الثلاثاء، 1 أبريل 2008

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 31/03/2008

واقع الحريات في تونس

 

1/ اعتقلت فرقة من أعوان البوليس السياسي يوم الأربعاء 20 مارس 2008  الشاب بشير بن محمود بن مبارك الزيتوني و اقتادته إلى جهة مجهولة و لا تزال عائلته إلى اليوم تجهل مصيره و رغم تجاوز المدة القانونية لاعتقاله فإن الشاب بشير الزيتوني لم يقع إخلاء سبيله أو إيداعه السجن. 2/ وقع ظهر يوم السبت 29 مارس 2008 إطلاق سراح كل من رشيد عثماني و فوزي حميدات من السجن المدني بالمسعدين و لئن وقع تسريح بعض الطلبة إلا أن المئات منهم لا يزالون موقوفين تحت طائلة قانون الإرهاب غير الدستوري. 3/ تعرض المناضل السياسي و الناشط الحقوقي السيد جمال رحماني يوم الجمعة 28 مارس 2008 للتحقيق و الاستنطاق لمدة ثلاث ساعات من قبل فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بسيدي بوزيد و قد تمحور الاستنطاق حول دوره في لجنة الدفاع عن المحجبات و أمروه بقطع علاقته بكل المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين الذين ينتمون للمعارضة و طلبوا منه الإمضاء على التزام بذلك فرفض.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

---

بسم الله الرحمن الرحيم  

حجب منتدى شباب تونس للحوار والإصلاح مرة ثالثة

 

تم يوم الإثنين 30 مارس حجب منتدى شباب تونس للحوار والإصلاح (منتدى الوفاق والإصلاح) للمرة الثالثة على التوالي رغم تجاوز الحجب مرتين http://tunis.forumactif.fr/ ونحن إذ نستنكر هذا القمع الفكري والإقصاء الذي مورس ضدنا فإننا نشدد على المضي قدما في طريق فتح نوافذ الحوار الجاد والحر ونهيب بالصرح الكبير “تونس نيوز” أن لا تسمح لخلافاتها الداخلية بأن تحطم آمال التونسيين في إعلام جاد تنعموا بظلاله سنوات طوال. وأن لا تسمح بأن يحدث معها ما تتمنى السلطة القائمة وطاغية تونس من خلفها أن يحصل. وأن لا تطعن نفسها بسكين السم بعد أن فشل العدو أن يطعنها به. أتمنى أن تحكموا العقل وأن لا تسمحوا للشيطان أن يخنس بينكم. وماكان لله دام واتصل وما كان لغيره إنقطع وانفصل. وأرجو أن لا ينقطع عملكم هذا. وأن تبتغوا منه وجه الله وحده. والله المستعان مدير المنتدى http://tunis.forumactif.fr/

تونسي في المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري

 

 

تونس – واس – أفادت مصادر تونسية بأنه تم اختيار القاضي التونسي محمد اللجمي لعضوية هيئة المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. يشار الى ان مقر المحكمة سيكون بالقرب من مدينة لاهاي الهولندية .. وقد اعلنت الأمم المتحدة قبل ايام أنها حصلت على اكثر من 50 مليون دولار وهو مبلغ يفوق التمويل اللازم لتغطية تكاليف إنشاء المحكمة للعام الأول.   (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 1 افريل 2008)

---

تعزية تتقدم السيدة هادية شطورو رئيسة إدارة اتحاد مالكي عمارة عمران وأعضاء الهيئة السيد عدنان شطورو أمين المال والسيد محمد المصمودي الكاتب العام بأحر التعازي إلى عائلتي القرقوري وكريشان وخاصة أبناؤها السيد محمد كريشان، فاطمة كريشان حرم السلامي وعائشة كريشان حرم الصافي إثر وفاة المغفور لها المرحومة: نسيبة بنت عبد الرحمان القرقوري أرملة المرحوم صالح كريشان (ووالدة الصحفي محمد كريشان، التحرير) التي وافاها الأجل المحتوم يوم الأحد 30 مارس 2008 وتم دفن جثمانها الطاهر يوم أمس الإثنين 31 مارس 2008 – صفاقس. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إنّا للّه وإنّا إليه راجعون (المصدر: ركن الوفيات بجريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 أفريل 2008)

---

قبل عام ونصف من الانتخابات.. الرئيس بن علي يختار منافسيه

 

صلاح الدين الجورشي – تونس   كشف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي – في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 52 للاستقلال – عن الشروط التي سيقع التنصيص عليها بالدستور التونسي لقبول أو رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستنظم في شهر نوفمبر من سنة 2009.   هذه الشروط لا تنطبق على السيد نجيب الشابي، القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وتقصيه نهائيا من سباق معروف الفائز فيه سلفا. وهو ما اعتبره الشابي وآخرون “تعديلا وضع على القياس بهدف منعه من الترشح”.   جاء في الخطاب أن الترشح لرئاسة الجمهورية سيقتصــر فقــــط عــلــى “المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها”.   وبما أن الشابي قد تخلى في المؤتمر الأخير للحزب الديمقراطي التقدمي عن منصب الأمانة العامة لكي يتفرغ لمنافسة الرئيس بن علي، فإن هذا التعديل جاء ليحبط هذا المسعى، ويضع جدارا إسمنتيا في وجه الذي لم يكن طامعا في خوض انتخابات تنافسية حقيقية، لكن كان ينوي أن يتوج حياته النضالية بخوض معركة سياسية ضد أقوى رجل في البلاد.    ليست هذه المرة الأولى التي يصطدم فيها هذا المحامي المثقف والسياسي الذي تميزت مسيرته بخوض سلسلة من التجارب التنظيمية والأيديولوجية الثرية والمتنوعة. فقبل الانتخابات السابقة التي نظمت عام 2004، عبر عن نيته للترشح، وإذا بالتعديل الدستوري الذي وضع بالمناسبة اشترط بشكل متعمد أن يكون المرشح مسؤولا قياديا في حزب له على الأقل عضو بالبرلمان.   وبما أن حزب الشابي لا ينطبق عليه هذا الشرط، فقد حرم من فرصة المشاركة. وبالرغم من ذلك، أصر على تحدي القانون في محاولة لجمع المعارضة وراءه، لكن الأغلبية يومها لم تشاطره التحليل، وفضلت أن تساند مرشح “حركة التجديد” في مسعى لبناء قطب ديمقراطي. وفي آخر لحظة، قرر الشابي إعلان الانسحاب.   خُطة مغايرة .. ولكن   هذه المرة وضع خطة مغايرة، حيث عمل على الشروع مبكرا في حملة انتخابية هدفها إحراج السلطة، وجمع أقصى عدد من المؤيدين لحقه في الترشح، مما يجعل منه منافسا مدعوما ومحرجا.    لكن لم يمض على الشروع في تنفيذ خطته سوى أسابيع قليلة، حتى جاء الخطاب الرئاسي ليضعه من جديد “في حالة تسلل” على حد تعبير الرياضيين. وهكذا وجد نفسه مجددا وقبل حلول الموعد بوقت طويل أمام خيارين قاسيين: إما مواصلة السباحة في فراغ، أو إعلان الانسحاب مرة أخرى من منطقة تحكمها قواعد لعبة متحركة.  البعض يتحدثون عن خيار ثالث لم يكن واردا في المرحلة السابقة، وهو ترشيح الأمينة العامة للحزب، مية الجريبي، التي لم تكن مهيأة لكي تلعب هذا الدور. فالتعديل الدستوري الجديد لم يستثنيها كما استثنى الشابي. وربما، لو انتقلت الراية إليها، أن تكون المرأة الأولى في تاريخ تونس التي تترشح للانتخابات الرئاسية وتنافس ثاني رئيس عرفته البلاد منذ أكثر من نصف قرن.  ونظرا لرمزية المسألة النسائية في تونس والعالم العربي، فإن هذا الترشيح قد يضفي على الانتخابات الرئاسية القادمة شيئا من الحيوية التي تبخرت بعد قرار إقصاء الشابي. كما أن ذلك قد يخفف من صراعات ومناكفات طالما ساهمت في مزيد إضعاف صفوف المعارضة الديمقراطية. وهكذا قد تجري الرياح بما لا يشتهي السَّفن، فتتغير الأدوار والوجوه، ويبقى التحدي والسعي المشروع لإثبات الذات.   هذا الاحتمال غير وارد من وجهة نظر المعنية بالأمر، مية الجريبي، التي انتقدت مشروع التعديل وأكدت في تصريح لسويس أنفو أن حزبها لا ينوي تغيير مرشحه ولا يفكر في تعديل إستراتيجيته. واعتبرت أن توجها من هذا القبيل سيكون بمثابة “الاستخفاف بمناضلي الحزب وبالمواطنين”. إذ “بعد أكثر من خمسة شهور من النقاش الداخلي الذي أفضى إلى اختيار الأخ نجيب الشابي، هل يعقل أن نتخلى عن ذلك بحجة أن الرئيس بن علي الذي يجمع بين الخصم والحكم قد قرر أن تكون المرشحة مية الجريبي وليس غيرها؟”. ورأت في ذلك “تدخلا مرفوضا في استقلالية قرار الحزب”. لكن بسؤالها عما ينوون القيام به حاليا، أكدت بأن الحزب قرر خوض “معركة سياسية حقيقية من أجل الدفاع عن حق مرشحنا وعن سيادة قرارنا”. كما يعتزم الحزب دعوة جميع القوى السياسية لدعمه في هذه الحملة.   عودة إلى مرشح “التجديد”؟   تشترك التعديلات الدستورية التي تمت والخاصة بإضفاء مسحة من التعددية على الانتخابات الرئاسية وحتى التشريعية في مسألتين على الأقل: الأولى تعكس ميزان القوى السائد وتكرسه من خلال المحافظة عليه، وثانيا تنتقي التعديلات المشاركين “المناسبين”، وتضع الأحزاب أمام خيارات محددة. ولهذا، حتى المخالفين لنجيب الشابي وجزء هام من خصومه لم يستحسنوا عملية الإقصاء. في هذه المرة، وخلافا للمرة السابقة (2004)، تم حصر المرشحين في رؤساء الأحزاب فقط، وذلك بعد دراسة دقيقة لجميع الاحتمالات الخاصة بهذا الظرف. فاللجنة التي أعدت مشروع التعديل درست أوضاع الأحزاب المشاكسة، وبحثت عن القاسم المشترك، ثم قيدت المشاركة بطريقة تلغي احتمال حصول أي مفاجأة قد تصبح خارج السيطرة. وهكذا تمت إعادة الكرة من جديد إلى “حركة التجديد” التي سبق أن كان مرشحها عنـوان كتلــــة “المبادرة الديمقراطية” التي أضفت نكهة مغايرة على الانتخابات الرئاسية السابقة. وفي صورة إحجام رئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي، يكون الأمين الأول لحركة التجديد، السيد أحمد إبراهيم، هو المرشح الوحيد الممكن من الناحية القانونية بالنسبة للأحزاب أو الأوساط السياسية التي لا تربطها علاقات بالسلطة.   في هذا السياق، عبر السيد حاتم الشعبوني، عضو أمانة حركة التجديد، عن أسف الحركة للإقصاء الذي تم وحال “دون تمكين شخصيات تتمتع بالمصداقية والإشعاع من حق الترشح”، لكنه أكد في الآن نفسه على أن حزبه ليس من دعاة المقاطعة، وأنه في الوقت الذي يساند من الناحية المبدئية حق الشابي في الترشح، إلا أنه قد يختلف معه من الناحية العملية، حيث ستتمسك حركة التجديد بمبدأ المشاركة، وقد تدرس احتمال دعوة المعارضة والأوساط الديمقراطية من جديد للالتفاف حول مرشح مشترك “وإن كان ذلك أمرا لا يزال سابقـا لأوانه”. سيناريو 2004   إن ردود الفعل المسجلة هنا وهناك، من شأنها أن تدفع في اتجاه إعادة سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة. صمود سياسي من قبل المحامي نجيب الشابي لمدة لن تتجاوز خمسة أشهر، لكنه سيضطر بعد إجراء التعديل إلى الانسحاب حيث لن يكون لتمسكه بحق الترشح أي معنى من الناحية القانونية. وعندها سيتجدد الجدل مرة أخرى حول مدى استعداد الأوساط الديمقراطية للالتفاف حول مرشح حركة التجديد، خاصة بعد أن ألغى مشروع التعديل الدستوري احتمال ترشيح الاقتصادي اليساري محمود بن رمضان، وهو احتمال راج خلال الأسابيع الماضية.   أما بالنسبة للمرشحين المحتملين من قبل رؤساء الأحزاب التي ليست في قطيعة مع النظام، فيأتي في مقدمتهم المرشح السابق للرئاسيات، السيد محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، إلى جانب الأمين العام للحزب الاتحاد الوحدوي الديمقراطي، السيد أحمد اليانوبلي، إلى جانب رئيسي حزبين صغيرين هما السيدان منذر ثابت (الحزب الاجتماعي التحرري) والمنجي الخماسي (حزب الخضر للتقدم الذي تم الاعتراف به بتاريخ 3 مارس 2006). أما السيد إسماعيل بولحية، رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي تضم أهم مجموعة برلمانية بعد الحزب الحاكم، فإنه فيما يبدو لا ينوي تغيير موقفه السابق، وهو رفض الزج بنفسه في الرئاسيات، في صورة بقائه على رأس الحركة. أما إذا لم يجدد ترشحه في المؤتمر القادم للحركة – وهو احتمال ضعيف – فإن من سيخلفه لن يتمكن قانونا من الترشح.   “الملعب صغير جدا” بناء على ما تقدم، يكون الرئيس بن علي، بالتعديلات التي أعلن عن إدخالها على الدستور، قد وضع الإطار القانوني والسياسي الذي سيحكم الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما جعل البعض يؤكد بأن الانتخابات قد انتهت من قبل سنة ونصف من موعدها، وآخرون يرون فيما تم الإعلان عنه دليلا إضافيا على صحة دعوتهم إلى المقاطعة ونفض اليد من إمكانية تغيير السلطة لسياستها.   أما الدكتور خليل الزاوية، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد اعتبر أن “الأصل هو أن تفكر المعارضة في الوسائل التي من شأنها أن تدفع بالمواطن إلى التفكير في الشأن العام”.   ولا يكون ذلك من وجهة نظره بـ “المرور ضرورة عبر الرئاسيات، وإنما بالتشديد على تحسين الظروف التي ستجري فيها الانتخابات، وكذلك بأن تخوض المعارضة الانتخابات التشريعية القادمة، والتي ستجري بشكل مواز مع الانتخابات الرئاسية، في ظل جبهة موحدة”.   هكذا تستمر اللعبة السياسية في تونس داخل ملعب صغير جدا، تحكمه قواعد تتغير من محطة انتخابية إلى أخرى، لكن في كل الأحوال هناك لاعب رئيسي ومنتصر وحيد ودائم عبر الضربة القاضية.   (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 1 أفريل 2008)

---

” بحــال شي ملك ” أو قدسية الحاكم!!!

د.خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr   هذه الجملة بإجدى اللهجات العربية الجميلة، وهي يمكن أن تكون بالتونسية فتكون “يحسب روحو ملك” أو بالجزائرية “حاط روحو مليك” أو بالمصرية “فاكر نفسو ريس”  ولكنها تصب كلها في نفس الإطار: علاقة المواطن بحاكمه، وحكمه على ما يحمله هذا الموقع من امتيازات وخصوصيات. ولكنها تلج مواطن التقديس والعصمة إذا تنزلت في أرضنا والتحفت سمائنا، فيصبح حاكم البلاد تلك الشخصية النورانية التي تدور حولها عقارب الزمان ويختلف عليها الليل والنهار، ويصبح جوهر وجود البلاد تاريخا وحاضرا ومستقبلا يتبع وجود الحاكم، فهو الماء والهواء وبدونه العدم والفناء! حتى أنك لو فتحت أي منبر إخباري لأي بلادنا، فسوف ترى أن كل الأخبار تحوم حوله حتى يخيل إليك أن البلاد التي نسكنها والتي لا تشكل إلا قرية بين الدول وذرة في فلاة أصبحت مدار العالم، وشمسا سيارة في فلك يعج بالنجوم والكواكب، ولكن يخيب ظنك سريعا حين تنتقل إلى منبر إخباري آخر لحي آخر من أحيائنا حتى ترى أن المدار تغير وأصبح ينافسه فيه آخرون… قدسية الحاكم عندنا ليست على الورق فحسب ولكنها في الأفعال والمواقف، وحتى يبقى هذا المقال خاطرة لا غير، أعود بالقارئ من حيث بدأت، فهذه الجملة التي عنونت المقال “بحال شي ملك” شكلت لقطة في حوار عجيب وغريب، إذ تروي الأخبار هذه الأيام في إحدى بلاد العرب أن إحدى النساء تقدمت بشكوى ضد زوجها طالبة الطلاق، ولما استفسرها القاضي عن الأسباب، أجابته المسكينة بكل عفوية : أنه دائما في المنزل “بحال شي ملك” [أي كأنه ملك] فما كان من القاضي إلا أن أصدر حكما بسجنها للتو عاما كاملا بدعوى تجرئها على ذكر كلمة مقدسة لا يسمح بالاقتراب منها إلا تهليلا وتكبيرا وانحناء وتقديسا! هذه القصة الغريبة ذات زوايا عديدة للتعليق، منها استقلال القضاء..، ومنها الخوف والرعب الذي يحمله الإطار، قضاة ومتهمين..، ومنها فقدان الحرية..، ومنها هيمنة ثقافة الذل والخنوع…ومنها استشراء عقلية التملق والاستجداء الرخيص، على مقولة “أكثر ملوكية من الملك”..، ومنها اهتزاز منظومة القيم..، وغيرها! وكلها تصب في هذا الكمّ الهائل الذي يشيب له الولدان من أسباب تخلفنا وسقوطنا ومعوقات تقدمنا وتحضرنا، والتي تدور كلها بلا منازع حول قطب جامع  وجوهر، بسيط في ذكره، صعب في الإفصاح به… “الاستبـداد”. لن أتوقف عند هذه الأسباب المعروفة، فقد قتلت هذه المباحث سردا وذكرا وتحليلا ودراسة، وليست هذه القصة وغيرها من القصص والتي ولا شك تجد مثيلاتها في كل شبر من بلادنا الواسعة، إلا من رحم ربك، ليست هذه القصص إلا تذكيرا متكررا يستنهض الهمم و يثير الوعي، بأن شعوبا بأكملها تعيش على الهامش أو في الظلام، هي في واد وحكامها في واد آخر، وأن طريق الإصلاح والتغيير السلمي من أجل الفرد المواطن، والمواطن الإنسان لا يزال طويلا وشاقا ومليئا بالأشواك. 1 أفريل 2008 ملاحظـة  : يصدر قريبا للدكتور خـالد الطـراولي كتاب جديد بعنوان “حــدّث مواطن قــال..” يمكن الحجز بمراسلة هذا العنوان:  kitab_traouli@yahoo.fr

 

(المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي حي  الديمقراطي بتاريخ 1 أفريل 2008)

---

 

بسم الله الرحمان الرحيم 

“سلفاتوري و رضا”  أو حقوق الإنسان بين النسخ المحلية و النسخة العالمية

 

“أحد زعماء المافيا الإيطالية يغادر السجن لأنه و بكل بساطة كان بدينا جدا!![1]   462 رطلا انكليزيا و هو ما يقارب 210 كلغ ، هذا وزن سلفاتوري فرانتي وهو إيطالي متهم بكونه عضوا في المافيا،  و بعد إدانته كان من المنتظر أن يقضي عقوبته في أحد السجون إن استطاع احدها استقباله ليس إلا.. المحاولات المختلفة باءت بالفشل: فالسجن الأول لا يوجد به سرير يمكنه تحمل وزن السجين، أما السجن الثاني فإن أعوانه يتذمرون من وجوب قيامهم بخلع ثياب سلفاتوري و تلبيسه إياها و مرافقته إلى بيت الخلاء..” …… هذا ما ورد في إحدى وسائل الإعلام الغربية يوم22 مارس الماضي و قد ختمت مقالها بقولها: قريبا تصبح الأكلات المؤدية للسمنة الأكلة المفضلة لسجناء العالم بأسره!!   هذا ظنهم، يفلت من السجن بسبب الوزن؟ و قد تفتح هذه السابقة الباب أما سجناء العالم بأسره كي يتخذوا من السمنة مطية للإفلات من العقاب السالب للحرية!! ليس بعيد عنهم، عن إيطاليا حيث وقعت هذه السابقة، حيث يفتخر بالمصادقة على المواثيق و العهود الأممية الخاصة بالسجناء.. و حيث يتبجح بالقفزات النوعية التي شهدتها حقوق الإنسان في عهدهم… نعم صدقوا لكنهم لم يحددوا في أي اتجاه كانت هذه القفزات؟ أنحو الحضيض؟ إن كان الأمر كذلك تحفظنا على أي دركة من دركات الحضيض بلغوا و إليها تدحرجوا ؟ و إن كان غير ذلك فهذا من فحش اللغو الذي لا يحق للمرء سماعه و إن كان من إمام خطيب بوم الجمعة و رحم الله الإمام المجتهد “أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي”..   يقرأ أحدهم هذا الخبر، فيضرب كفا بكف، و يحمد إلاهه على السلامة من هذه السخافات!!  سجين يغادر السجن بسبب البدانة المفرطة؟؟ غير معقول هذا؟ بل هذا من الخرف؟  أيمكن أن يقضي السجين، سواء كان بدينا أو نحيلا، عقوبته دون أن بقضي أشهرا قد تطول    و قد تقصر و هو ينام  أرضا أو بتعبير تلك ” الحشرات”  بنام في الكدس؟؟ هذا يكون من “الدلال” المنهي عنه حقا و واقعا؟؟ أبتلك الطريقة يريدون إصلاح المساجين و تأديبهم و عدم تشجيعهم على العودة؟؟ أما الآخر ففرك عينيه ثانية و ثالثة و هو يتثب في الخبر ثم التفت إلى زميله  و أردف: أسبوعان كافيان معي كي يصبح ” سفلاتوري” – أظن هكذا يسمى لا يهم- في رشاقة أحد نجوم “سكاودرا أزوري”، من وضع البرميل إلى مشية البطة إلى الهرولة تحت لسعات الهراوة… قاطعه زميله: لا لا هذا سجين حق عام و بالتالي لا يستحق التأديب بهذه الوسائل المقدسة و قد لا تكافأ على استعمالها في غير محلها المسموح لنا… أنا يمكنني تحقيق ما أردت دون عصا و لا هراوة و لا صفع أو ركل أو “فلقة” أو من تلك الوسائل التي تعلمناها معا … يكفي حرمانه من القفة التي قد تجلبها عائلته و من التزود من مغازة الوحدة، و ليكتف بما نقدمه له من الأكلات… إنه- و لا شك عندي- قد يحتاج في ظرف قصير إلى بعض الأدوية لمقاومة الإجهاد و الإعياء        و أعراض سوء التغذية المختلفة… أما الرابع – و يبدو انه من أسيادهم- فكان محل الغرابة عنده تصرف الأعوان الذين تذمروا من مرافقته إلى بيت الخلاء     و نزعه لثيابه و .. أهذا عمل الأعوان عندهم؟؟ عليهم أن يتعلموا منا؟ هذه صناعتنا و نحن أدرى بها منهم؟ ألا يكفهم أننا تركنا لهم المجال فسيحا ليصدروا لنا كل ما تنتجه مصانعهم و ضيعاتهم؟؟ يريدون تصدير حقوق السجناء لنا؟؟ بكل صراحة نحن أعلم بهذا المجال منهم و لنا فيه مجتهدون أفذاذ و حكماء لا يشق لهم فيه غبار… انظروا: كم هم الذين قضوا بعد إطلاق سراحهم بمدة وجيزة؟ بل ألم تروا كيف صدر العفو عن بعضهم و هو يحتضر في المستشفى؟ كم هم المرضى الآن الذين يستحقون – في أعراف الإيطاليين و من لف لفهم- الخروج من السجن على وجه السرعة الفائقة لضرورة العلاج من أمراض مزمنة و أمراض يستحيل برؤها في ظروف السجن التي تعرفون من مثل الإقامة و التهوئة     و الأكلة و التطبيب… و لعل ابرز مثال يحضرني الآن – و كما قيل بالمثال يتضح الحال- مثال رضا الانتماء؟ عرفتموه؟؟ نحن ندرك أن مرضه خطير و يهدد حياته كما ندرك أن لا يمكن أن نوفر له الظروف المساعدة على العلاج داخل السجن    و لو حرصنا و سعينا مخلصين لفعل ذلك لكننا رغم كل شيء نحن نعرف ماذا نصنع؟ نحن نعلم متى نسمح له بالذهاب إلى المستشفى؟ و لا تهم توصيات الطبيب فالكلمة الأولى و الأخيرة لنا، لا تنسوا هذا أبدا، فهذا مفتاح النجاح… ” ” كم من أوجاع الدماغ تصيبنا إن صدق بوش و شيعته  في دعوتهم لنا لاحترام حقوق الإنسان و اعتبروا محددا في التعامل معنا..؟؟ كم من الأوجاع .. كم… ” حدث أحدهم نفسه بعدما التفت يمنة و يسرة خشية أن يفكك أحد الحاضرين شفرات حديث النفس هذا فيروح صاحبه في ألف داهية..  ” سلفاتوري فرانتي” ارتكب ما ارتكب و أدانه القضاء، لكنه عند قضاء العقوبة لم تستطع الإدارة توفير الظروف الإنسانية المناسبة لإيواء السجين فكان قرار الإفراج عنه مقدما كرامة السجين و إنسانيته و حرمة انتهاك أي من حقوقه على قضاء العقوبة خلف القضبان… لذلك لم يفكر سلفاتوري أبدا في ترك بلده و الهجرة إلى جنوب المتوسط حيث جنات حقوق الإنسان و لا إلى شماله.. أما أبناء جنوب المتوسط فيقامرون بحياتهم فرارا من حقوق الإنسان في نسخها المحلية نحو أفق أرحب و إن كانت نسبة بلوغه تكاد تنعدم و مع ذلك لا تنفك جحافل الشباب تلقي أنفسها في البحر أملا في أن ينظر إليها على كونها إنسانا و لو من درجة عاشرة و لا ينظر إليه كحشرة  من الحشرات أو جرثومة من الجراثيم[2]… جرجيس في 1 أفريل 2008 عيدالله الـزواري [1] – http://s139793820.onlinehome.fr/ziblog/?cat=44 http://www.zigonet.com/actualite/il-echappe-a-la-prison-grace-a-son-poids_art66.html [2] – تعريفات للسجين يطلقها السادة المكلفون بالسجون..

مصر: الحارس الأمين

 

صالح بن عبد الله   كتبت منذ أسابيع على موقع “تونس نيوز” مقالا بعنوان “الحدود الآمنة لإسرائيل” أوردت فيه جملة من مقال يعود إلى بداية السبعينات من القرن الماضي مفادها أنّ الحدود الآمنة لا تتمثل في نهر الأردن والجولان وقناة السويس ولكن في الواقع الأليم للمواطن العربي.   لم يزد تعاقب الليل والنهار هذه المقولة إلاّ صدقا وتوهجا. وما يحدث اليوم على حدود غزة العزة ومصر خير شاهد على صدقية هذه الكلمة.   حين انهارت حدود “سيكس بيكو” بين غزة هاشم ومصر الكنانة منذ ما يقارب الشهرين خفق قلب كل مؤمن غيور وكل وطني حر. كانت تلك لحظة تاريخية بامتياز. إذ أنّ الوحدة العربية- الخطوة الأولى في وحدة الأمة- كانت ولا زالت حلم كل عربي أصيل وكل موحد صادق. وما من شك أنّ ما بذل ويبذل من جهود للحيلولة دون تحقيق هذا الحلم أكبر بكثير مما يخطر بالبال.   أحسب أنّ هذا العبور في مغزاه وأبعاده لا يقل أهمية عن العبور الكبير في أكتوبر 73 مع اعتبار الفارق، وأنّ الأيادي والعوامل التي حرمت أهالي غزة ومصر من الإفادة منه بل حولته إلى مأساة هي بنفسها الأيادي والعوامل التي حرمت مصر ومن ورائها العرب والمسلمين من نصر مؤكد وحوّلته تاليا إلى مقدمة استسلام مخز “اتفاقية كامب ديفيد”.   تألّمت حين رأيت الأسوار الشائكة المنهارة ترتفع من جديد. لكم وددت أنّ مئات الآلاف من الجنيهات المطلوبة لإعادة بناء “جدار الفصل” بين مصر والقطاع تم تسخيرها لإطعام أطفال غزة. وازداد ألمي وأنا استمع عبر فضائية الأقصى صرخات المصريات العالقات في الجانب الفلسطيني وشكاوى عائلات المعتقلين الفلسطينيين لدى جهاز الأمن المصري.   رغم “صحبتي القسرية” رجال الأمن منذ نعومة أظفاري لم يدر بخلدي وأنا أعيش اللحظة التاريخية وأشهد تدفق مئات الآلاف من المحاصرين باتجاه مدينة رفح أنّ العشرات من المقاومين الفلسطينيين سيخرجون من القتل البطيء الصهيوني إلى “الكرباج” المصري داخل زنزانات رفح والعريش وربما القاهرة. هل تحجرت القلوب إلى هذا الحد ؟ هل هذا ما يستحقه شباب العزة في غزة حين يستنجدون بإخوانهم من العرب ؟ هل يقع استقبال الزائرين من بني صهيون بمثل هذه “الحفاوة” ؟   ماذا أصابنا معاشر العرب ؟ وهل يعقل أن يعاقب المواطن المصري الذي يقترف جريمة اجتياز حدود “سيكس بيكو” دون أخذ إذن “الوكلاء المحليين” بمثل هذه القساوة ؟   المئات من العائلات المصرية عالقة على الجانب الفلسطيني وفيها المسنّ والعجوز المريضة والأم العائلة والطفل. المئات من هؤلاء الآن في العراء منذ ما يقارب الشهرين دون أن تتحرك الضمائر. ترى لو كانت غزة في القارة الأوروبية على حدود ألمانيا مثلا هل تجد مثل هذا السيناريو وهل ستقف أوروبا مكتوفة الأيدي كما يقف العرب اليوم ؟ وهل سيخرس المجتمع الدولي كما يفعل الآن ؟   رحماك ربي كيف تحولت مصر العظيمة إلى حارس أمين لكيان لقيط في خاصرة الأمة ؟   ولكي تكتمل الصورة نتوقف عند ما يحدث منذ مدة من محاولة لاستباق نتائج الانتخابات المحلية بالقيام باعتقالات واسعة في صفوف الإخوان المسلمين كي لا تتمكن هذه القوة الشعبية من الفوز بثقة الجماهير والقيام بخدمتها.   تحدث هذه الخطوة الآثمة من النظام المصري في وقت تشهد فيه البلاد طوابير طويلة للحصول على رغيف الخبز ويسقط من أجل ذلك قتلى. وما من شك أنّ مشهد عشرات من المصريين والمصريات وهم يقفون الساعات الطوال يتدافعون من أجل الحصول على رغيف أثمن هدية يقدمها النظام المصري للكيان الصهيوني. فإنّ النظام الذي يعجز عن توفير الخبز لرعاياه هو أعجز من أن يساعد الشعب الفلسطيني في التخلص من نير الاحتلال وإن رغب في ذلك. وهو ما يؤكد بجلاء بأنّ الحدود الآمنة لإسرائيل هو الواقع الأليم للمواطن المصري خاصة والمواطن العربي عامة.  

---

درس في الشفافية المالية من موريتانيا

 

تنتهي اليوم الاثنين 31-03-2008 المهلة التي حددتها الحكومة الموريتانية لقائمة طويلة من الموظفين بالتصريح عن ممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية وهي لجنة وقع إنشاؤها بمقتضى قانون صدر منذ مدة ويرأسها رئيس المحكمة العليا . وحسب هذا القانون فان عددا كبيرا من الموظفين الساميين والعاديين مجبرون بالتصريح عن ممتلكاتهم ومن الموظفين الذين شملهم هذا الإجراء نذكر قادة الجيش والأمن ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة وأعضاء لجان الصفقات المالية ومحاسبي المؤسسات العمومية,وحتى مؤولي منظمات المجتمع المدني المستفيدة من المسعدات العمومية شملهم هذا الإجراء. وفي الحقيقة سبق إصدار هذا القانون مبادرة كل من الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالتصريح عن ممتلكاتهم وذلك عقب توليهم مهامهم مباشرة, في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أي في المنطقة التي تصنفها المنظمات العالمية المختصة بأنها  الأكثر افتقادا للشفافية المالية. ويبين إصدار هذا القانون والصرامة الكبيرة في تطبيقه إن الفساد المالي ليس قدرا محتوما لكل الدول العربية وبالتالي فان بلوغ الشفافية المالية ممكن من خلال إجراءات بسيطة إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة. إن كل المناضلين من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية لا يمكن إلا أن يباركوا صدور هذا القانون والجدية الكبيرة في تطبيقه وكذلك الحلم بان يصبح هذا القانون مثالا يحتذى في باقي الدول العربية. أخيرا نعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات في شقيقتنا موريتانيا هو طالع خير للاقتصاد والشعب الموريتاني وبارقة أمل لباقي شعوب المنطقة.

محمد العيادي

med_ayady@yahoo.fr