الخميس، 22 أبريل 2010

---

---

 

تونس تراجع خارطتها القضائية وتجيب على تساؤلات المقرر الأممي

---

أكد لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مكسب وطني من مصلحة الجميع المحافظة عليه وتحكيم لغة العقل لتجاوز الخلافات بين فرقاء المنظمة. وكشف خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة بالعاصمة (يوم 20 أفريل) أن الوزارة ستقدم ردها على تساؤلات المقرر الأممي الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان خلال أسابيع. وكان المقرر الأممي قدم الى تونس في فبراير الماضي وزار سجونا تونسية وتحادث مع السجناء ومع مكونات المجتمع المدني. وتأتي زيارة المقرر استجابة للتوصية الأممية التي دعت إلى التعاون مع بعض المقررين الخاصين لقدومهم لتونس. من جهة أخرى كشف بوعوني عن تسجيل انخفاض نسبي في عدد قضايا الطلاق خلال السداسي الأول للسنة القضائية الحالية من 5665 إلى 5547 قضية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الصباح” التونسية. وأفاد الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف في قضايا الطلاق بطلب من الزوج من 3350 إلى 3490 قضية مقابل انخفاض طلبات الطلاق برغبة من الزوجة بنسبة 11 بالمائة. وقال إن قضايا الطلاق ترتفع بالأقطاب الحضرية وتنخفض في الجهات ذات الطابع الريفي. وذكر أن تونس تعمل على دراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بعد تقديمها منذ سنتين لتقريرها الوطني حول حقوق الإنسان منها التوصية بالاستمرار في تنفيذ برامج تعزيز حماية حقوق الانسان بما في ذلك ميادين التعليم والصحة وتعزيز مكانة المرأة أو التوصية المتعلقة بسحب تحفظات تونس في ما يهم القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة. وكشف عن وجود لجنة تعمل على مستوى المنسقية العامة لحقوق الانسان على دراسة ما يمكن رفعه من هذه التحفظات وينتظر أن تقدم مقترحاتها خلال أسابيع. وتتعلق التحفظات التونسية على الأحكام المتعلقة بالمساواة في الارث، أحكام تتناقض مع الدستور، أحكام متعلقة بمسكن الزوجة، ورفع الشكاوى عند حصول اختلاف بين الزوجين لدى محكمة العدل الدولية. وأفاد أن مراجعة الخارطة القضائية بصدد الدراسة اعتمادا على كثافة السكان وتطور عدد القضايا المنشورة لتيسير تقريب القضاة والقضاء من المتقاضين، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ الذي تشهده بعض المحاكم والمدن من خلال تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة بعض المحاكم القائمة. مشيرا إلى أن يتم اعتماد المنظومات الإعلامية لتيسير العمل القضائي حتى تغطي مختلف الأنشطة التي تقوم بعها المحاكم والأنشطة المركزية للوزارة. وقال بان المجهود في هذا المجال في حاجة الى التطوير والمراجعة. على غرار مشروع تعصير الجهاز القضائي الذي شهد بعض التعثر ولم يتم استكمال تركيزها لأسباب فنية. وذكر بوعوني أن الوزارة تدرس إحداث دوائر جنائية ببعض المحاكم الابتدائية، وخارج محاكم الاستئناف التي يقتضي حجم نشاطها احداث مثل تلك الدوائر. وأكد أن السياسية السجنية والإصلاحية في تونس تعكس اهتمام الحكومة بمن زلت بهم القدم، وتنبع من الحرص على الحفاظ على كرامة التونسيين وتكريس مسار منظومة حقوق الإنسان بانتشال الجانحين وخاصة الصغار منهم من خلال تأهيلهم وتوفير فرص اندماج لهم في الحياة المهنية عند خروجهم من السجن.. مذكرا بان البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي جاء في إطار تواصل تنفيذ تونس لسياسة تعتمد النهج الشامل لحقوق الإنسان الذي يقوم على عدم المفاضلة بين الحقوق. وبين أن الوزارة تدرس كل ما تحتويه التقارير من اقتراحات وملاحظات سواء منها التي تقدمها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، أو الصادرة عن ممثلي الهيئات الدولية مثل الصليب والهلال الأحمر الدولي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان، لتدارك النقائص وتحسين الظروف القائمة بالإصلاحيات. (المصدر: “العرب أونلاين” (يومية – تونس – لندن) بتاريخ 21 أفريل 2010)  

---

وزير العدل وحقوق الانسان يعقد اللقاء الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية

         

---

تونس 20 افريل 2010 (وات)- بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان جهود الوزارة ستتركز خلال هذه الفترة على تنفيذ ما تضمنه برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة من اجراءات رائدة تتعلق بالخصوص بتوحيد سن الرشد المدني واحداث نظام جزائي خاص باليافعين الشبان ما بين 18 و21 سنة وبعث موءسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية. واشار في اللقاء الدوري الذي انتظم يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية إلى أن إجراء توحيد سن الرشد المدني يندرج في إطار توجه المشرع التونسي نحو مزيد إكساب الأهلية للقاصر في عدد من المعاملات كإبرام العقود بعد اقرار سن زواج موحدة ب 18 سنة بموجب قانون 2007 ومراجعة أحكام المجلة الإنتخابية وإقرار نفس السن لممارسة حق الإنتخاب. وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان من ناحية أخرى أن إحداث موءسسة المصالح العائلي تندرج في إطار بعث الآليات الكفيلة بمساعدة الزوجين على تجاوز ما قد يعترضهما من صعوبات ومشاكل وخلافات مبينا ان هذا الاجراء يرمي إلى الحفاظ على تماسك العائلة بالخصوص والمجتمع بصورة عامة. وفي ما يتعلق بإحداث نظام جزائي خاص باليافعين الشبان افاد أن هذا النظام يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل ويتم خلاله مراعاة الوضع الخاص لهذه الفئة في مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة لا سيما وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص في هذه السن لا يمكن اعتبارهم كهولا بالنظر إلى عدم إكتمال نضجهم. ويهدف المشروع الذي وقع إعداده فى المجال إلى إيجاد صيغ تسعى إلى التدرج بالمسوءولية مع مراعاة الوضع الخاص للشبان بين 18 و 21 سنة كإجراء ينصهر في إطار مزيد تدعيم منظومة حقوق الإنسان في تونس. كما تناول اللقاء الصحفى جوانب اخرى من إهتمامات الوزارة من ابرزها سير العمل بالمحاكم ومراجعة الخارطة القضائية بهدف الحد من ظاهرة الإكتظاظ سيما من خلال تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة فضاءات بعض المحاكم الأخرى إلى جانب إحكام التنسيق بين مختلف المنظومات الإعلامية الموجودة على غرار بوابة العدل وحقوق الإنسان ومشروع دعم تعصير النظام القضائي ومنظومات السجل التجاري والعقاري والتصرف الإداري والمالي. وبخصوص الخدمات المسداة في مجال الإستثمار اكد الوزير التوجه نحو تبسيط الإجراءات من خلال احداث خطة مسوءول وحيد لقضاء شوءون المستثمرين بالوزارة مع تاهيل الفضاءات المخصصة للسجل التجاري في مختلف المحاكم ودعم استقلاليتها قدر الإمكان، وهو توجه بدأ تطبيقه بالمحكمة الإبتدائية بتونس في انتظار تعميمه على مختلف المحاكم بالنظر الى أهمية السجل التجاري الذي يعد بطاقة ولادة لكل نشاط تجاري. وفي ما يتعلق بالموءسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية بين الوزير أن قانون 1995 مكن من إنتفاع 2100 موءسسة بهذا القانون وانه تم انقاذ 950 موءسسة اقتصادية بما سمح بالحفاظ على 53 الف موطن شغل. واكد من جهة اخرى على تركز الجهود نحو مزيد دعم الية الصلح في المادتين المدنية والجزائية بالنظر الى اهميتها وجدواها ومتابعة النظر في قضايا التعويض على الموقوفين الذين ثبتت براءتهم الى جانب مواصلة الاهتمام بقضايا الشيك ون رصيد والتي سجلت تراجعا واضحا منذ 2006 و2007 وتسليط الضوء على قضايا المخدرات التي لا تمثل سوى 0 فاصل 09 بالمائة من مجموع القضايا الجزائية المفصولة. واستاثر موضوع نظام انسنة العقوبات بالاهتمام خلال هذا اللقاء بوسائل الاعلام حيث اشار الوزير الى اللجوء بصفة ملحوظة الى العقوبات البديلة سيما عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب التوجه اكثر نحو اعتماد التعويض الجزائي المتمثل في تسديد مبلغ مالي كبديل عن العقوبة بالسجن في بعض المخالفات والجنح التي لا تشكل خطرا على المجموعة الوطنية. كما تمحور اللقاء حول جملة اخرى من المسائل العدلية المتعلقة بالخصوص بتجسيم مبدا التقاضي على درجتين في المادة الجنائية والاحاطة بالاطفال الجانحين وتيسير ادماجهم في المجتمع الى جانب العمل بالتوصيات المنبثقة عن مناقشة التقارير التي قدمتها تونس امام الهيئات الاممية ومن اهمها تقرير تونس اثناء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في العالم الذي تمت مناقشته في افريل 2008 وابرز الوزير ايجابية هذه التوصيات بشكل عام في ما يتعلق بتعزيز حقوق الانسان في بعدها الشامل والكوني وميادين التعليم والصحة ووضعية المراة في تونس والتربية على نشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ التصادم بين الحضارات. وتمحورت اسئلة الصحافيين بالمناسبة حول موضوع الرابطة التونسية لحقوق الانسان وعدد من المسائل ذات الصلة بمواضيع الطلاق وخطة قاضي الائتمان وبرنامج الوزارة بشان دعم القانون الدولي الانساني ومزيد نشر ثقافته. وفي معرض رده على هذه الاستفسارات اوضح الوزير بالخصوص ان موضوع الرابطة التونسية لحقوق الانسان يعد شانا داخليا ينبغي حله من خلال اعادة بناء العلاقات على اسس من التفاهم والحوار والموضوعية والحياد وبين على صعيد اخر ان الوزارة تعمل على نشر ثقافة القانون الدولي الانساني مثمنا دعوة السيدة ليلي بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية الى انشاء لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني وبما قدمته من مقترحات صلب المنظمة من شانها ان تثري العمل العربي المشترك وان تدفع باوضاع المراة العربية الى الافضل كما اشار في ما يخص ملف الطلاق الى ان نسبة الطلاق لاتعد في تونس لافتة للانتباه سيما في الوسط الريفي. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 21 افريل 2010)

بدء الاستعدادات لعقد اول قمة ثقافية عربية في تونس

تونس (ا ف ب) – انطلقت الثلاثاء في تونس الاستعدادات لعقد اول قمة عربية ثقافية على خلفية الاخطار المحدقة بالثقافة العربية في زمن العولمة، حسب ما افاد محمد العزيز ابن عاشور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) التي تتخذ من تونس مقرا لها. واوضح ابن عاشور في مؤتمر صحافي ان “الاستعدادات لعقد اول قمة ثقافية عربية انطلقت صباح الثلاثاء في مقر الالكسو في تونس باعتبارها آلية عربية مهتمة بالشأن الثقافي على ان تستمر عدة اشهر”. ولم يعط المسؤول التونسي تفاصيل واضحة حول مكان انعقاد القمة التي من “المقرر ان تعقد في الربع الاخير من العام 2011” تحت اشراف الجامعة العربية، حسب ما اشار المسؤول التونسي الذي اكد على ان “التحديات التي تواجه الثقافة العربية في عصر العولمة والتهديدات والاخطار المحدقة بهويتنا وتراثنا تحتم علينا ايجاد الاليات الكفيلة لدعمها”. وشارك في الاجتماع كل من سليمان عبد المنعم الامين العام لمؤسسة الفكر العربي ومحمد الدالي المستشار الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير ادارتها الثقافية ممدوح الموصلي. واضاف ابن عاشور “سنبدأ باستشارة المؤسسات الثقافية والرسمية والاهلية ورموز الثقافة العربية في مختلف المجالات والدول لتحديد الموضوعات والمحاور التي سيناقشها اثر ذلك مؤتمر وزراء الثقافة العرب قبل ان ترفع الاجندة النهائية الى القادة العرب” خلال القمة المرتقبة. ومن المسائل المقترحة “حماية التراث العربي من المخاطر المحدقة به لا سيما التراث الفلسطيني”، و”صيانة اللغة العربية”، و”زيادة المحتوى الرقمي العربي على الانترنت”، و”تطوير وترشيد حركة الترجمة من والى اللغة العربية”، و”تشجيع تأليف المعاجم والقواميس” و”الرعاية الاجتماعية للمبدعين”. ومن المواضيع الاخرى “التنوع الثقافي” و”العقول الثقافية في المهجر”، و”التنميط في الثقافة”. كما سيطرح المشاركون امكانية “بعث قناة فضائية عربية” تعنى بالثقافة على غرار قناة “ارتي” الالمانية الفرنسية. ووصف سليمان عبد المنعم هذا الحدث ب”الفرصة الذهبية التي يجب ان تترجم فيها المقترحات الى مشاريع تسير على قدمين”. ودعا كل من الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب، ومؤسسة الفكر العربي ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق، الى عقد قمة ثقافية عربية سبق واقرتها القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في سرت (ليبيا) في اذار/مارس الماضي. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 21 أفريل 2010)

ألف دار نشر في معرض تونس للكتاب

 

---

فيلمه “زرزيس” يظهر التعايش بين أصحاب الديانات مخرج تونسي: واجهت اتهامنا بالإرهاب بتصوير “اليهودي الطيب”

دافع المخرج التونسي محمّد الزرن عن تصويره شخصيةَ اليهودي كرجل طيب في فيلمه “زرزيس” الذي أثار جدلا كبيرا بعد عرضه مؤخرا في قاعات السينما بتونس. وقال إنه لم يكن يتحدث عن ديانته، وإنما عن حالة التعايش الاجتماعي في بلده. ويتعرض “زرزيس” للحياة اليومية لمجموعة من الشخصيات التي تدور أحداث حياتها في مدينة زرزيس، ومن بينها على وجه الخصوص شخصية اليهودي شمعون حداد التي أبرزها المخرج التونسي كرمز للشعور بالسلم الذي تعيش فيه كل الشخصيات. وقال المخرج في مقابلة مع mbc.net إن “زرزيس صورة إيجابية تكذّب الغرب الذي يقول إننا إرهابيون منغلقون، ويروّج أننا لا نقبل الآخر، وأننا نناهض الديانة اليهودية. هي دعوة في فن التعايش مع الآخر، وتأكيد على أن التواصل الاجتماعي بين البشر على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم هو الأساس. وأشار الزرن -ابن مدينة جرجيس- إلى أن من “الغريب أن المجتمعات العربية لم تنضج إلى درجة أن تعي أن قضيّة فلسطين مثلا، ليست قضيّة يهود ومسلمين، بل قضيّة مافيا عالمية لها مصالح في المنطقة”. ولفت إلى أنه لا يحمل أي أهداف من تصوير هذا الفيلم، وإنما هو عمل يعكس صورة شخص يهودي عادي لا يختلف عن المحيط به من أبناء الديانات الأخرى، يعيش في مدينة جرجيس التونسية، ووسط أهلها دون أدنى فروق بينهم. واستغرب الزرن الجدل حول شخصية اليهودي في “زرزيس” على حساب الشخصيات الأخرى، مع أن العمل لم يركّز عليه، بل هو جزء من حراك الفيلم. وأشار إلى أنه تعاطى معه على أنه شخصية عادية، بغض النظر عن هويته الدينية، شأنه في ذلك شأن الطاهر، المعلّم الطلائعي، والهادي الفنان الذي تحطّمت أحلامه بعودته الإجبارية من فرنسا، والبائع المتجوّل الذي يتقن أكثر من لغة أجنبية، على الرغم من أنه غير متعلّم، وغير ذلك من الشخصيات الأخرى التي تظهر تباعا في الفيلم. وقال المخرج التونسي إنه لم يناقش هوية شمعون الدينية، أو تطرّق إلى أي جانب من الجوانب الدينية، والناس استنتجت ديانته اليهودية من خلال اسمه فقط. وأشار إلى أن هذا التركيز المتعمّد من قبل البعض على شخص شمعون على حساب ما جاء في الفيلم من قضايا كبرى؛ يسيء كثيرا للعمل، فالعطّار شمعون، حسب ما جاء في الفيلم، مواطن تونسي فقط، فهو جزء من ذاكرة مدينة جرجيس. وتابع أنه في حانوت “شمعون” تختفي كل مظاهر الاختلاف الحضاري؛ ففيه يلتقي المثقّف والأمّي والتاجر والطفل، والشاب والكهل، والمرأة التقليدية والمرأة المتعلّمة. كلّها شخصيات تلتقي عند نقطة مشتركة، وهي أنهم تونسيون. المشكلة عند المنغلقين ويُضيف الزرن في “زرزيس” أنا لا أحكي عن اليهود، أو أدافع عنهم. شمعون مواطن تونسي أصيل من مدينة زرزيس، بغض النظر عن ديانته، أنا صوّرت إنسانا ولا أهتمّ إن كان مسلما أو يهوديا أو مسيحيا، والفيلم لم يخلق مشكلة إلا في نظر أولئك المنغلقين الرافضين للاختلاف، فالناس قادرة على أن تعيش في سلام، ولكن حين يوظّف الدين في السياسة تصبح مأساة”. وأكد المخرج التونسي أنه ينتمي إلى الفكر العلماني الذي يقوم على فصل الدين عن الدولة، لافتا إلى أنه ضد التمييز على أساس الدين. وقال إن هذا العمل السينمائي هو فيلم إنساني عالمي يقدّم أفكارا متعدّدة ومختلفة، وهو مفتوح على كل العالم؛ فإلى جانب فكرة التعايش في مدينة زرزيس بين مختلف الأنماط الاجتماعية، هناك أيضا طرح لقضايا مصيرية كبرى، مثل قضيّة معاناة المثقّف الذي بات يشعر بالضياع في زمن العولمة، والهجرة غير الشرعية (الحراقة)، وزواج الشباب بسائحات أجنبيات كبيرات في السن من أجل السفر والأوراق، وغيرها. “زرزيس” هو أحدث أعمال المخرج التونسي محمّد الزرن، وقد حاز جائزةَ أفضل إخراج في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي بأبو ظبي (أكتوبر/تشرين الأول 2009)، وفاز مؤخرا بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما المتوسّط. و”جرجيس” أو كما يسميها أهلها “زرزيس” مدينة تقع بالجنوب الشرقي لتونس، بالقرب من جزيرة جربة السياحية، وفي جربة يوجد بها “كنيس الغريبة” أقدم معبد يهودي في إفريقيا، وإليه يحجّ آلاف من اليهود من مختلف أنحاء العالم سنويا. ويبلغ عدد اليهود في تونس تقريبا ما 1500 و2000 يهودي، ولم تسجّل أي مشاكل إثنية بين الطائفة اليهودية والمسلمين في تونس. (المصدر: موقع أم بي سي.نت (دبي) بتاريخ 20 أفريل 2010) الرابط: http://www.mbc.net

العودة الجماعية أم العودة فردا فردا… إلى الوطن الأم !

 

** ردّ الشيخ الهادي بريك

 

شكرا أخي الحبيب الموضوع الذي طرحته ـ أخي الحبيب ـ موضوع شائك ومعقد وربما لا تجدي فيه الكتابة ولكن الحوار بين كل المهتمين به ولكن قبل أن أكتب إليك فيه بما تيسر لي عندما تتاح لي فرصة ذلك هاهي بعض الكلمات الأولية 1 ـ الأصل وجود الإنسان في موطنه الأصلي أو أن يكون على الأقل حرا حرية تامة ـ مادام لم يظلم أحدا ـ في الدخول والخروج منه. 2 ــ ذلك طبعا ليس متاحا للآلاف من التونسيين الذين حكم عليهم بالسجن غيابيا ففروا بجلدهم ومعلوم أن الحكم عليهم بالسجن إنما جاء على خلفية إنتماءات سياسية وممارسة للدعوة في سبيل الله سبحانه وليسوا هم مجرمين وهم ليسوا على كل حال بدعا مما يحدث في أكثر ـ بل كل البلدان العربية والإسلامية ـ . 3 ــ المشكلة الآن هي كالآتي: أ ــ من يتوجه إلى السفارة أو القنصلية للمطالبة بجواز سفره يطلب منه إما الإمضاء على عريضة لزهر عبعاب أو الإستقالة من إنتمائه السياسي السابق أي بالنتيجة ليس حرا في الرجوع إلى البلاد بقناعاته التي إعتنقها بحرية ب ــ من رجع إلى بلاده بجواز غير تونسي يطول معه التحقيق البوليسي في مخافر الداخلية وتطلب منه الطلبات نفسها وهو هناك في موضع غير مناسب ليرفض فإن رفض فقد لا يسمح له بالعودة ج ــ وفي كل الأحوال من عاد إلى البلاد بأي طريقة كانت وهو محاكم غيابيا يعسر عليه جدا بعد ذلك أن يواصل الإختلاط بأصدقائه ومشاركتهم أعمالهم التي ينظمونها مثلا لأجل المطالبة بإطلاق سراح أخر سجين سياسي تونسي أي الدكتور الصادق شورر فضلا عن آلاف أخرى من المساجين من الشباب الذين حوكموا وسجنوا ظلما بقانون مكافحة الأرهاب والله وحده يعلم أن أولئك الشباب يتديونون بطريقتهم ولا علاقة لهم بالإرهاب وبالنتيجة فإن العائد إلى البلاد يحرم من حريته خارج البلاد إذا أراد ممارستها خلاصة الأمر إذن 1 ــ عودة جماعية دون تنظيم وتنسيق وتعاون وتخطيط لا تكون حلا مناسبا لأن السلطة تعتبرها بالضرورة فرض أمر واقع وهو فعلا كذلك ثم إنها ليست مطلوبة لأن هناك من يخطط لعودة موسمية في الصيف مثلا ولكنه يستقر في العادة في مهجره الجديد وربما ذلك هو حال كثير إن لم تكن الأغلبية سيما بعد نشوء الأطفال والتمدرس وغير ذلك مما تعرف من إلتزامات المهاجر الجديدة وعلى كل حال ليس ذلك عيب ولكن العيب الأكبر هو حرمان التونسي من بلاده يرجع متى يشاء ويخرج متى يشاء بعد إدانته في قضايا فكرية وسياسية قبل عشرين عاما كاملة وليس قبل عام أو عامين أو خمس سنوات أو حتى عشر لا بل بعد عشرين سنة كاملة وهو أمر عجيب بكل المقاييس 2 ــ المصيبة الأخرى أن الناس هنا ليسوا على قلب رجل واحد في قضية العودة منهم من يذهب إلى السفارة ومنهم من يخلص نفسه بطريقة الإمضاء على عريضة عبعاب ومنهم ومنهم ومنهم والنتيجة ليسوا على قلب رجل واحد وهو أمر يفرق الناس كما تعلم ويهز كيانهم ويجعل الشامت بهم يجد الفرصة المواتية لفرض شروطه وهو الذي يحدث ويا للأسف الشديد 3 ــ مسألة غريزة الوطنية قضية فطرية لا شك فيها أودعها الله الحيوانات والكلاب ( بل إن الكلاب أشد وفاء من كثير منا كما هو معلوم من فطرة الكلاب ) ولكن المزايدة بقضية الوطنية وحب تونس هي مزايدة فارغة وليس هناك من لا يحب العودة إلى موطنه لأن ذلك أمر غريزي فطري لا يفتعله الإنسان 4 ــ إذا عاد المرء إلى بلاده رغم الحاح الشوق الشديد هل يجد حريته هناك حتى ليصلي مثل الناس بسبب أنه إسلامي سياسي سابق ومحاكم سابق وفار سابق وغير ذلك هذا أمر لا أعلمه ولكني لا أرى أن الأمر متاحا بحيث يمارس المرء هناك عبادته حتى في حدودها الدنيا ولقاء أصدقائه بحرية .. على كل حال هذا امر أجهل تفاصيله لأني غادرت البلاد منذ عشرين عاما كاملة ولكن الذي أسمعه من العائدين وأخبار البلاد لا يسر بكل المقاييس 5 ــ إذا لم تتوفر للمرء حدود دنيا في الدعوة إلى الإلتزام الإسلامي واللقاء بالشباب حتى خارج المساجد فهل أن العودة لا تعد أكثر من تفريج كرب الشوق ليس إلا كلمة خاتمة 1 ــ أنا رأيي الشخصي مثلا يقول لي ألا أدخل إلى البلاد والله وحده يعلم شوقي إلى أبي وقبر أمي ورحمي وجاري وصديقي وذكريات صباي وطفولتي وشبابي وذكرياتي دعوتي بسبب أني خرجت وعمري 35 عاما أسست فيها أوضاعي الأسرية والمهنية وأوضاعا أخرى.. رأيي الشخصي يقول لي ألا أعطى الدنية في ديني وأمري وكرامتي فإما أن أدخل عزيزا مكرما لا يطلب مني ما لا أريده مما تجوز لي فيه دينا ومدنيا حرية الإختيار وإما أن أموت هنا وأرض الله واسعة .. أقول لك ذلك وأقسم لك بالله العلي العظيم أني كلما ذكرت البلاد وما يمت إلى البلاد بأي صلة وأكون منفردا أبكي بكاء مرا .. ولكني ركبت كذلك أو كونت كذلك أو أنا كذلك ببساطة ولا أدعي في ذلك شيئا زائدا على الناس .. 2 ــ أخي الكريم أنا لي في الحياة أمور مقدسة اولها الدين وثانيها الأسرة وخاصة الوالدين وثالثها الحرية ورابعها الدعوة الإسلامية .. تلك مقدسات عندي وعليها أؤسس حياتي قدر الإمكان .. الحرية بالنسبة لي هي أكسيجين الحياة بأتم معنى الكلمة ووالله لو يضمن لي حاكم تونس حريتي بما يكفلها القانون الذي وضعوه هم لعدت قبل أن أكمل لك هذه الرسالة ولكني لا أظن ذلك والقضية لا تحتمل التجربة القضية أخي الكريم هي معركة قديمة طويلة مضنية بين السلطة والمجتمع بصفة عامة وبينها وبين المعارضة بصفة خاصة وبينها وبين حركة النهضة وكل ما يمت إلى الدعوة الإسلامية بصفة أخص.. ذلك هو ما أنا مقتنع به .. قد أكون مخطئا وليتي أجد من يقنعني بضده .. أنا الآن ألوذ بالصبر لأنه خياري الوحيد بعد إكراه العائدين على ما يكرهونه ولكنها موازنات هناك من يرى أنه يمكن أن يمضي على عريضة فلان أو يستقيل من كذا لأنه يرى أن البديل فيه منافع أكثر ولكني لا أرى ذلك وكل إمرئ حر في رؤيته .. تلك هي كلماتي الأولى إليك ولكن الأمر كما قلت يتطلب حوارا طويلا معمقا أخويا هادئا والقبول منذ البداية بإمكانية الخلاف فيه لأنه إجتهادي إذ ليس هناك في الدين ما يمنع عائدا قدر أن المصلحة هي هناك والقضية هي مصالح ومفاسد بالتأكيد وليست إيمانا وكفرا أو حقا وباطلا أنا أرى أن المصلحة بالنسبة للعائد الذي يريد التمسك بمشروعه الذي من أجله سجن وشرد وعاش وسيموت .. هي إما أن يعود حرا كريما ولا أقصد بالحرية والكرامة زعيما سياسيا ولكن داعية إلى الله والإسلام إلتزاما بالتي هي أحسن في محيطه المسجدي وخارجه وغير ذك .. وإما أن يعض بالنواجذ على الصبر حتى يأذن الله سبحانه بفرج من عنده فإن قدر أن نموت هنا فلنمت ولسنا أول من يموت خارج بلاده وعند الرحمان سبحانه نلتقي ويقص كل واحد منا قصته ويتعلق بأعتاق الظالم الذي حرمه بلاده وتقبيل يدي أمه وأبيه وعندها ينسى المرء كل هذه الأمور وعندها يعض الظالم على يديه .. على كل حال ذلك هو رأيي بإختصار ولكن لا بد من الحوار حوله إن شئت إلكترونيا أو بأي صفة كانت إذ ليس في مختلف البدائل حق مطلق وفي الأخرى باطل مطلق والعبرة أن نبقى إخوة كما كنا لا يخون بعضنا بعضا ولا يكفر بعضنا بعضا ولا تهون الأخوة بيننا لأنها رأسمالنا الباقي بعد فناء الباقي والله أعلم الهادي بريك ـ ألمانيا (المصدر: منتدى الحوار.نت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 16 أفريل 2010) الرابط: http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?t=17774  

بقلم: ألفة يوسف (*) أثارني مثل كثير من متابعي الرياضة ومحبّيها ما حصل في أحد ملاعب العاصمة من أحداث عنف وشغب في مباراة كرة قدم. وأثارني أكثر من ذلك سعي بعض وسائل الإعلام إلى تغطية الحدث بمعنى حجبه والتقليل من فداحته حتى إن أحد المعلقين الرياضيين  قال بالحرف الواحد على مرأى ومسمع من آلاف المشاهدين: “الأمر الإيجابي أنه لا يوجد ضحايا”…ولا أعرف إلى الآن إذا كان اعتماد كلمة الإيجابي هنا معبّرا عن عدم تفطن المعلق إلى دلالاتها أو إذا كان اعتماده الكلمة تشريعا للعنف ما لم يزهق الأرواح البشرية. ولعلّ سوء استعمال المعلّق للكلمة أهون في رأيي من مصادقته الضمنية على إمكان تحوّل مباراة رياضية إلى ساحة للوغى. ولن أقف على هذه المسألة في ذاتها بل سأحاول تجاوزها إلى ظاهرة غريبة أصبحت متواترة في تونس وهي ما يطيب لي أن أسمه بثقافة الكره. حاول أن تجول في الشارع وأن تلاحظ سلوك الناس إزاء بعضهم بعضا سواء أكانوا في السيارات أم مترجلين. سترى عنفا متأصلا عميقا ونظرات حاقدة قلّما تتخللها بسمة مودة أو نظرة تآلف. حاول أن تدخل إلى متجر وسترى في أغلب الأحيان طبعا كيف يعاملك البائع، هل يجيبك عن تحيتك؟ هل يأخذ من وقته بعضا حتى يقدم لك البضاعة أو يتحاور معك؟ في أغلب الأحيان يكون السلوك جافا والمعاملة لامبالية. استمع إلى «نقاشاتنا السياسية» وستجد الناس تنعت بعضها بعضا بأقذع النعوت الأخلاقية وتخلط الخاص بالعام وستجد كل شق يعتبر أنه الصائب الوحيد وأن بركة الدنيا بين يديه وأن الآخرين ممن لهم رأي مختلف يجب أن يسكتوا بل أن يصمتوا الصمت النهائي. اقرأ بعض أقلام الصحافة وستجد تعاليق على الأفلام أو الكتب أو المسرحيات لا تتجاوز الأحكام التي تعج مقتا وكرها بسب الممثل أو المخرج أو اتهامه بالغرور أو بالجهل أو بالتآمر على حضارة البلاد وقيمها. اذهب إلى الملعب وراقب الجماهير في «أهازيجها» الجهوية التي تقطر احتراما للآخر ووطنية وحبا لأهل البلاد. انظر إلى اللاعبين يتجه كل واحد منهم نحو الآخر بضربات قد تقضي على مستقبل اللاعب بل على سلامة جسده إنسانا. اقرأ بعض التعاليق في «الفايسبوك» مثلا يستحي الإنسان من النظر فيها تقززك بالأحكام المسبقة العنيفة على أناس لا تعرف منهم إلا صورة افتراضية على النات. اجلس في المقاهي، في الجامعات، في المستشفيات، في النوادي في أي مكان شئت وستجد الناس لا حديث لجلهم إلا شتم فلان أو التشدق بسمعة علان أو ادعاؤهم معرفة نوايا فلانة. فهم على صواب وهم الأفاضل وهم من يمتلكون الحقيقة المطلقة وهم الوطنيون وهم الذين يعرفون مصلحة البلاد والعباد والآخرون على خطإ مطلق وعلى رذيلة مطلقة ومأجورون للخارج ولا يريدون إلا خدمة مصالحهم…من يذكّرنا بأن الآخرين هم نحن وأننا الآخرون؟ من يذكّرنا بأن الحقيقة نسبية؟ من يذكّرنا بأنّ الأخلاق والمودّة أهم من أي طقوس مهما يكن نوعها وشكلها والإيديولوجيا التي تستند إليها؟ من يذكّرنا بأن الغيبة والنّميمة شرّ وبأن بعض الظن إثم؟ من يذكرنا بأننا جميعا أبناء تونس من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وأننا جميعا قد نخطئ وقد نصيب؟ من يذكّرنا بأن نردّ التحيّة في أبسط صورها؟ من يعلّمنا أن الحقد والكره والضغينة لا تعبّر إلا عن نفوس مريضة بالغيرة والحسد والأنانية وبعدم الثقة في النفس؟ كيف تعود إلى بلادي ثقافة المحبّة والحوار؟ كيف تعود قبل أن يفوت الأوان؟؟؟ (*) جامعية تونسية ومديرة المكتبة الوطنية (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 22 أفريل 2010)