|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1907 du 10.08.2005
صلاح الدين العلوي:إضراب عن الطعام – ما زال الوضع على حاله إن لم نقل ازداد تعكّرا اف ب
: تشييع خمسة من ضحايا حادث تحطم الطائرة التونسية في ايطاليا الشرق: في دراسة متخصصة لسوق العمل :تونس تستأثر بأدنى كلفة في مجال الكفاءات التقنية على الصعيد الأورو ـ متوسطي قنا
: 9.5% نسبة نمو البنك التونسي خلال سته أشهر القدس العربي: البحرية التونسية تسحب باخرة كمبودية جرفها التيار الهادي بريك: كفي الرجعية فخرا أنها تحمي البلاد من خطر السيدا منجي بن صالح: من أجل تعميق الحوار والتشاور حول المنتدى الاجتماعي التونسيرويترز: وجوه قديمة تعود في الحكومة الجديدة بموريتانيا توفيق المديني: الإنقلاب من داخل النظام في موريتانيا المختار امباب ولد زيدان: موريتانيا, من الانقلاب الي الثورة؟ رشيد خشانة: نحو إدماج ليبيا في المسار المتوسطي..
نور الدين الفريضي: “قوانين اللعبة قد تغيّـرت”
عبد الرحمن مجيد الربيعي: في وداع شيخ أدباء تونس محمد العروسي المطوي عبد الناصر عوني فروانة : دراسة بحثية جديدة حول شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية جمال الدين أحمد الفرحاوي: كان يوغل
Un journaliste tunisien électrochoqué: Les Journalistes tunisiens – Des schizophrènes en attente d’un électrochoc
Hichem Manaï est en grève de la faim depuis le 5 août
L’Economiste: La Tunisie souhaite approfondir le partenariat avec l’UE Jameleddine Héni: La toute puissance du genre – Une fille frappe son père!
Le Jeune Independant: Coup d’Etat en Mauritanie – L’UMA approuve les choix des peuples Bassam Bounenni: Dealing with European Islamism Kurier: Buchungsdelle nach Terror-Attacken
|
Les Journalistes tunisiens : Des schizophrènes en attente d’un électrochoc
Auteur: Un journaliste tunisien électrochoqué !!! La couverture, par les médias officiels tunisiens, Agence TAP (Tunisie Afrique Presse) et ERTT (Etablissement de la Radio et de la Télévision Tunisiennes) en tête, de l’accident malheureux de l’avion de TUNINTER est tout simplement scandaleuse, abjecte et affligeante. (*) Venant après de multiples autres affaires, dont certaines très graves, telles que l’affaire Riadh Ben Fadhl, cette couverture est symptomatique de la situation de désarroi et de confusion que vit le régime politique en Tunisie. Un régime aux abois, dos au mur, qui est persuadé que la moindre concession de sa part, sur le plan des libertés, en particulier celle de la presse et de l’information, est une bêche qui risque de lui être fatale. Mais cette couverture médiatique dont les auteurs sont des journalistes tunisiens, pour la plupart honnêtes, compétents et patriotes, est surtout caractéristique de l’état de déchéance morale dans laquelle sont tombés, malgré eux, ces hommes et ces femmes de la plume. Des hommes et des femmes qui ne croient plus à un traître mot de ce qu’ils écrivent. Des hommes et des femmes forcés et contraints de mentir à leurs concitoyens à longueur de journée. Des hommes et des femmes discrédités aux yeux de l’opinion, dépréciés, méprisés, transformés en mercenaires, en propagandistes à la soviétique, en délateurs, en rapporteurs. Des hommes et des femmes qui sont, en grande majorité, obligés, quotidiennement, de fouler au pied les règles les plus élémentaires de la déontologie de leur métier. Des hommes et des femmes qui se trouvent aujourd’hui dans un état de schizophrénie très avancé et quasi désespéré, qui n’attendent que l’électrochoc. Bien informés sur les réalités de leur pays et ayant accès à la plupart des dossiers, leurs souffrances et leur problème de conscience s’en trouvent encore plus amplifiées. Ils savent pertinemment qu’ils sont en train de mentir à leur peuple et sont, dans le même temps, tout à fait persuadés que ce peuple, n’étant pas débile, et souvent mieux informé, sait, lui aussi, qu’ils sont en train de mentir. Une situation aussi cocasse que pathologique ! La responsabilité est, certes, partagée et certains journalistes assument une part non négligeable dans le pourrissement du secteur de la presse en Tunisie. Mais les principaux responsables de cette situation catastrophique ce sont ces « conseillers de l’ombre » et ces dinosaures qui sont déterminés et résolus, pour préserver leurs propres intérêts, à casser tous les ressorts d’une société pourtant réputée, tout au long de son histoire, pour son dynamisme, sa vivacité, son ingéniosité, son ouverture, sa modération et sa tolérance. Les méthodes et les pratiques utilisées par ces nouveaux Raspoutine et autres Goebbels, sont aussi archaïques qu’infaillibles. A travers un maillage extrêmement serré des différents organes de presse, y compris les journaux dits indépendants, mais surtout l’Agence TAP, l’ERTT et l’ATCE (l’Agence tunisienne de Communication extérieure), ces apprentis sorciers ont fait main basse sur un secteur hautement stratégique, en nommant à la tête des établissements d’information des responsables aussi ternes qu’incompétents, des hommes liges complètement dociles, soumis et bassement dévoués, et en exerçant un contrôle et un filtrage rigoureux et systématiques sur les nouvelles recrues, dans les grandes boîtes telles que la TAP et l’ERTT. La grande majorité des nouveaux arrivants sont, d’ailleurs, des femmes. En particulier à l’Agence TAP. Ce choix est loin d’être fortuit. Il est révélateur de « la grande considération et de l’estime » que voue ce régime machiste à la femme tunisienne, une femme alibi qui doit travailler, obéir et se taire !!! De plus, par la faute de certains félons de la profession, avides de notoriété et rongés par une ambition politicienne malsaine, l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT), qui fût, jusqu’à la moitié des années 80, un cadre consensuel et un espace de confluence entre les différents courants de pensée, est aujourd’hui une coquille vide, un terrain désaffecté, un champ de ruines. Le jeune Syndicat des Journalistes Tunisiens, créé en mai 2004, dans le strict respect de la législation du travail, et qui se préparer à organiser son premier congrès en septembre prochain, est encore, aux yeux des autorités tunisiennes, « une organisation non reconnue » bien qu’il soit déjà membre associé de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ). Toutefois, et contrairement à une idée faussement répandue, les journalistes tunisiens, qui travaillent, pour leur écrasante majorité, dans des organes qui relèvent du gouvernement et du parti-Etat, le RCD, n’ont pas baissé les bras. Ils continuent de se battre, comme ils le peuvent, et avec les moyens du bord, pour préserver, à la fois, leur gamelle et leur dignité, en s’adonnant, entre autres, à l’arme de la dérision. Les quolibets qu’ils lancent et les blagues qu’ils s’échangent chaque jour au sujet de leur métier, dans les salles de rédaction et dans les Desks, au vu et au su de tout le monde, sont la meilleure preuve que cette corporation est encore saine et vivante et qu’elle n’a besoin que d’une petite étincelle pour rebondir. Les journalistes tunisiens ont certes encore, devant eux, un long chemin à parcourir sur la voie du recouvrement de leur dignité et de leur honneur. L’essentiel est de persévérer, de ne pas se résigner, de déjouer intelligemment et sereinement les pièges et les stratagèmes d’un régime qui les méprise tout en les instrumentalisant, de rester à l’écart des querelles partisanes et de se fixer des objectifs clairs et précis : réhabiliter cette noble profession, aujourd’hui à la dérive, jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir, en dénonçant les abus de tous les autres pouvoirs, et rétablir la Tunisie dans son statut historique de pays pionnier dans le domaine de la liberté de la presse. (*) Voir l’analyse de Abdelwahab El Hani, in Tunisnews du 8 août 2005. L’auteur vit et travaille en Tunisie, il s’exprime à haut risque sous couvert de l’anonymat. Il déclinera son identité le moment venu.
Texte reçu par courrier électronique, depuis Tunis, le mercredi 10 août 2005.
Grève de la faim de Hichem Manaï
Hichem Ben Nasreddine Ben El Arbi Manaï, âgé de 19 ans, dont l’affaire et en même temps le calvaire ont été révélés par sa famille en date du 23 juillet, est en grève de la faim depuis le vendredi 5 août 2005 à la prison civile du 9 avril à Tunis. Il proteste contre les conditions de son incarcération (chambrée surpeuplée, violence de ses codétenus à son encontre, mauvaise nourriture et manque d’hygiène avec pour conséquences, notamment, la généralisation de la gale). Appelez ses parents pour leur manifestez votre soutien Téléphone : 00 216 22 471 727 Voici la le texte de la lettre de sa famille en date du 23 juillet 2005.
alerte Notre fils est en danger !
Au nom de Dieu Le Miséricordieux. Nous soussignés les membres de la famille de Hichem Ben Nasreddine Ben El Arbi Manaï, appelons tous les défenseurs des droits de l’homme ainsi que toutes les forces vives nationales et internationales d’intervenir auprès des autorités tunisiennes pour libérer notre fils Hichem qui risque d’être condamné à une très longue peine d’après la néfaste loi de lutte contre le terrorisme. Hichem est âgé de 19 ans. Son niveau scolaire ne dépasse pas la 5ème année primaire, c’est un garçon aimant la vie et très sociable, son défaut au regard des autorités policières est d’être musulman pratiquant et d’assister régulièrement à toutes les prières à la mosquée malgré son jeune âge. Hichem a été arrêté alors qu’il jouait au football avec ses camarades au stade du quartier. Il fut conduit dans les locaux de la police politique où il fut interrogé et fortement violenté et, au même moment une équipe de policiers en tenue civile ont investi notre domicile qu’ils ont fouillé de fond en comble, terrorisant la mère de Hichem en l’interrogeant à propos de livres présumés lui appartenir, elle leur a répondu qu’elle n’a jamais vu son fils lire depuis qu’il a quitté l’école. Le soir même Hichem a été libéré et il est rentré à la maison dans un état lamentable avec des traces de coups sur le corps. Le lendemain il a été ramené au poste de police où il a été torturé de nouveau puis élargi. Le 26 avril 2005 au matin, il reçut un appel sur son téléphone GSM le convoquant aux locaux de la police où il s’est rendu et y fut longuement interrogé, il en est rentré exténué et se mouvant avec difficulté. Le soir même à 20h 15mn, ils sont revenus à son domicile et l’ont emmené une nouvelle fois sans le relâcher cette fois-ci. Le lendemain, 27 avril 2005 à 11h du matin ils sont revenus à notre domicile, ont bousculé la mère de Hichem, alors qu’elle leur a ouvert la porte, puis ont refouillé la maison de fond en comble en forçant les portes des meubles au point que celles de l’armoire ont été arrachées. Le soir même et tous les jours après, nous sommes allés nous renseigner au poste de police, on nous y répondait à chaque fois « Il est en sécurité ». Le 5 mai 2005 (après dix jours qui ont duré comme un siècle tant nous étions inquiets, déstabilisés et terrorisés à propos de notre fils sur lequel nous ne savions rien depuis son enlèvement et à propos de sa mère qui est tombé malade) est venu à la maison un agent de la sécurité en civil, a demandé le numéro de la carte d’identité de la mère et lui a annoncé que son fils est arrêté sans donner de détails. Sans les conseils de certains voisins et Amis de la famille d’aller saisir un avocat qui nous a expliqué l’affaire nous aurions attendu le retour de notre fils à ce jour. L’avocat nous a conseillé d’aller au tribunal de première instance de Tunis pour demander un permis de visite ce qui nous permettra de voir notre fils. C’est ce qui s’est passé effectivement, on a pu le visiter à la prison civile de Tunis « 9 avril » le 6 mai 2005 et nous l’avons trouvé dans un état lamentable. Il nous a informés qu’il a été torturé dans les locaux de la police tout le long de son arrestation. Il y fut complètement déshabillé, frappé férocement sur tout le corps, ils lui ont immergé la tête dans l’eau jusqu’à l’évanouissement, ils lui ont attaché les mains et l’ont maintenu debout et éveillé pendant de longues heures. Il lui ont fait subir le supplice de la « Falqa » (deux agents tiennent les pieds attachés au moyen d’une corde nouée à un gros bâton et un troisième y assène des coups avec une verge) jusqu’à l’incapacité de se te! nir debout et de marcher. Nous avons constaté des traces de torture sur les vêtements de notre fils qui nous ont été remis après la visite au parloir et il y avait même des poux. Il nous a informé aussi, qu’avant l’audience du 1er juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis, ils l’ont menacé de le faire revenir au locaux du ministère de l’intérieur si il revenait sur les déclarations qu’il a signées sous la torture. Il nous a informé que c’étaient des déclarations montées de toutes pièces, et qu’il a niées tout le long des interrogatoires. Pour ce qui est de la situation carcérale de notre fils (le surpeuplement, la mauvaise nourriture et le manque d’hygiène) elle est atroce et cela commence à agir sur son état de santé. Finalement nous réitérons désespérément notre appel à tous ceux qui ont à coeur de faire respecter les droits de l’homme pour sauver notre fils, qui est à l’aube de la vie, d’une mort lente. La famille de Hichem Manaï Pour tout contact s’adresser à l’adresse suivante : La famille de Hichem Manaï, au N° 44, Impasse Sidi Bouhadid, la Madda, 7000 Bizerte Téléphone : 00 216 22 471 727
(Source: www.nawaat.org le 10-08-2005)
إضراب عن الطعام
ها قد انقضى شهر جويلية 2005الذي دخلت فيه في إضراب جوع دوري ثلاثة أيّام من كلّ أسبوع ( الجمعة، السّبت والأحد ) والتي بلغ مجموعها 15 عشر يوما وذلك لرفع المراقبة الإداريّة التي مدّتها 16 سنة والعودة إلى سالف عملي لإعانة عائلتي المتكوّنة من خمسة أفراد.
وللأسف الشّديد ما زال الوضع على حاله إن لم نقل ازداد تعكّرا .
على المستوى الصّحّي لقد بدئت صحّتي تتدهور حيث انخفض وزني وصرت أشعر بدوار خصوصا في اليوم الثّالث من الإضراب .كما أنّ آلاما حادّة أشعر بها على مستوى المعدة والأمعاء . أما على المستوى العائلي : لقد لأصبح أفراد العائلة يعيشون توتّرا وقلقا شديدين خصوصا أيّام الإضراب أضف إلى ذلك إحجام زوجتي خلال هذه الأيّام الثلاث على تناول الطّعام على أن لا تتناول الطّعام إلى وجبة واحدة خلال 24 ساعة . هذا الوضع الذي نعيشه يجعلني لا أصرّح أمام أفراد العائلة بأنّي متعب بل تجدني أكابر و أتظاهر بأنّني في صحّة جيّدة خوفا بأن تزداد حالتهم تأزّما . سجـــــين رأي صلاح الدين العلوي
تشييع خمسة من ضحايا حادث تحطم الطائرة التونسية في ايطاليا
روما ـ اف ب: شيعت صباح امس الثلاثاء جثامين خمسة من الضحايا الاثني عشر الايطاليين لحادث الطائرة التونسية من طراز ايه تي ار 72 التي تحطمت علي سحط البحر في مدينة باري من حيث اقلعت متوجهة الي جزيرة جربة في تونس. وقال رئيس اساقفة باريس المنسنيور كاكوتشي في عظته نصلي علي الضحايا والناجين والمفقودين . ونقلت جثث الضحايا الايطاليين الاثني عشر الي باري حيث اقام الالاف من سكان المدينة سهرة جنائزية طول الليل علي السياح المتحدرين من مدينتهم. ويرتقب اعادة جثة قائد مقصورة الطائرة التونسي سريعا الي بلاده لدفنها. وتواصلت امس الثلاثاء عمليات البحث قبالة سواحل باليرمو عن جثث ثلاثة مفقودين في الحادث بمشاركة سفينة ابحاث مائية تابعة للبحرية كما افادت السلطات المحلية. وبامكان السفينة تحديد مكان حطام الطائرة اي رأس الطائرة وذيلها الموجودين علي عمق الف متر تحت الماء. وقد تم انتشال الجزء الاوسط من الطائرة بجناحيه الي باليرمو. واسفر الحادث عن سقوط 13 قتيلا في حين اعتبر ميكانيكي تونسي وراكبان ايطاليان في عداد المفقودين فيما تم انقاذ الـ23 المتبقين. ويحاول تحقيقان احدهما قضائي تقوم به نيابة باليرمو بينما تقوم بالثاني ادارة الطيران المدني، تحديد ظروف الحادث ومسؤولياته. وافادت الصحف الايطالية ان التحقيقات تنظر في نوعية المحروقات التي زودت بها الطائرة التونسية والتي قد تكون اختلطت بالماء او ببعض النفايات. وتجري نيابة باليرمو التحقيق مع ثلاثة اشخاص هم قائد الطائرة شفيق الغربي وهو من الناجين المصابين بجروح خطيرة في مستشفي باليرمو، ومسؤول مستودع البنزين في مطار باري ايتوري فوماغالي وسائق الشاحنة الصهريج التي زودت الطائرة بالبنزين اليساندرو برفتو. وفي الوقت الراهن يشتبه في ان يكون احد الرجال الثلاثة ارتكب اهمالا تسبب في الكارثة. واعلن نائب باليرمو بيارو غراسو مساء الاثنين ان الاجراء ضد قائد الطائرة خطوة اجبارية . وقال خلال زيارته الاحد لمستشفي سيفيكو في باليرمو ان شهادة قائد الطائرة اساسية لتفهم اسباب الحادث. كذلك التقي النائب العام والدتي المفقودين الايطاليين واكد لهما ان عمليات البحث في البحر لن تعلق. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 10 أوت 2005)
في دراسة متخصصة لسوق العمل :تونس تستأثر بأدنى كلفة في مجال الكفاءات التقنية على الصعيد الأورو ـ متوسطي
تونس – صالح عطية : كشفت دراسة تونسية حديثة، أن كلفة العامل المؤهل تقنيا في تونس تبلغ نحو 4,392 ألف يورو، وأظهرت هذه الدراسة المقارنة التي أعدتها الدوائر الحكومية التونسية، أن هذه الكلفة تسمح لتونس بأن تحتل المرتبة الثانية بعد رومانيا من حيث كلفة العامل المؤهل في دول الاتحاد الأوروبي، والتي يصل أقصاها إلى حوالي141.33 ألف يورو في ألمانيا.. وتأتي هذه الدراسة في وقت تزداد مخاوف النخب وخريجي الجامعات التونسية خصوصا أصحاب الشهادات العليا، من تفاقم البطالة في صفوف الجامعيين والخريجين الجدد، إذ تفيد آخر الأرقام الحكومية في هذا المجال، أن نحو 57% من حاملي الشهادات العليا، مقبلون على سوق الشغل التونسية مع إطلالة السنة المقبلة (2006)، وذلك في مقابل 54% من إجمالي طالبي الشغل في الوقت الراهن.
وأوضحت هذه الدراسة، في معرض طمأنتها للمراقبين في الداخل والخارج، أن التقني السامي في تونس يتقاضى سنويا ما يناهز267.6 ألف يورو، وهو الأجر الأدنى مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة الأورو-متوسطية، حيث تأتي رومانيا بعد تونس بـ467.7 ألف يورو، فيما يتقاضى الفني السامي في ألمانيا حوالي بـ556.48 ألف يورو …
في نفس السياق أيضا، تشير بعض الأرقام الرسمية، إلى أن كلفة أجر المهندس التونسي، تعد الأدنى على الصعيد الأوروبي والمتوسطي، حيث لا يتجاوز أجره سنويا، 613.11 ألف يورو، فيما تحتل رومانيا المرتبة الثانية بنحو 613.12 ألف يورو، وتركيا 974. 34 ألف يورو، في حين تبقى ألمانيا صاحبة أعلى أجر في هذا الصنف من الفنيين بحوالي496.66 ألف يورو.
ويرى الخبراء، أن هذه الأرقام التي توصلت إليها تونس، من شأنها أن تكون حافزا لجلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما في مجال التكنولوجيات الحديثة، أو ما يعرف بـ ” اقتصاد المعرفة “.
غير أن عديدا من المراقبين والمتخصصين في الدراسات الشغلية، يعتبرون أن تزايد أعداد العاطلين عن العمل في صفوف حاملي الشهادات العليا، يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد التونسي في غضون السنوات القليلة القادمة، ويرون أن من بين الحلول العملية لذلك، الاستجابة بسرعة لحاجيات هذه الفئة المهمة من المجتمع ومن جغرافيا سوق الشغل، عبر التوجه نحو الاستثمارات في مجالات ذات التكنولوجيا العالية، وعدم إضاعة الوقت في عمليات ترميم لسوق الشغل، ربما أوجدت حلولا ظرفية، لكنها لن تكون استئصالية لبطالة أصحاب الشهادات العليا في تونس. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 8 أوت 2005)
9.5% نسبة نمو البنك التونسي خلال سته أشهر
تونس – قنا : حقق البنك التونسى (وهومصرف تجارى تابع للقطاع الخاص) نموا بنسبة 5.9 بالمائة في ارباحه الصافية خلال النصف الاول من العام الحالى التي بلغت قيمتها 090.17 مليون دينار تونسى مقابل 616.15 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2004 في وقت ارتفعت فيه عائدات صادرات تونس من قطاع صناعة مكونات السيارات خلال العام الماضى إلى ما قيمته 818 مليون دينار تونسى مقابل 483 مليون دينار خلال عام 2000 مسجلة بذلك نموا بنسبة 14 بالمائة.
وحقق البنك التونسى تطورا بنسبة 9.5 بالمائة في ناتجه الصافى الذى ارتفع من ما قيمته 139.39 مليون دينار خلال الشهور الستة الاولى من العام الماضى إلى ما قيمته 453.41 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الحالى. وارجع التقرير المالى النصف سنوى لهذا المصرف هذا التطور في الأرباح والناتج الصافى إلى نمو ايرادات الاستغلال البنكى بنسبة 95.4 بالمائة لتصل قيمتها إلى 370.64 مليون دينار وبنسق افضل من اعباء الاستغلال البنكى التي تطورت بنسبة 25.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 917.22 مليون دينار. واشار إلى ان ودائع عملاء المصرف البالغ رأسمالها 50 مليون دينار تونسى شهدت بدورها تطورا بنسبة 5.8 بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالى لترتفع قيمتها من 459.971 مليون دينار إلى ما قيمته 176.1053 مليون دينار.. فيما ارتفعت مدخراتها من ما قيمته 822.3 مليون دينار إلى ما قيمته 374.4 مليون دينار.
وارتفعت عائدات صادرات تونس من قطاع صناعة مكونات السيارات خلال العام الماضى إلى ما قيمته 818 مليون دينار تونسى مقابل 483 مليون دينار خلال عام 2000 مسجلة بذلك نموا بنسبة 14 بالمائة. وبنفس نسبة التطور ارتفعت تكلفة وارداتها من القطاع نفسه لتبلغ قيمتها 753 مليون دينار عام 2004 مقابل 442 مليون دينار عام 2000. واشار تقرير اقتصادى إلى ان الميزان التجارى لهذا القطاع سجل فائضا لصالح تونس بقيمة 65 مليون دينار محققا نسبة تغطية بـ 118 بالمائة، موضحا ان هذا الفائض يعود اساسا إلى صادرات احزمة الامان والكوابل والانشطة الكهربائية. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 8 أوت 2005)
البحرية التونسية تسحب باخرة كمبودية جرفها التيار
2005/08/10 تونس ـ يو بي أي: افلحت البحرية التونسية في سحب باخرة تجارية كمبودية كان جرفها التيار الي منطقة رأس سراط بمحافظة بنزرت.
وقالت الاذاعة التونسية امس الثلاثاء ان محطة المراقبة الساحلية بمدينة طبرقة التونسية تنبهت الي أن تيارا بحريا جرف باخرة تجارية تحمل علم كمبوديا الي السواحل التونسية بعدما توقف احد محركات الدفع فيها.
واوضحت ان طاقم الباخرة فشل بعد 12 ساعة من اصلاح العطل ، ما أدي الي إنجراف الباخرة بسرعة نحو السواحل التونسية ،ما دفع بالبحرية التونسية امس الي التدخل لتفادي جنوحها او اصطدامها بالصخور.
واشارت الي ان قوات من البحرية التونسية استخدمت المعدات التي لديها والباخرة الهيدروغرافية صلامبو لجر الباخرة الكمبودية وسحبها بنجاح الي المنطقة المكشوفة بميناء مدينة بنزرت التونسية الواقعة علي بعد 70 كيلومترا شمال تونس العاصمة. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 10 أوت 2005)
كفي الرجعية فخرا أنها تحمي البلاد من خطر السيدا
أمر تونس عجب عجاب . عجب لا تنقضي عجائبه ورب الكعبة . بلاد نخرتها الرذائل من كل صنف وضرب ونزعت عنها أردية الحياء القشيبة الجميلة شرذمة قليلة العدد كثيرة العدد والمال والسلطان والعلاقات مع جيوب الفساد والافساد في كل صوب وحدب في أرجاء كوكبنا . شرذمة تمكنت من تلوين حياة الناس بالبلاد في غفلة من أهلها حينا وبرضى وصمت من غيرهم حينا آخر. لا تشبه تونس اليوم في مستوى الدرك السحيق في الانحطاط الاخلاقي القذر حتى تركيا التي جاهرت باللائكية في أول بنود دستورها . ومع ذلك نجد طائفة من الكذبة الفجرة يتغنون ضمن جمعية قانونية بمفاخر البورقيبية : تلك الفلسفة الغربية القحة التي أوردت البلاد معاطن الهلاك لا بل تجد منهم من ينسب إلى الشيطان الاكبر الحاكم هناك اليوم وزبانيته المفترين من الافضال ما به تقرف الاسماع وتكاد الجبال أن تنهد علينا هدا وتخر خرا . إذا كانت البورقيبية هي التي وضعت دستور الفساد السياسي والاخلاقي في البلاد ورعته ثلاثة عقود كاملة فإن وريثها اللقيط فرض ذلك بقوة الحديد والنار والنتيجة أن تونس اليوم يحق عليها قولنا ” ماتت والسلام ” ومن لايريد تصديق ذلك أو التشكيك فيه فماعليه سوى رصد حصاد عقد ونصف كامل من تطبيق خطة تجفيف منابع الاسلام المعتمدة رسميا على كل الصعد وفي كل المجالات ثم ليراجعني . وقبل الرصد هاكم غيضا من فيض :
أجرت جريدة الشروق سيئة الذكر أحد أبواق السلطة المتصهينة هناك حوار في الاسبوع المنصرم مع المدعو الدكتور محمد رضا كمون رئيس قسم الامراض الجلدية بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية ورئيس جمعية الامراض التناسلية والسيدا فقال بالحرف الواحد ” رغم أن بلادنا بلد عربي مسلم فهي من أكثرالبلدان تفتحا على الخارج مما جعلها قادرة على إستيعاب كل أنواع السلوكيات بما فيها الجنسية “.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بطرق الوقاية من الامراض التناسلية بمناسبة فصل الصيف قال الدكتور المعظم بالحرف الواحد ” إمكانيات الوقاية ثلاث هي الامتناع عن ممارسة الجنس والوفاء الجنسي بين الشخصين ولكن لا يمكن الاقناع بهاتين الوسيلتين إلا أنه يمكن الاقناع بالوسائل الاخرى الي يصعب تمريرها بسبب أنماط التفكير الرجعية التي ترفض مجرد الحديث عنها بحجة أن تونس بلد عربي مسلم “. يقصد بطبيعة الحال وسيلة إستعمال الواقي . تلك عينة صغيرة جدا من عينات تمكن الثقافة الغربية البهيمية من بلادنا فإذا كان الاطباء المختصون في الامراض التناسلية ورؤساء الجمعيات التي تتحمل مسؤولية توعية الانسان في تونس من أخطار السيدا وتجنيبه مآسيها القاتلة حقيقة لا مجازا … إذا كان أولئك الحماة لعافية المواطن التونسي ينزعجون من الاسلام الرجعي المتخلف الذي يحرم حرية الحياة الجنسية بين الناس دون ضابط فمن يحمي البلاد إذن ؟ حاميها حراميها كما قيل قديما . لاشك عندي بأن أمثال ذلك الدكتور الذي لم يغنم من حياته العلمية وتجربته التخصصية إلا كما غنم صاحب خفي حنين هو من مخلفات العهد البورقيبي البائد الذي ربى ملايين مملينة من الشباب في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات على ثقافة لا تقيم للخلق وزنا محاكاة للغربيين الذين تنطلق اليوم فيهم صيحات الفزع من شيخوخة المجتمع وإنقراضه وتلاشي مؤسسة الاسرة وجنوح الانسان نحو الارهاب والعنف بسبب تلك الاختلالات الرهيبة في التكوين الثقافي الاولي . ولا شك عندي كذلك بأن أمثال ذلك الدكتور الذي لم يفقه شيئا في علم الحياة وقضية الانسان باع آخرته إن كان يؤمن بها بدنيا عصابة متصهينة مفسدة وقام غاشا من الطراز الرفيع لشعب بأسره هو مؤتمن على عافيته البدنية فهو حريص كما ترى معي على خطاب يرضي به تلك العصابة التي نذرت نفسها وحياتها بعد ما تمكنت من قيادة البلاد غلبة وقهرا لسحق شعب تونسي بأسره فمن لفظته السجون مات بالسيدا ومن نجا من هذه مات غرقا في المتوسط طلبا للحرية أو للرزق ومن بقي في تونس عاش منزوع الكرامة لا يساوي قلامة ظفر في حضرة شرطي مرور متربص أو بين يدي زلم آخر من أزلام سلطان حاقد متكبر . أي إسلام يريد هؤلاء منه أن يرضيهم ؟ وماهذا الجهل المدقع بحقائق علمية وأساسية لا يجهلها اليوم بحكم الانفجار المعلوماتي راعي ماشية فضلا عن طبيب مختص ورئيس جمعية للامراض التناسلية والحماية من السيدا ؟ إذا كان الاسلام عندهم رجعيا لانه يحرم الاتصال الجنسي خارج المهجع العائلي الطاهر النظيف فكيف نحمي أنفسنا اليوم من أخطار الامراض التناسلية ؟ أليس يكفي الاسلام فخرا لو لم يغنم سوى تلك الحسنة البدنية أنه يحمي بشريعته الاسرية الانسان من الموت المحقق . الاسلام عندهم لطعونهم المارد على النفاق رجعي لانه يأمر المرأة بالستر وهو رجعي لانه يحرم الاتصال الجنسي خارج الاسرة وهو رجعي لانه يقسم التركة على غير ما يهوون وهو رجعي لانه يأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وهو رجعي عندهم دوما وأبدا . فهل عندكم إسلام جاهز تعرضونه علينا فنقبله ؟ وكيف يستقيم عندكم الجمع بين عروبة تونس وإسلامها وبين إستيرادها لكافة السلوكيات بما فيها الجنسية ؟ ماهو دور الفصل الاول من الدستور الذي وضعتموه أنتم بأنفسكم كذبا وزورا وبهتانا ونفاقا ؟ هل للاسلام عندكم حد محدود وشخصية معينة لها حد معين من الاستقلال أم هو سائل مائع لا يرد يد لامس ولا قبضة معتد ولا غزو غاز ؟ الناس اليوم يقبلون على الاسلام بعد ما دمرتهم المادية العجفاء بنظرياتها الشيوعية والاشتراكية والليبرالية تدميرا من كل صوب وحدب لفرط ما وجدوا فيه من نظام تشريعي عادل رحيم حكيم يلبي حاجات الانسان بتوازن وإعتدال وتوسط ويمنحه الرضى والسكينة والطمأنينة ويجعل منه عضوا فاعلا متحركا صابرا شاكرا في المجتمع لا يرضى بالدون ولا بالصغار ولا يرضى ذلك لغيره . ذلك هو وضع الاسلام اليوم في كل أرجاء المعمورة رغم البطش به والتنكيل بمؤسساته ورموزه إلا في تونس فإن الحرب على الاسلام وكل قيم الفضيلة التي جاء العلم الحديث ليشهد له ولها لم يخمد لها أوار ولم تنطفئ لها حرب منذ أكثر من نصف قرن كامل ؟ الناس يحسدونكم على التشريع الاسلامي الذي يحقق لاهله الرضى والطمأنينة التي لفقدها ينتحر في كل أربعين ثانية ـ بحسب آخر إحصائيات المنظمة الدولية للصحة ـ إنسان واحد على وجه الارض كما يحقق لهم كل سعادة مطلوبة في كل مجال ورغم ذلك لا تنفكون تصفونه بالرجعية . هل جاء بهذه التشريعات الاسرية في قضية الحال مثلا رجال من الحركة الاسلامية أو مجتهدون أو علماء وفقهاء حتى توصف بأنها رجعية أم هي ثابتة من ثوابت الاسلام التي لا تسامح فيها لان التسامح فيها يهدد النسل البشري ويعصف بوجودهم . يذكر ذلك الدكتور المغرور بأن في تونس حسب الاحصائيات الرسمية 1245 حالة إصابة بمرض السيدا كما يذكر بأن مرض السيدا عادة ما يقضي ـ أي يموت ـ ثلث المصابون به في حين يبقى الثلثان الاخران بين الحياة والموت . وفي الان نفسه إرضاء لشرذمة متصهينة في تونس يطالب بأزالة الافكار الرجعية التي تنفر عن إستخدام الواقيات لتيسير الاتصال الجنسي . هل من مفارقة أكثر غباء ورجعية فكرية من تلك المفارقة ؟ لو صدر الامر من عند راعي أغنام لقلنا هان الخطب وما يهون في عصر الانفجار العلمي ولكن صدر من رأس من أقطاب العلم في تونس ؟ ألا خبت وخاب مسعاك وخاب مسعى من يعملون على تجفيف ذكر الاسلام وشريعة القرآن الكريم فوق أرض فتحها عقبة الذي يرقد إلى جانبكم في قبره عليه الرضوان ؟ أنا على يقين من أن الحرب على الاسلام في تونس إنما تستهدف إستئصال حركة إسلامية ضربت المثل الاعلى في ضبط النفس وإلتزام الوسطية والاعتدال والتوازن فكرا وعملا واليوم وبعد أن وقع القضاء المبرم على تلك الحركة فلم تتواصل الحرب على الثوابت الاسلامية التي نطق بها القرآن الكريم نطقا صحيحا صريحا فلم يجرؤ أشد الشيوعيين في السودان ومصر وفي سائر بلاد الدنيا على مهاجمتها ؟ يمكن للشعب أن يغفر لكم حربكم على الحركة الاسلامية ضمن التدافع السياسي رغم الطغيان الشديد الذي تقاومون به عزا بالصهيونية وأذنابها ولكن لن يغفر لكم الشعب حربكم على الله ورسوله في كل ثابت يقيني قطعي في القرآن أو السنة وقع دوسه بكلمة من قائد عصابة اللصوص المتصهينة أو من أحد أزلامه . إن تغنيكم بشعر الشابي عليه رحمة الله سبحانه ينقلب عليكم يوما ما فأكثروا من ترديد قوله ” إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر “. شعبنا أراد الحياة ألف ألف مرة ولكن الاحوال الدولية تخطف منه إرادته في كل مرة يقوم فيها لتأديبكم ولكن كونوا على يقين من أنه ما كل مرة تسلم الجرة وإن غدا لناظره قريب . نحن نشهد بأن الاسلام الذي تصفونه بالرجعية قد حقق لنا ما به نحفظ أنفسنا من أمراض الكآبة والقلق والانتحار وأبداننا من أمراض السيدا والزهري وآثار الخمر والتدخين والمخدرات وأموالنا من السحت الحرام إكتسابا وإنفاقا . سيئة الاسلام الوحيدة أنه شردنا من أرضنا وحرمنا من بر آبائنا والوقوف على أطلال صبانا ألا فأكرم بها من سيئة هي عندنا تعدل كل الحسنات لانها تحفظ ماء وجوهنا من أن تهراق صغارا وذلا بين يدي متكبر متصهين كفور فجور. الهادي بريك / ألمانيا
من أجل تعميق الحوار والتشاور حول المنتدى الاجتماعي التونسي
بقلم : منجي بن صالح
تحت هذا الشعار التأمت ندوة المنستير الثانية يوم 27 جويلية 2005 بمقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنستير وبدعوة من فروع الرابطة بكل من المنستير وسوسة والقيروان والمهدية. وقد شارك في هذه الندوة عشرات المناضلين والنقابيين والحقوقيين كما حضر ممثلون عن جمعيات الهجرة إضافة إلى المناضل الشيلي Gustavo Merin عضو الهيئة الدولية للمنتدى الاجتماعي العالمي وممثلين عن المنتدى الاجتماعي المغربي وممثل عن الناشطين في بناء المنتدى الاجتماعي الجزائري. وقد سبق منذ ندوة المنستير الأولى (أكتوبر 2003) أن التأمت عدة تظاهرات ولقاءات ساهمت في التعريف بماهية المنتديات الاجتماعية وشجعت على إنضاج الظروف لبناء منتدى اجتماعي تونسي. واللافت في هذا اللقاء أنّ كل الاحترازات السابقة على فكرة المنتديات الاجتماعية (من حيث هي تمييع للصراع الطبقي وتوفير منافس لأزمة الإمبريالية) قد تراجعت وبات الجميع مقتنعا بأهمية المنتدى في التصدي لتبعات العولمة وصياغة بديل، غير أنّ هذا التطوّر لم يُزل تخوفات البعض بخصوص “التوظيف” الذي يمكن أن يخضع له هذا المشروع كما بقيت فكرة المحاصصة حاضرة في أذهان بعض المناضلين الذين ألمحوا لضرورة أن تكون لهم “مواقعهم” وتمثيليتهم في المنتدى الاجتماعي ! هذا وقد حددت ندوة المنستير نهاية سنة 2005 أجلا أقصى لعقد أوّل جلسة عامة للشروع في إعداد أوّل دورة للمنتدى الاجتماعي التونسي. وجدير بالذكر أنّ المنتدى الاجتماعي حركية يمكن لأيّ كان (شخصا أو جمعية) أن ينخرط فيها وأنّ التأثير الذي يمكن أن يحدثه أي تدخّل في مسار المنتدى لايقترن بحجم الجهة التي يصدر عنها أو بوفرة مؤيديه بل بنجاعته وبقدرته على الإقناع. فاللجان الشبابية المناهضة للعولمة والدعوة لتكوين حلقات عمل جهوي بغاية تعميق النظر والتفكير في بناء المنتدى الاجتماعي التونسي وصياغة مشاريع لمقاومة العولمة وتداعياتها وكلّها تمثّل لبنات يمكن أن تؤسس للمنتدى وتساهم في التعجيل ببعثه بالقدر الذي تنجح فيه هذه المبادرات وهذه الدعوات لفرض نفسها كأفضل حلّ وأنسب علاج للإشكاليات والمسائل التي تطرحها. وعلى هذا الأساس فهي غير مدعوة لانتظار التأشير لها وهي مهما بدت بعيدة عن المبادرات الأخرى فهي ستتقاطع معها وستتبوّأ المكانة التي تستحقّها من الحركية العامة. المنجي بن صالح
(المصدر: العدد الرابع من “البــوّابة” نشرية التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)
وجوه قديمة تعود في الحكومة الجديدة بموريتانيا
نواكشوط (رويترز) – عين الحكام العسكريون في موريتانيا حكومة مدنية جديدة يوم الاربعاء بعد أسبوع من قيامهم بانقلاب غير دموي إلا انها ضمت عدة شخصيات من حزب الرئيس المخلوع. وتعهد المجلس العسكري الذي أنهى عقدين من الحكم الدكتاتوري للرئيس معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع باجراء انتخابات رئاسية خلال عامين الامر الذي أكسبه تأييدا واسع النطاق وقبولا حذرا من المجتمع الدولي. إلا ان ساسة معارضين أعربوا عن شعورهم بخيبة الأمل لتشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 20 عضوا وخصوصا لاختيار احمد ولد سيد احمد وزيرا للخارجية. وكان قد قام في ظل حكم ولد الطايع بدور أساسي في اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل عام 1999 مما أغضب كثيرا من العرب في البلاد. وقال مسعود ولد بولخير وهو زعيم حزب راديكالي معارض بعد قراءة مرسوم تعيين الوزراء الجدد في الاذاعة الحكومية “بالنسبة لنا يمثل قطع العلاقات مع اسرائيل دليلا واضحا على وضع حد للنظام القديم.” واضاف “أشعر بانه لم يحدث تغيير عما عرفناه طوال العشرين عاما الماضية.” ويقول دبلوماسيون ان الموظفين المدنيين الذين يتمتعون بالخبرة ولم يكونوا مرتبطين بشكل او اخر بنظام ولد الطايع قليلون نسبيا في البلاد وان كثيرين منهم كانوا اعضاء في حزبه الحزب الجمهوري الاجتماعي الديمقراطي لاسباب عملية وليس لاسباب فكرية. وقال دبلوماسي غربي “من لديهم خبرة العمل في الحكومة جميعهم أعضاء في الحزب الحاكم السابق لانه يتعين ان يكون المرء عضوا كي يشغل وظيفة.” واضاف “كل البيروقراطيين الاخرين اما انهم في المنفى واما لم يمارسوا العمل منذ 20 عاما.” وتخلت واشنطن عن طلبها اعادة الرئيس الموريتاني المخلوع الى منصبه وقال دبلوماسيون في نواكشوط انهم سيساندون المجلس العسكري اذا اظهر انه يستطيع الوفاء بوعده بتنظيم انتخابات تتسم بالشفافية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية “رد فعلنا بالنسبة لاحداث اليوم يتفق مع الطريقة التي صغنا بها رد فعلنا على الاحداث حتى الان وهي اننا نريد ان تتخذ اجراءات تؤدي الى العودة الى الحكم الدستوري وتدعم ذلك.” وقالت الولايات المتحدة كذلك انها علقت كل اشكال المعونة ما عدا الانسانية منها عقب وقوع الانقلاب. غير ان هذه الخطوة تصطبع بصبغة رمزية الى حد بعيد حيث لا تزيد قيمة المعونة التي ستتأثر بها عن عشرات الالاف من الدورات. واصبحت موريتانيا التي من المقرر ان تبدأ ضخ النفط في العام القادم ثالث دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع اسرائيل بعد ان شجعتها الولايات المتحدة على دعم عملية السلام في الشرق الاوسط. وازعجت هذه الخطوة كثيرا من العرب في البلاد الذين اتهموا ولد الطايع بمحاولة التقرب من واشنطن حتى لو كان الثمن تعرض موريتانيا للنبذ من الدول العربية الاخرى. ومارس ساسة معارضون بالفعل ضغوطا على قادة الانقلاب من اجل قطع العلاقات مع اسرائيل وهي ضمن مجموعة من الشكاوى العامة من النظام القديم من بينها ايضا الفساد وقمع الجماعات الاسلامية. وقال بوبكر مسعود وهو داعية لحقوق الانسان ونصير للمعارضة ان ضم اعضاء قدامى من الحزب الجمهوري الاجتماعي الديمقراطي ليس بادرة جيدة. مضيفا انه كان ينبغي اختيار اشخاص لم يكونوا ضمن نظام ولد الطايع. ووعد المجلس العسكري بعدم السماح لاعضاء الحكومة المؤقتة بالمنافسة في الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية. ولم يتم تداول السلطة من خلال صناديق الانتخابات في موريتانيا منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 الامر الذي يجعل الشكوك تساور البعض بشان ما اذا كان زعماء الانقلاب الاخير سيجرون تغييرات كبيرة بالفعل. ويتحدث السكان في العاصمة التي تغطي الاتربة شوارعها عن دولة بوليسية قمعية في ظل حكم ولد الطايع كان العملاء السريون فيها وهم في بعض الاحيان من ذوي القرابات الوثيقة بكشف اي شخص يجاهر بانتقاد النظام. وسيتولى محمد علي ولد سيدي محمد الذي كان رئيسا للشركة العامة للكهرباء التي كانت تساعد مثل غيرها من الشركات العامة في تمويل حزب ولد الطايع منصب وزير الطاقة في الحكومة الجديدة. ومن المقرر ان تبدا موريتانيا انتاج 75 الف طن من النفط الخام يوميا من حقل الشنقيطي قبالة الساحل في أوائل عام 2006 الا ان هناك امالا بأن يكون ذلك بداية لانتاج اكبر كثيرا.
صدر عن ندوة المنستير النداء التالي
يمرّ اليوم على ندوة المنستير الأولى التي أطلقت نداء من أجل منتدى اجتماعي تونسي عام و10 أشهر ومنذ ذلك الحين تكثفت الجهود والمبادرات لدفع الحركة من أجل المنتدى إلى الأمام وبعد سلسلة من الندوات واللقاءات وعديد المشاركات التونسية في المنتديات العالمية والإقليمية والمحلّية ورغم عسر المهمّة في ظل قمع الحريات في بلادنا صار للمنتدى الاجتماعي التونسي مناضلون وأنصار يمثّلون مختلف حقول العمل الاجتماعي والحقوقي ويتوزّعون على أغلب جهات البلاد فضلا عن المهجر. وانطلاقا ممّا أكّدته فعالية المنتديات الاجتماعية في التعبئة الواسعة ضد خيارات العولمة النيوليبرالية وتداعياتها على حقوق الشعوب والأفراد وتهديدها للسلم العالمي وللبيئة وكذلك ممّا تفتحه حركة العولمة البديلة من آفاق من أجل عالم أكثر عدلا تحترم فيه سيادة الشعوب وتصان فيه حقوق الإنسان الاجتماعية والمدنية. وإيمانا منّا بأنّ المنتدى الاجتماعي التونسي سيكون في ظلّ ما نعيشه من أوضاع فضاء مفتوحا… وتمسّكا بهذا المشروع وحرصا على التقدم به فإنّنا نحن المشاركون اليوم في ندوة المنستير بدعوة من فروع : المنستير- المهدية- القيروان- سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نتوجّه للرأي العام ولكلّ الفاعلين بالنداء التالي : – العمل على توسيع دائرة التشاور بين فعاليات المجتمع المدني التونسي لدفعها للانخراط في حركية المنتدى الاجتماعي التونسي على قاعدة أرضية المنتدى العالمي. – دفع المناضلين في الجهات والقطاعات للعمل على بعث ورشات عمل. – ضرورة عقد جلسة عامّة خلال شهر أكتوبر تتوّج كلّ هذا المسار. – دعم الخطوات التي قطعت من أجل منتدى اجتماعي مغاربي .
(المصدر: العدد الرابع من “البــوّابة” نشرية التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)
الإنقلاب من داخل النظام في موريتانيا
توفيق المديني
تبين التجربة و التاريخ أن الأنظمة الديكتاتورية لم تتعلم أي شيء من التاريخ ، حين تجد نفسها مرغمة ومكرهة على تغيير نفسها، لا سيما أذا شاخت سلطتها، و تفسخت ، و اصبحت عاجزة عن السيطرة بالقوة على الحركة الشعبية. ورغم تنوع الظروف السياسية و التاريخية لهذه الأنظمة، إلا أنها تجد نفسها في المحطة النهائية محاصرة بالمعادلة الصعبة ذات الحدين، و وكلالهما ليس في مصلحتها: إما وصول إنقلاب عسكري إلى السلطة من داخل النظام عينه، بهدف تثبيته و المحافظة عليه، و تقديم بعض التنازلات الجزئية و غير المهمة للمعارضة وللحركة الشعبية، لكي يقال أن الإنقلاب العسكري يشكل نقطة البداية في الصفحة الجديدة للحياة السياسية في المجتمع، وعندئذ لا يلبي الإنقلاب التغييرات الجذرية السياسية والإقتصادية والإجتماعية المفترضة و المرتقبة، أو الإنفجار الشعبي الذي يشكل القطيعة النهائية مع النظام القديم، ويفتح الطريق أمام تدخل المعارضة و الفئات الشعبية الحاسم بالتحالف مع بعض من قوات الجيش الوطنية ، المعادية للرجعية الداخلية و الصهيونية و الإمبريالية، لبناء الكتلة التاريخية و الحلف الطبقي الشعبي، لتحقيق التغييرات الجذرية المنشودة، و إقامة سلطة الشعب الديمقراطية.
لاشك أن الإنقلاب العسكري الذي حصل في موريتانيا يوم 3 أغسطس2005،و أطاح بالرئيس الموريتاني “معاوية ولد سيد أحمد الطايع” ، و أنهى حكم 21 عاما من الإستبداد ، يشكل منعطفا جديدا في الحياة السياسية الموريتانية ، خاصة أن القوى الداخلية العشائرية والإسلامية التي حاربت نظام ولد الطايع، و عانت من قمعه ، أبدت ترحيبا كبيرا بالإنقلاب، حتى و إن كانت لم تضطلع بدور مركزي فيه.
وقد اتسمت الحياة السياسية الموريتانية بسلسلة كاملة من الإنقلابات العسكرية خلال العقود الثلاثة الماضية ، كان أولها إنقلاب 10 تموز/يوليو 1978/ حيث شارك عدد من الضباط البعثيين في الهيئة العسكرية الحاكمة التي حملت اسم “اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني”. وقد حددت اللجنة العسكرية أهدافها بإيقاف الحرب في الصحراء وتقويم الإقتصاد الوطني و إنجاز المؤسسات الديمقراطية.ثم قام العقيد المصطفى ولد محمد سالك رئيس اللجنة العسكرية بتصفية الجناح القومي العربي، وشن حملة قمع صارمة ضد الضباط السياسيين و البعثيين عام 1982.وأدت دورة الإنقلابات الداخلية في اللجنة العسكرية و المحاولات الإنقلابية العديدة المضادة إلى تغيير كبير في اللجنة العسكرية أوصل العقيد معاوية ولد الطايع في 12 كانون أول /ديسمبر سنة 1984 إلى رئاسة اللجنة و الدولة.و منذ ذلك التاريخ ظل معاوية في الحكم حتى تمت الإطاحة به من قبل”المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطيبة”.
وقد شهدت موريتانيا محاولة انقلاب فاشلة في يونيو 2003 ضد نظام ولد الطايع قام بها العقيد “ولد صالح حننا” لاعتراضه على نمو العلاقات الموريتانية الصهيونية ، وتناقلت بعض المصادر والتقارير الصحفية وقتها أن الكيان الصهيوني قدم مساعدة مباشرة لإحباط هذا الانقلاب. وذكرت الحكومة الموريتانية أنها قد أفشلت أيضا محاولتين انقلابيتين خلال عام 2004. غير أن انقلاب 2005 يختلف عن انقلابات 2003 و2004 كثيرا ،لأنه ليس من المتوقع أن يقوم الموساد (المخابراتالصهيونية ) بذاك الدور الذي قام به عام 2003 لنجدة “ولد الطايع”.
بالنسبة للمحللين المتابعين لشؤون المغرب العربي ، ليس هذا الإنقلاب العسكري مفاجأة في شيء ، إذ كان متوقعا حدوثه ، و ذلك للأسباب التالية:
1-إن العلاقة التي أقامها نظام ولد طايع مع الكيان الصهيوني منذ عام 1999، خلقت توترا حادا بين الشعب الموريتاني و نظامه. و من النادرجدا أن يكون الموريتانيون مجمعين على موقف ما في شؤون حياتهم السياسية الداخلية ، كما هم عليه الآن في حالة العلاقات الدبلوماسية المقامة مع الكيان الصهيوني. وكانت الحالة السياسية الموريتانية تقف بين نقيضين: بين نظام جاء بانقلاب دعمه شخصيا رئيس الأركان الفرنسي عام 1984، فحصل على دعم فرنسا أولا ثم الولايات المتحدة ثانيا عبر خط التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وبين مجتمع ذي طبيعة محافظة قبائلية عشائرية وله توجهات قومية وإسلامية كان دائما ضد النظام وسياساته وتعرض بسبب ذلك لعمليات قمع واعتقالات متوالية.
2-إن النظام السابق انتهج سياسة القمع ضد قوى المعارضة السياسية ، خاصة تجاه المعارضة الإسلامية. فبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بدأ ولد الطايع في انتهاج سياسية عدائية ضد المعارضة الإسلامية وشن حملات اعتقال في صفوف مؤيديها، كما أغلق العديد من الجمعيات الإسلامية والخيرية، وفي أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في شوارع البلاد ضد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم لنواكشوط في 3-5-2005، والتي فرقتها السلطات بالقوة، توسعت حملة الاعتقالات وامتدت لعدة أسابيع في صفوف الإسلاميين لتشمل أئمة المساجد وناشطات في التيار الإسلامي. ولم تكتف حكومة الطايع بذلك بل سنت قانونا يحظر التدريس وإلقاء الخطب في كل مساجد البلاد عدا خطبة الجمعة.
وعمل ولد طايع على إخضاع الشعب الموريتاني بوساطة القبضة الحديدية، و تكميم الأفواه، و مصادرة الحريات ، و تجريد المواطنين من حقوقهم التي تكفل بها الدستور، كحق التجمع، و حق التظاهر، وحق التعبير.وهكذا أقام نظام ولد الطايع التطبيع مع الكيان الصهيوني ، لكنه انتهج في الوقت عينه سياسة الحرب على المجتمع ، ورفض إجراء مصالحة وطنيةمع المعارضة. 3- إن موريتانيا أصبحت بسهولة نقطة إنطلاق الأخطبوط الأمريكي – الصهيوني في شمال إفريقيا، من خلال أرضها الشاسعة، و اندفاع وانغماس نظامهاوضعفه، و وجود لوبي حاكم تابع للإمبريالية الأمريكية و للصهيونية. فقد استغلت الإدارة الأمريكية برئاسة بوش موريتانيا كقاعدة عسكرية إستراتيجية لخوض الحرب على الإرهاب في منطقة المغرب العربي و إفريقيا عامة ، عبر الحلف المقدس الذي دخلت فيه عدة بلدان مغاربية و إفريقية ، مثل الجزائر و تونس و مالي الخ.
4-إن النظام الموريتاني ، نظام يعاني من أزمة اقتصادية ، و أزمة حقوق الإنسان ، وأزمة استشراء الفساد الإداري و الرشوة . و لم يجد النظام من مخرج لهذه الأزمات سوى الإرتماء في أحضان الإمبريالية الأمريكية و الكيان الصهيوني ، وهو ما عمق عزلته الداخلية القاتلة بسبب الطلاق الحاصل بين خياره الإستسلامي هذا وبين خيار الشعب الذي يدافع عن هويته العربية الإسلامية و يرفض التطبيع ، و يؤيد المقاومة الفلسطينية و العراقية .
من الواضح أن الإنقلاب نجح ، خاصة بعد أن ترأس العقيد إعلي ولد محمد فال، مدير الامن الوطني، المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي يضم 17 ضابطا اخرين من بينهم 16 عقيدا ونقيبا بحريا. وعرف عن العقيد إعلي ولد محمد فال بانه كان احد المقربين من الرئيس ولد طايع وقاتل الى جانبه لدى تسلمه السلطة عام 1984. و هويعتبر من “رجال فرنسا” وأحد المتحمسين لنشر اللغة والثقافة الفرنسيين على حساب اللغة العربية التي يجهلها تقريبا.كما أنه ينتمي إلى مدرسة تدعو إلى ارتباط موريتانيا بالثقافة الفرنسية وبالفضاء الفرانكفوني بدلا من المحيط العربي، ومعروف عنه توجهه العلماني الليبرالي.أما تكوينه الأكاديمي فهو محدود؛ حيث إنه دخل الجيش في الستينيات بعد إكمال تعليمه الثانوي ولم يحصل على أي شهادات أكاديمية.
وقد عرف عنه الانضباط العسكري والولاء وعدم الطموح للسلطة وهي صفات قربته من ولد الطايع الذي منحه ثقته، وكان يعد من ركائز نظامه وأحد أصدقائه الأوفياء. وتعكس تشكيلة المجلس المؤلف من 17 عسكريا غياب أي تمثيل للتيار الإسلامي أو أي حضور فعال للشخصيات ذات التوجه القومي أو العروبي. وفي المقابل يضم المجلس أعضاء ذوي توجه قبلي. ويرى مراقبون أن هؤلاء الأعضاء تم إقناعهم من قادة المجلس الفعليين الانضمام إليه لأجل استمالة القبائل الكبرى في البلاد إلى المجلس ولطمأنة الأقليات الزنجية دون أن يكون لهؤلاء الأعضاء دور أساسي في الانقلاب.
وتعهد الانقلابيون في بيانهم بـ”خلق الظروف المؤاتية لجو ديمقراطي منفتح وشفاف يتمكن من خلاله المجتمع المدني والاطراف السياسية من التعبير عن آرائهم بحرية”. واضاف البيان ان “القوات المسلحة والامنية لا تعتزم تولي السلطة لمدة تتجاوز السنتين وهي المدة التي تعتبرها ضرورية للتحضير لاقامة مؤسسات ديمقراطية فعلية”, وخلص الى القول ان “المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية يتعهد اخيرا باحترام كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها موريتانيا”.
ورغم بيانات الإدانة الدولية إلا أنه من الصعب على فرنسا أو الولايات المتحدة (أكثر الأطراف الدولية الفاعلة بالمنطقة) أن تتخذ موقفا عنيفا تجاه هذا الانقلاب الأخير؛ بل ستسعى فقط إلى الضغط الأولي المكثف على النظام الجديد لحين معرفة الوقائع الجارية وتوجهات النظام الجديد، الذي لا تزال هويته غير محددة بدقة. وجاء إحجام فرنسا عن التنديد الصريح بالانقلاب، ليعزز تحليلات بعض المراقبين، والتي لم تستبعد أن تكون فرنسا على عِـلم مُـسبق بالانقلاب، أو على الأقل كان قادته مُـدركين لحقيقة البرودة التي تشوب علاقات فرنسا مع ولد الطايع الذي قلب لها ظهر المِجَـن، واختار المعسكر الأمريكي الإسرائيلي، فانقضوا على السلطة. (المصدر: صحيفة البلد اللبنانية بتاريخ 10 أوت 2005)
موريتانيا: من الانقلاب الي الثورة؟
المختار امباب ولد زيدان
مما لا شك فيه أن الانقلابات العسكرية ظاهرة كان عنفوانها أيام الستينات والسبعينات وكان يغذيها الصراع شرق غرب وكثيرا ما كانت ترتبط بأوضاع معينة مزرية تعيشها الدولة التي يقع بها الانقلاب، وكانت هي الحل الوحيد لإزاحة الديكتاتورية الفظة، فعلي ظهر الدبابة يتولي العسكري سدة الحكم حاملا معه شعارات براقة ومصطلحات صاخبة المنقذ ، الباني ، الملهم ، إلا أنه سرعان ما تعود الأمور خطوات كبيرة إلي الوراء وذلك نتيجة لمحدودية معرفة العسكر بدواليب الحكم ومقتضياته، فتتراكم الديكتاتورية مما يجعل البلاد تعيش إنسدادا حقيقيا وتراجعا فعليا علي كافة الأصعدة، حيث من كل رحم انقلاب يخرج انقلاب وذلك نتيجة لما يطبع المؤسسة العسكرية من دسائس ومؤامرات تحكمها المصلحة الشخصية لقادتها. إذا كان ولد الطايع جاء إلي الحكم عن طريق انقلابه علي محمد خونه ولد هيدالة في 12 دجنبر 1984 حينما كان في إفريقيا، فإنه لم يستطع إنجاز الكثير لموريتانيا، فتناسلت الانقلابات عليه من الفينة للأخري وذلك لعدم قيامه بالضرب علي أيدي الفساد والمفسدين الذين قسموا الكعكة الموريتانية فيما بينهم وكان المستفيد طبعا زمرة الرئيس وحاشيته وأسرته في حين كانت الدولة غائبة والمؤسسات منعدمة فلا العدالة موجودة ولا المساواة قائمة، ولا خدمة بسيطة تقدم لمرتفقي المرافق العامة. لم يكن ولد الطايع حكيما حينما لطخ يديه بالدماء الموريتانية الزكية وذلك في مذبحة إنال ومسلخة اجريدة التي راح ضحيتها المئات من معارضي حكمه مما أثر سلبا علي سمعته الداخلية والخارجية الشيء الذي دفعه إلي الاعتماد علي القبيلة والجهة والعرق للاستمرار في حكمه المشين، فكان حكمه قبليا بحق وهو الشيء الذي غيب مفهوم الدولة الأمة أيامه، أما من الناحية الخارجية فسعيا منه لفك عزلته الدولية بسبب جرائمه قام بفتح مكتب لرعاية المصالح مع الدولة العبرية عام 1995 ليرفع مستوي علاقات البلدين إلي التمثيل الدبلوماسي برعاية من العام سام ومباركة خاصة من أولبرايت ، وذلك كمداعبة خفيفة منه لأمريكا حيث إسرائيل هي البوابة الرئيسة. كان نظام ولد الطايع عنيفا في تعامله مع خصومه السياسيين فحل الأحزاب وكمم الأفواه وزج بالساسة في سجون خلفه العقيد اعل ولد محمد فال ، فكان المشهد السياسي الموريتاني قاتما الكل يشعر باختناق شديد عززه تزوير الانتخابات وتنامي تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد متتالية البطالة وكان لاشك أن ثمة سبيلا وحيدا للتغيير هو الانقلاب العسكري. فانقلاب أمس يعتبر حلا وليس خيارا .
فعلا تمكن العقيد اعل ولد محمد فال السباعي من السيطرة علي دواليب الحكم بالقوة إثر انقلابه علي رفيق الدرب معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في انقلاب أبيض لعب فيه محمد ولد عبد العزيز السباعي قائد الحرس الرئاسي وابن عم الرئيس الجديد دورا هاما للإطاحة بالنظام البائد، إلا أن الكثير لن يتغير قطعا بموريتانيا لأن العقيد الجديد كان مديرا عاما للأمن الوطني الموريتاني منذ أكثر من 20 سنة
وكان اليد اليمني للرئيس المخلوع التي يبطش بها، فالانقلاب الجديد لا يعدو كونه تغييرا في هرم السلطة فقط أو صراعا بين القبائل خاصة قبيلة ولد الطايع السماسيد وقبيلة خلفه أولاد بسبع أو خلافا شخصيا بين العقيدين اعل ومعاوية دفع الأخير ثمنه باهظا، إن ولد محمد فال لن يتمكن من السيطرة علي الاستقرار في موريتانيا فالرجل عرف بانتمائه الشيوعي وبتورطه في كثير من القضايا الحساسة في موريتانيا فكان من أكبر جلادي العصر البائد بل كان مهندس عمليات التقتيل والتعذيب التي استهدفت القوميين العرب و الزنوج ومن بعدهم الإسلاميين وأصحاب الضمائر الحية، فالرئيس الجديد لا يري الأمور إلا من خلال منظار بوليسي ومقاربات أمنية ونتيجة لثرائه الفاحش فلن يتمكن من الضرب علي أيدي المفسدين لأن شرطته هي صاحبة الرشوة بجدارة، كما أن علاقات موريتانيا الخارجية لن تبرح مكانها خاصة مع الدولة الصهيونية لأن العقيد ولد حمد فال هو منظر تلك العلاقة وكذا فرنسا لفرنكفونية الرجل أما داخليا فلن يكون ثمة أكثر من لعبة الشطرنج تبديل بعض الأوجه واستبدالها بشخصيات كثيرا ما تكون من بني عمومته وخاصة أنه معروف بتشبثه بالقبيلة والذود عن حماها. لاشك أن إزاحة ولد الطايع مكسب عظيم للشعب الموريتاني الذي عاني من قهره كثيرا كما أن إعطاء مدة سنتين من طرف اللجنة العسكرية للعدالة والديمقراطية لتحقيق شعارها أمر هام رغم ما يحوم حول طول هذه الفترة من شكوك وأسئلة حيث أن فترة ستة اشهر كافية لترتيب الإنتخابات وهذا ما وقع في مالي تماني توري ATT وحتي في العراق الذي يشتعل تحت أقدام المحتلين، ولد محمد فال مطالب اليوم بالسير بالبلاد نحو ديمقراطية حقة وسد باب الفساد والإداري وعصرنة الدولة وتقريب إدارتها من المواطن وتعزيز حقوق الإنسان والمواطن والاعتذار عن أخطاء الماضي الجمة أمام الشعب وفتح الفرص متساوية أمام أبناء البلد وعدم إقصاء أي كان ولا تهميشه في ظل تنمية حقيقية ومحلية صائبة ورد موريتانيا إلي محيطها العربي وذلك بطرد السفير الإسرائيلي والإصغاء إلي همس المواطن عل موريتانيا بذلك تخطو خطوة إلي الأمام لا خطوات إلي الوراء فالتوبة تجب ما قبلها وقطعا لن ينسي الشعب الموريتاني لولد محمد فال هذا الخير الجميل إن لم تكن له نية حقيقية في الاستئثار بالحكم والذي لن يتمكن من الاستمرار فيه بتاتا لماضيه المرتبط بولد الطايع فإن لم يكن انقلابا يسقطه فثورة شعبية عارمة ستطيحه. ہ كاتب من موريتانيا يقيم في المغرب Moktar2002@hotmail.com (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 10 أوت 2005)
نحو إدماج ليبيا في المسار المتوسطي..
رشيد خشانة – تونس
كثف المسؤولون في الإتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة زياراتهم إلى ليبيا أملاً في تسريع خطى إدماج طرابلس في المسار الأورو- متوسطي، الذي انطلق من برشلونة في نوفمبر 1995. المحادثات بين الجانبين حققت “تقدماً مهماً” على حد تعبير شخصيات أوروبية مطلعة، ولكن ملف الهجرة غير المشروعة يظل “النقطة السوداء الرئيسية”… عبر مارك بييريني، سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا والمقيم في تونس، عن الأمل بأن تُـتوج الاتصالات الحالية بين الجانبين بفتح مفاوضات لضم ليبيا رسميا إلى المسار الأورو – متوسطي قبل القمة المزمع عقدها في الذكرى العاشرة للندوة التأسيسية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في برشلونة. وقال بييريني، في حديث خص به سويس انفو في تونس العاصمة، إن المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، ضم اثنين من كبار مساعدي رئيسها مانويل باروزو مؤخرا في طرابلس، “حققت تقدما مُهما في تعبيد الطريق لكي تلحق ليبيا بالبلدان المغاربية الأخرى المشاركة في مسار برشلونة”، على حد تعبيره. وتكتم بييريني على نقاط الخلاف، التي مازالت تعرقل الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن، إلا أن مصادر مطّـلعة أكّـدت أن ملف الهجرة غير المشروعة هو “النقطة السوداء الرئيسية في المفاوضات الليبية – الأوروبية”، خصوصا بعدما تكثفت في الفترة الأخيرة موجة السفن التي تصل إلى جزر الجنوب الإيطالي محمّلة بالمهاجرين الأفارقة والمغاربيين وحتى الآسيويين انطلاقا من موانئ ليبية. ليبيا تطلب “ثمناً باهظاً” وقالت تلك المصادر إن مفوض الأمن والعدل في الإتحاد الأوروبي جان فرانكو فيني وجد صعوبات جمّة خلال زيارته إلى ليبيا الشهر الماضي، والتي رافقه فيها السفير بييريني، في إقناع السلطات الليبية باتخاذ مزيد من الإجراءات الحازمة لفرض رقابة مشدّدة على سواحلها الغربية، لمنع انطلاق مهاجرين غير شرعيين منها. كان فيني، الذي هو وزير خارجية إيطاليا السابق، قد تفاوض في هذا الملف مع المسؤولين في طرابلس عندما كان يقود دبلوماسية بلده،. إلا أن مقربين منه أسروا لسويس أنفو بأنه من العسير إقناع الليبيين بالسيطرة على الهجرة غير المشروعة، “لكونهم يطلبون ثمنا باهظا مقابل قيامهم بهذا الدور، في مقدمته حصولهم على خافرات سواحل، ومعدات متطورة للمراقبة، إضافة لمساعدات مالية”. مع ذلك، بدا الأوروبيون متفائلين بأن مسار العلاقات التي كانت مفقودة أصلا بين الإتحاد وليبيا، ستتطور في المرحلة المقبلة. ولم يستبعد السفير بييريني إمكانية فتح سفارة للإتحاد في ليبيا في الأمد المتوسط، وتعيين سفير مقيم في طرابلس، بدلا من أن يكون مقيما في تونس، لكنه رفض تحديد تاريخ لاستكمال الخطوتين. والثابت، أن العامل الحاسم في التطور الذي أبصرته العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، هو تغيير موقف الحكومات الأوروبية الرئيسية، أي لندن وباريس وبرلين من نظام الحكم في ليبيا، بعدما كانت روما العاصمة الوحيدة الداعية للتطبيع مع طرابلس لأسباب تاريخية معروفة. تحول جوهري في الموقف الليبي من الشراكة وبعد قطيعة استمرت عشرة أعوام على خلفية أزمتي تفجير طائرة “بان أميركان” فوق قرية “لوكربي” في اسكتلنده وطائرة “الخطوط الفرنسية” فوق صحراء النيجر أواخر الثمانينات، تصالح الأوروبيون والأمريكيون مع ليبيا، وبدأ قادة الإتحاد الأوروبي يتوافدون على العاصمة الليبية لتطبيع العلاقات. ولوحظت في تلك الأثناء نقلة جوهرية في الموقف الليبي من الشراكة الأورو- متوسطية. فبعدما أقصِيت طرابلس من مسار برشلونة لدى انطلاقه، بحجّة أنها كانت خاضعة لعقوبات دولية، ارتفع صوت الإعلام الليبي، ومن ورائه المسؤولون السياسيون، متّهما الأوروبيين بإقامة “مشروع استعماري جديد”، والعمل على إعادة الإستعمار إلى المنطقة من النافذة، بعدما خرج من الباب. لكن هذا الموقف سُرعان ما تغير، وبدأت ليبيا تطلب ضمّـها إلى المسار، بل قامت بتوسيط مصر وعواصم مغاربية لإقناع أوروبا بإدماجها في الشراكة، وهكذا أسند لها الأوروبيون مقعدَ مراقب في الإجتماعات الوزارية، اعتبارا من ندوة شتوتغارت في ألمانيا عام 1997، ما أتاح لوزير خارجيتها عبد الرحمن شلقم أن يحضر الإجتماعات الأوروبية – المتوسطية مع نظرائه العرب، على رغم المشاركة الدائمة لوفود إسرائيلية فيها. “خطة الجوار الجديدة” ضمن هذا السياق، استضافت ليبيا للمرة الأولى اجتماعا للمنتدى الأورو – متوسطي على المستوى الوزاري عام 2003، وضمّ أحد عشر بلدا عربيا وأوروبيا باستثناء إسرائيل. إلا أن الخبير في الشؤون الأوروبية فيليب برنار، الذي يشغل منصب المدير العام للشراكة الأورو – متوسطية في المفوضية الأوروبية في بروكسل، أوضح لسويس انفو أن العلاقات مع الشركاء في الضفة الجنوبية للمتوسط، لا يمكن أن تقتصر على حضور الإجتماعات الوزارية، وإنما هناك ملفات تخص التعاون في قطاعات مختلفة، ينبغي التفاوض بشأنها لوضع العلاقات على سكة شراكة حقيقية أسوة بباقي بلدان الضفة الجنوبية للمتوسطة. ولا يستبعد الأوروبيون أن تكون ليبيا مدرجة ضمن سياسة الجوار الجديدة التي صاغها الإتحاد، لتكون إطارا للعلاقات مع شركائهم المتوسطيين والآسيويين في المرحلة المقبلة. غير أن الليبيين يعتبرون أن طبيعة علاقات الإتحاد ببلدهم تختلف عن علاقاته مع المغرب أو تونس مثلا، ويؤكدون أن الاتحاد بحاجة إلى ليبيا أكثر مما هي بحاجة إليه، لكونها لا تصدّر منتوجات صناعية ولا زراعية للبلدان الأوروبية. وذهب بعض المراقبين إلى القول إن قسما من الطاقم الحكومي في ليبيا غير متحمس لتطوير العلاقات مع الإتحاد الأوروبي، لقناعته بأن “مفاتيح اللعبة الإقليمية مازالت وستبقى في الأمد المنظور بأيدي الولايات المتحدة” ، وهو ما يفسر التطور السريع الذي أبصرته العلاقات الأمريكية – الليبية في السنتين الأخيرتين. لكن يبدو أن للجغرافيا أحكامها التي لا تردَ، وأن ليبيا لا تستطيع الإستغناء عن إقامة علاقات مؤسسية مع جيرانها الأوروبيين الذين صاروا يتعاطون مع بلدان الجوار أساسا من المنظور الجماعي، وفي إطار “خطة الجوار الجديدة”. (المصدر: موقع سويس أنفو بتاريخ 9 أوت 2005)
“قوانين اللعبة قد تغيّـرت”
نور الدين الفريضي – بروكسل
انتظرت بريطانيا تفجيرات يوليو الماضي موعدا للالتحاق بالبلدان الأوروبية الكبرى، وتبنت الخطة المتبعة في تلك الدول منذ اعوام، لصد الأبواب أمام الإسلاميين المتشددين. وأعلن توني بلير تغيير الطروحات والأساليب الأمنية، قائلاً إن “قوانين اللعبة قد تغيّـرت”. انتظرت بريطانيا تفجيرات يوليو الماضي موعدا للالتحاق بالبلدان الأوروبية الكبرى، وتبنت الخطة المتبعة في تلك الدول منذ أعوام، لصد الأبواب أمام الإسلاميين المتشددين، والغلاة الذين لم يتردد بعضهم عن الإفصاح بتفهمه دوافع الانتحاريين في شوارع لندن. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني تغيير الطروحات والأساليب الأمنية، وقال إن “قوانين اللعبة قد تغيّـرت” بالنسبة للذين لجأوا إلى بلاده، وحصلوا فيها على الأمان الذي افتقدوه في بلدانهم الأصلية. وبمقتضى الإجراءات المعلنة، فإن صلاحيات أجهزة الأمن أصبحت تَـطال حرية اعتقال المشتبه فيه لمدة تفوق أسبوعين، بل ويمكنها ترحيله إذا رأت فيه أو في خطابه “خطرا على الأمن العام أو دعوة للكراهية ضد الآخرين”. وتوعد رئيس الوزراء توني بلير المتشددين الذين يدعمون “الإرهاب” بسلبهم من الجنسية البريطانية وترحيلهم. عهد التسامح البريطاني التقليدي ولى وتعكس حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية، أن الأخيرة صدّت أبواب “التسامح” التقليدي التي عهدتها البلاد، وكانت ملاذا لكثيرين من المتشددين الإسلاميين الذين فروا بطش الحكومات العربية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل أن بعض جوامع وساحات لندن تحوّلت إلى منابر للتحريض ضد الحكومات العربية والاحتلالين الإسرائيلي والأميركي-البريطاني. وتلتقي الإجراءات البريطانية مع ترسانة الإجراءات المتّبعة منذ سنوات وبشكل خاص فيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتعتقل البلدان الأوروبية العشرات من النشطاء المتهمين بتدبير العمليات الإرهابية في مدريد، والتخطيط ودعم الأنشطة الإرهابية، ولم تتردّد كل من البلدان الأربعة في الفترة التي تلت حرب أفغانستان في ترحيل بعض الأئمة المتشددين. وتشبه الإجراءات البريطانية ما سبقها في هولندا، التي كانت وضعت غداة اغتيال المخرج فان خوخ على يد شاب هولندي من أصل مغربي في نوفمبر 2004، خطة لتقييد حرية تحرك المشتبه فيهم، وطرح التساؤلات حول احتمال سحب الجنسية، وتخيير المهاجرين بين الولاء لهولندا وبلدانهم الأصلية. توحيد السياسات الأوروبية في مكافحة الإرهاب وينتظر أن تتوصل البلدان الأوروبية في غضون الخريف المقبل إلى توحيد سياساتها في مجالات مكافحة الإرهاب، وتضييق مساحات الحرية التي كان يستفيد منها الأصوليون الإسلاميون. وتتولى بريطانيا رئاسة الاتحاد حتى نهاية العام الجاري، وتعمل على إيجاد اتفاق بين البلدان الخمسة والعشرين يقفل الباب أمام فرص التحرك بالنسبة للمتشددين الإسلاميين، ويرحل المشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية. وتتضمن الخطة، التي عرضت في الشهر الماضي على مجلس وزراء الداخلية، ترسانة إجراءات لتشديد المراقبة على المتشبه فيهم، و”الطلب من مؤسسات الاتصال تسجيل المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني، وتخزين المُعطيات خلال فترة لا تقل عن سنة”. ويقتضى أي اتفاق، سيتم التوصل إليه، مصادقة البرلمان الأوروبي. ويتوقع أن يتعرض المشروع إلى انتقادات منظمات حقوق الإنسان، لأن القوانين المقترحة تفتح الأبواب أمام السياسات العشوائية، لأنها لا تخضع لمراقبة الهيئات الحقوقية والبرلمانات في البلدان الأعضاء. الإجراءات تحظى بدعم الجالية الإسلامية … ولكن تحظى إجراءات التشدد ضد الأصوليين الإسلاميين بدعم الرأي العام الأوروبي، بمختلف مكوناتها العربية والثقافية. وتشهد بريطانيا نوعا من الالتفاف حول الحكومة، تشبه الوحدة التي شهدتها البلدان الأخرى غداة تعرضها لاعتداءات إرهابية. إلا أن التجربة التي خاضتها كل من إسبانيا وهولندا دلت على أن التساؤلات ما فتئت أن طرحت بإلحاح حول أبعاد سياسات التشدد، والخوف من تحولها إلى سياسات اتهامات وأحكام مسبقة تساق في حق الجاليات الإسلامية. وتجسدت الأحكام في كل من هولندا وبريطانيا بعشرات الاعتداءات ضد المؤسسات الدينية والتربوية الإسلامية. وقد تكون الاعتداءات الأخيرة مقدّمة لحملة شكوك متواصلة ضد مفهوم المواطنة بالنسبة للأوروبي المسلم، والمهاجرين المقيمين، وتقييد لحريات التعبير، خاصة عندما تختلف آراء الجاليات الإسلامية والمثقفين في صفوفها من ناحية، ومواقف بعض الحكومات الأوروبية من ناحية أخرى، حيال قضايا النزاعات الساخنة في المنطقة العربية والإسلامية. وينعدم دعم الإرهاب في صفوف الجاليات الإسلامية، باستثناء حالات بعض “المعتوهين” الذين نصبوا أنفسهم أولياء شؤون المسلمين في أوروبا. لكن هناك قلق من أن تطال الإجراءات الزجرية التي اتخذتها بريطانيا وسواها من بلدان الاتحاد، حريات التفكير والتعبير بالنسبة للمسلمين في أوروبا، والذين كثيرا ما يتحدثون بلغات غير أوروبية. فمن سيُـترجم الخطابات الدينية والسياسية؟ ومن يمتلك صلاحية تأويلها؟ ومن سيكون الحَكَم بين صاحب الخطاب الديني السياسي، وأجهزة الأمن الأوروبية؟
(المصدر: موقع سويس أنفو بتاريخ 10 أوت 2005)
في وداع شيخ أدباء تونس محمد العروسي المطوي
عبد الرحمن مجيد الربيعي
عندما كان استاذنا محمد العروسي المطوي ببغداد سفيرا لجمهورية تونس الفتية (اعتقد انه اول سفير لها ببغداد الرشيد) كنا طلبة بمعهد الفنون الجميلة نعيش وهج شهور الثورة الاولي محلقين علي اجنحة آمال ستكون، ولذا كانت بيننا وبينه مسافة قدرها فارق العمر والموقع، بين طلبة وسفير، بين اسماء بعضها واعد وبين اديب مكرس. لكننا كنا نقرأ عنه في الصحف العراقية وكان اسما مشرفا فعلا بعد ان عرف العراق قبله الزعيم عبد العزيز الثعالبي المقرب من اول ملوك العراق المرحوم فيصل الاول واحد مستشاريه الفاعلين، كما عرف العراق اسماء ادباء جاؤوه للدراسة امثال الاستاذ ابو القاسم كرد الذي وثّق العلاقات مع الأدباء والمثقفين ولكن من موقع آخر، موقع الطالب والسياسي والأديب. ثم بعد هؤلاء محمد صالح الجابري الذي عمل علي ربط الصلة ين جيلين أدبيين هما الرواد وجيل الستينات الذي كان ظاهرة عربية في مصر والعراق وسورية وتونس والمغرب ولبنان والبحرين بشكل خاص.
ولم ألتق الشيخ العروسي المطوي وجها لوجه وأتعرف عليه عن قرب الا عام 1973 عندما عقد في تونس اول مؤتمر للأدباء العرب ينتظم في بلد عربي مغاربي. قدمني له الصديق محمد صالح الجابري ودعاني مع الأديبين الطيب صالح وشوقي بغدادي للقاء في نادي القصة الذي يرأسه، وقد بقيت صورتنا في ذلك اللقاء معلقة في النادي ويظهر فيها غيرنا نحن الثلاثة استاذنا المطوي والأديب اللامع مصطفي الفارسي.
وفي عام 1976 مكثت شهرين في الحمامات باستضافة ثقافية من اليونيسكو وكان الاستاذ المطوي يقصدني بسيارته رفقة الصديق الجابري لنتناول طعام الغداء معا في احد مطاعم الحمامات.
كانت ثقافته موسوعية تبدأ من تحقيق التراث الي اللغة الي الحداثة بكل ما فيها. وكتب في كل المجالات وعلي الرغم من قلة اعماله السردية الا ان اهميتها كانت في دورها التأسيسي لجنس ادبي لم يكن منتشرا. هناك تجارب المسعدي ذات الاشتغال المختلف، وتجارب البشير خريّف الذي ربما يكون الاقرب الي المطوي مع فارق واحد هو ان العروسي كاتب مسيّس، ولدت نصوصه في سنوات النضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي سواء الروائية مثل حليمة و التوت المر او قصائده او مقالاته وصولا الي كتابه الشفاف رجع الصدي عن طفولته وتكوينه.
كان مدافعا عن العربية رغم انه لم يكن ضد تعلم اللغات الاخري شريطة ان لا تتحول الي بديل عن لغة القرآن الجامع الحيّ المتجدد لأبناء الارض العربية.
وكان برلمانيا وقبلها مربيا اصبح لدي ابناء شعبه وبين اهله ضميرا وطنيا.
وعندما اقمت للعمل في تونس سنوات اوائل الثمانينات ولمدة ثلاث سنوات تقريبا كنت اتردد علي لقاء نادي القصة مساء كل يوم سبت فأجده وقد سبق اعضاء النادي واصدقاءه في الحضور.
وقد ابديت له مرارا اعجابي بتوثيق الجلسات في كراسات كبيرة هي اليوم سجل امين لأهم الافكار حول الكتابة القصصية، ولا ادري ما مصيرها اليوم؟ وكيف يمكن تقديمها للباحثين؟ وهل هناك امكانية لهذا لا سيما وأنها وفقا لتصوري اصبحت آلاف الصفحات ولا اقول مئات فقط؟!
ويسجل العروسي المطوي تأسيسه لمجلة قصص التي يمكن اعتبارها اهم ارشيف لمراحل القصة التونسية واعلامها، من واصل منهم ومن توقف؟
اما رئاسته لاتحاد كتاب تونس ومن ثم اتحاد الادباء العرب فكان مرحلة حافلة ومليئة من مراحل نضاله الابداعي، وكان المرء يعجب من قدرته علي امتصاص احتقان وغضب الآخرين خاصة من الأدباء الشبان، ينصت اليهم دون تذمر او مقاطعة حتي يتمون ما يريدون.
وقد كتبت مرة عن هذه المسألة بالذات (ان كل الذين ارادوا ان يطووه طواهم) وقلت: (كانوا يختلفون معه ولكن عندما تحين ساعة الاختيار يتفقون عليه ويؤيدونه دون غيره من منافسيه).
حاز المطوي عدا الاوسمة الرسمية الرفيعة علي وسام آخر لا بد منه لكل مبدع هو محبة الآخرين له. عاش بعيدا عن التفاصيل الصغيرة التي صغر بها الكثيرون وبقي مترفعا، نبيلا، صادقا وامينا ولذا نحن حزينون علي فراقه فقد كان حتي في عزلته بدرا مضيئا.
عليك الرحمة يا شيخنا وأبانا.
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 10 أوت 2005)
دراسة بحثية جديدة حول شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية:
– يجب تدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى – التشديد على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني
غزة 5-8-2005 وفـا- أوصت دراسة بحثية جديدة، حول شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، بضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري، بكافة مؤسساته، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشددت الدراسة، التي أعدها عبد الناصر فروانة، وهو أسير محرر وباحث مختص بقضايا الأسرى، على ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة ألاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية و الإفراج عنهم، وخاصةً المرضى وكبار السن وممن أمضوا فترات طويلة في الأسر.
ودعا الباحث في دراسته، بشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتوجيه مندوبيها وطواقمها الطبية، لزيارة كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بصورة عاجلة، من أجل الإطلاع على الأوضاع القاسية واللا إنسانية هناك، والتي تتنافى وكافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على احترام المواثيق الدولية، التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين وخاصة اتفاقية جنيف.
ولفتت الدراسة، إلى أهمية أن يدرك المجتمع الدولي ودعاة السلام والديمقراطية في العالم، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، وأنهم بوصلة الاستقرار في المنطقة و أكثر الناس توقاً للعيش بسلام، مشددةً على أنه كي يتحقق السلام ويكتب لأي إتفاق النجاح، لابد من الإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط أو تمييز.
وأشارت الدراسة، إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية، بالعمل بشكل جدي لتوثيق حالات التعذيب، ومن ثم متابعتها قانونية ورفع قضايا في المحاكم الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية، بهدف مساندة وتعويض هؤلاء الضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيلهم وتعويضهم مادياً ورد الاعتبار.
وأكدت أن التعويض، هو حق للمُعذبين تكفله لهم اتفاقية مناهضة التعذيب خاصة في مادتيها للـ 13 ، 14، وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، كما أنه جزء من العلاج للتخلص من آثار التعذيب النفسية، إضافة إلى العمل بكل جدية لإعداد مراكز لتأهيل ومساندة ضحايا التعذيب من الأسرى المحررين اجتماعياً ومهنياً ونفسياً وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والبحث عن مصادر عربية ودولية لتمويل هذه المشاريع.
وشدد فروانة في دراسته، على ضرورة منح جميع الأسرى المحررين، أو من أمضوا عدة سنوات، إعفاء كامل لعمل فحوصات كاملة وشاملة، وبصورة دورية مرة كل عام للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإذا ما ظهرت بعض الأمراض فمن الواجب توفير العلاج الضروري لها، إضافةً إلى منح كل أسير محرر تعرض لمرض يحول دون قدرته على ممارسة أي عمل ما، راتب يوفر له ولعائلته لقمة العيش بحدودها الأساسية.
ودعا كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التعاون لعمل نصب تذكاري ضخم لشهداء الحركة الأسيرة، في أحد المواقع الهامة في فلسطين، وإعداد كتاب شامل يتضمن سيرة حياة كل واحد منهم وصورته، بعد حصرهم وتوثيق من هم غير موثقين.
فقد استشهد خلال المسيرة الطويلة للحركة الأسيرة، (181 أسيراً)، حسب ما هو موثق لدى وزارة الأسرى والمحررين، حيث كان آخر من التحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، والذي حمل الرقم 181هو الشهيد جواد عادل أبو مغاصيب من دير البلح وسط قطاع غزة، والذي استشهد بتاريخ 28 -7 -2005 في معتقل “أنصار 3” العسكري الإسرائيلي في صحراء النقب نتيجة للإهمال الطبي.
كما أن هناك مئات الأسرى، استشهدوا بعد التحرر، نتيجة لتلك الممارسات وآثار السجن ومنهم فايز بدوي، وليد الغول، عبد الوهاب المصري، طلال الطحان، صالح دردونة، أحمد خضرة، شيبوب، محمود أبو مذكور، وكان آخرهم الشهيد العربي السوري الأسير المحرر هايـل حسـين أبو زيد، الذي استشهد في مستشفى رامبام بحيفا بأراضي الـ “48” بتاريخ 7-7-2005.
وهناك المئات من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعانون من أمراض مزمنة وإصابات مختلفة، بانتظار الموت المحقق نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارات مصلحة السجون وإدارات المعتقلات العسكرية الإسرائيلية، كما أن هناك أيضاً آلاف المحررين يعانون من أمراض عديدة يعود سببها للسجن والتعذيب وآثارهما.
وكانت العديد من الدراسات العلمية، أثبتت أن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية، والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين، لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بتجربة السجن والتعذيب، فمنهم من ظهرت عليهم الأمراض بعد سنوات من التحرر، وما يعزز ذلك ما كشفته عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية داليا ايتسيك، قبل بضع سنوات عن وجود (1000) تجربة، لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي، تجرى سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب في إسرائيل.
وقد اعتادت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصدار ألف تصريح لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى، لإجراء تجاربها على الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل ، كما كشفت (أمي لفتات) رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات، التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين و العرب في السجون الإسرائيلية كل عام.
وعزت الدراسة، استشهاد (181 أسيرا) منذ العام 1967م وحتى يومنا هذا، حسب سبب استشهادهم إلى ثلاثة أسباب رئيسية: التعذيب، والإهمال الطبي، والقتل العمد بعد الاعتقال، كما أن هناك بعض الحالات، قتلت برصاص حراس المعتقل المدججين بالسلاح.
فقد استشهد نتيجة التعذيب (70 أسيراً)، كان أولهم الشهيد يوسف الجبالي، الذي استشهد بداية عام 1968م في سجن نابلس، والشهداء يونس أبو سبيتان، عون العرعير، محمد الخواجا، إبراهيم الراعي، خضر الترزي، مصطفى عكاوي، عطية الزعانين، خالد الشيخ علي، عبد الصمد حريزات . . إلخ.
يذكر أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم، التي شرعت التعذيب قانوناً في سجونها، وبات نهجاً أساسياً في معاملتها للمعتقلين عموماً، حيث تعتبر توصيات لجنة “لنداو” عام 1987، والتي أقرتها الكنيست هي أول من وضع الأساس لقانون فعلي يسمح بتعذيب الأسرى، وشكل حماية لرجال المخابرات.
وبعد الضجة الإعلامية، التي أثيرت حول قتل المعتقل عبد الصمد حريزات، في 25-4-1995 في أروقة مركز تحقيق “المسكوبية” بمدينة القدس، نتيجة الهز العنيف، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، عدة قرارات خلال العام 1996 سمحت بموجبها لمحققي أجهزة الأمن الإسرائيلية، باستخدام الضغط الجسدي المعتدل.
وقضت المحكمة، بأنه إذا كان المحقق على يقين بأن المعتقل يخفي معلومات خطيرة من شأن الكشف عنها حماية أمن الدولة، والتي درجت الأجهزة الأمنية والقضائية على تسميتها بالقنبلة الموقوتة، فمن حق المحقق أن يستخدم الضغط الجسدي المعزز، وأسلوب الهز العنيف ضد المعتقلين أثناء استجوابهم، شريطة أن يحصل المحقق على إذن من مسؤوليه، وصولاً إلى رئيس “الشاباك” إذا اضطر إلى استخدام العنف الشديد الأكثر من معتدل.
وبعد جهود بذلت من مؤسسات حقوقية وإنسانية أصدرت المحكمة العليا “الإسرائيلية” في التاسع من أيلول- سبتمبر عام 1999 م، قراراً منعت بموجبه استخدام الوسائل البدنية ضد المعتقلين، ولكن لم تتم ترجمة هذا القرار بشكل فعلي ولم يؤدِ إلى إلغاء التعذيب أو الحد منه.
واستخدمت الحكومة الإسرائيلية، في هذا الصدد قرابة 80 شكلاً للتعذيب، جسدياً ونفسياً مثل الشبح والهز العنيف والضرب و الحشر داخل ثلاجة والحرق بالسجائر والحرمان من النوم والتحرش الجنسي والعزل الانفرادي.
إلخ، ولم تقتصر ممارسة التعذيب على الشبان، أو على رجال المقاومة، بل مورس ضد الأطفال والشيوخ والنساء، وحتى ضد أقارب وأصدقاء وجيران الأسرى.
وكانت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” الصادرة باللغة العبرية، كشفت في تقرير لها صدر حديثاً، بأن المحققين الإسرائيليين يستمتعون بتعذيب الأسرى، وأن كل فلسطيني أصبح عدواً، وأن أسباب هذه التصرفات اللاإنسانية مع الأسرى هو شعور المحقق والجندي، أنه لن يحاسب على أفعاله وأنه سيحظى بإسناد من رفاقه وقادته، ولم يسبق وأن قدم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة والمسائلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق والسجون، لأن القانون الإسرائيلي أعطى الحماية للمحققين ولم يسمح بملاحقتهم.
وأكد التقرير أيضاً على أن حياة الأسير الفلسطيني، هبطت عند المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى أدنى حد ووصل الأمر، أن بعض الجنود قالوا إن ما يقومون به من سياسة إذلال وعمليات قمع وحشية بحق الأسرى، ما هو إلا مجرد تسلية ومتعة.
ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية بتشريعها للتعذيب، بل تصدرت الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب، حيث جاء في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان ” تجار الألم ” أن دولة ” إسرائيل “، هي أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل تعذيب مختلفة واستخدامها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، أجهزة الصعق الكهربائي.
يذكر أن إسرائيل، تتصدر قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتتجاهل كل الحقوق المدنية للمواطنين العزل، ولم تفرق في معاملتها ما بين مقاوم مسلح أو مواطن عادي، أو ما بين شيخ وامرأة أو شاب وطفل.
فقد حرمت الأسرى والمعتقلين العزل، من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفق ما نصت عليها كل الأعراف والمواثيق الدولية، وجعلتهم يعيشون في ظروف قاسية لا تليق بالحياة الآدمية وغرف وخيام مكتظة، ومارست ضدهم التعذيب المميت الممنهج، والذي منح الغطاء القانوني.
للحصول على الدراسة الكاملة يمكنكم الإتصال بالأخ عبد الناصر فروانة aferwana@gawab.com عبد الناصر عوني فروانة فلسطين خلف القضبان يختص بشؤون الحركة الوطنية الأسيرة www.palestinebehindbars.org تليفون 2847468 جوال 0599361110
كان يوغل كان يوغل كان يوغل حد الإنتماء في تفاصيل القصيده وبصمته كان تماهى صمته كان بنصه صلة الوصل الوحيده كان يرتقي باحثا مد ّالحروف راحلا بين الحتوف ************* كان يبحث فيه عن النص هناك مدى الشعر عساه فيه يراك فليس يرضيه شيء سواك يا أيها الألم الموزع فيه يا أيها الوطن الهناك *************** من لي يؤرقني سواك ما قيمة الأرض بلاك ما الشعر دونك ما الموسيقى بلا تغاريد مساك لاشيء يا وطني يعادل فرحتي يوم ألقاك وأوزع شوقي الدفيين بذاتي مدى ثراك جمال الدين أحمد الفرحاوي
La Tunisie souhaite approfondir le partenariat avec l’UE
· Plus de coopération dans les programmes scientifiques et technologiques LE président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a souhaité lundi 8 août à Tunis que son pays et l’Union européenne approfondissent le partenariat dans lequel ils sont engagés depuis dix ans. «Nous souhaitons approfondir encore plus le partenariat tuniso-européen, tout particulièrement au niveau des échanges commerciaux, du développement des flux d’investissements, de l’accroissement des échanges dans les domaines des services et de la circulation des personnes», a déclaré Ben Ali dans un discours de clôture d’une conférence annuelle des chefs de mission diplomatique. Ce renforcement doit aussi, a-t-il ajouté, concerner «la participation de la Tunisie aux programmes scientifiques et technologiques européens». Il a indiqué que la Tunisie «aborde une nouvelle étape dans ses relations avec l’UE, après les résultats positifs enregistrés par l’accord d’association» signé en 1995. Il a aussi mentionné l’adoption par Tunis d’un plan d’action dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage. «Nous avons veillé à ce que ce partenariat soit fondé sur le respect des intérêts réciproques et des principes de dialogue constructif et de coopération équilibrée, dans le cadre du respects mutuel», a souligné Ben Ali. Exhortant les diplomates tunisiens à «œuvrer à faire du volet social un élément permanent dans nos relations avec l’Union européenne», il a rappelé que son pays attache «de l’importance aux conditions de vie des Tunisiens établis dans les pays de l’Union». «Nous veillons, a-t-il ajouté, à préserver leur dignité et à protéger leurs intérêts». La Tunisie a été, en 1995, le premier pays tiers-méditerranéen à signer un accord de partenariat avec l’UE. Il mentionne notamment dans son volet politique la protection des droits de l’homme, la liberté d’expression et la démocratie, question touchant à la souveraineté pour Tunis qui tient à suivre sa «propre approche globale» en la matière, dans «le respect des spécificités». Synthèse L’Economiste
La toute puissance du genre Une fille frappe son père !
Par Jameleddine Héni mis en ligne le mardi 9 août 2005
Dans les colonnes de Tunisnews, quotidien en ligne, nous lisons l’histoire suivante [1] . Une demoiselle de 20 ans est rappelée à l’ordre par son père pour avoir veillé dehors. Une gifle retentissante. Sitôt corrigée, la jouvencelle court au premier poste de police. Le père suivant derrière. Le commissaire tente la réconciliation. Mais la demoiselle veut éduquer son père et revendique l’application de la loi. Sachons-le, la loi tunisienne interdit toutes sortes de violence physique sur mineurs ; elle est a fortiori plus sévère quand ils atteignent la majorité.
En aparté avec notre tendron, le commissaire revient à la charge. Rien. Tout au plus une concession : la fille peut passer l’éponge si le papa accepte qu’on lui rende la pareille. Elle n’y va pas de main morte, gifle glorieusement son père « par devers » les forces de l’ordre !! La famille rentre zen à la maison, où depuis, la fille a achevé de prendre toutes ses latitudes… Il y a dans cette histoire à boire et à manger. Pour notre part nous nous intéresserons aux implications symboliques de ce fait divers.
Autorité et violence
La violence infligée à un parent n’est pas la norme chez les humains depuis l’organisation familiale de l’espèce. La notion de famille qu’on partage avec la gent animale, suppose des liens, une communication, un apprentissage, des soins, une autorité et une hiérarchie. Les géniteurs subviennent aux besoins de leurs rejetons. Leur expriment des sentiments. Ils leur apprennent à produire et comprendre une langue, corrigent leurs erreurs d’apprentissage procédural et logique, leurs définissent les limites au sein et en dehors du groupe d’appartenance…On dit qu’ils les éduquent. Cette éducation n’est pas possible dans un ordre hiérarchique inverse : l’enfant roi qui insulte son père ! L’autorité des parents n’est pas une violence active ; c’en est même l’inverse, car l’autorité s’exerce en dehors de toute violence.
L’autorité parentale est un corollaire logique à l’attention entretenue dont ils entourent leur enfant. L’autorité parentale est cette récompense dont les enfants gratifient leurs éducateurs. S’il arrive qu’un père agresse son fils, on dit que l’autorité déficitaire se compense dans la violence. Il faut voir après les motivations et la nature de cette violence et comment la réparer.
Maintenant, si un enfant frappe son papa, on ne parle pas de violence, mais bien plutôt de déconstruction du schéma familial. L’autorité du géniteur (homme ou femme), récompensant son rôle d’éducateur, étant bafouée, plus rien ne contrôle désormais les comportements des membres de la famille. Il s’agit d’un apprentissage normatif largement déficitaire, caractérisant des personnalités socialement dangereuses à dominante psychopathique. Le trait le plus marquant de ces dernières est que les notions de limites et de temps (donc la possibilité de différer les réactions) font cruellement défaut.
Je ne crois pas que c’est le cas de notre demoiselle. Ça se serait su, sinon. Son agressivité agie, aurait été reconnue depuis fort longtemps et son père se serait conduit autrement. Il existe, en revanche, une hypothèse plus pernicieuse !
Hypertrophie
Tout le monde sait que la Tunisie est un pays d’avant-garde en matière des droits des femmes. Juridiquement s’entend. Il n’en demeure pas moins que la geste héroïque de la femme tunisienne est intempestivement chantée. A Tunis comme à l’étranger. Pour des raisons tout autant politiques qu’idéologiques, la cause des femmes est mise en avant, comme l’_expression presque exclusive des droits de l’homme, dans la Tunisie moderne. Cette hypertrophie d’une cause à laquelle a-t-on donné prépondérance sur toute autre lutte pour les droits de l’homme, a fini en une hypertrophie symbolique du statut citoyen de la femme. Or qu’est-ce que la citoyenneté, sinon une abolition de toute hypertrophie symbolique d’un genre ou d’un statut sur les autres ? La prépondérance symbolique du féminin ne relève pas du féminisme. Elle en est même l’antithèse. Le féminisme est une doctrine anti-ségrégationniste. Sa cohérence exige la réfutation de tout fondement sexiste à la citoyenneté.
Pourquoi notre demoiselle a-t-elle giflé son père ? Parce qu’un père ne doit frapper ses enfants. Et s’il frappait son fils ? On n’appliquera pas la législation censée protéger les femmes, mais bien celle qui gère les relations parents-enfants. Et pourquoi ne l’a-t-on pas appliqué dans le cas d’espèce ? Parce qu’il y a l’élément féminin qui entre en jeu et chambarde la situation juridique.
Je crois que c’est de cette prépondérance symbolique du féminin, que participe le comportement de notre demoiselle. Exactement comme le législateur tunisien, elle n’a pas jaugé le comportement de son père à l’aune des règles d’interprétations familiales mais bien plutôt en termes de lois. Cognitivement et certainement à un niveau plus affectif, le codage de l’agression a été effectué sans la moindre sémantique familiale (attention et autorité parentale entendue). Seul un codage juridique à références extrafamiliales fut à l’œuvre. Témoignant de la dislocation du lien et du schéma familial discuté plus haut. C’est en tant que femme que notre jouvencelle s’est « vengée » pas en tant que fille ! L’identité sexuelle écrasant toutes autres identités sociales, familiales ou citoyennes. Les femmes sont donc les premières victimes de cette toute-puissance du genre, introduisant la guerre des sexes jusqu’au bercail : On doit triompher même de son père : n’est-ce pas un homme !!!
Dieu, quelle dérive anti-féministe !!
Jameleddine Héni Chercheur en psychologie cognitive.
[1] Dans un récent entretien conduit par le journaliste tunisien Tahar Lâabidi avec un tunisien qui a requis l’anonymat (Source: le site de www.nawaat.org le 10-08-2005)
Coup d’Etat en Mauritanie
L’UMA approuve les choix des peuples
par Mohamed Zaâf Au sein de l’Union du Maghreb arabe (UMA : Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Mauritanie) «nous ne pouvons pas nous opposer à ce choix (allusion au coup de force en Mauritanie) volontaire du peuple mauritanien, nous sommes avec le choix des peuples», déclarait mardi dernier Abderrahmane Chalgham, le ministre des Affaires étrangères libyen, à l’issue d’une visite conjointe avec Habib Boularès, le secrétaire général de l’UMA, au président Ely Ould Mohamed Vall, l’auteur, à la tête du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD), du coup de force – le plus élégant du siècle – contre Ould Taya. Il est vrai que «l’élan patriotique et républicain» du CMJD a fait zéro mort, libéré les prisonniers politiques et, prometteur, a donné lieu non pas à des deuils mais à beaucoup de joie chez les familles mauritaniennes, en attendant de répondre aux attentes démocratiques. Les gens qui se trouvent aujourd’hui à la tête du pays n’ont peut-être pas la légitimité classique, mais s’ils ne la prétendent pas, personne ne peut, pour le moment, leur dénier une légitimité morale. La déposition de Mouaouya Ould Taya, putchiste, parvenu au bout de plus de deux décennies à cristalliser toutes les haines mauritaniennes autour de son pouvoir, préluderait-elle d’un changement pouvant se traduire par moins de mépris pour les peuples du Maghreb ? Les intentions déclarées des «militaires-démocrates» mauritaniens et l’approbation silencieuse qui au plan international finit par venir en écho à celle plus apparente chez les populations et les forces politiques mauritaniennes poussent plutôt à l’espoir. Le régime d’Ould Taya était devenu non seulement un problème pour la Mauritanie mais aussi l’un des freins à la construction régionale, en raison des frictions continuelles avec la Libye de Mouammar Kadhafi. Son impopularité ne se limitait plus aux frontières mauritaniennes ; elle s’étendait à toute la région depuis l’établissement des relations avec Israël, entité plus honnie au Maghreb qu’au Machrek. Et dans notre région, les peuples accorderont en plus de leur reconnaissance toute la légitimité à Vall et à son équipe s’ils décidaient de rompre la relation illicite avec Tel-Aviv. Car, là aussi, il serait indiqué de ne pas s’opposer aux choix volontaires des peuples. D’autant que l’éden promis à Nouakchott par Washington et Tel-aviv en échange de l’établissement de relations diplomatiques avec le bourreau des Palestiniens a fait long feu. Depuis la conclusion de ce marché de dupes, la Mauritanie a goûté plutôt à l’enfer. Tel-Aviv et Washington ont laissé choir le régime d’Ould Taya. Comme ce fut le cas pour le shah d’Iran dans les années 1980. Et Ould Taya qui déclare à qui veut le croire qu’il reviendra au pouvoir prochainement, subira probablement un sort similaire à celui du shah : un triste nomadisme à travers les capitales, puis la mort en exil. Il n’avait pas osé mettre le pied à l’aéroport de Nouakchott. Personne ne semble prêt à bouleverser le monde ni même à lever le petit doigt pour lui. Personne ne va se risquer à appuyer quelqu’un perçu comme un oppresseur chez lui, comme un Juda dans le Maghreb et, partant, dans tout le monde arabo-musulman, c’est-à-dire dans tout l’espace de la civilisation dont la Mauritanie est partie intégrante. Pour sa part, le CMJD ne traîne pas. Un gouvernement de transition a été annoncé hier. Sidi Mohamed Ould Boubacar, le Premier ministre, a mis moins de temps qu’Ouyahia pour former son équipe. En Mauritanie, on n’évoque aucune ponction, l’engagement est d’associer l’ensemble des segments de la société à la construction nationale. Peut-on hésiter longtemps entre une démocratie dictatoriale et des putchistes démocrates ? M. Z.
(Source: Le journal algerien “Le Jeune Independant” le 10-08-2005)
Dealing with European Islamism
By: Bassam Bounenni* Arab United Press, August 9th, 2005 Who else is responsible for the London Carnage ? That’s is the main question, now, after the recent dangerous evoultion. Of course, as Mayor Ken Livingstone warned in Spetember 2002, “an assault on Iraq will inflame world opinion and jeopardize security and peace everywhere. London, as one of the major world cities, has a great deal to lose from war and a lot to gain from peace, international cooperation and global security”. But, many Biritish officials think, now, that London committed a great mistake by granting asylum to people – mainly Arabs – implicated in crimes of extremism in their countries and exercising a lenient policy towards extremism which has rapidly spread among Muslims in Britain. The common belief that extremists in London will not target Britain as they benefit from asylum there has been proven wrong. So, it’s expected, now, that London reconsider its policy towards Muslims. London Carnage weaken France and Germany too. In Paris, officials said they would strengthen their policy towards Muslims and had already expelled an Algerian radical preacher. Does Europe have to expell all Islamists ? How to deal with European Islamists ? NGO’s are afraid to see dictatorships within Arab world taking profit of the current situation. At the same time, many western think tanks like such as International Cris Group recommend the re-integration of Islamist forces living in asylum within their societies of orgins. This recommendation aim to put an end to the islamization of European Muslilms and to afford another opportunity to Islamists for playing a major role within Arab world. Firstly, Islamists will conduct young generations towards a peacful Islamism and, thus, destroy every attempt of radicalization. Secondly, they will get a place on Arab political scene. RAND Corporation explored this option, by publishing last year a report entitled “Civil Democratic Islam : Partners, Resources, and Strategies” in which it made reference to the banned but tolerated Muslim Brotherhood in Egypt as a case applicable to this approach. Despite US qualm over Islamist forces, Washington condemned the recent hundreds of arrests of Brotherhood members, including the prominent leader, Issam Al Aryan. The problem, now, is how to deal with Arab dictatorships in order to re-integrate Islamist forces ? How will they accept such a change ? Is their political survival in danger ? Arab dictatorships are aware of this challenge especially because of the fact that Islamist forces represent the real adversary within Arab world, especially in Algeria, Morrocco, Egypt and Jordan. Even in Libya and Tunisia, Islamist forces, while currently living in asylum, are seen as the major political threat for the two regimes. After Madrid and London attacks,the US and its allies should admit failure in fighting terrorism and prepare other alternative plans to uproot it. The re-integration of Islamist forces within Arab world could be among those plans. For particluar circumstances, particular measures. But, force and oppression have been provent wrong. Why don’t we try dialogue ? *Bassam Bounenni Tunisian journalist – Editorial Committee Member of Outre-Terre, French Review of Geopolitics
Les touristes autrichiens fuient les zones à haut risque comme la Turquie et l´Égypte pour les remplacer par d´autres destinations comme la Tunisie, la Grèce ou l´Espagne.
Buchungsdelle nach Terror-Attacken Die Reiselust der Österreicher ist nach wie vor da, Destinationen wie Ägypten und Türkei werden aber derzeit gerne gemieden.
80 Prozent der Österreicher, die seit letzter Woche bis Ende Oktober nach Ägypten fahren wollten, hätten nach den Anschlägen in Sharm el Sheik am 23. Juli, wo 88 Menschen ums Leben gekommen waren, umgebucht – auf Griechenland, Spanien oder Tunesien, berichtete TUI Austria-Vorstand Franz Leitner am Mittwoch. Insgesamt habe es 4.500 Umbuchungen gegeben, 850 Reisen davon seien nicht auf eine andere Destination umgebucht, sondern storniert worden. Welche Kosten die Ausfälle für die TUI verursachen, lasse sich noch nicht beziffern. Ägypten TUI Austria habe derzeit 1.600 Gäste in Ägypten, normalerweise seien in dieser Saison 2.500 dort. “Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in Ägypten bis zum Winter wieder ganz oder nahezu normalisiert”, sagte Leitner. Daher werde man Ägypten auch im Winter 2005/06 unverändert im Programm behalten. Türkei Einen ähnlichen Rückschlag im Tourismus musste die Türkei nach den wiederholten Anschlägen hinnehmen. Das beliebteste Pauschalreiseziel der Österreicher sei am Anfang der Sommersaison bei TUI Austria noch um 6 bis 8 Prozent im Plus gegenüber dem Vorjahr gewesen, nach den Anschlägen liege die Destination nun auf Vorjahresniveau, berichtete Leitner. Die TUI Austria AG, die auch die Marken Gulet und Magic Life umfasst, halte trotz der schwierigen Umstände an dem geplanten Umsatzplus von fünf Prozent für 2005 fest, bekräftigte Leitner. Derzeit liege man allerdings nur um drei Prozent über dem Vorjahr, man rechne aber noch mit Kurzfristbuchungen im August: “Wir hoffen immer noch auf einen tollen Sommer”. Die Einbußen aus den Umbuchungen und Stornierungen bei der TUI ließen sich noch nicht beziffern, meinte Leitner. Artikel vom 04.08.2005 |apa |grü Source: http://kurier.at/wirtschaft/1069284.php
