الخميس، 31 ديسمبر 2009

---

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين منع اجتماع تضامني مع مخلوف وبن بريك والأمن يعتدي من جديد على الصحافيين

 

---

عمدت يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2009 أعدادا كبيرة من قوات من الأمن بالزي المدني إلى محاصرة مقر صحيفة “الموقف” وسدت الطرق المؤدية إليه مانعة بذلك عددا من الصحافيين والنشطاء السياسيين من المشاركة في اليوم التضامني مع الزميلين المعتقلين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك. وبلغ الأمر بأعوان الأمن حد الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على أعضاء اللجنة التونسية لحماية الصحافيين الزملاء سليم بوخذير ومحمود الذوادي وفاتن حمدي، فيما وقع منع الزميل لطفي الحجي بالقوة من الالتحاق بالاجتماع. واللجنة التونسية لحماية الصحافيين: 1- تستنكر الاعتداء الذي تعرض له عدد من أعضائها، كما تستنكر نهج القوة والعنف الذي تعمده السلطة في التعامل مع الصحافيين. 2- تشجب منع الاجتماع التضامني مع بن بريك ومخلوف، وتدعو إلى وقف المظلمة التي يتعرضان لها دون وجه حق. 3 – تجدد دعوتها للصحافيين والنشطاء السياسيين في الداخل والخارج للمشاركة في إضراب الجوع التضامني مع الزميلين وللمطالبة بإطلاق سراحهما، وهو الذي الإضراب الذي دعت اللجنة إلى خوضه يوم 5 جانفي القادم. *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين للمشاركة في إضراب الجوع التضامني الاتصال على journalistprotect@gmail.com

 

---

حرر من قبل معز الباي في الخميس, 31. ديسمبر 2009 أنت صاحب مؤسسة ولديك عمّال مزعجون؟ بحاجة إلى قبضة قويّة لتحطيم بضع رؤوس ساخنة؟ لديك نقابة مزعجة كضرس قديم؟ لا يوجد مشكلة، فالحلّ لكوابيسك الشغليّة أخيرا لدينا ؛ فرقة خاصّة مجهّزة بالعتاد اللاّزم والأذرع المفتولة في خدمتك، تستطيع تحطيم الرؤوس وذبح الأعناق والقيام بالعمليّات الخاطفة. فرقة محميّة من وزارة الداخليّة.  هل يبدو لكم مثل هذا الإعلان فجّا؟ هل ترون فيه شطحة من شطحات الخيال؟ أبدا! فالحقيقة أنّ هذه الفرقة موجودة فعلا، وهي على ذمّة أصحاب المؤسّسات لقمع كلّ تحرّك عمّاليّ مزعج. وقد كشفت عن وجودها بشكل فجّ صبيحة يوم الخميس 17 ديسمبر في مصنع فلورتاكس للدهن بصفاقس أين يخوض العمّال إضرابهم العاشر أو بعد العاشر منذ أكثر من سنتين دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة بإرجاع زملائهم المطرودين.  الفرقة أو الشركة تحمل اسم Gardes Forces.  ولتسليط المزيد من الضوء على الواقعة، حاورنا السيّد عبد الكريم جراد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي بصفاقس المسؤول عن فرع الكيمياء والنفط. الذي أفادنا بأنّ ما حدث صلب هذه المؤسّسة ليس بمستجدّ، إذ عمد صاحبها في مناسبات سابقة إلى جلب بعض العناصر الدخيلة من أجل الاعتداء بالعنف على العمّال المضربين. وحين تصدّى له النقابيّون بالجهة لجأ هذه المرّة وحوالي الساعة السادسة صباحا، أثناء قيام العمّال المعتصمين بالمصنع بأداء شعائر صلاة الصبح، إلى مجموعة من أصحاب العضلات المفتولة الذين استأجرهم فقاموا بتسوّر المؤسّسة وهاجموا العمّال بالهراوات وبالسلاسل والخناجر وعمدوا إلى ترويعهم وتعنيفهم بشدّة وإخراجهم من مقرّ الإضراب واحتلّوا المؤسّسة بعد أن أغلقوا أبوابها.  وقال السيد عبد الكريم جراد أنّ ما يلفت الانتباه هو وجود دوريّة أمنيّة توقّفت أمام باب المؤسّسة أثناء الحادثة إلاّ أنها لم تحرّك ساكنا وبقيت متفرّجة على “المعركة” بين العمّال المضربين والدّخلاء.  مشيرا إلى أنّ العمّال، وإزاء هذا الهجوم، استنجدوا بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الذين تنقّلوا على عين المكان ليجدوا قوّات الأمن تحمي باب المؤسّسة وبالتالي العناصر المعتدية، مانعة العمّال وأعضاء المكتب التنفيذي من الدخول.  وقال السيد جراد أنّ ردّ قوّات الأمن حين طالبهم أعضاء المكتب التنفيذي بتمكين العمّال من الالتحاق بمكان الإضراب، أنهم في انتظار التعليمات لإخراج الغرباء المعتدين من المؤسسة، الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي إلى استدعاء عديد النقابيّين من الجهة والقيام بإضرابات فوريّة في الشركة الجهويّة للنقل بصفاقس شلّ كلّ الطرقات في الجهة تقريبا وشركة النقل البحري بقرقنة.  مضيفا أن كلّ القطاعات عبّرت عن استعدادها في إضرابات فوريّة إلاّ أنّ المكتب التنفيذي فضّل التريّث وعدم استنفاذ كلّ القوى دفعة واحدة لحين التباحث مع سلطة الإشراف.  إلاّ أنّ العمّال مدعومين بالنقابيّين عملوا على افتكاك مقرّ عملهم وقاموا بإخراج الغرباء، وهنا فقط تحرّك الأمن واقتحم فضاء المؤسّسة لحماية عصابة المعتدين وقام باستجلاب سيّارة كبيرة قام بنقلهم على متنها.  ثمّ إثر التثبّت في هوّياتهم – والتي دلّت على كونهم جميعا من خارج الجهة (من العاصمة) وينتمون إلى مؤسّسة حراسة اسمها Gardes Forces ومقرّها بالعاصمة – قام بإخلاء سبيلهم.  وقال أنّ ما قام به المؤجّر لا يدخل في دائرة حرّية الشغل وإنما هو اعتداء صارخ على العمل النقابي. مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من العمّال تضرّروا، حيث تعرّض البعض لكسر في الجمجمة وكسر في الكتف وآخر تعرّض لكسر في الكتف، وكانت الحصيلة 9 حالات نقلت إلى المستشفى وحصل بعضهم على راحة طبّية بشهر.  كما ذكر بأن المكتب التنفيذي ساع لكي يرفع العمّال المتضرّرون قضايا ضدّ المعتدين، مجدّدا استغرابه واستغراب المكتب التنفيذي من تعمّد السلط الجهويّة والأمنيّة إطلاق سراح أفراد العصابة دون استجواب أو تسجيل قضيّة ضدّهم رغم ما صدر منها ورغم معاينتها للأضرار وللعمّال المعتدى عليهم.  وصرّح أنّه إذا غدت هذه الممارسات طريقة جديدة في فضّ النزاعات الشغليّة فإنّ الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ونقابيي الجهة لن يتراجعوا معتبرا أنّ ما وقع ضاعف من المدّ التضامني في الجهة.  مؤكّدا في الأخير أنّ المؤجّر ما يزال يرسل إشارات التهديد بالعودة إلى مثل هذه الممارسات والاستعانة من جديد بأصحاب العضلات المفتولة بأعداد أكبر هذه المرة كلفه ذلك ما كلّفه، وأنّ ما حدث يعبّر عن عداء للعمل النقابي حيث أنّ شركة فلورتاكس التي بعثت منذ 35 سنة لم تعرف إنشاء نقابة إلاّ منذ سنتين وهو الأمر الذي يرفض أرباب العمل تماما وتدركه سلط الإشراف تمام الإدراك.  ملوّحا في الأخير بإمكانيّة دخول الجهة في سلسلة من الإضرابات التضامنيّة التي تبقى رهينة لقرار الهيئة الإداريّة المزمع عقدها في منتصف شهر جانفي المقبل.  نفس الرواية تقريبا أعادها على مسامعنا عملة مصنع فلورتاكس الذين استجوبناهم في الغرض، وقد أشار بعضهم إلى أنّ العصابة التي تكوّنت من أكثر من 25 عنصرا كانت ترتدي أزياء موحّدة ومسلّحة بترسانة من الأسلحة ما بين الهراوات المستوردة والخناجر وعبوات الغاز المسيل للدموع، كانت قد أعدّت خطّة للاقتحام حيث عمل بعض عناصرها الذين قاموا بمهاجمة العملة معهم قبل بضعة أيّام، وهو ما استثار استغراب العملة لحظتها حيث أنّ المؤجّر قبلها بقليل عمد إلى تسريح مجموعة من العمّال قبل الإضراب بقليل. وقد عمدت العناصر المعتدية إلى اختطاف أحد العملة وتهديد زملائه بذبحه من الوريد إلى الوريد إن لم يستسلموا ويغادروا المؤسّسة.  قطع للأسلاك الكهربائيّة، خلع وتحطيم لأبواب المؤسّسة، تسوّر واقتحام لمقرّ الإضراب، اختطاف لعدنان عمّار وتهديده بالذبح، اعتداء بالعنف الشديد على يوسف بن علي والهادي بن سالم ومحمّد صالح المولهي وعبد الرزاق بن سالم وزهير العمري ومقداد الحمروني، إصابات متراوحة الخطورة في صفوف العملة… وغير ذلك من الجرائم التي تم ارتكابها على مرأى ومسمع من الأمن الذي لم يتدخّل إلاّ لحماية الدخلاء في مرحلة أولى ثمّ لإخلاء سبيلهم وتيسير سبيل الفرار بفعلتهم.  أحد العمّال أفادنا بأنّ المؤجّر يهدّد بتصفية واغتيال بعض العملة عن طريق تلك العصابة.  في حديثه لمسنا نبرة الخوف والفزع على حياته وحياة عائلته التي تحيا منذ أكثر من سنتين على النزر اليسير ممّا يقدّمه الاتحاد وذوي الضمائر الحيّة.  جميع من حاورناهم أكّدوا أنّ الأمن كان منحازا بشكل واضح للمعتدين ولم يتدخّل لحماية العملة المعتدى عليهم، ولولا التضامن النقابيّ لكان مصيرهم مجهولا.  هراوات، سكاكين، سواطير، عبوات غازيّة، سلاسل… ترسانة من الأسلحة استعملتها فرقة مدرّبة على عمليّات الاقتحام والسيطرة باستعمال القوّة تنتمي إلى شركة Gardes Forces الكائنة بتونس العاصمة كما ورد في بيان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بتاريخ 19 ديسمبر 2009، عمليّة تمّت تحت غطاء أمنيّ رسمي.  تلك هي عناصر المشهد الهوليودي الذي لم يصوّر في استوديوهات سينمائيّة وإنما في الواقع الحيّ، في مصنع للدّهن بصفاقس، مصنع فلورتاكس.  فهل نرى في قادم الأيّام أشكالا جديدة مليئة بالدماء للفاوضات الاجتماعيّة؟  وهل تخلّت وزارة الداخليّة عن مهامّها؟ هل نشهد اليوم خوصصة لقطاع الأمن؟  أسئلة تحتاج إلى إجابات سريعة فالوضع خطير جدّا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 ديسمبر 2009)

“المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين” وصفت قرار منحه جواز السفر بـ”الغامض” محمد النوري لـ”قدس برس”: تسلمت جوازي وسأعود إلى تونس برؤيتي الإسلامية

---

باريس – خدمة قدس برس أكد الخبير الاقتصادي التونسي محمد النوري الذي يقيم بباريس منذ عشرين عاما أنه تسلم من مقر القنصلية التونسية العامة بالعاصمة الفرنسية باريس جواز سفره التونسي من طرف السلطات المعنية في أجواء اتسمت بالترحاب وحسن المعاملة دون قيد أو شرط باستثناء التنازل عن اللجوء السياسي وهو ما تفرضه اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، حسب قوله. وأشاد النوري في تصريحات خاصة لـ”قدس برس”بهذه الخطوة، وأكد أنه يعتزم العودة إلى بلاده في الأيام القليلة المقبلة، وقال: “لقد تسلمت جواز سفري من القنصلية التونسية في باريس من دون قيد أو شرط من أي جهة كانت، باستثناء أن الجهات المعنية طلبت مني التخلي عن اللجوء السياسي فقبلت. وهذه خطوة أقدرها وأثمنها، وهي رسالة إيجابية جدا من السلطات التونسية التي تعرف قناعاتي السياسية وانتمائي للمشروع الإسلامي. صحيح أن جواز السفر حق دستوري لكل مواطن، لكن بالنسبة للظروف والملابسات التي شهدتها تونس في السنوات المنصرمة، أعتقد أن هذه الخطوة تستحق التقدير والتثمين، وأرجو أن تكون فاتحة خير لجميع المحرومين من هذا الحق، وتجسيدا لما تضمنه خطاب رئيس الدولة الأخير بقوله قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لكل التونسيين دون استثناء أو إقصاء. ولعل هذه الخطوة تكون مؤشرا على مرحلة جديدة تقطع تدريجيا مع ملابسات الماضي وتفتح آفاقا للمستقبل”، حسب تقديره. وأكد النوري أنه يعتزم العودة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تونس لرؤية أهله بعد سنوات طويلة قضاها في الخارج، وقال: “لقد تحصلت على جواز السفر وأنا الآن بصدد الاستعداد لزيارة تونس في الأيام القليلة المقبلة، فهي بلدي وهي الهوى الذي ظللت أحلم به لسنوات طويلة ليس فقط بدافع عاطفة حب الوطن ولكن أيضا من منطلق الإسهام بقدر الطاقة في خدمته. وسأعود إليها برؤيتي الإسلامية التي أؤمن بها في معالجة القضايا، والتي أعتقد أنها قابلة للتطور في الاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية”، حسب قوله. يذكر أن محمد النوري الخبير الاقتصادي السابق في جامعة الدول العربية، يتولى الآن رئاسة “المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية”، الذي يضم مجموعة من العلماء المسلمين من فرنسا وخارجها، ويعمل على تيسير اندماج المصرفية الإسلامية في فرنسا ومساعدة الحكومة الفرنسية عبر فريق عمل مشكل يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفرنسية على الاستفادة من المصرفية الإسلامية. ويضم المجلس جملة من الأسماء العاملة في الحقل الإسلامي منها الشيخ عبد الله بن بية والدكتور عبد المجيد النجار والدكتور أحمد جاب الله و الدكتور الشيخ علي القرداغي وآخرين. من جهته رحّب عضو المكتب التنفيذي “للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين” سليم بن حميدان في تصريحات خاصة لـ”قدس برس” بخطوة منح النوري جواز السفر، لكنه قال: “هذه خطوة نباركها للأخ محمد النوري ونعتقد أنها حق من حقوقه، لكننا لا نستطيع الحكم عليها، لأنها لا تزال غامضة حتى هذه اللحظة، فقد سُبقت قبل أيام قليلة بقرار رفض منح جواز السفر لأحد المهجرين منذ 28 عاما، وأعني بذلك عبد السلام بو شداخ الذي تم ابتزازه وطُلب منه الإمضاء على وثيقة. وأعتقد أن السلطة بخطواتها هذه تريد تذرير الملف وتجزئته وابتزاز أصحابه لضرب مطالب سياسية، لأن هؤلاء هم من اللاجئين وأصحاب انتماءات سياسية معروفة”، على حد تعبيره.   

 

 

---

تونس 2010 

---

د منصف المرزوقي   سنة مرت ونذكر أننا تبادلنا أول يوم فيها التهاني والتمنيات بأن تكون 2009 أرحم بآلامنا وأرفق بآمالنا ، ومرت الأيام والشهور دون أن نرى في الظلمة الخانقة ولا بصيص نور بل وكأن هذه الظلمة زادت سوادا تنذر بأن الآتي أعظم.   وفي مثل هذه الحالة يبدو تبادل التهاني والتمنيات لتكون سنة 2010 أرحم بآلامنا وأرفق بآمالنا،  طقسا سحريا لا معنى له، اللهم إلا إذا كان سخرية مريرة من كل ما نتمنى وكل ما نسعى إليه.   لم تفعل سنة 2009 إلا تعميق الإحباط والشعور بالعجز واليأس والملل وحتى بالقرف عند الكثيرين تجاه كل ما يحصل في أرجاء الوطن العربي وفي بلدنا تونس تحديدا،  ومن ثم تكاثر المستسلمين أفرادا وجماعات.   على مستوى الدولة- أو ما بقي منها- كان الموقف ولا يزال:  لا صلح ولا إصلاح ولا مصالحة …..والشعار” اشرب وإلا طيّر قرنك”.   على مستوى المعارضات ، كان الموقف ولا يزال : لا ، المعارضة ليست جبهة سياسية للسعي للحكم واستنفار الناس للوصول إليه وإدخال الإصلاحات قبل خراب البصرة، وإنما لمدّ الأيادي للسلطة  الحاكمة إلى الأبد…أيادي التسول ….أما الشعار فهو فرّق حتى لا تسد .   على مستوى الشعوب وفي ظل التفكك العام للدولة والمجتمع المدني الموقف:  لا ثقة في حكم أو معارضة أوفي أحد ،والشعار يا فرد  دبّر رأسك…. وحتى فرّ فرّ   عما سنتحدث السنة المقبلة إن لم يكن في نفس المواضيع التي عافتنا وعفناها وما الذي سنفعله أكثر من دورة أخرى في نفس الحلقة المفرغة؟ …خاصة من أين سيستمد ما بقي من مناضلين القوة لمواجهة سنة قد يتفاقم فيها قمع الاستبداد وتشتت المعارضين وتحلل المجتمع إلى غبار أفراد .   الردّ مرة أخرى عند شاعر الشعب والأمة : من إرادة الحياة.   إن من تكلف عناء قراءة التاريخ، سواء كان تاريخ الأفراد العظام أو تاريخ الشعوب والحضارات ناهيك عن تاريخ الحياة نفسها، لا يفاجأ بشيء قدر مفاجأته بما وراء كل تاريخ عظيم.من إيمان….. من صبر….من ثبات…. من إصرار… من طاقة على تحمل الألم …من رفض للاستسلام …من نهوض بعد كل كبوة…من استفاقة بعد كل نوبة ضعف… من قدرة على استيعاب الإخفاق…من تمسك بالأمل وليس وراءه أي وهم…من عناد اللمحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة بعد المحاولة…من تمسك بالطريق السوي ولو كان المشي بين سندان الرمضاء ومطرقة الشمس.   هذه القوة الجبارة التي تسمح بمثل هذه القدرة على الصمود أمام الألم والفشل،سنة بعد سنة بالنسبة للأفراد ، جيلا بعد جيل بالنسبة للشعوب والحضارات ، أجناسا حية بعد أجناس حية بالنسبة للطبيعة ، هي التي سماها شاعر الشعب والأمة إرادة الحياة.   إنها نفس الإرادة الجبارة التي تسكن في أعماق كل واحد منا . هي التي تجعلنا نبرأ من جراح الروح والجسد. هي التي تجعلنا ننهض كل صباح لمواجهة كل تحديات الوجود ..هي  التي تجعلنا متشبثين بهذا الوجود إلى آخر نفس رغم كل ما نشتكي منه ونعاني.   لن أتمنى لكم أخوتي أخواتي في بداية هذه السنة العصيبة الجديدة غير أن تنتبهوا لإرادة الحياة التي حبانا بها الله…أن تجدوا الطريق لخزانها الهائل الذي هو داخلكم …أن تغرفوا منها قوة الصبر والعزيمة والإصرار والأنفة والشجاعة حتى نصل بوطننا برّ النجاة لنعيش فيه إن شاء الله،  نحن والأجيال القادمة مواطنون لا رعايا….لتصبح تونس وكل بلاد العرب يوما وطنا للإنسان.

---

في الردّ على حملة “التخوين”: الذين ينهبون تونس ويبيعونها للأجنبي

ويستبدون بشعبها ليسوا مؤهلين لإعطاء الدروس في الوطنية

 

---

 

مثل “التخوين”، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والاعتقالات، أحد أهم الأساليب التي استخدمها نظام بن علي في الحملة المسعورة التي شنها بمناسبة المهزلة الانتخابية الأخيرة على رموز الأحزاب والجمعيات والمنظمات المستقلة، وما تزال هذه الحملة متواصلة إلى حد اليوم. وهي تتخذ مظهرين اثنين: الأول: رسمي شارك فيه رموز السلطة، بدءًا ببن علي (خطاب 24 أكتوبر 2009 أي ليلة الاقتراع وخطاب التنصيب يوم 12 نوفمبر 2009)، ووصولاً إلى الأمين العام للتجمع الدستوري، الفاشستي محمد الغرياني. والثاني: غير رسمي وإن كان من الواضح أنه بإيعاز من السلطة وتحريض منها ويشارك فيه حفنة من مرتزقة الإعلام والسياسة من بينهم قادة أحزاب الديكور، ويأتي على رأسهم “التائب” العائد، محمد مواعدة، و”الوطني الغيور” أحمد الأينوبلي. وقد تم، خلال هذه الحملة توزيع للأدوار. فقد تولى الرسميون تحديد العناوين العامة للحملة وتُركت للمرتزقة المهمة القذرة المتمثلة في “تأثيثها” بما هبّ ودبّ من الأكاذيب والافتراءات على حساب المستهدفين. ومن الواضح أنّ بن علي استباح لمرتزقة نظامه أعراض هؤلاء ليهتكوها كما شاؤوا دون رادع أخلاقي أو مهني أو قانوني. فقد وصفوهم بـ”الخونة” و”العملاء” و”المأجورين” واتهموهم بـ”تلقي الأموال من الخارج” و”الإستقواء بالأجنبي على بلادهم”. ولمّا لم ينفع ذلك عمد أحد المرتزقة المرتبط مباشرة بالبوليس السياسي (صاحب “الحدث” و”كل الناس”) إلى إهدار دمهم دون أن يحرّك قضاء العار ساكنا، مما يعني أنه ينفذ تعليمات “أولياء” نعمته. وليس خافياً على كل متتبع للشأن العام في بلادنا أنّ السبب الحقيقي لهذه الحملة الخسيسة يتمثل في أنّ الشخصيات المستهدفة، والتي هي ليست في حاجة إلى شهادة من أيّ كان، ومن باب أولى وأحرى من نظام بن علي ومرتزقته، لإثبات وطنيتها، رفضت الانخراط في المهزلة الانتخابية وفضحت فصولها ودعت إلى عدم الاعتراف بنتائجها المقرّرة مسبقاً ومواصلة النضال من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي. وكان لهذا الموقف صدى لدى الرأي العام الداخلي والخارجي. وهو ما أربك نظام بن علي الذي كان يعوّل على أجهزته البوليسية وعلى حفنة أشباه الإعلاميين والكتاب العرب والأجانب الذين استأجر خدماتهم بالمال العام، لتمرير المهزلة الانتخابية والإيهام بأنها تمت في نطاق “الحرية والشفافية” وبأنّ نتائجها تعكس “التفاف الشعب حول صانع التغيير وحزبه”. لقد سقطت حسابات بن علي في الماء. فما كان منه إلا أن صعّد وتيرة القمع (اعتداءات، اعتقالات، محاكمات جائرة، محاصرة مقرات السكن ومقرات الأحزاب والجمعيات ومنع أنشطتها…) واندفع هو وطغمته ومرتزقتهما في شنّ حملة “تخوين” مسعورة لم تستثن أحدًا ممّن انتقدوا المهزلة أو عارضوها بصوتٍ عالٍ. وقد ذهب في ظنهم أنهم سيتمكنون بهذه الطريقة من تشويه مناضلات الحركة الديمقراطية ومناضليها وتهميشهم ولفت أنظار التونسيات والتونسيين عمّا يصدعون به من مواقف ويتقدمون به من مقترحات وبرامج لتحسين أوضاع الشعب المادية والمعنوية. كما ذهب في ظنهم أنّ اتهام وسائل الإعلام العربية والغربية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية والشخصيات الأجنبية التي انتقدت الظروف التي جرت فيها الانتخابات والاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات الجائرة التي رافقتها أو أعقبتها، بـ”التدخل في الشأن التونسي”، كافٍ لإبطال مفعول انتقاداتها والتشكيك في مصداقيتها وجرّ التونسيات والتونسيين إلى الالتفاف حول “دكتاتوريتهم” باسم وطنية مزيّفة وكاذبة. ولكن من سوء حظّ “الجماعة” أنّ الخدعة لم تنطل. إنّ الشعب التونسي الذي خبر “نظام السابع” لمدة 22 سنة وعانى الكثير من مظالمه، لم ينسق وراء حملات التشهير المرذولة بل إنه ازداد نفورًا من وسائل الإعلام المحلية كما أنّه لم يُبدِ أيّ حماس للمهزلة الانتخابية التي قابلها بلا مبالاة كبيرة وقاطعها مقاطعة واسعة وتلقائية، لأنه كان يدرك أنّ نتائجها معلومة مسبقا وأن لا وزن لصوته. وإلى ذلك لم تُخفِ قطاعات هامة من الشعب تعاطفها مع رموز المعارضة السياسية والمدنية الذين عبّروا، رغم الضغوط والتهديدات المتعددة، عن طموحات الجماهير الواسعة ومطالبها. “التخوين” لإخفاء الوجه البشع للاستبداد وتشريعه إنّ “التخوين” أسلوب من الأساليب المعتادة التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية في حربها على معارضيها المطالبين بالحرية والديمقراطية للشعب، وبالتالي فإنّ نظام بن علي لم يأت بجديدٍ، بل إنه نحى منحى تلك الأنظمة التي ينتمي إلى صفها. وهو إذ ينتهج هذا الأسلوب المتخلف والمحكوم عليه مسبقًا بالفشل، فلأنه يتعامل مع الشعب التونسي كرعيّة، لا حرية ولا حق لهُ، بل كقطيع مطالب بالخضوع والتصفيق وبأن يقنع بما “يمنّ به عليه” “مالك البلاد والعباد”، فلا مُطالبة ولا احتجاجا، إذ لا حق له كي يُطالب به، ولا حرية له كي يحتجّ. وفي أفضل الحالات يمكنه أن “يتوسّل” أو “يترجى” أو “يلتمس” كما يفعل العبد مع سيده. إنّ كل معارضة، تمثل، في منطق بن علي الاستبدادي، جُحُودًا، بل جريمة تستوجب العقاب، إلا إذا كانت معارضة من قبيل الديكور، لا يتعدّى دورها التسبيح بحمده والشهادة له بـ”إنجازاته العظيمة”. إن بن علي يحاول الإيهام بأنّ الأوضاع في البلاد “على ما يرام”، لا وجود لمشاكل ولا لقضايا تستحق النقاش أو النقد أو المعارضة أو الاحتجاج، وبأنّ الشعب “راضٍ كل الرضا” و”ملتف حول قائده الذي لا يرضى له بديلا”. ومن البديهي والحالة تلك أنه لا مبرّر، في نظره لوجود معارضة، لأنّه ليس لها ما تعارضُ، إلاّ إذا كانت معرضة “هدّامة”، لا تعترف بـ”الإنجازات” و”تريد تعطيل مسيرة البناء والتشييد”. ومثل هذه المعارضة لا يمكن أن تكون “نبتة وطنية”، ولّدتها حاجة موضوعية إلى التغيير، بل هي “كيان مصطنع”، “أقلية حاقدة” و”خائنة”، في “خدمة الأجنبي” الذي “يحرّكه الحنين إلى الماضي الاستعماري” إذا كان غريبًا، أو “الحسدُ لما حققته تونس بعد التغيير المبارك من إنجازات ومكاسب”، إذا كان عربيًا، أو إفريقيا، إلخ. في كل الحالات، لا وجود، بالنسبة إلى بن علي، لأسباب داخلية تشكل قاعدة لظهور معارضات فهو الممثل المطلق لمصالح كافة طبقات المجتمع وفئاته و”راعيها حراميها”. وهو لا يتورع، بغرض التضليل والمغالطة، عن أن يماهي، أو يماثلَ بين شخصه ونظامه الظرفيين الزائلين وبين تونس، الوطن، السابق لهما والباقي بعدهما. “فبن علي هو تونس”، و”تونس هي بن علي”، “ولا ولاء لتونس إلا بالولاء لبن علي” وكلّ معارضة لبن علي، الذي حوّل نفسه إلى صنم وأحاطها بهالة قدسية، تصبح “مساسًا بالوطن” و”تطاولاً عليه” و”نيلا من قدسيّته” و”تشويهًا لسمعته”!! وبعبارة أخرى فإن المصلحة الضيقة، الأنانية لآل بن علي والطرابلسية والماطري والمبروك والجيلاني وكل العائلات التي تنهب تونس، تغلّف بغلافٍ وطني، وتصبح حسب ذلك المنطق الرجعي الاستبدادي، الفاشستي “المصلحة العليا للوطن” لمنع الشعب والمعارضة من نقد تلك العائلات ومعارضة النظام الذي يحمي مصالحها ولتجريم كل محاولة لتغييره. إنّ “الوطنية” بالنسبة إلى بن علي تعني الخضوع لاستبداد نظامه والتصفيق له والصمت على الاستغلال والفساد والعمالة والاقتناع بعيش الذلّ والهوان. ومن لا يقبل ذلك فهو “خائن”، “لا وطني”!!. ومن البديهي أنّ هذه الاتهامات لا تقلق أحرَارَ تونس الذين نذروا حياتهم للدفاع عنها وقدموا من أجلها تضحياتٍ جسيمة. إنّ هؤلاء الأحرار موالون لوطنهم وشعبهم، لا لبن ونظامه الذي يلحق بالوطن والشعب أضرارًا جسيمة. إنّ الولاء لتونس يشترط مقاومة هذا النظام الدكتاتوري الذي يُفقِـرُها حِـسًّا ومعنى ويمنعها من النهوض والارتقاء إلى مصافّ البلدان المتحضرة. وليس من الصعب أن يُلاحظ المرء أنّ في البلدان الديمقراطية التي تمكنت شعوبها من فرض حدّ أدنى من الحريات السياسية لا تسمح أنظمة الحكم لنفسها “بتخوين” أو “أبلسة” ((diabolisation معارضيها ومنتقديها لأنّ النقد والمعارضة جزء من البناء الديمقراطي في تلك البلدان وحق أساسي من الحقوق التي ينبني عليها الانتماء إلى الوطن، وانتهاكهما يعتبر جريمة، فلا مواطنة بدون حرية وبدون إسهام في الحياة العامة وفي تقرير اختيارات البلاد ومحاسبة مؤسسات الحكم على أدائها. كما أنه ليس من الصعب أن يلاحظ المرء أنّ الحاكم في البلدان الديمقراطية، لا يخوّل لنفسه، رغم أنه منتخب وهو الذي يمثل البلاد في المحافل الدولية وينطق باسمها، المماهاة بينه وبين الوطن فلا يقول لمواطنيه مثلا: “يمنع عليكم نقدي أو معارضتي لأنكم بذلك تنالون من قداسة الوطن”، لأنّ الوطن أكبر من شخصه وأوسع من أن يختزل فيه هو أو في حزبه أو عائلته. فلكل حزب مكان في الوطن وله رؤيته الخاصة، الطبقية، للمصلحة الوطنية ولكيفية تحقيقها، ويعود إلى الشعب، صاحب السيادة، الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة. أمّا في تونس، حيث لا حرية، ولا ديمقراطية، ولا انتخابات حرة ونزيهة، فإنّ الرئيس رئيسٌ مدى الحياة وحزبه هو الحزب المحتكر للحياة العامة “مدى الحياة” أيضا ولا يحق لأحدٍ أن ينافسهما على ذلك. وإن تجرأ طرف من الأطراف على الطعن في شرعية ما يفعلانه وعلى المطالبة بالاحتكام إلى المبادئ الديمقراطية فإنه يتّهم بـ”الخيانة” ويصبح عرضة للقمع والمحاكمات الجائرة والسجن. إنّ بن علي يعتبر أنّ الرئاسة له وحده ولا يمكن لأحدٍ أن ينازعه فيها. كما أنّه يعتبر أنّ الحياة العامة لحزبه هُو وحده ومجرم هو الحزب الذي ينازعه على ذلك. وهل ثمّة من منطق استبدادي، دكتاتوري، وفاشستي أكثر من هذا المنطق؟ إنّ الديمقراطية هي العدوّ اللدود للأقلية المستبدة ببلادنا وشعبنا، حتى وإن تغلّفت بغلافٍ حداثي. فهي تخشى حرية الإعلام لأنّ الإعلام الحر يكشف الحقائق وهو أداة للمراقبة وتنمية الوعي والتعبئة ضد الاستغلال والفساد. كما أنها تخشى حرية التنظم، لأن هذه الحرية تمكن الطبقات والفئات الشعبية من تكتيل صفوفها ومن التحول إلى قوة فاعلة ومؤثرة في مجرى الأحداث وقادرة على تغيير موازين القوى لصالحها. وهي تخشى أيضا وجود قضاء مستقل، لأنه يعرّضها للمحاسبة على الجرائم الاقتصادية والسياسية التي ترتكبها على حساب الشعب والوطن. وأخيرًا وليس آخرًا فهي تخشى الانتخابات الحرة والشفافة لأنها تفقدها السلطة وتعرّض مصالحها الضيقة، والأنانية، للخطر. لهذه الأسباب تعادي تلك الأقلية الديمقراطية، ولهذه الأسباب فهي ترفض إذن وجود إعلام حر ومعارضة حقيقية، وقضاء مستقل، ومؤسسات ممثلة للإرادة الشعبية، وفي أقصى الحالات فإنها لا تقبل بأكثر من تعدّدية إعلامية وحزبية صورية، للديكور فقط أي تعدّدية تدعم سلطتها في نهاية الأمر ولا تمثل أي خطرٍ عليها. ومن هنا علينا أن نفهم أنّ التجاء بن علي وطغمته إلى “التخوين”، تخوين المعارضة الحقيقية، إنما يهدف إلى تغطية معاداتهما للديمقراطية. ولسائل أن يسأل: إذا كانت المعارضة السياسية والمدنية في تونس، كما يزعم بن علي، مجرد “أقلية”، “خائنة” و”حاقدة” و”عميلة” و”كاذبة”، وإذا كان الشعب التونسي “ملتفا حوله” ومنحه ومنح حزبه 90% من أصواته، فلماذا إذن هو يخشى هذه الأقلية؟ ولماذا يُجنّد حكومته وبوليسه وإدارته وقضاءه الفاسد وحزبه ومرتزقته لمواجهتها؟ لماذا يهتزّ وينتفض ويرتبك بمجرد أنّ أحد رموز المعارضة أو المجتمع المدني ظهر في إحدى الفضائيات الأجنبية ليعبّر عن موقف؟ منذ متى كانت أغلبية الـ…,99% تخشى أقلية الـ…,0%؟ لماذا لا يترك بن علي هذه “الأقلية” تتواجد وتنشط وتشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بكلّ حرية، على أن يتولّى الشعب الذي يزعم بن علي أنّه “ناشده ” بكل طبقاته وفئاته أن يترشح للمرة الخامسة على التوالي للرئاسة، حُبًّا فيه وتمسّكا به، ينبذها ويهمّشها ويقضي عليها القضاء المبرم؟ لماذا هذا التناقض المفضوح بين الإدعاء بأنّ المعارضة “لا تمثل شيئًا” وبين منعها بكل الوسائل من النشاط و”تخوينها”، إلخ.؟ إنّ بن علي، وهذا هو لبّ الموضوع، يعلم علم اليقين أنّ معارضي نظامه الإستبدادي، لا يمثلون “أقلية” كما يدعي. كما أنهم ليسوا غرباء عن هذا الوطن وعن هذا الشعب بل هم من صلبهما ومن صميمهما. وهم يعبّرون عن الحاجة العميقة لأوسع الجماهير الشعبية إلى الحرية والديمقراطية، وإلى الحياة الكريمة. كما أنّه يعلم علم اليقين أنّهم لا يكذبون ولا يفترون وإنّما يتحدثون عن مشاكل وقضايا حقيقية، لذلك يجد خطابهم، رغم قلة إمكانياتهم وندرة الفرص المتوفرة لهم، طريقه إلى عقول الناس وقلوبهم، بينما يبقى خطابه، رغم سيطرته على كافة وسائل الإعلام والفضاءات العمومية والخاصة، دون تأثير، لا لشيء إلا لأنّه خطاب كاذب، ديماغوجي، لا تصدقه الأغلبية الساحقة من الناس. وإلى ذلك فإنّ بن علي يعلم علم اليقين أنّ هؤلاء المعارضين الديمقراطيين لا يُشوّهون سمعة تونس، بل هم يدافعون عنها ويريدون الارتقاء بها إلى مصافّ البلدان المتحضرة، وأنّ الذي يشوّه سمعتها حقًا إنما هو نظامه الذي حولّها إلى سجن كبير وإلى موطن للاستغلال والنهب والفساد، مما جعلها تحتلّ في كلّ ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان آخر المراتب في العالم وهي تتراجع بخطى حثيثة في مجال الفساد لتحتلّ مكانا ضمن أكثر البلدان فسادًا. ومن دون تقديم المزيد من الأمثلة لا يمكن للمرء إلاّ أن يتساءل: من يشوّه تونس: المعارض الذي يناضل من أجل الحرية والشغل والكرامة لبنات بلده وأبنائه أم “الصهر” الذي يسرق “اليخوت” من فرنسا وتملأ فضائحه الصحافة الأجنبية ويجد مع ذلك الحماية حتى لا يقاضيه القضاء الفرنسي على جرائمه؟ وأخيرا فإنّ بن علي يعلم علم اليقين أنّ أغلبية الشعب التونسي ليست معه وأنّ الإجماع المزعوم حول شخصه هو إجماع مفبرك بمحلات وزارة الداخلية. فلا نسب “المشاركة الشعبية” ولا نسب “النجاح الباهر” في المهزلة الانتخابية الأخيرة صحيحة. إنّ بن علي يعرف جيدًا أنّ معظم الناس، بمن فيهم العديد من أعضاء حزبه قاطعوا بشكل واسع وتلقائي هذه المهزلة وأنّ صناديق الاقتراع الخاوية حشاها الولاّة في آخر نهار 25 أكتوبر بـ”الورقة الحمراء” (ورقة الحزب الحاكم) وتفنّنوا في تزوير نسب المشاركة والتصويت له ولحزبه. إنّ الشعب التونسي لو أتيحت له حقا فرصة للاختيار في مناخ من الحرية والديمقراطية لكنس نظام الاستبداد والدكتاتورية وتخلص منه إلى الأبد، ولكنه مكبّل بألف قيد وقيد (بوليس، لجان يقظة، شُعب مهنية وترابية، لجان أحياء…) يمنعه من الانطلاق نظرا لارتهان المواطن بيولوجيا في قوته (أكله وشربه…) لأنّه مهدد بفقدان عمله إذا تجرّأ على رفع صوته. إنّ بن علي لا وزن له دون أجهزة البوليس ، ولا وزن لحزبه دون مساندة الدولة ودعمها، وإنّ بقاءهما في الحكم كلّ هذا الوقت لا يعود إلى شعبيتهما بل إلى غطرستهما وتسلطهما إنّ الحرية والديمقراطية لا يخشاهما إلاّ من يعرف أنه يمثل مصالح أقلية نهّابة وفاسدة. أمّا من له ثقة في برنامجه فإنه لا يخشاهما بل يتمسّك بهما ويحرص على الاحتكام إلى الشعب. ولكن الوضع الذي تعيشه بدنا لا يمكن أن يكون تاريخيا إلاّ ظرفيّا وانتقاليّا، فالدكتاتوريات مهما تغطرست وتعنتت وتفننت في أساليب قمع شعوبها، إلى زوال. وما الهستيريا التي انتابت نظام بن علي خلال الانتخابات الأخيرة والتي تتواصل إلى اليوم، إلا علامة على المخاوف التي أصبحت تساوره. فهو يخشى تطوّر المعارضة السياسية والمدنية من جهة ونهوض الحركة الاجتماعية من جهة أخرى بما يقوّض أركانه ويفسد مخطّطات القائمين عليه المنشغلين من الآن بموعد 2014، بحثًا عن “التمديد” لبن علي بانقلابٍ جديد على الدستور، أو عن صيغة من صيغ “التوريث” التي تبقي الحكم بيد حفنة العائلات المتنفذة. وفي كلتا الحالتين فإنهم يريدون إبقاء الوضع تحت السيطرة حتى يتسنى لهم التصرف على هواهم. العملاء ليسوا مؤهلين لإعطاء الدروس في الوطنية وفوق ذلك كلّه فإنّ بن علي ليس في الموقع الذي يؤهّله لإعطاء دروس في الوطنية لرموز الحركة الديمقراطية في تونس. إنّ من يستمع إليه وإلى رموز نظامه ومرتزقته يخوّنون المعارضة ويتهمونها بـ”الولاء للأجنبي” و”الاستقواء به على الوطن”، كما يتهمون “أطرافا أجنبية” بـ”النيل من سيادة البلاد” و”التدخل في شؤونها” يذهب في ظنه أننا في حضرةِ “نظام وطني” “معادٍ للامبريالية والاستعمار” مُهدّدٍ بخطر “غزو أمريكي-أطلسي” يسعى إلى القضاء عليه وتعويضه بـ”عملاء” أتى بهم على دبّاباته!! وما هذا في الواقع إلاّ أمر مُضحك، لأن نظام بن علي لا هو نظام وطني، ولا هو في صراع مع الامبريالية والاستعمار بل هو الخادم الأمين لمصالحهما في بلادنا، وهما اللذان يدعمانه ويحافظان على وجوده. إنّ الوطنية ليست شعارًا يرفعه من يشاء ومتى يشاء فيصدقه الناس. بل هي مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودبلوماسية. وهذه المضامين هي الاستقلال والتحرر من كل هيمنة أجنبية، وهي بالتالي السيادة على خيرات البلاد وثرواتها. وهي أيضا خدمة مصالح الشعب بما يوفر له أسباب العيش الكريم من شغل وتعليم وصحة وسكن ونقل وبيئة سليمة، إذ لا خير في نظام لا يضمن لمواطناته ومواطنيه حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والوطنية هي أيضا ضمان الحقوق السياسية الفردية والجماعية، بما يكفل للشعب ممارسة سيادته إذ لا سيادة وطنية دون سيادة شعبية، تعطيها محتوى ملموسًا وتوفر لها الحماية وتضمن لها الدوام. وهي كذلك حماية الهوية الثقافية للشعب من التفسخ والانحلال وتطويرها باستمرار بما يضعه على سكة التقدم والإسهام الفعّال في إثراء التراث الإنساني. وأخيرا فإن الوطنية تعني استقلالية القرار لا في الشأن الداخلي فحسب، بل كذلك في الشأن الخارجي حتى تكون دبلوماسية البلاد متماشية مع مصالح الشعب، في خدمة القضايا العادلة عربيا ودوليا. إنّ كلّ هذه المضامين التي تعطي للوطنية معنًى ملموسًا لا علاقة لها باختيارات نظام بن علي التي تكرّس العمالة والاستبداد والاستغلال والفساد. فاختيارات تونس الاقتصادية مثلا لا تقرّر في الداخل من قبل بناتها وأبنائها، وفقا لمقتضيات تنمية بلادهم وحاجاتهم المادية والمعنوية، بل تقرّرها في الخارج المؤسسات المالية النهّابة وعلى رأسها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وفقا لمصالح القوى الرأسمالية الكبرى التي تسيطر على هذه المؤسسات وعلى الاقتصاد العالمي. فمنذ أن وصل بن علي إلى الحكم في عام 1987 وهو يكرّس برامج معادية لمصالح الوطن حدّدتها هذه المؤسسات والقوى. فمن “برنامج الإصلاح الهيكلي”، إلى “برنامج الشراكة الأورومتوسطية”، إلى مشروع “الإتحاد المتوسطي”، و”التلميذ النجيب” حسب وصف البنك الدولي لا يرفض شيئا. وهو يسعى الآن إلى الحصول على مرتبة “الشريك المتميز” مع الاتحاد الأوروبي، مُفاخرًا بأنه كان “السبّاق” دائما إلى قبول برامجه ومشاريعه الهيمنية والنهّابة التي فاقمت تبعية بلادنا وعمّقت تفكك نسيجها الاقتصادي الهش أصلا. فتراجعت القطاعات الإنتاجية، صناعية وفلاحية لحساب قطاع خدماتي هش ومتقلب وغير مضمون وازداد تغلغل الرأسمال الأجنبي ليحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد التونسي في كافة الميادين. إنّ الخوصصة التي تمثل العمود الفقري لكلّ برامج المؤسسات المالية الدولية ومشاريع الاتحادات الاحتكارية الإقليمية (الاتحاد الأوروبي…) الهادفة إلى رفع العوائق أمام تغلغل الرأسمال الأجنبي، أدّت في ما أدّت إلى استحواذ هذا الرأسمال على 87% من رأس المال المؤسسات العمومية التي تمّ التفويت فيها ومن ضمنها مؤسسات ذات صبغة استراتيجية. كما أن فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية ومنها العديد من التسهيلات المالية والجبائية، أدّى إلى تزايد الشركات والمؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 3 آلاف شركة ومؤسسة تُشغل حوالي 300 ألف أجير. هي تساهم في نهب البلاد وفي استغلال بناتها وأبنائها مقابل أجور بؤس وتصدر أرباحها إلى الخارج وتغلق أبوابها متى شاءت تاركة وراءها عمّالا على قارعة الطريق وعائلات بأسرها دون مورد رزق. وإلى ذلك فقد تعدّدت، في إطار هذه السياسة اللاوطنية، الامتيازات الممنوحة إلى الرساميل الخليجية لإقامة مشاريع سياحية وعقارية ضخمة لا تعود بأيّ فائدة على الشعب التونسي، عدا مزيد من الإذلال والاستلاب، لأنّ تلك المشاريع موجهة إلى تلبية نزوات الأثرياء، وهي لا تتطلّب، في تسييرها يد عاملة كثيرة ومتخصّصة. وعلى صعيد آخر فقد تفاقمت مديونية بلادنا الخارجية إذ أنّها تضاعفت خلال 22 سنة من حكم بن علي 5,7 مرات مقارنة بما كانت عليه عام 1987. وتقترض تونس اليوم، لا لتطوّر قدراتها الاقتصادية الصناعية والفلاحية وبنيتها التحتية، بل لتسديد خدمات مديونيتها وهو ما يؤكدّ أنّ الديْن الخارجي أداة للنهب وليس للمساعدة على التنمية. وإذا ما أضفنا المديونية الداخلية إلى المديونية الخارجية فإننا نجد أن المديونية العامة لتونس تضاهي 114% من الناتج الداخلي الخام. وهو وضع سيء للغاية، ووخيم العواقب في بلد “غير نفطي”. فالدولة والمؤسسات والمواطن، جميعهم يعيش بالديون. ولا مستقبل بالطبع لمن يعيش بأموال غيره ولا يعوّل على ذاته. ولا يختلف وضع تونس على المستوى التجاري عن وضعها على المستويات الأخرى. فقد تعمّقت تبعيتها، منذ انخراطها في المنظمة العالمية للتجارة التي حكمت عليها برفع الحواجز الجمركية، أمام تدفق السلع الأجنبية وهو ما أدّى إلى تدمير العديد من مراكز الإنتاج المحلي الصناعية والفلاحية. كما أدّى إلى ربط معيشة الشعب التونسي بالأسواق الخارجية وما ينتج عن ذلك من انعكاسات، من بينها ارتفاع الأسعار. كما أنّ بعث فروع لعدد من احتكارات التوزيع (كارفور، جيون، شمبيون، بريكوراما، مونوبري…) ما انفكّ يضيّق الخناق على التجارة المحلية الصغيرة والمتوسطة ويحكم عليها تدريجيًا بالتهميش، وممّا زاد الطين بلّة إنتشار التجارة الموازية، التي ينشّطها بالخصوص أفراد من “العائلة الحاكمة” أو مقربون منهم. وتعتمد هذه التجارة على سلع أجنبية مهرّبة أو مورّدة بطرق غير مشروعة عن طريق الموانئ التونسية وهذا ما يسبّب خسارة كبيرة لخزينة الدولة، كما يسبّب تدميرا للإنتاج المحلّي الذي لا يقدر على المنافسة. وقد انتشرت التجارة الموازية إلى درجة أنّ التجار العاديين أصبحوا يتندرون بالقول إنّ تجارتهم تحولت إلى تجارة موازية بينما أصبحت التجارة الموازية، هي التجارة العادية بالبلاد. إلى ذلك فإنّ السياسة الاقتصادية النيوليبيرالية التابعة التي يكرسها نظام السابع من نوفمبر أسهمت في التطوّر السريع لفئة من أصحاب الأعمال الذين تنطبق عليهم صفة “المافيوزيين” أكثر من أيّ صفة أخرى. وهم يلحقون أضرارًا جسيمة بالاقتصاد. لقد استغلّ هؤلاء ارتباطهم بالقصر عن طريق القرابة أو المصاهرة أو الصداقة ليغنموا من هذه السياسة وبالخصوص من الخوصصة ويضعوا أيديهم على جزء هام من الأملاك العمومية بأسعار بخسة أو بقروض بدون ضمانات (يشترون أملاك الدولة بأموال الدولة…). فالعديد من المؤسسات والشركات والأسهم البنكية والأراضي والمباني التابعة للدولة انتقلت إلى “الأقارب والمقربين”. وقد استغلّت هذه الفئة أيضا ما يوفره لها القصر من دعم سياسي لفتح نيابات شركات احتكارية أجنبية في مختلف المجالات وفرض نفوذها في تونس على الشركات والمؤسسات الأخرى المنافسة. وبنفس الغطاء يتوسّط الأقارب والمقربون في صفقات الدولة ويحصلون على رشاوِ ضخمة. كما يحصلون على قروض بنكية كبيرة دون ضمانات ناهيك أنّ هذا الصنف من القروض Les créances douteuses) ) تبلغ قيمته حاليا حوالي ثلث مجموع القروض وهي نسبة عالية مقارنة بالنسبة المسموح بها دوليا (حوالي 12%). وتثير المحسوبية في منح القروض استياءً في كافة الأوساط بما في ذلك في وسط رجال الأعمال لأنّ البنوك أصبحت تعمل لصالح “الحيتان الكبيرة” المدعومة من فوق. وتمارس هذه الحيتان ضغوطا شتى على أصحاب المشاريع الرابحة بابتزازهم مستعملة لتركعيهم أجهزة الدولة من إدارة (الجباية، الضمان الاجتماعي…) وبوليس وقضاء. وأخيرًا وليس آخرا لا يتورّع العديد من أفراد هذه الفئة عن اغتصاب أرزاق الغير عن طريق الإكراه والتحيل. ومن الملاحظ أنّ العلاقات داخلها ما انفكت تتدعّم عن طريق المصاهرة بالخصوص ليتسم الاقتصاد التونسي شيئا فشيئا بسمة “إقتصاد العائلات”التي تمارس سيطرتها عليه خارج أيّ ضوابط قانونية. وما من شكّ أنّ هذا الواقع لا صلة له بالوطنية التي يدعيها نظام بن علي إنّ تحويل تونس إلى مستعمرة اقتصادية معرضة لنهب الشركات والمؤسسات والدول الأجنبية بتواطئ أقليات من الكمبرادور المحلي، المافيوزي، إنما يندرج في سجل التبعية والعمالة لا في سجل الوطنية. أما على المستوى الاجتماعي، فقد كان للسياسة الاقتصادية التي انتهجها نظام بن علي بإملاءات خارجية أسوأ الانعكاسات على النسيج الاجتماعي التونسي وبالخصوص على الطبقات والفئات الشعبية. لقد اتسعت الهوّة بين قطبي الثراء والفقر أكثر من أيّ وقت مضى. فالأغنياء ازدادوا غنًى والفقراء ازدادوا فقرًا نتيجة النهب المزدوج الداخلي والخارجي، ولا أدلّ على ذلك من الأرقام التي نشرت بالتقرير الأخير للأمم المتحدة حول التنمية في العالم العربي. ففي سنة 2000 مثلا لم تتجاوز حصّة الـ10% الأكثر فقرًا من التونسيين من الدخل والاستهلاك 2,3% والـ20% الأكثر فقرا 6%، وبالمقابل فقد بلغت حصّة الـ10% الأكثر غنًى 31,5% والـ20% الأكثر غنى 47,3 % (voir les tableaux à la fin du rapport). وإلى ذلك فإنّ البطالة التي كانت عام 1987 في حدود 13% حسب الأرقام الرسمية التي لا تعكس حقيقة الواقع، ما انفكت تتفاقم منذ ذلك التاريخ ناهيك أنّها لم تنزل، حسب الحكومة، دون الـ14,3%. ويمثل الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا الضحية الرئيسية للبطالة في بلادنا وهو ما يدفعه إلى الهجرة السرية والمقامرة بحياته في قوارب الموت أو إلى الانخراط في الجريمة والمخدرات والكحولية والبغاء، إلخ. وتعدّ تونس حسب التقرير المذكور أعلاه، ثاني دولة عربية، بعد الإمارات العربية المتحدة التي يتواجد بها عدد كبير من المهاجرين، من حيث ارتفاع عدد المساجين مقارنة بعدد السكان. (263 سجين لكل 100 ألف ساكن في تونس (26 ألف سجين في الجملة عام 2007) مقابل 288 سجن لكل 100 ألف ساكن في الإمارات أي 8927 سجين في الجملة لنفس العام). وتعاني الطبقات والفئات الشعبية التونسية من التدهور المستمر لمقدرتها الشرائية نتيجة غلاء الأسعار من جهة وضعف الأجور والمداخيل من جهة ثانية. وتقدّر بعض الدراسات المختصة (أنظر دراسات جورج عدّة) أنّ المقدرة الشرائية لأصحاب الأجر الأدنى الصناعي مثلا (Smigards) تدهورت خلال الربع قرن الأخير بما لا يقل عن 24 أو 25%. كما أدّت الخوصصة وما رافقها من تراجع لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي إلى تردّي الخدمات الصحية التي تحوّلت إلى مجال الاستثمار والربح الرأسماليين ممّا نجم عنه بروز منظومتين صحيتين: عيادات راقية للأغنياء وأخرى رديئة للفقراء. وهو ما يمثل تمييزا فضيعا داخل المجتمع وانتهاكا لمبدأ إنساني وهو المساواة بين المرضى أي أن تتوفر لكل فرد من أفراد المجتمع نفس الحظوظ لتلقي العلاج المناسب دون تمييز بسبب الجنس أو المركز الاجتماعي والسياسي. فقد أصبح الحق في الحياة في تونس مرتبطا بشكل صارخ بالثروة. وإلى ذلك قد دمرّ بن علي، بشهادة أهل الاختصاص المنظومة التربوية التي تشكو أصلا من اختلالات تستدعي التقويم والتغيير. فمن إصلاح عشوائي إلى آخر أكثر عشوائية، بإملاء من المؤسسات المالية الدولية، تدحرج التعليم في تونس إلى أسفل السافلين، فلا البرامج ولا الطرق البيداغوجية ولا الشهادات العلمية تستجيب للمقتضيات الدنيا للنهوض بالبلاد بل هي مكيفة بالكامل مع الحاجات الظرفية والمتقلبة للسوق الرأسمالية، ومفروضة فرضا على التلاميذ والطلاب وهيئات التدريس والبحث. وقد تفاقم نتيجة ذلك التمييز الاجتماعي في التعليم بحكم بروز منظومتين تربويتين: واحدة نخبوية، راقية، لا يقدر عليها إلاّ من له الثروة، وأخرى رديئة، لإنتاج المعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا التي تراجعت قيمتها العلمية بشكل مفزع. ولا بدّ من ملاحظة أنّ الأمية مازالت تشمل بعد أكثر من نصف قرن من “الاستقلال” أكثر من25.7% من السكان ممن هم في سنّ التعليم مقابل 7.6% في الأراضي الفلسطينية المحتلّة و8.9% فقط في الأردن. وليست الثقافة أفضل حالا من التعليم في عهد بن علي. فالتصحّر هو السمة البارزة في هذا المجال نتيجة غياب الحرية من ناحية وتراجع دور الدولة في الإنفاق على الثقافة من ناحية ثانية وتشجيعها لأنماط ثقافية استهلاكية مستوردة لا هدف منها سوى خلق أجيال متخلفة الوعي، تفكر بغرائزها وتتصرف كالقطعان، لا يحركها طموح، ولا يغذيها أمل، من ناحية ثالثة. وقد تظافرت كل هذه العوامل لتعكس سلبيا على الطاقات الإبداعية في بلادنا ومجتمعنا. ولا بدّ من ملاحظة أنّ التدهور العام للحياة الاجتماعية والثقافية في تونس يتخذ أبعادا حادة من جهة إلى أخرى. فالبطالة والفقر والتهميش والأمية والمرض والتدهور البيئي، تضرب الشريط الغربي، لبلادنا من شماله إلى جنوبه أكثر من المناطق الساحلية. لقد دعم بن علي منذ مجيئه الإخلالات الجهوية سواء لأسباب اقتصادية (البحث عن الربح) أو سياسية (الحفاظ على الزبائنية السياسية الممركزة في المناطق الساحلية). وما من شكّ في أنّ هذا الوضع الاجتماعي العام متعارض تماما مع المصلحة الوطنية، بل إنه لا يخدم، كما وضحنا، سوى مصالح أقليات محلية وأجنبية لا تربطها بالوطن سوى علاقة نهب واستغلال وتكديس للأرباح. فعن أيّ وطنية يتحدث بن علي وطغمته إذن؟ إنّ تونس اليوم ليست واحدة بل اثنين: تونس الأثرياء الذين يعيشون في الترف وتونس الفقراء الذين يكدحون ويلهثون يوميا وراء لقمة العيش يزداد الحصول عليها صعوبة من يوم إلى آخر. ولا يمكن بأيّ شكل من الأشكال اعتبار الاستبداد السياسي علامة من علامات “الوطنية”، بل على العكس من ذلك فهو حكم بالموت على الوطن. لقد تحدثنا في الفقرات السابقة عن هذا الاستبداد الذي حكم على شعبٍ بأكمله بالصمت والخضوع، لا حق له في إبداء رأي أو المشاركة في اتخاذ قرار أو اختيار حاكم أو محاسبته أو عزله. إنّ النظام السياسي في بلادنا قائم على حكم فردي مطلق في شكل رئاسة مدى الحياة، وعلى هيمنة الحزب الواحد المخفيّة وراء تعددية صورية، وعلى القوة الغاشمة لجهاز بوليسي ضخم، يطغى على كافة أجهزة الدولة الأخرى. وفي هذا النظام تنتهك الحريات انتهاكا منهجيًّا، ويدمّر المجتمع المدني، وتتمأسس ممارسة التعذيب ويزج بالآلاف في السجون، ويشرّد مثلهم في المنافي، وتزوّر الانتخابات ويقع السطو على إرادة الشعب. إنّ هذا الطابع الاستبدادي لنظام بن علي ليس معزولا عن طابعه العميل، التابع، المعادي للوطن. فالإستبداد هو الإطار السياسي الذي تحقق فيه القوى الإمبريالية والاستعمارية الغربية نهبها لبلادنا واستغلالها لشعبنا، بتواطؤ مع الأقلية الكمبرادورية المحلية، إنّ دور الإستبداد هو أن يفرض على عُمالنا وكادحين في المدن والأرياف، وعلى نسائنا وشبابنا ومثقفينا ومبدعينا هيمنة هذا التحالف الأجنبي-المحلي ويمنعهم من الحق في مقاومته. ولا يمكن أن نتطرق إلى المجال السياسي دون الإشارة إلى الظاهرة التي تعمقت في “العهد الجديد” أو “المبارك” كما يقال وهي تتمثل في الخوصصة المتفاقمة للدولة. لقد أصبحت أجهزة البوليس والإدارة والقضاء في خدمة “العائلات المتنفذة”، وسيلتها في ذلك “التعليمات” التي تعلو على كلّ القوانين، وهو ما وسم هذه الأجهزة بسمة “العصابات” التي تخدم، عن طريق العنف والتسلط والغطرسة ودوس القانون، تلك “العائلات”، وهو ما أفقدها – أي الأجهزة – صبغة “الوطنية” بل كل صبغة عمومية (public)، ذلك أن الشغل الشاغل لتلك الأجهزة هو حماية نظام بن علي والأقلية المنتفعة منه لا حماية المصلحة العامة. ولا تختلف وضعية البرلمان أو مجلس المستشارين المحدث منذ سنوات عن وضعية باقي مؤسسات الحكم، فهما أداتان بيد بن علي. فهو الذي يعيّن، في غياب انتخابات حرة، أعضاءهما من بين أعضاء حزبه أو أعضاء أحزاب الديكور أو خدم نظام حكمه بصفة عامة، لذلك فإن جورها لا يتعدى التصديق على ما يقرره هو. وهو ما يفسّر أن التونسيات والتونسيين لم يسمعوا أبدًا أن البرلمان استدعى مثلا وزير الداخلية لمساءلته عن ممارسة التعذيب أو عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما أنهم لم يسمعوا به يسائل وزير العدل عما يجري في سجونه من قتل بطيء لآلاف المساجين السياسيين، أو وزيري أملاك الدولة والثقافة عن الأراضي التي مُنحت بمنطقة قرطاج لبعض أفراد “العائلة الحاكمة” رغم أنها مصنفة من طرف اليونسكو “إرثا إنسانيا” أو وزير المالية لمسائلته عن المليار و800 مليون مليم الذي قُدّم منذ سنتين إلى “صاحبة” معهد قرطاج الدولي دعما لمشروعها الخاص في الوقت الذي تفتقد المدارس العمومية إلى أبسط التجهيزات، أو عن إلغاء دين لأخت الرئيس بسوسة من طرف مجلس وزاري مضيق، إلخ. بالطبع المؤسسة غير المنتخبة، لا يمكن أن تخدم الشعب أو أن تحرص على صيانة المال العام، بل تخدم من عينها ومن يرشي أعضاءها. وهو وجه من أجه خوصصة الدولة في بلادنا. ومن البديهي أن دولة مستبدة، في خدمة أقلية، نهابة وفاسدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحمي الوطن ولا أن تدعم اللحمة بين أفراده، بل إنها تفسح المجال للتفكك، والأمثلة على ذلك كثيرة في العالم. وأخيرا فإن السياسة الخارجية لنظام بن علي لا تخرج عن السياق العام لتبعيته، إن دبلوماسية أي نظام هي امتداد لسياسته الداخلية، وما دام نظام الحكم في بلادنا ليس صاحب القرار في اختياراته الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهو لا يملك السيادة في سياسته الخارجية لأنه لا يملك “الأدوات” اللازمة لانتهاج ديبلوماسية مستقلة ونقصد بـ”الأدوات” الاستقلالية الاقتصادية أوّلا والاستقواء بتمثيل الشعب تمثيلا ديمقراطيا ثانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد، فالنظام التونسي ارتبط دائما بالقوى الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، في المجال الديبلوماسي. وهذا الارتباط لم يَخِفَّ في “العهد الجديد” بل تفاقم لتفاقم الارتباط في المستويات الأخرى. كما أن بن علي ما انفك يقدم التنازلات على حساب الوطن لأصحاب القرار في واشنطن وفي العواصم الأوروبية حتى يضمن تأييدهم الدائم لحكمه الاستبدادي وعدم تدخلهم لتغييره. إن التبعية الدبلوماسية لنظام بن علي تتضح من خلال مواقفه من القضايا الدولية الكبرى وخاصة منها القضايا العربية. ففي عام 1996، حتى لا نذكر إلا الأمثلة القريبة، فتح بن علي، سرًّا، “مكتب علاقات” للكيان الصهيوني بتونس استرضاءً للإدارة الأمريكية التي طالبت الأنظمة العربية التابعة لها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. ولم يعرض بن علي قرار فتح هذا المكتب حتى على برلمانه الصوري. وفي عام 2003 ساند بن علي الحرب على عراق صدّام حسين، وطلب مثله مثل بعض الحكام العرب الآخرين، من الإدارة الأمريكية التكتم على الأمر. ولكن الصحافة الفرنسية (Le canard enchainé) كشفت المستور ولم تجرأ الديبلوماسية التونسية على تكذيب الخبر. وفي عام 2004 انعقدت قمة رؤساء وملوك الدول العربية بتونس وطلبت الإدارة الأمريكية من بن علي تأجيل القمة لـ”إنضاج الظروف” لتمرير “مشروع الشرق الأوسط الكبير” فما كان منه إلا أن لبّى الطلب بطريقة مفضوحة. وفي عام 2005 استدعى بن علي مجرم الحرب أريال شارون للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس، ولم يحضر هذا الأخير وعوضه وزير خارجيته “سيلفان شالوم” الذي حطت طائرته بجربة والعلم الإسرائيلي يرفرف عليها إلى جانب العلم التونسي. ويمارس نظام بن علي إلى اليوم التطبيع مع الكيان الصهيوني سرًّا وجهرًا. وهو يمنع الشعب التونسي من التعبير عن تضامنه مع أشقائه في فلسطين ولبنان والعراق، ولا يتورّع عن التنكيل بكل من يتجمّع أو يتظاهر من مناضلات ومناضلي أحزاب المعارضة والمجتمع المدني الذين لم يتخلّفوا يوما عن الدفاع عن قضايانا العربية العادلة (العدوان على لبنان 2006، العدوان على غزة 2008 – 2009). ويشارك بن علي منذ عام 2003 في ما يسمى “الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب” ويعتقل المئات من الشبان وينكّل بهم ويزجّ بهم في السجون لأنهم خطّطوا للالتحاق بالمقاومة في فلسطين أو العراق. وغير خاف على أحد أن نظام بن علي لا يحظى فقط بالدعم الاقتصادي والمالي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبالخصوص فرنسا، بل كذلك بالدعم الأمني والعسكري مقابل الدور الذي يقوم به في المنطقة ضمن المخططات الهيمنية لهذه الدول. ولا نبالغ في شيء إذا قلنا إنه لولا هذا الدعم لما أمكن للدكتاتورية أن تستمرّ كلّ هذا الوقت، فهي تستقوى بعلاقاتها بهذه الدول لمواصلة إخضاع الشعب التونسي ونهب البلاد. وخلاصة القول إنّ نظام بن علي غارق في التبعية حتى النخاع وهو إذ يستبدّ بالشعب التونسي فمن أجل أن يفرض عليه هذه التبعيّة التي لا تستفيد منها سوى أقلية كمبرادورية. وإنّ مثل هذا النظام الذي يمثل هدفا للنضال الديمقراطي والوطني، لا يمكنه أن يعطي دروسا في الوطنية. إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي جعل من النضال ضدّ الدكتاتورية النوفمبرية شرطا لتحقيق الاستقلال الفعلي لبلادنا. وقد نصّ برنامجه العام على مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل بلوغ هذا الهدف، مثل تأميم مصالح الاحتكارات والدول الامبريالية ببلادنا وإلغاء المديونية الخارجية وكلّ الاتفاقيات القائمة على النهب والتي تنال من سيادة تونس، إلخ. “السيادة الوطنية” : ذريعة لفرض الوصاية على الشعب واستعباده لسائل أن يسأل: إذا كان نظام بن علي تابعا وفاقدا لاستقلالية القرار على الصعيد الداخلي ( الاختيارات الاقتصادية) والخارجي (السياسة الخارجية) فبماذا تفسّر هذه “النعرة” الوطنية التي انتابته اليوم؟ لماذا يرفع عقيرته بالصياح محتجّا على “النيل من سيادة تونس” متّهما “أطراف خارجية” بـ”التدخّل في الشأن الوطني لتونس”؟ إنّ الجواب عن هذا السؤال بسيط للغاية والأمر ليس فيه تناقض. إنّ بن علي لا يحتجّ على النهب الاقتصادي لبلادنا ولا على الاستغلال الفاحش الذي تمارسه الشركات والمؤسسات الأجنبية على عمّالنا ولا على إملاءات واشنطن ولندن وباريس وبرلين في المجال الدبلوماسي بل إنّه غاضب لأنّ الانتقادات الموجّهة إليه تتعلّق بكرسيّه وبأسلوب حكمه الاستبدادي للشعب التونسي وتصرّفه وتصرّف محيطه الفاسد في خيرات تونس وثرواتها. في هذه الحال فقط يصبح بن علي “وطنيا” ويطالب “الأطراف الأجنبية” بأن تحترم ” السيادة الوطنية لتونس” و”استقلالية قرارها” وتتركه بالتالي يتصرّف في “العباد والبلاد” كما لو أنهم ملكه الخاص دون أن يسأل أو يحاسب بناء على التزاماته الدولية. وفوق ذلك كلّه، لا بد من توضيح من هي هذه الأطراف الأجنبية حتى لا يظن المرء أنها حكومات وجيوش وسفراء وقناصل، وما هي القضايا التي أثارتها وتثيرها والتي كانت سبب اتهامها بـ”التدخل في الشأن الوطني” وهو ما سيمكننا من إدراك الطابع الديماغوجي للخطاب “الوطني” لبن علي وطغمته. إنّ “الأطراف الأجنبية” المعنية هي أوّلا وقبل كلّ شيء منظمات غير حكومية (ONG) إقليمية ودولية تعنى بالحريات وحقوق الإنسان ومنها من يتمتّع بالعضوية الاستشارية في الأمم المتحدة. ومن بين هذه المنظمات: منظمة العفو الدولية، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مراسلون بلا حدود، مرصد مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش)، لجنة حماية الصحفيين بنيويورك، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، “الخط الأوّل” “فرونت لاين”… وقد أثارت هذه المنظمات والهيئات في تقاريرها وبياناتها موضوع انتهاك النظام التونسي المنهجي للحريات وحقوق الإنسان (تعذيب، اعتقالات تعسفية، محاكمات جائرة، ظروف اعتقال غير إنسانية، تنكيل بالمساجين السياسيين وبعائلاتهم، قمع حرية الإعلام، محاصرة نشاط الأحزاب والجمعيات، عدم استقلالية القضاء…) كما أثارت الظروف التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة واعتبرتها غير مطابقة للمقاييس الدولية. وطالبت المنظمات والهيئات المعنية بن علي وحكومته باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. فالدولة التونسية صادقت وأمضت على اتفاقيات عديدة تتعهّد بموجبها إزاء “المجتمع الدولي” باحترام الحريات وحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها. وهذا هو الأساس الذي تتدخّل بموجبه تلك المنظمات غير الحكومية، وبالتالي فهي لا تنتهك سيادة تونس” بل تطالب حكومتها بتنفيذ ما تعهّدت به لصالح مواطناتها ومواطنيها وعدم إبقائه حبرا علي ورق. كما أنها طالبت حكومات البلدان الغربية بالكفّ عن إتباع سياسة المكيالين: غض الطرف عن انتهاك الدكتاتوريات الصديقة والحليفة، ومنها نظام بن علي، للحريات وحقوق الإنسان من جهة، واتخاذ هذه الحريات وحقوق الإنسان ذريعة لشن حملات ضد الأنظمة “غير الصديقة” و”غير الحليفة” (العراق سابقا، كوريا الشمالية، كوبا…) من جهة أخرى. وهكذا فإننا نلاحظ أنّ المسائل التي أثارتها المنظمات غبر الحكومية الإقليمية والدولية هي مسائل حقيقية وغير مفتعلة كما أن هذه المنظمات لا تنطلق من فراغ بل من الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية وتعهّدت بتطبيقها. وفي كل الحالات فإنّ المواقف التي عبّرت عنها هذه المنظمات هي مواقف إيجابية لصالح تونس وشعبها وليست ضدّهما. لكن نظام بن علي له رأي آخر فهو يريد أن يمضي على الاتفاقيات دون تكريسها، ليستخدمها لتجميل صورته في الخارج للحصول على القروض والمساعدات. كما أنه يريد من المنظمات غير الحكومية أن تكون على شاكلة المنظمات المحليّة التابعة له أو المنظمات الإقليمية المأجورة، أي أن تتواطأ معه في انتهاك حقوق التونسيات والتونسيين، وهو ما لا تقبله تلك المنظمات غير الحكومية التي كسبت مصداقيتها بما تتحلى به من استقلالية وحيادية، حتى لو كانت مواقفها قابلة أحيانا للنقد في بعض القضايا العربية والدولية فهي منظّمات غير معصومة من الخطأ وخاضعة بهذه الدرجة أو تلك لموازين القوى داخلها وقابلة للتطوّر خصوصا أنها محكومة بمبادئ وقوانين أساسية واضحة، وليس أدلّ على ذلك من الدور المركزي الذي تقوم به هذه المنظمات اليوم في ملاحقة مجرمي الحرب الصهايينة. أما الطرف الأجنبي الثاني المقصود فهو إعلاميون عرب وغربيون جاؤوا إلى تونس بمناسبة الانتخابات للتحقيق في الظروف التي تجري فيها ولاستجلاء أراء النخب المعارضة والمستقلّة والمسؤولين الرسميين والمواطنين العاديين في الأوضاع العامة في البلاد وفي هذه الانتخابات بالذات وهؤلاء الإعلاميين ليسوا من صنف المرتزقة الذين تستجلبهم وكالة الاتصال الخارجي الرسمية ليأكلوا ويشربوا ويتجوّلوا ويتسلّموا الهدايا مقابل نشر مقالات أو بث تعليقات، غالبا ما تحرر لهم على عين المكان، لتمجيد نظام بن علي ولكنّهم إعلاميون محترفون يحترمون مهنتهم ويرفضون أن يتلاعب بهم أيّ كان. وقد سجّلوا في مراسلاتهم وكتاباتهم ما رأوه وما سمعوه بأنفسهم من قلق التونسيات والتونسيين على مستقبلهم ومستقبل بلادهم وتبرّمهم من انتشار ظاهرة الفساد وتعمّق الفوارق الاجتماعية وتفاقم البطالة وغلاء المعيشة علاوة على لا مبالاتهم إزاء الانتخابات التي أكّدوا أن نتائجها معلومة مسبقا… وقد كان هذا الكلام منافيا للصورة الزائفة التي يقدّمها الرسميون وأن يكتفوا بنقل ما يقولونه لهم. وهو ما أثار حفيظتهم لأنه كان بودّهم أن لا يقابل الإعلاميون غيرهم. وبالفعل فقد تعرّض هؤلاء الإعلاميون لضغوط شتى من أجل أن لا يقابلوا المعارضين والمستقلّين والمواطنين العاديين وفيهم من أطرد من المطار (مراسلة صحيفة لموند الفرنسية). كما أن فيهم من منعهم البوليس بالقوة من التحدث مع المارة (مراسلة “لوسوار” البلجيكية)، وفيهم أيضا من إفتكّت له سلطات المطار بعض أجهزة الإرسال ممّا يضطرّه إلى المرور عبر القنوات التونسية لإخضاع مراسلته للرقابة (فرانس 24). وفي نفس الوقت تعرّض إعلاميون تونسيون إلى الاعتداء والاعتقال بسبب ما صرّحوا به لوسائل إعلام عربية وأجنبية. لكن ذلك كلّه كان دون جدوى، فوسائل الاتصال أصبحت فالتة عن مراقبة أي نظام دكتاتوري بما وفّرته الأنترنت خصوصا من إمكانيات. لذلك لم يجد نظام بن علي بدّا من اتهام الإعلاميين الأجانب عربا وغربيين بالتدخل في الشأن التونسي لأنهم فضحوا البعض وليس الكل من مظاهر استبداده وفساده. وبطبيعة الحال فإن سلوك النظام هذا مختلف تماما مع الإعلاميين الذين يمجّدونه بمقابل في أغلب الأحيان فهو لا يعتبر ما يكتبونه أو ما يقولونه تدخلا في الشأن التونسي، بل إن وسائل الإعلام التونسية تعيد نشره أو بثّه ويستشهد به المسؤولون كـ”دليل” على “النجاحات العظيمة” التي حققها “العهد الجديد”. وبعبارة أخرى فإن حجّة التدخل في الشأن التونسي لا تستخدم إلاّ حين يتعلّق الأمر بنقد وسائل الإعلام الأجنبية لمساوئ نظام الحكم، أمّا التطبيل و”التزمير” فهو مطلوب دائما وشعار السلطة هو “هل من مزيد”، لأنها سلطة تعادي الحقيقة ولا ترى في الإعلام إلاّ أداة للدعاية والتظليل. ويتمثّل الطرف الأجنبي الثالث في أحزاب ديمقراطية وتقدمية عربية وغربية هي في الغالب ذات توجّهات يسارية عبّرت عن مساندتها لضحايا القمع في تونس وللشعب التونسي بأسره في ما يعانيه جرّاء الاستبداد. وكانت هذه الأحزاب تعاطفت مع أهالي الحوض المنجمي في وقت سابق وهي لم تفعل سوى واجبها تجاه قضايا عادلة فالتضامن بين القوى السياسية في العالم أمر عاديّ، ولولا مثل هذا التضامن لما عرفت، مثلا حركة التحرر الوطني في تونس، قبل 60 عاما ما عرفته من زخم. لكن بن علي يزن الأمور بمكيالين فالأحزاب اليمنية الرجعية التي تساند نظامه، لا يتّهمها بالتدخّل في الشأن التونسي، بل يقع التهليل بمواقفها وتنشر في الصّحف وتبثّ في مقدمات النشرات الإخبارية التلفزية والإذاعية وتقدّم على أنها علامة من علامات “نجاح” تونس بقيادة “صانع التغيير”، مع العلم أن هذه الأحزاب هي التي غالبا ما تتدخل في الشأن التونسي لأنها تقف وراء الحكومات التي تنهب تونس وتدعم نظام الحكم فيها وتساعده على الاستبداد بالشّعب التونسي وإبقائه تحت السيطرة. تلك هي الأطراف الأجنبية إذن التي يتهمها بن علي “بالنيل من سيادة تونس” وهي كما رأينا منظمات غير حكومية، وإعلاميون مستقلّون وأحزاب ديمقراطية وتقدمية، وقد وقفت هذه الأطراف بهذا القدر أو ذاك إلى جانب الحقيقة ودافعت عن حقوق الشعب التونسي، كلّها أو بعضها كلّ حسب اهتماماته أو اختصاصاته. ومن هذا المنطلق فهذه الأطراف لا يمكن اعتبارها معادية لتونس وشعبها بمجرد أنها انتقدت نظام بن علي، فهذه خديعة لا يمكن أن تنطلي على أحد. إنّ ما يحرّك نظام بن علي هو أنه يريد في الواقع الانفراد بالشعب التونسي وبقوى المعارضة الديمقراطية في تونس ولا يريد أن يكون لهما أي سندا في الخارج، لذلك فهو يتوتّر حين يلاحظ أن الأمور تسير لغير صالحه في الساحة الدولية وأن عزلته تتزايد، فلا يجد بدّا من الاتكاء على مبدأ “السيادة الوطنية” للتصدي للأصوات الحرة التي تنتقد لأسلوبه الديكتاتوري التسلّطي في معاملة الشعب التونسي. إنّ ما زاد نظام بن علي توترا هو أن النقد الموجّه إليه لم يقتصر هذه المرة على الأطراف التقليدية المناصرة للحريات وحقوق الإنسان بل إنه تجاوزها ليشمل أصدقاءه الذين يساندونه في العادة ويدعمونه ويغطّون انتهاكاته. فقد عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن “انشغالها” بالظروف التي دارت فيها الانتخابات خصوصا أنّ السلطات التونسية لم تستدع جهات دولية محايدة ومستقلة لمراقبتها. أمّا وزارة الخارجية الفرنسية فإنها لم تثرْ موضوع الانتخابات، خصوصا أن ساركوزي، الصديق الشخصي لبن علي كان إلى جانب رئيس الحكومة الإيطالي برلوسكوني المتخبّط منذ مدة في قضايا فساد، من بين المسؤولين الغربيين القلائل الذين هنّأوه بـ”النجاح الباهر” ولكنّها عبّرت تحت ضغط وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية (مراسلون بلا حدود خصوصا ) وعدد من البرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين والأحزاب السياسية عن “قلقها” حيال “المصاعب” التي تعترض الصحافيين التونسيين في إشارة إلى اعتقال توفيق بن بريك وزهير مخلوف والاعتداء على سليم بوخذير ولطفي حجّي وغيرهم. وإلى جانب وزارة الخارجية عبّر رئيس بلدية باريس الاشتراكي “برتراند دولانوي”، وهو واحد من أهمّ أصدقاء النظام التونسي، عن “انشغاله” بتدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وأخيرا أفصح وزير الخارجية البلجيكي في ردّ على سؤال موجّه إليه من أحد أعضاء مجلس الشيوخ ، عن أنّ أوضاع الحريات في تونس سيئة وأن الانتخابات لم تجر في ظروف مناسبة. لا بدّ من ملاحظة أن هذه الانتقادات لم تصدر تلقائيا، بل كانت كلّها تقريبا إجابة على انشغالات الرأي العام في البلدان المعنية كما أنها، عدا رد وزير الخارجية البلجيكي تمّت بطرق “غاية في الدبلوماسية” فالخارجية الأمريكية أكّدت أن “انشغالها” بما جرى في الانتخابات لن يمنع الولايات المتحدة من مواصلة العمل مع النظام التونسي الذي تعتبره حليفا استراتيجيا في المنطقة. أما وزير الخارجية الفرنسي، فهو يدبّج في كل مرة انتقاداته بـ”تثمين المكاسب” التي حققها نظام بن علي، ثم لا ينبغي أن ننسى أن تدخلات المسؤولين الأوروبيين في ملف الحريات وحقوق الإنسان في تونس له “إطار قانوني وشرعي”. فاتفاقية الشراكة التي وقعها بن علي مع الاتحاد الأوروبي (وهي اتفاقية يرفضها حزب العمال الشيوعي التونسي لطابعها الاستعماري الجديد) تنصّ في بندها الثاني على أن الطرفين الموقعين يلتزمان باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وهو ما يخوّل لكلّ منهما التدخّل في حالة إقدام أحدهما على انتهاكها. إن بن علي إذن، وليس المعارضة التونسية، هو الذي أجاز للأوروبيين التدخّل في الشأن التونسي مقابل منافع اقتصادية (قروض ومساعدات…) ولكنّه، مثلما يبيّن سلوكه إلى حد الآن، يحاول في كلّ مرة، التمتّع بهذه المنافع، دون الالتزام بالبند الثاني المتعلّق بالحريات وحقوق الإنسان لأنه ليس في صالحه. لقد كان ردّ بن علي على هذه الانتقادات وخصوصا الصادرة منها عن الجانبين الفرنسي والبلجيكي، متوتّرا. وكالعادة استخرج من جرابه حجّة “التدخّل في الشأن الوطني” للتشهير بمنتقديه. إنّ قمع الصحافيين والناشطين السياسيين والحقوقيين والتزوير المنهجي للانتخابات لإعادة إنتاج الرئاسة مدى الحياة، هما “شأن تونسي داخلي”، ليس لأيّ كان “التدخل فيه” ولكن حين يتخذ هذا التدخّل شكل المساندة والمديح والإطراء، فإنّ طريقة التعامل معه تتغيّر، فلا يعتبر ذلك تدخّلا في الشأن الوطني فيقع الترحيب به وإعلانه على رأس الملأ. إن البرقية التي أرسلها العقيد القذافي مثلا إلى بن علي ليؤكّد له فيها مساندته الشخصية ومساندة الشعب الليبي لترشحه لولاية خامسة، لم تعتبر تدخلا في الشأن التونسي، بل وقع إشهارها في كافة وسائل الإعلام، وليتصوّر المرء لو أنّ تلك البرقية وجّهت إلى أحد رموز المعارضة، فهل كانت ستردّ عله السلطة بغير التشهير والتجريم وربّما الاعتقال وتلفيق القضايا. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أمر آخر وهو أن السلطة تريد احتكار المجال الديبلوماسي لنفسها، أيضا، فهي لا تريد أن يكون لأي حزب معارض أو جمعية مستقلّة، صلة، بالسلك الديبلوماسي في بلادنا، الغربي خاصة، الذي تربطه اتفاقيات بنظام الحكم، وليس ذلك من باب “الغيرة” على الوطن وعلى “إستقلالية قراره”، بل كلّ ما في الأمر أنّ السلطة تريد احتكار هذه الصلة حتى تبلغ ما تريد وتزوّر الحقائق على هواها، كأن تزعم مثلا أنّ أحداث الحوض المنجمي في العام الفارط من “صنع حفنة من المشاغبين” أو أنّ البوليس التونسي لا يمارس التعذيب وأن من يدّعي عكس ذلك فهو “كاذب” و”متطرّف” أو أن الأزمة التي تعيشها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “أزمة داخلية سبّبها تيار يساري متطرّف”، أو أنّه “لا وجود لمساجين سياسيين في تونس” أو “أن التونسيين يعيشون في بحبوحة”، الخ. كما أنه لا ينبغي الاعتقاد أنّ ما تثيره السلطة من جعجعة حول “التمويل الخارجي” لبعض الجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نابع من حرصها على “نبذ التبعية” و”الحفاظ على سيادة البلاد”. فكما بيّنا فإن السلطة هي التي تغرق البلاد في التبعية على كافة المستويات. ثمّ إن هذه التمويلات المخصّصة لـ”دعم المجتمع المدني” هي جزء من اتفاقية الشراكة مع أوروبا، التي أمضى عليها نظام بن علي. والأهم من ذلك هو أن الجزء الأكبر من هذا التمويل، الذي هو محلّ جدل، والحق يقال، في صلب الحركة الديمقراطية التونسية، يذهب إلى الجمعيات والمنظمات الصورية التابعة للسلطة، والتي لا يتورّع بعضها حتى عن قبول التمويل من البنتاغون (الاتحاد النسائي). إنّ ما تعارضه السلطة ليس “مبدأ التمويل الخارجي” ولكن هو أن تحصل عليه منظمات مستقلّة، خارجة عن مراقبتها، فيتدعّم نشاطها وتزداد إستقلالية عنها، لأنّ التجربة أن حصول بعض الجمعيات المستقلّة عن دعم مادي لم يغيّر شيئا في مواقفها المبدئية في القضايا الداخلية وخاصة الخارجية (فلسطين، العراق، لبنان، أفغانستان…). إنّ نظام بن علي الذي يحرم هذه الجمعيات من التمويل العمومي في الداخل رغم أنه حقّ من حقوقها، يريد أن يحرمها أيضا من التمويل الخارجي ضمن الاتفاقيات التي أبرمها هو بنفسه، من أجل خنقها والقضاء عليها عبر حصار متعدد الأشكال. ومهما يكن من أمر فإنّ الاستنتاج الذي يمكن الخروج به من الانتقادات الرسمية الغربية ومن ردّ فعل السلطة المتوتر عليها، هو أنّ نظام بن علي أصبح يحرج حتى حلفاءه بل حماته في الساحة الدولية، ولا يمكن أن يكون ذلك سوى مصدر قلق إضافي في الظرف الحالي لبن علي وبطانته، فهم يخشون تضافر العوامل الداخلية (التذمّر الشعبي، تطوّر المعارضة السياسية والمدنية…) مع العامل الخارجي (تفاقم العزلة الدولية) لإسقاط حساباتهم. إنّ شغلهم الشاغل في الوقت الراهن هو الحفاظ على الحكم. وهو ما يفسّر توترهم الحالي ونزوعهم، إلى تشديد القمع السياسي في الداخل، أما على الصعيد الخارجي فليس من المستبعد أن تلجأ السلطة بعد “الشوشرة” التي أقامتها إثر تصريحات الخارجيتين الفرنسية والبلجيكية إلى تقديم المزيد من التنازلات للقوى الغربية الرئيسية في المجالين الداخلي (امتيازات جديدة للرأسمال الأجنبي) والخارجي (انخراط أكثر في مشاريعها الهيمنية بالمنطقة) لاحتواء انتقاداتها وكسب تأييدها، وكالعادة سيكون الشعب التونسي هو الخاسر الأكبر. “الوطنيون الجدد”: متاجرة بالقضايا الوطنية في سوق الاستبداد شارك قادة أحزاب الديكور منذ البداية، وبإيعاز من وليّ نعمتهم في الحملة على رموز الأحزاب والجمعيات والمنظمات المستقلّة التي رفضت الانخراط في المهزلة الانتخابية ودعت بالخصوص إلى مقاطعتها وعدم الاعتراف بنتائجها، ووصفوا هؤلاء الرموز بنفس الصفات التي وصفتهم بها السلطة، بل إنّهم كانوا يعيدون بالضبط الكلمات والعبارات التي تستعملها: “عملاء”، “استقواء بالأجنبي”، ” الإساءة للوطن”، “المتاجرة بحقوق الإنسان”… كما أنّهم وصفوا الأطراف الخارجية من وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية وشخصيات رسمية انتقدت الأجواء التي تمّت فيها الانتخابات بـ”الاستعماريين الجدد” و”الحاقدين”، الخ. لقد بدوا وكأنهم يقرؤون أو ينسخون نفس البيان المسلّم لهم من وزارة الداخلية أو القصر أو وكالة الاتصال الخارجي. وهذا السلوك ليس غريبا أو جديدا بالنسبة إلى أحزاب الديكور التي كوّنت السلطة بعضها (الحزب الاجتماعي التحرري، الإتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الخضر للتقدّم) و”طهّرت” بعضها الآخر من عناصره المستقلّة لإخضاعه بالكامل وتحويله إلى قطعة من قطع الديكور (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية…). لقد أصبحت هذه الأحزاب جزءا لا يتجزّأ من نظام الاستبداد، ووجودها مرتبطا عضويا بوجوده. فهو يستعملها واجهة ديمقراطية لتجميل صورته، وهي تتمعّش منه (مقاعد في البرلمان، مناصب في المؤسسات العمومية وفي الإدارة، منح وقروض لبعث مشاريع شخصية…) وهو ما جعل هذه الأحزاب تدافع بكلّ ما لديها من جهد عن نظام بن علي، لأنّها تدرك أن نهايته تعني حتميّا نهايتها هي أيضا. وقد جرت العادة بأن لا تتحرّك أحزاب الديكور هذه إلا بإيعاز من السلطة. فهي تصدر بيانات ويقوم “قادتها” بتصريحات لوسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، كلّما ألقى بن علي خطابا لـ” تثمين مضامينه الرائدة” كما أنها تصدر بيانات كلما طلب منها للتهجّم على هذا الحزب أو ذاك من أحزاب المعارضة المستقلة أو على هذه المنظمة أو تلك من منظمات المجتمع المدني “الخارجة عن الصفّ” وهي تحضر إل جانب ذلك في المناسبات الرسمية وتشارك في المهازل الانتخابية لينافس بعضها بعضا على فتات المقاعد الراجع إليها والذي يوزّع عليها حسب درجة الولاء. وهي دائما شاكرة لنعمة بن علي. وقد كانت مشاركتها في حملة “التخوين” التي استهدفت رموز الأحزاب والجمعيات المستقلة تندرج في صلب دورها في الديكور الديمقراطي أي الدفاع عن نظام الاستبداد وتجميل صورته. ولكن هذه الأحزاب، أي أحزاب الديكور فاجأت الرأي العام في تونس بعد انتهاء المهزلة الانتخابية الأخيرة بأن أثارت زوبعة عنوانها “مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض لتونس على فترة الاستعمار”. ومثّل أحمد الأينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي وعضو مجلس المستشارين والمرشح ” التيّاس” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أوّل من أثار هذه الزوبعة ثمّ تلاه زملاؤه، قادة أحزاب الديكور الآخرون ليردّدوا نفس “الملزومة” التي لقنها لهم بعض الموظفين في القصر. وبطبيعة الحال لم يكن خافيا على أحد أن الأينوبلي لم يتحرّك من تلقاء نفسه بل وقع تحريكه كما يحرّك البيدق، وكانت الرسالة الموجهة إلى الحكومة الفرنسية وبالخصوص إلى وزير خارجيتها هي التالية “أنتم تثيرون ملف حرية الإعلام وحقوق الإنسان عامة في تونس لتحرجونا به، فها نحن نثير لكم موضوع الاستعمار الفرنسي لتونس لنحرجكم به” أمام الرأي العام في تونس. وسرعان ما نظمت جريدة “الشروق” الموالية ندوة مغاربية حول “الاعتذار والتعويض” وأعطيت تعليمات لوسائل الإعلام الأخرى كي “تهتمّ بالموضوع” وتغطّي على الانتقادات الخارجية “للانتخابات” وتحاول مغالطة الرأي العام وإقناعه بأن الأطراف الفرنسية، وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية وشخصيات رسمية، التي تستنكر قمع الصحفيين في تونس، يحرّكها “الحنين للحقبة الاستعمارية”. إن ما يؤكد أن الغاية من إثارة موضوع “الاعتذار والتعويض” هي في الأساس سياسوية وبعيدة كل البعد عن الجدية أي عن المطالبة الحازمة لفرنسا كي تعترف بما ألحقته بوطننا وشعبنا من أضرار وتقدّم تعويضات عن ذلك، هو تكليف أحمد الأينوبلي بالذات لإثارة هذا الموضوع والحال أن القاصي والداني يعرف أنه لا يتمتع بأية مصداقية. ولسائل أن يتساءل لو كان الأمر جدّيا فلماذا لم يتحمّل بن علي نفسه أو البرلمان إثارته بصورة رسمية؟ لماذا خيروا أن يثيره الأينوبلي أوّلا وفي ندوة صحفية وليس في البرلمان أو مجلس المستشارين ثانيا؟ لماذا لم يتقدّم الأينوبلي بمشروع قانون عن طريق نواب حزبه في البرلمان، يدين الاستعمار الفرنسي ويطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار والتعويض على غرار ما تفعله “جبهة التحرير في الجزائر”؟ إننا واثقون بأن ما قام به الأنوبلي لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان وستهدأ هذه الزوبعة حالما يهدأ “الجوّ” بين بن علي والخارجية الفرنسية، وقتها سيتلقّى الإينوبلي تعليمات بأن ينسى الموضوع في انتظار “مهمّة جديدة” والواضح أنه نسيه لأننا لم نعد نسمع صوته بالمرة هذه الأيام. وفوق ذلك لو كان الإينوبلي وقادة أحزاب الديكور وطنيين، جادين، فلماذا لم تظهر عليهم هذه الوطنية في قضايا سابقة أو حتى راهنة، حتى يقنعونا بأن إثارتهم لمسألة “الاعتذار والتعويض” تندرج ضمن خطّ سياسي وطني عام. إن الجميع يعرف أنّ أحزاب الديكور التي أدخلها بن علي إلى البرلمان، صوّتت دائما ودون تحفّظ على كافة المشاريع والقرارات المتعلّقة بهدر خيرات بلادنا وثرواتها لفائدة أصحاب الرأسمال الأجنبي بمن فيهم الرأسماليون الفرنسيون الذين يملكون، من جملة ما يملكون، أكثر من 1100 شركة من بين الـ 3 آلاف شركة أجنبية المنتصبة في بلادنا، كما أنهم صوّتوا دائما على القروض الخارجية التي أغرقت بلادنا في التداين وربطتها بألف خيط وخيط بالمراكز الإمبريالية الغربية؟ إنّ الاستعمار الفرنسي لتونس لم ينته، بل اتخذ شكلا جديدا فقط. وإلى ذلك كلّه لو كان الإينوبلي “ولد أمّو” و”نائبا عن الشعب بأسره” وأخذته بحق “الغيرة على تونس” من تدخّل وزير الخارجية الفرنسي، فلماذا لم يطالب الحكومة التونسية، أو على الأقلّ التونسيين بمقاطعة المصالح الفرنسية في تونس مثلا، مقاطعة “كارفور” أو “جيون” أو “شمبيون” أو “بريكوراما” أو “مونوبري” ليوم واحد حتى لا نقول لمدّة أسبوع أو أسبوعين؟ ألم يفعل الصينيون ذلك لمّا اعتدى مهاجرون “تيبيتيون” على بطلتهم الأولمبية المعاقة، عندما كانت تحمل بيدها، وهي في كرسيّها المشعل الأولمبي، بفرنسا؟ إن الأينوبلي أعجز من أن يفعل ذلك، لا لأنه غير مؤمن بالقضية بل خوفا على جلده من أصحاب المغازات المذكورة في تونس، وهم من أفراد “العائلات المتنفّذة”. ثمّ أين كان “القومي العربي الفذّ” أحمد الإينوبلي وغيره من قادة أحزاب الديكور عندما فتح بن علي عام 1996 مكتبا للكيان الصهيوني بتونس؟ لماذا لم يثيروا هذا الموضوع في البرلمان؟ ولماذا هم لا يثيرون حتى اليوم موضوع “التطبيع” مع الكيان الصهيوني لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين ولا في بياناتهم ولا في صحافتهم؟ ماذا كان موقفهم عندما استدعى بن علي مجرم الحرب أرييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس عام 2005؟ ثمّ لمّا عوّضه وزير خارجيته الذي حلّ بجربة في طائرة يرفرف عليها علما إسرائيل وتونس؟ وماذا كان موقفهم أيضا من كلّ الذي مارسه ويمارسه نظام بن علي على الشعب التونسي كي يمنعه من التعبير عن تضامنه مع أشقائه في فلسطين والعراق ولبنان؟ هل سمعناهم ينتقدون الحكومة يوما لأنّها لا تعتبر ما يجري في العراق وأفغانستان احتلالا؟ وهل سمعناهم يوما انتقدوها على موقفها المتخاذل المتواطئ مع العدوان الصهيوني على لبنان (2006) وعلى غزة (2008-2009)؟ لماذا لم يثرْ الإينوبلي وهو عضو مجلس المستشارين، معايدة زميله “روجي بيسميث” على شارون، ومساهمته في مؤتمر “البرلمانيين اليهود” بالقدس؟ هل أنّ “بيسميث” تونسي أم إسرائيلي؟ إنّ هذه الأمثلة وغيرها كثير، تبيّن أنه لا الإينوبلي ولا قادة أحزاب الديكور الآخرون قادرون على تحمّل الهموم والمشاغل الوطنية والقومية للشعب التونسي، وهم ليسوا مؤهلين لإعطاء دروس في الوطنية لأيّ كان ولا لمطالبة فرنسا بـ”الاعتذار والتعويض” على الماضي الاستعماري. وفي الختام إنّ القوى الوطنية الحقيقية في تونس اليوم هي تلك التي تقف في وجه نظام بن علي الاستبدادي دفاعا عن حقوق الشعب التونسي السياسية، إيمانا منها بأنّ الاستبداد هو أكبر عائق اليوم أمام نهوضه، وهو الذي يحكم عليه بالتخلّف ويشوّه سمعة تونس في العالم. وهي تلك التي تناضل أيضا من أجل تحرير تونس من شرك التبعية التي أوقعها فيه الاستبداد مما أبقاها مستعمرة جديدة تنهبها الدول والشركات الرأسمالية الأجنبية. وأخيرا وليس آخرا، هي تلك القوى التي تناضل من أجل “خبز” الشعب وكرامته في وجه الأقليات المافيوزية الناهبة. إنّ هذه القوى الوطنية هي القادرة على تحقيق استقلال تونس والنهوض بشعبها، وهي القادرة أيضا على مطالبة فرنسا “بالاعتذار والتعويض” عن ماضيها الاستعماري وفرض ذلك عليها. لا ولاء لتونس إلا بالولاء لشعبها، ولا ولاء للشعب التونسي إلا بالولاء لحقّه في الحرية والديمقراطية ولا حرية ولا ديمقراطية للشعب دون القضاء على الاستبداد، ولا قضاء على الاستبداد دون القضاء على المصالح الأنانية والضيقة للفئات المافيوزية المحلية التي تسنده. فه.ل تدرك القوى الديمقراطية والوطنية أن الوقت قد حان لتجاوز حالة التشتّت التي عليها وتوحيد الصفّ من أجل التصدّي للطغيان؟ س.ب.ع (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 31 ديسمبر 2009)  

---

الإعلام الحرّ بين فكّي الكماشة

---

سفيان الشورابي سنة حالكة بامتياز تضاف إلى السجل الأسود للحكومة التونسية في مجال «احترام» حرية الإعلام والتعبير: اعتقال صحافيين، وأد أول نقابة مستقلة للصحافة، محاصرة الصحف المعارِضة والمستقلّة، حجب للمواقع الإلكترونية… ولائحة طويلة في انتهاك حرية الصحافة. أبرز حدث إعلامي هذه السنة كان «الانقلاب» على القيادة المستقلة لـ«النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» من صحافيين ينتمون إلى الحزب الحاكم. وبدأت معاناة النقابة مع إصدارها لتقريرها السنوي عن الحريات الإعلامية في تونس، حيث وصفت الوضع بـ«المتردي والتدهور»، فبدأت الحكومة حملات شرسة بهدف القضاء على استقلاليتها. ولمن لم تتوضّح الصورة في ذهنه، هذه عيّنة بسيطة من نضال الصحافيين التونسيين اليومي: توفيق بن بريكالصحافي سليم بوخذير يتحمّل الضرب كلما نشر نصاً ينتقد أفراد عائلة الرئيس زين العابدين بن علي. الصحافي لطفي حجي محروم الحصول على بطاقة اعتماد بوصفه مراسلاً لـ«الجزيرة». الصحافية نزيهة رجيبة تتعرّض للتفتيش والمضايقة كلما سافرت إلى الخارج وعادت إلى تونس. الصحافي الفاهم بوكدوس ما زال مختفياً هرباً من السجن إثر تغطيته لاضطرابات محلية. الصحافي في قناة «الحوار التونسي» الفضائية أيمن الرزقي مهدّد في كل مرة أراد تغطية نشاط لجهات معارِضة للنظام. الصحافية سهام بن سدرين خاضعة للمراقبة على مدار اليوم من الشرطة، وحملات القدح والذمّ عليها في صحف الحكومة لا تنتهي. أما توفيق بن بريك، فمحكوم بالسجن ستة أشهر، بعد تلفيق تهم له، ولا يزال حتى اليوم قابعاً في سجنه رغم وضعه الصحّي الحرج. قائمة الانتهاكات قد لا تنتهي لتضاف إلى سيل المضايقات والتحريض التي يتعرض لها الصحافيون في المؤسسات الرسمية. هذا التضييق تجاوز الأفراد ليشمل ثلاث صحف تونسية معارضة هي «الموقف» و«الطريق الجديد» و«مواطنون» التي احتجبت عن الصدور أسبوعاً رداً على المضايقات التي تتعرّض لها خلال عملية التوزيع. وبعدما ضاقت بها كل السبل، اختارت «مواطنون» أن تتحوّل من أسبوعية إلى شهرية. ورغم كل المشاكل التي يعانيها القطاع الإعلامي في تونس، إلا أنّه ظلّ لسنوات طويلة بعيداً عن تجاذب حيتان المال. لكن هذا العام شهد تحوّلاً. إذ دخل، فهد صخر الماطري ـــــ زوج ابنة الرئيس بن علي ـــــ على الخطّ، فأنشأ عام 2007 الإذاعة الدينية «الزيتونة» قبل أن يشتري هذه السنة «دار الصباح» المعروفة. وقد أثارت الخطوة الأخيرة مخاوف لجهة الخط التحريري لمجموعة الصحف التي تصدرها الدار، وخصوصاً أنّ الماطري يشغل منصباً قيادياً في الحزب الحاكم. أما بالنسبة إلى المشهد السمعي والمرئي، فيسُجّل للمحطات التونسية حفاظها على المستوى نفسه من الرتابة التي اشتهرت بها منذ عشرات السنين! إذ إنّ القنوات الرسمية لا تجذب المشاهد وأد أول نقابة مستقلة للصحافة التونسي إلا خلال شهر رمضان أو عند بثّ المباريات الرياضية. وتحاول القناة الفضائية «حنبعل تي في» أن تكتسح السوق مع «احترام» جميع الخطوط الحمر طبعاً. وقد حاولت فرض نفسها على الساحة من خلال بثّ بعض البرامج الحوارية والاجتماعية التي لاقت نجاحاً كبيراً رغم الصعوبات. وفي وجه هذه الصورة القاتمة، يوجّه التونسيون أنظارهم إلى الفضائيات الإخبارية العربية للبحث عن أخبار محليّة لا تنقلها محطاتهم. وكما كان متوقعاً، وجهت السلطات التونسية سهامها إلى هذه الفضائيات، وخصوصاً «الجزيرة» التي لا يكاد يمرّ أسبوع واحد من دون أن تتعرّض لهجوم من إحدى الصحف الموالية لنظام بن علي. ولم تسلم الشبكة العنكبوتية من يد «الرقيب»، فجنّدت السلطة مئات المختصين لمراقبة ما تنشره المواقع والمدونات الإلكترونية، فتُحجَب تلك التي تنتقد النظام. وخلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، اعتُقلت المدونة فاطمة الرياحي لبضعة أيام قبل أن يُطلَق سراحها مجدداً. إذاً، كانت سنة حافلة بمزيد من التراجع على الصعيد الإعلامي، ما يبرّر احتلال تونس المرتبة الـ143 على لائحة «حرية الصحافة» وفقاً لتصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود».

 

(المصدر: صحيفة “الأخبار” (يومية – بيروت) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2009)  

---

“البساتين” … عنوان أزمة خطيرة

---

بقلم بسام بونني مرّة أخرى، تؤكد السلطات ضيق صدرها إزاء كلّ عمل مستقلّ. طلاّب في الجامعة ينادون بحقّهم الطبيعي في السكن الجامعي فإذا بهم في مبيت آخر من نوع خاصّ. الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمنوبة تعكس حالة من العنف والتشدّد في إخماد كلّ صوت ينادي بحقوقه المشروعة. ولأنّ المجتمع الطلابي لا حول له ولا قوّة فإنّ ضربه بكافة السبل يسير ومُجدٍ. فالترهيب يسود الجامعة منذ سنوات وهو ما يفسّر العجز الفكري والسياسي في هذه المؤسسة التي تُعدّ أوّل مدرسة بل ومفرّخة للمشاركة في الشأن العام. وقد أشارت التقارير الرسمية إلى عزوف مخيف للشبان عن السياسة وعزت ذلك إلى أسباب عدّة من بينها عامل الخوف. لكن، ما حصل في مبيت “البساتين” يخفي ما هو أخطر وأعمق. فالتحرك الذي كان هذا المبنى مسرحا له تبنّاه الاتحاد العام لطلبة تونس وما الأحكام القاسية التي صدرت بحقّ الطلاب سوى ضربة جديدة للاتحاد الذي قُدّر له أو بالأحرى شاءت له بعض الأجهزة الرسمية ألاّ يخرج عن طوعها. فبعد أكثر من نصف قرن من الوجود، يكاد الاتحاد لا يُمضي أكثر من عامين متّصلين من الاستقلالية. يصارع الاتحاد، اليوم، من أجل عقد مؤتمره غير بعيد عن التجاذبات السياسية. ولن نجانب الحقيقة لو قلنا إنّ المنظمة الطلابية مهددة، اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى بالاضمحلال. ولن يشفع لها تاريخها ونضالاتها في البقاء كمكوّن أساسي للحياة الطلابية في تونس. وتفوت المتربصين بالاتحاد تفاصيل جوهرية، ليس أقلّها أهمّيةً أنّ استقلاليةَ الاتحاد صمّامُ أمان للمجتمع الطلاّبي وجدار منيع ضدّ التطرف والعنف الفكريين. وهي نوازع تسكن وجدان الطلاب، لدوافع عدّة، كطبيعة الفئة العمرية التي ينتمون إليها والإحساس بضرورة إثبات الذات عبر التمرّد. تلك طبيعة الإنسان في تلك المرحلة الحسّاسة من الحياة. ويتساءل البعض عن المانع من وجود قطبين أو أكثر في الساحة الطلابية. بيد أنّ ما يحصل في مدرجات الجامعة لا يمكن أن يخرج عن إطار الوضع العامّ في البلاد. فالعراقيل والمعوّقات التي يصطدم بها الاتحاد العام لطلبة تونس هي نفس العراقيل والمعوّقات التي تقف أمام أحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني المستقلّة. ولأنّ الجامعة هي المدرسة والمفرّخة الأولى للنشاط العامّ، كما ذكرنا آنفا، فإنّه من الخطير على مستقبل البلاد ضرب الاتحاد ومحاصرته. فتعدّد المنابر في الجامعة، في إطار القانون الذي يُطبَّق على الجميع، ظاهرةٌ صحية وتكريس للتنوع والاختلاف وترسيخ لمبدأ الحوار البنّاء. بعبارة أخرى، تعدّد الأقطاب والمنظمات الطلابية في الجامعة هو تأسيس لمجتمع ديمقراطي حقيقي وصلب. وعكس ذلك لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الانغلاق والتوتّر.  

 

 

---

اضراب في منجم المظيلة بقفصة

 

---

نفذ يوم امس 29 / 12 / 2009 عمال منجم المظيلة بقفصة اضرابا عن العمل احتجاجا على خصم يوم عمل من مرتب شهر ديسمبر 2009 لفائدة صندوق التضامن الوطني 2626 وقد تم تنفيذ هذا الاضراب في غياب ودون علم النقابة الاساسية والاتحاد المحلي للشغل بالمظيلة فتحي تيتاي – قفصة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

اضراب في نزل الافق الجميل بنفطة

 

---

نفذ اليوم 30 / 12 / 2009 عمال نزل الافق الجميل بنفطة اضرابا عن العمل للمطالبة بفتح حوار مع صاحب النزل وايجاد حلول لمطالبهم المادية والمهنية وقد حقق الاضراب نسبة نجاح باهرة وتميز بالتفاف العمال حول نقابتهم الاساسية و التزامهم بتوصياتها . علما ان هذا الاضراب تم بتاطير مباشر من الاتحاد المحلي للشغل بنفطة والاتحاد الجهوي للشغل بتوزر وقد زار الكاتب العام للاتحاد الجهوي رفقة بعض اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي المضريبن وعبر عن تبني الاتحاد الجهوي للعمال المضريبن ومساندتهم في مطالبهم العادلة . هذا وتلقى العمال المضربون عدة برقيات مساندة من نقابات جهوية واساسية في جهة نفطة وتوزر نقابي – نفطة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

---

الصندوق الوطني للتأمين على المرض”سوجيقات صحيّة”؟؟؟

 

---

 

ان من مظاهر نكبة المواطن التونسي بمختلف مستوياته وشرائحه ونحن في بداية الألفية الثالثة خصوصا بعد أن تخلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن شغاليه،وتنكرت منظمة الدفاع عن المستهلك المنصّبة لمستهلكيها،وأن صمّ النواب المعينون قبل وبعد25 أكتوبر آذانهم عن مشاغل مجتمع تونسي برمته وبعد أن غابت الى غير رجعة منابر وفضاءات الحوار أن تحوّل هذا المواطن الى مجرد سلعة تباع وتشترى،وتكبّل بالواجبات بأنواعها دون أن يكون له حق الاحتجاج،أو حتى التلويح برأيه الا في المقاهي وفي الجلسات الضيقة بعيدا عن أصحاب القرار؟؟؟ ولعل من أبرز المؤسسات التي التحقت بالكوكبة السابقة المحبطة للمواطن،الممتصة بشراهة مرضية لدمائه ولمقدراته المتراجعة يوما بعد يوم لأجراء القطاعين العام والخاص على السواء الصندوق الوطني للتأمين على المرض.ولم يكن من حقنا لدى الانطلاق المتعثر لهذا “البنك الصحي” الا أن نعلم باجبارية الانخراط فيه،وبتعمير بطاقات الاارشادات لمضموني صندوقي التقاعد والضمان،واقتراح الانخراط في المنظومات الثلاث مع وجود مرونة في الانتقال منها بالتداول،وفي الآجال المطلوبة المحددة؟؟؟ وقد انخرطت مثلي مثل سائر الأجراء،أجراء القطاع العام في هذا البنك الصحي بعدما أصرّ الاتحاد العام التونسي للشغل على أن لا يفاوض باسمنا هذا البنك حصولا على حزمة محترمة متكاملة من السقوف والتسهيلات والخدمات مما نزع عنه صفة ممثل الطبقة الشغيلة نهائيا والى غير رجعة الا لدى سلطة القرار التجمعي؟؟؟ وقد عودتنا البنوك والمؤسسات المصرفية التي نفتح حسابات لديها بمدنا بكشوفات حينية أو شهرية لأرصدتنا حتى نبقى في الصورة القاتمة التي كرستها خيانة الاتحاد العام،ونتحمل مسؤولية حسن أو سوء تصرفنا فيها،وذلك بحكم الشراكة القائمة بين المؤسسة والحريف،الا أن هذا ” البنك الصحي” المسمى عن غير حق الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمارس صلاحيات البنك عبر الاقتطاع من رواتبنا شهريا،أو بصفة دورية عرضية بنسب،وفي آجال لا يعرفها الا هو،ولا يمدنا حولها بأي نوع من المراسلات أو البيانات،ولعل هذا التعتيم وانعدام الشفافية كان ومنذ البداية احدى ركائز وأساسيات عمل هذا البنك الصحي الذي يجعل من هذه الضبابية”المباركة” أداة عمل تحسدها عليه حتى الصناديق الأجنبية؟؟؟ ولعل الداهية الدهياء المتعلقة بنظام عمل الصندوق هي عدم تكليف خاطره اعلام الحريفة ،أو الحريف المنخرطين الزاميا في هذا البنك الصحي بقيمة السقف الذي تخوله له سلسلة الاقتطاعات الثابتة،أو الدورية حتى  لا نتبين بأن هناك فارقا شاسعا بين الرصيد المقتطع،وبين السقف الأقصى المسموح به للمنخرط حتى أصبح المرء يستنتج وطبقا لما سبق بتحول هذا “البنك الصحي” الى “سوجيقات صحية” قياسا على مثيلاتها الأمنية اذ أن دورها هو السمسرة في اليد العاملة لملاحظة وجود تفاوت بين الأجر الذي يتقاضاه العون،وذلك الذي تتقاضاه الشركة نيابة عنه من مشتري الخدمة؟؟؟ نود من السيد الرئيس المدير العام لهذا الصندوق،ومن منطلق الخطب الرسمية التي تدعو دون فائدة أو تطبيق على أرض الواقع الى تكريس الشفافية باعتبار المواطن شريكا عاقلا محترما،وليس مجرد مغفل تابع مضحوك على ذقته وشواربه،مكبل بالواجبات مجرد من الحقوق،نرجو منه أن يبرر لنا الفارق الموجود بين المقادير المقتطعة من المرتبات ومن الأجوروالمداخيل،وبين السقوف الممنوحة،وأين تذهب هذه المقادير المحول وجهتها لغير صالح المنخرط،ولماذا لا يكون للمنخرطين من الأزواج الحق في الاستفادة من الرصيد الايجابي المتبقي في نهاية كل سنة أو دورة تأمينية عبر نقله للسنة الموالية وعبر حساب الصندوقين التقاعد والضمان،مع مدنا بكشوفات دورية شبيهة بكشوف البنوك حتى نعتبر أنفسنا مواطنين جديرين بالاحترام في وطننا،مع رجاء حرص مصالح الصندوق على المساواة بين المواطنين المنخرطين في التمتع بخدمات وتسهيلات وآجال الصندوق اذ الملاحظ للأسف الشديد بأن هناك مواطنون من درجة أولى”موصى بهم”تفتح لهم الأبواب والشبابيك،ويمكّنون من الامكانيات بأنواعها في زمن قياسي،وهناك مواطنون يفترشون الأرصفة وتحتضنهم قاعات الانتظار حتى يرضى عنهم العون والمسؤول الموجود في الطوابق العليا ،هم يدفعون مثل التوع الأول ولا ينالون من الصندوق ومصالحه الا الحد الأدنى وفي الآجال المهلكة؟؟؟ واذا عزمت المؤسسة ونهائيا أن تبقى”سوجيقات صحية”،غير شفافة،تكرّس التفاوت بين المنخرطين،تعتمد التعتيم غير القابل للاختراق ،وتغبن حق المواطن في المحاسبة والمتابعة فلكم الحق أيضا أن تعلنوها على عين الملأ،ونحن نستعد لاستقبال سنة جديدة،سنة جديدة من معاناة المواطن التونسي من”السوجيقات الصحية” المفروضة عليه مثل نتيجة المفاوضات الاجتماعية عبر الاتحاد العام التونسي للشغل قاتل حقوق الأجراء،ومنظمة الدفاع عن المستهلك التي تحترف التسويف والكذب المبرمج على ذقن المستهلك للخدمات وأولها وأكثرها خطورة وحراجة الخدمات الصحية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

---

قم يا حسين وجدد العهد لنا

 

---

أبلغ حسينا سيّد السادات     ****     أنأ ّبلــينا بعـده بشـتاة وأن الذي قد خانه بوقيعة    ****     قد باعه ألفا من المرّات ها ألمح الغربان أقبل جمعهم ****    يتراكضون بوابل الصرخات يتنادب الجمع كمثل نوائح    ****    يندبن حظاّ وافر العثرات لا تسمع غير العويل الكاذب  ****    واللطم حينا وكثرة الشطحات هم ياحسين يدّعون نصرك   ****    ويرونك خمسا من الدلارات يدعون ليتك كي يعيدوا قتلك ****    حتى ّتضاعف حفنة التمنات(*) يدعون وصلا كاذبا وخديعة  ****    وتشيّعا للفرس والنعرات لا يحسنون سوى التلاعن وال****  أذىوالإنتساب بغير ما علاّت طًعنوا بصفوة صحبك ياسيدي ****  هم حرّفوا القرآن والآيات هم حرّقوا بغداد ساعة غفلة   ****  وأستبدلوا الإيمان بالركضات قـوم تجـلببوا بالسـوادأذيّـة    ****  فإذا العراق يغصّ بالحسرات وإذا السّواد يوشّح كلّ الثرى ****  وإذا البلاد تغوص في الثّارات وإذا إبن علقم ينعق بشراسة ****  وإذا الدّماء تسيل مثل فرات قم ياحسين وجددّ العهد لنا    ****  وأمح سوادا ساد بالطرقات وأنر لنا دربا يسدّه شيعة    ****    جعلوك صنما يعبد كاللاّت وتراكضوا وتنادبوا كنسائهم **** وتظاهروا بكواذب العبرات قم يا حسين واجل عنّا سوادهم *** فلقد تمادوا في لظى الّزلات قم فالرجال يرون فيك مجاهدا  *** ويراك غربان الورى ندبات جمال الدين أحمد الفرحاوي التمنات(*) التومان العمله الفارسيه farhaoui jamel eddine ahmed  

---

غزة وأسئلة طفلي الحرجة [2]

---

د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr     أصبح عمره الآن 10 سنوات، سألني منذ عام عن غزة وأهلها، كانت مشاهد الدمار والقتل والبكاء التي واكبت الهجوم البربري على غزة مطية لولدي الصغير للبحث عن أجوبة طافت بفكره الصغير فكانت تساؤلاته الحرجة تعبيرا عن حب وولاء لهذه القطعة الصغيرة من جسم الأمة المتعب والمتداعية عليه الأمم، سألني لماذا يقتلون الأطفال لماذا يدمرون المنازل لماذا يحطمون المدارس…؟ وكانت أجوبتي المؤلمة والحزينة التي حبّرتها ونشرتها منذ عام…  وتوالت الأيام وكبر ابني وبقيت غزة على حالها، حصار من الجنوب وآخر من البحر وحصار من الشمال إلا من أنفاق يرتادها أصحابها لدرء المجاعة والموت عن أهل غزة، والعالم من حولهم أموات غير أحياء…كانت الحياة تسير ببطء في غزة، أطفال يجوعون وأمهات يرمقونهم وما في اليد حيلة، وآباء يسعون دون سعي ويحيون دون حياة، في ظل صمت رهيب من قبل كل العالم، ومن قبل الإخوة والأهل والجيران. مأساة غزة ستبقى وصمة العار التي لن تمحى في جبين العرب والمسلمين أولا ثم في جبين كل العالم، فمن هنا تمر أكبر مظلمة في التاريخ، حصار وتجويع وشماتة وقتل حضاري دون بندقية أو رصاص، حتى لا يسمع أحد ولا يرى الفضيحة الكبرى أحد… لقد اجتمع العالم يوما بعدما شاهد العدوان ولمس تدمير غزة، وأعلن إعادة بنائها وسخّر لذلك المليارات أغلبها من بيوت العرب، فبني صهيون يهدمون والعالم يتفرج، ثم يأتي العرب لإصلاح ما تهدم حتى لا تسقط ورقة التوت كاملة عنهم، وإذا بالمعتدي يرفض الإصلاح لكي يعيش ساديته ومازوشيته في مشاهدة مقابر غزة تمتلئ ومستشفياتها تنعدم، وحتى يتلذذ بالعويل والصراخ المنبعث ألما وجوعا وحسرة من أفئدة أطفال غزة ونساء غزة وأيتام غزة… أصبح عمر ولدي الآن 10 سنوات كما ذكرت، كنت أمام التلفاز وهو يعلن أن جدارا جديدا من فولاذ يبلغ مداه تحت الأرض 30 مترا سيقع بنائه على الحدود بين غزة ومصر بأيد عربية نكاية في أهل غزة وأطفالها! جدار هذه المرة ليس إسرائيليا خالصا! ليس من قبل أعداء التاريخ والحاضر، ولكنه من قبل الأهل والعشيرة، من قبل الجار ذي الجنب، من قبل مصر الحكم والسلطة، من قبل عرش مشروخ وتوريث على الأبواب! غابت مصر العظيمة تاريخا وشعبها الطيب الأبي، غابت مصر العظيمة حاضرا وشعبها المناضل المحب لفلسطين وأهل فلسطين، حيث اختلطت أنسابهم كما اختلطت دمائهم أحياء وشهداء… وبُني الجدار بين الأهل ليزيد الفرقة ألما، والجوعى صياحا، والدموع أنهارا…ودمعت عيناي…، واقترب مني، لم ألحظه، قال لماذا تبكي يا أبي… وقد سمع ما سمع، ولعله لم يفهم، وهذا ما كنت أظنه… قلت وقد ضمدت جراحي ودفنت أنفاسي : لا شيء يا بني، ولكن أهل غزة لا يزالون في حصار وعلينا مزيد العون والدعاء لهم متى استطعنا. قال مستغربا : ولكن لماذا الحصار وغزة كما أفهمتني تحدها مصر وهي بلاد عربية ومسلمة… قلت : يابني إن أهل مصر طيبون ولكن هناك من لا يحب الخير لأهل غزة فلندعوا لهم بعودة الضمير.. قال مستغربا: ولكنهم مسلمون ولهم أطفال فكيف يرضون لأطفال إخوانهم بالجوع، ألم تعلمني يا أبي بأن المسلم أخ المسلم يعينه ماستطاع… قلت : نعم يا ولدي ولكن في مصر هناك من مات ضميره فأصبح لا يسمع ولا يرى ولا يشعر ولا يتألم… نظر إلي وكأنه لم يفهم أو لعلي لم أفهم، ثم قال : سمعت يا أبي أن أهل غزة بنوا أنفاقا تحت الأرض حتى لا يموتوا جوعا… قلت : نعم يا ولدي فأهل غزة شجعان لا يأبهون الموت، ومن أجل أطفالهم وكرامتهم حفروا الأنفاق.. قال : ولكن لماذا تبني مصر جدارا تحت الأرض…لم أفهم يا أبي؟ أليسوا اخوتنا أليسوا أهلنا لم أفهم لم أفهم… كانت المفاجأة التي لم أرقبها، ظننته لم يفهم ما قيل في نشرة الأخبار..قلت وقد علاني بعض التردد : صبرا يابني ليست مصر التي تبني الجدار ولا التي تحطم الأنفاق ولكن أناسا من غير أهلنا دخلوا خلسة بيننا وأرادوا أن يبنوا الجدار بأيدينا ويحطموا الأنفاق بفؤوسنا ولكن لا تحزن فمصر حبيبة القلب والروح وأهلها لن يتركوا غزة تموت… قال : أريد زيارة غزة يا أبي ورؤية أطفالها! قلت لم يحن الوقت بعد ولكن ثق ياحبيبي أننا، أنا وأنت، أو أحفادي أو أحفادك، سيطأون تلك الأرض الطيبة وسيزورون أهلنا هناك، ولن يكون هناك جدار لا على اليمين ولا على الشمال، بل أبشرك يابني وثقتي في الله وفيك كبيرة، أننا أنا وأنت أو الأجيال القادمة التي ستخرج من صلبك سنؤدي الصلاة في القدس الشريفة معززين مكرمين… قال مستعجلا متى ذلك ياأبي؟ قلت لن يطول كثيرا فلا تحزن واصبر ولا تنسى أهل غزة من دعائك! قال مستبشرا : لن أنساها ياأبي ما حيييت، وسأعلّم أبنائي حب غزة وأهل غزة. قلت الحمد لله الرسالة وصلت، أعانك الله يابني. ملاحظة: كتبت الجزء الأول منذ عام على إثر العدوان الغادر والمدمر لغزة والمنشور على هذا الموقع. ديسمبر 2009  

---

البطالة تستفحل في العالم العربي عام 2010: نصف الشباب العربي عاطل.. ومطلوب 51 مليون مورد رزق قبل 2020

 

---

تونس ـ الصباح: أطلق تقرير عربي أممي مشترك جديد صفارات إنذار جديدة لصناع القرار في الدول العربية.. بسبب استفحال معضلة البطالة.. خاصة في صفوف الشباب..  وأوضح التقرير الاممي والعربي الجديد أن نسبة البطالة الحقيقية في جل الدول العربية تفوق الـ20 بالمائة.. وأن حوالي نصف الشباب العربي في سن العمل عاطل.. بينما تبلغ نسب »البطالة المقنعة« نسبا مرتفعة في بعض الدول العربية.. وتصل إلى حوالي 50 بالمائة.. إلا أن أهم خط أحمر برز في هذا التقرير ـ الذي صدر بعنوان »تحديات التنمية في الدول العربية: نهج التنمية البشرية« ـ إلى أن من بين أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه صناع القرار العرب خلال الاعوام العشرة القادمة ـ »إحداث 51 مليون فرصة عمل جديدة واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الاسعار بسبب الازمات العالمية«.. هذا التقرير تضمن حصيلة الدراسات التي جرى إعدادها خلال عام كامل بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي PNUD ومجموعة من كبار الخبراء العرب. وقد أعد تنفيذا لقرار من مجلس وزراء التنمية والشؤون والاجتماعية العرب الذي عقد في سياق التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت يومي 19 و20 جانفي الماضي. وقد صدر التقرير في جزءين، ناقش الاول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما ركز الثاني على تحدي الامن الغذائي.. وفي الجزءين كشف أن المنطقة العربية تقف »على كف عفريت« بعد أن تراجع دور »الطبقة الوسطى«.. وتطورت الازمات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية التي تنخر كثيرا من الدول العربية إلى أزمات اجتماعية خطيرة.. تنذر باستفحال ظواهر البطالة والفقر وسوء التغذية وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية.. وتخلف قطاعات التعليم والبنية الاساسية.. إصلاحات سياسية واقتصادية بالجملة ورغم الصبغة الرسمية لجامعة الدول العربية ولبرنامج الامم المتحدة الانمائي فقد طالب واضعوه القيادات العربية باصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية عاجلة.. »لمنع تراكم النقائص والثغرات ومنع التدهور.. وتجنب حدوث انفجارات أو هزات خطيرة.. والقضاء على الاسباب العميقة لاسفحال ظواهر التطرف والعنف والارهاب من جهة.. والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات والبغاء من جهة ثانية..«. ولخّص التقرير التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي في سنة هي »إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة«. موعد 2015 وحسب عدد من خبراء الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وبينهم نائبة المدير الاقليمي للمكتب الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة منى همام فإن »معدلات التقدم نحو تحقيق الاهداف التنموية للالفية الجديدة في الدول العربية لا ترقى الى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة«… وبات شبه مؤكد أن الدول العربية أبعد ما تكون عن بلوغ الاهداف التي وردت في »الاهداف التنموية للالفية« في 2015 مثلما كان مقررا.. ومن بينها التخفيض الشامل لنسب الفقر والبطالة والامية ونسب الوفيات في صفوف الاطفال والنساء خاصة في مرحلتي الحمل والرضاعة.. الخ. وقد شددت تعليقات عدد من الخبراء العرب على هذا التقرير الاممي العربي على أن تحقيق الاهداف التنموية للالفية يستوجب »نموذجا شاملا يعتمد اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.. ورهانا أوضح على التنمية البشرية القائمة على الحريات والنجاعة ومحاربة البيرقراطية والفساد كأساس لتحقيق التنمية«. المستقبــــل؟ والاخطر من كل ما سبق هو أن أوضاع حوالي 120 مليون عربي ـ يشكلون القوى العاملة عربيا ـ باتت في خطر.. بحكم استفحال ظاهرة »البطالة المقنعة«   (Chômage déguisé) في وقت تؤكد فيه كل المؤشرات أن من بين مضاعفات الازمة الاقتصادية ارتفاع نسب البطالة عربيا.. بسبب تعاقب حالات غلق المؤسسات أو »تسريح« نسب من العمال.. فضلا عن كون من بين انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية على دول الخليج والدول الصناعية (وخاصة أوروبا) احالة مئات الالاف من المهاجرين العرب على البطالة »الموسمية« أو طويلة المدى.. والحصيلة النهائية هي أن أكثر من 330 مليون شخص في العالم العربي باتوا مهددين في موارد رزقهم.. وباتوا محرومين من فرص العيش بصورة مستقرة.. ومن تحقيق برامجهم وطموحاتهم.. »ليس فقط بسبب الصراعات العسكرية والسياسية والاضطرابات الامنية.. بل كذلك بسبب زحف التصحر وتفاقم المشاكل المالية والاقتصادية ومعضلات البطالة والفقر والجوع«… علما أن 20 بالمائة من العرب يعيشون اليوم في فقر.. بأقل من دولارين يوميا.. رغم امتلاك دولهم لثروات هائلة.. ورغم كون معدل الدخل الفردي يفوق في بعض الدول العربية الـ15 ألف دولار سنويا.. لذلك طالب تقرير الجامعة العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتوفير 51 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020.. ليس للقضاء على البطالة بل للابقاء على معدلاتها في مستواها الحالي.. أي ما بين 15 و20 بالمائة كمعدل عام.. وبنسب تتراوح بين 30 و65 بالمائة بالنسبة للشباب دون 35 عاما.. تونس وأهداف الالفية لعام 2015 وحسب التقرير فإن تونس من بين الدول العربية التي تقدمت في تحقيق أهداف الالفية للتنمية.. التي وضعتها الامم المتحدة سنة 2000.. استعدادا لمرحلة 2015.. وأضاف في السياق ذاته بأن المقاربة التونسية في مجال التنمية الجهوية ساعدت على ضمان استقرار الافراد والعائلات بالمناطق الداخلية والاستفادة من مواردها البشرية. كما تحفظ مسؤولون وخبراء تونسيون على بعض ما ورد في التقرير.. بما في ذلك طريقة احتساب مؤشرات التنمية البشرية واعتبر انه »اعتمد على طرق كلاسيكية لا تتضمن النظرة الشمولية للتنمية«، كما »لم يتضمن المعطيات المتعلقة بالمرأة رغم أنها متوفرة لدى العموم.. وهو ما كان سببا في تصنيف دول عربية قبل تونس رغم الاجماع العربي والدولي حول الوضع الريادي للمرأة في تونس«.. كما اعتبر مصدر من وزارة التنمية والتعاون الدولي أن ترتيب تونس عربيا استند إلى معطيات احصائية قديمة تعود إلى سنة 2007، مؤكدا على أن الاحصائيات الرسمية متوفرة لدى الهياكل المعنية، مستغربا عدم اعتماد بعضها في التقرير. في المقابل أقر خبراء تونسيون بكون النسب المرتفعة للامية في تونس لا تزال تمثل »عائقا نسبيا أمام تونس لكسب مزيد من النقاط في جدول الترتيب العالمي للتنمية البشرية«.. رغم وجود طموح لبرنامج وطني لتعليم الكبار في تونس.. كمال بن يونس (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2009)  

---

الإرهاب وكيمياء التصحّر.. مرايا غربية (2/2)

---

احميدة النيفر 2009-12-31 في عالم يعجّ بالحركة والتغيير حيث تختلط الإبداعات العلمية بفوضى الأخلاق وصراع الأفكار والمصالح لا مفرّ من وقفات تقييم تُلتقَط فيها الأنفاس قبل مواصلة الخوض في مواجهة تحديات لا تهدأ. تحقيقاً لهذه اللحظات الحيوية تعتمد المؤسسات الغربية، رسمية ومجتمعية، عدة سبل لتفحّص المسيرة وتعديل الاختيار أو المراجعة من أجل نجاعة أكبر. من هذه السبل الكاشفة يُعتبر سَبْر الآراء منهجاً حديثاً للملاحظة يجمع بين المقتضى العلمي المساعد على الوصول إلى الحقيقة وبين المقتضى المجتمعي الذي تتأسس عليه المصداقية والشرعية. دلالة هذا المنهج مثنّاة: هو ترسيخ لأهمية الرأي العام من خلال ما يطرحه السبر من أسئلة وما تثيره الأسئلة والنتائج من نقاش. من ثَمَّ يتم تدعيم الرأي العام، ذلك المُعطى الحديث الذي وقع من خلاله زحزحة ما ساد قديما من إيلاء كل الأهمية لرأي الخاصّة خاصة الخاصة فلا يُرى فيما عداهما إلا غثاء لا يقام له وزن. من جهة ثانية، السبر منهج للتوقع والاستشراف اللذين يتأكد الحرص عليهما نتيجة ما اتّسمت به أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وحتى النفسية للمجتمعات المعاصرة من وتيرة عالية للتغيّر. لذلك فلا غرابة أن تتكرر عمليات استبيان آراء الجمهور استقراءً للتوجهات العامة واستعداداً لما يمكن أن يكشف عنه المستقبل. يحصل هذا رغم ما يعبّر عنه بعض العلماء والخبراء المعاصرين من تحفّظ في شأن هذه الأداة وفيما تستطيع أن تهيئ له من قرارات تخفّف من المعاناة وتهيئ بشكل أفضل لما ستكشف عنه الأيام. ما قام به أخيرا أحد المواقع السياسية العامة الأوروبية على شبكة الإنترنت حريّ بالتوقف لما توصل إليه من نتائج. في هذه الأيام الأخيرة من العشرية الأولى للألفية الثالثة (من 2000 إلى 2009) وضع القائمون على الموقع مجموعة من الأحداث الكبرى بلغ عددها الـ50 وطُلب من 3507 مستجوَبين موزعين على فئات عمرية مختلفة اختيار الأحداث الثلاثة الكبرى التي ميّزت، في تقديرهم، هذه العشرية ثم القيام بترتيبها. كانت نتائج التصويت كما يلي: – اعتبر %74.99 من المستجوبين أن أهم حدث هو تفجيرات 11 سبتمبر 2001. – في المرتبة الثانية عدّ %41.32 انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الحدث الأهم. – كان استخدام اليورو عملةً أوروبية موحدة تم اعتمادها في أول يناير 2002، هو الحدث الأهم بالنسبة إلى %35.33 من المستجوبين. ذكر آخرون ظاهرةَ التسونامي التي ضربت جنوب آسيا، بينما اعتبر فريق خامس الأزمة المالية العالمية أهم أحداث العشرية المنقضية. فيما عدا هذه الأحداث الخمسة الكبرى كانت النتائج غير موحية بأي توجه مكثّف للآراء بما يتجاوز نسبة %10. ما يعنينا في هذا كله أن ثلاثة أرباع المستجوبين لا يترددون في اعتبار العمل الإرهابي هو السمة المميزة لهذه العشرية الأولى من القرن الـ21. إذا أردنا أن نعمّق النظر أكثر فعلينا أن نسأل: كيف يفسر كبار المحللين الغربيين ظاهرة الإرهاب الدولي؟ هناك أكثر من معالجة لتفسير هذه الظاهرة. من أدقّها نذكر المعالجة الفلسفية، التي تتساءل عن موقع الدين والإيمان وأثرهما في الأنظمة الديمقراطية الحديثة كما تبحث في القيمة الإنسانية لمعنى فلسفة “الأنوار” وما تعد به من حرية كونية في ضوء ما كشفته أحداث 11 سبتمبر ثم ما تلاها مما يعرف بالحرب على الإرهاب. ضمن هذه المعالجة يمكن ذكر الحوار بين الفيلسوفين الأوروبيين المعاصرين، يورغن هابرماس (J. Habermas) وجاك ديريدا (J.Derrida) عن ظاهرة الإرهاب بتنوع خلفياتها ومظاهرها وعن وظيفة المثقف وأثر الإعلام ووسائل التواصل المعاصرة في تنامي تلك الظاهرة. في الطرف المقابل لهذه المعالجة الفلسفية نجد الطرح الجنائي الأيديولوجي للظاهرة الذي يعتبر أن الإنسانية غير مدركة لما يتهددها من مخاطر مدمّرة. يؤكد دعاة هذه القراءة أن العالَم، والغرب منه تحديدا، لا يمتلك تمثّلا حقيقيا للمخاطر المحدقة به ولما ينبغي توفيره تصديا لذلك من رؤية متكاملة في مستويات الفكر والقانون والتسيير الإداري. ما يجمع بين أصحاب هذه الوجهة هو تنديدهم المتواصل بالتسيّب الأمني العام الذي يغذيه الفكر الليبرالي والذي أدّى إلى فوضى عالمية شجعت ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة. في كتاب حديث صادر في سبتمبر 2009 بعنوان الوجه المظلم للعولمة (La face noire de la mondialisation) يتناول المؤلفان، ألان بوير (A. Bauer،) وقزافيي روفر (X. Raufer) الآثار السلبية للظاهرة العولمية وما تحتاجه من ضمانات حمائية متكاملة تقف سدّا في وجه الجريمة بأبعادها المختلفة. شعار هذا التوجه هو: “الحذر كل الحذر من الوقوع ثانية في معرّة “نكبة بيزنطة”، إحالةً على حصار محمد الفاتح للقسطنطينية سنة 1453 الذي لم يُعره رجال الكنيسة البيزنطية أية أهمية فواصلوا أعمالهم في مجمعهم الكنسي لبحث قضايا لاهوتية منها مسألة “جنس الملائكة”. بين التحليل الفلسفي-المفاهيمي وبين الرؤية الجنائية الحمائية تقدم المعالجة الاستراتيجية لموازين القوى الدولية تمشياً آخر لتفسير هذا الهاجس المتعاظم من ظاهرة الإرهاب. ذلك ما يجلّيه حوار أجرته مجلة “كراسات العلم والحياة” في شهر مارس 2009 بعنوان “صدام الثقافات ليس قدرا حتميا”. يجيب الباحث الاستراتيجي باسكال بونيفاس (P. Boniface) عن سؤال متعلق بالتوجس المرضيّ من انهيار محتمل الحضارة الغربية فيرى أن مصدر هذا الرعب في المقايسة المغلوطة بين مصير أفراد الإنسانية المحكوم بالوفاة وبين مآل الحضارات البشرية. يدعم هذا الظن الخاطئ إدراك استراتيجي متنامٍ في الغرب بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتأكد مع نهاية القرن الـ20 مؤداه أن مركز العالم بصدد التحوّل التدريجي من أوروبا ومن الغرب عموما إلى مناطق أخرى من المعمورة. هناك بروز متعاظم لشعوب غير أوروبية وغير غربية كالصين والهند والبرازيل وغيرها، تثبت من خلاله قدرة تلك المجتمعات على تراكم المعرفة والعلم والإبداع والثروة مما يقلّص من هيمنة الغرب ومركزيته في العالم موحيا بنهايته المحتومة. يضيف بعد ذلك مدير معهد الأبحاث الاستراتيجية في باريس مبيّناً أن حقيقة الإشكال تتمثل في كيفية مواجهة الغرب لهذا التحدّي: هل سيواصل تشنّجه العدائي للقوى الجديدة الصاعدة أم سيتعامل معها على أساسٍ تنافسيٍّ يمكّن الغرب ذاته من ثراء حضاري لا يضيره التناقص النسبي في ثروته المادية ومركزيته السياسية؟ ما يحرص على إبرازه بونيفاس هو الخطأ الاستراتيجي القاتل الذي انساقت فيه إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة عندما تورطت مع أتباعها في التأمين على أطروحة صدام الحضارات لهنتنغتون وما شابهها من مقاربات تدعي المعرفة النفسية والتاريخية لشعوب المنطقة العربية والتي كان برنارد لويس أشهر منظريها الداعين إلى كسر العرب و “إخماد عنفهم واستئصال مرضهم المزمن”. منطلق هذا الخطأ القاتل يكمن، حسب فرنسوا بورجا (F. Burgat) في تسمية الظاهرة الإرهابية ذاتها. ذلك أن “الإرهاب” تسميةٌ تعتمد تصنيفا تقييما مغالطا يفصل صف المعتدين الإرهابيين أي الجهاديين عن صف المعتدى عليهم من الغربيين حماة القيم الديمقراطية. من هذا التصنيف المخاتل يقع تستّر الساسة والإعلاميين والمثقفين ورجال الفكر المدافعين عن هذا التوجه على كل الأخطاء التي يمكن أن تظهر باعتبار أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة. هو منطق الحرب الشاملة الذي تتوارى معه كل أخطاء الغرب وهناته بعد أن أصبح “معتدى عليه” وبعد أن أصبح الآخر إرهابيا معتديا لا يستحق هو ومن تربطه به صلة أيّ رحمة. في ظل هذا المنطق الفجّ تتسع دائرة الإرهاب ليشمل التدمير الجميع بعُجرهم وبُجرهم: المحرومون والأثرياء، المدنيون مع المثقفين والعسكريين والرجال والنساء دون أي تمييز يذكر. لقد غدت الحرب على الإرهاب أفضل طريقة لتقويته وتوسيع مداه. تلك هي الفاجعة في كامل أبعادها: تستّرٌ على الأطماع التوسعية، تنكر للمكانة الحضارية للإسلام في التاريخ البشري وارتكاس للإنسان الذي لم يتمكن من تجاوز قانون الغاب إلا عندما ضبط شرطه الحيواني بالقيم والعقل والمدنية.   (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2009)  

---

المصريون ينتظرون حسم مسألة خلافة مبارك في العام الجديد.. ويفقدون الأمل بالتغيير

---

القاهرة – يو بي اي: طوى العام 2009 أوراقه فيما ينتظر المصريون الإجابة عن سؤال الخلافة السياسية في البلاد، بخاصة أن الرئيس حسني مبارك الذي يدخل عامه الثاني والثمانين بعد شهور، لم يعلن بعد موقفه من إمكانية الترشح لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011،وذلك في ظل استمرار ضعف المعارضة وتشرذمها ،وتتالي أزمات كثيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ودينية. وما يزال مبارك الذي يحكم منذ عام 1981 يرفض مطالب تعيين نائب للرئيس بدعوى أن الدستور المصري الذي تم تعديله في عام 2007 يسمح بإجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح. كما أنه لم يظهر حتى الآن موقفا صريحا من إمكانية دعم ترشيح نجله الأصغر، جمال، مساعد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، لخلافته، وهو سيناريو يبدو أن أطرافا عديدة داخل النخبة المصرية تتوقعه. ويبدو أن إمكانية توريث السلطة لجمال مبارك (45 عاما) تتعرض لصعوبات مع ظهور مطالب بترشيح شخصيات مستقلة ذات ثقل كالمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، أو رموز من داخل النظام كمدير المخابرات اللواء عمر سليمان. وكان البرادعي (67 عاما)، وهو دبلوماسي مصري سابق، أعلن الشهر الحالي استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر في حالة إجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلين بالمنافسة من دون قيود، داعياً إلى تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد يضمن مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وشنت صحف حكومية مصرية مؤخرا حملة عنيفة على البرادعي الذي أنهى عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر واتهمته بأنه يحمل الجنسية النمساوية، وبمحاباة إيران وإسرائيل وعدم امتلاكه خبرة كبيرة في أوضاع الداخل المصري، لأنه قضى السنوات التسع والعشرين الأخيرة من حياته خارج مصر. وعزا مراقبون الهجوم الإعلامي العنيف على البرادعي، الذي قلده مبارك أعلى وسام مصري في عام 2006، إلى كونه يمثل تهديدا لسيناريو توريث الحكم. وقال رئيس تحرير مجلة البوصلة المعنية بشؤون الديمقراطية شريف يونس ليونايتد برس انترناشونال إن البرادعي يمثل تحديا حقيقيا لجمال مبارك بسبب خبرته السياسية الواسعة وعلاقاته الدولية المتشعبة. وأشار يونس إلى أن مهاجمة البرادعي لا يمكن فهمها ‘إلا في ظل مخاوف الدوائر القريبة من جمال مبارك ،من وجود منافس قوي قد يحظى بدعم قطاعات واسعة من المصريين إذا ما قرر الترشح’. ويشترط الدستور المصري في أي مرشح للرئاسة أن يكون عضوا قياديا لمدة سنة على الأقل في حزب مرخص له منذ خمسة أعوام، أما المستقلون فلا يحق لهم الترشح إلا بعد الحصول على تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم. ويبرز اسم اللواء عمر سليمان كأبرز المرشحين في قائمة التكهنات المصرية لخلافة مبارك. وكتب الخبير في الشؤون المصرية ايساندر عمراني أن سليمان (73 عاما) يعد أحد أبرز المرشحين لخلافة مبارك بسبب كونه ابن المؤسسة العسكرية ويترأس جهاز المخابرات منذ عام 1993، وهو الجهاز الذي يمسك ملفات خارجية مهمة كالملفين الفلسطيني والسوداني، بالإضافة إلى سيطرته على الأوضاع الأمنية داخليا. إلا أن عمراني أوضح أن الدستور المصري يمنع ترشح العسكريين الذين ما زالوا في مناصبهم للرئاسة وهو ما يعد عائقا أمام سليمان، مضيفا ان استمرار الجدل حول الخلافة السياسية بشخصي جمال مبارك أو عمر سليمان يظهر انخفاض سقف التوقعات السياسية في البلاد لأن أيا من الرجلين ‘لا يمثل استجابة لطموح الملايين من المصريين الذي يرغبون في عقد اجتماعي جديد’. وشهد عام 2009 تأكيدا إضافيا على إحساس المصريين بصعوبة التغيير، لا يتمثل فقط باستمرار ضعف المعارضة وتشرذمها، وإنما أيضا بتخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الضغط باتجاه تبني إصلاحات ديمقراطية. وما تزال الخلافات تضرب معظم الأحزاب المصرية العلمانية كحزب التجمع اليساري، أو حزب الغد الليبرالي، بالإضافة إلى قيام لجنة شؤون الأحزاب المصرية التي يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم في آب (أغسطس) الماضي بمنع الترخيص لحزب الوسط الإسلامي المعتدل للمرة الرابعة على التوالي. وضربت الصراعات أيضا جماعات المعارضة الجديدة المناوئة لسيناريو توريث الحكم مثل ‘الحملة المصرية ضد التوريث’ التي تشكلت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعدما أعلنت مجموعة من قادة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) انسحابها منها على خلفية قبول زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور دعوة للمشاركة في ندوة نظمتها جمعية أمريكية تتلقى تمويلا من الكونغرس. وامتدت الخلافات لتضرب جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعات المعارضة في مصر، على خلفية انتخابات مكتب الإرشاد، أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة، والتي أجريت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الحالي وانتهت بفوز التيار المحافظ داخل الجماعة. وأعلن بعض رموز الإصلاحيين داخل الجماعة التي تأسست عام 1928 ومنهم الرجل الثاني محمد حبيب، والقيادي عبد المنعم أبو الفتوح رفضهم لنتائجها بدعوى أنها أجريت خلافا للائحة التنظيمية الداخلية. ويقول مراقبون إن فوز التيار المحافظ سيدفع بالجماعة إلى المزيد من العزلة السياسية ،بخاصة أن صقورها ينادون بالعودة إلى مسار الدعوة على حساب السياسة للحفاظ على وحدتها في ظل الضربات الأمنية المتواصلة منذ فوز الإخوان بعشرين في المئة من مقاعد البرلمان المصري في عام 2005 ،وخشيتهم من المزيد من الملاحقة الأمنية خلال انتخابات البرلمان العام المقبل. وتعرض تحقيق الإصلاح السياسي لضربة إضافية مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي ،وتعويل واشنطن على دور مصري أكبر لإنجاح مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ سنوات. وقام مبارك في آب (أغسطس) الماضي، بزيارته الأولى للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ عام 2004، كما زار أوباما القاهرة قبلها بشهرين ليلقي منها خطابه الشهير للعالم الإسلامي. واشتكى ساسة وحقوقيون مصريون من تخلي إدارة اوباما عن مطالبة القاهرة بتحقيق إصلاحات سياسية كما فعلت إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وقال أيمن نور ليونايتد برس انترناشونال إن إدارة أوباما قررت الرجوع إلى السياسة الخارجية التقليدية بدعم الاستقرار على حساب الحرية والديمقراطية. وأضاف نور ‘استراتيجية أوباما بدعم الاستقرار على حساب الحرية هي سياسة خاطئة، فواشنطن يجب أن تدرك أن 60 عاما من دعم الاستبداد أنتج حوادث 11 سبتمبر عام 2001 الإرهابية، فالتطرف والإرهاب لم يكونا سوى ظواهر صنعها الاستبداد والقمع السياسيين’. وعلى الرغم من ضعف قوى الاحتجاج السياسي في مصر، إلا أن الساحة الداخلية شهدت أزمات كثيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ودينية أيضا،حيث أن مسلسل التوتر بين المسلمين والأقلية المسيحية في مصر لم يهدأ خلال 2009، واستمرت الاشتباكات بين الحين والآخر نزاعات على بناء الكنائس أو تغيير الديانة أو العلاقات بين الرجال والنساء أو حدود الأراضي الزراعية أو أراضي البناء. وحطم عشرات المسلمين الغاضبين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، محلات تجارية لمسيحيين في مدينة فرشوط بجنوب مصر بعد حبس مسيحي متهم بجريمة اغتصاب طفلة، فيما قتل شاب مسلم في تموز (يوليو) الماضي ، في مدينة المنصورة بدلتا النيل بعد اشتباك مع مجموعة من المسيحيين على خلفية نزاع تجاري. ويعتقد أن المسيحيين يشكلون حوالى عشرة بالمائة من سكان مصر ويعيشون بشكل عام في حالة وئام مع الأغلبية المسلمة. في موازاة ذلك تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية في عام 2009، حيث وصلت إلى 100 تحرك عمالي وفقا لتقارير حكومية، فيما تضعها تقارير مستقلة عند حدود 350 تحركا، بين إضراب واعتصام وتوقف عن الإنتاج. إلا أن التطور الأبرز في العام الحالي كان تأسيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وهي أول نقابة عمالية مستقلة منذ عام 1957، قال مراقبون انه يمثل خرقا لهيمنة الدولة على القوى العاملة المصرية. وأرجع مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي ازدياد الاحتجاجات العمالية إلى تدهور حالة العمال المعيشية جراء ارتفاع معدلات التضخم، وتبني الحكومة خصخصة المزيد من الشركات، وفقدان ثقة العمال بالاتحاد العام لعمال مصر الذي تسيطر عليه الدولة. وقال علي ليونايتد برس انترناشونال إن أهم حدث سياسي في عام 2009 كان تأسيس النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية حيث ‘انتقل عمال مصر من المطالبة بحقوقهم الاقتصادية كزيادة الحوافز أو مسائل السلامة الصناعية إلى مطالب أكثر سياسية تتعلق بكيفية تنظيم علاقتهم بالدولة’. وقال رئيس النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية كمال أبو عيطة ليونايتد برس انترناشونال ان موظفي النقابة البالغ عددهم نحو 73 ألف شخص لجأوا إلى تأسيس كيان مستقل بعد فقدان الثقة بالتنظيم العمالي الرسمي. وأضاف أبو عيطة إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يبدو ‘كأنه امتداد للحزب الحاكم وحكومة رجال الأعمال ولا يدافع إلا عن مصالح رأس المال’. ويمثل ارتفاع معدل التضخم مصدرا كبيرا للقلق في مصر حيث نحو 40 بالمائة من السكان يصنفون كفقراء. وكان التضخم قد بلغ ذروته في آب (أغسطس) 2008 ليصل إلى 23.6 بالمئة بعد عدة شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل أن يستقر بنهاية عام 2009 عند حدود 13 بالمائة. ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترافقت مع ارتفاع معدلات البطالة في مصر وانخفاض معدل النمو إلى أقل من 5 بالمائة قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات شعبية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وتدني الرواتب، كما حدث في نيسان (ابريل) 2008 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وكان عشرات الآلاف من سكان مدينة المحلة الكبرى، معقل صناعة النسيج في مصر، قد أعلنوا إضرابا عاما في 6 نيسان (أبريل) 2008 احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. وفي جميع الأحوال، يتوقع استمرار التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال العام المقبل على أمل حسم مسألة الخلافة لعلها تأتي بتغيير جدي بات حاجة ملحة للبلد الذي يقارب عدد سكانه 80 مليون نسمة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم  31 ديسمبر 2009)  

---

أسرار الإبداع الخمسة.. تعلم وتدرب

---

هشام محمد تغيير قواعد اللعب بأفكار ذكية هي التي تجعل أناسا ناجحين للغاية مثل “ستيف جوبز”، المدير التنفيذي في شركة أبل لصناعة الحواسب، إذ يحلق بالشركة منذ فترة من أفق إلى آخر أعلى، ويشهد له القاصي والداني بقدرته الفائقة على الإدارة والابتكار والإبداع.. ترى ما السر في إبداعه ونجاحه هو وأمثاله؟ سؤال طالما حير الكثيرين، والآن باحثون من عدة جامعات يقولون بأن لديهم الإجابة عليه، وبأنهم وضعوا أيديهم على أسرار الإبداع الخمسة التي تجعل منك مبدعا عظيما. فمن كلية الأعمال بجامعات هارفارد وإنسياد وبريام يونج أكمل أساتذة دراسة استمرت لست سنوات شملت أشخاصا مشهودا لهم بالكفاءة في الشركات والمؤسسات الكبرى، وبعضا من المستقلين الذين يعملون أحرارا، بلغوا 3000 تنفيذي و500 من منظمي الأعمال المبدعين، وخلال البحث تم عمل مقابلات مع هؤلاء، وبينهم أسماء بارزة ولامعة في مجال التقنية والمعلومات مثل “مايكل ديل” مؤسس شركة ديل لصناعة الحواسب التي تربعت لفترات طويلة على عرش الصناعة، و”جيف بيوز” مؤسس مكتبة أمازون الرقمية الرائدة في ذلك المجال. وفي مقال نشرته مطبوعة تتبع كلية الأعمال في هارفارد واسمها (هارفارد بيزنس ريفيو) بعدد ديسمبر 2009 قال الباحثون إنهم تعرفوا على خمس مهارات، هي التي تفصل المبدعين الذين يحلقون في السماء عن الباقين، وقام الباحثون بعنونة هذه الأسرار كالتالي: الربط – السؤال – الملاحظة – التجربة – الاتصال. أحد الرجال الذين يقفون خلف هذه الدراسة وهو أستاذ في إنسياد اسمه “هال جريجرسن” قال لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “مما يتمتع به هؤلاء المبدعون ويشتركون فيه جميعا قدرتهم على وضع المعلومات والأفكار معا في مجموعات فريدة غالبا، لم يصل أحد سواهم إلى جمعها على هذا النحو من قبل”. وقد أسمى الباحثون هذه القدرة على غزل الأفكار بالربط، ويعدونها قدرة أساسية ومفتاحية للتفكير خارج الأطر المعروفة، بيد أن الباحثين أضافوا: “السر الكامن في طريقة تفكير المبدعين العظام هو أسلوب تصرفهم”. “إنهم يتصرفون على نحو يمكن تسميته المراقبة الفعالة، مثل علماء الأجناس وهم يتكلمون بشكل لا يصدق مع الناس برؤى مختلفة ينظرون بها للعالم تتحدى الفرضيات السائدة”. “وبالنسبة لهم كل شيء يمكن تجربته، فعلى سبيل المثال إذا ما مشى واحد منهم في متجر لبيع الكتب واعتاد أن يقرأ في التاريخ، فقد يجرب أن يقرأ في علم النفس، فكل هذه السلوكيات تعزز بقوة أن نسأل أسئلة مستفزة جريئة فيها تحد لمسلمات العالم حولهم”. ولأن لهم قدرة على التفكير بصورة مختلفة، فهم يتصرفون أيضا بشكل مختلف، ولذا بإمكان كل شخص أن يكون مبدعا كبيرا، وما عليه إلا أن يتصرف على النحو السابق.  

خمسة مفاتيح للإبداع المهارات الخمس التي يقول الباحثون إنها وقود الابتكار هي: الربط: أي القدرة على الربط بين أشياء تبدو غير ذات علاقة أو صلة كأسئلة أو مشاكل أو أفكار من مجالات مختلفة. السؤال: المبدعون دائما يسألون أسئلة تتحدى الحكمة المأثورة أو الأفكار السائدة، فهم دائما يسألون لماذا؟ ولم لا؟ وماذا لو؟ الملاحظة: التنفيذيون الذين يحركهم دافع الاكتشاف يميلون دائما إلى تمحيص واستجلاء الظواهر العامة، لاسيما سلوك عملائهم وزبائنهم المحتملين. التجربة: غالبا ما يلجأ المبدعون أو أصحاب المشاريع المبتكرة إلى تجربة الأفكار الجديدة، وعمل نماذج أولية تجرى عليها التجارب، وإطلاق هذه النماذج للتقييم من قبل الغير حتى يتسنى لهم الوقوف على نقاط الضعف والقوة، ومن ثم يمكنهم التحسين والتجويد. الاتصال: المبدعون دائما لا يترددون في الاتصال وتوسيع شبكة علاقاتهم مع الناس مهما كانت رؤاهم أو اختلفت وجهات نظرهم في الشئون العامة أو الخاصة. العلم بالتعلم يقول جريجرسن: “النتائج أظهرت أن 80% من القدرة على الخلق والإبداع يأتي بالتعلم والاكتساب.. لقد وجدنا أن هذا شيء يشبه التمرين والتدريب على تقوية العضلات.. فإذا ما بدأت في ممارسة تلك الأسرار فإنك تبني وتنمي وتطور مهاراتك” بعبارة أخرى: الإبداع ليس سمة متأصلة فحسب، وإنما يمكن أن يكون محصلة لمجموعة من المهارات التي يمكن للناس أن يتعلموها. ولتحسين مهارات السؤال فإن جريجرسن يوصي بتحديد مشكلة ما، ولا يتم تدوين أي شيء عنها سوى كتابة أسئلة لمدة عشر دقائق يوميا لمدة 30 يوما، إذ خلال هذه الفترة الزمنية سوف تتغير الأسئلة، وبالتالي تتغير المناظير والرؤى وأساليب التعاطي معها وطريقة فهمها. أما لتقوية مهارات الملاحظة لديك فاختر نوعا من الأعمال وما يتصل به من موردين وعملاء أو زبائن، وأمض يوما أو اثنين في مراقبة وملاحظة الكيفية التي تجري بها الأمور، وبذا سوف تتحسن قدرتك على فهم الطريقة التي تتم بها معالجة الأشياء أو تتمكن من فهم أفضل للمسائل. إن البيانات التي تم استخلاصها من الدراسة أظهرت أن أولئك الذين تربطهم علاقات متشعبة وعلى وجه أكبر من التنوع، يسمعون معلومات شتى مداها متسع مما يجعل آفاق التفكير أرحب، واتخاذ القرار لديهم أصوب. وهم لديهم قدرة على وضع كل ما يسمعون في بوتقة واحدة وإذابته للخروج بخلاصات مفيدة، إنهم يضعون شيئا يسمعونه في مؤتمر منذ أسبوع مضى مثلا مع موجز الأنباء للغد ويكونون أفكارا أفضل. أما اتساع دوائر تواصلهم فالهدف هنا ليس التعارف على كثير من الناس، بل الوقوف على أنماط متعددة منهم والتعرف على خلفيات شديدة التنوع لأناس يعملون لحساب شركات مختلفة في مختلف الصناعات، ولديهم مهارات مختلفة والتعامل مع القضايا المختلفة، بحيث يكون المرء عرضة للأفكار المتنوعة،  فيمنحهم ذلك قدرة ومهارة في اتخاذ القرار واستشراف المستقبل واستهداف الأسواق والتنبؤ باتجاهاتها ومعرفة مطالب العملاء واحتياجات الزبائن… إلخ. فإذا كنت تهدف لاكتساب تلك المهارة فهناك توصية بتخصيص 30 دقيقة في الأسبوع لإجراء محادثات مع أشخاص عدة، تربطك بهم روابط أو لست حتى مرتبطا بهم، إذ يمكنك مثلا الاتصال بشخص تعرفت عليه عرضا في مؤتمر مضى عليه أكثر من 6 أشهر. هذا يعني في نهاية العام أنك أجريت 52 محادثة على مدار 26 ساعة، هب أن 10 لم تستفد منها بشيء، ولكن اثنين وأربعين فقط جعلاك تصنع شيئا جديدا مبتكرا عبقريا لوذعيا.. المغنم في هذه الحالة كبير. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 31 ديسمبر 2009)