TUNISNEWS
3ème année, N° 867 du 03.10.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
AISPP: Greve de Faim de M. Béchir Saâd en protestation contre la manipulation de » la justice » en Tunisie. Organisation Mondiale Contre la Torture: Appel Urgent 13 Ouvriers en grève de faim à Thala AFP: Immigrés clandestins noyés en Sicile: rapatriement des corps en Tunisie ANSA: Italia: immigrazione, 53 clandestini sbarcati a Lampedusa; ieri altri tre sbarchi nell’isola DI-VE News: Fishermen blockade Tunisian embassy in lampuki(MALTE) protest
Réalités: Une spirale insidieuse – Les industriels croulent sous le poids des impayés ! Réalités: Congrès du Parti de l’Unité Populaire – Un débat nécessaire Lettre de Rana à M. Balha Boujadi AFP: Les « meilleures blagues du monde » selon une étude internet اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي عبد الله الزواري: بيان رقــم 1
محمد الطاهر القنطاسي: المعارضةالتونسية وسيادة الشعب رشيد خشانة : الجزائر، المغرب . . . ومن بعدهما؟ أفكار أون لاين :نـدوة الحجاب ارتبط باستراتيجيات التخلّف
|
اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي عبد الله الزواري تونس في 3 أكتوبر 2002
|
![]() |
ROMA (Reuters) – Viaggiavano su un gommone 40 clandestini intercettati questa mattina da una nave della Marina militare al largo di Lampedusa. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dallo Stato maggiore della Marina.
I clandestini erano a bordo di un gommone lungo circa otto metri e in condizioni precarie, intercettato nelle prime ore della giornata dalla nave Chimera – impegnata in attività di vigilanza sulla pesca – 50 miglia a sud dell’isola siciliana.
Dei 40 clandestini 36 sarebbero palestinesi, mentre gli altri quattro sarebbero originari di Iraq, Sudan, Costa d’Avorio e Tunisia.
Viste anche le condizioni meteorologiche sfavorevoli, la Chimera ha imbarcato i clandestini per poi trasferirli sui mezzi navali della Capitaneria di porto di Lampedusa.
Lo scorso 27 settembre erano sbarcati sull’isola altri 55 clandestini provenienti da diversi Paesi africani, Iraq e Palestina.
All’inizio del mese scorso è entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione con l’obiettivo di arginare gli sbarchi di clandestini che si susseguono ormai quotidianamente lungo le coste italiane.
La cosiddetta Bossi-Fini conferisce a polizia e Marina maggiori poteri di monitoraggio e intervento verso le navi sospettate di trasportare clandestini.
Fishermen blockade Tunisian embassy in lampuki(MALTE) protest
« Non delenda Carthago »
L’écrivain tunisien Mezri Haddad, résidant à Paris, a été reçu par le Président de la République, à qui il a offert son dernier livre sur la Tunisie, intitulé « Non delenda Carthago », dont nous avons annoncé la réalisation dans notre numéro 852 (25 mai 2002). Rappelons que Mezri Haddad est conseiller de la Rédaction de notre revue et signalons que son ouvrage sera diffusé en Tunisie à partir du 20 octobre, avant même sa sortie officielle en France, quoique l’éditeur (Les Editions du Rocher) soit basé en France. L’encouragement présidentiel accordé à ce livre audacieux et sans concession démontre que la critique est acceptée au plus haut niveau de l’Etat dès lors qu’elle est constructive. L’auteur donnera une conférence de presse, ouverte aux journalistes et aux personnalités intellectuelles et politiques, samedi 5 octobre à 10h à l’Hôtel Abou Nawas à Tunis. Cette conférence sera suivie d’un déjeuner-débat au cours duquel l’auteur dédicacera son œuvre. Nous rendrons compte de cet ouvrage dans notre prochain numéro. (Source: Réalités du 3 Octobre 2002)Refus de subvention
L’Association Tunisienne des Jeunes Avocats a refusé la semaine dernière une subvention financière offerte par une organisation américaine. Motif : l’ATJA tient à son indépendance, ce qui la pousse à refuser les soutiens financiers et encore plus les américains vu la politique pro-sioniste des états-Unis et ses déclarations de guerre au peuple irakien. Le refus de l’ATJA a été signifié par Leïla Ben Mahmoud et Mohamed Abou à un représentant de l’Organisation américaine en visite à Tunis la semaine dernière. (Source: Réalités du 3 Octobre 2002)Annuaire inversé et annuaire des portables
Les » Pages jaunes » s’apprêtent à mettre en ligne sur leur site Internet un annuaire inversé des professionnels. Désormais, à partir d’un numéro de téléphone, il est possible de déterminer le nom de l’entreprise. La même entreprise compte éditer également, pour la première fois en Tunisie, un annuaire des téléphones portables. La liste ne sera pas exhaustive, cependant, puisqu’elle se limitera uniquement aux personnes qui ont communiqué leur numéro aux » Pages Jaunes » dans le cadre de leur activité professionnelle. Ceux qui souhaitent garder l’anonymat ne verront pas leur numéro annoncé en public. Contrairement à plusieurs pays, le numéro de portable en Tunisie reste encore considéré comme un numéro privé confidentiel. (Source: Réalités du 3 Octobre 2002) Anniversaire L’Association tunisienne du Droit bancaire et des affaires, plus connue sous son appellation abrégée l’AS.TUD.BA a soufflé ce 1er octobre ses douze bougies. Fondée par Me Mohamed Grami, l’AS.TUD.BA est un forum d’amitié, d’études, d’hommes d’affaires, de banquiers, de magistrats et d’avocats. L’association se donne pour mission de discuter et contribuer à la promotion du Droit national et international en matière bancaire et affaire. Au cours d’un point de presse organisé au siège de l’Association, son président-fondateur a non seulement fait état des mutations que connaît le monde actuellement, mais aussi évoqué la nécessité de poursuivre efficacement l’action déjà entreprise pour un développement du Droit bancaire et des affaires devant s’adapter au nouvel environnement national et international. (Source: Réalités du 3 Octobre 2002)Pakistan, Tunisia business body formed
By Our Staff Reporter ISLAMABAD, Oct 1: Pakistan and Tunisia have agreed to establish a joint business committee to increase trade and economic cooperation between the two countries. An agreement of cooperation was signed between Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) and its Tunisian counterpart after the opening of 5th session of Pakistan Tunisia Joint Ministerial Commission, says a message received here from Tunis. According to an official announcement here on Tuesday, addressing the plenary session of Pak-Tunisia JMC, leader of Pakistani delegation and Privatization Minister Altaf M. Saleem said the fields of telecommunication, information technology, leather & textiles, fertilizers and science & technology were the potential areas of cooperation between the two countries. He said exchanging business delegations and participating in each other’s trade fair could play an important role for further enhancing the economic activities between Tunisia and Pakistan. Underscoring the need for devising a more effective mechanism for implementation of decisions taken at JMC, Mr Saleem said that he was confident that the relations between both the countries would further strengthen through increased cooperation in economic and commercial fields by focusing on specific areas for expanding the existing economic and commercial linkage. (Source: le journal pakistanais “DAWN” date le 2 Octobre 2002 http://www.dawn.com/2002/10/02/ebr7.htm )Les conditions de séjour des Algériens et Tunisiens assouplies
PARIS, 3 octobre (Reuters) – Les députés français ont adopté jeudi deux projets de loi autorisant l’approbation d’avenants à des accords concernant l’immigration de citoyens algériens et tunisiens, assouplissant ainsi les conditions de séjour en France des ressortissants de ces deux pays. Le premier texte autorise l’approbation d’un troisième avenant, signé en juillet 2001, à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Le second texte autorise l’approbation d’un avenant signé en septembre 2000 qui modifie l’accord franco-tunisien de 1988 en matière de séjour et de travail. Ces deux avenants, réclamés par Alger et Tunis, alignent le régime applicable aux citoyens de ces pays sur les conditions plus favorables de droit commun en matière d’entrée et de séjour des étrangers prévues par la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Le Sénat se prononcera le 17 octobre sur ces deux projets de loi. REUTERSLemerre says he’s close to taking job as Tunisia coach
TUNIS, Tunisia (AP) _ Roger Lemerre says he is close to taking on the job of Tunisia coach but has yet to sign a contract. « So far I have not signed any document because there are a few points to be settled, » Lemerre was quoted as saying in Wednesday’s edition of Tunisian daily Le Temps. « I am ready to take on the Tunisian team as soon as I am called to do so. It will be a pleasure for me. » The former France coach on Sunday met the president of the Tunisian soccer federation, Hammouda Ben Ammar, but gave no details of their meeting. Lemerre was fired as France coach after the defending champions exited the World Cup in the first round with no goals scored. He was replaced by Jacques Santini. Tunisia also exited the World Cup in the first round and Ammar Souayah later stepped down as coach. Associated Press, le 02.10.2002 à 17h29Privatisation de l’UIB? Deux banques françaises en « pole position »
Contrairement aux prévisions qui tablaient sur huit soumissions étrangères à l’appel international d’offres pour l’acquisition de 52% du capital de l’Union Internationale de Banques (UIB), seules deux banques françaises ont soumissionné : la Société Générale et un collectif de « Caisses d’épargnes ». Pourtant lors du « round up » technique, plusieurs autres institutions bancaires françaises et internationales notamment « le Crédit Lyonnais » et la « Monte?Dei Paschi », avaient envoyé des experts venus expertiser et analyser les différents éléments structurels de l’UIB. Ces informations ayant fait le tour de la place financière de Tunis, l’action UIB a chuté de 3,02% à la date du 26 septembre, après avoir été à la hausse, notamment les semaines qui ont précédé la date limite de soumission soit le 16 septembre. (Source: Le Quotidien du 3 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)Cession de la STIL : Pas de participations croisées entre la STIL et Tunisie Lait
L’Assemblée Générale extraordinaire de la Société Tunisienne des Industries laitières (STIL) convoquée pour le 1er octobre et qui devait statuer sur une participation de capital croisée avec Tunisie Lait a été annulée. Cette décision d’annulation tendrait à confirmer ce qui a été annoncé il y a quelques jours que les propositions d’acquisition de l’actif de la STIL par deux groupes privés tunisiens auraient suscité un intérêt particulier des décideurs chargés de l’opération de privatisation de la STIL. (Source: Le Quotidien du 3 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)GSM : Orascom démarre avec 150 mille lignes
Entre 150 et 200 mille lignes GSM seront proposées par Orascom à ses futurs clients lors du démarrage de la commercialisation, initialement prévue pour la mi?novembre prochain. Sur le plan technique, de 25 à 50 antennes seront mises en place pour le coup d’envoi, en sachant que les études de sites sont déjà achevées. D’après des sources dignes de foi au sein de notre deuxième opérateur, la commercialisation concernera en première étape le gouvernorat de Tunis et les villes de Nabeul et Hammamet puisque le réseau ne couvrira que ces deux régions. Ensuite, et dans les semaines qui vont suivre le démarrage, le réseau couvrira Sousse et juste après Sfax. (Source: Le Quotidien du 3 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)Tunisie-Pologne : un nouveau site web
Des potentialités réelles de coopération Le conseiller commercial auprès de l’Ambassade de Pologne, M. Kafarski, a donné mardi une conférence de presse à l’occasion de la visite d’Etat qu’effectue en Tunisie à partir d’aujourd’hui le Président polonais, M. Aleksander Kwasniewski. Les perspectives de coopération entre la Tunisie et la Pologne étaient au centre de la rencontre. M. Jan Kafarski, a dressé un bilan exhaustif des relations économiques tuniso-polonaises qui sont positives dans l’ensemble, mais qui peuvent nettement connaître une amélioration sensible. M. Kafarski a donné un exemple frappant en expliquant que les chiffres officiels des échanges commerciaux entre les deux pays semblent contradictoires. Selon les chiffres officiels polonais, le montant des exportations de la Pologne vers la Tunisie, s’élève à 44 MD, tandis que les statistiques des autorités tunisiennes ne mentionnent que 14 MD: Il ne s’agit pas d’une erreur, précise M. Kafarski. C’est le commerce triangulaire, confirme-t-il. «Des produits polonais sont vendus à la Tunisie par le biais d’intermédiaires de pays tiers», dit-il. Les possibilités de renforcer le commerce direct entre les deux pays demeurent réelles. Actuellement, la Tunisie importe de la Pologne des tracteurs, du matériel relevant de l’industrie mécanique et chimique. Notre pays exporte parallèlement des câbles électriques et du phosphate. M. Kafarski demeure optimiste quant aux possibilités de renforcer la coopération entre les deux pays. Un site polonais vient, en effet, couronner les efforts tendant à favoriser le contact entre les hommes d’affaires des deux pays. Ce site intitulé : www.polamb-commerce.planet.tn s’adresse aux chefs d’entreprises tunisiennes et leur propose une variété d’informations. (Source: Le Quotidien du 3 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)Mohamed Zren parle de son prochain film
Q : Finalement, le prince cherche à se réapproprier son espace naturel, la ville. Est-ce une métaphore ou un cinéma « réality »? R : Il y a des deux à la fois. Le titre ne reflète pas les intentions réelles du film car je ne fais pas l’apologie d’une caste sociale particulière. Le prince c’est nous tous avec nos désirs et nos frustrations, nos peurs aussi. Il est à l’image de ceux qui aiment la vie et les femmes, se battent pour exister et savent jouir des plaisirs simples et ordinaires. Pourtant tel qu’il est annoncé ce titre pourrait être mal interprété? Mon personnage n’est ni le prince de Machiavel, ni celui de Saint Exupery. C’est un héros moderne, un prince contemporain d’aujourd’hui. C’est un prince de la ville , de la rue. Q : Est-ce que tu pourrais faire le speech de ton film. Juste un peu pour nous appâter? R : L’histoire n’est pas linéaire, car ce vécu d’un jeune fleuriste amoureux d’une cliente est un prétexte pour effectuer une immersion dans la ville. Prince de son propre territoire il part en quête d’une image fugace, qui lui fera connaître différentes aventures. C’est une histoire ordinaire comme il en arrive tant tous les jours, pour parler de notre réalité de la Tunisie d’aujourd’hui. Sur un ton romanesque, je fais ma propre lecture sémantique d’une topologie sociale et urbaine. J’essaie de comprendre par delà les apparences et les faux semblants, les antagonismes et les enjeux qui animent nos pulsions. Q : Ce prince serait-il une catharsis, une thérapie? R : Je n’apporte aucune panacée. Je raconte une belle histoire d’amour prise dans la tourmente d’un vécu. Ce prince va essayer de nous révéler à nous mêmes à travers les tribulations de ce héros contemporain avec ses parts d’ombre, de désir et de contradictions… (Source: Le Temps du 3 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)
المركز المغاربي للبحوث والترجمة
ندوة
الوضع العراقي في ظل المخططات الأمريكية
ينظم المركز المغاربي للبحوث والترجمة ندوة مفتوحة حول آفاق الوضع العراقي في ظل التهديدات الأمريكية وما يثيره من قضايا وإشكاليات
الأستاذ الباحث والكاتب الإسلامي العراقي عادل مهدي
وبهذه المناسبة، يسر المركز المغاربي دعوتكم للحضور ومشاركتنا هذه الأمسية الحوارية
التاريخ: السبت 05
تشرين الأول (أكتوبر) 2002
التوقيت: من السادسة والنصف إلى الثامنة والنصف مســاء
The Muslim College
مع تحيــات المركز المغاربي
المعارضةالتونسية وسيادة الشعب
المتتبع للناشطين السياسيين فى بلادنا يلاحظ أنهم يراهنون على القوى الخارجية وقوى العولمة أكثر بكثير من تعويلهم على الشعب وقواه الحية .وهو ما ينبأ عن أزمة حقيقية تعيشها المعارضة وما يفسر أيضا النزعة الفردية لهؤلاء وعزلتهم عن الشعب.
ولذلك انطلقت أغلب تحركات هؤلاء فى تونس لتأخذ مداها وتتوج بالنصر الموهوم فى فرنسا .وهو سلوك لا يمكن أن يولد صدفة ودون سابق إعداد واتفاق والأمثلة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:
-
حالة الصحافى توفيق بن بريك الذى لم يكن معروفا والذى نجح فى لى ذراع السلطة بعد أن دخل فى إضراب جوع فى تونس احتجاجا على مضايقات السلطة له بسبب كتابته بعض المقالات النقدية لهذه الأخيرة وأنهاه فى فرنسا التى استطاع أن يخرج إليهابسبب تدخل بعض الشخصيات ذات الوزن وبعض المنظمات
وبين عشية وضحاها أثيرت حول الشخص ضجة إعلامية فأصبح رمز الصمود والدفاع عن الكلمة وعاد الى تونس عودة المنتصرين.
-
السيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين سابقا الذى بدأت مواجهته مع السلطة فى تونس إثر إصداره بيانات ورسالات مفتوحة واستطاع هذا الأخير بدوره مغادرة البلاد فى رحلة مكوكية جاب خلالها بلدان كثيرة ( كالمغرب, وسويسرة,ولندن,وفرنسا…)وخلنا أن الرجل قد وصل فى مواجهته للنظام خط اللاعودة الى درجة أنه أصدر بيانا مشتركا مع السيد راشد الغنوشى ولأن عالم السياسة بالنسبة لهؤلاء يجيز الموقف ونقيضه ترتب الأمور من جديد وكأن شيئا لم يكن ويعود الرجل إلى تونس عودة المنتصرين المبجلين .
-
السيد منصف المرزوقى يرفع سقف المعارضة ضد السلطة وفى لحظة بدون مقدمات يسمح له بالخروج إلى فرنسا والتمتع بممارسة عمله ومواصلة نضاله السياسي ولعل الأيام القريبة تجيبنا عن وضع السيد المرزوقى؟؟؟
-
السيدة راضية النصراوى هى بدورها تضرب عن الطعام فى تونس مساندة لزوجها رئيس حزب العمل الشيوغى التونسى فتمكن من الخروج إلى فرنسا وتوعد بإطلاق سراحه فتعود إلى تونس وبعد مدة وجيزة يطلق سراح زوجها .
لقد أصبحت فرنسا قبلة المعارضين السياسيين والشعب مصدر السيادة الحقيقية لا علم له عن هذه التحركات وقد لا يسمع بها إلا عن طريق الفضائيات وكأن الأمر لا يهمه . وهو أمر أقل ما نقول فيه أنه غير عادى ولا يليق بنخبنا الموقرة التى تدّعى الوطنية والغيرة على الوطن .
إن ارتهان النضال السياسي للخارج بهذا الشكل المفضوح يعكس استخفافا بشعبنا وتشكيكا فى سيادته وقدرته على التغيير وتعويلا كبيرا على سماسرة العمل السياسي وعلاقاتهم المشبوهة بالقوى الخارجية .
إن قضايانا لايجوز فضها من الخارج والإستعانةبقوى العولمة مهما تفتح العالم على بعضه وتغولت الجمعيات غير الحكومية ؟؟؟؟
فالمخلصون الحقيقيون للوطن والشعب لا يستجيبون بهذه السهولة للإستفزازات وليسوا فى حاجة للشهرة المزيفة ولو كانت على حساب مصلحة البلاد
فالأبطال يفرزهم الشعب ولا يفرضون عليه من أى جهة كانت من فرنسا أو غيرها ؟؟؟؟؟
وكل عمل يمارس باسم الشعب وهو لايعلم هو مغالطة وإهانة للتونسيين قبل أن يكون مغالطة أو إهانة للسلطة ,فالعمل المستمر على توفير شروط الإنفراج وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة كهدف استراتيجى
فى البدإ والختام لا نعول إلا على جهودنا ووحدتنا وأخوتنا وتعاوننا لنزرع ونحصد ونغنى معا أنشودة الحياة الخالدة : إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
فلا فرق بين تونسي واخر إلا بإخلاصه وما يقدمه من تضحيات جسام بعيدا عن الأضواء والشهرة الزائفة . وإذا كان الأمر كذالك فلماذا يجد هذا الفريق من المعارضين الدعم والتشجيع والشهرة دون سواهم ممن لا يزالون يقبعون فى السجون تأكلهم الأمراض والرطوبة ويتعرضون للموت البطىء ولا يجدون ما يسدّ جوعتهم ويؤمّن روعتهم .
لماذا تطول قائمة المنتصرين على السلطة بدعم من جهات أجنبية مختلفة هذا تجعل منه قيادة المعارضة والأخر تتدخل لإخراجه من السجن دون أن تشمل ولا واحد من أمثال حبيب اللوز , حمادى الجبالى , على العريض , زياد الدولاتلى, صادق شورو, وغيرهم كثير………..
الشعب وحده قادر على الإجابة فى الوقت المناسب وإنّ غدا لناظره قريب
محمد الطاهر القنطاسي
باريس فى02/10/2002
Une spirale insidieuse Les industriels croulent sous le poids des impayés !
Congrès du Parti de l’Unité Populaire Un débat nécessaire
Lettre de RANA à M. Balha BOUJADI
نـدوة
الحجاب ارتبط باستراتيجيات التخلّف
القاهرة – محمد الشاذلي
لم يكن الحجاب ليثير ذلك الجدل الذي أثاره على أعمدة الصحف وفي العديد من البرامج والندوات التلفزيونية في أكثر من ساحة عربية لو لم يرتبط بمواقف سياسية ايديولوجية مستجدّة في الوطن العربي كان من أبرز مقوّمات « مشاريعها » حصار المرأة وغلبة نظرة التأثيم على علاقتها بالرّجل بل علاقتها بنفسها، جسدا ومشاعر وطموحات، ورغبة مشروعة في ممارسة حياتها الطبيعية في اطار التشريعات التي يعمل بها المجتمع.. نقول هذا لأن المجتمعات العربية عرفت عبر تطورها ألوانا وأشكالا من التستّر وأغطية الرأس ولكنها لم تربط يوما لباس المرأة بهذا النوع من القسر الذي يجعل لحضورها وهيئتها الخارجية بعدا دينيا، كهذا الذي تراه المجموعات الأصولية المتطرفة. في حين ان كل الشرائع والديانات – بما فيها الاسلام الحنيف ـ لم ترتبط بلباس معيّن..
لمزيد إلقاء الأضواء على هذه القضية، قضية الحجاب التي عادت في الأسابيع الأخيرة الى النقاش في أكثر من منبر عربي، وأبعادها التاريخية والاجتماعية والسياسية، كانت هذه الندوة التي نظمتها « أفكار » بالقاهرة بحضور ثلاثة من المثقفين المصريين من ذوي الحضور البارز في انشطة المجتمع المدني المصري ومن أكثر أفراد النخبة العربية انشغالا بقضايا الأمة وهمومها وهؤلاء هم: المفكر والناقد الدكتور عبد المنعم تليمه رئيس قسم اللغة العربية الأسبق في كلية الآداب جامعة القاهرة والأستاذ سمير غريب رئيس دار الكتب والوثائق المصرية السابق والروائي إبراهيم عبد المجيد.
ونبدأ بطرح سؤال: هل هذا الحجاب على رؤوس المصريات هو إسلام جديد للنساء، وهل هو حجاب إسلامي أم ظاهرة سياسية ؟
د. عبد المنعم تليمه : لا صلة للحجاب المرئي والممارس الآن بالإسلام ولا بأي دين خر، لأنه لا يتفق منطقياً مع منع الفتنة والإغراء عن طريق إخفاء الشعر والإبقاء على العينين الجميلتين وهما سر السحر فهذا تناقض.
الحجاب يرتبط بالمراحل الاستراتيجية للتخلف، بل هو قرين التخلف. وفي فترات الانحطاط عند الأمم تتبدى الأمور غير العقلانية وغير الواقعية. فالحجاب لا يساعد المرأة على أداء عملها أو وظائفها العادية ولا يُبقي شيئاً ولا يحفظ شيئاً. وبالنسبة لنا هنا في مصر كانت المرأة المصرية منذ لاف السنين تعمل مع الرجل يداً بيد وكتفاً بكتف في البيت وفي الحقل. ولكن عندما نشأت الطبقة الوسطى المصرية أرادت بعض المصريات خصوصاً في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية محاكاة المرأة التركية، وكانت المرأة التركية في أحط درجات التخلف التي شهدتها العصور الإسلامية. ولا شك أن الدولة العثمانية قامت بأمجاد كثيرة ولكن عندما جاءت إلى مصر كانت في لحظة من لحظات انحطاطها، فأراد بعض المصريين أن يستتركوا. أما المرأة المصرية العاملة والعادية وربة البيت فلم تعرف مثل هذا الأمر أبداً. وبسبب رغبة بعض النسوة المصريات أن يلحقن بالأفق التركي ارتدين الحجاب وكان حجاباً حريرياً أبيض، وكان جزءا من الزينة ولم يكن جزءًا من الستر أو الحجب أو صيانة العفة أو غيرها.
أفكار: إذن ما الذي حدث ؟
البداية بعد هزيمة 67
د.عبد المنعم تليمه : لقد انكسرنا في عام 67 انكسارة بالغة الخطورة ولم يستطع الساسة وأولو الأمر فينا أن يقيموا الأمر وأن يستثمروا هذا الانكسار في خلق انتصار ُيجتهد في صناعته صناعة مصرية خالصة وجادة ومسؤولة ومخطط لها. وبعد ذلك جاء عصر الانفتاح ولا بأس من الانفتاح وكلنا نريد أن ننفتح على العالم، لكن المصيبة أن الانفتاح كان اقتصاديا خالصا لم يسبقه ولم يواكبه إصلاح سياسي وثقافي بينما شاعت في المجتمع قيم جاءت من البلاد المحيطة بمصر وقيم من الداخل تنصب على نهب المال أو جمعه بأي وسيلة. ومن هنا أصاب الأمة قدر هائل جداً من الانحطاط كان لابد أن « يثمر » ما يثمره العنف والإرهاب والفساد.
أفكار: الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، أنت صاحب رواية بعنوان « الصيف السابع والستون » ما الذي جرى فى المجتمع المصري إثر هذا الصيف؟
إبراهيم عبد المجيد : بعد هزيمة 67 ظهرت في المجتمع المصري دعوى التغيير الديني واعتبرت الهزيمة عقاباً الهياً وليست مؤامرة أمريكية ضد عبد الناصر، وساد هذا الاعتقاد في الشارع، واستقر في الذهن الشعبي أن هناك معاصي ارتكبت وخطيئة تمت وأن الهزيمة كانت عقاباً مستحقاً. ربما من أطلق هذا كان يقصد التخفيف عن الناس ولكن اعتقد أن من روج لهذا كان لديه نوع من الذكاء، لأنه منذ هذه اللحظة بدأت في الظهور على استحياء النزعات السلفية ولا أقول الدينية لأن الناس في مصر ليسوا كفاراً وأقصد بالسلفية النزعات المحافظة والرجعية. واتضح بعد عام 67 أن قوى خارجية تخطط لكسر العلاقة بين النظام والشعب، وبدأ العمل على قدم وساق من قبل هذه القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتغذية هذه النزعات كما دعمت ذلك ومولته قوى إقليمية. وأصبح لهؤلاء موارد ومؤسسات ومناهج تعليم وندوات ومؤتمرات ترفع شعارات المد الإسلامي.
وبعد انتصار 73 بدأت تظهر دعواي للفصل بين الجيش والشعب، وتم تهيئة الشعب للغرق في السلفية بعد خروج مصر من الحرب متعبة وفقيرة. انخرط الشباب في الجيش لسنوات طويلة وتأخر سن الزواج حتى 40 سنة فأصبح عندنا أعداد ضخمة من الشباب المتعلم الضائع. عاد هذا الشباب من الحرب ليجد المجتمع وقد تغير عن طريق الانفتاح الاقتصادي ووجد الاشتراكية التي ترك المجتمع يتغنى بها عدواً، ووجد القيم التي حارب من أجلها هباءً فلم يعد أمامه إلا أرض مهيأة في الخارج للهجرة المؤقتة ومن ثم ضخ الأفكار الرجعية والأموال لمصر، هي عملية سياسية بالدرجة الأولى ووجدت مناخاً ملائماً. وبدأ الشباب يطلقون اللحى والنساء يرتدين الحجاب الذي لم نكن نراه طوال حياتنا. صاحب ذلك تصدير أفكار من نوع أن علاقة الرجل والمرأة لا تعني غير الجنس، وأصبح الموضوع الأساسي في المجتمع كيف نحمي الناس من الجنس؟ وسادت النظرة إلى المرأة على انها عورة وإذا انفردت بها في أي مكان فإن الشيطان موجود، وتحولنا إلى مجموعة من الأغبياء، بينما النهضة المصرية قامت على تضافر المرأة مع الرجل، وفي الريف عملت المرأة مع الرجل في الحقل، ولكن بدأ تخويف المجتمع من الجنس بدلاً من حل مشكلة المجتمع الجنسية وانتشر الحجاب.
طوال عمري وأنا أعيش في أحياء شعبية لم أر الحجاب ولم تقع قضايا الاغتصاب بكثرة إلا بعد الحجاب، وفي تصوري أن الموضوع ليس الحجاب وإنما غياب إمكانية الحياة الطبيعية للبشر.
تآكل الطبقة الوسطى… وظهور الحجاب
أفكار: بعد اغتيال السادات بدأت تظهر مجموعة من الأسئلة كلها تصب في منطقة الهوية مثل الأصالة والمعاصرة، العلمانية والإسلام، وخضنا في ذلك في النصف الأول من الثمانينات ودخلنا حوارات قاد بعضها إلى اغتيال الدكتور فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ، هل ساهمت هذه التغيرات السياسية في تحويل وجهة المجتمع بهذه الحدة؟
سمير غريب :
الحجاب ظاهرة مرتبطة بالتغيرات التي تحدث في المجتمع وحوله، لقد حدث التقاء لتغيرات داخلية وخارجية، والحجاب ظهر في مصر بعد مجيء الرئيس السادات إلى السلطة وكان بدأ حكمه الفعلي في مايو 71 بضرب زملائه في الحكم في ما عرف بقضية مراكز القوى، وقرر ضرب السياسة الناصرية. أعاد السادات الحياة إلى جماعة الاخوان المسلمين وأعاد لهم مقرهم ومجلتهم بعد أن كانت جماعة غير شرعية منذ بداية الثورة حتى 71 ولم يكتف بذلك، إذ وجد جماعات يسارية وناصرية في الجامعة فشجع عن طريق محمد عثمان إسماعيل إنشاء جماعات إسلامية لكي تواجه الجماعات اليسارية والناصرية في الجامعات. وأصبحت الجماعات الإسلامية على يمين جماعة الاخوان المسلمين وأكثر تطرفاً منها وبدأ إطلاق اللحى وارتداء الحجاب في الجامعات المصرية.
في النصف الثاني من السبعينات بدأ السادات في مخططه للصلح مع إسرائيل ونفذ ما أراده على الرغم من أن غالبية الشعب المصري كانت وما تزال ضد الصلح مع إسرائيل، وبالتالي شجعت معارضة الجماعات الإسلامية لهذا الصلح على أن تتعاطف فئات أخرى من الشعب معها. وكان السادات قبل هذا الصلح بدأ سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عملت نوعا من الاستقطاب في المجتمع المصري أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى التي بلورتها وساعدتها ثورة يوليو، هذه الطبقة الوسطى أصبحت مهددة في عصر الانفتاح الاقتصادي ولم تعد إمكانياتها ولا وسائل عملها تكفيها وأصبح على هذه الطبقة إما أن تزداد ثراء لكي تلحق بالأغنياء أو تنزل إلى الطبقات الفقيرة التي اتسعت قاعدتها وبدأت تبرز ظواهر الظلم الاجتماعي وهذه بدورها تدفع إلى التطرف.
وأصبحت الجماعات الإسلامية نجم المرحلة وليس الاخوان المسلمون، وأصبحت الساحة للصوت الأعلى والأكثر تطرفا. وتعاطفت فئات من المجتمع مع الجماعات الإسلامية، فئات لا علاقة لها بالدين، وليس الدين قضيتها الأساسية، وذلك بالإضافة إلى أدوار خارجية، شجعت التيارات الدينية في العالم كله من منطلق إيديولوجي، وتدفقت الأموال على الجماعات الدينية في مصر بهدف سيطرة الحكم الإسلامي، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة في تشجيع التيارات الإسلامية في العالم لإحكام الحصار حول الاتحاد السوفياتي واستخدامها ضد الأنظمة الشيوعية إما للوقاية أو الانقلاب عليها.
حجاب العقل…
أفكار: الحجاب في ضوء كلام سمير غريب هو أحد نتاجات الإسلام السياسي؟
إبراهيم عبد المجيد : الحجاب ظاهرة سياسية فعلا والمقصود منه تغييب قوة كبيرة هي نصف المجتمع وإذا نظرنا إلى التاريخ المصري سنرى أن العصور التي انحطت فيها مصر كانت عصور الحريم، وأتذكر هنا قراءة توفيق الحكيم لأسطورة إيزيس المصرية التي خرجت تبحث عن جثة زوجها أوزوريس وجمعت أشلاءه من أماكن عدة ما كشف المعنى الايجابي للمرأة المصرية، هذه المرأة ظلت طوال التاريخ صنوا للرجل، باستثناء عصور الانحطاط. كانت أبرز أصوات النهضة المصرية الحديثة أن تعود المرأة للحياة مع الرجل، وليس الى مجرد السفور أو المساواة، ونجحنا في هذا وأصبح عندنا أعداد كبيرة جداً من المتعلمات والعاملات في كل مجال وأخذ المجتمع شكله الطبيعي. ولكن جهات كثيرة ترفض أن تكون مصر طبيعية أو مركزا ريادياً، وبالتالي لا بد من تدمير هذا المركز بشكل أو خر أو على الأقل تهميشه، وبالتالي لا بد أن تعود المرأة المصرية إلى البيت تحت شعار الإسلام ولابد من نفي المرأة والعودة بها إلى عصر الحريم والإسلام لم يقل بذلك. العالم تعقد الآن وأصبح في مجال العلوم الحديثة ما يسمح للمرأة بالتواجد أكثر من الرجل، والحجاب للأسف ليس حجابا شكليا إنما هو حجاب عقل، وعندما تضرب هذا العقل ستعلم المرأة أبناءها أن يكونوا محجوبين عقلياً، ويغيب عندها الطموح أو رؤية العصر، ويصبح المجتمع كله مغلقاً. لأول مرة اكتشف في أفغانستان أن المرأة ليست فقط محجبة وإنما التلفزيون والراديو والموسيقى اشياء ممنوعة ولم يدن أحد من المفكرين الإسلاميين هذا الأمر إلا بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان.
ان الدليل على ان الحجاب ليس مجرد شكل إنما هو حجاب عقل، ان المرأة المحجبة تزهد في الحياة، وتلجأ إلى التفكير الأخروي، وهذا ليس من الدين في شيء..تصور بنات صغيرات من سن عشرين سنة ليس لديهن أي طموح ويرغبن في الزواج والمكوث في البيت.
المشروع الاصولي مضادّ للتاريخ والطبيعة
أفكار: ما صلة الحجاب بسؤال الهوية؟
د. عبد المنعم تليمه :
لا صلة للحجاب بالهوية ولا بالأصولية بالمعنى الديني، صحيح أن بعض الفقهاء لهم كلام في هذا الحجاب في عصور الانكسار والهزائم والانحطاط ولكن لا سند له في القر ن أو في صحيح الحديث ولذلك أنا أبعده عن الدين. هو ظاهرة تاريخية اجتماعية سياسية.
النهضة الحديثة في العالم العربي بدأت في مصر ولبنان منذ فجر القرن التاسع عشر وكان لابد أن تُستهدف من قبل الرجل المريض الذي على فراش الموت وهو الدولة العثمانية من ناحية والغرب الصاعد والظاهرة الاستعمارية من ناحية أخرى. فحوصرت النهضة العربية من عام 1840 وبعد ذلك. ولكن الأخطر ما تم داخليا لأن غيرنا تعرض للعدوان والاستعمار وانتصر عليه وبنى الأبنية الشامخة وأكثر الهزائم في التاريخ حدثت لألمانيا واليابان وأكثر النهضات في العصر الحديث كانت في اليابان وألمانيا. الذي حدث داخليا كان خطيرا جداً وهو حكم الفرد المطلق في العصرين الملكي والجمهوري إلى يومنا هذا. قبل عام 52 كانت الليبرالية مع غطاء من الاستعمار والملكية.
وجاء الحكم الجمهوري وتبنى المشروع الوطني: تحرير المرأة والوطن وتحديث المجتمع، ثورة يوليو تبنت هذا المشروع بالفعل ولكنها استحدثت طرائق لإدارة البلاد تأتي بنتائج معاكسة لهذا المشروع، هي تبنت تحرير المرأة كجزء من المشروع الوطني ولكنها أتت بحكم مطلق يعيد الأمر إلى ذكورة الرجل. وطالما أن الرجل له القوامة إذن تمتهن المرأة،وفي هذا السياق يأتي حجاب المرأة كتجل من تجليات حكم الفرد.
أفكار: لم يحدث في 21 سنة من حكم الثورة هذا الطرح على الإطلاق؟
د. عبد المنعم تليمه :
بل حدث تدريجيا والبذرة الاولى طرحت في مارس 54 حيث بدأ الحكم المطلق وكان في البيت المصري حاكم مطلق فتراجعت قضية تحرير المرأة تراجعاً كبيراً جداً، والحجاب تجل من مجمل التجليات، إلى جانب ما جاء بعد ذلك من فوضى شاملة في توزيع ثروة مصر، حيث جعلت الأزمات الاقتصادية الحادة قاعدة الفقر تتسع كثيراً. والحجاب ليس نتيجة للفقر وحده ولكن الفقر يُنتج ظواهر سلبية وسوداء كثيرة جداً منها حجب العقل والانشغال باللقمة بالشكل الحيواني البيولوجي. إن مصر ليست مجتمعاً فقيراً أو من الشمال الغني إنما هي مجتمع تعوقه مجموعة من القيود وفي المقدمة منها قوانين الأحوال الشخصية.
أفكار: لماذا يريد الأصوليون فرض الحجاب؟
د. عبد المنعم تليمه : لأن هذا في مصلحتهم وأتحفظ على كلمة أصولي وجماعات إسلامية، هم جماعات سلفية، لكن ليس بمعنى الرجوع إلى الينابيع الصافية الأولى للسلف العظيم ولكن إلى الماضي العثماني القريب.. انهم يريدون أن يسود الإسلام العثمانلي.
أفكار: ولماذا هذا الإلحاح وهل هناك غرض ما أم أنه حرص فعلي على الدين؟
سمير غريب : من وجهة نظرهم الحجاب أحد وسائل الحرص على الدين بطبيعة الحال، إنما الفكرة أن هذا نظام متكامل .. الجماعات الأصولية تأتي بفكر متكامل بغض النظر عن راء الآخرين في هذا الفكر . الجماعات الأصولية تريد أن ترتكن إلى أيديولوجية، وهم بمسألة الحجاب يستندون إلى تفسير يات في القر ن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
هم لديهم مبرراتهم الدينية ولكننا أمام سؤال أساسي: هل تصلح الجماعات الأصولية لحكم مجتمع في هذا الزمن؟ هل حكم هذه الجماعات مفيد للمجتمع أم ضار به؟. كل مجتمع بشري يسعى إلى الأفضل وإلى تحسين ظروف البقاء، فإذا جئنا بنظام يعطل هذه الطبيعة فلن تكتب له الحياة. وأرى أنه إذا حكمت الجماعات الأصولية فلن يُكتب لحكمها البقاء لأنه ضد طبيعة الحياة نفسها. والمأساة الكبرى أن هذا الحكم سوف يعطل مسيرة مجتمع بأكمله ولن يعطل فقط مسيرة المؤمنين بهذا الفكر. المشكلة ليست في أن هذه الجماعات سوف تتخلف وإنما المجتمع كله، وسوف يكون هذا كارثة كبرى ربما تسفر عن الاضمحلال.
أفكار:هل الحجاب جزء من استراتيجية اثبات حضورهم في الشارع؟
سمير غريب : لهم فيه غرض شكلي يتمثل في اثبات انتشار الفكر الأصولي ،ولكنه يرتبط ايضا بإيمانهم بأفكارهم فهم مؤمنون بضرورة الحجاب كسلوك ديني شكلاً ومضموناً.
أفكار: هل هذا الحجاب شكل من أشكال قتل الطموح عند المرأة كما أشار إبراهيم عبد المجيد ولتعطيل مبدإ المساواة مع الرجل؟
سمير غريب : هو شكل متعارض مع طبيعة الزمن فهو يقتل طموح المرأة ولا يتفق مع الضرورات العملية اللازمة للحياة الآن. وحتى لو لم يقتل طموحها فلن يدع لها المجال لكي تمارس ما يمكن أن يمارسه الإنسان. نحن نعيش في زمن لا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة في المسعى إلى الحياة وممارستها . أنت لا تستطيع الآن أن تُعيد المرأة إلى البيت أو تحصرها أو تمنعها من ممارسة أعمال معينة. الحجاب هنا شكل يوحي بمضمون لأن إحساس المرأة المحجبة بضرورة الاختفاء وإخفاء أشياء معينة يسيطر على طريقة تفكيرها، ويجعلها بلا وعي تعيش نوعا من التمزق بين الاخفاء والاظهار، فتظل بالتالي في صراع طوال حياتها.
أفكار: ما موقف المرأة المصرية نفسها في هذا الإطار؟
د. عبد المنعم تليمه : أتذكر أن حاكماً عربياً زار القاهرة في مارس 1973 وطلب لقاءً مع قيادات نسائية مصرية وشرح لهن طبيعة المرأة الفسيولوجية ومهامها الطبيعية في البيت للانجاب والاهتمام بالأسرة بدلاً من العمل ومزاحمة الرجال، فرددن عليه بالإجماع « طبق هذا على أهل بلدك » و « المرأة المصرية محال أن تعود إلى البيت » و « المرأة المصرية حققت شوطاً بعيداً وتراجعها محال »، هذا هو موقف المرأة المصرية حتى الآن.
أفكار: هل مازال محالاً الى الآن؟
د. عبد المنعم تليمه : مازال وسيظل مستحيلاً، ولن تعود المرأة المصرية إلى البيت، وفشلت محاولات كثيرة لدفع المرأة إلى المعاش المبكر وترك الوظيفة بنصف مرتب الخ..
سمير غريب: لا يوجد حوار في المجتمعات العربية بشكل عام والحوار فوقي وليس في الشارع ، بينما الجماعات الإسلامية تقيم حوارا سريا في الشارع وفي البيوت والمساجد والزوايا وهذه تدخلها المرأة . الشارع العربي بشكل عام يحتاج إلى حوارات مفتوحة لكي تتضح الأمور للعامة وليس للخاصة، أو النخبة. معنى هذا أن عقول هؤلاء تحتاج إلى حوار حتى ينفتح طريق المصالحة الحقيقية للمجتمع.
على سبيل المثال في الحضارة الفرعونية التي استمرت حوالي خمسة لاف سنة لم نر صورة امرأة واحدة محجبة، والحضارة الفرعونية شهدت التوحيد ومعتقدات وأفكارا دينية واهتمت هذه الحضارة بالدين وبيوم البعث. وحتى في التراث الإسلامي لم تلزم المرأة البيت وكانت تنزل إلى الأسواق وكانت تعمل في الرعي كالرجال وفي التجارة (السيدة خديجة زوجة رسول الله) فكيف يُطلب الآن إلزامها بيتها وتحريم العمل عليها . وفي العصور الإسلامية وحتى الآن حكمت المرأة.
حصار المرأة… ليس أجمل ما فينا
د.عبد المنعم تليمه : أكثر عدد من الحاكمات في العالم في عصرنا الحديث مسلمات: بنجلاديش، باكستان، واندونيسيا..
سمير غريب : المرأة المسلمة كانت حاكما فعلاً وما زالت في بعض البلدان، فهل نرضى لها أن تحكم ونرفض أن تبيع وتشتري في الأسواق، هذا تناقض غريب. المسألة مرتبطة بمد وجزر وبفترات ازدهار فكري وحضاري وفترات انحسار فكري وحضاري ونحن كعرب نعيش في أسوإ فترات تاريخنا.. أسوأ حتى من فترات النصف الثاني من الحكم العثماني. ومن الطبيعي إذن ظهور أسوإ ما فينا والعكس صحيح. نحن متخاذلون ومحكومون ولسنا حكاماً، مسيطر علينا ومسيرون وكل هذا ليس بفعل القوى الخارجية أولاً كما أن هذا ليس قدرا. فمن يقول إن إسرائيل أقوى وأننا لا نستطيع محاربة أمريكا إنما يشيع دعوات انهزامية في صالح القوى الأجنبية ولا يجب أن يرددها عربي واحد مهما بلغنا من الضعف. يجب ألا نستسلم، وموضوع الحجاب والأفكار الأصولية تأتي في هذا الإطار. اُقتل هذا العدو الذي يكمن داخلك وليس خارجك ، عدو الاستسلام وسيؤدي هذا إلى التحرر. ومن المؤكد أن أفكار التقوقع وحصار المرأة وسجنها ليست أجمل ما فينا.
أفكار: ما البعد الرمزي للحجاب في تصوركم؟
د. عبد المنعم تليمه : النهضة العربية الحديثة وبخاصة في مصر قامت على أعمدة أربعة هي تحرير الوطن وتحديث المجتمع وتعقيل الفكر وتوحيد الأمة ونحن الآن في لحظة تراجع عقلي. تعقيل الفكر هنا أسس عليه الشيخ محمد عبده إعمال العقل في كل شؤون الحياة وأسس عبده في رسالة التوحيد علم الكلام الجديد، وعلم الاعتزال الجديد، والإعلاء من شأن العقل وإعماله، وكان عقلانياً جسوراً. وكان طه حسين ليبرالياً. رمز الحجاب الآن هو تراجع التعقيل، فالحجاب هو عبارة عن حجب للفكر أي تراجع غرض أساسي وغاية استراتيجية من غايات النهوض..انه رمز لتراجع العقل.
إبراهيم عبد المجيد: الحجاب ليس رمزا للعفة بل للتخلف والعزلة والابتعاد عن العصر.
سمير غريب : هو رمز لدى ما وصلنا إليه من انحطاط وتدهور، هو رمز شكلي، لأنه من الواجب أن نجري أبحاث فضاء وطاقة ذرية وبيولوجيا وجينات وننشغل بمحو أمية النساء (49 في المائة في مصر) بدلاً من هدر الوقت في تلبيس المرأة الحجاب. أمامنا تحديات أهم ولا يجب أن نسمح بالتخلف، ولا يوجد دين يحض على التخلف، والدين الإسلامي هو أكبر حافز لتقدم المؤمنين وتطورهم.
(المصدر: العدد الثاني من مجلة أفكار أون لاين الألكترونية. www.afkaronline.com )
Les députés passent, le roi reste
Annoncé par les autorités marocaines comme le premier scrutin transparent, les élections législatives du 27 septembre ont été marquées par la percée des islamistes. Unique parti islamiste en lice, le PJD (Parti pour la justice et le développement) devient la troisième force politique marocaine, avec 42 députés contre 14 auparavant, alors qu’il n’a été autorisé à se présenter que dans une circonscription sur deux, souligne «Demain Magazine». Seule l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et les conservateurs de l’Istiqlal le devancent, avec respectivement 50 et 48 élus. Malgré le léger recul de l’USFP, le Premier ministre socialiste, Abderrahmane Youssoufi, pourrait être appelé à «former le prochain gouvernement», affirme le quotidien «L’Economiste». Pourtant, «Libération», le quotidien de l’USFP, dresse un bilan sévère de cette élection : «Il ne fait pas de doute que le pays connaît une relative désaffection du peuple pour la chose publique et que la gauche a reçu un sérieux avertissement.» En effet, le taux de participation dépasse à peine les 50 %. Mais le véritable sujet d’inquiétude de «Libération» demeure la percée des islamistes. «Les obscurantistes se développent sur le terreau du sous-développement. La percée des fachos est réelle. Il s’agit de combattre les causes, et cela est aussi bien le rôle de l’Etat, en matière de droit et dans le domaine social, que des démocrates en matière de combat pour les valeurs de la démocratie et pour la réappropriation de l’espace social.» 61 % d’analphabètes L’hebdomadaire arabophone «Al Ayyam» considère lui aussi que le régime doit s’attaquer rapidement aux racines de la pauvreté, sous peine de courir à la catastrophe : «Si la nouvelle coalition gouvernementale n’améliore pas les conditions de vie de la population, le Maroc restera en réanimation. Et en attendant, les Marocains continueront la quête de leur dignité en allant se suicider dans le détroit de Gibraltar.» Pour sa part, la «Gazette du Maroc» constate que le chemin de la démocratisation est encore long : «Dans le processus électoral, la violence a souvent pris le dessus, démontrant qu’un électorat constitué de 61 % d’analphabètes n’a pas encore assimilé les nouvelles règles du jeu. Ce phénomène montre que le Maroc est bien loin de l’instauration d’une nouvelle culture électorale.» Plus sévère encore, «Demain Magazine» n’hésite pas à dénoncer «des élections qui ne servent à rien». Cet hebdomadaire satirique, qui avait été brièvement interdit en décembre 2000, affirme : «La mort de Hassan II, si elle a amené sur le trône un nouveau souverain moins porté sur la violence contre ses adversaires politiques, n’a pas bouleversé pour autant le régime. Nous sommes toujours dans un modèle de monarchie absolue. Car, au Maroc, le vrai pouvoir réside toujours au palais, et non au Parlement. Les grandes décisions économiques se prennent sous les lambris dorés des palais royaux. Le Premier ministre, ses ministres et les hauts responsables de l’Etat sont nommés directement par le roi. Il suffit qu’un candidat au poste de ministre, même élu avec une écrasante majorité, ne plaise pas en haut lieu pour qu’il soit gommé de la liste et marginalisé.» Structure féodale Sous la plume de son directeur Ali Lmrabet, «Demain Magazine» n’hésite pas à appeler à un bouleversement des institutions : «En 2002, le problème, c’est la Constitution. Amendée en 1996, elle donne toujours au roi des pouvoirs tellement astronomiques qu’on a l’impression que ce n’est plus un souverain, un être humain comme nous tous, un chef de l’Etat, mais Dieu sur terre. D’ailleurs, la ‘sacralité’ de la personne du roi est inscrite dans la Constitution. Et si, par malheur, nous nous mettions en tête un jour de contester cette ‘réalité’, nous risquerions jusqu’à cinq ans de prison ferme. Le Maroc est ainsi fait. Et sa structure féodale est acceptée par de grandes démocraties comme la France ou les Etats-Unis. D’où peut-être la nécessité d’oser évoquer, puisque aucun parti politique ne le fait, la nécessaire réforme de la Constitution. Il faut s’aventurer à souhaiter une nouvelle charte qui établisse de façon claire la séparation des pouvoirs entre le palais et l’exécutif, entre ce dernier et le législatif, et, enfin, entre tous ces pouvoirs et le judiciaire — une Constitution qui établisse que la souveraineté émane du peuple et que c’est au gouvernement, fort du mandat du peuple, de gérer les affaires de la nation, un gouvernement qui serait comptable de son action devant le Parlement, et non devant le cabinet de l’ombre du palais. Le jour où les députés pourront discuter de la liste civile du roi, du budget de l’armée et de toute chose qui a trait à la vie de la nation, sans peur, mais en restant tout de même respectueux de l’institution monarchique, ce jour-là, nous pourrons dire que le Maroc a enfin changé.» Pierre Cherruau ©Courrierinternational.com, Numéro du 3 Octobre 2002
Elections du 27 septembre 2002 Les mêmes… et les islamistes
Le Maroc de l’après-27 septembre
Après deux reports successifs, les résultats du » premier scrutin libre et transparent » du Royaume ont été enfin proclamés, pour ce qui est des listes locales, quarante-huit heures après la fermeture des 10.000 bureaux de vote.
Selon le ministre de l’Intérieur qui a donné dimanche 29 septembre, en fin d’après-midi, sa conférence de presse tant attendue, les résultats des vingt-quatre listes nationales, celles réservées aux femmes, seront connus ultérieurement. Officiel- lement, ces retards sont expliqués essentiellement par la complexité du nouveau mode de scrutin et par le double vote pour les listes locales et les listes nationales.
Les résultats de cette consultation populaire, qui se veut un » tournant historique » dans l’histoire du pays, ont permis la répartition des sièges sur vingt-deux des vingt-quatre partis en lice représentant la plupart des ten -dances partisanes -de l’extrême-droite à l’extrême-gauche- qui composent le paysage politique actuel du pays.
On note cependant une nette progression des islamistes légalistes et un recul, en dépit de la première place qu’il occupe, du parti de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) qui serait amené, par alliance avec d’autres partis, à diriger la nouvelle coalition gouvernementale, laquelle serait constituée, selon le premier secrétaire adjoint du parti Mohamed Yazigh, des » forces démocratiques et de progrès « .
Ce scrutin aura en effet apporté la continuité de l’expérience du premier gouvernement, dit d’alternance consensuelle, du Royaume. La campagne électorale qui s’est prolongée du 14 au 26 septembre n’a pas drainé la grande foule. Plutôt terne, elle n’a pas réussi à mobiliser les masses électorales ni à créer un grand enthousiasme auprès des 14 millions d’électeurs sollicités par la presse et les autorités à accomplir leur geste constitutionnel. » Votez « , » Notre avenir est entre nos mains » sont autant de slogans insufflés, grâce à un grand tapage médiatique et audio-visuel, à un corps électoral plutôt sceptique, voire indifférent vis-à-vis de cet évènement dont on voudrait faire un grand rendez-vous de l’histoire politique marocaine. Mais une bonne partie des électeurs ont tenu à marquer leur défiance vis-à-vis de la classe politique. To be or not to be Selon Driss Jettou, ministre de l’Intérieur, le taux de participation officiel n’est que de 52%, soit un peu plus de 7 millions de votants. Plusieurs facteurs pourraient expliquer la faiblesse de ce taux. La présentation des électeurs selon la tranche d’âge souligne la jeunesse du corps électoral : 25% des électeurs ont entre 20 et 30 ans et 22,7% entre 31 et 40 ans. Aussi le poids des jeunes est-il déterminant dans ces élections. Mais cette jeunesse se présente dans une bonne partie en rupture de ban avec la scène partisane, comme l’ont démontré les sondages effectués durant la période préélectorale. » Que voulez-vous ? confient des jeunes, après tant d’années de truquage et de falsifications, il est difficile de croire à un changement d’un système qui est toujours là. Et puis, ras-le-bol des promesses non tenues : nous voulons des solutions à nos problèmes quotidiens « . Ces jeunes diplômés de troisième cycle se sont mobilisés durant la semaine de la campagne électorale en organisant des sit-in quasi-quotidiens devant le Parlement pour revendiquer leur droit à un emploi et à une vie décente. Désespérés, ils annonceront le projet de se faire immoler par le feu le 25 septembre au cas où leurs revendications n’abou- tiraient pas. Des négociations de dernière heure les en dissuaderont. Une autre raison de cette désaffection relève de l’atomisation et du fractionnement du paysage politique : 26 partis en lice dont dix ont été constitués durant les deux dernières années et sont méconnus du public. Le grand nombre de sigles proposés à un électorat constitué de 61% d’analphabètes -variant de la rose à la main de Fatma en passant par des bougies et lanternes- sont plutôt déroutants. La population semble plutôt embourbée dans ses problèmes quotidiens plutôt qu’occupée à déchiffrer autant de signes qui ne signifient pas grand’chose pour elle. » Plus de la moitié du corps électoral serait logiquement ainsi dans l’incapacité de saisir la multitude de messages envoyés en même temps par les 26 partis politiques en lice et encore moins de déchiffrer leurs programmes politiques, si programmes il y a « , commente le quotidien Le Matin. Par ailleurs, l’expérience du gouvernement dit d’alternance consensuelle -si courte soit-elle-, semble, en dépit du bilan plutôt positif présenté par les partis politiques composant l’équipe gouvernementale -et pas toujours très visible désormais-, laisser la place à une sorte de » désenchantement national « . Même, s’il faut » donner du temps au temps « , le spectacle des bidonvilles avoisinant parfois les quartiers les plus chics donne à penser à la fragilité de toute expérience démocratique qui ne prendrait pas en compte dans ses priorités leur éradication définitive. Pour les plus politiques, qui forment le front du refus, tels que les islamistes d’El Adl wal Ihsan (Justice et Bienfaisance)du Cheikh Yassine, la plus influente formation dans le pays ou la gauche radicale telle que La voie démocratique -pour ne citer que ceux-là- qui ont appelé au boycott des élections, ce » scrutin mascarade » ne diffère en rien des précédentes échéances. Formations non autorisées à cette date, elles réclament une réforme politique et constitutionnelle beaucoup plus profonde et effective que celle entreprise jusque-là. Irrégularités et fraudes Mais au-delà de cette désaffection, ces élections qui, selon tous les observateurs, se sont déroulées dans le calme, ont tenté de tourner la page sombre de l’histoire électorale marocaine et de rompre avec les méthodes habituelles de falsification et de truquage. Les précautions prises tant sur le plan législatif que sur le plan pratique (voir Réalités du 26 septembre) veillaient à dégager un scrutin » transparent » qui soit avant tout » un scrutin à valeur de test démocratique « ,. Même si le nombre des bureaux de vote demeure élevé (10.000) et qu’il est par conséquent très difficile, pour les listes participantes ainsi que pour le réseau associatif pour l’observation des élections, de placer leurs observateurs dans l’ensemble de ces bureaux, les autorités administratives ont tenté d’être vigilantes quant aux irrégularités qui ont pu entacher le scrutin. Aussi de nombreuses arrestations ont-elles eu lieu pour infractions à la loi électorale, telles que l’incitation des électeurs à voter en faveur d’un candidat, l’usage de l’argent ou l’utilisation de la violence à l’occasion de confrontations de sympathisants de partis en compétition. A Tiflet, à 50 km à l’Est de Rabat, » la transparence n’a pas trouvé sa voie « , commente un quotidien. En effet, de graves incidents ont interrompu le déroulement de l’opération électorale et bloqué les bureaux de vote, provoquant de violentes protestations de la part d’électeurs et l’intervention des forces de l’ordre. Des citoyens outrés par les irrégularités commises par les contrôleurs des bureaux de vote qui avaient ouvert les enveloppes scellées et subtilisé une centaine de bulletins de vote ont organisé des sit-in avant d’obtenir le remplacement des bulletins et la mention de cette fraude dans le P.V. » On a trouvé des bulletins de vote en dehors des bureaux et on a constaté des achats de voix « , a assuré une représentante de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) en sa qualité d’observatrice. Des partis politiques ont dénoncé de leur côté de nombreuses irrégularités. Le Parti pour la justice et le développement (PJD, islamiste légaliste) a envoyé une lettre au ministre de l’Intérieur pour lui signifier que des tentatives de fraude ont été commises dans quelques circonscriptions. Selon une dépêche de l’AFP, un militant du parti de l’Istiqlal (PI) a relevé qu’à Tanger, » la pratique de l’achat des voix est restée très répandue dans cette région », assurant que » l’argent de la drogue » a servi à financer des opérations frauduleuses « . Par ailleurs, un militant de la Gauche socialiste unifiée (GSU, extrême-gauche) a été interpellé à la veille du scrutin dans une ville du Nord du pays (Berkane) pour avoir, lors d’un meeting électoral, appelé à » une révision de la Constitution pour obtenir que le Roi règne et ne gouverne pas « . Inculpé sur la base de l’article 179 du Code pénal marocain, il risque jusqu’à cinq années d’emprisonnement pour » offense à l’institution monarchique « . Sa formation, née de la fusion de quatre formations de gauche et participant aux élections, plaide pour » un rééquilibrage des institutions marocaines au profit du Parlement « . Toutefois, le fait nouveau à relever consiste d’une part en la reconnaissance par le ministre de l’Intérieur des fraudes du passé et également des irrégularités qui ont entaché le scrutin actuel qui se veut » honnête » et » transparent » et d’autre part en la volonté politique affichée de pallier ces dernières, serait-ce par le recours à la voie judiciaire. Car, pour Driss Jettou, qui a présenté les résultats de ce » premier scrutin transparent et honnête « , ces élections sont » une grande victoire de la démocratie marocaine « . Vers une nouvelle coalition gouvernementale Selon les résultats officiels du dimanche 29 septembre, l’USFP arrive en tête avec 45 sièges devant son partenaire de la Koutla, les conservateurs de l’Istiqlal (43 sièges). Deux autres formations -le Rassemblement national des indépendants (RNI, appelé » parti de l’Administration « ) et le Parti de la justice et du développement (PJD nommé à l’époque » les islamistes de sa Majesté « )- sortent gagnantes de la logique proportionnelle avec 38 sièges chacune (contre 14 dans l’assemblée sortante pour le PJD). Les autres partis ont décroché entre 1 et 25 sièges. Sur les 26 partis en lice, seules quatre formations n’ont pas obtenu le plancher des 3% institués pour l’éligibilité des listes en compétition. Compte tenu des résultats obtenus par les six partenaires de la coalition actuelle, l’USFP pourrait compter sur plus de la moitié des 325 sièges de la chambre des Représentants. Ces résultats appellent quelques remarques. Le scrutin à la proportionnelle avec le plus fort reste, adopté pour la première fois a, comme cela était attendu, accentué le morcellement de la carte politique marocaine. Les 295 sièges de la Chambre des Représentants vont, comme nous l’avons déjà signalé, à 22 formations politiques contre 15 dans l’actuelle Chambre. De ce fait, dans ce paysage fortement éclaté mais qui, selon les défenseurs de ce scrutin, correspondrait à l’étape actuelle de la construction démocratique et refléterait l’état réel du champ politique après quarante années d’autoritarisme, insiste-t-on, aucune formation ne peut prétendre être sortie victorieuse de ce scrutin. Car en termes de sièges, aucune force n’a réalisé un chiffre écrasant. » Il n’y a ni vainqueur ni vaincu.
Mais des protagonistes consensuels « , commente Le Matin, quotidien proche du Palais. L’USFP, l’Istiqlal et le RNI se sont familiarisés à l’épreuve gouvernementale quatre ans durant. L’USFP pourrait sans doute reconstituer une majorité à la Chambre des Représentants au cas où elle conserverait l’appui de ses alliés. Mais, compte tenu de l’avancée incontestable du parti islamiste, le PJD, qui a récolté 38 sièges sur les 56 qu’il a brigués (et de ce fait, il est le grand gagnant), ce dernier sera-t-il intégré à la nouvelle formation gouvernementale? Ses leaders n’excluent aucunement leur participation au nouveau gouvernement. Mais vu les divergences idéologiques fondamentales qui les opposent à l’USFP, ainsi que le positionnement du parti de Youssoufi contre le projet islamiste durant sa campagne électorale, au cours de laquelle il a dénoncé » l’émergence des forces réactionnaires et fanatiques « , il serait difficile pour les deux formations de gouverner ensemble. Mohamed Yazghi, premier Secrétaire adjoint de l’USFP, a déclaré que le prochain gouvernement, s’il était formé sous l’égide de son parti, serait constitué des forces démocratiques et de progrès. Mais, le PJD, qui s’est imposé comme la troisième force politique du pays, est désormais un » partenaire » incontournable. Abdelilah Benkirane, un de ses leaders, déjà député lors de la précédente législature, nous a déclaré que son parti a décidé de ne se présenter que dans 56 circonscriptions sur les 91 que compte le pays pour éviter le scénario algérien et » un raz-de-marée islamiste que ni le mouvement, ni le pays n’auraient été capables de supporter politiquement « . Youssoufi, s’il était reconduit par Mohamed VI, conformément à la Constitution marocaine, pour former le prochain gouvernement, pourrait-il se passer de ce » partenaire » -si gênant soit-il- pour sa future équipe gouvernementale ? Ce vote en faveur des islamistes a été perçu comme un vote-sanction contre les formations traditionnelles, jugées responsables de la crise du pays, mais aussi et surtout comme un signal du marasme socio-économique dans lequel se débattent de larges secteurs de la population marocaine. Ajoutons à cela le contexte international, marqué par l’hégémonie américaine et cette triste thèse du » choc des civilisations » de Samuel Huntington ainsi que par les conflits au Moyen-Orient qui entretiennent et développent davantage cette crise d’une identité » constamment agressée « , souligne-t-on. » Ceux qui considèrent que le 11 Septembre favoriserait le déclin de l’Islam se trompent. Ces évènements ne peuvent que grandir sa puissance « , déclare-t-on. L’épouvail islamiste Cette avancée des islamistes est une arme à double tranchant. Autant elle révèle la volonté d’intégrer la composante islamiste dans le jeu politique, autant elle est présentée comme un épouvantail pouvant servir à renforcer le système en place qui voudrait profiter de cette » menace pour la démocratie » pour obtenir l’appui des Etats-Unis et de l’Union européenne en s’imposant comme » un partenaire fiable » dans cette » guerre contre le terrorisme « . D’ailleurs, l’intérêt prêté par la presse occidentale, venue couvrir les élections, à la seule avancée islamiste, est révélateur du souci primordial de l’Occident. Mohamed VI n’a pas manqué de souligner, dans son Discours du Trône, le 20 août dernier, qu’ » il n’y a pas de démocratie pour les non-démocrates « , tout comme son Premier ministre Youssoufi qui, interrogé sur RMC-Info, a déclaré le jour même du scrutin la » détermination du Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme « . Tant il est vrai que durant la période préélectorale, les autorités ont, selon des observateurs, exploité à leur profit la question du démantèlement d’un réseau d’Al Qaïda qui aurait projeté de faire exploser un café à Marrakech. » C’est de bonne guerre « , a commenté un homme politique. Mais la toute récente découverte dans un avion de la Royal Air Maroc d’un pain d’explosifs à la veille du scrutin et durant le dernier jour du Festival de cinéma de Marrakech, rend sa guerre plutôt » sale « . Pour le moment et en dehors de ce jeu politique, une question persiste : en voulant démocratiser le régime, le roi ainsi que son gouvernement pourront-ils se passer de la mouvance islamiste, fortement présente sur le terrain ? Pourtant, la coalition dite d’alternance consensuelle est appelée à évoluer dans le sens d’un meilleur ajustement politique basé à partir d' »alliances justes sur des principes, et non seulement sur des opportunités ou sur un vide idéologique « , selon les termes de l’écrivain et chercheur marocain Abdelkébir Khatibi. Car les défis politiques et surtout économiques et sociaux sont durs à relever dans un pays confronté à la pauvreté, à la misère, à l’analphabétisme, au chômage et à la prolifération de l’habitat insalubre qui perdurent depuis quarante années déjà et s’imposent comme de sévères contraintes objectives pesant comme une épée de Damoclès sur toute expérience démocratique. L’enjeu est donc de taille pour cette jeune démocratie parlementaire et la nouvelle coalition gouverne- mentale…mais aussi pour le mouvement démocratique qui vit aujourd’hui à l’épreuve du pouvoir, face aux islamistes constituant une redoutable opposition qui n’attend que de tirer à son profit le mécontentement et les désillusions. L’échec n’est pas permis, même si, pour certains, le discrédit est déjà jeté sur l’opposition d’hier, venue, à la suite du compromis historique de 1998 avec le roi défunt Hassen II, au secours d’un système qui, lui, n’a pas changé. Mais, rétorquent les ténors de cette ex-opposition , il n’est pas toujours facile de passer d’une culture d’opposition à une culture de gouvernement… Le pari est lancé. Il s’agit, dit-on, de le gagner
الجزائر، المغرب . . . ومن بعدهما؟
بقلم: رشيد خشانة
هناك شعور بالضيق والحرج في اكثر من عاصمة مغاربية حيال نتائج انتخابات المغرب. ولا يمكن لمستوى الشفافية الذي خيضت في ظله عمليتا الاقتراع والفرز ان لا يطرح نقاط استفهام ومقارنات تضع الممارسات الانتخابية طوال العقود الاربعة الماضية في قفص المساءلة. وما يصعب ادراكه ربما هو ان ثورة المعلومات التي غزت جميع البلدان المغاربية جعلت اهتمام الرأي العام بهذا الاستحقاق اكبر مما يتصور. وساهم تعهد الملك محمد السادس ضمان شفافية الاقتراع ونزاهة النتائج في شد الانتباه الى ما سيسفر عنه الاستحقاق الانتخابي الاول في عهده.
من هذه الزاوية أتت النتائج دليلاً الى ان التغيير الذي حدث في الأداء الانتخابي لم يكن مرتبطاً بإبعاد وزير الداخلية السابق ادريس البصري واستبداله بادريس جطو فقط, وانما كانت انعكاساً لتغيير شامل, بل ان خطوة الاستبدال نفسها لم تكن سوى جزء منه ومقدمة له. ففي الانتخابات الماضية مثلاً وقعت الاحزاب على ميثاق شرف كان في مثابة مدونة لحسن السلوك يلتزمها جميع الاطراف في الانتخابات, لكنها لم تحترم وديس كل حرف منها. وعليه فالذي تغير هو انتقال المؤسسة الملكية من موقع المنحاز لاحد الفرقاء الى التعالي عن الصراعات الحزبية وتفاصيل اللعبة بما كرس حيادها, وحافظ على المسافة اللازمة ازاء الاحزاب المحسوبة تاريخياً على القصر, وكذلك ازاء المعارضة السابقة التي تسلمت الحكم.
واللافت انه لم تكن لدى المغاربة عقدة من اعلان نسبة مشاركة اتت دون المؤمل به, فالجميع يدرك ان افراغ العملية الانتخابية من مضمونها طوال اربعة عقود واللجوء المنهجي للتزوير على نطاق واسع وفاقع افقد الناخبين الثقة بصندوق الاقتراع واشعرهم بالقرف والسخط من انحياز الادارة.
اما المصدر الثاني لصدقية الانتخابات المغربية فأتى من النتائج التي حصدتها الاحزاب والتي عكست الى حد كبير احجامها الحقيقية على رغم الملاحظات المشروعة على اسقاط لوائح واقصاء شريحة الشباب الذين تراوح سنهم بين 18 و 21 سنة من الاقتراع. مع ذلك سجل المراقبون انها المرة الاولى التي لم تقرر النتائج فيها قبل الاقتراع بفترة, ولم يعين النواب سلفاً من جانب (أم الوزارات).
لكن المفاجأة المغربية ليست الاولى على هذا الصعيد في المغرب العربي, فنتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 30 ايار (مايو) في الجزائر اخضعت كذلك للشفافية ان على صعيد الاصوات التي حصدتها الاحزاب او على صعيد نسبة المشاركة المتدنية والتي اعلنت رغم ذلك. ولا شيء يدل الى ان الجزائريين سيتراجعون عن خيار الشفافية في الانتخابات المحلية المقررة الاسبوع المقبل, ما يعني ان السنة الحالية ابصرت انعطافاً حاسماً كرس اعتماد المعايير الدولية في الانتخابات والتخلي عن الاساليب البائدة. حتى الحزب الواحد السابق في الجزائر (جبهة التحرير الوطني) استطاع التكيف مع الاوضاع الجديدة وخلع الجبة الستالينية الى غير رجعة.
واذا كان المثل الفرنسي يقول (ما من حالين متشابهتين الا ولهما ثالثة), يفترض ان انتشار (العدوى الديموقراطية) سيجعل المنطقة بقياداتها ونخبها ورايها العام لا ترضى بأقل مما وصله المغرب والجزائر لان المعايير السابقة للانتخابات باتت عكس الطبيعة وتجدّف ضد الميل العالمي الى الشفافية والنزاهة.
وعلى رغم ان ما حصل في المغرب يتعرض لتعتيم اعلامي في البلدان المجاورة, فإن تداعياته لا يمكن احتواؤها او محوها, بل الظاهر ان لا مهرب للاخرين من سلوك الطريق التي شقها المغاربة والجزائريون.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 3/10/2002 )
Les « meilleures blagues du monde » selon une étude internet
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|