TUNISNEWS
8 ème année, N° 2872 du 04.04.2008
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف: حمادي الجبالي يصرخ “إذا أردتم هدم بيتي فليكن ذلك على رأسي” حــرية و إنـصاف: اعتقال الدكتور عارف العزيزي عبدالله الزواري: اختطاف الدكتور عارف عزيزي حــرية و إنـصاف: الاعتداء من جديد على مقر فرع الرابطة ببنزرت الحزب الديمقراطي التقدمي – جامعة بنزرت: بيـــــــان اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي: إعلام الطلبة علي عمر، باسم النصري، عمر أولاد أحمد بن علي، عبد السلام المحضي: بيان إلى الرأي العام رسالة من نقابيين بجهة سوسة إلى الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل مجلس الحريات ومرصد حرية الصحافة يستنكران إيقاف بث قناة الحوار الصحبي صمارة: شباب تونس: الشغل أصبح بابا مقفلا سمير ساسي: تغيير والي قفصة هل يحل أزمة التنمية بالولاية؟ عمر بالهادي للموقف : الحوض المنجمي منطقة أحادية المنشط وقع تفقيرها وتفريغها من الإطارات نصر الدّين بن حديد: في الهواء… سواء…. توفيق العياشي: مشروع قانون طوارئ انتخابي نصر الدين: هل المعلّم ضحيّة؟ المعلّم ضحيّة أمّ….. ؟؟؟؟ حاتم بن محمد: مؤسسة الإذاعة والتلفزة..رؤية من الداخل شادية السلطاني: أطفالنا و مخاطرالادمان على التلفزة: حتى لا تتحول التلفزة إلى أفيون يتعاطاه أطفالنا محمد مسيليني: ارتفاع الأسعار… إلى أين أبو أسامة: النظام الجديد للتامين على هل يصحح الخارطة الصحية للبلاد ندوة “الوطن” : حول “التعليم العالي والبحث العلمي: الواقع والآفاق” – الجزء الثاني محمد العيادي: غريبة الشمس الغائبة في قرية بني يعرب الداثرة خالد شوكات: في نقد نقد الإسلام الصباح: الأستاذ عزام محجوب “لا ننتظر نتائج ايجابية من اتفاقية أغادير مادام محرك التعاون بين بلدان الجنوب معطّلا” توفيق المديني: الصين والتيبت.. تاريخ من العلاقات المعقّدة رويترز: إدارة القمر الصناعي المصري نايل سات توقف بث قناة مقرها لندن رويترز: مشرعون: عضو حماس “عذب حتى الموت” اثناء اعتقاله
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
تغطية قناة الجزيرة للندوة الصحفية التي عقدها المرشح الرئاسي الأستاذ نجيب الشابي في باريس.. ومواجهة فضائية بين الشابي ومنذر ثابت
http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=337&video=1 (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 2 أفريل 2008)
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 03/04/2008
أخبار
ملاحقات في منزل جميل
تم يوم الأحد والاثنين 24 و 25 مارس 2008 بمركز الأمن بمدينة منزل جميل اعتقال كلا من السادة: سعيد الغربي عامل / نجم الدين طليبة متخرج و عاطل عن العمل / بلال العبيدي طالب / نادر الخميسي تاجر / أحمد الزموري نجار / كمال الرفرافي عامل و قد تم استجوابهم بخصوص علاقتهم بأصدقائهم و عائلاتهم و تم تهديدهم و مضايقتهم بشكل يوحي بأنهم قاموا بجرائم أو تجاوزات يعاقب عليها القانون. مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت يتعرض للاعتداء وقع يوم أمس الأربعاء 2 أفريل 2008 اعتداء غريب على مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة بنزرت فقد لاحظ الرابطيون و الحقوقيون وجود عبارات مكتوبة فوق جدران المقر المذكور تتمثل في ” حقوق الحيوان ” و ” حقوق الحيوان برّة روّح ” علما بأن مقر فرع الرابطة ببنزرت في حالة حصار مستمر من طرف قوات الأمن.
حمادي الجبالي يصرخ إذا أردتم هدم بيتي فليكن ذلك على رأسي
حاصرت منذ يوم أمس الأربعاء 2 أفريل 2008 قوات البوليس منزل السجين السياسي السابق و الأمين العام الأسبق لحركة النهضة المهندس حمادي الجبالي من أجل تنفيذ قرار هدم صادر ضده في مبان مكتملة بحجة أن البناء فوضوي و يقضي القرار بتنفيذه عاجلا بدون أجل في البناء الكائن بنهج عمر الخيام عدد 12 بوحسينة سوسة جوهرة ، و قد كان السجين السياسي مقيما بالبناء المذكور و أكد للأعوان المكلفين بالهدم :” إذا أردتم أن تهدموا بيتي فليكن ذلك على رأسي ” . و تجدر الإشارة إلى أن السيد حمادي الجبالي يتعرض منذ خروجه من السجن لمضايقات عديدة و خطيرة تتمثل في المراقبة اللصيقة في التنقلات و المنع من السفر و من التنقل خارج ولاية سوسة و حرمانه من أبسط حقوقه الشخصية و حرمان أبنائه و عائلته من جوازات سفرهم و حرمانه من حقه في العمل.
رضا عيسى خارج القضبان
تم يوم أمس الأربعاء 2 أفريل 2008 تسريح السجين السياسي السيد رضا عيسى الذي حوكم من أجل الانتماء إلى حركة النهضة رفقة السجين السياسي السيد لطفي الداسي الذي ينتظر خروجه من السجن في شهر جوان المقبل و الصحفي محمد الفراتي و السيد محسن التونسي اللذين تحصنا بالحرية. و حرية و إنصاف إذ تهنىء السيد رضا عيسى بمعانقة الحرية فإنها تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين و مساجين الرأي الذين ما زالوا يقبعون وراء القضبان. سليم بوخذير يخضع للبحث من جديد رفضت محكمة التعقيب يوم أمس الطعن الذي تقدم به محامي سجين الرأي القلم الحر الصحفي سليم بوخذير في الحكم الاستئنافي الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بصفاقس و القاضي بسجنه مدة عام واحد و تغريمه بخمس دنانير ، و قد علمت حرية و إنصاف أن المناضل الحقوقي سليم بوخذير يتعرض لضغوطات و مضايقات في سجن إيقافه بصفاقس و أخبرتنا زوجته أنه يقيم في غرفة مظلمة بمعية شخصين من مجرمي الحق العام وقع سد نوافذها لحرمانه من الهواء النقي ، كما أعلمتنا زوجته بأن إدارة سجن صفاقس مكنت فرقة مقاومة الإجرام من استنطاقه حول موضوع لع علاقة بالمضايقات التي تعرض لها هو و السيد منصف المرزوقي و السيدة سامية حمودة زوجة الأستاذ محمد عبو أثناء تنقلهم من تونس لزيارة الأستاذ عبو عندما كان بسجن مدينة الكاف. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr
تونس في 04/04/2008
اعتقال الدكتور عارف العزيزي
تعرض اليوم الجمعة 4 أفريل 2008 الدكتور عارف العزيزي طبيب صحة عمومية بالمستشفى المحلي لمدينة جلمة إلى الاعتقال من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي الذين أوقفوه أمام المستشفى المذكور و اقتادوه إلى جهة مجهولة ، كما تمت مداهمة بيته بدون إذن من وكالة الجمهورية و ترويع زوجته و تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا و مصادرة حاسوبه الشخصي و بعض الأقراص المضغوطة. و قبل منتصف النهار بقليل تمكن الدكتور عارف العزيزي من الاتصال هاتفيا بشقيقه السجين السياسي السابق السيد تاج العزيزي و أعلمه أنهم أحالوه إلى وزارة الداخلية و هم الآن في طريقهم إلى العاصمة. و في مكالمة هاتفية أخرى مع شقيقته ذكر لها أن الأبحاث تدور حول إبحاره في شبكة الانترنت و أكد لها أنه لم يبحر في الشبكة العنكبوتية منذ شهرين تقريبا. و تجدر الإشارة إلى أن السيد عارف عزيزي متزوج و له أربعة أبناء، و هو نقي السوابق العدلية و ليس له أي انتماء سياسي. و حرية و إنصاف تندد بهذا الاعتقال التعسفي الذي استهدف الدكتور عارف العزيزي و تطالب بإطلاق سراحه فورا و تدعو إلى وضع حد لسياسة الاعتقال العشوائي و غير القانوني التي يتعرض لها خيرة شباب تونس. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 04/04/2008
الاعتداء من جديد على مقر فرع الرابطة ببنزرت
تعرض اليوم الجمعة 4 أفريل 2008 من جديد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت للاعتداء ، و قد تمثل ذلك الاعتداء في إقدام مجهولين على طلاء اليافطة المعلقة على باب المقر باللون الأبيض بعد أن كتبوا بالأمس عبارات ” حقوق الحيوان ” و برة روّح ” على جدران المقر ، يحدث هذا لمقر فرع الرابطة ببنزرت رغم المحاصرة المستمرة المضروبة عليه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
الحزب الديمقراطي التقدمي – جامعة بنزرت:
بنــــزرت في 4 أفريل 2008 40 نهـج بلجيكــا بيـــــــان
عاينت جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي الاعتداء الذي تعرض له مقر فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقـــــوق الإنســــان مرتين في أقــــل من أسبوع واحد. وتمثل الاعتداء في تعمد الكتابــــة بالدهن وبالأحرف الغليظة فوق جدران مبنى المقر وبابه الأساسي شعارات غير لائقة تتمثل بالأساس في : “حقوق الحيوان برّ روّح”. وعمد المعتدي في المرة الثانية إلى محو اللافتة الحديدية الكبيرة التي تحمل اسم الرابطة والمثبتة أعلى الباب الرئيسي. وجامعة بنزرت : – تدين هذا الاعتداء الذي ينمّ عن ثقافة معادية لحقوق الإنسان. – تستغرب أن يقع هذا الاعتــــــداء في مناسبتين في الوقت الذي ترابط فيه فرق الأمن أمام المقر ليلا نهارا لتمنع الرابـــطة من أي اجتماع ولتدقق فـــي هويــــة الزائرين للسيــد علي بن سالم رئيس الفرع الذي يقطن في الطابق الأول مــــــن نفس المبنى وتمنعهم من الدخول إلى منزله الخاص. – تطالب بفتح تحقيق جدي في الغرض وكشف هويّة الجاني أو الجناة حتى لا يتم إلصاق التهمة بمجهول كالعادة . – تعلن مساندتها التامة للرابطة أمام ما تتعرض له من مضايقات مختلفة. – تذكر بمطالبة السلطة برفع الحصار المسلط على المقرات الجهوية للرابــــطة حتى تتمكّن من القيام بواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان. عن هيأة الجــــامعة الكـــــاتبة العــــامة سعـــــــاد القوسامي
بسم الله الرحمان الرحيم جرجيس في 2008-04-04
اختطاف الدكتور عارف عزيزي
على الساعة التاسعة من صبيحة هذا اليوم الجمعة 04 مارس 2008 أقدم أشخاص بزي مدني على اختطاف الدكتور غارف عزيزي عندما كان يهم بدخول المستشفى المحلي بجلمة حيث يعمل كطبيب صحة عمومية.. و في نفس التوقيت تقريبا يداهم أشخاص آخرون منزله الكائن بمدينة سيدي بوزيد، من المرجح أن يكونوا تابعين لفرقة الشؤون المختصة بسيدي بوزيد حسب السيدة زوجة الدكتور، و عند مطالبتها بإذن تفتيش صادر عن الجهة المختصة صاح أحدهم فيها نحن نفتش ما نشاء دون حاجة إذن من أي كان… و قد حجزوا الوحدة المركزية لحاسوبه و بعض أقراص للفنان سامي يوسف… و قد اتصل السيد عارف بشقيقه تاج قبل منتصف النهار بقليل و أعلمه أنهم أحالوه إلى وزارة الداخلية و هم الآن في اتجاه العاصمة.. و في مكالمة أخرى أعلم شقيقته بأن الأبحاث تدور حول الإنترنت… و إن كان قد انقطع عن الإبحار منذ أكثر من شهرين حسب شقيقه.. علما بأن سيد عارف عزيزي متزوج و له أربعة أبناء، و ليس له سوابق عدلية .. وإن كان يحسب على التيار القومي في ماضيه الجامعي فإنه ممن يقومون بشعائرهم الدينية، و ليس له أنشطة سياسية أو اجتماعية أكثر من ولوعه بميدانه أي الطب… عبدالله الزواري
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي إعلام
تعلم اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي الرأي العام انه تم إيقاف أربعة شبان من معتمدية المظيلة اثر منعهم وسائل نقل من التوجه لشركة فسفاط – قفصة ، وذلك يوم الخميس 27 مارس الماضي. ومثل الشبان الأربعة وهم : – الشاذلي عكرمي – وليد عكرمي – محفوظ قويدر – عمر قويدر اليوم الخميس 03 افريل أمام المحكمة الابتدائية بقفصة بحالة إيقاف بتهمة تعطيل حرية الشغل ، طبقا للفصل 136 من القانون الجنائي . وأكدوا أنهم إنما فعلوا ذلك بعد أن استنفدوا كل السبل في إسماع أصواتهم المطالبة بحقهم في الشغل . وقد رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي طالب به المحامون- وهم الأستاذة منية فجراوي ، والأستاذان القياس قويدر وناجي ألزواري- وقررت تأجيل القضية ليوم الخميس 10 افريل 2008. وتعبر اللجنة عن أسفها لرفض المحكمة مطلب الإفراج. كما تدعو السلطة مرة أخرى لمعالجة قضايا البطالة بالحوض المنجمي بتفهم واقع الإحباط الذي يعيشه اغلب شبان المنطقة وربط قنوات حوار جدي معهم وإيجاد الحلول السريعة التي تضمن لهم شغلا قارا يحفظ كرامتهم ،بعيدا عن الحلول الأمنية والمحاكمات التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا.
عن اللجنة مسعود الرمضاني
بســم الله الرحمــان الرحيــم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
بيان إلى الرأي العام
نحن الطلبة علي عمر، باسم النصري، عمر أولاد أحمد بن علي، عبد السلام المحضي وبعد الأحداث التي جدت مؤخرا بكلية العلوم بصفاقس والمتمثلة بالتحرك الطلابي المشرف من أجل إعادة فتح قاعة صغيرة كانت مستغلة كبيت للصلاة من قبل الطالبات والذي على إثره تم إحالة الطلبة المذكورين على ما يسمى بمجلس التأديب يوم الجمعة 28 مارس 2008 ورغم حضورنا في الوقت المحدد إلا أن عملية الاستفزاز الإدارية المقصودة حالت دون دخولنا على المجلس وذلك بسبب حضور ممثل طلبة عن التجمع الدستوري الديمقراطي وهو من بين الذين يساهمون في كتابة التقارير المرفوعة إلى لجانهم الدستورية ولمخافر البوليس في كل صغيرة وكبيرة تخص الكلية والوضع الطلابي عامة. هذا الطالب قدمت فيه شكوى للإدارة على إثر اعتدائه مع مجموعة من “البلطجية” على بعض الطلبة أثناء ذهابهم إلى المسجد القريب من الكلية، لكن الإدارة وكعادتها لم تتخذ ضده أي إجراء قانوني. علما وأن من بين الأسماء المحالة على المجلس ممثلا للطلبة منتخب (الطالب علي عمر) كان يمكنه أن يحلّ مكان هذا الطالب الذي ربط العميد غيابه بعدم انعقاد المجلس مما اضطرنا إلى مقاطعته بما أن كل المؤشرات تؤكد أن مجلس التأديب كان بإيعاز من لجنة التنسيق ووزارة الداخلية. وبعد مداولات على مدار الثلاث ساعات تمت بغيابنا كان قرار المجلس: – الطرد لمدة 15 يوما ضد الطالب علي عمر. – الطرد لمدة 15 يوما ضد الطالب باسم النصري. -التوبيخ ضد الطالب عمر أولاد أحمد بن علي. -التوبيخ ضد الطالب عبد السلام المحضي. وإذ نؤكد من خلال هذا البيان على: × عدم شرعية إقامة مجلس التأديب. × رفضنا الشديد لهذه العقوبة ولأي عقوبة صادرة من هذا المجلس. × تحميل مسؤولية هذه القرارات على عميد الكلية والكاتب العام. × مواصلة العمل بكل الطرق وعلى كل صعيد من أجل رفع هذه المظلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسالة من نقابيين بجهة سوسة إلى الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
حضرة الأخ الأمين العام إننا مجموعة من النقابيين الوطنيين إيمانا منا بمبادئ منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل وإلتزاما منا بالقيم النبيلة للعمل النقابي الوطني الذي نادى به الزعيم فرحات حشاد والذي تحرصون بكل جدية وحزم على مواصلة تكريسه وحرصا منا على التصدي لكل المحاولات التي يقوم بها مجموعة من اشباه النقابيين في الإقصاء والتهميش وجعل المنظمة ملكا لهم في شكل تكتلات ضيقة إما لخدمة أغراض شخصية والتلاعب بمصالح الشغالين أو لتمرير افكار سياسية رجعية وامام تفشي هذه الظاهرة في المدة الأخيرة بدعاوي زائفة وبتجاوزات لمسؤولين لايمتون باي صلة للإتحاد العام التونسي للشغل وأمام دقة هذه المرحلة التي نستعد فيها لمفاوضات إجتماعية وحرصا منا على المساهمة الفعالة في تبليغ أراء القاعدة النقابية الوطنية التي تعي جيدا معنى النضال في صفوف الإتحاد فإننا نرفع إليكم رسالتنا هذه حتى تتصدو للعديد من الإقصاءات التي نتعرض لها في نضالنا النقابي والتي منها : -رفض تمكيننا من بطاقات الإنخراط إذ ان المبدأ اصبح هوالتبعية للاشخاص لا حب الإنخراط في المنظمة فكل كاتب عام لنقابة أساسية يسعى وبدعم من الإتحاد الجهوي إلى تصفية المنخرطين الذين يشكلون شقا ضده بل إنهم حتى وإن تحصلو على الإلتزامات فإن مصيرها يكون سلة المهملات ولهذا وإعتبارا لان الإنخراط في المنظمة هو حق لكل من يرغب في ذلك فإننا نرجو منكم حضرة الأخ الأمين العام النظر في إمكانية تسهيل الإنخراط وجعله بطلب إقتطاع يوجه مباشرة للإدارة المعنية وذلك حتى نضمن عدم الإقصاء وبالالي توسيع قاعدة المنخرطين في الإتحاد. – سعي العديد من الوجوه المعروفة بخدمتها لمصالح شخصية لاخدمة المنظمة إلى السيطرة على هياكل الإتحاد وتقزيم الجمبع وكأنهم أوصياء على هذه المنظمة العتيدة وإستعمالهم لطرق ملتوية وغير قانونية لعرض العديد من النقابيين الوطنيين على لجنة النظام لا لشيء إلا لأنهم لهم من التكوين النقابي الوطني ما يخول لهم إقناع القاعدة النقابية وفي هذا الإطار فغننا نرى أنه من الصالح حصر الترشح في الإتحاد الجهوي لمدتين نيابيتين على غرار المكتب التنفيذي الوطني وذلك ضمانا للتجديد وسعيا إلى تقديم الإضافة .وهنا نتسائل على سبيل المثال على مدى شرعية وجود كاتب عام إتحاد جهوي أو عضو نقابة جهوية متقاعد فهل أن المنظمة قد أعدت للمتقاعدين أم أن هاؤولاء نصبو أنفسهم أو صياء عليها ؟؟؟ – إعتماد طريقة تصويت مشبوهة بصناديق غير شفافة وغير ديمقراطية وبإشراف أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي مما يمكنهم من إعتماد التدليس وإعتماد مبدإ التبعية والتصفية ومما يجعل الإنتخابات صورية لا تعكس رأي القاعدة ولهذا فإننا نرى أنه وجب فرض صناديق بلورية للتصويت وأن يشرف على العملية الإنتخابية عناصر محايدة وأن يكون التصويت في مركز وحيد . خضرة الأخ الأمين العام إن منظمتنا العتيدة يتلاعب بها بعض أشباه النقابيين وإننا نعول على حزمكم المعهود ووطنيتكم حتى نتمكن من ممارسة حقنا في المشاركة الفعالة في هياكل الإتحاد بعيدا عن الإقصاء والتهميش . والسلام بدر الدين من سوسة ومجموعة من النقابيين الوطنيين
تونس في 4 أفريل 2008
مجلس الحريات ومرصد حرية الصحافة يستنكران إيقاف بث قناة الحوار
علم المجلس الوطني للحريات بتونس والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بكامل الاستياء نبأ إيقاف البث الفضائي لقناة الحوار على القمر الصناعي المصري “النيل” من قبل الحكومة المصرية المالكة الرئيسية لشركة البث. وذلك بدون أي موجب قانوني أو إشعار مسبق. وهي طريقة مخالفة لأدنى الالتزامات في العقود التجارية. ويعد هذا الإجراء التعسفي شروعا في تطبيق قرارات قمة وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم المنعقد في 12 فيفري 2008 الماضي والتي نصّت على أن “تضمن المحطات الفضائية التي تبث إرسالها من داخل هذه الدول عدم “التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة” أو “عدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح”. وهي تقييدات مطاطة تشمل كل أشكال النقد الجدّي لحكومات المنطقة. وقد تم معاقبة قناة الحوار رغم أنّها تبثّ من لندن وغير خاضعة لقوانين المنطقة العربية. والمجلس الوطني للحريات ومرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر : -يعبّران عن استنكارهما الشديد لهذا الإجراء التعسفي. -يؤكدان مساندتهما الكاملة لمحطة الحوار بصحافييها والمشرفين عليها. -يطالبان بإلغاء هذه الإجراءات التعسفية. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين الكاتب العام عبد القادر بن خميس
عن المرصد الرئيس محمد الطالبي نائب الرئيس نزيهة رجيبة
لأول مرة تنظم في الخامسة من مساء اليوم بمقر جمعية الدراسات الدولية بمونبليزير(عمارة بابل مدرج ب بجانب مقر اذاعة موزاييك) ندوة يلقي خلالها الخبير الفرنسي في الشؤون الدولية بيير رازوك ندوة عن الحرب بين حزب الله واسرائيل في صائفة2006 . وهذه هي المرة الاولى التي تنظم فيها ندوة مماثلة يشارك فيها خبير كبير في الحلف الاطلسي عن الجوانب العسكرية والسياسية في الحرب اللبنانية الاسرائيلية وسابقة تنظيم حرب بين واحدة من أكبرالقوى العسكرية في العالم ضد تنظيم سياسي عسكري. إعلام ينظم صباح اليوم بمقر دار التجمع في العاصمة لقاء حوار حول الاعلام التونسي والدولي يلقي خلاله الاستاذ أسامة الرمضاني المديرالعام لوكالة الاتصال الخارجي محاضرة عن «التسويق السياسي للانموذج التنموي التونسي في المشهد الاتصالي الدولي» بحضورعدد من كبار المسؤولين بينهم الدكتور الهادي مهني والاستاذ أحمد عياض الودرني.
ساركوزي في تونس
ينتظر أن يحل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارة رسمية إلى تونس تتواصل من 28 إلى 30 أفريل الجاري. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 أفريل 2008)
شباب تونس: الشغل أصبح بابا مقفلا
الصحبي صمارة تحت شعار “شباب يستعدّ لمستقبل واعد” انطلقت عديد الاستشارات الشبابية في مختلف أنحاء البلاد. وكانت الحكومة التونسية اعتبرت هذا العام 2008 سنة الشباب فيما دعت إلى ندواتها الاستشارية حسب أسلوب الانتقاء ممثّلين عن بعض الأحزاب وكان النصيب الأوفر لشباب الحزب الحاكم. وتناولت الاستشارات الشبابية قضية عزوف الشباب عن العمل السياسي فيما تجنّبت خوض غمار المشاكل الحقيقية التي تعانيها هذه الشريحة العمرية في واقعها وما يعترضها من عراقيل. “كلمة” تجوّلت بين شوارع العاصمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب في 21 مارس المنقضي والتقت نماذج من شباب تونس لمعرفة التطلّعات التي يحملونها وما يراودهم من طموحات وما يعانونه من مشاكل. لطموحات المعطّلة رضوان 20 سنة يعمل في مجال السياحة وينشط في مسرح الهواة يتحدّث عن طموحاته بمناسبة عيد الشباب فيقول: “بالنسبة لي كشاب تونسي وبالنسبة للشباب التونسي ليس لي طموحات في الحقيقة. ولكن يبقى طموحي أن أصبح ممثّلا له قيمته في المسرح لأنّ الأبواب مقفلة في وجوهنا. فمسرح الهواة هذا تستطيع القول أنّه في هاوية وأتمنّى أن يتمّ الاعتناء بالمسرح فالعراقيل بالنسبة للمسرح في تونس كثيرة وخصوصا منها العراقيل الماديّة والعراقيل المعنوية إذ لا يوجد من يساعدنا وبالنسبة لي باعتباري لم أدرس المسرح كاختصاص ولم أدخل الجامعة أشعر بإحباط في نهاية المطاف ولا أرى مستقبلا أيّة نتيجة حتّى فيما يتعلّق ببطاقة الاحتراف أمّا معنويا فأصحاب الاختصاص لا يعينوننا بأي شيء، الدنيا لا تزال لا محالة بخير لكن دائما من يصيبونك بالإحباط أكثر ممّن يرفعون معنويّاتك وأمّا العراقيل المادية فأعطي مثالا لرئيس جمعيّة يدعوك للعمل معه ويقترح عليك 30 دينارا أجرا لعملك في المسرحية كاملة ويوم العرض يطلب منك انتظاره إلى العام المقبل ليحصل على الدعم ولهذا سرعان ما تموت طموحاتي في العمل المسرحي”. منا عمرها 19 سنة طالبة بالسنة الأولى انجليزيّة عن عيد الشباب تقول: “أحسّه يوما عاديّا كسائر الأيام هو يوم عطلة فقط لا أكثر فلا شيء خاصّ بهذا اليوم يشعرك بأنّه عيد الشباب ولا شيء يمكن عدّه خاصّا بالشباب”. وعن التظاهرات الثقافية التي تعنون باسم الشباب تقول:” هذه التظاهرات قد لا تهمّ أكثر من 1 على 10 من الشباب وهي لا تهمّ الجميع”. طموح منا إتمام دراستها والحصول على عمل يتلاءم مع دراستها فهي تدرس اللغة الانجليزية المطبّقة على التواصل كما تطمح إلى البقاء بأمان في بلدها تونس متمنية أن لا تتعرّض إلى ظروف تجبرها على الهروب من بلادها فمعي في القسم من هم حاصلون على شهادة أستاذية أو حتّى أستاذيتين ولكنّهم بدون عمل لذلك اضطرّوا إلى مواصلة الدراسة فقط من أجل تعلّم الانجليزية وتحسين مستواهم. ما يعترض منا من صعوبات تراه متمثّلا في :” في الدراسة العديد من الطلبة لا تهمّهم الدراسة وغير مبالين بها فيسعون إلى تعطيل غيرهم وكذلك في الشارع الأغلبية يعيشون في لامبالاة تامّة ولا أفهم لماذا هناك اختلافات كبيرة في العقلية وطريقة التفكير والسلوك بين أبناء الجيل الواحد والفئة العمرية الواحدة والوضع المتقارب”. وتستعرض منا حادثة حصلت لها اليوم في عيد الشباب فتقول: ” كنت أتجوّل مع شقيقتي في قرطاج أين كنّا نقطن عندما كنّا صغارا وقد شاهدت مقرّ جمعيّة بسمة فاقتربت منها للاستطلاع ولأنّي أحبّ الأعمال التطوّعيّة وعندما ههمت بالضغط على الناقوس صاح في الحارس وقال بما أنّي لست معاقة فلا يحقّ لي أن أتواجد هنا”.
الحقّ في التعليم بين النصوص والواقع أيمن 24 سنة سيناريست شاب عرّف نفسه لـ ” كلمة” بقوله: ” أيمن العبيدي عمري 24 عاما، بطّـال”. ويطمح إلى العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعه عن الاختصاص الذي كان يزاوله ليتمتّع بحقّه في إعادة التوجيه الجامعي ويضيف أيمن ” أمنيتي العودة إلى الجامعة للحصول على شهادتي التي حرمت منها بسبب قرار يعتبر شهادة البكالوريا التي أحملها قديمة وقد تمنيت اختيار شعبة المسرح إلاّ أنّ وزارة التعليم العالي لم توافق على مطلبي وأنا اليوم لا أصنّف طالبا ولا أصنّف عاملا لذلك فأنا بطّال وأنا في وضعي الحالي أرى أنّ كلّ إنسان لديه هدف واضح أمّا أنا فلا”. عن طموحه يتحدّث أيمن بمناسبة عيد الشباب فيقول:” عيد الشباب هو عيد أكثر الفئات العمرية عددا في تونس ولكن عيد بأي حال عدت يا عيد وأنا لا ألوم على الأوضاع فالقوانين والتشريعات كلّها في مصلحة الشباب لكنّ اللّوم هو على العقليّات فالعقلية والفعل يختلفان عن القوانين ومشكلتي أني عندما أرى أنّه من حقّ الطالب التونسي التعلّم مدى الحياة وأنا أحرم من هذا الحقّ أتساءل هل أنّ للقوانين والقرارات الرئاسية السلطة أم للأوامر الوزارية؟ ما هو الأقوى هل سلطة موظّف في وزارة أم سلطة رئيس الدولة؟ طموحي بسيط أن أعود إلى الدراسة وأن أعيد القليل إلى هذه البلاد كما أعطتني هي هويتي أعطيها ولو القليل ولكن شرط أن أعيش فيها بكرامتي وأهمّ طموح بالنسبة لي أن يصبح لدينا مسرح حقيقي فالشيء الجميل في المسرح دائما يصنعه الشباب فكيف تريد للمسرح التونسي أن يكون موجودا وهو حكر على ستّة أسماء”. ويضيف أيمن: ” إنّه من المفروض أن يكون قطاع المسرح خاليا من الأكتاف ولكن الموجود هو العكس تماما فحتّى الفنّ أصبح بالأكتاف بل بالوراثة فمن العيب أنّ الممثّل لا يصبح ممثّلا إلاّ لأنّ أبوه ممثّل وأكبر مشكلة أريد التعبير عنها بصراحة هي عدم إيمان الناس بقدرات الشباب. المطلوب هو الإيمان الفعلي بنا لا بالتشريع فقط. أن يعطونا فرصتنا في الفعل ويفتحون لنا الفضاءات للعمل”. هاجس الشغل والخوف من المستقبل أسماء عمرها 19 سنة تلميذة في البكالوريا آداب تقول:” إن الشباب في تونس لديه حضور وتأثير ولكن أتمنّى أن تتوفّر له حظوظ ومشاريع حتّى لا يجبر بعد الحصول على شهادته على البقاء في البيت. نتمنّى أن تفتح الآفاق في وجوه الشباب. الأكيد أنّ كلّ بلاد تعاني من النقائص ومن الإيجابيات حيث تجد أنشطة مثلا في مجال الثقافة فهناك الكثير من المنظّمات التي تعتني بالشباب غير أنّ المشكل الحقيقي فيما بعد يتمثّل في البطالة فأنا مثلا لا أزال في البكالوريا لكنّي أرى الكثيرين بعد سنوات الدراسة المضنية يعانون البطالة وأتمنّى في هذا الإطار إيجاد حلول لهم”. عن طموحها في الحياة كشابة تونسية تقول:” أنا طموحي بسيط جدّا في أن أنهي دراستي وأجد عملا لائقا. أطمح إلى التوجّه إلى اختصاص علم النفس ولكنّ الكثير نصحوني بعدم اختيارها لانسداد آفاق العمل فيها فالمجتمع لا يتعامل مع أصحاب هذه الاختصاصات العلمية ويختارون العرّاف. والآن مع الظروف الاجتماعية الضعيفة فإنّ التونسيين يفضّلون العرّاف على الأخصّائيين النفسيين ولكنّ ذلك يبق’ى طموحي الذي أتمنّى الوصول إليه”. عن طموحها خارج مجال الدراسة تقول أسماء أنّها تتمنّى ” العيش في أمان، إذ توجد العديد من النقائص حتّى في الأخلاق التي تميّز الشباب وخصوصا الذكور. أنا كفتاة لم أعد أعيش على راحتي في تونس فحالة البطالة تدفع الشبّان إلى الانحراف وإلى معاكسة الفتيات حتّى الفتيات المحترمات يتعرّضن للمعاكسات. وأيّ فتاة تسألها في الشارع عمّا يزعجها فإنّها ستجيبك بأنّها الأخلاق التي تميّز الشباب اليوم التي تمتاز بالسلبية”. السعد 30 سنة حاصل على الأستاذية منذ خمس سنوات وعاطل عن العمل عندما سألناه عن عيد الشباب أجابنا:” هو يوم عادي لا يحمل أي مظهر من مظاهر الاحتفال لأنّ الحياة كلّها أصبحت روتينا، عيد الشباب هو تاريخ على ورق”. ألا تشعر أنّك شاب؟ فيقول: ” أحسّ أنّ الوقت جرى وفاتني فلا شيء يشعرني بشبابي. عندما تقول شاب فإنّك تقول عمل، تقول بداية الطريق نحو الاستقرار، المشكل وهو مشكل أصحاب الشهادات العليا جميعا، الطالب ينهي دراسته فيتحوّل إلى البطالة والمقاهي. أنا مثلا خرّيج المعهد العالي للغات وحاصل على الأستاذية في العربية أجد نفسي بطّالا والمفترض أن الشباب هو نقطة انطلاق للحياة في المستقبل لابدّ له من أساس يرتكز عليه وهذا الأساس هو العمل فبدون عمل لا يوجد استقرار ويبقى الشاب متذبذبا”. عن طموحاته الأخرى دون العمل يقول الأسعد:” العمل هو أساس الحياة”. وعن الطموح بالسفر إلى الخارج يقول:” حتّى السبل التي تمكّنك من الهجرة هم يسيطرون عليها سيطرة كبيرة بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة من قبيل الوثائق وفي نهاية الأمر لا يحصد إلاّ التعب”. انتظارات الأسعد هي في التزام الهياكل المسؤولة على تسيير الدولة تصبح أكثر تنظيما وتلتفت إلى المطالب العاديّة للشباب خصوصا باب التشغيل لأنّ الشغل أصبح بابا مقفلا في وجه الشباب”. (المصدر: مجلة “كلمة” (اليكترونية – شهرية)، العدد 62 لشهر أفريل 2008)
تغيير والي قفصة هل يحل أزمة التنمية بالولاية؟
سمير ساسي أثارت التحركات الاحتجاجية بالحوض المنجمي لولاية قفصة التي اندلعت في بداية السنة الحلية ردود فعل مختلفة في صفوف المعارضة والسلطة على حد السواء ،ولئن تراوحت مواقف المعارضة من هذه الأحداث بحسب علاقتها بالسلطة فإن هذه الأخيرة لازمت الصمت طيلة شهرين من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف معتمديات الولاية لتنتهي بقرار تغيير الوالي وكل المعتمدين باستثناء معتمد القصر كما تم تغيير الكاتب العام للجنة تنسيق التجمع.فهل كان هذا هو الحل الأمثل أو المنتظر بالنسبة لمواطني ولاية قفصة؟ وماذا ينتظر الوالي الجديد في هذه الولاية التي شهدت أكبر نسبة تغيير للولاة مقارنة بولايات البلاد الأخرى وهي نسبة قاربت الثلث من جملة التغييرات في البلاد؟ يعتبر تغيير المسؤولين الحل الأمثل في الدول الديمقراطية باعتباره الطريق الأيسر لمحاسبة هذا المسؤول المعزول واستبدال سياسته التي ثبت فشلها في إدارة شؤون المنطقة التي ترجع بالنظر إليه،وهو إجراء لا يحتكم إلى نفس الأسس في بلدان العالم الثالث عموما وفي البلدان العربية خصوصا نظرا لغياب الشفافية في محاسبة المسؤولين عن التقصير أولا وثانيا لكون هؤلاء المسؤولين غير منتخبين وبالتالي لا يؤبه لرأي المواطنين أو احتجاجاتهم في هذا الإطار ،وثالثا وهذا الأهم لكون الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية أنظمة شمولية عادة ما يكون نظامها رئاسيا خاضعا لسلطة المسؤول الأول في البلاد ولقراراته،ولا يعدو المسؤولون الجهويون إلا عناصر تنفيذ لا سلطة فعلية لهم. ولا تشذ تونس عن هذه الأسباب التي تدفع لعدم التفاؤل بتغيير وزير أو وال أو مسؤول مهما كانت مكانته لذلك فإنه” لا فرق عندي بين من ذهب ومن أتى” يقول لسعد (معلم تطبيق) ويضيف “النظام هو الذي يتحكم في إدارة شؤون البلاد ولا يمكن لوالي مهما بلغت قوة شخصيته أن يجازف بمخالفة السياسات العامة للنظام.” “هل تتصور أن يحوّل الوالي الجديد جزءا من الأموال المخصصة للتنمية في الجهات الساحلية للبلاد إلى منطقة قفصة التي أصبحت تحت مسؤوليته حتى يستطيع تحقيق التساوي بين الجهات أولا وتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بالجهة ثانيا” يقول عمار(أستاذ رياضيات)، أما شعبان (مجاز ومعطل عن العمل) فيرى انه من السابق لأوانه الحكم على وال لم يمض على مباشرته لمهامه سوى شهر واحد لكن التجربة تثبت أن دار لقمان سوف تبقى على حالها لأنه لافرق بين زيد وعمرو في مثل هذه المناصب لكن وحتى لا نظلم الرجل حقه قد تكون له من الجرأة ما تدفعه لانجاز بعض ما ينتظره أهالي الجهة غير أنني أتوقع انه سيعزل سريعا بسبب ذلك مثلما وقع لبعض الولاة الذين مروا على هذه الولاية وأثبتوا أن لهم نية صادقة في خدمتها لأسباب تختلف من واحد إلى آخر فبعضهم تربطه علاقة خاصة بالولاية والأخر ابن الجهة لكنهم لم يعمروا علاوة على أن عددهم لا يكاد يذكر. المشكلة ليست في الوالي وحده يقول عم علي (من قدماء المناضلين) لكن في من يحيطون به وفي من يصدرون له الأوامر فان اجتهد في تنفيذ ما يؤمر به مراعيا واقع الجهة فان المحيطين به لن يعدموا الحيلة لتعطيل ما قد يخالف مصالحهم وهكذا يصح الأمر بالنسبة لدوائر المسؤولين الآخرين لذلك فحتى تغيير المعتمدين في النهاية لا يعني شيئا. عينة المواطنين الذين استطلعنا آراءهم أجمعت كما يبدو على أن أفق انتظارها من الوالي الجديد ليس أفقا كبيرا وإن اتسع فلا يعدو سوى تمنّ من أبناء جهة تشهد أعلى نسبة بطالة وأعلى نسبة فقر و اقل نسبة تمويل في مشاريع التنمية الجهوية ،ويعضد أمانيها ما ينتظر الوالي الجديد من مشاكل معضلة قد يعجز عن حلها حتى وإن توفرت لديه النية الصادقة والحرص على خدمة الجهة ومنح الوقت الكافي لذلك لان هذا لا يعدو مجال الافتراض أولا وثانيا لأنه يتعلق بتغيير سياسة الحكومة التنموية جذريا تجاه الولايات الداخلية وهذا أيضا افتراض لا يبدو أن له حظوظه من الانجاز،فكيف سيتصرف الوالي الجديد إزاء 4600 عاطل عن العمل ممن درسوا بالجامعة من بينهم 1600 مجازا في معتمدية أم العرائس وحدها و1800 من التقنيين السامين و1200 من ذوي الإجازات التطبيقية؟هل يمكن له أن يوفر لهم مواطن شغل في الإدارات الجهوية التي تشكو من نقص في الإطارات المختصة على غرار شركة الكهرباء والغاز وصندوق الضمان الاجتماعي وغيره كما يقترح المعطلون أنفسهم؟هل باستطاعته أن يفتح أمامهم أبواب الانتداب حتى كمدرسين متعاونين ؟ هل لدى الوالي الجديد القدرة على حل مشكلة التلوث البيئي الذي تعاني منه الجهة وتسفر عن نتائج وخيمة أبرزها انتشار مرض السرطان (7 حالات من 10 يتوفون بسبب السرطان)؟ ماهي الحلول التي بحوزة الوالي الجديد ليبدد مخاوف المستثمرين من أبناء الجهة أو من الولايات الأخرى أو من الأجانب ويقنعهم باستثمار أموالهم داخل الولاية في ظل غياب البنية التحتية الضرورية لتشجيع الاستثمار وغياب التشجيع اللازم من الدولة. يبدو أن الأسئلة والمشاكل التي تنتظر الوالي الجديد أكبر من أن ننتظر لها الجواب في المدى المنظور وهي أكبر من طبق “البركوكش” الذي دخلت به الولاية كتاب قينز للأرقام القياسية يوم تنصيب الوالي الجديد نفسه.
(المصدر: جريدة “الموقف” (أسبوعية معارضة – تونس) عدد 446 بتاريخ 4 أفريل 2008)
عمر بالهادي للموقف :
الحوض المنجمي منطقة أحادية المنشط وقع تفقيرها وتفريغها من الإطارات
لمزيد الإحاطة بالأزمة التي يشهدها الحوض المنجمي بولاية قفصة ومعرفة الأسباب الحقيقية لها وكشف بعض الجوانب التي ظلت إلى حد الآن بعيدة عن التناول،اتصلنا بالباحث الجامعي المختص في الجغرافيا الحضرية وجغرافيا المجال الدكتور عمر بالهادي الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية بتونس ليحدثنا عن جوانب من هذا الملف لم يتناولها الحديث الإعلامي اليومي الذي تصدى لتغطية الأحداث في الحوض المنجمي منذ بداية العام الحالي. الموقف :بداية لو توضح لنا ما مدى مساهمة الحوض المنجمي في الدخل الوطني الخام والثروة الوطنية عموما ؟ بالهادي: لابد من الإشارة إلى صعوبة تحديد الأرقام بدقة بسبب غياب الإحصاءات المضبوطة على المستوى الجهوي أولا وثانيا وهو الأهم لغياب مفهوم الإقليم على مستوى تسيير مؤسسات الدولة ولا أدل على ذلك من تسمية مراكز المدن باسم الولاية فلا توجد مدينة في تونس باستثناء مدن الوطن القبلي لها اسمها الخاص وهو تغييب مقصود تم مع بناء الدولة الوطنية وتأسيس السلطة المركزية،لكن تغييبه بعد فترة الستينات ليس له ما يبرره خاصةان مفهوم الإقليم يتماشى تماما مع النظام الديمقراطي باعتباره يقلص من شدة مركزةالادارة. وبالنسبة للعامل الأول فهو عامل تقني يعزى لانعدام الإطارات والإدارات المختصة والجرد على مستوى حدود الجهات، ومن اسباب عدم نشر الإحصاءات أيضا إرادة تلافي التركيز على التفاوت الجهوي خاصة بالنسبة للأرقام التي تطرح إشكالات تنموية إذ لا تنشر هذه الأرقام إلا بعد سنوات أما الأرقام الخاصة بالتشغيل فلا تنشر تماما لذلك كله نكتفي بتتبع بعض المؤشرات الدالة فمنطقة قفصة هي أهم منطقة منجمية بعد تراجع منتوج الفسفاط في الشمال وإذا علمنا أن تونس هي من اكبر منتجي ومصدري هذه المادة ونظرا لقيمة الفسفاط على المستوى الدولي بعد المحروقات أدركنا ما تمثله جهة الحوض المنجمي على مستوى الثروة الوطنية. الموقف:كيف تفسر هذه المفارقة بين أهمية المنطقة الإستراتيجية وما تعانيه من غياب التنمية مقارنة بجهات أخرى في البلاد؟ بالهادي:المشكلة تتجاوز الحوض المنجمي بكثير لتشمل تونس كلها فرغم التعديلات التي أدخلت على نمط التنمية السائد في فترة الاستعمار فأن دولة الاستقلال لم تشذ على القاعدة وحافظت على اختيار التركيز على المناطق الغنية في الاستثمار بناء على أن رأس المال يجلب رأس المال وهي نظرة اقتصادية بحتة تعتمد نموذجا تنمويا يستهدف الوصول إلى نسب نمو أعلى ما يمكن بلوغه بالتركيز على المناطق التي يمكن أن توصل إلى ذلك وهو ما يسمى باقتصاد الطريق بمعنى أن المناطق التي وقع الاستثمار فيها في البداية هي التي تظل محور الاستثمار على أساس انه سيقع الاهتمام فيما بعد ببقية المناطق لكن ذلك يوقعنا في حلقة مفرغة بالنسبة لرأس المال المجالي لتبقى المناطق الفقيرة من الاستثمار على حالها والمناطق الغنية تزداد غنى فرأس المال يجذب أو ينفر. الموقف :لكن المنطقة غنية بالموارد؟ ليس المهم وجود الموارد بل المهم هو تحويلها وتوظيفها على أحسن وجه، وقد كان النموذج المتبع في التنمية في بداية الاستقلال يعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني لذلك ركز على المناطق الساحلية والعاصمة برغم وفرة الموارد في المناطق الداخلية الجنوبية والشمالية على حد السواء وقد دعم مثال التهيئة الترابية للبلاد التونسية الذي وضع سنة 1997 والمعروف بsnat هذا التوجه بإقراره ضمن مرحلته الثالثة التي لم تنشر ان إمكانية التنمية في تونس لا توجد إلا في المناطق الساحلية المؤهلة اقتصاديا لمثل هذه المشاريع في حين أن المناطق الداخلية “لا يرجى منها خير”أي أنها غير ناجعة اقتصاديا وهذا هو معنى ما يروج عن تونس الصالحة وتونس غير الصالحة إذ قسمت البلاد إلى منطقتين منطقة تصلح للاستثمار وانجاز المشاريع التنموية وقع دعمها بإقامة حواضن إقليمية محيطة بها كصفاقس وبنزرت،ومنطقة أدرجت ضمن ما يسمى بالمنطقة الاجتماعية أي التي تحتاج الدعم والتعويض والإعانة. الموقف :ما هي استتباعات هذا التوجه على جهة الحوض المنجمي وعلاقتها بالأزمة الحالية؟ بالهادي: يقتضي هذا التوجه تدخل الدولة المباشر والدائم والقوي لتنفيذ متطلباته لكن في زمن العولمة وتراجع دور الدولة القديم يطرح الإشكال بما أن ذلك سبّب عدم تجديد الموارد وخلق موارد ثروة أخرى على مستوى المنطقة المنجمية ووقع الاعتماد على الموارد التقليدية والإدارة وهو ما تجسد في حضور الدولة التي بدأت في الانسحاب فيما بعد والمنجم ممثلا في شركة فسفاط قفصة،فأزمة الحوض المنجمي انه منطقة أحادية المنشط وقع تفقيرها بعدم خلق موارد ثروة جديدة وبتفريغها من الإطارات التي اضطرت للنزوح أو الهجرة لانعدام فرص التشغيل المناسبة وهو ما أثر حتى على مستوى تصورات الجهة الذاتية للخروج من الأزمة فغياب الطاقات يؤدي إلى غياب التصورات وهو ما أثبتته دراسة أجريناها في الغرض بينت الفرق الواضح في مستوى الطلبات مقارنة بما هو موجود بين المناطق الساحلية التي ما زالت تحتفظ بإطاراتها وتستقبل إطارات أخرى من داخل البلاد وبين المناطق الداخلية التي أفرغت من إطاراتها. الموقف : ماهي سبل الخروج من الأزمة في نظركم؟ بالهادي: ليس هناك في رأينا حل مخصوص للمناطق المنجمية بقدر ما هو متعلق بالمناطق الداخلية كلها (القصرين والقيروان وجندوبة وباجة…) وهي مناطق قد تفوق الحوض المنجمي في حقيقة الأزمة لكن وجود الفلاحة في هذه المناطق وغيابها في المناجم أبرز الأزمة في هذه الأخيرة بصفة أكثر جلاء،ونعتقد أن هناك خيارات تنموية يجب تعديلها و إطار عام للاستثمار وجب أن يتجاوز الجانب التشريعي إلى تشجيعات حقيقية عملية تدفع بالمستثمرين الصغار إلى مغادرة أسواقهم الحيوية إلى المناطق الداخلية للاستثمار فيها. حاوره سمير ساسي
(المصدر: جريدة “الموقف” (أسبوعية معارضة – تونس) عدد 446 بتاريخ 4 أفريل 2008)
ورقة التوت: في الهواء… سواء….
نصر الدّين بن حديد سواء كنّا من علية القوم أو صرنا من عامّة الناس، سواء نلنا من العلم درجات كبرى أو غادرنا باكرًا مقاعد الدراسة ، سواء كنّا أهل حضر أو نحن من سكّان الأرياف أو ما تبقّى منها لم تلوثه المدينة، سواء كنّا على هذه الحالة أو تلك، وجب أن نرفع رؤوسنا من كتب الفلسفة والبرامج الفكريّة أو مباريات كرة أو برامج الربح الحلال. علينا أن ننزل من صوامعنا أو نخرج من الدهاليز التي ألفتنا لنطرح معادلة الوجود خارج عمق الفلسفة وسطحيّة الأيّام العابرة. العالم يشهد ارتفاعًا هائلا في سعر الحبوب وغيرها من المواد الأوليّة، وعلينا أن نرى الأمر وتقف عند الحقائق كما هي. قد نقول بوجود مؤامرة تقودها هذه الجهة أو تلك وقد تستهدف هذه المؤامرة ـ في رواية أخرى ـ العرب والمسلمين، وقد تطلع علينا يوميّة «صدّق أو لا تصدّق» وأسبوعيّة «أغلب من الخيال» أو هي «الحقائق الكاملة» عن هذه الجهة أو تلك التي تقف وراء هذا الغلاء الفاحش الذي سيقود حتمًا إلى لحظة قطيعة مالية، حين تعجز الدول المستوردة والأفواه الجائعة عن مجاراة هذه الأسعار، ومن ثمّة تأتي القطيعة الاجتماعيّة التي تجعل الفرد يقطع شعرة معاوية أو ما تبقّى منها مع مفهوم المواطنة وروح القانون، وتصبح شريعة الغاب ـ في وضح النهار ـ هي الغالبة. لم يعد من الممكن الحديث عن انجازات اقتصاديّة لن تقف حتمًا أمام هذه الحمّى التضخميّة التي ضربت العالم… من قبل كاد العالم ـ أو بالأحرى هي الاقتصاديات الضعيفة ـ أن ينهار بفعل أزمة القروض العقّاريّة في الولايات المتّحدة، وأصاب البعض الهلع حين استطاع شاب فرنسي أن يوجه لإحدى البنوك الفرنسيّة طعنة قويّة وإن لم تكن قاتلة، وها نحن ـ الشعوب المطحونة ـ نرى الأسعار تلتهب وليس لنا سوى البعض من الصبر وما تبقّى من المواساة!!! من الأكيد، وهذه الأسعار لا يبدو لها أيّ انحدار أن يتأثّر العالم ومن ثمّة اقتصاديات الدول الفقيرة أو حتّى تلك السائرة في طريق النموّ، التي علينا أن نبحث لها عن تسمية وقد نقول أنّها «الدول السائرة في طريق التخلّف» في اختلاف عن تلك التي صارت كالصومال أو هي ليبريا أو ربّما أفغانستان وقد نقول العراق… حين نرى راهنًا هذه الموجات البشريّة تهاجم البحر المتلاطم ببعض القوارب، أو ما يسمّى كذلك، ونتعجّب من جنون هؤلاء الذين يركبون اليمّ ولا يخشون من الغرق، وهم لا يحسنون السباحة أصلا، علينا أن ننتظر غدا سيلا من القوارب أو هي الأخشاب المتلاحمة لتغطّي البحر لنسأل حينها عن معنى «مسار برشلونة» الراحل أو «الإتّحاد من أجل المتوسّط» الذي رأى النور لتوّه… كائن من كان يقف وراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار أو ربّما يكون «منطق السّوق»، علينا جميعًا أن نفهم أو بالأحرى نُفهم الدول الغنيّة، أنّ الجائع لا يفهم لغة العقل ولا تخيفه الترسانات النوويّة ولا طلقات البنادق بمختلف أنواعها… على الغرب أن يفهم أنّ الأمور قد تصل إلى نقطة عدم العودة، لأنّ استعادة أيّ درجة في سلّم الانهيار يستلزم من الجهد والطاقة والبذل عشرات الأضعاف ممّا تمّ بذله من أجل النزول، أو قد يبدو الصعود شبيهًا بالمستحيل حين تنقضي الدولة القطريّة وتصير فعلا ماضيا مكتمل الشروط… هذه العولمة بشرتنا بالتقدّم للجميع والرخاء للكلّ، وعلينا أن نرى أنّ الفشل الذريع أصاب هذه الرؤية الليبراليّة المتوحشة التي من المؤكّد أنها ستنزل بمئات الملايين إلى أسفل الدرك، لكنّها ـ وذلك هو قانون الطبيعة ـ ستمسّ حتمًا من يرون أنفسهم بمنأى عن العواصف… الزوابع القادمة، حين لا يقدر العالم لجم هذه الحمّى التضخميّة، وهي قادرة دون شكّ أن تمسّ أعلى البناءات وسيكون حال البعض كمثل حال ذلك الغراب الذي سكن أعلى نخلة دون علم أو هو الوعي والإدراك أنّ الدود قادر في هدوء وصبر أن يهزّ هذا العرش ويطيح به… قد يرى البعض لهذه الأزمة حلاّ ترقيعيا أو هو ما يرون واجب الفرد في التضحية أكثر، لكنّ هذه المسكنات الوقتيّة عاجزة عن ربح بعض الوقت، ليكون الحلّ من خلال رؤية إنسانيّة جامعة، لا تأخذ الأمور بطوبائيّة السياسيين أو البعض منهم، بل وجوب أن يدفع من يملك اليوم بالحسنى أفضل من أن يختلط الحابل بالنابل، حين تصير الطامّة الكبرى…. إذا كان للجوع من تعريف، سيكون تلك القدرة على جعل الجميع يتساوون عنده، وليس للأمر أن نكون فيه من المتفائلين أو المتشائمين أو كما أرادها فقيد الأدب العربي أميل حبيبي متشائلين، حينها ينسى المثقف كتبًا لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يذكر المغرم بكرة القدر كرة لا تطعم سوى الآخرين، ولن يقف عند باب العقل سوى بعض البعض أو هم مجموعة قليلة أو هي أقلّ ممّا نتصوّر… قد يرى البعض أن تونس لم تصل إلى هذه الحالة، وأنّ الأمر تحت السيطرة إن لم نقل ضمن ما هو مخطّط له من نموّ، فنقول لهم نخاف أن يأتي يوم يكون علينا أن نوجه الجيش الوطني وقوّات الأمن وكلّ من يملك القدرة على حمل السّلاح إلى الحدود لمنع الجياع القادمين من أفريقيا… تلك مهمّة صعبة حين يستحيل القبول بإطلاق النار على هؤلاء اللاّجئين ويستحيل قبول الجميع!!!! مسألة تحتاج التفكير، والتقدير ومن ثمّة التقدير!!! في انتظار أن تكون نار الأسعار علينا بردًا وسلامًا!!!! (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 55 بتاريخ 26 مارس 2008 )
بطاقة حمراء
مشروع قانون طوارئ انتخابي
توفيق العياشي
فضلا عن التسهيلات الكبيرة لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي يضمنها الدستور التونسي ، وبالإضافة إلى القوانين الاستثنائية التي أطنبت، والحقيقة تقال، في تيسير شروط المنافسة في الانتخابات بطريقة حرّة ونزيهة وشفافة، ولضمان حق الترشح لكل مواطن يرغب في المنافسة الديمقراطية على الرئاسة ومبدأ تكافئ الفرص، فإننا نقترح على السلط المعنية النظر في هذا القانون الاستثنائي(طوارئ ) الجديد الذي من شأنه أن يجهز على جميع ما علق من حواجز قد تحول دون تقدم أي تونسي لـ “منصب” الرئاسة. ويشترط هذا المشروع على كل من يرغب في الترشح للرئاسية أن يكون: طوله في حدود 1متر و80صنتمتر و9مليمترات، وزنه80 كلغرام و677غرام ساعة تقديم ترشّحه،وأن يتميز بكثافة شعر الرأس الذي لا يجب أن يقل عن 10337961شعرة، وأن يكون أمينا عاما منتخبا من قبل ما لا يقل عن 12 مليون مواطن، قبل ما لا يقل عن 5 عقود من تاريخ التقدم بمطلب الترشح، وأن يكون تونسي الجنسية، والده ينحدر من سلالة المرابطين وأمّه تنحدر من سلالة الموحّدين. وأن يكون قد ترعرع في “دار عربي” عدد غرفها 8 فما فوق وأن تكون مزوّدة بالغاز الطبيعي وبغسّالة من سعة20 كلغ وبجهاز تلفاز مسطّح الشاشة HD وبجهاز استقبال هوائي يستقطب أكثر من 1000 قناة على القمر الاصطناعي “هوتبيرد” وذلك قبل 24 ساعة من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية. كما يشترط في كل من يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون حائزا على شهادة “الدكتوراه” في المباركة والتثمين والإجلال، وعديم السوابق العدلية فيما يتعلق بتهم “الصيد في الماء العكر والاستقواء بالأجنبي والغيرة من نجاحات تونس الاقتصادية والسياسية”. وبناء على ما تقدم فان مشروع القانون المقترح سنّه من طرف السّلط المختصّة من شأنه أن يعزز المسار التعدّدي بعيدا عن الإقصاء والاستهداف المبيّت لشخص أو لحزب دون آخر(والله على ما نقول شهيد)، ويقطع مع التكلّس والجمود الذي تشهده بعض التشريعات الانتخابية في بلدان الغرب والتي لا تتميز بالمرونة في التشريع والقدرة على التنقيح واستصدار القوانين الاستثنائية بما فيه خير للبلاد والعباد. ومرحبا بجميع الاقتراحات التي تريد أن تثري مشروع هذا القانون.
(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 55 بتاريخ 26 مارس 2008 )
مؤسسة الإذاعة والتلفزة..رؤية من الداخل
حاتم بن محمد
وردت علينا من أحد الموظّفين في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية الرسالة التالية: إلى أسرة مواطنون والى إلى الرأي العام، أحيطكم علما بما خفي من أخبار الدار وقدرة المسؤولين على إيهامنا بأشياء ما أنزل بها الله من سلطان وتتمثل فيما يلي: *حالة الغضب والاحتقان التي تعيشها المؤسسة قبل التقسيم تعود إلى سنة2000، حيث تم التلاعب بالقرارات الرئاسية المتمثلة في تسوية وضعية الأعوان العرضيين والمتعاقدين والكل يعلم كيف تمت عملية الترسيم، وقد تم تجاهل الكثير من أصحاب الحق، أما أصحاب الواسطة والجاه والمال والتي تعدّ أقدميتهم بالأشهر فقد تمّ ترسيمهم . *في المؤسسة توجد نقابة وقد انتفض جميع أعضائها مندّدين بما حصل وتزامن ذلك مع انطلاق المفاوضات الاجتماعية وما رافقها من تعنّت وتطلع من قبل الإدارة ومازالت عديد الإجراءات التي نادت بها النقابة وتم الاتفاق عليها حبيسة التنفيذ إلى حد الآن منذ سنة2003 . *تم جرد واضح وشامل لكل الأعوان العرضيين والمتعاقدين وتم الاتفاق على ترسيم الأعوان المتعاقدين خلال السنوات الثلاث التالية (2007-2008-2007) – درس حالة العرضيين حالة بحالة والعمل على تمكينهم من عقود عمل ولكن الاتفاق الأخير لم يقع تطبيقه لأسباب؟؟ * السؤال المطروح الآن وينبغي محاسبة كل من تسبب فيه هو: من خوّل لهذه الدفعة التي يقارب عددها 200 شخص الدخول إلى المؤسسة والعمل في مختلف أقسامها دون إجراء مناظرة خارجية تتكافأ فيها جميع الفرص لكل المترشحين. *قانون الغاب هو المسيطر والمحك الرئيسي: فهذا رئيس مصلحة يقوم بإدخال كل فرد يرغب فيه للعمل، وهذا مدير يأتي بفيلق معه للعمل . تواطأ كبير من قبل العديد من المسؤولين حول استفحال وتأزم الوضعية بسبب الانتدابات العشوئية ونكتفي بمثالين: تم قبول مجموعة من المتربصين في قسم الأخبار وتم ترسيم العديد منهم وهم لازالوا يواصلون دراستهم!! كما تم ترسيم العديد من العاملين ب(الواسطة والأموال والجاه..) ومنهم زوجة رئيس تحرير أحد الأقسام والتي لا يحقّ لها الترسيم وقد أصبحت تستغل نفوذها المتضخم في التحكم في الصحافيين، ورغم تعدد الشكاوي إلى رئيس المؤسسة فان دار لقمان بقيت على حالها. وقد انعكس هذا الأمر سلبا على سير العمل وأصبح الاحتقان والغضب وردود الفعل المتشنجة وهو ما انعكس سلبا على انتخابات نقابة الصحفيين وتجلى ذلك من رد المؤتمرين على تصرف رئيس تحرير شريط الأنباء الذي خال نفسه بتلك التصرفات وكأنه في رواق التلفزة!! أما الأخطر من كل ذلك هو أن الأمر مرشح إلى ما هو أسوأ نظرا للعوامل التالية: * الفهم الخاطئ للتقسيم والتخبّط العشوائي لكلا المؤسستين . * مسؤولين وأسطول من السيارات وأموال تذهب في مهبّ الريح. * على رأس المؤسستين وهي لعمري سابقة خطيرة لم يشهد لها مثيل المشهد الإعلامي في تونس . المسؤول الأول عن التلفزة عرف بفشله الذريع في المؤسسات الصحفية التي أدارها إضافة إلى فشله في إحدى المسؤوليات الخارجية والتي لم تتجاوز 8 أشهر. المسؤول الأول عن الإذاعة والقريب جدّل من الأمين العام للحزب الحاكم أستاذ جامعي مختص في التاريخ وثقافته فرنكفونية المدير العام للشؤون الإدارية في الإذاعة كان مديرا لأحد المستشفيات أمّا زميله في التلفزة فهو كان مجمّدا في إحدى الإدارات التونسية وبهذه الطريقة سيستقيم الإعلام. * عزاؤنا الوحيد؟؟ المقترحات: – تعييين مراقبة حسابات لكشف كلّ التجاوزات المالية. – الإسراع بتسوية كلّ المسائل المتعلقة بالعاملين ( مترسم وغير مترسم ) – إنهاء حالة المباشرة لكلّ المتقاعدين لإفساح المجال لانتدابات جديدة. – إنهاء مهام كلّ الملحقين من وزارات أخرى وهم الذين أضرّوا بالمؤسسة. – الإسراع بتعيين لجنة من خارج المؤسسة لتقييم عمل قناة تونس 7 التي أصبحت برامجها محلّ استهزاء – العمل بصيغة التداول على البرامج فغير معقول أن يحتكر شخص برنامج نسمة صباح وآخر عن التشويش بالخارج لمدّة تفوق العشر سنوات. – إيقاف الإنتدابات العشوائية. ملاحظة: فضّلت هيئة تحرير الجريدة عدم نشر اسم صاحب المقال تجنّبا لإزعاجه من قبل الجهات التي تكره الإصلاح والنقد وهي تشكره على إخلاصه في السعي إلى تحسين مؤسسة عمله. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 55 بتاريخ 26 مارس 2008 )
أطفالنا و مخاطرالادمان على التلفزة: حتى لا تتحول التلفزة إلى أفيون يتعاطاه أطفالنا
شادية السلطاني من البديهي أن تحتل مسألة العناية بالطفل في البلاد التونسية والمتجلية فيما حظيت به هذه الفئة من تظاهرات وأنشطة مختلفة لفائدتها خلال عطلة الربيع، أهمية بالغة باعتبار الطفل المادة الخام التي يسهل تشكيلها كما نريد كما أنه عماد المستقبل و لذا بات من الضروري في ظل التحديات المطروحة راهنا و مستقبلا تحصين هذا الأخيرليكتسب المناعة اللازمة ضد كل ما من شأنه أن ينحرف به عن دوره الفعال كشاب في المستقبل مع العمل على توجيهه وفق صيغة تستمطرلديه أفكارا من شأنها أن تتجسد أفعالا تحقق له الرقي بنفسه و بالتالي بمجتمعه، و من هنا يأتي دورالتلفزة في ترسيخ منظومة فكرية ملائمة لحاجات و متطلبات مراحل النمو التي يمر بها الأطفال باعتبارها تحظى باهتمام بالغ لديهم من خلال ما تحتويه من وفرة في البرامج الموجهة إليهم، الشيء الذي جعل عديد الأولياء في تونس و حتى في العالم يقفون قلقين إزاء المتابعة الكبيرة التي يوليها أبناءهم للتلفزة تصل إلى حد الادمان، في الوقت الذي ينبه فيه الخبراء إلى ما يمكن أن يعكسه ذلك من مخاطر نفسية وجسدية على الطفل. تمظهرات ادمان الطفل على التلفزة بين تقرير صادرعن صندوق رعاية الطفولة (اليونيسيف) التابع للأم المتحدة سنة 2004 أن العدد الاجمالي للأطفال في العالم العربي يفوق 105 ملايين أي 38% من اجمالي السكان منهم 80 مليون طفل دون سن العاشرة وأثبت التقرير كذلك أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بفرص مشاهدة للتلفزة أكثرمن فرص في الحصول على تعليم جيد، كما أكدت دراسة أعدتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الطفل يقضي سنويا 900 ساعة في المدرسة وما يقارب 1023 ساعة أمام التلفاز، و تحتل برامج الرسوم المتحركة المساحة الأكبرضمن اهتمامات الطفل التلفزية غير أن ما يثير التساؤل و يضع هذه المسألة تحت المجهرهو قلة هذه النوعية من البرامج المنتجة عربيا مما وجه القنوات الأرضية و الفضائية العربية الى استيرادها من بلدان غربية، و تحتل برامج الكرتون هذه المرتبة الأولى في قائمة المواد التي تستوردها قنواتنا العربية من الغرب بنسبة 20.7 بالمائة و بالتالي فهي تحمل في طياتها قيم الحضارة التي أنتجتها والتي لا تتسق و الأنماط السلوكية التي تميز المجتمع العربي عن نظيره الغربي، الى جانب ذلك فإن عديد الأولياء الذين تحدثنا إليهم أقروا بأن شغف أطفالهم على مشاهدة التلفزة جعلهم يتجاوزون المساحة الزمنية المخصصة لهم لمتابعة البرامج الموجهة إليهم إلى مشاهدة البرامج الموجهة للكبار مع العائلة من مسلسلات وأفلام، في هذا السياق اعترف لنا الطفل عادل وهو من متساكني منطقة المرسى بأنه يتابع بالإضافة إلى برامج الصورالمتحركة ما تقدمه الفضائيات من برامج فنية وأفلام خلسة في غرفته حتى ساعة متأخرة من الليل مما يضطره إلى الالتحاق بالدراسة متأخرا في الصباح معظم أيام الأسبوع وهنا يمكن أن يوضع غياب الرقابة الأسرية على الأطفال محل استفهام . المخاطر المنجرة عن الادمان التلفزي لئن اختلف الأخصائيون حول الأسباب الكامنة وراء ادمان الطفل على مشاهدة التلفزة ومنها قلة الفضاءات المخصصة لأنشطة الأطفال في عديد الدول إضافة إلى استساغة العائلة لهذه العادة لدى أطفالها لتضمن الهدوء داخل المنزل، فإنهم اتفقوا على العديد من المخاطر الناجمة عن هذا الادمان ومنها الاصابة بمرض السمنة الذي أضحى يهدد حياة الملايين من أطفال العالم و من أبرزعوامله الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون و اكتساب عادات غذائية غير جيدة نتيجة التأثر بما تقدمه التلفزة من ومضات اشهارية لمختلف المواد الغذائية التي حلت لدى الطفل محل الأكلة المعدة في المنزل، إلى جانب اتجاهه إلى الانطواء و العزلة و تقليص التفاعل بينه وبين محيطة الأسري مع جعل حياته جامدة مما يضعف قدرته على الانتباه و التركيز، إذ أثبتت دراسة أنجزت في مستشفى الأطفال و المركز الطبي الاقليمي في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية أن جهاز التلفاز يؤثر بشكل سلبي في نمو الدماغ وهو ما يمكن أن يساهم في ترفيع نسبة الفشل في الدراسة، الأمر الذي أثبته بحث نيوزلندي في هذا الشأن على 1000 شخص من مواليد 1972 و 1973 و الذين تمت متابعتهم خلال 30 سنة و تبين من خلاله أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفزة بكثرة تأثرمستواهم الدراسي سلبيا، وقد أيدت لنا السيدة حبيبة القاطنة بحي خالد ابن الوليد بالعاصمة هذا الطرح من خلال حديثها عن حفيدتها ذكرى التي أدى بها ادمانها على مشاهدة التلفزة إلى اهمال واجباتها الدراسية و بالتالي انقطاعها المبكر عن الدراسة و هي في السنة السابعة من التعليم الأساسي بعد رسوبها ثلاث سنوات في نفس القسم، من المخاطر أيضا الناجمة عن متابعة الطفل المفرطة للتلفزة زرع حب العنف في نفسه و هو ما نستشفة في مجتمعنا التونسي من خلال تنامي ظاهرة الجريمة بأنواعها و التي عادة ما يكون أبطالها أطفال أو مراهقين لازالوا على وشك تخطي مرحلة الطفولة، فقد أثبتت الاحصائيات أن الطفل الذي يشاهد التلفزة 3 ساعات في اليوم يكون قد شاهد قبل بلوغه 16 سنة ما لا يقل عن 800 جريمة قتل و 100 مشهد عنف، و بمشاهدة هذه الصور يقر أطباء الاختصاص أن دماغ الطفل يتصرف كما لو أنه تعرض فعلا لتلك الحالات من العنف مما ينجر عنه ردود فعل انهزامية أو دفاعية عنيفة ومع تكرارمشاهدة ما تقدمه التلفزة من أفلام تتضمن مشاهد عنيفة والتي أصبحت محل اهتمام من قبل أطفالنا، يشرع الطفل في انتاج العنف على اعتبار أن الآخر لن يتأخر في تعنيفه إذا سمحت له الفرصة، هذا إلى جانب ما يمكن أن يتعرض له الطفل بالمشاهدة لمشاهد اباحية من شأنها أن تؤثرعليه سلبا باعتباره لم يكتسب بعد وعيا بالأشياء من حوله فيسعى إلى تقليد ما يراه دون ادراك لمخاطره و قد تحدث في هذا السياق في إحدى الفضائيات العربية طفل مصري لم يتجاوز 16 سنة عن عملية اغتصاب قام بها ضد طفلة العاشرة من العمر و ذلك اثر مشاهدته لمشاهد جنسية على شاشة التلفزة في احدى المقاهي، و هذه في الحقيقة عينة فقط من عديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل لمثل هذه الأعمال التي باتت للأسف متناثرة هنا و هناك في الفضائيات طالت حتى الرسوم المتحركة…. بعض الحلول العلاجية المقترحة من الأخصائيين إذا و بالموازاة مع ما يمثله جهاز التلفزة من مخاطر على الطفل فإنه أيضا يقدم له بعض المزايا التي لا يمكن التغافل عنها ومنها اهتمام الطفل بلغته العربية و تعلمه لمفرداتها التي يكتسبها من خلال الرسوم المتحركة المترجمة، إلى جانب تزوده بعديد المعلومات المفيدة التي تمثل اللبنة الأولى في نحت شخصيته و ثراء فكره و تكون زاده اللغوي والمعرفي، غير أن الافراط في متابعة هذا الجهاز و ما يقدمه من فيض في المحتوى يشكل خطرا على شخصيته مما يطرح ضرورة ايجاد حل جذري لهذا الأمر، و بالتالي إضافة إلى ما رصدناه من تمظهرات ومخاطرلأزمة ادمان الطفل على مشاهدة التلفزة فإننا ننهي هذا التحقيق بالاشارة الموجزة إلى بعض ما يقترحه الاخصائيون من حلول لهذه الظاهرة، حيث ينصح خبراء التربية بضرورة اختيار الوالدين للبرامج الهادفة أو البرامج التربوية الترفيهية التي يمكن لطفلهم متابعتها وذلك منذ بدء تشكل شخصيته أي في سن ما قبل المدرسة، كما يؤكد الخبراء في مجال الطفولة على الأهل مراقبة عادات مشاهدة التلفزة لدى أطفالهم و عدم السماح لهم بتخصيص وقت كبير لمتابعتها حتى أثناء العطل المدرسية مع متابعة محتوى ما يشاهده أطفالهم و شرح كل ما يمثل لبسا لديهم لردم الهوة بين الواقع والخيال، إضافة إلى العمل على توجيه اهتمامات أطفالهم لأنشطة فكرية من شأنها أن تملأ فراغهم و تحول أنظارهم عن الاهتمام فقط بجهاز التلفزة والتحصن ضد ما يقدمه من اغراءات. شادية السلطاني
(المصدر: صحيفة “الوحدة“، لسان حال حزب الوحدة الشعبية (أسبوعية معارضة – تونس)، أفريل 2008 )
ارتفاع الأسعار… إلى أين
محمد مسيليني كلما تحدثت للناس في الشارع أو في المقهى أو في المكتب، وكلما جالستهم من كل المستويات وفي كل الأماكن في المدن والأرياف هذه الأيام إلا وكان موضوع ارتفاع الأسعار حاضرا بقوة. الكل يشكو من هذا الارتفاع الذي شمل كل شيء تقريبا : المحروقات ومواد الطاقة ، المنتوجات الفلاحية من حبوب وأعلاف وخضر وغلال وأسماك، مواد البناء والأراضي المعدة للسكن والمساكن الجاهزة، الملابس والأحذية التي لم تتأثر بشهر التسوق إلى آخر القائمة من المواد والخدمات التي يستهلكها المواطن وخاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة. المعهد الوطني للإحصاء قدر نسبة الزيادة في مؤشر الأسعار منذ بداية سنة 2008 بـ5.7 في المائة وهو أعلى مستوى منذ 6 سنوات تقريبا. وقد سجلت المواد الغذائية ارتفاع بنسبة 9 في المائة على سبيل المثال أما مواد الطاقة فكانت الزيادة ب8.1 في المائة وفق ما نشره المعهد. جريدة الشرق القطرية نشرت ملخصا لدراسة أعدها “جورج عدّة” ذكر فيها أن الطبقة الوسطى في تونس فقدت 25 في المائة من مقدرتها الشرائية على امتداد 24 سنة أي من 1983 إلى 2007 رغم أن الأجر الأدنى للعامل قد سجل زيادة 27 مرة خلال نفس الفترة. وقد أرجع الباحث ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها عدم التكافؤ بين زيادة الأجور والأسعار. وخلصت الدراسة إلى أنّ المستهلك التونسي “أصبح غير قادر على الشراء لأنّه لم يعد لديه وفرة مالية تمكّنه من الاستهلاك، ذلك أنّ التجار الصغار أصبحوا على حافة الإفلاس من ذلك أنّ 10 آلاف صناعي صغير ومتوسّط ممن ينتجون للسوق الداخلية أصبحوا في حيرة واضطراب”. موقع إيلاف تطرق بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء والمساكن الجاهزة فذكر أن سعر المتر المربع قد قفز من 300 دولار السنة الماضية بمدينة الحمامات إلى أكثر من 600 دولار هذه السنة. كما قدر الثمن الأدنى للمساكن بـ800 دينارا للمتر أي ما يعادل 80 ألف دينارا لمساحة 100 مربع. وأكد معد التقرير على ارتفاع أسعار مواد البناء وأشار إلى تراجع السكن الاجتماعي وتطرق إلى الصعوبات الجمة للحصول على سكن. إنّ موجة ارتفاع الأسعار حديث كل الناس وكل الأوساط ونحن على أبواب مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور. وممثلو الأجراء سيحاولون التركيز على تدهور المقدرة الشرائية للأجراء طيلة الفترة السابقة مع التذكير بما يسجله الاقتصاد التونسي من نسب نمو محترمة وفق البيانات الرسمية وهو نتاج مجهود مشترك لكل الأطراف ومن العدل أن يتمتع الكل بمردود النمو. الأطراف الأخرى بما فيها الحكومة ستركز على الصعوبات التي يمر بها الوضع الاقتصادي وما تشهده الأسواق العالمية من اضطراب وارتفاع مشط وغير مسبوق لأسعار كل المواد الأولية. ومهما كانت التعديلات التي يقع الاتفاق عليها فإنها لا يمكن أن تعوض التدهور في الدخل والقدرة الشرائية كما أن المؤسسة التونسية والحكومة لا تستطيع أن تمنح، وفق التمشي الحالي والمعطيات الحالية،بدون حساب ولا ضابط. إن استمرار التعديل الدوري للأجور مع ترك تحرير الأسعار وربطها بالأسعار في السوق العالمية والبحث عن صيغ للتخلي عن سياسة التعويض وصندوق التعويض ليست بالخيار الأسلم للاقتصاد لأنها عنصر أساسي للتضخم. إنها بالمنطق الشعبي”زيد الماء زيد الدقيق” لا غير. إننا في حاجة للبحث عن آليات أخرى وأساليب أخرى أكثر واقعية وأكثر جدوى. ومع ذلك فإن التعديل إذا حصل لا يشمل إلا الأجراء، أما البقية ممن ليس لهم دخل على غرار صغار الفلاحين والتجار والصناعيين والحرفيين فإنهم يتحملون الزيادة في الأسعار بدون مقابل ثابت وحقيقي. إنهم يمثلون جزءا مهما من المجتمع. إنّ ارتفاع الأسعار حديث كل الناس وكل المجالس فالبعض يشكو العجز وقلة ذات اليد أمام متطلبات الحياة والبعض يتهم سياسة اقتصاد السوق ومجتمع الاستهلاك ويؤكد أن ما يجري هو إفراز طبيعي لهذه السياسة وللفرز الطبقي الذي ستنتجه والبعض الآخر يؤكد أننا مقبلون على مرحلة تقسيط في العديد من المواد باسم ترشيد الاستهلاك كما حصل إبان أزمة الحليب. أما الحكومة والجهات الرسمية فإنها تجد في ارتفاع الأسعار في السوق العالمية مادة لتبرير كل ما يحصل كما أنها تؤكد دائما على استمرار سياسة التعويض للكثير من المواد والخدمات مع إمكانية ترشيدها حتى يقوم التعويض بدوره. غير أن هذا الخطاب لم يعد يقنع الكثير من الناس الذين يتابعون من خلال الفضائيات ما حصل في مصر من أزمة خبز وغيره ويخافون تكرارها في أكثر من بلد عربي بما فيها تونس. لا أحد يشكك في ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ولا أحد يشكك في أن الحكومة تعالج وضعا صعبا نسبيا ولكن على عاتقها تقع مسؤولية الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. لا يمكن أن يستمر ارتفاع الأسعار الداخلية باسم ارتباطها بالسوق العالمية مع الحفاظ على السلم الاجتماعي لأن المواطن يمكن أن يتخلى عن كل حقوق المواطنة لكنه لا يقبل أن يكون كذلك إذا هدد بالجوع أو الفقر. إنها مرحلة صعبة ودقيقة لا يفيد معها الخطاب السياسي والشعبوي أحيانا تستوجب حلولا وخيارات صعبة وتضحيات جساما حتى لا يشعر الناس بأنهم مدفوعون للفقر. على الحكومة أن تبحث عن حلول وأن تضع سقوفا معقولة للأسعار الداخلية عند الاستهلاك لكي تتفادى ما لا يحمد عقباه ولكي تستعد للفترات الصعبة قبل فوات الأوان. الموضوع ليس خطابا سياسيا أجوف ولا وضعا يمكن ركوبه للمزايدة أو الهرسلة ولكنه موضوع مجتمعي يستوجب إعطاءه ما يستحق من أهمية ومواجهته مواجهة صحيحة بعيدة عن التقارير الأمنية والحزبية الضيقة. قيل قديما : كاد الفقر أن يكون كفرا. وكما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه “لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي”. كل هذا للتدليل على خطورة الفقر الذي يدفع صاحبه للقيام بأي شيء فهو في منزلة الكفر بالله. والفقر في عصرنا وفي ظروفنا مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطن أمام ارتفاع الأسعار. إن الأمر ليس أمر مؤشرات تصاغ في مكاتب مغلقة واعتمادا على معادلات نظرية جامدة…
(المصدر: صحيفة “الوطن” (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي) (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 29 الصادر في 4 أفريل 2008 )
هل المعلّم ضحيّة؟ المعلّم ضحيّة أمّ….. ؟؟؟؟
إثر المقال الذي صدر على صفحات العدد الماضي تحت عنوان «كاد المعلّم أن يكون تاجرًا» اتّصل بنا عديد القراء سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف، محاولين تفسير الوضعيّة الصعبة التي يعيشها المعلّم، ودون نفي ما جاء في متن المقال، أصرّ الغالبيّة العظمى من المتدخلين على اعتبار أنّ المعلّم لا يعدو أن يكون مجرّد «واسطة» في أنواع البزنس التي ذكرناها وأنّ الإدارة، والمدير على وجه الخصوص هو المسؤول الأوّل والمباشر عن مثل هذه العمليات التجاريّة، حين يتولىّ عمليّة التوزيع وشحذ عزيمة المعلّمين ودفعهم إلى بذل قصارى الجهد بغية «تصريف السلعة»، كما يتمّ تصريف الأفعال المجرّدة!!! سألنا من اتّصل بنا عن الإطار القانوني لهذه العمليات، فجاءتنا الإجابة متوافقة بأنّها «بعلي»، أيّ بدون ضابط قانوني. كلّ ما في الأمر هو أنّ المدير يستعمل «سلطته المعنويّة» بغية «دفع» المعلمّين للانخراط أوّلا في مثل هذه البزنس وثانيا وأساسًا تقديم أفضل النتائج التجاريّة، وقد وصل الأمر ـ بحسب ما أبلغ به بعض الأولياء ـ أن يتمّ إشعار التلميذ بأنّ اقتناء هذا العدد من تلك المجلّة، يمثّل جزءا من «واجباته المدرسيّة»، وأن حضور حفل هذا الساحر يأتي من الفروض أو هي الفرائض التي لا يجوز تجاوزها…. سألنا جميع من هاتفنا واتّصل بنا عن الأسباب التي تدفع المعلّم إلى النزول إلى مثل هذا البزنس الوضيع، خاصّة وأنّ العمليّة تتمّ خارج الإطار البيداغوجي والإطار القانوني المنظّم للمهنة وللعلاقة مع وزارة التربيّة، فجاء الإجماع على أنّ رفض مثل هذه المهمّة تجعل المدير يسجّل «الخوارج» في قائمة سوداء، قد تغلق في وجوهم أبواب عديدة، كمثل الحصول على جدول أوقات جيّد، خاصّة عندما يعني الأمر مجلاتّ تعود ملكيتها لصحافة الحزب الحاكم مع ما يعني الأمر من تأويل أو هي قراءة سياسيّة لمثل هذا الرفض الأخلاقي… وجب القول من باب النزاهة أنّ أعداد من المعلّمين ترفض الرضوخ إلى مثل هذه المطالب مع ما يعني ذلك من معاناة، وقد أخبرنا أحدهم أنّه يعلم منذ البدء نتيجة مثل هذا «التمرّد» لكنّه لا يستطيع أن يحدّث التلاميذ عن الاستقامة ووجوب التحلّي بالأخلاق الفاضلة مع ما يتطلّب الأمر من تضحية من أجل القناعات التي يحملها الفرد، ويأتي هو تصرّفات تخالف هذه الدروس الأخلاقيّة!!!! نصر الدين (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 55 بتاريخ 26 مارس 2008 )
النظام الجديد للتامين على هل يصحح الخارطة الصحية للبلاد
أبو أسامة تنشغل الساحة الوطنية هذه الأيام بالمشروع الجديد لنظام التامين على المرض ويتملك المضمونين الاجتماعيين في القطاعيين العام والخاص رهبة في اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث التي تتعلق فقط بالمرحلة الثانية من هذا النظام ولا تنسحب إلا على الأمراض العادية وكأن هذه العملية هي اختيار بين الجنة والنار أو كأن الواحد منا لم يسيء الاختيار ولا مرة في حياته علما بان هذا الاختيار ليس نهائيا وإنما بالإمكان تغييره كل سنة. إن النظام الجديد للتامين على المرض لم ينزل فجأة من السماء وإنما مرّ بقراءات عديدة شارك الاتحاد العام التونسي للشغل في كل مراحلها ويتمثل ببساطة في إحلال نظام موحد جديد محل الأنظمة القديمة التي كانت سائدة والتي تقسم المضمونين الاجتماعيين إلى نوعين رئيسين، نوع يخضع للنظام المعمول به في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ويتمتع المنخرطون بالاختياريين: دفتر العلاج واسترجاع المصاريف المتعلقة بالأمراض الطويلة المدى والعمليات الجراحية وكذلك الأمراض العادية مع مساهمة إضافية تكميلية ونوع آخر يخضع للقوانين المعمول بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهم الإجراء والمستقلون والفلاحون … الخ ولا ينتفعون طبقا لهذه القوانين إلا بدفتر علاج يخول لهم التداوي بالمستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي كما يشترك النظامان في صيغ تكفل أخرى منها: الآلات الطبية، جراحة القلب والشرايين… الخ، وعليه وبناء على ما سبق ذكره تعتبر عملية إلغاء التفرقة بين المضمونين الاجتماعيين واستحداث صندوق موحد أوكلت له عملية التصرف في منظومة التغطية الصحية وكذلك استصدار قوانين موحدة تضبط وتنظم هذه العملية من أهم الايجابيات التي جاء بها هذا النظام على المستوى التنظيمي. ويمكن أن نسجل لهذا النظام عدة ايجابيات أخرى منها ما هو على مستوى التصرف ويتمثل في توحيد نسب الاستقطاع على المرتب والجراية بين المضمونين الاجتماعين (2,75% أو 4%) ومنها ما هو على المستوى المنظومة الصحية حيث وقع تطوير منظومة الإحاطة الصحية السابقة التي كان معمولا بها داخل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بسحب نظام التكفل بالأمراض الطويلة الأمد والعمليات الجراحية على كافة المضمونين الاجتماعيين دون استثناء وكذلك بتوسيع التكفل بمصاريف الحمل التي كانت تقتصر على الولادة فقط لتشمل المصاريف المنجرّة عن الحمل من أول ظهور له إلى يوم الوضع. إلا أن ما يستشف من القوانين المنظمة والمطويات التي تم توزيعها من قبل الصندوق الوطني للتامين على المرض إيلاء المشرع أهمية اكبر للتوازن المالي للصندوق على حساب جودة الخدمات الصحية ويستخلص ذلك من أن ارتفاع نسبة مساهمات الأجير (2,75%) والمؤجر: (4%) مقارنة بما كان معمولا به سابقا لم تعد بالفائدة على المنخرط حيث وقع تقسيم الأدوية إلى ثلاث فئات (حياتية وأساسية ووسيطة). لكل فئة نسبة استرجاع معينة (100%-85%-40%) مع اعتبار السعر المرجعي للدواء عند الاسترجاع بسعر الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا وهو ما لم يكن معمولا به سابقا (في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية) مما يعتبر تراجعا عن بعض المكتسبات إلا أن الصندوق في محاولة للالتفاف على الوضعية نص في المطويات الصادرة في 2007 على أنه بإمكان هؤلاء المنخرطين الاحتفاظ بالامتيازات السابقة وهو استمرار للتفرقة بين المضمونين الاجتماعيين يناقض النص القانوني الجديد المنشأ للصندوق الوطني للتامين على المرض، كما يمكننا أن نسجل كذلك انفتاح هذا المشروع بشكل كبير على القطاع الخاص وهو توجه يمكن أن تكون أملته ظروف عديدة منها على سبيل الذكر الاكتظاظ المسجل في المستشفيات وعودة بعض الأمراض وظهور أمراض غير معروفة، تزايد اهتمام الأسر بالجانب الصحي… الخ. إلا أن ما يثير الانتباه في هذا التمشي هو ارتفاع التعريفات التعاقدية مقارنة بما هو معمول به في قطاع الصحة العمومية وهو إجراء قد يخفي وراءه تشجيعا للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي في ميدان جدّ حساس ألا وهو صحة الناس خاصة في ظل خلو النصوص القانونية المنظمة للنظام الجديد للتامين على المرض من أي مادة تبين صيغة وكيفية دعم قطاع الصحة العمومية ولا مقدار النسب التي يمكن أن تعود إلى هذا القطاع من عوائد الاستقطاع الإضافي من المرتبات والأجور. ونشير في هذا الإطار إلى أن هذا الفائض في الدخل الناتج عن تطبيق النسب الجديدة من الاستقطاع يفترض توجيهه لتصحيح الخارطة الصحية وذلك بما يلي: 1 – حصر دقيق للاحتياجات الخاصة بالمستشفيات الجهوية من حيث المعدات والإطار الطبي العام والخاص. 2 – وضع جدول حسب كل جهة لمدة عشر سنوات يتم من خلاله دعم المستشفيات الجهوية بالإطار الطبي المتخصص عبر انتخاب التلامذة الأكفاء علميا وأخلاقيا من كل جهة ومراعاتهم حتى التخرج في الاختصاصات المفقودة بالجهة وتعيينهم عند التخرج بهذه الجهات لسد الشغور الحاصل بها ويمكن الشروع فيه من نهاية السنة الدراسية الحالية. 3 – دعم هذه الجهات بالمعدات الأساسية أولا ثم بما هو أكثر دقة طبقا للتقدم الحاصل في الدعم بالإطار الطبي المتخصص المحتاج لهذه المعدات. التعليم الأساسي الهيئة الإدارية تقرر الإضراب الإداري تونس/الوطن قالت مصادر مطلعة في الاتحاد العام التونسي للشغل “للوطن” إن المكتب التنفيذي لمنظمة الشغيلة مازال لم يتخذ موقفا رسميا من الإضراب الإداري في قطاع التعليم الأساسي الذي قرّرته الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي قبل أيام. وقالت المصادر ذاتها أن إمضاء أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على لوائح الهيئة الإدارية لا يعني الموافقة على الإضراب، وأن الموافقة الرسمية تتأكد عند الإمضاء على برقية الإضراب وهو ما لم يحصل بعد. وكانت الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الأساسي المجتمعة قبل أيام قررت شن إضراب خلال فترة امتحانات النقلة في الثلاثية الثالثة من السنة الدراسية الجارية وذلك على خلفية جملة من المطالب. ويذكر أن نقابة التعليم الأساسي نفذت خلال السنة الدراسية الفارطة سلسلة من التحركات الاحتجاجية على خلفية جملة من المطالب المادية والمعنوية التي تهم المدرسين
(المصدر: صحيفة “الوطن” (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي) (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 29 الصادر في 4 أفريل 2008 )
ندوة “الوطن” حول “التعليم العالي والبحث العلمي: الواقع والآفاق” – الجزء الثاني
إعداد: عبد الكريم عمر نواصل في هذا العدد متابعة ندوة “الوطن” حول “قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: الواقع وآفاق الحلول” ويساهم في هذا العدد كل من الأساتذة ناجي الغربي (الكاتب العام للنقابة العامة للأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي) وأحمد المعروفي (نقابي جامعي) ومنير السعيداني (نقابي قاعدي) وقد تعمدنا توجيه الأسئلة ذاتها التي طرحناها في الندوة التي احتضنها مقر الجريدة وذلك من أجل إعطاء صورة واضحة على حقيقة وضع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس. ويهمنا أن نلاحظ أن ردود الفعل التي وصلتنا بعد نشرنا لوقائع الندوة في العدد الفارط، كانت في مجملها ايجابية… غير أن هناك من عاتبنا بكل لطف لأننا لم نشرك كافة الأطراف. والحقيقة أننا سعينا لتشريك كافة الأطراف المعنية وقمنا بالاتصالات اللازمة لكن الاستجابة كانت فقط من الذين حضروا الندوة أو قبلوا المساهمة. ونؤكد مرة أخرى أن صفحات “الوطن” تبقى دائما مفتوحة لكافة الأطراف بدون استثناء. منير السعيداني (نقابي قاعدي) لابدّ من بناء إستراتيجية واضحة المعالم حتى نتجنب مصير التهميش المعرفي وهجرة الأدمغة المفزعة. تفضل الأستاذ منير السعيداني مشكورا بالإجابة عن الأسئلة التي وجهتها إليه “الوطن” الوطن:هل مازال الجامعي في تونس يتمتع بالدور ذاته في المسارين المعرفي والاجتماعي للبلاد؟ كأن السؤال ينبني على افتراضين أولهما وجود اتفاق حول دور الجامعي وثانيهما أن المطلوب أن يتواصل ذلك. وبالمقابل تقتضي الإجابة الإفصاح بذينك الافتراضين والإقرار بأن الأمر لا يبدو كما يوحيان به. الجامعي من جهته يسعى دوما إلى أن يسند لنفسه أدوارا تتعلق بموقعه من النظام التعليمي الجامعي من جهة وبالمكانة الاجتماعية التي يفترضها مكافئة له من جهة ثانية وبمعارفه التي يرى أنها معارف رفيعة في اختصاصه على الأقل. ولكن القائمين على ذلك النظام من جهة وما يوضع تحت عنوان فضفاض هو المجتمع من ناحية ثانية لا يوافقونه الرأي دائما. فالسلطة السياسية مثلا، وكما هي عادة السلط في هذا الشأن، ذات إستراتيجية واضحة قوامها الاعتراف بأن الجامعي مثقف من أحد وجوهه وخبير من وجه آخر وموظف لدى مصالحها من وجه ثالث. وهي على ذلك الأساس تعامله إما على أنه مثقف سلطان تزيد هوامش تفكيره الحر أو تقل حسب نفع خبرته واستعداده لاحتلال ذلك الموقع والاضطلاع بما تسنده له من أدوار، أو على أنه مثقف غير موال وإذا لا نفع في خبرته إلا ما كان من باب الضرورات المهنية مع الحرص الدائم على التقليل من الخسائر السياسية التي قد يتسبب فيها. قد يكون القائمون على شؤون الجامعة من جهتهم، وهم ذوو صفة مزدوجة إدارية وسياسية، مقتنعين أن الدور الرئيس للجامعي هو الاشتغال بالمعرفة. ولكن هذا التحديد غير دقيق لأنه نظريا لا يعني بالضرورة أن ذلك الدور يتمثل في صنع المعرفة، ولا يترجم عمليا في إجراءات تضمن تكريسه بوصفه اشتغالا فعالا حقيقة. ويبدو أن الوضع الحالي من منظور الإدارة هو أقرب إلى هذا الوجه السلبي. من منظور “المجتمع”، والذي يمكن أن يمثل عن قطاع منه بالفاعلين في الشأن الاقتصادي من الباعثين والممولين وأصحاب المشاريع، يبدو أن معارف الجامعي آخذة في الانحصار والانحسار تدريجيا في قيمتها الاستعمالية وذات الوجه المباشر في معنى الخبرة التقنية أو الاستشارية أو المتصرفة. قطاعات أخرى من المجتمع، والتي يمكن أن يمثل عنها بالأجيال الشابة المتطلعة إلى افتتاح حياة مهنية واجتماعية مستقرة، ترى في معارف الجامعي جملة من المعلومات التي عليها أن تحفظ منها أيسر جزء ممكن، لتستخدم من ذلك الجزء أيسر جزء وبما يمكنها من اجتياز الامتحانات ثم الانخراط في سوق الشغل وبأكثر ما أمكن من التقشف في الاجتهاد والابتكار الذين يؤخذان على محمل “التفلسيف الزائد”. لا يعني الإقرار بهذا التباعد أن على الجميع أن يقبلوا من غير نقاش بما يحدده لنفسه الجامعي من دور وما يعينه لها من موقع معرفي واجتماعي وما يطالب به إزاءهما من مكانة. ولكن بما أن وضعنا الاجتماعي الراهن ومن أوجه متعددة يدفع إلى تطارح ذلك فليكن النقاش فيه على أساس مبدأ معياري. ويمكن أن نعتمد في ذلك حكمة عربية قديمة مفادها أن لا خير في علم لا ينفع الناس مضافا إليها أن من حق الجامعي أن يفاوض موقعه ودوره ومكانته. وإذ يبدو أن هناك اتفاقا عاما على أن هذا المثلث بصدد التدهور فإني أدافع عن وجهة نظر قوامها أن المعايير والقيم الاجتماعية الآخذة في السيادة لا تساعد الجامعي على الاضطلاع بالدور الذي يضمن استفادة البلاد والعباد من معارفه وخبرته استفادة مثلى ولا استثني من التسبب في ذلك التعطيل ما يراه بعض الجامعيين لأنفسهم من مواقع و أدوار و مكانات. الوطن : ثمة تغييرات كبرى تشهدها الجامعة التونسية من ذلك برنامج “إمد” والقانون التوجيهي… كيف تنظرون إلى هذه القضايا؟ برنامج إمد تتويج لمسار من التحولات أرادتها الوزارة ممثلة عن الحكومة أن تدفع بالجامعة التونسية إلى ما تعتبره استجابة أكثر توافقا مع احتياجات البلاد وترجمت ذلك في الإكثار من الشعب القصيرة والمعتبرة ذات تشغيلية عالية مع التشديد على التطبيقيات والتكوين ذي الصبغة القابلة للتفعيل مباشرة في شكل مهارات عملية. هذا التوجه قديم وهو على كل حال سابق لبرنامج إمد. ليس الأمر معزولا عن التوجه العام لما يمكن أن نسميه من وجهة علم اجتماع المعرفة توظيف الأنظمة التعليمية بكل مستوياتها وعلى اعتبارها أنظمة تكوينية في سياق يهتم رئيسيا بالاستجابة إلى احتياجات سوق الاستثمار والإنتاج والتشغيل… نظام إمد انبنى على اختيار محدد لصيغة العلاقة بين الحقل المعرفي والحقل الاقتصادي وهي صيغة لا تحضى بالإجماع طبعا. وليس القانون التوجيهي إلا التأطير المعياري والتنظيمي والتسييري للجامعة المنخرطة في النظام المذكور. التغييرات الحقيقية التي طرأت كانت إذا في العقول وفي القلوب كما يقال لا في النصوص القانونية والأنظمة التسييرية. وقد بات من المعتاد الآن، والجامعة تجتاز السنة الثانية من تطبيق نظام إمد متجهة إلى استكمال تركيزه خلال السنة الجامعية 2008-2009، أن يلاحظ أن تلك التغييرات تمت من غير أن تكون كل الأسرة الجامعية على تمام الوعي برهاناتها وهو ما نجم عن الاستعجال والتسرع وانحصار المناقشة بين بعض مكونات الجامعة وخاصة منها من اعتيدت دعوتهم إلى المشاركة في “الاستشارات” واعتادوا “التشاور” في شؤون الجامعة وبصيغ جربت فلم تصح. لم يول اعتبار رسمي مثلا إلى النداءات التي وجهت من أجل خوض حوار وطني حول راهن الجامعة التونسية ورهانات مستقبلها. فإذا ما دققنا النظر في “الحوار” الذي دار في سياق التحضير لإصدار القانون التوجيهي لوقفنا على أن طاقة التجنيد لدى الوزارة في اتجاه الدفاع عن توجهاتها ومحاولة الإقناع بها، وإذا ما استثنينا الاجتماعات الإدارية-الحزبية التي انتظمت بالاشتراك مع الجامعيين التجمعيين، لم تتجاوز استحثاث بعض المسؤولين الأول عن مؤسسات جامعية على كتابة لم تنتج إلا بعض مقالات على أعمدة الجرائد اليومية لم تزد على قراءات تفسيرية تبريرية لمحتويات القانون. ولم يكن السلوك النقابي أكثر قدرة على التجنيد وتنظيم المعارضين حيث، وفي ما عدى بعض المقالات على أعمدة الجرائد والمواقع الإلكترونية، انصب جهد الجامعة العامة للتعليم العالي على الاتصال بأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء مجلس النواب. لم تنظم اجتماعات عامة بالمنخرطين للتداول في القانون، بل لم تتول الجامعة توفير نصه بنسخ كافية لتغطية أهم المؤسسات على الأقل بحيث يقرأ على نطاق واسع. وعلى أهمية ما قامت به الجامعة ومنه تنظيم أيام دراسية خلال شهر جوان 2007 لعرض مقترحاتها قبل وضع القانون قيد المناقشات البرلمانية، فإن السلوك النقابي ساهم في انحسار الحوار إلى دوائره الأكثر ضيقا وناقض ما طالب الجامعيون من ضرورة الدفع به إلى أوسع مدى ممكن. كان هم الطرف النقابي هو الضغط من فوق معتقدا في إمكانية استغلال ما ظن أنه شقوق بين إرادات رسمية متخالفة. بل الأدهى من كل ذلك أن الاعتراضات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي لم تؤخذ بنظر الاعتبار هي أيضا، كانت أكثر عمقا وأكثر مساسا بالعمق من اعتراضات النقابة التي ظلت، رغم ما وعدت به وثيقة مشروع الجامعة وخاصة فيما يهم الأهداف العامة، شكلية ومتعلقة بمنظور ضيق لتشاركية تسيير المؤسسات الجامعية وديمقراطيته والحريات الآكاديمية. لم يكن التسرع والاستعجال وعدم الجرأة على توفير ظروف مناقشة معمقة وواسعة وبعيدة المدى التي ميزت السلوك الوزاري والرسمي عامة بمعزل عن بعض الضغوط المتعلقة بمصادر التمويل والاتفاقيات الدولية في الشأن وخاصة مع الاتحاد الأوروبي واستحقاقات آجالها الموضوعة. ولكن أخطر ما كان من تلك “المناقشة” أنها لم تضع الإصبع على المسائل الأكثر جوهرية وهي ماهية التعليم الجامعي ومحتوياته ومضامينه، ودور الجامعة في صنع المعرفة ومستلزمات ذلك، وموقع الجامعة من المسار التنموي، وعلاقاتها مع محيطها الثقافي والحضاري العربي الإسلامي عموما والمغاربي خصوصا والذي تصر الجامعة النقابية على أن تضيف إليه المتوسطي. لقد بينت توجهات الوزارة في ما يهم ذلك أن فلسفة التعليم الجامعي في تونس كما تراها هي لا تزيد عن التكوين المهاري والخبري والعملي والتطبيقي إلا قليلا وفي القطاعات التي يسمح بها التقسيم الدولي لمشمولات الأنظمة التكوينية والمعرفية وشبكاته التمويلية واللوجستية، في حين اقتصرت مقترحات الجامعة النقابية على الجانب التسييري ولم تتجاوزه إلا قليلا لتحديد محتويات لا تبدو مناقضة في الجوهر لما تراه الوزارة من جهة وما يسمح به التقسيم العالمي الذي أشرنا إليه من ناحية أخرى.
الوطن:ملف البحث العلمي في تونس… هناك جدل كثير حوله… كيف تشخصون وضع هذا الملف؟
نلاحظ أن الاقتصاديات العالمية قد تغيرت وأن دور الدولة فيها تقلص لذلك فإن مهمة الجامعة كمؤسسة إنتاج الكوادر للإدارة وتسيير دواليب الدولة يجب أن تتغير هي الأخرى لتتجه نحو المؤسسات المستحدثة وتتوقف عند حاجياتها لتمكينها من اكتساب الميزات التنافسية التي يقوم فيها البحث العلمي بدور كبير. إن المتغيرات أفرزت عولمة البحث العلمي فأصبح من الضروري دفعه في تونس لتمكين بلادنا من اكتساب مكانة مميزة في المنافسة العالمية لأن اليد العاملة غير المختصة قد فقدت دورها كمحدد للميزات التنافسية، في حين برز دور اليد العاملة المؤهلة والكوادر التي تخلق وليس التي تدير. ويمكن القول أن البحث العلمي عرف في بلادنا قفزة نوعية من الناحية القانونية (صدور القانون التوجيهي للبحث العلمي، إحداث المخابر ووحدات البحث…) ومن ناحية رصد الاعتمادات (ميزانيات المخابر ووحدات البحث….) واقتناء المعدات الثقيلة وتوفير المراجع الإلكترونية الضرورية، عقود بحث لطلبة المرحلة الثالثة… مما أدى إلى وفرة الإنتاج العلمي والبيداغوجي بما يتماشى مع التكوين بالبحث وللبحث في الجامعات حيث يتواجد ما يناهز 95% من هياكل البحث والمؤطرين. إلا أننا نلاحظ أن الإدارة لم تساير هذا المجهود وهذا التطور للبحث العلمي من حيث الصيانة، وانتداب التقنيين السامين ومرونة صرف الاعتمادات اللازمة… الوطن:هل تعتقدون أن القانون الأساسي يتماشى وما يجب أن يكون عليه الوضع في الجامعة؟ إننا نلاحظ استنادا إلى كل ما سبق ذكره أن القانون الأساسي للمدرسين الباحثين لم يعد يتماشى مع هذا التطور الحاصل في المنظومة الجامعية بحثا وتدريسا لذا وجب مراجعته للتأكيد على احترام صلوحيات كل متدخل في هذا القطاع وضبط حقوقه ووجباته.
الوطن:يتحدث البعض عن أهمية إعادة النظر في الخريطة الجامعية إذ يقال أن عديد الجامعات الداخلية مؤسسات غير متكاملة كما لا تحتوي على الأساتذة من صنف الموجودين في أقسام كليات أخرى مما يضعف الجودة… وهو الهدف الأساسي من قانون التوجيه…
نظرا إلى أن الجامعة لها دور استراتيجي وبالتالي تنموي فإن للجهات حقا في هذه التنمية ويعد بعث مؤسسات جامعية داخلية ضروريا مع ضرورة مراعاة واقع كل جهة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية عند بعث هذه الجامعات التي يجب أن تكون متعددة الاختصاصات. الوطن:ما هي من وجهة نظركم الحلول للنهوض بالجامعة والجامعيين في تونس؟ نعتقد أن الحلول ممكنة للنهوض بالقطاع الجامعي وتكمن في قيام كل المتدخلين وخاصة الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي بواجباتهم تدريسا وبحثا والمساهمة بخيرتهم قصد إنجاح هذه الإصلاحات، كما أن على السلط الإصغاء لهم ولهياكلهم الممثلة مع المزيد من المرونة الإدارية لصرف الاعتمادات بتطوير قانون المالية… الوطن:ما هي علاقتكم بسلطة الإشراف؟ إن علاقة النقابة العامة للأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي بسلطة الإشراف علاقة متميزة فالحوار والتفاوض والمشاركة متواصل سواء في المسائل المهنية والمطالب المادية والمعنوية وظروف العمل أو في اتفاق أفريل 2005 تبعه محضر جلسة لتدقيق المسائل في 21 جانفي 2006. الوطن:ما هي علاقتكم بالاتحاد العام التونسي للشغل وما هي تصوراتكم لتجاوز أزمة وحدة التمثيل النقابي ؟ العلاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل أصبحت منعدمة نتيجة تلاعب المكتب التنفيذي وافتعاله أزمة النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ثم زاد في تعميق أزمة التمثيل النقابي في الجامعة حلّ النقابات الشرعية خلافا لمقتضيات قوانين المنظمة كما ساهم في تأييد هذه الأزمة لأسباب شخصية وبيروقراطية. وحسب اعتقادنا يمكن تجاوز الأزمة بترتيب الوضع الداخلي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والرجوع إلى ما قبل أفريل 2002 تاريخ حلها وهي المنبثقة عن مؤتمر أكتوبر 2001 ثم رفع المظلمة على النقابة العامة للأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي المسلطة من طرف المكتب التنفيذي وأتباعه من الجامعيين والإبقاء على التنظيم الصنفي وإحداث جامعة تضم نقابات عامة صنفية وفق ما تقتضيه قوانين المنظمة النقابية.
(المصدر: صحيفة “الوطن” (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي) (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 29 الصادر في 4 أفريل 2008 )
غريبة الشمس الغائبة في قرية بني يعرب الداثرة
في قرية بعيدة, عزلاء, منسية, تواصل الشمس غيابها لليوم الخامس والثلاثين على التوالي, كل الأيام صارت ليال والليل بقي ليلا .القمر غائب والشمس لا تجيء ولا تأتي . كل الأيام بلياليها سوداء,مظلمة والناس في حيرة من أمرهم . بعد أيام من غيابها المفاجئ والغريب تجمع سكان قرية بني يعرب في ساحة القرية المسماة بساحة الثعالب الواقعة خلف ربوة الجرذان, تجمعوا هناك بدعوة من عراف القرية الذي أعلمهم إن الشمس ستشرق من جديد في اليوم السابع من شهر النار لان في ذلك اليوم يتقابل برج الأسد مع برج الثور, فيقع بتقابلهما تكسير حجاب الظلام المحيط بالشمس. عراف القرية الأكثر دراية بالكواكب والنجوم والشمس والقمر لم يخطئ في حياته إلا مرة واحدة عندما تنبأ أن الفرس الصغرى لأبي مسعود ستلد بغلة صفراء,لكن الفرس أنجبت حصانا ذكرا ذو احمرار سوداوي ودون لون فاقع وقد تناسى سكان القرية هذه الهفوة بسرعة. في ذلك اليوم أي في اليوم السابع من الشهر قبل الأخير خرج سكان القرية جميعا ودون استثناء ليشهدوا اشراقة الشمس من جديد, وحتى الرضيع الذي ولد قبل ساعات لم يتخلف عن هذا الموعد,وانتظر سكان القرية منذ الفجر وربما قبله. عراف القرية لم يحتمل الانتظار فرجع إلى صومعته… بعد ساعات من الترقب عرف سكان القرية إن الشمس لن تشرق وان كلام عرافهم هفوة جديدة وقد تكون الأخيرة لان لا أمل للعراف في استعادة ثقة سكان القرية بعد هفوته الكبيرة. بعد أسبوع من واقعة اليوم السابع وحسب الشيخ أبو مصعب ثلاثة أسابيع ويومان لان الأمور اختلطت كثيرا, عاد احد شبان القرية من رحلة في بلاد الضباب , وجد القرية مظلمة فاعتقد أن الوقت ليل وعندما دخل إلى البيت اخبره أبوه بغريبة الشمس الغائبة لكن الشاب لم يستغرب بل حدثه عن واقعة شبيهة سمع بها في بلاد الضباب وافهم أباه أن ما يحجب أشعة الشمس هو الصخرة الواقعة فوق فوهة بركان القرية. هذه المرة اجتمع سكان القرية من جديد في ساحة الثعالب ليس بدعوة من عرافهم بل بدعوة من الشاب العائد منذ يوم حيث قال لهم: الشمس تحت أقدامكم , هناك في أعلى البركان صخرة كبيرة إن استطعتم تحطيمها فان الشمس ستشرق من جديد . لم يأخذ سكان القرية كلام الشاب أول الأمر مأخذ الجد لكن لشدة شوقهم للشمس تساءل اغلبهم في دخيلة نفسه : نحن صدقنا العراف واخطأ فلماذا لا نصدق الشاب حتى وان كان خاطئا.وهكذا جمع سكان قرية بني يعرب فؤوسهم ومعاولهم وما لديهم من آلات حديدية واخذوا في تسلق الجبل . قبل وصولهم إلى الصخرة خاضوا معارك شرسة مع ثعابين الجبل وأفاعيه فتلك المنطقة لم تطأها قدم إنسان من قبل, المعارك كانت قاتلة وبعض أهالي القرية ماتوا من جراء سموم الأفاعي.عند وصولهم إلى أعلى كان التعب قد اخذ منهم كل مأخذ لكنهم جميعا أصروا على البدء في تحطيم الصخرة, لم يكن العمل سهلا ومع ذلك تواصل صبرهم وجهدهم. بعد ساعات بدأت الصخرة العظيمة الرهيبة تتفتت شظايا وبدأت ومضات من نور خافت تنبعث رويدا رويدا ثم اشتدت قوة الومضات متحولة إلى بريق مشع في أعلى السماء, إنها الشمس بالتأكيد ومن شدة هول الضوء المشع المنبعث من الشمس بعد طول غياب مات عراف القرية , وبقي سكان قرية بني يعرب البعيدة العزلاء المنسية دون عراف أو ملك .
محمد العيادي
في نقد نقد الإسلام
خالد شوكات
من حق مجدي علام، أو أي إنسان آخر، أن يغير قناعاته الدينية، وأن يتحول من عقيدة إلى عقيدة، فالاعتقاد الديني هو مسألة خاصة جدا، وعميقة جدا، تقتضي الصدق الكامل مع النفس، ولا ينفع معها الإجبار أو الإخفاء، لكنه ليس من حق مجدي علام، أو أي مرتد آخر، أن يبرر إلتحاقه بعقيدة جديدة، بتحقيره وسبه وشتمه عقيدته السابقة أو أي عقيدة أخرى، فليس هناك إيمان حقيقي مهما كان نوعه، يعلم صاحبه خطاب التحقير والسب والاتهام، و في مجال الميتافيزيقيا تقف كل العقائد على قدم المساواة، وفي مجال الإيمان والروحانيات لا يمكن الحديث عن “دين عنيف” أو “دين متخلف”، لأن العنف والتخلف معايير دنيوية خالصة، تحكمها نزعات البشر وصراعات حول السلطة والمصالح والنفوذ.
يقول مجدي علام أن الإسلام دين عنيف وأنه سبب الكثير من الصراعات والحروب في التاريخ، و لا شك أن هذا التقييم لا يمكن أن يستثني المسيحية الكاثوليكية التي اعتنقها الرجل، أو اليهودية الصهيونية التي عشقها ويدافع عنها بإخلاص، عندما يتعلق الأمر بسلوك البشر بطبيعة الحال، وليس بجوهر العقائد كما أشير، فسلوك الكاثوليك التاريخي، بإسم الثالوث المقدس، مخز ولا يشرف مؤمنا مسيحيا حقا، إذ كيف لقارئ السير أن ينسى جرائم الحروب الصليبية أو فضاعات الإسبان والبرتغاليين في أمريكا اللاتينية، أو الحقب الاستعمارية الغربية المتأخرة في أفريقيا وآسيا وأقيانوسيا، حيث تشير بعض التقديرات إلى حصيلة إجمالية تتجاوز المائتين وخمسين مليون إنسان، ذبحوا أو قتلوا أو سحلوا تحت رايات الصليب وبمباركة الإكليروس.
أما سلوك الصهاينة اليهود، فلا أرى أيضا أن ثمة شخص متوازن وموضوعي، يمكن أن يدافع عنه، بل إن عددا من المؤمنين اليهود، يرون أنه عار جلل عقيدتهم واختيار الرب لهم لتبليغ كلمته ورسالته، حيث أقام الصهاينة دولتهم العظيمة، مصدر إلهام وفخر علام، على سلسلة من الحروب شبه اليومية واغتصاب الأرض واستباحة العرض والنهب والسلب وقتل الأطفال وتهشيم العظام ومزاعم وأكاذيب لا تنتهي، ولا شك أيضا أنه لا صلة للمعتقد الإيماني اليهودي بهذا المشروع الاستيطاني البشع المؤسس على أساطير وخرافات وجرائم.
البين أن في التاريخ الإسلامي، باعتباره تاريخا بشريا، الكثير من مواطن الضعف والحرب والعنف والجريمة، وليس ثمة مؤمن مسلم بمقدوره أن ينكر ذلك أو يفتخر به، أفلم يقتل المسلمون سبط الرسول (ص) وآله، ولم يجف الأثر بعد، لكن الإيمان الإسلامي الحق، السني والشيعي، قد اقتضى على مر أكثر من أربعة عشرة قرنا، التبرؤ من هذا التاريخ، الذي اعتبر خيانة للمبدأ وخروجا على شرعة النبي وسيرة خلفائه الراشدين، فدول الأمويين والعباسيين ومن تلاهم، ليست إلا ملكا عضوضا فرض غصبا على مسلمين، ولم ينل إلا شرعية “الغلبة والقهر”.
وإذا كان الملوك الأمويون والعباسيون والعثمانيون، يمثلون جوهر الاعتقاد الإسلامي، الذي يمكن أن يجيز لعلام نعت الإسلام بأنه دين عنيف ومصدر حروب ومشاكل كثيرة في التاريخ، فهل يبدو منطقيا عدم تحميل الاعتقاد المسيحي ذنوب ملوك القرون الوسطى، قرون الظلام، من الذين كانوا ينطلقون إلى حروب الإبادة الجماعية من ساحات الكتدرائية، وبمباركة الرهبان والقساوسة، ودعوات البابا المقدسة بالتوفيق.
أما عن حروب الرسول (ص) خلال المرحلة المدنية، فليس من شرح أفضل من ذلك الذي قدمته “ريتا دي ميليو” الكاتبة المستشرقة ومواطنة مجدي علام الأصلية، وهي مسيحية كاثوليكية ملتزمة، في آخر كتبها المعنون “الإسلام.. ذلك المجهول في الغرب”*، حيث تقول هذه الباحثة الموضوعية في سيرة محمد عليه السلام ما يلي:
“في مكة كان رجلا وديعا، يكاد يكون زاهدا في تعبده وفي عزلته الروحية. وكان رب بيت مثاليا طوال عشرته التي دامت خمسة وعشرين عاما من الحب مع زوجته التي تكبره، خديجة، ورغم ما تعرض له من عدواة واستهزاء فإنه ظل واثقا من نفسه ومن النصر النهائي لربه…فنبي الإسلام الذي كان يخوض الحروب، ويشن الغارات ويمارس القصاص، يجب النظر إليه داخل البيئة التي وجد فيها، والذي كانت طريقة حياته فيها هي القاعدة، فقد كان رجلا مثل جميع الرجال، رجلا مصطفى ولكنه رجل في كل الأحوال، وقد أكد القرآن على هذا المفهوم مرتين..”.
وتضيف “دي ميليو” في موضوع اتهام نبي الإسلام (ص) بالقسوة:” لقد عاقب محمد بقسوة أفرادا ارتكبوا جرائم، أو أعداء عنيدين مثل القلائل (ستة) من القرشيين عند فتح مكة، واليهود الذين خانوه..واستعمل كافة الوسائل التي أتاحها له المجتمع آنذاك للدفاع عن جماعته ودعمها..حارب بإمكانيات متواضعة وبمعاونة قليلة حتى لا يسقط أمام الأعداء والمنافقين الذين كانوا يريدون له الخراب. ولكي يواجه احتياجات جماعته لجأ لشن الغارات، التي كانت تعتبر مشروعة في شبه الجزيرة العربية منذ أزمنة أبعد، وليست قابلة للحكم عليها بمقاييس أفكارنا الغربية. والحروب التي قام بها، سواء الدفاعية أو الهجومية، كانت لنشر دعوته، ولكن هذا العمل الوحشي في حياة الإنسانية، حاول هو أن يجعله أقل وحشية، فقد أمر جنوده بقوله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا إمرأة، ولا صغيرا رضيعا، ولا تهدموا بناء، ولا تحرقوا شجرا، ولا تقطعوا نخلا، وأحسنوا كما أحسن الله إليكم”.
” محمد، النبي والإنسان، تقول المستشرقة الإيطالية، بضعف أي كائن بشري، وبالقوة التي أمده بها الإيمان العميق برسالة الرسول الذي بعثه الله، كان بلا شك، وهو ما أؤكده لأنني مؤمنة به، من أعظم الشخصيات في التاريخ الإنساني. فهو لم يكن وحسب صاحب دعوة لديانة توحيدية، وإنما كان مناديا بالأخلاق السامية، نصر الضعيف على القوي، والفقير على الغني، وحماية المعدمين..ومن يريد أن يشوه هذه الشخصية العظيمة فهو يضعه عادة في مقارنة بالمسيح، ولكن الشخصية الزاهدة للمسيح ليس لها أي علاقة بإنسانية محمد”.
إن ما يمليه الإيمان التوحيدي الحق، اليهودي أو المسيحي أو الإسلامي، هو احترام عقائد البشر الدينية والروحية، التي تلتقي لدى كل منصف في روحها الإنسانية وخطابها المتسامح، وهي عند كل متعمق متألق ومتنور، طرق إلى الله، إذ ليس معقولا أن يكون للخلق الواحد مئات الآلاف من المسارات الموصلة إليه، ولا يكون لخالق الخلق طرق بعدد مخلوقاته على قول المتصوفة، أما المتعصبون من ذوي العقل الضيق والرؤية السطحية، فإيمانهم من طينة عقلهم ورؤيتهم، ظاهري يظلم المعتقد حقه وجوهره.
ومن العلمانية ما يعلم المرء شديد الاحترام للعقائد الروحية والدينية على السواء، فالخلاف ليس مع الأديان، إنما مع من يريد تطويعها لمصالحه وأهوائه الدنيوية ويحرفها عن مساراتها الأصلية، كما من الليبرالية ما يرشد المرء إلى أن من الحرية المقدسة، حرية المعتقد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن حدث نفسه باحترام الحق في الكفر، فلا ريب في أنه قرنه باحترام الحق في الإيمان.
ثمة من المسلمين السابقين، من يدخل في علاقة مع الغرب موطنه الجديد، بشكل مختل ومرضي، قائم على الانبهار المبالغ به بالآخر وقيمه، في مقابل احتقار الذات الشديد والخجل منها، والانبهار المتطرف كما احتقار الذات المتشدد كلاهما مفض إلى طريق واحد ضيق ودائري يجعل صاحبه يلف حول نفسه غير قادر على النظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، وقد كان يفترض بالداخل إلى معتقد أن لا يثير جلبة كما الخارج منه، فلا أحد يمكنه الوثوق بالحالة الإيمانية، في تقلبها وضعفها وقابليتها الدائمة للمراجعة، ولهذا فإن مجرد تحويلها إلى حالة إعلامية، سينفي عنها كل مصداقية.
وأعود فأقول، بأن من حق الجميع أن ينقد السلوك البشري، لكن المبادئ التي تزكيها الفطرة البشرية، تجعل المس بالعقائد والأديان والأنبياء والرسل والقادة الروحانيين الذين نالوا حظوة ورمزية لدى أتباعهم، سلوكا غير مقبول ومستهجن لا يمكن نسبته لأي خطاب إنساني حقيقي، ديني كان أو علماني.
* المقتطفات الواردة مأخوذة من حوار مع الكاتبة نشر في الشرق الأوسط بتاريخ 17/1/2008
الأستاذ عزام محجوب “لا ننتظر نتائج ايجابية من اتفاقية أغادير مادام محرك التعاون بين بلدان الجنوب معطّلا”
منى الدغيمي
تونس ـ الصباح: أبرز عزام محجوب استاذ وباحث اقتصادي تونسي انه لن تتحقق نتائج ايجابية لاتفاقية اغادير مادام محرك التعاون بين بلدان الجنوب معطلا وذلك من خلال الندوة الدولية التي انعقدت يوم امس حول اتفاقية اغادير لمنطقة التبادل الحر بين البلدان العربية المتوسطة الحصيلة والآفاق. وذكّر عزام في هذا الاطار ان من الاهداف الرئيسية لاتفاقية اغادير التشجيع على التعاون بين بلدان جنوب المتوسط والتسريع من نسق التنمية وتجاوز نسبة 1% للتبادل التجاري البيئي للبلدان الاربعة لتحقيق نسبة أرفع. مبينا أن مدة سنة من البداية الفعلية لتنفيذ اتفاقية اغادير ليس كافيا للكشف عن نتائج دقيقة للانجازات التي وقع تحقيقها مذكرا في هذا السياق ان اتفاقية اغادير جمعت كلا من دول جنوب البحر الابيض المتوسط تونس المغرب مصر والاردن ودول اتحاد اوروبا تعتبر أول اتفاقية عربية للتبادل الحر تتبنى قواعد المنشأ الاورومتوسطي وتتيح تراكم المنشإ بين دول الاعضاء ودول المنطقة الاورومتوسطية. وافاد عزام محجوب ان عملية تراكم المنشإ بين دول الاعضاء لاتفاقية اغادير من شأنه ان يدفع نشاط التصدير بالحصول على المعاملة التفاضلية بموجب الاتفاقية عند استخدامها لمكونات انتاج اومدخلات من اي دولة من الدول الاطراف الاخرى عند تصنيع السلع النهائية واحتساب تلك المكونات محلية وليست اجنبية دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي شريطة ان ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الاورومتوسطية وبين ان هذه الشهادة هي بمثابة جواز مرور السلع الى أسواق دول الاعضاء. ولاحظ عزام محجوب انه من منظور اقتصادي يجب ان تتوفر اربع معايير اساسية لتفعيل التبادل الحر بين البلدان العربية المتوسطية للاتفاقية. وشدد في هذا الخصوص على ضرورة تجاوز النسبة الضئيلة للتبادل التجاري بين البلدان الاربعة للاتفاقية التي لم تتجاوز 1% والعمل الى الرقي بها الى مستوى 10% وذلك باستغلال مميزات اتفاقية اغادير المتمثلة خاصة في عامل تراكم المنشإ. وقد مثلت مسألة الانفتاح معيارا اوليا دعمه عازم محجوب حيث ابرز انه كلما وجد تفاعل بين البلدان الاربعة في عملية التبادل الاقتصادي توفرت امكانيات اكثر للتموقع داخل منطقة التبادل الحر. واشار في هذا السياق ان نسبة مساهمة التجارة في البلدان الاربعة في الثروة يقدر بـ12% باستثناء المحروقات وهذا يمثل مؤشرا ايجابيا يشجع على الانفتاح لتحقيق تبادل فاعل بين بلدان أغادير. وتطرق عزام الى مسألة التقليص من الحواجز القمرقية وغيرها وبين ان بالمقارنات المختلفة لنسبة وجود هذه الحواجز في العالم فان اعلى نسبة توجد في الدول العربية مبرزا أن هذه المسألة تمثل عائقا لتحرير الاقتصاد بين الدول الاربعة وفي غيابها تحقيق لفائدة اقتصادية. اما المعيار الثالث فتمحور حول مسألة تنوع الصادرات والمبادلات التجارية حيث استعرض عزام محجوب النتائج الايجابية لتجربة بلدان أمريكا اللاتينية في هذا المجال مبينا ان بامكان الدول الاربع لأغادير ان تنوع من صادراتها لتفعيل تموقعها في منطقة التبادل الحر كما شدد الباحث الاقتصادي عزام محجوب على معيار التكامل الذي اعتبره هاما وعبر عن ثقته من منطلق علمي واقتصادي في ان مسألة التكامل ممكنة بين الدول الاربعة لأغادير لتوفر شرط هام هو تنوع اقتصادياتها وفي قسم ثان من مداخلته افاد عزام محجوب ان اتفاقية اغادير تعتبر اتفاقية لتبادل حر منقوص موضحا ان هذه الاتفاقية مقتصرة فقط على تبادل المنتجات الصناعية والفلاحية دون غيرها مع اقصاء للقطاعات الاخرى كالخدمات والاستثمارات واشار في هذا الاطار ان دول امريكا تقيم اتفاقيات لتبادل حر متكامل الغاية منه تفعيل كل القطاعات لتحقيق حصيلة ايجابية. واستنتج عزام من خلال دراسته لاتفاقية أغادير أنها تظل اتفاقية تقنية (فنية) لضعف تواجد الجانب المؤسساتي (مجتمع مدني ومؤسسات مالية خاصة، منظمات مهنية..) ولتجاوز محدودية اتفاقية أغادير اكد عزام على توفير كل الشروط المتعلقة خاصة بتفعيل الجانب المؤسساتي في بمساهمة رجال الاعمال والمهنيين وتدعيم وفرة المؤسسات المالية الصلبة. منى الدغيمي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 أفريل 2008)
الصين والتيبت.. تاريخ من العلاقات المعقّدة
توفيق المديني ما كانت تخشاه السلطات الصينية حصل.إنها انتفاضة التبت التي كانت شرارتها الأولى قيام رهبان بوذيين تتراوح أعدادهم ما بين 300 إلى 400، باحتجاجات في عاصمة التيبت لهاسا ضد نظام بكين وذلك في أواخر مارس الماضي ، وصفتها مجموعة مؤيدة للتبت بأنها الأكبر منذ أحداث العام 1989، عندما أعلنت السلطات الصينية الأحكام العرفية في منطقة الحكم الذاتي. وبين الاحتجاجات الأخرى في غرب الصين، تقدم رهبان مسيرات شملت آلاف الأشخاص في محيط دير لابرانغ، أحد أبرز معالم البوذية التيبت، في اقليم غانسو. وقد منعت الصين الصحافيين الأجانب من دخول لهاسا وطردت السياح ما جعل من المتعذر تحديد ما يحصل من أحداث بدقة. الموقع الاستراتيجي لقد جسدت الأحداث الأخيرة في التيبت عدم قابلية الصين للإلتواء في سياستها إزاء هذه المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي. لماذا هذا التشدد الصيني؟ التيبت تعتبر منطقة استراتيجية مهمة، فإذا كان عدد سكانها لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة ، إلا أنها تسيطر على ربع مساحة الصين.. و علاوة على مفهوم الإرث الإمبراطوري للصين، فإن التسلط المعاصر لبكين على قضية التيبت يمكن تفسير رموزها في ضوء ثلاثة رهانات. من الناحية الاستراتيجية تحتل التيبت الهمالايان موقعا حيويا مشرفا على جنوب آسيا، ولاسيما الهند المنافس القوي للصين. ومن الناحية الاقتصادية، كلمة التيبت تعني بالصينية “بيت كنوز الغرب”. فهي تمثل منطقة الغابات الثانية في الصين، و إن كانت هذه الثروة الخضراء في طور الانقراض من جراء قطع الأشجار التي اتخذت أبعادا كارثية بعد الثورة الصناعية الصينية. وتحتوي التيبت أيضا على ثروات معدنية في باطن أرضها مثل الكروم والنحاس، واحتياطات هائلة من اليورانيوم (50%) من الاحتياطات العالمية. وتتحدث الصحافة الصينية منذ سنة 2004 عن اكتشافات جديدة لمناجم الذهب، والفضة، والزنك، تقدر قيمتها بنحو 78.4 مليار دولار. كما أن التيبت تحتوي على أهم ثروة مائية في العالم، فالتيبت تاريخيا هي”قصر الماء لآسيا”، إذ إن أكبر عشرة أنهار في المنطقة (النهر الأزرق، والنهر الأصفر، ونهر الميكونغ ، ورافدين كبيرين لنهر الغانج العظيم في الهند)، تنبع جميعها من جبال التيبت. وتقول الصحافة الصينية، إن التيبت تحتوي على 30% من الثروة المائية الصينية، في الوقت الذي تهدد فيه أزمة المياه شمالي الصين. بالنسبة للنظام الصيني، تشكل التيبت موقعا استراتيجيا مهما معززا بالموارد الطبيعية من البترول إلى الغاز وإلى الفحم الحجري، يجعل منها منطقة ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى السلطة المركزية في بكين، غير المستعدة لتقديم أي تنازلات حوله خوفا من انتقال العدوى لأقاليم صينية أخرى تطالب بالانفصال. من هذا المنطلق نفهم التشدد الصيني إزاء قضية التيبت. فعلاوة على المسألة الإيديولوجية التي تندرج في تاريخ صيرورة المسألة القومية الصينية، فإن ما هو مؤكد أن الموقع الجيو-استراتيجي للتيبت هو الذي يفسر لنا الموقف الصيني المتشدد. فلا يجوز أن ننسى أن التيبت قارة بحد ذاتها، و هذا يعني من وجهة النظر الصينية أن خسارة التيبت تقود إلى تفكك الامبراطورية الصينية.. ولكن الصين عليها أن تعي أنها لن تكون قوة عظمى إلا إذا اندمجت أقلياتها في مشروعها القومي بشكل طوعي لا عن طريق القوة. الغرب والتيبت إن انبعاث الانتفاضة في التيبت فاجأ العالم، وأحرج الحكومات الغربية بشكل خاص. ففي مواجهة هذا العملاق الاقتصادي الذي يذهل العالم بوتيرة نموه الاقتصادي، يبدو من الصعب جدا على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة ضد الصين بسبب حملة القمع التي شنتها بكين ضد المتمردين التبتيين في شهر مارس الماضي. وكانت الحكومة الصينية متيقظة منذ عدة أشهر لأية أحداث يمكن أن تعكر جو الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الصينية في اغسطس المقبل، حيث قام الحزب الشيوعي الصيني بحملة من العلاقات العامة للتباهي بعقدها. إنّ الصّين الحريصة على الاستقرار الدولي الذي يسمح لها بمتابعة صعودها غير المرتد، ويؤمّن لها تنظيما سليما للألعاب الاولمبية عام 2008، تعرف ما هي الحدود التي عليها عدم تجاوزها. لكن، وفي ظروف داخلية تتصاعد فيها حدّة المطالب القومية، أرادت السلطات الصينية تذكير العالم أن وحدة الأمة تأتي في المقام الأول، وأن انفصال أي إقليم هو بمنزلة إعلان حرب. لقد أتت الانتفاضة في التيبت في توقيت سيئ للغاية بالنسبة للصينيين، إذ إنها ترافقت مع اجتماع الجمعية الوطنية الشعبية لانتخاب رئيس تايوان ، ولاسيما قبل خمسة أشهر من بدء الألعاب الأولمبية، الأمر الذي يخيف القيادة الصينية من احتمال مقاطعتها من جانب الحكومات الغربية. ومنذ قمع انتفاضة تيان آن مين في بكين يونيو (حزيران) 1989، خصصت الصين سنوات عديدة من الجهود المضنية لفك عزلتها الدولية. ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، عملت الصين على تحسين صورتها دوليا من خلال إرسال رسائل تصالحية وذات جاذبية ثقافية، مستغلة نهضتها الاقتصادية العملاقة، وسياسة التعاون التي جسّدتها مع الولايات المتحدة الأميركية تجاه أزمات كبيرة، مثل الأزمة النووية الكورية، وأزمة بورما، وأزمة دارفور. وهكذا أصبحت الصين في نظر قسم كبير من رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين الغربيين، بلدا طبيعيا، ومسؤولا يحظى بالاحترام. فجاءت قضية التيبت لتلطّخ بشكل عنيف الصورة البراقة التي يحاول النظام الصيني أن يقدمها عن نفسه في المحافل الدولية، ولاسيما بعد النجاحات الاقتصادية التي حققها خلال العقدين الأخيرين. ألم تسحب الولايات المتحدة الأميركية اسم الصين من القائمة السوداء التي تضم الدول العشر التي تنتهك حقوق الإنسان بصورة فاضحة! ولاشك أن أحداث لهاسا الدموية تعطي ذريعة لكل معارضي انعقاد الألعاب الأولمبية في الصين، الذين ينددون منذ أشهر بمفعول الشرعية التي يبحث عنها الحزب الشيوعي الصيني من خلال هذه التظاهرة الرياضية الدولية. التيبت مملكة قديمة أسسها زعيم قبلي يدعى سروغتسان غامبو نحو العام 620م، وفي القرن السابع اعتنقت التيبت البوذية، وفي القرن الثامن أصبحت التيبت دولة عسكرية ذات شأن في آسيا وقد حماها موقعها الجغرافي من الغزوات. وفي القرن الثامن خضعت للمغول كباقي مناطق وسط آسيا فاختفى النظام الملكي فيها عام 850م واعتمدت سلطة ثيوقراطية سارت عليها حتى اليوم. وعزَّز المغول سلطة اللاماوات أي الرهبان البوذيين ابتداءً من القرن الثالث عشر وفي 1270م أصبح كوبيلاي خان أكبر القادة المغول سيد الصين دون منازع وحكَّم اللامية التي صارت ديناً للدولة. الصراع على التيبت بين الهند والصين في أواخر القرن التاسع عشر ضعفت الصين عن السيطرة على التيبت، وفي 1904م حصلت بعثة إنجليزية على ضمانات تجارية للإمبراطورية البريطانية. وبين 1913م و1914م عقد مؤتمر في سميلا في شمالي الهند بهدف تطبيع العلاقات بين بريطانيا والتيبت والصين ومن نتائجه تعيين الحدود بين الهند والتيبت، ودُعي خط ماك ماهون “الممثل البريطاني في المؤتمر”، غير أن الصين لم توقِّع عليه فبقي موضوع جدل وخلاف بين الصين والهند. وبقيت التيبت مستقلة حتى 1950م حيث غزت الصين الشيوعية التيبت ورغم قلة التيبتيين فإن عاصمتهم الصغيرة لهاسا صمدت سنتين أمام الصينيين نظراً لارتفاعها 3600م ولمقاومة أبنائها. وأصبحت التيبت بسقوط عاصمتها منطقة ذات حكم ذاتي في إطار جمهورية الصين الشعبية، لكن نظام الحكم هذا ألغي في العام 1959م عقب انتفاضة التيبتيين الاستقلالية والتي كانت عارمة انطلقت إبان احتفالهم بعيد رأس السنة لديهم فهاجموا الجيش الصيني وألحقوا به أول الأمر هزائم مما جعل التيبتيين يتشجعون إضافة لدعم الهند لهم وأعلنوا عبر برلمانهم “كاشا” استقلال بلادهم في 19 آذار 1959م فسحق الصينيون الانتفاضة واختفى الدالاي لاما ليظهر في الهند فعين الصينيون بديلاً له الباشان لاما. ويعتبر الدالاي لاما الزعيم الروحي والزمني للطائفة البوذية في التيبت وكان لا يزال في الخامسة عندما نصب “ملكاً إلهياً” في 1940م وبقي سيداً مطلقاً مما أزعج الصينيين الذين فرضوا له نائباً هو البانتن لاما. وقد حاز عام 1959م على الدكتوراه. وعندما فرَّ إلى الهند شكل الدالاي لاما حكومة تيبتية في المنفى ووضع دستوراً لتطبيقه عند رجوعه. وفي 1989م فاز الدالاي لاما بجائزة نوبل للسلام. وفي أواسط حزيران 1996م عقد في بون مؤتمر دولي حول التيبت ويقوم الدالاي لاما بكثير من الأسفار والتجوال لتعريف العالم بقضية بلاده ولا يزال يلقى الترحاب في أكثر الدول التي زارها كما أنه ما يزال يعتبر الزعيم للشعب التيبتي. ويحتل الدالاي لاما أقدس مرتبة عند البوذيين في التيبت، الذين يعتقدون أن روح بوذا تظل تتناسخ في أجساد (الدلاي لاما) بصورة مستمرة ومتوالية. وهكذا كلما مات منهم أحد اجتمع الرهبان لاختيار طفل صغير من عامة الناس يرون- عبر طقوس خاصة – أن روح بوذا حلت فيه. وحين مات الدالاي لاما (رقم 13) وقع الاختيار على طفل صغير غير معروف اسمه الأصلي ليهامو ثونداب !! بكل تأكيد، كل السكان الذين لم يعرفوا شيئا آخر سوى السلطة المركزية في بكين ، تكيفوا تدريجيا مع الأمر الواقع، ولاسيما بعد أن ربطت السلطات الصينية العاصمة لهاسا بخط سكك الحديد مع باقي أراضي الامبراطورية الصينية، الأمر الذي ولّد مشاعر لدى أهالي التبت أن بلدهم أصبحت من الآن فصاعدا أراضي فتح اقتصادي وسياحي لبقية الصين. تاريخيا، العلاقات بين الصين و التيبت علاقات معقدة. لكن الشيء المؤكد، أن قوة الصيَنَنَة التي أظهرها الشعب الصيني خلال تاريخه الامبراطوري يبدو أن لها حدودا. فالحضارة التي قامت فوق جبال لوئيس (وسط الصين حاليا)، مكنت شعب قومية الهان من نشرثقافته على مجمل أراضي آسيا الشرقية.بيد أن هذه الصينَنَة عرفت حدودها الجغرافية أو الثقافية. وتشكل التيبت بدقة رمز هذه الحدود. كاتب من تونس صحيفة أوان (يومية كويتية)الجمعة, 4 أبريل 2008
إدارة القمر الصناعي المصري نايل سات توقف بث قناة مقرها لندن
القاهرة (رويترز) – قالت قناة الحوار الفضائية ومقرها لندن يوم الخميس ان الشركة المديرة للقمر الصناعي المصري (نايل سات) المملوكة جزئيا للحكومة أوقفت بث القناة التي توجه انتقادات للسياسات المصرية. وأدانت جماعات حقوق انسان ومنظمات اعلامية هذه الخطوة وقالت انها يمكن ان تكون اشارة لحملة على الحرية الاعلامية. ويأتي وقف بث القناة بعد اقل من شهرين من تبني حكومات عربية على رأسها مصر والسعودية لوثيقة اعلامية تعزز قبضة الدولة على البث في المنطقة. وقال عزام التميمي رئيس التحرير بالقناة الفضائية لرويترز إنهم اكتشفوا فجأة ليل أول ابريل نيسان أن ادارة القمر الصناعي أوقفت بث القناة. وأضاف أن نايل سات رفضت تقديم أي تفسير. وذكر التميمي أن القناة تبث برنامجا أسبوعيا عن مصر انتقد موقفها بشأن قضايا من بينها الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ومعاملة الحكومة للمحتجزين. واضاف أن الحوار تنتقد بشكل مستمر مصر والحكومات العربية الاخرى بسبب ما وصفه بفشل سياساتها. وتابع أن مصر بها عدد كبير جدا من المشكلات التي لا يمكن التحدث عنها من دون انتقاد الحكومة. وقال ان القناة المملوكة لجهات مستقلة كسبت شعبية في مصر والسعودية منذ تأسست عام 2006. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي نايل سات أو الحكومة المصرية. وتحظر الوثيقة العربية بث مواد ينظر اليها على أنها تقوض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الاداب العامة أو انتقاد الاديان أو تشويه صورة زعماء سياسيين أو وطنيين أو دينيين. وتسمح الوثيقة لحكومة الدولة المضيفة بتعليق أو الغاء ترخيص عمل القناة التي تنتهك تلك القواعد. وقالت هاجر سموني مسؤولة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود “هذا هو القرار الاول منذ توقيع الميثاق ونخشى أن يكون المزيد في الطريق.” واضافت لرويترز “لا يساورنا أدنى شك في أن الحكومة تملك القدرة على الضغط على شركات مثل نايل سات من أجل دفعها لوقف بث محطات تلفزيونية تزعجها.” وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود انها صنفت مصر في المرتبة 146 من بين 169 بلدا في أحدث تقرير لها بشأن الحريات الصحفية في العالم. وفي قضية اثارت انتقادات من جانب منظمات حقوقية قضت محكمة مصرية الشهر الماضي بسجن ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ستة أشهر مع الشغل بعدما أدانته بنشر أنباء كاذبة بشأن صحة الرئيس حسني مبارك لكنها أبقته طليقا انتظارا لنظر الاستئناف. واعتبر جاسر عبد الرازق مدير العلاقات الاقليمية في منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) في القاهرة أن قرار وقف بث الحوار ليس حادثا معزولا وأنه يأتي في سياق تتعرض فيه حرية التعبير للهجوم من قبل الدولة في مصر. وقال التميمي ان قناة الحوار التي ترتبط بعقد مع نايل سات من خلال شركة (جلوب كاست) البريطانية بدأت البث عبر قمر اخر يغطي 70 بالمئة من المنطقة التي يغطيها نايل سات. واضاف أن محامين عن المحطة التلفزيونية يدرسون رفع دعوى قضائية ضد نايل سات.
مشرعون: عضو حماس “عذب حتى الموت” اثناء اعتقاله
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال مشرعون فلسطينيون يحققون في وفاة امام مسجد من حركة المقاومة الاسلامية حماس اثناء اعتقاله انه تعرض “للتعذيب حتى الموت” بيد قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقرر فريق تحقيق يتألف من ستة مشرعين مستقلين وتولى التحقيق من تلقاء نفسه ان مجد البرغوثي قضى نحبه نتيجة التعذيب وقال انه يتعين محاسبة توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات الذي تديره حركة فتح. ولم تقدم لجنة اخرى عينها عباس في اواخر فبراير شباط للتحقيق في الواقعة نتائجها حتى الان رغم ان طبيبا انتدبته حركة فتح قال انه لم يجد اي اثار للتعذيب على جسد البرغوثي.
وقال المشرع المستقل حسن خربشة العضو بلجنة التحقيق انه لاحظ اثار تعذيب على ساقي وظهر وذراعي البرغوثي (45 عاما) وهو اب لتسعة ابناء احتجز لمدة اسبوع قبل وفاته. وقال ان شهودا ابلغوا اللجنة بأن البرغوثي تعرض للتعذيب بطريقة مجنونة. وقال لرويترز ان لجنة التحقيق تطالب بأن يغلق الحادث ملف الاحتجاز السياسي نهائيا وعلى نحو حاسم. وقال ان المشرعين طالبوا عباس بان يعاقب اي شخص شارك في تعذيب البرغوثي او أمر به او اشرف عليه. وفي فبراير شباط اتهم مسؤولون من حماس ضباط امن من حركة فتح التي يتزعمها عباس بتعذيب البرغوثي حتى الموت لكن مسؤولي الامن قالوا انه مات نتيجة اصابته بالسكتة. وتزايدت حدة التوتر بين حماس وفتح منذ ان استولى مقاتلو حماس على قطاع غزة في حرب اهلية قصيرة وان كانت دموية في يونيو حزيران. ولا تزال فتح لها السيطرة في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل. واتهمت جماعات حقوق الانسان حركة حماس بتعذيب اربعة فلسطينيين في غزة حتى الموت منذ ان بسطت سيطرتها على القطاع. وتتبادل حماس وفتح الاتهامات باعتقال وتعذيب انصارالطرف الاخر في الضفة والقطاع.
