1 octobre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 865 du 01.10.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

Olivier Dupuis: extraordinaire soutien a la candidature de Mme Sihem Ben Sedrine et du Pr saadeddine ibrahim au prix Sakharov. Reuters: Quatre Français détenus au Yémen Reuters: Suède – Le pirate de l’air présumé remis en liberté surveillée
Ahmed Smii: La Ligue au cœur de la politique        Mokhtar Yahyaoui: Pour la clarté Balha Boujadi: « DEFENDONS LE VOILE » : le titre en résume tout. Revue de presse sur les élections marocaines: Suite Le Monde: L’exception marocaine Le Figaro: L’exemple marocain Le Monde: Youssef Sedik, le Coran à livre ouvert

صلاح الدين الجورشي : ملف الهجرة السرية في تونس: هل يُـفـتـح؟
الأستــاذ محمـد النــوري: توضيح
صلاح الدين الجورشي : المائدة المستديرة »… لمنظمة الفرانكفونية في تونس ماهر عبدالجليل : تونس: النارجيلة عيبٌ أقل بالنسبة الى النساء

 

 
 
 

 
ملف الهجرة السرية في تونس: هل يُـفـتـح؟
 
صلاح الدين الجورشي – تونس
 

ليست هذه المرة الأولى التي يبتلع فيه البحر تونسيين أثناء محاولة التسلل سريا إلى الأراضي الإيطالية، لكن غرق 14 شابا تونسيا على الأقل دفعة واحدة تعتبر الحادثة الأكثر مأساوية في السنوات الأخيرة.
 
وهو ما يمثل تطورا مثيرا للإنشغال في هذه الظاهرة المعقدة والخطيرة التي خيمت بظلالها المخيفة على البلاد التونسية خلال الفترة السابقة.

 

                 22  2002
مصطافان إيطاليان يحاولان إنقاذ شاب تونسي ألقى به البحر على شاطئ راغوزا جنوب جزيرة صقلية الإيطالية يوم 22 سبتمبر 2002 Keystone

لا يزال سكان منطقتي الزهراء وبن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تحت وقع صدمة هائلة في أعقاب وفاة عدد من أبنائهم في محاولتين فاشلتين للهجرة سرا إلى الشواطئ الإيطالية. وبما أن المسألة لم تعد تقتصر على بعض الحالات المعزولة أو المتفرقة، كان من الطبيعي أن تتعامل معها السلطة بكثير من الحزم من خلال اجتماع الرئيس بن علي بثلاث وزراء يمسكون لملفات الخارجية والداخلية والعدل، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق حول ملابسات هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين فيها. « الحرقان » مصطلح استعمله المهمشون في تونس للتعبير عن عملية التسلل إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، بعد أن قررت أوروبا غلق حدودها في وجه الباحثين عن العمل والإقامة. وهو مصطلح يرمز إلى المغامرة والمخاطرة بالحياة، ويستبطن كل أشكال المعاناة من أجل الوصول إلى الشواطئ الأوروبية التي توهم آلاف الشبان بأنها ستحررهم من البطالة وضيق العيش وتفتح في لهم أبواب الثراء والاستقرار مثلما فعلت من قبل السواحل الأمريكية بعد اكتشافها من قبل المغامرين الإسبان.
 
تطور نوعي وعددي في أصناف المغامرين
 
نادرة جدا الدراسات حول ملف الهجرة السرية في تونس، وتكاد تكون مفقودة المعطيات والإحصائيات الدقيقة عن عدد الذين يتسللون سنويا. جميع المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الموضوع إما أنها لا تملك فعلا المعلومات نظرا لصعوبتها وربما استحالتها، أو أن هذه الجهات تتعمد إخفاء ما لديها لاعتبارات قد تكون لها علاقة بعدم إظهار الحجم الحقيقي لهذه المعضلة التي لا تخص تونس فقط وإنما هي عالمية وشديدة التعقيد. لكن يتوقع البعض بأن عدد المغامرين لا يقل عن ألفي شخص سنويا، وقد يبلغ حسب تقديرات أخرى الخمسة آلاف شخص، إذا أخذنا بعين الاعتبار غير التونسيين. ففي دراسة قام الباحث في علم الاجتماع الدكتور المهدي مبروك، أشار فيها إلى أن سنة 1997 قد تكون شهدت – حسب مصدر غير رسمي – قرابة 800 محاولة عبور تم اكتشافها من قبل الشرطة، لكن يلاحظ بأن تحولا نوعيا حصل فيما بعد. فقد ذكرت الصحف أن باخرة تم حجزها مؤخرا كانت تقل 260 شخصا، بينما اعتمدت المحاولات السابقة على مراكب صيد لا تتجاوز حمولتها الستين راكبا. وإذ يصعب العثور على أرقام دقيقة، إلا أن الأبحاث الاجتماعية والتحقيقات الصحفية تفيد في مجملها بأن الهجرة السرية في تونس والمغرب العربي بشكل عام تختلف عن مثيلاتها الآسيوية أو الخاصة بأوروبا الشرقية. فهي هجرة تتميز بطابعها الشبابي، حيث تترواح نسبة الأعمار بين 17 و35 عاما. كما أنها ذكورية، رغم التحاق العنصر النسائي بها في الفترة الأخيرة. ويفسر مهدي مبروك ذلك بالطابع المحافظ نسبيا للمجتمعات المغاربية. كما أنها هجرة فردية وليست جماعية أوعائلية كما هو الشأن بالنسبة للهجرات الكردية والأفغانية مثلا. أخيرا، وبعد أن كان الفاشلون في الدراسة هم العنصر الطاغي، حصلت مؤخرا متغيرات كيفية حيث ارتفع المستوى التعليمي للمغامرين، وأصبح في الإمكان العثور على عدد متزايد من المجازين ضمن مجموعات « الحارقين ». ويعلل ذلك هذا الباحث بما وصفه بـ »انهيار القيمة الاجتماعية للشهادات الجامعية ».
 
تطورات خطيرة
 
لم ترتق الهجرة السرية في تونس إلى ما أصبحت عليه الأوضاع في آسيا والشرق الأدنى. فلم تتأسس بشكل واضح شبكات منظمة من حيث الهيكلة الحديدية وإدارة الأموال واستعمال الأشخاص المهربين كرهائن. فالذين يتولون هذا الأمر هم تجار مختصون في تهريب البشر وليس للإتجار بهم كما يحصل في مناطق أخرى. لكن ذلك لا يمنع وجود بنية تحتية، حيث تتوزع الأدوار والمداخيل. فهناك من هو مختص في استقطاب الزبائن، ليتولى آخرون إخفاءهم بعض الوقت في مساكن مؤجرة، ويقوم بنقلهم في أوقات معينة أصحاب شاحنات صغيرة مخصصة ليتسلمهم أصحاب المراكب. وتتراوح تكاليف المغامرة بين ألف وألفي دينار. لكن الباحثين بدأوا يعبرون عن خشيتهم من دخول عنصر جديد يرونه شديد الخطورة، حيث راجت مؤخرا أخبار عن شروع بعض المواطنين الأتراك في القيام بمحاولات التهريب. وتتمثل خطورة ذلك في أن مثل هذه الشبكات الأجنية مختصة على الصعيد الدولي في المتاجرة بالبشر. ومما يجعل تونس مرشحة إلى أن تصبح مركز استقطاب وتصدير للمهاجرين السريين على الصعيد الإقليمي، موقعها الاستراتيجي، حيث أن منطقة قليبية مثلا (شمال شرق) لا تبعد سوى 54 كلم عن مدينة لمبادوزا (Lampedusa) الإيطالية، ولا تفصلهما عن بعضهما سوى خمس ساعات فقط من الابحار. في مقابل ذلك أصبحت المغامرة من المغرب الأقصى أكثر صعوبة بعد الأزمة الأخيرة مع إسبانيا، أما في الجزائر فالأمر يكاد يكون مستحيلا.
 
تحقيق قضائي أم معالجة شاملة؟
 
لهذه الأسباب وغيرها، ازداد اقبال المغاربة والجزائريين وخاصة الأفارقة من بلدان ما وراء الصحراء على تونس بحثا عن إمكانية المشاركة في إحدى عمليات الحرقان التي تكثفت في الفترة الأخيرة – رغم المخاطر التي أصبحت تحيط بها- بعد الأخبار التي راجت حول احتمال قيام الحكومة الإيطالية بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين الموجودين داخل إيطاليا قبل غلق الملف نهائيا. ويكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت سبع عمليات إبحار فاشلة في ولاية المهدية وحدها، وأخرى تم إجهاضها في جهة نابل بعد يوم فقط من انتشار خبر غرق الأربعة عشر شابا على سواحل راغوزا جنوب صقلية. لهذا يتساءل الكثير من التونسينين عمن سيوقف هذا الجنوح المتزايد نحو الانتحار بحثا عن مستقبل ملغوم؟. وهل أن التعاون التونسي الإيطالي في هذا المجال الذي تم استئنافه هذه الأيام سيضع حدا لما يعتبره البعض تساهلا مريبا من قبل بعض الجهات؟. من جانبها تتساءل بعض فعاليات المجتمع المدني المحلي من جمعيات حقوقية وبعض الأحزاب السياسية: « هل سيشكل التحقيق القضائي الذي فُـتح في كل من تونس وإيطاليا مدخلا لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة ليس فقط على الصعيد الأمني، ولكن أيضا من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟

 

 
 

swissinfo  
1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 – آخر تحديث 18:47


Parlement Européen :   EXTRAORDINAIRE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE Mme SIHEM BEN SEDRINE ET DU PROFESSEUR SAADEDDINE IBRAHIM AU PRIX SAKHAROV.

  Bruxelles, le 1er octobre 2002.   La Commission des Affaires Etrangères du PE a procedé ce matin à la sélection des trois candidatures finalistes du Prix Sakharov 2002 du Parlement européen. Il s’agit des candidatures de Mme Sihem Bensedrine (Tunisie) et du Prof. Saad Eddin Ibrahim (Egypte), du cubain M. Oswaldo Jose Paya Sardinas et de M. Morgan Tsvangirai (Zimbabwe).   Déclaration de Mme Emma Bonino (Radicale), Mme Pasqualina Napoletano (PSE), M. Harlem Désir (PSE) et de M. Olivier Dupuis (Radical) : « L’extraordinaire soutien qui est venu ce matin de la Commission des Affaires Etrangères à la double candidature de Mme Sihem Bensedrine et du Prof. Saad Eddin Ibrahim est tout à la fois une démonstration de l’importance que les parlementaires européens accordent au soutien concret de toutes celles et de tous ceux qui luttent dans le monde arabe pour la démocratie et l’Etat de Droit. Mais c’est aussi une réponse concrète au grand défi posé par la tragédie du 11 septembre, celui de l’affirmation de la démocratie comme réponse véritable au désespoir terroriste. Nous espérons que la Conférence des Présidents mesurera toute l’importance du vote de ce matin. »   Olivier Dupuis Member of the European Parliament http://www.radicalparty.org/ tel. +32 2 284 7198 fax +32 2 284 9198


Reuters, le 30.09.2002 à 19h28  

Sweden lets suspected airplane hijacker free

  By Peter Starck             STOCKHOLM, Sept 30 (Reuters) – A man suspected of planning to hijack a London-bound passenger jet from Sweden four weeks ago was set free on Monday but the investigation continues and the prosecutor expects to press charges within a month.           Chief prosecutor Thomas Haggstrom said the decision to release Kerim Sadok Chatty, who tried to board a Ryanair flight with a loaded gun in his hand luggage, did not mean the suspicion of a planned hijacking had been written off.           « The investigation of that suspicion continues, » Haggstrom  said in a statement, in which he said that suspicions that Chatty, a 29-year-old Muslim of Tunisian origin, was planning a hijack had weakened.           « The level of suspicion towards him preparing to hijack the plane is lower now than it was two weeks ago, » he told Reuters.           « When he is not a suspect on a ‘probable cause’, it is not possible for me to have him detained in custody any longer, » he said, explaining the reason for the release of Chatty, a Swedish citizen.           Chatty has admitted to having the gun, but denies having planned a hijack. His lawyer, Nils Uggla, said the prosecutor should drop the case.           « The fact that the degree of suspicion has been lowered shows that we have been right all the time, » he told Reuters.           Coming in the run-up to the first anniversary of the September 11 attacks on the United States, the August 29 incident at Vasteras airport west of Stockholm turned sensitive when it emerged Chatty had taken flying lessons in the United States.           Several of the hijackers suspected of carrying out the attacks on New York’s World Trade Center towers and the Pentagon in Washington D.C. learned to fly at U.S. aviation schools.           Interest in the case was fuelled by intelligence sources saying initially that Chatty had planned to crash the plane, which carried 189 passengers, into a U.S. embassy in Europe in a copycat strike of the September 11 attacks — a theory rejected immediately by Swedish security police.           Haggstrom said on Monday: « Nothing in the investigation indicates that Chatty would have intended to crash the plane against any target in Sweden or in any other country. »           Chatty discovered religion in recent years and studied Islam, visiting Saudi Arabia.           A security police source told Reuters the picture had changed during the course of the investigation. « We have not been able to compile the evidence we thought we would in the beginning, » the source said, asking not to be identified.           Chatty must remain in the Stockholm metropolitan area and report every two days to the police, said Haggstrom who saw no great risk of the suspect trying to interfere with the investigation or committing any crimes.   REUTERS  

Suède – Le pirate de l’air présumé remis en liberté surveillée

      STOCKHOLM, 30 septembre (Reuters) – Kerim Sadok Chatty, le Suédois d’origine tunisienne soupçonné d’avoir voulu détourner il y a un mois un avion de ligne en partance pour la Grande-Bretagne, a été remis en liberté surveillée lundi, a annoncé le parquet suédois, ajoutant que l’enquête se poursuit.           La libération de Chatty, qui avait essayé d’embarquer à bord d’un vol de la compagnie Ryanair avec une arme à feu dans ses bagages à main, ne signifie pas qu’il a été lavé de tout soupçon, a souligné le procureur général, Thomas Haggstrِm.           « Les soupçons concernant la préparation d’un détournement d’avion sont plus réduits qu’ils ne l’étaient il y a deux semaines », explique-t-il dans un communiqué.           « Dans la mesure où aucune ‘hypothèse vraisemblable’ n’appuie son statut de suspect, il m’est impossible de le maintenir en détention plus longtemps », ajoute le procureur.           Chatty avait été arrêté une semaine avant le premier anniversaire des attentats antiaméricains du 11 septembre 2001.    REUTERS, le 30.09.2002 à 22h37


Quatre Français détenus au Yémen

 
REUTERS, le 30.09.2002 à 22h47       ADEN/PARIS, 30 septembre (Reuters) – La police yéménite a arrêté pour interrogatoire quatre Français d’origine maghrébine soupçonnés d’avoir pénétré illégalement dans le pays, a indiqué lundi un responsable yéménite.           Les quatre hommes, âgés de 20 à 25 ans, s’étaient rendus au Yémen pour y suivre un enseignement religieux dans une mosquée du sud du pays.           D’origine marocaine, algérienne, et tunisienne, ils étaient porteurs de passeports français munis, vraisemblablement, de faux visas, a ajouté le responsable yéménite.           « Oui, quatre Français sont, à notre connaissance, actuellement détenus au Yémen », a confirmé de son côté François Rivasseau, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.           Interrogé sur des informations diffusées par le quotidien arabe al-Hayat, publié à Londres, il a ajouté: « A notre connaissance, ils ne font pas l’objet d’une inculpation officielle à ce stade. Notre consulat à Sanaa leur apporte l’assistance d’usage. »           Prié de dire si des juges français participaient aux interrogatoires, comme l’avance al-Hayat, François Rivasseau a répondu : « Je n’ai pas d’élément particulier sur ce point. »           Les autorités yéménites avaient annoncé le 21 septembre dernier détenir quatre de leurs ressortissants soupçonnés d’être liés au réseau al Qaïda, interpellés dans le nord du Yemen à l’issue d’une fusillade qui avait fait un mort.           Dans un entretien publié par le quotidien Acharq al Aousat, basé à Londres, le ministre des Affaires étrangères yéménite Aboubakr al Qirbi avait auparavant indiqué que les autorités yéménites pourchassaient le petit nombre de militants d’al Qaïda présents dans le pays.           « Le Yémen a récemment mis en place 13 centres de sécurité dans des zones reculées et ces opérations vont être étendues car nous pensons de cette manière être en mesure de poursuivre ces éléments qui se cachent encore au sein des tribus », indiquait le ministre.   REUTERS  


بعث إلينا الأستاذ محمد النوري المحامي بالتوضيح التالي:

 

إلى أسرة تحرير  » تونس نيوز« 

تونس، في 30 سبتمبر ‏2002

 

 

تبعا لما نشرتموه يومي 13 و 17 سبتمبر 2002 والذي لم يحصل لي العلم بنشره إلا هذا اليوم ولم أتمكن من الاطلاع عليه قبل ذلك لصعوبة الدخول إلى موقعكم بالانترنيت من تونس ونظرا إلى ان البيانات المنشورة لم تكن صادرة عني فإني أوضح للرأي العام ما يلي :

 

– إن اللجنة الوطنية للدفاع عن المساجين السياسيين التي أعمل ضمنها تقوم بعمل قانوني وإنساني وليس لها أي غرض سياسي ولا تنتمي لأي حزب وليست لها علاقة عضوية بأية جمعية ولا تدر على المنخرطين فيها أي ربح وهي مفتوحة للعموم الذين يمكنهم الانخراط فيها بدون دفع أي مقابل .

 

– وحيث ان اللجنة الوطنية للدفاع عن المساجين السياسيين ليست جمعية وبذلك فهي لا تخضع في تكوينها ونشاطها إلى مقتضيات قانون الجمعيات .

 

لــذا ،

فالرجاء نشر هذا التوضيح  و عدم نشر أي بلاغ أو بيان يحمل إسمي إلا بعد الاتصال بي هاتفيا قصد التحري في مكتبي الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس على الرقم الاتي 647 256 71 دون سواه .

 

الإمضـــاء

الأستــاذ محمـد النــوري

محـــام

33 نهج المختار عطيـة

تونـس

 


FLASH INFOS
 
Erratum   Chers ami(e)s le bureau de l’AJTC présente ces excuses pour la faute de frappe qui a été commise au niveau de la date, le communiqué est publié avec la date de 29 novembre 2002 tandis que l’ont aurait du lire le 29 septembre 2002. merci de votre compréhension sincèrement. Pour le bureau Mohamed Jaouadi
 

Participation de la Tunisie à Amman à un colloque international sur « les médias et la bonne gouvernance dans le monde arabe »

  30/09/2002– Un colloque international sur « Les médias et la bonne gouvernance dans le monde arabe » s’est ouvert dimanche 29 septembre, dans la capitale jordanienne et se poursuivra jusqu’au 2 octobre avec la participation de journalistes, d’universitaires et d’experts de Tunisie, Jordanie, Algérie, Maroc, Egypte, Syrie, Yémen, Tchad, Sénégal, Indonésie et Danemark. Ce congrès est tenu à l’initiative de l’UNESCO en collaboration avec l’Union Européenne. Plusieurs chefs de mission diplomatiques accrédités à Amman dont l’ambassadeur tunisien, M. Habib Kaâbachi ont assisté à la séance d’ouverture. L’ordre du jour comporte des communications sur les divers aspects du thème général ainsi que des ateliers de travail sur les réseaux des journalistes et leur rôle dans le renforcement de la bonne gouvernance et des codes de la presse. La rencontre fait suite à la declaration de Sanâa en 1996 adoptée par l’ONU et l’UNESCO et appelant à la mise en place d’une information arabe pluraliste et indépendante. les conférenciers ayant pris la parole ont mis l’accent sur l’importance du rôle dévolu à la presse et à l’information dans l’instauration d’un ordre démocratique qui consolide la place du citoyen dans la société , préserve sa dignité et ouvre devant lui les horizons de la liberté et du développement. Ils ont insisté sur le lien étroit entre le pluralisme et la démocratie et sur la nécessité d’établir un équilibre entre le pouvoir politique et la société civile et de faire en sorte que les règles régissant l’activité économique soient l’objet de l’entente de l’ensemble des composantes et des franges de la société et servent ainsi l’intérêt de tous. L’accent a été également mis sur l’importance pour la presse de faire preuve de sincérité et d’objectivité afin qu’elle bénéficié de la crédibilité nécessaire, contribue à promouvoir la critique constructive et consacre les Droits de l’Homme. Les participants ont également insisté sur la nécessité d’assurer l’accès aux sources d’information et la circulation libre des informations.   (Source: www.infotunisie.com )  

Economie du sport : Gestion en concession de la cité sportive de Radès

C’est nouveau, mais l’Etat vient pour la première fois d’opter pour la gestion privée de l’infrastructure sportive publique. Le ministre des sports a, en effet, lancé un appel d’offres peur la concession de la gestion des ouvrages sportifs de la cité olympique du 7 novembre 1987 à Radès en trois lots séparés : -Le stade de football -Le stade d’athlétisme -Le complexe de natation   (Source: Le Quotidien du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)  

A propos de la suspension de Batam de la Bourse

A la suite du communiqué rendu public par le Maghreb Rating le 25 septembre courant, le Conseil du Marché Financier a décidé la suspension, à partir de la séance de cotation du jeudi 26 septembre de la valeur BATAM afin que celle-ci puisse réagir au communiqué sus-visé. 11 est à signaler à ce sujet que le Maghreb Rating, affiliée à l’agence internationale de notation FITCHRATINGS, a mis sous surveillance avec implication négative les notes attribuées sur son échelle nationale à la Sté Héla d’Electroménager et de Confort « BATAM »‘ soit: (BBB-) pour la note long terme et (F3) pour la note court terme. Ce qui signifie que le Maghreb Rating pourrait être amenée à brève échéance à dégrader les notes attribuées à BATAM . Cette mise sous surveillance est fondée sur une possible remise en question du plan de restructuration présenté, il y a quelques semaines par le Conseil d’Administration de BATAM. Tout en appréciant à juste titre ce plan de restructuration profonde qui est de nature, une fois bien engagé et respecté dans les différentes phases de son exécution, à s’attaquer aux problèmes de fond qui minent la situation de BATAM (endettement, rentabilité et croissance externe), Maghreb Rating a estimé que la présence active de la Financière Tunisienne (actionnaire à hauteur de 7,3% au capital de BATAM) affectait positivement le risque de crédit de BATAM et que du fait de l’importance de la dette de BATAM vis-à-vis de ses fournisseurs, les banques lui maintiendraient leurs encours de crainte d’un risque systématique. Sur ces bases, Maghreb Ratting avait attribué la note (BBB-) à l’emprunt obligataire de 30 MD lancé par BATAM au début de ce mois de septembre 2002.   (Source: Le Temps du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)  

Politique et présidence en Tunisie » : recueil d’articles

Mongi Kaâbi est d’abord universitaire et écrivain. II est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’histoire de la littérature arabe au Maghreb. II est aussi un homme politique.   Membre de l’ancien Parti socialiste destourien (PSD), il a siégé à la Chambre des députés entre 1974 et 1979 et au Comité central de ce parti entre 1981 et 1986. Ce recueil regroupe treize articles publiés par l’auteur en avril 1999 et mai 2002 et consacrés à l’analyse de divers aspects de la vie politique nationale: le quarantième anniversaire de la Constitution tunisienne (1959 1999), les élections présidentielle et législative d’octobre 1999, l’élection présidentielle de 2004, le renouvellement de la candidature du Président Ben Ali, le référendum portant sur l’amendement de la Constitution du 26 mai 2002…   Dans cet ouvrage, Dr Mongi Kaâbi est resté fidèle à son style frondeur mais mesuré, et à cette liberté de ton qui dénote, chez lui, un grand souci d’intégrité intellectuelle et morale.   (Source: Le Quotidien du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)    

Naufrage au large de Sicile :Le « cerveau » arrêté

Le « cerveau » organisateur de l’opération d’émigration clandestine vers l’Italie qui a tourné à la tragédie dimanche 22 septembre aurait été arrêté par la police. Il serait originaire de Ksibet El Mediouni ainsi que les deux intermédiaires l’un originaire de Hkaïma, gouvernorat de Mahdia et l’autre d’Amira, gouvernorat de Monastir. Ces derniers étaient chargés de contacter les candidats éventuels à ce genre de voyage dont le prix exigé variait entre 1000 et 1500 dinars. Ils auraient même préparé une deuxième expédition et empoché déjà l’argent.   (Source: Le Temps du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)  

Congrès de la LTDH section Jendouba

Le congrès de la section de Jendouba de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme a eu lieu dimanche dernier en présence de M. Mokhtar Trifi, président de la Ligue et ce, au siège de l’Union régionale du Travail à Jendouba. Les travaux du congrès se sont achevés par l’élection du nouveau comité de la section dont voici la composition : Hédi Ben Romdhane (président) Mouldi Jendoubi (secrétaire général Saïd Mechichi (trésorier) Hédi Manaï (vice président) Noureddine Souli (vice président) Abderrazak Soumri (secrétaire général adjoint) Belgacem Mohsni (Trésorier adjoint) .   (Source: Le Temps du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)  

Le textile, une mutation en douceur

Le secteur des industries textiles consolide sa position comme étant une « locomotive » de la croissance en Tunisie. Ayant engagé sa réforme en temps opportun, il y a déjà quelques années, et à la lumière d’une étude sectorielle qui a fait date, laquelle a été effectuée en collaboration avec un bureau d’études d’envergure internationale, « Gherzi », ce secteur contrairement à des prévisions pessimistes de certains, a connu une mutation toute en douceur, qui n’a pas affecté sa croissance, malgré les vicissitudes de la mondialisation.   Les derniers chiffres du commerce extérieur, ceux de huit premiers mois de factuelle année en l’occurrence, sont venus mettre du baume sur le cœur des industriels de ce secteur.   Ces chiffres ont, en effet, révélé une hausse de 3 % des exportations par rapport à la même période de l’année 2001. Les exportations sont, en effet, passées de 2,722 à 2,809 milliards de dinars. Les importations ont, quant à elles, baissé de 2,1 % en passant de 1,922 à 1,881 milliards de dinars. Le taux de couverture des importations par les exportations a progressé de 141 à 149%.   (Source: Le Quotidien du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)

 

Visite éclair de Roger Lemerre à Tunis pour discuter de son recrutement (FTF)

                    TUNIS, 30 sept (AFP) – L’ancien sélectionneur de l’équipe de  France, Roger Lemerre, pressenti pour entraîner l’équipe de Tunisie,  a effectué une visite éclair à Tunis au cours de laquelle il a  discuté des détails d’un futur contrat avec la Fédération tunisienne  de football (FTF), a-t-on appris lundi auprès de la FTF.           Arrivé dimanche à Tunis, Roger Lemerre a eu des entretiens « en  privé » avec le président de la FTF, Hamouda Ben Ammar, avant de  regagner Paris lundi après-midi, a-t-on ajouté de même source.           Selon la même source, ces discussions « ont été positives et  fructueuses » et donneront lieu à une finalisation dans deux à trois  jours en Tunisie, où Roger Lemerre est de nouveau attendu.           La brève visite à Tunis de Roger Lemerre n’a pas été annoncée à  la presse, qui s’était régulièrement fait l’écho ces dernières  semaines des péripéties et moindres faits relatifs au recrutement du  prochain sélectionneur de la Tunisie.             AFP, le 30.09.2002 à 20h47


وثيقة للتاريخ:

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المطلب عدد41 /1067 تاريخ القرار : 23/5/2002 قرار في مادة توقيف التنفيذ باسم الشعب التونسي إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بعد الإطلاع على المطلب المقدم من طرف الأستاذين عبد الوهاب معطر و عبد الرؤوف العيادي نيابة عن المدعوة سهام بن سدرين و المسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 16 ماي 2002 تحت عدد 1067/41و الرامي إلى طلب توقيف تنفيذ الأمر الترتيبي عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المتعلق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور إستنادا إلى :جدية الأسباب القائم عليها الطعن ذلك أن الأمر الترتيبي المراد إيقاف تنفيذه قد انبنى على تجاوز السلطة لخرقه القانون و خاصة أحكام الفصل 135 من المجلة الإنتخابية, ولخروجه عن قواعد الإختصاص و لتضمنه انحرافا بالسلطة و بالإجراءات.صعوبة تدارك النتائج المترتبة عن تنفيذ الأمر المطعون فيه. وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة منها القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002, وعلى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 الذي يتعلق بالمجلة الإنتخابية. و على المجلة المذكورة و القوانين التي نقحتها أو أتممتها و خاصة الفصول 135 و 135 مكرر و 136 و137 و 138 منها. و على الأمر عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المتعلق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. حيث يهدف الطلب الماثل إلى طلب توقيف تنفيذ الأمر الترتيبي عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المتعلق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. و حيث أنه من شروط توقيف تنفيذ المقررات الإدارية مثلما نص على ذلك الفصل من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 كما تم تنقيحه, أن يكون الطلب  » قائما على أسباب جدية في ظاهرها « . و حيث أنه بالرجوع إلى مطلب توقيف التنفيذ و إلى الأسباب المستند إليها في ذلك المطلب من ناحية, و بالرجوع أحكام الأمر عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المراد توقيف تنفيذه و أحكام العنوان الخامس من المجلة الإنتخابية و المتعلق بتنظيم الإستفتاء و مراقبة عملياته و الإعلان عن نتائجه و هو العنوان الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 , و من ناحية أخرى يتبين أن الأسباب المستند إليها تفتقد في ظاهرها للجدية المشترطة بالفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية المومإ إليه. و حيث اتجه و الحالة ما قرر التصريح برفض المطلب. لهذه الأسباب قرر: رفض المطلب. و حرر في 23 ماي 2002 الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الطيب اللومي

 (نشرها السيد مختار اليحياوي في منتدى تونيزين يوم 1 أكتوبر 2002)

 


 

لقاء عمالي عراقي تونسي

التقى السيد جميل سلمان الجبورى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بالسيد محمد سعد عضو المكتب التنفيدى للاتحاد التونسى للشغل والوفد المرافق له.

واشاد السيد رئيس الاتحاد بمواقف عمال وشعب تونس الداعمة لعمال وشعب العراق فى مواجهة مؤامرات ادارة الشر الاميركية والدوائر الصهيونية البغيضة.

من جانبه اكد السيد محمد سعد ان صمود ابناء العراق بوجه المخططات العدوانية له وقع كبير فى نفوس كل العرب، مشيرا الى ان شعب تونس يستمد من الحالة المعنوية الكبيرة والصمود الرائع لشعب العراق بوجه التهديدات الاميركية الوقحة.

كما التقى السيد جميل الجبورى بالسيد نضال حسن جمام عضو اتحاد الشبيبة الجزائرى الذى ابدى تضامن شباب الجزائر مع العراق ضد التهديدات الاميركية، مؤكدا ان العراق يعد القاعدة الصلبة للامة العربية.

على الصعيد نفسه التقى السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بالسيد هشام احمد ممثل اتحاد عمال الاردن والوفد المرافق له.

واكد السيد رئيس الاتحاد استعداد العراقيين التام للدفاع عن مقدساتهم وهم مسلحين بالايمان وبروج الاجداد العظام ضد مؤامرات بالاعداء التى لا تستهدف العراق حسب بل الامة باسرها. وابدى ممثل اتحاد عمال الاردن واعضاء الوفد اعجابهم وحبهم لقيادة وشعب العراق، معبرين عن تضامنهم ومساندتهم المطلقة للعراق الذى يمثل قلعة الصمود العربى كما جددوا رفضهم القاطع للتهديدات الاميراكية الوقحة.

  (المصدر: صحيفة الثورة العراقية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2002)

 

تغريم الاتحاد التونسي 5 آلاف دولار لشغب لاعبي الترجي

القاهرة ـ أ.ف.ب: قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ايقاف ملعب المنزه في العاصمة التونسية لمدة مباراة واحدة بعد احداث الشغب التي شهدتها نهاية مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا. كما قرر الاتحاد الافريقي تغريم الاتحاد التونسي 5 الاف دولار لعدم توفيره الامن الضروري لحماية الحكام. وكان بعض لاعبي الترجي قد اعتدوا على الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون في طريقه الى غرف الملابس بداعي الغائه هدفا في الدقائق الاخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1 ـ .1 وكان الزمالك سباقا الى التسجيل في الشوط الاول واهدر ركلة جزاء ايضا، قبل ان يدرك الترجي التعادل في الشوط الثاني ويسجل هدفا في الدقائق الاخيرة الغاه العرجون بداعي التسلل. وقرر الاتحاد الافريقي بعد الاطلاع على تقرير الحكم العرجون ومراقب المباراة معاقبة الترجي بايقاف ملعبه مباراة واحدة، وبالتالي فهو سيضطر الى خوض مباراته ضد كوستا دو سول الموزامبيقي ضمن الجولة الخامسة السبت المقبل في ملعب يبعد 100 كلم على الاقل عن العاصمة التونسية.

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 أكتوبر 2002 )


اجتماع أميركي – مغاربي في اطار الشراكة الاقليمية

يندرج الاجتماع الوزاري الأميركي – المغاربي اليوم في واشنطن في اطار عودة الاهتمام الأميركي بمتابعة مشروع الشراكة الاقليمية الذي أطلقته واشنطن في العام 1998, والذي يهدف الى اقامة منطقة مشتركة للتجارة الحرة في منافسة واضحة مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى الى الوصول لهدف مشابه في غضون ثمانية أعوام. وكان الاجتماع السنوي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا اضافة الى وزير المال الأميركي مقررا في نيسان (ابريل) الماضي, لكنه ارجئ ليتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس وأول من أمس. وعلى رغم الطابع الاقتصادي للاجتماع, فإن محللين تعاطوا مع (مشروع الشراكة الاميركية – المغاربية) الذي كان يسمى (مبادرة ايزنستات), بصفته تعبيراً عن الاهتمام الاستراتيجي المتزايد للولايات المتحدة بشمال افريقيا. ويأتي الاجتماع الوزاري, الذي يعتبر الأبرز في مستواه منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر), في أعقاب النقلة التي شهدها التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وكل من تونس والمغرب والجزائر في مجال مكافحة الارهاب. ولا تشارك ليبيا في الاجتماعات الوزارية السنوية التي انطلقت في نيسان (ابريل) العام ألفين على رغم كونها عضواً في الاتحاد المغاربي الى جانب البلدان الأربعة الأخرى. لكن مسؤولين اميركيين أكدوا في مناسبات عدة ان استبعاد ليبيا ليس اجراء نهائياً وانما هو مرتبط بمدى التقدم في حل قضية لوكربي, علماً أن الوفود المغاربية طلبت خلال اللقاءات السابقة مشاركة ليبيا في مسار الشراكة المغاربية – الاميركية. لجنة مشتركة على صعيد آخر بدأت أمس في تونس اجتماعات اللجنة التونسية – الباكستانية برئاسة وزير الصناعة التونسي منصف بن عبدالله ونظيره الباكستاني ألطاف سليم. وقال سليم في افتتاح الاجتماعات ان تونس وباكستان تسعيان الى تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات, خصوصاً في التجارة والتكنولوجيا الحديثة.

رشيد خشانة (1/10/2002 )


 

La Ligue au cœur de la politique

                 

                             La Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme est certes une organisation humanitaire qui s׳intéresse à la défense des droits de l׳homme en Tunisie et dans le monde et non un parti politique qui œuvre pour prendre le pouvoir. Cependant le terme politique couramment utilisé est tellement enveloppé de sous-entendus et comporte tellement d’extensions qu’il ne semble pas avoir la même signification pour tout le monde et nécessite quelques éclaircissements. Généralement tout le monde entend par politique l’ensemble des pratiques utilisées par un gouvernement pour diriger une société; Mais quand on parle de partis politiques, de  luttes politiques ou de buts politiques et que l׳ on sous-entend par ces termes tout ce qui se rapporte au pouvoir comme une fin en soi sans aucun lien avec ce qui est social, économique, culturel, idéologique ou religieux et que l׳on laisse entendre une séparation totale entre ce qui est politique et ce qui ne l׳est pas, alors on a certainement envie de cacher  la vérité -consciemment ou inconsciemment- dans un but précis. Un exemple typique est la séparation que l׳on fait  entre la politique et la morale et que tout le monde semble consacrer dans les écrits et les pratiques, et prendre pour une vérité absolue liée à la nature humaine. En fait une telle croyance permet de justifier tous les abus et toutes les pratiques, souvent vicieuses et malsaines, des acteurs politiques et tend à dissuader les citoyens de revendiquer une moralisation de la vie politique. Qui ne t’accusera pas -avec un air moqueur- même parmi les plus cultivés, d׳être un utopique naïf lorsque tu essayes de rappeler les exigences de la morale en traitant des problèmes politiques? Cette conception de la politique est en fait une légitimation du banditisme et de la sournoiserie comme bases essentielles de l’activité politique. On veut aussi nous faire croire que la politique est une affaire de spécialistes et qu’elle ne peut être et ne doit être pratiquée que par eux ; C’est que l’on veut, en fait, exclure la société de la gestion de ses affaires et laisser son destin  entre les mains d’une minorité privilégiée que l׳on groupe artificiellement sous le nom fallacieux de classe politique; Et toute personne, toute association ou toute organisation de la société civile qui tente de s’immiscer dans le domaine  de la politique sera incriminée par cette « classe politique » qui considère que ce domaine est sa chasse gardée. Alors que la démocratie idéale exigerait que toutes les organisations de la société civile participent à la gestion des affaires de la société, nos dirigeants, qui ne cessent de répéter qu׳ils sont  très démocrates, accusent souvent la Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme de faire de la politique, chaque fois qu׳elle prend position pour défendre des militants  incarcérés pour avoir exprimé leur opinion ou pour avoir protesté contre les injustices et les atteintes aux droits de citoyenneté. Cette accusation adressée par le pouvoir et qui vise, comme nous l’avons dit plus haut, à accaparer le privilège de la politique, veut par ailleurs terroriser toute la société et tenter de la dissuader de s’intéresser à la chose publique; Et ce qui est plus dramatique encore c’est que les organisations de la société civile elles-mêmes se défendent contre cette accusation avec détermination, assumant l’incrimination de la politique dans leurs activités, et il y en a même qui affichent volontiers׃ ״nous sommes apolitiques״ sans que personne ne les ait jamais accusés de faire de la politique. Dans la réalité la politique touche à tous les aspects de la vie de la société et de ce fait elle nous concerne tous; Rien n’est en dehors de la politique, même pas la façon de nous habiller, et ceci beaucoup le savent très bien et le soutiennent et surtout parmi ceux ou celles qui tentent de nous faire croire qu’ils ne font pas de la politique. 
Arrêtons donc de nous moquer les uns des autres et arrêtons de faire semblant de veiller scrupuleusement à ne pas mélanger ce qui est politique avec ce qui ne l’est pas. C’est une tâche impossible. Sortons, surtout, du piège qui nous est tendu par toutes les mafias du monde qui veulent tout simplement nous confisquer notre vie en nous poussant, par tous les moyens, à adopter la politique qui « laisse la politique aux politiciens ». La politique est l’affaire de tout le monde et elle n’épargne personne. Et si nous revenons à la LTDH, plus particulièrement, nous pouvons affirmer que son rôle a été -depuis sa création- beaucoup plus politique qu’humanitaire, même si la séparation entre les deux domaines n’est qu’artificielle.                                                                                      D’abord les fondateurs de la ligue eux-mêmes et ceux qui y ont adhéré par la suite aspirent  avant tout à une vie politique basée sur les principes démocratiques et veulent s’opposer à la dictature. Et, à défaut de libertés démocratiques dans le pays, tous les gens épris de liberté ont trouvé refuge dans la ligue pour y exprimer leurs opinions politiques.                                                                                                                   Par ailleurs, toutes les grandes préoccupations de la ligue ont été presque toujours des problèmes liés à la politique (procès politiques et torture essentiellement)  Et ceci est évidemment imposé par la nature du régime politique qui veut maintenir le sort du pays, par la force, entre les mains d’une minorité qui s’accroche au pouvoir, qui s’oppose à toutes les revendications  et qui opte pour la répression de toute contestation, dans une société en pleine évolution.                                                      Et si nous regardons, plus particulièrement, la période qui a suivi le cinquième congrès jusqu’à présent, nous pouvons affirmer que la vie politique dans notre pays a été et reste marquée, en grande partie, par la présence de la ligue qui a su mobiliser une fraction importante de la société civile nationale et internationale autour d’elle, dans sa lutte pour son indépendance et pour la légalité de son cinquième congrès.                                                     Et, paradoxalement, la traduction en justice de la ligue ne l’a pas affaiblie, au contraire, elle lui a permis de retrouver sa force et son rayonnement en resserrant les rangs de ses militants et en mobilisant les partis d’opposition et les organisations militantes de la société civile autour delle.                                                                                           Le seul grand dossier, n’ayant pas trait directement à la politique, qui a été traité et suivi par la Ligue depuis sa création est celui qui se rapporte à l’affaire des victimes du pétrole en1981, et pourtant les atteintes aux droits de l’homme dans le pays sont énormes, très variées et quotidiennes. De son côté le pouvoir n’a jamais accepté que la ligue soit complètement indépendante de lui ou échappe à son regard; Cette attitude prise par le pouvoir depuis la création de la ligue est devenue beaucoup plus ferme et systématique depuis le 7 novembre.                                                                                                                    Le projet du 7 novembre, maintenant tout le monde le connaît, n’est autre chose que la tentative d’extermination de la mouvance islamiste du paysage politique tunisien, et pour réaliser ce projet il fallait chercher des alliés.                                             Composée, pour la plupart, par des militants acquis à la laïcité et farouchement opposés au projet islamiste, la ligue paraissait pour le nouveau pouvoir comme un allié idéal, surtout que sa réputation et son audience en occident sont très encourageantes. Mais, convaincu que son projet infernal ne peut être défendu par des militants intègres des droits humains, le pouvoir a misé aussitôt sur la corruption des uns et la neutralisation ou l’élimination des autres.                                                     Du coup le fondateur de la ligue et son président d’alors fut nommé ministre dans le premier gouvernement du nouveau régime, mais il n’y resta pas longtemps -on ne sait pourquoi- et finit par s’exiler en France. Après lui, le deuxième président de la ligue fut nommé ministre à son tour, un autre membre du comité directeur a eu, aussi, un poste ministériel, d’autres ont été promus par la suite à des postes importants (bâtonnier, députés au parlement, hauts fonctionnaires …)                                                                                                        Les appels au palais de Carthage et au ministère de l’intérieur se multipliaient, les émissaires du gouvernement étaient partout pour négocier le ralliement des militants de la ligue et de tous les démocrates au projet du gouvernement; Puis le troisième président de la ligue a été approché à son tour, mais l’homme avait bien compris le jeu et il n’était pas du genre qui peut accepter le marchandage de ses principes, il avait coupé court à toutes les tentatives de ce genre en répondant au journaliste qui lui demandait un jour s’il allait suivre l’itinéraire de ses prédécesseurs, par une phrase devenue, depuis, célèbre « je ne suis pas ministrable »… Alors la panique est semée au sein de la ligue et une crise au sein du comité directeur issu du troisième congrès, provoquée par les machinations du pouvoir, va disloquer ce comité et permettre au gouvernement de faire passer sa nouvelle loi abrogée des associations puis dissoudre la ligue qui avait refusé de reconnaître cette nouvelle loi.                                                                      Et  c’est pendant cette période où la ligue était dissoute que les plus grandes atrocités étaient commises et qu’a eu lieu les procès les plus iniques dans l’histoire de notre pays dans les fameux tribunaux militaires de Bouchoucha et Bab Saadoun.                                                          Quelques mois plus tard la ligue était ramenée à la légalité et un nouveau plan a été élaboré par le pouvoir en connivence avec des membres de la ligue pour permettre à l’organisation humanitaire de tenir son quatrième congrès sur fond de soutien au pouvoir après avoir distribué -on ne sait comment- des cartes d’adhésion à des centaines de membres du RCD. Ce congrès-scandale a eu lieu le 6 février 1994 et il a élu un comité directeur dont la plupart des membres influents étaient engagés dans le projet éradicateur du pouvoir et avaient choisi délibérément de se taire sur ses crimes. La ligue était donc au cœur de la politique criminelle du pouvoir par son absence puis par sa présence. Aujourd’hui les choses ont changé, le cinquième congrès a ramené la ligue à ses normes et lui a permis de retrouver sa crédibilité et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Mais, après quatorze ans de crise aiguë, la ligue ne peut pas continuer son chemin comme si rien n’était, et les anciens militants de la ligue qui se sont impliqués dans la politique criminelle du pouvoir des années 90 ont des comptes à rendre à tous les militants pour la liberté dans ce pays et dans le monde, s’ils ont un peu de respect pour eux-mêmes et pour les autres. Je pense qu’il est particulièrement scandaleux que parmi ces gens qui ne trouvent même pas la peine de s’excuser ou de faire clairement leur autocritique, il y en a qui est  présenté aujourd’hui comme « un chef de l’opposition démocratique »‼    
                              Celui qui a introduit la police à l’université pour massacrer les étudiants et qui a  apporté son soutien, avec plaisir et fierté, à l’éradication sanglante des islamistes, ne peut pas, quand même, se transformer du jour au lendemain en un chef démocrate!  Ce chef étant, par ailleurs, un ennemi déclaré de la culture et de la civilisation arabo-musulmane de notre peuple, ceux qui le poussent au devant de la scène ne font, en fait, que semer la confusion et mettre le bâton dans la roue pour bloquer la voie de la véritable démocratie devant notre peuple. La LTDH se doit de répondre clairement à deux questions cruciales:                                       1-Pourquoi a-t-elle généré, après dix ans de militantisme pour les libertés et les droits de l’homme, des ministres et des hauts responsables qui se sont impliqués dans une politique  qui s’appuie, d’une manière systématique, sur la pratique de la torture et qui a un certain nombre de crimes  à sa charge?                                                                                                                    2-Pourquoi  son comité directeur élu au quatrième congrès est-il arrivé à se taire sur des crimes et des atteintes très graves aux droits de l’homme, commis par l’état tunisien ?                                                                                                                   Je pose ces questions tout en étant conscient que l’état d’esprit qui règne actuellement dans ce que certains appellent « l’opposition démocratique » ainsi que le contexte international et les calculs des uns et des autres ne permettent pas d’aborder aujourd’hui de telles questions. Puis-je, au moins, par ces questions, remuer la conscience de certains. Il n’y a pas de doute que le mot d’ordre indépendance proclamé par la ligue depuis sa création est vital pour sa survie et pour l’efficacité de son rôle dans la défense des libertés et la propagation de l’esprit de tolérance et de l’acceptation de l’autre, et beaucoup de militants de la ligue en témoignent par leur propre expérience*. Encore faut-il que cette indépendance soit une conviction scrupuleusement défendue par tous, et non un simple slogan affiché qui cache une volonté d’hégémonie sur l’organisation humanitaire pour l’exploiter dans des buts politiques restreints.                                L’indépendance de la Ligue veut dire, avant tout, qu’elle n’est l’étendard d’aucune formation politique qu’elle soit au pouvoir ou dans l’opposition, de droite ou de gauche, car nul n’a le droit de prétendre posséder le monopole de la défense des droits de l’homme. Est-il encore nécessaire de rappeler que la Ligue ne perd rien et a tout intérêt à accepter en son sein toutes les tendances idéologiques, culturelles et politiques, à condition qu’il y ait un consentement général pour la conjugaison des efforts de tous en vue de défendre les libertés et les droits de l’homme, et non pour un affrontement à l’intérieur de la Ligue. La ligue s’attache actuellement au renouvellement des comités des sections, mais avec beaucoup d’hésitation et de patience après avoir trébuché dès le premier pas au congrès de la section de Mahdia*,alors que beaucoup de problèmes restent encore non clarifiés (diffusion des motions et résolutions du cinquième congrès, restructuration de la ligue, modalités de distribution des cartes d’adhésion, problème du financement, situation juridique de la ligue, relation avec le pouvoir…)                                           Et à ce stade on ne peut  que s’étonner devant l’attitude du comité directeur à propos des fiches de renouvellement d’adhésion  qui ont été barrées***. Faut-il y voir un arrangement tacite avec le pouvoir qui a, de son coté, gardé le silence après l’expiration du délai fixé par le tribunal à la ligue pour refaire son cinquième congrès? Si c’est le cas la ligue n’a aucune raison de se réjouir ni de crier victoire car le pouvoir n’a pas la volonté de la libérer mais il s’est rendu compte, enfin, qu’il s’est complètement embourbé dans cette affaire, prétendument judiciaire, et veut s’en sortir en douceur. En effet que peut-il faire, maintenant, alors que le délai fixé par le juge pour refaire le congrès est déjà dépassé, à moins de dissoudre encore une fois la Ligue, ce qui est inconcevable dans le contexte actuel?                                                                                                      Par contre l’arrêt des poursuites judiciaires contre le comité directeur va permettre au pouvoir d’adopter une nouvelle tactique pour harceler la ligue, et il est à craindre que les machinations utilisées auparavant, entre le troisième et le quatrième congrès, ne se répètent aujourd’hui avec quelques retouches… Dans le temps le pouvoir cherchait des alliances « démocratiques » pour son projet d’éradication sanglante des islamistes, aujourd’hui, il cherche des alliances « démocratiques » pour leur exclusion de la vie politique et culturelle; Ces dernières alliances pourraient prendre à leur compte la revendication d’une certaine « amnistie »et le soutien généreux des « victimes de la torture ». Les candidats à de telles alliances sont nombreux dans notre pays et les véritables militants pour les libertés et les droits de l’homme doivent être sur leur garde pour dénoncer, à temps, une telle manœuvre et empêcher le pouvoir d’impliquer la Ligue, encore une fois, dans ses projets d’éradication ou d’exclusion de quiconque. Il est certain que la crise politique et sociale dans notre pays ainsi que les difficultés  économiques et financières énormes obligent le pouvoir à faire des démarches et prendre des mesures qui peuvent être interprétées comme des signes d’apaisement׃ retour de certains exilés, libération de certains détenus politiques, ouverture de tuyaux de discussion avec certains opposants…Mais ces mesures n’ont aucune importance si elles n’entrent pas dans un plan global de dépassement réel de la crise et de changement réel sur la voie de la démocratie.  La  ligue a été toujours une pièce maîtresse dans toutes les situations politiques du pays et elle ne peut être contournée dans cette phase cruciale où le pouvoir cherche à rassembler ses troupes et ses alliés qui se sont un peu égarés en leur avançant de nouveaux avantages et de nouvelles promesses****, tout en cherchant de nouveaux alliés.                                                                                                       Est-il encore  nécessaire de rappeler que notre salut à tous réside dans la libération de tous les prisonniers politiques, la promulgation de la loi d’amnistie générale, la révision de la loi de la presse et de la loi des associations dans le sens de la démocratie ainsi que la consécration de l’indépendance de la justice.  Tout fléchissement devant le pouvoir en ce qui concerne ces revendications essentielles ne peut que participer à  plonger encore davantage notre pays dans le gouffre. 
AHMED  SMIAI  KAIROUAN          LE 24 SEPTEMBRE 2002     *Voir les témoignages de certains militants de la ligue dans le numéro spécial de LA  LETTRE  DE  LA  LIGUE  paru le 14 mai 2001 à l’occasion du 24ème anniversaire de la LTDH, et surtout les témoignages de SIHEM BEN SEDRINE et de KHEDIJA CHERIF **Des éléments d’une liste de consensus ne comportant pas de destouriens ne sont pas élus alors qu’un destourien est élu ; il en a résulté une certaine tension entre certains partenaires politiques de l’opposition ***L’expression « je m’engage à respecter les résolutions du cinquième congrès » a été barrée sur les  fiches de renouvellement de l’adhésion  par les éléments destouriens, ce qui représente un défi manifeste pour le comité  directeur de la ligue qui a lutté pendant deux ans pour la légalité du cinquième congrès et donc pour sa légalité. ****Après l’augmentation des subventions versées aux partis dits « parlementaires », des rumeurs circulent à propos d’une éventuelle nomination de hauts responsables et de ministres qui appartiennent à l’opposition dite « légale » dans le futur gouvernement.                                                                                                  AHMED SMII


 

LES CLARIFICATIONS DU JUGE MOKHTAR YAHYAOUI  
 
–        

Pour la clarté

Et pour tout ceux qui ont vu dans cette lettre quand elle a été publiée l’amorce d’un revirement dans ma position quant aux principes que j’ai exprimé dans ma lettre du 6 juillet 2002 concernant l’indépendance de la justice en Tunisie et même si j’ai eu a maintes reprise a m’expliquer sur les circonstances, les conditions et les événements qui ont accompagné sa rédaction je saisi cette occasion pour apporter aux fourmiers de TUNeZINE un complément d’information sur ce sujet: 1 – Je n’ai jamais été un opposant je suis un magistrat responsable dans une institution qui a des pouvoirs et des prérogatives biens définies dans la constitution. C’est par conscience professionnelle et par devoir citoyen que j’ai dépasser l’obligation de réserve dont je suis tenu pour attirer l’attention du président du conseil supérieur de la magistrature qui en plus est le président de la république de la façon la plus claire, la plus sincère et la plus franche de l’état a laquelle est parvenu cette institution qui ne me permet plus de m’acquitter de mes devoirs convenablement et d’exercer les pouvoir dont je suis investie par la constitution considérant que l’obligation de conscience prime celle de réserve dans de telles conditions. Malheureusement l’état de délabrement été parvenu a un tel degré que le message n’a pas pu parvenir a son destinataire ni par la vois hiérarchique ni par la voie postale normalement a la portée de tout citoyen. La publication de cette lettre dans mon esprit n’a pour objectif que de la faire parvenir a destination et ainsi je pourrai me considérer comme acquitté de ma responsabilité surtout envers ma conscience et en plus envers l’histoire et envers mon pays en tant que tunisien et en tant que citoyen. Je ne suis ni le premier ni le dernier a l’avoir fait seule la médiatisation a donné a mon geste un écho plus important je ne l’ai pas cherchait même si elle m’a servie de moyen de protection contre la meute enragée de tout ceux qui veulent se venger parce que ma logique menaçait leur jardin privés dont ils se sont approprié dans nos institution par l’hypocrisie et la soumission au dépens du droit légitime de notre peuple a la liberté et a l’émancipation et a une justice décente et équitable exerçait par de vrai magistrats ayant les moyens et les pouvoir d’imposer la loi en conformité avec les principes supérieurs de Droit et de la constitution. 2 – quel que soient nos différends notre amertume et nos suspicions, on ne doit pas être naïf et croire que le président de la république est insouciant ou inconscient ou même mal informer sur une telle situation, il a certainement ses priorités et ses considérations. Renforcé par le mouvement de solidarité que ma lettre a suscité et conscient de la gravité des échéances qui se profilait et sentant le supplice de centaines de prisonnier d’opinion oubliés dans des condition infâmes dans nos prison et ayant subi moi-même la menace de révocation je me suis positionné dans un comportement de défi et de pression pour faire aboutir l’essentiel des revendications sachant qu’enfin de compte la question finira par se résoudre par la négociation. Le président a eu la position digne qu’il fallait en chargeant certain de ses proches avec moi de la situation. Mais avec les minables comptes politiciennes qui se sont interféraient et le défaut d’un soutien franc de l’association et le ralliement de l’administration du ministère de la justice avec l’apparetchek de la corporation avec tous les pourries et les corrompus et ces avides parvenues dont une véritable réforme de la justice menacerai les intérêts tout ça a concourue a faire échec a la tentative d’aborder sereinement cette impérieuse question. Les négociations qui ont aboutit a cette lettre dont on veut m’accablé se sont passés dans de pénibles condition pendant lesquelles j’étais plus otage qu’interlocuteur ou la fureur et la douceur alternait pour m’impressionner pendant lesquelles j’étais menacé de liquidation, d’être dépouillé de tout moyens de subsistance de détruire ma famille tout en agitant la carotte aussi et pas par n’importe qui alors que tout les importants responsables de notre justice étaient conviés par le ministre et exigeaient que je soit emprisonné et non seulement révoqué quand on m’a ramené chez mois après minuit on m’a fait passer devant le ministère pour me montrer tous leurs voitures encore garés pour me faire mépriser encore plus ces gens que je défendais leur autorité, on m’a fait aussi passer devant le ministère de l’intérieure pour me montrer que le ministre de l’intérieur et son KGB ne sont pas aussi encore renté. Cette lettre de précision dont on a pu en fin se mettre d’accord sur les principales idées je ai bien écrit son premier essai mais on a jugé que mes formules ne sont pas dignes d’être présentés au président et ils se sont chargés de la rédaction qui c’est faite le lendemain matin en mon absence au ministère de l’intérieur avant de m’être présenter dans un bureau d’avocat pour la signer elle ne contenait pas l’esprit de mes idées comme elle n’était pas tout a fait fidèle a ce qu’on a convenu mais je n’étais qu’une seule personne devant tout ce déploiement et ce qui m’importais le plus été que le numéro de Jeune Afrique qui contenait mon interview soit distribuer en Tunisie et non censuré car le plus important c’est le message qu’il contenait en titre et en gras :  » Pas d’indépendance de la justice sans démocratie ». Une idée première mais combien par moments il est difficile de faire passer d’aussi simples idées. 3 – Je ne m’arrêterai pas sur tous les détails sauf pour terminer en rapportant ce que je considère nécessaire a l’équité du rapport: – Bechir ben yahmed a vu juste la lettre de précision contenait de bonne nouvelles et des engagements qui n’ont pas été ultérieurement tenus quant a la composition les compétences et la diversité de la commission que le président a décidé le 25 juillet de constituer. – A sa signature j’ai averti mes interlocuteurs que je n’aurai plus aucun rapports avec eux ce qui n’a pas empêcher le ministre de l’intérieure de me convoque charger par le président de la république de me rencontrer. On a eu trois entrevues ouvert est cordial malgré un désaccord profond sur le fond et les tentatives de trouver une issue qui me soit favorable ne se sont pas arrêtés a ce stade la si ce n’été ma fermeté sur mes positions et mon attachement a ma liberté d’action et d’_expression. – Il serai facile de ramener tout nos problèmes a une seule personne et désigner le président Zine el abidine Ben Ali comme seul responsable de tout ce pourrissement. Ca serai ignorer cette « bitana » de valet servile en apparence qui le séquestrait et l’empêchait de prendre toutes les décisions qui s’imposaient et qui font presque l’unanimité a part cette minorité rapace qui ne voit que ses propres intérêts aussi bien que ce système agripper en échec et en déroute depuis cinquante ans qui ne trouve plus que la matraque et les prisons pour s’exprimer avec la société. Une société qui a depuis longtemps dépasser le stade du sous développement si ce n’est ce système arriéré. Pour ces minables qui cherchent a détruire cet espace de liberté je n’ai que mépris pour la bassesse de la tache dont ils ne recolterons que l’amertume de l’echec et la deroute dans l’abime quand nous auront reussi a mettre notre pays sur le vrai chemin de la liberté.   Et voici le texte de la lettre publiée par le  magazine Jeune Afrique/ l’intelligent N° 2121 du 4 au 10 septembre 2001 sous le titre « Je précise »   Au directeur de Jeune Afrique/L’intelligent Tunis, le 29 aout 2001 « L’interview que j’ai accordée à Ridha Kafi, votre correspondant à Tunis, et publiée dans votre numéro 2120 du 29 août appelle de ma part les précision suivantes que je vous demande instamment de bien vouloir publier dans cotre prochaine édition : 1. Depuis que l’interview a été accordée et avant même qu’elle ne soit publiée par jeune Afrique/Intelligent, une évolution positive s’est réalisée afin d’améliorer le système judiciaire tunisien. Vous avez bien voulu rappeler, dans la présentation de mon interview, le discours prononcé le 6 août par le président Ben Ali devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je tiens pour ma part à préciser que l’annonce faite par le président ben Ali, lors de ce discours, de la constitution d’une commission chargée de revoir le statut des magistrats constitue une initiative louable qu’il est de notre devoir de mentionner et que nous devons tous saisir pour que les travaux de cette commission puissent se réaliser dans les meilleures conditions et répondre au vœu de chef de l’Etat d’améliorer le système judiciaire tunisien. Le fait que le chef de l’Etat a indiqué que cette commission pourra recourir aux diverses compétences aussi bien de la magistrature que de l’université préjuge de la volonté bien affirmée d’accorder à ladite commission toutes les conditions requises afin d’aboutir à des réformes positives de nature à apporter les améliorations nécessaires au fonctionnement de la justice en Tunisie. 2. L’interview ayant été axée sur les dysfonctionnements observés dans le système judiciaire tunisien, ceci ne doit en aucun cas occulter les améliorations sensibles dont a bénéficié la justice tunisienne depuis 1987 et qu’il est de notre devoir de relever. En plus de nombreux textes promulgués depuis cette date et qui s’inscrivent tous dans une volonté de promotion réelle des droits et des libertés en Tunisie, il ne peut échapper à personne que le niveau et la condition de ceux qui sont appelés, de par leurs fonctions, à appliquer ces textes n’ont cessé de s’améliorer. Il serait fastidieux de relever dans ce cadre tous les apports intervenus en la matière et je me contenterai de mentionner les plus importants. La création de l’institut supérieur de la magistrature constitue un apport important pour les magistrats d’autant plus que cette institution a contribué jusqu’à aujourd’hui à la formation de plus de la moitié des magistrats en Tunisie et quelle connaît actuellement une reconnaissance de la part de plusieurs pays arabes et africains qui s’activent à créer des organismes similaires chez eux. De même, la création d’un office de logements pour les magistrats et le personnel du ministère de la justice et la création d’une mutuelle pour les magistrats constituent un soutien de taille à la condition matérielle et sociale de ceux qui sont appelé à dire le droit. L’augmentation des salaires annoncée par le chef de l’Etat le 6 août devant le Conseil supérieur de la magistrature va à l’évidence compléter la panoplie des réalisations accomplies en faveurs du corps de la magistrature. 3. Relever quelques défaillances du système judiciaire ne doit en aucun cas conduire à une contestation globale de l’indépendance de la magistrature en Tunisie qui est un fait palpable et non susceptible d’être contesté. La tradition instaurée depuis l’indépendance dans les rapports entre l’exécutif et le judiciaire est sans cesse affirmée et largement confirmée depuis le Changement, ce qui a pour conséquence que la justice tunisienne est, en dépit de quelques défaillances qui sont susceptibles d’être améliorées, une justice indépendante mais pouvant l’être davantage. 4. Je tiens à mentionner enfin que ces précisions constituent un complément nécessaire à l’interview publiée le 29 août et accordée bien avant cette date. Ces précisions sont nécessaires afin d’éviter toute utilisation sélective de mes propos pouvant servir probablement des manœuvres politiciennes mais ne pouvant en aucune manière servir la justice en Tunisie. » Mokhtar Yahiaoui   (Source: forum TUNEZINE, le 1er Octobre 2002)


 

تونس: النارجيلة عيبٌ أقل بالنسبة الى النساء

إذا كنت تتجول في مدينة تونس, في شارعها الكبير أو أزقة الحي العتيق, في حاراتها الشعبية أو ريفها الجميل, فلن يقطع انسجامك مع ذاتك ومشاغلها سوى سؤالين من أحد المارة: (خويا قداش الوتت), كم الساعة أو سامحني نشغل من فشلك…) تفطنت بلديات تونس لهذه الحاجة الشعبية فزينت وسط ساحات المدن بساعات عملاقة, ترشد السائلين, ولكنها عجزت عن تلبية المطلب الجماهيري الثاني… فأغضبت الناخبين لأعرض تجمع شعبي وحزب غير سياسي في تونس, حزب المدخنين الذي يقارب عدد أعضاء الـ3.5 مليون ساكن من اجمالي ما يناهز 10 ملايين تونسي. وأبرزت دراسة طريقة أجراها المعهد القومي للإحصاء بأن كل تونسي ينفق سنوياً 175 مليماً في المعدل عند الذهاب الى الحمام الشعبي (التركي), وقرابة نصف دينار في قاعات السينما 25 مليماً لاقتناء كتب المطالعة, و1.400 مليماً (دولار واحد) في السنة لشراء الصحف والمجلات و17 ديناراً للمشروبات غير الغازية (الكحولية) و90 ديناراً من أجل السيجارة. ليضيف الدكتور محمد الأخضر الشابي الأستاذ الى كلية الطب في تونس أرقاماً تنذر بغمامة سوداء في سماء تونس الخضراء: فمن اجمالي 3.5 مليون مدخن في البلد 1.7 مليون أعمارهم تتراوح ما بين 15 و24 عاماً. وبأن 27.7 في المئة من تلاميذ الثانويات منهم 34 في المئة من الفتيات يدخّم و20 في المئة من المراهقين (يتكيفون) السيجارة وطفل من 10 يدخن, وينتظر ان يصبح هذا الرقم في العام 2020 طفل من 5. ويؤكد الدكتور الشابي بأن السجائر تخلف مليون اصابة بأمراض مزمنة وحصد 15 ألف تونسي كل عام بمعدل يومي يقارب الـ41 وفاة مما يجعلها في صدارة أسباب الوفاة قبل المخدرات وحوادث السير والكحول والسيدا وخطر قومي يهدد الأمة في قاعدتها الحية أي الطفولة والشباب, إذ كشف بأن عدد المدخنين في سن 14 عاماً ارتفع من 10.4 في المئة عام 1980 الى 23.1 في المئة عام 1994 مع اضافة نقطتين أو ثلاثة في عام 2002 في أفضل التقديرات. عرف التوانسة التدخين في القرن الـ16 مع أولى موجات المهاجرين من الأندلس. وتعززت هذه العادة واتخذت بعداً اجتماعياً مع الأتراك فانتقلت من الأعيان الى العامة. في بداية القرن الماضي ارتبط (البوحشيشة) أو السيجارة بأجواء (القعدة) والكيف مع القهوة العربية في عالم الرجال المغلق, وكان شربها أمام الآباء أو المعلمين من أعظم الكبائر. سيدات المجتمع المخملي أو (البلدية) كن لا يجدن غظاظة في تقبل سيجارة (للمتعة) في لحظة اختلاء مع أزواجهن ولكنهن كن يعانين الأمرين (من حشيشة رمضان) حيث يصوم الرجال عن الشرب والطعام والسجائر… فيحدث الطلاق في لحظة غشب قاعدتها نقص في الأوكسيجين أو النيكوتين… الزعيم بورقيبة أقلع عنها بعدما مددت (آلة صنعته) كما قال واكتشافه مرضاً في فمه جسره الأول نحو الجماهير العريضة, غادرها الرئيس بن علي قبل سنوات حباً في الحياة, ولكن (السيقارو) كما يطلق عليه في تونس أصبح جزءاً من هوية التونسي. قال طارق (17 عاماً) طالب ثانوية المنزه السادس الراقية, بأن أقذع شتيمة وأثقلها على النفس من زملائه هي كلمة (نسي) و(طافي) يمتلك طارق كل شيء تقريباً. كامل الأوصاف جسدياً, وفر له والده أسباب الراحة المالية, هاتف نقال وحاسوب في البيت ومصروف جيب ولكنه أحس بالأرض تدور من حوله يوم نعته زميله (محسن) بتلك الكلمة, عندما أسرّ له بأنه لم يتذوق بعد طعم السيجارة. فهذه الكلمة تحمل في المخيلة العامة مدلولات ترتبط بالعجز خاصة أمام المرأة. (أخذت (جبّدة) ونفساً أولاً فشعرت بالانتعاشة والنشوة, ضحكت صديقتي (صباح) في الأول عندما شاهدت السيجارة في فمي وأنا أسعل ولكن مع مرور الوقت, أتقنت كيفية تخزينها ثم نفثها عالياً في السماء. (المالبورو) هي المحببة التي بالرغم من الدوار الذي تحدثه في الصباح الباكر) فهنا محلة المنزه… وهناك للشعب الكريم (الكريستال) وهي السيجارة الشعبية الأولى في البلد التي كتب على أغلفتها في السبعينات نقاش مذكراته في السجن وأصدرها فيما بعد في كتاب بعنوان (كريستال) لم يترجم بعد الى العربية, فالفرنسية في تونس هي احدى وسائل التنصل من الرقابة. ليضيف طارق (في البداية كنت اشتري مع السجائر علبتين من الحلوى والنعناع التهمهما قبل الوصول الى البيت خوفاً من اكتشاف أمري أمام والدي… نهراني في لحظة الاكتشاف الصعبة, وقطع أبي لغة التواصل معي لأيام عدة… ولكن العاصفة سرعان ما مرت بسلام, فوالدي يلتهم المالبورو بعشق ووالدتي تشاركه في بعض الأحيان في جلستهما المعتادة بعد العشاء…). وفي عالم الشبيبة تحفل السيجارة بطقوس وعادات خاصة (تفصلها) عن عالم الكهول (المدمنين), بشراء السجائر يتم عادة من كشك الصحف أو بائع الفواكه أو ما يسمى بـ(الحماص) في تونس, ويندر ان يشتري الشاب أو الشابة علبة كاملة بل بضعة سجائر عدّة اليوم الواحد. الأماكن المفضلة والمتاحة أمام المعاهد والثانويات, المقاهي المنتشرة هنا وهناك ومراحيض الفصول الدراسية أو ملاعب كرة القدم ومدرجاتها. قالت منية (27 عاماً) وهي تستنشف (معسل) نرجيلتها بأن (الشيشة) (شمخة) ومتعة تتحسسها في كل نفس تجذبه وتتلذذها في كل صوت ينبعث في قاع الزجاجة المملوءة ماء. أما زميلتها (نادرة) فهي تعتقد بأن المسألة تتحدى الكيف والشيخة بعد أن أصبحت من المدمنات على النرجيلة أو الشيشة. لما ترى فيها من سلوى تساعدها على التنفس والترويج عن النفس وتستطيع بواسطتها افراز المكبوتات النفسية الدفينة, فالشيشة بالنسبة لها الصديقة في معظم معداتها وهي المؤنسة والمسيلة والساحرة التي بواسطتها تتحول عن حالة هم وغم الى ارتياح نسبي و(تعمير الرأس).

ماهر عبدالجليل (1/10/2002 )


 

 

 « المائدة المستديرة »… لمنظمة الفرانكفونية في تونس

 
بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)
 
 
ما يلفت النظر في دول كانت محكومة بأحزاب شيوعية، وخصوصاً في أوروبا الشرقية، هو انخراط عدد واسع من مثقفيها في النضال السياسي ما مكن الكثيرين منهم ان يتزعموا بداية مجتمعاتهم المدنية، ثم يتحولون لاحقاً إلى رؤساء ويقودون مرحلة التحول الديمقراطي والليبرالي في أكثر من بلد. من هؤلاء على سبيل المثال الرئيس التشيكي هافيل والرئيس المجري قوتسي، والرئيس الروماني السابق (من 1996 إلى 2000) اميل كونستانتينسكو الذي يعتقد بأن انتهاء « الحرب الباردة » وزوال عملية الاستقطاب الثنائي وانتقال مراكز القرار على المستوى الكوني بعيداً عن مراكز القوة التقليدية، عوامل زادت من اهمية دور المثقف. هذا الرجل لفت اهتمام المشاركين في « المائدة المستديرة » التي نظمتها المنظمة العالمية للفرانكفونية في تونس، بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الانسان (من 21 إلى 23 سبتمبر/ ايلول)، وجمعت حوالي ثلاثين خبيراً دولياً، منهم وزراء سابقون، طلب منهم إعداد وثيقة عمل عن « التنوع والحقوق الثقافية » سترفع إلى قمة الفرانكفونية التي ستحتضنها بيروت في 12 و13 أكتوبر/ تشرين الاول. وعلى رغم انه مختص في الجيولوجيا فإن الصراع الذي دار بين النخب المطالبة بالديمقراطية والرئيس الشيوعي السابق كونستانتينسكو قد فرضت عليه اعطاء الاولوية للعلوم السياسية وقضايا المجتمع. وقد قادته تأملاته وتجربته في الحكم إلى الاعتقاد بأن الاستعمار لن يختفي في الالفية الثالثة، لكنه لن يلجأ في المستقبل الى الوسائل العسكرية والادارية ليفرض هيمنته على الشعوب، وانما سيكون سلاحه الاستراتيجي هو النظام التجاري. ان مستعمري الغد لن يذهبوا للبحث عن الثروات واليد العاملة وانما سيكون سندهم في تحقيق أغراضهم جماعات المستهلكين. يعتقد ايضاً بأن الحضارة الصناعية، او ما يسميه بالغرب الاوروبي مصاب بأمراض من بينها الشعور بالكمال، والبيروقراطية، واللجوء الى الحلول الملفقة. ويعتبر ان حضارة الالفية الثالثة لن تكون حضارة العقلانية الاقتصادية مثلما تبلورت في الغرب خلال القرون الاخيرة، بقدر ما هي تتجه أكثر فأكثر نحو حضارة المعرفة وحضارة التأليف (التركيب) بين مختلف الحضارات أو الثقافات. ونظراً لتعلقه بمحيطه الثقافي يشير الى ان الحضارات التي عرفتها اوروبا الوسطى والشرقية لم ترتكز على قيم النجاعة والحساب والفعالية، وانما على التفكير والخيال والابداع. لهذا تراه مؤمناً بأن هذه الحاجة إلى الغيبيات وإلى الاشتراكية تشكل المهر الثمين الذي يمكن ان تهديه منطقته إلى اوروبا الموحدة. من هذه الزاوية دعا في اللقاء إلى اعادة تأسيس السياسة ومراجعة الفعل السياسي. فالسياسة يجب ان تتوقف باعتبارها طريقة لتنظيم العلاقات بين الاصدقاء والاعداء، لتصبح الصيغة الوحيدة للعيش معاً. وبناء عليه يرفض اعتبار انتصار الديمقراطية واقتصاد السوق نهاية للتاريخ، مؤكداً ان الواقع يكذب تلك الفرضية، وان الناس لايزالون احراراً في اختراع طرق اخرى، وبناء مؤسسات سياسية تتماشى مع اوضاعهم الخاصة بهم. وذكر انه اذا كانت مرحلة عصر الانوار والثورة الصناعية تميزت بتفاعل متدرج للشعوب مع القيم الرمزية والمادية التي بلورتها النخب، فإن القرن العشرين قلب المسار، حين قامت النخب بالمشاركة إلى حد الاندماج في ثقافة الجماهير. ثم يعود اللقاء الى الحضارة الغربية ليؤكد انها بعد ان كانت ملهمة للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشمال والجنوب، تحولت الى مجتمع منظم من اجل الانتاج والاستهلاك والاعلام. لكنه يتساءل: ماذا ينتج؟ وماذا يستهلك وماذا يعلم؟. ويجيب: ينتج فقط ما يفرضه السوق، ويستهلك فقط ما تعتبره استراتيجيات الاعلانات متطلبات السوق، ويعلم بما تختاره وكالات الانباء العالمية. وهكذا اصبحت رموز ثقافة الاستهلاك تهدد تراتبية القيم التقليدية وتهيمن على كل المجالات. واذا كانت الحضارة الصناعية افرزت الطوباوية الشيوعية التي اعادت توزيع الفقر المادي باسم البروليتاريا الصناعية، فإن نموذج مجتمع ما بعد صناعي ادى إلى تأسيس « الاوطوبيا الاعلامية » التي ليست سوى موزع للفقر الثقافي باسم المستهلكين. وحذر اللقاء في هذا السياق من خطر التنميط الثقافي الذي جعل السمعي البصري يهدد الكتابة، وأوهم الجميع بأنهم يمكن ان يتحدثوا لغة واحدة، وأن يلبسوا بالطريقة نفسه، وأن يعتقدوا بأن تراث الانسانية لم تعد له اي قيمة، وان القيمة الوحيدة التي يجب التمسك بها هي قيمة العمل او المال. وهكذا فهمت الحداثة في اعتبارها مساراً يؤدي حتمياً إلى تفكيك الروابط الهيكلية المقبلة في المجتمع. واللقاء لا ينكر ما حققته الحداثة من مكاسب لكنه يعتقد بأن ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة هو حماية الميول الطبيعية في الانسان نحو العيش والنمو داخل اطار الامة او الجماعة. اذ بهذا فقط تثبت الحداثة انها في مستوى الانسان، وانها معدلة على قياسه. وينتهي اللقاء إلى اطروحة هذا المثقف/ السياسي المقبل من اوروبا الشرقية الفكرية بالقول « ان وظيفة السياسة في مفتتح القرن الجديد لا تعد إلا بالكوارث، وانه لا يمكن تجنب ذلك إلا اذا قام رجال الثقافة في المقام الاول بصوغ اجابات عن كل التحديات التي تواجه العالم ». وللوقوف على عتبة اخلاقية ورمزية يقترح اللقاء على النخب ان تجيب عن أسئلة اربكت الضمائر والعقول منذ آلاف السنين: من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وإلى اين نحن ذاهبون؟
_____________ (*) كاتب تونسي   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية http://www.alwasatnews.com/ الصادرة يوم 1 أكتوبر 2002) 


 
DEBATS
 

M’halla et compagnie…(soupirs !)

 

Depuis le temps de Takriz, Suxydelik et consort, je n’avais eu l’occasion de m’exprimer sur la place de l’islam sur notre petite planète. Je m’aperçois, à travers les interventions sur Tunisnews, que c’est ce qui fait toujours autant « bander » nombre d’intellos. A croire que l’islam passe avant l’homme…bref un classique. Je me permet une réaction aux quelques lignes de M’halla concernant la laïcité ou quelques maladie de ce genre de certains. Comment un individu peut il se permettre de donner des leçons d’islam ? Après tout, à part dieu je vois vraiment pas qui pourrais en parler avec objectivité. Donc réagir envers des soit disant islamophobe pour leur réticence envers l’islam, c’est pas très musulman… Je sais que ça peut paraître un peu rapide, mais tant les gens ne comprendront pas que leur croyance c’est d’abord la LEUR avant d’être celle d’autrui, y’aura pas de tolérance. Promis une autre fois je développe le sujet en bonne et du forme. gnarfii

« DEFENDONS LE VOILE » : le titre en résume tout.

 

Balha Boujadi   Je viens de lire la réplique de M. Ali, et j’étais frappé par le titre lui même et l’image qu’il reflète, « DEFENDONS LE VOILE », un appel pour la mobilisation générale de toute une « armée » pour défendre le voile, c’est à dire, l’obscurité et la nébulosité. Partout dans le monde les gens sont mobilisés pour défendre la Démocratie, la Liberté et les Droits de l’Homme, mais Mr Ali et son armée sont en croisade pour défendre le noir obscure. Il est absolument regrettable qu’avec les islamistes les ponts du dialogue soient coupés, Ils croient qu’ils sont porteurs de la « Vérité » et en plus ils traitent les autres de tous les qualificatifs d’ignorance et d’incompétence car on doit absolument lire tous les manuels des Oulémas, des Mollahs et des Ayatollahs, sinon on n’a aucune raison d’être. Un professeur agrégé d’Histoire de 50 ans m’a dit un jour, qu’un petit intégriste de 15 ans lui a jeté dans la figure qu’il ne savait rien, et que ce petit morveux a été disposé à lui donner une leçon magistrale sur le hijab telle qu’il vient de faire M. Ali. C’est comme ça que les islamistes participent aux débats avec le préjugé qu’ils sont supérieurs car ils ont en référence Dieu, le Coran et le Hadith, et si tu dis quelque chose qui sort des normes coraniques on te fulmine et on t’écrase par des expressions pleines de haine et de mépris: « Qu’est-ce que vous croyez, M. Boujadi, vous êtes un prophète? Un messager de Dieu? …  »  Qu’est-ce que vous voulez que je vous réponde M. Ali? Car en posant cette question vous m’avez mis à ma place, d’après vous, c’est à dire que je suis un parasite, je ne suis rien, je ne sais rien et je dois fermer la bouche et laisser tourner la terre. C’est ça l’intégrisme. Le sentiment de savoir tout, que comme le dit M. Ali « l’Islam s’occupe de tous les aspects de la vie humaine », les islamistes ont l’intégralité de la vérité, les autres, comme Balha Boujadi, n’ont rien à cirer, sont des marginaux.  C’est vrai Mr Ali, je ne connais pas comme vous tous les détails de la religion, mais je ne suis pas idiot, comme même, pendant que vous étudiez El Mawdoudi et Ibn Taymia, moi je plongeais dans les livres de Hegel, Montesquieu, Rousseau, Darwin, Freud, Marx, Lénine… Et pourtant nous sommes du même pays, mais nous avons des cultures différentes, une façon de voir les choses complètement différente, une analyses des faits sociaux totalement différente… pourtant nous sommes tous des tunisiens, éduqués dans des familles et écoles tunisiennes et nous avons les mêmes espoirs et nous vivons les mêmes douleurs. Alors qu’est-ce qu’ont fait? On se méprise, on prend les armes… Avec les islamistes tout est sacré, et à ce niveau, rien n’est discutable, donc il n’y aura jamais de la Démocratie avec vous, car avec la liste des interdits que vous avez, on ne peut pas faire de la politique. La politique dans une démocratie elle est vive et active, les arguments se discutent quand ils sont humains, mais s’ils sont divins et sacrés, là on peut frôler l’apostasie synonyme de la peine de mort. C’est pourquoi les démocrates nous sommes entre deux feux de despotisme, le despotisme policier et humain de Ben Ali d’une part et le despotisme religieux et oligarchique des islamistes. Voilà la situation surréaliste que nous endurons.  Moi j’ai voulu provoquer un petit débat sur le voile pour en savoir plus, car je ne suis ni docteur en économie comme M. Traouli ni docteur en théologie comme M. Ali, je suis un simple citoyen qui se lève à 7 heures du matin pour travailler et nourrir ses enfants. Je croyais que je vivais dans une société oْ le dialogue est possible, mais il s’est avéré que 40 ans de dictature a généré une société fermée à réflexe primaire de défendre l’idée unique et la vérité complète. Par conséquent je ferme ce débat de ma part, avec le goût amère de constater que notre pays a beaucoup de chemin à faire dans la voie de la liberté. Tout doit se jouer au niveau de l’école, l’information et la culture. La mentalité tunisienne doit subir une transformation radicale pour apprendre à accepter la différence et à mettre en question tous les sujets sans tabous ni scarification.  Je vous laisse M. Ali avec votre voile qui, d’après vous est « une réelle Liberté : La liberté d’être autre chose qu’un corps »  et que celle qui ne le porte pas « sera punie par Dieu pour le péché ». Je vous laisse pour que Vous puissiez compter tranquillement le nombre des clients qui vont être logés dans l’enfer: « Ces femmes n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur »… Le paradis qui nous reste à nous c’est cette terre, et nous allons procurer vivre heureux, libres et émancipé. Surtout ne manipulez pas l’Islam comme vous dites, restez dans vos gardes et couvrez bien vos femmes et vos filles et faites attentions car « les regards sensuels, le toucher, les embrassades… » sont des dangers existentiels.  Ornez-vous de barbes, enseignez à vos enfants les préceptes durs et pures de l’orthodoxie musulmane et déclarez la guerre sainte contre les mécréants…  Entre vous et moi, M. Ali, il y’a un voile qui nous sépare, heureusement qu’il est blanc et peut entrevoir une lueur d’espoir. L’espoir de nous rencontrer un jour.   BALHA  BOUJADI Le 30 Septembre ‏2002‏‏
 

 

Youssef Sedik, le Coran à livre ouvert

Qu’est-ce que lire le Coran ? D’apparence simple, la question occupe pourtant toute la vie de Youssef Sedik, philosophe, anthropologue, traducteur du grec ancien en arabe. Cet érudit tunisien propose une traduction originale du livre sacré, Le Coran. Autre lecture, autre traduction, coéditée en France par L’Aube et, à Alger, par la jeune maison d’édition Barzach. C’est dans cette ville, épicentre des conflits politico-religieux les plus sanglants depuis dix ans, qu’il a tenu à présenter son ouvrage fin septembre, au sein d’un Salon du livre où le tiers des stands sont occupés par des marchands de livres musulmans des plus conservateurs (« Le Monde des livres » du 27 septembre). Dégager la lecture du Coran de son appareil juridique et cultuel, revenir à une approche poétique et spirituelle, tel est le sens de cette nouvelle traduction, dans une édition savante qui propose des index et une bibliographie. « Le divin sans le dogme », titre de la riche introduction, situe le propos. Né à Tozeur en 1943, Youssef Sedik a appris le Coran dès l’enfance. A 11 ans, il le récitait entièrement par cour. Dans les années 1960, il vient étudier la philosophie occidentale à la Sorbonne. En juin 1967, en pleine défaite arabe face à Israël, il se sent insulté par une remarque de son professeur de logique et décide d’abandonner la philosophie européenne. « J’étais un spinoziste. L’ouvre de Spinoza est restée mon livre de chevet. Mais, à partir de cette date, j’ai décidé d’étudier le Coran. » Grand lecteur de grec ancien, il décide de traduire en arabe les ouvres classiques qui étaient, jusque-là, traduites de l’anglais – Parménide, La République de Platon, Les Fragments d’Héraclite… Entre deux mondes de spécialistes qui s’ignorent, hellénistes occidentaux et arabisants orientaux, il devient une passerelle. Pourtant, cherche-t-il à montrer dans ses travaux, le fonds hellénique est manifeste dans la langue du Coran, « comme le miroitement d’une très lointaine origine commune, comme si les deux cultures s’étaient regardées en complices et des deux côtés interdits du miroir ». La grande majorité des musulmans, estime le chercheur, « ne lit pas le Coran mais le récite ». Pour les autres, les traductions du livre, encombrées de règles juridiques, sont rébarbatives. « Alors lisons », écrit-il dans sa préface, conscient que lire requiert plus de travail que la simple récitation : « Il devient aujourd’hui nécessaire et urgent, au moment où d’énormes malentendus ont amplifié dangereusement les failles d’incompréhension entre les populations musulmanes et ce qu’il est convenu d’appeler l’Occident, de reconsidérer l’attitude du lecteur moderne face à la première archive qui dit une spiritualité qui séduit, passionne et mobilise, mais qui demande tout aussi fortement à se faire accueillir dans le geste serein et magnifique du penser. » Confisqué par une exégèse dogmatique ou, pire, par « des aînés barbus et enturbannés qui tuent », le Coran doit pouvoir se lire, selon lui, comme L’Odyssée, comme les livres de Julien Gracq ou de Maurice Blanchot, de Heidegger ou de Derrida. Pour cela, il n’est pas permis d’en laisser la lecture aux seuls religieux. Par sa « nature esthétique », par sa « capacité à offrir cette « jouissance à la lecture »évoquée par Roland Barthes », le Coran devrait prendre place parmi les grands titres du patrimoine universel. Ce savant qui veut étudier l’islam dans son anthropologie regrette que le Coran n’ait pas été pensé comme « la Torah l’a été par Levinas ou la Bible par Teilhard de Chardin ». TERRAIN MINة Sa traduction supprime volontairement tous les passages d’ordre législatif, les règles concernant les femmes, l’héritage ou les punitions. Elle regroupe les versets en chapitres thématiques : l’univers, le savoir, le divin, l’humain… Elle avance une nouvelle formulation des invocations rituelles, telles que le traditionnel « Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément », remplacé par « Au nom de Dieu, le Tout-Maternant, le Clément ». Il s’explique : non seulement la première formule lui paraît redondante, mais en outre le vocable Allah est antérieur au lexique coranique. Ce dieu anté-islamique revêt une figure féminine, Al-Lât, dont il tient à conserver la généalogie. En proposant cette « autre lecture » du Coran, Youssef Sedik est conscient d’avancer en terrain miné. L’homme sourit. Il évoque une autre expérience « quasi suicidaire » : pendant dix ans, de 1974 à 1984, il a couvert pour le quotidien tunisien La Presse les guerres d’Erythrée, du Liban, d’Egypte, du Dhofar ou d’Israël. Au moment de l’affaire Salman Rushdie, il a cosigné, avec cent intellectuels arabes et musulmans, le livre Pour Rushdie (La Découverte, 1993), bien qu’il n’apprécie guère le romancier. « Je veux discuter avec les imams enturbannés, trouver des passerelles avec eux. Ils possèdent un savoir -même s’il est obsolète – à partir duquel je cherche à créer un chemin. » Il prépare une autre traduction qui porte sur les aspects juridiques du Coran, ceux-là mêmes qui forment « le véritable objet de litige avec les intégristes ». Son but est de montrer que des éléments législatifs du Coran, codifiés au VIIIe siècle, sont aujourd’hui caducs. « Aucun intégriste ne défend les versets qui expliquent comment pratiquer l’esclavage. Si ces textes sont dépassés, pourquoi ceux portant sur les femmes ne le seraient-ils pas aussi ? Pendant combien de milliers d’années va-t-on répéter que les femmes doivent porter un tissu sur la tête ou sur les jambes ? » Les châtiments par lapidation étaient aussi présents dans les textes du judaïsme, mais les responsables religieux juifs ont su adapter ces écrits à leur temps, estime-t-il. « Tout cet héritage est à repenser. » Citant Maurice Blanchot en exergue à sa postface intitulée « Le texte d’une parole encore inouïe », Youssef Sedik resitue son travail dans une interrogation sur l’acte de lire qui interpelle tous les amoureux de la chose écrite, bien au-delà de la question du Coran. Chercheur solitaire travaillant sur un matériau explosif tout en se voulant à l’écart des polémiques à la Michel Houellebecq ou à la Oriana Fallaci, Youssef Sedik propose un pacte de confiance au lecteur, pour mieux le séduire : « Cet ouvrage espère avoir suscité cet heureux frémissement de la pensée qui lui permet, quand on lit vraiment et tout seul, de repasser du côté de ses plis à la recherche d’elle-même et de la vérité. » Catherine Bédarida Le Coran. Autre lecture, autre traduction, coédition L’Aube et les éditions Barzach (256 p., 18 ? ). —————————————————————————- —- Biographie 1943 Naissance à Tozeur (Tunisie). 1965 Etudie la philosophie à Paris. 1995 Doctorat à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. 2002 Publie « Le Coran. Autre lecture, autre traduction ».   (Source: Journal “LE MONDE” date  le 2 octobre 2002)     

 SUITE DE LA REVUE DE PRESSE SUR LES ELECTIONS MAROCAINES
 
  Reuters, le 29.09.2002 à 15h13  

Maroc-Forte poussée des islamistes modérés aux législatives

  par Ali Bouzerda             RABAT, 29 septembre (Reuters) – Les islamistes modérés du  Parti de la justice et du développement (PJD) ont pratiquement triplé leur nombre de députés aux élections législatives marocaines dont l’USFP du Premier ministre sortant est arrivée en tête, selon des résultats provisoires communiqués dimanche.           Et malgré la perte de 13 sièges, l’Union socialiste des forces populaires d’Abderrahmane Youssoufi semble en passe de diriger un nouveau gouvernement de coalition, ses principaux partenaires au sein de l’équipe sortante ayant enregistré de bons résultats, estiment les observateurs.           Le PJD devrait ainsi disposer de 37 des 325 sièges que compte la Chambre des représentants, contre 14 dans l’assemblée sortante.           L’USFP comptera, quant à elle, 44 députés, devançant ses alliés nationlaistes de l’Istiqlal (40 sièges) et les centristes du Rassemblement national indépendant (37 sièges).           Il s’agit de résultats préliminaires enregistrés dans 284 circonscriptions publiés par le ministère de l’Intérieur cité par l’agence de presse officielle Map.           Les autres partis politiques ont décroché entre un et 24 sièges, ajoute la Map.           L’annonce officielle des résultats définitifs a été retardée et devrait intervenir ce dimanche soir, soit deux jours après du premier scrutin organisé sous le règne du jeune roi Mohammed VI, et placé sous le signe de la transparence et de l’équité.  Le ministre de l’Intérieur, Driss Jettou, doit s’exprimer devant la presse ce dimanche à 19h00 locales/GMT. Selon le ministère de l’Intérieur, ce retard est dû à la lenteur du décompte des voix, lié à la complexité du mode scrutin.                     LE PJD JOUE LA MODERATION           Les résultats provisoires communiqués dimanche ont été établis sur la base d’informations officielles et officieuses rassemblées dans les différentes circonscriptions « afin de satisfaire le souhait légitime des citoyens » qui voulaient connaître l’issue du vote, ajoute l’agence Maghreb Arabe Presse.  Sur les 295 sièges réservés aux listes locales, on connaissait dimanche matin les résultats de 284 d’entre eux. Les onze sièges restants devraient être attribués dans les prochaines heures, a déclaré un responsable gouvernemental.           S’il ne modifie pas radicalement l’équilibre des forces, la forte percée du PJD, seule formation islamiste en lice, pourrait éveiller les craintes des alliés occidentaux de Rabat.           Abdellilah Benkirane, l’un des fondateurs du mouvement, a toutefois pris soin de démentir certaines informations parues dans la presse étrangère, prêtant au PJD l’intention de faire appliquer la loi coranique (« charia ») de façon stricte.           L’interdiction des boissons alcoolisées, des casinos et des loteries fait effectivement partie d’un programme prônant l’instauration progressive de la charia dans la vie quotidienne, a-t-il expliqué. Mais il exclut toute interprétation rigoriste de la justice religieuse, et notamment l’amputation des voleurs.           « Ce que nous voulons, c’est donner un travail aux millions de chômeurs, pas couper les mains des voleurs », a-t-il confié à Reuters.           Rompant avec la tradition de ce pays musulman de 30 millions d’habitants, des listes exclusivement féminines garantiront en outre la présence d’au moins 30 femmes à la chambre, contre deux seulement dans l’assemblée sortante.   REUTERS


L’EDITO DU JOURNAL « LE MONDE »   L’exception marocaine DANS UN CONTEXTE international où, plus que jamais, le monde arabe passe pour un synonyme de despotisme, d’obscurantisme religieux et de tentations violentes, le Maroc s’est rendu aux urnes en administrant la preuve d’une exception : tout y a été fait, par le roi Mohammed VI, les pouvoirs publics et la société civile, pour un vote libre, événement rarissime en terre arabe sauf, il faut le rappeler dans les circonstances actuelles, lors des premières élections en Palestine, en janvier 1996, jugées  »  régulières et équitables  » par les observateurs internationaux. Au Maroc,  »  royaume exemplaire  » cher au maréchal Lyautey, l’élection législative du 27 septembre pourrait réconcilier la monarchie chérifienne avec la démocratie. Un demi-siècle après l’accession à l’indépendance de l’ancien protectorat, le « pays le plus occidental » du monde arabe a la chance de renouveler le pacte entre ses habitants et le trône : en 1953, après la déposition et l’exil forcé du futur roi Mohammed V, le mouvement national avait fait cause commune avec le sultan. Ce fut  »  la révolution du roi et du peuple « . Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas moindre : après avoir réussi sa première élection régulière, tenue à l’échéance prévue et dans des conditions incontestables, le Maroc pourrait transformer l’essai en fondant son développement sur la participation du plus grand nombre, alliant modernité et tradition, changeant ses « sujets » en citoyens. Le chemin s’annonce long et incertain. Car, après quarante ans de fraude électorale, de « partis de l’administration » créés de toutes pièces par le palais et de scores attribués à l’opposition « de » – et non pas « à » – Sa Majesté, les habitudes ont la vie dure au royaume. Loin d’être le lointain sanctuaire du pouvoir, le makhzen – le réseau relationnel et patrimonial du trône alaouite – est ancré dans l’esprit de tous les Marocains. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler un fait, éclipsé par l’actualité heureuse de ces derniers jours : depuis son indépendance, en 1956, le royaume n’a organisé que cinq scrutins législatifs, et seul celui de 2002 a eu lieu à l’expiration du mandat conféré par la consultation précédente. Lorsqu’il s’est émancipé du colonialisme français et espagnol, le pays s’est doté d’un simple conseil consultatif, nommé par le roi et présidé par… Mehdi Ben Barka. Ensuite, l’état d’exception est devenu la règle, en raison d’une lutte sans merci entre le monarque et la gauche révolutionnaire, puis de la  »  cause sacrée  » du Sahara occidental, les  »  provinces du Sud  » qu’il fallait à tout prix récupérer. En l’absence d’élections, la médiocrité des partis marocains, leur dépendance à l’égard du pouvoir royal, leur manque de démocratie interne et la « gérontocratie » que constituent leurs directions ne devraient guère étonner au royaume de l’arbitraire. Pas plus que l’incrédulité d’une population pour qui le « jeu » politique est, avant tout, affaire de cooptation et de vénalité. C’est dire combien il sera difficile, et essentiel, de passer d’une mauvaise à la bonne exception.   • ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU “MONDE” DATEE LE 02.10.02

Après les élections législatives, le roi Mohammed VI a les mains libres

S’il n’est pas candidat à conduire le prochain gouvernement, comme il l’a annoncé avant le scrutin, le premier ministre sortant, Abderrahmane Youssoufi, âgé de 78 ans, pourra être considéré comme le vainqueur des premières élections libres au Maroc. Son parti, l’Union socialiste des forces populaires (USFP), même s’il perd huit députés au Parlement, a, en effet, remporté le plus grand nombre de sièges – 49 sur 325 – à la Chambre des représentants, selon les résultats toujours provisoires du ministère marocain de l’intérieur. L’attente prolongée des résultats définitifs, quatre jours après la tenue de l’élection, vendredi 27 septembre, s’explique par un dépouillement laborieux dû à la nouveauté d’un scrutin de listes à la proportionnelle, avec un contingent de 30 sièges réservés à la représentation féminine. YOUSSOUFI, VAINQUEUR MORAL Dans l’ordre d’arrivée, et sous réserve des derniers sièges à attribuer, l’USFP est talonnée – avec 47 sièges – par l’Istiqlal, son principal partenaire au sein du gouvernement sortant. La troisième force majeure de l’ex-coalition gouvernementale, le Rassemblement national des indépendants (RNI), une formation de jeunes cadres et de vieux notables, fait jeu égal avec la surprise – annoncée – du scrutin : le Parti de la justice et du développement (PJD), la seule formation islamiste autorisée qui triple le nombre de ses députés, passant de 14 à 41. Les islamistes légaux ont tiré profit, outre de la « pureté » de leurs intentions affichées, de leur virginité politique. Puisqu’ils n’ont jamais été aux affaires, « ils ne souffrent pas d’usure, on ne les considère pas comme responsables des retombées sociales négatives des réformes économiques », explique Mohammed Madani, politologue à la faculté de droit de Rabat-Agdal. Cependant, n’ayant présenté de candidats que dans 56 des 91 circonscriptions, la percée de cette formation est d’autant plus impressionnante. Elle est, aussi, le résultat d’une bonne instruction civique de ses militants : alors que le taux des bulletins nuls est pour tous les autres partis de l’ordre de 20 %, il n’est que de 3 % pour le PJD ! Malgré le score en demi-teinte du « gouvernement d’alternance » qu’il présidait, Abderrahmane Youssoufi apparaît comme le vainqueur moral du scrutin. D’abord, parce qu’il a réussi son pari de mener le Maroc à des élections honnêtes, de rendre les urnes transparentes. Ensuite, parce que l’équité de cette consultation populaire, la première sous le règne de Mohammed VI, confirme son intégrité personnelle. Pour peu que le « monstre sacré » de l’opposition, une figure historique du mouvement national qui a obtenu l’indépendance du royaume de la France et de l’Espagne, accepte de s’effacer, il aura donné l’exemple à une classe politique, longtemps aussi malléable aux mains du roi qu’accrochée aux parcelles du pouvoir que le palais voulait bien lui concéder. Dans l’élection du 27 septembre, des « partis de l’administration » – l’euphémisme désignant les formations téléguidées par le palais – ont subi des défaites en rase campagne, telle que l’Union constitutionnelle, qui passe de 50 sièges à 15. Des caciques de toutes obédiences politiques ont échoué à se faire réélire, de même que Mahmoud Archane, député sortant de Tieflet et ancien commissaire de police, auquel des organisations pour la défense des droits de l’homme reprochaient son passé de « tortionnaire » pendant les années de plomb. UN APPEL DU PIED Face à l’émiettement de la représentation nationale, quel sera le choix du roi qui, avant l’ouverture de la session parlementaire, le 11 octobre, chargera un nouveau premier ministre de la formation du futur gouvernement ? Trois certitudes sont sorties des urnes. La première : tous les grands partis peuvent nouer des coalitions, sauf les socialistes de l’USFP et les islamistes du PJD, des forces trop antagoniques pour ne pas y perdre leur âme. En revanche, l’Istiqlal – le parti national de l’Indépendance – a déjà fait du pied aux islamistes légaux, son secrétaire général, Abbès El-Fassi, ayant déclaré : « Nous ne partageons pas tout leur programme, mais nous nous retrouvons sur les valeurs de l’islam. » La deuxième certitude : la vie politique marocaine prend le chemin d’une lente bipolarisation, entre un pôle social-démocrate, autour de l’USFP, et un pôle conservateur, autour de l’Istiqlal, le RNI, le PJD. Enfin, la troisième et ultime certitude : le Parlement étant plus divisé que jamais, le monarque régnera encore plus souverainement qu’avant. La « révolution du bulletin de vote » s’accompagne d’une grande continuité au niveau du palais. Florence Beaugé et Stephen Smith Un manque d’enthousiasme populaire Le faible taux de participation, 52 % des quelque 14 millions de Marocains inscrits sur les listes électorales (70 % dans les circonscriptions du Sahara occidental, dont le statut international reste controversé), tempère l’euphorie d’un « scrutin sans précédent », même si la comparaison avec 1997, lorsque 56 % des électeurs se rendirent aux urnes, n’a guère de sens, eu égard à la falsification des données, à l’époque. « On ne pourra plus dire du Maroc qu’il a un Parlement qui a été concocté dans les bureaux du ministre de l’intérieur », s’est félicité l’actuel titulaire du portefeuille, Driss Jettou. Son prédécesseur du temps du roi Hassan II, Driss Basri, a mis à profit l’attente prolongée des résultats pour appeler les médias, au royaume et à l’étranger, en vue d’une fielleuse réhabilitation. « En 1997, l’USFP et l’Istiqlal ont obtenu pratiquement les mêmes résultats. Or, à l’époque, la presse a crié à la fraude électorale », a-t-il soutenu au téléphone. « C’est faux, et, en plus, à mon époque, les résultats étaient disponibles à la minute même. » Voire avant le scrutin…   • ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU “MONDE” DATEE LE 02.10.02

MAROC Après avoir triplé sa représentation parlementaire lors des législatives de vendredi, le Parti de la justice et du développement pourrait entrer au gouvernement

Les islamistes s’invitent dans le débat marocain La percée électorale des islamistes, lors du scrutin législatif marocain de vendredi, leur permet de s’imposer dans l’arène politique, que ce soit au gouvernement ou, comme c’est plus probable, en tant que grande force d’opposition. L’actuelle coalition gouvernementale, dirigée par l’Union socialiste des forces populaires (USFP) du premier ministre Abderrahmane Youssoufi, a maintenu globalement ses positions, selon des résultats qui étaient encore provisoires hier. A Paris, le ministère des Affaires étrangères a indiqué hier que la France «se réjouit du bon déroulement» de ces élections, qui «marquent une étape importante dans la démocratisation de ce pays ami». Rabat : Paul Maniglier [01 octobre 2002] Une abstention massive et la percée des islamistes. Le double enjeu du premier scrutin « transparent et honnête » promis par les autorités avait été posé de longue date par les observateurs de la scène politique marocaine. Selon les chiffres officiels communiqués par le ministre de l’Intérieur, à peine plus de la moitié (52 %) des 14 millions d’électeurs marocains se sont rendus aux urnes pour désigner les députés de la chambre basse du Parlement. Les islamistes « modérés » du Parti de la justice et du développement (PJD) ont également confirmé les hypothèses les plus optimistes en triplant, avec 41 députés, leur représentation. Le Parti socialiste du premier ministre sortant, Abderrahmane Youssoufi, 78 ans, réussit à se maintenir en première position avec 49 sièges sur un total de 325. Troisième poids lourd d’un paysage politique marocain très fragmenté, le parti nationaliste conservateur de l’Istiglal compte 47 députés. L’éventuelle participation au gouvernement des islamistes du PJD, né en 1999 et dirigé par Abdelkrim Khatib, est la principale interrogation posée par la nouvelle carte politique du royaume, « dessinée de façon libre et consciente par le peuple marocain », selon l’_expression du ministre de l’Intérieur, Driss Jettou. En dépit d’une annonce très tardive des résultats dimanche soir, soit 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, et d’un dysfonctionnement du système de centralisation informatique des suffrages, le ministre a souligné « la fierté » des autorités marocaines d’avoir « tenu le pari d’un scrutin transparent et honnête ». « C’est une grande victoire de la démocratie marocaine », a ajouté le haut responsable, les traits tirés par la fatigue d’un très long week-end pendant lequel le report à deux reprises des résultats a alimenté les spéculations sur l’ampleur de la percée islamiste. Les inquiétantes déclarations de certains responsables du PJD, dont le chef du groupe parlementaire, Me Moustapha Ramid, qui a promis « à long terme l’application de la charia (loi coranique), y compris pour l’amputation des voleurs », ont nourri les inquiétudes sur la place des islamistes dans la nouvelle coalition gouvernementale. « Notre choix d’entrer au gouvernement n’est pas fait. Cela dépendra des orientations stratégiques du nouveau gouvernement, notamment en matière d’éducation et de lutte contre le chômage », a déclaré hier Abdelaziz Rabah. Le secrétaire général de la jeunesse du PJD a également tenu à tempérer les propos de Me Ramid : « Nous sommes très modérés. La question de l’application de la charia ne figure pas dans le programme actuel du PJD. » Ledit programme prévoit toutefois de combattre « les dérives laïcisantes » dans un pays pourtant déjà profondément religieux, où l’islam est religion d’ةtat, où le non-respect du mois de jeûne du ramadan est soumis à des sanctions pénales, et où le souverain est, constitutionnellement, « Commandeur des croyants ». « Le problème au Maroc ce n’est pas la monarchie, mais plutôt les graves difficultés économiques et sociales », estime le député PJD, Abdelillah Benkirane. Partisan de l’interdiction totale de la vente d’alcool, le PJD envisage également de « donner l’opportunité à ceux qui veulent le faire d’interdire les plages mixtes », selon Benkirane. Ce même responsable explique par ailleurs que si le PJD n’a présenté des candidats que dans la moitié des circonscriptions, cela relevait d’un souci de modération pour « éviter un raz de marée » et la répétition d’un scénario « à l’algérienne ». Pour les premières élections de son règne, le roi Mohammed VI avait souhaité « une réhabilitation de l’action politique » au terme de près d’un demi-siècle d’une histoire électorale jalonnée de scrutins irréguliers. La percée islamiste et la démobilisation d’un corps électoral analphabète aux deux tiers sont le prix à payer de cette transparence inédite dans le monde arabo-musulman. (Source:  Le Figaro du 1er Octobre 2002)     L’EDITO DU JOURNAL « LE FIGARO »   L’exemple marocain Pierre Rousselin [01 octobre 2002] La chose est suffisamment rare dans le monde arabo-musulman pour que l’on s’en félicite sans retenue. Le scrutin législatif qui vient d’avoir lieu au Maroc prouve que, en terre d’islam, le pluralisme peut très bien s’exprimer dans la transparence et l’efficacité. Lorsque, en juillet 1999, le roi Mohammed VI avait eu la lourde tâche de succéder à son père Hassan II, il avait pris l’engagement solennel d’organiser cette consultation populaire avec des garanties démocratiques sans précédent depuis l’indépendance, en 1956. Le pari a été tenu. Irréprochable, le vote consacre l’entrée du Maroc dans le club des démocraties. Ainsi, malgré les difficultés – que l’on ne saurait ignorer –, un jeune souverain impose peu à peu son autorité. Une première leçon du scrutin saute aux yeux : les islamistes existent au Maroc. Ce n’est pas une surprise, mais il est bon que l’on ne cherche plus à le nier. Il serait inquiétant qu’un tel courant, qui traverse – et travaille – tout le monde arabe, ne puisse s’exprimer dans la société marocaine. C’est peut-être le signe que l’on arrive enfin à surmonter, au Maghreb, le « syndrome algérien » : cette hantise d’un retour au scénario de 1991, qui vit, dans le pays voisin, le raz-de-marée électoral du Front islamique du salut ouvrir la voie au chaos et à la guerre civile. Au Maroc, le phénomène islamiste est contrôlé. Les intégristes radicaux sont interdits, tandis que le Parti pour la justice et le développement est la marque d’un islamisme modéré. En multipliant par trois le nombre de ses députés, il est devenu la troisième formation politique du pays. Encore faut-il relever que son score aurait été plus significatif encore s’il avait présenté des candidats dans l’ensemble des circonscriptions. Il y a là un avertissement : les difficultés économiques et sociales, le chômage élevé, les problèmes d’habitat et de services publics nourrissent le mécontentement. Malgré tout, les partis traditionnels ont mieux résisté que prévu. Affaiblis, ils sortent tout de même la tête haute de l’épreuve de la « transparence ». C’est qu’à côté des islamistes il existe dans l’opinion marocaine un fort courant nationaliste – nous dirions « souverainiste » –, attaché aux revendications territoriales concernant le Sahara occidental ou les enclaves espagnoles, et opposé à une mondialisation subie, sous l’emprise de l’Amérique. En fin de compte, le résultat du scrutin confirme la stabilité politique du pays puisque la coalition sortante reste majoritaire et que le roi Mohammed VI conserve toute sa marge de manoeuvre. L’épreuve de la transparence surmontée est une étape importante sur la voie de la démocratisation. Pour réussir pleinement son entrée dans la modernité, le royaume n’a plus qu’à mettre en oeuvre, dans sa classe dirigeante, la relève des générations qui s’est accomplie sans heurts au sommet de la monarchie.   (Source:  Le Figaro du 1er Octobre 2002)

 


مصدر مغربي مسؤول يقلل من المخاوف إزاء تقدم الإسلاميين ويعتبر الخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأقرب إلى الواقع

الرباط: علي انوزلا

في اول تعليق رسمي على نتائج انتخابات يوم الجمعة 27الماضي، قال مصدرمغربي مسؤول ان ما افرزته صناديق الاقتراع يمثل الخارطة السياسية القريبة الى الواقع المغربي. واضاف المصدر ذاته ان ارادة الملك محمد السادس والشعب المغربي كانت تتمثل في رغبتهما في معرفة الخارطة السياسية الحقيقية للبلاد، وهو ما افرزته الانتخابات الاخيرة، التي قال عنها «انها أعادت ترتيب الامور ووضعت كل قوة سياسية في حجمها الحقيقي». وحينما سئل المصدر الذي كان يتحدث الى مجموعة محدودة من الصحافيين حول ما اذا كان تقدم الاسلاميين من خلال احتلالهم للصف الثالث يشكل خطرا على المغرب، قال المصدر «يجب ان نتعامل مع الامور كما هي، ولا يجب ان نخفي حقائق واقعنا، بل ينبغي ان نتعامل معها كما هي، فهذه هي الديمقراطية». وفي معرض تفسيره للتقدم الكبير الذي حصل عليه حزب «العدالة والتنمية» الاصولي المعتدل الذي حصد 41 مقعدا. قال المصدر ان حزب «العدالة والتنمية» كان من بين الاحزاب التي استوعبت بسرعة نمط الاقتراع الجديد واستغلته لصالحها، من خلال تركيز قواه في الدوائر الانتخابية التي يعتبر ان له فيها حظوظا كبيرة للفوز، خاصة داخل المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط وسلا، كما ان نفس الحزب، يضيف المصدر، استغل موقعه في المعارضة. واعتبر المصدر طريقة اداء الحزب الاسلامي الوحيد المشارك في هذا الاقتراع بمثابة انذار موجه للاحزاب الاخرى للاستعداد مستقبلا للانتخابات المقبلة. وقال «بينما كانت الاحزاب تناقش وتجادل نمط الاقتراع واسلوبه نظريا، نزل حزب العدالة والتنمية الى ناخبيه يشرح لهم طريقة الاقتراع بالورقة الفريدة، ومن ثم فإنه من بين نسبة 15 في المائة من الاوراق الملغاة، لم تمثل الاوراق التي كانت لصالح حزب «العدالة والتنمية»، والغيت بطريقة قانونية سوى نسبة 3 في المائة من بين مجموع الاوراق الملغاة». وعزا المصدر ذلك الى كون ناخبي العدالة والتنمية عرفوا كيف يتعاملون مع الاوراق الانتخابية من دون ان تلغى اصواتهم. وبشأن الناخبين الذين منحوا اصواتهم لحزب «العدالة والتنمية»، قال المصدر انهم يمثلون مجموع التيار الاسلامي الموجود في المغرب. وأضاف «بما انه لا وجود لحواجز او جدران تفصل بين التنظيمات المنضوية تحت هذا التيار فقد استطاع مرشحو «العدالة والتنمية» ان يستفيدوا من اصوات جميع المتعاطفين مع التيار الاسلامي». وفي الوقت ذاته، قلل المصدر من تأثير المقاطعين لهذه الانتخابات على نسبة المشاركة، وقال ان اصحاب دعوة المقاطعة اظهروا ان تأثيرهم محدود خاصة اولئك الذين سمحت لهم السلطات بتنظيم مهرجانات للدعوة للمقاطعة، فقد ابانت تلك المهرجانات على ضعف تأثير دعوتهم في الناخبين. وعندما سئل المصدر حول مدى تأثير النواب المحسوبين على التيار الاسلامي، على اتخاذ القرارات داخل مجلس النواب او في الضغط على الحكومة، قال ان نجاح الاسلاميين الذين استطاعوا ان يضاعفوا عدد مقاعدهم داخل البرلمان اكثر من ثلاث مرات «لا يجب ان يخيفنا فهم كحزب حاليا لا يمكنهم ان يحسموا لوحدهم في اتخاذ القرارات التي يريدونها بأنفسهم» قبل ان يستطرد «لقد خبرتهم في البرلمان السابق، فهم اناس مسؤولون». وبخصوص مستقبل إئتلاف الغالبية المقبلة، رفض المصدر التعليق على السيناريوهات التي تتداولها وسائل الاعلام، واكتفى بالقول ان القانون الدستوري ينص على ان الملك هو الذي يختار الوزير الاول الذي يعهد اليه بتشكيل حكومة تكون لها غالبية داخل غرفتي مجلس البرلمان. وقال المصدر ان الصحافيين الذين يضعون سيناريوهات سابقة لأوانها ينسون في حساباتهم موقع «مجلس المستشارين» (الغرفة الثانية داخل مجلس النواب) التي خول لها الدستور نفس الصلاحيات التي توجد عند مجلس النواب. ووصف المصدر نسبة المشاركة بأنها «متوسطة، وغير مثيرة للقلق، خاصة ان الناس توجهوا للاقتراع طواعية ولم يضغط عليهم من طرف اي جهة كانت». وقال ان الرقم المعلن عنه اي نسبة 52 في المائة من بين 13800 ناخب سحبوا بطائقهم الانتخابية، رقم حقيقي، وهو نتيجة لحملة التوعية التي قادتها الدولة لاقناع المواطنين بضرورة الانتخاب. ورفض المصدر ان يصف النسبة المتبقية اي 48 في المائة بانها تمثل نسبة امتناع، وعزا ارتفاع هذه النسبة الى كون مراجعة اللوائح الانتخابية لم تتم في وقتها، وبما ان الكثير من المسجلين في هذه اللوائح غيروا أماكن سكناهم أو لأنهم لم يشطبوا على الموتى من ذويهم المسجلين في هذه اللوائح، فقد بقيت اللوائح غير منقحة. وقدر عدد المسجلين فيها الذين يدخلون ضمن هذه الحالات نحو مليون مسجل. اما بخصوص حرمان المغاربة المقيمين في المهجر من المشاركة في اقتراع الجمعة الماضية فقال المصدر ان القانون هو الذي حرمهم من حقهم هذا، وهذا القانون جرى التصويت عليه بالغالبية من قبل جميع الهيئات السياسية في البرلمان السابق، واضاف ان تجربة انتخابات عام 1983 التي شارك فيها المهاجرون لم تكن ناجحة، ويجب البحث عن تمثيلية هؤلاء في مؤسسات خاصة تكون اقرب الى مشاغلهم. وعندما سئل المصدر عن مدى التقارب الكبير بين النتائج المحصل عليها من لدن الاحزاب السياسية الكبيرة في انتخابات يوم 27 سبتمبر، مع نتائج عام 1997، والتشابه القريب بين الخارطة السياسية الجديدة والسابقة التي كانت الكثير من الهيئات السياسية تطعن في نزاهتها رفض المصدر التعليق على هذا الموضوع

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة يوم 1 أكتوبر 2002)


 

الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية وتجمع الأحرار والحركة الشعبية في صدارة الفائزين

المغرب: مسؤول يبدد المخاوف من تقدم « العدالة » الاسلامي في البرلمان

بقلم: محمد الأشهب

يبدو ان خريطة التحالفات السياسية التي ستنعكس في شكل الحكومة المغربية الجديدة وطبيعتها ستتركز حول الاحزاب الاربعة التي حصلت على اكثرية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي اجريت الجمعة الماضي, وهي (الاتحاد الاشتراكي) و(الاستقلال) و(العدالة والتنمية) و(تجمع الأحرار) و(الحركة الشعبية), وانعكس ذلك في كلام وزير الداخلية عن هذه الاحزاب التي وضعها في صدارة الفاعليات السياسية في البلاد, على رغم استبعاد مشاركة (العدالة والتنمية) في الحكومة المقبلة. وكانت مخاوف ظهرت بين اوساط سياسية محافظة من حصول (العدالة والتنمية) الاسلامي على ثلاثة اضعاف المقاعد التي كان حصل عليها في الانتخابات التشريعية السابقة, لكن مسؤولاً مغربياً بارزاً قلل من هذه المخاوف واصفاً اعضاء الحزب بأنهم (معتدلون ومسؤولون). قال وزير الداخلية المغربي ادريس جطو ان نتائج الانتخابات التشريعية التي اجريت الجمعة الماضي اظهرت (تصدر احزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية وتجمع الأحرار والحركة الشعبية, قائمة الفاعليات السياسية الكبرى في البلاد). وأضاف في تصريحات صحافية انها (تتمتع بالوزن نفسه مع فارق بسيط في المقاعد التي حازتها). ورأى المسؤول المغربي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في الرباط مساء الأحد, ان الأحزاب القديمة (عانت من تشتيت الأصوات الناتج عن ظهور أحزاب جديدة وحرمتها من بعض الأصوات). ورأى ان الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب الجديدة كان لها أثر سلبي على الأحزاب الكبرى القريبة الى خطها السياسي. ووصف اجواء الاقتراع بأنها اتسمت بالنزاهة والحياد, وقال: (لا يمكن لأي كان داخل المغرب وخارجه, ان يسجل على بلادنا عدم احترامها مبادئ الديموقراطية) أو الشك بـ(نتائج صناديق الاقتراع والاختيار الحر للناخبين). شكل التحالف الحكومي واعتبرت أوساط مراقبة تصريحات الوزير ادريس جطو عن أهم الأحزاب الرئيسية في الساحة السياسية, (الاشتراكي والاستقلال وتجمع الأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية) مؤشراً إلى ان تركيز التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة أو اختيار المعارضة, سيكون قائماً بين هذه الفاعليات في الدرجة الأولى. ونبهت المصادر نفسها الى أن وجود غالبية في مجلس النواب لن يكون وحده كافياً لتحقيق الانسجام المطلوب بين البرلمان والحكومة, خصوصاً أن الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين) لم يطرأ عليها أي تغيير, لأن الدستور ينص على معاودة انتخابها مرة كل تسع سنوات على أساس تجديد ثلثها في اقتراع غير مباشر مرة كل ثلاث سنوات. لكن سياسياً مغربياً قال لـ(الحياة) ان منح الثقة بالحكومة يقتصر على مجلس النواب الذي يناقش البرنامج الحكومي, في حين أن مجلس المستشارين يملك صلاحية طلب سحب الثقة من الحكومة بعد توجيه انذار في المرة الأولى, لكنه يحتاج الى ثلثي اعضائها. والحال ان لدى أحزاب التحالف الحكومي الحالي بزعامة عبدالرحمن اليوسفي وضعاً مساعداً في الغرفة الثانية, في انتظار معاودة انتخاب ثلثها خلال السنة المقبلة. المنتقدون إلى ذلك, زادت ردود الفعل المنتقدة لنتائج الاقتراع وسط الأحزاب الصغيرة, ووصف زعيم المؤتمر الاتحادي (منشق عن الاتحاد الاشتراكي) عبدالمجيد بوزوبع النتائج بأنها (سلبية) وشهدت عمليات تزوير. وأعلنت قيادة الحزب انها ستنسحب من المجلس بعدما حصلت على مقعد واحد فقط. كما أعلن زعيم الحركة الشعبية المحجوبي احرضان ان نمط الاقتراع أثر في توجهات الناخبين, خصوصاً في الأرياف التي يعول حزبه على اصوات الناخبين فيها. ودعا الى اخذ الظاهرة في الاعتبار في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة, معتبراً انها (تجربة يجب الاستفادة منها في أي حال). وقال زعيم اليسار الاشتراكي الموحد محمد بن سعيد آيت يدر ان أهم ما ميز انتخابات الجمعة هو (عزوف الناخبين) ما يطرح تساؤلات في مقدمها ان الحكومة (لم تحقق طموحاتهم), لكنه أوضح ان حصول اليسار الاشتراكي الموحد على ثلاثة مقاعد فقط (لا يقـــلقنا). ورأى ان الأولوية أعطـــيت لتحــقيق اندماج التيارات اليسارية مع بعضها. الاسلاميون معتدلون قلل مسؤول مغربي بارز من المخاوف الناشئة عن احتلال حزب (العدالة والتنمية) الاسلامي مرتبة متقدمة في مقاعد مجلس النواب. ووصف اعضاء الحزب بأنهم معتدلون ومسؤولون, وقال انهم (يدركون مصالح البلاد واهمية دعم التجربة الديموقراطية). لكن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه, برر ذلك (الاكتساح اللافت) لحزب (العدالة) بأنه ناتج عن غياب شرائح واسعة من الناخبين. في إشارة واضحة الى استفادة الحزب من تراجع (الاتحاد الدستوري) الذي كان يتزعمه الراحل المعطي بوعبيد (رئيس وزراء سابق), خصوصاً ان الاحزاب التقليدية الرئيسية حافظت على مواقفها من دون حصول تغيير كبير في الخريطة السياسية. ويعني بذلك احزاب (الاتحاد الاشتراكي) و(تجمع الاحرار) و(الاستقلال). ورأى المسؤول المغربي ان تيار الاحزاب الامازيغية تلقى بدوره ضربات عنيفة اثر حصول انشقاقات عدة في صفوفه. في حين ان الاحزاب الصغيرة كانت ضحية الاقتراع بالقوائم الذي حدد المنافسات في دوائر شاسعة. وعن دلالة استفادة (العدالة والتنمية) من هذا التطور, قال المسؤول المغربي انه في الوقت الذي كانت الاحزاب السياسية تناقش نظام الاقتراع بالقوائم كان المنتسبون الى (العدالة والتنمية) يشرحون لانصارهم وقواعدهم مضمون ذلك النظام ما سهّل عليهم احتلال مركز متقدم. واشار بذلك الى أن نسبة الاوراق الملغاة في قوائم (العدالة والتنمية) التي حصلت على ثقة الناخبين, كانت قليلة جداً. مفارقات لكن اللافت, انه على رغم ذلك التقارب فإن المفارقات تكمن في ان احزاباً كبيرة مثل (الاشتراكي) و(الاستقلال) و(تجمع الاحرار) حصلوا على عدد متقارب من المقاعد في ضوء تقديم مرشحين في الدوائر كافة, اي بنسبة تراوح ما بين 95 ومئة في المئة. لكن (العدالة والتنمية) حاز على 38 مقعداً على رغم انه لم يرشح اشخاصاً سوى في 56 قائمة, ما يذهب في اتجاه تعزيز ما يردده انصاره من انه كان في امكان الحزب ان يحصل على مقاعد اكبر في حال رشح اشخاص في كل الدوائر. لكن الفارق بين الاحزاب ليس كبيراً ما يعني ان الاحزاب المغربية متجانسة ضمن تكتلات تضمن الغالبية, في حين ان اي حزب وحيد لم يتمكن من الحصول على الغالبية, على رغم ان مراقبين يعزون ذلك الى عدم اقبال الناخبين على الاقتراع. لكن مسؤولين في (العدالة والتنمية) عزوا تدني نسبة المشاركة الى (فشل الحكومة في تدبير الشأن العام). ونقل عن النائب سعد الدين العثماني من قيادة (العدالة والتنمية) ان الناخبين (عاقبوا الحكومة ) وسُئل عن امكان مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة فقال ان ذلك (رهن البرامج التي ستضعها الحكومة وكذلك رئيس الوزراء المعيّن) وان وجد حزبه في ذلك البرنامج ما يعاكس تواجهاته (فلن يشارك فيها). لكنه استبعد المشاركة في حكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي (كونها استمراراً للتجربة الحكومية السابقة). لكن مصادر في حزب (الاتحاد الاشتراكي) عزت حفاظ الحزب على المرتبة الاولى في الانتخابات الى (المفعول السياسي الايجابي لاداء حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي). وكان (العدالة والتنمية) الحزب المستفيد الرقم واحد من التجربة لأنه اختار الانتقال الى صف المعارضة قبل حوالى عامين, كما اعتمد خطاباً معتدلاً تمثلت ابرز معالمه في ادانة الارهاب واستخدام العنف, ما قد تكون له انعكاسات ايجابية على مستوى التعاطي اقليمياً ودولياً مع تعاطي المغرب مع الحال الاسلامية.

(المصدر: صحيفة الحياة اللندنية الصادرة يوم30 سبتمبر 2002)


 

مقدمات ذاتية وموضوعية تحُـول دون تكرار السيناريو الجزائري:

شبهات حول ظرفية الحملة الإعلامية ضد الإسلاميين المغاربة

 بقلم: منتصر حمادة (*)

ما الذي يجمع بين تمرير حيثيات تقرير سري موجه للملك محمد السادس بخصوص الغزو الوهابي للمغرب، تخصيص أسبوعية فرنكفونية ملفا مريبا عما وصف ب « علاقة الإسلاميين البرلمانيين بالأجهزة الأمنية المغربية ، واتهام أحد الأقلام الفرنسية لتورط أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل في الخلية النائمة التابعة لتنظيم القاعدة ؟ ولماذا صدر التقرير السري في هذه الظرفية بالذات، أي ظرفية الاستعداد للانتخابات التي انتهت عقدها في 27 أيلول (سبتمبر) الجاري؟ (تم استعراض بعض حيثيات التقرير في كل من يومية المستقل ، بقلم الباحث والمحلل السياسي عبد اللطيف أكنوش، عدد 13/9/2002، وفي أسبوعية لوجورنال الفرنكفونية. عدد 14/9/2002، أما ملف علاقة الإسلاميين بالأجهزة الأمنية المغربية ، فقد نشر في أسبوعية تيل كيل الفرنكفونية. عدد 14ـ20/9/2002). نضيف فوق كل هذا الخليط، الحملة الإعلامية الشرسة التي تبنتها، ولا تزال، يومية الأحداث المغربية ضد الإسلاميين عموما طيلة فترة الصيف، وكان ملف استشراف الواقع المغربي في حال إمساك الإسلاميين بزمام الحكم أحد أهم ملفات اليومية، المعروفة عند المتتبعين بمعارضة كل ما يتعلق بالإسلاميين، أو بإعلان العداء المكشوف، إن لم نقل المفضوح اتجاه الحركات الإسلامية، ويكفي أنها تنشر أي مقال نقدي أو قدحي اتجاه الإسلاميين، فقط لأنه يفتح النار عليهم، وفي مقدمتهم بالطبع جماعة العدل والإحسان ، ثم حركة التوحيد والإصلاح ، وباقي الفصائل الإسلامية، معتدلة كانت، كما هو الحال مع التوحيد والإصلاح ، احتجاجية مع العدل والإحسان ، الحركة من أجل الأمة و البديل الحضاري ، أو متشددة، مع نماذج السلفية الجهادية ، الهجرة والتكفير . (يتزامن تحرير هذا المقال مع صدور ملف مطول في اليومية من أربع صفحات حول موضوع: من يمول الإسلاميين المتطرفين في المغرب؟. عدد 21/9/2002). دحضا لانصياع هذه القراءة للعقلية المؤامراتية، نجزم أنه لا توجد هناك مؤامرة تروم التضييق أو التصويت لصالح الإسلاميين في المغرب، سواء في ما يتعلق بخلفية ما نشر بيومية المستقل أو أسبوعية لوجورنال . لكن الأمر مختلف تماما مع ما قدم في أسبوعية تيل كيل ، وبخاصة في يومية الأحداث المغربية . ب الصدفة ، تنشر أسبوعية تيل كيل الملف في هذه الظرفية، مبرزة اتهامات مشبوهة لأبرز رموز فصيل الإسلام المعتدل، وتحديدا أسماء عبد الكريم الخطيب، رئيس حزب العدالة والتنمية ، مصطفي الرميد، رئيس فريق الحزب الأصولي المعتدل في البرلمان المغربي، وعبد الإله بنكيران… كل هؤلاء مع أسماء أبرز رموز فصيل الإسلام المتشدد، وتحديدا أبو حفص، حسن الكتاني، محمد الفيزازي والمدعو عبد الكريم الشاذلي، أحد الإسلاميين المتطرفين المراقبين عن قرب، بسبب إدلاءه بتصريحات تهدد المكاسب المشروعة التي حققتها الحركات الإسلامية المعتدلة والاحتجاجية. الملف يضم أيضا حوارا مع مدير يومية الأحدث المغربية ، والذي نتفق معه بخصوص صمت العديد من الإسلاميين عن انزلاقات حركة الطالبان الإسلامية المتطرفة، ولكن نختلف معه بخصوص صمت نفس الإسلاميين عن انزلاقات إسلاميي التكفير والهجرة ، جماعة الصراط المستقيم هنا في بعض المدن المغربية، كما كنا قد أشرنا إلي ذلك في مقال سابق، بحكم صدور تأكيدات عن قياديي العدالة والتنمية تندد باللجوء إلي العنف، (حوارات سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، في أسبوعية العصر . عدد 6/9/2002، و القدس العربي . عدد 11/9/2002، علي سبيل المثال لا الحصر)، ولا نعتقد أن صدور شهادات البراءة هذه مرتبط باستحقاقات الانتخابات التشريعية المقبلة، لسبب بسيط جدا، كون نهج تطليق العنف أصبح لصيقا ب التوحيد والإصلاح ، وحتي بالفصائل الاحتجاجية، ويبقي محصورا في الحالة المغربية مع الإسلاميين المتشددين، وبالدرجة الأولي ب الهجرة والتكفير . سوف نترك جانبا أيضا نكران مدير اليومية لأي علاقة محتملة بين المنبر مع التوجهات الإيديولوجية السائدة في الساحة، وتحديدا أيديولوجية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بحكم أن الدعاية الواضحة للحزب الاشتراكي قد تصاعدت بشكل مثير خلال الشهور الأخيرة، بدليل نشر نتائج استطلاعات رأي، تمثل دعاية مباشرة للحزب إياه، وآخرها ما جاء في نفس العدد المتضمن لملف تمويل الإسلاميين المتطرفين ، والذي نقرا فيه أنه حسب نتائج استطلاع الرأي أنجزته مؤسسة (CSA-TMO) لفائدة الأحداث المغربية قبيل انطلاق الحملة الانتخابية: الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في الصدارة من حيث المقاعد ونوايا التصويت ). لا ندري من أين قدمت تلك المقدمات الموضوعية التي خولت لمدير اليومية عقد مقاربة بين ما عرفه المغرب في الآونة الأخيرة من أحداث عنف إسلامي معزول وشاذ في الواقع مقارنة مع ما يميز الإسلاميين الحركيين المعتدلين والاحتجاجيين علي الأقل، مع ما تشهده الجزائر الشقيقة من أحداث إرهاب حرب أهلية تعرف تورط الجميع: المؤسسة العسكرية، المليشيات المسلحة والجماعات الإسلامية المسلحة. صحيح أن تجربة إدماج الإسلاميين المعتدلين في العمل السياسي المعترف به، ساهمت إلي كبير في الإجهاز علي احتمالات انزلاقات إسلامية قد تمهد إلي ما تعرفه الجزائر اليوم، وصحيح معه أن تبني أبرز حركة إسلامية بالمغرب، أي العدل والإحسان لخيار اللاعنف، بسبب تأثير التجربة الصوفية للشيخ عبد السلام ياسين، أو غاندي المغرب ، ساهمت هي أيضا في تحصيل استقرار أمني يحسدنا عليه الأشقاء في مصر والجزائر مثلا، ولكن، صحيح أيضا أن سيكولوجية المواطن المغربي، لا تشجع علي إفراز نماذج العنف الإسلامي المسلح، لأسباب يطول شرحها، تطرقنا لها يوما في حديث شخصي مع الأستاذ والمحلل السياسي ابراهيم أبراش. بمعني أن التضخيم من مثل هذه الانزلاقات المعزولة، والتلميح للسيناريو الجزائري، كما نقرأ في عنوان الحوار مع مدير اليومية، أمران لا يستقيمان أبدا، ناهيك عن كونهما يندرجان ضمن منطق تحصيل حاصل كنا قد أشرنا له في أكثر من مناسبة، ونقصد بطبيعة الحال ردود الفعل الإسلاميين المهيمنين في الساحة علي تصريح لأحد رموز المؤسسة العسكرية، بخصوص عدم السماح بتكرار السيناريو الجزائري في المغرب. آنذاك، صرحت نادية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين بكون المخزن غبي لو كان يفكر بهذا المنطق، وصرح بعدها عبد الإله بنكيران، بأن حزب العدالة والتنمية لا يطمح في تجاوز نسبة 18 أو 20 في المائة من نسبة الأصوات المعبر عنها في انتخابات آخر هذا الشهر، وكلها تصريحات مسؤولة، تعبر عن وعي سياسي تمت ترجمته عمليا في الآونة الأخيرة، عندما قرر حزب العدالة والتنمية الاكتفاء برقم 55 مرشحا فقط في الانتخابات الجارية، ناهيك عن اتخاذ قرار بعدم الترشيح في جميع الدوائر، وهي قرارات تترجم وعي الحزب-الحركة بتبعات أحداث الثلاثاء الأسود علي الساحة المغربية، ف الحزب ينتمي إلي الحساسية الإسلامية، ولهذا كان لا بد من الاستفادة من تجارب سابقة ، كما صرح بذلك مصطفي الرميد (حوار له في العصر . العدد 227. 13/9/2002). نفس التقييم صدر عن العدل والإحسان ، حيث صرح عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة، أن فسح المجال لمشاركة الجماعة، ولكن في ظروف سياسية مغايرة بالطبع، وصفها ب ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات ، يدفع بالجماعة لأن تخشي تكرار السيناريو الجزائري، وإذا حصل هذا، فسيكون الباب مفتوحا لتدخل أطراف أجنبية، وهذا أول ما صرح به الشيخ عبد السلامة ياسين في أول ندوة صحفية بعد رفع الإقامة الجبرية عنه )أسبوعية الأيام 12-18/9/2002). الرسائل واضحة، ولا تحتاج إلي فك طلاسم، لولا أن ما يصدر عن العديد من الأقلام العلمانية أو التي تكن العداء لكل ما هو إسلامي يساهم بشكل أو بآخر في تضليل رؤي يروم بدوره التأثير علي صناع القرار السياسي في مغرب العهد الجديد ، تماما كما تم في عز الحملة الإعلامية التي تزعمتها يومية الأحداث المغربية وثلة من المنابر المحسوبة علي التيار العلماني، ( الاتحاد الاشتراكي ، ليبيراسون ، لا غازيت دو ماروك …) ضد إسلاميي البرلمان، وصلت إلي سرد شهادة أحد رموز البزنس الصحافي في أسبوعية جون أفريك إنتلجان الفرنكو ـ إفريقية، مفادها أن واحدة من بين المتهمين في قضية الخلية النائمة التابعة لتنظيم القاعدة هي مناضلة في حزب العدالة والتنمية ، واستنتج من ذلك أن الإرهابيين والحزب يشكلون أسرة واحدة . ( الأحداث المغربية عدد 15/8/2002). قدمت الشهادة علي لسان أحد رموز التطرف العلماني، وهي الشهادة التي تبعث بحق علي الاندهاش كونها صادرة عن قلم صحافي مفروض من خلال متابعته لأحداث الساحة، ألا ينزلق في سرد تأويلات تحيلنا علي ما تسطره الدروس المخابراتية لبعض الأقلام… وتفصح عن تجاهل غير مقبول عمليا وأخلاقيا أيضا، بمعطيات ميدانية تتعارض بالكلية مع شهادة صاحب المقال في الأسبوعية الفرنسية، كما أنها تبعث بحق علي الغثيان، لأنها تترجم العقدة المترسخة لدي العديد من الأقلام المغربية اتجاه ما يسطره الآخر، السيد الفرنسي المستعمر بالأمس، والوصي اليوم. أخيرا، وليس آخرا، وفي ما يتعلق بحظوظ الإسلاميين خلال الانتخابات المقبلة، وبصرف النظر عن الأرقام الواردة في استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يصعب في الواقع التكهن بالرقم المفروض أن يحصده الإسلاميون في الانتخابات المقبل، وإن كانت بعض المقدمات الميدانية تشير إلي احتمال عدم اجتياز الحزب لنسبة 10 في المائة، كما أشار إلي ذلك محمد ضريف أحد المتتبعين عن قرب للمشهد الإسلامي بالمغرب، و ذلك لسببين اثنين علي الأقل. يهم الأول قرار حزب العدالة والتنمية الاكتفاء برقم 55 مرشحا فقط في الانتخابات، وهو رقم يغطي بالكاد ثلثي اللوائح الوطنية. أما المعطي الثاني، ويجسد نقطة سوداء بالنسبة لأحزاب الساحة ككل، فيتعلق من جهة بكثرة الأحزاب المتنافسة، بحكم الترخيص الرسمي لتأسيس أحزاب آخر ساعة ساهمت بشكل كبير في تشتيت المشهد السياسي بالمغرب، ويهم من جهة ثانية طبيعة نمط الاقتراع باللائحة، الذي لا يشجع البتة علي ظهور حزب سياسي بشكل مثير يدفعه لقيادة حكومة ما بعد استحقاق 27 أيلول (سبتمبر) بل ان أعلي التقديرات لا تتعدي رقم 35 في المائة المفروض أن يحصدها الحزب الأول، سواء كان بالفعل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كما تروج لذلك استطلاعات الرأي، أو حزب الاستقلال ، وطبعا، في ظل هذه المعطيات، لا يمكن لأي لبيب أن يتوقع اكتساحا لحزب العدالة والتنمية ، كما تهول من ذلك الأقلام العلمانية، ما دامت التوازنات السياسية قد حسم فيها المخزن الجديد من قبل، تبقي فقط بعض الإضافات (أو الرتوشات ) المزمع ترسيخها بعيد صدور النتائج.

(*)  كاتب من المغرب   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 سبتمبر 2002)


وماذا تقول الصحف الجزائرية؟  

صحف الجزائر تلمح لاحتمال تكرار تجربة الانقاذ بالمغرب

  الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي: تصدرت الانتخابات النيابية المغربية منذ نهاية الاسبوع الماضي الصفحات الاولي لبعض الصحف الجزائرية التي اولت الموضوع اهمية خاصة الي درجة ان بعضها ارسلت مبعوثين الي المغرب لمتابعتها عن كثب. وتضاربت العناوين والزوايا التي تعرّضت للموضوع، وان كانت الصيغة الغالبة تركيز هذه الصحف علي الصعود القوي للتيار الاسلامي في المملكة المغربية. وكانت عناوين صحف ليبرتيه و الوطن و لوماتان ، وكلها ناطقة بالفرنسية ومعارضة للتيار الاسلامي، والتي ارسلت مبعوثين الي المغرب، اكثر اثارة وركزت بشكل كبير علي صعود الاسلاميين. هذا ما قالته ليبرتيه غداة اجراء الانتخابات تحت عنوان كبير: الاسلاميون ينقضّون علي المملكة . وجاء في عنوان اخر وضعته نفس الصحيفة امس: المغرب امام امتحان الاسلام المسلح: العدوي الجزائرية . اما صحيفة لوماتان اليسارية فقالت في اليوم الموالي للانتخابات: المغرب يقبض انفاسه: حزب العدالة والتنمية يخشي تخويف المغرب . ولدي معالجتها لاول انتخابات نيابية في عهد الملك محمد السادس، حاولت الصحف الجزائرية الربط بين صعود الاسلاميين والتجربة الجزائرية منذ بداية العشرية الماضية والتي عرفت فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ باغلبية مقاعد البرلمان في اول انتخابات نيابية تعددية تعرفها الجزائر المستقلة. وعلي النقيض من ذلك كتبت صحيفة الفجر الناطقة بالعربية في عددها امس تحت عنوان كبير علي صدر صفحتها الاخيرة: العرش العلوي في منأي عن المد الاسلامي . القوة الحقيقية للاسلاميين وبدأت الصحف الجزائرية تولي عناية خاصة للانتخابات المغربية منذ يوم الخميس. وانطلقت المقالات والتحليلات من غموض يخيّم بالجزائر في شأن حقيقة قوة التيار الاسلامي في المغرب والمفاجأة التي يمكن ان يحدثها في الانتخابات.

واوردت صحيفة لكسبرسيون الناطقة بالفرنسية والمقربة من الرئاسة ان المعطي الاسلامي يبقي المجهول الاول في الحسابات الانتخابية المغربية التي تشكل مرحلة اساسية في بداية عهدة الملك محمد السادس . وخلصت الصحيفة الي القول ان الحركة الاسلامية السلفية في المملكة المغربية تبقي اهم رقم في الخارطة السياسية المغربية .

وكتبت امس صحيفة لوماتان المعروفة بتشددها في العداء للاسلاميين والتي اوفدت مبعوثا للمغرب ان نتائج الانتخابات اكدت ان أحزاب الائتلاف الحكومي التقليدية وجدت نفسها الان في مواجهة واقعها الخاص وهو انها غائبة عن الساحة، فلا الاتحاد الاشتراكي ولا حزب الاستقلال اصبحا الان حزبا الفقراء كما كانا يوصفان في وقت سابق. ان هذه الصفة اختطفها منهما حزب العدل والتنمية الاسلامي .

واضافت ان فقراء المغرب اصبحوا اكثر اصغاءً للاسلاميين علي حساب احزاب اليسار التقليدية التي دخلت في صراع مؤسساتي وسياسي عقيم .

ونقل مبعوث صحيفة الوطن امس عن عبد الله حريف رئيس حزب النهج الديمقراطي الماركسي ـ قاطع الانتخابات ـ قوله ليس من السهل ازالة اثار التضييق الذي عرفه العمل السياسي المغربي طيلة الاربعين سنة الماضية.. وبالتالي لا نتوقع تحقيق تغيير جوهري من هذه الانتخابات. وارجع حريف ذلك الي استمرار سياسة اللاعقاب بحق مرتكبي جرائم السرقة ونهب الاموال العمومية مشيرا الي سرقة 117 مليار درهم من خزينة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي. واكد ان نفس المافيا التي نهبت البلاد مازالت موجودة الان . وفي عددها امس لم تتطرق ليبرتيه لنتائج الانتخابات وردود الفعل عليها، وفضلت نشر تحقيق مطول انجزه مبعوثها الي المغرب تحت عنوان: المغرب امام امتحان الاسلام المسلح: العدوي الجزائرية . وذهب صاحب المقال الي القول ان المملكة المغربية هي الان في مواجهة التهديدات الاصولية، واكد ان مجموعات مسلحة بدأت تتحرك فعلا في المغرب دون ان يحدد هويتها او ولاءها واكتفي بالتساؤل: من تكون؟ وماذا تريد؟

كما اشار الي ان 50 بالمئة من المساجد المنتشرة في الاحياء الشعبية تفلت من رقابة السلطات الدينية المغربية، وهي خاضعة لسيطرة أئمة شباب تمكنوا من استقطاب آلاف الشبان حولهم . وهو واقع عرفته المساجد الجزائرية منذ منتصف الثمانينات وتكرس خلال العشرية الاخيرة من القرن الماضي الي درجة جعلت السلطات الجزائرية تصدر قانونا خاصا بالامام فرضت من خلاله عقوبات صارمة علي من يستغل المساجد لاغراض التحريض او الممارسة السياسية . وذهب مبعوث الصحيفة الي التأكيد علي وجود خلايا ارهابية مرتبطة بمجموعة بن لادن وكانت تعتزم القيام بعمليات ضد المصالح المغربية والامريكية . العرش في منأي عن المد الاسلامي وعلي النقيض من ذلك، قللت صحيفة الفجر امس من خطر الاسلاميين علي العرش الملكي. وقالت تحت عنوان العرش العلوي في منأي عن المد الاسلامي ان الوضعية التي اشارت الي الصعود المثير للاسلاميين في المغرب لا يمكن ان تقارن بالوضع في الجزائر علي اعتبار ان الملك يحتكر الرمز الديني بصفته امير المؤمنين وحفيد الرسول صلي الله عليه وسلم، وبالتالي فهو يضفي علي قراراته نوعا من التقديس ان لم نقل البركة .

واعتبرت الصحيفة ان صعود الاسلاميين في المغرب لا يعدو ان يكون تعبيراً عن تذمر شعبي من اوضاع اجتماعية واقتصادية . وقارنت صحيفة ليبرتيه تصريحات مصطفي الرميد أحد قياديي حزب العدل والتنمية بان حزبه سيطبق الشريعة الاسلامية بما فيها قطع يد السارق مع تصريحات سابقة نُسبت لمحمد السعيد أحد قياديي الجبهة الاسلامية للانقاذ (اغتيل سنة 1994 علي يد الجماعة الاسلامية المسلحة) عندما دعا من قبل الجزائريين لتحضير انفسهم لتغيير نمط لباسهم وعاداتهم اليومية، وذلك غداة فوز هذا الانقاذ بالدور الاول من الانتخابات العامة التي جرت في 26 كانون الاول (ديسمبر) 1991.

وقالت الصحيفة ان نتيجة حزب العدالة والتنمية تحققت علي الرغم من ان اكبر جماعة اسلامية العدل والاحسان التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين لم تشارك في الانتخابات. وهي اشارة الي ان نتيجة الاسلاميين كانت ستكون اكبر لو ان هذه الجماعة ـ غير المعترف بها رسميا ـ شاركت.

وفي المقال الذي بعنوان الاسلاميون ينقضّون علي المملكة ، قالت ليبرتيه ان الصحافة المغربية توقعت صعود الاسلاميين وأكدت صناديق التصويت ان الاسلاميين اصبحوا فعلا القوة السياسية الاولي في المغرب. واضافت حتي وان كان المغرب بعيد عن السيناريو الجزائري في الوقت الراهن، فان التهديد الذي يخيم علي اجواء المملكة حقيقي وقائم فعلا . وختمت مستذكرة قولا باللغة الفرنسية لقد دخل الذئاب الي زريبة الخرفان .

وفي تناولها للموضوع اكتفت صحيفة الخبر بنقل ما ادلت به نادية ياسين نجلة زعيم العدل والاحسان لمختلف وسائل الاعلام المغربية والتي اكدت انه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان البرلمان سيظل عديم الفائدة لان السلطة الحقيقية بين ايدي الملك محمد السادس. وكتبت الصحيفة تحت عنوان: الاسلاميون يهددون العرش ان هذه الانتخابات امتحان صعب لرئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي، ونقلت تصريحاً منسوباً له ان لا خوف (صعود الاسلاميين) علي بلاط الملك . ويشبه هذا الاستنتاج القناعة التي توصلّ اليها مبعوث الوطن الذي تساءل في مقال بعدد يوم الاحد عن الاسباب التي جعلت السلطات المغربية تتأخر في الاعلان عن نتائج الانتخابات.

 (نقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أكتوبر 2002)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

4 septembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1202 du 04.09.2003  archives : www.tunisnews.net أخبار تونس: مشروع قانون أساسي لضمان حماية

En savoir plus +

1 novembre 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3814 du 01.11.2010 archives :www.tunisnews.net  Afef Bennaceur: Urgent…Urgent…Urgent…Carte de visite

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.