في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS
9 ème année, N 3405 du 18.09 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين:زياد الفرشيشي.. من السجن إلى ظلاله: المراقبة الإدارية
هيومن رايتس ووتش تونس: اعتقال ناشط حقوقي وتهديده
قدس برس:تونس: جهة أمنيّة تهدّد صحافيا بتشويه سمعته في صورة عدم التوقف عن الكتابة
كلمة:كتاب مثير عن ليلى بن علي يصدر قريبا في فرنسا
إسلام أونلاين نت:مرسوم حكومي يحظر الحجاب بجامعات تونسية
كلمة:عمال شركة “تونيراما” للالكترونيك يعتصمون بالطريق العام
كلمة:اتفاق نهائي في الصناديق الاجتماعية واتصالات تونس يلغي الإضرابات
سليم بوخذير:قناة “الحرة” تعيد بث برنامج “عين على الديمقراطية” عن تونس
الرأي:معارض تونسي يخوض الانتخابات الرئاسية ويدعو لمكافحة الفساد
زياد الهاني :لقي معاملة تمييزية : أحمد ابراهيم يتقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية
موقع خاص بالحملة الإنتخابية الرئاسية حُجز من طرف موظف حكومي يعمل في واشنطن منذ يوم.. 18 نوفمبر 2004!!!!
إذاعة هولندا العالميّة:تونس تكافح الإرهاب بحزم وتتجاهل انتقادات الحُقوقيين
الحياة:الجزائريون والليبيون أنقذوا الموسم السياحي التونسي
عادل البنزرتي:آخر إنجازات السلطة في مدينة المنستير و آخر هداياها لمتساكنيها : تقليص نشاط مطار الحبيب بورقيبة الدولي
د.خــالد الطراولي:لقد رأيتها بعد 14 سنة ونيف…
إيلاف:النمو التونسي يدور بين 3 و3.5% في 2009
السياسية:وثيقة جديدة تهم أوضاع الشباب في تونس التقرير السنوي حول أوضاع الشباب لسنة 2009
كلمة:أضرار بشرية وخسائر مادية بسبب عاصفة في المكنين
العالم:الغنوشي يدعو الأمة للخروج بمسيرات عارمة في يوم القدس العالمي
كريم مروة :الماركسيون العرب فشلوا في انتاج ماركسية راهنة بعد 5 عقود من التعاطي مع الآيديولوجيا الماركسية
امال الحسين :المنظور الإشتراكي للنظام العالمي الحالي ج1
ناصريون اون لاين : اهرام التطبيع” واصدقاء اسرائيل في مصر
هندة العرفاوي:تساوي النفاق الغربي والنفاق العربي
‘القدس العربي’: النقابات البريطانية تقرر مقاطعة البضائع الاسرائيلية
باتريك سيل:زيارة نتانياهو السرّية إلى موسكو
صالح النعامي:الحلقات المفقودة في الورقة المصرية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
جويلية 2009
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 رمضان 1430 الموافق ل 18 سبتمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) الحكم بالسجن 16 يوما من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية: أصدرت المحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2009 برئاسة القاضي الحبيب البناني حكما استئنافيا يقضي بسجن الشاب زياد بن حمادي بن عبد النبي الفرشيشي من أجل عدم الامتثال لتراتيب المراقبة الإدارية، علما بأن سجين الرأي السابق قضى بالسجن مدة ثلاثة أعوام من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري وخضع بعد خروجه لعقوبة تكميلية بعامين مراقبة إدارية. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة ناحية بنزرت أصدرت في غرة سبتمبر 2009 حكماً بسجن الشاب زياد الفرشيشي مدة ثلاثة أشهر. 2) استمرار محاصرة مقر منظمة حرية وإنصاف: يواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة مقر منظمة حرية وإنصاف في تحد صارخ لكل القوانين والدساتير والمعاهدات والالتزامات التي صادقت عليها تونس والمتعلقة بحماية الناشطين الحقوقيين واحترام العمل الحقوقي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 18 سبتمبر 2009
زياد الفرشيشي.. من السجن إلى ظلاله: المراقبة الإدارية
نظرت المحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الجمعة 2009.09.18 برئاسة القاضي الحبيب البناني، في القضية عدد91347 التي يحال فيها الشاب زياد بن حمادي بن عبد النبي الفرشيشي، بتهمة : « عدم الإمتثال لتراتيب المراقبة الإدارية » ، حيث قضى في حقه بـ 16 يوم سجناً، ويُفترض أن يُغادر الشاب زياد الفرشيشي السجن المدني ببنزرت اليوم بعد انقضاء مدة عقوبته، ويذكر أن محكمة ناحية بنزرت أصدرت في حقه يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 حكماً بثلاثة أشهر لنفس التهمة، وقد حضر مع المتهم للدفاع عنه في الطور الإستئنافي الأستاذ بشير العباسي. وكان زياد الفرشيشي قد أمضى ثلاثة سنوات سجن بين أوت سنة 2005 وأوت سنة 2008، لتهم تتعلق بـقانون 10 ديسمبر 2003 المسمى” قانون مكافحة الإرهاب” وبعقوبة تكميلية ممثلة في سنتين مراقبة إدارية، وهو يخضع قبل إيقافه للإمضاء اليومي بمركز جرزونة للأمن الوطني، ويُصر رئيس مركز الأمن الوطني بجرزونة على عدم تمتيع الشاب نادر الفرشيشي بإجراء التخفيف بعد إتمامه السنة أولى مراقبة، وذلك بجعل الإمضاء اليومي إمضاءاً أسبوعيا( وهو تخفيف يتمتع به جميع السجناء الشباب المسرحين من المحكوميين بالمراقبة الإدارية ، بعد أن يمضوا سنتهم الأولى من مراقبة الإدارية). لجنة متابعة المحاكمات السياسية
هيومن رايتس ووتش تونس
: اعتقال ناشط حقوقي وتهديده
بعد خروج عبد الله زواري أخيراً من 18 عاماً من السجن والمنفى الداخلي، فهو ما زال رهن المراقبة المشددة
سبتمبر/أيلول 18, 2009 – نيويورك: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة التونسية أن تضع حداً على الفور لمضايقاتها للناشط الحقوقي والصحفي عبد الله زواري. زواري، الذي تعرض للسجن لمدة 11 عاماً، ثم أُجبر على قضاء سبعة أعوام أخرى في قرية نائية، تم اعتقاله مجدداً في 15 سبتمبر/أيلول 2009، وتم تهديده واحتجازه لمدة يوم. وهذه إحدى حلقات لحوادث وقعت مؤخراً تشير إلى أنه ما زال رهن الرقابة، رغم انتهاء منفاه رسمياً قبل شهر. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تقول السلطات التونسية إنها رفعت قيود السفر عن زواري، لكن الشرطة ما زالت تتعقبه وتفعل كل ما بوسعها لعرقلة أنشطته الحقوقية”. وقام عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بالقبض على زواري الساعة 1 مساء يوم 15 سبتمبر/أيلول من أمام مكتب للبريد في حسي جربي، القرية الواقعة جنوبي تونس، حيث تم إرساله على سبيل النفي. وكان قد ذهب إلى مكتب البريد لإرسال شكوى إلى وزير الداخلية بشأن المراقبة المستمرة من قبل عناصر أمن الدولة. ونقلته الشرطة إلى مركز شرطة جرجيس، حيث استجوبوه بشأن عمله الحقوقي، بما في ذلك علاقته بمنظمات حقوق الإنسان، ونشاطه الصحفي على مدار السنوات السبع الماضية، حسبما قال زواري لـ هيومن رايتس ووتش. وطلبت منه الشرطة توقيع شهادة خطية بقسم ورد فيها أنه لن يكتب مقالات “تشوه سمعة الدولة وتهدد أمنها”. ورفض التوقيع. ثم هددوه بأنه إذا لم يكف عن عمله الصحفي والحقوقي، فسوف يكشفوا عن فيلم يزعمون أنه يصوره في أثناء ممارسته لنشاط جنسي. كما أهانته الشرطة تكراراً وهددوه بالعنف البدني. ثم أفرجوا عنه في الساعة العاشرة مساءً بلا نسب اتهامات إليه. جاء الاعتقال إثر إطلاقه لبيان في 13 سبتمبر/أيلول يصف فيه كيف تبعته سيارة للشرطة نحو 9 كيلومترات في وقت مبكر من اليوم، من جرجيس إلى حسي جربي، ثم سدت عليه الطريق إلى بيته. وقال إن رئيس الشرطة فتحي إبراهيم طالب بعد ذلك زواري بأن يرافقه إلى مركز الشرطة للاستجواب. وقال زواري إنه رفض لأن إبراهيم لم يعرض عليه مستند استدعاء، حسبما يتطلب القانون التونسي. وقد تعرض زواري للمضايقات والتهديدات المتكررة من قبل الشرطة منذ انتهاء حكمه بالسجن لمدة 11 عاماً في يونيو/حزيران 2002. والحكم الأصلي شمل خمسة أعوام إضافية من “الرقابة الإدارية” في فترة ما بعد الإفراج عنه، ونفذتها السلطات بمطالبته بالعيش في قرية نائية بعيداً عن موطنه بالقرب من العاصمة. وفي يونيو/حزيران 2007، في الموعد المقدر لانتهاء المراقبة، مددت السلطات شفهياً تحديد إقامة زواري في قريته لمدة 26 شهراً أخرى دون إبداء أي سند قانوني لهذا التمديد. هذا التمديد انتهى في الخامس من أغسطس/آب، لكن الشرطة التونسية استمرت في مراقبة زواري عن قرب، واستمرت في وضع سيارات فيها عناصر في ثياب مدنية أمام مسكنه، وفي اتباعه كلما خرج من بيته. نشطاء حقوق الإنسان في تونس لطالما كانوا هدفاً للقمع الحكومي. ويتم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم بشكل منهجي، كما يتعرضون لتقييد السفر المتعسف وللمراقبة المستمرة، مما يمنعهم من إجراء المقابلات أو إتمام أعمالهم، وفي بعض الحالات يتعرضون للاعتداء البدني. تم اعتقال زواري للمرة الأولى في عام 1991 ضمن حملة موسعة من السلطات بعد أن جرّمت حزب النهضة الإسلامية. في ذلك التوقيت كان صحفياً في صحيفة الفجر، وهي تتبع الحزب. وأدين بـ “الانتماء بالعضوية إلى تنظيم غير قانوني” و”محاولة قلب نظام الدولة” وحُكم عليه بالسجن 11 عاماً. المحاكمة الجماعية التي أُدين فيها لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والنزيهة، حسبما أفادت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى فيما سبق. والإساءات تشمل انتزاع الاعترافات باستخدام التعذيب، والحرمان من الطعن في أحكام القضاء، والمراقبة المشددة وتقييد حضور مراقبي المحاكمات. ومنذ الإفراج عنه في عام 2002 كان زواري مصدراً قائماً للمعلومات عن مصاب السجناء السياسيين وأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الجنوبية حيث حددت السلطات إقامته. وليس زواري أول ناشط حقوقي تهدده السلطات بالكشف عن صور له يُزعم أنها تصوره في أثناء ممارسة نشاط جنسي. ففي عام 1993 ظهرت صور فوتوغرافية جنسية مزورة فيها الصحفية والناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين، في محاولة لوصم سمعتها وإبعادها عن العمل الحقوقي. وقالت سارة ليا ويتسن: “إذا كان الرئيس زين العابدين بن علي يريد ليوم الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول أن يبدو أكثر من مجرد إجراء أجوف كما كان في الماضي، فعليه أن يضمن توقف مضايقات الشرطة لأمثال زواري، ممن يجرؤون على انتقاد ممارسات الحكومة علناً”.
تونس: جهة أمنيّة تهدّد صحافيا بتشويه سمعته في صورة عدم التوقف عن الكتابة
تونس- خدمة قدس برس أفرجت السلطات التونسية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء (15/ 9) عن الصحفي عبد الله الزواري بعد احتجازه تسع ساعات بنقطة الشرطة بجرجيس (500 كم جنوب العاصمة تونس). وأفاد عبد الله الزواري في تصريح خاص لوكالة “قدس برس” أنّه مكث من الواحدة بعد الظهر حتى السادسة في مكتب الشرطة دون أن يوجّه إليه أي سؤال، ثم شرع عنصران من فرقة أمن الدولة يقدّر أنّهما حضرا خصيصا لأجله من العاصمة في استجوابه حول الجمعيات الحقوقية التي زارته طوال السنوات السبع الماضية التي قضاها قيد الإقامة المحروسة والمقابلات الصحفية التي أجراها. وقال الزواري إنّه تعرض لاعتداء بالعنف اللفظي وتهديد بالتعذيب من قبل مستجوبيه اللذين لم يكفا عن السباب البذيء والقذف في حقه وفي حق جميع من ذكرهم طوال حصة استنطاقه التي دامت نحو ثلاث ساعات. وأوضح الزواري أنّه وجّهت إليه تهديدات إن هو لم يكف عن تقديم التصريحات والحوارات الصحفية والمقالات التي تعدها السلطات مسيئة لسمعة تونس، وأنّه في حالة عدم التوقف عن ذلك سيتم تلفيق صور فاضحة عنه وإرسالها إلى أبنائه وأنّ تسجيلا إباحيّا مصوّرا لتشويهه تم إعداده على قرص مضغوط في هذا الإطار، وربما سيوزّع على العموم. ورفض الزواري التوقيع على التزام بعدم الكتابة الصحفية كما امتنع عن التوقيع على محضر استجوابه. وكان عبد الله الزواري الصحفي بأسبوعية “الفجر” سابقا، والقريبة من حركة النهضة قد أمضى سبع سنوات قيد المراقبة الإدارية بعد قضائه أحد عشر عاما بالسجن بتهمة الانتماء إلى هذه الحركة، واعتبرت منظمات محلية ودولية فرض السلطات الأمنية أن يقيم لدى أقاربه بقرية “حاسي الجربي” بضاحية جرجيس جنوب البلاد إبعادا قسريا نظرا لكون محل إقامة عائلته يوجد بتونس العاصمة. وأكّدت السلطات في نهاية شهر تموز (يوليو) المنقضي أنّ الزواري أصبح حرّا في تنقلاته واختيار محل إقامته. وحمّلت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان حصلت وكالة “قدس برس” على نسخة منه الحكومة التونسية مسؤولية كل ما يمكن أن يمس سلامة عبد الله الزواري الجسدية والمعنوية بعد التهديدات الأخيرة، كما طالبت الحكومة برفع أيديها عن عبد الله الزواري، وإنهاء عقوبتي المراقبة الإدارية المفروضة عليه والإبعاد القسري اللتين لم تتوقفا عن العبث بحياته منذ عام 2002، وفق عبارة البيان.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 18 سبتمبر 2009)
كتاب مثير عن ليلى بن علي يصدر قريبا في فرنسا
حرر من قبل التحرير في الخميس, 17. سبتمبر 2009 ينتظر أن يصدر بداية الشهر المقبل في فرنسا كتاب عن زوجة الرئيس التونسي وعائلتها. ويتناول مؤلفا الكتاب، الصحافيان “نيكولا بو” و”كاترين غراسيي” حياة ليلى الطرابلسي ودورها هي وعائلتها داخل قصر قرطاج، والمعلومات المتداولة عنهم بخصوص الفساد المالي وسيطرتهم على قطاعات اقتصادية هامة. وسيصدر هذا الكتاب(main basse sur la Tunisie ) أياما قليلة قبل الانتخابات العامة في تونس. وكان صحافيان فرنسيان قد أصدرا قبيل انتخابات نوفمبر 1999 كتابا مثيرا بعنوان “صديقنا الجنرال”.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2009)
مرسوم حكومي يحظر الحجاب بجامعات تونسية
قدس برس تونس – فرضت عدة مؤسسات جامعية على طلابها، خلال إجراءات التسجيل للعام الدراسي الجديد، التوقيع على مرسوم صادر عن وزارة التعليم العالي، يحظر ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات وإعفاء اللحية بالنسبة للطلاب. وتحت عنوان “النظام الداخلي” المتعلق بالسلوك الذي يتعيّن على الطلبة التزامه نص المرسوم، الذي حصلت وكالة “قدس برس” على نسخة منه الجمعة 18-9-2009 ، بشكل صريح على منع كل أشكال اللباس الشرعي للطالبات، كما استهدف أيضا الشباب المتديّن الذي يقوم بإعفاء اللحية. وشدّد على “حظر اللباس الطائفي والالتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق: (ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم)”، كما ورد في نصّه. وحذّر هذا المرسوم من أن كل مخالفة لهذا النظام الداخلي “يترتب عليها سحب لتسجيل الطالب من المؤسسة بعد سماعه، كما يترتب عليها عند الاقتضاء تبعات قضائية”. إلى جانب ذلك؛ ضيّق هذا المرسوم على الأنشطة والتحركات النقابية والسياسية بالجامعة بمنح إدارات الكليات صلاحيات واسعة لتقدير المخالفات، فقد نصّت إحدى مواده على “الالتزام باحترام المسئولين بالمؤسسة وكل العاملين بها من أساتذة وإداريين وعمال، وتجنب كل سلوك من شأنه أن يمسّ بحرمة المؤسسة أو يخّل بالنظام أو بسير الدروس بها”، وفي مادة أخرى “حظر الكتابة على جدران مباني المؤسسة وتعليق المنشورات في الأماكن غير المعدّة لذلك”. مطالبة بوقف التمييز وفي ردّ على هذا المرسوم، طالبت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس في بيان حصلت وكالة “قدس برس” على نسخة منه السلطات التونسية بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات المحجبات وإلغاء كل المنشورات والقوانين التي تنتقص من حق المحجبات في ارتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة. كما توجهت المنظمة بنداء إلى علماء الأمة ودعتهم للوقوف بحزم أمام الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة التونسية المحجبة. وتتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية باستخدام وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات في المدارس والجامعات وإكراههن على خلع الحجاب والتي تصل لدرجة إخراج بعض الطالبات المحجبات من قاعات الامتحانات وإجبارهن على خلع الحجاب. وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981 مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب “زيًّا طائفيًّا”، وليس فريضة دينية؛ ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي. واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدة أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية لمخالفتها الدستور. وبناء عليه قضت نفس المحكمة أواخر 2007 ببطلان قانون مشابه، وهو القانون رقم 102 لسنة 1986، خلال دعوى قضائية رفعتها مدرسة ردًّا على قرار وزير التربية العام حينئذ بإيقافها عن العمل وحرمانها من الراتب؛ نظرا لارتدائها الحجاب. واعتبرت المحكمة أن القانون 102 الذي يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله في أماكن الدراسة “يتدخل في مجال الحريات الفردية، ومنها اللباس الذي يعد تعبيرا عن الانتماء الحضاري والديني والفكري للشخص وميوله الشخصية”. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 18 سبتمبر 2009)
عمال شركة “تونيراما” للالكترونيك يعتصمون بالطريق العام
حرر من قبل غازي في الخميس, 17. سبتمبر 2009 ذكرت لنا مصادر مطلعة أن عمال وعاملات مؤسسة تونيراما المختصة في الصناعات الالكترونية الكائنة بمنطقة حي التحرير بتونس العاصمة نفذوا صباح الخميس اعتصاما بالطريق العام مطالبين بصرف أجورهم لأشهر جوان وجويلية وأوت. ومند انطلاق الاعتصام حاصرت أعداد كبيرة من قوات الأمن وعناصر البوليس السياسي المعتصمين الذين يقارب عددهم 200 عامل. وبعد حوالي الساعتين انتقل العمال داخل مقر عملهم ليواصلوا تحركهم قرروا قضاء ليلتهم هناك. جدير بالذكر أنّ عمال تونيراما ينفذون إضرابا مند يوم 7 سبتمبر الجاري وسط عدم اكتراث المؤجر والسلطات وغياب التأطير النقابي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2009)
اتفاق نهائي في الصناديق الاجتماعية واتصالات تونس يلغي الإضرابات
حرر من قبل التحرير في الخميس, 17. سبتمبر 2009 وقعت كل من النقابة العامة للصناديق الاجتماعية والجامعة العامة للبريد والاتصالات اتفاقهما النهائي بخصوص المفاوضات الجماعية لأعوان قطاعيهما بخصوص الزيادة في الأجور والمسائل الترتيبية، ليسدل بدلك الستار على أطول مفاوضات شهدها القطاعان. وكان من المقرر أن تشن النقابتان إضرابات احتجاجية بسبب مماطلة سلط الإشراف، لكن وبتدخل من الأمين العام للاتحاد والوزير الأول تم الاتفاق على صيغ توافقية بشأن نقاط الاختلاف. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2009)
قناة “الحرة” تعيد بث برنامج “عين على الديمقراطية” عن تونس
تعيد قناة “الحرة” مساء الغد السبت 19 سبتمبر 2009 بث حلقة برنامج الإعلامي القدير محمد اليحيائي “عين على الديمقراطية” التي خصصها للشأن التونسي وإستضاف فيها الحقوقي الأستاذ محمد عبو وبرهان بسيس وذلك على الساعة السادسة و10 دقائق بتوقيت تونس ، كما تُعيد القناة بث البرنامج على الساعة الواحدة و10 دقائق من فجر الأحد 20 سبتمبر والعاشرة و10دقائق من صباح اليوم ذاته . وتعيد قناة “الحرة عراق” بث البرنامج بدورها أكثر من مرة في نفس اليوم . * المصدر : مراسلة واردة على “تونيس نيوز” من البريد الإلكتروني للسيد سليم بوخذير .
معارض تونسي يخوض الانتخابات الرئاسية ويدعو لمكافحة الفساد
تونس – د ب أ – قدم المعارض التونسي أحمد إبراهيم /63 عاما/ زعيم حركة التجديد (حزب شيوعي معارض ممثل في البرلمان) امس أوراق ترشحه بشكل رسمي لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر ة يوم 25 تشرين أول المقبل. سلم إبراهيم ، أستاذ جامعي متقاعد ، ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري المؤسسة التي تنظر في مدى شرعية اوراق الترشيح ومدى مطابقتها للقانون الانتخابي التونسي. وقال إبراهيم في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) انه سيخوض الانتخابات بـبرنامج إصلاح سياسي شامل هدفه إقامة نظام حكم رشيد في تونس انه سينافس الرئيس زين العابدين بن علي /73 عاما/ مرشح حزب التجمع الدستوري الحاكم بشكل جدي. واضاف أنه يمثلل في هذه الانتخابات تحالف المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم السياسي والذي تأسس عام 2008 كتحالف مستقل يضم 3 أحزاب سياسية هي حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي (حزبان معارضان محظوران يطالبان السلطات بالاعتراف بحقهما في النشاط القانوني). وأعلن التحالف في مارس 2009 قراره خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل موحد وترشيح أحمد إبراهيم لخوض الانتخابات الرئاسية. وأضاف أحمد ابراهيم أن حركة التجديد التي تشغل حاليا 3 مقاعد في البرلمان التونسي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى أيضا يوم 25 /تشرين اول . وطالب السلطات بـتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات تعددية ونزيهة ووضع حد لاحتكار الحزب الحاكم لوسائل الإعلام العامة حتى يكون المرشحون متساوين في الحقوق دون تمييز أو امتياز. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أول متنافس يقدم ملف ترشح رسمي لخوض انتخابات 2009 الرئاسية. وينتظر أن يفوز بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987 بولاية خامسة وأخيرة مدتها خمس سنوات تنتهي سنة 2014. (المصدر: صحيفة “الرأي” (يومية – الأردن) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2009)
لقي معاملة تمييزية : أحمد ابراهيم يتقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية
من بين كلّ الصحف الصادرة الجمعة 18 سبتمبر 2009، وحدها “الصباح” و”الصحافة” و”لابريس” و”الصريح”، نشرت خبر تقدم السيد أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ومرشح المبادرة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة بملف ترشحه للمجلس الدستوري!؟ فيما سكتت صحف دار الأنوار “المستقلة” عن الكلام المباح ولم يبلغها على ما يبدو الخبر!؟ فهل ستوجه إدارة المؤسسة لصحفييها، الذين يعتبرون من أفضل الصحفيين في بلادنا، استجوابا مثلما فعلت مع صحفيي قسم الثقافة الذين أغفلوا أهم حدث ثقافي في البلاد تمثل في ولادة الفنانة صوفية صادق!؟ الخبر جاء مختصرا ومنقولا عن برقية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صادرة عصر اليوم السابق. ولم تنشر أيّ من الصحف المذكورة صورة السيد أحمد ابراهيم وهو يسلّم أوراقه للسيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري الذي لم يرتدي زيّه الخاص مثلما فعل لدى تقبله أوراق السيد زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لأن وكالة الأنباء لم تنشر من جانبها في البداية هذه الصورة واستعاضت عنها بصورة لشعار حركة التجديد. ولم تتدارك الوكالة الأمر إلاّ في اليوم الموالي، أي بعد أن اطمأنت إلى صدور الصحف على ما يبدو!؟ وهو ما يعبر معملة تمييزية ضد مرشح المبادرة الديمقراطية؟ مقص الرقيب في وكالة تونس إفريقيا للأنباء تصرف في محتوى البرقية ونزع منها الدعوة للعفو عام ولإطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي الأبطال. ووهو ما لم تغفله وكالة رويترز. وفي ما يلي نصّ البرقيتين
وكالة تونس إفريقيا للأنباء : السيد احمد ابراهيم يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية
باردو17 سبتمبر 2009 (وات) قدم السيد احمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد صباح اليوم الخميس بمقر المجلس الدستورى بباردو طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 25 اكتوبر 2009 واكد السيد احمد ابراهيم في تصريح بالمناسبة ان ترشحه نابع من الحرص على بناء مستقبل يستجيب لطموحات كافة التونسيين مشيرا الى اهمية وجود معارضة مسوءولة لا تتجاهل الايجابيات وتنتقد الهنات والاخلالات بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والحضارية. وأوضح أن الهدف الاول من ترشحه يتمثل في اضفاء الصبغة التعددية على الانتخابات الرئاسية وضمان حظوظ متساوية لمختلف المترشحين وتقديم برامجهم وتصوراتهم بكل حرية ودون اى تمييز. واكد حرص الحركة على اجراء انتخابات تتوفر فيها شروط المصداقية والشفافية والنزاهة في كنف احترام القوانين وضمان حياد الادارة وسرية الاقتراع وشفافيته الى جانب السماح بحضور ملاحظين تونسيين واجانب. وصرح بأن حركة التجديد تناضل من اجل اقرار نظام ديمقراطي عادل يستوجب اقامة حوار وطني شامل. وقد حضر هذا الموكب بالخصوص رئيس وأعضاء المجلس الدستورى وكذلك رئيس المرصد الوطني للانتخابات. وكان السيد أحمد ابراهيم مرفوقا بالمناسبة بعدد من مناضلي واطارات حركة التجديد.
رويترز : معارض تونسي بارز يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
باردو (تونس) (رويترز) – قدم أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة التجديد في تونس يوم الخميس أوراق ترشيحه رسميا لسباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 25 اكتوبر تشرين الاول المقبل لينضم الى ثلاثة مترشحين آخرين للمنصب يتقدمهم الرئيس زين العابدين بن علي. وكان بن علي افتتح باب تسجيل الترشحات الشهر الماضي ليلتحق به محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وعقب تقديم ترشحه قال ابراهيم (63 عاما) انه تقدم بالترشيح “حرصا على نظام ديمقراطي يستجيب لطموحات شبابنا ونخبنا في ان يعيشوا كلهم مرفوعي الرأس في مجتمع عادل”. واضاف مرشح حركة التجديد قائلا “هدفي ان أسمع صوتا معارضا بشكل حازم كمعارضة لا تتجاهل الايجابيات لكنها تشير للنقائص وتقترح الحلول لصالح شعبنا ولصالح تحقيق نهضة شاملة”. وطالب بتهيئة الأجواء كي تجري الاستحقاقات المقبلة في أجواء نزيهة وشفافة مُشددا على ان هذه الأجواء النقية تتطلب أيضا سن عفو تشريعي عام واطلاق مساجين منطقة الحوض المنجمي الذي سجنوا عقب احتجاجات على الاوضاع الاجتماعية بجنوب البلاد العام الماضي. وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس مرة كل خمسة أعوام. ويعتقد على نطاق واسع ان الرئيس الحالي بن علي سيكون في طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية خامسة.ويحكم بن علي تونس منذ 22 عاما خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وحركة التجديد الذي يتزعمها ابراهيم احد ثمانية احزاب معارضة صغرى معترف بها في البلاد//انتهى. (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 18 سبتمبر 2009)
موقع خاص بالحملة الإنتخابية الرئاسية لبن علي في انتخابات أكتوبر 2009 حُجز من طرف موظف حكومي يعمل في واشنطن منذ يوم.. 18 نوفمبر 2004!!!!
كما تبين هذه الصورة( عفوا لغياب الصورة التي تجدونها حين تضغطون على الرابط المصاحب للمقال )، فإن إسم نطاق موقع الحملة الإنتخابية الرئاسية لسنة 2009 للمرشح الرئيس زين العابدين بن علي قد تم حجزه منذ سنة 2004، تحديدا 25 يوما فقط بعد “فوز” بن علي بالإنتخابات الرئاسية التي جرت يوم 24 أكتوبر 2004. و يبدو أن السيد عز الدين حمادي الذي قام بعملية الحجز هو المسؤول عن تسجيل أسماء النطاقات وحجز استضافة العديد من المواقع الألكترونية التابعة للحكومة التونسية حيث أنه قام بتسجيل أكثر من 80 إسم نطاق كلها تقريبا لها علاقة بالهياكل الإعلامية و السايسية و السياحية التونسية. و تجدر الإشارة هنا أن السيد عز الدين حمادي يشغل منصب مدير المكتب السياحي بالسفارة التونسية بواشنطن. من بين ال80 أسم نطاق التي قام السيد حمادي بحجزها نذكر، على سبيل الذكر لا الحصر: benali.org 7novembre.net tunisie.com tunisiatv.com RadioTunis.com InfoTunisie.com ezzitouna.org tunisiaaccess.com TourismTunisia.com alkhadra.com والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يقوم موظف حكومي وديبلوماسي تونسي بشراء إسم نطاق موقع الحملة الإنتخابية لسنة 2009 للرئيس زين العابدين بن علي قبل أن يرشح هذا الأخير نفسه لانتخابات 2009 بل حتى قبل أن يتم تعيينه من قبل للجنة المركزية كمرشح للتجمع الدستوري الديمقراطي، إذ لم “يوافق” بن علي على الترشح لولاية رئاسية خامسة إلا يوم 30 جويلية 2008 خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح المؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديموقراطي؟ و مهما كانت الإجابة على هذا السؤال، فإن مبادرة “الولاء و التأييد” التي قام بها السيد عز الدين حمادي عندما حجز إسم نطاق الحملة الرئاسية 2009 لبن علي منذ سنة 2004 تعتبر أول “مناشدة شبه رسمية” للرئيس بن على للترشح، مبادرة يستحق حقا إدراجها في سجلات الأرقام القياسية لـ “الطحين التونسي”.
إذاعة هولندا العالميّة:تونس تكافح الإرهاب بحزم وتتجاهل انتقادات الحُقوقيين
من تونس: – إسماعيل دبارة :إذاعة هولندا العالميّة
لا تكاد تخلو البيانات اليوميّة لعدد من منظمات حقوق الإنسان في تونس من أخبار تتعلّق بـ”اختطاف ثلة من الشباب المتديّن من المساجد” أو اعتقال مجموعة من طلبة الجامعات” أو عرض لمتهمين بالإرهاب على القضاء ” أو “انتهاكات تعرّض لها سجناء حوكموا في قضايا على صلة بالإرهاب”. وتعتبر تونس واحدة من الدول العربية الأكثر حزما في التعامل مع ظواهر التطرّف والإرهاب ، إلا أنّ هذا “الحزم” خلّف انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين لما يُروّج عن “محاكمات غير عادلة وانتهاكات تطال متهمي قضايا الإرهاب”. قانون مثير للجدل في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2003 دخل قانون “مساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال” الذي يحتوي على 103 بندا حيز التنفيذ، بعد أن صادق عليه البرلمان التونسيّ. وخلّف هذا القانون جدلا كبير على الساحتين الحقوقيّة والسياسية، إذ ذهبت عدة أحزاب معارضة ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان إلى اعتباره قانونا “لا دستوريّا” على اعتبار أنه يستند إلى تعريف ضبابيّ لمصطلح الإرهاب ويقيد بشدّة حقوق المتهمين كما انه يفرض رقابة صارمة على نشاطات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. كما يُحدّد قانون مكافحة الإرهاب في تونس “مبالغ الهبات والتمويلات لفائدة المنظمات والجمعيات بشكل لا يمكن تجاوزه، كما يمنع المساعدات والدعم الأجنبي بشكل قاطع” كما جاء في أحد فصوله. الحكومة من جهتها ترى أنّ ورود أسماء تونسيين من بين مُمارسي الإرهاب في أكثر من منطقة ساخنة عبر العالم يفرض عليها سنّ مثل هذه القوانين والانخراط في الحملة الغربية بقيادة الولايات المتحدّة ضدّ الإرهاب والتطرّف. وفي يوليو/تموز الماضي أقر البرلمان التونسي تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب وصفت بـ”المُهمة” كونها ألغت أحكاماً كانت تبقي على سرية هوية القضاة والمدعين العامين في المحاكمات المتصلة بمكافحة الإرهاب، وأخرى تصنِّف التحريض على الكراهية على أنه فعل إرهابي. أرقام مُتضاربة لم ترد إحصائيات رسميّة أو قضائيّة عن عدد الأشخاص المُحالين بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب، لكنّ بعض الجهات الحقوقيّة المحليّة والأجنبيّة كمنظمة العفو الدوليّة، تحدّثت في وقت سابق عن تجاوز عدد المعتقلين والمحاكمين الألفي شخص. وزير العدل التونسي بشير التكاري نفى في تصريحات له بتاريخ 28 أبريل الماضي نفيا قاطعا أن يكون عدد المتهمين قد بلغ الآلاف وقال: “خلافا لمثل هذه الادعاءات، أقول إن عدد الذين اعتقلوا وحوكموا بموجب هذا القانون لا يتجاوز 300 شاب على أقصى تقدير، وليس الآلاف”. يقول المحامي و الناشط الحقوقيّ سمير ديلو المعروف بدفاعه عن مُتهمين في قضايا تتعلّق بالإرهاب للقسم العربي في إذاعة هولندا العالميّة: “لا يمكن تأكيد أو نفي أية أرقام في هذا السياق ، فبعض الملاحظين يعدّونه بالآلاف والبعض الآخر يعدّه بالمئات، لكن كلّ ما يمكن قوله أنّ العدد مُرتفع جدا في بلد لم يشهد عمليات إرهابيّة و ليس في حاجة أصلا إلى قانون مكافحة الإرهاب”. ويتابع ديلو وهو ناشط بـ”الجمعيّة الدولية لمساندة المساجين السياسيين” (مقرّها تونس): “حتى إن كان العدد يقدّر بالعشرات فهو مرتفع”. انتهاكات واحتجاجات في العشرين من أغسطس/ آب الماضي، أصدرت منظمة العفو الدوليّة (أمنستي) تقريرها للعام 2009 عن تونس تحت عنوان “تونس: استمرار الانتهاكات باسم الأمن”. وعدّدت “أمنستي” في تقريرها وقائع لانتهاكات تعرّض لها معتقلون بموجب قانون مكافحة الإرهاب من بينها “الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسريّ” ، كما أدانت بشدّة “انتهاكات حصلت داخل السجون تهدف إلى انتزاع اعترافات من المتهمين” على حدّ تعبير التقرير. كما أشارت المنظمة الدوليّة إلى أنّ “المحاكمات لنظر دعاوى مزعومة تتصل بالإرهاب تعقد كل أسبوع على وجه التقريب، وهي جائرة وتؤدي في معظمها إلى الحكم على المتهمين بأحكام سجن طويلة، ولدى منظمة العفو معلومات تشير إلى أنه قد حكم على ما لا يقل عن 1,200 شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب منذ يونيو/حزيران 2006. من جهة أخرى اندلع خلاف بين منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكيّة والحكومة التونسية بعد أن رفضت الأخيرة طلبا من المنظمة الحقوقية لزيارة سجونها والإطلاع على أوضاع بعض مُتهمي الإرهاب. “قانون لا دستوري” يقول المحامي المتخصّص في قضايا مكافحة الإرهاب سمير ديلو للقسم العربيّ: “القانون التونسي لمكافحة الإرهاب هو قانون لا دستوريّ يُحاكم على النوايا. وعلى الرغم من أنّ القانون التونسيّ يجرّم التعذيب إلا أنّ الإشكالية تكمن في التطبيق على أرض الواقع، فلا احترام للدستور ولا المواثيق الدولية التي تمنع التعذيب. ممارسة التعذيب شائعة في السجون، وتونس ليست استثناء فكل الدول العربية تمارس التعذيب، أما القضاء التونسي فليس في وضعية تسمح له بالنظر في قضايا مرفوعة تتعلّق بالتعذيب ومتابعة الجلادين”. أجندة أمريكية خلال الفترة الفاصلة ما بين 23 ديسمبر 2006 و 3 يناير 2007، شهدت الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية مواجهة مسلحة دامية بين الشرطة ومجموعة سلفية قدمت من الجزائر وأضحت تعرف باسم “مجموعة سليمان”، وخلفت المواجهات حسب الرواية الرسميّة مقتل 12 مسلّحا واثنين من عناصر الأمن، وتمّ اعتقال 15 آخرين حوكموا جميعا فيما بعدُ. ومنذ ذلك الحين تتعاون تونس مع الأجهزة الأمنية الأوربية والأمريكية لمنع اندلاع عمليات إرهابية في منطقة شمال إفريقيا ، خصوصا مع تنامي خطر “تنظيم القاعدة” الذي كثــّف من نشاطه في الجزائر وموريتانيا. ويرى المحامي سمير ديلو أنّ الخطر الذي هدّد تونس لم يكن خطرا داخليا وإنما خارجيا، ويتابع: “أضحى من السخف اليوم الحديث عن مجهود دولي لمكافحة الإرهاب ، فقد كان منذ البداية مجهودا أمريكيا خالصا بأجندة وأهداف أمريكية مُعينة، والدول التي انخرطت فيه كانت تهدف إلى تخفيف الضغط عليها في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات والانتخابات النزيهة والشفافة”. الحلّ الأمني…خطأ تعيب بعض أحزاب المعارضة التونسيّة على الحكومة التجائها إلى الأمن كحلّ لمواجهة ظاهرة التطرّف التي يرون أنها وليدة “الانغلاق السياسيّ” كما يكرّر نشطاء معارضون بشكل مستمرّ. إلا أنّ الحكومة تؤكّد انتهاجها بالتوازي حلولا أخرى تقوم على “نشر قيم الإسلام السمحة ورفض التعصّب والانغلاق الدينيّ، وغالبا ما تتطرّق وسائل إعلام محليّة إلى ندوات أكاديمية تقام لـ”التحذير من مخاطر الفكر السلفي المتطرّف الوافد على البيئة التونسية. (المصدر: موقع إذاعة هولندا العالمية بتاريخ 18 سبتمبر 2009) الرابط: http://www.rnw.nl/ar
الجزائريون والليبيون أنقذوا الموسم السياحي التونسي
تونس – سميرة الصدفي تكثّف إقبال الجزائريين والليبيين على المنتجعات والمدن السياحية التونسية خلال السنة الجارية وبلغ الإقبال ذروته في تموز (يوليو) وآب (أغسطس). ويملك سكان البلدين النفطيين الإمكانات للسفر إلى أوروبا في موسم الإجازات، إلا أن صعوبة الحصول على التأشيرات حفزتهم على الاتجاه إلى تونس التي لديها تقاليد سياحية تعود إلى أكثر من نصف قرن. وتصل أكثرية الجزائريين والليبيين عبر المنافذ البرية على متن سياراتهم لأنهم يأتون مع أسرهم ويفضلون الإقامة في بيوت وشقق مفروشة. أما الفنادق فامتلأت كالعادة بالسياح الأجانب وغالبيتهم من الروس والأوروبيين الشرقيين. وكانت السيارات الحاملة لوحات جزائرية أو ليبية أكثر من السيارات التونسية في شوارع المدن الساحلية من طبرقة شمالاً إلى جزيرة جربة جنوباً. وأفادت إحصاءات رسمية تونسية أن ألف سيارة جزائرية في المتوسط كانت تعبر الحدود المشتركة يومياً خلال شهري الصيف، فيما قدرت أعداد السياح الجزائريين الذين يدخلون تونس بثمانية آلاف سائح في اليوم. والظاهر أن قرب المسافات وتشابه المجتمعين التونسي والجزائري هما اللذان شجعا الجزائريين على التخلي عن الوجهات المفضلة السابقة، وفي مقدمها اسطنبول وأنطاليا وأزمير والقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والجزر اليونانية. ويُفضل الجزائريون مدناً محددة هي سوسة وحمامات وتونس ونابل وجربة، وهم يستثمرون السفر إلى تونس للقاء أفراد عائلاتهم المقيمة في أوروبا والذين يأتون عبر البحر مع سياراتهم لتمضية الإجازة السنوية مع باقي الأسرة. ويتميز الجزائريون بكونهم الأكثر إنفاقاً إذ لا يقل ما يُنفقه السائح الجزائري عن 500 دولار في الأسبوع، وهي ثروة قياساً لما ينفقه السياح الشرقيون الذين لا يشترون إلا قنينات الماء المعدني ويقتنونها من المحلات التجارية وليس من الفنادق. وقدرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أعداد الجزائريين الذين سيزورون تونس حتى أواخر العام الجاري بأكثر من 1.2 مليون سائح. شارع النخيل واللافت في بعض الشوارع الخاصة بالسياح في المدن الساحلية أن الحضور الجزائري طاغ عليها، ومن تلك الشوارع شارع النخيل في مدينة سوسة الذي يتميز بنخيله الباسق والمطاعم التي تمتد على جانبيه بلا حد والتي يشكل الجزائريون زبائنها الأساسيين في كل ليلة حتى ساعات الفجر الأولى. ويحب السائح الجزائري في تونس السواحل الجميلة ومحلات التسوق والمطاعم والمدن النظيفة. أما الليبيون فاعتادوا على تمضية إجازاتهم في تونس منذ القديم وهم يأتون إليها أيضاً مع أسرهم ويُفضلون الشقق والفلل المفروشة على الفنادق كونها أنسب للحياة الأسرية. وتُشاهد السيارات الليبية وهي عادة من صنع ياباني بكثافة في شوارع جربة وسوسة وتونس طيلة أشهر الصيف. ويتكثف الإقبال الليبي على جزيرة جربة صيفاً التي لا تبعد عن طرابلس أكثر من 200 كيلومتر، لكن أعداداً غير قليلة من الليبيين يتجهون إلى المدن السياحية الأخرى في الوسط والشمال. وهم يتميزون كذلك بكونهم يُنفقون جيداً ولا يمضون في تونس أقل من أسبوعين، ما يجعل الإيرادات التي يحققها السائح الليبي الواحد للاقتصاد المحلي تُعادل ما لا يقل عن إيرادات عشرة سياح أوروبيين. وطبقاً لتقديرات رسمية يُرجح أن يصل عدد الليبيين الذين زاروا تونس خلال العام الجاري الى نحو 1.3 مليون سائح. غير أن ميزة الليبيين أنهم لا يقبلون على زيارة تونس في الصيف فقط، وإنما يأتون إليها في جميع الفصول، وبخاصة في فترات الإجازات الرسمية والدينية. ومن المألوف أن يشد الليبيون الرحال في إجازة آخر الأسبوع إلى جزيرة جربة المجاورة لتمضية الإجازة هناك. وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي وصلت آثارها إلى تونس ساهم تدفق السياح الليبيين والجزائريين في التخفيف من وطأتها وساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، وشكل أحد مظاهر التكامل بين البلدان المغاربية على رغم تعطل مؤسسات الاتحاد المغاربي (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2009)
المنستير:آخر إنجازات السلطة في مدينة المنستير و آخر
هداياها لمتساكنيها : تقليص نشاط مطار الحبيب بورقيبة الدولي
تعدّدت إنجازات السلطة طيلة العقدين الماضيين في مدينة المنستير ؟؟؟ و كان آخرها إقرار تقليص نشاط مطار الحبيب بورقيبة الدولي الذي مر على إنشائه أكثر من ثلاثين سنة و حقق نتائج إيجابية جدا لدرجة أن صنّفته مجلة ” توريزم أنفو ” منذ سنوات قليلة في المرتبة 24 من حيث حركة المسافرين على مستوى بلدان إفريقيا و الشرق الأوسط حسب ترتيب أجري على مجموع 180 مطارا في كل من إفريقيا و الشرق الأوسط ويوجد مطار المنستير- وهو ثاني أكبر مطار في البلاد بعد مطار تونس قرطاج – في قلب جهة الساحل التي تعتبر أكبر منطقة سياحية في البلاد التونسية و تضم مدن سوسة و المنستير و المهدية و بعدد أسرّة يتجاوز المائة ألف وهو لايبعد عن مدينة سوسة سوى 12 كيلومترا و عن مدينة المهدية 40 كلم و يؤمّن 80 بالمائة من رحلات ” الشارتار ” على المستوى الوطني و يرتبط بــ 224 مطار في أوروربا و إفريقيا و الشرق الأوسط أما مطار النفيضة – الذي هو بصدد الإنجاز و ينتظر انطلاق نشاطه في بداية شهر أكتوبر القادم – فهو لا يبعد سوى 100 كلم عن مطار تونس قرطاج و 65 كلم عن مطار المنستير و يؤكد العديد من الخبراء و أهل الإختصاص في مجال البنية التحتية للمشاريع الكبرى و النقل الجوي أنه ليس هناك أي جدوى اقتصادية للمطار الجديد في ظل وجود المطارين المذكورين و إن كانت هناك ضرورة ما لمزيد تطوير النقل الجوي فيمكن أن يتم ذالك من خلال توسيع مطار المنستير و تونس قرطاج بحيث يستطيعان استيعاب عشرات الملايين من المسافرين و آلاف الأطنان من البضائع و ذلك دون الحاجة إلى مطار جديد. و تنتاب أهالي المنستير شكوك بل قناعة لدى الأغلبية بأن ما يحصل لمطار الحبيب بورقيبة الدولي ليس إلا حلقة في سلسلة حلقات تدمير المؤسسات الإنتاجية الكبرى و تحويل المدينة أساسا إلى مدينة للسكن مع وجود بعض المؤسسات ذات الطابع الخدماتي ليس إلا وهو ما دفع آلاف الشباب إلى التفكير في الهجرة السرية ” الحرقان ” أو التقدم بمطالب للهجرة إلى كندا و غيرها من البلدان الأخرى بعد أن طحنتهم البطالة طحنا لسنوات طويلة و ملوا ارتياد المقاهي التي انتشرت كالفقاقيع و عايشوا تدمير منشآت انتاجية كانت تمثل الأمل بالنسبة للكثيرين منهم …. حيث أنه بعد أن تم بيع معمل النسيج ” سوجيتاكس ” بثمن بخس لأحد المستثمرين الإيطاليين و تسريح أعداد كبيرة من عماله و القضاء نهائيا على معمل سقانص للأثاث الذي كان ذو طاقة تشغيلية كبيرة وصلت إلى حدود 780 عامل و مثل مورد رزق لآلاف المواطنين ها هو الدور يأتي على مطار الحبيب بورقيبة الدولي الذي حقق خلال سنة 2008 لوحدها أرباحا صافية بــ 60 مليارا من المليمات و قارب عدد المسافرين فيه الخمسة ملايين و وصل عدد السفرات عبره في فترات الذروة و بالتحديد أيام الثلاثاء في فصل الصيف 136 ذهابا و 136 إيابا يوميا و قد مارست السلطات الإدارية ضغوطات شديدة على الموظفين و العمال اتخذت في بعض الأحيان شكل الإغراءات و في أحيان أخرى تهديدات مبطّنة بالفصل من العمل إذا رفضوا الإنتقال للعمل في المطار الجديد بالنفيضة …. و رغم ذلك فقد عبرت العديد من وكالات الأسفار عن رفضها نقل نشاطها إلى المطار الجديد باعتبار أن أعمالها تسير بشكل عادي و جيّد في مطار المنستير و ليست هناك ضرورة و لا أي مصلحة لها في تغيير مكان نشاطها و للتذكير فقد قامت السلطة بإبرام صفقة مع شركة ” تاف ” التركية تقوم بموجبها هذه الأخيرة باستغلال مطاري المنستير و النفيضة ( الذي تقوم حاليا ببنائه ) لمدة أربعين ( 40 ) عاما مقابل 400 مليون يورو وهو المقدار المالي الذي يمكن أن يوفره مطار المنستير لوحده من خلال أرباحه الصافية خلال 13 سنة فقط … فمن يحاسب من قام بهذه الصفقة المشبوهة ومن يقف وراءها و لماذا يتم التخلي عن هذا المشروع الإستراتيجي على مدى جيل كامل لصالح أطراف أجنبية لا يهمها إلا الربح المادي و لا يهمها مصلحة العمال و الموظفين و لا مصلحة البلاد …. ومن خلال هذه الصفقة المشبوهة و التي تم التكتم على تفاصيلها – و التي من حق المواطن أن يعرفها لأنها تهمه في معيشته وفي مستقبل أبنائه – تطرح قضية الفساد المالي الذي ينخر الإقتصاد و يفاقم البطالة و يهدد البلاد في مصيرها و مصير أجيالها القادمة فأي بلد و أي حكومة و أي سلطة في العالم تسمح لنفسها بتدمير مشروع منتج يدرّ مئات المليارات على خزينة الدولة و يشغّل آلاف الموظفين و العمال و يساهم في تنشيط الإقتصاد الوطني و أي منطق تتذرّع به السلطة لتقليص نشاط هذا المطار الرائد ليصبح مجرد شبح حيث تقضي الخطط و البرامج بتقليص نشاطه إلى الثلث أي من خمسة ملايين مسافر إلى مليون و نصف المليون مسافر و ايقاف الحركة الجوية فيه عند العاشرة مساء و حتى الصباح و تحويل بقية أنشطته إلى المطار الجديد …. ما هذا العبث و ماهذا الإستهتار بالمال العام و باقتصاد البلاد و بمصالح المواطنين و لكن ما يمكن تأكيده هو أنه مرت عصور عديدة و عهود مختلفة على مدينة المنستير عرفت خلالها العديد من المحن و خاصة أيام الإستعمار الفرنسي البغيض و لكنها تجاوزت الآثار السلبية لتلك الحقب و انتفضت و نهضت من جديد و بقي قصر الرباط واقفا و شامخا لا تهزه الرياح و لا الدسائس …. و ستبقى كذلك مدينة المنستير- برجالها و أبنائها الصادقين – شامخة رغم المحاولات الخسيسة التي تحاك ضدها من قبل من ملأ قلوبهم الحقد و الضغينة و المرض السياسي أما المنافقين و الوصوليين و الإنتهازيين و مصاصي الدماء فمصيرهم مزبلة التاريخ … و سيسجّل التاريخ – الذي لا يمكن تزييفه – و سيكشف و يفضح كل المشاركين و المتواطئين في الإطاحة و التدمير التدريجي لهذا المطار الذي يشهد الخبراء الأجانب قبل غيرهم بنجاحه كمشروع استراتيجي هام ساهم و يساهم في الدورة الإقتصادية ليس لمنطقة الساحل و ليس لقطاع السياحة فقط بل لاقتصاد البلاد بمجمله وهو مكسب لا يمكن أن يلغيه إلا خائن لجماهير الشعب و للوطن …. عادل البنزرتي 17 – 09 – 2009
لقد رأيتها بعد 14 سنة ونيف…
د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr أعذروني إن كتبت، اعذروني أن أزعجكم بهذه الكلمات، اعذروني إن أردت أن تشاركوني فرحتي أو أن أشارككم فرحتكم… لم أرها منذ ما يقارب العقد والنصف…تركتها آخر مرة في أرض الحجاز حيث التقينا لأيام معدودة ثم افترقنا بعد أداء الفريضة…وغابت عن ناضريّ وغبت عنها، ومرّت الأيام…عجزَت عن المشي وأصبح حراكها قليلا، وزحفت سنون العمر عليها فأخذت منها الكثير، وبقيت أصداء صوتها هي الرابط الوحيد معها… كان خيط الهاتف هو الملجأ لحنين الأمومة وحنين البنوة… تلك أمي، قرة عيني وفلذة كبدي، وكل شيء بعد الله ورسوله…لن أسميك أمي…لن أسميك امرأة…سأسميك كل شيء كما قال محمود درويش! كانت كلمات الهاتف تحميني من النسيان، من نسيان صورة ظلت منحوتة في أعماق وجداني، كبرت كل النساء إلا أمي، شابت كل امرأة إلا أمي، ظلت صورتها التي صحبت صباي وشبابي هي الغالبة، فكان صوتها في الهاتف يحمل معه كل هذا الماضي الجميل ويتعثر حين يلمس الحاضر، كنت أحاول رسم صورتها الجديدة فعجزتُ أو رفضتُ، لست أدري… بقيت أيامنا هكذا، أكلمها وتكلمني من وراء الستار، لا صورة ولا ظلالها، إلا مخيالا تنفرط وتتلاشى أطرافه عند وضع السماعة ومفارقة صوتها الجميل…، ومرت الأيام هي لا تستطبع المجيء لرؤيتي وقد أعجزها المرض، ولا أنا أستطيع رؤيتها، فجزء من أهلنا جاروا علينا وحرّموا لقاء الأرحام… صبر جميل هناك وصبر هنا… حتى أطلت عليّ البارحة عبر الهاتف المرئي لأول مرة بعد غيبة 14 سنة، ظهرت الصورة وتوقف التاريخ على الجانبين، أجهشت ببكاء صامت، وأجهشت بالبكاء ولم تستطع الكلام ولا أنا.. ثم تكلمت قالت : “عسلامة”…كبرت يا خالد… لم أستطع رد السلام، لعلها العبرات التي خنقتني أو الاحترام لها حتى لا اعتدي على حقها في الكلام والمشاهدة وأي حق!!! ثم تواصل بكائها رقيقا وهي تمسح دموعها وأعادت كلماتها : كبرت يا خالد… وأحمد الله إني رأيتك قبل أن أرحل، ولو من بعيد..، لم أرد عليها بقيت واجما حائرا عاجزا… أهو اعتراف بحقها المهضوم أم هو عجز حقيقي عن الكلام والرد؟؟؟ ثم واصلت..، كان كلاما أكثر وجعا وألما، قالت والعبرات قد أخذت منها كل مأخذ حتى خفت عليها : كم تمنيتُ يا خالد أن المرحوم أباك قد رآك قبل أن يرحل، كانت أمنيته الغالية التي لم تتحقق… وصمتت!!! قلت : هوني عليك يا أمي قد رأيت الوالد في المنام مرات ورآني ولي معه محطات ومحطات، وسوف يكون لقاءنا هناك تحت مظلة الرحمة والعدالة وإني أسأل الله أن يكون جمعنا في جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز… قالت وقد انفرجت أساريرها بعض الشيء : لقد ذهب المرحوم وهو راض عنك و”ما يدوم حال”! قلت وقد أردت أن أبتعد بها بعض الشيء إلى مواطن أكثر لطفا : ولكنك لم تكبري “مازالت البركة” فقد بقيت كما عرفتك، هل هناك سر تخفيه عني، قصي لي ماذا تأكلين وأي رياضة تفعلين، كرة أم عدو ريفي أم سباحة أو كاراتيه؟؟ قالت : سامحك الله يا خالد هي أيام ونرحل! قلت : إن الأولاد يريدون مخاطبتك وانسحبت قليلا إلى الوراء وتركتها وأحفادها… لقاء الأمل بالأمل والحلم بالحلم والبراءة بالبراءة..، ولم أفق إلا وزوجتي تجدد النداء : خالد أين ذهبت الوالدة تريدك من جديد! قلت : أنا هنا لم أرحل وما رحلت يوما، وإن غادرت الأجساد فالقلوب لم تغادر، ومن أحضان أمي لازلت أقاوم !!! ـ ـ ـ ـ ـ ـ ملاحظـــة : معذرة إلى كل أخ قد فقد والدته ولم يرها، معذرة إلى كل أخ لم ينعم بصوتها أو بصحبتها أو برؤيتها كما سعدت، وإنما هي أيام وإن طال كسوفها، وأجر يتضاعف على الضفتين، فصبر جميل والثبات الثبات “وتلك الأيام نداولها بين الناس”… “وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب” صدق الله العظيم. عيد مبارك للجميع ولأمي أولا ولكل أم… لأهلنا هنا وأهلنا هناك من عرفناه وما لم نعرف، لمن جار علينا ولمن لم يجر.. وكل عام والجميع بخير وتونس الحبيبة بألف خير. باريس ـ تونس / سبتمير 2009 ـ رمضان الرحمة 1430
النمو التونسي يدور بين 3 و3.5% في 2009
لندن: قال رئيس الوزراء التونسي اليوم الخميس إن معدل النمو التونسي من المرجح أن يدور بين 3 و3.5 % هذا العام، وأن يبلغ 4 % على الأقل في 2010. وأوضح محمد الغنوشي، في حديث لتلفزيون رويترز، على هامش مؤتمر عن الأسواق الصاعدة، أن تونس كانت تسير قبل الأزمة المالية العالمية صوب تحقيق معدل نمو 6 %، لكن هذا العام سيكون النمو في حدود 3 و3.5 %. وأكد الغنوشي عبر أن هذا المعدل يظل إيجابياً ومشجعاً، إذا ما جرت مقارنته مع انكماش بنسبة 4 % في أوروبا. وقال إن تونس تتطلع لنمو بنسبة 4 % في 2010. وتابع أن أداء تونس يمكن أن يكون أفضل من ذلك، إذا تحسن أداء الاقتصاد العالمي. ولفت الغنوشي إلى أن بلاده تسعى إلى تنويع صادراتها وتوجيه نسبة أكبر منها إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتعتمد تونس، التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة، على تصدير المنتجات المصنعة والخدمات، التي يستهدف معظمها الاتحاد الأوروبي. وأشار الغنوشي إلى أن تونس انفقت نحو 0.6 % من ناتجها المحلي الإجمالي في مساعدة الشركات المتضررة من الأزمة المالية العالمية. وتابع أن الحكومة تسعى إلى جعل عملتها الدينار قابلة للتحويل بشكل كامل. وأمل في تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، معتبراً أنه جرى إحراز تقدم كبير باتجاه تحقيق ذلك. وأمل الغونشي أيضاً في أن تتحرك المؤسسات الدولية بسرعة في توزيع مبلغ 850 مليار دولار اتفق عليها لصندوق النقد الدولي في قمة مجموعة العشرين في إبريل الماضي. وأعرب عن أمله في أن تنفذ الإجراءات التي اتفق عليها في لندن بكفاءة وفي أقرب وقت. وكان الغنوشي أبلغ المؤتمر في وقت سابق أنه يرغب في رؤية هذه الأموال توزع “في الأشهر القليلة المقبلة”. وأبلغ المؤتمر كذلك أنه يرغب في رؤية تعاون أوثق بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط. وطرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مشروع الاتحاد من أجل المتوسط العام الماضي كمنتدى لعقد اجتماعات بانتظام بين 43 دولة، وأن يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية وعلاقات أوثق مقابل تنفيذ إصلاحات. وقال الغنوشي إن بلاده ترغب في إقامة هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، وأن هذه ستكون إشارة قوية على إمكانية تناغم السياسات على جانبي المتوسط من أجل تحقيق نمو مشترك. ورأى الغنوشي أن نمواً بنسبة واحد بالمئة في دول جنوب المتوسط يترجم إلى نمو بنسبة 0.2 % في دول شمال المتوسط. (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 18 سبتمبر 2009)
وثيقة جديدة تهم أوضاع الشباب في تونس التقرير السنوي حول أوضاع الشباب لسنة 2009
قدّم السيّد سمير لعبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية يوم الخميس 17 سبتمبر 2009 التقرير السنوي حول الشباب لسنة 2009 والّذي يتضمن جردا مفصّلا حول أوضاع الشباب في الفترة المتراوحة بين جويلية 2008 وجوان 2009 ،ولهذا التقرير أهمية خاصة فهو يأتي في أعقاب سنة للحوار مع الشباب وسابقا عن الاستراتيجيّة الوطنية لسياسة الشباب الّتي أذن بها الرئيس زين العابدين بن علي والّتي يُنتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة لتكون مرجعية عمل خلال الفترة 2009-2014 ، في ما يلي التقرير كاملا: التقرير السنوي حول أوضاع الشباب في تونس لسنة 2009 http://www.assyassyia-tn.com/images/stories/RAPPORT%20JEUNESSE%202008-2009.pdf (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 18 سبتمبر 2009)
أضرار بشرية وخسائر مادية بسبب عاصفة في المكنين
حرر من قبل التحرير في الخميس, 17. سبتمبر 2009 خلّفت عاصفة هوائية مساء الأربعاء بولاية المنستير شملت مناطق الحجاج وشراحل وسيدي بنور من معتمدية المكنين في سقوط ضحايا بشرية وأضرار فادحة بغابات الزياتين وقطعان الماشية. وذكر شهود عيان أنّ المنطقة لم تعرف مثل هذا الظرف من قبل. وقد تسببت قوة العاصفة في اقتلاع الأشجار والأعمدة الكهربائية مما نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة. كما وقعت حوادث سير خلفت عددا من الضحايا نقلوا نحو المستشفيات القريبة، ولا يعرف إلى حد الآن إن كانت هناك حالات وفاة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2009)
الغنوشي يدعو الأمة للخروج بمسيرات عارمة في يوم القدس العالمي
دعا رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي الامة الى الخروج بمسيرات عارمة في يوم القدس لنصرة القضية الفلسطينية. وقال الغنوشي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت 12 سبتمبر 2009، ضمن برنامج “مع الحدث”: ان من خيرات العشر الاواخر في شهر رمضان الفضيل هو اطلاق الامام الخميني يوما عالميا للقدس، للتضامن مع قضة الامة الكبرى، مسجلا بذلك انجازا من خلال لفت انظار الانسانية كلها الى قضية القدس. واشاد الغنوشي بالدعم الثابت والدائم والمستمر الذي تقدمه ايران للقضية الفلسطينية رغم ما تواجهه من ضغوط من قبل الدول المستكبرة، وقال: لو ان ايران مكنت الغرب من اهدافه في المنطقة وتخلت عن القضية الفلسطينية لاصبحت النموذج الديمقراطي ولما لاقت التهديدات بالحرب والاستهداف، داعيا الدول العربية والاسلامية الى سلوك منهج ايران ازاء قضايا الامة. واكد ضرورة احياء يوم القدس في كل انحاء العالم بكل ما يمكن ومتاح، وذلك في ظل التهديدات التي تواجه القدس، حيث يجد الاحتلال الصهيوني نفسه قاب قوسين او ادنى من تحقيق اهدافه واحلامه في تخريب المسجد الاقصى واحلال الاساطير الصهيونية التي اسست لمشروعه مكانه. واعتبر الغنوشي ان المطلوب اليوم من ائمة المساجد والصحفيين والكتاب ان يذكروا بقضية القدس، ودعا الى الخروج بمسيرات ومظاهرات احتجاجا على ما يتعرض له المسجد الاقصى والقدس من مكائد ومخططات خطرة، محذرا الدول العربية من الاستمرار في صمتها المريب امام ذلك. (المصدر: موقع “العالم الإخباري” (تابع لقناة العالم الإيرانية) بتاريخ 13 سبتمبر 2009)
الماركسيون العرب فشلوا في انتاج ماركسية راهنة
بعد 5 عقود من التعاطي مع الآيديولوجيا الماركسية
كريم مروة: في كتبي تحررت من ارتباطي بالماركسية كفكر
بيروت: وليد شميط يحمل آخر كتبه عنوان «في البحث عن المستقبل»، غير أن الحديث مع المفكر اللبناني كريم مروة لا يستقيم إلا في العودة إلى البحث عن الماضي أيضا. فكريم مروة الذي يجمع بين الفكر والممارسة غاص طيلة خمسة عقود في الآيديولوجيا، وتوسع في الفكر السياسي، وكتب الكثير في الماركسية وعنها وحولها، وتوقف عند حركة التحرير الوطني العربية، وتطرق إلى هموم واهتمامات العرب الفكرية والثقافية والاجتماعية وتحمل، في الوقت نفسه مسؤوليات قيادية كبيرة في صفوف الحزب الشيوعي اللبناني، ولعب دورا طليعيا في اليسار الماركسي اللبناني والعربي عموما. يتحلى كريم مروة بما يكفي من النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية لكي يتخذ مواقف نقدية جريئة من تجربته الفنية مع الماركسية والشيوعية. ومن هنا أهمية كتاباته، والمسألة، في كل حال، لا تتعلق بشخص فحسب، على أهمية هذا الشخص وأهمية مساهمته الفكرية، وإنما هي تتعلق خصوصا بآيديولوجيا شغلت العالم، ومنه العالم العربي، طيلة عقود، ووعدت الناس بالجنة على الأرض، ثم انهارت كما لو أنها لم تكن. وتبخرت مع انهيارها الأوهام والأحلام والوعود… * منذ نحو خمسة عقود وأنت تتعاطى مع الآيديولوجيا ممارسة وفكرا وكتابة ونهجا. ألم تتعب من الآيديولوجيا؟ ألا ترى أن الآيديولوجيا كثيرا ما ارتبطت بعقائد وأنظمة شمولية تواجه أزمة حادة؟ – في ممارستي للانتماء الذي وجدت نفسي فيه بشكل شبه عفوي، أواخر أربعينات القرن الماضي، دخلت في ما كان سائدا من فهم للآيديولوجيا. وكانت الآيديولوجيا أشبه بالعقيدة، وأكاد أقول أشبه بالعقيدة الدينية. والارتباط بالآيدبولوجيا بهذا المعنى، من موقع فكر علمي ماركسي، حولنا جميعا نحن الماركسيين إلى ارتباط بما اعتبرناه، بمعنى من المعاني وليس بمعنى التهمة التي توجه إلينا، أننا أمام حتمية تاريخية. أقول هذا لأن ماركس لم يتحدث عن حتمية تاريخية. الحتمية التاريخية تجسدت في رؤيتنا بمقولة ربما كان طرحها لينين بعد ثورة أكتوبر، مفادها أن انتصار ثورة أكتوبر والبدء بالتجربة الاشتراكية يُدخل التاريخ في حقبة جديدة غير مسبوقة، وهي الحقبة التي ينتقل فيها العالم بالتدريج من الرأسمالية إلى الاشتراكية. واستمر اقتناعنا بهذه المقولة بعد الحرب العالمية الثانية التي تشكلت في أعقابها منظومة اشتراكية عالمية. لكن، مع مرور الوقت، بدأ خلل بنيوي ينخر جسم وروح التجربة الاشتراكية، أو ما اعتُبر أنه اشتراكية انتماء إلى فكر ماركس. أخذ هذا الخلل يقود التجربة تدريجيا إلى نهايتها. وفي الثمانينات، في عهد غورباتشوف، جرى تسريع هذه العملية التي انتهت إلى ما انتهت إليه. وهو ما نعرفه جميعا. * قبل ذلك كانت «الحتمية التاريخية» عندكم حتمية فعلا؟ – الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية كان، بالنسبة إلينا، حتمية تاريخية. وكانت هذه حتمية الماركسيين وليست حتمية ماركس، حتى لا نظلمه. أنا شخصيا لم أكن أرى، حتى آخر لحظة، أن هذا الخلل البنيوي سيقود إلى نهاية التجربة الاشتراكية، على الرغم من قناعتي المطلقة بأنه كان عميقا جدا، علما بأنني كنت أحد الذين أخذوا يفكرون بضرورة إعادة صياغة انتمائنا إلى الماركسية، وذلك منذ ستينات القرن الماضي عندما بدأت ثورة الجيل الجديد في الحزب الشيوعي اللبناني. فقد اعتبرنا أن النموذج السوفياتي غير صالح للاتباع وللتعميم، ورأينا أن نمط هذا النموذج يشكل ارتدادا، إذا صح التعبير، على فكر ماركس. وأطلقنا مجموعة أفكار منها فكرة أن لكل حقبة من التاريخ أفكارها وتجاربها. فكرنا الماركسي ذاته هو فكر تاريخي. لذلك ينبغي ألا يجري تعميم أن الفكر، أي فكر، هو مسألة ثابتة. وبدأنا ورشة فكرية جديدة شملت كل القضايا، الخاصة ببلداننا، وذات الصلة بالاشتراكية ذاتها، واختلفنا مع السوفيات في شأن الديمقراطية والتعددية معتبرين أنهما من سمات الاشتراكية. وفي فترة زمنية قصيرة وصلنا إلى استنتاج واضح مفاده أن الفكر بعامة هو فكر تاريخي. الفكر الديني نفسه هو فكر تاريخي، فكيف يمكن ألا يكون الفكر العلمي مثل فكر ماركس فكرا تاريخيا؟ بمجرد ما اعتبرنا أن الفكر هو فكر تاريخي، صار لزاما علينا أن نتحرر من هذا الطابع الآيديولوجي العقائدي في انتمائنا إلى الماركسية. * تقول عن نفسك إنك كاتب سياسي يساري مستقل، تجتهد في الفكر، وفي الفكر الاشتراكي أو اليساري في شكل خاص. في كتاباتك أكثر من مجرد اجتهاد في الفكر. فيها تنظير. نظرت إلى الماركسية، ونظرت إلى المعركة ضد الإمبريالية… انطلاقا من آيديولوجيا انهارت ووصلت إلى طريق مسدود. هل أنت نادم على ما فعلت؟ – إذا ما تحدثت عن تجربتي فهي تقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة التي كنت فيها أسوة بآخرين غيري في بلادنا وفي العالم، تابعا بالكامل إلى ما كان يأتينا من المركز السوفياتي، فكرا وأنموذج حكم وحزب وسوى ذلك. وهي مرحلة امتدت من الأربعينات واستمرت لغاية أواسط ستينات القرن الماضي. المرحلة الثانية هي مرحلة بداية التحرر من هذا النموذج السوفياتي ومن التلقي. ولكن هذه المرحلة كانت لا تزال مرحلة أولية. المرحلة الثالثة هي التي بدأت عشية سقوط التجربة السوفياتية، أي بدءا من منتصف ثمانينات القرن الماضي حتى عام 1990، عندما أصدرت كتابي «حوارات» الذي وضعت فيه الأسس للمرحلة التي أنا فيها الآن. وهذه الأسس الفكرية، التي تسميها أنت تنظيرا، هي محاولة متواضعة من شخص مثلي في حدود إمكاناته لقراءة ماركس نقديا، وأخذ ما يمكن اعتباره صالحا بالكامل أو صالحا نسبيا، والتخلي عما أصبح خارج التاريخ، خارج العصر. بهذا المعنى تحررت من بقايا ارتباطي العضوي بالماركسية كفكر، من دون أن أتنكر للدور التاريخي العظيم لماركس. وبهذا المعنى أيضا صرت أكثر حرية في رؤية الأشياء والأمور. وقد قلت في أحد كتاباتي إنني لا أعتبر أن الماركسية وحدها تشكل مرجعيتي الفكرية، رغم أنها هي الأساس. مرجعيتي في التفكير هي تجارب شعوبنا وتجارب العالم، وما أنتجه الفكر الإنساني بأكمله وبصوره المختلفة. النجاح في بعض الأفكار والفشل فيها ينبغي هو أيضا أن يكون مرجعا. وبالتالي، بهذا المعنى، صرت أبحث عن كل الأمكنة التي يمكن أن أستند إليها لكي أصوغ فكري الراهن. وأعني بفكري الراهن الفكر الذي أستند إليه لقراءة الواقع من جهة، وللبحث عن إمكانية تغييره في الاتجاه الأفضل والأدق من جهة ثانية. ولذلك أقول لك، ردا على سؤالك حول ما إذا كنت نادما، إنني أعتقد أن السؤال ليس في محله، لأنه ليس صحيحا أن على المرء أن يتخلى عن تجاربه أو أن يتنكر لها. التجارب تكون شخصية المرء بصرف النظر ما إذا كانت ناجحة أو فاشلة. * إلى أين وصلت في قراءتك النقدية للماركسية؟ – أكرر ما قلته قبل قليل، ما يؤكد تقديري لدور ماركس التاريخي، بصفته عبقري الألفية الثانية. وهذا رأي يحظى بإجماع عالمي. في كل الاستفتاءات التي تحدثت عن عباقرة التاريخ في الألفية الأولى والثانية كان ماركس يحتل المرتبة الأولى، بمعزل عن الاتفاق معه أو الاختلاف. أنا أرى في ماركس إنسانا فذا لأنه اختصر في أفكاره مجموعة أمور: العلم كعلم، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم التاريخ، ووضع على قاعدة هذه العلوم جميعها كتبه، ولا سيما كتابه الأساسي «الرأسمال» الذي وضع كل جهده فيه لكي يقرأ الواقع القائم في تاريخ البشرية، ويحدد بدقة أساس الاستغلال، والظلم والقهر في النظام الرأسمالي، وأساس التفاوت الهائل بين البشر. ويستخلص من ذلك نظريته للمستقبل، نظريته لتغيير العالم، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان. * هل أفاد الماركسيون العرب من هذه التجربة، وإلى أي حد هناك ماركسية عربية بالفعل؟ – أشك بذلك من دون أن أقلل من أهمية الدور الذي مارسه بعض الماركسيين الكبار مثل سمير أمين ومهدي عامل وياسين الحافظ إلى حد ما وإلياس مرقص وإسماعيل صبري عبد الله وفؤاد مرسي وغيرهم من الذين حاولوا تجديد فكرهم الماركسي، ولكني أعتقد أنهم جميعا لم يتمكنوا من إنتاج ماركسية راهنة، ولا أقول عربية. عندما أقول راهنة أقصد أمرين: راهنة في بلداننا وراهنة في العصر. بلداننا ليست خارج العصر، وبالتالي ينبغي لأي فكر أن يأخذ في الاعتبار الواقع الراهن في بلد معين والواقع الراهن في العصر. وبهذا المعنى، في رأيي، نحن نعاني من فقر. * قلت إن مقياس الفكر هو في كيفية ممارسته. لنأخذ بعض الشعارات التي كانت سائدة في الفكر الماركسي: العنف الثوري، الكفاح المسلح، دكتاتورية البروليتاريا، حركة التحرر الوطني، الحتمية التاريخية، الواقعية الاشتراكية، المركزية الديمقراطية، كلمات وشعارات كبيرة. أنت تقف في كتاباتك اليوم، لا سيما في كتابك الأخير «في البحث عن المستقبل»، موقفا نقديا من هذه الشعارات، حتى لا أقول إنك تتنكر لها. – أولا أنا ضد العنف بالمطلق، وضد العنف الثوري تحديدا، لأن النتائج التي ترتبت على هذا العنف بالذات، الهادف إلى تحقيق التقدم، قد أدى إلى تدمير هذا التقدم. أنا أيضا ضد الكفاح المسلح، لكن ليس بالمطلق. ضده كشعار للتغيير، كوسيلة للتغيير. فالتغيير إنما يتم بشكل تدريجي، لأن التسريع في التغيير يؤدي إلى نتيجة عكسية. أما دكتاتورية البروليتاريا فهذه مقولة ماركسية. وقفنا في أواسط الستينات ضدها بالمطلق. علما بأن ماركس كان يرى في دكتاتورية البروليتاريا ديمقراطية الأكثرية ضد دكتاتورية الأقلية. وفي رأيي فقد كانت هذه خطيئة، إذ ترتبت عليها جرائم فكرية وسياسية فيما بعد. حركة التحرر الوطني شعار صحيح والتحرر الوطني حق، وهو يتحقق على مستويين: الأول، التحرر المباشر من السيطرة الاستعمارية الخارجية. شعوب كثيرة مرت بهذه التجربة، بما في ذلك شعوبنا العربية التي ناضلت بأشكال مختلفة: بالسلاح، بالانتفاضات، بالمظاهرات، الخ… وانتهت إلى التحرر. الجانب الآخر من التحرر هو التحرر الاقتصادي والاجتماعي. البلدان النامية وبلداننا جزء منها يحتاج إلى النضال من أجل تحرير المجتمع من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وبهذا المعنى أعطيت لهذه المهمة وظيفة تتصل بالتحرر الوطني. الواقعية الاشتراكية في الأدب تعود إلى مرحلة معينة هي مرحلة خمسينات القرن الماضي. ومع أني لست ناقدا أدبيا ولست أديبا، فإنني أعتقد أن هذه المدرسة في الأدب والفن كانت تتضمن نوعا من النسف، لأنها وضعت للأدب آيديولوجيا معينة لوت عنق التاريخ وعنق الأدب معا. أما المركزية الديمقراطية فقد كانت الأخطر في تاريخ الأحزاب، لأنها الدكتاتورية بعينها. إذ هي تفرض طاعة أعضاء الحزب للقائد ولقيادة الحزب. إذ يتحول القائد والقيادة إلى نوع من المرجعية الدينية. بدأت هذه المدرسة مع لينين، وطبقها ستالين بعنف. وصارت قاعدة عامة في حياة الأحزاب، تلغي حق الناس في حريتهم في التفكير. * نعود إلى طروحاتك. أنت تدعو في ما تدعو إليه إلى بناء حضارة جديدة وتقول إنه لا بد من التغيير الديمقراطي، أي أنك ضد الثورة. وتقول إنك تكتب لجيل الشباب، الخ… وتطرح في عناوين كتبك ومقالاتك أسئلة من نوع: كيف نواجه الأزمة؟ كيف نساهم في تحقيق التغيير؟ كيف نواجه الاستبداد والاحتلال؟… ألا ترى شيئا من الطوباوية واليفينية في مثل هذه الطروحات؟ – لا، أنا أطرح أسئلة حقيقية. كتابي «كيف نواجه الأزمة» صدر عام 1974، وقد طرحت فيه سؤالا حقيقيا حول حركة التحرر الوطني العربية. فقد وصلنا في تلك الفترة، وخصوصا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، إلى ارتداد وتراجع في حركة التحرر الوطني العربية في تلك المرحلة. هناك أسئلة تعود إلى تلك المرحلة، وعلينا أن نبحث عن إجابات عليها. وهذه ليست سهلة. ولكن علينا ألا نعتبر أن عدم الإجابة على الأسئلة يفرض علينا التراجع. بالعكس، علينا المضي في البحث، إذ إن عملية التغيير ليست عملية سهلة، وبالتالي عندما أطرح هذه الأسئلة إنما أطرحها كي تكون موضع بحث على الصعيد العام. ولكن المؤسف أنه حتى الآن لم نستطع أن نجيب على تلك الأسئلة، بدليل أننا نزداد تخلفا، وتزداد دولنا ومجتمعاتنا تفككا، ويعم الاستبداد، ونجد أنفسنا على الدوام عرضة للتدخل الأجنبي… * طبعا هذه أسئلة مشروعة ومطروحة ومهمة. ولكن سؤالي يتعلق بالأسلوب، بنوعية الطرح، وبنوعية الإجابة على هذه الأسئلة. في تقديري هناك نوع من الطوباوية واليفينية في الإجابات… – لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أنك تظلمني إذا ما قرأت في كتاباتي ما يشير إلى أنني طوباوي في هذا الأمر. عندي تقدير دقيق للعلاقة بين مهمات اللحظة التي أعيشها وبين اليوتوبيا. كنا في السابق في زمن الحتمية التاريخية أسرى اليوتوبيا، كنا نتصور أن اليوتوبيا حقيقة. وهي ليست كذلك. إنها الحلم لتحقيق الأفضل، وهذا الحلم يجب أن يرافق الإنسان في حياته ونضاله. لكن على المناضلين من أجل التغيير أن يكونوا واقعيين وألا يكونوا أسرى اليوتوبيا. أعتبر أن مجرد ارتباطنا بهذه اليوتوبيا يجعلنا على الدوام في حالة سعي للوصول إليها. وبهذا المعنى أنا واقعي جدا وأحلم، أحلم لكي أستمر في النضال من أجل المستقبل. عندما أتحدث عن المرحلية في النضال فإنني أستند إلى أن لكل مرحلة مهمات وأولويات. وعندما نتجاوز في طرح شعارات هذه المرحلة ونقفز إلى مرحلة لاحقة، عندئذ نكون طوباويين. فكل مرحلة لها مهماتها وأولوياتها، ولذلك أركز في كتاباتي على الالتزام بتحقيق المهمات المتعلقة بمرحلة محددة. عن جريدة الشرق الأوسط (المصدر: موقع مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار الإلكتروني بتاريخ 17 سبتمبر 2009)
المنظور الإشتراكي للنظام العالمي الحالي ج1
امال الحسين كثر الحديث عن النظام السياسي و الإقتصادي الحالي الذي و اختلف رأي المتتبعين حوله من مثقفين و سياسيين بورجوازيين و ماركسيين على حد سواء ، و تعلظم الإختلاف و كبر مع بروز الأزمة المالية العالمية التي هزت أركان الرأسماليين الإمبرياليين و حطمت اقتصاديات الدول التابعة لها ، الأزمة التي ليست غريبة عن طبيعة الرأسمالية منذ نشأتها و التي لازمتها عبر مراحل تطورها كما أكد ماركس و لينين ذلك ، و هي نتاج التناقضات الملازمة لها نتيجة التناقض الأساسي بين الرأسمال و العمل و بين وسائل الإنتاج الخاصة الرأسمالية و العمل الذي يتسم بالصفة الإجتماعية لجماهير الشغيلة ، و مع تطور وسائل الإنتاج نتيجة التقدم التكنوتوجي الهائل الذي أحدث تحولا هائلا في نمط الإنتاج الرأسمالي تعاظم هذا التناقض لكن دون أن يفقد سمته الإقتصادية الأساسية ، و التي تميز عصر الرأسمالية الإمبريالية و هي سيطرة الرأسمال المالي على الرأسمال التجاري و الصناعي و لا غرابة أن تكون الأزمة الرأسمالية أزمة مالية ، و التي بدأت من بورصة وول ستريت في 1929 مرورا بعدة أزمات عابرة خلال 80 عاما تعيد الأزمة العالمية العودة انطلاقا من الأجهزة المالية الأمريكية لتنطلق من العقار المتسم بالمضاربات المالية و الريع ، و لا غرابة أن تكون أمريكا هي مركز انطلاق الأزمات المالية بحكم موقعها في صدارة الرأسمالية الإمبريالية و انتشار هذه الأزمة الحالية في جميع بقاع العالم ، عكس أزمة 1929 التي مست بالتحديد الدول الرأسمالية و التابعة لها بينما الإتحاد السوفييتي لم يعرف تأثير هذه الأزمة على الإقتصاد الإشتراكي ، فالأزمة الشاملة اليوم ضربت جميع بقاع العالم نتيجة انهيار المنتظم الإشتراكي بعد عودة الرأسمالية لتسيطر على النظام الإقتصادي و السياسي بدول الإتحاد السوفييتي سابقا و شرق أوربا. و لتحليل الأوضاع الإقتصادية و السياسية العالمية في ظل الأزمة المالية الحالية لا بد من الرجوع إلى مصادر نقد الإقتصاد السياسي عند ماركس و الرأسمال المالي عند لينين و أسس الإقتصاد الإشتراكي عند ستالين ، لكونهم واضعي نقد أسس اقتصاد النظام الرأسمالي و آفاقه المستقبلية في ظل التناقض بين الرأسمال و العمل و حتمية زواله و ضرورة الثورة الإشتراكية في إزالته ، لقد كرس ماركس أهم أعماله لنقد نمط الإنتاج الرأسمال في كتابه “رأس المال” و وضع أسس نمط الإنتاج الإشتراكي من أجل المرور إلى الشيوعية ، و اتسمت أعماله باكتشافه للأساس الإقتصادي الصناعي عبر هيمنة الرأسمال الصناعي على الرأسمال التجاري الذي ساد قبل الثورة الصناعية بأوربا و أمريكا ، و حدد أسس الرأسمالية التنافسية باعتبارها عصر سيطرة الرأسمال الصناعي على السوق بعد الطفرة الصناعية و التي نتج عنها توسيع دائرة السوق التجارية العالمية عبر استعمار الدول الفقيرة بآسيا و أفريقيا ، مما ساهم في تعاظم المنافسة بين مختلف الدول الرأسمالية الأوربية مما نتج عنه بروز معالم الرأسمالية الإحتكارية إلا أن وفاة ماركس حال دون اكتمال نظريته لتشمل الإمبريالية ، و في بداية القرن 20 خطت الرأسمالية خطوة هائلة في التطور نتيجة بروز الإستعمار في مراحله المتقدمة الذي شمل تقريبا جميع الدول غير الصناعية ، و برز دور الرأسمال المالي الذي وضع لينين أسسه العلمية في أطروحته “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” ، و التي أبرز فيها أسس الرأسمالية الإمبريالية التي سماها “عشية الثورة الإشتراكية” التي تتميز بالإستعمار و الحرب سياسيا و بسيطرة الرأسمال المالي على السوق العالمية اقتصاديا. و لعب المال و الحرب دورا هاما في استعمار الدول الفقيرة و بالرجوع إلى جميع الدول المستعمرة نجد أنها كانت مدينة لدى إحدى الإمبرياليات التي فرضت الإستعمار عليها بالقوة العسكرية ، و كان للبحث عن الأسواق التجارية الخارجية لتسويق فائض الإنتاج الصناعي من البضائع و البحث عن المواد الخام و الطاقة دور هام في بروز الرأسمالية الإمبريالية ، و كانت الإمبرياليات في حاجة ماسة إلى توظيف الأموال بالدول التي استعمرتها و برزت أهمية الرأسمال المالي في الإستعمار ، الذي أصبح أحد مميزات الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن 20 و عمل لينين على تحليل ظاهرتي الإستعمار و الحرب و تأثيرهما على تطور الرأسمالية عبر توظيف الرأسمال المالي ، و على عمل على إنجاز الثورة الإشتراكية بروسيا لإسقاط المشروع الإستعماري الإمبريالي و نجح في تحقيق ما أكد عليه ماركس في ضرورة دكتاتورية البروليتاريا ضد دكتاتورية البورجوزية في ظل النظام الإشتراكي ، و واصل ستالين البناء الإشتراكي بالإتحاد السوفييتي و وضع أسس الإقتصاد الإشتراكي و حقق أحلام لينين بعد انتصاره في الحرب الإمبريالية الثانية و توسيع جغرافية المنتظم الإشتراكي التي انضمت إليها دول شرق أوربا ، لكن موت ستالين قبل اكتمال البناء الإشتراكي و التخلي عنه من طرف خروتشوف أدى إلى سقوط مشروع النظام الإشتراكي العالمي في 1991 و سيطرت الرأسمالية الإمبريالية من جديد على العالم ببروز الإستعمار الجديد سياسيا و اقتصاديا ، و تعمقت هيمنة الرأسمال المالي و معها تطلعات الإمبرياليين للسيطرة على العالم و تعاظمت صدمة الماركسيين و الماركسيين اللينينيين بانهيار النظام الإشتراكي و انتعشت الإنتهازية التحريفية في صفوفهم. يقول ماركس عن الرأسمال : ” إن الرأسمال لا يتألف فقط من وسائل المعيشة وأدوات العمل والمواد الأولية، لا يتألف فقط من المنتجات المادية؛ إنما يتألف أيضا من القيم التبادلية. فجميع المنتجات التي يتألف منها هي بضائع. فليس الرأسمال إذن مجرد مجموعة من المنتجات المادية، إنما هو أيضا مجموعة من البضائع، من القيم التبادلية، من المقادير الاجتماعية.” فالرأسمال لا يكتسي تكامله إلا عندما ينتزع قوة عمل العامل التي تصبح بضاعة يتم بيعها من طرف العامل للرأسمالي الذي يشتريها ، و هنا تكمن أهمية الإستغلال الذي تتعرض له الطبقة العاملة من طرف البورجوازية لتنمية الرأسمال من جهد العمال ، فبضاعة العامل هي قوة عمله التي يتلقى أجرا عن بيعها لا يساوي قيمة قوة عمله الحقيقية فقط بل تكون أقل منها بكثير مما يجعل الرأسمالي يسيطر على الجزء الأعظم منها ، إذن بضاعة العامل قوة مادية تتحول بفضل استغلال الرأسمال للعمل إلى مال يتكدس في جيوب البورجوازية التي تبادله بوسائل إنتاج جديدة لتطوير عملية الإنتاج و تكديس أموال حديدة أكثر من السابق باستغلال الطبقة العاملة ، هكذا ينمو الرأسمال في النظام الرأسمالي التي يصبح فيه العامل عبدا للرأسمالي الذي يشتري منه قوة عمله بأبخس الأثمان وفق سوق العمل كباقي البضائع التي تتحكم فيها قواعد العرض و الطلب حسب نزوات البورجوازية. و يضيف ماركس :” والرأسمال يمثل أيضا علاقات إنتاج اجتماعية، هي عبارة عن علاقات إنتاج برجوازية أي علاقات إنتاج المجتمع البرجوازي. فإن وسائل المعيشة وأدوات العمل والمواد الأولية التي يتألف منها الرأسمال، ألم تـُنتـَج وتـُكدَّس في أحوال اجتماعية معينة، ووفقا لعلاقات اجتماعية معينة ؟ ألا تُستخدم لإنتاج جديد في أحوال اجتماعية معينة، وفي إطار علاقات اجتماعية معينة ؟ أوَ ليس هذا الطابع الاجتماعي المعين هو الذي يحوّل المنتجات التي تُستخدم للإنتاج الجديد إلى رأسمال ؟ ” و هكذا تتحول المنتجات المتراكمة عبر تاريخ تطور الرأسمالية إلى رأسمال يسيطر عليه البورجوازيون بفضل استغلال الرأسمال للعمل ، و وسائل الإنتاج الرأسمالية ذات الصفة الخاصة الرأسمالية يفرضها الرأسمال الذي يمثل علاقات إنتاج بورجوازية بينما العمل يتعاظم في بتعاظم صفته الإجتماعية ، هذا التناقض الأساسي يلازم الرأسمالية في جميع مراحل تطورها التي وصلت أعلى مراحلها في الرأسمالية الإمبريالية التي يسيطر فيها الرأسمال المالي على السوق العالمية ، ففي مرحلة الرأسمالية التنافسية عرفت وسائل الإنتاج تطورا هائلا و التي تم إنتاجها بفضل سرقة قوة عمل البروليتاريا التي تراكمت على شكل رأسمال تسيطر عليها البورجوازية ، مما ساهم في بروز المزاحمة التي كان لها تأثير كبير في تحديد أسعار البضائع بما في ذلك أجر العامل أي سعر قوة عمله التي يحددها الرأسماليون خاصة خلال أزمات الرأسمالية المزمنة ، و مع تطور الرأسمالية و انتقالها إلى مرحلة الإحتكارات الكبرى أصبحت بضاعة العامل تتعرض لاستغلال مكثف خاصة بعد تطور وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها نتيجة سرقة قوة عمله التي تكدست على شكل رأسمال ، و برز الرأسمال المالي المستقل عن الرأسمال الصناعي المسيطر عليه بفضل تحكمه في السوق في عصر الإمبريالية عندما تعاظمت الإحتكارات. و يقول لينين عن الرأسمالية : ” من خواص الرأسمالية بوجه عام فصل ملكية الرأسمال عن توظيف الرأسمال في الإنتاج، فصل الرأسمال النقدي عن الرأسمال الصناعي أو المنتج، فصل صاحب الدخل الذي يعيش فقط من عائد الرأسمال النقدي عن رب العمل وجميع المشتركين مباشرة في التصرف بالرأسمال. والإمبريالية أو سيطرة الرأسمال المالي هي مرحلة الرأسمالية العليا التي يبلغ فيها هذا الفصل مقاييس هائلة. وهيمنة الرأسمال المالي على بقية أشكال الرأسمال تعني سيطرة صاحب الدخل و الطغمة المالية، تعني بروز عدد ضئيل من الدول التي تملك «البأس» المالي بين سائر الدول الأخرى. ويمكننا أن نتبين مدى نطاق هذا السير من أرقام إحصاءات الإصدار، أي اصدار مختلف أنواع الأوراق المالية.” عبر تطور الرأسمالية تم تعميق استغلال الرأسمال للعمل عبر تكديس ما سرقه البورجوازية من قوة عمل العامل على شكل نقد في البنوك ، و عملت على فصل الرأسمال عن الإنتاج حتى يكون تحت تصرف الرأسماليين لتوظيفه متى و كيفما و أينما شاءت ذلك ، و أصبحت الرأسمالي يتحكم في مصير الأموال الطائل التي وفرتها البروليتاريا بفضل جهودها تحت استغلال البورجوازية ، و ساهمت الإحتكارات الكبرى في بروز الرأسمال المالي الذي تملكه قلة من دول رأسمالية غنية تسيطر على أغلب احتياطي النقد العالمي و تتصرف فيه ، مما عمق سيطرة هذه الدول على باقي الدول الفقيرة و بدت الأرقام المعبرة عن الأرصدة البنكية تسيطر على عقول الرأسماليين و تملي علهم شتى أشكال أساليب الإستغلال ، و تعاظم استغلال الرأسمال للعمل ليتجاوز استغلال جماهير العمال بالمصانع و المعامل إلى استغلال الشعوب الفقيرة عبر السيطرة على ثرواتها و التحكم في السياسات الإقتصادية لدولها عبر الإستعمار المباشر ، و التي ركزت عبره سياسات التبعية للرأسمالية الإمبريالية خلال مرحلة استقلالها السياسي عبر القروض التي من خلالها تفرض عليها سياسات تبعية لتنمية الرأسمال المالي. و يقول لينين :” إن الرأسمال المالي المتركز في أيد قليلة والذي يمارس الاحتكار فعلا يبتز أرباحا طائلة تتزايد باستمرار من تأسيس الشركات وإصدار الأوراق المالية ومنح القروض للدولة الخ.، موطدا بذلك سيطرة الطغمة المالية وفارضا على المجتمع بأكمله جزية لمصلحة المحتكرين.” لقد عملت الرأسمالية الإمبريالية على تحويل الدول التي استعمرتها إلى دول شبه إقطاعية بتحويلها إلى سوق لموادها الإستهلاكية و مورد أساسي للمواد الخام و المنتوجات الفلاحية ، و في مرحلة متقدمة من الرأسمالية الإمبريالية عملت الأقلية من الدول الإمبريالية على تحرير النقد من قيوده المرتبطة بقيمة الذهب حتى تعمق سيطرتها على العالم بإصدار مزيد من الأوراق المالية الفاقدة لقيمتها النقدية ، و ذلك بعد التأكد التام من إسقاط النظام الإشتراكي الذي كان عائقا أمام الإمبريالية لفرض ممارسة الإحتكارات الكبرى عبر العالم خاصة بعد فشل التجربة الصينية في تركيز أسس الإشتراكية بالبلاد ، و فرضت الإمبريالية سياساتها التدميرية على جميع اقتصاديات الدول الفقيرة التابعة لها بفرض مزيد من القروض عليها مقابل تطبيق سياسات اقتصادية تبعية تمنعها من التحول إلى دول صناعية ، حتى لا تتمكن من بناء اقتصاديات مستقلة باستطاعتها توفير الرخاء و التقدم لبلدانها و تبقى موردا للمواد الخام وسوقا للمواد الإستهلاكية كما تم التخطيط لذلك أثناء الإستعمار المباشر بعد تنصيب أنظمة رجعية تابعة لها ، و تم تعميق هذه السياسة بعد إعلان سقوط النظام الإشتراكي بالإتحاد السوفييتي و شرق أوربا و إلحاق دولها إلى التبعية للرأسمالية الإمبريالية ، و سادت فوضى الإنتاج عبر العالم بسن سياسة تنقل رؤوس الأموال التي تتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات التي تجاوزت رساميل بعضها ميزانيات بعض الدول ، و أصبحت الدول الرأسمالية الإمبريالية بقيادة أمريكا تلعب دورها التاريخي في حماية مصالح البورجوازية و على رأسها توفير الطاقة و تحرير السوق العالمية ، و لا غرابة أن تتم الحرب الأولى على العراق في عشية سقوط الإتحاد السوفتيتي من طرف الدول الإمبريالية إعلانا لبداية عهد الإستعمار الجديد من أجل السيطرة على منابع البترول ، ليبدأ الشوط الثاني من الإملاءات السياسية الرأسمالية الإمبريالية على شعوب الدول الفقيرة عبر منظمة التجارة العالمية و صندوق النقد الولي و البنك العالمي تحت شعار الديمقراطية و حقوق الإنسان. تارودانت في : 17 شتنبر 2009 امال الحسين (المصدر: موقع مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار الإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر 2009)
اهرام التطبيع” واصدقاء اسرائيل في مصر
*محمود عبد الرحيم: علينا ان نشكر سفير الكيان الصهيوني في القاهرة شالوم كوهين مرتين ، الاولى لانه فضح في حواره الاخير مع صحيفة الشرق الاوسط الللندنية رجال اسرائيل في مصر وسمى بعضهم ، واعتبرهم اصدقاء يكسرون عزلته ويشاركون معه في اجتماعات عامة وخاصة ، والثانية لانه قام بخطوة غير مسبوقة بزيارة الاهرام ، ليؤكد اختراقه لهذه المؤسسة الصحفية بمساعدة رموز فيها ، دأبوا خلال سنوات على توطيد العلاقة معه ومع اسلافه من الديبلوماسيين المعزولين المكروهين من جماعة المثقفين ، ومن شعب يعرف تماما من هو عدوه ولا تخطئ بوصلته مهما مر الزمن او تورط نظامه في علاقة آثمة مع الصهاينة الملوثة اياديهم بالدماء العربية. ولا ادرى لماذا الاستغراب من خطوة السفير الصهيوني ، فعلاقة الاهرام وبخاصة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية به ممتدة منذ سنوات مع السفارة الصهيونية ومع مراكز الابحاث الاسرائيلية ، وقد قاد التطبيع الصحفي والبحثي به بعد رحيل القطب التطبيعي الكبير لطفي الخولي وبحماس شديد خلال السنوات الاخيرة كل من عبد المنعم سعيد وهالة مصطفي، ، دون ممانعة تذكر ، على العكس ينجحون كل يوم في استقطاب مطبعين جدد من الشباب الباحث عن مكاسب هنا او هناك ، بصرف النظر عن اية قيمة او مبدأ . ولابد ان ننظر للامر في السياق العام ، وهو الضغط الامريكي الاسرائيلي على مصر والدول العربية ، من اجل تسريع وتيرة التطبيع العربي بصرف النظر على عودة الحقوق الفلسطينية او الحل العادل للصراع العربي الاسرائيلي ، فضلا عن زيارة رئيس وزراء الكيان نتانياهو الى القاهرة ، واجواء انتخابات اليونسكو المرشح لرئاستها الوزير فاروق حسني ، الى جانب سبب مباشر يتمثل في تولي صديقه لهم رئاسة الاهرام. ولعل السفير الصهيوني كان من الذكاء او بالاحرى من الخبث بمكان ، ليستثمر هذه المعطيات لتسجيل مكسب سياسي يحسب له قبل مغادرته القاهرة يتمثل في كسر جدار العزلة ولو شكليا وتفعيل اتفاقاته مع مؤسسة الاهرام ومحاولة تنشيط التطبيع الثقافي من جديد ، علاوة على اثارة حالة من الجدل في الوسطين الصحفي والثقافي اللذين اصاب مواقفهما الوطنية والقومية حالة من الخلخلة والرخاوة ، وصار العدو لدي البعض من اصحاب الصوت العالي هو طهران وحماس وحزب الله وليس تل ابيب ، وصارت ثقافة المقاومة والرفض للاعداء الحقيقيين محل سخرية او تهمة تلاحق من يعتنقها ويدفع ثمنها ، بالاضافة الى ان لقاء اسرائيليين داخل او خارج مصر بات مبررا بالف مبرر ومبرر ، من قبيل القواعد المهنية الاحترافية والخروج من اوهام ايدلوجية الماضي والخطاب “القومجي الحنجوري الدماجوجي” ويبدو موقف هالة مصطفي ايضا ليس مستغربا ، في اطار انتمائها للجنة السياسات بالحزب الوطني التى يقودها جمال مبارك والتي سعت خلال السنوات الاخيرة الى ارضاء امريكا عبر البوابة الاسرائيلية وباي ثمن ، لتمرير ملف توريث السلطة وتحييد اية معارضة دولية محتملة ، الى جانب السلوك الانتهازي الملموس لاعضاء هذه اللجنة التى يصح ان نطلق عليها جمعية المنتفعين على حساب مصر وشعبها ومصالحهما. ومثلما يسترضي النظام وحزبه الحاكم اسرائيل للحصول علي مكاسب خاصة لنخبته الفاسدة ، تسير هالة مصطفي على نفس الدرب وتبحث عن مصالحها ، خاصة انها ترى ان هذا الطريق ممهد ولها في عبد المنعم سعيد قدوة ، اذ كافأه النظام على خدماته ومن بينها او على رأسها التطبيع الصحفي باسناد رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاهرام له ، وربما تتصور ان كرسي الوزارة ليس بعيدا خاصة ان فاروق حسنى قاب قوسين او ادنى من ترك موقعه ، وربما تبحث عن دور في مؤسسة دولية وترى خدمة العدو الصهيوني ورقة رابحة ترفع اسهمها الانتهازية ، لانها وغيرها لا قضية لديهم ولا مبدأ ولايعنيهم الجماهير الخارجين على قناعاته ، فقط يتلمسون الحماية من النظام المتورط مثلهم في نفس الجرم والمراهنين مثله على الخارج الذين يقومون على خدمته بشكل مشبوه ولا اخلاقي . لا اتوقع من نقابة الصحفيين في ظل رئاسة مكرم محمد احمد الذي له سجل حافل من التطبيع الصحفي هو الاخر او من مؤسسة الاهرام تحت قيادة داعية التصالح مع العدو عبد المنعم سعيد اتخاذ اي موقف ذي جدوى ، وسيقف الامر عند الشجب والادانة والانتقاد ، لكن على جماعة الصحفيين والمثقفين الوطنيين ان يراهنوا على انفسهم ووطنيتهم وعروبتهم ويقوموا بواجبهم لوقف التيار التطبيعي ، عبر خطوات رادعة تتمثل في فرض عزلة شاملة على هؤلاء المطبعين ونشر قوائم سوداء باسماء رجال اسرائيل في مصر ، والمطالبة بطرد هؤلاء من النقابات المهنية وعزلهم من مواقعهم القيادية ، وبدون هذه الاجراءات سنفتح الباب امام الاختراق الصهيوني ونمو نفوذ هؤلاء الانتهازين المتاجرين بدماء ومصالح وكرامة اهلهم ووطنهم ، وتشجيع اخرين خاصة من الشباب المغيب او مرتبك الهوية ، مهزوز الانتماء على السقوط في وحل التطبيع. في الوقت ذاته علينا ان نحيي ثقافة المقاومة في كل موقف وموقع والتذكير بخطورة الكيان الصهيوني على مستقبلنا ، وان حصاره هو الورقة التى بيدنا كشعوب ، لهدم مخططاته وافشال مشاريعه. وعلينا الا ننسى دوما تاريخه الدموي الذي للمصريين نصيب وافر منه وليس فقط الاشقاء الفلسطينين او اللبنانيين ، ولا ننخدع ابدا بالخطاب المتهافت المضلل الذي يحمل لافتة ثقافة السلام ، لان السلام لاهل السلام ، وليس للقتلة الملطخة ايديهم بدماء ابنائنا وابائنا واجدادنا ،المغتصبين لحقوقنا وارضنا ، المعتنقين لسياسة التوسع العدواني والابادة وجرائم ضد الانسانية حتى اللحظة. واود ان اختم بمقولة جاءت على لسان سفير الكيان كوهين وتكررت على لسان مسئولين صهاينة عديدين قبله ، تؤكد كم ان ثقافة الرفض الشعبي فعالة وقادرة على احباط مفعول معاهدات الاستسلام التي تورط فيها نظام فاقد للشرعية الشعبية: . “مشكلتي أنني لا أصل إلى الشعب المصري .. ينقصني توفير لقاءات بين مثقفين إسرائيليين ومثقفين مصريين. أكاديميين وفنانين وموسيقيين. يضايقني أن أطباء مصر وإسرائيل لا يعرف بعضهم بعضا.” *كاتب صحفي مصري –~–~———~–~—-~————~——-~–~—-~ ناصريون اون لاين من اجل ثقافة قومية تقدمية
تساوي النفاق الغربي والنفاق العربي
هندة العرفاوي نشرت إحدى الصحف السويدية مقالة حول متاجرة الإسرائيليين بأعضاء فلسطينية وقد جاء التحقيق الصحفي كاستتباع لامساك وكالة الأمن القومي الأمريكي لشبكة يتزعمها حاخام إسرائيلي وقد جاء في شهادة الصحفي تعرض شاب فلسطيني للقتل بنيران الجنود الإسرائيليين ووصول هليكوبتر حملته إلى وجهة مجهولة وكذلك شهادة أهالي الشهداء حول انتزاع أعضاء من أجساد أبنائهم… والقضية مازالت بين الأخذ والرد خصوصا وأنها جوبهت بقوة من الإعلام الصهيوني لوأدها واعتبار من يخوض فيها معاد للسامية ( كما حصل مع الصحفي كاتب المقال). والقضية أو رد الفعل يدل على شيئين أولا هو يؤشر إلى فشل الإعلام العربي والرأي العام العربي في توظيف القضية والحديث عنها باعتبارها دليل على استخفاف الإسرائيليين بالأجناس الأخرى ومعاداتهم لها ثم هي دليل استخفاف من جانبهم بالقوانين الأخلاقية والإنسانية والدولية. فإن كان شرعيا الدفاع عن الأبرياء والمدنيين واحترام القوانين التي تحميهم في العالم -نذكر هنا بالتنازل الأخير الذي قام به العرب في الاعتراف بالمحرقة واعتزام الاونروا إدخالها قريبا في برامج التعليم بغزة- فإنه من الضروري، وبحساب المبادئ التي اكتسبتها الإنسانية حديثا أن يعمم نفس الإحساس على جميع البشر وأن يكون المساواة في الإنسانية هو المبدأ الذي على أساسه يجب مقاومة العنف بمختلف أشكاله. ثانيا هي مؤشر على الفشل الثابت للعرب سياسيا فرغم الكثير من الأخطاء والفضائح التي كان يمكن توظيفها إلا أن العرب يمرون عليها مر الكرام وكأنه خبر في صفحة الوفيات نمر عليه دون أن نتوقف عنده ( ونحن نذكر هنا قول أو شعار غيفارا الذي يقول فيه العمالقة لا يبدون لنا عمالقة إلا بسبب كوننا جاثمين على ركبنا). واعتقد أن الفلسطينيين أو العرب لا يستطيعون أن يطالبوا الآخر باحترام النفس البشرية التي هم نفسها لا يحترمونها ولهذا نجد السياسيين دائما صامتون في مثل هذه المواقف. ولكن هذا الأمر قد يرجعنا أيضا إلى قيمة الإنسان في العالم العربي، الإنسان ليس له من قيمة فموت واحد أو ألف أو خمسة آلاف لا يحرك الضمير الإنساني فما معنى أن يقتل الآلاف من الفلسطينيين في غزة وتدمر المدينة ويشرد من تبقى منهم في مقابل جندي يهودي أسير؟ ثم من جهة أخرى ما معنى أن نطالب الآخر باحترامنا ونحن نمارس ضد بعضنا البعض أبشع أنواع التعذيب ونمارس الاضطهاد ضد المخالف للرأي ثم نتحدث عن مواكبة الإنسانية في تطورها التشريعي وغيره. فالمعركة مع إسرائيل هي في نفس الوقت فكرية وحضارية، معركة بناء الإنسان. إذا لم نكن قادريين على تحمل مسؤولية نوعية هذه المعارك، وإذا لم نعطي للإنسان المكانة التي يجب أن يأخذها في القرن الواحد والعشرين فسنجد أنفسنا حتى بعد قرن نتحدث عن أشياء هامشية مثل الكرامة والأمة وغيرها وندور في حلقة مفرغة لأننا لسنا بصدد فهم ما يحدث على الأرض…ومن هنا ضرورة العودة والدعوة إلى محاسبة الذات حتى نتقدم مثلما فعل غيرنا من الشعوب ممن تجاوز منذ قرون المشاكل التي يعيشها العرب حاليا. فلماذا دائما نحمل الاخر المسؤولية عن الخطأ ونبرئ الذات؟ مثلا وبالنسبة إلى قضية الاستيطان الأخيرة نرى وان الغرب اخذ مكان الفلسطينيين في ” التفاوض” مع هذا الكيان، طبعا لذر الرماد على العيون فحسب الغرب هذا الكيان هو دولة غربية ولها معايير ” أخلاقية” غربية وهي لا تخضع للمحاسبة لان الغرب يشعر “بعقدة الذنب” تجاه أسطورة المعتقلات الألمانية. وبالتالي الغرب حتى في مفاوضاته الأخيرة لم يشعر بأنه ملزم وهو يتفاوض مع كيان يميني متطرف ليستجيب لجميع أهوائه و نزواته.نرى الآن الغرب يتفاوض حول المستوطنات نيابة عن الفلسطينيين وهؤلاء غائبون تماما عن المشهد في الوقت الذي يتكلم فيه عباس عن حماس وعدم إنسانيتها في التعامل مع جند الله -في خطاب شديد الوضوح انه مناورة لأنه هو نفسه لا يمارسه في الضفة الغربية- كما لم تمارسه حماس في غزة. لهذا لم تعد لهم حيلة في الرد على أفعال الإسرائيليين وذهبت شيرتهم حتى وان بدا لنا ما يقوم به الإسرائيليون ممارسات تستفز الرأي العام الدولي فهم غير قادرين على مطالبتها بأشياء هم أنفسهم يرتكبونها. (مواطنون عدد 117 – 9 سبتمبر 2009)
النقابات البريطانية تقرر مقاطعة البضائع الاسرائيلية
لندن ـ ‘القدس العربي’: قررت النقابات العمالية البريطانية امس الخميس دعم مقاطعة بعض البضائع الاسرائيلية ردا على الهجوم على غزة العام الماضي. ويفرض قرار المقاطعة حظرا على استيراد السلع المنتجة في بعض المستوطنات وحظر تجارة السلاح مع اسرائيل وتوقف بعض الشركات عن الاستثمار فيها. وقال مسؤولون في اتحاد النقابات البريطانية يشاركون في المؤتمر السنوي العام للاتحاد ان المقاطعة تشمل السلع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. ويضم الاتحاد 58 نقابة ويمثل حوالى 6.5 مليون بريطاني. وشهد المؤتمر، في ليفربول شمال انكلترا، نقاشا حادا حول الاقتراح الذي تقدمت به نقابة عمال المطافي قبل اقراره. وكان الهجوم الاسرائيلي على غزة اسفر عن استشهاد 1400 فلسطيني، منهم مئات من المدنيين، و13 اسرائيليا بينهم اربعة مدنيين. وكانت اكبر نقابة لاساتذة الجامعات في بريطانيا حاولت قبل عامين فرض مقاطعة للجامعات الاسرائيلية تشمل حظر التمويل وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات، لكن النقابة اجبرت على التخلي عن ذلك لاعتبارات تتعلق بقوانين التمييز. ويقول بريندان باربر رئيس الاتحاد ان المقاطعة انتقائية لعدم الاضرار بالمزارعين الفلسطينيين والعمال الاسرائيليين. وكان ستيف سكوت مدير الاتحادات العمالية المساندة لاسرائيل اعرب عن خيبة أمله من المقترح الذي قدمه اتحاد رجال المطافئ، معتبراً أنه يأتي مناقضاً للجهود التي تبذلها اتحادات العمال الاسرائيلية والفلسطينية في الوقت الراهن من أجل الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما، ضارباً أمثلة على ذلك باتفاقات للتعاون جرى ابرامها مؤخراً بين نقابتي المواصلات في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وكشف سكوت في تصريحاته لصحيفة الجالية اليهودية (جويش كرونيكل) في عددها الصادر الجمعة الماضية أن نقابات العمال في كل من الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا أعربتا عن قلقهما وعدم تأييدهما للمقترح وذلك في مراسلات خاصة مع اتحاد عام نقابات العمال البريطاني. وكان المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الخدمات العامة في بريطانيا (يونيسون)، قرر في حزيران (يونيو) 2007 بأغلبية كبيرة، تأييد ممارسة الضغط المتواصل على إسرائيل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية. وأشار قرار المؤتمر إلى أنها ستواصل مساندة ‘الحل العادل للصراع الإسرائيلي- العربي’، كما تطالب إسرائيل بـ’الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين، منذ العام 1948، بالعودة إلى قراهم ومدنهم، علاوة على إخلاء كافة المستوطنات في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري المحتل ‘. كما طالبت المنظمة في قرارها بهدم ما سمته ‘جدار الأبرتهايد’، و’احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس’.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2009)
زيارة نتانياهو السرّية إلى موسكو
باتريك سيل ما هي الخلفية السياسية للزيارة السريّة التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم الاثنين 7 أيلول (سبتمبر) الجاري؟ يُزعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استأجر طائرة خاصة، وغاب برفقة عوزي أراد كبير مستشاريه للأمن القومي لخمس عشرة ساعة تقريباً، ما أثار موجة من التساؤلات في “إسرائيل” وخارجها حول مكان تواجده. في البداية، نفت موسكو حصول الزيارة. إلا أنه بعد كشف الكذبة التي أطلقها الجنرال مئير كليلي المساعد العسكري لنتنياهو، أكدت صحيفة «كومرسانت» الروسية نقلاً عن مسؤول كبير في الكرملين أن نتنياهو قام بزيارة خاطفة إلى العاصمة الروسية. وأصدر مكتب نتنياهو مساء الأربعاء 9 أيلول (سبتمبر) بياناً مختصراً جاء فيه ما يلي: «كان رئيس الوزراء منهمكاً بنشاط سري وغير علني». فما هي طبيعة هذا «النشاط السري» والغامض؟ في ظلّ غياب أي معلومات دقيقة، لا يسع المرء إلا أن يتكهّن. إلا أن المعلومات التي تم تسريبها من كل الجوانب تدفع إلى القول بشيء من الثقة إن الموضوع الرئيسي الذي دارت حوله محادثات نتنياهو في موسكو هو إيران، ومن وجهة نظر “إسرائيل”، مسألة بيع الأسلحة الروسية إلى الجمهورية الإسلامية التي أثارت سخطها. ولا شك في أن نتنياهو قلق من الخطر الذي يشكله برنامج إيران النووي على “إسرائيل” والذي يصفه بـ«الخطر الوجودي» الذي يجب «وضع حدّ له». وقد أطلق حملة دولية واسعة النطاق مطالباً بفرض «عقوبات قاسية» تشل طهران وتجبرها على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم. وفي حال لم تف العقوبات بالغرض المرجوّ، فقد هدّد نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران. ويشك الخبراء العسكريون في قدرة “إسرائيل” على تدمير منشآت إيران النووية من دون المساعدة الأميركية. وبحسب تقديرات معظم أجهزة الاستخبارات، لا تزال إيران تحتاج إلى بضع سنوات لتملك القدرة النووية العسكرية في حال كانت تطمح إلى ذلك، وهو أمر تنكره طهران. أما “إسرائيل” فتملك أسلحة نووية منذ أكثر من أربعين سنة، فضلاً عن وسائل متطوّرة لإطلاقها. وتقدّر ترسانتها النووية بأكثر من 200 رأس حربي وربما ضعف ذلك، بما فيها القدرة على توجيه «ضربة ثانية» بفضل غواصات مزوّدة بصواريخ كروز ذات رؤوس نووية. بالتالي، تملك “إسرائيل” الوسائل الكافية لردع أي هجوم إيراني، رغم عدم أرجحية حصوله. والاستنتاج الواضح هو أن “إسرائيل” ليست قلقة في شأن احتمال حصول هجوم إيراني نووي عليها بقدر ما هي قلقة من أن القنبلة الإيرانية ستحد من حرية “إسرائيل” في الاعتداء على الدول العربية المجاورة. ويبدو أن “إسرائيل” تخشى من أن يتمّ تقويض الهيمنة العسكرية التي تتمتع بها حالياً على المنطقة بأكملها، وأن يتمّ إجبارها على القبول بما يشبه موازين القوى التي طالما قاومتها. غير أن نظرة روسيا إلى إيران تختلف تماماً، إذ تُعتبر هذه الأخيرة أحد شركاء موسكو التجاريين والاستراتيجيين المهمّين. ويبدو أن روسيا تستكمل بناء محطة الطاقة النووية الأولى في إيران، كما أنها عارضت فرض عقوبات دولية إضافية على هذا البلد، ورحّبت بالعرض الذي تقدّمت به إيران لإجراء محادثات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، أو ما يسمى بالدول الخمس زائد واحد. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحادثات التي أثارت امتعاض “إسرائيل” في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتعتبر روسيا أن بيع أنظمة دفاع جوية متطورة إلى إيران يساهم في إحلال استقرار إقليمي من خلال ضبط المغامرات الإسرائيلية، وهو أمر لا يخلّ بالاستقرار في الشرق الأوسط كما تزعم “إسرائيل” وفرنسا. لكن ثمة تحوّلاً متناقضاً في هذه المسألة. فقد تكون الضربة التي قد توجهها “إسرائيل” إلى إيران والتي ستجرّ حتماً الولايات المتحدة، لمصلحة روسيا لاسيما أن محاولات الرئيس الأميركي باراك أوباما للتصالح مع العالم العربي والإسلامي قد تخفق. وقد تتأثر الدول الخليجية المنتجة للنفط جرّاء ضربات إيران المضادة. وقد يتمّ إغلاق مضيق هرمز، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط فوراً. ويعتبر ذلك بمثابة هدية إلى روسيا كما يشكل ضربة قاسية للولايات المتحدة والصين وهما منافسا روسيا الجيوسياسيان الرئيسيان. ومن وجهة نظر روسيا، لن تكون الضربة الإسرائيلية ضد إيران كارثة. وفي الوقت نفسه، تميل روسيا، ولها مصلحة في الواقع، إلى تزويد إيران ببعض وسائل الدفاع عن نفسها. ويحملنا هذا الموضوع إلى التطرق إلى القضية الغامضة لسفينة الشحن الروسية «أركتيك سي» التي تبلغ حمولتها أربعة آلاف طن والمسجلة في مالطا علماً والتي أبحرت في 23 تموز (يوليو) الماضي من مرفأ بييتارساري في فنلندا. وكان من المتوقع أن تصل إلى مرفأ بجاية في الجزائر في 4 آب (أغسطس) وهي محمّلة بألواح خشبية. إلا أن هذه السفينة لم تصل إلى المكان المقصود. وتعتبر الأوساط الاستخبارية الغربية أن سفينة الشحن كانت تحمل سراً أسلحة روسية الصنع وربما صواريخ مضادة للطائرات من طراز «أس 300» إلى إيران. وربما تمّ إخفاء هذه الأسلحة على ظهر السفينة عندما خضعت للصيانة خلال الصيف لمدة أسبوعين في كاليلنغراد وهي قاعدة بحرية روسية على بحر البلطيك. وبعدما دخلت سفينة «بالتيك سي» المياه السويدية في ليل 23-24 تموز (يوليو)، صعد على متنها ثمانية رجال مسلحين ومقنعين كانوا يبحرون في سفينة شراعية. وبحسب بعض المصادر، فإنهم رحلوا بعد ساعات على تفتيش السفينة، فيما يشير البعض الآخر إلى أنهم ظلّوا على متنها. كما تلفت مصادر أخرى إلى أن السفينة تعرّضت لهجوم مرة ثانية في البرتغال. وعلى أي حال اختفت السفينة من شاشات الرادار وانقطع الاتصال اللاسلكي بها. وفي 17 آب (أغسطس)، أصدرت وكالة الأخبار الروسية «إيتار تاس» بياناً لوزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف، أعلن فيه أنه تمّ تحديد مكان سفينة «أركتيك سي» عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش في 17 آب (أغسطس) على بعد 300 ميل من أرخبيل كاب فيردي في المحيط الأطلسي. وقد سيطرت القوة البحرية والجوية الروسية على السفينة من دون إطلاق طلقة نار واحدة. وأُطلق سراح أفراد الطاقم الذين كانوا بأمان وبصحة جيدة. كما نُقلت السفينة إلى المرفأ الروسي نوفوروسيسك في البحر الأسود (حيث تمكنت من إفراغ حمولتها من الأسلحة سراً). وتمّ القبض على «القراصنة» الثمانية. لكن من كان هؤلاء القراصنة؟ بحسب تارمو كوتس وهو قائد الجيش الإستوني الأسبق الذي أصبح منسق مكافحة القرصنة لدى الاتحاد الأوروبي، فإن التفسير المنطقي الوحيد هو أن “إسرائيل” استولت على السفينة. وفي 18 آب (أغسطس) قام الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بزيارة إلى موسكو لمناقشة هذه المسألة. وفي 21 آب (أغسطس)، نقلت الصحيفة الروسية «نوفايا غازيتا» (حيث كانت تعمل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا التي اغتيلت) أن جهاز «الموساد» اختطف السفينة لمنع تسليم حمولة الأسلحة إلى إيران. وقال لي مصدر أميركي رفيع المستوى أن نتنياهو زار موسكو للتأكد من إطلاق سراح فريق «الموساد» ومطالبة الروس بأن لا يفعلوا ذلك مرة أخرى.. ومهما تكن طبيعة الصفقة التي نجح نتنياهو في إبرامها، وذلك في حال حصول صفقة فعلاً، فلا بدّ أن نكتشفها في الوقت المناسب. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2009)
الحلقات المفقودة في الورقة المصرية
صالح النعامي الشهادات المروعة حول عمليات التعذيب الممنهج الذي يتعرض له قادة ونشطاء حركة حماس في سجن “جنيد” في مدينة نابلس التابع للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تثير الإشمئزاز. أساتذة جامعات وعلماء وأشخاص سبق أن اعتُقلوا سنين طويلة في سجون الاحتلال يعذبون بكل وحشية. بعض الشهادات تتحدث عن قيام جلادي عباس بنتف لحى بعض العلماء وإجبارهم على الإتيان بحركات مهينة تحت الإكراه، فضلاً عن تهديدهم بهتك الأعراض. وفي حالات أخرى لم يتردد السجَّانون في اعتقال زوجات المجاهدين وتعذيب أزواجهن أمامهم من أجل كسر شكيمتهم وإجبارهم على الإقرار بما لم يفعلوا. في ظل هذا الواقع قدمت القاهرة بما اصطُلح على تسميته بـ “الورقة المصرية”. وإن كان مصطلح “الفرصة الأخيرة” قد أُطلق على العديد من المقترحات التي بُلورت في الآونة الأخيرة كصيغ لحل القضايا الخلافية العالقة بين حركتي فتح وحماس، حتى إن هذا المصطلح فقد قيمته بعد أن تبين أن التعاطي مع هذه المقترحات دلل بشكل واضح على عمق الخلاف المستشري بين الطرفين، فإن كل المؤشرات تدلل على أن مصير الورقة المصرية التي سارع المسئولون المصريون لوصفها بـ “الفرصة الأخيرة” لن يشذ عن مصير المقترحات السابقة. وقد اشتملت الورقة على محورين أساسين؛ محور يتضمن النقاط التي سبق لكل من فتح وحماس أن اتفقتا عليها في الحوارات السابقة، ومحور يتضمن صيغًا توفيقية لحل القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين. ونحن سنسجل بعض الملاحظات الهامة على الورقة المصرية: أولاً: تجاهل معالجة الخلافات السياسية القائمة بين حركتي فتح وحماس، فقد خلت الورقة تماماً من أي بحث معمَّق لجوهر الخلافات السياسية القائمة بين فتح وحماس، مع العلم أن جوهر الخلاف هو سياسي قبل أن يكون وظيفياً. فعلى سبيل المثال تقبل حركة حماس فقط صيغة برنامج سياسي يقوم على “احترام” الاتفاقيات والتعهدات التي أبرمتها منظمة التحرير، في حين أن حركة “فتح” تصرُّ على أن يقوم البرنامج السياسي لأي حكومة على نص يضمن الالتزام بتلك الاتفاقيات والتعهدات. وبدلاً من وضع صيغة لحل الخلاف حول هذه القضية، فإن الورقة المصرية تجاهلت هذا الخلاف الجوهري والمفصلي، فهل يُعقل أن يتم لمُّ شمل الفلسطينيين بدون الاتفاق على الرؤية السياسية، خصوصاً في ظل جدية المسعى الأمريكي والدولي نحو إحياء عملية تسوية تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية؟. وإذا كانت مصر تسلِّم ببقاء الخلاف حول موضوع التسوية قائماً على شكله الحالي، فهل هذا يمثل مصدر قوة للجانب الفلسطيني في ظل الحديث عن تحرك أمريكي لحل الصراع؟.. لأن بقاء الخلاف على هذا الحال يدلل على ضعف الموقف الفلسطيني بشكل يجعله عرضة لمزيد من الضغوط من قبل أمريكا وإسرائيل. ومن ناحية ثانية فإن الولايات المتحدة، لن تقبل مواصلة العمل لإحياء عملية التسوية في ظل معارضة حمساوية قوية، يمكن أن تؤثر على العملية السياسية ومستقبلها، من هنا فإن السلطة ستكون مطالبة بمواصلة حربها القمعية ضد حركة حماس في الضفة الغربية، في حين يستدعي الأمر مواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة؛ على أمل أن تنكسر إرادة حركة حماس ، وتقبل بأصول اللعبة التي تحددها واشنطن وتل أبيب. ثانياً: تجاهلت الورقة الموقف من المقاومة ضد الاحتلال، على الرغم من أن هذه القضية تعدُّ جوهرية في الجدل والخلاف الفلسطيني الداخلي، وبدون التوصل لتفاهم حولها، فإنها ستبقى مصدراً من مصادر التوتر بين الجانبين، مع العلم أنه لو كانت الفصائل الفلسطينية مستعدة لتجاوز تحديد الموقف من المقاومة، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقبلا تجاوز المسألة وستصران على تحديد موقف فلسطيني واضح وجلي منها. ثالثاً: لا يمكن القبول بتأجيل حسم ملف المعتقلين السياسيين إلى ما بعد التوقيع على اتفاق مصالحة، على اعتبار أن هذا يعني مواصلة مئات الأُسر الفلسطينية المعاناة في ظل تواتر المعلومات حول تعرض أربابها وأبنائها للتعذيب الممنهج. إن دعوة الورقة المصرية لتأجيل البحث في ملف المعتقلين إدراك من المسئولين المصريين حقيقة أن عباس وفياض لا يمكنهما البت في هذا الملف، حيث يحتاجان لإذن مسبق من الإدارة الأمريكية، حيث يُحكِم المنسق الأمريكي كيث دايتون قبضته على كل شاردة وواردة في الملف الأمني في الضفة الغربية. رابعاً: اتَّسم الكثير من البنود الواردة في الورقة بالضبابية وعدم الوضوح، سيما في موضوع اللجنة الفصائلية التي تقترحها لإدارة قطاع غزة، فهل تشكيل هذه اللجنة يعني وضع حدٍّ لوجود حكومة هنية، فضلاً عن أن هناك غموضًا واضحًا في كل ما يتعلق بملف الأجهزة الأمنية. فعلى سبيل المثال: هل سيتم إعادة صياغة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة؟ وهل سيتم وضع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تحت وصاية دايتون على غرار ما يجري في الضفة الغربية؟. خامساً: على الرغم من أن الجميع يتجاهلون الموقف الإسرائيلي وتأثيره على مستقبل جهود المصالحة الفلسطينية، فإن الإسرائيليين لا يخفون تأثيرهم الكبير والحاسم على هذا الملف. فقد قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير التعاون الإقليمي سيلفان شالوم في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الأحد الماضي تعقيباً على تقديم الورقة المصرية: إن الحكومة الإسرائيلية ترى في عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية “دليلاً على تخلي أبو مازن عن خيار التسوية”. وأضاف: “استعادة الوحدة الوطنية يعني إضفاء شرعية على وجود حركة حماس كطرف سياسي مؤثر، وفي ظل هذا الوقع لن يكون بالإمكان التوصل لتسوية سياسية تضمن مصالح إسرائيل”، على حد تعبيره. قصارى القول أن كل الدلائل تؤكد أن جهود الوساطة التي تُبذل والصيغ التوفيقية التي يتم تقديمها بين الفيْنة والأخرى لن تنجح في وضع حدٍّ للانقسام الداخلي، ليس فقط بسبب عمق الخلافات بين فتح وحماس، بل وبشكل أكبر؛ بسبب قوة التدخلات الخارجية. (المصدر: موقع البشير للأخبارالإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر 2009)