Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS
9 ème année, N 3460 du 12.11.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: الأستاذ عبد الوهاب معطر.. وعودة العقاب بالجباية
مواصلة استهداف الحقوقيين :إدارة الجباية تكشّر عن أنيابها مجدّدا ضدّ الأستاذ عبد الوهاب معطر
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: محاكمة توفيق بن بريك و أولى المؤشرات
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :اخبار نقابية
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :تضامنا مع أساتذة التعليم الثانوي ببوسالم
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: نشرة الكترونيّة عدد 122
مجلة “كلمة”:أخبار
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: توضيح
موقع سي آن آن :تونس: الحبس سنة لـ”مجنونة لطيفة” هددتها عبر الهاتف
جريدة القدس الفلسطينية :تصعيد جديد في الأزمة الديبلوماسية بين تونس وفرنسا
موقع الجزيرة.نت: اتهمها بالهيمنة والنهب خلال الاستعمار:معارض تونسي يطالب فرنسا بالاعتذار
وكالة أنباء فرنس برس :تونس تجدد رفضها التدخل في شؤونها الداخلية
أنور غربي: قافلة “أميال من الابتسامات” تدخل غزة عبر معبر رفح
وكالة تونس افريقيا للأنباء :خطاب الرئيس زين العابدين بن علي يؤكد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
وكالة أنباء رويترز برس :تونس :بن علي يطالب الاتحاد الافريقي “بالتصدي لتدخلات أجنبية” في شؤون بلاده
وكالة أنباء رويترز برس : بن علي: الاستقواء بالاجنبي سلوك مرفوض اخلاقيا وقانونيا وسياسيا
صحيفة “القدس العربي” :بن علي يعلن إحالة ملف التدخل في شؤون بلاده إلى الإتحادين المغاربي والإفريقي
مدونة “كاتب”: في تونس : إستمرار الحرب علي الإنترنت
الأخبار اللبنانية:صحافيون تحت الحصار في بلد أبي القاسم الشابي
الأخبار اللبنانية:تحيّة إلى زملائنا في معركة الحريّة
موقع ايلاف :العلمانيون عاجزون عن التصدي لمشروعه وبعضهم يعتبره وريثًا لبن علي محمد صخر الماطري…
موقع “الحوار.نت” :تونس: لماذا تسعى سلطة الإشراف إلى الحدّ من سجود اللاعبين؟!!
“البديل”: بعد المهزلة الانتخابية: هل تستخلص المعارضة الدرس وتوحّد صفوفها لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود
العرب أونلاين:الاستثمارات الامريكية في تونس تصل الى مليار دولار
جريدة الصباح :نقص بـ15% من الحاجيات وانعدام الثقة أهم الأسباب
جريدة الصباح :الدورة 14 لأيام قرطاج المسرحية: الشارع التونسي: «المسرح انتهى».. والحياة اليومية هي ركحنا
جريدة الصباح :بسبب الأكـلات السريعة والمشروبات الغازية والحلويات:السكّري يضرب الأطفال
صحيفة “العرب” :
2012: نهاية عالم أم نهاية العالم؟
موقع إسلام أون لاين :الحوثيون.. من هم وماذا يريدون؟
موقع إسلام أون لاين: 6 حلول للتخلص من نوبات الصداع المتكررة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
أفريل 2009
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 12 نوفمبر 2009 الأستاذ عبد الوهاب معطر.. وعودة العقاب بالجباية
قامت إدارة الجباية بالشّروع في إجراءات بيع محلّ سكنى الأستاذ عبد الوهاب معطر والمأوى التابع له بعد أن أبلغ في 12 نوفمبر 2009 بمحضر إنذار بعقلة عقارية عدد 8056، ورغم أن الخزينة تحتفظ بإمتياز عام منذ 23 سبتمبر 2008 موظفة على جميع العقار المذكور ضماناً لخلاص بطاقة الإلزام الصادرة في 24 جوان 2008 والمتضمن مبلغ 232.530.855 د، ورغم إعتراض الأستاذ معطرعلى قرار التوظيف و صدر في 4 مارس 2009 الحكم الابتدائي عدد 825 والقاضي بحط المبلغ المطلوب إلى 93.572.865 د واُستأنف هذا الحكم تحت عدد 32612 وما يزال محلّ نظر محكمة الاستئناف بصفاقس منذ 29 جوان 2009.و على الرغم من أن لجوء الإدارة إلى التنفيذ لا يتم إلا بعد صدور أحكام باتة فقد شرعت الإدارة في إجراءات بيع عقار الأستاذ عبد الوهاب معطر دون انتظار مآل الاعتراض على قرار التوظيف وثبوت عدم استعداد المعني لخلاص ما سيقضي به الحكم البات. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تابعت سلسلة الملفات الجبائية التي يُدفع بها في وجه نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر وتبادر اليوم إدارة الجباية في الشروع في إجراءات البيع بصورة غير قانونية ، فإنها تشير إلى أن إستهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر بإلزامات جبائية مغرضة ومجحفة وبإجراءات تنفيذية غير مبررة قانوناً إنما تؤكد الإصرار على معاقبته بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي، وهي إذ تؤكد تضامنها مع الأستاذ عبد الوهاب معطر فإنها تدعو السلطة إلى الوقف الفوري لإجراءات البيع وتحمّلها مسؤولية تبعات مثل هذا القرار . عن الجمعية الهيئـــة المـــديرة
مواصلة استهداف الحقوقيين إدارة الجباية تكشّر عن أنيابها مجدّدا ضدّ الأستاذ عبد الوهاب معطر
ننشر فيما يلي نصّ التنبيه المبلّغ إلى إدارة الجباية من طرف الأستاذ عبد الوهاب معطر على إثر قيامها مؤخّرا وفي هذا الوقت بالذّات بإجراءات بيع محل سكنى الأستاذ دون انتظار الفصل النّهائي لهذا النّزاع من طرف القضاء ويتضمّن هذا التنبيه ذكر المراحل التي مرّ بها إستهداف الأستاذ بواسطة عصا الجباية من طرف السلطة على خلفيّة نضاله السّياسي والحقوقي وهذا هو نصّ التنبيه:
|
الأسـتـاذ |
MAITRE |
عـبــد الـوهــاب مـعـطـر |
MAATAR ABDELWAHEB |
المحامي لدى التعقيب |
Avocat près la cour de cassation |
نهج حفوز عمارة الانطلاقة مدرج ب 4 صفاقس |
Rue Haffouz imm .Intilaka Esc. B4 Sfax |
الهاتـف : 74 226 041 الفاكس 74 212 385 |
Tél : 74 226 041 Fax 74 212 385 |
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
محضـر تنبيـه
|
في اليوم الموافق من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعـة وعلى الساعة |
وبطلب من: الأستاذ عبد الوهاب معطر محامي وأستاذ جامعي مكتبه بنهج حفوز عمارة الانطلاقة مصعد ب4 صفاقس. |
أنــــــــــــــــا : ( إسم العدل المنفذ ) |
|
توجهت إلـى: قابض المالية نهج أبو القاسم الشابي صفاقس أين حللت مخاطبا : |
|
وأبلغته على لسان الطالب الموقّع أدناه ما يلي: |
حيث أبلغتم الطالب محضر إنذار يقوم مقام عقلة عقارية على محل سكناه والمأوى التّابع له بموجب المحضر عدد 8056 المجرى من عدل التنفيذ حنان زنازن بتاريخ 12 نوفمبر 2009. |
وحيث تبعا لذلك يعلمك الطالب بما يلي : |
- أنّه سبق لكم في 23 سبتمبر 2008 ترسيم امتياز عام لفائدة الخزينة موظف على جميع العقار أعلاه صمانا لخلاص بطاقة الإلزام المؤرّخة في سبتمبر 2008 الصادرة على قاعدة قرار التوظيف الصّادر في 24 جوان 2008 والمتضمّن مبلغ 232.530.855 د.
|
- أنّه وقع الإعتراض على قرار التوظيف وصدر في 4 مارس 2009 الحكم الابتدائي عدد 825 القاضي بحطّ المبلغ المطلوب الى 93.572.865 د.
|
- أنّ الطّالب استأنف الحكم عدد 825 وهو الآن ومنذ 29 جوان 2009 محلّ نظر محكمة استئناف صفاقس تحت عدد 32612 في جلسته الرّابعة.
|
- أنّكم لم تقوموا باستصدار بطاقة إلزام جديدة في المبلغ الجديد المنصوص عليه في الحكم الابتدائي الذي من الوارد جدّا أن يقع نقضه أصلا ومن الأكيد أنّه سيقع في أسوء الحالات تعديله على ضوء ما أقرّت به الإدارة نفسها في تقاريرها المقدّمة لدى الطور الإستئنافي في القضيّة عدد 32612 من استعداد لمراجعة حساباتها بناءا على المؤيّدات المدلى بها.
|
- أنّكم وعلى الرّغم من ذلك ومن سبق ترسيمكم لامتياز عام لفائدة الخزينة موظف على جميع العقار بما يحفظ حقوق الإدارة برمّتها بادرتم بالشّروع في إجراءات بيع محلّ سكنى الطالب بمحضركم موضوع هذا الردّ.
|
- أنّه سبق لمنظّمات دولية غير حكومية ولهيئات المحامين بفرنسا وبلجيكا وألمانيا وكذلك لعمادة المحامين بتونس وكذلك للطالب نفسه في مراسلات سابقة وقع تبليغها إليكم أو لرؤسائكم التأكيد على الطّبيعة الجائرة لجميع الإجراءات التي قامت بها إدارتكم بدءا من قرار التوظيف ووقع إعلامكم باحتمالات نقضه وبضرورة التّوقف عن جميع أعمال التنفيذ لحين الفصل النّهائي في النّزاع.
|
- أنّكم وعلى الرّغم من ذلك وخلافا لما هو معمول به مع سائر النّاس من عدم اللّجوء الى التنفيذ على العقارات إلاّ بموجب أحكام باتّة خاصّة مع سبق ترسيم امتياز عام يحفظ حقوق الخزينة فقد بادرتم بالشّروع اليوم في اجراءات بيع عقار الطّالب.
|
وبناءا على ذلك فإنّ الطالب: |
1- ينبّه عليكم بموجب هذا بالتوقّف فورا عن جميع إجراءات بيع محلّ سكناه لحين الفصل بالوجه البات في مآل الاعتراض على قرار التوظيف وثبوت عدم قدرته أو عدم استعداده لخلاص ما سيقع الحكم به. |
2- وينذركم بتحميلكم شخصيا وإداريا المسؤوليّة القضائية والحقوقية التي سينجم لا محالة عن مواصلتكم للمساعي الاستثنائيّة التي تقومون بها باجتهاد شخصي أو تنفيذا لتعليمات والمضرّة بالطالب معنويا وماديا. ومن أنذر فقد أعذر والسلام |
الأستاذ عبد الوهاب معطر |
|
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 12 نوفمبر 2009 محاكمة توفيق بن بريك و أولى المؤشرات
سمحت إدارة سجن المرناقية يوم الإربعاء 11 نوفمبر 2009 للأستاذ سمير ديلو كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بمقابلة منوبه من سجناء الحق العام، لكنّها أصرّت على منعه من مقابلة الصحفي توفيق بن بريك بن الطاهرالزغلامي الموقوف لديها رهن الإعتقال التحفّظي منذ 29 أكتوبر 2009 رغم حصوله على إذن قضائي بالزيارة، وتؤكد الإدارة أنها« ليست مخوّلة بتقديم أسباب المنع من الزيارة » ويُذكر أن إدارة المرناقية كانت منعت الأساتذة عبد الناصر العويني ومنذر الذيب وأحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين، من مقابلة توفيق بن بريك ، وكان وزير العدل وحقوق الإنسان السيد بشير التكاري أعلن في ندوة صحفية أن توفيق بن بريك سجين حق عام..لا غير.. و سيُحال على القضاء يوم 19 نوفمبر 2009 على ذمة القضية عدد 09/24843 لاعتدائه بالعنف على مواطنة تونسية، وأنه يتلقى زيارات دورية من قبل عائلته ومحاميه. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وهي تعبر عن مساندتها للصحفي توفيق بن بريك ، تؤكد الطبيعة الكيدية لهذه القضية وما يرتبط بها من إتهامات ملفقة و تخشى أن يكون منع المحامين من مقابلة منوبهم في سجنه، أولى المؤشرات على إفتقر المحاكمة إلى شروطها العادلة. عن الجمعية الهيئـــة المـــديرة
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com *************************************************************************** تونس في 23 ذو القعدة 1430 الموافق ل 12 نوفمبر 2009 أخبار الحريات في تونس
1) استمرار حصار منزل الصحفي سليم بوخذير: يستمر أعوان البوليس السياسي في محاصرة منزل الصحفي سليم بوخذير مندوب منظمة مراسلون بلا حدود، في مخالفة صريحة للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لأي مواطن تونسي. وحرية وإنصاف تندد بهذا الحصار المضروب على منزل الصحفي سليم بوخذير وتدعو إلى رفعه فورا حتى تتمكن عائلته من العيش بسلام وأمن، وكذلك حتى يقوم الصحفي من أداء عمله بكل حرية. 2) دعوة الحزب الديمقراطي التقدمي لندوة تضامنية لمساندة الناشط الحقوقي زهير مخلوف: دعا الحزب الديمقراطي التقدمي كافة المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين للحضور على الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة 13 نوفمبر 2009 بمقر الحزب الكائن بنهج إيف نوهال بالعاصمة للمشاركة في ندوة تضامنية لمساندة الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية. 3) تواصل معاناة سجين الرأي محمد علي عبد اللاوي: تتواصل معاناة سجين الرأي محمد علي عبد اللاوي المعتقل حاليا بسجن المنستير الذي يشكو من عدة أمراض دون أن يتم عرضه على طبيب السجن، كما أنه يعيش وضعية صعبة داخل غرفة مكتظة بمساجين الحق العام تنعدم فيها أبسط شروط الإقامة حيث تفتقد هذه الغرفة إلى الإنارة والتهوية الكافية بالإضافة إلى كثرة المدخنين مما أثر سلبا على حالته الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن سجين الرأي محمد علي عبداللاوي (أصيل سيدي بوزيد والقاطن بحي العوينة بمدينة سوسة) يقضي حكما بالسجن مدة خمس سنوات قضى منها ثلاثة أعوام، وتطالب عائلته التي زارته صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2009 بنقله إلى سجن المسعدين القريب من مسكن العائلة. 4) الإفراج عن المعتقليْن فتحي شنقل وأحمد الشايب: أفرج قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2009 عن السيدين فتحي شنقل وأحمد الشايب، اللذين اعتقلا منذ يوم 27 أكتوبر 2009. 5) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 12 / 11 / 2009 اخبار نقابية
– الرديف : زيارة تضامنية أدى اليوم الخميس 12 / 11 /2009 مسعود الرمضاني عضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي رفقة النقابي طارق مسعي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان زيارة تضامنية إلى مدينة الرديف للتعرف على نقابيي الحوض المنجمي المفرج عنهم أخيرا والتعرف عن أحوالهم عن قرب . – تونس 1: إضراب في المدرسة الإعدادية المروج 2 اضرب أساتذة المدرسة الإعدادية المروج 2 كامل الحصة المسائية ليوم الأربعاء 11 /11 / 2009 وذلك احتجاجا على اقتحام المدرسة من طرف مجموعة كبيرة من الغرباء يحملون آلات حادة وهو ما ادخل حالة كبيرة من الهلع على الأساتذة والتلاميذ – تونس 2 : إضراب في الديوان التونسي للتجارة قرر أعوان الديوان التونسي للتجارة الدخول في إضراب كامل يوم 17 / 11 / 2009 بسبب تعطل المفاوضات ورفض الطرف الإداري الاستجابة إلى مطالب الأعوان التي تتمثل أساسا في الزيادة في الأجور إضافة إلى بعض المسائل الترتيبية – صفاقس : أعوان الشركة التونسية للسكك الحديدية يحملون الشارة الحمراء حمل يوم أمس الأربعاء 11 / 11 / 2009 عدد كبير من أعوان الشركة التونسية للسكك الحديدية بصفاقس الشارة الحمراء وذلك للمطالبة بصرف منحة عيد الأضحى عن المرصد القسم الاعلامي
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 12/ 11 / 2009 تضامنا مع أساتذة التعليم الثانوي ببوسالم
نفذ اليوم 12 / 11 / 2009 أساتذة التعليم الثانوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ببوسالم وقفة احتجاجية وذلك بعد تعرض أستاذة تعمل في المعهد الثانوي شارع البيئة – بوسالم إلى الاعتداء من طرف المدير علما أن هذا المدير سعى اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية إلى تشويه الأستاذة والمس من شرفها أمام الأساتذة المحتجين وهو ما زاد في تعقيد وقائع الاعتداء وأعطاه أبعاد خطيرة. إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يعبر عن مساندته اللامشروطة لأساتذة التعليم الثانوي ببوسالم في دفاعهم المشروع عن كرامة الأستاذ ويأمل من سلطة الإشراف فتح تحقيق سريع في وقائع هذا الاعتداء ومعاقبة المعتدي وفق ما يفرضه القانون من اجل تنقية مناخ العمل من كل أشكال التوتر . جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com عن المرصد المنسق محمد العيادي
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 122 – 12 نوفمبر 2009
تونس، اعتقالات: اقتحمت قوات الأمن فجر يوم الأحد 1 نوفمبر 2009 الحي الجامعي البساتين بمنوبة حيث كان يعتصم عدد كبير من الطالبات للمطالبة بحقهن في السكن الجامعي. وعلى اثر ذلك عقد مناضلو الإتحاد العام لطلبة تونس اجتماعات عامة بكلية الآداب بمنوبة وخاض الطلبة إضرابا عاما ناجحا يوم الإثنين 2 نوفمبر. وفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن بحق 10 طلبة ممن تمّ احتجازهم يوم الأحد في المبيت. وفي نفس اليوم تدخلت قوات الأمن بشدة في كلية الآداب بمنوبة ضد الطلبة الذين كانوا يعقدون إجتماعا عاما. وتعرّض عدد من الإداريين والأساتذة غلى الاساءة من قبل وحدات النظام العام مما أدى إلى تعليق الدروس واخلاء الكلية قسريا من الطلبة. تونس، تحرّك عمالي: تدخلت بشدة أعداد كبيرة من قوات الأمن يوم الاثنين 01 نوفمبر ضد عمال مؤسسة تونيراما للالكترونيك المضربين عن العمل منذ أسبوعين والذين اعتصموا صباحا في الطريق العام بحي التحرير بتونس العاصمة للمطالبة بصرف أجور 3 أشهر عمل والاحتفاظ بمواطن شغل أغلبية العمال. واستعملت قوات الأمن شتى الوسائل لتفريق المعتصمين الذين قدر عددهم بنحو 100 عامل. وذكرت مصادر نقابية أنّ المالك الجديد للمصنع يصرّ على الإبقاء على 80 عاملا من جملة 230. من مجلة “كلمة” الإلكترونية 02 نوفمبر 2009. تونس، حرقان: انضافت مؤخرا 4 أسماء لقافلة رياضيينا «الحارقين» لتتسع القائمة – وحسبما أكدته مصادر مطلعة – إلى أكثر من 130 حارقا منذ انطلاق المشاركات الدولية للرياضة التونسية. أما عن حادثة «الحرقان» فقد تزامنت مع المشاركة في البطولة العالمية العاشرة للووشو كونغ فو والتي دارت في نهاية شهر اكتوبر بتورنتو بكندا حيث اختارت 4 عناصر من منتخبنا الوطني مغادرة مقر الاقامة دون رجعة. عن الصباح 05 نوفمبر 2009. تونس، الاتحاد الاوروبي: نفت جهات حكومية التونسية وجود أيّة تحفظات أوروبية في المفاوضات الجارية بينها وبين الإتحاد الأوروبي بخصوص مطلبها المتعلق بمرتبة الشريك المتقدم مع الإتحاد في اطار سياسة الجوار، بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقال وزير التنمية والتعاون الدولي في لقاء صحفي شارك فيه وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس “لم يكن هناك أي تحفظ من قبل الجانب الأوروبي وقد تمّ الاتفاق في مجلس الشراكة الأخير على الدخول في مفاوضات”. يذكر أن تونس كانت أول دولة من الحوض الجنوبي للمتوسط وقعت اتفاق الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيّز التنفيذ في مارس 1998. كما أنها ألغت بموجب هذا الاتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية منذ جانفي 2008. من موقع وابمنادجر 11 نوفمبر 2009. مصر، سوء تغذية: أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر لا زالت تعاني آفة الجوع بالرغم من وجود العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فيها، مشيرا إلى أن ثلث أطفالها يعانون من سوء التغذية. وكان المسح الديمغرافي الصحي لعام 2008، الذي تم نشره في مارس الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في ظاهرة سوء التغذية الحاد الذي يتسبب في إصابة الأطفال دون سن الخامسة بالتقزم، مما سيرفع نسبة الأطفال الذين يعانون من ظاهرة التقزم إلى 29 في المائة مقارنة بـ23 في المائة في عام 2000. ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن 23 في المائة من مجموع السكان بمصر يعيشون تحت خط الفقر. الجامعات العربية: لم يحمل اخر تصنيف اصدرته مجلة “The Times Higher Education” البريطانية لافضل 200 جامعة في العالم أي جامعة عربية بينها. كما غابت الجامعات العربية عن المراتب الاربعمائة الاولى في تصنيف شنغهاي لعام 2009، الصادر عن مؤسسة التصنيف الاكاديمي للجامعات العالمية “ARWU” وجاءت جامعة عربية واحدة هي جامعة الملك سعود من بين المائة جامعة الاخيرة في التصنيف الذي ضم 501 جامعة عالمية. وتعتمد هذه التصنيفات على جملة من المعايير الاكاديمية ومنها جودة الهيئات التدريسية وعدد الجوائز العلمية التي حصدتها والخريجين البحوث وحجم الجامعة. فكيف تفسر غياب الجامعات العربية عن مثل هذه التصنيفات رغم احتواء بعض البلدان العربية على جامعات عريقة يزيد عمرها على القرن؟ عن الب.ب.س 10 نوفمبر 2009. بوليفيا، استعداد للحرب: اعلنت الحكومة البوليفية انه يجب الاستعداد لنتائج “غزو عسكري” اميركي في اميركا الجنوبية انطلاقاً من القواعد في كولومبيا. وطالب الرئيس البوليفي ايفو موراليس عقد اجتماع طارئ للمجموعة اللاتينية-الاميركية (التحالف البوليفي من اجل اميركا الذي يضم كوبا وفنزويلا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراغوا وهندوراس وسانت فانسنت والدومينيكان وانتيغا وبربودا)، من اجل درس الوضع في كولومبيا الذي وصفه بأنه “خطير جداً بالنسبة لأميركا اللاتينية”. وطالب موراليس الكولومبيين “الاطاحة ديمقراطياً” بالسياسات والاحزاب التي “تحول كولومبيا الى قاعدة عسكرية اميركية كبيرة او الى ضم كولومبيا الى الولايات المتحدة”. ورداً على سؤال حول استعدادات “عسكرية” محتملة، قال نائب الرئيس البوليفي الفارو غارسيا لمحطة التلفزيون “اي تي بي” الخاصة “يجب ان نستعد لنتائج غزو عسكري اميركي للقارة”. عن أ. ف. ب. 11 نوفمبر 2009. عالم، استحواذ على اراض: أطلقت منظمات صغار المزارعين والمجتمع المدني ومراكز البحوث في البلدان النامية وخاصة أفريقيا، حملة لمناداة المجتمع الدولي بمعالجة ظاهرة إستحواذ شركات وحكومات ومؤسسات مالية وإستثمارية عالمية علي مزارع العالم الثالث بمساحة قدرتها الأمم المتحدة بمليوني هكتار من الأراضي الخصبة في مجرد أربع دول أفريقية. وضمن هذه الحملة، أعربت منظمات تمثل هذه الجهات شاركت في مؤتمر تنمية أوروبي في عاصمة السويد عن القلق الشديد السائد بشأن تداعيات بيع وتأجير مساحات شاسعة من أراضي الدول النامية لشركات وحكومات أجنبية. هذا ولقد أفادت دراسة مشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية للزراعية والمعهد الدولي للبيئة والتنمية بأن نحو مليوني هكتار في اثيوبيا وغانا ومدغشقر ومالي قد سلمت لجهات أجنبية بما يشمل 450,000 هكتارا لمشروع محاصيل تخصص لإنتاج المحروقات الزارعية في مدغشقر. من موقع آي بي إس. عالم، فساد: قدرت الامم المتحدة حجم الاموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الانظمة السياسية في العالم بحوالي 1.6 ترليون دولار سنويا. ويتم تحويل هذه الاموال الى حسابات شخصية او ودائع سرية في الخارج.
أخبار
تحرك طلابي في صفاقس احتجاجا على الانتهاكات في حق الطلبة النقابيين
قام طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس صبيحة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر بتحرّك احتجاجي للمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم من الطلبة الموقوفين على خلفية تحركات المبيت الجامعي بمنوبة، واحتجاجا على الحملة التي تشنّها السلطات ضدّ نشطاء الحركة الطلاّبية، وقد توّج التحرّك باعتصام دام أكثر من نصف ساعة أمام مركز الأمن الجامعي بالكليّة، رفعت خلاله شعارات ضدّ ما وصفه المعتصمون الأسلوب البوليسي في التعاطي مع الملف الطلاّبي. ولمزيد تسليط الضوء على هذا التحرك وخلفياته، راديو كلمة حاور الناشط بالاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بصفاقس شاهين السافي. اعتقال عائد من فرنسا بتهمة المشاركة في مظاهرة قبل نحو عامين بالرديف
أفادت جمعية التونسيين مواطني الضفتين أنّ السلطات التونسية قامت باعتقال السيد الناصر بلخيري أصيل مدينة الرديف في مطار توزر جنوب تونس إثر عودته من فرنسا يوم الاثنين الماضي. وذكرت المنظمة أنّ بلخيري متهم بالمشاركة في مظاهرة بالرديف في شهر فيفري 2008 في حين كان موجودا تلك الفترة بمدينة “نانت” بفرنسا حيث يقيم منذ فترة طويلة. وأشار المصدر إلى أنّ شقيقين للناصر بلخيري كانا قد اعتقلا وحوكما في وقت سابق بقفصة على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الجهة سنة 2008. الحكم على الناشط الطلاّبي محمّد السوداني أربعة أشهر سجنا نافذة أصدرت محكمة الناحية بتونس حكمها بالسجن أربعة أشهر نافذة على الناشط الطلاّبي محمّد السوداني المعتقل بسجن مرناق بتهمة السكر والتشويش في الطريق العام والاعتداء على الأخلاق الحميدة، حسب ما أكّد المحامي منذر الشارني في اتصال براديو كلمة والذي شددّ على أنّ التهم المتعلّقة بالسوداني كيديّة محضة. يذكر أن محمّد السوداني كان قد اختفى خلال فترة الحملة الانتخابية على إثر تصريحاته لوسائل إعلام أجنبية ونفت السلطات علمها بمكانه قبل أن يتّضح أنه موقوف لديها بالسجن المدني بمرناق. كما علمت كلمة أنّ والد محمّد السوداني الذي انتقل إلى العاصمة للبحث عن ابنه، تمكّن من الحصول على بطاقة زيارة له بالسجن المذكور. جمعة الحاجي تشتكي من تحرشات أمنيّة عليها بالمستشفى أفادت السيدة جمعة الحاجي زوجة النقابي عدنان الحاجي أنّ عناصر أمنية سعت إلى مضايقتها داخل مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، الذي تقيم فيه بعد تعكر حالتها الصحية. وأكّدت الحاجي أنّ نقابيين من قطاع الصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر تصدّوا صبيحة الثلاثاء لأعوان البوليس الذين حاولوا دخول القسم الذي تقيم فيه، كما هدد النقابيون بشنّ وقفة احتجاجيّة إن أصرّ البوليس على التحرش بالمريضة، ممّا أجبرهم على التراجع والتواجد خارج المستشفى. وفيما يلي تستمعون إلى جملة من الحوارات أجراها لكم راديو كلمة مع السيدة جمعة وزوجها عدنان وبعض النقابيين بالجهة الذين كانوا على عين المكان. هجمة على العمل النقابي في مركز التكنولوجيا النووية أفاد نقابيون بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت، أنّ مديره العام نصب العداء للعمل النقابي والحوار الاجتماعي داخل المؤسسة إثر انعقاد مؤتمر نقابة أساسية بها يوم 12 أكتوبر 2009. وذكر بيان أصدره منخرطو النقابة أنّ المسؤول المذكور مارس ضغوطا على المنخرطين لإرغامهم على الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل كما قام بترويج عريضة تستنكر العمل النقابي وتعاديه وفرض على العاملين بالمركز إمضاءها. واشتكى الممضون على البيان الملاحقات اليومية لأعضاء المكتب النقابي ومحاولات إقصائهم وتجميدهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 نوفمبر 2009)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ توضيح
حُشر اسم الاستاذ محمد جمور عضو الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ضمن “اللجنة الوطنية للدفاع عن السيد توفيق بن بريك” دون استشارته في موضوع تشكيل هذه اللجنة واهدافها وتركيبتها وطرق عملها. وقد يكون تعرّض آخرون الى نفس اللبس الذي يُراد منه خلط الاوراق واقحام القوى التقدّمية في عملية سياسوية بعيدة كل البعد عن مشروعها الوطنيّ الديمقراطيّ. وإذ يدعو حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الى احترام حريّة التعبير وحريّة الصحافة واستقلالية وسائل الاعلام الوطنية فإنه يدين في نفس الوقت حملات التشويه وهتك أعراض الناس مهما كان مأتاها، كما أنّه يرفض عمليات التوضيف التي تقودها جهات استعمارية في محاولة منها لفرض أجندتها ودعم مصالحها على حساب مصلحة البلاد. تونس في 12 نوفمبر 2009 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
تونس: الحبس سنة لـ”مجنونة لطيفة” هددتها عبر الهاتف
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قضت محكمة في تونس بحبس فتاة سنة، بعدما أدانتها بإجراء اتصالات هاتفية وإطلاق تهديدات في حق المطربة لطيفة التونسية، التي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً لما نشرته صحيفة “الصباح” التونسية الخميس، فإن المحكمة الابتدائية أدانت الفتاة التي اشتهرت باسم “مجنونة لطيفة”، بأربع قضايا تتعلق بملاحقتها وتهديدها للمطربة التي تعرف في تونس باسم “لطيفة العرفاوي.” وقالت الصحيفة إن “المحكمة قضت بسجن الفتاة مدة 4 سنوات في أربع قضايا وأسعفتها بضم العقوبات، فصارت العقوبة النهائية سنة سجنًا.” وبحسب الصحيفة فإن المتهمة “فتاة في مقتبل العمر عشقت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي عشقًا مفرطًا، ولاحقتها أينما حلت، ثم وصل بها الأمر إلى تهديدها عبر الهاتف.” وأضافت: “كما هددت ثلاثة أفراد من أسرة الفنانة وأسمعتهم كلاماً منافياً للحياء، مما دفع الفنانة المذكورة إلى رفع شكوى ضدها وأصرت على تتبعها قضائياً.” ولفتت الصحيفة إلى أن المتهمة سبق وأن “حوكمت بعقوبة مؤجلة التنفيذ من أجل معاكستها للطيفة، إلا أنها لم ترتدع وواصلت مضايقتها حتى تعلقت بها هذه القضايا الأربع.” (المصدر: موقع سي آن آن بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
تصعيد جديد في الأزمة الديبلوماسية بين تونس وفرنسا
تونس – من رشيد خشانة – تصاعدت الأزمة الديبلوماسية التي اندلعت بين تونس وباريس في أعقاب الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بعدما دخل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير على الخط ليُعبر عن خيبة أمله من اعتقال الصحافي توفيق بن بريك ويطلب من السلطات التونسية الإفراج عنه. واعتبر كوشنير في تصريحات أدلى بها أول من أمس أن اعتقالات الصحافيين غير مفيدة “بعدما ضمن الرئيس بن علي معاودة انتخابه لولاية خامسة وطالما أنه يقود البلد بمهارة”. وأتت تصريحات كوشنير في أعقاب استدعاء السفير التونسي في باريس رؤوف النجار إلى وزارة الخارجية لإبلاغه “قلق فرنسا من التضييقات المسلطة على إعلاميين معارضين” بينهم بن بريك الذي نشر سلسلة من المقالات النقدية في صحف فرنسية. ولوحظ أن تونس ردت في قوة على تصريحات كوشنير واعتبرت وزارة الخارجية أن تونس لا تتلقى دروسا من أحد. وكان كوشنير أدلى بحديث لصحيفة “جون أفريك” الفرنسية في الربيع الماضي أثار غضبا شديدا لدى الحكومة التونسية لأنه اعتبر أن أداء تونس في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يكون أفضل. وامتدت الأزمة إلى الحزب الإشتراكي الفرنسي المعارض الذي أبدى تعاطفه مع الصحافي المعتقل بن بريك في بيان رسمي، غير أن “التجمع الدستوري الديموقراطي” الحاكم رد عليه في لهجة شديدة معتبرا أن من العار أن يهتم الإشتراكي الفرنسي ببن بريك الذي تتهمه السلطات بالتحرش بسيدة في موقف للسيارات فيما يؤكد محاموه أنها هي التي أرسلت للتحرش به. وفي سياق الأجواء المتوترة بين تونس وباريس حملت صحيفة “الوطن” الأسبوعية الناطقة باسم الإتحاد الديموقراطي الوحدوي القريب من الحكم على فرنسا مطالبة إياها بالإعتذار رسميا عن الجرائم التي ارتكبها جيشها في تونس لدى احتلال البلد بين 1881 و1956. ورجح محللون أن تستمر الحملات المتبادلة، خصوصا بعدما أعلنت باريس أنها تتشاور مع العواصم الأوروبية في شأن الوضع في تونس، وفي وقت يستعد البرلمان الأوروبي لإصدار لائحة شديدة اللهجة عن أوضاع الحريات في البلد، على ما قال لـ نواب من المجموعة الإشتراكية. (جريدة القدس الفلسطينية بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
اتهمها بالهيمنة والنهب خلال الاستعمار:
معارض تونسي يطالب فرنسا بالاعتذار
طالب معارض تونسي فرنسا بتقديم اعتذارات رسمية وتعويض الشعب التونسي عن حقبة استعمارها لبلاده من عام 1881 إلى عام 1956، نافيا أن يكون وظف من قبل النظام في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع الحريات في تونس.
وطالب الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي فرنسا “بالاعتذار والتعويض” عن عقود “السطو المسلح والهيمنة والنهب” التي تعرض لها الشعب التونسي خلال فترة الاستعمار التي تسميها فرنسا “حماية” طيلة 75 عاما.
وقال الإينوبلي في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس “نطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي وتعويضه ما يعادل ما نهب منه من خيرات على امتداد عقود، وفاء للشهداء الذين قارعوا الاستعمار ودفعوا ضريبة الدم”.
وأكد زعيم حزب الاتحاد الذي فاز بتسع مقاعد بالبرلمان خلال انتخابات الشهر الماضي إن هذا المطلب “حق مشروع من حقوق الإنسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن”.
واعتبر المعارض “المقرب” من السلطات أن الاستجابة لهذا المطلب “تفتح أفقا أرحب من العلاقات الحاضنة لمصالح الجميع على قدم المساواة والاحترام المتبادل بين الشعبين وتطوي صفحات الماضي الاستعماري الأليم”.
ودعا الإينوبلي الذي حصل على 3.80% من الأصوات بالانتخابات الرئاسية، المكونات السياسية والحقوقية والمدنية في تونس إلى “تبني هذه المبادرة”، موضحا مع ذلك أنها “لا تعني القطيعة أو الخصومة مع فرنسا”.
ردود إيجابية
وقال المحامي ذو التوجهات القومية العربية إنه فوجئ بردود الفعل الإيجابية التي لقيها نداؤه في تونس والمنطقة خاصة في المغرب والجزائر التي طالبت ولا تزال باعتذارات مماثلة، داعيا إلى تنسيق “لقضية مشتركة”.
ونفى الإينوبلي أن يكون وظف من قبل النظام التونسي في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع حقوق الإنسان والتضييق على الصحفيين والناشطين الحقوقيين في تونس.
وقال في هذا السياق إن “الحكومة تدافع عن نفسها في مواجهة بعض الجمعيات أو الشخصيات الفرنسية، لكننا نتكلم باسم الشعب”، رافضا الحديث عن قضية الصحفي التونسي توفيق بن بريك الذي سيحاكم قريبا في تونس في قضية حق عام بينما يقول حقوقيون إن القضية ملفقة على خلفية كتاباته ضد النظام.
يشار إلى أن الإينوبلي (52 عاما) ترشح وحزبه للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة تلامس الـ90% وحزبه الحاكم بـ75% من مقاعد مجلس النواب.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12نوفمبر (2009
تونس تجدد رفضها التدخل في شؤونها الداخلية
تونس (ا ف ب) – جددت تونس الاربعاء رفضها بشدة التدخل الاجنبي في شؤونها الداخلية مؤكدة “تشبثها بسيادتها” وذلك اثر اعلان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن “خيبة امله” ازاء توقيف صحافيين في تونس. وجاء في بيان للخارجية التونسية “ان تونس الوفية لعادتها الثابتة والمتشبثة بقوة بسيادتها ترفض بشدة اي تدخل اجنبي في شؤونها الداخلية”. ويأتي هذه البيان ردا على تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي عبر الثلاثاء عن “خيبة امله” ازاء توقيف صحافيين في تونس. وكان كوشنير اعرب في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية الثلاثاء عن الاسف لتوقيف صحافيين. وقال “برأيي انه كان من غير المفيد توقيف الصحافيين. لقد شعرت بخيبة امل غير اننا اصدرنا رد فعل”. ويشير كوشنير بكلامه الى توفيق بن بريك الكاتب المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام التونسي والموقوف منذ 29 تشرين الاول/اكتوبر في قضية اعتداء مرتبطة بحادث سير. واعتبر بيان الخارجية التونسية ان “هذه التصريحات شكل من اشكال التدخل غير المقبول مهما كان صاحبه” واضاف “لا يحق لاي عضو في حكومة اجنبية وان كانت صديقة ان تلعب دور القاضي اوالرقيب على بلد اخر” مؤكدا تمسك تونس “بعلاقات الصداقة المتينة” التي تربطها بفرنسا. وفرنسا الشريك الاقتصادي الاول لتونس تلزم عادة الحذر الشديد في تعليقاتها على سياسات النظام التونسي. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من اوائل القادة الذين هنأوا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي باعادة انتخابه لولاية خامسة في 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. (المصدر: وكالة أنباء فرنس برس بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
قافلة “أميال من الابتسامات” تدخل غزة عبر معبر رفح
نجحت قافلة “أميال من الابتسامات” في دخول قطاع غزة مساء الأربعاء (11-11 بعد ساعاتٍ طويلةٍ من الانتظار والترقب، وسط بهجة المتضامنين الذين وطئت أقدامهم أرض القطاع بعد رحلة شاقة دامت أكثر من شهر. القافلة قدمت من تسع دول أوروبية، وتحمل معها 102 من السيارات المُعَدَّة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، و270 كرسيًّا متحركًا، إلى جانب غرفة عمليات طبية . و عبَّر الدكتور مازن كحيل عن فخره بالوقوف على أرض غزة، مشيرًا إلى تضامن كل الأقطار الأوروبية المُمثَّلة في القافلة. وقال إن عدد المتضامنين في القافلة كان يزيد عن 100، إلا أن جزءًا كبيرًا منهم اضطرُّوا إلى العودة إلى بلدانهم؛ لأن ظروفهم أصبحت لا تطاق، مقدمًا إليهم التحية وإلى كل الذين وصلوا بعد أن عاشوا منذ أكثر من شهر حالة الشك، وكان لديهم تصميم على أنه “لا وجهة لنا إلا غزة، وها نحن معًا على أرضها الطاهرة”. وشدد على أن هذا الحصار الظالم لا بد أن ينكسر، ولا بد أن يزول، مضيفًا: “قدمنا مع قافلة “الأمل”، وها نحن نقدم في قافلة “الابتسامات”، وستستمر القوافل حتى يرفع الحصار “. أنور غربي
الرئيس زين العابدين بن علي يؤكد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية:
** سأحرص على أن يعيش التونسي آمنا مطمئنا كريما عزيزا في وطنه مرفوع الرأس شامخا ** قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة لكل التونسيين والتونسيات دون إقصاء أو استثناء لأحد ** نتوجه معا إلى المستقبل ونحن أشد ما نكون إصرارا على رفع التحديات وكسب الرهانات ** تونس ليس بها محظورات فيما يتناوله الإعلام من قضايا وما يدرسه من ملفات إلا ما يتنافى مع ضوابط القانون وأخلاقيات المهنة ** سنرفع في مقدار منحة الدولة للأحزاب الممثلة في مجلس النواب
باردو – 12 نوفمبر 2009 (وات) توجه الرئيس زين العابدين بن علي صباح يوم الخميس بخطاب إلى الشعب التونسي في الجلسة الممتازة لمجلسي النواب والمستشارين بباردو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة. وفي ما يلي نص هذا الخطاب : “بسم الله الرحمان الرحيم السيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس المستشارين أحييكما وأهنئكما بتجديد انتخابكما سواء على رأس مجلس النواب أو على رأس مجلس المستشارين. وأهنىء كذلك سائر اعضاء مجلس النواب بانتخابهم لهذه الدورة النيابية الجديدة. كما أحيى كل أعضاء مجلس المستشارين الحاضرين معنا اليوم مؤكدا تقديرنا الكامل للسلطة التشريعية بمؤسستيها باعتبارها المجسم لقيم الجمهورية والمكرس لسيادة الشعب ولإرادته الحرة. إننا نعتبر الاختلاف في الرأي أمرا بديهيا بل ضروريا لإثراء الحياة العامة وتعزيز الوفاق حول الثوابت والمبادىء التي ارتضاها شعبنا لنفسه والتزمنا جميعا بالانخراط فيها والدفاع عنها وأولها حب الوطن والولاء له دون سواه وقد حرصنا منذ الايام الاولى للتغيير على رد الاعتبار للنظام الجمهورى وارجاع السيادة الى الشعب وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وأحدثنا الى جانب مجلس النواب مجلس المستشارين تعزيزا منا للسلطة التشريعية واثراء للحياة السياسية وتعميقا للممارسة الديمقراطية والتعددية. وقد أصبحت التعددية واقعا سياسيا ملموسا في تركيبة مجلس النواب الذى تبلغ نسبة حضور الاحزاب الوطنية في رحابه اليوم ولأول مرة 25 بالمائة. إنه اختيار سياسي ثابت لا رجعة فيه. نتعهده بالدعم والتطوير في كل مرحلة من اجل توسيع دائرة المشاركة وتعزيز حضور الاحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني فى الحياة العامة. ونحن نؤكد مجددا مراهنتنا على الاحزاب السياسية الوطنية وعلى دورها في التاطير وتعميق الوعى بثوابتنا الوطنية وتوفير التعبئة اللازمة حولها. كما نجدد حرصنا على ان يكون التنوع في الاجتهادات والمقاربات عنصر افادة واضافة للمناخ الديمقراطي ببلادنا. إننا نعتبر الاختلاف في الرأي أمرا بديهيا بل ضروريا لإثراء الحياة العامة وتعزيز الوفاق حول الثوابت والمبادىء التي ارتضاها شعبنا لنفسه والتزمنا جميعا بالانخراط فيها والدفاع عنها وأولها حب الوطن والولاء له دون سواه. إن حب الوطن من الإيمان والتعلق به والغيرة عليه والوفاء لمقوماته وخصوصياته تربية عريقة وثقافة عميقة تنشآن منذ السنوات الأولى من الدراسة وتتدعمان في الأسرة والمجتمع وفي كل ميادين الحياة. والوطنية لا يمكن ان تخضع للابتزاز او للمزايدات والحسابات الشخصية لانها صدق وإخلاص وبذل وعطاء وشرف وانتماء. والتونسي الأصيل هو الذي لا يقبل بأن تلحق ببلاده اية إساءة من اى طرف كان وهو الذي لا يسمح لنفسه خاصة بان يكون طرفا في هذه الإساءة بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الأسباب. كما ان الوطنى الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده الى الخارج للتشويه والاستقواء بالاجنبي. فهذا السلوك مرفوض اخلاقيا وسياسيا وقانونيا. وهو لا يجلب لصاحبه الا التحقير حتى من اولئك الذين لجأ اليهم لتأليبهم على بلاده. كما أن هذا السلوك لا يمنحه أية حصانة للخضوع أمام القانون التونسي الذي يبقى المرجع الأساسي لكل المواطنين والمواطنات. ويخال بعض الافراد ان الصفات التي يمنحونها لانفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والاساءة اليها حتى اذا وقعوا تحت طائلة القانون لجؤوا الى غطاء سياسي يبررون به افعالهم في حين ان هذه الافعال تدخل في اطار افعال حق عام وليست لها اية علاقة بانتماءاتهم وافكارهم. واشير هنا الى ان مبدا المساواة امام القانون قد اقره الدستور وهو يتعارض مع اي استثناء او حصانة يمكن ان يتعلل بهما هؤلاء فالقانون فوق الجميع والمواطنون امامه سواء. وإن أولئك الذين لا يقدرون للوطن قداسة ولا حرمة دابهم الاساءة الى بلادهم والتجنى عليها بالشك والتشكيك والافتراء والتحريض نقول لهم ان الشعب هو الحكم وهو صاحب الحل والعقد والقول الفصل وقد أكد موقفه عبر صناديق الاقتراع بطريقة قانونية حازمة وواضحة وشفافة وبرهن الشعب التونسي مرة أخرى على وعيه ورشده وعلى وفائه لبلاده ومكاسبها وثقته بقيادته واختياراتها . وان تونس بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها وترفض اى تدخل في شؤونها ولا تسمح لاى كان بالتطاول عليها او تشويه سمعتها زورا وبهتانا. إن هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة اتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي اللذين ننتمى اليهما. وقد احلنا هذا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف الملائم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. ونحن نؤكد من أعلى هذا المنبر ان قلوبنا مفتوحة وايادينا ممدودة لكل التونسيين والتونسيات دون اقصاء او استثناء لأحد. فتونس هى التي تشدنا جميعا الى بعضنا البعض برباط متين لا ينفصم واول واجباتنا نحوها هو ان نتفانى في خدمتها ونرفع من شأنها ونضحى في سبيلها وندافع عن استقلالية قرارها ونضع مصلحتها فوق كل اعتبار وسنواصل مسيرتنا بكل ثقة وتفاؤل لفائدة شعبنا وبلادنا. وقد وضعنا لبرنامجنا للخماسية القادمة شعارا طموحا “معا لرفع التحديات ” اردناه ان يكون حافزا لنا جميعا الى امتلاك المؤهلات والقدرات التي تمكن بلادنا من اللحاق بكوكبة الدول المتقدمة. وان تونس بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها وترفض اى تدخل في شؤونها ولا تسمح لاى كان بالتطاول عليها او تشويه سمعتها زورا وبهتانا لقد كنا معا عندما قمنا بانقاذ البلاد وارسينا معا خطة الاصلاح والتطوير والتحديث وحددنا معا اختيارات بلادنا الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واجتزنا معا وبنجاح كل المراحل التي مرت بها بلادنا خلال العشريتين السابقتين من عمر التغيير. وتمكنا معا من تحقيق انجازات جمة ومتنوعة اكسبت بلادنا بعدا حضاريا وتنمويا جديرا بها. أما اليوم فاننا نتوجه كذلك معا الى المستقبل ونحن اشد ما نكون إصرارا على رفع التحديات وكسب الرهانات. وقد أقمنا برنامجنا للسنوات الخمس القادمة على نظرة استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار تطلعات كل الفئات والجهات في مختلف المجالات. ونحن نعول على جميع التونسيين والتونسيات للانخراط في برنامجنا المستقبلى وفي مقدمتهم المؤسسات الدستورية والاحزاب الوطنية والمنظمات والمجالس ومكونات المجتمع المدنى. إنه برنامج غزير المضامين له علاقة وثيقة بحاضر تونس ومستقبلها وهو يتطلب من الجميع تعبئة تامة بكل أنواع المساندة التي تسهم في تحقيق اهدافه ذلك اننا سنقتحم مرحلة عالمية صعبة ومعقدة تطرح علينا تحديات كبرى في شتى الميادين الاقتصادية والثقافية والبيئية والعلمية والاتصالية والتكنولوجية وليس لنا من سبيل سوى ان نتحلى باليقظة ونحزم امرنا بكل ما اوتينا من روح المغالبة والظفر لنتجاوز الصعوبات ونذلل العقبات ونسير دائما الى الامام بثقة وثبات. إنها مرحلة دقيقة لا مكان فيها للتردد والرتابة والقصور والنقص والجهد الأدنى بل هي تتطلب أساسا الذكاء والمعرفة والإقدام والحد الاقصى من البذل والكد. وقد بينت التجارب التاريخية ان لا شىء يحصل في هذا العالم مجانا وان تقدم الشعوب لا يوهب جزافا بل ياتى ثمرة مسيرة طويلة من العمل الدؤوب والسعى الحثيث والاداء الجيد فعلى قدر البذر يكون الحصاد وعلى قدر الجهد يكون الجزاء. وكان التفاف الشعب حول خياراتنا وانخراطه في مختلف البرامج التي عرضناها عليه قد جعلا من تونس اليوم بلدا متطورا مندمجا في حركية العصر. وهو ما أهل بلادنا لان ترتب اليوم كأفضل بلد في العالم من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 2000 انها مكاسب وانجازات تعزز قدرات شعبنا على مواصلة مسيرته بنجاح على درب التقدم والنماء. ونعتقد ان الشباب والمراة ونخبنا وجاليتنا بالمهجر في مقدمة المعنيين بهذا البرنامج المستقبلي والعاملين على انجاحه. فالشباب مدعو الى ان يكرس اهتمامه بالشأن العام وينخرط في انشطته وان يجسم في تفكيره وسلوكه قيم التطوع والحوار والاضافة التي تربى عليها في الاسرة والمدرسة والمجتمع. ولاشك ان “برلمان الشباب” الذي أعلنا عن إحداثه في برنامجنا المستقبلى سيكون اكبر دعم لهذا التوجه وافضل فضاء شبابي لتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية. فنحن نسعى الى ان يكون شبابنا شريكا فعالا في كل ما نبنيه وننجزه لفائدة شعبنا. كما اننا نحرص على ان تستعيد بلادنا اشعاعها ومجدها بشبابها. وان تندمج اندماجا ايجابيا في عصرها مع شبابها وان تستشرف مستقبلها استشرافا دقيقا من اجل شبابها. أما المراة فتبقى دائما عنصر امان واطمئنان وعنوان حداثة وتقدم ببلادنا. وقد اتخذنا لفائدتها العديد من القرارات والمبادرات واعلنا في برنامجنا المستقبلى ان من اهدافنا الكبرى للمرحلة القادمة مزيد دعم حضور المراة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الاقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا. وشرعنا من الان في تجسيم هذا الاختيار كما يتجلى ذلك في تركيبة مجلسكم الموقر الذى تمثل فيه المراة نسبة 5ر27 بالمائة مقابل 8ر22 بالمائة في التركيبة السابقة للمجلس. وأما افراد نخبنا الوطنية في مختلف الاختصاصات فاننا نحرص على ان يكون لهم حضور بارز على كل المستويات يكرس تقديرنا لمكانتهم واكبارنا لدورهم ومراهنتنا الدائمة عليهم حتى يظلوا دوما مصدر ابداع واشعاع وتالق وقوة تطوير وتنوير وتحديث يصونون ثوابتنا وقيمنا ويدعمون جسور التواصل والحوار مع غيرنا. كما يظل ابناء تونس في الخارج دائما في قلب الوطن حاضرين في مهجته ووجدانه. وعلى قدر اعتزازنا بما يتحلى به التونسيون في الخارج من روح وطنية عالية والتفاف حول خيارات بلادهم وحرص على الاسهام في تنميتها فاننا سنعمل على تكثيف العناية بهم وعلى توسيع الاستفادة من قدراتهم لخدمة تونس والدفاع عن مصالحها ودعم اشراقة صورتها في بلدان الاقامة. ونظرا الى المكانة التي تحظى بها الاحزاب السياسية الوطنية في منظومتنا الديمقراطية التعددية فاننا سنرفع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب. وسنواصل في نطاق حرصنا على ترسيخ حرية الرأي والتعبير ببلادنا تطوير قطاع الإعلام بمختلف أنواعه المكتوبة والمسموعة والمرئية والارتقاء بادائه شكلا ومضمونا. وسنعمل على توسيع مساحات الحوار ومجالات النظر في الملفات في كل ما يتعلق بالشأن العام مع تيسير وصول الصحافيين الى مصادر الخبر ودعم المهن الصحافية وتحسين أوضاع الصحافيين. ونؤكد من جديد ان تونس ليس بها محظورات فيما يتناوله الاعلام من قضايا وما يدرسه من ملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة. وان المادة الاعلامية تبقى دائما من مسؤولية الاعلاميين انفسهم في التعبير عن واقع مجتمعنا وعن مشاغله بصدق وجرأة. ونأمل ان تكون هذه المادة مراة تعكس بامانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها بلادنا. ودعما لهذا الاختيار تضمن برنامجنا المستقبلى تطوير مهام المجلس الأعلى للاتصال وتوسيع صلاحياته حتى يتمكن من دراسة الملفات التي تقع تحت مشمولاته وابداء الراى بشأنها. وسنعمل من ناحية اخرى على مزيد الارتقاء بنوعية حياة التونسيين والتونسيات. وذلك بالرفع من معدل الدخل الفردى وتاهيل المؤسسات الاستشفائية والصحية وتحسين اوضاع الاسرة والطفل والاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة وتعميمها على كل المهن والتقليص من نسبة الفقر الى ادنى الحدود الممكنة والاحاطة الشاملة بالفئات الضعيفة في مجتمعنا. كما ادرجنا ضمن برنامجنا تطوير البنية الاساسية وتعزيزها بمختلف انحاء البلاد ومراجعة مقاربتنا في مجال التشجيع على الاستثمار واحداث المؤسسات والمضى قدما في تحرير عملتنا الوطنية والرفع من الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي وللثقافة والمحافظة على التراث. وسيظل التشغيل اولية مطلقة في برنامجنا المستقبلى نخصه بالعناية الفائقة ونسعى الى ايجاد المزيد من الاليات والحلول له دعما لما حققناه من نتائج ايجابية في هذا المجال. إن الشغل حق اساسي من حقوق الانسان يجب ان تتقاسم الدولة والمجتمع مسؤولية معالجته باوفر السبل وانجعها وحسب ما يتوفر لبلادنا من فرص وامكانيات. وسنحرص على تجسيم الشعار الذى اعلناه في برنامجنا ان “لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها قبل موفى سنة 2014 “. ووفاء لهذا المبدا ناذن بوضع برنامج وطنى بالشراكة مع النسيج الجمعياتي ينطلق مباشرة خلال الشهر القادم ليستوعب عشرة الاف من حاملي الشهادات العليا ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصحلة عامة. وستسند الى الشبان المتطوعين في اطار هذا البرنامج منحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل 21 / 21 على امتداد اثنى عشر شهرا. كما ستتولى مصالح وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب الاحاطة بهؤلاء الشباب طيلة هذه الفترة لتيسير ادماجهم فى الحياة النشيطة وسنقوم بعملية تاهيل شاملة لقطاع التدريب المهني حتى يكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية. وستشهد المرحلة القادمة تفعيل الاصلاحات العميقة التي ادخلناها على منظومتى التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي من اجل ان تظل المؤسسات التربوية والتكوينية والتعليمية والبحثية مواكبة للتطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي ومنتجة للتقدم والرقى وسندا اساسيا للتشغيل وبعث موارد الرزق. وقد اولينا بناء مجتمع المعرفة والتجديد التكنولوجي مكانة متميزة ضمن برنامجنا المستقبلى لاعتقادنا ان لا تقدم ولا تنمية دون السيطرة على التكنولوجيات الحديثة والتحكم فيها وتطويعها والاستفادة منها بما يدعم مقومات الاقتصاد الجديد ويوسع افاق التشغيل والاندماج في الحياة المهنية. وتجسيما لهذا التوجه ناذن بالشروع كمرحلة اولى في اقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة ب 200 الف متر مربع وفق احدث المواصفات العالمية على مستوى التجهيزات والمرافق الاساسية وذلك بما يدعم القدرة على استقطاب مؤسسات لها صيت عالمي في المجالات ذات المحتوى المعرفي الرفيع. كما ناذن باعداد برنامج يدعم التكوين والحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في اطار الشراكة مع ابرز المؤسسات العالمية المختصة ومع مراكز التكوين المؤهلة. وسيشمل هذا البرنامج في مرحلة اولى عشرة الاف شاب للحصول على شهادات المصادقة في مجالات تطوير البرمجيات وقيادة المشاريع وادارة الشبكات وتامين السلامة المعلوماتية. نأذن بالشروع كمرحلة اولى في اقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة ب 200 الف متر مربع وفق احدث المواصفات العالمية على مستوى التجهيزات والمرافق الأساسية وذلك بما يدعم القدرة على استقطاب مؤسسات لها صيت عالمي في المجالات ذات المحتوى المعرفي الرفيع واستحثاثا لنسق الاستثمار في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجى الرفيع ناذن ايضا بوضع خطة استراتيجية متكاملة تشترك في وضعها كفاءاتنا الوطنية بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات عالمية مختصة تكون كفيلة بجعل بلادنا قطبا اقليميا في الانشطة الواعدة ذات الكثافة التشغيلية التي تستهدف خريجي التعليم العالي. ويندرج في هذا السياق اقرارنا منهجية المخطط المتحرك الذى سنشرع في العمل به انطلاقا من سنة 2010 على فترة تمتد الى خمس سنوات ليكون حلقة وصل بين المخطط الوطني السابق للتنمية والمخطط الوطني اللاحق للتنمية. ويأتي أول مخطط متحرك مع برنامجنا للخماسية المقبلة ليجسم التوجهات والاهداف النوعية الجديدة لمسيرتنا التنموية بمختلف جوانبها وأبعادها وليكرس كذلك رؤيتنا لأولويات المرحلة التي نقبل عليها ورهاناتها الكبرى في مجالات المياه والطاقة والاقتصاد البيئى والامن الغذائي. واذ كنا اعلنا في خطابنا بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية عن حرصنا على مزيد العناية بالتنمية الجهوية والقطاعات الواعدة ذات المحتويات المعرفية العالية وعن الشروع في إعداد تصور جديد للتشجيع على الاستثمار كما ورد في برنامجنا فاننا ناذن اليوم بادراج احكام جديدة في قانون المالية للسنة القادمة قصد التمديد الى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة الى المشاريع التي تتعلق بالانشطة الواعدة او تتميز بنسبة إدماج مرتفعة كما نأذن في السياق نفسه باعتماد أحكام جديدة تحفز الى الابتكار والتجديد من خلال إسناد امتيازات خصوصية لأصحاب الشهادات العليا الذين يحدثون مشاريع في قطاعى المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال. ودفعا للمبادرة الخاصة في مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة والأنشطة المرتبطة بمنظومة القروض الصغرى ناذن اليوم بالترفيع في القروض العادية للبنك التونسي للتضامن من 15 الف دينار الى 25 الف دينار كما نأذن بمواصلة العمل بالتمويلات الخصوصية لاصحاب الشهادات العليا والكفاءات المهنية التي كنا أعلنا سابقا عن الترفيع فيها الى 100 الف دينار وتوسيعا لنشاط الجمعيات التنموية فى اسناد القروض الصغرى ناذن بالترفيع مجددا في سقف هذه القروض الى 5000 دينار وبتنظيم اسنادها حسب اجراءات وصيغ تضمن لها النجاعة والدوام. وإذ كنا اعلنا في برنامجنا المستقبلى عن تحديث وتطوير منظومتنا الديوانية والجبائية بما يخفف الكلفة عن مؤسساتنا ويجعلها تعمل في محيط واضح وشفاف فاننا ناذن بادراج دفعة اولى من هذه الاصلاحات ضمن قانون المالية للسنة القادمة. كما نأذن بالتخفيض في عدد النسب المعمول بها في التعريفة الديوانية من خمس الى اربع نسب والتخفيف في النسب الديوانية لما يقارب 1000 تصنيفة ديوانية. وهو ما سيعطى للمؤسسة والمصنع بصفة عامة هامشا أفضل لاختيار مزوديه وانتقاء مكونات انتاجه بكلفة أقل وجودة أفضل. كما ستمكن هذه الإصلاحات الجديدة مؤسسات البناء والأشغال العامة التي تتحصل على صفقات بالخارج من ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند التزود محليا بمواد او تجهيزات تدخل فى مكونات الصفقة وهذا الإجراء من شأنه ان يحفزها الى التزود من السوق المحلية باعتباره تشجيعا غير مباشر على التصدير. كما نأذن في السياق نفسه بتطوير اجراءات استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة ومزيد توضيحها وتبسيطها من خلال الترفيع في نسبة التسبقة في ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من 35 بالمائة الى 50 بالمائة دون مراقبة مسبقة. ويشمل هذا الاجراء المؤسسات الشفافة كما يهدف الى التقليص في اجل الاسترجاع لما تبقى من المبلغ المطالب باسترجاعه من 90 يوما حاليا الى 60 يوما وناذن بالتقليص في اجل ارجاع فائض الاداء المتاتي من الاستثمار الى 30 يوما عوضا عن 90 يوما مهما كانت نوعية هذا الاستثمار او حجمه. ونأذن ايضا باقرار الارجاع الفورى لكل جزء من فائض الاداء على القيمة المضافة تم اقراره من قبل الادارة وذلك دون انتظار البت نهائيا في المبالغ التي لم يتم الاتفاق بشأنها. كما نأذن بالتخفيض مجددا في خطايا التأخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة الى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالاداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين. وبقدر حرصنا على تنمية الحس المدنى للمواطن كى يؤدى واجبه الجبائي بانتظام نحرص كذلك على التخفيف من هذا الاداء على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود او ذات بعض النفقات الخصوصية. وتوسيعا لنشاط الجمعيات التنموية فى اسناد القروض الصغرى ناذن بالترفيع مجددا في سقف هذه القروض الى 5000 دينار وبتنظيم اسنادها حسب اجراءات وصيغ تضمن لها النجاعة والدوام. وتجسيما لما اعلناه في برنامجنا المستقبلى ناذن بادراج جملة من الاجراءات الجبائية ذات الطابع الاجتماعي في قانون المالية للسنة القادمة تتمثل في مضاعفة الطرح بعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة والترفيع في الطرح بعنوان الابناء ذوى الاعاقة من 750 دينارا الى 1000 دينار. وناذن كذلك بالترفيع في السقف المعفى من الاداء على الدخل من 2000 دينار الى 2500 دينار بالنسبة الى اصحاب الاجر الادنى المضمون مع طرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للاداء وسحب الاجراء على القروض الجارية وناذن في الاطار نفسه بتمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في انظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الاداء المطلوب تماشيا مع هدف التغطية الاجتماعية الشاملة في حدود سنة 2014 لكل الشغالين سواء كانوا اجراء او غير اجراء. نأذن بالتخفيض مجددا في خطايا التأخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة الى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالاداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين. وكنا اعلنا ضمن برنامجنا للخماسية القادمة عن عزمنا على التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014 وهو ما نستعد له بعد ان تقدمنا اشواطا مشجعة في مجال متطلبات التحرير المالي الخارجي باعتماد سياسة نقدية ناجعة واضفاء مرونة اكثر على سياسة سعر الصرف وتعزيز الاسس المالية للقطاع المصرفى ولرصيدنا من العملة. وتواصلا مع هذا التطور التدريجي في اوضاعنا المالية والاقتصادية نعلن قرارنا بالترفيع في المنحة السياحية الى 6000 دينار سنويا اى بزيادة قدرها 50 بالمائة كما نعلن الترفيع بالنسبة نفسها في مصاريف الاقامة بعنوان الدراسة بالخارج اما فيما يخص المؤسسات فناذن بتحرير منحة اسفار اعمال المصدرين عندما تتم تغطية مصاريف الاقامة بالخارج بعنوان اسفار الاعمال بواسطة الحسابات المهنية بالعملة وذلك بهدف مزيد تسهيل التنقلات المهنية لرجال الاعمال ودعم حضور المؤسسة التونسية بالاسواق الخارجية. وتيسيرا لمعاملات المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية نعلن قرارنا بحذف الترخيص المستوجب بعنوان التحويلات المتعلقة بمنح الاستثمار المسداة لفائدة هذه المؤسسات. السيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس المستشارين اننا نختار لتونس من البرامج ونرسم لها من الافاق ما هو في حجم تاريخها وامجادها وما يتماشى مع طموحات شعبنا وتطلعاته وسنعمل على ان تستاثر تونس بالمكانة التي هى بها جديرة في العالم تكريسا للعهد الذى قطعناه على انفسنا منذ اليوم الاول من التحول وهو ان نكون دوما فى خدمتها نصون حرمتها ونتفانى في الدفاع عن مصالحها والرفع من شانها. واذ اشير الى ذلك واذكر الجميع بان كرامة الافراد من كرامة اوطانهم ومناعتهم من مناعتها فاني ساحرص على ان يعيش التونسي امنا مطمئنا كريما عزيزا في وطنه مرفوع الراس شامخا وعلى ان تظل تونس تجربة فريدة ومتميزة في محيطها الاقليمي محترمة مهابة وناجحة متالقة على الدوام. قال تعالى ” أما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.” صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته” (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 12 نوفمبر 2009)
تونس :بن علي يطالب الاتحاد الافريقي “بالتصدي لتدخلات أجنبية” في شؤون بلاده
من طارق عمارة تونس 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الخميس ان بلاده طالبت رئاسة الاتحاد الافريقي واتحاد المغرب العربي باتخاذ موقف حازم ضد ما اسماه “تدخلات خارجية في شؤون بلاده” في ما يبدو انه أكبر احتجاج من نوعه على انتقادات فرنسية لتونس بسبب سجلها في مجال الحقوق الانسان. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر عبر هذا الاسبوع عن خيبة أمل بلاده ازاء توقيف صحفيين وطالب تونس بالافراج فورا عن الصحفي توفيق بن بريك المعروف بانتقاده لبن علي. كما انتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي معاملة تونس للصحفيين المستقلين. وردت وزارة الخارجية التونسية على كوشنر بالقول انها ترفض التدخل في شؤونها مؤكدة تشبثها بسيادتها. كما ذكر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الحزب الاشتراكي الفرنسي بأن تونس مستقلة منذ عام 1956. وقال بن علي في خطاب بمناسبة اداء القسم امام البرلمان “ان هذا التدخل يتجاوز المساس بالسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة المغرب والاتحاد الافريقي اللذين ننتمي اليهما وقد أحلنا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف اللازم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”. لكن رد بن علي وهو الاول له على هذه الانتقادات كان الاكثر حزما. وترأس ليبيا الاتحاد الافريقي. والزعيم الليبي معمر القدافي هو صديق لبن علي وقد هنأه بالفوز الساحق في انتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. اما اتحاد المغرب العربي الذي يضم تونس والمغرب وليبيا والجزائر وموريتانيا فيرأسه التونسي الحبيب بن يحي وزير الخارجية التونسي الأسبق. وفرنسا أول شريك تجاري لتونس حيث تنشط نحو ثلاثة الاف مؤسسة تشغل الاف العمال اضافة الى أكثر من مليون سائح فرنسي يتدفقون على البلاد كل عام من اصل سبعة ملايين سائح يأتون لتونس. كما هاجم بن علي بشدة بعض معارضيه متهما اياهم باللجوء للخارج والاستقواء بالاجنبي على حساب مصالح بلادهم. وقال “يخال بعض الافراد ان الصفات التي يمنحونها لأنفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والاساءة اليها حتى اذا وقعوا تحت طائلة القانون لجأوا الى غطاء سياسي يبررون به افعالهم في حين ان هذه الافعال تدخل في اطار افعال حق عام وليست لها اي علاقة بانتماءاتهم وأفكارهم”. ويعتقد على نطاق واسع ان بن علي كان يشير الى الصحفي توفيق بن بريك الذي يقول انه معتقل منذ نهاية الشهر الماضي بسبب مقالاته لكن وزارة العدل قالت انه اعتقل بسبب اعتدائه على امرأة في الشارع. وقال بن علي “اشير هنا الى ان مبدأ المساواة أمام القانون قد أقره الدستور وهو ما يتعارض مع اي استثناء او حصانة يمكن ان يتعلل بها هؤلاء فالقانون فوق الجميع والجميع أمامه سواء”. واضاف منتقدا على ما يبدو معارضين لهم صلات بمنظمات وبلدان أجنبية ” الوطني الحقيقي هو الذي لاينتقل بالخلاف مع بلاده الى الخارج للتشويه والاستقواء بالاجنبي فهذا السلوك مرفوض اخلاقيا وسياسيا وقانونيا وهو لايجلب لصاحبه الا التحقير حتى من اولئك الذي لجأ اليهم لتأليبهم على بلاده كما ان هذا السلوك لا يمنح اي حصانة”. (المصدر: وكالة أنباء رويترز برس بتاريخ 12 نوفمبر 2009)
بن علي: الاستقواء بالاجنبي سلوك مرفوض اخلاقيا وقانونيا وسياسيا
رد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب بمناسبة ادائه القسم الخميس، على منتقدي وضع حقوق الانسان والحريات في تونس مدينا “الاستقواء بالاجنبي” الذي اعتبره “سلوكا مرفوضا اخلاقيا وسياسيا وقانونيا”. وقال بن علي في كلمة وجهها من قصر باردو (مقر البرلمان) الى الشعب التونسي ان “الوطني الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده الى الخارج للتشويه والاستقواء بالاجنبي”. واضاف ان “هذا سلوك مرفوض اخلاقيا وسياسيا وقانونيا ولا يجلب لصاحبه الا التحقير حتى من اولئك الذين لجأ اليهم لتأليبهم على بلاده”. وتابع ان “الوطنية لا يمكن ان تخضع للابتزاز او للمزايدات والحسابات الشخصية لانها صدق واخلاص وبذل وعطاء وشرف وانتماء”. واكد بن علي ان “التونسي الاصيل هو الذي لا يقبل بان تلحق ببلاده اي اساءة من اي طرف كان وهو الذي لا يسمح لنفسه خاصة بان يكون طرفا في هذه الاساءة باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب”. وتابع ان “هذا السلوك لا يمنحه اي حصانة للخضوع امام القانون التونسي” مذكرا بانه “يبقى المرجع الاساسي لكل التونسيين”. واضاف ان “بعض الافراد يخالون ان الصفات التي يمنحونها لانفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والاساءة اليها حتى اذا وقعوا تحت طائلة القانون لجأوا الى غطاء سياسي يبررون به افعالهم، في حين ان هذه الافعال تدخل في اطار افعال حق عام وليست لها اية علاقة بانتماءاتهم وافكارهم”. واتهم هؤلاء بانهم “لا يقدرون للوطن قداسة ولا حرمة دابهم الاساءة الى بلادهم والتجني عليها بالشك والتشكيك والافتراء والتحريض”. وتابع بن علي “نقول لهم ان الشعب هو الحكم واكد موقفه عبر صناديق الاقتراع بطريقة قانونية حازمة وواضحة وشفافة”. واكد ان تونس “بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها وترفض اي تدخل في شؤونها ولا تسمح لاي كان بالتطاول عليها او تشويه سمعتها زورا وبهتانا”. ورأى ان “هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة تونس لينال كذلك من سيادة اتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي اللذين ننتمي اليهما”. وكشف ان السلطات التونسية “احالت هذا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف الملائم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”. واعيد انتخاب بن علي (73 عاما) الذي تولى السلطة في تونس منذ 22 عاما، في 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بنسبة 89,62 بالمئة من اصوات الناخبين لولاية خامسة مدتها خمس سنوات. (المصدر: وكالة أنباء فرنس برس بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
بن علي يعلن إحالة ملف التدخل في شؤون بلاده إلى الإتحادين المغاربي والإفريقي
تونس- قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إن بلاده أحالت ملف التدخل في شؤونها إلى الإتحادين المغاربي والإفريقي لإتخاذ موقف موحد، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس منذ إستقلالها عام 1956. وشدد في خطاب ألقاه الخميس أمام مجلسي النواب والمستشارين التونسيين لمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة إنتخابه لولاية رئاسية جديدة، على أن بلاده ترفض أي تدخل في شؤونها، ولا تسمح لأي كان بالتطاول عليها أو تشويه سمعتها زورا وبهتانا. وأعيد إنتخاب بن علي بنسبة 89.62% لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات،في الإنتخابات التي جرت في 25 تشرين أول / أكتوبر الماضي، والتي نافسه فيها ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة. وقال بن علي في خطابه، أن بلاده بقدر ما تقبل النقد البناء والإختلاف النزيه، فإنها تتمسك بإستقلالها وسيادتها وحرية قرارها، وذلك في إشارة إلى بعض الإنتقادات التي عبّرت عنها بعض الدول عقب الإعلان عن نتائج الإنتخابات التونسية، ومنها فرنسا على وجه الخصوص. وكانت فرنسا قد إنتقدت أخيرا الأوضاع في تونس، وقد أعرب وزير خارجيتها برنار كوشنير عن خيبة أمله إزاء توقيف صحافيين في تونس، حيث قال حين يعاد إنتخابك للمرة الخامسة وتقود بلادا باقتدار، أعتقد أن هذا غير مفيد. كما كان إيان كيلي الناطق بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، عبر عن قلق واشنطن بسبب عدم سماح تونس لأي مراقبين دوليين بمراقبة السير الجيد للإقتراع، وذلك في أول رد فعل أمريكي عقب الإعلان رسميا عن نتائج الإنتخابات التونسية بشقيها الرئاسي والتشريعي. وإعتبر الرئيس التونسي أن التدخل في شؤون بلاده تجاوز المساس بسيادة تونس لينال كذلك من سيادة إتحاد المغرب العربي والإتحاد الإفريقي، وبالتالي أحلنا هذا الموضوع على رئاسة الإتحادين المذكورين لإتخاذ الموقف الملائم، والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ إحترام سيادة الدول. ومن جهة أخرى، إنتقد بن علي بشدة سلوك البعض من مواطنيه الذين وصفهم بأولئك الذين لا يقدّرون للوطن قداسة ولا حرمة دأبهم في ذلك الإساءة إلى بلادهم والتجني عليها، بالشك والتشكيك والتحريض. وشدد على أن مثل هذا السلوك، مرفوض أخلاقيا وسياسيا وقانونيا، ولا يمنح صاحبه حصانة أمام القانون الذي يبقى فوق الجميع، معتبرا في نفس الوقت أن الوطنية لا يمكن أن تخضع للإبتزاز أو المزايدات والحسابات الشخصية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 نوفمبر 2009)
في تونس : إستمرار الحرب علي الإنترنت
بقلم علاء كمال منذ سنوات عديدة ، تصنف تونس من أسوأ دول العالم في التعامل الإنترنت ، حيث الحصار والحجب والمراقبة المستمرة للمواقع والمدونات ، وكذلك المراقبة الدقيقة واللصيقة لمحال الإنترنت ومرتاديها . وبالرغم من إدراك المهمومين بالعمل العام في تونس أن تصريحات بن علي الإنتخابية – الذي أصبح رئيسا لتونس لفترة رئاسية خامسة علي اللتوالي – حول تحسين الوضع الديمقراطي وغيرها – ما هي إلا محض تصريحات للإستهلاك الإعلامي خلال فترة الإنتخابات ، إلا قطاعا آخر من الشعب التونسي كان يمني النفس بصدق ولو نذر يسير من تلك التصريحات . وكالعادة ، كانت أولي هدايا بن علي للتونسيين في مستهل فترته الرئاسية الخامسة – كما ذكر كل من : مدونة أخبار العرب & وموقع يمن بورتال ( مجمع المدونات اليمنية ) & ومدونة أجيال التقنية & و موقع شبكة الحوار الإعلامية & وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتونس نقلا عن كل من موقع الجزيرة الإليكتروني & وموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، هي حجب موقع الجزيرة . نت الإليكتروني و قال مراسل الجزيرة نت في تونس إن موقع الجزيرة على شبكة الإنترنت قد تم حجبه. ولم يتسن الاتصال بجهات حكومية للتعليق على ذلك. وأضاف خميس بن بريك أن مواقع أخرى إما حجبت أو أصبح الدخول إليها يأخذ وقتا طويلا على غير العادة، وذلك خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وجاءت تعليقات عديدة من قراء الجزيرة نت على خبر تنشره عن فوز الرئيس زين العابدين بن علي بالانتخابات الرئاسية تندد بحجب الموقع. وقال أحد المعلقين “حجب موقع قناة الجزيرة هذا اليوم 25-10-2009 جاء على إثر نشر تقرير عن كتاب حاكمة قرطاج الذي يفضح نفوذ عائلتي الطرابلسي والماطري”. وكانت قناة الجزيرة بثت تقريرا عن كتاب صدر في فرنسا تناول فيه مؤلفاه ما سمياه هيمنة زوجة الرئيس التونسي على مقاليد السلطة في البلاد، وسيطرة عائلة ليلى طرابلسي وعائلة ماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة بن علي. كما أشار المؤلفان إلى ما وصفاه بتواطؤ باريس مع السلطة التونسية. كما بثت الجزيرة في إطار تغطيتها الانتخابات التونسية يوم الجمعة الماضي لقاء مع المعارض التونسي البارز الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي استعرض فيه التضييقات التي تتعرض لها المعارضة. وكانت الجزيرة مباشر استضافت بدورها من باريس المعارض حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور والذي تحدث بدوره ضمن برنامج “مباشر مع” عن واقع الحريات العامة و”القمع” الذي يتعرض له النشطاء السياسيون غير الموالين للحكومة من قبل السلطات حسب قوله. وأطلق معارضون تونسيون يقيمون خارج تونس منذ أسابيع حملة إعلامية متواصلة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الفرنسية ضد السلطة، واعتبروا أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح بن علي واتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات . وهذا ما أعتبرته الحكومة التونسية تدخلا في الشئون الخاصة التونسية ومن وجهة نظر تضع الجزيرة في موقع الطرف المعادي للنظام الحاكم في تونس الأن . والجدير بالذكر أن تلك الأزمة ليست الأولي من نوعها في علاقة تونس بقناة الجزيرة ، ففي عام 2006 سحبت تونس سفيرها بالدوحة قبل أن تعيده العام الماضي احتجاجا منها وقتها على استضافة الجزيرة للمعارض منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور قائلة إنه “حاول بث الفتنة وتحريض الناس على العصيان المدني . وهذا السلوك من جانب الحكومة التونسية ليس بمستغرب فقد ظهرت تونس على لائحة الدول الأشد قمعا لمستخدمي الإنترنت حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر في منتصف عام 2009 و التي انتقدت بشدة توظيف الحكومة لمجموعة من الأساليب لمضايقة المدونين على وجه الخصوص. أوردت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في نص تقريرها الذي صدر احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة التونسية كإغلاق وسائل إعلام ناقدة (إذاعة كلمة، وقناة الحوار التونسي) وملاحقة بعض صحفيي المعارضة ومحاكمتهم. وجاءت تونس بالتقرير بالمرتبة السابعة على قائمة أسوأ عشرة بلدان للمدونين، متصدّرة منطقة شمال أفريقيا من حيث فرض رقابة على الإنترنت وضبط محتواها والقيام بعمليات تخريب إلكترونية، حسب تقرير اللجنة. ومن جانبها إنتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار الحكومة التونسية بشدة وقالت الشبكة ، أن تونس تلقت ثلاثة ضربات موجعة في يوم أول أمس الأحد ، تمثلت في تأكيد سيطرة الرئيس “زين العابدين بن على” على مقاليد الحكم في تونس لفترة خامسة تستمر حتى عام 2014 ، في انتخابات شكلية و معدة النتيجة سلفا ، وتكمل الإجراءات الشكلية لبقائه في السلطة مدة 27عاما ، ليستمر تعطيل الديمقراطية خمسة أعوام أخرى ، فضلا عن قرار يحرم المواطن التونسي من أحد أهم مصادره لتلقي الأخبار والمعلومات ، وهو قرار حجب موقع الجزيرة نت في تونس.وأضافت الشبكة أن فوز الرئيس بن على في الانتخابات الرئاسية بتونس والذي يعني بوضوح تغييب الديمقراطية واستمرار الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان ، رغم أنه كان متوقعا ، إلا ان حجب موقع الجزيرة نت في نفس يوم فوزه بالفترة الخامسة لرئاسة تونس ، يعد ضربة موجعة لحق المواطنين في تلقي الأخبار الحقيقة والصحيحة ، ويجعله فريسة سهلة للإعلام التونسي الرسمي المعروف بغياب اي استقلالية له أو تنوعه بين الرأي والرأي الأخر. وأوضحت الشبكة أن حجب موقع الجزيرة نت جاء بعد أيام من حجب موقع بوابتي الإخباري ، عقب نشر الموقعين لخبر عن كتاب “حاكمة قرطاج” الذي يشير للهيمنة الشديدة التي تمارسها زوجة الرئيس بن علي وأسرتها على تونس ،في السنوات الأخيرة. وقالت الشبكة ” لا نستطيع أن نتصور حصار المواطن التونسي بوسائل إعلام تطرح صوتا واحد ورأيا واحد منذ الآن ، والفارق الوحيد الذي سوف يراه المواطن في تونس هو اختلاف الوجوه التي تطلق هذا الرأي الواحد ، سواء صحفيين تونسيين أو مصريين أو بعض اللبنانيين والأردنيين الذي تخلوا عن قيم الصحافة وتقاليدها ، وتهافتوا لمديح نظام مستبد وهجوم على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة التونسية ، نظير مكاسب رخيصة يغدقها عليهم هذا النظام الديكتاتوري”. (المصدر: مدونة “كاتب” بتاريخ 28 أكتوبر 2009) الرابط: http://www.katib.org/node/9965
صحافيون تحت الحصار في بلد أبي القاسم الشابي
بقلم نضال خيري – الأردن كل يوم، تسجّل مراصد حرية الصحافة في العالم انتهاكاً أو أكثر لحقوق الإعلاميين في تونس. هذه المضايقات اتخذت منعطفاً خطيراً مع الحملة الانتخابية الأخيرة ليال حداد تصل الأخبار من تونس كأنّها قصص خيالية: ملاحقات بوليسية، اعتقال تعسّفي، اعتداءات جسدية وكلامية، ومحاصرة صحف ومواقع إلكترونية. لا شيء هناك يُشبه ما روّج له زين العابدين بن علي، خلال حملته الانتخابية الأخيرة. في وقت كان الرئيس التونسي يَعِد الإعلاميين بتوسيع هامش الحريات الإعلامية، كانت أجهزته تلاحق كلّّ من تسوّل له نفسه انتقاد النظام. طبعاً، لم تفاجئ الممارسات أحداً، وخصوصاً الإعلاميين المستقلين والمعارضين الذين اعتادوا منذ التسيعينات، بعد عامين من استلام بن علي زمام السلطة، على «ديموقراطية» بن علي التي حوّلت ممارسة مهنتهم إلى مواجهات يوميّة بهدف الحفاظ على الحدّ الأدنى من حرية التعبير. وبعد هامش مقبول من الحريات الإعلامية التي استمرّت حتى 1990، دبّت فوبيا «الانقلاب» في بن علي، فراح يحاصر الإعلام، تفادياً لتفشّي أفكار الصحافيين «الموبوءة» عن الحرية في أوساط الرأي العام. غير أنّ المفاجأة الأخيرة التي بدأت مع انطلاق الحملة الانتخابية «بلغت قمة القمع. وقد اتخذ التضييق منعطفاً خطراً صار يهدّد الصحافيين في سلامتهم الجسدية» يقول مراسل قناة «الجزيرة» في تونس، الصحافي المستقلّ لطفي حجي لـ«الأخبار». ولعلّ أبرز دليل على حجم المأساة التي عاشها الصحافيون أخيراً، هو عدد التقارير الدولية التي انتقدت ما يجري في تونس، بينها تقرير «مراسلون بلا حدود»، والبيانات المتتالية لـ«هيئة حماية الصحافيين». تطول لائحة الصحافيين الذين تعرّضوا للمضايقات، لتشمل أسماءً مثّلت لفترة طويلة مصدر إزعاج للنظام. ومن بين هؤلاء زهير مخلوف الذي مضى على اعتقاله أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعدما نشر على موقع «السبيل» تحقيقاً أضاء على التلوّث الموجود في منطقة نابل الصناعية. لكن كما جرت العادة، لا يوجّه القضاء تهمة مباشرة للصحافي كي لا تُتَّهم الحكومة بقمع الحريات، بل يجد رجال النظام طريقهم إلى اقتياد الصحافي إلى المحكمة بتهم أقل ما يقال عنها إنها مضحكة. مثلاً في حالة مخلوف، تَقدّم أحد الرجال الذين ظهروا في التحقيق الصحافي ليقول إنّ مخلوف صوّره من دون إذن! وبالاعتماد على الأسلوب نفسه، اعتقلت السلطة الصحافي الشهير توفيق بن بريك بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع، هنا أيضاً، لم تكن التهمة سوى لإخفاء استياء النظام من المواضيع التي نشرها بن بريك قبل الانتخابات في مجلة «لو نوفيل أوبسيرفاتور» الفرنسية حيث رفع سقف تحدّي السلطة من خلال مقابلة معارضين للنظام. لكنّ «فبركة» التهمة أمر غير ضروري في كثير من الأحيان، فالسلطة لا تجد نفسها مضطرة لتبرير أي اعتقال أو اعتداء. وما تعرّض له الناشط والصحافي سليم بوخذير دليل على ذلك. بعد مداخلته على BBC وتطرّقه إلى كتاب عن حياة ليلى زوجة بن علي، اختُطف هذا الصحافي وضُرب ثمّ جُرِّد من ملابسه وتُرك في إحدى الحدائق العامة! وبين الاعتداء والاعتقال، غالباً ما تجد السلطة وسائل أخرى لترهيب الإعلامي. مثلاً، تعرّض لطفي حجي لدى عودته إلى تونس، إلى عملية تفتيش مهينة في المطار ثمّ طارده أحد الأشخاص وبدأ يشتمه بطريقة سوقية. تكثر الحالات وتطول اللائحة، ويندر أن يمرّ يومٌ واحد دون أن تسجّل مراصد حرية الصحافة حول العالم انتهاكاً واحداً على الأقل في تونس. هذا التضييق يدعمه حصار آخر للصحافيين المستقلين، تقوده مجموعة صحف رسمية وخاصة تعمل تحت جناحَي بن علي. «صعّدت أخيراً هذه الصحف هجومها على الصحافيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين بطريقة غير أخلاقية ومنافية للقانون. ولكن لا أحد يحاسبها على هذا القدح والذم» يقول لطفي حجي. وإن كان قمع الحريات صفة تتشارك فيها أغلبية الأنظمة العربية، فإنّ لتونس ما يميّزها: إضافة إلى ما سبق، تسيطر السلطة على الصحف عبر الضغط على أصحاب الجرائد الخاصة، بطرد كل إعلامي ينتقد الحكم. أما القوانين والأعراف المنظِّمة لعمل الإعلام فتلعب أيضاً دوراً في إضعاف الصحف. ولعلّ أبرز ثلاث نقاط في هذا المجال هي امتياز دعم الورق الذي تحجبه السلطة عمن يزعجها، ما يزيد الأعباء المادية، وخصوصاً أن كلفة الورق مرتفعة في تونس. كما أنّ عملية توزيع الصحف المحصورة بشركة واحدة، تخضع لمزاجية النظام. هكذا تتعرّض الصحف المستقلة والمعارضة إلى محاصرة توزيعها في عملية يطلق عليها اسم «الحجب المقنّع». إذ يعطي مندوب التوزيع مثلاً عدداً واحداً من هذه الصحف إلى البائع، أو يطلب منه إخفاء هذه الصحف وعدم إظهارها للقارئ. أما المشكلة الثالثة فهي امتناع النظام عن مدّ الصحف التي تغرّد خارج سربها، بالإعلانات العمومية التي تمثّل مصدر دخل أساسياً لها. (جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
تحيّة إلى زملائنا في معركة الحريّة
ياسين تملالي – الجزائر يزداد النظام التونسي ضراوة يوماً تلو آخر. منذ انتخابات 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 التي وهبت الرئيس زين العابدين بِن عليّ ولاية خامسة على رأس البلاد، يزداد النظام التونسي ضراوة يوماً تلو آخر. منذ انتخابات 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 التي وهبت الرئيس زين العابدين بِن عليّ ولاية خامسة على رأس البلاد، تعاقبت عمليات تصفية الحسابات مع مناضلي المعارضة تنفيذاً لتهديدات الرئيس المرشّح. فقد توعّد الأخير، عشية الاقتراع، بمعاقبة كلّ «من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية من دون إثبات وبراهين» («الأخبار»، ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009). منذ أطلق بن علي تهديده هذا، تتالت الممارسات البوليسيّة، من عتداءات (الصحافي سليم بوخذير)، ومضايقات (المحامية راضية نصراوي، وحمة حمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي). ولم تعد تحصى عمليّات اعتقال الإعلاميين والصحافيين والمدوّنين وملاحقتهم. الصحافي توفيق بن بريك (راجع ص 19) الذي أدى دوراً ناشطاً جداً في فضح مهزلة الانتخابات، مسجون منذ الـ29 من الشهر الماضي. وقد حُدد موعد مثوله أمام القضاء في 19 تشرين الثاني (نوفمبر). وكان آخر محطات المواجهة إعلان صحف معارضة، أول من أمس، احتجابها لمدة أسبوع احتجاجاً على مضايقات السلطة وتفيد الأنباء الواردة من تونس، أن النظام ليس أكثر رأفة مع منظّمي النضالات الاجتماعية. الشرطة التي قمعت بقساوة احتجاجات مواطني الحوض المنجمي في منطقة قفصة، أقدمت في الأيام الأخيرة على اعتقال العديد من الطلاب بعد حركة احتجاج أمام مدينة جامعية في تونس العاصمة. وقد حُدّد موعد مثولهم أمام القضاء في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. إذا استثنينا منظمات من أقصى اليسار، وبعض المنظمات غير الحكومية وعدداً من شخصيات تيار الخضر، قليلة هي الأصوات التي ارتفعت في «الديموقراطيات الغربية» للتنديد بموجة القمع هذه! فالذين يلقون الدروس، المتأهبون دائماً لـ«نشر مُثُل حقوق الإنسان» عبر الكرة الأرضية، يلزمون الصمت عندما يتناقض الدفاع عن هذه الحقوق مع «المصالح العليا» لدولهم. لقد آن الأوان لكي يعلن الاعلاميّون العرب تضامنهم مع الصحافي توفيق بن بريك، والطلاب الموقوفين تعسفاً، وكل المناضلين التونسيين الذين يتعرضون بشكل يوميّ للإذلال والمضايقة والاعتداء والسجن. لا ينبغي أن ننسى توجيه تحيّة إلى مواطني الحوض المنجمي في قفصة (الذي لم يلقَ التغطية الإعلامية الكافية لسوء الحظ)، وإلى كلّ الطلاب الذي أدخلوا السجن طوال السنوات الأخيرة، وسط حالة من اللامبالاة التامة، وتجاهل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. ندعو أخيراً إلى اعلان 19 نوفمبر (تاريخ محاكمة توفيق بن بريك) يوماً عالميّاً للاحتجاج على ممارسات السلطة التونسية، وللدفاع عن حريّة الاعلام في تونس والعالم العربي. صحافي وكاتب جزائري (جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
العلمانيون عاجزون عن التصدي لمشروعه وبعضهم يعتبره وريثًا لبن علي محمد صخر الماطري…
نفوذ مالي وسياسي بنكهة إسلامية معتدلة
إسماعيل دبارة لم تمرّ تصريحات صهر الرئيس التونسيّ الشاب محمد صخر الماطري حول سعيه إلى ترسيخ التديّن في البلاد والتي أدلى بها إلى وكالة “فرانس برس” للأنباء منذ أيام مرور الكرام. فالشاب ذو النّفوذ المالي والإعلاميّ ومؤخّرًا السيّاسيّ ليس مجرّد مستثمرًا أوعضو لجنة مركزيّة عادي في الحزب الحاكم، فهو بحسب متابعين خليفة الرئيس بن علي الذي يختتم ولايته الأخيرة دستوريًّا. من تونس يحمل صهر الرئيس التونسيّ محمد صخر الماطري 28 سنة مشروعًا إسلاميًا معتدلاً يرمي إلى “ترسيخ التدين المعتدل في بلد عرف بعلمانيته، لمواجهة الغلو والتطرف” على حدّ تعبيره، مما أثار ريبة علمانيّ تونس وإسلامييها على حدّ سواء. “إيلاف” من تونس حاورت كلاّ من صالح الزّغيدي القياديّ في الجمعيّة الثقافية للدفاع عن العلمانية في تونس والإعلاميّ المقيم في لندن لطفي زيتون لتسليط الضوء على سطوع نجم محمد صخر الماطريّ سياسيًا وإعلاميًا في هذه الفترة من تاريخ تونس التي توصف بـ”الحساسة”. المال والإعلام و..السياسة فهد محمد صخر بن المنصف الماطري هو ابن العقيد منصف الماطري صديق الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزميل دفعته في مدرسة سان سير الفرنسية، شارك والده المنصف الماطري في عملية انقلاب فاشلة ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1962 والتي قادها حينها لزهر الشرايطي، وقد حكم على والد صخر الماطري بالإعدام ثم خفف الحكم عنه ليطلق سراحه بعد مدة. والماطري متزوج من السيدة نسرين بن علي الابنة البكر للرئيس التونسي. ويمتلك محمد صخر الماطري عدة شركات واستثمارات على غرار شركة الشحن التونسية المقدر ثمنها ب 100 مليون دينار، كما يدير “مجموعة أميرة الماطري” التي تتوزع استثماراتها على قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الغذائية ومشاريع العقارات الضخمة، بالإضافة إلى ادارته شركة “النقل للعربات الصناعية” إلى جانب شركة “حلق الوادي لملاحة الترفيه” وهي شركة متخصصة في السياحة البحرية علاوة على سلسلة مخازن “المغازة الكبرى” كما يملك شركة “نستلي تونس”. ويملك الماطري كذلك 16% من أسهم البنك الإيطالي Monte De Pasche De Sienna ليبيعها بعد إتمام صفقة الخصصة لأحد أطرافها البنك الاسباني Sentender وليتحصل على مبلغ 22 مليون دينار، ويمتلك أيضا أربع شركات عقارية تحصلت على النصيب الأكبر من مشروع الاستثمار الإماراتي العملاق سما دبي ( المقدرة قيمته ب14 مليار دولار) والذي أعلن عنه في تونس سنة 2007. في العام 2007 أنشأ الماطري الذي يملك مجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع السيارات الفاخرة وصناعة الأدوية والعقارات، أول إذاعة دينية أطلق عليها اسم ” إذاعة الزيتونة ” نسبة إلى جامع الزيتونة الشهير بتونس. أما إعلاميًا، فقد أحكم الماطري قبضته على مجموعة “دار الصباح” التي تدير صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار هما “الصباح” (ناطقة بالعربية) و”لوتون” (ناطقة بالفرنسية) وجريدتين أسبوعيتين ناطقتين بالعربية هما “الصباح الأسبوعي” و”صباح الخير”. وذكرت مجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية إن رجل الأعمال الشاب الماطري يعتزم إطلاق قناة تلفزيونية خاصة ستكون متخصّصة في الشؤون الدينيّة بحسب بعض التسريبات. وفي الـ 16 من شباط/ فبراير 2009، أعلن البنك المركزي في تونس عن موافقته على إصدار رخصة إنشاء أول بنك إسلامي تونسي تحت مسمى “بنك الزيتونة” مملوك لصهر الرئيس التونسي الشاب. يقول الإعلامي لطفي زيتون لإيلاف: “ظاهرة السيد صخر الماطري في الحياة السياسية وصعوده السريع لا يمكن قراءتهما إلا في إطار ما سماه الفيلسوف الألماني هيغل “مكر التاريخ” the cunning of history. فهل هناك أكثر مكرًا من أن يصبح محور الاهتمام السياسي في تونس شابًا سليل أسرة يوسفية (نسبة إلى صالح بن يوسف أحد معارضي الرئيس بورقيبة) تحالف ابنها (والد صخر) وزملاؤه من الضباط “اليوسفيين” مع من تبقى من قيادات الحركة الزيتونية للانقلاب على بورقيبة ومثل فشلهم نهاية لكلا التيارين. ويتابع زيتون: “أن تكون لمثل هذا الشاب -بما تحمله عائلته من تراث سياسي- طموحات سياسية فهو أمر مشروع رغم أن المخيال الشعبي التونسي يتوجس من المزج بين السياسة والمال. والخطوات التي يقوم بها السيد صخر تدل -إلى حد الآن على الأقل- على حذر شديد وذكاء في استعمال المال في المجال السياسي. السيد الماطري يقوم بأعمال مثل إطلاق اللحية ونشر القرآن وتنظيم الدروس الدينية كان القانون يجرمها إلى وقت قريب والرمز الذي يتحرك تحته (الزيتونة) له تداعيات تاريخية وسياسية لا تخفى، كما أن سيطرته على دار الصباح لا تخلوأيضا من دلالة سياسية تاريخية فهي الصحيفة المستقلة التي انحازت إلى “اليوسفيين” في وجه بورقيبة قبل أن يتم ترويضها بعد انهزام سندها السياسي وغيابه نهائيا عن ساحة الفعل”. القياديّ بالجمعية الثقافية للدفع عن اللائكية (العلمانية) في تونس، الحقوقي صالح الزغيدي المعروف بدفاعه عن تطبيق العلمانية، يرى أنّ هناك في المّدة الأخيرة الكثير من التهويل حول مكانة السيد محمد صخر الماطري على الساحة العامة، والسياسية منها بالخصوص”. ويقول الزغيدي لإيلاف : “إشرافه على اجتماع للحزب الحاكم مند بضعة أشهر، ثم صعوده إلى اللجنة المركزية للحزب نفسه، وقع حسب اعتقادي تضخيمهما أكثر من اللزوم..الكل يعلم أن اللجنة المركزية لا سلطة لها بتاتًا، بل لا حضور فعلي لها حيث تجتمع مرة كل سنة أوسنتين، إضافة إلى أن عدد أعضائها يقارب المئتين على ما أعتقد، حتى أن المتتبعين للأحداث السياسية أنفسهم لا يعرفون بالضبط من هم أعضاء هذه اللجنة، ناهيك عن المواطنين العاديين، من جهة أخرى، يتناسى البعض أننا في نظام الحزب الواحد وفي نظام رئاسوي، وينجر عن هذا أن السلطة المطلقة هي بين يدي رئيس الدولة..فلا حكومة ولا مكتب سياسي لأن الأعضاء فيهما لا نفوذ حقيقي لهم بل كل واحد منهم يخضع للسلطة المطلقة لرئيس الدولة / رئيس الحزب ويأتمر تماما بأوامره”. شبح ” التوريث “ تشير عدّة قراءات وتكهنات إلى أنّ الفريق الحاكم في تونس يقوم بـ”إعداد” الشاب الماطريّ لخلافة الرئيس بن علي، إلا أنّها تظلّ قراءات غير مدعومة بأدلة موثوقة، فالحكومة لم تلمّح إلى ذلك في حين يستند الملاحظون إلى البروز الإعلامي والسياسيّ لصخر الماطري للإقرار بأن معضلة “التوريث” ستطال الجمهورية التونسية خلال الأعوام المقبلة. “هي محاولات من بعض الأطراف المعارضة للهروب من مواجهة الاستحقاقات الحقيقية في الحد من تغوّل السلطة وقد تكون بعض الأجنحة داخل السلطة لها دور في هذا التضخيم لإغراض غير خافية” يقول الإعلاميّ والكاتب لطفي زيتون ويضيف: “نحن أمام فترة رئاسية تمتد على خمس سنوات. الأصل أن يتهيأ فيها المجتمع المدني والسياسي ليكون على استعداد للعب دور في عملية التداول التي لا بد آتية سياسيا أوبيولوجيا. عوض أن تتحرك النخب من اجل فرض الإصلاحات التي يتطلبها حاضر البلاد ومستقبلها سواء خلال هذه الفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس الحالي أوفي الفترة القادمة لخلفه أياّ كان، عوض ذلك تتلهى النخب بالبحث عمن يخلف بن علي فيما يشبه عملية التنجيم”. ويرى زيتون أنّ “الخلافة في تونس ليست شأنا داخليا يتقرر في أروقة الحكم فقط بل هي في غياب حياة سياسية داخلية حقيقية تصبح اقرب إلى الشأن الخارجي فالقوى الدولية والإقليمية المحيطة بتونس إضافة إلى الولايات المتحدة هي التي ستكون صاحبة القول الفصل في المسالة وهذه القوى لها حساباتها ولها رجالها”. ما سمي بالتوريث، حسب اعتقاد الأستاذ صالح الزغيدي، يدخل في باب تقليد ما يجري في مصر بالنسبة لابن الرئيس مبارك وعلى شاكلة ما حدث في سوريا بعد رحيل الرئيس حافظ الأسد. والحقيقة أن المشهد السياسي في تونس وخصوصية علاقة الرئيس التونسي بالحزب الحاكم وعراقة هذا الأخير وتواجده المكثف في البلاد منذ أكثر من 75 سنة، وخاصة في النصف قرن الأخير، وحداثة ارتباط الرئيس بن على بالحزب الحاكم، كل هذا – يقول الزغيدي – يجعلني شخصيا أعتبر أن سيناريوهات ما يسمى بالتوريث في تونس لا تعدوأن تكون مهاترات، ولوأنها ناتجة عما بلغه الوضع العام والحياة السياسية من انسداد للأفق وخوف من المستقبل، فالقضيّة الأساسية والتي من المفروض أن تتركز عليها الأنظار والاهتمامات تتمثل في ضبط ما ينبغي عمله من أجل القطع مع أنموذج الحكم السائد في هذه البلاد حتى تقع إعادة الاعتبار للنظام الجمهوري، لأن الشعب التونسي في حاجة ملحة لنظام يشتمل على حكومة حقيقية أي وزراء حقيقيين وليس مجرد موظفين في خدمة رئيس الدولة، وعلى برلمان يلعب دورا حقيقيا في مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها وليس مجرد “موظفين يرلمانيين” في خدمة حزبهم ورئيسه، وعلى جهاز قضائي محترم مستقل قادر على حماية المواطنين من كل الاعتداءات على الحقوق، بما في ذلك تلك التي تصدر عن السلطة ومختلف أجهزتها السياسية والأمنية والإدارية”. مشروع في مواجهة “النهضة” ؟ مشروع صهر الرئيس التونسيّ الإسلامي المعتدل يثير شكوكًا وتساؤلات عدة ، فبعضهم يراه محاولة لسحب البساط من تحت أقدام حركة “النهضة” الإسلامية المحظورة، وبعضهم يراه سياسة رسميّة لـ”التصالح مع هويّة الشعب التونسيّ”. ويدور حديث حول طموح الماطري إلى لعب دور متميز في مسألة التدين وحضور الدين بصفة عامة في تونس، يقول صالح الزغيدي: ما نلاحظه هو أن هذه التخمينات تعتمد على حدثين أولهما بعث إذاعة “الزيتونة” القرآنية وثانيهما بعث ما يسمى بالبنك الإسلامي، إضافة إلى الحديث الذي أدلى به المعني بالأمر لوكالة “فرانس برس”، التساؤل الذي يتبادر للأذهان هوالتالي :هل للسيد الماطري، وهوفي سن التاسعة والعشرين، وفي بداية طريقه في جميع المستويات، مشروع سياسي وحضاري أولا وقبل كل شيء، ثم هل أن له خيارات ثابتة وواضحة حول مستقيل تونس والاستحقاقات القادمة بما في ذلك طبيعة الحركة الاسلاموية وتموقعها على الساحة الفكرية والسياسية في البلاد، حتى نتحدث عن بديل لحركة “النهضة” يحمله أويسعى إلى بلورته وبناءه السيد الماطري ؟ ويخشى الزغيدي أن تكون النقاشات حول مثل هذه الأطروحات إنما الهدف منها تحويل الأنظار عن القضايا المهمة والإشكالات الحقيقية للبلاد والحركة الديمقراطية بالخصوص، خاصة بعد تجربة الانتخابات الأخيرة ومقارباتها “التقليدية”، ويقرّ بأنّ ” ما يمكن قوله حول الإضافة التي قدمها السيد الماطري والمتمثلة أساسا في إذاعة القرآن الزيتونة هوأن هذه القناة ساهمت موضوعيا، من حيث أراد أصحابها أم لم يريدوا، في تعزيز الفكر الأصولي وفي اختراقه لعديد الفئات والشرائح التي لم تكن لها أية علاقة به من قبل..ففي حين كان المشهد الإعلامي يفتقر إلى قنوات قادرة على التصدي للفضائيات الخليجية المتطرفة وما تبثه جاءت “الزيتونة” لتزيد الطين بّلة وتشارك في ضرب محاصرة دينية مختلفة الأشكال ومتنوعة المصادر على كافة الحياة العامة في البلاد بل وفي اختراق عدة جوانب من الحياة الخاصة..وهوما يؤكد مقولة تفرض نفسها على الجميع : إن سياسة منافسة الأصولية على ميدانها لا تخدم إلا مصلحة الأصولية”. الإعلامي لطفي زيتون يرى في كلّ ذلك “دغدغة لمشاعر التدين المتصاعدة في أوساط الشعب التونسي أومحاولة لتفكيك الاحتقان السياسي والديني الذي عانت منه البلاد خلال العشريتين الماضيتين وبدأ يترجم نفسه من خلال بعض البؤر العنيفة التي أثبتت التجربة أنها سرعان ما تنتشر في مثل الأوضاع التونسية”. ويرى أنّ” سوء الظن والتوجس الشعبي سيبقى مصاحبا لهذا التمشي ما لم تبادر السلطة بتفكيك المشكل الأساسي الذي تسبب في إعادة الدولة إلى نقطة الصفر أي نهاية عهد بورقيبة في علاقتها بالدين الموصومة بالصراع والتنافي. ما لم تبادر السلطة إلى تغيير سياستها تجاه حركة النهضة ومناضليها والتخلي عن سياسة الاستئصال”، على حدّ تعبيره. ويتابع الاعلاميّ المقيم في لندن :”ما يتردد في أروقة السلطة وعلى إطرافها من تفكير بعض دوائرها في اصطناع حزب إسلامي مزيف والخطوات المتمثلة في محاولة شق حركة “النهضة” واختراقها واحتضان بعض مناضليها السابقين يكشف بجلاء أن السلطة بدأت تشعر بالمأزق بعد عجز حربها ضد حركة “النهضة” في تحقيق أهدافها المعلنة في استئصالها، خصوصا وأن هذه الحركة أصبحت مكونًا أساسيًا من مكونات الاجتماع السياسي التونسي مثل اتحاد الشغل والحركة الطلابية وحزب الدستور. ولا بد لأي سلطة حتى تحكم البلد بشيء من الراحة أن تتفاهم معها”. ويؤكّد لطفي زيتون أن” الإسلاميون لا يعتبرون صخر الماطري عدوا لهم على ولكن اقترابه من فكرة الحزب الاصطناعي الإسلامي التي يروّج لها البعض قد تضعه في قلب معركة مكلفة وهوفي غنى عنها”. صمت العلمانيين ! على الرغم من أنّ وصول شخصية “متديّنة” كصخر الماطري إلى سدّة الحكم في تونس قد يعني “خطرًا” على علمانية الدولة التونسيّة التي يحرص كثيرون على التمسّك بها، إلا أنّ ردة فعل هذا التيار على مشروع الماطري السياسي والإعلامي “الإسلاميّ” كانت محتشمة جدا. فجمعية الدفاع عن اللائكية كهيكل ثقافيّ، لم تصدر بيانا أوتتخذ موقفا في الغرض بل إنّ أحد قياديها وهوخميّس الخياطي آثر الالتحاق بالصفحة الثقافيّة لجريدة “الصباح “التي يملكها الماطريّ “الإسلامي المعتدل أو”السلفيّ الصغير” على حدّ تعبير صحف فرنسيّة. ويرى متابعون أنّ علمانيّي تونس ودعاة الحداثة ليس لهم القدرة على مجابهة خطر أصوليّ يأتي من داخل منظومة الحكم، لكنهم في المقابل قد يكونون أشدّاء على خصومهم الإيديولوجيين ممن تحاربهم السلطة كحركة “النهضة” والسلفيين. وردًّا على سؤال “إيلاف” حول تجاهل العلمانيين لهذه الظاهرة وهم من “ينتفضون” ضدّ أي تهديد دينيّ يمسّ مؤسسات الدولة يقول صالح الزغيدي :” لا أرى شخصيا أين عاينتم هذا الانتفاض في السابق، لقد عشنا حدث الانتخابات، وبقطع النظر عن أهمية هذا الحدث ومصداقية ما حصل فيه، ألم تلاحظوا أن هذا الموضوع برمته بما في ذلك بالخصوص هذه الهجمة الدينية الأصولية الرجعية المعادية للحداثة والداعية بكل وضوح للعودة بالتاريخ إلى الوراء، والمتواصلة منذ سنوات، كان الغائب الأكبر في الخطب والاجتماعات وفي الحملة الانتخابية عموما، بما في ذلك خطاب ممثلي الحركة الديمقراطية والتقدمية مع الأسف…الأمر المحزن حقا هوأن دعاة الحداثة عموما، ومن بينهم عدد من اللائكيين أوالعلمانيين كما يقول بعضهم، لا يعيرون من الاهتمام إلا قليله لهذه الهجمة الخطرة ولما بدأ ينخر مجتمعنا من مفاهيم وتمثلات وقيم وممارسات رجعية ومتخلفة”. من جهته يرى لطفي زيتون أنّ الخيار الوحيد لعلمانيّ تونس خلال العشريتين الماضيتين كان استعمال مؤسسات الدولة للقضاء على خصومهم الإيديولوجيين ما أدرجهم في ماكينة الدولة تخطيطًا وتنفيذًا ودعاية وهم اليوم يشعرون بالصدمة والحيرة والخوف أمام التحولات التي تقع في صلب هذه الدولة في علاقتها بهوية البلاد شانهم شان أي جماعة وظيفية تنتهي مهمتها ويغير سيدها سياسته. ويرى زيتون أنه من المرجّح إن يقوم هؤلاء بدفع الحكم إلى فتح جبهة أخرى للمواجهة من خلال حملات الاعتقال والتنكيل العشوائية التي يتعرض لها الشباب المتدين لدفعه إلى العنف أومن خلال تزيين عملية الاغتيال الثانية لحركة “النهضة” من خلال إطلاق بالون الحزب الإسلامي الاصطناعي. أما خيارهم الثاني فهواللجوء إلى حلفائهم في الغرب وخاصة فرنسا لاستعدائهم على إجراءات الماطري الأخيرة وقد بدأت ارهاصات ذلك من خلال بعض التصريحات لرموزهم للصحف الفرنسية والتي تركز الهجوم فيها على شخصية صخر الماطري الذي وصفه بعضهم بالسلفي الصغير”. (المصدر: موقع ايلاف ( بريطانيا) بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
تونس: لماذا تسعى سلطة الإشراف إلى الحدّ من سجود اللاعبين؟!!
تونس – الحوار نت – تعاظمت في السنوات الأخيرة ظاهرة الرموز الدينية في ملاعب كرة القدم في أرجاء العالم، وأصبح لكل فريق طريقته الخاصة سواء في التعبير عن الفرح والشكر أو الدعاء والصلاة من أجل الفوز، هذه وغيرها من الرموز والحركات أصبحت تعجّ بها ميادين الكرة. ولعلّ أبرز الحركات المسجلة وأكثرها شيوعا هي ظاهرة السجود لدى المسلمين والتثليث عند المسيحيّين. تفاقمت هذه الظاهرة لدى الفرق العربية بالتحديد في السنوات الأخيرة وبرزت بشكل واضح لدى الأندية أو المنتخبات القوميّة خاصة في اللقاءات الدولية حتى أنّه وفي بعض المباريات المصيرية لا يفوّت اللاعبون سجدة جماعية لهدف أحرزوه في مرمى الخصم. رغم أنّ الميادين التونسيّة شهدت عدّة لاعبين متديّنين يجاهرون بذلك على غرار لاعبي نادي حمام الأنف والمنتخب فيصل الجلاصي والحسومي ونبيل معلول والحاج عبد الرحمن “رحومة” وطارق سالم… لكنّها بقيت حالات فرديّة معزولة تأثيرها محدود… وككل البلدان تأثّرت تونس أخيرا بهذه الظاهرة وبرزت في ميادينها وانتشرت لدى معظم الفرق والنوادي وأصبحت لا تمرّ جولة من البطولة الوطنيّة أو مباراة للمنتخب إلا وتشهد حالات من السجود والدعاء وقراءة الفاتحة.. وعمّت هذه الظاهرة بصورة كبيرة وتفاعلت معها الجماهير إيجابا وأصبح المحبون يشيرون بالأصابع إلى اللاعب المتديّن، كما أصبح هذا الأخير يلقى من التبجيل والاحترام ما لا يلقاه زملاؤه الآخرين. غانا 2008 هي التظاهرة الكروية الأكبر إفريقيًا أو عرس الكرة الإفريقية كما يحلو للكثير تسميتها، خلال التصفيات النهائيّة لهذا العرس برز المنتخب التونسي بمسحة تديّن ملفتة، فقد واظب جلّ اللاعبين على الصلاة وترددوا باستمرار على المسجد القريب من مقر إقامتهم، هذا إلى جانب الدعاء وسورة الفاتحة والسجود الجماعي والفردي الذي أعقب كل الأهداف تقريبا، مظهر التديّن هذا غير المعتاد في ملاعبنا وفي صفوف لاعبينا لاقى استحسانا كثيرا، لكن وكعادتها بعض المنابر الإعلامية المعادية للموروث والمتحسّسة من كل ما يمت للتدين بصلة أطنبت في لوم أعضاء المنتخب وقالت أنّ مثل هذه المظاهر من شأنها تأجيج العواطف الدينيّة لدى الشباب… لم يتوقف الأمر هنا إنّما يبدو أنّ هذا الرأي أعجب سلطة الإشراف وتبنّت على غراره مشروعا للحدّ من هذه الظواهر، فبادرت إلى نشر توصية عمّمتها على الأندية تطلب منهما العمل على الحدّ من سجود اللاعبين عقب الأهداف أو إثر نهاية المقابلة، الجهات الرسميّة وفي تعليقات جانبيّة برّرت ذلك بالسعي لتجنّب استفزاز الخصم، لكن الإلحاح على هذا الطلب ومتابعة تنفيذه تخبر عن النيّة المبيّتة كما يؤيد ذلك ما سبق تناوله من أنّ مساعد المدرب السابق السيد نبيل معلول تعرّض إلى انتقادات كبيرة واتُهم بأنّه المتسبّب الأول في تغذية هذه الظاهرة وفي نشر وعي التديّن لدى اللاعبين، كما أبدت حينها عدّة أطراف تذمرها من الرجل ولولا تمسّك لومار مدرب المنخب الوطني التونسي “الفرنسي” به لرحل نبيل من أيامه الأولى.. سلطة الإشراف التي تسعى جاهدة إلى القضاء على ظاهرة السجود في الملاعب تكون قد زايدت مثل عادتها على غير المسلمين مثلما زايدت عليهم من قبل في عدّة مسائل لعلّ أبرزها الحرب الطاحنة على الحجاب… مظهر التديّن الذي أقلق سلطة الإشراف في بلادنا لم يعيره الغير أدنى اهتمام بل إنّ الكثير منهم الذين هم من غير المسلمين اعتبروه من باب التنوّع الثقافي، وهذا لاعب الأنترميلان سليمان علي مونتاي تشهد لسجداته الملاعب الإيطالية والأوروبية، كما أنّ لاعب برشلونة سيدو كيتا ورغم أنّه يتبع أهدافه بالسجود فلا مسؤولي ناديه ولا حتى الجماهير الإسبانية “المسيحيّة” أزعجها ذلك، وكذا الأمر مع لاعب أرسنال أرمنو تراوري ولاعب الريال مامادو ريارا هذا دون التعرّض لـللاّعبين العرب الذين أصبح سجودهم وإبراز تديّنهم يجلب لهم التبجيل عند سلطات إشرافهم. الذين سعوا جاهدين للحدّ من ظاهرة السجود في الملاعب لم يثنهم عن ذلك سماح الفيفا بمثل هذه الظواهر حيث اعتبرتها من الأساليب المشروعة للتعبير عن الفرح، هذا وفي تصريح له أكّـد مفتي الكنغو أنّ اللاعبين الذين يقومون بالسجود هم دعاة للإسلام دون أن يشعروا، كما أكّد المفتي الشيخ عبد الله منجالا لوابا أنّ سجدة أبو تريكة ساهمت في إسلام الكثير بعد أن تساءلوا بفضول عما قام به وما تعنيه هذه الحركة من دلالات. وقد أكد مجموعة من الدعاة وأساتذة من الأزهر وغيره جواز السجدة في الملاعب وأنّها وجه من وجوه الشكر والامتنان لله، فلماذا يخشاها المسؤولون في بلادنا… اللهم إلاّ إذا كانت الجهات المسئولة في تونس أخذت بالتحوّط الشديد وتبنّت رأي أحمد الحداد مفتي دبي حين قال “أن سجود لاعبي كرة القدم في الملاعب بعد تسجيلهم للأهداف “باطل”، وذلك لعدم استكمال شروط السجود من طهارة البدن والثوب”. (المصدر: موقع “الحوار.نت” (محجوب في تونس) بتاريخ 12 نوفمبر 2009)
بعد المهزلة الانتخابية: هل تستخلص المعارضة الدرس وتوحّد صفوفها لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود
I – مهزلة معلومة النتائج انتهت المهزلة الانتخابية ليوم 25 أكتوبر الماضي. وجاءت نتائجها كما كانت معلومة مسبقا. “فاز” بن علي “فوزا ساحقا” بولاية خامسة (خمسة وخميس) مع نزول طفيف عن النسب التسعينية المعتادة (89.62%) التي افتضحت وأصبحت موضوع تندر لدى الخاص والعام في الداخل والخارج. لقد أراد بن علي الإيهام بأن مشاركة “منافسيه المعيّنين” وبالخصوص محمد بوشيحة وأحمد الأينوبلي، المعروفين بموالاتهما وتواطئهما مع بن علي، لم تكن شكلية. كما أنه أراد “تفنيد” تنبؤات الملاحظين والمراقبين الذين راهنوا على “فوزه” بنسبة تتراوح بين 90% و99%. كما “فاز” حزب بن علي، “التجمع الدستوري الديمقراطي”، “فوزا ساحقا” في الانتخابات التشريعية، مستحوذا على كافة المقاعد (161 مقعدا) على مستوى الدوائر الست والعشرين (26). وهو ما يمثل 75% من مجموع مقاعد البرلمان. وقد أسندت وزارة الداخلية 84.59% من “أصوات الناخبين” إلى “التجمع” لتبرير سطوته على تلك المقاعد وتقديمه بمظهر “الحزب الكبير” الذي لا يقدر على منافسته أي حزب. أما الأحزاب الإدارية (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، حزب الخضر للتقدم) فإنها لم تحصل مجتمعة على أكثر من 14.49% من “الأصوات” بما يخوّل لها تقاسم الـ25% من المقاعد المتبقية (53 مقعدا) والتي هي عبارة عن رشوة سياسية توزعها وزارة الداخلية على هذه الأحزاب مقابل دور الديكور الذي تقوم به في إطار تجميل الدكتاتورية وإضفاء طابع تعددي زائف عليها. لقد نالت جماعة بولحية 16 مقعدا، وبوشيحة 12، والأينوبلي 9، ومنذر ثابت 8، والخماسي 6. وتـُخوّل هذه المقاعد لأصحابها الحصول على تمويلات من الدولة تمكن أحزابهم من الحفاظ على وجودها الشكلي باعتبارها أحزابا لا وزن لها في المجتمع. وإلى ذلك فإن نواب هذه الأحزاب الإدارية لا دور لهم في البرلمان يختلف عن دور نواب الحزب الحاكم، فهم يزكون كل ما يقرره بن علي. أما “حركة التجديد” المعارضة فإنها لم تحصل هذه المرة إلا على مقعدين بنسبة من الأصوات لم تتعدّ 0.50%، وهي أضعف نسبة بالنسبة إلى الأحزاب “البرلمانية”. ولا يخفى على أحد أن هذا التناقص في عدد نواب “حركة التجديد” له صلة بتطور خطابها النقدي تجاه نظام بن علي منذ أن أصبح على رأسها أحمد إبراهيم والتحق بصفوفها، في المؤتمر الأخير، عدد من المناضلات والمناضلين المستقلين المتحررين من سياسة “الوفاق” مع السلطة التي طبعت سلوك الحركة في تسعينات القرن الماضي. أما التكتل الديمقراطي بزعامة بن جعفر الذي أصر على المشاركة في التشريعية رغم إسقاط معظم قائماته (17 من 24 قائمة) فإنه لم يحصل على أي مقعد ولم تسند إليه وزارة الداخلية إلا 0.12% من الأصوات. ولم تحصل القائمات المستقلة الخمس عشرة (من بينها 9 قائمات للحزب الاشتراكي اليساري المنشق عن “المبادرة الوطنية”) على أي مقعد وأسندت إليها وزارة الداخلية، مجمعة 0.50% من الأصوات، أي أنه لا واحدة منها حصلت منفردة على النسبة التي تمكنها من الظفر بمقعد من المقاعد الـ53 المذكورة. وفي ما عدا قائمة “الإصلاح والتنمية” برئاسة فتحي التوزري التي حاولت أن تتميز بروح نقدية للسلطة وحرمت من توزيع بيانها فإن بقية القائمات المستقلة لم تكن بعيدة في خطابها عن خطاب الأحزاب الإدارية. وأخيرا، وليس آخرا ادعت وزارة الداخلية أن المشاركة في اقتراع يوم 25 أكتوبر كانت “مكثفة ومنقطعة النظير”. بل إنها بلغت 89.45% من الناخبين. ولم يكن خافيا على أحد أن هذه النسبة ليس لها أية علاقة بالواقع. فكل من تابع عملية الاقتراع كان من السهل عليه أن يلاحظ المقاطعة الشعبية الواسعة للمهزلة الانتخابية. ويعود سبب هذه المقاطعة إلى لامبالاة المواطنين والمواطنات بعملية انتخابية يعلمون أن نتائجها مقررة مسبقا ولا انعكاس لها على مستقبلهم. ولكنّ السلطة في حاجة متأكدة إلى تضخيم نسبة المشاركة، للادعاء بأن الشعب التونسي لم يستجب لدعوة المقاطعة و”أقبل بكثافة على صناديق الاقتراع”. II – مهزلة انتخابية في أجواء من التصعيد الفاشستي هذه هي إذن نتائج انتخابات بن علي ليوم 25 أكتوبر. وقد كانت، كما ذكرنا أعلاه متوقعة وبالتالي فإنها لم تفاجئ أي ملاحظ أو مراقب لا لشيء إلا لكون ما جرى لا علاقة له بالانتخابات بل هو مجرد مهزلة، فصولها معلومة من الأول إلى الآخر، ولم يكن لاقتراع يوم 25 أكتوبر من وظيفة سوى إضفاء شرعية زائفة على تلك المهزلة وما ترتب عنها من نتائج. لقد جرت “الانتخابات” الرئاسية والتشريعية في مناخ سياسي يتميز بقمع ممنهج للمواطنات والمواطنين وللأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات المستقلة لإسكاتهم جميعا وللإيهام بوجود إجماع مطلق أو شبه مطلق حول بن علي وحزبه. كما أن هذه الانتخابات تمت في إطار قانوني قدّ على القياس، فلا حرية الترشح للرئاسية والتشريعية، ولا هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات (وزير الداخلية هو الخصم والحكم) ولا حرية دعاية ولا إدارة محايدة ولا قضاء مستقلا. وقد أدى ذلك إلى أن بن علي هو الذي عيّن منافسيه في الرئاسية التي ترشح لها للمرة الخامسة على التوالي بعد أن تلاعب بالدستور عام 2002 وألغى منه الفصل الذي يحدد عدد الولايات. كما أدى إلى إقصاء كل القوى السياسية غير المعترف بها من المشاركة. ولم تسلم من هذا الإقصاء حتى أحزاب المعارضة المعترف بها التي تتمتع بهذه الدرجة أو تلك من الاستقلالية عن السلطة. فقد أسقطت الإدارة معظم قائماتها وخاصة منها القائمات المقدمة في المدن والدوائر الكبرى (إسقاط 17 قائمة للحزب الديمقراطي ومثلها للتكتل الديمقراطي و13 لحركة التجديد) بهدف تقزيم هذه الأحزاب أمام الرأي العام. وبالمقابل ضخمت السلطة حجم الأحزاب الإدارية وساعدتها على تكوين أكثر ما يمكن من القائمات لتبرير المقاعد التي ستسند إليها في البرلمان. وقد دفع التلاعب بالقائمات “الحزب الديمقراطي التقدمي” إلى الانسحاب من الانتخابات عشية بدء الحملة الانتخابية (10 أكتوبر 2009) وإعلان مقاطعتها حتى لا يكون “شاهد زور” كما جاء في لائحة لجنته المركزية. لقد اعتبر الجميع، بما في ذلك أطراف قبـِلت المشاركة، رغم كل الانتهاكات والعراقيل، ورغم تأكيدها غياب أي رهان انتخابي أو حتى سياسي في تلك الانتخابات (التكتل الديمقراطي…) أن المناخ العام للانتخابات هذه المرة أسوأ بكثير من الانتخابات السابقة. فبالإضافة إلى ما ذكرناه من إسقاط للقائمات، انتابت السلطة “هيستيريا” قبل الحملة الانتخابية وأثناءها وحتى يوم الاقتراع وبعده، مشيعة جوًّا من الترهيب العام في كافة أنحاء البلاد. لقد جُندت أجهزة البوليس بمختلف أنواعها وأشكالها لتشديد المراقبة على تحرّكات المواطنين. وكثفت حملات “الرافل” في الشوارع والطرقات ووسائل النقل العمومية والخاصة. وحاصر البوليس السياسي مقرات الأحزاب المعارضة والجمعيات والمنظمات المستقلة، وضرب رقابة صارمة على مقرات سكنى العديد من قيادييها ورموزها وعلى تنقلاتهم واتصالاتهم ولقاءاتهم. ولم تتورع عن تنظيم اعتداءات خطيرة على البعض منهم (حمه الهمامي، راضية النصراوي، عبد الرؤوف العيادي…) وافتعال قضايا حق عام على حسابهم (حمه الهمامي، راضية النصراوي…). كما زج بالناشط الحقوقي والصحفي وعضـو الحزب الديمقراطي زهير مخلوف بالسجن (21 أكتوبر 2009) على خلفية تصويره شريطا وثائقيا حول المخاطر البيئية بالمنطقة الصناعية بنابل. وطال القمع العديد من الصحفيين المستقلين. فقد اقتحم البوليس مقر “راديو6” الإلكتروني وأغلق مقره وصادر محتوياته، ومنع فريق “راديو كلمة” من التحرك لمتابعة سير الحملة الانتخابية. وصادرت سلطات المطار أجهزة البث التي جلبها مبعوثو القنوات التلفزية الأجنبية لإجبارهم على المرور بالرقابة المحلية قبل إرسال تقاريرهم. وأطردت مبعوثة صحيفة لوموند الفرنسية “فلورانس بوجيه”. ومنع البوليس السياسي الصحافيين الأجانب من محاورة المواطنين في الشارع لاستجلاء آرائهم في الانتخابات وفي أوضاع بلادهم. ومن تمكن منهم من التحدث إلى هذه القنوات فقد نال جزاءه من العقاب مثلما حصل للمناضل الطلابي محمد السوداني الذي اختطفه البوليس السياسي من أمام أحد النزل بوسط العاصمة يوم 28 أكتوبر، بعد أن أجرى لقاء صحفيا مع إحدى الصحافيات الأجنبيات لتنقطع أخباره بعد ذلك، وهو الآن في عداد المفقودين. ولم تسلم الأطراف المعارضة المشاركة في الانتخابات (التجديد والتكتل وقائمة الإصلاح والتنمية) من الضغط والعراقيل لمنعها من التحرك وإبلاغ صوتها. وعلى صعيد آخر أطلقت السلطة العنان لوسائل الإعلام الخاضعة لها بالكامل، صحفا وقنوات تلفزية وإذاعات لشن حملة مسعورة ضد رموز المعارضة السياسية والمدنية الرافضين للاصطفاف وضد كل صاحب رأي مخالف مهما كان حجم نقده وموقعه. لقد استبيحت أعراض هؤلاء جميعا ووصل الأمر إلى درجات غير مسبوقة في الانحطاط الأخلاقي التي بينت مرة أخرى أن نظام بن علي عاجز كل العجز عن مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة والرأي بالرأي والموقف بالموقف والمعلومة بالمعلومة وأن كل أسلحته لا تتجاوز العصى لإسكات معارضيه ومنتقديه أو السبّ والشتم والتجريح لتشويههم. وإلى ذلك فقد جُندت الدولة بكل إمكانياتها لمساندة بن علي و”التجمع”. فالإدارات والشركات العمومية وشبه العمومية والإذاعة والتلفزة والجرائد، كلها جندت قسرا لتقديم الخدمات إليهما. لقد كان من الضروري فبركة إجماع حول بن علي لتبرير نتائج المهزلة المقررة مسبقا وتشريع بقائه في الحكم مدى الحياة. وكان من الواضح أنه كلما اقترب يوم الاقتراع، ازدادت الرقابة والضغط على المجتمع. وفي ليلة الاقتراع ذاتها، أطل بن علي في التلفزة ليردد ما كانت رددته صحافة العار من تخوين لرموز المعارضة السياسية والمدنية ويهدد مسبقا كل من سيشكك في نتائج المهزلة، لأنه كان يعرف مسبقا أنها مزورة وغير قابلة للتصديق. وما إن انتهى “العرس” كما سمته وسائل الإعلام الرسمية والتابعة، حتى كان بن علي عند “وعيده”. فقد انطلق في تصفية الحسابات مستهدفا في المقام الأول الإعلاميين. فوقع استدعاء توفيق بن بريك والزج به في السجن بعد تلفيق تهمة له (اعتداء بالعنف على امرأة). ثم الاعتداء على سليم بوخذير اعتداء فظيعا، وتمّ التحرّش بلطفي حاجي وتهديده بمطار تونس قرطاج، والاعتداء على سهام بن سدرين… وما يزال مقر سكنى حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، محاصرا للأسبوع الثالث على التوالي من طرف البوليس السياسي يترصدون حمه الهمامي لاعتقاله. علما وأن السلطة لفقت ضده وضد زوجته قضية حق عام على خلفية تصريحاتهما حول الانتخابات لقنوات تلفزية وإذاعات أجنبية. ومن المؤكد أن مسلسل الاعتداءات وافتعال القضايا لن يتوقف إذا لم تتصدّى له القوى الديمقراطية بحزم. إن مرجع حالة الفزع التي انتابت الطغمة الحاكمة هو افتضاحها على كافة المستويات وعجزها عن تقديم الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها جماهير الشعب من بطالة وغلاء معيشة وتردي خدمات اجتماعية وتدهور للبيئة والمحيط إلخ… لذلك فقد أصبحت ترفض أكثر من أي وقت مضى أي نقد خوفا من أن يفتح عليها أبوابا يصعب غلقها لاحقا، ومنها باب الحديث عن الفساد والاستثراء غير المشروع، وباب الحديث عن مآسي البطالة والفقر والفوارق الطبقية المتفاقمة وعن الإخلالات الجهوية المتزايدة وعن المنظومة التعليمية المنهارة بالكامل وعن الصحة التي أصبحت مرهونة بالمال إلخ… إن الطغمة الحاكمة ليس لديها ما ترد به على هذه الحقائق من جهة وليس لديها حلول تقترحها لمواجهتها من جهة ثانية. لذلك فإن الخطاب الذي تريد أن تفرضه بالقوة الغاشمة على كل الأطراف السياسية والاجتماعية، بل على المجتمع بأسره، هو الخطاب التمجيدي القائم على أن كل شيء على ما يرام بفضل “حنكة صانع التغيير” الذي ينبغي أن يبقى في الحكم مدى الحياة “لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات”، لذلك تجندت أجهزة البوليس والإدارة ووسائل الإعلام وميليشيات الحزب الحاكم لإسكات كل صوت حرّ. كما أن قضية خلافة بن علي وانتخابات 2014 ألقت بظلالها، بشكل ضمني وخفيّ، على انتخابات 25 أكتوبر الماضي. فمن جهة لم يعد بإمكان بن علي حسب أحكام الدستور الترشح بعد خمس سنوات لأنه سيتجاوز السن القصوى للترشح (75 سنة). وهو ما يطرح ضرورة الاستعداد لهذا الموعد الذي قد يتطلب تلاعبا جديدا بالدستور. ومن جهة أخرى فقد يطرأ طارئ مثل طارئ الوفاة خصوصا أن الإشاعات حول التدهور المستمر للحالة الصحية لبن علي ما انفكت تروج خلال السنوات الأخيرة. ومن الواضح أن القوى المتنفذة، الماسكة، من وراء الستار، بخيوط “اللعبة”، تريد في كلتا الحالتين أن تظل ماسكة بهذه الخيوط حتى يتسنى حسم مسألة الحكم، سواء بالتجديد لبن علي عام 2014 أو بتعيين خليفة. ولهذا السبب فهي تتوجس خيفة من أي تطور للحركة الاجتماعية وللحركة السياسية والمدنية المعارضة. وهي ليس لها من وسيلة للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مصالحها غير تشديد القبضة الأمنية على المجتمع واستهداف خصومها مهما كان مجال نشاطهم. ومما زاد في توجّس الطغمة الحاكمة وخوفها هو أن أوضاع المعارضة، رغم مواطن ضعفها ورغم شراسة الهجمة التي تتعرّض لها، أفضل سياسيا في هذه الانتخابات مما كانت عليه سابقا. فقد أعلنت أهم القوى الفكرية والسياسية بالبلاد مقاطعة المهزلة. فبعد “حزب العمال الشيوعي التونسي” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” أعلنت “حركة النهضة” المقاطعة. وفي عشية الحملة الانتخابية التحق “الحزب الديمقراطي التقدمي” و”الوحديون الناصريون” بهذا الموقف. وقد نجحت هذه القوى في فضح المهزلة بشكل مبكر. كما أن شعار المقاطعة لقي رواجا كبيرا عبر وسائل إعلام واسعة الانتشار مثل قناة الجزيرة القطرية. وكان هذا الشعار متوافقا مع الشعور العام للمواطنين والمواطنات الذين لم يكن يساورهم أي شك في أن نتائج الانتخابات مقررة مسبقا. كما لم يكن يساورهم أي شك في أن بن علي وحزبه “سيفوزان فوزا ساحقا” ولن يأتيا بجديد من شأنه أن يحسن أوضاعهم المعيشية، بل إن الأرجح هو أنهما سيعمقان معاناتهم. كما أن العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية هذه المرة لم تجامل بن علي كثيرا ولم تترد في الطعن في مصداقية الانتخابات وفي فضح المناخ السياسي القمعي الذي تجري فيه وفي إثارة موضوع الفساد الحساس واتهام محيط بن علي وخاصة أفراد عائلته وأصهاره بالاستثراء غير المشروع. إن هذه العناصر مجتمعة أربكت الطغمة الحاكمة وجعلتها تتصرف بغطرسة كبيرة ولا تولي أهمية حتى لبعض الشكليات وتكشف عن وجهها الفاشستي البشع. وقد شبه أكثر من مراقب الأجواء التي تمت فيها انتخابات 25 أكتوبر الماضي بأجواء آخر انتخابات في العهد البورقيبي للإشارة بأن البلاد تعيش أجواء نهاية حُكمٍ. III – المهزلة أكدت خطأ الموقف الدّاعي إلى المشاركة إن المهزلة الانتخابية ليوم 25 أكتوبر الماضي بينت مرة أخرى، وبما لا يدع أي مجال للشك مدى خطأ الموقف الداعي إلى المشاركة في هذه المهزلة بتعلة أنها الوسيلة الوحيدة لـ”تطوير” النظام السياسي القائم و”تحقيق التغيير الديمقراطي” بما تتيحه من “فرص اتصال بالشعب”. لقد أكد بن علي لدعاة هذا الموقف أنه “ليس غبيا” حتى يفسح المجال للمعارضة كي تشارك وتتحرك وتتصل بالشعب وتعبّئه ضد اختيارات نظامه الرجعية. لقد أوصد أمامهم كل المنافذ تقريبا: أسقط معظم قائماتهم ثم حاصرهم في مربع صغير وأطلق عليهم كلاب حراسته من أشباه الإعلاميين لينهشوهم (وينهشوا كافة رموز المعارضة السياسية والجمعيات والمنظمات المستقلة) وأكثرَ من حولهم الصخب والضجيج مستغلا احتكاره لوسائل الإعلام والفضاءات العمومية ليهمشهم ثم يقزّمهم في مستوى النتائج (1.57% من الأصوات لأحمد إبراهيم في الرئاسية مقابل 5.01% لبوشيحة و3.80% للأينوبلي، و0.5% لـ”حركة التجديد” و 0.12% للتكتل الديمقراطي في التشريعية). ولم يسمح بن علي بشيء من الحركة إلا لأحزاب “الموالاة” وذلك في حدود دور الديكور الموكول لها لتشهد شهادة زور بأن الانتخابات كانت “قانونية وشفافة ونزيهة”. إن أداء المعارضة كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير في مواجهة المهزلة الانتخابية ليوم 25 أكتوبر الماضي، لولا التقديرات المختلفة والحسابات المتباينة أحيانا مما أبقاها منقسمة وحدَّ من تأثيرها في مجرى الأحداث. لقد فشلت في بلورة تمشّ مشترك بشكل مبكر. وانقسمت بين داع إلى المشاركة حتى لو كانت الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة مفقودة وبين داع إلى المقاطعة. وشقَّ الاختلافُ، نتيجة التقديرات والحسابات المتباينة، صفوف الطرف الأول الذي انحصر في النهاية في “حركة التجديد” (وحليفها في المبادرة حزب العمل الوطني الديمقراطي) و”التكتل الديمقراطي”، إذ أن “الحزب الديمقراطي التقدمي” خيّر المقاطعة عشيّة بدء الحملة الانتخابية كما سبق أن ذكرنا. أما الطرف الثاني، الداعي إلى المقاطعة، فبالرغم من أنه يتشكل من أكثر القوى تأثيرا في الساحة وبالرغم من سلامة موقفه سياسيا ومن تعبيره عن الاتجاه العام وسط جماهير الشعب، وترديد مختلف أطرافه نفس الحجج لرفض المشاركة، بالرغم من كل ذلك فإن هذا الطرف عجز عن التكتل وظلت كل مكوناته من مكوناته الحزبية “تغرّد على انفراد”. لقد كان للحسابات الحزبية الضيقة دور كبير في انخراط “حركة التجديد” و”التكتل الديمقراطي” في المشاركة. فالأولى مازالت لم تحزم أمرها للقطع مع المنظومة الرسمية التي انخرطت فيها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ونالت مقابل ذلك بضعة مقاعد في البرلمان. أما “التكتل” فإنه انساق وراء وهم إمكانية الحصول على منافع من وراء المشاركة (التعريف بالحزب، كسب أعضاء جدد…) حتى بعد أن رفض ترشح أمينه العام للرئاسية وأسقطت معظم قائماته في التشريعية ولم تبق منها إلا تسع قائمات في مناطق لا تشمل أكثر من 20% من الناخبين المسجلين وينعدم فيها الوجود التنظيمي للحزب. ولسائل أن يسأل هل حقق “التجديد” و”التكتل” أهدافهما الخاصة من المشاركة؟ هل تمكنا فعلا من الاتصال بالشعب وإبلاغ صوتهما إليه والتعريف ببرامجهما وبدائلهما؟ لا نعتقد ذلك. أولا لأن السلطة حصرتهما كما قلنا سابقا في مربّع ضيق ومنعتهم من التحرك. فـ”التجديد” مثلا لم يحصل على بيانه الانتخابي للرئاسية إلا بعد 4 أيام من انطلاق الحملة، وحُجز عدد “الطريق الجديد” الذي كان من المفروض أن يوزّع يوم هذا الانطلاق، وأغلقت في وجهه أبواب الفضاءات العمومية إلا نادرا، وحُرم أمينه العام ومرشحه للرئاسية من ثلث الوقت المخصص له في التلفزة وبثت مداخلته في التلفزة في وقت “ميت” لا يتابع فيه الناس برامج التلفزة (السادسة والنصف مساء) مقابل بث مداخلات بن علي في وقت الذروة (الثامنة والنصف ليلا). وفي كلمة فإن حملة أحمد إبراهيم للرئاسية مثلا لم تحظ إلا بنسبة 0.22% من التغطية الإعلامية مقابل 97.22% لبن علي وحزبه (من التقرير الذي أعلنه خبراء لفائدة مجموعة من الجمعيات التونسية حول التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية). وبالتالي فقد وقع تهميشه تهميشا كاملا. وثانيا: لأن الشعب التونسي واجه في معظمه الانتخابات بلامبالاة تامة وقاطعها يوم الاقتراع ولم يعر أهمية كبيرة لا لما يقوله “التجديد” ولا لما يقوله “التكتل” لأنه لا يؤمن مطلقا بجدوى هذه الانتخابات لاقتناعه بعدم وجود أي رهان فيها وبأن نتائجها محسومة سلفا. لقد صرّح الأمين العام لـ”التجديد” بعد “الانتخابات” أنه غير نادم على مشاركته لأنه تمكن خلال الحملة الانتخابية من إبلاغ الرأي العام بوجود بديل آخر في تونس. ونحن نتساءل هنا: أولا: هل يعتقد أحمد إبراهيم، أنه أبلغ صوته، عبر المشاركة، وفي الظروف التي سبق أن ذكرناها، إلى الشعب التونسي، أكثر مما أبلغ حزب العمال الشيوعي التونسي صوته إلى الشعب، وهو يقاطع الانتخابات؟ وهل أنه أبلغ صوته، أكثر مما أبلغ “الحزب الديمقراطي التقدمي”، صوته وهو يقاطع أيضا؟ لا نعتقد ذلك، فالشعب التونسي تعرّف إلى وجود بدائل لنظام الاستبداد، من خلال القوى المقاطعة للانتخابات، أكثر مما تعرّف إلى وجودها من خلال الأطراف المشاركة. لقد تمكن المقاطعون من فضح المهزلة بشكل غير مسبوق. كما أنهم تمكنوا من فضح القمع والسطو على إرادة الشعب والفساد المستشري والاستغلال الفاحش للطبقات والفئات الشعبية، والنهب الخارجي لخيرات بلادنا وثرواتها وقدموا عديد المقترحات الجدية لمواجهة هذا الوضع دون أن يتقيدوا بالقوانين الزجرية المفروضة على المشاركين في الانتخابات. وثانيا: ما هو الثمن السياسي الذي دفعه “التجديد” و”التكتل” بمشاركتهما في المهزلة الانتخابية مقابل كسب بعض الهامش للقيام بالدعاية لبرامجهما وجلب مناضلين جدد لصفوفهما –إن كان ذلك قد حصل فعلا-؟ لقد ساهم “التجديد” و”التكتل” في إضفاء شرعية على المهزلة. وهو الدور الذي رفض القيام به الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا. فحين عرف أنه لا يمكنه المشاركة بما يسمح له بإبلاغ صوته للناخبين انسحب ورفض أن يكون “شاهد زور” وهو موقف سليم حتى وإن جاء متأخرا. إن ما لم يستوعبه العديد من الناس هو ذلك التناقض الصارخ بين ما ظل “التجديد” و”التكتل” يرددانه من أن الانتخابات لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للانتخابات الحرة والنزيهة وأن نتائجها معلومة مسبقا وبين مشاركتهما فيها رغم علمهما أنهما لا يملكان من القوة ميدانيا ما يمكنهما من التغلب على العراقيل التي تضعها أمامهما السلطة وقلب موازين القوى!! فأي معنى للمشاركة في حالة كهذه عدا كونها تخدم نظام بن علي أكثر مما تخدم مصلحة الشعب التونسي والحركة الديمقراطية بصورة عامة. ولا بد من تأكيد أن السؤال المطروح اليوم على “التجديد” كما على “التكتل” هو التالي: ما هو موقفهما من نتائج مهزلة الرئاسية بعد أن شاركا فيها، الأول بترشيح أمينه العام والثاني بمساندته؟ هل سيعتبران بن علي رئيسا شرعيا للبلاد ويصرفان النظر عن ظروف بقائه في الحكم في انتظار 2014 وهما يعلمان علم اليقين أن بن علي لم يأت به صندوق الاقتراع وإنما التزوير الممنهج للانتخابات والسطو على إرادة الشعب اللذان جعلا منه رئيسا مدى الحياة وحاكما فرديا مطلقا للبلاد. ولو لم يتلاعب بالدستور عام 2002 لكان رحل بعد أن انتهت ولاياته الثلاث؟ وما هو موقفهما أيضا من نتائج مهزلة التشريعية؟ هل سيعتبران البرلمان المنبثق عنها بأغلبية مطلقة لـ”التجمع” وفتات لأحزاب الديكور، برلمانا شرعيا وممثلا لإرادة الشعب؟ أم أنهما سيجتنبان الخوض في هذه المسألة أصلا ويقبلان الأمر الواقع في انتظار 2014 على أمل المشاركة في المهزلة الجديدة بنفس التبريرات ليجدا نفسيهما في ذات الوضع؟ وما هو موقف “التجديد” من وجوده داخل البرلمان الصوري؟ هل يعتبر أن المعيّنين في هذا البرلمان يمثلان إرادة الشعب؟ لا نعتقد أن “حركة التجديد” تجهل أن حصتها من الـ53 مقعدا المخصصة للديكور، لا علاقة لها بصندوق الاقتراع وأن وزارة الداخلية التي تسند إلى كل حزب حصته المحددة مسبقا و”تفبرك” له نسبة الأصوات المناسبة لتلك الحصة! وهل أن “التجديد” سيعتبر نفسه والحالة هذه مساهما في برلمان تعددي أو أن وجوده يضفي طابعا تعدديا على هذا البرلمان؟! أما بالنسبة إلى “المقاطعة”، فإن مختلف مكوناتها لم تسر على نفس النسق. فحزب العمال وكذلك المؤتمر من أجل الجمهورية دعا إلى المقاطعة بشكل مبكر، علما وأن حزب العمال انتظر طويلا قبل إعلان موقفه. وكان يأمل منذ خريف 2007 (ندوة “حركة التجديد” حول الاستحقاق الانتخابي 2009 بدار الثقافة ابن خلدون) في مرحلة أولى أن تتوحد المعارضة حول تمشّ مشترك يقوم على النضال من أجل فرض شروط انتخابات حرة ونزيهة، وفي مرحلة ثانية على التقييم المشترك للوضع واتخاذ الموقف المناسب إما مشاركة أو مقاطعة. ولما يئس حزب العمال من إمكانية تحقيق هذا الهدف ورأى أن كل طرف تمسك بـ”أجندته” الخاصة طرح موقف المقاطعة. أما الحزب الديمقراطي فإنه لم يعلن المقاطعة إلا ليلة بداية الحملة الانتخابية كما ذكرنا. وقد ظلت مجموعة من مناضليه متمسكة بالمشاركة إلى آخر لحظة. وقد يكون ذلك هو ما جعله يحتاج إلى نقاشات مستفيضة ومتباينة حفاظا على وحدة صفوفه، ولكن إعلانه المتأخر عن المقاطعة فوّت فرصة التنسيق المبكر والتحرك المشترك. ومن ناحية أخرى فقد انتظرت “حركة النهضة” طويلا قبل إعلان المقاطعة رغم أنها، مثلها مثل حزب العمال وكل الأحزاب غير المعترف بها مقصية سلفا من المشاركة في الانتخابات، رئاسية وتشريعية. ولم تظهر هذه الحركة اهتماما ميدانيا بالانتخابات لتكريس موقف المقاطعة الذي نادت به. وفي ما عدا رئيس الحركة، راشد الغنوشي، الذي انتقد بوضوح الطابع المهزلي للانتخابات في إحدى مداخلاته بقناة الجزيرة، فإن “حركة النهضة” كانت غائبة أو تكاد عن أجواء المهزلة. أما “الوحدويون الناصريون” فقد اكتفوا بإصدار بيان بتاريخ 11 أكتوبر، يوم انطلاق الحملة الانتخابية يدعون فيه إلى المقاطعة. ولم يكن لهم حضور ميداني. وخلاصة القول إن صفوف المقاطعين كانت مشتتة. ونحن على يقين من أنه لو جمعوا صفوفهم واتفقوا على خطة مشتركة قبل موعد الانتخابات بنصف عام على الأقل لكان حجم تأثير المقاطعة أكثر بكثير، ولأربكت فعلا نظام الحكم، ومع ذلك فإن تأثيرها كان واضحا في مجرى الانتخابات، حتى من خلال ردود فعل السلطة التي ضخمت نسبة المشاركة لإظهار “فشل” دعوات المقاطعة. المتأخر عن المقاطعة فوّت فرصة التنسيق المبكر والتحرك المشترك. ومن ناحية أخرى فقد انتظرت “حركة النهضة” طويلا قبل إعلان المقاطعة رغم أنها، مثلها مثل حزب العمال وكل الأحزاب غير المعترف بها مقصية سلفا من المشاركة في الانتخابات، رئاسية وتشريعية. ولم تظهر هذه الحركة اهتماما ميدانيا بالانتخابات لتكريس موقف المقاطعة الذي نادت به. وفي ما عدا رئيس الحركة، راشد الغنوشي، الذي انتقد بوضوح الطابع المهزلي للانتخابات في إحدى مداخلاته بقناة الجزيرة، فإن “حركة النهضة” كانت غائبة أو تكاد عن أجواء المهزلة. أما “الوحدويون الناصريون” فقد اكتفوا بإصدار بيان بتاريخ 11 أكتوبر، يوم انطلاق الحملة الانتخابية يدعون فيه إلى المقاطعة. ولم يكن لهم حضور ميداني. وخلاصة القول إن صفوف المقاطعين كانت مشتتة. ونحن على يقين من أنه لو جمعوا صفوفهم واتفقوا على خطة مشتركة قبل موعد الانتخابات بنصف عام على الأقل لكان حجم تأثير المقاطعة أكثر بكثير، ولأربكت فعلا نظام الحكم، ومع ذلك فإن تأثيرها كان واضحا في مجرى الانتخابات، حتى من خلال ردود فعل السلطة التي ضخمت نسبة المشاركة لإظهار “فشل” دعوات المقاطعة. IV – لا مصلحة لبن علي في الديمقراطية إن مصلحة بن علي وطغمته ليست في الديمقراطية بل في الاستبداد لأنه النظام السياسي الوحيد الذي يمكـّن النهّابين من صيانة مصالحهم. فهؤلاء ليسوا أغبياء حتى يسمحـوا بانتخابات حرة تفقدهم السلطة وتعرّضهم للمحاسبة على ما اقترفوه من جرائم اقتصادية وسياسية على حساب الشعب والوطن. إن كل ما أرادوه ويريدونه لا يعدو مهزلة لإضفاء شرعية صورية وزائفة على حكمهم الاستبدادي. وهو ما يفسر تكشيرهم عن أنيابهم خلال هذه الانتخابات حتى لا تتجاوز الأمور الحدود التي رسموها مسبقا للمهزلة وللمشاركين فيها، ناهيك أن أحمد بن إبراهيم ومصطفى بن جعفر لم تغفر لهما مشاركتهما في المهزلة وشملتهما حملة التشهير ونـُعتا بأبشع النعوت، لأن بن علي يتصرف بشكل واضح وبسيط: معي أو ضدي؟ ولا مجال بالنسبة إليه للتأرجح بين كرسيين. إن التجربة التاريخية لتونس منذ وصول حزب الدستور للحكم في عام 1956، تاريخ إعلان الاستقلال الشكلي لبلادنا، بينت أن نظام الاستبداد غير قابل للديمقراطية (لا يتمقرط)، لأنه مؤسس على الحكم الفردي المطلق وهيمنة الحزب الواحد وصورية المؤسسات وسيادة العسف في غياب تام للقانون الذي يُعوّض بالتعليمات وسيطرة الأجهزة البوليسية على كافة أجهزة الدولة. فحتى في ظروف الأزمات الحادة التي عرفها هذا النظام (1969–1970-1978-1980-1986-1987…) والتي اضطر خلالها إلى التظاهر بالانفتاح وقبول الإصلاح والتخلي عن بعض المساحات، خصوصا في مجال حرية التعبير، فإنه لم يكن جادّا، بل فعل ذلك من باب المناورة لربح الوقت. وليس أدل على ذلك من أنه في كل مرة ما أن يتمكن من إعادة ترتيب البيت حتى يعاود الهجوم، بأكثر شراسة من قبل، على الشعب وعلى كافة التعبيرات المستقلة، سياسية كانت أو نقابية أو ثقافية ويستعيد بالقوة الغاشمة المساحات التي تخلى عنها وقت الأزمة ويشدد القبضة الأمنية على المجتمع ويملأ السجون بالمعارضين، بل إنه لم يتورع في أكثر من مناسبة عن ارتكاب مجازر (1978 الأزمة النقابية -1984 انتفاضة الخبز). وما من شك في أن التونسيات والتونسيين وخاصة المتتبعين منهم للشأن العام، يتذكرون ما أغدقه بن علي حين جاء إلى السلطة في نوفمبر 1987 من وعود ديمقراطية على الشعب التونسي، ولكنه ما أن أعاد ترتيب البيت وأمسك بدواليب السلطة وأحكم السيطرة على أجهزة البوليس والقضاء والإدارة حتى شن حملة قمعية واسعة أتت على الأخضر واليابس ووصلت ببلادنا إلى ما هي عليه اليوم من غياب تام للحريات واستشراء للفساد واستفحال للاستغلال الفاحش للعمال والكادحين وتبعية للمراكز الامبريالية الغربية. إن السياسة ليست معزولة عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية بل هي التعبير المكثف عنها، لذلك فإن الأقليات المافيوزية التي تسند نظام بن علي وتسطو على البلاد، تستشرس ضد كل نفس حر وديمقراطي. إن هذه الأقليات المرتبطة ارتباطا عضويا بالرأسمال الأجنبي، هي الحاكم الفعلي اليوم لتونس، وهي التي تمسك بخيوط اللعبة وتدير مع بن علي في القصر دفة الحكم وتتخذ معه كل القرارات الجوهرية وتستخدم الأجهزة البوليسية والقضائية والإدارية لتحقيق أغراضها. إن هذه القوى الخفية التي يحيط بها “جيش” من الطامعين والمتخذلقين من أصحاب المصالح والبيروقراطيين ترى في الديمقراطية العدو اللدود الذي يهدّد مصالحها. إن الاستبداد لا يتنازل ولا يتراجع ولا يسقط من تلقاء نفسه، بل إنه كلما استشعر خطرا، ازداد شراسة، كما رأينا في هذه الانتخابات، دفاعا عن مصالح القوى التي يمثلها. لذلك فإن الديمقراطية ليست معزولة عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية، أي المصالح الطبقية. فنظام بن علي الاستبدادي هو الإطار السياسي الذي تحقق فيه الأقليات الثرية المحلية والأجنبية نهب البلاد واستغلال العمال والكادحين وكافة فئات الشعب، لذلك فهي تتمسك بهذا الإطار وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة. إن هذه الأقليات لا مصلحة لها في حريات تفضحها وتعبئ جماهير الشعب ضدها، في ديمقراطية تفقدها السلطة، ولا في قضاء مستقل يسائلها عن مصادر ثروتها وجرائمها. V – ما هو موقف المعارضة وبن علي يسير بالبلاد نحو الهاوية؟ ومهما يكن من أمر فإن الالتفات نحو المستقبل أهم اليوم من اجترار بعض الخلافات التي خلفها الخلاف حول الموقف من الانتخابات سواء بين المقاطعة والمشاركة أو داخل كل طرف من هذين الطرفين. وإن كان لا بد من التقييم، فينبغي أن تتحلى جميع الأطراف بأكثر ما يمكن من الموضوعية وأن يكون المبتغى هو البحث عن السبل التي توحد جهود المعارضة الجادة التي تعبر عن نبض الشعب التونسي في هذه المرحلة والتي لها مصلحة حقيقية في القضاء على الاستبداد والنهوض بالمجتمع والبلاد. إن تونس مقدمة بعد المهزلة الانتخابية الأخيرة التي أعادت إنتاج الحكم الفردي المطلق، على مرحلة حرجة حتى لا نقول خطيرة. فالطغمة الحاكمة تسير بالبلاد نحو الهاوية على كافة المستويات، لا تهمها إلا مصالحها الأنانية الضيقة. فعلى المستوى السياسي، تؤكد كل المؤشرات أن هذه الطغمة تعد لانقلاب جديد، إما على الدستور، الذي فقد كل معنى منذ مدة طويلة، لإلغاء الفصل المحدد للسن القصوى للترشح (75 سنة) للسماح لبن علي بإعادة الترشح عام 2014 والاستمرار في الحكم مدى الحياة، علما أنه لم يتردد، خلال الحملة الانتخابية في الحديث عن برنامجه “للعشرية القادمة” أو حتى على المؤسسات الصورية القائمة (برلمان، مجلس مستشارين…) لفرض شكل من أشكال توريث الحكم داخل “العائلة الحاكمة” سواء عن طريق تعيين نائب لبن علي وهو على قيد الحياة، تحسبا لكل طارئ، أو عن طريق تعيين بعض الرموز في المراكز الحساسة (رئاسة برلمان، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع…) لكي لا تفلت الخلافة من تلك العائلة وتواصل سيطرتها على البلاد. وفي كلتا الحالتين فإن القوى المتنفذة في السلطة لن تحقق غرضها هذا إلا بوسيلة واحدة، خصوصا في مثل هذا الظرف المتأزم على كافة المستويات، وهي تشديد القبضة الأمنية على الشعب وعلى المجتمع وقمع كل تطور للحركة الاجتماعية والسياسية، كما سبق أن ذكرنا، من شأنه أن يبعثر أوراق تلك “القوى الخفية” المحيطة ببن علي والمنتفعة من حكمه. وما رأيناه خلال الحملة الانتخابية، وما نراه اليوم من استشراس بوليسي وإعلامي ضد المعارضة الخارجة عن الصف وضد الطلاب (الهجوم على الطلبة المعتصمين بمبيت البساتين بمنوبة والزج بالبعض منهم في السجن…) والمواطنين بشكل عام يبين أنه من الوهم الاعتقاد بأن بن علي وطغمته سيسلكان نهجا آخر غير نهج القمع. إن مرحلة من العسف المطلق تلوح في أفق بلادنا، عنوانها تلجيم الأفواه، وكبت الأنفاس لتنهب العصابات البلاد وتضمن مواصلة تحكمها في السلطة. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن المستقبل ليس أفضل مما هو على المستوى السياسي، فالأمران مرتبطان بعضهما ببعض. فالبلاد تغرق في المديونية الخارجية التي تضاعفت خلال 22 سنة من حكم بن علي حوالي 6 مرات ناهيك أن تونس أصبحت تقترض لتسديد خدمات ديونها وليس للاستثمار وتطوير مقدراتها كما يزعم النظام، كما أن الرأسمال الأجنبي ما انفك يتسرب إلى كافة مفاصل الاقتصاد التونسي مستغلا الخوصصة (87% من رساميل الخوصصة عادت إلى شركات أجنبية) وما صاحبها من تفويت شمل حتى القطاعات الاستراتيجية. وهذا التفويت مستمر ليضع الرأسمال الأجنبي يده على ما تبقى من مقدرات البلاد، وهو ما من شأنه أن يحولها إلى مستعمرة اقتصادية بأتم معنى الكلمة. وقد استغلت حفنة من العائلات المتنفذة (أقارب بن علي وأصهاره وأصدقائه…) هذا الوضع للاستثراء السريع على حساب الشعب والوطن وبناء “امبراطوريتها” الاقتصادية والمادية والتجارية والإعلامية جاعلة الإدارة والبوليس والقضاء مجرد خادم لمصالحها المرتبطة ارتباطا عضويا بالرأسمال الأجنبي إذ تتوسط في البيع والشراء للحصول على عمولات وعلى نيابات الشركات والمؤسسات الأجنبية التي ما انفكت تقضي على الشركات والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتلبي طلبات الحكومات الامبريالية الغربية في الانخراط في استراتيجيتها الهيمنية في المنطقة والقيام بدور الوسيط فيها (تطبيع مع الكيان الصهيوني…). وتزداد هذه الحفنة من العائلات، المحاطة بجيش من الزبائن في الإدارة والأجهزة الأمنية والقضائية والشركات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، غطرسة يوما بعد يوم. وفي الوقت الذي تتعاظم فيه مصالح هذه الحفنة من العائلات وتتضخم ثروتها وتبرز للعيان ويزداد نفوذها وتحكمها في مصائر البلاد تشهد حالة الطبقات والفئات الشعبية انهيارا متزايدا على كافة المستويات وهو ما يتجلى في البطالة وتدهور المقدرة الشرائية وتردي الخدمات الاجتماعية… وتفاقم الهجرة السرية وتفشي الجريمة والكحولية والمخدرات. وقد عمّق ذلك الهوّةَ في المجتمع بين حفنة الأثرياء وغالبية الفقراء وحَوّل الكلام عن “الطبقة الوسطى” بعد أن تآكلت بتآكل القطاع العمومي وتراجع إنفاق الدولة في المجال الاجتماعي إلى مجرد خطاب أيديولوجي لتغطية هذا الاستقطاب. وتشير كل الدلائل إلى أن هذه الحالة ستستمر وتتفاقم على حساب الشعب، لأن بن علي ممعن في نفس السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم. كما أن كل الدلائل، ومنها ما حصل في الحوض المنجمي في العام الماضي، تشير إلى أن السلطة ليس في جرابها حلول لمعالجة مشاكل الشعب، غير الحل القمعي. وإلى ذلك فإن تمسك بن علي وحفنة العائلات المحيطة به بالسلطة من شأنه أن يدفعهما إلى مزيد الارتماء في أحضان الدول الامبريالية والتفريط في القرار المستقل للبلاد حتى يجدا الدعم المستمر من تلك الدول وغض الطرف عن بطشهما بالشعب التونسي ونهب خيراته وثرواته. وفي كلمة فإن مستقبل بلادنا لا يبشر بخير في ظل حكم بن علي. ولا أمل إلا في تحمل المعارضة السياسية والمدنية مسؤوليتها وفي مسك الشعب التونسي مصيره بيده، إن وعي المعارضة طبيعة المرحلة الحالية أمر ملحّ. ومن الواجب تخطي عقلية الحوانيت سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو بالجمعيات والمنظمات والتوافق على أرضية دنيا، تشمل على الأقل ما يتعلق بالحريات، لتشمل بعد ذلك بعض البنود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. VI – هذا هو النظام الديمقراطي الذي يريده شعبنا لقد بات واضحا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن القطع مع نظام الاستبداد ونزع كل وهم حول إمكانية تطوره وتمقرطه عن طريق مهادنته والتعاون معه والمشاركة في المهازل الانتخابية التي ينظمها يمثل الركيزة السياسية الأولى لأي مشروع تغيير ديمقراطي جذري وجاد في بلادنا، وخط الفصل بين القوى الديمقراطية الحقيقية والمتماسكة وبين القوى الديمقراطية المزيفة. إن التغيير الديمقراطي لصالح الشعب التونسي لن يتحقق بالتالي إلا بالنضال ضد الاستبداد وعلى أنقاضه. ولا نعتقد أنه ينبغي انتظار نصف قرن آخر من حكم الحزب الدستوري وما يعني ذلك من آلام ومتاعب جديدة للشعب التونسي ومن إهدار فرص للنهوض بالبلاد، للاقتناع بهذه الحقيقة. إن النظام الديمقراطي الذي يحتاجه شعبنا ووطننا لا علاقة له بنظام الاستبداد ودستوره وتشريعـــــــــــاته المنافية للحرية والديمقراطية ومؤسساته الصورية وأجهزته القمعية المتضخمة وقضائه الجائر، بل سيكون نظاما جديدا بكل المقاييس، بدستوره وتشريعاته التي تكفل الحريات الفردية والعامة وتحميها من الانتهاك كما تكفل المساواة التامة بين المواطنين وبالخصوص بين الرجال والنساء، وبمؤسساته النابعة من إرادة الشعب والخاضعة لمراقبته ومحاسبته وبقضائه المستقل والعادل وإدارته التي تسخـّر جهدها لخدمة المواطنات والمواطنين وبقراره المستقل في الداخل والخارج، النابع من مصلحة الوطن. إن هذا النظام الديمقراطي الذي سيتخذ شكل الجمهورية الديمقراطية (البرلمانية في نظر حزب العمال الشيوعي التونسي) سيستمد قوته من الشعب، وبالتالي سيرتكز على قاعدة اجتماعية جديدة غير تلك التي كان يرتكز عليها نظام الاستبداد، سيرتكز على العمال والكادحين في المدينة والريف وكافة الفئات الشعبية الأخرى، كما أن قاعدته الاقتصادية ستكون مختلفة إذ أن خيرات البلاد وثرواتها ستكون بيد الشعب المتحرر من كل هيمنة أجنبية يتصرف فيها بطرق ديمقراطية ويوظفها من أجل توفير أسباب العيش الكريم لكافة بناته وأبنائه. إن كل الثروات التي نهبت للشعب ستعاد إليه وسيحاسب كل الذين أجرموا في حقه. إن الشعب التونسي لا ينشد تغييرا ديمقراطيا سياسيا فحسب بل كذلك تغييرا ديمقراطيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. إن التغير الديمقراطي الذي لا يوفر الشغل والصحة والتعليم والسكن والبيئة السليمة إلى جانب المساواة وحرية التعبير والتنظم والاجتماع والترشح والانتخاب، لأوسع الجماهير الشعبية سيكون تغييرا شكليا، وفي أحسن الظروف جزئيا ومحدودا وقابلا للانتكاس في كل لحظة. ولا يمكن تحقيق هذا التغيير الديمقراطي، دون التعويل على جماهير الشعب من عمال وكادحين وشباب ونساء ومثقفين ليكونوا صانعي هذا التغيير ورعاته وحماته. إن التغييرات الديمقراطية الجذرية والحقيقية لا يصنعها الأفراد وإنما الشعوب التي تعطيها مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري العمل على الوصول إلى الشعب التونسي وكسر الحواجز التي تضعها الدكتاتورية النوفمبرية بينه وبين قوى التغيير الديمقراطي في بلادنا. لقد عمل بن علي، بكل ما لديه من وسائل قمعية على ترك الشعب التونسي خارج دائرة المشاركة النشيطة في الحياة السياسية وذلك بحرمانه من ممارسة حقوقه وسيادته. لقد عزل المعارضة السياسية، عن طريق القمع والمحاصرة، عن الشعب حتى تبقى ضعيفة التأثير في مجرى الأحداث، كما عمل بنفس الطريقة، على عزل الشعب عن تلك المعارضة حتى يبقى كتلة غير واعية وغير منظمة وبالتالي يسهل التلاعب بها. ولا يمكن للمعارضة الديمقراطية النجاح في مسعاها دون التصدي لهذا التكتيك أو الأسلوب وتكسيره وإفشاله لأن القمع، حتــــى وإن خلق صعوبات وعراقيل، فإنه لا يمثل عائقا غير قابل للتجاوز، للالتحام بجماهير الشعب. وهو ما أكدته كل التجارب في مختلف أنحاء العالم. إن العائق الحقيقي يكمن في عدم فهم طبيعة الاستبداد وفي عدم الحزم في مقاومته، وفي التعلق بوهم مقرطته من داخل منظومته. إن الطريق إلى الشعب يمر عبر الالتحام بهمومه ومشاغله وترجمتها إلى مطالب وشعارات وخطط تعبئة ملموسة ومرتبطة بالهدف العام وهو القضاء على الاستبداد. وما أكثر هموم الشعب التونسي ومشاغله اليوم. وقد أكدت أحداث الحوض المنجمي في مطلع عام 2008 أن جماهير الشعب قادرة على النضال والصمود وعلى ابتداع أشكال وأساليب مقاومة لا تخطر على بال قصيري النظر من أهل السياسة، القابعين في عالمهم الضيق، كلما وجدت من يضيء لها الطريق ويساعدها على فهم الفخاخ المنصوبة لها وتفكيكها. إن استنهاض الشعب على قاعدة مشاغله وهمومه وطموحاته من شأنه أن يؤدي إلى محاصرة الاستبداد وإسقاطه. وفي مثل هذا الوضع ستكون الفرصة سانحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لتعيين مجلس تأسيسي لصياغة الدستور الجديد الذي يضع أسس النظام الديمقراطي المنشود، الجمهورية الديمقراطية المنشودة. وحين ترسي قواعد الديمقراطية في بلادنا لا خوف على المكتسبات التي حققها التونسيات والتونسيون بنضالهم وتضحياتهم والتي تتبدى اليوم أمام أعينهم جراء نظام الاستبداد الذي خرّب ويخرّب كل شيء في البلاد، اقتصاديا واجتماعيا وسياسة وثقافة وأخلاقا. IIV – جبهة عريضة ضد الاستبداد ومن أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الحقيقي إن حزب العمال الشيوعي التونسي يقترح على أحزاب المعارضة وعلى الجمعيات والمنظمات والشخصيات الديمقراطية المستقلة هذه المحاور للنقاش عساها تشكل الحد الأدنى السياسي للنضال من أجل توفير الشروط الدنيا لتحقيق التغيير الديمقراطي ببلادنا ووضع حد للاستبداد الذي يحكم على مجتمعنا بالتخلف والتقهقر: 1 – رفض نتائج المهزلة الانتخابية وعدم الاعتراف بشرعية المؤسسات الصورية المنبثقة عنها (رئاسة، برلمان…) واعتبارها “مؤسسات أمر واقع” مفروضة عن طريق التزوير والقوة البوليسية الغاشمة، والنضال من أجل حلها وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناخ حر وهو ما يقتضي: توقيف العمل بكافة بنود الدستور التي تقنن الحكم الفردي المطلق وتلغي إمكانية التداول الديمقراطي على الحكم وتضرب استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية، في انتظار انتخاب مجلس تأسيسي، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد يحافظ على المكتسبات ويؤسس نظاما ديمقراطيا حقيقيا. إلغاء ترسانة القوانين المنافية للحريات وضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع وتجريم انتهاكها. وهو ما من شأنه أن يوفر المناخ لظهور تعددية فكرية وسياسية حقيقية، لا قيود فيها على الإبداع وعلى إصدار النشريات وبعث الإذاعات والقنوات التلفزية وعلى تكوين الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية وعلى تنظيم الاجتماعات والتظاهرات. حل أجهزة البوليس السياسي المرتبط وجودها بقمع الحريات الفردية والعامة وإخضاع كافة الأجهزة الأمنية للمراقبة المباشرة للمؤسسات التمثيلية المنتخبة حال قيامها. إطلاق سراح المساجين السياسيين وضمان عودة المهجّرين دون قيد أو شرط وسن قانون العفو التشريعي العام الذي يعيد إلى كل ضحايا القمع حقوقهم المدنية والسياسية ويعوّض لهم ولعائلاتهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية. ضمان استقلالية القضاء إشرافا (مجلس أعلى منتخب من القضاة) وتنظيما (عدم نقلة القضاة إلا بطلب منهم) وتمويلا (رصد البرلمان المنتخب ميزانية للقضاء يشرف المجلس الأعلى المنتخب على التصرف فيها. وضع حد لممارسة التعذيب وفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا والتعويض للضحايا ولعائلاتهم. تحييد الإدارة ومقرطتها ومنع الارتباط بينها وبين الحزب الحاكم (حلّ الشـّعب المهنية، تعيين المسؤولين الإداريين أو انتخابهم حسب مقياس الكفاءة، إخضاع تصرّف المسؤولين الإداريين لمراقبة الموظفين في الإدارات المعنية ومحاسبتهم…) 2 – مقاومة الفساد: تكوين هيئة مستقلة للتحقيق في الثروات غير المشروعة ومحاسبة المسؤولين عن سوء التصرف في المال والثروة العامين وعن اغتصاب أملاك المواطنين إلخ. 3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات وفي مقدمتها الحق في الشغل وفي العيش الكريم وفي خدمات راقية: علاج وتعليم مجانيان، سكن ونقل وكهرباء وماء بأسعار مناسبة، وفي بيئة سليمة. إن حزب العمال الشيوعي التونسي يتوجه بهذه المحاور إلى كافة مكونات المعارضة السياسية وإلى مناضلات ومناضلي الجمعيات والمنظمات المستقلة من نقابيين وحقوقيين ومثقفين ومبدعين. إن تكوين جبهة عريضة ضد الاستبداد والفساد ومن أجل تغيير ديمقراطي ببلادنا يعتبر اليوم من ألح المهام. (المصدر: “البديل”، لسان حال حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 12 نوفمبر 2009)
الاستثمارات الامريكية في تونس تصل الى مليار دولار
تونس24- ارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية في تونس إلى مليار دولار بعد أن وسّعت 8 شركات أمريكية استثماراتها في البلاد. وذكر موقع أخبار تونس الالكتروني (حكومي) أن عدد الشركات الأمريكية التي تستثمر في تونس ارتفع إلى 70 شركة تنشط في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع من أجل التصدير وتوفر 18 ألف وظيفة.
وتشمل غالبية الأنشطة قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع من أجل التصدير. وقد ساهمت ثماني شركات أميركية في الاستثمار في تونس، خلال سنة 2008 بما فيها شركة ” PIONEER ” التي استثمرت 89.6 مليون دولار سنة 2008 ووفرت 53 مليون دولار سنة 2009 وشركة “APEX” بتسجيلها لــــ 8.9 مليون دولار سنة 2008 و 1.89 مليون سنة 2009. ويمكن أن نذكر أيضا شركة “JAL” لأحذية السلامة و شركة “AGROMED” للألبان والجبن واللبن وشركة “TRW” لأنظمة سلامة السيارات وشركة “Asterias” للملابس الداخلية….
وجدير بالذكر أن العلاقات التونسية الأمريكية تعود إلى القرن الثامن عشر حيث تم التوقيع على أول اتفاقية ثنائية “للصداقة والتجارة والإبحار” في 27 أب/اغسطس 179. وقد كانت الولايات المتحدة، عند حصول تونس على استقلالها، أول دولة عظمى تعترف بالسيادة التونسية وذلك في 17 مايو/ايار 1956.
وتشمل المواد المصدرة إلى الولايات المتحدة النفط ومشتقاته والزيوت النباتية والحيوانية والأسمدة الكيميائية والمواد المصنعة.
أما المواد الموردة من الولايات المتحدة فهي الآلات وتجهيزات النقل والمواد الغذائية والأسمدة الكيميائية.
وأظهرت إحصائيات حديثة نشرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ارتفع إلى نحو 3000 توفّر أكثر من 300 ألف وظيفة ويقدّر حجم استثماراتها الإجمالي بنحو 5ر29 مليار دينار (23 مليار دولار) .
(المصدر: العرب أونلاين (لندن) بتاريخ 12 نوفمبر 2009)
نقص بـ15% من الحاجيات وانعدام الثقة أهم الأسباب
تونس ـ الصباح
حملات تحسيسية كبرى ينظمها المركز الوطني لنقل الدم دوريا سواء عبر وسائل الاعلام او داخل المؤسسات الاقتصادية والتربوية او عبر نشاط الجمعيات المختصة حول اهمية التبرع بالدم الا ان نسبة التبرع لا تغطي حاجيات البلاد والتي قدرت بـ200.000 كيس دم سنة 2008 مما ادى الى عجز ناهز 15% مما هو متوفر.
السيدة سعاد الغزواني متصرف مدير الشؤون الادارية والمالية للمركز الوطني لنقل الدم توضح بان من ابرز اسباب النقص الحاصل في حجم التبرع بالدم تعود اساسا الى اربع نقاط.
اولا انعدام ثقة المواطن التونسي في مآل كميات الدم المتبرع بها فأغلب الرافضين لعملية التبرع يدعون بان تونس تصدر هذه الكميات التي يقع تجميعها في حين ان هذه الادعاءات خاطئة مائة بالمائة لان تونس لا تورد ولا تصدر الدم بل هي تعتمد على مصادر معينة تتمثل في المؤسسات الجامعية والتربوية والمؤسسات الاقتصادية.
ثانيا: رغم وعي المواطن بقلة الموارد المتاحة للتحصل على الكميات الضرورية من الدم وكثرة الحوادث الا ان الخوف من عملية التبرع بالدم يظل عائقا امام البعض. ثالثا: عقلية المواطن التونسي التي ترجح امكانية عدم انتفاعه بالدم في حالة خضوعه لعملية جراحية. في حين ان «بطاقة متبرع» تمنح الشخص المتبرع وعائلته الاولوية للحصول على الدم في الحالات الاستعجالية. رابعا: تشهد فترة الصيف وشهر رمضان نقصا كبيرا لكميات الدم حيث نسجل عزوفا تاما للتبرع بالدم في شهر رمضان لاعتقاد سائد بين الناس بانه غير منصوح للصائم بالتبرع بالدم في حين ان هذا المعطى ليس له اي دخل ولا يعكر صحة المتبرع.
اما في فترة الصيف التي تتزامن مع غلق المعاهد والجامعات التي تمثل المصدر الاول لعملية التبرع فتقل فيها كمية الدم. ولتفادي هذا النقص الحاصل قام المركز الوطني لنقل الدم خلال السنة الفارطة بتكريس مبادرة تحسيسية لفائدة رواد المساجد في شهر رمضان. وقد حصدت هذه التجربة سنة 2008 ما يقارب 366 كيس دم اما في سنة 2009 فقد تضاعف هذا العدد ليبلغ 954 كيسا.
ولان هذه المبادرة حققت نتائج ايجابية توجه المركز باقتراح الى وزارة الصحة بتعميم هذه التجربة يوم الجمعة. هذه التبريرات يتمسك بها البعض دون توفر ادلة ملموسة ولا تعكس حجم الاحاطة الصحية التي ترافق عملية التبرع بالدم فالتبرع بالدم عمل تطوعي حيث لا يمكن سحب الدم الا برضى المتبرع وبصفة واعية وبدون مقابل.
وتوجد ثلاث طرق للتبرع بالدم وهي التبرع بالدم الكامل والتبرع بالبلازما عن طريق الفصادة (آلة خاصة تقوم بفصل مكونات الدم) والتبرع بالخلايا.
وتسبق عملية سحب الدم المعد للنقل بفحص طبي سريع من خلال استجواب خاطف عن الحالة الصحية للمتبرع وتحاط عملية التبرع بأقصى تدابير التعقيم واذا كانت نتائج تحاليل الدم سلبية يتحصل المتبرع على بطاقة تحمل زمرة الدم وتاريخ التبرع ومكانه اما في حالة وجود نتائج ايجابية فان الاتلاف يكون مصير الكيس ويحال المريض الى المتابعة الصحية.
اهمية الفحص الطبي قبل التبرع
السيد بلحسن خلاص رئيس قسم جمع الدم والتحسيس وضح ان الفحص الطبي يسمح بالتأكد من الصحة الجيدة للمتبرع والكشف عن كل عامل من شأنه ان يكون خطرا على المتلقي.
فمهمة الطبيب القائم على التحليل ضمان سلامة المتبرع والمستقبل من التعرض لعدوى الامراض الفيروسية. ويشمل التحاليل التهاب الكبد او ب و ج وفيروس السيدا.
ويؤكد بان الطبيب يعول كثيرا على صدق المتبرع في الاجابة عن الاسئلة وفي صورة تغافله عن بعض المعطيات الهامة بعد اتمام عملية التبرع عليه الاتصال بالمركز لاتخاذ الاجراء اللازم.
كما تمثل بادرة المنتفع او المتبرع بالدم بالابلاغ عن اية توعكات جانبية اثر عملية الاستقبال او التبرع فرصة اوفر لتفادي اصابات جديدة وحسب احصائيات واردة بموقع الواب الخاص بمركز التبرع بالدم فان تحاليل سنة 2008 سمحت بالكشف عن جملة من الامراض المعدية لدى المتبرعين بالدم في تونس حيث سجل 0.15% مصابين بمرض الزهري و2.23% مصابين بالتهاب الكبد صنف «ب» والتهاب الكبد صنف «ج» بـ0.25% مصاب و0.06 بالالف مصاب بالسيدا.
وحسب دراستين انجزهما المركز الوطني لنقل الدم على امتداد 2005 الى 2008 من اجل تحديد نسبة استحسان كل من المتبرع والاطباء من خدمات المركز تبين ان 85% من عينة الدراستين سجلوا رضاءهم عن نوعية الخدمات. ورغم تحجير القانون لكل تجارة بالدم الا ان المواطن يتوجس من عملية التبرع بالدم لانه بكل بساطة لا يجد اجابة عن استفسارات بخصوص التجائه لشراء الدم في الحالات الاستعجالية.
وفي توضيح للسيدة سعاد الغزواني فان المركز الوطني لنقل الدم يوزع وحدات الدم للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة. لذلك فان معاملات المركز تقتصر على هذا المستوى ولا تشمل الافراد باستثناء المركز العسكري لنقل الدم الذي يوفر كميات الدم لكل طالبيه من موظفي سلك الامن وعامة الناس مع شيء من الاختلاف يخص مجانية الانتفاع بالدم لموظفي سلك الامن وتحديد مبلغ 18 دينارا للكيس الواحد لعامة الناس.
وتؤكد بان المستشفيات تتكفل بارسال فاتورة بقيمة كمية الدم المنتفع بها لصناديق الضمان الاجتماعي، مع العلم ان ثمن الكيس الواحد يبلغ 6 دنانير لا يعكس مصاريف حفظ وسلامة الدم التي تقدر بـ53 دينارا.
حنان حساينية
5 مراكز جهوية و28 بنكا للدم
كل راغب في التبرع بالدم عليه التنقل الى الهياكل المخصصة للغرض وهما المركزين العسكري والوطني لنقل الدم. ويضم المركز الوطني لنقل الدم 5 مراكز جهوية بكل من سوسة وصفاقس وجندوبة وقابس وقفصة.
كما يوجد 28 بنكا للدم تابعا للمستشفيات العمومية موزعة على كامل الجمهورية.
تخوفات كبرى من التبرع بصفائح الدم
تلاقي عملية التبرع بصفائح الدم عزوفا كبيرا بين اوساط الناس رغم القدرة الكبيرة للجسم على تعويض الصفائح المتبرع بها في حيز زمني وجيز.
وتنجم هذه المخاوف عن طول عملية التبرع التي تمر بأكثر من مرحلة حيث يتم استخراج صفائح الدم بواسطة جهاز فاصل للخلايا يسمح بتجميع الصفائح في اكياس خاصة وتعاد بقية مكونات الدم الى المتبرع.
اضافة الى اعتقاد الاغلبية بوجود مخاطر ناجمة عن التبرع بالصفائح ابرزها نقل الامراض والعدوى من المتبرع الى المتبرع اليه في حين ان كل عملية تبرع بالدم سواء الدم الكامل او احد مكوناته يخضع للتحليل الشامل. وتتمثل وظيفة صفائح الدم في منع حدوث نزيف الدم وايقافه لذلك فان ابرز المحتاجين للتبرع المصابين بالسرطان خاصة سرطان الدم والاطفال الخدج الذين يعانون هبوطا حادا للصفائح.
وفي ظل غياب المتبرعين بصفائح الدم فان حياة عدد كبير من المحتاجين تتعرض للخطر في كل ثانية في حين ان بامكان اي شخص سليم انقاذهم.
(المصدر: صحيفة “الصباح ” (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 نوفمبر 2009 )
الدورة 14 لأيام قرطاج المسرحية ـ اليوم الأول ـ الشارع التونسي: «المسرح انتهى».. والحياة اليومية هي ركحنا
تونس – الصباح هامة هي التحضيرات التي تسبق كل تظاهرة ثقافية في بلادنا، اذ يحرص المشرفون على ضمان الحد الأدنى من النجاعة على مستوى الهيكل والمحتوى والاتصال. «الصباح» تجولت في البعض من شوارعنا بحثا عن أيام قرطاج المسرحية «جي.تي. سي» التي انطلقت فعالياتها مساء أمس. بحثا عن الأيام في ذاكرة أو قلوب عدد من التونسيين المستجوبين. وكانت النتيجة كما ستكتشفونها في العرض التالي. السيدة نجاة .ب (48 سنة) والتي تعمل طباخة بأحد المنازل فهي تربط المسرح بالتلفزة بطريقة طريفة. حين سألناها عن مدى اطلاعها على التجارب المسرحية الحديثة أو تلك التي علقت بالذاكرة من أيام الطفولة أو الشباب، أجابت أنها تشاهد المسرحيات عبر التلفزة. وأوضحت أنها لم تشاهد لو لمرة واحدة في حياتها مسرحية في أحد المسارح. المسرح هو التمثيل سألنا السيد صالح (52 سنة) والذي يعمل حارسا لاحدى البنايات عن تعريفه للمسرح فقال «المسرح هو تمثيل» مضيفا «لم أشاهد مسرحية واحدة في حياتي لأني «موش مغروم» ولا أعرف حتى كيف السبيل الى مواكبة أحد العروض المسرحية في بلادنا. قد أكون مقصرا ولكن لا أكترث لهذا الأمر.. صابر بن رمضان (17 سنة) تلميذ بالسنة الاولى ثانوي يعترف أنه لا يملك الرغبة في اكتشاف المسرح ويجد نفسه مشدودا أكثر للسينما وللافلام الاجنبية بشكل خاص عبر ما يقتنيه من اسطوانات مضغوطة. ولم تختلف إجابة محمد هشام الحاج محمد (17 سنة) كثيرا عن مرافقه صابر. فقد أخبرنا أنه لا يعلم بأمر انطلاق. أيام قرطاج المسرحية ولا يعرف الكثير عن المسرح إذ أن اهتماماته بالسينما الاجنبية «يسيطر على ميولاته الى درجة كبيرة و«يحرمه» من رغبة الاطلاع على الفنون الاخرى». تهريج ثم تهريج عن سبب عدم اكتراثه بالمسرح قال السيد محمد صالح (رجل أعمال) أنه كان يتابع الاعمال المسرحية في زمن بداية الثمانينات تحديدا ولكن تغيرت سلوكياته وأصبح يتهرب من الاحتكاك بالناس ومواكبة ما يحدث في المسارح بسبب الجمهور. أصبح الجمهور حسب رأيه يميل الى التهريج بصورة صارخة ولا يواكب المسرحية بجدية يفرضها الاطار العام، بل تجده يعلق تعاليق سخيفة ويتناول «القلوب» وغيرها من المكسرات ولا يحترم الحاضرين ولا الممثلين الذين يقدمون مجهودا على الركح. وأوضح السيد محسن (32 سنة) ويعمل سائق حافلة أنه يواكب المسرحيات الهزلية أساسا. فأينما يكون هناك «ضحك وجو» يذهب ويواكب بقلب مفتوح وراغب في الاكتشاف، ويفضل بشكل خاص مسرحيات لمين النهدي. محمد علي (نادل بمقهى) يختلف عن محسن في مسألة تقييم الفنان لمين النهدي فحسب رأيه فقد هذا الفنان الكثير من القدرة على شد الجمهور اليه في السنوات الاخيرة لأنه يقدم النمط نفسه من المسرحيات والشخصيات في كل مرة، وأضاف محمد علي «أنا لا أحب المسرح». «الطاسة فارغة» ويعمل السيد علي (59سنة) ميكانيكيا فاجأه حديثنا عن المسرح وعن أيام قرطاج المسرحية وقال ضاحكا «تسأليني عن موضوع تجاوزته منذ سنوات طويلة. فمنذ 30 سنة لم أزر مسرحا ولم أطلع على مسرحية. حاليا «الطاسة فارغة» أبحث عن قوت أبنائي وأفكر في الطريقة الأمثل لتأمين مال يعيلهم ويسهم في دفعهم نحو التفوق، ولا أفكر في موضوع غير هذا». وأضاف: «آسف نسيت أنني مشغول البال أيضا بموضوع التقاعد أنتظر أن ينتهي هذا العام بخير لأرتاح وأنهي هذا المشوار الطويل في العمل وأتمنى أن ينجح أبنائي أيضا في الدراسة وتحصيل مناصب جيدة في الحياة». انتهت جولتنا بهذه الأماني ولا ندري إن كان سوء الحظ هو الذي ساهم في أن تصب جل التدخلات في وادي اللامبالاة بموضوع جولتنا أم أن الواقع كان في غير صالح المسرح. قد تعكس تصريحات المستجوبين جزء من الحقيقة وجب التفاعل معها، ولكنها في كل الحالات لا تعكس الحقيقة كاملة. فهل مازال حب الناس للمسرح قائما؟ أيام قرطاج المسرحية ستجيب عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة العالقة.. ابتداء من اليوم… نادية برّوطة (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 12 نوفمبر 2009 )
بسبب الأكـلات السريعة والمشروبات الغازية والحلويات: السكّري يضرب الأطفال
تونس ـ الصباح بمناسبة اليوم العالمي لمرض السّكري نظّم المعهد الوطني للتغذية والتقنية الغذائية أمس لقاء صحفيا كشف خلاله خبراء المعهد أنهم لاحظوا خلال السنوات الأخيرة انتشار مرض السكري في صفوف الأطفال.. وفي هذا الصدد قالت الأستاذة شيراز بوزيد المساعد الإستشفائي في الطب في اختصاص مرض الغدد والسكري: “إن كان مرض السكري نوعا واحدا، أي الذي يعالج بحقن الأنسولين، هو النوع المعروف عند الأطفال.. فقد لاحظنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد المصابين من الأطفال بمرض السكري من النوع 2 ويعود ذلك لانتشار ظاهرة السمنة وقلة النشاط البدني”.. ويصيب مرض السكري من النوع 2 في العادة الكهول وكبار السن جراء السمنة وقلة النشاط البدني.. ولكنه – وحسب ما أكده خبراء معهد التغذية – بدأ ينتشر بوضوح لدى الأطفال جراء إتباعهم أنظمة غذائية غير صحية تقوم على الأكلات الخفيفة والمشروبات الغازية وكثرة الحلويات. وبين الخبراء أن الإشهار ساهم في تغيير العادات الغذائية لدى الأطفال.. وفي هذا الإطار عبّرت السيدة بوزيد عن استيائها الكبير من كثرة المعلقات الاشهارية للأغذية التي تساهم في انتشار مرض السمنة والسكري لدى الأطفال.. وقالت إن هذه المعلقات غزت جدران المدارس.. وذكرت أن مرض السكري ينتشر في المدن أكثر من الأرياف.. ويأتي إقليم تونس الكبرى في الصدارة وتليه بقية المدن الساحلية. وقال السيد ساسي عون اللي مدير عام معهد التغذية إنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على نشر ثقافة غذائية صحية في الأوساط المدرسية وخاصة في مطاعم المؤسسات التربوية. وذكر أن نسبة المصابين بمرض السكري في تونس تعد مرتفعة فهي تتجاوز 6 بالمائة. كشف طوعي بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري الموافق ليوم السبت 14 نوفمبر سيفتح معهد التغذية أبوابه للعموم للقيام بالكشف الطوعي لمرض السكري.. وقالت الدكتورة آمال بن سعيد “سيتم في نفس اليوم إلقاء محاضرة حول جدوى إتباع القواعد التي تحمي الإنسان من هذا المرض أو تجعله يتعايش معه في صورة إصابته به”. كما سيتم وضع خطين هاتفيين (71577533 و71577536) يمكن للمواطنين من خلالهما استفسار خبراء التغذية عن المرض إضافة إلى توزيع دليل صحي حول التعايش السليم مع مرض السكري ودليل آخر حول التثقيف الصحي والسمنة. وستقام يوم 17 نوفمبر تظاهرة بمدينة باجة بمناسبة السوق الأسبوعية لتقصي مرض السكري للعموم. قال السيد الصادق القايجي الأستاذ بكلية الطب ورئيس قسم بمعهد التغذية إن تفادي مضاعفات المرض يقتضي التركيز على التثقيف الغذائي والدعوة إلى الحركية والنشاط وإتباع تغذية سليمة ومتوازنة ومتكاملة.. وبين السيد رضا مكني الأستاذ المساعد في التعليم العالي اختصاص تغذية بشرية أنه من الضروري التركيز على سبل الوقاية من المرض.. وذكر السيد لطفي بن عبد القادر المختص في التغذية أن مريض السكري الذي يكتشف مرضه في الوقت المناسب يتكلف 11 مرة أقل من الذي يكتشف المرض بعد تعكر حالته الصحية. وعن التداوي بالأعشاب لدى مرضى السكري قالت الدكتورة سميرة بلوزة شبشوب رئيسة قسم استشفائي بالمعهد وأستاذة بكلية الطب إنه لا توجد دراسات تثبت منافع الأعشاب ولذلك لا يشجع المختصون في التغذية على استعمالها لمضاعفاتها السيئة على الكبد. وقال السيد الطاهر الغربي المختص في التغذية إن تثقيف مريض السكري هو عمل يقوم به المعهد يوميا. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 نوفمبر 2009)
2012: نهاية عالم أم نهاية العالم؟
احميدة النيفر 2009-11-12 أنتجت السينما الأميركية في بحر هذا العام والعام السابق مجموعة من الأفلام من نوع الخيال العلمي برزت من بينها أشرطة لا تجيدها إلا هوليوود تلفت النظر لكونها تتناول موضوعا واحدا هو نهاية العالم. في سنة 2008 ظهر شريطان هامان: «اليوم الذي توقفت فيه الأرض» (The Day the Earth Stood Still) و «كلوفرفيلد» (Cloverfield)، بعدهما تواصلت الوتيرة في سنة 2009 مع شريط «نبوءات» (Knowing) وشريط «2012». إذا أضفنا إلى هذا النوع صنفا آخر من الأشرطة التي تنتجها هوليوود عن البطل المنقذ الذي لا يشق له غبار من قبيل «سوبرمان» و «باتمان» و «أيرونمان» و «سبايدرمان» فإنه يصبح مشروعاً أن نتساءل عن دلالات هذا التوجه السينمائي في هذه الأزمنة التي لا تخلو من كوارث وأزمات. ما الهدف من هذا النوع من الأشرطة التي تتنوع فيها الأهوال المدمرة؟ لماذا كل هذا التركيز على المخاطر والفواجع التي تحدق بالعالم؟ ثم لماذا هذا الإصرار على أن الأرض ذاهبة إلى زوال قريب؟ إذا كان الدافع التجاري حاضرا لحفز المنتجين على الإقبال على هذا النوع من الأشرطة الكارثية المكلفة ماديا لكن المربحة في الوقت ذاته فإنه لا يبدو عنصرا كافيا لتفسير تزايد الاهتمام بمثل هذه القضية المقلقة. إن ما يدعو إلى البحث عن اعتبارات أخرى إلى جانب عنصر الربح المادي هو أن السينما كانت دائما تحمل ما يسميه رجال التربية والاجتماع «الدرس المضاعف». الشريط السينمائي شأنه شأن الدرس الذي يتلقاه التلاميذ في الفصل، له ظاهر وباطن. في المعهد أو الكلية هناك في كل درس جملة معارف ومعلومات ومهارات تقدم وفق برامج ومقررات في اختصاصات مختلفة. مع هذا الدرس الظاهر هناك بصورة شبه ثابتة درس خفي يعتمد على الأسلوب التربوي والدلالات الرمزية الثقافية والاجتماعية التي يقع تشرّبها بصور مباشرة أو غير مباشرة داخل المؤسسة التعليمية. ما يقع تمثله من السلوكيات المتداولة في الدرس من طريقة التدريس وأسلوبه ومن وسائل التقييم المعتمدة وما يقع استيعابه من المحيط المدرسي من خلال نظافته ومن نوع معماره، ومن خصائص الملبس التي يقع ارتداؤها وكذلك من الاختلاط ومن نوعية المنحدر الاجتماعي للتلاميذ والطلبة والأساتذة، كل هذه العناصر تشكّل فيما بينها مكونات الدرس الآخر غير المنظور. في السينما أيضا هناك عرضان متساوقان، أحدهما مباشر والآخر غير معلن لكنه حاضر وفاعل. في الجانب الأول، يحقق الفن السابع، خاصة في الأفلام الأميركية، الفرجة التي تتيح للجمهور أن يقتحم عوالم يتداخل فيها الخيال بالواقع بصورة مثيرة ومباشرة بقدر لا تحققه الفنون الأخرى. ذلك راجع إلى أنه مع قدرة المخرج ومستوى النص السينمائي تضاف خصائص داعمة من فنون المسرح بكفاءة ممثليه والموسيقى والتصوير مع التقنيات الفنية المختلفة والتي زادها التصوير الرقمي عاملا لا يضاهى من حيث القدرة على الإبهار المؤكد. لكن هذا لا ينبغي أن ينسينا العرض الآخر والذي يكون أكثر تأثيرا في مستوى فاعليته على القيم والتوجه الفعلي والسلوكي. إنه الوجه الخفي للسينما الذي به يعاد تشكيل وجدان الجمهور وتصوراته وعن طريقه تصاغ الرؤى وتتغير القيم والمعايير. وإذا كان وليام شكسبير قد قال «أعطني مسرحاً أُعطِك شعباً مثقفاً» فإن مقولته تلك تحيل على ذلك الدرس أو العرض المضاعف الذي يستبطنه الفن المسرحي والذي يتيح إعادة تشكيل رؤية الجمهور بطريقة خفية لكنها حاسمة. تنطبق المقولة ذاتها وبصورة جازمة على الفن السابع لأن العرض المستتر فيه أشد نفاذا وأوسع مدى. عند النظر في الشريط الأميركي «2012»، وهو آخر ما صدر من سلسلة هذه الأشرطة المروّعة، يمكن أن ندرك عناصر الإجابة عن الأسئلة السابقة المتعلقة بالغاية من إنتاج عدد من الأفلام عن نهاية العالم. يعتمد شريط «2012» على نبوءة سائدة لدى شعب «المايا» الذي ترجع أصوله إلى الهنود الحمر والذي كان يقطن أميركا الوسطى حيث أسس بناءً حضاريا متقدما في العمارة والفلك والرياضيات والخزف والنحت. أساس النبوءة قائم على التقويم السنوي الدقيق لشعب «المايا» الذي بلغت حضارته أقصى مراحل تطورها في القرن الثالث الميلادي والذي يتوقف الحساب فيه عند سنة 2012 مما يمكن أن يدل على نهاية العالم في تلك السنة. انطلاقا من هذا التقدير التقويمي يعرض الوجه الأول من شريط «2012» إلى توالي مؤشرات مناخية فاجعة منذرة بأهوال يحاول العلماء والخبراء درسها قصد التصدي لها دون جدوى. يقدم الشريط لوحات مذهلة عن الكارثة المدمرة لمدينة لوس أنجليس نتيجة الانزياح العنيف للصفائح القارية للبنية الجيولوجية التي أقيمت عليها المدينة. ثم يتسع الهول مع عتوّ المحيطات والبحار الثائرة التي تكتسح الأرضين بفعل الزلازل البحرية التي لا تصمد أمامها البناءات الشامخة والمعالم الحضارية المختلفة والتي تبلغ حد اكتساح أعالي جبال الهيمالايا الشاهقة. من ثم فإن النجاح الباهر الذي يسجله هذا الشريط يرجع إلى القدرة التكنولوجية العالية التي أمكن من خلالها تصوير نبوءة شعب المايا وبعض ما ذكرته الكتب المقدسة عن نهاية العالم. يبقى وراء كل هذا الهول المريع الوجه الآخر لشريط «2012». هناك في المقام الأول الملمح الخارجي من ملامح الرسالة غير المعلنة التي يراد إبرازها. إنها هشاشة البناء الإنساني وقابليته للانهيار السريع نتيجة بنية أرضية بالغة الضعف وعديمة الثبات. بعد ذلك يتبدّى الملمح الثاني من خلال ذلك الواقع الطبيعي والبشري الهشّ، إنها صورة للعالم كله وكأنه وحدة لا تتجزأ. على هذا تصبح نهاية العالم مصدراً لوحدته ويضحي تاريخ 2012 موحِّدا للناس جميعا أيا كانت معتقداتهم أو مواطنهم. مع الملمح الثالث يمكن استحضار السياق الحضاري المهزوز للولايات المتحدة اقتصاديا وماليا وعسكريا فتكون بذلك الرسالة واضحة: انهيار الولايات المتحدة ليس سوى الانهيار الكامل للعالم بأسره. هي رسالة مطمئنة للذات الأميركية التي يمكنها أن تخرج من هذا الصنف من الأفلام في حالة رضا كامل عن النفس ومواصلة على النهج ذاته دون أية حاجة للمراجعة الجادة. ثم هي رسالة إلى العالم كله، أنه لا مناص من السير على هدي الخيار الأميركي لأن سقوطه هو نهاية الجميع. من هذا الملمح الأخير يتضح أن أشرطة نهاية العالم تستعيد فكرة مركزية شقيقة لمقولة فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) عن نهاية التاريخ. فإذا كانت نهاية التاريخ تعني تتويجا لمسيرة الإنسانية المضطربة بالوفاق الكوني على المنظومة الديمقراطية الليبرالية التي ستضع حدا لكل الصراعات الإيديولوجية والمذهبية، فإن رسالة نهاية العالم السينمائية تحذو حذوها داعية للاصطفاف على مقولة فرعونية قديمة «ما أُريكم إلا ما أرى» تلك المقولة التي يستعيدها المثل المعروف: «ليس بالإمكان أبدع مما كان». (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 12 نوفمبر 2009)
الحوثيون.. من هم وماذا يريدون؟
الإسلاميون .نت 11-11-2009 فرضت الأحداث المتسارعة في اليمن، والمتعلقة بالصراع الدائر بين الحوثيين والنظام اليمني، نفسها على أجندات المتابعات والاهتمامات على أكثر من صعيد، ودخل الانشغال بهذه الظاهرة آفاقا أوسع بعد التطورات الأخيرة ودخول الحوثيين في مربع الأزمات الإقليمي الناجم عن الاصطفافات وصراع المحاور في المنطقة. ومع تصاعد سخونة الأحداث تزايدت الكتابات عن الحوثيين وعن أهدافهم ومطالبهم ومعتقداتهم الدينية، ولكن معظم هذه الكتابات لم تتخذ شكلا علميا؛ ما جعل من الصعب التقاط الحقائق من الآراء فيما يتعلق بالحوثيين، وزاد من هذه الصعوبة تباين وتضارب ما يرد فيها خاصة حول أهداف الحوثيين ومعتقداتهم. في هذا السياق يأتي كتاب الدكتور أحمد محمد الدغشي -أستاذ مشارك في أصول التربية وفلسفتها بجامعة صنعاء- عن الظاهرة الحوثية ليلقي الضوء على أبعاد هذا الصراع. كتاب “الظاهرة الحوثية.. دراسة منهجية في طبيعة النشأة وعوامل الظهور وجدلية العلاقة بالخارج” لا يزال تحت الطبع، إلا أن مجلة العصر قامت بنشر أجزاء مهمة منه على حلقات، ونقوم هنا بإعادة نشر هذه الأجزاء. تناول الدغشي في كتابه مراحل الظاهرة الحوثية وتطوراتها بدءا من الإعلان عن تنظيم الشباب المؤمن عام 1990، ومتتبعا المستجدات التي طرأت عليه نتيجة التأثر بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، والتي أدت به في النهاية إلى التحول للعمل المسلح في إطار ما بات يعرف بـ”جماعة الحوثي”، أو “الحركة الحوثية”. وفي تحليله لأسباب تمرد جماعة الحوثي، يرى الدغشي أن التمرد يمثل “مخرجا تلقائيا للتربية الزيدية الهادوية الأولى، تلك التي تعلي من قيمة النظر العقلي، وتمنح المرء الحق في الاجتهاد إذا ما بلغ الرتبة التي تؤهله لذلك، ولعل “حسين الحوثي” قد رأى في نفسه أهلا للاجتهاد، والخروج عن بعض الآراء السائدة في المذهب الزيدي. والسبب الثاني يعود إلى أن جزءا لا يتجزأ من تكوين حسين الحوثي الفكري والسياسي نابع في الأساس من الفكر السياسي الزيدي، الذي يعد الأصل الخامس عنده وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن مستلزمات الإيمان به الرفض والتمرد والعصيان، بل المحاربة والثأر من كل حاكم يُعتقد فسقه وفساده. وقام الدغشي بالبحث في حقيقة ما يتردد عن علاقة بين الحوثي والمذهب الإمامي الإثنا عشري، وذلك من خلال تحليل لجملة ما صدر عن حسين الحوثي من محاضرات ودروس وملازم ونحوها، كان من ضمنها حديث مسجل لحسين عن الإمامية والزيدية أوسع فيه عقيدة الإمام الغائب -التي تمثل ركنا أساسيا في الفكر الإثنا عشري الإمامي- استخفافا وسخرية ودحضا وتفنيدا، وبرر إعجابه بإيران والخميني ونصر الله أو حزب الله، بجانب الإرادة والحركة والقدرة على التغيير، وليس بمذهبهم العقدي والفقهي؛ لأنهم تجاوزوا مذهبهم. ويخلص الباحث من هذا التحليل إلى أنه حتى وبفرض تلقي الحوثيين دعما ماديا من إيران فإنه لا يوجد تلازم “بين إعلان الإعجاب أو حتى تلقي الدعم الإعلامي أو حتى المادي -في ظروف معينة- بتجربة ما، وقائد أو قادة ما، وبين التبعية العقدية والفكرية المطلقة. وغاية ما في الأمر بالنسبة للحوثية -في ظل قيادة حسين الحوثي تحديدا- هو أنها قد التقت مع إيران وحزب الله -من الناحية العقدية والفكرية- على غير تخطيط مسبق في فكرتها الجوهرية المتمثلة في النيل من كبار الصحابة، لاسيما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وجعل الولاية حكرا على آل البيت؛ وذلك ما لا يمكن إنكاره بوصفه مستفيضا جدا في الفكر الحوثي، وإن اختلفت الحوثية بعد ذلك كليا مع الإثنا عشرية في مفهوم الولاية هذه وشروطها ومواصفاتها”. ويختم الدغشي كتابه بالحديث عن مستقبل الحوثية في أبعادها العسكرية والإعلامية والسياسية والتنظيمية والتربوية والفكرية، ويرى الدغشي أن “الفتنة في جوهرها تربوية تعليمية”، وبالتالي يحاول تقديم تصور لدرء الفتنة المذهبية في جانب التعليم؛ بحيث لا ينحصر في إطار المذهبين الكبيرين السائدين فحسب، بل يشمل الأقليات المذهبية الأخرى. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12 نوفمبر 2009)
أهمها تحديد عوامله ومسبباته 6 حلول للتخلص من نوبات الصداع المتكررة
د. عبير مبارك حدد العوامل المؤدية إلى الإصابة بنوبة الصداع. إن معرفة مسببات حصول نوبة الصداع تعد أولى خطوات التخلص منها، فعلى سبيل المثال قد تسبب قلة أو كثرة النوم الإصابة بالصداع في اليوم التالي، لذا احرص على أخذ القسط الكافي من ساعات النوم لتجنب حدوث نوبة الصداع. وتشمل العوامل الشائعة بين الناس المؤدية إلى حدوث الصداع: بعض أنواع الجبن الأصفر، والبصل غير المطبوخ، وبعض أنواع اللحوم المقددة والمدخنة، والشيكولاته، والشد العضلي، والضغط النفسي، وعدم تناول القهوة لمحبي القهوة، واختلاف الضغط الجوي، والسهو عن تناول وجبة الطعام، والكثير من الأسباب الأخرى. وبعد تحديد مثيرات نوبة الصداع لديك اعمل على الابتعاد عنها للتخلص من نوبة صداع قد تكون شديدة ومنهكة لك. مارس الرياضة إن ممارسة الرياضة تساعد كثيرا على التخلص من نوبات الصداع المتكررة، فرياضة المشي أو ركوب الدراجة أو الاشتراك في قاعات الملاعب (الجيم) تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وتخلص الجسم من الشد العضلي وترخي الجسم. كما أن الجهد البدني يزيح التوتر النفسي ويرخي الأعصاب، وبالتالي لا مجال لنوبة الصداع، مع الجسم السليم النشط. تدليك الوجه وعضلات الرقبة والرأس أن عمل تدليك (مساج) يومي لعضلات الوجه والرقبة والرأس باستخدام الزيوت العطرية يعمل على إرخاء عضلات الوجه والعنق التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع لدى تشنجها. تناول الماء إن تناول كمية وافرة من الماء، لا العصير أو المشروبات الغازية، يعمل على تعويض الجسم ما يفقده من سوائل في أثناء النهار وخلال فترات العمل طوال اليوم، إذ إن نقص السوائل في الجسم أي وبمعنى آخر إصابة الجسم بالجفاف، تؤدي إلى الإصابة بنوبة الصداع، كما أن المُحلّيات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية قد تثير نوبات الصداع أيضا. العلاج العطري العلاج العطري أو ما يسمى بالعلاج الأروماتي Aromatherapy، وهو علاج بالمركبات الأروماتية المستخلصة من النباتات العطرية، مثل اللافندر وإكليل الجبل «الأوكالبتوس» eucalyptus والنعناع. وتُستخدم هذه المركبات العطرية لعلاج الصداع عن طريق وضعها على الصدغين أو استنشاقها فتقضي على الصداع وبالأخص عند بداية النوبة. الماء البارد أو الساخن تساعد كمادات الماء البارد الكثير في التخلص من نوبات الصداع فور وضعها على الجبين. ولكن عند الإصابة بصداع التهاب الجيوب الأنفية فإن الكمادات الساخنة تكون مفيدة أكثر من الباردة في علاج الصداع. العلاج الدوائي من المهم معرفة سبب الصداع ونوع الصداع لمعرفة العقار المناسب له، فتناول حبوب البنادول قد لا يفيد في حالة صداع الشقيقة مثلا وبالأخص في حالة النوبات الشديدة، لذا لا تسارع بتناول الدواء قبل معرفة السبب ونوع الصداع. نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في الأول من نوفمبر 2009 (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12 نوفمبر 2009)