9 août 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1906 du 09.08.2005

 archives : www.tunisnews.net


ال سي ن ن: هل يمكن ان يكون الوقود وراء كارثة الطائرة التونسية؟

القدس العربي : الرئيس التونسي يؤكد علي أهمية اصلاح الأمم المتحدة واعادة هيكلتها
د.خالد الطراولي: دفــاعا عن الصحوة، ومناشدة للأصحاب العقول
الهادي بريك: يتسابق الناس إلى رثاء الكبراء أما المطمورون فلا بواكي لهم
د. مصطفى بن جعفر: افتتاحية البوابة
منجي بن صالح: حول الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية

الأستاذ عبد الجليل البدوي : تأزم العلاقة بين السلطة والاتحاد في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية للأجراء

خالد كشير: انتصار استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل

رويترز: دبلوماسيون يقدمون تأييدا حذرا للمجموعة العسكرية في موريتانيا
الشرق الأوسط: مبعوث عن الجامعة العربية يزور نواكشوط اتجاه عربي للاعتراف بالحكومة الجديدة

بوعلام غمراسة : خمسة آلاف مهاجر أفريقي غير شرعي في جنوب الجزائر

الجزيرة.نت : العاهل السعودي يعفو عن إصلاحيين وليبيين متهمين باغتياله

الوطن: نظرية « قرداتية » ناجحة 100% تعلمها المسؤولين في بلادنا


AP: ATR de Tuninter: trois personnes, dont le pilote, font l’objet de l’enquête
AP: ATR de Tuninter: rapatriement à Tunis de la dépouille du chef de cabine
ANSA: ATR 72: Giorno dell’addio alle vittime, si indaga su carburante
AFP: Ben Ali se rapproche de l’Europe
XINHUANET: Le président tunisien réaffirme l’importance de la diplomatie économique Hechmi Hamza: les déboires de la filiale mauritanienne de Tunisie Télécom   Bilel:  l’etat de droit, Kamel Ben Tahar Chaabouni: Quand les anciens marxistes-léninistes tunisiens deviennent les allies des islamistes terroristes d’Irak

 

ATR de Tuninter: trois personnes, dont le pilote, font l’objet de l’enquête

 
AP | 09.08.05 | 19:03 ROME (AP) — Trois personnes, dont le pilote de l’ATR-72, ont été placées sous enquête par la justice italienne après l’accident de l’avion de Tuninter qui a effectué samedi un amerrissage d’urgence au large de la Sicile, faisant au moins 13 morts. Les obsèques de cinq des victimes ont été célébrées mardi à Bari, dans le sud de l’Italie, dont était originaire la majorité des passagers. Le pilote tunisien, Chefik Gharbi, qui se remet de ses blessures dans un hôpital de Palerme, fait partie des trois personnes placées sous enquête par le procureur général de Palerme Piero Grasso, rapportent les agences italiennes ANSA et Apcom ainsi que la radio publique. Les deux autres sont le chef du dépôt de carburant de l’aéroport de Bari, dans le sud de l’Italie, d’où avait décollé l’avion à destination de Djerba en Tunisie, et le chauffeur du camion-citerne qui ravitaillé l’appareil. La justice italienne tente de déterminer si des impuretés dans le carburant ou une simple panne de carburant ont pu provoquer l’accident. Il est en effet rare que les deux moteurs d’un avion lâchent, comme cela s’est passé samedi. L’ATR-72 de Tuninter, une filiale de Tunisair, a effectué un amerrissage d’urgence dans une mer agitée au large de la Sicile. Le pilote avait espéré pouvoir atterrir d’urgence à Palerme, mais l’avion n’a pu atteindre la piste à la suite de la défaillance du second moteur. L’agence ANSA rapporte mardi que le camion qui a ravitaillé l’ATR avait déjà ravitaillé cinq autres appareils. Ces camions pouvant parfois contenir des traces d’eau ou de kérozène, il est possible qu’une dose inhabituellement élevée de ces résidus ait pu être chargée dans l’ATR. Au moins 13 personnes ont été tuées dans l’accident et 23 ont survécu. Les recherches maritimes et aériennes se poursuivaient mardi pour la quatrième journée consécutive pour retrouver trois personnes toujours portées disparues. Un navire de la marine italienne se trouve sur le site pour aider à localiser les parties de l’avion submergées, dont les boîtes noires. A Bari, les obsèques de cinq des victimes ont été célébrées mardi en présence de plusieurs centaines de personnes. AP  

ATR de Tuninter: rapatriement à Tunis de la dépouille du chef de cabine

AP | 09.08.05 | 21:57 TUNIS (AP) — La dépouille du chef de cabine, Moez Bouguerra, qui a trouvé la mort lors de l’amerrissage forcé de l’avion de Tuninter samedi au large de la Sicile, a été rapatriée mardi en fin d’après-midi à Tunis. Une cérémonie de recueillement s’est déroulée au bord de l’aire d’atterrissage de l’aéroport de Tunis-Carthage à laquelle assistait le ministre tunisien du Transport, Abderrahim Zouari, ainsi que le PDG de Tunis Air, la compagnie mère, Youssef Néji, et celui de Tuninter. Dans une atmosphère solennelle, les visages blêmes, l’assistance, près d’une centaine de personnes, a récité la «Fatiha», le premier verset du Coran, à la mémoire du défunt, comme le veut la tradition musulmane. Abattue, l’épouse de la victime, Dorra, la trentaine, était difficilement consolable. Elle se tenait aux côtés du ministre qui lui a présenté les condoléances du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, ainsi qu’aux autres membres de la famille du défunt. L’émotion était aussi grande parmi les collègues de la victime, venus en grand nombre pour dire adieu à leur jeune camarade. «Il était très gentil, serviable et travailleur, toutes les qualités que l’on souhaite trouver chez un collègue», a lâché en sanglotant une chef de cabine de la même promotion que le défunt. Outre Moez Bouguerra, 39 ans, père de deux filles de 7 et 3 ans, le mécanicien qui était à bord, Chokri Harbaoui, compte parmi les trois personnes encore portées disparues. Les trois autres membres de l’équipage, le commandant de bord, Chafik Gharbi, le co-pilote Ali Kobaïer et l’hôtesse de l’air, Ghalia Chébil, ont survécu. Souffrant de blessures plus ou moins graves, ils sont encore hospitalisés en Italie, mais leurs jours ne sont pas en danger, selon une source de Tuninter. La veille, le PDG de Tuninter et le consul général de Tunisie à Palerme avaient assisté à la levée des corps des victimes italiennes lors de leur transfert à Bari, leur ville d’origine. Selon le dernier bilan, l’accident a fait 13 morts, trois disparus et 23 survivants. AP


 

ATR 72: GIORNO DELL’ADDIO ALLE VITTIME, SI INDAGA SU CARBURANTE

  News – In primo piano  BARI – Migliaia di cittadini hanno partecipato ai funerali delle cinque vittime baresi della tragedia aerea di sabato scorso, tenutisi nella cattedrale di San Sabino. Pochi sono stati quelli che sono riusciti ad entrare nel tempio, la maggioranza ha atteso all’ esterno la fine della funzione, celebrata da mons.Francesco Cacucci, ed ha applaudito quando sono state portate fuori le bare. La prima è stata quella bianca della piccola Chiara, dopo che lo zio Vincenzo e sua moglie hanno tolto il cagnolino di peluche che era stato collocato sul coperchio della bara. Il feretro della piccola è stato seguito da quello della mamma Elisabetta, e poi da tutte gli altri. Le bare erano coperte da corone di fiori. Una parente del disperso Francesco Cafagno si è sentita male e si è accasciata sul sagrato della cattedrale; è stata soccorsa da personale del 118. TRE INDAGATI DA PROCURA PALERMO, CONVOCATI LEGALI Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo, nell’ambito delle indagini sulla sciagura aerea di sabato scorso che è costata la vita a 16 passeggeri, tre dei quali risultano ancora dispersi. Si tratta del comandante dell’Atr 72 della Tuninter, Chefik Gharbi, del titolare del deposito Eni di carburante dell’ aeroporto di Bari Palese, Ettore Fumagalli, e dell’autista dell’ autobotte che ha rifornito l’aereo, Alessandro Perfetto. L’ipotesi di reato su cui sta procedendo la Procura nei confronti dei tre indagati « più altre persone ignote » è quella di « disastro colposo ». Il Procuratore Pietro Grasso ieri, pur non confermando ufficialmente l’iscrizione nel registro degli indagati del comandante dell’Atr, l’aveva definita « un atto dovuto ». Questa mattina sono stati convocati in Procura i legali degli indagati per lo svolgimento di « accertamenti tecnici irrepetibili », cioé la nomina del collegio peritale dei Pm, in modo da consentire anche alla difesa di nominare i propri consulenti di parte. Il comandante è rappresentato dall’avvocato Nino Agnello, il responsabile del deposito Eni dall’avvocato Cristiano Galfano, mentre per l’autista è stato nominato un avvocato d’ufficio. Negli uffici della Procura si sono presentati anche l’avvocato Francesco Paolo Salinas, che assiste la Tuninter, e un funzionario del consolato tunisino. A una domanda dei giornalisti, l’avvocato Galfano ha detto « di non escludere che gli indagati siano stati iscritti in precedenza nel registro della procura di Bari ». Il procuratore Grasso ha incontrato anche le madri dei due passeggeri dispersi, Rosa Cafagno e Grazia Ditano, alle quali ha assicurato che le ricerche non saranno sospese. AMICI ATTORI, FAMIGLIA NON HA ABBANDONATO LE AQUARO « La famiglia Aquaro non ha mai abbandonato Elisabetta e la piccola Chiara ». E’ la posizione unanime di quattro amici stretti della famiglia Aquaro – gli attori Lunetta Savino, Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo e il magistrato-scrittore Gianrico Carofiglio – i quali nel corso dei funerali contestano le notizie secondo le quali le salme della donna e della bambina non siano state vegliate a Palermo. « Non è vero – hanno detto – che non c’era nessuno al policlinico di Palermo e nella camera ardente. Il fratello di Elisabetta e zio della piccola Chiara, Vincenzo, dopo aver saputo dell’ incidente, è tornato in Italia dagli Stati Uniti dov’ era per lavoro, si è recato a Palermo dove ha riconosciuto le salme e assistito alla chiusura delle bare. E’ tornato precipitosamente a Bari per assistere la madre Annamaria, distrutta dal dolore e con la quale Elisabetta e Chiara vivevano ». Gli amici ribadiscono « la vicinanza estrema alla famiglia e smentiscono tutte le illazioni che sono state fatte. Una famiglia addolorata non ha il tempo di essere indignata per quello che è stato detto. Noi invece siamo sconcertati ». PROSEGUONO RICERCHE DISPERSI,GIUNTA NAVE IDROGRAFICA Proseguono le ricerche dei tre dispersi – il meccanico di bordo e due passeggeri – dell’ Atr 72 ammarato sabato scorso al largo delle coste palermitane. Questa mattina è giunta nella zona del disastro, a 12 miglia nord est di Capo Gallo, la nave idrografica « Magnaghi » della Marina Militare, in grado di localizzare un relitto a grandi profondità: la prua e la coda dell’aeromobile si trovano infatti adagiate su un fondale di 1.200 metri. Alle operazioni, coordinate dalla capitaneria di porto di Palermo, partecipano questa mattina una nave e 7 motovedette della guardia costiera, una della guardia di finanza e una dei carabinieri, oltre ad aerei ed elicotteri che perlustrano la zona dall’alto. Le ricerche dei dispersi sono state estese ieri fino a un raggio di 60 miglia verso est, in direzione delle Isole Eolie. SI INDAGA SU CARBURANTE MA ANCHE SU ERRORE O GUASTO L’ ammaraggio dell’ ATR 72 in volo sabato da Bari verso la Tunisia, nel quale sono morte 13 persone ed altre 3 risultano tuttora disperse, potrebbe essere stato determinato da fattori tecnici, da fattori umani o, anche, da una concausa dell’ uno e dell’altro. Non è escluso infatti che il pilota, una volta perso il primo motore possa aver commesso qualche errore che ha compromesso il funzionamento anche dell’altro. E’ quanto trapela da fonti vicine all’inchiesta internazionale condotta dall’ Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo (Ansv) per chiarire le cause dell’incidente. Gli esperti hanno escluso sia l’ ipotesi del sabotaggio, che non trova riscontro alcuno, sia quella dei fattori ambientali, poiché le condizioni meteorologiche erano tali da non avere alcun effetto sul volo programmato. In attesa di poter ispezionare dettagliatamente le parti del relitto trainate in porto, sottoposte a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, gli uomini dell’ Ansv, affiancati da tecnici francesi (nazione di costruzione dell’ aeromobile), hanno concentrato la loro attenzione su un possibile malfunzionamento dell’ impianto carburante o dell’ impianto di lubrificazione, unici « guastì significativi che potrebbero aver causato lo spegnimento di entrambi i motori. E’ stato, peraltro, fatto rilevare che in caso di spegnimento di uno o di entrambi i motori, essi possono essere riavviati anche durante il volo ed è per questo che gli esperti dell’ Agenzia attendono di interrogare i due piloti dell’ aereo, i quali finora hanno reso dichiarazioni solo all’ autorità giudiziaria, per sapere se l’ operazione di riavviamento dei due motori non è stata possibile, e perché; o se è stata tentata ed ha dato esito negativo. Peraltro, sia pure, in via teorica, non viene scartata l’ ipotesi di un errore umano seguito al guasto tecnico che ha determinato lo spegnimento del primo motore. Quando uno dei due motopropulsori di un aeromobile risulta non essere più attivo é stato fatto rilevare in via generale il pilota provvede ad azionare una serie di valvole che mettono in comunicazione i serbatoi di carburante ubicati nelle due ali, affinché l’ afflusso del carburante all’unico motore rimasto funzionante avvenga in maniera equilibrata, ‘pescando’ sia dal serbatoio di un’ala, sia dal serbatoio dell’ altra ala. Sempre in via teorica è stato fatto rilevare l’errata manovra di azionamento delle valvole potrebbe aver determinato il mancato afflusso di carburante all’unico motore rimasto funzionante, che si sarebbe quindi spento. Ma questa ipotesi, che aggiungerebbe l’errore umano al guasto del primo motore è stato ribadito è allo stato solo teorica ed eventualmente tutta da dimostrare. Gli esperti dell’ Ansv, inoltre, hanno già acquisito alcuni documenti relativi al volo. Hanno, inoltre, chiesto precedenti sulle verifiche alle quali è stato sottoposto l’aeromobile ammarato e sulla qualificazione dei due piloti; attendono, inoltre, risposte ufficiali sulla quantità e la qualità del carburante di cui l’ aereo è stato rifornito nell’ aeroporto di Bari prima della partenza per la Tunisia. Di rilievo, infine, per l’ inchiesta tecnica è l’ arrivo oggi, nel tratto di mare dove è avvenuto l’ ammaraggio, della nave oceanografica, la quale svolgerà nei prossimo giorni la mappatura dei relitti dell’aereo che giacciono sul fondale marino. Si potrà in tal modo sapere, in particolare, dove e in che modo si è disposta in fondo al mare la coda dell’ aereo per valutare l’eventualità di affidare ad un’ impresa specializzata il compito di recuperare i due registratori di bordo (le cosiddette ‘scatole nere’, che si trovano proprio nella coda del velivolo) che contengono indicazioni inequivocabili per chiarire le cause dell’incidente aereo.

Le commandant Chafik Gharbi parle à son avocat

Transcription d’une séquence du TG3 [journal télévisé de RAI TRE] de 19h00,  mardi 9 août 2005.

[ Début : 6ème minute 51ème seconde ]: « Je ne peux pas oublier ces morts, a dit le pilote à  son avocat mais je n’ai pas fait la moindre faute. Lorsque j’ai vu que nous risquions de nous écraser sur la terre ferme j’ai préferé amarrer. Tous les instruments fonctionnaient, j’ai agi selon les protocoles internationaux » [ Fin: 7ème minute 4ème seconde ]

Texte original: « Non posso dimenticare quei morti, ha detto il pilota al suo legale ma non ho sbagliato niente. Quando ho visto che rischiavamo di scantarci sulla terra fermo ho preferito ammarrare. Tutte le apparecchiature funzionavano ho agito secondo i protocolli internatzionali »

SOURCE: www.rai.it

(Source: Alerte electronique de Omar Khayyam le 09-08-2005)


Identité des membres de l’équipage du vol 1153 de l’ATR-72 de Tuninter

 
Selon Assabah* (Tunisie), du 8 août 2005 –Le Commandant de bord Chafik Gharbi, né le 25 février 1960 à Sfax, marié et père de trois enfants. Il a rejoint « Tuninter » depuis juillet 95 où il a été formé avant de démarrer comme Co-pilote, en Novembre 97, avant d’évoluer en devenant Commandant de bord en mars 2000.. Il a été pilote de l’armée nationale avant de rejoindre Tuninter. –Le Co-pilote Ali Lassoued Lekbaier (ou Lekbir): Né le 27 mai 1977 à Tunis, célibataire. Il a rejoint « Tuninter » en mars 2001 et après des stages de formation, il a démarré sa carrière de Navigation. –Le mécanicien, le défunt Chokri Harbaoui: Né le 27 novembre 1964 à Bizerte, marié et père de Habiba (fillette qui fête ses 4 ans demain) et de Taysir (agée de trois mois). Il a rejoint « Tuninter » en janvier 1997 et son expérience est attestée. –Le chef de cabine, le défunt Moez Bouguerra: Né le 18 novembre 1967, marié à la cheffe de cabine dans la même compagnie, Dorra Neffati, père de deux filles Bayya (trois ans et demi) et Yassmine (sept ans). Il a rejoint la société depuis sa création, fin 1991. –L’hotesse de l’air Ghalia Chébil (et non pas Kebil): Née le 25 décembre 1980 à Tunis, célibataire. Elle a rejoint la société en novembre 2004. (Les itlaiens ont noté Kebil, le « ch » (ché) se prononce en « k » (ké) en italien. Ils ont automatiquement mis un « k », Note du traducteur). Abdel Wahab Hani *Assabah (http://www.assabah.com.tn), quotidien arabophone indépendant, le plus ancien des journaux tunisiens, édité à Tunis depuis 1951 par feu Habib Cheikh Rouhou, il passe pour être le journal de référence et essaye de garder son style épuré et sa crédibilité. Mais la multiplication des journaux de caniveau, gérés en sous main par le ministère de l’intérieur, ainsi que la main-mise du Palais de Carthage sur l’information rend la mission du pionnier de la presse tunisienne des plus difficiles (Note du traducteur). ** »Al Khoutout Al-Doualiyyah » (Les Lignes internationales): dénomination officielle de « Tuninter », la filiale de « Tunis Air », spécialisée dans les vols internes et les vols internationaux de proximité, vers l’île deMalte et le Sud de l’Italie, essentiellement (Note du traducteur).  

Tunisie : Ben Ali se rapproche de l’Europe

 
Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a souhaité lundi à Tunis que son pays et l’Union européenne approfondissent le partenariat dans lequel ils sont engagés depuis dix ans. « Nous souhaitons approfondir encore plus le partenariat tuniso-européen, tout particulièrement au niveau des échanges commerciaux, du développement des flux d’investissements, de l’accroissement des échanges dans les domaines des services et de la circulation des personnes », a déclaré M. Ben Ali dans un discours de clôture d’une conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques. Ce renforcement doit aussi, a-t-il ajouté, concerner « la participation de la Tunisie aux programmes scientifiques et technologiques européens ». Il a indiqué que la Tunisie « aborde une nouvelle étape dans ses relations avec l’UE, après les résultats positifs enregistrés par l’accord d’association » signé en 1995. Il a aussi mentionné l’adoption par Tunis d’un Plan d’action dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage. « Nous avons veillé à ce que ce partenariat soit fondé sur le respect des intérêts réciproques et des principes de dialogue constructif et de coopération équilibrée, dans le cadre du respects mutuel », a souligné M. Ben Ali. Exhortant les diplomates tunisiens à « oeuvrer à faire du volet social un élément permanent dans nos relations avec l’Union européenne » il a rappelé que son pays attache « de l’importance aux conditions de vie des Tunisiens établis dans les pays de l’Union ». « Nous veillons, a-t-il ajouté, à préserver leur dignité et à protéger leurs intérêts ». La Tunisie a été, en 1995, le premier pays tiers méditerranéen à signer un accord de partenariat avec l’UE. Il mentionne notamment dans son volet politique la protection des droits de l’Homme, la liberté d’expression et la démocratie, question touchant à la souveraineté pour Tunis qui tient à suivre sa « propre approche globale » en la matière, dans « le respect des spécificités ». Le 8-8-2005 Par : AFP http://www.aujourdhui.ma/international-depeche38496.html

Le président tunisien réaffirme l’importance de la diplomatie économique

 

 
 2005-08-09 08:58:35        TUNIS, 8 août (XINHUANET) — Le président tunisien Ben Ali a mis  l’accent, lundi à Tunis, sur l’importance de la diplomatie  économique en appelant les chefs des missions diplomatiques et  consulaires tunsiennes accréditées à l’étranger à y accorder  davantage d’attention.       Dans son discours prononcé à la clôture de la conférence  annuelle de ces derniers qui s’est penchée notamment sur l’examen  des moyens de réaliser une meilleure intégration de la Tunisie  dans l’environnement international, et la situation des Tunisiens  établis à l’étranger, le président Ben Ali a exhorté ses  diplomates à profiter de toutes les occasions pour consolider  l’intégration de la Tunisie dans les espaces régionaux et  internationaux et exploiter au mieux toutes les opportunités de  coopération bilatérale et multilatérale, au service des intérêts  nationaux et de la dynamisation du processus de développement  national.       Pour Ben Ali, les diplomates tunisiens travaillant à l’étranger doivent désormais redoubler d’efforts pour faire connaître la  Tunisie et ses réalisations, exploiter les opportunités  d’écoulement des produits tunisiens, attirer les investissements  étrangers, consolider la coopération technique, ouvrir des  horizons plus larges devant l’emploi des cadres tunisiens à  l’étranger et prendre toute l’initiative destinée à appuyer  l’effort national de développement.       Ben Ali a par ailleurs exhorté ses diplomates à accorder à la  communauté tunisienne établie à l’étranger toute la sollicitude et l’attention requises pour aider à l’amélioration de ses conditions de vie et de travail, et favoriser l’intégration de ses membres  dans les pays d’accueil, avec tout ce que cela requiert au niveau  de l’encadrement social et culturel, pour protéger leurs droits et approfondir sans cesse leur fierté d’appartenir à leur patrie.       Selon les chiffres fournies par la presse locale, plus de 880  000 Tunisiens résident actuellement à l’étranger dont plus de 83%  vivent en Europe. En 2004, les recettes en devises provenant de  ces ressortissants ont atteint près de 1,38 milliard de dinars (un dinar vaut environ 0,7 dollar). Fin  

La marine tunisienne remorque un cargo cambodgien à la dérive

 

 
AP | 09.08.05 | 13:23 TUNIS (AP) — La marine tunisienne est intervenue pour porter secours à un cargo cambodgien à la dérive, dans la zone de Cap Serrat, au large de Bizerte, au nord de Tunis. Selon l’agence de presse TAP, l’opération a permis d’éviter le risque de voir le navire s’échouer. Cette menace était d’autant plus plausible que 12 heures après l’incident intervenu dimanche à la suite d’une défaillance du moteur, l’équipage n’était pas parvenu à réparer la panne. Le navire cambodgien a finalement été remorqué jusqu’à la rade du port de Bizerte au moyen du bâtiment hydrographique et océanographique «Salammbo». L’agence ne précise pas la nature du chargement du bateau, ni sa destination. AP  


 

هل يمكن ان يكون الوقود وراء كارثة الطائرة التونسية؟

0039 (GMT+04:00) – 09/08/05 باليرمو، إيطاليا (CNN)– يركّز المحققون في حادث الهبوط الاضطراري للطائرة التونسية على سواحل باليرمو السبت، والتي راح ضحيتها 14 شخصاً ، ولا يزال احد الركاب في عداد المفقودين، على نوعية وجودة الوقود الذي زودت به الطائرة ، بما في ذلك كمّيته. (القصة كاملة) فقد رحجت المهندسة ناديا الكونزالي، المختصة في شؤون صيانة الطائرات في إحدى الشركات الخاصة في فرنسا، ان يكون لجودة وتركيبة الوقود الذي تزودت به الطائرة دوره واهميته. وقالت في اتصال هاتفي اجرته CNN بالعربية معها، إنها من خلال خبرتها في مجال صيانة الطائرات في فرنسا، وسابقا في تونس، فإن التساؤل والشك يحوم حتى الآن حول الوقود. وشددت على ان الكابتن التونسي يتمتع بسمعة جيدة في مجال الطيران، وكذلك نوعية الطائرة التي تعرضت لهذا الحادث. من جانب آخر، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنّ وزير النقل الإيطالي « بييترو لوناردي » أمر بتشديد المراقبة على الرحلات العارضة. وكانت الطائرة المنكوبة بصدد القيام برحلة عارضة بين باري وجزيرة جربة التونسية، وعلى متنها 38 راكبا، غالبيتهم من الإيطاليين، فضلا عن طاقمها التونسي. ووفقا لما توفّر من تصريحات اولية لناجين، وكذلك قائد الطائرة، فإنّ محركيها الاثنين توقفا تماما عن العمل.(تفاصيل أخرى). وقال المتحدث باسم الوكالة الإيطالية لأمن الرحلات الجوية،  » فيتو ريغو » إنّ توقّف المحركين في  الوقت ذاته هو أمر نادر الحدوث « بل إنّ نسبته لا تتعدى الواحد على مليار. » وأضاف قوله للصحفيين « إنّ التحقيقات تبحث فيما إذا كان الأمر متعلقا بالوقود. » وعمدت السلطات الإيطالية إلى ضبط الشاحنة التي زوّدت الطائرة بالوقود في مطار باري الإيطالي. وقالت شبكة Sky TG24 الإيطالية الإخبارية إنّ الطائرة قامت برحلة عادية من تونس باتجاه باري، غير أنّها اضطرت إلى التحليق في محيط المطار (باري) لمدة 20 دقيقة، بسبب كثافة الرحلات فيه. وأضافت أنّ ذلك الأمر هو الذي دفع طاقم الطائرة إلى طلب 240 لترا من الوقود لتعويض ما فقدته أثناء تحليقها الإضافي. ونقلت صحيفة « كوريري ديلا سيرا » عن خبراء قولهم، إنّ الأمر يتعلق بفرضيتين: إمّا أنّ الوقود كان مغشوشا، بمعنى أنّه مخلوط بمواد أخرى مثل الماء، أو لربما كان عداد احتساب الكميات في الشاحنة المزودة لا يعمل بطريقة صحيحة، بحيث أنّ الطائرة أقلعت فيما كان طاقمها يعتقد أنّ خزانها مملوء بالوقود. وقال المحققون إنّه سيكون من الصعب العثور على الصندوق الأسود، لأنّه موجود تحت عمق 1000 متر تحت سطح البحر. غير أنّ بقاء قائد الطائرة على قيد الحياة وفحص حطام الطائرة، يمكن أن يوفّر مفاتيح للمحققين في بحثهم عن سبب الكارثة.
(المصدر: موقع ال سي ن ن العربي بتاريخ 9 أوت 2005)

 

الرئيس التونسي يؤكد علي أهمية اصلاح الأمم المتحدة واعادة هيكلتها

2005/08/09 تونس ـ يو بي أي: جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التأكيد علي حرصه الدائم لارساء نظام عالمي يقوم علي العدل والتضامن، وعلي أهمية اصلاح الأمم المتحدة حتي تقوم بدورها كاملا.
وأعرب في كلمة القاها امس الاثنين اثر اختتام الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية، عن امله في توصل المجموعة الدولية الي وضع اسس جديدة لاصلاح منظمة الامم المتحدة واعادة هيكلتها لتمكينها من القيام بدورها في تعزيز دعائم السلم والاستقرار والتنمية في العالم.
وقال ان بلاده كانت من أوائل الداعين الي ابرام عقد للسلم والرقي بين بلدان الشمال والجنوب، والتنبيه الي ضرورة التصدي لمظاهر الارهاب والتطرف ومعالجة أسبابها بالاضافة الي سعيها لمزيد من تكريس التعاون والتضامن بين كافة الدول والشعوب.
وأشار من جهة اخري الي عزم تونس علي مواصلة السعي مع قادة الدول العربية لاضفاء المزيد من النجاعة علي العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ودفع مسيرة التطوير والتحديث والتنمية في المنطقة العربية طبقا للمنهجية التي اعتمدت في قمة تونس.
وأكد ان بلاده ستواصل اسهامها النشيط في الجهود الدولية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة.
ودعا اللجنة الرباعية لتوفير افضل الظروف لاحلال السلام العادل والدائم والشامل بالمنطقة علي أساس قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام والعمل علي تنفيذ خريطة الطريق. واعرب عن أمله في ان يتمكن الشعب العراقي من استعادة أمنه واستقراره في كنف الوفاق والوحدة الوطنية، حتي يتفرغ لاعادة بناء مؤسساته واعمار بلاده.
واعتبر الرئيس التونسي ان مسار برشلونة للحوار الاوروبي ـ المتوسطي يحتاج بعد عشر سنوات من انطلاقه، الي حركية جديدة تعزز موقع هذا الفضاء ضمن سائر التجمعات الاقليمية،لكنه أمل في مزيد من تعميق الشراكة التونسية ـ الأوروبية الي جانب احكام التنسيق مع دول المنطقة الأوروبية ـ المتوسطية لاعطاء الدفع اللازم لمسار برشلونة.
وقال ان تونس تقبل علي مرحلة جديدة من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بعد النتائج الايجابية التي حققتها اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995، حيث حرصنا علي أن تقوم هذه الشراكة علي مراعاة المصالح المشتركة ومبادئ الحوار البناء والتعاون المتكافئ، في اطار الاحترام المتبادل وبما يمكن تونس من اندماج أفضل في الفضاء الأوروبي المتوسطي .
وأشار بن علي الي ان بلاده التي قطعت أشواطا هامة في مجال اندماجها ضمن الاقتصاد العالمي، تحرص علي احكام التعاون مع مختلف دول العالم في اطار شراكة اقتصادية تخدم مصالح كل الأطراف وفي نطاق تطلعات مشتركة لتحقيق الأمن والسلم والازدهار في العالم. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 9 أوت 2005)

تصحيح
بعد التحية  فالرجاء تصحيح خطأ كان قد تسرب في مقال الأمس تحت عنوان  ماذا يجري داخل المعهد الأعلى للقضاء ذلك انه تمت  الاشارة الى طرد 30 عدل تنفيذ متربص في حين ان الصواب هو 03 فقط مع الاعتذار على الخطأ الغير مقصود في الرقن 
 
تونسي مشرد

 


 

دفــاعا عن الصحوة، ومناشدة للأصحاب العقول

  د.خالد الطراولي   ktraouli@yahoo.fr
كلمات قصيرة ولكنها ثقيلة، أسطر قليلة ولكنها مبطنة بكثير من التساؤلات والوجوم! لقد حمل إلينا الخطاب الأخير للسلطة مفاجأة لم يكن المواطن التونسي ينتظرها، ولا يتمنى فتحها أو الحديث عنها. إنها قضية الصحوة في مجموعها والحجاب كأحد تعبيراتها، التي تعود من جديد عبر رفض مبدئي لحمله، وربطه مجددا باللباس الطائفي، وكأن عقدا كاملا من الزمن لم يمر، وكأن التاريخ لم يرسم على صفحاته تجربة مثقلة بالمآسي والهموم، وكأن العودة ليست تأكيدا على فشل المعالجة السابقة.   ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق سياسي، وكم كتبت في هذا الباب ودعوت إلى الفصل التام بين الصحوة والحركة، فلكل رجاله ونخبه وإطاره وأهدافه ومنهجيته…وإن كانت السياسة دفاعا عن الحرية في أول سلم أخلاقياتها، ولكن خيرت أن لا يقال توظيف لهمّ إنساني واستغلال للصحوة ولعب بالنار!   ليس دفاعي من منطلق ديني، وإن كان يجوز، فهؤلاء إخوتي وأخواتي، جمعتني بهم المقادير في عقيدة واحدة وإيمان واحد وفهم وتأويل واحد…   ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق أخلاقي، وإن كان هذا مندوبا، فكيف لي أن لا أكون في صف الحشمة والحياء؟والرسول الكريم (ص) جعل الحياء شعبة من الإيمان؟… ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق دعوي، فللدعوة رجالها وإطارها وأهدافها، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه وفقه مرحلته ومحيطه…   ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق وطني، وإن كان هذا ممدوحا ومشروعا. فكيف لي أن لا أكون إلى جانب المواطن وحقه في المواطنة الكاملة وغير المنقوصة؟   ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق إنساني، وإن كان هذا واجبا، فكيف لي إن لا أكون إلى جانب كرامة الإنسان وتكريمه، والشرائع السماوية واللوائح الوضعية تقف إلى جانبه؟   إن منطلقي الوحيد الذي يدفعني إلى رفع يافطة الانتباه دفاعا عن هذه الصحوة وعن إحدى تعبيراتها الساطعة وهو الحجاب… هو الحرية ولا غير الحرية، إنها حرية الاختيار ولا سواها!   إن حرية الملبس وحرية العقيدة وحرية الشعيرة وحرية ارتياد أماكن العبادة كفلتهم المواثيق والقوانين الصائبة والدساتير المصيبة في بلدان الحق والعدل، ولا بد من رفع الصوت بهدوء وقول كلمة حق للتعبير عن انشغالنا من جديد بهذه الحرية المكبوتة، وهذه الحرية المعتقلة…   إن الدفاع عن الصحوة من هذا الباب، باب الحرية والاختيار ليس حكرا على طائفة أو فرد بل هي أخلاق عامة ومواثيق وقيم تتجاوز الانتماء والجنس والرؤى والاختلاف…الصحوة ملك للوطن ولا لغيره… ولقد بحثت عن رجال ديمقراطيين ونساء ديمقراطيات، فلم أجد الكثير، إلا من رحم ربك… لقد فهمنا الديمقراطية والحرية على أنها الشمول وعدم الإقصاء… وفهمها بعض الناس في صفوف المعارضة أو خارجها على أنها التجزئة والاحتكار..، فهموها على أنها انتماء، وفهمناها على أنها مواطنة..، فهموها على أنها اضطرار وفهمناها على أنها اختيار..، فهموها على أنها قوم وطائفة وحزب، وفهمناها على أنها وطن وكفى..، فهموها على أنها حقوق المرأة وفهمناها على أنها حقوق الإنسان وكرامته.   دعونا نهمس إلى الصحوة من بعيد، وإلى أخواتنا هناك، إلى هؤلاء المواطنات العاديات، إلى هاته الحرائر، إن خطاب السلطة قد سمح لكن بالسفساري فعليكن أن تلبسنه إن كان في ذلك تجنبا في الإضرار بكن، ونحن نعلم تناسبه المحدود مع مشاغلكن ودراساتكن وقلة أريحته مع واقع جديد ومعاصر، ولكن للضرورات أحكامها ولعله مع الزمن يكسب السفساري تناسبا أكثر، وتدخله الموضة ومقص الجمال والحشمة من أطرافه، ورب ضارة نافعة، فهو تمسك بالهوية التونسية التي غالبا ما دخلت مناطق الفلكلور وتقاليد السياحة والفرجة، فادخلن به الجامعات، وتسوقن به في المغازات والمحلات، وتفسحن به في الشارع والأماكن العامة، فالسفساري قد صاحب هويتنا وصاحب ماضينا وكان رمز الوقوف والتشبث بمعالمنا وبوطنيتنا، فاجعلنه يصحب حاضركن ومستقبلكن حتى يكون شعارا للحرية وللمواطنة الكريمة ومنهجية السلم والسلام والسلامة.   همسة ثانية ونصيحة من وراء الحدود إلى أصحاب القرار في تونس، لقد كانت هذه الصحوة ومظاهرها وليدة نزعة روحية عبادية خالصة، ولم يشبها أي باعث سياسي أو هدف حزبي، فالحركة الإسلامية السياسية قد غُيبت عن الساحة منذ بداية التسعينات والكل يعلم السبب والكيفية، وما أراد هؤلاء المواطنون إلا التعبير عما يختلج في صدورهم وتدفعه إليه ضمائرهم من امتثال إلى أمر سماوي لا غير، يريدون أن يعيشوا حريتهم ومواطنتهم كاملة دون نقصان ودون توظيف أو استغلال.   إن الملاحقة والتعسير والاستفزاز والإكراه لا يولد سلوكا سليما ولا فكرا صحيحا، ولكن امتعاضا وغصة وغبنا يمكن أن يولد انفجارا وانحرافا، فلا تدفعوا هؤلاء إلى التطرف في أفكارهم والمغالاة في سلوكهم والانحراف في حياتهم نحو مواطن العنف وردات الفعل غير السليمة. فإذا كان الاستئصال والمتابعة والجور قد ولد في الصحوة الأولى منافذ وتنفس، مثلته المنافي والتشريد في بلدان العالم، وساهم في تهدئته بروح حضارية عالية مشروع إسلامي واع، فإن اليوم ليس كالبارحة فالصحوة الثانية ليس لها عقال، لا تحمل لا مرشدا ولا قائدا وهي سهلة الانقياد نحو مواطن الاستغفال وردات الأفعال، فحذاري من السقوط. في أرض كلها أشواك!   خوفي أن يكون وراء هذا النمط من التفكير وهذه المنهجية الخطيرة في مواجهة الصحوة ومظاهرها أيديولوجيات مخفية وأفكار مشبوهة وأفراد ومجموعات وراء الستار، يواصلون حربا لم تضع أوزارها في أعماقهم، وينشدون تحريك الخيوط من بعيد حتى يشفوا غليلا لم ينته…خوفي أن يُشبع بعض المرضى تلهفهم في محاربة الدين والشعائر عبر تقمص كاذب للتقدم والتمدن والتحضر… خوفي أن يكون البعض يريد عودة إلى سنوات الجمر حيث رأى مكانته ودوره يزداد وموقفه يتدعم في الظلام وعلى الصياح والآلام… خوفي أن هناك من يرى مكاسبه وتجارته تعلو مكاسب البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها وسلامتهم!!!   هذه كلمات مقتضبة أرمي بها في ساحة أهل الشأن في تونس، وأدفع بها إلى هذه الصحوة حماية لحريتها وتحريرا لمواطنتها، وهي كذلك كلمات بيني وبين ربي في كلمة حق ومساندة لمظلومين ومظلومات، ودفاعا عن الحرية والكرامة، فذلك حديثي وذلك ندائي، فاللهم قد بلغت اللهم فاشهد.  


يتسابق الناس إلى رثاء الكبراء أما المطمورون فلا بواكي لهم

 

تذكرني هذه الايام التي يرحل فيها رجال كبار ونساء كبيرات من مثل الامام أحمد ديدات والداعية زينب الغزالي بتلك الايام من منتصف التسعينات حيث غيب الموت عنا رجالا أناروا دروبا كانت من قبلهم دامسة من مثل الشيخ محمد الغزالي الذي سرعان ما تبعه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وقائمة أخرى طويلة نسأل لهم الله سبحانه جمعيا جزيل الرحمات .   مات الملك فهد عليه رحمة الله سبحانه في ذات اليوم الذي مات فيه قرنق فكادت أن تتحول الارض بأسرها إلى مأدبة عزاء وقيل فيهما ما لم يقل أحيانا في نبي مرسل ولا ملك مقرب وتحول قرنق الانفصالي الدموي الرهيب بحكم القبضة الامريكية على السودان وفرض إتفاقيات السلام المزعومة إلى بطل للسلام وأي سلام يتأهل فيه السودان أكبر البلدان الافريقية والعربية والاسلامية مساحة وخيرات باطنية وسطحية لشر تمزيق .   في ذات اليوم تقريبا رحلت عنا الداعية الكبيرة زينب الغزالي عليها رحمة الله سبحانه فلم ترث بكلمة واحدة من زعيم عربي ولا إسلامي واحد فيما علمت وقرأت وإطلعت . ألم يكن جديرا بزعماء الحركات الاسلامية الاخوانية على الاقل أو القريبة منها فكرا أو مسلكا أن يكتبوا مرثياتهم في الفقيدة ويبرزوا مناقبها العديدة فهي أهل لذلك وأكثر منه ؟   تولت المرحومة أعباء الدعوة الاسلامية في عقود عجاف إتخذ فيها الناس إلا من رحم ربي وقليل ما هم الشيوعية والمادية والاشتراكية وعبادة الاصنام البشرية الحية دينا مدينا . تجشمت كل تلك الاعباء فوق تضاريس أرض مازالت سيما يومها لا ترحب كثيرا بصوت إمرأة تعظ وتهدي وترشد وتحاور وتكتب . لم يكن لها يومها عليها الرحمة منه سبحانه يسيرا أن تقود قافلة الدعوة الاسلامية النسائية ولم يكن لها يومها يسيرا أن تتكبد ظلمات السجون على مدى أكثر من نصف عقد كامل من الزمان في ظل كاذب وعد بتحرير فلسطين وتوحيد الامة العربية فقاد بكبريائه الساخر بلاده إلى هزيمة نكراء في أول إمتحان له مع الصهيونية .   عرفنا ونحن شباب يافع المرحومة من خلال بعض كتبها المتميزة بالرواية الصحيحة لتاريخ الدعوة الاسلامية المعاصرة في ثوب أدبي قشيب وحلة بيانية بليغة فزادنا ذلك أملا في أن المرأة في ديننا ولي مسؤول وعضو مكرم . فلا يوجد تقريبا واحد منا على إمتداد الوطن العربي لم يتعرض لكتابها الفريد  » أيام من حياتي  » في غضون السبعينات من القرن الميلادي المنصرم .   واليوم تحمل إلينا الانباء نعي الامام الكبير الشيخ أحمد ديدات الذي ملأ الدنيا طيلة العقود المنصرمة بمناظراته العابرة للقارات وللغات والتي هدى بها سبحانه جيشا من النصارى والمسيحيين منهم عدد كبير من القساوسة والرهبان .   ليس منا واحد تقريبا لم يطلع على شريط مصور واحد على الاقل من مئات الاشرطة التي تحوي مناظراته وهو يذكرنا بالفقيه الثائر إبن حزم في عمق عارضته النقدية وقوة حجته وسطوع برهانه وقدرته الفائقة على سبر أغوار بضاعة مناظره بسرعة ونخلها بسرعة ونقضها بسرعة وإلا فما الذي يجعل مئات منهم بل آلافا  يسلمون وحضارتهم في قمة شموخها وعتو هيبتها ؟   إنتظم عقد التنصير في القرون الماضية ضمن مؤتمر دولي كبير سخروا له من المؤهلات المالية والفنية والبشرية والعلمية ما سخروا ورفعوا شعارا مازال حيا إلى اليوم  » إدفع دولارا واحدا تنصر مسلما  » ثم إنطلقت الارساليات التبشيرية تزحف على قلب إفريقيا السوداء التي أنهكتها المجاعات والحروب ونخرها الجفاف وهزتها الفوضى هزا عنيفا مما جعل فتنة المسلم عن دينه هناك تنتصب مرفوعة القامة تمشي وتضارع لا تلوي على شئ ولا تخشئ شيئا فلم يحرك المسلمون أنملا من يد وصمتت منظمة المؤتمر الاسلامي وتجاهلت سائر المؤسسات العلمية والفقهية والدعوية الخطب على جلالته وإنهمك الدعاة وإنحصروا في إهتماماتهم القطرية الضيقة الصغيرة وخلا الجو لفتنة التنصير المدجج بالعلم والعرفان والمال والمؤسسات ففرخ ونفق سوقه.   لم يكد يوجد يومها وإلى يومنا هذا في الحقيقة في سائر إفريقيا السوداء  عائق أمام التنصير المسمى زورا تبشيرا سوى بعض الرموز الدعوية قليلة العدد جدا وليس يختلف الناس في كون أعلاها شموخا ذلك الشيخ الامام أحمد ديدات الذي ظل لوحده بإذنه سبحانه طودا شامخا ضد حملات التنصير التي كانت تدك إفريقيا دكا يوازي بل يفوق دك أجندتها العسكرية الاميريكية والصهيونية في فلسطين ومناطق أخرى عربية وإسلامية كثيرة .   قيضت أقدار الرحمان سبحانه ذلك الرجل العتيد العنيد لافريقيا سندا منيعا يصد أذى التنصير عنها حتى أقعده المرض العضال منذ ما يقارب عقدا كاملا من الزمان ظن الناس كلهم فيه أن الرجل قضى في غمرة إشتداد الدك الصهيوني الامريكي المسيحي المتطرف للاسلام والمسلمين وما قضى الرجل ولكن الاعلام العربي التافه قضى على ذكره بالاهمال والنسيان فلم يحمل إلينا يوما خبرا عن حياته أو موته وكأن إفريقيا لم تعرف يوما برجلين كبيرين هما مانديلا محرر بلاده من الميز العنصري وديدات محرر ذات البلاد من الدجل العقلي .   أغضت وسائل الاعلام عندنا بأسرها دون أدنى إستثناء عن أخبار الرجل الكبير المرحوم أحمد ديدات إغضاء تفاهة وسخافة ثم ما لبثت أن إهتمت بضرب آخر من الاقزام الذين يختبؤون في كهوف مظلمة بعيدة ما فتؤوا يبرقون تهديدا ووعيدا لذات المسيحيين والنصارى الذين طالتهم مناظرات المرحوم ديدات فهدت منهم بإذنه سبحانه مئات بل آلافا من قلب أروبا فضلا عن خارجها . تلك هي رسالة الاعلام التافه عندنا : عكوف وطواف حول الاثارات السخيفة تحت أسماء السبق الاعلامي والقيام على إبراز الرأي الاخر وفي المقابل إهمال تام وليس شبه تام لهامات عظيمة سامقة شامخة هزمت المسيحية في عقر دارها بسلاح العلم والمعرفة والحجة والبرهان وليس عبر الارهاب والتهديد بالتفجير .   لك أن تسأل نفسك بنفسك : من خدم الاسلام ودعوته ومن هدمهما ولو بدون وعي . لك أن تسأل نفسك بنفسك : أي خطاب يسري في أوصال المسيحية فإما أن يقيم عليها الحجة بالعقل وإما أن يهديها بإذن الله سبحانه وأي خطاب يسري في أوصالها ببث الرعب فلا يزيدها غير تماسك وإهتبال لفرصة سانحة لدك ما تبقى من منجزات عقود طويلة من العمل الاسلامي في أمريكا وأروبا ؟   تماما كما رحل عنا أئمة فضلاء ورجال كبار ونساء عظيمات فيما سبق دون رثاء يذكر يرحل عنا اليوم مثلهم دون بواكي عليهم ولا لهم وكيف يبكي الناس على من طمره الاعلام العربي والاسلامي أيما طمر وسخر منه الاعلام الامريكي والغربي أيما سخرية وكيف لا يبكي الناس على من لولاه لم تخلق الدنيا من العدم حتى ليكاد يبثون في روعك الصغير بأن السجلات التي تحصيها وتحفظها الملائكة عن أولئك الذين رحلوا بيضاء ناصعة ليس فيها سيئة واحدة ولو طلبت من أحد المداحين المهرة قبل أن تحثو في وجهه التراب إنشاء كلام في سيد المرسلين عليه السلام لما جاوز ما قاله في راحل لتوه . كيف لا يبكي الناس المعتصم وبريق ذهبه يغشي الابصار ويطمس البصائر وكيف لا يمدح الناس الحجاج وسنا سيفه يقتل الانفس قبل موتها .   أما زينب الغزالي والامام أحمد ديدات فلا بواكي لهم .                                              الهادي بريك / ألمانيا

افتتاحية  
بقلم : مصطفى بن جعفر
جاء الإعلان عن الجمهورية في 25 جويلية 1957 يبعث على الأمل في بعث تونس جديدة يسترجع فيها الشعب كلمته في كنف نظام يكرّس دولة القانون والمواطنة ويجسّم احترام الحرية والعدالة والمساواة. إلاّ أنّ النظام الجمهوري سرعان ما تحول إلى طقوس شكلية وانتخابات صورية ففقد لبّه بتكريس الحكم الفردي ونفي الحرية ومحاصرة الرأي المخالف وتوخّي الأساليب الأمنية القمعية لمعالجة المشاكل المتراكمة السياسية منها والاجتماعية… وهكذا فقد شيئا فشيئا ثقة النخب والتفاف الشعب وأصبحت شرعيته محطّ الاستفهام… وقد شكل إقرار الرئاسة مدى الحياة سنة 1975 وتحوير الدستور في نفس الاتجاه سنة 2002 محطتين بارزتين أكدتا غياب أي إرادة سياسية في إرساء مبدأ التداول السلمي على الحكم وهو  يشكّل مع الحرية واحترام الإرادة الشعبية الأركان الأساسية التي لا محيد عنها في أي نظام جمهوري ذي مصداقية.
وهاهي تونس اليوم تعيش انفصاما خطيرا بين مجتمع حيّ يطمح إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسلطة منحازة تجرّم الرأي المخالف وتميّز بين مواطنيها حسب نسبة الولاء إليها تُوزع الامتيازات على من قبل « الديكور » المفروض وتضع للغرض دستورا وقوانين على القياس غير عابئة بما يحتويه مفهوم المواطنة من حقوق غير قابلة للتصرف وغير مكترثة بموجة التحوّلات التي تكتسح العالم والمنطقة بالخصوص.
إنّ التطورات الأخيرة التي استهدفت قطاعات المحامين والقضاة والجامعيين والصحفيين وتميّزت كذلك بخروج الاتحاد العام التونسي للشغل عن « الصفّ »، كلّها مؤشرات تؤكد أن مشروع التأطير الشمولي لقوى المجتمع بلغ حدوده وأنّ سياسة الترهيب والترغيب أصبحت فاقدة المفعول. وقد كان من المأمول والمعقول أن تتفطن السلطة « الحكيمة » إلى موجة الاستفاقة وتتفاعل معها بمنهجية « المصلحة الوطنية » وتعتبرها ظاهرة صحية لمجتمع يقظ يطمح إلى الأفضل، وتبحث عن أسباب الأزمة قصد معالجتها في العمق.. إلاّ أنّ ما حصل هو عكس ذلك حيث تمادت السلطة الحاكمة في لغة الرضا عن النفس وواصلت سيرها بنفس الأسلوب وكأنّ السماء صافية والنسيم عليل، لايهمّ أن يبقى مئات من المساجين السياسيّين وراء القضبان رغم الإجماع الحاصل حول ضرورة الإفراج عنهم، ولايهمّ أن يكون مجلس المستشارين المنتدب مبتورا وأن يغيب عنه النقابيّون « اللّي حضر يكفي واللّي غاب، غاب سهمه » خاصّة وأنّ مجلسا آخر « المجلس الدستوري » وهو أيضا منتدب، قدّم –في « استقلالية تامّة- فتوى في شرعية مجلس المستشارين. كما لايهمّ أن يبقى المحامون والقضاة والجامعيون في حالة استنفار لأنّ مطالبهم المشروعة لم تلق أذنا صاغية. لا يهم أن تبقى أحزاب وجمعيات بدون ترخيص رغم احترامها « للقانون » على قساوته. كما لايهمّ أن تعيش أحزاب وجمعيات مرخص فيها حالة إقصاء ومحاصرة شاملة لنشاطها في إطار تطبيق « تعليمات » هي بكلّ تأكيد مخالفة للقانون.
أتكون كلّ هذه المشاكل مفتعلة؟ وهل يكفي أن نغضّ عنها الطرف حتى تذوب؟ أيّ مصداقية لخطاب يتشبث بمبادئ الجمهورية ويؤكد على التعددية الفعلية واحترام حقوق الإنسان وتوخي الحوار في كلّ مجال وتكريس دولة القانون والمؤسسات عندما يصدمنا الواقع المعيش بما يتنافى وما جاء فيه؟ كيف نصدّق أنّ المعاناة التي أثقلت كاهل أطراف هامة ومتنوّعة من المجتمع ليست سوى نتيجة تصرفات خاصّة لأفراد لم يفهموا « التعليمات » فطبّقوا عكسها. وهل ستقع محاسبة المخطئين الذين ذهب بهم اجتهادهم إلى حد النيل من المبادئ المعلنة؟
إنّ الوطنية تفرض على كل من يشعر بها أن يواجه حقيقة الأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا بالكشف عن أسبابها والبحث عن الحلول الناجعة والملاءمة بين القول والفعل. أمّا الدستور أو القانون فلا يستمدّ قوّته ممّا للسلطة التنفيذية من قدرة على البطش بل إنّ علويته تكمن في ما يسنّه بدون غموض أو مراوغة وبما لا يدعو مجالا للتأويل، من عدل ومساواة واحترام لحقوق المواطنة.
إنّ مواصلة الانغلاق وحصر الحياة السياسية والاجتماعية في الديكور المفروض مع محاولة تلميعه بقوانين استثنائية  واتخاذ إجراءات ذات طابع اجتماعي هي أقرب إلى المسكّنات منها إلى الحلول الجذرية التي تتطلّبها مشكلة البطالة، كلّ هذا يزيد الأزمة استفحالا ويبعدنا أكثر فأكثر عن القيم الجمهورية والتحوّل الديمقراطي.
 (المصدر: العدد الرابع من « البــوّابة » نشرية التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

الأستاذ عبد الجليل البدوي :

تأزم العلاقة بين السلطة والاتحاد في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية للأجراء

نبّه الأستاذ عبد الجليل البدوي في تصريح صحفي أدلى به لمجلة « كلمة » الإلكترونية في عددها 36 إلى أنّ المفاوضات الاجتماعية  لن تفضي إلى الحلول اللازمة في غياب رؤية استراتيجية وأنّها ستبقى في حلقة مفرغة : أسعار/ أجور ولايمكن أن تأتي إلاّ بحلول وقتية.
وأشار إلى أنّ السلطة تتعلّل بالصعوبات التي يشهدها قطاع النسيج وبالارتفاع المتصاعد لأسعار البترول لطرح زيادات طفيفة في الأجور كما تصرّ على تجاهل التغيير النوعي الطارئ على نمط حياة التونسي. وقال إنّ السلطة تخلّت عن القيام بالإصلاحات اللازمة وذلك لاعتبارات سياسية للمحافظة على الوضع الحالي عبر التداخل بين الإدارة والحزب الحاكم الذي يقوم أساسا على موظفين موالين له بفضل الامتيازات الممنوحة لهم. كما تسعى السلطة إلى ضمان تأييد الطبقة المتوسطة عبر إغراقها في الديون والقروض.
احتراز على الأرقام الرسمية
يرى الدكتور البدوي أنّ المشكل يكمن في كون منظمة الأعراف والدولة متمسكتان بمؤشر الأسعار الحالي لطرح الزيادة في الأجور. إلاّ أنّ هذا المؤشر لا يعكس إطلاقا تطور النمط الاستهلاكي المعروف منذ 15 سنة فعلى المستوى الكمي ظهرت منتوجات استهلاكية جديدة مثل الهوائيات والهواتف الجوالة وأجهزة الإعلامية ومستلزماتها والسيارة الشعبية وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار. أمّا نوعيا فإنّ التراجع الجزئي لتدخل الدولة خارج السوق في قطاعات الصحة والتربية والتكوين والثقافة والترفيه لم يؤخذ بعين الاعتبار رغم أنّ هذا التراجع قد جعل العائلة التونسية تتحمل جزءا من نفقات هذه القطاعات غير الربحية والتي كانت مجانية.
ارتفاع تكلفة المعيشة النوعي
خلال التسعينات وبداية هذه العشرية تباطأ مؤشر ارتفاع تكلفة المعيشة ولكن منذ 2004 برز تصاعد لهذا المؤشر وذلك بحسب الأرقام الرسمية من 1,9 % سنة 2000 إلى 3,6  % سنة 2004 كما قد يتفاقم هذا المؤشر في 2005 بارتفاع أسعار بعض المنتوجات المورّدة كالنفط والحديد والحبوب مع الصعوبات التي يعرفها القطاع التصديري.
إنّه بالرجوع إلى مؤشر الأسعار الرسمي فترة 2002-2004 فإنّ الزيادة في الأجور لم تغطّ ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للأجراء. هذا بالإضافة إلى  التغير الطارئ في مستوى السلوك الاستهلاكي للعائلة التونسية مثل تعميم التمدرس وتطور نسبة عمل المرأة وهو ما فرض عليها التوجه للسوق لتسديد بعض الخدمات مثل الروضة المدرسية والحضانة والوجبات خارج المنزل… ويخلص عبد الجليل البدوي إلى أنّه لابد من مراجعة مؤشر الأسعار من خلال كل هذه التطورات.
بدائل للتحكم في الطاقة
لقد حمّلت الدولة المسؤولية للمستهلك لمجابهة ارتفاع أسعار البترول العالمية دون السعي إلى التحكم في الطاقة رغم إمكانية عدة حلول : على رأسها دعم قطاع النقل العمومي والسعي لتقليص الاستهلاك الإداري للطاقة بالاستغناء عن بعض السيارات الإدارية ووصولات التزود بالوقود وهذه السيارات الإدارية المستخدمة من بعض الموظفين يمكن أن تباع لهم، أمّا وصولات التزود فيمكن تعويضها بمنحة التنقل. وهكذا يمكن للإدارة أن تتخلى عن السوّاق وتلحقهم بأعمال أخرى وأن تتخلص من تكلفة الصيانة. وعلى صعيد العائلة التونسية لابد من مراجعة توريد السيارات الشعبية التي أثقلت كاهل العائلة التونسية بالديون وساهمت في خنق حركة النقل داخل المدن وتراجع مداخيل المعاليم الديوانية وتزايد التلوث.
علاقة السلطة باتحاد الشغل
ساهمت عوامل سياسية في تسميم الأجواء بين اتحاد الشغل والسلطة. فعشية انتخابات أكتوبر 2004 كان تصويت الهيئة الإدارية لصالح ترشيح بن علي للرئاسية مناسبة للوقوف على حجم حالة عدم الرضا السائدة داخل المركزية النقابية. وهذا التأييد الذي وقع تبنيه بصعوبة لا يعبر عن وقوف كامل وصريح للاتحاد إلى جانب ترشيح بن علي. وقد شهدت العلاقات بين الجانبين طورا جديدا من التدهور عند إدانة الهيئة الإدارية علنيا في مارس المنقضي للدعوة الموجهة إلى شارون وقد تم استدعاء القيادة النقابية من قبل الوزير الأول الذي احتج على ما رآه تسامحا مع رفع شعارات معادية للنظام خلال تجمع عام التأم في ساحة محمد علي. ثم كان رفض الاتحاد  لطريقة اختيار مرشحيه لمجلس المستشارين بالإضافة إلى مساندة المركزية النقابية المطلقة للإضراب الإداري الذي خاضه الجامعيون.كل هذه العوامل أدت إلى تصلّب موقف النظام الذي عمل على المساومة بالزيادة في الأجور مقابل مراجعة المركزية النقابية لبعض مواقفها وانتزاع مساندة أكثر وضوحا للسلطة القائمة.
7 جويلية : المحامون ينفذون تجمعا أمام مقر وزارة العدل بدعوة من « لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو »، للاحتجاج على مواصلة استمرار اعتقاله.
8 جويلية : وزارة الشؤون الاجتماعية تؤجّل انطلاق المفاوضات الاجتماعية المقرر ليوم 12 جويلية لوجود اسم الكاتب العام لنقابة التعليم العالي أنور بن قدور ضمن الوفد التفاوضي.
9 جويلية : حفل تكريم المناضل حمادي فرحات بفرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبار الرجل من أبرز مؤسسي الفرع ورئيسه الأسبق لمدة طويلة. وقد نوّه الحاضرون بما يتميّز به من كفاءة وتفان في خدمة المصلحة العامة في الحقل المهني ومن خصال نضالية وجرأة في المجالين الحقوقي والسياسي. وكان من بين المتدخلين الأستاذ الهاشمي جغام والسيد أحمد الكيلاني والأخ الهادي عوف. أمّا الأخ مصطفى بن جعفر فقد ذكّر في كلمته بأنّ حمادي فرحات هو من مؤسسي التكتل سنة 1994 في وقت أعرض أغلب الناس عن المعارضة السياسية. 13 جويلية : إعلان إلغاء العقوبات التي فرضت على عدد كبير من الأساتذة الجامعيين الذين خاضوا الإضراب الإداري احتجاجا عن عدم التفاوض مع نقابتهم. وكانت وزارة التعليم العالي قد قررت قطع مرتب شهر جوان2005 عن أكثر من 600 أستاذ جامعي امتنعوا عن إصلاح الامتحانات امتثالا لدعوة الإضراب الصادرة عن نقابتهم. 19 جويلية : تعيين رؤوف النجار سفيرا لتونس بفرنسا خلفا لمنصر الرويسي بعد إشاعات عن تردد فرنسي في قبول هذه التسمية، وبذلك يصبح منصب وزير التربية والتكوين شاغرا. 21 جويلية : جمعية القضاة تصدر موقفها من صيغة القانون الأساسي للقضاة المعروضة على البرلمان. 21 جويلية : إضراب عن الطعام تقوده الجامعة العامة للمهن المختلفة بمقرّها بمشاركة أعضاء من المركزية النقابية احتجاجا على الظروف اللاإنسانية لعملة قطاع الحراسة والتنظيف. والتحرك يأتي أكله في ظرف قياسي (ساعات) بإعادة المطرودين واستئناف المفاوضات. 21 جويلية : الصحف اليومية تنشر بلاغات عن اعتزام بعض الفروع المجمّدة لرابطة حقوق الإنسان عقد مؤتمرات في فضاءات عمومية دون علم الهيئة المديرة أو إشرافها أو تجديد الانخراطات. 26 جويلية : سورية تعلن عن تسليمها 21 مواطنا تونسيا متهمين بالإرهاب للسلطات التونسية. وكانت الأجهزة الجزائرية قد سلمت تونس مجموعة من 10 شبان في 16 جوان الماضي تم توقيفهم من قبل الأمن الجزائري. 30 جويلية : المصادقة على القانون الأساسي للقضاة. 31 جويلية : الأخ الأمين العام في منزل بوزيان التقى الأخ مصطفى بن جعفر بثلة من مناضلي التكتل من ولاية سيدي بوزيد وذلك بمدينة منزل بوزيان. وإثر تبادل الرأي حول الوضع العام بالبلاد والتركيز على ما تعانيه الجهة من أزمة البطالة وقع الاتفاق على تأسيس هيئة جهوية للتكتل في أقرب الآجال.  01 أوت : الإعلان عن نتائج حركة القضاة بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء. 2 أوت  : جمعية القضاة تردّ على ما اعتبرته مسّا بتركيبة الهيئة المديرة وبالأوضاع الوظيفية والاجتماعية لأعضائها بموجب حركة النقل التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء. 2 أوت  : ندوة صحفية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول التطورات الأخيرة التي تستهدف عقد مؤتمرها.
 
(المصدر: العدد الرابع من « البــوّابة » نشرية التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

انتصار استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل

خالد كشير
هذه قراءة أولية في بوادر انفراج الأزمة المفتعلة التي مرت بها نقابة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أواخر 1999  وتفاقمها لتبلغ ذروتها حين قررت النقابة الإضراب الإداري كحلٍّ أقصى أمام تعنت سلطة الإشراف وإصرارها على رفض التفاوض مع النقابة الممثل الشرعي والوحيد للجامعيين حول الإسراع بفتح ملف الجامعة العمومية.
ونذكِّر أن أهم القضايا المطروحة في هذا الملف المعقد: النظام الأساسي للجامعيين مدرسين وباحثين وانحسار الحريات الأكاديمية وتدهور ظروف العمل في المؤسسات الجامعية في الوقت الذي أصبحت فيه الجامعات الخاصة تستأثر بالأموال العمومية  والإصلاحات المتتالية والمرتجلة التي يتم إقرارها دون استشارة الجامعيين مما أدى إلى استنزاف طاقات الأساتذة والطلبة وتدني مستوى التكوين والمس من قيمة الشهادات هذا علاوة على انهيار المقدرة الشرائية للجامعيين.
 ما كان لهذه الحركة أن تنجح لولا  تجذّرها وطول نفسها وإيمان مناضليها بشرعية مطالبها. فحَرِيٌّ أن نسجل أن هذا القطاع الجامعي صورة مصغرة للمجتمع فيما يتعلق بتراكم القضايا المعيشية والاستسلام أمام هضم الحقوق واللامبالاة إزاء الشأن العام. لكن الخصوصية الجديدة تمثلت في استفاقة نضالية عفوية استغرقت ما يناهز ست سنوات ثم انتظمت شيئا فشيئا لتفرض احترام الجامعيين ثم المنظمة الشغيلة وثقتها والتي تُوجت بمؤتمر أميلكار في 2003 الذي جسد المصالحة السليمة على قاعدتي الدفاع عن مصالح الجامعيين كشغالين وعن استقلالية الاتحاد ووحدته كمركزية. وليس من باب الصدفة أن تبرز بوادر التململ في هذا القطاع رغم ما روجته بعض الأطراف للمس من صورته كقطاع « نخبوي »، فالجامعة فضاء تواجد والتقاء وتقاطع كل القوى الحية في المجتمع من حيث تركيبته الاجتماعية الممثِّلة (طلبة وأساتذة وموظفين وعملة) وتنوع التيارات الثقافية –الفكرية داخله.
إذن أمام تعفن الوضع وتمادي سلطة الإشراف في تجاهلها لمطالب النقابة بدْءا برفض التفاوض معها اضْطُرت النقابة، بعد إضرابات عديدة خلال السنوات الفارطة ومحاولات متتالية لفتح الحوار، إلى شن الإضراب الإداري الجزئي الذي تمثل في عدم إصلاح الامتحانات والاحتفاظ بأعداد الأشغال التطبيقية والمسيرة، ومواصلة إنجاز المهام المهنية الأخرى.
وجاء قرار السلطة مطابقا لسياسة التعنت والهروب إلى الأمام ورفض مجابهة الواقع باللجوء إلى الزجر وتم إعلان عقوبة جماعية تمثلت في تعليق دفع المرتبات وهي سابقة خطيرة في تاريخ الوظيفة العمومية غايتها تركيع الجامعيين وبالتالي النيل من كرامتهم.
وفي المقابل صمدت النقابة وتحملت مسؤولياتها بالتفاف الجامعيين حولها وبرز المد التضامني داخل القطاع وخارجه وكان تنظيم « يوم الجامعة العمومية »[1]لمزيد التعريف بمشاكلها ولإحكام تنسيق التضامن الوطني. وقبيل التئام التظاهرة جاء قرار السلطة برفع المظلمة بإرجاع الرواتب لمستحقيها من ناحية وقبول عضوية الأخ أنور بن قدور كاتب عام النقابة في وفد الاتحاد للتفاوض مع الحكومة من ناحية أخرى. وقد أبرزت جل التدخلات خلال اليوم التضامني ارتياحا واضحا بالمآل المباشر للأزمة      بفضل صمود الجامعيين وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة بما فيها الإضراب كحل اضطراري أقصى. وقد بيَّن الأخ الكاتب العام للنقابة أنه ليس من باب الصدفة أن يكون تراجع السلطة عن قرارها بحجز المرتبات (الحق المادي الأدنى) وبالتسليم باحترام الخيار النقابي المستقل بخصوص عضويته في الوفد التفاوضي، بل أن ذلك يعبر بوضوح أن لب المواجهة مع نقابة التعليم العالي إنما تتجاوزها وتخفي هاجسا باليا لدى السلطة يستهدف استقلالية الاتحاد.
وبناء على هذه المقاربة يمكن اعتبار هذا المخرج الجزئي للأزمة انتصارا لاستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل وتجسيدا لإعادة توثيق العلاقة بين الاتحاد ومكونات المجتمع المدني. كما أبرز خطورة الوجه الثاني والآني للمواجهة والذي سماه بـ »النقطة السوداء » فقد تمثل في التجاوزات الفادحة للإدارة في تعاملها الغريب مع مسألة تقييم الامتحانات علميا وبيداغوجيا حيث سُجلت حالات عديدة بتسليم أوراق الامتحان لمُقَيِّمين لا علاقة لهم بالمواضيع المقترحة أو عدم احتساب أعداد لأشغال منجزة خلال السنة المنقضية وهي قمة الاستهانة بالمعرفة وبالأساتذة.
          إن العِبَر التي نستخلصها من التطورات الأخيرة في الجامعة هي: – أنّ الحكومة تمادت في رفض الحوار لأسباب لا مبرر لها وأنه كان بإمكانها فتح ملف المفاوضات من زمان وتجاوز منطق العداء للجامعيين لأنهم أول الغيورين على الجامعة العمومية كمكسب شعبي تتحتم صيانته وتطويره. – أن احتجاز الأجر سابقة خطيرة تتجاوز المستوى المادي لتبلغ المستوى الأخلاقي والسياسي بخصوص علاقة المواطن والمجتمع بالدولة؛ –         أن سلطة الإشراف في حاجة إلى الجامعيين أكثر من أي وقت مضى للانكباب بجدية على مشاكل الجامعة من أجل بلورة سياسة واضحة بخصوص دور الجامعة في التكوين والتنمية ونشر المعرفة وبالتالي تهيئة أجيال الغد. يفرض علينا ذلك.  كفانا تقوقعا وتدعيما لصورة رسمها لنا مستشرقو القرن التاسع عشر، مفادها أن وجود المجتمعات الإسلامية يكاد يقتصر على الدين.إنها صورة استشراقية معكوسة من حيث تبنيها اللاواعي .           علينا أن نعيد طرح المعادلة على قاعدة الحرية للجميع بدءا بعفو تشريعي عام وبتوفير الضمانات القانونية لإبداء الرأي قبل كل شيء.  كََأَن ننقد سياسة الأنظمة القائمة التي تتصرف في الحياة البشرية مادامت تحميها الإدارة الأمريكية التي هيأت محتشدات أبو غريب وغوانتانمو لتضرب للعالم « أروع الأمثلة » في نفي إنسانية الإنسان. فعلى هذا الأساس تتضح استحالة إدانة التعذيب في بلداننا، فالمنظمات الحقوقية تصطدم في كل مرة بعجز المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي أصبحت لعبة في يد عملاق العالم. – نحن جزء من شعوب لا يُعَْتَرَف لها بحقها في تقرير مصيرها فلنبدأ بالتعبير عن ذلك في إطار معركة تتصارع فيها الأفكار والمواقف والآراء بكل حرية إزاء قانون الغاب الذي يسود العالم. – نحن في حاجة إلى تحرير عقولنا من رفض الرأي المخالف والاعتداد بالرأي عبر إفساح المجال للجدل الحر. – يتحتم علينا أن نوحد قوانا من أجل التجند لإدراج قضية حرية التعبير والرقابة (بما فيها الإلكترونية) في صلب مداولات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. – نحن في حاجة إلى أن تتظافر جهودنا وتكرس نضالاتنا حول شعار واحد يتلخص في اكتساب الحرية بكل معانيها وفي مقدمتها حرية التعبير. وقد يبدو هذا التمشي متشائما ومحبطا للعزائم إلا أنه لا يرمي إلى استنقاص ما تبذله مختلف القوى بل المشكل أن المجهودات منفصلة عن الواقع أي لا تستجيب لمتطلباته من أجل الفعل السياسي البنّاء والمثمر.
 
___________
[1] نظّم التظاهرة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وقد حضر فعالياتها ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي وضيوف يمثلون منظمات المجتمع المدني تأكيدا للمد التضامني داخله. وقدمت مداخلات حول وضعية الجامعة وواقع الاستثمار في حقل البحث العلمي وآليات التسيير للهياكل الجامعية. ثم  تلت ذلك مناقشات ومائدة مستديرة حول دور النقابة في بلورة بديل يدافع عن الجامعة العمومية والجامعيين. كما انتظم معرض صور يبرز الذاكرة النقابية ويربط بين أجيال النقابيين عبر نضالاتهم وحفل فني ملتزم أحيته فرقة البحث الموسيقي بقابس.
 
 (المصدر: العدد الرابع من « البــوّابة » نشرية التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

حول الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية

بقلم : منجي بن صالح
استقطبت في الفترة الأخيرة مسألتا الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية اهتمام مختلف النخب السياسية. ويلاحظ المتتبع لهذا الحوار كثيرا من الخلط بين المسألتين باعتبارهما شأنا واحدا، علما وأنّ المصالحة هي صيغة المصدر من فعل تصالح وهو فعل يقتضي اشتراك أكثر من طرف لتكريسه في حين أنّ الإصلاح هو صيغة المصدر من فعل أصلح ويمكن تجسيمه من خلال طرف واحد أو أكثر علاوة على أنّ مفهوم المصالحة يستبطن مسؤولية مشتركة لأطراف الصراع حول تردي الأوضاع القائمة ويفترض سعيا مشتركا وتنازلات متبادلة بهدف تجاوز كلّ الأخطاء والانطلاق في بناء واقع جديد. أمّا الدعوة « للإصلاح السياسي » فهي تعني ضمنيا تحميل مسؤولية تردي الأوضاع القائمة للطرف المسؤول عن تصريف الحياة السياسية أي السلطة التي احتكرت كامل الفضاء العام وسخّرت الإدارة لخدمة أغراضها الفئوية ومصالحها الضيقة وتعمدت الخلط بين السلطات ودجنت الإعلام ووظفته لخدمة أغراضها الدعائية وتسلطت على جميع المنظمات وقيّدت حركة القليل منها ممّن رفضوا هذا التسلط وغنمت ولاء بعض « السياسيّين » (بواسطة التمويل العمومي والتمثيل البرلماني) وكوّنت لنفسها ديكورا من المعارضة وأطلقت يد بعض الجهات لنهب مقدرات البلاد وثرواتها.
كذلك فإنّ المصالحة تعني فعلا مشتركا بين أطرافها قد لا تكون لها بالضرورة علاقة مباشرة ببقية فئات المجتمع وقد يكون أحيانا على حساب المجتمع ذاته. فالمصالحة التي تدعو لها حركة النهضة مثلا بغاية إطلاق سراح مناضليها- على أهمية هذا المطلب ومشروعية طرحه وضرورة السعي الجدّي من النهضة وغيرها لإنهاء معاناة هؤلاء القابعين في السجن منذ حوالي 15 سنة- إلاّ أنّها لا تعوّض مطالب المجتمع في « الإصلاح السياسي »
وما يعنيه ذلك من تحرير تدريجي للفضاء العام ومن إعادة الثقة للمواطن في الاعتناء بشؤونه ومن فرض الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين ومن تثبيت لمبدأ الشفافية في تصريف الشأن العام ومن رفع للوصاية والهيمنة على المنظمات ومن احترام لاستقلاليتها… إلى غير ذلك من المهام التي من شأنها أن تمثل الأرضية الدنيا لتجسيم المواطنة ولبناء مجتمع العدل والمساواة والتقدم.
إنّ أي دعوة لمصالحة تريد معالجة الأزمة ومخلفاتها وتتغاضى ولو مرحليا عن أسبابها ودوافعها تبقى دعوة فئوية عاجزة عن تعبئة كامل قوى المجتمع من أجل الانخراط في تحقيق أهدافها. وحتى إذا وفقت في تحقيق بعض المكاسب والإنجازات فهي لن تقدر على حمايتها وتأمين عدم التراجع عنها. كما أنّ مقاربة دعاة الإصلاح ونجاحهم النسبي في تشخيص الواقع وتحديد مستلزمات المرحلة من حيث حاجة المجتمع للتحرر والانعتاق تبقى محدودة الأفق مالم تتوفق في وضع الآلية العملية ووسيلة التعبئة الضرورية لتحقيق تلك المهام إنّ مواصلة تقسيم الساحة على أساس المنطلقات الفكرية والحزبية الضيقة لا يخدم قضية الإصلاح في شيء ولا يمكن إلاّ أن يطيل عمر دعاة  القهر والاستبداد.
فلتكن الدعوة لحوار شامل يحدد المهام ويرتب الأولويات ويعبّئ الطاقات بما يغيّر الواقع حسب ما يستجيب لحاجيات مجتمعنا ويجسم تطلعات شعبنا في الاستقرار والحرية والعيش الكريم.
تلاحق الإجراءات ضد القضاة وجمعيتهم 
صادق مجلس النواب يوم 30 جويلية على القانون الأساسي للقضاة الذي أثار جدلا طويلا داخل جمعية القضاة منذ الإعلان عن مشروعه الأوّلي في جويلية 2004 وتمّ عرضه في وقت قصير على النواب دون اعتبار لمطالب القضاة لتشريكهم في صياغة المشروع. وجاء عرض المشروع على البرلمان في وقت أقحمت فيه جمعية القضاة في مشاكل داخلية تحرّكها أطراف موالية للسلطة في مسعى للانقلاب على الهيكل التمثيلي المنتخب. كما تم الإعلان يوم الاثنين 01 أوت إثر الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء  عن نتائج حركة القضاة التي مسّت بتركيبة الهيئة المديرة للجمعية وبالأوضاع الوظيفية والاجتماعية لأعضائها فقد تم بموجبها إحداث شغورات جماعية في تركيبة الهيئة الإدارية للجمعية و ذلك بنقلة 15 عضوا من جملة 38 عضوا إلى محاكم أخرى مما سيؤدي إلى فقدانهم الصفة التمثيلية لزملائهم و عضوية الهيئة الإدارية.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أصدر يوم 21 جويلية 2005 موقفه من الصيغة المعدّلة لمشروع القانون الأساسي للقضاة. وقال البيان « إنّ مشروع القانون المذكور قد تمت إحالته على الجهات المختصة دون أي استشارة لجمعية القضاة و دون دعوة ممثليهم لإبداء رأيهم. وشدد على أهمية استشارة القضاة بواسطة جمعيتهم في صياغة نظامهم الأساسي بعيدا عن إثارة الصعوبات و إشاعة الالتباسات و ذلك ضمانا لحق الاجتماع المهني و تمثيلا لمصالح القضاة. »
وخلص البيان الذي وقّعه رئيس الجمعية أحمد الرحموني إلى « أنّ توجه مشروع القانون بصفة أصلية إلى معالجة المسائل التأديبية قد صرف الاهتمام عن جملة الضمانات و الآليات الأساسية الواردة بتوصيات القضاة في مؤتمرهم العاشر وهو ما أدى إلى صياغة المشروع عموما بمعزل عن الاهتمامات المباشرة للقضاة و المتطلبات الحقيقية لتطوير أوضاعهم المعنوية و المادية. »
هذا وقد صادق مجلس النواب على المشروع المعروض بمعارضة 16 نائبا واحتفاظ 13 آخرين بأصواتهم وكلّهم من ممثلي أحزاب المعارضة التي اتصفت عادة أغلب مواقفها بالموالاة. غير أنّه لم يمض يومان على ذلك حتى جاءت حركة النقل التي اعتبرتها جمعية القضاة في بيانها ليوم 2 أوت تصاعدا للتهديدات المباشرة لحق القضاة في تمثيل مصالحهم و التعبير عن آرائهم و حماية استقلالهم . وأنّ نقلة بعض القضاة من منخرطي الجمعية » قد ارتبطت بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم و النشاط داخل هياكل الجمعية أو المشاركة في اجتماعاتها و جلساتها الانتخابية أو اتخاذ المواقف في المشاغل العامة للقضاة كنقلة بعضهم بسبب الاعتراض طبق القانون على الانتخابات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء أو بسبب رفضهم لدعوات الإمضاء الجماعية الرامية إلى المساس بهياكل الجمعية أو رفض العمل الموازي لنشاطها. »
ونبّه بيان الجمعية إلى خطورة « استعمال الحركة القضائية للمساس بالتمثيلية الانتخابية للقضاة بواسطة النقل الجماعية ذات الصبغة ال الرابطة تردّ على مهاجميها عقد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية بالمقرّ المركزي يوم الثلاثاء 2 أوت على إثر الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها الرابطة بهدف منع انعقاد المؤتمر بصورة طبيعية.
وقال رئيس الرابطة إنّه قد دفع بمجموعة لعقد مؤتمرات لهيئات فروع لم تعد موجودة. وهذه الهيئات قد أعلمت بانتهاء مهامها في مارس الماضي بشكل قانوني  » تطاوين والقصرين والكاف ومونفلوري والسيجومي والحمامات » إلى حين تجديد الانخراطات. وذكّر الأستاذ الطريفي بأنّ فروع السيجومي ومونفلوري والوردية كان يقع الهجوم كلّ مرة على المقر المركزي لمنع قيام مؤتمرها من طرف أشخاص مجهولين. وتساءل بمن ستعقد المؤتمرات التي دعت إليها الهيئات المنحلّة طالما لا يوجد منخرطون وما دامت الهيئة المديرة هي التي تسند الانخراطات وهي التي تشرف على المؤتمرات.كما أشار إلى أنّ القاعات العمومية التي كانت موصدة أمام ندوات الرابطة ونشاطاتها فتحت لهؤلاء كما نشرت الصحف التي لم تنشر يوما بلاغا للرابطة بلاغات لهذه المؤتمرات. وقد تحركت الهيئة المديرة لتعلم هذه الفروع عبر رسائل مضمونة الوصول بعدم شرعية ما يعتزمون القيام به. وكانت الرابطة قد تلقّت مؤخّرا إعلامات بجملة الأحكام الصادرة ضدّها والتي خسرتها الرابطة رغم البطلان القانوني للوثائق. كما وصلتها تنبيهات بأن المؤتمر السادس لن يكون شرعيا، وذلك برغم أنّ القضاء قد كلّف الهيئة الحالية بالإعداد للمؤتمر.  وأعلن الأستاذ مختار الطريفي أنّ الرابطة عازمة على عقد المؤتمر المؤتمر السادس في الآجال المقررة أيام  9-10-11 سبتمبر وأنّ العمل سيتواصل بشكل طبيعي حتى وإن تم الاضطرار إلى عقده في المقر المركزي.
وفي هذا الصدد تمت مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية للحصول على قاعة بورصة الشغل ولم تتلق الرابطة أي جواب كما تم إعلام وزير الداخلية بتاريخ المؤتمر. عقابية. »
 
(المصدر: العدد الرابع من « البــوّابة » نشرية التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

دبلوماسيون يقدمون تأييدا حذرا للمجموعة العسكرية في موريتانيا

 
نواكشوط (رويترز) – قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن دولا أجنبية ستؤيد المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب غير دموي في موريتانيا إذا اثبتت أنها تستطيع أن تفي بوعدها بتنظيم انتخابات ديمقراطية. وكان مجلس عسكري من 17 عضوا قد استولى على السلطة في الجمهورية الاسلامية في الاسبوع الماضي منهيا عقدين من الحكم الشمولي للرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع ووعد باجراء انتخابات رئاسية خلال عامين. وخرج السكان المبتهجون إلى شوارع العاصمة نواكشوط للاحتفال في حين ايدت المعارضة وحتى حزب الطايع السياسي نفسه بسرعة خطط المجموعة الحاكمة. لكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي واخرين ادانوا الانقلاب مع دعوة واشنطن في البداية إلى عودة الطايع الى السلطة. قال أحد الدبلوماسيين الغربيين في نواكشوط « المجتمع الدولي كان عليه أن يدين الانقلاب بدافع المبدأ…فالانقلاب هو انقلاب …لكن الفريق الذي تولى الامر يتمتع بتأييد كبير هنا. » وقال »إذا أظهر المجلس أنه يستطيع أن يلتزم بتنفيذ وعوده فبعد فترة ستعود العلاقات إلى طبيعتها. » قال الطايع الموجود حاليا في النيجر لقناة تليفزيون العربية التي يوجد مقرها في دبي يوم الاثنين « بوصفي رئيسا للجمهورية فانني امر الضباط والصف والجنود في القوات المسلحة وقوات الأمن بوضع حد لهذه العملية الاجرامية حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. » « وسأعود بحول الله إلى أرض الوطن لنتابع معا مسيرتنا نحو غد أفضل. » وكان وفد دبلوماسي من نيجيريا وجنوب أفريقيا يرأسه وزير خارجية نيجيريا اولويمي ادنيجي ارسله الاتحاد الافريقي المكون من 53 دولة الذي علق عضوية موريتانيا في نواكشوط يوم الثلاثاء ومن المتوقع وصول مبعوثين من ليبيا والجامعة العربية أيضا. قال مسؤولون إنه من المقرر ان يلتقي الوفد بالمجلس العسكري ورئيس الوزراء وزعماء كل الاحزاب السياسية واعضاء المجتمع المدني. قال رانتوبنج وليام موكو سفير جنوب افريقيا لدى موريتانيا لرويترز « مبدأ الاتحاد الافريقي الا يتفق مع الانقلابات… لكننا نعتقد انه لا توجد سياسة واحدة تناسب كل موقف. » ويرفض الكثير من الموريتانيين الاهتمام المفاجيء الذي يبديه الاجانب قائلين لإنهم ظلوا صامتين بينما ولد الطايع يعذب أو يطرد معارضيه خلال حكمه الذي استمر 21 عاما. وينظر كثيرون أيضا في نواكشوط إلى قرار الاتحاد الافريقي بتعليق العضوية على انه نفاق خاصة ان كثيرين من أعضاء الاتحاد نفسه جاءوا إلى السلطة عبر انقلابات. قال محمد عبدالله ولد بابانا سفير موريتانيا لدى اثيوبيا مقر الاتحاد الافريقي « الاتحاد الافريقي كان له نفس رد الفعل عندما تولى (الرئيس فرانسوا) بوزيزي السلطة (في جمهورية افريقيا الوسطى)والان هو في قلب الاتحاد الافريقي. » واستطاع الطايع أن يجعل بلاده منبوذة من كل من افريقيا جنوب الصحراء بطرد الالاف من الأفارقة السود ومن العالم العربي باقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. واطلقت المجموعة العسكرية سراح بعض السجناء السياسيين وعقدت اجتماعات مع الاحزاب من كل الاتجاهات ووعدت باجراء استفتاء دستوري معززة التأييد لها. (تغطية اضافية من ماري لويز جوموشيان في دكار)
 

(المصدر: المصدر موقع سويس انفو بتاريخ 9 أوت 2005)
 


مبعوث عن الجامعة العربية يزور نواكشوط اتجاه عربي للاعتراف بالحكومة الجديدة

نواكشوط: «الشرق الأوسط» القاهرة: سوسن أبو حسين وربيع شاهين
قال عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، ان المبعوث الخاص الذي أوفدته الجامعة بدرجة أمين عام مساعد الى نواكشوط للاطلاع على تطورات الأوضاع في موريتانيا عقب الانقلاب الأخير «سيعد تقريرا حول الأوضاع هناك لتقديمه الى مجلس وزراء الخارجية العرب» في دورتهم العادية التي ستعقد مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال موسى ردا على سؤال عما اذا كانت هذه الخطوة تعني اعترافا بالنظام الموريتاني الجديد قال «انه بعيد عن الاعتراف او عدمه فان موريتانيا عضو في الجامعة ولم تغير وضع هذه العضوية»، مؤكدا أن موريتانيا «دولة عربية يهمنا ان نكون على تواصل مستمر ومباشر معها».
وفيما لم تبد الدول العربية موقفها من الانقلاب، أدانت تونس إسقاط نظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بالقوة، وانتقدت ما وصفته «الوصول للحكم بطرق غير شرعية»، مطالبة بـ«التمسك بالديمقراطية والنظام الدستوري والتبادل السلمي للسلطة في موريتانيا». وكشفت مصادر عربية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» عن اتجاه عربي للاعتراف بالسلطة الجديدة في موريتانيا في ضوء التقرير الذي سيقدمه الأمين العام المساعد للجامعة العربية سعيد كمال فورعودته من نواكشوط. وفي حين رفض السفير الموريتاني بالقاهرة التعليق على الزيارة، كشفت مصادر الجامعة أن كمال حصل على تأشيرة دخول لموريتانيا وأنه سيتوجه إليها يوم الجمعة القادم، وذلك عقب تشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة برئاسة سيدي محمد ولد بوبكر. وحرصت الجامعة العربية على إحاطة الزيارة بالسرية واكتفى المسؤولون بالقول إن الحديث عن الزيارة سيتم بعد تقديم كمال تقريرا للأمين العام حول الأوضاع في موريتانيا. ويأتي التحرك العربي في ضوء معلومات أفادت بها مصادر عربية بالقاهرة عن ليونة في الموقف الدولي تجاه المجلس العسكري الموريتاني الحاكم حاليا، قد تقود إلى اعتراف دولي برئيس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزيز فال الذي قاد انقلابا ضد معاوية ولد الطايع المقيم في النيجر حاليا. وتوقعت المصادر أن ترسل الإدارة الأميركية مبعوثا لها للتعرف على الأوضاع الراهنة في موريتانيا. وعلى الصعيد الأفريقي بدأ الرئيس النيجيري، أولوسيغون اوباسنجو، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي »« »مشاورات مع القادة الأفارقة بهدف التوصل الى رد متفق عليه حول الانقلاب، حسبما جاء في البيان الذي صدر من أبوجا. كما سيوفد الاتحاد الأفريقي مبعوثا خاصا لتقييم الوضع بعد الانقلاب. وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية موريتانيا وأكد أن «تجميد عضوية موريتانيا سيستمر إلى حين عودة الشرعية الدستورية»، كما أعرب أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عن قلقه البالغ بعد الانقلاب العسكري في موريتانيا ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بالوسائل غير الدستورية.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  بتاريخ 9 أوت 2005)


 

خمسة آلاف مهاجر أفريقي غير شرعي في جنوب الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة كشف تقرير أعدته مصالح الدرك الجزائرية، عن قلق السلطات من استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجزائريين. واعترف التقرير بصعوبة مراقبة الحدود التي يتسلل منها المهاجرون الأفارقة القادمون تحديدا من مالي والنيجر، على الحدود الجنوبية الجزائرية. وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن أكثر من 221 مهاجرا افريقيا يقبعون في السجون، بعد أن ضبطوا متلبسين بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها وتزوير العملة المحلية ومختلف العملات الصعبة وتهريب الماشية والآثار وشتى أنواع المواد الغذائية، وحفر الآبار بدون ترخيص.
وتذكر تقديرات مصالح الأمن، أن عدد الأفارقة المقيمين في جنوب الجزائر بطريقة غير مشروعة، يفوق الـ5 آلاف، تتراوح أعمارهم بين 16 و48 سنة من بينهم نساء، وأغلبهم يتجمعون في ولايتي تمنراسنت 2100) كلم جنوب العاصمة)، و أدرار 1700) كلم جنوب العاصمة»، وبدرجة أقل في رقان و تيميمون وبرج باجي مختار، وهي مناطق تقع في أقصى الجنوب. ويعيش الأفارقة في بيوت مصنوعة من القصدير أصبحت مع مرور السنين وكرا لتعاطي المخدرات والشذوذ الجنسي.
وينقسم المهاجرون السريون، حسب التقرير، إلى 3 فئات، الأولى تضم أشخاصا جاءوا إلى الجزائر بغرض الاستقرار، والثانية تتكون من أشخاص يتخذون من الجزائر معبرا للانتقال إلى أوروبا عبر الحدود المغربية فمضيق جبل طارق، أما الفئة الثالثة فتتكون من تجار المخدرات ومهربي السجائر والماشية والمواد الغذائية. وورد في التقرير، أن طول الحدود البرية 7011 كلم، المشتركة مع 6 دول، )تونس وليبيا والمغرب ومالي والنيجر وموريتانيا)، شجع على دخول أشخاص بأعداد كبيرة، منهم من يبقى في الصحراء ومنهم من يصعد إلى الشمال. ففي شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، ينتشر الأفارقة الزنوج في كل مكان يزاولون بعض الحرف والمهن اليدوية التقليدية. ويتحدث تقرير الدرك عن روابط تاريخية بين عشائر الجنوب الجزائري ونظيرتها في مالي والنيجر، كتفسير لتنامي الظاهرة، ويوضح ان «العشائر لا تعترف بالحدود السياسية الفاصلة بين الدول، وترى في اختراقها أمرا مشروعا. وهكذا نزحت إلى جنوب الجزائر قبل عامين عائلات بأكملها من مالي والنيجر، هاربة من الجوع والتصحر، فاستقرت في مدن الجنوب وأقامت صلات مع القبائل المحلية».
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  بتاريخ 9 أوت 2005)

 

العاهل السعودي يعفو عن إصلاحيين وليبيين متهمين باغتياله

أصدر عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن خمسة ناشطين سعوديين تصل مدة سجن بعضهم إلى تسع سنوات, في أول بادرة من نوعها يدشن بها عهده ملكا للعربية السعودية خلفا للعاهل الراحل فهد بن عبد العزيز. وشمل العفو -حسب بيان لوزارة الدخلية أورده التلفزيون السعودي- ثلاثة ناشطين كانوا ينادون بمملكة دستورية هم عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني, اعتقلوا في مارس/آذار 2004 بتهم الدعوة لـ « قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة » مع ثمانية آخرين كانوا يطالبون بالإصلاحات. كما صدر عفو في حق محاميهم عبد الرحمن اللاحم الذي اعتقل على خلفية انتقاده القضاء السعودي خلال محاكمتهم, وكذا الناشط الإسلامي سعيد بن زعير الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم تشجيع الإرهاب عقب لقاء مع الجزيرة في أبريل/نيسان 2004 قارن فيه بين هجمات تنظيم القاعدة بالهجمات الأميركية على المدنيين في العراق وهجمات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين. وقد امتدح إبراهيم المقيطيب رئيس المنظمة الحقوقية غير الحكومية « حقوق الإنسان أولا » القرار, وأبدى أمله في أن يكون خطوة نحو منح مئات السعوديين المعتقلين الحق في محاكمة عادلة وفي الاستشارة القانونية, في إشارة إلى من اعتقلوا منذ هجمات مايو/أيار 2003. العفو عن ليبيين وإلى جانب الناشطين السعوديين، شمل العفو الملكي ليبيين اثنين متهمين بمحاولة اغتيال الملك عبد الله عام 2003 عندما كان وليا للعهد. وكانت الرياض اعتقلت حينها 13 شخصا –سعوديين وليبيين- على خلفية محاولة الاغتيال الفاشلة التي أدت إلى توتر علاقات السعودية مع ليبيا، ودفعت بالرياض إلى طرد سفير طرابلس قبل تسعة أشهر. كما أدت التهم بواشنطن إلى استيضاح ليبيا حول دورها في محاولة الاغتيال, قائلة إن هناك شكوكا في أنها ما زالت تدعم الحركات الإرهابية, وإن ذلك قد يعيق جهود إسقاطها من قائمة داعمي الإرهاب الدولي. أما ليبيا فقد اتهمت بدورها المملكة السعودية بالوقوف وراء مؤتمر المعارضة الليبية الذي التأم بلندن قبل شهر ونصف، وطالب الزعيم الليبي معمر القذافي بالتنحي عن السلطة. المصدر:وكالات (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 9 أوت 2005)

 

نظرية « قرداتية » ناجحة 100% تعلمها المسؤولين في بلادنا

أحضر خمسة قرود، وضعها في قفص! وعلق في منتصف القفص حزمة موز، وضع تحتها سلما. بعد مدة قصيرة ستجد أن قردا ما من المجموعة سيعتلي السلم محاولا الوصول إلى الموز. ما أن يضع يده على الموز، أطلق رشاشا من الماء البارد على القردة الأربعة الباقين وأرعبهم!! بعد قليل سيحاول قرد آخر أن يعتلي نفس السلم ليصل إلى الموز، كرر نفس العملية، رش القردة الباقين بالماء البارد. كرر العملية أكثر من مرة! بعد فترة ستجد أنه ما أن يحاول أي قرد أن يعتلي السلم للوصول إلى الموز ستمنعه المجموعة خوفا من الماء البارد. الآن، أبعد الماء البارد، وأخرج قردا من الخمسة إلى خارج القفص، وضع مكانه قردا جديدا (لنسميه سعدان) لم يعاصر ولم يشاهد رش الماء البارد. سرعان ما سيذهب سعدان إلى السلم لقطف الموز، حينها ستهب مجموعة القردة المرعوبة من الماء البارد لمنعه وستهاجمه. بعد أكثر من محاولة سيتعلم سعدان أنه إن حاول قطف الموز سينال (علقة قرداتية) من باقي أفراد المجموعة! الآن أخرج قردا آخر ممن عاصروا حوادث شر الماء البارد (غير القرد سعدان)، وأدخل قردا جديدا عوضا عنه. ستجد أن نفس المشهد السابق سيتكرر من جديد. القرد الجديد يذهب إلى الموز، والقردة الباقية تنهال عليه ضربا لمنعه. بما فيهم سعدان على الرغم من أنه لم يعاصر رش الماء، ولا يدري لماذا ضربوه في السابق، كل ما هنالك أنه تعلم أن لمس الموز يعني (علقة) على يد المجموعة. لذلك ستجده يشارك، ربما بحماس أكثر من غيره بكيل اللكمات والصفعات للقرد الجديد (ربما تعويضا عن حرقة قلبه حين ضربوه هو أيضا)! استمر بتكرار نفس الموضوع، أخرج قردا ممن عاصروا حوادث رش الماء، وضع قردا جديدا، وسيتكرر نفس الموقف. كرر هذا الأمر إلى أن تستبدل كل المجموعة القديمة ممن تعرضوا لرش الماء حتى تستبدلهم بقرود جديدة! في النهاية ستجد أن القردة ستستمر تنهال ضربا على كل من يجرؤ على الاقتراب من السلم. لماذا؟ لا أحد منهم يدري!! لكن هذا ما وجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت! والآن، يا ترى من يشبه الآخر؟ الإنسان أم القرد؟ منذر خميس (المصدر: صحيفة الوطن  بتاريخ 9 أوت 2005) http://www.watan.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2522  


 
Ci apres un article publie le 26 juin dernier par le site tunisien d’information economique Webmanagercenter. Cet article a ete retire 48 heures apres sa publicaion sous la menace de…….l’actuel PDG de Tunisie Telecom Ahmed Mahjoub afin de masquer un des nombreux crimes qu’il continue de commettre avec les deniers publics depuis le temps qu’il a ete propose a ce poste par son copain de classe l’ancien Ministre des Communications Ahmed Friaa. Le meme denomme Ahmed Mahjoub est entrain de dominer le secteur des telecommunications en Tunisie. Nous listons ici apres quelques dossiers que l’Etat a travers ses organes de contrôle est dans l’obligation d’investiguer :

 * Un audit urgent doit etre declenche de la filiale MATTEL en Mauritanie afin d’evaluer l’etendu de la perte et des deboires de cette filiale geree par des cadres n’ayant aucune expreience manageriale de tel types d’investissements mais fideles a Mr Mahjoub.
* Un audit des marches de fourniture des de cartes de recharge et des cartes SIM pour la telephonie mobiles. En effet quatre firmes proches de telle ou telle famille sont entrain d’exercer toutes sortes de pratiques anti concurrentielles d’ententes illicites flagrantes et de partage du gateau avec le consentement et l’encouragement de toute une chaine d’administrations a commencer par Tunisie Telecom elle-même.
* Un audit independant par une firme etrangere competente dans le domaine des technologies des telecommunicaions afin d’examiner l’etendu de la surcapacite installee par Mr Mahjoub durant son regne sur tous les reseaux fixes et mobiles de Tunisie Telecom au benefice des grands constructeurs internationaux specialement Ericcson et Siemens (notamment l’ampleur des projets de gre a gre destines soit disant pour assurer le passage a l’an 2000).
 
Lendel

Les déboires de la filiale mauritanienne de Tunisie Télécom

Mattel est le premier opérateur mobile mauritanien privé, une filiale de Tunisie Télécom; mais on ignore tout, ou presque, sur ses activités. Toutefois, à regarder de près, on verra que tout ne va pas dans le meilleur des mondes pour cet opérateur. On remarque également, quand on se penche davantage, que certaines offres commerciales proposées par Mattel sont nettement plus concurrentielles et plus attractives que celles offertes par la maison mère. Il est vrai que Mattel évolue dans un environnement concurrentiel sur un petit marché et une autorité de régulation qui veille au grain. C’est ainsi que, concernant les offres proposées par Mattel, on découvre le «Service anonymat» permettant au client de cacher son numéro de téléphone au moment où il appelle son interlocuteur (mais on avoue que c’est un service dont on se passe en Tunisie afin d’éviter les appels malencontreux), le «plafonnement des consommations» (permettant de limiter sa facture, des crédits supérieurs au montant de l’achat de la carte, jusqu’à 30% de plus gratuitement en fonction du montant de la carte), des frais d’abonnement mensuels gratuits pour certains abonnements du postpayé et des tarifs réduits de 50% au sein d’un groupe fermé. Pour dire vrai, et afin de rendre à César ce qui lui appartient, Tunisie Télécom propose certains services à ses abonnés non encore disponibles chez sa filiale Mattel. On le redit, à chaque marché ses spécificités. Pour ce qui est des déboires de Mattel (mais aussi de son concurrent Mauritel Mobiles), on apprend qu’il n’y a pas un respect du cahier des charges le liant à l’Etat mauritanien, ce qui a carrément poussé l’Autorité de régulation à prononcer des sanctions pécuniaires après des mises en demeure ! L’avis de M. Moustapha Ould Cheikh Mohamedou, président du Conseil National de Régulation mauritanien est, quant à lui, sans appel aussi bien pour Mattel que pour Mauritel Mobiles. Ainsi, dans son dernier bulletin d’information, M. Mohamedou écrit : «On sait que la qualité de service des opérateurs, mobiles en particulier, a donné et continue de donner beaucoup de soucis à l’Autorité ; préoccupés avant tout d’occuper du “ terrain” avant leur concurrent, ils vendent à brassées larges des services qu’ils ne peuvent accomplir à satisfaction; tant pis pour le client, pressé par le besoin de communiquer à tout prix; et ils prétendent, en outre, que la demande est en voie de saturation !». Las de leur faire entendre raison, le président agite le spectre de la concurrence (autrement dit, intégrer un troisième opérateur sur le marché), mais là il se voit entendre par les deux opérateurs qu’ils courent la faillite alors que le président de CNR est convaincu qu’ils ont tous les deux «passablement amorti l’essentiel de leurs investissements sans être encore qu’au tiers de la durée de la licence». Quant à la sanction pécuniaire imposée par l’autorité de régulation mauritanienne, elle vient suite à une mise en demeure adressée aux deux opérateurs sur les résultats d’enquêtes réalisées sur la qualité de leur service. Des enquêtes qui ont montré une persistance des manquements aux engagements prescrits dans les cahiers de charges de ces mêmes opérateurs. Selon le cahier des charges, les opérateurs mauritaniens doivent enregistrer un taux de perte d’appel maximum (GoS) de 5%, y compris lors d’évènements générateurs d’une forte densité d’utilisateurs (congrès, conférences, matchs, aïd, etc.). Or, pour Mattel, ce taux de perte a dépassé les 50% dans deux régions, et les 18% dans sept régions. Suffisant pour que l’Autorité de régulation mauritanienne décide la sanction d’autant plus que les opérateurs disposaient d’une marge de tolérance pouvant aller jusqu’à 11% ! Résultat, elle a sanctionné Mattel pour 13,7 millions d’ouguiyas (100 ouguiyas = 0,492 dinar), soit environ 65.000 dinars tunisiens. Des sanctions, un peu plus lourdes, ont été également prononcées contre le concurrent de Mattel, Mauritel Mobiles (sanction d’un montant de 19,1 million d’ouguiyas. Avant le prononcé de cette sanction, l’Autorité a adressé à Mattel une lettre pour lui demander des explications. Considérant que les motifs invoqués par l’opérateur privé n’étaient pas pertinents pour justifier les manquements graves à ses obligations contractuelles, et considérant la gravité des manquements relevés par rapport aux niveaux de performance prescrits par le Cahier des Charges, d’une part, et leur conséquence dommageable pour la communauté des utilisateurs, d’autre part, considérant que la persistance des manquements relevés affecte sensiblement les conditions de continuité du service, auxquels les utilisateurs étaient en droit de s’attendre en souscrivant des abonnements auprès de l’opérateur, l’autorité mauritanienne a décidé d’agir puisqu’il lui appartient de veiller au respect des engagements découlant de la loi, des règlements et du Cahier des Charges signés par l’opérateur. Il faudrait aussi préciser que l’autorité n’a pas sanctionné dès le début puisqu’elle a, à plusieurs reprises, porté lesdits manquements à la connaissance des deux opérateurs en leur demandant d’y remédier. Et avant même ces dernières sanctions, les deux opérateurs avaient dû essuyer une autre, quelques mois auparavant !  Pour Mattel, il s’agissait toujours du taux de pertes d’appels qui ont atteint 100% dans une région ! Pour cette région uniquement, la sanction lui a valu une amende de 5 millions d’ouguiyas sur un total de 15,8 millions d’ougiyas ! C’était il y a un peu plus d’un an ! L’Autorité de régulation mauritanienne ne compte pas laisser se poursuivre cette situation puisqu’elle vient de lancer un appel à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un Consultant qui sera chargé de l’Audit (financier et étude des coûts) des opérateurs de télécommunications. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 juillet 2005. On voit donc clairement qu’une forte autorité de régulation aux aguets n’est pas la garantie d’une efficacité maximale des opérateurs, puisqu’il y a des manquements, mais il est évident que ces manquements auraient été nettement plus graves si l’autorité était faible et ne communiquait pas ses résultats au public.   R.B.H – Hechmi HAMZA Sources : – Décisions du conseil national de régulation de Mauritanie n°03/04/CNR/DT et n°04/04/CNR/DT – Bulletin d’Information de l’Autorité de Régulation en République Islamique de Mauritanie – N° 10 – Décembre 2004 – Les décisions de sanctions concernent des problèmes de conformité aux normes de qualités des réseaux GSM des 2 opérateurs télécoms de Mauritanie, à savoir Mattel et Mauritel Mobiles. Ces sanctions font suite à des enquêtes effectuées dans différentes agglomérations de la Mauritanie en 2002, 2003 et 2004. Calcul du montant de la sanction : – pour un taux de perte d’appels inférieur ou égal à 5% il n’ y pas de manquement ; – un taux de perte d’appels supérieur à 5% et inférieur à 11% a été jugé tolérable pour le moment par l’Autorité de Régulation et n’a donc pas fait l’objet de pénalité ; – pour 100% de taux de perte d’appels, l’amende est de 5.000.000 UM – Pour des taux de perte compris entre 11% et 100% l’amende est proportionnelle aux taux relevé. Site web : http://www.are.mr/   29 – 06 – 2005 :: 06:00  –  ©webmanagercenter
 


Un Médecin détenu à Sousse

 
Chers Amis, L’histoire s’est passée à Sousse un certain 16 juillet. Dr Iheb MAHJOUBI, Médecin travaillant en Angleterre (Urgentiste rapatrieur) est allé voir son père admis à la réanimation de l’hôpital Sahloul vers 11h00 du matin. Il était là sous machines. Revenu 2 heures après, il n’y était plus, l’infirmier lui répondant: le Chef de Service de réanimation a ordonné de débrancher les machines!!!! Demandant des explications à ce dernier (en l’occurrence Rachid Saïd, Médecin Agrégé réanimateur Chef de service connu pour ses fresques et sa brutalité), celui-ci lui rétroque: dégage de mon service et va pleurer ton père à la morgue!!! Ils s’en sont venus aux mains. Rachid Saïd a déposé plainte pour coups et blessures, montrant un certificat médical de 30 jours rédigé par…. un Médecin de son service et ordonnant son hospitalisation dans le même service!!!! Un chef de service qui se fait hospitaliser dans son propre service en réanimation, ça n’arrive qu’à l’hôpital Sahloul à Hammam Sousse! Vendredi 5/8/5, Dr Iheb MAHJOUBI est convoqué par le substitut du Procureur qui ordonne son arrestation le jour même!!!! Voilà la justice tunisienne: Un Médecin Tunisien en l’occurrence, exerçant en Grande-Gretagne, revenu en Tunisie, et qui se voit incarcérer!!!! C’est ainsi qu’on traite nos citoyens!!! J’appelle tous ceux qui luttent contre les abus, tous les démocrates à soutenir Iheb MAHJOUBI incacéré actuellement après avoir perdu son père parce que Mr le Chef d service a décidé de donner la mort en débranchant les machines!!!!! APPEL A SOUTEIN APPEL A DIFFUSER L’INFORMATION APPEL A FAIRE PRESSION POUR QUE Dr IHEB MAHJOUBI NE CROUPISSE PAS SOUS LES VERROUS DE FACON ABUSIVE!!! Kanfoud
 
(Source: Le forum de TUNeZINE 09-08-2005 11:22)


 L’etat De Droit,

Bilel

 L’état de droit est le système institutionnel par excellence , ou le droit est omniprésent et soumet la puissance publique à sa rigueur et à sa grille de lecture , de décisions et de ses seules applications.l’état de droit est une notion moderne et moderniste , contemporaine ,cependant l’idée est assez ancienne en occident ,elle est née vers le moyen âge et redéfinie par l’école allemande au siècle passé (20 eme) , en fait ce n’est ni plus ni moins qu’un état classique dans son sens parlementaire et démocratique dans lequel les normes et les règles juridiques à leurs extrêmes s’appliquent , de telle sorte que la puissance de cet état politique s’en trouve limitée par le droit, cantonné par le primat des textes juridiques dans l’égalité et la légalité pratiques naturellement et normalement dues à tous les citoyens . Dans ce modèle strictement définie, le droit étant dans ses champs d’application une science exacte, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose, par ailleurs, l’égalité des sujets de droit ,c’est-à-dire les sujets bénéficiant et jouissants de leurs droits civiques , devant les normes juridiques et l’existence de juridictions indépendantes de tout autre pouvoir , et en premier lieu bien sûr du pouvoir politique.Je crois effectivement que la Tunisie actuelle est une négation parfaite de cette notion libératrice de l’état de droit , et du droit tout court d’ailleurs , la confusion des genres , et l’insignifiance de toutes les institutions, qui n’ont aucune autre valeur que les dérèglements hors – la – loi imposée par la dictature à tout un pays soumis et périclitant dans ses faillites ces réalités font que le pouvoir « politique » tunisien actuel , sa vision personnelle et arbitraire , liberticide de toute forme d’organisation indépendante de ses monopoles , la prolifération de ses abus et ses directives hors-la-loi pervertissent les notions les plus basiques du droit en général , de sa véracité entre les individus tunisiens , j’écris « individus » sciemment , par ce que justement dans un état de non droit absolu , ou plutôt d’un droit de cuissage , de vie et de mort d’une maffias crapuleuse,comme c’est malheureusement le cas dans la question tunisienne , le citoyen tunisien n’existe pas , le tunisien dans ce Far west est tout simplement un serf du vingt unième siècle , qui hors temps, hors conditions matérielles et spirituelles , intellectuelles et culturelles, vit effectivement , la condition des serfs du moyen âge exploité par les clans , les chefs de guerre , les seigneurs et les vassaux d’un monarque de droit divin , survivant dans des zones de non –droit , où les règlements intérieurs de la vie courante et privée de la dictature de ben Ali , ont la priorité sur toute la vie publique , administrative , institutionnelle et constitutionnelle de la Tunisie.Contrairement au juge Je crois plutôt , que le régime et le système tunisien sont arrivés à leurs limites , et ils sont plus que jamais obligés de tourner en rond et en vase clos , cela les rend d’autant plus dangereux et incontrôlables , tellement leurs possibilités de nuisance à tous les niveaux se sont multipliés et sont devenus autonomes ,c’est ce qui est d’une dangerosité folle et incroyable dans notre réalité , à mon humble avis ,ils n’ont plus rien à perdre , et dans leur constatation ,leur démonstration par l’absurde , que certaines consciences tunisiennes n’ont pas abdiqué ni renoncé à la résistance , que plus en plus de tunisiens et de jeunes s’investissent pour le changement politique et culturel , que les données des aspirations internationales entament une sorte de mue radicale devant les nouveaux rapports de force , des nouvelles réalités , et l’apparition de nouvelles tensions dû justement à l’incurie des systèmes dictatoriaux dans le monde arabe.Ils seraient tentés , soit de nous rejouer la comédie du putsch du 7 novembre , soit dans une fuite en avant dramatique , de jouer la carte de la terre brûlée du tout répressif à l’échelle grandeur nature du pays , et d’obliger les tunisiens à une confrontation de front pour obliger leurs alliés internationaux à intervenir à leurs côtés , avec les probables conséquences que l’on sait , nous somme , nous tunisiens , à notre niveau , plus prés d’une intervention genre Somalie , Panama , Haïti , ou plus prés de nous , la Côte d’ivoire . L’état de droit prends ses assises et se révèle pleinement dans une démocratie participative , une société démocratique dynamique qui se soumet à un ordre juridique excluant toute forme d’anarchie constitutionnelle , et toute forme de justice privée et privatisée à l’emploi exclusif d’une caste ou d’un pouvoir légitime ou pas.C’est un ordre juridique dans lequel le respect absolu est garanti aux citoyens libres et déterminés ,bref l’état de droit est l’acceptation par le pouvoir politique de se soumettre au droit et à l’une de ses institutions , mais qui indépendante n’obéit qu’à sa logique et qui applique l’égalité totale entre les administrateurs et les administrés , notamment au niveau des libertés publiques .l’état de droit est contre toutes les dérives , comme celles que subissent depuis toujours les tunisien , contre l’exemple de la dictature tunisienne , contre la violence aveugle et l’arbitraire antonyme de l’état policier de ben Ali L’état de police tunisien s’oppose, sans aucune possibilités d’évolutions possible , car toute évolution ou renoncement à une seule virgule de sa profonde nature signifiera sa perte , à État de droit. Dans cet état de policier de la dictature tunisienne, les règles protectrices des libertés ne s’imposent qu’aux personnes privées de l’entourage immédiat de ben Ali, alors que dans l’État de droit elles doivent s’imposer aussi et en premier lieu à toute la société. Les libertés publiques ne peuvent donc se développer pleinement que dans un État de droit, parce que ce dernier est l’émanation de la volonté citoyenne et l’élément probatoire à toute forme de démocratie .La justice et l’égalité pour tous sont la base de toute démocratie et de toute société libre et évoluée. L’état de droit est l’état qui, étant à la fois dépositaire scrupuleux, soumis et protecteur des libertés, tire sa légitimité de son aptitude à les développer, et à s’y soumettre. Pour que ce dogme et ce postulat caractéristiques, mission indéfectible de l’État de droit, soit menée à bien, deux conditions doivent être réunies. Il faut d’une part que l’action des gouvernants soit enserrée dans une hiérarchie des normes, au sommet de laquelle figure la déclaration des droits, d’autre part que les juges soient suffisamment indépendants pour en sanctionner la méconnaissance et toute forme de dérapage ou de détournement de l’esprit et de la lettre des règles juridiques. Le concept d’Etat de droit repose sur deux piliers , le droit au droit : du point de vue formel, l’Etat de droit suppose l’existence d’un ordre juridique et d’une hiérarchie des normes bien établis ; mais il est également lié à l’adhésion du corps social à une exigence démocratique. l’Etat de droit, dans sa nature profonde, constitue par définition un instrument de limitation de l’Etat. Le droit au juge : la diversité et la hiérarchie des normes impliquent pour leur respect la mise en place de contrôles juridictionnels. Le contrôle de constitutionnalité des lois assure l’intégrité de la pyramide des normes. Le recours pour excès de pouvoir, reconnu comme principe général du droit applicable même sans texte, sanctionne la légalité des actes administratifs. (DELLOZ) en résumé, l’état de droit est un système juridique présentant les propriétés suivantes : 1/ des formulations de normes suffisamment précises pour que leur application permette une orientation claire aux destinataires, ne laisse aucune place possible à l’arbitraire et que l’on puisse vérifier la conformité de l’application aux normes de référence – 2/ des procédures permettant de contrôler effectivement la conformité des normes d’application aux normes de rang supérieur selon le rapport de production. Il s’agit de caractéristiques strictement formelles et non du contenu souhaité de ces normes. » (D’après le Dalloz, Coll. Précis, 2001 (pages 81). L’ordonnancement juridique, dans un état de droit, s’impose à l’ensemble des citoyens. Il est la source principale de l’égalité et de la légalité pour toute norme, toute décision politique se doit de respecter ce principe supérieur sous peine de trahir la constitution et les libertés fondamentales d’un peuple, d’un pays, d’une nation. L’Etat, qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. Un tel modèle suppose donc la reconnaissance d’une égalité des différents sujets de droit soumis aux normes en vigueur. L’égalité des sujets de droit constitue la deuxième condition de l’existence d’un Etat de droit. Celui-ci implique en effet que tout individu, toute organisation, puissent contester l’application d’une norme juridique, dès lors que celle-ci n’est pas conforme à une norme supérieure, à ce niveau, nous savons très bien ce qu’il en est dans la dictature tunisienne, et la rigueur de la « justice » et du « droit » appliqués selon la vision personnelle de ben Ali et les caprices du prince. Dans l’état de droit , L’état lui-même est considéré donc comme une personne morale , et ses décisions comme ses actions et ses programmes sont ainsi soumis au respect du principe de légalité et aux principes du droit et de leur rigueur, à l’instar des autres personnes juridiques , c’est-à-dire des citoyens libres . Ce principe permet d’encadrer l’action de la puissance publique en la soumettant au principe de légalité, qui suppose au premier chef, le respect des principes constitutionnels.Il serait futile et insultant de rappeler , pour ma part que ces principes n’existent pas dans l’état tunisien et n’ont jamais existé , que c’est un état privé de droit absolu , que même pour la parade et la référence mensongère la constitution tunisienne n’est pas respectée , c’est une constitution potiche , et ses articles , qui au fond sont pour la plus part d’entre eux modernes , sont bafoués et foulés aux pieds sans aucune restrictions , comme c’est le cas de toute la nation tunisienne, une constitution sans aucune autre valeur , et sans aucun poids , autres , qu’un parlement tunisien refuge et sanctuaire de députés fantoches et illégitimes , nommés sur ordre de ben Ali , au prorata de la qualité de leurs crimes au service de la dictature et de ben Ali , en tant que miliciens du parti unique , de tortionnaires et de nervis sans foi ni loi. Pour avoir une portée pratique, le principe de l’état de droit suppose l’existence d’une justice vraiment indépendante, compétente pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de légalité, qui découle de l’existence de la hiérarchie des normes, et le principe d’égalité, qui s’oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques ( cela s’applique encore une fois à toute la vie du pays et ses acteurs , état , politiques , institutions publiques et privés compris). Un tel modèle implique l’existence d’une séparation des pouvoirs et d’une éthique morale et politique qui dépassent le cadre strict de la légitimité politique acquise par les urnes. En effet, la Justice faisant partie de l’Etat, seule son indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif est en mesure de garantir son impartialité dans l’application des normes de droit. L’Etat de droit est la principale caractéristique des régimes démocratiques, par rapport à tous les autres. En faisant du droit un instrument privilégié de régulation de l’organisation politique et sociale, il subordonne le principe de légitimité au respect de la légalité. Il justifie ainsi le rôle croissant des juridictions dans les pays qui se réclament de ce modèle, et même simplifie les rapports souvent complexe entre le pouvoir politique et les administrés d’une démocratie, il réduit les distances par la transparence et le recours toujours possible contre les abus de toutes sortes. Dans les rapports avec les citoyens, l’administration est soumise à des règles de droit. Les citoyens disposent donc d’une possibilité de recours contre les décisions de l’administration. L’Etat de droit s’oppose donc totalement à l’Etat de police et encore plus à l’état des gangs et des milices. Cet état de police qui d’après R. Carré de Malberg «est celui dans lequel l’autorité administrative peut, d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l’initiative, en vue de faire face aux circonstances et d’atteindre à chaque moment les fins qu’elle se propose » pour le cas tunisien , cela va encore plus loin que cette explication , l’autorité administrative classique en tant que telle , en Tunisie , n’existe pas , l’administration tunisienne comme toutes les autres institutions ne sont que des scribes ,des huissiers , des colleurs d’affiches , des censeurs et des hommes de main de la seule institution véritable du pays : le dictateur.Pour R. Carré de Malberg encore une fois « L’Etat de droit est un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant qu’il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques » . L’idée que l’action de l’Etat doit se soumettre à des règles juridiques qui garantissent les libertés des citoyens est largement admise dans les grandes démocraties. Il y a donc un lien entre Etat de droit et démocratie : R. Carré de Malberg « Si tout Etat de droit n’est pas nécessairement une démocratie, toute démocratie doit être un Etat de droit ». Cela conduit à une réflexion sur la nature du droit et sur la distinction entre la légalité et la légitimité des normes juridiques , sur la justice et la démocratie , et leur priorité pour une société comme la nôtre.Encore une fois il ne peut y avoir une véritable justice pour la société tunisienne , une société complètement dévastée par cinquante an de dictature , il ne peut y avoir de justice sur tous les plans sans la démocratie .La liberté avant le pain et tous le reste , le pain et tout le reste y compris la paix sociale , le bonheur et le droit et la justice dans l’esprit des lois et le respect de la constitution , des règles et des institutions , ne pourront être et s’exercer en Tunisie , que dans un espace politique totalement démocratisé , et non le contraire. L’état de droit n’est pas une réalité dynamique et vivante, il est dans l’action politique d’un pays démocratique, les principes fondamentaux d’un état, partant de là, sont eux-mêmes l’objet d’interprétation et de débats. Ces derniers ne sont donc pas insensibles aux rapports de force politiques et à l’état de l’opinion, c’est l’exigence de l’harmonisation dans l’égalités des réalités citoyennes et de ceux qui ont été chargés de les gérer pour le bien de tous.La loi elle-même est susceptible d’interprétations, notamment à travers la jurisprudence, mais aussi sous l’influence de la doctrine juridique. Enfin, le droit doit être relié à la démocratie. DEVIGNAUD « L’ordre juridique n’est légitime que si les citoyens sont des acteurs du processus d’élaboration des lois (et pas seulement sous la forme de l’élection des parlementaires) ».ou encore « Les citoyens ne peuvent se percevoir comme collectivement auteurs des règles auxquels ils sont soumis que dans la mesure où des pratiques et des règles délibératives permettent l’existence d’une véritable « démocratie juridique ».). La vie locale est aussi un cadre possible de la démocratie délibérative (commissions extra municipales, référendums locaux, comités de quartiers etc.) ». L’état de Droit c’est en principe l’égalité devant la Justice, ce qui signifie, par exemple, que la Justice doit traiter les dirigeants, et notamment les dirigeants politiques, comme tout le monde, et non pas comme des privilégiés au prétexte que ceux-ci sont les représentants élus de la Nation. Par ailleurs l’amnistie des comportements illégaux pratiqués par les politiques ne peut être qu’attentatoire à l’Etat de Droit , c’est que nous voyons tous les jours dans certaines démocraties dévoyées par les rapports de forces de certains clans , d’une justice qui a démissionné et qui des fois , bien trop souvent qu’à son tour, donne l’impression d’être aux ordres ( énormément d’affaires aux USA ,et en France en particulier , où la justice s’exerce selon qu’on soit riche ou pauvre , où elle est souvent soumises aux nominations politiques), il est évident que la justice indépendante de certains états de droit , comme les pays scandinaves , la suisse et quelques autres , ces états par leur puissance morale et leur culture démocratique , peuvent être un exemple pour la Tunisie et le reste des pays arabes qui peuvent bâtir à moindre frais leur puissance par le droit , la justice , la moralité universelle et humaniste de leurs institutions , en se démocratisant et en investissant dans la connaissance et le savoir , pour être un exemple pour les autres , par ces moyens possibles et au fond facilement accessibles , et non pas par la violence , la dictature et la course aux armements. PS:Merci au juge avec ce texte , sur l’état de droit et la tyrannie , de sortir des gens comme moi de leur léthargie , de pousser à la curiosité , à la recherche et à la lecture .


QUAND LES ANCIENS MARXISTES-LÉNINISTES TUNISIENS DEVIENNENT LES ALLIES DES ISLAMISTES TERRORISTES D’IRAK

 

 

Depuis la libération de l’Irak par la vaillante armée américaine des dizaines de milliers de civils irakiens innocents ont trouvé la mort dont plus de 6000 dans des attentats à la voiture piégée ( chiffre fourni par Amnesty International) et d’autres par le feu américain soit  suite à des dommages collatéraux, soit suite à de regrettables bavures, soit par inadvertance. Coté américain prés de 1820 GI’s ont rendu l’âme loin de la mère patrie, loin des leurs sur le champ de bataille, sur le champ d’honneur… le champ d’honneur ai-je dis, oui le champ de la libération  et de la liberté et de la démocratisation de l’Irak  !!!

 

Mais en fait que représente le champ de bataille irakien ?

 

Beaucoup de mes compatriotes et amis démocrates tunisiens seraient offusqués par mes propos, eux et tous ceux qui du bombardement atomique d’Hiroshima et de Nakazaki au  coup d’État du Chili de 1973 en passant par la guerre du Vietnam, avaient été choqués et dégoûtés par le caractère agressif et injuste de ces événements. Je n’ai pas changé d’avis à propos de ces faits regrettables des USA, ni quant à l’attitude de cette superpuissance vis-à-vis du conflit israélo-arabe ou de son appui aux régimes dictatoriaux et tyranniques du monde arabe, l’Arabie des Séouds en tête.

 

Mais l’attaque terroriste contre les USA le 11 septembre 2001 avait porté un coup dur à la tranquillité américaine et porté la violence sur son territoire même et a provoqué par son ampleur dramatique un changement de la donne. Les USA, déclarait récemment Gondolesa Rice, secrétaire d’État américaine,  avaient durant 60 ans préféré la stabilité du Monde arabe, comprenez le soutien aux régimes arabes tyranniques et anti-démocratiques, à un soutien à la démocratisation des pays du Maghreb et du Machrek Aujourd’hui, les responsables américains, le président Bush en tête, ne tarissent pas de déclarations sur la nécessité de changement de politique dans les pays arabes. Les américains ont finalement compris que seule la démocratie peut assurer une vraie stabilité dans le Monde arabe et une vraie paix aux États-Unis et dans le monde.

 

Toutefois nos démocrates arabes et tunisiens en particulier, n’entendent pas le changement politique américain de cette oreille. Rien ne change pour eux. Les USA continuent d’être une super-puissance agressive et belliqueuse et impérialiste. Pour eux rien ne change, tout est immuable, les USA , leurs méthodes et leur politique étrangère depuis leur création !!!

 

Nos communistes marxistes-léninistes d’antan, dont j‘étais, reconvertis à la démocratie à la faveur de la chute du mur de Berlin, de la faillite du système soviétique léniniste, des horreurs du goulag et des massacres de millions d’innocents par  Staline, continuent de vouer aux USA une haine aussi farouche qu‘injuste et très préjudiciable à notre nouvelle cause: la démocratie, le respect des droits humains et l‘instauration d‘un État de droit en  Tunisie.

 

Ce haine anti-américaine de la part des démocrates d’aujourd’hui est certes partagé par de larges couches des sociétés du Monde arabe et entretenu à dessein par nos dirigeants tyranniques. Il est toutefois préjudiciable à notre cause démocratique. Pour nos démocrates, en effet, la ligne de partage n’est pas entre la tyrannie et la démocratie, la fracture n’est pas entre les tenants d’un régime despotique et les tenants d’un régime représentatif  élu démocratiquement et respectueux des droits humains; la fracture, la ligne de démarcation se situe pour eux entre l’élément national qu’elle que soit sa nature, son idéologie, et son but et l’élément étranger, qu’elles que fussent ses mobiles et ses objectifs !!! 

 

Les démocrates arabes et tunisiens se retrouvent ainsi au nom de la solidarité nationaliste, revenir à l’adage anté-islamique « onsor akhaka dhaliman aw madhluman » ( soutiens ton frère, qu’il soit agresseur ou agressé ). Les alliés de nos démocrates arabes ne sont pas les USA, pays de vieille tradition démocratique, car ils sont de culture, de religion et de langue différente, mais les islamiste ténébreux car ils sont arabes et musulmans comme nous. Le idoles de nos anciens marxistes-léninistes convertis à la démocratie  sont les hommes armés irakiens qui assassinent les civils par dizaines tous les jours à la voiture piégée.  Il est  curieux que des démocrates continuent de soutenir l’ancien dictateur irakien déchu en créant un « Comité de défense de Saddam  Hussein » ou que d’autres militants tunisiens jadis communistes et par définition athées, se retrouvent à soutenir des islamistes ténébreux, dont ils subiront les avatars si jamais ils arrivent au pouvoir dans un quelconque pays arabe.

 

Nous savons ce que les islamistes talibans ont réalisé en Afghanistan durant leur règne au nom de la Shari’a,  comme « œuvre civilisationnelle » dont la moindre n’est pas la destruction des statues géantes de Bamyam et l‘interdiction de la musique et de l‘enseignement dispensé aux filles. Nous savons mieux ce que les américains ont réalisé en Irak qu’il n’ont occupé que pour le libérer d’un tyran sanguinaire et corrompu. D’un  pays despotique sans aucune liberté, ils ont permis l’élection d’une assemblée constituante plongée dans la rédaction d’une constitution pour l’Irak dont il a été privé par Saddam et la formation d’un gouvernement représentatif des différentes composantes du  peuple irakien. L’occupation  américaine de l’Irak a fait  éclore toutes le libertés, d’un pays ne possédant que trois quotidiens tous appartenant au Parti Baath ou aux fils de Saddam,  les américains ont transformé l’Irak en pays où l’_expression est la plus libre du monde arabe. L’Irak est un pays d’ores et déjà démocratique !!! Des centaines de journaux libres ne subissant aucune censure ont vu le jour, Internet est totalement libre sans contrôle comme c’est le cas en Tunisie, au point d’être utilisé par les terroristes islamistes pour montrer leurs macabres œuvres, des radios et des télévisions libres et indépendantes ont poussé comme des champignons,  une centaine de partis politiques exerçant dans la liberté la plus totale et ne demandant ni autorisation administrative ni subissant de contrôle policier ont pignon sur rue, la liberté de manifester dans la rue y  compris contre la présence américaine est assurée, celle de constituer des syndicats et des associations est un droit incontestable, la liberté religieuse est assurée pour tous, et même la liberté de porter des armes de guerre existe, etc.

 

Vis-à-vis de ces magnifiques réalisations démocratiques intervenus grâce à la libération de l’Irak par l’armée américaine, les démocrates arabes et tunisiens ne soufflent mot, les ignorent, n’en parlent jamais, les escamotent pour n’évoquer que leur litanie sur «  l’occupation impérialiste américaine de l’Irak » et sur le carartère illégitime et illégal de la guerre contre le régime de Saddam. On dirait qu’il regrettent ce régime tyrannique qui a fait souffrir le peuple irakien durant trois décennies et souhaitent son rétablissement. Ils font un tapage sur les exactions contre les prisonniers d’Abu Gharib, actes tout à fait condamnables et inqualifiables de la part de certains éléments irresponsables de l’armée américaine, qui ont fait toutefois l’objet d’enquêtes  et d’une audition retransmise en directe au sein du Congrès  et de condamnation de la part des tribunaux militaires américains, en oubliant de parler des violations des droits humains dans les pays arabes beaucoup plus importantes et graves !!!. Nous savons de quoi sont capables les régimes arabes une fois menacés dans leur existence avec le massacre de 20.000 palestiniens civils et fedayins commis par le roi Hussein de Jordanie lors du tristement célèbre Septembre Noir 1969.

 

Certes les américains ont commis des erreurs regrettables dont la première est d’avoir encouragé les pillards à détruire l’État irakien par leur pillage des institutions étatiques dont le malheureux musée de Baghdad. La seconde erreur est la dissolution de l’armée irakienne par Paul Brimer. Des erreurs militaires américaines  ont provoqué la mort de centaines de civils irakiens innocents, des cas de viol, de tortures, de maltraitance, ou de vol ont été signalés. Mais l’apport de l’occupation américaine est de loin plus important et bénéfique. La démocratisation de l’Irak est à l’honneur des Etats-Unis et du courageux président Georges W. Bush.

 

Si les irakiens qui ont choisi la voie de « la résistance armée contre l’occupation américaine » et leurs alliés salafistes, adeptes de Ben Laden et de son sergent Zarqawi, pourraient se targuer d’une certaine légitimité en attaquant des cibles uniquement militaires américaines afin de contraindre l’armée des Etats-Unis à quitter l’Irak, au nom du droit à la résistance de chaque peuple face à l’occupation étrangère,  leurs actions terroristes qui visent à massacrer des civils irakiens ou qui ciblent des enfants, totalement innocents, de jeunes recrues ou les éléments de la police irakienne ne sont nullement justifiés et ne trouvent aucun soutien de la part du peuple irakien.

 

Les vrais démocrates ne demanderaient jamais le départ précipité de l’armée américaine et britannique de l’Irak, car ils savent très bien qu’une telle exigence précipiterait l’Irak dans le cahot, provoquerait l’effondrement du nouvel Etat irakien, la chûte de son armée et de son armée naissante. Il jetterait l’Irak dans la gueule du loup islamiste, salafiste et anti-démocratique et s’en est fini des libertés et de démocratie en Irak pour des décennies

!!! Le peuple irakien regrettera à ce moment la présence américaine et toute la liberté qu’elle amené avec elle..

 

Quoi qu’il en soit, l’armée américaine n’est pas une armée d’analphabètes, ou une armée d’un pays tyrannique et  fasciste, c’est l’armée du plus grand pays démocratique, de la première puissance économique et technologique du monde. Ses éléments sont brillamment formés. Parmi les soldats américains il est des ingénieurs, des médecins, des informaticiens, des enseignants, des géologies, des biologistes, etc. Si les irakiens le voulaient les américains seraient tous disposés à leur transmettre leur savoir. Les irakiens ont tout à apprendre des soldats américains présents sur leur sol, à commencer par la langue anglaise aujourd’hui indispensable pour l’acquisition des sciences, les irakiens feraient mieux de profiter de leur présence au lieu de les assassiner stupidement !!!

 

 La nouvelle armée irakienne jouit  aujourd’hui d’une formation moderne de haut niveau. L’occupation américaine de l’Irak est une aubaine pour le peuple irakien. Au lieu de tuer des soldats merveilleusement formés et hautement qualifiés, ne serai-il pas plus intelligent de profiter de leurs savoirs pour développer l’Irak ? N’est-il pas plus malin de demander aux USA de transformer ses soldats en éducateurs, en enseignants chacun dans le domaine qu’il maîtrise, en formateurs pour les jeunes irakiens assoiffés de savoir scientifique et avides de technologie !!! Si les nationalistes irakiennes craignent pour le pétrole de leur pays, pourquoi ne se contentent-ils pas de détruire les pipes-lines  au lieu de tuer des soldats américains, pourquoi ce désir de tuer, d’éliminer des soldats hautement formés et dont ils peuvent tirer profit.

 

Contrairement à ce que répandent les nationaux-démagogues arabes et tunisiens, les États-Unis n’ont pas l’intention d’occuper l’Irak, ni de s’y éterniser, auquel cas ils n’auraient pas laissé s’organiser des élections, ni permis la rédaction d’une constitution. En arrivant en Irak ils avaient préparé un programme de développement général de l’Irak et prévu le financement adéquat, mais malheureusement les terroristes islamistes et baasistes les ont empêché par leurs actions criminelles de réaliser leur projet de développement de l’Irak. Quel gâchis et quel dommage !!! Le Japon qui a perdu contre les Etats-Unis à la seconde guerre mondiale, a reconnu sa défaite et s’est laissé guidé et développé par les Etats-Unis, nous savons ce qu’il est devenu aujourd’hui.

 

Les « résistants irakiens » et les fanatiques musulmans qui les soutiennent en assassinant les soldats américains, vrais martyrs de la démocratie,  mais aussi  les civils, les militaires et les policiers irakiens, en détruisant l’infrastructure du pays et en sabotant les projets mis au point par les américains comme les centrales électriques résistent en fait au progrès que ramènent les américains à l’Irak, ils veulent contrecarrer la marche de ce pays vers la démocratie, la liberté, le progrès et le développement. Le souhait de ces forces réactionnaires c’est que la société irakienne demeure archaïque et figée, que le peuple irakien reste attachée à sa culture exclusivement théologique, qu’il soit soumis aux chefs religieux et autres « mollahs » et «  ayatollahs » hypocrites et non tolérants, et que la jeunesse irakienne continue à pratiquer le culte de la  martyrologie et la célébration des fêtes religieuses l‘année durant comme unique alternative à sa détresse, son sous-développement culturel et son désespoir !!!!

 

Paris le 08 Août 2005

Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI


Accueil

Lire aussi ces articles

31 août 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3387 du 31.08.2009  archives : www.tunisnews.net   CIDT-Tunisie: Il y a un  mois, Dr

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.