TUNISNEWS
8 ème année, N° 2748 du 30.2007
archives : www.tunisnews.net
مركز الابداع و إعادة التأهيل التابع لمنظمة حرية و إنصاف: مأساة مجتمع أم مجتمع المأساة ؟ حرّية و إنصاف: اجتماع تضامني بمقر الديمقراطي التقدمي من أجل إطلاق سراح رهائن قانون الارهاب حرّية و إنصاف: لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تنصف المناضل علي بن سالم تونس أونلاين: البوليس السياسي يختطف المحامي نور الدين البحيري زهير مخلوف: اعتقال الأستاذ نور الدين البحيري الاتحاد العام لطلبة تونس: بلاغ اعلامي النقابيون الراديكاليون: بــلاغ إعـــلامي الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »:إيقاف الرفيق عبد الحق العبيدي لأكثر من ساعتين… الوحدويون الناصريون في تونس: بيان مساندة يومــيـّـات إضـراب الجـــوع: اليوم العاشر لإضراب الجوع « آفـاق »:تأجيل النظر في قضية صحفي معتقل والقاضي يرفض الافراج عنه مؤقتا يو بي أي :البحرية التونسية تنقذ 7 جزائرين من الموت غرقا قبالة سواحلها يو بي أي: القدومي يقاطع أنشطة عباس في تونس يو بي أي :الصندوق الكويتي للتنمية يقرض تونس 24.39 مليون دولار صحيفة « الحياة »:مهرجان في تونس لخبز الفرن وزيت الزيتون صحيفة « الشرق الأوسط » :توقيع اتفاقية للتعاون في مجال المراقبة المصرفية بين «بنك المغرب» و«المركزي التونسي» وكالة رويترز للأنباء:فرنسا تتوقع نمو صادرات القمح لتونس 15 % في 2007-2008 عبدالحميد العدّاسي :الرّائد محمّد (العطواني) المنصوري مدونة عبدالله الزواري: حوارات وراء القضبان…مع السجين السياسي المسرح أخيرا رضا السعيدي الحبيب ستهم:عناصر النهضة سابقا..انقضت الأحكام وغادروا السجون ولكن لم تغادرهم المضايقات الأمنية المكي بن عيسى:والية زغوان تعلن الحكم الذاتي عبدا لسلام الككلي: على هامش إضراب الجامعة لا لترهيب الجامعيين! كاهنة. م. م » مارد » البيروقراطية النقابية يختبئ وراء ثلاثة أجسام هزيلة لطفي حجي: تهرّب من تزوير انتخابات 1981 والحقّ على زوجة الرئيس!:رئيس حكومة بورقيبة يجلد عهد رئيسه مها كيال: تونس البعيدة عن «خط المواجهة»: فلسطين في القلب شمس الدين العوني: فعاليات ثقافية وعلمية وحضارية دعما للعلاقات التونسية الألمانية طارق الكحلاوي : فيما بعد أنابوليس: مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ موقع الجزيرة.نت: إلغاء لجنة الانتخابات يلقي بظلاله على التصويت للبلديات بالجزائر صحيفة « القدس العربي » :قدامى المحاربين الجزائريين يتضامنون مع وزيرهم ويعتبرون ان ساركوزي غير مرحب به ببلادهم صحيفة « القدس العربي » :الجزائر تتنصل من تصريحات وزير قال ان اللوبي اليهودي أوصل ساركوزي الي الحكم وكالة رويترز للأنباء:دراسة: اتساع الهوة بين الممارسة والخطاب بالنسبة للمحجبات في المغرب صحيفة « الحياة »: الوزراء المغاربيون يناقشون في الرباط اليوم تفعيل الاتحاد وعقد القمة المؤجلة صحيفة « الحياة »:تحديات أمام الاتحاد المغاربي صحيفة « القدس العربي » :يتناول وحشية الشرطة تجاه المحتجزين في أقسامها:الرقابة المصرية تحذف مشاهد من فيلم يوسف شاهين الأخير « هي فوضى » صحيفة « القدس العربي » :سياسيون وعلماء دين يناشدون ملك البحرين التراجع عن قرار طرد الداعية وجدي غنيم محمد أبو رمان: «الإسلام الديموقراطي» … الفشل الجديد
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة مساجين حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العقدين نسأل الله لهم ولجميع مساجين الرأي في تونس فرجا عاجلا قريبا
1- الصادق شورو 2 ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4- نورالدين العرباوي 5-الكريم بعلوش 6 منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبدالنبئ بن رابح 9- الهادي الغالي 10حسين الغضبان 11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش 16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي 21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24 – منير غيث 25 – بشير رمضان
العدد 429 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 30 نوفمبر 2007
العدد 38 من صحيفة « مواطنون » الأسبوعية بتاريخ 28 نوفمبر 2007
دخل إلى السجون التونسية خلال تسعينات القرن المنصرم آلاف من خيرة شباب تونس بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة المعارضة و قد كان البعض منهم يزاول تعليمه الثانوي و البعض الآخر يزاول تعليمه العالي و منهم من كان يشتغل بإحدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو يدير مشروعا تجاريا أو فلاحيا كبيرا كان أم صغيرا ، و قد قضوا داخل السجون سنين عددا حرمت كلا منهم مما كان فيه من دور اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي. بعد أن أفلت التسعينات غير مأسوف عليها و اقتنصت المحنة من العشرية الأولى من الألفية الثالثة نصيب الأسد أصبح هؤلاء خارج القضبان بلا عمل و لا دراسة و لا حق في العلاج . بعد أن حاولت المحنة أن تصبح من التاريخ ما زال البعض من هؤلاء يتجرع مرارة سيف المراقبة الادارية التي عزلته في قريته النائية في أقصى الجنوب أو في عمادة قصية في الشمال الغربي لا يتوفر فيها الحد الأذنى من متطلبات الحياة. و اليوم و بعد أن حاولت المحنة أن تحط رحالها أصبح هؤلاء الفتية اليافعين كهولا ينأون بأنفسهم عن مجتمع قد يحاول رفضهم خوفا لا نكرانا للجميل هم كهول لا يذكرون من مباهج الشباب إلا سياط جلاديهم و حقارة الجدران و الغرف المطلمة في برج الرومي و الناظور و 9 أفريل الذي هدم و لم يستشر هؤلاء في هدمه و إحالته رسما بعد أن كان عينا شاهدا على المأساة ربما هدم لطمس معالم الجريمة. من هؤلاء من يذكر أنه ترك وراءه حبيبة تغار الدنيا من وضاءة وجهها و تغار الشمس من دفء الروح فيها لكنها اليوم أكلت من الدهر كما أكل منها و حنا ظهرها أو تزوجت أول باحث عن بنت الحلال خوفا من القيل و القال أو رحلت عن الدنيا منهكة بالآهات التي ما فارقتها أبدا مذ رحل الحبيب إلى حيث لا رجوع. اليوم و المحنة تحاول أن تنفض غبار السنين عنها يحاول هؤلاء تخطي عتبة اليأس و الاتصال بمعاهدهم و كلياتهم لإتمام مشوار التعليم من جديد على أمل أن يحصلوا على تلك الشهادة التي قد تفتح مغاليق الشغل أو على أمل أن يواصلوا الرسالة المقدسة رغم حيف الزمن رسالة طلب العلم لكنهم تفاجؤوا برفض السلطات السماح لهم بممارسة حقهم في الوعي و حقهم في العلم و حقهم في الوطن أليس من حق التونسي أيها العميد المحترم أن يكون تونسيا بامتياز و التونسي بامتياز في تعريفنا هو الذي يبذل الغالي و النفيس في سبيل تونس و أعلى أعلى درجات هذا البذل أن تتعلم حتى تجيد البذل و العطاء؟ أليس من حق التونسي أن يقول للجهل قف مكانك لا تتقدم نحن أمة إقرأ؟ أليس من حق التونسي أن يتمتع بتونس الأم ماء و رزقا و هواء و تعليما و صحة و اجتماعا و رقيا و نماء؟ اليوم و المحنة تحاول أن تنفض عنها وعثاء السفر يحاول السعال اللعين الذي زار هؤلاء في سجن الهوارب و الكاف و رجيم معتوق أن يفتك بالواحد تلو الآخر و لا مغيث ..ألا تكفينا هذه القائمة الطويلة من الشهداء ؟ أليس من حق هؤلاء التمتع بالعلاج كما يتمتع التونسي العادي و التونسي السارق و الق’اتل و الناهب و رجل البوليس و المسؤول و الفاضل و المخبول و الفني و المتسول ؟ أليس من حق هؤلاء أن تكون لهم » ورقة » بيضاء أو صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تفتح لهم أبواب المستشفيات و المصحات و توصد دونهم أبواب المقابر حتى حين ؟ في ظل غياب عفو تشريعي عام ما زلنا نصر على المطالبة به في ظل غياب قرار سياسي واع و راشد يخرج البلد من عنق الزجاجة يظل هؤلاء الذين كانوا إلى لوقت قريب نخبة المجتمع بامتياز عالة على أنفسهم و رقما صعبا في الأزمة ، الأزمة التي تعني ألا حل بدون هؤلاء و ألا حل حتى و إن عالج هؤلاء و ألا حل حتىو إن التحق هؤلاء بمعاهدهم و كلياتهم و ألا حل حتى و إن اشتغل هؤلاء و ألا حل و ألا حل حتى يدرك الجميع أن تونس للجميع يسارا و يمينا سلطة و معارضة ، إلى متى نظل نصرخ في واد مهجور و ما من مغيث؟ صرخة حرية و إنصاف تتوجه حرية و إنصاف إلى كافة الشخصيات التونسية من أكاديميين و تجار و رجال أعمال و ساسة بمختلف انتماءاتهم و إلى التشكيلات السياسية و الحقوقية و المنظمات الدولية و الساسة و المفكرين بالمشاركة في الحملة الوطنية من أجل فك العزلة الاجتماعية عن أصحاب الرأي في تونس و ذلك بالمشاركة الجادة و الفاعلة في الفعاليات التي ستنطلق بداية من غرة جانفي 2008 حتى موفى السنة تحت شعار : نعيش نعيش و يحي الوطن * إصدارات مركز الابداع و إعادة التأهيل التابع لمنظمة حرية و إنصاف
حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 30 نوفمبر 2007
لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تنصف المناضل علي بن سالم
« إنّ لجنة مناهضة التعذيب بالاستناد إلى الفقرة السابعة من الفصل 22 من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإلى اقتناعها بأنّ الوقائع التي علمت بها تكشف انتهاكا للفصول 1 و12 و13 و14 من المعاهدة، وبناء على الفقرة 5 من الفصل 112 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة فورا هذه الدولة ( تونس ) الموقّعة على المعاهدة إلى إتمام التحقيق في الوقائع المذكورة ( قضية الاعتداء على السيد علي بن سالم ) بهدف المتابعة القضائية للأشخاص المسؤولين على تلك الأعمال وإبلاغها في أجل 90 يوما بدءا من تاريخ تبليغ هذا القرار بالإجراءات التي ستتخذها طبقا للمعطيات المذكورة، بما في ذلك التعويض للمدّعي » ، بهذا القرار أنصفت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحد السيد علي بن سالم من أجل التعذيب و المعاملة السيئة في القضية عدد 268 / 2005 حيث أثبت قرار اللجنة حدوث معاملة لا إنسانية و مهينة و طالب السلطات التونسيبة بفتح تحقيق جدي و نزيه من أجل إنصاف السيد علي بن سالم. و حرية و إنصاف : 1) تثمن القرار المنصف للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في حق المناضل السيد علي بن سالم و تطالب بتعميم مثل هذه القرارات في حق الآلاف ممن تعرضوا للتعذيب و المعاملة السيئة و المهينة من أبناء هذا الوطن. 2) تطالب السلطات التونسية بالحزم تجاه الباحثين الابتدائيين الذين سجلت ضدهم تجاوزات صارخة للقانون و استغلال رهيب للنفوذ. 3) تدعو كل الذين تعرضوا للتعذيب و المعاملة القاسية و السيئة و المهينة إلى رفع قضايا ضد كل الذين مارسوا جريمة التعذيب. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في30 نوفمبر 2007
اجتماع تضامني بمقر الديمقراطي التقدمي من أجل إطلاق سراح رهائن قانون الارهاب
انعقد اليوم الجمعة 30/11/2007 على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة اجتماع سياسي تضامني مع الشاب محمد ياسين الجلاصي المعتقل حاليا بسجن المرناقية تحت طائلة قانون الارهاب ، و حاضر المناضل الحقوقي خميس الشماري الذي أكد أن تونس قد أمضت على كثير من الاتفاقيات الدولية و لكنها تخالفها دائما و تبقيها حبرا على ورق و أضاف أن الشابين ياسين الجلاصي و زياد الفقراوي *قد تبنتهما منظمة شبابية أوروبية لمساندتهما و التضامن معهما ليخلص في الأخير أن تونس مطالبة بكتابة تقرير كل سنتين عن وضعية حقوق الانسان و لكن منذ سنة 1991 لم تكتب أي تقرير و هذا يطرح ألف تساؤل ، أما الأستاذ خالد الكريشي فقد تعرض في مداخلته إلى التجاوزات القانونية المسجلة في مراحل الاعتقال و التحقيق و شدد على وجود انتهاكات كبيرة كالتعذيب و المعاملة السيئة و المهينة ، و يندرج هذا الاجتماع تحت شعار رفعه الحزب الديمقراطي التقدمي : » دعم ياسين الجلاصي هو دعم لكل الشباب رهائن قانون الارهاب » ، و قد حضر ممثلون عن حرية و إنصاف لدعم هذه المبادرة. و حرية و إنصاف : 1) تعبر عن مساندتها المطلقة للشاب محمد ياسين الجلاصي و لكل الشباب ضحايا قانون الارهاب غير الدستوري في مطالبتهم بإنصافهم و إطلاق سراحهم. 2) تدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تساهم في وضع حد لمأساة آلاف الشباب الذين زج بهم في السجون التونسية تحت طائلة قانون الارهاب سيء الذكر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
البوليس السياسي يختطف المحامي نور الدين البحيري
تونس أونلاين – تم بعد ظهر اليوم الجمعة 30 نوفمبر إيقاف المحامي و الناشط الحقوقي الأستاذ نورالدين البحيري عند عودته إلى منزله من طرف البوليس السياسي. وقد حاول الأستاذ البحيري إعلام عائلته عن طريق مكالمة هاتفية لكن البوليس السياسي افتك منه الهاتف النقال وقطع المكالمة. الاستاذ نورالدين البحيري ناشط حقوقي وسياسي وعضو المركز الوطني لاستقلال القضاء في تونس و أحد الممضين على الميثاق الوطني يوم 7 نوفمبر 1988. وتتنزل عملية الإيقاف ضمن سلسلة من الإيقافات تشنها السلطات التوتسية في الفترة الأخيرة على النشطاء السياسيين. (المصدر: موقع « تونس أونلاين.نت » بتاريخ 30 نوفمبر 2007)
اعتقال الأستاذ نور الدين البحيري
على إثر عودته من قصر العدالة بتونس أين كان يحضر جلسات المحكمة تعرض الأستاذ نورالدين البحيري المحامي اليوم الجمعة على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الاختطاف على يد خمسة من أعوان البوليس السياسي بنهج شارل ديغول الذين دفعوه بقوة داخل السيارة و حولوا وجهته إلى منطقة باب بحر بالعاصمة ، حيث تم استجوابه حول حضوره لاجتماع مزعوم غير مرخص فيه و طلبوا منه الامضاء على محضر في الغرض إلا أنه رفض ذلك بشدة و اعتبر أن ما قامت به منطقة باب بحر في حقه هو إجراء غير قانوني ، و قد وقع إطلاق سراح الأستاذ نور الدين البحيري عند حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. السيد زهير مخلوف ناشط حقوقي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف
الاتحاد العام لطلبة تونس بلاغ اعلامي
تونس في 30/11/2007 تعرض اليوم أعضاء اللجنة المفوضة للاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل إلى الاعتداء من قبل طلبة الدستور الذين حاولوا منع الرفاق من توزيع الانخراطات في إطار الإعداد للانتخابات القاعدبة للمؤتمر الوطني الموحد وقد تم اختطاف كنش انخراطات من قبل أحدهم والذي فر هاربا عندما تجمع الطلبة وطالبوا باستعادته وأمام ما يتعرض له مناضلو الاتحاد من هرسلة وتضييق على نشاطهم وهم بصدد الإعداد لانتخاباتهم يهمني أنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس شاكر العواضي أن أتوجه إلى الرأي العام الطلابي والوطني بالاتي: 1. تنديدنا الشديد بهذه الممارسات الهمجية لمليشيات الحزب الحاكم والتي لا ترتقي إلى مستوى السلوك المدني. 2. إن المواصلة في نهج هذا السلوك المتخلف لن يدفعنا إلا إلى العودة إلى سنوات خلنا أنها انتهت وطويت مع الماضي. 3. استعدادنا للدفاع عن مناضلينا وعن حق منظمتنا في النشاط بكل استقلالية ودون وصاية من أي جهة بكل الأشكال النضالية. 4. إن ما أقدم عليه طلبة حزب الدستور يعكس إصرارهم على المواصلة في نهج الانقلاب ومحاولة اختراق المنظمة الطلابية والتدخل في شؤونها الداخلية كما يعكس معاداتهم للمنظمة الطلابية ولمصالح الطلبة والجامعة والبلاد. 5. نحمل ما حصل من اعتداءات تعرض لها الرفاق لإدارة المعهد التي لم تعد تخفي تواطئها مع هذه المليشيات بفتح أبواب المعهد أمامها وتسهيل دخول عناصرها من غير الطلبة ومنع مناضلينا من الدخول أو النشاط وتهديدهم بمجالس التأديب وغيرها من مظاهر الترهيب التي وصلت حد الاتصال بعائلاتهم للضغط عليهم وصدهم عن النضال من اجل قضاياهم وقضايا الطلبة المادية والمعنوية. ختاما ندعو كافة المناضلين إلى التصدي لهذه الممارسات المتخلفة تخلف مرتكبيها والدفاع عن حرية النشاط النقابي والسياسي بكل الأشكال النضالية. الاتحاد العام لطلبة تونس عضو المكتب التنفيذي شاكر العواضي
النقابيون الراديكاليون
بــلاغ إعـــلامي
تونس في 30/11/2007 تم اليوم الجمعة 30/11/2007 إيقاف كل من الرفيقين عصام السلامي ومنتصر المانعي بمنطقة الشرطة بقابس حوالي الساعة 10 صباحا وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من التضييقات التي يتعرض لها مناضلونا يوميا بمختلف الجهات ليتم إطلاق سراحهم على الساعة الثالثة مساءا بعد أن دخلت كلية العلوم بقابس في إضراب تحول إلى مسيرة جابت أنحاء الكلية من اجل إطلاق سراح الرفاق والكف عن التضييقات التي يتعرض لها مناضلو الاتحاد والنقابيون الراديكاليون بالجهة وعليه يهم النقابيون الراديكاليون أن يتوجهوا إلى الرأي العام الطلابي والوطني بالاتي: 1. تنديدنا الشديد بما يتعرض له رفاقنا من ترهيب وتضييق على نشاطهم داخل الاتحاد العام لطلبة تونس وهو ما لن يزيد إلا في توتير الأوضاع . 2. اعتبارنا هذه الممارسات المتنافية وقوانين البلاد محاولة يائسة من بعض الجهات الفاسدة في الدولة والمتمعشة من حالات التوتر والتصعيد والتي لن تصمد طويلا أمام عزمنا على توحيد منظمتنا وإعادة الاعتبار للحركة الطلابية ودورها الطلائعي في الحركة التقدمية. 3. إن هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تعد من قبيل التدخل في الشأن الداخلي للمنظمة الطلابية وهو ما لن نسمح به لأي جهة كانت في السلطة آو خارجها دفاعا على الاستقلالية والديمقراطية النقابيتين. 4. نعبر على استعدادنا للدفاع عن رفاقنا وعن حرية العمل النقابي والسياسي بالجامعة وعن مشروع المؤتمر الموحد بكل الأشكال النضالية خاصة بعد تأكد نجاعة ونجاح هذا المشروع الذي تحول إلى حقيقة في الواقع بعد انجاز الانتخابات القاعدية في عديد الكليات والمعاهد. ختاما نهيب بكل القوى التقدمية وبكل أحرار العالم الوقوف إلى جانبنا من اجل عالم أفضل خال من الظلم والاضطهاد. النقابيون الراديكاليون دائرة الإعلام
صفاقس في 29 نوفمبر 2007 زهير اللجمي نقابي:
إيقاف الرفيق عبد الحق العبيدي لأكثر من ساعتين واقتحام منزله وتشريد عائلته في الشارع
زهير اللجمي نقابي Zouhair_lajmi@yahoo.fr الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »عدد 63- بتاريخ 29 نوفمبر 2007 – السنة الأولى http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid
علمنا من مصادر نقابية موثوقة أن الرفيق المناضل عبد الحق العبيدي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للصحة بباجة تمت مهاجمة منزله وتكسير معدات المنزل وسرقة أموال كانت موجودة به وقد قام بهذا الهجوم الشنيع قوات بوليس بالزي الرسمي وبالزي المدني. وقد تم إيقاف الرفيق من طرف قوات البوليس وقع إطلاق سراحه فيما بعد. ويقبع عبد الحق العبيدي الآن أمام منزله صحبة عائلته وأبنائه. ونحن إذ نندد بشدة بهذه الممارسات المشينة التي تعتدي وتدوس على أبسط قواعد التعامل الإنساني فإننا ندعو من موقعنا إلى مؤازرة الرفيق وعائلته في محنتهم والوقوف دون تردد ضد هذه الأفعال وندعو كل النقابيين وكل الصادقين لمساندتهم والوقوف أمام هذه المهزلة. وللتذكير فقد تعرض المناضل عبد الحق العبيدي لعديد المضايقات حيث وقعت إحالته على مجلس الـتأديب في 6 سبتمبر و3 أكتوبر 2007 حيث وقع التصدي لهذا المجلس المفبرك ونجحت القوى الديمقراطية في إلغاء ذلك المجلس . ندعو إلى تفعيل اللجنة الوطنية للدفاع عن عبد الحق العبيدي . لإرسال مساندتكم إلى الرفيق وعائلته الرجاء إرسال مراسلة إلى العنوان التالي contre_tajrid@yahoo.fr : ختاما للتذكير فقد وقع تجميد عضوية الرفيق عبد الحق العبيدي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للصحة من المسؤولية النقابية خلال شهر جويلية 2007 لمدة عامين. وهو سبب أساسي في احتداد الهجمة على الرفيق المناضل وعائلته. نجدد طلبنا رفع التجميد على كل النقابيين المجمدين وإيقاف الإحالات على لجنة النظام وإرجاع التفرغات للنقابيين الذين حرموا منها وندعو إلى تجنيد القوى للتصدي لضرب الحق النقابي والدفاع عن الكرامة وعن حقوق الشغالين وعن مطالبهم وعلى رأسها الدفاع عن الحريات العامة الديمقراطية والفردية. زهير اللجمي نقابي Zouhair_lajmi@yahoo.fr الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »عدد 63- بتاريخ 29 نوفمبر 2007 – السنة الأولى http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid
بسم الله الرحمان الرحيم
الوحدويون الناصريون في تونس بيان مساندة تونس في 30/11/2007
على إثر دخول الأساتذة محمد مومني، علي الجلولي و معز الزغلامي في إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على طردهم عمدا من وظائفهم بسبب نشاطهم النقابي و أفكارهم السياسية، فان الوحدويين الناصريين في تونس: 1- يعلنون عن وقوفهم المبدئي غير المشروط مع المضربين عن الطعام في صراعهم المرير من أجل حقهم المشروع في العمل و ضمان لقمة العيش الكريم. 2- يدينون سياسات الطرد و الإقصاء و الحرمان من حق العمل التي تمارسها أجهزة النظام لكتم أنفاس المناضلين النقابيين و محاولة تركيعهم لتحييدهم عن القيام بدورهم في مواجهة البرامج و المشاريع المتعارضة مع مصلحة قوى شعبنا العامل. 3- يطالبون وزارة التربية و التكوين برفع هذه المظلمة و إرجاع المطرودين حالا لوظائفهم دون قيد أو شرط و يحملونها مسؤولية ما قد يؤول إليه وضعهم الصحي. 4- يعبرون عن مساندتهم المطلقة لمختلف القطاعات و نخص بالذكر قطاعات التعليم في نضالها المشروع من أجل تحقيق مطالبها و أداء رسالتها التربوية. عاش نضال شعبنا من أجل الكرامة و الحرية الوحدويون الناصريون في تونس
يومــيـّـات إضـراب الجـــوع
اليوم العاشر لإضراب الجوع
لليوم العاشر على التوالي تواصل مسلسل الصمود والعطاء النضالي الأصيل الذي مثله إضراب الجوع الذي يخوضه الأساتذة المطرودون عمدا والذي يشكل علامة فارقة في نضالات القطاع والحركة النقابية التونسية.
ومع شموخ المضربين، تواصل سيل الزيارات من مختلف القطاعات والفعاليات والجهات، إذ زار المضرين :
– الأخ محمد زعتور عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بنابل الذي جدد مساندة نقابيي الجهة للمضربين في نضالهم العادل.
– الأخ الصادق محمودي عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقصرين الذي أكد تجند الجهة للدفاع عن المضربين ومطلبهم.
– الأخ محمد الشابي الكاتب العام والأخ صالح النصري للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة مساندا للحركة النضالية ولمطلبها المشروع.
– الأخ محمد الجدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الذي أكد وقوف الجهة إلى جانب المضربين والنقابة العامة للتعليم الثانوي في الدفاع عن الحقوق المشروعة.
– الأخ ناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات الذي قدّم باسمه وباسم الجامعة أسمى مشاعر التعاطف والتضامن مع نضالات الأساتذة المطرودين عمدا.
المجتمع المدني يواصل المساندة
– زار الأستاذ أنور القوصري نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المضربين عن الطعام وعبّر من جديد عن مساندة الرابطة العميقة للإضراب ومطالبه العادلة والمشروعة.
– كما وفد على الإضراب وفد من الوحدويين الناصريين بتونس حاملين بيان مساندة، وقد أكد الوفد وقوفه اللامشروط إلى جانب قضية المطرودين دفاعا عن الكرامة والحق.
– وكالعادة واصل أنصار الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد حاملي الشهائد المعطلين عن العمل توافدهم على مقرّ الإضراب.
رسالة من بريطانيا
وصلت المضربين رسالة إلكترونية من الرفيق بيل آدامز الكاتب العام للاتحاد الجهوي لمقاطعة بوركشاير / ذو همبر لمؤتمر النقابات العمالية البريطانية، أكد فيها تعاطفه الكامل مع الإضراب ومساندته لمطلب المضربين مطالبا وزارة التربية والتكوين برفع هذه المظلمة.
الحالة الصحية
أكد الدكتور سامي السويحلي أن صحة المضربين بدأت في التدهور الجدي (الوزن، الضغط…) وهي سائرة إلى مزيد التعقد في الأيام القادمة و مع هذا تبقى معنوياتهم عالية.
مكالمات هاتفية
– اتصل بالمضربين العديد من المناضلين من داخل تونس وخارجها للمساندة والاطمئنان.
– كما اتصل بهم أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرقاب (سيدي بوزيد) الذين كانوا مجتمعين للتحضير للإضراب القطاعي ليوم الغد، وقد توجه إليهم المضربون بكلمة هاتفية لتحيتهم وتحية جهودهم.
حضور أمني :
لوحظ تضاعف عدد أعوان الأمن بالزي المدني حول مقرّ الإضراب.
أساتذة الفلسفة بجهة أريانة يقاطعون اليوم التكوين ويتوجهون إلى مقر الاضراب تضامنا مع المضربين ويسلّموا عريضة في الغرض.
لجنة الإعلام والاتصال
للمساندة :
216.71.337.667 Fax :
profexclu@yahoo.fr e-mail :
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة المكتب رقم 9 –الطابق الاول عمارة تروكادرو-نهج الاخت جوزيفين سوسة البريد الالكتروني pdp.sousse@yahoo.fr دعوة تتشرف جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور ندوة حول بطالة أصحاب الشهائد العليا و ذلك يوم السبت 01 ديسمبر 2007 على الساعة الثالثة بعد الزوال 15.00 بمقر الحزب بحضور ممثلين عن اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
البحرية التونسية تنقذ 7 جزائرين من الموت غرقا قبالة سواحلها
تونس / 29 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: أنقذت وحدة تابعة للبحرية التونسية 7 جزائريين من الموت غرقاً بعدما تاهوا في البحر أثناء محاولتهم التّسلل خلسة إلى جزيرة « لامبيدوزا » الإيطالية. وذكرت صحيفة « الأخبار » التونسية المستقلة اليوم الخميس أن ثامن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لقي حتفه جوعا، حيث عثرت البحرية التونسية على جثته على متن الزورق الذي استخدم في هذه الرحلة البحرية الخطيرة. وأوضحت أن هؤلاء الجزائريين كانوا قد أبحروا على متن زورق صغير من شاطئ مدينة « عنابة » الجزائرية باتجاه جزيرة « لامبيدوزا » الإيطالية، غير أنهم تاهوا في البحر بعد قطع مسافة تزيد عن ثلاثين ميلا بحريا عن الساحل الجزائري. وأضافت أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين يعرفون في تونس والجزائر والمغرب باسم « الحراقة » ظلوا في البحر لمدة 10 أيام، إلى أن ساءت حالتهم الصحية، حيث لقي أحدهم حتفه عطشا وجوعا. وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن « زورق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تقاذفته الأمواج العاتية، وكاد يغرق قبالة شاطئ مدينة ‘طبرقة’ التونسية لولا تفطن وحدة من البحرية التونسية له ،حيث سارعت إلى إنقاذ من كان على متنه ». وقالت إنه تم نقل هؤلاء الحالمين بالهجرة إلى إحدى المستشفيات بمدينة « طبرقة » التونسية الواقعة على بعد 188 كيلومترا غرب تونس العاصمة غير بعيد عن الحدود الجزائرية، لتلقي الإسعافات الأولية،قبل التحقيق معهم،قبل تسليمهم إلى السلطات الجزائرية.
الصندوق الكويتي للتنمية يقرض تونس 24.39 مليون دولار
تونس / 29 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: منح الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية قرضا لتونس بقيمة 24.39 مليون دولار لتمويل مشروع حكومي يستهدف تطوير المسالك الزراعية في المناطق المسقية. ووقع على اتفاقية القرض محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي،وعبدالوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية خلال حفل أقيم اليوم الخميس بتونس. ويهدف المشروع الذي سيموله هذا القرض إلى تهيئة 330 كيلومترا من المسالك الزراعية لتسهيل الأعمال الزراعية لجهة ربط مراكز الإنتاج بمراكز الإستهلاك والمناطق المسقية بعضها ببعض وبالطرقات الرئيسية. يشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ساهم في إنجاز العديد من المشاريع الهامة في تونس شملت قطاعات حيوية كالبنية الأساسية والمياه والتنمية الريفية المندمجة والنقل والصحة والصناعة،بتمويلات بلغت قيمتها نحو 484.55 مليون دولار.
أخبار من صحيفة الموقف
إضراب الأساتذة المفصولين من العمل يدخل أسبوعه الثاني دخل إضراب الأساتذة المفصولين من العمل أسبوعه الثاني يوم الثلاثاء 27 نوفمبر وسط تجند القطاع لدعمهم دفاعا عن الحق النقابي وللمطالبة بعودتهم الفورية إلى مراكز عملهم. ومعلوم أن المضربين عن الطعام الثلاثة الأساتذة محمد مومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لجأوا إلى سلاح الإضراب بعدما تم إسقاطهم عمدا من قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة « الكاباس » على خلفية مشاركتهم في الإضراب الذي دعت له النقابة العامة للتعليم الثانوي في 11 أفريل 2007. وقد انتُدبوا للعمل أساتذة معاونين من صنف أ في السنة الدراسية الماضية وتميزوا بأدائهم البيداغوجي الجيد الذي كرسته أعدادهم المهنية. زيارة لم تتم بعدما اتفق رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات « فرنسا 24 » مع السلطات التونسية على أداء زيارة لتونس مرفوقا برئيسة قناة « فرنسا 24 » العربية أنياس لوفالوا والمشاركة في مأدبة عشاء مع وزير الخارجية (ووزير الإعلام؟) السيد عبد الوهاب عبدالله، تم إلغاء الزيارة بسبب اعتراض السلطات التونسية على مجيء رئيسة قناة « فرنسا 24″ العربية إلى تونس. وعلل الجانب التونسي اعتراضه بكون هذه الإعلامية تجرأت على دعوة السيد راشد الغنوشي (الذي وصفه الجانب التونسي بـ »الإرهابي ») للمشاركة في المائدة المستديرة التي نظمتها القناة بمناسبة مرور عشرين سنة على 7 نوفمبر 1987 والتي شارك فيها أيضا الدكتور منصف المرزوقي وبرهان بسيس. وأمام هذا الإعتراض قرر رئيس مجلس إدارة القنوات إلغاء زيارته لتونس. وهذه ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها قيود على صحافيين أجانب أو يُمنعون من زيارة بلادنا، فقد أدى إعتراض الجانب التونسي على أسماء بعض الصحفيين الذين كانوا يعتزمون مرافقة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين في إحدى زيارته الرسمية لبلادنا إلى إلغاء الزيارة، بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام. إلغاء تسمية قررت هيئة التحكيم الدولية وهي جهاز تابع لغرفة التجارة العالمية إلغاء تسمية السيد فتحي الهويدي كاتب الدولة السابق للإعلام رئيسا لمؤسسة « تونيزيانا » التي يملكها مناصفة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رئيس مجموعة « أوراسكوم » ومجموعة « وطنية » الكويتية. تفويت تم اقتطاع أرض تفوق مساحتها ستة آلاف متر من الأراضي التابعة للشركة الوطنية لتوزيع المياه فوق ربوة سيدي بوسعيد وإسنادها لأحد الخواص الذي باشر إنشاء منزل فخم عليها. ومازال الغموض يكتنف ظروف التفويت في قطعة الأرض. جامعة دوفين أكد السفير الفرنسي في تونس السيد سارج دوغالي أن مشروع إقامة فرع لجامعة « دوفين » الباريسية في تونس يسير بخطى حثيثة. وقال في جواب على سؤال لـ »الموقف » بهذا الخصوص إن المشروع سيكون في إطار شراكة بين الجامعة الفرنسية وجامعات تونسية لم يُسمها وأوضح أن الهندسة المالية للجامعة متقدمة وسيعلن قريبا عن الموقع الذي ستُقام فيه وتبدأ أشغال البناء. الرابعة تأتي الجالية الطلابية التونسية في المرتبة الرابعة بين الجاليات الطلابية الأجنبية في فرنسا. اعتداء على طفل اتصل بمكتب الحقوق والحريات لجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي السيد علي الصنهاجي مناضل الحزب وعضو الجامعة وأعلم أن ابنه الطفل خليل الصنهاجي 14 سنة تعرّض للعنف الشديد من أعوان أمن عندما كان يحوم بالمكان الذي حط فيه السرك العالمي بمنطقة سيدي سالم ببنزرت، وذلك بعد أن طلبوا منه الابتعاد عن المكان بدعوى أنهم مكلفون بحراسته، وأشبعوه ضربا وركلا واقتادوه إلى مركز الأمن بوقطفة وحبسوه هناك من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الثانية بعد الزوال ممّا أصابه بهلع كبير مازال يعاني من آثاره . والجامعة إذ ترفض هذا التعامل العنيف مع الأطفال مهما كان السبب تطالب بفتح تحقيق في الموضوع، مع العلم أن الأب السيد علي الصنهاجي قدم شكوى في الغرض تحت رقم 24470 لسنة 2007 . إضراب في السجن أفادتنا زوجة السجين السياسي بوراوي مخلوف أنه شن إضرابا عن الطعام اعتبارا من الخميس 22 نوفمبر الماضي للمطالبة بتحسين ظروفه السجنية. والجدير بالذكر أن السجين مخلوف قضى في السجن أكثر من سبعة عشر عاما وهو يعاني من عديد الأمراض التي نتجت عن اعتقاله وضربه من أهمها الكسر في العمود الفقري. بطاقات إقامة لم يتحصل أفراد 85 عائلة فلسطينية مقيمة في تونس على بطاقات الإقامة حتى اليوم رغم أنهم تقدموا بمطالب تجديد إقاماتهم منذ أشهر بل منذ شهر ماي الماضي بالنسبة لبعضهم. ومعلوم أن الفلسطينيين الذين بقوا مقيمين في تونس هم من رفضت السلطات الإسرائيلية إعطاءهم تراخيص للدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي فليس لهم مكان آخر يذهبون إليه. صراع على الغنائم اعترفت مجلة قيربة من السلطة أن تسمية بعض أعضاء أحزاب الديكور في مناصب ديبلوماسية أشعل خلافات على المغانم، إذ اغتاظ البعض من قياداتهم التي لم ترشحهم لتلك المناصب رغم أن بعضهم لا يحمل شهادات عليا ولا يحسن التكلم بأي لغة أجنبية. نموذج للتجرد والتفاني في خدمة المصلحة العامة … تعزية تتوجه أسرة « الموقف » بأحر التعازي للصديق الشاعر المنصف الوهايبي وشقيقه المهندس الصحبي الوهايبي وبقية الأشقاء وكافة أسرة الوهايبي بأحر التعازي في وفاة والدهم، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق ذويه جميل الصبر والسلوان. مركز وطني للبحث اقترح الأمين الأول لحركة التجديد السيد احمد ابراهيم في الكلمة التي ألقاها في الندوة الوطنية للبحث العلمي الأسبوع الماضي وضع استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة يتم إنجازها عبر بعث مركز وطني للبحث العلمي على غرار ما هو موجود في البلدان الأوروبية المتطورة، ويتولى الإشراف على متابعة تنفيذها وتحيينها مجلس وطني للبحث العلمي ذو صلاحيات واسعة وممثل لمختلف مؤسسات البحث ومفتوح لمساهمة القوى الحية من منظمات نقابية وجمعيات وأحزاب سياسية، وتقع بلورة توجهاتها واختياراتها الرئيسية عن طريق حوار وطني حول البحث العلمي والتكنولوجي نحن في حركة التجديد على أتم الاستعداد للمساهمة فيه بكامل الجدية والمسؤولية. 13 قاعة سينما وصف الزميل خميس الخياطي المشهد الثقافي في تونس فأشار إلى أنه لا يوجد بكامل الجمهورية إلا 13 قاعة سينما وقلة قليلة من المسارح وباقة من المهرجانات الصيفية الخاوية المضمون أو ذات المضمون المفتعل. وتطرق في حديث صحفي أدلى به مؤخرا لمجلة « آفاق » إلى هجران الشارع إذ لا يوجد به إلا الأمن وذوو السوابق وقد تركته العائلة التونسية. وقال « حينما « يسجن » التونسي عن طواعية في منزله وليس له إلا التلفزات والأسطوانات المضغوطة وثلاجته، لماذا لا يسقط في مصيدة الفضائيات دينية كانت أو غنائية؟ ». أضاف « المسؤولية تقع على الدولة التونسية التي حتى هذه الساعة لا تملك تصورا واضحا للمشهد السمعي البصري الوطني أو أنها تمتلكه ولكنه تصور في الاتجاه الخاطئ ». البقاء لله توفي السيد وناس الغنوشي شقيق رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة « الموقف » بأصدق التعازي إلى أسرة الفقيد متمنية من الله عز وجل ألا يريها مكروها بعد اليوم وأن يتغمد الراحل برحمته الواسعة ويسكنه فراديس جنانه. إيقاف صحفيين ثم إطلاقهما تم إيقاف الزميلين توفيق العياشي وحبيبة التليلي من قناة « الحوار التونسي » عندما حلا بالقيروان لتغطية تجمع نقابي تضامني مع عمال الشركة الميكانيكية المغاربية المضربين منذ 5 نوفمبر الماضي احتجاجا على ظروف عملهم. وأفاد بيان لفرع رابطة حقوق الإنسان بالجهة أن الصحفيين انزلا من سيارة الأجرة في طريق عودتهما إلى تونس اثر التغطية واقتيدا إلى مركز الأبحاث العدلية التابع للحرس الوطني حيث امضيا أكثر من ساعتين هناك بدعوى مخالفة القوانين الصحفية و »التصوير بدون رخصة ». وأدان الفرع المضايقات العديدة التي تتعرض لها قناة الحوار التونسي إذ يمنع مديرها المسؤول السيد الطاهر بلحسين من حضور التحركات التي ينظمها المجتمع المدني في تونس دون تقديم أي أسباب مقنعة لذلك كما يتعرض صحافيوها للاعتداء اللفظي والمادي وكثيرا ما يقع إيقافهم وتفتيشهم دون موجب. تبيع بيد وتشتري بالأخرى بعدما باعت الحكومة خمسة مصانع اسمنت إلى شركات أجنبية وجدت نفسها مضطرة لإنشاء مصانع بديلة، ولكن بتكلفة باهظة جدا نظرا لتغير الظروف. ، ومعلوم أن التفويت في المصانع أدى إلى ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية لأن أكثر من 40 بالمئة من إنتاجها مخصص للتصدير. وفي هذا السياق تستعد الحكومة لإقامة مصنعين جديدين للإسمنت الأول ستتولى إقامته شركة فسفاط قفصة فيما سيُقام الثاني في الدهماني وسيوفر حسب المصادر الرسمية 300 موطن شغل. ومنحت الحكومة مجموعة « ايطاليا » الايطالية ترخيصا لتشييد المصنع الذي تبلغ تكلفته 140 مليون يورو. والغريب أنها تنوي بيع آخر مصنع اسمنت مازال تحت رقابة القطاع العام وهو مصنع بنزرت. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 429 بتاريخ 30 نوفمبر 2007)
تأجيل النظر في قضية صحفي معتقل والقاضي يرفض الافراج عنه مؤقتا
تونس- سفيان الشّورابي 1 أجلت محكمة تونسية في مدينة ساقية الزيت بصفاقس جنوب العاصمة يوم الخميس النظر في قضية الصحفي التونسي سليم بوخذير المعتقل بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة إلى يوم الثلاثاء المقبل. ورفض القاضي الاستماع إلى الصحفي كما رفض الافراج عنه مؤقتا. من جانبها ادانت منظمات حقوقية عمليتي الاعتقال والمحاكمة. ومثل بوخذير (39 عاما) أمام المحكمة بعد أن تم إيقافه في ساعة مبكرة من يوم الإثنين الماضي من قبل عناصر الأمن بالزي المدني والرسمي أثناء تنقله إلى تونس العاصمة على متن سيارة أجرة. ووجهت لبوخدير ثلاث تهم قد تصل عقوبتها إلى سنة وستة أشهر سجنا نافذا، وهي: هضم جانب موظف عمومي في حالة مباشرته لوظيفته، والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وعدم اظهار بطاقة التعريف الوطنيّة. وقد رفض القاضي في الجلسة الاستماع إلى أقواله ومنعه من الحديث عن وقائع إيقافه وطلب منه الاقتصار على الجواب بنعم أو لا. وقد تحدث بوخذير عن تعرضه للاعتداء من قبل أعوان الأمن أثناء إيقافه. ويعمل سليم بوخذير مراسلا لقناة الأم بي سي الخليجية، وخاض إضرابا عن الطعام لمدة أسبوعين من أجل الحصول على حقه في جواز السفر الذي كان محروما منه. وأنهى ذلك الإضراب بعد وعود رسمية بتسوية ملفه. وكان الصحفي بوخذير قد استدعي هاتفيا أثناء وجوده بمدينة صفاقس من قبل مركز شرطة بالعاصمة للحضور بتونس بهدف استلام جواز سفره. وقد انتقد المجلس الوطني للحريات احالة بوخذير إلى القضاء. وقالت في بيان حصل موقع « آفـاق » على نسخة منه « إن إحالة الصحفي سليم بوخذير إلى القضاء في هذا الوقت بالذات هي من التدابير التي تهدف إلى تبرير مصادرة حقه في جواز السفر ». ووصف المجلس إيقاف بوخذير بـ »التعسفي » وطالب بإطلاق سراحه فورا. في حين قالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في باريس بأن عملية الاعتقال « أحسن دليل على نية السلطات التونسية في مواصلة نهج القمع الذي اتخذته منذ سنوات في مواجهة كل صوت وكل قلم حر ». المصدر: « آفـاق » (اخباري- واشنطن) بتاريخ 29 نوفمبر 2007 الرابط: http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=3203
مهرجان في تونس لخبز الفرن وزيت الزيتون
تونس – سميرة الصدفي تنوعت المهرجانات المتخصصة في محافظات تونس بحسب تنوع منتوجات المناطق، فمن مهرجان الصوف الى مهرجان العنب الى مهرجان الأخطبوط ومهرجان صيد المرجان. لكن جديد هذه السنة هو انطلاق مهرجان «خبز الطابونة وزيت الزيتونة» في قرية بومرداس (وسط). ومشهد الأطفال والصبايا الذين يعرضون على سائقي السيارات في المفترقات أرغفة الخبز المصنوعة في الافران التقليدية والتي تُسمى «خبز الطابونة» (اسم الفرن التقليدي)، غدا ظاهرة مألوفة على الطرقات التونسية. ويُقبل السائقون على هذه الأرغفة السخنة بشراهة كبيرة، خصوصاً عندما يتناولونها مع زيت الزيتون. غير أن أهالي بومرداس حولوا هذه العادة الى مهرجان مُنظم بمشاركة ممثلين من جمعيات ومنظمات أوفدت مشاركين يتنافسون على تصنيع الأرغفة في مسابقة تُتوج باختيار ألذ رغيف. وأسفرت المسابقة عن فوز جميلة الصرايري عضـــو جمعيــــة إحياء التراث الثقافي والمعماري فــي قريــــة تامزرت (وهي قرية بربرية قديمة في جنوب البلاد) بالجائزة الأولى بعدما استطاعت إعــــداد 24 صنفاً من الأرغفة أو خبز الطابونة، بعضها مصنوع من القمح وبعض آخر من الشعير وبعض ثالــث مخلوط بالعرعر. وتوجد قرية بومرداس على مقربة من مفترقات طرقات رئيسة تربط بين شمال تونس وجنوبها، وتحيط بها حقول واسعة من القمح وغابات الزيتون وتنتشر فيها معاصر الزيت. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
مع توجه المصرفين المركزيين بالبلدين نحو توسيع أنشطتهما في بلدان المنطقة توقيع اتفاقية للتعاون في مجال المراقبة المصرفية بين «بنك المغرب» و«المركزي التونسي»
الرباط: «الشرق الاوسط» تم التوقيع مساء اول من امس في تونس على اتفاقية للتعاون بين بنك المغرب (المصرف المركزي) والبنك المركزي التونسي في مجال المراقبة البنكية. ووقع الاتفاقية كل من والي (محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ البنك المركزي التونسي، توفيق بكار، بحضور العديد من الخبراء في المجال البنكي والمالي ورجال الأعمال ببلدان المغرب العربي. وتم توقيع هذه الاتفاقية على هامش الندوة الإقليمية الثالثة، التي افتتحت اول من امس بالعاصمة التونسية في موضوع «دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاندماج المغاربي»، والتي ينظمها البنك المركزي التونسي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويشارك فيها عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورجال الأعمال ببلدان المغرب العربي وبعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وبهذه المناسبة، أشار الجواهري وبكار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت انخرط فيه المصرفان المركزيان بالبلدين في مسلسل توسيع دائرة أنشطتهما في مختلف بلدان المنطقة. وأكد والي بنك المغرب ومحافظ البنك المركزي التونسي أن الاتفاقية تمثل إطارا ملائما للتعاون المتنامي بين المؤسستين في ما يخص تبادل المعلومات والتجارب والمراقبة والتكوين. وعبرا عن أملهما في أن تشكل هذه الاتفاقية لبنة أولى في صرح تعاون أرحب في مجال المراقبة البنكية يشمل في مرحلة لاحقة البنوك المركزية لباقي بلدان اتحاد المغرب العربي. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة لضرورة تيسير المهام المنوطة السلطات المكلفة بالمراقبة البنكية في كل من تونس والمغرب، وفقا للمبادئ الأساسية لمراقبة بنكية فعالة، كما هي محددة من طرف لجنة «بال». ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتشاور بين معهدي الإصدار بالبلدين والاستجابة لتطلعات المغرب وتونس إلى تطوير نظام مصرفي متناسق، بما يساهم في الدفع بمسار انفتاح الأنشطة البنكية على المستوى الإقليمي. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
فرنسا تتوقع نمو صادرات القمح لتونس 15 % في 2007-2008
تونس : قال مسؤول فرنسي يوم الخميس ان فرنسا تتوقع زيادة صادراتها من القمح اللين الى تونس بنسبة 4 ر15 في المئة لتصل الى 150 ألف طن في موسم 2007-2008 وذلك قياسا الى الفترة السابقة. وقال يان ليبو المسؤول برابطة مصدري القمح الفرنسيين « نأمل أن نصل بصادرات القمح اللين لتونس الى حوالي 150 ألف طن في 2007-2008 مقابل 130 ألفا في الموسم السابق. » وتحتاج تونس الى استيراد 600 ألف طن على الاقل من القمح اللين سنويا لسد حاجات سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وذلك حتى في عام يشهد محصولا جيدا. وصدرت فرنسا 130 ألف طن من القمح اللين الى تونس في 2006-2007. وأشار ليبو الى الاسعار التنافسية في سوق البحر الاسود كأحد الاسباب وراء أداء فرنسا الفاتر في تونس موسم 2006-2007. وكانت فرنسا تصدر ما بين 400 ألف و500 ألف طن من القمح اللين سنويا لتونس قبل أن يبدأ مصدرو البحر الاسود اختراق السوق في أواخر التسعينات. وشدد ليبو على أن « نظم الانتاج في روسيا وأوكرانيا لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها في أوروبا بما في ذلك فرنسا. هناك فرق بين تكاليف الانتاج. لا نستطيع الانتاج ولا البيع بنفس السعر. » وتضطر تونس الى الاستيراد لتعويض نقص المحصول المحلي اذ يتقلب محصول الحبوب بناء على حالة الطقس بين 0.4 مليون طن و2.9 مليون طن وهو مستوى قياسي. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 29 نوفمبر 2007)
الرّائد محمّد (العطواني) المنصوري
عبدالحميد العدّاسي، الدّانمارك عرفت الأخ الفاضل المجاهد محمد المنصوري في شهر أكتوبر من سنة 1975، ولكنّها كانت معرفة التلميذ بأستاذه، أي تلك المعرفة التي تكبّلها حدود الاحترام الواجب الذي لا يبيح التوغّل في ثنايا الشخصيّة الأستاذة… ومع ذلك فقد كان ظاهره يوحي بالطيبة المترجَمة أساسا بحسن المعاملة… كانت ابتسامته لا تغادر فاه، وكانت تعليماته لا تتأخّر في الإنجاز نظرا لسلاستها وسهولتها وواقعيتها… لم يكن آمرا بل كان مربّيا … لم يكن مجرّد ضابط بل كان قائدا… لم يكن قديما بل كان صاحب تجربة… لم نكن نرهبه بل كنّا نحبّه… لم نكن نرتاح لغيابه بل كنّا نفتقده ونترقّب حضوره…. شاء الله سبحانه وتعالى ألاّ ألتقيه بعد صائفة 1976 أبدا، نظرا لظروف العمل التي باعدت بيننا، وأسأل الله ألاّ يحرمني ملاقاته في جنّاته يوم لا حكم إلاّ حكمه ولا ملك إلاّ ملكه!… الأخ محمد أصيل معتمدية نفزة، وهو تابع لدورة « الهادي والي » (أحد أبطال بنزرت)، وضمن هذه الدورة ضباط أخر طيّبون أسأل الله لهم الحفظ وعليهم الستر منه… محمّد المنصوري هو الرّائد الوحيد ضمن الضباط التابعين للجيش، وهو ثاني اثنين في المجموعة الأمنيّة بمعيّة الأخ الرّائد الطيّب القلب أحمد العوّادي التابع للشرطة… لذلك فقد تعرّض للنّصيب الأوفر والأوفى من التعذيب والأذى في دهاليز وزارة الداخلية التونسية سيّئة الذكر والذكريات، ممّا أودى بحياته في نهاية الأمر (نسأل الله أن يتقبّله عنده من الشهداء)…. هذا، وأحسب أنّ خير من يحدّثنا عن آخر لحظاته رحمه الله تعالى هو الأخ الدكتور الصحبي العمري، وقد كان باشره قبيل وفاته… يقول الصحبي في مقال طويل نشر له بصحيفة تونس نيوز بتاريخ 4 سبتمبر 2001 ما نصّه: ( …………لقد كنت شاهدا على اللحظات الأخيرة قبل وفاة المأسوف على شبابه المرحوم محمد المنصوري في غرفة بالطابق الثالث بمصالح أمن الدولة حيث كان موقوفا في فترة الإدلاء باعترافاته الأوّليّـة. و للإفادة في هذا الموضوع، أذكّر أنني لم أكن أشتغل لا مع مصالح أمن الدولة ولا مع دوائر وزارة الداخلية ولم يخطر ببالي يوما أن أنضمّ إلى هذا السلك الذي أساء إلى تونس في الداخل والخارج نظرا لتشابك المصالح والمؤثّرات بين أطراف مهيمنة على هذه البلاد تستعمل أطرافا من المرضى النفسانيين من موظّفي وزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع الإجراميّـة بعد أن وضعت نفسها فوق القانون وفوق العدالة وفوق الشعب ودون عقاب وتتبّعـات مستبيحة بذلك أرواح الأبريـاء باسم السلطة والتسلّط وتحت غطاء التغيير والتحوّل وذلك قصد التدرّج اللاّمشروع في السلم الوظيفي نتيجة الشعور بعدم الكفاءة الإدارية والشعور بالكفاءة العضلية الانتقامية المجانيّـة والمرضية للتستر على الاستيلاءات والتجاوزات وتحصيل ودّ وزير الداخلية الحبيب عمار حتّى يغدق بالامتيازات اللاّمشروعة التي لا مراقب فيها ولا مراقب عليها ولا رقيب حولها. لقد ذهب الفقيد محمد المنصوري ضحيّة صموده أمام قوى الغطرسة والوحشية بالضرب المبرّح وهو معلّقا بين مكتبين مربوط الأيدي والأرجل من طرف عبد الرحمان القاسمي ومحمود بن عمر والمدعو السعيدي الذين تداولوا على تعذيبه ضربا ثم أخضعوه للصعقات الكهربائية التي وجدت شخصيا آثارها على مستوى أصابع رجليه و جنبه الأيسر في مستوى الظهر، حيث كان ممدّدا على جرّاية موس على الأرض بين فراشين في غرفة الإيقاف بالطابق الثالث، وكان بالفراش المقابل لمدخل الغرفة شخصين موقوفين أمرهما العونان اللذان أتذكّر ملامحهما على وضع زاورة على رأسهما حتّى لا يتعرّفا عليّ، وكان ذلك في حدود الواحدة صباحا تقريبا من الليلة الفاصلة بين 29 و30 نوفمبر 1987 بعد أن استنجد بي العونان المشار إليهما بغرفة الإيقاف بالطابق السفلي حيث كنت موقوفا مع 38 من عناصر المجموعة الأمنية وبعض بقايا المدنيين الذين تورّطوا في قضايا تابعة لحركة الاتجاه الإسلامي « انتماء – مظاهرات – مواجهات – مصادمات مع الأمن… ». وللتذكير أفيدكم، أنه عند مناداتي في مثل تلك الساعة وبمثل تلك الصفة من غرفة الإيقاف عدد 04، انتابني شعور كبير من الخوف حتى خلت أنّني سوف أتعرّض للتعذيب الليلي رغم أنني صرّحت بكل ما عندي عند بحثي الأوّلي، واعتبرت أنّ حياتي قد انتهت بعد إيقافي نظرا لهول ما رأيت وما سمعت. وأمام الرعب الذي عشته والحالة الصحية المتردّية جدّا للفقيد الرائد محمد المنصوري قبيل وفاته: انهيار تام لقواه العضلية، اصفرار حادّ في وجهه القاتم مع صعوبة التنفّس، وانحدار وضعف حادّ في دقّات القلب بما يفيد خطورة الحالة قبل دخوله في الغيببوبة التامة أشرت على الأعوان الذين اقتادوني إلى غرفة الفقيد محمد المنصوري أن يمدّونني بوسائل وأدوات الفحص الطبي وبعض الأدوية الاستعجالية، حيث توجّه أحدهما للغرض إلى أحد المكاتب المغلقة في الكولوار، بينما بقي زميله واقفا بباب الغرفة يشير عليه ويوجّهه إلى المكتب الذي يحتوي على صندوق الأدوية الاستعجالية، وفي الأثناء خفت لي محمد المنصوري بأسماء عبد الرحمان القاسمي ومحمود بن عمر والسعيدي الذين قاموا بتعذيبه منذ الصباح بالضرب بالعصا والصعق بالكهرباء، وأشار بيده اليسرى إلى أماكن الصعق بجنبه الأيسر في مستوى الظهر وبرجله اليسرى في مستوى أصابعه، وما إن رجع زميل الجلاّد الواقف حتّى أمرني بالوقوف بعد إن كنت واجما على ركبتيّ ملاصقا محمد المنصوري في مطرحه على الأرض، وأشار عليّ بالخروج فورا في غياب وجود أدوية الإسعاف ومرافقتي إلى غرفة الإيقاف عدد 04 بالطابق السفلي بمصالح أمن الدولة بعد أن أكّدت عليهما بإلحاح أنّ حالة الشخص الذي كنت بجانبه كانت خطيرة جدّا وتستدعي التدخّل والإسعاف الطبّي السريع، وأعطيتهما رقم هاتف SAMU بنهج أبو القاسم الشابي بتونس والذي كنت أحفظه، إلاّ أنّ أحدهما أفادني أنه طلب سيارة إسعاف من أحد المستشفيات بالعاصمة لكنها تأخّرت على القدوم وليس هنالك من ينوبهما بالإدارة عند التغيّب عن الاستمرار Permanence لحمل محمد المنصوري في سيارة عادية لإسعافه. وما إن رجعت إلى غرفة إيقافي رقم 04 بالطابق السفلي حتّى أفاق جميع زملائي الموقوفين الذين أعلمتهم بما حدث وما رأيت حتّى أفادني أحدهم بالاسم الكامل للضحية وبرتبته ومهامه ودوره في المجموعة الأمنية بعد أن أعلمته بخصوصيات صفات وجهه وSurvêtement حمراء وبيضاء اللون كان يرتديها وكان بارد الجسم وشبه مغمى عليه ولكنه لم يفقد وعيه. و في يوم 01 ديسمبر 1987 لم نسمع أيّ خبر عن حالة محمد المنصوري ولكن في يوم 02 ديسمبر 1987 أفادنا خلسة بالغرفة رقم 04 أحد أفراد أعوان مصالح أمن الدولة أنّ المدعو محمد المنصوري توفّي صبيحة 01 ديسمبر 1987 بأحد المستشفيات من جرّاء التعذيب وأنّ تعليمات صدرت في خصوص شهادة الوفاة التي أعطيت فيها أوامر لتتضمّـن وفاة عاديّـة من جرّاء سكتـة قلبيّـة. …………….أؤكّد أنّ الفقيد محمد المنصوري كان قبيل وفاته في حالة انحدار نحو Etat de choc وحالة Détresse Respiratoire ناتجة عن التعذيب والصعق بالكهرباء من طرف الأعوان المذكورين بمصالح أمن الدولة و لكن تقرير الطبيب الشرعي الدكتور عبد العزيز الغشام الذي كان يشغل في فترة ما عميد كلية الطب بتونس جاء مجانبا للحقيقة ومتستّرا عن الواقع إذ أفاد في تقريره أنّ الفقيد المذكور توفّي نتيجة سكتة قلبيّـة متناسيا في ذلك أنّ الحقّ يعلو ولا يعلى عليه. و لكن بعد خروجي من السجن المدني بتونس، بلغني بوسائلي الخاصة عن طريق أفراد من المجموعة الأمنية وغيرهم، أنّ الرئيس زين العابدين ين علي استدعى إلى قصره بقرطاج عائلات ضحايا التعذيب ومكّن زوجة المرحوم محمد المنصوري وأبناءها من منزل في شكل هبة ومن جراية شهريّـة كما أذن سيادته أن يمكّن والدة الفقيد محمد المنصوري من القيام بمناسك الحج على نفقته الخاصة، ولا أدري إن كانت هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة وقد تكون في إطار إشاعات مخابراتيّـة للبوليس السياسي لطمس الحادثة وآثارها.) انتهت شهادة الدكتور الصحبي. أخذت من النصّ ما يهمّ فقيدنا العزيز، وإنّي بالمناسبة أسأل الله الكريم أن يكون الخليفة في أهل محمّد المنصوري وأن يحفظهم في دينهم وفي أنفسهم، وأن يتقبّله من الشهداء، وأن يحفظ الأخ الصحبي ويهديه إلى أحسن السبل… وأحيّي صاحب فكرة إحياء الذكرى، فإنّه حريّ بنا ألاّ ننسى شهداءنا وأسيادنا المساجين والمبتلين والمهجّرين الثابتين وعائلاتهم، كما أنّه حريّ بنا ألاّ ننسى الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في حقّ أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا جميعا، فإنّها جرائم تستبعد الثقة بالمغيّرين وتجعل التعامل معهم يعتمد دائما على الحيطة المطلقة. ولعلّهم إن استقاموا وأصلحوا تبنا عليهم فإنّ الله لا يقبل منهم التوبة إلاّ إذا نحن تبنا عليهم. ويظلّ حسابهم بعد ذلك على الله تعالى: إن شاء عذّب وخلّد وإن شاء عذّب فطهّر فأخرج وإن شاء عفا!…
حوارات وراء القضبان…
مع السجين السياسي المسرح أخيرا رضا السعيدي
حاوره عبدالله الزواري من ساحات النضال بالجامعة التونسية إلى رئاسة قاعدة الشمال الغربي لشيكات نقل الطاقة الكهربائية ثم إلى منطقة الأمن الوطني بجندوبة، و منها إلى إقليم تونس للأمن إلى سرداب أمن الدولة بوزارة الداخلية ثم إلى فضاءات التشفي و التنكيل و الانتقام أو ما يسمى مجازا “السجون التونسية”… رحلة معاناة و مصابرة، رحلة ضنك و شظف و متعة كذلك…متعة أن ترى جلادك و قد خارت قواه لا يقدر على الحركة و ذهب سعيه رمادا تذروه الرياح، و تبقى أنت- الضحية- شامخا، مرفوع الهامة، لا ينقصك إلا إكليل غار يتوج رأسك به سيد الشهداء… و صدق من هو أرحم بنا من أمهاتنا حين يقول:” و الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون”.. و بعد ستة عشر سنة من المحن التي يشيب من هولها رأس الرضيع، يخرج رضا كما كان بالنسبة للذين عرفوه، ابتسامة هادئة، حديث يمتزج فيه العقل مع الروح، استعداد للبذل و التضحية لم ينل منه سوط جلاده…و في كل ذلك يذكر من يكون قد أنسته “الدنيا” أن الرجال يبقون دوما على العهد… و إليكم الحديث مع رضا تتجول بين تلافيفه بعد تعريف مقتضب به… رضا السعيدي: تعريف سريع العنوان 22 نهج المدارس-7032 تينجة / بنزرت المهنة مهندس سابق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز- رئيس قاعدة الشمال الغربي لشبكات نقل الطاقة الكهربائية . تاريخ الولادة 24-11-1962 بمنزل بورقيبة / بنزرت الوضع الاجتماعي أعزب المحطات النضالية قبل السجن مناضل إسلامي بالمعاهد الثانوية وبالجامعة التّونسية ممثل للطلبة بالمدرسة القومية للمهندسين( قائمة الاتجاه الإسلامي) لفترتين نيابيّين(83/84.85/86)- عضو بالهيئة المديرة لأسبوع الجامعة لدورتين(84،85)- عضو بلجنة المؤتمر العام للحسم وعضو مؤسّس للإتحاد العام التونسي للطلبة (1985)- عضو بحركة الاتجاه الإسلامي ساهم في مختلف المحطّات الهامّة في مختلف الدرجات التنظيمية آخرها مندوب عام وعضو بالمكتب التّنفيذي لحركة النهضة . تاريخ الإيقاف 11 سبتمبر 1991، مرورا بمنطقة الشرطة بجندوبة وإقليم تونس للأمن(بوشوشة) وإدارة أمن الدولة. حيث خضع للتعذيب الشديد الذي انجرّ عنه آلام مزمنة في أسفل الظهر(..) وآلام في الكاحل والرّكبة لا تزال متواصلة إلى الآن. تاريخ دخول السجن 4/10/1991 المحاكمات – محكمة بنزرت(1992) 3 سنوات بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها – المحكمة العسكريّة (جويلة- أوت 1992) الحكم بالسجن مدى الحياة . الخروج من السجن يوم 24/7/2007 بعد قضاء 16 سنة بالسجون التونسية(سجن 9أفريل تونس- سجن المهدية سجن بنزرت- سجن برج العامري – سجن المرناقية ) أغلبها بأجنحة العزلة . الحـــــــــوار س1/ هل دار بخلدك يوما انك قد تكون وراء القضبان؟ ج1/ لقد نشات منذ نعومة اظفارى فى مناخ العمل الاسلامى و تربيت و انا شبل صغير لم ابلغ الحلم بعد على دروس مشائخ الحركة الاسلامية و على كتابات كبار الدعاة من جماعة الاخوان المسلمين بمصر و سورية والجماعة الاسلامية بالباكستان, و بالرغم من ان اجواء السبعينات لم تكن مشحونة بالصراع المباشر مع السلطة فاْننا كنا متاْثرين بالمؤلفات الاخوانية التى تحدثت عن المحنة الطويلة التى عاشها الاسلاميون بمصر فى عهد عبد الناصر و كنا متهيئين ذهنيا و نفسيا لمثلها فى تونس، على اعتبار العداء المستحكم للاسلام والمسلمين من قبل النظام البورقيبي اللائكي المعادى للدّين و للحرية و الجاثم على البلاد طيلة عقود يقطع انفاس المعارضين و يحصي خطوات “المناوئين”. فجرائم رموز النظام السلطوى لم تبداْ بعد امضاء وثيقة مارس1956 بل سبقتها بالمؤامرات و الدسائس والاْعمال المخزية فى حق المناضلين الزيتونيين واْحرار البلاد الذين رفضوا الاستسلام و خيانة الشهداء و التنكر للقضية الوطنية فى شمولها و اتساق اْبعادها قطريا و اقليميا و حضاريا. لم تغب عن اْذهاننا لحظة و نحن فى اْول سنين الشباب نتطلع لمستقبل اْفضل لبلدنا الحبيب ولاْمتنا العظيمة و مخزونها الحضارى و تجربتها التاريخية المتميزة، لم تغب عن اْذهاننا اْننا سنواجه المحن و الابتلاءات من سجن و تشريد و تجويع مع هذا النظام العنيد مثل ما حصل لليوسفيين و اليساريين و النقابيين الاْحرار على يد بورقيبة و للاسلاميين على يد عبد الناصر. فقد كنا مستعدين لكل ذلك و ترسخ هذا الشعور مع التقدم فى السن و ولوج الجامعة و خوض غمار التحركات الطلابية و النضالات السياسية على راْس اْهم اتجاه سياسى بالجامعة طيلة فترة الثمانينات, (الاتجاه الاسلامى) الذى طبع الاْجواء الطلابية ببصمته الخاصة المتمثلة فى جدية العمل السياسى ومسؤولية العمل النقابى..التمثيلى و عمق الطرح الفكرى و طرافة الممارسة الثقافية. و قد كنا معرضين فى كل لحظة للاعتقال و التعذيب و السجن و الفصل من الدراسة. و قد قضت اْلطاف الله اْن اْنجو من قبضة البوليس طيلة المرحلة الجامعية. ومن الطريف أنه قد وقع اعتقال طالب أشترك معه فى الاسم و اللقب فى أخر حملة مواجهة مع النظام البورقيبي سنة 1987 و تعرض للتعذيب رغم بعده عن كل عمل سياسى و تنظيمى . و شاءت الاْقدار أن أكون فى الهياكل القيادية لحركةالنهضة أثناء المواجهة المتجددة مع النظام البورقيبى فى نسخته الجديدة الاْكثر تطرفا و عنجهية و أن أتعرض للاعتقال و التعذيب الشديد و الحكم علي بالسجن مدى الحياة مع “فائض” بثلاث سنوات و أن أكون ممن أمتحنهم الله بالبقاء وراء القضبان. لما يفوق العقد و النصف من الزمن(16 سنة). و هو زمن مهدور بمقياس الدنيا و لكنه ذخر بمقياس الاْخرة و فخر بمقياس الحق و العدل و الحرية . س2/ الصورة التى كانت منطبعة فى ذهنك عن السجن, هل وجدت فى الواقع السّجني ما يرسخها أو ما يناقضها؟ ج2/ أول الصورالتى كنت أحملها فى ذهنى عن السجن هى ما سمعته من ألسنة الاخوة المجاهدين الذين اعتقلوافى محنة 1981 و ما بعدها (1987 والمجموعة الاْمنية 1988) أو الصورة التى حصلت لي عند زيارتي لابن عمتى الذى اعتقل فى تلك المرحلة بسبب انتمائه لحركة الاتجاه الاسلامى (النهضة فيما بعد). فقد كان السّجين السياسى فى العهد البورقيبى يتمتع بالاقامة المناسبة و يسمح له بأدخال الكتب الخاصة و بالتسجيل بالجامعة و اجراء الامتحانات. و أعرف العديد من الاخوة المناضلين الذين نالوا إجازاتهم و هم وراء القضبان. و قد كان كل من مر بمعتقلات الشرطة و الحرس , وخاصة معتقل بوشوشة و سرداب أمن الدولة بمبنى وزارة الداخلية, حيث تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب (التعليق لفترات طويلة فى شكل “دجاجة مصلية” والضرب بالقضبان الحديدية و العصى و الاْسلاك الكهربائية والتغطيس فى الماء الملوث لحد فقدان الوعىوالصعق الكهربائى فى أماكن حساسة من الجسم…), كان جميعنا يتطلع الى اليوم الذى يغادر محتشدات الاعتقال و التعذيب البدنى والنفسى لينتقل الى السجن لينعم بالاْمان وينجو من التعذيب والترهيب و يرتاح من الاستجوابات الماراطونية ومن اْهوال التحقيق, و كنا نمنى النفس لملاقاة أخواننا الذين سبقونا بالاعتقال والتفرغ للعبادة وحفظ القرأن ومطالعة المراجع العلمية والدينية لتوسع معارفنا وتعميق ثقافتنا وللارتقاء فى مسالك العلم ودرجات العرفان بالتسجيل فى الجامعة والحصول على الماجستير والدكتوراه. ولكن ما راعنا ونحن ندخل أبواب السجن ألا بوجودنا فى معتقل جديد خبزنا اليومي فيه الاهانة والضرب والتعنيف ونحن محرومون من أبسط حقوق السجين. فقدوجدنا أنفسنا فى غرفة ضيقة (سيلون مخصص عادة للعقوبة وللمحكومين بالاعدام) لا يتسع عادة لأكثر من أربعة أنفار, فمكثنا فيهاعلى حشايا ملقاة على الأرض الرطبة من ثمانية الى عشرة أنفار, و كنا ممنوعين من الحديث مع الغرف المجاورة أو مبادلتهم الطعام ولا نخرج الى الفسحة الا لفترة لا تزيد عن عشردقائق لنعود مكدسين بعضنا على بعض. ومكثنا على تلك الحالة سنوات ولم نتمتع بالسريرالا فى سبتمبر1995 على اثر الفضائح والفظاعات التى ارتكبت فى السجون خاصة فى فترة المدعو أحمد الحاجي المدير العام للسجون والتى تناقلتها وسائل الاعلام الخارجية والمنظمات الحقوقية ،الذين أقدم لها جميعا ولكل من وقف الى جانبنا من رجال البلاد الصادقين ومن أحرار العالم وكل المناضلين الاْوفياء, خالص شكرى وامتنانى. اذن وجدنا أنفسنا فى مأوى لا يليق حتى بالحيوانات . نأكل و نرقد ونجلس ونصلى فى نفس الفضاء الذى نتبرز فيه( كنا نعيش فى “مرحاض” كبير) وكنا نقتات مما توفره لنا عائلاتنا بحكم رداءة أكلة السجن التى تنفر منها الكلاب. وقد كان استعدادنا للصبر على كل تلك المكاره كبيرا كما ألهمنا الله تعالى قدرة عجيبة على التأقلم مع تلك الأوضاع البائسة واللاّإنسانية خاصة وأن أغلبنا كان من الاطارات العليا للبلاد وكان يعيش حياة طيبة ميسرة أقرب للرفاه واليسر منها لحياة الضنك والمكابدة. ولكن الوضع الذى آلمنا كثيرا لم تكن حياة البؤس والشقاء ومارافقها من ألام و معاناة كبيرة للعائلات المجاهدة، التى نحييها جميعا على صمودها البطولى وصبرها الطويل، ولكن ما ألمنا هو منعنا من كل وسيلة تتيح لنا سبيلا للمعرفة والتعلم من كتاب و قلم وقرطاس. فليسجل التاريخ هذه المظلمة التى مارسها رافعو شعار العلمانية والتحديث والتعليم مدى الحياة. فقد اتخذت السلطة خيار المنع من المعرفة بتوجيه من فلول اليسار الانتهازى وفقهاء السلطان لاضعاف صمودنا وتجهيلنا وكانوا يراهنون على اخراجنا من السجن ونحن لانفقه من الأمر شيئا منقطعون عن الواقع غرباء عن المجتمع أميون فى مجال المعارف الحديثة ومقطوعين عن عائلاتنا بفعل الهرسلة والتضييقات التى تدفع بالضعفاء والمغلوبين على أمرهم للتبرؤ من الأزواج والأبناء والأشقاء لذلك منعونا من القلم والقرطاس لسنوات طويلة( ست سنوات بالنسبة لأمثالى) ومنعوا عنا الكتب الشرعية والعلمية لما تفوق الخمس عشرة سنة( لم أتلقّى كتبى الخاصة الا بعد زيارة الصليب الأحمر الدولى لتونس فى أوت 2005) ومنعونا من التسجيل بالجامعة وبالمعاهد الثناوية طيلة المحنة التى فاقت السبع عشرة سنة، بينما ظلوا يتبجحون بتمكين مساجين الحق العام من اجراء الامتحانات فى مختلف مراحل التعليم للتعمية والتمويه. باختصارفقد كان الواقع السجني مناقضا لكل أوجه الصور التى كانت منطبعة فى ذهنى عن السجن بعضها بفعل تغير الظروف والأهم هو بفعل السياسات الظالمة التى اتخذتها السلطة الجديدة الأمينة على الإرث البورقيبى والتى عوض أن تطوّر أوضاع السجون وترتقى بممارسة المشرفين على السجون الى مستوى ما يروج لها خطابها نزلت به الى أسفل سافلين وكما يقول المثل الشعبى التونسى “الله يرحم رجل أمي الأول”. س3/ السّجون بين ما تسمعه فى الاعلام الرسمى والواقع؟ ج3/ كما سبق وأن أشرت فاْن الواقع السجنى يناقض تماما كل ما تروج له الآلة الاعلامية “التلميعية” للسلطة ولا يتناسب مع الفصول القانونية التى وردت بالقانون الداخلى المنظم لقطاع السجون و الاصلاح و الصادر فى عهد النظام الحالى (………1989).فالقارىْلبنود هذا القانون يحسب نفسه فى جنة حقوق الانسان لما يتمتع به السجين من حقوق مثل؛السرير الخاصّ, الأكل الصحى, والنشاط الرياضي والفكري والاحاطة الصحية والزيارة المباشرة وغيرها من الحقوق الأساسّية التى تمنح للسجين على الورق للترويج الاعلامى ويحرم منها فى الواقع المرير ( الاكتظاظ, الأكلة الرديئة, الاهمال الصحى,…). س4/ هل أنك أهنت فى مرة من المرات؟ ج4/من المعلوم أن القانون ينص على أن العقوبة بالسجن تقتضى سلب حرية المحكوم عليه لفترة محددة ولكن واقع السجون يضيف الى ذلك سلب الكرامة والامعان فى حرمان السجين من أبسط الحقوق فمنذ أن يلج المحكوم عليه باب السجن يقع استقباله بالاهانة الرمزية المتمثلة فى طلب تحية العون البسيط ثم اخضاعه للتفيش ألمهين بتجريد السجين من كل ملابسه ومراقبة كل تفاصيل جسمه حتى حلقة الدبر بما يعرف فى السجون ب”طبس كح”( الانحناء والسعال) ثم يرمى بذلك السجين الى “بيت الدوش” الشهيرة بالاكتظاظ وكثرة الاْوساخ و”الدّواب الصغيرة” ( قمل, بق, خنافس صغيرة, بوفرّاش…) ثم بعد ذلك يقع تعيين غرفة الاقامة وتسليم السجين غطاءين رديئين( مستعملة لشهور طويلة من قبل عشرات المساجين) للافتراش والاحتماء من البرد. ويقع تمكينه من مكان الاقامة المتمثل عادة بالنسبة للمساجين الجدد بما يصطلح عليه باسم “الكدس” (افتراش البلاط) أو”تحت الكميون”( افتراش ما تحت السرير) الى حين وصول دوره فى السرير( اقتسام السرير مع سجين ثان فى العادة). هذا الى جانب العقوبات الكثيرة مثل؛الاقامة بالجناح المضيق طيلة عشرة أيام مع رغيف خبز وغطاء متسخ وتقييدالرجلين بسلسلة فى الحائط مثل البعير فى بعض الحالات, اضافة الى الحرمان من القفة والزيارة والاستحمام. أما بخصوص الزيارة فأنني لم أشعر بالراحة مع عائلتي طيلة فترة سجني بحكم المراقبة اللصيقة لعون الحراسة الذى يسجل كل كلمة وكل اشارة تصدر من السجين أو من أحد أفراد العائلة.وقد وقع تطوير طريقة المراقبة باعتماد أجهزة التنصّت والتصوير التى زرعوها فى كل مكان بالسجون الجديدة وخاصة “قلعة المرناقية “مما جعل البعض منا يخشى من التجرد من كل ثيابه خشية استغلال تلك الصورفى أشرطة مركبة لمزيد اهانة السجين والنيل من كرامته مثل ما فعلوا مع بعض أشرف المناضلين الصادقين فى بداية المحنة(1991). س5/ ألا يوجد بالسجن ما نال أعجابك أو أثار حفيظتك؟ ج5/ السجن مكان يلتقى فيها الطيب بالفأجر والصالح بالطالح وهو نموذج مصغر للمجتمع ولكن فى قاعه فقط. فيمكن أن تلتقى بالسجن نماذج من الناس لم تقابلهم ولو مرة فى حياتك وأن تكتشف ظواهراجتماعية لم تنتبه اليها فى السابق بالرغم من انتشارها فى المجتمع. فمعاشرة مساجين الحق العام تطلعك على قاع المجتمع أو بالأحرى على الصورة المخفية للمجتمع, أي الصورة الحقيقية بدون مساحيق.وهي مسألة هامة لمن يطرح على نفسه مهمة تغيير المجتمع نحو الأصلح والارتقاء به نحو الاْفضل. فتشخيص الواقع هو أولى المراحل الحاسمة للعلاج. كما يمكن للسجين/الملاحظ أن يكتشف الفارق فى العقليات بين مختلف أصناف المجتمع وحتى بين مختلف الجهات رغم التقاء أغلب التونسيين حول سمات معينة للشخصية الأساسية التى تعتبر القاسم المشترك بين الجميع . وربما ما نال اعجابى فى السجن- وهو قليل- هو بعض مظاهر التكافل التى لاحظتها فى بعض الجهات وخاصة بسجن تونس حيث تتجلى قيم التضامن الصادق والتعاون التلقائى بين مساجين الحق العام فيما بينهم,وفيما بينهم وبين المساجين السّياسّيين بعد كسر الحصار الذى فرض عليهم لسنوات طوال حيث كانت الوشاية على الاسلاميين تؤدى الى المكافأة و”الارتقاء الوظيفى”,سواء بالنسبة للاْعوان والمديرين أولمساجين الحق العام. وتبرز مظاهر التكافل خاصة فى المناسبات الدينية( الأكل, اللباس, مقتنيات المشرب,…..) أما ما أثار حفيظتي بالسجن فهو بالتأكيد كثرة الوشاية(الصبة) وانتشار ظاهرة اللواط بن مساجين الحق العام صغارا وكبارا وكثرة التدخين وانتشار ظاهرة تناول الأقراص المخدرة وتدخين الأفيون(الزطلة) التى يجلبها بعض الأعوان وبعض وجهاء الحق العام ويجنون من ورائها مبالغ مالية طائلة . س6/ ماهى أقسى اللحظات عليك فى السجن؟ ج6/ عموما تعتبر لحظة فراق صديق عزيز أو لحظة الشعور بالعجز عن فعل أي شيْ لشخص عزيز يمر بظروف صعبة أوبمحنة صحية من أقسى اللحظات التى عشتها داخل السجن. فقد كانت لحظات فراق الشهداءالذين سقطوا طيلة المحنة الطويلة بفعل الظروف السجينة الصعبة والاهمال الصحي وبعض الأمراض المستعصية, لحظات عسيرة فارقنا فيها أعز الأحبة وأطيب الناس الذين نذرواحياتهم لخدمة الحق العام والتمكين للدعوة واصلاح حال البلاد والعباد..وأذكر خاصة الشهيدان الحبيبان اللذين كانت تربطني بهما علاقات متينة وصداقة خالصة امتدت لسنوات طويلة وهما؛الشهيد الأستاذ” سحنون الجوهري” المناضل الحقوقي والصحافي الممتازوالشهيد”الهاشمي المكي” المناضل الاسلامي المعروف . كما كانت لحظة افتكاك المصحف وحرماني من كتاب الله العزيز لحظة عسيرة . فقد كان القرأن دوما ملاذنا عند الشدائد وأنيسنا فى الوحشة وصديقنا فى الوحدة ودليلنا عند الحيرة..وكنا نعتقد أن النظام سيضع لنفسه خطا أحمر فى محاربته المكشوفة للدين وللمتدينين وأن الحقد الأعمى على الاسلام لن يطال القرأن لرمزيته الكبيرة. ولكن تبين للجميع من خلال مختلف فصول المحنة أن مواجهة السلطة اللائكية للاسلام قد طالت كل مظاهر التدين ومختلف الرموز الدينية وأن عداءها المستحكم للدين قد شمل الكتاب المقدّس كما طال من قبل حجاب المرأة ولحية الرجل وكل المظاهر المرتبطة بالتدين مثل القميص لينضاف الى كل ذلك فى السجون التونسية حجز السجادات(المصليات) والجبة التونسية والبرنس البربرى الأصيل والمسبحة والسروال العربي.انها حرب مفتوحة على الدين والتدين والمتدينين وهم” لا يرقبون فى مؤمن إلاّ ولأذمّة وأولئك هم المعتدون”. فقد كانوا يستهدفون معنوياتنا وظنوا أنهم بذلك قد أصابونا فى مقتل ولكنهم خسئوا كما خسيْ الذين من قبلهم ” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. فقد ازددنا بذلك تعلقا بالقرأن واجتهدنا أكثر فى حفظه وترتيله وتمكن العشرات منا من ختم القرأن فى فترات قياسية “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”. أما اللحظة الأخيرة القاسية فقد كانت لحظة الخروج من السجن. كيف لا وقد تركت خلفي أحبة أعزاء جمعتنا المحنة وقربت بيننا المصاعب وتآلفت قلوبنا على حب الله واتباع هدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام و تعاهدنا على الخير والصلاح وعلى تحقيق مجتمع الحق والعدل والحرية. فقد كانت لحظة مغادرة المعتقل لحظة فريدة تختلط فيها مشاعر الفرح بقرب لقاء الأحبة بمشاعر الحزن والأسى بمفارقة أعز الأحبة. وعسى أن يكرمنا الله جميعا بلم شمل كل الأحبة فى ساعة يسر قريب “ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله….”. س7/ ماهي أبرزالمظاهر السلبية فى الحياة السجنية؟ ج7/ لقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال فى ج(5) س8/ هل تمكنت من تنمية قدراتك المهنية أو العلمية طيلة اقامتك فى السجن؟ ج8/ لا يمكن الحديث عن تنمية القدرات العلمية والمهنية للمساجين السياسيين الإسلاميين لأن السياسة الظالمة التى اعتمدتها ادارة السجون بأشراف مباشر لكل الهياكل المعينة بملفنا من مختلف درجات هرم السلطة, انبنت على سبع بنود أوما أسميه “بسياسة التاءات السبع” وهي التنكيل والتعذيب والتشريد والتمييز والتجويع والتعتيم والتجهيل. وهى البنود التى انضوت تحتها كل الممارسات الظالمة التى استهدفت بشكل خاصّ المساجين الاسلاميين دون غيرهم فحتى سياسة التجهيل التى تهمنا فى هذا السؤال، فقد نجا منها مساجين حزب العمال الشيوعي عندما احتضنتهم السجون التونسية, إذ وقع تمكينهم من التسجيل بالجامعة ومن اجراء الامتحانات السنوية, بينما خاض العديد من مساجين النهضة اضرابات طويلة عن الطعام للمطالبة بحقهم القانوني فى التسجيل بالجامعة أو باجراء امتحان الباكالوريا دون جدوى. وقد خضت شخصياالعديد من الاضرابات للمطالبة بحقي فى التسجيل بمرحلة الماجستيركان أطولها اضراب سنة 2000 الذى صادف انطلاقته..انطلاقة انتفاضة الأقصى الشريف (28سبتمبر2000) ودام 45 يوما, ولكن دون نتيجة تذكر ما عدا الوعود الكاذبة. ففي فلسطين ينتفض الشعب الأبيّ فى وجه العدو الصهيونى المغتصب لأرضه والمعتدى على مقدساته، وفى السجون التونسية ينتقض المساجين السياسيون للمطالبة بحقهم فى العلم والمعرفة فى بلد يرفع شعار”المعرفة للجميع والعلم مدى الحياة” . ومن المفارقات العجيبة أنه فى الوقت الذ كنت فيه مضربا والفلسطينيون منتفضون, نشرت الصحف خبر حصول سجين سياسي فلسطيني على شهادة الدكتوراه فى ادارة الأعمال, كما نشرت الصحف التونسية خبر نجاح سجين تونسي فى احد الامتحانات الجامعية, فحملت قصاصتي الخبرين وقدمتهما لمدير السجن المدني بتونس العقيد ” الصادق عتيق” . ولكن رغم التّضييق والمنع والتعتيم فقد كنا نحاول كسر الطوق المضروب علينا بخلق دورة خاصة بنا تتمحور حول كتاب الله حفظا وترتيلا وتأويلا وتستفيد من معارف وخبرات كل واحد فينا. فقد استفدنا من غياب الكتب العلمية والشرعية بالتركيز على حفظ القرأن, وحاول كل مالك لمفاتيح علم من العلوم من افادة اخوانه من معارفه مما خلق دينا ميكية خاصّةتجلّت فى بعث بعض” المدارس متعددة الاختصاصات” تقدم فيها دروس فى العلوم الشرعية(فقه,قرأن,سيرة نبوية,…) والعلوم الأنسانية( علم نفس,علم اجتماع ,اقتصاد,…) مع الاعلامية و الكهرباء والمعمار اسلامى,…) وغيرها من الاختصاصات. كما كنا ننظم ندوات فكرية وسياسية لمناقشة بعض القضايا الهامة مثل جدلية العقل والنص والواقع المرأة الحرية السياسية فى الاسلام الديمقراطية ومختلف أشكال الحكم – منهج التغيير- دور الدولة فى الاقتصاد – الجباية فى الاسلام والنّظم الحديثة- قراءة فى الاقتصاد التونسى- العولمة- صراع الحضارات – النظام العالمي الجديد- قراءة فى الواقع الأقليمي- حوار الذكورة والأنوثة …. وقد ساعدت بعض أوضاع العزلة التى فرضت على بعض المجموعات من ادارة النقاش فى مواضيع هامة والخروج بخلاصات مفيدة نأمل أن يقع توثيقها ونشرها لتعميم الفائدة وللتأكيد على جدية الاسلاميين وعلى عمق أطروحاتهم برغم القهر والتعتيم والتضييق . لذلك أقول بأن السياسات الظالمة لن تثمر أبدا اذا وجدت ارادات تقاوم وتمانع, فحبل الباطل قصير لأن له جولة..وللحق بحول االه صولة على مدى الزمان .فقد اقتضت سنة التدافع أن يتواصل الصراع فى مختلف الساحات بنسق يرتفع ويخبو بحسب ما تقتضيه المرحلة, ونحن على يقين بأنه فى ساحة الإرادات سنكون نحن المنتصرون..لأن ارادتنا من ارادة الله.. وارادة الله لا تقهر،وسينفذ االه وعده لعباده الصالحين اذا أخذوا بالاسباب وعملوا بسنة الكتاب( كتاب الكون الواسع) ” وكان حقا علينا نصر المؤمنين” . س9/ الأن وقد عرفت السجن وقضيت به ربيع عمرك وزهرة شبابك هل يمكنك أن تعود اليه ؟ ج9/ السجن مؤسسة عقابية للردع والزجر تسلب فيه حرية الانسان ويحرم داخله من العديد من الحقوق الانسانية الطبيعية. وقد اتخذته السلطة السياسية المستبدة كمركز للتدمير النفسي والإفناء الجسدي للمعارضين من أجل تركيعهم وكسر صرح شموخهم. وقد ازدادت درجة العسف فى فترة التسعينات, مع دخول آلاف المناضلين الاسلاميين للسجون. ولكن لم تفلح كل أشكال العسف والترهيب التى مورست طيلة أكثر من عقد ونصف من الزمن داخل السجون مع المساجين وخارج الأسوار مع عائلاتهم فى كسر صمودهم أواثنائهم عن الوفاء لقضية الحرية التى تعتبر مفتاح الخروج من قمقم الاستبداد وسرداب الدكتاتورية والتحرر من النفق المظلم للحيف الاقتصادى والظلم الاجتماعى والفساد المالي والمحسوبية. فلا مستقبل لهذه البلاد بدون حرية تفسح المجال لكل أطياف المجتمع ومختلف قواه الحية للمساهمة فى نحت صورة مشرقة لمستقبل واعد لبلدنا الحبيب. فالنضال من أجل حرية الاعلام وحرية التنظم وحق المساجين السياسيين فى الحرية وحق المسّرحين فى الحياة الكريمة واسترجاع مكانتهم الاجتماعية ودورهم السياسي الطلائعي.. هى المحاور الحقيقية التى يجب أن يلتقى حولها كل الفرقاء من أجل الوصول الى المرحلة التى” يتداولون فيها سلميا على الحكم بعد تداولهم على السجون” كما قال الشيخ راشد الغنوشي حفظه الله. فتونس بلد الجميع ويجب أن يساهم الجميع فى نحت مستقبلها بدون اقصاء ولا تهميش لأي طرف وأن يجعلوا صندوق الا قتراع هو المكان الذى تفصل فيه الجماهير العريضة النزاعات بين الفرقاء السياسيين و الايديولوجيين بعد فسح المجال واسعا للحوار والنقاش حول القضايا الحقيقية التى تهم البلاد والعباد والابتعاد عن كل”المتفجرات” التى تعيق مسيرة التغيير المنشود الذى تطمح اليه الأجيال الصاعدة التى سئمت الحياة السياسية البائسة التى تعيشها البلاد وأصبحت تخجل من انتمائها لبلد متخلف سياسيا مقارنة بالجيران الأفارقة والمغاربة رغم التقدم الاقتصادى النسبى الذى تحقق بفضل الكفاءات الوطنية التّكنوقراطية التى أعدت التصّورات ونفذت البرامج برغم العديد من المعيقات الهيكلية والسياسية. فتونس بحاجة أكيدة لكل أبنائها كي تقدر على مواجهة التحديات الكبيرة التى تنتظرها فى ظل واقع الهيمنة الامبريالية الجديد والعولمة المتوحشة والاتفاقيات اللاّمتكافئة. فالبلاد مقبلة على محطات سياسية هامة يجب استغلالها للتمكين لمبدأ الحرية و آلية الديمقراطية ونزع فتيل الاستبداد وألغام الاقصاء والاستئصال. فاما ذلك واما الطوفان الذى سوف يأتى على الأخضر واليابس. فنحن برغم المظلمة الكبيرة التى تعرضنا لها وبرغم سقوط العديد من الشهداء وبرغم آلام المساجين ومعاناة العائلات والمسرحين،، مستعدون لطي صفحة الماضى بشرط التمكين للحرية فى البلاد وتمكين الجميع من المساهمة فى بناء تونس الديمقراطية التى ناضل من أجلها الوطنيون الصادقون وسقط فى سبيلها عشرات الشهداء. لذلك أكرر بأننا لا نساوم في قضية الحرية وأننا مستعدون للعودة للسجون من أجل حقنا فى التنظم وحق الجميع فى الحرية وحق البلاد فى حياة سياسية راقية تليق ببلد يزخر بالطاقات الحية والكفاءات العالية التى تطمح للمساهمة فى رفع التحديات وبناء مستقبل أفضل للبلاد. وأنا على يقين من أن العزائم الصادقة والارادات الأبية ستنتصر فى النهاية ولو بعد حين. فنحن فى أخر النفق المظلم الذى تلوح فى منتهاه بؤرة ضوء ستتسع مع الأيام لتنير درب بناء دولة الحق والعدل والحرية. س10/ هل حظيت بأي احاطة من الادارة أو من احدى مصالحها طيلة هذه المدة؟ ج10/ لقد قضيت أغلب فترات سجنى دون احاطة أو رعاية من ادارة السجون خاصة فى العقد الأول الذى مورست فيه ضدنا كل أشكال العسف والترهيب وحرمنا خلالها من حقوقنا التى يضمنها قانون السجون. وكان سبيلنا الوحيد للتمتع ببعض حقوقنا هى الاضرابات والشكاوي والتظلم للجهات الحقوقية والاعلامية، سواء تعلق الأمر بظروف الاقامة والزيارة أو بالرعاية الصحية والاجتماعية. س11/ هل وقع اطلاعك على قانون السجون؟ وهل تمتعت بما ورد فيه من حقوق؟ ج11/ لم يقع اطلاعي على قانون السجون ولم أتمكن من ذلك الا بشكل عرضي فى أواخر التّسعينات عند ما عثرت عليه فى احدى أعداد مجلة الأمل التى تصدرها ادارة السجون. فكل ما قامت به ادارة السجن هو تلخيص بعض فصول القانون المتعلق بواجبات السجين وبعض حقوقه مذيلا ببعض الأمور الترتيبية التى تتعارض أغلبها مع بعض فصول القانون ذاته، وتعليق ذلة فى غرف المساجين الذين لا ينتبهون اليه غالبا. وعند اطلاعنا على فصول القانون المنظم لمصالح السجون والاصلاح تبين لنا الفارق الكبير بين الصياغة القانونية المعدة ” للتصدير” الاعلامي والحقوقي و بين الواقع المرير الذى يعيشه المساجين. لذلك اتخذنا القانون على علاته كوثيقة للتحرك والمطالبة بالحقوق الواردة فيه، مثل الحق فى الكتب الخاصّة وفى التعليم والترسيم بمختلف المراحل الدراسية ، والحق فى السرير الخاص والرعاية الصحية والاجتماعية، والحق فى ممارسة الرياضة الفكرية والبدنية – خاصة وقد تعرض بعضنا للعقاب بسبب ممارسة للنشاط الرياضى- والحق فى الزيارة المباشرة(بدون حواجز) التى لم نتمتّع بها الا بعد أكثر من اثنى عشر سنة نتيجة الاضرابات والشكاوي، فى الوقت الذى يتمتع بها مساجين الحق العام كل ثلاثة أشهر. وهى احدى فصول التمييز المقيت الذى كانت تعاملنا به الادارة والذي يتمظهر أيضا فى الزيارة العادية والقفة وسقف الشراءات من مغازة التزود والفسحة وغيرها من المجالات. فقد كانت السياسة المتبعة تجاه المساجين الاسلاميين هى سياسة التّاءات السّبع، والسبعة رقم مبارك وسحرى فى بلادنا، وليس القانون المنشور لدى المنظمات الانسانية والهيآت الحقوقية العالمية. فنحن فى بلد يتكلم كثيرا عن الديمقراطية وحرية الاعلام والتنظم واحترام حقوق الانسان حتى تخال أنك في بلد غير البلد وفي عصر غير العصر المظلم الذي نعيش. أذكر أنه وقع تنظيم يوم في سجن المهدية للحديث عن احترام حقوق الانسان بالسجون التونسية أشرف عليه المدير الهادي الزيتوني وأعضاءه ووقع استدعاء بعض المساجين للمباركة والتأييد وأحضروا بعض مساجين النهضة ليكتمل اخراج المسرحية. ولكن المدير فوجىْ بالسجين السياسي صالح العابدي الموقوف حاليا بتهمة مالية كيدية بعد خروجه من السجن في 1997 يتحدث عن التجاوزات الادارية وعن العقوبات اللاقانونية وعن التمييز بين المساجين.. فما كان من المدير الا أن قطع الاجتماع ونزل بنفسه من المنصة ليعطى السجين المتمرد على ناموس الادارة درسا تطبيقيا فى حقوق الانسان تمثل فى جذبه وتقييده بالأغلال واشباعه ضربا وركلا أمام الجمع الكريم واقتياده دفعا وجذبا لأيداعه بغرفة العقوبة(السيلون). ولو أردنا تلخيص السياسة التى حكمت تعامل ادارات السجون مع مساجين النهضة لوجدناها تتلخص فى العناصر السبع التالية 1- التعذيب النفسي والجسدي الارهاب اليومي، التفتيش المتواصل، العقوبة بالحبس الانفرادي لأتفه الأسباب وفى ظروف سيئة ومهينة مع الضرب(الفلقة) والربط بالأغلال، العقوبة بالاقامة فى غرفة الشاذين جنسيّا. 2- التنكيل الفصل بين يوم القفة ويوم الزيارة، المراقبة اللصيقة أثناء زيارة العائلة، منع النّساء والبنات من ارتداء الحجاب أثناء الزيارة، منع استعمال أواني الفخار والزجاج ..واجبارنا على استعمال الأواني البلاستيكية المضرة بالصحة، الحرمان من زيارة الطبيب إلاّ فى الحالات القصوى، التفتيش المهين لكامل الجسد قبلالزيارة و التحديد في سقف الشراءات من مغازة التزود بالسجن، الفسحة القصيرة،…. 3- التغريب والابعاد الاقامة فى سجون بعيدة عن مكان سكنى العائلة والحرمان من الجمع بين يوم الزيارة ويوم تسليم القفة. 4- التمييز فى المعاملة بين مساجين الحق العام وبين مساجين الصبغة الخاصة أو”الانتماء”(التسمية الادارية للمساجين السياسيين) سواء في الاقامة أو الفسحة أوفي الزيارة أوفي الشراءات من القنوة(مغازة السجن) أو في التمتع بالزيارات المباشرة(بدون حاجز) أوفي التمتع بحق التسجيل في المعاهد أوالجامعة. 5- التجهيل الحرمان من إدخال الكتب الخاصة ومن الدراسة(الحرمان من التسجيل), وفي فترات طويلة وقع حرماننا من القلم والكراس, بل حتى من مصحف القرأن. 6- التعتيم الاعلامي الحرمان من الاطلاع على الصحف(ما عدا الصحف الرسميّة أو التابعة للحزب الحاكم), الحرمان من التلفزة طيلة 10سنوات..وعند التمتع بالتلفزة وقع تثبيتها على القناة الرسميّة فقط… 7- التجويع الأكلة الرّديئة، الفصل بين يوم الزيارة ويوم القفة ، تحديد سقف المشتريات الشهرية بمغازة السجن بما لا يحقق الكفاية,خاصة في ظروف تباعد الزيارات. س12/ متى مكنت من فراش فردي؟ ومتى عرضت على الفحص الطبى؟ ج12/ لم يقع تمكيني من فراش فردي إلا في أكتوبر1995 أي بعد حوالي أربع سنوات من الاقامة على حشايا مفروشة على الأرض فى الجناح المضيق(السيلون) فى ظروف العزلة المقيتة. أما عن الرعاية الصحية فيكفي أن أذكر بأنه في بداية التسعينات كان هناك طبيبان فقط لأكثر من خمسة آلاف سجين وبالتالي كانت الادارة تعتمد أسلوب”التصفية” وإعطاء الأولوية للأمراض المزمنة والإصابات الظاهرة. فقد كان العون الصحي الذي تلقي تدريبا صحيا بسيطا يمارس في أغلب الأحيان دور الطبيب،فيقوم بتشخيص المرض ويصف الدواء ولا يعرض على الطبيب إلا الحالات التى يقّدر أنها هامة ويستثنى عادة المرضى الذين يشكون أمراضا باطنية لايقدر هو على تبينها ويتهم بالتالى المريض بالكذب والرغبة فى الخروج للفسحة(؟ ). فيمكن أن تعرض نفسك على هذا المتطبب ليصل دورك في مقابلة الطبيب بعد أسابيع أوأشهر. ولكن بتراكم الملفات الصحية العالقة وبتوالى الشكاوى وتسجيل بعض حالات الوفاة الناتجة عن الاهمال وسوء المتابعة الصحية تحسنت الأوضاع قليلا فى المصحات السجنية وبقي الاٍشكال فى صعوبة مقابلة أطباء الاختصاص وخاصة في العيادات الخارجية بالمستشفبات بسبب الهاجس الأمني المعشش في أذهان المسؤولين الأمنيين،و بالتالي لا يمكنك التمتع بحقك في مقابلة أطباء الاختصاص بالمؤسسات الصحية الرسمية إلا بعد الشكاوي والاضراب عن الطعام. ويمكن أن أذكر هنا حالة الشهيد سحنون الجوهري الذي قضى سنة 1995 بسبب الاهمال الصحي والاعتراض على خروجه للاقامة بالمستشفى للعلاج وكذلك حالة الشهيد الهاشمي المكي رحمه الله الذي تعكرت حالته الصحية فى سنة 2005 ولم يقع تمكينه من العلاج بالمستشفي إلا بعد أشهر تحت ضغط شكاوى العائلة واضرابه عن الطعام وتحرك المنظمات الحقوقية والانسانية لمساندته.وتحضرني الأن حالة المناضل والسجين السياسي رضا البوكادي(سجن المرناقية) الذي بقي ينتظر موعد إجراء الفحوص اللازمة بالمستشفي, طيلة ثلاث سنوات تعكرت أثناءها حالته الصحية بعد إصابته بجرثومة في الكلى قدر الأطباء أنها نتيجة الهواء الملوث وأماكن الاقامة المتسخة.ونأمل أن يقع تسريحه بشكل فورى ليتم علاجه خارج السجن في ظروف صحية ملائمة لأن حالته تتطلب تغذية خاصة ورعاية صحية مكثفة والاقامة بمكان نظيف وغير ملوث. س13/ متي زارتك عائلتك أول مرّة؟ مشاعر الزوّار؟ ج13/ تمت زيارتي بالسجن لأول مرة بعد إيقافي بشهر ونصف, وقد كان المشهد مثيرا بحكم أن أفراد عائلتي يقفون لأول مرة ذلك الموقف البائس, فقد وجدوا فردا عزيزا عليهم وراء القضبان يفصلهم عنه حاجزان مشبكان يحجبان عنهما الرؤية الطبيعية.ولكن والحمد لله فقد كانوا صابرين محتسبين أمرهم وأمري لله وحده لأنهم يعلمون أنه ابتلاء من الله تعالى وبأن السجين الذي يرونه وراء القضبان كان بارّا بوالديه ومحبا لأشقائه وكان غيورا على بلاده ولا يحب لها إلاّ الخير والصلاح وأنه لم يسكت عن الظلم يوما ولم يتوانى عن مواجهة الظالمين ومحاربة الاستبداد متسلحا بايمانه الراسخ بربّه وبدينه وبعدالة قضيته. ولكن مع كل هذا التما سك الذي أبداه أفراد العائلة فإن الأمّ الملتاعة بفقدان ولدها لم تتمالك نفسها فذرفت بعض الدمعات الحارّة التى ستتحول الى نار مستعرة تحرق عروش الطغاة وتدك حصونهم. س14/ لماذا تجلب العائلة القفة؟ هل تفتش بحضورك؟ هل حدث أن فقدت بعض محتوياتها؟ ماذا فعلت؟ ج14/ نظرا لرداءة الأكلة بالسجن فإن أغلب المساجين يعتمدون فى غذائهم على قفة العائلة وعلى بعض المشتريات من المشرب أو من مغازة التزود بالسجن. ولكن الى جانب ذلك تكتسي القفة بعدا رمزيا هاما. فهى الى جانب الزيارة والرسائل تساهم في تأكيد الصلة بين السجين وعائلته وتزيل عن السجين بعض مشاعر الحرمان والغربة ,بل تتحول أحيانا الى وسيلة لتأكيد الذّات وإبراز المكانة الاجتماعية والعائلية للسجين . أما عن عملية التفتيش،فإنها تتم في مكان خاص وبدون حضور السجين رغم تأكيد القانون على ذلك. ويحدث أن تفقد بعض الأوانى والمحتويات من القفة أو حتى تضيع بأكملها إما بسبب الاهمال وسوء التّنظيم أو بسبب السرقات التى يتورط فيها بعض الأعوان ومساجين الحق العام,فنلجأ حينئذ الى الشكاوى التى تؤخذ عادة بعين الاعتبار. س15/ هل من إضافة حصلت لك في السجن؟ ج15/ السجن محطة هامة لمراجعة المسيرة ومحسابة النفس والوقوف على الأخطاء لتلافيها في المستقبل, وهومدرسة للصبر والتضحية ومكان تتجلى فيه مختلف العناصر المكونة لشخصية الانسان،فيقرب السجين من نفسه ويتعرف على نوازعها وعناصر القوة والضعف فيها.كما أنه يتيح التعرف بدقة على رفاق الدرب ومختلف الفئات الاجتماعية.فقد مكنتني إقامتي لبعض الفترات مع مساجين الحق العام من التعرف على بعض النماذج الاجتماعية التى لم أكن لأقابلها خارج السجن مثل الشاذين جنسيّا والمقترفين لجرائم بشعة(قتل،اغتصاب المحارم،….) والمحكومين بالاعدام . كما تعرفت على بعض الفئات الشبابية، التى تعتبر حصيلة المشروع الثقافى التّغريبي، الذي روجت له السلطة ولا تزال، والقائم على إشاعة ثقافة الميوعة واللهو والعبث بمنظومة القيم الأصيلة والترويح لقيم الاستهلاك والمفاخرة والتنافس على مباهج الدنيا على حساب قيم القناعة والتكافل والتضامن والاستخفاف بالنضال من أجل القيم والمبادىْ وتسفيه المناضلين ومحاربة كل مظاهر العفة والتدين والصلاح . فقد ساقني القدر لمعرفة هنا الشباب الضائع الذي استهلكته المظاهر الزائفة واللهث وراء الثراء السريع عن طريق” الحرقة”أو الترويج “للزطلة” أو” البروموسبور” أو المشاركة في البرامج التلفزية المربحة مثل”دليلك ملك” أو”ستار أكاديمي”. كما تعرفت على بعض ضحايا النظام التعليمى البائس الذى خرّج أشباه المتعلمين وأسياد المتسكعين. وما هذا إلا غيض من فيض ما جنته سياسة تجفيف المنابع وتقليم الأظافر واقصاء دعاة الخير والاصلاح من الفعل في مسرح الحياة شباب تائه يحلم بالثراء وفرحة الحياة وشباب تدفعه ردة الفعل على الوضع البائس للأحتماء بنظرة متشددة للدّين يستمد منها قوته لمقاومة التيار الجارف ويستلهم منها منهجه لتغيير الواقع . فمتى نعى بأن التطرف لا ينتج إلا التطرف وبأن إصلاح الأوضاع يتطلب تكاتف كل الجهود وتعاون كل أصحاب النوايا الصادقة لإنقاذ البلاد من براثن الاستبداد ومتاهات الميوعة والانحلال. من جهة أخرى أعتقد أن أهم انجاز حققته خلال فترة سجنى هو حفظي لكتاب الله العزيز وهو أمر لم يكن ليتحقق خارج الأسوار بحكم الأعباء الكثيرة والانشغالات المتعددة. هذا إضافة الى بلورة بعض التصورات وأفكار المشاريع فى مجالات فكرية متنوعة وخاصة في المجال الاقتصادي . وعموما يبقى السجن برغم مساوئه الكثيرة أهم تجربة مررت بها في حياتى، كيف لا وقد أختلست مني أهمّ فترة فيها نرجو أن يكتبها الله لنا في ميزان الأجر والحسنات وأن يسجلها التاريخ في مآثر الصّالحين . س16/ لنفترض أنك كلفت بإدارة هذا السجن، ما هى الاصلاحات التى تبادر بها؟ ج16/ لقد تبين للجميع أن سجن المرناقية أو قلعة مجمعات السجون بالمرناقية الذى صرفت عليه المجموعة الوطنية أكثر من ثلاثين مليون دينار والذي يروج على أنه سجن مبني طبق المواصفات العالمية يشكو من نقائص وإخلالات عديدة على مستوى البناءات والفضاءات المخصصة للفسحة والمجمعات الصحية والأدواش وقاعات الزيارة وغيرها من المرافق السجنية. فقد وقع التركيز على الجوانب الأمنية(حيطان من الاسمنت المسلح، عزل الأجنحة والمجمعات عن بعضها البعض، تركيز أجهزة المراقبة بالصوت والصورة)على حساب راحة السجين. فالغرف ضيقة والاكتظاظ يزداد يوما بعد يوم والأدواش لا تعمل إلا لماما وإذا عملت يغرق الجميع في برك المياه والأكلة رديئة والخبز الذي يطبخ بالسجن يوزع وهو لا يزال عجينا، كما أن البناء الضخم لمصحة السجن لم ينهى المشاكل الدائمة المتمثلة في ضعف الرعاية الصحية للمريض وتداخل المهام وقلة تنظيم المواعيد. كل هذه النقائص تتطلب إدارة حازمة ومؤمنة بنبل دورها وبأن السجن مؤسسة يحرم فيها السجين من حريته دون المساس بكرامته وبحقوقه المشروعة التى يكفلها القانون. فلو وقع احترام القانون على علاته فإن أوضاع السجون ستتحسن بالتأكيد. س17/ وإن افترضنا أنك أصبحت مديرا عاما للسجون والاصلاح,ماهي الاصلاحات التى تحظى باللأولوية لديك؟ ج17/ أعيد لأ أكد على ضرورة تطبيق القانون الحالى مع تطويره باتجاه المزيد من التحسينات مع التركيز على الجانب الاصلاحى شبه الغائب فى الممارسة اليومية لادارة السجون. فالاحاطة الاجتماعية والرعاية النفسية والارشاد الدينى ضرورية لتوعية المساجين وإصلاحهم . وقد نجح بعض المساجين الاسلاميين فى إصلاح عدد كبير من مساجين الحق العام عندما خف الضغط الأمنى والمتابعة اللصيقة لتحركاتهم . فمهمة الاصلاح لا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة وأجهزة مختصة رغم أهمية ذلك ولكن تحتاج إلى العزائم الصادقة والايمان بمحورية عملية الاصلاح فى المنظومة السجنية لتقليص نسبة العودة للسجن التى تعتبر في تونس من أعلى النسب في العالم. هذا إلى جانب تطبيق القانون في مجال تصنيف المساجين والتشغيل الاصلاحي(المقابل المجزي) والاقامة والفسحة والرعاية الصحية والتعليم. كما يجب التفكير في توسيع عدد المسموح بهم بزيارة السجين ليشمل الأقارب والأصدقاء لتأكيد صلة السجين بمحيطه الاجتماعي والمهني، وتمكين المتزوجين من فسحة خاصة لزيارة زوجاتهم بشكل مباشر ودون رقيب. هذا إلى جانب تقليص قوائم الممنوعات واعتماد قاعدة العقاب الشخصي للمخالفين وليس العقاب الجماعي المعتمد حاليا وأن يكون الأصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء خاصة في مجال القفة والأواني(اعتماد الفخار والينوكس دون البلاستيك المضر صحيا) والسماح باقتناء كل الجرائد والمجلات المسموح بها في البلاد وتقليص مدة مراقبة الرسائل من أسابيع حاليا إلى أجل لايتجاوز ثلاثة أيام. هذا مع ضرورة اعتمادمقلييس واضحة وشفافة في اسناد العفودون تمييز بين المساجين ومع تجديد بعض الحوافز التى تساعد على الحطّ من العقاب مثل النجاح الدراسى والمهني واستقامة السلوك وأداء الشعائرالدينية وحفظ القرأن؛وهو إجراء معمول به فى بعض الدول الاسلامية مثل السعودية . س18/ بم تنصح به سجينا جديدا؟ ج18/ أنصحه بالحرص على المحافظة على صحته بالتغذية السليمة المتوازنة والاجتهاد في نظافة جسمه ومحيطه وممارسة بعض الأنشطة الرياضية لمحاربة الخمول والرتابة وتخصيص أوقات للمطالعة وأوقات “للأنشطة الروحية”(الصلاة، قيام اللّيل، تلاوة وحفظ القرأن، الذكر،..)لما في ذلك من أثر إيجابي على الوضع النفسي للسجين,مع الحرص الشديد على التحرر من الدورة المقيتة لليوم السجني وخلق دورة خاصة به تحرره من الروتين القاتل للابداع والمبلد للحس والمكلس للذهن. أما فيما يخص علاقته بالادارة فلا يجب أن يساوم على كرامته وعليه أن يدافع على حقوقه بشجاعة وحكمة واستماته ” فما ضاع حق وراءه طالب”(الحديث). وبخصوص علاقته ببقية المساجين فيجب أن يعلم أن للسجن طقوسه ونواميسه وتقاليده وأن لا يصطدم ببعض العقليات والممارسات السائدة بالسجن مثل الأنانية المفرطة والنفعية و”تدبير الراس” أو” تخديم المخ” كما تعرف في اللغة السجنية,وأن يحرص على حسن انتقاء أصدقائه الذين يشترك معهم في الأكل والقفة وأن يترفع عن المهاترات والخلافات التافهة التى تنشأ عادة بين المساجين. س19/ حكمه(آية قرآنية، حديث نبوي، مثل شعبي، بيت شعري،..) كثيرا ما ترددها ج19/ هناك بعض الآيات التى استحضرها باستمرار مثل ” يا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلّكم تفلحون” ، ” يا أيّها الذين آمنوا لنبلونكم بشيْ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون,أولائك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولائك هم المهتدون”. “لكلّ أجل كتاب” ـ “وكان حقّا علينا نصر المؤمنين”. وهناك بيت شعر طالما رددناه منذ دخولنا للسجن “ضاقت، فلمّا استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنّها لا تفرج”. وكذلك حكمة صوفية رائعة: “إذا حدثته نفسه بالفشل حدّثها بقرب الأمل” . س20/ ممنوعات يجب مراجعتها دون تأخير؟ ج20/ أعيد التأكيد على ضرورة التخلص من عقلية التشفي واعتبار السجن مؤسسة للحرمان والمنع, وأعتقد أن تصرفات بعض مساجين الحق العام وتجاوزاتهم يمكن محاصرتها بالقانون(العقوبات الفردية ـ الحرمان من بعض الأشياء عند التجاوز..) وبتكثيف التوعية حيث نجح الاسلاميون وفشلت الآلة الاداريّة البيروقراطية . وبخصوص التفاصيل أحيلك على الجواب السابق(ج18). س21/ مباحات يجب التصدي لها بحزم ج21/ تشديد المراقبة على مسالك توزيع أدوية الأعصاب وتحديد سقف لبيع السجائر ومنع استعمال الأواني البلاستيكية لمضارها الصحية المؤكدة .كما يجب التصدي لبعض الممارسات الأدارية التى تتساهل في عملية تصنيف المساجين وتسمح بنوم أكثر من سجين في فراش واحد . س22/ حادثة عالقة بذهنك ؟ ج21/ في السنوات الأولى كنا ممنوعين من القلم والقرطاس فاستنبطنا طرقا كثيرة للكتابة وتأمين التواصل فيما بين مختلف الغرف التى كان متساكنوها ممنوعين من التحادث فيما بينهم. فكتبنا على “محامل” كثيرة وأطلق أحدنا على شبكة التواصل السرية سيلو. نات (شبكة السيلونات) فكنا بذلك سباقين لاعتماد الشبكة العنكبوتية حتى قبل أجهزة السلطة ذاتها(؟ ). س23/ هل تذكر اليوم الأول بالسجن؟ مشاعرك؟ ج23/ كان يوما مشهودا. فقد أتم المحقق العسكرى عمله مع منتصف النهار وأمر بإيداعنا بالسجن. كنت في البداية مرتاحا لمغادرة سرداب الداخلية و”النّجاة” من الزيارات المرعبة للجلادين في مختلف أوقات الليل والنهار والأسئلة التى لا تنتهى. ولكن “حرارة”الاستقبال والغرفة(السيلون) التى رمينا فيها أنا وأحد الاخوان على الأرض، والأكلة الرديئة التى قدموها إلينا في إناء بلاستيكي محاط بالقاذورات، والحلاق الذي جلبوه لنا ليحلق شعر اللحية والرأس بطريقة أقرب إلى “الجز” منها للحلاقة، والمعاملة” الحضارية” جدا لأعوان السجن المضيق، كل ذلك جعلنا نتهيأ لاستقبال وضع جديد تختلط فيه المعاناة بالمرارة والوضع البائس بغموض المستقبل. فلجأنا لله ندعوه كي يجعل لنا من الضيق مخرجا ومن الهم فرجا وكي يفرغ علينا صبرا وطمأنينة نقاوم بها محنة السجن. س24/ هل من نصيحة توجهها لاخوانك في المهاجر؟ ج24/ المهجر ملاذ للفارّين من بطش السلطة وجبروت الآلة الأمنّية الرّهيبة والفارّ بدينه مجاهد يسعى لخدمة قضيّته بالوسائل المتاحة دون تقاعس أو تهاون أو كلل.فالاقامة في المهجر تتيح للأجىْ السّياسي وسائل عمل متنوعّة وفضاءات للفعل والتأثير ومناخات متميّزة بالحرّية والتّسامح.كما تتيح له فرصا كثيرة للعمل وكسب الثروة. لذلك أقّول لأخوتي الذين شرّفونا بوفائهم الصادق لقضيّتهم وبسعيهم الدؤوب لخدمة قضايا البلاد وخاصّة قضيّة المساجين السياسيين أقول لهم ” شكرا لكم، فللّه رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه” وندعوكم لمواصلة الجهد مع الحرص على الاقتراب أكثر من نبض الشارع وحركة الواقع واعتبار مرحلة المهجر صفحة استثنائية لا يجب أن تطول أكثر ممّا طالت؛ وإذا فكّرتم في العودة فلا تعودوا إلاّ معزّزين مكرّمين لا مختفين أو مكبّلين بالأغلال والشروط المهينة. كما أقول لمن فتح الله عليهم في الرزق وأتاهم الله من فضله “لا تنسوا أنّ لكم اخوة تعاهدتم معهم على ميثاق غليظ، صبروا وخرجتم، وأوذوا في سبيل الله ونجوتم” بعضهم يعيش الخصاصة والاحتياج وبعضهم شارف على الخمسين ولم يتزوّج وبعضهم يعاني من أمراض خطيرة، وأغلبكم يعيش ترف العيش وناعم الحياة. فلا تنسوا اخوانكم وتذكّروا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي تعلّمناه ونحن صغار “المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّد”. س25/ الأشكال النّضاليّة التي خضتها طيلة سجنك . – العقوبة بالاقامة في غرفة الشاذّين جنسيّا طيلة شهرين… – خوض اضرابات جوع عديد ومتنوعة أهمّها: – 7 أيّام أثناء فترة المحاكمة (جويلية 1992) للاحتجاج على ظروف البحث والتحقيق والمحكمة اللاّدستورية (المحكمة العسكرية ببوشوشة التي عوّضت محكمة أمن الدولة) وعلى ظروف الاقامة بالسجن ومنعنا من وسائل الاعلام (الجرائد، التلفزة،..). – اضرابات قصيرة وفي أوقات مختلفة للاحتجاج على مسائل مختلفة( الاقامة، الأكلة، القفة، منع الرسائل، سوء المعاملة،…)، وذلك طيلة التّسعينات. – إضراب بأسبوع في 1997 للمطالبة بالتّصنيف القانوني للمساجين وتجميع المساجين السياسيين (المعروفين إداريّا بتسمية مساجين الصّبغة الخاصة) وتقريبهم من أماكن سكن عائلاتهم. – اضراب شخصي ب47 يوما(من 28 سبتمبر2000 إلى13 نوفمبر2000) للمطالبة بحقّي في التّرسيم بالجامعة(مرحلة ثالثة) وفي جلب الكتب الخاصّة العلميّة والشرعيّة والفكريّة ولتمكيني من زيارة أفراد عائلتي بدون حاجز. – اضراب بأسبوع في 2001 في إطار تحرّك جماعي للمطالبة بسنّ قانون العفو التّشريعي العام. – اضرابات بأيّام في مناسبات عديدة (2002) للاحتجاج على وفاة الشهيد عبد الوهاب بوصاع إثر اضراب جوع(سجن برج الرومي) وفي(2003) للاحتجاج على وفاة الأخوين الاخضر السّديري وحبيب الردّادي بسبب الاهمال الصحّي في سجن الهوارب. – في 26 أكتوبر2003 وقع نقلي مع مجموعة من الاخوة(ثمانية) إلى جناح العزلة بسجن برج العامري وتمّ وضعنا في زنزانات انفرادية تنعدم فيها التهوئة والانارة الطبيعية (بدون شباك)، فقمنا برفض الاقامة ورفض تسلّم قفة العائلة احتجاجا على منعنا من اقتسامها فيما بيننا(في شهر رمضان المبارك). فقمنا بتحرّك احتجاجي بثلاثة أيام ثم دخلنا جميعا في اضراب جوع في28 أفريل2004 ولم نقطعه إلاّ بعد31 يوما بعد تمكيننا من جهاز تلفزة ومن شافط للهواء وآلة تهوئة وتجهيز الغرف بأبواب مشبّكة لتيسير عملية التهوئة والتمديد في مدّة الزيارة . – في21 أكتوبر2005 انطلقنا في اضراب جوع سياسي للمطالبة برفع المظلمة المسلطة على المساجين السياسيين منذ عقد ونصف من الزّمن ولكشف زيف الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان . – فيفري2007 سجن المرناقية- دخلنا جميعا(15فردا) في اضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام للاحتجاج على الاعتداء الذي تعرض له السجين السياسي الأخ رضا البوكادي من طرف أحد مسؤولي المجمّع تمّ على إثره إيقاف المعتدي وإجابة كل مطالبنا الخاصة والعامة(الاقامة،الزيارة، المعاملة،…) . ختاما شكرا جزيلا و جازاكم الله عنا خيرا… و للتواصل مع الأخ رضا السعيدي: الهاتف القار:72567668 الهاتف الجوال:20040130 البريد الإلكتروني:sridha2007@yahoo.fr (المصدر: مدونة عبدالله الزواري بتاريخ 30 نوفمبر 2007)
عناصر النهضة سابقا..انقضت الأحكام وغادروا السجون ولكن لم تغادرهم المضايقات الأمنية
مثلها مثل بقية الولايات نالت ولاية نابل نصيبها من المحاكمات السياسية في إطار الحملة التي شملت عناصر حركة النهضة والمتعاطفين معها ونال كل عنصر نصيبه من السجن والعقاب الذي شمل حتى أفراد عائلاتهم بأشكال مختلفة ورغم كل المعاناة حاول الكثير منهم بل أغلبهم الانخراط من جديد في المنظومة المدنية الاجتماعية مقبلين على الحياة من أجل تعويض أبناءهم وذويهم سنوات الجمر والحرمان تاركين الماضي للماضي والحساب لصاحب الحساب بل كثير منهم لا يعلم أبناؤهم عن تاريخ آبائهم شيئا حتى لا ينشؤوا على الحقد والشعور بالظلم وحرصوا على تنشئة أبنائهم على الأمل والحب والتعاون والمشاركة واحترام الآخر وصيانة كرامة وعزة بني البشر عموما وبني الوطن خاصة. إلا أن المصلح الأمنية لها رأي آخر فالمخطئ عندهم حتى وإن قضى عقوبته يبقى مذنب ومحل ريبة أبدية ربما لا تفارقه إلا عند مفارقته للحياة، والأبناء لا بد أن يشربوا من كأس الزيارات الفجئية والإيقافات والدعوات إلى مراكز الأمن وتحيين الوضعيات عبر تحرير بطاقات الارشادات، ولا بد أن لا تهنأ الأم بفلذة كبدها والزوجة بزوجها بعد مغادرته السجن ولو مر على خروجه أكثر من عقد من الزمن دون تحرير أي مخالفة ضده، ولا بد أن يعلم مشغليهم أنهم يشغلون خريجي سجون وعناصر كانوا ضد الدولة وضد الحكومة وهكذا بطريقة غير مباشرة وجد الكثير منهم نفسه يعاني ويلات البطالة رغم حاجة سوق الشغل إليه وحاجته الماسة للإرتزاق. دون إذن من أحد ودون سابق إعلام أو إشعار ودون موجب قانوني يطرق أعوان الأمن باب المنزل ومعهم طبعا المخبر لا لتسليم استدعاء بل هو السؤال المفجع الممقوت الذي يذهب بصاحبه وجميع أهله في غياهب التخمين والحيرة « بوك هنا؟ ..خوك هنا؟.. راجلك هنا؟.. ولدك هوني؟.. » طبعا الباقي معروف يصطحبونه إن كان موجودا أو يلحق بهم عند عودته من قضاء شؤونه، ليس هناك جرم أو تطاول على أي كان بل فقط إنها بطاقة الارشادات التي لا تريد أن تفارقه حيث أصبحت تحن إليه كلما أصابها الملل بل وحتى من دون سبب. إن كان من حق السلطة المحافظة علي أمن البلاد وهيبة الدولة وهو واجب على كل المواطنين دون استثناء فإن للمواطن ابن الدولة حقوق وجب الإقرار بها وعدم تخطيها من طرف أجهزة الدولة والفيصل والحكم هو دستور البلاد وقوانينها التي نحترمها جميعا، أما الهرسلة المتكررة وحياة الخوف والرعب المسلطة على كل من كانت له سابقة أمنية ذات بعد سياسي فهذا مخالف للقانون واستخفاف بالمواطن وسالب لحريته المكفولة من طرف دستور البلاد والمواثيق الدولية التى صادقت عليها بلادنا. الذي دفعني إلى البوح ببعض ما يختلج في داخلي هي الحملة التي ما كادت تنتهي حتى عاودت مرة أخرى في مدينة دار شعبان الفهري من ولاية نابل فرغم أنها لا تعدوا أن تكون عملية تحيين بسيطة إلا أنها ذات مخلفات نفسية سيئة وعميقة تنبش في جروح يبدوا أنه هناك من لا يريدها أن تندمل حتى يبقي على ريبة وتحوط السلطة من تلك الشريحة من المجتمع ويزرع الحقد وينميه في صدور من أثبتت سنوات الجمر أن لا مكان للحقد في صدورهم بل شعارهم كان ولايزال قول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة … وأهلي وإن جاروا علي كرام. لذا فالكل ينتظر من السلطة أن تمد يدها وتسعى في المصالحة والحوار البناء مع كافة أبناء الوطن وخاصة أطياف المجتمع المدني والديمقراطي ودعاة السلم الاجتماعية فمثلما راجعت وتراجع بكل شجاعة المنظمات والأحزاب والجمعيات والتكتلات برامجها ومناهجها قصد تحيينها بما يتماشى والوضع العالمي ومصلحة البلاد والعباد من الضروري أيضا أن تنخرط السلطة في عملية المراجعة إن لم تكن المبادرة والسباقة لذلك حتى تكون المثال والمحتذى فالمغرب تصالح مع ماضيه وضمد جراح شعبه والجزائر على خطاه تسير وهذه موريطانيا أصبحت تحتل وسائل الإعلام بتجربتها الديمقراطية الفتية وغيرهم في أمريكا اللاتينية فهل نعجز نحن عل مسايرة ركب الحرية والديمقراطية والمصالحة والمشاركة المسؤولة والحوار البناء على قاعدة المساواة في المواطنة والامتثال للدستور واعتبار أمن البلاد من أمن المواطن وقوة وصمود الدولة في عاصفة العولمة من قوة وصمود المواطن وأن المواطن المشبع بالرعب والملاحقة في أبسط حقوقه المتمثل في حياة شريفة وآمنة له ولعائلته والتلويح بإعادته للماضي الأليم والهرسلة بدون سبب أو جرم مادي لا يمكن أن يساهم في صناعة مجد بلاده ونموها ولا حتى الذود عنها فالأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ وقديما قيل من أراد أن يكون سيدا آمرا ناهيا مطاعا لا يجادله أحد من قومه فهو آليا يربي عبيدا لغيره … والوطن بالأحرار ينهض لا بالعبيد. الحبيب ستهم سجين سياسي سابقا عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو جامعة نابل
والية زغوان تعلن الحكم الذاتي
يبدو أن السلطة التونسية ما زالت تحاسب أهالي ولاية زغوان على اطلاقهم أول رصاصات المقاومة الوطنية(تصريح الحبيب عاشور لجريدة الأنوار 10 افريل 1988) ، ذلك أنها أطلقت أشرس كلابها المسعورة تنهش لحم الأهالي و خيرات الجهة. فقد أعلنت الوالية السيدة المحسني زغوان جمهورية انفصالية عن البلاد التونسية ،فانطلقت تصول وتجول تقطع رزق هذا و تقفل محل ذاك و تأمر بإيقاف فلان وتكلف بعضهم بتعنيف علاٌن ، محاولة سحق كل من يحاول الدفاع عن هؤلاء الأهالي او حتى من تسول له نفسه « الأمارة بالسوء » الدفاع حتى عن حرمة بيته . و يبدو ان السيدة المحسني المعينة على طريقة فيلم « معالي الوزير »قد أحسنت اغتنام فرصة غلطة احدهم في الأعلى ،ذلك انه تم الخلط بينها وبين سيدة محسني أخرى . فلم تتردد في مد خيوطها ك »القرنيطة » في الجهة ملزمة فلاحيها و تجارها ومواطنيها بمختلف قطاعات عملهم بالجباية لحسابها الخاص و توفير قرش الأهالي الأبيض ليوم السيدة المحسني الأسود . تجاوزات الوالية السيدة بلغت أشدها في السنة الماضية حين عمدت إلى حل المجلس البلدي دون أي اكتراث بالقانون الانتخابي أو الدعوة لانتخابات استثنائية لتنصب كل خدمها وتابعيها بالمجلس، معلنة أمام المحتجين أنها القانون في الجهة متكئة على أصهارها الوزير مهني و قديش طبيب الرئيس . ويبدو أن هذه المصاهرة و التي لا احد يؤكد صحتها شجعتها على إدخال البلبلة على نشاطات المنظمات المهنية و الاجتماعية بل حتى على التحريض على إحداث الشغب داخلها وخلال مؤتمراتها ذلك أنها انها جندت ميليشيا خاصة دعمتها ببعض عناصر فيها من سمي زورا و بهتانا على اليسار و أخرى من الخوانجية « نص نص »مع الدساترة بطبيعة الحال بقيادة محمد البخاري الدستوري ذو الجذور الإسلامية ووفرت لها كل الدعم المادي للإطاحة بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان و الذي أعيد انتخابه لمدة نيابية أخرى بعد أحداث دامية كادت إلى نتائج كارثية ، هذا علاوة على محاولاتها المتكررة للإطاحة بكاتب عام الاتحاد الجهوي للفلاحين بزغوان والذي خلصه رئيس منظمته مبروك البحري من بين فكي الوحش . وذلك دون الحديث عن نشاط عديد الجمعيات ، كجمعية صيانة المدينة و جمعية أحباء النسري… ولم يكتف « المقيم العام » السيدة المحسني بحشر انفها في خصوصيات المنظمات بل تجاوزتها إلى تلفيق التهم لكل من يرفض الانصياع لجشعها و رغبتها في وضع يدها على كل المشاريع الناجحة في الجهة ومشروعا مقهى معبد المياه ومركب مسبح زغوان الترفيهي الذين قامت بإغلاقهما شاهدان على ذلك. وعلى أية حال فان تعيين السيدة المحسني والية على زغوان قد عاد على النظام بالوبال ذلك انه يذكرنا بمن « جاء يربح صادو بو ربيح » معنى أن النظام الذي عينها في هذا المنصب للتسويق لسياسته في الخارج و التباهي بالدشتوريات امام جيرانه قد عين من « سودت له وجهه » ووجه المرأة التونسية التي هي براء منها ومن أمثالها ذوات الأفعال التي من شانها إعطاء الحجة لمن يتبنون المقولة الدينية « ناقصات عقل و دين »
المكي بن عيسى
على هامش إضراب الجامعة لا لترهيب الجامعيين!
إننا لا نشك ونحن نستحضر أطوار الأزمة الغريبة التي تعيشها الجامعة التونسية وهي الأزمة التي تأبدت في الطابع السياسي للمسألة ملحين على خطورتها لا بالنظر إلى الجانب القطاعي منها ولكن بالإلحاح على مساسها باستقلالية المنظمة النقابية أولا وأخيرا. ونحن نؤكد مرة أخرى على التمشي المسؤول الذي انتهجه المكتب التنفيذي للجامعة العامة من اجل تجاوز الأزمة ونثمن المساعي المحمودة التي بذلتها قيادة الاتحاد لمناصرتنا في تحركنا الأخير وفي كل تحركاتنا ولكنه يجب علينا وقد نفذنا إضرابا كانت نسبة نجاحه حسب تقديرات الجامعة العامة حوالي 74% أن نلح على مجموعة من المسائل الجوهرية ونحن على أبواب تحرك آخر ربما يكون في شهر ديسمبر المقبل وهو الأمر الذي دعت إليه القواعد الأستاذية من خلال اجتماعاتها بمناسبة الإضراب الأخير: 1) إن صبر الجامعيين قد نفد إذ أن الأزمة قد طالت، فمن غير المعقول ولا المقبول أن تدافع كل النقابات عن منظوريها وأن تدخل في مفاوضات مع وزارة الإشراف التي هي راجعة إليها بالنظر وان تحصل من المكاسب على الكثير أو القليل وأن يستثني من هذا التفاوض الهيكل النقابي الجامعي وذلك لمدة 8 سنوات، نعم 8 سنوات طويلة مضنية دون حوار ولا مكاسب رغم عديد النضالات والتضحيات الجماعية والفردية 2)إن استثناء الجامعة العامة مخطط يستهدف أساسا إسكات صوت الجامعي وتغييبه. وإن استبعاد الجامعة العامة لا يعني بالنسبة إلينا غير شيء واحد وهو الفراغ من ملفات إصلاح خطيرة دون شريك أو محاور وصياغة هذه الإصلاحات الهيكلية برؤية ضيقة وواحدة هي رؤية السلطة. وعوض أن تلجأ وزارة التعليم العالي إلى حلّ الإشكال وإدماج الطرف النقابي كمحاور مسؤول منتخب ديمقراطيا ومخول، فإنها تلجأ مرة أخرى إلى تسميم الأجواء وتعميق الشرخ بتحريك عناصر دخيلة على الاتحاد مناوئة له وتوظيفها من أجل افتعال قضايا ما إن تصل إلى العدالة حتى تتأبد ويؤجل النظر فيها مرة بعد أخرى من أجل أن تصير سيفا مسلولا على رقاب النقابيين. 3) إننا نرجو من قيادة الاتحاد أن تكون منتبهة إلى طبيعة الأزمة التي ليست موجهة ضد الجامعة العامة فحسب بل ضد الاتحاد العام . فهل يقبل الاتحاد بتاريخه المجيد أن يتطاول كل من تسول له نفسه ذلك على المنظمة وان يعطل ظلما التفاوض والحوار في قطاع ما بتعلة وجود قضايا في المحكمة ؟ 4) إن الجامعيين مقرون العزم على مواصلة النضال مهما كان حجم التضحيات تنفيذا لمقررات المجلس القطاعي الأخير يوم 8 سبتمبر2007 والذي صادق على مبدأ التحرك النضالي لتحقيق المطالب بداية من اكتوبر2007 وهو ما تحقق أولا من خلال رفع الشارة الحمراء يوم 5 أكتوبر ومن خلال إضراب يومي 19 و20. نوفمبر وسيتواصل خلال هذه السنة على امتدادها إن لم تجد المشكلة طريقها إلى الحل. 5) إن المشكلة التي نحن بصددها لا تحل بالبلاغات الداعية إلى إفشال الإضراب ولا بالاجتماعات الموازية ذات الطابع التحريضي وفي فضاء يختلط فيها الحزب بالدولة ولا تحل خاصة باستخدام الكتّاب العامين بالكليات والمعاهد كما شاهدنا ذاك قبل الإضراب وأثناءه للتأثير على الوضعيات الهشة من الأساتذة وإرهابهم بشتى الأشكال التي نترفع عن ذكرها وكأن الإدارة بإزاء غير رشد هي أحرص على مصائرهم من أنفسهم ونعني المتعاقدين والعرضيين والملحقين و غير المرسمين وكل المدرسين غير القارين الذين شاءت سياسة الوزارة أن تجعلهم الأغلبية الغالبة من إطار التدريس . وان مشاكل الجامعة لا تواجه أيضا بتحويلها بمناسبة كل تحرك نقابي إلى حقل مفزع من الاستخبارات حيث يعدّ لكل واحد ملف يستخدم في مساره الإداري ومن خفّت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه, حساب خفي في إثبات أو ترسيم أو نقلة أوتمديد في سن التقاعد … وما أكثر المواضع التي توجعك حين يتحول ملفك الإداري إلى ملف تثقل الطاعة فيه أو تخفّ! و ننبه أخيرا إلى خطورة تحدي الاتحاد العام ممثلا في نقابة الجامعيين الوحيدة المنضوية في صلبه من خلال الحديث عن نقابات لا وجود لها إلا عند من مكنوا لها و فتحوا أمامها أبواب الوزارة والى تأثير ذلك على المناخ الاجتماعي بالجامعة وخارجها عبدا لسلام الككلي كاتب عام نقابة الجامعيين بآداب منوبة
تونس في 30 نوفمبر 2007
إضراب الجوع المنفذ من طرف الأساتذة المطرودين عمدا من العمل : » مارد » البيروقراطية النقابية يختبئ وراء ثلاثة أجسام هزيلة هدها الزمن و القمع و يجازف بحياتها لتلميع صورته أمام الرأي العام النقابي !!
بقلم : كاهنة. م. م
منذ قرابة السنة سيطر شق البيروقراطية الخائن على مقاليد الأمور داخل المركزية النقابية و عمل على ضرب كل نفس نضالي عبر الإحالات على لجان النظام و التجريد و فسح المجال للسلطة لكي تحيل النقابيين على مجالس التأديب و تلفق لهم الملفات لتحيلهم أمام القضاء و تمعن في هرسلتهم و تضيق عليهم الخناق فتعمد إلى استعمال وسائل قروسطية و أخرى فاشية بطرد العشرات من العمل و إقرار نقل تعسفية في حق عشرات آخرين.
و بالتوازي عمدت على إفقاد الهياكل القطاعية لمصداقيتها بمنعها أو بجرها عن طريق سياسة الترغيب و الترهيب إلى الإمضاء على اتفاقيات هزيلة و بدفعها إلى التنكر للنقابيين المناضلين في محنتهم المتأتية من القمع المزدوج الذي يتعرضون له من السلطة و من البيروقراطية النقابية ، مما يقطع الصلة بينها و بين قواعدها من المنخرطين ، الفاقدة للثقة فيها، و يصعب أية عملية تعبئة مستقبلية للذود عن استقلالية الاتحاد و عن مصالح العمال و الموظفين.
و الآن و بعد أن قارب السداسي الأول على الانتهاء و بعد أن فقد الأساتذة المطرودين عمدا من العمل الأمل في تحرك نقابتهم العامة للدفاع عنهم و عن الحق النقابي و لإصلاح الشرخ الذي أصاب مصداقيتها و بعد أن فقدوا الأمل في أن يفرض أعضاء المكتب التنفيذي الغير متورطين مع السلطة رأيهم لكي تتحرك المركزية النقابية بجدية لإرجاعهم إلى عملهم ، ها هم يقررون التضحية بصحتهم و تعريض حياتهم للخطر بالإقدام على الدخول في إضراب جوع. و ها هي النقابة العامة للتعليم الثانوي و بدفع من المناضلين النزهاء ،الذين فقدوا في ما مضى المبادرة أمام أذناب البيروقراطية ، تتبنى إضراب الجوع و تحتضنه في مقرها و لو عن مضض.
إن الوضع العام النقابي لم يكن أبدا في مثل هذا المستوى من التدهور و مستوى القمع الذي يتعرض له النقابيين و المنخرطين الملتفين حولهم في آخر مربع للدفاع عن استقلالية الاتحاد ، عن الحق النقابي، عن مصالح العمال و الموظفين، و عن الديمقراطية داخل و خارج الاتحاد، بلغ حدوده و استوجب منذ شهور إما أن يغلب شق البيروقراطية النقابية الذي لم يتورط بعد بصفة كاملة مع السلطة العقل و يفرض رأيه داخل المركزية النقابية فيعلن ، على الأقل ، الإضراب العام الجزئي في قطاعات التعليم و الصحة، للدفاع عن الاتحاد ، و إما أن تمر جبهة النقابيين الديمقراطيين الوليدة إلى المرحلة اللاحقة فتأخذ بزمام المبادرة لكي تدافع عن الاتحاد و تتصدى لمؤامرات البيروقراطية النقابية الخائنة و تعمل على الإطاحة بها قبل أن تجد نفسها خارج الإتحاد.
إن ما اضطر إلى الإقدام عليه الأساتذة المطرودين عمدا من العمل من مخاطرة بحياتهم بقدر ما يؤشر إلى أن المربع الأخير من المناضلين النقابيين الديمقراطيين لا يستأصلوا بسهولة و سوف يخوضون معارك شرسة ضد السلطة و البيروقراطية للدفاع عن وجودهم ، بقدر ما يلطخ جبين البيروقراطية النقابية بالخزي و العار و هي التي تناور و تختبئ وراء ثلاثة أجسام هزيلة هدها الزمن و القمع و تضطر للمجازفة بحياتها من جديد فيما توظف البيروقراطية النقابية ذلك لتلميع صورتها أمام الرأي العام النقابي متناسية أن مثل هذه الأشكال النضالية بقدر ما تنم عن القوة و الشجاعة عندما تكون وسيلة الأفراد المعزولين بقدر ما تنم عن الضعف و الجبن عندما تختبئ وراءها المنظمات و الجمعيات و خاصة » مارد » كبيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل.
– المجد و النصر للأساتذة المطرودين من العمل
– المجد و النصر لحركة النقابيين الديمقراطيين
– الخزي و العار لزبانية السلطة و البيروقراطية النقابية الخائنة
كاهنة. م. م
المصدر : نشرية » الديمقراطية النقابية و السياسية » عدد 72 ليوم 30 نوفمبر 2007
Liens : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/
http://groups.google.com/group/democratie_s_p/
تهرّب من تزوير انتخابات 1981 والحقّ على زوجة الرئيس!
رئيس حكومة بورقيبة يجلد عهد رئيسه
لطفي حجي «كان عليّ أن أذهب أكثر من ذلك وأقدّم استقالتي. لم أفعل متعلّلاً بما تفرضه الدولة من اعتبارات. ولكنني آسف اليوم لعدم تقديم استقالتي وكان ذلك خطأً سياسيّاً». ورد موقف الوزير الأول التونسي الأسبق من سنة 1980 إلى سنة 1986 محمد مزالي هذا في سياق تعليقه على فشل الانتخابات التشريعية في عهده عام 1981، وهي انتخابات علّقت عليها المعارضة التونسية آمالاً عريضة للخروج من هيمنة الحزب الواحد على الحكم، وعلى البرلمان ذي اللون الواحد. لكنّ الانتخابات أسفرت كالعادة عن فوز الحزب الحاكم بكل مقاعد البرلمان. وقد اتهم زعيم المعارضة آنذاك أحمد المستيري وزير الداخلية ومساعديه بتزوير التصويت، معتبراً النتائج المعلن عنها لا تتطابق مع اختيار الشعب، وأنّه تمّت الاستهانة بالقانون. جاءت شهادة محمد مزالي بعد 25 سنة من تاريخ الانتخابات المعلَن عنها، في كتاب صدرت منه نسخة فرنسية في باريس، ولا تزال النسختان ممنوعتين في تونس. والكتاب عبارة عن مذكّرات في أسلوب حكائي سجالي، احتوت على العديد من الوقائع التي تؤرّخ لمرحلة حكم الحبيب بورقيبة، والمحاجّات لخصومه الذين لم يتردّدوا في نقد فترة حكمه وتحميله مسؤولية العديد من الأخطاء في تلك الحقبة. يروي للقارئ حجم الدسائس التي تُحاك داخل الحكم الواحد، وطبيعة التناقضات داخل الأنظمة التي يقوم الحكم فيها على التمحور حول الزعيم، مع غياب كامل لدور مؤسّسات الحكم، حتى وإن وجدت بصفة شكلية. وقد انطلق مزالي، الذي أراد أن ينأى بنفسه عن أخطاء الحكم البورقيبي الذي امتدّ ثلاثين عاماً، رغم تحمُّله مسؤوليات عليا منذ استقلال البلاد سنة 1956 إلى تاريخ عزله من جانب بورقيبة ذاته سنة 1986، انطلق من فرضية أنّه أديب ضلّ طريقه إلى السياسة، وأنّ الأخطاء التي حصلت طوال ثلاثين سنة أتت من عند غيره، أي خصومه داخل الحكم الواحد الذي لا يتردّد في نعتهم بالأشرار أحياناً. جاءت الشهادة في 660 صفحة من الحجم الكبير واحتوت على تفاصيل عديدة. وتناول مزالي خصوصاً فشل الانتخابات التشريعية سنة 1981 وكشف آليات القمع والتزوير داخل الحكم الأحادي. ولم يتردّد في التعليق على تجربة الانتخابات قائلاً إنه «خرّبها الأشرار»، بمعنى أنّه قسم الحكم بين أخيار كان يمثلهم، وأشرار كانت على رأسهم زوجة الحبيب بورقيبة، وسيلة بن عمار، ووزير الداخلية في عهده إدريس قيقة. وكمثال عن التزوير الذي شاب الانتخابات، يقول مزالي إنّه كان في مدينة المنستير وسط تونس مسقط رأسه، ومسقط رأس بورقيبة كذلك، يقود حملته الانتخابية باعتباره رئيس قائمة الحزب الحاكم في المدينة، فجاءه على عجل وزير الداخلية ليطلب منه إجراء محادثة على انفراد، و«تظاهر قيقة بالأسف لأنّه عاجز عن احترام القانون في عملية التصويت، كما تقرّر في الديوان السياسي (أعلى هيئة قيادية في الحزب الحاكم، الحزب الاشتراكي الدستوري)، إذا نتج من ذلك انتصار المعارضين. وأكّد لي أنّ الرئيس استدعاه وأمره بإنجاح كل قوائم الحزب الحاكم مردفاً، والكلام لبورقيبة، أنا أعرف أن الشعب التونسي ورائي». ولا يقتصر الأمر على الذين يتحمّلون مسؤوليّات رسمية في الحكومة والجهاز الإداري، بل يمكن أصحاب النفوذ القيام بالدور ذاته. ويروي مزالي كيف أنّ وسيلة بن عمّار زوجة بورقيبة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير، زارت مقر محافظة العاصمة، إثر انتهاء عملية التصويت وزوّرت النتائج بإعطاء زعيم المعارضة أحمد المستيري ـــــ اعتباطاً ـــــ 2700 صوت فقط. وكانت وسيلة حسب الرواية نفسها قد اجتمعت قبل موعد الاقتراع بعدد من المسؤولين النافذين وحذّرتهم من إمكان فوز المعارضة، ومن الإفراط في التسيّب الذي قد يتسبّب بذلك الفوز، الأمر الذي يُغضب بورقيبة. الوقائع التي رواها مزالي في كتابه مادّة خصبة لاستنتاجات معبّرة عن خصائص الحكم الفردي الذي كان بورقيبة من مؤسّسيه في العالم العربي. فكاريزما بورقيبة وبُعْدُ نظره في السياسة الخارجية، ورسمه لمشروع تحديثي للمجتمع التونسي في المجال الاجتماعي والتعليمي، لم يرافقها تخلّص من الطريقة الأحادية في الحكم، بل رأى أنّ زعامته التاريخية تسمح له بكسر كل قواعد حكم المؤسّسات. يضاف إلى ذلك تقدّمه في السن ورفضه التنحّي، ما عمّق دوائر النفوذ حوله وجعل حكمه في السنوات الأخيرة مزيجاً من التناقضات تصنعها الأطراف المؤثّرة من حوله. كانت تونس مؤهّلة في تلك الفترة، بحكم ما اتسمت به من قوانين اجتماعية رائدة في العالم العربي، ومن تعليم عصري منفتح على المناهج العالمية، وبما احتوت عليه من أحزاب وصحافة مستقلّة، لتجربة سياسية تعدّدية يمكن أن تكون مدخلاً للتناسق بين المظهر العصري للدولة، وطبيعة الممارسة السياسية. لكن ذلك الحلم الشعبي أُجهض مبكراً. والزعيم حسب ما يبرز في كتاب مزالي يجب أن يبقى دوماً المرجع الأول والقائد الملهم للشعب لا ينافسه في ذلك أحد. فيوماً هاتفته زوجة الرئيس، وكان قد أشرف على احتفال شعبي بمناسبة الذكرى الثلاثين للاستقلال، لتعلمه أن بورقيبة شاهد في التلفزيون الجماهير تهتف باسم مزالي، وهو أمر يمكن أن يُغضبه. ثم إنّ الزعيم لا يتردّد في إيقاف مجلة «ديالوغ» التابعة للحزب الحاكم لمدّة خمسة أسابيع لأنّها أعطت الأولوية في تغطية الأحداث لقمّة بلدان عدم الانحياز في نيودلهي على لقائه بالرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد. إنه صراع التقويمات بعد الخروج من دائرة الفعل والمسؤوليّة، صراع يدفع إلى التساؤل عن جدوى البكاء على ديموقراطية مهدورة ومؤجّلة، لا يزال الشعب ينادي بها إلى اليوم. (*) صحافي وكاتب تونسي (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2007) الرابط: http://al-akhbar.com/ar/node/55373
تونس البعيدة عن «خط المواجهة»: فلسطين في القلب
مها كيال يتفادى عبد اللطيف الحناشي النبرة الانفعاليّة، في كتاب يتناول موضوعاً مرتبطاً بالراهن المتفجّر. ويعيد المؤرخ التونسي قراءة تاريخ العلاقة بين بلاده والقضيّة الفلسطينيّة، في فترة حبلى بالمتغيرات، على قاعدة استقراء الخطاب السياسي الذي لم ينتبه حتى الآن،سوى قلّة من الباحثين، إلى أهميته ودلالاته ما زالت المسألة الفلسطينية تستحوذ على اهتمام الباحثين العرب: مشرقيين ومغاربة. هذه القضية التي لا تزال الجرح المفصلي الذي تتمحور حوله اضطرابات المنطقة العربية، يبدو حلّها العادل شرطاً أساسياً لدخول المنطقة في الاستقرار المستديم، والتقدم نحو العدالة والديموقراطية والتنمية. على رغم كلّ الكتابات والأبحاث التي تناولت القضية الفلسطينية، ما زلنا نحتاج إلى قراءة متأنية وعلمية لها بعيداً عن التشنج الفكري والعاطفي، من زواية التوثيق لها والتعامل مع تفاعلاتها المتواصلة في المجتمعات العربيّة. وضمن هذا الإطار، يندرج كتاب المؤرخ عبد اللطيف الحناشي. إذ يعيدنا إلى تاريخ هذه القضية ليوثّق ويحلّل ما سمّاه في كتابه «تطور الخطاب السياسي في تونس إزاء القضية الفلسطينية 1920ــــ 1955» (المطبعة الرسمية ــــ تونس). وإن كانت تونس من البلاد العربية «البعيدة» نسبياً عن خطّ المواجهة المباشر مع إسرائيل، إلا أنّها كانت وما زالت تحمل القضية الفلسطينيّة في القلب. وقد تعاطت معها سياسياً، وتفاعلت معها مجتمعياً، ونالت نصيبها من شظاياها العدوانية الفعلية، وتحركت مراراً لنصرة الفلسطينيين وكفاحهم من أجل استعادة الحقوق المسلوبة. المقاربة البحثية في كتاب الحناشي، تقوم على أسس علمية أساساً. والباحث الذي يعي أهمية التوثيق والقياس العلمي، كرّس مقدّمته لشرح منهجه، وعرض شكل مقاربته التي حدّد مجالها ضمن استقراء الخطاب السياسي. هذا المجال الذي ما زال قلة من الباحثين يتنبهون إلى أهميته ودلالاته المجتمعية. وزّع الحناشي محاور الكتاب على بابين، حاصراً كلّاً منهما بمرحلة تاريخية محدّدة. هكذا، حمل الباب الأول عنوان «تطور الخطاب السياسي في تونس إزاء القضية الفلسطينية (1920ــــ 1939)»، والثاني «تطور الخطاب السياسي في تونس إزاء القضية الفلسطينية والقضايا المرتبطة بها (1939ــــ 1955)». في الباب الأول، يستعيد الحناشي بدايات الوعي في تونس، منذ مرحلة التخطيط لإنشاء الكيان الصهيوني. هكذا، يمرّ على المبشّرين به من وعد بلفور إلى دور دول الوصاية (الإنكليز والفرنسيين)، مروراً بالمواقف والمحطات التاريخية المفصلية والكبرى: أحداث البراق، النضال الفلسطيني…. ولا بد هنا من التوقّف عند مدى نجاح الباحث في توصيف ما أحدثته هذه القضية في تونس، والإشكاليات التي أثارتها في مسائل الارتباط بالمواطنة، بالأمة، بالدين، وبالبعد المجالي التاريخي المشترك… ناهيك بالإشكاليات بين الهوية التونسية العربية، وموقع يهود تونس من المشروع الصهيوني. ولا ننسَ هنا أنّ مرحلة التاريخ المدروسة هي مرحلة خلط هذه الانتماءات جميعها، وتصارعها وحتى وزنها محلياً وعالمياً بمكاييل مختلفة. فبناء الدول العربية الفتية، الخاضعة للوصاية الغربية، جاء بعد تقسيمها وتوزيعها ليتناقض مع بناء الكيان الصهيوني (الديني)، المدعوم أيضاً من أكبر دول الوصاية في منطقتنا: إنكلترا. أما الجزء الثاني من الكتاب، فيغطّي مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها، ويتوقّف عند واقع الأقليات اليهودية في تونس. وقد ترافقت هذه الفترة مع نضالات البلاد العربية للحصول على استقلالها. وكانت ــــ حسب توصيف الحناشي ــــ «حبلى بالمتغيرات». إذ استطاعت الحركة الصهيونية أن تستغل النظام العالمي الجديد لمصلحتها. هكذا، تقرّر تقسيم سوريا الطبيعية، وانتهى الانتداب البريطاني، وأعلنت دولة إسرائيل، وخسر العرب الحرب، فيما سلطات الانتداب الفرنسية في تونس تتابع دعمها لهجرة اليهود. كان الالتباس طاغياً إذاً على الخطاب السياسي في تونس، إذ تأرجح بين الانتماءات ــــ المتعددة ظاهراً ـــــ في المرحلة التاريخية المواكبة لفترة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين. ثم تابع الخطاب الوطني تأرجحه العاطفي، داعماً للمواقف السياسية العربية الداعية إلى المواجهة العربية. وهنا يندرج الصراع مع الأقلية اليهودية التي حوكمت على أساس «ارتباطاتها الخارجية» والتباس الهوية الوطنية عندها. وقد ركّز الحناشي على تباين الخطاب بين القادة الحزبيين في تونس (خصوصاً بورقيبة)، والتعاطي الميداني مع الأقلية اليهودية ومع الحركة الصهيونية. ولا بدّ هنا من التذكير بخطاب شهير للرئيس بورقيبة في مخيمات اللاجئين في أريحا (3/3/ 1965)، استشرف فيه ضرورة التفاوض مع إسرائيل قبل ٤٢ عاماً. ولعلّ المؤرخ نجح، إلى حدّ مقبول، في توصيف انعكاسات إقامة الكيان الصهيوني على بنية المجتمع التونسي، وتحليل انتماء اليهود التونسيين وعلاقتهم مع المسلمين من أبناء وطنهم. كما يلفت النظر في تفسيره تأرجح الخطاب الرسمي، ومحاولاته استغلال القضية إلى مكاسب توظف لمصلحة القضية التونسية في نضالها لتحقيق تحررها. ولعلّ الإضافة التي يقدّمها كتاب الحناشي، هي شغله على تفكيك بنية الخطاب السياسي، ليرينا كيف يمكن قراءة التاريخ وفهمه حتى من زاوية قراءة «صغيرة». فالخطاب، بدلالات مضمونه، هو مجال غني لفهم واقعنا ورصد تحولاته والتوثيق لتاريخه. كما بيّن مدى التباس مسألة الهوية في مناطقنا العربية التي ما زالت تتعرض لمشاريع التفتيت وإعادة التركيب. وهذه مسألة ما زلنا نتحسس مرارتها في مرحلة ملتبسة تخبّئ لنا، في المقلب المشرقي، مستقبلاً غير واضح المعالم. والكتاب يحاول فهم آليات الصراع بين «الأنا» و«الآخر»، في السياسة، حتى لو كان هذا الآخر شقيقاً: صراع مصالح، صراع تكتيك سياسي… إنّما، في الوقت عينه، صراع بين خطط وتوجهات واختيارات، على رسم ملامح المستقبل. (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007) الرابط: http://al-akhbar.com/ar/node/55657
في جمعية التونسيين خريجي الجامعات الالمانية: فعاليات ثقافية وعلمية وحضارية دعما للعلاقات التونسية الألمانية
شمس الدين العوني (*) جملة من الانشطة الثقافية والعلمية تضطلع بها جمعية التونسيين خريجي الجامعات الالمانية وذلك ضمن اطار من التواصل والتفاعل بين الثقافات والحضارات. هذه الجمعية تضم حوالي 500 من المنخرطين ضمن هذه الأهداف التنموية في سياق العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية بين تونس والمانيا وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتبادل الاكاديمي تنظم بانتظام لقاءات لقدماء خريجي الجامعات الالمانية كما تعقد كل سنتين ندوة علمية تونسية ألمانية الشيء الذي يدعم قاعدة الجمعية في علاقاتها مع الكثير من الجامعات الالمانية. من انشطة الجمعية بين 2005 و2007 نجد اصدار نشريات اخبارية ومحاضرة للدكتورة أليفة فاروق الرئيسة الشرفية للجمعية الي جانب محاضرات اخري مختلفة بالتعاون مع معهد غوته واقامة دروس في اللغة الألمانية لابناء منخرطي الجمعية وفعاليات الملتقي الثاني العلمي التونسي الألماني حول بعث جامعة ألمانية بتونس ومحاضرة مشفوعة بسهرة فنية بالتعاون مع مؤسسات ألمانية بتونس ورحلة الي بعض المناطق الأثرية بتونس. هذا النشاط يتعزز بعدد من المشاغل الأخري المتعلقة بموضوع الطاقة وسبل التعرف علي الطاقات الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الريح فضلا عن امكانية التشغيل لمتخرجي الجامعات الألمانية الجدد والتعاون مع جامعات عريقة ببرلين ومونيخ. مقر الجمعية بمدينة العلوم بتونس ومن أعضائها نذكر الناصر اليحياوي ومحمد رابح والعوني بغدادي ومصطفي رويد وسفيان القراطي وحسن الشعري وعبد العزيز موسي ويرأسها البحري الدشراوي الذي يقول: تسعي جمعيتنا لبعث جامعة ألمانية تونسية بالتعاون مع أطراف من البلدين في سبيل تقوية العلاقات وتوطيدها علي المستوي الثقافي والعلمي… . وبخصوص نشاط الجمعية تقول رئيستها الشرفية الدكتورة أليفة فاروق الموفق الاداري للبلاد التونسية: في شهر حزيران (يونيو) 2002 نشرت مجلة لوريون ماقازين تصريحا لي بمناسبة نشاط قمت به في ألمانيا جاء فيه علي لساني: اني اعتبر ألمانيا بلدي الثاني فيه عشت 16 سنة وواصلت دراستي ونلت شهادة الدكتوراه. واذ اسوق هنا هذه العبارات فذلك للتعبير عن مدي اعتزازي بالانتماء الي زمرة الذين ترعرعوا بوصفهم طالبي علم ومعرفة بين أحضان حضارة يانعة هي الحضارة الجرمانية ذات الثقافة الواسعة والسلوك الصارم الذي اصطبغنا به كلنا بجزء منه ان لم نكن استوعبناه كليا.. واعتزازي هذا أصبح اليوم قناعة علي اثر بعث جمعية التونسيين المتحصلين علي شهادة من الجمعيات الالمانية التي انتمي اليها بكل فخر اذ ان الحديث يبرهن علي مقدار ما يتحلي به الدارسون بهذا البلد من براغماتية وروح مبادرة وتطلع الي التواصل والتضامن… في النشرية الخاصة بهذه الجمعية نجد عددا من الانشطة والمساهمات منها موضوع حول الطاقات المتجددة قام به المهندس الخبير خريج الجامعات الالمانية السيد العوني البغدادي الي جانب موضوع حول البستنة بما هي فن وعلم وابداع وذلك للسيد عبد العزيز موسي وتطور التكوين المهني في تونس للسيد ناصر اليحياوي والقمة العالمية لمجتمع المعلومات للسيد حسن الشعري. هذه الانشطة التي تقوم بها الجمعية تعتبر مساهمة فعالة في التواصل الانساني بين الحضارات والثقافات واللغات والشعوب كسرا للحواجز ودعما للابداع وبعبارة أخري نقول ان هذا الفعل الحضاري يسهم الي حد كبير في هذا الوصل بين بلد الشابي الشاعر الكبير وبلد قوته هذا الحكيم… (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
فيما بعد أنابوليس: مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟
بقلم: طارق الكحلاوي (*) « إذا فشل (مؤتمر) أنابوليس… فإن إصرار حماس على أن كلمة الإعتدال، حسب المفهوم الإسرائيلي، هي مرادفة للإستسلام الفلسطيني، سيصبح تصورا مقبولا لدى الكثيرين، و ليس فقط في العالم العربي… لم يعد من الممكن أن تحدث عملية السلام في ظروف أفضل من اليوم، إذ أن التشاؤم المتصاعد في دوائر صناعة السياسة الأمريكية من النوايا الحقيقية لإسرائيل إزاء المناطق المحتلة، كما تشير الرسالة التي وجهها أهم حكماء رجال و نساء الدولة الى بوش و رايس، سيؤثر (أي التشاؤم) على الدعم الأمريكي الآلي لإسرائيل، و الذي كانت تتمتع به الأخيرة حتى الآن، خاصة في عهد الإدارتين الأمريكيتين الأخيرتين » هنري سيقمان (Henry Siegman) رئيس « مشروع أمريكا/الشرق الأوسط » التابع لـ »مجلس العلاقات الخارجية » على مشارف مؤتمر أنابوليس، ربما تبدو مسألة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الأقل مدعاة للتساؤل. بيد أن التوقعات السائدة بفشل المؤتمر، بداعي تعنت الموقف الإسرائيلي، تبدو مقترنة بتطورات مستجدة على روتين العلاقات بين الطرفين. و حتى سنوات قليلة كان نقاش طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية غير ممكن إذا لم يتم تحت سقف رزمة من الشعارات المعتادة بماثبة الخطوط الحمراء من أهمها « العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين الطرفين ». بينما كان النقاش الجدي يتم إما في الكواليس، و بالتالي من الصعب الاطلاع عليه و من ثمة غير مؤثر بفعل عجزه عن تغيير الرؤى السائدة، و إما على هامش مجال صناعة السياسة الأمريكية في المنطقة بين أوساط راديكالية أو قليلة التأثير، رغم رجاحة رؤاها في بعض الأحيان، و هو ما ينطبق على سبيل الذكر لا الحصر على المفكر الألسني نعوم تشومسكي. غير أن الأمور بدأت في التغير، إذ تخترق النخبة المؤثرة شكوك حول نجاعة العلاقة الراهنة. تصورات عامة حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذا تصرفنا بحكمة و نسينا، و لو لبعض الوقت، التحليلات المغرقة في العمومية المطمئنة الى القوالب الجاهزة الموجودة خاصة في بعض الأوساط العربية و الإسلامية على شاكلة « التحالف المصيري » بين الولايات المتحدة و إسرائيل، فإنه علينا الانتباه الى أن النقاش الجدي لا يتضمن تحاليل تآمرية تستمد منطقها من عوالم ثابتة التناقضات من نوع الأبيض المواجه للأسود. أكثر المؤشرات وضوحا على ذلك أن النفوذ الأمريكي في المنطقة كان يقارب الصفر عند « وعد بلفور »، كما أنه لم يكن الأهم عند نشأة « دولة إسرائيل ». و باختصار تبدو أكثر المقاربات واقعية من هذه الزاوية تلك التي تسرد تاريخا وظيفيا للدولة العبرية في علاقة بكرونولوجيا النفوذ المتغاير في المنطقة العربية من المركز البريطاني الى المركز الأمريكي. و هو ما يعني أن « مصيرية » العلاقة محض خيال، و أن القاعدة الميكيافيلية التي تستدعي التركيز، و بالتأكيد ليست مستجدا مفاجئا، أن الوظيفة الإسرائيلية هي بالأهمية التي تتلاءم مع اتجاهات النفوذ الأمريكي، و لكن أيضا عوارض مرضه. لن نضيع كثيرا من الوقت لو استحضرنا هنا بسرعة الخطوط العامة للجدال الجدي، فيما يسبق الجدال الراهن، حول طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. من جهة أولى جادل نعوم تشومسكي باستمرار بأن تأثير « اللوبي الإسرئيلي » في صياغة هذه العلاقات محدود إذا وضعناه الى جنب التصورات الأمريكية الاستراتيجية خاصة التي تعمقت إثر الحرب العالمية الثانية. و من دون الوقوع في التبسيط يبدو من الممكن تلخيص موقف تشومسكي في أن « اللوبي الإسرائيلي » في الولايات المتحدة لم يخلق نفسه بقدر ما خلقته رغبة نخبة أمريكية سائدة في احتكار و توظيف الدور الإسرائيلي في المنطقة أمريكيا. مقابل الموقف التشومسكي، و غير بعيد عن الأوساط الأمريكية الاحتجاجية المعنونة ضمن « معسكر السلام » و لكن غير المؤثرة في صناعة السياسة الأمريكية في كل الأحوال، وقف جيفري بلانكفورت (Jeffrey Blankfort)، الناشط « ضد الحرب »، و اليهودي مثل تشومسكي أيضا، إن كان لذلك أي أهمية، وقف باستمرار ضد المقولة التي تهمش دور « اللوبي الإسرائيلي » خاصة كما تظهر في التعبيرات التشومسكية. موقف بلانكفورت القديم، المتجدد كلما عاود تشومسكي الرجوع اليه، يمضي عادة في اتجاه استعراض متفاوت الدقة لتأثير اللوبي في صياغة مختلفة تمظهرات الصراع العربي الإسرائيلي سواء في الأطر الرسمية أو الإعلامية. لا يمكن الضجر من تكرار التأكيد على أن هذا الجدال، داخل أوساط « النشطاء المعارضين للحرب »، كان على هامش المنابر المؤثرة في صياغة السياسة الأمريكية. فقد كان بعيدا ليس فقط عن دوائر صناع السياسة بل أيضا الدوائر الأكاديمية التي تساهم باتجاهاتها العامة في صياغة الفكر السياسي و الاستراتيجي الأمريكي بل و أيضا في تموين مراكز القرار بطيف واسع من « قطع غيار » المؤسسة البيروقراطية التنفيذية. و حتى وقت قريب، كان من اللافت أن هذه الأوساط حافظت على صمت مدوي في علاقة بموضوع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، طبعا عدى التأكيدات العامة من قبيل تداول الكليشيهات حول « إستراتيجية » العلاقة بين الطرفين. لهذا تحديدا لا يمكن إلا أن نعتبره إختراقا غير مسبوق ما حصل من خلال نشر الورقة البحثية « اللوبي الإسرائيلي و السياسة الخارجية للولايات المتحدة » سنة 2006 من قبل أستاذين مرموقين في الأوساط الأكاديمية من جامعتين مرموقتين. ربما قصة و ظروف صياغة هذه الورقة البحثية، التي ترجمت الى عديد اللغات و تناقلتها وسائل الاعلام على نطاق واسع، تستحق، ربما على قدر أهمية محتواها، وقفة خاصة لما أراه دورها المتزايد في تشكيل مرحلة مفصلية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. جون ميرشايمر (John Mearsheimer)، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، و ستيفين والت (Stephen Walt)، أستاذ العلاقات الدولية في مدرسة كينيدي للحكم في جامعة هارفارد، لا ينتميان بالتأكيد لجمعيات « السلام » و « معارضة الحرب »، كما أنهما لا يدرسان في جامعات مغمورة. كلاهما ينتمي إلي موقعين من بين أكثر المواقع تخريجا للأكاديميين العاملين في الحقل السياسي في واشنطن، و كليهما من الرموز الأكاديمية المنتمية للتيار « الواقعي » الكلاسيكي الأمريكي الذي يتقاسم مع النخبة السياسية السائدة مسلمات مثل اتساع « الأمن القومي الأمريكي » الى المنطقة العربية، و « الطابع الخير المتأصل » في القوة الأمريكية ضمن « المبادئ الويلسونية ». و بمعنى آخر عندما يكتب كل من ميرشايمر و والت فإن الكثير من صناع السياسة يصغون بانتباه. ما كتباه كان في الأصل مقالا طلب من كليهما القيام به منذ سنة 2002 من قبل نشرية « الأتلنتيك مونثلي » حول موضوع السياسة الخارجية الأمريكية. غير أن الأخيرة قررت رفض المقال بعد تبين الدور الرئيسي الذي منحه الكاتبان لـ »اللوبي الإسرائيلي » في تقرير هذه السياسة. كان على الأوساط البحثية الانتظار حتى بداية سنة 2006 حتى يتم نشر نسخة أكثر طولا في نشرية كلية القانون التابعة لجامعة هارفارد. في الأثناء رفض ناشرو « النيويورك تايمز ريفيو أوف بوكس »، أهم نشرية أمريكية تعنى بمراجعة الكتب و تحتوي عادة مقالات سياسية مهمة، تضمين مقال مختصر عن بحث ميرشماير و فالت. كان يجب الانتظار حتى شهر آذار/مارس 2006 حتى أمكن نشر المقال في نشرية لندنية توفر طيفا واسعا من القراء « ذو لندن ريفيو أوف بوكس ». و هو ما أطلق من دون عناء حملة واسعة، خاصة في الولايات المتحدة، لاستنكار المواقف الواردة في المقال. لم يتم ذلك من قبل أطراف موالية لإسرائيل فحسب بل حتى من معسكر « معارضة الحرب ». حيث عاود تشومسكي تأكيد موقفه القديم المشار إليه أعلاه في مقال « اللوبي الإسرائيلي؟ » الذي ظهر على عدد من المواقع الالكترونية في أواخر آذار/مارس 2006. و بالرغم هيمنة الردود السلبية و التي تغاضت عن ظاهرة « المراقبة الذاتية » التي حالت دون نشره في الولايات المتحدة، كان على الجميع إنتظار بضع أشهر حتى يتبين أن الكثير من الأكاديميين من مواقع مرموقة بدؤوا في التعبير عن مساندتهم لحق الكاتبين في التعبير و عن رفض الاتهامات الموجهة اليهم بـ »معاداة السامية ». و مع حلول صيف 2006 بدأ النقاش الجدي يتوسع ليشمل نشريات واسعة الانتشار بما في ذلك تلك التي رفضت نشر آراء الكاتبين في السابق. كما تم تنظيم ندوات بحضور أطراف متباينة مع الكاتبين لنقاش الموضوع كما تم بثها في القناة الاخبارية « سي سبان ». و أصبح من الممكن إثرها سماع حتى رئيس أمريكي سابق، مثل جيمي كارتر، لا يمكن الشك في صداقته لإسرائيل، يتحدث بقوة عن الدور السلبي للعلاقة بين الولايات المتحدة و إسرائيل في صياغة السياسة الأمريكية في المنطقة. و أخيرا بدى من الواضح شيئا فشيئا أن والت و ميرشماير ليسا عصفورين تائهين بل جزء من شبكة واسعة من خبراء السياسة الخارجية تؤمن بـ »واقعية جديدة » (neo-realism) تحاول البحث عن أنصار من داخل معسكر بيروقراطيي السياسة الخارجية خاصة من داخل أوساط الحزب الديمقراطي (أنظر في علاقة بهذا الموضوع مقالي « كيف ستكون السياسة الخارجية لإدارة ديمقراطية قادمة؟ » القدس العربي 5 حزيران/جوان 2007). كان ما حدث إختراقا غير مسبوق لموضوع طالما تميز بحساسيته البالغة. و يصبح بعد ذلك من المتوقع أن نرى إنعكاسا لذلك على مستوى مواقف الحلقات المضيقة لصناع السياسة الخارجية الأمريكية خاصة تلك التي تم تهميشها، على غير العادة، خلال عهدة إدارة الرئيس بوش الابن. عودة « شيوخ » السياسة الخارجية الأمريكية كانت الاخفاقات المدوية على مستوى السياسة التنفيذية لفريق المحافظين الجدد تعبد الطريق بسرعة لعودة ديناصورات السياسة الخارجية الأمريكية. لعل من الضروري التذكير بأن تشييد سمعة المحافظين الجدد اعتمد على القطع مع « بيروقراطيي » وزارة الخارجية و مجلس الأمن القومي الذين حافظوا لفترة طويلة على مقاليد التأثير بأشكال متنوعة، حتى عندما لا يتقلدون مناصب رسمية، على صياغة السياسة الخارجية. و باستثناء بعض القيادات التنفيذية المخضرمة التي كانت توجد في مواقع مؤثرة خاصة في وزارة الدفاع مثل ديك تشيني و دون رامسفيلد فإن مجمل رموز التيار المحافظ الجديد كانو يرغبون في الظهور بمظهر « المطهرين » من الجهاز البيروقراطي و الذين يحملون معهم أفكارا جديدة و منعشة. و لم يكن من الصدفة، إذا، أن تمت شيطنة أو تعجيز وجوه تقليدية معروفة بداعي فشلها في تصور سياسة خارجية متناسبة مع الظروف و المخاطر الجديدة. و هكذا، مثلا، تم تحميل مسؤولية « الفشل في العراق » قبل 2003، أي عدم إسقاط النظام العراقي السابق سنة 1991، إلي مستشاري الرئيس بوش الأب و خاصة برنت سكووكروفت (Brent Scowcroft)، بوصفهم « سجناء » لأفكار الحرب الباردة. بدأت عودة ما أصبح يسمى بتزايد « شيوخ » (elders) السياسة الخارجية الأمريكية، و هو ما يعني خاصة برنت سكووكروفت ثم مستشار الرئيس كارتر زبغنيو بريززنسكي (Zbigniew Brzezinsky)، متزامنة مع بداية الحرب على العراق في ربيع 2003 و الاخفاقات اللاحقة، من خلال مقالات متفرقة في الصحف الأمريكية. غير أنه مع مرور الوقت بدأ حضورهما يجلب الانتباه خاصة مع التعطش المتزايد لوجوه موصوفة بالحكمة و الخبرة على عكس الانطباع الذي خلفته الوجوه التي هيمنت على السياسة الأمريكية في العراق. و لكن من المحطات المؤثرة كان اللقاء الحواري الثلاثي في البرنامج التلفزي المشهور باسم منشطه « تشارلي رووز » بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2007 و الذي استضاف فيه كل من سكووكروف و بريززنسكي و كذلك هنري كيسنجر، و هو ما كرس الرغبة في إدارة الظهر لمرحلة النجومية الحصرية للمحافظين الجدد. ناقش الحوار تقريبا كل المواضيع الخاصة بالمنطقة العربية و كان من الملفت للإنتباه إتفاق الثلاثة متحاورين على سلبية التمشي الأمريكي إزاء الساحة السياسية الفلسطينية من خلال التدخل فيها (خطة دايتون) و أكد كل من برززنسكي و سكووكروفت على ضرورة بدء حوار مع حركة حماس مقابل مطالبتهما الإدارة بتحديد مسافة واضحة من القيادة الإسرائيلية و الضغط عليها في ملفات محددة مثل المستوطنات و الجدار العازل و الأسرى. في سياق هذا النسق التصاعدي تأتي الرسالة الأخيرة التي تم نشرها في عدد 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من « النيويورك ريفيو أوف بوكس » تحت عنوان « الفشل يمكن أن يؤدي الى نتائج كارثية ». المقال-الرسالة المفتوحة الموجهة الى كل من الرئيس بوش و وزيرة خارجيته تم إمضاؤها من قبل أصوات مؤثرة في الدوائر السياسية في واشنطن تشمل، إلي جانب سكووكروفت و بريززنسكي، لي هاميلتون (Lee Hamilton)، النائب الديمقراطي الذي ترأس لجنة « مجموعة دراسة العراق »، و بول فولكر (Paul Volcker) الرئيس السابق لمجلس إدارة « الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ». كما شارك في دعم الرسالة أهم مراكز الدراسات المعبرة عن التيار « الواقعي » في واشنطن مثل « مشروع أمريكا/الشرق الأوسط » التابع لـ »مجلس العلاقات الخارجية » (Council on Foreign Relations) و « مجموعة الأزمة الدولية » (International Crisis Group) و « برنامج الاستراتيجيا الأمريكية » التابع لـ »مؤسسة أمريكا الجديدة » (New America Foundation). تطرح الرسالة خطوطا عامة، وفق مرجعيات القرارت الدولية 242 و 338 من جهة و خريطة الطريق و المبادرة العربية من جهة أخرى، لتقترح « حلا نهائيا » من خمس نقاط تشير الى ضمنيا إطار مؤتمر مدريد كأساس للتسوية النهائية. و ليس إستحضار مرجعية سنة 1991 مجرد مصادفة هنا حيث كان سكووكروفت أحد مهندسيها. ضمن هذا الإطار تقترح الرسالة خطوات سياسية فورية من خلال العمل على إقحام سوريا في المؤتمر وفق صفقة تتضمن في الحد الأدنى إطلاق مفاوضات إسرائيلية سورية و الدخول مع « حماس » في محادثات تنطلق من وقف إطلاق النار القائم في غزة كأساس لتسوية أكثر ديمومة. لكن في إطار موضوع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يبدو ما لحق الرسالة من ردود أفعال أكثر مدعاة للاهتمام. حيث جلبت بعض الانتقادات الحادة خاصة من الأطراف المتبنية للرؤية الإسرائيلية السائدة و التي لم تعد مهتمة بإطار مؤتمر مدريد كإطار للتسوية النهائية. أدى ذلك بهنري سيقمان رئيس « مشروع أمريكا/الشرق الأوسط » التابع لـ »مجلس العلاقات الخارجية »، أحد الأطراف الداعمة للرسالة، للرد مؤخرا على صفحات « النيويورك ريفيو أوف بوكس » (بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر) بعنوان « أنابوليس: ثمن الفشل ». و كان الهاجس الأساسي لسيقمان هو تحديدا تحميل الطرف الإسرائيلي مسؤولية الفشل المتوقع في أنابوليس مع التحذير من النتائج السلبية لذلك على الساحة الأمريكية التي بدأت تفقد الثقة في النوايا الإسرائيلية (أنظر التعليق أول المقال). و يتجه موقف سيقمان عموما ضمن نفس سياق رؤية والت و ميرشيمار أي ضرورة الفصل بين المصلحة القومية الأمريكية و السياسة الإسرائيلية خاصة في حالة إصرار الأخيرة على موقفها الراهن المعرقل لإنشاء « دولة فلسطينية قابلة للحياة ». و هكذا لا تبدو هذه المواقف خاصة بمجموعة صغيرة من « شيوخ » السياسة الخارجية الأمريكية أو معزولة عن اتجاه عام في أوساط خبراء السياسة الخارجية بما في ذلك الأوساط الأكاديمية. كما أن هذه المواقف ليست جديدة تماما فهي تلتقي مثلا مع الرؤية التي تم طرحها من قبل الخبراء الذين أعدو التقرير الإستشاري لـ »مجلس الإستخبارات القومية » (National Intelligence Council) الصادر في أيار/ماي 2005 بعنوان « وضع خريطة مستقبل الشرق الأوسط ». حيث تم فيها حث الإدارة الأمريكية على « إعادة تقييم » (reassessment) علاقتها الخاصة بإسرائيل لتأكيد مصداقيتها إزاء مسارات الدمقرطة و « عملية السلام ». طبعا كل هذه المؤشرات لا تعني أننا بصدد طلاق بين الطرفين أو حتى أننا على أبواب مرحلة تنعكس فيه موقف اتجاه متزايد من خبراء السياسة الخارجية على مستوى مواقف النخبة التنفيذية. إذ هناك ربما عوامل أخرى أقوى تأثيرا في صياغة السياسات التنفيذية بما في ذلك موقف جزء من النخبة الاقتصادية السائدة التي تمول الحزبين و التي يمكن أن تبدو قريبة من الرؤية الإسرائيلية و ربما حتى مزايدا عليها. غير أن الفشل المتوقع للتعنت الاسرائيلي والأخطار المتزايدة على نفوذ أمريكي متراجع أصلا في المنطقة سيجعل مواقف الخبراء أكثر مدعاة للإنتباه… مع الوقت. (*) كاتب تونسي http://tareknightlife.blogspot.com (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
إلغاء لجنة الانتخابات يلقي بظلاله على التصويت للبلديات بالجزائر
تسعديت محمد-الجزائر في الوقت الذي بدأ فيه الناخبون الجزائريون بالإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات محلية وبلدية, ألقى قرار إلغاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بظلاله عليها، وأثار العديد من التساؤلات لدى عدد من الأوساط السياسية وبعض المراقبين. فقد قلل القيادي بجبهة التحرير الوطني المكلف بالإعلام السعيد بوحجة من أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة قائلا إن « المراقبين يتلقون بصفة رسمية مقابلا ماليا نظير المهمة التي يؤدونها, مما يمس نزاهة دورهم ». وأحال بوحجة في تصريحاته للجزيرة نت مهمة الرقابة إلى كل الأحزاب, مطالبا بالتنسيق بينها لتجنب الكثير من الشكوك, مبديا في الوقت ذاته استعداد جبهة التحرير للتضامن مع الأحزاب الأخرى لتجسيد هذا الدور. كما كشف المكلف بالإعلام أن حزبه أعد محامين ونماذج للطعون، وجند مراقبين من حزب جبهة التحرير لمتابعة المسار الانتخابي بهدف تجنب التجاوزات والتزوير. وكانت جبهة التحرير سعت لتشكيل لجنة وطنية للمراقبة تطوعا وبدون مقابل, غير أن الأحزاب لم تتفق على هذا المطلب. وأثناء مراقبتها للانتخابات البرلمانية عام 2007, تعرضت اللجنة الانتخابية لانتقادات حادة جراء تقاضيها مبالغ كبيرة. وجود صوري وفي نفس السياق أشار رئيس تحرير الوطن فيصل مطاوي إلى أن عدم وجود اللجنة لن يؤثر في المسار الانتخابي, قائلا إنه لم يكن لها في السابق دور كبير في تفادي ما وصفها بعمليات التزوير والتلاعب بالأصوات، لأن « وجودها صوري ولا تنص عليه أي مادة في القانون ». ومع ذلك يرى ميطاوي أن إلغاء اللجنة في الانتخابات الحالية بمثابة عقوبة لأنها قامت بدور نزيه في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار الماضي, مؤكدا أن اللجنة حتى وإن كانت صورية وبلا صلاحيات إلا أنها « أصبحت مصدر إزعاج للسلطة وبالتالي إلغاؤها مرتبط بهذا الجانب ». ويسجل المراقبون اعتراضهم رغم التطمينات التي قدمتها السلطات, خاصة وزارة الداخلية، لأن المشكلة ليست في متابعة مجريات الانتخابات أو عملية الفرز، وإنما بعد وصول النتائج إلى الوزارة. وبحسب الأوضاع الحالية لا يمكن معرفة كيفية حساب الأصوات، خاصة وأنه لا يمكن لأعضاء الأحزاب متابعة الحلقة الأخيرة من توزيع النسب. احتجاج وتنديد أما النائب في حركة (حمس) عبد الرزاق مقري فأبدى احتجاج حركته على إلغاء اللجنة, منوها إلى أن حمس وأحزابا أخرى دعت إلى إلغاء المكافآت المادية التي تقدم لأعضاء اللجنة. وأضاف مقري أن وزارة الداخلية ألغت اللجنة بشكل نهائي، في الوقت الذي طالبت حركة حمس بالإبقاء عليها ومساهمة كل الأحزاب بالجانب المادي « لأنها أدت دورا هاما في التشريعيات السابقة وبلغت درجة من النضج السياسي ». وقد اقترحت حركة مجتمع السلم تأسيس لجنة مشتركة بين الأحزاب مجتمعة ويكون لها نفس الصلاحيات، غير أن أغلبية الأحزاب رفضت الفكرة. وأبدى مقري تخوفا من حدوث تزوير كونه « أصبح قاعدة دائمة في التشريعيات الجزائرية ». لا حاجة للجنة وبحسب الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي ميلود شرفي فإن اللجنة « لم تؤسس بنص قانوني، وإنما تأسست في الاستحقاقات السابقة تلبية لطلب قادة الأحزاب ». لكن صدور قانون الانتخابات الجديد الثري بمواده « يغنينا عن وجود اللجنة فضلا عن مشاركة أعضاء الأحزاب في المراقبة ». وأكد شرفي أن حزبه لم يكن مع أو ضد تأسيس اللجنة, لكنه تمنى أن توزع الأموال التي تمنح للجنة المراقبة على الأحزاب والجمعيات. ويعتزم حزب التجمع الديمقراطي متابعة عملية التصويت إلى أن يتم استلام المحاضر بعد عملية الفرز « مما يستبعد معه حدوث تزوير » وفقا لقراءة قادة التجمع الديمقراطي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 نوفمبر 2007)
قدامى المحاربين الجزائريين يتضامنون مع وزيرهم ويعتبرون ان ساركوزي غير مرحب به ببلادهم
الجزائر ـ يو بي أي: أعلن السعيد عبادو الأمين العام لمنظمة المجاهدين الجزائريين (قدامي المحـــــــاربين)، صاحبة النفوذ القـــــوي في نظام الحكم، أن منظمته لا ترحب بالزيارة المقبلة الــــذي يعتزم الرئيس الفرنسي نيكـولا ساركوزي القيام بها إلي الجـــــزائر مطلع الشهر المقبل بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال عبادو في تصريح لصحيفة الخبر نشر امس الخميس نحن كمنظمة وطنية للمجاهدين نقول بأننا لا نرحب بساركوزي في الجزائر، لأنه بالنسبة إلينا يأتي في زيارة دبلوماسية وأهدافها واضحة . وأضاف عبادو، الذي شغل منصب وزير المجاهدين مرتين،ان الرئيس بوتفليقة يعلم جيدا مواقفنا إزاء الدولة والحكومة الفرنسية وبأننا لسنا ضد المجتمع المدني الفرنسي . وقال يتهموننا بمعاداة فرنسا أو رئيس فرنسا، لكنهم نسوا بأنهم هم الذين يحتفظون لنا بحقد دفين وانهم هم الذين سنّوا قانونا يمجد الاستعمار ومساوئه وأقاموا التماثيل للخائنين (الجزائريين)، ولا يريدون الاعتراف بجرائمهم في حق شعبنا . وشدد علي ان المجتمع المدني الفرنسي بريء، وانما نتوجه بالكلام الي الحكومة والدولة الفرنسية وبرلمانها ، مبديا سخطه علي الأقدام السوداء (الفرنسيون الذين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاحتلال) والجزائريين الذين وقفوا الي جانب فرنسا في حرب التحرير، وقال انهم هم الذين يحقدون علي الشعب الجزائري ويعملون كل ما بوسعهم لإذلالنا ويضغطون علي صانعي القرار الفرنسي لعدم الاعتراف والاعتذار عن المجازر التي ارتكبوها بحقنا.. هم الحاقدون وليس نحن . وأعلن عبادو تأييده المطلق لوزير المجاهدين محمد الشريف عباس الذي تشن عليه حاليا الصحافة الفرنسية المقربة من اليمين حملة شرسة بعد تصريحات أدلي بها لنفس الصحيفة الجزائرية قبل أيام قال فيها أن ساركوزي مدعوم من اللوبي اليهودي الفرنسي الذي أوصله الي الرئاسة الفرنسية وان زيارته المقبلة للجزائر الاسبوع القادم لا تعدو ان تكون زيارة مجاملة. وكانت صحيفة الخبر نشرت في 26 من الشهر الجاري حوارا مع الشريف عباس قال فيه ان تطبيع العلاقة مع فرنسا لن يكون في عهد نيكولا ساركوزي ، مشيرا الي ان الزيارة المقبلة لساركوي الي الجزائر أضعها في سياق تبادل المجاملات بين دولة ودولة، وليس أكثر . وقال أنتم تعرفون أصول رئيس فرنسا وتدركون الجهات التي جاءت به إلي الحكم. ألا تعرفون ان السلطات الإسرائيلية أصدرت طابعا بريديا عليه صورة ساركوزي في عز حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية؟ ثم ان التحاق شخصيات محسوبة علي اليسار الفرنسي بحكومة اليمين التي يقودها ساركوزي، تحمل دلالات عميقة، فوزير الخارجية برنار كوشنير لم يقفز الي الطرف الآخر ايمانا بقناعات شخصية، وانما الحركة التي قام بها تعكس قناعات المهندسين الفعليين لصعود ساركوزي الي الحكم. وأقصد بذلك اللوبي اليهودي المسيطر علي صناعة القرار بفرنسا . وعلقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية علقت الأربعاء علي تصريحات عباس، قائلة انها تتضمن ايحاءات معادية للسامية تجاه ساركوزي . واضـافت ان عباس يتهم الرئيس الفرنسي ضمنا بالعمالة لإسرائيل . في السياق نفسه قال رئيس جمعية مجازر 8 ايار/مايو 1945 (المجـــــازر التــــي ارتكبها الفرنسيون بالجزائر بعد خروج آلاف الجزائـــريين للمطالبة بالإستقلال) الدكتـــور محـــمد القورصو لصحيفة الخبر امس ان قُبلة من فـــم ســاركوزي هـــي قُبلة مسمومة وينبغي أن نكون يقظين إزاءها . وبشـــأن زيارة نيكولا ساركوزي الي الجزائر قال القورصو إننا في غني عن هذه الزيارة لأن هناك دولا اخري يمكن ان نتعامل معها ونطور معها علاقاتنا مثل الصين والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا، فالجزائر ليست في حصار حتي تركــض وراء المستثمرين الفرنسيين . وتساءل: اين كان ساركوزي عندما كانت فرنسا معبرا للأسلحة التي قتلت آلاف الجزائريين خلال العشرية السوداء؟ كانت دولته حينها تراهن علي سقوط الدولة الجزائرية والآن نكتشف فجأة ان للجزائر مكانة في المتوسط والمغرب العربي وفي العالم . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
باريس تطلب توضيحات وبوتفليقة يتصل بالرئيس الفرنسي ويبلغه: كلام لا يلزم الا صاحبه الجزائر تتنصل من تصريحات وزير قال ان اللوبي اليهودي أوصل ساركوزي الي الحكم
الجزائر ـ باريس ـ القدس العربي من مولود مرشدي وفوزي سعد الله: تحولت تصريحات وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس بخصوص انتقاده للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الي قضية دولة في الجزائر بعد ان اضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الي تقديم توضيحات بخصوص حقيقة الموقف الجزائري من العلاقات مع فرنسا. وبثت وكالة الانباء الرسمية امس الخميس تصريحا للرئيس الجزائري تنصل فيه بشكل واضح من مضمون تصريحات وزيره وقال ان السياسة الخارجية تدخل، بمقتضي الدستور، في المجال الذي يختص به رئيس الجمهورية والمفوضين من قبله وبوجه خاص وزير الخارجية . واضاف تصريح الرئيس بوتفليقة الذي جاء في شكل بيان ان السياسة الخارجية تدار من طرفه شخصيا او الاشخاص الموكلة لهم تلك المهمة . وقال ان اي تصريح او تعليق لم يصدر عن الجهات المذكورة لا يلزم الا صاحبه ومن يروج له في تأكيد صريح علي ان تصريحات وزير المجاهدين لا يعبر بالضرورة عن موقف الدولة الجزائرية وهي بالتالي لا تلزمه الا هو. وفي شكل عتاب مباشر لوزير المجاهدين قال الرئيس الجزائري ليس من تقاليدنا ولا من مفهومنا لواجب التحفظ المناط بكل مسؤول في الدولة ان ندلي باحكام نقيّم بها رجال دولة اجانب او نتدخل في السياسة الداخلية لدولة اخري ولا سيما عندما يتعلق الامر ببلد صديق تجمعنا به علاقات تعاون متعددة مبنية علي الثقة والمنفعة المتبادلة . وجاءت توضيحات الرئيس الجزائري بعد تصريح باسكال ادرياني الناطقة باسم الخارجية الفرنسية التي طلبت امس توضيحات من الجزائر بخصوص ما نُسب للوزير. وقالت: انه بالنظر الي الضجة المشروعة التي اثارتها تصريحات الوزير الجزائري فاننا نريد توضيحات حول حقيقة الموقف الجزائري. ووجد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس نفسه في قلب دوامة دبلوماسية ومؤشرات لازمة سياسية جديدة بين الجزائر وباريس بعد تصريحات ساخنة ادلي بها الاثنين الماضي لاحدي الصحف المحلية قال فيها ان اللوبي اليهودي يقف وراء وصول الرئيس نيكولا ساركوزي الي سدة الحكم في قصر الاليزي في ايار/مايو الماضي. واخذت هذه التصريحات ابعادا اخري خاصة وانها تزامنت مع التحضيرات للزيارة الرسمية الثانية التي ينتظر ان يشرع فيها الرئيس الفرنسي الي الجزائر بداية من الاثنين القادم وتدوم يومين. وقد اضطر الوزير الجزائري الي تقديم توضيحات بخصوص تصريحه بثته وكالة الانباء الرسمية مساء الاربعاء اكد فيه انه لم يكن ابدا في نيته المساس بصورة رئيس دولة اجنبية. وقال ان تصريحه تم تحريفه عن مقاصده وانه لم يكن في نيته ابدا الخروج عن المبدأ الذي يحكم تعامل كل المسؤولين الجزائريين وما يمليه عليه واجب التحفظ وعدم المساس ابدا بشخص رئيس دولة اجنبية . وبرر الوزير الجزائري موقفه بالتذكير بلاصول اليهودية لساركوزي و بدليل اصدار اسرائيل طابع بريدي يحمل صورة ساركوزي في موسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية الاخيرة . وقال ايضا انه لا يتصور ابرام معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنسا في ظل حكم الرئيس الفرنسي الحالي وان العلاقات بين البلدين لن تتجاوز اطارها الاقتصادي والمجاملاتي ما لم تقدم فرنسا اعتذارا رسميا للجزائريين علي جرائمها الاستعمارية تماما كما فعلت مع اليهود . وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي اثار قضية الاعتذار بشكل ضمني في كلمة القاها امام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية الاسبوع الماضي عندما اشار الي التعويض الذي قدمته ايطاليا لليبيا جراء سنوات احتلالها. وهو ما فسر في باريس علي انه موقف رسمي جزائري بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، والاكثر من ذلك تعويض الجزائريين عن كل ما لحقهم من اثار الاحتلال حتي وان كان وزير الخارجية اشار في تدخله امام النواب الفرنسيين الي ضرورة ترك عامل الوقت يحدد مستقبل موضوع الاعتذار. وتعود اشكالية الذاكرة التاريخية بين البلدين الي العلاقات الثنائية، بل انها كثيرا ما حددت تطورها في كل مرة رغم ان البلدين يعدان اكبر شريكين اقتصاديين في المنطقة المتوسطية. وكانت هذه الذاكرة المشتركة والتي تلطخت بدماء ملايين الجزائريين ضحايا المنطق الاستعماري الفرنسي لاكثر من 130 عاما سببا في اجهاض توقيع البلدين علي معاهدة الصداقة نهاية العام الماضي خلال عهدة الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وتبددت حظوظ التوقيع علي هذه المعاهدة بعد مصادقة الجمعية الفرنسية في ربيع العام الماضي علي ما اصبح يعرف بقانون 23 فبراير الممجد لماضي فرنسا الاستعماري وللجزائريين الذين تعاونوا معها ضد شعبهم. ولا يفوت المسؤولون الجزائريون وخاصة المنحدرون مما يعرف بـ الاسرة الثورية كل مناسبة لعودة الحديث عن العلاقات مع فرنسا الا واصروا علي اعتذار رسمي قبل الحديث عن معاهدة للصداقة. وسبق هذه الزيارة جدل حاد في الجزائر حول احتمال مرافقة المطرب الفرنسي اليهودي الاصول انريكو ماسياس للرئيس الفرنسي الي مسقط رأسه بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري. وفي باريس قالت الخارجية الفرنسية امس الخميس انها تأمل في توضيحات من الجزائر بشأن تصريحات الوزير عباس. وقالت باسكال اندرياني المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية نظرا لرد الفعل الشرعي الذي اثارته هذه التصريحات فاننا نسعي الي استيضاح الموقف الجزائري . والاربعاء اعربت الخارجية الفرنسية عن استغرابها لتلك التصريحات. وقالت ادرياني نحن نستغرب هذه التصريحات التي نشرت في الصحف ولا تتناسب مع مناخ الثقة والتعاون الذي نعد فيه لزيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية للجزائر. وقبل ايام من زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، اثير جدل واسع في فرنسا اثر تصريحات الوزير الجزائري التي تحدث فيها عن دعم لوبي يهودي وعن اصول الرئيس الفرنسي اليهودية قبل ان يعدل الوزير الجزائري تصريحاته دون ان ينفيها. من جهة اخري، نُسب لرئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي جان مارك ايرول قوله امس ان ساركوزي لا يمكنه الذهاب الي الجزائر قبل (الحصول علي) اعتذار اثر تصريحات الوزير الجزائري، معربا عن تنديده الشديد بهذه التصريحات. وقال في لاذاعة آر تي ال : اعتقد ان نيكولا ساركوزي لا يمكنه الذهاب الي الجزائر قبل ان يحصل علي اعتذارات. واكد المسؤول الاشتراكي حين يدلي وزير في الحكومة الجزائرية بمثل هذه التصريحات يجب ان يعتذر ، مضيفا لا ينبغي التغاضي عن مثل هذه الاشياء . كما طالب النائب الاشتراكي جون كريستوف كامباديليس من ساركوزي تعليق رحلته الي الجزائر بعد تصريحات الوزير الجزائري ورفض زيارة المغني انريكو ماسياس الجزائر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
دراسة: اتساع الهوة بين الممارسة والخطاب بالنسبة للمحجبات في المغرب
الرباط (رويترز) – خلصت دراسة اجتماعية صدرت حديثا حول الحجاب في المجتمع المغربي الى أن هناك هوة كبيرة بين الممارسة والخطاب فيما يتعلق بهذه الظاهرة خاصة بالنسبة للشابات. وجاء في دراسة اجتماعية أجرتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي جمعية حقوقية نسائية مستقلة وطرحتها يوم الاربعاء « النقاشات العميقة والحادة أحيانا بين مختلف فئات الشابات والشبان الذين شاركوا في هذا البحث كشفت عن اتساع كبير في الهوة بين الممارسة والخطاب فيما يتعلق بظاهرة انتشار الحجاب في المجتمع المغربي. » وأفادت الدراسة التي شملت عينة من التلميذات والطالبات في مدينة الرباط ونواحيها أن « الامر لا يتعلق بالنسبة للغالبية المطلقة للمبحوثين الشباب من الجنسين خاصة المتحجبات باختيار ايديولوجي أو سياسي محدد أو بالتعاطف مع برنامج سياسي لحركة اسلامية وانما باختيار شخصي. » وأضافت الدراسة أن « صعوبة تحديد معنى الحجاب أو شكله من طرف المبحوثين من الجنسين وضعف المعرفة بالنصوص الدينية التي تعرضت له بمثابة مؤشر دال على انتقاله من مستوى الالتزام السياسي والحركي الى مستوى الظاهرة الاجتماعية المعيشية غير المفكر فيها. » واستنتجت هذه الدراسة أن الدلالة الثقافية والقيمية والسياسية للحجاب « عرفت في المقابل تنوعا شديدا أدى تدريجيا الى ابتعاده عن قصده الاصلي كرمز للانتماء لمشروع حركي سعى الى إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية والسياسية على أساس ديني وأخلاقي. » وقالت إن هذا المشروع صنف لاحقا ضمن خانة الاسلام السياسي و »اعتبر إعادة تنظيم العلاقة بين مجالي الذكورة والانوثة داخل المجتمعات الاسلامية من بين أسس (الصحوة) الدينية والسياسية. » وجاء في الدراسة أيضا أن هذه الصورة النمطية للحجاب ترسخت في الوقت الذي عرف فيه الحجاب انتشارا واسعا بين مختلف فئات وشرائح النساء « ومن جهة أخرى ابتعادا تدريجيا عن أصله السياسي والحركي واسترجاعه شبه التام من طرف المجتمع وقوانينه العامة بتحويله من زي مقدس الى زي دنيوي يتوقف عند حدود ابراز الهوية الثقافية. » ومن جهة أخرى خلصت الدراسة الى أن الحجاب وقضايا المرأة في المجتمع المغربي مازالت « موضوع رهان سياسي واضحا ومؤثرا. » واستشهدت الدراسة بالمسيرتين اللتين شهدتهما كل من الرباط والدار البيضاء في عام 2000 الاولى للمطالبة بالحداثة وما سمي آنذاك « بخطة ادماج المرأة في التنمية » والثانية نظمتها حركات أصولية لمعارضة الخطة. وقالت انه « اذا كانت الحركات والاحزاب الاسلامية المغربية تعتبر المتحجبات بمثابة امتداد جماهيري مفترض بالنسبة لبرامجها.. فان الحركات والاحزاب التقدمية لازالت بدورها سجينة في تعاملها مع فئة المتحجبات.. بين الصورة النمطية التي تربط عضويا بين المتحجبة وبين اختيارات سوسيلوجية وسياسية مبنية سلفا مما يشكل عائقا في سبيل التحاق المتحجبات واندماجهن داخل هذه التنظيمات. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 نوفمبر 2007)
الوزراء المغاربيون يناقشون في الرباط اليوم تفعيل الاتحاد وعقد القمة المؤجلة
الرباط – محمد الأشهب تستضيف الرباط اليوم اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين الذي يبحث في آليات تفعيل الاتحاد المغاربي والتصديق على توصيات لجنة المتابعة التي تطاول ملفات اقتصادية وتجارية. وتوقعت مصادر مغاربية أن يكون الإعداد للقمة المغاربية المؤجلة منذ سنوات في مقدم القضايا التي يدرسها رؤساء الديبلوماسية المغاربية، خصوصاً أن الصعوبات التي اعترت انعقاد القمة في الجزائر أو ليبيا بسبب خلافات عدة، انعكست سلباً على مسار الاتحاد المغاربي المجمّد منذ 1994 حين طلبت الرباط تعليق مؤسسات الاتحاد احتجاجاً على ما وصفته وقتذاك بانتهاك أُسس البناء المغاربي، في اشارة الى خلافات حادة بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء. غير أن تعرض الحدود البرية للبلدين الجارين الى الإغلاق على خلفية هجمات فندق «أطلس – اسني» في مراكش في صيف 1994 زاد في تأزيم أوضاع الاتحاد المغاربي، ولم ينفع الاتفاق على الغاء نظام التأشيرات المفروض على رعايا البلدين، في تخفيف الأزمة المستمرة. غير أن مصادر مغاربية أشارت الى وجود توجه جديد لمعاودة تفعيل الاتحاد شمل تحسين العلاقات بين موريتانيا وليبيا وبروز ضرورات التعاون بين العواصم المغاربية في «الحرب على الإرهاب» على خلفية المخاطر التي بات يشكلها تنظيم «القاعدة» في منطقة المغرب العربي، اضافة الى تحديات مشروع «الاتحاد المتوسطي» الذي سيكون ضمن القضايا التي يبحثها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارته المرتقبة للجزائر بعد حصوله على دعم الرباط ونواكشوط، اضافة الى ما تفرضه العلاقات بين بلدان شمال افريقيا وحلف «الناتو» من تطورات ايجابية. وأعلن الأمين العام المساعد للحلف كلوديو بيزونييرو بهذا الصدد، في ندوة حول التعاون بين المغرب و «الناتو» استضافتها الرباط، ان حلف شمال الأطلسي مهتم بالتهديدات التي تتعرض لها المنطقة ويقترح تعاوناً «يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والدينية». أما وكيل وزارة الخارجية المغربية عمر هلال فقال ان المشاورات المنتظمة على المستويين السياسي والعسكري بين بلدان «الناتو» وبلدان الحوار المتوسطي «تسهم في تقوية الحوار» لإقرار السلم الدائم في المنطقة. ورجحت المصادر أن يبحث وزراء الخارجية المغاربيون ضمن جدول الأعمال المفتوح في تنسيق الجهود لاستخلاص مواقف موحدة أمام المؤتمر الأورو – افريقي الذي تستضيفه لشبونة، عاصمة البرتغال، الشهر المقبل، بخاصة على صعيد «الحرب على الإرهاب» والتصدي للهجرة غير الشرعية وحض الشركاء الأوروبيين على المساعدة في تنمية الدول الافريقية الأكثر فقراً. يذكر أن آخر قمة مغاربية كانت تعول ليبيا على استضافتها قبل حوالي عامين بعد تعذر التئامها في الجزائر، تعرضت للانتكاس في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات حادة بين المغرب والجزائر. وعلى رغم أن قضية الصحراء لم تطرح رسمياً في أي من جدول أعمال القمم المغاربية، فإن تداعياتها ظلت تنعكس على حال العلاقات المغربية – الجزائرية التي يعتريها التوتر بين فينة وأخرى. من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى أن الخطر الإرهابي «ما زال يهدد المغرب». وأوضح في اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب أول من أمس أن ما يتوافر لدى الأجهزة الأمنية من معلومات بعد تفكيك شبكات الانتحاريين في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين يفيد أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة «بشكل مباشر». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
تحديات أمام الاتحاد المغاربي
محمد الأشهب يرتدي اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين في الرباط طابعاً رمزياً، فكل المعطيات تشير الى ان الاتحاد المغاربي لم يعد موجوداً إلا في ثنايا الادبيات السياسية للدول المعنية، أما دوره كإطار للعمل الوحدوي المشترك الذي تمليه الروابط التاريخية والهواجس المصيرية فقد توارى منذ وقفت العواصم المغاربية عاجزة عن عقد قمة واحدة على امتداد 17 سنة. لقد اعتبرت المعطيات التاريخية ومكونات الدين واللغة والهوية ورصيد الكفاح المشترك من أجل الاستقلال بمثابة استفتاءات شعبية تدعم خيار الاتحاد المغاربي، ولم يحدث ان ارتفعت أصوات رسمية أو شعبية تطرح بديلاً آخر غيره. وزاد في ترسيخ الاعتقاد الذي لم يعمر طويلاً ان التوجه العام لدى الأنظمة يميل الى تعزيز الوحدة على حساب التنافر يوم كانت خياراتها متباينة، أقله ايديولوجياً. ومع ذلك فإن ما بقي عالقاً في الذاكرة لا يتجاوز صورة عناق خمسة زعماء مغاربيين طاول غالبيتهم النسيان بعد ان راهنوا على إذابة خلافاتهم في مشروع لم يصمد أكثر من خمس سنوات. في المرجعيات السياسية لتأسيس الاتحاد المغاربي في عام 1989 انه اقيم على خلفية تحولات عاصفة في الجزائر كانت تروم الانفتاح على التعددية الحزبية واقتصاد السوق والتخفيف من وطأة الدولة المركزية. وصادف ان قمة عربية مصغرة أوحت للزعماء المغاربيين الذين اجتمعوا آنذاك في زيرالدة الجزائرية بالدخول على خط التكتلات الاقليمية، غير ان التأسيس الرسمي في مراكش ارتبط باجتماع الملك الراحل الحسن الثاني للمرة الأولى الى قياديين في «بوليساريو»، ما ساعد الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد على إيجاد مخرج لائق لمعاودة بناء علاقات الثقة مع الجار المغربي، تمثلت في تجديد التزام البلدين بسريان مفعول اتفاق ترسيم الحدود ومعاهدة حسن الجوار. وقتها كان محوران يتجاذبان منطقة الشمال الافريقي، تحالف بين المغرب والجماهيرية الليبية اسمه الاتحاد العربي – الافريقي، ومحور ثلاثي يجمع الجزائر وموريتانيا وتونس. وقد يكون الوعي بمخاطر سياسة المحاور من أبرز أسباب إقرار الاتحاد المغاربي نقيضا لتلك السياسة. غير ان خلافات من نوع آخر كانت وراء إقرار المشروع، ليس أقلها حدة الموقف من نزاع الصحراء وتنامي الاصولية الدينية وتداعيات خلافات عدة. بين عدم الاذعان لواقع ان الاتحاد المغاربي مجرد اسم بلا دلالات سياسية او اقتصادية او ثقافية، والإبقاء على مكونات الصورة عنوانا لأي تقارب محتمل، تطرح اشكالات الخيار بين التزامه في تنسيق السياسات والمواقف لتغيير وجه المنطقة نحو الافضل وبين اعتباره تحفة تاريخية تشد اليها الحنين. غير ان ما يبعث على الاطمئنان ان اكثر الاكراهات تحديا يفرض النزوع الى معاودة تفعيل البناء المغاربي، فبعد أن كانت الخلافات إزاء التعاطي مع تنامي التطرف الاسلامي تضع مفارق طرق بين العواصم المعنية أصبحت «مغربة» هذا الهاجس قضية مشتركة بين الاطراف كافة، الى درجة ان الفرقة السابقة باتت تحتم المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات. وبعد أن كان نزاع الصحراء حاجزاً أمام أي انفراج في العلاقات بين المغرب والجزائر، الطرفين الرئيسيين في معادلة البناء المغاربي، صار في الامكان ترحيل خلافاتهما الى حسم الامم المتحدة، لا سيما أن الرباط ترهن الحل السياسي بانفتاح آفاق جديدة امام المنطقة المغاربية. أبعد من الخلفيات الاقليمية المرتبطة برؤية هذه الدولة او تلك فإن تحديات لا تقل أهمية تفرض نفسها على المنطقة. فالموقف حيال مشروع الاتحاد المتوسطي الذي يبشر به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لا يمكن ان يرى النور بعيداً عن اتفاق الدول المغاربية، كونها تشكل الامتداد الجنوبي للفضاء المتوسطي في أقرب موقع الى اوروبا. يضاف الى ذلك ان الخطة الاميركية حول اقامة مركز قوة افريقية في مواجهة الظاهرة الارهابية والانفلات الأمني في الساحل والصحراء تفرض بدورها تنسيقا مغاربيا، في حين أن وضع منطقة الشمال الافريقي في دعم السلام في الشرق الأوسط لا يمكن إغفاله في أي تطورات لاحقة، خصوصاً ان المنطقة كانت لها في السابق أدوار تأثرت بحال التفكك والانكفاء. كي لا يكون اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين في الرباط مجرد نزوة عابرة أو نمطاً من لقاءات روتينية تبحث في إقرار الموازنة والتصديق على خلاصات لجنة المتابعة، يتعين ان يخلص الى ممارسة نقد ذاتي بنَّاء، وما ينقص المشروع المغاربي هو غياب الإرادة السياسية التي تضع خلافات التجارب السابقة في الخلف. وغداً لن يسأل أحد من شركاء المنطقة عن أي موقف يلتزمه الاتحاد المغاربي حين يشطب من الأدبيات والعقول. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
يتناول وحشية الشرطة تجاه المحتجزين في أقسامها الرقابة المصرية تحذف مشاهد من فيلم يوسف شاهين الأخير « هي فوضى »
القاهرة ـ يو بي أي: قالت صحيفة مصرية امس الخميس إن الرقابة المصرية حذفت بعض مشاهد الفيلم الأخير للمخرج المصري يوسف شاهين هي فوضي الذي بدأ عرضه الأربعاء ويتناول وحشية الشرطة المصرية تجاه المحتجزين في أقسام الشرطة. ونقلت صحيفة البديل المستقلة عن رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية في مصر علي أبو شادي قوله إن الرقابة تدخلت لتخفيف بعض المشاهد والجمل الحوارية التي هي عبارة عن شتائم . وأضاف أبو شادي، الذي يشغل ايضا منصب رئيس المجلس الأعلي للثقافة أن أبرز المشاهد المحذوفة تلك التي تصور مشادة عنيفة بالأيدي والمسدسات بين ضابط شرطة الذي يؤدي دوره الممثل عمرو عبد الجليل ووكيل النيابة الذي يؤدي دوره الممثل يوسف الشريف حتي لا يظهر المشهد حساسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية . وأوضح أبو شادي أن ما حذفته الرقابة لا يتعدي دقائق عدة وان الحذف لم يخل برؤية الفيلم ورسالته. وكانت دور العرض المصرية بدأت عرض فيلم هي فوضي الذي أخرجه شاهين مع المخرج خالد يوسف ويروي حياة أمين الشرطة حاتم ، الذي يلعب دور أمين شرطة فاسد يتقاضي رشي ويعذب المحتجزين بسادية وقسوة شديدة. وعلي الرغم من أن الفيلم يبدأ بتنويه يحذر من أن شخصية حاتم لا تعكس سلوكيات ضباط الشرطة المصرية، وإنما هي تعبير فردي عن اضطراب شخصية حاتم النفسية وظروفه الاجتماعية السيئة، إلا أنه يظهر تواطؤ ضباط الأمن العاملين في قسم شرطة حي شبرا بالقاهرة حيث تدور أحداث الفيلم مع حاتم. ويحكي الفيلم عن قيام حاتم باغتصاب خطيبة وكيل النيابة التي تلعب دورها الممثلة منة شلبي مما يساهم في توتير العلاقة مع القائمين علي قسم الشرطة الذي يحاول التستر علي جريمة حاتم. كما يصور الفيلم تعذيب سجناء جنائيين ومتظاهرين تم اعتقالهم خلال مظـــــاهرة يبدو أنها مؤيدة للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية). وكانت صحف مصرية قد انتقدت بشدة خلال الفترة الماضية ازدياد ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة في الآونة الأخيرة. وأصدرت محكمة مصرية يوم الثلاثاء الماضي احكاما بالسجن لمدة سبع سنوات علي ضابط وأميني شرطة لضربهم رجلا حتي الموت في مركز للشرطة في مدينة المنصورة في أغسطس/آب الماضي. كما قالت منظمات حقوقية مصرية ان مواطنا ومواطنة توفيا الشهر الحالي في مركزين للشرطة في القاهرة. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الشهر الحالي انها رصدت في الفترة ما بين اعوام 2000 ـ 2006 حوالي 80 حالة وفاة نتيجة التعذيب في السجون ومراكز الشرطة المصرية بينها سبع حالات في عام 2006. وأوضحت المنظمة انها رصدت 186 حالة تعذيب في الفترة ما بين اعوام 2000 إلي 2006 منها نحو 30 حالة في العام الماضي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
سياسيون وعلماء دين يناشدون ملك البحرين التراجع عن قرار طرد الداعية وجدي غنيم
القاهرة ـ القدس العربي من حسام أبو طالب ناشد سياسيون ورجال دين عاهل البحرين التراجع عن القرار الذي أصدرته السلطات في المنامة بطرد الداعية وجدي غنيم وذلك للحيلولة دون ان يواجه مصيرا مظلما خلال المرحلة المقبلة. وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي قال منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية مخاطبا الملك انني أناشدكم أن تراعوا الله عز وجل وأن تعيدوا للداعية الكبير هدوء نفسه والقريرة لأسرته وألا تسمحوا بطرده . أضاف بأنه يأمل أن يستجيب العاهل البحريني المعروف بدماثة خلقه ألا يدفع بوجدي الي غياهب المجهول وهاجم الزيات موقف الحكومة الكويتية التي لم تنس للرجل أنه انتقدها منذ ستة عشر عاما. وقال: لقد أمرنا الإسلام بأن نعفو ونصفح وكلنا كان لنا مواقف مشابهة في زمن الاحتلال العراقي للكويت والتغلغل الأمريكي الذي واكب تلك الفترة. وعبر عن مخاوفه من أن يجد الداعية الكبير نفسه في غياهب سجون احدي العواصم العربية مذكرا علي أنه تم ترحيله من قبل من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وندد د. منيع عبدالحليم محمود عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بقرار طرد غنيم وناشد الحكومة البحرينية تصحيح خطئها والعودة للحق واصفا ما جري نهاية الأسبوع الماضي حينما أصدرت المنامة قرار طرده بزعم العثور علي شريط كاسيت يحتوي علي خطبة هاجم فيها أمير الكويت الراحل مطلع التسعينات بأنه تشدد وترصد لا يليق بدولة إسلامية. قال منيع هل من اللائق أن تتعامل الحكومات الإسلامية علي هذا النحو مع علماء الدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وانضم د. محمد السيد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين لقائمة المدافعين عن وجدي مشيرا الي أن الأسلوب الذي تم التعامل به معه لا يليق برجل الدين أو بأي مواطن. وقال حبيب: ينبغي أن يتم فتح باب التحقيق فيها جري كما كان ينبغي علي السلطات البحرينية أن تقوم بالاستماع لغنيم لا أن تقوم بطرده وكأنه مجرم يهدد أمن البلاد أو المواطنين للخطر. وعبر عن أمله أن يستمع المسؤولون هناك للغة العقل وأن ينصاعوا لقول رب العزة سبحانه وتعالي ولا تنسوا الفضل بينكم . ومن جانبها عبرت د. سعاد صالح الاستاذة بجامعة الأزهر عن شعورها بالضيق من وجدي غنيم الذي ترك مصر وسافر لدول الخليج. وقالت: إسألوه هل ذهب من أجل المال أم من أجل الدعوة إلي الله عز وجل؟ وتساءلت إذا كان قد ذهب طلبا للرزق فإنه كان بوسعه أن يمارس نشاطه هنا أما إذا كان بغرض الامر بالمعروف والدعوة إلي الله فإن مصر بحاجة لآلاف العلمــاء ودعــته لأن يعــود إلي وطنه وقالت: أنا ضد ان يقوم بالهجوم علي الدولة التي قامت باستضافته. واتفق الداعية يوسف البدري مع كثير مما قالته سعاد صالح حيث اشار الي أن غنيم لا يستمع للنصيحة ويسير خلف عقله لذا فإنه ليس بوسع أحد إلا أن ينتقده علي أسلوبه هذا. وقال البدري يبدو أن ترحيل الداعية كان بسبب مواقفه السياسية لذا فأرجو أن يتم حل الموقف وأن يحتفظ الرجل بوضعه حتي لو خرج من هناك أن يكون خروجه بدون أن تجرح كرامته . ووصف قرار طرد غنيم بأنه خاطئ من عدة جوانب أبرزها بأنه يمثل حجم القسوة التي تتعامل بها الحكومات مع المواطنين حتي لو كانوا من العلماء والمعارضين الذين لا يجدون ملاذا وسخر حسين من القرار قائلا من المفارقات أن أحكام الإعدام تسقط بعد خمسة عشر عاما أو ما يزيد قليلا لكن كلمة قالها الداعية المبتلي منذ ما يقرب من سبعة عشر عاما لم ينسها الأشقاء رغم قوله تعالي إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقال ان القرار يعكس بشكل أو بآخر أن وزن مصر تلاشي بحيث لا أحد يعبأ بين الدول الصغيرة بها حكومة أو شعبا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
«الإسلام الديموقراطي» … الفشل الجديد
محمد أبو رمان (*) لعلّ أحد الأسئلة الجدلية الأكثر تداولاً في الساحة الفكرية والثقافية العربية اليوم: هل الحركات الإسلامية – التي أثبتت حضورها الشعبي والسياسي في السنوات الأخيرة – تمثل قوى دفع باتجاه الإصلاح والديموقراطية أم أنّها تعبير عن انتكاسة كبرى تمنى بها الحياة الثقافية والسياسية العربية؟ يستند العديد من المراقبين والباحثين في الإجابة عن السؤال السابق برصد تطوّر الخطاب السياسي لهذه الحركات في العديد من الدول، لاختبار موقفها من الديموقراطية وشروطها وقيمها الحاكمة. وبخصوص الإسلام السياسي المشرقي، حيث تمتلك جماعة الإخوان المسلمين وأخواتها الحضور الكبير في الشارع السني، فقد برزت ملامح جديدة في التطور الفكري لدى جماعات الإخوان في الأردن ومصر وسورية بمبادراتها للإصلاح التي صدرت عام 2005، ونُشرت في كتيبات، وقد أدّى تزامن هذه المبادرات إلى طرح سؤالين رئيسين الأول حول الشرط التاريخي والثاني حول المضمون السياسي. «التلازم التاريخي» لمبادرات جماعة الإخـوان في الدول الثـلاث، يوحـي أنّ تـواطؤاً إخـوانيـا «فوق قطري» حصل على قطع حالة التردد الفكري السابقة وإعلان القبول بقيم الديموقراطية وبمفهوم «الدولة المدنية»…الخ. هذا التواطؤ الإخواني- التاريخي هو بمثابة رسالة إلى الغرب – بصورة خاصة – جواباً عن سؤال كان يـتـردد كثـيـراً أثناء إطـلاق تلك المبادرات عنوانه «هل يقبل الإسلاميون بالديموقراطية؟»، في ظل دعاوى من العديد من الباحثين الغربيين ومن النظم العربيـة الحاكمة تقول أنّ الحركات الإسلامية لا تؤمن بالقيم الديموقراطية قيماً نهائية تحكم الحياة السياسية بقدر ما تريد استغلال الديموقراطية من أجل تحقيق أهدافها السياسية بإقامة «دولة أصولية». وبالعودة إلى مرحلة إطلاق المبادرات عام 2005، نجد أنّ هذه الفترة شهدت مناخاً متفائلاً إيجابياً بوجود آفاق جديدة للتغيير، وقد خرج العديد من المقالات الغربية التي تبشِّر بـ«الربيع الديموقراطي» العربي القادم، وكان أغلب الانتخابات والتحولات السياسية تنبيء أنّ الحركات الإسلامية هي البديل الصاعد عن «الحالة الراهنة»، وعلى هذا أراد الإخوان استثمار هذا المناخ وتقديم ضمانات حول القيم التي تحكم ممارستهم السياسية. بالانتقال إلى مضمون هذه المبادرات فإنّها بلا شك تمثل مرحلة فكرية جديدة في خطاب هذه الحركات التي بقيت مترددة خـلال العقـود السابقة بين القبول بالديموقراطية ورفضها ومقارنتها بالشورى (مدى التوافق والاختلاف). فحسم الموقف من القيم الديموقراطية خطوة استراتيجية إلى الأمام، لكنّها لا تعني نقطة النهاية في النقاش. فالإيمان بالديموقراطية وقيمها ليس قراراً «سياسياً» بقدر ما هو عملية تاريخية متطورة ترسو إلى ثقافة مستقرة بعد أزمات وصراعات تاريخية وسياسية ومخاضات فكرية وثقافية. ويكمن التساؤل هنا فيما إذا كان الإخوان قد مرّوا فعلاً بهذا المخاض الفكري والتاريخي ووصلوا إلى هذه القناعة أم أنّ الإعلان عن قبول الديموقراطية هو محاولة براغماتية لاستثمار الظرف التاريخي؟ في هذا السياق يُطرح سؤال «المصداقية» حول مقدار مطابقة الممارسة النظرية للواقع، وهو ما لا يجوز معه الحكم على «نوايا الإخوان»، يحتاج في الوقت نفسه إلى «مؤشرات» تدفع إلى الارتياح لـ«الإعلان الإخواني». ولعلَّ العديد من التجارب الإسلامية المستحدثة في الحكم لا تبعث على «الاطمئنان» إلى القبول النهائي بـإيمان الإسلاميين بالديموقراطية، ولعلّ الشاهد الرئيس على ذلك ما يحدث في العراق اليوم على يد الحركات الإسلامية التي أعلنت سابقاً التزامها بالديموقراطية وقيم الدولة المدنية ثم هي اليوم تحتكم في ممارساتها إلى المعايير الأولية ولا تحترم التعددية الدينية والمذهبية والسياسية وتقدَّم أدلّة هائلة لخصوم الإسلاميين أنّ الإسلام السياسي يعكس انهيار القيم المدنية والسياسية ويتماهى مع الولاءات الأولية والعواطف والغرائز بصورة كبيرة. والحال نفسها تنطبق على حركة حماس، فبعيداً من الضغوط والحصار الذي تعرّضت له الحركة فإنّها ساهمت في زرع شكوك وتساؤلات حول إيمانها بالديموقراطية بعد استيلائها على غزة في سلوكها مع الخصوم السياسيين والصحافيين، وقد أشار تقرير «هيومن رايتس وتش» إلى تمادي حماس في استخدام القوة. في المقابل، يحتج الإسلاميون على صدق دعواهم الديموقراطية بالانتخابات داخل العديد من هذه الحركات، وهي حالة لا تنطبق على جميع الحركات الإسلامية، إنّما تميّزها عن العديد من الأحزاب والقوى العلمانية. لكن القبولٌ بآلية الانتخاب وتداول السلطة داخل هـذه الأحــزاب هــو قـبـول محـدود بالمشترك الأيديولوجي والسياسي والثقافي، ولا يسري – بالضرورة- على العلاقة مع الآخر الفكري والسياسي الذي لا يزال قبول الإخوان به ضمن «المنطقة الرمادية»، غير الواضحة؛ فهل سيقبل الإسلاميون – مثلاً- إذا وصلوا إلى السلطة بنشاطات لشيوعيين وليبراليين على صعيد الحريات العامة والخاصة تتناقض مع «الدين» أم أنّهم سيعملون على تطبيق «أحكام الشريعة الإسلامية» حتى لو كان هنالك تعارض بينها وبين سؤال الحريات؟ يرى بعض المراقبين أنّ تحالف الإسلاميين مع قوى معـارضـة علمانـيـة هو دليـل على قبـولهم بالآخـر، وفي الأردن شكّل حزب جبهة العمل الإسلامي تحالفـاً مع أحـزاب المعارضة منذ سنوات، كما كان هنالك تحالف بين حــركة حماس والقوى السياسية الفلسطينية المعارضة لأوسلو خلال المرحلة السابقة. لكن هذه التحالفات وإن كانت تعبّر عن تطور – ايضاً- في ممارسة الإسلاميين، إلاّ أنّها ترتبط بأهداف «تكتيكية سياسية» في الأغلب العام، ولا يوجد ما يدفع إلى القناعة أنّها مبنية على قواسم فكرية وسياسية مشتركة دائمة تمثل ضمانة مستقبلية لوجود توافقات سياسية وطنية بين الإسلاميين والآخرين على أسس النظام السياسي ومقوماته. بل إنّ العلاقة بين حماس والقوى المعارضة الأخرى سرعان ما ساءت وتراجعت بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة. وما سبق لا يعني الحكم سلبياً مسبقاً على «الدعوى الديموقراطية» الإسلامية، لكنه في المقابل يدفع إلى مناقشة أعمق وأكثر تدقيقاً في تلك الدعوى وعدم التسليم بها مسبقاً، كما يفعل العديد من الدراسات الغربية مؤخراً. (*) كاتب أردني. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2007)
