وشكسبير وميلتون وفولتير في السابق والي كل من يكتب ضد الاسلام والمسلمين اليوم وندرسها وننظر الي مكان العيب لنتفاداه، وقد يكون العيب فينا كوننا لم نعرف كيفية الأتصال وايصال رسالتنا وصورتنا الي الآخر، سنكون تقدمنا أشواطا كبيرة في عملية المصالحة مع محيطنا القريب ومحيطنا العام. حينها لن نسأل كما فعل سامي حداد متوجها الي القس شفيق أبو زيد لو كان لك أن تفتخر، بمن تفتخر، بخالد بن الوليد ام بـ شارلوماني ؟ . سؤال عبيط لأن القس أجاب بذكاء : خالد بن الوليد والجواب متوقع. ألئن القس يمثل أقلية دينية في عالمنا العربي؟ لماذا لم يوجه سؤالا مماثلا لفهمي هويدي الذي عوم الجواب حول الأقليات في العالم العربي ومنزلة المصريين الأقباط في مصر قائلا بجرة قلم : ليست هناك مشكلة في العالم العربي مضيفا، وهو علي حق بأن مسألة المشاركة والتهميش هي مسألة ديمقراطية .

ما نخرج به من هذا البرنامج هو أن ذاكرة المسلمين والعرب لا تعدو أن تكون الا قطعة سكر تذوب حالما تمس الماء. وتلك نتيجة حتمية لسلطات عربية ـ بلا استثناء ـ همها الأساسي منذ الحصول علي الاستقلال هو غرس الأمة في شعوبها حتي لا تعبد الا اياها. وها نحن بدون ذاكرة.

فلمن سيعتذر الغرب عن أفعاله اذا؟ لسلطات غير شرعية أتت الي الحكم علي ظهر دبابة او خلفا لمن أتي علي ظهر الدبابة ورسخت وطأتها بـ99.99 % من الأصوات المزورة؟ أم لشعوب تبحث بعناء عن الخبز قبل الحرية حامدة المولي علي الصبر؟ أم لمثقفين لا وزن لهم الا ثقل الصمت؟ هو تشاؤم العقل وخذلان العزيمة معا. لنقم علي سبيل التجربة باستفتاء في الشارع العربي من شرقه الي غربه حول ما حدث للمسلمين منذ آلاف السنين في أسبانيا وأوروبا وتحت ثقل الشيوعية وحاليا في الصين او في أي مكان آخر، سنكتشف الهوة الواسعة كفوهة بركان متربص بن الواقع والذاكرة. ويوم يثور البركان ـ وما نراه منه ونسمع عنه اليوم – ليس الا الشرارات الأولي لغضب عارم قد يذهب بالرضيع مع ماء الغسيل.

(*)صحافي وناقد من تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 جويلية 2004)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الرابعة من كتاب: جاذبية الإسلام 

المولود الذي غير وجه التاريخ

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

كاتب تونسي

تحدثوا عن أشكال مخزية من التعذيب.. وعددهم 4 آلاف

الموساد أحكم قبضته علي العراق

العميد يوسف شرقاوي (*)

يبدو أن هناك مؤشرات توحي بأن الرئيس الامريكي جورج بوش سيواجه في الأشهر القليلة القادمة فضائح متعلقة بحربه الظالمة علي العراق تضعفه وقد تجبره علي الانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي جون كيري، وقد تختزل تلك الفضائح بفضيحة واحدة تسمي (العراق غيت)، وكان آخر تلك الفضائح ما كشفته المسؤولة العسكرية الأمريكية السابقة العميد (جانيس كاربينيسكي) المسؤولة عن وحدات الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب وسجون عراقية أخري وهي من أبرز المتورطين في فضيحة سجن أبو غريب وظل اسمها مقروناً بالمناظر المقززة لضحايا التعذيب من العراقيين المعتقلين وعمليات الاغتصاب وانتهاك حقوق الإنسان وتم توقيفها عن العمل بدون صدور حكم بحقها لحد الآن.

ما كشفته العميد (جانيس كاربينيسكي) لهيئة الإذاعة البريطانية(بي. بي. سي) عن وجود أفراد من جهاز الموساد الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الإحتلال الأمريكي في العراق للتحقيق مع أفراد جهاز الإستخبارات العسكرية العراقية لمتخصصين في الشؤون الإسرائيلية ـ الامريكية لجاء داعماً ومطابقا لأقوال الصحافي الأمريكي سيمور هيرش الذي أثار فضيحة سجن أبو غريب وكان أهم منجزات جهاز الموساد في العراق نقل مكتبة يهودية قيمة عمرها أربعة آلاف سنة وأرشيفا خاصا بالشؤون الإسرائيلية كان موجوداً في أقبية الاستخبارات العسكرية العراقية تم نقلها إلي تل ابيب بمساعدة أمريكية.

وهذا التعاون بين جهاز الموساد الإسرائيلي وجهاز (CIA) الأمريكي ما أكده قبل أيام د. محمد الدوري المندوب السابق للعراق لدي الأمم المتحدة، في ندوة في دبي نظمها نادي دبي للصحافة محذراً من خطر امتداد النفوذ الإسرائيلي في العراق ليس في كردستان فقط بل في بغداد نفسها، كاشفاً وجود الآلاف من أفراد جهاز الموساد الإسرائيلي في العراق تحت غطاء الشركات الأجنبية التي تعمل حالياً في العراق، مشيراً الي أن الحاكم المدني بول بريمر وقع قرارات قبل مغادرته العراق تنص علي منح كافة الأجانب الحصانة القانونية ضد أي مخالفات يمكن أن يرتكبوها علي أرض العراق حيث لا يحق للقضاء العراقي أن يحاكمهم وإنما تقوم (الحكومة العراقية) بتسليمهم إلي سلطات بلادهم لمحاكمتهم وفق قوانينها.

وأشار كذلك إلي أن بريمر وقع قراراً عين بموجبه 80 مستشاراً أمريكياً في الوزارات والهيئات العراقية كمراقبين بالإضافة إلي 150 مستشاراً لمساعدة (الوزراء) علي اتخاذ القرارات بما فيها القرارات السيادية.

ولم يقتصر التعاون الإستخباراتي بين الموساد والـCIA فقد كان هناك تعاون وتنسيق قبل احتلال العراق بين جهاز الموساد والـ (CIA) وجماعات (البشمركة) الكردية (الميليشيا الكردية) في شمال العراق وهذا ما ثبت من خلال تعاون الموساد مع تلك الميليشيا العميلة علي تصفية وخطف 150 عالماً عراقياً. وكذلك شمل التعاون مجموعات عراقية أخري تعاونت مع الإسرائيلي مارك زيل أحد أعضاء حركة غوش امونيم الإستيطانية المتطرفة تحت غطاء (شركة العراق القانونية الدولية) بدعاية مطلعها بأنها بوابتك المتخصصة إلي العراق الجديد . وزيل شريك للمدعو دوغلاس فيث (صديق نتنياهو وهو ليكودي) مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في شركة محاماة أمريكية إسرائيلية لها فرعان في واشنطن وتل ابيب كغطاء ليكون عميلاً يمثل مصالح إسرائيلية وتركية في واشنطن.

(*)رسالة علي البريد الالكتروني

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 جويلية 2004)

« الاستعانة بالخارج » خيم على مؤتمر الإصلاح

 عبد الرحيم علي – إسلام أون لاين.نت/ 8-7-2004

خيمت أجواء تدعو إلى « الاستعانة بالخارج » لفرض الإصلاح المطلوب في البلدان العربية على مناقشات مؤتمر « أولويات وآليات الإصلاح في البلدان العربية » الذي استمر يومين واختتم الأربعاء 7-7-2004.

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وأحد منظمي المؤتمر في مداخلته: « أي متابع للمداولات التي جرت على مدى اليومين الماضيين ( في المؤتمر ) لا بد أن يخرج بانطباع أننا ندفع في اتجاه تأكيد فكرة الاستعانة بالخارج لفرض الإصلاح المطلوب في بلادنا ».

 وأضاف حسن أن مناقشات المؤتمر لم تظهر أية آلية ممكنة لتحقيق الإصلاح في البلدان العربية؛ وهو ما يرسخ الاعتقاد بأننا نحدد فقط الأولويات ونترك للخارج إعمال آلياته لتحقيقها.

 ودلل حسن على وجهة نظره بالاتجاه السائد في المؤتمر والذي أثنى على ما حدث في العراق ( إسقاط نظام صدام على يد القوات الأمريكية البريطانية) باعتباره أزاح كابوسا جثم على صدور العراقيين لثلاثة عقود متتالية، في الوقت الذي تم التركيز فيه على انسداد كل آفاق الإصلاح في البلدان العربية الأخرى نظرا لجبروت ودكتاتورية الحكام، على حد تعبيره.

وطالب بإمعان النظر لاستخراج آليات لإنجاح الإصلاح من الداخل مركزا على تقوية الأمة من خلال مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة النخب الحاكمة في الدول العربية بهدف تحقيق الإصلاح من الداخل.

وأكد حسن على ضرورة إيجاد تحالف واسع يضم بين طياته كافة الأطياف السياسية للمجتمع بما في ذلك أجنحة من النخب الحاكمة التي تتوافق مع مشاريع الإصلاح.

تنمية المجتمع المدني

واتفق المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تنمية قوى المجتمع المدني في الدول العربية إلى المستوى الذي يمكنها من إحداث تطور نوعي في علاقتها مع النخب الحاكمة. وطالب المشاركون بضرورة إبداع عدد من الآليات، المحلية والإقليمية والدولية لتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق الإصلاح.

ودعا المشاركون إلي إنشاء منبر عربي للحوار، يتم من خلاله تبادل الخبرات بين قوى الإصلاح في كافة الدول العربية والتركيز على تطوير هيكل الحوار المقترح بين المجتمع الدولي والحكومات العربية الراغبة في الإصلاح (في إشارة ضمنية لمبادرة الشرق الأوسط الواسع وشمال أفريقيا)، وذلك ليصير مثلث متساوي الأضلاع بانضمام مؤسسات المجتمع المدني كشريك متكافئ في هذا الحوار.

ونظم مؤتمر الإصلاح العربي كل من « المنظمة المصرية لحقوق الإنسان » و »مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » ومجلة « السياسة الدولية » التابعة لمؤسسة الأهرام الصحفية، وشارك فيه نحو 50 شخصية فكرية وسياسية عربية ينتمي أغلبها لمنظمات حقوقية ويمثلون 13 دولة عربية.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 8 جويلية 2004)

مؤتمر أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي