في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNWS 11ème année, N°4011 du 17 . 05 . 2011
archives : www.tunisnews.net
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نظم أمس الاثنين ندوة بعنوان من أجل أمن ديمقراطي للبحث في السبل الكفيلة لإصلاح الأمن في تونس .
وتهدف الندوة حسب الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات إلى البحث في السبل الكفيلة لإعادة هيكلة جهاز الأمن ومساعدته على التخلص من السلوكيات التي تعود على ممارستها وضرورة تناسب الجهاز الأمني مع المعايير الدولية .
وقد أعرب وزير الداخلية الحبيب الصيد الذي حضر الندوة استعداد السلطة لتطوير المنظومة الأمنية التي يجب أن تقوم على احترام الإنسان وحرية التظاهر و التعبير.
و تم فسح المجال لتقديم عدد من المداخلات التي أمنها بالخصوص أستاذ القانون الدولي هيكل بن محفوظ الذي تناول في مداخلته رؤيته لإصلاح جهاز الأمن الذي يجب أن تنبني عقيدته الجديدة على الولاء للدولة عوض الولاء للنظام القائم و أن يتشبع بمبادئ حقوق الإنسان. كما تناول السيد جمال الصياح بعض الاقتراحات لإصلاح جهاز الأمن بتونس.
فيما عرض رئيس البرلمان البولوني تجربة بلاده في مجال إصلاح القطاع الأمني التي وصفت بالمفيدة للتجربة التونسية. يذكر أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي تبحث في تطوير المنظومة الأمنية وإصلاحها بعد الثورة و بمشاركة أطراف من المجتمع المدني و يعتبر عدد من المراقبين ان انعقادها يعتبر بداية جيدة لإصلاح المنظومة الأمنية خصوصا أمام التفهم الذي أبداه المسؤولون الأمنيون الذين أكدوا على استعدادهم للتواصل مع مكونات المجتمع المدني معتبرين أن الثورة حررت الجهاز الأمني الذي كان ممنوعا من التواصل مع المجتمع
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 17 ماي 2010)
2011-05-17
تونس- (يو بي اي): أكد مصدر أمني تونسي الثلاثاء وجود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط شكري غانم على الأراضي التونسية، بعدما ترددت أنباء عن انشقاقه عن نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال المصدر ليونايتد برس إنترناشونال إن غانم، رئيس الحكومة الليبية السابق، دخل التراب التونسي مساء الأحد الماضي عبر معبر رأس جدير في اقصى الجنوب التونسي، وانه يقيم حاليا في فندق “رويال غولدن” في جزيرة جربة، الواقعة على بعد 550 كيلومتراً عن تونس العاصمة. ويمثل غانم البالغ من العمر 68 عاما ليبيا في اجتماعات منظمة اوبك. وكان المسؤول الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ عام 2006. ومن ناحية أخرى، أكد المصدر نفسه إن السلطات العسكرية التونسية قامت بإغلاق الجانب التونسي من معبر الذهيبة/ وازن على الحدود مع ليبيا نظرا لاحتدام المعارك بين القوات الموالية للعقيد القذافي والمعارضة المسلحة التي تسيطر على هذا المعبر منذ نحو أسبوعين. وقال شاهد عيان ليونايتد برس إن طائرات حربية من نوع (أف5) ومروحيات، لم يوضح هويتها، تحلق بكثافة فوق هذه المنطقة، فيما عزز الجيش التونسي صفوفه بمدرعات ومدافع ميدان بمحاذاتها.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<
عقد مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية، صباح يوم أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المجلس الوزاري قد نظر في عديد المسائل وصادق على بعض مشاريع لمراسيم، تقدم بها كل من وزير الداخلية والدفاع والثقافة و الصناعة والتكنولوجيا. كما وقعت المصادقة على مقترحات تقدم بها وزير الدفاع الوطني لتعديل منظومة الخدمة الوطنية.
وأضاف الناطق الرسمي أن المجلس قد استمع إلى بيان تقدم يه وزيرا الدفاع والداخلية حول الوضع الأمني في البلاد خاصة على الحدود التونسية الليبية.
كما استمع المجلس الوزاري إلى بيان وزير الشؤون الاجتماعية حول استمرار الاضرابات والاعتصامات وإلى بيان وزير التربية حول الاستعدادا لإجراء الامتحانات الوطنية وتوفير المناخ الأمني الملائم بالتعاون مع الوزارات المختصة.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد ليوم 24 جويلية 2011 كما أبدت الحكومة استعدادها للتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 17 ماي 2010)
<
تقدم يوم الإثنين سبعة قضاة بترشحاتهم للانضمام إلى تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينتظر أن تنتخب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ثلاثة منهم لتكتمل بذلك تركيبة العليا المستقلة للانتخابات. وقد تقدم القضاة بترشحاتهم بصفة مستقلة بعد مقاطعة جمعية القضاة وامتناعها عن تقديم مرشحين باسمها.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 17 ماي 2010)
<
خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس قررت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تشكيل لجنة مستقلة للتقصي في الاعتداءات بالعنف من قبل عناصر الأمن على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 14 ماي 2011، وتتكون اللجنة من ستة أعضاء يمثلون القضاة والمحامين والمستقلين وأطباء. وكانت وزارة الداخلية قد اعتذرت عما اركبه أعوانها في شارع الحبيب بورقيبة يوم الخميس 5 ماي من اعتداء بالعنف الشديد على المتظاهرين والصحفيين
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 17 ماي 2010)
<
سقط أمس الاثنين عدد من القذائف الليبية داخل الأراضي التونسية، وأوضح أحد شهود العيان أن خمس قذائف ليبية سقطت في ساعة متأخرة في منطقة الذهيبة الواقعة على الحدود التونسية الليبية. وقال المصدر لراديو كلمة إن القذائف سقطت في جبل طويل الذهيبة شرق المعبر الحدودي بين البلدين الذي تسيطر على جانبه الليبي المعارضة الليبية. من جهة أخرى أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الإثنين أن معبر راس جدير الحدودي شهد مرور عدد من الشخصيات الرسمية الليبية إلى تونس في طريقها إلى جزيرة جربة ومن بين هذه الشخصيات حسب مصادر خاصة أمين شؤون التعاون للاتصال الخارجي ومدير الجمارك الليبية وممثل ليبيا لدى الجامعة العربية وأمين تعاونية المهن الالكترونية إلى جانب منسق العلاقات الخارجية للشؤون الإفريقية و العربية. وكانت تقارير صحفية غير مؤكدة أشارت في وقت سابق إلى أن محمد معمر القذافي النجل الأكبر للعقيد القذافي، يوجد حاليا في جزيرة جربة التونسية للعلاج، حيث يرافقه عدد من مسؤولي المخابرات الليبية
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 17 ماي 2010)
<
قدم أمس الى تونس وفد من رجال الأعمال الايطاليين بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي. وفي هذا الشأن أشارت ميّة الجريبي أمينة عام الحزب في تصريح لـ”الصباح” أن هذه الزيارة قد مهد لها سابقا وهي تندرج في إطار رسالة ثقة الى تونس على المستوى الاقتصادي. وأضافت أن الوفد ستكون له لقاءات مع وزيري الصناعة والتنمية الجهوية للتفاوض حول إرساء شراكة بين الجانبين التونسي والايطالي. جهـاد
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<
الحوار نت / رضا المشرقي / ايطاليا / قضت محكمة ميلانو بادانة عضو البرلمان الأوروبي المصري الأصل مجدي كريستيانو علام ببث معلومات خاطئة في كتابه “تحيا اسرائيل” و الذي طبعته دار مندادوري أشهر دار الطباعة الايطالية عندما اتهم فية الشيخ راشد الغنوشي بالتشدد و بث الكره العنصري و الدعوة الى تحطيم اسرائيل. و حسب قرار المحكمة فان مجدي علام نشر اتهامات للشيخ راشد الغنوشي دون أن يتمكن من اثبات صحتها في حين اعتبر المحامي لوكا باووتشي (محامي الشيخ راشد الغنوشي) أن الحكم جاء لينصف الغنوشي الذي اتهم مجانا و دون وجه حق. و قد أثبت المحاكمة أن راشد الغنوشي الذي عان من التهجير القسري ببريطانيا في عهد بن علي كان يدعو الى التسامح و اعادة قراءة الاسلام و هو ما يدفعنا الى الابتعاد عن استعمال الاسلام كخطر حسب باوتشو مضيفا أنه من الصعب دحر تهم تمحورت حول معلومات خاطئة اذا جاء بها اعلامي كمجدي علام مثل هاته الحالة. وقد أدين مجدي علام بغرامة مالية بلغت 38 ألف يورو (أكثر من 75 ألف دينارا تونسي) في حين طولب من دار مندادوريMondadori للنشر بسحب الفقرات التي تتهم الشيخ راشد الغنوشي. (المصدر: شبكة “الحوار.نت” بتاريخ 17 ماي 2011) نص الخبر كما نُشر يوم 15 ماي 2011 في موقع إعلامي إيطالي:
Magdi Cristiano Allam condannato dal tribunale di Milano per diffamazione
MILANO / Magdi Cristiano Allam, scrittore ed editorialista impegnato politicamente, è stato condannato dal tribunale di Milano per diffamazione ai danni dell’intellettuale e leader democratico islamista, Rachid Gannouchi di origini tunisine. Nel suo libro edito da Mondadori, “Viva Israele”, Allam ha accusato Gannouchi di essere un fondamentalista, fautore di odio e di istagazione all’aggressione nei confronti di Israele. Il tribunale di Milano ha stabilito che le accuse sono del tutto infondate, basate su fonti di cui Allam non ha saputo dare conto. “Una condanna che rende giustizia alle accuse infondate e gratuite che Allam nel suo libro, ha rivolto al mio cliente”, ha detto Luca Bauccio, legale di Gannouchi. Il processo ha dimostrato come l’intellettuale e democratico Gannouchi fosse un perseguitato del regime tunisino di Ben Ali, caduto nel frattempo e come per molti anni da esiliato in Gran Bretagna abbia fatto appello alla tolleranza e al riformismo dell’Islam. “Sarebbe il caso di evitare di strumentalizzare il pericolo islamista”, ha ribadito Bauccio, “perché quando si lanciano accuse infondate, specie da parte di chi ha accesso ai media come Allam, è difficile dimostrare che sono false, quando lo sono come in questo caso”. Allam è stato condannato ad un risarcimento di 38 mila euro e la casa editrice Mondadori, a rimuovere dal testo le frasi diffamatorie nei confronti di
بقلم : عامر بن احمد *
لن يستطيع الحكماء أثناء هدير الثورات أن ينطقوا بالحقيقة لان موجة الظلم هائلة لا تقاوم..هذا ما قاله احد فلاسفة الثورة الفرنسية بعد ا ن برزت بعد الثورة حقائق مدوية كان يعتقد أنها من المسلمات. و في تونس أيضا برزت حقيقة براءة فادية حمدي المتهمة بصفع محمد البوعزيزي الذي لم يكن أبدا من أصحاب الشهائد العليا ، وكادت الثورة أن تذهب بالمتهمة أمام موجة التقديس التي أحيط بها البوعزيزي مفجر الثورة في تونس حسب بعض وسائل الإعلام. ولقي البشير الجلاصي حتفه في السجن المدني بالكاف و هو المتهم بتأجير بعض المرتزقة لحرق مركز الأمن بالمدينة وإثارة الفوضى و لكن لم يثبت التحقيق ضده أي من النهم مما جعله يموت كمدا .
و الآن بعد مرور أكثر من أربعة اشهر على حادثة ما يعرف بقضية الوردانين وبعد أن هدأت النفوس يحق لنا أن نفتح ملف القضية من جديد و ننظر إليها من زاوية الإنصاف و العدل و أن نسمع المتهمين وروايتهم للأحداث بعد أن أسمعتنا الثورة على طريقتها رواية الضحايا وأطنبت في تعليلها.
حادثة الوردانين حادثة مؤلمة لا شك، سقط فيها ستة من خيرة شبابها الذين تمردوا على حالة الطورائ وخرجوا مسلحين بالعصي و الهروات و بنادق الصيد لحماية مدينتهم من المخربين والقناصة الذين نفي الوزير الأول وجودهم.
بعد الإطلاع على قرار ختم البحث الذي أحاله حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة على دائرة الاتهام يتفق كل الشهود أن الشخصية المحورية في القضية و التي دارت المعركة حولها لم يقع التأكد من وجودها..قيس بن علي هذا الذي تحركت القافلة الأمنية لتهريبه عبر طريق الوردانين مساكن لم يقع التعرف إليه من طرف أي من الشهود أو المتضررين وهو ما أكده تقرير الجيش الوطني الذي نفى وجوده ضمن القافلة التي وقع اعتراضها على مستوى مدينة الوردانين وهذا ما يجعل الرواية الأولى المقدمة عقب الثورة مشكوك في صحتها خصوصا أمام سقوط أهم ركن قامت عليه وهو وجود قيس بن على وهو الهدف من تحرك القافلة.
ويقول المتهمون إن تحرك القافلة الأمنية جاءت بعد ورود معلومة أمنية مفادها أن المدعو يوسف بن سالم بصدد القيام بتخريب مركز الأمن بالوردانين و نهبه عندئذ تحرك عدد من أعوان الأمن بأسلحتهم الفردية و الجماعية بأمر من رئيس منطقة الشرطة بالمنستير واجتازوا الحواجز الأمنية التي اعترضتهم إلا أنهم واجهوا الصد في احد الحواجز على مستوى مدينة الوردانين حيث صرح الشاهد أنيس بن سالم انه قام بفلق عجلات السيارات الأمنية مستعملا خنجرا و ذلك قصد تعطيل سير القافلة ليتسنى لقوات الجيش القدوم.
و في الأثناء قامت مشادات كلامية حسب نفس الشهود بين عدد من أبناء الوردانين الذين كان البعض يحمل في يده قوارير الجعة حسب احد الشهود الذين تم سماعهم وبقيت القافلة أكثر من خمسة وأربعين دقيقة تنتظر قدوم الجيش وسط هستيريا من الفوضى و تبادل الاتهامات وما يصاحب مثل هذه الحوادث خصوصا لما يكون الطرف المقابل عدد من عناصر الأمن التي تعمل في نفيس المدينة وفي المقابل بعضا من الفارين من سجن المنستير و سجن المسعدين يوم 14 جانفي. استعمل أعوان الأمن أسلحتهم لإطلاق النار في الهواء لتفريق الحاضرين الذين فاق عددهم حسب الشهود أكثر من ثلاثمائة شخص واستعمل بعض المنحرفين المسلحين ببنادق الصيد أعوان الأمن مباشرة مما أحدث أصابت في صفوفهم أثبتتها التقارير الطبية و خبراء الأسلحة.كما اثبت الطبيب الشرعي أن القتلى الذين سقطوا في الواقعة أصيبوا بالرصاص من مسافات بعيدة فيما أصيب حسب التقرير نفسه البعض بشظايا الرصاص.
هذا هو الجانب المظلم الذي لم يقع تسليط الضوء عليه من طرف الإعلام . و في المقابل وأثار التحقيق الذي اشرف عليه قلم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة غضب محامي المتهمين الذين رأوا فيه عددا من الاخلالات القانونية إضافة إلى عدم اتخاذ موقف محايد من القضية خصوصا أمام إصراره على عدم إجراء مكافحة بين الشهود والمتهمين الموقوفين وكذلك عدم قبوله لبعض الشهادات التي تعطي أبعادا أخرى للقضية و هو ما اثأر لدى بعض المحامين تخوفا من الاتجاهات التي قد تأخذها القضية خصوصا بعد إقحام الرئيس المخلوع وزوجته في القضية مما يعطي أبعادا سياسية للقضية تجعل القاضي مكبلا باتجاهات الري العام لا بنصوصه القانونية.
لا شك أن من سقط شهيدا من أبنائنا في الوردانين هم من شهداء تونس الذين نفتخر بهم وننادي بالقصاص العادل من قاتليهم و لكن من حق أعوان الأمن الذين قالوا أنهم لبوا نداء الواجب حبا في الوطن و انسجاما مع الثورة في وقت اختفت فه ضمائر غيرهم ممن خيروا الهروب و الاختفاء و ترك البلاد تسبح في بحر من القتل و الفوضى والنهب.
جدير إن نسمعهم وان ننصت إليهم كما يجدر بنا ان نسمع المتضررين وأهات عائلاتهم المكلومين دون تأثر بواقع الرأي العام المشحون ضد رجل الأمن الذي اثبت أن غيابه يهدد المسار الديمقراطي برمته. *محامي
<
اجتمع المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس وقرر تأجيل النظر في مطلب رفع الحصانة المتعلق بالقاضي فرحات الراجحي إلى يوم السبت صباحا 21 ماي الجاري. وأكد مصدر قضائي سام لـ»الصباح» أن ملف فرحات الراجحي ورفع الحصانة القضائية عنه من عدمه قد تشهد تسوية ومصالحة بينه وبين الحكومة المؤقتة، إذ ترجّح مصادرنا أن هذا الملف الذي شد انتباه أغلبية الرأي العام والسلك القضائي بالخصوص قد يقع طيّه. ومن جهته فقد أكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسية لـ»الصباح» أن تأجيل النظر في مطلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي جاء لإعادة النظر في عناصر الملف.. ويبدو، حسب رأي الرحموني، أن هناك مساع للمصالحة، كما أن هناك دلائل عن انفراج «الأزمة». ويجدر التذكير أن فرحات الراجحي وجّه في نهاية الأسبوع المنقضي رسالة إلى الرأي العام ضمّنها اعتذاره للجيش الوطني وقياداته عما طالهم من ضيم نتيجة لتأويلات تصريحاته الأخيرة، مؤكدا أنه لم يفكـّر يوما في الإساءة لأحد، فما بالك الإساءة لسلك وطني ماهر في حماية شعبنا وبلدنا… وكانت «الصباح» نشرت هذه الرسالة كاملة في عدد يوم الأحد الفارط…
عمار النميري (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<
أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة النقل أن توقف الرحلات السياحية البحرية نحو تونس أدى إلى تقهقر بنسبة 81 في المائة في عدد السياح الوافدين عبر الموانئ حيث انخفض عددهم منذ بداية سنة 2011 إلى 6393 سائحا مقابل 32792 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما انخفض عدد المسافرين عبر الموانئ التونسية بنسبة 12 في المائة فيما سجلت الحركة الإجمالية لنقل البضائع في الموانئ البحرية التجارية التونسية انخفاضا بنسبة 21 في المائة حتى أفريل من العام الجاري، كما انخفض عدد الحاويات التي تم نقلها عبر الموانئ التونسية بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 85 ألف حاوية مقابل 106 آلاف حاوية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2010
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 17 ماي 2010)
<
تونس (وات) اظهرت احصائيات حديثة أصدرتها وزارة النقل والتجهيز أن رقم معاملات شركة الخطوط الجوية التونسية انخفض بنسبة 26 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2011 بعد أن تراجع بقيمة 53 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2010. وخلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011 تراجعت حركة نقل المسافرين على متن الناقلات التابعة لهذه الشركة بنسبة 22 بالمائة اذ تم تسجيل نقص بحوالي 197 الف مسافر مقارنة بنفس الفترة من 2010. وتكبدت الشركة خسائر مالية بقيمة 550 الف دينار جراء أضرار على مستوى البنية التحتية والتجهيزات. وتدنى رقم معاملات الخطوط التونسية للخدمات الارضية خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري بقيمة 6ر3 ملايين دينار أي بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010. من ناحية أخرى تراجع رقم معاملات شركة الطيران الجديد بقيمة 753ر42 مليون دينار أي بنسبة 55 بالمائة كما تراجع حجم نشاط الشركة بنحو 6688 ساعة طيران أي بنسبة 67 بالمائة. وانخفض رقم معاملات شركة الخطوط التونسية السريعة بقيمة 5ر1 مليون دينار أي بنسبة 15 بالمائة وتقلص عدد المسافرين على متن ناقلات الشركة ب 8366 مسافرا أي بنسبة 9 بالمائة. وتقلص رقم معاملات شركة صابينا تكنيكس (المتخصصة في صيانة الطائرات) بقيمة 950 الف دينار. وشهد رقم معاملات مركز تدريب الطيارين بتونس بدورة تراجعا بقيمة 3ر1 مليون دينار وسجل رقم معاملات شركة دوفري (السوق الحرة) انخفاضا بقيمة 440ر5 مليون أورو اي بنسبة 28ر31 بالمائة ورقم معاملات شركة تاف (التركية) بقيمة 16ر1 مليون يورو أي بنسبة 40ر18 بالمائة. كما تقلص رقم معاملات ديوان الطيران المدني والمطارات خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2011 بقيمة 103 الاف دينار اي بنسبة 22ر0 بالمائة.
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<
مثّلت خمسة تحديات كبرى أهم الإشكاليات التي قد تعترض العملية الانتخابية و”الموعد المشهود” ليوم 24 جويلية القادم لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسي، استعرضها الأستاذ صلاح الدين الجورشي خلال مداخلته “الإشكاليات المطروحة أثناء العملية الإنتخابية” ضمن “اجتماع تمهيديّ عربيّ حول الإصلاح الإنتخابي ومراقبة الإنتخابات في تونس”
نظّمه أمس كلّ من “المعهد العربي لحقوق الإنسان” و”الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان” بالتّعاون مع “الجمعية اللبنانية من أجل الدّيمقراطية” وتتواصل فعالياته اليوم.
ويهدف هذا الاجتماع وفق ما أشار إليه رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن “إلى اقتراح حلول لتطويرالتشريعات والسياسات والإسهام في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ودائمة الرّقابة على أداء السلطات وتطوير ثقافة الدّيمقراطية والمواطنة فضلا عن بحث طرق بناء مسار انتخابي فعّال”
وقد تمحورت جلسات الإجتماع التّمهيدي العربي في يومه الأوّل حول ستّة مسائل، الأولى خصّصت”للسّياق السّياسي في علاقته بانتخابات المجلس التأسيسي” والثانية اهتمت بمهام “الهيئة المستقلّة للإنتخابات وآليات عملها” أما المداخلة الثالثة فكانت الإشكاليات المطروحة أثناء العملية الإنتخابية، والمداخلة الرابعة اهتمّت “بتقديم بعض التجارب العربية المقارنة حول مسارات الإصلاح الإنتخابي في الدول العربية” فيما قدمت المداخلة الأخيرة “بعض التجارب العربية المقارنة من قبل الفاعلين في عملية مراقبة الإنتخابات”.
خمسة تحديات في الأفق
وقد أكّد صلاح الدّين الجورشي في مداخلته أنّ ” تونس مقبلة على انتخابات مختلفة تماما من حيث التركيبة والإعداد والإشراف بعيد كل البعد عن إشراف وزارة الداخلية بإقرار قانون يوفّر العديد من الضمانات” وأضاف أنّ “تاريخ 24 جويلية المقبل في حدّ ذاته يعدّ من أولى التّحديات التي قد تعترض العملية الإنتخابية وقد يجد التونسيون أنفسهم أمام خطرين، أولهما خطر الإقبال على انتخابات متسرّعة لا تتوفّر فيها شروط النّجاح وبالتالي إمكانية السقوط في إشكالية الطعن في النتائج، و الخطر الثاني يكمن في اشكالية تأجيل الانتخابات وبالتالي تواصل حالة لاشرعية الأوضاع والمؤسّسات والهيئات لتزيد من توسيع أرضية المناورات السّياسية باعتبار أنّنا اليوم نعيش حالة هشاشة على جميع الأصعدة”.
أما التحدي الثاني فيتعلق بمسألة تكوين مراقبين يتّمتعون بالمصداقية والشفافية والإستقلالية قد يصعب تكوينهم خلال هذه الفترة الوجيزة خاصّة وأنّ عددهم قد يفوق الـ5 آلاف مراقب. فيما طُرحت مسألة هوية الأحزاب كتحدّ ثالث باعتبار الشكوك الكبيرة والواسعة التي تدور حولها فيما يخصّ برامجها وتمويلاتها وغيرها من الإشكاليات.
وقد طرح الجورشي أهمّية تبسيط القانون الإنتخابي للعموم في هذه الفترة الحسّاسة ذلك أن الكثيرين يجهلون “ما معنى هذا القانون” مما قد يتطلب من الجهات الإعلامية جهدا كبيرا لتفسيره وبسطه لتسهيل مجريات العملية الإنتخابية.
أما التحدي الخامس فبلوره الجورشي حول “ضرورة التمييز بين المجلس القومي الـتأسيسي والإنتخابات البرلمانية، فالمطلوب انتخاب مجلس تأسيسي جامع، فالتفكير في انتخابات بالنمط البرلماني قد يقدم مشروعا غير ناجع وناجح”
ولتخطي هذه التحديات وضمان نجاح انتخابات المجلس التأسيسي على جميع الأطراف تضمن سير العملية الإنتخابية ضمن ظروف أمنية ملائمة باعتبار أن خطر العنف احتمال قائم الذات بالإضافة إلى خطر الإنفاق المالي الذي يستوجب بالضرورة وضع سقف للتمويلات، إلى جانب ضمان حياد الإدارة والمساجد والفضاءات الدينية.
“24 جويلية” نقطة بداية العمل الديمقراطي
رأى الأستاذ عمار عبود أمين عام الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات “أن العملية الانتخابية تمثل العماد الأساسي لاستقامة أي نظام سياسي، فموعد 24 جويلية يعد نقطة بداية العمل الديمقراطي وهو لا يقل أهمية عن إنشاء دستور جديد للبلاد” وأضاف ” أن العملية الديمقراطية لا تستقيم في غياب بيئة صحيحة أولها قانون انتخابي يستند إلى المعايير الدولية وحدّ أدنى للثقافة الإنتخابية لدى المواطن ولدى الناخب” .
ومن جهته أكد الأستاذ علي الزيني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “كل التونسيين يرغبون في انتخابات مستقلة وحرة وشفافة والتي لا يمكن أن تكون إلا بعملية مراقبة فعلية تتطلب من المجتمع المدني التونسي أن يدلو بدلوه في هذه العملية بكل امكانياته” وأضاف أن “الرابطة منكبة مع جميع الأطراف والجمعيات والمنظمات في الإعداد لإحداث مرصد وطني لمراقبة الإنتخابات يُغطي فعليا العملية الإنتخابية برمتها من ذلك تكوين ما يتراوح ما بين 5 و 6 آلاف مراقب” وأضاف أن ” المراقبة الوطنية للإنتخابات والتي قد تضفي مصداقية كبيرة من عدمها حتى وان وجدت مراقبة دولية”
طرق الإقتراع
وبين الأستاذ شفيق صرصار عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وفيما يخص قانون الإنتخابات للمجلس التأسيسي أنه “لا توجد طريقة اقتراع مثالية وإلا لاختارتها جميع الدول” كما أكد أنه “لم تتعصب لجنة الخبراء عند إعدادها لمشروع المرسوم لطريقة اقتراع معينة بل اختارت من بين أكثر من 80 طريقة طريقتين هما الإقتراع بالأغلبية على الأفراد في دورتين والإقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات” معرفة هذه الطرق بأنها “جملة القواعد التي تضبط كيفية تقديم الترشحات والتصويت واحتساب نتائج الإنتخابات”.
ولدى تطرقها الى مرسوم انتخابات المجلس التاسيسي استعرضت عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة حفيظة شقير اهم فصول هذا المرسوم مركزة على المكسب الذى يحقق فائدة المرأة التونسية من خلال اقرار مبدا التناصف الذى اعتبرته “رافدا لتحقيق العدالة الاجتماعية”. إيمان عبد اللطيف
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<
خميس بن بريّـك
لم يعد يفصل التونسيين عن موعد الانتخابات سوى أكثر من شهرين بقليل. ومع اقتراب العدّ التنازلي لهذا الاستحقاق التاريخي تلوح في الأفق شكوك حول القدرة على الوفاء بهذا الموعد. ويرى مراقبون أن الكلّ أصبح يلقي بالكرة في ملعب الآخر بشأن الإعلان عن تأجيل الانتخابات، مع بروز عوائق فنية وإدارية تحول دون إجراء انتخابات نزيهة وغير قابلة للطعن في نتائجها. وسبق أن ألمحت الحكومة الانتقالية على لسان وزيرها الأول إمكانية تأجيل الانتخابات، في حال أعلنت الهيئة العليا للإصلاح السياسي عن عوائق فنية تحول دون إجرائها يوم 24 جويلية المقبل. لكن الهيئة العليا للإصلاح السياسي ترفض تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، معللة بأنها صاغت القانون الانتخابي في ظرف قياسي ولم تتأخر في انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجهة المسؤولة على مراقبة العملية الانتخابية برمتها. عوائق فنية لقد أنهت الهيئة العليا للإصلاح السياسي مداولاتها حول صياغة القانون الانتخابي منذ يوم 11 أفريل الماضي، كما انتخبت أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 ماي الحالي. لكن المشكل القائم الآن هو الشغور الحاصل في عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على مراقبة الانتخابات بدءا من التثبت في الترشحات وحتى الإعلان عن النتائج الأولية والنهائية. وإلى حدّ الساعة لم يقع ترشيح ثلاثة قضاة لعضويتها بعد انسحاب جمعية القضاة التونسيين من الهيئة العليا للإصلاح السياسي احتجاجا على ما وصفته بتحريف الفصل الثامن من القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الفصل الثامن على اختيار ثلاثة قضاة من قبل الهيئة العليا للإصلاح السياسي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي. لكن جمعية القضاة التونسيين تطعن في نزاهة نقابة القضاة، حديثة الولادة. وسيتسبب هذا الجدل القائم حول تعيين ثلاثة قضاة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تضمّ إدارتها المركزية 16 عضوا، في خلق إضطراب في عملها وهو ما سيصعب عليها مهمة ضبط رزنامتها كاقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد تاريخ قبول الترشحات، وتحديد تاريخ الطعن في رفض بعض الترشحات، وتنظيم قائمة الناخبين… ومن بين العراقيل الفنية، التي ستواجهها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة ضيق الوقت وهو عامل آخر يلعب ضدها باعتبار أنها مسؤولة على تكوين ما بين 6 آلاف و 7 آلاف مراقب للانتخابات في كامل الولايات، وهي مسؤولة على أن يتمتعوا بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وإلا فيا خيبة المسعى. أمّا التحدي الأكبر بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيكمن في كونها ستشرف لأول مرّة على مراقبة الانتخابات في كامل مراحلها، لاسيما خلال انطلاق الحملة الانتخابية وضمان تساوي في الإعلام الانتخابي ومراقبة مصادر تمويل الأحزاب. وفي انتظار أن يلتحق الممثلين الثلاثة عن القضاة في عوضيتها تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في فوهة بركان مع ثقل حجم المسؤولية الملقاة على كاهلها، لاسيما وأنّ أي خطأ في ضبط زنامة عملها يهدد إجراء الانتخابات في موعدها. ويشار إلى أن الانتخابات السابقة كانت تنظم في عهد الرئيس المخلوع تحت إشراف وزارة الداخلية، وقد شهدت طعونات كثيرة في نتائجها. كما كان المرصد الوطني للانتخابات شاهد زور على نتائجها. مخاطر مطروحة ويرى بعض المراقبين أنّ إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها تشوبه مخاوف من الإقدام على انتخابات لا تتوفر فيها كل شروط ومقومات النجاح، وهو ما قد يفجر عاصفة من الطعون والتشكيك في نتائجها، وبالتالي قد تفشل هذه التجربة الأولى في تاريخ البلاد.
كما ينتقد البعض عدم إلمام الإعلاميين بالقانون الانتخابي والخلفيات السياسية بسبب غياب التكوين السياسي، وهو سبب آخر قد يفسد مصداقية الانتخابات باعتبار أنّ الإعلام يلعب دورا كبيرا في تثقيف الناخبين، الذين سيذهب الكثير منهم للتصويت دون دراية كافية بالمرشحين، وهو ما يؤثر على نتائج الانتخابات وبالتالي على تشكيلة المجلس التأسيسي. أمّا المخاطر المترتبة عن تأجيل الانتخابات فهي تتمثل في تواصل صبغة اللاشرعية التي تمرّ بها البلاد، وهو ما قد يضع البلاد على طريق تلفه مخاطر التوتر الأمني بسبب هشاشة كل الأطراف. ومع ذلك تستغرب أحزاب سياسية من تمسك السلطة بموعد الانتخابات وتقول إنّ تاريخ 24 جويلية غير مقدس، وإنه يمكن تأجيلها إلى أكتوبر أو نوفمبر من أجل الإعداد الجيّد لإنجاحها.
(المصدر: موقع “المصدر” بتاريخ 17 ماي 2011) الرابط:
www.almasdar.tn
<
تناقلت بعض الأوساط السياسية في الأيام القليلة الماضية، حديثا حول إمكانية تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة لـ24 جويلية المقبل رغم أنه لم يرد أي موقف رسمي ولا أي مؤشر واضح يؤكد ذلك. غير أن الغموض والارتباك يكاد يصبح وضعا عاديا يشمل مختلف المواضيع والوقائع والتواريخ دون استثناء مع تواصل الوضع الانتقالي…فهل حقا سيؤجل موعد انتخاب المجلس التأسيسي؟ استحوذت نقطة الموعد الانتخابي على حيز هام في محادثات الوزير الأول مع ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنها (الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة النهضة…). وتواصلت اللقاءات على امتداد كامل الأسبوع المنقضي ومازالت مستمرة، وذلك لمزيد الاستماع إلى تلك المكونات حول آرائها وحججها التي تنطلق منها في بناء مواقفها من توقيت الانتخابات.
إجماع ووجهت أصابع لـ”أطراف” لم يعلن عنها إلى الآن بالتسبب في الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في الأسبوع المنقضي، وبادر عدد من الأحزاب بالإعلان عن موقفها حتى أن حزب العمال الشيوعي التونسي عبر عن استعداده لـ”خوض الانتخابات غدا” في ندوة صحفية أجراها. ومن ناحيته أكد هنا عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة الـتأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي أن حزبه “موافق على إجراء الانتخابات في موعدها”. ويعتبر الحبيب بوعجيلة القيادي بحزب الإصلاح والتنمية أنه من الضروري “الإسراع في بناء الشرعية”، فالمرحلة انتقالية حسب رأيه لا يمكن أن تحتمل البلاد تواصلها حسب رأيه، فهي “محفوفة بالمخاطر والارتباك والغموض وغياب الشرعية”. ويؤكد البشير العبيدي عن الحزب الاشتراكي اليساري في نفس السياق أن حزبه متمسك منذ البداية بالموعد المقرر، ويعتبر هذه المحطة الانتخابية “ستكون ملأ للفراغ الدستوري”، و”مؤسسة للشرعية”. ومن ناحيته يذهب إبراهيم بالربيحة القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى أن تحسن الوضعية الأمنية التي تعيشه البلاد في الأيام القليلة الماضية سيكون “حافزا من أجل الذهاب إلى هذا الموعد”.
الظروف تعيش البلاد وضعا انتقاليا صعبا على مختلف المستويات، ومنها تذبذبا في الحالة الأمنية، ويجمع أغلب الملاحظين على أن توفر الاستقرار الأمني ضمانة رئيسية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، ويعتبر إبراهيم بالربيحة أن الذهاب في اتجاه تحسين الأوضاع الأمنية سيكون له وقع جيد حتى يتم التحضير للاستحقاق الانتخابي. ومن ناحية أخرى قد تكون لتوفر الإرادة السياسية من مختلف القوى وقع ايجابي لإنجاح هذا الاستحقاق في الموعد المقرر له ويذهب هنا الحبيب بوعجيلة إلى أن الوفاق السياسي والإرادة الحقيقية هي ضمانة أخرى للذهاب إلى هذا الموعد الحاسم، فيما يؤكد البشير العبيدي أن استمرار “حالة الفراغ قد تزيد من إضعاف “الحكومة الانتقالية والأطراف السياسية”. من ناحية أخرى يعتبر عدد من الملاحظين أن التحضير اللوجستي لهذا الموعد “بطيء نوعا ما ” خاصة أن هذا الموعد تنتظره مراحل عديدة ومنها تحيين القائمات الانتخابية، وتحديد مكاتب الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية أيضا..ويدور حديث في الساحة السياسية حول احتمال أن تعترض التحضير “سيناريوهات” مؤثرة ومعثرة مع تواصل الوضعية الانتقالية والغموض الذي يرافقها والأخبار التي تثير بلبلة بين الفينة والأخرى كتلك الأخبار التي تروج الآن والمشكوك في مصداقيتها، خاصة في بعض المواقع الاجتماعية في الانترنت حول “دخول تنظيم القاعدة على الخط”.. ورغم توفر مختلف المؤشرات من إجماع أغلب الأطراف على استعدادها خوض الاستحقاق الانتخابي وتحسن الاوضاع الأمنية وتواصل عجلة التحضير اللوجستي (من حث للمواطنين على استبدال بطاقات التعريف الوطنية، وإعداد القوانين الانتخابية والتجهيزات والأموال..الخ) لهذا الموعد”رغم بطئه”، فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا، من يحدد مصير 24 جويلية؟ ومتى؟
أيمن الزمالي
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<
أعلن عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن سبعة قضاة قدموا ترشحاتهم للانضمام إلى الهيئة المستقلة للانتخابات على أن يتم اليوم الثلاثاء انتخاب ثلاثة منهم وتكتمل بذلك قائمة أعضاء الهيئة المستقلة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي والمكونة من 16 عضوا. ويتوزع القضاة المترشحون حسب ما أفاد به بن عاشور في افتتاح جلسة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي انعقدت أمس بمجلس المستشارين بباردو كما يلي: قاضيان عن دائرة المحاسبات: عمر التونكتي، حاتم شاكر قاضيان عن المحكمة الإدارية: مراد بن مولهي، سهام بوعجيلة ثلاث قضاة عن المحاكم العدلية: محمود الجريبي، نبيهة الكافي، محمد بن سالم علما أن عملية انتخاب القضاة المترشحين للهيئة المستقلة للانتخابات تأتي بعد امتناع جمعية القضاة التونسيين عن تقديم مرشحيها من القضاة احتجاجا على تعديل الفصل 8 من المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات. واقترح بن عاشور مواصلة النقاش حول مسودة “العقد الجمهوري” التي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية والقيم الديمقراطية سيتم طرحها للأحزاب والقائمات المترشحة للانتخابات للتوقيع عليها، كما اقترح على اعضاء الهيئة النظر في مشروع قانون للأحزاب السياسية وللجمعيات يتم تطبيقه خلال المرحلة الانتقالية، فضلا عن مشروع مرسوم حول الإعلام..
لجنة للتحقيق في اعتداءات على متظاهرين… وقبل فسح مناقشة مسودة العقد الجمهوري اقترحت الأستاذة نجاة اليعقوبي مناقشة ما قالت انها اعتداءات حصلت في حق متظاهرين شاركوا مؤخرا في مسيرات سلمية، كان آخرها يوم 14 ماي الجاري، أمام المسرح البلدي وقالت إنه تم تسجيل “اعتداءات خطيرة” على الحرمة الجسدية للمتظاهرين وصلت حد الاعتداء بالفاحشة على متظاهر وتعذيبه بعد أن رفض الاعتراف بأنه تلقى اموالا من حزب العمال الشيوعي للقيام بأعمال تخريب.. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتقصي في التجاوزات التي تدخل في خانة الاعتداء على حقوق الإنسان تتكون من ستة أعضاء من محامين وحقوقيين وأطباء، وهم: انور القوصري، مختار يحياوي، سمير بن عمر، ابراهيم بودربالة، نجوى مخلوفي، وسامي بن ساسي. وستعمل هذه اللجنة بالتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الداخلية لتحديد ملابسات ما جرى ومسؤولية كل طرف تجاوز السلطات الموكولة له.
تنديد ومطالبة بالتحقيق وقد سبق الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات: تنديد اعضاء من الهيئة، تعدي افراد من الأمن على متظاهرين، وتواصل التعذيب، لكن بعض اعضاء الهيئة اقترحوا التثبت في التجاوزات المزعومة وطلب تفسيرات من وزير الداخلية، على غرار المنصف اليعقوبي (اتحاد الشغل) الذي ندد بما اسماه “الممارسات القمعية” ضد المتظاهرين، ودعا إلى استدعاء وزير الداخلية لمناقشة مسألة التجاوزات والانفلات الأمني.. بدوره لاحظ عصام الشابي (الديمقراطي التقدمي) أنه من غير المعقول أن تتحول الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى شحن للراي العام كلما تتحسن الأوضاع الأمنية، داعيا إلى تكوين لجنة للتحقيق في الاعتداءات والتدقيق فيها والتثبت في الوثائق والمؤيدات حتى يكون موقف الهيئة مسؤولا. نفس الموقف تقريبا صدر عن الصحبي معتوق (حركة النهضة)، الذي قال “لا نختلف في ادانة الاعتداءات الجسدية، بل يجب التحري في الموضوع قبل كل شيء.” واعتبر أن خوض الهيئة في مشاريع قوانين تهم الأحزاب والإعلام، مسائل ستهمش موعد جويلية الانتخابي وسيحيد عن دور الهيئة الرئيسي، على اعتبار أن عدة مسائل تهم الانتخابات لم تنظر فيها الهيئة بعد. وقالت خديجة الشريف أن المنظمات الحقوقية قامت بمجهود للعمل مع وزارة الداخلية ومناقشة المسائل المطروحة بما فيها رسكلة رجال الأمن، وآخرها كان لقاءا تم يوم أمس حول اصلاح جهاز الشرطة حضره وزير الداخلية وتم خلاله طرح مسألة الاعتداءات على المتظاهرين التي بدا أن بعضها صحيح والبعض الآخر فيها نوع من الغموض.. وطالب سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية) بمناقشة تحديد قائمة الممنوعين من الترشح للتأسيسي، فيما دعا محمد القوماني (حزب الإصلاح والتنمية) إلى وجوب التمسك بالموعد الانتخابي المحدد، ملاحظا وجود تراجع على الالتزام بهذا الموعد، وهو ما سيكون سببا في ادخال البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي. وتساءل “ما الجدوى من قانون احزاب جديد والانتخابات على الأبواب؟” وطالب عبد العزيز العايب (ممثل مدنين) بضرورة بعث لجنة تفكير حول صلاحيات الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة كما يضبطها المرسوم المنظم لها. وينتظر اليوم ان يتم مواصلة النقاش بشأن مسودة العقد الجمهوري، بعد انتخاب ثلاثة قضاة للهيئة المستقلة للانتخابات، فضلا عن تشكيل لجنة ستكلف بالاتصال والتنسيق مع الحكومة الانتقالية.
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ماي 2010)
<