26 juillet 2005

Acceuil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1892 du 26.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: أنقذوا حياة  عبداللطيف بوحجيلة و عبدالمجيد الغيضاوي وكل سجناء الرأي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: التجمع الدستوري الديمقراطي يعود للهجوم على الرابطة
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة: أحلام القضاة تتكسر و آمالهم تتبخر
الوحدويون الناصريون بتونس: بيان بمناسبة ذكرى قيام ثورة 23 يوليو المجيدة

يو بي آي: الرئيس التونسي: لا حوار مع اي تيار سياسي يتخذ من الدين رداء له

الحياة  تونس: بن علي يرفض الحوار مع «النهضة»

ميدل إيست أون لاين: الرئيس التونسي يجدد عزمه على تنويع مجالات الحوار، ويؤكد ان لا مكان للخارجين عن القانون في بلاده

رويترز: بن علي يتعهد بتوسيع الانفتاح على المعارضة التونسية

يو بي أي: اذاعة اف ام تونسية خاصة ثانية غير سياسية تبدأ بثها

ا ف ب: دمشق تسلم الرياض 12 سعوديا متطرفا الحياة: بوتفليقة يعرض على ملكة بريطانيا المساعدة في مكافحة الإرهاب

أم زياد: أضواء على الصحافة أ. عبد الرؤوف العيادي: القضاء والتعذيب – البوليس يعجن والقضاء يخبز جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة: ذكرى عيد الجمهورية

رشيد خشانة: مسرحي يساري يحض على رد الإعتبار لملوك تونس (مع تعليق للشيخ راشد الغنوشي)

د. خالد الطراولي: للبيت رب يحميه … وللعالم نسأل السلامة! توفيق المديني: الإنفجار الشعبي في اليمن

آمال موسى: من لندن إلى شرم الشيخ: حين يسحب نفي الذات كل الرصيد نواف القديمي: فوبيا الإسلام السياسي .. وحركات ما بعد الإخوان

Reporters sans frontières: Mohammed Abbou entame une grève de la faim

L’ Association des Tunisiens en France: Soutien à l’Institut arabe des droits de l’Homme
Déclaration de constitution du Réseau pour la construction maghrébine:

Une initiative des sociétés civiles

AFP: La Syrie remet à Tunis vingt et un « extrémistes » tunisiens

AP: Le président Ben Ali oppose une fin de non-recevoir à tout dialogue avec les islamistes

AP: Pas de dialogue avec les islamistes

AP: Lancement d’une nouvelle radio privée en Tunisie
Sihem Bensedrine: La fronde des magistrats tunisiens
Dr. Sahbi Amri: Autant , On emporte le vent et l’espace
Larbi Guesmi: Tunisie aux tunisiens
Webmanagercenter: Accréditations à la 3ème prepcom du SMSI – Attention aux derniers délais !

 

أطلقوا سراح الاستاذ محمد عـــــبـــــو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون  

أنقذوا حياة  عبداللطيف بوحجيلة و عبدالمجيد الغيضاوي وكل سجناء الرأي القابعين بالسجون قبل أن يلتحقوا بقائمة ضحايا التنكيل والإهمال المتعمد في السجون التونسية .

 

علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي المعتقل بالسجن المدني بتونس دخل في اضراب عن الطعام منذ  اسبوعين للمطالبة بالعلاج اثر  مرض اصيب به اثناء قضاءه العقوبة وتمكينه من حق الزيارة المباشرة لرؤية ابنائه وبابسط الحقوق التي يضمنها قانون السجون . والسجين السياسي عبدالمجيد الغيضاوي يقضي عقوبة ب22 سنة سجنا اثر محاكمته في القضية عدد 76110 امام المحكمة العسكرية في اوت 1992 و لم يتمتع بمحاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة . و قد افادت عائلة السجين  انها لم تتمكن من  زيارته يوم الثلاثاء 19 جويلية 2005 مما اضطر شقيقه الى  طلب  مقابلة مدير السجن المدني بتونس وبعد انتظار دام بضع ساعات اعلمته ادارة السجن أن شقيقه السجين عبدالمجيد الغيضاوي معاقب ولا يمكن زيارته.   كما علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان  السجين السياسي عبداللطيف بوحجيلة يواصل    الاضراب عن الطعام الذي بدأه  منذ الاسبوع الاول من شهرجويلية 2005 .  كما افادت عائلته انها لم تتمكن من زيارة ابنها ايام  12/7/2005 و19/7/2005 و 26/2/2005 وكانت ادارة السجن تعلل ذلك بان السجين عبداللطيف بوحجيلة يرفض الزيارة . والسجين السياسي عبداللطيف بوحجيلة المحتجز بالسجن المدني بتونس يقضي عقوبة سالبة للحرية ب11 سنة من أجل الانتماء إلى جمعية غير معترف بها فيما سمي بقضية الانصاراثر محاكمة لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة .  و قد  سبق السجين السياسي عبداللطيف بوحجيلة  أن قام بعدة اضرابات عن الطعام فاقت مدتها في الجملة أكثر من سبعمائة يوم  من أجل المطالبة بتحسين وضع الاقامة بالسجن و العلاج وتقريبه من مقر إقامة عائلته واحتجاجا على الحكم الجائر الذي  أصدرته المحكمة في حقه .   والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تتوجه بهذا نداءا لكل الجمعيات والمنظمات والهيئات الوطنية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والإعتقال التعسفي و لكل المناضلات والمناضلين الصادقين ولكل المواطنين الأحرار أن أنقذوا حياة المضربين عن الطعام  بعد أن حرموا من أبسط الحقوق الاساسية .

تونس في 26/7/2005 عن الجمعية الكاتبة العامة الاستاذة سعيدة العكرمي


 
الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقـــــوق الإنســــان
21، نهج بودليــــر – العمــــران – 1005 تونس – الهاتف : 71.894145 – الفاكس : 71.892866 البريـــــد الإلكترونـــي : ltdh.tunisie@laposte.net Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme   تونس في 26  جويلية 2005 بيــــــــــان  

 في الوقت الذي يعمل الرابطيون والرابطيات على عقد المؤتمر الوطني السادس وإنجاحه على جميع المستويات يعود التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم إلى هجومه على الرابطة في محاولة جديدة لإخضاعها وتركيعها و ثنيها عن عقد مؤتمرها في كنف الإستقلالية ، فقد تحركت مجموعة من الأشخاص وفي نفس الوقت ورغم بعد المسافة بينهم، ليعلنوا عبر صحف فتحت لهم صفحات كانت دائمة مقفلة أمام الرابطة، أنهم يعتزمون تنظيم « مؤتمرات فروع » في كل من تطاوين والكاف ومنفلوري والسيجومي، وقد دعوا « المنخرطين » لحضور تلك « المؤتمرات » التي عينوا لها تواريخ وحددوا لها أماكن انعقاد هي قاعات عمومية، كانت دائما مغلقة في وجه الرابطيين والرابطيات وكل المنظمات المستقلة ، وفي نفس الوقت نشط العدول المنفذون بتنابيه و محاضر إعلام « بأحكام » صدرت على الطريقة المعهودة ضدّ الرابطة .   ويهمّ الهيئة المديرة أن توضح للرأي العام مــا يلــي : –         أن الإعلامات الصادرة في بعض الصحف والداعية إلى عقد مؤتمرات فروع لا علاقة لها بالهيئة المديرة، وهي صادرة عن أشخاص لم تعد لهم أي صفة بعد أن قررت الهيئة المديرة بتوصية من المؤتمر الوطني الخامس وبموافقة المجالس الوطنية المتعاقبة إعادة هيكلة الرابطة وفروعها، قد تمّ بناء على ذلك ضمّ بعض الفروع لبعضها وعقدت مؤتمرات أغلبية الفروع، وأمام استحالة عقد مؤتمري فرعي القصرين – سبيطلة ونابل – الحمامات لعدم تمكين الهيئة المديرة من قاعات لذلك، واستحالة عقد مؤتمر فرع السيجومي – منفلوري- الوردية لتصدي مجموعة من الأشخاص لذلك في مناسبتين باحتلال قاعة المقر المركزي للرابطة لمنع عقد المؤتمر وأمام عدم توفر النصاب القانوني للمنخرطين (50 منخرطا) بكل من تطاوين والكاف قررت الهيئة المديرة إعلام هيئات الفروع القديمة المنتخبة منذ 12 سنة بانتهاء مهامها ودعت المنخرطين بتلك الجهات للإتصال شخصيا بالرابطة للحصول على انخراطاتهم. وقد عرض القرار على المجلس الوطني المنعقد يوم 20 مارس 2005 فأقره كما يظهر ذلك من البيان الصادر عقب انتهاء أشغاله. –         أن الهيئة المديرة هي الوحيدة التي خول لها القانون الأساسي والنظام الداخلي ضبط كيفية عقد مؤتمرات الفروع ومهمة الدعوة والإشراف عليها والإعلان عن نتائجها. –         أن الهيئة المديرة هي التي تقبل مطالب الإنخراط وتنظر فيها وتقر قائمة المنخرطين، ولا يمكن أن ينعقد مؤتمر أي فرع دون أن تبت الهيئة المديرة في الإنخراطات وتسلم البطاقات إلى أصحابها.   وعليه فإن الهيئة المديرة تعتبر أن ما يقوم به الذين انتحلوا صفات للدعوة إلى عقد مؤتمرات لفروع لم تعد موجودة لا يلزم الرابطيين والرابطة في شيء وهو يتنزل في إطار الحملة التي قررها التجمع الدستوري الديمقراطي وشرع في تنفيذها لمحاصرة الرابطة وضرب قرارها المستقل ومنعها من المضي قدما في مسيرة عقد مؤتمرها الوطني السادس وهي تدعو الرابطيين والرابطيات في كل مكان وخاصة في الجهات المعنية بالبلاغات الصادرة في الصحف إلى التصدي لهذه المناورة وإفشالها وكشف الساهرين على تنفيذها. كما تدعو كل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات وكذلك المجتمع المدني الدولي للتصدي لهذه الهجمة الجديدة على الربطة،     عن الهيئـــــة المديـــرة الرئيــــس       المختـــار الطريفـــي

 

 

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة   مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة يعرض قريبا على الجلسة العامة لمجلس النواب :

أحلام القضاة تتكسر و آمالهم تتبخر

 

أحيل في المدة الفارطة مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة على نظر مجلس النواب و ذلك بعد أن تم إدخال بعض التعديلات على المشروع الأصلي بناءا على ملاحظات المجلس الدستوري. وينتظر أن يقع التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة الأمر الذي يفرض الوقوف على ظروف إحالة المشروع على مجلس النواب و على محتوى هذا التنقيح .   أولا : في ظروف و ملابسات إحالة مشروع  تنقيح القانون الأساسي للقضاة على مجلس النواب :   تبدو إحالة مشروع تنقيح القانون الأساسي على نظر المجلس النيابي في هذه الفترة بالذات مفاجئة و غير متوقعة من كل من له صلة بالوسط القضائي و ذلك للأسباب الآتية :   1-السرعة الفائقة التي ميزت الإجراءات الممهدة لصدور القانون الأساسي و ذلك خلافا للبطء الشديد الذي كان السمة البارزة لمسار هذا المشروع ففكرة التقيح بدأت تتبلور عند القضاة منذ أوائل التسعينات حيث قدمت جمعية القضاة مشروعها الموصوف من قبلهم بالتطور و الحداثة و الذي قارب على الحصول على موافقة الجهات المؤهلة لإصداره غير أن ذلك لم يقع وتم تجميده. و في السنوات الخمسة الأخيرة تسارع نسق مطالبة جمعية القضاة بتنقيح القانون الأساسي و قد كانت الإرادة السياسية مستجيبة و معلنة في إتجاه الدفع نحو تحقيق الضمانات الكافية للقضاة من خلال إصدار قانون أساسي متطور، غير أن الأمر لم يكن كذلك من الناحية الإجرائية إذ استغرق إعداد المشروع حوالي أربعة سنوات و كانت المدة مفعمة بالتقطعات المجانية و التعطيلات المرتبطة أساسا بعلاقة وزارة العدل بجمعية القضاة.   هذا وبعد طول انتظار و بعد تمطيط غير مفهوم تسارع نسق تنقيح القانون الأساسي في الأسابيع القليلة الماضية لينتقل المشروع في وقت قياسي من المجلس الدستوري ليعرض على الحكومة و منها إلى مجلس النواب الذي يوشك على التصويت عليه في جلسة عامة يخشى أن تعقد قبل العطلة البرلمانية.   هكذا و في لمح البصر صار إصدار القانون الأساسي أمرا مستعجلا و متأكدا و لا يستغرق سوى أسابيع أو أيام،   فانقلبت الصعوبة و الدقة إلى سلاسة و سرعة غير معهودتين.   2- في  اختيار توقيت الإصدار : ينظر المقربون من الساحة القضائية و كذلك المعنيون بها بكثير من الريبة إلى التوقيت الذي يعرض فيه مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة على مجلس النواب، هذه الريبة تجد تبريرها في الإعتبارات الآتية :   *تسارع  إجراءات الإصدار في أواخر السنة القضائية و بداية العطلة التي يتمتع بها القضاة سنويا و التي تمتد من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة حيث يتقطع أو يقل إتصال القضاة ببعضهم لغياب الرابط الوظيفي ( مكان العمل ) كما ينقطع إتصالهم بجمعيتهم و ينحصر مجال المعلومة حتى و لو تعلق الأمر بمسألة مصيرية كالقانون الأساسي.   *سيطرة هاجس الحركة القضائية على القضاة في هذه الفترة، إذ من المعلوم أن الحركة السنوية تجري عادة بين شهري جويلية و أوت حيث يتركز إهتمام القضاة على التشوف إلى مآل مطالب نقلتهم أو التوجس من تغيير مراكز عملهم الحالية الشيء الذي يجعل التجاوب مع مستجدات الساحة القضائية في غير مستواه المألوف.   *الإنقسام المفتعل صلب جمعية القضاة : يأتي التحضير لإصدار القانون الأساسي في سياق الحملة المنظمة التي تطال جمعية القضاة للنيل من وحدتها و استقلاليتها بعد  إختلاق أزمة و انشقاق صلبها انتهى آخر فصوله بإصدار مجموعة قليلة من القضاة المحسوبين على وزارة العدل لائحة في سحب الثقة من المكتب التنفيذي و الدعوة إلى مؤتمر إستثنائي و تعيين لجنة مؤقتة تسير الجمعية إلى حين إنعقاد المؤتمر المزعوم . وبقطع النظر عن مآل العملية التي إفتضح أمرها لدى جميع المطلعين على الوضع القضائي، فإن ما يمكن إستنتاجه أن محاولة إحداث الإنشقاق داخل جمعية القضاة لم يكن معزولا عن إصدار القانون الأساسي،   بل إن إغراق عمل الجمعية في الأشهر الأخيرة بالإحتجاجات المفتعلة و الإتهامات المجانية كانت الغاية منه صرف نظر القضاة عن مشاغلهم الأساسية المرتبطة تحديدا بالقانون الأساسي و منعهم من اتخاذ الآليات الكفيلة بالتصدي للمشروع المقدم من الحكومة و الذي سبق للقضاة أن عبروا عن رفضهم له صلب لائحة مؤتمرهم الأخير و بقية اللوائح الصادرة بعده و جاء فشل المناورة الأخيرة  تأكيدا لإجماع القضاة على رفضه.   * قرب إكتمال إجراءات تشكيل مجلس المستشارين ، إذ من المعلوم أنه بمجرد الإنتهاء من تشكيله يشرع المجلس في ممارسة نشاطه و التعهد بمشاريع القوانين ، هذا وإن مزيد التأخير في إصدار القانون الأساسي للقضاة قد يؤدي إلى عرضه – بالإضافة  إلى مجلس النواب – على مجلس المستشارين مع ما يتبع ذلك من تطويل في الإجراءات و تفويت فرصة إصداره في ظروف قد لا تتوفر لاحقا ( عطلة قضائية ، حركة قضائية ، وضعية جمعية القضاة …).   * تسوية السلطة خلافاتها مع القطاعات المماثلة : يخشى المعنيون بالشأن القضائي أن تكون الغاية من تسوية الأزمة مع المحامين و الأساتذة الجامعيين هي التركيز على ملف القضاة و قانونهم الأساسي و ذلك لمنع أي مد تضامني معهم و امتصاص جانب كبير من غضب المجتمع المدني بعد تحقق بعض مطالب القطاعات المذكورة .   هذا وفي مقابل إنفراج الأزمة بين السلطة و المحامين و الأساتذة الجامعيين لا يبرز من المؤشرات ما يدل على تسوية الأزمة بينها و بين القضاة ممثلين في جمعيتهم خاصة في ظل المضي غير المتواني نحو تمرير مشروع تنقيح القانون الأساسي و في ظل الدفع نحو شل حركة جمعية القضاة.   إن غياب مؤشرات التسوية يصاحبه أمل عام في موعدين سياسيين تتضح الرؤية بعدهما في خصوص القانون الأساسي للقضاة و جمعيتهم، أول الموعدين عيد الجمهورية و ثانيهما إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية و الذي تنبثق عنه توجهات السلطة فيما يتعلق بالسلك القضائي.    و إذ يسجل مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ما ورد في خطاب رئيس الدولة بمناسبة عيد الجمهورية من تأكيده على »  اعتماد الحوار مبدءا أساسيا في تكريس المناخ الديموقراطي سواء في مستوى المؤسسات الدستورية او الهياكل المختلفة او من خلال الاستشارات حول القضايا الوطنية و العزم على مزيد تنويع مجالاته وتوسيع آفاقه مع كل طرف يعمل من اجل مصلحة تونس  «فإنه ينتظر أن يأتي التعامل مع هذه القضية تكريسا لهذه النوايا المعلنة   ثانيا : في محتوى مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة :   من المفارقات أن الجدل الذي يصحب ظروف و ملابسات إصدار القانون الأساسي يبدو أكبر بكثير من الجدل الدائر حول محتوى ذلك المشروع، فمشروع التنقيح لم يحظ برضا القضاة و هو ما أكدته لائحة مؤتمرهم الأخير و عاود التأكيد عليه المكتب التنفيذي في بلاغه الأخير الصادر في 21/07/2005 ، هذا البلاغ نفى بشدة إستشارة جمعبة القضاة في خصوص المشروع كنفيه أن يكون وقعت دعوة ممثليها إلى إبداء رأيهم فيه.   إن المـتأمل في مشروع التنقيح و فيما صدر بشأنه من تعاليق صادرة أساسا عن جمعية القضاة يمكنه إبداء العديد من التحفظات بعضها يهم الشكل و البعض الآخر يهم الأصل :   1- فيما يخص الشكل :   * سيطرة المادة التأديبية على المشروع : فمن جملة 10 فصول وقع تنقيحها تعلقت 7 منها بالمادة التأديبية  و معلوم أن المادة التأديبية لا تستأثر كثيرا باهتمام القضاة و ذلك لصبغتها العرضية في حياة القاضي .   * تعلق التنقيح في كثير من فصوله بمسائل جزئية و فنية لا تأثير لها على وضعية القاضي ( استبدال بعض التسميات و المصطلحات، إخضاع  قضاة النيابة العمومية إلى المجلس الأعلى للقضاء رغم أن الأمر يسير في الواقع على هذا النحو ..) .   * عدم المطابقة بين نص الدستور الذي يتحدث عن سلطة قضائية و بين القانون الأساسي الذي  تجاهل هذه التسمية  شأنه شأن  مشروع التنقيح.   2- فيما يخص جوهر التنقيح :   إن النظر في محتوى نص المشروع يمكن من إبداء الإستنتاجات الآتية : * في التعامل مع المعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية : يلاحظ في هذا الشأن أن المشروع غيب بعض المبادىء و شوه البعض الآخر إن لم نقل أنه استحدث مبادىء جديدة . لم يكرس المشروع الحالي أيا من المعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية ، فلا الترقية الآلية كرست ، كما لم يتم إقرار سلم أجور متحرك و مستقل   و لم يتم تكريس تمثيلية حقيقية للقضاة صلب المجلس الأعلى للقضاء ، إذ بقيت أغلبية المجلس معينة ( 10 أعضاء ) فيما إقتصر الإنتخاب على 8 اعضاء . كما خلا المشروع أيضا من أهم المبادىء التي تضمن استقلال السلطة القضائية وهو مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه و كان واضحا أن المشروع تضمن إيهاما بتكريس المبدأ المذكور من خلال إفتعال صياغة جديدة لم تؤد إلى تكريس المبدأ بل إلى خلق مبدأ جديد أو على الأقل تشويه مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه. مما جعل الهوة تبدو سحيقة بين نص المشروع  و بين مطالب القضاة و تطلعاتهم فضلا عن المعايير المعتمدة دوليا في خصوص إستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يحول دون تحقيق الضمانات الكفيلة ليمارس القضاة عملهم بكل استقلالية و حياد .   * في التركيز على المسألة التأديبية للقضاة : رغم أنها لا تسترعي كثير إهتمام لدى القضاة بإعتبار أن أغلبيتهم الساحقة غير معنيين بها وباعتبار صبغتها العرضية في الحياة المهنية للقاضي فقد طغت المادة التاديبية على مشروع التنقيح و كأن القضاة محالون لا محالة على مجلس تاديب يشكو أصلا من ضعف تمثيليته للقضاة. هذا وإن  » الإقفال  » على القضاة صلب دائرة المجلس الأعلى للقضاء بمختلف هيئاته  ( مجلس تاديب و هيئة طعن في قراراته )  وهو ما يعني التخلي عن إقرار دعوى إلغاء القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية التي وردت بالمشروع الأصلي و التي تم استبعادها صراحة من المشروع الحالي يعتبر تقليصا للضمانات اللازمة للقضاة سيما و أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للإدارة  و باعتبار أن دعوى تجاوز السلطة هي طريق القانون العام للطعن في المقررات الإدارية و يحرم القضاة دون غيرهم من حق الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم أمام هيئة محايدة وفق ما تشترطه المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.   إن هذا الكم الهائل من المؤاخذات على مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة لم يصادف كثيرا من القوانين في هذه البلاد، وإن المضي في تمريره رغم رفض القضاة و من ورائهم المجتمع المدني له يؤشر على منحى خطير في التعامل مع القضاة بسياسة الغصب و فرض الأمر الواقع المناقضة لكل نية في الحوار و من شانه أن يوحي بان التنقيح يهدف إلى ضرب  الخط الإستقلالي لدى القضاة ممثلين في جمعيتهم  الممثل الشرعي والوحيد لهم ، غير ان نظرة متعقلة و متوازنة تمكن من إدراك أن التنقيح الحالي إن أريد له معاقبة احد فإن أول ضحاياه سيكون المتقاضي دون سواه …و  » أولى للرامي أن يدقق الرماية  » .   تونس في:   25جويلية2005 عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة رئيس المركز المختار اليحياوي

الوحدويون الناصريون بتونس   بيان بسم الله الرحمان الرحيم   » ارفع رأسك يا أخي « 
 جماهير أمتنا العربية المناضلة   يحي الوحدويون الناصريون والشعب العربي في تونس والوطن العربي قاطبة ذكرى قيام ثورة 23 يوليو المجيدة في مثل هذا اليوم من سنة 1952. هذه الثورة التي شكلت علامة فارقة في التاريخ العربي المعاصر اذ ساهمت في ايقاظ الأمة من سباتها في كثير من أنحاء الوطن العربي: في العراق والجزائر واليمن وانجزت وحدة تاريخية مع سوريا ( 1958 – 1961 ). وتصدت للاستعمار ومحاربة الاقطاع والتخلف والتجزئة. ان الوحدويين الناصريين ليدركون اليوم بكثير من المرارة والاسى ما آل اليه حال الأمّة بعد هذا التاريخ المجيد. وشعورا منهم بمسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن أمتهم ووطنهم يسجلون: أولا: قطريا: 1-   تدهور الوضع الاجتماعي ( انهاك المقدرة الشرائية – تدني الأجور – ارتفاع الأسعار – ضعف التغطية الاجتماعية والصحية … الخ ) وذلك نتيجة تلكؤ السلطة في الاستجابة لمطالب الشغالين بتأخير المفاوضات الاجتماعية. 2-   مواصلة هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية باحتكاره لجميع امكانيات الدولة. 3-   انسداد أفق الحريات والديمقراطية واستهداف كل القوى السياسية والحقوقية وماصرة الاحزاب والمنظمات والجمعيات والتضييق عليها وعدم الاعتراف بالعديد منها ( الحزب الديمقراطي التقدمي – حركة النهضة – حزب المؤتمر من أجل الجمهورية – التكتل من أجل العمل والحريات – جمعية القضاة – المحامون الأستاذان محمد عبو وفوزي بن مراد – الصحفيون … الخ ). ثانيا: قوميا مواصلة استهداف الوجود القومي في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني وذلك بإبادة الأبرياء والعزل وهتك الاعراض وتجريف المنازل و سجن القيادات ( مروان البرغوثي – أحمد سعدات …) واغتيال رموز المقاومة – الرئيس عرفات – الشيخ أحمد ياسين – الرنتيسي – أبو علي مصطفى…) أما في العراق المحتل فيتواصل نهب مقدرات الأمة وثرواتها وهتك أعراض مساجينه القابعين في سجون الاحتلال ومحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه باطلا.  كما يتواصل التآمر على سورية ولبنان لضرب عروبتهما. وعليه فإن الوحدويين الناصريين انسجاما منهم مع ثوابتهم المبدئية: يعبرون عن: 1-   مواصلة دعمهم للمقاومة في سائر انحاء الوطن العربي من أجل التحرير والتحرر. 2-   ادانتهم كل محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني ورفضهم زيارة السفاح شارون لتونس 3-   دعوتهم إلى مقاومة المشاريع الصهيونية والامريكية والتصدي لمشروع الشرق الأوسط الكبير. 4-   ادانتهم لمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه والمطالبة باطلاق سراحه وسراح كل المقاومين.  كما أن الوحدويين الناصريين: 1-   يعتبرون حق التعبير والتنظم والعمل السياسي حقوقا أساسية مقدسة لا يجوز المساس بها. 2-   يدعون كافة القوميين وسائر التنظيمات السياسية والمنظمات وكل قوى المجتمع العربي إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات بمواجهة المشاريع المعادية للأمة.   لا صلح – لا اعتراف – لا تفاوض المجد للأمة والخلود لشهدائها ليسقط الاستعمار والصهيونية   تونس في 23 جويلية 2005 -ـــــــ 16 جمادي الثانية 1426 الوحدويون الناصريون بتونس البشير الصيد  

 


 

الرئيس التونسي: لا حوار مع اي تيار سياسي يتخذ من الدين رداء له

 

 
تونس ـ يو بي آي: قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي انه لا مكان للحوار مع اي تيار سياسي يتخذ من الدين رداء له ،وان النظام الجمهوري في بلاده تحكمه ارادة الشعب في ظل دولة القانون والمؤسسات. وجدد بن علي في خطاب ألقاه امس الاثنين بمناسبة الذكري الثامنة والاربعين لاعلان النظام الجمهوري بتونس عزم بلاده علي تنويع مجالات الحوار وتوسيع آفاقه مع كل طرف يعمل من اجل مصلحة تونس وتقدمها واعتماد الحوار الدائم مع الاحزاب والمنظمات المعترف بها قانونيا والتي تحترم الدستور. وأضاف انه لا مكان في النظام الجمهوري التونسي لمن يتجرأ علي الخروج عن القانون، كما لا مكان فيه لاستغلال النفوذ او سلطة الافراد لان القانون فوق الجميع وهو المرجع للجميع . واشار الي ان المرجع في كل القرارات والأفعال هو دستور البلاد وقوانينها، وان مرجع اي مسؤول هي القوانين والأوامر، وما يتم اعلانه رسميا، وان رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور والساهر الأول علي احترام القانون. واعتبر انه من الاساءة لسيادة القانون وهيبة الدولة ومكانة تلك القيم، ان يتنصل مسؤول مهما علا شأنه في المسؤولية من واجباته، او ان يجيب في اي شأن كان او قرار او ملف، بأن لديه تعليمات من فوق كما يقولون، او ان ملفه فوق مكتب رئيس الجمهورية او غير ذلك . وتابع ان القانون لا يسري علي الأفراد فقط ،وانما أيضا علي مختلف الهيئات في المجتمع وعلي كل الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية منها سواء كان ذلك في شكل قوانين و تراتيب معمول بها او في صورة أحكام قضائية نافذة . وتوقف الرئيس التونسي في خطابه أمام الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي ووحدته وتجانسه،وقال انه لاحظ في بعض التصرفات الميدانية تأويلا خاطئا للمبادئ التي تسير عليها البلاد. وأوضح في اشارة واضحة الي مسألة الحجاب قائلا اننا في تونس، البلد العريق في الحضارة العربية الاسلامية، نصون عاداتنا وتقاليدنا ونعتز بكل ما هو منها بما في ذلك اللباس المحتشم المعهود في مدننا وأريافنا، ولا احتراز أو رفض لدينا الا للباس الوارد علينا من الخارج والذي يرمز به الي انتماء سياسي معين . ونفي بالمقابل التضييق علي أي كان، لان القانون هو الفيصل في كل الأمور،كما ان مجال الحريات في تونس اليوم يضمنه دستور البلاد وقوانينها وهو في مستوي يرقي الي ما هو معمول به في كثير من البلدان المتقدمة وفي كل المجالات، سواء فيما يخص الحريات الفردية أو العامة أو فيما يخص العمل السياسي والنشاط الاعلامي وحماية حقوق الانسان وتكريسها في مختلف أبعادها وبكل صورها . وقال ان قيم الجمهورية ومبادئها هي مثلنا العليا، وفي ضوئها وضعنا خياراتنا الاصلاحية منذ التغيير، وبهدي منها تقدمنا بمشروعنا الحضاري مرحلة بعد مرحلة، وعززنا مؤسسات الجمهورية وأثريناها بما يكرس دولة القانون وقيم الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان، وبما يستجيب لطموحات الشعب ويدعم حريته . وكان الرئيس بن علي قد أعلن في هذا الخطاب عن سلسلة من القرارات الهامة لدفع قطاعات التشغيل والتنمية بالجهات ولمزيد تعزيز المسار الديمقراطي التعددي في تونس.  
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 26 جويلية 2005)


تونس: بن علي يرفض الحوار مع «النهضة»

تونس – رشيد خشانة     الحياة     – 26/07/05// رفض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أي حوار مع حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة في وقت تواترت معلومات عن انطلاق اتصالات غير مباشرة ترمي للإفراج تدريجاً عن نحو خمسمئة سجين من أعضاء الحركة معتقلين منذ مطلع التسعينات. وقال بن علي، في خطاب ألقاه أمس لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الجمهورية، إن الحوار «يكون دائماً مع الأحزاب والمنظمات المعترف بها قانوناً (المجازة) والتي تحترم الدستور ولا مكان للحوار مع أي تيار سياسي يتخذ من الدين رداء له». يذكر أن السفير التونسي في بيرن عفيف الهنداوي استقبل في الخريف الماضي وفداً من حركة «النهضة» قاده رئيس المكتب السياسي عامر العريض بتكليف من بن علي ووعده بحل مشكلة السجناء السياسيين على مراحل. وفي رد على الإنتقادات التي وجهتها منظمات تونسية وعربية ودولية لقرار تجميد أرصدة المعهد العربي لحقوق الإنسان، مقره في تونس، أكد بن علي أن «القانون يسري على مختلف الهيئات في المجتمع وكذلك على الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية». وشدد على ضرورة «احترام القانون الذي هو عنوان التقدم ومعيار ثابت في حياة الشعوب المتحضرة»، في إشارة إلى قرار قضائي ضد عضو مجلس إدارة المعهد خميس قسيلة اللاجئ في باريس. كذلك انتقد ارتداء الحجاب معتبراً إياه «وارداً إلينا من الخارج»، وأكد: «أننا نصون عاداتنا وتقاليدنا ونعتز بكل ما هو منها بما في ذلك اللباس المحتشم (الخفر) المعهود في مدننا وأريافنا ولا احتراز أو رفض لدينا سوى على اللباس الوارد من الخارج والذي يرمز به لانتماء سياسي معين»، في إشارة لملاحقة المحجبات وإجبارهن على التوقيع على التزامات بالإمتناع من العودة لارتدائه.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 26 جويلية 2005)  


بن علي: الحريات الدستورية مضمونة في تونس

الرئيس التونسي يجدد عزمه على تنويع مجالات الحوار، ويؤكد ان لا مكان للخارجين عن القانون في بلاده.
 
تونس – أكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي « أن النظام الجمهوري تحكمه إرادة الشعب في ظل دولة القانون والمؤسسات ولا مكان فيه لمن يتجرأ على الخروج عن القانون كما لا مكان فيه لاستغلال النفوذ أو سلطة الأفراد لأن القانون فوق الجميع وهو المرجع للجميع ». ولاحظ بن علي انه « من الإساءة لسيادة القانون وهيبة الدولة ان يقصر مسؤول مهما علا شانه في المسؤولية من واجباته أو أن يجيب في أي شأن كان أو قرار أو ملف بان لديه تعليمات من فوق ». وشدد بن علي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان النظام الجمهوري على أن المرجع في كل ما يتخذ من قرارات وأفعال هو دستور البلاد مشيرا الى ان « من يتصرف على غير هذا الأساس فليتحمل وحده مسؤولية أقواله وأفعاله » وأضاف أن القانون لا يسري على الأفراد فقط إنما يسري أيضا على مختلف الهيئات في المجتمع وعلى كل الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية منها. وقال: « إن مجال الحريات في تونس اليوم يضمنه دستور البلاد وقوانينها وهو في مستوى يرقى إلى ما هو معمول به في كثير من البلدان المتقدمة وفي كل المجالات سواء فيما يخص الحريات الفردية أو العامة أو فيما يخص العمل السياسي والنشاط الإعلامي وحماية حقوق الإنسان وتكريسها في مختلف أبعادها وبكل صورها ». وجدد الرئيس التونسي التأكيد على اعتماد الحوار مبدأ أساسيا في تكريس المناخ الديمقراطي وقال : « إن عزمنا راسخ على مزيد تنويع مجالات الحوار وتوسيع آفاقه مع كل طرف يعمل من أجل مصلحة تونس وتقدمها متبعين في ذلك خطابا واضحا لا لبس فيه وهو أن الحوار يكون دائما مع الأحزاب والمنظمات المعترف بها قانونيا والتي تحترم الدستور ولا مكان للحوار مع أي تيار سياسي يتخذ له الدين رداء ». وأعلن بن علي عن تقديم مشروع قانون استثنائي يمكن أحزاب المعارضة من أن تكون ممثلة في المجالس الجهوية بنسبة 20% من مجموع أعضائها عند توفر ممثلين لها بالمجالس البلدية بالجهة المعنية بالإضافة إلى ممثليها من بين أعضاء مجلس النواب.كما أعلن بن علي عن جملة من القرارات الجديدة لمزيد تعزيز فرص الشغل وتعزيز البنية الأساسية ودفع قطاع البحث العلمي.
 
 (المصدر: موقع ميدا إيست أون لاين بتاريخ 26 جويلية 2005)
 

بن علي يتعهد بتوسيع الانفتاح على المعارضة التونسية

تونس (رويترز) – تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الاثنين بمزيد من الانفتاح على المعارضة التونسية وتوسيع تمثيلها في المجالس البلدية بعد أشهر من انتقادات وجهت الى حكومته بالهيمنة على أغلب المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو ايار الماضي. وقال بن علي في خطاب القاه بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى السنوية الثامنة والاربعين لعيد الجمهورية « في ضوء نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة التي تحصلت فيها قائمات احزاب المعارضة على نسب لا تتيح لها الحصول على مقاعد بالمجالس الجهوية فاننا نعلن قرارنا المبادرة بتقديم مشروع قانون استثنائي يمكن تلك الاحزاب من ان تكون ممثلة في المجالس الجهوية الحالية بنسبة 20 بالمئة من مجموع اعضائها عند توفر ممثلين لها بالمجالس البلدية بالجهة المعنية. » واتهمت جماعات تونسية معارضة الحكومة ابان الانتخابات البلدية بالهيمنة على مقاعد المستشارين البلديين وتقليص صلاحياتها داخل المجالس البلدية التي حقق فيها حزب التجمع الدستوري الحاكم فوزا كاسحا على حساب اربعة احزاب صغيرة. وقال بن علي متعهدا بتوسيع انفتاح حكومته على المعارضة « اذ اؤكد مرة اخرى خيارنا الثابت في اعتماد الحوار مبدأ أساسيا في تكريس المناخ الديمقراطي .. فان عزمنا راسخ على مزيد من تنويع مجالاته وتوسيع افاقه مع كل طرف يعمل من اجل مصلحة تونس وتقدمها متبعين في ذلك خطا واضحا لا لبس فيه وهو أن الحوار يكون دائما مع الاحزاب والمنظمات المعترف بها قانونيا والتي تحترم الدستور. » لكنه جدد رفض حكومته الدخول في حوار مع اي حزب يقام على اساس ديني وهو ما يبدد امال معارضين اسلاميين قالوا ان اطلاق سراح عشرات من معتقلي حركة النهضة الاسلامية المحظورة منذ اشهر يمكن ان يكون بادرة على طريق المصالحة بين السلطة والحزب الاسلامي. وقال بن علي « الحوار يكون دائما مع الاحزاب والمنظمات المعترف بها قانونيا ..و لا مكان للحوار مع اي تيار سياسي يتخذ الدين رداء. » و تحظر تونس قيام اي حزب على اساس ديني. ودافع بن علي عن سجل بلاده في مجال الحريات معتبرا ان الحريات في تونس تضاهي تلك المعمول بها في البلدان المتقدمة في مختلف المجالات. وقال « ان مجال الحريات في تونس اليوم يضمنه دستور البلاد وقوانينها وهو في مستوى يرقى الى ما هو معمول به في كثير من البلدان المتقدمة وفي كل المجالات سواء فيما يخص الحريات الفردية او العامة او فيما يخص العمل السياسي و النشاط الاعلامي وحماية حقوق الانسان في مختلف ابعادها وبكل صورها. » واضاف قائلا « تونس اليوم تكفل لكل تونسي وتونسية تلك الحقوق الاساسية والجوهرية. » وتتهم جماعات معارضة في الداخل والخارج الحكومة بانتهاكات لحقوق الانسان وقمع المعارضين وخنق حرية الاعلام في حين ترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول ان الصحافة حرة وان التعذيب ممنوع وانه لا وجود لاي سجين سياسي. (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 جويلية 2005) وصلة إلى الموضوع http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5967020  

 

الرئيس التونسي يعلن رفضه إقامة أي حوار مع الإسلاميين

تونس ـ د.ب.أ: أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب ألقاه أمس بمناسبة الذكرى 48 لإعلان الجمهورية رفضه القاطع إقامة أي حوار مع أي تيار سياسي في البلاد «يعمل تحت غطاء ديني». وردّ بن علي بذلك على ما أشيع أخيرا في تونس، خاصة في أوساط المعارضة، من احتمال استئناف السلطة الحوار مع الإسلاميين التونسيين خاصة المنتمين إلى «حركة النهضة» المحظورة. وأكد بن علي في المقابل تمسكه بمواصلة الحوار مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية التونسية المشروعة التي تعمل من أجل مصلحة البلاد وتقدمها وتحترم الدستور، معتبرا أن الحوار «مبدأ أساسي لترسيخ المناخ الديمقراطي في تونس».

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 26 جويلية 2005)


اذاعة اف ام تونسية خاصة ثانية غير سياسية تبدأ بثها

 

 
تونس ـ يو بي أي: بدأت امس الاثنين اذاعة جديدة غير سياسية في بث برامجها علي موجة اف ام ، وهي الاذاعة المستقلة الثانية من نوعها في تونس. وتحمل الاذاعة الجديدة اسم جوهرة اف ام ، وتبث برامجها من مدينة سوسة (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة) علي امتداد تسع عشرة ساعة يوميا (من السادسة صباحا الي الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي) وتغطي ست محافظات في وسط وشرقي البلاد هي المهدية والقيروان والمنستير ونابل وزغوان، بالاضافة الي محافظة سوسة. وبحسب مدير هذه الاذاعة الجديدة علي بلحاج يوسف، فان برامج جوهرة اف ام ستكون متنوعة (موسيقية وثقافية واخبارية ورياضية). وتأمل الاوساط الاعلامية والثقافية التونسية في ان تساهم الاذاعة المستقلة الجديدة التي تزامن بدء بث برامجها مع احتفالات تونس بالذكري الثامنة والاربعين لاعلان الجمهورية التي تصادف اليوم، في دعم المشهد الاعلامي التونسي،وتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة الاعلام. وكان القطاع الخاص التونسي قد سبق له ان اطلق اذاعة مستقلة هي اذاعة موزاييك اف ام التي بدات بث برامجها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بالاضافة الي اطلاق اول قناة تلفزيونية تحمل اسم هنيبعل تي في التي بدأت في بث برامجها لاول مرة في شباط/فبراير الماضي. ويأتي اطلاق الاذاعتين المستقلتين والقناة التلفزيونية اثر القرار الذي اتخذته السلطات التونسية بفتح الفضاء امام الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخاصة والمستقلة والذي ترافق مع جملة من القرارات والاجراءات الاخري التي هدفت الي تعزيز المسار الديمقراطي التعددي ودعم حرية التعبير والنشر. وقد ساهمت هذه الاجراءات في تنوع المشهد الاعلامي في تونس الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا نوعيا وكميا شمل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، حيث يوجد بتونس اليوم الي جانب القنوات الاذاعية والتلفزيونية الرسمية، خمس قنوات اذاعية محلية، بالاضافة الي قناتين موجهتين الي الشباب، الاولي اذاعية اذاعة الشباب والاخري تلفزيونيـــة قناة 21 . اما علي مستوي الصحافة المكتوبة،فان الارقام تشير الي انه تصدر في تونس 245 صحيفة ومجلة غالبيتها مستقلة، علما ان عدد الصحافيين المحترفين في تونس يقدر بنحو 970 صحافيا (53 بالمئة منهم من حملة الشهادات الجامعية)، حيث تحتل المرأة 35 بالمئة من اجمالي عدد الصحافيين.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 26 جويلية 2005)

دمشق تسلم الرياض 12 سعوديا متطرفا

مشروع اتفاق سعودي ايراني علي تبادل المتهمين  
 
دمشق ـ الرياض ـ ا ف ب: سلمت السلطات السورية الي المملكة العربية السعودية 12 متطرفا سعوديا في اطار عملية تشمل تسليم عدد من المتطرفين الموقوفين لديها والمنتمين الي عدة جنسيات عربية الي دولهم، كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا) أمس الاثنين. واوضحت الوكالة السلطات السورية باشرت بتسليم عدد من المتطرفين الموقوفين لديها وينتمون الي عدة جنسيات عربية الي دولهم ، مشيرة ان لهؤلاء علاقة باحداث اخيرة جرت علي الاراضي السورية وخاصة حادثة وقعت بتاريخ 22 حزيران (يونيو) الماضي وقتل فيها متطرف تونسي علي الحدود السورية ـ اللبنانية، حيث كان يخطط لاقامة معسكر لتدريب المتطرفين علي الاراضي اللبنانية . واكدت انه تم تسليم اول دفعة من هؤلاء المتطرفين الي السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وعددهم 12 متطرفا دون ان تحدد تاريخ تسليمهم. واشارت الي ان ذلك يأتي في اطار التنسيق والتعاون بين الاشقاء العرب في جهود مكافحة التطرف والارهاب . وكانت سورية اعلنت الخميس اعتقال 1240 متطرفا من جنسيات مختلفة عند الحدود مع العراق، وقال نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين في دمشق اثمرت الجهود السورية في ضبط الحدود عن توقيف 1240 متطرفا من جنسيات مختلفة وتم تسليمهم الي بلدانهم عبر السفارات والاقنية الامنية . وتتهم الولايات المتحدة دمشق بتسهيل دخول مقاتلين اجانب الي العراق لمحاربة الحكومة العراقية الانتقالية وقوات التحالف الدولي. الي ذلك وافقت الحكومة السعودية علي البحث مع ايران في مشروع اتفاق تعاون امني يعجل في تسليم طهران ناشطين اسلاميين مفترضين الي الرياض. وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان بعد جلسته الاسبوعية انه وافق علي طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (الامير نايف بن عبد العزيز) تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإيراني بشأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . ويشمل المشروع بحسب البيان الذي نقلته وكالة الانباء السعودية تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والتوقيع عليه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 26 جويلية 2005)

بوتفليقة يعرض على ملكة بريطانيا المساعدة في مكافحة الإرهاب

 
الجزائر – محمد مقدم الحياة – 26/07/05// عرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد، على بريطانيا الحصول على مساعدة من أجهزة الأمن الجزائرية في محاربة الإرهاب بعد التفجيرات التي هزت لندن. وقال مصدر رسمي أن الرئيس الجزائري بعث برسالة إلى ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية جاء فيها: «أعرض عليك، من دون تردد، المساعدة والتعاون من قبل مصالح أمن بلادي التي اكتسبت خبرة ثمينة في محاربة الإرهاب عندما كان عليها أن تحاربه طيلة ما يزيد على عقد من الزمن». وجاءت هذه الرسالة رداً على طلب بريطانيا، خلال زيارة وزير الدولة كيم هولز الجزائر الأسبوع الماضي، الحصول على مساعدة الأجهزة الأمنية الجزائرية في محاصرة التهديدات التي تعرفها بعد التفجيرات التي هزت لندن. وراسل الرئيس بوتفليقة، الثلثاء، رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وقال له في الرسالة التي وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان «الكفاح الشامل ضد الإرهاب يتطلب اليوم من خلال النجاحات المحققة لحد الآن، والتي لا يمكن أن يستهان بها، تجنيداً أكبر للمجتمع الدولي حول أهداف ومحاور تعاون متفق عليه بهدف إستئصال هذه الآفة التي تميز العصر الحديث». (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 26 جويلية 2005)  

 

 

Reporters sans frontières
PRESS RELEASE / COMMUNIQUE DE PRESSE
 26 juillet 2005
 
TUNISIE

Mohammed Abbou entame une grève de la faim  

 
Mohammed Abbou, « l’avocat de la liberté » emprisonné depuis le 1er mars 2005, a entamé lundi une nouvelle grève de la faim. « Nous demandons au président Zine el-Abidine Ben Ali la libération immédiate de Mohammed Abbou. Il est tout simplement inacceptable que la grève de la faim devienne le seul recours pour cet avocat, incarcéré injustement depuis près de 150 jours pour avoir osé exprimer ses opinions. Nous sommes scandalisés que le président Ben Ali ait préféré gracier des prisonniers de droit commun plutôt que Mohammed Abbou à l’occasion de la fête nationale», a déclaré l’organisation. Le 25 juillet 2005, Mohammed Abbou a annoncé qu’il entamait une grève de la faim de plusieurs jours. En signe de solidarité, son épouse a également commencé une grève de la faim. Mohammed Abbou, par ce geste, souhaite « informer les opinions publiques nationale et internationale (Š) pour attirer l’attention  sur ce qui se passe dans [son] pays au sujet de la répression qui touche toutes les voix discordantes, de la haine et du refus de toute tolérance qui sont réservés à tous ceux qui osent, même implicitement, dénoncer et dévoiler les agissements des « familles mafieuses » qui détruisent l’économie tunisienne et qui mettent en danger la sécurité de l’ensemble des Tunisiens ». Rappel des faits Mohammed Abbou avait été condamné, en première instance, le 29 avril 2005, à trois ans et six mois de prison. Reporters sans frontières avait alors dénoncé une « mascarade de procès ». Le 10 juin 2005, l’avocat avait vu sa peine de trois ans et demi de prison confirmée en appel. L’avocat, emprisonné depuis le 1er mars 2005, avait été condamné à deux ans de prison pour avoir prétendument agressé l’une de ses consoeurs, en 2002, lors d’une conférence. Aucun élément tangible n’était venu appuyer cette accusation, à part une attestation médicale non signée. Dans le second dossier, Mohammed Abbou avait été condamné à un an et demi de prison pour avoir publié sur le site Tunisnews, en août 2004, un article dans lequel il comparait les tortures infligées en Tunisie à des prisonniers politiques aux exactions de soldats américains à Abou Ghraib. Toutefois, selon de nombreux observateurs présents au procès, sa condamnation serait due en réalité à un autre article, publié sur Internet quelques jours avant son arrestation, dans lequel il critiquait l’invitation faite à Ariel Sharon d’assister au SMSI et dénonçait, sur un ton ironique, la corruption de la famille du Président.  La Tunisie est l’hôte de la deuxième phase du prochain Sommet mondial sur la société de l’information, en novembre 2005, organisé sous l’égide des Nations unies.  


L’ Association des Tunisiens en France Communiqué  
 
L’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) a invité  toutes et tous ses amis (es) et ceux qui lui ont exprimé leur soutien contre les pressions exercées sur lui par le Pouvoir tunisien aujourd’hui à une réception de remerciement, le 18/07/2005 à 18 h 30 à son siège à Tunis. La surprise qui attendait le grand nombre des invités a été une présence massive de la police politique qui leur a interdit l’entrée à l’IADH  et  leur signifiant  que seuls étaient autorisés les salariés de l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) et les membres de son conseil d’administration. Cette nouvelle manifestation de procédés illégaux, antidémocratiques, vexatoires et humiliants pour le citoyen  tunisien est pour le moins incompréhensible et inexplicable s’agissant d’un institut d’études et d’expertise et dont l’activité se limite à des rapports d’études, d’expertises, de documentation et de diffusion de la culture des droits de l’homme.   Il faut rappeler que cet institut a été créé en 1989, par  la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme et l’Union des Avocats Arabes dont l’UNESCO est membre de son Conseil d’Administration.   Après avoir bloqué le financement européen de l’IADH au prétexte futile d’un financement étranger alors que nombre d’associations, d’instituts et organisations pro pouvoir sont financés par des fonds européens et américains et notamment  des organismes et instituts de recherche.   Cette campagne contre l’IADH est inacceptable et incompréhensible. Si le gouvernement tunisien persiste dans son attitude actuelle, il y a un risque sérieux de voir le siège de cet institut transféré dans un autre pays arabe.   L’ Association des Tunisiens en France : –          exprime encore une fois sa solidarité avec les dirigeants de l’ I.A.D.H et son attachement à la pérennité de cet institut –          appelle le gouvernement tunisien à prendre conscience de la gravité de la situation. –          appelle tous les démocrates Arabes et dans le monde à se mobiliser pour la sauvegarde de l’IADH.     Le Bureau National de l’ATF Paris le 18 juillet 2005.

Déclaration de constitution du Réseau pour la construction maghrébine :

Une initiative des sociétés civiles

 

Les participants maghrébins à l’université d’été 2005, organisée par l’association Mohamed Ali de la culture ouvrière du 21 au 24 juillet 2005 à Carthage, ont décidé la constitution d’un réseau dénommé « Réseau pour la construction maghrébine : une initiative des sociétés civiles ».

Après plusieurs discussions et consultations, les participants maghrébins ont adopté une charte en guise de texte fondateur du réseau.

 

Le réseau est un espace libre et autonome. Il  a pour vocation de réunir en réseau et de mobiliser les acteurs fondamentaux des sociétés civiles des pays maghrébins, dans leur pluralité et leur diversité, aux niveaux local, national, régional, et promouvoir leur rôle dans la construction d’un Maghreb démocratique, moderne et ouvert.

 

Le réseau agit dans le cadre des valeurs et principes universels que sont :

* les valeurs universelles des droits humains,

* le respect du droit international ;

* l’égalité devant la loi entre les femmes et les hommes,

* les principes démocratiques et de la bonne gouvernance, tels que le pluralisme, la représentation et la participation, la transparence, la lutte contre toutes les formes de discrimination de couleur, de religion, de sexe ;

* la primauté du droit et de l’indépendance de la justice, de la liberté de conscience, d’expression, de création, de circulation, d’association, de réunion, et du droit à la différence ;

* l’action à travers des moyens pacifiques ;

* l’autonomie de la société civile par rapport aux acteurs politiques, religieux,…

 

Le réseau se propose d’être :

* un espace de réflexion, d’études, de recherches actions, d’échanges, de concertation, de propositions sur les grandes questions qui concernent l’avenir de la région ;

* un espace d’action développant à la fois l’alerte et l’information en direction des instances et acteurs concernés.

* un partenaire pour les Etats de la région et pour les acteurs internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux intéressés à la région.

Il contribue :

–  à la consolidation et au renforcement de la démocratisation de la région et son  développement social ;

– au rapprochement des peuples et au renforcement de leurs solidarités ;

– à mettre un terme aux sources de la fragmentation de la région et pour développer toutes ses relations : économiques, sociales, culturelles et politiques.

 

Le réseau s’appuie sur un partenariat souple, efficace et ouvert à des interlocuteurs fiables et crédibles.

Il est composé des représentants des sociétés civiles intéressés à la construction d’un Maghreb solidaire, démocratique et ouvert, notamment des syndicalistes, des militants associatifs, des intellectuels, des responsables d’entreprises citoyennes, des chercheurs, des universitaires, des experts, des journalistes, des artistes, ….

 

La constitution du réseau et notamment la préparation de l’assemblée constitutive nécessite une large consultation au niveau national et régional. Pour cela, les participants ont décidé de la mise en place d’un comité composé d’un coordinateur général du réseau, en la personne de Habib GUIZA, et d’un représentant par pays : Boudjemaâ GHECHIR (Algérie), Larabi JAIDI (Maroc) et Mekki JAZIRI (Tunisie). Ce comité est chargé de préparer l’assemblée générale constitutive.

 

Carthage le 24/07/2005

 

La Syrie remet à Tunis vingt et un « extrémistes » tunisiens

Agence France-Presse

Les autorités syriennes ont remis à Tunis vingt et un « extrémistes » tunisiens arrêtés sur son territoire, soulignant que cet acte s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les pays arabes pour lutter contre le terrorisme, a rapporté mardi l’agence officielle Sana.

 

« Les 21 personnes avaient été arrêtées en liaison avec les derniers incidents survenus en Syrie notamment celui du 22 juin durant lequel un extrémiste tunisien, qui planifiait de créer un camp d’entrainement d’extrémistes au Liban, avait été tué à la frontière libano-syrienne », a ajouté Sana. Leur remise à Tunis « s’inscrit dans le cadre de la coopération avec les autorités tunisiennes pour lutter contre le terrorisme », indique l’agence, sans préciser la date de leur extradition. Le vieille, Damas avait annoncé avoir remis à Ryad 12 « extrémistes ». La Syrie a fait état de plusieurs affrontements en juin et juillet entre les forces de sécurité et des groupes « terroristes ». Elle a annoncé jeudi l’arrestation de quelque 1.240 « extrémistes » de diverses nationalités à la frontière avec l’Irak. « Les efforts syriens pour contrôler la frontière avec l’Irak ont conduit à l’arrestation de 1.240 extrémistes de différentes nationalités qui ont été remis ensuite aux autorités de leur pays », a indiqué le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Walid Mouallem. Les Etats-Unis et les autorités irakiennes accusent régulièrement la Syrie de laisser passer à travers sa frontière des combattants armés qui rejoignent la guérilla en Irak.  


 

Le président Ben Ali oppose une fin de non-recevoir à tout dialogue avec les islamistes

 

 
lundi 25 juillet 2005, 18h55 TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a réaffirmé lundi son opposition au dialogue avec « tout courant politique agissant sous couvert de la religion ». Dans un discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la proclamation de la République, M. Ben Ali s’est déclaré en faveur du dialogue « en tant que principe fondamental dans la consécration du climat démocratique ». Il s’est dit « déterminé à en diversifier les domaines et à en élargir les horizons avec toute partie qui oeuvre dans le sens des intérêts et du progrès de la Tunisie ». Dans son esprit la « ligne est claire et sans ambiguïté: le dialogue a toujours lieu avec les partis et organisations légalement reconnus et respectueux de la Constitution, sans qu’il y ait cependant la moindre place pour le dialogue avec tout courant politique agissant sous couvert de la religion ». Cette mise au point vient couper court aux spéculations qui circulaient ces derniers temps, dans certains milieux de l’opposition notamment, faisant état d’une éventuelle amorce de dialogue entre le pouvoir et les islamistes tunisiens. Dans le même temps, des courants de l’opposition ont réclamé une amnistie générale en faveur des membres et dirigeants du mouvement islamiste interdit « Ennahdha », condamnés au début des années 90 à de lourdes peines de prison, notamment pour « actes terroristes » ou pour avoir tenté « changer la nature du régime par la force », selon une source officielle. Suite à plusieurs mesures de grâce prises ces dernières années par le président Ben Ali, ces détenus, qui étaient au départ un millier, ne sont plus que 500 environ. M. Ben Ali s’est par ailleurs élevé contre « l’interprétation erronée » de l’attitude des autorités au sujet de la tenue vestimentaire, objet de polémiques ces dernières années. Certaines associations avaient dénoncé l’interdiction faite à des fonctionnaires, étudiantes ou lycéennes d’accéder voilées à leur lieu de travail ou établissement d’enseignement. « En Tunisie, nous sommes fiers de tout ce qui se rapporte à nos traditions et nos coutumes. Nous n’avons de réserve ou de rejet que pour les tenues importées de l’extérieur et qui sont le signe d’une obédience politique donnée », a-t-il assuré. Manière de viser plus précisément les tenues, de style tchador à l’iranienne, dont les intégristes prônent le port mais qui n’ont rien à voir avec les habitudes et traditions vestimentaires tunisiennes. Le président Ben Ali s’est par ailleurs dit résolu à sanctionner tout abus de pouvoir, insistant sur l’autorité de la loi et sur la nécessité pour chaque citoyen ou association de la respecter. « Il ne saurait y avoir de place à quiconque s’aviserait de se soustraire à la loi, ni à l’abus de pouvoir ou d’autorité », a-t-il prévenu. Et de fustiger les comportements de certains responsables qui se dérobent à leurs devoirs en prétextant des « instructions venues d’en haut ». Il a assuré qu’il n’hésiterait pas à demander des comptes à quiconque recourrait à ce subterfuge. AP  

Tunisie : le textile en crise

 

La Tunisie compte les emplois perdus dans le textile, son secteur industriel le plus exportateur. Ce sont ainsi 3000 emplois qui ont été supprimés durant les derniers mois.   Le nombre d’emplois perdus dans le secteur du textile en Tunisie reste loin des pronostics de la Banque mondiale, qui avait prévu la suppression de 100.000 emplois dans le secteur textile tunisien en 2005, a noté le ministre de l’Industrie, Afif Chelbi. « La Tunisie ne va pas perdre autant d’emplois », a assuré M. Chelbi, estimant que le textile tunisien « a resisté jusqu’ici à la concurrence » asiatique notamment sur le marché européen (80% des exportations tunisiennes). Jugeant le bilan du secteur « globalement positif », il a indiqué que les exportations textiles de la Tunisie avaient quasiment stagné avec 1% de plus au premier semestre de l’année. Le ministre a fait état d’un « équilibre entre création et disparition d’entreprises » et une augmentation de 35% des demandes en équipements dans le secteur. Avec la perte des protections tarifaires qui lui permettaient d’écouler 80% de ses produits en Europe, la Tunisie figure parmi les pays les plus exposés à la fin des quotas face à une rude concurrence des produits chinois. Le secteur textile, qui compte quelque 2000 entreprises, représente 50% des exportations du pays (3 milliards d’euros/an).
 
 

Textile: 3.000 emplois supprimés en Tunisie

 Quelque 3.000 emplois sur 250.000 ont été supprimés dans le secteur textile tunisien, principal poste d’exportations du pays, depuis le démantèlement des accords multi-fibres en janvier dernier, selon un bilan officiel publié dimanche. Le nombre d’emplois perdus reste loin des pronostics de la Banque mondiale, qui avait prévu la suppression de 100.000 emplois dans le secteur textile tunisien en 2005, a noté le ministre de l’Industrie, Afif Chelbi. « La Tunisie ne va pas perdre autant d’emplois », a assuré M. Chelbi, estimant que le textile tunisien « a resisté jusqu’ici à la concurrence » asiatique notamment sur le marché européen (80% des exportations tunisiennes). Jugeant le bilan du secteur « globalement positif », il a indiqué que les exportations textiles avaient quasiment stagné avec 1% de plus au premier semestre de l’année. Le ministre a fait état d’un « équilibre entre création et disparition d’entreprises » et une augmentation de 35% des demandes en équipements dans le secteur. Avec la perte des protections tarifaires qui lui permettaient d’écouler 80% de ses produits en Europe, la Tunisie figure parmi les pays les plus exposés à la fin des quotas face à une rude concurrence des produits chinois. Le secteur textile, qui compte quelque 2000 entreprises, représente 50% des exportations du pays (3 milliards d’euros/an). (Mis en ligne le 25 juillet 2005 http://www.wanadoo.ma/wanadoo3/fr/infos_loisirs/news/detail.cfm?id_rub=4&id_article=771
 


Lancement d’une nouvelle radio privée en Tunisie

lundi 25 juillet 2005, 16h49 TUNIS (AP) – Une deuxième radio privée, « Radio Jawhara », a vu le jour lundi en Tunisie, un an et demi environ après le lancement de la première station du genre « Radio Mosaïque » qui, selon les sondages, se situe depuis en tête de l’audimat. La première chaîne de télévision privée « Hannibal TV » a pour sa part vu le jour il y a six mois, après la décision des autorités tunisiennes d’ouvrir le paysage médiatique au secteur privé. Outre ces jeunes radios privées, la Tunisie compte sept stations publiques: une radio nationale, une autre destinée aux jeunes et cinq radios régionales. Le coup d’envoi de « Radio Jawhara », coïncidant avec la célébration du 48ème anniversaire de la proclamation de la République, a été donné par le président Zine El Abidine Ben Ali. Selon lui, cette nouvelle station radiophonique « saura contribuer à la promotion et à l’enrichissement du paysage médiatique national, à la diversification de ses sources et à l’amélioration de ses performances ». « L’information représente un instrument déterminant pour la consécration du pluralisme intellectuel et politique, l’approfondissement de la vie démocratique et la consolidation des fondements du développement », a ajouté M. Ben Ali. Selon son directeur, Ali Belhaj Youssef, « Radio Jawhara FM » – qui signifie « la perle », nom donné à la ville de Sousse, chef-lieu régional, diffusera 19 heures par jour (6h00 à 1h00) sur les cinq gouvernorats du centre-est du pays (Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan). Son capital est détenu par des hommes d’affaires tunisiens, a-t-il dit sans plus de précisions. M. Belhaj Youssef, 58 ans, précédemment directeur de « Radio Jeunes » (publique), s’est dit persuadé que cette radio pourra tenir la concurrence face aux autres stations. Produites et animées par un staff d’une trentaine de jeunes journalistes et techniciens, ses émissions seront consacrées à la musique, la culture, au divertissement, au sport et aux informations. « Radio Jawhara est une radio de proximité qui collera aux préoccupations du citoyen et l’impliqueront dans les choix et les espaces de dialogue sur des sujets qui le concernent directement », a-t-il expliqué à l’Associated Press. AP
 

 

أضـواء عـلى الصحـافـة

أم زياد     

حتى « القدس العربي » و »الجزيرة  » ؟

      بعد سبع وعشرين عاما من الحكم وفي حركة بهلوانية « مفاجئة » أعلن علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية عن عزمه على عدم الترشح لولاية مقبلة فأثار بذلك حركة إعلامية قوية تداعت مع هذا التصريح.         جريدة « القدس العربي » و « قناة الجزيرة « وهما من أهم المؤسسات الإعلامية في العالم العربي نقلتا هذا الخبر وعلقتا عليه تعليقا إيجابيا فاعتبرنا تعليق صالح سابقة لا نظير لها في العالم العربي تؤذن بحلول عصر تنازل الحكام العرب على السلطة تنازلا طوعا لفسح المجال أمام التداول السلمي على السلطة.         عجَبْ… كيف فات القناة والجريدة العتيدتين أن الأمر في اليمن لا يعدو أن يكون مفاجأة مسرحية يغادر فيها علي عبد الله صالح قصر الرئاسة من الباب ليدخله من جديد من الشباك…

       

العفو الكبّالي العام و »شهريات » الأساتذة الجامعيين

 جميع صحف الساحة التونسية ثمنت ما أقدم عليه « سيادة الرئيس » من أبطال العمل بالكبّالات رأفة بجيب المواطن وحقنا له من النزيف في الوقت والمال الذي تكبده شهورا لتمتلئ جيوب الشركة المستغلة للكبّالات والتي يديرها أفراد العائلة الرئاسية. وجميع صحف الساحة التونسية ثمنت العفو الرئاسي على أساتذة التعليم العالي الذين حرموا من أجورهم بسبب تنفيذهم للإضراب الإداري الذي كان إضرابا شرعيا وما كان غير شرعي ولا قانوني هو إقدام وزارة الإشراف على حرمان الأساتذة المضربين من أجورهم. الصحافة التونسية في هذا الجانب هي مرآة صادقة للذهنية التونسية وهي ذهنية الرعايا الذين يشكرون على استرجاع حق بعد افتكاكه منهم. بل الصحافة التونسية هي إحدى أهم الأيادي الآثمة التي تربي الناس على افتكاك السلطة للحقوق ليس بحدث، وأن تراجعها عن هذا الافتكاك خوفا وجبنا هو الحدث الذي ينبغي إبرازه.

عبد الرؤوف المقدمي في جريدة « الشروق »

غداة الاحتفال بيوم العلم كتب عبد الرؤوف المقدمي مقالا في جريدة « الشروق » ينوّه فيه بسياسة التعليم في تونس ويثمن فيه الحكمة الرئاسية وما سنته من سنن حميدة أبرزها تخصيص يوم للاحتفال بالعلم ويكرم فيه المعلمون والمتعلمون. مغالطتان وتضليلان إعلاميان: – ليس بن علي هو من سن سنة الاحتفال بيوم العلم بل هو بورقيبة. – سياسة التعليم في تونس سياسة فاشلة ومفلسة وقد كان يكفي عبد الرؤوف المقدمي أن يسأل بعض من حوله من المعلمين والأساتذة أو أن يختبر بسرعة بعض من يحيطون به من التلاميذ ليقف على مستوى المنتوج التربوي في تونس. ولكن عبد الرؤوف المقدمي يكتب دون أن يسأل أو يختبر لأنه لا ينتمي إلى الصحافة بل إلى صحافة يومى إليها.

 
(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 36) 

القضاء والتعذيب البوليس يعجن والقضاء يخبز

     أ. عبد الرؤوف العيادي  1- تصريحات الموقوفين والمتهمين من أجل الجرائم التي تسمى إرهابية المتواترة تؤكد أنّ ظاهرة التعذيب مازالت ممارسة منهجيّة لعناصر البوليس السياسي أو ما يسمى بأعوان أمن الدولة، فقد جاء بتصريحات الشاب الذي تولت تسليمه السلطات الجزائرية يوم الجمعة17/06/2005 ويدعى زياد الغضبان المولود بالـمــرسى في14/04/1980 والمتخرج من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا سنة2004، أنه تعرض لأبشع طرق التعذيب المادي والنفسي إثر تسليمه إلى البوليس السياسي، بدهليز وزارة الداخلية أين تم شد يديه بسلسلة بآلة « البلانكو » والتي تستعمل بورشات الميكانيك لحمل محركات السيارات، وجرى تعليقه بعد تجريده من ثيابه وتولى عدد من عناصر البوليس ضربه بعصا على أجزاء مختلفة من جسمه، كما تولوا صعقه بالكهرباء تحت إبطه الأيسر، وأوتي له بوعاء( بانو) من الماء تم حل فرص به كتب عليه بالإنقليزية Dont use in USA ( أي لا يستعمل بالولايات المتحدة الأمريكية)، كما تم حرمانه من النوم طيلة ليلة كاملة. أما العناصر المقترفة لهذه الجرائم فإنها تتخفى وراء كنيات، إذ يكّنى اثنان منها « بالحاج » والثالث  » فيلة »والرابع بـ » شمقمق ». الشاب الموقوف على ذمة عميد قضاة التحقيق مثل يوم25/06/2005 بمكتب التحقيق المذكور للاستنطاق، وقد كان بحالة نفسيّة مرهقة الأمر الذي جعله لا يقدر على الكلام إلا بصعوبة، فطلب لسان الدفاع من حاكم التحقيق معاينة حالته، خاصة وقد كشف المظنون فيه عن ركبتيه اللتين ظهرت بهما آثار جروح وتقيح، ثم عرضه على طبيب مختص لتبين سببها وتاريخها، إلا أن قاضي التحقيق رفض المعاينة والعرض مدعيا أن الأمر هو من اختصاص وكيل الجمهورية- بالرغم من تمسك لسان الدفاع بأن الأمر هو من اختصاصه على معنى ما جاءت به أحكام الفصل53- الفقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي نصها :  » ويأمر بإجراء الإختبارات ويتمم جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النفاية للتهمة ». كما جاء بالفقرة بالفصل 54:  » كما يمكن لـَهُ أن يأذن بإجراء فحص طبّي نفساني على المتهم ». وبإصرار قاضي التحقيق على عدم تسجيل طلب لسان الدفاع في المعاينة وإجراء الإختبار الطبي، قرر المحاميان النائبان عدم الإمضاء على المحضر الذي حرره كما أشارا على منوبهما بعدم الإمضاء عليه، وبذلك انتهى التحقيق. 2-  تصريحات المتهمين في القضية عدد13/6436 التي نظرت فيها محكمة الإستئناف بتونس، تؤكد وقائع التعذيب بدهليز وزارة الداخلية، فقد صرح محمد أمين الهذلي بأنه تم تعليقه بعد شد يديه بواسطة آلة  » البلانكو »، بعد تجريده من ثيابه، وإكراهه على حمل كرسي وهو جاثم على ركبتيه، ويتولى عون البوليس ضربه في ظهره ومؤخرته وقد تسببت هذه الأعمال له في حالات إغماء عديدة، إذ يستفيق وهو داخل زنزانته عدد15. كما صرّح المتهم لطفي الزين بأنّه تعرض للتعذيب بواسطة الضرب المبرح والتعليق عاريا من ثيابه بآلة البلانكو. نفس أساليب التعذيب ورد ذكرها بتصريحات المتهمين محمد أنيس باجويا ومحمد بن محمد وتم ذكر أسماء الجلادين- بكنايتهم :  » الحاج »1 و » الحاج » 2  و » الكاس » و »نبيل » وقد تقدم المحامون النائبون في القضية يوم15 جوان 2005 بطلب عرض منوبيهم الثلاثة محمد أنيس باجوريا ومحمد بن محمد، ومحمد أمين الهذلي، على الفحص الطبي لتبيّن آثار التعذيب إلاّ أن المحكمة التي قررت النظر في المطلب إثر الجلسة صرحت برفضه – طبعا دون تعليل-  وللتذكير فإن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة التونسية بموجب القانونعدد79 لسنة1988 المؤرخ في 11/07/1988 تنص بالمادة 15 على ما يلي :  » تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأيّة أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال ». فالعمل بأحكام هذه الاتفاقية يؤدي إلى استبعاد ما يحرره أعوان أمن الدولة من محاضر والتصريح ببطلانها بناءًَا على ما ارتكب عند تحريرها من أعمال تعذيب مادي ومعنوي في حق الموقوفين- وهو ما يبدو أنّ القضاء غير قادر عليه في الوقت الحاضر لوقوعه تحت وصاية السلطة التنفيذية، إذْ يقتصر دوره على خـَبْـز ما تعجنه لـَهُ مصالح أمن الدولة لا أكثر ولا أقل. إنّ ما قامت به الحركة الحقوقية بتونس من منظمات وأفراد في مكافحة ظاهرة التعذيب عبر التشهير بها وبمن يرتكبها من عناصر البوليس السياسي- الذين أعدت في شأنهم قائمة اسمية من طرف المجلس الوطني للحريات – وتناولتها صحيفة « لوداس » بفرنسا، دفعت تلك العناصر إلى التخفي وراء  » كنيات »وأسماء مستعارة، لكن الظاهرة بقيت قائمة- وهي لن تنتهي– إلا بقيام سلطة قضائية مستقلة تمارس صلاحياتها  دون وصاية أو تدخل من السلطة التنفيذية.
 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 36) 

 

بسم الله الرحمان الرحيم                                    تونس في 25 جويلية 2005 و الصلاة والسلام على اشرف المرسلين             ذكرى عيد الجمهورية 25 جويلية1957  

فـي الذاكـرة الوطـنية

 

تحيي جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة و رموز الحركة الوطنية ذكرى عيد الجمهورية 25 جويلية 1957 و ذكرى 3 أوت 1903 عيد ميلاد الرمز الخالد و الزعيم الموهوب الحبيب بورقيبة رحمه الله و الأحداث التي حصلت في شهر أوت من سنة 1933 إلى 1955 .   نحن البورقيبيون الأوفياء : نحيي بكل نخوة واعتزاز و أمانة و فخر وابتهاج ومسؤولية الذكرى الثالثة والأربعون لعيد الجمهورية المجيد 25 جويلية 1957 عيد النخوة والسيادة و الحكم للشعب وانتصار الكرامة . فقد إلتأمت يوم 25 جويلية 1957 على الساعة التاسعة و 20 دقيقة صباحا جلسة خارقة للعادة للمجلس التأسيسي المنتخب يوم 26 مارس 1956 بعد الحصول على الاستقلال التام بخمسة أيام فقطة . اجتمع المجلس التأسيسي يوم 25جويلية للنظر في نظام الحكم بالبلاد بعد أن اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي الجديد يوم 24 جويلية 1957 للنظر في موضوع الحكم في تونس . و بعد إلتآم الجلسة الخارقة للعادة التي حضرها أعضاء المجلس التأسيسي و المدعوون والشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي و الصحافيين . وكان الشعب التونسي يتابع باهتمام مداولات المجلس التأسيسي التي بثتها الإذاعة الوطنية بكل تفاصيلها و اجمع نواب الشعب على إلغاء النظام الملكي و إقامة النظام الجمهوري وتم ميلاد الجمهورية التونسية لأول مرة في تاريخ البلاد ، جمهورية حرة ، وتعالت الأصوات  مرحبة باختيار النظام الجمهوري و تحميل المسؤولية للزعيم الحبيب بورقيبة . وفي لحظات تاريخية حماسية رهيبة وهامة أسندت رئاسة الجمهورية إلى الزعيم الحبيب بورقيبة الذي ألقى خطابا بالمناسبة دام ساعتين و 10 دقائق تناول فيه كل الجوانب التاريخية و ما حصل من تجاوزات خطيرة في عهد النظام الملكي . وتم كما هو معروف إلغاء النظام الملكي دون إراقة قطرة دم واحدة ودون حوادث أو اضطرابات وكل ذلك بفضل حكمة القيادة و حماس الشعب و آلتفافه حول الزعيم الحبيب بورقيبة . وانكبّ المجلس التأسيسي طيلة سنة  و 10 اشهر على إعداد دستور للبلاد وفي غرة جوان 1959 أمضى الرئيس الحبيب بورقيبة و وثيقة الدستور التونسي الذي يعتبر أول دستور رائد  في الدول العربية. واعتبارا لأهمية عيد الجمهورية و إنجازات ومكاسب النظام الجمهوري ، فإننا نسجل بكل فخر ونخوة مكاسب هذا النظام الذي أرسى قواعده نواب الشعب التونسي بقيادة وزعامة المهندس و المصمم و القائد و الرمز المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله ورفاقه في الحزب و الذي سيبقى على مر العصور والأزمان وعبر التاريخ الرمز الخالد والزعيم الأوحد و القائد الملهم والمصلح الكبير الذي غير مجرى التاريخ في بلادنا سواء ذكرته وسائل الإعلام و الكتاب والصحافيون و المؤرخون أم تجاهلوا ذكره في عيد الجمهورية المجيد 25 جويلية مثلما جاء في النص الوارد بالصحف اليومية والأسبوعية و المأخوذ عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء . ومن الغريب و العجيب أن كل المحطات التاريخية  البارزة التي  صنعها الزعيم بورقيبة لم تحظ بالعناية و ذكر الحقائق عبر وسائل الإعلام بل نجد تجاهها  صمتا رهيبا خاصة عندما يقصد عدم ذكر الزعيم بورقيبة عمدا بينما يذكر حنبعل وغيره … و حصل هذا حتى مع ميلاد و تأسيس جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة و رفاقه الأوفياء . فقد لا حظنا صمتا رهيبا وسكوتا لا مثيل له لولا جرأة و شجاعة صحيفة الموقف أو حرية عالم الانترنت الرحمة للشعوب التي فتحت أبواب الإعلام و كسّرت الأسوار والحواجز لشائكة للأعلام المدجج و الحذر مما جعل أعضاء الجمعية التأسيسية يلتجئون للمرة الثالثة إلى مواقع الإنترنت العالمية لإبراز نشاط الجمعية وأهدافها و برنامج عملها وهي تستعد لإحياء الذكرى الخمسين لاستقلال تونس 1956-2006 . و تسعى الجمعية بكل صدق ووفاء و شفافية  ووفق مسالك وقوانين البلاد ومن ضمنها ما نص عليه القانون عدد 124 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 تجسيما لدستور البلاد المشار إليه و تبعا للقانون المنقح في 2 أوت 1988 عدد 90 و المنقح من جديد في 2 افريل 1992 عدد 25 للحصول على التأشيرة القانونية لميلاد جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه الأوفياء وبناء على ما ذكرناه من مراحل في الأعداد السابقة التي نشرت عن طريق موقع الانترنت و صحيفة الموقف خلال شهر جوان و جويليلة 2005 . و اليوم نجدد التذكير بشرعية مطلبنا وحقنا في بعث الجمعية الوطنية عل غرار الجمعية التي بعثت في فرنسا مؤخرا و جمعت شخصيات بارزة تونسية و فرنسية . وقد كان القانون الفرنسي مساندا و مشجعا لجمعيتهم الفتية . وطالعنا الأسبوع المنصرم النشاط المستقبلي البارز لجمعية ذكرى الحبيب بورقيبة بباريس و خاصة إقامة تمثال للزعيم بورقيبة بالساحة التي خصصتها بلدية باريس العام المنصرم و تحمل اسم ذكرى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة . و قد لا حظنا في تونس اهتماما بالغا برموز تاريخية قبل الاستقلال و قبل ميلاد الجمهورية على يد الزعيم المصلح الحبيب بورقيبة رحمه الله . وربما يعود تاريخ هذه الرموز إلى عهد البربر مثل القائد حنبعل القائد البربري المشهور و المعروف حتى أن محطة تلفزية جديدة أطلقت اسمه على قناتها الجديدة و بصرف النظر عن نجاحاته وإخفاقاته على امتداد مسيرته في الكفاح فان المؤرخين النزهاء هم الأقدر على إصدار الأحكام حول الجوانب السياسية للقائد حنبعل لذي وقع لاهتمام بتاريخه اهتماما واسعا و بعثت جمعية وطنية تراعي تاريخه و تراثه و قامت بتسجيل مسيرته التاريخية و تجسمها على ارض الوطن و هناك نشاط ملحوظ في هذا المجال و الجمعية تضم شخصيات ثقافية ذات مراكز عليا . أما الزعيم التونسي  دما ولحما أبا عن جد الذي أنجبته تونس في مطلع القرن الماضي و تحديدا في  شهر أوت 1903 و الذي كان له الدور الفاعل و الأبرز و الحاسم و الايجابي في صنع التاريخ و تحرير الوطن و تحقيق السيادة و الحرية والاستقلال التام و رفع كابوس الظلم والطغيان طيلة 75 سنة كاملة و باني الدولة العصرية وباعث النظام الجمهوري لأول مرة في تاريخ البلاد منذ 3 آلاف سنة و محقق أمجاد الشعب ومحرر المراة التونسية و رائد التشريعات الاجتماعية و التربوية ومهندس بناء جسور التعاون بين الدول والشعوب و الحضارات الذي كان أول رئيس لدولة عصية منذ 3 آلاف سنة و الذي أسس لأول مرة في التاريخ مجلس تشريعي منتخب عام 1956 في الأسبوع الأول  من الحصول على الاستقلال التام في 20 مارس 1956 إيمانا منه بان السلطة و الممارسة للشعب صاحب السيادة و القول الفصل، هذا الرمز الخالد الذي عندما نقارنه مع كل عظماء التاريخ الذين عمّروا بلادنا عبر العصور و على امتداد 3 آلاف سنة من العهد الفينيقي إلى العهد القرطاجني إلى البربر و الرومان فالدولة الحسينية و الأغلبية والفاطمية نجد أن نجاحات و إنجازات و مكاسب العهد البورقيبي لا تضاهيها أية فترة أو عصر ولا يمكن مقارنته بأي بطل أو زعيم على الإطلاق دون تعصب أو إساءة للغير بكل المقاييس و خاصة الوطنية و النظافة و الزهد و الإخلاص و النضال والصبر والتضحية و الذكاء و المرونة والشجاعة و الحكمة وبعد النظر و التعلق بالسلم والثوابت و القيم و التشبع بالتاريخ وفهمه فهما صحيحا . هذا الرمز القائد الخالد الذكر يجب أن نعامل تاريخه و المؤمنين به والمعجبين به كما نعامل أصحاب فكرة بعث جمعية حنبعل و غيرها من الجمعيات و نعطي حق القائد حتى في تخليد صورته و اسمه على العملة كما فعلنا مع الشابي و خير الدين بصرف النظر على من هو أجدر و أصلح . و نبرز في خاتمة هذا العرض بكل جلاء ووضوح أسرار وذكريات شهر أوت في ذكرى ميلاد رمز هذه الأمة و صانع أمجادها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي ولد يوم 3 أوت 1903 مطلع القرن المنصرم و الله سبحانه وتعالى يبعث على راس كل قرن مصلحا يصلح أحوال الأمة .  ففي مثل هذا الشهر أوت 1903 ولد الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير مسقط رأسه ومن الصدف أن يكون يوم 8 أوت 1933 هو أول يوم أصدرت فيه سلطات الحماية أمرا بدفن طفل أبوه متجنس بالجنسية الفرنسية بمقبرة إسلامية بالمنستير فنشأت عن ذلك اضطرابات بين المواطنين و رجال الأمن استشهد خلالها المرحوم شعبان البحوري ، و على اثر ذلك تحول و فد من أعيان المنستير إلى العاصمة لمقابلة الباي الذي عزل عامل المنستير لتقصيره في الدفاع عن الأهالي و تولى الشاب المحامي الحبيب بورقيبة رئاسة الوفد فغضب أعضاء الحزب القديم على سلوك الزعيم و قرروا إرسال رسالة توبيخ له و الحال انه تولى الدفاع  بصفته من أبناء المنستير تضامنا مع أبناء البلد و شعورا بالكرامة .  31 أوت 1936 بعد إطلاق سراحه من منفاه ببرج البوف قابل الزعيم بورقيبة بباريس الوزير الفرنسي فيانو المكلف بالعلاقات مع المحميات والمستعمرات بوزارة الخارجية و شرح له مطالب الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد . 20 أوت 1938 تم الإفراج عن الفوج الثاني من الوطنين الذين لم تثبت إدانتهم في حوادث 9 افريل 1938 و الزعيم ببورقيبة في حال إيقاف . 12 أوت 1942 وجه الزعيم بورقيبة رسالة من السجن إلى مدير الديوان السياسي الدكتور الحبيب ثامر ورفاقه و هم بالسجن تتضمن أن اندحار دول المحور أمر لا شك فيه و أن على التونسيين أن يتصلوا سرا بأنصار ديغول  و أن ينظموا حالا إلى صف الحلفاء  وان يكون ذلك بدون قيد و لا  شرط  لان الغاية أن تكون تونس مع المنتصرين و بذلك يكون موقف الحزب امتن حجة . 23 أوت 1946 انعقد مؤتمر و طني بمناسبة ليلة القدر أمضى الحاضرون في نهايته عريضة المطالبة بالاستقلال التام و فوجئ المؤتمرون بالشرطة تحاصرهم و قد اعتقل جمع كبير منهم تم إطلاق سراحهم بعد شهر . 25 أوت 1948 رفع الديوان السياسي للحزب مذكرة إلى رئيس جمهورية فرنسا ووزير خارجيتها و مقيمها العام يحتج فيها على تمثيل الفرنسيين لتونس في مجلس الجمهورية بفرنسا . 3 أوت 1950 عاد المجاهد الأكبر من فرنسا و ألقى خطابا ركزه على النقاط الثلاث التالية : – ضم كافة العناصر الحية في جبهة موحدة . – السعي لإقناع الفرنسيين بان استيلاءهم على بلادنا مبني على الظلم . – العمل على كسب عطف الشعوب الحرة في سائر أنحاء العالم حتى تساند قضيتنا و يوم 5 أوت 1950 اجتمع المجاهد الأكبر بسفير فرنسا الجديد و أوضح له موقف الحزب من الحالة الحاضرة ووجهت نظره في كيفية حلها . 3 أوت 1955 تمت مصادقة مجلس الجمهورية الفرنسية على الاتفاقيات المتعلقة بالاستقلال الداخلي و يصادف  يومها ذكرى ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة فهل هو من باب الصدف أم كان  تقديرا ووفاء لنضالات الرجل الذي كرس حياته من اجل شعبه و قضية وطنه . الفرنسيون الأحرار و رجال السياسة يدركون مدى إعجابهم و تقديرهم  لرمز تونس المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة . 3 أوت 1956 صدرت أوامر لتوحيد القضاء التونسي وتطويره . 10 أوت 1956 أعلن المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة عن قرب إصدار مجلة الأحوال الشخصية الجديدة التي ضمنت للمراة حقوقها المشروعة ابتداء من 13 أوت 1956 و ألغت تعدد الزوجات و جعلت الطلاق لا يتم إلا بحكم من المحكمة بعد مراحل الصلح و كان يوم 13 أوت 1956 عيد المراة بحق و جاء تتويجا لمرحلة التحرر  بعد الحصول على الاستقلال بخمسة اشهر  و مما يذكر أن مجلة الأحوال الشخصية و إصدار قوانين تضمن حقوق المراة المشروعة باعتبارها نصف المجتمع كان أول مجلة رائدة متقدمة في العالمين العربي والإسلامي و هي اعرق مجلة للأحوال الشخصية أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة في غمرة الاحتفالات بالاستقلال و تركيز دواليب الدولة . يوم 13 أوت 1956 أيضا بدأت المفاوضات حول تونسية الإذاعة لتسليمها للحكومة التونسية تلك هي أهم الأحداث التي تم إنجازها خلال شهر أوت من العام 1933 إلى 1956 . في العهد البورقيبي الذي حرر الإنسان من العبودية و الوطن من الاحتلال و ظلم النظام الملكي و الاستعمار و إعادة الكرامة للمواطن و المجد لوطن . و بهذه المناسبة نجدد مطلبنا المشروع الذي يتمثل في الحصول على التأشيرة  القانونية لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم بورقيبة و رموز الحركة التحريرية بناء على  الرسائل التي و وجهناها لسيادة الرئيس شخصيا حسب التواريخ في المنشور عدد 9 و من المفيد والأجدر إعادة التذكير بها : رسالة يوم 13 جوان 2005 و الثانية يوم 21 جوان 2005 و الثالثة يوم 7 جويلية 2005 . وأملنا ان يتحقق ما  تم في فرنسا يعني  الحصول على التأشيرة لتكوين جمعية تحافظ على الإرث البورقيبي يوم 6 افريل 2005 ذكرى وفاة الزعيم الراحل . عسى أن تحصل جمعيتنا على التأشيرة يوم 3 أوت 2005 الذكرى 102 لميلاد الزعيم بورقيبة و إذا كان يوم 3 أوت 1955 يوم المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالاستقلال الداخلي تقديرا لعيد ميلاد الرمز الخالد فإننا نعتقد أن العهد الجديد بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين ابن على سيعطي الإذن بالموافقة على التأشيرة تقديرا منه لدور الزعيم بورقيبة ووفاء لروحه الطاهرة الزكية و برا بالزعماء العظام و الله ولي التوفيق   والســـــلام .
رئيس الجمعية: محمد الصغير داود  الكاتب العام: محمد العروسي الهاني أمين المال: عمر بن حامد المسؤول عن الندوات: جعفر الأكحل
 

 

مسرحي يساري يحض على رد الإعتبار لملوك تونس

 
تونس – رشيد خشانة    

عشية الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان الجمهورية في تونس والتي صادفت امس، فاجأ المسرحي البارز محمد ادريس الرأي العام بإطلاق دعوة لإخراج تاريخ الملوك الحسينيين «من تحت أجنحة النسيان»، بوصفه حقبة «مسجلة في أعماق ذاكرتنا الجماعية». لم يتطرق ادريس وهو مدير «المسرح الوطني» وأحد رموز الحركة المسرحية في البلد، إلى إعلان الجمهورية في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) 1957، وانتخاب الحبيب بورقيبة أول رئيس للبلد، وإنما خصص مقالاً نشره في جريدة «الصباح» لذكرى أخرى: جلوس حسين بن علي على عرش تونس في 15 تموز 1705، وهو مؤسس الأسرة الحسينية التي حكمت البلد حتى عام 1957. الأمين باي.  ثلاثة قرون مضت على تأسيس الدولة الحسينية التي «قامت على أنقاض الدولة المرادية المتداعية» كما قال ادريس، معتبراً أنها «كرست الهوية التونسية وبلورت الوحدة الترابية والسيادة». وعزا ذلك إلى كونها تركت «أجمل بصمة أبدية ممثلة في الراية التونسية التي نراها صباح مساء، ترفرف هلالاً ونجمة في وجه قمر يتلألأ»، في إشارة إلى ألوان العلم التونسي الذي لم يتغيّر منذ أيام حسين بن علي. المسرحي المعروف بآرائه «الجمهورية» قال: «يحق لنا أن نعتز بكل إيجابيات موروثنا المؤسساتي والحضاري من الدولة الحسينية التي حفلت بملوك بُناة ومصلحين، مثلما عجَّت بنخب وعبقريات متعددة الكفاءات والخبرات أنجزت وأخلصت» للوطن. وبعدما صمت المؤرخون عن إيجابيات تلك الحقبة، بدا ادريس المثقف الذي تخرّج من حركة «المسرح الجامعي» ذات المنحى اليساري في ستينات القرن العشرين. وشارك في تأسيس مجموعة «المسرح الجديد» المتمردة في السبعينات، الأكثر حماسة لرد الاعتبار الى الأسرة الحسينية التي خلع بورقيبة آخر ملوكها، ووضعه في الإقامة الجبرية وانتزع ممتلكات أمرائها. وتساءل ادريس في مقاله الذي لم يشر إلى بورقيبة رغم أن الأخير يلقَّب في تونس بـ «باني الجمهورية»: «أليس مدهشاً أنه من حسين بن علي إلى الأمين باي (المخلوع)، لم يفر مليك واحد إلى الآستانة (تونس كانت ولاية عثمانية) ولم يمت أحد من البايات (الملوك) خارج أرض الوطن، باستثناء منصف باي الذي نُفي قهراً وظلماً أسوة بالمبعدين من المصلحين والوطنيين»، في إشارة إلى خلع فرنسا الملك منصف باي عام 1943 بسبب مواقفه المعارضة للاحتلال. واعترف ادريس الذي لم يذكر كلمة «الجمهورية» مرة واحدة في المقال، بكونه من جيل الاستقلال، لكنه حض على معاودة النظر في كثير من المسلمات: «فلإنني من جيل عاش استفاقة الوعي، وكسائر أبناء جيلي استنشقت ملياً أوكسيجين الاستقلال، لن أتنكر للرصيد التاريخي الهائل الذي غنمناه من تراكم تجارب فريدة في المنطقة، ساعدت إيجاباً في نسج الشخصية الوطنية على نول التاريخ العجيب». كان مقال ادريس عجيباً، لكن الثابت أن كثيرين يشاطرونه الدعوة الى معاودة النظر في القراءة الرسمية لتاريخ تونس.
 
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 26 جويلية 2005)
 


حول هذا المقال وصلنا التعليق التالي من الشيخ راشد الغنوشي
 
مرة أخرى يأتي الصحفي والكاتب اللامع رشيد خشانة بالجديد المفيد من خلال عرضه لمقال مهم في صحيفة محلية ما كان لقارئ مثلي يهمه الامر أن ينتبه اليه، رغم أنه يعبر عن قناعة مستقرة في نفسي وفي نفس عموم التونسيين فيما أحسب :أن  بورقيبة لم يدخر وسعا في طمس تاريخ تونسي ثري  واختزاله في شخصه، فليس قبله شيء غير العدم.
 ومن كان هذا شأنه فلن يرتضي أن يكون معه شيء، وهو فعلا ما حصل فلم يدخرالزعيم الاوحد  وسعا في تدمير كل الشخصيات والهيآت التي كتب لها أن تعاصره، فكان دمويا يلتهم في غير رحمة كل قامة ترتفع حوله. وليس ما تعيشه البلاد من ضحالة وإسفاف وقمع وتدمير منهجي للمخالف بقصد الابادة أو الاحتواء غير الامتداد الطبيعي المتفاقم للمدرسة البوقيبية اللعينة القائمة على فكر القطيعة مع ماضي البلاد وتراثه تأسيسا على دعاوى تحديثية فجة، منطلقها وأداتها الدولة المتألهة المتماهية مع رئيسها، والمتعالية على الشعب احتقارا له وطموحا مغرورا الى تفكيك هويته لإعادة تشكيلها وفق مثال الزعيم الاوحد، بدل استثمار طاقات تلك الهوية في أي مشروع نهضوي جديد والبناء عليها تسليما بحقيقة أن هويات الشعوب أصلب من كل جهاز دولاتي متسلط وأنها قد تكمن أمام هجوم كاسح في ظروف مناسبة له إلا أنها سرعان ما تستأنف سيرها هازئة من كل مغرور مفاجئة لكل متأله،وإذا تكثفت السدود في وجهها فقد تأتي تعبيراتها عاصفة هوجاء وحتى مدمرة وهو ما أحسبه –  وياللحسرة-بصدد الإعتمال في صلب المجتمع التونسي والمنذر بشتى الأخطار.
 شكرا مرة للصحفي المقتدر والجريئ الاستاذ رشيد خشانة

 

La fronde des magistrats tunisiens

 

Par Sihem Bensedrine

 

 La crise entre l’association des magistrats tunisiens et les autorités de tutelle n’est pas prête de se dénouer. Il semble que les autorités aient résolument opté pour la voie du raidissement et du refus de dialogue qu’ils ont choisie pour faire face aux aspirations des secteurs les plus influents de la société ; après les avocats et les universitaires, l’épreuve de force s’élargit au corps des magistrats. 

Rien pourtant ne semblait prédisposer ce corps, connu pour sa réserve traditionnelle, à se confronter aux méthodes musclées et primaires, déployées par les pontes du ministère de la Justice, habitués à tirer les ficelles des associations.

Tout a commencé avec l’élection d’un bureau jugé trop indépendant vis-à-vis du ministère de la justice en décembre 2004 ; une indépendance sanctionnée dès le départ par le refus obstiné du ministre de la justice, Béchir Tekkari, de recevoir le nouveau bureau élu, comme l’exige la tradition.

Il faut reconnaître que la motion générale du congrès fleurait trop les velléités d’autonomie et le nouveau président, Ahmed Rahmouni, ne disposait pas des « liens d’amitié personnels » qui liaient son prédécesseur au Ministre de la justice ; Cette motion, dépassant les revendications corporatistes, affirmait de façon catégorique le rejet des magistrats du projet gouvernemental de la réforme du statut des magistrats et proposait une autre réforme basée sur l’affirmation du principe de l’indépendance de la justice tel que stipulé par la constitution, et concrétisé dans l’élargissement de la base électorale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par l’intégration d’un nombre plus important de juges élus par leurs pairs. (le CSM est présidé par le président de la République et la quasi totalité des membres sont nommés par l’exécutif et restent dépendants de lui, il décide de la mutation, promotion, nomination ou révocation des juges).

Ils revendiquaient également que soit adopté le régime de la promotion automatique, ainsi que l’inamovibilité des juges (pas de mutation sans leur volonté) et l’adoption d’une grille de salaire dynamique.

Autant d’exigences qui touchent à l’essentiel, l’indépendance de la magistrature. Car, on le sait, c’est par le contrôle absolu de la carrière des juges (par le fonctionnement du CSM) ainsi que la maîtrise de leurs salaires que le ministère de la justice a réussi à soumettre cette institution constitutionnellement indépendante et à l’instrumentaliser pour les règlements de compte politiques et économiques.

Autre grief, lorsque le barreau fait face à la plus grave crise avec le pouvoir qu’il ait connu au printemps dernier (mars/avril 2005), l’AMT se trouve spontanément aux côtés des avocats pour dénoncer la violation de l’immunité de l’espace judiciaire par la police politique.

La réaction ferme du bureau de l’association des magistrats tunisiens le 2 mars, dénonçant la grave agression perpétrée par les agents de la police politique envers les avocats en robe, dans l’enceinte du palais de justice, aurait dû susciter l’ouverture automatique d’une enquête par le procureur ; les magistrats – assermentés – ayant constaté les faits de visu. Les conséquences de cette prise de position furent tout autres : le local de l’association est depuis lors soumis à un siège peu discret par les agents de la police politique, dans le but d’intimider les membres de l’association. Certains d’entre eux avaient subi des filatures et d’autres formes de harcèlement éprouvées par les activistes de la société civile tunisienne (campagnes de harcèlement téléphonique sur les portables …etc.).  

Une campagne se déclenche alors contre le bureau de l’AMT visé par une autre forme de représailles : les articles diffamatoires dans la presse aux ordres. Un article se présentant comme émanant de la « masse des juges » adhérents à l’association des magistrats tunisiens à été largement repris par les quotidiens officieux et officiels, sous le titre « les juges récusent le communiqué du bureau exécutif de l’association des magistrats tunisiens » (mais qui ne mentionne aucune signature de magistrat).  Les auteurs y déclarent se désolidariser avec le bureau de l’association au sujet du communiqué publié le 2 mars 2005 dénonçant fermement « les graves atteintes à l’immunité du tribunal ». On agite la menace de modifier la composition du bureau et de convoquer une AG électorale. Bien entendu, dans la pure tradition des médias totalitaires, aucun extrait du communiqué dénoncé n’a été publié et les mises au point de l’association restent systématiquement ignorées.

         La réaction du bureau de l’association a été cinglante. Dans un communiqué daté du samedi 5 mars et signé de son président Ahmed Rahmouni, elle met en cause « certaines parties » qui s’acharnent à « mettre en doute la véracité des faits » consignés dans le communiqué du 2 mars et à incriminer la bonne foi de l’association et son engagement en faveur de l’immunité du magistrat ainsi que de son indépendance. Il dénonce des initiatives visant à « amener les magistrats à parapher des motions toutes prêtes ». Il dénonce en particulièrement le comportement d’un président de tribunal qui a abusé de ses fonctions pour organiser une « réunion d’information » le 3 mars et fait établir une feuille de présence pour contester le communiqué du 2 mars.  Il s’agirait du président du tribunal de première instance de Tunis, Raouf Ben Cheikh [secondé par les très actifs Mehrez Hammami (plus connu sous le sobriquet de Mehrez « boga ») qui a condamné en première instance l’avocat Mohamed Abbou et Ali Chourabi qui s’était rendu célèbre pour sa condamnation de la journaliste Om Zied (dans la fameuse affaire des 170 euros) qui aurait fait circuler un texte inspiré par le ministère de la Justice. Malgré ce puissant parrainage le texte n’a obtenu que l’adhésion de quelques substituts du procureur. Le bureau de l’association considère que ces manœuvres ne visent qu’à détourner les magistrats tunisiens de préoccupations essentielles telles que la situation de la justice tunisienne et la question du statut des magistrats.

Mais les choses n’en restent pas là. Une tentative de renversement du bureau de l’AMT est préparée par les juges aux ordres. Le 3 juillet, une AG extraordinaire qui est convoquée par le bureau de l’AMT se passe dans un climat houleux où certains éléments tentent de prendre la présidence de l’AG de force, mais la tentative se termine par un rejet massif de la motion de défiance présentée par les juges progouvernementaux pour renverser le bureau actuel. Malgré leur marginalisation par la majorité des adhérents, les partisans de l’administration, conduits par Khaled Abbès, l’ancien président de l’AMT, se sont retirés dans une salle contiguë et publient une autre motion où ils annoncent la défiance du bureau actuel, la constitution d’un comité provisoire chargé de diriger l’association et de convoquer de nouvelles élections pour le 4 décembre prochain. Cet acte est qualifié de putschiste par les juges qui ont renouvelé leur confiance dans leur bureau actuel et réaffirmé leurs revendications fondamentales.

Fait peu surprenant en Tunisie, tous les journaux n’ont fait écho que de la motion des putschistes et superbement ignoré la motion de l’AG de l’AMT. Celle-ci, qui a largement circulé à Tunis par photocopie, renouvelle sa confiance dans le bureau actuel et réitère ses revendications de refus de toute tutelle par l’exigence d’une réforme en profondeur du statut des magistrats et une réaffirmation de leur attachement aux deux motions du 29 décembre 2004 et du 6 juin  2005 où ils exigent l’établissement de critères objectifs pour les mouvement se rapportant à la carrière des magistrats (recrutement, mutation, promotion) et de bénéficier d’une grille de salaire dynamique et spécifique.

Pour l’association, ces tentatives de division ne sont que des manœuvres dilatoires inspirées et diligentées par le ministère de tutelle dans le but de faire diversion et de ne pas répondre aux revendications touchant le statut des magistrats qui sont de plus en plus jaloux de leur indépendance et fatigués de subir cette érosion de leur autorité et cette détérioration de leur image auprès du public.

Jusqu’où iront les autorités pour « mater » cette contestation venant d’un corps jusqu’ici resté en réserve ? Ce qui est sûr, c’est que les solutions les plus primaires inspirées par un autoritarisme frileux, ont déjà montré ailleurs leur contre productivité.

 

 (Source : l’e-mag tunisien « Kalima Tunisie », N° 36 )

 

Autant , On emporte le vent et l’espace

            Si l’acharnement actuel , à mon encontre , des journaux de caniveau et des sales magistrats corrompus , prétend me décourager pour porter atteinte à mon intégrité de conduite et à ma détermination à exercer ma liberté dans les normes de la loi et à lutter pour l’instauration d’une véritable démocratie avec un réel respect des droits de l’homme et une magistrature indépendante au sein d’une liberté de presse et un parlement pluraliste réellement représentatif , je tiens à avouer encore une fois de plus que j’ai tout perdu et je n’ai plus rien à perdre : Ma famille , ma profession publique et libérale , mon patrimoine agricole familial et personnel avec une menace chronique et permanente d’agression policière sur la voie publique et de détention arbitraire par une décision de la magistrature instrumentalisée du Général Ben Ali et la loi de l’arbitraire de ses  serviteurs corrompus .

           Les instigateurs des harcèlements policiers et des persécutions judiciaires perdent leur temps pour me faire croupir .

         Je me suis habitué à la filature policière chronique au point où j’ai pu considérer cette haute bienveillance des autorités suprêmes comme étant un moyen d’assurance gratuite et de sécurité personnelle dans un environnement de loups et de chacals enragés.

         Le cimetière ou la prison ne représente aucune différence pour moi .

         Si le banditisme d’état n’a pu m’éponger de la vie par ses filières mafieuses dans la voie publique ou à mon domicile , il est temps d’agir .

        Je pense que l’occasion bien s’est présentée , par la soumission de la magistrature corrompue , pour me liquider en prison par une injustice d’un verdict de complaisance suite à un conflit conjugal réconcilié qui a déclenché le mécontentement en public d’un juge-infecte  pour me prendre au piège de l’arbitraire .

       La mort ne m’a jamais fait peur .

       Il n’y a que les hommes libres d’esprits qui peuvent défendre la liberté .

       Il n’y a que les hommes intègres qui peuvent défendre la loi .

       Il n’y a que les hommes honnêtes qui peuvent assainir la Tunisie des dérives financières et de la criminalité politique .

      Je sais que je dérange par mon infiltration au réseau Internet pour faire entendre ma voix et parvenir ma souffrance face à un mécanisme de mort lente déclenché par la voyoucratie d’un état mafieux depuis presque deux décennies de résistance et de défi .

      Je sais que je suis ciblé en ma vie et en ma liberté depuis bien longtemps .

      Mais , je ne peux renoncer à la promesse que je me suis faite à moi-meme :

      Vivre en toute dignité et fierté sinon mourir debout sur le sol de ma patrie .

 

                  Dr.SAHBI AMRI

               Médecin Privé de sa Médecine

                         05 Avenue de Bagdad .

                     Sidi Bouzid 9100

                       Tel.00.216.98.22.27.51

 


 
Tunisie aux tunisiens
Par Larbi Guesmi

La république tunisienne de Ben Ali ! NON et Non et 36000 fois NON ! Je conteste cette nomination. La TUNISIE ne sera jamais à Ben Ali ni à personne d’autres. La TUNISIE restera à toujours pour ceux et celles qui la portent dans leurs cœurs et âmes avec toute sincérité et sans le moindre intérêt personnel. Ceux et celles qui ont toujours voulu la développer et la faire évoluer. Ceux et celles qui ont sacrifié tout ou partie de leur vie à son service et à sa promotion quelles que soient leurs opinions politiques. Certains sont morts, debout comme des arbres, tels Abderraouf Laâribi, Souhnoun Al Jouhri ou Othman Ben Mahmoud pour ne citer que quelques noms !

D’autres croupissent dans les prisons dans des conditions lamentables et inhumaines mais restent inébranlables comme des montagnes tels Sadok Chourou, Hamadi Jebali, Mohamed El Akrout ou Abdelhamid Djélassi pour ne citer que quelques noms aussi !

D’autres sont soumis à un embargo et sont interdits d’exercer leurs métiers malgré leurs excellentes compétences tels Dr. Moncef Ben Salem (mathématicien de 1ère classe), Salah Ben Abdallah (Expert comptable), Abdallah Zouari (journaliste) et bien d’autres !

Et d’autres ont été forcés à l’exile et privés de leur beau pays voilà maintenant plus de 10 ans ! Ils en souffrent énormément.

Le seul tort de ces victimes de la dictature est d’avoir voulu penser et agir pacifiquement mais autrement que les ….. (respect et politique obligent et pas crainte) !! On dirait que la Tunisie est faite pour quelques familles et si seulement ces familles ont fait le nécessaire pour la prospérité de la Tunisie (un proverbe algérien dit : Sois un lion et dévores moi = KOUN SID OU KOULNI ) Fêtez la fête de la république !!! Les étudiants qualifiaient ces occasions de « Naturalisation du colonialisme = TAWNASATOU AL ISTIÎMAR » et malheureusement c’est très correct. Il y aura bientôt ½ siècle de la soit disons « indépendance ! » et le citoyen tunisien souffre toujours et d’avantage de la pauvreté, de l’exclusion, de la marginalisation et surtout de l’injustice.

Quelles excuses peut avancer le « maître » de Carthage et quelles argumentations peut-il donner pour expliquer la situation chaotique dans mon pays ? Les Droits de l’Homme sont bafoués, l’insécurité et la peur règnent, les avocats et les professeurs universitaires sont humiliés (mais résistent encore et toujours), la drogue et la corruption se répandent de plus en plus et rongent la population, les mœurs sont au plus bas niveau et la justice a, semble-t-il, pris sa retraite et est partie à jamais finir ses jours ailleurs… ?? et on veut FÊTER ??? on veut et on DOIT plutôt CHANGER (le complément d’objet du changement vous le connaissez sûrement).

Aux braves de mon pays je dirais : notre chemin est long et difficile mais notre tâche est noble et sacret : « Libérez la TUNISIE et la développer », Unissons-nous et coordonnons nos efforts pour y parvenir. L’ardeur des Hommes déplace les montagnes et réalise l’impossible. Tenez bon, nous l’aurons un jour cette maudite dictature, ses jours sont comptés si nombreux qu’ils soient !

Quant à Sa Majesté je dirai, SANS M’INCLINER :

BASTA ! Assez d’oppression et d’injustice.

Vous nous faites souffrir énormément et à tort.

C’est une honte pour la Tunisie.

Arrêtez votre acharnement contre l’Islam. C’est désespéré, vous ne l’aurez jamais !!!

LAISSEZ-NOUS SERVIR EN PAIX NOTRE PAYS ET NOTRE PEUPLE, IL EST DE NOTRE DROIT DE LE FAIRE !

Enfin, et sans vouloir vous faire peur Majesté, vous en avez assez, je vous rappelle que vous êtes un être humain et donc MORTEL ! Un jour ou l’autre vous allez mourir comme tout autre être humain et vous aurez un compte à rendre à Dieu, Le Tout Puissant, Qui vous a fait part du palais de Carthage. Il vous jugera sur la moindre chose que vous faites et dites dans ce bas monde. Vous avez encore le temps de choisir votre destin éternel, soyez raisonnables et prenez les bonnes décisions et mesures !

Je ne supplie personne, je demande un droit : celui de VIVRE DIGNEMENT ET LIBREMENT DANS MON PAYS.

Larbi Guesmi – La Suisse

(Source: Le Site de www.nawaat.org le 25 juillet 2005)

 Accréditations à la 3ème prepcom du SMSI.

Attention aux derniers délais !

 
Les accréditations de la troisième réunion du Comité de préparation du SMSI (PrepCom-3) qui sera organisée à Genève, Suisse, du 19 au 30 septembre 2005 et dont le thème principal sera lié à la gouvernance de l’Internet, sont ouvertes. Voici les procédures à faire pour les différentes catégories de participants pour l’obtention d’une accréditation. Le délai butoir d’inscription a été fixé au 8 août pour plusieurs catégories et il faut, de ce fait, s’inscrire avant afin d’assurer une place aux différentes rencontre de la dernière réunion avant le Sommet qui aura lieu à Tunis en novembre de cette année. Pour les Gouvernements, le SMSI étant un processus intergouvernemental, les gouvernements n’ont pas besoin d’accréditation. Pour les PrepComs il n’est pas donc nécessaire de soumettre les pouvoirs, l’inscription est la seule formalité exigée. Une inscription est requise pour chaque réunion. Pour les Organisations intergouvernementales, selon le Règlement intérieur applicable au processus préparatoire, les entités qui ont reçu de l’Assemblée générale des Nations unies une invitation permanente à participer en qualité d’observateur aux sessions et aux travaux de toutes les conférences internationales convoquées sous ses auspices, les institutions spécialisées des Nations unies, les représentants des organismes des Nations unies et les Membres associés des commissions régionales sont autorisés à participer en tant qu’observateurs, sans droit de vote, aux délibérations du Comité de préparation. Ils n’ont pas besoin d’accréditation ni d’invitation. D’autres organisations internationales peuvent participer sur invitation. Elles n’ont pas besoin d’accréditation. Les organisations internationales autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus et qui souhaitent recevoir une invitation peuvent adresser une demande par écrit au Directeur exécutif, Secrétariat exécutif du SMSI, c/o UIT, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, Suisse, ou envoyer un fax au +41 22 730 63 93 en signalant qu’elles souhaitent participer à la PrepCom et au Sommet. L’invitation attribuée est valable pour l’ensemble du processus préparatoire et pour le Sommet proprement dit. Il est toutefois obligatoire de s’inscrire pour chaque réunion. Pour les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et organismes de la société civile, les entités qui veulent participer au Prepcom3 et/ou au sommet, et qui n’ont pas été accréditées durant les PrepComs antérieurs, devront soumettre une demande d’accréditation au Secrétariat Exécutif jusqu’au 8 août 2005, au plus tard. Toutes les ONG et tous organismes de la société civile souhaitant participer au processus préparatoire et au Sommet et qui n’ont pas un statut consultatif auprès de l’ECOSOC doivent obtenir une accréditation. Au début de chaque réunion le Comité de préparation (PrepCom) se prononce sur les demandes d’accréditation. L’accréditation étant un processus continu, une ONG ou un organisme de la société civile ayant été accrédité à une réunion du Comité de préparation pourra participer à toutes les PrepCom ultérieures, ainsi qu’au Sommet proprement dit (Genève et Tunis), sauf décision contraire de la PrepCom ou du Sommet (dans le cadre du Sommet, le nombre de délégués autorisés à assister à la plénière et aux séances du Sous-Comité peut être limité). Toute ONG ou tout organisme de la société civile souhaitant être accrédité doit fournir les renseignements requis, conformément aux dispositions relatives à l’accréditation adoptées par le Comité de préparation à sa première réunion (PrepCom-1, 1er-5 juillet 2002). Les ONG et les organismes de la société civile ayant un statut consultatif auprès de l’ECOSOC n’ont pas à accomplir la totalité de la procédure d’accréditation. Ils doivent néanmoins faire part au Secrétariat exécutif de leur souhait de participer aux réunions PrepCom et au Sommet, les gouvernements ayant exigé, dans les dispositions relatives à l’accréditation, qu’une liste de ces organismes leur soit présentée deux semaines avant chaque réunion du Comité de préparation. Il est nécessaire par ailleurs de s’inscrire à chaque réunion du Comité de préparation et au Sommet. Seuls les ONG et les organismes de la société civile accrédités, ainsi que les ONG ayant un statut consultatif auprès de l’ECOSOC peuvent s’inscrire. Il faut savoir que les participants n’ont pas à s’acquitter de frais d’accréditation ou d’inscription. Toutefois, ils doivent réserver eux-mêmes leur hôtel et leur billet d’avion et prendre les frais d’hôtel et de transport à leur charge. Des bourses en nombre limité peuvent être attribuées aux participants venant des pays en développement ou des pays en transition (et plus particulièrement des pays les moins avancés (PMA)). Pour le secteur privé, les entités qui veulent participer au Prepcom3 et/ou au sommet, et qui n’ont pas été accréditées durant les PrepComs antérieurs, devront soumettre une demande d’accréditation au Secrétariat Exécutif jusqu’au 8 août 2005, au plus tard. Les entités du secteur privé qui souhaiteraient participer, en leur nom propre, au processus préparatoire et au Sommet doivent formuler une demande d’accréditation. Les Membres de Secteur de l’UIT sont automatiquement accréditées. Le Comité de préparation se prononce sur les demandes d’accréditation au début de chaque réunion PrepCom. Etant donné que l’accréditation est un processus continu, toute entité du secteur privé ayant été accréditée pour une réunion du Comité de préparation pourra participer à toutes les PrepCom ultérieures, ainsi qu’au Sommet (Genève et Tunis), sauf décision contraire de la PrepCom ou du Sommet (dans le cadre du Sommet, le nombre de délégués autorisés à participer à la plénière et aux séances des sous-comités peut être limité). Toute entité du secteur privé souhaitant être accréditée doit fournir les renseignements requis, conformément aux dispositions relatives à l’accréditation adoptées par le Comité de préparation à sa première réunion (PrepCom-1, 1er-5 juillet 2002). Il est nécessaire de s’inscrire à chaque réunion du Comité de préparation et au Sommet. Seules les entités du secteur privé accréditées et les Membres de Secteur de l’UIT peuvent s’inscrire. Tout comme les autres catégories, les représentants d’entités du secteur privé n’ont pas à s’acquitter de frais d’accréditation ou d’inscription. Toutefois, ils doivent réserver eux-mêmes leur hôtel et leur billet d’avion et prendre les frais d’hôtel et de transport à leur charge. Les donateurs (en particulier les entités du secteur privé des pays développés) qui souhaiteraient soutenir financièrement la participation de petites et moyennes entreprises des pays les moins avancés peuvent verser des contributions volontaires et ciblées au Fonds d’affectation spéciale pour le SMSI. Ce qu’il faut savoir par ailleurs est que l’Union Internationale des Télécommunications a simplifié au maximum les procédures pour les inscriptions et les accréditations. Tout se fait sur Internet pour ne laisser à Genève que la procédure de réception des badges (une opération qui nécessite quelques minutes seulement). Chacune des composantes prenant part au sommet a une rubrique spécifique à partir du lien suivant : www.itu.int/wsis/participation/accreditation/index.html R.B.H.
 
(Source: le site webmanagercenter  le 26 juillet 2005)
 

للبيت رب يحميه … وللعالم نسأل السلامة!

 

د. خالد الطراولي*

 

لم أشعر في حياتي كلها بهذه الرعشة التي هزت أطراف جسمي وسرت في أنحاءه وخلاياه، وأنا أقرأ هذا الخبر المفزع…لم يهدأ لي بال ولم يتوقف نبضي على التسارع وأنا أعيد قراءة الخبر ثانية وثالثة… نائب جمهوري أمريكي رفض قلمي خط إسمه ورفضت الذاكرة استحضاره، يعلن على الملأ أن أمريكا سوف تقصف مكة وتجعلها هباء منثورا لو أعيد الاعتداء عليها ثانية!

 

لعل قائلا سوف يجعل من هذا الحديث سقطة لغوية أو حشوا زائدا أو حديثا انتخابيا، أو لحظة انفعالية أوغضبة زائلة… وله أن يقول ذلك. ولكن منذ مأساة الحادي عشر من سبتمبر الأليمة والأقوال « الجانبية » كثر عددها والهجمات اللفظية سال مدادها، والانفعالات عظمت وهجتها، من عباقرة السياسة وأصحاب القرار.

 

جولات التصعيد والكلمات غير الموزونة

بدأها الرئيس بوش وتحدث عن حرب صليبية، عن قوى الخير والشر… وتراجع الرجل وأفهمنا أنه لم يعني أبدا هذه المعاني التي حملتها نفوسنا المريضة وأن قصده كان بعيدا عن عقولنا الصغيرة وأفهامنا الضيقة وزار مسجدا في حارتنا، فرضينا، اقتناعا من البعض لحسن السريرة، وعدم نبشنا عما تخفيه الصدور وأخفته العقول، وخاف البعض واسترجع، فاليد قصيرة والعين بصيرة والله سلم !

 

ثم خرج علينا رئيس الوزراء الإيطالي من مخبئه ومن فضائحه المالية، ليعلن للعالم تفوق حضارته أمام حضارة متوحشة وقاصرة… وتراجع الرجل وأقسم جهد أيمانه أننا لم نفقه قصده، ولم يكن يوما عدوا لحضارتنا، فحتى لون بشرته تقارب سمرة بشرتنا! وطوينا الصفحة  ونسينا أو تناسينا … وتعدد الحديث من هنا وهناك عن الإسلام وتخلفه، وهوجم نبيه على الملأ مرات ومرات من قبل قساوسة وسياسيين ورعاع، ولم ينته مسلسل التشويه والعداء… حتى جاء هذه المرة الحديث قاسيا رتيبا مملا جارحا يدخل في الجسم غائرا مؤلما كخنجر معقوف مسمم : سوف نضرب مكة!

 

لم يفهم صاحبنا أن مكة مدينة من حجر وشجر، لا يميزها سوى بيت عتيق جعله الله مسجدا وقبلة للناس… بيت من حجر سقط بنيانه وتصدع  واحترق مرات ومرات، بالسيل حينا وبالقدم حينا، وبأفعال الناس حينا آخر، حتى رماه الحجاج بالمنجنيق وهو يحاصر عبد الله بن الزبير داخله، ومات الرجل مقتولا بين أركانه ولم تشفع له الكعبة ولا أم القرى. ليست الكعبة أو مكة أقدس من دماء المسلمين وقد قالها رسول الإسلام يوما وهو يشير إليها في هيبتها ومقامها :  » لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم ». وقالها في محطة ثانية  » ما شيء أكرم على الله من ابن آدم « ! وكم من دماء مسلمة مقدسة سالت على هذه الأرض حتى أنك لو سألتها لأجابتك بأنها قد عافت دمائنا من كثرة استنزافها وضعف بنيانها.

 

وماذا لو ضربت الكعبة فالمسلمون لا يعبدون حجرا ولا أصناما ولا أربابا ولكن يعبدون رب الحجر والشجر، ربا وُجد قبل الكعبة ولا أول له، وباق بعد الكعبة ولا آخر له. ثم لعلنا سوف نقول لهذا النائب: للبيت رب يحميه أو يمنعه، قالها عبد المطلب يوما وهو في حالة ضعف وقلة عدد وعدة، ونقولها اليوم ونحن على الحال نفسه وكأننا بين قولته وقولنا، لم نكن نتزعم العالم يوما ولم نكن أسياده، حيث لم نهدد أحدا بدكّ مقدساته والاعتداء على معتقداته، سواء كانت صلبانا أو بقرا أو نارا. عاش معنا النصارى واليهود والصابئة، وتركنا صوامع كنائسهم تضاهي مآذننا طولا، ومعابدهم تنافس مساجدنا ذكرا وتسبيحا، ونارهم تشتعل، وأبقارهم تسعى في أرض الله مرحا!

 

هذا حديث العاطفة، وقد تركت له الحبل متسعا، لكن الخطير في حديث النائب الأمريكي هو تغذيته لأحاسيس ومشاعر الكراهية بين صفوف المسلمين وإضرامه نار الحقد والتطرف. كم مولت أمريكا من برامج وسياسات وقامت بأعمال لتحسين صورتها المهتزة عند المسلمين وسعت إلى إظهار ذاتها أنها بلاد الحرية والديمقراطية وأنها الساعية لجلب السلم والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، لتأتي هذه الكلمات لتقتلع البناء من أساسه وكأنه لم يكن بناء، أو لعله كان بناء مهتزا فضفاضا ليس له أسس؟ فمن من المعتدلين يستطيع أن يواصل خطاب الاعتدال والسلم دون فقدانه لمصداقيته؟ خطاب الاعتدال يصبح عند أهل التطرف والإرهاب عمالة ونذالة وخيانة. ألا تدعم هذه الحركات البهلوانية خطاب التطرف والثأر والمواجهة؟

 

السؤال الذي تخلف

في الحقيقة فإن النائب الأمريكي أجاب الإجابة الخطأ للسؤال الخطأ، وهو بالتالي لم يخرج من بوتقة السياسة الأمريكية ككل، كان الأولى طرح السؤال الأليم الذي يتفاداه أهل القرار: ولماذا يمكن أن تعاد مأساة الحادي عشر من سبتمبر أو شبيهة بها؟ أليست وقائع مدريد ولندن الإجرامية هي مصغرات لهذه الأعمال الإرهابية؟ لماذا تواصل مسلسل الإرهاب عظم فعله أو صغر؟ هو السؤال الذي وجب طرحه وهو تعبير عن إفلاس مخططات المواجهة، وإفلاس هذه الأحاديث الجانبية والغثة.

 

هل وعى صاحبنا بهذا المنزلق الذي يؤدي إليه مثل هذه الأقوال الفضفاضة، أم أنه اعتراف بهزيمة في معركة الأفكار، حيث تلكأ مشروع الشرق الأوسط للإصلاح ولم نعد نسمع كثيرا عن تنزيل الديمقراطية خيارا أو اضطرارا في بلداننا، فرأى بعضنا التحرير ولم يرى الحرية. وحيث يبدو أن لغة المبادئ لم تستطع استبعاد المصالح وازدواجية المعايير، فجاءت هذه الأقوال وغيرها لتغطية سوءات مكشوفة، وتلهية المجتمع الأمريكي والعالمي عن المآزق والأنفاق، وانسداد الأفق وتلبد السماء والتخبط الذي أصبح يلازم الأقوال والأفعال.

 

 أم أنه عمل ممنهج ومدروس غايته التمكين لصراع الحضارات،  والاقتناع مسبقا بالفوز بالضربة القاضية والحاسمة، فالكفتان لا تعتدلان، بين حضارة تعيش في المستقبل وتملك القوة والعتاد، وبين تخلف عام يعيش في الماضي باستبداده وفقره ولا يملك حتى التحكم في مصيره! غير أن الكثير من العوامل المغيبة، منها المعقول ومنها المنقول، يمكن أن يحدث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر! .

 

ختاما

نحن لا نريد دماء ولا شقاء لأحد، وكم تألمنا ولا زلنا نتألم لحوادث الإرهاب والإجرام وسوف نبقى على حالنا صامدين أمام الإرهاب والتطرف سواء كان عملا مدمرا أو فكرة صاعقة، أو كلمة مسمومة أيا كان مأتاه.

 

خوفي أن عقلية الاستعلاء والكبرياء خلفت سلوك العظمة والازدراء والاستخفاف، وأضعفت مؤشرات الوعي ونواقيس التنبه…خوفي أنها عقائد وإيمان في غير موضعها، ولدت عقدا وأمراضا ومركّبات،  ودخول المقدس والمنقول خطأ من زاوية مهتزة أخلاقيا إلى ضفاف السياسة والحكم، والمحاسبة على الظن والريبة…

 

خوفي أننا دخلنا مستنقع الانفلات الأخلاقي والقيمي، والذي نُسجت أطرافه بداية في سجن أبي غريب في حقوق الأفراد وتواصل في غوانتنامو في حقوق الكتب المقدسة…خوفي أننا على فوهة بركان من الاستعمار غير المباشر والاستغفال والاستحمار…

 

خوفي أننا دخلنا هذه المرة في مواجهة جديدة للتحرير، حتى يحصل الاستقلال الثاني، هذه المرة ضد غزو الفكر والثقافة والكلمة الهابطة، دون أن نستعد لذلك، لا في العقل ولا في السلوك..، نسينا الأرض وتعلقنا بالسماء، والسماء منا براء، فهي لا تزال توحي إلينا أنها لن تقبلنا دون أصلنا وفصلنا وأرضنا! ktraouli@yahoo.fr

·     رئيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (تونس)

 

·     القدس العربي 23 جويلية 2005  (صدر المقال بعنوان سوف نضرب مكة)


الإنفجار الشعبي في اليمن

توفيق المديني
يعيش اليمن حالة من الإنتفاضة الشعبية  لم يعرفها من قبل . وتعتبر هذه الإنتفاضة قاطرة من سلسلة قاطرات الإنتفاضات الشعبية التي عرفها الوطن العربي في كل من مصر والسودان و المغرب و تونس في بدايات عقد الثمانينات من القرن الماضي ، إذ وجدت مجموعة هذه الدول نفسها منزلقة في أزمات اقتصادية و اجتماعية شديدة الوطأة. و كان في مقدمة  هذه الأزمات، تزايد عجزموازين مدفوعاتها، وتراكم ضخم في ديونها الخارجية، وتفاقم عبء خدمتها وعدم قدرتها على الوفاء بعبء هذه الديون، و تدهور أسعار الصرف لعملاتها الوطنية، و تفاقم الغلاء فيها وزيادة طوابير البطالة إلخ… و منذ ذلك التاريخ  رضخت تلك البلدان للمشروطية الصارمة  التي تفرضها برامج التثبيت الهيكلية التي صممها  صندوق النقد الدولي  بشكل معمم على بلدان العالم الثالث.وكانت  نتائج تطبيق تلك البرامج في الحياة الإقتصادية و السياسية لتلك البلدان خطيرة،إذ تفاقمت حياة الجماهير الشعبية و زادت شقاء على شقاء تحت إندفاع التضخم وإنخفاض دخولها الحقيقية. و من هنا كانت ثورات الخبز الشهيرة في كل من تونس و مصر والمغرب.    و لا تخرج  » ثورة الجياع » في اليمن عن هذا السياق الذي شهدته عدة بلدان عربية. إذتصاعدت موجة الاحتجاجات في اليمن منذ يومين ضد القرارات الحكومية الأخيرة المتمثلة بزيادة أسعار المحروقات و برفع الدعم عن المشتقات النفطية. و شملت قرارات الحكومة اليمنية رفع سعر ليتر البنزين من 35 ريالا (32 سنتا أمريكيا) إلى 65 ريالا (60 سنتا) وسعر ليتر الديزلمن 17 ريالا إلى 45 ريالا( من 16 سنتا إلى 42 سنتا). كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي من 205 ريالات إلى 400 ريال للأسطوانة الواحدة( من 112 سنتا إلى 215 سنتا). وقد بدأت « ثورة الجياع  » هذه من العاصمة صنعاء ، و اتسعت لتشمل عدة محافظات يمنية أخرى كانت أبرزها محافظات الحديدة وتعز وإب وصعدة وأبين والضالع ومأرب سقط فيها العديد من القتلى والجرحى. وكانت أكثر المحافظات التي شهدت أعمال عنف هي محافظات الحديدة وذمار وصعدة بعدما اقتحم مسلحون المجمعات الحكومية فيها قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليها إثر تدخل فرق كاملة من الجيش. و في اليوم الثاني من هذه الإنتفاضة الشعبية بلغ عدد القتلى 42 قتيلا بينهم 12  من رجال الأمن و عشرات الجرحى. وأنزلت قوات الجيش العديد من الدبابات التي توزعت لحماية المراكز والمنشآت الحساسة في العاصمة حيث شوهد العديد منها وهي تحيط بمبنى دار الرئاسة ووزارة النفط والمالية ومنزل رئيس الوزراء عبد القادر باجمال والسفارات الغربية أبرزها السفارة الأميركية التي عززت الإجراءات حولها والسفارة البريطانية ومقر الأمم المتحدة، اضافة إلى مؤسسات دولية خشية تعرضها للنهب على غرار ما حدث في مواجهات أول أمس، اضافة إلى تقاطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة صنعاء بالمحافظات. فلماذا إذن حدث ما حدث؟إن هناك عددا من الأسباب، أهمها: 1-إن اليمن خضع لعملية رسملة حديثة، و بينما اغتنت طبقة التجار الوسطاء، و أمعنت في البذخ، كان اقتصاد الكفاف الريفي و شبه الريفي ، و القبلي و شبه القبلي يتدمر. و بينما كان الجيش و بلدان الخليج يمتصان فائض  القوى العاملة في البادية و الريف و المدن، أصبح الجيش غير قادر على استمرار امتصاص هذه القوى، بسبب الأزمة الاقتصادية، و عدم قدرة النظام على الإستمرار في زيادة عدد القوات المسلحة. كما أن النظام أخذ يعتمد في التجنيد على سكان المدن الكبرى و الصغرى و القرى القريبة من المدن، لتلبية حاجيات الجيش إلى التخصصات . كما أن  الأسواق الخليجية لم تعد قادرة على إستيعاب اليد العاملة اليمنية الكثيرة العدد منذ أزمة الخليج الثانية. 2-حين قاد الرئيس علي عبد الله صالح  معركة توحيد الشطرين الشمالي و الجنوبي  لتحقيق الوحدة الإندماجية لليمن مع مطلع التسعينات ، وتقوية دور الدولة في الحياتين السياسية والاقتصادية، اعتبرت الوحدة اليمنية-رغم ما تحمله من تناقضات و تعارضات الواقع اليمني-رافعة نهوض اقتصادي و سياسي مهمة، قوامها توظيف إمكانيات البلاد في الشمال و الجنوب معا عبر زيادة صادرات النفط، و توحيد رساميل المهاجرين اليمنيين الكبيرة ، المتعلقين شديد التعلق ببلدهم، لتحقيق التكامل الإقتصادي و التطور الإقتصادي و السياسي لليمن، و الخروج من بوتقة التخلف و التبعية. 3- إن المساعدات التي يحصل عليها النظام في اليمن ، لم تعد كافية لسداد حاجاته في التوسع الإداري و الإقتصادي و العسكري. و لقد جاء إنخفاض عائدات النفط و تقلص المساعدات، و زيادة أسعار النفط الدولية، و استشراء النزعات الإستهلاكية لدى الطبقة السياسية الحاكمة، و زيادة السكان ، تزيد من عمق الأزمة.و لما كان اليمن بلدا غير ذي إمكانيات ، وكانت المساعدات العربية والأجنبية هي الأساس في بناء اقتصاده وجيشه، فإن نمو الدولة اليمنية المتزايد يحتاج إلى المزيد من المساعدات، و إلى تطور الإنتاج.و لكن الإقتصاد المبني على أساس التبعية للإقتصاد العالمي، و الخاضع لشروط صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يصبح قادرا  على الوفاء بحاجات اليمن، خاصة إذا كان  هذا البلد بلا إمكا نيات و موارد كاليمن. هذا إضافة إلى سياسة النهب و السلب و الهدر و التبذير و الفساد التي تمارسها السلطة و حواشيها.  وفي مثل هذه الظروف، زاد تشديد الخناق من قبل صندوق النقد الدولي على الحكومة اليمنية، فخضعت لشروطه كاملة، و تبنت الجرعة الجديدة من الإصلاحات الإقتصادية والسعرية، المتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية.و تخلت الحكومة عن سياسة دعم أسعار المشتقات النفطية ، بحجة أن بقاء الأسعارالعالمية للنفط على هذا المنوال ، و إستمرار الإستهلاك المحلي على ماهو علية الآن ، سيجعل الحكومة تتحمل نحو مليار دولار لدعم المشتقات النفطية حتى عام 2006 على حساب برامج التنمية، و بالتالي سيرتفع عجز الموازنة إلى نسبة خطيرة جدا، حسب قول وكيل وزارة التخطيط و التعاون الدولي. ولذلك انفجرت الإنتفاضة في اليمن، و سقط فيها قتلى و جرحى. و هي أول إنتفاضة في المشرق العربي ، منذ حرب الخليج الثانية. و كان سبب الإنفجار الظاهر رفع اسعار المحروقات. بيد أن إنفجار الأزمة في اليمن ، يطرح عمق الأزمة الإجتماعية ، وعجز الإقتصاد القطري والدولة التابعة عن حل المشاكل الإقتصادية. و من الطبيعي  ألا تتحدث الحكومة عن قبولها شروط المؤسسات المالية الدولية، و على رأسها صندوق النقد الدولي، و عن الطبقة الحاكمة ، وسرقاتها و التهامها الثروات المحلية و المساعدات الأجنبية.

(المصدر: صحيفة الخليج بتاريخ 26/7/2005)  


 

من لندن إلى شرم الشيخ: حين يسحب نفي الذات كل الرصيد

آمال موسى

أظن أنه قد حان الأوان لمحو مقولة ذهنية إقصاء الآخر كتفسير لظواهر الإرهاب والأصولية، واستبدالها بتماشي فكري واقعي، يتمثل في السيطرة الكلية لذهنية نفي الذات والتلذذ بتدميرها على نحو مازوشي خطير. فالاكتفاء بوصف مدبري ومنفذي التفجيرات، منذ أحداث تاريخ 11 سبتمبر 2001 إلى محاولات تفجير بثلاث محطات مترو الأنفاق وحافلة بشرق لندن وتفجيرات شرم الشيخ، بأنهم إرهابيون ومتشددون إسلاميون وحاملو خطاب تكفير الآخر ورفضه، كلها أوصاف من فرط استهلاكها السياسي والإعلامي، فقدت ما تمتلكه من بلاغة الدلالة. إضافة إلى أنها تدور حول الظاهرة دون أن تمسك بلبها. ودون تزويق لغوي أو تستر على هول الحقيقة لا بد من الاعتراف بكل مرارة الدنيا وعلقمها بأننا مررنا بالقوة إلى مرحلة إقصاء ذاتنا نحن، ونفيها وطردها من فضاءات الوجود الرمزي وحتى المادي. ومن المعروف أن أي خطر داهم يحتاج إلى وقفة واحدة وإلى تكاتف موقفي، لكي تنتصر الحياة ويتم إبعاد أشباح الموت، التي تصر على محاصرة الإنسان العربي وإن كانت تدعي استهدافها لأعداء سياسيين احتلوا العراق ويماطلون في حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن أين منا هذه الوقفة الواحدة، والحال أن الانشطار سيد الموقف ؟ وقد لا أكون مبالغة إذا قلت إن هذا الانشطار في الموقف من جماعات نفي الذات، هو الذي سيقضي علينا وسيجعل صورتنا المتدهورة في تدهور أسوأ وسيحيل الرصيد الثقافي للحضارة العربية الإسلامية على القائمة الحمراء. ذلك أن منفذي التفجيرات مكشوفون أمام الآخر، سواء في عدائهم أو في الميكانيزمات التي تحرك عقولهم، إلى درجة أن تفجيراتهم تحمل تواقيعهم، والتوقيع يقود إلى التعرف على هوية صاحبه، كما نعلم جميعا. وفي مقابل ذلك تصبح المجتمعات العربية وكذلك الجاليات في العواصم الأوروبية والغربية عموما محط الأنظار، بل أنهم أمام امتحان مفاجئ لطبيعة ثقافتهم وحقيقة موقفهم من أعمال قتل الأبرياء المدنيين. إن السلبية والتعامل مع هذه الأعمال بمسافة وهمية وخاطئة، يعني بالنسبة إلى الغرب أننا نقبل بوصاية الإرهابيين علينا، وأننا نستبطن نفس الموقف، وأنهم يتحركون بأيدينا ويفكرون بعقولنا. وبعيدا عن السلوك المدني الذي يجب أن يكون، وضرورة الدفاع غير المحدود عن روح الإنسان ودمه وسلامته، من المهم أن ندرك أن الخطر قد أصبح لصيقا بكل فرد ينتمي إلى العالم العربي والإسلامي. ندرك ذلك على الأقل من باب الوعي بالمصلحة الفردية والجماعية والمصلحة الآنية والمستقلبية. كل هذه السلبية تشير إلى أننا شعوب لا عقل لها وغير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد من يستهدفون مصالحها قبل مصالح الآخر. أليس ذلك المواطن المصري البسيط والفقير الذي زاده انهيار العملة المصرية بؤسا، هو المستهدف في العمق والرزق والمعدة من تفجيرات شرم الشيخ؟ ورغم مأساوية الضربات الإرهابية والتفجيرات التي خلفت قتلى أبرياء وخطورة ذلك سياسيا وثقافيا واقتصاديا وسياحيا، فإنه بوسعنا قلب السحر على الساحر وإظهار مواقف شعبية غير بروتوكولية، تجعل الغرب بنخبه السياسية ومجتمعاته يستثنينا من دائرة الصراع والعواقب الوخيمة لملايين من العرب والمسلمين يعيشون في عواصم غربية وملايين أخرى لا تستطيع أن تعيش معزولة وفي قطيعة مع الآخر. إن الاستمرار في هذه السلبية وفي حالة الانقسام بين مدافع عن الإرهابيين وبين هاجم عليهم، لن يكونا في صالحنا أبدا بل حجة ضدنا، ومعطى هام للحسم في ضعف دورنا وعدم أهليتنا لنكون جماعة ضغط أو قوة مؤثرة يمكن التعويل عليها والتيقن من براءتها من ثقافة الإرهاب والتفكير والقتل. لذلك فإن أبسط مظاهر الوعي بخطورة استمرار طوفان الإرهاب، تحتم إقامة سد منيع وإعلان موقف مبدئي يناصر سلامة الإنسان أينما كان وتخليص ذلك الموقف مع كل الشوائب السياسية والدينية والإيديولوجية التي يحاول أصحابها التذرع بها. وأعتقد أن بلورة موقف مبدئي متوحد يحتاج إلى إجراءات ملموسة وعاجلة تتفق حولها كل الأجهزة وعلى رأسها الإعلامية والثقافية وكل مؤسسات ذات الطابع المدني كالجمعيات والرابطات والمنظمات… وهو ما يتطلب صراحة شعورا أكبر بالمسؤولية والتوقف عن المتاجرة بالمواقف التي تحول الوهم إلى غول والكائن الحي إلى كائن قاتل. من هذا المنطلق، وكي نتحرك ضمن خطة واضحة، لا إنشائية فيها، يحسن بنا جميعا ربط الأعمال الإرهابية بانعكاساتها على أمن الشعوب العربية ومستقبلها الذي اختطفته جماعات نفي الذات.

 

(المصدر: صحيفةالشرق الأوسط بتاريخ 25/7/2005 )


 
 

فوبيا الإسلام السياسي .. وحركات ما بعد الإخوان

 
نواف القديمي
قد لا يعدل الحديث عن أمريكا واحتلالها للعراق في الإعلام العربي إلا الحديث عن «الإسلام السياسي» الذي خرج عن كونه مبحثاً دقيقاً في الفكر السياسي إلى أن غدا موضوعاً واسع التداول وممتد الحضور ، يتناوله عدد كبير من الباحثين والكتاب والمهتمين بالشأن السياسي والفكري والثقافي وربما الاجتماعي ، من دون أن يتنازل حتى الكتاب في الشأن الفني والرياضي عن حقهم «المشروع!» في الحديث والكتابة عن «الإسلام السياسي» متى ما ضمرت مواسم المهنة. وصار البحث جارياً عن أية مواضيع «تنفع» للحديث والكتابة .. وهو ما قد يصيب المتابع للإعلام العربي بالذهول لكثرة ما يرى من المختصين في شأن الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية، والخبراء في قضايا الإرهاب، الذين تُطلق عليهم القنوات الإعلامية هذه الصفة. رغم أن كثيراً منهم لا يملك أية مؤلفات أو دراسات أو حتى اهتمام سابق بهكذا قضايا. وسط هذه الفورة من الإنتاج في موضوع الإسلام السياسي ثمة ما يستدعي التوقف والتساؤل، بسبب أن كثيراً من الخطابات الإعلامية والمقالات الصحفية في هذا الموضوع تخرج عن إطار التحليل السياسي أو الفكري، لكونها تحمل قدراً عالياًَ من التوجيه والانحياز والتعامي عن كثير من الحقائق على الأرض. ويتجلى بها فقر حاد في المعلومات والمعرفة بالبنية الفكرية لكثير من حركات الإسلام السياسي الحديثة. وتسود الصحافة العربية ما يمكن وصفه بـ «المقالات النضالية»، التي تنزع للتفكير الرغبوي، وتسعى للإدانة، حتى غدت أقرب للبيانات الحزبية منها للتحليل السياسي. وإن لم يبد هذا «النضال» أحياناً بسخونة الكلمات، بقدر ما يبدو بدوغمائية المضامين. ولكون «الإسلام السياسي» بأن مصطلحاً ملتبساً، وغير محدد الدلالة. ويمكن أن يُصنف تحت لافتته أسامة بن لادن ورجب طيب أردوغان، يغدو الحديث في إطار التنوع والاختلاف الكبير إلى درجة التضاد في المواقف والاتجاهات والبنى التنظيرية للحركات الإسلامية، ومعرفة ألوان الطيف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أمر بالغ الأهمية. ومن أبجديات الأمانة العلمية ونزاهة المهنة. أحد الكتاب مثلاً كتب مقالاًَ في صحيفة عربية دولية عن موقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية، واعتمد في معرفة موقف هذه الحركات من العمل الديمقراطي على آراء سيد قطب ومحمد عبد السلام فرج أحد قياديي حركة الجهاد المصرية وصاحب كتاب «الفريضة الغائبة»! .. وكاتب آخر في نفس الصحيفة ذكر أن كل الحركات الإسلامية تهدف إلى إقامة حكومات ثيوقراطية تحكم باسم الله. الفرق أن بعضها يلجأ لتحقيق هدفه بالعمل العسكري، بينما يلجأ بعضها الآخر إلى صناديق الاقتراع. المشكلة أن هذا النمط من المقالات لم يعد استثناء، بل بدأت مساحته تزداد، ورقعته تتسع بشكل ملحوظ ـ وباحتفاء أحياناً ـ وهو ما يدعو للقلق من تدني القيمة المهنية لكثير مما يُنتج في موضوع كهذا، بات واسع الحضور وعالي الأهمية، ومازال يحتاج إلى كثير من الممارسة البحثية الصارمة والتحليل العلمي العميق. ألمس في كثير من الخطابات الإعلامية رغبة عارمة في إقصاء الحركات الإسلامية عن المشاركة في الحياة السياسية، بحجة أنها تدعو إلى قيام «دول دينية»، أو بدعوى تبنيها لمنظومة فكرية متطرفة وإقصائية، وأنها تتظاهر «تكتيكا» بالتسامح والانفتاح وقبول التعددية. هناك حالة من تشبيح حركات الإسلام السياسي، وتوظيف الظرف الدولي القلِق من الإرهاب ومن التطرف الديني بشكل لا أخلاقي، وغير نزيه، لتصفية خصومات سياسية مع الحركات الإسلامية. هناك حالة تجريم لطموح الأحزاب والحركات الإسلامية للوصول للسلطة، ومحاولة نبش أدبيات هذه الأحزاب والحركات لاستخراج «الأدلة» و«البراهين» على سعيها للوصول للسلطة، وممارسة لغة تشنيعية على هذا الطموح، في سذاجة مفرطة، وتجاهل لأبجديات العمل الحزبي الديمقراطي، ومبادئ التعددية السياسية القائمة على أساس مشروعية وحق كل الأحزاب للوصول للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع، والانتخاب الجماهيري، بشرط الالتزام الصارم بالممارسة الديمقراطية. وكأن الأحزاب الأخرى غير الإسلامية في العالم العربي وفي العالم أجمع هي منظمات خيرية للعمل الإنساني والإغاثي.. إضافة إلى الحديث المتكرر عن النزعة الشعاراتية للحركات الإسلامية، وأنها تستخدم لغة عاطفية انفعالية لحشد الناس والامتداد الجماهيري. مع أن هذه ممارسات مشروعة ومنطقية ومقبولة في العمل الحزبي والسياسي، تمارسها جميع الأحزاب في العالم، بحيث تختزل مشروعاتها الحزبية على هيئة شعارات سهلة التداول والفهم، ومباشرة الدلالة، لأن من البداهة السياسية أنه لا يمكن خطاب الجماهير بلغة نخبوية وبمشروعات معقدة. وسيجد أي متابع لخطابات المرشحين للرئاسة أو البرلمان في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية استخدام لغة انفعالية وتوظيف الشعارات الحزبية المختزلة من صميم مشروعات هذه الأحزاب في حشد الجماهير، وللقيام بتوصيل مبسط وسلس لمضامين هذه المشروعات، كالاستخدام المتكرر لشعار خفض الضرائب، أو التأمين الصحي على سبيل المثال. هناك تجاهل مفرط لتطور خطاب العديد من الحركات الإسلامية، وتطور مشروعاتها السياسية وبُناها الفكرية والفلسفية، وتحولها نحو القبول الصارم بالتعددية السياسية، وبالعمل الديمقراطي. سيجد أي دارس أو متابع للحراك الفكري والسياسي للجماعات والأحزاب الإسلامية في العقدين الماضيين أن هناك تطوراً نوعياً في البنية التنظيرية لكثير من الحركات الإسلامية، وأن هناك حالة يمكن تسميتها بـ «حركات ما بعد الإخوان»، بحيث استطاعت كثير من الحركات الإسلامية الفكاك من الأدبيات التقليدية للإخوان المسلمين، وتجاوز موقفها التاريخي المضطرب من العمل الحزبي والتعددية السياسية وسقف الممارسة الديمقراطية، والتحرر من إرثها الصراعي مع السلطة وترهلها التنظيمي وتطورها البطيء المثقل بأعباء أدبيات وتاريخ الحركة. من يدرس مثلاً أدبيات حزب العدالة والتنمية المغربي، أو حزب الإصلاح الوطني الجزائري، أو حزب النهضة التونسي، أو حزب العدالة والتنمية التركي، أو بعض الأحزاب الإسلامية الماليزية، سيرى هذا التطور النوعي في المشروعات السياسية وفي المنظومة الفكرية. وسيلمس التضاؤل في خطاب الهوية والمواجهة والصراع الحضاري لصالح مشروعات التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، ولغة التعايش والتواصل الثقافي ومركزية الإنسان. هذا بالطبع لا ينفي وجود كثير من مواطن التأزم السياسي والاختناق الفكري لدى عدد آخر من الحركات الإسلامية واسعة الحضور والامتداد التي مازالت لم تحسم خيارها الديمقراطي، بحيث مازال الجدل دائراً وبجدية داخل أروقتها حول سقف الممارسة الديمقراطية، ووجوب اشتراط سقف إسلامي للممارسة الديمقراطية من عدمه، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى إقصاء التيارات والأحزاب غير الإسلامية، ومصادرة حقها ـ ولو نظرياً ـ في الوجود والعمل في الوسط السياسي. وهناك توظيف للعمل الخيري والإغاثي والدعوي الإسلامي لصالح مصالح حزبية، إضافة إلى استخدام لغة دينية مفرطة في الصراع السياسي، وممارسة التخوين والإقصاء في الخطاب السياسي تجاه الخصوم، ومحورية قضايا الهوية على حساب العمل التنموي والخدمي، وغياب العمق في تحليل الواقع السياسي وموازين القوى، وفي معرفة الإشكالات الكبرى في الفكر والثقافة العربية، وفي موقفها من التراث. وهنا تبرز أهمية التعاطي مع ظاهرة الإسلام السياسي وفق المعرفة الدقيقة بتنوعاتها واستخدام مجسات ذات حساسية عالية لتمييز الفروق والاختلافات، ومدى الحراك والتطور الفكري والسياسي لهذه الحركات. لا يمكن القبول ـ مهنياً ـ أن يكون الحديث عن الإسلام السياسي باعتباره أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبو حمزة المصري وأبو مصعب الزرقاوي، وتجاهل راشد الغنوشي ورجب طيب أردوغان وأنور إبراهيم وسعد الدين العثماني. يجب أن يدرك هؤلاء أن كثيراًَ من الحركات الإسلامية لم تصل إلى الحضور الجماهيري الواسع ومقاعد البرلمان أو إلى السلطة بشعار «الإسلام هو الحل»، بل وصلت بالخبز والماء والكهرباء ووسائل النقل وتقليص البطالة والخدمة الاجتماعية .. يجب أن يدركوا هذه الحقائق على الأرض، وأن يتعاملوا مع هذه الظاهرة بحيادية أكبر بدل استخدام لغة تشم من بين سطورها رائحة البارود، وتسمع في اصطكاك حروفها ضجيج المعارك.

 

 (المصدر: صحيفةالشرق الأوسط بتاريخ 04/7/2005 )


Acceuil

Lire aussi ces articles

17 septembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1581 du 17.09.2004  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: إدارة السجون تواصل

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.