السبت، 26 نوفمبر 2011

---

تعيش ولاية قفصة منذ مدة حالة من التأزم والتوتر وعودة لمشهد كان قد اختفى منذ شهور وهي خيام المعتصمين المنتصبة أمام بعض الإدارات العمومية مثل مكتب التشغيل، شركة فسفاط قفصة، مقر اتحاد الشغل… وعلى إثر الإعلان عن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة والتي لم يقع الكشف إلا على قائمة الناجحين في مدينتي أم العرائس والمظيلة اللتان شهدتا منذ ليلة أمس حالة من الفوضى والإحتقان وخروج مواطنين بمدينة أم عرائس إلى الشارع معبرين عن سخطهم وغضبهم واتهامهم لوزارة التشغيل باعتماد المحسوبية في هذه المناظرة ورفضهم للنتائج ومطالبتهم بإعادة النظر فيها. وإلى حدّ هذه اللحظة تشهد مدينة أم العرائس عمليات سرق ونهب وحرق لعديد المرافق العمومية مثل حرق لمركز حرس المرور وإدارات تابعة لشركة فسفاط قفصة مثل المستودع والمغازة. وهكذا الحال في مدينة المظيلة عمليات حرق وخسارة كبيرة وفوضى وحالة من الهلع والخوف يعيشها الأهالي وإنذار بحصول كارثة، فقد وقع إحراق حافلة جديدة ورافعة تقدر ب 600 مليون وسيارة جديدة لنقل المرضى، وشاحنة كبيرة ونهب كامل للإدارة التابعة لشركة فسفاط قفصة وإتلاف لجميع الأوراق والوثائق وحرقها ونهب للمغسلة “جلابية” وحرق كل المعدات. وداخل المظيلة مشهد لموجة من الدخان المتكاثف هنا وهناك من جراء حرق المرافق العمومية مثل مركز الشرطة ومركز البريد وغلق مركز الحرس والمعتمدية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعمل الكيمياوي بالمظيلة يبقى لحد هذه اللحظة خارج دائرة النهب والحرق ولكن وفي حديث مع أحد المسؤولين أكد على ضرورة التدخل السريع وحماية المعمل قبل أن يلتفت إليه الأهالي لأن دخوله سيسبب كارثة بيئية ومادية من جراء ما يحتويه من مواد سريعة الإلتهاب وسامة وإنفجارها يسبب في انبعاث الغازات السامة والخانقة وعلى سبيل الذكر فهو يحتوى على 9 ألاف طن حامض كبريتي، 7ألاف كبيرت سريع الالتهاب. علما وأن المعمل متوقف منذ يوم الإثنين وقد أكد المسؤول على ضرورة التدخل السريع وحماية المعمل قبل حصول الكارثة.. وفي خضم هذه الفوضى العارمة والمشاكل والخسائر التي تسجل من حين لآخر من جراء النهب والحرق فقد سجلت عديد التشكيات من المواطنين من جراء غياب الأمن مما تسبب في هذا الإنفلات . فهناك غياب كلي لأي عون أمني أو عسكري وهذا التخلي والهدوء من شأنه أن يدخل الولاية في حالة من الفوضى العارمة ويؤدي لتأزم الوضع واحتنقانه. س.ع (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<

---

جلسة عمل وزارية حول الوضع في كل من أم العرائس والمضيلة

---

خصصت جلسة عمل وزارية انعقدت صباح الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة باشراف الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي لتدارس الوضع في كل من أم العرائس والمضيلة إثر أحداث العنف والشغب والتخريب التي خلفت خسائر مادية جسيمة لحقت العديد من المنشآت والمؤسسات والمعدات.وأقرت جلسة العمل الوزارية تأجيل الإعلان عن بقية نتائج مناظرة الانتدابات في شركة فسفاط قفصة نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية.كما أقرت فتح باب الطعون بشأن النتائج المعلنة الخاصة بمعتمديتي أم العرائس والمضيلة والتثبت فيها بالتشاور والتعاون مع السلط المحلية قبل المصادقة عليها بصفة نهائية. وتقرر من ناحية أخرى إجراء بحث شامل للكشف عن المتسببين في أعمال العنف والحرق والنهب وإحالتهم على العدالة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الناجعة لحماية الممتلكات العمومية والحفاظ عليها.

(المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر2011)

<

---

وزارتا التشغيل و الصناعة توضحان حول نتائج شركة الفسفاط بقفصة

---

افادت وزارتا التكوين المهني و التشغيل و الصناعة و التكنولوجيا في بلاغها يوم امس ان جملة الانتدابات بشركة فسفاط قفصة لسنة 2011 بلغت 2984 انتدابا . و حسب البلاغ فقد انتفعت المراكز المنجمية الاربعة و الادارات المركزية و الجهوية على 2589 موطنا شغل موزعة بين ام العرائس و المتولي و الرديف و المظيلة . و ذكرت الوزراة انها اعلنت الاربعاء الماضي عن نتائج ام العرائس و المظيلة ، حيث وقع انتداب 488 عاطلا عن العمل في ام العرائس من جملة 605 موطن شغل و 326 عاطل في المظيلة من جملة 530 موطن شغل . و جاء في ذات البلاغ ان الفارق في الخطط المطلوبة و النتائج المعلن عنها يعود الى عدم توفر المؤهلات الضرورية في مطالب المترشحين . و اضاف الوزارتان انه من المنتظر خلال الايام القادمة الاعلان عن شروط التشرحات و الاجراءات لتقديم ملفات بالنسبة للمناظرات التي ستخص 395 الخطة المتبقية الخاصة بالاطارات العليا و المتوسطية . و تم الاعلان عن احداث خلية صلب وزارة التكوين لقبول مطالب الاعتراضات حول النتائج . و قد اثارت نتائج المناظرة جملة من الاحتجاجات في عدة مناطق من ولاية قفصة و ادت الى احراق عدة منشئات عمومية . كما انه تم فرض حظر الجولان بالجهة من الساعة السابعة مساء الى السادسة صباحا . (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<

---

أمام حالة الاحتقان والتوتر في الحوض المنجمي ديلو: قد تنعقد جلسة طارئة للمجلس التأسيسي تدرس المسألة

---

علم الاجتماع: المبادرة السياسية قد تمثل الحل لتهدئة الأوضاع ـ والي قفصة: على الجميع أن يتعاون من أجل التخفيف من حالة التأزم في المنطقة ـ عادت حالة الاحتقان والتوتر من جديد إلى منطقة الحوض المنجمي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتدابات في شركة فسفاط قفصة حيث شهدت كل من منطقة المضيلة وأم العرائس عمليات حرق للمقر الاجتماعي للشركة ولمركز الشرطة والحرس ومركز البريد طيلة ليلة أول أمس وتواصل التصعيد الى يوم أمس وشمل منطقة المتلوى أيضا رغم أنه كان لها النصيب الأكبر من الانتدابات فقد تحصلت على 1800 انتداب من بين الـ2950 موطن شغل المعلن عنهم. هذا الوضع يطرح عدة اسئلة من بينها.

لماذا لم يكن هناك تحضير أمني مسبق يحول دون مزيد حرق المنشآت العمومية ؟ ولماذا تحافظ هذه المنطقة على نفس حالة التوتر؟ وما هي البدائل المقترحة للتخفيف من ذلك؟ اسئلة طرحتها “الصباح” على المنصف الهاني والي قفصة فأقر بوجود نقص على المستوى الأمني حيث انه رغم التحضير المسبق للإعلان عن النتائج وإدراك السلطات الجهوية لامكانية تأزم الوضع إلا أن الإمكانيات الخاصة بالجهة كانت محدودة مشيرا أنه قد طلب تعزيزات للمنطقة منذ أسبوع. وأضاف الهاني في نفس السياق انه إتصل بعدد من وسائل الإعلام المرئية لتخص المنطقة بأولوية وتتناول الإشكاليات المطروحة في المنطقة (الانقسامات والعروشية والوضعيات الاجتماعية والاقتصادية..)غير أن نداءه لم يجد أي صدى أيضا. وإجابة على سؤال “الصباح” عن ورود اتصال من أعضاء المجلس التأسيسي أو رئيس الوزراء ورئيس الحكومة المرتقبان؟ قال: “وردت علينا اتصالات من ممثلين عن المجتمع المدني وعن عدد من الأحزاب ونحن في انتظار اتصال ممثلي الحكومة…” وأضاف: “على الجميع أن يتعاون سواء في الحكومة أو في المجتمع المدني من أجل التخفيف من حالة التأزم في المنطقة.” وعن تواصل التوترفي الجهة تحدثت الصباح مع محمد نجيب أبو طالب أستاذ علم الاجتماع فرأى أن هذا التوتر مرتبط بعوامل تعود الى التاريخ فالحوض المنجمي منطقة مشحونة بالتوتر لم تنجح لا الدولة الوطنية و لانخبها في القضاء عليه وتعويضه بأسس انتماء جديدة على غرار الانتماء الى المجتمع المدني أو المنظمات النقابية، وبقيت العروشية تستغل وفقا لما يسمى بالمحاصصة في الانتخابات (البلدية والرئاسية والنقابية) وفي الحظوظ والأولويات الحكومية. وبين أن التنشئة الاجتماعية والتناقض بين ما تقدمه المدرسة من قيم مواطنة وحداثة وبين ما يتشبع به الفرد في العائلة من انقسامات وفقا للانتماء القبلي صنع هذه الأرضية في منطقة الحوض المنجمي.

كما أشار أبو طالب إلى أن المجتمع المدني لم يقم بدوره وكان غائبا بالكامل في حين أنه الوحيد المكلف بوضع استراتيجيا لمقاومة العروشية واعتماد أسس جديدة وواضحة تقوم على الشفافية في التعامل فالتشغيل مثلا استحقاق لكنه مرتبط أيضا بالعرض والطلب والكفاءة أكثر منه بالمصالح والمحاصصة والمحابات. واعتبر أستاذ علم الاجتماع أنه على وسائل الاعلام والمجتمع المدني أن يتجهوا الى العمل الميداني على هذه البؤر وتأطير المواطن وقال في نفس السياق : “يبدو أن المسألة مرتبطة بالسلط الجهوية ومدى قدرتها على حل الأزمات.. وتغيير المسؤولين بجرة قلم دون تحضير الوضع هو ما يؤدي الى الدخول في حالة الفراغ”. وعن الحلول الممكن للتخفيف من حالة الاحتقان والتأزم في الجهة بين محمد نجيب أبو طالب أن المبادرة السياسية وتنظيم اجتماع شعبي قد يكون الحل ولكنه أكد أن كل الأطراف مطالبة بالمساهمة وقد يكون الحل بيد شخصية وطنية وأضاف ان تحضير خطة وطنية أمر ضروري إعتبارا أن للندوات الفكرية ولعلماء التاريخ والاجتماع نفس دور السياسيين في المنطقة.

استعدادات الحكومة

ولمعرفة كيف سيتعامل ممثلو الشعب في المجلس التأسيسي والحكومة المنتظرة مع ما جد في منطقة الحوض المنجمي وهل ستكون لها المبادرة السياسية المرتقبة واتصلت “الصباح” بسمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي قال: “الأولوية لتهدئة الاوضاع خاصة وأن هناك أطراف سياسية قد دخلت على الخط وهناك أفكار غير أن القرارات غير سهلة.” وأضاف أن تأزم الوضع في المنطقة من المنتظر أن يتم تناوله وفقا لـ 3 محاور وهي:

– محور أمني تمثله السلطة والدولة والجهات الأمنية والجيش وذلك لصعوبة الوضع الامني في المنطقة. – محور مواطني وهو عمل مواطنين على تهدئة الوضع مقابل من يدعون الى توتيره مع تفادي المواجهة. – ومبادرة سياسية وتتم بشأنها مشاورات مع شركاء النهضة في المجلس التأسيسي وبين ديلو أن هناك توجه نحو انعقاد المجلس التأسيسي بصفة عاجلة من أجل النظر في الوضع في جهة الحوض المنجمي. “الصباح”حاولت الاتصال بالمنصف المرزوقي رئيس الدولة المرتقب لكن تعذرعليها الحديث معه علما وأنه خلال شهر ماي الماضي في الأحداث الأولى للحوض المنجمي صرح أنه كان على أعضاء حكومة الباجي السبسي أن ينتقلوا ميدانيا الى هذه المنطقة ويلتقوا بمتساكنيها للأستماع إلى مشاغلهم.  

ريم سوودي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر2011)

<

---

الأستاذة “عبير موسى” تطلق صيحة فزع !

---

عقدت الاستاذة عبير موسى ندوة صحفية خصصتها لتقديم الانتهاكات الصارخة حسب تعبيرها في مجال حقوق الانسان التي تعرضت لها بعد مرافعتها في قضية حل التجمع في 2مارس 2011 وقد استهلت هذا اللقاء بوسائل الاعلام قائلة “في إطار التطور الهام الذي شهده قطاع الإعلام بعد 14 جانفي وانفتاحه على مختلف المواضيع وسعيه الدؤوب لابلاغ صوت كل التونسيين بكل حياد وموضوعية وحرفية مهما اختلفت انتماءاتهم وأفكارهم دون اقصاء أوتهميش ارتايت عقد هذه الندوة الصحفية التي أردت من خلالها تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي لحقتني على اثر دفاعي في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي فضلا عن الانتهاكات التي أتقاسمها مع كل من انتمى للتجمع سابقا وهي انتهاكات جدية لا تليق بهذه المرحلة التأسيسية ولابد من تضافر كل الجهود من اعلام ومكونات المجتمع المدني وأطراف سياسية وحكومية لوضع حد لكل تجاوز يتنافى مع مقومات دولة الديمقراطية واحترام الحريات العامة والفردية.”

وبينت ان أبرز الانتهاكات المذكورة هي انتهاك حق الدفاع الذى يشكل حقا جوهريا ومضمونا بالمواثيق الدولية والتشريعات وهو ما تعرضت له، أثناء وبعد انتهاء المرافعات في قضية حل التجمع، من عنف لفظي وجسدي وتهديد وتشويه واتهام وقذف وهتك عرض واعتداء على حرية العمل، لمجرد ممارستي حق وواجب الدفاع عن التجمع أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 2 مارس الفارط . و اضافت قائلة” لم تقف الأمور عند ذلك الحد بل وجدت نفسي متهمة بتهمة لم أرتكبها إطلاقا تتمثل في ادعاء احد المحامين أنني اعتديت عليه بواسطة علبة غاز على حد قوله وتمت محاكمتي من أجل جرم أنا بريئة منه و الملف ناطق بالبراءة .

وحيث ان محاكمتي بموجب هذه التهمة لم تكن محاكمة عادلة باعتبار ان الملف احيل الى محكمة الناحية قبل استيفاء الأبحاث اذ لم يتم استنطاق الشهود الذين طلبتهم لاثبات براءتي فضلا عن بطلان إجراءات التتبع قانونا لخرقها مقتضيات الفصل 45 من قانون المحاماة . وحيث إضافة إلى ما سبق فان المحكمة لم تلتفت إلى كل دفوعاتي ولم تتفحص دليل براءتي المتمثل في شهادة احد أعوان الأمن المساهمين في إنقاذي من براثن المحامين الملاحقين لي والمعتدين علي ولا بقية أدلة البراءة وأملي كبير في الطور الاستئنافي لتصحيح الوضع . وحيث من جهة أخرى لم تهتم هياكل المحاماة بالانتهاكات الخطيرة التي اقترفها بعض المحامين ولم تتصد إلى هذه الممارسات ولم تبت في الشكايات التي تقدمت بها الى فرع المحامين بتونس ولم تتخذ أي إجراء ضد أي واحد من المحامين المعتدين علي، و في مقابل ذلك تم الإسراع بإحالتي على مجلس التأديب في ظرف أسبوعين من تاريخ سماعي في الموضوع ودون استكمال البحث ، وتم تعيين جلسة لذلك يوم 29 نوفمبر الجاري . وحيث ان هذه المحاكمة من قبل مجلس هيئة المحامين لا تتوفر فيها أي ضمانات للحياد والموضوعية باعتبار ان جل أعضاء المجلس هم خصوم سياسيون لي . وحيث اضافة الى ما سبق فقد شهدت الأشهر الفارطة شن حملات تشويه وثلب وسب وشتم واتهامات واسعة النطاق من طرف بعض الأطراف السياسية صلب بعض وسائل الإعلام ضد كل من انتمى الى التجمع في تجاهل تام الى ان التجمعيين هم أبناء تونس ومواطنون لهم كامل الحقوق والواجبات وان اعتماد هذا الأسلوب من شأنه احداث شرخ داخل المجتمع ونشر البغضاء والحقد وترسيخ ثقافة العنف ورفض الاختلاف ، وكل ذلك مناف تماما لمقومات احترام حقوق الإنسان الجوهرية وجب وضع حد لمثل هذه التصرفات “. واعتبرت الاستاذة عبير موسى ان الفصل 15 من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي الذي تسبب في اقصاء عشرات الآلاف من التونسيين من الاستحقاق الانتخابي دون حكم قضائي وهو ما يتنافى تماما مع قواعد الديمقراطية واحترام الحريات وسيبقى ذلك الفصل نقطة سوداء في مسيرة الانتقال الديمقراطي لتونس وهو وجه اخر من وجوه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وذكرت ان تواصل كل هذه الانتهاكات وغيرها ضد شريحة هامة من أبناء الشعب التونسي ووضع مئات الآلاف من التونسيين في سلة واحدة ونبذهم ونصرة من يعتدي عليهم وجعله فوق المحاسبة وفوق القانون ، سيولد ديكتاتورية خطيرة وسيجهض حلم التونسيين في دولة تحترم فيها حقوق الانسان نصا وممارسة.وفي نهاية الندوة أطلقت صرخة فزع قائلة “أوجه دعوة ملحة الى مختلف الأطراف المدنية والسياسية للتصدي الى كل مظاهر التجاوزات والانفلات بكل أشكاله والحرص على ضمان احترام حقوق الإنسان لكل تونسي مهما كان انتماؤه السياسي او الفكري وتجنب سياسة المكيالين في هذا المجال ونبذ العنف والاقصاء والاجتثاث بمختلف أنواعه ، ووضع حد للخطاب الهدام والمحرض على التباغض بين المواطنين والعمل المشترك للحفاظ على اللحمة الوطنية وتوفير مقومات المحاسبة القانونية في إطار محاكمات عادلة بعيدا عن التشفي وتصفية الحسابات وضمان استقلال القضاء من خلال تحييده عن التجاذبات السياسية. قويدر (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2011)

<

---

البغدادي المحمودي يغيب عن جلسة محاكمته بسبب تعرضه “للتهديد”

---

غاب البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد معمر القذافي الجمعة عن جلسة محاكمة للنظر في تسليمه للسلطات الليبية، وذلك بسبب “تهديدات” تلقاها، بحسب ما اعلن محاموه. وقال المحامي مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي لوكالة فرانس برس “لقد تلقى المحمودي تهديدات خطية بالقتل من اشخاص ليبيين وطلب الاذن له بعدم مغادرة سجن المرناقية” قرب العاصمة حيث يسجن. وينظرالقضاء التونسي الجمعة في طلب ثان قدمته السلطات الليبية لتسليمها المحمودي. وقال المحامون ان هذه الجلسة “شكلية تماما” حيث ان القضاء التونسي سبق له ان قرر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر السماح بتسليم المحمودي. واضافوا ان التسليم الذي لم يوقع امره الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، لن يكون ممكنا طالما ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة لم تصدر قرارها بشان طلب الحصول على صفة لاجىء سياسي الذي قدمه المحمودي. والتقى موظفون في المفوضية العليا المحمودي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في سجن المرناقية ومن المقرر ان يلتقوه مجددا في بداية كانون الاول/ديسمبر، بحسب ما افاد توفيق وناس احد اعضاء فريق الدفاع. وكان المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي اوقف في 21 ايلول/سبتمبر في تونس قرب الحدود مع الجزائر. وقالت مصادر قضائية ان ليبيا تطلب تسليمه بتهمة اختلاس اموال وحيازة اسلحة بصفة غير قانونية والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي. وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31640688 (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<

---

نهاية العصر الجليدي .. انبعاث الاتحاد العام التونسي للطلبة من جديد

---

تونس – بناء نيوز نظمت هيئة أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة بدار المعلمين العليا (القرجاني) بتونس مساء الأربعاء 23 نوفمبر 2011 تظاهرة ثقافية أحياها الفنان توفيق المستاوي والشاعر البحري العرفاوي تخللتها مداخلات لأعضاء الاتحاد بدار المعلمين العليا وئام حسني وزياد بنداق وعبد القادر الشرشاري.

وقدم الطالب أمين مشروع خلال هذه التظاهرة نشيد الاتحاد العام التونسي للطلبة. وتدخل خلال هذه التظاهرة التي حضرها طلبة من أجزاء جامعية مختلفة راشد الكحلاني الناطق الرسمي باسم تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة . كما استضاف أعضاء الاتحاد بدار المعلمين العليا أعضاء رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة عادل الثابتي وجميلة الشملالي وأحمد الجربي.

خلال هذه التظاهرة تم الإعلان رسميا عن عودة الاتحاد العام التونسي للطلبة من قبل طلبة دار المعلمين العليا وجاء على لسان الطالب زياد بنداق قوله “نعلن نهاية العصر الجليدي في الجامعة وانبثاق ربيع جديد للجامعة التونسية لقد ذهب الدكتاتور وبقي الاتحاد .. إننا نعلن عودة هذا الصرح من دار المعلمين العليا”. ومعلوم أن عديد الأطراف المتابعة للوضع الجامعي قد اعتبرت أن الاتحاد العام التونسي للطلبة قد عاد بالفعل إلى الجامعة خاصة بعد التظاهرة المركزية التي نظمت يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2011 في كلية العلوم بتونس وهي الكلية التي شهدت ميلاد الاتحاد العام التونسي للطلبة خلال ربيع 1985 ومن بين هذه الأطراف أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس الذي أقر في تصريح صحفي نشر الأسبوع الماضي أن الاتحاد العام التونسي للطلبة قد عاد.

وبهذه الخطوة الجديدة يبدو أن الطلبة الذي أمضوا عريضة خلال شهر فيفري الماضي تطالب السلطات بإلغاء الحكم الجائر الذي أصدره قضاء مدجن سنة 1991 في حق الاتحاد العام التونسي لطلبة قد اقتربوا من تحقيق أهدافهم سيما أن “صانع” العصر الجليدي في الجامعة قد هرب من البلاد وجاءت انتخابات المجلس التأسيسي لتعلن وفاة نظامه رسميا وانبلاج فجر جديد في تونس ،فجر الجمهورية الثانية. وبحسب عناصر قيادية في تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد يبدو أن هذه التجربة قد حققت أهدافها في جعل الاتحاد العام التونسي للطلبة طرفا طلابيا فاعلا من خلال التفاف عديد الطلاب حوله من جهة ومن خلال تعامل عديد المسؤولين الجامعيين مع عناصر الاتحاد العام التونسي للطلبة كطرف مسؤول من جهة أخرى، ويبدو أن النية تتجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى إعلان خطوة أخرى جريئة على طريق عقد المؤتمر الخامس إذ كما هو معلوم لم تعقد المنظمة سوى أربعة مؤتمرات منذ نشأتها إلى يوم تصفية وجودها من الجامعة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<

---

راضية النصراوي تتحصل على جائزة حقوقية المانية

---

تحصلت الناشطة السياسية و الحقوقية راضية النصراوي ومدير ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بالقاهرة جمال عيد، والصحفي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان مازن دروي على جائزة” رولاند بيرجر لكرامة الانسان” التي تمنحها الحكومة الالمانية لابرز المدافعين عن حقوق الانسان و المساهمين في نشر الثقافة الحقوقية. وقال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينج، في تصريحات وزعتها السفارات الألمانية في الخارج، ”لقد استحق بجدارة ممثلو ”الربيع العربي” جائزة رولاند بيرجر لكرامة الإنسان”، مشيرًا إلى أن الملايين في العالم العربي يكافحون من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؛ إن كرامة كل إنسان مصونة، وهذا هو الدافع وراء الكفاح في العالم العربي”. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<

---

خبراء في القانون استقالة الحكومة الحالية مبكّرة.. وقد تكون لها دوافع سياسية

---

قدمت حكومة الباجي قائد السبسي كما هو معلوم أول امس استقالتها إلى الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، الذي قبلها وكلفها بمهمة تصريف الأعمال. لكن لماذا قدمت الحكومة الحالية استقالتها في الوقت الحالي وهل هي استقالة منتظرة وعادية، وماهي حدود مهامها في الوضع الحالي بعد الاستقالة؟

يرى أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري أن الاستقالة جاءت مبكرة وكان يمكنها انتظار المصادقة على القانون المنظم للسلطات العمومية وانتخاب رئيس الجمهورية، لكن من جهة أخرى يمكن النظرالى المسألة إلى العمل الهام الذي قامت به الحكومة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية.

واوضح محفوظ أن في هذه الحالة تصبح الحكومة فاقدة لأي سلطة قرار باعتبارها تحولت إلى حكومة تصريف اعمال، لا يمكنها بالتالي اصدار اوامر وقرارات او تراتيب والمصادقة عليها كما لا يمكنها المصادقة على الاتفاقيات الدولية.

ويرى أمين محفوظ أن قرار تقديم الاستقالة له جانب سياسي أكثر منه جانب قانوني، هدفه ربما الضغط على المجلس التأسيسي حتى يصادق على القانون المنظم للسلط العمومية والمرور مباشرة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وربما ايضا يعود سبب التبكير في تقديم الاستقالة إلى ضبابية الموقف للحكومة التي وجدت نفسها في حالة ترقب من جهة، وفي وضعية قانونية غامضة هل عليها الاستمرار باتخاذ قرارات ام انتظار موعد تشكل الحكومة..؟

لكن ذلك لا يمنع من استمرار دواليب الدولة من خلال الإدارة التونسية والمؤسسات التي أثبتت في اكثر من مرة كفاءتها وقدرتها على حسن سير المؤسسات. علما ان نص استقالة الحكومة في الرائد الرسمي، أما الوزير الأول في الحكومة الحالية فعتبر قانونا وزيرا مستقيلا.

لكن استقالة الحكومة قد يكون له سلبيات أخرى مثل نتائج المناظرات التي تتطلب التوقيع عليها من قبل الوزراء الراجعين اليها بالنظر وهو ما لا يمكنهم في الوقت الحالي بعد تقديم الحكومة استقالتها. اما الأستاذ منير السويسي فيرى عكس ذلك، وقلل من مخاطر تقديم الحكومة الحالية من استقالتها وقال إن تقديم الاستقالة أمر طبيعي وجاء في موعده وفيه تكريس لمبدأ التداول على السلطة.  

رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر2011)

<

---

جدل واسع حول مقدار المنحة البرلمانية للأعضاء الجدد للمجلس الوطني التأسيسي

---

بعد أن عقد جلسته الإفتتاحية الثلاثاء الماضي وإنطلاق أشغاله عديد التساؤلات مطروحة بالحاج في الشارع التونسي الذي أصبحت مواقفه متباينة بخصوص المجلس الوطني التأسيسي وصلوحياته ومدة ممارسة سهامه المتمثلة بالأساس في صياغة دستور جديد للبلاد .

بالإضافة إلى دوره التشريعي المؤقت المتمثل في المصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2012 والمصادقة على مشاريع القوانين التي تقتضيها هذه المرحلة التأسيسية الأولى وللتأكيد هناك شبه إجماع وتوافق من طرف أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على ألا تتجاوز مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي سنة واحدة كما ورد في إعلان المسار الديمقراطي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي في جويلية الماضي وصدقت عليه كافة الأحزاب الممثلة في الهيئة لـ 11 حزب بالإضافة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي رفض آنذاك الإمضاء على نص الإعلان وتراجع مؤخرا عن موقفه وإنضم لبقية الأحزاب الموافقة وفي مقدمتها النهضة والتكتل .

وإن حسمت هذه الإشكالية تقريبا فإن الجدل مازال قائما بخصوص تأجيل الأعضاء الجدد للمجلس الوطني التأسيسي البالغ عددهم 217 عضوا بينهم 18 عضوا يمثلون الجالية التونسية بالخارج . وهناك عدة تساؤلات مطروحة بخصوص مقدار المنحة التي من المفروض أن تصرف بداية من الشهر الجاري أو الشهر القادم .

فهناك من طالب بأن يكون عمل الأعضاء الجدد مجانا وهناك من يقترح إسنادهم منحة وهناك من يرى في ضرورة تمكينهم من منحة برلمانية محترمة وتمتيعهم على الأقل بمقدار المنحة البرلمانية التي كانت تسند لأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين سابقا والتي تقدر بحوالي 2150 دينارا صافية بعد طرح الأداءات على الدخل والمساهمة بعنوان الضمان الإجتماعي أي في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية او الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المتراوحة بين6,5 و8,75 بالمائة ) .

علما وأن المنحة البرلمانية كانت في حدود 1800 دينار (صافية) وأنه تم الترفيع فيها في أوت 2010 بقر ار من الرئيس المخلوع في اوت 2010 بمبلغ خام قدره 500 دينار و 1500 دينارا خام شهريا لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس المستشارين ) .

وما تجدر الإشارة إليه أن النائب أو عضو المجلس التأسيسي حسب النظام الذي كان معمولا به بخصوص السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه ) لا يتمتع السيارة الوظيفية والوقود (البنزين ) ولا بالهاتف . والإمتياز الوحيد هو تمكينه من النقل المجاني في وسائل النقل العمومي (حافلات) وبنصف التعريفة للنقل الجوي بالنسبة للأعضاء المنتمين للجهات الداخلية البعيدة .

وبالمبيت في أحد ثلاث نزل فخمة بتونس العاصمة وتناول وجبات الغذاء والعشاء والمشروبات مجانا بالمجلس أثناء إنعقاد الجلسات العامة .

لذلك نعتبر المنحة البرلمانية شرطا أساسيا لحفظ كرامة عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي يضم حتى العاطلين عن العمل وأصحاب مهن حرة كالمحامين والأطباء والمهندسين الذين لا يمنعهم القانون الجاري به العمل حاليا من التمتع بالمنحة البرلمانية .

وعلمت التونسية أن هناك لجنة تابعة للمجلس الوطني التأسيسي تنظر في هذه المسألة وستعد تقريرا ومقترحات بهذا الشأن في الأيام القليلة القادمة . كما تجدر الإشارة إلى أن الإعتمادات موجودة ضمن ميزانية مجلس النواب سابقا لسنة 2011 .

حيث تم إيقاف صرف المنحة البرلمانية بداية من مارس الماضي ويمكن إستخدام الاموال المرصودة المتبقية بعنوان 2011 لصرف المنحة البرلمانية لفائدة الأعضاء الجدد في المجلس الوطني التأسيسي . كريم السالمي (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2011)

<

---

النساء الديمقراطيات: الحجاب من أسباب العنف ضد المراة ومجلة الأحوال الشخصية لا تكفي

القاضية جويدة قيقة: نطالب المجلس التأسيسي بالمحافظة على مجلة الأحوال الشخصية قاضية محقّقة عامّة في حقوق الإنسان بالنيابة: 350 امرأة مغتصبة شهريا عبر العالم

---

طالبت القاضية جويدة قيقة المجلس الوطني التأسيسي بالحفاظ على القوانين التي تضمن حق المرأة في العيش الكريم وتحميها من كافة أشكال العنف المسلط ضدّها قائلة إنّه “لا يجب العودة إلى الخلف في مجال سن القوانين لفائدة المرأة التونسية”.

جاء ذلك في مداخلة أدلت بها أول قاضية في تونس خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة العنف ضدّ المرأة وقد جاءت هذه الندوة الوطنية التي نظمتها “جمعية النساء القياديات” تحت شعار “العنف ضدّ المرأة في ظل المرحلة الانتقالية”.

كما قالت جويدة قيقة إنّه من الضروري الحفاظ على حقوق المرأة في المجال العائلي وفي العمل وفي كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وخاصّة في مسألة الميراث “ولن يتحقّق ذلك إلاّ بالحفاظ على مجلّة الأحوال الشخصيّة”.

تكلمي كي يتوقف العنف

بدورها أوضحت درة محفوظ وهي باحثة في علم الاجتماع أنّ هناك العديد من أشكال العنف المسلط على النوع الاجتماعي سواء كان امرأة أو رجلا “لكن ما يهمنا الآن هو العنف الذي يستهدف المرأة، فنحن نناضل الآن كي تحتل المرأة مراكز متقدمة وليس الحد من العنف ضدها فقط”.

وفي هذا المنحى أوضحت درة محفوظ أنّ العنف المسلط على المرأة ليس الاعتداء عليها بالضرب فقط بل إنه يتجلى في العديد من الأشكال فالعنف الاقتصادي موجود في جلّ الأوساط ضدّ المرأة، “لكننا لا يمكن أن ننكر أنّ المرأة كذلك تساهم في تسهيل العنف بإعطائها الكثير من الاعذار للرجل لتبرّر تعنيفه لها ومن هنا أدعو المرأة إلى أن تتكلم كي توقف العنف ضدها”.

الحجاب أحد أسباب العنف !!!؟

من جانبها استعرضت هادية جراد رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عددا من الحالات الاجتماعية التي توجهت إلى مركز التوجيه والانصات التابع للجمعية فأكدت أنّ أكثر من 1500 امرأة توجهت إلى هذا المركز سنة 2010.

وقالت إنّه من ضمن أشكال العنف المسلطة ضدّ المرأة هو الحجاب حيث أنّ “إحدى المتحجبات توجهت إلى مركز التوجيه والانصات لتشتكي من عنف زوجها الذي يرغمها على ارتداء الحجاب ليلا ونهارا وحتى في المنزل لأنها تعيش في نفس المنزل مع أشقاء زوجها، إذا فقد تحول الحجاب أحد أسباب العنف الموجه ضدّ المرأة”.

وعن مجلة الأحوال الشخصية اعتبرت هادية جراد أنه ينقصها الكثير لتستطيع ضمان الحرية الكاملة للمرأة وحقوقها القانونية التي تحميها من العنف المسلط ضدّها “إذا فنحن لا نريد من المجلس الوطني التأسيسي الإبقاء على مجلة الأحوال الشخصية فقط بل ندعوه إلى العمل على تطويرها”.

الحرب والعنف ضدّ المرأة

دوليا شدّت منية عمار القاضية المحقّقة العامّة في حقوق الإنسان بالنيابة على أنه يجب الاعتناء بالحق الانساني أثناء النزاعات الدولية وغير الدولية لما يكتسيه العنف المسلط ضدّ النساء من أهمية وخطورة في فترة الحرب، إذ أنّه “في غضون 3358 سنة لم تعش الانسانية سوى 228 سنة من السلام أي 13 سنة حرب مقابل سنة فقط من السلام وهنا أصبحت الحرب هي القاعدة والسلم هو الاستثناء فمن بين 186 جيلا لم تعش السلم سوى 10 أجيال”.

وفي حالة الحرب أوضحت منية عمار أنّ المرأة هي أكبر ضحايا الحرب “فنسبة 90 بالمائة من الضحايا هم مدنيون بلغت الضحايا من النساء والأطفال نسبة 90 بالمائة منهم سواء عن طريق الموت أو الاغتصاب الذي لم تسلم منه المرأة في شتى انحاء العالم حيث بلغ عدد النساء المغتصبات شهريا عبر العالم 350 امرأة”.

وتقول منية عمار إنّه ولئن كانت المرأة هي الضحية إلا أنها تصمت خوفا من العقاب المجتمعي “ونحن نعتبر هذا الصمت في حدّ ذاته عنفا سلّط ضدّ المرأة”، وهنا طالبت القاضية المحقّقة العامّة في حقوق الإنسان بالنيابة بضرورة نشر ثقافة القانون الدولي الانساني كي نحمي المدنيين وخاصّة المرأة فضلا عن الانخراط في المنظومات الدولية ثمّ إفراغها في المجال الوطني لحماية المرأة من كافة اشكال الانتهاكات. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<

---

“جوهرة التيس” عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة لـ”التونسية”:

ليست لدي تعليمات مسبقة دخلت بها المجلس …”سأدافع عن حقوق المرأة بالتوازي مع حقوق الرجل …والاختلاف بين أعضاء النهضة

---

بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة اختارت “التونسية” محاورة جوهرة التيس وهي شابة عضو في المجلس الوطني التأسيسي أرادت خوض مغامرة سياسية و المساهمة في التغيير فكان لنا معها الحوار التالي : لو تقدمي نفسك للشعب التونسي بسم الله الرحمان الرحيم أختكم جوهرة التيس 26 سنة من تطاوين أستاذة جامعية لمادة الانجليزية في المعهد العالي للغات بحي الخضراء عضو مكتب الشباب في حركة النهضة و عضو في المجلس التأسيسي حاليا عن ولاية تطاوين. أمامكم مسؤولية في الدفاع عن حقوق المرأة و الشباب بالخصوص, كيف سيكون تعاملكم؟ بإذن الله كشباب في المجلس التأسيسي سنعمل على تكوين كتلة شبابية تضم جميع الأطياف السياسية داخل المجلس التأسيسي. وسندافع على القضية الأساسية وهي التشغيل و سنكون صوت شباب تونس في طرحها باعتبارها قضية ملحة وحساسة. وكامرأة من واجبي أن أدافع عن حقوقها رغم أني لا أحبذ إلزامي بهذا الواجب نظرا إلى جنسي فحسب كما سأعمل جاهدة على الدفاع على حقوق الرجل. وبخصوص قضايا المرأة سأعمل على طرح القضايا الملحة و الأساسية كالتحرش الجنسي التي تتعرض له المرأة في المصانع و استغلال اليد العاملة و الفقر و البطالة اللذين تعاني منهما. ولن أعمل على طرح قضايا وهمية مثل “هل ستصرحون في تعدد الزوجات “أو “إرغام المرأة على البقاء في المنزل وانوي الانضمام في نفس الوقت الى كتلة شبابية و كتلة للدفاع عن حقوق المرأة و كتلة نواب حركة النهضة بطبيعة الحال. وحزبك هل يوافق على هذه التوجهات؟ “حزبي ليس لديه أي مشكل”…يجب القطع مع الصورة النمطية لحزب النهضة و لسنا وليس لنا قوالب جاهزة لتنفيذ أوامر القيادات كما هي. (مقاطعا) اقصد النظام داخل الحزب ليس هناك التزام حزبي بهذه الصورة المعينة “رئيس الحزب يصدر الأوامر و البقية ينفذها كما هي”. بل العكس هناك حوار فلرئيس الحزب رؤيته و لي رؤيتي كذلك و يتم تلاقح بين الرؤيتين و يتم نقاش وفي الأخر نخرج برأي معين. إن الحزب الذي ينوي تكريس الديمقراطية في البلاد لابد ان يمارسها هو بالأساس . أنا دخلت الحزب اقتناعا ببرامجه … فإذا لن يدافع على قضايا الشباب وأهمها خلق مواطن شغل و إذا لن يحترم حقوق المرأة فماذا نفعل داخله أنت تمثلين السلطة التشريعية التي انتخبها الشعب و حزبك يتمتع بالأغلبية هل ستنفذي التعليمات أم ستدافعين عن رأيك؟ ليس هناك تعليمات مسطرة سأدخل بها المجلس و التعليمات في حد ذاتها !! يجب أن أشارك في صياغتها, وهذا ما اعتبره دوري بالأساس. و إذا صدرت ضد قناعاتي الشخصية فاني أرى من السخرية على الشعب و على نفسي و على الثقة التي أعطاني إياها الناس “أن أكون داخل المجلس و أطبق التعليمات”. 89 عضوا داخل المجلس التأسيسي يمثلون النهضة هل سيكونون في تناغم؟ أم سنرى بعض مظاهر الاختلاف؟ لا أستبق الأحداث… فإذا صار تناغم فاعلم انه سبقه اختلاف و حوار بين أعضاء الكتلة داخل الحزب, فالخلاف موجود , اذ ان 89 عضوا لا يفكرون بنفس الطريقة. هل سنرى هذا الاختلاف في مداولات المجلس؟ أم انه سيبقى داخل الحزب؟ لا أستطيع استباق الاحداث … فهذا يبقى وليد اللحظة الراهنة . قد يجسد و قد لا يجسد. نعود إلى تجربتك الشخصية في السياسة…هل تنصحين الشباب ب “التسيس”؟ “يتسيس”.. (مؤكدة) أنا مع انضمام الشباب إلى الأحزاب ,لكن يجب التفريق بين التسيس و الدمغجة, بمعنى ان ترهن نفسك في حزب واحد وترى نفسك او حزبك تملكان الحقيقة كاملة. انصح الشباب بالتسيس لكن قبل ذلك اطلب منهم ان يطالعوا و يتثقفوا سياسيا لفهم ما يجري حولهم,كما اني اعتبر الحياد موقفا سياسيا رغم انه لايوجد حياد باتم معنى الكلمة.وبالتالي فتقدر ما يكون الشاب ناشطا سياسيا و منخرطا في العالم السياسي بقدر ما تتوفر له الفرصة للمساهمة في تغييرالبلاد. كمرشحة شابة ماذا تعدين الشباب من خلال مواقفك داخل المجلس؟ ليس لدي وعود, الشغل”توه”أو أي شيء “توه” هذا مستحيل, كل ما أستطيع فعله الوقوف في صف الشباب و الاستماتة في الدفاع على مطالبهم. خضت مغامرة سياسية من خلال الترشح للمجلس الوطني التأسيسي توجت بتحمل مسؤولية جسيمة والتزام سياسي على المستوى الوطني. لو يعود بك الزمن ويخيرونك بين العدول عنها أو إعادتها ماذا تختارين؟ (دون تردد) أعيدها لسبب بسيط أنني لم أكن أعرف ولاية تطاوين,أنا أصيلة قرية اسمها “واد الخيل” وهي قرية قريبة من مدنين وتصنف كقرية مرفهة مقارنة بالقرى الأخرى حتى تطاوين المدينة لم أزرها من قبل. من خلا تجربتي السياسية تمكنت من معرفة ولايتي و هذا في حد ذاته كنز. إضافة الى انني اكتسبت خبرة في مخاطبة الجماهير وقدرة في الدفاع عن رأيي. معاذ (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2011)

<

---

المجتمع المدني الثقافي يصوغ صورة وزير الثقافة القادم في الماء ولا يبتل.. في النار ولا يحترق..

---

«وزير الثقافة» كان منصبا يتطلع اليه الجميع في تونس خاصة رجال الفكر والفن والابداع لكنه اصبح اليوم «كرسيا من جمر». لا احد يعرف القطاع الثقافي من داخله ويرغب في هذه المسؤولية. المطالب شتى والجهد قليل. الاصلاح الثقافي يجب ان ينطلق من الارضية التشريعية قبل ان يمر الى المستويات الادارية والمالية والبشرية ومنها الى مناهج التصرف والتسيير والتفاعل الجامع مع المبدع والمفكر وفي نفس الوقت مع خيارات الجمهور والتوجهات السياسية الضاغطة في البلاد خلال كل مرحلة من مسيرتها، ولعل الوظيفة الاخطر في حياة الشعوب هي تلك التي تضطلع بها الثقافة لذلك تظل دوما محل تجاذبات مختلف الاطياف الحزبية والتيارات السياسية لأنها فضاء الحقيقة والاداة التي تسهم عبر التأثير الحر في تشكيل العقول و بلورة ملامح الشخصية العامة للمجتمع وصياغة الرأي العام الواعي وحتى النقدي والرافض والثائر والمتمرد. الثقافة دون شك حقيبة ملغومة وما على الوزير المنتظر الا ان يكون شخصية استثنائية حتى يحكم ادارة الشيء وضده واستيعاب الطموحات ونثر الضوء في الظلام ونشر الاحلام على طريق الابداع وفي نفس الوقت حماية القرار الثقافي وهيبة الوزير التي هي من هيبة الدولة وشعبها. لأجل كل هذا ولنقل الحراك الثقافي في هذه الفترة…فترة ترقب المثقفين والفنانين والمفكرين لوزيرهم المرتقب رصدت «الصحافة» اراء ومواقف ممثلي الجمعيات الثقافية في تونس حول ملامح صورتهم المنشودة لوزير الثقافة في زمن الثورة وطبيعة وظائفه وعلاقته بمختلف الاوساط الثقافية. الدكتور جلّول عزّونة رئيس رابطة الكتّاب الأحرار القطع مع القرارات الفوقية حتى تكون الخيارات نابعة من أهل الاختصاص ونقدهم وتشخيصهم للواقع في الفترة التأسيسية الأولى على وزير الثقافة القادم أن يكون الأذن الصاغية لأهل الثقافة والفنّ مثل كلّ وزير في ميدانه ومعنى ذلك أن يقع القطع مع القرارات الفوقية وأن تفتح ورشات حقيقية في كل الميادين (الكتاب والنشر والرقص والتمثيل والسينما والآثار والموسيقى والتراث) يجمع كلّ أصحاب الاختصاص والرأي في كلّ ميدان وتكون القرارات نابعة من نقدهم وتصوّراتهم بعد تشخيص واقع ذلك المجال بايجابياته وسلبياته فتكون القرارات مرآة لواقع الميدان ولمشاغل أهل الاختصاص بعيدا عن التوظيف السياسي والايديولوجي حتى تنهض الثقافة حقا في بلادنا وبالخصوص حتى تنتعش في جوّ من الحرية الأكبر. المخرج المسرحي سليم الصنهاجي رئيس اتحاد الممثلين المحترفين المسّ من الحريات الفردية والابداعية وزير الثقافة القادم سيكون ضيفا على رجال الثقافة والفكر والفنّ وليس العكس وهو مطالب بتشريكهم والأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومواقف الجمعيات والهيئات المنتخبة في كافة القطاعات الثقافية التي ينصّ القانون على تشريكها في القرار الثقافي . ووزير الثقافة القادم هو أولا مواطن مثل كل الناس نحترمه ونتعاون معه لكن سنتصدّى له إذا صار في طريق مضاد لإرادة المثقفين والمبدعين كما سنكون له بالمرصاد إذا مسّ حرية التفكير والابداع. فالحريات الفردية والابداعية للمثقفين هي خط أحمر أمام كلّ وزير ثقافة جديد، والمطلوب منه أيضا تطبيق القوانين بعد مراجعة القديم منها وسنّ الجديد فيها والخدمة المطلقة لمصلحة وطننا الحرّ دون سواه وإعلاء مصلحته العليا في القطاع الثقافي هنا. المخرج المسرحي حسام الساحلي أمين مال جمعية المعاهد العليا للفنون الدرامية وزير ثقافة اداري ومالي لضمان استقلالية المشروع الثقافي نرى ضرورة إعادة النظر في هيكلة وزارة الثقافة وفي وجودها بالشكل الحالي. وأقترح إنشاء مجلس أعلى للثقافة يقرر المشروع الثقافي المستقبلي في تونس ويكون منتخبا من الهياكل الثقافية. وتبقى وظيفة الوزير إدارية ومالية أي ألاّ يتدخل في المشروع الثقافي وذلك هو الحلّ الوحيد كضمان إستقلالية المشروع الثقافي بالأساس وحيادية المؤسسة الثقافية. والأكيد اليوم أنّ وزراء الثقافة سيكونون مرشحي أحزاب حتى لا يبقى وزير الثقافة أجندة سياسية لحزب او تيار سياسي معين. الأديب يوسف عبد العاطي السير بالمشهد الثقافي نحو التمويل الذاتي حتى تنتفي الوصاية في هذه المرحلة التأسيسية ننتظر من وزير الثقافة القادم ان يؤسس للمرحلة الثقافية القادمة. ففترة سنة واحدة لا ننتظر فيها الكثير من المكاسب الثورية بل يجب ان يقوم بهيكلة جذرية للثقافة بصفة عامة وخاصة اعادة هيكلة صندوق التنمية الثقافية والدعم في كل المجالات واقتناءات الكتب والمساهمة في تأسيس ثقافة الغد في اطار دورة اقتصادية تجعل الثقافة تمول نفسها بنفسها. يجب ان يقطع مع ثقافة المساعدة والمنّ والدفاع باتجاه هيكلة قانونية تجعل المؤسسات الاقتصادية شريكا قويا للمبدعين والمثقفين. كما لابد من القطع مع ثقافة الترفيه والسير بالمشهد الثقافي نحو التمويل الذاتي حتى تنتفي الوصاية وربما من خلال ذلك نتمكن من الاطلاع على انتاجات ثقافية تونسية تضاهي العالمية. محمد البدوي (رئيس اتحاد الكتاب التونسيين) هذا ما ينتظره اتحاد الكتاب التونسيين من وزير الثقافة الجديد بعد تهنئة الوزير القادم مسبقا بهذا التشريف لا بد أن نشير إلى أن الأمر تكليف كبير، إن ما ينتظر وزير الثقافة القادم أمر جليل وخطير لا يقل أهمية عن المشاغل الاقتصادية والتنموية فقد تم تدجين العمل الثقافي وانحسر الإبداع نظرا لغياب مناخ الحرية وتوظيف الإبداع الفني والثقافي لتنشئة جيل منبتّ لا يحسن استعمال لغته ولا أية لغة أخرى… جيل لا يحسن غير الرقص المبتذل على إيقاع المزود لكن الشيء فاق حده وانقلب إلى ضده وانقلب السحر على الساحر وانتفض هذا الجيل وكسر القيود وحطم الصنم. إن المادة الثقافية أساسية لأننا نستهلكها على مدار ساعات اليوم عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ولكن أية ثقافة كانت تسود لعقود كثيرة؟ إن اتحاد الكتاب التونسيين يرجو من الوزير القادم أن يسعى إلى وضع القطار على سكته الصحيحة وأن يشجع كل القطاعات وبصفة خاصة ومتأكدة قطاع الكتاب لأنه عماد كل عمل ثقافي ويحتاج الكتاب لكل الدعم المادي والمعنوي عبر تفعيل صندوق التنمية الثقافية وتطوير الشراءات ودعم مناخ الحرية، فبدون حرية لا يمكن للفكر أن يزدهر أو يحقق انتشارا داخليا أو خارجيا …كما نلح على الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمادي لعدد من المبدعين الذين أثروا الساحة الثقافية لكنّ حالتهم المادية لا تشرّف الكاتب لا الوسط الثقافي ونلح على ضرورة مراجعة مقاييس تمثيل المبدعين التونسيين في المحافل الدولية والأسابيع الثقافية بالخارج حتى لا يقتصر الأمر على نفس الاسماء وان يقع الالتفات في هذا المجال وغيره إلى الجهات الداخلية حتى لا تبقى ثقافتنا ثقافة العاصمة.. إن العمل في الجهات أساسي وجزء من العملية التنموية … انها ثقافة كل البلاد من طبرقة إلى برج الخضراء …ولا نشك في أن اللقاءات التي سينظمها الوزير مع مختلف القطاعات والمؤسسات والجمعيات ستقدم فكرة أوضح قطاعا قطاعا . عبد الكريم بن حمّودة كاتب عام مساعد نقابة مؤسسات العمل الثقافي ننتظر قانونا خاصا بالاطار الثقافي وتفعيل اتفاقيات الوزارة مع النقابات والحقّ في التسميات بالداخل والخارج نحن كإداريين ونقابيين ننتظر اصلاحات في العمق خاصة مسألة القوانين الأساسية المنظمة للقطاع. فمنذ شهر تحصّلنا على قانون المؤسسات واليوم ننتظر قانونا خاصا بالاطارات كما ننتظر تطهير الوزارة من كافة المسؤولين الذين تورطـــوا في مسائل أضرّت بالقطاع الثقافي مثل المسائل الماليّة والتجــهيــزات وغيرها وكذلك ملـفّ تسويــة وضعيات الإطار الثقافي والنقل. اتفــقـنا مـع الوزارة لإحـداث لجـنة تقـصّي الحقائق لكـن وقع تهميش النقابات والمـباشــــرين للميدان في دور الثقافة والمكتبات والمتاحف فكانوا غير ممثلين في هذه اللجنة وكأنها لجنة تقصّي الحقائق. وننتظر ايضا من وزير الثقافة الجديد تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع مختلف النقابات بقطاع الثقافة حيث ان أغلب النقاط المتّفق عليها لم يتم تفعيلها وعلى سبيل المثال مسألة الوداديات التي تهتمّ بشؤون الأعوان والإطارات ومسألة الحوافز للإطار المباشر مثل التخفيضات والتسعيرة الخاصة والتسميات في السفارات كملحقين ثقافيين والتعيينات في المواقع الحساسة حيث يقع تعيين وجوه فنيّة او ثقافية بارزة وتهميش الإطار الثقافي. كما نطالب في مؤسسات العمل الثقافي ودور الثقافة ان نتساوى مع زملائنا في دور الشباب لأن هناك حيفا كبيرا على صعيد الحوافز المادية والمعنويّة والعطل والرخص والامكانات المتوفّرة. الأديب لسعد بن حسين رئيس نقابة كتّاب تونس نريد وزير أفعال لا أقوال وبعث مجلس أعلى للثقافة يكون منتخبا نريده وزيرا على علاقة بالشأن الثقافي، وزيرا مبدعا لا موظفا ويحافظ على المكاسب الثقافية في بلادنا.. وزيرا يتفهم مشاغل الفنانين والمبدعين بمختلف المجالات الفنية، ولقد علّمتنا التجارب السابقة ان بعض الوزراء يحبّذون فنّا معينا على الفنون الاخرى بما جعل قطاعات فنية كبرى تعرف التهميش والتجاهل ونريده وزيرا يستشير المثقفين ويكون اول قرار يمضي عليه هو بعث مجلس اعلى للثقافة، منتخب وممثل لكل القطاعات الفنية ونريده وزيرا غير بيروقراطي يفتح مصالح الوزارة أمام المبدعين وأصحاب المشاريع الفنية بكامل مدن الجمهورية ونريده وزير افعال لا وزير اقوال والأهم في هذا كله ان يكون وزيرا مؤمنا بحرية الابداع والمبدعين ولا يعود بنا الى سنوات الغطرسة والمحاكمة وسيطرة الحزب الواحد. ببساطة نريده وزيرا يحافظ على شعارات الثورة وعلى دماء شهدائها الأبرار، اي وزيرا يقطع مع الماضي كليا. اعداد: الصحبي بن منصور (المصدر:جريدة”الصحافة”(يومية – تونس)الصادرة يوم 25 نوفمبر2011)

<

---

---

خبر له دلالاته اعضاء كتلة النهضة يرفضون الإقامة في نزل معلموم الليلة فيه تساوي أربعمائة دينار انه امر غير مستغرب ان يصدر من أناس استامناهم على مصير بلدنا هم يرقبون الله فينا وفي أموالنا واعراضنا قبل ان يرقبهم بنو جلدتنا. ابشروا أيها الشعب العظيم انها الأيادي المتوضئة التي تأخذ بمقاليد الامور حرصهم على مصالحكم كحرص الخادم الأمين على مصالح سيده اللهم ثبتهم وخذ بناصيتهم الى الخير  

الطاهر الحصني- فرنسا

<

---

هناك من يسعى لإعادة إنتاج القيود على حرية الرأي و التعبير

---

نورالدين المباركي قبل ثورة 14 جانفي 2011 كان شعار و مطلب حرية الرأي و التعبير حلقة رئيسية في العمل النقابي الصحفي و النشاط الحقوقي و السياسي في تونس ، أغلب القوى رفعت هذا الشعار و دافعت عن هذا المطلب لأن حرية الرأي و التعبير هي إحدى المداخل الرئيسية لأي عملية تغيير .

و بعد الثورة سقطت أغلب القيود عن ممارسة هذه الحرية خاصة المفروضة على الإعلاميين باعتبارهم الجهة الأولى المعنية بهذه الحرية من خلال الأشكال الصحفية التي ينتجونها . وكشف المناخ الجديد قوة التعدد و الاختلاف و هي مسالة طبيعية لصيقة بأي مجتمع.

لكن ما يُلاحظ أن هناك من يسعى لإعادة إنتاج القيود على حرية الرأي و التعبير بأشكال جديدة مثل التكفير و التخوين و التشكيك حتى في النوايا ..فقط للاختلاف في الرأي . الاختلاف في الرأي مبدأ أساسي لأي عملية تقدم و شرط هام لأي نقاش و جدل حقيقيين ، ومن يعمل على تقييد حرية الرأي و التعبير فإنه يضع القيود أمام أي تقدم حقيقي وجاد. و أعتقد أن ما يتعرض له عدد من الإعلاميين خاصة من تكفير وتخوين بسبب أراء عبروا عنها تختلف نسبيا أو كليا مع أراء آخرين هي مسألة خطيرة و تمس بالدرجة الأولى من مساحة حرية الرأي و التعبير التي تحققت بعد ثورة 14 جانفي .

<

---

---

مَاتَتْ وَقَدْ ظنُّوا لِتَحْيَا مِنْ جَدِيــــــدِ عَـادَتْ مِنَ المَوْتِ مِنْ تَحْتِ اللُّحُـــــودِ الشَّمْسُ تَبْزُغُ بَعْدَ طــــــولِ غِيَابهَا بَعْدَ العَوَاصِـف والسَّحَائِب والرُّعُـــودِ عِمْــــــــلاقُ نامَ لِكَيْ يَقُومَ مُزَمْجِرًا فَإذَا بِهَا الأقْـزامُ تَرْكُضُ كَالقُــــــــرودِ وَيُهِلُّ نَصْرٌ بَعْدَ طـــــــــــول تَرَقُّبٍ بِمَشِيئَةِ الرَّحْمانِ ذِي العَرْشِ المَجيــدِ ظنُّوا وَخَـــــابَ الظَّنُّ إنَّ الظَّنَّ إثْمٌ كَمْ حَسُودٍ ظَنَّ أنَّكِ لَـــــــنْ تَعُـــــودي عُدْتِ وَعادَ الكُلُّ بَعْدَ تَبـــــــــــاعُدٍ سِجْنٌ وَمَنْفَــــى والشَّهِيدُ وَرا الشَّهيدِ الأصْـــــــلُ أنْتِ والتَّغَرُّبُ جُــــلُّهُمْ وَالأصْلُ بَــــــــــاقٍ رَغْمَ كُلِّ حَسُــــودِ كَمْ مِنْ بَلاءٍ قَدْ أصابَكِ جَـــــــاهِدًا كَمْ مِنْ سِهَامٍ قَدْ رَمَتْكِ فَلَمْ تَبيـــــــدِي فَلْتَحْذَرِي غَدْرَ الزَّمَــــــــانِ فَإنَّمَا غَدِرُ الزَّمَان أشَدُّ مِنْ كُلِّ القُيُــــــــــودِ وَكَثِيرُهُمْ قَدْ خَيَّرُوكِ قَنـــــــــاعَةً فَلَقَدْ صَمَدْتِ بِلَحْظةِ البَرْدِ الشَّديـــــــدِ إنَّ الأمَـــــــانَةَ لَيْسَ سَهْلٌ حَمْلُهَا مِثْلَ السَّفِينَة في العَواصِفِ والرُّعُـودِ إنِّي لَأخْشَــــــى أنْ يَغُرَّكِ مَنْصِبٌ إنَّ المَنَــــاصِبَ قَدْ تُؤَدِّي لِلْجُحُــــــودِ خَطَأٌ صَغِيرٌ قَدْ يَعودُ بِنَكْبَــــــــــةٍ فَاليَوْمَ أنْتِ أمَامَ لا خَلْفَ الحُشُــــــودِ ثِقَةُ الأنــــــــامِ أتَتْكِ بـــاذْنِ مُقَدِّرٍ نَزَلَ الجَميعُ وَعُدْتِ أنْتِ إلى الصُّعُودِ فَلْتَحْذري زَلَلَ السُّقُوطِ فَـــــــــإنَّهُ سَهْلُ سُقُــــوطٌ بَعْدَ عُلْوٍ مِنْ جَديـــــدِ نُوفَمبَر 2011

لخضر الوسلاتي

<

---

تونس:فتيات يسقطن في أحابيل رجال متزوجين ويصبحن «أمهات عازبات» الظاهرة دفعت التونسيات المثقفات للإقبال على كتاب ميريانا كريزمان «الصياد الزاني»

---

تحتل تونس المرتبة الرابعة دوليا وليس عربيا أو إسلاميا فحسب، وذلك بمعدل 11000 حالة طلاق يبت فيها بالتفريق سنويا من جملة 16000 حالة طلاق معروضة تونس: عبد الباقي خليفة لا يزال الجدل قائما في تونس حول أشكال من العلاقات الاجتماعية المدمرة للمرأة على الصعيد النفسي والمادي، وهي ظاهرة «الأمهات العازبات»، وذلك بين مجتمع محافظ وأقلية منفلتة سلوكيا، وهم الضحايا، وأقلية منفلتة فكريا وهم المدافعون عن هذا النمط من الحياة، وإن كان ممارسوه لا يعرفون شيئا عن الحركة النسوية التي ترفع شعار «جسدي بيتي» الذي يتقاطع مع مقولة، جون بول سارتر، في تبريره لاستغلال فتاة معجبة، يكبرها بـ40 سنة بمقولة «لا أحد يخص أحدا». وتم تعميم ذلك حتى على النساء المتزوجات، إذ إن الرجل في عرف جانب من الحركة النسوية المتطرفة «لم يشتر جسد زوجته».

ورغم أن هذا الجدال قد سبق ثورة 14 يناير (كانون الثاني)، فإنه احتد بعد رفض إحدى عضوات حزب حركة النهضة الدكتورة سعاد عبد الرحيم، في المجلس التأسيسي (غير محجبة) في ندوة حول حقوق المرأة أقامتها إذاعة «مونتي كارلو»، وشاركت فيها عبر الهاتف، طلب منح الأمهات العازبات راتبا شهريا قدره 500 دينار تونسي، وتمكينهن من منازل راقية. حيث استغربت هذا الطلب في مجتمع محافظ وقالت «الحرية لا يمكن أن تكون في المطلق، الحرية مع احترام العادات، مع احترام القوانين السارية، مع احترام العرف الجاري، مع احترام العقائد».

وحول تكريم الأمهات العازبات قالت «لا نسقط برامج على الشعب التونسي»، ودعت لإصلاح الأمهات العازبات أخلاقيا، مستثنية من ذلك ضحايا الاغتصاب. وعبرت عن خجلها من دفاع بعض التونسيات عن العلاقة خارج إطار الزواج الذي يضمن الإطار القانوني لحقوق المرأة، وتابعت «لن نغير القانون الذي يجرم الخيانة الزوجية حسب القانون الجنائي الذي ينص أيضا على جريمتي الزنا والاغتصاب». بيد أن الأمر كما أكدت الباحثة الاجتماعية سامية الورتاني، لـ«الشرق الأوسط»، «لا يتوقف عند حالات معزولة، ولا ظاهرة موجودة ويكاد لا يخلو منها مجتمع، حيث تسقط بعض الفتيات أو النساء المطلقات أو حتى المتزوجات في علاقات مع رجال. وجود آيديولوجيا لا تبرر ذلك الصنيع فحسب، بل تطالب بتعميمه باسم (الحرية). سواء من خلال الإيهام بأن بكارة ثلاثة أرباع التونسيات اصطناعية، كما صرح بذلك المخرج التونسي المعروف النوري بوزيد، وكذبه الكثيرون، أو بالدعوة لمنح كل من تحمل سفاحا 500 دينار تونسي ومنزلا فاخرا، وهو ما رأى فيه الكثيرون دعوة صريحة لكل عاطلة عن العمل وراغبة في بحبوحة من العيش أن عليها الولادة خارج إطار الزواج لتحصل على راتب شهري مجز ومنزل يحلم كثير من الأزواج العاملين بالحصول عليه. وما في ذلك من دعوة للفجور في نظر كثير من التونسيين».

ومن خلال مسح ميداني تبين أن كثيرا من الرجال المتزوجين وراء المصائب الاجتماعية التي تحيق بالفتيات والنساء المطلقات وغيرهن، عندما يوهموهن بأن حياتهم متعلقة أو متوقفة على الارتباط بهن. ويكثر هؤلاء «الرجال» من الحديث عن حياتهم الزوجية التعيسة لاستدرار عطف الضحايا ومن ثم استدراجهن، من خلال الإيهام بأنه يريد أن يطلق زوجته ويتزوج الضحية التي تستفيق على الواقع المؤلم. فأغلب الضحايا «لم يكن يمارسن (المشاعية الجنسية)، وإنما سقطن بسبب مفاهيم مغلوطة عن الحب، وظنا منهن بأن الاتصال الجنسي ربما يقوي العلاقة التي ستؤدي للزواج، بينما تقول الدراسات إن 99 في المائة من الرجال لا يرتبطون بعقد زواج مع من يسلمن أنفسهن لهم قبل ذلك».

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن محاولات الانتحار في تونس تبلغ 10 آلاف حالة سنويا، وتعتبر النساء المطلقات، والأمهات العازبات، الأكثر إقداما على الانتحار، إضافة لفاقدي السند (اللقطاء) ومدمني المخدرات.

وتتداول بعض الأوساط الثقافية في تونس، هذه الأيام كتاب «الصياد الزاني» لميريانا كريزمان، ويتحدث عن خبث الرجال المتزوجين الذين يوقعون بالفتيات والنساء المطلقات وغيرهن، وما يمثلونه من خطر على الحياة الاجتماعية في العالم من خلال ترك الضحية تعاني تبعات العلاقة خارج إطار القانون، حيث لا تتمتع المرأة بأي حقوق مقارنة بمن تملك عقد زواج. وتحذر كريزمان من الزملاء في الوظيفة، والدراسة، والجيران، وأماكن التسوق، والمقاهي، والمطاعم، وصالات السينما، والمسرح، وملاعب الكرة، ووسائل النقل. وتصف كريزمان، الفتيات وحتى الكثير من النساء بالسذاجة، في تعاطيهن مع الرجال وعدم وجود خطوط حمراء أثناء الحديث. فكثير من النساء وفق كريزمان لا يعلمن أن الكثير من محدثيهم من الرجال يبحثون عن المتعة وليس الزواج. ويدغدغون مشاعر الفتاة حول الحب والعائلة والسعادة في الحياة، وأن على المرأة إدراك أنها تتحدث مع رجل متزوج مهما عبر عن سخطه على زوجته. وتنصح بطلب أوراق الطلاق، وأن تتريث حتى تتم جميع الإجراءات، ولا تبني على أنها ستنتهي في آخر المطاف.. «لا تضيعوا وقتكن مع الرجال المتزوجين مهما كان مستوى الكيمياء التي تربطكم بهم، فهم حقول ألغام لا يمكن الخروج منها دون إصابات.. لا بد من تنظيف الفوضى من حياتهم أولا». وتحذر الكاتبة من «الرجل كثير الكلام».

وقال الباحث رضا بن عيسى «لقد أدت سياسة تجفيف الينابيع إلى نتائج كارثية حيث ارتفاع نسبة الطلاق وتحتل تونس المرتبة الرابعة دوليا وليس عربيا أو إسلاميا فحسب، وذلك بمعدل 11000 حالة طلاق يبت فيها بالتفريق سنويا من جملة 16000 حالة طلاق معروضة. كما سجل ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج، ولأول مرة قفز ذلك المعدل إلى ما فوق الثلاثين عند الذكور والإناث على حد سواء. وبروز ظاهرة الأمهات العازبات والاعتراف بها رسميا. وتونس هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في هذه الفضيحة، وذلك بمعدل 1100 أم عازبة في كل عام، 60 في المائة من الأمهات العازبات تحت سن العشرين وأكثرهن تلميذات أو طالبات، أي بمعدل 3 حالات زنا، مع مطلع كل فجر جديد يثمر مولودا حراما خارج دائرة عش الزوجية».

كما أدت سياسات النظام السابق الاجتماعية إلى شيخوخة المجتمع التونسي، حيث إن هناك فرقا شاسعا بينها وبين أقرب دولة عربية إلى تونس من حيث طبيعة نظامها (سوريا) ليدرك المرء الفارق. مع الإشارة إلى أن عدد السكان في البلدين كان قبل سنوات متقاربا، أما في تونس فإن نسبة الشيخوخة التي تهدد المجتمع حقا تتقدم نحو نسبة 10 في المائة. كما زاد معدل الانتحار أو محاولة الانتحار في تونس، وهي النسبة الأعلى عربيا وإسلاميا بنسبة 1 في الألف سنويا، أي إن 10000 تونسي يحاولون الانتحار سنويا يسعف بعضهم ويموت البعض الآخر. وهو ما أكدته دراسة اشترك فيها ثلاثة أطباء نفسانيين تونسيين، هم الدكتور أنور جراية، والدكتور جودة بن عبيد، والدكتور وسيم السلامي. وساهمت سياسة تحديد النسل ووأد الإنسان في تهديد النمو الديموغرافي.. فقد «تدنت نسبة خصوبة المرأة التونسية إلى ما تحت النسب الأوروبية، أي 1 في المائة ونحو ثلاثة أعشار، وهو ما يهدد المجتمع التونسي». (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2011)

<

---

التعددية في الدولة العربية الإسلامية: تونس نموذجا

---

محمود صالح عودة: إنه من لطف الله علينا أن نرى إخواننا التونسيين يبدأون مشوارهم في بناء الدولة بنهج تفاهمي تعددي يشمل كل أطياف المجتمع بدون إقصاء، إذ تمثل تونس الشرارة الأولى لنار الثورة العربية الإسلامية التي أشعلها محمد بوعزيزي رحمه الله، إذ كوت وأحرقت الظلاّم داخل البلاد العربيّة وخارجها، وبدأت ترسم مستقبلاً مشرقًا بشمس الحضارة الإسلامية. أقول ذلك لسببين، أولهما أن لتونس رمزيتها ومقامها في الثورة العربيّة كونها بدأت فيها، وثانيهما أن مرحلة بداية بناء الدولة في تونس تمّت بنفس الروح الثورية التي أسقطت نظام التطرّف العلماني الذي رأسه بن علي، ذلك أن معظم الحركات السياسية القديمة والحديثة- الإسلامية منها بقيادة النهضة والعلمانية بأشكالها المختلفة- ابتعدت عن التطرّف وانفتحت على غيرها وتفاهمت معه ولم تنغلق على ذاتها، فعمّت بركة الوحدة على البلاد. حركة النهضة الإسلامية بقيادة المفكر الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي حصلت على غالبية الأصوات في الانتخابات التونسية، والغنوشي معروف بتوجهه الفكري المستنير الذي يجمع فيه بين فقه الواقع والأولويات ومقاصد الشريعة. نذكر جملة منه، لا سيما فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة: – هو يبدأ من منطلق هام يعترف فيه بأن حركة “النهضة” ليست ناطقًا باسم الإسلام؛ “وهو اعتراف واجب على كل مسلم كون الإسلام أكبر وأعظم من أن يتمثل كلّه في شخص أو حركة، فهل إذا أخطأ ذاك الشخص أو تلك الحركة يخطئ الإسلام؟!”. – ليس من مهمّة الدولة فرض نمط حياة معيّن والتدخل فيما يأكل الناس وما يشربون وما يعتقدون، إنما وظيفة الدولة توفير إطار عام للمجتمع يتعايشون ويبدعون فيه. – الدول التي حاولت فرض الإسلام بأساليب القمع فشلت تربويًا، فترى الناس فيها يتفلتون من الدين، وإن من يتديّن خوفًا من الدولة يصبح منافقًا، ونحن لا نريد منافقين، فيجب أن يكون الإنسان متديّنًا عن قناعة وبحريّة. – لا تناقض بين الإسلام والحداثة، فالإسلام دين لكل زمان ومكان. – الإسلام أول دين اعترف بالحرية الدينية: “لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ” “سورة الكافرون: 6”. “فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ” “سورة الكهف: 29”. إنّ هذا النوع من الفكر الإسلامي يشكل سببًا في العلاقات الطيبة بين الأطراف السياسية المختلفة في تونس، ومما لا شكّ فيه أنه يعطي تطمينات للجهات التي تبدي مخاوف مشروعة من الخطابات والتصريحات المنفّرة لجزء من الإسلاميين، الذين ينظرون إلى الدين من ثقب إبرة، ولا يرون منه سوى المظاهر والقشور، والذين يدسّون في الدين ما لم ينزل به الله من سلطان، كقتل المرتدّ وعقوبات الرجم.. إلخ. من المبكر الحكم على الدولة التونسية الثورية، ولكن خطواتها الأولى وتصريحات قادتها الجدد تظهر تقاربًا مع النموذج التركي بعض الشيء، فلو وضعنا هوية الدولة “الدستورية وليست الواقعية” جانبًا، سنرى أن الجانبين مهتمّان بتحقيق أوّل مقاصد الشريعة الإسلامية في الحكم وهو العدل، وبينما في تركيا لم يعلن حزب العدالة والتنمية نفسه “إسلاميًا” بل “علمانيًا”- بالرغم من وضوح مرجعيته الإسلامية- فإن قضية الهويّة في تونس محسومة بالرغم من خروج البلد حديثًا من عهد علمانيّ دكتاتوريّ متطرّف، وهي كذلك في سائر البلاد العربيّة. نأمل أن يكون النموذج التونسي الحضاري ملهمًا لباقي البلاد العربية، ونسأل الله التوفيق لإخواننا في تونس وفي سائر البلاد العربية، وندعوه أن نصلّي معهم في المسجد الأقصى المبارك قريبًا، “أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ” “سورة هود: 81”. (المصدر: موقع صحيفة “العرب أولاين” (يومية – لندن) بتاريخ 25 نوفمبر2011)

<

---

مسيرة جماهيرية حاشدة لحركة 20 فبراير بمدينة وادي زم

---

في خضم الحراك الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا الذي انطلقت شرارته الأولى مع حركة 20 فبراير، وفي سياق مواصلة التعبئة الشعبية لمقاطعة الانتخابات المخزنية واقتراع 25 نونبر، وانسجاما مع توجهاتها ووثيقتها المرجعية المتضمنة لمطالب إقرار دستور شعبي وديمقراطي وإسقاط الفساد والاستبداد…، نظمت حركة 20 فبراير بوادي زم مسيرة شعبية يوم أمس الخميس 24 نونبر مساء جابت أغلب شوارع وأزقة المدينة وشارك فيها مئات من المواطنين والتنظيمات السياسية والنقابية المقاطعة للانتخابات الصورية. وقد رددت أصوات المشاركات والمشاركين شعارات تستنكر مختلف أشكال الفساد والاستبداد ومختلف التمظهرات اللاديمقراطية داعية ساكنة المدينة إلى مقاطعة اقتراع 25 نونبر باعتبارها محطة تزكي الفساد و لا تؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية و لا تعبر عن إرادة الشعب ولا عم تمثيلية حقيقية لمؤسسة البرلمان. كما استنكر المشاركون حملات الاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلين سواء على المستوى المحلي (السربوتي، المازني) أو على المستوى الوطني، مما يدل على استمرار نفس الأساليب المخزنية البائدة ونفس العقليات وتكرس استمرار ممارسات لا ديمقراطية تتنقاض جملة وتفصيلا مع كل الشاعرات الفضفاضة والمزيفة التي تزعم احترام حقوق الإنسان وكرامته.

<

---

الإمارات العربية المتحدة مصدر: هيمان رايتس ووتش 25 نوفمبر 2011

يجب التحقيق في التهديدات بحق “النشطاء الإماراتيين الخمسة”

---

ورد في تقرير مستقل صدر اليوم إن السلطات أخفقت في التحقيق في حملة تهديد بالقتل وتشويه السمعة والترهيب ضد خمسة نشطاء إماراتيين محتجزين. التقرير الذي كُتب لصالح مركز الخليج لحقوق الإنسان بمساعدة بحثية من هيومن رايتس ووتش يوثق التهديدات – وتشمل التهديد بالقتل – من قبل المتعاطفين مع الحكومة وأجواء الإفلات من العقاب التي تتم فيها هذه التهديدات. النشطاء المعروفون لدى مؤيديهم بمسمى “النشطاء الإماراتيين الخمسة” تم القبض عليهم في مطلع أبريل/نيسان 2011، وهم على ذمة المحاكمة في أبو ظبي، بتهمة “الإهانة العلانية” لبعض كبار المسؤولين الإماراتيين. وقالت المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر القضية إنها ستصدر حكمها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. قامت شارلوت بيفرز، الخبيرة القانونية البريطانية بكتابة التقرير وأجرت بحوثه في الإمارات أثناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني مع ممثل من هيومن رايتس ووتش. وقالت شارلوت بيفرز: “منذ القبض عليهم تعرض هؤلاء النشطاء السلميين للعديد من التهديدات وأعمال الترهيب المخيفة، على ما يبدو بقبول من السلطات الإماراتية. عدم التحقيق في هذه التهديدات التي تتدخل في سير العدالة وتهدد حياة الناس، فهذا يعني أن السلطات الإماراتية تلفت المزيد من الانتباه لكون هذه المحاكمة سياسية الدوافع”. النشطاء الخمسة الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران هم: أحمد منصور – مهندس ومدون – وناصر بن غيث – أستاذ اقتصاد ومحاضر في جامعة السوربون أبو ظبي – ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس. الخمسة متهمون تحت طائلة المادة 176 من قانون العقوبات، التي تجرم الإهانة العلانية لكبار المسؤولين، بدعوى استخدامهم لمنتدى محظور في الإمارات وهو حوار الإمارات. ولأن القضية تُنظر بإجراءات أمن الدولة، فلا يوجد حق في الاستئناف. ولقد راجعت هيومن رايتس ووتش الرسائل والتعليقات التي يُزعم أن المدعى عليهم قد بثوها، ولم يتبين أن أي منها تزيد عن انتقاد السياسات والقيادات السياسية. ولا توجد أدلة على استخدام هؤلاء الأشخاص للعنف أو حرضوا عليه أثناء نشاطهم السياسي. وقالت بيفرز إن أهالي الرجال الخمسة وأحد محاميهم تقدموا بأكثر من 12 شكوى محددة وتفصيلية، كل منها مدعومة بالأدلة الموثقة، وفي بعض الحالات فيها أسماء من يتقدمون بهذه التهديدات. وقامت النيابة العامة والشرطة في كل الحالات بتجاهل الشكاوى رغم واجبهم في التحقيق والملاحقة للمشتبهين بأعمال جنائية. وقالت بيفرز إن السلطات الإماراتية أخفقت في صيانة المعايير الأساسية للقانون الإماراتي والدولي، إذ تجاهلت ما يبدو بوضوح أنه جرائم بموجب القوانين الداخلية وسمحت باستمرار حملة التهديد بلا هوادة. وينص إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه يتعين على الدول “اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حماية الجميع من العنف والتهديدات والانتقام والتمييز والضغوط أو أي عمل تعسفي آخر” نتيجة لمشاركته في النشاط الخاص بحقوق الإنسان. ورد في التقرير أن: “هذه التهديدات لا تسعى فحسب لترهيب الإماراتيين الخمسة، بل ايضاً تقوض من إجراءات القضاء إذ تؤثر على قدرة القضاء على صناعة قراره المستقل”. ويقول النشطاء أيضاً أنهم تعرضوا لحملة مضايقات موسعة ومعاملة سيئة وانتهاكات في السجن، وكذلك أثناء القبض عليهم في أبريل/نيسان. ظروف اعتقال المدعى عليهم وحرمانهم من الحق في الخروج بكفالة واحتجازهم على ذمة المحاكمة يمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية بموجب الدستور الإماراتي وكذلك بحسب القانون الدولي الذي تعتبر الإمارات طرفاً فيه، على حد قول مركز الخليج وهيومن رايتس ووتش. دعى مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى فتح تحقيق في التهديدات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت المنظمتان الإمارات إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق المحتجزين وأن يتم احتجاز النشطاء في أوضاع لا تسبب لهم معاناة لا ضرورة لها. وهناك تحالف دولي من المنظمات الحقوقية، يضم مركز الخليج وهيومن رايتس ووتش بالإضافة إلى مركز كرامة والعفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة فرونت لاين (الخط الأمامي) للمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة “مؤشر على الرقابة”، قال إن الملاحقة القضائية للنشطاء الخمسة تنتهك ضمانات حرية التعبير بموجب دستور الإمارات وكذلك بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، والرجال الخمسة مضربون عن الطعام احتجاجاً على انتهاك حقوقهم الأساسية من قبل القضاء والادعاء ومسؤولي السجن بالإضافة إلى احتجازهم المطول في اتهامات سياسية الدوافع ومحاكمة غير عادلة. ولقد ظهرت معلومات عن أنهم في حالة صحية صعبة ، على حد قول أحد المحامين لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش.  

 

خلفية

لقد تم انتهاك حقوق النشطاء في المحاكمة العادلة، على حد قول تحالف من المنظمات الحقوقية. لم تسمح المحكمة للمدعى عليهم بمراجعة الأدلة والاتهامات بحقهم حتى انقضت فترة ستة أشهر على بدء المحاكمة. ولم تسمح المحكمة للمحامين بسؤال أحد شهود الادعاء ولم توفر الوقت الكافي للمحامين بسؤال شهود آخرين. ودون تفسير، منعت السلطات العامة من حضور جلسات المحاكمة الأولى، وكذلك الصحفيين والمراقبين الدوليين، وأهالي المدعى عليهم. وفي مناسبات عدة، رفضت المحكمة الموافقة على طلبات بالإفراج عن المدعى عليهم بكفالة، أو تجاهلت النظر في تلك الطلبات، رغم أن المدعى عليهم متهمين بجرائم غير عنيفة، ولم تعلن السلطات أنهم قد يهربون. يسمح قانون العقوبات الإماراتي للحكومة بحبس الأفراد لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الرأي، في خرق لضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير. المادة 176 من قانون العقوبات تسمح بعقوبة أقصاها السجن خمس سنوات بحق كل من يهين علانية رئيس الدولة أو علمها أو رمزها الوطني. والمادة 8 توسع من نطاق تطبيق هذا الحكم القانوني ليشمل نائب الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وآخرين. يواجه منصور اتهامات إضافية، بتحريض الآخرين على مخالفة القانون، والمطالبة بمقاطعة الانتخابات، والدعوة للتظاهر. في مارس/آذار قبل اعتقاله بقليل، أعلن عن دعمه لوثيقة وقع عليها أكثر من 130 شخصاً تطالب بانتخابات عامة ومباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس حكومي استشاري، مع المطالبة بسلطات تشريعية للمجلس. قبل القبض عليه أجرى مقابلات تلفزيونية وإعلامية كثيرة عن هذا الموضوع. أحمد منصور من أعضاء اللجنة الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير… في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين”. وبينما الإمارات ليست دولة طرف في العهد الدولي، فالعهد يعتبر مصدراً مُلزماً ودليلاً إرشادياً يعكس الممارسات الدولية الفضلى. المعايير الدولية المقبولة لا تسمح بقيود على المحتوى المنشور إلا في أضيق الحالات، مثل في حالة القدح والذم أو التشهير بحق أفراد أو إذا كان الكلام المُعبر عنه يهدد الأمن الوطني. وتنص المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان – الذي صدقت عليه الإمارات – على الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في نقل الأخبار إلى الآخرين بمختلف السبل. القيود الوحيدة المسموح بها على ممارسة هذا الحق هي التي يتم فرضها من أجل “احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. والمادة 13 (2) من الميثاق تنص على أن تكون جلسات المحاكمة “علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان”. مزيد من المعلومات: هيمان رايتس ووتش 350 Fifth Avenue New York, NY 10118 USA hrwnyc (@) hrw.org تليفون:‏ +1 212 290 4700 فاكس:‏ +1 212 736 1300 http://www.hrw.org

(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أبو ظبي، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 –

<

---

مصر مصدر: منظمة مراسلون بلا حدود 25 نوفمبر 2011

صحافية فرنسية من فرانس 3 ضحية اعتداء جنسي: ضرورة امتناع المراسلات عن التوجه إلى مصر لتغطية الأحداث في ميدان التحرير

---

“إنها المرة الثالثة التي تتعرّض فيها مراسلة لاعتداء جنسي منذ بداية الثورة المصرية. فينبغي أخذ هذا الحادث بعين الاعتبار والتوقف مؤقتاً عن إرسال الصحافيات في مهمة لإعداد تقرير في مصر. من المؤسف أن نبلغ هذا الدرك ولكنه في مواجهة هذه الاعتداءات، ما من حل آخر”. “يجب إدانة هذه الاعتداءات بقوة وبالإجماع في مصر. وينبغي أن تذكر كل القوى المعنية – من أحزاب سياسية وسلطات دينية ومدنية وعسكرية – بأن أعمال العنف هذه غير مقبولة البتة”. يوم الخميس الواقع فيه 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 – كانت مراسلة فرانس 3 كارولين سينز متواجدة في ميدان التحرير مع مصورها صلاح عقربي عندما تعرضاً لهجوم في الشارع المؤدي من ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وروت الصحافية لوكالة الصحافة الفرنسية الحادث على النحو التالي: “كنا نقوم بالتصوير في شارع محمد محمود عندما اعتدى علينا شبان صغار في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة”، مشيرة إلى أنهم “أخذوا يتحسسون جسدي”. وعلى الإثر، قامت مجموعة من الرجال باقتياد الصحافية والمصور إلى ميدان التحرير حيث فصلا عن بعضهما. وأضافت: “هناك اعتدى علينا حشد من الرجال. تعرّضت للضرب من مجموعة من الشباب والكبار الذين قاموا بنزع ملابسي وبالإمساك بأعضاء جسدي بشكل يعد اغتصاباً”. وتابعت: “بعض الأشخاص حاولوا مساعدتي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. تعرّضت للضرب لنحو ثلاثة أرباع الساعة إلى أن أمكن سحبي. اعتقدت أنني ساموت”، مشيرةً إلى أن المصور تعرّض هو أيضاً للضرب الشديد. وفي النهاية نجح بعض المصريين الموجودين في المكان في إنقاذها لتتمكن من الوصول إلى الفندق الذي تقيم فيه حيث حصلت على مساعدة من السفارة الفرنسية في القاهرة قبل عرضها على طبيب. في 11 شباط/فبراير الماضي، يوم سقوط حسني مبارك، وقعت مراسلة قناة سي بي أس الأمريكية لارا لوغان ضحية اعتداء جنسي في منطقة ميدان التحرير. على صعيد آخر، تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الصحافية المصرية الأمريكية منى الطهطاوي التي ألقي القبض عليها في ليلة 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر على مقربة من شارع محمد محمود (بالقرب من ميدان التحرير) قد أدلت بشهادة على ملفها الشخصي على تويتر تفيد بإقدام عناصر من وزارة الداخلية على الاعتداء جنسياً عليها قبل إطلاق سراحها بعد اثنتي عشرة ساعة مزيد من المعلومات: منظمة مراسلون بلا حدود 47, rue Vivienne 75002 Paris http://info.ifex.org/View.aspx?id=316642&q=385426214&qz=35a012

<

---

طبيب سيف الإسلام القذافي يقرر بتر أصابعه لإصابتها الخطيرة

---

ذكرت وكالة “رويترز” أن سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة أنسجة أصابتها الغرغرينا في أصبعين بيده اليمنى، لكن ثوار بلدة الزلتان الذين يحتجزونه يرفضون نقله إلى مستشفى خوفا على حياته. ونقلت “رويترز” عن الطبيب الأوكراني الذي قام بفحص سيف الإسلام قبل ثلاثة أيام قوله أنه “يحتاج إلي جراحة لإزالة أنسجة أصابتها الغرغرينا في أصبعين بيده اليمنى، وأنه إذا لم تجر الجراحة فقد يصاب بمرض خطير”. وقال أندريه موراخوفسكي، وهو طبيب أوكراني المولد يعمل في الزنتان، البلدة المعتقل فيها سيف الإسلام، بعد أن قام بعلاجه قبل ثلاثة أيام: “هذا الجرح ليس في حالة جيدة ويحتاج إلي بتر”. وظهر سيف الإسلام وقد وضع ضمادات حول ثلاثة أصابع يقول إنها أصيبت أثناء ضربة جوية لحلف شمال الأطلسي قبل أسابيع. ولم تتكشف المزيد من التفاصيل عن حالة أصابعه، وهي الإبهام والسبابة والوسطى. واعتقل مقاتلون من منطقة الجبل الغربي سيف الإسلام في الصحراء في جنوب ليبيا يوم السبت ونقلوه بطائرة إلى معقلهم في الزنتان، حيث يجري احتجازه لحين تسليمه إلى الحكومة المؤقتة في البلاد. وقال موراخوفسكي إن الأصبع الوسطى في يد سيف الإسلام لا تحتاج إلى جراحة، لكن الإبهام والسبابة أصيبتا بتهتك شديد ويخرج منهما الصديد ويحتاجان لتدخل جراحي. وعندما بثت صورة لسيف الإسلام وقد ظهرت ضمادات حول أصابعه اعتقد كثير من الليبيين أن المقاتلين الذي اعتقلوه عمدوا إلى بتر أصابعه عقابا له على تعليقاته التلفزيونية التي ظهر فيها وهو يهدد المعارضين للقذافي ملوحا لهم بأصابعه. لكن موراخوفسكي قال إن الجروح تتناسب مع إصابة ناتجة عن “نوع من الانفجار”. وأضاف أن التدخل الجراحي المطلوب بسيط نسبيا ويمكن إجراؤه في الزنتان تحت تخدير موضعي لكن المقاتلين في البلدة يخشون أن يحاول أحد قتل سيف الإسلام إذا أخذوه إلى المستشفى. وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالرحيم الكيب إن سيف الإسلام يتلقى أفضل علاج ممكن، لكنه لم يتم حتى الآن تسليمه للحكومة المركزية. وقال مقاتلو الزنتان إنهم سيسلمونه للحكومة المؤقتة حال تشكيلها. وأدى مجلس الوزراء اليمين يوم الخميس وتولي رئيس المجلس العسكري للزنتان منصب وزير الدفاع.

(المصدر:دنيا الوطن(غزة-فلسطين)بتاريخ 25 نوفمبر 2011)

<