الثلاثاء، 27 يونيو 2006

اليمن بين:

حلم التيس وحسابات الجزّار

مهما كانت الدلالات ومهما توافقت الرؤى أو اختلفت التحاليل، يأتي «تراجع» الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن وعده بعدم الترشّح للانتخابات الرئاسيّة القادمة، حاملا لمؤشّر هامّ وعلى قدر كبير من الخطورة، فهو يعلن في صراحة أمورًا كثيرة، بدءا بتشخيص الممارسة السياسيّة وتذييتها [نسبة إلى الذات] ليصبح الفرد وليس الفكرة أو البرنامج هو مصدر الشرعيّة ومحرّك الممارسة السياسيّة، وثانيًا إعلانًا أو بالأحرى اعترافًا صريحًا لا لبس فيه بعجز الحزب الحاكم ومن ورائه البلد بأكمله عن إنجاب أو إيجاد رجل ـ غيره ـ يملك القدرة على مسك مقاليد السلطة…

الوضع الماثل أمامنا في اليمن ورغم أهميته ـ بل وخطورته ـ لا يمكن أن نختصره في معادلة «الآن وهنا»، بل في مجمل نمط فكري ومنظومة حضاريّة بأكملها، ليس ضمن الأبعاد الماديّة الماثلة فقط، بل أساسًا في ذلك التناقض ـ المَرَضِي والخطير ـ بين الخطاب المعتمد من الجهة والممارسة الماثلة أمامنا.

جاء إعلان الرئيس اليمني بعدم الترشّح لدورة قادمة ـ عندما أطلقه ـ بمثابة «القنبلة» الإعلاميّة، فقد اعتدنا من الرؤساء والعقداء والأمراء والسلاطين والملوك أن يغادروا سدّة الحكم بفعل أمرين لا ثالث لهما، فعل الموت الطبيعيّة التي هي في حكم الغيب ليس لهم بها علم أو عليه مقدرة، أو إسقاط من على الكرسي وإبعاد عن السدّة وقد أعدّوا لأمرهم هذا أمورًا، لكنّ المكر من هذا قد يغلب الحيلة من ذاك، وقد تكون بين «هذا» و«ذاك» قرابة دمويّة أو هما الأب وأبنه… مع وجوب استثناء الحالة اللبنانيّة التي تملك مواصفات أخرى لا يمكن ـ مهما نرى من تداول ـ أن نقّر بوجود نظام يملك الحدّ الأدنى من التوافق بين التجليات الظاهرة من جهة والميكانزمات المؤسّسة.

سواء كانت جمهوريات فقط أو هي ديمقراطيّة شعبيّة أو إسلاميّة أو عربيّة أو هي ممالك أو جماهريّة، أو مملكات أو إمارات، يشترك النظام السياسي العربي في سمة جامعة، وهي أنّ من يجلس على السدّة لا يمثّل واحدًا من جملة مجموعة من الأفراد يمتلك جميعهم قدرة القيادة، بل هو الأوحد والاستثناء، إن لم نقل المخلّص والمنقذ، ومن ثمّة يحاول كلّ حاكم أن يشرّع لوجوده ضمن «تناس»، أو هو في أحسن الحالات قطيعة مع من نافسوه السلطة إن لم نقل تكفيرًا وتدنيسًا وقطعًا للدابر.

مهما حاولت الأنظمة العربيّة أن تفعل، إلاّ أنّها تعيش أزمة شرعيّة الوجود ومشروعيّة البقاء، سواء شرعيّة الدولة القطريّة برمّتها على اعتبارها وريثة الاستعمار ـ أو امتدادًا له ـ أو هي أزمة الحاكم في عدم قدرته أوّلا على التوفيق بين الخطاب المعتمد والممارسة المتّبعة، وثانيا عجز هذه المنظومة على تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة وجوديّة في أساسها، بدءا برغيف الخبز وموطن العمل والحقّ في الصحّة والسكن، وصولا إلى الإخفاق الجليّ في التأسيس أو تجسيد الحلم الذي ضحّى من أجله ذلك الجيل الذي قدّم الروح من أجل الاستقلال.

جاء أحد المسؤولين من الحزب الحاكم في اليمن ـ على قناة الجزيرة ـ معلّلا هذا التراجع أو كما سمّاها «هذه العودة» بوجوب أن يكمل الرئيس علي عبد الله صالح «الانجازات الكبرى التي بدأها»، وليس المقام أن نناقش هذه «الانجازات» أو نقدّرها، بل السؤال عمّا فعله ـ أو لم يفعله ـ هذا الرئيس طوال مقامه 27 سنة في القصر الجمهوري ليجعل «الدولة لا تزول بزوال الرجال» [العبارة للرئيس الراحل الهواري بومدين]؟؟؟

لا يعلم ـ سوى الصفوة أو هم قلّة ـ علم اليقين هل كان الرئيس اليمني صادقًا في وعده أو أنّ الأمر كان من باب المناورة، لكنّ التناقض بين ما أحياه هذا الوعد من جهة وما «أجهضه» فعل النقض، يتجاوز العلاقة «الجغرافيّة» بين من «وعد» وبين من هم «معنيون ـ قانونيّا ـ به»، ليمسّ «الحلم العربي» بالتأسيس لربيع واعد من خلال «خطاف يتيم» وقد تمناه الكثير أوّل الغيث!!!

المعادلة ـ في بعدها اليمني المباشر ـ تأتي متّصلة بل وثيقة الصلة بالعمق العربي، فقد اعتدنا ولا نزال أن «تنزل الجماهير إلى الشوارع» تهتف وتنادي بل تطلب وتترجّى إن لم نقل تتوسّل وتستجدي، وتأتي هذه الصور ضمن حالة لقيطة بين مفهوم «الرعيّة» التي تبذل البيعة للشخص بقطع النظر عمّا فعل أو هو قادر على الفعل وبين ما يتمّ التسويق له من «وعاء ديمقراطي» قادر على التماهي، أو بالأحرى ترضية المرجعيات الغربيّة، إن لم تكن المؤسّسات فهي الفكر والحضارة.

محاولة الزجّ عنوة بهذه الميكانزمات القبليّة والآليات الإقطاعيّة أساسًا ضمن هذا «الوعاء الديمقراطي» المستورد أورثنا «منطوقًا» على قدر كبير من الغرابة إن لم نقل السرياليّة، فهذا الرئيس اليمني بعد يوم من تراجعه وأمام «مؤتمر صنعاء الدولي حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير»، يعلن:«إن الدول الديمقراطية والغنية مطالبة بالخروج من دائرة التنظير إلى موقع الفعل، وتعليم الدول النامية والفقيرة والأخذ الفعلي بيدها إلى طريق الديمقراطية» ليضيف مخاطبًا الغرب:«بقدر ما تدرّسونا الديمقراطية أكّلونا»!!!

هذا الخطاب أو التصريح المأخوذ عن وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونيّة وغيرها من المصادر ثابت ولا يمكن الطعن في صحّته، يثبت بما لا يدع للشكّ أمورًا عديدة، أبرزها:

ـ يعترف الرئيس اليمني بعجز الدولة القطريّة وعدم قدرتها على تأدية دورها الطبيعي في وضع الأسس لنظام معرفي ـ سواء عبر البرامج التعليميّة أو المنظومة الثقافة ـ قادر على الرفع من مستوى الإدراك العام ومن ثمّة يطلب ويقبل بأنّ تقوم «الدول الديمقراطيّة» بأداء هذا الدور!!!

ـ يربط الرئيس اليمني بين الديمقراطيّة وبين الأكل، فيجعل على «الدول الديمقراطيّة» واجب إطعام البطون وتطعيم العقول.

قد يرى البعض أن خطاب الرئيس اليمني هذا يحمل على التهكّم والتحدّي أكثر ممّا هي مطالب، لكن وجب القول بل الجزم أنّ المنظومة العربيّة بأكملها تأقلمت أو هي انبنت منذ 11 سبتمبر على المرجعيات الغربيّة، ضمن سعي محموم لتحصيل «شهادة حسن السلوك» ومن ثمّة النأي بنفسها عن كلّ ما يتّصل بما يسمّى «الإرهاب» سواء كان لفظًا أو دلالة أو إسقاطا أو تأويلا أو تصريحًا أو تلميحًا أو إحالة أو تشبيها أو استعارة أو غيرها، ليكون التوافق كاملا والتطابق شاملا مع الممنوعات الأمريكيّة بخصوص القضيّة الفلسطينيّة، بل يزيد البعض ويغالي!!!

قد تكون الصدفة وحدها أو أنّ الأمر مقدّر، فقد تلا قرار «التراجع» أو «العودة» أو «الحنث» بيوم واحد «مؤتمر صنعاء الدولي حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير»، وممّا نلاحظه أنّ الثوابت الثلاثة أيّ «الديمقراطيّة ـ الإصلاح السياسي ـ حريّة التعبير» جاءت مفصّلة في ما يسمّى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» المعروف اختصارًا بلفظ MEPI وأيضًا أن تداول هذه المفاهيم ومحاولة التماهي معها والانصياع لها، يأتي من خلال التأكيد المتواصل ـ بل اللّحوح ـ على الديمقراطيّة وعلى أنّها خيار لا تراجع عنه أو تفريط فيه، والتذكير الدائم والتكرار المتواصل بأنّ القرارات جميعها تأتي متوسّلة هذه الديمقراطيّة، ومن ناحية أخرى يأتي التأكيد على عظمة «القائد» [تحت مسمياته العديدة] وأيضا «حسناته» و«مكارمه» ومن ضمنها هذه الديمقراطيّة التي لم تكن لترى النور أو تأتي سوى في صورة هبة من هذا «القائد»!!!

يمكن الجزم أنّ السلطات العربيّة ـ من المحيط الهادر إلى الخليج المتفجرّ ـ صارت تستثني الزمن بل تلغيه أحيانًا لتجعله إسقاطًا من لدنها، إن لم نقل في عزلة عمّا سواه. يبلغ التركيز مداه أو أقصاه أو هو يبدو في أشدّ حالاته تجليّا حين صارت القيادات السياسيّة في «منزلة بين المنزلتين»، فهي من ناحية تبحث عن ترسيخ صورة «المطلق والمقدّس» بين شعوبها ومن جهة أخرى تحاول لدى المراجع الغربيّة والأمريكيّة خصوصًا المحافظة على صورة ووظيفة «التابع والأمين والصّدوق». لكنّ المصيبة تكمن في صعوبة إنّ لم نقل التوفيق بين الصورتين، فالرئيس اليمني علي عبد الله صالح لم يقدّم خدمات للقوّات الأمريكيّة ولم يبسط تسهيلات أمامها، بل صبر وصابر حين صارت طائراتها تستبيح أبناء شعبه بدون علمه ودون معرفته ليطلّ علينا في صورة المنقذ والبطل وإن لم نره إلى حدّ الساعة يرتدي ذلك الحصان الأبيض!!!

المستقبل بما يجدّ في فلسطين من استقالة عربيّة إن لم نقل الخيانات البيّنة وحالات الطعن الجليّة، وما يحدث في العراق من طعنات، مفتوح على احتمالات محدّدة، حاولت الولايات المتّحدة استباقها من خلال الاجتماع الذي تمّ في واشنطن مؤخرًا وضمّ أهمّ أجهزة الاستخبارات الغربيّة، ليس للبحث في مجالات الإرهاب أو التنظيمات الأصوليّة، بل للحديث عن الديمقراطيّة وكيفيّة نشرها، ممّا يعني أنّ طلب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سيتحقّق حين أعلن :«بقدر ما تدرّسونا الديمقراطية أكّلونا»… ممّا يدفعنا إلى السؤال عمّن سيذوق الديمقراطيّة قبل غيره…

نصر الدين بن حديد

nasrbenhadid@yahoo.fr