الجمعة، 29 يونيو 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2593 du 29.06.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: محاكمة غير عادلة لمجموعة أخرى من ضحايا قانون مكافحة الإرهاب

أسرة الحوار التونسي: قوات الامن  تحاصر حرية الضمير و المعتقد

القدس العربي: بريطانيا تطرد تونسيا ينتمي الى جماعة محظورة

الحياة: وزراء الداخلية العرب درسوا خططاً لتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب

موقع سويس إنفو: مسؤول أمني عربي يدعو لليقظة من الاتجار بالمخدرات على الانترنت

القدس العربي: المركزي التونسي يُـبـقـي سعر الفائدة دون تغيير

المختار اليحياوي: الحق في حرية التعبير بين أوضاع القهر و الحرية

نصر الدّين بن حديد:المحامون بين ديمقراطيّة الغوغاء وحكم السواد

نبيل الرباعي: سباق العمادة والصراع على آخر موقع للمعارضة اليسارية الراديكالية

د. رجاء بن سلامة: كيف تنال تونس رضا الإسلاميّين المعتدلين والأقلّ اعتدالا وكيف تحقّق المصالحة الوطنيّة والإسلاميّة؟

محمد المنصف قاره:محاسبة الجريح على تألمه وردات فعله أمر لا يقبله محايد عاقل

أحمد الخميسي: جون شتاينبك ومنطق بيلون

توفيق المديني: حاجة اليسار الفرنسي إلى التجديد

د.محمد المهدي: قراءة في تسريحة محمد دحلان

أسامة عليا: خيانات وأدلة : «جزم ملمَّعة»..!!

حسن نافعة: قراءة جديدة في أوراق قديمة … الاستراتيجية الصهيونية لتفتيت العالم العربي

رويترز: الرئيس الإسرائيلي يستقيل بسبب جرائم جنسية

نورالدين لشهب: لماذا يسكت الحقوقيون عندما يكون الاسلاميون هم من يتعرض للانتهاك: حقوق الاغلبيات المسكوت عنها

د. عبدالوهاب الأفندي: آلان جونستون والإرهاب الإرهابي

القدس العربي: كيف كيف .. جمعية جديدة للدفاع عن الشواذ جنسيا بالمغرب

رويترز: زوج ابنة عبد الناصر « اختل توازنه » ليسقط من شرفة بلندن ويلقى حتفه

الحياة: الشرطة البريطانية تواصل تحقيقاتها في ملابسات «سقوط» أشرف مروان من شرفة شقته


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  بلاغ تونس في : 29 جوان 2007

محاكمة غير عادلة لمجموعة أخرى من ضحايا قانون مكافحة الإرهاب

صرحت الدائرة الجنائية الثانية برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق بن منا بالأحكام التي أصدرتها في القضية عدد18210 المحال فيها مجموعة من المتهمين بمقتضى قانون 10/12/2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي نظرت فيها يوم أمس. و كان رئيس المحكمة علق مرافعات المحامين عن منوبيهم قبل إستكمالها و حاول إخراجهم من قاعة المحكمة باستعمال القوة العامة إثر منازعته في حقهم في استكمال واجب الدفاع الموكول لهم و صرف القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم دون إعذار المتهمين واستكمال الشروط القانونية للمحاكمة. و قد أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين في إعلام أصدره مساء أمس أن هذه الممارسات تشكل هضما صارخا لحقوق الدفاع و اعتداءا سافرا على لسان الدفاع و هو ما يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والدستور و أحكام المرافعات الجزائية إذ لا يجوز للمحكمة مطلقا إبعاد المحامي عن الجلسة أو منعه من الترافع ما لم يتمم مرافعته و ما لو تتوضح القضية بشكل كاف. و كانت القضية التي نضرت فيها المحكمة تتعلق بتهم خطيرة تتهدد مصير 12 متهما بمقتضى قانون استثنائي منها الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ووضع كفاءات و خبرات على ذمة تنظيم ووفاق و أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و الامتناع عن إشعار السّلط ذات النظر بما بلغه من معلومات و إرشادات ذلت علاقة بجرائم إرهابية.   و قد انتقد المحامي الأستاذ نور الدين البحيري عندما أحيلت له الكلمة للمرافعة قرار دائرة الإتهام عدد 74279/10 الصادر ف 27/02/2007 و المحال بموجبه المتهمون لافتقاره للتوصيف القانوني للوقائع الذي ينص عليه القانون صراحة ويوجب بطلان قرارها في صورة غيابه. فقام رئيس الجلسة بمنعه من مواصلة التعرض لقرار دائرة الاتهام و قرار ختم البحث محاولا توجيه مرافعته بتقييدها في حدود الوقائع و أمام عجزه عن المحاججة أمر أعوان الأمن في سابقة خطيرة بإخرجه بالقوة من قاعة المحكمة و لما عجز عن ذلك و امتناع بقية المحامين من الترافع قبل تمكين زميلهم من استكمال أوجه دفاعه أملى تدليسا منه على رؤس الملأ لمحضر الجلسة إنه قام بإعذار المتهمين و أنهم امتنعوا من ذلك و الحال أنه لم يفعل و حجزها للتصريح بالحكم. إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنبه بهذه المناسبة إلى الظروف الخطيرة التي يتم في إطارها هذا النوع من المحاكمات و لغياب ابسط شروط مقومات المحاكمة العادلة و ضمانات حقوق الدفاع بالنسبة للمتهمين المحالين بمقتضى هذا القانون الخارق للدستور. عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المنسق : المختار اليحياوي

عاجل:  قوات الامن  تحاصر حرية الضمير و المعتقد

 
حاصرت قوات الامن التونسية مساء اليوم مقر حزب التكتل من أجل العمل و الحريات وقامت بمنع كل من السادة علي بن سالم رئيس ودادية قدماء المقاومين و لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين من دخول مقر التكتل من اجل العمل و الحريات قصد المشاركة في الندوة المشتركة بين الحزب الديمقراطي التقدمي و حزب التكتل . و قد قام اعوان الامن بالزي المدني الذين حضروا  باعداد غفيرة وسدو جميع المنافذ المؤدية الى مقر الحزب بالاعتداء بالعنف على كل من المناضل علي بن سالم  و الصحفية ايمان المداحي والصحفي بقناة الحوار التونسي ايمن الرزقي بنهج جمال عبد الناصر على مراى و مسمع من المارة الذين منعتهم قوات الامن  من التجمهر في المكان. كما رفض بعض الحاضرين دخول المقر مطالبين اعوان الامن   السماح لبقية المدعوويين بالدخول و المشاركة في الندوة. أسرة الحوار التونسي
 


 

بريطانيا تطرد تونسيا ينتمي الى جماعة محظورة

 
أ. ف. ب – لندن حكمت محكمة بريطانية اليوم بترحيل تونسي وتسليمه الى السلطات الايطالية حيث يواجه اتهامات من بينها الانتماء الى منظمة محظورة. ويتهم حبيب قناوة بالانتماء الى الجماعة السلفية للدعوة والقتال وتجنيد متطوعين لارسالهم للتدريب العسكري في افغانستان. وكان اعتقل في منزله في لندن في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الشرطة البريطانية بناء على مذكرة اعتقال صدرت في ميلانو. وصادقت محكمة وستمنستر في وسط لندن على تسليمه. وقالت ميلاني كمبرلاند المحامية التي تمثل السلطات الايطالية ان قناوة حضر الى بريطانيا من سوريا عام 2004 وطلب اللجوء السياسي. وفي حال ادانته في ايطاليا، فانه يواجه حكما بالسجن اربع سنوات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جوان 2007)

 


وزراء الداخلية العرب درسوا خططاً لتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب

 
تونس – رشيد خشانة     أجمع وزراء الداخلية العرب على ضرورة تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب، وباشروا في اجتماعاتهم السنوية التي بدأت في تونس أمس برئاسة وزير الداخلية والبريد الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين درس مشاريع اتفاقات وخطط تنفيذية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية. وافتتحت الاجتماعات في حضور ستة عشر وزيراً في مقدمهم الرئيس الفخري للمجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز وفي غياب وزراء داخلية كل من لبنان وفلسطين (الذي لم تسمح له السلطات الإسرائيلية بالسفر إلى تونس) والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر، فيما لوحظ حضور كل من نائب رئيس الوزراء الصومالي للشؤون الأمنية حسين محمد فارح عيديد والأمين العام لاتحاد المغرب العربي حبيب بن يحيى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن ديفيد فينيس. وحض الرئيس زين العابدين بن علي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية رفيق حاج قاسم على ضرورة «تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدان العربية وبخاصة على صعيد تبادل المعلومات والخبرات والتجارب (الأمنية) واتاحة فرص التدريب المتخصص للعاملين في هذه المجالات». وطلب في هذا السياق تفعيل التنسيق في إطار المجتمع الدولي «للحد من تحرك العناصر الإرهابية» ومراجعة أحكام منح اللجوء السياسي في البلدان الغربية «للحؤول دون استثماره من قبل فلول الإرهاب ورموزه». وحذر الأمير نايف من تزايد الأخطار الإرهابية وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات العربية في هذا المضمار وتفعيل التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية. وحذر وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى من «الارتباط الوثيق بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاتجار في البشر وتهريب المواد الخطرة». وحض على «تضافر الجهود وتأمين الإمكانات المادية والبشرية والتقنية اللازمة وتفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب» التي انتهت مرحلتها الثالثة أواخر العام الماضي. وتطرق إلى ظاهرة الهجرة غير المشروعة التي توقع أن تتوسع ويزيد حجمها في المستقبل «طالما أن أسبابها ما زالت قائمة»، وحض على ربط الجانب الأمني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح البلدان المصدرة للمهاجرين. وناقش الوزراء بعد الظهر الوثائق المعروضة على المجلس الذي ينهي أعماله اليوم، وفي مقدمها المرحلة الرابعة من الاستراتيجية الأمنية العربية (التي يستمر تنفيذها إلى السنة ألفين وعشرة) والاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب ومشروع اتفاق عربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وتركز المشاريع على مكافحة استخدام تبييض الأموال وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة في تمويل عمليات إرهابية، بالإضافة للحؤول دون «حصول الجماعات الإرهابية على أي نوع من أنواع الأسلحة الكيماوية». كذلك تضمنت بنداً خاصاً بجرائم الانترنت وآخر تعلق بالتصديق على اتفاق عربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جوان 2007)


مسؤول أمني عربي يدعو لليقظة من الاتجار بالمخدرات على الانترنت

 
تونس (رويترز) – دعا مسؤول امني رفيع يوم الاربعاء 27 جوان 2007 أجهزة الأمنية العربية إلى توخي مزيد من الحذر في مكافحة المخدرات خصوصا في ظل لجوء عصابات المخدرات للاتجار فيها عبر الانترنت. وقال محمد ين علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماع امني بتونس ان « شبكة الانترنت اصبحت اداة هامة في يد عصابات المخدرات ». وزادت المخاوف من ظاهرة الاتجار وتهريب المخدرات بفعل الارتباط الوثيق بينها وجرائم الارهاب وتمويل عمليات ارهابية من اموال المخدرات. ويناقش خبراء ومسؤولون امنيون عرب في اجتماع يستمر يومين الاستراتيجيات الجديدة لمكافحة المخدرات لاسيما عبر الانترنت. وقال بن كومان « في تقديرنا لابد من ايجاد الوسائل التقنية والقانونية التي تتيح تعطيل دور الانترنت في تفاقم مشكلة المخدرات واضرارها ». ودعا الدول العربية الى منح اهتمام اكبر للجانبين العلمي والتقني في المجال الامني. وفي الفترة الممتدة بين 2002 و2005 تمكنت اجهزة مكافحة المخدرات في العالم العربي من ضبط نحو 200 الف جريمة مخدرات. ورأى بن كومان انه من الضروري الاعتناء بتحسين ظروف الفئات المهمشة لان تعاطي المخدرات والاتجار بها ينتشر خاصة في المناطق التي تتسم بالمعاناة والحرمان من الخدمات الاجتماعية الضرورية. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 28 جوان 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 


المركزي التونسي يُـبـقـي سعر الفائدة دون تغيير

 
تونس ـ رويترز: قال البنك المركزي التونسي الثلاثاء انه أبقي سعر فائدته القياسي دون تغيير مشيرا الي تباطؤ التضخم وتحسن عائدات السياحة وقوة الصادرات. وقال في بيان اثر اجتماع شهري لمجلس ادارة البنك علي ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء علي نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزي دون تغيير . ويبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك 5.25 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك التونسي 2.3 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني الي مايو أيار هذا العام بعد زيادته 4.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال البنك ان تونس قلصت العجز التجاري في الاشهر الخمسة الاولي من 2007 مع نمو الصادرات لاسيما الصناعية منها بايقاع أسرع من الواردات لكنه لم يورد أرقاما. وقفزت قيمة الاحتياطي من العملة الاجنبية 67 في المئة الي 8.576 مليار دينار (6.566 مليار دولار) في نفس الفترة بفضل زيادة عائدات السياحة بنسبة 9.4 في المئة ونمو تحويلات المغتربين بنسبة 5.8 في المئة. وتتوقع تونس نمو الاقتصاد بنسبة ستة بالمئة هذا العام مقابل 5.3 في المئة في 2006. وتطمح الي الوصول بمعدل النمو السنوي الي 6.1 في المئة علي مدي السنوات الخمس المقبلة عن طريق زيادة الاستثمار الداخلي وتعزيز قطاع الخدمات للمساهمة في الحد من البطالة. (الدولار يساوي 1.306 دينار تونسي) (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جوان 2007)


كفاءاتنا
 
أن نهتم بالكفاءات التونسية في الخارج شيء جميل للغاية.. فهي جديرة حقا بأن نحيطها بكامل العناية والرعاية. إذ نحن في حاجة أكيدة إلى الاستفادة من خبراتها.. فالبلاد لن تحقق أهدافها الا باستعمال كل قدراتها. إنما حذار!… ففي داخل تونس اليوم كفاءات لا تقل أهمية وخبرة.. وعلينا أن لا ننساها حتى لا تضطر الى الهجرة. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جوان 2007)


الحق في حرية التعبير بين أوضاع القهر و الحرية

 
المختار اليحياوي من الخطأ الإعتقاد أن حرية التعبير كحق أساسي من مقومات الذات الإنسانية يمكن تناولها بنفس الشكل في أوضاع القهر كما في أوضاع الحرية. و المقصود بأوضاع الحرية في هذا السياق أوضاع المجتمعات التي بلغت مستوى في تنظيم السلطة العامة في بلدانها يتيح لكل مواطنيها المساهمة فعليا في اختيار القائمين بها و يضمن لهم آليات محاسبتهم عن مباشرتها و نقلها بصفة دورية إلى غيرهم. كما نعني بأوضاع القهر البلدان التي لا يملك مواطنيها الآليات اللازمة للتحكم في السلطة القائمة في بلدانهم بينما يتصرف القائمون بالسلطة في كل أدوات التحكم التي تتيحها الدولة حسب مشيئتهم. فاختلاف الأوضاع بين الحالتين ينعكس أساسا على الدور الذي تضطلع به حرية التعبير في كل منهما. و إن كان المجال لا يتسع لعرض مختلف أوجه ممارسة حرية التعبير في الأنظمة الديموقراطية فإن حرية التعبير تحت أنظمة الاستبداد بالسلطة إنما تمارس أساسا في معارضة الإستبداد و يكاد دورها يتموحر حول مقاومته. فحرية التعبير تتنزل أساسا في مجال الحقوق الفردية ولكنها معلقة بالنسبة لكل شخص على أوضاع المجتمع الذي يعيش فيه. ذلك أن إرتقاء الفرد إلى وضع الإنسان صاحب الحقوق متوقفة تتجاوز المجتمع ككل مرحلة القهر و الإستبداد التي لا تسمح الا بأفراد محكومين و مسلوبي الحقوق. والحقوق المؤسسة للحرية إنما هي الحقوق التي تكتسبها المجتمعات بتحررها و ليست الإمتيازات التي ينجح في اكتسابها بعض الأفراد. لذلك فإن المتغلبون في أوضاع القهر أنفسهم مقيدين في حريتهم لا ن قوامها تغلبهم وليست من خصائص ذاتهم في مجتمعهم. كما أن وضعيتهم تلك ليست وضعية حرية حقيقية رغم ما فيها من امتيازات لأنها مرتبطة بمركزهم في سلم نظام الإستبداد القائم على التدرج في الخضوع التبعية خلافا لوضع الأنسان الحر الذي إنما تنبني حريته على ضمان المساواة في الحقوق و الواجبات.  كما انه لا يخلو نظام استبداد من بروز أفراد يتميزون بحرية فكرهم و تجاوزهم للقيود المألوفة في مجتمعهم أو أفراد رافضين للإنصياع للحدود التي يفرضها نظام الإستبداد و لكن مثل هذه الخاصيات لا تغير من حقيقة أوضاعهم كمسلوبي الحرية شأنهم شأن كل أفراد مجتمعهم عرضة للإضطهاد. و المقصود بهذه التوطئة التنبيه إلى أن الحرية هي قبل كل شيء وضعية قانونية تجعل من الفرد في المجتمع عبارة عن مجموعة حقوق غير قابلة للتصرف أو الإضمحلال و أن الأنسان الفرد لا يمكنه بلوغ هذا المركز إلا ببلوغ مجتمعه درجة من التطور في التنظيم بحيث يحكمه القانون و المؤسسات. و بذلك فإن حرية التعبير لا يمكن أن تبلغ مستوى الممارسة الفعلية لهذا الحق إلا في المجتمعات التي تجاوزت أوضاع الإستبداد بينما لا يتعدى دورها مناهضته في ضل المجتمعات التي لا تزال ترزح تحت حكمه. كابوس الخوف كثيرا ما يحتد النقاش بين أصناف من « المثقفين » في تحليل أوضاع مجتمعاتهم حول مقاييس التمييز بين أوضاع الحرية و الإستبداد و لو تعمقنا في مثل هذا الخطاب لما وجدنا كثير عناء في أنه يسوق للإستبداد و يحاول تجميل صورته لا كشف حقيقته. وأوضاع الإستبداد لا تحتاج لأي عناء لمعرفتها لأن كل فرد في المجتمعات المحكومة بالتسلط يملكها في باطنه عن طريق كابوس الخوف الذي يسكنه و يجعله يخاف من أفكاره و مما يعبر عنه بلسانه حتى أن خوفه من نفسه يسبق خوفه من المستبد و من قمعه. و هكذا فإن ما ينقص الإنسان في أوضاع القهر و الإستبداد ليس إمكانية الكلام و التعبير و لكنه إمكانية الكلام و التعبير بكل حرية و تلقائية عن حقيقة قناعاته ورغباته و نضرته لواقعه. و هذا الوعي الباطني بأوضاع القهر يولد شعورا شاملا بعدم الأمان في المجتمعات الخاضعة لحكم الإستبداد فالمحكوم بها يدرك جيدا أنه لا يملك حريات حقيقية و لا يختص بحقوق نهائية و أن أمنه و سلامته متوقف على استسلامه و قبوله بهذه الوضعية. و هذه الخلفية ضرورية لتناول أحد أعقد الإشكاليات بالنسبة للمجتمعات الخاضعة لأوضاع القهر حيث يشتبه مفهوم النخبة الحقيقية إذا لم ندرك إزدواجيتة و حقيقة وضعها على مستويين. فالنخبة سياسية كانت أم ثقافية مهما كانت كفاءاتها و تحصيلها لا يمكن أن تكون سوى نخبة منظومة الإستبداد إذا كان خطابها لا يعكس بوضوح لا لبس فيه و عيها الذاتي بقهرها و استلاب حقوقها و معرضتها لهذا الإنتقاص من إنسانيتها. و تعرض لنا غالبا عديد الأوضاع الوسطية دون هذا المستوى من وعي النخبة الحقيقية لنماذج من النخبة الصادحة بعدم رضائها و نقدها لنظام الاستبداد سواء لشعورها بالغبن وعدم تنزيلها المنزلة التي تستحقها داخله أو لغضبها من مظلمة خاصة لحقت بها أو لبداية شكها في صلاحيته للمجتمع ككل. و لكن القاسم المشترك لكل هذه الأشكال من النخب يبقى جليا واضحا في خطابها من نبرة الوقار و الإتزان الذي تحاول أن تسوغ به واقعيتها التي تنتهي دائما إلى نفس النتيجة الحتمية التي خلاصتها أن نظام الإستبداد بكل ما قيل فيه يمكن أن يصبح أحسن نظام ينال رضاهم لو حلو محل القائمبن عليه أو عمل بأفكارهم و هم أكثر المدركين بأن لا حل عن الإستبداد سوى تجاوزه نهائيا. و كما يعصف الإستلاب الناجم عن حالة القهر بالنخب و يقودها إلى تشويه الحقائق الجلية يؤثر على وعي المجتمع و يبحث الأفراد في ردود أفعالهم التلقائية عن شعور القمع عن المصالحة مع واقعهم و كما يقبل الطفل تعسف والده يبحث المواطن عن شرعية تتجاوز قصور فكره على استيعابها لتبرير نظام الإستبداد و القمع المحكوم به عليه. بل أنه يتجاوز ذلك في سعيه لتبرير الظلم و القهر الناتج عنه و ذلك لا بالتأقلم مع واقع الإستبداد فحسب و إنما بالرضوخ لحقيقة الظلم أيضا. و لكن بقدر ما ينغمس المجتمع في التطبيع مع واقع الإستبداد الذي يحكمه بقدر ما تزداد اهتزاز ثقته في شرعيته حتى لا يبقى سوى كابوس الخوف يشده إليه. و ينعكس هذا النسق في تحول شخصية الأفراد تحت حكم الإستبداد إلى تركيز علاقات اجتماعية قائمة على قيم جديدة سمتها الأساسية الخضوع و الولاء و لكنها تستبطن أيضا القبول بالظلم في رضائها بوضعها الجديد كمواطن محكوم. و هكذا يحصل الإنتقال الحتمي للمجتمع من الإنخراط التلقائي في مشروع مجتمعي إلى وضع الخضوع المكره إلى نظام قمعي. و هذا التحول لا تخلو من عقلانية لها منطقها الذاتي الذي يبررها. فمع بقاء الهدف الأساسي لكل شخص البحث عن تأكيد الذات بالإرتقاء في سلم المجتمع إلا أن القواعد التي تنظم هذه العملة قد تغيرت جذريا و أصبح هدف تأكيد الذات في مواجهة المجتمع و ليس في إطاره بتحقيق مصالحه الذاتية لا بخدمته. والمفارقة الغريبة التي يكشفها هذا التحول غياب المنازعة في القوانين المنضمة للوضع القائم بل نجد حرصا مفرطا على عدم تغييرها و لكن يبرز وفاق على تغيير فهم وضيفتها بحيث لا تبقى هذه القوانين حاجزا إلا في وجه من يعجز عن تجاوزها. و هكذا يتحول مجال المنافسة الحقيقي على خرق القانون و تحدي الممنوعات و يصبح الأرتقاء الإجتماعي و تحقيق الذات متجسدا في الوصول إلى و ضعية عدم المسائلة و التحليق فوق القانون. و يستقر تدريجيا وضع جديد سمته الأساسية غياب العدالة و ازدواجية حكم القانون على نفس أركان الدولة و الوفاق الاجتماعي المؤسس لمشروعها. و يتجسد هذا التغيير في محصلته النهائية في التغيير الطارئ على بنية المجتمع ككل و انشطارها إلى مجموعتين لكل مجموعة قانونها بحيث تستمد المجموعة المتغلبة شرعيتها من نجاحها في إخضاع بقية المجتمع لمشيئتها و يقتنع المجتمع بدوره بخضوعه لها بفشله في مواجهتها. و هذه النتيجة ليست سوى محصلة نسق طويل وبطيء من الركون للذل فمع كل تنازل على المبادئ و القيم الأساسية ينحدر المجتمع درجة في القبول بالمهانه بحيث تتجسد رويدا رويدا دعوات النضج و الواقعية و الإعتدال التي يطالب بها ليكون أهلا لما وعد به من حرية في سقوطه المتهاوي نحو الفساد و الدونية…  (المصدر: مدونة « Tunisia watch » بتاريخ 28 جوان 2007) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org/

المحامون بين ديمقراطيّة الغوغاء وحكم السواد

 
نصر الدّين بن حديد nasrbenhadid@yahoo.fr إذا اعتبرنا أنّ المحاماة ـ كمثل حال الصحافة ـ تنطلق من تأويل الخطاب واستنطاق النصّ، ومن ثمّة الجزم أنّ هذه المهنة تؤسّس لدى من يمارسونها وبينهم لنمط من الجدليّة لا يمكن أن تكون كمثل ما هو عليه العامّة أو غيرهم، حين يكون على المحامي في علاقته بالحريف أو «الضدّ» أو المنظومة القضائيّة، أن يعمد إلى هذا التأويل وإلى هذا الاستنطاق، لينبني بذلك نمط فكري ونظام ذهني يتجاوز حتمًا هذه الأبعاد المهنيّة المباشرة ويصير أسلوب معيشة ونمط وجود. من ثمّة يكون الجزم القاطع أنّنا أمام أحد القطاعات النوعيّة القادرة ـ نظريّا ـ على الفعل من دائرة الممارسة الاجتماعيّة بغية التأثير في نمط السلوك النخبوي، إذا سلمنا جدلا أنّ النجب ـ دون غيرهم ـ يصنعون التّاريخ ويؤسّسون لما يمكن أن نسمّيه «المشروع البشري»… إذا سلمنا أيضًا أن الديمقراطيّة هي «حكم الغوغاء» ـ كما عبّر عن ذلك الأستاذ أبو يعرب المرزوقي ـ فيكون من المنطق، بل من الضروري أن نسأل ونبحث عن علاقة «هذا القطاع النوعي» [كمثل غيره من القطاعات التي يراها أصحابها نوعيّة] بهذا النمط المعتمد لفرز النخب الحاكمة أو المسيِّرة، سواء داخل المحاماة أو غيره من القطاعات. لا يكمن السؤال فقط في أبعاده الفلسفيّة والتنظيريّة، بل في ما يبرز أمامنا من تجلّيات الواقع، حين لا يمكن أن نفصل ـ سواء من باب الإجراء أو المنهج ـ بين ما عليه قطاع المحاماة وما هو قائم به، وبين المشهد القائم على مدى البلاد عمومًًا… الناظر إلى قطاع المحاماة راهنًا، يراه كمثل حال المرجل، حين لا حديث سوى عن الانتخابات ولا قول إلاّ عن هذا المترشّح أو ذاك، بين قراءة وتحليل بل استشراف أو الجزم بما هو عليه الحال وما يجب أن يكون عليه الحلّ. نظرة أكثر عمقًا، تبيّن لنا أنّ البعض من المترشحين اعتمد وسائل «جدّ عصريّة» وقد عمدوا إلى مطويات ملوّنة وذات ورق صقيل وراق، وآخرون جابوا البلاد عرضًا وطولا، سعيا ـ من خلال «مهرجانات انتخابيّة» إلى إقناع «القاعدة» وجلب الأصوات، دون أن ننسى التكنولوجيا الحديثة من إرساليات عبر الهاتف النقال أو البريد الالكتروني!!! لا يمكن الجزم بقدرة هذه «البدع» [ضمن المعنى اللغوي اللصيق] على تغيير المشهد وتغليب الكفّة وحسم الأمر، بل يمكن القول أنّ المواقف داخل قطاع المحاماة بكامله انقسمت بين من استهجن هذه الأساليب وبين من رآها من مسلّمات الممارسة الديمقراطيّة. ليسنا في مقام الحكم والبت في الأمر، بل ضمن واجب السؤال [المعرفي]، ليس عن «شرعيّة» هذه الممارسة ومدى توافقها مع «الأخلاق والأعراف»، بل ـ وهنا تأتي الخطورة ـ مدى قدرة هذه الرموز والدلالات على تبيان الحال العام لقطاع المحاماة، ومن ثمّة معرفة الحالة الذهنيّة لهذه النخبة النوعيّة، ومدى قدرة النخب عامّة على صنع التّاريخ [ضمن المعنى الواسع للكلمة] الأستاذ فتحي المولدي، الواقف ـ أو الجالس ـ على التخوم بين قطاعي المحاماة والصحافة، أبدى امتعاضه من هذه الممارسات ولم يعتبرها ظاهرة صحيّة، ويمكن أن نسوق ـ من المحامين ـ من يستحسن هذه الأساليب ويباركها، وفي غياب دراسة علميّة استقصائيّة دقيقة، لا يمكن البتّ بالرأي الغالب لدى قطاع المحاماة، دون أن يمنعنا ذلك من حقّ طرح الأسئلة والبحث عن إجاباتها… وجب الاعتراف أنّ الديمقراطيّة وما تؤسّس له من أسلوب انتخابي لفرز النخب، ورغم «الجماليّة الفكرة وروعة الصورة» وقدرة هذا على التنظير أو ذاك على «التفلسف»، تتحوّل عند الممارسة المباشرة إلى «آلة ماكيافيليّة» تحدّدها ـ حصرًا ـ غاية النجاح والفوز والانتصار ضمن أو من خلال الممكن الذي «تسمح به قواعد اللعبة»… هذا المنطق هو الغالب راهنًا، ومن ثمّة يأتي «الانتصار مهما كان الثمن» هو الدليل الأكبر على التميّز ويبقى التنظير أو «حسن الخطاب وحلاوة اللسان» من مستلزمات الفوز وأدوات العمل، ضمن مستلزمات أخرى وأدوات أخرى… هذا المنطق يشتدّ بل يتعمّق ويتجذّر، حين يصير التباين صارخًا ـ كمثل حال قطاع المحاماة ـ بين المشهد المباشر لهذه اللعبة، أيّ أنّها «مجرّد انتخابات لفرز الهيئة والعميد»، وبين واقع الأمر ضمن التقاطعات مع الواقع السياسي عامّة أو ما هو قائم من خلاف أو اختلاف أو هو الصراع بين كلّ الأطراف المؤسّسة والمؤثّرة في هذا المشهد… يعلن المترشحون جميعًا ـ سواء من كان محسوبا على تيار سياسي بعينه أو من يضعونه ضمن خانة المستقلين ـ عن التزامهم بعدم «تسييس القطاع» ومن ثمّة العمل من أجل الصالح العام في تجاوز أو تعال عن الانتماءات السياسيّة أو القناعات الأيديولوجيّة، لكنّ الواقع الماثل أمامهم، وبلغة الحساب ـ التي لا تفهم صناديق الاقتراع غيرها ـ يملي على كلّ مترشّح قراءة المشهد ضمن الواقع السياسي أوّلا وأساسًا، حين تختلف أكيدًا قراءات الحقل عن حسابات البيدر. نلاحظ راهنًا ضمن ما يسمّى «القطاعات النوعيّة» بأجملها سعي المترشحين إلى الفوز وبأيّ ثمن كان، سواء من باب القناعة العميقة بأنّ الغاية تبرّر الوسائل جميعها أو من باب القول بضرورة للفوز أوّلا على ما يقف في الضدّ ومن بعد يكون الأمر والمناسبة للحديث عن القناعات. هذه العقليّة القائمة تبيّن أوّلا غياب أدنى توافق «ذهني وعقائدي» بخصوص الديمقراطيّة وما تؤسّس له لعبة الصندوق، وقد وجب القول أنّ العالم بكامله صار أسير «الجدوى والفاعليّة» على المستوى الاقتصادي خاصّة لتنتقل هذه «العدوى» إلى القطاعات الأخرى كمثل السياسة [ضمن جميع أوجهها]، إذا اعتبرنا أن الكلّ ينفّذ إلى الكلّ…. قدرة المحامين على تأطير الخطاب أو تأويله ضمن حدود «كلاميّة» تحفظ الحدّ الأدنى من صورة القطاع وأهله، لا يخفي بأيّ حال حالة الصراع ـ أو هو العداء ـ بين هذا الطرف أو ذاك، حين يتّفقان على اعتبار أنّ النصر والهزيمة يتحولان إلى مسألة حياة أو موت، لتتبدّى بذلك الأبعاد المهنيّة، سواء منها الحقيقيّة أو الصوريّة وما يستلزمه «العرس الانتخابي» من شروط الزينة… من الأكيد أنّ هذا الفوز ـ الذي هو هزيمة لدى الطرف المقابل ـ يتجلّى أساسًا ـ بل حصرًا ـ من خلال لغة الصندوق الحسابيّة، وما هي عليه قناعات كلّ محام وحساباته، لكنّ نهاية هذا العرس وصعود الفائز إلى سدّة العمادة، لا يمكن أن يمثّل نهاية المطاف وختام اللعبة، حين يكون من الواجب أن نطرح ـ نحن من يقف خارج هذا العرس ـ سؤال الواقع وتساؤلات المشهد عن قدرة هذه الجدليّة على التأسيس لقادم أفضل ومستقبل لا يمكن أن نصنعه ـ حصرًا ـ من خلال تأويل الخطاب واستنطاق النصّ!!!!


سباق العمادة والصراع على آخر موقع

للمعارضة اليسارية الراديكالية

 
بقلم نبيل الرباعي* أيام قليلة تفصلنا عن غرة جويلية 2007 وعن النتائج النهائية لانتخابات هيئة المحامين حيث يسدل الستار على المعركة الانتخابية حامية الوطيس خاصة وأنها تحولت إلى معركة سياسية بين الفرقاء. فلمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف وكفة من ستكون الراجحة ؟ تأتي هذه الانتخابات مختلفة على سابقيها وخاصة انتخابات سنة 2004 بالنسبة للنظام خاصة بعد أن استرجع قواه ومواقعه وتغير الوضع العالمي لصالحه. وتزامنت مع عجز هيئة الأستاذ عبد الستار بن موسى في فرض وجودها على الساعة إلى درجة إتهام وزير العدل السيد البشير التكاري علنا هيئة المحامين بالسرقة والاختلاس دون تمكن هذه الأخيرة من رد هذا الاتهام وتبرئة ساحتها. وتزامنت أيضا مع تفاقم أزمة قطاع المحاماة ومصافحة البيانات الانتخابية والمطبوعات التي تطرح نفس القضايا مثل موضوع التغطية الاجتماعية وتوسيع مجال التدخل ومعهد المحامين والصعوبات بالنسبة للمحامين المتمرنين وكرامة المحامي واحترام حقوق الدفاع والاستقلالية وحصانته بالإضافة إلى ارتكازهم في البيانات الانتخابية على تدهور الوضع المادي لهم وقلة الموارد إلى حد التباكي وبذلك تتشابه اقتراحاتهم ووعودهم ولم يأتوا بالجديد. كما أن هذه الانتخابات اتسمت بالانقسام في صفوف اليسار الراديكالي وذلك بمساندة الأستاذة راضية النصراوي للترشح لمنصب العمادة رغم مساندتهم للعميد السابق الأستاذ بشير الصيد وبذلك تتشتت أصواتهم. 1- مترشحي العمادة : المترشح الأول الأستاذ بشير الصيد هو قومي التوجه وسبق وأن تم ايقافه في قضية عمالة للنظام الليبي في عهد الوزير الأسبق محمد مزالي على إثر تحويل مبلغ خمسين ألف دينارا إلى حسابه بالمغرب الشقيق مما يجعل امكانية تعامل السلطة معه من الأمور المستحيلة وذلك بحكم مواقفه وتحالفاته مع اليسار الراديكالي الذي يستغله في مواجهته مع النظام. كما أنه أنفق من صندوق الهيئة في فترة رئاسته للعمادة ما قدره عشرة آلاف دينارا لمصاريف علاج أحد أقطاب اليسار الأستاذ احمد  نجيب الشابي فهل لو كان محامي من مدنين أو قفصة مر بظروف صحية صعبة سينفق عليه هذا المبلغ ؟ المترشح الثاني الأستاذة راضية النصراوي وهي معروفة بانتماءها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في قضايا السلفيين حديثا وتعتمد على التفصي من المرافعات بعدم أخذ الكلمة في بداية الجلسة وبحلول دورها ترفض بتعلة أن الوقت تأخر كثيرا وتطالب بتأجيل القضية وفي صورة مرافعتها تعتمد أسلوب الاستفزاز والتهجم على هئية المحكمة أما المترشح الثالث وهوالأستاذ محمد النوري المعروف بانتماءه الإسلامي (علما وأن في بدايته كان من الطلبة الدستورين) وترأسه للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب خصومته مع رموز التيار الإسلامي في قطاع المحاماة أمثال الأستاذ نور الدين البحيري لعدم مساندته ودعمه في الانتخابات وذلك لعدم جدية ترشحه وأن تصويت الإسلاميين له سيكون بدون جدوى تذكر. وفي خصوص المترشح الرابع وهو الأستاذ إبراهيم بودربالة والمحسوب على التجمع فحظوظ نجاحه صعبة خاصة بعد فقدان أحد مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي وتصعب مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة. أما بالنسبة للمترشح الخامس الأستاذ شرف الدين الظريف فهو محسوب على مهني المهنة ومعروف بعلاقته الطيبة مع جميع الأطراف بمن فيهم التجمعيين وله حظوظ في الترشح للدور الثاني وزيادة على ذلك  إعطاءه التعليمات للمحامين التجمعيين بالتصويت له في الدور الأول في اجتماعهم المنعقد بمدينة المنستير. والمترشح السادس الأستاذ صلاح الدين الشكي فهو أيضا له حظوظ وافرة وعلاقته طيبة مع الجميع ويراهن عليه الإسلاميون هذا مع أنه كان ينتمي للحزب الشيوعي التونسي سابقا. أما فيما يخص المترشح السابع والعميد السابق للمحامين الأستاذ منصور الشفي المعروف بإنتماءه لليسار ويعتبر من أقطابه فما ترشحه لانتخابات العمادة إلا مجرد تحريض من النظام لكسر شوكة اليسار الراديكالي وإضعافه كما وسبق له أن تحصل على أربعة نيابات وله علاقات طيبة مع رموز السلطة أمثال حامد القروي الوزير الأول سابقا ونائب رئيس التجمع حاليا والأكيد أن من خلال تصفح برنامجه الانتخابي يتبين موافقة طرحه مع طرح النظام خاصة فيما يخص نقاط الخلاف مع الهيئة الحالية أي صيغة انخراط المحامين بالصندوق وتسيير معهد المحامين ….ويحمل الهيئة الحالية وسابقيها مسؤولية تعميق الأزمة داخل قطاع المحاماة وربما في تأزيم العلاقة بين المحاماة والسلطة مما يجعل حظوظه وافرة خاصة مع مراهنة النظام عليه. 2- مترشحي العضوية : الأستاذ نجيب بن يوسف كان قياديا في حركة النهضة واستقال منها إبان محنة الإسلاميين سنة 1991 احتجاجا على ممارسة بعض أعضاءها للعنف (حرق مقر لجنة التنسيق بباب سويقة) ويتفق الجميع على أن هذا الأخير يتمتع بمساندة ومكانة وشعبية في صفوف المحامين وبحب وتقدير يقل أن يتمتع به غيره لأخلاقه الرفيعة والتزامه المهني وأكبر دليل علاوة على ذلك حصوله على أصوات لمحامين تجمعيين في انتخابات الفرع. الأستاذة سعيدة العكرمي لها تجربة حقوقية بانضمامها إلى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين حيث شغلت خطة كاتبة عامة وهذه الجمعية معروفة بتبني حركة النهضة لها وهي زوجة الأستاذ نور الدين البحيري المحامي الإسلامي المعروف باحتواءه للمحامين الاسلاميين وتوجيههم وبذلك سيكون التصويت لها تصويتا سياسيا. وبذلك تكون المرة الأولى التي يتقدم فيها الشق الاسلامي في قطاع المحاماة بمترشحين للعضوية معروفين بانتماءاهم لحركة النهضة وبترشيحهم للأستاذ نجيب بن يوسف والأستاذة سعيدة العكرمي سيتمكنون من تحديد وزنهم في القطاع خاصة وأنه في السابق تعودوا على مساندة بعض المترشحين المتعاونين أو المتعاطفين معهم . الأستاذ عبد الرؤوف العيادي سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على بعض الأصوات (52 صوتا من أصل 4206) وهو معروف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم الانتهاء بانتماءه للمعارضة الراديكالية (حزب تجمع من أجل جمهورية المرزوقي) كما عرف عنه عصبيته واشتهاره في الآونة الأخيرة بالدفاع في قضايا السلفيين تطوعا منه ودفاعا عن الحريات وذلك بتقاضيه لأتعاب رمزية قدرت في بعض الأحيان بألفي دينارا بالنسبة للمتهم الواحد وتتمييز مرافعاته بعدم تطرقه إلى النواحي القانونية بل يعتمد على استفزاز القاضي والتطاول على السلطة في غير موقعها ومعروف عنه أيضا مشاركته في الندوات وجولاته في العواصم الأوروبية للدفاع على حقوق المواطن التونسي الكادح وفضح النظام القائم بدعوى من الجمعيات الحقوقية المقيمة بالخارج تحت اشراف وانفاق البرلمان الأوروبي …..وقد وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى فبركة معركة مع عون أمن بسيط في بهو المحكمة الابتدائية بتونس وبذلك تهاطلت عليه برقيات المساندة وهو يعتبر أن القضاء غير مستقل في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ومع ذلك يقوم في مرحلة أولى بتعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام مع علمه المسبق بوقوع الرفض حتى يتمكن من الحصول على أتعاب اضافية ولا يختلف اثنان أن القضايا السياسية لا تخضع إلى مقياس قانوني بل إلى توجهات سياسية في جميع الدول العربية. فهل يقدر اليسار الراديكالي على افتكاك موقع العمادة والهيئة ؟ حرر في تونس 28 جوان 2007   سجين إسلامي سابق الهاتف : 361.487 98   E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr


كيف تنال تونس رضا الإسلاميّين المعتدلين والأقلّ اعتدالا وكيف تحقّق المصالحة الوطنيّة والإسلاميّة؟

 

 
د. رجاء بن سلامة   يفيد أهل الأخبار من الإسلاميّين المخلصين لبلدهم، وتفيد « وكالة الأخبار الإسلاميّة-النّبأ » الغيورة على بيضة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ومنابر أخرى إسلاميّة غرّاء أنّ هذا البلد الصّغير تونس امتلأ على صغره بالشّرور والمفاسد. فقد بلغ السّيل الزّبى، وطفح الكيل، ووصل الأمر إلى حدّ « فتح المهاجع الجامعية المختلطة، مما أدّى إلى وقوع كوارث جنسية وخلقية في الجامعات التونسية فظيعة، وصل إلى حدّ توزيع ’العازل المطاطي’ جهاراً نهاراً على الطلاب والطالبات. » هذا ما تقوله وكالة النّبإ الإسلاميّة، في تقرير لها يتّسم بالموضوعيّة والشّفافيّة والحرفيّة العالية. وتفيد وكالة الأنباء نفسها في التّقرير نفسه أنّ تونس « ركّزت لجان تغيير البرامج في القطاعات والاختصاصات كافة، وفيما يخص مادة التربية الإسلامية، رسّخت « النزعة التي تنحو منحى التشكيك في كل شي‏ء بما في ذلك المعلوم من الدين بالضرورة، مثل الأنبياء والعصمة والملائكة والقرآن والسنّة ونحوها من مسائل غيبية. » ولذلك فليس من الغريب أن تنتشر عبادة الشّيطان في هذه البلاد « المعروفة بانفتاحها الكبير على الغرب »المادّيّ المتخبّط في ذيول الشّيطان. فليس صحيحا أنّ ما يهدّد هذا البلد هو شبكات « ما يسمّى بالإرهاب »، بل إنّ ما يهدّده هو « خروج مجموعات عبادة الشيطان في تونس من السرّية إلى العلنّية… في ظل عدم صرامة أجهزة الدولة مع مظاهر الجرائم الأخلاقية التي تتوفر فيها الأركان القانونية وفي ظلّ عدم الحزم مع الجرائم الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالاعتداء على الممتلكات والأنفس في وضح النهار »، بحيث أنّ « 140 ألف شرطي في غيبوبة عن مجموعات دموية تعشق القتل والاغتصاب ! » (موقع « وطن »). أما البهائيون « الذين يؤمنون بنسخ الشريعة الإسلامية ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار وينكرون صيام شهر رمضان (…) و يؤدون صلاة عبارة عن ركعتين متجهين في قبلتهم نحو « عكا » بفلسطين المحتلة، فيتواجد عدد منهم في بعض الأجزاء الجامعية في العاصمة وفي ولايات الساحل الثلاث ». (موقع « نواة ») كلّ ذلك والبوليس التّونسيّ يغطّ في نومه‼ ورغم صغر حجم البلد، فإنّ أشراط السّاعة ظهرت فيه قبل أن تظهر في بقيّة أرجاء العالم الإسلاميّ. فمن ذلك مطالبة النّساء المدسوسات على الإسلام بالمساواة في الميراث، ومطالبة بعض أهل الشّبهات بتكوين جمعيّة تدافع عن اللاّئكيّة، ومن ذلك كثرة النّساء المتشبّهات بالرّجال إلى حدّ أنّ عدد المتولّيات للقضاء فاق نسبة 25 في المائة، والنّائبات في المجالس البلديّة وصلن إلى 26 بالمائة، والمتخرّجات الإناث من الجامعات يمثّلن 60 بالمائة… والغالبيّة العظمى من هؤلاء النّساء غير متحجّبات بل متبرّجات، أي « حرائر بلباس الجواري »، بل إنّ الكثيرات منهنّ لا يستنكفن من لباس المايوهات الفاضحة في الشّواطئ والمسابح. وهو ما يؤكّد الإعجاز العلميّ النّبويّ. فقد تنبّأ الحديث النّبويّ الشّريف بأشراط السّاعة هذه منذ خمسة عشر قرنا: عن أنس رضي اللّه عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من أشراط السّاعة أن يقلّ العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النّساء ويقلّ الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحدُ ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « من أشراط السّاعة، أن تظهر ثيابٌ يلبسها نساءٌ كاسيات عاريات ». ومع هذا فإنّ الشّعب التّونسيّ مسلم إلى النّخاع، والإسلاميون هم الممثّلون الشّرعيّون له والمتحدّثون باسمه. إلاّ أنّه يشكو منذ الزّمن البورقيبيّ، بل وقبله، من مرض تجفيف المنابع. وهو ما يعني أنّ إسلام التّونسيّين راسخ لكنّه يحتاج إلى المزيد من التّرسيخ والتّثبيت والدّعم والتّقوية، ويحتاج إلى استحداث طرق علميّة لشحن أدمغة أفراده بجرعات متزايدة من الإيمان حتّى تمتلئ الينابيع والمنابع المجفّفة، وتخرج من مجاريها، وتفيض على البلاد بالبركة والخير العميم. إخواني في اللّه والوطن، إنّ أوّل ما ينبغي أن نقوم به لإنقاذ هذا البلد الطّيّب من الشّرور والمفاسد هو القيام بإصلاح جذريّ لمقاومة سياسة تجفيف المنابع ومؤامرة التّغريب. وأهمّ النّقاط في هذا البرنامج هو تغيير فحوى المنشور (108) الذي يمنع الحجاب في الجامعات والمدارس والإدارات العامة، واستبداله بمنشور يمنع التّبرّج في كلّ الأماكن، ويعاقب عليه بالجلد والتّعزير. وعلى هذا البلد المبارك أن يلغي منع تعدّد الزّوجات، فهو تحريم لما أحلّ اللّه، وبدعة تخالف المعلوم من الدّين بالضّرورة، والدّليل على ذلك أنّ تونس وحدها تمنع تعدّد الزّوجات وتجرّمه. وعلى هذا البلد الحبيب أن يُلحق قاضياته بسلك الفقيهات المتخصّصات في الحيض والبيض وأحكام العدّة، حتّى يرشدن النّساء إلى ما فيه صلاحهنّ. وعلى السّلطات أن تملأ أماكن العمل بالمساجد والمصلّيات والميضات، وأن تقيم الآذان بالأجهزة المكبّرة في كلّ شبر منها، وأن تعيد العمل بالأوقاف حتّى تزدهر الجمعيّات الدّينيّة وتقيم مدراسها ومستشفياتها ووكالات أنبائها ولجانها التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتراقب غير المقيمين لصلواتهم والمفطرين في شهر رمضان المعظّم. ولأنّ صادرات هذا البلد من الفتاوى منعدمة، نتيجة تسلّط الدّولة على الدّين منذ العهد البورقيبيّ، فعليه أن لا يَحرم العالم الإسلاميّ من الكفاءات التي تفتي في البول والغائط ورضاع الكبير ورتق غشاء البكارة، وعلى كلّ التّونسيّين أن تكون لهم في مصر وفي الأزهر الشّريف أسوة وأيّ أسوة. فليعهدوا مثلا إلى رجال الدّين بالمراقبة المسبقة على كلّ إنتاج علميّ وفكريّ وفنّيّ، لنصرة الإسلام ومنع تخرّصات المنافقين والزّنادقة. ثمّ على السّلطات أن تغلق المدارس لتعوّضها بالكتاتيب التي تعنى بحفظ القرآن وتجويده، وعلى المعاهد والجامعات أن تعوّض تدريس نصوص الطّاهر الحدّاد بفتاوى الشّعراوي والقرضاويّ، وعلى الكلّيّات التي تدرّس تاريخ الأديان والأديان المقارنة أن تعوّضها بعلم الفقه، وأن تخرّج مختصّين في نقائض الوضوء بدل تخريج مختصّين في الحضارة الإسلاميّة أو التّاريخ. ثمّ ما بال كلّيّات الطّبّ في هذا البلد لا تدرّس الطّبّ النّبويّ، ولا تعالج بالعسل والحبّة السّوداء، ممّا يضطرّ التّونسيّين إلى جلب الأدوية النّافعة من الخارج؟ ولأنّ هذا البلد يضمّ شرذمة ضالّة تريد الدّفاع عن اللاّئكيّة وتريد تأسيس جمعيّة تدافع عن الأفكار الهدّامة، فيجب أن تحيل السّلطات الأعضاء المؤسّسين لهذه الجمعيّة المشبوهة إلى لجنة « تقصّي الحقائق العقائديّة »، لأنّ هؤلاء في الحقيقة يريدون إخفاء إلحادهم ورغبتهم في بثّ جرثومة تجفيف المنابع وراء قناع المطالبة بالفصل بين الدّين والسّياسة. ولأنّ الإسلام دين المحبّة والتّسامح، فيمكن استتابة هؤلاء المرتدّين قبل قتلهم، على أن يوقّعوا التزاما بعدم العودة إلى أباطيلهم. وعلى تونس أن تحلّ الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات، لأنّها تريد إبطال شرع اللّه وتعطيل ثوابت الأمّة، وعليها أن تستحدث بدلها « جمعيّة حماية تعدّد الزّوجات »، وجمعيّة « الدّفاع عن المنقّبات ». ولأنّ الإسلام كرّم المرأة، نظرا إلى قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام « رفقا بالقوارير »، فعليها أن تنشئ « جمعيّة الرّفق بالنّساء »، على أن تكون مهمّة هذه الجمعيّة تحديد المعايير الشّرعيّة التي يجب مراعاتها في اختيار العصا التي يضرب بها الأزواج زوجاتهنّ، إن كان الرّجل يريد اتّخاذ العصا، وعدد اللّكمات والرّكلات إن كان يريد الضّرب بيده أو رجله، ذلك أنّ في الاختلاف رحمة، والإسلام دين يسر لا عسر. ولا بدّ أن تنشئ الدّولة مؤسّسة تسمّيها « الدّيوان القوميّ للتّطهير الدّينيّ »، بهدف تقوية الإيمان، وتنقية القلوب من الشّوائب، ومقاومة التّغريب والغزو الثّقافيّ. على أنّ هذا التّغريب لم يبدأ مع الزّمن البورقيبيّ، بل بدأ منذ أن استحدث التّونسيّون من سكّان المدن الجبّة بدل الدّشداشة، والشّاشيّة الحمراء بدل العقال، والسّفساري الأبيض بدل العباءة السّوداء والحجاب الإسلاميّ، والفوطة والبلوزة الكاشفتين للمفاتن بدل الجلابيب الفضفاضة. ولأنّ تونس بلد إسلاميّ، ولأنّ الإسلام يجبّ ما قبله وما بعده، فلا معنى لكلّ الآثار « التّاريخيّة » المنتشرة في البلاد والتي تعود إلى ما يسمّى بالعهد البونيقيّ أو الرّومانيّ أو غيره، ولا معنى للوحات الفسيفساء وللأوثان التي تعجّ بها المتاحف والمواقع الأثريّة. فالإسلام ظهر منذ علّم اللّه آدم الأسماء كلّها، وهبط على أرض إفريقيّة بهبوط آدم على الأرض. ويجب أن تحوّل المعابد اليهوديّة التي يزورها اليهود إلى اليوم إلى مساجد، فهي دخيلة على تونس بلد جامع الزّيتونة، إضافة إلى كونها تجلب شبهة التّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ. وفيما يخصّ الفجور الذي انتشر بالجامعات، فعلى السّلطات أن تأخذ بزمام الأمور، وأن تنشئ في كلّ المؤسّسات الجامعيّة لجان « دعم العفّة »، وأن تعرض كلّ الطّالبات على الفحص الطّبّيّ الشّرعيّ للتّأكّد من بكارتهنّ قبل الإعلان عن نتائج الامتحانات، على أن يتمّ إبعاد الطّالبات غير الأبكار إبعاد الأبعرة الجرباء، حتّى لا تنتقل عدوى ممارسة الجنس قبل الزّواج. هذا ويقتضي التّوسّط والاعتدال أن لا يطبّق على هؤلاء حدّ الزّنا، في انتظار تكفّل الدّولة بتغيير قوانين البلاد للالتزام بتطبيق الشّريعة. ولْتوضع الطّالبات المتعاطيات للجنس في مراكز لإعادة التّأهيل الأخلاقيّ، فالإسلام دين رحمة ومحبّة وتسامح. ولأنّ الإسلام هو الحلّ، فقد أوجد حلولا عديدة لمشكـل العلاقات الجنسيّـة قبل الزّواج، وهي : 1. الزّواج. 2. الصّلاة والإكثار منها 3. الرّياضة أو الجهاد في سبيل اللّه 4. زواج المتعة والمسيار والمصياف، عملا بالكثير من الفتاوى التي تفتّقت بها قرائح المصلحين والمجتهدين من رجال الدّين الشّيعة والسّنّة، على أن يلتزم الرّجل بإعطاء أجر المرأة، وأن يسرّحها بعد ذلك بإحسان. 5. ولمن استنكف من زواج المتعة والمسيار والمصياف، ولم تنفعه الصّلاة أو الرّياضة، ولم يجد سبيلا إلى الجهاد، نقول: لم استعجال ملاذّ الدّنيا وقد وعد الله المؤمنين بالآلاف المؤلّفة من حور العين الأبكار اللاّتي يتجدّد غشاء بكارتهنّ في كلّ دفعة؟ ثمّ إنّ على مراكز الرّعاية الصّحّيّة والصّيدليّات أن تمتنع كلّيّا عن توزيع أو بيع العازلات المطّاطيّة، حتّى يتبيّن الزّاني من العفيف، وينزل اللّه عقاب فقدان المناعة (الأيدز) على كلّ الفاسقين والمستهترين والفاسقات والمستهترات. إخواني في اللّه والوطن، لكي يلتحق هذا البلد المبارك بركب البلدان والتّنظيمات الإسلاميّة التي حقّقت النّصر على الشّيطان وعلى أعداء اللّه، لا يكفي أن يخلي سجونه من المعتقلين السّياسيّين، بل عليه أن ينتهج هذا النّهج السّويّ في نشر الفضيلة والبركة، وهو نهج يريده الشّعب التّونسيّ المسلم ويتوق إليه. إنّ الشّعب التّونسيّ أسرة واحدة، والإخوة في الدّين كأسنان المشط في اجتماعهم على كلمة الحقّ، وكالبنيان المرصوص في نبذ التّفرقة والفتنة، ولا حاجة لهم في أباطيل التّعدّديّة والاختلاف. وإذا تحقّق هذا البرنامج الإصلاحيّ، فإنّنا نكون قد ضربنا خمسة أو ستّة عصافير بحجر واحد: نرضي اللّه ورسوله، ونرضي الإسلاميّين التّونسيّين والمشارقة، ونرضي التّنظيم الدّوليّ للإخوان المسلمين، ونرضي قناة الجزيرة وكلّ المنابر الإسلاميّة، ونحقّق المصالحة في الدّاخل ومع الخارج. اللّهم أخرج بلد عقبة بن نافع والعبادلة السّبعة من الجاهليّة وأعده إلى حظيرة الإسلام الحنيف، اللّهمّ أنزل على قلوب الإسلاميّين والتّنظيم الدّوليّ للإخوان المسلمين وعلى قناة الجزيرة محبّة هذا البلد، اللّهم ألقم الملحدين واللائكيّين وأهل البدع حجرا، ويتّم صغارهم، ورمّل نساءهم، وخرّب ديارهم. اللّهمّ أنزل على المتبرّجات غير المحجّبات أشدّ العذاب والنّكال في الدّنيا قبل الآخرة. اللّهمّ أرسل ريحا صرصرا على المراقص والملاهي والحانات، وأنزل صواعقك على الشّواطئ التي لا تلتزم بالمايوهات الشّرعيّة. آمين يا أرحم الرّاحمين. (المصدر: موقع « الأوان » بتاريخ 29 جوان 2007)


محاسبة الجريح على تألمه وردات فعله أمر لا يقبله محايد عاقل

 
كتبه محمد المنصف قاره  – سويسرا يرى كل المتتبعين لشؤون البلاد الإسلامية والعربية ما تعانيه شعوبها من ظلم واضطهاد من حكوماتها بدءا بملاحقة كل رأي وفكر معارض إلى أن يصل الأمر إلى حد التضييق في كل متطلبات الحياة بخلق الأزمات المفتعلة وغيرها من الأساليب لم يقف الأمر عند ذلك الحد بل رجعت بعض الدول الإستعماربة التي تقود هاته الحكومات من بعيد في العقود الأخيرة إلى الدخول في صراع مباشر مع الشعوب هناك بعدها وعتادها تحت مسميات عدة كمكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية والحفاظ على أمن المنطقة فبإسم ملاحقة أسامة بن لادن وأفراد تنظيم القاعدة وطالبان دمرت الدول الإستعمارية أفغانستان وجعلت منها ساحة للقتال أكثر مما كانت عليه زمن الإتحاد السوفياتي وباسم القضاء على أسلحة الدمار الشامل كما ادعت دخلت العراق فتسببت في قتل أكثر من مليون إنسان، وهاهو الواحد منا إلى الساعة يشاهد القتلى والجرحى والإغتصاب والنهب، زد على ذلك الفتنة التي افتعلتها بين الشيعة والسنة لتزيد الوضع تأزما فمن هاته الأحداث وغيرها أتت ردات فعل من بعض الناس الذين تألموا لما يحصل هناك فمنهم من استنكر وتظاهر ومنهم من عذب وقتل ومنهم من كتب واستهجن ومنهم من جمع الأخبار المتعلقة بالفريقين المتقاتلين وجعلها مادة اعلامية تنشر هنا وهناك فليس من الغباء محاسبة بعض هؤلاء المتألمين لما يحصل لشعب من الشعوب وإن أظهروا تعاطفهم معه في بعض صفحات الإنترنات، خاصة وأن عملهم لم يتعد ذلك ؟ أفليس من اللؤم والخبث إستغلال ذلك التعاطف البسيط {إن صدر} الاتي ربما من بعض المراهقين وتهويله ليصبح مادة إعلامية تستعمل لتخويف الناس من دين معين أو من أتباعه ؟ هاهي بعض المواقع كما قرأت وسمعت تبث مقاطع فيديو لإغتصاب الجنود الأمريكيين للعراقيات،فلماذا لا يحاكم كل هؤلاء على أفعالهم بداية وعلى ما يبثونه بعد ذلك ؟ أم أن هاته المقاطع تجرح مشاعر صنف معين من البشر لا قيمة له وإن مات كمدا ؟ أم أن الضعيف والمستضعف ليس من حقه حتى إبداء إمتعاضعه لما يراه أو مطالبة القوي بحقه بأي شكل من الأشكال ؟ فعلا لقد ثبت عبر الزمن أن الضعيف لا يمكنه المطالبة بحقه في الأمور المصيرية خاصة، إلا إذا إستوت كفة ميزان القوى أو أصبحت في صالحه إلى في بعض الحالات النادرة أو في بعض الحقبات التاريخية التي ساد فيها العدل بمعناه الحقيقي 29 06 2007


جون شتاينبك ومنطق بيلون

 
أحمد الخميسي في عقلي ممر مفتوح بين عالمي الأدب والسياسة ، وكثيرا ما أجدني وأنا مغيب في قراءة إحدى الروايات أعبر إلي دنيا الحروب والصراع ، أو بالعكس تقودني أخبار أزمة سياسية إلي استعادة عمل أدبي . مرات عدة يثب إلي ذاكرتي معنى من رواية جون كوتزي  » في انتظار البرابرة  » كلما تدهور وضع فلسطين، حيث يقول الروائي إن الطريق الوحيد لكي يستعيد الغزاة إنسانيتهم هي أن يرحلوا عن الوطن الذي احتلوه. والسبب في أنني أقطع ذلك الممر ذهابا وإيابا ، أن الأدب الحقيقي يعكس عبر الشخصيات والأحداث قوانين عامة أبعد من النص الأدبي ، قوانين صالحة لنرى على ضوئها حقائق أخرى اجتماعية وسياسية . هكذا قد يكشف لنا بناء إحدى الشخصيات الأدبية القانون الذي تتقنع به المصالح والحروب. ومؤخرا صدرت عن أخبار اليوم سلسلة  » شرق وغرب  » رواية جون شتاينبك الشهيرة  » تورتيلا فلات  » ترجمة سيد جاد ، وهي أولى أعمال شتاينبك التي اجتذبت الأنظار إليه بقوة عام 1935 وأعلنت عن بزوغ كاتب عظيم في سماء الأدب الأمريكي . وأعقبتها روايات  » رجال وفئران  » 1937 ، ثم رائعته  » عناقيد الغضب  » في 1939 ، و » شارع السردين المعلب « ، و » اللؤلؤة « ، و » شرق عدن  » و » مراعي الفردوس  » وغيرها مما كتبه الروائي في كوخ منعزل بكاليفورنيا ، وصور فيها جانبا من حياته الشاقة وحياة شرائح المعدمين . و  » تورتيلا فلات  » واحدة من عيون الأدب العالمي المشبعة بنظرة ساخرة رقيقة وتهكم متعاطف مع المهمشين . في الرواية استوقفتني شخصية بيلون المحتال، حين علم بالمصادفة أن أحد المساكين يخفي كنزا في الغابة ، وأراد بيلون أن يضع يديه على الكنز . ويقدم لنا شتايبنك منطق بيلون الذي يبرر به لنفسه الاستيلاء على ثروة الآخرين كالتالي :  » قبل أن يتناول بيلون الموضوع راح يعد في ذهنه ترتيبات طويلة مدهشة ، شعر بالحزن الشديد من أجل ذلك المسكين ، وقال لنفسه : هذا المسكين الناقص النمو ، إن الله لم يمنحه كل العقل الذي ينبغي أن يكون له . ليس في مقدور هذا المسكين أن يعتني بأمر نفسه ، لأنه كما هو واضح يعيش في عشة دجاج قديمة قذرة ، ويتغذى بفتات الطعام الذي لا يصلح إلا للكلاب ، ويرتدي ملابس مهترئة، ولأن عقله غير ناضج فإنه يقوم بإخفاء نقوده . والآن بعد أن وضع بيلون للموضوع أساسا من الشفقة ، أخذ يمضي نحو الحل . فكر ، أليس من المحمود أن يؤدي المرء لهذا المسكين الأمور التي لا يستطيع هو أن يؤديها لنفسه ؟ مثل شراء ملابس ثقيلة له، وتغذيته بطعام يليق بالإنسان ؟ ثم قال لنفسه وقد تذكر : ولكن ليس معي نقود لأفعل هذه الأمور؟ ترى كيف يمكن إنجاز هذه الأعمال الخيرة ؟ . وصاح عقل بيلون : وجدتها . لدي هذا المسكين نقود ، ولكنه لا يملك العقل الذي يجعله يستفيد بها . وأنا لدي مثل هذا العقل. إذن سأقدم له عقلي حتى يستفيد بنقوده . سأقدم عقلي طوعا بلا مقابل . سيكون هذا عملي الخير نحو هذا الرجل الصغير المسكين الناقص النضج « . هكذا وضع بيلون الأساس النظري لنهب الآخر : إنه يقدم عقله للآخرين ليرشدهم إلي طريق الحياة الأفضل! وذلك يسلتزم الاستيلاء على ثرواتهم ! هكذا أصبح النهب رسالة إنسانية ! وقد ذكرني منطق بيلون بكل الأكاذيب الأمريكية التي تدعي أن لأمريكا رسالة إنسانية ، وأنها بغزوها للعراق أرادت تحريره وتقديم  » عقلها الحضاري  » للمساكين هناك لتدلهم على أفضل الطرق لإدارة أوطانهم بنهب ثروات تلك الأوطان! في العام الماضي ، وقف تيم راين أصغر أعضاء الكونجرس الأمريكي سنا في تاريخ أمريكا وخاطب الكونجرس بقوله :  » ليست هناك كلمة واحدة صحيحة قيلت لنا عن الحرب في العراق ، لقد كذبوا علينا حين قالوا لنا إننا محررون ولسنا غزاة  » . يمكن لبيلون ، أوللرئيس جورج بوش ، أن يتقنع بالأكاذيب من أجل النهب والسرقة ، ولكن الحقيقة سرعان ما تتقدم وتتضح في السياسة والأدب ، وفي ذلك الممر الذي تقفز فيه الصور الأدبية من عالم جون شتاينبك إلي الحرب الأمريكية على العراق . ***  أحمد الخميسي . كاتب مصري Ahmad_alkhamisi@yahoo.com

 


حاجة اليسار الفرنسي إلى التجديد

 
توفيق المديني  تسونامي اليمين الساركوزي الذي أخاف الناخبين الفرنسيين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، اصطدمت أمواجه العاتية  بعوائق حقيقية، و لاسيما صمود اليسار الفرنسي ، و في القلب منه الحزب الاشتراكي. فقد حصل حزب ساركوزي « الاتحاد من أجل حركة شعبية  » وحلفائه  على323 مقعدا ، مقابل 358 مقعدا في المجلس النيابي القديم الذي انتخب في عام 2002. لاشك أن إخفاق اليمين بالحصول على أغلبية مطلقة و ساحقة، تستكمل انتصارساركوزي الرئاسي الواسع،سيكبح دينامكية الساركوزية.و بالمقابل خرج اليسارعامة ،  والحزب الاشتراكي خاصة بأقل الخسائرمن الانتخابات ، بل يمكن القول أنه أحرز « هزيمة  إيجابية »، إذ حصل الاشتراكيون و من تبناهم  الحزب إلى المجلس النيابي على 206 مقعدا بدلا من 149 مقعدا في المجلس المنصرف. وخسر الشيوعيون ثلاثة مقاعد، محتفظين ب18 مقعدا، وسينضم إليهم  الخضر الربعة  لتشكيل كتلة نيابية مشترطة ب20 نائبا ، للحفاظ على حقوق واسعة في الكلام على منبر البرلمان ، و امتيازات مالية يحتاج إليها الحزب الشيوعي الذي يعاني من مصاعب  مالية. و يتساءل المحللون في فرنسا ، لماذا استسلم اليسار لسلسة كاملة من الخسائر ،في حين أن الواقع الاقتصادي و الاجتماعي ، و تطلعات الفرنسيين ، كانا من المفروض أن يُِعاقِبا اليمين الحاكم ، وليبراليته، و يُعِيدانه ثانية إلى المعارضة؟ اليسار لن يستسلم ، لكنه مُطالب أن يفتح صفحة جديدة في تاريخه، و أن يغترف من أعماقه الطاقة الحيوية التي ستسمح له أن يكون وفياً كلياً لمثله، و قادرًا على رسم سيرة جديدة لفرنسا في القرن الحادي و العشرين.و يعلم الجميع ، أنه من أجل تحقيق ذلك، يصبح تجديد اليسار أمرا ضروريا، بل إعادة بنائه ، لاستعادة ثقة الشعب، و بالتالي العودة إلى السلطة. ولايمكن تجديد و إعادة بناء اليسار من دو ن تحقيق   ثورة فكرية و ثقافية قائمة على التحليل النقدي و الديمقراطي  – كتلك التي تحدث عنها غرامشي – ضد « هيمنة الإيديولوجيا المسيطرة ». في كل مكان ، يدعي اليمين الفرنسي  أن قيمه التقليدية ، هي حديثة ، ومتجددة، على غرار الليبراليين الأميركيين ، الذين قاموا بنقد قاس لدولة الرفاهة الكينزية ، و تأكيد مفاهيم إيديولجية الليبرالية الجديدة من دون عقد ، في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي . وقد حان الوقت ، لكي يأخذ اليسار زمام المبادرة، و ينتقل إلى الهجوم ، كي يجسد المستقبل في مشروعه المجتمعي. العالم المثالي الذي تنادي به قيم اليساريحتاج إلى إعادة تعريف  في ضوء التطورات التي عرفتها المجتمعات الغربية ، و الرهانات الكونية الجديدة، و التطلعات الجديدة التي ظهرت في عصر العولمة الليبرالية.فالرأسمالية الصناعية تحولت إلى رأسمالية مالية عابرة للقوميات . والكرة الأرضية التي تحولت إلى قرية في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصالات ، باتت ترى أن صيروتها تفلت من بين يدي الشعوب. وفق هذه الرؤية ، يصبح من الضروري  تحليل أسباب هزيمة اليسار في الانتخابات الرئاسية يوم 6 مايو الماضي ، بدلالة الاهتمام بالمشاكل الجوهرية، لا بصراعات الأشخاص على قيادة الحزب الاشتراكي ،ولاسيما في ضوء إعلان  الطلاق العاطفي و السياسي بين سيغولين رويال المرشحة المهزومة في الانتخابات الرئاسية  ورفيق دربها الأمين العام الحالي فرنسوا هولاند، الذي أصبح عقبة في طريقها إلى الإستئثار بزعامة الحزب الاشتراكي. وهي خطوةباتت ضرورية لاستكمال الاستعداد لترتيب بيتها الحزبي و خوض غمار المعارضة البرلمانية، في الأعوام الخمسة المقبلة ، وبلوغ المعركة الرئاسية للعام 2012، وقد رسخت زعامتها للحزب و اليسار، كي لا تتكرر  تجربة الهزيمة أمام ساركوزي. لكن أولوية سيغولين رويال ، غير أولوية قيادات أخرى داخل الحزب الاشتراكي ، التي باتت تنادي بإعادة تعريف  مفهوم الاشتراكية الديمقراطية كنقطة جوهرية في نقاشات « تجديد » اليسار.فمفهوم الاشتراكية الديمقراطية غامض و غير متوافق مع شروط النقاش الفرنسي، إذ ينقصه هنا عنصرا جوهريا ، ألا وهو العنصر النقابي القوي، كما هو سائد  في الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية. من الناحية التاريخية، الاشتراكية الديمقراطية  تهدف إلى تحويل النظام الرأسمالي من الداخل أكثر منه تفجيره  بوساطة الثورة العنيفة.و الحال هذه، من الواضح أن الحزب الاشتراكي الحالي يلبي بعض شروط معايير حزب اشتراكي – ديمقراطي : مرجعية القيم الإنسانية، احترام الديمقراطية،و اقتصاد السوق،على أن تكون « اجتماعية » كما يشير إلى ذلك هنري ويبير أحد أركان لوران فابيوس. منذ الخيار الاستراتيجي  الذي اعتمده الرئيس الراحل فرانسوا ميتران  بتوحيد اليسار الفرنسي في المؤتمر التاريخي للحزب الاشتراكي بمدينة إيبيناي عام 1971، ما انفك الحزب الاشتراكي يتعرض لضغوطات على فترات منتظمة، من داخله و من خارجه، من أجل التخلي عن هذا الخيار، انطلاقا من تقارب منطقين: الأول سياسي – رفض التحالف مع الشيوعيين- والثاني سوسيولوجي. كان المنطق الثاني المتاسس على فكرة تحديث الاقتصاد و المجتمع سيقود حتمًا إلى تخفيض أوزوال الطبقة العاملة، و على نشوء طبقة وسطى كبيرة، حريصة على تحسين مستوى معيشتها ، و إدماجها الاجتماعي، الأمر الذي سيجعل سلوكها السياسي  أكثر اعتدالا، و بالتالي قريبا من الوسط.غير أن سنوات حكم الاشتراكي  أطاحت بهذا الصرح  الفكري –الثقافي المتمحور حول فكرةهيمنة إيديولوجية لا مفرمنها لطبقة وسطى »مركزية ». في الواقع المجتمعي الفرنسي ، لايزال السكان العاملون يتكونون دائما ، وفي أكثر من نصفهم، من العمال، و الآن من الموظفين وفق شروط المكافأة على العمل، بل على الحياة، والذين أصبحوا قريبين من العمال.وتؤكد هذه الحالة الاجتماعية  أن  الجسم الانتخابي الشعبي لا يزال موجودا بقوة، بل إن  الطبقات الوسطى بدلا من أن تنسلخ عنه، يبدو أنها  تقترب منه أكثر فأكثر. فالخوف و القلق اللذين سيطرا على الفئات الشعبية، انتقلا تدريجيا  أيضا إلى  الطبقات الوسطى التي بدأت تتضخم بسبب تزايد أعداد السكان  المطرودين من مراكز المدن الرئيسة، جراء الارتفاع الفاحش في أسعار العقارات .و أخيرا، فإن نمط العولمة الليبرالية، الذي أفرز الكادر المتعلق روحا و جسدا بشركته قد رسخ فكرة القطيعة بين النخبة المالية العالية المستوى  وبقية عالم العمل. وقد أكدت الاستحقاقات الانتخابية الفرنسية المتتالية:21 أبريل 2002، و6 مايو 2007، أنه من دون مساندة شعبية، لا يمكن  تحقيق الفوز في الانتخابات الكبيرة.وهذا مافهمه نيكولا ساركوزي، حين سحب البساط من أرجل اليمين المتطرف باستعادة ناخبيه للتصويت لمصلحته عبر تلطيف خطابه الليبرالي  حول « القطيعة » لإعادة حقن العمل الحمائي و المنظم للدولة، إلى درجة أنه جسد في المحصلة النهائية، خطا أقل ليبرالية من فرانسوا بايرو زعيم تيار الوسط. الاشتراكيون الفرنسيون يجدون أنفسهم- بعد ثلاثين سنة ، و في شروط تاريخية مغايرة-يواجهون النقاش عينه الذي كان قائما في نهاية السبعينيات بين الرئيس الراحل فرانسوا ميتران و نجم الحزب الصاعد آنذاك  ميشال روكار: هل يجب أولا » تجميع معسكره »من أجل خلق ديناميكية قوية و مسحب هواء انتخابي؟ أو يجب تجسيد الانفتاح بطريقة إرادوية  على العائلات السياسية المقيّدة حتى ذلك الحين؟
صحيفة الخليج رأي ودراسات 29/6/2007  

 


 

قراءة في تسريحة محمد دحلان (*)

 

 
د.محمد المهدي (*) كنت أشاهد اجتماعا لقادة السلطة الفلسطينية في إحدى فترات الصراع الساخنة، وأدور بعيني -كعادتي وبحكم مهنتي- أحاول قراءة الأوضاع على وجوه المجتمعين، تلك القراءة التي تعطي انطباعات أصدق بكثير من التصريحات الدبلوماسية سابقة التجهيز، وفجأة توقفت عند أحد الوجوه مستغربا ومندهشا: ماذا جاء به إلى هنا، ومن الذي وضعه بينهم، ومع من جاء؟! ربما جاء مع والده أو أخيه الأكبر!! ومن الذي قام على تسريحة شعره بهذا الإتقان؟! وأي أنواع « الشامبو » يستعمل حتى يصبح شعره بهذه النعومة واللمعان؟! وأي بلسم يضيفه على الشامبو كي يصل إلى هذه الدرجة الفائقة التي يفتقدها نجوم السينما؟! وأي مركز تجميل يرتاده لكي يحافظ له على نعومة بشرته؟! وأي كوافير استطاع ببراعته أن يقوم بهذه التسريحة التي يميل فيها الشعر بتموج ودلال على وجه « حمادة دحلان » وهو يجلس بين المناضلين على يمين أبو عمار؟! كل هذه التساؤلات ظلت تطاردني وأنا أحاول أن أقنع نفسي بأنه يمكن أن يكون الإنسان مناضلا ووسيما و »شيكا » وصاحب قُصة (بضم القاف)، ولكن نفسي لا تطاوعني، وحدسي يقول لي إن هناك شيئا ما في هذه القِصة (بكسر القاف). واستمرت هذه التساؤلات وهذه الصراعات في نفسي إلى أن حانت لحظة الزلزال حين علمت أن محمد دحلان هو المسئول الأمني الأول في السلطة الفلسطينية (يا خبر أسود ومنيل.. وكمان مسئول الأمن.. وبقُصة « بضم القاف » وشعر ناعم متمايل ويهفهف). إلا الأمن قد كان يمكن أن « أتفهم » القصة (بكسر القاف) (كما يقول سياسيونا حين نضرب على قفانا وعلى مؤخراتنا) أن يكون دحلان مسئولا عن الثقافة والإعلام مثلا أو مسئولا عن السياحة أو مسئولا عن أي شئ إلا الأمن , ولكن عاودني هاجس مضاد : ولماذا نفترض في رجل الأمن الشدة والصرامة والغلظة , أليس من الممكن أن يكون شخصا رقيقا ذا قصة (بضم القاف) وذا تسريحة مائلة مميلة (أستغفر الله العظيم) وساعتها سيكون تعامله مع الشعب الفلسطيني رقيقا وناعما خاصة وأن هذا الشعب المسكين يعانى من غلظة الأمن الإسرائيلي ولهذا يحتاج أمنا وطنيا ذو تسريحة شعر ناعمة ومتموجة . وهنا استوقفتني كلمتي ناعمة ومتموجة , ورحت أمارس عادتي المرذولة في الربط بين المظهر والمخبر (قد يتفقان وقد يتضادان في ظروف بعينها) , وأؤيد ذلك بمعلوماتي عن التواصل وأدواته اللفظية وغير اللفظية ودلالات تسريحة الشعر وطريقة الكلام وطريقة الجلسة على شخصية الإنسان , وعندئذ وجدتني أزداد قلقا وتوجسا تجاه حمادة دحلان .   ثم ازدادت الأمور توترا على الساحة الفلسطينية وتم تفكيك جهاز الأمن الفلسطيني ومحاصرة عرفات في الضفة الغربية، وكان التوتر باديا على وجوه الجميع إلا وجها واحدا احتفظ بنعومته و »شياكته » وتسريحته وتموجات شعره ونعومته، وهنا عدت أتساءل: من أين يأتي « حمادة دحلان » (بالشامبو) والبلسم و(الكوافير) ومركز التجميل في هذه الظروف الصعبة؟! وقلت في نفسي ربما لأنه مناضل يستطيع أن يتغلب على الصعاب ويحصل على ما يريد من خلال رجاله الذين تناثروا في البلاد واندسوا بين العباد! وعاودني سؤال آخر: كيف يحتفظ هذا الفتى بالذات بهدوئه وابتسامته في مثل تلك الظروف؟! وعرفت فيما بعد أنه كان مبعوث السلطة الفلسطينية لدى السلطات الإسرائيلية، وأن ذلك كان يتيح له فرصة التنعم في الفنادق الإسرائيلية في حين يعيش غيره من المناضلين الفلسطينيين تحت الحصار الخانق والمرير، هل يرجع ذلك إلى ذكائه الاستثنائي وقدراته البارعة في المناورة أم أن ذلك من دعاء الوالدين الذي يجعله محظوظا ومدللا من الجميع وفي كل الظروف.. اللهم لا حسد. أكثر انتعاشا وأخيرا قلت في نفسي « سيبك من موضوع تسريحته ونعومة  شعره المنسدل على وجهه في دلال ، وتموجاته الحالمة الهائمة التي تسافر في كل الدنيا وركز على تكشيراته وابتساماته وربما آهاته » , وبدأت الخطة الجديدة وياليتها ما بدأت , فقد اكتشفت بسهولة كم يكون حمادة مبتسما ومنتعشا وأكثر نعومة وانسيابية ودلالا وغنجا (لا أعرف معناها بدقة … يمكنك البحث عنها في أي قاموس … قم بلاش كسل) حين يجمعه لقاء « بشيمون بيريز » أو « أولمرت » أو « نتنياهو » وترى لغة جسده تفيض حبا وحنانا وهياما , فيديه مبسوطتان تجاههم وساقيه أيضا وكل جزء في جسده في حالة ارتياح وانبساط , أما شعره (تانى شعره .. مش قلنا ها ننساه؟!) فتجده مائلا مميلا تجاههم (أستغفر الله العظيم) . أما إذا شاهدته يجلس مع رفيق في منظمة التحرير أو يتحدث عن أخ من حماس أو الجهاد أو حتى رفيق من الجبهة الشعبية فتستطيع أن ترى تكشيرة واشمئزازا وقرفا وتوترا في كل عضلات جسده الذي يعتني به عناية فائقة. وحاولت جاهدا أن أنسى موضوع دحلان وقِصته (بكسر القاف) وقُصته (بضم القاف) (المرة دي معلش باتعبك معايا.. وكمان تعبنا القاف، مرة نضمها والعياذ بالله ومرة نكسرها) وأن أتفرغ لمتابعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ثم الفلسطيني الفلسطيني، وإذا بي أفاجأ به يظهر مرة أخرى بقوة في هذه الأيام المدلهمة، وهذه المرة في مصر، ومع شخصية مصرية محبوبة، مع عمرو أديب (عمورة المصري الأصيل الجميل ابن البلد)، وغاظني طول المنضدة (الترابيزة ما تزعلش) التي تفصل بين « حمادة دحلان » وبين عمرو بحيث تجعل المسافة بينهما بعيدة بشكل نسبي ملحوظ، ولا أعتقد أن هذه مصادفة، فتلك أمور ترتب بدقة وبقصد شديدين مراعاة لظروف أمنية أو سياسية، وهذه المسافة البعيدة التي وضعها بينه وبين محاوره الظريف اللطيف جعلت المشاهدين يشعرون بالغربة تجاه دحلان، بقدر ما يشعرون بالقرب والمحبة تجاه عمرو، ولسان حالهم يردد العبارة المأثورة (نحن غرابى عنك). غطرسة واضحة   وعلى الرغم من حرص دحلان على الخطاب الدبلوماسي الحذر الذي لا يقع في الخطأ إلا أن تعبيراته غير اللفظية كانت تقول شيئا آخر فإضافة إلى معنى المسافة والمنضدة الطويلة بينه وبين محاوره المصري الطيب الأصيل , نرى حمادة يجلس في غطرسة واضحة وكأنه رئيس وزراء إسرائيل يتحدث من موقع المنتصر الذي يملك 200 رأسا نووية , وحين تتتبع تعبيرات وجهه تجده يفيض رقة وحنانا وعذوبة حين يرد على لسانه ذكر كلينتون أو بيريز أو أولمرت , ثم تنقلب سحنة وجهه حين يرد على لسانه أو لسان محاوره ذكر حماس أو الجهاد أو حتى أبو عمار فتظهر في عينيه شراسة واضحة وتنقبض عضلات وجهه تحت البشرة الناعمة والمنعمة بعناية فائقة , وتهتز خصلات شعره الساقطة على وجهه في غضب وانفعال , وتنطلق الكلمات من فمه في دفعات متتابعة تمنع محاوره من أي فرصة للتحاور , فعلى الرغم من قدرات عمرو أديب الهائلة في الحوار إلا أن حمادة دحلان كان يسد عليه الطريق طول الوقت باستبداد واضح محاولا أن يفرض كلامه هو فقط . ولكن هذا لم يمنع المحاور الذكي الفطن المحترف من توجيه ما يريد إلى هذا الطاووس المتباهى بآرائه ومواقفه والمتعالي بها على كل من سواه . ولقد زال عجبي من أناقته وشياكته حين علمت من كلامه أنه كان يتقاضى خمسة آلاف دولار في الشهر إبان فترة عمله كمناضل في تونس , وتمنيت لو تتاح مثل هذه الوظيفة النضالية لنا ولغيرنا من الكادحين في مصر وفلسطين وسائر العالم العربي المنكوب , وعرفت لماذا يبدو شعر إسماعيل هنية خشنا , ولماذا كانت تظهر على أحمد ياسين  وعبد العزيز الرنتيسى (رحمهما الله) علامات الإجهاد والتعب الممزوجة بصلابة رجولية عالية ومتواضعة في آن , ربما لأنهم رفضوا أن يذهبوا ليناضلوا من أرض تونس الخضراء ورضوا بالحياة على أرض فلسطين . ويلاحظ من حديث دحلان أنه محور الكثير من الأحداث فهو الذي ذهب وهو الذي قال وهو الذي أشار، وكأن المنظومة الفلسطينية كلها تدور حول هذه الذات المنتفخة المتضخمة المزهوة، وقد تساءل المحاور في ذكاء: « لماذا لم تكن هناك أية محاولات لاغتيالك إذا كنت زعيما فلسطينيا وطنيا إلى هذا الحد شأن كل من يهدد سلام إسرائيل وراحتها، وشأن كل المناضلين الشرفاء؟! » وضاع السؤال المهم في مناورات لفظية مفادها أنه رجل محاور وليس مقاتلا، ولذلك فهو ليس مستهدفا من العدو، ودارت رأسي حيرة بين رجل الأمن ورجل الحوار والمناضل بأجر فلكي (بالنسبة لنا على الأقل نحن الكادحين العرب) والذي لا يستهدفه العدو بل يحافظ على حياته ويرعى صحته وسلامته و « شياكته » وتسريحة شعره في كل الظروف. المواجهة الفلسطينية وبعد هذا اللقاء التلفزيوني الذي كشف الكثير عن شخصية « حمادة دحلان » دون أن يدري أو يقصد، بدأت المواجهة الفلسطينية الفلسطينية الحادة والساخنة، وبدأت عملية الفرز التي كان يهرب منها ويتفاداها أو يؤجلها الجميع لسنوات طويلة، وبدأ الصف الفلسطيني في مرحلة إعادة الترتيب والتنظيم، وبدأ السؤال: أين يقف « حمادة دحلان » في الصورة الجديدة ومن سيكون بجواره وأمامه وخلفه؟! أسمع الآن صوت المذيع في قناة الجزيرة يعلن على لسان جورج بوش مساندته غير المشروطة لمحمود عباس وجهازه الأمني في صراعهم مع حماس، وهنا أدرك شهريار الصباح فسكت عن الكلام المباح. (*) استشاري الطب النفسي- مستشار القسم الاجتماعي بشبكة « إسلام أون لاين.نت » (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 19 جوان 2007)

خيانات وأدلة : «جزم ملمَّعة»..!!

 
م. أسامة عليان، مدير تحرير صحيفة الحقائق الدولية osama@alhaqaeq.net كشفت حركة «حماس» عن بعض أوراقها التي تقول أنها بحوزتها ضد بعض قادة الأجهزة الأمنية ، وهي كشفت أساساً ما هو حول محمد دحلان ورشيد أبو شباك ومن معهما ، لكنها قطعاً لا زال لديها الكثير لتكشفه عن أسماء أخرى كما قالت ، وطبعاً كل ذلك يجيء من حركة «حماس» في محاولة تبرير العمل الذي قامت به ، هذا العمل لم يكن رداً عادياً ولم يطال هذه الأسماء في الواقع فجميعها هربت وفرت من القطاع ، ومهما كانت المبررات لا يمكن أن يكون رد الفعل من النوع الذي اقترفته «حماس» وهذه مسألة أوضحنا رأينا فيها منذ زمن. اليوم «حماس» تقول لنا أنها انتظرت حتى وقع كنز استخباراتي بيدها ، لتميط عنه اللثام وتبدأ في شرح أوراقه واحدة تلو أخرى ، مع أن «حماس» في الواقع كانت منذ زمن بعيد تقول أن لديها عدة دلائل على عمالة وخيانة أسماء كثيرة وفسادها وأولها محمد دحلان ، والسؤال هل كانت تحتاج «حماس»   أن يقع في أيديها الكنز هذا لتقدم بعض الدلائل على ذلك؟ أم أنها كانت تملك من الذي عرضته ولا زالت تملك الكثير مما هو خارج هذا الكنز فعلاً وقبل هذه الأحداث بوقت طويل؟ ثم لماذا صبرت «حماس» طيلة هذا الوقت لتبدأ في استخدام بعض هذه الأوراق؟ طبعاً هناك من سيقول أن «حماس» قد زورت بعض الأوراق والوثائق ، وهذا الاتهام منطقي وخاصة أنها حصلت على الأختام وخلافه ، ولكن المشكلة أن بعض هذه المواد «صوت وصورة» ويمكن بسهولة كشف التزوير فيها ولن تعاند أول فحص دقيق لتقول أنها مزورة أم لا ، أم من زاوية أخرى فإن بعض هذه الأوراق والمستندات بخطوط اليد وهذه أسهل بكثير لفحصها ولكي تقول ماذا قيمتها ، ولذا فلا يجب أن تكون الردود عليها ردود دفن النعامة لرأسها بالرمال. على أي حال فإن الدلائل على خيانة وعمالة محمد دحلان  يمكن أن تكون في باقي أوراق «حماس»  ونعتقد أنها هناك ، لكن الدلائل على فساده الأخلاقي والوظيفي ودوره في خلق الفتنة أكبر من واضح ، فهذا الشخص بدأ قصة تغطيته بحسب علم المخابرات بالكذب الواضح الصريح على «فتح» وتاريخها مدعياً له أدوار في صناعة جسم «فتح» السياسي والنقابي في فلسطين قبل الانتفاضة الأولى ، متمثلاً بحركة الشبيبة الطلابية وهو أول هذه الأكاذيب التي لم يسعفه الحظ في تمريرها لأن قيادات «فتح» التي صنعت ذلك لا زالت على قيد الحياة ، وشرح بعضهم بالتفصيل الممل هذه القصة. القصة الكاذبة الثانية والتي لم يخجل دحلان من محاولة تمريرها حتى على الشهيد أبو عمار نفسه ، فهي حكاية السجن والاعتقال عندما أجاب أبو عمار مرة وهو يستقوي على الرجل بعلاقاته الخيانية ، بأنه «يتكلم باسم عشر سنوات قضاها في السجون»، أبو عمار والكل يعرف أن الدحلان لم يعتقل إلا تلميعاً وعلى فترات مثله مثل مئات وآلاف من ناشطي الحركات الفلسطينية! إذا كانت هذه بداية الدحلان في الكذب والخسة ، فإن الدحلان الذي جاء من الحارة إلى الوزارة كما يقولون ، كان أسرع من الضوء في أعمال السرقات والنهب والفساد المالي والوظيفي ، ولا يمكن أن يتصوّر أحد أن هذه الأموال الطائلة قد ورثها دحلان عن أي من عائلته المتواضعة والتي أصبحت اليوم من أباطرة المال ، وهذه قصة أخرى في فساد هذا الذي قام في خلال بضعة سنين بجمع مئات ملايين الدولارات كما هو واضح دون أي شك من أبواب فاسدة كان يجب التوقف عندها منذ البداية بتحقيق السؤال من أين لك هذا ؟! إن الفساد الأخلاقي والمالي والإثراء غير المشروع يصبح هيناً أمام الأدوار الخيانية والعمالة ، مع أن القانون الذي دوماً كان هو نبراس العمل الوطني لفصائل الثورة الفلسطينية أن الساقط أخلاقياً هو ساقط وطنياً أو مشروع سقوط ، لكن هنالك من تستر على دحلان وأزلام دحلان الذين انتشروا في كل موقع ودورهم يبتدئ من بداية كتابة «السيرة الدحلانية» إلى الهتاف والسحجة لـ «القائد المزعوم» و«رجل غزة القوي» وما إلى ذلك من شعارات فارغة ثبت أنه لا قيمة لها ولا أي مصداقية. مشكلة «فتح» الرئيسية أنها تساهلت مع دحلان وظاهرة دحلان منذ البداية ، فمنذ دوره في مهاجمة الشهيد أبو عمار وإعطائه الإنذار الشهير ومروراً برسالته إلى موفاز وتعهداته بأن يتم حصار عرفات والتقليل من تأثيره ، إلى دوره في إثارة الفتن الداخلية والخارجية وكونه وزمرته أحد أهم الأسباب التي أدت إلى خسارة حركة «فتح» في الانتخابات التشريعية الأخيرة مع أنه هو شخصياً فاز مخترقاً قائمة «حماس» بما يشكل لغزاً كبيراً لم تحقق «فتح» فيه ولا حتى كلّفت نفسها عناء التساؤل عن هذا الإعجاز العجيب! دحلان الذي قفز إلى عربة مطالبة أحد رموز الانتفاضة الثانية الأسير مروان البرغوثي وهو احد الوجوه البارزة في حركة «فتح» بالديموقراطية وتمكين الجيل الشاب من الوصول إلى مواقع القرار في «فتح» ، وأظهر نفسه بمسبحة وسجادة صلاة صوفية منادياً بالديموقراطية والإصلاح !!، هو نفسه الذي مسّخ هذه النداءات ولعب لعبته في توتير الأجواء داخل أطر «فتح» بين المركزية والمجلس الثوري ، وبين أعضاء المركزية أنفسهم ، وهو الذي كان يهيئ نفسه فيما لو فشل في الحصول على عربة الإصلاح لدخول المركزية ، كان ينتظر أن تنجح مطالبة أبو مازن له ولعدد من زمرته في هذا التعيين لولا رفض محمد غنيم أبو ماهر صاحب ملف التعبئة والتنظيم في «فتح» مع عدد من الأعضاء الآخرين ووقوفهم بوجه هذا الطلب؟ اليوم سيكون عار كبير على كل من يغطي على أي من أعمال المتهمين بهذه التهم الخطيرة وأولهم محمد دحلان، ولا تكفي عملية الإقالة والطرد من الوظيفة أو من ساحة القرار ، نحن ندعو إلى محاكمة هؤلاء في حركة «فتح» بأسرع وقت ممكن وإظهار الحقيقة للناس وخاصة لأبناء حركة «فتح» ، ولا بد من استعادة الأموال المسروقة والمنهوبة التي هي في الواقع أموال الشعب الفلسطيني عنده وعند غيره من السارقين . والذين وقفوا مع هذا التيار الذي مثله في مواجهة تيار نظيف وشجاع ووطني يقوده أحمد حلس في غزة ، عليهم اليوم أن يعتذروا لهذا الأسد المتواجد في غزة وأن يصفعوا هذه الفئران الهاربة. إن محاولات البعض أو المخدوعين أو المنتفعين إعادة تلميع دحلان ومن على شاكلته من خلال حشر صوره الكريهة في شاشة فضائية فلسطين أو بعض الصحف أو بعض المواقع الإلكترونية هي محاولة مكشوفة يقوم بها بنفسه ، وإن لم تجد الرد الفعلي ستذهب مصداقية حركة «فتح» عند أبنائها إلى الجحيم. دحلان هذا هو ليس «راسبوتين» وهو ليس «جيمس بوند» وإنما هو واحد من اللصوص الذين أتاحت لهم الظروف ، وأتاح لهم تقاعس اللجنة المركزية في «فتح» ، وتقاتل الأطر في سبيل المصالح الذاتية ، وأتاحت له القوى الأخرى وخاصة أمريكا وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية أن يكون في هذه الصورة ، والأهم أن بعض ضمائر هذا الشعب بقيت مستهينة بأدوار دحلان ومن هو على شاكلته بحجة أنهم لن يكون لهم دور ، فالرئيس أبو عمار وصفهم «بالجزم الوسخة» ، لكن المشكلة أن من كان يرتدي هذه الجزم في رجله مات شهيداً، ربما قتلته هذه الجزم نفسها ، وهناك من جاء ولا يعرف كيف يلبسها لدرجة أنها تحاول لبسه! هذا هو دحلان وهذه هي الظاهرة الخيانية الفريدة المحتملة فمن يتحمل وزرها؟ (المصدر: صحيفة « حقائق دولية » (أليكترونية – لندن) بتاريخ 22 جوان 2007) الرابط: http://www.alhaqaeq.net/?rqid=200&secid=5&art=76588

قراءة جديدة في أوراق قديمة …

الاستراتيجية الصهيونية لتفتيت العالم العربي

 
حسن نافعة (*)  أعتقد أن كثيرين مثلي يشعرون بقلق بالغ تجاه ما يجري فوق الأرض العربية ويطرحون تساؤلات حائرة حول ما عسى أن يكون عليه مستقبل منطقة أصبحت تمثل مسرحاً كبيراً لأكثر الأزمات سخونة في العالم. ففي العراق وفلسطين ولبنان والصومال والسودان يتعرض ملايين المواطنين يوميا للقتل والتنكيل، أو للسجن والتعذيب، أو للطرد والتهجير، أو للقمع والترحيل، أو للجوع والتشريد. ولا تكاد أصوات الانفجارات تهدأ في مكان هنا حتى تدوي من جديد في مكان آخر هناك، بل إن دور العبادة نفسها والتي كانت دوما هي الملاذ الآمن لكل من يحتمي بها لم تصبح مجرد ساحات للمطاردة والقتل على الهوية وإنما تحولت في ذاتها إلى أهداف للقصف والتدمير. ووسط الركام الناجم عن تلك الفوضى الهائلة، يبدو الكل ممسكاً بخناق الكل من دون أن يدري أحد من يحارب من بالضبط ولا لأي هدف أو غرض يحارب. لكن أكثر ما يثير الانزعاج هو أن الأزمات الحادة التي تمسك بخناق الدول التي سبقت الإشارة إليها تتجه نحو التصعيد والتعقيد والانتشار بفعل العدوى وتشابك المصالح والعلاقات وليس للتهدئة أو الانفراج. فإذا ما نحينا هذه الدول جانبا وألقينا نظرة سريعة على بقية الدول العربية التي لم نسمها وتبدو هادئة فوق السطح لا تسمع في جنباتها أصوات انفجارات أو تسيل فوق شوارعها أنهار من الدماء، فسوف نكتشف أنها ليست بدورها حصينة أو منيعة. فالمتابع الدقيق لما يجري في داخلها سرعان ما يكتشف أنها تغلي في العمق وأن أزماتها الكامنة تحت السطح تبدو قابلة للانفجار في أي لحظة. ولا جدال في أن للأزمات التي تعم العالم العربي، المتفجرة منها والكامنة، جذوراً وأسباباً تبدو مختلفة، لكن رابطاً دقيقا يجمعها في الواقع وتبدو في سبيلها للتحول، إن لم تكن تحولت بالفعل، إلى حروب أهلية يخشى أن تؤدي إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى دويلات تنشأ وفق أسس طائفية أو عرقية أو مذهبية. والسؤال: لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ وهل هو ناجم عن عوامل تدمير ذاتي أم بفعل فاعل ووفق عمل مخطط وممنهج ومقصود؟ أعلم تمام العلم أن مجرد طرح هذا النوع من الأسئلة يثير لغطاً حاداً بين أوساط النخبة العربية، وأن أي محاولة للاجابة عليها سوف تخضع حتما للفرز والقولبة التقليديين اللذين يفضيان بها للتصنيف داخل إحدى مدرستين لا ثالث لهما: مدرسة المؤامرة، ومدرسة القصور الذاتي. ومن المعروف أن لدى المدرسة الأولى تفسيراً جاهزاً لكل كارثة أو مشكلة وتلقي بمسؤوليتها دائما على قوى خارجية كارهة للعالمين العربي والإسلامي، على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة بالطبع، ليس لديها ما يشغلها سوى وضع الخطط تلو الأخرى للتآمر على العرب والمسلمين والعمل على إضعافهم وإخضاعهم. ومن المعروف أيضا أن لدى المدرسة الثانية تفسيراً آخر يقف على طرف نقيض وينزع دوما نحو إلقاء اللائمة على أوجه قصور وتناقضات ذاتية كامنة في بنية النظم العربية والإسلامية نفسها. ولأن كلاً من المدرستين لا هم لها سوى نفي الأخرى وتحقيرها، فكان من الطبيعي أن تنشأ حال استقطاب فكري تصيب بالرعب كل من يحاول تجاوز أطروحاتهما التبسيطية وطرح تفسيرات أكثر شمولية وعقلانية. وكانت النتيجة إغفال مدرسة المؤامرة كليا لأوجه القصور الذاتي في بنية النظم والسياسات العربية والإسلامية وكأنها ليست موجودة أو مسؤولة عن بؤس الحال الذي وصلنا إليه، وتسفيه المدرسة النقيضة لأي حديث يشير، ولو تلميحاً، الى مؤمرات خارجية تحاك ضد العالم العربي، وكأنها أيضا ليست موجودة أو مسؤولة عن الكثير مما تعانيه الأمة. وأظن أنه آن الأوان لتجاوز حال الاستقطاب الخطرة هذه وتمحيص ما يجري على الساحتين العربية والإسلامية من مختلف الزوايا والأبعاد داخلية كانت أم خارجية كي تتضح الصورة كاملة. فليس بوسع أي خطط تآمرية تحاك للعالمين العربي والإسلامي، والتي لا نشك لحظة في وجودها على نحو دائم ومكثف، أن تنجح جزئيا أو كليا لولا أوجه قصور عديدة ظاهرة وكامنة في بنى وسياسات الأنظمة العربية والإسلامية. وانطلاقا من هذا الاعتقاد يبدو لي ضروريا أن نناقش هنا طريقة تفكير العقل الصهيوني وإدراكه لطبيعة التحديات المستقبلية التي تواجه مشروعه لبناء دولة يهودية كبرى ومهيمنة في المنطقة وللسبل والوسائل التي يعتقد أنها متاحة وكفيلة، إذا ما أحسن استخدامها، للتغلب على كل ما يواجهه من تحديات. ولإلقاء الضوء على هذه القضية اخترت مقالاً بعنوان: «استراتيجية من أجل إسرائيل في الثمانينات: A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties) كتبها باللغة العبرية صحافي وديبلوماسي إسرائيلي سابق يدعى أوديد ينون Oded Yinon، ونشرتها في شباط (فبراير) 1982 صحيفة Kivunim، ومعناها بالعربية «اتجاهات»، ثم تنبهت لها رابطة الخريجين العرب الأميركيين وكلفت البروفيسور والناشط الحقوقي الإسرائيلي المعروف إسرائيل شاهاك، أستاذ الكيمياء العضوية في الجامعة العبرية ورئيس الرابطة الإسرائيلية للحقوق الإنسانية والمدنية، بترجمتها إلى الانكليزية وكتابة مقدمة وخاتمة لها ونشرتها تحت عنوان «الخطة الصهيونية للشرق الأوسط «The Zionist Plan for the Middle East». يتساءل البعض عن مبررات الاعتماد على مقال كتبه صحافي مغمور، حتى ولو كان موظفاً سابقاً في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتعامل معه وكأنه وثيقة رسمية صادرة عن الحركة الصهيونية أو الدولة الإسرائيلية، بدلاً من الاعتماد على وثائق صادرة عن جهات أو شخصيات رسمية لا تخلو عادة من مادة غزيرة يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد. ولهؤلاء أقول إن البروفيسور شاحاك نفسه، وهو الدارس المتعمق للفكر الصهيوني، هو الذي أكد في مقدمة ترجمته الإنكليزية أن مقال ينون يعد، برغم كل ما تضمنه من قصور وتعميمات، أشمل ما كتب في هذا الموضوع ويعبر بدقة عن التيار الرئيسي في الفكر الصهيوني ويعكس بأمانة ما يجول داخل التيار الرئيسي للعقل الصهيوني في ما يتعلق بخطط تفتيت العالم العربي. وربما كانت هذه القناعة هي التي دفعته الى اختيار عنوان مثير للطبعة الإنكليزية التي نشرتها رابطة الخريجين العرب الأميركيين وهو «الخطة الصهيونية» مع الاحتفاظ بعنوان ينون على رأس مقاله المترجم. وربما يتساءل آخرون: وهل يعقل أن تنشر الحركة الصهيونية خطة تفصح عن نياتها الحقيقية، حتى ولو بالعبرية؟ ومرة أخرى يتولى شاحاك بنفسه الإجابة عن هذا التساؤل طارحا تفسيرين، الأول: أن قصد الحركة الصهيونية من نشر هذه الوثيقة بالعبرية هو تثقيف الأجيال الجديدة للنخبة الإسرائيلية، خصوصاً العسكرية منها، بما يدور في عقل الأباء المؤسسين وتوعيتهم بأمور كانت تقتصر في ما مضى على تلقين شفهي تتناقله الأجيال ثبت أن له عيوبا ومحاذير كثيرة. والثاني: عدم ثقة في قدرة العقل العربي على التعامل الواعي مع ما تنطوي عليه خطط من هذا النوع من تهديد لمصالحه الاستراتيجية، حتى بعد نشرها، بسبب غياب أطر فاعلة لاتخاذ القرار وسهولة إدخال العقل العربي في متاهات مضللة. فإذا ما حاولنا الآن تركيز الضوء على مقومات الاستراتيجية الصهيونية والأسس التي تقوم عليها، فسوف نجد أنها تنطوي على خطين أساسيين، الأول: رؤية الحركة الصهيونية لبنية المنطقة المحيطة بها على الأصعدة والمستويات كافة، خصوصاً الديموغرافية والاجتماعية والثقافية. والثاني: رؤية الحركة الصهيونية لأمن الدولة اليهودية وللوسائل التي تعتقد أنها كفيلة بتحقيق هذا الأمن على نحو مطلق، والذي هو غايتها النهائية. وحول المحور الأول ترى الحركة الصهيونية أن العالم العربي، بشرقه وغربه وشماله وجنوبه، لا يشكل كتلة واحدة متجانسة إثنيا أو دينيا أو اجتماعيا، وإنما منطقة شديدة التنوع تتكون من «موزاييك» من دول تتصارع في داخلها قبائل وطوائف وأقليات قومية وعرقية ودينية ومذهبية وغيرها، وأن الوحدات القائمة حاليا والتي يطلق عليها اسم «الدول العربية» صنعتها مصادفات تاريخية وسياسية نجمت عن محصلة التفاعل بين أطماع وطموحات قوى ومصالح خارجية (الاستعمار التقليدي الذي ورث الامبراطورية العثمانية) وداخلية (القبائل والعشائر والحركات السياسية والاجتماعية)، كما ترى الحركة أن هذه الوحدات ليست قابلة للدوام بوضعها الحالي ويمكن بالتالي، بل يسهل، تفكيك وإعادة تركيب المنطقة على أسس جديدة مختلفة. وحول المحور الثاني ترى الحركة الصهيونية أن أمن إسرائيل لا يتحقق من خلال التفوق العسكري وحده، رغم أهميته القصوى، ومن ثم فإن الحاجة ماسة لتفكير استراتيجي جديد ومختلف. ووفقا لهذا التفكير يتعين على الحركة الصهيونية أن لا تسمح بقيام أو استمرار وجود أي دولة مركزية كبرى في المنطقة وأن تعمل كل ما في وسعها لتفتيت ما هو قائم منها وتحويله إلى كيانات صغيرة تقوم على أسس طائفية أو عرقية. فإذا نجحت في ذلك تكون ضربت عصفورين بحجر واحد، الأول: أن تتحول إسرائيل نفسها إلى دولة طبيعية تقوم على أسس لا تختلف عن بقية الدول المجاورة، والثاني: أن تصبح إسرائيل هي الدولة الأكبر والأقوى والأكثر تقدما وبالتالي تأهيلا وقدرة على قيادة المنطقة والسيطرة على تفاعلاتها، وهو ما يمكن أن يسمح لها بأن تلعب دور ضابط الإيقاع الذي يتولى تنظيم وضبط علاقات المنطقة وفق رؤاها ومصالحها الخاصة. ورغم أنه سبق لي أن أشرت في كتابات سابقة إلى مقال ينون، إلا أنني أعتقد أن هذا المقال – الوثيقة يستحق أن يعرض ويناقش بشكل تفصيلي. أما أسبابي لذلك فهي عديدة ويمكن تلخيصها وعرضها على النحو التالي: 1- ان المقال – الوثيقة نشر للمرة الأولى بعد سنوات من توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل، وبعد شهور من اغتيال السادات، وقبل شهور من اتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء (25 نيسان – ابريل 1982). وعندما قامت إسرائيل بغزوها الشامل للبنان بعد أقل من أربعة أشهر على نشره تصرفت أثناءه وكأنها تطبق حرفيا ما ورد في هذه الخطة. وربما كان هذا هو السبب الذي دفع رابطة العرب الأميركيين إلى الاهتمام بهذا المقال وترجمته ونشره في نهاية هذا العام نفسه، وحسنا فعلت. 2- بات الآن واضحا، وبما لا يقبل أي مجال للشك، أن الحركة الصهيونية بقيادة إسرائيل لعبت دورا محوريا في جر الإدارة الأميركية الحالية الى غزو العراق، وأن الإدارة الأميركية تصرفت في العراق وكأنها أداة في يد حركة صهيونية تضع تقسيم العراق على رأس أولوياتها باعتباره مقدمة لإعادة رسم وتخطيط المنطقة. 3- من حق الأجيال الشابة من المواطنين العرب علينا أن ننبهها الى ما يحاك لأوطانها وأن نحثها على دراسة ومناقشة كل الآراء، بما فيها تلك التي تبدو مسكونة بنظرية المؤامرة، حتى لا تفاجأ ذات يوم بأن مستقبلها ضاع وأن أوطانها سرقت منها. وفي ضوء ما سبق، أستأذن القارئ في أن أخصص المقالات الثلاث التالية لمناقشة ما جاء في هذا المقال الوثيقة تفصيلا وأقترح تقسيمها على النحو التالي. المقال الأول: يخصص لمناقشة المخططات الصهيونية تجاه مصر وتطلعها لاستعادة سيناء، من ناحية، ولتفتيت ما تبقى منها وتقسيمه، من ناحية أخرى، إلى دولتين إحداهما قبطية في الجنوب والأخرى سنية في الشمال. أما المقال الثاني: فنخصصه لمناقشة المخططات الصهيونية تجاه المشرق العربي، وبخاصة الأردن ولبنان وسورية والعراق. والثالث: نخصصه لمناقشة المخططات الصهيونية في كل من منطقة الخليج العربي والشمال الإفريقي. ولا أعتقد عند قيامي بهذه المهمة أنني أشارك في بيع نظرية المؤامرة وإنما في تبصير شبابنا بمخاطر حقيقية. (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جوان 2007)

الرئيس الإسرائيلي يستقيل بسبب جرائم جنسية

 
القدس (رويترز) – استقال الرئيس الاسرائيلي موشي قصاب يوم الجمعة بعد يوم واحد من الاعتراف بارتكاب جرائم جنسية ضد موظفات في قضية تسببت في إلحاق خزي لم يسبق له مثيل برأس الدولة في اسرائيل. وعندما يبدأ سريان استقالة قصاب من منصبه الشرفي الى حد كبير يوم الاحد ستصبح رئيسة الكنيست رئيسا للبلاد لمدة اسبوعين ..ويتولى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق شمعون بيريس الذي انتخب في وقت سابق من الشهر الجاري كي يحل محل قصاب هذا المنصب في 15 يوليو تموز. وقال جيورا بورديس المتحدثة باسم البرلمان إن قصاب كتب الى اعضاء الكنيست قائلا « أطلب منكم إنهاء شغلي للمنصب قبل اسبوعين من الموعد وأعلن استقالتي. » واخذ قصاب الذي من المقرر ان تنتهي ولايتة التي استمرت سبع سنوات في يوليو تموز اجازة في يناير كانون الثاني عندما اعلنت لاول مرة خطط توجيه اتهامات له. وتولت مهامه داليا ايتسيك رئيسة الكنيست التي ستحمل بشكل قصير اللقب الرسمي للرئيس. ويتمتع الرئيس بحصانة من المقاضاة مادام في منصبه. وفي اطار اتفاق يجنبه دخول السجن نشر يوم الخميس اسقطت الدولة اتهاما لقصاب باغتصاب موظفة مقابل إقراره بالذنب بخصوص ارتكاب اعمال فاضحة ضد موظفة أخرى. واعترف ايضا بالتحرش جنسيا بامرأة ثالثة كانت تعمل معه. وقال المدعي العام مناحيم مازوز ان قصاب سيتلقى حكما مع ايقاف التنفيذ شريطة موافقة المحكمة على الاتفاق . وتبلغ اقصى عقوبة للجرائم التي اعترف قصاب بارتكابها السجن سبع سنوات. ووافق قصاب ايضا على دفع نحو 12000 دولار كتعويض للمرأتين. وولد قصاب في ايران عام 1945 وهاجر مع أسرته الى اسرائيل في عام 1951. وعندما بلغ 24 عاما أصبح أصغر رئيس بلدية في اسرائيل وواصل العمل في الهيئة التشريعية كما تولى عددا من المناصب الوزارية كعضو في حزب ليكود اليميني. وانتخب البرلمان الاسرائيلي قصاب رئيسا في عام 2000 في انتصار مفاجيء على شمعون بيريس الذي كان في ذلك الوقت عضوا بحزب العمل. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 29 جوان 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

لماذا يسكت الحقوقيون عندما يكون الاسلاميون هم من يتعرض للانتهاك:

حقوق الاغلبيات المسكوت عنها

 
نورالدين لشهب (*) كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن حقوق الاقليات في الشرق الاوسط والذي يقصد به الوطن العربي علي وجه التحديد الي درجة ان تحول الكلام حول هذه الاقليات وغدا بمثابة دين العصر حتي اصبح لا يستقيم الحديث عن حقوق الانسان دون تكرار هذه اللازمة..اي حقوق الاقليات.. وتناسلت الندوات والمؤتمرات وتكاثرت المنظمات والجمعيات الحقوقية ومراكز البحث المرتبطة باجندة خارجية مركزة همها علي الاقليات الدينية والطائفية والعرقية والثقافية.. لكن هذه الدعوات غالبا ما تقاوم بانتقادات حادة في بعض الاحيان، بزعم انها غير بريئة لانها تستهدف تكريس الانقسام واشعال خلافات مفتعلة قد تؤدي في النهاية الي تمزيق لحمة الاجتماع العربي الاسلامي داخل الدولة الواحدة وتقسيمها الي دويلات وكانتونات عرقية وطائفية مستجيبة للاجندة الامريكية في المنطقة. ان الحديث عن حقوق الاقليات، براي البعض منا، مغلوط لانه يرمي الي زعزعة الاستقرار واختراق المنطقة العربية لتفكيكها وتجزيئها وحسب، فالقومية العربية لم تقم علي اساس عرضي، وانما علي اساس ثقافي وتاريخي، فالوطن العربي يربطه بالاسلام كعقيدة والعروبة كقومية. واذا عدنا الي التاريخ الفينا ان صلاح الدين بطل العروبة والاسلام من اصل كردي، وطارق بن زياد فاتح الاندلس التي عرفت حضارة عربية واسلامية عريقة هو من اصل امازيغي. اما الاقباط في مصر فليست لهم طرائق في العيش تميزهم، ولا سمات عرقية تختلف عن باقي السكان، ان التخمة الكلامية عن حقوق الاقباط تقوم علي اساس فكرة الانفصال ليس الا، وللسياسي المصري الكبير مكرم عبيد مقولة ذهبية لا زالت ترددها الاجيال من بعده انا مسيحي الدين ومسلم الوطن . واذا تحدثنا بمنطق دعاة الدفاع عن الاقليات مثل سعد الدين ابراهيم لانفصلت الدول الاوروبية الي دويلات عديدة، والاستعمار الغربي حين يركز علي حقوق الاقليات يتطلع الي نشر ثقافة يريد بها خلع هذه الاقليات ونزعها عن نسيجها العربي والاسلامي لإلحاقها بسياسة الآخر الاستعماري عبر بوابة حقوق الانسان. ان هذه الحجج التي يسوقها المثقفون والفضلاء داخل الوطن العربي لا يختلف عليها مواطنان اثنان والتجربة ماثلة امامنا كما وقع في اندونيسيا في السنوات الماضية، فالمسألة تهدف الي تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم بعبارة منير شفيق. لكن السؤال الذي يثور، هنا والآن، يا سادة: وماذا عن حقوق الاغلبيات في الوطن العربي؟ ان الاغلبيات في الوطن العربي تتشكل من قوي المعارضة ولا شك، هذه القوي ان اردنا تصنيفها حضاريا وليس فكرانيا (اي ايديولوجيا) كما يحلو للبعض فهي تيار الاصالة المكون الرئيس للامة وهوالتيار القومي والاسلامي. لكن البعد الفكراني لا زال متحكما، وللاسف الشديد لدي البعض منا في التعاطي مع التظلمات التي تلحق البعض منا، واستثني البعض، لكن اســـتثنائي لا يلغي القاعــدة، سأوضح. في مغرب الامة لا احد يجادل كون جماعة العدل والاحسان بالمغرب تشكل الاغلبية بالنظر الي قاعدتها الشعبية وتغلغلها في اوساط الشعب المغربي، ولا احد يجادل ايضا ان دعوتها سلمية لا تجنح الي العنف بشتي الوانه، كما ينبغي ان نعترف انها تتعرض لحملة مخزنية مسعورة ما يربو علي العام، اي منذ 24 ايار (مايو) 2006 ولا زالت مستمرة الي الآن.. كل هذه المدة الزمنية والمخزن يجرب هوايته المفضلة في الترهيب للآمنين وتشميع البيوت. ولا احد شجب او استنكر، بل لا نستغرب حين نسمع اصواتا تبارك هذه الحملة، بل وتشارك فيها تارة بالصمت وتارة بالتغطية الاعلامية عبر اشاعة الكذب والبهتان مستندة علي مغالطات غير مقنعة قائمة علي البعد الفكراني، للاسف، الذي المحنا اليه سابقا وصادمة للتوجه الحقوقي المزعوم والذي تطعن مبادئه كلما تعلق الامر بالعدل والاحسان. سنة كاملة ويزيد ولا يكف المخزن عن استعمال كل فنون الحصار والتشويه كتشميع البيوت وطرد مالكيها بدون سند قانوني او اخلاقي، حيث تم اغلاق ستة بيوت بعدما شرد اهلها في العراء..اسلوب لا يستعمل الا في فلسطين المحتلة من قبل العصابات الصهيونية، انتهاكات في حق (العدل والاحسان) كانت حصيلتها ثقيلة حسب التقارير، فتح 159 ملفا في جل محاكم المغرب توبع فيها 725 فردا، بلغت العقوبة الحبسية 108 أشهر بين النافذة وموقوفة التنفيذ، والغرامات المالية قاربت 500 مليون درهم.. لم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل وصلت الوقاحة بالمخزن الي تعمد تشويه الجماعة بتلفيق تهم اخلاقية لأحد قياداتها التربوية كما حصل بالدار البيضاء، ناهيك عن الاعتداء علي النساء كما حصل مع حياة بوعيدة التي تعرضت لاختطاف من لدن الديستي (قسم من المخابرات) يوم 11ـ07ـ2006 وتم تهديدها. اما هذه السنة، وبعدما فشلوا في ترويعها، فاجاتها عناصر من المخابرات يوم 29ـ04ـ2007 وهي تهم بفتح بيتها، حيث تعرضت للكمات وطعن بالسكين في بطنها…وفي مدينة بنكرير (مدينة توجد قرب مراكش)، اقدمت السلطات المحلية علي اعتقال 15 امراة من داخل مجالس النصيحة التي تعقدها الجماعة، وهي مجالس مخصصة للذكر وحفظ القرآن وحسب. وآخر الانتهاكات، وليس اخيرا، هو ما اقدمت عليه السلطات من منع الندوة التي دعت لها (العدل والاحسان)، والتي كان من المزمع تنظيمها يوم 24/05/2007، بنادي المحامين، والمنع هنا انتهاك حرية الراي والتعبير في مكان لهيئة الدفاع عن الحق. لا احد استنكر او شجب من الحقوقيين، وهنا، يعن لي ان اتساءل مع سكرتير الناطق الرسمي للجماعة الزميل حسن بناجح في مقال له بجريدة المساء يوم 05/06/2007، لما يختم كلامه قائلا: ما الذي يحرج حقوقيي المغرب في استنكار انتهاك، يعرفون قبل غيرهم جسامته، عندما تكون ضحيته جماعة العدل والاحسان وهذه المرة لا استثني احدا.. لان لا احد تكلم بصفته الحقوقية؟ في مشرق الامة حين تحاول ان تستفهم، كمواكب قدر المستطاع، عن سبب المحنة المسترسلة في حق اعرق التنظيمات في الوطن العربي بل الأمة بشكل عام، وفي مصر علي وجه التحديد، عن الذنب الذي تقترفه جماعة الاخوان المسلمين حتي تتعرض الي هذه الموجة من الاعتقالات وتقديم خيرة كوادر مصر الي محاكمات عسكرية يجعل اللبيب في حيرة من امره. وددت لو نسمع الي الراي المخالف حتي نتبين الامر بشكل جلي وواضح، والمخالف، هنا، هو نظام الحكم في مصر المحروسة بعناية ربها. يقولون: ان هذه الجماعة تخلط بين الدين والسياسة، ومهمة النظام هي الحفاظ علي الدولة المدنية من خطر الارهاب والتطرف الديني الذي يهددها، فالمعركة اعتبرت ام المعارك بالتعبير الشهير، بحيث جند لها النظام كل طاقاته من خدامه ومنظريه وكل اجهزته الاعلامية. معركة بدأها النظام لتصفية الجماعة او علي الاقل اضعافها والحد من فاعليتها. هذه الدعوي اللائحة محجوجة، او قل ممجوجة، ذلك ان الرئيس انوار السادات ـ والكلام للكاتب القومي د. حسام عيسي ـ باعتباره واضع اسس النظام الحالي هو اول رئيس في تاريخ مصر لقب نفسه بالرئيس المؤمن، حيث وضع المادة الثانية في الدستور المصري بعد التعديل عام 1971 لجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع في مصر، وجعلها غطاء يتستر من ورائه للقضاء علي المشروع الناصري. ولا غرابة ان نجد الصلح الذي عقد مع الكيان الغاصب المستنسخ نازيا تم بمباركة المؤسسة الدينية بكل ثقلها ورموزها، والتي استدعت صلح الحديبية ابان الرسول صلي الله عليه وسلم. والقضاء علي الاصلاح الزراعي بفتوي من الازهر. اما النظام الحالي من جهة نجده يهاجم الاخوان لاستخدامهم الدين، ولكنه لا يرعوي عن استخدام شيخ الازهر والبابا شنودة للترويج للاستفتاء الاخير الذي جري قبل اشهر، والعمل السياسي. ماذا تعني فتوي الشيخ محمد سيد طنطاوي التي تجعل من المقاطعة الشعبية للاستفتاء تساوي شهادة زور، والمفارقة العجيبة والغريبة، ان هذه الفتوي مخالفة للمادة 5 من الدستور المصري وتعديلها المقترح للمادة يقول: حظر مباشرة اي نشاط سياسي او حزبي او قيام الاحزاب علي اساس الدين او الجنس او الاصل، والتاكيد علي قيام منهج العمل السياسي والوطني علي اساس المواطنة وحدها دون التفرقة بسبب الدين او الجنس او الاصل… ان الحجة التي يتوكأ عليها النظام في حربه المعلنة علي الجماعة بدعوي الحفاظ علي الدولة المدنية من خطر اقحام الدين في السياسة باطلة، فلنفتش في اسباب اخري؟ ان النظام العربي الرسمي لا يريد مشاركة شعبية حقيقية سواء كانت اسلامية ام علمانية في سبيل المحافظة علي مصالحه، ومصالح النخبة التي فبركها وفق مقاسه وعلمها ثقافة سياسية استبدادية لا تحترم المواطن، ولا تقيم اعتبارا لغير رجال السلطة والثروة..فالاسلاميون ليسوا سببا في عدم الاستقرار كما يشاع وينشر، والدليل علي ان الفترة التي عرفت فيها ضمور جماعة الاخوان المسلمين ليس في مصر وحدها بل حتي في اقطار عربية اخري مثل العراق وسورية لم تؤسس مناهج ديمقراطية ولا فكرا استيعابيا. (*) كاتب من المغرب n.lechhab@yahoo.fr (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جوان 2007)

آلان جونستون والإرهاب الإرهابي

 
د. عبدالوهاب الأفندي (*) (1)
 مصطلح الإرهاب يعتبر نموذجاً للمصطلح المتنازع عليه، لأن مجرد إطلاقه علي فئة أو فرد يعني إصدار حكم تجريمي في حقه. وبحسب المقولة المشهورة فإن من يعتبر إرهابياً عند البعض يكون مناضلاً من أجل الحرية عند آخرين. وما أكثر الإرهابيين الذين أصبحوا رجال دولة، بل وفازوا بجوائز نوبل للسلام. ويكفي إيراد سلسلة من الأسماء اللامعة في السياسة الدولية من إرهابيين أصبحوا قطب الرحي في السياسة الدولية، ومن بين هؤلاء تيتو وديغول وجومو كنياتا ونيلسون مانديلا وبن بيلا وياسر عرفات ومناحيم بيغين وجيري آدامز، والقائمة تطول. (2) بالرغم من ذلك فإن الخلاف الأكبر حول مصطلح الإرهاب لا يتعلق بتحديد الأعمال التي يمكن أن توصف بأنها إرهابية، بل في تبريرها. فليس هناك خلاف حول أن استهداف المدنيين وغير المحاربين عمل غير مشروع. ولكن من يرتكبون مثل هذه الأعمال يبررونها إما بالقول بعدم وجود خيارات أخري، أو الادعاء بأن خصومهم يرتكبون ما هو أسوأ. ولعل ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الخلافات داخل أروقة الأمم المتحدة حول تعريف الإرهاب مرده إلي أن دولاً مثل الولايات المتحدة لا تريد تعريفاً ينطبق علي ما ترتكبه الدول والجيوش من مجازر في حق الأبرياء. (3) في وثيقة نشرت مؤخراً احتوت تعليقات السفير الأمريكي السابق لدي الأمم المتحدة جون بولتون علي تعريف أممي مقترح للإرهاب، أصر بولتون علي إضافة من قبل إرهابيين بعد عبارة الاستهداف المتعمد للمدنيين وغير المحاربين ، كما قام باستبدال تعبير المدنيين وغير المحاربين بعبارة الآخرين في بقية النص. وغير خفي مقصد بولتون من هذه التعديلات، وهو حرصه علي أن يدخل استهداف الجنود الأمريكيين والإسرائيليين في نطاق الإرهاب، وأن يبريء الدول من هذه التهمة حين تقوم بأعمال تنطبق عليها كل مواصفات الإرهاب. (4) مهما يكن فإن هناك أعمالا لا يمكن أن يكون هناك خلاف علي وصمها بوصمة الإرهاب وأي عبارة إدانة واستهجان أخري ممكنة. ويدخل في ذلك ما يقوم به البعض من استهداف للمساجد ودور العبادة في أوقات الصلاة، والعدوان علي النساء والأطفال في المنازل والأسواق. لأن مثل هذه الأعمال الوحشية محرمة في كل الملل، ولا يمكن تبريرها بغاية مهما كانت نبيلة. (5) ويدخل في هذا الباب أعمال مثل اختطاف الصحافي البريطاني آلان جونستون منذ أربعة أشهر في غزة والتهديد بقتله، لا لذنب ارتكبه، بل لمجرد كونه بريطاني الجنسية. فهذه جريمة إرهابية لا توجد أي أسباب مخففة لها، خاصة وأنها تسيء إلي قضايا المسلمين عموماً والفلسطينيين خصوصاً، وتساوي بين من يعادون الفلسطينيين وقضاياهم ومن ينصفونهم. وكما كررت مراراً من قبل، فإنها تكشف عن الإفلاس الأخلاقي المعلن للإرهابيين الذين يعترفون لخصومهم بالحرص علي سلامة الأبرياء، والاستعداد لتقديم التنازلات لإنقاذ حياتهم، بينما يؤكدون بأنهم لا يبالون كم بريئاً قتلوا، شأن عصابات المافيا وغيرها من فئات الإجرام. (6) لوكانت مثل هذه الأعمال جائزة في الإسلام لكنا سمعنا بقيام الصحابة باختطاف الآمنين والمعاهدين من يهود المدينة لإجبار يهود خيبر علي الاستسلام مثلاً، أو من بني مخزوم أو غيرهم لإجبار قريش علي التفاوض. وغني عن القول أن الرسول صلي الله عليه وسلم ما كان ليسمح لأحد من صحابته بهذا النوع من الغدر المحرم، والذي يعتبر مرتكبه محارباً لله ورسوله، مستحلاً لحرمات الله وناقضا لعهد الأمان الذي كان مسؤولاً. (7) المرجو أن يثوب مختطفو آلان جونستون إلي رشدهم وأن يتوبوا لله تعالي مما ارتكبوه من غدر في حق شخص بريء، وتهديد آثم بقتل نفس لم يتهموها حتي هم بقتل نفس أو فساد في الأرض. فإن إهدار دم الأبرياء بدعوي أن آخرين من جنسهم أو ملتهم ارتكبوا جرائم مخالف لشرع الله الذي لا تزر فيه وازرة وزر أخري. وكفي ما سببوه من اساءة لسمعة الإسلام والمسلمين بما أتوا من سلوك مخالف لكل تعاليم الإسلام، فوق أنه لن يأتي لقضايا المسلمين سوي بالمزيد من الضرر. (8) حسناً فعلت قيادة حركة حماس حين جعلت إنهاء محنة جونستون من أولوياتها، وفهمت تماماً كم تسيء هذه الجريمة إلي الإسلام والمسلمين وإلي فلسطين وأهلها. ونأمل أن تنجح جهودهم في إنقاذ آلان من آسريه المعتدين. أما إذا نفذ المجرمون تهديدهم بقتل النفس البريئة فإن الواجب هو تطبيق الشرع وحد الحرابة في كل من ساهم في هذا الجرم حتي يصبحوا عبرة لمن يعتبر. (*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم في بريطانيا (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جوان 2007)

كيف كيف .. جمعية جديدة للدفاع عن الشواذ جنسيا بالمغرب

 
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف بعد فشلهم في جمع شواذ العالم جنسيا في مراكش، يستعد الشواذ جنسيا المغاربة للإعلان عن تأسيس تنظيم جديد معترف به يجمعهم. وقالت صحيفة المساء مستقلة أن هذه الجمعية سيطلق عليها اسم جمعية كيف كيف (مثل بعض) أسوة بتنظيم سواسية الذي يوجد في تونس والجزائر. وقالت الصحيفة ان تأسيس هذه الجمعية، التي ترمي الي المطالبة بالمساواة بين الشواذ وبين الآخرين، حسب بعض الشواذ، يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للشواذ. واضافت ان الاحتفال بتأسيس هذه الجمعية، وتخليد اليوم العالمي للشواذ في المغرب، سيكون في مدينة الدار البيضاء. وكان الشواذ جنسيا في المغرب قد سعوا في عام 2004 لعقد مؤتمر دولي في مراكش لنظرائهم من مختلف دول العالم. وتحدثت تقارير في حينه عن موافقة السلطات الرسمية علي عقد هذا المؤتمر الا ان السلطات اكدت فيما بعد رفضها احتضان المغرب أي مؤتمر او تجمع من هذا القبيل. وقالت المساء ان الإعلان عن تأسيس جمعية كيف كيف سبقته بعض التحركات الأولية، كان آخرها حضور زهاء ألف شاذ وشاذة منذ بضعة أسابيع وتجمعهم للتعارف والتلاقي في ضريح سيدي علي بنحمدوش بضواحي مدينة مكناس، والذي صار منذ سنوات قبلة لمختلف الشواذ المغاربة، وهو الملتقي السنوي الذي ينظم سنويا بعد سبعة أيام من ذكري المولد النبوي. واثار ما يعرفه هذا الموسم الديني من ممارسات شاذة احتجاجات واسعة في البرلمان المغربي وتقدم برلمانيون باسئلة الي الوزارات المعنية. كما اعلن شواذ المغرب خلال السنة الماضية عن عزمهم التكتل في تنظيمات سرية متعددة في انتظار الإعلان الرسمي عن وجودهم. وكانت مجموعات من الشواذ جنسيا قد نظموا الاسبوع الماضي في شوارع مدينة مراكش طوافا سياحيا عبر قوافل الخيول التقليدية علي متن عربات تشتهر بها المدينة. وقال شهود ان المشاركين بالطواف كانوا عراة الصدور والبطون ويرتدون ازياء غريبة ويتعمدون اثارة الانتباه عبر الضحك بصوت مرتفع والغناء والتمايل باجسادهم وقالت مصادر علي اطلاع علي ترتيبات جمعية كيف كيف الشواذ المغاربة أن الاحتفال عقد الجمع التأسيسي للجمعية سيكون في إحدي الفيلات الخاصة بأحد الشواذ بمدينة الدار البيضاء بمشاركة التنظيمات الجهوية الرئيسية للشواذ جنسيا بالمغرب، خاصة تنظيمات المدن الكبري كالدار البيضاء ومراكش وفاس وتطوان كما سيحضر حفل التأسيس شواذ أجانب من فرنسا وبريطانيا وسويسرا، بالإضافة إلي شواذ من دول عربية خصوصا من لبنان ومصر، فضلا عن بعض الدول الإفريقية. وقالت المصادر ان تنظيما يحمل اسم best homo وهو تنظيم سويسري، يعد من أبرز التنظيمات الداعمة لشواذ المغرب ماديا ومعنويا، خصص مبلغ مليون أورو لتنظيم الاحتفال بتأسيس جمعية كيف كيف . وأضافت أنه تم تجنب عضوية الشواذ الصغار، والذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وتم حصر أعضاء الجمعية في الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و50 سنة، وذلك ضمانا لنضج العناصر المتكتلة في إطار تنظيمات الشواذ، الا أن هذا الأمر لا يمنع، من احتضان بعض العناصر الأخري، التي تقل أعمارها عن 16 سنة، لكن ليس ضمن الإطارات التنظيمية. وقالت الصحيفة ان بعض الشواذ عبروا عن أملهم في تطور ما سموه بـ مسيرتهم النضالية من أجل الدفاع عن حقوقهم في ممارسة الشذوذ، معربين عن أسفهم في أن يكون من بينهم برلمانيون لا تتوفر فيهم الشجاعة للإعلان عن ميولاتهم المثلية والدفاع عنها . واضافت ان طواف مراكش مؤتمر للشواذ جنسيا يأتي في سياق اعلامي اضحي يشجع ويحمي المظاهر الشاذة ويحتفي بها علي صدور صفحاته واغلفته. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جوان 2007)
 

زوج ابنة عبد الناصر « اختل توازنه » ليسقط من شرفة بلندن ويلقى حتفه

 
القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام مصرية يوم الخميس ان أشرف مروان زوج ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر « اختل توازنه » قبل أن يسقط من شرفة بيته في لندن يوم الأربعاء 27 جوان 2007 ليلاقي حتفه. ويقول مسؤولون اسرائيليون ان مروان كان مصدر معلومات للمخابرات الاسرائيلية (الموساد). وكان مروان يعيش في العاصمة البريطانية منذ سنوات طويلة بعد أن ترك الخدمة في حكومة بلاده أواخر السبعينيات. وتقول وسائل اعلام اسرائيلية ان مروان زوج منى ابنة عبد الناصر نقل تحذيرا للموساد عشية حرب اكتوبر تشرين الاول 1973 من أن مصر وسوريا توشكان على مهاجمة اسرائيل. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن مروان (62 عاما) كان خشي على حياته بعد اتهامه علنا بالتجسس للموساد قبل ثلاث سنوات لكنها قالت ان هناك تكهنات بأن يكون انتحر بعد تشخيص اصابته بمرض خطير. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن أحد المقربين من الاسرة قوله ان مروان عانى من مشاكل في التوازن حديثا وكان يستخدم عكازا لكن كانت لديه « إرادة قوية » رغم المسائل الصحية. وأضاف أنه « كان يتمتع باردة قوية برغم حالته الصحية… كان يعاني في الفترة الاخيرة من اختلال توازنه أثناء الحركة حتي أنه كان يستخدم عصا يتوكأ عليها. » ومضى المقرب من أسرة مروان يقول « أحد أصدقاء الدكتور مروان من أعضاء الجالية المصرية في بريطانيا كان في طريقه لزيارته وشاهده بالشرفة وهو يتحدث من تليفونه المحمول وشاهده أثناء سقوطه بعد أن اختل توازنه. » وقالت الشرطة البريطانية انها تحقق في موت مصري في لندن وانها تعتبر الحادثة « غير واضحة » لكن ليست « مشبوهة. » وقال متحدث باسم الشرطة « يفهم أنه ربما سقط من شرفة. » ومن المقرر تشريح جثته يوم الجمعة. وقال عصام عبد الصمد رئيس رابطة المصريين في أوروبا انه تحدث الى خادمة مروان التي قالت انها كانت الشخص الوحيد الموجود مع مروان في الشقة التي توجد في الطابق الخامس من المبنى وقت الحادث. واضاف للفضائية المصرية « اليوم » في اتصال هاتفي من لندن « قالت لي انها كانت تشتغل في المطبخ وهو كان في مكتبه وان أول شئ عرفته كان عندما جاء شخص الى الباب وقال انه سقط. » وكان مروان مسؤولا اعلاميا رفيعا لعبد الناصر وخلفه الرئيس أنور السادات وقالت وسائل اعلام مصرية انه كانت له أيضا مهام تتعلق بالمخابرات المصرية. وقال جاد شيمرون وهو ضابط سابق في الموساد تحول الى مؤرخ ان مروان حذر اسرائيل قبل ساعات من الهجوم المصري عام 1973 لكن اسرائيل قررت ألا تعلن التعبئة العامة. وقال لرويترز « اننا نعلم الان من شهادات أدلى بها جواسيس اسرائيليون وأعلنت بعد حرب يوم كيبور بسنوات أن مروان كان الرجل الذي أبلغ الموساد. » (شارك في التغطية مايكل هولدن في لندن) (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 28 جوان 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

الشرطة البريطانية تواصل تحقيقاتها في ملابسات «سقوط» أشرف مروان من شرفة شقته
 
لندن، القاهرة – الحياة     واصلت الشرطة البريطانية تحقيقاتها أمس في حادثة مقتل رجل الأعمال المصري أشرف مروان (62 عاماً) الذي عُثر عليه ميتاً أمام منزله الأربعاء. وقالت الشرطة إنها عثرت عليه جثة أمام شقته في شارع كارلتون هاوس تراس في قلب لندن. ويُفترض أن تكون أرملته منى، كريمة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصلت إلى لندن أمس للتعرّف على جثة الراحل رسمياً وتسلّمها تمهيداً لدفنها. وقال ناطق باسم الشرطة إنها تتعامل مع موت رجل الأعمال المصري بوصفه «لا تفسير له» بعد. واضاف في بيان» ننتظر التعرف رسمياً عليه وإبلاغ أقربائه بوفاته. يُعتقد انه ربما سقط من شرفة (شقته)، لكن التحقيقات في الملابسات المحيطة بالوفاة تتواصل». وكان مروان، زوج منى ابنة الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر، يعيش في لندن منذ سنوات طويلة بعدما ترك الخدمة في الحكومة المصرية أواخر السبعينات. وقالت وسائل إعلام اسرائيلية انه عشية الحرب العربية – الإسرائيلية في تشرين الأول (اكتوبر) عام 1973 حذر مروان المخابرات الاسرائيلية (موساد) أن مصر وسورية توشكان على مهاجمة اسرائيل. وقال جاد شيمرون وهو ضابط سابق في «موساد» تحول الى مؤرخ لـ «رويترز»: «إننا نعلم الآن من شهادات أدلى بها جواسيس اسرائيليون واعلنت بعد حرب يوم كيبور بسنوات ان مروان كان الرجل الذي سرب هذه المعلومات الى موساد». وأضاف شيمرون إن مروان نقل التحذير الى «موساد» قبل ساعات من الهجوم المصري على القوات الاسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس لكن اسرائيل قررت ألا تأمر بتعبئة عامة. وقال شيمرون «برر رئيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية تقاعسه لاحقاً بقوله ان مروان كان يشتبه بأنه عميل مزدوج زرعه المصريون». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصادر في الشرطة إن مروان سقط من شرفة منزله في وسط لندن. ونقل تقرير الوكالة عن شرطة سكوتلنديارد إنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث وإنها بدأت في جمع معلومات حول ملابساته. وولد مروان في عام 1945 وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة في عام 1965 ليعمل في المعامل المركزية للقوات المسلحة. ورأس الهيئة العربية للتصنيع بين عامي 1974 و1979. وكان مروان مسؤولاً إعلامياً رفيعاً لعبدالناصر وخلفه الرئيس انور السادات وقالت وسائل اعلام مصرية انه عمل ايضاً في المخابرات المصرية. وعادت منى زوجة مروان من بيروت الى القاهرة مساء الأربعاء واستقبلها في المطار افراد عائلتها الذين اتشحوا بالسواد وجاؤوا للتعزية. وقالت مصادر المطار انها سوف تتوجه الى لندن (يُفترض أن تكون وصلت أمس الخميس). (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جوان 2007)

 

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

20 décembre 2005

 Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2038 du 20.12.2005  archives : www.tunisnews.net Liste des prisonniers d’opinion au

En savoir plus +

8 avril 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2147 du 08.04.2006  archives : www.tunisnews.net Comité International de Soutien au

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.