|
TUNISNEWS
3ème année, N° 865 du 01.10.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Olivier Dupuis: extraordinaire soutien a la candidature de Mme Sihem Ben Sedrine et du Pr saadeddine ibrahim au prix Sakharov. Reuters: Quatre Français détenus au Yémen Reuters: Suède – Le pirate de l’air présumé remis en liberté surveillée
Ahmed Smii: La Ligue au cœur de la politique Mokhtar Yahyaoui: Pour la clarté Balha Boujadi: “DEFENDONS LE VOILE” : le titre en résume tout. Revue de presse sur les élections marocaines: Suite Le Monde: L’exception marocaine Le Figaro: L’exemple marocain Le Monde: Youssef Sedik, le Coran à livre ouvert
صلاح الدين الجورشي : ملف الهجرة السرية في تونس: هل يُـفـتـح؟
الأستــاذ محمـد النــوري: توضيح
صلاح الدين الجورشي : المائدة المستديرة”… لمنظمة الفرانكفونية في تونس ماهر عبدالجليل : تونس: النارجيلة عيبٌ أقل بالنسبة الى النساء
|
ملف الهجرة السرية في تونس: هل يُـفـتـح؟
صلاح الدين الجورشي – تونس
ليست هذه المرة الأولى التي يبتلع فيه البحر تونسيين أثناء محاولة التسلل سريا إلى الأراضي الإيطالية، لكن غرق 14 شابا تونسيا على الأقل دفعة واحدة تعتبر الحادثة الأكثر مأساوية في السنوات الأخيرة.
وهو ما يمثل تطورا مثيرا للإنشغال في هذه الظاهرة المعقدة والخطيرة التي خيمت بظلالها المخيفة على البلاد التونسية خلال الفترة السابقة.
لا يزال سكان منطقتي الزهراء وبن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تحت وقع صدمة هائلة في أعقاب وفاة عدد من أبنائهم في محاولتين فاشلتين للهجرة سرا إلى الشواطئ الإيطالية. وبما أن المسألة لم تعد تقتصر على بعض الحالات المعزولة أو المتفرقة، كان من الطبيعي أن تتعامل معها السلطة بكثير من الحزم من خلال اجتماع الرئيس بن علي بثلاث وزراء يمسكون لملفات الخارجية والداخلية والعدل، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق حول ملابسات هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين فيها. “الحرقان” مصطلح استعمله المهمشون في تونس للتعبير عن عملية التسلل إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، بعد أن قررت أوروبا غلق حدودها في وجه الباحثين عن العمل والإقامة. وهو مصطلح يرمز إلى المغامرة والمخاطرة بالحياة، ويستبطن كل أشكال المعاناة من أجل الوصول إلى الشواطئ الأوروبية التي توهم آلاف الشبان بأنها ستحررهم من البطالة وضيق العيش وتفتح في لهم أبواب الثراء والاستقرار مثلما فعلت من قبل السواحل الأمريكية بعد اكتشافها من قبل المغامرين الإسبان.
تطور نوعي وعددي في أصناف المغامرين
نادرة جدا الدراسات حول ملف الهجرة السرية في تونس، وتكاد تكون مفقودة المعطيات والإحصائيات الدقيقة عن عدد الذين يتسللون سنويا. جميع المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الموضوع إما أنها لا تملك فعلا المعلومات نظرا لصعوبتها وربما استحالتها، أو أن هذه الجهات تتعمد إخفاء ما لديها لاعتبارات قد تكون لها علاقة بعدم إظهار الحجم الحقيقي لهذه المعضلة التي لا تخص تونس فقط وإنما هي عالمية وشديدة التعقيد. لكن يتوقع البعض بأن عدد المغامرين لا يقل عن ألفي شخص سنويا، وقد يبلغ حسب تقديرات أخرى الخمسة آلاف شخص، إذا أخذنا بعين الاعتبار غير التونسيين. ففي دراسة قام الباحث في علم الاجتماع الدكتور المهدي مبروك، أشار فيها إلى أن سنة 1997 قد تكون شهدت – حسب مصدر غير رسمي – قرابة 800 محاولة عبور تم اكتشافها من قبل الشرطة، لكن يلاحظ بأن تحولا نوعيا حصل فيما بعد. فقد ذكرت الصحف أن باخرة تم حجزها مؤخرا كانت تقل 260 شخصا، بينما اعتمدت المحاولات السابقة على مراكب صيد لا تتجاوز حمولتها الستين راكبا. وإذ يصعب العثور على أرقام دقيقة، إلا أن الأبحاث الاجتماعية والتحقيقات الصحفية تفيد في مجملها بأن الهجرة السرية في تونس والمغرب العربي بشكل عام تختلف عن مثيلاتها الآسيوية أو الخاصة بأوروبا الشرقية. فهي هجرة تتميز بطابعها الشبابي، حيث تترواح نسبة الأعمار بين 17 و35 عاما. كما أنها ذكورية، رغم التحاق العنصر النسائي بها في الفترة الأخيرة. ويفسر مهدي مبروك ذلك بالطابع المحافظ نسبيا للمجتمعات المغاربية. كما أنها هجرة فردية وليست جماعية أوعائلية كما هو الشأن بالنسبة للهجرات الكردية والأفغانية مثلا. أخيرا، وبعد أن كان الفاشلون في الدراسة هم العنصر الطاغي، حصلت مؤخرا متغيرات كيفية حيث ارتفع المستوى التعليمي للمغامرين، وأصبح في الإمكان العثور على عدد متزايد من المجازين ضمن مجموعات “الحارقين”. ويعلل ذلك هذا الباحث بما وصفه بـ”انهيار القيمة الاجتماعية للشهادات الجامعية”.
تطورات خطيرة
لم ترتق الهجرة السرية في تونس إلى ما أصبحت عليه الأوضاع في آسيا والشرق الأدنى. فلم تتأسس بشكل واضح شبكات منظمة من حيث الهيكلة الحديدية وإدارة الأموال واستعمال الأشخاص المهربين كرهائن. فالذين يتولون هذا الأمر هم تجار مختصون في تهريب البشر وليس للإتجار بهم كما يحصل في مناطق أخرى. لكن ذلك لا يمنع وجود بنية تحتية، حيث تتوزع الأدوار والمداخيل. فهناك من هو مختص في استقطاب الزبائن، ليتولى آخرون إخفاءهم بعض الوقت في مساكن مؤجرة، ويقوم بنقلهم في أوقات معينة أصحاب شاحنات صغيرة مخصصة ليتسلمهم أصحاب المراكب. وتتراوح تكاليف المغامرة بين ألف وألفي دينار. لكن الباحثين بدأوا يعبرون عن خشيتهم من دخول عنصر جديد يرونه شديد الخطورة، حيث راجت مؤخرا أخبار عن شروع بعض المواطنين الأتراك في القيام بمحاولات التهريب. وتتمثل خطورة ذلك في أن مثل هذه الشبكات الأجنية مختصة على الصعيد الدولي في المتاجرة بالبشر. ومما يجعل تونس مرشحة إلى أن تصبح مركز استقطاب وتصدير للمهاجرين السريين على الصعيد الإقليمي، موقعها الاستراتيجي، حيث أن منطقة قليبية مثلا (شمال شرق) لا تبعد سوى 54 كلم عن مدينة لمبادوزا (Lampedusa) الإيطالية، ولا تفصلهما عن بعضهما سوى خمس ساعات فقط من الابحار. في مقابل ذلك أصبحت المغامرة من المغرب الأقصى أكثر صعوبة بعد الأزمة الأخيرة مع إسبانيا، أما في الجزائر فالأمر يكاد يكون مستحيلا.
تحقيق قضائي أم معالجة شاملة؟
لهذه الأسباب وغيرها، ازداد اقبال المغاربة والجزائريين وخاصة الأفارقة من بلدان ما وراء الصحراء على تونس بحثا عن إمكانية المشاركة في إحدى عمليات الحرقان التي تكثفت في الفترة الأخيرة – رغم المخاطر التي أصبحت تحيط بها- بعد الأخبار التي راجت حول احتمال قيام الحكومة الإيطالية بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين الموجودين داخل إيطاليا قبل غلق الملف نهائيا. ويكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت سبع عمليات إبحار فاشلة في ولاية المهدية وحدها، وأخرى تم إجهاضها في جهة نابل بعد يوم فقط من انتشار خبر غرق الأربعة عشر شابا على سواحل راغوزا جنوب صقلية. لهذا يتساءل الكثير من التونسينين عمن سيوقف هذا الجنوح المتزايد نحو الانتحار بحثا عن مستقبل ملغوم؟. وهل أن التعاون التونسي الإيطالي في هذا المجال الذي تم استئنافه هذه الأيام سيضع حدا لما يعتبره البعض تساهلا مريبا من قبل بعض الجهات؟. من جانبها تتساءل بعض فعاليات المجتمع المدني المحلي من جمعيات حقوقية وبعض الأحزاب السياسية: “هل سيشكل التحقيق القضائي الذي فُـتح في كل من تونس وإيطاليا مدخلا لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة ليس فقط على الصعيد الأمني، ولكن أيضا من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟
Parlement Européen : EXTRAORDINAIRE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE Mme SIHEM BEN SEDRINE ET DU PROFESSEUR SAADEDDINE IBRAHIM AU PRIX SAKHAROV. Bruxelles, le 1er octobre 2002. La Commission des Affaires Etrangères du PE a procedé ce matin à la sélection des trois candidatures finalistes du Prix Sakharov 2002 du Parlement européen. Il s’agit des candidatures de Mme Sihem Bensedrine (Tunisie) et du Prof. Saad Eddin Ibrahim (Egypte), du cubain M. Oswaldo Jose Paya Sardinas et de M. Morgan Tsvangirai (Zimbabwe). Déclaration de Mme Emma Bonino (Radicale), Mme Pasqualina Napoletano (PSE), M. Harlem Désir (PSE) et de M. Olivier Dupuis (Radical) : “L’extraordinaire soutien qui est venu ce matin de la Commission des Affaires Etrangères à la double candidature de Mme Sihem Bensedrine et du Prof. Saad Eddin Ibrahim est tout à la fois une démonstration de l’importance que les parlementaires européens accordent au soutien concret de toutes celles et de tous ceux qui luttent dans le monde arabe pour la démocratie et l’Etat de Droit. Mais c’est aussi une réponse concrète au grand défi posé par la tragédie du 11 septembre, celui de l’affirmation de la démocratie comme réponse véritable au désespoir terroriste. Nous espérons que la Conférence des Présidents mesurera toute l’importance du vote de ce matin.” Olivier Dupuis Member of the European Parliament http://www.radicalparty.org/ tel. +32 2 284 7198 fax +32 2 284 9198
Reuters, le 30.09.2002 à 19h28
Sweden lets suspected airplane hijacker freeBy Peter Starck STOCKHOLM, Sept 30 (Reuters) – A man suspected of planning to hijack a London-bound passenger jet from Sweden four weeks ago was set free on Monday but the investigation continues and the prosecutor expects to press charges within a month. Chief prosecutor Thomas Haggstrom said the decision to release Kerim Sadok Chatty, who tried to board a Ryanair flight with a loaded gun in his hand luggage, did not mean the suspicion of a planned hijacking had been written off. “The investigation of that suspicion continues,” Haggstrom said in a statement, in which he said that suspicions that Chatty, a 29-year-old Muslim of Tunisian origin, was planning a hijack had weakened. “The level of suspicion towards him preparing to hijack the plane is lower now than it was two weeks ago,” he told Reuters. “When he is not a suspect on a ‘probable cause’, it is not possible for me to have him detained in custody any longer,” he said, explaining the reason for the release of Chatty, a Swedish citizen. Chatty has admitted to having the gun, but denies having planned a hijack. His lawyer, Nils Uggla, said the prosecutor should drop the case. “The fact that the degree of suspicion has been lowered shows that we have been right all the time,” he told Reuters. Coming in the run-up to the first anniversary of the September 11 attacks on the United States, the August 29 incident at Vasteras airport west of Stockholm turned sensitive when it emerged Chatty had taken flying lessons in the United States. Several of the hijackers suspected of carrying out the attacks on New York’s World Trade Center towers and the Pentagon in Washington D.C. learned to fly at U.S. aviation schools. Interest in the case was fuelled by intelligence sources saying initially that Chatty had planned to crash the plane, which carried 189 passengers, into a U.S. embassy in Europe in a copycat strike of the September 11 attacks — a theory rejected immediately by Swedish security police. Haggstrom said on Monday: “Nothing in the investigation indicates that Chatty would have intended to crash the plane against any target in Sweden or in any other country.” Chatty discovered religion in recent years and studied Islam, visiting Saudi Arabia. A security police source told Reuters the picture had changed during the course of the investigation. “We have not been able to compile the evidence we thought we would in the beginning,” the source said, asking not to be identified. Chatty must remain in the Stockholm metropolitan area and report every two days to the police, said Haggstrom who saw no great risk of the suspect trying to interfere with the investigation or committing any crimes. REUTERSSuède – Le pirate de l’air présumé remis en liberté surveilléeSTOCKHOLM, 30 septembre (Reuters) – Kerim Sadok Chatty, le Suédois d’origine tunisienne soupçonné d’avoir voulu détourner il y a un mois un avion de ligne en partance pour la Grande-Bretagne, a été remis en liberté surveillée lundi, a annoncé le parquet suédois, ajoutant que l’enquête se poursuit. La libération de Chatty, qui avait essayé d’embarquer à bord d’un vol de la compagnie Ryanair avec une arme à feu dans ses bagages à main, ne signifie pas qu’il a été lavé de tout soupçon, a souligné le procureur général, Thomas Haggstrِm. “Les soupçons concernant la préparation d’un détournement d’avion sont plus réduits qu’ils ne l’étaient il y a deux semaines”, explique-t-il dans un communiqué. “Dans la mesure où aucune ‘hypothèse vraisemblable’ n’appuie son statut de suspect, il m’est impossible de le maintenir en détention plus longtemps”, ajoute le procureur. Chatty avait été arrêté une semaine avant le premier anniversaire des attentats antiaméricains du 11 septembre 2001. REUTERS, le 30.09.2002 à 22h37Quatre Français détenus au Yémen
REUTERS, le 30.09.2002 à 22h47 ADEN/PARIS, 30 septembre (Reuters) – La police yéménite a arrêté pour interrogatoire quatre Français d’origine maghrébine soupçonnés d’avoir pénétré illégalement dans le pays, a indiqué lundi un responsable yéménite. Les quatre hommes, âgés de 20 à 25 ans, s’étaient rendus au Yémen pour y suivre un enseignement religieux dans une mosquée du sud du pays. D’origine marocaine, algérienne, et tunisienne, ils étaient porteurs de passeports français munis, vraisemblablement, de faux visas, a ajouté le responsable yéménite. “Oui, quatre Français sont, à notre connaissance, actuellement détenus au Yémen”, a confirmé de son côté François Rivasseau, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Interrogé sur des informations diffusées par le quotidien arabe al-Hayat, publié à Londres, il a ajouté: “A notre connaissance, ils ne font pas l’objet d’une inculpation officielle à ce stade. Notre consulat à Sanaa leur apporte l’assistance d’usage.” Prié de dire si des juges français participaient aux interrogatoires, comme l’avance al-Hayat, François Rivasseau a répondu : “Je n’ai pas d’élément particulier sur ce point.” Les autorités yéménites avaient annoncé le 21 septembre dernier détenir quatre de leurs ressortissants soupçonnés d’être liés au réseau al Qaïda, interpellés dans le nord du Yemen à l’issue d’une fusillade qui avait fait un mort. Dans un entretien publié par le quotidien Acharq al Aousat, basé à Londres, le ministre des Affaires étrangères yéménite Aboubakr al Qirbi avait auparavant indiqué que les autorités yéménites pourchassaient le petit nombre de militants d’al Qaïda présents dans le pays. “Le Yémen a récemment mis en place 13 centres de sécurité dans des zones reculées et ces opérations vont être étendues car nous pensons de cette manière être en mesure de poursuivre ces éléments qui se cachent encore au sein des tribus”, indiquait le ministre. REUTERS
بعث إلينا الأستاذ محمد النوري المحامي بالتوضيح التالي: إلى أسرة تحرير ” تونس نيوز“ تونس، في 30 سبتمبر 2002 تبعا لما نشرتموه يومي 13 و 17 سبتمبر 2002 والذي لم يحصل لي العلم بنشره إلا هذا اليوم ولم أتمكن من الاطلاع عليه قبل ذلك لصعوبة الدخول إلى موقعكم بالانترنيت من تونس ونظرا إلى ان البيانات المنشورة لم تكن صادرة عني فإني أوضح للرأي العام ما يلي : – إن اللجنة الوطنية للدفاع عن المساجين السياسيين التي أعمل ضمنها تقوم بعمل قانوني وإنساني وليس لها أي غرض سياسي ولا تنتمي لأي حزب وليست لها علاقة عضوية بأية جمعية ولا تدر على المنخرطين فيها أي ربح وهي مفتوحة للعموم الذين يمكنهم الانخراط فيها بدون دفع أي مقابل . – وحيث ان اللجنة الوطنية للدفاع عن المساجين السياسيين ليست جمعية وبذلك فهي لا تخضع في تكوينها ونشاطها إلى مقتضيات قانون الجمعيات . لــذا ، فالرجاء نشر هذا التوضيح و عدم نشر أي بلاغ أو بيان يحمل إسمي إلا بعد الاتصال بي هاتفيا قصد التحري في مكتبي الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس على الرقم الاتي 647 256 71 دون سواه . الإمضـــاء الأستــاذ محمـد النــوري محـــام 33 نهج المختار عطيـة تونـس
FLASH INFOS
Erratum Chers ami(e)s le bureau de l’AJTC présente ces excuses pour la faute de frappe qui a été commise au niveau de la date, le communiqué est publié avec la date de 29 novembre 2002 tandis que l’ont aurait du lire le 29 septembre 2002. merci de votre compréhension sincèrement. Pour le bureau Mohamed Jaouadi
Participation de la Tunisie à Amman à un colloque international sur “les médias et la bonne gouvernance dans le monde arabe” 30/09/2002– Un colloque international sur “Les médias et la bonne gouvernance dans le monde arabe” s’est ouvert dimanche 29 septembre, dans la capitale jordanienne et se poursuivra jusqu’au 2 octobre avec la participation de journalistes, d’universitaires et d’experts de Tunisie, Jordanie, Algérie, Maroc, Egypte, Syrie, Yémen, Tchad, Sénégal, Indonésie et Danemark. Ce congrès est tenu à l’initiative de l’UNESCO en collaboration avec l’Union Européenne. Plusieurs chefs de mission diplomatiques accrédités à Amman dont l’ambassadeur tunisien, M. Habib Kaâbachi ont assisté à la séance d’ouverture. L’ordre du jour comporte des communications sur les divers aspects du thème général ainsi que des ateliers de travail sur les réseaux des journalistes et leur rôle dans le renforcement de la bonne gouvernance et des codes de la presse. La rencontre fait suite à la declaration de Sanâa en 1996 adoptée par l’ONU et l’UNESCO et appelant à la mise en place d’une information arabe pluraliste et indépendante. les conférenciers ayant pris la parole ont mis l’accent sur l’importance du rôle dévolu à la presse et à l’information dans l’instauration d’un ordre démocratique qui consolide la place du citoyen dans la société , préserve sa dignité et ouvre devant lui les horizons de la liberté et du développement. Ils ont insisté sur le lien étroit entre le pluralisme et la démocratie et sur la nécessité d’établir un équilibre entre le pouvoir politique et la société civile et de faire en sorte que les règles régissant l’activité économique soient l’objet de l’entente de l’ensemble des composantes et des franges de la société et servent ainsi l’intérêt de tous. L’accent a été également mis sur l’importance pour la presse de faire preuve de sincérité et d’objectivité afin qu’elle bénéficié de la crédibilité nécessaire, contribue à promouvoir la critique constructive et consacre les Droits de l’Homme. Les participants ont également insisté sur la nécessité d’assurer l’accès aux sources d’information et la circulation libre des informations. (Source: www.infotunisie.com )Economie du sport : Gestion en concession de la cité sportive de RadèsC’est nouveau, mais l’Etat vient pour la première fois d’opter pour la gestion privée de l’infrastructure sportive publique. Le ministre des sports a, en effet, lancé un appel d’offres peur la concession de la gestion des ouvrages sportifs de la cité olympique du 7 novembre 1987 à Radès en trois lots séparés : -Le stade de football -Le stade d’athlétisme -Le complexe de natation (Source: Le Quotidien du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)A propos de la suspension de Batam de la BourseA la suite du communiqué rendu public par le Maghreb Rating le 25 septembre courant, le Conseil du Marché Financier a décidé la suspension, à partir de la séance de cotation du jeudi 26 septembre de la valeur BATAM afin que celle-ci puisse réagir au communiqué sus-visé. 11 est à signaler à ce sujet que le Maghreb Rating, affiliée à l’agence internationale de notation FITCHRATINGS, a mis sous surveillance avec implication négative les notes attribuées sur son échelle nationale à la Sté Héla d’Electroménager et de Confort “BATAM”‘ soit: (BBB-) pour la note long terme et (F3) pour la note court terme. Ce qui signifie que le Maghreb Rating pourrait être amenée à brève échéance à dégrader les notes attribuées à BATAM . Cette mise sous surveillance est fondée sur une possible remise en question du plan de restructuration présenté, il y a quelques semaines par le Conseil d’Administration de BATAM. Tout en appréciant à juste titre ce plan de restructuration profonde qui est de nature, une fois bien engagé et respecté dans les différentes phases de son exécution, à s’attaquer aux problèmes de fond qui minent la situation de BATAM (endettement, rentabilité et croissance externe), Maghreb Rating a estimé que la présence active de la Financière Tunisienne (actionnaire à hauteur de 7,3% au capital de BATAM) affectait positivement le risque de crédit de BATAM et que du fait de l’importance de la dette de BATAM vis-à-vis de ses fournisseurs, les banques lui maintiendraient leurs encours de crainte d’un risque systématique. Sur ces bases, Maghreb Ratting avait attribué la note (BBB-) à l’emprunt obligataire de 30 MD lancé par BATAM au début de ce mois de septembre 2002. (Source: Le Temps du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)Politique et présidence en Tunisie” : recueil d’articlesMongi Kaâbi est d’abord universitaire et écrivain. II est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’histoire de la littérature arabe au Maghreb. II est aussi un homme politique. Membre de l’ancien Parti socialiste destourien (PSD), il a siégé à la Chambre des députés entre 1974 et 1979 et au Comité central de ce parti entre 1981 et 1986. Ce recueil regroupe treize articles publiés par l’auteur en avril 1999 et mai 2002 et consacrés à l’analyse de divers aspects de la vie politique nationale: le quarantième anniversaire de la Constitution tunisienne (1959 1999), les élections présidentielle et législative d’octobre 1999, l’élection présidentielle de 2004, le renouvellement de la candidature du Président Ben Ali, le référendum portant sur l’amendement de la Constitution du 26 mai 2002… Dans cet ouvrage, Dr Mongi Kaâbi est resté fidèle à son style frondeur mais mesuré, et à cette liberté de ton qui dénote, chez lui, un grand souci d’intégrité intellectuelle et morale. (Source: Le Quotidien du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)Naufrage au large de Sicile :Le “cerveau” arrêtéLe “cerveau” organisateur de l’opération d’émigration clandestine vers l’Italie qui a tourné à la tragédie dimanche 22 septembre aurait été arrêté par la police. Il serait originaire de Ksibet El Mediouni ainsi que les deux intermédiaires l’un originaire de Hkaïma, gouvernorat de Mahdia et l’autre d’Amira, gouvernorat de Monastir. Ces derniers étaient chargés de contacter les candidats éventuels à ce genre de voyage dont le prix exigé variait entre 1000 et 1500 dinars. Ils auraient même préparé une deuxième expédition et empoché déjà l’argent. (Source: Le Temps du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)Congrès de la LTDH section JendoubaLe congrès de la section de Jendouba de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme a eu lieu dimanche dernier en présence de M. Mokhtar Trifi, président de la Ligue et ce, au siège de l’Union régionale du Travail à Jendouba. Les travaux du congrès se sont achevés par l’élection du nouveau comité de la section dont voici la composition : Hédi Ben Romdhane (président) Mouldi Jendoubi (secrétaire général Saïd Mechichi (trésorier) Hédi Manaï (vice président) Noureddine Souli (vice président) Abderrazak Soumri (secrétaire général adjoint) Belgacem Mohsni (Trésorier adjoint) . (Source: Le Temps du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)Le textile, une mutation en douceurLe secteur des industries textiles consolide sa position comme étant une “locomotive” de la croissance en Tunisie. Ayant engagé sa réforme en temps opportun, il y a déjà quelques années, et à la lumière d’une étude sectorielle qui a fait date, laquelle a été effectuée en collaboration avec un bureau d’études d’envergure internationale, “Gherzi”, ce secteur contrairement à des prévisions pessimistes de certains, a connu une mutation toute en douceur, qui n’a pas affecté sa croissance, malgré les vicissitudes de la mondialisation. Les derniers chiffres du commerce extérieur, ceux de huit premiers mois de factuelle année en l’occurrence, sont venus mettre du baume sur le cœur des industriels de ce secteur. Ces chiffres ont, en effet, révélé une hausse de 3 % des exportations par rapport à la même période de l’année 2001. Les exportations sont, en effet, passées de 2,722 à 2,809 milliards de dinars. Les importations ont, quant à elles, baissé de 2,1 % en passant de 1,922 à 1,881 milliards de dinars. Le taux de couverture des importations par les exportations a progressé de 141 à 149%. (Source: Le Quotidien du 1er Octobre 2002 , d’aprés le portail Babelweb)Visite éclair de Roger Lemerre à Tunis pour discuter de son recrutement (FTF) TUNIS, 30 sept (AFP) – L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Roger Lemerre, pressenti pour entraîner l’équipe de Tunisie, a effectué une visite éclair à Tunis au cours de laquelle il a discuté des détails d’un futur contrat avec la Fédération tunisienne de football (FTF), a-t-on appris lundi auprès de la FTF. Arrivé dimanche à Tunis, Roger Lemerre a eu des entretiens “en privé” avec le président de la FTF, Hamouda Ben Ammar, avant de regagner Paris lundi après-midi, a-t-on ajouté de même source. Selon la même source, ces discussions “ont été positives et fructueuses” et donneront lieu à une finalisation dans deux à trois jours en Tunisie, où Roger Lemerre est de nouveau attendu. La brève visite à Tunis de Roger Lemerre n’a pas été annoncée à la presse, qui s’était régulièrement fait l’écho ces dernières semaines des péripéties et moindres faits relatifs au recrutement du prochain sélectionneur de la Tunisie. AFP, le 30.09.2002 à 20h47
وثيقة للتاريخ: الجمهورية التونسية مجلس الدولة المطلب عدد41 /1067 تاريخ القرار : 23/5/2002 قرار في مادة توقيف التنفيذ باسم الشعب التونسي إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بعد الإطلاع على المطلب المقدم من طرف الأستاذين عبد الوهاب معطر و عبد الرؤوف العيادي نيابة عن المدعوة سهام بن سدرين و المسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 16 ماي 2002 تحت عدد 1067/41و الرامي إلى طلب توقيف تنفيذ الأمر الترتيبي عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المتعلق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور إستنادا إلى : – جدية الأسباب القائم عليها الطعن ذلك أن الأمر الترتيبي المراد إيقاف تنفيذه قد انبنى على تجاوز السلطة لخرقه القانون و خاصة أحكام الفصل 135 من المجلة الإنتخابية, ولخروجه عن قواعد الإختصاص و لتضمنه انحرافا بالسلطة و بالإجراءات. – صعوبة تدارك النتائج المترتبة عن تنفيذ الأمر المطعون فيه. وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة منها القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002, وعلى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 الذي يتعلق بالمجلة الإنتخابية. و على المجلة المذكورة و القوانين التي نقحتها أو أتممتها و خاصة الفصول 135 و 135 مكرر و 136 و137 و 138 منها. و على الأمر عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المتعلق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. حيث يهدف الطلب الماثل إلى طلب توقيف تنفيذ الأمر الترتيبي عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المتعلق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. و حيث أنه من شروط توقيف تنفيذ المقررات الإدارية مثلما نص على ذلك الفصل من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 كما تم تنقيحه, أن يكون الطلب ” قائما على أسباب جدية في ظاهرها “. و حيث أنه بالرجوع إلى مطلب توقيف التنفيذ و إلى الأسباب المستند إليها في ذلك المطلب من ناحية, و بالرجوع أحكام الأمر عدد 629لسنة 2002 المؤرخ في 3أفريل 2002 المراد توقيف تنفيذه و أحكام العنوان الخامس من المجلة الإنتخابية و المتعلق بتنظيم الإستفتاء و مراقبة عملياته و الإعلان عن نتائجه و هو العنوان الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 , و من ناحية أخرى يتبين أن الأسباب المستند إليها تفتقد في ظاهرها للجدية المشترطة بالفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية المومإ إليه. و حيث اتجه و الحالة ما قرر التصريح برفض المطلب. لهذه الأسباب قرر: رفض المطلب. و حرر في 23 ماي 2002 الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الطيب اللومي (نشرها السيد مختار اليحياوي في منتدى تونيزين يوم 1 أكتوبر 2002)
لقاء عمالي عراقي تونسي التقى السيد جميل سلمان الجبورى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بالسيد محمد سعد عضو المكتب التنفيدى للاتحاد التونسى للشغل والوفد المرافق له. واشاد السيد رئيس الاتحاد بمواقف عمال وشعب تونس الداعمة لعمال وشعب العراق فى مواجهة مؤامرات ادارة الشر الاميركية والدوائر الصهيونية البغيضة. من جانبه اكد السيد محمد سعد ان صمود ابناء العراق بوجه المخططات العدوانية له وقع كبير فى نفوس كل العرب، مشيرا الى ان شعب تونس يستمد من الحالة المعنوية الكبيرة والصمود الرائع لشعب العراق بوجه التهديدات الاميركية الوقحة. كما التقى السيد جميل الجبورى بالسيد نضال حسن جمام عضو اتحاد الشبيبة الجزائرى الذى ابدى تضامن شباب الجزائر مع العراق ضد التهديدات الاميركية، مؤكدا ان العراق يعد القاعدة الصلبة للامة العربية. على الصعيد نفسه التقى السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بالسيد هشام احمد ممثل اتحاد عمال الاردن والوفد المرافق له. واكد السيد رئيس الاتحاد استعداد العراقيين التام للدفاع عن مقدساتهم وهم مسلحين بالايمان وبروج الاجداد العظام ضد مؤامرات بالاعداء التى لا تستهدف العراق حسب بل الامة باسرها. وابدى ممثل اتحاد عمال الاردن واعضاء الوفد اعجابهم وحبهم لقيادة وشعب العراق، معبرين عن تضامنهم ومساندتهم المطلقة للعراق الذى يمثل قلعة الصمود العربى كما جددوا رفضهم القاطع للتهديدات الاميراكية الوقحة.
تغريم الاتحاد التونسي 5 آلاف دولار لشغب لاعبي الترجي القاهرة ـ أ.ف.ب: قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ايقاف ملعب المنزه في العاصمة التونسية لمدة مباراة واحدة بعد احداث الشغب التي شهدتها نهاية مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا. كما قرر الاتحاد الافريقي تغريم الاتحاد التونسي 5 الاف دولار لعدم توفيره الامن الضروري لحماية الحكام. وكان بعض لاعبي الترجي قد اعتدوا على الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون في طريقه الى غرف الملابس بداعي الغائه هدفا في الدقائق الاخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1 ـ .1 وكان الزمالك سباقا الى التسجيل في الشوط الاول واهدر ركلة جزاء ايضا، قبل ان يدرك الترجي التعادل في الشوط الثاني ويسجل هدفا في الدقائق الاخيرة الغاه العرجون بداعي التسلل. وقرر الاتحاد الافريقي بعد الاطلاع على تقرير الحكم العرجون ومراقب المباراة معاقبة الترجي بايقاف ملعبه مباراة واحدة، وبالتالي فهو سيضطر الى خوض مباراته ضد كوستا دو سول الموزامبيقي ضمن الجولة الخامسة السبت المقبل في ملعب يبعد 100 كلم على الاقل عن العاصمة التونسية.
(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 أكتوبر 2002 )
اجتماع أميركي – مغاربي في اطار الشراكة الاقليمية يندرج الاجتماع الوزاري الأميركي – المغاربي اليوم في واشنطن في اطار عودة الاهتمام الأميركي بمتابعة مشروع الشراكة الاقليمية الذي أطلقته واشنطن في العام 1998, والذي يهدف الى اقامة منطقة مشتركة للتجارة الحرة في منافسة واضحة مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى الى الوصول لهدف مشابه في غضون ثمانية أعوام. وكان الاجتماع السنوي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا اضافة الى وزير المال الأميركي مقررا في نيسان (ابريل) الماضي, لكنه ارجئ ليتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس وأول من أمس. وعلى رغم الطابع الاقتصادي للاجتماع, فإن محللين تعاطوا مع (مشروع الشراكة الاميركية – المغاربية) الذي كان يسمى (مبادرة ايزنستات), بصفته تعبيراً عن الاهتمام الاستراتيجي المتزايد للولايات المتحدة بشمال افريقيا. ويأتي الاجتماع الوزاري, الذي يعتبر الأبرز في مستواه منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر), في أعقاب النقلة التي شهدها التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وكل من تونس والمغرب والجزائر في مجال مكافحة الارهاب. ولا تشارك ليبيا في الاجتماعات الوزارية السنوية التي انطلقت في نيسان (ابريل) العام ألفين على رغم كونها عضواً في الاتحاد المغاربي الى جانب البلدان الأربعة الأخرى. لكن مسؤولين اميركيين أكدوا في مناسبات عدة ان استبعاد ليبيا ليس اجراء نهائياً وانما هو مرتبط بمدى التقدم في حل قضية لوكربي, علماً أن الوفود المغاربية طلبت خلال اللقاءات السابقة مشاركة ليبيا في مسار الشراكة المغاربية – الاميركية. لجنة مشتركة على صعيد آخر بدأت أمس في تونس اجتماعات اللجنة التونسية – الباكستانية برئاسة وزير الصناعة التونسي منصف بن عبدالله ونظيره الباكستاني ألطاف سليم. وقال سليم في افتتاح الاجتماعات ان تونس وباكستان تسعيان الى تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات, خصوصاً في التجارة والتكنولوجيا الحديثة. رشيد خشانة (1/10/2002 ) La Ligue au cœur de la politique
La Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme est certes une organisation humanitaire qui s׳intéresse à la défense des droits de l׳homme en Tunisie et dans le monde et non un parti politique qui œuvre pour prendre le pouvoir. Cependant le terme politique couramment utilisé est tellement enveloppé de sous-entendus et comporte tellement d’extensions qu’il ne semble pas avoir la même signification pour tout le monde et nécessite quelques éclaircissements. Généralement tout le monde entend par politique l’ensemble des pratiques utilisées par un gouvernement pour diriger une société; Mais quand on parle de partis politiques, de luttes politiques ou de buts politiques et que l׳ on sous-entend par ces termes tout ce qui se rapporte au pouvoir comme une fin en soi sans aucun lien avec ce qui est social, économique, culturel, idéologique ou religieux et que l׳on laisse entendre une séparation totale entre ce qui est politique et ce qui ne l׳est pas, alors on a certainement envie de cacher la vérité -consciemment ou inconsciemment- dans un but précis. Un exemple typique est la séparation que l׳on fait entre la politique et la morale et que tout le monde semble consacrer dans les écrits et les pratiques, et prendre pour une vérité absolue liée à la nature humaine. En fait une telle croyance permet de justifier tous les abus et toutes les pratiques, souvent vicieuses et malsaines, des acteurs politiques et tend à dissuader les citoyens de revendiquer une moralisation de la vie politique. Qui ne t’accusera pas -avec un air moqueur- même parmi les plus cultivés, d׳être un utopique naïf lorsque tu essayes de rappeler les exigences de la morale en traitant des problèmes politiques? Cette conception de la politique est en fait une légitimation du banditisme et de la sournoiserie comme bases essentielles de l’activité politique. On veut aussi nous faire croire que la politique est une affaire de spécialistes et qu’elle ne peut être et ne doit être pratiquée que par eux ; C’est que l’on veut, en fait, exclure la société de la gestion de ses affaires et laisser son destin entre les mains d’une minorité privilégiée que l׳on groupe artificiellement sous le nom fallacieux de classe politique; Et toute personne, toute association ou toute organisation de la société civile qui tente de s’immiscer dans le domaine de la politique sera incriminée par cette “classe politique” qui considère que ce domaine est sa chasse gardée. Alors que la démocratie idéale exigerait que toutes les organisations de la société civile participent à la gestion des affaires de la société, nos dirigeants, qui ne cessent de répéter qu׳ils sont très démocrates, accusent souvent la Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme de faire de la politique, chaque fois qu׳elle prend position pour défendre des militants incarcérés pour avoir exprimé leur opinion ou pour avoir protesté contre les injustices et les atteintes aux droits de citoyenneté. Cette accusation adressée par le pouvoir et qui vise, comme nous l’avons dit plus haut, à accaparer le privilège de la politique, veut par ailleurs terroriser toute la société et tenter de la dissuader de s’intéresser à la chose publique; Et ce qui est plus dramatique encore c’est que les organisations de la société civile elles-mêmes se défendent contre cette accusation avec détermination, assumant l’incrimination de la politique dans leurs activités, et il y en a même qui affichent volontiers׃ ״nous sommes apolitiques״ sans que personne ne les ait jamais accusés de faire de la politique. Dans la réalité la politique touche à tous les aspects de la vie de la société et de ce fait elle nous concerne tous; Rien n’est en dehors de la politique, même pas la façon de nous habiller, et ceci beaucoup le savent très bien et le soutiennent et surtout parmi ceux ou celles qui tentent de nous faire croire qu’ils ne font pas de la politique.
Arrêtons donc de nous moquer les uns des autres et arrêtons de faire semblant de veiller scrupuleusement à ne pas mélanger ce qui est politique avec ce qui ne l’est pas. C’est une tâche impossible. Sortons, surtout, du piège qui nous est tendu par toutes les mafias du monde qui veulent tout simplement nous confisquer notre vie en nous poussant, par tous les moyens, à adopter la politique qui “laisse la politique aux politiciens”. La politique est l’affaire de tout le monde et elle n’épargne personne. Et si nous revenons à la LTDH, plus particulièrement, nous pouvons affirmer que son rôle a été -depuis sa création- beaucoup plus politique qu’humanitaire, même si la séparation entre les deux domaines n’est qu’artificielle. D’abord les fondateurs de la ligue eux-mêmes et ceux qui y ont adhéré par la suite aspirent avant tout à une vie politique basée sur les principes démocratiques et veulent s’opposer à la dictature. Et, à défaut de libertés démocratiques dans le pays, tous les gens épris de liberté ont trouvé refuge dans la ligue pour y exprimer leurs opinions politiques. Par ailleurs, toutes les grandes préoccupations de la ligue ont été presque toujours des problèmes liés à la politique (procès politiques et torture essentiellement) Et ceci est évidemment imposé par la nature du régime politique qui veut maintenir le sort du pays, par la force, entre les mains d’une minorité qui s’accroche au pouvoir, qui s’oppose à toutes les revendications et qui opte pour la répression de toute contestation, dans une société en pleine évolution. Et si nous regardons, plus particulièrement, la période qui a suivi le cinquième congrès jusqu’à présent, nous pouvons affirmer que la vie politique dans notre pays a été et reste marquée, en grande partie, par la présence de la ligue qui a su mobiliser une fraction importante de la société civile nationale et internationale autour d’elle, dans sa lutte pour son indépendance et pour la légalité de son cinquième congrès. Et, paradoxalement, la traduction en justice de la ligue ne l’a pas affaiblie, au contraire, elle lui a permis de retrouver sa force et son rayonnement en resserrant les rangs de ses militants et en mobilisant les partis d’opposition et les organisations militantes de la société civile autour delle. Le seul grand dossier, n’ayant pas trait directement à la politique, qui a été traité et suivi par la Ligue depuis sa création est celui qui se rapporte à l’affaire des victimes du pétrole en1981, et pourtant les atteintes aux droits de l’homme dans le pays sont énormes, très variées et quotidiennes. De son côté le pouvoir n’a jamais accepté que la ligue soit complètement indépendante de lui ou échappe à son regard; Cette attitude prise par le pouvoir depuis la création de la ligue est devenue beaucoup plus ferme et systématique depuis le 7 novembre. Le projet du 7 novembre, maintenant tout le monde le connaît, n’est autre chose que la tentative d’extermination de la mouvance islamiste du paysage politique tunisien, et pour réaliser ce projet il fallait chercher des alliés. Composée, pour la plupart, par des militants acquis à la laïcité et farouchement opposés au projet islamiste, la ligue paraissait pour le nouveau pouvoir comme un allié idéal, surtout que sa réputation et son audience en occident sont très encourageantes. Mais, convaincu que son projet infernal ne peut être défendu par des militants intègres des droits humains, le pouvoir a misé aussitôt sur la corruption des uns et la neutralisation ou l’élimination des autres. Du coup le fondateur de la ligue et son président d’alors fut nommé ministre dans le premier gouvernement du nouveau régime, mais il n’y resta pas longtemps -on ne sait pourquoi- et finit par s’exiler en France. Après lui, le deuxième président de la ligue fut nommé ministre à son tour, un autre membre du comité directeur a eu, aussi, un poste ministériel, d’autres ont été promus par la suite à des postes importants (bâtonnier, députés au parlement, hauts fonctionnaires …) Les appels au palais de Carthage et au ministère de l’intérieur se multipliaient, les émissaires du gouvernement étaient partout pour négocier le ralliement des militants de la ligue et de tous les démocrates au projet du gouvernement; Puis le troisième président de la ligue a été approché à son tour, mais l’homme avait bien compris le jeu et il n’était pas du genre qui peut accepter le marchandage de ses principes, il avait coupé court à toutes les tentatives de ce genre en répondant au journaliste qui lui demandait un jour s’il allait suivre l’itinéraire de ses prédécesseurs, par une phrase devenue, depuis, célèbre “je ne suis pas ministrable”… Alors la panique est semée au sein de la ligue et une crise au sein du comité directeur issu du troisième congrès, provoquée par les machinations du pouvoir, va disloquer ce comité et permettre au gouvernement de faire passer sa nouvelle loi abrogée des associations puis dissoudre la ligue qui avait refusé de reconnaître cette nouvelle loi. Et c’est pendant cette période où la ligue était dissoute que les plus grandes atrocités étaient commises et qu’a eu lieu les procès les plus iniques dans l’histoire de notre pays dans les fameux tribunaux militaires de Bouchoucha et Bab Saadoun. Quelques mois plus tard la ligue était ramenée à la légalité et un nouveau plan a été élaboré par le pouvoir en connivence avec des membres de la ligue pour permettre à l’organisation humanitaire de tenir son quatrième congrès sur fond de soutien au pouvoir après avoir distribué -on ne sait comment- des cartes d’adhésion à des centaines de membres du RCD. Ce congrès-scandale a eu lieu le 6 février 1994 et il a élu un comité directeur dont la plupart des membres influents étaient engagés dans le projet éradicateur du pouvoir et avaient choisi délibérément de se taire sur ses crimes. La ligue était donc au cœur de la politique criminelle du pouvoir par son absence puis par sa présence. Aujourd’hui les choses ont changé, le cinquième congrès a ramené la ligue à ses normes et lui a permis de retrouver sa crédibilité et son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Mais, après quatorze ans de crise aiguë, la ligue ne peut pas continuer son chemin comme si rien n’était, et les anciens militants de la ligue qui se sont impliqués dans la politique criminelle du pouvoir des années 90 ont des comptes à rendre à tous les militants pour la liberté dans ce pays et dans le monde, s’ils ont un peu de respect pour eux-mêmes et pour les autres. Je pense qu’il est particulièrement scandaleux que parmi ces gens qui ne trouvent même pas la peine de s’excuser ou de faire clairement leur autocritique, il y en a qui est présenté aujourd’hui comme “un chef de l’opposition démocratique”‼
Celui qui a introduit la police à l’université pour massacrer les étudiants et qui a apporté son soutien, avec plaisir et fierté, à l’éradication sanglante des islamistes, ne peut pas, quand même, se transformer du jour au lendemain en un chef démocrate! Ce chef étant, par ailleurs, un ennemi déclaré de la culture et de la civilisation arabo-musulmane de notre peuple, ceux qui le poussent au devant de la scène ne font, en fait, que semer la confusion et mettre le bâton dans la roue pour bloquer la voie de la véritable démocratie devant notre peuple. La LTDH se doit de répondre clairement à deux questions cruciales: 1-Pourquoi a-t-elle généré, après dix ans de militantisme pour les libertés et les droits de l’homme, des ministres et des hauts responsables qui se sont impliqués dans une politique qui s’appuie, d’une manière systématique, sur la pratique de la torture et qui a un certain nombre de crimes à sa charge? 2-Pourquoi son comité directeur élu au quatrième congrès est-il arrivé à se taire sur des crimes et des atteintes très graves aux droits de l’homme, commis par l’état tunisien ? Je pose ces questions tout en étant conscient que l’état d’esprit qui règne actuellement dans ce que certains appellent “l’opposition démocratique” ainsi que le contexte international et les calculs des uns et des autres ne permettent pas d’aborder aujourd’hui de telles questions. Puis-je, au moins, par ces questions, remuer la conscience de certains. Il n’y a pas de doute que le mot d’ordre indépendance proclamé par la ligue depuis sa création est vital pour sa survie et pour l’efficacité de son rôle dans la défense des libertés et la propagation de l’esprit de tolérance et de l’acceptation de l’autre, et beaucoup de militants de la ligue en témoignent par leur propre expérience*. Encore faut-il que cette indépendance soit une conviction scrupuleusement défendue par tous, et non un simple slogan affiché qui cache une volonté d’hégémonie sur l’organisation humanitaire pour l’exploiter dans des buts politiques restreints. L’indépendance de la Ligue veut dire, avant tout, qu’elle n’est l’étendard d’aucune formation politique qu’elle soit au pouvoir ou dans l’opposition, de droite ou de gauche, car nul n’a le droit de prétendre posséder le monopole de la défense des droits de l’homme. Est-il encore nécessaire de rappeler que la Ligue ne perd rien et a tout intérêt à accepter en son sein toutes les tendances idéologiques, culturelles et politiques, à condition qu’il y ait un consentement général pour la conjugaison des efforts de tous en vue de défendre les libertés et les droits de l’homme, et non pour un affrontement à l’intérieur de la Ligue. La ligue s’attache actuellement au renouvellement des comités des sections, mais avec beaucoup d’hésitation et de patience après avoir trébuché dès le premier pas au congrès de la section de Mahdia*,alors que beaucoup de problèmes restent encore non clarifiés (diffusion des motions et résolutions du cinquième congrès, restructuration de la ligue, modalités de distribution des cartes d’adhésion, problème du financement, situation juridique de la ligue, relation avec le pouvoir…) Et à ce stade on ne peut que s’étonner devant l’attitude du comité directeur à propos des fiches de renouvellement d’adhésion qui ont été barrées***. Faut-il y voir un arrangement tacite avec le pouvoir qui a, de son coté, gardé le silence après l’expiration du délai fixé par le tribunal à la ligue pour refaire son cinquième congrès? Si c’est le cas la ligue n’a aucune raison de se réjouir ni de crier victoire car le pouvoir n’a pas la volonté de la libérer mais il s’est rendu compte, enfin, qu’il s’est complètement embourbé dans cette affaire, prétendument judiciaire, et veut s’en sortir en douceur. En effet que peut-il faire, maintenant, alors que le délai fixé par le juge pour refaire le congrès est déjà dépassé, à moins de dissoudre encore une fois la Ligue, ce qui est inconcevable dans le contexte actuel? Par contre l’arrêt des poursuites judiciaires contre le comité directeur va permettre au pouvoir d’adopter une nouvelle tactique pour harceler la ligue, et il est à craindre que les machinations utilisées auparavant, entre le troisième et le quatrième congrès, ne se répètent aujourd’hui avec quelques retouches… Dans le temps le pouvoir cherchait des alliances “démocratiques” pour son projet d’éradication sanglante des islamistes, aujourd’hui, il cherche des alliances “démocratiques” pour leur exclusion de la vie politique et culturelle; Ces dernières alliances pourraient prendre à leur compte la revendication d’une certaine “amnistie”et le soutien généreux des “victimes de la torture”. Les candidats à de telles alliances sont nombreux dans notre pays et les véritables militants pour les libertés et les droits de l’homme doivent être sur leur garde pour dénoncer, à temps, une telle manœuvre et empêcher le pouvoir d’impliquer la Ligue, encore une fois, dans ses projets d’éradication ou d’exclusion de quiconque. Il est certain que la crise politique et sociale dans notre pays ainsi que les difficultés économiques et financières énormes obligent le pouvoir à faire des démarches et prendre des mesures qui peuvent être interprétées comme des signes d’apaisement׃ retour de certains exilés, libération de certains détenus politiques, ouverture de tuyaux de discussion avec certains opposants…Mais ces mesures n’ont aucune importance si elles n’entrent pas dans un plan global de dépassement réel de la crise et de changement réel sur la voie de la démocratie. La ligue a été toujours une pièce maîtresse dans toutes les situations politiques du pays et elle ne peut être contournée dans cette phase cruciale où le pouvoir cherche à rassembler ses troupes et ses alliés qui se sont un peu égarés en leur avançant de nouveaux avantages et de nouvelles promesses****, tout en cherchant de nouveaux alliés. Est-il encore nécessaire de rappeler que notre salut à tous réside dans la libération de tous les prisonniers politiques, la promulgation de la loi d’amnistie générale, la révision de la loi de la presse et de la loi des associations dans le sens de la démocratie ainsi que la consécration de l’indépendance de la justice. Tout fléchissement devant le pouvoir en ce qui concerne ces revendications essentielles ne peut que participer à plonger encore davantage notre pays dans le gouffre.
AHMED SMIAI KAIROUAN LE 24 SEPTEMBRE 2002 *Voir les témoignages de certains militants de la ligue dans le numéro spécial de LA LETTRE DE LA LIGUE paru le 14 mai 2001 à l’occasion du 24ème anniversaire de la LTDH, et surtout les témoignages de SIHEM BEN SEDRINE et de KHEDIJA CHERIF **Des éléments d’une liste de consensus ne comportant pas de destouriens ne sont pas élus alors qu’un destourien est élu ; il en a résulté une certaine tension entre certains partenaires politiques de l’opposition ***L’expression “je m’engage à respecter les résolutions du cinquième congrès” a été barrée sur les fiches de renouvellement de l’adhésion par les éléments destouriens, ce qui représente un défi manifeste pour le comité directeur de la ligue qui a lutté pendant deux ans pour la légalité du cinquième congrès et donc pour sa légalité. ****Après l’augmentation des subventions versées aux partis dits “parlementaires”, des rumeurs circulent à propos d’une éventuelle nomination de hauts responsables et de ministres qui appartiennent à l’opposition dite “légale” dans le futur gouvernement. AHMED SMII
LES CLARIFICATIONS DU JUGE MOKHTAR YAHYAOUI
–
Pour la clartéEt pour tout ceux qui ont vu dans cette lettre quand elle a été publiée l’amorce d’un revirement dans ma position quant aux principes que j’ai exprimé dans ma lettre du 6 juillet 2002 concernant l’indépendance de la justice en Tunisie et même si j’ai eu a maintes reprise a m’expliquer sur les circonstances, les conditions et les événements qui ont accompagné sa rédaction je saisi cette occasion pour apporter aux fourmiers de TUNeZINE un complément d’information sur ce sujet: 1 – Je n’ai jamais été un opposant je suis un magistrat responsable dans une institution qui a des pouvoirs et des prérogatives biens définies dans la constitution. C’est par conscience professionnelle et par devoir citoyen que j’ai dépasser l’obligation de réserve dont je suis tenu pour attirer l’attention du président du conseil supérieur de la magistrature qui en plus est le président de la république de la façon la plus claire, la plus sincère et la plus franche de l’état a laquelle est parvenu cette institution qui ne me permet plus de m’acquitter de mes devoirs convenablement et d’exercer les pouvoir dont je suis investie par la constitution considérant que l’obligation de conscience prime celle de réserve dans de telles conditions. Malheureusement l’état de délabrement été parvenu a un tel degré que le message n’a pas pu parvenir a son destinataire ni par la vois hiérarchique ni par la voie postale normalement a la portée de tout citoyen. La publication de cette lettre dans mon esprit n’a pour objectif que de la faire parvenir a destination et ainsi je pourrai me considérer comme acquitté de ma responsabilité surtout envers ma conscience et en plus envers l’histoire et envers mon pays en tant que tunisien et en tant que citoyen. Je ne suis ni le premier ni le dernier a l’avoir fait seule la médiatisation a donné a mon geste un écho plus important je ne l’ai pas cherchait même si elle m’a servie de moyen de protection contre la meute enragée de tout ceux qui veulent se venger parce que ma logique menaçait leur jardin privés dont ils se sont approprié dans nos institution par l’hypocrisie et la soumission au dépens du droit légitime de notre peuple a la liberté et a l’émancipation et a une justice décente et équitable exerçait par de vrai magistrats ayant les moyens et les pouvoir d’imposer la loi en conformité avec les principes supérieurs de Droit et de la constitution. 2 – quel que soient nos différends notre amertume et nos suspicions, on ne doit pas être naïf et croire que le président de la république est insouciant ou inconscient ou même mal informer sur une telle situation, il a certainement ses priorités et ses considérations. Renforcé par le mouvement de solidarité que ma lettre a suscité et conscient de la gravité des échéances qui se profilait et sentant le supplice de centaines de prisonnier d’opinion oubliés dans des condition infâmes dans nos prison et ayant subi moi-même la menace de révocation je me suis positionné dans un comportement de défi et de pression pour faire aboutir l’essentiel des revendications sachant qu’enfin de compte la question finira par se résoudre par la négociation. Le président a eu la position digne qu’il fallait en chargeant certain de ses proches avec moi de la situation. Mais avec les minables comptes politiciennes qui se sont interféraient et le défaut d’un soutien franc de l’association et le ralliement de l’administration du ministère de la justice avec l’apparetchek de la corporation avec tous les pourries et les corrompus et ces avides parvenues dont une véritable réforme de la justice menacerai les intérêts tout ça a concourue a faire échec a la tentative d’aborder sereinement cette impérieuse question. Les négociations qui ont aboutit a cette lettre dont on veut m’accablé se sont passés dans de pénibles condition pendant lesquelles j’étais plus otage qu’interlocuteur ou la fureur et la douceur alternait pour m’impressionner pendant lesquelles j’étais menacé de liquidation, d’être dépouillé de tout moyens de subsistance de détruire ma famille tout en agitant la carotte aussi et pas par n’importe qui alors que tout les importants responsables de notre justice étaient conviés par le ministre et exigeaient que je soit emprisonné et non seulement révoqué quand on m’a ramené chez mois après minuit on m’a fait passer devant le ministère pour me montrer tous leurs voitures encore garés pour me faire mépriser encore plus ces gens que je défendais leur autorité, on m’a fait aussi passer devant le ministère de l’intérieure pour me montrer que le ministre de l’intérieur et son KGB ne sont pas aussi encore renté. Cette lettre de précision dont on a pu en fin se mettre d’accord sur les principales idées je ai bien écrit son premier essai mais on a jugé que mes formules ne sont pas dignes d’être présentés au président et ils se sont chargés de la rédaction qui c’est faite le lendemain matin en mon absence au ministère de l’intérieur avant de m’être présenter dans un bureau d’avocat pour la signer elle ne contenait pas l’esprit de mes idées comme elle n’était pas tout a fait fidèle a ce qu’on a convenu mais je n’étais qu’une seule personne devant tout ce déploiement et ce qui m’importais le plus été que le numéro de Jeune Afrique qui contenait mon interview soit distribuer en Tunisie et non censuré car le plus important c’est le message qu’il contenait en titre et en gras : ” Pas d’indépendance de la justice sans démocratie”. Une idée première mais combien par moments il est difficile de faire passer d’aussi simples idées. 3 – Je ne m’arrêterai pas sur tous les détails sauf pour terminer en rapportant ce que je considère nécessaire a l’équité du rapport: – Bechir ben yahmed a vu juste la lettre de précision contenait de bonne nouvelles et des engagements qui n’ont pas été ultérieurement tenus quant a la composition les compétences et la diversité de la commission que le président a décidé le 25 juillet de constituer. – A sa signature j’ai averti mes interlocuteurs que je n’aurai plus aucun rapports avec eux ce qui n’a pas empêcher le ministre de l’intérieure de me convoque charger par le président de la république de me rencontrer. On a eu trois entrevues ouvert est cordial malgré un désaccord profond sur le fond et les tentatives de trouver une issue qui me soit favorable ne se sont pas arrêtés a ce stade la si ce n’été ma fermeté sur mes positions et mon attachement a ma liberté d’action et d’_expression. – Il serai facile de ramener tout nos problèmes a une seule personne et désigner le président Zine el abidine Ben Ali comme seul responsable de tout ce pourrissement. Ca serai ignorer cette “bitana” de valet servile en apparence qui le séquestrait et l’empêchait de prendre toutes les décisions qui s’imposaient et qui font presque l’unanimité a part cette minorité rapace qui ne voit que ses propres intérêts aussi bien que ce système agripper en échec et en déroute depuis cinquante ans qui ne trouve plus que la matraque et les prisons pour s’exprimer avec la société. Une société qui a depuis longtemps dépasser le stade du sous développement si ce n’est ce système arriéré. Pour ces minables qui cherchent a détruire cet espace de liberté je n’ai que mépris pour la bassesse de la tache dont ils ne recolterons que l’amertume de l’echec et la deroute dans l’abime quand nous auront reussi a mettre notre pays sur le vrai chemin de la liberté. Et voici le texte de la lettre publiée par le magazine Jeune Afrique/ l’intelligent N° 2121 du 4 au 10 septembre 2001 sous le titre « Je précise » Au directeur de Jeune Afrique/L’intelligent Tunis, le 29 aout 2001 « L’interview que j’ai accordée à Ridha Kafi, votre correspondant à Tunis, et publiée dans votre numéro 2120 du 29 août appelle de ma part les précision suivantes que je vous demande instamment de bien vouloir publier dans cotre prochaine édition : 1. Depuis que l’interview a été accordée et avant même qu’elle ne soit publiée par jeune Afrique/Intelligent, une évolution positive s’est réalisée afin d’améliorer le système judiciaire tunisien. Vous avez bien voulu rappeler, dans la présentation de mon interview, le discours prononcé le 6 août par le président Ben Ali devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je tiens pour ma part à préciser que l’annonce faite par le président ben Ali, lors de ce discours, de la constitution d’une commission chargée de revoir le statut des magistrats constitue une initiative louable qu’il est de notre devoir de mentionner et que nous devons tous saisir pour que les travaux de cette commission puissent se réaliser dans les meilleures conditions et répondre au vœu de chef de l’Etat d’améliorer le système judiciaire tunisien. Le fait que le chef de l’Etat a indiqué que cette commission pourra recourir aux diverses compétences aussi bien de la magistrature que de l’université préjuge de la volonté bien affirmée d’accorder à ladite commission toutes les conditions requises afin d’aboutir à des réformes positives de nature à apporter les améliorations nécessaires au fonctionnement de la justice en Tunisie. 2. L’interview ayant été axée sur les dysfonctionnements observés dans le système judiciaire tunisien, ceci ne doit en aucun cas occulter les améliorations sensibles dont a bénéficié la justice tunisienne depuis 1987 et qu’il est de notre devoir de relever. En plus de nombreux textes promulgués depuis cette date et qui s’inscrivent tous dans une volonté de promotion réelle des droits et des libertés en Tunisie, il ne peut échapper à personne que le niveau et la condition de ceux qui sont appelés, de par leurs fonctions, à appliquer ces textes n’ont cessé de s’améliorer. Il serait fastidieux de relever dans ce cadre tous les apports intervenus en la matière et je me contenterai de mentionner les plus importants. La création de l’institut supérieur de la magistrature constitue un apport important pour les magistrats d’autant plus que cette institution a contribué jusqu’à aujourd’hui à la formation de plus de la moitié des magistrats en Tunisie et quelle connaît actuellement une reconnaissance de la part de plusieurs pays arabes et africains qui s’activent à créer des organismes similaires chez eux. De même, la création d’un office de logements pour les magistrats et le personnel du ministère de la justice et la création d’une mutuelle pour les magistrats constituent un soutien de taille à la condition matérielle et sociale de ceux qui sont appelé à dire le droit. L’augmentation des salaires annoncée par le chef de l’Etat le 6 août devant le Conseil supérieur de la magistrature va à l’évidence compléter la panoplie des réalisations accomplies en faveurs du corps de la magistrature. 3. Relever quelques défaillances du système judiciaire ne doit en aucun cas conduire à une contestation globale de l’indépendance de la magistrature en Tunisie qui est un fait palpable et non susceptible d’être contesté. La tradition instaurée depuis l’indépendance dans les rapports entre l’exécutif et le judiciaire est sans cesse affirmée et largement confirmée depuis le Changement, ce qui a pour conséquence que la justice tunisienne est, en dépit de quelques défaillances qui sont susceptibles d’être améliorées, une justice indépendante mais pouvant l’être davantage. 4. Je tiens à mentionner enfin que ces précisions constituent un complément nécessaire à l’interview publiée le 29 août et accordée bien avant cette date. Ces précisions sont nécessaires afin d’éviter toute utilisation sélective de mes propos pouvant servir probablement des manœuvres politiciennes mais ne pouvant en aucune manière servir la justice en Tunisie. » Mokhtar Yahiaoui (Source: forum TUNEZINE, le 1er Octobre 2002)
تونس: النارجيلة عيبٌ أقل بالنسبة الى النساء
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
