السبت، 22 أكتوبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

---

المشهد التونسي- خاصّ- غسّان بن خليفة

يشنّ منذ ثلاث ايّام عدد من جرحى الثورة اضرابا عن الطعام مطالبة بتنفيذ ما أعلن عنه من اجراءات لصالحهم. ويطالب المضربون تحديدا بتكفّل الدولة الفوري بمعالجة الحالات الأكثر استعجالا. وقرّروا يوم أمس تصعيد الاضراب وتحويله الى اضراب جوع وحشي (أي من دون ماء وسكّر). وعبّر المضربون عن استيائهم الشديد من تواصل تجاهل الحكومة المؤقتة لهم وأيضا من تجاهل الأحزاب السياسية المنهمكة في الحملة الانتخابيّة. من هذه الحالات العاجلة تلك المتعلّقة بـ”الشهيد الحيّ” رشاد العربي، أحد جرحى الثورة . الأخير يعاني منذ فترة من وضعيّة حرجة؛ الأمر الذي دفع بعائلته لمحاولة ادخاله للقسم الاستعجالي بالمستشفى العسكري يوم أمس. وقد استبشر المضربون خيرا يوم أمس بأنّها قد تكون مقدّمة لتكفّل الدولة بحالة رشاد، إلاّ انّ المسؤولين عن المستشفى طلبوا من والدة رشاد التوقيع على التزام بدفع مصاريف الاختبارات التي أجريت عليه. وبعد إجرائها لم يتمّ الاحتفاظ به رغم تدهور حالته (يعاني من “قرح الفراش” في الحزء السفلي لجسده). ويشرح أحد المضربين عن الطعام، الناشط رمزي بالطيبي (سجين الرأي السابق وعضو بفريق موقع “نواة”)، انّ مسؤولا من المستشفى العسكري اتّصل صباح اليوم غاضبًا بوالدة رشاد ولامها على عدم دفعا لثمن الاختبارات! على اثر هذه التطوّرات قرّر المضربون الدخول في اضراب “وحشي” عن الطعام (من دون ماء وسكّر) وأعلنوا عقدهم ندوة صحفيّة صباح الغد بمقرّ الاضراب على الساعة 11 بمشاركة المناضل الكبير عمّ علي بن سالم. واليكم هذا الفيديو الذي صوّرناه مع البعض منهم يوم أمس وشرحوا فيه أسباب اضرابهم: — مقرّ الاضراب: مقرّ جمعيّة موقع “نواة” في 42 مكرّر بشارع باب بنات بالعاصمة. هاتف رمزي بالطيبي أحد المضربين عن الطعام : 20185127 (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 أكتوبر 2011) رابط الفيديو http://www.machhad.com/5511

---

تونس في 20 أكتوبر 2011 ارفعوا أيديكم عن الإذاعات الجمعياتيّة

---

انتظمت يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري أمام مقر النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية تضامنا مع راديو 6 حضرها أيضا ممثل عن راديو صوت المناجم بقفصة الذي يخضع لذات التضييقات. وكان مُقررا أن يجري هذا التحرك أمام مقر الوزارة الأولى لكن البوليس حال دون ذلك.

وكانت إدارة راديو 6 قد أعلنت منذ أيام أنّها قرّرت التوقف عن العمل وتعريض أكثر من 20 من طاقمها على البطالة نتيجة تواصل حرمانها من البث رقم صدور توصية في الصدد من قبل الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتصال منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف تشمل أيضا 11 إذاعة و 5 تلفازات.

ويهمّ مركز تونس لحريّة الصحافة أن يُعبّر عن تبنّيه لهذا التحرك المشروع ويدعو الوزير الأوّل المؤقت إلى الإفراج الفوري عن رخص البث للإذاعات والتلفازات المعنيّة خاصّة وأنّ هيئة كمال العبيدي قد قامت بكلّ الدراسات والمشاورت الضروريّة حتّى ترى هذه المؤسسات الإعلاميّة النّور, وإلّا أصبح الأمر رهين خيارات سياسيّة تسعى إلى تأبيد مشهد إعلامي كان عليه أن يُقبر مع المخلوع.

كما يهمّ المركز أن يُؤكّد أن لا حديث عن تحرير الإعلام دون إسناد وسائل الإعلام الجمعياتيّة التي يُحاول أصحابها تسييرها دون أيّ منافع ماديّة وبرغبة جامحة في تقديم مادّة صحفيّة من أجل وبواسطة الفئات المهمشة والمفقرة والمقصيّة التي كانت وراء هذه النقلة النوعيّة التي تعيشها تونس الجديدة.وهو يُطالب في هذا المجال ب:

– سنّ قوانين خاصّة تنظّم مثل هذه المؤسسات خاصّة وأنّ كراس الشروط الموضوع للغرض لا يُنصّص على هذه النوعيّة من وسائل الإعلام ويُسقطها من حساباته واضعا إيّاها في ذات الباب مع المؤسسات الخاصّة في إعلان واضح لإسكاتها قبل بدايتها.

– منحها صفات التمييز الإيجابي بإعفائها من كلّ القيود الإداريّة والتقنيّة والديوانيّة والماليّة التي ما تزال تمثّل حاجزا أمام لعبها أدورا اجتماعية تعجز بقية وسائل الإعلام عن تلبيتها.

– بعث صندوق خاصّ للنهوض بها يٌقتطع من المعاليم التي تخّصصها شركة الكهرباء والغاز للإذاعة والتلفزيون العموميين, ومن الرأسمال المتراكم لوسائل الإعلام التي تأسست زمن بن علي وأثرت على حساب الأموال العموميّة وعلى خلفيّة إسناد النظام الديكتاتوري.

– رفع مضايقة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لمثل هذه المشاريع ( راديو 6 , راديو المناجم, راديو الشعانبي…) ومنعه من احتكار هذا القطاع دون محاولة تعويضه باحتكار الخواصّ الذين قد يرهنونه لسلطة المال.

ويُؤكّد مركز تونس لحريّة الصحافة أنّه سيبقى سندا للقطاع الإذاعي المجتمعي بوصفه الصوت الأكثر سماعا لأكثر الفئات تضررا من القمع السياسي ومن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة والتربويّة الظالمة, وهو يدعو كلّ هيئات المجتمع المدني والسياسي إلى تفعيل وقوفهم مع هذه المؤسسات التي لا تعني الصّحافيين دون غيرهم. مركز تونس لحرية الصحافة الرئيس محمود الذوادي

<

---

سمير العبيدي أمام التحقيق

---

حضر امس لدى قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس1 سمير العبيدي الوزير السابق في عهد المخلوع وعلمت « الصباح » انه تم تاجيل استنطاقه الى موعد لاحق. والتهم الموجهة الى العبيدي هي استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه او لغيره. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2011)

<

---

حزب التحرير يتهم الداخلية بمواصلة سياسة بن علي بعد منعه من تنظيم مؤتمر صحفي

---

قال رضا بالحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير في تونس إن رسالة إلكترونية وجهتها وزارة الداخلية لإدارة النزل كانت وراء منعه من تنظيم الندوة الصحفية التى كانت مقررة ليوم امس رغم أن قيادته أمضت عقدا مع نزل المشتل في الغرض لذلك « نحن نحملهم المسؤولية الكاملة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تذكر بعهد المخلوع وسياسات القمع » على حد تعبيره.

وأشار بالحاج في كلمته التي ألقاها أمام الصحفيين الذين تجمعوا في باحة النزل، إلى أن الحزب أراد أن يعرض خلال مؤتمره الصحفي رأيه حول مستجدات الساحة السياسية وفي ذات الوقت إعلان الدستور الذي عرضناه سابقا ونال استحسان الجميع وخاصة أهل الاختصاص، ولكننا منعنا من قبل إدارة الفندق بتعلة أننا حزب غير مرخص فيه.

حزب التحرير متواجد رغم المؤامرات

وقال بالحاج إن لحزب التحرير تاريخ نضالي عريق تعرض خلاله لقهر وقمع النظامين البورقيبي وإبن علي حيث سجن أنصار الحزب ونكّل بهم في عديد المناسبات في مقابل ذلك تنعم الأحزاب الأخرى بالدعم المادي والمعنوي من قبل الدولة رغم أنها أحزاب ورقية أشبه بلعب الأطفال حسب قوله، مضيفا أن حزب التحرير حركة متواجدة في الساحة السياسية وهي أمر واقع شملها العفو العام الذي يعد اعترافا ضمني بها لكن جهات ودول أجنبية تقف وراء المؤامرات التي تحاك ضد الحزب.

أكّد بالحاج على أن مشروع دستور حزب التحرير هو البديل العالمي يهدف لتغير الواقع في المنطقة العربية بإقامة الخلافة الإسلامية التي ستعيد مجد الأمة وتدرك القوى الغربية أن مشاريعها تتعارض ودعوات حزب التحرير لذلك سعت إلى دعم أحزاب تخدم أجندتها للالتفاف على الثورة التونسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنصيب هيئة بن عاشور يعد « أمر دبر بليل » غير معلومة التركيب والمهام مكلفة بمهام مصيرية تسمي المرحلة الانتقالية وإعداد الدستور.

وفي ذات الإطار أدان بالحاج ما أسماه عملية الالتفاف على الثورة التونسية الذي بدأ منذ 14 من شهر جانفي وما يتداوله الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي خير دليل على رفض الشباب التونسي الإنتخابات وأطروحات الأحزاب السياسية، وبين أن 90 بالمائة من الشباب التونسي لم يسجلوا أسمائهم في الانتخابات في حين سجل الباقي بعد ضغوطات من حزب التجمع المنحل مارسها في الأحياء والمصانع الكبرى. تونس مسلمة ولن تركع للقوى الغربية

وشدّد رضا بالحاج على أن الهيئة المستقلة للانتخابات لها علاقات استخبارتية وفيها شخصيات مشبوهة وكلت إليها مهمة المرحلة الانتقالية وحماية الثورة، تحاول من خلال نظام المحاصصات وإعطاء أحزاب لا وجود لها لغاية ضرب الحركات الإسلامية، وأضاف بالحاج إن مسالة التطبيع دليل واضح على مؤامرات التي تحاك ضد الأمة.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب التحرير إن الأحزاب السياسية تتردد على السفارات الأجنبية صباحا مساءً دليلا على تواطئها مع جهات أجنبية لتمرير أجندتها السياسية مقابل الدعم المالي، وفي ذات الإطار قال إن النهضة تتحمل مسؤولياتها حيث اختارت تعديل برنامجها ونحن لن نساندها أو ندعمها.

وأكّد بالحاج أن الصحوة الإسلامية ستواصل عملها من خلال مشروع دولة إسلامية تحقق الرعاية والكفاية للمجتمع دون التفرقة على أساس الدين والعرق، مشيرا إلى أن يوم 14 جانفي فصل في مسالة هوية تونس الإسلامية.

في مقابل ذلك انتقد بالحاج موقف الباجي قائد السبسي ووصفه لحزب التحرير بأنه حركة تدعو للكراهية مشيرا إلى أن الكراهية الفعلية كان يقوم بها حزب السبسي في ما مضى وقتله للناس أما نحن فندعو إلى التآخي والمعاملة بالمثل ولكن خطابات معارضينا دليل واضح على خوفهم من مشروعنا الإصلاحي الرائد. ويذكر أن سيارتين ذات الدفع الرباعي حلت بمكان تجمع قيادة حزب التحرير في ساحة النزل بعد اتصال إدارته بالأمن وذلك حسب ما صرّح به بعض منتسبي الحركة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 أكتوبر 2011)

<

---

الأستاذ المختار الطريفي الاستاذ بشير محفوظي الاستاذ يسـري محفـوظ المحامي لدى التعقيب المحامي لدى التعقيب المحامي لدى التعقيب تونس في 21 اكتوبر2011

توضيح بشأن قضية السيد عفيف شلبي

---

على اثر الانهيار العصبي الحاد الذي تعرض له السيد عفيف شلبي الوزير السابق وما تداولته الصحف الصادرة اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 من محاولة إنتحار أقدم عليها، ويهم هيئة الدفاع عن السيد شلبي أن تعلن للرأي العام ما يلي : إن السيد شلبي أحيل مع آخرين على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه له لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائيّة . ورغم إثبات السيد شلبي لبراءته من التهمة المنسوبة إليه وتقديمه الدليل القاطع على ذلك قرر السيد قاضي التحقيق توجيه التهمة إليه وإحالة الملف على دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وقد إستانفنا قرار ختم البحث آملين مع السيد شلبي أن هذه الدائرة ستنصفه وتقر براءته وقدمنا مستندات إستئناف ضافية تؤكّد ذلك وتركّز على الوثائق المظروفة بالملف. ورغم كل ذلك فإن دائرة الإتّهام أقرّت قرار ختم البحث دون تعليل ودون الإجابة على ما تمسّك به لسان الدّفاع ، واكتفت بالنقل الحرفي لفقرة وردت في قرار خـتم البحـث( تضمن النقل حتى الأخطاء المادية واللغوية الواردة بقرار ختم البحث ) ولم تكلف نفسها مشقّة التّثبّت من صحّة ما أوردته من وقائع محرّفة بشكل واضح ، مما يدلّ عن عدم إطّلاع دائرة الإتهام على ما تضمّنه تقرير هيئة الدّفاع واكتفاءها بالإجابة على ذلك التقرير بحيثية يتيمة تتناقض مع ما أوردته هي نفسها من نفي للتهمة الموجهة للسيد شلبي ، وأحالت الدائرة السيد شلبي مع غيره على الدائرة الجنائية بتونس ، وهو ما لم يتحمله السيد شلبي إذ أصيب بإنهيار عصبي حاد ورأى في ذلك القرار تعد صارخ على حقوقه وعدم الأخذ بالإعتبار لما قدّمه من أدلّة على براءته ، وأنه قد يكون ذهب ضحية الرغبة في عدم تحمل مسؤولية قرار براءته . وقد يكون أخذ بجريرة غيره في هذا الملف. وتبعا لذلك فإن هيئة الدفاع التي بادرت بتعقيب قرار دائرة الإتهام تؤكّد أنه ولئن كان من الواجب محاسبة رموز الفساد في العهد السابق (والذين لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبار السيد شلبي من ضمنهم رغم تحمله المسؤولية الحكومية لمدة طويلة في العهد السابق وفي حكومتي الغنوشي الأولى والثانية بعد الثورة ) فإن القواعد الدنيا للمحاكمة العادلة تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه والتثبّت من الوقائع والمؤيدات الخاصة بكل بكل واحد من المتهمين في أي قضية وتفادي الإحالات بالجملة وعدم الخضوع إلى ما قد يصدر من ضغوط من هذا الجانب أو ذلك، وإذ نؤكد على إستقلال القضاء فإنه من الضروري أن يتحمل القضاء كامل المسؤولية في تحقيق العدل .

<

---

بيان للرّأي العام النقابي حول اعتداء قناة نسمة على المقدسات والذات الالهية

---

نحن أبناء المنظمة الشغيلة التي قدّمت التضحيات عبر المشاركة في مسيرة الثورة التونسية المباركة ومن أجل رفع الوصاية الثقافية والسياسية والإعلامية التي كان يمارسها النظام التجمعي البائد عبر مِؤسسات إعلامية مشبوهة صنعها بيده وبتمويل أجنبي وعير تحالفه مع أطراف معروفة شاركت في تضليل الشعب عبر ديكوره الديمقراطي وساعدت في تمرير مشاريع التغريب وسياسة تجفيف المنابع التي استهدفت في الواقع مقومات الإسلام ومقدّساته، وبعد تواصل الاعتداءات على المقدسات من قبل أطراف معروفة بعدائها للهوية العربية الإسلامية لشعب تونس وعلى ضوء آخر جريمة نكراء أقدمت عليها قناة نسمة التي كانت بوقا للدعاية والتضليل في عهد الطاغية وذلك ببثها فلم كرتوني يجسم الذات الإلهية وبشكل مهين وبمحتوي استفزازي نعبر عن ما يلي: – سخطنا الشديد عن هذه الممارسات الاستفزازية التي تستهدف الشعب التونسي في مقدساته وعقيدته التي لا يزال يمارسها فلول الطابور الخامس الذي لا يزال يحن إلى عهد الاعتداء على المقدسات وممارسة الشذوذ الفكري – نستنكر التوقيت الذي اختارته هذه الأطراف لبث الفتنة قصد خلط الأوراق والدفع نحو ردود الفعل من أجل إرباك الواقع السياسي في محاولة لإلغاء الانتخابات بعد أن أثبت كل سبر للآراء عزلتها عن الشعب الذي أكد معاداته لكل الأحزاب المتفرخة عن التجمع المنحل وتلك التي كانت ولا تزال سائرة في فلك سياسته المعادية للهوية العربية والإسلامية وننبه إلى ضرورة تفويت الفرصة على هؤلاء بانتهاج الطرق السلمية لإحباط كل المخططات العدوانية المستهدفة للثورة واستحقاقاتها – ندعو كل المواطنين إلى مقاطعة قناة نسمة والعمل على تجفيف منابع تمويلها بمقاطعة منتوجات الشركات التي تدعم القناة بالإشهار فيها. – ندعو كل النقابيين للتعبير الفعلي وبدون مجاملة عن رفضهم لهذه الممارسات الاستفزازية والتنديد بكل من يقف وراءها أو يدعمها والعمل على قطع الطريق على أعداء الثورة والشعب لمنعهم من التحكم من جديد في مصير ه وتمرير المشاريع العدوانية لثقافته وهويته خدمة لأجندات أجنبية لا ترضى لتونس إلا الوصاية والتبعية. بيان قبل الانتخابات:قيادات نقابية تدعو لدعم تيار الهوية الممضين على البيان الكاتب العام للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس: عارف المعالج الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي: رابح وارذة الكاتب العام للفرع الجامعي للنسيج : محمد عباس وهو كذلك الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة : عادل الزواغي الكاتب العام للفرع الجامعي للمعاش : منير بن علي الكاتب العام للفرع الجامعي: للبناء: الطيب البحري عارف المعالج

<

---

تونس في 20 أكتوبر 2011 بلاغ صحفي

---

عقد حزب التقدم اليوم الخميس 20 أكتوبر 2011، ندوة صحفية بنزل أريحا بالعاصمة لتسليط الضوء على حملته الانتخابية. افتتح الندوة الأمين العام د.فتحي التوزري، وشرح أسباب تقدم الحزب في خمس دوائر انتخابية وهي : تونس1، تونس2، أريانة، باجة ونابل2. وبين أن هذه المشاركة كانت ضرورية بالنسبة لحزب التقدم الذي يتطلع أن يلعب دورا بارزا في المستقبل، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها الحزب لإصلاح مؤسسات الحكم والتصورات العملية لإعادة صياغة النظام السياسي. ثم أعطيت الكلمة للسيد حاتم بن الشيخ عضو المكتب السياسي الذي تحدث عن أجواء الحملة والتفاعلات الإيجابية أثناء الزيارات الميدانية، والحيرة التي رصدها مناضلو الحزب عند عديد المواطنين إزاء هذا الاستحقاق. كما بين الأجواء السلمية، وغياب العنف، التي ميزت الحملة، وتعطش التونسيين والتونسيات لفهم المشهد السياسي المعقد والمشتت. ثم أعطيت الكلمة لرؤساء القائمات للحديث عن الخصوصيات الجهوية للحملة، فتحدث السيد لطفي بن محمود رئيس قائمة أريانة، وأسماء بلخوجة رئيسة قائمة تونس 2، ونزيه الدهماني عن قائمة نابل2. وخلال هذه الندوة عرض الأمين العام د.فتحي التوزري تصورات حزب التقدم للمرحلة القادمة. فبين أن الإصلاحات الدستورية المرتقبة تتعلق بصياغة نظام سياسي لا يعيد إنتاج تمركز السٌلط، وذلك بالاعتماد على نظام مختلط يكون فيه رئيس الدولة منتخبا من الشعب، ضامنا للدستور، وله صلاحيات محدودة ولا يشرف على الحكومة. ويكون للمجلس النيابي اختصاص التشريع، ومنه تتشكل حكومة تمثل الأغلبية النيابية. هذا بالإضافة إلى وجود منظومة قضاء مستقلة، ومحكمة دستورية، وآليات المراقبة والتثبت وآليات لأحداث التوازن والتعاون والتكامل بين السٌلط حتى لا تتعطل الدولة، وقد يكون نظام الغرفتين أنسب لتحقيق مثل هذه الأهداف.كما قد يكون من المفيد استفتاء الشعب في نقطة النظام السياسي المعتمد. كما بين الأمين العام أن الدستور المرتقب يجب أن يتضمن آليات لضمان حرية التعبير، والتنظٌم، واحترام حقوق الإنسان، وحق الوصول إلى المعلومة، ومبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ إعطاء السٌلط للجهات. كما بين أن حزب التقدم يساند المبادرة الرامية لإقرار حق للبيئة. وفي حديثه عن دور المجلس الوطني المرتقب أكد الأمين العام د.فتحي التوزري على أهمية تحديد الفترة الزمنية للمجلس بسنة على أقصى تقدير للخروج بسرعة من هشاشة الوضع الانتقالي، وللتعجيل بعودة النشاط الاقتصادي والاستثماري بالبلاد. كما أكد على ضرورة أن يتحمل المجلس دوره في تعيين حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت ومباشرة مهام المجلس النيابي ومراقبة الحكومة طيلة هذه الفترة. وفي تقييمه للأداء الحكومي ذكر د.فتحي التوزري أن الحكومة الحالية تمكنت من ضمان تواصل المرفق، العام وتواصل الدولة، والاستجابة للطلبات العاجلة، وإدارة العملية السياسية وتوفير الأمن ومتطلبات النشاط الاقتصادي. لكنه ذكر أيضا بأن هذه الحكومة منغلقة على نفسها، تتواصل قليلا مع الناس، لا تساءل عما تفعل، تتشاور في دائرة ضيقة ومع عدد محدود من الأحزاب والمنظمات والشخصيات المنتقاة، كما أنها تتجاوز صلاحياتها في عديد الملفات، وليست دوما محايدة، وضعيفة الإرادة والمقدرة في متابعة ملفات الفساد التجاوزات. كما أن لها رغبة جامحة في البقاء، وهي في معظم الأحيان قليلة الشفافية. وهذه كلها أسباب لا تشجع على بقائها. ويرى حزب التقدم إن الوزير الأول يخطئ بإرساله رسائل سلبية جدا عندما يتحدث عن البقاء في الحكم، وعليه الالتزام بالمغادرة كما صرح بذلك عديد المرات. كما اعتبر د.فتحي التوزري أن أداء الأحزاب والمنظمات والجمعيات والإعلام كان دون المطلوب على مستوى تأطير المواطنين والتثقيف السياسي، وهو ما وقع معاينته ورصده أثناء الحملة. واعتبر أن عديد الأحزاب تحمل عقلا سياسيا يقوده الكبت، وأشار إلى بروز الاستعلاء والغرور عند البعض، والرغبة الجامحة في الهيمنة والاكتساح وتلوث الأحزاب بالمال السياسي المشبوه. والأخطر هو إعادة إنتاج الاستقطاب، ووضع البلاد في مخاطر التناحر والتنافي. ولا حظ أن ما استقاه من الاتصال بالناس هو قناعتهم بفقدان البلاد للقيادة السياسية التي تتعالى عن الانتقام والتشفي والاستعلاء، وتعمل على الاستفادة القصوى من المرحلة الانتقالية لبناء أسس نظام سياسي تعددي، ديمقراطي، منفتح، ومتجذر، وتحركه قيم الحرية، والمشاركة، والمساواة. وفي آخر تدخله عرج على عمل الهيئات واللجان. وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بعمل كبير، وبذلت مجهودا جبارا لإنجاح الانتخابات، وهناك مشاكل عديدة ومصاعب، ولكن الأمور تسير على قدم وساق لإنجاح الانتخابات. ودعا الهيئة بمواصلة التزام الحياد، وإعطاء رسائل قوية في هذا الاتجاه لم تكن بالحجم المطلوب في قضية تمويل الأحزاب والإشهار السياسي. واعتبر د.فتحي التوزري أن الوضع الإقليمي أصبح أفضل بعد تمكن الأشقاء الليبيين من إنجاز ثورتهم، وتمنى أن تتواصل العلاقات الأخوية بين البلدين مع مزيد التعاون والتكامل والتضامن، مؤكدا على أهمية العلاقات المغاربية وحسن الجوار. كما اعتبر أن التعاون الدولي ضروري لتونس، التي كانت دائمة منفتحة على العالم مؤكدا على عدم القبول بالتدخل الأجنبي وضرورة مواصلة التعاون الإقليمي والدولي على أسس سليمة، تحترم السيادة الوطنية وتراعي المحافظة على المصالح الوطنية. واعتبر د.فتحي التوزري في آخر كلمته أن تونس تزخر بالطاقات، وتزدهر بالأفكار والحوار، وأن الجمهورية تتشكل من جديد، والمشاركة بدأت تدب في المجتمع وأن الثورة فتحت فرصا رائعة للتقدم بالبلاد. كما ذكَر بأن طريق الحرية ما زال طويلا وصعبا ومعقدا. وأكَد من جديد رفضه للاستقطاب، والتزام حزب التقدم بالعمل على إبراز تعددية في مناخ من الحرية والتعايش والتسامح. وقال إن الحرية لن تصمد طويلا في غياب مؤسسات جيدة. وأن الناس تنتظر قيادة سياسية ذكية، وشجاعة، ومتبصرة. ودعا التونسيين للتحلي باليقظة ومتابعة الشأن السياسي. وقال إن تونس ستكون أفضل بفضل هذا الزخم الهائل من الأفكار والهمم والمقترحات. الأمين العام د.فتحي التوزري

<

---

خطير جدا: دخول عضو الهيئة الفرعية تونس 2 في اضراب عن الطعام احتجاجا على غياب الشفافية

---

يشن منذ صبيحة اليوم واصف المصمودي عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره تجاوزات في هذه الهيئة.

وقال واصف المصمودي لبناء تيوز « قررت أن أدخل في إضراب عن الطعام واعتصام أمام الهيئة الفرعية نظرا إلى منعي من طرف رئيس الهيئة الفرعية عقبة الهاشمي من الدخول رغم اتصال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإدعى أنه فوق القانون المنظم للهيئة، وأن أسباب الخلاف موضوعية تعلقت بطريقة إدارة وتسيير الهيئة الفرعية سواء على المستوى الإداري والمالي وإصراري على أن تكون الممارسة ديمقراطية وشفافة.

وصرح واصف المصمودي أنّه تقدم « باحتراز للتثبت من مدى توفر الشروط القانونية لأحد أعضاء الهيئة حسب المرسوم المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها نظرا لأن عضوة الهيئة الفرعية متزوجة من رجل أمن، والنتيجة « جمّع الرئيس حوله أعضاء من الهيئة لمحاولة عزلي وإخراجي من الهيئة وقام باجتماع دون حضوري وأصدر أمرا بعزلي رغم أن الهيئة العليا للانتخابات لم تستجب لهذا القرار، وأمام عجز الهيئة العليا أن تفرض قرارها ولم تتمكن من السيطرة على الهيئات الفرعية لجأت إلى الأسلوب النضالي حتى لا أكون من المتهمين في إنشاء دولة الفساد من جديد ». الاستنجاد بالقوة العامة

وأكد المصمودي أن « رئيس الهيئة الفرعية بتونس 2 استعمل القوة العامة لمنعي من الدخول صباح أمس وأعطى الأوامر للجيش لمنعي بالقوة من الدخول فاتصلت بضابط في الجيش المشرف على دورية حراسة فرع الهيئة فأكد لي أن الجيش لا يتدخل في النزاع الموجود بين الهيئات إلا أنه صباح اليوم عندما أتى إلى الهيئة تجاهلني وأعطى الأوامر بمنعي من الدخول وبالتالي كان طرف في هذه العملية عكس ما يدعي ». وقال واصف المصمودي إنّه سيواصل إضراب الجوع إلى أن تنتهي الانتخابات و « إن لم يقع انصافي سألتجئ للقضاء وأعتبر أن الهيئة العليا للانتخابات تخاذلت في تنظيم عمل الهيئات الفرعية وكونت هيئات لم تستطع السيطرة عليها وسمحت بخرق القانون بشكل واضح ».

وباتصال مراسل بناء نيوز برئيس الهيئة عقبة الهاشمي للبحث في الموضوع تم منعه من مقابلته وأغلق في وجهه الباب مستعينا ببعض أعضاء الهيئة رغم أنه استظهر ببطاقة تثبت أنه صحفي  

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 أكتوبر 2011)

<

---

تجمعي على راس الهيئة الفرعيّة للانتخابات بدائرة باقي أوروبا والأميركيتين

---

بناء نيوز – بارن

تلقت بناء نيوز ملفا كاملا يخص طلب مواطنين تونسيين إزاحة حينية للمدعو محمد حسن المكني وهو المعيّن والمسؤول الأوّل عن هذه الدائرة الانتخابيّة. وكان هؤلاء المواطنين قد بيّنوا ودللّوا على أنّ هذا الشخص تجمعي، سبق له ان ترأّس وداديّة التجمّع المنحلّ ببارن وكان ينشط ويعتبر من أقدم التجمعيين بسويسرا.

وكان حسن المكني نظّم قبل سنتين احتفالا في مدينة نيوشنتال السويسريّة تأييدا للتجمّع ورئيسه المخلوع بن علي، وقد بثّت هذه الحلقة على قناة « تونس سبعة » في حينها.

وكاتب المواطنون التونسيون رضا الطرخاني في الأمر ولكنّه لم يعره اي اهتمام وثبت هذا التجمعي في المسؤوليّة الحساسة وجعله مؤتمنا على الانتخابات وعلى تعيين المشرفين عليها في هذه الدائرة.

وسبق لبناء نيوز الاتصال بالقنصليّة التونسيّة ببارن التي تقوم بمهام الهيئة دون تحفظ حول هذا الموضوع، كما سبق لنا وأن أشرنا إلى ذلك في مقال سابق على موقعنا. وعند سؤال القنصل عن مدى معرفته بالأشخاص القائمين على الانتخابات بالدائرة ادعّى أنّه لا يعرفهم حتى المعرفة، وهو من سبيل المحال لأنّ التجمّع المنحلّ كان يعمل من خلال القنصليات ويتخذّها مقرات لنشاطاته وتجمعاته بالتنسيق التام مع وداديّة التجمّع.

وبالرجوع إلى الوثائق المهمّة التي وصلت بناء نيوز يتبيّن أنّ السيّد محمد حسن قد قدّم معلومات خاطئة عنه للهيئة العليا للانتخابات وتحتوي مغالطات حول حالته الشخصيّة واخفاء لماضيه السياسي.

اضافة الى ذلك اكد أفراد الجالية بسويسرا وخاصّة بمدينة بيرن حيث يقيم هذا الشخص أن هناك خوفا حقيقيا من تزييف الانتخابات بوجود شبكة من المشرفين عليه من اختيار هذا الشخص.

كما لمست بناء نيوز سخطا حقيقيا على أداء الطرخاني الذي لم يحرّك ساكنا رغم ورود هذه المعلومات إليه وهو ما سيسبل ضلالا من الشكّ العميق على أيّ نتائج في هذه الدائرة الصعبة. http://www.binaanews.net/fiche_article2.php?ID=2207 (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 أكتوبر 2011)

<

---

تقرير وحدة مراقبة وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية

---

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عشية اليوم ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة تم خلالها تقديم تقرير وحدة مراقبة وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية وذلك بحضور السيد سامي بن سلامة عضو الهيئة والسيدة حميدة البور المسؤولة على وحدة مراقبة وسائل الاعلام. حيث قدمت هذه الاخيرة تقرير الوحدة الذي شمل عينة تتكون من 9 صحف يومية و9تلفزات و13 محطة اذاعية و3 صحف الكترونية واستعرضت الاليات والمنهجية التي تم اعتمادها في عملية المراقبة . كما اشارت ان الوحدة تابعت تغطية وسائل الاعلام للحملة الانتخابية ورصدت تناولها للشان السيايسي وحضور الفاعلين السياسيين مبرزة ان وسائل الاعلام كانت محايدة الى حد ما الا ان بعضها انحاز بشكل واضح الى طرف سياسي دون غيره حيث افردت قناة الجزيرة 60 بالمائة لحركة النهضة واسندت فرانس24 للتكتل اكبر نسبة بث هذا فيما يخص الاعلام الاجنبي,. اما الاعلام الوطني فقد كان محايدا اجمالا و لكنه غلب جانبا على آخر وذلك بنسب متفاوتة من وسيلة اعلام الى اخرى . كما اشارت البور الى الاعلام لم يحترم مبدا التناصف كما اشارت ان معضم الصحف لم تكن منصفة وان بعضها مارس الاشهار السياسي المقنع على حد قولها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 21 أكتوبر2011)

<

---

تونس 20 أكتوبر 2011

إجابات الأحزاب السياسية على أسئلة الاستبيان تسلّط الضوء على مواقفها

---

(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – تونس ـ قالت هيومن رايتس ووتش في ورقة بحثية موجزة أصدرتها اليوم إن العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقررة ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات. تم إعداد هذه الورقة البحثية لمساعدة الناخبين على اتخاذ قراراتهم بناءً على مواقف الأحزاب من الحقوق والحريات الأساسية. وتعتمد الورقة البحثية على إجابات تقدم بها 15حزبًا سياسيا، بما في ذلك أحزابًا قيادية، على استبيان تم إرساله في أغسطس/آب إلى أغلب الأحزاب المسجلة، ويتعلق بمواقف هذه الأحزاب من قضايا حقوق الإنسان. وتتضمن الورقة البحثية الإجابات التي قدمتها الأحزاب كتابيًا وفي مقابلات، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار التصريحات العامة للأحزاب في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « سوف تحدد نتائج انتخابات المجلس التأسيسي المسار المستقبلي لتونس. ومن المهم أن يعرف الناخبون أين تقف الأحزاب وأن يوضحوا للأشخاص الذين سوف ينتخبونهم ما يأملونه من الدستور الجديد والحكومة الجديدة ». قدمت الحكومة المؤقتة التصاريح القانونية لأكثر من مائة حزب سياسي. وتمتعت هذه الأحزاب بقدر كبير من حرية التنظيم والتعبير عن مواقفها، ولكن الكثير من التونسيين مازالوا غير مطلعين على مواقف الأحزاب وبرامجها؛ لأن الأحزاب القديمة القليلة كانت ممنوعة من العمل أثناء فترة رئاسة زين العابدين بن علي ولأن الأحزاب الجديدة تأسست فقط منذ يناير/كانون الثاني الماضي. أبرزت إجابات الأحزاب على الاستبيان توافق أغلب الأحزاب على ضرورة أن يحمي الدستور الجديد الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب السياسية. ولكن الإجابات على بعض الأسئلة المحددة أبرزت أيضا أن الأحزاب لا تتفق على حدود حرية التعبير فيما يتصل بالحق في الخصوصية، وحماية الأقليات من خطاب الكراهية، و »التشهير » بالأديان. من مهام المجلس التأسيسي الكبرى صياغة دستور جديد يضع أسس وقواعد جديدة لنظام الحكم في تونس، ومؤسسات الحكم والسلطات الموكلة إليها، ويضع المبادئ الأساسية لهذا النظام الجديد. من المتوقع أن يتضمن الدستور الجديد بنودًا تؤكد على بعض حقوق الإنسان ونصوصًا أخرى تؤثر على مكانة حقوق الإنسان في تونس قانونًا وممارسةً. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعيّن المجلس التأسيسي حكومة انتقالية، وأن يقوم بمراقبتها إلى حين إجراء انتخابات تشريعية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة. تدعو هيومن رايتس ووتش المجلس التأسيسي إلى ضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، في الدستور الذي سوف يقوم بصياغته، كما هي معترف بها دوليًا، بما في ذلك قواعد المساواة وعدم التمييز. كما ينبغي على المجلس التأسيسي أن يضمن أنّ هذه المبادئ تحمي الأفراد في علاقتهم بالسلطات والشخصيات العامة والمواطنين الآخرين، وأن يقع تطبيقها في المحاكم، وأن توفر قاعدة يستعملها المشرّع لسنّ قوانين تونسية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستعملها القضاء التونسي توفير حماية مباشرة لحقوق الإنسان، ولضمان اتفاق القوانين التونسية مع المعايير الدولية.

مصدر: هيمان رايتس ووتش

<

---

تونس – قايد السبسي يعلن انتهاء مهمة حكومته ويوجه رسائل واضحة للجميع

---

أعرب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي عن اليقين بأن انتخابات 23 أكتوبر التي ستمثل محطة فاصلة بين عهدين، ستدور بما يقتضيه القانون وفي كنف الشفافية والنزاهة أيا كانت التشكيكات والإدعاءات والتهديدات الصادرة عن بعض الجهات ذلك أنه لأول مرة في تاريخ تونس لا تسهر الدولة على تنظيم العملية الانتخابية وإنما أسند الأمر كليا إلى لجنة عليا مستقلة منتخبة على رأسها رجل جدير بكل الثقة . وأوضح في كلمة توجه بها مساء يوم الخميس إلى الشعب التونسي عبر التلفزات والإذاعات العمومية والخاصة الوطنية أن الحكومة وفرت كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تنجح في تأمين كل الشروط الضرورية لإنجاح الاستحقاق الإنتخابي الذي قال إنه ليس بالأمر الهين إذ يقتضي فضلا عن الجهود التنظيمية إعتمادات مالية هامة حرصت الدولة على وضعها على ذمة الهيئة مثلما سخرت قوات الشرطة والحرس والجيش لضمان حسن سير العملية الإنتخابية في كل مراحلها . وأوضح أن انتخابات الأحد المقبل حدث هام يضع تونس في قلب اهتمام العالم موءكدا أن الحكومة يكفيها النجاح في ضمان انتخابات حرة ونزيهة كي تقول بأنها نجحت في المهمة التي أتت من أجلها وتوفقت إلى آداء الأمانة التي عهدت إليها . وانتقد الباجي قائد السبسي مواقف بعض الأطراف التي //لا تريد أصلا الإنتخابات وترى فيها كفرا// موءكدا أن //هوءلاء مدعوون إلى التعبير عن مواقفهم بالحوار والإقناع وليس بالقوة وهو أمر غير مقبول ولن تسمح به الحكومة// متوجها برسالة طمأنة إلى المواطنين بأن الإنتخابات ستجري في أحسن الظروف وداعيا إياهم إلى الإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع حتى يوءدوا واجبهم إزاء بلادهم في هذه المرحلة التاريخية الهامة . على صعيد آخر وردا على من قال إنهم /يحذرون من الفراغ/ أوضح الباجي قائد السبسي أنه لا مجال لحدوث فراغ ذلك أن صلاحيات الحكومة الحالية ستتواصل إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأفاد أنه وحسب تقديرات المختصين في القانون فإن الحكومة يمكنها تسليم المسوءولية للتشكيلة الحكومية الجديدة على أقل تقدير يوم 9 نوفمبر وذلك أخذا بالاعتبار آجال الطعون بعد إنتخابات 23 أكتوبر واجتماع المجلس التأسيسي المنتخب لإنتخاب رئيس له ولجان وإقرار نظام وقتي للسلط وعندها تنتهي مأمورية الحكومة وتسلم الأمانة لمن وقع تعيينه سواء لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة مضيفا قوله : //أتمنى أن يحترم من سيأتون بعدنا الإلتزامات التي عهد بها إليهم ويسلموا الأمانة لمن يأتي بعدهم //. وأوضح الوزير الاول على صعيد آخر //لقد تعهدنا بأن نسلم البلاد في حال أفضل ولم نقل يوما إننا سنقضي على موروث عقدين من الاستبداد غير أننا ضبطنا أولوياتنا حسب الإمكانيات والظروف وحسب نواميس وضوابط العمل الحكومي وفي مقدمة هذه الأولويات إرجاع الأمن الذي لا يمكن في غيابه تحقيق أي شيء// مضيفا //لقد خطونا في هذا المجال خطوات هامة وإيجابية ويمكن اليوم القول ودون مبالغة بأن الأمن في تونس مستتب //. وأكد أن من شواهد نجاح حكومته في مهمتها هو كونها قد ضمنت ديمومة مؤسسات الدولة أي ضمنت الشرعية الوظيفية وهو أمر مهم لعودة الأوضاع العامة لطبيعتها كما أن من المزايا التي تحسب لها، خلق ديناميكية دفعت الاقتصاد الوطني على طريق الانتعاش التدريجي ومكنت من خلق 50 ألف موطن شغل وتحسين مقومات السلم الاجتماعية . وأشار إلى التحدي الهام المتمثل في استرجاع ثقة الخارج وهو أمر مهم وله انعكاس مباشر على عملية التنمية في البلاد مذكرا في هذا الصدد بالأهمية الحيوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة ليبيا ومشيرا إلى إلتزام الدول الصناعية الكبرى بدعم الاقتصاد التونسي وتوفير تمويلات هامة من شأنها أن تكون دعامة للنمو والتشغيل . وقال إن الحكومة بفضل تحركاتها على المستويين الاقليمي والدولي توفقت إلى حشد دعم حقيقي للاقتصاد التونسي وقامت باعداد برامج وحصلت على وعود بتمويلات كبرى سيما من مجموعة الثماني وهيأت للحكومة المقبلة أفضل الظروف الممكنة لأخذ المشعل ومواصلة جهود انعاش الاقتصاد الوطني . وفي إشارة إلى الانتقادات المتعلقة ببطء عملية محاسبة رموز الفساد في العهد البائد أكد الباجي قائد السبسي أن هذه الانتقادات ليست منصفة ذلك أن الملاحقات القضائية جارية وهناك 10 من كبار مساعدي الرئيس المخلوع يقبعون في السجون وهناك قضايا منشورة ضد عدد كبير من المسوءولين السابقين إضافة إلى وجود أكثر من 400 شخص ضمن لائحة الممنوعين من السفر والأحكام القضائية تتوالى في حق كل من ثبتت إدانته في عمليات فساد خلال الحقبة السابقة مبينا أن القياس بما يجري في دول أخرى فيه كثير من المغالطة . وقال الوزير الأول //تونس بخير اليوم ويجب على المواطن التونسي أن يقر بأن أوضاع بلده أفضل مما هو الحال في بلدان أخرى غير أنه يمكن دوما تحقيق الأفضل والأحسن// داعيا المواطنين إلى التحلي بالثقة وأن يقبلوا بكثافة على صناديق الاقتراع ليكونوا هم من يصنعون صورة المجلس التأسيسي المرتقب سيما أن من خصائص الحكومة الحالية هو كونها لا يقف وراءها أي حزب و//ستبذل قصارى جهدها لضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف وبذلك تكون قد قامت بواجبها وأدت الأمانة الموكولة إليها //. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 21 أكتوبر 2011)

<

---

تونس: توقف الحملات الانتخابية استعداداً لاقتراع الغد

---

 

 

تونس – أ ف ب – اختتمت مساء أمس الحملات الانتخابية لاقتراع تاريخي نتائجه غير معروفة سلفاً للمرة الأولى، سيختار فيه الناخبون مجلساً تأسيسياً مهمته الأساسية وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة، وسط توقعات بأن يحقق «حزب النهضة» الإسلامي أفضل نتيجة فيه.

ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال يوم أمس وحتى منتصف الليل آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيداً لموعد الغد الذي سيشكل فرزاً تاريخياً للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي. وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في عام 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفاً، يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التأسيسي «قفزة في المجهول»، في حين يعتبرها آخرون «فصلاً بين عهدي» الاستبداد والديموقراطية.

ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مترشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة أشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وحض رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء أول من أمس في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الإقبال على التصويت «بلا خوف»، مؤكداً أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف. ولئن كان الاقتراع مهماً بالدرجة الأولى للتونسيين الذين لم يعرفوا منذ 55 عاماً سوى رئيسين، فإن أهميته ليست خافية أيضاً بالنسبة إلى ما أصبح يعرف بـ «الربيع العربي».

وسيشكل مدى نجاح الانتخابات في تونس مهد «الربيع العربي» إشارة حاسمة لباقي الشعوب العربية التي ثارت على الاستبداد بعد نجاح الثورة التونسية. وبعد تسعة أشهر من فرار بن علي ومرحلة انتقالية أولى تخللتها بعض الاضطرابات التي لم تمس باستمرارية الدولة، دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى اختيار 217 عضواً في مجلس وطني تأسيسي.

ويفترض أن يسمح انتخابهم بعودة الشرعية لمؤسسات الدولة. وتتمثل مهمة هؤلاء في وضع دستور جديد يحل محل دستور عام 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.

وبدأت عملية التصويت أول من أمس للتونسيين المقيمين بالخارج الذين سيمثلهم 18 عضواً في المجلس التأسيسي وتنتهي اليوم. وتجرى الانتخابات بنظام اللوائح النسبية «مع اعتبار أفضل البقايا (لجهة عدد الأصوات)»، وهو نظام اختير بهدف توفير فرص أفضل للتشكيلات السياسية الصغيرة ولقطع الطريق أمام هيمنة حزب واحد على البلاد مجدداً.

وكان بن علي حليف الغرب القلق من تنامي التطرف الإسلامي والواقع تحت تأثير صدمة اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، نجح في فرض نفسه كحاجز أمام تنامي الإسلاميين وضامن «للمعجزة الاقتصادية» التونسية. بيد أن القدر شاء أن يظهر البؤس الاجتماعي الذي أخفاه نظام بن علي جلياً بعد الثورة. كما أن الإسلاميين الذين قمعهم أصبحوا اليوم القوة الكبرى والأفضل تنظيماً، بحسب معظم المراقبين.

وأعاد «حزب النهضة» الذي حصل على ترخيص العمل القانوني بعد الثورة، تنظيم صفوفه سريعاً معتمداً على إمكانات مادية هامة يؤكد أنها تعود إلى كثرة أنصاره وسط اتهامات من خصومه بتمويل خارجي خليجي أساساً. ويقدم «النهضة» الغائب عن المشهد السياسي التونسي العلني منذ سنوات، نفسه خلال الانتخابات في صورة حزب «الأيادي النظيفة» و «الحامل لقيم وأخلاق» بعد عهد بن علي الذي تميز بالعسف والفساد. وهو يعلن قربه من النموذج الإسلامي التركي. وقد سعى إلى الطمأنة واعداً خصوصاً بعدم المس بقوانين المرأة الحداثية العريقة في تونس.

في المقابل، بدا «الحداثيون» القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر على الديكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين. ولم ينجح الحزبان المتنافسان «التكتل من أجل العمل والحريات» بزعامة مصطفى بن جعفر و «الحزب الديموقراطي التقدمي» بزعامة أحمد نجيب الشابي، في الاتفاق على إقامة جبهة ضد الإسلاميين.

وفي حين يؤكد حزب الشابي خلال حملته أنه مستعد للتحالف مع أي طرف «باستثناء النهضة»، فإن حزب بن جعفر قال إنه يفضل انتظار نتائج الانتخابات للتفاوض ويرفض الاستقطاب الثنائي في الساحة السياسية التونسية. ودعا «القطب الديموقراطي الحداثي»، وهو تحالف من خمس تشكيلات حول «حزب التجديد» (الشيوعي سابقاً)، إلى اليقظة في مواجهة الإسلاميين وأيضاً أنصار الحزب الحاكم سابقاً، ورفض فكرة أي تحالف قبل الانتخابات.

ويراهن أنصار الحزب الحاكم الذي كان تم حله في آذار (مارس) الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة، وشكلوا العديد من الأحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية أنها تناهز الأربعين من حوالى 120 حزباً سياسياً في تونس. ويزيد من تعقيد المشهد السياسي وجود مئات القوائم المستقلة.

وللمرة الأولى في تونس تنظم الانتخابات التي سيضمن أمنها أكثر من أربعين ألف عنصر من قوات الجيش والأمن، «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». ويتوقع أن تعلن هذه الهيئة نتائج الانتخابات الاثنين.

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أكتوبر2011)

<

---

كيوسك | تونس: القلب على «أمّ الثورات» والعين على إسلاميّيها

---

من تونس العاصمة (ليونيل بونافانتور – أ ف ب)

غداً، ينتخب ملهمو الثورات العربية مجلساً يضع دستور البلاد الجديد. لا رؤية واضحة بعد عن شكل الحكم أو مستقبل التونسيين. لكن الثابت هو بروز الإسلاميين كلاعب أساسي لا يستهان به الى جانب القوى اليسارية: تعايش؟ نزاع؟ أو حزب واحد؟ صباح أيوب كيوسك ■ «فلنقصف إيران ولنضرب الحرس الثوري» ■ الانسحاب من العراق: «مشاعر متضاربة»

استفاق سكّان العاصمة تونس منذ أيام على صورة عملاقة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تحتلّ جدار مبنى كبير في أحد شوارع تونس المزدحمة. توقّف المارّة أمام وجه بن علي الباسم مصعوقين ورمقوه بحنق، السائقون مدّوا رؤوسهم من النوافذ وتمتموا كلمات غاضبة، أصحاب المحال خرجوا مندهشين يفتشون بصمت عن الفاعلين. شاب جحظت عيناه وانقطعت أنفاسه للحظة، قبل أن يركض عدد من المتجمهرين لنزع الصورة عن الحائط. وعندما نجح هؤلاء بإنزالها، فوجئ المتفرجون بملصق آخر ظهر تحت الصورة مباشرة يقول: «استفق.

الديكتاتورية يمكن أن تعود. صوّت في ٢٣ تشرين الأول المقبل». لم تكن تلك «المزحة السمجة» إذاً سوى جزء من حملة إعلانيّة لمنظمة مدنيّة تدعو المواطنين التونسيين إلى الاقتراع يوم الأحد (غداً). تونس تقترع غداً، للمرة الأولى بعد خمسين عاماً من حكم الحزب الواحد. البعض يرى أنه اختبار لما سمّي «الربيع العربي» برمّته، فإما أن تنجح «أمّ الثورات» بالامتحان أو يكسب المبشّرون بـ«خريف كئيب» رهانهم. البعض الآخر يقول إنه لا شيء سيبقى على حاله بعد الانتخابات، فيحتفظ بتفاؤل التغيير فقط، بغض النظر عن النتائج… أما الشعور الغالب عند التونسيين فقد طغت عليه حيرة مؤرقة: تنافس عشرة آلاف مرشّح في ١٦٠٠ لائحة لأكثر من مئة حزب على ٢١٧ مقعداً أمر قد يحيّر شعوباً مارست العمل الديموقراطي منذ نشأتها، فكيف الحال بالنسبة إلى الخارجين للتو الى الحرية بعد أعوام من الديكتاتورية وحكم الحزب الواحد. حيرة لا تأتي كلها من فراغ أيديولوجي أو عقائدي، بل نتجت من مجموعة من الأسئلة الأساسية التي طرأت على تفكير المواطن التونسي أخيراً: كيف أعرّف عن نفسي كتونسي؟ ماذا أريد؟ أي علاقة أريد أن أبنيها مع الدولة؟ ما هي مطالبي الأساسية؟ ما هو نموذج الدستور الذي أسعى إلى نصّه؟ أي حكم يحفظ لي حقوقي ومستقبلي وثورتي؟ هل أفضّل دولة دينية أم مدنية؟ ٧٢% قالوا إنهم ينوون الاقتراع، بينهم ٣٤% لا يعرفون لمن سيقترعون. و٤٧% أشاروا الى أن اختيارهم ليس نهائياً بعد، هذا ما أظهره أحد استطلاعات الرأي في شهر أيلول الماضي. حيرة على مستوى الوطن، وخشية من تدني نسبة الإقبال على الاقتراع، وحذر من عودة بعض رموز النظام السابق… أما الأكيد الوحيد فهو تسليم جماعي بفوز حزب «النهضة» الإسلامي بنسبة لا تقل عن ٣٠% من المقاعد. الإسلاميون حضروا في كل التحليلات والملاحظات التي وضعها المراقبون والباحثون وبعض المرشحين التونسيين على المشهد الانتخابي وتداعيات نتائجه على مسقبل البلاد والمنطقة. وقد ساهمت أحداث جامعة سوسة الأخيرة ضد منع منقّبة من الدخول واعتداء إسلاميين على تلفزيون «نسمة» بعد عرض فيلم «بيرسيبوليس» منذ أسبوعين، في تزايد المخاوف وتكثيف علامات الاستفهام حول هوية تونس المستقبلية إذا وصل الإسلاميون الى الحكم فيها. مسؤولو حزب «النهضة» الإسلامي تبرّأوا من الأحداث العنفية الأخيرة. وبعض المراقبين أكدوا ابتعاد الحزب عن مسار السلفيين، لكن بعض المشككين حذّروا من نيات «النهضة» والازدواجية بين خطابه وأفعاله وغموض موقفه حيال قضايا مهمة كحقوق المرأة، كما نبّهوا من وقوف دول خارجية خلفه ودعمه سرّاً.

إسلام وديموقراطية

حسام وفهد وعلي، ثلاثة «ملتحين» متدينين عبّروا عن آرائهم في تحقيق نشرته صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية من تونس. «نحن لسنا سلفيين. تلك هي صفة أطلقها النظام السابق علينا لتشويه سمعتنا أمام الشعب ولتبرير قمعنا»، يقول فهد. حسام يعترف بأنه «قريب من السلفيين لجهة اتباع تعاليم القرآن والسنّة، وهو معجب أيضاً بالإخوان المسلمين لجهة تنظيمهم وتظاهراتهم». علي يعلن أنه لن يصوّت لحزب «النهضة» «لأنه منفتح على العلمانيين». أما حسام فيرفض الديموقراطية، كما يشير التحقيق، ويقول «إن الأحكام تأتي من الله لا من الشعب». «الإسلام والديموقراطية ليسا متناغمين فحسب، بل هما صنوان لا يفترقان»، يشير سيد فرجاني، المتحدث باسم حزب «النهضة»، في مقابلة مع مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية. فرجاني عبّر عن أمنية حزبه ببناء دولة مدنية ديموقراطية واستحداث نظام سياسي قوي ومتين. المسؤول في حزب «النهضة» يعلن عن نيته تقديم «نموذج حكم جديد للعالم». ويردف «سنقول للغرب توقفوا عن اعتبار كل ما يأتي من الاسلام إرهاباً، وسنقول للمسلمين إن الغرب ليس عدوّكم». ولمزيد من «التطمينات» للخارج والداخل، يضيف فرجاني إن النظام التونسي الذي يطمحون إليه هو «نظام برلماني لدولة مدنية دينها الإسلام ولغتها العربية فقط، من دون أي ذكر للشريعة» كما يوضح. ولدى سؤاله عن الجناح المتطرف داخل حزبه، يجيب فرجاني «قد نختلف أحياناً على الطريقة، لكن هناك اتفاقاً كلياً على الاستراتيجية. فنحن براغماتيون لا ننتمي الى مدرسة عقائدية معينة. فليس صدفة أن معظم مسؤولي الحزب فضلوا النفي الى بلدان غربية، لا الى السعودية». ويختم «نحن أقرب الى الإسلاميين الأتراك». لكن التونسية صوفي بيسيس، مديرة الأبحاث في «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» في باريس، لديها نظرة مختلفة تجاه الـ«النهضة» وتساؤلات حول نيات الحزب وتشكيك في خطابه المعلن. بيسيس تعترف للحزب بأحقيته بأن يلعب دوراً في المشهد السياسي التونسي وبقدرته على ذلك، معتمداً على «قوته التنظيمية والدعم المادي الداخلي والخارجي الذي يتمتع به». لكن الباحثة تسأل عن ازدواجية خطابه الفاقعة «إذ يتبنى مبادئ الديموقراطية، لكنه لا يلجم إحدى مجموعاته المتطرفة كحزب التحرير ولا ينهيها عن أفعالها على أرض الواقع». ازدواجية أخرى تشير إليها بيسيس حول وضع المرأة وحقوقها ومساواتها مع الرجل التي تضمنها القوانين التونسية، وتذكّر بكلام راشد الغنوشي أنه «سنحترم تلك القوانين المتعلقة بالمرأة حتى تصبح تونس مستعدة لوضع آخر»، «ما هو هذا الوضع؟ لا نعرف»، تقول بيسيس.

مصادرة الثورة؟

لكن نظرية أخرى تقول إن الصراع في تونس اليوم ليس بين «إسلاميين» و«غير إسلاميين»، بل هو أكثر تعقيداً وتتداخل فيه العوامل الاجتماعية والعادات والقيم. هذا ما يشير إليه فينسان غيسير، الباحث في «معهد دراسات الشرق الأدنى» في بيروت. غيسير يقول إن «الغرب يعتقد مخطئاً أن تونس كانت دائماً بلداً علمانياً، ليس صحيح، فالإسلام كان دائماً الديانة الرسمية للدولة وهو يدخل في معظم مؤسساتها». لذا، يشرح غيسير أن «معظم التونسيين واليساريين ضمناً ملتزمون بذكر الإسلام في الدستور الجديد، لا كمرجعية دينية بحتة بل كمرجعية ثقافية أيضاً». من هنا، يستنتج غيسير أن تونس لن تنتقل الى نظام علماني، ويقول «هو أمر مؤسف، لكن لا يمكننا أن نعارض عقلية خاصة وطريقة عيش وتفكير يتماهى معها الشعب التونسي… وإلا عدنا مجدداً الى الديكتاتورية». لكن غيسير يحذر من مغبة دعم بعض الدول الخليجية للحركات السلفية في تونس لأن «تلك الدول ستسهر على عدم إحلال الديموقراطية في تونس، كي لا تصبح نموذجاً تستوحي منه شعوب العالم العربي كلها». ريجيس سوبرويار يسأل في مجلة «ماريان»: «هل هبّ الهواء الإسلامي على الربيع العربي؟». ويقارن في مقاله بين التشتت الذي يصيب صفوف اليسار التونسي وبين التنظيم ووضوح الرسالة التي يتميز بها حزب «النهضة» الإسلامي، مع تحذيره من «مصادرة الإسلاميين لمكتسبات الثورة». وبالعودة الى الحيرة التي تعتمر التونسيين قبيل استحقاقهم المهم، تقول المرشحة للانتخابات التونسية، النقابية نجاة ميزوري، في مقابلة مع «لو نوفيل أوبسرفاتور» ، إن حزب «النهضة» الإسلامي يكسب معركة الحيرة تلك، إذ إن بعض التونسيين سيصوّتون له من منطلق أن «ما تعرفه أفضل مما تجهله». «باب باب، دار دار»

قرار منع السلطات التونسية للإعلانات الانتخابية السياسية، الشهر الماضي، نزل كالصاعقة على الأحزاب اليسارية التي كانت تعتمد على التسويق الإعلامي للتواصل مع معظم المترددين في أنحاء تونس. مؤسس «الحزب التقدمي الديموقراطي» أحمد نجيب الشابي رأى أن القرار «قضى على فرصة مخاطبة ٥٠% من المقترعين». هو يقول إن الأحزاب غير الدينية «تواجه أحزاباً إسلامية متموّلة، تقدّم الهدايا للناس، وتعتمد اللعب على وتر الدين لاستمالة جمهورها». ورغم قرار المنع، فقد انتشرت على مواقع التواصل الإلكتروني أشرطة لا تسمّي حزباً معيناً، لكنها تحذّر من «التطرف»، وتصوّر الوضع المأسوي في ظل حكم «المتطرفين»: ضرب السياحة، شلّ الاقتصاد، المرأة تُسلب وظيفتها وتسجن داخل منزلها. حزب «النهضة» الإسلامي، عندما يسأل، من جهته، عن كيفية قيادة حملته الانتخابية يجيب: «نقرع الأبواب، باباً باباً، من دار الى دار». (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 22 أكتوبر2011)

<

---

صحف عالمية تتوقع حصول النهضة على أكثر من 50 %

---

رمقت الصحف العالمية انتخابات المجلس التأسيسي2011 بعين فاحصة، ولم تخل الصحف الأجنبية عموما من مقالات إخبارية وتحليلية تتعلّق بهذا الموعد الانتخابي الهام.اعتبرت الصحف الأجنبية أن تونس هي البلد الذي قام بالزلزال السياسي في العالم العربي وهو يستعدّ الآن إلى تصديرأوّل انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة بعد عقود من الاستبداد. صحيفة  » Le Monde  » الفرنسية الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 قالت في مقال بقلم بنجامين بارت وتحت عنوان « صعود النهضة الذي لا يُقَاوَمُ » : « تبدو حركة النهضة واثقة من الفوز ويرى المراقبون أنّها بفضل انضباط مناضليها الذين يدبّون دبيب النّمل في البلاد ستحوز الغالبية في الانتخابات القادمة »، وذكرت الصحيفة أن النهضة يمكن أن تفوز ب% 50 في بعض الجهات الأوروبية مثل فرنسا، بينما لا يرى خصومها أنه ليس بإمكانها الفوز بأكثر من 20 أو % 25 . واعتبرت الصحيفة أنّ النهضة بلا منافس حقيقي حاليّا في أجواء الحرية التي توفّرت في البلاد، وذكر صاحب المقال أن حركة النهضة واعية بخطورة المرحلة وخاصة من الناحية الاقتصادية، فحسب رأيه أن الحركة لا تفكّر في الاستئثار بالسلطة ولكنها ستدعو إلى حكومة وحدة وطنية يكون الرئيس القادم فيها شخصية مستقلّة، بينما سيكون وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية وزراء مستقلّين يحقّقون هدفا وطنيا مشتركا، ويرى صاحب المقال أن النهضة لم تعد تفكّر في الانتخابات بل في 24 أكتوبر. وفي مقال ثان بصحيفة  » Le Monde  » نفسها بتاريخ 17 أكتوبر تعرّضت الصحفيّة إيزابيل موندرو إلى زيارة الشيخ راشد الغنوشي إلى  » « Montreuil بالضاحية الباريسية يوم 15 أكتوبر الجاري حيث ذكرت أنه تحدّث في خطابه بلهجة الواثق والمُجَمِّع والمطمئن لجميع الأطياف التونسية، وهو الذي دُعي من قبل ائتلاف الجمعيات التونسية بفرنسا وألقى خطابا وصفته بالواثق والمقنع، وذكرت أنّ أحزابا سياسية أربعة هي التي تقدّمت للترشّح في الانتخابات في فرنسا وهي النهضة والديمقراطي التقدّمي والتكتّل والمؤتمر من أجل الجمهورية. وأبرزت الصحفية الفرنسية شعبية النهضة بأوروبا وذكرت قول الأستاذ راشد الغنوشي : « أنّ الجالية العربية بفرنسا تعرف النهضة وليست الحركة بغريبة عن الجالية التونسية والعربية عموما »، وذكرت الصحيفة أن عدد الجالية التونسية بفرنسا ليس هيّنا إذ يبلغ 500 ألف نسمة وتتنافس الأحزاب في أوروبا على حوالي 17 مقعدا في المجلس التأسيسي من جملة 216 . كما عدّدت وسائل الحملة الإعلامية التي استعملها مناصرو النهضة في الاجتماع الكبير الناجح وتعرضت إلى الرأي المخالف لأحد المنتمين إلى « جمعية Unit  » الذي قال بعد حضور الاجتماع : « النهضاويون هم ضحايا بن علي لمدة 20 عاما، ولهذا سيصوّت لهم التونسيون تعاطفا وليس اقتناعا، هم كانوا أعداء بن علي وسيتعامل معهم الشعب بمنطق « عدوّ عدوّي هو صديقي » وستكون الانتخابات غير عقلانية وغير سياسية بل عاطفية » حسب رأيه. وعرضت الصحيفة على موقعها الإلكتروني  » Le monde afrique  » رأي المرصد السياسي التونسي في مقال للصحفي سمير البوزيدي الذي تحدّث فيه عن قيمة التونسيين بالخارج في المجلس التأسيسي وأكّد على دورهم الهام في المستقبل، فهم عنصر قوّة أكيد لتونس من خلال إطلاق المشاريع وإنشاء الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، ونبّه إلى دورهم الخطيرالذي ستعوّل عليه تونس في استرداد الأموال المجمّدة من عشيرة بن علي ولكنه كتب منتقدا الأحزاب السياسية فيقول: « إنّ التونسيين بالخارج لم يكونوا موضوع اهتمام من الأحزاب السياسية، وكان موقفها سلبيّا إلى حدّ ما »، ولاحظ في مسح لبرامج 18 حزبا غيابا تامّا للتونسيين بالخارج ووصفها بأنّها لم تكلّف نفسها تخصيص خمسة أسطر في برامجها للجالية الواسعة في أوروبا. أما صحيفة  » Le Figaro  » فقد ذكرت في مقال لها بتاريخ 17 أكتوبر 2011 بقلم « تيري أُوبْرلِي » أن النهضة أكبر المستفيدين من ارتفاع درجة التوتّر بين الإسلاميين والعلمانيين في الآونة الأخيرة، فالشريط الذي بثّته قناة « نسمة » جاءت رياحه لتهبّ بما تشتهي سفن النهضة فهي الحزب الإسلامي الوحيد الذي يترشّح للانتخابات ويبدو مدافعا عن الهويّة، لقد ضلّت « نسمة » سبيلها وأخطأت التوقيت والمحتوى ونقلت وصف الناس لها بأنها قامت بعمل أخرق وأرعن. توالت ردود الفعل على الموقع الإلكتروني للصحيفة وذكر المتدخّلون أنه وقع عرض الشريط في الليلة نفسها في قناة فرنسية ولم تكن اللغة في النسخة الفرنسية بتلك الجسارة على الذوق العام والدّين، وب أحد المعلّقين على المقال أنه يمتلك إرساليات هاتفية للعديد من أرباب العمل في النزل وجّهوا رسائل إلى العمّال يشجّعونهم على مشاهدة الفيلم الذي ستبثّه نسمة، مما يؤكّد أن الأمر مدبّر وقصد منه البلبلة. وأوضحت الصحيفة رأي الأستاذ حمادي الجبالي حين قال متحدّثا عن العنف : « إنّ مخرجة الشريط لها الحقّ في قول ما تريد، ولكن إظهارالله وتجسيد الذات الإلهية غير مقبول في ديننا الإسلامي،فلكل مجتمع مقدّساته وقد أُحرقت قاعة سينما في فرنسا لأنها عرضت شريط  » La dernière tentation du Christ  » للمخرج مارتين سكورساس ».وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة  » New York Times  » في مقال بعنوان : « مصادمات بعد عرض فيلم إيراني » بأنّ الفيلم جاء للتشويش على الحملة الانتخابية وسلامتها بعد أن استقرّ في الأذهان أن حزب النهضة هو الحزب الإسلامي المعتدل الذي ينتظر فوزه في الانتخابات القادمة. ذكرت الصحيفة المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين ورصدت في المقال الزوبعة التي أثارها عرض الشريط. أما صحيفة  » Le point  » فإنّها وصفت موعد الانتخابات بأنه موعد مع التاريخ نال اهتمام العديد من الصحف اليومية الفرنسية التي تابعت انطلاق الحملة الانتخابية منذ 01 أكتوبر ووصفتها بالحملة التاريخية، وذكرت الصحيفة أن النهضة تنطلق بحملة تعاطف شعبي واسع لماضيها المعارض والمشرّف ضد نظام بن علي الشرس. 􀀸صحف عالمية (المصدر: جريدة « الفجر »لسان حال حزب حركة النهضة (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 2011)

<

---

المشتركات الثلاثة… وقاطرة النهضة

---

بحري العرفاوي تؤكد الاستطلاعات « العلمية » والتوقعات الشعبية بأن حركة النهضة ستكون في طليعة الأحزاب داخل صناديق الاقتراع ولعلها ستنالأغلبية الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر الجاري … حين تستجمع لجملة المبررات التي يقدمها الناس من مختلف الفئات لعزمهم التصويت للنهضة تكتشف وجود ثلاثة مبررات لهذا الانجذاب الشعبي لحركة النهضة: 1 – الم 􀁺شترك العقدي:وهو الأرضية العقدية المشتركة التي تنطلق منها حركة النهضة في صياغة خطابها ومشروعها إذ أنها تنهض على أرضية عقدية إسلامية هي مشتركة بين كل التونسيين بحيث يجد أغلب المواطنين بأنهم معنيون بشكل ما وبدرجات متفاوتة بمشروع حركة النهضة ويجد ضمانات كافية لتأكيد شراكتهم فيه وهو ما يضمن لهم يسر الانتماء لا بالمعنى الهيكلي الحزبي وإنما بمعنى الانتماء إلى المعاني المشتركة والتأويلات المفتوحة وهو ما يضمن أيضا الحق في النقد وفي الاقتراح وفي المساهمة الإيجابية بأقدار وأساليب مختلفة، وليس لأحد من قادة النهضة الحق في القول بأن حركته تختص بهذا الحقل العقدي تأويلا واستنباطا أو دفاعا وحماية ولعلنا لاحظنا الاندفاع الشعبي التلقائي في الرد على ما أقدمت عليه قناة نسمة من محاولة جس النبض وقياس درجة الجهوزية التدينية في المجتمع التونسي …لم يكن الرد على حماقة جماعة نسمة استجابة لقرار سياسي أو حمية حزبية إنما كان تعبيرا عن غزارة السيلان التديني وعمق معاني العقيدة في الشخصية التونسية رغم محاولات التجفيف وأشغال التجريف التي استمرت أكثر من عقدين والتي تجند إليها مثقفون اشتغلوا جرافات قاسية وحاقدة ومعقدة ومتعالية … حركة النهضة ليست حركة نخبوية وليست جمعية حقوقية أو ثقافية ولكنها حركة شعبية تتراكم فيها طبقات من الشعب متفاوتة المستويات المعرفية والعلمية والملكات الإدراكية وهو ما ينسجم تماما مع طبيعة العقيدة الإسلامية بما هي عقيدة تنطلق من الفطرة وتمتد إلى آلية التفكير بحيث تتوالد عنها أفهام وتصورات وأشواق وأسئلة متجددة…حركة النهضة تقف مع أبناء شعبها على أرضية عقدية خصبة وعميقة وهي موعودة بخصوبة شعبية منتظمة ومتعاطفة وشريكة وهو ما لا يتوفر لغيرها . 2 – م 􀁺شترك الت 􀁼ضحيات: حركة النهضة التي دفعت القسط الأكبر من ثمن التحرر بآلاف المساجين والمشردين والشهداء لم تكن لوحدها في « المحرقة » ولم يكن عناصرها المنتظمون وحيدين بين أنياب الطاحونة ومعصرة اللحم الحي إنما كان جل الشعب ضحية « الغزوات الأمنية » على الإسلاميين في فترات 1981 و 1987 و 1991 … لكل شهيد أو سجين أو مشرد أو محاصر عشرات من أهله وأصدقائه ومحبيه ومن شركائه في الفكرة وفي الأشواق لقد سُلب الشعب التونسي أمنه وهدوءه وحرم من صداقاته ومن براءته ومن كثير من الشهامة والرجولة حين ربط الاستبداد معاش الناس ومصالحهم بالاصطفاف خلف الجرافة الشرسة. لقد شوه الاستبداد مساحة كبيرة من جمال الروح والأخلاق ونغص على الأغلبية أشواقها ومحبتها وكدر صفاءها ولوث براءتها وأفسد الفطرة السليمة في الطفولة. وقد أدركت حركة النهضة هذا « المشترك » فأعلنت مرارا بأنها لا تحمل حقدا ولا ثأرا وأنها لا رُجتم من اعتصرتهم الماكينة فلم ينصروها إنما رُجتم من صنعوا الماكينة وأشرفوا على مشاريع التجريف بإرادة وبغرائزية غادرة تريد الذهاب بهم إلى العدالة الشجاعة… إن مئات الآلاف من الشباب الذي أنتجه الاستبداد هم ضحايا وإن مثلهم من المعطلين ومن المهمشين ومن المقهورين ومن المغدورين في أحلامهم المعيشية والثقافية والسياسية هم جميعا شركاء النهضة في الأوجاع وهم شركاؤها في أرض « المحرقة » لكونهم جميعا عوقبوا بسبب وقوفهم على أرضية عقدية إسلامية أراد لها الاستبداد أن تجفف تربتها وأن يلوث ماؤها وأن يُشوه جمالها. 3 – الم 􀁻صير الم 􀁺شترك: لقد تأكد بأن الحركة الإسلامية هي النبات الطبيعي في جغرافيا وفي تاريخ تونس وتأكد بأنه لا أمان ولا حرية ولا استقرار ما لم تكن هذه الحركة شريكة في المشهد وفي مفاعيل السياسة والاقتصاد والثقافة… كلما أوذيت الحركة الإسلامية توجع جل المجتمع باستثناء « الغربان السود » يقتاتون من اللحم الممزوق وينقرون في جراح المعذبين ويجترعون دموع المغدورين… وكما كانت تضحيات مشتركة بإرادة أو بإكراه فإن المصير مع النهضة مشترك أيضا وإنه لن يكون أحد بمنأى عما قد يطال النهضة من أذى أم من فشل أو من تآمر وكذا سيكون للجميع نصيبه الحتمي من نجاح مروع وطني يتأسس على التوافق وعلى الديمقراطية تكون فيه حركة النهضة شريكا كامل الحقوق والمواطنة بما تقتضيه من واجب ومن حق المشاركة في الشأن العام… إن حماقة بعض المهووسين إيديولوجيا لم تزد حركة النهضة إلا شعبية حيث أصبح الناس ينظرون إليها على أنها القاطرة السياسية والتنظيمية في مواجهة موجات التغريب والتجريف والتجفيف لا يكف البعض عن تنشيطها … الكثير من التونسيين يعتقدون أن هوية تونس العربية الإسلامية مهددة جديا من قبل تيارات لم تجد من الحداثة والعقلانية والعلمانية غير « محاربة » عقيدة الشعب بأساليب بدائية سخيفة وصبيانية وغرائزية حمقاء …حركة النهضة التي لا تزعم وصاية على العقيدة ولا تدعو إلى إقامة دولة « تيوقراطية » تجد نفسها مطالبة شعبيا وأخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن عقيدة الناس عبر بياناتها وخطبها وكتاباتها وهو ما يُكسبها مكانة في الضمير الشعبي وفي الخارطة السياسية وما يؤهلها لخوض « معارك » المستقبل على واجهات عدة… ولعل هذا أيضا ما يجعل الكثيرين ينتهون إلى قناعة مفادها أن التصويت لحركة النهضة في الانتخابات القادمة إنما هو تصويت « لمشروع الهوية » ولمستقبل أبنائنا وبناتنا حتى لا تمارس عليهم إكراهات ثقافية وعقدية وسلوكية وقيمية عانى منها الملايين من التونسيين طيلة سنوات الدخان… هذا القرار سمعناه من الكثيرين ممن لا علاقة لهم بالإسلام السياسي ولا بالتنظيمات الحزبية أو بمعسكرات التدريب الإيديولوجي… إنه « قرار تونس » يقول سائق تاكسي… قلت لعله يُعبر عن وجهة نظر فئات من الركاب متنوعة ومختلفة وطبقات من المجتمع متفاوتة… لم ألحظ شعار حركة النهضة على بلور السيارة إنما شعرت بحماسته ولاحظت تأكيده على  » من أجل بناتنا وأولادنا القادمات والقادمين والعالقين منهم في رحم الغيب ». (المصدر: جريدة « الفجر »لسان حال حزب حركة النهضة (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 2011)

<

---

الهوية والثوابت : النهضة تتناغم ..والنخب تصادم شعبها

---

نصرالدين السويلمي بعيدا عن التشنّجات وضغط التداعيات التي خلّفها شريط قناة نسمة واستحضارا لهيبة الحدث التاريخي الذي سيكون بمثابة المحطة الأولى التي ينتظر أن تضع الثورة فيها جهد ودماء أبنائهافي الميزان واستحضارا لمحطة 23 أكتوبر التي لا تحتمل إلا النجاح وليس غيره علينا أن نلامس بهدوء ملف الهويّة ونفتح إلى جانبه نافذة على صفحات المصداقيّة في سعي حثيث لتقليص المساحة وتقريب الهوّة بين القول والفعل عبر الحراك الذي تشهده السّاحة السّياسيّة ، والحديث هنا يخصّ تلك الأحزاب التي تحاول بلورة مفهوم الشراكة وتستعد بمسؤولية إلى تجسيد الأهداف الساميّة للثورة ضمن حالة من التوافق المحكوم بالمصالح الكبرى للبلاد والمستحضر لإرادة الشعب التي ستفصح عنها صناديق الإقتراع.

إذا أردنا فعلا أن نترجم هذه الثورة المجيدة إلى الدولة المنشودة يجب على فرقاء الحملة الإنتخابية الآن وشركاء المجلس التأسيسي لاحقا أن يحسنوا مدّ جسور الثقة فيما بينهم وأن يتابعوا شعاراتهم ويتعهدوها حتى لا تعتل ثم تضمحل، فقد سبق وسمعنا شعارات جميلة ومبشرة تعهدت من خلالها بعض الأحزاب بالحفاظ على هوية وثوابت البلاد وأكّدت هذه الأحزاب مرارا على أنّ حماية ديننا الإسلامي ولغتنا العربيّة ليست حكرا على حركة النهضة إنّما هو شأن عام وقاسم مشترك بين جميع التونسيّين، هذا الكلام الذي أدخل السرور على الكثير خاصّة أولئك الذين يعرفون طبيعة الصراعات الأديولوجيّة الحادّة وتأثيرها على المحصول السّياسي، واستبشر الصديق والخصم بمحاولات سحب حضانة الهويّة من أحضان حركة النهضة وتعميمها على النسيج الوطني لتكون تحت حماية أوسع وفي حضن أكبر وكذلك لتتراجع عمليّات الشدّ ولتطمئن حركة النهضة وتوفّر جهدا إضافيا تتفرغ من خلاله لتطوير أدائها السياسي، لكن ومع تعدّد التجاوزات التي وصلت إلى ذروتها من خلال فيلم نسمة شاهدنا تراجعا بل انقلابا كليّا على جميع الشعارات التي رفعت في هذا الصدد ورأينا أحزابا لا تكتفي بالصمت السلبي بل تعدّته إلى التبرير ومنه إلى إدانة المظاهرات العفويّة التي صرحت اثرها هذه الأحزاب وبعض الشخصيات وفي استهتار هجين بحناجر المحتجّين أنّ مثل هذه التحركات تضر بالثقافة وتعتبر معادية لها وان تجسيد الذات الإلهيّة ليس إلا ضربا من ضروب الإبداع، الشيء الذي استفزّ قطاعا واسعا من التونسيّين الذين اعتبروا أنّ محاولات فكّ الارتباط بين النهضة والهويّة ليس رغبة في احتضان هذه الهويّة وتقاسم شرف حمايتها والسهر على احترامها إنّما هي محاولة مكشوفة لسحب الغطاء منها وتعريضها للمعاول، وهي محاولات يائسة لم تراعي طبيعة التونسي الذكية المستعصية على الاستعمال والتي يصعب استهلاكها وتطويعها للمناورة فنحن أمام شعب يحسن التحرّك وبراعته كبيرة في اختيار التوقيت والأسلوب وأجوبته مقنعة ورادعة والتجربة اثبتت خيبة أولائك الذين استدعاهم شعبهم إلى الشارع في شهرالمعمعة و الحسم فشككوا في قدراته واعتصموا بجلاده ولم ينتبهوا إلا على خبر طائرة تحلق تبحث لها عن بقعة « آمنة » في ارض الله الواسعة. الآن وبعد أن تبيّن أنّ درع الهوية وصدريّة الثوابت بين يدي الشعب وأنّ النهضة لا تحتكرها وهي في المحصلة ليست إلا حركة متناغمة مع شعبها ، على الأحزاب والشخصيّات السّياسيّة التي تطلب ودّ التونسيّين بصدق ولا تستمد شرعيتها من غيرهم أن تقتنع بأنّ التردد والتلعثم في إدانة التهجّم على الثوابت قد يصيبها في مقتل ويشلّ حركة تمدّدها في شارع لا تستفزّه التفاصيل الفقهيّة ولا حتى تلك القراءات الشاذّة لبعض النصوص بقدر ما يستفزّه التسلي بالمقدّس ومشاغبة الثوابت.

وأنا استحضر عبارات طبيب سوري قالها لي حين كنت في عيادته « فعلتوها يوم 14 يناير وجرجرتونا معكم فهل ستفعلونها يوم 23 أكتوبر وترَيْحونا معكم »… أيقنت أنّ حركات النشوز الإعلامي والإستهتارالسّياسي ليست جريمة في حقّ 10 ملايين فحسب إنّما هي جريمة في حقّ عشرات الملايين من المحيط إلى الخليج وربما من ورائهم شعوب أخرى ترقب وتتطلع إلى خلاصها من خلال الجرعات التي سيهديها لها صندوق 23 اكتوبر لذلك اصبح لزاما على النخبة أن تمارس الانضباط في أعلى درجاته وتتفنن في المسؤولية فخلفها أمل شعب والشعب خلفه أمل شعوب.

<

---

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات: دفاعا عن الذاكرة الجماعية للشعب التونسي

---

أثارت الرسالة اللائحة التي وجهتها إلى السيد الحبيب الصيد, وزير الداخلية والتي أمضاها العديد من التونسيين والتونسيات, ردود فعل مؤثرة وعميقة جدا عندما ساندوا الدعوة لتحويل دهاليز وزارة الداخلية إلى متحف، مؤكدين وبمرارة كيف أن العديد منهم تحمل التعذيب المادي والنفسي طيلة النظامين البوليسيين السابقين. وإذا كانت دهاليز الداخلية هو الفضاء المادي والملموس للتعذيب, هناك تعذيب أشد خطورة وظلما وتحقيرا للذاكرة الشعبية ونعني به ما لحق بآلاف المظلومين والمقهورين والمنسيين تماما, حيث محيت أسماؤهم وتم تناسيهم من ذاكرة الشعب. وهنا أخاطب جيل الاستقلال من التونسيات والتونسيين قائلا لهم : من يتذكر اليوم رائدات المجتمع المدني النسائي أمثال الرائدة بشيرة بن مراد والكشافية آسيا غلاب والمربية فاطمة بن علي والنقابية حبيبة التميمي وأول حكيمة د. توحيدة بالشيخ والمناضلة زكية الفوراتي وغيرهن كثير ممن كن رائدات وعلامات فارقة ومشرفة في سجل الذاكرة الوطنية النسائية ؟من يتذكر اليوم بما فيهم رجال الأعمال والبنوك من جيل الاستقلال أيضا شخصية لخضر حسين ودور المنصف باي في توحيد الشعب وأدوار المناضل الكبير يوسف الرويسي والحكيم الحبيب ثامر الذي يعد رمزا مقدسا في مسار الحركة الوطنية, وعميد المناضلين حسين التريكي الذي بلغ اليوم 97 سنة من عمره مدافعا عن قضية المغرب العربي والجزائر وقضية فلسطين طوال إقامته لخمسين سنة بالأرجنتين ثم العقيد عز الدين عزوز وغيرهم كثير وهم الذين سجلوا أرفع البطولات دفاعا مستميتا للاستقلال السياسي والحضاري لشعبنا ومغربنا وإنكارا للذات وكانوا رموزا خالدة في سجل الذاكرة الوطنية.وأنه لمن المؤلم حقا أن لا يوجد ذكر لهم في مناهجنا المدرسية ولم يخصص لهم إعلامنا قبل الثورة ولا بعدها عناية تذكر وحتى السينمائيون ورجال المسرح فلم يعيروا هذا المجال حصصا وأفلاما وعروضا مسرحية للتذكير بهم وبمآثرهم ومواقعهم الوطنية, وكان الأولى أن تفرد لهم جوائز ومعاهد وكليات تخلد بطولاتهم. لقد بلغ القمع الفكري والسياسي للمخالفين أشده مع ذوي التوجه المتقاطع مع اختيارات الدولة السياسية والاقتصادية والفكرية, وقد اتخذ ذلك ذريعة للقضاء على كل الفاعلين الحقيقيين في المجتمع المدني قبل الاستقلال وبعده، ليشمل الزيتونيين المساكين واليوسفيين ورجال المقاومة والذين الحق بهم الدمار والإهمال والقمع والتعذيب والتصفية الجسدية, بل وتم مصادرتهم من الذاكرة الوطنية الجماعية للشعب التونسي ومحو كل أثر مادي أو فكري لهذه الشريحة من المواطنين ممن خدموا وضحوا بكل شيء من أجل تحرير تونس من الاستعمار وحصولها على الاستقلال, ليتم بعد ذلك مباشرة وبتضليل متعمد ومدروس شطبهم من الذاكرة الجماعية.إن القيادات السياسية الجديدة للجمهورية الثانية لمدعوة أخذ هذه الحقائق التاريخية بالاعتبار والعمل على إحياء بل تأثيث الذاكرة الوطنية الجماعية بإقرار المصالحة اليوم قبل الغد، حيث طالب بها المؤرخون الوطنيون المخلصون وبإلحاح, بل أني وجهت رسالة إلى رجال الدولة, ناديت فيها بتعويض كل من تعرض للقمع والظلم والمصادرة وهو النداء الذي استمع إليه المغاربة وتم تطبيقه لديهم منذ عدة سنوات وتنوسي في بلادنا في عهد النظام السابق. وعليه فإن تحقيق هذه المطالب سيكون أجمل وأبقى وأخلد تداعيات ثورة الكرامة والديمقراطية هذه الثورة العبقرية التي شرفتنا وشرفت العرب جميعا.

د. عبد الجليل التميمي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أكتوبر2011)

<

---

أولوية مطلقة في العمل للتونسيين أكثر من ألفي تونسي يعبرون البوابات الحدودية يوميا نحو ليبيا

---

تشهد الحدود الجنوبية التونسية الليبية على مستوى معبري ذهيبة ورأس جدير خلال هذه الأيام تدفقا هاما لليد العاملة التونسية باتجاه ليبيا. وقد قدرت مصالح الديوانة التونسية والأمن الناشطين على الحدود عبور أكثر من 2000 مهاجر تونسي في اليوم الواحد، وذلك زيادة على الناشطين في المجال التجاري الذين يعبرون يوميا الحدود محملين بأنواع السلع من خضر وغلال وغيرها من الحاجيات الاستهلاكية اليومية للانتصاب في إحدى المدن الليبية ثم العودة إلى تونس في نفس اليوم أو خلال اليوم الموالي.

وأكدت مصادر من وزارة الشؤون الإجتماعية من ناحيتها أن تدفق اليد العاملة التونسية باتجاه ليبيا كان أمرا منتظرا خاصة بعد إنفراج الوضع ولو نسبيا في ليبيا، وكذلك بعد اللقاءات التونسية الليبية المتتالية، والتي عبر فيها الطرفان على إرساء تعاون على جميع المستويات وإبرام اتفاقيات في الغرض تحفظ من ناحية مصالح الطرفين وتؤسس لتعاون شامل في كل المجلات التي تمليها خاصة ضرورة إعمار المدن الليبية التي تضررت من الحرب التي كانت دائرة هناك.

ويشار إلى أن معظم المهاجرين التونسيين الذين بادروا بالتحول إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة كان معظمهم ممن كانوا هناك قبل إنطلاق الثورة الليبية، وعادوا خلال هذه الأيام للحصول على مستحقاتهم المالية التي عادوا من دونها خلال الأشهر الفارطة، كما أن جزءا هاما من هؤلاء المهاجرين قد تحولوا طلبا للعمل خاصة في مجال التجهيز والبناء والفلاحة وغيرها من النشاطات الأخرى التي تمثل أولويات لدى الليبيين في هذه المرحلة.  

أما عن طريقة الهجرة ومتابعتها من قبل السلط التونسية فقد أفادت مصادر الوزارة أنه قد تم فتح مكاتب للغرض يتم من خلالها تسجيل المهاجرين وتكوين ملفات كاملة حول كل مهاجر وذلك لضبط نوعية المهاجرين واختصاصاتهم وتوثيق كافة التفاصيل حول كل فرد منهم ضمانا لهم وتطويرا لظاهرة الهجرة وتحسينا لها خاصة في مستوى الضمان الاجتماعي الذي كان شبه مفقود في فترة حكم القذافي.

وأكدت هذه المصادر أنه ينتظر أن تتكثف ظاهرة هجرة اليد العاملة التونسية إلى ليبيا خلال الأشهر القادمة وذلك مباشرة بعد عيد الاضحى، لتشمل أصنافا عديدة من اليد العاملة المختصة، والفنيين والكفاءات في اختصاصات الصحة والهندسة المعمارية وجميع أنواع التقنيات الحديثة في الاتصالات.

كما حاجة ليبيا إلى التونسيين ستشمل فنيين من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة وذلك طبقا لما تتطلبه حاجتهم إلى مقتدرين على إرساء نمط إداري ومؤسساتي عصري يستجيب لتطلعاتهم في بناء ليبيا حديثة في كافة المجالات.

وكانت الأطراف الليبية قد عبرت خلال اللقاءات التي أجرتها أخيرا في تونس على مستوى لجانها الصناعية والتجارية والسياسية عن حاجتها الماسة إلى الكفاءات التونسية، وأكد ذلك أيضا قيادة مجلس الثورة في ليبيا من خلال ما أبرم من اتفاقيات خلال زيارة الوزير الأول الباجي قائد السبسي إلى ليبيا. الاولوية للتونسيين

وللتأكيد على هذا التوجه كانت قد صدرت قرارات ليبية تمنح التونسيين أولوية مطلقة للعمل في ليبيا، وعززت قراراها هذا بتمكين التونسيين دون سواهم من الدخول إلى ليبيا دون تأشيرة، إلى جانب إقرار حقهم في العمل والإقامة والتملك دون سواهم.

وأبرزت مصادر ديوان العملة التونسيين بالخارج أن ليبيا يمكنها أن تستوعب في مرحلة أولى الآلاف من اليد العاملة التونسية، وهي أرقام تؤكها سوق الشغل في ليبيا واستحقاقات بناء الدولة الحديثة، وتفرضها قرارات الطرف الليبي التي أكدت عدم تعاملها مستقبلا من القوى العاملة الافريقية والاسيوية على وجه الخصوص والتي كانت تبلغ أعدادها في ليبيا زمن حكم القذافي أكثر من 2 مليون مهاجر. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2011)

<

---

شراكة إستراتيجية بين برن وتونس من أجل إنجاح التحوّل الديمقراطي

---

بقلم : عبد الحفيظ العبدلي- swissinfo.ch أكّد مسؤولون في الخارجية السويسرية أن نجاح التحوّل الديمقراطي في تونس يمثل « مصلحة حيوية » لبلادهم. ولتحقيق ذلك قررت برن توفير الدعم والمساندة اللازميْن بشكل عمليّ ومدروس لبلد « ثورة 14 يناير » عبر إبرام اتفاق شراكة وتعاون مع السلطات المحلية يضع الإطار المناسب لقيام مؤسسات ديمقراطية تحترم أسس دولة القانون والمؤسسات. وخلال الوضع الإنتقالي الحالي، المتميّز بالهشاشة وعدم الإستقرار نسبيا، يعتبر نجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر وضمان شفافيتها أولوية وشرطا أساسيا للمضي قدما في هذا المسار التعاوني بين البلدين. وخلال ندوة سياسية بعنوان « ثورات العالم العربي بين الآمال والتخوّفات » عقدتها وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 ببرن بحضور عينة من الشباب العربي من تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن وسوريا، افتتحت وزير الخارجية كلمتها أمام الحضور قائلة: « أيّها السيدات والسادة، إنه لمن دواعي السعادة الغامرة أن تنتظم في نفس اليوم (23 أكتوبر) انتخابات برلمانية في سويسرا، وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس. وفي الحالتيْن تتيح الإنتخابات الحرة للمواطنين امكانية الإختيار بين رؤى ومشاريع مختلفة ». وإذا كانت الإنتخابات البرلمانية في سويسرا على حد عبارة اسيدة ميشلين كالمي – ري « قد تحوّلت إلى عملية روتينية ومعتادة، فإن الإقتراع الذي تشهده تونس هذا الأحد يعد لحظة جديدة وإستثنائية سوف يفتح الباب لعهد جديد، وهو ثمرة لثورة شعبية لم يتوقعها أحد ». استعداد كامل لتقديم الدعم

عرضت الوزيرة السويسرية في الخطاب نفسه على تونس، والبلدان العربية السائرة في الطريق إلى الديمقراطية مثل مصر وليبيا، شراكة شاملة تضع من خلالها سويسرا خبراتها التقنية، والفنيّة، والسياسية تحت تصرّف تلك البلدان، سواء في مجال الإنتقال الديمقراطي، والعملية الإنتخابية، أو في مجال إصلاح الأجهزة الأمنية والعدالة الإنتقالية، أو التكوين الفنّي وخلق مواطن الشغل. وأردفت ميشلين كالمي –ري قائلة: « أما بالنسبة للأصول المالية المجمّدة، يجب التذكير بأن سويسرا كانت الأولى على مستوى العالم التي جمّدت الاموال التي كانت بحسابات مصرفية في سويسرا على ذمة بن علي والمقربين منه ». وفي نفس السياق، أشار كلود فيلد، رئيس الدائرة السياسية الرابعة (المكلفة بقضايا الأمن الإنساني) في وزارة الخارجية السويسرية خلال ندوة صحفية بجنيف نهاية الأسبوع الماضي إلى « أن سويسرا عازمة كل العزم على فعل ما تستطيع من أجل دعم العملية الديمقراطية الجارية في تونس حاليا ». ولتفعيل هذا الدور في تونس وفي البلدان العربية التي تشهد تحوّلا ديمقراطيا، رصدت سويسرا للمرحلة الاولى (2011 -2012)، حوالي 60 مليون فرنك، تتوزّع بين المساعدات الإنسانية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، ومساعدة المهاجرين وحمايتهم، والتنمية الإقتصادية. ولتنسيق هذه العمل، ينتظر أن يُفتح مكتبان في كل من تونس والقاهرة، بموفى هذا العام. انجاح انتخابات المجلس التأسيسي

لإنجاح اقتراع 23 أكتوبر في تونس والذي يعتبر محطة مهمّة في سبيل تحقيق تحوّل جذري، مقترن برغبة شعبية في العيش بكرامة وحرية، جنّدت سويسرا 15 خبيرا لمراقبتها، وأرسلت خبيرة أخرى في مجال الأمن الإنساني إلى تونس منذ شهر سبتمبر الماضي لمساعدة الجهات المشرفة على تنظيم الإنتخابات، إلى جانب مراقبيْن مكلفيْن بمهمة تمتد لفترة تتجاوز الإنتخابات المقبلة. كذلك من المنتظر أن يلتحق أربعة مراقبين سويسريين ببعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، وأن يلتحق ثمانية آخرين ببعثة المنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF). من جهة أخرى يرأس السويسري أندرياس غروس النائب عن الحزب الإشتراكي بكانتون زيورخ، بعثة مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. لوجستيا، تبرعت سويسرا بـ 12.000 صندوق اقتراع للإستخدام في انتخابات 23 اكتوبر، وقال أندريان سولبيرغر، المتحدث بإسم وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق: « إن هذه الصناديق التي انتجت في تركيا والدنمرك، والمحترمة للمعايير الدولية وذات الجودة العالية من شانها أن تساعد على تعزيز ثقة الجمهور في دقة العملية الانتخابية ». كذلك أرسلت سويسرا إلى تونس أختاما وطوابع وغيرها من اللوازم التي تحتاج إليها عملية الاقتراع. وباعتبار أنه لا وجود لانتخابات حرة من دون أن تقوم وسائل الإعلام بدورها بطريقة نزيهة ومحايدة، كان لسويسرا هنا أيضا، ومن خلال شراكة مع مؤسسة « أيرونديل » غير الحكومية التي يوجد مقرها بلوازن والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إسهامها الفعال في تكوين وإرشاد صحفيي الإذاعات التونسية الوطنية والجهوية على تنظيم تغطية انتخابات المجلس التأسيسي بأسلوب مهني مما يشكل قطيعة مع نوعية الإعلام الذي ساد في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ومن أبرز ما تضمنه دعم مؤسسة إيرونديل لمُذيعي تونس وضع مدونة سلوك، وميثاق انتخابي، وإعداد جدول برامج خاصة بالانتخابات تمنـح الكلمة بوقت متساو لكافة الأحزاب، وتتيح لأبناء الشعب التونسي فرص التعبير عن رأيهم وطرح أسئلتهم على المُرشحين، حتى في أكثر المناطق عزلة في البلاد. تعزيز المجتمع المدني وإصلاح أجهزة الأمن

وعبر تقديم الدعم للعديد من مؤسسات المجتمع المدني في تونس، تساهم سويسرا بشكل مباشر في ترسيخ قيم المجتمع المدني، والتوعية بالحقوق المدنية للمواطنين، عامل هام وأساسي لقيام دولة القانون والمؤسسات، ولإنجاح التحوّل المنشود. وخلال الأشهر الأخيرة، تطرقت محادثات الأطراف السويسرية، الرسمية وغير الرسمية، مع السلطات التونسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى العديد من القضايا ذات العلاقة، وعلى رأسها مسألة المصالحة الوطنية، والعدالة الإنتقالية، ومعالجة آثار الماضي وفق مبادئ عدم الإفلات من العقاب، بما في ذلك حق الضحايا في معرفة ما هو مستحق لهم، والحق في المقاضاة، والحق في التعويضات، وفي ضمان عدم تكرار ما تعرضوا إليه من اضطهاد وظلم، مع التأكيد كل مرّة على الشراكة بين الأجهزة الرسمية وهيئات المجتمع المدني في إنجاز هذه الإصلاحات. ولا يمكن الحديث عن معالجة آثار الماضي من دون التطرّق إلى ملف إصلاح أجهزة الامن في تونس، ومعالجة أرشيف البوليس السياسي، وفي هذا الميدان تقوم سويسرا برعاية ودعم مشروع يهدف إلى إصلاح هذه الأجهزة يشرف على تنفيذه مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، والهدف الأساسي لهذا المشروع بناء مؤسسات أمنية مراعية لمتطلبات المرحلة الانتقالية نحو مجتمع ديمقراطي. ويذكر هنا ان لسويسرا تجربة ثرية في هذا المجال، حيث نظمت على هامش الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف طاولة مستديرة خصصت لدور الأرشيفات في مرحلة طي صفحة الدكتاتوريات، وضرورة التوفيق بين إقامة العدل لضحايا الظلم من جهة، والمساعدة في الوقت نفسه على حسن سير المصالحة الوطنية وإقامة دولة القانون، وقد حظيت في هذا الإطار كل من غواتيمالا بأمريكا اللاتينية، وأوكرانيا، بأوروبا الشرقية، بتركيز خاص. الأرصدة المجمّدة والتعاون القضائي

بشأن التعاون السويسري التونسي في المجال القضائي، توجد مسألة الأصول المالية المجمّدة والعائدة في الأصل إلى الرئيس السابق والمقربين منه في مركز هذا التعاون. وفي هذا المستوى، تؤكد سويسرا على أنها تعي جيّدا الحاجة الملحة في تونس لتلك الاموال، ولذلك فهي عازمة على إرجاعها إلى أصحابها في أقرب الآجال الممكنة، وهذا الأمر اقتضى من البلديْن في الأسابيع الماضية تسريع التعاون بين الجهات القضائية. الخوف ايضا من أن يؤدي هذا الملف إلى تشويه سمعة الساحة المالية السويسرية، دفع برن إلى إرسال خبير في المجال لمساعدة السلطات التونسية في رصد أثر تلك الأموال وتحديد مصدرها، كما عبّرت عن دعمها للعديد من المبادرات بهذا الشأن على الساحة الدولية. هذه الجهود الثنائية كُلّلت بتوجيه السلطات التونسية مطلب مساعدة قضائية جديدة إلى سويسرا تطالب فيها تلك السلطات احتجاز ثم تسليمها الاموال والأصول المجمّدة والتابعة إلى الرئيس التونسي السابق والمقربين منه. وقد اكّد يوم 5 أكتوبر الماضي المكتب الفدرالي للعدل أن الطلب التونسي يعتبر مقبولا من الناحية الشكلية، وسيُبتّ في مضمونه لاحقا. ليس هذا فحسب، حيث تقوم سويسرا، وفي إطار دعم جهود الحكومة التونسية المؤقتة في مجال خلق مواطن الشغل، بالإشراف على أربع مائدات مستديرة في أربع ولايات مختلفة، ويشارك في هذه الفعاليات ممثلون عن الحكومة التونسية، وآخرون عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهو ما حوّل هذه المائدات المستديرة إلى « مختبرات » في مجال صياغة واتخاذ قرارات بشكل ديمقراطي يقطع مع الطابع الإنفرادي والمركزي الذي كان النموذج السائد قبل 14 يناير. ودائما في إطار توسيع المشاورات وإسهاما في تشكيل رأي عام ديمقراطي وتشاركي، تعمل حاليا وزارة الخارجية السويسرية من اجل إطلاق موقع إلكتروني بتونس يسمح للمواطنين بالتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم سواء في ما يتعلّق بطبيعة الدستور القادم، او بشؤون البلاد عامة. عبد الحفيظ العبدلي- (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 19 أكتوبر 2011)

<

---

ثورات الربيع العربي والغرب وسويسرا: « نقاش بدون تابوهات »

---

بقلم : محمد شريف – برن- swissinfo.ch « ثورات العالم العربي بين الآمال والتخوفات »، عنوان ندوة نظمتها الخارجية السويسرية واستضافت فيها خبراء وعينة من الشباب العربي من تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن وسوريا. جودة المشاركة استقطبت أكثر من 800 مشارك من سياسيين ودبلوماسيين وممثلي مجتمع مدني، جاؤوا للاستماع إلى شباب الثورات العربية. كانت الندوة السنوية للدائرة الرابعة بوزارة الخارجية السويسرية المعنية بحقوق الإنسان والسياسة الأمنية، التي التأمت في العاصمة برن يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، فرصة للتعرف مباشرة من شباب شاركوا ولا يزالون في عدد من الإنتفاضات العربية على نظرتهم للتغيير الحاصل او المرتقب في بلدانهم، ولكنها كانت ايضا فرصة للتعرف على مواقف الدول الغربية الممثلة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا من هذه الثورات وما قامت به لدعمها او ما لم تقم به مثلما أوضحت بعض التساؤلات. ونظرا لأهمية اللقاء فقد استقطب أكثر من 800 مشارك من سياسيين تتقدمهم رئيسة الكنفدرالية السيدة ميشلين كالمي – ري ودبلوماسيين سويسريين وأجانب وعرب وأساتذة جامعين وطلبة وبحاثة وممثلي منظمات المجتمع المدني، المعنية بالشأن العربي وبحقوق الإنسان عموما. اللقاء كان فرصة للاستماع الى وجهات نظر الخبراء التقليديين، لكن بالدرجة الأولى إلى بعض الوجوه الفاعلة في هذه الثورات واستخلاص العبر، مثلما تقول رئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالمي – ري في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: « إن ما يمكن استخلاصه من تدخل هؤلاء الشباب أنهم مفعمين بالأمل وأنهم يرون ان ما يحدث اليوم في مصر وتونس، أي المسارات الانتخابية، على أنها خطوات إيجابية. وما أرى أنه يجب أخذه بعين الاعتبار، هو الفصل بين قضية الدين وبين التطلعات لمزيد من الديمقراطية والحرية، وهذه نقطة ظهرت بقوة منذ اللحظات الأولى لهذه الثورات، فلم تكن الشعارات للمطالبة بتطبيق الشريعة، بل المطالبة بمزيد من الحريات والديمقراطية، وهذا أمر إيجابي للغاية ». « لا تخافوا من الإسلاميين في مصر! »

سندس عاصم من ثورة 25 يناير في مصر والمقربة من الأوساط الإسلامية، تحدثت عن « مشاركة الشباب في هذه اللحظة التاريخية من الكفاح ضد النظام الديكتاتوري لحسني مبارك » وحاولت الرد على التساؤل الوارد في عنوان الندوة والمتمثل في « الآمال والتخوفات »، لتقول بلهجة واثقة « على أن أؤكد لكم أنه على الرغم من وجود الكثير من القلق والتخوّف والاهتمام والتحديات التي تواجهنا، ما زلنا مفعمين بالأمل وخصوصا نحن الشباب ». وعن المخاوف من طغيان العنصر الإسلامي، قالت سندس انطلاقا مما تؤمن به « لا وجوب لتخوفكم من التحولات العربية »، وهو ما أكده الباحث المصري عمرو حمزاوي باعتماده على تحليل موازين القوة بين التيارات الليبرالية والتيارات الإسلامية في الوقت الحالي بقوله « ليست لدينا أية معطيات تسمح لنا بهذا التقييم ونحتاج للخضوع لعملية انتخابية واحدة على الأقل تسمح لنا بالتوجه الى صناديق الاقتراع لكي نقف على حقيقة قوة هذه التيارات المختلفة ». لكنه أثار في نفس الوقت نقاط التساؤل التي لا زالت قائمة في مصر والصراع الدائر حول هوية مصر. وعدد بالخصوص « ما له علاقة بمساواة المرأة بالرجل، والمساواة بين المصريين المسلمين والمصريين المسيحيين، وبدستور يحمي الدولة المدنية ودولة المواطنة بعيدا عن طرح مسالة الهوية ». وأوضح بخصوص صراع الهوية « وكأن مصر تريد إعادة النظر في هويتها المحسومة منذ قرون ». هذه التخوفات والتساؤلات أثارتها الأديبة والعالمة النفسية المصرية نوال السعداوي على طريقتها في التدخل الذي خصص لها تحت عنوان « الإبداع والثورة »، إذ ترى في حديث مع swissinfo.ch: « الحديث عن الثورات العربية جميل ولكن يجب الربط بينها وبين ما يحدث في العالم من ثورات في وول ستريت وفي أمريكا وأوروبا، لأننا نعيش في عالم واحد ». وكما قالت في تدخلها، فإن « الإبداع مبني على الربط بين الأشياء ومن هذا المنطلق يجب الربط بين السياسة والاقتصاد والأدب والفن والجنس وكل شيء ». ولم تتردد حتى في القول بأن »الإبداع دعوة للتمرد والثورة « . وبعد أن استعرضت المضايقات والمقاطعة التي تفرض على افكارها في بلدها مصر وفي العالم العربي، لم تتردد في التصريح علانية للجميع « أنا مندهشة كيف أنهم تجرأوا على استضافتي في هذه الندوة؟ ». « كان أولى أن لا تقبلوا أساسا أموال الدكتاتوريين »

الشاب والمدون التونسي سفيان بلحاج استعرض امام الحضور اسهام المدونين التونسيين الشباب في إنجاح ثورة الياسمين ومحاولات النظام السابق « الفاشلة » في عرقلتهم. ولكنه فاجأ الجميع بعبارة تناقلتها جل وسائل الإعلام تاليا عند توجهه للرئيسة السويسرية متسائلا: « ما قمتم به من تجميد لأموال الديكتاتورين جميل، والأجمل لو تتم إعادة تلك الأموال الى شعوبها، ولكن كان أولى أن لا تقبلوا تلك الأموال أساسا »، وهي الملاحظة التي استقبلها الجمهور الحاضر بالتصفيق الحار. وفي لقاء مع الرئيسة السويسرية على هامش هذه الندوة طلبت swissinfo.ch من السيدة كالمي – ري ردا على تساؤل الشاب التونسي، فكان الجواب: « لدينا قانون لمحاربة غسيل الأموال القذرة يعتبر من أكثر القوانين في العالم تشددا، وهي القوانين التي تفرض على المؤسسات المالية عند إيداع مبالغ مالية هامة، ضرورة التعرف على المالك الحقيقي والمستفيد الاقتصادي، وليس فقط الوسيط، وهو أمر صعب في بعض الأحيان، ما يجعلنا لا نستبعد أن تكون هناك أموال من هذا النوع ». وتواصل: « فقد تبين لنا أنه لم تكن أموال كثيرة للسيد بن علي، أي فقط في حدود 60 مليون فرنك، ونفس الشيء بالنسبة لمبارك. أما القذافي فقد سحب القسم الأكبر من أمواله أثناء الأزمة التي كانت قائمة مع سويسرا. ولكن مرة أخرى لا يمكنني استثناء أن تكون هناك أموال مودعة لحكام دكتاتوريين في سويسرا. وما يمكن قوله، هو أن سويسرا لا ترغب في أن تتواجد هذه الأموال لدينا، لأن ذلك يشوه سمعة الساحة المالية السويسرية. فلدينا قانونا لمحاربة غسيل الأموال، ونقوم بدور ريادي في عملية إعادة الأموال المهربة. وأعتقد أن على الحكام الديكتاتوريين أن يفهموا أنه من غير المجدي والمفيد إيداع تلك الأموال في سويسرا ». ضبط ايقاعات بين المعارضين السوريين

يبدو أن الخلافات التي طبعت صفوف المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الأسد منذ قيام الثورة السورية قبل 7 أشهر، قد وجد انعكاسا له في ندوة برن حول الربيع العربي، وذلك من خلال ما جاء في مداخلة الناشط السوري ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع، وفي رد شابة من شباب الثورة السورية عرّفت نفسها باسم مستعار على أنها لبنى. فهو إذا كان يعتبر، مثلما صرح لـ swissinfo.ch بان الثورة السورية قد استطاعت ان تكسر النظام الديكتاتوري وأننا في الخطوة الثانية التي تتمثل في تحطيم المؤسسات الديكتاتورية »، فإنه يرى أن « هناك مرحلة انتقالية نحو دولة ديمقراطية ومدنية واضحة المعالم ومتفق عليها، وتشمل مسالتين أساسيتين: أولا، مفهوما متقدما للمواطنة يعتمد على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وثانيا، ضمان حقوق الأقليات، لأن الديمقراطية هي ضمان حقوق كل مكونات المجتمع وليس فقط الأغلبية في التصويت وفي المجتمع ». لكن تدخل السيد هيثم مناع أمام الندوة أعطى انطباعا بأن له موقفا معارضا او على الأقل متحفظا على قيام المجلس الوطني السوري، الذي وصفه البعض بالخطوة « الجامعة والموحدة لصفوف المعارضة السورية ». وعن هذا الموقف من المجلس الوطني السوري، يقول السيد مناع « هي خطوة جامعة وإيجابية في العمل من أجل إسقاط النظام، إذا ما تحدثنا عن القوى المشاركة فيه، ولكنه خطوة سلبية إذا كان المجلس يقول بأنني الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، لأن ذلك سيكون بمثابة مثل لا ديمقراطي ونكون قد أعطينا إشارة سيئة في الممارسة وفي الانتقائية وفي الحوارات التي جرت من أجل الديمقراطية ». هذا التدخل للسيد هيثم مناع دفع الشابة السورية، التي دعيت للحديث عن الربيع العربي من منظور سوري والتي عرفت نفسها باسم لبنى (خوفا على عائلتها) الى تغيير كلمة تدخلها لتقتصر على الرد على السيد مناع بتساؤلها « أليس من الأفضل أمام جسامة التضحيات اليومية أن نوجد بالاستعانة بالمعارضة في الخارج من يتولى مهمة مساعدة السوريين في الداخل والغرب على الاقتناع بفكرة ضرورة الانتقال، وان سوريا لن تتجه نحو المجهول؟ ». وأضافت لبنى « ربما قد يكون لدى السيد هيثم مناع بعض الحق في تحفظاته بخصوص المجلس الوطني السوري، لأننا لا نعرف كل الحقيقة ولا عن كل من يشارك في هذا المجلس… لكننا نريد حلا يختصر علينا الوقت لأن الوقت الآن يعني خسارة المزيد من الأرواح وتعذيب المزيد من الشباب، وهذا غير مقبول انسانيا ». ليبيا، اليمن والبحرين: لماذا ازدواجية المعايير!

إذا كان الشاب الليبي لؤي المغري من بنغازي قد دافع عن تدخل الغرب في دعم ثورة 17 فبراير في ليبيا، فإنه حذر ايضا من خطر ما قد يتعرض له شباب الثورة في مرحلة بناء مؤسسات الوطن من « إبعادهم أو تهميشهم أو استغلالهم ». وبعد أن ذكر في حديثه لـ swissinfo.ch الأولويات في المرحلة الانتقالية المتمثلة في « رعاية الجرحى وعائلات الشهداء »، قدم جملة من النقاط التي قال إنها « مطالب الشباب او بالأحرى حقوقهم لما بعد الفترة الانتقالية » والتي يمكن تلخيصها في « ضرورة قيام دولة مدنية قانونية وديمقراطية، وتوفير التعليم والتكوين المهني وفرص العمل والانفتاح على كل النشاطات الرياضية والثقافية، التي حرمنا منها القذافي لعدة عقود ». أما الشابة اليمنية هند نظيم، فقد اقتصرت على تقديم نظرة عن معاناة الشعب اليمني من حكم الرئيس على عبد الله صالح وكيفية تجند الشباب في « الثورة اليمنية التي حاولت البقاء سلمية رغم مختلف محاولات جرها نحو التسلح، والتي حاول البعض من السلطة والاحزاب الدخول على الخط للقيام بمبادرات وحوارات كثيرة زادت في حيرة وغموض الآفاق بالنسبة للشباب ». زميلتها من البحرين مريم الخواجة المنحدرة من عائلة نشطاء حقوقيين بعضهم مر في سجون السلطة والبعض الآخر لا زال لحد اليوم، ارسلت صرخة استغاثة متسائلة عن سبب الازدواجية في التعامل مع ثورات الربيع العربي. وبلغة الأرقام، تقول استنادا الى دراسات نشرت بأن « الثورة في البحرين سجلت ثاني أكبر عدد القتلى مقارنة مع عدد السكان في ثورات العالم العربي وأعلى نسبة من المعتقلين ». وعن ازدواجية تعامل المجموعة الدولية مع ثورات العالم العربي، تساءلت مريم الخواجة « لماذا تم طرد الوفد الليبي من مجلس حقوق الإنسان ولا زال الوفد البحريني مستمرا في التمثيل؟ وهل من حق البعض أن يقاوم من اجل حرياته وعلى البعض الآخر أن يقبل الاستكانة ؟ وبعد أن ذكّرت بأن الشعب البحريني ثار « لأنه يرغب في أن يُعامل كمواطنين وليس كرعايا »، واصلت التساؤل « إذا كان الربيع العربي لفظ جميل يُطلق على من يخرج للمطالبة بالحرية والديمقراطية، فإن الأسوأ هو رؤية الجريح على سرير المستشفى او القتلى في الشوارع بعد التصويب نحو الرأس أو الوالد الذي يتعرض للتعذيب في السجن أو تعريض الأم للضرب أمام أطفالها ». واختتمت الخواجة تدخلها بالتساؤل « إذا كان هذا هو الربيع العربي… فكيف سيكون الشتاء العربي؟ تساؤلات حتى وإن لم تجد من يرد بشكل شاف ومقنع، فإنها وجدت على كل منصة لكي تصل الى الآذان، وهذا ما يقول بشأنه رئيس الدائرة الرابعة بوزارة الخارجية والجهة المنظمة لهذه الندوة السفير السويسري كلود فيلد في حديثه لـ swissinfo.ch عند اختتام الندوة « الهدف الذي حددناه لهذه الندوة، هو أن تكون ندوة بدون محرمات او تابوهات، وان تكون جلسة للتعلم. ومن أجل التعلم، يجب ان نستمع أولا. وقد وُفقنا في الاستماع الى عينة من الشركاء الفعليين ممن كانوا في الشوارع والمحللين والمفكرين في المنطقة وخارجها، والدبلوماسيين من أوروبا والولايات المتحدة وسويسرا. وما استخلصناه من هذه الندوة بالدرجة الأولى، هو أن وعينا بأننا جيران تعمق أكثر من أي وقت مضى، وأن المصير واحد بالنسبة لكل دول حوض البحر البيض المتوسط من عرب واوروبيين وغربيين وسويسرا من ضمنهم ». وأضاف السفير كلود فيلد « الدرس الهام الذي نستخلصه، هو اننا لم نستثمر كثيرا في مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة العربية، وهذا ما سنصححه لكي تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من التزود بالخبرات والكفاءات القادرة على قيادة تلك المجتمعات نحو مزيد من الديمقراطية ومحاربة الرشوة وضمان فرص التنمية ». محمد شريف – برن- swissinfo.ch

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 21 أكتوبر 2011)

<

---

إعدام معمر القذافي

---

ان يخرج مئات الآلاف من الليبيين للاحتفال بمقتل الديكتاتور معمر القذافي، بعد استعادة مدينتي سرت وبني وليد آخر معاقلة، فهذا امر متوقع علاوة على كونه مشروعاً، لان ابناء الشعب الليبي عانوا، ولأكثر من أربعين عاما، من ظلمه وطغيانه وفساد نظامه، ولكن ما خيب آمالنا هي الطريقة غير الانسانية التي عومل بها الزعيم الليبي بعد اصابته وأسره، وكذلك بعض ابنائه والمقربين منه.

نحن مع الاحتفالات بسقوط الطغاة وأنظمة حكمهم، وعودة السلطة كاملة الى الشعب، صاحبها الحقيقي، ولكننا لسنا، ولا يمكن ان نكون مع قتل الأسرى، وجرجرة جثامينهم بالصورة التي شاهدناها جميعاً عبر شاشات التلفزة العربية، قبل الأجنبية.

العقيد معمر القذافي نزل من السيارة التي نقلته الى سرت وهو في صحة جيدة، وكان يمشي على رجليه، ولا آثار للاصابة في رأسه، ثم رأيناه جثة هامدة مضرجة بالدماء وهو في سيارة الاسعاف، مع تضارب كامل في الروايات حول مكان وكيفية العثور عليه، والظروف المحيطة بإصابته.

ديننا الاسلامي الحنيف، وتقاليدنا وقيمنا العربية التي نفتخر بها ونعتز، توصي بالعناية بالأسير، واكرام وفادته، وتضميد جراحه، هكذا اوصانا رسولنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل كل الصحابة وقادة جيوش الفتح المسلمين، وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الناصر صلاح الدين الذي ضرب مثلاً للبشرية جمعاء في تعاطيه الاخلاقي مع الأسرى الصليبيين.

العقيد القذافي ارتكب جرائم، وخرج بذلك عن كل قيم الاسلام عندما عذب اسلاميين قبل ان يحرق اكثر من الف منهم في سجن ابوسليم، ولكن علينا ان نتذكر ان الثورة ضد نظامه اندلعت بفعل هذه الممارسات اللاإنسانية، وكنا نتوقع من قادة الثوار ان يقدموا لنا نموذجاً مختلفاً، وممارسات اكثر حضارية وانسانية في التعاطي مع الخصوم، ولكن توقعاتنا لم تكن في محلها للأسف.

ما نستشفه من التقارير الاخبارية المصورة التي وصلتنا حتى الآن، ان قراراً صدر بـ’اعدام’ كل، او معظم، رجالات العهد السابق، وعدم القبض عليهم احياء. وهذا يؤكد ما اعلنه السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي نفسه، من انه جرى رصد مكافأة مالية (مليوني دولار تقريباً) لكل من يقتل العقيد القذافي، وتوفير الحصانة الكاملة له من اي مقاضاة او ملاحقة قانونية على فعله هذا.

فليس صدفة ان يتوالى وصول جثث نجلي العقيد سيف الاسلام والمعتصم، وبعدهما ابوبكر يونس جابر وزير الدفاع الذي كان واجهة فقط، لم يمارس اي صلاحيات، وكذلك السيد عبد الله السنوسي رجل امن النظام القوي وولده او ولديه، ولم يؤخذ اي من هؤلاء بمن فيهم العقيد نفسه الى مستشفى قريب او بعيد لإسعافه. *** انه اعدام بدم بارد، يعكس رغبة دفينة بالانتقام والثأرية لا يمكن ان تساعد في تأسيس نظام ديمقراطي حضاري يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي وطموحاته. ممارسات تذكرنا بما جرى للأسرة الهاشمية في العراق بعد الاطاحة بنظامها بعد ثورة عام 1958 بقيادة المرحوم عبد الكريم قاسم ورفاقه.

الرئيس المصري حسني مبارك الذي لا يقل ديكتاتورية عن الزعيم الليبي المخلوع، عومل بطريقة انسانية يحمد عليها المصريون، فقد احضر الى المحاكمة على سرير، وجرى توفير افضل المحامين للدفاع عنه، وكذلك ابناؤه، وكبار المسؤولين في نظامه الفاسد، وهذا ما كنا نتمنى ان نراه في ليبيا الثورة.

سمعنا عضواً في المجلس الانتقالي يطالب بالقاء جثمان الزعيم الليبي في البحر لتأكله كلاب البحر، في مقابلة على شاشة محطة ‘العربية’، وشاهدنا آخر يصف الجثمان بأنه ‘جيفة’، وثالثاً يتباهى بأنه وجه اليه الاهانات، فهل هذا امر يعقل وديننا الحنيف وقيمه تنص على انه ‘اللهم لا شماتة في الموت’.

اعدام العقيد القذافي هو نهاية مرحلة وبداية اخرى، ولا نبالغ اذا قلنا ان ما هو قادم قد يكون الأصعب، لما ينطوي عليه من تحديات جسيمة نلخصها في النقاط التالية:

أولاً: العمل على تكريس الاستقلال والسيادة الليبيين في مواجهة اي نفوذ لحلف الناتو ودوله. فإذا كان هذا الحلف قد ساعد في اطاحة النظام الديكتاتوري وحمى المدنيين، فلا مانع من ان يكافأ بالاموال، وهناك اكثر من 160 مليار دولار من الودائع المالية في الغرب يمكن تخصيص مبالغ منها لهذا الغرض.

ثانياً: تسوية الخلافات المتفاقمة بين الجناحين الرئيسيين في المجلس الوطني الانتقالي، الاسلاميون من ناحية، والليبراليون من ناحية اخرى، واعطاء كل ذي حقه ودوره، حسب حجم تضحياته في هذه الحرب، ونحن نعرف حجم هذه الخلافات وضخامتها.

ثالثاً: نزع سلاح الميليشيات ودمج أفرادها في القوات الوطنية المسلحة، لان ليبيا تحولت في الأشهر الثمانية الماضية الى غابة سلاح، ولا يمكن ان يستقيم الأمن في ظل هذا الانتشار الكثيف للأسلحة، خارج اطار القانون. وسمعنا السيد محمود جبريل رئيس الوزراء يقول ان لا احد يستمع الى اوامره او يطبقها، وانه يحذر’من فوضى عارمة في البلاد.

رابعاً: لا بد من المصالحة الوطنية، والخطوة الاولى في هذا الصدد تتمثل في عدم التعاطي بمنطق المنتصر مع انصار النظام السابق، فالمجمتع الليبي مجتمع قبلي لا يمكن ان يقبل الاهانة والفوقية.  

خامساً: الديمقراطية تعني الحكم الرشيد، وسيادة حكم القانون، والشفافية، والقضاء العادل المستقل والمساواة في توزيع الثروات، والعدالة الاجتماعية، واذا كانت قد وقعت اخطاء وتجاوزات فلا بد من علاج سريع لها، قبل ان تتفاقم وتتحول الى غضب وربما ثورة مضادة. *** قد يجادل البعض، وهم كثر داخل ليبيا خاصة، ان ما حدث بالأمس هو نهاية دموية لنظام دموي، ولكن الشعوب العربية تريد نهايات وردية ديمقراطية انسانية لهذه الانظمة الدموية، تظهر الفارق بين ممارساتها وممارسات ممثلي الثوار الديمقراطيين، فشيم القادرين المنتصرين تتلخص في الترفع عن النزعات الانتقامية الثأرية.

ندرك جيداً انه في ظل الاحتفالات الكبيرة والمشروعة بسقوط نظام طاغية، تسود العاطفة ويتراجع العقل، ولهذا قد لا يعجب كلامنا هذا الكثيرين، ولكن نجد لزاماً علينا ان نقول ما يجب ان يقال، في مثل هذه اللحظة التاريخية في ليبيا.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2011)

<