الثلاثاء، 23 ديسمبر 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3136 du 23 .12.2008

 archives : www.tunisnews.net


 

حــرية و إنـصاف: رئيس منطقة الشرطة بقفصة فاكر فيالة يعتدي بالعنف الشديد على غزالة المحمدي و يكسر أنفها

السبيل أونلاين:  الإعتداء بالعنف على الناشطة غزالة محمدي وبعض المواطنين

حــرية و إنـصاف: مضايقة وسام الأطرش و بعض زملائه الطلبة

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: بيــــــان: الحالة الصحية لبشير العبيدي في خطر 

الحزب الدّيمقراطي التقدّمي مجموعة الشّـابة:  بيــــــان

الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي  بصفاقس: بـــيـــان

جاسر كريم :المئات يتظاهرون أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مطالبين بإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي

دعوة إلى إمضاء عريضة تطالب صحيفة مواطنون بسحب مقال استفزازي وتقديم اعتذار للشعب التونسي

موقع الشيخ راشد الغنوشي : معا من أجل تونس حرة

عمر المستيري:حلقة جديدة من الانقلاب على الشرعية داخل جمعية القضاة التونسيين

عريضة حول وضعية القضاء في تونس

شوقي بن سالم:عضو المجلس المركزي في حزب الوحدة الشعبية: بلاغ توضيحي

السبيل أونلاين : يحاور الأستاذ أحمد نجيب الشابي

الحوارنت:”كلمة حرّة” من الحوار.نت رموز الدولة في تونس مطلوبون للعدالة

السبيل أونلاين : التحقيق جارى في وفاة سجين سياسي سابق في حادث قطار

عبد اللطيف الفراتي : أخلاق المهنة ومقتضياتها

السبيل أونلاين : تقييم وتقويم لعمل السبيل :  تعليق على رسالة معز الجماعي في تقييم عمل السبيل

خالد الكريشي : حوارات ناصرية :مع  عميد الناصريين بتونس الأستاذ عبد العزيز بالقاضي

الصباح:على أبــواب مؤتمـــر اتحـــاد الكتّــــــــاب : تقلص منتظر في عدد المترشحين… و«انحصار» التنافس بين قائمتين

ميدل إيست: اتحاد الكتاب التونسيين بين الحضور والغياب

يو بي أي: تقرير 2008: تونس: عين على تداعيات الأزمة العالمية والأخرى على معدلات البطالة

رويترز: تونس تقول انه لا تراجع في انجاز مشاريع خليجية كبرى

رويترز: زيادة واردات تونس من القمح بنسبة 15 بالمئة في تسعة أشهر

قنا:صادرات وواردات تونس من المنسوجات والملبوسات والجلود

قدس برس: تونس تستعيد من بلجيكا قطعة ذهبية نادرة

الصباح: النفايات الاستشفائية: هــل مـــن حــلّ نهــائــي لهــذا الإشكــــــال؟

محيط:إلغاء بطولة كأس كرة اليد التونسية

عبدالرحمان الحامدي: جلباب الأمير

محمد العروسي الهاني: الأحداث الأخيرة كانت تطوق في الإبان لو كان الإعلام قام بدوره والحقائق لم نخفيها على الرئيس

  النفطي حولة:محاكمة منتظر اليزيدي هي محاكمة المحتل وعملائه

رشيد خشانة  : لو حافظنا على العقول العربية لما استقطبتها البلدان الغربية

فهمي هويدي: يسألونك عن التهدئة

الحياة : الانتفاضة الطلابية في اليونان: حالة عابرة وخصوصية؟


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة: 

 


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 ذو الحجة 1429 الموافق ل 23 ديسمبر 2008

رئيس منطقة الشرطة بقفصة فاكر فيالة  يعتدي بالعنف الشديد على غزالة المحمدي و يكسر أنفها

 

قام اليوم الثلاثاء 23/12/2008 المدعو فاكر فيالة رئيس منطقة الشرطة بولاية قفصة بالاعتداء على الآنسة غزالة المحمدي بالعنف الشديد عندما كانت خارجة من مقر الولاية بعد أن انتظرت لساعات طويلة صحبة عدد من المواطنين السماح لهم بمقابلة والي الجهة للتظلم إليه بخصوص طردها من الشغل ، إلا أنهم منعوها من المقابلة و عند خروجها من مقر الولاية اعترضها المدعو فاكر فيالة و تهجم عليها و هو في حالة هستيرية متفوها تجاهها بعبارات نابية و قال لها ” يا خي ما عندنا كان أنت..” و اعتدى عليها بالعنف الشديد مما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف و كدمات في كامل جسمها. و قد عرضت الآنسة غزالة المحمدي على الطبيب الذي نصحها بفترة من الراحة بعد أن أجريت عليها الفحوصات اللازمة و تم تصويرها بالأشعة و هي عاقدة العزم على تقديم شكاية لوكالة الجمهورية ضد المعتدي.  و حرية و إنصاف 1) تندد بشدة بالاعتداء السافر و الهمجي بالعنف اللفظي و المادي الذي تعرضت له الآنسة غزالة المحمدي و تعبر عن تضامنها معها و تعتبر ما حصل لها اعتداء خطيرا على أبسط حقوق الإنسان و حقوق المواطنة. 2) تدعو السلطة إلى التحقيق في هذا الاعتداء الخطير و تقديم المعتدي للقضاء. 3) تحمل السلطة مسؤولية ما يمكن أن تتعرض له الآنسة غزالة المحمدي في المستقبل من اعتداء قد يهدد أمنها أو أمن أفراد عائلتها و تطالب بتوفير ضمانات حقيقية بعدم تكرر مثل هذا الاعتداء الخطير. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


الإعتداء بالعنف على الناشطة غزالة محمدي وبعض المواطنين

 

السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس تعرضت اليوم 23 ديسمبر 2008 ، الناشطة السياسية الآنسة غزالة المحمدي إلى التعنيف والضرب من طرف رئيس منطقة قفصة فاكر فيالة ، وقد سبب لها هذا الإعتداء جروح في أنفها ، وكان ذلك على إثر زيارتها لمقر الولاية للسؤال عن سبب طردها من عملها وطلب مقابلة المعتمد الأول بولاية قفصة الذى رفض مقابلتها ، وقد أحالها قسم الإستعجالي بمستشفى قفصة إلى العيادة الخارجية لتمكينها من شهادة طبية . وطال الإعتداء أيضا شاب من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ، أصيل معتمدية السند من ولاية قفصة ، و أحد المواطنين وابنته التى تشكو من إعاقة بدنية وذلك أثناء تواجدهم مع الناشطة غزالة المحمدي بنفس المكان .  
(المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 ديسمبر 2008 )  


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 ذو الحجة 1429 الموافق ل 23 ديسمبر 2008

 مضايقة وسام الأطرش و بعض زملائه الطلبة

 

بعد أيام قليلة من فوز الطالب وسام الأطرش بمقعد في الانتخابات المجالس العلمية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بدأ مسلسل المضايقات ضده و ضد زملائه الطلبة حيث تم اعتقال الطالبين أيوب طقطق و باسم الجراية من المدرسة المذكورة و استجوابهما عن علاقتهما بوسام الأطرش و عن المواضيع التي يحدثهم فيها عندما يكون معهم علما بأن الطالبين المذكورين ينشطان مع وسام الأطرش في نادي المهندسين المخترعين بالمدرسة الوطنية للمهندسين، كما تم إيقاف و استجواب الطالبين أحمد الخراط و بلال شقيق أيوب طقطق اللذين يدرسان بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية حول علاقتهما بالطالب وسام الأطرش. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
بيـــــان الحالة الصحية لبشير العبيدي في خطر     

أفادت عائلة بشير العبيدي ( أحد قادة الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي والموقوف بسجن القصرين)بأن هذا الأخير نقل يوم السبت الماضي( 20 ديسمبر 2008) وبشكل استعجالي إلى المستشفى الجهوي بالقصرين بعد أن عاده طبيب مختص من مستشفي أريانة للأمراض الصدرية وتوقفه على التدهور الخطير لحالته الصحية.   – إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تذكر أنها كانت نبّهت أكثر من مرة إلى ضرورة توفير العلاج لبشير العبيدي مندّدة بالإهمال الذي ميّز سلوك السلطات السجنية والذي يندرج في إطار سياسة التنكيل بمعتقلي الرأي.   – تندّد بالطريقة التي يعامل بها السيد بشير العبيدي في المستشفى والمتمثلة في ربطه من ساقه بالسلاسل ليلا نهارا رغم حالته الصحية تلك ووجود عدد من الأعوان للحراسة .   تطالب مرة أخرى بإطلاق سراح السيد بشير العبيدي لتتوفر له كامل الظروف للعلاج وفي انتظار ذلك نقله حالا إلى مستشفى الأمراض الصدرية.   تؤكد من جديد أن الحل الوحيد لإنهاء محنة ضحايا الحوض المنجمي هو إطلاق سراح كافة الموقوفين ووضع حد للتتبعات في شأنهم .   حرر بتونس :23 ديسمبر 2008   عن الجمعية الرئيسة راضية النصراوي رقم الهاتف 0021698339960


الحزب الدّيمقراطي التقدّمي    مجموعة الشّـابة الشّــابة في 19/12/2008 بيـــــان  
قام أعوان البوليس السياسي يوم 16 ديسمبر 2008 في إطار تطبيق قانون الإرهاب اللادستوري باعتقال خمسة شبان بمدينة الشابة من ولاية المهدية و اقتيادهم إلى جهة مجهولة، فقد قام العون رفيق الجربي يوم 16/12/2008 باستدعاء الشاب سامي مقطوف هاتفيّـا إلى مركز شرطة الشابة و منذ ذلك الوقت لم تعلم عائلته عنه شيئا ، و في نفس اليوم قامت فرقة من أعوان البوليس السياسي بمداهمة منازل تقطنها عائلات مجموعة من الطلبة و المتربصين بالتكوين المهني أسفرت عن اعتقال الشبان سليم القمري وصابر بن حسين و أيمن زرود و صبري الشمك الشابي . كما قام البوليس السّياسي بمدينة سوسة بمداهمة منزل الشـاب عادل بن فاطمة طالب أصيل مدينة الشّـابة و تمّ إيقافه, و لا يزال الشّبان في قبضة الأمن دون الكشف عن المكان أو التّهم الموجّهة إليهم. و مناضلو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بمدينة الشّــابة : 1/- يدينون حملة الاعتقالات للمواطنين بالجهة و خاصّة الشّباب من الطّلبة و التّلاميذ. 2/- يدعون الجمعيّـات و المنظّمات و كل القوى الوطنيّة للوقوف في وجه حملات اختطاف الشّباب و ترويع أهاليهم. 3/- يطالبون بإطلاق سراح الشّباب الموقوف و كل المعتقلين خارج إطار القانون.   مناضلو الحزب الدّيمقراطي التقدّمي مجموعة الشّـابة نزار بن حسن


  الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي  بصفاقس بـــيـــان  

(منبثق عن اجتماع مكتب الفرع الجامعي لأساتذة وباحثي التعليم العالي

بصفاقس بمقر الاتحاد الجهوي بصفاقس حول  الوضع الاجتماعي والنقابي. )

   

-يعبر الفرع الجامعي  عن انزعاجه و سخطه للأحكام القاسية و الجائرة التي سلطت على أبناء الحوض المنجمي اثر التحركات الاجتماعية السلمية التي خاضوها من اجل التنبيه للحيف الاجتماعي الذي تعاني منه المنطقة و للوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشه المواطنون فيها كما يندد  بالاستهداف المقصود للنقابين من اجل إسكات صوتهم وخلق القطيعة بينهم و بين المطالب الاجتماعية الحقيقية للمواطنين و يستنكرسياسة الأساليب الأمنية المعتمدة لمواجهة المطالب الاجتماعية. -يعبر عن انزعاجه من تسارع و تيرة المحاكمات السياسية و استهداف الحريات الأساسية للمواطنين و التضييق المتصاعد على الناشطين الحقوقيين و السياسيين في بداية سنة يفترض أن تتهيأ فيه البلاد لانتخابات وطنية في ظروف ملائمة و يتساءلون عن خلفية هذا التوتير المصاعد للوضع الاجتماعي و السياسي و يطالب في هذا الإطار بإطلاق سراح الأستاذ الجامعي الصادق شورو الذي أعيد للسجن بحكم جائر بعد 18 سنة من السجن والعزلة من أجل رفضه لمصادرة حقوقه المدنية -يندد ويستنكرتجدد الحملات والإيقافات ضد الشباب والطلبة على خلفية معتقداتهم وأفكارهم والتنكيل بهم وتعريضهم للإهانة بنزع ملابسهم والضرب والتخويف وانتزاع اعترافات وفرض إمضاء التزامات كما حصل لبعض طلبة مدرسة المهندسين  بصفاقس بدون أي مبرر ويدعون إلى إيقاف هذه الحملات العبثية والمتكررة والتي لا تساهم إلا في توتير الأجواء الجامعية لتجنيب الجامعة والبلاد العواقب الكارثية لهذه الممارسات ويطالبون كل الأطراف تحمل مسؤولياتها كاملة حول هذا الملف الخطير الذي طال أمده بدون توقف والذي يحصد الكثير من الضحايا من الأبرياء. -يدعو الجهات المعنية إلى تنقية الجو الاجتماعي والسياسي بالبلاد وإطلاق سراح كل المعتقلين والكف عن ملاحقة المواطنين من أجل أفكارهم وآرائهم السياسية والعقائدية والتوقف عن استهداف النقابيين واحترام كل القوانين الملزمة حول الحريات السياسية والنقابية وحماية المسئولين النقابيين.   الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس

جاسر كريم jacerkarim@yahoo.fr المصدر : رسالة خاصة إلى كلّ من :       
 الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد 
الوطنيون الديمقراطيون  22 ديسمبر 2008

المئات يتظاهرون أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل

بصفاقس مطالبين بإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي

   

مئات من الجماهير العمالية والشبابية المحتشدة تتظاهر في الشارع أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مطالبة بإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي وقوات القمع البوليسي تحاصر  مقرّ الإتحاد وتغلق جميع المنافذ المؤدية إليه وتعنّف المتظاهرين  وتعتدي عليهم وتجمع عمالي جماهيري  يجدّد الالتزام بمواصلة النضال والتعبئة حتى إطلاق سراح جميع المساجين رغم القمع والتعسف منذ الصباح الباكر ليوم 21 ديسمبر 2008 , اتجه العمال والشغالون والنقابيون والشباب وغيرهم صوب مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قصد حضور فعاليات اليوم التضامني مع مساجين الحوض المنجمي * غير أنّهم اصطدموا بطوابير قوات البوليس المتنوّعة التي تسدّ كلّ المنافذ المؤدية لمقر الإتحاد والتي حاولت منعهم من الوصول إليه. وبالرغم من ذلك تمكن العديد منهم من الوصول لساحة الإتحاد. وقد تدخلت تلك القوات بادئ ذي بدء ضدّ عدد من المناضلين من خلال محاولتها القيام بإيقاف البعض في سعي منها لترهيب جماهير العمال والحاضرين ولكن صمود النقابيين والمناضلين حال دون ذلك حيث تقهقرت تلك المحاولات وتحوّل اليوم التضامني إلى الشارع فتجمعت الحشود أمام مقرّ الإتحاد ورفعت شعارات تندّد بتدخل البوليس (المسيرة مستمرة والبوليس على برّة, رفع الحصار واجب ع الإتحاد واجب, التعسف ماشي يزيد والعزيمة من حديد…) وتطالب بإطلاق سراح كافة مساجين الحوض المنجمي. وواصل الحاضرون رفع الشعارات وكان من أهمّها (شادين شادين في سراح المساجين, , وحدة وحدة يا عمال ضدّ القمع والإستغلال, تلامذة وطلبة وعمال صف واحد في النضال, جبناء جبناء لأمريكا عملاء, يا نظام يا جبان شعب تونس لا يهان, يا نظام يا جبان النقابي لا يهان, شغل حرية كرامة وطنية, الثبات الثبات ضدّ قضاء التعليمات…) وقد تمكّن المتظاهرون من اختراق صفوف عديدة لجماعات البوليس  وساروا في مظاهرة صاخبة إلى منتصف شارع الحبيب ثامر غير عابئين بالإعتداءات التي لحقتهم جراء التدخل العنيف  للبوليس الذي اعتدى عليهم بالدفع والضرب والركل. و في مفترق شارع الحبيب ثامر مع نهج ألكسندر ديماس ووسط غليان كبير أخذ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل الكلمة وحيى الحاضرين على نضاليتهم معلنا أنّ الإتحاد لن يتخلى على مساجين الحوض المنجمي معتبرا هذا اليوم مجرّد بداية لجملة من التحركات والنضالات التي يعتزم الإتحاد والنقابيون القيام بها. إثر ذلك تحوّل المتظاهرون إلى مقرّ الإتحاد وسط الشعارات المندّدة بالنظام ثم وبطلب من القيادة النقابية التحقوا بقاعة الإجتماعات أين عقدوا اجتماعا حاشدا ومؤثرا امتزجت فيه الشعارات بأناشيد العمال. وقد جدّد الحاضرون عزمهم على مواصلة النضال والتعبئة حتى إطلاق سراح جميع مساجين الحوض المنجمي وعبروا عن استعدادهم الكامل للنضال ضدّ هذه الهجمة الشرسة ملوّحين بضرورة استعمال حق الإضراب حيث دوّى شعار قوي ينادي : الإضراب ياعمال… في إشارة إلى استعدادات ومشاورات تجري بين الهياكل النقابية للقيام بإضرابات قطاعية دفاعا عن الحق النقابي ومن أجل حرية مساجين الحوض المنجمي وكرامة النقابيين. * اليوم التضامني مع مساجين الحوض المنجمي : [بمبادرة من مناضلي الجهة عقد النقابيون يوم الأحد 14 ديسمبر 2008  تجمعا أمام مقر الإتحاد من أجل التضامن مع مساجين الحوض المنجمي ودفاعا عن الحق النقابي ضدّ استفزازات عناصر البوليس, وتحوّلوا على إثره إلى بهو الإتحاد في الطابق الأول أين عقدوا اجتماعا عاما حماسيا طالب فيه المتدخلون بضرورة التصدّى لموجة القمع التي ينفذها النظام الديكتاتوري وأجهزته المسخرة ضدّ أهالي الحوض المنجمي وندّدوا بالمحاكمات الصورية وبالأحكام الصادرة بحق المناضلين وأكدوا على وقوفهم إلى جانب مناضلي الحوض المنجمي وأهاليهم وطالبوا بإطلاق سراح كافة المساجين. وفي أعقاب ذلك تقرّر القيام بيوم تضامني مع مساجين الحوض المنجمي يوم الأحد 21 ديسمبر 2008 ] جاسر كريم jacerkarim@yahoo.fr   المصدر: رسالة خاصة إلى كلّ من : الفضاء النقابي الديمقراطي ضدّ التجريد الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid http://contre-tajrid.mylivepage.com الوطنيون الديمقراطيون الرابط:http://fr.groups.yahoo.com/group/patriotesdemocrates_watad http://watad.mylivepage.com


دعوة إلى إمضاء عريضة تطالب صحيفة مواطنون

بسحب مقال استفزازي وتقديم اعتذار للشعب التونسي

   

نشرت صحيفة مواطنون في صفحة ملفات مقالا استفزازيا غير منسوب لكاتبه وبالتالي يعبر معبرا عن وجهة نظر أسرة التحرير وحزب التكتل من ورائها عنوانه “تساؤلات بشرية : عندما تأكل الجنة عصافيرها” يشكك في الديانات التي وصفها ب”المسماة بالسماوية” و يطعن في عقائد المسلمين كالإيمان بالله وبالجنة والنار وبالقرآن والملائكة ويسخر بمفاهيم دينية ثابتة كالجهاد والاستشهاد ويستهزئ بالأحكام الشرعية وبوصف المسلمين بـــ”أهل كتاب ”  كتاب وصفه بأنه متحف لفنون العذاب والتعذيب ويجرم المقاومة من منطلقات إسلامية ويصفها بأبشع  النعوت والتشويه، ونظرا للأذى  الكبير الذي لحق بالمسلمين من هذا المقال الاستفزازي فإن الموقعين أسفله   يطالبون أسرة تحرير صحيفة “مواطنون” بسحب المقال وتقديم اعتذار رسمي لعامة الشعب التونسي والشعوب الإسلامية عن ما سببه هذا المقال من أذى  والكف عن الانخراط في حملة الاسلامفوبيا الصهيونية والعنصرية التي تشتم رائحتها من عديد المقالات التي تكتبها عناصر قارة  معروفة من الأسرة الموسعة لمواطنون.   ترسل التوقيعات (الاسم واللقب والبلد) على العنوان التالي:  Stop.mouatinoun@yahoo.fr


معا من أجل تونس حرة

   

شارك الشيخ راشد الغنوشي يوم السبت الماضي في ندوة حقوقية وسياسية نظمتها جمعية الزيتونة بسويسرا وجمعية التضامن بباريس في مدينة جينيف تحت عنوان ” معا من أجل تونس حرة” وكان من بين المشاركين مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب السياسية من بينهم الاستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف والاستاذ عبدالوهاب معطر ممثلا للمؤتمر من أجل الجمهورية والأستاذ سمير ديلو عن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين والدكتور سليم بن حميدان عن مبادرة حق العودة.   وفي بداية مداخلته أثنى الشيخ راشد الغنوشي على الجهود التي يبذلها الحقوقيون في الدفاع عن ضحايا القمع من المساجين السياسيين معربا عن أعتزاه بالحشد الكبير من المحامين الذين تجندوا للدفاع عن الدكتور صادق شورو ووصفهم بفرسان الحرية. وذكر أن اعتقال الدكتور شورو والأحكام القاسية في حق معتقلي الحوض المنجمي فضلا عن الاستمرار في التنكيل بشباب الصحوة الاسلامية  ترفع الوهم بأن السلطة متجهة الى الإصلاح أو الانفتاح في هذه السنة السياسية التي يتوهم البعض أن أجواء الانتخابات الرئاسية ستدفع السلطة الى اجراء بعض الاصلاحات التي تقتضيها مثل هذه المناسبات.   وذكر الشيخ أن إعتقال الدكتور شورو يبين ” أن السلطة تعيش خارج الزمن”، هذا الزمن الذي تمكن فيه السود في أمريكا من الوصول الى  أعلى المناصب في الحكم وأستطاعت فيه أمريكا أن تتحرر من تاريخها، في حين أننا مازلنا في بلادنا نكرر انتخابات لا معنى لها ويساهم البعض منا للأسف في تمديد هذا الوهم وانتشاره، فنحن حسب قوله ” كأننا نعيش في عالم آخر”. بينما ” سود تونس ” وهم جمهرة الناس وبالخصوص معارضي السلطة و تحديدا من الاسلاميين لا تزال تفرض عليهم سياسة ” الأبارتهايد ” من طرف نظام الأقلية الحاكمة.   وأكد الشيخ أن السجون لا يمكن أن تثني المناضلين عن التمسك بمبادئهم و حقوقهم المشروعة مبديا اعتزازه بزوجة الدكتور صادق شورو ” التي يعود زوجها الى السجن بعد أيام فقط من إطلاق سراحه ومع ذلك تكرر الثناء على الله في صبر وثبات،  رافعة رأسها معتزة بثبات زوجها وصموده، مما يبشر بأن أمة فيها مثل هذا النوع من النساء والرجال لا يمكن ان تغلب إن شاء الله”   وفي حديثه الى الحاضرين قال الشيخ ” إننا وإن كنا منفيين عن الوطن، فإن الوطن يعيش فينا ونعيش آلامه ونستشعر معاناة أبنائه وبناته في كل أرجاء البلاد وهم يتململون ويتحفزون لإزاحة الظلم عن كواهلهم. مؤكدا أن الشعب كله منفي في وطنه، إذ لا معنى لوطن لا ينعم فيه أهله بالحرية،  فالمساجين السياسيون المسرحون هم حسب قوله ” سجناء على حسابهم الخاص ” بعد أن كانوا سجناء على حساب الدولة، فهم ممنوعون من العمل والعلاج وحق التنقل وحرية التعبير.     كما أشار الشيخ الى المواجهات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي والتي أصبحت فيها السلطة تشن حربا على منطقة بأسرها، بعد أن كانت تعلن حربها على التيارات السياسية، وهذا يؤكد “أن الأزمة في بلادنا لا تتعلق بهذا التيار او ذاك، وإنما بطبيعة الدولة الإستبدادية”. وعليه فقد حذر الشيخ من الخلط بين ما سماه بالمكاسب الهشة والمكاسب الصلبة، فإطلاق سراح المساجين السياسيين أو إمتلاك ترخيص لهذه الجمعية أو تلك هو ” من قبيل المكاسب الهشة، التي يمكن للسلطة ان تتنازل عنها ” ولكنها تستطيع سحبها متى شاءت كما فعلت مع الدكتور صادق شورو الذي عاد الى السجن بعد أيام فقط من إطلاق سراحه. وبالتالي يجب ان تتجه الأنظار الى “المكاسب الصلبة بتفكيك مؤسسة الإستبداد ممثلة في القوانين اللادستورية المكبلة للحريات” مثل قانون الجمعيات والأحزاب و الصحافة والانتخابات وهي كلها مشانق للحرية، أفرغت الحقوق الدستورية من مضمونها.   وأكد الشيخ ” أن أشواق الحرية عميقة في شعبنا وأن كل انواع القمع التي سلطت عليه لم تفلح في القضاء على نزوعه نحو التحرر والإنعتاق” ولقد كان من المفترض بحسب مخططات السلطة ، أن لا يوجد شاب يصلي ولا فتاة تلبس لباس التقوى، في مجتمع فرضت عليه خطة لتجفيف منابع التدين، ولكن شباب تونس نهض فيما يشبه الإنتفاضة الدينية ليدوس على مخطط سخرت له الدولة كل أدواتها ولكن الله غالب على أمره.   وذكر الشيخ أن العالم يشهد ثورة اعلامية لا يمكن في ظلها لأحد أن يقول مع فرعون ” ما أريكم إلا ما أرى” مبديا اعتزازه بصمود أهل غزة في مواجهة الحصار واستمرار المقاومة العراقية في مواجهة الإحتلال.   (نقلا عن موقع الشيخ راشد الغنوشي بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


حلقة جديدة من الانقلاب على الشرعية داخل جمعية القضاة التونسيين

 

عمر المستيري بلغ إلى المجلس الوطني للحريات بتونس أنّ مؤتمر جمعية القضاة التونسيين قد انعقد يومي 21/22 ديسمبر الجاري بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة في ظلّ حضور مكثف للبوليس السياسي داخل قاعة المؤتمر وفي محيطها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد مارست السلطة القمع الاستباقي مثلما يحصل عادة للمناضلين والنشطاء وذلك عبر منع أعضاء المكتب الشرعي من القضاة من مغادرة منازلهم بضرب حصار أمني عليها بينما تم التصدي للقاضي أحمد الرحموني وهو في طريقه لحضور أشغال المؤتمر من قبل البوليس السياسي الذي أمره بالوقوف وأرغمه على الرجوع أدراجه تحت مراقبة أمنيّة، وهي سابقة تعتبر مؤشرا على مدى خطورة القمع الذي تتعامل به السلطة مع قضاة موكول لهم حسب الدستور تطبيق القانون وبسط سيادة أحكامه بالبلاد. كما علم المجلس أنّ رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تولّوا استدعاء القضاة لحضور المؤتمر وسلموهم شارات لذلك وصدر لهم التحذير بعدم التخلف عن الحضور في حين حرم القضاة المغضوب عليهم من الشارة المذكورة. والمجلس الوطني للحريات: إذ يعبّر عن تضامنه المطلق مع القضاة أعضاء المكتب الشرعي وكل القضاة رافعي لواء الاستقلالية فيما استهدفوا إليه من إقصاء وتعدّ على حقوقهم الأساسية في حضور أعمال مؤتمر الجمعية التي ينتمون إليها، -يعتبر أنّ المؤتمر المزعوم وما يتمخض عنه من قرارات وهياكل تبقى فاقدة للشرعية لا يمكن الاعتداد بها. -يؤكّد أنّ هذا المؤتمر لا يمثل إلاّ حلقة جديدة من الانقلاب الذي تقف وراءه وزارة العدل لتعزيز دور ما يطلق عليهم قضاة الإدارة “الموالين”. -ينبّه إلى خطورة أوضاع الحقوق والحريات بتونس بعد شلّ القضاء الذي من المفروض أن يلعب دورا في إعادة الأمور إلى نصابها ويشكّل ضامنا للحريات فتم الاعتداء على وظيفته حتى يتسنّى للحكم مواصلة سياسته القمعية وتنفيذ خياره الأمني حيال المجتمع وقواه الحيّة.


 

عريضة حول وضعية القضاء في تونس

   

بالنظر للوضعية السيئة التي يعرفها سلك القضاء التونسي و لتواصل استعماله لضرب خصوم السلطة وترجيح الكفة لفائدة أصحاب النفوذ. وبالنظر لعدم قيام معظم القضاة بالنضالات الكافية للدفاع عن استقلاليتهم و عن سلطتهم.  وبالنظر لإمعان السلطة في معاقبة القضاة الذين ساندوا مواقف المكتب التنفيذي الشرعي  واستمرار نفيهم في بلادهم لجعلهم عبرة لبقية زملائهم, فإن الموقعين على هذه العريضة من محامين ومجتمع مدني ومعارضة ومواطنين منخرطين أو غير منخرطين في النشاط السياسي أو الحقوقي مقيمين في الداخل وفي الخارج يعلنون ما يلي : 1- يدينون بشدّة خضوع القضاء للتعليمات وإضاعة حقوق المواطنين والتنكيل بهم بإلقائهم في السجون دون موجب قانوني والسكوت عن ظاهرة التعذيب. 2-يحملون كلّ من تورطّ من القضاة في مثل هذه الأعمال المسؤولية عن أفعالهم ويلتزمون بالمحافظة على طلب معاقبتهم حالما يتيح الوضع السياسي ذلك. 3-ينحنون احتراما للقضاة الذين عوقبوا جراء مواقفهم ولكلّ القضاة الذين يمارسون صلاحياتهم بنزاهة واستقلالية محكّمين القانون والضمير. 4-يدعون كافة السادة القضاة لمراعاة اليمين التي أدّوها و القيام بواجبهم طبقا للدستور والقانون بقطع النظر عن الضغوطات.  
الإسم واللقب الصفة (اختيارية)

الإسم واللقب

الصفة (اختيارية

1.    إحسان المرزوقي

2.    أحمد الجلاّلي

3.    أسامة بوثلجة

4.    ألفة يوسف

5.  انّا لسمر

6.    أنور أولاد علي

7.    بسّام الطريفي

8.  بشير العبيدي

9.    بلال الهاتي

10.           جازية العياشي

11.              جلال الماطري

12.              جلال الهمامي

13.           حبيب بن عبد الله

14.           حسني الباجي

15.           حسونة الفطناسي                                   

16.           حمزة الشريف

17.           حمزة حمزة 

18.               خالد الكريشي

19.           خميس قسيلة

20.           راشد عرعاري

21.              راضية النصراوي

22.              رفيق بكّار

23.           زكية الضيفاوي  

24.           زهير لطيف

25.              زهير مخلوف 

26.           زياد دولاتلي

27.              الزين الريابي

28.              سامي بن عبد الله

29.              سامية حمودة

30.           سعيد فيتوري

31.              سعيد مبروك

32.           سعيدة العكرمي

33.           سعيدة قراش

34.           سليم بقة 

35.              سليم بوخذير

36.              سنية الدربالي

37.              سيد الفرجاني

38.              شكري بعقوب

39.                 شكري بلعيد

40.           شكري سلامة

41.           طارق العبيدي

42.           طاهر العبيدي

43.               عبد الباسط بنمبارك

44.              عبد الرؤوف العيادي

45.           عبد الرحمان  الهذيلي

46.              عبد الرزاق الكيلاني

47.           عبد العزيز السبري

48.           عبد الوهاب الحمامي

49.              عبد الوهاب معطر

50.           عبدالكريم الهاروني

51.              العربي الدربالي

52.           عزة درويش

53.           علي بن سالم

54.           علي نوبلي

55.              عماد الجلاصي

56.              عماد الدايمي

57.           عمر الصفراوي

58.           عمر المستيري

59.              عياشي الهمامي

60.           فاطمة قسيلة 

61.              فرح الشادلي

62.           فوزي بن مراد

63.           فوزي تيساوي

64.              فوزي جاب الله

65.               فيصل الجدلاوي

66.              كريم العرفاوي

67.           كريم قطيب

68.           كمال السبوعي

69.              لطفي حيدوري

70.           لطفي همامي

71.              ليلى بن دبّة

72.                 ليلى بن محمود

73.              محمد النوري

74.              محمد بوثلجة

75.              محمد ظافر عطي

76.              محمد عبّو

77.           محمود السالمي

78.              مختار العيدودي

79.              مراد محروق

80.           مريم الجبالي

81.              معز الجماعي

82.           مليكة القابسي

83.           منجي الجوهري

84.           المنجي اللوز

85.              منذر الذيب

86.                 منذر الشارني

87.              منصف المرزوقي

88.           منى غشام

89.              منية بوعلي

90.              منير دبور

91.              مها السالمي

92.           مهى رستم

93.           الناصر العجيلي

94.           ناصر همامي

95.           نزيهة بوذيب

96.           نهى بن يغلان

97.              نوفل التونسي

98.           هادي محروق

99.            ياسر الطرشاق

100.     سهام بن سدرين

 

محام

محام

جامعية

 

محام

محام

سجين سياسي سابق

 

ناشط حقوقي

 

ناشط حقوقي

محام

محام

محام

نقابي

 

ناشط حقوقي

محام

كاتب عام للرابطة ت د ح أ

 

محامية

 

 

أستاذة تعليم ثانوي موقوفة عن العمل

صحافي و منتج تلفزي لندن

ناشط حقوقي

صيدلي و ناشط سياسي

تاجر بالخارج

 

ناشطة حقوقية

 

 

محامية

محامية

 

صحفي

صحفي

 

لاجيء سياسي – فرنسا

ناشط حقوقي

محام

 

محام

 كاتب صحفي

محام

محام

نقابي و حقوقي

محام

نقابي

 

لاجيء سياسي –فرنسا

محام – أستاذ جامعي

ناشط حقوقي – سجين سياسي سابق

 

 

رئيس ودادية  قدماء المقاومين

 

محام

ناشط سياسي

محام

صحفي و ناشط حقوقي

 

محام

ناشطة حقوقية

ناشط سياسي

محام

 

محام

محام

محام

محام

نقابي

صحفي

باحث في الفلسفة

محامية

محامية

محام

محام

صحفي

محام

 

نقابي

محام

 

 

ناشط حقوقي و سياسي

 

ناشط سياسي

محام

محام

رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية

 

 

محامية

 

محامية

 

نقابي

 

محامية

 

 

 

 

 

الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات

 

              


 
 بلاغ توضيحي  
 
أشير بدءا أنّ هذا النّصّ لا يتضمن أيّ تعليق إنّما هو توضيحيّ وموّجه إلى مناضلي حزب الوحدة الشعبية وإلى الرأي العام الوطني رصدت فيه ما حصل خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية بتاريخ 28 نوفمبر 2008 . لقد سعيت إلى حضور أشغال المجلس المركزي بصفتي عضوا منتخبا لكنّي منعت من ولوج قاعة الاجتماع من قبل خمسة قالوا إنهم يمثلون لجنة التنظيم المكلفة من المكتب السياسي للحزب بمراقبة شارات الدخول وهم السيد منير العيادي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب والسيد خالد بن منصور عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي الموسع للحزب والسيد رمزي العنابي عضو جامعة بن عروس وشخصان آخران لم أعرفهما. وأخبرت أنّ نشاطي مجمد في الحزب بناء على قرار صادر من المكتب السياسي للحزب بتاريخ مارس 2008 فطالبت بوثيقة تثبت هذا الادعاء فأجبت أنني سأمكن منها بعد إنهاء الأمين العام لخطابه فانتظرت أمام قاعة الجلسة. وبعد أن أنهى ألامين العام للحزب خطابه طالبت مجددا بوثيقة تجميدي من النشاط حتى أغادر المكان فماطلوني ثم أخبروني أنّ ألامين العام يرفض مدّي بمثل هذه الوثيقة. فتمسكت حينئذ بحقّي في حضور الاجتماع قبل أن يأتيني بعد ذلك السيد عادل الحاج سالم عضو المكتب السياسي ببيان صادر عن المكتب السياسي صادر بتاريخ شهر مارس 2008 تضمن في فقرته الأخيرة قرارا بتجميد نشاطي فأخبرته أنّ هذا البيان ليس وثيقة قانونية. وقد تمّ منعي بالقوة الجسدية من دخول قاعة الجلسة لا سيما بعد أن سمعت الأمين العام يصفني ورفيقي السيد عبد الحميد بن مصباح ب” الفساد “. وأمام إصراري على الحضور في غياب وثيقة قانونية تؤكد قرار تجميدي خرج إليّ السيد عبد الله الرويسي عضو المكتب السياسي للحزب ليعلمني أنّ المجلس المركزي قرّر تجميد نشاطي إلى حدود المؤتمر القادم للحزب سنة 2011 وأنّ قرار التجميد سيصدر في البيان الختامي للمجلس المركزي. فغادرت المكان حينئذ لا سيما بعد أن وعدني باستلام نسخة من القرار. لكنّ البيان الختامي للمجلس المركزي لم يشر إلى قرار التجميد كما أنّ قرار التجميد لم يصلني بواسطة البريد. شوقي بن سالم مناضل في حزب الوحدة الشعبية عضو المجلس المركزي للحزب

السبيل أونلاين يحاور الأستاذ أحمد نجيب الشابي

   

السبيل أونلاين – خاص – تونس تعريف موجز بالأستاذ أحمد نجيب الشابي : – من بين أبرز شخصيات المعارضة التونسية . – مولود بمدينة أريانة في 30 جويلية 1944 ، محامي ومتزوج وله خمسة أبناء ،إبن المحامي عبد العزيز الشابي التى حاولت “اليد الحمراء” إغتياله . – أوقف في 23 مارس 1968 على إثر الأحداث الطلابية وحوكم من طرف محكمة “أمن الدولة” بـ 11 سنة سجنا ، وسنة 1974 حوكم مرة أخرى وهو في المهجر (فرنسا) بالسجن 21 سنة ، وعاد سرّا إلى تونس ونشط في إطار “منظمة العامل التونسي” اليسارية . – قام بتأسيس “التجمع الإشتراكي التقدمي” في 13 ديسمبر 1983 . – حصل على تأشيرة لإصدار “مجلة الموقف” في 29 ديسمبر 1983 – حوكم إثر الإضطرابات التى شهدها البلاد سنة 1986 بـ 6 أشهر سجن . – حصل على الإعتراف القانوني “بحزب التجمع الإشتراكي التقدمي” في 12 سبتمبر 1988 . – مثّل تونس كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية لدى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في أزمة الخليج المرتبطة بإحتلال الكويت سنة 1991 . – إزاء حالة القمع التى عرفتها البلاد سنة 1991 ، تدهورت علاقته بالسلطة لتصل درجة القطيعة . – في جوان 2001 تغيّر إسم حزبه من “الحزب الإشتراكي التقدمي” إلى “الحزب الديمقراطي التقدمي” . – شارك بفعالية في اضراب الجوع سنة 2005 وهو من مؤسسي “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ” . – قام بأداء مناسك الحج والعمرة في العام 2006 .   وقد خصّ السبيل أونلاين بحوار مطوّل ، وأجاب مشكورا على أسئلتنا بأريحية ، وقد تضمنت إجاباته مواقف يعلن عنها لأول مرة ، وإليكم نص الحوار : السبيل أونلاين : بعد التعديل الدستوري ، الذي قامت به السلطات والذي أوجب على مرشح الأحزاب السياسية أن يكون أمينا عاما منتخبا سنتين قبل الإقتراع ، توقع البعض أن تكون الأمينة العامة “للحزب الديمقراطي التقدمي” الأستاذة مية الجريبي البديل عنكم في الانتخابات الرئاسية القادمة ، ولكن قرار الحزب قضى بالاحتفاظ بكم كمرشح له ، فما هي حيثيات هذا القرار ؟ أحمد نجيب الشابي : سؤالكم يقوم على فرضية التسليم بسلامة الشروط التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، بينما نرى من جهتنا أن القانون يجب أن يتسم بالعدل وإلا كان تعبيرا عن الإرادة المستبدة، وفي هذه الحال وجب العمل على تغييره وتعديله بكل الطرق المشروعة. ومن شروط العدل في القانون أن يكون عاما وغير مشخّص وأن يضمن الحقوق الطبيعية للمواطن بينما قُدّ التنقيح الأخير على المقاس بهدف إقصاء مرشح “الحزب الديمقراطي التقدمي” على وجه الخصوص ومصادرة حرية الترشح بصفة عامة. فرفض هذا التعديل من قبل الحزب وتمسكه بحقه في اختيار مرشحه يندرج ضمن مسعاه العام إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات وتنقية المناخ السياسي الذي ستجري فيه، ومن شروطه ضمان حرية الترشح وحرية الإعلام وحياد الإدارة واستقلال سلطة الإشراف على الانتخابات والتخلي عن نظام الاقتراع على القائمات في دورة واحدة ومراجعة حجم الدوائر الانتخابية وعدد مكاتب الاقتراع واعتماد نظام بطاقة الاقتراع الوحيدة وإطلاق حرية التنظم وسن قانون العفو العام ومن غير هذه الشروط تكفّ الانتخابات عن أن تكون تعبيرا عن الإرادة العامة للشعب وتتحول إلى ديكور الهدف منه إعادة إنتاج نظام الحكم الفردي والحزب الواحد والإدارة الأمنية للشأن العام. قد تبدو هذه الشروط قصوى، ولو تعلق الأمر بالتدرج لاكتفينا بحدها الأدنى (حرية الدعاية وحياد سلطة الإشراف) ولتجاوز الحزب مسألة الإقصاء على جورها وافتقادها لكل سند منطقي وقدم أمينته العامة للانتخابات الرئاسية القادمة. لكن الحكم أبقى على انغلاقه التام في وجه التعددية والرأي المخالف وفتح مربعا ضمن الديكور الانتخابي قصد استدراج الحزب الديمقراطي إليه فرفض الحزب هذا المربع وما يمكن أن يجلبه له من عطاءات و امتيازات وتمسك بالحقوق السياسية للشعب التونسي. وإذا كانت النتائج تقاس وفقا للأهداف المرسومة فإن تمسك الحزب بحقه في اختيار مرشحه، وخوضه حملة ميدانية وإعلامية من أجل انتخابات حرة ونزيهة، يسهم في بناء قوة معارضة وفي إنضاج ظروف الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا فيما انخراطه في الديكور الرسمي يضعف من فرص تحقيق هذه الأهداف. السبيل أونلاين:كيف تتوقعون سير حملتكم الانتخابية، في ظل الاستثناء الذي أحدثه التعديل الدستوري ؟ أحمد نجيب الشابي:ستتواصل هذه الحملة عبر الاتصال المباشر بالمناضلين من خلال الاجتماعات العامة التي أعقدها في العاصمة وفي المدن الداخلية وفي المهجر حيث يقيم عُشُر الشعب التونسي. وقد بدأت بعد الشوط الثاني من هذه الجولة فزرت مدن قفصة (الجنوب الغربي) وبنزرت (أقصى الشمال) ونابل (الشمال الشرقي) وتطاوين (أقصى الجنوب) وأستعد لزيارة جندوبة (الشمال الغربي) وسوسة (الوسط الساحلي) وصفاقس (عاصمة الجنوب) وكنت زرت ثلاثة عشرة مدينة في الداخل وثلاثة عواصم غربية (باريس ولندن وبروكسل) خلال الشوط الأول كما ستستمر الحملة من خلال وسائل الإعلام وخاصة منها الانترنت التي تتيح لنا التواصل مع النخب الواسعة وعن طريق الفضائيات التي تتيح لنا التواصل مع الجمهور الواسع من المواطنين العاديين، رغما عن انغلاق المشهد الإعلامي الرسمي، هذا فضلا عن الدور الذي تقوم به صحيفتنا الأسبوعية “الموقف” والتي تتسع دائرة انتشارها. ويندرج هذا العمل ضمن خطة ترمي إلى خلق تيار واسع مناصر لترشحي ومعارض لسياسة الانغلاق والإقصاء. ولا تفوتني هنا الإشارة إلى الاهتمام المتنامي بهذه الحملة لدى قطاعات من الرأي العام الخارجي المؤيد للديمقراطية و لإصلاح أوضاعنا السياسية. السبيل أونلاين : يتهمكم البعض بأنكم تمنحون شرعية للسلطة من خلال مشاركتكم في الانتخابات ، خاصة وأن كل الانتخابات السابقة لم تتحقق فيها حرية المنافسة وجرت على وتيرة معروفة ، فكيف تردون ؟ أحمد نجيب الشابي:الموعد الانتخابي القادم استحقاق يسائل كل الفاعلين السياسيين حكومة ومعارضة. وضمن المشهد السياسي التونسي الحالي المتسم بالانغلاق وبغياب أدنى شروط الانتخابات الحرة يجد المرء نفسه أمام خيارات محدودة، فإما أن ينخرط ضمن الديكور الانتخابي فيخفض من نبرة صوته ويوالي الحكومة طمعا في ما قد تغدقه عليه من امتيازات حزبية (التمثيل الصوري في البرلمان وتمويل النشاط الحزبي فضلا عن التشريفات الرسمية) وقد أفقد هذا الخيار الأحزاب التي سارت عليه كل مصداقية لدى الرأي العام حتى باتت الصحف الموالية للحكومة ذاتها تشير إليها بالأصبع. وإما أن يقاطع المرء هذه الانتخابات ويعتبر نفسه في حلّ منها ويكتفي بنشر بيان يدين فيه العملية الانتخابية وقد أثبتت التجربة عدم جدوى ولا فعالية هذا الموقف الذي لا يخرج عن السلبية العامة بل ويسهم في الفراغ السياسي الذي تسعى الحكومة إلى إحداثه في البلاد. أما الطريق الثالث، وهو الذي انتهجه الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، فيتمثل في التمسك بالحقوق السياسية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية والعمل على ممارستها في الميدان، على قاعدة أرضيته وبرنامجه المستقل، وحشد التأييد لها في وجه إرادة الاستبداد وقد ساهم هذا الخيار في انتشار الحزب الديمقراطي التقدمي وتنامي رصيده السياسي لدى الرأي العام في الداخل والخارج وأصبح اليوم يمثل أكثر الأحزاب حيوية وتمسكا بزمام المبادرة وأكثرها حضورا وانتشارا في الجهات. إن المتابع للأحداث في بلادنا يعلم أنه لا شيء يقلق الحكم اليوم أكثر من رفض الحزب الديمقراطي الانخراط في الديكور الانتخابي وتمسكه بحق الترشح وبحرّيّة الاختيار، وما يمثله ذلك من طعن في سلامة الانتخابات القادمة وشرعية النتائج التي ستضفي إليها. فكيف يمكن القول أو حتى مجرد التساؤل عما إذا كان هذا الموقف يغدق شرعية على سياسات الحكم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي القادم؟ السبيل أونلاين : أوليتم الانتخابات الرئاسية القادمة اهتماما مطلقا ، وقلّ حديثكم عن الانتخابات التشريعية المتزامنة معها ، فهل هذا يؤشر إلى عدم قدرتكم على التمثيل الانتخابي في كل الدوائر الانتخابية ، وعدم قدرتكم على منافسة الحزب الحاكم ، أم ماذا ؟ أحمد نجيب الشابي:دعنا نتفق أولا على الأهمية الخاصة للانتخابات الرئاسية في كل بلدان العالم وبخاصة في البلدان التي ترزح تحت نظام الحكم الفردي كما هو الحال في تونس. فقلما انتبه الناس مثلا إلى أن الانتخابات الأمريكية للشهر الماضي كانت تشمل أيضا إعادة انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب اختيار عدد من حكام الولايات وغيرهم وتركزت الأنظار والأضواء لمدة عامين كاملين على الانتخابات الرئاسية. وكان الأمر كذلك في فرنسا حيث دامت الحملة الرئاسية زهاء السنتين بينما لم تستغرق الحملة التشريعية سوى شهرين بعد الفراغ من الأولى. ولم تثر التشريعية من المتابعة والاهتمام ما أثارته الحملة الرئاسية. ومن بين الأسباب التي يمكن أن تفسر هذا الاهتمام الخاص طبيعة السلطات الممنوحة لرئيس الدولة وكون البلاد كاملة تشكل دائرة انتخابية واحدة يشترك فيها جميع المواطنين بينما ترتبط الانتخابات التشريعية بالاهتمامات المحلية ولا يشارك في اختيار النائب سوى المواطنين القاطنين في الدائرة الانتخابية المعنية. إضافة إلى ذلك فإن الترشح إلى الانتخابات التشريعية حر في تونس من حيث المبدأ بالنسبة للجميع، أحزابا ومستقلين، بينما تخضع الانتخابات الرئاسية إلى شرط التزكية من قبل عدد من النواب أو من رؤساء البلديات وهو الشرط الذي لا يتوفر إلا للحزب الحاكم . هذا لا يعني أن الحزب يهمل الجانب التشريعي من الحملة والذي يتعلق باختيار السلطة التشريعية في البلاد بل قرر الحزب دخولها في جميع الدوائر وقد خصص اجتماع مكتبه السياسي لهذا الشهر (13 ديسمبر الجاري) لإعلان انطلاق الحملة التمهيدية للانتخابات التشريعية ,وستتسم هذه الحملة بنفس الحيوية التي اتسمت بها الحملة الرئاسية من حيث الاتصال بالمواطنين في قراهم وأحيائهم وعقد الندوات لتشخيص أوضاعهم وصياغة البرامج الخصوصية لمعالجتها. وسنحاول الاستفادة من كل وسائل الاتصال لتنشيط هذه الحملة. وبالطبع فإن الموقف النهائي من هذه الانتخابات، مشاركة أو مقاطعة، سيتحدد على ضوء الشروط التي ستجري فيها (نزاهة وحياد سلطة الإشراف، حرية التعبير والدعاية والاجتماع الخ..) فالهدف من الحملة التشريعية هو نفس الهدف من الرئاسية: بناء قوة سياسية معارضة في الميدان تدافع عن الحقوق السياسية للشعب وتحمل لواء المطالب الاجتماعية والتربوية والثقافية للمواطنين فضلا عن تقديم تصور مغاير لدور تونس في محيطها وفي العالم . السبيل أونلاين:هل تراهنون على نزاهة السلطة في إجراء انتخابات شفّافة ، وما هو تصوركم لتحقيق انتخابات نزيهة وحرّة ؟ أحمد نجيب الشابي:السلطة هي التي صادرت الحقوق السياسية للشعب التونسي منذ أكثر من نصف قرن فكيف يمكن أن” نراهن على نزاهة السلطة في إجراء انتخابات شفّافة”؟ شفافية الانتخابات ونزاهتها متوقفة على المجهود الذي يبذله المعنيون بها وأصحاب المصلحة فيها أعني المعارضة. لقد ناديت إلى عقد مؤتمر دستوري بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الدستور الحالي، يكون فرصة لمراجعته جوهريا في اتجاه الفصل بين السلطات وتوازنها وتبادل الرقابة بينها (تحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية بدورتين لا غير والحد من سلطاته وبالمقابل تعزيز دور الحكومة وجعلها مسؤولة أمام البرلمان وتوسيع صلاحيات مجلس النواب في ميدان التشريع وتخليص السلطة القضائية من كل تبعيّة أو خضوع لرئيس السلطة التنفيذية وإنشاء محكمة دستورية ترعى علوية الدستور) وعلى ضوء ذلك تراجع القوانين المنظمة للحياة العامة ( المجلة الانتخابية، مجلة الصحافة. قانون الأحزاب والجمعيات، قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات الخ…) بما يتفق مع روح الدستور الجديد ونصه. إلى ذلك، يتطلب إجراء انتخابات شفافة ، سنّ قانون العفو العام وتحرير الإعلام. كل هذه الشروط إما أن تتحقق بمشاركة السلطة ورضاها وهو أمر مستبعد تماما في ظروفنا الحالية وإما أن يتم بضغط ومبادرة من قوى المعارضة وهو أمر غير متوقع أيضا لضعفها وتشتتها، لذلك لا أتوقع أن تعيش تونس انتخابات حرة السنة القادمة وهذا لا يعفينا من القيام بكل ما نستطيع فعله (و يجب علينا فعله) لبناء القوة وقطع خطوات على طريق انجاز هذا البرنامج . لقد تأخرت تونس 21 سنة على الأقل عن تحقيق هذا البرنامج الذي وعد النظام بإنجازه سنة 1987 وأسّس شرعيته السياسية على الوعد بتحقيقه تدريجيا ولكنه لم يوف بالوعد وتأخرت البلاد أشواطا عما كانت عليه قبل سنة 1987 في مجال التنمية السياسية والديمقراطية كما تأخرت عن شقيقاتها في منطقة المغرب العربي . إن رفع هذه المطالب التي تشكل في ترابطها شرط انتقال تونس إلى الديمقراطية، والتي تُعدّ الانتخابات الحرة والنزيهة تتويجا لها، لا يعني رفض منطق التدرج وسياسية المراحل في انجازها ، فلو تمكنا اليوم من الحصول على قسط من حرية الإعلام والدعاية الانتخابية ودرجة من الشفافية في الرقابة على صندوق الاقتراع لكنا أحدثنا تغييرا معتبرا في حياتنا السياسية وفتحنا أفقا لاستكمال بقية برنامج الانتقال إلى الديمقراطية مستقبلا، أما أن نرضى بدون ذلك وننخرط في لعبة النظام ونذعن لإرادته باسم الواقعية فهو ما لا يقبله منطق وتأباه المصلحة . السبيل أونلاين:هل تنوون التنسيق والتعاون مع أطراف سياسية بشأن الانتخابات القادمة ؟ أحمد نجيب الشابي:كنت أتمنى ذلك وسعيت طويلا إلى ذلك لكن محاولاتي باءت بالفشل. وبعد أن يئست من التوصل إلى أرضية مشتركة مع أحزاب المعارضة وقررت الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة أثار هذا القرار من السخط والعداء في صفوف المعارضة ما أثاره في صفوف الحكم وأتباعه. ولا أستثني هنا سوى “حركة النهضة” التي أعلنت تأييدها لحقي في الترشح واعتبرته مساهمة مني في حلحلة الوضع السياسي ببلادنا لكنها اعتبرت نفسها غير معنية مباشرة بهذا الاستحقاق لظروف استثنائية تخصّها . إني أحترم اجتهادات المعارضة على اختلافها: من قاطع منها ومن شارك، من اشترط توفر شروط مسبقة للمشاركة ومن قبل بشروط الحكم حفاظا على امتيازات حزبية. والمؤسف أن زعماء المعارضة ينكرون علي حقّي في الترشح ويجنحون إلى المغالطة حتى يبرروا هذا الموقف الذي لا يتفق مع ما يدعونه من ثقافة تحررية وديمقراطية تقبل بالتعدد وبالرأي المخالف. خصومتي ليست مع المعارضة، الديكورية منها أو التي تصف نفسها بالجادة ، خصومتي مع الحكم ومع الحكم وحده ومربط النزاع معه طبيعة النظام السياسي ورهانه الإصلاح الذي ينشده التونسيون. وسأواصل طريقي معوّلا على الرأي العام الذي ألمس لديه من التعاطف والتأييد ما يشجعني على الاستمرار متمنيا لرفاقي في المعارضة النجاح في مساعيهم وسوف أضل منفتحا إزاء أي اقتراح للتنسيق ما دام يحترم التعدد والاختلاف. السبيل أونلاين:يعتبركم البعض ثاني حزب سياسي في تونس ويراهن عليكم لإحداث توازن في الساحة السياسية مع الحزب الحاكم الذي يستأثر بالدولة، فهل يمكن لكم تحقيق هذا الهدف، وما هو البديل السياسي والاقتصادي الذي تبشرون به التونسيين ؟ أحمد نجيب الشابي:التوازن السياسي مع الحكم لا يمكن أن يتحقق ما لم ينخرط المواطن في الشأن العام، فكل ما سعى الحكم إليه يتمثل في نشر الخوف والإحباط لإخراج المواطن من دائرة المشاركة السياسية. متى سينخرط المواطن؟ هذا أمر موقوف على التطور وهو تطور يجري اليوم أمام أعيننا، نهوض مؤسسات المجتمع المدني (نقابات، محامون، جامعيون، قضاة، صحافيون، مناضلون حقوقيون، مجموعات سياسية الخ..) وتجرؤ متنام على الاحتجاج ( الحوض المنجمي، أحداث فريانة، أحداث جهة طبرقة وغيرها) أعتقد أن توغل الحكم في الانغلاق والقمع لن يجديه نفعا وستتطور علاقة القوى في اتجاه يجعل من الإصلاح ضرورة وإمكانية. أما بالنسبة للبرنامج الاقتصادي فهو مستوحى من حاجة التونسيين. ما ذا يريد التونسيون؟ يريدون الشغل والرفع من مستوى العيش والرعاية الصحية وإصلاح نظام التعليم والتوازن بين الجهات. برنامجي يتمثل في تحقيق هذه المطالب عن طريق الإصلاح. نسب التنمية التي يفاخر بها النظام (زهاء الخمسة بالمائة) لم تكن يوما كافية لامتصاص البطالة واللحاق بمستوى العيش المتاح في عصرنا الحاضر. لا بد من تحقيق نسبة نمو ما بين 7 و 8 بالمائة على الأقل وهو ما يتطلب النهوض بالاستثمار المحلي وجلب الاستثمار الخارجي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تبقى قاطرة إنتاج الخيرات وبعث مواطن الشغل. علينا أن نغيّر استراتيجية التنمية في اتجاه لا يضحّي بالسوق المحلية لفائدة صادرات تشغّل يدا عاملة رخيصة وقليلة المهارة كما هو الحال اليوم. علينا الاتجاه نحو دمج مؤسساتنا في سوق محلية حيوية وإقامة سوق إقليمية مغاربية وعربية مندمجة ، تكون مفتوحة على العالم. علينا الاتجاه نحو إنتاج بضائع عالية القيمة المضافة قادرة على المنافسة الخارجية وهذا يحيلنا إلى قضية إصلاح التعليم والتكوين والبحث العلمي. كل هذه الإصلاحات وغيرها لا يمكن أن تتحقق في إطار نظام لا يولي للعمل والكفاءة وتكافؤ الفرص محّل الصدارة ويستعيض عنها بعلاقات المحسوبية واستغلال النفوذ وحجب المعلومة وشل الطاقات الإبداعية للمواطن. هذا هو جوهر البرنامج الذي أسعى إليه والذي يتوقف على الإصلاح السياسي وإن كان الإصلاح السياسي وحده لا يختزله. السبيل أونلاين:يعتبر بعض شركائكم في المعارضة أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات، ساهم في تعميق التباينات داخل هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وانحسار دورها ، فما هو ردّكم ؟ أحمد نجيب الشابي:هيئة 18 أكتوبر تأسست سنة 2005 في أعقاب إضراب عن الطعام أثار تعاطفا منقطع النظير ومثلت منعطفا لا عودة عنه في العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين في اتجاه إحلال الحوار والتعاون بين أبناء الوطن الواحد محل الفرقة والاحتراب. وقامت هذه الهيئة لمواصلة العمل على تحقيق المطالب الثلاثة للإضراب (حرية الإعلام وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات والعفو العام). وأدركت منذ انطلاقها أن هذه المطالب على أهميتها لا تختزل حاجيات المجتمع في الانتقال إلى الديمقراطية. لذلك شكلت “منتدى للحوار” بهدف بلورة ملامح المجتمع الديمقراطي الذي يصبو إليه التونسيون ويمكن لهم أن يتعايشوا فيه بسلام وأن يتداولوا على إدارة شؤونه دون المساس بأركانه. مضت ثلاث سنوات على تشكيل الهيئة دون أن تتمكن من الارتقاء إلى مستوى الانتظارات المعلّقة عليها، لأسباب مختلفة منها ما يعود إلى القمع والمنع الذي انتهجته السلطة تجاهها ومنها ما يعود إلى تقصير ذاتي منها وبالمقابل استمرت عجلة الزمن في الدوران ما جعل برنامج النقاط الثلاثة الذي كان يمكن الاكتفاء به سنة 2005 يعجز عن الاستجابة للحاجيات السياسية الجديدة للمجتمع وخاصة منها استحقاق 2009 الانتخابي، فتأخرت الهيئة عن متطلبات الواقع بسبب اختلاف الرؤى والتقديرات التي تشقّها وأصبحت عاجزة عن النهوض بوظائفها كقطب فعّال للمعارضة، وكل واقف في تأخر كما يقال. ولم تنفع أنصاف الحلول من مثل الاتفاق على ” المطالبة بشروط انتخابات حرة ونزيهة” في إخفاء الإخفاق السياسي الذي آلت إليه. فقرار الحزب الديمقراطي بترشيحي جاء نتيجة لهذا الفشل في التوصل إلى موقف مشترك من الاستحقاق الانتخابي القادم ولم يكن سببه. والتبرم والتشنج الذي أبدته بعض الأطراف في الهيئة من هذا القرار هو الذي ساهم في تعميق “التباينات” وليس العكس. فمن حق الحزب الديمقراطي، بل من واجبه، أن يقوم بوظيفته السياسية منفردا إن لم يتوفّق إلى القيام بها بالاشتراك مع أطراف أخرى. إن هدف الوحدة هو الرفع من مستوى وفعالية العمل السياسي وليس النزول بسقفه وأدائه ولا يمكن مطالبة الأطراف بالتخلي عن برامجها ووظائفها باسم الوحدة وفي غياب أي مبادرة بديلة. واليوم وبعد عام من هذا القرار فهل تقدمت هذه الأطراف منفردة أو متحدة بمبادرة تذكر في مواجهة الاستحقاق الانتخابي القادم؟ أنظر إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات مثلا، إنه يتأرجح بين المطالبة بتوفر الشروط المثلى للانتخابات قبل أن يقرر موقفه منها بالمشاركة أو المقاطعة ثم يتخلى عن هذه الشروط و يقبل “بالمرشح الممكن ” على حد تعبيره والمقصود به مساندة مرشح حركة التجديد ثم يتراجع ليقول بأنه يفكر في ترشيح أمينه العام، معترفا بذلك بسلامة موقف الحزب الديمقراطي لكنه يلتمس تبريرات غريبة، عجيبة، لا تقنع سواه، من مثل أن القانون الدستوري الجديد لا يقصيه من المشاركة وكان صرّح بعكس ذلك قبل شهر من هذا التاريخ، ومن مثل أنه سيقوم بحملة انتخابية حتى ليلة الانتخابات ليتخلى لفائدة مرشح حركة التجديد حتى في صورة قبول ترشحه ، ما جعل حركة التجديد تؤاخذه عن هذا التردد وتضعه تحت “الاختبار”. هل يمكن لهذا التخبط أن يؤسس لوحدة عمل؟ السبيل أونلاين:شهد “الحزب الديمقراطي التقدمي” بعد مؤتمره العام المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2006 ، بعض الانقسامات والتجاذبات ، كيف تنظرون إلى ذلك ؟ أحمد نجيب الشابي:راهن الحزب الديمقراطي التقدمي على أمكانّية بناء حزب ديمقراطي واجتماعي حديث على قاعدة الوحدة السياسية بعيدا عن التجاذبات الأيديولوجية وعلى اعتبار تعدد المرجعيات الثقافية عامل إثراء في صياغة ثقافة إصلاحية تقدّمية تنهل من (وتنخرط في وتثري) تراث حركة الإصلاح التونسي التي رسمت وصقلت ملامح تونس الحديثة. ويمكن اليوم القول وبعد زهاء الثماني سنوات عن انطلاق هذه التجربة بأن الحزب كسب هذا الرهان. برزت في الأثناء خلافات داخل الحزب لكنها كانت خلافات سياسية، لم يصطف فيها الناس وفق مرجعياتهم القديمة وإنما على قاعدة قناعاتهم وتقديراتهم السياسية. لا يمكن الجزم بأن هذه العصبيّات لم تلعب أي دور في ما يعرفه الحزب اليوم من اصطفاف ولكن العامل الحاسم فيه كان سياسيا ويتعلق بالموقف من الحكم وبكيفيّة التعاطي معه من أجل إنجاز برنامج الإصلاح ولم تلعب فيه المرجعيات الثقافية التي انحدر منها المناضلون أي دور يذكر. إني لا أنظر باطمئنان كامل إلى مستقبل هذه الخلافات ذلك أن أحد أطرافها يرى أن الديمقراطية الحزبية تقف عند حد حرية إبداء الرأي ونشره ولا تتعدّاه إلى واجب احترام المؤسسات الحزبية والتقيّد بالسياسيات التي تقررها بكل شفافية وديمقراطية. قدرة الحزب على إدارة الاختلاف السياسي وجعله عامل إثراء وعنصر يقضة يتوقف على مدى هضم جميع أطرافه للديمقراطية بما هي حق وواجب، حرية وانضباط، اختلاف ووحدة وانتباه الجميع إلى أن الحزب ليس ناديا ثقافيا بل منظمة كفاحية وقيادة سياسية في المجتمع . السبيل أونلاين : رغم أن “الديمقراطي التقدمي” حزب معترف به ، فإننا نسمع دائما عن مضايقات تحدث لصحيفتكم ونشاطات حزبكم ، فما هي مبررات ذلك ؟ أحمد نجيب الشابي:الحكم في تونس يضيق صدره بكل تعبير عن الرأي المخالف، يحاصر المعلومة، يحتكر الفضاءات العمومية، يضرب الحصار على نشاط كل طرف مستقل وحتى الأحزاب الموالية (وحزب الحكم ذاته) تخضع إلى المراقبة الأمنية المستمرة فما بالك بحزب مستقل مثل الحزب الديمقراطي التقدمي. الحزب الديمقراطي التقدمي كان طرفا نشطا في الحياة السياسية منذ مطلع الثمانينات سواء عن طريق صحيفته “الموقف” أو من خلال هيئة الاتصال بين أحزاب المعارضة. ولما حدث التغيير على رأس النظام سنة 1987 تحصل الحزب على الاعتراف القانوني في إطار السياسة التحررية التي تواصلت حتى عام 1990. كان الحزب من مناصري” التغيير” الذي أتى به النظام الجديد لكنه اختلف معه وابتعد عنه حينما نحى منحى المعالجة الأمنية للحركة الإسلامية إدراكا من الحزب بأن ذلك الخيار الأمني سيأتي على الأخضر واليابس وهو ما حصل فعلا وللأسف. واجتاز الحزب الصحراء كما يقال فترة طويلا خلال التسعينات ثم استعاد دوره ونشاطه المعارض، مواكبا ودافعا لنهوض حركة المجتمع المدني ومراكما المكاسب حتى احتل الموقع الذي يحتله اليوم. الحصار الذي يعيشه الحزب عنوان عن الحصار الذي تعرفه كل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة وحركة المعارضة الديمقراطية. هذه المضايقة لم تتمكن من تعطيل نمو الحزب الذي يعتمد على القراء وحدهم في تمويل صحيفته وعلى تبرعات المناضلين وحدهم لتمويل نشاطه ، بل أن هذا الحصار وهذه الاستقلالية في التمويل ساعدا الحزب على تثبيت خطاه وتعزيز رصيد الثقة الذي يتمتع به لدى الرأي العام. تتخذ المضايقات هذه المدة نسقا متسارعا إذ تعلقت بصحيفتنا هذه السنة وحدها زهاء الإثناء عشرة قضية، خمس منها مدنية وسبع جزائية، وتعرض الحزب العام الماضي إلى حملة غلق مقراته في المدن الداخلية وفي العاصمة كما تعرضت الصحيفة إلى محاولة لمنع توزيعها لكن ردة فعل المجتمع المدني في الداخل والخارج جعل الحكومة تتراجع مؤقتا. نحن نحرص على عدم تمكين الحكومة من أي حجة لمصادرة نشاطنا لكن في غياب حكم القانون كل شيء وارد. السبيل أونلاين :ماهو تقييمكم لأحداث الحوض المنجمي ، ولواقع الحريات في تونس (حرية التنظم ، حرية الإعلام ، وأوضاع المساجين) ؟ أحمد نجيب الشابي:أحداث الحوض المنجمي انتفاضة اجتماعية استمرت على مدى ستة أشهر من الخامس من شهر جانفي من هذا العام إلى السادس من شهر جوان، تاريخ قمعها من طرف قوات الأمن والجيش حيث سقط عدد من الشبان بين قتيل وجريح واعتقل المئات من قادة ونشطاء تلك الانتفاضة. منطلقها كان احتجاجا على نتائج المناظرة التي نظمتها شركة الفسفاط بقفصة قصد انتداب أعوان للعمل لديها. النتائج جاءت مخيبة لآمال الآلاف من العاطلين عن العمل، رأوا فيها محاباة ومحسوبية على حساب الكفاءة والحاجة الاجتماعية. وتطور الاحتجاج من اعتصام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل إلى حركة رفض للبطالة والفساد وعدم التوازن والعدل بين جهات البلاد. شكل المحتجون “لجنة تفاوض” و تفاوضت الحكومة مع رموزها لكنها لم تكن تملك القدرة على تلبية طلباتهم المشروعة وكانت تخشى من انتشار حركتهم إلى بقية مناطق البلاد التي تشكو من نفس العاهات والآفات واعتقدت الحكومة كعادتها بأن الاستئصال والشدة أفضل طريق لقطع دابر الظاهرة. لكنها خسرت الرهان هذه المرة، فلم يفت القمع من عزم وتصميم المعتقلين ولا من تضامن الأهالي معهم فعادت المظاهرات غداة إصدار الأحكام القاسية على عدنان الحاجي ورفاقه و اضطرت المركزية النقابية إلى تعديل موقفها من الظاهرة ورفعت قرار تجميد عدنان الحاجي عن النشاط النقابي وحضر أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد محاكمته وتبنى العديد من فروعه في الجهاة قضية الدفاع عن المعتقلين والدعوة إلى إطلاق سراحهم والاستجابة إلى مطالبهم العادلة، ولعل أضخم تجمع نقابي في هذا الاتجاه هو ذلك الذي نظمه الإتحاد الجهوي للنقابات بمدينة صفاقس هذا الأحد 21 ديمسبر. قد تأخذ الحكومة وقتا قبل أن تسلم بهذه الحقيقة وما أخشاه شخصيا أن تتكرر مثل هذه الأحداث في العديد من المناطق والقطاعات تحت تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على تونس والتي من شأنها أن تزيد الأوضاع الاجتماعية المتردية تأزما وتفجرا. أما بالنسبة لحال الحريات فإن القاصي والداني يعرف ما تعانيه تونس من محاصرة ومصادرة في هذا المجال ولا فائدة من مزيد التوصيف والتشريح. لكن ما أود أن ألفت إليه الانتباه هو أن الوضع ليس قاتما بالمطلق. فقد تمكن المجتمع من افتكاك جزرا من الحرية نستفيد منها في دفع حركية الإصلاح إلى الأمام. فلو كان الوضع سوداويا بالمطلق لما تمكن اتحاد الشغل من تنظيم المهرجان التضامني مع معتقلي الحوض المنجمي الذي أشرنا إليه، لقد حقق النقابيون والمحامون والجامعيون والصحافيون والقضاة والحقوقيون والسياسيون والفنانون مكاسب جمة بفضل تضحياتهم الطويلة وهو ما يفسر أننا نشهد اليوم صدور صحيفة معارضة كصحيفة الموقف و نشاط حزب معارض كالحزب الديمقراطي التقدمي وعرض مسرحية كمسرحية “خمسون” وتنظيم مؤتمرات حرة نسبيا كمؤتمرات المحامين والصحافيين وأطباء الاختصاص وغير ذلك كثير. لا فضل للنظام في كل ما تحقق بل أن كل ما تحقق افتك منه افتكاكا وهو مهدد بالتراجع والتلاشي طالما لم يحدث تغيير سياسي يقيم حكم القانون والمؤسسات. كل ما أريد قوله أن الحراك الاجتماعي أقوى من كل نظام وأن الإصلاح تراكم كمي يتحول عبر الزمن وعبر القفزات النوعية إلى حالة من الديمقراطية التي ننشدها . السبيل أونلاين : تعتبرون اليوم قريبين جدا من التيار الإسلامي في تونس، فهل هذا نابع من رؤية تتطابق مع رؤية الإسلاميين الذين يعتبرون الإسلام دين ودولة أم أن المصلحة المرحلية اقتضت منكم ذلك ؟ أحمد نجيب الشابي:كانت لنا خلافات مع الحركة الإسلامية منذ الثمانينات، تعلقت آن ذاك بقضية المرأة وبأزمة اتحاد الشغل وبقضايا الحركة الطلابية وعبرت صحيفة الموقف عن تلك الخلافات وفي نهاية الثمانينات اختلفنا أيضا حول تقييم الوضع الناجم عن تزييف انتخابات سنة 1989 وما يتطلبه من سياسات وعارضنا خيار التصعيد الميداني وتوقعنا عواقبه الوخيمة على العملية السياسية برمتها وتضمنت صحيفة” الفجر” آن ذاك مقالات نقدية إزاءنا، لكن هذه الخلافات والاختلافات في وجهات النظر والرأي لم تكن يوما سببا للسكوت على ما تعرض له الإسلاميون من قمع وعارضنا باستمرار قمعهم وخصصت صحيفة الموقف، مطلع الثمانينات، ملفا خاصا بمساجين الحركة الإسلامية وطالبت بإطلاق سراحهم وفي شهر جوان من عام 1987 دخلت قيادة الحزب السجن بسبب إصرارها على المطالبة بإطلاق سراح قيادة حركة النهضة التي كانت تتهددها عقوبات قاسية من قبل محكمة أمن الدولة. استدعيت شخصيا وقتها من قبل إدارة أمن الدولة لينبه علي بضرورة الابتعاد عن الملف الإسلامي ولما رفضت، هددني المحقق بفتح قضية ضد الحزب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، ولم يكن معترفا به قانونا في ذلك الحين، فأجبت “أنا بين أيديكم فافعلوا ما تشاءون” بعد ثلاث ساعات من الانتظار أطلق سراحي وفي نهاية الأسبوع توصلنا باستدعاء للحضور أمام المحكمة من أجل “الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها” وصدر الحكم ضدنا ابتدائيا بستة أشهر سجنا نافذة وتقرر الحكم في طور الاستئناف ووقع إيقافنا في شهر ماي من عام 1987 لكننا لم نقض أكثر من ستة أيام بالسجن حتى صدر عفو شملنا مع السيدين الحبيب عاشور(رئيس اتحاد الشغل) وخميس الشماري( نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان) الذين كانا موقوفين في نفس الفترة. ويذكر أن من بين الذين شجعوا على إصدار قرار العفو وزير الداخلية آن ذاك ورئيس الدولة حاليا. وبعد خروجي من السجن عدت لآخذ مكاني كمحام وسياسي في محاكمة الإسلاميين وبذلت جهدي لإبراز بطلانها. وفي سنة 1990 كانت علاقتنا بالنظام الجديد في أحسن حالها لكنها تأزمت بسبب رفضنا الانخراط في مسار المعالجة الأمنية للملف الإسلامي بالرغم مما كان بيننا وبين الإسلاميين من خلاف حول الأحداث التي أدت إلى أزمة سنة 1990/1991 ومنذ ذلك الوقت، ولهذا السبب وحده، بادر الحكم بقطع علاقته معنا وضل الأمر على هذه الحال حتى يومنا هذا. ذكرت البعض من هذه المحطات لأؤكد على أن موقف حزبنا من حق حركة النهضة في الوجود القانوني كان موقفا مبدئيا ثابتا على مدى أكثر ربع قرن وتجلى هذا الموقف أيضا من خلال الرأي الذي أبديناه من قانون الأحزاب حين كان مشروعا عرضه علينا رئيس الحكومة الأسبق الأستاذ محمد مزالي لإبداء الرأي ثم بمناسبة عرضه علينا مجددا من قبل النظام الحالي في موفى الثمانينات وهي مواقف منشورة وعارضت على الدوام إقحام شروط فكرية في مجال ممارسة حق التنظيم. الجديد ليس إذن في وقوفنا ضد القمع الذي تسلط على الإسلاميين ولا في مساندتنا لحقهم في الوجود القانوني ولا هو أيضا في قيام علاقة سياسية بين الإسلاميين وبقية الأحزاب فقد قامت مثل تلك العلاقة في ثمانينات القرن الماضي من خلال “لجنة الاتصال بين أحزاب المعارضة” والتي ضمت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة الأستاذ أحمد المستيري والحزب الشيوعي (حركة التجديد حاليا) والتجمع الاشتراكي التقدمي (الديمقراطي التقدمي حاليا) وحزب الوحدة الشعبية وحركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا). الجديد، إن أمكن القول، هو عودة هذه العلاقة إلى مجراها الطبيعي بعد أن حاول النظام رسم خط أحمر في العلاقة مع الإسلاميين في إطار سياسته الاستئصالية التي شلت الحياة السياسية لمدة تزيد عن عقد من الزمن. العلاقة مع الحركة الإسلامية تقوم اليوم على تنسيق الجهد لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسة المشتركة (حرية الإعلام وحرية التنظيم وإصدار قانون العفو العام) وعلى فتح حوار مبدئي حول أركان النظام السياسي البديل الذي يمكن للتونسيين أن يتعايشوا سلميا في ظله وأن يتداولوا على إدارة شؤونه دون المساس بتلك الأركان. عودة هذه العلاقة في إطار “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” والتي تضم اليوم عددا من الأحزاب والشخصيات (الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وشخصيات ديمقراطية مرموقة من مثل خميس الشماري ولطفى حاجي وعياشي همامي وجلول عزونة وعلي بن سالم إلخ..) أثارت حفيظة الحكم وعدد من المجموعات اليسارية (حركة التجديد واليسار الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي). وعلى الرغم مما يعترض هذه الهيئة من مصاعب (ذاتية وموضوعية) فإنها مثلت منعطفا لا عودة عنه في مستقل العلاقة بين أحزاب المعارضة قصد إنجاز الإصلاحات المتأكدة والدفع بعملية الانتقال إلى الديمقراطية ، فالديمقراطية جمع لا إقصاء، والديمقراطية تعدد وتنوع وتداول في إطار من الحقوق والحريات غير القابلة للتصرف تحت أي عنوان. وقد تميز الحزب الديمقراطي التقدمي بدور نشيط في إقامة مثل هذه العلاقة والدفاع عنها وهو حريص على المحافظة عليها رغم الصعوبات الظرفية ولعل إصراره وثباته هذا هو ما جعل البعض يعتبرونه “قريبا جدا” من الإسلاميين. علاقتنا بالإسلاميين سياسية لا عقائدية، السياسة تجمع أو تفرق على قاعدة البرامج والمصالح المشروعة أما العقائد فمجالها المنابر والمنتديات. أما مسألة العلاقة بين الدين والدولة في مجتمع إسلامي حديث كما هو المجتمع التونسي اليوم فهي مجال حوار داخل هيئة 18 أكتوبر بهدف صياغة موقف مشترك يكفل حقوق المواطنة الحديثة، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، ويرعى في نفس الوقت خصوصيات المجتمع التونسي كما نحتها تاريخه والذي يعد فيه الدين الإسلامي مكونا أساسيا لشخصيته الحضارية المميزة. لقد تقدم هذا الحوار وكان موضوع ندوات مفتوحة وحقق تقدما دون أن يتوصل بعد إلى صياغة وثيقة نهائية مشتركة. وفي رأيي فإن علاقة الدين بالدولة كما هي اليوم في تونس، والتي جاءت ثمرة لحركة الإصلاح التي عرفتها البلاد على مدى قرن ونصف، تقدم الحل الأمثل للعلاقة المنشودة ولا تحتاج سوى إلى إصلاح ديمقراطي ينهي تسلط الدولة في الميدان العقائدي كمنع الحجاب وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلاة وغيرها. وأعتقد أن هذه العلاقة السليمة بين الدين والدولة تعرف تهديدا من مصادر ثلاث ( تسلط الحكم والأصولية العلمانية والشمولية الدينية) وأن دور قوى الوسط من علمانية مستنيرة وإسلام سياسي معتدل تتمثل في صيانة هذه العلاقة وترسيخها وتعميقها في تواصل مع موروث حركة الإصلاح التونسي الحديث .   حاوره : زهير مخلوف – تونس   (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 ديسمبر 2008)  


“كلمة حرّة” من الحوار.نت رموز الدولة في تونس مطلوبون للعدالة

 

 
من الدستور الإسلامي : قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن هشام إبن حكيم إبن حزام : ” إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا “. من الدستور الوضعي العالمي : جاء في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ” لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة “. تونس: دولة المخدرات.. دولة التعذيب .. إسيتقظ الشعب في تونس في فجر التسعينيات على أقذع فضيحة تونسية بطلها رئيس الدولة الحالي وهو يأمر سفارته في باريس بإستخراج جواز سفر دبلوماسي يمكنه من إنتشال شقيقه الهالك المنصف بن علي وهو في قبضة شرطة المخدرات الفرنسية بمطار باريس وضده بطاقة جلب دولية بتهمة التورط في زعامة شبكة دولية خطيرة لتجارة المخدرات. إسترجع رئيس الدولة شقيقه بعدما إستخدم الدولة ودبلوماسيتها ووثائقها الرسمية زورا وكذبا لإنقاذ هيبته من فضيحة دولية فلما تم له ذلك لم يكن له بد من التخلص من ذلك المجرم الدولي الخطير جدا في أكبر قضية تواجهها سلطات العالم وأعلن عن موت الهالك المنصف بن علي في ظروف غامضة وما زال البحث جاريا إلى يومنا هذا للكشف عن القاتل وسيكشف عن القاتل يوما إن شاء الله سبحانه بعدما يتورم ملفه الحالك في إغتيال صنفين من التونسيين : صنف المعارضين لحكمه ولو بالصمت المريب وصنف الشركاء في الجريمة عندما تقضي هيبة الحكم التخلص منهم .. لن نحتاج للكشف عن القاتل يوم يأذن ربك سبحانه بذلك إلى بقرة تنحر ثم يضرب بعضها بالقتيل ليحيى بأمر محيي الموتى سبحانه ثم ليشهد على قاتله بنفسه في ردهات المحكمة ( أنظر قصة البقرة في سورة البقرة) .. ولكن نحتاج إلى أمر يعلمه كل مظلوم يعمل لرفع مظلمته ويبث شكاته إلى صاحب الوعد الحق سبحانه حين يقول : ” وعزتي وجلالي لأنتصرن للمظلوم ولو بعد حين “. أي فضيحة دنس بها رئيس الدولة الحالي وجه تونس وهو في فجر حكمه المغتصب أكبر من فضيحة حماية أخطبوط دولي لتجارة المخدرات يقودها شقيقه؟ ملاحقة السفاحين في تونس: من الجلاد عبد الله القلال إلى الجلاد خالد بن سعيد .. بعد الحكم بالسجن النافذ غيابيا بثماني سنوات على الجلاد التونسي السفاح خالد بن سعيد ( نائب سفير تونس في فرنسا ) في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري 08 من لدن محكمة الجنايات بمدينة سترازبورغ .. إسترجعنا القضية المرفوعة ضد أحد أكبر سفاحي تونس في سويسرا قبل سنوات طويلة وهو المجرم عبد الله القلال وزير الداخلية التونسي الأسبق الذي عهد إليه رئيس الدولة الحالي بملف حركة النهضة التونسية لتطبيق خطة تجفيف منابع التدين من موقعه الأمني أي على الطريقة الإرهابية الحكومية في تونس : التعليق بوضعية الدجاج المشوي وصب الماء الساخن والمثابرة بالضرب تناوبا بين الجلادين حتى يتقرح الجسم ويتحول إلى حنفية تسكب الدماء فوق أرضية قاعات مخصصة لهذا الضرب من التعذيب بوزارة الداخلية التونسية في الطابق الثالث من جناح فرقة أمن الدولة إسمها قاعات الصابون يعرفها كل من تعرض للتعذيب هناك. ثم تطورت وسائل التعذيب إلى أفكار شيطانية جهنمية غير معهودة من مثل وضع مادة الإيتير فوق أماكن حساسة من الجسم مع غل الأيدي والأرجل حتى تظل الضحية تلتهب بنار تلك المادة الحارقة جدا ثم تسقط في الغيبوبة من جراء كثرة الصياح الذي يسببه ذلك الألم المبرح. ومن تلك الوسائل المتطورة كذلك إدخال أنابيت زجاجية أو مطاطية أو خشبية في الفرجين الأمامي والخلفي والإرغام على الجلوس على قارورة أما أخف وجبات التعذيب في تونس مما شاهدنا دون الحاجة إلى رواية فمنها : الإجبار على الوقوف على رجل واحدة مع رفع اليدين والإلتصاق بالحائط ساعات طويلة فإذا قاوم الجسم ذلك لمدة ساعتين أو ثلاث يجبر على مسك كرسي بيد واحدة مرفوعا إلى أعلى فإذا صبر أجبر على مسك كرسي واحد بكل يد من يديه ومنها كذلك إدخال رأس الضحية في إناء معدا لذلك مملوء ماء ساخنا أو باردا بحسب ما تقتضيه حالة الطقس وحالة الضحية وكلما أشرف المعتقل على الموت أخرج من جديد ليجد نفسه في حالة غيبوبة يتقيأ لترات كثيرة من الماء تسللت إلى جوفه. وقد تنقدح للجلاد أفكار في التعذيب البدني لا تخطر على بال إبليس ذاته ( من مثل قلع الأظافر وتعليق الضحية لساعات طويلة من رجليه مصلوب الرأس إلى أسفل فإذا صبر على ذلك ساعات علق من رجل واحدة فإذا صبر على ذلك علق من يد واحدة وهكذا حتى تتمزق عضلات جسمه ) وحاشا إبليس أن يلغ فيما ولغ فيه جلادو تونس وزبانية التعذيب فيها. أما الإشتراك من لدن جماعة كبيرة في ضرب ضحية واحدة مقيدة صفعا وركلا وممارسة لتقنيات رياضية عالية في اللكم والتصويب فهو أمر لا نظن أن معتقلا واحدا نجا منه فهو تحية الإستقبال كما يسمى بلغة الجلادين هناك. أولئك الذين يتعاملون مع بعضهم البعض في حضرة المعتقلين بأسماء حركية سرعان ما إنكشفت للجهات الحقوقية التي دونتها في سجلاتها في إنتظار إعادة المحاكمة في هذه الدنيا ليسترجع كل ذي حق حقه وينال كل سفاح مجرم جلاد نصيبه تطبيقا للعدل الإلهي الذي قامت عليه السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أما عن تعذيب المعتقلين والسجناء في تونس معنويا فحدث ولا حرج ولا نظن أن له نظيرا في الدنيا إذ أن أول ما يواجهك ويظل يلازمك حتى تخرج ولو بعد عشرين عاما كاملة هو : سب الجلالة ( جلالة الرحمان سبحانه ) بأقذع أنواع السب أما سب محمد عليه الصلاة والسلام وسب أبيك وأمك ودينك بلغة فاحشة لا يجرؤ قلم ـ ورب الكعبة ألف مرة ومرة ـ على مجرد رسمها فضلا عن أن يلفظها لسان .. سب كل ذلك بكلمات تصور العورات البشرية وفروجها بلهجة تونسية موغلة في البذاءة لا نظير لها .. كل ذلك لا يملك المعتقل إلا أن يتأقلم معه يوما بعد يوم لأنه لا يقاوم بسبب أنه لا يخلو منه لسان واحد منهم إلا قليلا جدا بل هو ماعون عمل كما يقولون في علم مقاومة المعتقل وإهانته وإذلاله وتيئيسه من الإيمان بأفكاره التي يعتنقها. أدنى العذاب النفسي الذي يواجهك في مخافر تونس وسجونها لمن يباشر غرائب ذلك العالم المجهول لأول وهلة هو : تجريدك من ثيابك بالكامل فإذا أبقيت على تبان صغير يستر عورتك ظنا منك أن ذلك هو معنى الأمر بنزع الثياب .. نزع عنك ذلك التبان لتجد نفسك لأول مرة في حياتك عاريا بالكامل بين عصبة من الجلادين فيباشرك شعور الحياء وما يثمره من إرتباك فإذا باشر عورتك المغلظة بيديه مفتشا عن موسى حلاقة ذقن أو أي سلاح تخفيه عورتك .. بدأ شعور الحياء في التبخر من حولك وبدأت تتخلص من الإرتباك لتواجه ما هو أقسى ألف مرة ومرة.. تحية خالصة إلى السيدة زليخة الغربي التي فضحت أحد جلادي تونس. هذه إمرأة تونسية نالت حظها من التعذيب على يد الجلاد خالد بن سعيد في مخافر الشرطة في منطقة جندوبة ( شمال غربي تونس ) وإذا لم تكن السيدة زليخة الغربي هي المرأة التونسية الوحيدة التي طالها التعذيب فإنها تتفوق عليهن جميعا ـ لا بل علينا نحن جميعا ـ بأنها عرفت رسالتها الإسلامية والوطنية في كشف جريمة التعذيب في تونس عبر القضاء الدولي ومواثيقه التي تستخدمها الحكومة التونسية واقيا من واقيات الفرار من الإنتقام ومن قبضة العدالة. عرفت هذه المرأة التونسية دورها الأول فقامت بإيداع قضيتها ثم صبرت حتى كشف الله سبحانه على يديها حفرة نتنة قذرة واحدة من ماخور تعذيب في تونس على إمتداد عقدين كاملين في عهد ما بعد بورقيبة أما بورقيبة الذي إنتقم من اليوسفيين والزيتونيين في غار الملح ومن الشيوعيين والنقابيين والإسلاميين في مخافر وزارة الداخلية فقد قضى وأفضى إلى ما قدم وحسابه عند ربه سبحانه وحتى يلقى خلفه مصيره بالموت الزؤام فإن واجبنا هو إتخاذ السيدة زليخة الغربي أسوة حسنة في حسن الإقتضاء إمتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام بإلتزام السماحة في البيع والشراء والقضاء والإقتضاء. أما من تعني عندهم السماحة في القضاء والإقتضاء تصدقا بعرضهم وبدنهم ومالهم على حاكم تونس الحالي ممن تعرضوا للتعذيب أو ممن لم يتعرضوا لذلك فإن لهم ذلك ولكن بشرط ألا يكفروا أو يجرموا أو يفسقوا أو يخلعوا فطرة الوطنية عمن يظل يطالب بحقه مغالبة حتى يحكم الله بينه وبين عدوه أو أخيه تخلقا بخلق إسلامي رفيع : ” والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون “. فإذا كان الإنتصار من البغي في تونس بالقضاء الدولي ضد جلاوزة التعذيب ودهاقنة السفاحة والقتل فنعم الإنتصار هو ونعم المؤمن صاحبه وللمتصدق بعرضه ونفسه وماله على الجلادين في تونس أجر الصدقة من أهلها على أهلها في محلها. وأخيــــــــــــــــــــــــــــرا … 1 ــ لا بد من العمل من لدن جميع المتضررين من التعذيب في تونس على فتح هذا الملف الكبير أمام كل الدوائر الدولية المختصة لمقاضاة المجرمين والجلادين والسفاحين وذلك واجب إسلامي ووطني لا يلام فيه صاحبه ولكن يلام الذي يتستر على جرائم الدولة في تونس بالصمت المريب يريد لو ألجمت الأقلام وأطبقت الشفاه فلا حديث إلا عن المصالحة وحسنات الدولة وسيئات حركة النهضة وسيئات المعارضة وسيئات الشعب والناس أجمعين ضاربا عرض الحائط بأشلاء وشهداء ودماء وعذابات ومعوقين وأرامل وأيتام ومشردين ومساجين وقرآن مدنس وفاحشة تستعلي في تونس يحميها القانون بينما تمنع طالبة العلم والعاملة من حقها في خمار رأسها .. 2 ــ إذا كانت الظروف الدولية اليوم غير سانحة بجلب السفاحين المحاكمين من تونس بتهمة التعذيب من مثل السفاح القلال والمجرم الصغير والجلاد الجديد : خالد بن سعيد .. فإن الأمل في الله سبحانه وحده لا ينقطع في أن يبرم للبلاد أمر رشد تعلو فيه كلمة الحق والخير والعدل والحرية والعزة والكرامة فيجلب أولئك المجرمون السفاحون من آذانهم أذلة صاغرين كما تجلب الفئران عندما تقع في المصيدة وهاهي التونسية : زليخة الغربي صبرت من عام 2002 حتى تحقق أملها أو جزء من أملها في نهاية عام 2008 .. 3 ــ أما رؤوس السفاحة في تونس وقواد التعذيب ممن باشروا قتل الرائد المنصوري عليه رحمة الله سبحانه بأنفسهم عام 1988 من مثل : السرياطي وبن قبيلة والقنزوعي والقاسمي المعروف بإسم بوكاسا وغيرهم ممن أحصتهم منظمات حقوقية تونسية ودولية ودونتهم .. رؤوس التعذيب في تونس وطواقم السفاحين والجلادين فلا بد لهم من مصير أقرانهم أمام محكمة الجنايات الدولية التي يساق إليها اليوم سفاحوا الصرب الذين طغوا في بلاد البوسنة كما يساق إليها مجرمو روندا والأيام بين الناس دول كما قضى خالق الأيام والليالي سبحانه .. 4 ــ ملفات كبرى تحاصر رأس السفاحة في تونس ومشعل حربها الأول ضارية شعواء ضد كل نفس حر ورأي حر معتمدا على دوائر الصهيونية والماسونية والصليبية والعربية النافذة .. ملفات ضخمة تواجه رأس الغدر والخيانة هناك في تونس : ملف التعذيب الذي يضرب زبانيته واحدا بعد الآخر وملف المساجين السياسيين والنقابيين ( الد. شورو وأهالي الرديف والشباب المتدين) وملف المنفيين الذين يطالبون بعودة كريمة آمنة لا ذل فيها ولا إمتهان كرامة وملف التحركات المساندة لأهالي الرديف وسجنائهم في الداخل والخارج وملف الفساد المالي وملف العدوان على المصحف الشريف وبالجملة : في تونس مجتمع ينهض ويستيقظ مطالبا بحقه مغالبة سلمية بعدما طحنته سنوات عجاف طويلة من الكبت والظلم والجور والجوع والخوف .. فأنى لطائفة السلطة أن تواجه تلك الملفات مجتمعة في فورتها وبداية غليانها؟ 5 ــ يكفينا اليوم نصرا في قضية التقاضي من التعذيب أن السفاحين من مثل خالد بن سعيد لا يبرح البلاد حتى وهو يتمتع بجواز دبلوماسي رفيع وحماية دبلوماسية بل ربما يكون في حالة خوف دائم وذعر حتى وهو داخل البلاد شأن كل قاتل وكل سفاح لا يطمئن ضميره بحال بل يظل شبح الإنتقام يطارده وأي سجن أضيق من سجن الحيرة والخوف وأي سجن أضيق من تونس عندما لا يأمن على نفسه الخارج منها محميا بكل أنواع الحماية الدبلوماسية؟ محاكمة سترازبوغ ضد الجلاد التونسي خالد بن سعيد لا بد لها أن تعاد مرتين : 1 ــ مرة عندما يسترد الشعب في تونس سلطانه الذي بغى عليه إنقلاب نوفمبر 87. 2 ــ ومرة عندما ينادي المنادي : ” لمن الملك اليوم؟ ” فيجاب : ” لله الواحد القهار “. الحوار.نت (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


 
التحقيق جارى في وفاة سجين سياسي سابق في حادث قطار

 

السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس توفي يوم أمس الإثنين 22 ديسمبر 2008 ، السجين السياسي السابق محمد صيود ، أصيل منطقة “الرجيش” من ولاية المهدية ، في حادث قطار بالنقطة الكيلومترية عدد 3 ، بين تونس والمرسى ، وقد كان الفقيد عامل تقني في “شركة نقل تونس” .   وقد أصدرت “شركة نقل تونس” بيان نعت فيه الفقيد ختمته بقولها ” إلا أن الأقدار شاءت أن تصيب المنية أحد أعوان الشركة الأكثر إخلاصا في العمل مخلفة الحسرة بين أفراد عائلته وزملائه .. هكذا وتكفلت المصالح الأمنية المختصة بإتمام إجراءات البحث لتحديد أسباب الحادث ” . ندعو الله أن يتغمد السجين السياسي السابق محمد صيود بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه ، وأن يرزق عائلته جميل الصبر والسلوان . ونتمنى أن تتم إجراءات التحقيق في أسباب الحادث بكامل الشفافية والنزاهة .   (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 ديسمبر 2008 )  


أخلاق المهنة ومقتضياتها

 

عبد اللطيف الفراتي (*)    عندما كنا نتلقى دروس الصحافة، كان أحد أول الدروس متعلقا، بأخلاقيات المهنة، هذه المهنة التي كان أساتذتنا يلحون على أنها من أنبل المهن ترقى إلى مرتبة الرسالة، كما المهنة الطبية، التي تخفف من آلام البشر وتتولى إنقاذهم، وكما مهنة التعليم التي تتميز بأنها تنقل المعرفة والتجربة الإنسانية من جيل إلى جيل، بما يمكن من تقدم البشرية وتطورها المستمر، ولم يكن ذلك ليعني التقليل من نبل المهن الأخرى ولكن كان الإلحاح شديدا على هذه المهن الثلاث، باعتبار حساسيتها، وكانت النصائح التي تسدى إلينا وفي إلحاح تتمثل أساسا في أن الصحفي وهو يتقمص دوره في نقل المعلومة، لابد أن يتجرد من أحاسيسه، أو يحاول ذلك، فلا يظهر انفعالا بما يقال له أو يجري أمامه، فلا يصفق عندما يصفق الناس، ولا يبكي حيث يبكي الناس، ويلتزم الحياد في موقعه بقطع النظر لاحقا عما يكتبه وما يضمنه من معلومات حريصا في كل الأحوال على الفصل بين الخبر والتعليق. تذكرت تلك الدروس بمناسبة الخبر الوارد من بغداد بشأن “الصحفي” الذي رشق بفردتي حذائه الرئيس الأمريكي بوش. ولا أريد هنا أن أعلق عما إذا كان الرئيس الأمريكي يستحق ذلك الرشق أم لا يستحق، والتحاليل الواردة من الولايات المتحدة تتفق في غالبها الأعظم على أنه أسوأ رئيس أمريكي، ولكن ومن منطلق دروس الصحافة التي تلقيناها في شبابنا، فإن السؤال مطروح عما إذا كان يحق لصحفي أن يأتي ذلك التصرف، أن يأتيه أي شخص تعبيرا عن استهجانه، ومعارضته فهو أمر متوقع بقطع النظر عن تبعاته القانونية، أما أن يكون آت من صحفي فذلك هو المحير، وما لا يتفق مع قواعد أخلاقيات مهنة متعارف على ضوابطها، وتحكمها بحكم حساسيتها ومدى نبلها قواعد لا ينبغي للصحفي أن يخرج عنها، كما الطبيب أو المحامي لا يخرجان عن قواعد مهنة كل منهما، أو المعلم مهما كان مستوى التعليم الذي يسديه، وغالبا مهن أخرى تحكمها قواعد أخلاقية متعارف عليها عالميا. على أنه وتجاوزا لذلك فقد توليت رصد المقالات التي كتبت بالمناسبة وبسرعة البرق، بكل شحنة الانفعال التي تنتج عن رد الفعل بدون تريث يمكن من النظر للأشياء ببعد زمني يمكن من تصحيح النظرة. ولقد استعنت في ذلك بما يوفره الإنترنت من إمكانية اطلاع سريع وإلى حد ما متكامل، وخاصة عبر مواقع تسمو إلى مستوى الجرائد، مثل إيلاف وغيرها. ومن خلال قرابة 40 مقالا قرأتها لكتاب صحفيين، وكتاب دون أن ألصق بهم صفة الصحفيين باعتبارهم، وإن كتبوا في الصحف فإنهم ينتسبون لمهن أخرى ولكنهم يكتبون في الصحافة، فقد توقفت عند أمرين اثنين: أولهما أن الغالب الأعظم من الكتابات كان ضد إقدام صحفي يمتهن مهنة الصحافة، ويشتغل في بلاطها، وينبغي أن يتقيد بضوابطها، على ذلك العمل، وهو في خلال تأدية مهمة صحفية، تقتضيه إما طرح أسئلة معينة في ذلك المقام ، أو انتظار فرصته للكتابة والتعليق للتعبير عن رأيه بالقلم أو بالصورة، في إطار من حرية تعبير متوافرة له اليوم في بلاده وقد لا تتاح لغيره من العرب في بلدان أخرى. وثانيهما ما اهتممت به أساسا، وهو التعاليق على تلك الكتابات التي أرسلها من قرأوا تلك الكتابات وتلك المقالات ، والسمة الغالبة أن المقالات المستهجنة لفعلة منتظر الزيدي ، كانت في عمومها أكثر هدوءا وأقل حدة، من تلك التي اعتبرت عمله عملا وطنيا اتسم بالشجاعة، والإقدام ووصف بالعمل البطولي مع المطالبة بإطلاق سراحه فورا، في انتظار أن يطالب البعض بإقامة تمثال له عند مدخل المنطقة الخضراء. على أن ردود الفعل تجاه هذه المقالات أو تلك هي التي لفتت النظر أكثر من أي شيء، فالمؤيدون لما قام به منتظر الزيدي، رأوا في تعليقات المنتقدين، خيانة وتذيلا للأمريكان والصهاينة وتأمركا وموالاة للاستعمار، واستسلاما للعدو، وضعفا في الوطنية إن لم يكن أكثر من ذلك، حيث تم في بعض الأحيان نعت هؤلاء بالكفر مرة واحدة. فقد تم إطلاق أوصاف ونعوت ضد هؤلاء الكتاب الذين لم يفعلوا شيئا غير استعمال القلم للتعبير عن رأيهم، يأباها النقاش الطبيعي حتى لا نقول كلمات أخرى يمكن أن تحمل على غير محملها. بلغت حد الدعوة للانتقام مع ما تخفيه تلك الدعوة. وإن المراقب الدائم للساحة الصحفية والمتابع للتعاليق المكتوبة بالمناسبة، وشخصية الكتاب وحتى أصولهم، لتسهل عليه الملاحظة أن التعاليق الأكثر تمجيدا لمنتظر الزيدي لا تنتسب البتة ـ وفقا لما نعتقد من معرفتنا للساحة ـ لكتاب عراقيين، بل لكتاب من جنسيات أخرى عربية، وإيرانية في حالة واحدة أحصيناها، وكانت كتاباتها أشد لهجة من بقية الكتابات في الإشادة بالزيدي والهجوم على بوش والولايات المتحدة. ولم يكن ممكنا تحديد جنسيات المعقبين بالنظر إلى أنه لا يتم عادة إلا ورود اسم متنكر، ربما خوفا من الملاحقة في بلدانهم التي لا تعترف بحق الاختلاف وتتنكر لحرية الرأي والتعبير . غير أن الواضح هو أن أغلب المتشددين في تأييد منتظر الزيدي هم من دول عربية أو من عواصم غربية تعيش بعيدا عن الواقع العربي والعراقي بالذات. وليس غريبا أن تختلف الآراء بشأن أي قضية من القضايا التي تطرأ على مسيرة الأمة العربية، إلا أنه تبقى هناك ضوابط لابد من احترامها، وقواعد أخلاقية للحوار يجدر أن يقع الالتزام بها، وإلا تحول الحوار إلى فوضى وتبادل اتهامات، هذا إذا كان هناك تبادل ، وإن لم يلجأ أحد طرفي الحوار إلى أساليب لا تليق. ولعل المطلوب اليوم قبل وبعد كل شيء، هو أن تقع محاكمة منتظر الزيدي محاكمة عادلة تتوافر له فيها فرص الدفاع وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة، ويتمتع فيها بحقوق الدفاع كأي متهم في أي قضية جزائية، وأن يجد إلى جانبه في تلك المحاكمة زملاءه ممن ينتسبون معه لمهنة النبل والشرف يقفون لجانبه لا في فوضى وضوضاء، ولكن في نظام وبمعرفة دقيقة للقانون وتبعاته، وبعيدا عن أي تأثير تهريجي يؤلب عليه أكثر مما يفيده. فالمحاكمات العادلة تجري داخل قاعات القضاء لا في الشارع ولا في النقابات المؤججة لردود الفعل العكسية. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2008)

تقييم وتقويم لعمل السبيل (2)(*)
تعليق على رسالة معز الجماعي في تقييم عمل السبيل

 

السبيل أونلاين – مجرد رأي كانت للأخ الكريم معز الجماعي مساهمة ، في تقييم عمل السبيل، بمناسبة وقفة ذكرى تأسيسه، نشرت في الموقع بتاريخ 10- 12- 2008 ، تحت عنوان: ”رسالة تقييمية لتجربة السبيل أونلاين بعد مرور سنة على تأسيسه”. ونحن “ورشة حضاريات” في عمل السبيل أون لاين ، إذ نشكره جزيل الشكر، وإذ نعتبر أن رسالته مساهمة في هذا العمل نرغب أن نثريها بالملاحظات الثلاث التالية : – ليس الموقع بالفعل موقع إعلامي بالمعنى التخصصي – ليس من سياسة السبيل السعي للأخبار وتتبعها – من سياسة السبيل أن تشمل الأخبار مختلف مجالات وقضايا الحياة 1 – ليس الموقع بالفعل موقع إعلامي بالمعنى التخصصي: يقول الأخ الجماعي :” حسب رأيي لا يمكن تصنيف موقع السبيل أونلاين ضمن المنابر الإعلامية لعدة إعتبارات أهمها الخلط الذي نرصده على صفحات الموقع من تفسير للنص القرآني و مقالات تحليلية لأركان الإسلام..الخ . و هنا أعتقد أن ما ذكرته لا يتماشى مع طبيعة المنابر الإعلامية التي من الفروض أن تكون مختصة في نشر المقالات الإخبارية و تطعيمها بنصوص تحليلية للشأن الوطني و العالمي في المجال السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي… و ترك ما سبق ذكره إلى المواقع و المنتديات الدينية و الثقافية.” ونقول : ليس الموقع بالفعل موقع إعلامي بالمعنى التخصصي، ولكنه موقع له مهمة إعلامية مع مهمات ثلاثة أخرى بتوازن فيما بينها . وهذا واضح ومنصوص عليه بوضوح في رسالة الموقع. وواضح أن الأخ معز لم تسنح له الفرصة للاطلاع المتأني على رسالة هذا العمل. إن ما أسماه أخونا بخلط هو في حقيقته اجتهاد في تطبيق رسالة الموقع. وهناك طرح ربما ينسجم أكثر مع فكرتك – في إطار العمل برسالة الموقع – يتمثل في تصنيف ما ينشر في الموقع وحتى ما في صفحته الأولى ، وفق دوائر العمل الأربعة (الإعلامية / والحضارية / والدعوية التربوية / ودائرة المنوعات). وقد طرحت مثل هذه الفكرة أكثر من مرة إلا أننا لم نذهب فيها. ورغم أن المراسلة لم تعتمد هذا التقسيم أيضا، ولكن فيها قدر من التصنيف تخفف من وصف الخلط الذي ذكرت. ولا نخفي عليك سرا عندما نقول لك وللقراء الكرام أن فكرة هذا العمل انطلقت أقرب لفكرة التخصص التي ذكرت، ولكن الحوارات انتهت إلى تلك المهمات الأربعة في نسق تكاملي ومتوازن، وفي سياق هدف المساهمة في أن يشق التونسيون طريقهم إلى أقوم السبل وهو الإسلام ، قال تعالى: “وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله”. لا شك أن لمثل ذلك التصنيف والفصل التخصصي له إيجابياته ، ولكن فيه محذور أساسي وهو خشية الوقوع في الفصل بين الدين والواقع . نحن لا أتحدث هنا عن الفصل بين الدين والسياسة لأن السياسة هي جزء من الواقع، بل نتحدث عن الفصل بين الدين والواقع وهو أوسع . إن دين الإسلام هو دين الحياة، دين المعاناة اليومية وآلام الناس وهمومهم، يهتم بها ويعيشها، ويعمل على علاجها والتخفيف منها، وخاصة فقهها وحسن التعامل معها بما يسمو بالحياة ويرقى بها. تحدث القرآن عن حياة البشر وواقعهم في ذوات أنفسهم، وفي واقع إطار حياتهم، تحدث عن كل ذلك ولكن في إطار أعماق عوالم الغيب وحقائقه ، وفي سياق مآلات الحياة ونهاياتها (الآخرة). تحدث القرآن عن كل ذلك مندمجا ، وبتركيب معجز، بهدف صلاح الحياة الدنيا والفوز بالآخرة . كذلك تحدث القرآن، وكذلك مطلوب منا جميعا أن نجتهد كأفراد وجماعات ومجتمع ودولة… 2 – ليس من سياسة السبيل السعي للأخبار وتتبعها : ويضيف الأخ الجماعي: “على المستوى الإعلامي ألاحظ أن إدارة الموقع غير مواكبة للأحداث الوطنية و الإكتفاء بنشر ما يرسل لها”. ونقول: هذا صحيح إلى حد ما ، خاصة قبل التحاق الأخ زهير، إلا أننا نود أن نضعه في إطار ما يلي: كما سبق أن رأينا ، فإن المهمة الإعلامية هي مهمة من مهمات أربعة متكاملة ومتوازنة مع ثلاث أخريات من ناحية، وكلها بهدف المساهمة في أن يشق التونسيون طريقهم إلى أقوم السبل من ناحية أخرى. لأن المهمة الإعلامية – في إطار السبيل – هي كذلك ، فلم تكن من سياستنا تتبع الأخبار والسعي إليها. وحتى عندما اهتممنا في وقت ما ببعض ذلك ، فقد صغناها في تقرير أسبوعي . إن السعي للخبر وتتبعه له أسلوبه ويحتاج إلى إمكانيات لا نتوفر عليها، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى – وهو السبب الأهم – فقد كنا دائما حذرين من طغيان الجانب الخبري على بقية المهمات الأخرى بالنظر لطغيان الجانب السياسي والحقوقي على غيره ، بما يخل بالتوازن الذي نصت عليه رسالة هذا العمل. ومن أجل ذلك اعتمدنا أسلوب التحرير وأسلوب التقارير، إضافة إلى الاكتفاء بما يسُر من تلك الأخبار، بما في ذلك التتبع للمستجدات التونسية السخنة. 3 – من سياسة السبيل أن تشمل الأخبار مختلف مجالات وقضايا الحياة : ثم يقول الأخ معز: “المتتبع لموقع السبيل أونلاين يلاحظ التركيز على التعريف بما يتعرض له الإسلاميون من انتهاكات”. ونقول: نحن نسعى – في إطار ما تقدم بيانه – إلى أن تشمل الأخبار مختلف اهتمامات وقضايا البلاد ، و مختلف مجالات الحياة ؛ إلا أننا نلفت الانتباه إلى أن هناك اهتمامات وقضايا يتيمة ، لا أولياء لها ، ولا تهتم بها أكثر الجهات المعنية إلا قليلا وبشكل متأخر، مثل قضية الحجاب والعديد من قضايا التدين … لا شك أن هذه القضايا تشهد تطورا في الاهتمام بها ، بعد زوال الاحتكار ودخول الإسلاميين وألوان عديدة من التونسيين للمعترك الحقوقي ، أفرادا وجمعيات ووسائل إعلام . ونلاحظ الآن تقدم التونسيين للاهتمام بكافة المظالم والانتهاكات، بغض النظر على الانتماءات والألوان. وهذا تطور مهم في الواقع التونسي ، ساهمت فيه خاصة نشرية تونس نيوز وجمعية المساجين السياسيين وجمعية حرية وإنصاف. والله من وراء القصد ، والسلام عليكم ورحمة وبركاته. (*) إنتاج ورشة حضاريات  
(المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


حوارات ناصرية :مع  عميد الناصريين بتونس

الأستاذ عبد العزيز بالقاضي

 

تقديم و حوار: خالد الكريشي (أبو جمال عبد الناصر )  
ولد الأستاذ عبد العزيز بالقاضي أطال الله في أنفاسه  يوم 10 أوت 1929 (أي أن عمره الآن 79 سنة ) بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد (280 كلم وسط العاصمة التونسية )، زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه ثمّ انخرط بالفرع الزيتوني بقفصة وبعدها التحق بالعاصمة لمواصلة دراسته بالجامعة الزيتونية إلى أن أحرز على شهادة التحصيل في العلوم ثمّ التحق بالمدرسة العليا للحقوق وتخرج منها بالإجازة في الحقوق سنة 1971 وفي نفس السنة أحرز على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. عمل موظفا بالإدارة ستة عشرة سنة ثمّ استقال من وظيفته ليلتحق بالمحاماة سنة 1973. إلى أن تقاعد في شهر نوفمبر 2008. يصفه أقاربه وزملائه في الدراسة وفي النضال الطلابي بالعصامي إذ أنّه انحدر من عائلة فقيرة جدّا ،عانت الفقر والخصاصة كثيرا،وزاول تعلّيمه وهو يتيم الأب في وضع مادي صعب للغاية فتعرّض للفاقة والحرمان وشتّى الضائقات والمصاعب إلاّ أنّه بقوّة عزيمته وطموحه وصبره استطاع أن يتغلّب على جميع المصاعب والأزمات وأنهى دراسته بنجاح بجميع مراحلها وبتفوق. في تاريخ 15/03/1954 أُلقي عليّه القبض من طرف الشرطة الفرنسية أثناء قيادته لمظاهرة طلابيّة وبقي موقوفا بالسجن المدني بتونس مدّة شهرين ثمّ حُكم عليّه بالسجن مدّة ستّة أشهر مؤجّلة من طرف المحكمة الفرنسية بالعاصمة بتهمة قيادة مظاهرة غير مرخّص فيها والتحريض على العصيان. وفي نفس السنة أثناء المقاومة الوطنية المسلحة وإثر خروجه من السجن ورجوعه إلى بلدي أُلقي عليّه القبض من طرف الجيش الفرنسي بتهمة مساعدة المجاهدين وبقي موقوفا بسجن الجندرمة بقفصة مدّة نصف شهر ثمّ أُطلق سراحه لعدم ثبوت التهمة عليه. وفي شتاء سنة 1955 أثناء الحركة اليوسفية وقع إيقافه من طرف الشرطة التونسية بعد مداهمته بمقرّ سُكناه في ساعة متأخرة من الليل وبعد تفتيش المحل نقلوه  إلى مركزية الشرطة بالعاصمة وبقي موقوفا مدّة ثمانية عشرة يوما في البحث بشبهة التحريض على اغتيال المرحوم الحسين بوزيان ثمّ أُطلق سراحه لعدم ثبوت الشبهة عليه. وفي نفس السنة وفي إطار الصراع بين الحبيب بورقيبة والزعيم صالح بن يوسف داهمته مجموعة من ميليشيا لجان الرعاية التابعة لحزب الدستوري الجديد واقتدته إلى المكان المعروف “بصباط الظلام” سئ الصيت الذي كان يشرف عليه الشيخ حسن العيادي وقد تدخّل لفائدته أحد أقاربه من المقاومين المعروفين فوقع إخلاء سبيليه. وفي شهر ديسمبر سنة 1958 إثر دخوله إلى الوظيفة العمومية بحوالي شهر ونصف فقط وقبل أن يتقاضى جرايته الأولى وقع طرده من العمل بتهمة الانتماء إلى لجنة صوت الطالب الزيتوني واليوسفية وقد تدخّل لفائدته القائد المرحوم الأزهر الشرايطي – والذّي أعدم إثر محاولة إنقلابية سنة 1962 –  الذي كانت له علاقة قوية بوزير الداخلية في ذلك الوقت المرحوم الطيب المهيري فأذن هذا الأخير بإرجاعه إلى عمله في نفس اليوم وبنفس مكان العمل وهذا التدخل الشجاع والسريع من القائد المرحوم الأزهر الشرايطي كان محل إعجاب وتنويه من الكثير من أهالي قفصة. انخرط بلجنة صوت الطالب الزيتوني منذ ولادتها سنة 1950 وتدرج في مسؤولية القيادة إلى أن أصبح عضوا بارزا باللجنة المركزية وواصل نضاله بهذه المنظمة الطلابية العتيدة إلى أوائل سنة 1956. يأخذك الحديث مع عميد الناصريين بتونس الأستاذ عبد العزيز بالقاضي المحامي والطالب الزيتوني سابقا إلى الماضي الجميل ،جيل الخمسينات والستينات من القرن الماضي  ،جيل الحب والثورة والمبادئ الثورية الجميلة ،جيل عانق بداية المشروع النهضوي العربي من أجل التحرر والإنعتاق من الإستعمار والإستبداد والتخلف نحو بناء دولة العرب الواحدة ذات الأفق الإشتراكي الديمقراطي ،إنه عصر الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر الذي يفتخر الأستاذ عبد العزيز بالقاضي ومازال بأنه عايش عصر وحمل أفكاره ونهل من ثورته المجيدة مدافعا عنها أمام النظام البورقيبي،نظام التجزئة والتغريب والإستبداد والتخلف..ويأخذك إلى المستقبل وأنه لا بديل عن دولة الوحدة التي ضحى من أجلها شعبنا في تونس ومايزال… وهذا الحوار الأول وليس الأخير يجرى مع الأستاذ عبد العزيز بالقاضي في ظرف يشتد فيه تكالب الأعداء على الأمة العربية من إستعمار وصهيونية وأنظمة إقليمية رجعية عميلة،أردناه أن يكون حوارا أوليا تأريخيا حول فترة معينة عاشها القطر التونسي ،فهو حوار توثيقي يؤرخ لبداية فترة الصراع بين مشروعين في تونس : مشروع إقليمي تغريبي إستبدادي يمثله الرئيس السابق الحبيب بورقيبة يسانده الإستعمار الفرنسي ومشروع نهضوي عربي ديمقراطي يمثله الزعيم خالد الذكر صالح بن يوسف وتقف وراء مصر عبد الناصر بكل ما تملك من عدة وعتاد ،فيعلن عميد الناصريين من الأول إنحيازه للمشروع الثاني ويتعرض جراء ذلك للقمع والتعذيب على يد جلاوزة النظام البورقيبي في “صباط الظلام ” ويتصدى عبر لجنة صوت الطالب الزيتوني لسياسة التغريب والفرنسة التي توخاها الإستعمار الفرنسي …ومازال الأستاذ عبد العزيز بالقاضي في سنه المتقدمة صامدا إلى اليوم وكأنك أمام شاب متحمسا في الثلاثينات من عمره ،مدافعا شرسا عن الحق ولا يخشى في قوله لومة لائم ولا سيف السّياف بكل تواضع بما حمل من تجارب وخبرات نضالية  ويشهد بذلك تدخلاته في الجلسات العامة للمحامين..محرضا الشباب على مواصلة الكفاح من أجل تحقيق الشعب العربي دولة الحرية والإشتراكية والوحدة ولم يؤثر فيه السجن ولا التعذيب ولا الفاقة والحرمان التي عرفهما في بداية حياته ،شارك بمعية العميد الأستاذ البشير الصيد وأخرون بداية الثمانينات من القرن الماضي في تأسيس التجمع القومي العربي وتم ضرب المشروع وسجن العميد ،ولم يخضع للمساومة والإبتزاز  والترغيب التي تعرض لها عندما عملت السلطة على ضرب المشروع القومي ومن ثمة الناصريين سنة 1988 عبر تأسيسها لجهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ،إذ رفض أن يكون مشاركا في مثل هذه الجريمة وتصدى لها وبقي ثابتا على المبدأ وأن الناصريين لهم وحدهم حق وسلطة تأسيس أداتهم التنظيمية المستقلة  وأن الناصري الحقيقي لا يجب أن يوجد إلا في إطار حركة ناصرية مستقلة ديمقراطية ،معلنة ،مناضلة ،واحدة وموحدة. 1- خالد الكريشي : أستاذ ،لو تعطينا لمحة تاريخية عن لـجنة صوت الطالب الزيتوني : عميد الناصريين : لمّا اتّضح للطلبة الزيتونيين أنّ السلط الاستعمارية الفرنسية قد أمعنت في تهميشهم وحالت دون إدخال أيّ تطوير على جامعتهم وأنّه قد آن الأوان لإدخال إصلاحات جوهرية على برامج التعليم الزيتوني ممّا يتماشى مع مقتضيات العصر الحديث فكّروا في إيجاد أنجع الطرق لإسماع صوتهم للسلط الاستعمارية والتصدّي لنواياها الخبيثة في طمس الثقافة العربية بالبلاد لإفصاح المجال للثقافة الفرنسية وتغلغلها ولهذا الغرض تكوّنت لجنة صوت الطالب الزيتوني بتاريخ 19/02/1950 إثر اجتماع بمقر الاتحاد الزيتوني الصفاقسي حضرته نخبة من الطلبة الزيتونيين من المرحلتين الوسطى والعليا واتفقوا فيما بينهم على تكوين هيكل يمثلهم تحت اسم لجنة صوت الطالب الزيتوني وبسرعة فائقة وتصميم محكم انطلقت هذه اللجنة إلى خوض نضالات جدية ومتنوعة لم تكن معروفة من قبل في الوسط الزيتوني وحتّى في الأوساط الشعبية مثل المظاهرات العنيفة والإضرابات عن التعليم واعتصامات الجوع والتصادم المباشر مع قوات الأمن الاستعمارية ممّا أكسبها شرعية لدى قاعدتها ولدى الأوساط الشعبية والمنضمات السياسية والاجتماعية والنقابية التي سارعت إلى تأييدها والوقوف إلى جانبها في نصرة قضيتها العادلة ومن أهمّ هذه الأحداث اعتصام الجوع يومي 21 و22 أفريل 1950 الذي كان له صدى كبيرا داخليا وخارجيا والإضراب اللاّنهائي عن التعليم الذي دام سبعة أشهر وانتفاضة 15 مارس 1954 التي واجهت فيها قوات الأمن الفرنسية الطلبة الزيتونيين بالرصاص الحي ممّا أدّى إلى سقوط عـدد من الشهداء والجرحى والقبض على عـدد كبير من الطلبة من بينهم خمسة أعضاء من اللجنة المركزية وكنت من بين هؤلاء. وإلى جانب مساهمتها في معركة تحرير البلاد من الاستعمار بصورة فعّالة وحيويّة، فقد استطاعت لجنة الطالب الزيتوني تحقيق انجازات هامة وجوهرية في الميدان الثقافي مثل إدخال العلوم العصرية واللغات الحية في برامج التعليم الزيتوني وبناء كليّة 9 أفريل بالعاصمة وفتح الحي الزيتوني وإرسال بعثات طلابية للدراسة بالخارج وإصلاح مساكن الطلبة وإحداث عدّة مطاعم بها إلى غير ذلك من الإنجازات الأخرى.   2-  خالد الكريشي : لماذا وكيف وقع التصادم بين لجنة صوت الطالب الزيتوني  والحزب  الدستوري الجديد؟ : عميد الناصريين : في الواقع أنّ العلاقة بين لجنة صوت الطالب الزيتوني وحزب الدستوري الجديد كانت في غالب الأحيان متوتّرة ولم تنسجم إلاّ غي أوقات قليلة ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب أهمّها أنّ الحزب الدستوري الجديد حاول بكلّ الطرق والوسائل الهيمنة على لجنة صوت الطالب الزيتوني واحتوائها وجعلها خلية تابعة له لاستغلالها في الضغط على الحكومات التي لا تُحظى بتأييده مثل وزارات مصطفى الكعاك وصلاح الدين البكوش ومحمد صالح مزالي إلاّ أنّ لجنة صوت الطالب الزيتوني لم ترضخ إلى ذلك وحافظت على استقلاليّتها التامة وحرية عملها وقرارها. ومن ناحية أخرى فإنّ معظم قادة الحزب الدستوري الجديد هم من خريجي الجامعات الغربية وكانوا مبهورين بالغرب ثقافة وحضارة ونظاما بينما يتخّرج الزيتونيّين متشبّثين بثقافة مغايرة ترتكز أساسا على قيم الحضارة العربية الإسلاميّة وعلى الجذور والأصالة وعلى هذا الأساس فإنّ الخلاف بين الطرفين لم يكن خلافا سياسيّا فحسب بل أنّه إلى جانب ذلك كان خلافا ذو أبعاد ثقافيّة. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الحزب الدستوري الجديد رأى أنّ لجنة صوت الطالب الزيتوني أصبحت وكأنّها حزبا سياسيا تزاحمه في مجالات يعتبرها من اختصاصه وحده خاصة بعد أن فشل في احتوائها والهيمنة عليها واتّضح له أنّها تشكّل قوّة ذات بال لها قاعدة عريضة في العاصمة وبقية المدن الأخرى وحُضيت بتأييد شعبيّ واسع وإشعاع كبير لدى الرأي العام الوطني فعمل على إضعافها بتكوين تنظيمات طلابيّة موالية له مثل كتلة الدفاع عن المطالب الزيتونيّة إلاّ أنّ هذه التنظيمات كان تأثيرها ضعيفا جدّا في أوساط الطلبة الزيتونيين وكانت الغلبة دائما للجنة صوت الطالب الزيتوني. وقد أدّت هذه العلاقات المتوتّرة في بعض الأحيان إلى صدامات عنيفة بين الطرفين مثل حوادث التسميم بالمدرسة المنتصرية ومحاولة الاعتداء على الشيخ الفضل بن عاشور وليلة 14 ماي 1951 بباب سويقة ويوم 15 ماي 1951 أمام قصر الباي بقرطاج بمناسبة الاحتفال بعيد العرش وحادثة مطبعة نهج المفتي قرب جامع الزيتونة وقد بلغت هذه الصدامات ذروتها أثناء الحركة اليوسفية حين انحاز الطلبة الزيتونيون ولجنة صوت الطالب إلى الزعيم خالد الذكر صالح بن يوسف.   3- خالد الكريشي: ماهو موقف الطالب الزيتوني من الخلاف البورقيبـي اليوسفي؟ : عميد الناصريين : الزيتونيّون كانوا من أوّل وهلة معارضين لاتفاقيات الاستقلال الداخلي بالنظر إلى ما اشتملت عليه من قيود وشروط مجحفة تمسّ بسيادة الوطن واستقلاله وما إن أعلن الزعيم خالد الذكر صالح بن يوسف معارضته لهاته الاتفاقيات حتّى انحاز معظم الزيتونيّين وفي مقدّمتهم لجنة صوت الطالب الزيتوني إلى جانبه بصورة تلقائية وحماسية إذ أنّ المبادئ والمطالب التي كان ينادي بها في الاستقلال التام ووحدة مصير الشعب العربي والتمسّك بالقومية العربية والأصالة هي نفسها التي يتبنّاها الزيتونيون ويعملون على تحقيقها وقد شكّل وقوف الزيتونيين إلى جانب الزعيم خالد الذكر صالح بن يوسف سندا قويّا للحركة اليوسفية إلاّ أنّه في الوقت نفسه قد ألحق بهم الكثير من الاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات وشتّى أنواع الأذى والاضطهاد من طرف الشق الآخر.   4-  خالد الكريشي :ماهي سمات الأفكار السياسية لصالح بن يوسف بعد عودته من الشرق ؟: عميد الناصريين :إنّ إقامة الزعيم خالد الذكر صالح بن يوسف لفترة طويلة بمصر واطلاعه مباشرة على الأوضاع السياسية هناك خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة وارتباطه بعلاقة قويّة بالزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر وحضوره معه بمؤتمر بندونغ الشهير قد أثّرت جميعها في توجّهاته السياسية، فقد عارض بكلّ قوّة اتفاقيات الاستقلال الداخلي معتبرا إيّاها خطوة إلى الوراء خلافا لما يراه المرحوم بورقيبة من أنّها خطوة إلى الأمام وطالب بمواصلة الكفاح المسلّح إلى أن يتحقّق الاستقلال التام للبلاد بالتنسيق مع الثورة الجزائرية وأصبحت تصريحاته في المنتديات الدولية ووسائل الإعلام تتناغم مع مبادئ القومية العربية في الوحدة والحرية والمصير المشترك للشعوب العربية ويرى كثير من السياسيين في ذلك الوقت أنّ المرحوم صالح بن يوسف لو نجح في معارضته لبادر بإحداث نظام سياسي مشابه لنظام ثورة ناصر بمصر.   5-  خالد الكريشي : كيف اهتدى الأستاذ عبد العزيز بالقاضي إلى الناصرية ؟: عميد الناصريين : اعتنقت الناصرية منذ بزوغ الثورة المصرية بقيادة زعيمها ناصر وكنت مؤمنا إيمانا عميقا بنقاوة هذه الثورة ونُبل أهدافها إذ أنّها كانت ثورة بيضاء بدون عنف ودماء ودون اضطهادات ومشانق كما يحدث في الثورات الأخرى وقد أحدثت رجّة قويّة لدى الشعوب العربية وتجاوب معها الناس بكلّ تلقائية وحماس وعلى الرغم من انحياز بعض الزيتونيين إلى جماعة الإخوان المسلمين أثناء الخلاف بينهم وبين عبد الناصر فقد تمسّكت بالناصرية وناضلت ودافعت عنها بكلّ إخلاص وحماس ولا أزال متمسّكا بها وسأبقى كذلك ما دمت حيّا وإنّي لفخور بكوني عشت العهد الناصري بكلّ عنفوانه واقتحاماته القومية وانتصاراته وهزائمه وأعراسه وأحزانه متمثلا بقول شاعر العروبة المرحوم نزار القباني في مرثيّته لعبد الناصر بعنوان رسالة إلى عبد الناصر: وعندما يسألنا أولادنا من أنتم ؟ في أيّ عصر عشتم .. في عصر أيّ مُلهم ؟ . في عصر أيّ ساحر ؟ . نجيبهم : في عصر عبد الناصر .. الله .. ما أروعها شهادة أن يوجد الإنسان في زمان عبد الناصر ..   6- خالد الكريشي : كيف ترى حال الناصريين اليوم وما هو الدور المطلوب منهم؟ : عميد الناصريين : الأرضية الناصرية أرضية خصبة ومعطاءة أنجبت ومازالت تنجب رجالا أحرارا مؤمنين أعمق الإيمان بأفكار عبد الناصر وفلسفته الثورية ومدافعين عنها بحزم وإخلاص وثبات دون وهن أو خذلان مهما اشتدّت المصاعب والأزمات والناصريّون موجودون في كلّ الأقطار العربية وحتّى في بلدان المهجر وحاضرون في كلّ الأحداث والمناسبات وقد سجّلت خلال السنوات الأخيرة ظاهرتان تبشّران بمستقبل زاهر الظاهرة الأولى الإقبال المكثّف على الفكر الناصري من الشعوب العربية من مختلف الطبقات بقناعة تامة وإيمان صادق أن لا عزّة ولا كرامة ولا انتصار على قوّة الرجعية والاستعمار إلاّ بالاعتصام بالفكر الناصري والسير على هداه، أمّا الظاهرة الثانية فهي إقبال الكثير من الكفاءات الشابة على الإمساك بالقيادة وتحمّل مسؤولية التخطيط والتنظيم ممّا يوفّر تدفّق دماء جديدة لفكر الناصري ومزيدا من وساءل التجديد والتنظيم لتلافي النقائص التي كان يشكو منها الناصريون. وفي اعتقادي أنّ الناصريّة بخير وأنّها سائرة في الطريق السويّ بكلّ إيمان وثبات وسيعود لها شموخها ومجدها في وقت قريب إن شاء الله ،أما عن الدور المطلوب منهم فهذا مرهون بإرادة الناصريين أنفسهم بتونس وبالوطن العربي للخروج من هذا الوضع لبناء أداتهم التنظيمية المستقلة والمناضلة لتحقيق أهدافهم الكبرى وهو بناء دولة الحرية والإشتراكية والوحدة التي ضحى من أجلها جمال عبد الناصر وآلاف الشهداء العرب . 7- كلمة أخيرة : عميد الناصريين :ثقتي تامّة في مستقبل زاهر للناصرية مادام أبناءها المخلصون وبصفة خاصّة شبابها مواصلين للنضال والصمود بكلّ حزم ونشاط وأسأل الله أن يمدّ في أنفاسي حتّى أرى الفكر الناصري في عنفوانه وشموخه وانتصاراته الباهرة. والله أكبر والعزّة للأمّة العربية في الحرية والإشتراكية والوحدة. (عن موقع ناصريون أون لاين: http://nassirioun.blogspot.com/)

 


 


على أبــواب مؤتمـــر اتحـــاد الكتّــــــــاب تقلص منتظر في عدد المترشحين… و«انحصار» التنافس بين قائمتين ما هي حقيقـــــة تواجــد عدل منــفذ في مقـــر الاتحــاد..؟

تونس – الصباح: أيام قليلة تفصلنا عن موعد انعقاد مؤتمر اتحاد الكتّاب التونسيين بضاحية قمرت لانتخاب مكتب جديد للاشراف على دواليب هذه المنظمة الأدبية التي عرفت على امتداد مسيرتها منذ تاسيسها في سبعينات القرن الماضي نجاحات واخفاقات..  

ولا غرابة أنّ تشهد هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجة «حرارة» التنافس على المقاعد العشرة للمكتب القادم من ذلك أنه في خضم هذه التفاعلات هنا وهناك فإن العديد من المترشحين اختاروا «عقد» لقاءاتهم خارج العاصمة بشكل مكثف لأجل «كسب» الانصار يوم الانتخاب.   تقلص عدد المترشحين لكن هذا لا يمنعنا من التأكيد ووفق مصادر عديدة فإن عدد المترشحين قد يشهد تقلصا واضحا اياما قبل موعد المؤتمر… ومن هذا المنطلق يمكن القول أنّ عدد المترشحين لن يستقر يوم الاقتراع على رقم 43 وهو العدد المعلن رسميا بعد غلق باب الترشح.. تقلص رقم المترشحين من المنتظر أنّ يشهد نسقا كبيرا يوم الانتخاب نورد هذا استنادا للقاءات جمعتنا بعدد من المترشحين الذين أكدوا انهم يفكرون بجدية في سحب ترشحاتهم في آخر لحظة.   قائمتان يوم الانتخاب ما يمكن الاشارة اليه من ناحية أخرى واعتمادا على مصادر هامة وقريبة من كواليس الاتحاد أنّ التنافس على المقاعد العشرة للاتحاد انحصر مبدئيا بين قائمتين.. وقد أمكن لنا الحصول على أسماء 5 اعضاء احدى القائمتين التي نجد فيها «مسعودة بوبكر ومراد العمدوني وابراهيم الدرغوثي ومحمد البدوي والمولدي فروج».. مصدرنا الذي قدم لنا هذه القائمة اكد «ان محمد البدوي والمولدي فروج انضما إلى هذه القائمة» بعد «انسحاب محمد الهادي الجزيري وشمس الدين العوني منها». وأضاف مصدرنا «هناك مفاجات اخرى تخفيها هذه القائمة التي لن يكون رئيسها ابراهيم الدرغوثي الذي – ودائما حسب مصدرنا – فــ«ابراهيم الدرغوثي لا ينوي الترشح إلى رئاسة الاتحاد لانه مقتنع بان رئيس الاتحاد يجب أنّ يكون من تونس العاصمة»، ليبرز بذلك السؤال التالي: من هو مرشح هذه القائمة لرئاسة الاتحاد؟ القائمة الثانية والتي وصفت لدى الأغلبية بكونها «متوازنة» وهي تحمل – حسب مصدرنا «كل بوادر النجاح بل هناك من اكد لنا انها (اي هذه القائمة) التي لازالت تتكتم على تركيبتها» «ستكون على رأس الاتحاد بداية من الاسبوع القادم».   عدل منفذ في مقر الاتحاد من ناحية أخرى شهد مقر اتحاد الكتّاب خلال الأيام القليلة الماضية حضور احد العدول المنفذين وباستفسارنا عن حقيقة هذا الأمر افادنا مصدر من الهيئة المديرة للاتحاد أنه بالفعل «تسلمت الهيئة المديرة لاتحاد الكتّاب تنبيها عن طريق عدل منفذ بضرورة تسليم قائمة في اسماء الأعضاء المنخرطين في الاتحاد إلى العضو المترشح محمد الهادي الجزيري.. وقد استلمنا التنبيه ورفضنا تسليم القائمة لعدم وجود ما يلزم الهيئة قانونا بتسليم قائمة منخرطيه إلى أية جهة كانت». لتبرز بالتالي عديد الأسئلة منها :لماذا هذا المطلب عن طريق عدل منفذ؟ ولماذا في هذا الظرف بالذات؟ وهل أنّ هذا المطلب سيشهد «تفاعلات» كبيرة يوم المؤتمر..؟ احد الاعضاء المتابعين بكل دقة لمختلف تفاصيل ما يعيشه الاتحاد فسر الامر بكونه يدخل في اطار «البروباغندا  الانتخابية».   لقاءات مع مترشحين في اطار متابعتنا لمختلف تفاصيل المؤتمر القادم لاتحاد الكتّاب نلتقي ضمن سلسلة الحوارات مع بعض المترشحين مع: سويلمي بوجمعة وسامي السنوسي والهادي التليلي.   عادل الجريدي: لا انتمي لاية قائمة عبر لنا الشاعر عادل الجريدي عن الاستغراب من «حشر» اسمه في أكثر من قائمة وقال لنا في اتصال هاتفي أنه اختار عن اقتناع تام عدم الانضواء تحت أية قائمة وانه مترشح مستقل. وكانت أخبار قد تحدثت عن انتماء عادل الجريدي إلى احدى القائمات الا أنه فند ذلك جملة وتفصيلا في اتصال هاتفي معه أمس مؤكدا ترشحه كعضو مستقل.                                                   محسن بن أحمد  

(المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


اتحاد الكتاب التونسيين بين الحضور والغياب

   

ميدل ايست اونلاين   لئن كانت الثقافة هي رافد الشعوب ومقياس رقيها وتطورها فإن المثقفين المبدعين علامات بارزة في حياة شعوبهم باعتبارهم الصفحات المضيئة التي تسهم في دفع حركة التنمية إلى الأمام. وهي الشريك الفاعل في نهضة المجتمعات والأمم، كما تعتبر المنظمة التي ينضوون تحت شرعيتها الصوت والصدى والزورق الذي يبحر بهم إلى مرافئ العطاء والتأسيس والتأصيل والإشعاع في كل الأحوال والظروف. لكن “ليست الأشياء في نظام نهائي على الإطلاق” على حد تعبير ألان روب غرييه. يمكننا أن نفخر بمؤتمر اتحاد الكتاب التونسيين في دورته السابقة بانتصاره على قوى الإقصاء باعتباره السلطة العليا لإتحاد الكتاب في إرجاع المطرودين كما انتصر باتخاذ هيئة مديرة بكل ما تؤتيه الديمقراطية من حرية تعود أساسا لاختيارات المنخرطين الفردية. هذه الهيئة سيرت دواليب الإتحاد بين الانتصارات والإخفاقات بين الإيجابيات والسلبيات. ولكن ومن موقعي هذا أدعو جميع الكتاب أن يشعلوا الشمع عوض أن يسبوا الظلام، وأن ندخل هذا المؤتمر جماعة لا فرادى على مستوى التطلعات والمشاريع الثقافية والرؤى الإستشرافية التي تعود بالنفع لجميع الكتاب، أجدى من أن تمزقنا المطالب والشهوات الفردية التي من شأنها أن تعسر ولا تيسر وتنفر ولا تجمع خاصة وأرضية هذا المؤتمر قابلة لاتخاذ مسارات جدية وبشائر حمل خصيب وضخ دماء جديدة شابة خاصة وأن أرضية العمل الإبداعي في هذا الوطن فاتحة ذراعيها لاحتضان المبدعين من أبنائه كما أن أعلى هرم في السلطة ما فتئ يوصي بالمبدعين خيرا وتجسم ذلك على المستوى التشريعي والعملي. إذن الكرة في مرمى الكتاب وهذا المؤتمر هو الفيصل. وأمام جسامة هذه المسؤولية الخالية من أي وصاية أو ضغط من أي طرف كان. على الكاتب المؤتمر أن لا يعقد صفقات مع الشيطان من أجل إرضاء رغباته الذاتية كما حدث في قصة “فواست” للكاتب “ليسينغ”، عليه أن يكون واعيا بالضرورة يفكك تشعبات القوائم والتحالفات بكثير من الحذر والواقعية والتبصر بمنأي عن العاطفة والجهوية والحسابات الضيقة. فالمسؤولية هنا إزاء الضمير وإزاء المجتمع وفي النهاية إزاء هذا الوطن الجميل والعزيز جدا. لنعمل جميعا على ترشيح هيئة جديدة متوازنة ومتجانسة وأن نفتح بصيصا من الضوء أمام الشباب رهان المستقبل الحاضر. وتونس الحب دائما تراهن على الشباب مؤمنة بأن المحطات الكبيرة والمؤثرة في تاريخ الشعوب صنعها الشباب والآتي أفضل وأرقى وأحلى مع تناغم الأجيال جميعا.   عادل الجريدي كاتب من تونس   (المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 22 ديسمبر 2008)


 تقرير 2008: تونس: عين على تداعيات الأزمة العالمية والأخرى على معدلات البطالة

   

 
تونس , تونس,  23 كانون الأول-ديسمبر (يو بي أي) — لا تخفي الحكومة التونسية قلقها من تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية التي انعكست على شركائها الاقتصاديين،وعلى ردود فعل المستثمرين الذين باتوا يبدون حذرا ملحوظا من التطورات المستقبلية غير المتوقعة . وارتقى القلق الذي تبديه الأوساط الاقتصادية التونسية،إلى درجة الخشية الحقيقية على ضوء توقعات المحللين بحدوث انكماش اقتصادي سيدفع باتجاه تراجع تطور السياحة العالمية،وانخفاض تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال خلال العام 2009. ورغم التأكيدات الرسمية بأن الاقتصاد التونسي لم يتأثر مباشرة بهذه الأزمة،فإن ذلك لم يحجب حقيقة أن الشغل الشاغل للحكومة التونسية بات اليوم موزعا بين متابعة وملاحقة تطورات هذه الأزمة ،وبين سبل الحفاظ على نسق النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية. وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق انكماش حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في العالم،كما توقع أن تتراجع معدلات النمو في تونس، بنحو نقطة مئوية،ليستقر في حدود 5% خلال العام المقبل، مقابل 6% خلال العام الجاري. ومن جهتها، توقعت مؤسسة يورومونيتور إنترناشونال الناشطة في المجال السياحي، أن تواجه صناعة السياحة في العالم وضعا صعبا في العام 2009 بسبب تراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم التي صاحبتها مخاوف من احتمالات الركود في العالم. وتنظر تونس إلى هذه التوقعات بكثير من الحذر المشوب بمخاوف جدية على تطور قطاعها السياحي واستمرار جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية التي تعد رافدا أساسيا لنمو اقتصادها،وبالتالي معالجة أزمة البطالة التي باتت تؤرقها. ولكنها أقرت مع ذلك موازنة للعام المقبل يقدر حجمها بحوالي 17.2 مليار دينار (12.55 مليار دولار)،أي بزيادة بنسبة 12 % بالمقارنة مع موازنة العام الجاري التي تقدّر بنحو 15.342 مليار دينار (11.19 مليار دولار). ورسمت برامج تنموية للعام المقبل توقعت فيها تحقيق نسبة نموّ بحوالي 6 % مقابل 5.1% خلال العام الجاري، بالإضافة إلى حصر نسبة التضخّم بحدود 3.5% ، وتوفير نحو 82 ألف فرصة عمل لمعالجة مشكلة البطالة. وضبطت هذه التوقعات على أساس حصر العجز المالي بحدود 3 % من إجمالي الناتج المحلي ،على أن يتمّ تمويل هذا العجز من خلال تعبئة موارد مالية في شكل هبات وقروض من مصادر مختلفة إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتولي تونس أهمية متزايدة لقطاعها السياحي الذي يساهم بتغطية 60 % من عجز الميزان التجاري،وبأكثر من 5 % من إجمالي مصادر تونس لتوفير النقد الأجنبي، كما يعتبر من أهم مصادر توفير وإيجاد فرص العمل بعد القطاع الزراعي. كما تعلق آمالا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساهم اليوم وفق رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي بنسبة 10% في إجمالي معدل النمو الاقتصادي السنوي في بلاده الذي يصل حاليا إلى 6 %. ولهذا السبب وكثير غيره،تسعى تونس جاهدة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لعلها تتمكن بذلك من تخفيض معدل البطالة الذي يقدر حاليا بحوالي 14%. وتخطط في هذا السياق لجلب استثمارات بنحو 45.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مدرجة في خطتها التنموية الخامسة (2007-2011)، كما تتطلع لتعبئة نحو 6 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة، و9.8 مليار دولار في إطار علاقات التعاون والشراكة مع بعض الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. غير أن محللين وخبراء يبدون شكوكا قوية في إمكانية تحقيق هذه الأهداف على اعتبار أن الانكماش الاقتصادي المتوقع حدوثه سيحد من حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة بعد أن تجاوزت انعكاسات الأزمة الحالية، قطاع الرهن العقاري لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعات السيارات والسياحة والاستثمارات. وترى أوساط اقتصادية أن الركود الذي بدأ يشمل دول الإتحاد الأوروبي التي تعتبر الشريك الاقتصادي والمالي الأول لتونس،سيكون له كبير الأثر في تراجع حجم المساعدات والاستثمارات الأوروبية في تونس. وتحتل الاستثمارات الأوروبية في تونس حاليا، المرتبة الأولى من حيث نسبة التدفقات التي تقدر نسبتها بنحو 70 % من إجمالي الاستثمارات. إلى ذلك،لا تستبعد هذه الأوساط إقدام  بعض المؤسسات والشركات الاستثمارية العربية على تأجيل تنفيذ عدد من مشاريعها هي الأخرى،على وقع تداعيات الأزمة الراهنة،لأن رأس المال جبان بطبعه. وتشير في هذا الصدد إلى المشروع الاستثماري الذي كانت ستنفذه شركة داماك العقارية الإماراتية في تونس،والذي قررت تأجيل تنفيذه بسبب تداعيات الأزمة المالية التي دفعتها إلى إلغاء أكثر من 200 وظيفة ،إلى جانب جدولة تنفيذ عدد من مشاريعها الاستثمارية في شمال إفريقيا. وكانت داماك ومقرها دبي التي تعتبر أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري، والتي تملك مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،قد رصدت نحو 10 مليارات دولار لبناء مجمعات سياحية وسكنية في بلدة قربص التونسية. وبالمقابل،تقلل السلطات التونسية من شأن تأثيرات هذا الإعلان على استقطابها للاستثمارات، وبخاصة منها العربية،ويصر مسؤولوها على أن المشاريع الكبيرة المبرمجة باستثمارات عربية تمضي وفق المخططات المرسومة. ويرى محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي،أن اختيار مؤسسات اقتصادية عالمية عملاقة الاستثمار في تونس ليس وليد صدفة،وإنما هو نتيجة للمناخ الاستثماري الملائم السائد في البلاد والذي تشهد به الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة. لا بل أن المحللين التونسيين يذهبون إلى القول إن بلدهم يبقى أكثر أسواق المنطقة المغاربية انفتاحا على الأعمال،ويتمتع بأفضل الفرص لتحويل المشاريع الاستثمارية العربية، وبخاصة منها الخليجية إلى واقع على الأرض. وسجلت الاستثمارات العربية المتدفقة على تونس تطورا ملموسا خلال العام الجاري،ويتوقع أن يتطور حجمها أكثر فأكثر خلال السنوات الخمس المقبلة بالنظر إلى جملة من المشاريع الكبرى التي تخطط لها تونس(ما بين 50 و60 مليار دولار). وكانت تونس حققت خلال عام 2007 طفرة نوعية وكمية في استقطاب الاستثمارات العربية الخليجية،حيث بدأت الاستثمارات الإماراتية تتدفق على تونس عندما فازت شركة تيكوم ديج التابعة لشركة دبى القابضة بصفقة شراء 35 % من رأسمال مؤسسة اتصالات تونس التي بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار. و أعلنت مجموعة بوخاطر الإماراتية بعد ذلك أنها ستنفذ مشروعا لإقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية بمبلغ يقدر بنحو 5 مليارات دولار ،كما خططت شركتا الدار العقارية وصروح العقارية الإماراتيتان لاستثمار نحو 5.5 مليار دولار في تطوير ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة من خلال مشروع سياحي وإسكاني،يتوقع أن تتجاوز قيمته النهائية 11 مليار دولار. أما مؤسسة سما دبى ،فهي تستعد لتنفيذ مشروع يوصف بأنه مشروع القرن،وهو يحمل اسمتونس باب المتوسط،وتصل استثماراته إلى نحو  25 مليار دولار،بينما أعلن بيت التمويل الخليجي البحريني عن رصد نحو 3 مليارات دولار لبناء مرفأ تونس المالي الدولي. لذلك،يبدو القلق التونسي  مبررا،وليس مستغربا أن تبقي  تونس عينها الأولى على هذه الأزمة والأخرى على معالجة ملف البطالة  الذي تقول إنه”يحتلّ طليعة اهتماماتها وصدارة أولوياتها.   (المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


 

تونس تقول انه لا تراجع في انجاز مشاريع خليجية كبرى

   

تونس 23 ديسمبر كانون الاول /رويترز/  قال مسؤولون في تونس التي تتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات لتسريع النمو الاقتصادي اليوم الثلاثاء انه لن يكون هناك أي تأجيل أو تراجع للمشاريع الكبرى الممولة من قبل شركات خليجية رغم الازمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي. وكشفت شركات من دول الخليج الغنية بالنفط هذا العام عن نيتها تشييد مشاريع استثمارية ضخمة في مجالات العقارات والترفيه في شمال افريقيا بمليارات الدولارات. ونقلت وكالة الانباء الحكومية التونسية //وات// اليوم الثلاثاء عن فؤاد دغفوس المستشار الاول لدى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للمشاريع الكبرى انه //لا تأجيل في مستوى المشاريع الكبرى التي يتقدم انجازها وفق الروزنامة والاجال المضبوطة سلفا//. وسمى دغفوس عدة مشاريع تمضي وفقا لما هو مقرر لها من بينها مشروع //باب المتوسط// لشركة سما دبي التابعة لدبي القابضة ومشروع //المدن الرياضية// التي تنجزها مجموعة ابو خاطر الاماراتية ومطار النفيضة التي فازت بصفقة انجازه شركة تاف من تركيا. وعبر تونسيون عن خشيتهم أن يتم تأجيل أو الغاء بعض من هذه المشاريع الكبرى نتيجة للازمة المالية وتراجع أسعار النفط بعد أن تباطأ انجاز مشاريع مماثلة. وأعلنت شركة سما دبي التابعة لدبي القابضة المملوكة لحكومة الامارة في سبتمبر ايلول الماضي اطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخ تونس لتشييد مدينة ضخمة في ضواحي العاصمة تونس بقيمة 25 مليار دولار وينتظر أن توفر 350 ألف فرصة عمل. كما أعلنت مجوعة أبو خاطر نيتها انجاز مدينة للرياضة بقيمة خمسة مليارات دولار بالعاصمة تونس. وتسعى تونس الى جذب مزيد من الاستثمارات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة التي تصل الى نحو 14 بالمئة.   المصدر: وكالة (رويترز) بتاريخ 23 ديسمبر 2008  


زيادة واردات تونس من القمح بنسبة 15 بالمئة في تسعة أشهر

   

تونس 23 ديسمبر كانون الاول /رويترز/  تفيد بيانات حكومية أن تونس وهي من أكبر الدول المستوردة للحبوب في شمال افريفيا اشترت 29ر1 مليون طن من القمح في أول تسعة أشهر من العام ارتفاعا بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر معهد الاحصاءات الوطني أن مشتريات القمح الصلب بلغت 388300 طن ارتفاعا من 377100 طن في العام الماضي كما زادت واردات القمح اللين بنسبة 11 في المئة الى 831 الف طن غير أن القيمة الاجمالية للواردات ارتفعت الى 9ر699 مليون دينار /534 مليون دولار/ خلال الفترة مقابل 366 مليون دينار نتيجة ارتفاع كبير في الاسعار في الاسواق العالمية. وتتوقع تونس استيراد 9ر1 مليون طن من القمح في عام 2008 ارتفاعا من 7ر1 مليون طن في العام الماضي. نخفض محصول البلاد من الحبوب بنسبة 40 في المئة في الموسم الماضي الى 2ر1 مليون طن أي أقل من متوسط الحجم المتوقع بسبب الاحوال الجوية السيئة وكان متوسط حجم المحصول السنوي في العقد الماضي 7ر1 مليون طن.   (المصدر: وكالة رويترزللأنباء بتاريخ 23 ديسمبر 2008)
 


صادرات وواردات تونس من المنسوجات والملبوسات والجلود

   

تونس في 23 ديسمبر /قنا/ بلغ الحجم الاجمالي لعائدات صادرات من المنسوجات والملبوسات والجلود خلال الشهور الاحد عشرة الاولي من العام الحالي ما قيمته 5 مليارو5ر634  دينار تونسي / نحو 4 مليار دولار امريكي / مقابل 5 مليار و 8ر554 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 مسجلا زيادة بمبلغ 7ر78 مليون دينار. ووفق تقرير للمعهد الوطني التونسي  للاحصاء فان هذه الزيارة لا تمثل نموا الا بنسبة 4ر1 بالمائة  مقابل نموا بنسبة 4ر17 في هذه العائدات خلال الشهور الاحد عشرة الاولى من العام الماضي مرجعا هذا التراجع في نسبة نمو العائدات الى انخفاض الطلب الخارجي على هذه المنتوجات بسبب الازمة المالية الدولية.  اما بالنسبة للواردات فبلغت تكلفتها خلال الشهور الاحد عشرة من العام الحالي ما قيمته 3 مليار و 4ر752 مليون دينار مقابل 3ر مليار و 5ر720 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007. وبذلك يكون الميزان التجاري التونسي في مجال المنسوجات والملبوسات والجلود قد سجل فائضا خلال الشهور الاحد عشرة الاولي من العام الحالي بقيمة 2 مليار و 1ر122 مليون دينار مقابل 1 مليار و 3ر824 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.   (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


تونس تستعيد من بلجيكا قطعة ذهبية نادرة

   

 تونس – خدمة قدس برس تسلّم المعهد الوطني للتراث في تونس مؤخرا، قطعة ذهبية نادرة تعود لأكثر من مائتي سنة، واكتشف وجودها خارج البلاد لدى بائع تحف بلجيكي. وهي تحفة على شكل سلحفاة مصنوعة من الألماس المغلف بالذهب والفضة، يرجّح أنّها من صنع أحد الصاغة اليهود القدماء بمدينة المهدية (شرق تونس) ونقلت خارج البلاد بعد التفريط فيها بالبيع. وقد موّلت الوكالة الفرنسية التونسية للتنمية، اقتناء هذه القطعة لإعادتها وحفظها للعرض في متحف دار ابن عبد الله بالمدينة العتيقة بالعاصمة   (المصدر: وكالة (قدس برس) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)


النفايات الاستشفائية: هــل مـــن حــلّ نهــائــي لهــذا الإشكــــــال؟ 16 ألف طن من النفايات الاستشفائية سنويا… وأساليب معالجتها مازالت غير محكمة

   

تونس ـ الصباح   مثلت النفايات الاستشفائية منذ عديد السنوات عبئا ثقيلا وخطيرا لا على القطاع الصحي فحسب، بل على المحيط بشكل عام. ونظرا لخصوصية هذا النوع من النفايات، كان لابد من التعامل معها من حيث اتلافها وجمعها وحرقها أساليب خاصة تتسم بدقة التعامل، وسد الباب أمام كل المخاطر التي قد تحصل بسبب التعامل غير الدقيق معها. ومن هذه المنطلقات كان لابد أن تخضع النفايات الصحية إلى مراقبة دقيقة، وجمع مواز بعيدا عن خلطها بالنفايات الاخرى المنزلية أو الصناعية والتجارية، كما يجب أن توجه إلى مصبات خاصة بعيدة عن العمران، ودون أن تصل اليها أيادي المواطنين، وتخضع إلى دفنها أو حرقها بأساليب دقيقة لتفادي تسرب جراثيمها ومؤثراتها إلى المحيط. فماذا عن قيمة النفايات الاستشفائية في تونس؟ كيف يجري التعامل معها داخل المؤسسات الصحية أو خارجها؟ وماذا عن تطور قيمة هذه النفايات بشكل عام؟   16 ألف طن من النفايات سنويا إن التزايد السكاني بالمناطق الحضرية، والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته تونس خلال السنوات الاخيرة، سايره تطور في الخدمات الصحية كما وكيفا مما أفرز تنوعا في النفايات الاستشفائية وارتفاعا في كمياتها حيث يشار إلى أن قيمتها قد بلغت 16 ألف طنا في السنة. وسعيا لتأمين الوقاية من الاخطار الصحية التي يمكن أن تنجر عن هذه النفايات، تم إعداد خطة وطنية للتصرف في النفايات الصحية، قامت بإعدادها وزارتا البيئة والتنمية المستديمة والصحة العمومية. وتقوم هذه الخطة على جملة من المحاور تتمثل في الاتي: ـ إجراء طلب عروض للتصرف في النفايات بالمؤسسات الصحية المتواجدة بإقليم تونس. ـ تحسين عمليات التصرف في النفايات وذلك باقتناء التجهيزات والمعدات الملائمة، وتجهيز الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بأماكن لخزن النفايات. ـ إعداد دليل فني توجيهي لتنظيم عمليات التصرف في النفايات. ـ اعداد وتنفيذ برنامج متكامل للتكوين في مجال التصرف في نفايات الانشطة الصحية. لكن هذه الخطة وما جاء فيها من أبواب لتطبيقها على أرض الواقع تتطلب وقتا، خاصة أذا ما أشرنا إلى أنها تفتقد أولا لبنية أساسية خاصة داخل المؤسسات الاستشفائية وخارجها أيضا، وعلى مستوى المعدات الحديثة للحفظ والتصرف في هذه النفايات ونقلها. كما نعتقد أن مسألة النفايات لا تتصل بالمؤسسات الصحية الموجودة باقليم تونس الكبرى فقط، بل أيضا في المؤسسات الصحية داخل المدن الكبرى، وربما أيضا الخطر لا يكمن هنا أو هناك، بل على وجه الخصوص في المستشفيات الجهوية والمحلية التي مازالت تطرح نفاياتها، وتتخلص منها بطرق عشوائية وداخل المصبات العامة. ولهذا نعتقد أن مسألة الاهتمام بالنفايات الاستشفائية لابد أن تأخذ بعدا وطنيا، ويرسى من أجلها برنامج متكامل يخضع لجملة إجراءات وأساليب دقيقة في تطبيقه.   خطة لاحتواء النفايات الاستشفائية نظرا لما تمت الاشارة إليه آنفا، وعملا على احتواء هذه النفايات ومعرفة المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها، وأيضا نظرا لان موضوع هذه النفايات ومعالجتها كان مطروحا منذ سنوات. فقد بدأ العمل على إيجاد حل نهائي لها طبقا للاساليب المعتمدة عصريا في طرق معالجتها. ومن هذه المنطلقات تم اصدار القرارات والاوامر من أجلها وهي كالاتي: ـ إصدار الامر عدد 2745 لسنة 2008 بتاريخ 28 جويلية الفارط المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الانشطة الصحية. ـ إعداد كراس الشروط المتعلق بجمع ونقل ومعالجة وإزالة نفايات الانشطة الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية المتواجدة بإقليم تونس. وسيتم عما قريب عرضه على اللجنة العليا للصفقات للمصادقة عليه واتمام مراحل نشر طلب العروض خلال سنة 2009 القادمة. ـ إعداد دليل فني لتنظيم عمليات جمع وفرز وتكييف وخزن ونقل ومعالجة النفايات الصحية. ـ الشروع في تنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي للتصرف الرشيد والسليم في نفايات الانشطة الصحية داخل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة. ـ اعداد الدراسات الاولية (دراسة التشخيص، دراسة الجدوى) لمشروع النهوض بالتصرف في نفايات الانشطة الصحية بإقليم تونس وولاية مدنين.  ـ مواصلة إعداد دراسة تكميلية للمشروع المذكور بالوسط التونسي (سوسة، المنستير، القيروان، والمهدية)، ومنطقة الجنوب الشرقي التي تشمل (صفاقس، قابس، مدنين وتطاوين) لعرضها على الصندوق العالمي للبيئة للمساعدة على تمويل هذه المشاريع خلال سنة 2009. هذه هي الخطة العملية التي وضعتها وزارتا الصحة العمومية والبيئة بشأن النفايات الاستشفائية بدءا من تجميعها بالمؤسسات الصحية ووصولا الى خزنها ونقلها وفرزها ومعالجتها، والملاحظ أن هذه النفايات قد تطور حجمها اليومي والشهري. وفي اعتقادنا أن الضرورة تبقى ملحة لاتخاذ اجراءات استباقية على مستوى حفظها في انتظار تطبيق بقية المراحـــل الخاصة بالتصرف فيها من خلال الخطة المشار إليها.   علي الزايدي   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)

 

إلغاء بطولة كأس كرة اليد التونسية

 

تونس: قرر الاتحاد التونسى لكرة اليد إلغاء بطولة كأس الاتحاد للعبة وعدم إقامتها بصفة نهائية فى ضوء الأحداث التى شهدتها المباراة النهائية بين فريقى العاصمة الترجى والأفريقى . وقد فرض الاتحاد إثر اجتماع استثنائى عقوبات على بعض الإداريين من الفريقين وقرر فتح تحقيق للنظر في مسئوليات كل طرف بشأن الاحداث التى تمثلت فى إلغاء المباراة بعد النزول إلى أرض الملعب والفوضى العارمة التى أعقبت اعتراض الترجى على مشاركة منافسه الأفريقى للاعب أوكرانى جديد لأسباب قانونية وإصرار كل طرف على خوض اللقاء بشروطه . (المصدر: شبكة الاخبار العربية ( محيط )بتاريخ23 ديسمبر 2008)
 
 

 جلباب الأمير عبدالرحمان الحامدي* ففي كل خمس وفي بلدي الخضراء عرس طبل و أصوات مزامير ودعوات التجديد تترى لحاكم ملهم وخبير إنتفخ البطن منه فغدا الجلباب قصير وغدا التبديل لزاما مع تعديل و تحوير فتنقيح الدستور عادة قيست ببطن الأمير وويل لمعترض يوما أبى حكم الحمير سجن وجوع وتشريد لعمري ذاك المصير عاش السابع دوما  وعشنا    نسعد بالتغيير هذه كلمات من وحي ما يسمى في تونس بالسنن الحميدة التي دأب عليها نظام السابع من نوفمبروآخرها تنقيح الدستور للمرة الثالثة على التوالي لإتمام تحويل الحاكم إلى صنم مخلد. وهي مهداة إليه بمناسبة الإنتخابات الخمسية  المقبلة اكتوبر2009 وإلى ضحايا إرهاب الدولة الذي لا تكاد تنقطع أخباره يوميا في بلدي وإلى كل أنصار الكلمة الحرة في كل مكان. سجين سياسي سابق*


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 521 على موقع تونس نيوزتونس في : 23/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي الحلقة الثانية 

 الأحداث الأخيرة كانت تطوق في الإبان لو كان الإعلام قام بدوره والحقائق لم نخفيها على الرئيس أعتقد في الإبان تعالج كل القضايا بفضل الحوار والعدل والمساواة

 

تحدثت على مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومواقف الحزب الوحدوي والمناضلين الأحرار من الأحداث الأخيرة والتي تدل على وعي ونضج وروح وطنية عالية سيسجلها التاريخ. وقد عبرت في الحلقة الأولى التي نشرت يوم 21-12-2008 عبر موقع تونس نيوز بكل أمانة وحرية بعيدا عن التهميش ومقص الرقابة وثقافة الخوف والوهم والوسوسة والمنافع والحسابات الضيقة أو لغة الربح والمكاسب والمصالح وأن حرية الرأي والتعبير ودعم منابر الحوار في كل المواقع هي الدرع الواقي والحصن الحصين للوطن بعيدا عن التصعيد والتهديد ولغة الوعيد والأحكام والمحاكم والإقصاء ولغة هذا متاعنا وهذا موش متاعنا كل هذه الأشكال لا تجدي نفعا ولا تفيد ولا تحل المشاكل والمشاغل الحياتية وخبزة الصغار كما يقولون والحلول تكمن في الحوار والإصغاء والإنصات والاحترام وبعث المشاريع والعدل والمساواة وبعث فرص العمل بأكثر عدلا وشمولية وشفافية ووضوح والحرص على دعم الحريات وحرية الرأي والتعبير والإعلام الهادف النزيه الصادق الذي يوضح الأمور ويشرح الأشياء بموضوعية وصدق بعيدا على الملفات التي يدريها صحفي حافظ  سورته والمدعوون مختارون وكلهم على نغمة واحدة وكما يقولون الطير يغني وجناحه يرد عليه مثل ملف التشغيل الذي وقع بثته يوم 22/12/2008 على قناة 7 والذي يسمع الحوار يقول انتهاء مشكل البطالة والأمور بألف خير ؟؟؟ وبودي أن أفتح قوس حول ملف التشغيل الذي دار يوم 22 ديسمبر 2008 على شاشة قناة 7 فقد أبدع السيد محمد بن عبد الله المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة وكان على غاية قصوى من الحماس والتفاؤل حول موضوع التشغيل وإحداث المشاريع الصناعية الكبرى في الجهات وأكد أن قضية التشغيل أخذ منعرجات كبرى وأعطى صورة جميلة للغاية خاصة لولايات القصرين وجندوبة والكاف وباجة ، وتجاهل السيد محمد بن عبد الله بأن قرابة 110 ألف مجاز عاطلون عن العمل ومناظرة الكباس التي تجري سنويا يشارك فيها حوالي 63.000 ألف طالب تستوعب منها وزارة التربية والتكوين 1950 مجاز وعدد 61060 يعودون إلى منازلهم في حالة إحباط وأريد أن أسأل المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة ماذا فعل مع الشاب المجاز حسونة العشي من منطقة العشاش معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس من العائلات المعوزة ووالده بلغ 86 سنة وتم دعوته للإدارة الجهوية بصفاقس في نطاق احصاء أبناء العائلات المعوزة حسبما أكد عليه رئيس الدولة شخصيا لدعم وتشغيل أبناء العائلات المعوزة فهل وقع تشغيل هذا الطالب أم ماذا حضرة السيد المدير المتفائل والمتحمس ؟؟؟ هذا إعلامنا الحالي نرجوا تطويره إن شاء الله بعيدا عن الإقصاء والتهميش وأن المناضلين الأحرار دوما يدافعون على كل الشرائح الاجتماعية لتحسين ظروف عيشهم ودعم حقوقهم في الشغل والسكن والعيش الكريم وحرية الإعلام والتعبير والمساواة والعدل كما ذكرت في الحلقة الأولى بكل وضوح وصدق ودون خوف أو مصالح ؟؟؟ وفي هذه الحلقة الثانية أريد أن أظيف بكل أمانة وصدق ووضوح إلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي واصل دوره اللائعي والريادي بروح وطنية وبوفاء للوطن وحب للشعب وهذا الحب المستمد من حب الزعيم الوطني والنقابي الكبير الشهيد المرحوم فرحات حشاد رحمه الله الذي كان يعبر في كل خطبه ولقاءاته بالشعب الكريم والعمال بالساعد والعقل يخاطبهم بجملة بليغة مؤثرة أحبك يا شعب هذه الجملة الخالدة والبليغة كانت من الأعماق والوجدان والإحساس الوطني النبيل والعقيدة والإيمان والروح الإسلامية وقد رسخت هذه الكلمة في أذهان النقابيين القدامى وكانت أيضا نابعة من مدرسة فرحات حشاد التي تخرجت منها أجيالا وأجيال ولازالت هذه المدرسة الوطنية النقابية مفتوحة وينهل منها كل المؤمنين بمبادئ فرحات حشاد واختياراته وتوجهاته الكبرى واليوم هذه المدرسة الكبرى بل قل الكلية الجامعة تتدفق عطاء وبذلا وتطوعا وسخاءا وعملا هادفا ومفيدا للمجتمع في شتى المجالات الحياتية وفي الأحداث الأخيرة التي جدت في الحوض المنجمي بولاية قفصة قد لمسنا وعي قيادة الاتحاد وهياكله وإطارته وقواعده والاتحادات الجهوية والمحلية كيف تعاملت مع الأحداث بوعي ومسؤولية وأخلاق وطنية رورح نضالية وبجرأة وشجاعة وأن بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان تاريخيا ووطنيا يتسم بالشجاعة والرصانة والاعتدال وقد ناشد رئيس الدولة للتدخل للإفراج عن المحكوم عليهم من أجل تثبيت أسس مناخ سليم. وأن بنود التي وردت في بيان المكتب التنفيذي لها أكثرمن مدلول وبعد أخلاقي ووعي راقي ومسؤولية كبيرة وروح وطنية عالية وعقيدة قوية راسخة وديمقراطية نقابية متطورة وشجاعة نادرة ولا شك أن كل المناضلين الأحرار في تونس سواء من النقابين أو الدستوريين أو الوطنيين ومناضلي الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني قد طالعوا فحوى البيان الذي نشرته جريدة الشعب لسان الاتحاد يوم السبت 20 ديسمبر 2008 العدد 1001 بعنوان الحوض المنجمي ناشد رئيس الدولة للتدخل للإفراج على المحكوم عليهم أردت ذكر بيان المكتب التنفيذي كما كنت أمينا لذكر بيان الحزب الوحدوي مؤخرا.   وكما أحرص على أن أكون أمينا لمزيد التنويه بكل مناضلا صادقا وغيورا من كل الشرائح ومن كل الأحزاب والجمعيات ومن المناضلين الدستوريين القدامى الذين لهم حس وطني وغيرة كبيرة على الوطن لأن لهم رصيد نضالي ووطني ورأس مال كبير وقد قدموا تضحيات جسام وناضلوا بصمود وخدمات جليلة للوطن وللشعب وهم دوما جنود أوفياء للوطن وللحزب الذي حرر البلاد والعباد وبناء الدولة العصرية وقضى على رواسب الاستعمار الفرنسي وظلمه وتجاوزته وقتله للشهداء وتعذيبه للزعماء والمناضلين وتشريده وسجنه للرموز والزعماء وفي طليعتهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله. ضمير هذه الأمة وزعيمها الخالد ورمزها التاريخي وأن عينة واحدة حية تؤكد هذه الشريحة المناضلة وأنا واحدا منهم وأن ما كتبته لو يتفضل الأخوة المسؤولين المحيطين بسيادة زين العابدين بن علي بمده بعدد من المقالات الهامة خاصة التي نشرت من يوم 27/07/2008 أثر صدور كتاب الوفاء الدائم يوم 23/07/2008 والذي أهديت النسخة الأولى منه إلى سيادة الرئيس شخصيا ولكن هذا الكتاب رغم ما يحتوي عليه من حقائق ومشاغل حقيقية ورسائل مفتوحة للمسؤولين بجرأة وشجاعة وطرح الأمور بوضوح وشفافية وذكر السلبي وتقديم مقترحات جريئة هادفة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلام وحرية الرأي ومشاغل المواطنين وهموم الناس ودور الإعلام المرئي والمسموع والتجاوزات ومناطق الظل وقضية التشغيل وماأدراك ما التشغيل وقضية الأكتاف و المساواة والجهوية ؟؟؟ وقضية الوضع الاجتماعي والعائلات المعوزة والعناية بالمناضلين والعدل الاجتماعي وعديد المواضيع الجهوية والمحلية وغير ذلك من المشاغل الحياتية كل هذه المواضيع طرحتها في كتاب الوفاء المحجوز حاليا وهذا هو الكبت وكيف ندعو لحرية الرأي والتعبير وفي المقابل الحجز هو السائد والمنطق وأن كتابي الجري الذي يحتوي على 420 نسخة جلها تروي التاريخ النضالي لحزب التحرير ورموز الحركة الوطنية والرجال البررة والزعماء وفي مقدمتهم الزعيم الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله والمقالات التي ذكرتها أنفا وعندما شعرت ولمست وعلمت بالتصدي الكبير وحجز كتابي وحبسه حتى لا يرى النور من طرف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث القصد كبت حرية الرأي رغم القرار الشجاع والتاريخي لسيادة الرئيس بإلغاء الإيداع القانوني للكتب والصحف منذ عام 2005 لكن كتابي له لذة وطعم خاص عند الوزارة ؟؟؟ قلت لو يتطلع سيادة الرئيس على حوالي عدد72 مقالا نشرت بعد حجز الكتاب في شتى المجالات أعتقد أنه سوف يبادر سيادته بدعوتي ودعوة كل من ساهم بالرأي الحرة وبالكلمة الهادفة وحرية التعبير وربما مقالاتي وغيرها تكون مفيدة وتتماشى مع سياسة الاتحاد العام التونسي للشغل وأهل الفكر والصواب والاعتدال والجرأة لصالح البلاد والعباد أقول هذا للتاريخ وأني على يقين لو يطلع سيادة الرئيس على مقالاتي التي نشرت عبر موقع تونس نيوز من 27/07/2008 إلى يوم 23/12/2008 72 مقال سوف يجد فيها كل المعطيات والمعلومات والحقائق الساطعة وطرح المشاغل بصدق وشفافية في شتى المجالات التي لا يذكرها الإعلام أو الأقلام التي تسعى للمتاجرة والبروز والتصعيد والتهويل حتى تبقى على الساحة من أجل تحقيق أهدافها ؟؟؟ وقد أشرت في الحلقة الأولى إلى هذا النوع الذي ربما كان السبب في حجب الحقائق أو تهويل الأمور أو اعتماد الاقصاء حتى تبقى الساحة لهم يصولون ويجولون وحدهم في غياب المناضلين الأحرار وأصحاب الضمائر ولكن لم تطول المدة وتنجلي السحب وتنقشع وتبرز الحقائق وما يدوم في الواد إلى حجره أيها السادة أصحاب المنافع اتركوا الرئيس يعالج المشاكل بحسه المرهف وعطفه الأبوي على شعبه الأبي الوفي للعهد وللتاريخ والنضال المجيد.     قال الله تعالى : فأما الزبد فيذهب جفاء وأماما ينفع الناس فيمكث في الأرض         صدق الله العظيم   محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس

محاكمة منتظر اليزيدي هي محاكمة المحتل وعملائه

 

 
بقلم. النفطي حولة(*)
بتاريخ 23 ديسمبر 2008:
ناشط نقابي وحقوقي لم يغب عن كل مواطن عربي ذلك الموقف البطولي الذي وقفه الصحافي منتظر اليزيدي يوم 14ديسمبر 2008 حينما رمى بحذائه في وجه المجرم بوش عندما كان في قبة البرلمان يمضي مع عميله المالكي على  اتفاقية الخزي والعار المرفوضة من شعبنا المقاوم في العراق .ذلك هو موقف الشعب العربي من مجرمي الحرب وعملائهم ألا وهو القصاص  ولو باستعمال أحذيتنا قدوة بالحذاء الذي دخل التاريخ في حركة رمزية لطرد المستعمر ومحاكمته على جرائمه. يقف منتظر اليزيدي بوم 31 ديسمبر  2008في المحاكمة التي أعدت له من طرف المحتل الأمريكي وزبانيته وهو شامخ كنخل العراق وهو صامد في وجه جلاديه  لا يخشى بطشهم ولا تعذيبهم.سيقف و هو صامد كصمود القائد الشهيد صدام حسين في مثل هذا الموقف وهذا التاريخ سيتكلم نيابة عن ضمير الأمة الحي في وجه أعدائها . سيتكلم نيابة عن القائد الشهيد صدام حسين . كان يعي إن تلك الحركة البطولية التي قام بها ستلحق العار ببوش وزمرته على مدى التاريخ وان تلك هي بداية لمحاكمة بوش وبلير وعملاؤهم .لقد اقتص منهم لما قذف بحذائه  .وها هو في المحكمة مصمم على محاكمتهم .فماهو سبب الدعوى ياترى في هذه المحاكمة ؟ انه رمي الحذاء على بوش. ومتى ؟ بعدما أمضى بوش وعميله المالكي على الاتفاقية الأمنية التي ستمكن المحتل من مصالحه الحيوية والإستراتيجية . ولماذا بوش بالذات ؟ وما الداعي لمجيء بوش أصلا للعراق ؟ هل إن بوش بريئين  لما قررا غزو العراق مع بريطانيا يوم 20 مارس 2003؟ وكيف يقرر غزو بلد مستقل آمن بسبب كذبة تاريخية ستبقى عارا على جبين الإنسانية كلها وهي امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل .وهل ثبتت هذه التهمة الكيدية ؟كل هذه الأسئلة وغيرها سيطرحها منتظر اليزيدي ومحاموه حتى يبينوا للرأي العام العربي والدولي أن ما دفع منوبهم إلى رمي بوش- بالقزمة- هو ظلم الاحتلال المروع .فالأصل في القضية هو تسبب بوش وبلير فيما يعانيه الشعب والوطن والأمة من الاحتلال وما جاء به من دمار وإبادة وإجرام وحشي .فشعبنا في العراق عشية 20 مارس كان آمنا لا يأتيه الخوف  من جنبه ولا من خلفه ولا الموت ولا الدمار. و بالرغم من حالة الحصار الجائر كان  يصله الغذاء والدواء إلى بيته معززا ومكرما ومصانا .وإذا بمصيبة الحرب العدوانية تحل بالعراق فتفتك بالشعب  قتلا وترويعا وتشريدا وتضرب كل مقومات البنى التحتية بل تضرب حتى الرموز الحضارية والتاريخية كالمتاحف والمساجد  والآثار المعمارية الخالدة .فخلفت أكثر من مليون شهيد عراقي وعلى رأسهم الشهيد لقائد صدام حسين والقيادة العراقية الوطنية من طه ياسين رمضان إلى حسن المجيد إلى غيرهم من أبطال العراق الأشاوس. كما خلفت عشرات الآلاف من المعوقين والمشوهين والجرحى .وتركت مئات الآلاف بدون مأوى ولا شغل ولا رزق . فمن هو المتسبب الرئيسي في هذا كله ؟ أليس هما المجرمان بوش وبلير ؟ فلتوجه بالسؤال الآن إلى منتظر اليزيدي : لماذا قذفت بحذائك على وجه بوش ؟قال : انه ادعى  كذبا أن الشعب العراقي يعيش الآن في حرية وديمقراطية .فقلت له : تكذب  وانفجرت غضبا في وجهه لأنه قتل شعبي واحتل بلادي وهو لا زال يكذب . فكيف يعيش شعبا محتلا تحت رحمة الآلة العسكرية الأمريكية  حرا وديمقراطيا ؟ متى كان شعبا محتلا يعيش حرا ؟ متى كان شعبا محتلا يعيش الديمقراطية ؟وهكذا كان سخطي عليه كبيرا فرميت بحذائي لأثبت  له ولغيره أننا شعب عربي مقاوم  نقاوم المحتل ولا نشعر بالحرية إلا و نحن نقاتلكم و نطردكم  من أرضنا  .فمن يحاكم من . فهل قام منتظر الزيدي بحركة بهلوانية . لا وألف لا إنها حركة تعبر عن غضب الشارع العربي بل حتى العالمي لما ارتكبه المجرم بوش من فضاعات  في حق الآمة العربية  والإنسانية . فهل آن الأوان لمحاكمة بوش وبلير على جرائمهم ؟                            

بتاريخ 23 ديسمبر 2008
ناشط نقابي وحقوقي

 

 

لو حافظنا على العقول العربية لما استقطبتها البلدان الغربية

   

رشيد خشانة  كثيرا ما يُنظر إلى العرب في أوروبا على أنهم جاؤوا ليأكلوا رغيف أهل البلد أو للاستفادة من التأمين الصحي وقبض المنح المخصصة للعاطلين. وقليلا ما يعترف الإعلام الغربي بالعقول العربية المهاجرة أو يُقر بمساهمتها في تطوير المجتمعات التي انتقلت للإقامة فيها. وأظهرت ندوة عُقدت أخيرا في تونس أن أربعة ملايين من أصل أكثر من عشرين مليون مهاجر عربي في أوروبا هم من الكفاءات، وبين هؤلاء مهندسون وأطباء ومحامون وباحثون ورجالُ أعمال، بالإضافة إلى ملايين العمال والفنيين المُتخصصين، وفي بريطانيا على سبيل المثال ينحدر %30 من الأطباء من أصول عربية. يُمكن اختزال الدوافع التي حملت هؤلاء على مغادرة بلدانهم بدافعين رئيسين، أحدهما اقتصادي والثاني سياسي: فالغالبية تركت الوطن لأنها لم تُحصّل دخلا يتناسب مع كفاءتها ولم تجد المختبرات ووسائل العمل التي تُساعدها على تنمية مستواها العلمي. أما القسم الآخر فغادر الوطن بسبب الملاحقة والاضطهاد، وكثير منهم زار سجون بلده قبل أن يفر بجلده إلى الخارج، والمُحصلة أن هناك ملايين العقول والخبرات العربية التي تُساهم اليوم في نهضة أوروبا وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي والعلمي. مع ذلك لا تركز الحركات اليمينية والجماعات الفاشية في أوروبا سوى على ظاهرة العاطلين والهامشيين المُنحدرين من بلدان عربية، خاصة من شمال إفريقيا، وهي تسعى في جميع المناسبات، وبالأخص أثناء الحملات الانتخابية، إلى حمل الحكومات على ترحيلهم، أو في الأقل حرمانهم من حقوق المواطنة. ورأينا كيف اكتسحت مواقف العنصري جان ماري لوبان المجتمع الفرنسي حتى تقدم إلى المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الولاية الأخيرة لجاك شيراك، ومن فرط الخوف من هذا التيار لم يجد الرئيس الحالي ساركوزي غضاضة في استعارة شعاراته وبرامجه من تلك الطروحات لكي يدخل على سجادتها قصر الإليزيه. وبات المناخ العام في البلدان الأوروبية اليوم مناسبا لمثل تلك المواقف، حتى إن قادة الاتحاد الأوروبي صدّقوا أخيرا على «الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء» الذي يُكرس وضع حوافز لهجرة انتقائية تصطاد النُخب من البلدان النامية المُصدرة للكفاءات وتزيد من إفقارها، ومن بينها المنطقة العربية. كما أن الميثاق الأوروبي يمنح الأولوية للمهاجرين من بلدان الاتحاد الأوروبي مثل رومانيا وبولندا وبلغاريا، على الآتين من العالم العربي أو إفريقيا، وهذه أفضلية لا يمكن مؤاخذة الأوروبيين عليها، لأنها من حقهم، غير أن الميثاق أتى تتويجا لمسار طويل من الضغوط التي مارستها البلدان الأوروبية المطلة على المتوسط والتي تستقبل باستمرار موجات المراكب المُحملة بالمهاجرين غير الشرعيين، أي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومالطا واليونان وقبرص، وقد وجهت حكوماتها رسائل مشتركة إلى الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي لحضهم على وضع تشريعات جديدة تُقيد تدفق المهاجرين من الضفة الجنوبية، علما أن عشرات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا السوداء يستخدمون البلدان المغاربية معبرا لمحاولة الوصول إلى أوروبا. غير أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن بلدانا أوروبية عدة بادرت إلى تسوية أوضاع قسم من المهاجرين الذين وصلوا إليها في صورة غير شرعية، وهذا ما فعلته سابقا الحكومة الإسبانية الحالية برئاسة خوزيه لويس زاباتيرو، وما فعلته أيضا الحكومة الإيطالية بتعهدها تسوية أوضاع 100 ألف من أصل 170 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون في أراضيها قبل نهاية العام الحالي. لكن كم قرأنا وشاهدنا في وسائل الإعلام الأوروبية ربطا مُتحاملا بين الإرهاب والجاليات العربية المهاجرة، ما عزز الحذر من هؤلاء المهاجرين وأعطى مزيدا من المشروعية للحركات العنصرية الأوروبية التي تتعمد تجاهل الدور البناء لملايين الكفاءات العربية المهاجرة! وهذا يعني أن جمود النظام الاقتصادي وتكلس المؤسسات السياسية في كثير من بلداننا هما اللذان عطلا تدفق الدماء الجديدة التي تحملها الأجيال الصاعدة، في شرايين المجتمعات العربية. ومن دون الإصلاح السياسي الذي يشكل حجر الزاوية في أي مسار تحديثي لا يمكن للآليات الاقتصادية أن تعمل بحرّية وشفافية، وتمنح فرصا متساوية للجميع. فإصلاح التعليم، وبخاصة الجامعي، صار شرطا جوهريا لإيجاد الكوادر التي تتطلبها أولويات التنمية، وعليه، هناك حاجة لأن يكون الإصلاح بنيويا وليس سطحيا كي تتحرر الطاقات المكبَّلة. أفليس أجدى من استعطاف الحركات العنصرية كي تكف حربها على مهاجرينا أن نُؤمّن لهؤلاء ظروف الحياة الكريمة في بلدانهم الأصلية ووسائل العمل والبحث اللازمة كي لا يجدوا أنفسهم مُجبرين على مغادرتها؟ من هذه الزاوية ينبغي إقامة اقتصاد يعتمد على المعرفة وليس على استخراج الثروات الطبيعية فقط. ومن مقومات مجتمع المعرفة توسيع شبكة المنظمات الأهلية وازدهار الإعلام الحر وإيجاد الظروف المناسبة لنشر أفكار حقوق الإنسان، ففي ظل عالم متغير تسيطر عليه هواجس الخوف من «الإرهاب الإسلامي» والتسابق لمكافحة شبكاته، يبدو المجتمع المدني الضمانة الرئيسة لدرء الأخطار وتحقيق نقلة نوعية نحو مجتمعات مستقرة ومنفتحة تطوي صفحة الاحتقانات والصراعات الأهلية. ولكي يحافظ العالم العربي على عقوله لا بد من ضمان الحريات الأكاديمية والسياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية والمؤسسات البحثية حتى تجد النخب المهاجرة حدا أدنى من الكرامة وظروف العمل اللائقة في بلدانها.    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 23 ديسمبر 2008)  


 يسألونك عن التهدئة

 

فهمي هويدي (*) هل يعد انتهاء التهدئة في غزة الإشارة الأولى لإرهاصات العواصف الهوجاء التي تتوقع المراصد السياسية هبوبها في العام الجديد؟ (١) القرار كان سباحة ضد التيار بامتياز. إذ حين تعلن من غزة فصائل المقاومة الأربعة (حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية) رفض تمديد اتفاقية التهدئة التي عقدت مع إسرائيل في ١٩/ ٦ من العام الحالي، فإنها تتخذ قرارا متعارضا مع رغبات كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع. فرئاسة السلطة في رام الله أرادت التهدئة التي خففت عنها الضغوط الفلسطينية المزعجة، وجنبتها حرجا سوغ لها استمرار المفاوضات مع إسرائيل. وإسرائيل أرادت التهدئة لكي تهدئ من غضب المستوطنين الذين أزعجتهم الصواريخ المنطلقة من القطاع، ولكي تتفرغ لمهام أخرى توليها أولوية خاصة (مواجهة إيران بالدرجة الأولى). ومصر كانت تريد التهدئة، التي توسطت فيها من البداية، انطلاقا من حسابات كثيرة تتصل بدورها في العملية السلمية. وكان ذلك أشد وضوحا في ورقة «المصالحة» المصرية التي قدمت لإقرارها من الفصائل الفلسطينية (رفضتها حماس والجهاد)، ونصت على ”الحفاظ على التهدئة“، معتبرة ذلك ضمن «المشروع الوطني الفلسطيني.» والرباعية الدولية تحمست بشدة للتهدئة لأنها تخفف الضغوط على إسرائيل، وتجنب المنطقة التصعيد المسلح. والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من الأخبار التي تسربت في الأسبوع الماضي عن احتمال إنهاء التهدئة، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى ”عواقب وخيمة تهدد المدنيين في إسرائيل وغزة كما تهدد استمرار العملية السلمية.“ في هذا السياق لا تفوتنا ملاحظة قرار مجلس الأمن الذي صدر في الأسبوع الماضي (١٦/١٢) داعيا إلى تدعيم مسيرة السلام في المنطقة من خلال استمرار المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، في الإطار الذي حدده مؤتمر أنابولس في ديسمبر عام ٢٠٠٧. ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قدمت مشروع القرار مستهدفة في ذلك أمرين، أحدهما تبني مجلس الأمن لما تحقق في أنابولس، الذي كان مبادرة أمريكية بالأساس، والثاني تأكيد استمرار المفاوضات كخيار وحيد لتسوية القضية. وإذا ما تحقق ذلك فإنه يعنى «تنويم» القضية لبعض الوقت، على نحو يحقق «تهدئة» تسمح للرئيس الأمريكي الجديد أن ينصرف إلى معالجة مشاكله الداخلية الملحة، دون إزعاج تسببه القضايا الخارجية المتفجرة – وفى الوقت ذاته فإنه لا يعطل شيئا من المخططات الإسرائيلية، التي لم تتوقف عن التمدد والتوسع وممارسة قمع الفلسطينيين، في ظل استمرار «المحادثات»، التي ترحب بها كثيراً. باعتبار أنها في النهاية «مكلمة» يمكن أن تستمر طول الوقت، بما يخدر الفلسطينيين، ويوهمهم بأنهم يفعلون شيئا، في حين لا يوقف شيئا للإسرائيليين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، قد أعلن عن ذلك صراحة أثناء انعقاد مؤتمر مدريد (في سنة ١٩٩١)، حين قال إنهم مستعدون لمباحثات تستمر ١٠ أو ١٥ سنة. إزاء كل ذلك فإن قرار وقف التهدئة الذي أعلن يوم الخميس الماضي ١٨\١٢ يصبح إشارة غير مريحة للأطراف المعنية بالموضوع. ذلك أنها تلوح بضوء أحمر في الأفق، يربك بصورة نسبية الحسابات الموضوعية على الطاولة. ومن ثم يفتح الأبواب لكافة الاحتمالات. (٢) خبرتنا مع الإسرائيليين علمتنا أنهم ليسوا على استعداد لدفع شيء في مقابل ما يحصلون عليه، ويعتبرون أنهم في أي اتفاق مستثنين من أي التزام، إلا إذا كان ذلك الالتزام يحقق مصلحة لهم. وشواهد هذا الدرس ثابتة منذ صدور قرار بتقسيم فلسطين في عام ١٩٤٧ وحتى مؤتمر أنابولس في ٢٠٠٧، فالتهدئة قصد بها تجميد الموقف الراهن مؤقتا، ربما أملا في أن تسوى الأمور عبر المفاوضات الجارية. وبمقتضاها اتفق على وقف إطلاق الصواريخ من غزة، مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وفتح الممرات ورفع الحصار عن القطاع- وهو ما التزمت به السلطة في القطاع، لكي تخفف من معاناة سكانه، وتحسن من أوضاع السجن كما قيل وقتذاك. فأوقفت إطلاق الصواريخ من جانب حماس، ولاحقت الذين أطلقوا بعض الصواريخ في ظروف معينة، لكنها وجدت نفسها مغلولة اليد في الحالات التي أطلقت فيها صواريخ فلسطينية ردا على غارات أو اعتداءات إسرائيلية. في مقابل ذلك خرقت إسرائيل الاتفاق ١٩٥ مرة، حسب إعلان حركة الجهاد الإسلامي. وذكرت «قدس برس» أنه منذ بدء التهدئة في ١٩/٦ وحتى أول ديسمبر الحالي، قتلت إسرائيل ٤٣ فلسطينيا. وطبقا لبيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن معبر رفح خلال ١٢٨ يوما (من ٢٦/٦ إلى ٣٠/١٠) ظل مغلقاً طيلة ١٢٢ يوما وفتح جزئيا عدة أيام. وهو ما ترتب عليه حرمان ٤،٦٠٠ مواطن من سكان القطاع من السفر خارج القطاع، للعلاج أو مواصلة الدراسة. كما ظل معبر بيت حانون مغلقا بالكامل طوال تلك الفترة. معبر المنطار (كارنى) أغلق في وجه الصادرات والواردات من والى قطاع غزة طول ١٠٦ أيام بصورة كلية (بنسبة ٨٣٪) وفتح لإدخال كميات محدودة لمدة ٢٢ يوما (أي نحو ١٧٪) خلال الفترة التي تناولها التقرير- معبر ناحل عوز (المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود) أغلق بشكل كلي لمدة ٤١ يوما. وفتح ٨٧ يوما أدخل خلالها ٣٩.٦٪ من حاجة القطاع من الوقود. أما معبر صوفا المخصص لدخول المساعدات الإنسانية فقد أغلق بشكل كلى لمدة ٤٥ يوما، وفتح لمدة ٨٣ يوما. معبر كرم أبو سالم أغلق لمدة ٨٨ يوما وفتح لمدة ٤٠ يوما. لنا ملاحظتان على هذه الأرقام، الأولى أن معبر رفح الذي يصل القطاع مباشرة مع العالم الخارجي، دون أي تدخل إسرائيلي مباشر، ظل الأكثر إغلاقا، حيث فتح لمدة ستة أيام فقط من بين ١٢٨ يوما (في الفترة من ٢٦/ ٦ إلى ٣١/١٠). الملاحظة الثانية، أن المعابر الخمسة الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ظلت تمرر الحد الأدنى من البضائع والاحتياجات الفلسطينية لكي يظل سكان القطاع عند حدود الكفاف دائما. وهى حين تتحكم فيما يسمح بدخوله من تلك المعابر فإنها تتحكم في الوقت ذاته في نمط حياه المليون إنسان الذين يعيشون فيه. فتحدد لهم السلع التي يستهلكونها وحجم الدقيق والوقود الذي يستخدمونه، وعدد الأيام التي يعم فيها الظلام بالقطاع، وتلك التي يتم خلالها تشغيل مولدات الكهرباء بحيث تضاء البيوت وتعمل المخابز وغرف العناية المركزة وحضانات الأطفال الخ. الخلاصة أن فصائل المقاومة الفلسطينية أدركت أن التهدئة إذا كانت قد سمحت لسكان القطاع بالتقاط أنفاسهم لبعض الوقت، إلا أنها لم تغير كثيرا في إصرار إسرائيل على إذلالهم وحصارهم، في حين أنعشت مجتمعات المستوطنين في جنوب الدولة العبرية. وهو ما يعني أن الطرف الفلسطيني ظل خاسرا، أما الطرف الإسرائيلي فقد كان الرابح الأكبر منها. ولذلك كان منطقيا أن تقرر تلك الفصائل وقف التهدئة بعدما أدركت أنه لم يعد لدى الفلسطينيين ما يخسرونه. (٣) الموضوع أثار جدلا في إسرائيل، عبرت عنه الصحف التي عكست آراء الأجهزة المختلفة. واتفقت تلك الصحف على أن إسرائيل على شفا القيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة. وأن الخطط اللازمة لذلك جاهزة، لكنها تنتظر القرار السياسي. فقد ذكرت صحيفة «معاريف» في (١٩/١٢) أن التهدئة لم تنجح في تخفيف التوتر أو إقامة التعايش مع حركة حماس، كما أنها لم تؤد إلى تحرير الجندي الأسير جلعاد شاليط. رغم أنها منحت مستوطنة سيدروت ومحيطها هدوءا نسبيا لعدة أشهر. وذكرت أنه من الصعب الدخول إلى قطاع غزة في ذروة حملة الانتخابات الإسرائيلية. وفى كل الأحوال فمن المحتمل جدا أن تقع عملية كبيرة في النهاية، ولكن القرار بشأنها لن يتخذ إلا عندما يكون هناك إحساس حقيقي بأنه لا يوجد بديل آخر، وأن السيف موضوع على الرقبة. وفى حديث أجرته «هاآرتس» مع وزير الحرب إيهود باراك قال إن إسرائيل لن تتردد في القيام بعمل عسكري إذا اقتضى الأمر ذلك، لكنها لن تهرول نحوه، وستختار المكان والزمان المناسبين. في نفس اليوم (19/12) نقلت «يديعوت احرونوت» عن أوساط أمنية إسرائيلية قولها إن مداولات أذرع المؤسسة الأمنية أفضت إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يقوم بعملية عسكرية كبيرة في القطاع، إلا في حال وقع عدد كبير من القتلى الإسرائيليين نتيجة قصف الصواريخ الفلسطينية. وكتب المعلق العسكري للصحيفة اليكس فيشمان قائلا إن ”الوقت أصبح متأخرا لتقوم إسرائيل بهجوم على القطاع. فالخيول هربت من «إسطبلاتها» برعاية التهدئة“- كناية على استعدادات المقاومة لصد أي عدوان. وإذا جاز لنا أن نلخص، فسنجد أن مؤيدي اقتحام القطاع يستندون إلى الاعتبارات التالية: أن مواصلة إطلاق الصواريخ يشكل ضغطا جماهيريا على الحكومة والجيش- أن إسرائيل غير مستعدة لتمديد التهدئة حسب الشروط التي تتحدث عنها حماس- أن توجيه ضربة قوية إلى سلطة القطاع من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط حكومة حماس، وهو ما يقوي مركز أبو مازن في رام الله بما يسمح له بتجديد ولايته التي تنتهي في ٩ يناير المقبل- أن حسم الوضع قبل أن تتولى إدارة باراك أوباما الحكم سوف يجنب الإدارة الحرج ويضعها أمام أمر واقع جديد- صحيح أن حزب كاديما والعمل يخشيان شن عملية عسكرية في القطاع خشية التورط في عملية مكلفة تؤثر على فرصهما في الفوز، إلا أن تواصل إطلاق الصواريخ وعدم تحرك إسرائيل للرد عليها سيكون سببا للمس بشعبيتها ويعزز موقف الليكود. أما الذين يتحفظون على العمل العسكري ضد القطاع، فإنهم يستندون إلى الاعتبارات التالية: أن حماس عززت قوتها في القطاع بما يخشى منه أن تؤدي المواجهة معها إلى سقوط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين خشية أن تؤدي العملية الكبيرة إلى إعادة احتلال القطاع ، بما يؤدي إلى تحميل إسرائيل بالمسؤولية عن إدارته وتوفير احتياجات سكانه، وهذا عبء اقتصادي كبير تريد إسرائيل أن تتحلل منه خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية- خشية إسرائيل من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين على نحو يشوه صورتها في الخارج ويدفع إلى اتهامها بارتكاب جرائم حرب- إثارة الرأي العام العالمي جراء الفظائع التي يمكن أن تحدث، بما قد يرتب ضغوطا دولية لوقف الحملة قبل تحقيق أهدافها – تعريض حياة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط للخطر في هذه الحالة، مما قد يسبب حرجا كبيرا للحكومة. (٤) أغرب ما رددته الصحف الإسرائيلية في هذا الصدد أن الدولة العبرية شرعت في حملة دبلوماسية للحصول على تغطية عربية لمخططاتها، سواء فيما يخص الحملة العسكرية أو في حالة ما لجأت إلى اتخاذ إجراءات تصفية لقيادات حماس. وهذا ما أشارت إليه بوضوح صحيفتا «يديعوت احرونوت» و«معاريف» يوم الاثنين ١٥/ ١٢. فقد ذكر اليكس فيشمان المعلق العسكري لـ«يديعوت» أن إسرائيل تولي أهمية كبرى لإقناع العالم العربي ”المعتدل“ -خصوصا مصر- بتفهم مخططات إسرائيل العسكرية إزاء حركة حماس. وأشار إلى أن ذلك كان الهدف من الزيارة التي قام بها عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية للقاهرة قبل عشرة أيام. ونقل فيشمان وكذلك بن كاسبيت المعلق السياسي لصحيفة «هاآرتس» عن مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية قولها إن المبعوث الإسرائيلي وجد في القاهرة غضبا شديدا على حماس أكثر من أي وقت مضى، حتى أنه سمع ممن التقاهم أثناء زيارته أوصافا لها ”غير مسبوقة“ (كما ذكر كاسبيت). وادعى الكاتبان أن عاموس جلعاد وجد في القاهرة تفهما لما قد تتخذه إسرائيل من إجراءات للتعامل مع الموقف في القطاع. لا نستبعد أن يكون الهدف من هذا الكلام هو الدس بين القاهرة وحماس، استثمارا لأجواء التوتر الحاصل بينهما، لكنه لا ينفي حقيقة أن إسرائيل في تصرفها بعد انتهاء التهدئة تستخدم قنواتها الدبلوماسية الممدودة مع أكثر من عاصمة عربية ”معتدلة“ لتوفير غطاء لخطواتها المقبلة التي قد تبدأ بتصفية الوضع في غزة، وتنتهي بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وما قد يستتبع ذلك من أصداء وتداعيات لا يعلم مآلاتها إلا الله.  (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 ديسمبر 2008)  

الانتفاضة الطلابية في اليونان: حالة عابرة وخصوصية؟

 
نهلة الشهال   يحاول المسؤولون الأوروبيون طمأنة أنفسهم: إنها اليونان، وهي بلد أوروبي طرَفي، فيه من الخصائص البلقانية والشرقية قدر ما فيه من الغربية (لاحظ الانتقائية: الم يعتدّ ماكس فيبر بالفلسفة اليونانية كإثبات على ارتباط العقلانية بالغرب؟! أليست الديموقراطية اختراعاً يونانياً؟!). إلا أن رباطة الجأش سرعان ما تشققت، فتكلم السيد ساركوزي عن خطر «محاكاة» الشبيبة الفرنسية لنظرائهم في اليونان، وكأن الانتفاضة الجارية هناك موضة قد تنتشر أو قل مرض معدٍ، وأوعز لوزير التربية الفرنسي بتجميد مشروعه «الإصلاحي» للتعليم الثانوي، تهدئة للخواطر. واضطر السيد كرامنليس، رئيس وزراء اليونان، أثناء وجوده في اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسيل، إلى التأكيد على قوة حكومته، قائلاً إنه يسيطر على الموقف ولن يرضى بتقديم موعد الانتخابات، وهو أحد المطالب التي رددتها جموع المتظاهرين منذ أكثر من أسبوعين. هل كان الموقف سيختلف لو لم يطلق أحد رجال الشرطة النار على تظاهرة للتلامذة، مردياً صبياً في الخامسة عشر؟ ربما كانت تغيرت درجة عنف المتظاهرين، ولكن مقتل الصبي لم يخترع المشكلة: يطلق على خريجي الجامعات اليونانية «جيل الـ600 يورو»، في إشارة إلى انخفاض أجورهم، هذا حين يجدون عملا، إذ تشهد اليونان بطالة لحملة الشهادات العليا هي الأعلى في أوروبا. ولا يعني ذلك أن اليونان بلد فقير، بل الأمر يتعلق مجدداً بمسألة تحديد الأولويات، وكيفية توزيع الثروة. فالحكومة اليونانية الحالية، التي ألفها حزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني الفائز في الانتخابات، تخصص أقل من ثلاثة ونصف في المئة من موازنتها للتعليم، وهي أطلقت في 2006 برنامجها «لإصلاح» الجامعة، المتمحور على تصفية التعليم العام، وإباحة خصخصته الكاملة. أما بخصوص الخصخصة هذه، فالقرارات تأتي في نهاية المطاف لتتويج واقع حال: يتم على مدى سنوات، إن لم يكن عقود، إهمال التعليم العام – أو أي قطاع يراد خصخصته – بحيث يتردى رويداً ويتآكل، ويهرب منه من يستطيع من مستفيديه، وينمو إلى جانبه قطاع يزدهر بمقدار تراجع الأول، هو قطاع الخدمات الخاصة التي «تعوض» النقص المسجل هناك. مسار كلاسيكي مألوف، تجده في فرنسا كما في المغرب ومصر وسورية… وهذا الاتجاه ليس حكراً على اليمين، بل مارسته الاشتراكيات الديموقراطية الأوروبية حين حكمت، مما يصح على اليونان كما على سواها. لذا يبدو مطلب استقالة حكومة السيد كرامنليس «رمزياً»، يريد تسجيل هزيمة للطرف الحاكم في سياق عملية بناء توازن القوى الجارية، وليس جوهره استدعاء للسيد باباندريو وحزبه الاشتراكي إلى الحكم، في استعادة للتوالي الثنائي الذي ساد البلاد منذ 1974، عام إنهاء حكم الكولونيلات. وربما وجبت العودة تحديداً إلى تلك الإحالة لفهم خصائص هذا الذي يجري في اليونان. فقد لعبت وقتها الحركة الطلابية دوراً مهماً في إسقاط حكم الكولونيلات، وكانت مدرسة «البوليتكنيك» في أثينا – وهي كلية هندسة عليا – منطلقاً للتحركات وأحد مقارّ قيادته… كما هي اليوم! ومذاك، ترسخ في المشهد السياسي اليوناني ملمحان: قوة اليسار، بمختلف تكويناته وتناقضاته، ودرجة عالية – بل استثنائية – من التسيّس العام. أقول ترسخ وليس نشأ، لأن اليونانيين يعتدون أيضا بالمقاومة الضارية للنازية في الحرب العالمية الثانية كلحظة تأسيس لتلك الخصائص. أما اليسار اليوناني الذي يقود اليوم التحركات، فيتكون من مزيج يبدأ عند الحزب الشيوعي، الذي لم تطله تعديلات «الشيوعية الأوروبية» اللاحقة في السبعينات بأحزاب ايطاليا وفرنسا واسبانيا، وهو لذا يوصف بالـ«نيو – ستالينية». وما زال الحزب الشيوعي اليوناني قوياً في النقابات العمالية والمهنية التي تمتاز هي الأخرى بخاصية اختفت من أوروبا، أي بأنها منتظمة في فيدرالية موحدة، قامت الحركة الطلابية باحتلال مقارّها في الأسبوع الماضي، كعلامة احتجاج على تقاعسها عن المشاركة في التظاهرات، إذ هي اكتفت بتنفيذ الإضراب العام الذي كان مقرراً منذ زمن (وهنا ترد أيضا القراءات المغايرة ما بين النصفين الفارغ أو الملآن للكوب. هكذا يشار إلى أن الفيدرالية لم تلغ الإضراب العام رغم الطابع العنفي للتحركات الطلابية، بينما يشار من جهة أخرى إلى أنها اكتفت بتنفيذه ثم عادت إلى سباتها). ولكن اليسار الأكثر دينامية في اليونان هو المتشكل من انشقاقات متوالية عن الحزب الشيوعي، ومن تنظيمات تروتسكية وأخرى تنتمي إلى الحركة الفوضوية (التي لا تدعو إلى «الفوضى» كما قد توحي الترجمة العربية لاسمها، بل هي ترفض الخضوع للسلطات أكانت سياسية أو دينية أو اجتماعية). وكان كل ذلك ليبقى هامشياً ربما، لولا وجود تلك الدرجة العالية من التسييس في البلاد، المستند إلى مزيج من تاريخها، ومن الافتتان بالأفكار، ومن قوة حضور اليسار في المكون الثقافي والفني لليونان، وربما من خاصية انتماء البلاد إلى الارثودكسية، البيزنطية الشرقية والروسية معاً، وهي المسيحية غير البابوية، مع ما يعززه ذلك من شعور بهوية مختلفة، وبضرورة التفسير الدائم لذلك الاختلاف، إن لم يكن الدفاع عنه… وكان كل ذلك ليبقى هامشيا حتماً، رغم تلك الخصائص، لولا الأسباب القوية التي تحفز التحرك لدى الشبيبة، وهم أبناء الحقبة التي ترتسم سوداء أمامهم، ولولا الأسباب التي تجعل قاعدة التحرك أعرض منهم ومن انتماءاتهم اليسارية: للصدفة، ينتمي الصبي المقتول، ألكسيس غريغوبولس، إلى الطبقة الوسطى، فأبواه يملكان متجراً للحلي. وقد احتضن عامة الناس التظاهرات التي جرت في كافة أنحاء اليونان، بما فيها الجزر الصغيرة المعزولة، وشاركوا فيها، وإن اختلفوا حول طابع بعضها العنفي، وخاصة حين يتجه العنف إلى المتاجر والسيارات ( بينما هو في اغلب الأحوال طال مباني حكومية، بما فيها مقارّ الشرطة). إنها الأزمة الاجتماعية العاصفة، وتمرد الناس على ما قدم لهم كقدر محتوم، أي سيادة لبرلة اقتصادية قصوى، تفقر الأغلبية الساحقة وتضعها أمام ما يسميه الشباب اليونانيون ونظراؤهم في أماكن أخرى: الـ«لا غد».  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 ديسمبر 2008)

Lire aussi ces articles

12 juillet 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2606 du 12.07.2007  archives : www.tunisnews.net AISPP: Flash Infos AFP:Tunisie: Sarkozy en

En savoir plus +

3 octobre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2325 du 03.10.2006  archives : www.tunisnews.net Front Line: La liberté d’expression

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.