الجمعة، 29 فبراير 2008

---

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 

---

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين  

21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري 17-  بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14-  محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنشر القائمة الأولية (1207 شخص) لضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لـ “مكافحة الإرهاب”

---

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في29.02.2008

صيحة إستغاثة للفتيات المحجبات بمعهد محمود المسعدي بنابل

 

تلقت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس رسالة من مجموعة من الفتيات المحجبات بمعهد محمود المسعدي بنابل الذي يشرف عليه المدعو صالح الجملي , هذا نصها : بسم الله الرحمان الرحيم نابل في 28 فيفري2008 نحن مجموعة كبيرة من محجبات معهد محمود المسعدي بنابل نتوجه بندائنا هذا الى علماء الأمة والى جمعيات حقوق الانسان والى كل ضمير حي والى جمعيات حقوق الطفل و إلى جمعية نساء ديمقراطيات والى الأمناء العامين للأحزاب المعارضة وخاصة الى الأخت مية الجريبي نعلن لكم فيه بأننا نتعرض الى مضايقات واستفزازات من قبل مدير المعهد المذكور أعلاه السيد صالح الجملي . لقد قام بإخراجنا من قاعات الدروس بكل عدوانية متلفظا بكلمات غير لائقة ومهددا لنا.كما تعمد شتمنا وإهانتنا أمام زملائنا وزميلاتنا وأمام الأساتذة واصفا إيانا بأوصاف مخجلة ونعوت استفزازية لا يمكن أن تصدر عن انسان عادي ناهيك عن مربى . ورغم أننا نغطي رؤوسنا بقبعات معاطفنا وبأغطية شتوية فإنه منعنا من الدخول الى المعهد مصرا على أن لايسمح لنا بالدراسة الا كاشفات الرأس و العنق مدعيا بأن اللباس المحتشم هو لباس طائفي وأن الفولارة التونسية هي خاصة بالعجائز وأمثالهن ناعتا إيانا بالمتطرفات و الخمينيات وسلسلة من النعوت التي يستحي الانسان من إعادتها . إننا بتوجهنا إليكم برسالتنا هذه نضعكم أمام الله وأمام التاريخ وأمام ضمائركم كي تعينوننا على ممارسة حقنا في التعليم والاعتقاد واللباس وغيرها من الحقوق التي كفلها لنا الله والدستور و القانون و المواثيق الدولية. والسلام الإمضاء : مجموعة من التلميذات المحجبات ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الفتيات المحجبات بمعهد محمود المسعدي بنابل وتدعو الجميع إلى إيلاء ندائهم الإهتمام الازم . كما تدعوهن إلى رفع قضية ضد المدعو صالح الجملي لدى المحكمة الإدارية لمقاضاته على تجاوزاته المتكررة تجاههن . تعبر عن عظيم سخطها تجاه مدير المعهد المذكور الذى تمادى كثيرا مستخدما سلطته الإدارية من أجل التطاول على أحد ألصق الحريات الشخصية وهي حرية اللباس المكفولة دستوريا , وتدعو وزارة التربية والتعليم العائد إليها بالنظر إلى إقالته فورا أو إتخاذ أي إجراء إداري آخر بحقه يضع حدا لتجاوزاته , وإننا نعتبر صمت الوزارة المعنية تواطئا متعمدا منها وما يصدر عن المدير صالح الجملي يتم بعلمها . ونحملها كافة العواقب التى تنتج عن هذه الممارسات العداونية الخطيرة . تدعو مجددا كافة الهيئات والمنظمات والشخصيات الحقوقية , وعلماء الأمة ودعاتها في كل مكان إلى مساندة فتيات معهد محمود المسعدي بنابل لرفع الضغوط التى يمارسها بحقهن المدير صالح الجملي وللتعبير عن الإحتجاج والرفض لتجاوزاته التى تحولت إلى حرب مفتوحة ضدهن . عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr

---

 

تراجع إنتاج البترول في تونس بنسبة 37%

 

تونس / 29 فبراير-شباط / يو بي أي: أظهرت دراسة حديثة أن إنتاج البترول في تونس ما انفكّ يتراجع بشكل ملحوظ،ما جعل العجز الهيكلي لميزان الطاقة التونسي يتفاقم منذ العام 2000. وبحسب هذه الدراسة التي نشرت صحيفة الصباح التونسية المستقلة اليوم الجمعة مقتطفات منها،فإن إنتاج النفط في تونس مر من 120 ألف برميل يوميا بين عامي 1982 و1985،إلى 75 ألف برميل حاليا مسّجلا بذلك تراجعا بنسبة 37%. ولاحظت الدراسة أن حجم هذا الإنتاج المتأتي أغلبه (73%) من ستة حقول نفطية هي (آدم وعشرت وعليسة والبرمة وميسكار وواد زار) ، لا يغطّي الطلب المحلي الذي يفوق 94 ألف برميل يوميا. وقدّرت حجم إنتاج النفط في تونس خلال العام الجاري بنحو 4.4 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن العام الماضي،بينما قدّرت حجم الإنتاج السنوي التونسي من الغاز الطبيعي بحوالي 76 بليون متر مكعّب ،مقابل استهلاك سنوي يفوق 136 بليون متر مكعب. واعتبرت أن هذه الأرقام تؤكد أن العجز الهيكلي لميزان الطاقة في تونس ما فتئ يتفاقم منذ العام 2000 ليتجاوز 600 ألف طن مكافئ نفط سنويا. وخلصت الدراسة إلى أنه إذا ما تواصل التباين بين حجم موارد الطاقية في تونس،وإستهلاكها الذي ينمو بمعدل 4% سنويا، فإن عجز ميزان الطاقة قد يصل إلى 3.5 مليون طن في غضون عام 2010. 

---

إتحاد الناشرين التونسيين يعلن مقاطعته لمعرض باريس الدولي للكتاب

 

تونس / 29 فبراير-شباط / يو بي أي: أعلن اتحاد الناشرين التونسيين أنه قرّر مقاطعة معرض باريس الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من 14 إلى 19 مارس/آذار المقبل بسبب إحتفاله بالذكرى الـ60 لقيام دولة إسرائيل. وقال الاتحاد في بيان وزعه اليوم الجمعة حمل توقيع رئيسه النوري عبيد إنه لن يشارك في هذه الدورة الجديدة لمعرض باريس الدولي للكتاب،وذلك بسبب إستضافتها لإسرائيل كضيف شرف،في “تجاهل لما تقترفه من مجازر بحق الفلسطينيين”. وإتهم البيان إسرائيل بأنها “تعمل على تسخير الكتاب والفكر للتعتيم على إضطهادها لشعب بأسره،وجعله يعيش في سجن كبير،وتهميش ثقافة بأكملها قصد فسخ وإبتلاع حضارة وتراث الشعب الفلسطيني”. وكان إتحاد الكتاب التونسيين قد أعلن قبل أسبوع عن مقاطعته لمعرض باريس الدولي للكتاب “إنسجاما مع موقف بقية النقابات العربية وإتحاد الكتاب العرب، الرافض للمشاركة في هذه التظاهرة”. يشار إلى أن إدارة معرض باريس الدولي للكتاب سبق لها أن أعلنت أنها إختارت هذا العام أن تكون إسرائيل ضيفة شرف المعرض،بحيث ستتمحور كل أنشطة وفعاليات هذه الدورة الجديدة حول الكتاب وكتاب إسرائيل،وذلك احتفالا بالذكرى 60 لقيام إسرائيل. ودفع هذا الإختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، والإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والعديد من الإتحادات ودور النشر العربية الأخرى،إلى الدعوة لمقاطعة هذا المعرض،والتنديد بشدة به.   

---

أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان في ساعة متأخرة من يوم الإربعاء 20 فيفري 2008 أحكاما قاسية في حق المتهمين فيما أطلق عليها اسم ” قضية سليمان ” و كان من ضمن هؤلاء مجموعة من الطلبة و التلاميذ و ذلك حسب الآتي :

1 – محمــــد البختـــــــي :        23 سنة – طالب – سليمان ( نابل )                – 12 سنة سجنا –

2 – جمال الدين المـــلاخ :        25 سنة – طالب – رأس الجبل ( بنزرت )       – 10 سنوات سجنا –

3 – الكــــامل أم هــانـــئ :        25 سنة – طالب – سوسة                           – 15 سنة سجنا –   

4 – محمد خليل الزنــداح :        23 سنة – طالب – حي الخضراء ( تونس )     – 3 سنوات سجنا –

5 – محمد أمين الجزيري :        29 سنة – طالب – متزوج – سيدي بوزيد        – 30 سنة سجنا –

6 – فتحـــي الصالحـــــي :        25 سنة – تلميذ – القصرين                         – السجن المؤبد –

7 – علــــي ساســــــــــي :         23 سنة – تلميذ – سوسة                           – السجن المؤبد –

8 – النفطـــي البنانـــــــي :         32  سنة – أستاذ تربية تقنية – القصرين        – 4 سنوات سجنا –

و اختتمت الجلسة النهائية بإعذار المتهمين الدين أكد أغلبهم على براءتهم من التهم الموجهة إليهم حيث كانت تصريحاتهم على النحو التالي :

– علي ساسي : ” حسبي الله و نعم الوكيل ”

– فتحي الصالحي : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ”

– محمد أمين الجزيري : ” وقع إخراجي من الدنيا و لا أفهم سبب وجودي هنا ”

– الكامل أم هانئ : ” لا أطلب البراءة لي فحسب بل لجميع زملائي ”

– محمد البختي : ” لا علاقة لي بما وجه لي من تهم و الحمد لله و الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل ”

– جمال الدين الملاخ : ” أنا بريء من كل التهم ، نحن من خيرة شباب البلاد فاتقوا الله فينا … ”

– النفطي البناني : ” أنا بريء مما نسب إلي ”

– محمد خليل الزنداح : ” أطلب البراءة و عدم سماع الدعوى ”

 كلية العلوم الإقتصادية و التصرف بصفاقس : شعبة جديدة واعدة …؟؟

تنطلق خلال السنة الجامعية القادمة 2008 – 2009 الدراسة في شعبة جديدة للحصول على الإجازة التطبيقية ذات البناء المشترك و لن تكون الشعبة الجديدة في متناول كل حاملي شهادة الباكالوريا نظرا لأن مجموع المترشحين يجب أن يكون مرتفعا و يقول عميد الكلية د. عبد الفتاح البوري مبينا خصوصيات هذه الشعبة ” ان رجال الأعمال ستكون لهم مساهمة فعالة إذ أنهم سيتدخلون في التكوين أي في ضبط البرامج و كذلك في الإنتداب و ذلك بتشغيل كل المتخرجين “

و ستنطلق الدراسة في الشعبة الجديدة بـ 30 طالبا فقط

 المعهد العلوي بتونس العاصمة : المديرة تحرم تلميذة محجبة من اجتياز الإمتحان ….

أقدمت مديرة المعهد العلوي بتونس العاصمة المدعوة ناجية العياشي على طرد التلميذة تقوى بن عمار من قاعة الإمتحان منتهكة بذلك حق التلميذة في الدراسة في ظروف طبيعية

و قد اصطحب والد تقوى ابنته إلى المعهد بهدف تمكينها من إجراء الإمتحان و لكن المديرة استنجدت بحراس المعهد الذين سحبوا الولي إلى الخارج بالقوة

و يعرف عن المديرة المتغطرسة عداءها المعقد للتلاميذ الملتزمين بشعائر دينهم و رفضها السماح للتلميذات بارتداء الحجاب و حتى وضع القبعات كما تمنع التلميذات من ارتداء التنورة الطويلة ….

 قائمة سوداء مفتوحة في أعداء الحجاب …..

هذه قائمة أولية في أعداء الحجاب الذين لم ينفكوا عن مضايقة و قمع و اضطهاد التلميذات و الطالبات المحجبات في خرق كامل لدستور البلاد الذي يضمن الحريات الشخصية ….

1 – عادل الفهري                   :   مدير معهد الإمتياز بالجديدة

2 – فيصل عبد ربه                 :   مدير المعهد الثانوي بزهانة – معتمدية أوتيك – ولاية بنزرت

3 – صلاح الدين القيطوني      :   مدير معهد بن عروس

4 – ناجية العياشي                 :   مديرة المعهد العلوي – باب الجديد – بتونس العاصمة

5 – صالح الجملي                    :   مدير معهد محمود المسعدي بنابل

6 – المختار العيساوي                :   قيم عام المعهد الثانوي ببوحجلة- القيروان –

7 – بشير بن ثائر                     :   مدير المدرسة العليا للتجهيز الريفي بمجاز الباب 

 ماذا خسر الطلبة بتردي خدمات الإنترنت : مشكلة التحميل ( 1 ) :

يعتبر انخفاض سرعة الربط بالشبكة العنكبوتية من أهم المعوقات في الحصول على خدمات الإنترنت بصفة جيدة و هذا ما يحول دون تمكن الطالب من تحميل الكتب و الدراسات و الوثائق الأخرى السمعية البصرية في أقصر الأوقات و بأقل التكاليف علما و أن أغلب الطلبة يلتجؤون إلى المحلات العمومية للإنترنت التي تكون عادة مكتظة و يضيع كثير من الوقت في الإنتظار و يكون ذلك على حساب المذاكرة و يرجع السبب في كل ذلك إلى فقدان خدمات الإنترنت في المبيتات الجامعية أو عدم قدرة الطالب على الإشتراك في الهاتف القار للتمكن من الحصول على الـ ” أدي آس آل ” الذي يبقى في كل الأحوال ليس في متناوله فتكاليف الإشتراك فيه تعتبر باهظة جدا 

و نتيجة كل ذلك عدم تمكن الطالب من الحصول على المراجع القيمة و الدراسات الأكاديمية الحديثة منها و القديمة المبثوثة و المخزنة في مختلف المواقع الألكترونية …..

 وزارة التربية : الترفيع في سرعة الربط بالمؤسسات …

تم يوم الإثنين 25 فيفري 2008 التوقيع على إتفاقية شراكة بين وزارة التربية و ” اتصالات تونس ” لتعميم الإرتباط بالإنترنت ذات التدفق العالي لكل المؤسسات التربوية من مدارس إبتدائية و مدارس إعدادية و معاهد ثانوية و مراكز التكوين المهني و كذلك الهياكل الإدارية المركزية و الجهوية التابعة لوزارة التربية

و تبعا لذلك سيتم ربط المؤسسات المذكورة بالـ ” أ دي آس آل ” ذات السرعة 2 ميغا ما عدا المدارس الإبتدائية التي سيتم ربطها بسرعة 512 كيلو بايت / الثانية

يذكر أن ربط المؤسسات التربوية يتم إلى حد الآن بسرعة 64 كيلو بايت / الثانية

و تشمل الإتفاقية 6500 مؤسسة و هيكل إداري على أن يتم تركيز السرعة الجديدة بمعدل 250 مؤسسة في الشهر

 سوسة : طالبة تتزعم عصابة …..

تكررت خلال السنوات الأخيرة القضايا التي تورط فيها طلبة و طالبات انخرطوا في شبكات و عصابات مخدرات و دعارة و سرقة و تهريب و كان آخرها ما حصل في مدينة سوسة و بالتحديد في حي بوحسينة حيث عمد خمسة أشخاص و من ضمنهم طالبة تدرس بإحدى كليات مدينة سوسة خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2008 إلى الإيقاع بسائح ليبي في مصيدة و سلبه هاتفه الجوال و مبلغا ماليا هاما بطريقة تشبه ما يحصل في الأفلام البوليسية

و كان منطلق القضية تلقي السائح الليبي اتصالا هاتفيا أثناء تواجده بأحد نزل تونس العاصمة من قبل الطالبة المذكورة التي أغرته بالإقامة في شقة مفروشة بسوسة مع كل الخدمات الأخرى … مقابل مائة دينار فقط في الليلة الواحدة .. و قد انطلت الحيلة على السائح و سلمته الطالبة فعلا مفتاح الشقة و عند حلول الظلام زارته و اعتذرت له بالتغيب لفترة وجيزة لقضاء بعض الشؤون الخاصة … و لكن غيابها طال و لكن في الأخير اتصلت به في حدود الساعة الواحدة فجرا و بررت عدم قدومها بتواجد والدها في المنزل و لكنها في نفس الوقت ضبطت له موعدا في أحد الأماكن … و بمجرد وصوله إلى ذلك المكان وهو عبارة عن غابة زيتون انهال عليه أربعة أشخاصبالضرب و سلبوه ما يملك مما خف حمله و غلا ثمنه و لم يقع الإطاحة بالعصابة إلا عندما أوهم السائح الطالبة بحصوله على مبلغ ألفي دينار من أحد أقاربه و اتفق معها على موعد للقاء فكان ذلك سببا في إلقاء القبض عليها و على بقية أفراد العصابة ….

 المكنين : انتحار طالب ….                                       

في إحدى ليالي الأسبوع الثاني من شهر فيفري 2008 أقدم طالب يدرس بالمعهد العالي للغات المطبقة في الأعمال و السياحة بالمكنين على وضع حد لحياته حيث عثر على جثته وهي تتدلى من حبل ربط في إحدى النوافذ …   

و يبلغ الطالب المذكور من العمر 24 سنة و كان يعاني من مرض نفسي ألزمه متابعة العلاج بأحد مستشفيات مدينة سوسة ….

 و في الختام :

                                                    المجد للمقاومة

                                 

أعيرونا مدافعكم ليوم .. لا مدامعكم

أعيرونا و ظلوا في مواقعكم

بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم

مصارعنا مصارعكم

إذا ما أغرق الطوفان شارعنا

سيغرق منه شارعكم

يشق صراخنا الآفاق من وجع

فأين ترى مسامعكم ؟؟

………

ألسنا إخوة في الدين قد كنا و ما زلنا

فهل هنتم و هل هنا

أنصرخ نحن من ألم و يصرخ بعضكم : دعنا ؟؟؟

أيعجبكم إذا ضعنا ؟؟

أيسعدكم إذا جعنا ؟؟

و ما معنى بأن ” قلوبكم معنا ” ؟؟

لنا نسب بكم و الله فوق حدود

هذي الأرض يرفعنا

و إن لنا بكم رحما

أنقطعها و تقطعنا ؟

معاذ الله .. إن خلائق الإسلام

تمنعكم و تمنعنا

ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم ؟؟

أليس مظلة التوحيد تجمعنا ؟؟

أعيرونا مدافعكم

رأينا الدمع لا يشفي لنا صدرا

و لا يبرئ لنا جرحا

أعيرونا رصاصا يخرق الأجسام

لا نحتاج رزا و لا قمحا

تعيش خيامنا الأيام

لا تقتات إلا الخبز و الملحا

فليس الجوع يرهبنا .. ألا مرحى له مرحى

بكف من عتيق التمر ندفعه

و نكبح شره كبحا

……………

أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى

و أن نمحى

أعيرونا و خلوا الشجب و استحيوا

سئمنا الشجب و ” الردحا “

---

تونس: حرمان من الزيارة والعلاج ومحاربة اللحية والحجاب

السبيل أونلاين – تونس ** الشاب سلمان رزيق يحرم زيارة ذويه منعت إدارة سجن المرناقية أمس الخميس 28 فيفري 2008 عائلة سجين الرأي الشاب سلمان رزيق من زيارة ابنها بسبب خضوعه لعقوبة بالسجن المضيق من أجل مشاجرة حصلت بينه و بين أحد أعوان السجن منذ يوم الثلاثاء 26 فيفري 2008 ، علما بأن المحكمة الابتدائية أصدرت في اليوم نفسه حكما بالسجن مدة عامين ضد الشاب سلمان رزيق الذي مر على وجوده في السجن عاما و نصف , بحسب حرية وانصاف . ** مضايقة بشير بن مختار البكاري بسبب لحيته وأضافت المنظمة : يتعرض السيد بشير بن مختار البكاري أصيل منطقة بنزرت ويعمل تاجر عطور متجول صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 08132428 بسبب إعفاء لحيته إلى عديد المضايقات و التهديدات آخرها ما حصل له يوم الجمعة 23 فيفري 2008 إذ عمد عونا أمن بالزي المدني و هما نبيل بن جامع و نبيل بن حسين التابعين لمنطقة الأمن ببنزرت إلى سبه و شتمه و جره من لحيته على مرأى و مسمع من الناس و أمام المسجد و قبل ذلك بأسبوعين رفض رئيس مركز الروابي ببنزرت تسليمه بطاقة عدد 3 رغم أنه قدم مطلبا في الغرض و دفع المعلوم الخاص باستخراج هذه الوثيقة. ** طرد مجموعة من المحجبات من معهد الاستقلال بشباو يشهد المعهد الثانوي ” الاستقلال” بشباو من وادي الليل بولاية منوبة هذه الأيام تطبيق إجراءات تعسفية ضد مجموعة من المحجبات حيث قام مدير المعهد المذكور المدعو شمس الدين الشارني في بداية هذه السنة الدراسية ( نوفمبر 2007 ) بطرد أكثر من خمسة و سبعين محجبة طردا تعسفيا و غير قانوني لمدة ثلاثة أيام مما أثار حفيظة الأولياء الذين كاتبوا المندوب الجهوي للتعليم بمنوبة و طالبوه بالتدخل لوقف هذه الإجراءات فتقلصت هذه المضايقات نسبيا و لكن عادت هذه الأيام تزامنا مع فترة الامتحانات خصوصا بعد نجاح المدعو شمس الدين الشارني في تقليص عدد المحجبات بنسبة ملحوظة، و في هذا اليوم الخميس 28 فيفري 2008 منعت أستاذة التربية الإسلامية!!! ثلاث فتيات محجبات من إجراء الإمتحان مدعية أن مدير المعهد قام بشطب أسمائهن من دفتر المناداة ؟؟؟ .بحسب حرية وانصاف . ** محمد الصالح قسومة ممنوع من التنقل للعلاج من جديد يُمنع السيد محمد الصالح قسومة من التنقل إلى مدينتي سوسة و تونس للعلاج رغم تردده عديد المرات على مركز شرطة السواسي لإعلامهم بضرورة تنقله للعلاج و إجراء صورة بآلة المفراس Scanner ) إلا أن المسؤول الأمني بالجهة يتمسك برفض مطلبه دون تقديم أي سبب لذلك. كما ورد في بيان حرية وانصاف تلقينا نسخة منه .

(المصدر: موقع السبيل أونلاين بتاريخ 29 فيفري 2008)

---

 

عدنا والعود أحمد

أخبار الإتحاد الجهوي للشغل  بسوسة

 

نتوجه في البداية بتحية شكر للأخ بدر الدين الذي شجعني على الكتابة وفيما يلي مجموهة من الأخبار   1- تهنئة : نتوجه بتهنئة من العماق إلى كل اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بسوسة  للهواتف الجوالة المتقدمة التي تحصلو عليها عفوا إشتروها والتي يقدر ثمن الواحد منها ب 450 دينار  ونرجو أن لاتكون  مبروك المحاسبة المالية  أو من الحسابات الغير مكشوفة كسيارة golf الموجودة في مستودع لفائدة الكاتب العام الجهوي ونقول لسي محمد بن رمضان  إنتظرنا في الفترة القادمة وسنبدا في سرد مسلسل تجاوزاتكم المالية   2- مشادات كلامية لاحظ النقابيون بجهة سوسة في ندوة الشباب العمالي المشادات الكلامية والخصام النذي دار بين “حسان الجدي” أخ سي محمد الكاتب العام و”.توفيق غرس الله”ولقد دار في الكواليس أن هذا الخصام كان بسبب رغبة الكاتب العام الجهوي في تنصيب أخية ككاتب عام محلي بالنفيضة  في حيبن أن محمد بن رمضان ومحمد بوسنينة يريدون غيره وبالتالي فالصراع بين بن رمضان والجدي ولككنا نذكر سي محمد الجدي بزيارته الأخيرة لمستشفى سهلول وماقاله للمرحوم  الكاتب العام المحلي وهو يبكي  ّ ياعربي 50 بالمأة من الجلطة هو بســ……………” ونقولولو كفى ياسي محمد    3-غريب : غريب جدا هذا الخرق الواضح للنظام الأساسي بالإتحاد الجهوي بسوسة فعضو المكتب التنفيذي المدعو “حسن بن نصر ” يتقاضى اجرا من الإتحاد كعامل ولكن هذا ليس بغريب حين نعلم أنه هو البودي قارد للكاتب العام وهو مجعول للشتم والضرب و………………ولسائل ان يتسائل كم يتقاضى محمد بن رمضان والجدي ياترى ؟؟؟   4-أخر الأخبار أخر الأخبار تفيد أن الاخ محمد بن رمضان قد قام بإنتداب مجوعة لمرافقته في المؤتمرات قصد التدليس والضرب وانه قد اصبح يقوم هذه الأيام بصرف الهبات على اليمين واليسار  كما أننا علمنا أنه قد أتم قائمته القادمة وستوافيكم بها في وقت لاحق   م/ن نقابي من النفيضة  

---

تجميع القوى من أجل الإصلاح السياسي

 

مصطفى بن جعفر تجمع الأطراف السياسية المعنية على أن الوقت قد حان للاستعداد بما يلزم من الجدية و الالتزام لموعد2009 وقد سبق أن دعا مجلس الإطارات الذي عقده التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الأحد 6 جانفي 2008 إلى أن تكون 2008 ” سنة الحوار الوطني بين السلطة وأحزاب المعارضة وسائر مكونات المجتمع المدني من أجل وضع أسس الإصلاح السياسي المنشود ومتطلباته الدستورية والعمليّة والتي من شأنها أن توفّر الأرضية الضرورية حتّى تكون سنة 2009 موعدا انتخابيا حقيقيا تجري فيه انتخابات حرّة نزيهة وشفافّة تقطع مع سابقاتها وتعيد الأمل للنفوس وترسي لنخوة وطنيّة دائمة الجذوة وضامنة للرقيّ والاستقرار ” وإذ ” أكدّ هذا البيان على أهميّة العمل المشترك الذي انخرط فيه التكتل الديمقراطي سواء في إطار هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات أو في إطار التنسيق مع حركة التجديد “، فقد أكدّ كذلك ” على عدم اتخاذ مواقف متسرّعة من انتخابات 2009 …وعلى ” أنّ الأولويّة اليوم هي الحفاظ على وحدة الصف ودفع فكر العمل المشترك ” موقف التكتل إذن واضح حيث نعطي الأولية إلى دفع العمل المشترك و إلى جمع الصف المعارض للحدّ من الاختلال الخطير لميزان القوى الحالي، و الهدف كذلك واضح و هو يتمثل في تغيير قواعد اللعبة في أقرب وقت ممكن، و أعني بذلك قواعد اللعبة السياسية في مجملها و بدون اختزالها في المجلة الانتخابية فما بالك بتلخيصها في حق الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ما لهذا الحق من أهمية في نظام سياسي رئاسوي مثل نظام بلادنا. لقد علمتنا تجربة 2004 أن الترشح الرمزي لم يأت بأي نتيجة و أن إمكانية الترشح التي توفرت للأخ محمد علي الحلواني، و هو المناضل الذي لا يجوز التشكيك في إمكانياته و لا في صفته كمعارض و لا في حجم التعبئة الذي حققته حول ترشحه المبادرة الديمقراطية، لم تزحزح الأوضاع بالقدر الذي يضمن للحملة الانتخابية الحدّ الأدنى من التعددية و الحرية و يحول دون التلاعب بالنتائج التي كانت مزرية و بعيدة كل البعد عن واقع التجاوب الشعبي مهما كانت محدوديته نتيجة فقدان العملية الانتخابية لأي مصداقية. لكم كررنا أن الانتخابات تتويج لمسار و أنها امتحان لا طائل من ورائه – بل قد لا يكون له معنى- إذا لم يقع الاستعداد له في ظروف يتساوى فيها المتنافسون في الحقوق و الواجبات. و لا يختلف اثنان في أن هذه الظروف غير متوفرة و أنها لن تتوفر بالمبادرات الفردية بقدر ما يمكن توفير أفضل الحظوظ لتغييرها عبر تجميع القوى، كل القوى، المؤمنة بضرورة التغيير. إن هذه القوى مدعوة إلى تجاوز الاختلافات الإيديولوجية و الحساسيات الذاتية و إلى جمع شتاتها و تنسيق أعمالها من أجل أن تكون انتخابات 2009 انتخابات حقيقية تتوفر فيها الضمانات الأساسية كحياد الهيئة المشرفة وحرية التنظم و الاجتماع و حق التعبير و حق الانتخاب لكل المواطنين، كما يضمن فيها حق الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية بشروط معقولة و قارة و غير إقصائية. إن موعد 2009 سيكون حاسما للسلطة حيث أن الوضع المتأزم في بلادنا لم يعد يتحمل أي إرجاء للإصلاح السياسي و لمراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية في اتجاه تنقيتها من مظاهر الانغلاق و التعسف و التمييز.هل يعقل – و قد انطلقت الحملة التجمّعية للانتخابات الرئاسية منذ سنتين- أن يتواصل منذ عشر سنوات تنظيم الانتخابات الرئاسية بقوانين استثنائية تسن عشية الانتخابات و أن تبقى الأحزاب و معها سائر المواطنين يجهلون حتى آخر لحظة ما سيطبخ لهم؟ لقد بلغ الاستخفاف حدّا لا يطاق في وطن يعجّ بالطاقات و الكفاءات و النخب المستنيرة التواقة إلى الأفضل. و سيكون هذا الموعد حاسما أيضا بالنسبة إلى المعارضة و اختبارا لنضجها و قدرتها على تجاوز الخلافات الهامشية من أجل التأثير الفعلي على مجرى الأمور و تحقيق النقلة النوعية في مجال التنمية السياسية الحقيقية.و بعيدا عن التفاؤل المفرط أعتقد أن هذا ممكن. إن قراءة سريعة لتجربة 2004 تؤكد أن المعارضة فشلت في تعبئة الرأي العام الواسع كما فشلت في تحقيق النقلة النوعية المأمولة على طريق إرساء الديمقراطية ببلادنا، و هو الشأن الذي يهم كل المواطنين بالأساس، و أن السبب الأصلي في فشلها يرجع إلى أن جزءا هاما من مجهودات المعارضة أهدر في إيقاد نار المنافسة إلى حدّ الصراع في صفوفها، منافسة من أجل أهداف لا علاقة لها غالبا بالمسار الديمقراطي و المصلحة الوطنية. و لو كنا قادرين على استخلاص الدرس ليتبيّن لنا أن المطلوب اليوم من كل الأطراف المعنية هو أن تدفع نحو كلّ ما يجمع- و لو كلفها ذلك بعض التنازلات أو حتى بعض التضحيات بالنظر إلى المصالح الحزبية و الذاتية- و أن تتجنب كل ما من شأنه أن يحدث شروخا أو يخلق ظروفا توصد الباب أمام إمكانيات التوافق عندما يحين الوقت لاتخاذ القرار الحاسم. إن تونس اليوم ليست في حاجة إلى منقذ بل هي في حاجة ماسّة و أكيدة إلى إصلاح مؤسساتي عميق تساهم في نحته و إنجازه كل القوى المحبة لتونس و الواعية بأن البلاد لن تتحمل عواقب انتكاسة أخرى في 2009 لا يقدر الآن أحد على التكهّن بمدى خطورتها.

(المصدر: مقال نُشر في العدد الأخير من صحيفة “الطريق الجديد” (أسبوعية – لسان حال حزب التجديد)، فيفري 2008)

---

 

تونس: انتبه!!! فأنت إرهابي.

 

بقلم: عقبة الحميدي “… نشأت في عائلة متدينة و بدأت أداء الصلاة سنة (..) وكنت أتردد على مساجد ( .. ) كما أعقد اجتماعات أمام مسجد الحي و في المقهى مع نظرائي (فلان و فلان) للحديث في مواضيع فقهية وعقائدية متنوعة .. ونتطرق بالحديث أحيانا إلى الجهاد من منظور سلفي…!” هذه العبارات هي أدلة الإثبات على أن قائلها إرهابي وهي من أكثر العبارات ترددا وتداولا في المحاضر المحررة من قبل أعوان أمن الدولة التونسي .. هذا ما رصده التقرير الذي أصدرته الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين (AISPP ووقعته المحامية سعيدة العكرمي رئيسة الجمعية ، وضمن القائمة الأولية لــ 208 سجين من ضحايا (قانون 10 ديسمبر 2003) لـ ” مكافحة الإرهاب” في فيفري 2008 ، والذي اختارت السلطة التونسية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخا له ..! وقد شمل التقرير تحليلا لعدد 1208 من المساجين على خلفية هذا القانون فتبين أن الفئات العمرية من 25- 30 هي أكثر الفئات التي تلاحقها هذه التهمة تليها الفئات من 19- 24 سنة أما أقل الفئات محلا لهذه التهمة في من 46-61 سنة بالنسبة لجهات الجمهورية أظهر التقرير أن نسبة المساجين على خلفية هذا القانون 46 في المائة في الشمال التونسي وو31 في المائة في الوسط و23 في المائة في الجنوب أما بالنسبة للمهن فحاز العمال المسجونون على خلفية هذا القانون النسبة الأكبر فاقت النسبة 35 بالمائة بقليل تلاها الطلبة والتلاميذ إذ تجاوزت نسبة المساجين منهم 30 بالمائة بقليل ثم التجار بحوالي 13بالمائة ومن أغرب ما أظهره التقرير أن العاطلون عن العمل كانت نسبتهم متدنية إذ قاربت 3بالمائة وأقل شرائح المهن هم أصحاب المهن الحرة . ويفهم من هذه النتائج أن هذه التهم لا علاقة لها بالمستوى المادي إذ نلاحظ أن الشمال والوسط التونسي والذي يعد في الأغلب أحسن في وضعيته المادية نسبته أعلى في هذه التهمة من الجنوب الأقل تنمية وأن العاطلون عن العمل نسبهم أقل من التجار .. وبعد أن ذكر التقرير الهدف من نشره وهو تعريف الرأي العام الوطني والدولي بالآثار المدمّرة التي خلفها تطبيق قانون 10 ديسمبر 2003(قانون مكافحة الإرهاب ) على المجتمع التونسي وذلك بفتحه أبواب السجون والمعتقلات أمام مئات الشباب لمجرد الشبهة في محاكمات للنوايا لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة … أشار التقرير إلى كيفية إنتزاع الإعترافات فقال : ًيكتفي الباحث ( أعوان إدارة أمن الدولة ) بانتزاع اعترافات تحت التعذيب الشديد إثر عمليات اختطاف يومية واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون ورقابة القضاء،  ٌٌ واعتبرت الجمعية في هذا التقريرأن الموقوفين و المحكومين بموجب قانون ” مكافحة الإرهاب ” لم يتمتّعوا بالضّمانات القانونيّة المكفولة بالدستور التونسي و بالمواثيق الدولية وجددت الجمعية الدّعوة لإلغاء هذا القانون والذي تعتبره مخالفا للدّستور ويضيف ُُ لمساسه بمبدإ المساواة بين المواطنين و لاشتماله على قواعد إجرائيّة استثنائيّة تخرق حقوق المظنون فيهم في محاكمة عادلة طبق الإجراءات  العاديّة ، ُُ ويضيف التقرير أن الجمعيّة تجدد الدّعوة لإطلاق سراح كل المحاكمين بمقتضى هذا القانون و إيقاف التتّبعات الجارية بمقتضاه ..في أقرب الآجال . الأطفال إرهابيون اشتمل التقرير على قائمة للأطفال المحالين على قاضي الأطفال على خلفية هذا القانون وهم حسب التقرير : سندس بنت صالح بن حامد الرياحي  ،ملاك صفاء بنت عبد الرؤوف بن عبد العزيز القروي. ناظم بن محمد بن عبدالله العجيمي ،، مروان بن عمار بن منصور المكشر  ،احمد زهير بن محمد المرزوقي ،،حسام بن عمر بن محمد فرج ،،رامي بن محمد الصالح الغربي ،،   حسان بن محمد سعيدان الناصري ،، سيف بن احمد سوف ،،نور الحق بن نور الدين بن علي بن الشيخ   ،حمادي بن محمد بن علي عباس  ،، البشير بن علي بن حسان زيتون . الفئة العمرية الأكثر والأقل . ومن خلال إحصاء شمل 1208 من المساجين تبين ما يلي حسب تقرير الجمعية أظهر التقرير أن الفئة العمرية من 25- 30 هي أكثر الفئات المتهمة بالإرهاب وتليها الفئات من 19- 24 وأن أقل الفئات محلا لهذه التهم هي من : 46- 61 نسبتها المائويةسن الفئة العمرية  

نسبتها المائوية	سن الفئة العمرية
00.68	19 سنة
02.06	20 سنة
03.09	21 سنة
05.84	22 سنة
09.63	23 سنة
09.97	24 سنة
12.95	25 سنة
09.05	26 سنة
08.94	27 سنة
06.76	28 سنة
06.99	29 سنة
05.38	30 سنة
03.66	31 سنة
03.32	32 سنة
01.72	33 سنة
01.72	34 سنة
00.91	35 سنة
00.91	36 سنة
00.91	37 سنة
00.57	38 سنة
00.57	39 سنة
00.45	40 سنة
00.68	41 سنة
00.11	42 سنة
00.80	43 سنة
00.34	44 سنة
00.57	46 سنة
00.11	47 سنة
00.22	48 سنة
00.22	51 سنة
00.11	52 سنة
00.22	53 سنة
00.11	58 سنة
00.22	61 سنة

يشار إلى أن تقارير صحفية متعددة أشارت اليوم (27 فيفري 2008) إلى أن القضاء التونسي أصدر أحكاما تتراوح ما بين البراءة والسجن 12سنة ضد 24 شابا تونسيا حوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقالت مصادر حقوقية تونسية اليوم الأربعاء إن الشبان توزعو على قضيتين حملت الأولى الرقم 14505،ونظرت فيها الدائرة الجنائية الأولى التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة برئاسة القاضي الهادي العياري. وأوضحت أن هذه القضية تورط فيها 20 شابا،حيث أصدر القاضي أحكاما بالسجن تراوحت ما بين عامين و12 عاما ضد 18 شابا منهم،وببراءة المتهمين المتبقين. وأشارت إلى أن هؤلاء الشبان حوكموا بتهم تتعلق بالإنضمام إلى جماعة “إرهابية”،والعمل على تجنيد أشخاص قصد إرتكاب أعمال إرهابية داخل التراب التونسي. أما القضية الثانية، فقد حملت الرقم 14661،ونظر فيها القاضي التهامي الحافي الذي أصدر أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات ضد 4 شبان أدينوا بعدة تهم منها “الإنضمام داخل التراب التونسي إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ومحاولة توفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة ومواد ومعدات وتجهيزات مماثلة لمصلحة تنظيم إرهابي”. وكانت تونس أقرت قانون مكافحة الإرهاب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003 ،في سياق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة،وتم تفعيله خلال العام الجاري بشكل لافت. وتقدّر منظمات حقوقية تونسية بأن عدد الذين اعتقلوا وحوكموا بموجب هذا القانون بأكثر من 600 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاما، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد البعض منهم تفاوتت بين 5 و30 عاما. (المصدر: مراسلة خاصة)

---

 

قصص من وحي المعاناة .. أما محجبات تونس فلا بواكي لهن !!

لماذا كل هذا الصمت على مأساة الحجاب في تونس ؟!!!

 

عبدالباقي خليفة (*) بالأمس القريب هلل الكثيرون لقرار البرلمان التركي رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات التركية ، في نفس الوقت ، وبعد ذلك ، ومنذ زمن بعيد ،تتعرض حرائر تونس لمأساة قل نظيرها في التاريخ .الأمر الذي حدا بالبعض للتساؤل ” إذا كان المعتصم قد بعث جيشا لتأديب من أعتدى على إمرأة مسلمة واحدة ، فبال المسلمين ،ومحجبات تونس يعتدى عليهن بالجملة ،في الجامعات والشوارع وداخل البيوت ” وكان من نتائج ذلك التساؤل المواجهات العسكرية بين مجموعة من الشباب السلفيين وقوات الجيش والأمن قبل عدة أشهر . وذلك بعد أن حرمت المحجبات من الوضع داخل المستشفيات ، ومن العمل داخل المؤسسات التعليمية والطبية وأماكن العمل المختلفة ،لأنهن محجبات . ويحرمن من الدراسة الجامعية ، باعتبار الحجاب الاسلامي الذي ترتدينه ( لباسا طائفيا ) أو ( مستوردا ) بينما المستورد الحقيقي ،وتحديدا اللباس ، يغض عنه الطرف ، بل ويروج له داخل البلاد . ممارسات همجية : تتعرض المحجبات في تونس لأشد الممارسات همجية وايغالا في الحقد على كل ما له علاقة بالاسلام ، ودعك من الاعلانات الدعائية ، عن طباعة القرآن الكريم في تونس ، لتنتهك قدسيته داخل السجون ، ( 1 ) أو إذاعة للقرآن الكريم ، في عصر الفضائيات ، ومع ذلك ،محاصرة من إذاعات من نوع سقط المتاع . أو بناء مساجد جديدة شيدت بأموال المتبرعين والأهالي ،مع وجود سياسة تحجيم لعدد المساجد التي ينوي الاهالي بناءها ، وهناك معلومات تفيد بأن مناطق الريف يشترط أن يكون بين مسجد وآخر ما لا يقل عن 10 كيلومترات ، حتى أن أحد الأثرياء أراد بناء مسجد فقيل له أنه يقرب أقل من 10 كيلومترات من مسجد آخر فحول البناء مجبرا إلى مستودع لتربية الدواجن ! ( 2 ) وبما أن موضوعنا الحجاب فسأذكر أمثلة من عذابات المحجبات في تونس بناءا على تقارير “لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس “( 3 ) ومنظمة “حرية وإنصاف “الحقوقية والمصادر الأخرى . ولا يمكننا ذكر كل الأمثلة فهي تحتاج لكتب ومجلدات ،وإنما سنكتفي بذكر بعض الجرائم التي ارتكبت بحق المحجبات نهاية السنة الماضية وفي المدة الأخيرة ،من عام 2008 ،ونحن لم نتجاوز بعد الشهر الثاني منه ( 4 ) .ورغم أن العدوان على الحجاب في تونس يشمل كل المحجبات ،إلا أنه يركز بدرجة أولى على الطالبات الجامعيات ، فالقائمون على هذا التصرف الشنيع المخالف لأبسط مبادئ حقوق الانسان ،وحرية الإختيار ،من غلاة العلمانيين الشموليين ،ساءهم أن يكون من بين الطبقة المثقفة ، والمتعلمة عموما من يراهن على الاسلام ،وعلى سلامه الروحي ،وحلوله المختلفة لجميع المشكلات .ويرون في الحجاب تحديا كبيرا لما يريدونه لتونس وللعرب وللمسلمين من خيارات تغريبية ،لا خيار فيها للشعوب وللأمة ،وإنماهي مراسيم فوقية تهدف لاجتثاث واستئصال أي تفاعل ايجابي بين مبادئ الاسلام وتعاليمه في حياة الفرد والمجتمع .ومن هذا المنطلق يمكن فهم استماتة النظام التونسي في محاربة الحجاب واللحية وملاحقة الملتزمين بالاسلام في الدخل والخارج . وقد أفصح الكثير من المحسوبين على النظام التونسي عن ذلك بطرق شتى ، فقد ذكر بعضهم في برنامج تلفزيوني رسمي ، أنهم ضد رؤية الحجاب في الأماكن العامة داخل المدن والجامعات . فهم يريدون أن يكون الحجاب أو تغطية الرأس من شأن العجائز ومناطق الظل الفقيرة والنساء في البيئات غير المتعلمة ليكون ذلك قرينة ضد الاسلام وتعاليمه ،من وجهة نظرهم .أما أن ترتديه الطبيبات والمهندسات والطالبات إلى جانب بقية فيئات المجتمع الأخرى ،فهو الفشل بعينه ،من وجهة نظرهم في إقناع القيم الأجنبي بمدى نجاحهم في تغريب شعبهم ولا سيما النساء .وقد يلاحظ الكثير منا أن تعلة اللباس التقليدي ،وأن الحجاب مخالف لذلك ، موجودة في كل الدول التي تحارب الحجاب ،ولا سيما تركيا وتونس ، وكأن صاحب الأوامر واحد ،وهو كذلك على كل حال . لكن السؤال المطروح هو هل أن الذين يطرحون اللباس التقليدي في تونس وتركيا كبديل للحجاب يلتزمون هم ونساؤهم به أم لا ؟ وهل ما يرتدونه من ملابس مستوردة متطابق مع ما يدعون المحجبات إليه ،والجواب كلا . أما الذين يرفضون الحجاب في فرنسا وهولندا والنمسا و غيرها ،فهم يقولون إنه انتماء ديني وتعبير ثقافي يهدد هويتنا ؟!!! وكلا القولان تعبير عن همجية جديدة ،ترى في التعدد تضادا ،وفي الحرية تهديدا ، وفي التعايش مساسا بالهيمنة التي تسكنهم ،إلى جانب الخوف المعبر عن الضعف ،وعدم الثقة في النفس .ومن خلال التعلات الغربية ( والحقيقة أنها جهات متنفذة وليس الغرب ككل ) يتبين لنا حجم الاجرام في حق الحجاب داخل تونس . وأن رفض الحجاب ومحاربة حرائره هدفه محو الانتماء الديني والتعبير الثقافي عن الهوية داخل بلد عريق في اسلامه ،عرفه الصحابة والتابعون وعلماء أجلاء من أمثال أبي زيد القيرواني ،والامام سحنون ،وابن خلدون ،وابن عرفة ،وابن عاشور ،والشاذلي النيفر ،وعبد الرحمن خليف ، وغيرهم رحمهم الله جميعا . ممارسات ممنهجة : لقد حاول الكثير من أصحاب النوايا الحسنة من خارج تونس ،ثني النظام التونسي عن ممارساته ضد المحجبات داخل المعاهد والجامعات ،ولكن كل تلك المحاولات ،لم تفت في إصرار النظام على مواصلة عدوانه ففي 15 فبراير 2008 م قام مدير المدرسة العليا للتجهيز الريفي بمدينة مجاز الباب التونسية ، ويدعى بشير بن ثائر بتهديد الطالبتين آمال بن رحومة وهاجر بن محمد ، وهما من طلبة السنة النهائية ، من أنهما لن تحصلا على شهادة التخرج مهما لزم الأمر ،ما لم تقوما بخلع الحجاب ( 4 ) . وقبل ذلك في 31 يناير 2008 ، عمد مدير معهد ، بن عروس ، إحدى ضواحي العاصمة التونسية ، ويدعى صلاح الدين القيطوني إلى طرد 30 طالبة محجبة من مختلف القاعات والصفوف الدراسية أثناء الامتحانات ،وأجبرهن على ترك أوراق الامتحانات ،محاولا إجبارهن على خلع الحجاب .ثم استدعى الشرطة بعد احتجاج الطالبات وذويهن على الممارسات اللاانسانية التي تتعرض لها المحجبات في تونس ،ولا سيما داخل المرفق التعليمية الثانوية والجامعية ( 5 ) . وفي 4 يناير 2008 قام الكاتب العام للمدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية بالشرقية ، ويدعى محمود العويني بمصادرة الهويات الطلابية لــ 25 طالبة محجبة ومنعهن من إجتياز الإمتحانات . وقد رد على احتجاجهن على القرار الظالم متهكما ،بأن عليهن رفع شكوى للوزير كي يكف عن مضايقتهن ،في دلالة واضحة على أن ساديته فرع من سادية أكبر ليس إلا. ( 6 ) وفي 25 يناير الماضي قام عناصر البوليس باللباس المدني بخلع حجاب الطالبة حنان الكوكي ،سنة ثالثة ، بكلية العلوم بتونس ،قسم علم الوراثة .وقد قامت عناصر الشرطة بخلع حجاب الطالبة بالقوة ، وإلقاءه أرضا ،وذلك أثناء توجهها إلى الدراسة ,وهي الآن تعيش حالة الصدمة والذهول .وقد إنطلقت أطوار الجريمة حين عمد أحد أعوان البوليس إلى إعتراض سبيل الطالبة حنان الكوكي صباح 25 يناير الماضي بينما كانت في طريقها إلى الجامعة ،وإنتزع محفظتها وقام بتفتيشها ثم إنتزع حجابها من على رأسها بالقوة ورمى به على الأرض ، ثم قام بجرها لإرغامها على الصعود إلى سيارة الشرطة تحت وابل من التهديد والكلام البذئ . وأمام توسلاتها وصراخها وقع إخلاء سبيلها ، وقد توعدتها عناصر البوليس بالمزيد من الإعتداءات وبإقتحام منزلها وأخذها عنوة ، وذلك بعد احتجاز بطاقة هويتها وبطاقة الطالب ورخصة السياقة وجميع وثائقها الشخصية الأخرى ( 7 ) استمرار العدوان : وقد استمرت الاعتداءات على المحجبات في تونس حيث تواصلت جريمة مضايقة المحجبات ،فقد تعرضت الطالبات المحجبات ، سنة سابعة ثانوي ،( الثانوية العامة ) بالمعهد الثانوي بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان يومي الأربعاء والخميس 13 و 14 فيفري 2008 م إلى المنع من الدخول إلى المعهد من قبل القيم العام المدعو المختار العيساوي بدعوى ارتدائهن لغطاء الرأس ( الحجاب ) ،ولم يُسمح لهن بالدخول إلا بعد أن فاتتهم بعض الحصص الدراسية ، وهي من الاجراءات السادية التي تعمد إليها مختلف الادارات في تونس بناءا على قرار سياسي ،وما يعرف في تونس بالمنشور 108 سئ الذكر . ( 8 ) وفي يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 أصيبت الطالبة هدى الأسمر ،بالإغماء بسبب منعها من الدخول إلى قاعة الدرس من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساء من قبل مدير معهد 7 أفريل بمنزل تميم من ولاية نابل ، ( في الشمال الغربي لتونس ) بسبب ارتدائها للحجاب . وكان العام الماضي قد شهد أفضع الممارسات اللاانسانية بحق المحجبات . فقد أقدم مدير معهد الاستقلال بواد الليل المدعو شمس الدين الشارني يوم 23 نوفمبر 2007 م على طرد 75 طالبة محجبة جملة واحدة ولمدة 3 أيام ، ورغم تدخل الأولياء للكف عن مضايقة بناتهن ، إلا أنه رفض الإستجابة لمطالبهم ،وإستمر في مضايقة المحجبات إلى حد الساعة . كما قام الكاتب العام لدار المعلمين العليا المدعو فتحي بالشيخ يوم 26 نوفمبر 2007 م بإستدعاء طالبة بقسم الإنجليزية إلى مكتبه ووجه لها عبارات خادشة للحياء ،قصد ترهيبها وإستفزاز مشاعرها الدينية. وفي 4 ديسمبر 2007 قامت مديرة معهد مونفلوري المدعوة فاطمة هلال بمضايقة التلميذات المحجبات وتوعدتهن بحرمانهن من إجتياز الامتحانات . وفي نفس التاريخ إعترض أعوان الشرطة بمنطقة المنيهلة بالعاصمة التونسية طريق طالبة بكلية العلوم القانونية بتونس وتم لتحقيق معها حول أسباب إرتدائها الحجاب الذي نعتوه ب ” الخرقة ” وعندما إستشهدت ببعض الآيات القرآنية حول شرعية الحجاب ، إنهال عليها عناصر الشرطة بأقذع أنواع السباب والشتائم وأجبروها بالقوة على نزع الحجاب وهددوها بالتعذيب إن وجدوها ترتديه مرة أخرى . ( 9 ) تعاون على الاثم و العدوان : وقد نقلت ” لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ” عن الطالبة ، تسنيم الطرابلسي ، التى تزاول تعليمها بالمعهد الثانوي بزهانة بمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت ، شمال البلاد التونسية ،في اتصال هاتفي ،وهي في حالة نفسية سيئة للغاية حيث كانت ترتعش ويكاد يغمى عليها من شدة الإعياء ، حيث أكدت أنها منقطعة عن الدراسة منذ أربعة أيام كاملة وذلك بسبب إقدام مدير المعهد المذكور ، فيصل عبد ربه ،على مساومتها على حجابها ، كي تتمكن من مواصلة الدراسة ،ومنها أن لا تلبس أي لباس طويل ،وطلب منها ارتداء بنطلون أو تنورة قصيرة ، كشرط إلزامي كي يسمح له بالدخول للمعهد لأن لباسها يشبه الجلباب ! ولم يكتف المدير المذكور باضطهاد التلميذات المحجبات في المعهد المشرف عليه بل تجاوز ذلك إلى إجبار المحجبات على تعرية شعورهن قبل تجاوز عتبة باب المعهد ،حتى إذا إستجابت التلميذة المحجبة إلى إبتزازه وتهديداته ونزعت حجابها رغما عنها ،طردها وهو يمعن في إذلالها بقوله عليك إن تنزعي الحجاب منذ خروجك من البيت وليس أمام المعهد .ولم يكتف المدير المذكور بذلك بل أنه ذهب إلى المدرسة الإعدادية المجاورة ليمارس ضغوطا على المدير المسؤول فيها كي يمارس بدوره ضغوطا على المحجبات ،وقد وصل به الأمر أن وقف معه على باب المدرسة لطرد المحجبات .بل وأكثر من ذلك فقد ذهب الى مقابلة مسؤول الجهة كي يعاتبه على تقصيره في “مقاومة الباس الطائفي ” ( 10 ) ايذاء المحجبات بالكلام السوقي : ايذاء المحجبات بالكلام البذئ والسوقي والخادش للحياء ، سياسة يتبعها من يفترض أنه يحمل لقب مربي . فقد وردت إلى لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس يوم 10 نوفمبر 2007 م أنباء تفيد بأن مدينة نابل شهدت قبل عطلة السابع من نوفمبر ( تاريخ تولي لرئيس بن علي السلطة على إثر انقلاب ضد الرئيس لاسبق الحبيب بورقيبة ) حملة واسعة على الفتيات المحجبات بدأت بالمؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية وتم خلالها طرد مجموعة من الطالبات نذكر من بينهن مروى بوشيبة ،والتي طُردت لمدة ثلاثة أيام والتى آثرت الانقطاع نهائيا عن التعليم ، إلى جانب الطالبة جهاد المبروك ،والطالبة هناء العابد ،كما أجبرت مجموعة كبيرة أخرى على الإمضاء على إلتزامات بعدم ارتداء الحجاب . وفي حملة استمرت اسبوعين قام أعوان أمن بزي مدني باعتراض مجموعات من المحجبات واجبارهن على الامضاء على التزامات بخلع الحجاب . ( 11 ) بناءا على منشور حكومي يقنن انتهاك حقوق الانسان والمواطنة والكرامة الانسانية .ولقد تسبب هذا المنشور منذ إقراره في مآس كثيرة داخل الكثير من الأسر التونسية ،فالآلاف من المحجبات طردن من المعاهد الثانوية وحُـرمن من متابعة دراستهن الجامعية وأطردن من وظائفهن في الإدارات والمؤسسات التعليمية والمصانع وغيرها .وتتعرض المتحجبات إلى الايقاف والتحقيق والاهانة من قبل الشرطة أمام مرأى ومسمع من الجميع ،وليس لهذه الممارسات من هدف غير إقصاء المرأة المتحجبة ومحاربة التدين والقضاء على مظاهره . وبدلاً من أن تترك الفرص متساوية بين الجميع ،فإن سياسات النظام التونسي ماضية في حشر المرأة المتحجبة في زاوية التبخيس الإجتماعي والثقافي . ويضيّق عليها في جميع المعاملات الإدارية ، إستخراج بطاقة الهوية وجواز السفر وما يستوجبانه من رفع غطاء الرأس وجوباً لأجل الصور الشخصية. وتتعرض الطالبات المتحجبات للاهانات المتواصلة وحرمانهن أحيانا من التسجيل بالكليات مثلما فعل مدير المعهد الأعلى للهندسة الفلاحية بمجاز الباب. علاوة على منعهن من الالتحاق بالمبيتات الجامعية . حيث تعمدت المديرة إهانة الطالبات المحجبات ووضعتهن أمام خيارين إما نزع أحجبتهن أو عدم قبولهن للإقامة في المبيت ، دون أن تهتم لمصيرهن في حالة طردهن . كما أعلنت مجموعة من التلميذات بمعهد منزل جميل صبيحة يوم السبت 22/09/2007 م أن المدير المدعو بشير العياري جدد حملته المسعورة على المحجبات . وقد آثر هذه المرة الوقوف عند باب المعهد منذ اليوم الاول للدراسة ليمنعهن من الدخول ،علما وأن أغلب المحجبات لم يلتحقن بقاعات الدرس منذ بداية الدراسة لتمسكهن بارتداء الحجاب . هذه التجاوزات كانت تحدث بإشراف أعوان الشرطة الذين يرابطون مع سياراتهم يومياً أمام المعهد . وعند مغادرة المحجبات المعهد يقوم أعوان البوليس بالزي المدني بملاحقتهن وشتمهن بأقذع العبارات والإهانات أمام مرأى ومسمع المواطنين . ولقد بلغت الجرأة برئيس مركز منزل الجميل للشرطة كمال المنصوري أن صرخ في وجههن قائلا بالحرف الواحد ” أنا أحكم هنا وانا ألبسكم كما يحلو لي مفهوم و إلا……….” . ( 12 ) أما قصة طالبات المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد ،فهي من نوع آخر، حيث استغل مدير هذا المعهد قلة عدد الطلبة وغياب أي نشاط حقوقي، إضافة إلى تواجد المعهد في منطقة ريفية خوّل له الإستعانة بإدارة المعهد لممارسة أبشع أنواع الإهانات والمضايقات بحق المحجبات .وقد ذكر مدير المعهد أنّه بصدد تنفيذ أوامر السلط العليا. وقد أكّد في عديد المرات أنه لا يريد أن يقوم بذلك ،لكن الظغوط المتكررة هي التي تجبره على فعل ذلك . فهو كلما تحدث مع أحد الطلبة على انفراد ،إلا وعبر له عن امتعاضه من المسؤلين الذين يطلبون منه ذلك. لكنه كلّما كلما رأى إحدى المحجبات بادر بمصادرة حريتها في التمسّك بحجابها موجها لها كلمات نابية تصل إلى التجربح والقدح . وفي مساء الاثنين 1 – 10 – 2007 م قام بإخراج كل من تضع غطاء على رأسها مهما كان نوعه من قاعات الدرس ،وهددهن بالإحالة على مجلس التأديب ، وأمام هذا المشهد المروّع وتضامنا منهم قام بقية الطلبة والطالبات بمغادرة الأقسام وهوما أثار حفيظته، وأخذ يتوعد الطلبة بالعقاب وأنّه سيبلغ عنهم الأمن. اختطاف المحجبات : حدث ذلك في العديد من المرات ، مما أثر على استقرار الأسر والمجتمع برمته ، فلهم أهل وجيران ، ولأن القصص كثيرة و المساحة محدودة فسنكتفي بذكر ما تعرضت له الطالبة جيهان الدالى ،من اختطاف من داخل المبيت الجامعي للبنات بالعمران الأعلى ، وللمفارقة فإن ذلك حدث بعد قرار المحكمة الإدارية القاضى بعدم دستورية المنشور 108 الذى يمنع التونسيات من إرتداء الحجاب داخل المؤسسات العامة ، وما رافق ذلك من هالة إعلامية لا تعكس حجم تأثير القرار المذكور على طبيعة السلطة وسلوكها تجاه المحجبات التونسيات على أرض الواقع . فقد تمادت في التعرض للمحجبات ضاربة بالحكم القضائي عرض الحائط ،بل وذهبت بعيدا في بطشها حيث أقدمت أخيرا على إنتهاك الحرم الجامعي بإقتحامها مبيت البنات بالعمران الأعلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وإختطافها جيهان الدالي الطالبة بالسنة الثانية علوم بحار بالمدرسة القومية للفلاحة وسط هلع الطالبات المقيمات بالمبيت وإقتيادها إلى مكان مجهول رغم المساعي الحثيثة لأفراد عائلتها للتعرف على مكان ومصير إبنتهم .وقد أنكرت الداخلية التونسية إعتقالها أو علمها بمكان وجود الطالبة جيهان الدالي ، ورفضت تقديم معلومات عن مكان إحتجازها . وقد عبرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ،عن عميق إنشغالها لمصير الطالبة جيهان الدالي،وحملت وزارة الداخلية التونسية المسؤولية عن أي مكروه يصيبها ودعت السلطة إلى الكشف عن مكان إحتجازها وإطلاق سراحها من دون تأخير ، كما أكدت اللجنة في بيان لها ،أنها ستتابع قضية الطالبة المختطفة وستحيط الرأي العام بالمستجدات . وأكدت اللجنة على أن هذا السلوك الخطير التى أقدمت عليه السلطة قد تجاوز كل الخطوط الحمر ، وهو يمثل إنتهاكا صارخا لحرمة وأعراض المواطنين . وحملتها النتائج الكاملة المترتبة عن هذا السلوك الهمجي تجاه المحجبات التونسيات . واعتبرت اللجنة أن مثل هذه التجاوزات هي وصمة عار على جبين النظام الذى ذهب بعيدا جدا في إنتهاكه لحقوق المحجبات . ودعت هيئات حقوق الإنسان والشرفاء في سلك المحاماة وكل الشخصيات الحقوقية والسياسية إلى الوقوف وقفة حازمة أمام هذه التجاوزات . كما دعت كل أصوات الحق والحرية في العالم وكل الهيئات الإسلامية ومشائخ وعلماء الأمة وكل المنظمات والشخصيات الحقوقية والهيئات المدنية إلى الوقوف إلى جانب المحجبات بتونس ومناصرتهن في قضيتهم العادلة . وذكرت الضحية بعد اطلاق سراحها بأن البوليس أقدم على إيقاف إحدى زميلاتها وساومها من أجل تسليم نفسها مقابل إخلاء سبيل زميلتها ، وبعد تسليم نفسها للبوليس إقتادوها مباشرة إلى وزارة الداخلية أين قضت ليلتها الأولى هناك ،ثم تم نقلها إلى منطقة الأمن ببوشوشة ثم إلى منطقة الأمن بالقرجاني . وقد أكدت الطالبة جيهان الدالي أنها خضعت لتحقيقات مكثفة منذ إعتقالها إلى حين إطلاق سراحها . وقد تم أيضا إطلاق سراح كل من السيدة نضالات الزيات زوجة السجين نبيل السليماني ، والطالبة بالمدرسة القومية للفلاحة إيمان بالحاج سليمان , والطالبة عبير الشواش سنة رابعة إعلامية بكلية العلوم بتونس نابل ، والسيدة فاتن بالطيب طالبة متخرجة من المعهد الأعلى للتقنيات الطبية من تونس . وكانت التهمة الموجهة لكل من جيهان الدالي وإيمان بالحاج سليمان وعبير الشواش هي جمع الأموال بدون رخصة، وتمويل مجموعة إرهابية على خلفية الإدعاء بأنهن قدمن مساعدة مالية للسيدة نضالات الزيات التى تعيش ظروفا صعبة رفقة رضيعتها . ( 13 ) حرق الحجاب : حرق الحجاب بعد تعرية رؤوس المحجبات ، في مشهد يذكر بمحاكم التفتيش الكنسية ، من المشاهد التي تحدث كثيرا في معاهد وكليات تونس ، وما يرافق ذلك من إنتهاك الحرمات وتنغيص حياة المتحجبات ،حيث تعددت أشكال القمع ، فمن منع الطالبة آمال بالرحومة من الأكل بالمطعم الجامعي إلى محاولة إرغام المتحجبات بالمعهد الأعلى للدراسات التكنلوجية على توقيع التزامات في البلدية بعدم ارتدء الحجاب ، إلى غير ذلك من الإنتهاكات ففي المعهد الثانوي ببوسالم تجرأ القيّم العام المدعو عبدالله البلطي ، المعروف بسمعته السيئة ، والمنتمي للنظام الحاكم ،على الطالبات المحجبات وأهانهن بكلام لا يليق بمربى ولا بمؤسسة تربوية ، كما تجرأ على نزع القبعات من على رؤسهن داخل قاعات الدرس ، فمهمته الوحيدة داخل المعهد ،هي ملاحقة كل فتاة يبدو عليها مظهر التدين وتهديدها بإضافة إسمها إلى قائمة سترسل إلى وزارة الداخلية . وعندما حاولت إحدى الطالبات التمسك بحقها في تغطية شعرها حتى بقطعة قماش صغيرة كان مصيرها الطرد من المعهد . ( 14 ) كما إستعرت الحملة على المحجبات بمدينة نابل الواقعة بالشمال الشرقي لتونس، خلال الفترة الأخيرة , فقد أقدم مدير المعهد الثانوي محمود المسعدي بمدينة نابل يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2007 م بطرد مجموعة من الطالبات بسبب لباسهن لما يشبه الحجاب ، ولم يسمح بعودتهن الى الدراسة إلا بعد أن أمضى أولياؤهن على التزامات بعدم عوتهن لذلك . كما عمدت مديرة المدرسة الابتدائية بطحاء الشهداء بنابل يوم السبت 17 نوفمبر2007 م إلى طرد مجموعة من الطالبات المتحجبات ،ولم تأذن لهن بمواصلة دروسهن ،إلا بعد أن إصطحبن معهن أولياءهن الذين أمضوا على التزامات بعدم السماح لبناتهن بتغطية رؤوسهن . ( 15 ) رسالة من طالبة تونسية : لقد بعثت الكثير من الطالبات التونسيات برسائل كثيرة تستنجد فيها العلماء ،ووسائل الاعلام ،والمنظمات الحقوقية ولكن لا مجيب . وبين أيدينا رسالة لطالبة تروي فيها قصتها ” إني الطالبة زينب بوملاسة، سنة ثانية ثانوي ، أدرس بمعهد الامتياز الواقع بمنطقة السّواسي الجديْدة من ولاية منّوبة. متحصّلة على معدل 18.38 وأعدّ الأولى في المعهد خلال السنة الفارطة. إنني وبشهادة جميع أصدقائي وجميع أساتذتي تلميذة ممتازة سلوكا وعملا، لم تكن لي في أي يوم مشكلة مع أي شخص سواء في المعهد أو خارجه. لكنني أرى نفسي اليوم ومن دون سبب أطرد بثلاثة أيام بتعلّة سوء السلوك وعدم الامتثال لأوامر الإدارة. إنني أرى نفسي مهانة كما لو أني مثل أي طالب تعدى حدود اللياقة والأدب. فأين أنا من كل هذا؟ أيمكن لأحد أن يشك في حسن أخلاقي وأنا الطالبة المثال في المعهد ” ؟ ثم تمضي قائلة ” سأخبركم بقصتي ، أنا طالبة عادية مثلي كمثل بقية زملائي في المعهد. أنا طالبة شاءت كما شاء غيرها ارتداء الحجاب لتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. ليست لدي أية خلفيّة سابقة. ارتديت الحجاب مع الحرص على عدم نزعه في أي ظروف كانت. لكن قصّتي انطلقت مع بداية العودة المدرسية حيث منعت في البداية من التّرسيم في المعهد وأنا أجدر التلاميذ بذلك ،ومنعت من مباشرة دراستي في اليوم الأول حتى وصلنا إلى حل وسط بيني وبين مدير المعهد وهو “الفولارة التونسية” وأمضيت التزاما بعدم ارتداء غيرها. ومرت أيام وأنا ممتثلة لما أمضيت وإذا بي اليوم أعرض للطرد من قبل مدير المعهد لا لشيء سوى لأنني أرتدي هذه الفولارة، منعني من الدخول وأمرني بالخروج بتعلة أنه صاحب المؤسسة ،وأنه القانون وأن من حقه فعل ما يريد دون أن يناقش ” . وتضيف “رفضت الخروج وتمسّكت بحقي الطبيعي في مزاولة دراستي، لكن المدير،عادل الفهري ، أخذ يصرخ في وجهي بكل عنف قائلا ومكررا ، برّا روّح ،( كلمة فضة في سياقها وتعني طرد الطلبة ) . أجبته في كل مرة بأنني جئت لمزاولة دراستي وليس لأن “نروّح”. وقلت له بأنني لن أغادر مادام لي الحق في الدراسة. أخذ يصرخ مرارا وتكرارا ومع عدم انصياعي لكلامه في كل مرة نظر إلى القيم العام وأمره بأن يرفتني بثلاثة أيام لمجرد أنني أبيت الخروج من المعهد وأنا أرتدي الفولارة التونسية” . وواصلت ” خرجت وتوجهت مباشرة رفقة والدتي وهي أستاذة تزاول عملها بنفس المعهد الذي أدرس فيه إلى الإدارة الجهوية للتعليم بمنوبة، تقدمت والدتي التي تعاني هي الأخرى من ظلم مدير المعهد على جميع المستويات بشكوى إلى المدير الجهوي لينصفها وينصف ابنتها، فإذا به يرفض ويقول حرفيا:” حتى لو عندها 20.6 معدل ماتدخلش بمحرمة يعني ماتدخلش.” ( يعني لا يمكن لها موصلة تعليمها ما دمت مصرة على تغطية شعرها حتى لو كان معدلها الدراسي مرتفعا ) صدمت أمي بهذا الكلام وهي التي رأت أن صفتها كممثلة للنقابة في المعهد، وأن كره المدير لها هو السبب في ما فعله بي خاصة . أصيبت أمي بانهيار عصبي مما استوجب لها راحة لمدة 17 يوما وهي الآن طريحة الفراش لما أحسّته من وقع الظلم عليها. أما أنا فعند عودة أخي من الدراسة وهو يدرس في نفس المعهد ، أخبرني بأنه تمّ رفتي بثلاثة أيام “بسبب سوء السلوك وعدم الامتثال لأوامر الإدارة” وتم تعليق هذا الإعلان في سبورة المعهد ليقرأه جميع التلاميذ وأنا الأولى في المعهد وأمّي أستاذة وحاملة لشهادة دكتورا “. وتضيف في رسالتها ” أصبت في تلك اللحظة بموجة من البكاء ولم أقدر أن أتماسك نفسي فأنا التي لم أطرد يوما من أية حصة وأنا التي يشهد الجميع بحسن سلوكها أطرد اليوم بسبب “سوء السلوك”. أصبت فورا بانهيار عصبي استوجب راحة لمدة 10 أيام “. وتختم رسالتها “هذه كل قصّتي أرويها بكل صدق. فانظروا فيها وأنصفوني بالله عليكم إن كنت صاحبة حق رغم أنه لاشك في ذلك ملاحظة: رسالتي هذه صورة مصغّرة لما تعانيه فتيات تونس من ظلم وقهر، هي على ذمّتكم لكم أن تنشروها في أيّ موقع شئتم عسانا نجد يدا رحيمة تمسح دموع طفولتنا المهدورة ولكم الشكرزينب بوملاّسة ” ( 16 ) التهديد باغتصاب المحجبات : أما التهديد بالاغتصاب فقد حدث مع الكثير من المحجبات ، وقد ذكرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن البوليس التونسي قد دأب في الأيام الأخيرة على اعتقال الفتيات المحجبات وحجزهن في مخافر الشرطة البعيدة النائية عن مساكنهم الأصلية وإيقافهن إلى حين إعلام الولي وطلب حضوره للإمضاء على محاضر والتزامات تتعهد فيها الفتاة أوالمرأة المتحجبة بنزع حجابها ،ويمضي الولي على محضر بحث آخر في محاولة مفضوحةلاجبار الأولياء للضغط على النساء المتحجبات لنزع الحجاب ،وتجاوز واضح لما ينص عليه القانون التونسي من كون سن الثامنة عشر هو سن المسائلة الجزائية ،وسن العشرين هو سن المسائلة المدنية لامتلاك المرأة أو الرجل في هذه السن الأهلية القانونية.وبالتالي فالبوليس التونسي يعتبر النساء المحجبات مهما بلغت أعمارهن قاصرات ،يحتجن للتأديب والتوجيه من قبل أوليائهم ،وهو ما يحدث أحيانا حيث يعمد بعض الأولياء بضرب بناتهن أو نسائهن ومنعهن من الخروج من المنزل لدفعهن للتخلي عن الحجاب نتيجة المضايقات المستمرة والاهانات المتواصلة للنساء المحجبات و أوليائهن. كما تعرضت الكثير من المحجبات للإيقاف بمعتمدية تكلسه من ولاية نابل ،وتم اقتيادهن بكل غطرسة لمركز الشرطة ،ولما رفضن نزع أحجبتهن قام أعوان الأمن بافتكاك بطاقات الهوية والقيام بتعنيفهن مستعملين الأيادي والأقدام وعصي البوليس ،كما وجهو لهن كلمات غاية في القبح من قبيل “يا عاهرة ” و ” يا فاجرة ” وتوالت هذه الشتائم وتواصل معها الإصرار على عدم نزع الحجاب فهددوا من رفضت بالاغتصاب مدعين أنهم هم الحاكم ولا أحد سيجيرها ،و لن تجد من يسمع شكواها أو ينصفها إن هم اغتصبوها. وفي مركز الأمن بنابل وعندما رفضت المرأة المتحجبة نزع حجابها حاول أحد أعوان البوليس تجريدها من جلبابها مهددا إياها بالاغتصاب قائلا ” إذا كنت تحاولين إثبات شرفك بحجابك فسنهتك عرضك وأنت ترتدينه”. و لم تستطع المرأة الإفلات منهم لا بالدموع ولا بالشكوى إلى حين حضور وليها المغلوب على أمره الذي استعطفهم للإفراج عن ابنته واعدا إياهم بإجبارها على نزع حجابها ممضيا في ذلك على تعهد .و المتحجبات اللاتي رفضن نزع أحجبتهن وقع حجزهن في زنزانات فردية داخل مركز الشرطة ،وأمضين الليل هناك .وتعيش الكثيرات من المحجبات بعد كل هذه الاجراءت التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا في الفضاضة والغلظة والعدوان في إقامة جبرية في منازلهن دون أي وجه حق ،ودون أية مخالفة قانونية أو حكم قضائي.( 17 ) وهذه ليست سوى عيينات من واقع المعاناة والألم الذي تعيشه المحجبات في تونس ، لم تشهده أي دولة من دول العالم ، لا الستار الحديدي ، ولا دولة الابرتايد ، ولا حتى الكيان الصهيوني !!! إنه نوع فريد من محاكم التفتيش التي جسدها النظام التونسي في القرن 21 . للاتصال بلجنة الدفا عن المحجبات يرجى الاتصال على : protecthijeb@yahoo.fr (*) كاتب عربي مقيم في سراييفو الهوامش (1) حدثت حالات كثيرة تم فيه الاعتداء على المصحف الشريف داخل السجون التونسية بما حدا بالغيورين إلى التوقيع على عريضة ضد تدنيس القرآن الكريم ، نشرت على مواقع كثيرة ، تونس نيوز، وتونس انلاين ، و شبكة الحوار ، وغيرها ( العريضة موجودة على الانترنت ويمكن التأكد منها عبر محرك البحث غوغل) (2) حدث ذلك كثيرا، ومنها ما حدث مع عائلة ، حسنات ، على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة القيروان (3) تاريخ كتابة التقرير 17 فبراير 2008 . (4) لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس بيان صدر في 16 فبراير 2008 (بتصرف) (5) لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس . الايميل protecthijeb@yahoo.fr (6) نفس المصدر بتاريخ 5 يناير 2008 (7) نفس المصدر ، بيان ، 25 يناير 2008 (8) منظمة حرية و انصاف (9) لجنة الدفاع عن المحجبت في تونس . بيان 6 – 12 – 2007 م (10) بيان 6 – 12 – 2007 م (11) بين 11 – 11 – 2007 م (12) بيان 31 – 10 – 2007 م (13) بين 19 – 11 – 2007 (14) لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس ، لم نعثر على تاريخ البيان من المصدر (15) بيان 11 – 10 – 2007 م (16) المصدر السابق 27 – 10 – 2007 (17) لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس بيان سابق (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 27 فيفري 2008)

---

إضراب الجوع وبعد

 دخل الأساتذة الثلاثة المطرودون عمدا من العمل  وهم على التوالي علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني في إضراب عن الطعام دام  أربعين يوما تقريبا من 20 نوفمبر 2007 إلى غاية 28 ديسمبر 2007.وقد صاحب إضراب الجوع  هذا حركية  لم يشهدها القطاع ولا الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مدة طويلة وكان مقر النقابة العامة أين وقع الإضراب قبلة النقابيين والمناضلين من كل ألوان الطيف النقابي والسياسي.وكان مقر المضربين عبارة على خلية نحل خاصة لما قضى الإخوة أكثر من عشرين يوم في إضرابهم عن الطعام متمسكين بحقهم الشرعي في الرجوع إلى العمل .وتعددت إشكال النضال في تلك الفترة من تجمعات واجتماعات وإضرابات من اجل الدفاع عن قضية المطرودين العادلة والمشروعة والتي رأى فيها قطاع التعليم الثانوي ضربا لحرية العمل النقابي وضربا لحق الشغل في نفس الوقت وهو استهداف القصد منه ضرب الحق النقابي . وعلى اثر وعود تلقتها البيروقراطية النقابية من السلطة  تكثفت وتنوعت الضغوطات على المضربين منم اجل حل الإضراب . وهو الذي تم بالفعل عشية 28 ديسمبر2007  وكنت من بين الذين لم يقتنعوا بفك الإضراب بتلك الطريقة على الأقل لأنني كنت متأكدا من أن الوعود وحدها لا تكفي فالسلطة  قد سبق لها أن تراجعت على اتفاقيات  في العديد من المناسبات وحبرها لم يجف بعد . وهكذا تم فك الإضراب على أن ينجز القطاع إضرابا بيوم تحدده سلطات القرار فيما بعد وعلى أساس متابعة قضية الإخوة المطرودين عمدا . إلا أن الرياح تجري بما لا يشتهيه المطرودون عمدا فتقرر الإضراب بيومين يومي 16 و17 جانفي 2008 بعد ضغط كبير من القواعد العريضة والمناضلين النقابين ورغم النسبة المحتشمة لنجاح الإضراب فان اغلب الشرفاء في القطاع التزموا بالوقوف إلى جانب زملائهم  المطرودين علما وإنهم لم يكونوا على اقتناع تام بجدوى إضراب اليومين وما يصاحبه من انعكاس مادي ومعنوي على القاعدة الأستاذية , هذا بالى جانب اللائحة المهنية التي صدرت عن آخر هيئة إدارية والتي لم تتضمن المطالب الأساسية لكافة الأساتذة : كالقانون الأساسي الذي لم ير النور بعد طيلة عقود طويلة وكذلك التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للأساتذة باعتبار الالتهاب المفرط للأسعار فأصبحت الزيادة الهزيلة أصلا في منحة التكاليف البيداغوجية لم تعد تغطي الأدنى الضروري لمستلزمات الأستاذ في نشاطه العلمي والبيداغوجي على حد سواء. ويجوز لنا أن نتساءل عن جدوى إضراب اليومين ومدى استجابة اللائحة المهنية بالى أوسع القواعد الأستاذية مما يثير شكوكا بان في هذا الإضراب غاية ضمنية تستهدف أولا وضع ملف المطرودين في العتمة تحت ذريعة استحالة تحقيق مطلب العودة وتخلي المكتب التنفيذي عن هذه القضية استجابة لرغبة أطراف نقابية رأت في الإضراب  عملا سياسيا لا يمكن للاتحاد أن يتبناه خدمة لمصالحها البيروقراطية الضيقة ومحاصرة منها لتفعيل المد النقابي داخل اطر المنظمة النقابية. وهنا يتأكد للقاصي والداني حجم الضغوطات المهول الذي نزل على الأخوة المطرودين عشية 28 ديسمبر من اجل فك الإضراب . فهل كان المكتب التنفيذي وأعضاء النقابة العامة وهم يتدبرون طريقة حل الإضراب مدركين بكل وضوح ما بعد الإضراب ؟ فلماذا لم يكلفوا أنفسهم العناء اللازم كما كان  عشية حل الإضراب حتى يجدوا الحل اللازم لقضية المطرودين الثلاثة ؟ لماذا لم نكرم المضربين الثلاثة وهم يضحون بصحتهم وقد شرفوا الحركة النقابية بوعيهم التقدمي وبموقفهم النضالي وبصمودهم البطولي طيلة أربعين يوما وقد وضعوا قضية التشغيل في إطارها الصحيح كقضية وطنية لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل ألا أن يكون في طليعة القوى المتبنية لها ؟ فالمطلوب من القطاع ومن المكتب التنفيذي آن يتمسكا بقضية الإخوة المطرودين عمدا وهي ليست مزية ولا منة منهم  أولا لأنها قضية عادلة وثانيا لان شرط وجودها مؤسس من اجل الدفاع عن الشغل والشغالين وثالثا وأخيرا لأنها قضية في جوهرها تمس مباشرة حرية العمل النقابي . النفطي حولة :1 مارس 2008

---

الرقابة في تونس: خطر على الذات وعلى المجتمع

 

لا يختلف مصطلح الرقابة في مدلولاته اللغوية عن دلالاته في الواقع المعيش . فهو في اللغة مشتق من جذر الفعل الثلاثي المجرد – رقب – الذي يعني: حرس أو انتظر أو حاذر أو رصد, ورقب زيد الحيوان أو الشخص يعني جعل في رقبته حبلا . وفي الاصطلاح ومجال الاستعمال تعني الرقابة وضع المواطنين أفرادا ومجموعات تحت مجاهر الأنظار بشكل مباشر أو غير مباشر والإحاطة بتفاصيل حياتهم, وتحركاتهم وعلاقاتهم وأنشطتهم وأفكارهم وميولا تهم والتدخل متى دعت الحاجة والضرورة لضبطها وإخضاعها لمنطق وضوابط المؤسسات الرقابية. بهذا المعنى يبدو التطابق واضحا في الدلالة بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي بحيث لا تخرج الرقابة عن كونها ضربا من الحراسة على المواطنين وفرض قيود تحكم سائر وجوه نشاطهم الذهني والبدني والتنفسي وهي نوعان:  1.     الرقابة الخارجية: هي جملة العوامل والمؤثرات المحيطة بالذات من أعوان وأجهزة ومؤسسات مختصة في المجال الرقابي أو معنية بجدوى الرقابة وفاعليتها كخلايا الحزب الحاكم وشعبه ولجان الأحياء والمخبرين . ويطال الجهاز الرقابي بالأساس التفكير والتعبير واتجاهات التنظيم المختلفة من نقابات وأحزاب وجمعيات والفعاليات الرياضية أو الفنية أو الثقافية … 2.     الرقابة الداخلية : وهي العوامل والمؤثرات التي تستبطنها ذات المواطن وتنطوي عليها سريرته فيظل رقيبا على نفسه يفرض عليها رقابة مطلقة وقيودا صارمة في أقوالها وأفعالها وسائر أنشطتها حريصا على الانضباط لثقافة الرقابة منسجما مع رسالتها الأمنية شديد الحذر والريبة من كل شيء وهو بالضبط ما ترجمه الشاعر العراقي مظفر النواب في قوله “أصبحت أحاذر حتى الهاتف …حتى الحيطان ” بحيث يصبح في باطن كل مواطن شرطي كامن في داخله يكبل طاقاته وتمرداته ويجعله دائم الخوف من خطر متوقع أ و داهم أينما كان في العمل أو في المقهى أو في الحي أو في الجامعة أو في الشارع أو في السوق وهذا النوع من الرقابة هو الأخطر باعتباره يجعل من كل مواطن في المجتمع رقيبا على ذاته يقيّم حساباته على الدوام بما يتناغم مع الرقيب الأعلى أو الرقيب الخارجي.   وتشمل سلطة الرقيب الخارجي والداخلي على حد سواء شتى مجالات الحياة السياسية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية وغالبا ما تحتل المنابر الإعلامية والحقوقية والسياسية والنقابية والفكرية والدينية حيزا كبيرا في عين الرقيب والمواطنون هم في نظر الرقابة والرقيب متهمون حتى تثبت براءتهم وقصّر لم ينضجوا على الدوام وهم في حاجة باستمرار إلى حلول جاهزة تملى على عقولهم وأعمالهم.       مخاطر الرقابة   إن الرقابة التي تحاصر العقول  وتوجه السلوك والأعمال وتحول دون تحقيق الرغبات والطموحات والتعبير عن القناعات تجعل المواطنين أشبه ما يكونون بمن يتنفسون في كيس مغلق يكاد زفيرهم يخنقهم وشهيقهم يقتلهم بل إن منعهم أيضا من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها في صياغة آرائهم المتزنة والموضوعية للتعبير عنها بالأسلوب السلمي والحضاري يعد سببا رئيسيا يساهم في خلق وضع متدن من سماته الأساسية :  1.     تدمير الذات وقتل روح الخلق والإبداع والمبادرة والمنافسة.                                                       2.     زرع مشاعر اليأس والعجز والإحباط والاستسلام وتغذية السلبية والتهرّب من المسؤولية والتحصّن بالصمت والنفاق. 3.     إشاعة مناخ من الاحتقان وانعدام الثقة والتطرف والعنف. 4.     هيمنة ثقافة الخرافة والتنجيم والتواكل. 5.     تكريس التخلف الثقافي والسياسي وتوسع دائرة الفساد الإداري والمالي وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية.    إن منطق التطور وروح الوطنية يفترضان إطلاق العنان للحريات المختلفة وتشجيع المواطنين على النقد والاندماج في مسار الإصلاح والتنمية في سبيل تجسيد الرفاه والكرامة للجميع وفي غياب حرية الفكر والتعبير والديمقراطية الحقيقية تظل مشكلاتنا في ازدياد وقد تبلغ درجة من التعقيد يصبح بعدها التدارك عسيرا أو مستحيلا . فهل ترفع السلطة الحاكمة هيمنتها المطلقة على المشهد الوطني وتحرر المجتمع المدني والسياسي من سيف الرقابة لتمكينه من المشاركة الفاعلة والمساهمة في تجسيد الديمقراطية وتحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة ؟؟.  هدى العبدلي

---

عندما تخاف الدولة من ظل مواطنيها، أي معنى بعدها للتحديث !؟

 

مرسل الكسيبي (*)

اخر الأخبار الواردة علينا من الجمهورية التونسية تتحدث عن سلسلة شبه يومية من المحاكمات ذات الطابع السياسي استنادا الى قانون غير دستوري صدر سنة 2003 بدعوى محاربة الارهاب الذي لم تعرف الجمهورية التونسية له واقعا وخبرا مسندا الا نهاية سنة 2006 ومطلع سنة 2007 , وهو مايعني أن هذا القانون جاء ليستبق حدوث الارهاب فاذا به يوقع البلد في ويلات الارهاب حين فوجئ التونسيون بأحداث الضاحية الجنوبية أو ماعرف بقضية سليمان ! قانون لايختلف في تقديرنا المتواضع عن اعلان غير رسمي لحالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ولكن باخراج وديكور يتساوق مع ارضاء بعض الجهات الدولية التي طالبت بلاد العرب والاسلام بالاصلاح السياسي والدمقرطة واحترام الحريات وكرامة الانسان , فقابلتها بعض الجهات الرسمية المرتجفة من محاسن الديمقراطية بهدية أو قل نوع من الرشوة طمعا في اسكات المطلب الديمقراطي داخليا وخارجيا عبر قانون جائر نسف أهم المبادئ الدستورية الضامنة للحريات العامة والأساسية ! وبالتزامن مع هذا الحدث الجلل أو المصيبة الجلل التي وقعت على رؤوس شباب تونس وجيلها الصاعد حين أصبحوا عرضة للاعتقال بناء على الشبهة والوشاية ومخالفة الروح العامة للدستور والقوانين الأساسية والمواثيق الدولية الضامنة للحريات وحقوق الانسان , وقع بعدها تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بدعوى قضائية غريبة هدفت الى تحويل منظمة عتيدة ومستقلة ورائدة عربيا وافريقيا ودوليا الى هيكل من هياكل الصمت على محاكمات جائرة أراد البعض من النافذين جعلها مدخلا للشرعية الخارجية كبديل عن الشرعية النابعة من الرضى والتفويض الشعبي ! بعد أن تم التخلص من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتجميد هياكلها ومكافأة من حرك الدعوى القضائية ضدها بمناصب عليا في هياكل الدولة , مهد الطريق الى المحاكمات الماراطونية شبه اليومية في حق حوالي 1400 شاب تونسي ليس لهم من ذنب سوى التأثر بمنتجات العولمة الفضائية والسماوات المفتوحة ومن ثمة التأثر ببعض الرؤى السلفية التي لايمكن محاربتها بمنطق الاختطاف والتعذيب والمحاكمات وانما بمراجعة التجربة السياسية والثقافية والتعليمية وتحصين الناشئة بثقافة الابداع والحوار والاضافة وتعزيز الثقة في الرصيد الحضاري والابداعي للنخب التونسية على مدار تجارب الاصلاح والتطوير في التجربة الزيتونية والمعهد الصادقي والمؤسسة التعليمية الحديثة وصولا الى تجارب التنوير والتطوير في منطقتنا العربية والاسلامية وحتى المتوسطية … نهضت في حالة الفراغ الحقوقي الذي تركته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمعيات حقوقية جديدة نشطت في تعرية المظلمة التي مازالت تمارس على أعضاء وأنصار حزب النهضة المحظور والطيف السياسي بمختلف ألوانه , فكانت جهود المجلس الوطني للحريات ومنظمة حرية وانصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين , وهو مالم يرق لنفس هذه الجهات التي تجلد شعبنا وطموحاته من وراء حجاب , فكانت محاولات الاجهاض لمناشط المجلس عبر تشويه رموزه باستعمال صحافة الفضائح وصحف الأقلام المستعارة ومن بعد ذلك جاء الدور على الأستاذ المحامي محمد النوري رئيس حرية وانصاف فكانت المحاولات غير منقطعة لابرازه بمظهر الترويج للأخبار الزائفة ولعبت في ذلك جهات متسربلة باسم الحقيقة والدفاع عنها دورا في التشويش على جهود المنظمة الوطنية والصادقة في تعرية المظالم المتكررة ضد شباب تونس الصاعد من اليسار واليمين أو نشطاء الأحزاب والنقابات الطلابية أو حتى الالاف من المحجبات المتعلمات اللواتي يراد اسقاط أحلامهن في التعليم العالي والتمدرس بدوافع ثقافة الحقد لا التحديث ! سيناريو يتعزز بمحاكمة الزميل الصحفي سليم بوخذير واسكات صوته في البرية ووضعه في ظروف اعتقال بائسة لاتليق بدولة تقول بأنها رفعت الحظر عن نشر كل الكتب في الوقت الذي تغلق فيه وتسد كل مواقع المعارضة التونسية أو الصحف المستقلة أو حتى بعض الصحف الغربية أو مواقع منظمات حقوق الانسان العالمية – ماأجمله من تحديث وماأودعها وأروعها من ديمقراطية ! مواطنون يعدون بالالاف محرومون من زيارة الوطن ولقاء الأهل والترحم على أرواح الوالدين , والسبب أن جواز السفر التونسي أصبح مكافأة سياسية لأنصار الصمت والسكوت على ظلم تشهد به فصول مسرحية السجون التونسية التي كلما أوشكت على الفراغ من السياسيين وجب تعزيز زوارها باخرين من مئات مبتدئي المشوار السياسي !!! من يناضل من أجل الاعتدال والتوسط في الفكر والممارسة السياسية ينبغي معاقبته هو الاخر حتى وان دافع عن الوطن والمواطن والحكومة والرئيس وأنصف المعارضة في مطالبها المعقولة والمشروعة ودعى الى تأسيس مرحلة من الاصلاحات تعيد أجواء الأمل الى النخب النابضة والى شعب أصبح يهرب بشبابه باتجاه مشاريع اليأس والقنوط ! ممارسات تصدر عن جهات مسؤولة داخل الدولة لاتليق بمنطق الدولة حين يمنع الزميل والصديق المناضل صلاح الدين الجورشي من تنظيم ندوة فكرية في كنف الحرية بحضور راهب فرنسي ! ممارسات غير مفهومة وغريبة وشاذة حين يصبح الأستاذ أحمد نجيب الشابي محل تشكيك في وطنيته لمجرد أنه أبدى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية , برغم أن التقديرات الأولية والمعطيات الميدانية في ظل وجود حزب حاكم ضخم يمتزج بأعصاب الدولة تؤكد على الفوز المريح للرئيس بن علي حتى ولو تم تعديل القانون الانتخابي … ملفات لو فتحناها وأحصيناها في ظل تراجع وتقهقر النماء السياسي بالساحة التونسية , ربما أصبنا بالاحباط واليأس ! , ولكن يبدو أن ثمن دولة التحديث القسري والظلم اليومي لن يكون أقل من تعميم حالة التطرف والفوضى – وهو مالانتمناه مطلقا لوطننا – أو فرض مشوار ديمقراطي جديد يكون منقذا للحاكم والمحكوم في ظل تدافع حتمي بين قوى الغش والمحافظة وقوى الاصلاح والتجديد في بلد له من الرصيد الوطني والحضاري مايجعل أهله أعصياء على الخوف والترهيب . (*) كاتب وإعلامي تونسي (المصدر: مدونة مرسل الكسيبي بتاريخ 29 فيفري 2008) الرابط: http://morsel-reporteur.maktoobblog.com/

---

 

 رسالة مفتوحة إلى المناضل البورقيبي الكبير محمد العروسي الهاني

 طلب انضمام إلى الجمعية التأسيسية للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله

 

بقلم: د.خالد شوكات يشرفني أيها المناضل الدستوري الكبير والبورقيبي الوفي والأب النموذجي السيد الفاضل محمد العروسي الهاني، أن أكتب إليكم، ولم أشرف بعد بلقائكم، مخاطبا من خلالكم كافة الإخوة المناضلين، الذين أخذوا على عاتقهم في زمن قل فيه الوفاء، إعلان راية الوفاء، طالبا الانضمام إلى الهيئة التأسيسية لجمعية المحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله، وراجيا منكم قبولي عضوا قاعديا بسيطا لا هم له إلا إرجاع القليل القليل من دين أب الاستقلال وصانع الأمة ومؤسس الدولة الحديثة، عليه وعلى سائر أبناء جيله وسائر أجيال التونسيين، من الذين تنعموا بإنجازات البورقيبية، وحيل بينهم وبين المرض والجهل والأمية. كما يهمني أن أعبر لكم، بإسمي وبإسم الكثير من البورقيبيين الشباب، عن عظيم الشكر والامتنان للدروس التي ما فتئت تقدمها لهم طيلة السنوات الماضية، بتقديمك مثالا للدستوريين الوطنيين المخلصين، الذين انضموا إلى الحزب الحر الدستوري ولمبادئ وقيم وتوجهات بورقيبة العظيم، لا طمعا في مزايا السلطة، إنما رغبة في خدمة الوطن والشعب التونسي العزيز، وعندما انفض القوم خوفا وطمعا عن البورقيبية، نهضت وإخوانك الشرفاء لتقولوا للتونسيين والعرب أن بورقيبة لا ينسى وأن البورقيبية عقيدة وطنية صنعت وجه تونس المضيء وستستمر في مدها بجذوة النهضة ما احتاجت إليها. ويهمني في ختام هذه الرسالة المفتوحة، أن أخبركم بأنني ومجموعة من التوانسة البورقيبيين، قد قررنا تأسيس مركز دولي للدراسات البورقيبية، وإصدار دورية سترى النور هذا العام بإذن الله، وسيكون على رأس أهدافها توثيق التراث البورقيبي وتعريف الأجيال التونسية والعربية الجديدة بمعالم العقيدة البورقيبية، وسيكون لهذه المؤسسة شرف دعوتكم لتكونوا أحد أعضاء مجلس أمنائها الموقرين. هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير إبنكم خالد بن محمد بن علي شوكات  

---

 

---

العجز الغذائي في تونس الخضراء

 

 

 بعيدا عن الأرقام المهرجانية والتقييمات الإنشائية المفتعلة التي تجافي الحقيقة- تصوّر البلاد كقطعة من الجنّة – يشكو القطر التونسي كعدد كبير من بلدان العالم الثالث من العجز الغذائي منذ أوائل السبعينات رغم أن ” الاكتفاء الذاتي ” المبرمج في كل المخططات الاقتصادية والاجتماعية منذ منتصف السبعينات يعتبر من الأهداف الملّحة والمصيرية فغن التجربة برهنت على أنه صعب المنال لا لأن الظروف الطبيعية والبشرية غير مواتية ولكن لان الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في بلادنا تعرقل كل المجهودات المبذولة وتجعل المخططات مجرّد تصوّر خيالي يبقى حبرا على ورق. دأبت الدراسات على مستوى الإدارة الحكومية أو الأجهزة الأممية على اعتبار العجز الغذائي العجز الذي يسجلّه الميزان التجاري للمواد الغذائية، أي الحاصل المالي السلبي المتولد عن طرح قيمة المنتجات الغذائية الموردة من قيمة المنتجات الغذائية المصدرة، هذا الطرح الاقتصادي التجاري يهمل البعد الاجتماعي لمسألة الغذاء تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لبلد معين لا يمكن أن يقف عند حدّ تحقيق توازن أو تسجيل فائض في الميزان التجاري للمواد الغذائية الأساسية لذلك البلد بل يجب ان يعني أكثر من ذلك، توفير الغذاء الضروري لكل أفراد المجتمع والغذاء المتوازن، فالهند مثلا يسجل ميزانها التجاري فائضا غذائيا في حين يعلم الجميع حالات الاحتياج النموذجي التي تعيشها  أغلبية السكان. المدلول الكامل لعبارة الاكتفاء الغذائي يكون على مستويين: مستوى اجتماعي بأن يتوفر الغذاء لكل أفراد المجتمع مستوى اقتصادي بأن يكون الميزان التجاري الغذائي غير عاجز أو يسجّل عجزا محدودا. التعبئة للسوق الخارجية: كانت تونس في العهد الروماني تلقب بـ” مطمورة روما ” أصبحت تقتات من وراء البحار فالزراعة التونسيّة تخضع لمتطلبات السوق الخارجية وتخدم السوق الخارجية أكثر من السوق الداخلية وتتحوّل أساسا إلى مستورد لكل الآلات والتقنيات الغربية لا لفائدة الزراعة بل لخدمة المصدرين الغربيين والاقتصاد الاحتكاري العالمي بما يجعلها في تبعية للقوى المسيطرة على سوق التغذية والتي تملي على بلدان العالم الثالث عبر مختلف الضغوطات تصور التقسيم العالمي للإنتاج الفلاحي تحت الشعار المفخخ للتشابك والترابط المتبادل للدول ضمن التصور العام للتقسيم العالمي وضرورة تخصص كل بلد أو منطقة في توفير المادة التي تكون أكثر تأهلا لإنتاجها وهي بذلك تدفع بلدان العالم الثالث إلى مزيد الارتباط بها أي التبعية لها. ملامح الوضع الغذائي في تونس: من ملامح الوضع الغذائي في تونس هو التفاوت في نسق النمو بين الإنتاج والاستهلاك، وما يميز الإنتاج الفلاحي الغذائي في تونس هو التذبذب بين قيم وأحجام من سنة لأخرى وذلك لارتباطها بالمؤثرات الطبيعية وبصفة أساسية التساقطات – لكن التذبذب في المحاصيل خاصية الزراعات البعلية في كلّ العالم – بالتوازي مع تواضع الإنتاج فإنّ الاستهلاك يتزايد بمعدلات تتجوز نسبة التزايد الديمغرافي إضافة إلى تنامي نسبة السكان الحضر إذ عرفت تونس موجة من النزوح الريفي منذ فترة ما بين الحربين العالميتين، ترك الأرياف نحو المدن. تواصلت حركية النزوح الريفي إثر تدعم الدور والثقل الاقتصاديين للعاصمة والمدن الساحلية بالإضافة إلى تنامي الاستهلاك الغذائي للسوّاح إذ بلغ عدد السياح الوافدين سنة 1991 قرابة 7 ملايين سائح. يعاني الإنتاج الفلاحي التونسي من صعوبة في توسيع أسواق صادراته أو كسب أسواق جديدة خاصة بالنسبة لزيت الزيتون والقوارص والخمور نظرا للمنافسة الشديدة التي تلقاها البضاعة على تذبذب مؤشر الأسعار عند التوريد وعند التصدير حسب وضع السوق العالمية من حيث العرض والطلب. معوّقات الاكتفاء الذاتي الغذائي: إطار طبيعي هشاشة: من مظاهر هشاشة الإطار الطبيعي التعرية في مجمل المناطق التونسية وهي عائق كبير وعنيد في مواجهة مجهودات التنمية الفلاحية خاصة التعرية في مجمل المناطق التونسية وهي عائق كبير وعنيد في مواجهة مجهودات التنمية الفلاحية خاصة في المناطق التليّة والمناطق الشمالية المطيرة، إضافة إلى تبديد التربة بواسطة التذرية الريحية بما يؤدي إلى تآكل المساحة الفلاحية. هياكل فلاحية غير ملائمة: خلال الفترة الاستعمارية احتكر الأوروبيين النصيب الأوفر من الأراضي الفلاحية الملائمة للزراعات التسويقية المربحة كزراعة الحبوب وكروم العنب والزياتين وبعد الاستقلال نسجت الشرائح الاجتماعية المحظوظة على منوال المعمّرين من حيث الاستحواذ على الأراضي وعلى أدوات الإنتاج. يتركز قسط هام من الأراضي الزراعية بأيدي قلّة قليلة من المعمرين وهي قاسم مشترك بين مختلف المناطق الفلاحية الكبرى بالبلاد. وبعد إفشال تجربة التعاضد فإنّ الضيعات الكبيرة التي وقع التفويت فيها استفاد منها خاصة السكان الحضر المتغيّبون الذين يمتلكون في آن واحد التجهيزات الميكانيكية ورؤوس الأموال الكافية لاستغلالها بطريقة عصرية في حين تخلّى صغار الفلاحين عن أراضيهم إمّا بالبيع أو الكراء وغادر المكان بحثا عن شغل أهمّ بالمدينة وهذا الظلم والحيف الاجتماعيين تواصلا من الاستعمار إلى دولة الاستقلال، هذه المعوّقات الهيكلية تشل قسطا هاما من القدرات الإنتاجية عن القيام بدورها في توفير الغذاء الضروري للسكان أمام نفور عدد متزايد من الفلاحين الصغار من وضعهم بسبب نقص الإنتاج وارتفاع كلفة الإنتاج. تعرف المناطق الفلاحية مشاكل عقارية تتمثل في التفتت العقاري والتشتت القطعي ( نتيجة التقسيم بين الورثاء ) ولا تزال بعض أراضي الأحباس والعروش بدون تصفية نهائية. بعد إفشاء تجربة التعاضديات اقتصر دور الدولة على الجانب التقني للعمل الفلاحي، قروض فلاحيه، مشاريع فلاحيه، تأطير فني وقد استفاد كبار الفلاحين من هذه القروض نظرا لما يوفرونه من ضمانات للبنوك تتمثل في اكتسابهم لشهادات ملكية لأراضي شاسعة. سياسة المنشآت المائية بالبلاد: من أهم خاصيات المناخ التونسي قلّة الأمطار وعدم انتظامها في الزمان والمكان ومع قلّتها فإن جلّ الأمطار النازلة هي أمطار يمكن نعتها بالأمطار الزوبعية وتنزل بغزارة فائقة ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لمسألة التحكم في الإمكانيات المائية القليلة لتعبئتها وتوظيفها في شتّى مجالات الحاجيات البشرية. وظفت الاستثمارات الدولية لبناء 12 سدّا كبيرا ومتوسطا مت أشهرها سد سيدي سالم على واد مجردة وسدّ سيدي سعد على واد الزرود، تهيئة بعض العشرات من البحيرات الجبلية، حفر بعض المئات من الآبار العميقة، عرفت هذه المنشآت مشاكل: امتلاء خزانات السدود بالطمي والحجارة ممّا يحدّ كثيرا من طاقة خزنها ويقلّص من مدّة صلاحيتها حيث أن السدود في تونس لا تعمّر في أحسن الحالات أكثر من نصف قرن في حين أن العمر العادي لسد يمكن أن يبلغ القرن. عدم تحكم الفلاحين في الماء الذي أصبح سلعة تباع وتشترى بالمال خاصة عندما تنخفض هذه الطاقة بسبب الجفاف فإنه يلجأ إلى تقسيط الماء على الفلاّحين ممّا يتسبب في خسارة وإحباط. تحتوي الزراعات السقوية عددا محدودا من زراعات المضاربة ذات المردود العاجل والمرتفع وإهمال الزراعات الأساسية التي من شأنها أن تساهم في الاكتفاء الغذائي كزراعة القمح والعلف. ومن مآخذ منظومات شبكة المياه هي حرمان بعض المناطق من طاقتها ذلك أن السدود الخزانة تمكن من نقل الماء على مسافات بعيدة ممّا يحرم كثيرا من المناطق من الاستفادة منه وقد تمثل الاتجاه العام منذ الاستقلال في نقل الماء من المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية أي غرب- شرق في حين انه كان من المفروض أن ينقل الماء شمالا – جنوبا أي من المناطق التي تتمتع بفائض مائي نسبي إلى المناطق ذات النقص الفادح. بالمقابل تمّ إهمال التقنيات التقليدية لتعبئة المياه التي كانت متبعة بالبلاد التونسية: المصاطب ( في المناطق شبه جافة ) المساقي ( الساحل ) الفقارة ‘ المناطق الساحلية ) هذه التقنيات المتروكة تتميز بخاصيات التحكم من طرف الفلاحين في حاجياتهم المائية مجانية الماء المستغل. لم يقع تطوير هذه المنشآت لجعلها تتأقلم مع عهدنا الحديث لتتكامل مع المنشآت العصرية. عبد الرؤوف سعيد

  (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 50 بتاريخ 20  فيفري 2008)

---

بين “حي هلال” و”رأس الدرب” حرب عصابات طاحنة وإعلان تمرد على سلطة الدولة !!

 

أكثر من خمسة وسبعين نفرا شاهرين سيوفا وسواطير وهراوات مختلفة الأشكال والأحجام يجتاحون كل مساء أحد الأحياء السكنية ويفرضون على سكانه حظر التجوال ويغلقون المحلات التجارية ثم يداهمون بعض المنازل ..يروعون السكان ويعتدون بالعنف على كل من يخترق الحظر بعد الساعة السادسة مساء..سب وشتم وعربدة واشتباكات ضارية حتي ساعة متأخرة من الليل .. مشهد قد يذهب في ظن البعض أنه مقتبس عن يوميات الحرب الأهلية الروندية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، أو أنه مقتطف من مشهد تلفزي للحرب المستعرة بين القبائل الكينية المتناحرة، أو نقل حي لفصل دموي من فصول الحياة في عاصمة الموت “بوقوتا” الكولمبية…  هكذا كانت تسير الحياة كل مساء خلال نهاية الأسبوع الماضي في “حومة رأس الدرب” المتاخمة لحي هلال الشعبي في ضواحي العاصمة..أحداث روعت سكان تلك المنطقة على امتداد أربعة أيام متتالية لتقيم الدليل على انعدام سلطة الأمن التي تعجز أو تتجاهل التصدي لصولات المجرمين، أصحاب السلطة الموازية في تلك الأحياء. شرارة الأحداث الأولى انطلقت في سوق العصر عندما اندلعت مناوشات بين مجموعة من الشبان سرعان ما توسعت بؤرتها لتتحول إلى معركة ضارية استعملت فيها الأسلحة البيضاء وخلفت جروحا غائرة على مستوى الوجه لأربعة شبان من “حي هلال” . النعرات الثأرية ونظرا إلى أن اللجوء إلى القانون والتظلم لدى السلطات الأمنية يعتبر نوعا من المعرة في شريعة الفتوات والبلطجية، فقد جنح هؤلاء إلى رد الفعل الانتقامي فهاجموا منطقة رأس الدرب التي ينحدر منها المعتدون بعد أن جندوا كتيبة من أشهر منحرفي الحي، التي تهب للثأر إذا ما تعرض “ابن الحومة” للاعتداء، تدفعهم حمية بدائية موروثة عن حقبات القبلية والعصبية الغابرة.. أحد أصحاب محلات البقالة من منطقة رأس الدرب (أصر على عدم ذكر اسمه خوفا من انتقام أفراد العصابة) روى كيف هاجمت مجموعة كبيرة من الشبان الحي شاهرين السيوف والسواطير” كأنهم مقبلون على إحدى الغزوات في فجر الإسلام” وأمروا الجميع بملازمة منازلهم وأغلقوا المحلات التجارية، وقد أذعن سكان الحي مكرهين إلى تهديدات أفراد العصابة، الذين أمطروا الجميع بسيل من الشتائم والسباب المقذع وأهانوا كل من وجدوه أمامهم ، ثم انطلقوا في رحلة البحث عن خصومهم ، وقد انتهت عملية “الاحتلال” بعد ثلاثة أيام بإصابات جديدة لدى بعض الشبان..   كما وصفت إحدى متساكنات الحي، بعد تردد كبير، حالة الهلع والذعر التي أصابت السكان قائلة “على امتداد ثلاثة أيام  أصابنا خلالها بالذعر، كانت العصابات تجبرنا على ملازمة منازلنا منذ السادسة مساء ويغلقون منافذ الحي، وكنا نستمع إلى عربتهم وشتائمهم في الخارج، وقد عمدوا إلى تهشيم أبواب عدة منازل باحثين عن أسماء معينة، فكنا مجبرين على قضاء حوائجنا قبل حلول المساء وكأن البلاد في حالة حرب..” ومن الهوامش الطريفة لهذه الأحداث الخطرة هي تلك التي رواها احد سكان هذا الحي وهو طالب جامعي التجأ إلى السكن عند احد أقربائه، فخلال أيام الاشتباكات لم يتسنى لذلك الطالب العودة مساء ليبيت في المنزل فقد اتصل به قريبه ليطلب منه أن لا يدخل الحي وإلا تعرض للأذى على يد عصابة المنحرفين، مما اضطره إلى تدبر الأمر وقضاء أربعة أيام خارج المنزل. منطقة نفوذ العصابات مستقلة عن سلطة الدولة قد يسخر منك سكان تلك الأحياء وأنت تسألهم عن السلطة الأمنية ومدى حضورها لفظ النزاعات بين المنحرفين وحفظ امن السكان فقد أجاب (ح ع) صبي ورشة النجارة( والذي رفض بدوره أن يذكر اسمه ):” في هذه الأحياء يسود قانون بدائي أشبه بقانون الغاب حيث تكون السطوة لفتوات الحي، من أصحاب السوابق، فمن النادر أن ترى دورية أمنية تدخل بعض أنهج هذه الأحياء إلا إذا وقعت عمليات إجرامية كبرى حيث تتدخل فرق أمنية مختصة ولكن بعد فوات الأوان …” حرب العصابات التي شهدتها منطقة “رأس الدرب” خلال الأسبوع الماضي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تشهدها الأحياء المتاخمة للعاصمة والتي تتفشي فيها مظاهر الجريمة والانحراف وتروج فيها كل المواد الممنوعة من خمر ومخدرات على قارعة الطريق وفي وضح النهار كغيرها من المواد الاستهلاكية الغذائية..   توفيق العياشي   (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 50 بتاريخ 20  فيفري 2008)

توفيق المديني هناك إتفاق عام في واشنطن يقوم على عدم السماح لإيران بإمتلاك السلاح النووي. وقد رأينا مؤخرا كيف أن واشنطن وتل أبيب تخوضان الحرب النفسية ضد طهران. فإيران تريد القنبلة النووية، رغم أن قادة طهران أكدوا للمجتمع الدولي مرارا و تكرارا أن هدفهم من وراء تخصيب اليورانيوم، يتمثل في توظيف التكنولوجيا النووية لخدمة الأغراض السلمية، و أن نزاهتهم في هذا الشأن لا يجوز أن يرقى إليها شك من جانب الحكومات الغربية. وتكمن المسألة في معرفة “ماهو غير مقبول” حقا، من وجهة نظر أوروبية وأميركية، هل إن إيران تريد صنع القنبلة النووية؟ وهل إن المسألة تكمن في “تغيير النظام” الحاكم في طهران، أم في منع إنتشار الأسلحة النووية؟ لأنه لا يوجد أي حزب سياسي إيراني، و لا حتى المعارضة الملكية الموالية للشاه والقريبة جدا من واشنطن، تعارض إمتلاك إيران القنبلة النووية. وهناك شبه إجماع في المشهد السياسي الإيراني ـ الذي ليس هو أحاديا ـ على ضرورة إمتلاك إيران السلاح النووي. و هذا الأمر ليس جديدا. ففي زمن حكم الشاه، الحليف السابق للولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” في آن معا، حقق هذا الأخير أولى خطواته نحو تطوير البرنامج النووي الإيراني في أواسط السبعينات، بفضل المساعدة العلمية والتكنولوجية التي قدمها له الكيان الصهيوني، الذي تلقى بدوره مساعدة كبيرة علمية وتكنولوجية من فرنسا مكنته من إمتلاك السلاح النووي. بما أن إيران كانت تشكل قلعة حصينة وركيزة أساسية للإميريالية الأمريكية في المنطقة، لم تجد الولايات المتحدة الأميركية أي شيء تقوله في هذا المجال. ومنذ ذلك العهد بدأت الشكوك تنتاب مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة النووية، رغم توقيع إيران على معاهدة عدم تطوير التكنولوجيا النووية لخدمة أغراض عسكرية منذ بداية السبعينات، وإخضاع منشآ تها النووية للتفتيش من قبل المؤسسة الدولية. وجاءت الثورة الإسلامية في عام 1979 لتضع حدا للبرنامج النووي الذي طورته إيران مع فرنسا. 1 ـ الضمانة ضد أميركا. بيد أن الحرب العراقية ـ الإيرانية الطويلة (1980(1988) أعادت طرح البرنامج النووي الإيراني مجددا. فأمام الهجمات العراقية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام الرئيس صدام حسين المدعوم في ذلك الوقت من قبل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفياتي، تساءل الإيرانيون: لو كانوا يمتلكون القنبلة النووية، أو بداية السلاح النووي، لما استطاعوا ردع العراق من إستخدام الغازات… ومنذ العام 1984، أصبحت الوكالة الدولية للطاقة النووية تشك في إيران، لجهة معاودة تفعيل برنامجها النووي لإنتاج أسلحة نووية. ويتساءل المحللون في الغرب لماذا هذا الإجماع في إيران حول إمتلاك السلاح النووي؟ إن تطوير البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يذهل العديد من المراقبين، في ظل وجود كثافة سكانية في إيران بنحو 72 مليون نسمة، وإمتلاك البلاد ثروات نفطية و غازية هائلة. إن الجواب لهذا التساؤل يعبر عنه الإيرانيون في حلقاتهم الخاصة على النحو التالي: من الناحية الجيوبوليتيكية إيران تجد نفسها بجوار قوتين نوويتين هما “إسرائيل” وباكستان. في القماشة الخلفية للسياسة الإيرانية منذ السبعينات من القرن الماضي، ونظرا للإجماع الوطني الذي تثيره، تبرز إيران كقوة إقليمية معترف بهيمنتها. وأصبحت المطالبة بهذه الوضعية واحدة من عناصر الهوية الوطنية الإيرانية. إضافة إلى ذلك يجمع الطيف السياسي الإيراني على مسألة إمتلاك إيران السلاح النووي بوصفه ضمانة للإستقلال والإحترام و الهيبة. و يقول الإيرانيون في مجالسهم الخاصة، أنظرو لباكستان. فهذا البلد الذي خلق تنظيم طالبان الأفغاني، والذي حمى وغذى تنظيم القاعدة، والذي لا يتوانى اليوم عن مكافحة الأصولية، هذا البلد يكاد لا يشار إليه حتى بالأصبع. هل تعرفون لماذا؟ لأنه يمتلك قوة ردع نووية. الكاتب الفرنسي الجاد اريك لورنت الذي اصدر مؤخرا كتابا تحت عنوان “بوش إيران والقنبلة: تحقيق حول حرب مبرمجة” يجزم، تقريبا، بقرب توجيه الضربة الأميركية إلى ايران؟ يبدو أن زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الأخيرة إلى المنطقة، وخطابه الحربي والهجومي على إيران، بالإضافة إلى حادث المناوشات بين البحرية الإيرانية والأسطول الأمريكي، ومعاودة حديث الأمريكيين عن عودة المتفجرات إلى العراق في عمليات المقاومة، يمكنها أن تدفع بالمواجهات إلى حالة ساخنة.. فهل هذه الوضعية يمكن أن تمنح مصداقية للكتاب؟ 2-يران بعد العراق لقد وضعت الولايات المتحدة، تحت إدارة بوش، سياسة احتواء تجاه إيران شبيهة بما فعلته الحكومات الأميركية المتعاقبة، قبل ستين سنة، تجاه الاتحاد السوفييتي. يقول المؤلف إن “هذا الخيار كان ثقيل النتائج”. وهنا يستشهد الكاتب بما كتبه صحافي مصري عن النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة: “تحولت إيران، من الآن فصاعدا، إلى أخطبوط في المنطقة، وصلت ملامسها إلى كل مكان توتّر. وتعود بمجرّد قطعها”. أصبحت إيران عامل تخويف للعديد من الدول، إذ إن “صعود قوة إيران، في نظر المسؤولين في المنطقة، يكشف عن مفارقة مذهلة: إذ إن البلد استولى على كل فوائد حرب العراق، في الوقت الذي يظل فيه العدو الرئيسي للولايات المتحدة. وهذا الاضطراب تتقاسمه كلّ دول المنطقة، التي ترى أن الجمهورية الإسلامية ليست نظاما عاديا، وأن زيادة قوتها العسكرية وربما امتلاك السلاح النووي ليسا وحدهما من أسباب القلق، وتستشهد بالاستراتيجية التي عبر عنها علي خامنئي، مرشد الثورة، الذي يريد توسيع الهيمنة الإيرانية في المنطقة من خلال مؤسساته. والهدف هو تحريك الشيعة المحليين ضد الولايات المتحدة والغرب، ولكن أيضا ضد حكوماتهم”.

المستقبل – الخميس 28 شباط 2008 – العدد 2889 – ثقافة و فنون – صفحة 20)

 

وينقل الكاتب عن سلامة أحمد سلامة الصحافي في “الأهرام ويكلي” أن الكثيرين في العالم العربي لا يخافون البتة من استخدام إيران للقنبلة النووية، في حال توفرها عليها، ضد الدول العربية. ويؤكد أنه “لا يمكن قبول أُسس الاتهامات التي يطلقها الغرب من أن إيران تريد أن تتسلح بالقنبلة من أجل تأسيس الامبراطورية إلاسلامية وتصفية نفوذ الولايات المتحدة وإزالة إسرائيل”، ويرى في الأمر مبالغة من وحي الرئيس بوش وحلفائه الغربيين من أجل الضغط على مجلس الأمن لاستصدار قرارات عقابية جديدة ضد إيران. 3-البرنامج السري ينتقل بنا المؤلف إلى اللقاء الذي جمعه مع الرجل الثاني في مجلس الأمن القومي الإيراني في اكتوبر/تشرين الأول 2006. ويرى الكاتب أن المسؤولين الإيرانيين، في هذه الفترة كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون كل الأوراق. ولكنه سرعان ما يكتشف أن الإيرانيين في تفاوضهم مع الأوروبيين لم يجدوا الشخص المناسب للتفاوض معه. إذ إن خافيير سولانا الذي أكد لهم امتلاكه لحرية القرار سرعان ما كان يعود لمشاورة العديد من الدول. الإيرانيون يراهنون دائما على الزمن. ومن هنا اعتراف كيروس ناصري، وهو دبلوماسي ورجل أعمال كان من الذين ساهموا في التقارب ما بين مجموعته النفطية و شركة “هاليبرتون” الامريكية للخدمات النفطية القريبة من تشيني سنة 2004 حينما كان أحد المسؤولين عن الملف النووي: “السلطات الإيرانية اكتشفت أنه يتوجب ربح الوقت كي ينتهوا من بعض مشاريعهم في هدوء”. ويعلق الكاتب بالقول: “إن إيران تحاول أن تجذب إلى ما لا نهاية سير المفاوضات، واللعب مع الزمن والتركيز على إحداث انقسامات ما بين الأمريكيين والأوروبيين، ثم البحث بعد ذلك، بين أعضاء مجلس الأمن، للاعتماد على الحلفاء الروس والصينيين كي تجعل أي قرار عقوبات يصدر عن المجلس غير قابل للتنفيذ”. ولكن الكاتب يرى أن المشكل أو الخطأ يكمن هنا، في أن المفاوض الإيراني الرئيسي سنة 2005 الملا حسن روحاني صرح بوجود قسم خفي من البرنامج النووي الإيراني. الشيء الجديد الذي فضح المشروع الخفي الإيراني هو أسرار التعاون الإيراني مع شبكات أبي القنبلة النووية الباكستانية. فقد “بدأ مسؤولو طهران يكشفون عن أنصاف اعترافات، معتقدين أن استراتيجية مثل هذه الاعترافات يمكنها أن تكسبهم الوقت الكافي وتفهّم مُحاوريهم”. يضيف: “كانوا يراهنون على ضعف الأوروبيين وعجز منظمة الأمم المتحدة ولكنهم في الواقع نجحوا في إنفاد صبر وثقة الجميع”. ويدخل الكاتب في كثير من التفاصيل حول العقوبات والقرارات الدولية إزاء إيران، ولكن القرار الأهم كان هو القرار، 1737 الذي تم التصويت عليه بالإجماع، في 23 ديسمبر/كانون الأول من سنة 2006 والذي يجيز عقوبات اقتصادية مخففة. ولكن على الرغم من هذا القرار فقد كان الموقف الأميركي مختلفا، وهو عدم الرضى، او اعتباره ناقصا، وهو ما دعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت بيرنس إلى أن يصرح: “إن الولايات المتحدة لا تريد أن تضع كل بيضها في سلة الأمم المتحدة”. وهو ما يعني في نظر الأمريكيين، على حدّ قول الكاتب، “أن التصويت يتيح تشريع حركة يمكن أن تطبَّق خارج مجلس الأمن، أي بطريقة سريعة جدا وأكثر فعالية”. وحسب المنطق الذي طوره الصقور “فإن العقوبات الاقتصادية يتوجب أن تتسبب في نهايتها بشلّ النظام وانهياره، وإلى تخليه عن البرنامج النووي”. يرى الكاتب أن الغرور والكبرياء الإيرانيان مسؤولان في قسم ما عن الوضعية الصعبة التي تعرفها إيران: “إن إيران كانت تتوقع أن يساهم الخطاب أو البلاغة العدوانية في تراجع الخصوم وفي انتزاع أكبر قدر من التنازلات من الغرب. لكنها حققت عكس ما كان مرجوا. وقد اكتشفت إيران أنّ مصالح الأوروبيين ترمي إلى أن تجعل الأميركيين بعيدين عن إيران، باسم المصالح الاقتصادية، أكثر مما ترمي إلى مساعدة الإيرانيين”. إن ما يقلق الأوروبيين هو “الخسارة العرضية والجانبية التي يمكن لإيران أن تتسبب فيها في كل المنطقة: في لبنان من خلال حزب الله وفي أفغانستان وبالطبع في العراق”. وصرح تشيني عدو إيران المعلن، سنة 2007 أن “إيران تصطاد في مياه عكرة”، كي يفسر تنامي الدور الذي تلعبه في الأزمة العراقية. في حين أن المأزق الأمريكي من إيران، يتمثل في أن الولايات المتحدة، في مسلسل التهويل من إيران، تحاول أن تعيد إنتاج نفس الحجج التي استخدمتها ضد عراق صدام حسين. لكن ثمة اختلافا واحدا كبيرا عن الوضع في عراق صدام حسين، وهو أنه على الرغم من سياسة الإخفاء الإيرانية للمعلومات، فإن “العالم يعرف كثيرا عن حال البرنامج النووي الإيراني أكثر مما كان يعرف عما سميّ البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل”. لكن السابقة العراقية، كما يرى الكاتب، تقود إلى مفارقة حقيقية: إذ إنه على الرغم من قلة من يصدق، من المسؤولين السياسيين، نفي إيران لوجود برنامج نووي عسكري، فإن القليل فقط من المسؤولين السياسيين من يصدق التصريحات التحذيرية لواشنطن حول خطورة وقرب التهديد الذي تمثله إيران. ويضيف الكاتب “بدا في ستبمبر/ايلول من سنة 2007 وكأن المواجهة ما بين الإيرانيين والأميركيين تشبه حرب مواقف”. ويورد بعض تصريحات المسؤولين الأميركيين التي تفسر الأمر، ومن بينها تصريح وزير الدفاع الأميركي الجديد، روبرت جيتس، إذ قال في تصريح بتاريخ 15 يناير من سنة، 2007 أمام اجتماع في مقر حلف الناتو في بروكسيل: “يعتقد الإيرانيون بشكل واضح أننا تورطنا في العراق، وأنهم يمتلكون المبادرة وأنهم قادرون على ممارسة الضغط علينا بأساليب متعددة. لكنهم، حاليا، لا يفعلون أي شيء إيجابي في العراق”. لكن الرد الإيراني لم يتأخر: “إن الأميركيين يريدون صناعة البراهين ضد إيران، محاولين إثبات تورطها في العراق”. إلا ان المسؤولين الأميركيين الذين كانوا في العراق يرون أن إيران بالفعل بدأت تشكل خطرا على الوجود الأميركي، ومن هؤلاء فلينت ليفيريت، مساعد سابق لمجلس الأمن القومي، مختص بالقرارات المتخذة تجاه إيران، حين يقول: “إن إدارة بوش تعتبر إيران، اليوم، أخطرَ من المتمرّدين السُنّة”. أما جيتس، من جهته، فقد صرح أمام البنتاغون بأن “إيران تريد امتلاك السلاح النووي. أعتقد أنها تريده كعامل ردع. إنها محاطةٌ بِقِوى نووية: باكستان من الشرق، وروسيا من الشمال، و”إسرائيل” من الغرب، ونحن في الخليج”. يقول المؤلف إن جيتس معروف عنه أنه من المناورين الكبار، لكنه عاجز عن التأثير في الأحداث. إنه يوجد على رأس منظمة ضخمة تنطبق عليها المواصفة الساخرة: “إعطاء الأمر أبسط جداً من إلغائه”. 4-الإجماع الأميركي حول إيران يكشف الصحافي الأميركي سايمور هيرش، وهو من الصحافيين بالغي الاطلاع، في مقال له في صحيفة “نيويوركر” أن مشروع قصف المواقع النووية الإيرانية تم توسيعه ليطال كل المواقع القمينة بتقديم دعم إلى المقاومة العراقية. ويؤكد هيرش أيضا في لقاء مع “سي إن إن” أن الرئيس بوش قادر، إذا قرر الأمر، شن ضربات ضد إيران في أقل من أربعة وعشرين ساعة. ويذهب الكاتب في تفاصيل عن الضربة القادمة، إن حدثت: “يرى هيرش، في تحقيقه، أن المخططات الأمريكية المقدمة للبيت الأبيض من قبل البنتاغون تقترح استخدام أسلحة نووية تكتيكية، من قبيل قنابل B61-11 التي يمكن استخدامها ضد مواقع نووية إيرانية موجودة تحت الأرض. ويشكّل مفاعل ناتانز الذي يبعد ب 300 كيلومتر جنوب طهران، حيث يوجد القسم الأكبر من أجهزة الطرد المركزي (ثلاثة آلاف جهاز في حالة اشتغال حاليا)، من الأهداف الرئيسة للقصف”. ولكن ما ينقص الأمريكيين حقيقة، كما يرى بالفعل، هو نقص المعلومات الحقيقية والصحيحة، والمثال العراقي، في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، كاف لشرح هذه المعضلة، خصوصا أن الكثير من أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت متطابقة في تقريرها الأخير من أن إيران أوقفت مشروعها النووي العسكري منذ 2003. يصرّح هيرش للمؤلّف بحقيقة مزعجة: “لقد تم إغراقنا بمعلومات قادمة من أجهزة أميركية. الكثير من هذه المعلومات تتحدث عن أماكن ومواقع مفترضة لمواقع نووية، يفترض أن البعض منها سرية. وتؤكد هذه المعلومات أنها جازمة حول الأمكنة والأنشطة التي تمارس فيها. ولكن تجميع هذه المعلومات وعملية التحقق منها كشفت أن 80 في المائة منها كانت مغلوطة”. ويرى الكاتب أن الصحافة أحياناً تركز على أماكن تعتبرها ذات أهمية كبرى، ومن بينها العراق، ولكنها تنسى المشكل النووي الإيراني. “في حين أن هذا الأخير(أي التهديد النووي الإيراني) هو موضوع اتفاق كل الأطراف السياسية الأميركية. هو موضوع إجماع. وأهم المسؤولين الديمقراطيين، سواء تعلق الأمر بهيلاري كلينتون أم بنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، يظهرون مواقف لا تقل صرامة عن موقف تشيني. وفي آخر اجتماع لمنظمة “أيباك” الصهيونية في آذار/ مارس 2007 بدا وكأن صوتَيْ تشيني وبيلوسي يلتقيان في نفس الخطاب: وهو أنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، الذي يشكل تهديدا ل”إسرائيل” وللأمن في المنطقة”. يعود الكاتب دائما إلى إثارة ما يسميه بـ”الأخطاء الإيرانية” في معالجة المشكلة، فيكتب: “لم تتصور إيران أبدا أن تكون الأمم المتحدة قادرة على إقرار عقوبات عليها ثم تنفيذها، كما أنها كانت مقتنعة، خلال فترة طويلة، بكونها قادرة على إحداث انقسامات، لفترة طويلة، ما بين الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصا الأوروبيين. وقد كان صوت محمد البرادعي، رئيس وكالة الطاقة الذرية، مدويا حين عبّر عن رفضه لاستخدام القوة وحين اعتبر العقوبات غير منتجة وعاجزة عن “إيجاد حلّ للمشكل”.ويواصل الكاتب “ثمة شيئان غير قابلين للتفاوض ما بين الأميركيين والإيرانيين، ويمكن أن يقودا إلى الهاوية: أميركا لا تريد أن تحصل إيران على السلاح النووي ،فيما تعتبر إيران أن تخصيب اليورانيوم هو حقّ غير قابل للتفاوض، ومما يزيد من إصرار الإيرانيين على مسألة التخصيب هو كون دول أخرى سمح لها بالتخصيب من دون أي إشكال: وهي البرازيل وكوريا الجنوبية واليابان.في حين ان المسألة النووية في إيران اتخذت طابع اعتزاز قومي، يؤيدها الرأي العام الإيراني، حتى الذين يناصبون الرئيس الإيراني العداء. استخدام السلاح النووي 5-الخيار العسكري يتقدم يرسم المؤلف صورة قاتمة عن الأوضاع في إيران. صورة قاتمة في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وعلى مستوى حقوق الإنسان والأقليات. وهو يتحدث من خلال زيارته الأخيرة إلى إيران والتي تعود إلى السادس من أغسطس/آب من سنة 2007 وكأنّ الأوضاع مواتية لضربة أميركية: “أكثر من ثلاثين سنة من الحصار، انهيار اقتصادي مستمر، مرده إلى عدم الكفاءة وإلى الفساد، حولت إيران إلى بلد خارج العولمة، بشكل كامل”. ويقول إن الأوضاع الاقتصادية تدفع الشعب إلى عدم تصديق مسؤوليه، ولا الخطاب الذي يتم ترديده في وسائل الإعلام الحكومية والرئيسية وأدت بالتالي إلى نقص شعبية النظام ونقص الولاء له. في بهو الفندق، ثمة بورتريه كبير يمثل آية الله الخميني وهو مصحوب بتعليق: “ثورة الإمام الخميني هي ثورةُ القِيَم”، هذا الشعار يقودني إلى الكلمات التي صرح لي بها أحد الخبراء الاقتصاديين، في بيته، قبل ساعتين: “قبل عشرين سنة، كان يكفي خطاب واحد من مرشد الثورة كي يفوز بولاء الشعب. هذه الحقبة انتهت منذ فترة طويلة، وأصبح النظام، من الآن فصاعدا، يعرف بأن عليه أن يشتري هذا الولاء. إنه هروب حقيقي إلى الأمام. في العام الماضي تم صرف 55 مليار دولار، وهذا فقط من أجل فرض استقرار الأوضاع، أما هذه السنة فقد ارتفع المبلغ إلى 70 مليار دولار (…) الوضعية تزداد تعقيداً يوما بعد آخر، وهي تُذكّر بالسنتين الأخيرتين من حكم الشاه”. ويضيف الكاتب أن النظام الإيراني الحالي، اي نظام أحمدي نجاد، لا يكترث بالاقتصاد. هو يعتمد على ارتفاع أسعار النفط، “الذي يوزعه على أنصار النظام”، إننا بالفعل أمام وضع سوريالي، حقا. فالنظام الذي تعتبره أميركا عدوا لها في العراق بل ويتسبب في موت العديد من جنودها، بالإضافة إلى التدخل السافر في شؤون العراق، ليس أكثر من صديق لرئيس وزراء العراق الحالي نوري المالكي. وقد تصادف تواجد المؤلف في طهران وصول المالكي إليها. “هي زيارة تكشف الغموض القاسي وكذلك تبعية رئيس حكومة بغداد. فهو يمتلك بيتا في طهران، في حين تتهم أمريكا طهران بتأزيم الوضع في العراق وبتكثيف الهجمات على القوات الأمريكية من خلال الميليشيات الشيعية”. والمالكي على الرغم من التأثير السلبي الذي يمكن أن يعاني منه جراء علاقاته مع الإيرانيين، فهو”يعتبر طهران حليفا طبيعيا ولكن صعب الإرضاء، في حين يعتبر الولايات المتحدة خصما يواصل التبعية له”. ويرسم الكاتب صورة كاريكتيرية للعلاقات التي تربط الإيرانيين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: “أرى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وهو مبتسم، يأخذ بيد المالكي، وهذا الأخير يُسلّم يده كطفل طيّع، مستاء ومستسلم. من المؤكد أنه يعرف أنه لا مستقبل له. أعتقد أن الفرق الكبير ما بين المالكي والرئيس الباكستاني مشرف يَكْمُن في درجة الإدراك: لقد عرف المالكي منذ البداية أنه ليس سوى أداة وهذه البداهة تتأكّله، أمّا مشرف، فهو موضع تجاذب من الولايات المتحدة والقاعدة وطالبان وإسلاميين، وقد اكتشف الأمر للتوّ”. على الرغم من أن الشعب الإيراني في أغلبيته، ومن باب الكبرياء الفارسي القديم، أو من باب الأحلام الإمبراطورية، يؤيد المشروع النووي الإيراني الحالي، فإن العديد من الإيرانيين وخصوصا المثقفين والانتلجنسيا يخافون من تبعات حصول إيران على القنبلة على الشعب وعلى الحريات: أفكّر في البوح الذي قام به أمامي الأستاذ الجامعي: “إذا حصل هذا النظام على السلاح النووي، فسيصبح أكثر قسوة وبطشا تجاه شعبه، وسيكون متعجرفا أمام الآخرين”.

 

(المصدر:المستقبل – الخميس 28 شباط 2008 – العدد 2889 – ثقافة و فنون – صفحة 20)