الثلاثاء، 9 فبراير 2010

TUNISNEWS

9ème année, N°3549 du 09 . 02 . 2010

الحرية لسجين

العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان :إعـــــــــــــــــــــــــــــــلام

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

السبيل أونلاين:نيّة مبيّتة لإعادة الناشط الحقوقي وسام التستوري إلى السجن

هيئة الدفاع عن الصحفي توفيق بن بريك:بلاغ

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس…عريضة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية فربة:رسالة إلى السيد وزير الداخلية تنتظر الإجابة

السبيل أونلاين:الأستاذة إيمان الطريقي تتلقى وعودا بتسوية قضية رمزي بن بلقاسم

كلمة:اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي تجتمع قريبا بعد تعطيل تونسي

المرصد التونسي:اساتذة التعليم الثانوي يعتصمون في الدهاني – الكاف

كلمة:استئناف الإضراب بشركة “يونايتد فاشن” بمنوبة

المرصد التونسي:اضراب احتجاجي في مدرسة دار فضال 2 بسكرة

كلمة:عملة “بلور نعسان” ببن عروس يضربون عن العمل

المرصد التونسي:حتى لا يقتصر دور النقابات على الاحتجاج و التنديد و الاستنكار

الصباح:بسبب المزاحمة الأجنبية:المحامون يطلقون صيحة فزع دفاعا عن الخبزة

معز الجماعي:أهالي حيّ الكنيسة بقابس يطالبون بإزالة المباني الآيلة للسقوط

المولدي الزوابي:انعقاد المجلس القروي ببلطة بعد 13 سنة من تأسيسه واتهامات بالتلاعب بالمال العام

العربي القاسمي:في ذكرى ميلادك شورور

نصرّ الدّين السويلمي:سنـــــــــــوات المحــــــــــــنة: 1990 – 2010

الشرق الأوسط: الأحزاب السياسية التونسية تستعد مبكرا للانتخابات البلدية ليوم 9 مايو المقبل

تونس 24 :السفير الفرنسي بتونس “فرنسا كانت ولا تزال الشريك الاقتصادي الاول لتونس”

ملخص رسالة الماجستير التي تقدم بها الأستاذ الشيخ الصحبي عتيق

د. طارق الكحلاوي :في مغزى انتشال الجريمة الاستعمارية من التقادم

العجمي الوريمي :مصالحة في الاتجاه المعاكس

توفيق المديني :خطيئــة بليــر واحتــلال العـــراق

فهمي هويدي :على أبواب المرحلة الإسرائيلية

رويترز:بن بيتور: قضية الفساد في الجزائر “جزء من الصراع السياسي”

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس ديسمبر 2009

https://www.tunisnews.net/01fevrier10a.htm

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 9 فيفري 2010 إعـــــــــــــــــــــــــــــــلام

أعلمتنا عائلة السيد نورا لدين طعم ، المحكوم بخمس سنوات سجنا والموجود بسجن القصرين، انه يتعرض للضرب والاهانة والتهديد بالكلاب. السيد نورالدين طعم ، أصيل القيروان وحامل للجنسيتين ، التونسية والنمساوية عاد سنة 2008، صحبة زوجته السيدة خولة السالمي وابنه زياد، من النمسا ، أين كان يعمل تاجرا ، لزيارة والدته المريضة فألقى عليه القبض بعد يومين من وصوله وحوكم ابتدائيا ب 7 سنوات بتهم ” الانتماء لمنظمة إرهابية والتدريب على السلاح”، خفضها حكم الاستئناف إلى خمس سنوات . التهم والحكم كانا بعلاقة بتنقله إلى باكستان عندما كان يقيم بالنمسا. وقد قضى بداية حكمه بسجن الهوا رب بالقيروان ثم وقعت نقلته عقابيا إلى السجن المدني بالقصرين، أين تواصلت، حسب عائلته، أهانته وسوء معاملته وتهديده وضربه. فرعنا يجدد مطالبته لوزارة العدل وحقوق الإنسان بالتحقيق في موضوع هذه التجاوزات الخطيرة ومعاقبة المعتدين , كما يدعو السلطات السجنية للالتزام بالقوانين واحترام حرمة السيد طعم الجسدية والكف عن مضايقته. إلى ذلك فإننا نجدد دعوتنا إلى إرجاعه إلى سجن القيروان، حتى تتمكن عائلته من زيارته دون متاعب. عن هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان مسعود الرمضاني

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 صفر 1431 الموافق ل 09 فيفري 2010

أخبار الحريات في تونس

1)اعتقال مجموعة من الشبان المتدينين بجهة منزل بورقيبة: اعتقل أعوان البوليس السياسي مساء يوم الاثنين 8 فيفري 2010 بعمادة سيدي منصور معتمدية منزل بورقيبة الشبان عماد القبطني وخالد الدلاجي وصلاح الطعبوري وعمر الفنطازي وشكري العراس، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ولا تزال عائلاتهم تجهل سبب ومكان احتجازهم، وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التزامهم الديني. وحرية وإنصاف تجدد مطالبتها للسلطة بوقف الاعتقالات العشوائية واستهداف الشبان بسبب انتمائهم الفكري والعقدي وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا وتوفير مناخ من الحوار واحترام حرية الانتماء والمعتقد. 2) منع الأستاذ محمد عبو من زيارة الصحفي توفيق بن بريك: منعت إدارة سجن سليانة صباح اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2010 الأستاذ محمد عبو من زيارة الصحفي توفيق بن بريك في مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 14 من القانون المنظم للسجون والذي ينص في فقرته التاسعة على ما يلي :”للسجين الحق في مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بمكتب مخصص لذلك بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم بات”. علما بأن الأستاذ محمد عبو قد تحصل على إذن بالزيارة من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وحرية وإنصاف تندد بهذا المنع من الزيارة وهذا الاعتداء على حق السجين في زيارة المحامي وهضم حق المحامي في تحضير وسائل الدفاع مع منوبه وتدعو السلطة إلى وضع حد لسياسة التنكيل بسجناء الرأي. 3)رمزي بن بلقاسم يواصل الإضراب عن الطعام ويستقبل وفدا من حرية وإنصاف: يواصل الشاب رمزي بن بلقاسم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له من قبل أعوان البوليس السياسي بمركز شرطة قمرت ومنطقة الشرطة بالمرسى الذين تعمدوا الاعتداء عليه بالعنف الشديد في عديد المناسبات، وقد زاره مساء اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2010 وفد من منظمة حرية وإنصاف متكون من عضوتي المكتب التنفيذي السيدتين زينب الشبلي وجميلة عياد صحبة الأستاذة إيمان الطريقي للتعبير له عن التضامن معه وللاطمئنان على صحته. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

نيّة مبيّتة لإعادة الناشط الحقوقي وسام التستوري إلى السجن

السبيل أونلاين – تونس – عاجل تنعقد غدا الإربعاء 10 فيفري 2010 ، في محكمة الناحية بنابل جلسة للنظر في قضية الناشط الحقوقي وسام التستوري ، بعد أن أجلّت يوم 27 جانفي الماضي بطلب من النيابة العمومية لتغيير نص التهمة الموجهة له. ومما جاء في محاضر الشرطة نستخلص أن الناشط الحقوقي وسام التستوري ، قد أوقف يوم السبت 16 جانفي 2010 ، على الساعة الثانية والنصف ظهرا وكان يقود دراجة عادية وهو في حالة سكر واضح ، ويتلفظ ببعض العبارات اللا أخلاقية للسيارات ، وكان يحمل وحدة تخزين إلكترونية (فلاش ديسك) تحتوي من بين ما تحتويه على صور إباحية محملة من الإنترنت . وقد رفض التستوري الإمضاء على أي من هذه المحاضر ونفى كل التهم الموجهة إليه عند الإستنطاق من قبل مساعد وكيل الجمهورية ، وإعتبرها كاذبة وملفقة . وجاء في نص التهمة : يوقف ويحال على ناحية نابل وسام التستوري لمقاضاته من أجل الإعتداء على الأخلاق الحميدة وبإستلفات النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية ، حسب الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004).يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية . وقد أخبر محاميه أنه أعتقل على الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 16 جانفي 2010 ، من قبل أعوان البوليس حين كان نائما في منزل العائلة ولم يكن بحالة سكر . كما أكّد أن (الفلاش ديسك) الموضوع ضمن المحجوز ليس له به أية علاقة . جدير بالذكر أن التستوري كان هدفا للمضايقات المستمرة من قبل البوليس في نابل . فقد تعرض إلى اعتداء وحشي بالعنف الشديد مساء يوم الأربعاء 13 ماي 2009 من قبل المدعو نبيل شهر ”رمبو” التابع للفرقة العدلية بنابل بمعية 9 من أعوان الشرطة بالزي الرسمي الذين انهالوا عليه ضربا بالهراوات و الركل على رأسه أمام مرأى و مسمع المارة مما خلف له أضرارا عديدة وخطيرة ، وذلك حين كان بصدد تصوير جماهير رياضية تحتفل بإنتصار فريقها . ومنع من الإنتصاب في السوق للتجارة لتجويعه ودفعه للبطالة . كما تم إيقافه في منتصف شهر رمضان في العام 2008 لمدة خمسة أيام أربعة منها في منطقة نابل والباقي بوزارة الداخلية و تم إرغامه على إمضاء محضر بحث وحجز جهاز الحاسوب على خلفية تردده على الموقع الإجتماعي ” الفايس بوك ” وترويجه لبعض أقراص متعلقة بأحداث الحوض المنجمي . وتم تنبيه أصحاب محلات الإنترنت العمومية بعدم السماح له بالدخول مما اضطره الى اللجوء إلى بعض الأقارب و الأصدقاء لاستعمال حواسيبهم لبعض الوقت لمتابعة ما يجد من أحداث ، وعلى إثر ذلك لفقت له تهمة كيدية وحوكم بشهر سجن نافذ قضاه في سجن مرناق . ووقع مداهمة محل أحد جيرانه من طرف رئيس مركز دار شعبان الفهري ، حيث تم حجز حواسيبه واستدعائه وأصحابه إلى فرقة الإرشاد بنابل للتحقيق معهم حول كيفية استعماله للمواقع المحجوبة والضغط عليهم من أجل مقاطعته وعدم التواصل معه بأي شكل من الأشكال . كما داهم أعوان البوليس السياسي يوم 16 سبتمبر 2008 منزله وأيضا منزل شقيقه رضوان التستوري دون إذن قانوني وصادروا حاسوبه وهاتفه الجوال قبل إعتقاله . بالتعاون مع الأستاذ نبيل اللباسي – والناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 فيفري 2010 )

هيئة الدفاع عن الصحفي توفيق بن بريك تونس في 9 فيفري 2010 بلاغ

قامت إدارة السجن المدني بسليانة يوم الثلاثاء 9 فيفري 2010 بمنع الأستاذ محمد عبّو من زيارة منوّبنا الصحفي توفيق بن بريك رغم استظهاره ببطاقة زيارة مسلّمة من القضاء. وتعتبر هيئة الدفاع عن توفيق بن بريك هذا المنع خرقا فاضحا للقانون، وإخلالا بحقوق الدفاع، بالإضافة لكونه يُعدّ نيلا واستخفافا بسلطة القضاء. كما تعبّر الهيئة عن خشيتها على صحّة توفيق بن بريك وسلامته.

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس… عريضة

نحن الممضيين أسفله نؤكد تضامننا المطلق ووقوفنا إلى جانب الصحفي الفاهم بوكدوس المهدد بالدخول إلى السجن، ونعتبر التهم الموجهة له والتي سيمثل على أساسها يوم 23 فيفري الجاري أمام المحكمة في طورها الإستئنافي بقفصة – بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه لمدة أربعة سنوات مع النفاذ – تهما تستهدف العمل الصحفي المستقل، وعقابا له على الدور الذي قام به في إطار تغطيته لأحداث الحوض المنجمي خلال النصف الأول من سنة 2008 لفائدة قناة الحوار التونسي. كما ندين كل أشكال الهرسلة والاعتداء وهتك الاعراض. كما نعبر عن رفضنا لسجن الصحفيين على خلفية نشاطهم الاعلامي لا لسجن الصحافيين.. لا لهرسلة الإعلاميين .. لا لتكميم الأفواه وهتك الأعراض

الإسم	الصفة	الإمضاء

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية فربة

رسالة إلى السيد وزير الداخلية تنتظر الإجابة

قليبية في08/02/2010

سيدي الوزيرالنبيه بعد التحية الائقة بمقامكم ، أود أن أوجه لك سؤالا ، أعتقد أنه بريء كل البراءة، لا يستوجب ” فتح المحاضر” ولا تتبعات ضدي، باعتبار أن كل ذلك لا يجديكم نفعا، ولا يحقق لي مضرة، وأنا المواطن العادي، المؤمن بحقوق الإنسان وضرورة حمايتها والدفاع عنها بما أتاحه لنا دستور البلاد وقوانينها والبيان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مراجع نعتمدها في عملنا ووسائلنا السلمية ورفضنا للعنف مهما كان مصدره ومأتاه، كما تؤكده أدبياتنا الرابطية منذ تكوين الرابطة، ومع كل وزراء الداخلية التونسية، وجميع ملفاتنا في أقسام البوليس التونسي في كامل أنحاء الجمهورية، حيث أن ما كتبه بوليسكم في تلك الملفات لا يشير إلى أي عنف مارسناه رغم تعرضنا، المستمر للعنف( الذي يمثل حصار مقراتنا أحد ضروب هذا العنف، ووسيلته: التعليمات المنزّلة على الشرطة ومعاملتنا بقسوتها المنافية للقوانين، مثال ذلك أن نكون جالسين في أحد المقاهي ويأتي رئيس المنطقة ويطالبنا بالمغادرة. نسأله لماذا فيقول لنا إنها التعليمات وليس لدينا جواب. أليس هذا عنفا ضدنا يا سيدي؟ وبما أنكم تملكون القوة رأيتم أن تتعسفوا بهذه القوة وتفرضوا المحاصرة اللصيقة لنا ولمنازلنا وللأنهج المؤدية لمقرات فروع الرابطة ، وللمقرات نفسها دون قانون، في دولتنا، التي تصفونها بدولة القانون والمؤسسات. أليس هذا عنفا مارستموه، وتمارسونه، ضدنا وتنتهكون به حقوقنا، لا لشسء إلاّ لأنكم الأقوياء ونحن الضعفاء؟ ومتى كان العنف يتستر بالقانون، وهو يدوسه ويضربه، في الأنظمة الديمقراطية؟ ). وأراني ، بعد هذه المقدمات، أجد من الضروري أن أوجه لكم السؤال البريء، التالي: كيف يكون المقر المركزي للرابطة التونسية تحت قبضتكم ومراقبتكم الدائمة، وتمنعون من دخوله ، أيا كان، إلا في يوم معين، ثم تتم مداهمته وتهشيم زجاجه، وتُسرق منه( اليوم) أجهزة الكومبيوتر. فمن تراه يكون هذا السارق يا ترى، خاصة وأن هذا المقر موجود في نهج تحاصره الشرطة من فتحتيه؟ هل نزل إليه السراق من الجو؟ ولم يره الشرطة المراقبون والمحاصرون للمقر؟ أم أن اللصوص لبسوا ” طاقية الإخفاء” الأسطورية، أم أنفار من ” الجن” يكرهون الرابطة ويريدون تعطيلها، في هذا الوقت بالذات، ولم تكتشفهم عيون البوليس ولا كاميراته ولا المتعاونون معه، سواء كانوا بملابسهم الرسمية، أو غير الرسمية؟ فمن يكون السارق يا ترى ؟ ولنفترض سيدي أن البنك المركزي، وهو موجود، مثله مثل المقر المركزي للرابطة، تحت الحراسة البوليسية المشددة، ويتعرض إلى السرقة، مثله مثل المقر المركزي للرابطة، فمن يكون هذا السارق المختص؟ أنا لا أجيب ، ولكني أعرف السارق مثلما أنت تعرفه، خاصة وأن المسروق هو جهاز كومبيوتر، ويريدالسارق الإستفادة العلمية والمعلوماتية منه، واستعمالها في الوقت الذي يريده هذا السارق، لأننا نعرف أن المسروق لا يسرقه سارق، بالمعنى المعروف للكلمة، ولكن يسرقه سارق مختص له غاية في المسروق، بينما السارق العادي لا يمكنه الإقتراب من مقر الرابطة وهو متأكد من خلوه من المال والذهب وما إلى ذلك. بينما السارق المختص يعرف ما هو موجود في المقر، ويعرف أن عيون البوليس ” لا تراه أبدا، كما أنها لا تسمع صوت الخَلع وتهشيم الزجاج، سواء في النهار، وجميع العيون مفتوحة، أو في الليل، الذي له آذان سميعة . ونحن إن لم نقل عن السارق شيئا، فإننا نحمّلك المسؤولية، لأن المقر تحت حراسة البوليس المشدّدة، والبوليس يتصرف بأوامركم وتعليماتكم، حتى ولو كانت مخالفة للقانون، وعليكم سيدي أن تكشفوا أمر السارق بسرعة،دون الاضطرار إلي استعمال أي كبش، أو نعجة أو دجاجة، للفداء، وها نحن نساعدكم بقولنا إن السارق ليس عاديا، وأنه يرى له مصلحة في جهاز الكومبيوتر، وربما هو، بعد أن يأخذ هذه المصلحة من الكومبيوتر، يتركه في مكان ما ، ويُعلم البوليس بالمكان فيذهب إليه ويأخذ، ثم يعلن للناس أن البوليس تحرك في وقت قياسي وكشف المسروق وأرجعه إلى أصحابه. لكن البوليس لم يذكر أن السارق هو سارق مختص، ولم يعلن أن السارق العادي لا يخاطر بخلع مكان ليس فيه أشياء ثمينة ولا مال، وهو يبحث عن المال، كما أن الكومبيوتر لا يحقق رغبته ولعلكم، سيدي الوزير، فهمتم القضية، وفهمتم لماذا حدثت السرقة في هذا الوقت بالذات ،حيث يتفاوض فيه الشق الرابطي والشق المتمرد على الرابطة والمستقوي بالسلطة، وتم الإعلان عن الإنفراج بين الشقين، وأن مشكلة الرابطة في طريقها إلى الحل(؟)ألا يكون القصد الخفي، من هذه السرقة، الزج بالرابطة في مشاكل جديدة وخلافات أخرى بين الشقين المتنازعين؟. على كل فنحن منشغلون بهذه القضية، إلى حد الاستياء العميق، ونرى أن الاعتداء على مقر الرابطة ( وهو تحت حراسة البوليس المشددة)هو اعتداء آثم علينا جميعا، فما هو موقف السلطة من هذه الجريمة النكراء؟

عن هيئة الفرع: الرئيس عبد القادر الدردوري

الأستاذة إيمان الطريقي تتلقى وعودا بتسوية قضية رمزي بن بلقاسم

السبيل أونلاين – تونس – عاجل قام بعد ظهر اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2010 وفد حقوقي يتكون من الأستاذة إيمان الطريقي وزينب الشبلي وجميلة عيّاد ، بزيارة المضرب عن الطعام منذ يوم الخميس 04 فيفري الجاري ، رمزي بن العيادي بن علي بلقاسم في قمرت. ولاحظ الوفد على رمزي بن بلقاسم علامات الشحوب والهزال . وقد رافقته الأستاذة إيمان الطريقي إلى مركز الشرطة بقمرت وحاولت الحديث مع رئيس المركز للقيام بخطوة صلحية ولكنه تهرب من الحديث معها ثم غادر المركز دون أن يعبّر لها عن أي موقف ، فأضطرت إلى الإنتقال إلى فرقة الإرشاد بالمنطقة الأمنية بقمرت في محاولة أخرى لايجاد حل للمشكل وتلقت وعودا بالإتصال بها لتسوية موضوع رمزي بن بلقاسم .

بالتعاون مع الأستاذة إيمان الطريقي- والناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 فيفري 2010 )

اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي تجتمع قريبا بعد تعطيل تونسي

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 08. فيفري 2010 علمت كلمة أن الجنة الفرعية لحقوق الانسان التي انشئت بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي سنة 1995 ستلتئم يوم 25 فيفري الجاري ببروكسيل، وذلك بعد أن ألغي اجتماعها المفترض في أواخر 2009 بطلب من الحكومة التونسية خشية من تعرضها لانتقادات لتردي سجلها خاصة أثناء الانتخابات الأخيرة. وكانت الحكومة التونسية قد جمّدت حضورها في جميع اللقاءات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي. وترجح بعض المصادر أنّ الطرف التونسي يراهن على معاملة أفضل من قبل الرئاسة الاوروبية بعد أن آلت مقاليدها إلى إسبانيا منذ بداية 2010 التي سبق لوزير خارجيتها ان اعترض على إصدار الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي بيانا يدين تجاوزات السلط التونسية في مجال الحريات. وكان إحجام الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عن ارسال تهانيها للرئيس التونسي بعد توليه ولايته الخامسة قد شكّل سابقة في توتر العلاقات. تجدر الاشارة إلى أن اللجنة المذكورة يفترض أن تستعرض سنويا تفعيل البنود الخاصة باحترام حقوق الانسان المنصوص عليها باتفاقية الشراكة داخل البلدان الأطراف.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2010)

اساتذة التعليم الثانوي يعتصمون في الدهاني – الكاف

دخل اساتذة التعليم الثانوي بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمعتمدية الدهماني – الكاف في اعتصام مفتوح مساء اليوم الثلاثاء 08 / 02 / 2010 في معهد محود المسعدي بالدهماني وذلك احتجاجا على السلوك اللاخلاقي للمدير المساعد للتعليم الثانوي بالادارة الجهوية للتعليم الثانوي بالكاف ويشارك في هذا الاعتصام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي والنقابة الجهوية وبعض اعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي نقابي -الكاف — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

استئناف الإضراب بشركة “يونايتد فاشن” بمنوبة

حرر من قبل الكتابة في الأثنين, 08. فيفري 2010 علمت كلمة من مصادر نقابية مطلعة أن عمال شركة يونايتد فاشن للخياطة والكائنة بمنطقة دوار هيشر من ولاية منوبة قرروا استئناف الاضراب عن العمل أيام 17 و18 و19 فيفري للمطالبة بإرجاع العملة والنواب النقابيين الموقوفين عن العمل بشكل غير قانوني، وتنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة. وكنا أشرنا في نشرة سابقة أن عمال المصنع المذكور قد دخلوا في اضراب عن العمل بيوم الأسبوع الفارط لكن دون نتائج ايجابية تذكر. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2010)

اضراب احتجاجي في مدرسة دار فضال 2 بسكرة

نفذ اليوم الاثنين 8 فيفري 2010 معلمو مدرسة دار فضال2 سكرة اضرابا عن العمل بساعتين احتجاجا على الحالة المزرية لقاعات التدريس وفقدان وسائل العمل بعد سرقتها خلال العطلة وقد قامت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسكرة بتأطير الاضراب ولم يقع حله إلا بحلول المدير الجهوي المساعد وتقديمة وعودا بحماية المدرسة من الاعتداءات وتوفير وسائل العمل

عمر الجويني نقابي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

عملة “بلور نعسان” ببن عروس يضربون عن العمل

حرر من قبل الكتابة في الأثنين, 08. فيفري 2010 تمسك الطرف النقابي بجهة بن عروس بالإضراب عن العمل الذي سيشنّه عملة شركة “بلور نعسان” يومي 18 و19 فيفري القادمين. واكدت مصادرنا ان الطرف الاداري رفض بشكل قاطع الالتزام بكراس المطالب المطروحة والمتمثلة أساسا في صرف المنح الخصوصية المتخلّدة بذمة الادارة منذ سنة 2003 إلى جانب تطبيق الاتفاقات المبرمة السابقة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2010)

حتى لا يقتصر دور النقابات على الاحتجاج و التنديد و الاستنكار

ان ما لاحظته في هذه الأيام الأخيرة هو تكرار الاعتداءات على الاطار التربوي و ذلك أثناء أداء واجبهم المقدس و في أماكن عملهم الذي له حرمتين , الأولى هي هيبة المؤسسة التي لا تمثل شارعا نسمع فيه ما لا صلة له بالأخلاق أما الحرمة الثانية فهي حرمة الرسالة التربوية التي كلف بها المربي . و رغم الحرمة الاولى والثانية يصفع المربي من طرف التلميذ أو الولي او حتى غرباء ونحن نقف كمربين نعد الذين ضربوا و نرتبهم حسب درجة العنف . و حتى لا يقتصر دور النقابات على الاحتجاج و التنديد و الاستنكار كجامعتنا العربية , أدعو كمربي الاتحاد و كل من فيه نفس نقابي الى تفعيل دورهم من خلال تتبع من يعتدي على المربي تتبعا عدليا لأنه يقع عليه الاعتداء أثناء عمله , و تفعيل هذا من خلال لجان قضائية تدافع عن الحق المدني للمربي حتى يردع كل من يفكر أو يحاول الأعتداء جسديا أو لفظيا على اطار تربوي . وندعو هياكل الاتحاد و اخواننا النقابيين الى ايجاد صيغة مالية كاقتطاع قسط مالي لتغطية نفقات محامين يكلفون بالدفاع عنا واني أقول هذا لأني أخاف أن أصبح رقما من المعتدين عليهم سامي – استاذ تعليم ثانوي القيروان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

بسبب المزاحمة الأجنبية المحامون يطلقون صيحة فزع دفاعا عن الخبزة

الندوة العلمية الّتي نظّمها الفرع الجهوي للمحامين بتونس يومي الجمعة والسبت 5 و6 فيفري الجاري بالحمّامات حول مجال تدخّل المحامي كانت مكتنزة بكل شيء: بالمداخلات القيّمة، بالتطلّعات الحالمة، بالبكاء على المصير، بزرع الوعود،بالكشف عن خطوط عامّة لبرامج إنتخابية، بالتخمينات، بالإستلطاف، بالإستئثار، بالتندّر وبالإستفزاز أيضا. في كلمة الإفتتاح قدّم الاستاذ عبدالرزّاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس،الندوة موضحا أن تنظيم الندوة تحت شعار «من أجل حماية تدخّل المحامي»مردّه الواقع المعاش للمهنة الّتي أصبح مجال نشاطها يزداد ضيقا بسب إكتساحه من أطراف داخلية وخارجية.و لم تخل كلمة المفتتح أمام حضور كان دون المأمول، من التوجّس والمراوحة بين تبنّي موقف الدّفاع عن «خبزة» المحامين، وبين جلد الذّات،بالإشارة إلى بعض السلوكيات.أمّا العميد البشير الصيد فقد اختار الإتجاه المعاكس مع توخّي الحذر، فلم يترك الفرصة تمر دون التذكير بأن مدة تولّيه العمادة عرفت توقّفا للنزيف التشريعي غير الملائم للمحامين، بل أكّد أن مجال نشاط المحامي توسّع في مجال تحرير عقود الأصول التجارية ومجال تحيين الرسوم المجمّدة ووجوبية المحامي في التعقيب الجزائي والتسجيل الإختياري أمام المحكمة العقّارية واستئناف أحكام التحيين وتعقيب الأحكام المتعلّقة بالتسجيل. وعند بداية الأشغال العلمية ترأس الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، الجلسة وأدار الحصّة المسائية بإتباع منهجية «نزع الفتائل» والإتزان حتّى لا تزوغ الندوة عن طابعها العملي، الأمر الّذي قد يكون مهّد لمواصلة الأشغال في جو اتسّم بالأريحية. وقد تداول على المصدح خلال الندوة الأساتذة نجيب الفقي ونورالدّين الغزواني عزالدّين العرفاوي وعبد الجليل بوراوي ونورالدّين فرشيو وفرحات التومي والبشير العابد وعبد الجواد الحرّازي وأثاروا كل الإشكاليات المتّصلة بمجال نشاط المحامي وتبلور بعد النقاش الإنطباع بأن جميع الحساسيات في قاعدة المحامين تّتّفق على ضرورة العمل على إيجاد ضوابط قانونية تكفل حماية مجال تدخّل المحامي وتدعيمه وسد الفراغات التشريعية لتحقيق هذه الحماية وتفعيل دور هياكل المحاماة للقيام بدورها في تكريس هذه الحماية وفي تحصين نفسها لمواكبة التطور. وأشار البعض أن عدد المحامين تنامى وبلغ حوالي 7000 مباشر واستوعبت المحاماة أكثر من غيرها في المجالات القانونية أكبر عدد من خرّيجي الجامعات ولكن لم يتسع مجال العمل كما يجب لتوفير «الخبز» للوافدين الجدد. وركّز المتدخّلون على المنافسة غير الشريفة للمحامين، وعلى وجود فراغات تشريعية تتيح هذا التعدّي، بل لاحظ البعض أن بعض النصوص فتحت الباب على مصراعيه لمزاحمة مكاتب أجنبية للمحامي التونسي وبادرت بعض المصالح العمومية وشبه العمومية للإستعانة بهذه المكاتب، الّتي حقّقت أرباحا طائلة واكتفت على تمكين الكفاءات التونسية الّتي استعانت بخدماتها من الفتات فقط. ولاحظ البعض أن للهياكل دور في الذود على مجال تدخّل المحامي ودعت إلى تعصير مهنة المحاماة، فلخّص الأستاذ فرحات التومي الخطوط العامّة لإستراتيجية تعصير مهنة المحاماة منطلقا من القول بأن مهنة الدفاع السامية تتعرّض إلى حملات من الانتقاد والتشهير وكما تعرّضت مردودية المحامي إلى الانتقاد بطريقة أو بأخرى في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام. وأكّد أن الدّفاع عن المحامي يجب أن يبقى دفاعا عن المؤسّسات وعن علوية القانون، ملاحظا أن المحاماة ولئن ظفرت بمكاسب جديدة، إّلا أن التوسع التشريعي لمجال المحامي لا يمكنه أن يخفي ما تتعرّض له المحاماة من منافسة يومية هي في الأساس تهديد لمصالح المتقاضين وحط من مردودية المرفق العام القانوني بالبلاد. فدور المحامي العصري يقتضي تشريكه بصفة فاعلة في متابعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي بشأنها ضمانا لملاءمتها للواقع لمجموع المنظومة القانونية. ولابد من استيعاب كل مجالات النصح والاستشارة في كل الميادين القانونية داخل مهنة المحاماة وإقرار نصوص تشريعية وحث كل القطاعات على ضمان تواجد المحامين بالمؤسّسات الإقتصادية والشركات الخاصّة والعمومية والمرافق العامة والهيئات الإدارية والجماعات العمومية.و إنتهت الندوة إلى إصدار عدّة توصيات سترفع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لترفعها بدورها للسلطات المختصّة. المنجي غريبي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 فيفري 2010)

أهالي حيّ الكنيسة بقابس يطالبون بإزالة المباني الآيلة للسقوط

حرر من قبل معزّ الجماعي في الأثنين, 08. فيفري 2010 وجه أهالي حي “الكنيسة” التابع لمعتمدية قابس المدينة نهاية الأسبوع الفارط عريضة إلى رئيس البلدية طالبوا فيها بهدم المباني الآيلة للسقوط نظرا للخطورة التي أصبحت تشكلها على حياة المواطنين. وذكر عدد من موجّهي العريضة لمراسل راديو كلمة في الجهة أنهم قاموا سابقا بمراسلة السلطات الجهوية في الموضوع لكنهم لم يلمسوا أي تفاعل غير الوعود التي لم تنفذّ خاصة من طرف رئيس البلدية والتي ارتبطت بحملته الانتخابية لسنة 2005. ومن جهة أخرى ذكر مصدر خاص أن هذا الموضوع يتجاوز المجلس البلدي ويتطلب قرارا من جهات عليا بحكم أن المباني المذكورة تعود ملكيتها إلى يهود تونسيين هاجروا منذ سنوات إلى دول أوروبية ورفضوا التفويت في أملاكهم مع تكليف محام بحمايتها. علما أن جهة قابس شهدت أكثر من مرة انهيار أجزاء من هذه المباني مما تسبب في حوادث أليمة في صفوف الأهالي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2010)

انعقاد المجلس القروي ببلطة بعد 13 سنة من تأسيسه واتهامات بالتلاعب بالمال العام

حرر من قبل المولدي الزوابي في الأثنين, 08. فيفري 2010 عقد المجلس القروي بقرية بلطة من معتمدية بوعوان يوم الأحد 7 فيفري 2010 اجتماعا عاما بعد مضيّ 13 سنة على تأسيسه، خصصه للتشاور مع المواطنين ومناقشة ما اعتبره انجازات الفترة الممتدة من 1997 إلى نهاية 2006 علاوة على المشاريع المدرجة في المستقبل. وذكرت مصادر خاصة حضرت الاجتماع أنّ الأموال التي صرفت خلال الفترة المشار إليها أعلاه بلغت ما يفوق 3,3 مليون دينار خصصت للتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. غير أنّ عددا من الحضور الذين احتجوا على طريقة واتجاه تصريف المياه فوجئوا بذلك الرقم الذي لم يروا له أثرا، على حد تعبيرهم، مطالبين بكشف حقيقي لتلك الأموال. كما عبّروا عن استغرابهم من إدخال مصاريف الرصيف في التقرير المالي لاسيما وأنّ أشغاله تمت في النصف الثاني من سنة 2009 مشيرين إلى تخاذل أعضاء المجلس غير المعروفين حسب تعبيرهم والذين غاب ثلاثة منهم عن الجلسة في عدم فتح تحقيق خاصة بعد أن شاع حدوث سرقة طالت نحو 150 م مربع من البلاط المخصص للرصيف من أصل نحو 500 متر مربع تم شرائها للطريق الوحيد الموجود في القرية. من جهة أخرى قدم رئيس المجلس الذي تولى رئاسة الجلسة كشفا عن التقرير المالي ومطلب المجلس للمصاريف المقبلة التي قدرها بنحو 4,7 مليون دينار مدعيا أن المجلس سيخصص لأشغال 20 كلم من المسالك الفلاحية المقرر تعبيدها أي بمعدل 235 ألف دينار للكم الواحد. وذكرت مصادر خاصة أنّ رئيس المجلس سارع إلى افتكاك التقارير التي وزعها بالقوة بعد أن وجهت له استفسارات واتهامات، مشيرا إلى أنّ من يريد الحصول عليها، عليه أن يتوجه للوالي، ثمّ رفع الجلسة دون الخروج بقرارات أو مقترحات أو سماع المواطنين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2010)

في ذكرى ميلادك شورور

ونحن نتهيأ لاستقبال ذكرى ميلاد الدّكتور صادق شورو الثانية والسّتين (10.02.1948) وهو القابع في السّجن منذ 19 عاما لم يساوم فيها ولم يتنازل على حقوقه ومبادئه رغم ما أصابه من تعذيب وتنكيل … في ذكرى ميلاد هذا الرّجل العظيم كالمت زوجه الأخت آمنة شورو لأخبرها بتجمّع تنظّمه جمعية الزيتونة بسويسرا أمام السّفارة التّونسية ببارن للإحتفال بعيد ميلاد الدّكتور وإرسال رسالة تضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه و لأطلب منها إن كان لها رسالة تريد أن تبلّغها عن الدّكتور ولأحمّلها بدوري سلاما ورسالة تضامن باسم الجمعية للدّكتور صادق. تأثّرت الأخت الفاضلة أيّما تأثّر بما سمعته عن هذه المبادرة وتهدّج صوتها وهي تقول أنّ هذا التحرّك سيدخل فرحة كبيرة على الدّكتور في سجنه … ثمّ كانت هذه الخواطر أهديها إلى الدّكتور شورو عربون محبّة وأخوّة صادقة لم تبنها معرفة مباشرة بيني وبينه وإنّما بناها ثباته وصبره و إخلاصه. عقدين من الزّمن !!! تقاوم أعداءك بالصّبر عقدين !!! تقاوم سجّانك بالذّكر عقدين !!! تطلع في ليلنا كالبدر لم تصغر ليلةْ لم تتناقص بل تكبر ثمْ تكبر ثمْ تكبر عقدين !!! تقود مسيرتنا من سجنك في ليلك تسري تدعو تسجد تتلو تسترحم ربّك للنّصر لا تعبأ … لا تصغي للمكر لا تأبه … لا وزن عندك للغدر عقدين تقاوم ظلمهمُ و تقارع أغلال الأسر عقدين تبدّد ظلمتهم وتبزغ من سجنك كالفجر هل يوسف علّمك الصّبر ؟ أم يوسف زانك بالطّهر ؟ إن يوسف أوّل رؤياهم ستؤوّل أحلامنا بالنّصر ستحقّق أحلامك من سجنكْ وتحقّق أحلامنا في المهجر بثباتك يا صادق من سجنك تبني من حيث تدري ولا تدري عقدين !!! أرادوا وأدك حيّا بلا ذنب فبعثت الرّوح في القبر أرادوا لك النّسيان فرُفعت بصبرك في الذّكر عقدين !!! لم يخضع معصمك للقيد وتبرّم والتفّ على القيد يقيّده فلْتُحكِم يا صادق قبضتك قد وقع سجّانك في الأسر لا تعفُ مَنًّا … لا تفدِ إلاّ أن تُعتَقَ خضرانا (خضراءنا) إلاّ أن تظفر بالنّصر في ذكرى ميلادك تطلع في السّاحات تعلّمنا نحن الأحرار كيف نعيش ونكبر كيف نمشي فوق الجرح بلا آه و نرغم أنف الطّاغوت بالصّبر وتعلّمنا … وتعلّمنا يا نعم درس الحرّ للحرّ!! في ذكرى ميلادك يا صادق نهديك المقَلَ نهديك سويداء القلب نمدّ أيادينا نعاهدك أنّا ماضون على الدّرب لا الظّالم لا الدّهر يوقفنا فتمطّت من سجنك وتمدّد هات يمناك نبايعك وليشهد بيعتنا من يشهد هات يمناك نبايعك وليشهد بيعتنا من يشهد للّه درّك يا صادق يا ليت من صدقك صدقي للّه درّك يا صابر يا ليت من صبرك صبري العربي القاسمي / نوشاتيل ـ سويسرا في 09.02.2010

سنـــــــــــوات المحــــــــــــنة: 1990 – 2010

بقلم : نصرّ الدّين السويلمي 1990————— 2010 … تلك كانت حقبة تخلّلتها أكبر حملة ممنهجة في تاريخ تونس، نفّذتها فئة تملك مفاتيح القصر، ومقود الدبابة، وزرّ الرشاش في حقّ قطاع واسع من شعبها.. حملة مركزة تخمّرت فيها خطّة تجفيف المنابع، ثم أطلقت بمعيّة مخالب الأجهزة الأمنيّة في تقاسم خسيس للأدوار، خطّة تجفيف تأتي على البنية التحتيّة المتمثّلة في الفكر ومخالب أجهزة تأتي على البنية الفوقيّة المتمثّلة في البشر، انصهر الشرّ في الشرّ لينفّذ سلسلة من عمليات الاستئصال والقتل والتشريد والترويع والتعذيب… ثم ليقترف أبشع أنواع الضربات الاستباقية في استنساخ سافر، بل وفي مزايدة فجّة على منهج الحجاج القائل:- ” وإنّي أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى.. والمقيم بالظاعن.. والمقبل بالمدبر.. والمطيع بالعاصي.. والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلقي الرجل منكم أخاه فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد.. أو تستقيم لي قناتكم.” هذا حَجَّاج العراق،، وذاك “حَاج” تونس.. أخذ الأم بابنها، والمرأة بزوجها، والصبيّة بأبيها، والأخت بأخيها، والجار بجاره، والعطّار بمدينه، والطبيب بمعيده، والنزل بنزيله… الكلّ تحت وهج الحقد ولظى الغرور وحمم التشفي.. امتلأت مراكز الأمن،، وفاضت السجون بنزلائها،، فلفظتهم في دور ومحلات وبنايات معزولة، أجِّرت خصّيصا لسلخ البشر، والعبث بالآدمية.. ودارت هناك رحى مذبحة تترقب صحو الجو وانقشاع الغبار لتدوّن وتمحّص فتكون لهذا وسام شرف ولذاك وصمة عار… ثم ها هو الوطن ينتفخ برائحة الدم وجثث الشهداء وغبار الملاحقين، فيفتح فجوات يمرّ عبرها المطاردون برّا وبحرا وجوا في بحث شاق ومتعب عن يابسة أخرى تلملم فيها الجراح ويأمن فيها الفزع ويصمت فيها وقع أحذية زوّار الفجر زبانية الموت. استقرت أفواج في قبورها، وأفواج في سجونها،، وأخرى في مواطن هجرتها، واحتسب الكلّ أو الجلّ.. وهدأت الأنفس في رحاب سنن الابتلاء، فاستقر الرضاء في النفوس والسكينة في القلوب. ولمّا كان للزمن سننه، بدأت الأشهر تنفض أيّامها، والسنين تفطم شهورها.. وهجع الطلب، وخفت بركان الفزع، وأمّن الناس على رقابهم، ثم أمّنوا بطونهم، ثم روّحوا على أنفسهم.. وبما أنّ النفس البشريّة ميّالة بطبعها للملل وإن كانت تسبح في الرخاء، فإنّ طموح الكثير تشكّل من جينات قلقة بُرمجت على إنجاز السيل والقفزة النوعيّة، وتهيأت لحصاد وفير ، سريع ، مجاني ودون تبعات، فإذا بها أمام سنن الصبر والتدرج والنفس الطويل.. فارتدّت تأكل بعضها بعضا،، وتحصد محيطها وتلتهم مخزون السنين. وبما أنّ الرّخاء نديم الرخس، فقد تداعت شريحة للتفسّح في استعارة موجّه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ” تفسّحوا يفسح الله لكم”، استهوتهم رخصة التوسّع في الترويح فقاموا بتوسعة “ترويحيّة” ضخمة هدموا فيها “الثابت” من أجل مباح مقيد!!! في حضن الترف والسعة وضعف الإحتساب، تتورم الأشياء فيصبح الشوق عقيدة، والحنين إيمانا، والاستجمام فرضا.. عندما تنقلب الأشياء وتتصدّع المفاهيم ويصبح السفاح ماسكا بناصية الكلمة والمبنى والمعبر والطريق والوثائق… عندها وحين تصبح كلّ الأوراق بيد الجلاد ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام – فصيل يسمى الأشياء بمسمياتها، ويصنّف الناس وفق أفعالهم لا وفق عضلاتهم…. وفصيل يهادن الجلاّد ويستعفف في مدحه ولا يعمد لجلد ضحاياه…. وفصيل ثالث طال عليه الأمد، فطفق يخلط الأوراق الذئب حملا، والحمل ذئبا،، والثبات تنطعا، والاستسلام فضيلة، وعقود من الصبر بادل بها نافذة مقيّدة يطلّ من خلالها على وطن بشروط تفتقد إلى أبسط أبجديّات المواطنة. ليس المشكل في أنّ تمدّ ذراعا، ويمدّ غيرك باعا.. فذاك زخم محكوم بالطّاقة والعزيمة ولا مكان فيه لـلـّـوم والتقريع، وذروة الاجتهاد هو السعي لشيء من الشحذ والتحفيز، إنّما المشكل في قلب الحقائق وعدم تسمية الأشياء بمسمّياتها والعبث بالمسلمات، المشكل في أن تنحني المُثُل تحت أقدام الجلاد، وتصفّف المبادئ مع التوابل داخل المحلات في خضوع مذلّ لمنطق السوق، قد يُعقل أن يتعايش ميزان القوى مع مصطلحات مثل التروي والتجاوز وغضّ النظر، والمهادنة وعدم التصعيد والتفهّم والحكمة واللباقة… لكنّه من العبث والسخرية أن نلتجئ تحت ذريعة ميزان القوى إلى قلب الثابت فيصبح الأبيض أسودا، والشتاء صيفا، والأسد هرّا، والخمر عسلا، والجلاد حليما، والداعية هادما لدين الله، والمانع للحجاب المدنّس للمصاحف حام حماه… وحتى لا نمضي بعيدا في تثبيت الثابت وفي إقرار معلومة من “الرجوليّة ” بالضرورة، وحتى لا يخدع الحاكم المحكوم.. على الكلّ أن يعلم أنّ الظلم والقهر والجور والتعدّي والإهانة والتعذيب والقتل والتشريد… معان كنهها ثابت، عرّفها الشرع والعقل والعرف، يخدع نفسه من أمسى على تعريف لها وأصبح على غيره مقابل متاع قليل، إنّه من المهين أن تصبح بعض مؤسسات الدولة من قبيل القنصليات والسفارات وبوابات الجمارك عرّابة للغشّ والتدليس، تهب صكوك الغفران مقابل تزكية الجلاد وإدانة الضحيّة، لقد تحوّلت هذه المؤسسات إلى مستودعات كبيرة تفكّك فيها المعاني، ويعيد تركيبها وفق الطلب. زمن رديء ذلك الذي يُحتفى فيه بجلاد يقبض ثمن جلده من عرق ضحاياه، ويستهان فيه بداعية يدفع ثمن دعوته من أهله ولحمه وعمره ،، زمن بائس ذلك الذي يُلمز فيه الدعاة ويُمدح فيه الطغاة، زمن حقّ فيه قول المعرّي: إذا وصف الطائيَ بالبخل مادرٌ … وعيّــــرَ قِــسّــاً بالفهاهة باقِـــلُ وقال السّهى للشمس أنتِ ضئيلة… وقال الدّجا : يا صُـبْــحُ لونُـك حائل وطاولتِ الأرضُ السماءَ سفاهةً … وعيّرتِ الشُـهبَ الحصا والجنادلُ فيا موتُ زُرْ إنّ الحياة ذميمـــة… ويا نفسُ جِدّي إنّ دهركِ هازل (المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 8 فيفري 2010)

الأحزاب السياسية التونسية تستعد مبكرا للانتخابات البلدية ليوم 9 مايو المقبل توقع ترشح أكثر من 10 آلاف شخص يتنافسون على 264 مجلسا بلديا

تونس: المنجي السعيداني بدأت الأحزاب السياسية التونسية مبكرا الاستعداد للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 9 مايو (أيار) المقبل، وذلك من خلال اختيار مرشحيها، استعدادا لمنافسة الحزب الحاكم. ويتوقع المراقبون أن يترشح لهذه الانتخابات أكثر من 10 آلاف مرشح، يتنافسون على 264 مجلسا بلديا. ويعتزم التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم تقديم مرشحين في الدوائر الانتخابية كلها، كما يتوقعون أن تقدم الأحزاب المعارضة الثمانية المرخص لها، مرشحيها في الدوائر كلها. ومكن القانون المنظم للانتخابات البلدية، بعد التعديل الذي أجري عليه في 13 أبريل ( نيسان) 2009، تلك الأحزاب لأول مرة من 25 في المائة من المقاعد، على أن يحصل حزب الأغلبية على 75 في المائة من المقاعد، أي 3469 مقعدا، ومن المنتظر أن تكون مشاركة المعارضة في حدود 1175 مقعدا إذا ما تمكنت من التقدم في الدوائر البلدية كلها، مقابل 268 مقعدا في انتخابات 2005. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، قد أقر لأول مرة، في اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب، تخصيص نسبة 30 في المائة من قوائم التجمع الانتخابية للمرأة. يذكر أن انتخابات 2005 مكنت المرأة التونسية من الحصول على 10 مراكز كرئيسات بلدية، وحصلت 4 نساء على صفة مساعد أول لرئيس البلدية، إلا أن عدد المستشارات البلديات بلغ 800 امرأة. ويعتزم الحزب الحاكم تشكيل لجان وطنية وجهوية ومحلية توكل إليها مهمة الإعداد للانتخابات، وسيتم العمل بقاعدة انتخاب ثلثي المرشحين لقوائم الحزب على مستوى كل دائرة بلدية، مما يغذي روح المنافسة وتنوع الاختيارات. وعبرت معظم الأحزاب المعارضة، إبان انعقاد مجالسها السياسية، عن عزمها إنجاح الانتخابات البلدية، التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية المحلية. ولا تبدي معظم الأحزاب اهتماما كبيرا بالتحالفات الممكنة بينها، بل ستعول، حسب تصريحات رؤسائها، على إمكاناتها الذاتية من دون اللجوء إلى مبدأ التحالف، باستثناء حزبين من أحزاب المعارضة، البالغ عددها ثمانية أحزاب. وفي سياق ذلك، قال المنذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، إن الحزب على وعي تام بقيمة الرهان الانتخابي الذي يقربه إلى الناخبين، وسيعمل على المزيد من الانتشار. وأضاف ثابت أن الحزب بصدد تشكيل قوائم موحدة مع حزب الخضر للتقدم، باعتباره يلتقي معه في الكثير من الخيارات وذلك بالنظر إلى كثرة الدوائر البلدية. وقال عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة، إن دراسة ملف الانتخابات البلدية المقبلة، سيطرح على المجلس الوطني للحركة المقرر عقده يوم 20 فبراير (شباط) الحالي، مشيرا إلى أن الحركة تسعى إلى تأكيد مبدأ المشاركة بما يؤكد رغبتها في التفاعل الإيجابي مع مختلف المواعيد السياسية. وأكد الشاوش أن الحركة تتطلع إلى المزيد من الانفتاح، وتأكيد مبادئ التعددية السياسية. ومن ناحيته، قال المنجي الخماسي، الأمين العام لحزب الخضر للتقدم، الذي سيشارك لأول مرة في هذه الانتخابات، إن الحزب شكل لجنة للإعداد للانتخابات البلدية المقبلة، ومن المنتظر أن تبرمج مجموعة من التحركات المدروسة الهادفة إلى مزيد من الاقتراب من مشاغل المواطنين، ودراسة مشكلاتهم اليومية حسب خصوصيات كل منطقة. أما بالنسبة إلى التحالفات مع بقية الأحزاب، فأكد الخماسي تحالف حزبه مع الحزب الاجتماعي التحرري، وذلك للتمكن من تغطية أكبر نصيب ممكن من الدوائر البلدية، بالإضافة إلى التنسيق أثناء سير العملية الانتخابية. المصدر:صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 9 فيفري 2010)

السفير الفرنسي بتونس “فرنسا كانت ولا تزال الشريك الاقتصادي الاول لتونس”

تونس24- أكد السفير الفرنسي بتونس بيير مينا أن العلاقات بين تونس وفرنسا “جيدة.. بل جيدة جدا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا “ففرنسا كانت ولا تزال الشريك الاقتصادي الاول لتونس”. وأعلن السفير الفرنسي في تصريح صحفي نشرته صحيفة الصباح التونسية أن “حصيلة التعاون بين البلدين سنة 2009 كانت جيدة وفقا للاحصائيات الخاصة بالمبادلات في الاتجاهين” مؤكدا أن “أجندا سنة 2010 ستكون ثرية بالمواعيد الثنائية المهمة”. وأعلن السفير الفرنسي أن تظاهرة تونسية فرنسية كبيرة ستنظم ما بين 20 و22 ابريل/نيسان القادم في تونس في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تتمثل في منتدى كبير للتشغيل سيجمع طالبي الشغل وأرباب المؤسسات ..لمتابعة مقررات قمة الرئيسين بن علي وساركوزي ـ التي نظمت بتونس قبل عامين ـ وعلى رأسها المقررات الخاصة بملفات الهجرة والتشغيل. وأوضح السفير أن الأمر يتعلق خاصة ب 9 آلاف فرصة تشغيل قانونية سنوية في فرنسا ـ مع بطاقة اقامة رسمية ـ فتحت للشباب التونسي ضمن اكثر من 70 اختصاصا من أبرزها الاعلامية والبناء والسياحة والمطاعم معلنا عن بداية قبول الترشحات. وأورد السفير الفرنسي أن من بين العناصر التي سوف يعنى بها ملتقى ابريل بتونس متابعة مقررات قمة بن علي- ساركوزي فيما يتعلق بفرص التكوين الاضافية للشباب التونسي لمساعدته على الاندماج أكثر في السوق التونسية وتلبية طلبات المؤسسات التونسية والاجنبية المستثمرة في تونس. من جهة أخرى رفض السفير الفرنسي بشدة التأويلات العنصرية لبعض الاجراءات السياسية والقانونية العادية ومن بينها التصدي للهجرة غير القانونية والاتجار في البشر. وبرر السفير مراقبة الوضعية القانونية للمرشحين الجدد للهجرة بحماية حقوق الانسان وبالحرص على الشفافية ومنع التحيل وتطبيق الاتفاق الاوربي الجماعي حول الهجرة السرية. واعتبر السفير الفرنسي أن “الاولوية التي تعطى أحيانا للمهاجر الاوربي لا تعني البتة مضايقة التونسيين أو المغاربيين الذين يبقون مرحبا بهم ..وهو ما يفسر اسناد عشرات الالاف من التاشيرات الى مواطنين تونسيين سنويا نسبة كبيرة منها “طويلة المدى”. وأكد السفير بيار مينا أن ” فرنسا ستدعم بقوة مسار فوز تونس بصفة الشريك المميز للاتحاد الاوربي ” مقللا من أهمية ما يقال عن “الخلافات بين البلدين ” لان “الوفاق كبير جدا بين تونس فرنسا وبقية شركائها الاوربيين دون أن يعني ذلك بالضرورة الاتفاق على كل شيء وعدم بروز وجهات نظر مختلفة من بعض المواضيع”. وحول مصير المشروع الفرنسي حول “الاتحاد من أجل المتوسط”، أكد السفير بيار مينا أن “الاتحاد يمر بمرحلة تعثر في بعده السياسي والديبلوماسي لكنه يتقدم في بقية أبعاده الاقتصادية والبيئية والتنموية”. وفيما يتعلق بآفاق “تحريك” جهود سلام أكد السفير الفرنسي على “ضرورة احترام كل الاطراف لالتزاماتها السياسية.. وخاصة الحكومة الاسرائيلية.. التي اعتبر أنه عليها احترام تعهداتها الدولية خدمة لسلام حقيقي في المنطقة مضيفا ان على الجانب الفلسطيني احترام كل تعهداته أيضا.

(المصدر: موقع تونس 24 بتاريخ 8 فيفري 2010)

ملخص رسالة الماجستير التي تقدم بها الأستاذ الشيخ الصحبي عتيق

تفسير الطاهر بن عاشور موسوعة ثريّة في العلوم الشرعيّة: رسالة ماجستير بالجامعة الزيتونية تؤكد الترجيحات الفقهية للإمام ابن عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير

تونس – العرب حصل الباحث التونسي الصحبي عتيق على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بملاحظة حسن جدا في موضوع «الترجيحات الفقهية للإمام ابن عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير» من المعهد العالي لأصول الدين بالجامعة الزيتونية بتونس، وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من الأساتذة: د.محمد بوزغيبة مشرفا، د.هشام قريسة مشرفا على البحث، د.علي العلوي مناقشا ومقررا، وعن سبب اختياره لموضوع الرسالة ذكر الباحث أن كتب الفقه الإسلامي تعجّ بمسائل الخلاف، وكل قول فيها مدعوم بدليل شرعي، وأحيانا يجد القارئ تعارضا بين الأدلة، ولكل مذهب وإمام منهجه في الاختيار، ولقد وقع الخلاف في فهم الخطاب الإلهي والنبوي منذ العصر الأول. وأوضح أن في الفقه مسائل كثيرة وأحكاماً مستخرجة من كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء، فأراد الباحث أن يتناولها من خلال ما ورد في تفسير الإمام محمد الطاهر ابن عاشور مع ذكر ترجيحاته الفقهية واختياراته الشرعية. وأشار إلى أن القضية الأساسية لهذا البحث هي التعرف على آراء ابن عاشور الفقهية من خلال تفسير آيات الأحكام، مع التركيز على منهجه في الترجيح، وتوضيح خصائصه بعد مقارنة المسائل التي وردت في تفسيره الموسوم «بالتحرير والتنوير» وإبراز الوجوه المستخرجة من نصوص الكتاب في مجال الأحكام الفقهية، إذ إن حقول الدلالة القرآنية تتسع لكل من يجول بنظره باحثا عن فهم معانيه، لذلك فإن هذا البحث ليس في الاستدلال على الأحكام، وإنما في الترجيح بين الأقوال، وفي بيان الأدلة والحجج التي اعتمدها ابن عاشور في الترجيح في المجال الفقهي فقط. موسوعة في العلوم الشرعية وأقر بأن الإمام ابن عاشور من كبار العلماء، وله ميزات كثيرة، فهو عالم في اللغة، إلى جانب الفقه والأصول والحديث ومصطلحه، ويُعد تفسيرُه «التحرير والتنوير» موسوعة ثريّة في مختلف فروع العلوم الشرعية. وأضاف أنه عند التوغل في الاطلاع على تفسير الشيخ بن عاشور نجد فيه الكثير من المعارف التي تحِيل على علوم هامّة من التراث الإسلامي، إلى جانب ما فيه من تجديد في الاجتهاد وطرق الاستنباط، يتسم بالعمق والارتفاع إلى درجة التأسيس للقواعد وتجاوز الأدوات الإجرائية والآليات الضيقة في معالجة مسالك الفقه. وتتجلى أهمية هذه الرسالة في كونها تبرز جانبا من كتاب «التحرير والتنوير» لم يحظ بعناية من المؤلفين والباحثين، إذ صُرفت الهمم في الغالب في تونس وخارجها إلى كتابه في «مقاصد الشريعة الإسلامية» وما زال البحث في ثنايا تفسيره الكبير قليلا. ونقل معد الرسالة عن الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- قوله عن تفسير بن عاشور: «… أقرأ كلماته في التحرير والتنوير فأستغرب لأنه وطأ كلمات مستغربة وجعلها مألوفة، وحرّر الجملة العربية من بعض الخباث الذي أصابها أيام انحدار الأدب في عصوره الأخيرة، ولكن الرجل لم يلق حظه..». وأكد الباحث أن موضوع «الترجيحات الفقهية» يدعو إلى استقراء آراء الإمام ابن عاشور في مسائل الفقه المبثوثة في كتابه «التحرير والتنوير»، من خلال تتبع آيات الأحكام. منهجه في إعداد الرسالة وعن منهجه في إعداد الرسالة حاول الباحث انتخاب المسائل التي هي محل خلاف في الفقه، فقام الباحث بقراءة موسّعة لهذه المسائل، واعتمد المنهجين الاستقرائي والمقارن، فكانت منهجيته تعتمد على: أولا: تحديد المسألة الفقهيّة من خلال الآيات القرآنية التي انطوت على الأحكام الشرعية في تفسير «التحرير والتنوير». ثانيّا: عرض آراء الفقهاء والمذاهب بالعودة إلى مصادرها رغم ما يورده الشيخ بن عاشور من رصد شامل في كثير من الأحيان. ثالثا: تقديم ترجيح الإمام بن عاشور في المسألة مع توضيح الأدلة والحجج واستخلاص الأسس التي انبنى عليها هذا الترجيح. وقسّم البحث إلى خمسة فصول (فصل تمهيدي وأربعة فصول) بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والفهارس. ذكر في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره لهذا الموضوع، والخطة التي اعتمدها في إعداد هذا البحث، وخصّص الفصل التمهيدي للكلام عن ابن عاشور ومنهجه في تفسيره «التحرير والتنوير». مدرسة البيان وقال الباحث إن ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» نحا منحى المدرسة البيانيّة البلاغية التي تقوم على البيان والمعاني والبديع والوقوف على النكت البلاغية، إلى جانب اعتماده اللغة من نحو وصرف وشعر وبلاغة، فسّر القرآن بالقرآن وبالسنة واعتمد أوجه القراءات وأسباب النزول ونقل عن الصحابة والتابعين والأئمة واهتم بالجوانب الفقهية عند تناول آيات الأحكام وزاوج بين الرواية والدراية مما يجعل من هذا التفسير الجليل موسوعة ومرجعا هامّا للباحثين، فمثل هذه المدوّنات لا تصدر إلا عن عالم موسوعي فذ، فكان كالدّوحة الفارعة مهّد الطريق واستجلى الغوامض بفسيح نظره وعميق علمه، وكما قال الإمام عن تفسيره: «ساوى هذا التفسير -على اختصاره- مطولات القماطير، ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير». وقد سماه «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» واختصره باسم «التحرير والتنوير» في التفسير. وجعل الفصل الأول في الترجيح الفقهي عند ابن عاشور وقسّمه إلى مبحثين: الأول ذكر فيه مقدّمات عامة في التعارض والترجيح لغة واصطلاحا، وذكر أهم ما ورد في كتب الأصول في الموضوع. والثاني في منهج ابن عاشور في الترجيح الفقهي وذكر الأسس التي انبنى عليها اختياره الفقهي انطلاقا من عيّنات استخلص من خلالها منهجه وفلسفته في الترجيح الفقهي والأسس التي انبنت عليها اختياراته بين الأقوال والمذاهب الفقهية. وبعد استقراء منهج ابن عاشور في الترجيح الفقهي من خلال تتبع آيات الأحكام في تفسيره «التحرير والتنوير»، تبيّن للباحث أنها تندرج ضمن أسس ثلاثة: الترجيح بالاعتبار اللغوي وبالقراءة الترجيح بالاعتبار الشرعي الأصولي الترجيح بالاعتبار المقاصدي وتناول الباحث في الفصل الثاني الترجيح الفقهي بالاعتبار اللغوي وبالقراءة، وقد جمع بين القراءة والأساس اللغوي، لأنّ ابن عاشور يعتبر القراءة من الشواهد اللغوية. الترجيح بالاعتبار اللغوي تحت هذا العنوان قال الباحث: إن الإمام ابن عاشور لا يعدّ القراءات من لوازم التفسير، بل من الشواهد اللغوية، فترجع إلى اللغة العربية. لذلك فالترجيح بها يندرج ضمن الأساس اللغوي عند الاختيار الفقهي، وهذا ما يبرر جمع الباحث للاعتباريْن اللغوي والقراءة في عنصر واحد. واعتبر تفسير «التحرير والتنوير» في منهجه ضمن المدرسة البلاغية، فقد توسّع في عرض دقائق اللغة. منهج ابن عاشور في التفسير وعن منهج ابن عاشور تفسير الآيات ذكر الباحث أنه يبني على قراءة نافع، مختارا رواية عيسى بن مينا المدني الملقّب بقالون، لأنها القراءةَ المدنيّة إمامًا ورواية والمعتمدة في تونس. ثم يذكر القراءات الأخرى، ولا يرى بأسا من القول بتفاوت بعض القراءات لاشتمالها على خصوصيّات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني وهو تمايز متقارب «قلّ أن يُكسِب إحدى القراءات في تلك الآية رُجحانا». ولذلك لا يرى حرجا في القول بالترجيح إلا أنه يراه قليلا، وقد استدلّ بقول ابن رشد في المسألة فقد سُئل عن ترجيح قراءة على أخرى وتحسين بعض القراءات واختيارها على بعض فلم ينكرْ ذلك، وكان الإمام مالك يكره النبرة (إظهار الهمزة) وهي قراءة صحيحة فقال: «أما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو الاستظهار على معنى». وتناول الباحث في الفصل الثالث الترجيح الفقهي بالاعتبار الأصولي الشرعي، فذكر أن علم أصول الفقه يحتوي على قواعد تفسير النصوص، فيكون مادة للتفسير ويشتمل على طرق الاستنباط المتعددة، وبذلك يكون أداة المفسر خاصة في استخراج الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية أو الترجيح بين الآراء الفقهية بالعودة إلى أصولها ومناقشة أدلّتها، وكثيرا ما يتبع ابن عاشور في تفسيره مسلك الأصوليين وعلماء أصحاب القواعد في الترجيح والاختيار بين المذاهب. وأشار إلى أنه يعتمد الكثير من القواعد والأصول إلى جانب علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. وخصص الباحث الفصل الرابع من الرسالة للحديث عن الترجيح الفقهي بالاعتبار المقاصدي. وقال إن مراعاة المقاصد الشرعية في التشريع الإسلامي أمر ثابت، ذلك أن كلّ حكمٍ شرعيّ يهدف إلى تحقيق مصلحةٍ ودرء مفسدةٍ، والشريعة كما قال ابن القيم «مبناها وأساسُها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد». أهمية مقاصد الشريعة ونبه إلى أن لمقاصد الشريعة أهمية في أحكام الشريعة في كلٍّ من مجاليْ فهم الأحكام وتنزيلها على الواقع، والعلم بالمقاصد يساعد على الترجيح في الأحكام وأحيانا ردِّ بعض الآثار لمخالفتها لروح الشريعة ومقاصدها كما فعلت عائشة في ردِّ خبر ابن عمر بأن الميّت يُعذَّب ببكاء أهله قارئةً قوله تعالى: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ وكما أجّل عمر بن الخطاب تطبيق حدّ السرقة عام المجاعة، وعلّق العمل بسهم المؤلّفة قلوبهم في مصارف الزكاة. ولفت إلى أن المقاصد تُرشِد الفقيه إلى التحري في فهم الأحكام واستنباط العلل والترجيح بين الآراء. لذلك يمكن أن نتحدث عن فقه ابن عاشور المقاصدي من خلال تعرّضه لآيات الأحكام في تفسيره، فهو كثيرا ما يعتمد مقاصد الشريعة في الترجيح بين الآراء والأقوال، وهذا أساس من أسس الترجيح الفقهي من خلال تفسير آيات الأحكام. وختم الباحث بما قاله الدكتور عبدالله دراز: «فالاختلاف منشؤه أحد أمرين: ضعف في اللغة العربية واستعمالاتها، أو جهل بمقاصد الشريعة، أو هما معا». وكان الباحث في كل مرة يحدد المسألة ويعرض آراء الفقهاء، ويختم المسألة بترجيح الإمام ابن عاشور، معتمدا الآليات التي اعتمدها في الترجيح من خلال منهجه، وقد حرص على تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، وترجم لأغلب الأعلام التي وردت في البحث، ووثق النصوص التي نقلها من مصادرها الأصلية. واعتمد في مجال الفقه على كتب: «نيل الأوطار» للشوكاني و «بداية المجتهد» لابن رشد و «الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي، ولكنه يعود لكتب المذاهب الفقهيّة «كالمدوّنة الكبرى» في مذهب الإمام مالك و «المغني» لابن قدامة في المذهب الحنبلي و «مغني المحتاج» وكتاب «المجموع شرح المهذب» في الفقه الشافعي و «البناية في شرح الهداية» و «الدر المختار» في الفقه الحنفي، هذا إلى جانب كتب التفسير مثل «المحرّر الوجيز» لابن عطية و «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي و «أحكام القرآن» للمفسّر الفقيه المالكي ابن العربي. كما عاد إلى كتب أصول الفقه وهي كثيرة مثل «الإحكام» للآمدي و «المحصول» للرازي و «المختصر» لابن الحاجب وكتاب «التعارض والترجيح» للدكتور محمد الحفناوي… إلخ. المسلمون ومستجدات العصر وختم الباحث رسالته بالإشارة إلى أن المسلمين يُفاجؤون اليوم بأحداث جديدة ومستجدات يومية في حياتهم السياسية والاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية ولا يعرفون لها حكما، وهو ما يحتاج إلى عقلية استشرافية تنظر للمستقبل بالاستناد إلى الأدلة الشرعيّة وتعالج الوقائع وتبحث عن حلول، وهذا ما يسمى اليوم بمآلات الأفعال والاجتهاد المقاصدي وفقه الموازنات ومراعاة المصالح وسد الذرائع.

(المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 5 فيفري 2010)

في مغزى انتشال الجريمة الاستعمارية من التقادم

بقلم: د. طارق الكحلاوي (*) في صمت صباح بارد يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1952 كان فرحات حشاد، مؤسس أحد أقوى المنظمات النقابية العربية والأفريقية والزعيم الميداني آنذاك للحركة الوطنية التونسية، يجلس جريحا بين جلاديه في الكراسي الخلفية لسيارة مجهولة في الطريق بين مدينتي رادس ونعسان التونسيتين. حشاد كان لا يزال يصارع الموت، بعد محاولة أولى فاشلة لاغتياله وهو في سيارته. بعد فترة وجيزة سيقومون بإعدامه بدم بارد وإلقائه على حافة الطريق جثة هامدة. في صمت بدأ صباحه وأنهى يومه. والصمت كان مراد جلاديه، ولا يزال. من الصعب إن لم يصادف تونسي أو تونسية منذ ذلك الصباح وخلال ما يفوق الخمسين عاما الماضية صورة أو اسم فرحات حشاد في أحد زوايا ذاكرته أو زوايا الشارع. كان ذلك انتقامه المبدئي: خلود ذكراه. غير أنه بقي في مرتبة مقدسة تقريبا، وبذلك بعيدا عنا كأنه في ماض سحيق بدون ملامح أو قصة. حجب هوية المجرمين بدون آجال وعدم القدرة على توجيه الاتهام طيلة خمسين عاما بل تشتيت الأنظار إلى “أياد تونسية” خلف الجريمة كانت كل ما تقوم عليه المنظومة السردية الاستعمارية منذ صبيحة الاغتيال حتى الآن وتشير بذلك نحو هدف واحد: ضمان صمتنا والنسيان. غير أن حقد جلاديه البالغ يجعلهم أيضا يتكلمون خاصة كلما مرت السنين وأحسوا بحصانة متعاظمة. حقد كولونيالي مستديم لا نعرف الكثير عما دار بخلد حشاد أو جلاديه في لحظات الغدر تلك. لكن منذ العام 1997 وأيضا منذ أسابيع قليلة أصبحنا نعرف أكثر عن القتلة. إذ بثت قناة “الجزيرة الوثائقية” يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2009 شريطا بعنوان “اغتيال فرحات حشاد” توفر على شهادة شفوية مباشرة من أحد عناصر منظمة “اليد الحمراء” أنطوان ميليرو (Antoine Méléro) الذي قدم اعترافات مفصلة ليس في علاقة ودور هذه المنظمة في عملية الاغتيال فحسب لكن الأهم هو العلاقة الوثيقة بينها وبين السلطات الفرنسية بما في ذلك إشراف رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك عليها ثم دور وزير العدل الفرنسي سنة 1956 (الرئيس الفرنسي لاحقا) فرانسوا متيران في تهريب القتلة إلى فرنسا بعد اكتشاف أمرهم. وهو ما يعني أن قرار تصفية حشاد كان قرارا سياسيا صادرا من أعلى هرم السلطات الفرنسية. وفي حقيقة الأمر ليست هذه المعطيات في ذاتها جديدة تماما بما أن ميليرو أصدر كتابا سنة 1997 كان أول اعتراف مكتوب بهذا الصدد لكن مرّ في صمت باستثناء ما نشره بعد سنين قليلة بعض المؤرخين التونسيين. يعكس شعور ميليرو بالحصانة، خاصة وهو يؤكد استعداده لتكرار الاغتيال، استمرار ذهنية الاحتقار الاستعمارية، وهو الأمر الذي لا يعبر عن الماضي بل عن وضع حاضر، وفقط بذلك نفهم محاولة جزء من النخبة الفرنسية إدراج المادة رقم 4 في القانون الفرنسي لـ23 فبراير/شباط 2005 والتي نصت على “الدور الإيجابي للحضور الفرنسي خاصة في شمال أفريقيا”. وزير الثقافة الفرنسي الحالي فريديرك ميتران، ابن أخ الرئيس الفرنسي متيران الذي هرب قتلة حشاد، كان في هذه الأثناء في زيارة إلى تونس يوزع أوسمة “ثقافية” لم يتردد في التعليق على أسئلة أحد الصحفيين: “اغتيال حشاد؟ اليد الحمراء أم اليد السوداء؟”. أن يكون أول رد فعل رسمي فرنسي غير مبال إلى حد التهكم فذلك لا يجب أن يكون مدعاة للاستغراب. ما يستدعي الانتباه هو ارتخاء رد الفعل التونسي الذي ميز قطاعات متضاربة الأجندات. إثر بث الشريط في ذكرى الاغتيال بما فيها من اعترافات شفوية موثقة في قضية محددة لم تبد بعض الأطراف ذات “الغيرة الوطنية” التي أبدتها في ظرفية التجاذب المناسباتي مع الأوساط الفرنسية وقت الانتخابات. بعض “المعارضة المستقلة” خشيت توظيفا “انتهازيا” لقضية اغتيال حشاد بما جعلها وفي النهاية في حالة تواطئ مع تاريخ الصمت الطويل ضد حشاد الذي لا يتأخرون في نسب أنفسهم إلى ميراثه النضالي في كل مناسبة ولا مناسبة. في المقابل تحركت بعض النخبة من خلال عريضة من أجل ملاحقة القتلة. المنظمة النقابية أعلنت عبر قيادتها التي تتعرض للكثير من الانتقاد والتشكيك المفهوم لنواياها، أنها لن تصمت وأسست لجنة. ثم مؤخرا أعلنت لجنة أخرى أنها ستسهر على جهود الملاحقة القانونية في باريس بالذات. لكن كان من المثير أيضا أن نلاحظ البعض يشكك بأن التركيز على اغتيال حشاد هو “تجاهل” للضحايا الآخرين، وأن الدعوة للمحاكمة طلب “غير واقعي” لأن توازن القوى الراهن لا يسمح به أو لأن تحريك هذا الملف يضر العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا في ظرف متأزم أصلا. لن أهتم هنا بمقارنة ردود الفعل التونسية المترددة بحالات أخرى لكننا إزاء “رأي عام” في حالة موت سريري، إذ تحوز مقابلات الكرة وبرامج “الحوار الكروي” مشاغل مواطنينا، حتى إن “معلقي السياسة” الجالسين في مقاعد احتياط الحياة العامة أصبحوا ينافسون بقوة على حضور مجالس الرأي الفريدة هذه. عقلانية الموقف الاحتجاجي والمشاغبة القانونية لا يمكن أن نتجاهل الأسئلة المطروحة مهما كانت بديهية بالنسبة للبعض: علينا ألا نتهرب من مواجهة سؤال المغزى من ملاحقة الجريمة الاستعمارية رغم كل العمل التأسيسي الذي قام به مفكرو ما بعد الكولونيالية بدءا من فرانتز فانون إلى إدوارد سعيد. ولو أن مأزق الدولة ما بعد الكولونيالية أعمل معاوله حتى همش زخم الشعور بالحق في المواطنة الذي خلفه انقشاع الاحتلالات. من يرى في التركيز الراهن على اغتيال حشاد حجبا لبقية الضحايا مشهوريهم ومجهوليهم لا يريد أن يلحظ معطيات بسيطة من نوع فرادة ركن الاعتراف في هذه الجريمة. والطرف الفرنسي قبل غيره يعلم جيدا أن قضية اغتيال حشاد ليست إلا عنوانا وبوابة للبقية ولهذا سيفعل كل شيء لرفض فتح جدي لملفه حتى بعد رفع السرية المرتقب عنه في السنين القليلة القادمة. غير أن السؤال الأكثر جدية يتعلق باعتراض “لاواقعية” مطلب الملاحقة. من الصحيح هنا أن الأمر معقد ولا توجد مقاربات قصيرة ومختصرة لتفكيكه. لكن لنبدأ بالأفكار العامة. بالتأكيد فإن قرار الملاحقة القانونية في ملفات تتبع “الأمن القومي” حتى في دول معروفة بتجارب عريقة في استقلالية قضائها يبقى مرتهنا بقرار سياسي. وبهذا المعنى ليس من الصعب أن نعرف أن وحده تحوير موازين القوى السياسية الذي سيتكفل بفك هذا الارتهان. إذ موقف “المطالبة بالملاحقة القانونية” هو موقف سياسي احتجاجي مثله مثل أي موقف احتجاجي آخر يقع التعبير عنه للعموم وبغاية الحشد والمراكمة مثله مثل مقالات الرأي، وعرائض معارضة الحروب، والمسيرات في الشوارع. غير أن من بين الوسائل العملية والمؤثرة في هذا العمل الاحتجاجي ما يمكن أن نسميها بـ”المشاغبة القانونية”. إذ الغموض المتقصد للقوانين الخاصة بالجرائم السياسية هو أيضا سلاح ذو حدين. وفي سبيل التخصيص على الوضع الفرنسي نشر بعض الشهود الفرنسيين في “حرب الجزائر” بين سنتي 2000 و2001 سلسلة من الشهادات والاعترافات عن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الفرنسية خلال الحرب بما في ذلك القتل والتعذيب. أطلق ذلك ردود فعل متنوعة من بينها في الداخل الفرنسي النقاش الذي شق الأوساط الحقوقية والذي تكشف فيه بوضوح سلسلة العراقيل التي أرستها النخبة السياسية الفرنسية عبر عشرات السنين بهدف منع التتبع القضائي مثل “العفو العام” الذي أقر فيه البرلمان الفرنسي سنة 1968 قرارت سرية ترجع إلى سنة 1962 في خصوص “التجاوزات” المرتكبة خلال “حرب الجزائر”، وبأنها تصبح “متقادمة” بعد مرور عشر سنوات على حدوثها. ورغم كل هذا الوضوح والتحصين يحاجج قانونيون فرنسيون مثل ويليام بوردون (William Bourdon) بأن التعارض بين القانون الدولي وهذا القانون يسمح للمتضررين بمحاولة عرض قضاياهم على المحاكم، خاصة أنه لا يمكن حسب هذا الرأي منح العفو في قضايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بدون منح حق طلب العدالة للمتضررين. كما يضع آخرون هذه الجرائم ضمن سياق “الجرائم ضد الإنسانية” الأكثر شمولا والمتعلقة بقوانين دولية بما في ذلك “معاهدة جنيف” التي صادقت عليها فرنسا سنة 1951 والتي لا تخضع لأي حدود زمنية وبالتالي تتعالى على شرط “التقادم”. ورغم فشل بعض المحاولات في هذا الصدد وخاصة إزاء عدم وضوح الحزم السياسي للحكومة الجزائرية فإن ملخص الجدال الفرنسي حول الحالة الجزائرية أنه رغم وجود قانون خاص بها فإن ذلك يشير إلى مدى الثغرات التي تتيح إمكانات “المشاغبة القانونية”. يبقى من غير الواضح إن أصدرت الدولة الفرنسية أي قرارات سرية أو علنية في شأن العفو عن “اليد الحمراء”. ميليرو الذي يحمل مشاعر خاصة تجاه فرانسوا متيران أشار سنة 1997 في مذكراته إلى أنه قدم وعدا بمنح العفو العام لكل من تورط في اتهامات خاصة بـ”اليد الحمراء”، وهو ما جعله يدعو أصدقاءه للتصويت لميتران في انتخابات سنة 1981 بالرغم من ميولهم اليمينة. في المقابل لا يمكن إزاء الاعترافات التي نحن بصددها أن نوفق بين احترامنا لأنفسنا والامتناع المطلق عن التعبير عن أي موقف سياسي بداعي تأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا. والحقيقة فإننا في حاجة في تونس إلى نقاش جدي وشامل حول العلاقات التونسية الفرنسية ومدى تأثيرها إيجابا أم سلبا على وضع البلاد خاصة عندما يصل الأمر إلى أن يخشى بعضنا حتى التعبير الاحتجاجي على عملية الاغتيال. إذ لا يمكن حينها أن لا نستشعر استرجاع خطاب الخضوع للثقة، والخطاب الذي تماهى طويلا مع الآلة الاستعمارية، واستبطانه للدمغجة تحت عنوان “محاربة الدمغجة” من خلال انتقاء كل الأسباب الدافعة للصمت وتبرير سيادة واستدامة المنظومة النيوكولونيالية. من جهة أخرى يصر البعض الآخر على تصورات سوريالية تتجاهل تواصل استبطان فرنسا الرسمية للخطاب النيوكولونيالي وأن جزءا من استدامة الاستبداد في نهاية الأمر يرجع إلى منطق فرنسي رسمي تم التعبير عنه على الملأ أحيانا يعتقد أننا في تونس لم ننضج بعد لـ”ديمقراطية” تتجاوز حق الأكل. كما أنه ومن الناحية الإستراتيجية المصلحية بالتحديد حان الوقت لتفكيك هذه “العلاقة الخاصة” في سياق تحركت فيه مراكز موازين القوى الدولية منذ عقود بعيدا عن باريس بما يجب أن يستدعي حسب البعض موقفا سياسيا لتنويع علاقات تونس الدولية أكثر مما هو حاصل الآن. إن قضية “ملاحقة قتلة حشاد” لا تتعلق بالماضي إلا بقدر ما يتعلق الصراع من أجل حق المواطنة بالماضي. ومن يرى أنه صراع “سابق على أوانه” إنما يتبنى تصورات سريالية تعتقد أن المنظومة النيوكولونيالية الفرنسية غير مسؤولة بهذا القدر أو ذاك عن وضع استدامة تهديد حق المواطنة في مستعمراتها القديمة. وعموما وبمعزل عن التفاصيل القانونية حول “تقادم” الجريمة الاستعمارية فإن أخطر حالات “تقادمها” هي تلك الحاصلة في أذهان ضحاياها. (*) كاتب وأكاديمي تونسي مقيم بالولايات المتحدة (المصدر: “الجزيرة.نت” (قطر – محجوب في تونس) بتاريخ 9 فيفري 2010)

مصالحة في الاتجاه المعاكس

العجمي الوريمي 2010-02-09 تتالت في الآونة الأخيرة تصريحات من أطراف مختلفة، بمن فيهم السّيد خالد مشعل رئيس المكتب السّياسي لحركة المقاومة الإسلاميّة حماس، بأنّ المصالحة الوطنيّة باتت وشيكة، كما ظهرت على سطح الأحداث مؤشّرات عديدة على وجود تقارب بين حركتيْ فتح وحماس وتقارب بين بعض القوى الإقليمية في المنطقة مثل سوريا والسّعوديّة عادة ما يكون له تأثير إيجابيّ في تسوية بعض القضايا المعلقة والملفّات الشّائكة ذات العلاقة بالصّراع العربي الإسرائيلي وبالأوضاع في لبنان وفلسطين. كما نشط من جديد الدّور التركي من أجل تقريب وجهات النّظر والتّغلّب على عقبات الطّريق على أمل جمع الفُرقاء على مبادئ أو أرضيّة مشتركة وإذا تعذّر جمعهم على طاولة واحدة فلا أقلّ من تجميعهم في غرف منفصلة يسعى بينهم المفاوض التركي يُترجم مطالب كلّ فريق إلى لغة الفريق الآخر. فهل السّبيل أصبحت فعلا ميسّرة للمصالحات المستحيلة أم أنّ ما يتمّ التّرتيب له ليس إلاّ مصالحات في الاتّجاه المعاكس شبيهة بالمشي فوق الألغام، إن أخطأت أقدام دُعاة المصالحة لُغما أو حادت عنه داست على غيره أو تعثّرت به، وما اغتيال الشّهيد محمود المبحوح إلاّ تفجّر أحدها لإجهاض مصالحة تأخّرت أو إبطال صفقة لتبادل الأسرى قد تكون غنيمة سياسيّة لحماس وضريبة ثقيلة لخصومها ولبعض القوى الإقليميّة، إمّا سحبا للبساط منها أو إنهاء لفصل من فصول مناوراتها. وممّا يؤكّد أنّ أمر إنجاح المصالحة وأمر إفشالها مسألة مصيريّة أنّ مشهد اللّقاء بين زعيميْ المقاومة السيّد حسن نصر الله والسيّد خالد مشعل وهو مشهد محمّل بالمعاني ومُفرح لأصحاب الحقّ المغتصب لم تحتمله شاشات الأعداء فسرعان ما تلطّخت العدسات والشّاشات بدم الشّهيد محمود المبحوح حتّى يطمئنّ المعتدون والغاصبون إلى أنّ النّزيف أقوى من جسد المقاومة وأنّها لن تلبث أن تخرّ راضية بما دُبّر لها حتّى تيأس من بلوغ أهدافها، فمشهدٌ بمشهد، مشهد مفرح يعقبه مشهد محزن في حرب تطال حتّى الرّموز والأسماء. للأمّة العربيّة الإسلاميّة قصّة مع التّقسيم لا تشبهها قصّة أية أمّة من الأمم، ودون أن نعود بتفصيل إلى المراحل الأولى من تكوّن الأمّة الإسلاميّة وكيف ابتُليت بفتنة اصطُلح على تسميتها بالفتنة الكبرى التي جعلت الانقسام يلازمها طيلة مسار تاريخها تتغلّب عليه تارة ويشطرها طورا آخر، ففي كلّ مرّة تكون أداة التّوحيد وريثة أداة التّشطير وآليّة التّقسيم علامة إخفاق التّوحيد المغدور. إنّ تقسيم الفتنة الكبرى بكلّ ملابساته وقضيّة الشرعيّة التي فجّرها، شرعيّة النصّ أو شرعيّة البيعة، شرعيّة الولاء أو شرعيّة التغلّب والقهر جعل الأمّة وهي تُخفق في الحفاظ على وحدتها تُنتج من إخفاقها فريقين: فريق يعتقد أنّه يحمل فكر الفرقة النّاجية وخصائصها ومواصفاتها، وفريق يعتقد أنّه يمثّل الجماعة المعصومة لاتّباعها المذهب المعصوم والإمام المعصوم، ولا شكّ أنّ فكرة العصمة تنسب نفسها إلى وراثة النّبيّ المعصوم خاتم الأنبياء والمرسلين، أمّا نكران نصّ التّوريث أو بالأحرى التّوصية فيضع العصمة في الشريعة والإجماع على أساس أنّ هذه الشريعة معصومة وأنّ الأمّة لا تجتمع على ضلال. أمّا في العصر الحديث فقد ابتُليت الأمّة الإسلاميّة بالتقسيم والتجزئة لسببين على الأقلّ، الأوّل أنّها لم تفلح في إنتاج آليّات تطوّرها وفي إصلاح مؤسّسات حكمها، بل إنها وهنت وناءت بحملها إذ كان عليها أن تحرس حدودا مترامية الأطراف وأن توحّد تحت نفس المشهد والنّظام عناصر مختلفة أكثر ممّا هي مؤتلفة حتّى قيل إنّ العنصر الإسلامي الموزّع على قوميّات عديدة لم يكن العنصر الغالب إذ كانت أقاليم الإمبراطورية العثمانيّة وولاياتها موزّعة بين أغلبيّات وأقليّات تتأرجح في ولاءاتها وتتردّد حتّى وإن تعايشت، وقد تنزع بأهوائها وقلوبها وأطماعها إلى الانفصال حتّى وإن أخضعتها الدولة لهيبتها وسيادتها. لقد كانت أغلب العناصر المكوّنة للدّولة في وضع مواطنة غير متوازنة فهي أحيانا مواطنة الحقوق دون الإيفاء بكامل الواجبات وأحيانا مواطنة الواجبات دون التّمتّع بكامل الحقوق، وفي غياب التّوازن لا يمكن أن يكون الوضع إلاّ انتقاليّا أي تتنازعه إرادة الكمال والتّطابق بين الدّولة والأمّة أو إرادة فسخ الرّابطة السّياسية بحثا عن انسجام قوميّ أو مذهبيّ في ظلّ فتور همّة وتقهقر حضاريّ وتراجع للمشروع التّاريخيّ. أمّا السّبب الثّاني فيتمثّل في تربّص الغرب النّاهض السّاعي إلى التّوسّع، يقضم من حدود الدّولة ويحتوي دوافع الفتح أو القيادة لديها ويردّ بغزو مضادّ تجاوبا مع نداءات الجماعات الانعزاليّة والانفصاليّة المستيقظة زمن سبات الإمبراطوريّة وغروب شمسها. بدأت الطّعنة الأولى باتفاق «سايكس بيكو» واستقرّت في جسد الأمّة وفي القلب منها بالتّحديد بوعد بلفور وتقسيم فلسطين حتى صار التّقسيم عنوان واقعنا المعاصر. وإذا كانت حملة نابليون أو صدمة الحداثة الآتية من الخارج قد فتحت أعيننا على العصر وأغرتنا بطريق ظننّا أنّها أقصر الطّرق إلى التقدّم وزهّدتنا في مناهج الإصلاح المقترحة من نُخبتنا العلميّة والفكريّة الأصيلة، فإنّ طعنة الحداثة التي أدمت أمّتنا كانت تقسيم فلسطين، ولا ينطلق هذا الرّأي من موقف مناهض للحداثة والتّحديث في ذاتهما مجرّدين من التّوظيف والتّعسّف صياغة وتطبيقا، وليس هو أثر من آثار فكر ما بعد الحداثة إذ إنّ مشروعيّته لا تنبع من نقد داخليّ لتجربة حضاريّة قادت إلى الحرب وإلى المحرقة.. وإنّما هي متأتّية من نقد علاقة غير متكافئة كانت فيها أقطارنا وثرواتنا وثقافاتنا ميدانا للاستعمار والغزو وكانت فيها بنياتنا المأزومة الباحثة عن توازنها الجديد محلّ ضغط وتفكيك لا تجد سبيلا إلى الرّدّ عليه أو الإفلات منه. وبالمقابل فإنّ الغرب الشّريك المهيمن قائد التّحديث التّبعي لم يكن يشعر بحجم المأساة التي سبّبها لأمّتنا إلاّ بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر التي رأى فيها فاجعة قُصوى تمّت بأدواته هو وبمنتوج صناعته وحضارته، أبطالها فئة قليلة ممّن لم يقنعهم نموذجه الحضاري ولم تخدعهم وعوده ولم يتبيّن لهم أو بالأحرى تبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ظلمه وعدله. وقد كان قبل ذلك ينظر إلى الأمور من زاوية نجاحه لا من زاوية فشلنا ويُقيّمها بمنظار المنبهرين بنموذجه من نُخبنا لا بمنظار المفجوعين بضياع هويّتنا وشقاء وعينا، بل بدا مرتاحا للشّقّة التي باعدها بين أبناء الأمّة الواحدة والوطن الواحد كما وظّف الانقسامات القديمة فوزّعها على الانقسامات الجديدة أو أنشأ بها فوارق تصعب مجاوزتها لأنّها تُغذّي أزمة الحاضر بجراح فتنة الماضي حتّى أنّ دولا كانت مرشّحة لتكون قاطرة التّوحيد أو داعمة له صارت موضوعة على قائمة التّقسيم بل وُضعت في سكّته وبلغت حافته مثل العراق واليمن، وإذا كان العام المنقضي عام الانقسام الفلسطيني بامتياز فإنّ الحقبة الماضية كانت حقبة صراع مشاريع التّفتيت والتّقسيم ومشاريع الممانعة والمقاومة، وأحيانا تتداخل تعبيرا عن مفارقات الوضع العربي والإسلامي ومتناقضات الأطراف الفاعلة فتجد في سلّة واحدة التّحديث والاجتثاث والعنف والقمع والعقلانيّة والدّيمقراطيّة والتّنمية والتّضامن.. فليست الدّولة فقط فاشلة أو هي الحصن الأخير بل المجتمع يبحث عن نفسه وعن صورة لا يطالها التّشويه أو طال بها التّشويه مثل السّودان والصّومال وتّشاد وأفغانستان وباكستان. ولأنّ الجريمة بالجريمة تُذْكر تفطّن بعض عقلاء الغرب إلى أنّ جذور الحادي عشر من سبتمبر تمتدّ إلى سياسة المكيالين وإلى المظلمة والعدوان المسلّطين على الشّعب الفلسطيني ولكن لا يبدو أنّ ساستهم اقتنعوا بأنّ تعميق انقسامات الأمّة العربية الإسلاميّة والوصاية عليها لن يفضي إلاّ إلى مزيد من الفوضى الخارجة عن أيّة سيطرة. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 09 فيفري 2010)

خطيئــة بليــر واحتــلال العـــراق

توفيق المديني لم يكن مثول رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير أمام لجنة التحقيق برئاسة جون شيلكوت والتي تبحث في مشاركة بريطانيا إلــى جانب الــولايــات المتحدة الأمريكية في الحرب على العراق في مــارس ٢٠٠٣، من دون موافقة الأمــم المتحدة » محاكمة سياسية « ، رغــم أن أحــد المعلقين من صحيفة » الإندبندنت « كتب يقول إن جلسة الاستجواب كانت محاكمة فعلية حتى لو أنها في الشكل القانوني لم تكن تملك وضعية المحكمة . علماً بــأن أســر الجنود الذين قتلوا، ومعهم مئة من المتظاهرين المناهضين بالأصل لهذه الحرب طالبوا جميعاً بضرورة محاكمة بلير كمجرم حرب أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي . رغم مــرور سبع سنوات على الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق، و ما خلفه من عشرات الآلاف من القتلى في هذا البلد، فــإن رئــيــس الحكومة البريطانية الــســابــق ) ٢٠٠٧- ١٩٩٧) رفض تهمة خوض الحرب تحت مبرر كاذب (حصول صدام «أسف » على أسلحة دمــار شامل )، كما أنه رفض تقديم أي أو » اعتذار « .بل إنه حــاول لمدة ست ساعات من الاستجواب من جانب لجنة التحقيق الخاصة أن يبرر قــراره، قائلاً : » إن الرئيس العراقي الــراحــل صــدام حسين كــان يمثل تهديدا . « على العالم وإنــه كــان من الــلازم إمــا نــزع سلاحه أو إطاحته وأضــاف بلير، أمــام لجنة التحقيق إن » نقاشا حقيقيا « تم مع وزراء كبار في الحكومة . لكن كلير شورت المنتقدة القديمة لبلير والــتــي كــانــت وزيـــرة للتنمية الــدولــيــة فــي ذلــك الوقت قالت إنها استُبعِدت من المحادثات وإن بلير لم يرغب في مناقشة قضية العراق في مجلس الوزراء لأنه كان يخشى أي تسريب للإعلام . واستطردت » بالإضافة إلى ذلك كان هناك خداع وسرية . وأغلقت الاتصالات العادية . « وقالت إن بيتر ولدسميث النائب العام البريطاني السابق لم يطلع الحكومة على شكوكه حول شرعية الحرب ولا على أن محامين كبارا فــي وزارة الخارجية يعتقدون أن الــحــرب لــن تــكــون شرعية بدون قرار ثان من الأمم المتحدة . وكما كتبت مؤخراً صحيفة » الغارديان : « الهدف الحقيقي للجنة شيلكوت،هو إعادة الثقة للبريطانيين في حكومتهم . ولهذا السبب بالذات وافق غوردون براون خليفة بلير في مقر ١٠داونينغ ستريت في يونيو ٢٠٠٧، على أن يتم التحقيق مع بلير، وأن يكون عموميا .وعلى الرغم من امتعاض براون،فإنه لم يكن يمتلك أي خيار آخر . بالنسبة لطوني بلير، ليس هــنــاك أدنـــى شــك، أن نظام الــرئــيــس الــراحــل صـــدام حسين، كــان يمثل » الشر « بامتياز . وبما أن الوضع الدولي المُتَكزّز بأحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، يسمح بــذلــك،فــإن هــذا يقتضي حتى لــو لــم تــتــوافــر الأدلة بشأن امتلاكه أسلحة الــدمــار الشامل، إسقاط نظام صدام حــســيــن،لــفــرض لا حــقــاً فـــي مــعــظــم بـــلـــدان الـــشـــرق الأوسط التي كان يحلم المحافظون الجدد بفرضها، « الديمقراطية » بالتلازم مع تأمين أمن إسرائيل بالدرجة الرئيسة . في الحقيقة، ليست الساعات الست من الاستجواب لطوني بلير، يوم الجمعة ٢٩ يناير الماضي، و لا ألاف الصفحات من الشهادات المكتوبة منذ شهر نوفمبر ٢٠٠٩ـ، من قبل لجنة شيلكوت، المكلفة بإلقاء الضوء على الظروف و المبررات التي جعلت بريطانيا تشارك في الحرب سنة ٢٠٠٣، تسمحان بالتوصل إلى نتيجة غير تلك القناعة الراسخة لدى طوني بلير :المتحجر دينيا، والــمــمــارس لواجباته الدينية بقساوة حيث انتقل مؤخرا من الأنكليكانية (مذهب كنيسة إنكلترا ( إلى الكاثوليكية، والمقتنع دائما » أنه حتى لم لم يكن من الدارج التأكيد عليه عاليا « كما كتب ذلك في سنة ١٩٩٤،بأن العالم منقسم مــا بين » الخير والــشــر « ،مــا بين » الــعــادل وغير العادل « . وهنا يكمن المبر الأســاس للغزو الأنكلوساكسوني للعراق الذي بدأ في ٢٠ مارس . ٢٠٠٣ أمـــا الــبــاقــي، الــمــتــعــلــق بالتضليل الإعـــلامـــي و التلاعب بالمعلومات مــن قبل الرئيس السابق جــورج بــوش ورئيس الــــوزراء البريطاني الــســابــق طــونــي بلير، فــي زمــن التحضير للحرب على الــعــراق عندما يكون كــل شــي ء مكرساً لتعبئة الــرأي العام الأمريكي من خلال نشر أنصاف الحقائق، وبث الشائعات الــتــي لا يمكن الــتــأكــد منها : مثل التقرير الذي قدمه جورج بوش في ١٢ سبتمبر عام ٢٠٠٢ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والــذي أكال فيه سيلاً من التهم إلى الرئيس العراقي الــراحــل صــدام حسين، قائلاً » عشر سنين من الكذب والتحدي « ،و » أن العراق يقيم علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة « الإرهابي، و » أنه يهدد أمن الولايات المتحدة لأنـــه يــمــلــك أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل « وهـــي الــعــبــارة المرعبة التي اصطنعها مستشاروه في التواصل والإعلام . فكل هذا التظليل الإعلامي نابع من تلك اليقينية الراسخة في عقل بلير من أنه يمتلك الحق و الحقيقة و الآخرون على باطل .و أنه فعل » الخير « لمصلحة الإنسانية العمياء والصامتة إزاء المخاطر المحدقة بها . ولم يكن طوني بلير يفتش عن سبب للحرب لكي يتجاوز منظمة الأمم المتحدة،بل إنه دأب على اختلاق إحدى أكبر الأكاذيب، حين أعلن أمام مجلس العموم في لندن في ٢٧ سبتمبر عام ٢٠٠٢ أن » العراق يملك أسلحة كيميائية وبيولوجية . ( . . . ) وأن في إمكانه نشر صواريخه خلال ٤٥ دقيقة . « أما باول فقد صرح في مداخلته أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة في ٥ فبراير ٢٠٠٣ أن » صدام حسين قد قام بأبحاث على حوالي اثني عشر عنصراً بيولوجياً يمكنها أن تسبب أمراضاً مثل الالتهاب الرئوي والطاعون والحمى الصفراوية والكوليرا والجدري والحمى النزفية . « وأخيراً أيد نائب الرئيس تشيني ذلك حين صرح عشية الحرب في آذار / مارس أننا نعتقد أن صدام حسين قد أعاد في الواقع صنع أسلحة نووية . « ومن ضمن الاتهامات التي نشرتها صحيفة البريطانية في زمن التهيئة للحرب، فإن التقرير « إندبندنت » الـــذي قــدمــه تــونــي بلير للحكومة حــول ملف أسلحة الدمار الشامل تضمن سرقة محتويات أطــروحــة دكــتــوراه منشورة على الإنترنت، ومن بينها تقرير لوليام كوهين وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون في يناير / كانون الثاني ٢٠٠١، وكذلك تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بشأن العراق في سبتمبر / أيلول عام . ٢٠٠٢ حسب آخر استطلاع للرأي نشرت صحيفة » ذي إندبندنت « ، يــــوم الأربــــعــــاء ٣ فـــبـــرايـــر ٢٠١٠،فـــــــــإن ٥٢ فـــي الـــمـــائـــة من البريطانيين يعتبرون أن طوني بلير » كذب قصداً « ، كما أن غالبية البريطانيين تعتبر أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون » يتحمل المسؤولية عينها « لسلفه طوني بلير عن مشاركة بلاده في الحرب على العراق . ليس من شك أن خطيئة طوني بلير هي اختلاقه إحدى أكــبــر الأكـــاذيـــب، وفــبــركــة » الــبــراهــيــن « فــي دوائــــر التحالف السري مع نظيره بوش، حين قام بعمليات التحوير و التزوير للمعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة بهدف استخدامها كذرائع لشن الحرب العدوانية على الــعــراق . فأسلحة الــدمــار الشامل التي أكــد بلير و بوش وجودها في العراق لم يعثر عليها بعد مرور ثلاثة شهور من انتهاء الحرب . أكاذيب رجل الدولة طوني بلير هي التي جعلت الشعب البريطاني يحقد عليه، لأنه شعب لا يسمح لأكبر ديمقراطية عريقة مزعومة في العالم، وتتفاخر تاريخيا بقيمها الليبرالية، أن يسلك رئيس وزرائها السابق طريق الكذب والرياء لدرجة أنــه بــات مــوضــوع سخرية و شفقة، بعد أن أصــبــح العالم لا يصدق مزاعمه حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وبالتالي حول مبررات غزوه للعراق، باعتباره أسوأ فضيحة في التاريخ البريطاني المعاصر . (المصدر: صحيفة الشرق (يومية-قطر) ،رأي بتاريخ 9 فيفري 2010)

على أبواب المرحلة الإسرائيلية

فهمي هويدي (*) إذا صدقت الإشارات التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة هذه الأيام، فهي تعني أن منطقة الشرق الأوسط تستدرج بشكل حثيث للدخول في المرحلة الإسرائيلية. (1) التسخين الراهن الذي يلوح باحتمالات اندلاع الحرب في المنطقة يبدو مفاجئا. ذلك أن حسابات بداية العام كانت توحي بأن شبح الحرب لن يلوح في الأفق قبل نهاية العام الحالي. وانبنت تلك الحسابات على أساس تقدير الموقف الأميركي بوجه أخص، ذلك أن ثمة اتفاقا بين الخبراء على أن أي حرب تشنها إسرائيل في المنطقة إذا لم تكن بمشاركة أميركية فلن تقع بغير موافقة منها، بمعنى أن واشنطن ستكون في كل الأحوال طرفا فيها، سواء بحكم تحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل، أو بحكم حساباتها ومصالحها الإستراتيجية المفترضة في المنطقة. التقدير الذي أشرت إليه وضع في الحسابات العوامل التالية: أولوية الأزمة الاقتصادية الداخلية في أجندة الرئيس أوباما ومشروعاته التي يريد تمريرها من الكونغرس، تحسبه لانتخابات الكونغرس النصفية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم خصوصا في ظل تراجع التأييد الشعبي له، انتظاره لإتمام انسحاب القوات الأميركية من العراق الذي يفترض أن يبدأ في شهر أغسطس/آب القادم، ورطة القوات الأميركية والدولية في أفغانستان. كان الظن أن الإدارة الأميركية لن تتحمس لأي عمل عسكري جديد في المنطقة ما دامت هذه العوامل قائمة. خصوصا أن احتمالات ردود الأفعال المترتبة عليه واسعة ومحفوفة بالمخاطر، إذ يفترض أن يوجه العمل العسكري إما ضد سوريا ولبنان أو ضد إيران أو ضد الثلاثة في نفس الوقت، والأخيرة هي الهدف الأساسي، لأن تقدم طهران في مشروعها النووي يشكل خطا أحمر، باعتبار أن من شأن ذلك ظهور قوة ردع حقيقية لإسرائيل تهدد انفرادها بصدارة القوة في الشرق الأوسط. وفي الحسابات الإسرائيلية أن توجيه الضربة العسكرية لإيران يستلزم تأمين محور سوريا جنوب لبنان لتجنب احتمال صدور أي قصف من هذه الجبهة، وخطوة من ذلك القبيل ليست مهمة لإسرائيل فحسب، ولكنها مهمة للولايات المتحدة أيضا، إذ إن المحور المتمثل في إيران وحزب الله وسوريا، مضافا إليه المقاومة الفلسطينية التي تتصدرها حركة حماس لا يزال يمثل الرباعي المتمرد على السياسة الأميركية في المنطقة. (2) ليس سرا أن إسرائيل وأذرعها الممتدة في الولايات المتحدة ما برحت تلح على توجيه الضربة العسكرية إلى إيران، ولم يكن هناك خلاف بين الطرفين على المبدأ، وإنما اختلفت التقديرات حول التوقيت والتدابير الأخرى. لكن يبدو أن كفة الحسابات الإسرائيلية أصبحت أرجح خلال الأسابيع الأخيرة، التي شهدت تسخينا في التصريحات وتصعيدا في الإجراءات المتخذة على الأرض. وترتب على ذلك أن أصبح موضوع الحرب عنوانا رئيسيا في صحف الأسبوعين الأخيرين. فتحدثت صحيفة “الشروق” عن حرب إسرائيلية متوقعة في عام 2010، وذكر الرئيس بشار الأسد أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى الحرب، ونشرت صحيفة الأهرام أن مصر طالبت إسرائيل بوقف التلويح بالحرب ضد أي دولة عربية. وأضفت تصريحات التهديد التي أطلقها وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان مزيدا من السخونة والتوتر على الأجواء، في حين تناقلت الصحف أخبارا عن حشود إسرائيلية ومناورات عسكرية على الحدود مع لبنان، وأخبارا أخرى عن الاستنفار بين قوات حزب الله واستدعاء سوريا لعناصر “الاحتياط الرابع”، وبعضهم عمال يعيشون في الأراضي اللبنانية. وخرجت علينا صحيفة نيويورك تايمز في 30/1 بتقرير ذكر أن الولايات المتحدة بصدد نشر أنظمة صواريخ مضادة للصواريخ في دول منطقة الخليج، تحسبا لهجوم إيراني محتمل (ردا على الضربة العسكرية المفترضة)، ذكر التقرير أيضا أن سفنا حربية أميركية بصدد الانتشار أمام السواحل الإيرانية. وهذا الذي تحدثت به الصحيفة الأميركية أيده وزير خارجية البحرين، الذي أكد أن الولايات المتحدة نشرت الأنظمة المذكورة، مضيفا أن وجودها يدخل في نطاق “الترتيبات الدفاعية”. وإذ تزامن ذلك مع الزيارات التي قام بها رئيس المخابرات المركزية الأميركية لبعض عواصم المنطقة، فإن تلك الشواهد توضح لنا مغزى تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى في باريس الذي قال فيه إن “المنطقة تسير على صفيح ساخن بصورة غير مسبوقة”. حتى إذا كانت تلك حرب أعصاب للتخويف قبل الحرب الحقيقية فما يهمنا فيها أن مجمل المسار يمثل استجابة للإستراتيجية الإسرائيلية التي لا ترى بديلا عن إجهاض المشروع النووي الإيراني وتصفية قوى الممانعة في المنطقة، بحيث لا يعلو فيها صوت على صوت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وسط هذه الأجواء حدث تطوران مهمان في الولايات المتحدة، الأول أن مجلة “تايم” نشرت في 21/1 حوارا مستفيضا مع الرئيس أوباما بمناسبة مرور سنة على توليه السلطة، عبر فيه عن شعوره بالإحباط إزاء الآمال التي كان قد علقها على جهود إحياء عملية السلام في المنطقة. وقال إنه هوَّن في بداية عهده من الصعوبات التي تعترض تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وإنه لو أدرك طبيعة تلك الصراعات مبكرا ما كان له أن يرفع سقف توقعاته (كان أوباما قد دعا إلى وقف الاستيطان والتوسع النسبي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لإطلاق مفاوضات تسوية القضية ولكن إسرائيل رفضت وقف الاستيطان). الحدث الثاني كانت دلالته أعمق، ذلك أن الرئيس الأميركي وقف في 27/1 لكي يلقي خطبة الاتحاد، التي تحدث فيها عن أهم التحديات والقضايا الداخلية والخارجية، وجاءت الخطبة في 5700 كلمة، لم تذكر فيها القضية الفلسطينية ولو بكلمة واحدة. وكان ذلك انتصارا آخر للسياسة الإسرائيلية. (3) حين أسقط أوباما الملف الفلسطيني من خطابه الأخير فإنه أراد أن يبعث بعدة رسائل إلى من يهمه الأمر في بلادنا. أول هذه الرسائل أن أهمية القضية تراجعت، وصارت همَّا إقليميا وليس شأنا دوليا. ثانيها أنه ترك الباب مفتوحا لما يمكن أن يحققه مبعوثه إلى المنطقة السيناتور جورج ميتشل في جولاته المكوكية بين العواصم العربية وإسرائيل. الرسالة الثالثة أنه لم يرد أن يضع أي قيد يحول دون تحقيق التطلعات الإسرائيلية التي أدرك أن السلطة الفلسطينية والدول العربية “المعتدلة” على الأقل يتعاملون معها بمرونة مشهودة. كان واضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كسب جولته في واشنطن، واستطاع أن يوقف الرئيس أوباما عند الحدود التي أرادها دون أن يدفع ثمنا لذلك، لا من مشروعات التوسع والاستيطان ولا من عملية التهويد المستمرة على قدم وساق في القدس. كما أنه نجح في إقناع الجميع بمن فيهم بعض العرب بأن إيران هي المشكلة وهي مكمن الخطر ومصدره. نتنياهو لم يهزم الرئيس الأميركي فحسب ولكنه ذهب إلى أبعد، حين نجح في توظيف نفوذ الإدارة الأميركية في تكثيف الضغوط على العرب لكي يقدموا مزيدا من التنازلات المجانية لإسرائيل. والهدف من هذه التنازلات هو التراجع عن مطلب وقف الاستيطان، والعودة إلى طاولة المفاوضات “بدون شروط مسبقة”، كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتدل الشواهد المختلفة على أن هذا الهدف تم الاتفاق عليه، والحاصل الآن هو الإعداد لإخراجه بشكل مقبول، ذلك أن مطلب وقف الاستيطان تم التراجع عنه بصورة تدريجية، أمام تمسك الحكومة الإسرائيلية باستمراره رغم مخالفته الصريحة والزاعقة لأحكام القانون الدولي. من ثم جرى الحديث عن “تعليق مؤقت” بحيث لا يشمل القدس أو تصريحات البناء السابقة. (الأمر الذي يعني إقرارا بشرعية ما سبق بناؤه). بعد ذلك جرى الحديث عن “ضمانات” أميركية، يمكن أن تبيعنا كلاما معسولا، لكننا نعرف مسبقا إلى أي جانب سننحاز في نهاية المطاف. كلام نتنياهو عن رفض “الشروط المسبقة”، الذي أيدته فيه وزيرة الخارجية الأميركية، لا يعني سوى أمرين، أولهما التغاضي عن التوسع الاستيطاني والتهويد وغير ذلك من الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض. وثانيهما تحويل المفاوضات إلى هدف يؤدي إلى تسكين أو تخدير الوضع الفلسطيني والعربي، بدعوى أن جهود التسوية مستمرة. وهذا التسكين يوفر مناخا مواتيا لإسرائيل لأن تعربد على الجبهات الأخرى من سوريا إلى لبنان وصولا إلى إيران، لتضمن تركيع المنطقة بأسرها. (4) إسرائيل مطمئنة إلى أنه في ظل العجز العربي الراهن، فإنها لن تصادف عقبة في تحقيق مرادها. فأبو مازن لم تعد لديه أية خيارات أخرى بعدما أصبح يتباهى بأنه قضى على المقاومة في الضفة الغربية التزاما منه ببنود خريطة الطريق، وهو “الإنجاز” الذي أسهم فيه التعاون الأمني مع الإسرائيليين، أما بقية الدول العربية وفي المقدمة منها ما يسمى بمعسكر “الاعتدال” فإنها اكتفت بالمبادرة العربية المفتوحة التي أبرأت ذمتها بإعلانها. ويبدو أنها على استعداد لمراجعة بعض بنودها التي اعترضت عليها إسرائيل، وعلى رأسها البند الخاص بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم. في هذا الصدد لابد أن يستوقفنا تصريح وزير الخارجية المصري عقب اجتماع الرئيس مبارك مع نتنياهو الذي زار القاهرة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2009، الذي قال فيه إن اللقاء كان “إيجابيا للغاية”. وهو ما يعنى أن ثمة تفاهما بين الطرفين (للأسف!) حول العناوين الرئيسية على الأقل. الخلاصة لا هي صعبة أو مستعصية. ذلك أنه بعد استبعاد الخيارات الأخرى، والالتزام بالمفاوضات فحسب، وتسليم مفاتيح القضية للولايات المتحدة الأميركية التي كفت عن مطالبة إسرائيل بشيء، فإن نتائج المفاوضات المرتقبة والتنازلات المرجوة منها تصبح محسومة لصالح الطرف الإسرائيلي. خصوصا أنه ليست لدى الطرف الفلسطيني أي أوراق يضغط بها أو أية خيارات أخرى يلجأ إليها. وهو ذاته الحاصل مع أغلب الدول العربية. سيناريو الدخول في المرحلة الإسرائيلية لا هو أكيد ولا هو مضمون مائة في المائة، لكنه مرجح فحسب. وثمة عوامل ثلاثة يمكن أن تحول دون تحقيق مبتغاه، الأول أن يشعل الرد الإيراني على العمل العسكري الإسرائيلي حريقا يصعب السيطرة على حدوده أو تداعياته. الثاني أن تتغير توازنات الساحة الفلسطينية، سواء بانتفاضة ثالثة في الداخل، أو انتفاضة سياسية في الخارج تعبر عن موقف الأغلبية الصامتة الفلسطينية التي لا هي فتح ولا هي حماس. أما العامل الثالث فهو أن يتغير شيء في المعادلة العربية يستنقذ الأمة من الوهن الذي استسلمت له. وهذه عوامل تختلط فيها التمنيات بالأحلام، لكن ربك قادر على كل شيء، خصوصا إذا وجد من يستحقون النصرة. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: “الجزيرة.نت” (قطر – محجوب في تونس) بتاريخ 9 فيفري 2010)

بن بيتور: قضية الفساد في الجزائر “جزء من الصراع السياسي”

الجزائر (رويترز) – قال رئيس وزراء جزائري سابق إن تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو اشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة يعتقد ان جزءا من النخبة الحاكمة حاز اكثر مما يجب من السلطة. ويخضع المدير التنفيذي لسوناطراك التي تزود اوروبا بنحو 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز للتحقيق الى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة في اكبر قضية فساد في الجزائر منذ سنوات. وقال احمد بن بيتور رئيس وزراء الجزائر في ظل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى عام 2000 والذي خدم ايضا كوزير للمالية لرويترز في مقابلة يوم الاثنين إن قضية سوناطراك هي جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس. وقال بن بيتور إن موضوع سوناطراك هو تحذير لاولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة. وقال ان جزءا من النخبة الحاكمة وجماعات المصالح المرتبطة بهم رسخوا سيطرتهم على الدولة المصدرة للغاز والنفط في شمال افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. وقال إن القرار الذي اتخذه البرلمان في عام 2008 بتعديل الدستور ليسمح لبوتفليقة (72 عاما) بان يخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة كان احد مؤشرات هذه العملية. وقال انه من الطبيعي ان تقول العناصر او المؤسسات الاخرى لنفسها “الى اين نحن ذاهبون؟ هل يمكننا ان نسمح باستمرار ذلك؟” وقال بن بيتور في اشارة الى الحملة التي قام بها الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين للقضاء على نفوذ كبار رجال الاعمال الذين كانوا مقربين من سلفه بوريس يلتسين “شهدنا سيناريو مماثلا في روسيا”. واستقال بن بيتور من منصب رئيس الوزراء ومنذ ذلك الحين يخوض حملات ضد بوتفليقة. وقال انه الان يعكف على استراتيجية شعبية من خلال الانترنت لتشجيع النقاش بشأن بديل للنظام الحاكم. ودأب بوتفليقة على القول انه يحترم الدستور والمباديء الديمقراطية ونفي تركيز الكثير من السلطة في قبضته. وقال احمد اويحيي رئيس الوزراء في الاسبوع الماضي ان تحقيق سوناطراك بدأه بوتفليقة نفسه. وسوناطراك هي اكبر دافع للضرائب في الجزائر وهي مسؤولة عن كل مكاسب البلاد من العملة الصعبة. ولم يعلق محمد ميزان المدير التنفيذي لسوناطراك ولا المسؤولون الاخرون الذين يخضعون للتحقيق على مزاعم الفساد. وقال بن بيتور إن الاشخاص الموجودين في السلطة في الجزائر والذين خاض كثيرون منهم حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 عليهم ان يتنحوا لصالح جيل اصغر. وقال انه مر 55 عاما منذ خضنا الثورة وبمرور كل ذلك الوقت كان يتعين ان نكون قد بنينا دولة لها سمات معينة ولكننا حتى الآن لم نفعل ذلك. وتخرج الجزائر من اكثر من عقد من الصراع بين قوات الحكومة والمتشددين الاسلاميين وينسب كثيرون الى بوتفليقة تقليص العنف. وقال بن بيتور إن كثيرين من مسؤولي بوتفليقة الكبار بلغوا الستين والسبعين من العمر ولكن حكام البلاد فشلوا في تشجيع دماء جديدة. وقال بين بيتور إن النظام لا يفعل شيئا في هذا الاتجاه وان البلاد بحاجة الى تأمين جيل جديد ولكن ذلك لا يحدث. كذلك انتقد بين بيتور سلسلة من الاجراءات الحكومية لتقليص الواردات واحكام القيود على الاستثمارات الاجنبية. وقال ان المتشددين في الحكومة يستخدمون الركود الاقتصادي العالمي ذريعة للتراجع عن الاصلاحات. وقال إن الامر يشبه اعطاء المسكنات لشخص مصاب بالسرطان وان حماية الاقتصاد لا تكون بمنع الواردات بل بالانتاج. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 فيفري 2010)

الثلاثاء، 9 فبراير 2010

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان :إعـــــــــــــــــــــــــــــــلام

السبيل أونلاين:نيّة مبيّتة لإعادة الناشط الحقوقي وسام التستوري إلى السجن

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس…عريضة

السبيل أونلاين:الأستاذة إيمان الطريقي تتلقى وعودا بتسوية قضية رمزي بن بلقاسم

المرصد التونسي:اساتذة التعليم الثانوي يعتصمون في الدهاني – الكاف

المرصد التونسي:اضراب احتجاجي في مدرسة دار فضال 2 بسكرة

المرصد التونسي:حتى لا يقتصر دور النقابات على الاحتجاج و التنديد و الاستنكار

معز الجماعي:أهالي حيّ الكنيسة بقابس يطالبون بإزالة المباني الآيلة للسقوط

العربي القاسمي:في ذكرى ميلادك شورور

الشرق الأوسط: الأحزاب السياسية التونسية تستعد مبكرا للانتخابات البلدية ليوم 9 مايو المقبل

ملخص رسالة الماجستير التي تقدم بها الأستاذ الشيخ الصحبي عتيق

العجمي الوريمي :مصالحة في الاتجاه المعاكس

فهمي هويدي :على أبواب المرحلة الإسرائيلية

أخبار الحريات في تونس

نيّة مبيّتة لإعادة الناشط الحقوقي وسام التستوري إلى السجن

هيئة الدفاع عن الصحفي توفيق بن بريك تونس في 9 فيفري 2010 بلاغ

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس… عريضة

رسالة إلى السيد وزير الداخلية تنتظر الإجابة

الأستاذة إيمان الطريقي تتلقى وعودا بتسوية قضية رمزي بن بلقاسم

اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي تجتمع قريبا بعد تعطيل تونسي

اساتذة التعليم الثانوي يعتصمون في الدهاني – الكاف

استئناف الإضراب بشركة “يونايتد فاشن” بمنوبة

اضراب احتجاجي في مدرسة دار فضال 2 بسكرة

عملة “بلور نعسان” ببن عروس يضربون عن العمل

حتى لا يقتصر دور النقابات على الاحتجاج و التنديد و الاستنكار

بسبب المزاحمة الأجنبية المحامون يطلقون صيحة فزع دفاعا عن الخبزة

أهالي حيّ الكنيسة بقابس يطالبون بإزالة المباني الآيلة للسقوط

انعقاد المجلس القروي ببلطة بعد 13 سنة من تأسيسه واتهامات بالتلاعب بالمال العام

في ذكرى ميلادك شورور

سنـــــــــــوات المحــــــــــــنة: 1990 – 2010

السفير الفرنسي بتونس “فرنسا كانت ولا تزال الشريك الاقتصادي الاول لتونس”

ملخص رسالة الماجستير التي تقدم بها الأستاذ الشيخ الصحبي عتيق

في مغزى انتشال الجريمة الاستعمارية من التقادم

مصالحة في الاتجاه المعاكس

خطيئــة بليــر واحتــلال العـــراق

على أبواب المرحلة الإسرائيلية

بن بيتور: قضية الفساد في الجزائر “جزء من الصراع السياسي”

Home – Accueil – الرئيسية

Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

13 juin 2001

24 janvier 2006

Langue / لغة