الخميس، 9 مارس 2006

طلبة القائمة المستقلة بجامعة صفاقس

أخبار الجامعة

باريس في 09/03/2006

أقدم عميد كلية العلوم بصفا قس منذ أسبوعين على منع الطالب أسامة بن سالم ممثل طلبة المرحلة الثانية في المجلس العلمي عن القائمة المستقلة من حضور اجتماع  المجلس التأديبي و طلب من الممثلين الأربعة تفويض عضو واحد لنيابتهم في كل الاجتماعات حيث رأى أن وجود ثلاثة ممثلين عن الحزب الحاكم كفيل بإقصاء ممثل المستقلين، إلا أنه فوجئ برفض ممثل طلبة المرحلة الأولى عن التجمع الدستوري الديمقراطي « كريم الحناشي » لهذا الأسلوب.

 فقد رأى هذا الأخير أن للمستقلين الحق في تمثيلهم بكل الاجتماعات وأن النتائج التي تحصل عليها ممثلهم والتي فاقت مجموع الأصوات التي تحصل عليها معارضوه لدليل قاطع على أنه يمثل شريحة واسعة من الطلبة، إضافة إلى كون مطالبهم محض حقوقية، لعل من أهمها مطلب فتح الباب الخلفي للكلية بعد غلقه من طرف العميد لغاية عزل الطلبة داخل أسوار الجامعة و منعهم من الخروج على إثر المظاهرات المنددة باغتيال الشيخ احمد ياسين.

 ومنذ ذلك الحين يعاني الطلبة مشقة قطع مسافة 1500 متر للوصول إلى المطعم الجامعي، في حين لا يفصله عن الباب القديم سوى الطريق العام أي حوالي 10 أمتار.

وقد ضم الطالب التجمعي « كريم الحناشي » صوته إلى المستقلين وقرر مقاطعة المجلس بعد تشبث العميد بقراره الاقصائي.

وعلى إثرها تعرض لهرسلة يومية و تهديدات بإحالته على مجلس التأديب و الطرد و ذلك في اتصال هاتفي من قبل العميد مما دفعه صحبة الطالب أسامة بن سالم إلى الدعوة لتنظيم اجتماع عام في ساحة الكلية لإعلام الطلبة بالأحداث الجارية كما طالبوا فيه العميد بمقابلتهم و تفسير قراراته إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا مما أدى بالطلبة إلى تصعيد الوضع والتوجه للاعتصام أمام الباب المذكور أعلاه فتصدى لهم أعوان الأمن ونتج عن ذالك مشادات عنيفة أدت إلى إقدام الطلبة على هدم الحائط.

وقد طلب مسؤول أمني من ممثلي الطلبة تهدئة الأوضاع التي خرجت عن سيطرتهم فاستجاب كل من مرشح المستقلين والتجمعيين لذلك مقابل حل الأزمة سلميا و تم نقل مجموعة متكونة من ثمانية طلبة لمقابلة الأستاذ حامد بن ضياء رئيس جامعة صفا قس ووقع استدعاء عميد كلية العلوم للتشاور حيث تم وعدهم بحل الأزمة، إلا أنه و اثر مغادرته المقر أوقف أعوان البوليس السياسي أربعة طلاب وأرغموهم على مرافقتهم إلى منطقة الشرطة بحي البحري حيث أعلموا بفتح محضر بحث عدلي بطلب من وكيل الجمهورية و برفع دعوى ضدهم من طرف عميد الكلية بتهمة الإضرار بأملاك الدولة.

 و الطلبة هم:

كريم الحناشي:  ممثل طلبة المرحلة الأولى عن التجمع الدستوري الديمقراطي

أسامة بن سالم:  ممثل طلبة المرحلة الثانية عن قائمة المستقلة

باسم النصري:  طالب سنة أولى رياضيات عن قائمة المستقلة

حسونة أولاد لطيف:  طالب سنة ثالثة عن قائمة المستقلة

هذا و قد تم منعهم من دخول الكلية في اليوم التالي بدعوى إحالتهم على مجلس التأديب إلا أن التفاف الطلبة حولهم من جديد أدى إلى السماح لهم بالدخول و تأجيل القرار التأديبي لأجل غير محدد إذ علمنا من مصادر قريبة من العميد أنه ينوي تنفيذ قراره في إحدى العطل وهذا ليس بغريب عنه حيث أقدم خلال صيف 2004 علي طرد كل من الطلبة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة أشهر:

النفطي المحضي:  ممثل طلبة المرحلة الثانية في المجلس العلمي لسنة 2004-2005 عن القائمة المستقلة.

أسامة بن سالم:  ممثل طلبة المرحلة الثانية في المجلس العلمي لسنة 2005-2006 عن القائمة المستقلة.

ثامر المشي:  طالب سنة رابعة رياضيات.

إن هاته الأحداث لدليل على أن القائمة المستقلة ليست حكرا لتيار معين من الطلبة بل هي تمثل تيارا عريضا من الطلبة المستقلين الذين آمنوا بضرورة وجود فضاء حر يضم مختلف الأفكار التي من شانها أن تثري العمل النقابي الطلابي سعيا منهم لتحسين ظروف أبناء وطننا العزيز من طلاب العلم وإصرارا على إيصال مطالبهم وآرائهم رغم تهافت أعداء الحرية و العمل الحقوقي على سلك التعليم.

عن طلبة القائمة المستقلة بجامعة صفاقس

سيف بن سالم

الرئيس زين العابدين بن علي يقرر تركيبة جديدة للديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي

اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح اليوم الخميس بالسيد الهادي مهني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي اطلع سيادة الرئيس على تقدم الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال والبرامج التي أعدها التجمع على مختلف الأصعدة احتفاء بهذه الذكرى الوطنية المجيدة.

كما اطلع سيادة الرئيس على تقدم تجديد هياكل التجمع على المستوى الخارجي.

ومن جهة أخرى أعلن الأمين العام للتجمع ان سيادة الرئيس قرر ان تكون تركيبة الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي على النحو التالي :

السادة :

– حامد القروي / نائب أول لرئيس التجمع

– محمد الغنوشي/ نائب ثاني لرئيس التجمع

– الهادي مهني / أمين عام

– عبد الله القلال/ أمين مال

أعضاء / السادة والسيدة

– فؤاد المبزع

– عبد العزيز بن ضياء

– احمد عياض الودرني

– عبد الوهاب عبد الله

– رفيق بالحاج قاسم

– أليفة فاروق

(المصدر :موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 9 مارس 2006)

شخصية مستقلة تلتقي زكريا بن مصطفى..

تونس ـ الصباح

علمت «الصباح» ان السيد زكريا بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات، والمكلف من قبل رئيس الدولة بقبول اتصالات الاحزاب ومشاغلها، تلقى في غضون الايام القليلة الماضية تقريرا حول النظام الانتخابي، خلال مقابلة للسيد زياد الهاني، الذي ترشح بشكل مستقل في اربع مناسبات انتخابية سابقة.

وتضمن التقرير الذي قدمه السيد الهاني جملة من المقترحات تخص النظام الانتخابي في تونس، وهي تتلخص في اربع نقاط اساسية:

ـ حياد الجهاز المشرف على العملية الانتخابية

ـ تعزيز دور القضاء في الاشراف على العملية الانتخابية

ـ تعزيز تجسيم ارادة الناخب

ـ تعزيز ضمانات المترشحين وتجريم اعمال التزوير..

وجاءت هذه النقاط في نحو 11 صفحة كاملة.

وكان زياد الهاني ترشح بصفة مستقل في ثلاث مواعيد انتخابية جزئية، وموعد انتخابي برلماني عادي، الامر الذي راكم لديه تجربة انتخابية، حرص على بلورة بعض الملاحظات بشأنها، وتقديمها للسيد زكريا بن مصطفى..

وتعد هذه اول مرة يستقبل فيها السيد بن مصطفى في اطار مهمته الجديدة، شخصية مستقلة، لا علاقة لها بالاحزاب والتيارات السياسية، وهو ما يعني ان مهمة السيد زكريا بن مصطفى مفتوحة على جميع الاطراف الحزبية والجمعياتية والشخصيات المستقلة..

الجدير بالذكر ان السيد بن مصطفى استقبل عدة وفود من احزاب سياسية ومنظمات عديدة، بينها حزب الوحدة الشعبية وحركة التجديد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وغيرها.

صالح عطية

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 مارس 2006)

الأحــــــــد القـــــــادم بالمســـــرح البلــــــدي:

انطلاق الدورة الثانية للمهرجان الدولي للإنشاد

الأداء بــدون موسيقــى رهــــان أساســي لهــذه التظاهــرة الفنيــة

يحتضن المسرح البلدي بالعاصمة بداية من الاحد القادم الدورة الثانية للمهرجان الدولي للانشاد الذي تنظمه جمعية احباء الابداع الموسيقي بادارة الدكتور محمد لطفي المرايحي.. وهو المهرجان الذي يعتمد على فن الاداء دون مرافقة موسيقية.

وتشارك في هذه الدورة ذات الطابع الخصوصي عديد الاصوات والفرق المتمرسة في فن الاداء  القوي والسليم وهي:

*  تينوس دي بتي (اربعة اصوات قادمة من سردينيا تحمل الارث البولوني لجنوب ايطاليا).

* المجموعة الافريقية: وهي متكونة من طلبة افارقة يدرسون بتونس فيفوح انشادهم برحيق الارض الافريقية.

* لي كواردي ليلان: مجموعة متكونة من خمسة منشدين قادمة من حي لبلان بمرسيليا الفرنسية مختصة في تقديم الارث الاكسيتاني.

* جميلة حقي وعبد الرحمان الشيخاوي وعلياء السلامي وليلى حجيج وبطانة الشيخ النعاث ومنير المهدي والمجموعة الصوتية لمدينة تونس بقيادة اندريا صدام.

وستعمل هذه الفرق والمجموعات على كشف عديد خصوصيات الانشاد الريفي والمواويل الدينية.

ونشير في هذا الاتجاه ان عروض هذا المهرجان تتوزع على المسرح البلدي بالعاصمة والمركب الثقافي بحمام الانف وتتواصل حتى السبت 18 مارس الجاري.

محسن بن أحمد

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 مارس 2006)

السجن السياسي وتعميم أنظمته المجتمعية في النسخة التونسية

محنة سجناء السياسة، محنة المجتمع التونسي (الجزء الـثاني)

بقلم: محمد الفاضل

(نشر الجزء الأول تحت عنوان « السجن السياسي في تونس – بين الخيارات الأمنية وأحلام الإنفراج » في عدد تونس نيوز المؤرخ بـ 6 مارس 2006)

المقدمة

إن الخصوصية الجامعة التي تجعل مسألة السجـن السياسي القضية الأم للقضايا التي تشغل الأحرار من التونسيين، هي كون مؤسسة السجن بما هي مؤسسة عقابية لا تستهدف بالعقاب السجين الفرد بحد ذاته فقط ولا فاعل الجرم بصفته البشرية وحسب وإنما في واقع الأمر تجري معاقبة ذاك السياسي بما هو:  هوية عاقلة وكيان مجتمعي وفعل للحق. فتجريم السياسي منهج يعمل على بتر السلوك وطمس الوعي واحتكار دوائر الفعل السياسي وهو أيضا يقنن أنظمة السجن العقابي ويعممها.وإذا كان السجن أكثر الصيغ الحسية بداءة للعقاب المؤسسي، فإن إرادة الاستبداد قادرة على أن تجعل له أنظمة بالغة التجريد و المرونة، تشارك الفرد والجماعة معاشهما بإكراهات ناعمة، لاتلبث الطباع البشرية أن تتطبع عليها بعد التبلد.

محنة السجن في تجربة الإسلاميين وأبعادها السياسية

إن الذين لا يزل نفاقهم السياسي يهيم بهم فيدَعون أن محنة الإسلاميين في السجون هي محنة إنسانية وليست محنة سياسية هم في واقع الأمر أحد صنفين: إما أنهم حلفاء إستراتيجيون لنظام إبن علي وحماة لمشاريعه الإمبريالية المتصهينة أو أنهم حلفاء موضوعيون أدى عنهم نظام إبن علي بقمعه الإسلاميين، ما لن يترددوا في أدائه لو أن الأمر بيدهم. فحين بتحذلقون في إجتهادهم بالتمييز بين الحقوق السياسية للإسلاميين وحقوقهم الإنسانيةوحين يعتبرون السجن السياسي منحة لايستأهل الإسلاميون التمتع بها، إما لأنهم أجرموا كما يقول الحلفاء الإستراتيجيون أولأنهم ظلاميون على حد وصف الحلفاء الموضوعيون، إنما يعكس عمق الفصام الذي تعانيه هذه الذهنية السياسية المهترأة والمشبعة بلوثة الاستبداد التاريخي.

ففي الوقت الذي تجتهد هذه الذهنية بإظهار رقتها وإنسانيتها حين تعترف بالوجه الإنساني لمحنة الإسلاميين دون الوجه السياسي، فإنها تكون قد أسقطت التاريخ من قراءتها وأفرغت نزاع الإسلاميين ضد مشاريع الدولة الحديثة في العهدين البائد واللاحق، من كل المضامين الإشكالية في السياسة والفكر والتاريخ, وهي تقرأ بذلك أيضاً الفعل السياسي بصورة مفارقة للإنساني من جهة وتسقط من لوازم الفعل الإنساني كل مدلولاته السياسية، وتنزع عن مؤسسة السجن ما تحمله من إمتيازات سياسية للدولة في مناوراتها ضد المجتمع المدني.وتطمس بشفقتها الزائفة تاريخا عريقا للإسلام السياسي في تونس لم تكن حركة النهضة الإسلامية إلا إحدى روافدها الأساسية المعاصرة.إن حلفاء نظام إبن علي الإستراتيجيين و حلفائه الموضوعيين حين يجعلون من السجن السياسي منحة، يجب عدم مكافأة الإسلاميين بها، ويكتفون بالشفقة الزائفة على إنسانيتهم المهدورة، يدركون مع ذلك أن السنين الخمسة عشر التي اُهدرت فيها إنسانية الإسلاميين في السجون وخارجها، كان نظام إبن علي، على مرأى منهم ومسمع، قد أهدر كرامة التونسيين جميعهم وأنتهك حقوقهم الإنسانية وصحر حياتهم السياسية. وفي الوقت الذي نشطت أجهزته من أجل تجفيف ينابيع الإسلاميين ومدارسهم الفكرية والشرعية كانت تلك الأجهزة ذاتها، بعد أن اطمأنت إلى ما بدا لها من نجاح في مهمتها، تجفف الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعيةو السياسية، وتلغي مكاسب عريقة للمجتمع التونسي نحت بأظافره، طوال ما يزيد عن القرن، تاريخها.

كما أن حلفاء ابن علي هؤلاء، لا محالة يدركون، أن عشرات الألاف من السجناء الإسلاميين (نحو 25ألف إسلامي أدخل السجن بين1990و2005) جاؤوا من خلفية ثقافية وتاريخية لا تزال برغم كل شيئ تنبض بالحياة.وأنهم بكل حال يمثلون خياراً منافساً يجد دوماً في الاستجابة الجماهيرية لهم ما يبرر وجودهم حتى ولو ظلوا لسنين رهائن السجون المعتمة. وأياً كان رأي خصوم الإسلاميين في مشاريعهم فإنهم، قبل إغلاق جامع الزيتونة وبعده، كانوا لايترددون في مواجهة مشاريع التغريب و في دفع التضحيات مقابل خيارات، لهم في أدبياتهم ما يأصلها و في وطنيتهم ما يشهد لها.وأن السجن السياسي ليس بدعة في تاريخهم ، ليمنحهم  المخلفون  شرفه، وأن تجربتهم التاريخية كانت ترفع ،دوماً بتضحياتهم، من سقف أمالهم وأمال شركائهم السياسيين وتصنع بمحنتهم جذوة نضال لأجيال لاحقة.

إن بعض خصوم إبن علي ممن يضعهم عداءُهم “الراديكالي” للإسلاميين في خانة الحلفاء الموضوعين مع النظام وأجهزته الأمنية حين يبعث فيهم، هدر إنسانية الإسلاميين في السجون، شعور بالأسف وحين هم، من جهة ثانية، يستكثرون على الإسلاميين حقهم في السجن السياسي، إنما هم في واقع الأمر يجعلون من آلام الإسلاميين ومحنتهم مناسبة لمقياضتها بحقهم في السياسة و هو نهج برغم الشفقة الزائفة، يؤسس، تماماً كما يفعل نظام إبن علي، لمقدمات إقصائهم من الساحة السياسية مستقبلاً.

وحري بهذا البعض ممن لا يجد غضاضة في إقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية، أن يذ كر أن سجل الإسلاميين على إمتداد الخمسين سنة الماضية من التنكيل لم يقطع أوصالهم ولم ينزع شأفتهم وإنما إستدعى استئصالهم شن أكبر عملية أمنية شهدتها البلاد منذ خمسة عقود ضد المجتمع بأفراده وهيئاته ومؤسساته. وحري أيضا بمن، يخرج اليوم عن هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات، بتحالفات موازية تشترط إقصاء الإسلاميين عن المشاركة أن يتأكد إن كان لمشروع دولة استئصالية تأتي غداً يقودها مثل هذا التحالف أن يمنح التونسيين من حقوقهم أفضل مما منحته دولة إبن علي للإسلاميين؟

وإذا كان لابد لمن رام إعادة النظر في دولة إبن علي ووْصفها بما يتناسب ومناهجها الأمنية مقارنة بماضي التونسيين وكان يعنيه أيضاً هذه الأيام الاحتفاء بخمسينية الاستقلال عن فرنسا، أن يذكر أن أحداً من التونسيين وعلى إمتداد الحقبة الإستعمارية، لم يقضي بالسجن مدة متواصلة بلغت الخمسة عشر عاماً مثلما قضاها الإسلاميون ولا يزالون يقضونها في سجون دولة ابن علي. وأن الإستعمار الفرنسي الذي كان قد حاكم التونسيين بتهم الخيانة والنيل من سلامة أمنها الداخلي والخارجي، وتخريب منشأتها، وتنظيم المقاومة المسلحة ضدها، كان يسارع أيضاً بعد بضع سنين فقط من صدور أحكام ثقيلة في حقهم. إلى إصدار قرارات للعفو لفائدتهم.

إن إصرار النظام على وصف السجناء الإسلاميين بسجناء الحق العام، وهم الذين كانوا أقوى الأطراف المنافسة له في إنتخابات89  يؤكد كما يفعل دائما، افتقاره إلى أي أفق سياسي مطلوب لبلد كان من أهم ميزاته التاريخية بين دول العالم العربي وإفريقيا، مبادراته الإبداعيه في السياسة المدنية ( من نظرية العمران البشري لإبن خلدون إلى عهد الأمان مع نهاية القرن التاسع عشر إلى بعث أول حزب سياسي في العالم العربي1920 فتأسيس أول حركة نقابية 1924 إلى بعث سنة 1977لأول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي)

وما يزيد إلى حاجة النظام في التملص من ملف الانتهاكات ذات الطبيعة الحقوقية، بالنظر إلى تمسكه بعدم الاعتراف بوجود سجناء سياسيين في تونس تلك الضرورة الملحة في إبقاء ملفات خصومه من سجناء الرأي بعيداً عن الذاكرة السياسية الجمعية و بعيداً عن المراجعة والمقارنة النظرية بين خياراته وخيارات سياسية أخرى مقترحة وبعيدا عن استثمار خصومه للرمزية السياسية لمحنة السجن، وإخلاءاً للساحة السياسية الآن ومن بعده من بدائل وطنية، وترسيخاً لثقافة تجريم السياسي، وتكريساً لمنهج الإقصاء والاستئصال، واستدامة لحالة العقم السياسي الذي سقطت البلاد في دركاته منذ ثمانية عشر عاماً.

والدولة الأمنية وحدها حين ترهن المجتمع بمكوناته الحية المدنية والسياسية بين مؤسسة سجنية عقابية تنزع نعت السياسة عن السجين وبين نظام سجني عقابي يسحب عن المعارضة الجادة والنشطة حقها السياسي وتصبغ على التعامل معهم جميعاً صبغة خاصة. ووحدها هذه الدولة الأمنية بإقصاءاتها تلك لمواطنيها وهيئات مجتمعها و بتناقضات أجهزتها السياسية وأجهزتها الأمنية ستتطور إلى دولة أوليغارشية بيد عصابات ستعيد مراكمة دورة المال العام لتحول وجهته إلى خزائنها الخاصة.

ونظام السابع من نوفمبر الذي إنتهز انشغال العالم ووسائل إعلامه بزلزال حرب الخليج الأولى ليجهز على الحركة الإسلامية ويتخذ من حالة الاقتتال الداخلي في الجزائر حجة له لاستئصالها، فـقدَ اليوم كل معقولياته الدعائية التي بررت نهجه الأمني السابق في معالجته ملف الإسلاميين.فابن علي الذي ظهر في عيون التونسيين بصورة البطل القومي عند خروجه عن الموقف العربي بإزاء قرار التدخل العسكري في العراق في قمة مصر/1990، يجد اليوم نفسه في خدمة هذا التدخل العسكري ذاته من موقع » الجبهة التونسية لمكافحة الإرهاب » وحماية « الأمريكان » يحاصر ويعتقل بين سنتي2004و2005 شباباً تنادى لنصرة المقاومة العراقية ويزج بعد التعذيب ما يزيد عن150 منهم في السجون.

والقادة السياسيون الجزائرون الذين نجحوا في إخراج البلاد من محنة إقتتال سقط ضحيتها 150 الف جزائري، يثبتون أن الإرادة الوطنية الصادقة وحدها يمكن أن تنجز، ولوبحسابات محدودة الإنصاف، ميثاقاً وطنياً للسلم والمصالحة يستجيب إليه جميع الأطراف (الإفراج عن 2629 من الإسلاميين الجزائريين بموجب اتفاق المصالحة الوطنية) إلا أن هذا النجاح الجزائري في إنهاء أزمة البلاد مع المجتمع ومع الإسلاميين على وجه الخصوص، لايمكن لدولة ابن علي الأمنية، بأنظمتها المغلقة وميزاتها التسلطية، أن تستوعبه. فمقارنة الحالة الجزائرية مع ما قيل من قيام الحجة في تونس على تجاوز الإسلاميين للمحظورات الأمنية، وعلى الرغم من أننا لم نرى حجة أونسمع بينة على أن عود ثقاب واحد أشغله أبناء حركة النهضة الإسلامية. فإنه بعد خمسة عشر عاما من التنكيل بالإسلاميين و التدمير المنظم لمكاسب التونسيين، لاتزال وسائل دعاية ابن علي، مع إنسداد كل أفق سياسي للإصلاح، تعده بطلا وطنياً فريداً.

أحلام الإنفراج والخيارات الأمنية

يبدو أن الإفراج علىما يزيد عن السبعين من السجناء الإسلاميين في توقيت لم يعتده المنشغلون بالشأن السياسي التونسي، كان له من الوقع في نفوسهم ما دفع العديد منهم إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء المفاجىء.وأكثر التفسيرات تداولاً، ردت الأمر إلى زيارة دونالد رامسفيلت ورغبة الولايات المتحدة في أن تردف الدولة التونسية إلى إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، إصلاحات سياسية.

والتفسير الثاني الذي تداوله المنشغلون بالشأن التونسي هو التقرير الذي رفعته لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى الرئاسة والذي تعرض لوضع المحكومين من السجناء الإسلاميين.لكن ما أثار إستغارب الكثيرين أيضاً هو أن توقيت الإفراج كان يبعد بنحو خمسة وعشرون يوماً من تاريخ عيد الإستقلال، وهو ماجعل منه،برأيهم، حدث بدون مناسبة، بعكس ما كان يحلو لبن علي أن يفعل.غير أن الحدث من جهة أخرى دغدغ في نفوس البعض أمالاً صادقة في أن يروا في الإفراج عن السجناء من الإسلاميين، مؤشرات على الإنفراج السياسي. ومع أن كل تلك التفسيرات تظل إجتهادات مشروعة لفهم الواقع التونسي واستشراف مستقبله، إلا أنها لن تكون مقبولة إلا في حدود الاسترشاد بها فقط لما يمكن أن يرشح عن هذا الإفراج من وضع جديد بالبلاد، وما دامت لم تتجاوز هذه الاستنتاجات المجال التداولي للحدث السياسي ومادامت الدولة الأمنية وحدها، والحالة تلك، قادرة على إعطائه ما يحمل من مدلولات.

ومع أن الرئاسة تلقت فعلاً تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولي الذي أعدته بناءاً على استجوابات لجميع سجناء الإسلاميين خصوصاً من أبناء حركة النهضة الإسلامية، خلال شهر جويلية من سنة2005، و استغرقت خلالها المقابلات مع كل واحد من السجناء بين الساعة ونحوها إلى الساعتين، فإننا نستبعد أن يكون للإفراج الحاصل في 25فيفري 2006 أثر ضاغط أدى إلى اتخاذ مثل هذا القرار وذلك لأن الإفراج كان جزئياً ولم يكن قد شمل كل المساجين ممن يعرفون بإلإنتماء إلى حركة النهضة الإسلامية، ناهيك عن كونه كان يتسم إلى حد كبير بالعشوائية ودون التقيد بأية معايير خاصة: كالمدة المتبقية من محكومية السجين أو معايير متعلقة بسوء سلوك السجين أو حسنه أو بتصنيف السجين في القضية المتهم بها من حيث أهميته الفعلية مقارنة بدور رفاقه فيها أو معايير متعلقة بالحالة الصحية التي عليها السجين.

·                فمن بين المساجين الإسلاميين من كان محكوماً بما يزيد عن العشرين سنة جرى تسريحه بينما لم يشمل هذا العفو بعض من لم يبق من مدة محكوميته إلا سنة أو سنتين.

·                كما أفرج عمن اشتهر لدى إدارات السجون بسلوكه المشاكس وتحريضه السجناء على الإضراب وعوقب لمرات بالعزلة، فيما المعروفون بحسن سلوكه من السجناء لا يزال بعضهم يقضون باقي محكوميتهم.

·                كما أنه من بين بعض المجموعات من السجناء المحكومون في ذات القضية تم تسريح المتهم الرئيسي في المجموعة وترك رفاقه الذين هم أطراف ثانويون فيها.

·                وفيما يوصف هذا الإفراج عن السجناء الإسلاميين بالعفو الرئاسي، لايزال عدد منهم ممن أدركت حالته الصحية حداً بالغ السوء، ولم يبقى من محكوميته إلا سنة واحدة، يرقد للآن في المستشفى تحت الحراسة الأمنية دون أن يسعفه هذا العفو، في الوقت الذي سرح محكومون عنهم بما يزيد عن العشرين عاماً.

هذه الملاحظات التي سقناها تؤكد غياب معايير واضحة في عملية الإفراج حيث لابد أن تكون لجنة الصليب الأحمر الدولية قد نصحت بها إن لم تكن قد نصحت بإطلاق سراح الجميع. وحيث أن شيئاً من هذا لم يراع مع تدخل المنظمة فإن اعتقادنا يميل إلى التقليل من الأهمية المباشرة لهذا التدخل.

أما زيارة دونا لد رمسفيلد وما يعتقده بعضهم في أنها كانت وراء قرار الإفراج، فهو أمر لا نستبعده بكل حال وإن كنا لا نرى له في القرار أثر مباشر فمهمة رمسفيلد تأتي في سياق ترتيب النفوذ الجيو-استرتيجي للولايات المتحدة الأمريكية على دول شمال إفريقيا ودعم خطط التعاون في نطاق الحملة الدولية لمكافحة ما يسمى بالإرهاب وأساساً من أجل البحث في سبل التعاون العسكري وإرساء قواعد عسكرية أمريكية في دول الشمال الإفريقي. والإشارة التي جاءت على لسان الوزير الأمريكي،  بضرورة أن تجري تونس إصلاحات سياسية، إذا فهمت في سياق الإشادة بالنجاحات التونسية الاقتصادية والاجتماعية. و ما تعطيه تلك التصريحات من انطباعات عما تحمله مشاريع الإصلاح من حوافز وتطمينات  فيما لو تمت تلك الإصلاحات بمواصفاتها الأمريكية وما يعنيه هذا الغزل السياسي من رضا، فإن معني الإصلاح السياسي لن يكون له أي مضمون خارج سياق الطبيعة الجوهرية للدولة الأمنية.

والواقع أن الإفراجات عن السجناء الإسلاميين عرفت في تونس بموسميتها وارتباطها بمناسبات رسمية وهي منذ بضع سنين تجري على ذاك النحو بصورة شبه منتظمة و تحقق لنظام ابن علي غرضها السياسي والأمني بصورة لا تستدعي تدخلا من أحد.و إن كان من تدخل من جهة ما، فإن تسريح السجناء سيجري على عادته وضمن الجدولة الكمية والزمنية المقررة وسيحقق ابن علي رضا وقبولاً بما سيُبديه لصالح الجهة المتدخلة من مرونة وتعقل مصطنعتين، وهو في الأخير لن يفعل حقيقة غير الذي يريد.  ونظام ابن علي الذي ارتبطت طبيعته الأمنية و مصالحه الاقتصادية بمصالح الإمبريالية المتصهينة، لا تلوي ذراعه تصريحات قلقة على حالة حقوق الإنسان في تونس وهو أبعد من أن تنغص عليه تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية زهوه بما تدعيه له الآلة الدعائية من معجزات اقتصادية، ما دام قادر على أن يطعن في تلك التقارير و يثبت لحلفائه في الغرب استقرار بلاده السياسي وتمسك التونسيين بقيادته الحكيمة.

غير أن السياق الداخلي للأحداث وحده، كما نعتقد، يمكن أن يسمح لنا برؤية أكثر وضوحاً بخصوص تفسير مدلولات الإفراج عن السجناء السياسيين في مثل هذا التوقيت وأثره على الحياة السياسية في المرحلة القادمة؟

1. فرفع حركة 18أكتوبر لمطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين في السجون التونسية، كان أكثر مطالبها إثارة وأقدرها وقعاً و إقناعاً لدى وفود المنظمات الحقوقية والإنسانية التي حلت بتونس أيام قمة المعلومات لاسيما وأن تلك الوفود تابعت الإضراب عن الطعام الذي شنته رموز حزبية ومجتمعية و زارت أسر عائلات المساجين السياسيين الذين شاركوا هم أيضاً في الإضراب عن الطعام في مرحلته الأخيرة.وهو إلى كل ذلك مطلب يقدم عينة مكثفة ومعبرة على مستوى الإنتهاكات الإنسانية والحقوقية التي يرتكبها الحكم في تونس.

2. أن النجاح الذي حققته حركة 18 اكتو بر في حشدها الإعلام العالمي وسحبها الأضواء إليها وحول مطالبها الثلاث وجر المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية خلال المرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات وما قبلها،  لنصرة قضيتها ثم التحركات والاتصالات شبه الدبلوماسية التي أجرتها رموز تلك الحركة في أعقاب القمة وما تحقق لها بنتيجة تلك الإتصالات من اعتراف بهيأتها التمثيلية الاعتبارية، كان قد أفقد نظام إبن علي أمام الجهات الدولية المعتبرة صورة الإجماع الوطني الخادعة التي تحرص آلة الدعاية الإعلامية على ترويجها.

3. أن التجمع الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للحقوق والحريات يوم24 فيفري كشف لأول مرة عن وقوع النظام تحت ردة فعل مبادرات المعارضة المدروسة، مما دفعه إلى التسريع بالإعلان عن العفو الرئاسي الذي كانت قوائمه قد أعدت للإعلان عنها في20مارس احتفالا بعيد الاستقلال وعلى عكس الإفراجات السابقة التي يبلغ فيها السجناء بالإفراج فإن المسؤولين من حراس السجن أنفسهم قد بلغهم نبأ الإفراج من نشرة الأخبار الرسمية و هو ما يدلل على أن توقيت الإفراج،  وليس قرار الإفراج، كانت الهيئة الوطنية للحقوق والحريات قد حددته. فنظام ابن علي الذي يَستعدُ منذ ما يقرب عن السنة ليجعل من الاحتفال بخمسينية الاستقلال مناسبة متميزة لعهده المتجدد، صار يتوجس خيفة من أن تفاجئه هيئة18 أكتوبر فتسرق أضواءه وتتغذى وحدها على موائده.

4. إن برنامج ما وراء الخبر بقناة الجزيرة ليوم 23 فيفري الذي تناول حواره خلفية التحرك السياسي للمعارضة التونسية المنضوية تحت الهيئة ثم التغطية الإخبارية في نفس القناة خلال يوم غد كان له في الرأي العام التونسي وقع مؤثر يتجاوز تأثير حدث التجمع نفسه.

5. أن النهج الذي تسلكه الهيئة الوطنية للحقوق والحريات باتجاه إفتكاك الفضاء العام وتحت المطالب التي ترفعها حصراً، يفسر حالة الاستنفار الهستيري للآلاف من أعوان الأمن في شوارع تونس العاصمة ومداخلها في مواجهة بضع مئات من المناضلين، وحشد ما يقرب عن 3000 عون أمن من جميع الفرق (رقم تقديري) في مساحة لاتزيد عن الكيلومتر مربع إنما تضيف إلى قائمة الخطوط الحمر في أنظمة الرقابة السجنية، خطاً جديداً تفسر الحساسية المفرطة لدى النظام من كل تحرك ميداني ولو بدا نخبوياً.

لا يبدو أن صورة الوضع الذي عليه البلاد بعد الإفراج على السجناء الإسلاميين تقدم لنا ما يشير إلى أية رغبة ظاهرة أو خفية في تنقية الأجواء مع المعارضة، فقرار الإفراج هو قرار لايخرج عن المعتاد من سلوك النظام خلال السنوات الخمس الأخيرة فإن تأويل الإفراج على أنه تحول في سياسته تجاه الإسلاميين، يظل تأويلا مجانبا للصواب لكون ملف المساجين السياسيين- من أبناء النهضة وشبان جرجيس خصوصاً وهم الذين تم إطلاق سراحهم – بات مسكه يزيد في كلفته على النظام. وهو يعبر أيضاً عن فشله في إقناع أصدقائه الأوروبيين وحلفائه الأمريكيين أن ملف حركة النهضة يندرج ضمن مكافحته المبكرة للإرهاب المحلي. ويجد النظام في التخلص منه أمر يساعد على تحسين صورته وإسقاط ورقة ضاغطة تمسك بها المعارضة، ـ ومع أن النظام خفض ثلث المدة المتبقية للسجناء السياسيين ممن لم يشملهم هذا العفو، وهم بضع عشرات (+/-70من أبناء النهضة المتبقين بحسب السجناء أنفسهم)، فإنه لن يتأخر في الإفراج عنهم في الأيام ( 20 مارس) أو الأشهر (25 جويلية) القريبة القادمة.

غير أن ما يزيد عن 150 من الشباب رواد المساجد الذين شملتهم الحملة الأمنية منذ أفريل2005، لايزال إبن علي يؤكد بتمسكه بهم رغم ضعف أدلة الإتهام الموجهة إليهم ،إن السياسة ليست طبيعة متأصلة في نظامه وإنما الثابت أن الأمن هو جوهره. ورغم أن الإفراجات الجزئية التي دأب النظام على إعلانها منذ 1999 في كل مناسبة وطنية، لاتقدم أي مؤشر على الإنفراج السياسي، إذ يسارع النظام بعدها دائما إلى  التأكيد على التزامه خطاً لايزال ينهجه، فإن بعض المعارضين من الإسلاميين وغير الإسلاميين في كل مناسبة من مثل هذا الإفراج، لحسن نيتهم أو لسوء فهمهم، لايترددون في التعبير عن أحلام الإنفراج التي قد يجود بها نظام السابع من نوفمبر فجأة على الحياة السياسية في تونس.

والواقع أن إطلاق سراح المساجين السياسيين على دفعات وفي مناسبات إما وطنية أو حزبية، ورغما عن كونه يجري، كما اعتدنا أن نرى، في سياق إنعاش الطابع الاحتفالي لمناسبات، فقدت في عيون التونسيين مبرراتها، فإنها بدرجة أولى، تندرج في إطار إعادة الدمج الأمني في صيغته الاجتماعية: الاطمئنان إلى أن السجين السياسي المسرح لم يعد يشتغل بالسياسة، يمارس شغلاً يقطع أنفاسه طوال النهار، مشغول بأهله وأبنائه الذين كبروا في غيابه، مشغول بالعناية بالآثار الصحية المزمنة التي سكنت لحمه وعظمه طوال سنين السجن… ولأن هذا الدمج هو دمج أمني صرف فسيستمر العقاب بعد السجن بحرمانه من العودة إلى الجامعة إن كان طالباً وإلى عمله إن كان موظفاً أو عاملاً… فهذا الاندماج الاجتماعي لن يسهل عليه العودة إلى مؤسسته أو جامعته ولن يعوضه مادياً ولن يمكنه من بطاقة معالجة مجانية ولن يرد عليه بطاقة هويته الوطنية إن إنتزعت منه ولا جواز سفره أبداً لو توفر له عرض عمل في خارج البلاد، وأتمنى على الله أن لا ينهيه الوهن ولا تقضي عليه الأمراض الخبيثة قبل أن يحج البيت الحرام ويزور القبر الشريف.

إن الإفراج على دُفعات عن المساجين السياسيين بصورة دورية وفق مناسبات حزبية أو وطنية، مرتبط بالمراقبة الأمنية وخطة الأجهزة في الإستيعاب والتأطير ضمن المنظومة الرقابية بوظائفها العقابية بالبلاد، فعملية الإفراج وبالنظر إلى الأفاق السياسية المسدودة لا يمكن بحال أن تُـقرأ إلا على أنها عملية ترحيل منهجي للسجين السياسي من مؤسسة السجن العقابية إلى نظام السجن العقابي، وهي في المحصلة دورة جديدة لرسكلة المـُسرحين بصبغة خاصة من المراقبة و لإعادة إنتاج المجتمع المقهور…..

(المصدر: موقع شفاف الشرق الأوسط بتاريخ 9 مارس 2006 )

http://www.metransparent.com/texts/amel_grami_tunisian_women_continuity_or_break.htm

غداة يومها العالمي: المرأة العربية ووضعيتها المرتبكة

آمـال مـوسى (*)

احتفل العالم أمس باليوم العالمي للمرأة، وهو موعد سنوي يطغى عليه الطابع الاحتفالي ويركّز على الوجه المشرق من ملفات المرأة المفتوحة التي لم تستوف كافة الإشكاليات. ومن جهتي كامرأة عربية، تثيرني هذه المناسبة من جهة الوضعية المرتبكة والمتناقضة، التي تعيشها النساء العربيات، فنلحظ أن واجبات المرأة كاملة وفي تراكم يومي، في حين أن حقوقها قليلة على مستوى الكم ومتخلفة على مستوى النوع والكيف. وإن كنا لا ننكر أن المرأة العربية في السنوات الأخيرة قد حصلت على بعض الحقوق في مجال الأحوال الشخصية (قانون الخلع في مصر)، إلا أننا في المقابل لا يسعنا سوى الاعتراف بأن معظم البلدان العربية لا تزال مترددة وتعمل النخب السياسة الحاكمة فيها ألف حساب للمعارضة الإسلامية، وتتعلل برفع شعار الخصوصية الثقافية الاجتماعية. والحال أن حتى مفهوم الخصوصية يتكون من شق ثابت وآخر متحول.

لذلك فإن تخلف التشريع القانوني في ما يخص وضعية المرأة في الفضاء العربي، يلعب دور العقبة والمانع لتطور المدونة التشريعية، وبالتالي المرأة كممثلة رمزيا وواقعيا لنصف المجتمع. فإصرار قوانين الأحوال الشخصية في المجتمعات العربية على فرض مبدأ الطاعة على المرأة، يعني ضمنيا وتصريحا أن المرأة دون الرجل، وأنها تابعة له وأن لا علاقة لها بصنع القرار في علاقتها الزوجية أو داخل أسرتها.. الخ، وبالتالي فإن صورة المرأة في غالبية التشريعات العربية لا تتجاوز التبعية النسبية أو الكاملة، وهو ما ينفي عنها صفة الذات الفاعلة المستقلة والشريكة للرجل.

وفي الحقيقة فقد كان لسجن التشريعات للمرأة في دائرة الطاعة والتقبل في الماضي ما يبرره، وأهم تلك التبريرات النفقة، التي كانت على رأس قائمة واجبات الرجل نحو زوجته وأطفاله، لكن الحراك الاجتماعي الذي شهدته المجتمعات العربية منذ فترة الاستقلال إلى اليوم، قد أفرز عدة تغيرات فأصبح الفعل الاجتماعي يدار ويدفع ويتحرك بمجهودات الرجل والمرأة وبساعديهما الاثنين معا، لذلك فإن مشاركة المرأة في معركة الخروج من التخلف (المعركة المتواصلة)، وخروجها إلى العمل ومساهمتها في الإنفاق على البيت، وتساوي واجباتها على مستوى الواقع الاجتماعي مع واجبات الرجل، كل هذا أبطل شرعية طاعة المرأة للرجل بزوال السبب، بما أن مسألة الإنفاق داخل الأسرة لم تعد حكرا على الرجل فحسب.

والمشكل اليوم هو أن أدوار المرأة تغيرت وتطورت داخل الأسرة والمجتمع، في حين أن التشريعات القانونية، لا تزال متخلفة على أكثر من صعيد، فهي واقعيا فاعلة اجتماعية وتشريعيا كائن مطلوب منه الطاعة!.

ومثل هذه الوضعية المتناقضة، حيث تلعب المرأة دور الشريك وتطالب في الوقت نفسه قانونيا بالطاعة، تعكس هوة بين الواقع الاجتماعي وقوانين الأحوال الشخصية في المجتمعات العربية، رغم أن المعروف أن القانون حاجة اجتماعية، بل أن حتى مجلة الأحوال الشخصية في تونس، التي تعتبر رائدة وتجربة نموذجية في العالم العربي، حيث ألغت تعدد الزوجات منذ 1956، لم يتم فيها إلغاء مبدأ الطاعة سوى بعد تنقيح 1993 الذي أصبح ينص على مبدأ الشراكة بين المرأة والرجل لا علاقة قائمة على مبدأ الطاعة. ولا شك طبعا أن جوهر هذه الإشكالية ثقافي بالأساس والمسألة في معظمها ذات علاقة بالمنظومة الثقافية الدينية المستحكمة في المجتمعات العربية.

إلا أن تجارب عديدة أثبتت أن جرأة التشريعات القانونية وسن قوانين تقدمية تنسجم مع تطلعات المجتمع إلى التقدم والتنمية والتطور، يمثل حصانة قوية للمرأة وللأسرة وللمجتمع ككل، أي يمكن أيضا للمدونة القانونية أن تكون أقوى وأكثر تقدما من المنظومة الثقافية السائدة في المجتمع ومن الواقع الاجتماعي نفسه، إلى أن يتم التوازي بين البعدين بفعل تراكم التجربة الاجتماعية مع الزمن الذي يتيح للقيم والقوانين فرصة التغلغل والثبوتية.

ولئن تحدثنا عن حقيقة وجود الشراكة بين الجنسين في مستوى الواقع والممارسة والوقائع الاجتماعية، فإنه يغلب عليها الطابع التلقائي والطبيعي للحياة. ذلك أنه حتى على أرض الواقع نجد هذه الشراكة مقطوعة الرأس ومجتزئة. أي أنه هناك شراكة في الاقتصاد والمرأة تعمل في كافة الحقول الصعبة والعادية، وأثبتت مهارتها حتى في المجالات التي تعتبر مجالا ذكوريا خاصا. وتساهم كذلك المرأة العربية في التنمية وتعمل في التعليم وفي الصحة وفي الصحافة وفي المحاماة، لكن حضورها في الحقل السياسي ودوائر صنع القرار لا يزال دون التوقعات المأمولة. وباستثناء مصر التي تقلدت فيها المرأة نصيبا معقولا من المناصب القيادية في الإعلام وفي الوزارات، وبالخصوص في المجال الدبلوماسي، فإن باقي الدول العربية لا يزال الرجل يحتكر فيها العمل السياسي وصنع القرار. وفي تونس مثلا التي يتجاوز فيها نسبة الإناث نسبة الذكور ونسبة الطالبات 57%، نجد أن حضور المرأة التونسية في البرلمان 22.7% و23 امرأة مديرة عامة في الوظيفة العمومية، وهي أرقام لا تنسجم بما يكفي مع الخطاب السياسي التونسي حول المرأة ولا يتوازى في القيمة مع فتوحاتها على مستوى القوانين. ومن التعبيرات الوصفية لواقع المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعات العربية، نذكر وصفا خاصا للدكتورة والباحثة الاجتماعية تراكي زناد تقول فيه إن المرأة العربية يد عاملة في السياسة لا أكثر ولا أقل.

ونعتقد أن ضعف حضور المرأة في مجالات صنع القرار وطبخة يستدعي من الدول العربية بذل جهد خاص من أجل استيعاب الإرادة النسوية، وبالتالي المضي قدما نحو تحقيق نوع من الشراكة السياسية، تثمر بدورها ضرورة تطوير التشريع القانوني وتجعل مساهمة المرأة في التنمية تشمل الانخراط تماما كما التفكير والتخطيط وصنع القرار. خصوصا أن المجال السياسي إذا ما حازت فيه المرأة العربية على حصة مرضية، سيسمح بتكاتف الإرادتين من أجل صالح مجتمع، لا خيار له اليوم سوى تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وملف المرأة جزء ظاهر ومخف من هذه التحديات.

(*) كاتبة تونسية

amelmoussa@yahoo.fr

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » الصادرة يوم 9 مارس 2006)