الخميس، 27 أغسطس 2009

 

---

الجمعية التونسية للمحامين الشبان تزكي الرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية

---

الجمعية التونسية للمحامين الشبان تصدر بيانا تزكي فيه الرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية 2009 ومعارضة العضوين البارزين خالد الكريشي وضياء مورو بعد إجتماع عاصف اليوم 6 رمضان 1430 ه بقصر العدالة. معزّ الجماعي   www.pdpinfo.org  

---

أحزاب معارضة تثمّن ترشح الرئيس بن علي

---

تونس ـ الصباح كان الحزب الاجتماعي التحرري إلى جانب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر، من أبرز المناشدين لترشح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية القادمة، والمساندين لهذا الترشح. وقد بين الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة أمس أن مساندة أحزابهم لترشح الرئيس بن علي نابعة من إيمانهم بأن خيار بن علي هو خيار من أجل المستقبل وهو نابع من قناعة بأن الرئيس بن علي هو رجل الوفاق.  للانتخابات المقبلة المنذر ثابت (أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري): وعي بدقة المرحلة الحزب الاجتماعي التحرري كان اول القوى الوطنية التي دعت الرئيس زين العابدين بن علي الى الترشح لانتخابات 2009. وصدرت هذه الدعوة عن وعي حاد بدقة المرحلة واهميتها على المستوى الوطني والدولي والاقليمي من حيث صراع القوى العظمى والازمة الاقتصادية والمالية وتصاعد القضايا الاجتماعية ذات الاولوية. وبالطبع هذا ينضاف الى الرصيد الهام الذي تحقق لتونس بفضل سياسات عقلانية وواقعية كان الرئيس بن علي واضعها الاول منذ 1987. تغيير في منهج الحكم وفي آلياته لمزيد من النجاعة ومزيد من المسؤولية.. والنتيجة كانت مرتقبة. استقرار سياسي لافت  وغير مسبوق، سلم اجتماعية تجسدت من خلال التواصل الدائم بين السلطة والنقابات وكذلك مأسسة للتعددية تعد سابقة في تاريخ تونس الحديث. إسماعيل بولحية (أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين): مواصلة مسيرة البناء والتحديث من البديهي أن يرتاح كل تونسي شهد ما تحقق في تونس منذ التحول لقبول الرئيس بن علي مواصلة تحمل أعباء الدولة، وتكريس مسيرة الإصلاح التي أرسى دعائمها منذ 7 نوفمبر 1987. إن ذلك نابع من عزم كل التونسيين على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير. وقد قررت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلال مؤتمرها المنعقد في أوت 2008 مساندة ترشح الرئيس بن علي خلال الانتخابات القادمة، انتصارا للمبادئ المشتركة وللانجازات التاريخية ومواصلة لمسيرة البناء والتحديث. المنجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم: اعتراف  بالجميل يعتبر تقديم سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ترشحه للانتخابات الرئاسية وفق ما يقتضيه القانون حدثا تاريخيا يستجيب من خلاله لنداء التونسيين الذين ناشدوه مواصلة المسيرة. ويعبر حزب الخضر عن ارتياحه لهذه المبادرة، وفقا لما نادى به مناضلوه الذين ناشدوا الرئيس بن علي تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمرهم المنعقد في شهر ديسمبر من العام الماضي وهو اعتراف بالجميل للرئيس بن علي، ولما بذله من جهد في سبيل نماء تونس وتطورها.  

---

بوشيحة يقدم غدا ملف ترشحه الى المجلس الدستوري.. الاينوبلي في أول سبتمبر.. والتجديد لم يقرر بعد

---

تونس/الصباح   يقدم يوم غد السيد محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر القادم. وتعد هذه المرة الثانية التي يترشح فيها بوشيحة الى الانتخابات الرئاسية بعد مشاركته في الاستحقاق الانتخابي السابق (2004)..    وذكرت مصادر من الحزب ان مرشحه للرئاسية سيحضر مقر المجلس الدستوري بباردو، رفقة اعضاء المكتب السياسي وعدد من كوادر الحزب ومناضليه، بالاضافة الى شخصيات سياسية وطنية ومثقفين واعلاميين.   وشهد مقر الحزب حراكا لافتا خلال اليومين الاخيرين على خلفية الاستعداد لتقديم اوراق ترشح الأمين العام للحزب للرئاسية.   وكان بوشيحة (61 عاما) التحق بحزب الوحدة الشعبية منذ العام 1980، وهو عضو في المكتب السياسي منذ سنة 1981، قبل ان يصعد الى دفة الامانة العامة سنة 2000.   تحصل على الاجازة في التاريخ والجغرافيا، لكنه امتهن العمل الصحفي مبكرا، انطلاقا من صحيفة (لابريس) ثم صحيفة (الوحدة» التي يشغل مديرها المسؤول حاليا..   وكانت لبوشيحة اسهامات صحفية في جريدة «الصباح» خلال فترة السبعينات من القرن المنقضي.   توقيت مختلف..   من جهة اخرى، قرر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تقديم ملف مرشحه السيد أحمد الاينوبلي الأمين العام للحزب، خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر القادم، على الرغم من ان ملف الترشح جاهز، لكن الحزب فضل التريث سيما وان مدة تقديم الترشحات ما تزال مفتوحة..   وكان السيد نجيب الشابي مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي التقدمي اعلن أول أمس انسحابه من الانتخابات الرئاسية وقراره عدم تقديم ترشحه.   صالح عطية   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 27 أوت 2009 )

---

 نص الحديث الصحفي الذي أدلى به الأمين العام للحزب لمجلة “حقائق” العدد 95 / من 24 أوت إلى 6 سبتمبر

حوار الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لمجلة حقائق

 

---

أدلى الأمين العام للحزب الأخ أحمد الإينوبلي بحديث لمجلّة “حقائق” أكّد فيه حرص الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على انجاح المسار الديمقراطي التعددي والتقدم بالمشهد السياسي الوطني . وقال إن الحزب سيعمل ببرامجه المتميّزة وبدائله الواقعية على جعل محطة الانتخابات مناسبة لتعزيز حضوره وتحقيق نتائج تؤهّله لمساهمة أكثر إيجابية في التقدم بالبلاد وفيما يلي النص الكامل للحديث.       رشحكم حزبكم للانتخابات الرئاسية المقبلة ، ما هي دلالات هذا الترشح من جهة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و أيضا من الناحية الشخصية؟   أعتقد أن الدلالة الأساسية لترشح الحزب ممثلا في شخصي للإنتخابات الرئاسية المقبلة يكتسب أولا وقبل كل شيء دلالة وطنية لأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يهتم  بمصلحة البلاد في الدرجة الأولى ثم يخوض في المصلحة الحزبية ونحن حريصون كغيرنا من الأطراف الوطنية على إنجاح المسار الديمقراطي التعددي والتقدم بالمشهد السياسي الوطني لما فيه خير لمستقبل الأجيال وخصوصا منها أجيال الشباب القادم . من جهة أخرى فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وأنا شخصيا كمرشح لتمثيله في الانتخابات القادمة نطمح من خلال الخوض في هذه المحطة السياسية  لتحقيق مزيد التعريف بخياراتنا وبدائلنا الوحدوية التي نقترحها على الشعب في إطار التفاعل مع مجمل انتظاراته و قضاياه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونأمل في أن نساهم في تعميق ثقافة البرامج كأساس للتنافس السياسي بين الأحزاب ومقياس للفرز الانتخابي الذي يقبل عليه المواطن وهذا ما نعتقد أنه يرتقي بالحياة السياسية وطنيا وحزبيا  ويعمق المشاركة العامة للشعب في إدارة البلاد.   ما هي الرهانات  السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة؟   رهاناتنا محكومة من جهة بقراءتنا للمشهد السياسي الذي تعيشه البلاد ويميّز الوضع العربي والعالمي ومن جهة أخرى بأهداف وإمكانيات حزبنا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ولذلك فإن أول ما نراهن عليه هو نجاح الانتخابات في الانتقال بالحياة السياسية الوطنية إلى أفق أوسع من حيث حضور البرامج والبدائل ومن حيث المشاركة الشعبية الواعية والفاعلة ومن حيث التزام جميع الأطراف المتدخلة كالإدارة والإعلام بالحياد والنزاهة واحترام القوانين تفعيلا لثقافة المواطنة وتشجيعا للشباب خاصة على مزيد الانخراط في الشأن العام والمشاركة الإيجابية في إدارة الدولة ونعتبر أن تحقق هذا الرهان هو في حدّ ذاته نجاح للبلاد ولجوهر العملية السياسية كما نراها بدون حساب لنتائج الإنتخابات. من جهة أخرى سيعمل حزبنا ببرامجه المتميزة وبدائله الواقعية الراشدة على جعل محطة الإنتخابات مناسبة له حتى يعزّز حضوره ضمن الساحة السياسية ويحقق نتائج تؤهله لمساهمة أكثر إيجابية في التقدم بالبلاد وترتقي به إلى مستوى ما حققه من نضج وتوسع.   ما هي أهم ملامح البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ؟   لقد فرغت اللجان المكلفة بإعداد تصور نهائي للبرنامج الانتخابي في مجمل عناصره ويمكن الإشارة  في هذا الصدد و بصفة عامة إلى أن  البرنامج يسعى لتوفير أجوبة   عن أهم القضايا والشواغل التي تطرحها ملفات تنمية البلاد في المرحلة القادمة من ذلك تثبيت الدعائم السياسية للنظام الجمهوري وتعديل خيارات التنمية بإعادة الاعتبار لمكانة القطاع العام ودوره كقاطرة للاستثمار والتشغيل وضمان الأمن الغذائي لأجيال الحاضر والمستقبل إلى جانب إعطاء الأولوية للعدالة بين الجهات والفئات في رسم برامج التنمية وتوزيع عائداتها. وبخصوص التربية والتعليم والثقافة فإن البرنامج يتناول تأصيلا لمقاربتنا الوطنية وتثبيت دعائمها في مرجعية عربية إسلامية متجذرة تكون قاعدة وأساسا لكل البرامج التفصيلية الخاصة بالتأهيل وإعادة هيكلة هذه القطاعات.  كما تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج في خطوطه العامة تمّت صياغته وفق رؤية استشرافية لمستقبل تونس أساسها قراءة وحدوية لتاريخ البلاد وانتمائها الحضاري والجيو سياسي مع استفادتنا من دروس العولمة الراهنة ومخاطر أحكامها الاقتصادية غير العادلة خصوصا على مستقبل دول الجنوب  ولهذا فإن البرنامج يطمح لرؤية بديلة متطوّرة في كيفية التواصل مع قضايانا العربية وعلاقاتنا بمحيطنا الإقليمي والدولي.   رغم أهمية  الانتخابات المقبلة فإن هناك من يعتبر  أن هناك ترشحات جدية و أخرى غير جدية خاصة للاستحقاقات الرئاسية …كيف تقيمون هذه الآراء؟   الصواب في السؤال أن نتساءل عن جدية برامج المترشحين لأننا نعتقد أن ما يحدّد جدية الترشحات ليس الأشخاص المترشحين على أهمية ذلك بل برامجهم التي يعرضونها على الشعب وإذا كان هناك في الساحة من يربط الجدية بالطموحات الشخصية وأمراض الزعامة فإننا نعتقد أن مرجع ذلك يعود إلى غياب البرامج الواقعية البديلة وضيق الأفق السياسي لأصحاب هذا الرأي وكذلك إلى تأثيرات الارتهان لأجندة التداول على السلطة المحمولة على استحقاقات خارجية معلومة وبدون مفارقة للحقيقة السياسية يمكن القول أننا إلى جانب الحزب الحاكم نمثل برنامجا ورؤية للمجتمع والدولة ثم إننا أخيرا نرى أنّ الاحتكام إلى الشعب عبر آلية الانتخابات هو المدخل الصحيح للحسم في موضوع الجدية ومسؤولية الترشحات .   قمتم خلال المدة الأخيرة بسلسلة من الزيارات الميدانية شملت أغلب جهات البلاد …البعض اعتبر ذلك بمثابة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها؟   موعد الحملة الانتخابية كما هو معلوم  يضبطه القانون أمّا زياراتنا للجهات ولقائنا بهياكلنا ومناضلينا في أعماق البلاد فهي مهمة سياسية دائمة لقيادة الحزب تسمع فيها شواغل المناضلين وتخاطبهم في مجمل الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي يطرحها واقعنا الراهن وعلى رأسها الاستعداد المادي والسياسي لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد كانت هذه اللقاءات والزيارات مفيدة لنا لنقف عند حقيقة إمكانيات الحزب في الجهات ونستمع لمقترحات المناضلين وآرائهم في سبل إنجاح مشاركتنا السياسية القادمة واستكمال مشاريع  البرامج المقترحة والقوائم المزمع فرزها بروح نضالية وانضباط حزبي كما وفرت هذه اللقاءات مناسبة لتحفيز مشاركة الشباب والمرأة في قضايا الشأن العام وانخراطهم في إنجاح مبادرات الحزب .   من وجهة نظركم ما هي  الملفات و الرهانات التي ستكون مطروحة  بعد الانتخابات المقبلة؟   نعتقد أن الملف الاقتصادي ومعالجة تأثيرات الأزمة العالمية على النسيج الوطني وتفعيل آليات الاندماج المغاربي وإعادة التوازن لمنظومات التربية والتعليم والثقافة والنهوض بأدوار سياسية و وطنية جديدة للشباب والمرأة تعتبر من أبرز ملفات ومهمات مرحلة ما بعد الانتخابات كما أننا نعتقد أن هذه الملفات بالنظر إلى أهميتها في رسم المستقبل الذي نريده جميعا لتونس ستلقي بظلالها السياسية على الإنتخابات القادمة التي نأمل من خلالها توفير مزيد الشروط السياسية للنهوض بتحديات هذه الملفات والقضايا. لذلك فإن الرهان على تعزيز آليات النظام الجمهوري وثقافة المواطنة والمشاركة الشعبية الفاعلة ودعم مؤسسات المجتمع السياسي والمدني يعدّ من صميم إنتظاراتنا القادمة لمعالجة تلك الملفات.   هل من الممكن أن تقدم إلينا فكرة عن مشروع الحوار الوحدوي في تونس والخطوات التي قطعت في هذا الصدد؟   بداية لا بدّ من الإشارة إلى أن الحوار يمثل قاعدة تأسيسية لمشروع الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ نشأته وهو من صميم آليات تقدمه وتطوره داخليا وخارجيا وعندما يكون هذا الحوار مع أطراف تنتمي للعائلة الوحدوية ويجمعها المشروع القومي الديمقراطي فإنه يصبح أكثر أهمية وإلحاحا مما يجعل تفعيله على ذات الدرجة من الأهمية والإلحاح وبما أن الحوار يقوم على  طرفين أو أكثر فإن نجاحه معقود دائما بمدى استجابة كل طرف أو جهة لمطلوبات العملية السياسية الوحدوية وعناصر نجاحها وكذلك بمدى توفّر الأرضية السياسية المشجعة على التقدّم بالحوار وإنجاح مداولاته ونحن نعتقد أنّه رغم المكاسب التي تحققت في مسيرة الحوار الوحدوي في تونس بانضمام عديد المناضلين وانخراطهم في هياكل الحزب ونهجه السياسي إلا أننا نراهن أكثر على مستقبل الحوار الوحدوي والاستفادة من التجارب السابقة التي خاضتها الأطراف المتحاورة في بحثها عن التقدّم نحو دائرة العمل السياسي الميداني الذي يمثل أساس البناء الحزبي والتواصل السياسي مع الواقع ونعمل على أن يكون المستقبل أكثر نجاحا في إدارة هذا الحوار لتحقيق نتائج أرقى في العمل الوحدوي على مستويين الوطني والقومي خاصّة وأن الساحة الوحدوية تتميّز بالمراجعة الدائمة لآليات عملها السياسي وأساليب تفاعلها مع التحديات المصيرية التي تواجه الأمة العربية في جميع أقطارها.   دائرة الإعلام والاتصال للإتحاد الديمقراطي الوحدوي

هلاّ تساءلت: أي تونسي أنت؟

---

بقلم: المختار اليحياوي قد تباعد بيننا المشاغل وتخالف بيننا القضايا و الآراء و لكن مهما اختلفت مشاغلنا ومهما تغيرت مناهجنا و أفكارنا في النظر لقضايانا يبقي موضوع يكاد يكون وحيدا نسلم به ولا نختلف عليه وهو كوننا تونسيون نتقاسم نفس الوطن نعيش على ترابه ونجتمع تحت سمائه نشرب من مائه ونأكل من زرعه ولا نختلف في ذلك حتى مع من حكمت عليهم ظروف الحياة بالغربة بأننا لا نرضى وطنا غيره. وليس الكلام في حب الأوطان خاصية فينا بل تراث شائع لدى البشر في كل قطر وبر. ولكن ليست بعض الأوطان ككل الأوطان في بعض الأحيان و خاصة عندما يسكنها “الثعبان المقدس” على قول شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي ” لا رأي للحقِّ الضعيف، ولا صدّى ،  الرَّأيُ، رأيُ القاهر الغلاّبِ” وشتان بيننا و ما يتجلى من حقيقة واقعنا و كم نحن بحاجة اليوم إلى لحظة صدق يطرح كل واحد فيها على نفسه هذا السؤال: أي تونسي أنا؟ هذا السؤال حاولت دوما طرحه على نفسي حتى لا أخطئ فينالني الشطط وأتيه في أوهامي أو أماري فاسقط في النفاق وتضطرب السبل أمامي حتى رأيت أن الوطن ليس لنا جميعا سيان.. ذلك أن الوطن عندما يصبح بالنسبة للبعض تركة موقوفة يغترفون منها دون حياء من سرعة و فحش الثراء فيعربدون غير آبهين بالمحرومين حتى أصبحت البطالة قدرا لأبنائنا و الضيق والخصاصة طبيعة لحياة أغلبية مواطنينا. فعندما يستبد النّافذون ويغتصبوا على النهب المقنن تصبح صورة الوطن مشوهة تحتاج إلى إعادة نظر و تقويم.. لقد عرفنا نحن التونسيون على مر تاريخنا الطويل صنوفا لا تحصى من الإستغلال و القهر والإضطهاد في وطننا على أيدي جحافل لا تحصى أيضا من الغاصبين دون أن يختلف الحال بين غاصب وآخر على اختلاف مللهم و نحلهم حتي أمسوا من بني جلدتنا يحكمون علينا بالصمت وإن نطقنا يشككون في وطنيتنا. وكما هو الحال اليوم فقد كان هناك دائما نوعان من التونسيين: –    صنف انحاز للغاصبين و الطغاة و المستبدين يتملقهم و يستجدي عطائهم طمعا في فتاتهم. يمدحهم في ظلمهم و يفاخر لهم بقسوتهم و بطشهم و يؤلبهم على مزيد التنكيل ببني وطنه و جلدته. –    و صنف لم تردعهم صولة المتجبرين و لم تخدعهم ثروات نهبهم. بقوا على العهد صابرين لخلاصهم و تحرر وطنهم منتظرين. كما لم تختلف قط نظرة الغاصبين لنا و لا خوفهم منا. و كم برعوا في تلك الأوصاف التي لا يزال ينضح بها خطابهم في استغبائنا واستغفالنا و في تمجيد شأنهم و تعظيم وسداد حكمهم حتى وهم في أسفل السافلين كما برعوا في تلك الألفاظ الجوفاء حول رسالتهم في تحضيرنا و تنميتنا والرقي بنا. لذلك لم نعرف لحد اليوم دولة تنتسب فعلا لنا و تبني سياستها على ما نري فيه خيرنا تصادق من يصادقنا و تعادي من يعادينا. و لعل الحال لا يختلف اليوم عندنا نحن التونسيين بين من يقاسون كيد ونهب الغاصبين لوطننا و بين تلك الشريحة من الأنذال من بني جلدتنا ممن ركنوا دوما للطغاة المتجبرين و كانوا و لا يزالوا حزب الموالاة للمتسلطين أعداءا لحقنا في الحرية و كرامة الحياة. لذلك عندما ننظر في أنفسنا ثم نتطلع إلى بعضنا لا يمكن أن يخفى على أحد منا الحد الفاصل الذي بيننا و الذي يفرقنا بكل وضوح كاختلاف البياض على السواد. هناك تونسيو الإستبداد و الظلم و القهر و النهب والإضطهاد المتملقون الساجدون للأسياد و هم أعوان الغاصبين حكامهم و مستشاريهم و هم سفهائهم و كذّابيهم وهم سياطهم و أدوات العذاب التي تحركها أيديهم، هم إرهابييهم. و لهؤلاء نقول كما كنتم خدما و عبيدا لظلم البايات و كما تحولتم وشاة وأعوانا وسفاحين للمستعمرين لازلتم أداة ذليلة كريهة في أيدي المستبدين، أعوانا للغاصبين و الناهبين ناكرين للحق شهودا على الباطل، أعداءا للأحرار ولكل التونسيين. لذلك كم هو حري بنا اليوم أن نعلن الإنفصال على المارقين فينكشف صفهم ويدركوا أنهم ليسوا منا وأننا لسنا منهم و لا من طبعهم اللعين. فالتونسي اليوم لا يمكن أن يكون عدوا للحرية يضجره خطابهم و تشدقهم صباحا مساءا بقيم جمهوريتهم المكذوبة و بديمقراطيتهم الرخيصة المزورة و تفوقهم على كل دول العالم في نسب نمو نصبهم و احتيالهم. و التونسي اليوم لا يمكن أن يكون عدوا للعدالة و المساواة في الحقوق و الواجبات أمام القانون و أين هذا من جور عدالتهم و فحش امتيازاتهم و صلف محاباتهم. و ما هذا إلا فيض من غيض من شناعة ما يقترفون. لذلك قبل أن نتناول السياسة و قبل أن نتحدث في الديمقراطية و قبل كل إنتخابات علينا أن نحدد قبل كل شيء من هم أولائك الذين ضلوا على سبيل الوطن و معايير الوطنية ومن هم أولائك الذين عبثوا بمؤسسات الدولة و قيم الجمهورية و من هم أولائك الذين أجهضوا الإستقلال و يعربدون خارج السرب منتهكين القيم و المبادئ و القانون… (المصدر: مدونة “تونيزيا ووتش” (محجوبة في تونس) بتاريخ 25 أوت 2009)

---

الإنتخابات التشريعية لم تنقطع في تونس منذ الإستقلال 

بعد أيام يتذكر النائب وجود الناخب … ويتذكر الناخب أن له نائبا بالبرلمان

---

 *شعبية التجمع يكتسبها من شعبية رئيسه.. ورهان المعارضة على “قوة القانون” يفسر حدة الصراع داخلها   بقلم: محمد بوسنينة- صحافي –   تشتد هذه الأيام المنافسات الخفية والظاهرة بين الكثيرين من أجل أن يتم إدراج أسمائهم ضمن قائمات الترشيح التي تتبناها الأحزاب السياسية لعضوية التركيبة الجديدة لمجلس النواب. ولأن التنافس مشروع والطموح أيضا مشروع فإن كلا من هؤلاء الراغبين في تلك العضوية يبذل قصارى جهده للإستفادة من مقتضيات القانون التونسي في كيفية الترشح والوصول لمقعد النيابة.   الدولة: تأمين الإنتخابات وسلامتها والحياة النيابية في تونس مرتبطة بأربعة أطراف رئيسية هي: الدولة، والأحزاب والنواب والناخب. كل منها يتحمل دورا محددا فيها. فبالنسبة للدولة يذكر لها أولا أنها جعلت من تونس من بين البلدان القلائل في العالم الحديث والتي لم تتخلف فيها مناسبة واحدة من مناسبات إجراء الإنتخابات التشريعية. فمنذ الإستقلال وإقرار الإنتخابات لغضوية مجلس النواب جرت كل الإنتخابات النيابية في مواعيدها وانتخب النواب لدوراتهم في آجالها، ولم يسبق أن حدث فراغ في هذا المجال الدستوري. ويحسب للدولة أيضا أنها طوعت نصوص الدستور والقانون الإنتخابي لما يقتضيه تطور المجتمع وتدرجه في ممارسة الشأن السياسي، فأدخلت عليهما تعديلات وتغييرات واسعة أو ضيقة بحسب ما تطلبته الظروف السياسية، خاصة في عهد الرئيس بن علي، مما غير من طبيعة التركيبة البرلمانية سواء من حيث تواجد أحزاب المعارضة أو من حيث تواجد الفئات المهنية والإجتماعية. ويحسب للدولة أخيرا، وليس آخرا حتى لا نطيل في هذا الجانب، أيضا سهرها على تنفيذ القانون وتوفير مختلف مقومات وضمانات إجراء العمليات الإنتخابية ونجاحها من النواحي الترتيبية والمادية والإتصالية وحياد الإدارة وغيرها.   المعارضة وإشكالية الشعبية أما الأحزاب فإن دورها يتمثل من جهة في توفير عدد من المرشحين لإدراج أسمائهم ضمن قائماتها والحرص على أن لا يقع إسقاطهم لأسباب قد تتعلق بالآجال أو بعدم توفر الشروط القانونية مثلا، ومن جهة أخرى في صياغة بياناتها الإنتخابية والتي يتقدم مرشحوها على أساسها للحصول على أصوات الناخبين من المواطنين. ونظريا فإن تلك البيانات هي التزامات بالتطبيق على المستوى البرلماني من طرفها ومن طرف نوابها في حال وصولهم إلى العضوية البرلمانية. وهي تتولى من جهة ثالثة تأمين حملاتها الإنتخابية وتحمل كلفتها في الجهات التي تقدم بها مرشحين، والتي تعتقد أن لها بها ناخبين. واعتقادي الشخصي أن موضوع “الناخبين” هذا فيه نظر ويحتاج لشيء من التدقيق. فهذه هي الإنتخابات التشريعية الرابعة التي يعدل فيها القانون لإدخال جرعة النسبية المعدلة من أجل وصول نواب من المعارضة إلى البرلمان. وهي حالة ارتأت فيها الدولة أن إثراء المشهد السياسي للبرلمان، والحفاظ على مدّ المسار التعددي في البلاد ما يزال يقتضي اعتماد هذا الخيار الإنتخابي للحفاظ على تلك المكاسب. والتي هي مكاسب حقا. وهكذا وكما حدث في الدورات الثلاث الماضية سيصل مرشحو أحزاب المعارضة إلى عضوية مجلس النواب بقوة القانون وليس بأصوات الناخبين. من هنا تبرز شراسة الصراع بين المتقدمين منهم لترشيح أحزابهم لاسيما بالنسبة لرؤساء القائمات والتمسك باولوية الترتيب. فكلما كان الترشيح متقدما في القائمة كلما كان الإحتمال أقرب لأن تشمله قائمات التوزيع على المستوى الوطني من فواضل الأصوات. وأعتقادي الشخصي أن أحزاب المعارضة غير قادرة في المطلق، وفي المرحلة الحالية، على الحصول على مقعد واحد في أي دائرة من الدوائر الإنتخابية سواء تقدمت فيها منفردة أو مجتمعة. وهي تدرك ذلك ولا أعتقد أنها تكابر بإنكاره، وإلا لما كانت تتمسك بالحرص على الإستفادة من هذه الآلية الإنتخابية التي وفرها لها النظام الإنتخابي على مدى عقد ونصف من الزمن. والواقع أن هذه المسألة تثير بالنسبة لأحزاب المعارضة تساؤلات أكثر مما تقدم لها أجوبة. وإذا كان بعض هذه الأحزاب ما زال حديث عهد في تجربته السياسية، فإن وجود بعضها الآخر يمتد من حيث النشأة إلى عقود مضت واكتسب من حيث الممارسة على الساحة السياسية تجربة فعلية، لكنه على الميدان وعلى مستوى الإمتداد الشعبي لا يبدو متمكنا، فلا يستطيع القول إن “قواعده” الشعبية يمكن أن تدفع به إلى النيابة في مجلس النواب عبر الإنتخاب وبأصوات منتسبيه حتى لا نقول منخرطيه. قد يثير البعض جدلا في هذا الأمر، ويطرح حكايات العراقيل و”الصعوبات” وما شاكل ذلك من أسباب، لا ترقى في الواقع إلى مرتبة الحجة على قلة – أو حتى انعدام – “قواعد” شعبية حقيقة له، رغم أنني لا احب هذه الكلمة التي تنطبق، في معناها الأصلي، على وضعية بعض أحزاب المعارضة في تونس.   التجمع: لماذا يحصد الجهات؟ أما بالنسبة للحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديموقراطي، فإن الحديث عن شعبيته ومدى تجذره قابل أيضا للنقاش والتقييم. صحيح أنه وريث لحزب عريق في التاريخ، وله دور لا جدال فيه في صيرورة الأحداث الوطنية كبيرها وصغيرها. ويحسب له أنه حافظ إلى جانب الدولة في تأمين انعقاد كل محطات الإنتخابات التشريعية، فلم ينقطع انعقادها ولا تخلفت عن آجالها. وصحيح أنه مرّ بتعديلات وتغييرات هيكلية وتنظيمية وفي خطابه السياسي لاسيما في العقدين الماضيين، لكن كل ذلك لم يغير من واقع شعبيته الشيء الكثير. واعتقادي الشخصي أن شعبية التجمع مرتبطة وثيق الإرتباط بشعبية برئيسه. بمعنى أن الرئيس بن علي هو الذي يتمتع عمليا بالشعبية الحقيقية والواسعة والممتدة في مختلف المكونات المجتمعية، وأن الحزب لاحق ومستفيد من ذلك المدّ الشعبي للزعيم وليس العكس. لذلك نرى أن منهج التعبئة والتحرك الذي يتبعه الحزب وثيق الصلة والإرتباط بالفعل السياسي والجماهيري لرئيسه الرئيس زين العابدين بن علي، وحضوره الكاسح على الساحة الوطنية. في ظل هذا الوضع تتضح صورة وضع المرشحين للإنتخابات لتصبح حالة إنتخابية في تونس. فالقانون الإنتخابي يشترط التصويت على القائمات ولا يسمح بالمزج ولا بالتصويت للأفراد. لذلك فإن الواقع يجعل القائمات التي يرشحها التجمع الدستوري الديموقراطي قادرة على الحصول على كامل الأصوات، أو أغلبيتها المطلقة، في كل الدوائر الإنتخابية. والسبب أن الناخب يختزل في إدراكه الواعي أو الباطن، أن هؤلاء هم بالضرورة مرشحو الرئيس بن علي. لذلك هو ينتخبهم، ولا ينتخبهم لذواتهم ولا لشعبية اكتسبوها أو لتأثير لهم في الجهة أو في مجال من المجالات أو في الشأن العام الوطني، أو لمجرد انتمائهم للحزب الحاكم… مطلقا. ينتخبهم فقط لأنهم حظوا بموافقة الرئيس بن علي على ترشيحهم. أما أحزاب المعارضة وزيادة على الضعف الجماهيري الذي تتصف به، فهي غير قادرة أيضا على مواجهة حقيقة المدّ الشعبي الذي اكتسبه الحزب الحاكم نتيجة زعامته، لأنها لم تتمكن من أن توفر لنفسها الأسباب لا من حيث الزعامة ذات الكاريزما والحضور المميز، ولا من حيث البرمجة والتصور البعيد المدى للعمل السياسي والمتجاوز لظرفية الحدث إلخ. لهذا بقي أمامها الرهان الوحيد وهو الوصول للنيابة بالمجلس عبر الآلية التي وفرها لها النظام السياسي وهي نظام النسبية المعدلة. وهذا ما يبرر حدة التنافس والصراع – الذي برز هذه السنة للعلن بشكل أوضح من قبل – داخل الأحزاب للحصول على الترتيب الأفضل في القائمات المرشحة. يتضح إذن مما تقدم أن دور الأحزاب في الإنتخابات التشريعية يمتد من تأمين قائمات انتخابية إلى تقديم برامج تكون هي محور التنافس الإنتخابي على أن تتحول لاحقا إلى التزامات سياسية تمكن المحاسبة عليها، إلى السهر على إنجاز حملاتها الإنتخابية وصولا إلى صناديق الإقتراع. لكن في كل ذلك أين هو دور الناخب؟ وأين هو دور المرشح ؟   مجال حرية الناخب بالنسبة للناخب فقد منحه القانون الحرية في التحرك وفي الإختيار. وهذه ميزة من ميزات القانون الإنتخابي. فمن حق الناخب الإستماع لمختلف القائمات ودراسة برامجها والموزانة بينها للمفارنة والإختيار، وعليه بعد ذلك أن يقرر لمن سيمنح صوته من بين القائمات المرشحة في دائرته الإنتخابية. لا أقول هنا الإختيار بين المترشحين فليس هناك ترشح فردي إلا إن كان ضمن قائمة مستقلين، أما قائمات الأحزاب فهي قائمات تم ترشيحها من الأحزاب ولم يتقدم فيها أحد باعتباره مترشحا باختياره الشخصي. أما جانب الحرية الآخر الممنوح قانونا للناخب فهو حقه في إجراء عملية التصويت ذاتها من عدمها. فالقانون لا يلزمه بها لكن المشرع عوّل في هذا الأمر على الوعي المدني للمواطن، وإدراكه لأهمية المسؤولية التي يتحملها حتى يقبل على العملية الإنتخابية التي تتحول من هذا المنظور إلى واجب وطني دون أن تكون واجبا محمولا عليه بقوة القانون.   المراحل الثلاث أما النائب فله دور آخر يستحق حديثا آخر. فالباحث عن النيابة في مجلس النواب يمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الباحث عن الترشيح، ثم مرحلة المرشّح وأخيرا مرحلة النائب. ففي المرحلة الأولى يعمل على تسويق نفسه والتعريف بخدماته وقدراته للحزب الذي ينتمي إليه بحثا عن قرار من الهيئة السياسية للحزب لإدراجه ضمن قائماته في الدائرة التي ينتمي لها جغرافيا أو مهنيا. وفي صورة القبول، وباستثناء الحزب الحاكم الذي لا يحتاج مرشحوه لأي ترتيب، تتحول المنافسة للبحث عن المراتب المتقدمة في القائمة لضمان أفضل الحظوظ للإستفادة من فواضل الأصوات عند التوزيع على المستوى الوطني. وفي المرحلة الثانية يتذكر المرشحون أن هناك مواطنا وأن هناك أصواتا لناخبين عليهم النزول إليهم ومحاولة كسب أكبر عدد من أصواتهم. وبنفس المناسبة يتذكر المواطن أن له نوابا بالبرلمان وأن المرشحين الجدد هم نواب الدورة الموالية. فتتوالي الإجتماعات واللقاءات والمآدب والخطب والوعود والتعهدات، وتقديم البرامج الإقتصادية والإجتماعية وغيرها مما يضمه البرنامج السياسي العام لكل حزب. ويقترب المرشحون بعض الشيء في تلك المرحلة من مشاغل كثيرة للناس وللمواطن العادي … إلى حين ظهور النتائج. وعند ذلك تبدأ المرحلة الثالثة والحقيقية في حياة النائب والذي يتحول من طالب للصوت الإنتخابي خلال الحملة إلى طرف مقابل لما كان صوتا إنتخابيا له. ذلك ان العلاقة التي تربط الطرفين مباشرة لا تتعدى أسبوعي الحملة الإنتخابية الرسمية، ليغيب النائب لمدة خمس سنوات عن ناخبيه، إذ تأخذه منه مستلزمات النيابة من اجتماعات ولقاءات ومدد نيابية وحضور تظاهرات، وسلاسل الإتصالات مع مسؤولي الدولة والتنظيمات المختلفة ومستلزمات العمل وغير ذلك كثير.   المعايير الأخرى، لماذا تنسى؟ تلك هي تقاليد العلاقة بين النائب والناخب في تونس. فليس من تقاليد تلك العلاقة تثبيتها بين الطرفين خلال المدة النيابية، والذي هو واجب على النائب لا على الناخب. كما أنه ليس واجبا على الدولة، وإن كانت مسؤولية محمولة على عاتق الأحزاب التي لا تتولاها كما يجب لأنها لا تحاسب النائب على أدائه. فطوال الدورة النيابية باعوامها الخمسة تكاد الصلة أن تكون منعدمة بين النائب والناخب، لأن الأول يصبح منشغلا بدوره الجديد الذي لا يشمل العناية بالمواطن والعودة للإتصال به والإستماع لمشاغله وحاجياته وطموحاته وآماله، والمساعدة على تسوية قضاياه الحياتية وتفهم طلباته، بل وحتى المجيء إليه لتنفيذ أو شرح اسباب عدم تنفيذ الوعود التي قطعت له خلال الحملة الإنتخابية. يغيب النائب، وهو العنصر المتحرك في العملية، ويبقى الناخب، وهو العنصر الثابت فيها، في انتظار حملة تشريعية أخرى يتذكر فيها المرشحون أن له صوتا فيذهبون إليه. هذا الواقع في طبيعة تلك العلاقة له سبب قانوني أيضا وهو أن النائب ينتخب على أساس القائمة الإنتخابية وليس على اساس ما حصل عليه من أصوات الناخبين. ولو كان أمر النيابة مبنيا على أساس حصول كل مرشح، أو مترشح، على العدد الأعلى من أصوات الناخبين لتغيرت طبيعة تلك العلاقة، ولكان للصوت الإنتخابي وزنا أثقل في ميزان تلك العلاقة. لهذا لا نجد أن للنواب مكاتب لاستقبال ناخبيهم والتحدث إليهم والإستماع لمشاغلهم والتدخل لفائدتهم كما يحدث في بلدان أخرى ذات برلمانات. بل إن الكثير من الناخبين في الجهات وفي المدن لا يعرفون حتى النواب الذين قدموا وانتخبوا عن دائرتهم الإنتخابية. وأنا أحد هؤلاء. ولربما أستثني من النواب الذين انتهت مدتهم أحدا، لا تربطني به علاقة ودّ بسبب موقف مني ضد ممارسة غير سليمة جعلته يكن لي بعض “الحقد”، ولكنه في هذا المجال يستحق كلمة تنويه، لما أعلم عنه من نوعية علاقته بناخبي دائرته وما يحمله من ملفات للتدخل لفائدتهم وقضاء شؤونهم بقطع النظر عن الأسباب التي تدفعه لذلك حتى لو كانت العصبية. لهذا أسمح لنفسي بأن اتوجه لمختلف الأحزاب السياسية التي تستعد للدخول للتنافس الإنتخابي في الأيام القريبة القادمة، وبالخصوص للحزب الحاكم، أن لا يكون اختيارها لمرشحيها مقتصرا فقط على توفر الشروط القانونية فيهم أو قربهم من قيادات تلك الأحزاب ومدى خصوصية العلاقة بهم كالصداقة مثلا أوالقرابة أوالمصالح المشتركة أو الرغبة في تقديم وإبراز فلان أو علان أو ما شابه من الأسباب، ولكن أن تبحث عن معاييرترشيح تكون أكثر موضوعية وفاعلية وأقدر على إثراء الحياة السياسية. من ذلك مثلا التدقيق في ماضي وممارسة الحياة الإقتصادية والإجتماعية للمرشح، فلا يكون مطلوبا بديون للدولة أو لأحد الأجهزة كالبنوك أو ديوان الحبوب، أو سبق له استغلال موقعه النيابي بشكل ما، وان ينضاف لذلك مدى اقترابه من ناخبيه إن كان من العائدين أو اشتراط ذلك إن كان من الوافدين الجدد. وما دامت القائمات لم تغلق ولم تقدم رسميا والتعهدات لم تحسم فإمكانية إحكام الإختيار ما زالت قائمة وممكنة، وربما كانت حدة التنافس عاملا مساعدا للأحزاب لا يكبل أيديها في تحديد نوعية مؤشحيها. فمن المهم أن يكون الناخب والوطن محور العملية الإنتخابية، لا النائب وما ينتظره من منافع. تونس في 21/08/2009 

---

---

---

خطير : زوجة أمين عام (*) لحزب رسمي تنادي بالتعددية الزوجية (**)

و جريدة حزب آخر تصبح منبرا للدفاع عن الفكرة تونس في 27 أوت 2009

---

نورالدين الورتتاني ورد في جريدة الموقف الصادرة غدا 28 أوت 2009 و على الصفحة 3 بركن أخبار الحريات ما يلي :  

 

صمت !!  

 

 طالبت زوجة الأمين العام للحزب الإجتماعي التحرّري (و هي مسؤولة في الحزب) في كلمة خلال اجتماع بمناسبة عيد المرأة بمراجعة منع تعدّد الزوجات، و ليس في الأمر غرابة ( الشيئ من مأتاه لا بستغرب !! : التعليق و الـتأكيد لي و ليس للموقف) ،  لكنّ الغريب أنّ غلاة  الإستئصاليين الذين اتّخذوا من ” الدفاع عن مكاسب المرأة” مصدر عيش و علّة وجود لاذوا بصمت القبور و لم ينبسوا ببنت شفة، و هم الذين ” يتخمّرون” كلما بدا لهم أنّهم لمحوا ظلّ تشكيك في المكاسب الحداثيّة و التقدّميّة. (*) ابتدأ حياته السياسية بالنشاط في تيار سياسي تروتسكي لكي ينظمّ بعد 1987 إلى حزب يدافع عن الليبيرالية المتوحّشة (**) نرجوا العودة للمقال الآتي الذي نقدم رابطه على شبكة الأنترنات : Un possible retour à la polygamie inquiète les Tunisiens http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2009/08/14/feature-01        و نظرا لخطورة الأمر فإنّني أنتظر التأكّد من الخبر و من هويّة المرأة المطالبة بتعدّد الزوجات و أعد بنشر مقال للردّ و في انتظار ذلك أكتفي بالتعليق التالي :  على متن سفينة نوح / أو الديمقراطي التقدمي هل أكل ذئب الإسلاميين السلفيين حمل اليساريين من المؤسسين الأصليين للحزب لتتحوّل الموقف لمنبر للقروسطيين المنادين بتعدّد الزوجات ؟ المصدر : الموقف ليوم الجمعة 28 أوت 2009 المصدر  :  منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

---

مؤتمر صفاقس والحسم لبورقيبة ضد بن يوسف

---

اعداد: محمد علي الحباشي من البديهي انه لا يمكن تدوين وقائع اولى سنوات الاستقلال على أساس انها كانت وحدة زمنية متجانسة، ولابد اذن منهجيا من تجزئة تلك المرحلة انطلاقا من سنة ابرام اتفاقيات الحكم الذاتي او الاستقلال الداخلي يوم 3 جوان 1955 والتي أفضت الى بروتوكول الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956، ومن ثم تدوين مستجدات الفترة التي سبقت اعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957 والانطلاق بعد ذلك في تدوين وقائع اولى سنوات الجمهورية حتى 1959، سنة اصدار الدستور وضبط النمط الذي ستباشر به الدولة الحكم وهو ما سيبلوره في مرحلة لاحقة اول مؤتمر يعقده الحزب الحر الدستوري التونسي في عهد الاستقلال وهو مؤتمر سوسة الذي انعقد يوم 2 مارس 1959 تحت شعار «من نصر الاستقلال الى نصر الازدهار». لاجدال في أهمية الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أقدمت عليها حكومة الاستقلال رغم الصعوبات التي جعلت النظام يفضل التعامل معها بمنطق الحزم، لاسيما وان الغلبة كانت لانصار تعزيز صلوحيات السلطة التنفيذية منذ انكباب المجلس التأسيسي على صياغة نمط الحكم المناسب. واذا كانت طبيعة المرحلة هي التي املت على حكومة الاستقلال النهج الذي انتهجته لمجابهة العديد من الوضعيات الشائكة كتصفية المعارضة اليوسفية او فرض الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي كان من الصعب على بعض الفئات او العقليات قبولها باللين والاقناع، فانه منذ انتخابات المجلس القومي التأسيسي يوم 25 مارس1956 كان هناك اتجاه واضح لاحتكار السلطة وتجميعها بين يدي الرئيس الحبيب بورقيبة، حتّي قبل تكليفه برئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية 1957، اي في الفترة الانتقالية التي تولى فيها رئاسة الحكومة يوم 14 أفريل 1956 في عهد الأمين باي الذي ظل جالسا على العرش الحسيني رغم تجريده من كل صلاحية ذات بال قبل خلعه يوم 25 جويلية 1957.  

المسك بزمامالأمور ومنحى التشديد بالرجوع الى الملابسات التي عاشتها تونس في تلك السنوات، يمكن ايجاد ما يبرر حرص الحزب الحر الدستوري التونسي على ان يمسك هو والحكومة بزمام الأمور لكثرة الضغوطات والخصوم في الداخل والخارج (اليوسفيون – الشيوعيون – العائلة الحسينية – اصحاب الحنين الى فرنسا – غلاة الاستعمار من بقايا المعمرين – احتضان تونس للثورة الجزائرية وانتهاك حرمة حدودنا في أكثر من مرة من قبل القوات الفرنسية بدعوى ملاحقة الثوار الجزائريين الذين اتخذوا من المناطق الحدودية قواعد خلفية آمنة – انحياز المشرق وخاصة القاهرة الى الزعيم صالح بن يوسف واطلاق العنان لحملات دعائية تشهيرية بالزعيم الحبيب بورقيبةالخ).. كانت هناك العديد من الجبهات التي كان انصار الزعيم الحبيب بورقيبة يبترون بها سياسة القبضة الحديدية ووضع كل الصلاحيات بين يدي رجل واحد “والحقيقة ان دستور 1959 كان وضع بالقياس الى رجل له في الأمة منزلة غير عادية، وبالفعل فان النص الذي اعد يومئذ ليكون دستورا للدولة، إنما كان مرتبطا بجملة من الظروف التاريخية تميّزت بها تلك الفترة من حياتنا القومية، فتونس إذّاك لاتزال حديثة العهد بالاستقلال، لم يمض وقت طويل على خروجها من غياهب الاستعمار، فهي لاتزال تكافح من أجل تجسيم استقلالها والقضاء على مخلفات الاستعمار في مختلف المجالات وقواعد الدولة لاتزال هي ايضا حديثة العهد، محتاجة الى مزيد من التدعيم في حين كانت الدولة تواجه مسؤوليات كبرى في الداخل والخارج على السواء، واذا اضفنا الى كل ذلك انعكاسات حرب الجزائر، أدركنا ما كان عليه الظرف من دقة وما تكتسيه مسؤوليات الدولة من تعقّد، وبذلك ندرك ايضا الأسباب التي من أجلها أسند الدستور الى رجل واحد هذه السلطة الواسعة التي يتمتع بها رئيس الدولة” (من التقرير العام الذي قدمه نويرة الأمين العام للحزب الاشتراكي الدستوري الى مؤتمر الحزب يوم 11 اكتوبر 1971). “النظام؟! أنا هو النظام!” غير ان التمادي في سياسة التشدد حتى بعد تجاوز عراقيل اولى سنوات الاستقلال هو الذي استرعى اهتمام العديد ممن انكبوا على دراسة مراحل تطور النظام السياسي في تلك الفترة. وكثيرا ما تردد في أكثر من مرجع، التصريح الشهير الذي ادلى به الرئيس الحبيب بورقيبة في بداية الستينات الى الكاتب الصحفي الفرنسي جون لاكوتور في اجابته عن سؤال يتعلق بطبيعة النظام السياسي في تونس “النظام؟! انا هو النظام!” واكثر من ذلك، فقد بدات مسألة الرئاسة مدى الحياة تشق طريقها في الأذهان منذ امد يعود الى بداية الاستقلال وانتخابات المجلس التأسيسي فيما يخص رئاسة الدولة، والى مؤتمر سوسة عام 1959 فيما يخص رئاسة الحزب مدى الحياة وهو ما أكده الرئيس بورقيبة نفسه في كلمة القاها اثر انتخابه بالاجماع رئيسا للحزب في مؤتمر 1959 “… منذ حين اعلمني رئيس المؤتمر ان هناك اقتراحات عديدة قدمت اليه تهدف الى منحي خطة رئيس الحزب مدى الحياة كما ان اقتراحات مماثلة قدمت للمجلس القومي التاسيسي بخصوص البند الوارد في الدستور عن رئاسة الجمهورية وطالب اصحابها بانتخابي رئيسا للجمهورية مدى الحياة لكني أجبت رئيس المؤتمر السيد المنجي سليم الآن، مثلما أجبت منذ اسابيع رئيس المجلس القومي التاسيسي السيد جلولي فارس باننا ندخل اليوم عهدا جديدا لوضع اسس الدولة، فلا نريد ان نستهل اعمالنا بتدبير لا يخلو من شذوذ، والأفضل ان أكون رئيسا مثل كل الرؤساء حسب القواعد القانونية المتعارفة، سواء بالنسبة للحزب او الدولة فأكون رئيس الحزب حسبما ينص على ذلك النظام الداخلي اي للمدة القانونية التي ما بين المؤتمر والمؤتمر المقبل وأكون ايضا رئيس الدولة حسبما يقتضيه الدستور” (مؤتمر النصر – نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار 1971) على عكس ما هو شائع في بعض المصادر التي تناولت تلك الفترة من تاريخ تونس، فإن تباين المواقف ووجهات النظر بين مناضلي الحزب حول نسق الحريات داخل الجهاز، وطبيعة نظام الحكم، لم يكن وليد موتمر  1971، وانما ظهرت البدايات منذ مؤتمر 1959، وان كانت محتمشة خلافا للضجة التي ستحدث في مؤتمر 1971 عند تفجر الخلافات وخروج الانشقاقات حول المسألة الديمقراطية الى العلن ــــــــــ أول حكومة بعد إعلان الجمهورية عقد الرئيس الحبيب بورقيبة يوم 29 جويلية 1957 ندوة صحفية بقصر السعادة بالمرسى اعلن فيها عن التشكيلة الحكومية الجديدة “لقد تمكـّنا من فض الأزمة الوزارية في أمد قصير وتقرّر ان يكون المسؤولون عن الوزارات كتاب دولة مسؤولون مباشرة لدى رئيس الجمهورية وأحدثنا كاتب دولة للرئاسة مكلفا بتنسيق اعمال بقية كتاب الدولة وكذلك بشؤون الدفاع الوطني وهي الخطة التي سيضطلع بها السيد الباهي الأدغم”. * كاتب دولة للشؤون الخارجية الصادق المقدم * كاتب دولة للعدلية، احمد المستيري * كاتب دولة للداخلية الطيب المهيري * كاتب دولة للمالية الهادي نويرة * كاتب دولة للتجارة والصناعة عزالدين العباسي * كاتب دولة للفلاحة مصطفى الفلالي * كاتب دولة للأشغال العامة والاسكان والتعمير اندري باروش * كاتب دولة للبريد والبرق والهاتف رشيد ادريس * كاتب دولة للثقافة الوطنية الأمين الشابي * كاتب دولة للصحة احمد بن صالح * كاتب دولة للشؤون الاجتماعية محمد شقرون * وكيل كاتب دولة للارشاد والاخبار البشير بن يحمد * وكيل كاتب دولة للشباب والرياضة عزوز الرباعي * وكيل كاتب دولة للمشروع والتصميم عبد السلام الكناني * ادارة ديوان رئيس الجمهورية عبد الله فرحات (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  أوت  2009)  

---

د. بشير التركي يكشف قبل وفاته عن نسف المؤسسات العلمية والاعتداء على العلماء للحيلولة دون تطوير تونس لقدرات نووية سلمية

---

مرسل الكسيبي (*) في كتاب لم يسبق له نشره من ذي قبل , كان قد ألفه سنة 2001 م , تحدث الرئيس الراحل والأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعضو المؤسس للجامعة التونسية وأول أستاذ فيها عن أسرار هامة بخصوص مشاريع نووية تم إجهاضها على عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة , كما وجه الاتهام الى مسؤولين من الدرجة الأولى في هياكل “دولة تونس العهد القديم بالقيام بأعمال اجرامية ضد الدولة وضد الانسانية , فقد منعوا أن يرفع علم تونس في المحافل الدولية ونسفوا المؤسسات العلمية واعتدوا على العلماء والخبراء بفصلهم ظلما من عملهم , وأحرقوا الملفات والمعدات ..” .. واتهم العالم التونسي الراحل , والذي وافته المنية يوم 13 أغسطس من السنة الجارية  أسماء : محمد على العنابي ومحمود المسعدي وأحمد بن صالح ومحمد مزالي بالتورط في إجهاض تطلعات علمية وتقنية تونسية في مجال استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية .. وذكر المهندس البشير التركي الحاصل على شهادة الدكتوراة في الفيزياء النووية بأن الذين حالوا دون تطلعات تونس العلمية وجهات مختلفة في الأمة العربية يمثلون على حد قوله ” عملاء الصهاينة عمدا أو غفلة ” على اعتبار أنهم “اشتركوا معهم ولفائدتهم” في ارتكاب ما أسماه ب”جرائم ضد الانسانية غير قابلة للتقادم” … وذهب العالم التونسي في كتابه الذي حمل عنوان ” الجهاد لتحرير البلاد وتشريف العباد ” الى التبشير بزوال الصهيونية فكتب قائلا ” وبات متأكدا أن الصهيونية ليست فقط زائلة مثل النازية والشيوعية وغيرها , بل أيضا انها اليوم لاتقدر أبدا , لا بقذائفها النارية ولا بصواريخها النووية على النيل بالفكر والفضيلة اللذان هما من الأصول الأساسية للإسلام , الذي بفضله عاش اليهود بأمن في ظل تسامحه منذ العهد الأول للرسالة المحمدية ” . سيرة ذاتية زاخرة بالأمجاد : المهندس والدكتور البشير التركي كشف في كتابه المذكور عن سيرة ذاتية زاخرة بالألقاب والأمجاد , فقد قضى مابين 1950 و1959 بفرنسا , ليتحصل هناك على اجازتين في الرياضيات والفيزياء وشهادة مهندس وشهادة الدكتوراة . وقد شغل الدكتور التركي مابين 1956 و1959 منصب المساعد لرئيس المؤسسة الفرنسية للطاقة الذرية الاستاذ فرانسيس بيران بمخبره في كولاج دي فرانس. كما عمل في المعهد القومي للبحوث النووية في صاكلي بفرنسا وبالمركز الأوروبي للبحوث النووية في جنيف . رجع الدكتور التركي الى تونس سنة 1959 ليشارك في تأسيس جامعة تونس وليكون أول أستاذ بها, وقد فصله من التدريس  فيها سنة 1960 -كما يذكر في كتابه الهام- الراحل محمود المسعدي الذي شغل انذاك منصب كاتب الدولة للتربية القومية . وعمل العالم التونسي الراحل مابين سنة 1961 و1962 بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا – النمسا – , ثم طلب منه من قبل الرئاسة العودة الى تونس سنة 1962 , ليقوم بتكوين المؤسسة التونسية للطاقة الذرية ومركز تونس قرطاج للبحوث النووية السلمية ,حيث أنجز دراسة علمية لانجاز مفاعل بطاقة 75 ميقاواط في قابس وخطط لتنفيذه بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي . وفي سنة 1963 انتخب العالم التونسي الراحل وبالاجماع رئيسا لمركز تطبيق النظائر المشعة للدول العربية في الدقي بالقاهرة , ودرس فيه لطلبة وافدين من مختلف الدول العربية . وسنة 1966 انتخب الدكتور التركي نائبا لرئيس مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية , ثم رئيسا للوكالة وبمعارضة ممن سماهم ب”المنحرفين في تونس العهد القديم ” سنة 1969 . مفاجآت تونسية واستئناف لرحلة هجرة الأدمغة: تم فصل الدكتور البشير التركي بتونس من نشاطه العلمي مباشرة بعد رجوعه من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر 1969 , وفوجئ بالغاء مشروع مركز البحوث النووية وبعثرة خبرائه في مصالح أخرى مع حرق لملفات المركز ومعداته الالكترونية , وهو مااعتبره في تعليق له بالكتاب ” حرب ابادة للبحث العلمي نشبت بالبلاد ” . بعيد ذلك هاجر  البروفسور .التركي الى ليبيا لينشئ بين سنتي 1973 و1974 المؤسسة الليبية للطاقة الذرية ومركز تاجورة للبحوث النووية السلمية .., وقد طلبت منه كما يشير في الكتاب خدمات علمية بحتة من أعلى الهيئات المشرفة على شؤون الطاقة بالباكستان وتحديدا من زميله العالم الباكستاني د.منير خان المشرف آنذاك على حظوظ بلده في مجالات الطاقة النووية السلمية . ولقي الدكتور التركي الترحيب من قبل الرئيس بومدين وساهم في السبعينات الى جانب ثلة من الخبراء التونسيين في تكوين طلبة جزائريين في كل ميادين الطاقة الى غاية تأهيلهم نيل درجة الدكتوراة كما الاعتماد على الامكانات البشرية الجزائرية المستقلة . قادرون على الالتحاق بالركب في أقل من 10 سنوات! ويقول الدكتور التركي في كتابه الذي لم ينشره وتسنى لنا الاطلاع على نسخة نادرة منه , بأنه ” اذا حجر علينا استعمال هاته المعدات بتعلة أنها صالحة ايضا للتطبيقات العسكرية , سنبقى في حالة انسان العصور الحجرية , وهذا ما يراد بنا نحن العرب , رغم أننا قادرون على أن نلتحق في أقل من عشر سنوات بركب الحضارة التي كان العرب سبب تأسيسها ” . ويوضح الدكتور التركي بأنه في ” تونس العهد القديم ” تم نسف كل المؤسسات العلمية التي تهتم بالطاقة النووية , ويذكر بهذا الصدد المراكز الآتية : – مؤسسة الطاقة الذرية . -مركز تونس قرطاج للبحوث النووية . – معهد الفيزياء النووية بالجامعة التونسية . – كل المحطات التطبيقية للتفتيش عن المواد الذرية ومحطات اصلاح الماء المالح . هذا علاوة على فصل كل خبرائها عن العمل بها , مع احراق ملفاتها ومعداتها الالكترونية , ويؤكد في كتابه المذكور على أن ذلك قد وقع ” باذن من مسؤولين تونسيين ” سابقين … محاولات لاغتياله : في جزء من الكتاب يذكر العالم التونسي والفيزيائي الراحل بأنه تعرض لمحاولات اغتيال عديدة من طرف من وصفهم ب”الصهاينة” , وقد أشار الى ثلاث محاولات بالخارج منها واحدة بالمغرب سنة 1979 , وثانية بفرنسا سنة 1981 , وثالثة بالسينغال سنة 1991 . أما في “تونس العهد القديم” فقد ذكر بأنه تعرض الى محاولات عدة “بالتعاون مع خونة محليين” وهو ما يشير اليه في الصفحة الرابعة والثلاثين ويتوسع فيه لاحقا بالتفصيل في مواضع أخرى من الكتاب. (*) رئيس تحرير “الوسط التونسية” (المصدر: “الوسط التونسية” (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 24 أوت 2009)

---

تونس: انتحار شاب بجرعات من مبيد الفئران بسبب هزيمة ناديه المفضّل

---

تونس – خدمة قدس برس أقدم شاب تونسي على الانتحار داخل منزل عائلته بمدينة جبنيانة من محافظة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة تونس) إثر هزيمة ناديه المفضّل “الإفريقي التونسي” يوم 9 آب (أغسطس) الجاري في الجولة الثانية من الدوري التونسي لكرة القدم أمام النادي البنزرتي. وذكرت أسبوعية “الأخبار” في عددها اليوم الخميس (27/8) أنّ الشاب كان في جلسة غاضبة مع أقرانه من محبي نفس النادي إثر هزيمته غير المتوقعة، قبل أن تنتبه عائلته على صياحه طلبا للنجدة بسبب آلام مبيد الفئران الذي تجرعه. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الضحية ظلّ عدة أيام يصارع أوجاعه ثم فارق الحياة. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 27 أوت 2009)

---

حول رؤية الشيخ الغنوشي للعلمانية

---

د رفيق عبد السلام  

كتب الاستاذ غازي التوبة على صفحات الجزيرة نت ردا على مقال الشيخ راشد الغنوشي “الإسلام والعلمانية”، وقد جاء هذا الرد طافحا بالاختزال والتعميم، فضلا عما خالطه من تبن لتصورات أقل ما يقال عنها أنها مضرة بالإسلام ومهددة لاستقرار المجتمعات الإسلامية في الصميم، فقد أراد د.غازي التوبة أن ينقض  المقدمات النظرية المركبة التي بنى  على ضوئها الشيخ  الغنوشي مقاربته للعلمانية لينتهي به المطاف إلى بناء مقدمات هشة والوصول إلى نتائج ضعيفة لا تصمد أمام البحث العلمي الرصين.   ·   لم يكن غرض الغنوشي من كتابة هذا المقال تقديم قصيدة مدح في العلمانية والعلمانيين، فالرجل لا ينتظر منه ذلك وهو الذي  أمضى ما يربو عن ثلثي  عمره في تصدر المعركة ضد ما أسماه بالتسلط العلماني في تونس وفي غيرها من البلاد العربية، وكتاباته شاهدة، بل كان غرض المقال واضحا  في تقديم رؤية اجتهادية جادة  لقضية كانت ومازالت تشغل قطاعا واسعا من النخب العربية والإسلامية، وأن يصدر مثل هذا المقال عن أحدى الشخصيات الفكرية والزعامات السياسية الإسلامية مثل الشيخ الغنوشي فهو أمر يستحق الثناء بدل هذا التحامل والقذف في وجهه بتهمة العلمانية، أو إثارة هذه الشبهة أصلا. ·   ما ذهب إليه الشيخ الغنوشي من أن العلمانية كانت في أصلها عبارة عن تسوية سياسية وحلا إجرائيا هو عين الصواب، وليس الامر كما ذهب اليه الاستاذ التوبة من كون البعد الفكري والفلسفي كان مزامنا للعلمانية ابتداء، فذلك ادعاء لا تشهد عليه معطيات التاريخ الغربي وسياقاته العامة. لقد تبين لي فعلا من خلال بحثي لأطروحة الدكتوراه التي استغرقت ما يزيد عن سبع سنوات متتالية والتي نشرتها فيما بعد تحت عنوان “في العلمانية والدين والديمقراطية” أن  العلمانية  كانت فعلا عبارة عن حل عملي فرضته أجواء الحروب الدينية التي شقت عموم القارة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، ولم تكن منتج  نظريات فلسفية جاهزة ، أي هي في أصلها  محاولة للسيطرة على داء الانقسام الديني والأفكار الفتنوية التي مزقت النسيج الديني والسياسي لعموم القارة الأوروبية قبل أن تكون مشروعا فلسفيا أو نظرية محددة في الدين والعقائد وإن أخذت هذا المنحى في بعض الوجوه لاحقا. مرت أوروبا وعلى امتداد مائة وثلاثين سنة متتالية ( 1559-1689)  أي منذ ظهور الحركة البروتستنانتية في الشمال الأوروبي، ومنه محاولة التمدد نحو الوسط، بحالة واسعة من الاضطرابات السياسية والحروب الدينية المفزعة. ففرنسا مثلا امتدت حروبها الدينية زهاء ست وثلاثين سنة تقريباً (ما بين 1562 إلى 1598) قبل أن تتجدد مرة أخرى في القرن السابع عشر، مخلفة وراءها ركاماً هائلاً من القتل والتدمير والانتقام المتبادل بين الأغلبية الكاثوليكية والطائفة البروتستانتية الكالفينية. أما ألمانيا فقد  امتدت حربها الدينية هي الأخرى ما بين 1618 إلى 1648 في إطار ما عرف وقتها  بحرب الثلاثين سنة. ورغم أن حروب بريطانيا وثوراتها الداخلية لم تكن لأسباب دينية محضة، إلا أن العامل الديني لم يكن غائباً عنها تماماً، سواء أكان ذلك فيما عرف وقتئذ بالثورة الطهورية التي امتدت ما بين   1660 إلى غاية 1688، أم ثورة المجد ما بين سنتي 1688-1689. وقد مرت  اسبانيا والنمسا وأغلب ممالك أوروبا الغربية بأجواء مشابهة تقريباً. وفي مواجهة ذلك حاولت الكنيسة الكاثوليكية منذ أواسط القرن السادس عشر وإلى غاية منتصف القرن السابع عشر استعادة وحدة المسيحية البابوية بكل ما هو متاح من أدوات القتل والانتقام وألوان التنكيل ولكن مع ذلك ظل الشرخ عميقاً ولم تقدر على رأبه أو إلغائه، بل زادت الكنيسة من استفحال الأزمة بدل مداواتها. وتبعاً لذلك فقدت الكنيسة قدرتها على ضمان التوحّد الاجتماعي و السياسي.   لقد انتهى الحل العلماني هنا إلى إفراز حقيقتين أخذتا  في التبلور إن على صعيد الفكر أو الممارسة السياسية في عموم القارة الأوروبية، أولهما إحلال سلطة الدولة فوق سلطة الكنيسة  في إطار مقولة أن الدولة تقع فوق الكنيسة والكنيسة تحت طائلة الدولة، ثانيا تبلور ما يمكن تسميته بالحل الهوبسي (نسبة إلى الفيلسوف الأنجليزي هوبس في القرن 17 والذي عاصر الحروب الدينية) القائم على تجريد الناس من كل ما بين أيديهم من أسلحة وأدوات قوة ووضعها تحت تصرف الدولة باعتبارها حامية ما يسمى بالسلم المدني،  في إطار ما صار يعرف فيما بعد الاستخدام المشروع للعنف من طرف الدولة الحديثة، وقد أدى ذلك فيما أدى إليه إلى تشكل الممالك الإطلاقية المرعبة.   ·   إذا تجاوزنا المصطلحات المستخدمة أو طبيعة النموذج النظري الذي استند له الغنوشي فيما يتعلق بمقولة العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة والذي استعاره من المرحوم المسيري، فإن الأهم من كل ذلك هو أنه أراد أن يخرج من دائرة التعميم إلى التدقيق والتفصيل في هذا المبحث (ولا علم إلا بالجزئيات والتفاصيل)، فيلفت انتباه القراء (ومنهم الاستاذ غازي التوبة) إلى  كون العلمانية ليست على نمط واحد أو صورة واحدة بل هناك علمانيات متنوعة ومتعددة، بعضها شمولي متطرف، وبعضها الآخر معتدل، مثلما أن هناك علمانيات تصالحية وتوافقية مع الدين  وعلمانيات أخرى ذات نزوعات دهرية جذرية ومعادية للدين وأهله ، وحتى لا يعسر الأمر أكثر على أحد يكفي أن يقارن بين العلمانية الدهرية السوفييتية واللائكية الفرنسية  مع العلمانية الأمريكية مثلا، حتى يدرك حجم المسافات والفوارق، فبينما عملت العلمانية  الفرنسية والشيوعية على إخلاء المجال العام من كل مظاهر الحضور الديني لصالح تصورات دهرية ومادية جامحة سواء أكان ذلك على صعيد الوعي الفردي والجماعي أم على صعيد الفضاء العام اكتفت العلمانية الأمريكية بإقامة ما أسماه الدستور الأمريكي بإقامة جدار جفرسون الفاصل بين الكنيسة والدولة، بل إنه لا يمكن تصور ظاهرة المحافظين الجدد مثلا من دون الدور المتعاظم الذي تمارسه الكنائس الانجيلية خاصة في الحزام  الجنوبي الأمريكي. وقد  سبق  للمؤرخ الفرنسي ألكسيس دي توكفيل الذي عاصر وأرخ للثورة الأمريكية أن نبه إلى حقيقة مهمة ومازالت ماثلة إلى يومنا هذا وهي كون الكنيسة تعد أهم مؤسسة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لا السيد غازي التوبة ولا  الغنوشي قد طالب بتبني نموذج العلمانية الجزئية أو اعتبارها الحل السحري أو المثالي لأوضاعنا، فإحدى آفاتنا الكبرى تعود إلى التعلق بالنماذج الجاهزة، ولكن ما هو مطلوب منا جميعا هو فهم الظواهر الكبرى في تعقيداتها وألوانها المختلفة قبل التسرع في إطلاق الأحكام وبناء النتائج الخاطئة. إنه لأمر مفزع فعلا أن يتم تحويل دائرة النقاش حول قضايا فكرية شائكة إلى ضرب من  التقابل الثنائي والحدّي بين من يدافع عن الدين والشريعة من جهة، وبين من ينافح عن العلمانية واللادينية من جهة أخرى، فما عرف الشيخ غازي التوبة بأكثر حمية على الدين من الشيخ الغنوشي، ولا الشيخ الغنوشي بأكثر إسلامية من الشيخ غازي التوبة، القضية المطروحة هنا وتتعلق بمدى تدخل الدولة في الشان الديني، تظل في نهاية المطاف موضع اجتهاد وتقدير في الرأي وليست موضعا للحل والحرمة على نحو مما ذهب إلى ذلك الاستاذ غازي التوبة.   ·   القضية الأخرى التي توقف عندها الاستاذ غازي التوبة وأراد أن يجعل منها أم معاركه ومنازلاته الكبرى ، هي كون الغنوشي قد ميز بين الديني والسياسي ومن ثم اتهامه ضمنا أو صراحة  بالدعوة إلى الحل العلماني، والجواب على ذلك هو أن التمييز لا يعني الفصل ضرورة، ولا هو يعني تبني الرؤية العلمانية، فكل المجتمعات، وخصوصا في عصرنا الراهن، تقوم على التمييز الوظيفي بين حقول اجتماعية وسياسية مختلفة، وخاصة في ظل حالة التركيب والتعقيد التي باتت تطبع الاجتماع السياسي الحديث. لم يعد من الممكن اليوم الجمع بين كل الوظائف والمهام في شخص واحد أو هيئة واحدة،  فليس مطلوبا من المشايخ والعلماء أن يتولوا مهام رجال الدولة وبيروقراطها، ولا هو مطلوب من هؤلاء أن يحلوا محل رجالات الفتوى والفقه ، كل ميسر لما خلق له. بل إن وضعنا الراهن في العالم الإسلامي أدعى إلى رفع الصوت عاليا في المطالبة بإبعاد الدولة عن التحكم في الدين وتوظيفه في التسلط على المجتمع ، وذلك بالتمييز ما أمكن بين مختلف المجالات والحقول درءا لشر هذه الدولة وآفة تسلطها على الدين وعلى كل شيء، بدل المناداة بجمع كل شيء تحت سلطة واحدة أو إمرة رجل واحد (ولو كان الخليفةالفرد العالم المجتهد الذي يحلم به البعض) وهب أن الدولة الإسلامية تطبق أحكام الشريعة فهل يعطيها ذلك عصمة أو قدسية خاصة على نحو ما توحي بذلك قراءة الأستاذ غازي التوبة. الخشية هنا  أن يتم تحت عنوان شمولية الإسلام وعلاقة الدين بالسياسة  إكساء الدولة طابعا قدسيا، إذ يغدو وقتها معارضة هذه الدولة ضربا من محاربة الدين والتطاول على المحرمات، وهو ما نبه إليه الشيخ الغنوشي فعلا. يجب أن يتم التخلي  فعلا عن هذا التصور المثالي للدولة الإسلامية  الذي يرى فيها مجالا لتجسد الفضائل الدينية والروحية، مقابل التأكيد على كونها وأيا كان شكلها ولونها تميل بطبعها إلى الانفراد والهيمنة بحسب القاعدة الخلدونية الذهبية (الملك يميل للمجد والانفراد)، وأن تطبق هذه الدولة أحكام الشريعة على النحو الذي يتصوره أو يختزله غازي التوبة في “أحكام الحدود والمال والأسرة” فلن يجعلها ضرورة مبرأة أو محصنة من آفة الاستبداد والانزلاق نحو التسلط سواء باسم الدين أو باسم أي إدعاءات أخرى، فالتزام دول الاسلام قديما وعلى نحو ما حديثا بذلك لم يمنعها غالبا من الاستبداد والعدوان باسم الدين على الأنفس والأعراض والأموال. بل أقول هنا إن هذه النزعة الدولتية (أي التعلق بالدولة) مدمرة للدين ومفسدة للسياسة على السواء  والمطلوب  الحذر منها اليوم  قبل الغد حتى لا نتمادى أكثر في التعلق بالأوهام والأحلام الكاذبة. الشريعة ليست إيديلوجيا دولة ولا هي مدونة ضبط قانوني وعقابي بل هي أولا وقبل كل شيء خطاب الأمة والمجتمع ومصدر قيمها العام ونهجها الأقوم لتحقيق العدل.   ·   التاريخ ليس مجالا لتجلي الرغبات والأماني الفردية أو الجماعية على نحو ما يتصور ذلك الأستاذ غازي التوبة من خلال تشبثه بما يجب أن يكون لا بما كان فعلا ، بل يجب أن يدرس بأكبر قدر ممكن من التجرد وإرادة الفهم والاعتبار ، وما ذهب إليه الشيخ الغنوشي هو الأقرب إلى الحقيقة التاريخية، فقد تبلور في تاريخنا الإسلامي ضرب من التمايز بين الدين والدولة أو بصيغة أكثر وضوحا ودقة تبلور نوع من تقاسم الوظائف بين ما سمي بأهل السيف وأهل القلم أي بين وظائف الحكام والسلاطين  ووظائف الفقه والعلم الشرعي ، وقد كان العلماء والفقهاء قبل غيرهم هم من طالب بكف يدي الدولة عن التدخل في الحقل الديني مكتفين بحملها على الالتزام بأسس الشريعة وعدم التدخل في شؤون الاعتقاد والخيارات الفقهية والمذهبية، وقد كان من نتائج ذلك تبلور مجتمع أهلي إسلامي بالغ الثراء والتنوع والاستقلال قوامه شبكة واسعة من الأوقاف والمدارس والمساجد والأسواق  بعيدا عن أهواء الحكام ومفاسدهم، ولعله لهذا السبب بالذات أمكن ضمان استقرار المجتمعات الإسلامية وانتظام وظائفها وحركة سيرها بمعزل عن تقلبات السلاطين والأمراء والسلالات الحاكمة المتقلبة والمتنازعة فيما بينها، ولو ترك مصير المجتمعات الإسلامية لأهواء هؤلاء لما بقي لنا ما نحفظه من ميراث تاريخنا السياسي غير أخبار صراعات السلاطين والأمراء وسل السيوف في وجه بعضهم البعض.  ومن المهم لفت انتباه الأستاذ غازي التوبة بأن تاريخنا السياسي لا يقرأ من خلال مدونات الآداب السلطانية التي هي في جوهرها إعادة إنتاج لمرايا ونصائح الملوك المنحدرة من الآداب الساسانية الفارسية والرومانية القديمة ولا صلة لها بفلسفة الإسلام السياسية من قريب أو بعيد. وهب أن ما قاله أسلافنا من رجال السياسة الشرعية والآداب السلطانية هو عين الصواب، فالحق أن واقع الدولة الحديثة التي نعيش تحت ظلالها اليوم وربما نكتوي بنارها لا صلة لها  من قريب أو بعيد بمدونات الأسلاف، ولا بواقع الدولة السلطانية القديمة. يجب أن نكف عن هذا الإسقاط التاريخي الذي لا يسمح لنا بفهم تجربتنا التاريخية  ولا بحسن قراءة  واقعنا السياسي الراهن. وإذا كان ابن حنبل قد اعترض على المأمون لأنه أراد فرض عقيدة فاسدة ورأي خاطئ على الأمة فماذا يقول الاستاذ في الأمام مالك ابن أنس الذي رفض اعتماد الخلافة موطإه  رسميا في مختلف الأمصار شريعة لها، هل كان يعتقد هو الآخر بفساد رأيه وانحراف فقهه؟   ·   وأخيرا يمكن القول أن عصارة ما طرحه الأستاذ غازي التوبة يتلخص في شن حرب لا هوادة فيها على أي صورة لحياد الدولة، باسم تطبيق الشريعة ، حرب على أي شكل من أشكال التمييز بين الوظائف والحقول السياسية والاجتماعية، حرب ضد نسبية الحقيقة باسم تطبيق الرأي الصحيح، أما البديل  الذي يبشرنا به أو يريد إقناعنا به فهو الدولة التدخلية باسم تطبيق صارم للشريعة،يصادر كل معنى للحرية وللتعددية وللتعايش مع القوى الحديثة في مجتمعاتنا بل حتى مع المذاهب الاسلامية المخالفة التي نجحت مجتمعاتنا التقليدية في احتضانها ضمن تصور رحب للشريعة أفسح المجال أمام بسبب تمايز نسبي بين السياسي والديني.  ولعل هذا ما يسمح بالقول بأن الخشية الزائدة على مجتمعاتنا لا تتأتى فقط من العلمانية والعلمانيين، بل قد تتأتى أشد من ذلك من مثل هذه الأطروحات التي تريد أن تجعل من الإسلام أقفاصا حديدية وباعثا على الشقاق والانقسام، وهو ما يؤكد صحة ما ذكرناه في مقال سابق بأن التشدد الديني هو المغذي الأكبر للحل العلماني في منطقتنا. وتقدّم الحالة العراقية تحت حكم الاحزاب الاسلامية وكذا الحالة الافغانية تحت حكم أحزاب المجاهدين سابقا شواهد حية على عجز التصورات الدينية المغلقة عن توليد الاجماع، بما ينادي الى الحل العلماني في غياب تصور اسلامي كفيل باستيعاب ما تحفل به مجتمعاتنا من تنوع وتعدد.   د رفيق عبد السلام  

---

ملك المغرب يتعرض لالتهاب فيروسي

---

غزة-دنيا الوطن أعلن في الرباط أمس أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تعرض لالتهاب واضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يتطلب فترة راحة مدتها خمسة أيام، وقال بيان أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات إن الحالة الصحية للعاهل المغربي مطمئنة ولا تدعو للقلق. وذكر البيان، الذي أصدره البروفسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الخاص لملك المغرب، ومدير عيادة القصر الملكي، أن الالتهاب الذي تعرض له العاهل المغربي فيروسي ويعرف باسم « روتا فيروس»، وأدى إلى حالة جفاف حادة تتطلب فترة نقاهة مدتها خمسة أيام. وذكر مصدر طبي أن «روتا فيروس» يؤدي إلى حالات إسهال بسبب اضطرابات في المعدة كما يؤدي إلى التقيؤ، وهو مرض فيروسي يكون عرضة له الصغار في الغالب الأعم، ويتسبب في حالة إسهال حادة، كما يصيب الكبار لكن بنسبة محدودة. وقال الدكتور نجيب شقوري، وهو أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي في الرباط لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المرض يصيب عادة الأطفال، وإذا ما أصاب شخصا بالغا فذلك يعني بالضرورة أنه اكتسبه عن طريق انتقال العدوى من طفل. ومع تكرار المرض تتقوى المناعة الذاتية وبالتالي يصبح تحت السيطرة ولا يشكل أي خطورة. وأشار الدكتور شقوري إلى أن هناك سبعة أنواع من هذا الفيروس، وهي تصنف طبقا للحروف الأبجدية اللاتينية « إيه بي سي دي إي إف جي»، موضحا أن فيروس « جي» هو الأكثر انتشارا، ويتسبب في أكثر من 90 في المائة من الحالات، وينتقل بالطرق التقليدية خاصة عبر الهواء، وعن طريق الفم أو المصافحة. وينتشر عبر خلايا الأمعاء مما يتسبب في اضطرابات المعدة والأمعاء. واكتشف هذا الفيروس عام 1973، وتطورت بعدها وسائل علاجه والتحكم في أعراضه. وتطلق عليه عدة أسماء منها: «الإسهال الطفولي» و«إسهال الشتاء» و«إنفلونزا المعدة» و«الالتهاب المَعِدي المعوي» و«الالتهاب المعدي المعوي الفيروسي الحاد». وعند الإصابة بالمرض يكون الهدف الأساسي هو معالجة التهاب الأمعاء الفيروسي، أما الهدف الثاني فهو المحافظة على التوازن الغذائي للمريض. (المصدر: موقع “دنيا الوطن” الإلكتروني (غزة – فلسطين) بتاريخ 27 أوت  2009)  

---

كنوز التراث: الحدود والحروف (2/4)

---

  احميدة النيفر      يعتبر عبدالرحمن بن خلدون الحضرمي الأصل، التونسي الولادة (سنة 732هـ) المغاربي النشأة والأندلسي الهجرة صاحب سبق في وضع أساسيات لنظم العمران. ما يلفت النظر في توجهه العمراني هو الموقع الذي يوليه للتربية في الظاهرة العمرانية بما يتيح القول إن أحد أبرز وجوه التمدن في الحضارة الإسلامية مرتبط عنده بصورة عضوية بالنظام التربوي. بذلك جاز أن نقول إن المؤسسة التربوية تعدّ عامل مناعة وإبداع في كل تجمع متمدن واعٍ بأهمية المؤسسات المجتمعية والثقافية ومقدّر لخطورتها عند مواجهة المصاعب الكبرى والتصدي بنجاح للتحولات التاريخية. من ذلك الوعي وما يستتبعه من تنظيمات وإجراءات تتولد فاعلية الأفراد وحيوية الجماعات وتتمكن النخب من الإجابة السديدة عن التساؤلات العميقة التي لا تفتأ تُطرح عن الهويّة الفردية والجماعية وعن عوامل التوقف الإبداعي الذي يهدد الكائنات البشرية. كانت هذه المعاني التي قد تبدو معاصرة وغير متاحة للقدامى حاضرةً بشدة لدى ابن خلدون لجملة من الاعتبارات من أهمها منهجه الاستقرائي الطبيعي والعمراني الذي مكّنه من الوقوف على خصائص التركيب الإنساني وعلى دواعي تمدن المجتمعات الإنسانية. إلى جانب ذلك استفاد ابن خلدون ممن سبقه ممن اعتنوا بالمعضلة التربوية من علماء الأندلس خاصة ومن أهمهم القاضي أبو بكر بن العربي الذي كان قد خص منهاج التعليم لدى الأندلسيين بالبحث والتحليل. أشار إلى ذلك ابن خلدون في «المقدمة» حين قال: «لقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وجه التعليم وأعاد في ذلك وبدأ وقدّم تعليم العربية على سائر العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس». ذكر القاضي ابن العربي في كتاب «أحكام القرآن» أن لأهل الأندلس خاصية تميّزهم عن سائر المغاربة في تعليم الصبيان. قال: «وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهو أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب»، أي أنه لم تكن هناك سنّ محددة لتلقي العلم, بل الأمر يظل متروكا لنضج الصغار وتقدير آبائهم حرصاً على نجاعة المؤسسة التربوية وسعيا إلى أمثل انتفاع بها. يضيف ابن العربي بعد ذلك ما يزيد في تبيان الخصوصية الأندلسية في التعليم زمن الرقي, موضحا ما تواضع عليه القوم من منهج يربي العقول أساسا. يقول: «فإذا عبر (الصبي) المكتب أخذه بتعلم الخط والحساب والعربية فإذا حذقه كلّه أو حذق منه ما قُدِّر له خرج إلى المُقري فلقّنه كتاب الله فحفظ منه كل يوم ربع حزب أو نصفه أو حزبا حتّى إذا حفظ القرآن خرج إلى ما شاء الله من تعليم العلم أو تركه». ذلك كان القدر المشترك بين صغار الأندلسيين في طور التمدن وذلك بالحرص على إيلاء العلوم العقلية منزلة متقدمة عن العلوم النقلية. هذا ما يعلن عنه صاحب «أحكام القرآن» حين يقول بعد ذلك: «ومنهم (صغار المتعلمين) وهم الأكثر، من يؤخر حفظ القرآن ويتعلم الفقه والحديث وما شاء الله فربما كان إماما وهو لا يحفظه وما رأيت بعيني إماما يحفظ القرآن ولا رأيت فقيها يحفظه إلا اثنين». ثم يقدم ابن العربي محصلة كل هذا المنهج معروضا إلى جانب المعضلة التربوية كما آلت إليها الأحوال في عصره قائلا: «ذلك لتعلموا أن المقصود (عندهم) حدودُه (القرآن الكريم) لا حروفُه وعُلِّقت القلوب اليوم بالحروف وضيعوا الحدود خلافا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم». ينطلق ابن خلدون من هذا التشخيص الذي يحدد طبيعة المعضلة التي واجهها المسلمون زمن التراجع الحضاري والمتمثلة في تعلق النظام التعليمي بالعرضي وإهمال الجوهري. يرى صاحب المقدمة أن في ذلك مؤشرا قويا ينذر بخلل فادح في سلّم القيم التربوية والحضارية لذلك خصه بعناية في الشرح والتحليل. يبدأ بالتعرض لما كان سائدا لدى أهل المغرب من اقتصار على تعليم القرآن فقط وما يرتبط به من رسم وما تتفرع عنه من مسائل، «لا يخلطون ذلك بسواه»، أي أن الرؤية المؤسسة للتعليم عندهم تعتبر حفظ القرآن أصل المعارف وغايتها. من ثم كان اهتمام الصغير بالفقه والشعر والحساب محدودا أو منعدما مما يؤدي بالمتعلم الذي اقتصر تحصيله على حفظ القرآن ورسمه عند انقطاعه عن التعلم إلى أن ينقطع عن العلم بالجملة. ثم يقارن هذا التوجه بما ساد لدى الأندلسيين الذين لا يختلفون عن المغاربة في اعتبار القرآن أصل التعليم وأساسه, إلا أنهم لهذا السبب بالذات لا يقتصرون عليه فقط «بل يخلطون في تعليمهم للولدان روايةَ الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب». من هذا التوجه التعليمي المتكامل الجامع بين العلوم الدينية والعلوم اللغوية والآداب والفنون تتسع آفاق المتعلم وتتنوع ملكاته واستعداداته. أما أهل إفريقية فمذهبهم التعليمي أقرب إلى ما درج عليه الأندلسيون لأن «سندَ طريقتهم في ذلك متصلٌ بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس واستقروا بتونس وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك». هذا التنوع في مناهج التعليم في زمن ابن خلدون أدّى به إلى ترجيح المنهج الأندلسي لأن الاقتصار على حفظ القرآن يفضي إلى «القصور عن ملكة اللسان جملة» وإلى قلة الحذق في العلوم المختلفة وقصور الهمة المبدعة في الفنون والمعارف. يدعم صاحب المقدمة هذا الرأي بقوله إن «القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لأن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله» فلا ينشأ نتيجة ذلك إلا الاحتذاء بأساليبه «ولا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرّف في الكلام». هذا ما يجعل النص الخلدوني التربوي موجها إلى تقديم الحدود والمقاصد على الحروف والأشكال وما يستتبعه ذلك من تكامل المعارف الدينية مع غيرها من العلوم. هو من هذا الوجه يعد نصا معاصرا لأنه يلتقي مع ما أصبح يعرف اليوم بالتكامل المعرفي الذي يتيح للمتعلم رؤية أوسع للعالم, وعمقا أكبر في الوعي بالذات, وحذقا أشد عند مواجهة غربة الإنسان في عالمه, وما ينجم عن ذلك من المعضلات المؤذنة بزوال الحضارة.    ( المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 27 أوت 2009 ) 

---

 ديمقراطية حمل العبء وشعور الغرب بالرضا  

---

 بشير موسى نافع (*) عندما كتب الشاعر الإنجليزي كيبلنغ مقطع قصيدته الشهير الذي تحدث فيه عن عبء الرجل الأبيض لم يكن يعبر عن مجرد شطحة شاعر أو غرور إمبريالي أيديولوجي. كان كيبلنغ يعكس المناخ الثقافي السائد للإمبراطورية في لحظة ذروة صعودها ونضوج رؤيتها لذاتها وللعالم. بُنيَت الإمبراطورية بقوة التنظيم العسكري الأوروبي الحديث، وبنيت بتفوق النيران، كما بنيت بسفن آلة الدفع الذاتي السريعة، المسلحة بالمدافع الثقيلة. ولكن ليس ثمة إمبراطورية في التاريخ إلا واستظلت بخطاب تسويغي، مبرر وجود يستجيب لنزعة توكيد الذات الإنسانية، يستند إلى مقولات عقلانية أو شبه عقلانية، حقيقية أو مزيفة. ولم يكن غريباً أن توفر الدارونية، منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، المسوغ الأيديولوجي «العلمي» للتوسع الإمبريالي. في الأيديولوجيا الدارونية لم يكن المهم إمبريالياً الجدل حول «أصل الأنواع»، بل المتعلقات اللاحقة حول تراتبية النوع الإنساني واعتبار العرق الأبيض، والإنجلو-ساكسوني على وجه الخصوص، ذروة هذه التراتبية. ولأن فكرة التقدم تقع في القلب من التصور الجديد للعالم والتاريخ، أصبح الأخذ بيد البشرية إلى الأمام مسؤولية الرجل الأبيض، العبء الذي ألقاه التاريخ على عاتقه. صحيح أن عملية إخضاع الهند بعد انتفاضة منتصف القرن التاسع عشر كانت في جوهرها سلسلة من المجازر الدموية، وأن احتلال الجزائر ومصر أُنجز على أرضية من الخداع وباستخدام أقصى درجات العنف. ولكن هذه هي طبيعة التحولات التاريخية، التي لا يمكن أن تتحقق بدون قدر من الألم. خلف الإمبراطوريات الأوروبية المتسعة أبداً، كان النبل الإنساني للرجل الأبيض هو محرك التاريخ، وليس قوى النهب والسيطرة. أو هكذا رأت الإمبراطوريات الغربية نفسها. بعد أقل من قرن على ولادتها، كانت الإمبراطوريات الغربية تؤسس لميلاد نقيضها التاريخي: حركات التحرر الوطنية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية. ومنذ نهاية الحرب الثانية كانت الجيوش الاستعمارية ترحل وتترك خلفها الكيانات القومية أو شبه القومية (التي رسمت الإدارات الاستعمارية حدودها من قبل) دولاً مستقلة. وقد تغيرت معادلة القوة في العالم كذلك. فقدت بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ممتلكاتها الآسيوية والإفريقية، وصعدت الولايات المتحدة إلى مقدمة العالم الغربي، وخضعت لقيادتها، بصورة أو بأخرى، الإمبرياليات السابقة، عسى أن تصبح شريكاً في معادلة القوة الجديدة. لم يعد من الممكن، حتى في ظل علاقات الهيمنة والسيطرة الجديدة، إعادة بناء الإمبراطوريات التقليدية، ولكن شيئاً من روح الحقبة السابقة ظل حياً في عقل وخطاب القوى الغربية وقيادتها الجديدة: الغرب هو مركز العالم، هو طليعته المتقدمة، ومعيار الحضارة يتعلق في جوهره بمقدار الاقتراب من والتماثل مع قيم الغرب السياسية وأنظمته الاجتماعية وثقافته. خلال سنوات الحرب الباردة، ولاعتبارات التنافس والصراع بين المعسكرين الكبيرين، لم يكن ممكناً دائماً أن يعود الرجل الأبيض إلى تحمل أعباء نشر قيم الحضارة والتقدم، سوى في حالات استثنائية، أخذت في أغلب الحالات طابع الانقلاب العسكري. ولكن ما أن انتهت الحرب الباردة حتى انطلقت الجيوش الغربية، أو استخدمت وسائل الحصار الاقتصادي والضغوط الدبلوماسية الهائلة، لتحقيق رغبة الرجل الأبيض الطاغية في إرضاء الذات، بنشر قيم وأنظمة الحضارة، أو حتى فرضها، على الشعوب التي لم يحالفها الحظ في الالتحاق بقاطرة التقدم الغربي. ثمة أسباب عديدة يمكن أن تقرأ خلف غزو أفغانستان والعراق، بينها بالتأكيد في الحالة الأفغانية الهجمة الإرهابية على واشنطن ونيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2001. ولكن في كلتا الحالتين، كما في مجمل الحرب العالمية التي قادتها إدارة بوش، لم تعد الأسباب الأولية للحرب ذات أهمية في خطاب التسويغ وأيديولوجيا الاحتلال. المهم، والذي سرعان ما سيحتل المساحة الأكبر من الخطاب، هو نشر الحريات بمفهومها الغربي وإقامة الديمقراطية. من فوهة البنادق وعلى دوي الطائرات القاذفة، بدأ التأسيس للديمقراطية في العراق وأفغانستان، وفي ظل من الضغوط السياسية والتدخلات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، عقدت الانتخابات اللبنانية الأولى بعد الانسحاب السوري، ودفع محمود عباس دفعاً لعقد انتخابات المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي. ولكن أياً من هذه الديمقراطيات لم ينعكس إيجاباً على الشعوب وحياتها. الانتخابات الفلسطينية، كما هو معروف، جاءت بحكومة غير مقبولة غربياً، وسرعان ما فرض عليها حصار دولي وإقليمي، في توجه لا يخفى لتعليم الفلسطينيين درساً لن ينسوه في أن المقصود بالديمقراطية ليس انتخاب من يراه الشعب الأصلح، بل من تراه القوى الغربية الأفضل والأكثر جدارة بأن يحكم. والتجربة الفلسطينية، على أية حال، لم تدم طويلاً، وانتهت إلى انقسام الفلسطينيين بين غزة ورام الله. الديمقراطية اللبنانية كرست الانقسام اللبناني السياسي الداخلي، وأضافت إلى الطائفية اللبنانية، المؤسسة منذ مطلع لبنان الانتدابي، تدافعاً سنياً-شيعياً. وسرعان ما أنتجت التجربة اللبنانية الديمقراطية الأولى بعد الخروج السوري ما يشبه الحرب الأهلية الجديدة، عندما بسطت قوات حزب الله سيطرتها على بيروت بالسلاح. ولولا الحكمة العربية التي دفعت الأطراف اللبنانية المتصارعة إلى اتفاق الدوحة، لتحول انفجار الأسبوع إلى حلقة أخرى في حرب أهلية طويلة. أما الانتخابات اللبنانية الثانية، التي عقدت قبل أكثر من شهرين، فقد عجزت حتى الآن عن تشكيل حكومة مستقرة، وأصبحت نتائجها في مهب الريح، بعد انقلاب جنبلاط على حلفائه. في العراق، الذي يعيش منذ أربع سنوات في ظل حكومة أفرزتها أول انتخابات برلمانية بعد الاحتلال، تحول نموذج التحول الديمقراطي إلى كابوس حقيقي، تصعب رؤية نهايته، من الموت اليومي، النهب المنظم واسع النطاق، والاستباحة غير المسبوقة منذ قرون لمقدرات البلد الاستراتيجية وثرواته وسيادته. لا يعيش العراق في ظل احتلال أجنبي وتدخلات إقليمية وحسب، بل وانقسم على نفسه طائفياً وقومياً، بحيث بات مشروع إعادة بناء وحدته ودولته المركزية بعيد المنال. وخلال الأيام القليلة الماضية، احتلت الانتخابات الأفغانية صدر صفحات اليوميات والنشرات الإخبارية في كبرى العواصم الغربية. هناك، بالطبع من شكك في مصداقية هذه الانتخابات. ولكن الأجواء السائدة كانت أقرب إلى تهنئة الذات والشعور بالرضا، وكأن كل هذه التكاليف المادية والبشرية الهائلة والمتصاعدة للحرب في أفغانستان، لم تذهب سدى. قلة أشارت إلى حجم الفساد المستشري في حكومة كرزاي وطبقته الحاكمة (الفساد الذي لا يقل درجة، وإن قل حجماً، عن الفساد المستشري في العراق الجديد). وقلة أشارت إلى فقدان المعنى لانتخابات تجري بين متنافسين على الحكم بينما البلاد كلها تعيش حالة من الدمار وانتشار العنف والموت، وقد تحول معاشها إلى أسير لإنتاج المخدرات أو المساعدات الأجنبية. ليس ثمة من يمكنه الجدل حول تكريس حق الشعوب في اختيار من يحكمها وإخضاعها لحكم استبدادي أو شمولي، ناهيك عن المفاضلة بينها. السؤال ليس هنا. السؤال أن الديمقراطيات التي ولدت من رحم الغزو والاحتلال والضغوط والحصار الأجنبي تعبر عن رؤية الغرب لذاته ودوره وموقعه أكثر مما تعبر عن رغبة أو أماني الشعوب. توفر الانتخابات الاحتفالية المتلاحقة من العراق إلى أفغانستان غلالة التسويغ الأخلاقية للغزو والاحتلال، بينما تنقلب وبالاً على الشعوب. ولكن غلالة التسويغ هذه، على أية حال، ليست بالكثافة الكافية لتغطية الواقع الملطخ خلفها. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 أوت 2009)  

---

في مصر: إصلاح ام محرقة

---

ابراهيم يسري انتهت زيارة الرئيس حسني مبارك لواشنطن اي انه ليس هناك ما يبرر العجلة في الاصلاح السياسي، وأنه من الأفضل الحفاظ على الإستقرار في مصر تحت الحكم الشمولي الحالي وما يلح به من فساد سرطاني زرعه رجال الأعمال في سد الأمة. غير أن واقع الحال يؤكد قصور ذلك التقدير لتجاهله لعوامل التفجير الكامنة في الساحة السياسية المصرية مما يدمر الاستقرار ويستبدله بفوضى عارمة ودمار هائل. وكانت الحاجة الى الإصلاح السياسي قد بزغت في أعقاب حراك بدت بوادره مع بداية هذا القرن، حيث انطلقت دعوات في الوطن العربي لإصلاح سياسي يتيح الخروج من حالة التدهور والإحباط التي تعم مصر والدول العربية. وقد تجسد هذا الفكر في الندوة التي عقدت في مكتبة الإسكندرية برعاية الرئيس مبارك في آذار (مارس) 2004 صدر بيانها الختامي ليرسم مبادئ وخطوات الإصلاح السياسي في الوطن العربي لتحقيق الديموقراطية والحرية. وتوالت بعد ذلك المناقشات والحوارات بين الأحزاب في ما بينها، وبين الأحزاب والحزب الوطني الحاكم دون أن تسفر عن أي نتائج إيجابية. وفي 29 تموز (يوليو) 2008 صدرت وثيقة مستقبل مصر بعد اجتماعات ومناقشات دارت بين النخب السياسية وانتهت الى أهمية إرساء نظام ديموقراطي في مصر يحقق الفصل بين السلطات وتداول السلطة ويضمن الحفاظ على حرية وحقوق الإنسان المصري. وتوالت بعد ذلك الحوارات والمحاولات فشهدنا ائتلافات حزبية تقوم وتنفض وعادت الحياة السياسية الى حالة من الجمود المقلق في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لأخطار كبيرة وتقبل على مستقبل يسوده الغموض، ولم يخل الأمر من إسهامات هامة لكبار الكتاب والمفكرين المصريين والعرب حاولوا فيها رصد معالم الفساد السياسي على مستوى العالم العربي كله والبحث عن منهجية وآلية لاصلاح سياسي منشود. وفي آذار (مارس) نيسان (أبريل) الماضيين كتب الراحل العزيز الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ سلسلة مقالات حول الإصلاح السياسي وقال: تظل مصر نموذجا مثاليا للدولة الإقليمية الكبيرة، التي تتعرض هذه الأيام لاحتقان سياسي واضطراب اجتماعي، نتيجة التحولات المتسرعة في التوجهات الاقتصادية، وأن الأمر يتعلق بقضية وطن يعيش أزمات طاحنة، وبالتالي فإن الإنقاذ يجب أن يبدأ الآن وفورا في إجراء إصلاحات حقيقية واسعة. واقترح أن نخطو خطوة عملية جديدة، وأن تتكون لجنة تحضيرية للمشروع الوطني الجديد للإصلاح والإنقاذ، حدد مهمتها بدقة. وبدأ بترشيح خمسين شخصية مصرية كبداية لتحقيق المشروع الوطني للإصلاح. وإحساسا بخطورة الوضع الداخلي، وفي آب (أغسطس) 2007 أعدنا اطلاق دعوة كنا قد وجهناها للقوى الوطنية في خريف عام 2006 من أجل ضرورة بدء حوار وطني فاعل للنظر في منهجية وآليات الإصلاح السياسي، وأوجزت الموقف آنذاك بأننا لم نعد نملك ترف الخلافات والمنازعات بين الأحزاب والنخب، ولا نقبل استئصال أو عزل أي تشكيل سياسي أو اجتماعي، ومن ثم فلا بد أن نرسي وحدة وطنية جماهيرية تقود عملية الاصلاح السياسي حتى نستطيع أن نحقق الهدف الكبير وهو إنشاء نظام ديمقراطي ننعم فيه بالحرية والشفافية وكرامة الإنسان المصري. وأشرت إلى انه قد تولد توافق عام بين النخب السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن الوطن يحتاج لتحقيق إصلاح سياسي شامل قبل أن يسقط وينهار، في الوقت الذي تمضي فيه السلطة في طريقها نحو تنفيذ مخططاتها ورؤيتها العبثية في الإصلاح السياسي غير عابئة برؤى القوى السياسية المعارضة، وأن الت وريث وغيره مما بشرت به السلطة قادم لا ريب فيه برغم كل هذا الضجيج الذي سمحت لقوى المعارضة أن تشنه. وأن السلطة لا تسمح بالتغيير بالوسائل الديمقراطية بالنظر إلى القدرة القمعية الهائلة والسلطات غير المحدودة التي تتمتع بها أجهزة الأمن الداخلي، وأن كل الحراك السياسي الذي شهدناه ليس من شأنه أن يحدث تغييراً جوهرياً، ولا يضعف من قبضة النظام ولا يزحزحه عن سياساته الشمولية قيد أنملة، الأمر الذي سادت بسببه قناعة عامة في الأوساط السياسية بأننا نعاني من حالة انسداد سياسي لا تسمح بالتغيير بالمقالات والندوات فقط، وأننا لا بد أن نستخلص من ذلك أن منهجيات وأساليب التحرك أو الحراك السياسي قد فشلت بجدارة في الفترة الماضية في الضغط على النظام وفي إحداث أي تغيير أو تحديث ملموس في التطبيق الديمقراطي. ووصفت موقف النخب بنوع من الرومانسية السياسية لأنه مع وضوح هذه المعطيات ودلالاتها، فإن بعض النخب السياسية الوطنية المخلصة والنشطة لم تستطع توقي الإغراق في رومانسية عميقة وهي تتناول بالتحليل التدهور السياسي الحالي، وقد استمرأت النخب الظهور في الفضائيات والصحف التي فتحت أبوابها لها في الداخل والخارج، فأصب ح بعض أشخاصها نجوماً إعلاميين أمطرونا بتصريحات وأحاديث تبشر بالقدرة على تغيير النظام، وهو أمر متفق عليه بين النخب، كما أصبح الاصلاح مطلبا جماهيريا قويا، ولكنه حتى الآن يبقى في مصاف الأماني الوردية ويفتقد القدرة والقوة على التحرك نحو إصلاح سياسي فاعل. وفي ضوء المعطيات السابقة تصبح كل تحركات الأحزاب السياسية او النخب السياسية والمدنية بلا مردود، ويصبح مخطط السلطة في التعديلات الدستورية والتوريث نافذاً، ويصبح دخول الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية في هذه اللعبة العبثية لا طائل من ورائه إلا تكريس مخطط السلطة، حيث لا توجد لديها آليات فاعلة تضغط بها على النظام ولا قادرة على تنظيم ما يشبه عصياناً مدنياً ومن هنا يبقى أمامنا عدة بدائل: البديل الأول: هو تقبل الأحزاب والنخب السياسية المنهج الإصلاحي التدريجي للنظام والذي يعتبر الديمقراطية منحة تعطى بالتدريج حسب تقديره وهذا ما ترفضه كل القوى على اعتبار انه يؤجل عملية الاصلاح عشرات السنين وقد يقضي عليها. البديل الثاني: أنه في غياب قدرة الأحزاب والنخب السياسية على تنظيم وقيادة حملة جماهيرية مؤثرة للضغط على النظام بما في ذلك تنظيم نوع من العصيان المدني في إطار المشروعية الدستورية والقانونية فلا مناص من أن تجمع الأحزاب والقوى السياسية على البقاء خارج لعبة السلطة وعدم المشاركة في أي انتخابات أو ممارسات في غياب نصوص واضحة تضمن سلامة الممارسة السياسية تحاشياً لتمكين السلطة من التستر وراء غلالة من المشروعية لتنفيذ مخططها ولمواجهة السلطة بفراغ دستوري يكشف حقيقة توجهاتها. البديل الثالث: وعليه فمع استبعاد البدائل والحلول المقترحة لافتقادها للآلية ولانها غير مواتية في ظل تشرذم النخب والاحزاب السياسية، فإنه في حالة الرغبة والقدرة على تنظيم ضغوط جماهيرية قوية تصل إلى البديل الثالث، وهو أمر حتمي وهو الإعداد لمرحلة العصيان المدني في إطار المشروعية الدستورية والقانونية في مواجهة قوة القمع التي يستند عليها النظام تبرز الحاجة لانتهاج اسلوب يمكن ان تتجمع حوله الاغلبية الصامتة من جماهير الشعب الغارقة في السلبية والاحباط. وقد يتطلب هدا النهج مخاطبة الجماهير باسلوب مختلف يأخذ في الاعتبار شخصانية الشارع المصري الذي ثار وراء سعد زغلول بكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي فقد انضم للحركة الوطنية اقطاعيون و مثقفون الى الزعيم قبل المبدأ، صحيح أن الهدف قد توحد في معركة التحرير من المحتل الأجنبي غير أن مفجر طاقة الثورة هو شخص سعد زغلول، وتكرر الأمر بصورة أخرى عندما استقطب جمال عبد الناصر كل القوى الجديدة في مسيرته نحو استكمال جلاء المحتل وبدء مرحلة هامة من التنمية قادت الى تغييرات جذرية مجتمعية وسياسية واقتصادية. ومن هنا نؤكد دعوتنا إلى توحيد جميع القوى الوطنية خلف زعامة شخصية وطنية كاريزماتية بدلاً من تشرذم القوى الوطنية، من منطلق ان شعوبنا في هذه المنطقة من العالم تشخصن السياسة ولا تتحرك ولا تثور إلا في ظل قيادة كاريزمية يتولاها زعيم قوي مقبول من الشعب، وفي هذا السياق فان على القوى السياسية والشعبية ابتداع آليات اختيار ذلك الزعيم وأن تمنحه كل الأحزاب والنخب السياسية دون استثناء أو استئصال تأييدها المطلق وتعبئ قواها من ورائه في شبه وحدة شعبية كاملة لتحقيق هدف محدد وهو تحرير الوطن من ربقة الشمولية وما يلحق بها من فساد.. وفي هذا الاتجاه أصدرت بعض النخب البيان التأسيسي لائتلاف التغيير الذي أكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السلمي للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب مقترحا خطوات تنفيدية منها وضع فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطني، والإعداد لدستور ديمقراطي شعبي جديد يجري إقراره في نهاية فترة الانتقال بجمعيةٍ تأسيسية منتخبة. وتحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائي بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد. وتواصلا مع ذلك طرح عبد الحليم قنديل في ‘القدس العربي’ يوم 13 تموز (يوليو) اقتراحا طلب فيه إدارة حوار واسع مع كافة أطراف المعارضة السياسية والاجتماعية الجدية، وكلها ـ بالطبع ـ في وضع الحركات المحظورة رسميا، وبقصد التشاور والتجهيز لإعلان بديل رئاسي وحكومة ائتلاف وطني، بهدف صياغة بديل معلن للرأي العام، وإعداد البلاد لمرحلة انتقالية تعقب الإنهاء السلمي للنظام الحالي، وفي المشاورات المبدئية، يجري التركيز على اختيار شخصية عامة تصلح لدور الأب أو الرئيس الانتقالي، ومن خلفية قانونية أو علمية محايدة لا تستثير استقطابا سياسيا. وتعاصر مع ذلك مقال كتبه محمد حماد يحبذ فكرة اختيار شخصية وطنية تقود العمل النضالي المصري في هذه المرحلة الحرجة بغية ضمان انتقال سلمي للسلطة وإقامة نظام ديموقراطي مؤسس على الحرية. ولدى ما شهدناه من تدهور خطير في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل اصبح يهدد كيان الوطن، اجتمعت بعض النخب يوم 22 تموز (يوليو) 2009 لتدارس آليات مقترحة لبداية التحرك الجاد نحو الإصلاح الناجز. وذلك في حدود الدستور والقانون. وتحقق العدالة الاجتماعية وتمنع سيطرة راس المال على الحكم. وتشير المبادرة التي طرحت الى انتهاج آلية مناسبة للعمل الوطني تستشرف فيها اختيار وتكليف شخصية وطنية توافق عليها كل القوى وتتولى زعامة وقيادة العمل الوطني وتلتزم كل القوى بطاعتها والاستجابة لإرشاداتها، على أن يترك لها تحديد آليات ومراحل العمل وفقا لما يستجد من أوضاع، دون تحديد شكل أو أسلوب بعينه توفيرا للفاعلية ومرونة الحركة، غير أن الأمر الوحيد الذي ترتبط به هذه الزعامة هو وقتية دورها وانسحابها من العمل الرسمي والسلطة بعد سنوات قليلة بعد انجاز واستكمال خطوات الاصلاح السياسي والدستوري المنشودة. وأخيرا أشارك في تساؤل مطروح بشدة على العمل السياسي هو هل يمكن أن تتم تعبئة النخب والجماهير للخروج من ‘عنق زجاجة الاستبداد والدخول في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية’، وهنا اشي ر الى ما حذرت منه في مقال بـ’القدس العربي’ في 2006 من أن النظام يراهن على ارتباك النخب وصراعاتها الجانبية من جهة وعلى سلبية الشعب من جهة أخرى لكي ينفذ مخططه مستندا الى قوته القمعية. وكل أملي الآن هو أن تخرج الزعامة المرتقبة بهذه الآليات جماهيرنا من سلبيتها وإحباطها. والخلاصة انه ليس أمامنا متسع من الوقت، وأن خطورة الوضع في الوقت الراهن تتطلب العمل السريع والمنظم والفاعل لتفادي كارثة متوقعة تطيح بالأخضر واليابس وتجهز على هويتنا بل ووجودنا، فهل تنتظم النخب في خط واحد، وهل تتجاوب الجماهير؟ ‘ كاتب ودبلوماسي مصري (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 أوت 2009)  

---

حزب يميني متشدد يقول إنه سيعمل على وقف الزحف الإسلامي اختطاف إمام بريطاني لمنع المسلمين من إقامة الصلاة

---

أحمد عبد الجواد في إطار حملة الكراهية التي تشنها، اختطفت مجموعة عنصرية تابعة للحزب الوطني البريطاني اليميني المتشدد، إمام أقلية مدينة لوتون البريطانية المسلمة من منزله تحت تهديد السلاح، وأمرته أن يتوقف عن إمامة المسلمين في الصلاة. وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، نقلا عن نور رمجانالاي (35 عاما) إمام أقلية مدينة لوتون شمال شرق لندن، أنه قال: “تعرضت للاختطاف تحت تهديد السلاح من قبل رجلين سلطا سكينا تجاه بطني، ثم أخذاني في سيارة حتى وصلا بي إلى غابة بمقاطعة إسيكس غرب بريطانيا”. وأضاف رمجانالاي الذي تعرض منزله لتفجير عنصري الشهر الماضي: “بعد أن توقفت السيارة بالغابة انتابني الرعب أن يقتلوني، خاصة أنهم قالوا: دعونا ننهي الأمر هنا”. وأردف قائلا: “ظننت حينها أنهم سيقتلونني بعد أن توجهوا بي في أعماق الغابة، إلا أنهم توجهوا إلي وحدثوني قائلين: نحن لا نريد مسلمين في لوتون”، مضيفين: “إن لم تتوقف عن إمامة المسلمين سنعود إليك مجددا، ثم تركوني”. وأوضح إمام المسجد أنه “منذ تلك الحادثة التي وقعت الإثنين الماضي وأنا وعائلتي نعيش في رعب.. نخاف أن يتكرر ما حدث، خاصة أنهم قد أخبروني أنه إذا عدت لإلقاء خطبة الجمعة فسوف يقتلونني”. ومنذ أن بدأ يؤم الناس في الصلاة في مارس الماضي، تلقى رمجانالاي رسائل كراهية تهدده وتهدد عائلته بالقتل، بالإضافة إلى إحراق منزله. وتتهم السلطات الحزب الوطني البريطاني اليميني المتشدد الذي يطالب بترحيل المهاجرين والمسلمين من بريطانيا، بارتكاب هجمات عنصرية في المدينة بعدما وزعوا منشورات عنصرية مثيرة تهاجم الأقلية الإسلامية في لوتون. “شرعية لكن غير مفيدة”      المنشور العنصري وينفي الحزب البريطاني اتهامات السلطة له بارتكاب جرائم عنصرية وكراهية، لكن رمجانالاي أوضح أنهم هم الفاعلون ولا أحد غيرهم يفعل ذلك. وأشار إمام المسجد: “نحن مسالمون ونحترم الثقافات والأديان الأخرى، كما أن الصلاة تتم في المساجد والقاعات المخصصة كما يحدث في سائر أنحاء بريطانيا”، مضيفا: “إذا لم نصل في المدينة فسنقطع 4 أميال للصلاة في مدينة مجاورة”. من جانبه، قال قائد بشرطة المدينة: “نحن نحقق في الاعتداءات، ونأخذ الأمر على محمل الجد”، مضيفا: “في الوقت ذاته نعمل على تأمين سكان المدينة وحرية ممارستهم للعبادة”، وتصنف الشرطة منشورات الحزب الوطني اليمين المتشدد بأنها “غير مفيدة لكنها شرعية”. وهاجم الحزب في آخر منشور له تم إرساله إلى عدد كبير من سكان لوتون، رمجانالاي؛ لأنه يؤجر مكانا يؤدي فيه صلاة الجمعة ساعتان أسبوعيا. ويقول المنشور الذي تم توزيعه ويحمل اسم “لا مساجد في لوتون”: “الحزب الوطني يحب لوتون، وسيبذل ما في وسعه لمنع انتشار الزحف الإسلامي في المدينة”. وصَعَدَت أحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يونيو الماضي، كما حققت أحزاب متطرفة أخرى تقدما في هذا الاقتراع، فللمرة الأولى في بريطانيا انتخب نائبان أوروبيان ينتميان إلى الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف. وكان حزب جيرت فيلدرز (الحرية) المعادي للإسلام فاز في هولندا بـ17% من الأصوات ليشغل أربعة مقاعد، وفي المجر يمكن أن يشغل حزب يوبيك اليميني المتطرف مقعدا أو مقعدين، بينما حصل القوميون المتشددون في سلوفاكيا على أول مقعد لهم في البرلمان الأوروبي، وفي رومانيا سيحصل حزب رومانيا الكبرى على مقعدين. ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا حوالي 2.5 مليون مسلم طبقا لآخر الإحصاءات الرسمية، من إجمالي عدد السكان الذي يزيد على 60 مليون نسمة. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 27 أوت 2009)  

---

البيرو: اعتقال قاضٍ إسرائيلي سابق متهم بالفساد

 

---

2009-08-27 AFP  أعلن مصدر قضائي في البيرو أن القاضي السابق ورئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية سابقا المشتبه به بالفساد وطلبت إسرائيل ترحيله من البيرو اعتقل الثلاثاء في ليما بانتظار قرار من السلطات حول مصيره. وقال المتحدث باسم محكمة ليما لويس غالاردو لوكالة فرانس برس إن دان كوهين (66 عاما) «معتقل في مركز اعتقال مؤقت تابع للسلطة القضائية بانتظار قرار من القضاء بشأنه» مضيفاً أن «قاضيا سيقرر ما إذا كان سيتم نقله إلى السجن». وأوضح المتحدث أن القاضي لاقى صعوبة في البدء لإيجاد مترجم لأخذ إفادة كوهين. واعتقل كوهين الاثنين في ليما بعد صدور مذكرة توقيف من الانتربول بحقه بطلب من وزارة العدل الإسرائيلية. وكان كوهين فر قبل أربع سنوات إلى البيرو عندما كان يشتبه بأنه حصل على عشرات الملايين من الدولارات بمناسبة تسليم سيمنز توربينات عندما كان مديرا لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وكشفت القضية مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية التي قالت إن دان كوهين حصل على أموال من طريق شركات وهمية في دول عدة. كما يشتبه بأن دان كوهين باع أراضٍ للشركة في ظروف احتيالية. وقبل تعيينه مديرا لشركة الكهرباء مارس دان كوهين المحاماة وشغل لثلاث سنوات منصب قاضٍ في محكمة بئر السبع (جنوب إسرائيل). وقال متحدث باسم الانتربول في البيرو إن كوهين اعتقل الاثنين «بدون أية مقاومة» فور خروجه من مطعم في حي الأعمال بسان اسيدرو حيث يقطن. وأضاف غويليرمو سولاري «كنا نبحث عنه منذ شهر»، مشيرا إلى انه كان بمفرده عند اعتقاله. وأضاف «شرحنا له السبب وقال إنه سيتبعنا». وأوضح أن كوهين قال لهم إنه سافر مطلع أغسطس إلى بنما وكوستاريكا وهو «لم يواجه أية مشكلة للخروج والعودة» إلى البيرو. ولم توقع البيرو وإسرائيل اتفاقا لتبادل المطلوبين. ولكن الصحف في ليما ذكرت الثلاثاء أن كوهين قد يرحل كونه «مواطنا غير مرغوب فيه». (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 أوت  2009)