الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

---

عمدت صباح اليوم 20 أكتوبر 2009 أجهزة الأمن بجهة نابل إلى إيقاف المناضل زهير مخلوف والإطار بالحزب الديمقراطي التقدمي وعضو قائمته الانتخابية بدائرة نابل (متحصلة على الوصل النهائي) وجاء هذا الإيقاف بعد أن كانت الجهات الأمنية استمعت إليه منذ أربعة أيام على خلفية قيامه بتحقيق حول إحدى المناطق الصناعية بنابل ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد سلسلة من التضييقات التي تعرض لها السيد زهير مخلوف في محاولة للحد من نشاطه السياسي والحقوقي والإعلامي.

والحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعبر عن انشغاله العميق للتراجع الخطير الذي يشهده مجال الحقوق والحريات في البلاد، يدين الاستهداف المستمر للأخ زهير مخلوف وإيقافه بموجب تهم واهية ويطالب بإطلاق سراحه فورا وبرفع القيود المفروضة على الإعلام والإعلاميين والتي تتنافى وروح العصر. مية الجريبي الأمينة العامة 20 أكتوبر2009

---

   الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme  تونس في 20 أكتوبر 2009 بيـــان تصاعد وتيرة الاعتداء على النشطاء:  إيقاف زهير مخلوف ومنع راضية النصراوي من السفر والاعتداء بالعنف على سهام بن سدرين …

---

تتابع الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد تواصل الانتهاكات المختلفة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين فقد علمت أن الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف قد أوقف صباح اليوم وأحيل على النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتهمة مخالفة أحكام مجلة الاتصالات وأودع بالسجن المدني بمرناق وعينت جلسة محاكمته يوم 3 نوفمبر2009. وقد كان السيد زهير مخلوف قد استدعي خلال الأسبوع المنصرم للبحث معه من طرف مركز الشرطة بالمعمورة من ولاية نابل حول تحقيقات مصورة قام بها بالمنطقة الصناعية بنابل في إطار التحضير للحملة الانتخابية التشريعية التي كان سيشارك فيها ضمن قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة. كما علمت الرابطة أن الأستاذة راضية النصراوي المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب قد منعت صباح هذا اليوم من السفر إلى فرنسا للمشاركة في ندوة تعقد بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ غدا الأربعاء تتعلق بمشاكل الحوض المنجمي بجهة قفصة وما انجرت عنها من إيقافات ومحاكمات. وقد أعلمها أعوان الأمن بالمطار أن هناك إجراء بتحجير السفر عنها في علاقة بقضية عدلية ضدها وضد زوجها السيد حمة الهمامي منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس . وبتحولها إلى المحكمة علمت الأستاذة النصراوي بوجود شكاية ضدها منذ سنه 2008 ولكن ليس هناك أي اثر لقرار بتحجير السفر كما أنها لم تتمكن من معرفة اسم وهوية الشاكي.وتواصل أعداد هامة من أعوان الأمن بالزي المدني المرابطة حول منزل الأستاذة النصراوي. وتم صباح اليوم الاعتداء بالعنف الشديد على السيدة سهام بن سدرين منسقة المجلس الوطني للحريات بتونس عندما كانت تهم بالدخول،صحبة السيدة خديجة الشريف، إلى مقر جامعة الهام المرزوقي التابعة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فقد انقضت عليها مجموعة من الأعوان بالزي المدني وأشبعوها ضربا مانعين إياها من دخول ذلك المقر. وكانت السيدة سهام بن سدرين احتجزت صحبة زوجها السيد عمر المستيري  لعدة ساعات يوم الجمعة الماضي من طرف فرقة من الحرس الوطني قرب مدينة طبرقة عندما كانا يقومان بتحقيق صحفي عن الانتخابات لفائدة « راديو كلمة « . وفي نفس اليوم احتجز السادة علي بن سالم ولطفي حجي ومحمد الهادي بن سعيد وياسين البجاوي ومحمد علي بن عيسى لعدة ساعات أيضا على مشارف بنزرت لما كانوا عائدين من العاصمة حيث زاروا الأستاذة النصراوي ،وقد طالب أعوان الأمن بتسليهم كاميرا ادعوا أنها كانت بحوزة المجموعة وبعد تفيش دقيق وانتظار طويل للتعليمات سمح للمجموعة بمواصلة طريقها دون أن يعثر الأعوان على ضالتهم. وتم يوم الخميس الماضي الاعتداء بالعنف الشديد من طرف « مجهول » على السيد زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين كما تعرضت مدونته الالكترونية « الصحفي التونسي » للقرصنة والتدمير مرة اخرى. وقد كان الناشط النقابي الطالب زهير الزويدي أوقف وأودع بالسجن يوم 16 أكتوبر 2009 عند خروجه من مبيت الطالبات بمنوبة أين اعتصم عدد منهن دفاعا عن بعض مطالبهن وسيمثل أمام محكمة ناحية منوبة يوم 29 أكتوبر 2009 بتهم حق عام.   ويتعرض عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين إلى حملة تشويه خسيسة تقوم بها خاصة صحيفتا « الحدث » و »كل الناس » اللتين نالتا، وبعبارات نابية ومخلة بالحياء، من كرامة وشرف السيدتين مية الجريبي وراضية النصراوي والسادة  خميس الشماري واحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر واحمد ابراهيم وحمة الهمامي. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تندد بهذه الانتهاكات المختلفة ضد النشطاء فهي تطالب السلطات بوضع حد لها  وتتبع مرتكبيها والآمرين بها، وبإطلاق سراح السيد زهير مخلوف والطالب زهير الزويدي وإيقاف التتبعات ضدهما وضد الأستاذة راضية النصراوي والسيد حمة الهمامي وغلق هذه الملفات.    عن الهيئــة المديــرة الرئيــس المختــار الطريفــي  

---

ارفعـوا أيديـكم عـن حـرية الصحـافة أطلـقوا سـراح زهيـر مخلـوف  

إعلان تشكل لجنة وطنية لمساندة الصحفي زهير مخلوف

---

تم يوم أمس تحويل الزميل الصحفي زهير مخلوف مراسل موقع السبيل اونلاين. نت إلى السجن بتهمة « الإساءة إلى الغير من خلال شبكات الاتصال العمومية ». وجاء هذا الإيقاف على خلفية التقرير الذي قام به الزميل حول التلوث بالمنطقة الصناعية بنابل وهو التقرير الذي نشرته صحيفة الموقف وموقع السبيل اونلاين. ومباشرة اثر انتشار خبر الإيقاف تداعت مجموعة من الصحفيين لتشكيل لجنة مساندة وطنية للزميل تتكون من العاملين في القطاع. وفي انتظار أن تجتمع اللجنة وتختار مكتبا لها وناطقا رسميا باسمها ننشر فيما يلي قائمة الزملاء الذين أعلنوا انضمامهم الى هذه اللجنة حتى الآن : 1 – لطفي الحجي –  الجزيرة القطرية 2 – محمود الذوادي –  الصحافة التونسية 3 – محمد معالي –  الشعب التونسية 4 – سليم بوخذير –  العربية نت 5 – إسماعيل دبارة –  الموقف التونسية 6 – فاتن حمدي –  راديو كلمة تونس 7 – محمد مزام –  صحفي براديو 6  تونس 8– الحبيب العماري –  موقع الفجر نيوز 9 – محمد الحمروني-  العرب  القطرية 10-اياد الدهماني : مراسل جريدة الموقف باريس 11 مرسكل الكسيبي :رئيس تحرير صحيفة الوسط – ألمانيا ونذكر الزملاء بان هذه اللجنة مفتوحة لكل الإعلاميين داخل تونس وخارجها. ولإعلان مساندتكم نرجوا التواصل على البريد الالكتروني: liberezouhairmakhlouf@gmail.com  

 

بعد الاعتداء الجسدي، جاء دور التهجّـم الإعلامي

مذمّــتي من « الحدث » وسام أضعه على صدري

---

 

تكرّم عليّ المحرر « الحدث » وخصني بالثلث الأعلى من الصفحة الثانية من جريدته « الحدث » في عددها 10870 الصادر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009. وفي مقال بعنوان : <في السيرة الذاتية لصاحب الصفقات السرية ـ زياد الهاني يتعرّى>، لم يترك المحرر بابا من أبواب نشاطي الجمعياتي والحقوقي إلاّ وتناوله بالقدح والتشكيك. ولم يفته التعرض لدافع تهجمه على شخصي حيث أوضح دون لبس في الفقرة الثالثة من مقاله انزعاجه مما اعتبره ظهوري « اليوم كمحارب للفساد ». وفي الوقت الذي أترك فيه الحسم في ما ساقه ضدي المحرر الذي تخصص في ثلب نشطاء المجتمع المدني للقضاء الذي سأحيل إليه الموضوع ليبتّ فيه، أتوجه للحدث « الوطنية » حد النخاع بالسؤال التالي: لماذا لم تذيّلوا مقالكم بإمضاء كاتب يمكن الردّ عليه!؟ لماذا اخترتم التخفي!؟ أنا أحبّ بلادي ويضنيني هواها. وأنتم .. من أنتم!؟ ما هو موقفكم مما أطرحه حول الفساد الذي تتهجمون علىّ من أجله!؟ ما هو موقفكم من العائلات المتنفذة الفاسدة وفي مقدمتها الطرابلسي والماطري التي تنهب ثروات البلاد في ظل التواطئ المخزي لدوائر عديدة!؟ لقد خبر التونسيون انقلابكم على أولياء نعمتكم في النظام السابق، فهل يمكن أن يكون أولياء نعمتكم في النظام الحالي أفضل حالا معكم ممّن سبقهم عندما تدور الدوائر!؟ أما القناة التلفزية على الانترنت التي تعرّض لها المحرر خالطا السمّ بالدسم، فهي مشروع أعدّ له منذ أكثر عام. وذلك بهدف بعث فضاء حواري حرّ ومفتوح يوفّـر لنخب بلادي دون إقصاء ولا تمييز فرصا مضافة للتحاور في شؤون بلادنا بما يعزز رفعتها ويساهم في دفع مسيرتها لتبلغ ما هي جديرة به بين الأمم. ولتقديم مادة إعلامية مهنية راقية سأسعى لأن تكون في مستوى انتظارات التونسيين المتعطشين لإعلام يعكس واقعهم ويعبّر عن طموحاتهم. لذلك فتعريضكم بي، بعد الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له مساء الخميس 15 ديسمبر 2009 لن يزيدني إلاّ تمسكا وإصرارا على الكلمة الحرة وعلى الموقف المدافع عن مصالح بلادي. بلادي التي أتشرف بالانتماء لجيش احتياطها، وتدربت فيه على استعمال مختلف صنوف الأسلحة حتى ألبّي نداءها إذا ما دعتني لردّ العدى. وفي انتظار أن تجمعنا قاعة المحكمة أقول للــ »حدث » : ثلبكم لي، وسام أضعه على صدري. وطالما أنه صادر منكم، فهو تأكيد على أني أسير في الطريق الصحيح .. طريق العزة والكرامة. تحيا تونس تحيا الجمهورية (المصدر: الإصدار 25 من مدونة زياد الهاني (محجوبة في تونس) بتاريخ 20 أكتوبر 2009) الرابط: http://journaliste-tunisien-25.blogspot.com

 

---

أحمد بوعزّي بيـــــان

 

---

عمد عدد من أعضاء الحزب الحاكم ظهر اليوم بصحبة أشخاص مجهولين الى مهاجمة مقر الحزب الديمقراطي التقدّمي بمدينة فوسانة (ولاية القصرين) وانتزعوا معلّقات كانت على بابه واستعانوا في ذلك بالبلدية حيث جنّد الكاتب العام للبلدية عددا من أعوانها وهدّدوا مناضلي الحزب الديمقراطي التقدّمي باستعمال العنف ضدّهم. والحزب الديمقراطي التقدّمي إذ يحيّي في مناضليه ضبط النفس فإنه :يندّد باستعمال هياكل الدولة من طرف الحزب الحاكم للاعتداء على المقرّ يذكّر بأن مالك المقر قد قطع عنه النور الكهربائي بإيعاز من السلط المحليّة يؤكد لهم أن ذلك لن يجعل الحزب يحيد عن مواقفه المناهضة للتسلّط ولتجاوز السلطة يدعو الرأي العام الى الوقوف مع فرع الحزب بفوسانة ضد الظلم والتعسّف. أحمد بوعزّي 20-10-2009

---

 

---

الانتخابات التونسية: هل من جدوى؟

---

طـه البعزاوي توطئة  تونس مقبلة يوم 25 أكتوبر 2009 على انتخابات رئاسية وبرلمانية وهي المحطة الخامسة في ظل نظام الرئيس « بن علي » الذي تولى السلطة في انقلاب « طبّي » على سلفه الراحل الحبيب بورقيبة يوم 7 نوفمبر 1987. وقد توزعت المحطات السابقة على سنة 1989 / 1994 / 1999 / 2004، ولم تعرف أي منافسة جدية بين قوائم الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) ومرشحه للرئاسة (الرئيس بن علي) وبقية القوائم والمرشحين، إذا استثنينا المنافسة الحادة بين القوائم المستقلة المدعومة من حركة النهضة الإسلامية وقوائم الحزب الحاكم في محطة 2 أفريل 1989 والتي أعقبتها حملة تصفية للتيار الإسلامي ما تزال آثارها ومخلفاتها ماثلة على مستوى الأفراد والتشكيلة السياسية للبلاد التونسية.  تولى بن علي السلطة في تونس بعد أن تهرم النظام السياسي تبعا لتهرم الرئيس الراحل الذي عرفت خاتمة عهده القلاقل والصراعات الداخلية على خلافته، « الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية »*. وقد بنى الرئيس الحالي شرعيته في بداية عهده بتبني كثير من مطالب المعارضة وعلى رأسها تعدد الأحزاب وحرية الصحافة، « وإنّنا سنعرض قريبا مشروع قانون للأحزاب ومشروع قانون للصحافة يوفران مساهمة أوسع »*. ورفع الظلم « وسنحرص على إعطاء القانون حرمته فلا مجال للظلم والقهر »* والقطع مع نظام الرئاسة مدى الحياة، « فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب »*. التي نُص عليها بموجب تنقيح الفصلين 40 و51 من الدستور التونسي في التعديل الذي أجري في 19 مارس / آذار 1975 ليسمح للرئيس الراحل بالرئاسة مدى الحياة، « مكافأة » له على « جهاده الأكبر » من أجل تحرير تونس وبناء مؤسساتها.  ورغم معرفة الشعب التونسي ونخبه السياسية بالماضي « الأمني » للرئيس بن علي وقيادته المباشرة للممارسات القمعية زمن سلفه إلا أنهم أعطوه فرصة للوفاء بعهوده واعتقدوا أنه إن لم يقم بذلك مختارا فسيقوم به اضطرارا لأن الشعب التونسي قد بلغ مرحلة من النضج تمنعه من السكوت إن تم الإنقلاب على تلك الوعود. الظرف الذي تتنزل فيه هذه الإنتخابات داخليا لم تتوقف الحملات الأمنية وملاحقة المعارضين منذ إنتخابات أفريل 1989، وقد طالت غالبية فئات المجتمع التونسي وأحزابه ونخبه ولم يسلم منها حتى بعض أعضاء ما يعرف بمعارضة الموالاة(1) وتداولت غالبية النخب السياسية التونسية ـ يسارها ويمينها ـ على السجون والمنافي في عهد الرئيس الحالي والذي يسمى عهده بـ »العهد الجديد ».  وأما هذه المحطة الإنتخابية فإنها تأتي وأزمة التحركات الإجتماعية التي انطلقت فيما يعرف بمناطق الحوض المنجمي، وأساسا في معتمدية الرديف من ولاية قفصة التي تعرض المحتجون فيها إلى قمع شديد بلغ درجة استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، تسبب في سقوط ضحايا (الشاب الحفناوي المغزاوي …) كما تم الزج بالقيادات النقابية للتحرك وبعض المتظاهرين في السجون وتنظيم محاكمات وصفها المتابعون والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالجائرة والتي نتجت عنها أحكام قاسية.  وقد باءت كل محاولات الوساطة أو التدخل لدى رئيس الدولة ليستعمل صلوحياته في العفو عنهم وإطلاق سراحهم بالفشل ـ حتى الآن على الأقل (*) ـ وقد ساهمت الفيضانات الأخيرة في مزيد من الإحتقان بالمنطقة والتي كان أكثر ضحاياها في مدينة الرديّف.  كما كان لقانون 10 ديسمبر 2003 والمعروف بقانون « مكافحة الإرهاب » آثار مدمرة على الحريات وكان سببا في انتهاكات عديدة لحرية الرأي وحقوق الإنسان رغم تزامن الإعلان عنه مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية استهتارا مقصودا بحقوق الإنسان، ورأت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين أن القانون المذكور  » خلف آثارا مدمّرة على المجتمع التونسي بفتحه أبواب السجون و المعتقلات أمام مئات الشّبّان لمجرّد الشبهة و في أغلب الأحيان في محاكمات للنّوايا لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة و تصدر فيها أحكام بالسجن لعشرات السنوات لتهم لا تستند لحجج و لا أدلة بل يكتفي الباحث ( أعوان إدارة أمن الدولة ) بانتزاع اعترافات تحت التعذيب الشديد إثر عمليات اختطاف يومية واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون ورقابة القضاء » (3)  وظلت الملاحقة الأمنية لقدماء مساجين حركة النهضة متواصلة وزادها تعقيدا إعادة الرئيس السابق للحركة الدكتور الصادق شورو للسجن 3 أسابيع بعد إخراجه منه في نوفمبر 2008 بمناسبة ذكرى الإنقلاب وذلك على خلفية حوار مع قناة الحوار اللندنية.  وعرفت جمعيات المجتمع المدني ملاحقات وتضييقات وانقلابات بإشراف مباشر من الأجهزة الأمنية وأجهزة الحزب الحاكم. (4) خارجيا:  تميز نظام بن علي بكثير من الفضائح التي تناولها الإعلام الخارجي والجمعيات الحقوقيية، فقد سبق للإعلام الفرنسي أن تعرض للتتبعات القضائية لشقيق الرئيس بن علي « منصف بن علي » على خلفية الإتجار في المخدرات والذي تم تهريبه من فرنسا بجواز دبلوماسي إلى تونس ليصدر في حقه حكم غيابي بعشر سنوات سجن، ثم أعلن لاحقا عن وفاته في ظروف غامضة!  كما تعرض الصحفيان الفرنسيان، « نيكولا بو » و « جون بيار تيكوا » في كتابهما « صديقنا بن علي » الذي صدر بفرنسا سنة 1999، إلى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس الحالي وإلى العائلات المتنفذية التي وصفها الكتاب ب »المافيوية ».  ويتزامن هذه الأيام التي يعلو فيها صخب المهرجانات الإنتخابية مع حدثين مهمين أقلقا النظام التونسي بدرجة كبيرة، أولهما قضية اليخوت الثلاثة التي سرقت من فرنسا وأشهرها يخت مدير البنك المركزي الفرنسي، صديق جاك شيراك، حيث تمت عملية السرقة بإدارة صهري الرئيس بن علي، عماد ومعز الطرابلسي وشوهد عماد يمتطي اليخت المذكور(5) في ميناء سيدي بوسعيد قريبا من القصر الجمهوري. و قال القضاء الفرنسي كلمته في القضية يوم 30 سبتمبر 2009 مدينا للعناصر التي قامت بالسرقة، في حين حول النظر في قضية صهري الرئيس للقضاء التونسي وهو ما اعتبره محامو بقية المتهمين، والإعلام الفرنسي تواطأ بتدخل سياسي فرنسي لصالح النظام التونسي، ولا يعرف حتى الآن الثمن الذي دفع من أجل ذلك.  ولكن فشلت المساعي التونسية لإيقاف صدور كتاب جديد بعنوان « حاكمة قرطاج » عن زوجة الرئيس بن علي « ليلى الطرابلسي » وقد تعرض كاتباه، « نيكولا بو » و « كاترين قراسيي » إلى الماضي الذي وصف بالمشين لـ »حاكمة قرطاج » وإلى استحواذها وعائلتها على الثروة التونسية.  وتكثفت في الآونة الأخيرة التقارير الحقوقية من المنظمات الدولية التي تدين الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في تونس. (6) ديمقراطية تحت السيطرة سيتكون مجلس النواب القادم من 214 نائبا ولسنا بحاجة لانتظار نهاية العملية الإنتخابية لنعرف كيف ستتوزع هذه المقاعد، فالحزب الحاكم سيحصل على 161 مقعدا بينما سيكون نصيب المعارضة « المروّضة » 53 مقعدا.  والأكيد أن الغالبية العظمى من أسماء النواب القادمون محددة بدقة وعناية، إن لم يكن كلها.  وهو ما يدل على أن الديمقراطية التونسية ديمقراطية تحت سيطرة مقص « التارزي » يفصلها على المقاس.  وبعد قمع الأحزاب التي لها حضور ميداني، لم يعد التنافس على كسب أصوات الناخبين وإنما أصبح التنافس بين الأحزاب التي توصف بالأحزاب الكرتونية أو معارضة الموالاة، ذي بعدين، أولهما الحرص على مزيد التقرب من « التارزي » ليكون نصيبهم في كسوة البرلمان أكبر من « منافسيهم »، وأما البعد الثاني فهو معارك طاحنة داخل تلك الأحزاب على تسمية رؤساء قوائمها الإنتخابية، لأن العادة تقتضي أن يكون الممنوح مقعدا في البرلمان من « معارضة الموالاة » رئيسا لقائمته!  وقد حدث أن اختار أعضاء تلك الأحزاب رئيسا لقائمة وتدخلت قيادتهم المركزية لتغييره وهو ما يوحي بأن الأسماء محددة بالتنسيق مع « التارزية »!  فهل يتوقع من هؤلاء النواب « المعارضين » أن يشكلوا معارضة حقيقية في البرلمان، وحالهم كما يصف شاعرنا الأستاذ البحري العرفاوي:  وتراك يا.. في البرلمان واقفا *** تتوكأ.. وتدق جُمْعًا في الخشبْ  وتقلدُ: يا سيّداتي… سـادتـــي *** لكنك تتذكرُ….. فضلَ النِـّسَــبْ  لقد تفنن النظام التونسي في إفراغ المصطلحات ـ التي تمثل مطلبا شعبيا وحولها إجماع عالمي مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحق التنظم السياسي ـ من مدلولاتها الحقيقية بعد أن تظاهر بالسبق إلى قبولها والدعوة إليها! …  فاتفاقية مناهضة التعذيب تعلق في كل مراكز الأمن وتحتها يعذب المتهمون حتى تزهق أرواح بعضهم!  ولسنا هنا بصدد تقصي الفرق بين الخطاب والممارسة لأن ذلك مبحث يطول ولا يمكن إحصاء كل الشواهد على ذلك ولكن الأمر أصبح من البداهة لكل متابع تغني عن حشد الأمثلة.  ونكتفي بإبراز مسألة وحيدة وهي أن نظام « بن علي » بنى شرعية بداية عهده على نبذ « الرئاسة مدى الحياة » فعدل المادّة 39 من الدّستور التونسي بتاريخ 25 جويلية / تموز 1988 ليحدد حق الرئيس في تجديد ترشحه للرئاسة مرتين فقط بعد الدورة الأولى (7) ولما أشرف بن علي على استنفاذ « حقه الدستوري » من الرئاسة أصدر أمره عدد 629 لسنة 2002 زعم فيه إعادة الأمر للشعب « المتمسك ببن علي رهان الحاضر والمستقبل » ليقول كلمته بالإجماع في استفتاء شعبي نُظم بشهر ماي / أيار 2002 ليصدر بعد ذلك القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002 والذي فتح الباب على مصراعيه أمام الرئيس للإستمرار في الحكم بطريقة التفافية على « الرئاسة مدى الحياة ».  ورغم أن الفصل 40 من الدستور التونسي قد أوجب « أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر » فإنه لا ضمانة للإلتزام بهذا الفصل بعد أن يتم الرئيس الحالي دورته المقبلة والتي سيكون عمره عندها 78 سنة ـ إن مد الله في عمره ـ كما يمكن أن تتغير في الإتجاه العكسي أي النزول عن شرط سن الأربعين إذا أجمعت إحدى الأسر المتنفذة أو بعضها على خليفة لبن علي دون تلك السن!  فقد أصبح الدستور حسب التجارب السابقة « عجينة صلصال » تُكيّف حسب الحاجة والظرف!  وهو ما أفقد الدستور والعملية الإنتخابية برمتها أي جدية أو مصداقية لدى المواطن العادي وكثير من النخب السياسية المعارضة والتي أعلنت عن مقاطعتها للإنتخابات القادمة!  كما أن فقرة من خطاب الرئيس « بن علي » في بيانه الإنتخابي الذي تلاه في مهرجان إحتفالي بالقاعة الرياضية « 7 نوفمبر » برادس كانت جديرة بالملاحظة والتعليق، ففيها إعلان مُبطّن على مواصلة المشوار بعد انتهاء هذه الدورة « واليوم فإننا نتقدم إلى شعبنا ببرنامج جديد اخترنا له شعارا  » معا لرفع التحديات »، برنامج للسنوات الخمس القادمة (2009 ـ 2014)، ويمهد في الآن نفسه للمراحل التي ستليه والتي تمتد إلى أواخر العشرية القادمة وما بعدها.  التدرّب على الديمقراطية  إذا استثنينا أحزاب « الموالاة » التي لا تملك قرارها في إعلان المشاركة أو المقاطعة فإن بقية الأحزاب الأخرى أعلن بعضها عن المقاطعة ابتداء (8) والتحق آخرون بعد أن منع مرشحهم للرئاسة من المشاركة وأسقطت بعض قوائمهم (9) في حين استمرت بعض الأحزاب في مشاركتها رغم التضييق عليها وإسقاط بعض قوائمها أو محاصرة مرشحها ومنع بيانها الأنتخابي من النشر قبل إدخال تعديلات عليه (10) !  الفريق الذي قاطع حجته أن المشاركة في انتخابات محسوبة ومقدرة سلفا، ليس فيها أي احتمال لتغيير المشهد، هو بمثابة ضرب من العبث وإعطاء غطاء للتزوير والإستخفاف بعقول الناس وكذلك اسباغ شرعية على المزورين وإعطاءهم فرصة للإستمرار في نهجهم.  في حين يرى من أصرّ على المشاركة رغم معرفته بالنتائج المسبقة أنها محاولة منه للوصول للجماهير لتدريبها على سماع الرأي المخالف. وقد بدا أمرهم كمن يسعى لشق ساقية وسط جدب دون أن يكون له أمل في أن تنبت ساقيته نباتا أو تسقي ضرعا، إذا استثنينا ما قد يشربه هو من ماءها الآسن بسبب ركوده!  أما ديمقراطية الموالاة فيلخص موقفها ما صرح به السيد محمد بوشيحة (51 سنة) رئيس حزب الوحدة الشعبية ومرشح الرئاسيات ـ دون تعليق ـ حيث قال بأنه يترشح لا لينافس الرئيس على منصبه، فالرئيس أكبر من المنافسة وإنما يترشح لينافس بقية المنافسين ويثبت لهم أنه أكثر شعبية!  هذه الأساليب التي عادت بتونس إلى عهد الرئاسة مدى الحياة ـ رغم المحاولات اليائسة والبائسة لتلميع الصورة وإخراجها بمظهر مقبول، من قبيل أن الشعب هو الذي يناشد الرئيس ليبقى في الحكم، وسيادته تنازل مكرها لرغبة شعبه وتحملا للمسؤولية واستجابة لنداء الواجب ـ لم تعد تخفى على أحد، ولكنه اللعب على المكشوف والدفع بالبلاد نحو المجهول.  ما دام الشعب مستَخَفا مطيعا فليهنأ « بن علي » بكرسيه وحاشيته وبالرئاسة مدى الحياة أو حتى الممات! حتى يقضي الله أمره أو يعيد التاريخ نفسه!! (*) مقتطفات من بيان 7 نوفمبر 1987http://www.carthage.tn/ar/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=13262&year=1987&month=11&day=07&Itemid=90 (1) محمد مواعدة الرئيس السابق لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين وعضو مجلس المستشارين حاليا، وكذلك عبد الرحمان التليلي الأمين العام السابق للإتحاد الديمقراطي الوحدوي.  (2) أرجح أن يتم إطلاق سراحهم في الذكرى القادمة لانقلاب 7 نوفمبر والتي ستتزامن مع الإحتفالات بالفوز بدورة رئاسية خامسة وذلك لامتصاص شيء من الإحتقان.  (3) يمكن الإطلاع على قوائم المئات من ضحايا قانون الإرهاب على هذا الرابط :http://www.alfajrnews.net/html/SOS.html (4) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اٌنسان، جمعية القضاة، نقابة الصحفيين، المجلس الوطني للحريات وراديو كلمة … إلخ  (5) يمكن العودة إلى برنامج « سات آ ويت » لمشاهدة تقرير عن عملية السرقة وعن المحاكمة  (6) يمكن على سبيل الذكر لا الحصر، مراجعة تقارير اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، و »هيومن راتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية  » أمنستي » » (7) الماد 39 المعدلة من الدستور التونسي في التاريخ المذكور أعلاه : « ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين »!  (8) أحزاب غير معترف بها رغم تمثيلها في الشارع (9) الحزب الديمقراطي التقدمي  (10) التكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد (المصدر: « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 19 أكتوبر 2009)

الربع ساعة الأخير

---

نورالدين الخميري / ألمانيا تختلف الآراء وتتباين المواقف حول الإنتخابات الرئاسيّة المقبلة  والتي ستجري يوم  الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، حيث يرى البعض  أنّه باستمرار الرئيس بن علي في الحكم لولاية خامسة سوف تتعمّق الهوّة الإجتماعيّة ، وتزداد حالة الفساد  الإداري ، وتتفاقم أزمة البطالة وتتدهور ظروف المعيشة ، وتتفشى ظاهرة الجريمة وتنتهك القيم الإنسانيّة والأخلافيّة بشكل غير مسبوق ، في حين يذهب البعض الآخر وأساسا الأحزاب المقرّبة من السّلطة في تفائلهم إلى القول بأنّ الوضع السياسي التونسي  سوف يشهد تحسّنا ملحوظا وأنّ القوى الصاخبة على النظام سوف تتنفّس الصعداء ويصبح لها هامش من الحريّة السياسيّة ، كما أنّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي سوف يشهد عدّة إصلاحات جوهريّة سريعة  تساهم في التغلّب على الأزمة وانتعاش الحركة ويراهن المؤيدون للرئيس بن علي  على أنّ حظوظه في النجاح  سوف تزداد  وقد تصل إلى %100 بعدما كانت 99 ,99  أمام ما تحقّق في عهده لتونس من مكاسب ونجاحات على مدى أكثر من عشريتين من الإصلاح والتطوير والتحديث على مستوى البنية التحتيّة و التنميّة والتعليم والصحّة  ويرى هؤلاء أنّ المنافسين لبن علي سوف لن يحصلوا على أيّ صوت من أصوات الناخبين حتّى لو كانوا من الموالين إليهم . أمّا قوى المعارضة للسّلطة فهي تمتنع عن ترشيح الرئيس بن علي للحكم لكونه قام بتعديل الدستور سنة    2002 ، لإلغاء النصّ الذي يحدّد مدّة شغل الرئيس لمنصبه لولايتين فقط ، وهو ما  يسمح له بالترشّح لما لا نهاية ، بالإضافة إلى أنّه لم يتعاطى مع رغبة المجتمع الملحّة في التغييروالإصلاح ويستند هؤلاد في تعزيز آرائهم إلى القول بأنّ قوى المجتمع ماانفكت تطالب بالتغيير واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسّلطة والتعدديّة الفكريّة والسياسيّة وتوسيع مجال الحريّات العامّة ووضع حدّ لحالة التدهور التي تشهدها البلاد ، لكنّ النّظام استمرّ في نهجه المتصلّب محتكرا للسّلطة بالتضليل والتزوير ، دون تمثيل حرّ للشّعب ممّا ولّد احتقانا اجتماعيّا وظلما سياسيا ، جعل الكثير من أبناء الشّعب يفقد معاني الإنتماء للدّولة والوطن  . ورغم سياسة العصى والجزرة التي انتهجتها السلطات التونسيّة عند تسلّم الرئيس ين علي  سدّة الحكم إلا أنّ ذلك الأسلوب  لم ينجح  في ترويض المعارضة وأساسا الإسلاميّة منها فكانت بداية التسعينيات من القرن الماضي  بداية منعرج خطير في الحياة السيّاسيّة بالبلاد  حيث ألقى النّظام بالجزرة جانبا واستخدم العصا لتركيع كل المعارضين لسياسته  وهو ما أدّى إلى مواجهة داميّة مع الإسلاميين راح ضحيّتها عشرات الضحايا بين شهيد وجريح وآلاف المعتقلين والمنفيين . وتأتي أزمة الكتاب التي فجرها الصحفيين الفرنسيين  » نيكولا بو وكاترين غراسيه  »  في الربع ساعة الأخير قبل إنطلاق  موعد الإنتخابات لسنة 2009 لنكشف للعالم حجم المأساة التي تعيشها البلاد  وإلى أيّ حدّ وصل التلاعب  بأموال الدّولة من طرف زوجة الرئيس والتي تمّ وصفها   » بالمغتصبة   أو » السارقة  »  كما ورد في مقال  » المعطي قبال  » المنشور على موقع الحوار نت ناهيك أنّ  ما تتناقله منظّمات حقوق الإنسان من انتهاكات بشعة في حقّ المواطن وما يتسرّب من معلومات وأسرار حول تلاعب العائلة الحاكمة بأموال الدّولة إلى جانب الفضيحة التي تسبّب فيها عماد الطرابلسي شقيق « سيّدة تونس الأولى » والذي سرق يختا بقيمة  مليون ونصف أورو من ميناء بونيفاسيو بكورسيكا  كلّ ذلك لن ييرّر نظام الحكم في تونس كما يذهب لذللك أغلب المعارضين للنّظام  حتّى لو حقّف فيما تبقّى من حكمه  مدينة إفلاطون الفاضلة على الأرض  من اعتداءاته المتكرّرة على الدستور والإساءة لسمعة البلاد عبر شبكات مشبوهة تديرها العائلة . وإذا كانت الديمقراطيّة التي نتحدّث عنها هيّ منظومة من الآليات الهادفة لتنظيم العمليّة السيّاسيّة في المجتمع فليس أقلّ من كونها تحقّق دعائم ثلاثة تبدأ بدستوريّة القوانين ، واحترام حقوق الإنسان وتنتهي بتنظيم عمليّة تبادل سلمي للسّلطة على أساس الإختيار الشعبي الحرّ المتمثّل بالإنتخاب ، لا على أساس  مسرحية كبيرة تحكمها تجاذبات ومصالح مختلفة . لكن يبدو أمام  تعقيدات الوضع وتشابكاته الداخليّة السياسيّة والحزبيّة أنّه غير وارد في استراجيات السلطة التي تسعى للحفاظ على البقاء في الحكم فتح صفحة جديدة من الحوار والتصالح  ممّا ينبأ بإطالة أمد الأزمة واستمرار المعاناة . (المصدر: موقع « الحوار نت » بتاريخ 19 أكتوبر 2009) الرابط: http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=1193

 

---

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!!  تعقيبا على بيان مجموعة 19

 

---

(الجزء السابع)   فتح باب العـودة للمغتربين   وأمّا ما زعمتم من  » فتح باب العودة أمام العديد من المغتربين إلى أهلهم ووطنهم « [1]، فهذا من المضحكات المبكيات!! وقبل الخوض في موضوع العودة؛ فإننا نسائلكم – يا أصحاب البيان – أولا عمّا إذا كان الامبراطور « بن علي » قد تقمّص صفة البوّاب! الذي يملك حقّ إغلاق أبواب البلاد، وفتحها في وجوه المغتربين من أبنائها؟! وإذا كان كذلك فبأيّ وجه يا ترى يغلقها وبأيّ وجه يفتحها؟! إلاّ أن يكون قد تحوّل مالكا للبلاد ورقاب العباد؟! فما علمنا أن البلاد التونسية كانت يوما إقطاعية! على ملك آباء « بن علي » أو أجداده، ثم آلت إليه بالوراثة من بعدهم! أو هو قد اكتسب ملكيتها بواسطة الحَوْزِ وَالتقادُمِ المُكْسِب! ما يجعله صاحبَ الحقّ المطلق في التصرّف في هذه الاقطاعية! ومتساكنيها بالتّحكّم فيها، وفي أهلِها تحكّم المالك في ملكه! وذلك بإحصاء حركاتهم وسكناتهم[2] على مدار الليل والنّهار، وحصر خطاهم في الغدوّ والرّواح بالمساء والصّباح! وما سمعنا قطّ، ولا علمنا أنّ أهالي تونس – مكافأة منهم للامبراطور بن على انقلاب السّابع من نوفمبر- قد وهبوه أنفسهم! ولا باعوه رقابهم بيعَ سَمَاحٍ! ليفعل بهم ما يشاء! ولا رأيناهم سلّموه مفاتح البلاد التونسية ليحوّلها بشؤم عهد التحوّل سجنا كبيرا لهم! يُخضِعهم فيه قَسْراً لمراقبة عيونه وأعوانه، يقيّدون حركتهم في الصّدور والورود! سواء داخل البلاد أو على الحدود؟! باسم المراقبة الإدارية[3]، بل لا حقّ لهم أصلا في ورود أو صدور إلاّ بإذن خاصّ من هذا الامبراطور؟! ولمّا كان تاريخ تونس الحاضر والغابر، يشهد بانتفاء ملكية « بن علي » لتونس لا بالميراث ولا بالحوز؛ ولا أحد من التونسيّين تخلّى- طوعا أو كرها – عن حريته ليستعبده « بن علي »! ولا أحد منّا سلّم – بالوكالة عنّا نحن أهالي تونس – مفاتحَ البلاد بيد الامبراطور « بن علي » ولا فوّضه حقّ التصرّف فينا؛ فإذاً بأيّ وجه يتحّكم « بن علي » فينا وفي بلادنا بهذه الصّفة من الاستبداد والإهانة والإذلال والإستعباد؟! فلا يملك المواطن التونسي – وخاصّة المعارض لسلطة « بن علي » أو المخالف له في الرّأي والحكم والموقف والمنهاج – حقّ الشغل أو الجولان أو التنقّل داخل القطر التونسي[4]، فضلا عن السّفر من البلاد أو إليها!!   الامبراطور الناطور!   أم يظنّ « بن علي » من غباوته وسفاهة رأيه وحماقته! أنّه باستحواذه يوم 07. 11. 1987على حكم تونس، قد استحوذ كذلك على ملكيّة البلاد التونسيّة بما فيها ومن فيها!! ليحوّلها بشؤم عهد التحوّل! متاعا من أمتعته وملكا من أملاكه الخاصّة! ولم يبق له إلاّ أن يُلحقها بالأملاك الكثيرة الأخرى التي انتهبها وانتزعها واغتصبها هو ورهطه من أصحابها، ليسجلّها باسمه واسم صاحبته « الطرابلسية » في « دفترخانة » للملكيّة العقارية! فما أصدق قول القائل في حماقة الحمقى:   لكلّ داءٍ دواءٌ يُسْتَطَبُّ به *** إلاّ الحماقة أَعْيَتْ مَنْ يداويهَا   وإلاّ فبأيّ وجه يا ترى يُحكِم الامبراطور « بن علي » قبضته على مقاليد الحكم في تونس بيد من حديد، ويقبض كذلك على مفاتح أبوابها! فيوصدها في وجه من يشاء، ويفتحها في وجه من يشاء من التونسيّين، على مزاجه وهواه!! فلا أحد من مُخالفيه يقدر على اجتيازها، صدوراً أو وروداً إلاّ من بعد إذنه!! لأنّ « بن علي » في تونس هو الحاكم بأمره! وكأنّه هو (مالك الرّقبة)!! وكأنّ البلاد التونسية استحالت في عهد السابع من نوفمبر، مجرّد (عاريّة)! أعَارها « بن علي » – على وجه الفضل – للشّعب التونسي، ليقيم فيها على سبيل (العُمْرَى)![5] أو (الرُّقْبَى)! وبهذا الاعتبار أصبح التونسيون، أينما كانوا بالدّاخل والخارج، رهناً لإرادة الامبراطور « بن علي » في حلّهم وترحالهم، وفي ظَعْنِهِمْ وإقامتهم! وهكذا تحوّل الامبراطور »بن علي » – بصفته صانع التحوّل – ليلعب دور البوّاب أو « النّاطور »!! على منافذ البلاد التونسية وأبوابها البرّية منها والبحرية والجوّية، وعلى كافّة معابرها وأنْقابِها الحدودية!! يرصد بواسطة عيونه وأعوانه حركة التونسيّين في الذّهاب والإيّاب، على جميع نقاط العبور، فلا يملكون حقّ الوُرود والصّدور إلاّ بإذن من الامبراطور! وما على التونسيّين المغتربين – خصوصاً المُهجَّرين من البلاد بدوافع سياسية – إذا رغب أيٌّ منهم في الرّحيل إلى تونس، لزيارة أهله وذويه، وصلة أرحامه وأقاربه – إلاّ أن يرسل إلى الامبراطور « بن علي » – الملقَّب بصانع التحوّل وقائد التّغيير – بطلب خاصّ، يستأذنه في الدّخول! وعليه أن ينتظر إذنه وموافقته!! كيف لا؟! و »بن علي » بوصفه صانع التّحول! قد حوّل البلاد والعباد مِلكا خاصّا له! لذا يتعيّن على كلّ تونسي مغترب، أينما كان ببلاد المَهْجر، أن يَشُدّ الرِّحال إلى مقرّ القنصلية التونسية التّابعة للامبراطور « بن علي » بناحيته، حيث يُشار عليه هناك بالمثول بين يديْ عَوْن معيّن بذاته – وما هو إلاّ عَين من عيون « بن علي » – وما أكثرَهم – المبثوثين كالذّباب والدّيدان! في مختلف الأقطار والبلدان! وما لهم هناك من وظيفة ولا مهمّة شريفة لصالح البلاد والعباد، إلاّ الوظيفة الرّخيصة، والمهمّة الخسيسة المتمثلة في التجسّس والمراقبة والتحسّس على المعارضين السياسيّين من التونسيّين المغتربين، يرقُبون منهم الحركات والسّكانات، ويجمعون عنهم الوشايات ويدبّجون بشأنهم التقارير المشحونة بالأراجيف والإدّعاءات، والمحشوّة بالأكاذيب والإشاعات! كلّ ذلك لحساب الامبراطور « بن علي » باسم الإخلاص للوطن وخدمة الأمن!! يستقبل ذلك العونُ – بل العينُ – المغتربَ في مكتب خاصّ[6] بمقرّ القنصلية أو السّفارة التونسية، فيستفسره عن حاجته ويستجوبه عن مشكلته! وسببِ هجرته وطول غَيبته! وفي بعض الأحيان يسجّل عليه أجوبته من طرف خفيّ! وفي كثير من الأحيان، يأمره بتحرير تقرير عن نفسه! يضمّنه كافّة المعلومات المتعلّقة به منذ ولادته! وعن سابق نشاطاته ومواقفه السّياسية وعلاقاته الشخصية، مذيَّلاً بإعلانه التّوبة من معارضة الدّولة! والتزامه بالتخلّي عن تعاطي أيّ عمل سياسي! كما يُلزمه بنشر بيان استقالة من حركة النّهضة، والبراءة منها مع التنديد بقادتها[7]. وبعد لأْيٍ يشير عليه العون بكتب رسالة استعطاف إلى (عناية سيادة الرئيس)[8] – غالبا ما يُملي نصَّها العَونُ نفسه، أو ينقّح صِيغتها أو يقترح ديباجتها! مصرّا على إدراج عبارات محدّدة بعينها من ألفاظ التّعظيم والإجلال والتّفخيم والتّقدير لمقام الامبراطور صانع التّغيير!! – وما على المعنيّ بالأمر إلاّ أن يوقّع تلك الرّسالة، ويسلّمها إلى العون، الذي يشير عليه بكتب رسالة أخرى إلى وزير الدّاخلية، وثالثة إلى وزير العدل! وأخيرا ينصحه بضرورة الصّبر والانتظار! حتى يأتي من تونس قرار يقضي بتمكين المواطن المعنيّ بالأمر من جواز سفر، والإذن له بالعودة إلى الوطن! وإذا كان من المتّجه تقديم طلب إلى وزير الدّاخلية للتّحصيل على جواز للسّفر، كما تقضي بذلك التراتيب الإدارية المعمول بها، فبأيّ وجه يا ترى يُلزَمُ المواطنُ التونسي بإرسال رسالة استعطاف إلى « بن علي »؟! ومن المعلوم من الوجهة القانونية، أنّه لا شأن لبن علي هذا بأمر جوازات سفر المواطنين أو وثائقهم الإدارية، إذ ليس ذلك من اختصاصه القانوني، ولا من مشمولات عمله الإداري! بل إنّ تسليم جوازات السّفر من اختصاص وزير الداخلية، كما نصّ على ذلك ﺍﻟﻔﺼل 12من القانون المتعلّق ﺒﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟسّفر ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟسّفر – حيث يقول  » يُسلّم ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤدّﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ. ﺠﻭﺍﺯ اﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢﻟﻠﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺼﻠﻭﺤﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻤرّﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻤدّﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ « [9]. وأما تقييد حريّة المواطن في السّفر، فهو من اختصاص القضاء، وذلك بموجب الفصل 15(الجديد) من اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 77 ﻟﺴﻨﺔ 1998اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1998المنقِّح لقانون جوازات السفر عدد 40 للسنة  1975 المؤرخ في 14 ماي 1975[10]. وهذا ما أقرّ به « بن علي » نفسه، حيث يقول  » وكلّ مواطن له الحقّ في جواز السّفر وله كذلك الحقّ في حريّة التنقّل فهذا من حقوقه المكفولة. أمّا إذا كانت هناك قضيّة عدليّة أو غير ذلك منشورة بشأنه أمام العدالة فإنّه لا يمكن للقاضي – والسيد وزير العدل يمكن أن يؤكّد ذلك – أن يسحب الجواز وإنّما يقرّر تحجير السّفر على المواطن المعني. المهمّ وما يجب تأكيده هو أنّ كل مواطن له حق في الجواز يتحصّل عليه وإذا كانت لديه مشاكل مع القضاء والعدالة فإنّ القاضي هو وحده الذي يمكن له أن يحجّرعليه السّفر.. »[11]. ومع إقرار « بن علي » بذلك علانية، إلاّ أنّ الواقعَ العمليَّ، يكذّب تصريحَه القوليَّ! وهو ما يعني أنّ كلامه ذاك لا يعدو أن يكون شعارات وإدّعاءات للإستهلاك الإعلامي! لا أكثر! وإلاّ فإن واقع « دولة القانون والمؤسّسات » التي يتشدّق بها الامبراطور « بن علي » قد عطّلت في تونس القانونَ وشلّت المؤسّساتِ، فعلّقت كلّ شاردة وواردة، وكلّ شاذّة وفاذّة بإرادة الامبراطور « بن علي » وذلك سَيْراً منه على المنهاج الفرعوني:  » ما أُريكم إلاّ ما أرى »!! لِمَا صار له على البلاد والعباد من مُطلق السَّطوة والسّلطان، والصَّوْلة والصّولجان! وما ذاك إلاّ لتبقى الأعناق مشرئبّة إليه! وكلّ الآمال معقودة عليه!! فمتى جاءت الموافقة من المصلحة الإدارية المختصّة بوزارة الدّاخلية، فتحصّل أصحاب المطالب على طِلبتهم وتوصّلوا بجوازاتهم – وقليل ما هم – أَرْجَعُوا الفضلَ في ذلك كلِّه إلى الامبراطور « بن علي »! مُزْجين إليه آيات العرفان، والشّكر والامتنان! على لفتته الكريمة!! وعاطفته الرّحيمة!! ومِنّته العظيمة!! وهكذا في كلّ صغيرة وكبيرة يُحمد الأمبراطور بما لم يفعلْ! في مخالفة صريحة منه للفصل 13-  من قانون جوازات السّفر، الذي يقول صراحة  » ﻟﻜلّ ﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻟﺤقّ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺼﻠﻭﺤﻴﺘﻪ… » [12]. فأيّ مِنّة يا ترى لبن علي، وأيّ فضل له على التّونسيين في ذلك؟! وقد سُنّت القوانين التي تقضي بحقّ كلّ تونسي في الحصول على جواز سفر منذ ما يزيد عن قرن من الزمان[13]، وقبل أن يولد « بن علي » نفسه! فنُسخ منها ما نُسخ ونُقِّح منها ما نُقِّحَ، ومن التّنقيحات ما جرى بموجب القانون ﻋﺩﺩ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1975 ﺍﻟﻤﺅﺭّﺥ في 14ﻤﺎﻱ 1975، أي قبل أن تُنكب البلادُ التونسيةُ وأهلُها بحكم الامبراطور « بن علي » وعهده المشؤوم!! بل إنّ دولة القانون والمؤسّسات التي أقامها « بن علي » – على عكس ما قرّره الفصل 13 من هذا القانون – قد حرمت آلاف التونسيّين من حقّهم القانوني في الحصول على جواز سفر[14]، بتعليقه أو تعليق أعوانه ووزرائه هذا الحقّ بإرادته أو إذنه أو موافقته! فكنت لا ترى المواطن التونسي – وخصوصا السيّاسيَّ المخالفَ لحكم الامبرطور « بن علي » – إلاّ وهو مردود بأبواب الإدارات ومراكز الشّرطة، وهو يكاد يتميّز من الغيظ! لما يلقى من الصّدود والمماطلة وسوء المعاملة والمغالطة، من قِبل أعوان  » دولة المؤسّسات والقانون  » ما يجعله يشعر بأنّ الامبراطور « بن علي » صانع التحوّل – قد حوّل فعلا المواطنَ التونسيّ إلى مواطنٍ مغبون!! وهذا ما أشار إليه « بن علي » نفسه قائلا  » ذلك أنّ بعض الموظّفين ولكي يتخلّصوا من المواطن يقولون له إنّ موضوعك ليس بيدي وإنّما هو بيد من هو فوق، تعليمات أو ملفّك على مكتب الرئيس وذلك حتى ينصرف المواطن.. » [15]. والحقّ أن هذا الغُبن واقع اليوم على عموم المواطنين التونسيّين من الإدارات والمصالح الحكومية بالدّاخل، وهو واقع كذلك من السّفارات والقنصليات التونسية على المغتربين بالخارج، على سواء.   باب العودة باب دَوَّار يفتح ويغلق بقرار!!   أين يا ترى ما يزعمه أصحاب البيان من  » فتح باب العودة أمام العديد من المغتربين إلى أهلهم ووطنهم »؟! وأولئك العديد من زملائهم ورفاقهم وأصدقائهم – وكثير منهم على مذهبهم في موالاة الامبراطور « بن علي » – قد قلبوا لحركتهم ظهر المِجنِّ! فما يفتأون يشتُمُون قيادتها في السرّ والعَلَن! متنكّرين بذلك لدعوتهم، متبرّئين من ماضيهم، مسفّهين لأنفسهم! وإخوتهم! حرّروا إلى الامبراطور الطّلبات تلو الطّلبات، وها هم أولاء وقوف على باب العودة منذ سنوات! ينتظرون، فلا يُجَابُون! ورغم ما سوّدوا من صحائف الطّعن والقدح في إخوانهم، والتنكّر لمن كانوا بالأمس رفاقَ دربهم، ورغم ما دبّجوا – في مقابل ذلك – إلى الامبراطور « بن علي » من رسائل الاستعطاف والتملّق والاستلطاف! وما حبّروا له من مقالات، منمّقة بأبلغ عبارت المدح والثناء على المنجزات[16] والانبهار بما حقّقه « بن علي » – بزعمهم – لتونس من معجزات!! ألهمت قرائح بعضهم استنباط نظرية الدّوائر أو المربّعات البيضاء والسّوداء والرّمداء![17]، وما يستوجبه كلّ ذلك في نظرهم – من واجب إعلان الولاء والتأييد لصاحب العهد الجديد! فما أجْدَتْهم تلك الرّسائل فتيلا! ولا أغْنت عنهم تلك المقالات والنّظريّات قِطْمِيرا! فها هم منذ سنوات ينتظرون في حُرْقَةٍ، جوابا منه على مطالبهم! وما له حتى اليوم – كما يقال – داعٍ ولا مُجيب! وما بنا من حاجة لِسرْد أسمائهم، فأصحاب البيان أعرف بهم! وإذا كان هذا حالَ الأشياع والموالين والأتباع! والنّاكصين على الأعقاب، قد طال بهم الوقوف على الأبواب! فكيف بحال المعارضين والخصوم والمناهضين، لو طوّعت لأحدهم نفسُه يوماً أن يقف ذلك الموقف المُهين؟! وهكذا فإنّ واقع حال هؤلاء المغتربين التونسيّين، الذين وضعوا أسماءهم على لائحة الانتظار! وظلّوا طوال سنوات عديدة وأعوام مديدة، وقوفا على عتبة باب الامبراطور « بن علي » الدَّوَّار! متلهّفين إلى بلادهم وأهليهم وأحبّتهم، لهفة الظمآن إلى قطرة ماء، منتظرين في ذلّة وانكسار! (لفتة كريمة)![18] من هذا الامبراطور النّاطور! يمنّ فيها على من يشاء بجوازات سفر، ويأذن لمن يشاء بالعبور، واجتياز عتبة الباب، والمرور لزيارة البلاد ولقاء الأحباب!! وهو حال من الهوان والمذلّة، تأباه كلّ نفس أبيّة! فليت شِعْري، كيف ارتضى هؤلاء المغتربون لأنفسهم أن يقفوا على باب « بن علي » في ذلّة وانكسار! ينتظرون إذنه ومنّته وفضلَه! وهو حال يدعو حقّا إلى الشّفقة والرّثاء!! وبقطع النّظر عن موقفنا المبدئيّ في رفض التوسّل والاستجداء، وإلزام المواطن التونسي بشروط مُهينة كإعلان التوبة والولاء! سبيلا للتحصيل على جواز للسفر، وتعليق العودة إلى الوطن على وساطة أو إذن خاصّ من « بن علي »! على أنّه هو صاحب الفضل والمنّة على كلّ عائد إلى بلده!! ومع اعتراضنا كذلك على قبول العائدين بتلك الشروط المخزية؛ فإنّنا نستنكر هذه المعاملة المشينة التي يلقاها كلّ مواطن تونسي، من قِبل أعوان الامبراطور « بن علي » في مختلف الدّوائر والمصالح الإدارية بالدّاخل والخارج، كما لا نرضى بأيّ حال أن يُهان أيّ مواطن تونسي، فيُحرَم من حقّه في وطنه وزيارة أهله ووصل رحمه، حتّى يوفي بشروط تعسفية مهينة للكرامة! مخالفة كذلك للمبادئ الدستورية والمعاهدات الأممية والمواثيق الدّولية!! والنّصوص القانونية، كما أنّها غير مقرّرة أصلا في التراتيب الإدارية الخاصّة باستخراج الجوازات أو الوثائق الشخصيّة!! إنّ عودة أيّ مغترب تونسي إلى وطنه حقّ طبيعي، لا يملك أحد كائنا من كان أن يحرمه – بأيّ ذريعة – منه أو يماطله في التمتّع به أو يجعله محلّ اشتراطات أو تعهّدات أو مساومات!! لقد مضى على بعض المغتربين التونسيّين اليوم ما يقارب الثلاثين عاما في دار الغربة! ومضى على آخرين منهم عشرون عاما، ونحو ذلك؛ ومع شدّة اشتياقهم جميعا إلى وطنهم وأهليهم وأحبّتهم، يحرمهم الامبراطور « بن علي » من حقّهم الطّبيعي والشّرعي والدّستوري في العودة إلى بلدهم واجتماع شملهم بأحبّتهم!! حيث يُلزِمهم أعوانُه – بما ليس يَلْزَمُهم قانوناً – من كتْبِ طلبات والتزامٍ بتعهّدات ووفاءٍ باشتراطات! – سنعرضها لاحقا – وهي أمور غريبة! ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أنّ هؤلاء المغتربين التونسيين الرّاغبين في العودة إلى البلاد، طلبوا إلى الامبراطور « بن علي » تسخير طائرات خاصّة! لتُقِلَّهم إلى تونس من مَهاجرهم على نفقته! أو تحميلَه هو بدفع تكاليف رحلاتهم أو تخصيص فنادق بتونس لإيوائهم وتموينهم طوال مدّة إقامتهم على حساب ميزانية الرئاسة!! أو طلبوا أن ينزلوا عند عودتهم ضيوفا على الامبراطور « بن علي » في قصر قرطاج! ليقيموا عنده مدّة زيارتهم لتونس! لوجدنا له عذرا وجيها في تصامُمِه عن سماع نداءات هؤلاء المغتربين، وتلدُّده في إجابة طلباتهم!! ولتفهّمنا مغزى إلزام هؤلاء المغتربين قبل عودتهم بتلك الطلبات والتعهّدات والاشتراطات! وضرورة انتظارهم إذن الامبراطور « بن علي » لهم بالرّجوع، ريثما يهيء لهم المرافق اللازمة لإقامة مريحة بجواره بقصر قرطاج!! ولكنْ ما أحد من هؤلاء المغتربين خطر بباله مثل هذه الخاطرة! يوما من الأيّام ولا مرّت بخياله هذه النُّكتة الهزلية حتى في المنام! فهم إنّما يريدون العودة إلى وطنهم للقاء أحبّتهم وأهاليهم وقراباتهم، والنّزول في دُورهم ومساكنهم؛ متحمّلين وحدهم بكلّ التكاليف اللازمة لعودتهم؛ فبأيّ وجه يا ترى يقع صدّهم عن وطنهم؟! وقطع أواصرهم وأرحامهم! ليظلّوا لسنوت طويلة يعانون هذا الحرمان، ويُسامُون كلّ هذا الهوان؟! حتى يتكرّم! الامبراطور « بن علي » على من يشاء منهم، فيأذن له – دون غيره – بالعودة إلى الوطن، ناسيا أو متناسيا أن الآخرين الذي لم تشملهم (مكرُمتُه)! تلك هم أيضا أبناء تونس! فبأيّ وجه يا ترى يجري التّفريق بينهم وهو جميعا أبناء وطن واحد؟َ! وما يثير الاشمئزاز حقّا من سلوك بعض العائدين، ما يصدر عنهم من تصريحات طافحة بعبارات التزلّف والتملّق للامبراطور « بن علي » لحدّ وصفهم العودة إلى الوطن – مع أنّها حقّ طبيعي لا فضل لأحد عليهم فيه – (مِنّةً)! أو (مكرُمَةً)!! من الامبراطور « بن علي » يستحقّ عليها الثناء والامتنان! كما تشهد بذلك تصريحات كثير من العائدين، واعتبارا لضيق المقام، نكتفي هنا بذكر تصريحات ثلاثة منهم: 1 – « عبدو معلاوي » – الذي أجرت معه جريدة « السياسية الالكترونية  » مقابلة صحفية – تقول الجريدة:  » قضّى 10 سنوات خارج تونس، وعاد إليها بتدخّل من رئيس الدّولة. عبدو معلاوي لـ « السياسيّة »: – « أشكرُ بن علي الذي مكّنني من العودة في ظروف ممتازة » أبواب تونس مفتوحة أمام كلّ أبنائها ولا صحّة البتّة لما يُروّجهُ البعض في الخارج ». في سؤالنا له عمّا يستطيع تقديمه لتونس من خلال ما يحوز من معرفة وما يملك من تجربة؟ –  يبدأ محدّثنا بتقديم جزيل شكره للرئيس زين العابدين بن علي الذي مكّنه من العودة في ظروف جدّ ممتازة، ويعتبر أنّ هذه اللفتة الرئاسيّة السامية تتناقض، بل تنقضُ وتفنّد ما يُحاول البعض ترويجه من أنّ أبواب البلاد مغلقة أمام أبنائها، منوّهًا بما لقي من حفاوة الاستقبال، ويلحّ على أنّ هذه الأبواب مشرّعة على كاملها أمام أبنائها المقيمين في الخارج[19]. –  » أودّ أن أتقدّم إلى سيادة رئيس الجمهوريّة بجزيل الشكر وبالغ الامتنان، فسيادته رئيس كلّ التونسيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ومن ثمّة نعتبر قرارات سيادته بفتح الأبواب على مصراعيها أمام العائدين مكرمة تنضاف إلى مكارم سيادته العديدة. أيضًا نتوجه إلى رجال سيادة الرئيس المخلصين وإلى أبناء هذا الوطن الذين ساهموا جميعًا بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي وبأمر منه في تسهيل العودة وتحييد أي عقبة مهما كانت هينة أو بسيطة « [20] . « ما أروع تونس وما أروع أن يتنفّس المرء هواءها، ومن ذلك أجدّد شكري وامتناني إلى سيادة الرئيس الذي لولاه لما كانت هذه الزيارة »[21]. 2 – الدكتور « أحمد المنّاعي »: حيث يقول « عدت إلى تونس وأهلي وأحبابي يوم 9 أكتوبر 2008 وقطعت بذلك مع منفى اختياري ابتدأ يوم 18 ماي 1991 ودام أكثر من سبعة عشر سنة، وبعودتي فتحت الباب لرجوع زوجتي وأبنائي وبناتي وأحفادي إلى وطن وأهل وأحبّاء، حرموا منهم طيلة ستّة عشرة سنة. وما كانت العودة لتتّم وفي الظّروف الجيّدة التي امتازت بها، في ظلّ اعتراض بعض الأطراف النّافذة عليها، لولا قرار رئيس الجمهورية بتيسيرها وذلك بإعطائه الإذن للسّلطات القنصلية بتمكيني وزوجتي وكامل أفراد عائلتي من جوازات سفر وطمأنتي على سلامتي في تونس. وقد تولّى سعادة سفير تونس في باريس إبلاغي ذلك القرار يوم دعاني لمقابلته في السّفارة التّونسيّة، ومنذ ذلك الوقت بدأت إجراءات العودة التي ستكون نهائية بالنسبة لي ولزوجتي على الأقل، خلال الأشهر المقبلة. ولقد شكرت سعادة السّفير ورجوته إبلاغ شكري الجزيل لسيادة الرئيس على تمكيني من حقي المشروع في أن أعيش في بلدي وبين أهلي، آمنا مطمئنّا، وأجدّد له شكري علنا « [22]. 3 – « عبد الحميد حمدي »: الذي قابلته كذلك جريدة « السياسية » عند عودته وصرّح إليها قائلا: –  » أودّ أن أتقدّم إلى سيادة رئيس الجمهوريّة بجزيل الشكر وبالغ الامتنان، فسيادته رئيس كلّ التونسيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ومن ثمّة نعتبر قرارات سيادته بفتح الأبواب على مصراعيها أمام العائدين مكرمة تنضاف إلى مكارم سيادته العديدة[23]. أيضًا نتوجه إلى رجال سيادة الرئيس المخلصين وإلى أبناء هذا الوطن الذين ساهموا جميعًا بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي وبأمر منه في تسهيل العودة وتحييد أي عقبة مهما كانت هينة أو بسيطة « [24]. هل من كلمة ختام؟ – ما أروع تونس وما أروع أن يتنفّس المرء هواءها، ومن ذلك أجدّد شكري وامتناني إلى سيادة الرئيس الذي لولاه لما كانت هذه الزيارة، وأيضًا مدى سروري وفرحتي بما ما لمسته من انجازات عملاقة في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والعمرانية والبنية التحتية, يستحق عليها الرئيس بن علي الشكر والعرفان، مما يؤهل تونس إلى مزيد التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة…[25]. وفي حوار آخر له مع مراسل موقع « الحوار نت » قال حمدي: –  » إنّ شوقي تعاظم وبتّ لا أتذوق طعم النّوم لأنني في الحقيقة لم أرتكب جناية يعاقب عليها القانون[26], ولا أعرف أنّ طرفا ما يمكنه أن يعاقب إنسانا على جريمة موهومة, وما زاد في حيرتي وقد كسا الشيبُ رأسي, أنّ والدي حفظه الله لأوّل مرّة منذ عشرين عاما لم يطلب منّي العودة ويصرّ بشدة إلاّ هذه المرّة, فسألت عن سبب إصراره فقيل لي بأنه مريض, فقلت في نفسي وحتى لا يتكرّر سيناريو والدتي رحمها الله، التي كانت مريضة والعائلة يخفون عني حالتها الحقيقية بدعوى أن لا أنزعج, هذا مما زاد في قناعتي بضرورة تحدّي الصّعاب والتفكير بجدية في العودة, واتصلت بصديق عزيز سبقي في العودة إلى الوطن بثلاث سنوات أستشيره في الأمر, طلب مني مهلة ثلاثة أيام لكي يتصل بشخص عزيز عليه له علاقة مباشرة مع مستشار السيد الرئيس, جاء الردّ بعدها إيجابي يفيدني بعدم وجود حكم قضائي عليّ[27]، وهذا يسهّل عودتي, توكلت على الله وحزمت حقائبي, تلك هي القصة بالكامل. – الحوار.نت: (مستفسرا): هل لنا  أن نعرف هذا الصديق العزيز! أهو نفسه الذي ذكرته صحيفة السياسية؟. – عبد الحميد الحمدي: نعم، إنّه الدكتور المختار زغدود وصديقه الذي استعان به للتوسّط مع الجهات الرسمية وهو الدكتور الصحبي العمري »[28]. هكذا ترى أخي القارئ كيف توافقت عبارات القوم في الثناء على الامبراطور « بن علي » من أجل تسهيله لعودتهم إلى وطنهم! بل تكرّرت العبارات هي نفسها على ألسنتهم كأنّما  » تفل بعضهم في فم بعض » – كما يقول المثل التونسي، وأنّه لولا تدخّل « بن علي » لما استطاعوا العودة!! وإذا كانت الأبواب – كما قلتم – مفتّحة على مصراعيها أمام العائدين بموجب قرارت سيادته! فما وجه الحاجة لتدخّله هو لتسهيل العودة أو تحييد أيّ عقبة، وكيف تبقى عقبة مع إشراعه الأبواب للعائدين على مصراعيها؟! وإذا كانت الأبواب مفتّحة – كما زعمتم – فكيف تفسّرون حاجتكم لوساطة الوسطاء وشفاعة الشّفعاء لدى هذا الامبراطور لتأمين عودتكم وضمان سلامتكم؟! وما الذي يخيفكم بعد أن أعطاكم الأمان؟! أم يخيفكم ما تتوقّعون من نبيح كلاب الامبراطور ونهشها لكم عند بوّابات الموانئ والمطارات أو في الشوارع والطرقات! أو بتسوّرها عليكم الدُّورَ والحجرات؟! فهذا هو ما يُحوِجكم إلى الوساطات والشّفاعات! تفاديا لكلّ هذه المفاجآت!! فأين هو إذاً ما يزعمه أصحاب البيان من فتح باب العودة أمام المغتربين!! وهذا المغترب التونسي لا يملك أن يضع قدمه على أرض وطنه إلاّ بشفاعة الشافعين؟! والويل كل الويل لمن دخل البلاد بغير شفاعتهم أو وساطتهم!! وتلك حال أخينا « محسن انقزُّو » الذي عاد من فرنسا، وأخينا « محسن مَقّْني » العائد من لوكسمبورغ، وأخينا « رضوان الهمامي » العائد من قطر، وأخينا الدكتور « أحمد العشّ » الذي عاد من فرنسا؛ فكلّهم قد سِيموا – كما يقال – خُطَّيْ خَسْفٍ! حال وصولهم! إذ بمجرّد نزولهم بالمطار، أُخذوا بالنّواصي والأقدام! فأُودِوعوا السّجون دون سابق إنذار أو إعلام!! في أيّ بلد من بلاد الدّنيا يا ترى تكون عودة المرء إلى وطنه من الصّعاب التي يجب عليه تحدّيها؟! كما أقرّ بذلك عبد الحميد حمدي نفسه! في أيّ بلد من بلاد الدّنيا يا ترى يحتاج المواطن البريء المغترب إلى إذن خاصّ من حاكم بلده لتسهيل عودته إلى وطنه، وجمع شمله بأهله؟ وفي أيّ بلد من بلاد الدنيا، يحتاج هذا المواطن إلى أن يتوسّل إلى حاكم بلده بوسطاء! أو شفعاء! ليأذن له بالعودة إلى أهله ولقاء أحبّته؟! إلاّ في دولة الامبراطور « بن علي »!!   حقّ العودة بين المنح والمنع على طريقة الآبارتايد!!   وممّا يسترعى الانتباه في عبارة القوم، قولهم  » فتح باب العودة أمام (العديد من المغتربين) إلى أهلهم ووطنهم »! وهي عبارة اختارها أصحاب البيان، أو اختيرت لهم، بقصد التّمويه! والتّضليل! – كما هو العهد بهم – حيث لم يكن بوسعهم أن يقولوا إنّ باب العودة مفتوح في وجه جميع المغتربين التونسيّين، أينما كانوا وحيثما كانوا! وبقطع النّظر عن دوافع هجرتهم وآماد اغترابهم عن بلدهم!! لأنّهم يعلمون – يقينا – أنّ الامبراطور النّاطور! قد أوصد باب العودة في وجه المهجَّرين والمغتربين!! فلا يفتحه غالبا إلا بشفاعة الشّافعين أو لمن ارتضى من طائفة المحظوظين!! الذين يحسنون التمسّح على أعتابه!! ويرتضون مذلّة الوقوف على أبوابه!! ولمّا كان حقّ العودة معلّقا بإرادة أعوان الامبراطور « بن علي » وعيونه بالداخل والخارج، ورهنا لحساباتهم ووساطاتهم وشفاعاتهم وتوصياتهم بالمنح والمنع! على وجه الفرز والانتقاء! والتّمييز بين المغتربين، فأين هي إذاً الرغبة المزعومة في طيّ ملفّ المغتربين؟! وإذا كانت « تونس لكلّ التونسيّين »! كما يقول الشّعار الكاذب الذي يتشدّق به « بن علي » وبطانته[29]؛ فإذاً بأيّ وجه يا ترى يجري التّمييز بين هؤلاء التونسيّين – وهم أبناء بلد واحد – في التمتّع بحقّ العودة؟! فيُمنَح لبعض ويُمنَع عن بعض! على طريقة نظام « الآبارتايد » البائد في جنوب افريقيا! أليس في ذلك مخالفة صريحة من دولة الامبراطور للفصل السّادس من الدّستور، الذي يقول:  » كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون « [30]. أم أنّ سبب التّمييز بين التونسيين كونهم ليسوا سواء أمام الامبراطور؟! فأين يا ترى ما تعهّدت به الدّولة التونسية – قبل أن تُبتلى تونس بعهد هذا الامبراطور النّكد – بموجب توقيعها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقضي المادّة 13 منه بأنّه » لكلّ فرد حقّ في حرّية التنقل وفي اختيار محلّ إقامة داخل حدود الدولة »[31]. » لكلّ فرد حقّ في مغادرة أيّ بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده « [32]. وكذا  تعهّدها بالعمل بمقتضى « الميثاق العربي لحقوق الإنسان » وخصوصا (الفقرة ج / المادة 4) منه حيث تقول « لا يجوز بأيّ حال أن تمسّ تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضّمانات الخاصّة بحظر التّعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن »[33]. وكذا التزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟! وخاصّة ما جاء منه بالفقرة 2 من المادّة الخامسة  »  لا يقبل فرض أيّ قيد أو أي تضييق على أيّ من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أيّ بلد.. »[34]. فكيف تفسّر الحكومة التونسية إخلالها بهذه المعاهدات والمواثيق الدولية؟! وبأيّ وجه يا ترى تمنع طائفة من مواطنيها المغتربين من حقّهم الطبيعي والشرعي والدستوري والقانوني في زيارة بلادهم ولقاء أحبّتهم؟! إلاّ أن يقدّموا الولاء والتأييد للامبراطور « بن علي » الملقَّب بصانع التحوّل، وصاحب العهد الجديد[35].   الشروط الاستثنائية لتحصيل المغترب على جواز سفر!   وما أنسى من الأشياء لا أنسى ما رأيت بأمّ عيني – منذ سنوات – حال شابّ تونسي مغترب ظهر على شاشة قناة « المستقلة » يستجدي « بن علي » ويناشده بكلّ إلحاح لتمكينه من جواز سفر، يمكّنه من العودة إلى تونس! وممّا توسّل به هذا الشّابّ المسكين من دلائلَ لإثباتِ براءته من تهمة التطرّف: إقسامُه بالله أنّه لا يصلّي! وأنّ زوجته لا ترتدي اللباس الطائفي!! تلك هي اليوم في تونس خصال المواطن الصّالح في عهد السّابع من نوفمبر الكالح! ولقد تواترت الأنباء الواردة على ألسنة العديد من المغتربين التونسيين الذين راجعوا السّفارات والقنصليات التونسية بمختلف الأقطار الأوروبية للاستفسار عن موضوع جوازات السّفر والعودة إلى البلد، ففوجئوا بشروط غريبة! لا عهد لهم بها من قبل، فقد سرد على مسمعي أحدُ الإخوان من المغتربين التونسيّين يقيم بإحدى البلدان الأوروبية، قصّته مع موظفي القنصلية التونسية بجهته، حيث قدّم إليهم منذ فترة طويلة طلبا لاستخراج جواز سفر، فلم يجيبوه! وكان في كلّ مرّة، يراجعهم فيها بمصير ذلك الطّلب، يكون جوابهم المتكرّر  » ما جاءنا شيء من تونس، إصبر حتى تأتي الموافقة من وزارة الداخلية.. ». وفي الآونة الأخيرة أي بعد عامين أو يزيد من تقديمه الطّلبَ! أبلغوه بأنّ الموافقة من الداخلية قد وصلت، وسيجري تمكينه من جواز للسّفر، ولكن بشروط يلزمه تنفيذها! سألهم عن الشّروط إن كانت وثائقَ جديدةً لازمةً لاستكمال الطّلب أم ماذا؟ فقالوا: لا! إنّ هذه الشّرورط هي الآتية : –        تحرّر رسالة إلى رئيس الدّولة تعلن فيها توبتك واعتذارك وتطلب العفو منه! –        تحرّر رسالة تنديد بقيادة حركة النّهضة! –        تمضي على بيان العبعاب! ولمّا سألهم مستفسرا عن « بيان العبعاب »!؟ أشاروا عليه بأنّه يستطيع العثور عليه في شبكة الانترنت بواسطة محرّك البحث « غوغل »! استغرب الرّجل هذه الشّروط! فسألهم: – ما ذنب قادة حركة النّهضة من جهة، وما علاقتهم بطلبي لجواز سفر، من جهة أخرى، حتى تُلزموني بالتّنديد بهم؟! – وأضاف: أنا الآن أحمل جنسية هذا البلد…فإذا انتهت مدّة صلوحية جوازي…، ورحت إلى الإدارة المختصّة لتجديده، فهل يشترطون عليّ في تلك الإدارة أن أذهب لأنشر رسالة تنديد بقيادة الحزب المعارض للحكومة في هذا البلد، حتى يسلّموني جوازا جديدا! فما معنى أن تشترطوا أنتم عليّ – لكي أحصل على جواز سفر – أن أسبّ أناسا أو أشتمهم أو أندّد بهم؟! أو أحرّر رسالة اعتذار أو أمضي على بيان؟! في أيّ عهد يا ترى أنتم تعيشون؟! وما هذا الجنون؟! وقبل أن ينصرف قال لهم متهكّما: أنا الآن قد وقّتّ ساعتي على عام 2019 للعودة – إن شاء الله – إلى تونس فيومها تكون تونس قد تخلصت من  » بن علي » وحكمه، ثمّ انصرف مَغِيظاً مُحْنَقاً. كما سبق لي أن اطّلعت على مقال منشور بموقع « تونس نيوز »، أدرج فيه كاتبه الشّروطَ التي توجبها الدّوائر المختصّة في القنصليات التونسية على كلّ سياسي تونسيّ مغترب، يروم التّحصيل على جواز سفر والعودة إلى البلاد، نوجزها فيما يلي: « –   كتابة رسالة توضيحية لماذا لم تعد إلى تونس طوال هذه الفترة؟.  –   كتابة رسائل طلب عفو وتعبير عن التّوبة باسم رئيس الدّولة ووزيري الداخلية والعدل.  –   الإمضاء على بيان الأزهر العبعاب (هكذا يسمّونه).  –   كتابة نصّ تنديد بقيادة حركة النهضة والتعبير عن الإنسلاخ منها ويا حبذا لو تنشر ذلك في « تونس نيوز » وبعد نشرها ترسل لهم نسخة بالفاكس… تجدر الإشارة إلى أنّه لا يشفع لك كلّ ذلك، فمهما لبّيت من طلبات لا تضمن الحصول على الجواز، ولا أدلّ على ذلك من أنّ العديد من الذين وقّعوا على بيان « العبعاب » لا يزالون ينتظرون إلى الآن. في المطار يسلّم العائد استدعاء للتّحقيق في وزارة الداخلية أو يأخذ مباشرة »[36]. فأين هذا مما أدّعاه وزير العدل « بشير التكاري » بقوله » حقّ العودة مكفول بحكم الدّستور.. نقول لهم تونس مفتوحة لكلّ التونسيّين دون استثناء « [37]. أليس في تلك الاشتراطات والمساومات، عينُ الغبن والإهانة والاحتقار والمهانة للمواطن التونسي؟! فهل رأيتم – يا أصحاب البيان – أو سمعتم قطّ بمواطن مغترب من مواطني البلدان الأوروبية، كان يقيم لسنوات طويلة بأستراليا أو نيوزلندا أو أمريكا أو كندا؛ فقرّر يوما العودة من بلد إقامته إلى بلده الأصلي بدافع الاشتياق إلى وطنه أو لزيارة أهله، فراجع قنصلية بلده لاستخراج جواز للسّفر، فامتعنت القنصلية من إجابته! أو صدّته عن السّفر إلى وطنه! حتى ينفّذ تلك الشّروط التي تفرضها القنصليات التونسية على المغترب التونسي في هذه الأيام؟! – بأن يقدّم لرئيس بلاده أو ملكها أو وزير داخليتها، طلبا في الإذن له بدخول بلده! أو زيارة أهله؟! – أن يحرّر كذلك رسالة تنديد بأحزاب أو أفراد أو مجموعات من مواطني بلده المعارضين للحكومة أو المختلفين معها! – أن يرسل رسالة يُعرب فيها عن ندمه! على ما قام به من نشاط سياسي مع أفراد أو مجموعة من أبناء وطنه! وإعلان براءته منهم! وتنكّره لهم! والتّنديد بهم! وإشهار توبته من كلّ ذلك توبة نصوحاً!! في بيان ينشره على رؤوس الأشهاد!!   الجواز لازم على المواطن التونسي وتكفي بطاقة الهوية للسائح الأجنبي!   ألا ترون بأمّ أعينكم – يا أصحاب البيان – مدى ما يتمتّع به المواطنون الأوروبيون من حريّة السّفر والتنقّل داخل بلادهم وخارجها؟! وأنتم تعيشون بينهم، بل وتتمتّعون بمثل ما يتمتّعون به هم من حرية السفر والتنقل إلى جميع أقطار العالم! إلاّ إلى بلادكم! حيث يحقّ لهم أن يدخلوها آمنين مطمئنّين ولا يحق لكم أنتم أن تدخلوها إلا بوساطة الوسطاء وشفاعة الشافعين! وإذا كانت حكومة الامبراطور « بن علي » تُلزم المواطنَ التونسيَّ بشرط الاستظهار بجواز سفر عند وروده على تونس أو صدوره منها، فقد أعفت من ذلك الشرط السيّاحَ الأجانب! حيث مكّنتهم من حقّ الدّخول إلى بلادنا بمجرّد الاستظهار لأعوان الأمن بالموانئ التونسية ببطاقة هوية! كما تثبته تعليمات الدّيوان الوطني التونسي للسياحة بباريس، حيث يقول: Les touristes voyageant en groupe peuvent entrer en Tunisie avec leur carte d´identité en présentant le carnet de voyage fourni par l´agence . (38) وإذا كان السّائح الأجنبي يدخل بلادنا معزّزا مكرّما، فيجوز كل أبوابها ومنافذها من دون جواز سفر، مكتفيا بالاستظهار ببطاقة هوية!! فيمرّ دونما تفتيش أو تعطيل:   ويُبشّ بالتّرحيب عند قدومه *** ويُقام عند سلامهِ ويُقرَّبُ   فيما توضع في وجه المواطن التونسيّ بالداخل والخارج جميع العراقيل والعقابيل عند دخوله بلاده أو خروجه منها! لا لذنب جناه أو جُرم أتاه، سوى أنّه تونسيّ!! فمن هو إذا في تونس اليوم الوطنيّ ومن هو الأجنبيّ في واقع الحال؟! وهو وضع يصدق فيه ما قال شاعر النّيل حافظ إبراهيم:    أمَّةٌ قد فتّ في ساعِدِها *** بُغضُها الأهلَ وحبُّ الغُربَاء   ألا يحقّ للمواطن التونسي الذي لا يلقى من حكومة بلاده وبعثاتها السفيرية والقنصلية وأعوان فِـرَقها الأمنية إلا الهوان وسوء المعاملة والقهر والحرمان[39]، أن يتمنّى الخلاص من هذه الجنسية! التي صارت وبالا عليه وبليّة! أينما حلّ وارتحل داخل البلاد أو خارجها؟! إذ بسبب هذه الجنسية يُستوقف بالموانئ والحدود التونسية للاستجواب والمساءلة! وكثيرا ما يكون عرضة للإهانة وسوء المعاملة! حيث يُعرّى وتُنزع عنه أثوابُه! وتُفتَّش أغراضُه! وتصادر أمواله وتُستصفى ممتلكاته، وتُعرقَل طلباته وتُعطّل مشروعاته وأشغاله، وتُفرض عليه فوق ذلك الأداءات والضرائب والإتاوات! ممّا يدفعه إلى البرطلة والارتشاء فرارا من كلّ هذا البلاء!! أمّا التونسي المهاجر بسبب آرائه السياسية ومعارضته لحكومة الامبراطور بن علي الاستبدادية؛ فجزاؤه أن يُحرم من زيارة بلاده وأن يُحال بينه وبين لقاء أهله وأحبابه!! وأن تنهال عليه الأحكام الغيابية والتتبعات الجزائية من مختلف المحاكم! فهل عرف المواطن التونسي في أيّ عهد من العهود قط، هوانا كهذا الهوان الذي لحقه في عهد السابع من نوفمبر النّكد؟! فإذا كان للتونسيين المغتربين – مثل جميع عباد الله – وطن يشتاقون إليه؛ وأهل وأحبّة، يحنّون إلى لقياهم! فبأيّ وجه يا ترى يُمنَعون من حقّهم في زيارة وطنهم ولقاء أحبّتهم؟! ومن هذا الذي يملك حقّ صدّهم عن دخوله بأن يغلق باب الوطن في وجوههم؟! كما يفعل الامبراطور « بن علي » اليوم بالمغتربين التونسيين، فلا يأذن إلاّ لمن أحنوا إليه رقابهم خانعين!! وجاءوه تائبين نادمين أو أتوه صاغرين مذعنين!!   الشروط الاستثنائية مؤامرة لتفكيك حركة النهضة الإسلامية   إنّ المتأمّل في صيغة تلك الشروط الاستثنائية ومحتواها، يدرك فورا مرماها ومغزاها! فما هي إلا مؤامرة مفضوحة، نسج خيوطها جهاز الامبراطور « بن علي » الاخطبوطي للاستخبارات! لتفكيك حركة النّهضة التونسية، وتمزيق أوصالها وقطع شأفتها ومحوها من الوجود، وذلك بالإيقاع بين أبنائها ورجالها على طريقة « فرّق تَسُدْ »! حيث يحجَّّر على المغترب المنتسب للنهضة الرّاغب في العودة، ممارسة أيّ نشاط سياسي مخالف للحكومة، من جهة، حيث أصبحت السّياسة في حكم الامبراطور « بن علي » جريمة!! يتعيّن على التونسي لكي يَسلَم بجلده! ويضمن التردّد الآمن على أهله وبلده، أن يعلن توبته! من تعاطي أيّ نشاط سياسيّ معارض، كما أنّ في إلزام المغترب بإعلان الاستقالة من النّهضة وإدانة قيادتها من جهة أخرى، تفتيتا تدريجيا لكيان حركة النّهضة، وتفكيكا لرابطتها وقطعا لشأفتها!! ونحن نتوقّع – إزاء إحجام معظمِ المغتربين التونسيين عن طلب العودة، استنكافا من هذه الشّروط المهينة – أن يُضطَرّ « الجهاز الاخطبوطي للاستخبارات » إلى تغيير خُطّته، وذلك بتخفيف تلك الشّروط أو تقليصها أو إلغاء معظمها مع الاقتصار على بعضها[40] مع تسهيل الإجراءات لاستصدار الجوازات، وذلك لإغراء الجميع بالعودة؛ فإذا ما عاد المغترب، فدخل البلد آمنا! وخرج منه سالما!! وجد نفسه بعد ذلك ملزما من تلقاء نفسه باعتزال أيّ نشاط في النّهضة أو ارتباط بها أو بأحد من أعضائها، وذلك لئلا يقطع على نفسه حبل الرّجعة من حين لآخر لزيارة البلاد ولقاء الأهل والأحباب. وهكذا متى تضاعفت أعداد العائدين من أبناء النّهضة إلى الوطن، انفضّوا عنها، بمرور الزّمن، فلا تلبث النّهضة أن تصبح بعد ذلك أثرا بعد عَين!! ومعلوم أنّ خطّة التفكيك هذه، قد بدأ تنفيذها منذ حادثة « باب سويقة » سنة 1991، حيث جرى عَقِبَ الحادثة المذكورة إحضار كافّة قادة الحركة – على دفعات – بمقرّ « فرقة أمن الدّولة » بوزارة الداخلية، هناك وقع بحث كلّ واحد منهم على انفراد، وتحميله بمسئولية الحادثة! إذ يُخيّر المرء بين أمريْن أحلاهما مرّ! – فيُقال له : إمّا أن تعلن استنكارك للعنف، وإدانتك لحركة النّهضة على ما اقترفت من جريمة « باب سويقة »، فتلتزم تبعا لذلك باستقالتك منها، متعهّدا بنشر بيان استقالة بجريدة « الصّباح »، وعندها تُحفظ التّهمة في حقّك، ويتمّ الإفراج عنك! – وإمّا أن ترفض إدانة الحركة، مصرّا على عدم الاستقالة منها، فتُتّهم عند ذلك بالمسئولية الجنائية عن حادثة باب سويقة! ويجري بحثك وتحرير محضر في ذلك، ثمّ تقع إحالتك على حاكم التّحقيق! وهذا عين ما جرى فعلا مع كاتب[41] هذه السّطور!! فما كانت تلك الحرب الضّروس التي شُنت على أبناء النّهضة ورجالها ونسائها طوال عشرين عاما، واستكراه العديد من قادتها في داخل البلاد على الاستقالة، وإلزام المغتربين من رجالها بالخارج على تنفيذ تلك الاشتراطات والتعهّدات – ما كان كلّ ذلك – إلاّ خطّة شيطانية ماكرة للقضاء على حركة النّهضة الإسلامية!! ولكن (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) [الأنفال : 30] . ولنا – إن شاء الله – عودة إلى موضوع العودة   كتبه فقير ربّه:   محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي   عنوان البريد الالكتروني:  Mohamed-zemzemi@hotmail.de     ——————————————- [1] – بيان مجموعة 19بعنوان :  » عندما يكون الإجماع ضرور » بتاريخ الجمعة 17 جويلية 2009. [2] – أعلنت جماعات حقوقية أن تونس اعتقلت 20 شابا بتهمة تصفح مواقع إسلامية محظورة على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن تونس تفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام. وأوضحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء 18-2-2003 أن الرجال الـ20 معظمهم من طلبة المرحلة الثانوية وتتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، وأنهم اعتقلوا خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 -2- 2003 بتهمة الدخول إلى مواقع إسلامية محظورة على الإنترنت.(إسلامأون لاين.نت. 18-2-2003). وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 أفريل 2004 حكمها في القضية المعروفة بقضية « شباب جرجيس » ، وذلك بسجن كل من عمر فاروق شلندي وحمزة محروق وعمر راشد ورضا إبراهيم وعبد الغفار قيزة وأيمن مشارك مدة تسعة عشر سنة وثلاثة أشهر بعد اتهامهم بـ » تكوين عصابة قصد التحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك بغرض التخويف والترويع وصنع وتركيب مواد متفجرة ونقلها وخزنها وحيازة آلات ومواد معدة للدخول في تركيب آلات ذات انفجار بدون رخصة والسرقة ومحاولة السرقة وعقد اجتماعات بدون رخصة » ووضع جملة المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني.( صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004). [3] – كما شهدت بذلك تقارير منظمة العفو الدولية حيث تقول  » إن الإضراب عن الطعام الذي أعلنه  في 2 أكتوبر/ تشرين الأول السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة  للاحتجاج على حرمان السلطات له من الحصول على الرعاية الطبية وامتناعها عن إصدار جواز سفر له إنما يشكِّل تذكيراً سافراً بالمضايقات التي يواجهها السجناء السياسيون  السابقون في تونس. وحثت المنظمة السلطات التونسية على منح بوحجيلة حقوقه  وعلى التوقف عن مضايقة السجناء السياسيين ومحاولة ترويعهم بعد الإفراجع  نهم… إن الحالة البائسة التي يعانيها عبد اللطيف بوحجيلة تشكل تجسيداً  للصعوبات التي يواجهها السجناء السابقون في تونس. فالعديد منهم ما زالوا يقضون  فترات حكم إضافية تحت « المراقبة الإدارية »، ما يتطلب منهم مراجعة مراكز شرطة محددة عدة مرات في الأسبوع، كي يظلوا قيد المراقبة الشرطية الوثيقة، وليواجهوا بالنتيجة صعوبات في الحصول على العمل وعلى الرعاية الصحية، ولتقييد حريتهم في  التنقل والسفر. وترفض السلطات أن تصدر لهم، وفي بعض الحالات لأقربائهم الأقربين، جوازات سفر، في انتهاك صريح للدستور التونسي ولواجبات تونس الدولية تجاه حقوق الإنسان بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه  تونس كدولة طرف. وتصدر الأوامر إلى بعض السجناء السياسيين إثر الإفراج عنهم  بالإقامة في مناطق معزولة بعيداً عن عائلاتهم. فعلى سبيل المثال، قيَّدت  السلطات حرية الحركة بالنسبة للسجين السياسي السابق وعضو منظمة « النهضة » الإسلامية المحظورة، عبد الله زواري، داخل تونس منذ  الإفراج عنه في يونيو/ حزيران 2002   فلا يسمح له بأن يتنقل خارج  دائرة لا يزيد نصف قطرها على 30 كيلومتراً عن حاسي جربي، وهي  قرية قرب جرجيس في جنوب تونس تبعد نحو 500  كيلومتراً عن بيته في تونس  العاصمة، إلا بإذن من السلطات، علماً بأن طلباته بالسماح له بزيارة زوجته وأطفاله  في العاصمة قد ووجهت بالإهمال بصورة روتينية. وواجه السجناء السياسيون السابقون الذين تمكنوا من الحصول على  الرعاية الطبية بالترهيب من قبل الشرطة داخل المستشفيات. ففي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، دخل أحد رجال الشرطة غرفة  السجين السياسي السابق عبد الحميد الجلاّصي بعد ساعة من خضوعه لعملية جراحية، ورفض  مغادرة الغرفة رغم توجيهات الموظفين الطبيين، زاعماً أنه ينفذ أوامر أعطيت  له ». Document – تونس:  سجناء سياسيون سابقون يواجهون المضايقات 30. 12. 2008. تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ:  14 نوفمبر/ تشرين  الثاني  2008. [4]-  وذلك بسبب ما يسلطه جلاوزة الامبراطور بن علي من مراقبة إدارية على آلاف السجناء السياسيين المسرّحين. [5] – العُمْرَى: وهي مأخوذة من العُمر وهو الحياة ، سُميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إياها : أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك ، فقيل لها عُمْرَى لذلك. (نيل الأوطار ج: 9 ص 233) والرُّقْبَى: هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه: « أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن متَّ قبلي رجعت إليّ وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك ». فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.( فقه السنة ج:3 ص 558 ) المكتبة الشاملة. [6] – وقد تتواصل فيما بعد المقابلات بين الطرفين ببعض المقاهي! كما هو الحال في باريس، حيث يواصل العون استجواب المعني بالأمر، بعيدا عن مقرّ القنصلية. [7] – وهذا نموذج من نص استقالة: « استقالة: إنني الممضي أسفله حبيب حواري أعلن أني قد استقلت من حركة النهضة منذ أوائل التسعينات, هذه الاستقالة جاءت نتيجة وقفات تأمل تبين لي بعدها بأن النهج الذي اختارته الحركة لا يلزمني, نهجا انجرّ عنه إحدى أمرين : إما السجن أو الهجرة عن أرض الوطن إن لم يكن الاثنين معا. إيمانا مني بضرورة وضع حد لهذا النهج الخاطىء ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ارتأيت أن الاستقالة والتبرؤ من هكذا سياسات هو الطريق الأنجع لمصلحة تونس ». حبيب حواري – باريس. (تونس نيوز 14. 11. 2008). [8] – وهذه الصيغة تواترت على ألسنة العديد من العائدين! [9] – ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1975 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 14 ﻤﺎﻱ 1975 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ. [10] – الفصل 15 (الجديد)  » يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية: (ونحن نذكر منها هنا حالات ج، د ، هـ، ذات الصلة بموضوعنا) : ج – بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد. د- بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد صاحب الجواز حكم من أجل جناية أو حكم من أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة المتعلقة بالعقوبات التكميلية. ﻫ – إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض. كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي ضد حامل الجواز، تحجير السفرعليه. وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائية وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل. وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.(القانون الأساسي عدد  77 ﻟﺴﻨﺔ 1998 المؤرّخ ﻓﻲ 2 نوفمبر(1998. وهو منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 89 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 6 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ1998 تنقيحا للفصل 15 من القانون ﻋﺩﺩ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1975 المؤرّخ ﻓﻲ 14 ﻤﺎﻱ 1975 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ. [11]- كلمة « بن  علي » في افتتاح أشغال مجلس الوزراء بقرطاج بتاريخ 12. ماي 2000. موقع رئاسة الجمهورية التونسية. [12] – ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1975 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥﻓﻲ 14 ﻤﺎﻱ 1975 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ. [13]- حيث صدرت بذلك الأوامر التالية: الأمر المؤرخ في 13 مارس 1897. والأمر المؤرخ في 13 أفريل 1898 . والأمر المؤرخ في 24 جوان 1916 . والأمر المؤرخ في 20 فيري 1930 . والأمر المؤرخ في 23 ماي 1938. والأمر المؤرخ في 7 جوان 1956 . والأمر المؤرخ في 21 جوان 1956. وكذلك القرارات المؤرخة في 2 أوت 1911 و12 أفريل 1939 و30 سبتمبر 1943. [14]- وقد سبق لكاتب هذه السطور أن تناول موضوع جواز السفر وحرمان دولة بن علي لآلاف التونسيين منه في مقالات سابقة، منها مقال بعنوان  » المواطن التونسي ومعضلة جواز السفر ». ولنا إن شاء الله عودة إلى هذا الموضوع. [15]- كلمة « بن  علي » في افتتاح أشغال مجلس الوزراء بقرطاج بتاريخ 12. ماي 2000. موقع رئاسة الجمهورية التونسية. [16] – من ذلك ما جاء في مقال بعنوان « من خلق المسلم أن تقول للمحسن أحسنت » لعبد المجيد الميلي قوله « إن الشعور بالمسؤولية الوطنية والإيمان بواجب دعم الخير والالتزام بالخلق الإسلامي الذي يقتضى أن نقول للمحسن أحسنت, يقتضى دعم هذا المسار ومباركه وشكر القائمين عليه وحثهم على خطوات أخرى لتصفية تركة الماضي الثقيل ». [17] – من ذلك مقال للدكتور عبد المجيد النجار بعنوان « بعد عشرين عاما: ألوان الخارطة التونسية » منشور بموقع « الحوار.نت » بتاريخ 19 نوفمبر 2007 . [18] – قد أورد هذه العبارة نفسها المدعو »الصحبي العمري » في معرض ثنائه على الامبراطور قائلا » إن لفتتكم الكريمة تجاه المغتربين من اللاجئين السياسيين في المهجر تزيد في الافتخار بتوجهاتكم السامية التي تستوجب مساندتها لتفعيل مساعيكم الرامية لطي صفحة الماضي للانطلاق بتونس بجميع أبنائها بدون استثناء أو إقصاء لإجهاض بؤر التوتر الداخلي وجلب البساط من تحت أقدام الغوغائيين المتاجرين بمأساة غيرهم من الأوكار والمنابر المشبوهة. ( الدكتور الصحبي العمري: رسالة مفتوحة إلى  سيادة رئيس الجمهورية التونسية » تونس نيوز بتاريخ 06. 11. 2008). [19] – جريدة « السياسية  » الإلكترونية ( تونس ) بتاريخ 24 أفريل  2009. [20] – موقع السياسية  http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433:qq——-&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671- [21] – موقع السياسية  http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433:qq——-&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671- [22] – من مقال بعنوان رسالة مفتوحة إلي السيد عمر الخيام »منفيون تونسيون متى يعودون؟. » تونس نيوز 15. 09 . 2009. [23] – فمتى كانت عودة المواطن المغترب إلى وطنه مكرمة من مكارم الحاكم ليشكر عليها؟! أليس هذا غاية الهوان؟! [24] – موقع الساسية  http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433:qq——-&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671- [25] – موقع الساسية  http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433:qq——-&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671- [26]- وإذا كنت يا سيد حمدي بريئا من كل تهمة أو تتبع جزائي يعاقب عليه القانون فما وجه اغترابك وهجرتك من بلدك كل هذه السنين؟! هذا من جهة ؟ ومن جهة أخرى وحيث إنك كما قلت لم ترتكب أي جناية أو جنحة فما حاجتك للوسطاء والشفعاء ليشفعوا لك عند الامبراطور ليأذن لك بالعودة؟! فعن أية مكرمة إذن تتحدث وأنت في غنى عن أي إذن أو وساطة أو منّة أو مكرمة من أحد! ألا يدلّ هذا الوضع على مدى الهوان الذي حاق بالمواطن التونسي في عهد 7 – 11؟! حيث أصبح رهنا لإرادة الامبراطور بن علي في حله وترحاله ودخول بلده ولقاء أهله، كما بيناه آنفا!! [27] – وإذا كنت يا سيد حمدي كما قلت  » لم ترتكب جناية يعاقب عليها القانون, ولا تعرف أنّ طرفا ما يمكنه أن يعاقب إنسانا على جريمة موهومة  » فإذاً ما الذي دعاك أصلا إلى الهجرة من بلدك، وطلبك اللجوء بالدنمارك فرارا من جريمة موهومة؟! وما الذي يخيفك من العودة إلى وطنك فتظل في الغربة حوالى عشرين عاما! وما حاجتك لوساطة الوسطاء وشفاعة الشفعاء لدى الامبراطور ليأذن بعودتك مع ثبوت براءتك؟! وبماذا عللت بالأمس طلبك إلى دائرة اللجوء بالدنمارك حتى حظيت بحقّ اللجوء؟! وبماذا عللت لهم قرارك اليوم بالعودة إلى تونس؟! وحاكمها الذي فررت منه بالأمس خوفا من بطشه! لا يزال حتى اليوم يتربّع على عرشها ويجثم على صدور أهلها! فما الذي تغيّر يا ترى حتى ترضى لنفسك يا سيد حمدي هذه العودة الذليلة؟! وقد كنّا نربأ بك عن السقوط في هذا الدرك المهين!  [28] – الحوارنت بتاريخ: 06. 09. 2009. [29] – وهذا ما قاله وزير العدل التونسي « بشير التكاري » في ندوة صحفية عقدت مؤخرا أن « تونس لكل التونسيين أينما كانوا ». (“السياسية »اليكترونية – تونس. بتاريخ 26 ماي 2009). [30] – دستور الجمهورية التونسية نسخة 2002. [31] – الفقرة الأولى من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة. [32] – الفقرة الثانية من المادة 13 من لإعلان العالمي لحقوق الإنسان. صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة (موقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش: ( http://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/iccpr.htm ) [33] –  ومما جاء فيها أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين، ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع. ج –  لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.(الميثاق العربي لحقوق الإنسان. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997). راجع موقع هيومن راتس ووتش: http://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/arab1997.htm [34] – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني / يناير 1976 ، طبقاً للمادة 27. [35] – ومع مضيّ 22 عاما على اغتصاب الامبراطور بن على لتونس فلا يزال المنافقون يسمون عهده العهد الجديد ولسنا ندري متى يبلى هذا العهد النكد ومتى يبيد!؟ [36] – مقال بعنوان هجرة فاستقالة فعودة فولاءلمحمد عبد الوهاب . تونس نيوز 18. 06 . 2009 [37] – موقع جريدة السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 جوان 2009. [38] – وذلك طبقا للتعليمات والإجراءات المقرّرة من الديوان التونسي للسياحة بباريس حيث يصرّح للمجموعات أو  » الأفواج السياحية أن يدخلوا البلاد التونسية ببطاقات هوية مع الاستظهار بكنش السّفر المسلّم من الوكالة السياحية  » :  Formalités : Les touristes voyageant en groupe peuvent entrer en Tunisie avec leur carte    d´identité , en présentant le carnet de voyage fourni par l´agence ( http://www.bonjour-tunisie.com/bonjour_tunisie.cfm( [39]- مواطن يمنع من السفر: وصلتنا رسالة من المواطن عارف الدريدي أصيل جهة ماطر وصاحب بطاقة تعريف رقم 01589747 يقول فيها أنه منع من السفر إلى دمشق يوم 30 مارس الماضي دون أي سبب يذكر. وجاء في رسالته أن إدارة الحدود والأجانب وجهته إلى شرطة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي بدورها عللت منعه من السفر بالاحتراز فقط. ويضيف قائلا: « ونجم عن ذلك المنع فقداني لمبلغ 695 أورو وخصم 50% من ثمن التذكرة التي يبلغ ثمنها 473 دينار تونسي… وقمت بتوجيه برقيات إلى كل من السادة وزير الداخلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس الرابطة ومحافظ البنك المركزي… من سيعوضني عن أضراري المادية والمعنوية ومتى ينتهي هذا الإجراء التعسفي اللاقانوني واللادستوري حيث ينص دستور البلاد التونسية أنه يحق لكل مواطن مغادرة أرض الوطن والرجوع إليه متى شاء « . (صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004). [40] – فقد يعمدون إلى تحريض المغتربين من منتسبي النهضة على تقديم طلبات لاستخراج جوازات سفر مكتفين من العائد بالاستقالة من الحركة! [41] – حيث وقع إيقافي بوزارة الداخلية يوم 22 مارس 1991 على ذمة فرقة أمن الدولة معظم شهر رمضان، وذلك جزاء رفضي الاستقالة، وبعد البحث والاستجواب، وإكراهي على إمضاء المحضر تمّ تحويلي إلى حاكم التحقيق الخامس « منوبي بن حمدان » الذي قام باستجوابي، بمحضر بعض الزملاء من المحامين، ثم قررّ تسريحي سراحا مؤقتا، قبل يوم واحد من عيد الفطر. وفي شهر فيفيري 1992 قرر إحالتي على المجلس لمحاكمتي!  وهو ما  اضطرّني إلى مغادرة البلاد.

---

 

---

إحياء الذكرى الثامنة عشر على إستشهاد رشيد الشماخي تحت التعذيب

---

إحياء الذكرى الثامنة عشر لإستشهاد رشيد الشماخي تحت التعذيب   السبيل أونلاين – ذكرى رشيد الشماخي – تونس – خاص   تمرّت هذه الأيام الذكرى الثامنة عشر (18) لإستشهاد رشيد الشمّاخي تحت التعذيب ، وذلك يوم 27 أكتوبر 1991 ، في مركز حرس التفتيشات بنابل ، وبهذه المناسبة الأليمة نعيد نشر تقرير نشرناه سابقا في جزئين حول قضية الأخ الشهيد رشيد الشماخي .  

  من يقتل أحياءنا ؟ من يؤرخ لقتلانا ؟ … من يكتب التاريخ ؟؟…  

ذاكرتنا أم سجلات المخابرات!.. قلمنا أم عصا البوليس!.. دمنا أم حبرهم المنقوع بدمائنا!؟… من ينير الحقيقة ؟.. من يجلّي البرهان؟ .. مرآتهم المحدّبة أم مرآتنا المقعّرة!..عيونهم الكفيفة أم عيوننا المبصرة ؟؟؟ … من عليه الاعتذار!؟.. من له أن يصمت ويخرس !؟… من قمع وجلد وعذّب وانتهك وقتل.. وتفاخر بكل تلك الجرائم!!!!… أم من عُـذّب وضاق لظَى؟، وآهاته اخترقت الدّجَى، وزلزل زلزالا فلم يجد منصفا أو يلقى رحمة من وحوش كاسرة سلبت روحه تحت مشرط التعذيب؟!!!…   تأطير عام للقضية: كلف رئيس الجمهورية التونسية السيد رشيد إدريس رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتحقيق في الوفيات المشبوهة، وكوّن لجنة لتقصي الحقائق خلصت إلى وجود حالات عديدة من الوفيات والتي حصلت في ظروف غامضة ومشبوهة، ومن بين هذه الحالات: عبد العزيز المحواشي الذي توفي في 30 أفريل 1991 * عبد الرؤوف العريبي الذي توفي في 11 ماي 1991* عامر دقاش الذي توفي في 11 جوان 1991* عبد الوهاب عبيدلي الذي توفي في 30 جوان 1991* فتحي الخياري الذي توفي في 5 أوت 1991 * كما استنتج التقرير الصادر في 13 جويلية 1992، أنّ هناك حالتين أخريين مشبوه في وفاتهما، وهما حالة فيصل بركات ورشيد الشماخي، وأذن بفتح تحقيق في الغرض طبقا للفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولكن ُطويَ هذا التحقيق واندثرت لجنة تقصّي الحقائق ولا ندري لماذا؟… وضاعت الحقيقة بين دفاتر اللجنة وضعف الإرادة، وبين خوف أصحاب القضية وهلع وفزع أصدقاءه. ولقائل أن يقول: لماذا نخشى في تونس أن تُكشف حقائق حقبة انطوت على جرائم عدّة وأُريد لها أن تبقى طيّ الكتمان والنسيان وتحت كابوس الخوف والهذيان وتعلو فيها الكذبة الكبرى والبهتان بأن لا شيء حصل من هذا الذي نزعم أنه الحقيقة والبرهان؟   عنوان القضية: مقتل رشيد الشمّاخي أحد الضحايا الذين أوقفوا بمركز الحرس والتفتيشات بنابل في 24 أكتوبر 1991، أمّا أطوار القضية فهي كالآتي: – في الليلة الفاصلة بين 23 و24 أكتوبر من سنة 1991، وعلى الساعة الرابعة صباحا اقتحمت مجموعة من أعوان الحرس والتفتيشات بنابل منزل شقيقة الشهيد رشيد الشمّاخي بمنزلها الكائن بمدينة مقرين من ولاية بن عروس وألقت القبض عليه. وجيء برشيد الشمّاخي فجر يوم 24 أكتوبر 1991 وأدخل المكتب الذي كان تجري فيه جل عمليات التعذيب الوحشية. وفي الصباح وبقدوم النقيب رئيس منطقة الحرس والتفتيشات بنابل بدأت حصة التعذيب بشكلها الروتيني والعادي، والذي مرّ به كل الإسلاميين الذين وقع اعتقالهم في نفس الفترة، وهي التعليق على شاكلة (الروتي) – الدجاجة المصلية – والضرب على كامل أطراف الجسد وإدخال قضيب حديدي في الشرج واستهداف الأعضاء التناسلية والضرب على عظم الساق والركبتين وعلى أظافر الرجل واليدين ومنهم من عُلّق من رجلٍ واحدة بسلسلة حديدية ومنهم من عُلّق من خلاف بحبلين (اليد اليمنى والرجل اليسرى) بين نافذة المكتب والعمود العلوي للباب المقابل وضُرب بخرطوم بلاستيكي، ومنهم من ُربط قضيبه وُأرجح بين طاولتين، وغيرها من الأساليب التى تفتقت عليها عقول الجلادين. وكان اعتقال رشيد الشماخي بعد استشهاد فيصل بركات بـ 12 (اثني عشر) يوما وكنّا نعتقد أنّ هؤلاء الجلاّدين استوعبوا الدرس وسيخفّفون عنّا من عذابهم الفظيع وتنكيلهم الشديد. كنا نأمل منهم ذلك لاعتقادنا أنّهم ينتمون إلى فصيلة البشر، وعبثا اعتقدنا فساديتهم فاقت المتوقّّع وبشاعتهم تجاوزت الحدود وفظاعتهم فاقت كل شيء. أنزلوا برشيد شتى أنواع البطش والتنكيل وصنوف العذاب وألوانه، علقوه لأربع ساعات متتاليات وتناوبوا على ضربه وتعذيبه، جلدوا لحمه حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه. بقي الشهيد رشيد الشمّاخي لمدة 3 أيام دون أكل أو شرب مقيد اليدين والرجلين يتناوبون على تعذيبه كلما عنّ لهم ذلك، فهو المطلوب رقم 2 بعد فيصل بركات، أرادوا منه أن ينهار وينكسر فيعترف بما اقترف وما لم يقترف. وكانت هذه إرادة البيروقراطيين الذين كانوا يوجّهون عمليّات التعذيب والقمع والتنكيل عن ُبعدٍ عبر « الريموت كنترول » (بأيدي أعوانهم المطيعين) ومن وراء كراسيهم الوثيرة والخفيّة يتلذّذون بعذاباتنا.   لحظات الوفاة: في صبيحة يوم 27 أكتوبر1991 طلب رشيد من الأعوان الدخول إلى بيت الخلاء واستعان باثنين من زملائه الموقوفين معه لعدم قدرته على السير، وأثناء قضائه حاجتة استمعنا إلى شخير صديقنا الفجائي وهرع إليه أحد الأعوان ولمّا فتح بيت الخلاء شاهدنا جميعا الشهيد رشيد الشماخي وقد أغمي عليه، وهو ملقى على جانبه الأيمن على شاكلة القرفصاء فدعانا العون المكلّف بالمراقبة أنا والسيد المبروك ومحمد فرج الله ومحمّد مخلوف لنحمله خارج بيت الخلاء، وكان به شيء من الحياة حيث كان يتنفس، واعتقدنا جميعا أنها مجرّد إغماءة. وحملناه إلى الردهة الخارجية التي تطلّ على الباب الخارجي لمركز الحرس والتفتيش بنابل بأمر من الأعوان. وحُمل رشيد بعدها على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بنابل حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة في نفس ذلك اليوم 27 أكتوبر1991. وقد ُأبلِغت شخصيا من طرف والدي حينما كنت في مركز الاعتقال بعد 4 أيام من وفاة أخينا رشيد، وذلك بعدما راج لدى عائلات الموقوفين إثر مقتل فيصل بركات ورشيد الشمّاخي بأنَ شخصا آخر يدعى زهير قد توفي، فعمل أبي كل ما في وسعه للتأكد من بقائي على قيد الحياة فاتصل بأحد أعوان الحرس الوطني من أصدقائه القدامى وقدّم له 100 دينار على أن يراني بعينه وكان له ذلك حيث مكّنوه من مقابلتي وتحدثت معه طويلا وهو من أعلمني بوفاة رشيد، وراج خبر الوفاة بعدها بيننا جميعا. ومما زاد تأكيد الخبر لدى بقية الموقوفين أن أعوان الحرس خفّفوا نسبيا من التعذيب و أصبحوا حذرين نوعا ما في إنزاله بنا ومنحونا بعدها دورية للمعالجة، وقد كنت من بين الذين أجريت عليهم عملية جراحية إثر إحالتنا على سجن 9 أفريل بتونس نتيجة التعذيب والضرب على الخصيتين وذلك بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بقسم المجاري البولية، لتفاقم حالتي الصحيّة نتيجة التعذيب والإهمال في فترات الإيقاف. والغريب في الأمر أنّ أعوان الحرس والتفتيش بنابل إثر وفاة الشهيد رشيد الشماخي يوم 27 أكتوبر2008 أعلموا والده السيد سالم الشماخي بوفاة ابنه لديهم وفاة طبيعية وذلك إثر جلطة قلبية arrêt cardiaque وإصابته بالبوصفير في الكبد hépatite virale. دون تمكينهم حينها من وثيقة التشريح الطبية، وإلى حدّ اليوم ُتحرم عائلته من التحصّل على نسخة من التشريح الطبي. وإثر تسليم الجثة ُطلب من عائلة الشهيد عدم إخراجها من الصندوق إلاّ حين الدفن بالمقبرة وأن لا يقع إدخاله إلى بيته، ولكنّ عائلته قبلت الشرط في البداية وتمرّدت على القرار في النهاية، وعبثا حاول البوليس السياسي السيطرة على الموقف…   

 

لماذا التراخي في الكشف عن حقيقة استشهاد رشيد الشمّاخي – الجزء الثاني

 

 

السبيل أونلاين – خاص – تونس   أدخل الشهيد رشيد الشماخي، إلى داخل المنزل عنوة وأخرج من الصندوق المخصّص للموتى، ولأول مرة في تاريخ مدينة سليمان تنطلق جنازة ضخمة احتجاجا لمقتل رشيد الشماخي، واستنكارا للقمع والظلم. وقد حُمل على أكتاف المشيعين وهتفوا بشعارات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، ولأول مرة في تاريخ المدينة تخرج النسوة لتشييع فقيدهنّ بالزغاريد والتهليل والتكبير. ولهيبة المشهد وتمرّد الشباب وحماستهم وضخامة الجنازة عددا، رفض إمام الجامع الكبير بسليمان الشيخ بن دلهوم خوفا من بطش السلطة ومن عزله عن الإمامة، رفض الصلاة على الشهيد، فتقدم الشيخ يوسف المؤدب والمقرئ المشهور ليصلي عليه صلاة الجنازة. وقد تعرض بعدها إلى العديد من المضايقات عقابا له على موقفه النبيل والشهم، وتوفي رحمه الله وهو مقتنع أنه صلى على شهيد من الشّهداء الأبرار لمدينة سليمان. وقد خرقت أمه وزوجته عرف المدينة حيث كنّ يزغردن ولا يتركن أحدا يبكي عليه بل دعتا كل الحاضرين للإفطار عندهم احتفاء بوفاة شهيدهم وخاصة أنّ شعارات الجنازة كلها كانت تصفه بالشهيد. علما أنّ قبر رشيد الشماخي وإلى حدّ الآن مكتوب عليه « هذا ضريح الشهيد رشيد الشماخي »، وقد وقع كسر الرخامة المنقوشة عليها هذه العبارة مرتين من طرف السلطة ولكنّ إصرار العائلة وقناعتها باستشهاد ابنها جعلهم يعيدون وضعها وتثبيتها. وهي مُثبتة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر. وقد قامت السلطة بمعاقبة مدينة سليمان وأهلها لمشاركتهم الإيجابية والفعّالة في جنازة المغفور له رشيد الشمّاخي فسجنت 56 إسلاميا طيلة سنوات الجمر تنكيلا بهم على هذا التحدّي وتواصل حزن المدينة ليعود بسكّان سليمان الأصليين من المورسكيين القهقرى بذاكرتهم إلى عسف الأسبان الذين اضطهدوا الآباء والأجداد الأولين وشردوهم شر تشريد ولتستمر مسيرة العسف والقمع والاضطهاد ضد أبناء مدينة سليمان عبر التاريخ. وقد أدت هذه الحادثة وما نتج عنها من اعتقالات موسعة كعقوبة جماعية لهذا التحدي الواضح للبوليس السياسي وسلطته القامعة، والذي أثبتته المدينة يوم الجنازة، أدّى إلى تكريس نقمة أهالى مدينة سليمان الذيم كان لهم موقف حاد ومتطرف تجاه مؤسسة الأمن في المدينة، وخاصة من طرف الشباب الذين واكبوا الاضطهاد الجماعي ضد أبناء الحركة الإسلامية، الأمر الذي كرّس ثقافة التشدّد بهذه الربوع. هطلت الأمطار بغزارة يوم دفنه وتوشّحت بلباس الحداد ولم يمنع ذلك المواطنين والشبان من الحضور المكثف، وزاد حزن فراق الشهيد، الحزن الذي التحفت به غيوم السماء يومها. أما الآن فبقيت عائلة رشيد الشماخي تنتظر أن ُتنصف، وذلك بكشف حقيقة مقتل ابنهم خاصة أنّ الأخ الأكبر قاسم الشماخي قد قام بعديد الإجراءات لإثارة ملف مقتل شقيقه وقد اتصل بمنظمة العفو الدولية وباللجنة العليا لحقوق الإنسان التي يشرف عليها حينها رشيد إدريس وشرح لهم أطوار مقتل أخيه وقام بتكليف العميد شقرون بقضية رشيد. وقد عمل العميد كل ما في وسعه لإعادة إحياء القضية والدفع نحو إعادة فتح التحقيق فيها من جديد ولكن بدون جدوى وطالب أكثر من مرة باستكمال التشريح الطبي ولكن لا من مجيب. وحُرم أفراد عائلة الشهيد من جوازات سفرهم لأكثر من عشر سنوات وكان شقيقه قاسم دائم التأكيد أنّ أخاه تزوّج قبل وفاته بـ3 أشهر واستخرج شهادة طبية تثبت خلوّه من أي مرض عضوي أو باطني، وهو حين اعتقاله كان سليما و معافى. فما الذي سبب له هذه الوفاة الفجائية؟؟. يؤكد الشقيق الأكبر أنّ رشيد لم يعان كما تدعي السلطة من مرض « بوصفير بالكبد »، فهذا المرض العضال له علامات ظاهرية والحال أنّ رشيد لم تظهر عليه أي من هذه العلامات، ثم يضيف: إذا كان ما تدّعيه السلطة صحيحا فما الذي منعها من الاستجابة لمطلبه الذي طالبت به عبر رشيد إدريس والمتمثّل بإعادة التحقيق في مقتله وتشخيص سبب الوفاة بشكل مستقلّ؟؟ و يتساءل شقيقه قاسم: « بعد كل هذه السنوات وتواتر الخبر عن حقيقة مقتل أخي، من أصدق الآن؟.. الذين اعتقلوه وادّعوا وفاته الطبيعية بجلطة قلبية أم أصدقاءه الذين يؤكدون مقتله تحت التعذيب؟؟؟ .. سؤال طرحه شقيقه الأكبر ولطالما كانت الإجابة عليه بسيطة: إذا وُجدت إرادة حقيقية لكشف أسباب مقتل رشيد الشماخي فستجد السلطة ألف دليل ودليل عن مقتله تحت التعذيب. ويكفيها المطالبة بشهادة أصدقائه ممّن عاين تعذيبه وسمع غرغرته في دورة المياه وعددهم ليس بالقليل، ويكفيها تحليل عيّنة من رفاته حتى نتأكّد من سلامته من المرض المزعوم التي ادّعته قوّات الحرس بنابل. وفي الختام لا يسعنا إلاّ التأكيد من منطلق المشاهدة القطعية، أنّ الشهيد رشيد الشمّاخي قد تعرض إلى التعذيب الذي قاده بعدها إلى الوفاة المؤكدة، وهناك أكثر من شهادة لزملائه تؤكد الوفاة بتلك الطريقة. فلنُعِد فتح التحقيق وتشريح الجثة وستظهر الحقيقة كاملة كما هي، وُننصف الشهيد وعائلته في النهاية. ولا يسعنا بعد ذلك إلاّ أن نتساءل: متى وَفِي أيّ قرن سيكون من حقّنا مقاضاة الذين يمرّغون أنوفنا في التراب دون أن نخشى ردود أفعالهم القامعة؟؟؟ وهل سيبقى استسلامنا الجبان وصمتنا الخانع وجمودنا القانع أداةً يستمدّ منها الجلادون والظالمون صولتهم؟؟؟ وإلى متى ستبقى عصاهم تسحق كلّ من عصاهم؟؟؟ وإلى متى يستمرّ هتك الأعراض واستباحة الدماء لكلّ معارض لا يأبى إلاّ الفداء؟؟؟   معلومات عامّة تخصّ رشيد الشمّاخي وعائلته – هو رشيد بن سالم بن قاسم الشمّاخي. – ابن فطّومة بنت سعيد الشمّاخي. – مولود بمدينة سليمان من ولاية نابل في 5 مارس 1963. – توفي تحت التعذيب في 27 أكتوبر 1991 بمركز الحرس والتفتيشات بنابل بعد محاولة إسعافه بالمستشفى الجهوي بنابل. – تزوّج من السيدة منية بنت حمّادي الجويني في 18 جويلية 1991 بقي معها ثلاثة أشهر ولم ينجب منها، سُجنت بعده بـ 3 أشهر سجنا. – زاول دراسته الابتدائية بمدرسة 2 مارس بسليمان من 1969 إلى 1976. – وواصل تعليمه الثانوي بمعهد مدينة سليمان من 1976 إلى 1979 ثمّ بالمعهد الثانوي بقرنبالية من 1979 إلى 1982. – تعاطف مع حركة الديمقراطيين الإشتراكيين من سنة 1981 إلى 1985 ثمّ تعاطف مع حركة النهضة الإسلامية وانتمى إليها من سنة 1988 إلى 1991. – مارس التجارة وتربية النحل مع والده وإخوته. – امتاز بدماثة أخلاقه وإحسانه الكبير للفقراء والمساكين وانحيازه المبدئي لقضايا الجماهير المستضعفة. – أمّا والده فكان يوسفي التوجه معارض للبورقيبية حتى بعد الإستقلال. – توفّي والده حسرة وكمدا على ابنه وذلك في 25 جويلية 1995. وتوفّيت أمّه في فيفري 2002 – له 7 أشقّاء كلّهم متزوّجون. اثنان من الذكور وهما: * قاسم الشمّاخي * ومحمّد الشمّاخي – وخمس من الإناث وهنّ: – رشيدة الشمّاخي – منّوبية الشمّاخي – ليلى الشمّاخي – وسيلة الشمّاخي – والأرملة حبيبة الشمّاخي من مآثره أنه كان يقول لزوجته منية: لا أريد أن أنجب منك لأني حتما سأفارقك شهيدا في أقرب الأوقات ولا أريد أن أحرمك من الزواج بعدي. وقد تزوّجت السيّدة منية بعده تلبية لوصّيته. حين أدخلوه مركز الحرس والتفتيشات بنابل كان يصيح بأعلى صوته: اللّهمّ اكتب لي الشهادة وقد سمع قولته كلّ الإخوة وكلّ أعوان الحرس الذين أغاضهم بها، وقد طلبها بصدق فكرّمه الله بها ونحسبه عند اللّه من الأحياء. قال الله تعالى: « ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون » (سورة آل عمران 169). وقال تعالى: « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ » (سورة إبراهيم 42) وهذه صورة ووثائق خاصة بالشهيد رشيد الشماخي نعرضها لأول مرة:   صورة الشهيد رشيد الشماخيّ http://www.assabilonline.net/images/rachid_martyre2.jpg http://www.assabilonline.net/images/photochammakhi1.jpg http://www.assabilonline.net/images/photochammakhi2.jpg http://www.assabilonline.net/images/photochammakhi3.jpg http://www.assabilonline.net/images/rachid_sivil1.jpg http://www.assabilonline.net/images//rachid_sivil2.jpg http://www.assabilonline.net/images//rachid_takrir.jpg http://www.assabilonline.net/images//rachid_takrir5.jpg http://www.assabilonline.net/images//rachid_takrir2.jpg http://www.assabilonline.net/images//rachid_takrir3.jpg http://www.assabilonline.net/images//rachid_takrir4.jpg   أعده : زهير مخلوف – تونس الرابط : http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5081&Itemid=1   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 19 أكتوبر 2009 )

بطل في المهجر

« لم أتلقَ أيّة تهنئة من سفارة بلدي الأمّ تونس ولا من أيّة جهة رياضية تابعة لها وربما يعود ذلك لعدم علمهم بهذا التتويج  » . « أهدي هذا الانتصار للوالدة العزيزة والوالد الكريم لعلّه يكون قطرة أمام ما غمراني به من عطف وتشجيع ثم إلى تونس بلدي الأمّ وبلد أبي وأجدادي وإلى المشرفين المباشرين عليّ وإلى سلطة الإشراف هنا في ألمانيا وإلى كل الإخوة والأحبة والأصدقاء « . بهذه الكلمات المتواضعة عبّر الشاب مقداد عمّا يختلج في صدره من مشاعر وأحاسيس بصراحة ووضوح بعيدا عن التكلّف والتزلّف . وهو شاب من الجيل الثاني قادم من واحات الجنوب التونسي . التحق بوالده مع أفراد العائلة بعد هجرة الوالد نتيجة الملاحقة الأمنيّة التي شملت عناصر حركة النهضة التونسيّة مطلع التسيعينيات من القرن الماضي ليستقرّ بمدينة بون الألمانيّة ومنها يمارس هوايته المفضّلة التايكواندو ورغم مرارة الغربة تعلّم الشاب كيف يقف في وجه الصّعاب و يتحدّى المستحيل ، وكيف يثمر النجاح رغم كلّ المتاعب بإصرار وعزيمة فأبحر في عالم غريب بلا خوف ولا يأس ليعتصر من مرارة الجهد والتعب أعذب المياه وأرقها ليسقي بها ورود آماله وأزهار طموحاته توّج أخيرا بالمركز الثالث ليحصل على الميداليّة البرونزيّة في بطولة العالم للتايكواندو ويهدي هذا التألّق لتونس كما عبّر عنها بقوله  بلدي الأمّ وبلد أبي وأجدادي  رغم ما تعرّضت له العائلة من مضايقات وحصار مطلع التسعينات من القرن الماضي فهنيئا لمقداد بهذا التتويج المشرّف وهنيئا لتونس ولألمانيا مع مزيد من التألّق والإنتصارات   نورالدين الخميري 20 . 10 . 2009  

---

منظمة الدفاع عن المستهلك منظمة مجتمع مدني،أم مجرد دكان تجمعي؟؟؟

 

---

مراد رقية ان لمن مفاجآت هذا الكرنفال الانتدابي المحسوم النتائج سلفا وحتى قبل حلول يوم25 أكتوبر2009 طلوع بعض الأطراف علينا،المعروفة الولاء،وحتى تلك غير المعروفة بلافتات دعائية تكشف عن موقعهم من هذا الكرنفال الذي يمنح صكوك التوبة للدنيا وللآخرة معا؟؟؟ ولعل من المنظمات أو قل الدكاكين المحسوبة زورا على المجتمع المدني دائمة اغلاق المقرات في ما عدا القلة والتي تتصرف على أنها مجرد دكان أو ذراع تجمعي »منظمة الدفاع عن المستهلك » التي طال انتظارنا دون فائدة لمعرفة مدى دفاعها عن المستهلك،والتي أصبح يقتصر دورها على رفع لافتات الدعوة الى اجتناب التبذير في شهر رمضان والدعاء لصاحب الأمر كلما حلت الآجال والاستحقاقات واستوجب تقديم شواهد الاخلاص للتجمع الدستوري صاحب الأمر والنهي الذي صح قول الشاعر فيه »شئت ما شاءت الأقدار »؟؟؟ ويحضرني هنا عبارة  تعوّد القائم على مكتب الدفاع عن المستهلك لقصرهلال ترديدها في كل شاردة وواردة وهي أنه الممثل المباشر والناطق باسم 40 ألف مواطن تعدها المدينة،فهل رفع هذه اللافتة المؤيدة لمرشح التجمع تعني اذا بأن هذا المسؤول سبر آراء مجموع المواطنين أو المستهلكين الممثل لهم على حسب قوله وعلم بأن جميعهم تجمعيون ولا يمكن أن يكونوا الا كذلك؟؟؟ لقد تخلت هذه المنظمة التي أصبحت تبادر الى رفع اللافتات المباركة في كل المحطات الكبرى عن مهامها الأصلية فلم تعد تتكفل لا بحماية المواطن من الاحتكار ولا من غلاء الأسعار ولا تسعى الى التدخل لا في الأيام العادية،ولا في شهر رمضان للحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطن الذي أصلح يلعنها صراحة عندما تنصحه بتجنب التبذير،فهل حقا ونحن نعلم ما نعلم من ذل وهوان المستهلك التونسي بأنه لا زال قادرا على التبذيراللهم في مادة الخبز التي تراجعت نوعيتها فتحولت الى « علف آدمي »بدرجة أولى وحيواني بدرجة ثانية؟؟؟ فهل تحولت المنظمة المنصبة تجمعيا الى شاهدة زور على نكبة المواطن التونسي مضحية به طيلة السنة مستعملة اياه رغما عن أنفه وقياسا على التجمع وقودا أو قربانا بدليل تنصيب هيئتها الوطنية وهيئاتها الجهوية والمحلية من قبل التجمع مما ينفي أي علاقة للمواطن بها لا من قريب ولا من بعيد؟؟؟ والأجدى أن يقع استبدال تسميتها من « منظمة الدفاع عن المستهلك » الى « منظمة الضحك على ذقن المواطن »،ويمكن حتى الغاء هذا الدكان-المرصد الولائي والاستغناء نهائيا عن خدماته التي أصبحت خدمات تعاضد عمل الجامعات الدستورية والشعب لأن هذه التسميات هي مجرد يافطات ترفع دون أن يكون لها أي دور في حماية المواطن وفي الحيلولة دون تحويله الى كائن مجوع،محبط،مداس ،مهان،مكسور الجناح بتهافت على القروض بأنواعها خاصة الاستهلاكية،ويطلب منه فوق ذلك كله الدعاء بالصلاح والفلاح لصاحب الأمر تحت لواء دكاكين تجمعية تدعى « منظمة الدفاع عن المستهلك »والمستهلم منها براء في الدنيا والآخرة؟؟؟  

---