TUNISNEWS
8 ème année, N° 2925 du 26.05.2008
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:حظر التجول و إطلاق الرصاص المطاطي بالرديف حــرية و إنـصاف : محكمة التعقيب : محكمة قانون لا تطبق القانون اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي : حياة بعضهم في خطر من أجل حلول فورية لمطالب المضربين عن الطعام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة: بيــــــــــــــــان اسلام اون لاين: “واإسلاماه”.. صرخة طالبات تونس المحجبات! بدرالسلام الطرابلسي : تونسي مهدد بالتعذيب عند عودته لوطنه الشروق : كواليس سياسية الصباح الأسبوعي : أخبار القضاء الحياة : محكمة تونسية تُبرئ مشتبهاً به تدرّب لدى جماعة جزائرية الصباح الأسبوعي : خاص:كلّ التفاصيل عن الكيفية التي ستكون عليها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة وكالة تونس إفريقيا للأنباء:اهتمامات الصحف التونسية الصباح الأسبوعي : سجال: بعد تطوّر نسب الإقبال على اختيار العلاج في القطاع الخاص اتّحاد الشـغل يبدي خشيته من أن يتحّول القطاع الخاص إلى قطاع عام مقنّع ونقابة الأطبّاء تردّ معز الجماعي : قابس : مركز الرواية العربية يكرم الكاتب و المناضل “مصطفى بن يحي” الصباح الأسبوعي : «حارقون» قتلوا منتصر وألقوا به في البحر ثم هدّدوا بذبح البقيّة إن أفشوا السرّ الشروق : يقتل 7 آلاف تونسي سنويا: كشوفات مجانية لمكافحة آفة التدخين محمد عبّو:أحزان من وراء القضبان المختار اليحياوي : شعارات: عندما تتكفل الرياضة بقول ما تحاصره السياسة كلمة : سركوزي وزيارة المستعمِرُ للمستَعمَرة مواطنون : احتقان في الإذاعة والتلفزة: صحفيّون وتقنيّون بلا صفة.. أجور مجمّدة..والاتّفاق مع الوزير يتعثّر!! مواطنون : الخبير الاقتصادي حسين الديماسي تشغيل الشباب، حلول ترقيعية مواطنون : محمد الأزهر العكر مي : رسالة شخصية إلى سي صالح الحاجة شركاء في الوطن ؟ ! مواطنون : صنــاعة العـنـف مواطنون :هل من نهاية لهذه النكْبة؟ مواطنون :فوضى الرياضة والسياسة طارق ذياب غير مرغوب فيه !؟… مواطنون :تونسيون بلا حرية في اختيار الزوج عبدالباقي خليفة : هموم تونسية توفيق المديني : ما بقي من انتفاضة مايو
68 محمـد العروسـي الهانـي
: اللفتة الرئاسية الكريمة التي قام بها رئيس الدولة لزيارة المساجين كان لها صداها و وقعها فس النفوس الطاهرة محمـد العروسـي الهانـي:معركة رمادة 1958 ستبقى علامة مضيئة في قلوبنا لدعم التاريخ و الكفاح و الكرامة و الحرية سليم الزواوي : المفاوضات الاجتماعية: بين تغول القطاع الخاص وحياد الدولة شادية السلطاني : على هامش و في متن سنة الحوار مع الشباب: قراءة في شعار”تونس أولا”
حسام تمام : الإخوان المسلمون ومأزق الحركات الاجتماعية الجديدة في مصر
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري 22- هشام بنور 23- منير غيث 24- بشير رمضان 25 – فتحي العلج |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26/05/2008 الموافق ل 21 جمادى الأولى 1429
حظر التجول و إطلاق الرصاص المطاطي بالرديف
على الساعة الحادية عشر و النصف من مساء يوم السبت 24 ماي 2008 أي بعد إعلان حظر التجول بنصف ساعة اعتقل الشاب محمد مشايخي وسط حومة السوق بمدينة الرديف كما تمت إصابة شاب آخر لاذ بالفرار برصاصة مطاطية على مستوى الظهر. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الكاتب العام السيد زهير مخلوف
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26/05/2008 الموافق ل 21 جمادى الأولى 1429
محكمة التعقيب : محكمة قانون لا تطبق القانون
خروقات قانونية بالجملة عدّدها المحامون النائبون ضمن مذكراتهم الكتابية المقدمة في قضية ما أطلق عليها مجموعة سليمان ، تحريف للوقائع و ضعف في التعليل. يوم الخميس 23 ماي 2008 استمعت المحكمة المنتصبة للنظر في القضية التعقيبية عدد 17/33560 برئاسة القاضي فتحي بن يوسف و هي محكمة قانون إلى مرافعات الأساتذة أنور القوصري و البشير الفرشيشي و عبد الرؤوف العيادي الذي رافع أصالة و نيابة عن الأستاذة راضية النصراوي ثم أصدرت قرارها بقبول تعقيب المتهمين شكلا و رفضه أصلا. مرة أخرى يتخلى القضاء عن دوره في بسط ولاية القانون و إعادة الأمور إلى نصابها ، بعدما شاهده الجميع من خروج قضاة الأصل عن الحياد و خرقهم للقانون في الطور الابتدائي ثم في الطور الاستئنافي ، حكم ابتدائي يجيب عن دفوعات افتراضية بعد انسحاب لسان الدفاع و عدم ترافعه في القضية ، بل و يسوغ الحكم عوضا عن تعليله بمقولات سياسية من صنف ” سياسة الاعتدال و التسامح ” تاركا نظام الأدلة القانونية جانبا ، مكرسا بذلك تذيل القضاء للإدارة متخليا عن دوره و وظيفته و لم يسلم المحامون ذاتهم من تطاول قضاة الاستئناف الذين اعتبروا أن جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من المتهمين و نائبيهم إنما تندرج ضمن ما أسمته ” النزعة التكفيرية ” التي تسعى للتشكيك في كل الاجراءات ! كما اعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن ضمن المجموعة من تسلل من الجزائر – و هو ما يؤكد أنها لم تقرأ الملف بعناية – إذ أن من تسللوا من الجزائر ليسوا ضمن المتهمين فقد قضوا جميعهم. هذا بعض ما دفع به النائبون في حق منوبيهم لدى التعقيب و لكن لم تر فيها المحكمة ما يوجب النقض. طبعا ليست هذه أول قضية ينتهك فيها القانون و لكن صدور أحكام على درجة من القساوة بلغت حد الإعدام من طرف قضاء انخرط بالكامل في طرح الإدارة الذي يقول بالترويع و التخويف و جعل المتهم ” عبرة لمن يعتبر” و هو ما يشكل اعتداء سافرا و خطيرا على حق المواطن في المحاكمة العادلة و حقه في الأمان على نفسه و على حريته و هي من الحقوق الأساسية التي يبقى القضاء من ضمن المسؤولين عن حرمان المواطن منها عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن مكتب استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr حياة بعضهم في خطر من أجل حلول فورية لمطالب المضربين عن الطعام بمقر الإتحاد المحلي بالمتلوي تحفظ لهم كرامتهم وحقهم في العيش الكريم
مازالت حركة أهالي الحوض المنجمي متواصلة وقد امتدت لتشمل من جديد مدينة المتلوي حيث نظم المعطلون عن العمل هناك احتجاجات يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 وجابوا أنهج معتمديّة المتلوي، مطالبين بالشغل، وقد تدخّلت قوات البوليس وقامت بتفريقهم. كما يتواصل منذ 13 ماي 2008 إضراب الجوع بمقر الاتحاد المحلي بالمتلوي الذي تشنه مجموعة من العاطلين عن العمل وعمال مطرودون من 3 قطاعات هي: الكهرباء والغاز والصحّة وشركة فسفاط قفصة. يبلغ العديد من هؤلاء العمال معدّل الخمسين من العمر وهم يعيلون عائلات وأبناء يتطلبون الرعاية وعدد منهم في حالة صحية خطيرة لكونهم يعانون من أمراض مزمنة (السكّري والقلب…)، تتطلب العناية المستمرة والأدوية المنتظمة مع الغذاء… إن اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي إذ تحيي وقفتهم الشجاعة وتقف إلى جانب المضربين عن الطعام وتساندهم في نضالاتهم من أجل الرجوع لعملهم ومن أجل حق الشغل فإنها تحمل كامل المسؤولية للسلطة لكلّ ما يمكن أن ينجر من تعقيدات صحية وتدهور في صحة المضربين وخاصة منهم المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة وتطالبها بإيجاد حلول فورية لمطالبهم تنقذهم من البطالة والفقر وتحفظ لهم كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr المصدر : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid 25 ماي 2008
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة بيــــــــــــــــان
تعرض الأخوة : الناصر العجيلي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان مسعود الرمضاني : رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي. عبد العزيز السبري : عضو المكتب التنفيذي والنقابة الجهوية والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقيروان . فتحي الشريف : الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالسبيخة . الى منع تعسفي من التنقل من طرف أعوان الامن يوم 21 ماي 2008 . إذ بينما كان الأخوة يومها متجهين من مدينة القيروان الى مدينة سوسة ؛ اعترضهم أعوان الامن وقطعوا الطريق امامهم ومنعوهم من مواصلة سيرهم وذلك على مستوى الجهة الشرقية بسيدي الهاني . كما عمد الاعوان الى حجز أوراق السيارة وحجز بطاقات الهوية وتعرض الاخوة الى اعتداءات لفظية واستفزازية وانتظر الإخوة على عين المكان ساعة ونصف لإسترجاع أوراقهم والسماح لهم بمواصلة الطريق . لكن الاعوان لم يمكنوهم من ذلك مما اضطرهم الى العودة من مكان الواقعة الى مدينة القيروان سيرا على الأقدام ( ما يقارب 20 كيلو متر ) . إن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ــ يندد بهذه الممارسات الخطيرة التي تمثل انتهاكا صارخا للحريات والحقوق الأساسية للمواطن داخل بلده . ـ يؤكد ان استهداف رموز المجتمع المدني والنشطاء في المجال النقابي والحقوقي لن يثني عزمهم ولن ينال من إرادتهم في سبيل تحقيق الحرية والعدالة وخدمة القضايا الإنسانية ــ يهيب بفعاليات وقوى المجتمع المدني للوقوف ومساندة النشطاء النقابيين والحقوقيين جندوبة في 22/05/2008 عن هيئة الفرع الرئيس الهادي بن رمضان
“واإسلاماه”.. صرخة طالبات تونس المحجبات!
محمد أحمد محجبة أمام إحدى جامعات تونس تونس – مدير يطرد 70 طالبة محجبة من معهد ثانوي.. وآخر يخرج أستاذة وتلميذاتها من القسم بسبب الخمار، وثالث يهين أستاذة ويبصق عليها بسبب الحجاب… مشاهد عادت مع بدء موسم الامتحانات في المعاهد الثانوية التونسية الذي أضحى منذ سنوات موسما لتشديد الحملة على المحجبات من جانب المشرفين على هذه المؤسسات التعليمية. لكن الوقائع العديدة التي توافرت لدى مراسل “إسلام أون لاين” منذ بدء موسم الامتحانات قبل نحو أسبوع تظهر بجلاء أن الحملة ضد الطالبات المحجبات بلغت هذا العام درجة كبيرة من “الترهيب” على حد وصف العديد من المحجبات في المعاهد والجامعات.. طالع: “اليوم العالمي للحجاب” يدين ممارسات تونس “وا إسلاماه.. يريدون منا أن نعصي أمر الله، ولا نجد من ينصرنا من المسلمين.. هل يدرك المسلمون في كافة أنحاء العالم هذه الحقيقة؟”.. عبارات قالتها باكية، وقد بللت الدموع خمارها “نور” أستاذة لغة عربية بأحد المعاهد بتونس. وتواصل حديثها لمراسل “إسلام أون لاين.نت” بصوت متقطع خنقته العبرات: “هذا كثير.. هذا لا يطاق.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل”، وظلت ترددها حتى كاد يغمى عليها من فرط تأثرها لإهانة مدير المعهد لها والتي وصلت إلى حد.. “البصق”. نور، امرأة تونسية مشكلتها الوحيدة هي أنها لا تريد أن تكشف مفاتنها ولا أن تعصي أمر ربها، فقررت منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها أن تغطي رأسها ومنذ ذلك الحين -أي منذ ما يقرب من العشرين سنة- وهي في صراع دائم من أجل خمارها. أما أكثر ما يحز في نفسها -وفق ما قالته لمراسل إسلام أون لاين.نت- فهو أن ترى تلميذاتها يعشن نفس المعاناة المريرة والطويلة. تدرّس نور في أحد معاهد العاصمة الذي تؤمه عشرات المحجبات -وهو أمر بات طبيعيا بالنظر إلى العودة القوية لارتداء الحجاب في تونس- يتميزن بالتفوق في الدراسة والجدية في العمل والانضباط الأخلاقي. “هذا الوضع لم يعجب مدير المعهد الذي قرر أن يشدد مع نهاية السنة واقتراب الامتحانات من حملته على المحجبات حتى بتن -كما قالت نور- يعشن في حالة رعب وخوف شديدين لا سيما أن المدير بدأ يختلق الذرائع لفصل العديد منهن”. منع الصلاة وتعرية الرءوس وفي معهد آخر، وهو معهد حي الرفاه بالمنيهلة (8 كم شمال العاصمة) سمح المدير لنفسه بأن يمنع التلميذات المحجبات من القيام بفروضهن، وحتى بعد أن أرغم البعض منهن على تعرية رءوسهن تحت وابل التخويف والترهيب منعهن من الدخول إلى أقسامهن واجتياز امتحاناتهن، بحسب روايات عدد من الطالبات لـ”إسلام أون لاين.نت”. وزيادة في التنكيل بهن بعد ما أبدينه من صمود وممانعة كان يعود في كل ربع ساعة تقريبا ويخرج بعض المحجبات من أقسامهن ولا يتركهن يعدن إلى صفوفهن إلا وقد نكل بهنّ تنكيلا حتى ليسمع شهيق الواحدة منهن من بعيد من شدة البكاء. ولم يتوان مدير معهد حي الرفاه في ضربهن وشدهن من شعورهن وتقطيع الحجاب الذي يرتدينه بدعوى أنه طويل.. وأمرهن بنزع أرديتهن الطويلة وارتداء البنطال والملابس القصيرة. وتقول إحدى طالبات المعهد -التي تصر خوفا من بطش الأمن على عدم ذكر اسمها-: “كأن كل هذا لا يشفي غليله فكان يستدعي قوات من الأمن (الحرس)، ويطلب منهم أخذ الفتيات إلى مركز الأمن حتى يوقّعن على التزامات بنزع خمرهن”. وتتابع الفتاة نفسها: “أما أولياء الأمور الذين أعيتهم الحيلة فباتوا يتضرعون إلى الله أن يجد لفتياتهن مخرجا، وانقطع بعضهم عن عمله وأصبحوا يرابطون أمام المعهد لمساندة فتياتهن”. وحتى يغطي على ما ارتكبه من بشاعات في حق الفتيات البريئات أخذ هذا المدير يروج إشاعات بأنهن يقمن بتوزيع “منشورات” سياسية ضد النظام. وقدَّم شمس الدين الشارني مدير “معهد الاستقلال” بشبّاو – معتمدية وادي الليل من محافظة منوبة (10 كم جنوب غرب العاصمة) مثالا آخر على التنكيل الشديد بالطالبات المحجبات هذه الأيام في تونس كشفت عنه طالبات لـ”إسلام أون لاين.نت”. فقد عمد مؤخرا هذا المدير إلى حرمان حوالي سبعين تلميذة من تلميذات السنة الرابعة الثانوية من تسلم الاستدعاء لاجتياز مناظرة الباكالوريا (الثانوية العامة) بسبب ارتدائهن الحجاب. وردا على هذا الإجراء اعتصمت التلميذات أمام المعهد المذكور لمدة ساعتين صباح الجمعة 23 مايو الجاري بصحبة بعض الأولياء إلا أن المدير المذكور تمسك بموقفه وأخذ يشترط على التلميذات شروطا غريبة مقابل تسليم الاستدعاء. ومن بين تلك الشروط إمضاء التزام تتعهد بموجبه التلميذات بالمجيء يوم امتحان الباكالوريا عاريات الرأس وأن يدفعن مبلغا ماليا مساهمة في حملة العصا البيضاء (منظمة للمعوقين بصريا). وعندما تمسكت الفتيات بحقهن في ارتداء اللباس الشرعي والدراسة معا.. استدعى المدير المذكور أعوان الحرس الوطني لتفريق تجمع التلميذات والأولياء. سياسة رسمية لا فردية ونددت منظمات حقوقية تونسية بهذه التجاوزات الخطرة، واعتبرت القرارات المتخذة من قبل المشرفين على المؤسسات التربوية “تعسفية”. واستنكرت منظمة “حرية وإنصاف” للدفاع عن حقوق الإنسان “هذه الحملات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان”، وللبند الأول من الدستور الذي يقول: إن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها، وكذلك لمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في ديسمبر 2006 والقاضي بعدم دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة في حق المحجبات، بحسب بيان للمنظمة. ودعت المنظمة السلطات إلى “وضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات القمعية” وطالبت “بفتح تحقيق في هذه التجاوزات التي تعوق السير العادي للتعليم، وتؤثر سلبا على نجاح تلميذات اجتهدن سنوات طوال لاجتياز مرحلة التعليم الثانوي”. وتأتي هذه التطورات بعد أقل من شهر على صدور منشور عن الهيئات المشرفة على القطاع التعليمي يقضي بمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله. وأكد المنشور منع مختلف أشكال تغطية الرأس التي تلجأ إليها المحجبات، بما فيها “المناديل والمحارم والقبعات” مما تناقض حتى مع تأكيدات السلطة من أنها لا تمنع إلا “الأشكال المتطرفة” من أغطية الرأس وتسمح بارتداء المنديل التونسي. واعتبر القرار الحجاب لباسا طائفيا، ويمثل شكلا من أشكال التطرف، ودعا إلى التصدي لكل من ترتدي أو من تستخدم الأشياء المشار إليها سابقا سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال المنخرطين في نشاط المؤسسة. وهدد المنشور القائمين على المؤسسات التربوية بالعقاب إذا لم يعملوا على تفعيل هذا القرار. وتؤكد هذه المعطيات أن الحملة على الحجاب تأتي في إطار سياسة شاملة تشنها السلطة على كل مظاهر التدين في البلاد، وأنها ليست “اجتهادات فردية”، كما كانت تدعي بعض أطراف السلطة، بحسب العديد من المراقبين. المصدر: اسلام اون لاين. نت بتاريخ 26 ماي 2008
تونسي مهدد بالتعذيب عند عودته لوطنه
بدرالسلام الطرابلسي من تونس بدرالسلام الطرابلسي من تونس: أصدرت ستة جمعيات حقوقية تونسية بتاريخ 23 ماي الجاري بيانا طالبت فيه السلطات الهولندية بعدم ترحيل المواطن التونسي توفيق ميزان وتمكينه من الحصول على ” اللجوء السياسي ” حتى لا يضطر للعودة إلى البلاد التونسية. وعبرت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الودادية الوطنية لقدماء المقاومين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و منظمة حرية و إنصاف و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و المجلس الوطني للحريات في البيان، الذي تحصلت (آرام) على نسخة منه، عن خشيتها من أن يتعرض المواطن توفيق ميزان، عند عودته لتونس، للحرمان من ” حقوقه الأساسية كالحق في الشغل و (الحق) في التنقل بكل حرية داخل البلاد و خارجها “. هذا إضافة لخشيتها من أن لا يكون السيد ميزان في مأمن من الممارسات اللاقانونية التي كثيرا ما تسلط على المعارضين التونسيين والمتمثلة في ” سؤ المعاملة والتعذيب وتلفيق القضايا عقابا له على تقديم مطلب في الحصول على اللجوء السياسي”. إلى ذلك، صدر سنة 1996م ضد السيد توفيق ميزان حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وخمس سنوات مراقبة إدارية بسبب انتمائه لــ”حركة النهضة” ( حزب سياسي إسلامي محظور )، وقد غادر السجن بموجب سراح شرطي بتاريخ 6 نوفمبر المصدر موقع آرام – لندن- بتاريخ 26 ماي 2008
كواليس سياسية
جمعها: خالد الحداد ارتياح ارتياح وسط العائلة الاعلامية والسياسية بعد تعيين السيد عبد الباقي الهرماسي رئيسا للمجلس الأعلى للاتصال، الجميع اعتبر التعيين رسالة رئاسية واضحة لتدعيم وتعزيز دور هذا الهيكل في مسار تنمية القطاع الاتصالي في البلاد والارتقاء به الى مستوى التطلعات والانتظارات. انتظار تتردد في الكواليس أحاديث عن امكانية تعزيز حضور الوجوه الوطنية من الكفاءات في تركيبة المجلس الأعلى للاتصال. «مستشارو المعارضة!» عملية القرعة بخصوص التجديد النصفي لأعضاء مجلس المستشارين لم تسعف 3 من ممثلي أحزاب المعارضة وهم السادة المنصف الشابي (الوحدوي الديمقراطي) ومحمد منير الباجي (الحزب الاجتماعي التحرري) وعزالدين الشماري (ح.د.ش). والتساؤلات الحالية تصب حول من سينال شرف الحضور في المجلس ضمن القائمة الرئاسية من الكفاءات والشخصيات الوطنية من ضمن مناضلي وقيادات أحزاب المعارضة. علما وأن الدستور يُتيح للأعضاء المنسحبين امكانية العودة الى المجلس. بشارة والبرغوثي حديث عن دعوة عدّة وجوه عربية ومغاربية في إطار الاحتفالات بذكرى تأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 10 جوان القادم. الكواليس أشارت الى امكانية كبيرة لحضور الوجهين السياسيين الفلسطينيين المعروفين عزمي بشارة ومصطفى البرغوثي. قافلة تضامنية من المنتظر أن تتوجه قافلة تضامنية (مغاربية + مصر) الى معبر رفح بداية شهر جوان القادم، وذلك تنفيذا لتوصية من مؤتمر الاحزاب العربية المنعقد مؤخرا في اليمن. حزبان تونسيان على الأقل عبّرا عن مشاركتهما في هذه القافلة التي ستحمل اعانات لفلسطينيي قطاع غزة مع الأبعاد الرمزية لفك الحصار، الحزبان هما: حزب الوحدة الشعبة والاتحاد الديمقراطي الوحدوي. «استقطاب واستبقاء!» أثار المقال المنشور مؤخرا في «الشروق» حول مسألة استبقاء الكفاءات داخل فضاءات أحزاب المعارضة بعض الردود التي أشارت الى أن الارادة لدى قيادات الاحزاب موجودة لفتح الطريق واتاحة الفرصة أمام كل الراغبين في العمل السياسي والحزبي الهادف والبناء بعيدا عن الحسابات الشخصية والضيقة التي يعمد اليها البعض كخلفية لالتحاقهم بأحزاب المعارضة. غداء «معارض» من المنتظر أن تنظم قيادات بعض أحزاب اللقاء الديمقراطي غداء «جماعيا» في أحد مطاعم العاصمة لمواصلة التباحث والنقاش، أمينان عامان أعربا للمقربين منهما عن استعدادهما لحضور هذا الغداء، ومن المستبعد جدا لمشاركة أمين عام «ح.د.ش» في هذا «الغداء» المعارض. قرعة «شفافة»! عبّر كل المتابعين لشأن نشاط الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس المستشارين) عن ارتياح بخصوص شفافية عملية القرعة التي جرت في إطار التجديد النصفي لأعضاء مجلس المستشارين، البعض قال ان ما جرى مظهر انتخابي وديمقراطي أزاح عديد الأسماء الهامة والبارزة وعكس تحولات حقيقية يعرفها المشهد السياسي في البلاد بحرص من رئيس الدولة. برلمانيون ومجتمع المعرفة شارك وفد برلماني تونسي يتركب من هشام الحاجي وعائدة مرجان الشمسي (مجلس النواب) والحبيب عاشور (مجلس المستشارين) في لقاء جرى في العاصمة السويسرية جينيف مؤخرا بحث دور البرلمانيين في نشر ثقافة المعرفة، اللقاء يندرج في إطار ما تمّ إقراره من جعل سنة 2008 سنة متابعة ما انتهت اليه قمة مجتمع المعلومات التي انعقدت مرحلتها الثانية «الحاسمة» بتونس العاصمة. ملفات تلفزية مُلامسة لتحسن ملحوظ على مستوى الملفات التلفزية لقناة تونس 7 وذلك أساسا بسبب نوعية الحضور والمشاركين في هذه الملفات. البعض قال أن هذه الملفات وأساسا منها «الحدث السياسي» في حاجة الى مزيد الانفتاح على النخب والكفاءات الوطنية مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في مسألة العرض التسجيلي للبرنامج، معد البرنامج ومقدمه قال لـ «الشروق» انه في انتظار كل الملاحظات حتى ما كان منتقدا. عودة قوية تواصل مظاهر العودة القوية للسيد محمد مواعدة الأمين العام السابق لـ «ح.د.ش» الذي كثف حضوره داخل الحزب في إطار لجان الاعداد للمؤتمر القادم. تثمين ثمنت العائلة السياسية في تونس حصول الحزب الاجتماعي التحرري على عضوية كاملة في الليبرالية العالمية، عضوية عكست التحول النوعي في نشاط هذا الحزب. «منتدى يتطور!» منتدى جريدة الوحدة التابع لحزب الوحدة الشعبية بدأ يستمر استمرارية نشاط ودورية انعقاده، مواضيع هامة يطرحها «المنتدى» وحضور متعدد بدأ «يزحف» على هذا الفضاء الفكري والسياسي والثقافي. (المصدر: جريدة الشروق (يومية – تونس) بتاريخ 25 ماي 2008)
أخبـــــــــــــار القضـــــــــــــــاء
متبرّمون عقد الأستاذ البشير الصيّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين في الأيام الأخيرة اجتماعات بالمحامين في بعض جهات الجنوب للاستماع الى مشاغل تعلّق جلّها أساسا بارتفاع معلوم طابع المحاماة وعلاقة المحامين المباشرين في ولايتي مدنين وصفاقس بفرع المحكمة العقارية والمحكمة الابتدائية.. ويبدو ان العميد بذل قصارى جهده لتهدئة نفوس المحامين المتبّرمين من المبالغ الجديدة لطابع المحاماة بمناطق الجنوب لكن دون جدوى تذكر فحالة التبرّم من هذه المبالغ اتسعت رقعتها لتشمل مناطق اخرى وخصوصا في تونس والمناطق المجاورة لها، وقال أحد شيوخ المهنة معلقا على حالة التبرّم هذه كيف للعميد ومجلس الهيئة ان يواجهوا هذا التبرّم ويقنعوا المحامين أنهم فكرّوا مليّا قبل اقتراح المبالغ الجديدة لطابع المحاماة على وزارة العدل وحقوق الإنسان؟!! أسماء ترّوج بعد الإعلان عن إحداث محاكم ابتدائية جديدة في تونس وصفاقس وسوسة وناحيتين جديدتين في صفاقس وسوسة بدأت أسماء لبعض القضاة تروج في الكواليس على انها مؤهلة لرئاسة المحاكم الجديدة.. المؤكد ان الحركة القضائية المقبلة ستجيب عن كل ما يتردد في كواليس المحاكم. تطبيع تنظم جمعية المحامين الشبّان يوم 31 ماي الجاري بأحد فنادق مدينة المهدية مائدة مستديرة حول «أتعاب المحاماة» يشرف عليها الأستاذ محمد بسباس المحامي لدى التعقيب، وسيتم بهذه المناسبة تكريم المحامين المتمرنين بصفاقس والمهدية الملتحقين مؤخرا بالمهنة. يذكر من جهة اخرى أن الجمعية طبّعت علاقتها بالهيئة الوطنية حيث استقبل عميد المحامين أعضاء الهيئة المديرة للجمعية وعلى إثر ذلك تم إسنادها المنحة السنوية المخصصة وهكذا يكون حائط الجليد الذي ظل قائما بين الهيئة والجمعية لأربع سنوات تقريبا قد بدأ يذوب شيئا فشيئا بإسناد القسط الأوّل من المنحة لفائدة الجمعية التي لم تطالب هيئتها المديرة بالمبالغ المالية المتخلدّة بذمة الهيئة جرّاء الاحجام عن تسديد المنحة في السنوات الماضية، فهل سيتواصل هذا التطبيع؟ تعديلات في المنظومة الجزائية ستعرف المنظومة الجزائية التونسية بعض التعديلات الهامّة على إثر الزيارة الرئاسية لسجن المرناقية خلال الأسبوع الماضي والمجلس الوزاري المضيّق المنعقد بالمناسبة ويبدو أن التركيز سيكون أكثر على مزيد تنظيم الإيقاف التحفظي واحترام ماهو منصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية مع توسيع تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة لتشمل بعض الجنح الأخرى بهدف التقليص في الأحكام بالسجن تماشيا مع المنحى الإنساني الذي تتوخّاه المنظومات الجزائية في الدول المتقدّمة التي فتحت مسالك عقابية جديدة بديلة لعقوبة السجن. لكن الأهم في كل هذا أن آجال الاحتفاظ والايقاف التحفّظي بحاجة ماسة للمراجعة خصوصا في المادة الجزائية. لقـاء عقدت ودادية أعوان وزارة العدل وحقوق الانسان مؤخرا لقاء مع السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان وهو اللقاء الاوّل لها مع الوزير بعد انتخابها في المؤتمر الأخير وقد تمّ تناول مسائل كثيرة أهمّها فتح الآفاق امام اعوان وكتبة المحاكم ومراجعة قانونهم الأساسي وهو مطلب كانت النقابة العامة لأعوان العدلية طرحته من قبل على الوزارة. المصدر: الصباح الأسبوعي ( أسبوعية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2008
محكمة تونسية تُبرئ مشتبهاً به تدرّب لدى جماعة جزائرية
تونس – الحياة قال محامون أمس إن محكمة الاستئناف لدى الدائرة الجنائية في العاصمة التونسية برأت ميمون علوشة الذي تدرب لدى جماعة جزائرية مسلحة وقاد «الكتيبة التونسية» هناك من التّهم المنسوبة إليه. وأكدوا أن القاضي فاروق الغربي أمر بإيداع المتهم مستشفى للأمراض العقلية بناء على تقرير طبي أفاد أنه «مصاب بحال هذيان مزمن ولا يتمتع بملكات التمييز والعقل»، واعتبره «غير مسؤول جزائياً عما اقترف في القضية». وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن علوشة 15 عاماً بعدما دانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي في الجزائر. لكن المحامي سمير ديلو الأمين العام لـ «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» أكد في بيان تقلت «الحياة» نسخة منه أن «الطبيب المكلف في المستشفى العسكري التونسي كتب ثلاثة تقارير في السنة الماضية أثبتت أن المتهم مصاب بالهلوسة والهذيان المزمن والهوس منذ العام 2001». وقررت المحكمة خفض أحكام صادرة على تسعة متهمين في القضية نفسها من 15 سنة إلى ست سنوات وعلى أحد عشر متهماً آخرين من خمس سنوات إلى ثلاث فقط. وكانت محكمة التمييز في تونس رفضت الجمعة طلباً قدمه دفاع المتهمين في قضية المواجهات بين عناصر الأمن والجيش وجماعة «جند أسد بن الفرات» مطلع العام الماضي في مدينة سليمان (30 كيلومترا جنوب العاصمة) لنقض الأحكام التي أصدرتها بحقهم محكمة الاستئناف في شباط (فبراير) الماضي. وقضت محكمة الدرجة الأولى بإعدام اثنين من المتهمين وسجن ثمانية وعشرين آخرين بين خمس سنوات وثلاثين سنة، إلا أن محكمة الاستئناف أدخلت تخفيفاً على القرار، فألغت الإعدام بحق أحد الشابين وقصرته على الثاني ويُدعى صابر الراقوبي. وطالبت جمعية «حرية وإنصاف» الحقوقية الرئيس زين العابدين بن علي بوقف تنفيذ الإعدام بحق الراقوبي، معتبرة أن هيئة المحكمة «لم تراع أدنى شروط المحاكمة العادلة». من جهة أخرى، حضت ست جمعيات حقوقية، بينها «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، السلطات الهولندية على التخلي عن ترحيل التونسي توفيق ميزان إلى بلده الذي كانت محكمة تونسية قضت في العام 1996 بسجنه ثلاث سنوات نافذة وإخضاعه للمراقبة الإدارية خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة «النهضة» المحظورة قبل أن يُغادر السجن بموجب إفراج مشروط في العام 1999. وقالت الجمعيات في بيان مشترك إنها تخشى من أن يتعرض ميزان الذي رفضت السلطات الهولندية منحه اللجوء السياسي، إلى سوء معاملة في بلده. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 ماي 2008)
خاص كلّ التفاصيل عن الكيفية التي ستكون عليها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة
ممّن سيتركّب أعضاؤها وأيّة عرائض وشكايات ستقبلها؟ تونس ـ الاسبوعي: ينظر مجلس النواب خلال الأيام القريبة القادمة في مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريّات الاساسية التي تم احداثها سنة 1991 وتم ضبط تركيبتها بأمر.. ورغم أن تنقيح الامر المنظم لها تم في ثلاث مناسبات آخرها سنة 2007 بغاية تطوير آدائها.. فإن المشرّع سعى في إطار تأكيد دورها في مجال النهوض بحقوق الانسان الى اعداد مشروع قانون بغرض الارتقاء بالأحكام المنظمة لها الى مرتبة القانون واقرار استقلاليتها الادارية والمالية إضافة لمراجعة تركيبتها بما يدعّم التواصل بين الدولة ومكوّنات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها على حدّ ما جاء في شرح أسباب مشروع القانون. مهام متعددة وقد أقرّ المشروع جملة من التوجهات فإضافة الى دعم استقلالية الهيئة من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المادي وتنويع مصادر تمويلها مع المحافظة على طابعها غير النفعي بحيث ستكون ميزانيتها من المنح المسندة من قبل الدولة ومن الهبات الممنوحة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ومن المداخيل الاخرى التي تسند لها بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.. فقد اقترح المشرّع توسيع مهامها بحيث تساعد رئيس الدولة على تعزيز حقوق الانسان والحريّات الاساسية من خلال ابداء الرأي فيما يستشيرها فيه مع امكانية التعهّد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الأساسية وحمايتها ولفت الانتباه الى حالات انتهاك حقوق الانسان.. ومن صلاحياتها كذلك تقديم المقترحات الكفيلة بدعم حقوق الانسان وطنيا ودوليا والقيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الدولة إضافة لقبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء لأصحابها واحالتها الى أي سلطة اخرى مختصة للتعهد واعلام أصحاب العرائض والشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم ورفع تقارير في شأنها لرئيس الجمهورية. كما نص الفصل الثالث من المشروع على ان تقوم الهيئة بانجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والمساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك الى الهيئات والمؤسسات الإقليمية وإبداء الرأي في هذا الشأن ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة وعن الهيئات والمؤسسات الإقليمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم مقترحات للاستفادة منها إضافة للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الجهوية والوطنية والدولية وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة كذلك في إعداد الخطط والبرامج المتعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة. مع العمل على دعم وتطوير مكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تعاون ومراقبة وخوّل مشروع القانون في فصله الرابع للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية امكانية التعاون، في حدود مهامها، مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذلك التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإسهام الناجع في أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إضافة للمشاركة في الاجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الوطنية او الدولية لحقوق الإنسان. ويتيح الفصل 5 من المشروع لرئيس الهيئة امكانية القيام بزيارات الى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأحداث والهياكل الاجتماعية المهتمّة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمكن لرئيس الهيئة الاستعانة في القيام بمهامه بعضوين من الهيئة في كل زيارة تفقد. كما يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع تقارير بشأنها الى رئيس الجمهورية. تركيبة الهيئة ويضبط الفصل 7 تركيبة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من رئيس ومن الأعضاء الآتي ذكرهم: أ ـ خمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات. ب ـ ممثل عن مجلس النواب ج ـ ممثل عن مجلس المستشارين د ـ اثنا عشر ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. هـ ـ ممثل عن كلّ وزارة من الوزارات المكلّفة بالعدل وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال، يتولّى كلّ منهم مهمّة التنسيق في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي ينتمون إليها. ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا وكافة أعضائها المذكورين بالفصل السابق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب أمر. ويتم تعيين الأعضاء المنتمين الى الفئات «ب» و«ج» و«د» و«هـ» باقتراح من الجهات المعنية. ولرئيس الهيئة العليا ولكافة الأعضاء المذكورين بالفقرات «أ» و«ب» و«ج» و«د» وحدهم حق التصويت كما يتولى رئيس الهيئة العليا تسييرها وهو الذي يمثلها لدى الغير وله جميع الصلاحيات في هذا الغرض وله أن يفوض إمضاءه. تقارير كما تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذر فبأغلبية أعضائها كما تضع قواعد تنظيمها وطرق سيرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمر. وحسب الفصل 11 فإن للهيئة العليا أن تقيم علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وحماية الفئات الضعيفة وفي سائر المجالات الأخرى ذات الصلة. وتضع الهيئة العليا تقريرا سنويا يرفعه رئيسها الى رئيس الجمهورية، كما تضع تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ينشر على العموم. ويجوز للهيئة العليا إصدار بلاغات حول نشاطها. المصدر: الصباح الأسبوعي ( أسبوعية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2008
اهتمامات الصحف التونسية
تونس 26 ماي 2008 (وات) تصدرت الصحف التونسية الصادرة يوم الاثنين 26 ماى الجارى النتائج الرياضية لمقابلات الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم مشيرة تحت عناوين كبيرة الى تاهل الترجي الرياضي والنجم الساحلي بسهولة الى الدور نصف النهائي بفوزهما الكبير عشية الاحد على التوالي على نادى حمام الانف في حمام الانف /5-2/ والنادى الاولمبي للنقل /5-1/ في سوسة في حين لاقى الملعب التونسي صعوبة في تخطي عقبة النادى الصفاقسي 1/صفر. وواكبت جل الصحف حلول النجم التونسي نادر قيراط الى ارض الوطن وهو أول تونسي ومغاربي يفوز بكأس “ستار اكاديمي” أكاديمية النجوم البرنامج الاكثر شهرة على القناة اللبنانية /ال بي سي/ في دورته الخامسة وعلى الصعيد الدولي اعلنت الصحف في صفحاتها الاولى كذلك عن انتخاب العماد ميشال سليمان يوم الاحد رئيسا للبنان في ظل ترحاب عربي ودولي . كما اهتمت بتطورات الاحداث في كل من الاراضي الفلسطينية المحتلة والعراق بالاضافة الى مواصلة متابعتها لسباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية . وكتبت صحف الاثنين في عدد من المواضيع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد قدمت جريدة “الاسبوعي” ضمن صفحاتها الداخلية كل التفاصيل عن الكيفية التي ستكون عليها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية حسب مشروع القانون الذى سينظر فيه مجلس النواب خلال الايام القريبة القادمة والتقت في ركنها /مصافحة/ مع الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين الذى سلط الضوء على واقع العامل البلدى والمشاكل التي تعترضه وتناولت جريدة “الصريح ” في احد مقالاتها موضوع حوادث المرور في فصل الصيف مشيرة الى الجهود التي تقوم بها تونس للحد من هذه الحوادث ومحللة اسبابها وانعكاساتها على المجتمع وتحت عنوان /استنفار في كل البيوت و156 يحلمون بالنجاح/ تطرقت ذات الصحيفة في مقال اخر الى الاستعدادات التي تشهدها تقريبا كل البيوت لامتحان الباكالوريا وسلطت جريدة “البيان” في نسختها الصادرة اليوم الاضواء على القطب التكنولوجي بالغزالة الذى يمثل علامة بارزة تعكس انخراط تونس في تكنولوجيا المعلومات وصناعة الذكاء وتطوير المضامين ذات القيمة المضافةمبينة النجاحات والصعوبات ايضا التي تواجهها الشركات المنتصبة داخل هذا القطب. وفي صفحاتها الثقافية حاورت نفس الاسبوعية الممثلة نعيمة الجاني التي تحدثت بالخصوص عن مسرحيتها الجديدة /اعطيني فرصة/ من انتاج مسرح البلاد واخراج المنصف حلواس وعن ميلها للفن الرابع الذى قالت انها قادرة على العطاء فيه بلا حدود0كما اثارت نعيمة الجاني في هذا الحوار عديد النقاط المتعلقة بالدعم المالي للمسرح في تونس وترويج الاعمال في المهرجانات الصيفية بالخصوص. ونشرت صحيفة “لوطون” ملفا حول قطاع السياحة الداخلية في تونس ورصدت في هذا الشان اراء وانطباعات بعض المهنيين حول المشاكل التي يواجهها هذا القطاع رغم الجهود المبذولة والتشجيعات الموجودة والتقت ذات الصحيفة بالسيد كمال العيادى عضو مجلس المستشارين ورئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الذى تحدث بالخصوص عن هجرة الادمغة وسلطت الاسبوعية “تونس هيبدو” الضوء على تقدم اشغال تهيئة المحول /زاد4/ على مستوى شارع الجمهورية وشارع ايطاليا مشيرة الى ان الاشغال ستتواصل على مدى 30 شهرا بما سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل العاصمة واجرت ذات الجريدة ريبورتاجا حول منطقة توزر بالجنوب التونسي مبرزة خصوصياتها السياحية من ناحيتها كتبت جريدة “لابريس” مقالا تطرقت فيه الى نشاط جمعية المحافظة على اصحاب الاعاقة الذهنية في مدينة صفاقس منوهة بالعمل الهام الذى تقوم به لفائدة اكثر من 6 الاف حامل اعاقة ذهنية. (المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 26 ماي 2008
سجال: بعد تطوّر نسب الإقبال على اختيار العلاج في القطاع الخاص اتّحاد الشـغل يبدي خشيته من أن يتحّول القطاع الخاص إلى قطاع عام مقنّع ونقابة الأطبّاء تردّ
خير الدين العماري تونس – الاسبوعي: تساءل مصدر مسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل حول استعدادات القطاع الخاص لمواجهة الاقبال المتزايد من المضمونين الاجتماعيين في قادم الايام إذا ما علمنا أن أحدث المعطيات تفيد توجه 38% منهم نحو القطاع الخاص.. وهو ما يعني أن مليونا و200 ألف مضمون اجتماعي اختاروا المنظومة الخاصة واذا ما تم اعتماد الاحصائيات الرسمية لمعدل تركيبة العائلة التونسية.. فإن هذا العدد سيتضاعف ثلاث مرات بواقع أن حوالي 4 ملايين تونسي معنيون بالقطاع الطبي الخاص.. فهل يقدر هذا القطاع بما يتوفر عليه حاليا من مائة مصحة منها 50 مصحة متعددة الاختصاصات.. وباجمالي أسرّة لا يفوق 2500 سرير وأكثر بقليل من ألف طبيب اختصاص متعاقد مع «الكنام» وعدد محدود جدا من مخابر التحاليل ومراكز التصوير بالاشعة وغيرها من الخدمات العلاجية على تلبية الطلبات أم ستكون البلاد في مواجهة قطاع عام جديد بمختلف المشاكل التي مجّتها الافواه من فرط الحديث عنها. اشكالات معقولة وتساءل المسؤول النقابي «لماذا خاب أمل الاطباء بعد عملية الاختيار ..هل كانوا ينتظرون معطيات أفضل من ذلك.. إن ما أفرزته عمليات تفريغ محتويات مطالب الاختيار بالانظمة المعلوماتية يفيد بصورة قاطعة أن ما أسفرت عنه عملية الاختيار كان في مستوى ما ينشده الاطباء وأكثر.. وبتجاوز هذه النسبة ستكون النتيجة عكسية لا قدر الله. وستشهد الخدمة العلاجية في القطاع الخاص تدهورا لا نريده ولا نتمناه.. بالاضافة لانتقال الطوابير من المستشفيات نحو المصحات والعيادات وستصبح مواعيد العمليات الجراحية متباعدة وقد تصل الى 6 أشهر مثلما هو موجود في بعض الاختصاصات بالمستشفيات نظرا لعدم توفر أسرّة شاغرة لاجراء العملية المطلوبة.. كما أن قاعدة أطباء الاختصاص المتعاقدين مع «الكنام» حتى وإن عملوا بأقصى قدراتهم فلن يقدروا على استيعاب الكم الهائل من المضمونين الاجتماعيين وذويهم في ظل المعطيات الحالية فما بالك اذا استقطبوا المزيد منهم.. وختم بالقول نحن نشجع على الانفتاح على القطاع الطبي الخاص بشرط المحافظة على المستوى المتميز الذي بلغه.. وذلك في إطار التكامل مع المنظومة العمومية ولا نرغب في أن تكون المنظومة الجديدة للتأمين على المرض مدخلا لتراجعه». القطاع الخاص يرد وبطرح الاشكال على الدكتور رابح الشايبي الكاتب العام للنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرّة أشار الى أن 10 آلاف عملية جراحية من مجموع 160 ألف عملية تم اجراؤها بالقطاع الخاص أي بنسبة لا تتعدى 5% في اختصاص الولادات ومتابعة الحمل.. وأضاف «ولو فرضنا أن هذا العدد سيتطور لاحقا كي يصل الى 15 الفا أو 17 ألفا من اجمالي 160 الفا سنويا فإن الانفتاح الذي تخشاه لم ولن يحدث وبالتالي فإن هذا الخوف لا مبرر له وما حدث هو أن حرفاءنا من المرضى الذين كانوا يقصدوننا حافظوا على هذه العادة ولم يتغير شيء.. ولعل ذلك يعود حسب رأينا الى ان نسبة تكفل «الكنام» بارجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص لا تزال ضعيفة حيث تتراوح بين 60% و70% ولذلك ورغم مرور عدة أشهر فإن العمليات الجراحية المجراة بالقطاع الخاص لاتزال دون المأمول بكثير.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح كبير: لماذا نسب التكفل في الاقامة والاستشفاء بالمؤسسات العمومية مرتفعة جدا.. فالمريض لا يدفع أكثر من 70 دينارا في أقصى الحالات وفي كل أصناف العمليات.. وهوما يقودنا الى الحديث عن حقيقة التكاليف المفقودة ..والاشكال هنا مرتبط بالجهاز المسدد أي صندوق التكفل.. فهو وإن كان يدفع معلوما جزافيا للمستشفيات فإن مساهمته في القطاع الخاص تعتبر غير كافية بالمرة.. رغم أن التجهيزات الطبية والبنية التحتية للقطاع العام وخلاص أجور الاطباء والاداريين اضافة للتكوين والتأطير محمولة على عاتق الدولة بالاضافة لمساهمة صندوق التأمين على المرض ومساهمة المضمون الاجتماعي بالمعلوم التعديلي.. بينما في القطاع الخاص التجهيزات والبنية التحتية وخلاص أجور العاملين بمختلف تخصصاتهم يحمل على كاهل الطبيب في العيادة وعلى كاهل المستغلين في المصحات.. وفي المقابل فإن مساهمة الصندوق غير كافية ومساهمة المضمون الاجتماعي كذلك محدودة.. وهذا هو «مربط الفرس» مطالب واضاف محدثنا : «من المفروض أن تكون مساهمة الصندوق أكبر قدرا في القطاع الخاص من خلال نسب التكفل في العمليات الجراحية لاظهار الانفتاح وهو ما شددنا عليه منذ سنوات في حين أن ما يحصل يبدو وكأنه عملية تفضيلية للقطاع العام وهو ما نرفضه بتاتا لانه غير معقول. اما فيما يخص عيادات الامراض العادية والاعمال الطبية المجراة في العيادات بما فيها العيادات الطبية فأعتقد أن القطاع الخاص قادر على التخفيف من الاشكال الكبير القائم في المستشفيات بتخفيف العبء والضغط الذي تولد عن الاقبال الكبير.. ولكننا وفي المقابل لن نقبل أن يكون حجم عملنا أكبر ومداخيلنا اقل من المعتاد في السابق.. فنحن قمنا بالتخفيض في مقدار أتعابنا بـ 30% كي تتطور معدلات العمل وبالتالي الدخل.. لا أن نعمل أكثر لنجني مداخيل أقل.. باعتبار أن حجم الانشطة الطبية سيحافظ على مستواه المعهود بينما الاتعاب ستصبح أقل من السابق». (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي (تونس) بتاريخ 26 ماي 2008)
قابس : مركز الرواية العربية يكرم الكاتب و المناضل “مصطفى بن يحي”
نظم مركز الرواية العربية بقابس حلقة نقاش حضرها ثلة من المثقفين و الجماعيين بالجهة نذكر منهم د.محمد بن عثمان، د.الطاهر الباردي و الدكتور بشير المؤدب…و خصصت هذه الجلسة لمناقشة كتاب جديد حول معركة بنزرت عزز رصيد المكتبة الوطنية لصاحبه الشاعر و الكاتب و “مصطفى بن يحي” إفتتح الجلسة الأستاذ الجامعي “عبد الله الزرلي” بمداخلة عرف فيها بالكاتب قبل أن يترك الكلمة لأستاذ التاريخ المعاصر “محمد بن عاشور” الذي قدم الكتاب و صنفه ضمن كتب تاريخ الحركة الوطنية رغم أن صاحبه ليس مؤرخا حسب قوله و إعتبر أن الكاتب لعب كذلك دور البطل بإعتباره شاهد عيان حول معركة بنزرت عايش الواقعة آنذاك في مؤسسة رسمية (كتابة الدولة للداخلية) ، و تطرق “بن عاشور” من خلال ذلك إلى قيمة تلك الشهادة و رأى أن أهم ما ورد فيها الوثائق الرسمية النادرة التي إعتمدها الكاتب في شهادته . و بدوره ثمن الدكتور “مصدق الجليدي” قيمة الكتاب و لاحظ أن صاحبه أقنع من حيث الكتابة باللغة الفرنسية رغم عصامية تكوينه ، و إنتقد د.الجليدي تعمد الكاتب إقحام الوضع الحالي للديمقراطية في أطوار الكتاب رغم أن أحداثه دارت منذ عقود و كان فيها الوضع السياسي مختلف عن الآن. يعتبر كتاب “معركة بنزرت” ثالث إصدار للسيد “مصطفى بن يحي” بعد أن صدر له ديوانيين شعر باللغتين العربية و الفرنسية . و السيد “مصطفى بن يحي” هو أحد مثقفي الجهة و إطار من إطارات جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي و قد سبق له ترأس قائمة “التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة” في الإنتخابات البلدية سنة 2005 التي وقع إقصاءها عمدا من طرف السلطة. معز الجماعي
اثناء عملية «حرقان» انطلقت من سواحل الوطن القبلي «حارقون» قتلوا منتصر وألقوا به في البحر ثم هدّدوا بذبح البقيّة إن أفشوا السرّ
جثّة الهالك لم تظهر بعد والقنصلية التونسية ببلارمو اهتمت بالمسألة والد الضحية: «ابني عاد من المهجر وقرّر الاستقرار بوطنه فغسلوا «مخّه» ثم قتلوه
الاسبوعي ـ القسم القضائي: رغم الفواجع البحرية الاخيرة التي شهدتها المياه الدولية او سواحلنا وراح ضحيتها عشرات المبحرين خلسة بينهم تونسيون فان الحالمين باجواء اوروبا مازالوا يتصيدون الفرص ويجهدون انفسهم لتنظيم الرحلات غير الشرعية بعيدا عن انظار رجال الامن الذين كثفوا من مراقبة وحراسة مناطق نفوذهم وخاصة قرب السواحل تحسبا لانطلاق عمليات «الحرقان» رغم ما يحف بهذه الرحلات من مخاطر وقد شهدت مؤخرا المياه الدولية وتحديدا شرق سواحل بانتلاريا الايطالية حادثة أليمة انتهت بوفاة شاب تونسي يدعى منتصر بن فرج الحداد (29 سنة) كان على متن احد قوارب الموت رفقة عدد من «الحارقين» ولئن تلقت عائلة الضحية القاطنة بمدينة قربة الخبر فانها لم تدرك بعد سر هلاك منتصر بسبب تعدد الروايات وكثرة الاقاويل وعدم حصولها على اية معلومة رسمية كما ان جثة الضحية لم تنتشل بعْدَ سقوطها او اسقاطها في المياه الدولية على بعد بضعة اميال من المياه الاقليمية الايطالية. حيرة ودهشة وبتحولنا الى منزل عائلة الضحية لجمع المزيد من المعطيات افادنا السيد فرج الحداد (الوالد) «انه مندهش ومحتار مما حصل اذ لم يصدق بعد ان ابنه «حرق» الى ايطاليا «كيفاش «حرق» ووقتاش ومع اشكون».. انا محتار فمنتصر كان قبل لحظات في البيت يستعد لاصطحاب شقيقته الى مدينة قليبية للترفيه عن النفس ثم فوجئنا باختفائه الى ان جاءنا هذا الخبر المشؤوم». بهذه العبارات بادر الاب الملتاع الحديث عن هذه المأساة التي حلت به وبعائلته ثم اضاف: «لقد سبق لمنتصر المشاركة في «حرقة» قبل نحو خمسة اعوام الى ايطاليا حيث استقر وعمل لعدة سنوات قبل ان يسافر الى سويسرا ثم يعود الى تونس لحضور حفل زفاف شقيقته» قرار بعدم العودة ويواصل السيد فرج الحداد الحديث قائلا: «عند عودته اخبرني بانه لم يتمكن من تسوية وضعيته وانه ظل يقيم ويعمل دون وثائق لذلك قرر الاستقرار بمسقط رأسه وبعث مشروع تجاري خلال هذه الصائفة بعد جمع جانب من امواله التي كان سلمها لعدد من اولاد البلاد واكد لي بان ايطاليا لم تعد «الجنة المزعومة» وبأنه لن يعود اليها ابدا». رحلة ترفيهية ام «حرقة» «ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان» يضيف الاب «غادر ابني تونس رفقة مجموعة من الشبان بينهم ابن عمه باتجاه ايطاليا.. لقد اعلمنا بانه سيتوجه الى وسط المدينة لقضاء شأن ما ثم يعود لمرافقة شقيقته الى قليبية للترفيه عن النفس ولكنه تأخر فاتصلنا به مرارا لاستجلاء سبب تأخره الا اننا فوجئنا بالموزع الصوتي يعلمنا بان الخط مغلق.. فانتابتنا الحيرة والخوف على مصيره وظلنا نعيش في صدمة.. في دوامة من الالم والانتظار الى ان نزل علينا خبر وفاته اثناء عملية ابحار خلسة نزول الصاعقة» «غسيل مخ» واضاف عم فرج الذي كان في حالة نفسية متدهورة ان ابنه تعرض لعملية «غسل مخ» من طرف شخص شجعه على «الحرقان» «لذلك لم يعلمني بقرار العودة الى ايطاليا». روايات متعددة وعن ملابسات الحادثة قال محدثنا: «لقد تعددت الروايات فالبعض قال انه تعرض لاعتداء اثناء «الحرقة» والبعض الاخر افاد بانه عجز عن السباحة مسافة طويلة قرب السواحل الايطالية ففرق وطرف اكد انه وصل الى الشاطىء ولكنه فقد الوعي وفارق الحياة وطرف آخر افادنا بان شخصين اعتديا عليه والقيا به في البحر وتوعدا بقية المشاركين ان افصحوا عن ملابسات الجريمة لعائلاتهم وهدداهم بالذبح وهذه الرواية هي الاقرب للواقع باعتبار ان صاحبها من معارفنا» وختم بالقول: «لقد تولت القنصلية التونسية ببلارمو بمتابعة الموضوع خاصة ان ابني سبق ان استخرج جواز سفر من مصالحها واناشد بالمناسبة مصالح وزارة الخارجية التونسية لمساعدتنا على كشف سر مقتل ابني وتقديم الجناة للعدالة». صابر المكشر المصدر: الصباح الأسبوعي ( أسبوعية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2008
يقتل 7 آلاف تونسي سنويا: كشوفات مجانية لمكافحة آفة التدخين
تونس (الشروق) : كشفت آخر البحوث الطبية المتعلّقة بآفة التدخين عن موت 7 آلاف تونسي سنويا بسببها وعن مضاعفة مخاطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 50 لدى الكهول و70 لدى الأطفال. وهذه الأرقام المفزعة هي السبب في جعل الجمعيات ذات العلاقة بمكافحة آفة التبغ وبعض المخابر تطلق صيحة فزع من تفشي الآفة وإقرار عديد الإجراءات لمكافحتها عن طريق التعاون والشراكة. ومن بين هذه الجمعيات والمخابر نجد الجمعية التونسية للأمراض التنفسية ومخبر «نوفرتيس» للأدوية (Novartis) اللذان ينضّمان أمس ندوة صحفية للحديث عن البرامج التي تمّ اقرارها لمكافحة التدخين. وذكرت السيدة هالة هميسي ممثّلة المخبر أنه سيتم تنظيم يوم تحسيسي بالفضاء التجاري «كارفور» يوم الأحد القادم 1 جوان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين. وأوضحت أنه سيتمّ خلال هذا اليوم القيام بكشوفات مجانيّة حول التنفّس والكشف المبكّر عن بعض الأمراض التنفسية مع توزيع مطويّات تحسيسية وتمكين المواطنين من الاستفسار مباشرة حول آفة التدخين ومخاطرها الصحية بالاضافة الى توزيع مطويات طيلة الأسبوع القادم على عديد المقاهي والمؤسسات. وتحدّث الدكتور هشام عوينة، كاتب عام الجمعية التونسية للأمراض التنفّسية عن مخاطر التدخين والتدخين اللاّإرادي (Passif) وعن ظاهرة تعاطي الشيشة في الأماكن والمقاهي الفاخرة ومضارها المضاعفة مقارنة بالسجائر. وقال: «إن القانون سوف يمرّ من مرحلة سلبيّة التّطبيق الى التّطبيق الفعلي عن طريق تنقيحات في نصوصه ستعرض لاحقا على مجلس النواب والتي تتعلّق بضرورة وضع أشخاص محلّفين بكل مؤسسة يسهرون على تطبيق القانون ودفع الخطيّة على عين المكان». وأضاف أنه لا بدّ من النّظر في ترفيع ثمن السجائر بالتوازي مع تخصيص ثلث العلبة لعبارة التدخين قاتل التي تنكبّ الهياكل المعنيّة حاليا على إعدادها. نزيهة بوسعيدي (المصدر: جريدة الشروق (يومية – تونس) بتاريخ 25 ماي 2008)
أحـــــــــــــزان من وراء القضــــــــــــــــبان
محمد عبّو ذكرت جريدة الشروق في عدد يوم 15/05/2008 أنّ مكاتب الرعاية الإجتماعية للمساجين قد قامت بجملة من التدخلات لفائدة المساجين”كتمكين سجين بسجن الكاف من رؤية والده الذي منعته إعاقته البدنية وتقدّمه في السن(84 سنة) من زيارة ابنه”. إني ان كنت لا أكّذب ما ورد في هذا الخبر من تدخلات ذات طابع إنساني فإنّي ألفت الإنتباه لما يلي : رافقني في الغرفة بسجن الكاف سجين يدعى فتحي الشارني محكوم عليه من أجل جريمة قتل لم ير أبناءه طيلة 15 سنة رغم أنهم موجودون على بعد بضعة كيلومترات مز السجن لدى أمهم التي لم تطلّقه وإنما تمتنع عن زيارته. لقد طالب السجين المذكور الإدارة بتمكينه من زيارة أبنائه لكنّها لم تحاول أصلا. وقد كتبت له بنفسي مطلبا للسيّد قاضي تنفيذ العقوبة الذي وعده بالنظر في الموضوع ولم يفعل. الموظف المكلّف بالعمل الإجتماعي في السجن المدني بالكاف كان يحضر صحبة أعوان آخرين في الزيارات الأسبوعية لعائلتي طيلة عامين وخمسة أشهر. وإذا اعتبرنا أن الزيارة تدوم 15 دقيقة(ما لم يقع قطعها لأسباب “سياسية”) فإنه يكون قد قضّى 15 دقيقة × 124 زيارة أي 31 ساعة في تسجيل ما أقوله وفي منعي من الحديث في “السياسة” وصدرت له في مناسبة تعليمات لمنعي بالقوة من مواصلة الكلام مع زوجتي فتكفّل هو وعونان بجذبي رغم تشبثي بالقضبان حتى سالت الدماء من يدي. هذا الموظف لو ترك ليقوم بواجبه القانوني والإنساني وخصّص ساعة فقط لحلّ مشكلة السجين المذكور ومشكلة أبنائه أيضا الذين من المؤكد أنهم لا يذكرون شكل أبيهم لأخذ سيارة إدارية و لاتجه بضع كيلومترات نحو منزل فتحي الشارني ولطلب من زوجته أن توقع له على وثيقة ترخص فيها لإدارة السجن حمل أبنائها لرؤية أبيهم و لفعلت ولقام بنقلهم لزيارة أبيهم بسلام وأرجعهم بسلام ولأدخل الفرحة على القلوب ولأغنى هذا السجين عن تناول سبع حبوب منوّمة ومهدّئة يوميا. الإنسانية والرحمة سمة من سمات التحضّر وهي غير مكلفة بل إنّ ثمنها أرخص من ثمن الدعاية المغالطة. وصدق من قال أنّ معيار تحضّر الأمم يقاس بكيفية معاملتها لمساجينها. لكلّ من لم يحرّكه هذا الخبر أقول أنّ أي شخص مهما كانت مكانته الآن يمكنه أن يجد نفسه ظلما أو حقا في السجن وأنّه قد يشعر بالإذلال والقهر فلا يجد من يساعده. الوعي بحقوق الإنسان يظهر لما يحسّ الإنسان بأنّ ما يحصل لأخيه يمكن أن يحصل له يوما ما. ملاحظة بعد سماع السجين المذكور طيلة 27 شهرا تكونت لدي قناعة بأنه كان ضحية خطأ في تكييف الوقائع.. وبأنه حتى لو لم يكن هناك خطأ وكان نظام العفو الخاص أكثر تطوّر لعاد لأبنائه منذ سنوات طوال فهو لم يكن سوى مجرما بالصدفة لا ’يخشى على المجتمع من إطلاق سراحه. gmail.com @abboumohamed (المصدر: مجلة “كلمة” (أليكترونية شهرية – محجوبة في تونس)، العدد 63 لشهر ماي 2008)
شعارات: عندما تتكفل الرياضة بقول ما تحاصره السياسة
المختار اليحياوي
“كومندو.. كومندو كي العادة جينا..وزدمنا بالعينو العاصمة بلادو بالكرتوش يدرو و الساحلي اللي نلقاه نغيبهالو…” ليس هذا سوى نموذج من الشعارات التي تهتف بشوارع العاصمة و تهتز بها ملاعبها كل أسبوع و حتى عمت كامل تراب الجمهورية في الأيام الأخيرة. و قد أورد جانبا آخر منها الصحفي برهان بسيس في مقاله الأخير بجردة الصباح تحت عنوان ” إلى أين؟!!” في ما أطلق عليه “خطاب الهامش”. و إذا كان الهامش في اللغة ما يخرج على الموضوع أو ما يكتفى بالإشارة إليه خارج نطاقه فإن ما كشفته حقيقة الشارع في الأيام الأخيرة من شأنها أن تجعلنا نفكر في إعادة التفكير في مفاهيمنا للأصل والهامش و مراجعة حساباتنا. و أول ما يلفت الإنتباه نوعية تلك العبارات التي توسل بها شبابنا للتعبير عما يرفعه من شعارات يتغنى بها – مثل كوماندو و كاميكاز و انتحار و رصاص و قتل و غوانتانامو – في قطيعة و استخفاف كامل بالحالة الرسمية و ما يحكمها من محاذير وقوانين تجعل من مجرد التفكير في مثلها جريمة إرهابية. و لكن عنف التعبير لا يكتفي بما توحي به عبارته بل يتجلى أساسا في الصياغة المعتمدة في لفظه من حيث تعمدها إنتهاك كل ما هو أخلاقي و سوي بالمنظور الإجتماعي السائد. حتى أصبحت أحد العبارات النابئة شعارا للتحدي و التعبير عن إرادة إسقاط الفريق المنافس. و قد فاجأ هذا العنف المنفجر للغيض المكتوم الذي تجلى خلال الأسابيع الأخيرة في البداية بحدته ثم بقوة التعبئة التي شكلها حول غايته و في مرحلة ثانية باتساع نطاقه متجاوزا حدود العاصمة ليعم أغلب مناطق البلاد تقريبا و أخيرا بالفرحة التي عمت البلاد ببلوغه لهدفه. و قد يتناول المختصون قراءات ما تعبر عنه اللعنة وهذا العنف المكبوت من دلالات من وجهة نظر علم نفس الجماعات. و لكن الدلالة المباشرة كانت واضحة للجميع و لا تحتاج لمقالات لتبلغ الإدراك. فلم يكن فريق النجم المستهدف من حيث كان ذلك الفريق المتميز الذي تألق في مختلف البطولات و لكن صفته “الساحلي” هي التي حولته إلى كل ما تحيل إليه هذه الكلمة خلال نصف القرن من تاريخنا و التي تحولت في عهد النظام الحلي لمرادف للهيمنة الجهوية و الإستبداد المطلق على مختلف مناطق الجمهورية و ما تجلى به ذلك من إحتكار للسلطة و استيلاء على الدولة و استعلاء بالوجاهة و استفراد بالإمتيازات و ما يجسده كل ذلك من رموز على راس الدولة وفي موقع القرار في كل مكان لا مزية لهم و لا موهبة خاصة بهم عدى انتماءاتهم الجهوية و ما تطبعوا به من عنجهية و تعالي مثيرة للإستفزاز و تبعث على القرف و الإزدراء في كل مكان. و يبقى ما حدث يوم الأحد 16 ماي على إثر مقابلة الإفريقي في باجة و النجم في قابس من تلك الأحداث التي سيذكرها التاريخ على مدى أجيال و هي أحداث لا علاقة لكرة القدم و لا للرياضة و لا حتى للفريقين بها. و لست هنا قي وارد إجترار الكم الهائل من الخطاب الممجوج الذي طغى على تعاليق الصحافة بمختلف أشكالها و لكن فقط للدعوة الرصينة الهادئة إلى التوقف عند الصورة التي قدمتها لنا الأشرطة المصورة عن موكب عودة النادي الإفريقي على طول المائة كلم للطريق الرابط بين باجة و تونس من جهة وتلك التي تضافرت حولها الشهادات حول ظروف عودة فريق النجم على طول المائتين وخمسين كلم الفاصلة بين قابس وسوسة. فبينما خرج السكان في مختلف المدن و القرى التي مر بها الموكب الأول بالهتاف و الزغاريد و رفع الأعلام كان الموكب الثاني يشق بصعوبة رحلة محفوفة بالمخاطر عرضة القذف بالحجارة و الإعتداء على السيارات و تحت وابل الشتم و الإستهزاء و التعيير و في كل مكان في عداء صريح بدون تحفظ أو أدنى اعتبار لكل ما أحيط به من حماية و احتياطات. لا نشك في أن مدرب فريق النجم و لا حتى لاعبيه و أنصاره يدركون سبب هذا الكره الذي أصبح يلاقى به فريقهم و لا سر تلك الضراوة التي تمت مواجهتهم بها من قفصة و قابس و لا سر ذلك الإجماع من كل مكان على إسقاط لقب البطولة من يدهم و لكننا نعلم علم اليقين أن ألائك المقصودون تحديدا بانفجار هذا الغيض المكتوم قد أدركوا اليوم جيدا و لم يبقى لديهم أدنى شك عن مدى الكره و الإزدراء الذي أصبح يحمله لهم الشعب التونسي بكل فئاته و انتماءاته على طول البلاد و عرضها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. و لعلم يدركون قبل فوات الأوان أن ” تجريب الحقيقة ربّما تكون أنجع من لعبة الغميضة مع الشعب” كما قال الشاب صحبي عمارة في مقاله الرائع في صحيفة مواطنون. فأين هم ومنطق الحوار و قد استبدت بهم حالة الصمم و أين هم من الشباب و هم لا يجدون غير تلك النفايات البشرية التي تكلست في مناصبها و تجمدت عقولها و لم يبقى لها للمحافظة عليها سوى الغيّ في مكرها و مواصلة نفث سمومها. و من أين لهم أن يدركوا ما يريده الشباب و ما ينفع البلاد و هم لا يغادرون أبراجهم إلا مخفورين بحراسهم معتقدين أنهم مازالوا قادرين على استغفال الناس بكذبهم و زيف دعايتهم منطوين على عصابتهم لا يعرفون إلا الوشاة و الكائدين أو المتزلفين يعتقدون إن كل الناس مجرد خدم لهم و أن البلاد ركعت و دانت لهم. ألم يفهموا أن تلك الشعارات و كل تلك العبارات إنما هي موجهة في الحقيقة لهم و إلا كيف يعتقدون أنه يمكن الحديث في القرن الواحد و العشرين مع نظام يريد منظمات بلا منخرطين و مجتمع مدني بلا نشطاء و أحزاب بلا سياسيين و معارضة بلا معارضين و انتخابات بلا مراقبين و لا مترشحين و لا عمليات فرز تقنع كل المشاركين. كيف يريدون صحافة تعتم على الأخبار وتبلد الأفكار و صحفيين لتحبير مقالات بلا نقد و لا مضامين. إنهم يريدون قضاء لا يخضع للقوانين و قضاة يرتعدون للإنصياع لأرذل التعليمات كما يريدون أن تصبح المؤسسات بلا نقابات و النقابات بلا نقابيين و الأجور بلا زيادات و مع ذلك يفاخرون بالإنجازات و يتحدثون عن مزيد التضحيات. كلها شعارات وليس هذا إلا من ذاك… (المصدر: مدونة المختار اليحياوي الألكترونية بتاريخ 25 ماي 2008) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org
سركوزي وزيارة المستعمِرُ للمستَعمَرة
صـابر التونسي “أريد أيضا أن أشيد، بحربكم الحازمة على الإرهاب، العدو الحقيقي للديمقراطية … الحرب التي تشنّونها على الإرهاب في تونس هي حرب مهمة جدا لفرنسا. ولا يمكن أن نتخيل أن تكون أوروبا وفرنسا في أمان في حال قام غدا أو بعده نظام من نوع طالبان في احد بلدانكم في شمال أفريقيا” (سركوزي) حُبرت مقالات عديدة عن زيارة الرئيس الفرنسي” ساركوزي” إلى تونس، وقد عبّر جل الكتّاب عن خيبة أملهم من تصريحاته الداعمة للإستبداد السياسي والمتنكرة لوعوده الإنتخابية فيما يتعلق بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. لم أستغرب تعليق بعض الآمال عن الزيارة من باب عدم الإستغراب من تعلّق الغريق بقشة! ولكن الغرابة في استغراب أصحاب الآمال “الحقوقية” التي خابت، وذلك أن “سركوزي” وغالبية أمثاله من قادة الغرب تقودهم المصلحة المادية أساسا لأنها مدار النفوذ السياسي ومحور المعارك الإنتخابية عندهم. و قد حقق “سركوزي” في هذا المجال خطوات جيدة وصفقات واتفاقيات مهمة يعود نفعها على شعبه وأصحاب رؤوس الأموال الذين يرافقونه في زياراته، وضرب عدة عصافير بحجر، فكان له ولهم ما أرادوا! أما ما يمكن أن يواجهه في بلاده من انتقاد بسبب دعمه للدكتاتورية فذلك أمر مطلوب لاكتمال المشهد دون تغيير حقيقي للسياسات. لعل نخبنا وحقوقيينا الذين كانوا يتوقعون دعم “سركوزي” ومناصرته ينسون أنه وأسلافه يتعاملون مع المستعمرات الفرنسية القديمة من منطلق الإمتداد الطبيعي لمجال نفوذهم الذي لا يحقّ لقوة أخرى أن تنافسهم فيه، فهم “الحماة” سابقا وهم “الأوصياء” حاليا. ولا يحقّ لنا أن نتحرّر من استعمارهم واستبداد وكلائهم. كما أنه علينا أن نقنع بما توفّر لنا من عيش ذليل وكأنها مِنّة منهم أن نجد ما نسدّ به رمقنا أو نستر به عوراتنا وهو عين ما صرح به “جاك شيراك” في زيارته سنة 2003 عندما قال بأن توفير المطعم والملبس هوأساس حقوق الإنسان. حقوق مواطني المستعمرات القديمة يجب أن لا تتعدى حقوق الحيوان عندهم وبذلك تستمر هيمنتهم واستعمارهم لنا بالوكالة. فهم يعلمون جيدا أن الحرية والديمقراطية ليست في صالح استمرار هيمنتهم لذلك يصرحون بأن مساحة الحريات في تونس تتقدّم، وهي تصريحات دبلوماسية كاذبة ظاهرها التأدب مع مضيفهم ” بن علي” ومجاملة من أجل عيونه السود، وحقيقتها تكريسا لهيمنتهم واستغلالهم لبلادنا. ألا يخجل “سركوزي” الذي ينوه بإنجازات “بن علي” حين يتذكر بأنه تعاقب على رئاسة فرنسا زمن حُكمِ “بن علي” لتونس ثلاث رؤساء وأن الشعب الفرنسي لم يحرف الدستور وينادي “بشيراك إلى الأبد” أو “شيراك ما كيفو حد”. تناقض عجيب ولكنه من مأتاه غير مستغرب، “فسركوزي” وأستاذه “شيراك” يعلمان جيدا أن رفع دعمهم عن “بن علي” وأمثاله معناه أن يختار الشعب من يحكمه… وأن يرتهن مصير بقاء الحاكم في موضعه بما ينجزه من وعوده في خدمة شعبه وبلده! ومعناه ـ وهو الأهم ـ أننا عندما نختار حكامنا بإرادتنا سيكون بمقدورنا أن نطالب فرنسا بالإعتذار والتعويض عما ارتكبت في حق بلادنا من نهب وتنكيل. ومعناه أننا سنطالب فرنسا بحق أجدادنا الذين جُنّدوا قسرا لخوض حروب باسم فرنسا في الهند الصينية وغيرها، كما أنهم كانوا وقودا في معارك دحر النازية. عندما نملك قررارنا وخيارنا لن يكون بوسع “سركوزي” التملص من جرائم الإستعمار وترديده بأنه لم يعش تلك الأيام وأن أسلافه أمة خلت عليها ما أخطأت وله ما كسبت! … وهو يرى بعينه أن قطع ألمانيا مع سياسة الحقبة النازية لم يعفها من التسديد وتحمل تبعات جرائم أسلافها في حين لا يزال هو ومن سبقه يرفضون الإعتذار عن جرائم فرنسا ومحرقتها ضد الشعوب المستعمرة! بل ويعتبرون أنفسهم ورثة لأسلافهم الإستعماريين! وأما نصيحتي إلى الذين توقعوا من “سركوزي” غير هذا الموقف فليراجعوا حساباتهم وليعلموا أن ضرر التدخلات الخارجية ـ رغم تحقق بعض المكاسب أحيانا ـ أقرب من “نفعه” وأن بلاءه يعمّ وأن “رحمته” تخصّ! وليكن عمل الجميع على رفع الوصاية الخارجية ومقاومة دعمها للإستبداد الداخلي هو الهدف. وأما من كان خياره الإستراتيجي ـ المعلن أو الخفيّ ـ في التحالف مع “بن عليّ” و”بوش” الأصغر و”سركوزي” في حربهم المزعومة على “الإرهاب” بحجة الحيلولة دون وصول أنظمة “طالبانية” إلى السلطة فليعلم أن عواقب سياسة الإستئصال وخيمة وأن أول ضحاياها أصحابها لأنهم بالسعي لإستئصال غيرهم يشرعون لإستئصال أنفسهم! … ومن يدري فقد يكون “الطالبان” قادمون خلف التّلة! لأن الله مخرج ـ أحيانا ـ ما كنتم تحذرون!
(المصدر: مجلة “كلمة” (أليكترونية شهرية – محجوبة في تونس)، العدد 63 لشهر ماي 2008)
احتقان في الإذاعة والتلفزة: صحفيّون وتقنيّون بلا صفة.. أجور مجمّدة..والاتّفاق مع الوزير يتعثّر!!
عادت حالة التململ والاحتقان في صفوف عدد من الصّحفيين والتقنيين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة خلال الفترة الأخيرة، بعد تعثّر تطبيق الاتّفاق الذي عقدته النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين مع وزير الاتصال والقاضي بإيجاد تسوية مؤقّة لوضعيّة 64 صحفي متعاون داخل المؤسّسة في انتظار إعادة هيكلة العمل بعد الفصل الإداري والمالي بين الإذاعة وبين التلفزة. 1- أجور مجمّدة.. وصحفيّون دون هويّة! نصّ الاتّفاق المبرم بين النّقابة ووزير الاتّصال و الذّي وقع تجاهل تطبيقه على تعميم التغطية الاجتماعيّة ورفع الأجر الأدنى للصّحفيّين المتعاونين إلى 500 دينار شهريّا في انتظار إجراء مناظرة انتداب داخليّة، وقد تضمّن الملف الذي أمدت به النقابة وزير الاتّصال خلال شهر فيري 2008 أكثر من 120 حالة بين صحفيين وتقنيين، وعد الوزير بأنّ يقع تدارسه حالة بحالة، إلا أن يتحدّد موعد إجراء المناظرة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاتّفاق. إلاّ أنّ الاتّفاق المؤقّت لم يدخل حيّز التطبيق بعد، وهو ما زاد في تعكير الوضع المهني للصحفيين بالمؤسسة، حيث تواصل تجميد أجور عدد كبير من “المتعاونين الوقتيين” منذ شهر نوفمبر 2007، كما تواصلت الهشاشة في صيغ التعاقد، فلم يقع تمكين الصّحفيين من أيّ وثيقة تثبت تعاقدهم للعمل بالمؤسّسة، أو شارة دالّة على هويّتهم كصحفيين أثناء ممارسة المهنة. فقد اقتصر الأمر لدى أغلب العاملين في المؤسّسة (صحفيين، تقنيين، مخرجين، موظّفين، إداريين، عملة تنظيف أو حراسة..) على شارة دخول تختزل صفات حامليها في عبارة “متعاون خارجي”، وقد لا يتوفّر هذا “الامتياز” للجميع فهناك صحفيوّن بالمؤسّسة لم يقع تمكينهم من شارة دخول، حيث يضطرّون لحمل “بطاقة زائر” بعد ترك هويّاتهم لدى موظّفي الاستقبال عند الدّخول. أمّا عن صيغة الخلاص الشّهري لمستحقّات الصّحفيين ففضلا عن توقّف صرف الأجور لدى عدد كبير منهم منذ مطلع العام الجاري وتجاهل الإدارة لمستحقّات شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2007 فقد خضع جميع المتعاونين الوقتيين إلى ما يعرف بنظام “المنظومة الإعلاميّة” باعتماد بطاقة الإنتاج الشهري، حيث يقع احتساب منتوج الصّحفي بالقطعة ( 30دينار للروبرتاجات والتحقيقات الخارجيّة..350 دينار للتنشيط الشهري …). وقد عمدت إدارة التلفزة اثر تحرّك النقابة الوطنيّة التونسيين ورفع مطالب صحفيي المؤسّسة إلى وزير الاتّصال في شهر فيفري 2008، إلى اقتراح تسوية وضعية بعض الصّحفيين من خرّيجي معهد الصّحافة وعلوم الإخبار وقع انتقائهم حسب معايير غامضة، ويتضمّن اقتراح التسوية إمضاء “عقد عمل مقابل ازدراء خدمة” وهو عقد مؤقّت ينتهي بانتهاء أجل العمل الذي يقدّمه الصحفي لفترة محدودة (انتهاء البرنامج..تغيّر البرمجة..)، ولا يتجاوز أجر الصّحفي الذي ينصّ عليه العقد في أقصى الحالات أكثر من 350 دينار شهريّا باعتبار نظام عقود التربّص . ونظرا لغياب صفة تعاقد واضحة فقد حرم أغلب الصّحفيين خاصة الشبّان منهم الملتحقين بالمؤسّسة في أواخر 2007 من حقّهم في التغطية الاجتماعيّة، وشهادة الخلاص، وجميع المستحقّات المنصوص عليها في قانون الشغل، على اعتبار أنّ صفة “الصّحفي المتعاون” غير منصوص عليها في القانون الأساسي الذي ينظّم العمل داخل المؤسّسة. وقد خلق هذا الفراغ التشريعي والتّجاوزات الصّارخة للحقوق ،حالة من التوجّس والخوف لدى الصّحفيين الذي يتمتّع عدد كبير منهم بأقدميّة عمل تقارب 20 سنة من تسريحهم في أيّ لحظة سواء بشكل تعسّفي يقتصر على سحب شارة الدّخول الى المؤسّسة باعتبارها الصّفة الوحيدة التي تثبت العلاقة الشغليّة، أو تحت غطاء قانوني يتمثّل في مناظرة الانتداب الدّاخليّة المزمع تنظيمها ليقع انتقاء أشخاص دون غيرهم سوف تشملهم عمليّة “تسوية الوضعيّة”. ومن الوضعيّات اللافتة كذلك داخل مؤسّسة التلفزة وتحديدا في القناة الفضائيّة 21 هي وضعيّة الفريق الذي أوكلت لهم مهمّة إعداد الومضات، والمتكوّن من منتج ومخرج وصحفيي، خصّصت لهم قاعة للتركيب، ولم تسوّي أوضاعهم الماديّة منذ أشهر ممّا حدا بالمخرج إلى التلويح بإيقاف العمل. 2- مجلّة الإذاعة والتلفزة : تركة ثقيلة طال احتجابها!! اثر قرار الفصل الإداري والمالي بين الإذاعة والتلفزة التّونسيّة، سعى المسؤولون عن كلّ مؤسّسة إلى التنصّل من تبنّي مجلّة الإذاعة والتلفزة تجنّبا للأعباء الماليّة الإضافيّة، واستقرّ الأمر أخيرا على أن تفرد المجلة لمؤسّسة التلفزة، وقد أدّت فترة الشد والجذب حول مصير المجلّة إلى توقّفها عن الصّدور منذ نهاية سنة 2007 إلى حدّ الآن، وإحالة طاقمها المتكوّن من 8 “متعاونين قارّين”( يتقاضون أجرا شهريّا قيمته250 دينار) على الرّاحة القسريّة لمدّة 3 أشهر. ثمّ عادت المجلّة للنشاط من جديد. إلاّ أنّها لم تر النور على مستوى الصّدور والتوزيع، رغم أنّ العمل بداخلها يسير بصفة اعتياديّة منذ شهرين تقريبا، حيث يقع تكليف الصّحفيين بانجاز أعمالهم وتغطية عديد التظاهرات والأحداث ، لتبقى المادة حبيسة أدراج المسؤولين عن المجلّة في انتظار صدور العدد الأوّل بعد التوقّف. وقد خلق هذا التقطّع في سير العمل نوعا من التململ لدى بعض الصّحفيين العاملين فيها وزعزع ثقتهم في جدوى وقيمة أعمالهم المنجزة التي طال احتجابها (تغطية لمهرجان الموسيقى التّونسيّة لم تنشر بعد…!!). المسؤولون على المجلّة دأبوا على تبرير تعطّل صدورها بالصّعوبات الماليّة النّاتجة عن عمليّة الفصل الهيكلى بين الإذاعة والتلفزة مما نزع الصبغة الإدارية عن المؤسّستين، وقد عمدت المؤسّسة إلى إسناد عمليّة طباعة المجلّة للخواص بعد التخلّي عن خدمات المطبعة العموميّة “ساجاب” وتنظيم مناقصة في الغرض، ثمّ وقع تداول فرضيّة أن تتحوّل المجلّة إلى نشريّة داخليّة خاصّة بالتلفزة لتحجيم تكاليف الطباعة والنشر، لتتواصل حالة التردّد والضبابيّة في مصير هذه المجلّة ومصير الصّحفيين الشبّان العاملين فيها. 3- التقنيّون: أعوان عرضيّون..ومصير مجهول!! رغم تلويحهم بالإضراب عن العمل والاعتصام في عديد المناسبات والتهديد بالتوجّه مباشرة إلى مؤسّسة الرئاسة، تواصل تدهور الوضع المهني للتقنيين داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، فعلى غرار الصّحفيين لا يحمل التقنيّون ما يثبت تعاقدهم مع المؤسّسة سوى شارة الدّخول، وتنسحب على أغلبهم صفة العون العرضي، ويقسّمون إلى نوعين رئيسين: المتعاون القار الذي يعمل بنظام القطعة(الحصّة) كالمخرج والمصوّر، والذين تحدّد أجورهم حسب ما تتضمّنه مذكّرة الخلاص من أعمال منجزة، فضلا عن منحة العمل الخارجي المرصودة للمصوّرين (15 دينارا عن كلّ عمليّة تصوير خارجي)، ويمكن لإدارة المؤسّسة أن تتخلّى عن أي عون من هؤلاء بمجرّد انتهاء مدّة العمل (برنامج..مسلسل..). أمّا الصنف الثّاني من التقنيين فيتمثّل في: تقنيي الصّوت والإضاءة و “الماشينست”…ويتقاضى هؤلاء أجرا شهريّا لا يتجاوز 306 دينار، ويمكن أيضا لإدارة المؤسّسة التخلّي عنهم متى تشاء لعدم وجود أي سند تعاقد يحميهم من إمكانيّة الطرد التعسّفي، هذا فضلا عن حرمانهم من التغطية الاجتماعيّة ومنح الإنتاج وشهادة الخلاص الشهري… وقد تلقّى تقنيّو الإذاعة والتلفزة وعودا في عديد المناسبات بتسوية أوضاعهم المهنيّة لم تتجسّم الى اليوم ، وهم في انتظار ردّ مؤسسة الرئاسة بعد أن أودعوا عريضة في شهر فيفري 2008 لدى مكتب العلاقات مع المواطن في المؤسّسة تضمّنت قائمة بأكثر من 180 تقني بقيت وضعيّات أغلبهم عالقة منذ سنة 2001. ففي2001 وقع انتداب أكثر من 170 تقني لتأمين نقل فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسّط، وقد صدر آنذاك أمر رئاسيّ يقضي بتسوية وضعية التقنيين داخل المؤسّسة إلا أنّ الإدارة تجاهلت ذلك ليسمرّ الوضع على ما هو عليه ، رغم تلويح التقنيين بالإضراب في أكثر من مناسبة. 4- تدخّل النقابة: التشبّث بالحوار رغم تعثّر الاتّفاق عقب تصاعد احتجاجات صحفيي وتقنيي الإذاعة والتلفزة على تدهور الوضع المهني خلال شهر فيفري 2008 وتلويحهم بالاعتصام في مقرّ النقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، رفع مكتب النقابة الملف إلى وزير الاتّصال حيث توصّل الطرفان إلى اتّفاق ينصّ على تسوية وقتيّة لم يحدد تاريخ دخولها حيّز التطبيق، في انتظار إجراء مناظرة الانتداب الداخليّة، وقد عبّر صحفيّو المؤسّسة خلال الاجتماع الإخباري الذي عقدته النقابة يوم 29 فيفري2008 عن تخوّفهم من المماطلة في تطبيق الاتّفاق الذي لم تقع جدولته، وشكك البعض في مصداقيّة نتائج المناظرة الداخليّة التي سوف يتم على إثرها تسوية الوضعيّة المهنيّة للناجحين بصفة نهائيّة، إذ اعتبر البعض أنّ المناظرة هي مجرّد مظلّة قانونيّة لعمليّة الانتداب الانتقائيّة التي تخضع للولاءات والعلائقيّة، وقد تنتهي بالتخلّي على عدد من الصحفيين المتمتّعين بما يقارب 20سنة اقدميّة. إلا أنّ احد المتدخّلين نبّه إلى أنّ الإذاعة والتلفزة التّونسيّة هي مؤسسة محكومة بقانون الوظيفة العموميّة لذلك تعتبر المناظرة المدخل القانوني الوحيد للعمل. وبعد مرور ثلاثة أشهر دون أن يقع تطبيق ما التزم به وزير الاتصال مع النقابة بخصوص اتّفاق التسوية الوقتيّة ،دعت النقابة إلى اجتماع تضامني مع الصّحفيين “المتعاونين” في الإذاعة والتلفزة يوم 9 ماي 2008 صدرت على إثره لائحة تؤكّد على ” التمسّك بأسلوب الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة”، وتعلن في المقابل عن “الاستعداد لخوض كلّ الأشكال النضاليّة المتاحة” للدّفاع عن حقوق صحفيي الإذاعة والتلفزة. وقد تمّ خلال اللقاء التضامني تطارح عديد الخيارات من أجل الضغط على السلطات المعنيّة من للتسريع بتسوية وضعية الصّحفيين، من بينها التلويح بحمل الشّارة الحمراء، والتهديد بالإضراب عن العمل، أو اللّجوء إلى رفع دعوى قضائيّة ضد السلطات المعنيّة. إلاّ أنه ورغم حماسة أجواء اللقاء التضامني وجرأة الأشكال “النضاليّة” المقترحة خلاله فانّ هناك عديد المعرقلات التي قد تقوّض كلّ مبادرة تحرّك نقابي أو تنسيق مع المعنيين بالأمر من أجل حمل إدارة المؤسّسة والوزارة على الاستجابة لمطالب الصحفيين وتتمثّل هذه العراقيل في: * تأكيد النقابة في أكثر من اجتماع على صعوبة التحرّك داخل مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة نظرا لحساسيّتها باعتبارها “مؤسّسة سيادة” لم تشهد على امتداد فترة طويلة تقاليد في العمل النقابي أو تحرّكات الاحتجاجيّة جماعيّة.. * الضّغوط الكبيرة المسلّطة على الصّحفيين العاملين بالمؤسّسة والرقابة المشدّدة عليهم من طرف الإدارة وذلك بتفشّي سلوك الوشاية والدسّ والمكيدة وهو ما عفن الأجواء المهنيّة وغذي الفرقة والاحتراز لدى العاملين فيها تجاه بعضهم البعض و حال دون أي عمليّة تنسيق أو بلورة موقف مشترك. فعلى سبيل الذكر تردّد أنّ بعض العاملين في المؤسّسة عمدوا إلى تسجيل مداخلات زملائهم أثناء اللقاء التضامني الذي نظّمته النقابة يوم 9 ماي 2008 ورفعوا تقارير مفصّلة إلى إدارة المؤسّسة. * هشاشة صيغ التعاقد التي تربط الصّحفيين بالمؤسّسة تغذي لديهم الخوف المتواصل من عمليّات الطرد العشوائيّة التي قد تتهددهم في صورة المشاركة في أيّ عمل احتجاجي. * تعمد إدارة المؤسّسة إلى استدراج بعض الصّحفيين بطرق فرديّة عن طريق إغرائهم بإمكانيّة تسوية وضعيّاتهم بغرض عزلهم على الحراك الجماعي وتخفيف وطأة الضغط المسلّط عليها. **ملاحظة : نتمنّي أن يكون قطع المكالمات الهاتفيّة التي أجريناها لاستقاء المعلومات حول أوضاع الزّملاء داخل مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة ( حرصا على استقاء الخبر من مصادره الأساسيّة) ناجم عن أسباب تقنيّة ولا يعود لقرار من وقع الاتصال بهم، لأنّه وان كان من السهل،حسب التقاليد، تقبّل هذه الممارسات من المؤسّسات العموميّة أو الخاصّة، فانّه من المؤسف جدّا تقبّل ذلك من طرف مسؤولين في نقابة الصّحفيين!! توفيق العيّاشي تونس بتاريخ 15/05/2008 رابطة الكتاب التونسيين الأحرار (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
الخبير الاقتصادي حسين الديماسي تشغيل الشباب، حلول ترقيعية
في إطار نشاط الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف ألقى الأستاذ والخبير الاقتصادي حسين الديماسي مداخلة يوم السبت 10 ماي الجاري هذا ملخّص نصّها نصّها: العولمة وانعكاساتها على تشغيل الشباب على المستوى العالمي ما انفكت ظاهرة بطالة الشباب تتفاقم لتصبح مزعجة للغاية وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر. وفي هذا السياق تفيد المعطيات الإحصائية التي يوفرها ” المكتب الدولي للعمل ” أن نصف حجم البطالة الذي لوحظ في العالم سنة 2005 ( 192 مليون ) مسّ الشبان والشابات المتراوحة أعمارهم بين 15 و24. وعلى مستوى البلدان التابعة ” لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “، وهي البلدان الأكثر تصنيعا، فقد تدرجت نسبة بطالة النشطين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة نحو التصاعد، إذ ارتفعت هذه النسبة من 11.7% سنة 1990 إلى 13.3% سنة 2003. وهي البلدان التي ما انفكت نسبة بطالة الشباب تبلغ ضعف نسبة البطالة الجملية فيها ( انظر جدول 1 ). أما على مستوى بلدان ” مجموعة السبع “، أي المهيمنة على اقتصاد العالم، فقد تدرجت نسبة بطالة الشباب نحو الارتفاع وإن كان ذلك بنسق متباين بين بلد وآخر. ففي إيطاليا مثلا، لازالت نسبة بطالة الشباب مرتفعة للغاية رغم أنها شهدت بعض الانخفاض في السنين الأخيرة ( 26.3% سنة 2003 من 4.5%إلى 10.6% في ألمانيا ومن 4.3%إلى 10.2% في اليابان. (انظر جدول 1 ). وبالتوازي مع تصاعد بطالة الشباب وبلوغها مستويات مزعجة، احتدت هشاشة مواطن الشغل المحدثة من حيث النوعية. من ذلك مثلا أن نسبة عقود الشغل غير محدودة المدة والمبرمة لأول مرة في فرنسا سنة 2001 لم تزد عن 36%، بينما بلغت نسبة عقود الشغل الهشة 59%، علما وأن عقود الشغل الهشة هذه تتضمن عدة أنماط منها ” عقود الشغل محدودة بالمناولة ” و ” عقود الشغل الإنابية ” و ” عقود الشغل المدعمة من طرف الدولة ” وغيرها. وقد مسّت هذه الظاهرة بصورة محسوسة مجمل طالبي الشغل لأول مرة مهما كان مستواهم التعليمي وإن ذلك بدرجات متفاوتة ( انظر جدول 2). وقد ساهم تفشي العمل بالوقت الجزئي بدوره في احتداد هشاشة مواطن الشغل في مختلف أنحاء العالم. ففي البلدان التابعة ” لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” مثلا ارتفعت نسبة مجمل العاملين بالوقت الجزئي من 11.1% سنة 1990 إلى 14.8% سنة 2003. وعلى مستوى بلدان ” مجموعة السبع ” بلغت نسبة النشطين العاملين بالوقت الجزئي أقصاها باليابان ( 26.0% ) وأدناها بإيطاليا ( 12.0%) وذلك سنة 2003. وقد مسّت هذه الظاهرة بالخصوص النساء، من ذلك أن النساء العاملات بالوقت الجزئي في بلدان ” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” أصبحت تمثل واحدة من أربعة سنة 2003 بينما كانت لا تمثل إلا واحدة من خمسة سنة 1990. وقد بلغت سنة 2003 نسبة النساء العاملات بالوقت الجزئي أوجها في اليابان ( 42.2% ) وبريطانيا ( 39.5% ) وألمانيا ( 36.3% ) ( انظر جدول 3 ). ويستنتج من مجمل هذه المعطيات الإحصائية أن قسطا هاما ومتزايد من الشباب في مختلف أنحاء العالم أصبح عرضة لا فقط للفراغ والضياع الناتج عن البطالة وإنما وبالخصوص لتذبذب وتقطع العمل الناتج عن تفشي عقود التشغيل الهشة بمختلف أنماطها. ويبدو ظاهريا أن تقلص فرص الشغل اللائق في وجه الشباب نتجت عن القفزة التكنولوجية التي شهدها العالم منذ أوسط الثمانينات، إذ مسّت هذه القفزة عدة أنشطة اقتصادية منها بالخصوص الفلاحة والبناء والصناعات التحويلية. (Robotique) ففي الصناعة شرع في استبدال وسائل الإنتاج الميكانيكية بوسائل ربوتيه ( machines à commande numérique) تمثلت بالخصوص في ” الآلات المسيرة بالترقيم ” ( systèmes assistés par ordinateur) وفي ” الأنظمة المعاضدة بالحاسوب ” ( micro-informatique) وبالتوازي شرع في إدماج ” الإعلامية المصغرة ” في الصناعة خصوصا في الأقسام المعتنية بالتسيير والمحاسبة والتسويق. ( la mécanisation ) أما قطاع البناء والأشغال العامة فقد اكتسحته على نطاق واسع المكننة مما قلّص بقدر كبير في هذا القطاع الأشغال اليدوية كالحفر وصبّ الإسمنت المسلح وغيرها. وأما قطاع الفلاحة فقد أخذ يتدرج نحو قفزة تكنولوجية ثنائية تمثلت في استبدال جلّ الأشغال اليدوية بأشغال تعتمد إما المكنة ( الحرث، التسميد، المداواة، البذر، الحصاد، الجني، حلب المواشي، وغيرها ) وإما ” الأنظمة المعاضدة بحاسوب” ( الريّ، تقديم العلف للمواشي، وغيرها ). وأهم ما كانت ترمي إليه المؤسسات من وراء هذه القفزة التكنولوجية التي دخلت حيز التكريس على نطاق واسع بداية من أواسط الثمانينيات عطاء دفع جديد للإنتاجية من ناحية، والتملص من ضغط النقابات العمالية، من ناحية أخرى. وقد كان لهذه التحولات التكنولوجية التي شملت أغلب القطاعات انعكاسات متعدّدة على التشغيل منها أولا تخلي (manœuvres) المؤسسات الاقتصادية عن جزء هام من عمالهم وخاصة منهم العمال فاقدي الكفاءة .. (ouvriers spécialisés ) والعمال ذوي الكفاءة المبتذلة وقد ساهمت هذه الظاهرة بقدر كبير في تضخيم حجم البطالة بالبلدان المصنّعة، إذ انضاف هؤلاء المسرحون لأسباب تقنية إلى المسرحين الذين أفرزهم نزوح عدّة مؤسسات إلى بلدان أقل تطوّرا وأبخس أجورا. وعلى سبيل المثال فقد تراجع في فرنسا خلال الفترة 1984 – 2005 عدد المشتغلين في الصناعة بما يقارب 1.2 مليون عامل. ومن ناحية أخرى فقد أدخلت هذه التحولات التكنولوجية تغيرات هيكلية عميقة على حاجيات المؤسسات لليد العاملة من حيث الكفاءة والاختصاص. ذلك أن دورات الإنتاج التي تبنت هذه التقنيات الجديدة أصبحت تحتاج إلى الكفاءات المختصة في الاستنباط والصيانة والترويج أكثر منها إلى الكفاءات المختصة في التنفيذ والتسيير التقليدي غير أن المنظمات التكوينية لم تواكب بالنسق المطلوب هذه التحولات التكنولوجية ممّا احدث شبه قطيعة بينها وبين حاجيات سوق الشغل وبالتالي تصاعد في حجم البطالة. وفي هذا المناخ المتسم بتفاقم البطالة وتردي قدرة النقابات العمالية على التفاوض وتراجع طاقة الاستهلاك لشرائح عريضة من السكان، جنحت المؤسسات الاقتصادية إلى أنماط جديدة من التشغيل تتميز في أغلبها بالمرونة والهشاشة وكانت المؤسسات ترمي من وراء ذلك هدفين أساسين اثنين وهما التقليص قدر الإمكان من كلفة الإنتاج من ناحية والتأقلم بسرعة مع طلبات السوق من ناحية أخرى. ذلك أن أدوات الإنتاج الجديدة أصبحت تتطلب استمارات هائلة، وهو ما يفرض مبدئيا استغلالها على أكمل وجه ( usure matérielle ) واسترجاع كلفتها في أسرع وقت، علما وأن هذه الأدوات عرضة لا فقط إلى التهرئة المادية (Obsolescence technologique) وإنما أيضا إلى التقادم التكنولوجي نظرا للتسارع الرهيب في الاختراع والتجديد غير أنه لاستفحال البطالة لم يستطع الطلب مواكبة قدرة هذه الأدوات على الإنتاج، مما أدى إلى نقص كبير في استغلال هذه الأدوات وبالتالي على ركود بل إلى تردي مستوى الإنتاجية في أغلب الأحيان. و إزاء هذا الوضع وللتحكم في كلفة الإنتاج لجأت المؤسسات الاقتصادية إلى الضغط على كلفة اليد العاملة عن طريق تجميد الأجور وإرساء أنماط جديدة للتشغيل. ذلك أن هذه الأنماط تساعد المؤسسات على تقليص كلفة اليد العاملة بإزالة الوقت الضائع والساعات الإضافية وبعض العطل خالصة الأجر وبعض الأعباء الاجتماعية وتعويضات التسريح وغيرها من الأعباء التي كانت تتحملها المؤسسات في حالة التشغيل القار بالوقت الضائع والساعات الإضافية وبعض العطل خاصة الأجر وبعض الأعباء الاجتماعية وتعويضات التسريح وغيرها من الأعباء التي كانت تتحملها المؤسسات في حالة التشغيل القار بالوقت الكامل. (production juste –temps) ومن ناحية أخرى جنح عدد كبير من المؤسسات على ما يسمى بـ” الإنتاج في الوقت المناسب ” وذلك للتأقلم مع طلبات السوق التي أصبحت شديدة التقلب. ولبلوغ هذا الهدف لجأت المؤسسات على أنماط التشغيل ذات العمل المتقطع، وهي أنماط تخول للمؤسسات حسب الظروف إما انتداب عدد إضافي من العمال دون اللجوء إلى الساعات الإضافية أو الاستغناء عن جزء من الظروف إما انتداب عدد إضافي من العمال دون اللجوء إلى الساعات الإضافية أو الاستغناء عن جزء من العمال دون تحمّل منح التسريح. وعموما فشلت الثورة التكنولوجية الحديثة المتعمدة على الربوتية والإعلامية في إعطاء دفع جديد للإنتاجية رغم طاقة الإنتاج الكامنة الهائلة التي وفرتها. وترجع هذه المفارقة بالأساس إلى النقص في استغلال أدوات الإنتاج عن اتساع الشقة بين طاقة الإنتاج أي العرض، من ناحية، وطاقة الاستهلاك أي الطلب، من ناحية أخرى. ذلك أن الثورة التكنولوجية الحديثة ساهمت بدورها بقدر كبير في تضخم البطالة وتجميد الأجور وإفراز أنماط جديدة من التشغيل يتسم أغلبها بدخل هشّ عديم الانتظام. وهكذا وبداية من أواخر الثمانينات بدأت الأسواق الداخلية للبلدان المصنّعة تبدو ضيقة نسبيا مقارنة بطاقات الإنتاج الهائلة التي تمتلكها. وفي هذا المناخ برز خطاب جديد يدعو إلى عولمة الاقتصاد أي إلى كسر الحدود وفتح الأسواق بعضها عن بعض. ومع كسر الحدود اشتدت المنافسة بين البلدان والمؤسسات الاقتصادية، مما أدى على تسارع تفشي الأنماط الهشة للتشغيل وتراجع الأجور وبالتالي إلى ركود الاقتصاد العالمي وتصاعد البطالة بين صفوف الشباب. وفي هذا المناخ تدرجت نسبة بطالة الشباب في تونس نحو الاستقرار لكن في مستوى مرتفع للغاية، ذلك أن هذه النسبة قاربت 28% سوى كان ذلك سنة 1994 أو 2004. وبالتوازي تدرج حجم بطالة الشباب نحو بعض التراجع، إذ لم يفوق هذا الحجم ما يقارب 194 ألف سنة 2004 مقابل 205 آلاف سنة 1994 ( انظر جدول 5 وجدول 6 ). ويعزى هذا التراخي في ارتفاع بطالة الشباب في تونس لعدة عوامل متداخلة، منها ما يتعلق بطلب الشغل ومنها ما يتعلق بعرضه. ومن أهم العوامل التي ساهمت في تباطؤ طلبات الشغل الشبابية الإضافية نذكر: 1- تصاعد الشدّ المدرسي بصورة ملحوظة نتيجة التسيب المتزايد في ارتقاء الشبان والشابات سوى كان ذلك من الأساسي إلى الثانوي أو من الثانوي إلى العالي. وقد ساهمت هذه الظاهرة بقدر كبير في تقليص الطلبات الإضافية للشغل المتأتية من الشباب، ولو كان ذلك إلى حين. 2- تضخم الهجرة الخارجية، ذلك أن تونس شهدت خلال الخماسية الأخيرة طفرة هجرة على خارج الوطن اغلبها غير منظمة أو غير قانونية، فاق صافي حجمها 300 ألف. وقد ضمت هذه الهجرة عدد وافر من الشبان والشابات الذين لا يفوق سنهم 24 سنة، وهو ما ساهم بقدر كبير في تراجع الطلبات الإضافية للشغل المتأتية من هذه الفئة العمرية. أما العوامل التي ساهمت في تغذية مواطن الشغل الموجهة للشباب فقد تمثلت بالخصوص في: 1- تكاثر البرامج والمؤسسات المعنية بتشغيل الشباب والممولة بالأساس من طرف الدولة. ومن أهم هذه البرامج والمؤسسات نذكر الصندوق الوطني للتشغيل المشهور بصندوق 21-21، و ” البنك التونسي للتضامن “. وقد ساهمت هذه البرامج والمؤسسات بقدر كبير في توفير مواطن شغل للشباب خصوصا في الخدمات والمهن الصغرى. 2- استمرار الدولة في إفراز القدر الأوفر من مواطن الشغل بصورة مباشرة، ذلك أن صافي حجم مواطن الشغل التي أحدثتها ” الإدارة بمفهومها الواسع بلغ معدلا سنويا يقارب 11.8 ألف خلال العشرية 1984 – 1994 و15 ألف خلال العشرية 1994 – 2004، وهو ما مثل على التوازي 22.1% و28.7% من مجمل مواطن الشغل المحدثة وهذه الظاهرة كمفارقة نظرا للخطاب الداعي لتخلي الدولة عن دورها التعديلي للمجتمع. غير أن الدولة التونسية لا زالت تحافظ على دور هام في المجتمع خصوصا في ميداني التعليم والأمن. خلاصة: أفرزت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العميقة التي شهدتها البشرية منذ أواسط الثمانينات عدة ظواهر اجتماعية خطيرة منها تضخم بطالة الشباب واتسام الشغل المحدثة بالهشاشة. ولربما كانت هذه الظواهر أسوأ مما هي عليه الآن لولا الآليات التي انتهجتها عدة دول للحدّ من خطورتها، كالرفع في الشدّ المدرسي أو إرساء عدة برامج تعنى بتشغيل الشباب. غير أنّ هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون إ .0جراءات ترقيعية تساهم في تلطيف وتأجيل الانعكاسات السلبية الخطيرة لا في إزالتها. ذلك أنّ الحل الجذري والدائم لهذه الظواهر يكمن في ملائمة العلاقات المهنية – الاجتماعية بين مختلف الأطراف الاجتماعية مع خصوصيات الثورة التكنولوجية الحديثة، كالتقليص بصورة فعالة في مدة العمل دون المساس بالأجور. غير أن هذا الحل لا يمكن تكريسه على مستوى كل بلد منفرد وغنما على مستوى العالم ككلّ. جدول1 تطور نسب البطالة في البلدان المصنعة نسب بطالة النشطين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24معدل نسب البطالة الجملية 2003199020031990 26.3%31.5%8.7%11.5%إيطاليا 20.2%19.1%9.3%9.2%فرنسا 13.8%12.4%7.7%8.2%كندا 12.4%11.2%6.1%5.7%الولايات المتحدة 11.5%10.1%4.9%6.8%بريطانيا 10.6%4.5%9.4%4.9%ألمانيا 10.2%4.3%5.4%2.2%اليابان 13.3%11.7%6.9%6.0%مجمل الدول التابعة ” لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” المصدر ” آفاق التشغيل نشر ” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “. جدول 2 هيكلة عقود الشغل المبرمة لأول مرة حسب النوعية والمستوى التعليمي ( حالة فرنسا سنة 2001 ) نسبة العقود الهشة*نسبة العقود غير محدودة المدة 63% 31%فاقدو الكفاءة 59% 34%شهادة التأهيل المهني وما شابهها 54% 31%الباكلوريا وما شابهها 64% 32%المرحلة الأولى من التعليم العالي 44% 51%المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 40% 56%المرحلة الثالثة من التعليم العالي 59%36%المجموع المصدر ” التشغيل والشباب في نظام الهشاشة، نشر مرصد عدم المساواة ” فرنسا فيفري 2006. * تضم العقود الهشة عدة أنماط منها ” عقود الشغل محدودة المدة ” و ” عقود الشغل بالمناولة ” و ” عقود الشغل الإنابية ” و ” عقود الشغل المدعمة من طرف الدولة “. جدول 3 تطور نسب النشطين العاملين بالوقت الجزئي في البلدان المصنعة المجموع النساءالرجال 2003 1990 2003 1990 2003 1990 26.0% 19.2 %42.2% 33.4%14.7% 9.5%اليابان 23.3%20.1%40.1%39.5%9.6%5.3%بريطانيا 19.6%13.4%36.3%29.8%5.9%2.3%ألمانيا 18.8%17.1%27.9% 12.4%26.9%11.0%9.2%كندا 13.2%14.1%18.8%20.2%8.0% 4.9%8.6%الولايات المتحدة 12.9%12.2%22.8%22.5%4.7%4.5%فرنسا 12.0%8.9%23.6%18.4%4.9%4.0%إيطاليا 14.8%11.1%24.8%19.5%7.2%5.0%مجمل الدول التابعة ” لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” المصدر ” أفاق التشغيل نشر ” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “. جدول 4 تطور هيكلة النشطين المشتغلين في فرنسا حسب أهم القطاعات الاقتصادية دون الفلاحة ( بالآلاف ) المجموعالخدماتالبناءالصناعة 128616658124849561984 1550010387135537732005 2639 +3729 +107 +1183-الفارق المصدر: معهد الإحصاء الفرنسي جدول 5 تطور حجم البطالة في تونس ( بالآلاف ) المجموعالنساءالرجالالفئات العمرية 200419942004199420041994 193.6205.062.164.8131.5140.115 -24 سنة 280.3246.889.158.4191.2193.525 سنة فما فوق 473.9451.8151.2118.2322.7333.6المجموع المصدر: ” التعددات العامة للسكان والسكن ” نشر المعهد الوطني للإحصاء جدول 6 تطور نسب البطالة في تونس المجموعالنساءالرجالالفئات العمرية 200419942004199420041994 28.8%27.8%27.1%25.6 بالمائة29.6%29.1%15 -24 سنة 10.6%13.6%13.6%11.65 بالمائة—9.6%11.8%25 سنة فما فوق 14.2%16.3%17.1%—18.1 بالمائة 13.2%15.7%المجموع المصدر: ” التعددات العامة للسكان والسكن ” نشر المعهد الوطني للإحصاء (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
رسالة شخصية إلى سي صالح الحاجة شركاء في الوطن ؟ !
كتبها محمد الأزهر العكر مي اتصل ني الكوميدي، محمد الهادي بن عمر، المعروف بالهادي ولد باب الله في مكتبي، دون سابق معرفة، عارضا أن بعض الصحفيين، مكنوه من عنواني، وأشاروا عليه بالاتصال بي لرفع دعوى ضد صحفي يعمل في جريدة الصريح ، افتعل حوارا معه، نشره في العدد 2122 بتاريخ الرابع من أفريل الماضي، وأنه ذهب الى نقابة الصحفيين ، ليشتكيه إلى المسؤولين عنه، كما كان يعتقد … وقدم الموضوع وما حصل له، وكان أحد الصحفيين بجريدة مواطنون هناك ، فنشر الخبر وعلق عليه في العدد السابع من ماي الجاري 2008 وهي الجريدة التي أكتب على صفحتها الأخيرة أسبوعيا… وسحب من محفظته عددا آخر من جريدة الصريح صادر في الثالث عشر من ماي ، وفي الصفحة 21 منه.. فيه مقال لنفس الشخص تحت عنوان ” الى الهادي ولد باب الله : هل دخولك إلى السجن يعني أنك مناضل ؟ ! ” قرأت ما كتب ، فغطيت عينيّ في حركة لا إرادية ، وأطرقت برهة … شعرت بالمكان يزلزل فيدور بي ، ويهوي إلى فجوة عميقة حتى تبادرت إلى ذهني نظرية الثقب الأسود التي تعني انفجار الأجرام السماوية .. أحسست بانقباض يضغط على قلبي ..وما يشبه انفجارات القنابل العنقودية في كياني.. اكتفيت بتطمينه ، بأني سأقوم بكل ما يلزم لرد اعتباره ، وإنصافه لدى كل من يستطيع ذلك .. من جهات، إدارية، وقضائية، وسياسية… وبعد أربع وعشرين ساعة، سألت عن المعنِيّ بالأمر فقيل لي أنّ عديد الشكاوى ، سُجِّلت ضده ، ولم يحاسب في واحدة منها ولم تحرّك النيابة ساكنا… فقلت في خاطري كيف يضل سائبا يعضّ الناس، ويلغ في كرامتهم، واعتبارهم، وأعراضهم… هناك قضاء، قام أصلا لإنصاف الناس .. وهناك مسؤولون عن الإعلام يقرؤون ويتابعون فلا يتركون شاردة ولا واردة … وإذا غابت هذه الجهات فقد أصبح من واجب البلدية ذات الاختصاص الترابي أن تتكفل به… وعليه فقد اخترت في غياب مُوكّلي ودون استشارته .. أن أتجاهل التشكّي، ورفع الدعاوى التي تمثل اختصاصي الأصلي، وقد حصل لي ما يكفي من الخبرة واليقين أنها قد تبقى بلا مآل، وعزمت على أن أتوجّه لصاحبه بوصفه المسؤول المدني ، وأنا على يقين أنه وحده يمكنه أن يمنعه من عضّ الناس من كراماتهم.. وترويعهم .. والولغ في الدم الرمزي الذي يغذي وجودهم، وكينونتهم .. ومكانتهم .. أتوجه إذن إلى سي صالح الحاجة ، صاحب جريدة الصريح ليس للشكوى، أو لتحميل المسؤولية … وإنما من باب المعاتبة والعشم.. فسي صالح قبل كل شيء هو سليل دار الصباح .. التي تشكل العلامة الفارقة في تاريخ تونس .. بنفس القدر الذي ننظر به إلى الرائد التونسي، التي أسسها وقام عليها المصلحون الحقيقيون الأوائل … والتي لم تسجل في تاريخها ( أي الصباح ) أن ذهب أحد بسببها إلى معهد باستور ، ولم تعرف بإيواء أي كائن يعضّ الناس في المقاهي والشوارع ، وصالح الحاجة على حدّ علمي دخل هذه المؤسسة مصحِّحا، لا يحمل شهادة بكالوريا، أو إجازة أو دكتوراه، إلاّ أنه وجد قامات في عالم الأخبار والصحافة والإعلام، صنعت منه صحفيّا، طالما قرأنا له، وشهدنا بمقدرته… أي صحفي عصامي .. لا تقلّل العصامية من قدراته، ما دام محمود عباس العقّاد، عصاميا، وكذا الأمر بالنسبة لحنا مينا، وأخيرا وليس آخرا .. الروائي التونسي القدير حسن بن عثمان الذي يتبجح بمناسبة وبدونها أنه رفض الدعوة إلى التعلّم في المعاهد والجامعات وقبل الوحي في القصص الأدبي والروائي.. (مع حفظ الفوارق) أنا قرأت لك سي صالح ، عندما تكتب بتلك العربية الواثقة بنفسها، والدارجة التي أتمنى أن توظفها فوق مهامك اليومية، كصحفي وصاحب جريدة في الكتابة المسرحية، والأدبية … ( لا علينا ) كما يقال بمناسبة السعي للإقناع في المشافهة .. أعرف أنك تسعى لبناء مؤسسة إعلامية كبرى ، بمعنى السحب .. والمبيعات.. واستقطاب الأقلام والكفاءات .. وهذا كتبته أنت منذ أشهر في ” الصريح ” وقرأته أنا أيضا في الصريح .. إنه حلم مشروع لمن عاش على رائحة الحبر .. فأدمن عليه والحمد لله أنّه ليس مدرجا في الجدول “ب” .. ولم يعرف غير مهنتك .. ولم يحلم إلا بهذه السلطة الأخيرة في الترتيب التفاضلي ، بعد السّلط التنفيذية والتشريعية والقضائية .. إلا أن من يلغون في الدم الرمزي للناس ويعضّون البشر .. مهما كنت مشاكساتهم ” تبيع الجريدة ” فهي نباح يقلق راحة السكان، ومن المتجه، إبعادهم وعزلهم عن أماكن الطعام، والحوار والعلاقات ، والتفكير ، والتجارة ، ومن باب أولى الإعلام .. لأنهم في نهاية المطاف لا يخلفون سوى سوء العاقبة ، وان لم يشتك من تعرضوا للعض مجاملة أو حياء.. ولنخرج الآن من الحالة التي سببها لي الولد منظورك التي وصفتها في بداية المقال ، بالدّوار ، و الانقباض ، والضغط ، والإطراق ، والانفجار الكياني ، والمرارة ، والخوف على مستقبل وطني الذي أصبح يلعب به الأولاد ، فلا يحاسبون ولا من رقيب بمجرد ان يقولوا أنهم يدافعون عن تونس ضد الخونة .. وأنهم يحبون سيادة رئيس الجمهورية .. ويدافعون عن وطن آمن لم يمسسه أحد ، أو يتعرض له.. ليستبيحوا كل المقدّسات .. ويتجاوزوا كل الثوابت .. ويضحكوا على بعض السّلط باعتبارهم يقاومون أعداءها .. ويكفرون خصومها ، وهم في حقيقة الأمر لا يسيئون لغير السلطة .. ولا يفكرون بأكثر من مقود سيارة ، وشقة ، أو قطعة أرض من شركات سبرولس، وسنيت والآ أف هاش .. وشعارهم الحقيقي ” الله ينصر من صبح ” .. سي صالح ، هؤلاء إرهابيون من نوع آخر ، لا ولاء لهم إلاّ لبطونهم .. لا يختلفون من حيث القدرة التدميرية للمدن الآمنة المستقرة ، عن التكفيريين ، إلا من حيث النقص في الشجاعة المادية ، والأدبية ، وفهم المواضيع التي يدافعون عنها .. وهم سلاح فتاك ضد من يستعملهم .. ثق تماما سي صالح ، أني لم أقبض مليما واحدا من الهادي ولد باب الله ، كأتعاب لمحامي يقرأ كثيرا ويكتب بالمناسبات ، ولا أعتبره حريفا ، ولا نظرت الى ما سجن من أجله ، ولست بصدد تقييمه .. فقط أدعوك لقراءة جريدتك قبل السحب .. وللتفكير قليلا فيمن يمكن أن تتأذي زوجته .. أو أولاده .. أو أمه كالهادي ولد باب الله .. ترحّم على الهادي العبيدي يا أخي .. واستكتب عمار منصور فالناس يحبونه .واسع لبناء جيل صحفي بحجم لحبيب بولعراس، وصلاح الدين العامري ، وعبد اللطيف الفراتي وعبد الجليل دمق . وتذكر كل من عاصروك في دار الصباح …وتذكر دائما أننا شركاء في هذا الوطن ،الذي يتأكّد لي يوما بعد يوم أنّها تربطني به علاقة حبّ من طرف واحد وأن منطق الملاّك والمتسوّغ لا يجوز في الصحافة ، وإنما في العقارات فقط .. وإنّها لو دامت لغيرك لما وصلت إليك .. و إنّه إذا كانت النفوس كبار تعبت في مراده الأجسام… ” وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون “. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
صنــاعة العـنـف
الصحبي صمارة استطاعت التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة اختصار الثقافي المختلف بين الشعوب في عمليّة التواصل التي أصبحت متداخلة إلى حدّ الفوضى وإلى درجة انتفى فيها منطق الزمن. فأصبح بالإمكان تقريب تصوّر سينمائي عن حياة قبائل بائدة من طفل صغير جالس أمام التلفاز. كما كان لها دور كبير في تلخيص التعدّد والتنوّع الثقافي والتاريخي في برامج في متناول نسبة غالبة من البشر تمتلك جهاز التلفزة الذي لم يعد من الصعب اقتناؤه كما كان في السابق. التكنولوجيا، وخصوصا الحقل السمعي البصري، أصبح أقدر على نشر ثقافة ما بطريقة أسرع وفي أوساط أشمل من أي نشاط آخر. فالقناة التلفزية الفضائية قادرة على الولوج إلى منازل أكثر من نصف سكّان العالم وهي قادرة على جعل معلوماتهم ومواقفهم متشابهة إلى حدّ كبير. هذه إحدى أوجه مقولة النجاعة أو مبدأ النجاعة وهو الأساس الذي انبنت عليه العقلانية العلمية. تساهم التكنولوجيا بالقسط الأوفر في صنع الثقافة الإنسانية في العصر الحالي ولكنّها تفتقر إلى معايير قيميّة للفرز بين النافع والضارّ من المنتوج. فصناعة العنف تشغل حيّزا كبيرا من مساحات المنتوج ممثّلة في سينما العنف التي تجعل من البطل الفرد قادرا على الانتصار على كلّ من يواجهه، وقد تقرأ هذه النوعية من الأفلام أو المسلسلات على أساس أنّها أكثر إثارة ورواجا ومصدرا للربح ولكنّها تخلّف على مستوى الثقافة تمثّلا مشوّها للعالم الإنساني وتشحن الوعي البسيط للأطفال بالخصوص ولمن هم في سنّ المراهقة ولمن هم في وضعيّات غير متوازنة نفسيا واجتماعيا بنوع من الانحراف على مستوى المستبطن بما يفرز عداء ضمنيا وقدرة على تهديد السلم الإنساني الطبيعي والمدني. فالجماهير الرياضية، التي تنتفي من وعيها كلّ الأسس الثقافية بدأ بالانتماء وصولا إلى الروح الرياضية، تتحوّل إلى قوّة فوضى وإلى طاقة سائبة تمارس العنف ولا تقف إلاّ عند حدود عنف مضادّ أقوى منها وقادر على حدّها. أمّا السلوك القمعي تجاه الأفراد فإنّه يجعل منهم أكثر نقمة واستعدادا لردّ الفعل بأكثر عنف بل إنّ الفرد يتحوّل إلى البحث داخل إمكانياته الذهنية عن أفضل السيناريوهات وأنجعها لردّ الفعل. العنف، الذي تبثّه التكنولوجيا السمعية البصرية بالخصوص، لا يخضع إلى التنقية وإلى الدراسة من قبل المختصّين في علم النفس الاجتماعي وإنّما يخضع أحيانا إلى نوع آخر من العنف المتمثّل في الرقابة. ولأن القضية على درجة من التعقيد وتتطلّب درجة من الذكاء والليونة في التفكير والتعامل فإنّها سرعان ما تفشل إذا ما قام بها من هم دون هذه الخصائص المعرفية. العنف والقيم نظريّا تحتاج العقلانية العلمية إلى العودة إلى رحاب القيم أي الأكسيولوجيا، ويمكن القول أنّ العنف هو أيضا قيمة ولكنّه قيمة طبيعية تحتاج إلى التهذيب العقلي لا إلى المزيد من تطويره واختراع وسائل شتّى لتمريره. فالعنف حالة طبيعية ولكنّه ليس مطلق حالة الإنسان الطبيعية لأنّ هذا الكائن يمتاز بالعاطفة ويمتاز بالعقل ويمتاز باللّغة ويمكن لهذه المميّزات أن تهذّب الطبيعي وتحيله إلى المدني السلمي. أحيانا نضطرّ إلى التساؤل عن الدوافع التي تجعل من آلاف الأنفار يلجؤون إلى تكسير البنايات والمنشآت إثر نتيجة مقابلة رياضية ولكنّ هذه الظاهرة لا تبتعد بالمرّة عن الذين يلتجؤون إلى رفع السلاح وتهديد المجتمعات إذ أنّ كلاهما نتاج لثقافة العنف التي تنتشر وتخترق اللاّوعي الاجتماعي وتقوم بتحويل وجهته. وقد تتمظهر هذه الممارسات غالبا في شكل ردود فعل عن شيء ما، هذا الفعل ليس سوى حالة من القمع سواء كان ظاهرا أو مستبطنا. من هنا تصبح ضرورة المراقبة لا للتجليات الثقافية للعنف فقط بل لدوافعه التي تكمن في شخصيّة الفرد كما في الشخصية الجماعية. وهذا الأمر يتطلّب نشر ثقافة مغايرة انطلاقا من الفرد وصولا إلى المجموعة ويتطلّب إعادة وصل المفهوم بدلالاته الحقيقية لأنّ المشكل الأساسي في الفوضى السيميولوجية التي جعلت مفهوم السلطة يتحوّل إلى مفهوم التسلّط وجعلت مفهوم المراقبة يحمل سمة المعاقبة وجعلت من مؤسسة العقاب مؤسسة للتنكيل وجعلت من المسؤول سيّدا مستبدّا وجعلت من المجموعة الإنسانية وطنا كانت أو أمّة تستبطن العنف وتعيد إنتاجه في تجلّيات مختلفة. إنّ العنف باعتباره قوّة الفوضى لا ينتشر إلاّ في ظلّ فوضى القوّة، وقد يتطوّر ليصبح رؤية للعالم شبيهة في انتشارها بالرؤية الفنّية أو الدينية اللتين كانتا ولا تزالان رؤيتان تهدفان إلى المساهمة في بناء الإنسان والحفاظ على توازنه ولكنّ الحاجة إليهما خضعت إلى عملية تحويل تاريخية انعطفت بهما وأخضعتهما إلى تصوّر سطحي لا يلامس العمق الإنساني في طبيعته. إنّ إخضاع رؤية العالم إلى التبضيع والرّبح وتحويلهما إلى جزء من سياسة الحكم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أفرغهما من القيم الروحيّة وجعلهما يتحوّلان إلى أدوات تحكّم وتسلّط وإلى فضاءات ربح وهو ما يعبّر عنه إنتاج غزير من أفلام تعيد اللاّهوت في شكل حربيّ لا علاقة له بمعناه الحقيقي وجوهره الروحي وتعيد الفنّي في شكل لذّة مستنفرة وعقد مؤلمة تسمح برواج أفلام الرعب والدمار والاغتصاب والقتل. لقد مثّلت رؤية العالم بمنظار اللاّهوت رؤية حرّة تعبّر عن أصل البدء وتبحث في ما وراء الإنسان والطبيعة ومثّلت رؤية العالم بمنظار الفنّ التجلّي الحقيقي للعبقريّة الإنسانية ولكنّ سرعان ما فقدت الرؤيتان طبيعتهما الحرّة وتحوّلت حالة الحرّية الخلاّقة إلى حالة عبوديّة مدمّرة. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
هل من نهاية لهذه النكْبة؟
بقلم مولدي الرياحي
إنّ لنكبة العرب في فلسطين وقعا خاصّا على وجدانهم بين كلّ النكسات والنكبات التي تعرّضوا إليها عبر التاريخ قديمه وحديثه. ذلك أنّها أحدثت شرخا عميقا في وجداننا لن يلتئم إلاّ بقيام دولة فلسطينية حرّة ومستقلّة وقابلة للحياة فعْلا، تعود فيها الكرامة للشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من الترويع والتهجير والتشتيت في إحدى أكبر المظالم التي عرفتها الإنسانية في التاريخ الحديث. ولقد كان حريّا بالدول العربيّة الأخرى أن تؤسّس “متاحف للنكبة” وأن تشيّد “معالم للنكبة” في مختلف عواصمها، بل وأن تتوقّف الحركة في البلدان العربيّة بعض الدقائق في إحياء هذه الذكرى صيانة للذاكرة الجماعيّة ـ وخاصّة في صفوف الشباب ـ ومن أجل الاعتبار، وحتّى يبقى السؤال مطروحا: لماذا حصلت النكبة؟ ولماذا هي متواصلة؟ .. إلى أن يعود الحقّ إلى أهله. كذا هم يفعلون .. وكذا نحن لا نفعل .. وإذا لم تكن ظروف العالم العربي وأوضاعه إبّان حدوث نكبة 1948 ـ أي منذ تسارع نسق الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وحتّى حدوثها ـ تسمح له إذ ذاك بتفاديها نظرا لتخلّف الشعوب العربية على شتّى المستويات وبقاء أكثرها عندئذ تحت ربقة الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، ونظرا ـ في المقابل ـ لجاهزيّة برنامج الحركة الصهيونيّة العالمية في كلّ مراحله ـ وخاصة منها ما هو سياسي وعسكري ـ من أجل “خلق وطن” للشعب اليهوديّ في فلسطين، ونظرا كذلك لمساندة دول الغرب عامّة لهذا المشروع … إذا كان ذلك كذلك في غضون نكبة 1948 فإنّ ما يفسّر استمرار هذه النكبة طوال العقود الستّة الماضية هو غياب مشروع فلسطيني ـ عربي يضاهي ما كان عليه المشروع اليهودي ـ الغربيّ من دقّة في مرحليّته ومن ثبات في إنجازه على مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والعسكرية … وبنفس العقليّة و “المنهجيّة” أخرج الإسرائيليون مصر والأردن من الصراع وأفشلوا كلّ مشاريع التسوية ووضعوا كلّ اتفاقيات السلام في طريق مسدود، ماضين دون هوادة في إنجاز حلمهم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى والقضاء على الهويّة الفلسطينيّة .. وحتّى لا تتواصل النكبة في نفوس الفلسطينيين والعرب عامّة يتحتّم على القادة السياسيين الفلسطينيين إعادة إحياء الأمل بوضع حدّ لانشقاقاتهم التي باتت أمرّ على نفوس أهلهم من وطأة الاستعمار الإسرائيلي الغاشم، وأن يجعلوا مشروع إقامة دولتهم وإعادة الكرامة لشعبهم فوق كلّ اعتبارات إيديولوجيّة أو فئويّة أو ذاتية، وعلى الدول العربية أن تحمي هذا المشروع وتدعّمه، كما دعّمت الدول الغربية قيام دولة إسرائيل وآزرت نموّها وتقدّمها على كلّ الأصعدة طوال العقود الماضية ولا تزال تفعل، سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميّا على نطاق واسع، واقتصاديا واجتماعيا وعسكريّا … هذان التوجّهان وحدهما ـ فلسطينيا وعربيا ـ كفيلان بتغيير الموازين وبإعادة احترام الدول والشعوب الأخرى لنا، أمّا أن ننتظر السلام العادل على يد الرئيس بوش الابن في الربع ساعة الأخير من فترته الرئاسية الثانية، وهو الذي لم تؤازر إدارة أمريكية دولة إسرائيل في كلّ مظالمها لنا كما فعلت إدارته والتي ألحقت بنا نكبة عميقة ثانية هي نكبة العراق، فإنّ ذلك من باب الجري وراء السراب والأوهام .. وإنّ غدا لناظره قريب .. إنّ النكبة الحقيقية إنّما تحدث على مستوى الفكر وموت الضّمير .. وعلى مستوى خنق الحرّيات وشلّ الإرادة .. أمّا الشعوب التي تعرف كيف تدافع عن حقّها في الحياة فلن تقضي عليها نكبة مهما كانت فادحة .. طال الدهر أو قَصُرَ .. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
فوضى الرياضة والسياسة طارق ذياب غير مرغوب فيه !؟…
أحداث عنف في أغلب الملاعب الرياضية…عقوبات على اللاعبين و المسؤولين و الجماهير كلّ أسبوع… مقابلات دون حضور الجمهور…شعارات بذيئة وإلقاء الشماريخ والقوارير…هذه أبرز سمات الوضع الرياضي العام في البلاد التونسية خلال السنوات والأشهر الأخيرة …ماذا يحدث إذن؟…من المسؤول ؟…ما هو الحل؟… إن المتتبع للوضع الرياضي التونسي يرى بوضوح حالة الفوضى التي أضحت عليه ملاعبنا الرياضة، ضاعت القيّم النبيلة للرياضة وحضرت الفوضى والعنف بشكليه اللفظي والجسدي…أموال طائلة أنفقتها الدولة على قطاع الرياضة والنتيجة دماء في الوجوه وكسور في العظام وشتم وسب…الجميع يسبّ الجميع…اللاعب يشتم الحكم، والمسؤول يطرد المدرب، والجمهور يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة …الفائز في حالة هيجان والمهزوم في حالة هستيريا والضحية هو البلد…كلّ الأطراف تتحمل المسؤولية لا محالة لكن المسؤولية الكبرى تلقى على عاتق السلطة ويتجلّى ذلك بوضوح في مجالي التشريع والتنظيم… أما على المستوى التشريعي فإن النصوص بلاستيكية تتمدّد وتتقلّص بحسب رغبة الأقوى، وهي في مجملها غير دقيقة وقابلة لتأويلات عديدة، ورغم الدعوة الملحة لإعادة النظر فيها وإعادة صياغتها من طرف أهل الاختصاص فإنّ ذلك لم يحصل، والأدهى من ذلك أن الجمعيات التي تعاني من تبعاتها أمضت بالموافقة عليها قبل بداية الموسم الرياضي ( وتلك مصيبة أخرى !..) أما الجانب الأكثر أهميّة فهو الجانب التنظيمي، إذ لا ينسحب قانون الجمعيات في انتخاب هيئة التسيير على الجمعيات الرياضية حيث يتم تعيين رئيس النادي الرياضي من طرف سلطة الإشراف أو بتزكيتها وهو ما سمح بوجود رؤساء جمعيات رياضية كبرى لا علاقة لهم بالتسيير ولا معرفة لهم بالقوانين الرياضيّة فصالوا وجالوا وأبعدوا وقرّبوا… المطلوب هو أن يكون رئيس النادي مرضيّا عليه من طرف السلطة السياسية ويسمح له أن يكون مختار مساعديه ويتخذ أهمّ القرارات بمفرده في أغلب الحالات …وانعكاسات ذلك لا تحتاج على تعليق …وآخر تمظهرات هذا الوضع المتأزم هو ما حدث في إدارة شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي، إذ منذ مغامرة السيد سليم شيبوب على سدّة التسيير لم تستقرّ الأوضاع، الأمر الذي دفع بخلفه السيد عزيز زهير إلى الفرار بجلده ليخلفه في الرئاسة السيد حمدي المؤدب الذي زادت معه مشاكل الجمعية تفاقما ( تغيير المدرب 4 مرات …استقالة الحارس السابق شكري الواعر عن مهمة مرافقة فريق أكابر كرة القدم…) وهو ما قد يفسر أنّ الرئيس الحالي للترجي هو رئيس الجمعية الوحيد الذي لم يستقبله ولم يلتق به رئيس الدولة !… آخر مظاهر الأزمة في الترجي وفي الرياضة التونسية بشكل عام هو الإعلان عن تحمّل اللاعب السابق للترجي والفريق الوطني طارق ذياب مهمّة نائب رئيس مكلّف بفرع كرة القدم في الترجي ثمّ التراجع عن هذا القرار بعد أيّام قليلة !… لا أحد يشك في قيمة طارق ذياب الكروية ( قائد الترجي والمنتخب الوطني سابقا واللاعب التونسي الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية الإفريقية)، ولا أحد يشك في أخلاقه ولا في معرفته بأسرار عالم الكرة ،الأمر الذي جعل أحباء الترجي يستبشرون بقرار التعيين ويستغربون ويأسفون للأخبار التي تفيد التراجع عن هذا القرار ( إذ لم يتم الإعلان عن قرار التراجع بشكل رسمي من طرف رئيس الجمعية !؟…) الاتصالات التي قمنا بها مع بعض الأطراف القريبة من الحديقة ب أسرّت بأخبار تفيد ان قرار تعيين طارق في خطة نائب رئيس الترجي أثار غضب السلطة السياسيّة في البلاد التي أصدرت أوامرها – بشكل غير علني – بضرورة تراجع هيئة الترجي على هذا القرار، كما أصدرت أوامر بنفس الطريقة على التلفزات التونسيّة ( تونس 7 وقناة 21 وقناة حنبعل ) بعدم الخوض في الموضوع وعدم ذكر طارق ذياب لا إسما ولا صورة !… الأمر قد يكون له تفسيران قريبان من المنطق…الأوّل يتمثل في ما هو متداول حول توتر العلاقات بين طارق ذياب الرئيس الأسبق الذي أصبح بمثابة ” الأب الروحي ” للجمعيّة !… أما التفسير الثاني فيكمن في شخصية طارق ذياب …هذا الرجل إضافة إلى تاريخه الكروّي الحافل والمشهود له به من طرف الجميع يشغل منذ سنوات خطة محلل رياضي في قنوات تلفزية خليجية ويتمتع باحترام كبير هناك، هذا الرجل يتمتع بشخصية هادئة وقويّة في الآن نفسه، يبدي رأيه واضحا وصريحا في كلّ الحالات وقد سبق له أن انتقد أوضاع الرياضة في تونس في مناسبات عديدة….مثل هذا الرجل ليس له مواصفات المسؤول المرغوب فيه من طرف السلطات التونسية إذ لم يسبق له أن بارك أو ثمّن انجازات وزير أو مسؤول ريّاضي في تونس بل قام بالعكس تماما والقاعدة العامة في العهد الحالي تقول أن الناقد مُذنب حتى يُثبت ولاءه… مهما كانت الحالة فإن وجود أمثال طارق ذياب في مستوى عال من المسؤولية في القطاع الرياضي لا يمكن إلاّ أن يفيد. أمّا رجال الأعمال المتطفلين على القطاع فإنّهم شكلّوا ويشكلّون السبب الرئيسي في تردي أوضاع المشهد الرياضي العام و بقطع النظر عما جلبوا معهم وأنفقوا من أموال- هي ضرورية و لكنّها غير كافية-، وما حصل في ناديين كبيرين في تونس في السنوات الأخيرة من فوضى ( الصفاقسي والترجي ) أكبر دليل على ذلك… التونسي (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
تونسيون بلا حرية في اختيار الزوج
لطفي حيدوري ذكر التقرير الحكومي الموجه لمجلس حقوق الإنسان بجينيف في أفريل الماضي أنّ المحكمة الإدارية في الحكم الصادر في القضية عدد 16919 بتاريخ 18 ديسمبر 1999 ألغت قرارا بطرد موظف من قوات الأمن الداخلي استنادا إلى تجاوز حدود السلطة. وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت ذلك القرار بسبب عدم حصول الموظف على إذن مسبق بزواجه من امرأة أجنبية كما ينص على ذلك الفصل 8 من النظام الداخلي لأفراد قوات الأمن. واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقرّ بأن يكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سنّ الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة دون قيد. وقد ذكر التقرير الحكومي المذكور هذه الحالة في سياق المحاججة بأنّ تونس ملتزمة بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبدور القضاء في تنفيذ ذلك. لكنّ ظلت الإدارة التونسية عمليا تخالف البند المذكور. وكنت في وقت سابق شاهدا على حالة عاشتها إحدى زميلات الدراسة عندما اتفقت مع خطيبها على الزواج ورضيت العائلتان لكنّهما كانا غير قادرين على تحديد موعد العرس، ليس لخلاف بين العائلات أو لوفاة أحد الأقارب كما جرى العرف في مجتمعنا، بل لأنّ مطلب الزواج لم يرخّص فيه بعد المدير العام للأمن الوطني لموظّف الحماية المدنيّة الخطيب “المفترض” للمدرّسة المذكورة. وازدادت الهواجس نظرا لكون شقيق الفتاة سجين سياسي سابق حوكم لانتمائه لحركة النهضة. كانت النهاية سعيدة في هذه الحالة لكنّ موظّفين آخرين اضطرّوا للبحث عن عروس جديدة تستجيب “للشروط الحكومية” أو اختاروا الاستقالة بشجاعة. وتشمل القيود في اختيار الزوج العاملين في عدّة مؤسسات وهم ممثلو الدولة بالخارج من سفراء وقناصل وما بينهما من إطارات والعسكريين وقوّات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وديوانة وحماية مدنية وإطارات السجون والإصلاح. وتقتضي إجراءات الزواج أن يتقدم الموظّف أو الموظفّة بمطلب إلى السيد المدير العام للأمن الوطني بالنسبة إلى السلك التابع لوزارة الداخلية يذكر فيه هوية الطرف الذي وقع عليه اختياره المبدئي وعنوانه الكامل ثم ينتظر شهرا كاملا للبتّ في أهلية القرين لمواصفات “الوظيفة السياديّة”. وفي حالة عدم الموافقة يُترك لصاحب “الاختيار السيّء” باب الاستقالة مفتوحا إن لم يقبل بالقرار الإداري. وبالفعل قدّم عديد الموظّفين استقالتهم مخيّرين الاستقرار الاجتماعي على الاستقرار الإداري. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا الإجراء يفتح الباب لتدخّل أياد خبيثة، فتحطّم مثلا وشاية كيدية أحلام حبيبين تعاهدا على الزواج. و يمارس هذا القيد على الزواج أيضا في صورة ما إذا ترشح أحد الأشخاص لخطة عسكرية أو أي مهنة يوجد بها هذا القيد وهو متزوّج فهو لا ينتدب إلاّ إذا تمت المصادقة على أنّ زواجه لا يتناقض مع المهنة أي إذا كانت العلاقة الزوجية مقبولة ولم تتناقض الزوجة في شخصيتها ومركزها الاجتماعي وعلاقاتها الشخصية وأصلها الاجتماعي وجنسيتها وعقيدتها. مخالفة لجميع القوانين توجّهنا بالسؤال إلى المحامي الأستاذ يوسف الرزقي عن مدى مشروعية هذه الترتيبات فأجاب بأنّ “هناك مبدأ يحكم مادة الأحوال الشخصية أو قانون العائلة يمكن أن نصفه بالمبدأ الكوني لأنّه قد توافقت عليه أغلب تشريعات الدنيا وهو مبدأ حرية الزواج وهذا المبدأ نجده في عديد الاتفاقيات الدولية الواقع الإشراف على صياغتها وعلى تحريرها وعلى جمع مصادقة الدول عليها من طرف الأمم المتحدة ومضمون هذا المبدأ هو مبدأ حرية الزواج أي حرية الإنسان في أن يتزوج أو أن لا يتزوّج. ومضمون هذه الحرية هو أن يختار بمن يتزوّج.” ويضيف الأستاذ الرزقي بأنّ الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية ينصّ على أنّه “لاينعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين” والرضا من معانيه الموافقة على الاقتران المسبوقة باختيار القرين. فلا يمكن الحديث عن موافقة على الاقتران دون أن يكون مسبوقا بحرية اختيار القرين. وفي باب موانع الزواج في مجلة الأحوال الشخصية (الفصول 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20) لا يوجد أيّ مسوّغ قانوني لهذه التراتيب. كما يُعدّ ذلك خرقا للدستور التونسي الذي ينصّ في فصله السادس على أنّ “كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون” فهذا الإجراء يخلق تمييزا في الحقوق بين المواطنين على أساس الوظيفة. أمّا المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنصّ على أنّه: للرجل والمرأة، متى أدركا سنّ البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله”. وقد ورد في “اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسنّ الزواج وتسجيل عقود الزواج” التي صادقت عليها الأمم المتحدة في نوفمبر 1963 عبارة أكثر وضوحا مما جاء في الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية التونسية عن اشتراط الرضا في الزواج. فالنصّ الأممي يقول “لا ينعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة” مؤكّدا الدور الأساسي والوحيد لطرفي عقد الزواج لا غيرهما. وكأنّ معدّي هذا النصّ الدولي كانوا متفطّنين إلى الإخلالات بالحقوق التي تقع بالالتفاف على النصوص وإفراغها من محتواها بدعاوى متفاوتة. فتمّ التأكيد في ديباجة هذه الاتفاقية أنّه “على كافة الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف والقوانين والعادات القديمة التي تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك، بصورة خاصة، بتأمين الحرية التامة في اختيار الزوج” إجراء هشّ لم تتوفر الإرادة لإسقاطه تلك إذن إجراءات مخالفة للقانون الطبيعي ومصادمة لعاطفة غالية جدا في الوجود عاطفة الحب التي تجيز الدولة لنفسها أن تقطع حبلها وتفصم أواصرها بين المواطنين. ويقبلها هؤلاء تمسّكا بلقمة العيش أو خوفا من بطش المؤسسة أو انضباطا وتسليما بقدر الانتماء إلى هذا السلك أو ذاك من الوظيفة، رغم أنّه وكما أوضح لنا عدد من الموظفين في هذه الأسلاك لا يوجد لنظام الترخيص في الزواج أثر في القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية المنظمة لهذه المهن. وبالتالي يصبح المنشور الإداري في هذه الحالات مخالفا للقانون وللدستور وأعلى قوة. ويذكر الأستاذ يوسف الرزقي أنّه حتى وإن افترضنا أنّ هذا النظام موجود في القانون فالقانون مخالف للدستور. لكنّ دستورنا يلتف على الحقوق عندما يقول حسبما يضبطه القانون وهو ما لا نجده في دولة حقوق الناس فيها مصانة. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
هموم تونسية
عبدالباقي خليفة (*) كدت أنقطع عن الكتابة وأنا أعيد قراءة كتاب الشيخ راشد الغنوشي ،حفظه الله ، “من تجربة الحركة الاسلامية في تونس “والذي أهداني إياه مشكورا العام الماضي .وهو كتاب مرجعي في أكثر من ميدان ،ولا سيما ما يتعلق بالحركة الاسلامية ،والنضال الوطني في تونس .إذ أن الموضوعات التي تطرق إليها ،لا تزال عالقة حتى اللحظة الراهنة .وكأن موضوعات الكتاب خطت في هذا اليوم ،وهو ما يكشف عن مدى جمود الحياة السياسية في تونس وركودها حتى أصبحت آسنة باجماع كل النزهاء مهما اختلفت مراجعهم السياسية والفكرية . ولأن الحياة السياسية لم يطرأ عليها أي تحول ايجابي ،وإنما ظلت تدور في الفراغ ،فقد تعاظمت الأزمات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية .وأفرز كل ذلك مناخا من الفساد ،لم تعرف البلاد له مثيلا منذ سنة 1956 م ،فرغم أن عهد بورقيبة قد شابه الكثير من الفساد المالي ،إلا إنه لم يعرف عن بورقيبة احتفاظه بثروة خاصة ،كما هو الحال مع بن علي وأصهاره .وكانت منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،تتمتع بنوع من الاستقلالية فقدتها مع “العهد الجديد “الذي لم يعد كذلك بعد 21 سنة من القهر والاستبداد .ومن المفارقة أن نعمد في القرن الواحد والعشرين إلى مقارنة حالة استبداد سابقة بحالة قائمة أشد ظلامية ،وتلك مصيبة تونس وكارثتها على أكثر من صعيد . هموم سياسية : ربما تكون الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة ( الديمقراطية ) ( 1 ) الوحيدة التي يتداول فيها الحكم حزبان فقط ، “الحزب الديمقراطي “و”الحزب الجمهوري “وهي حالة فريدة فرضها سياق خاص غير قابل للتعميم ،وقد تقابلها الحالة الايرانية في بعض تقسيماتها متمثلة في “الاصلاحيين ” و”المحافظين ” أو بريطانيا . أما في بقية الدول الديمقراطية فعدد الأحزاب بالعشرات ، وبعضها جهوي أقليمي كما هو الحال في ايطاليا ” رابطة الشمال “أو الباسك في اسبانيا ،وكذلك اليونان وبعض دول البلقان مثل صربيا ، فوفودينا ، السنجق ، و بريشيفو . لكن الامر في تونس مختلف ،فالنظام الذي وصل للسلطة عبر انقلاب أبيض ، لا يزال يصر على البقاء فيها بكل صنوف الارهاب والتزوير ،ولا يزال يمارس منتهى القسوة بحق المناضلين السياسيين من مختلف الطيف السياسي في البلاد ، وهو لا يبد أي مرونة سياسية تفرضها روح العصر ،إلا إذا كان مضطرا للتنفيس من منطلق تيكتيكي لا استراتيجي ،مثل منح حمة الهمامي جواز سفره ،وهو حق لكل مواطن ، في وقت يمنع مواطنين آخرين من توجهات سياسية أخرى مثل الاسلاميين ،معظمهم من حركة النهضة ،من هذا الحق . ويواصل فيه اضطهاد “الحزب الديمقراطي التقدمي “ويعرض فيه صحيفة “الموقف “للايقاف،لأنه عاجز عن المنافسة النزيهة والشريفة عبر صناديق الاقتراع والرأي العام ولغة السوق ، رغم كل البروباغندا التي يستخدمها لترويج بيضه الفاسد وسلعته الكاسدة جماهيريا .ومع ذلك يدعو بعض الطيبين إلى فك الاشتباك بين السلطة وحركة النهضة ، وهو مطلب عبرت عنه قيادات النهضة منذ 1995 م ولا تزال على استعداد للتعاطي معه ، لكن السلطة لا تزال تعتقد بأنها غير معنية بالمصالحة مع الاسلاميين ، بل بالمصالحة مع الشعب التونسي وقواه المناضلة في الداخل والخارج ، وربما تنتظر حصول كارثة حتى تقوم بذلك ، فليس هناك دافع غير الكوارث يمكنه اقناع السلطة بالمصالحة كما حدث أثناء الأزمة مع ليبيا سنة 1984 م ، أو انقلاب كما حصل سنة 1987 م أو وفاة الجني الذي تلبس تونس وأذاها في نفسها وأبنائها . أو حصول هجوم خارجي أو انفجار داخلي . وبدون استجابة السلطة لدعوات فك الاشتباك فإن ذلك لن يكون سوى حب من طرف واحد وهو ” حب شقي ” بتعبير الشيخ راشد ( 2 ) . هموم اقتصادية : لم يكن أحد يتخيل أن تسقط شرعية النظام التي بنيت على أكذوبة “المعجزة الاقتصادية “بهذا الشكل الدرامي ،والذي يشبه إلى حد بعيد أسطورة “السوبرمان” .إذ أن النظام لم يخدع المنظمات الدولية ، وبعض الدول وكذلك بعض وسائل الاعلام فحسب ،بل خدع أيضا شقا من المعارضة الجادة التي صدقت أن النظام حقق بعض المكاسب على الصعيد الاقتصادي ، وهو ما جعله يعطي لنفسه شرعية ، على غرار شرعية النضال من أجل الاستقلال التي منحها بورقيبة لنفسه .رغم أن العظماء في تاريخ شعوبهم وأممهم لم يعطوا لانفسهم مثل تلك الشرعية مثل بسمارك وغاندي وتشرشل وديغول . إذ أن الاستثمارات التي بلغت العام الماضي( 2007 م ) ملياري دينار أي نحو 1،69 مليار دولار لم تنعكس بشكل ايجابي على وضع المواطن التونسي .فهي ، مثلا ، لم توقف سيل الهجرة عبر قوارب الموت ، كما حدث في شهر جانفي /يناير الماضي وتحدثت عن ذلك باسهاب “فيدرالية التونسيسين من أجل الموطنة على الضفتين ” في تقريربالفرنسية عن مأساة أولاد مبروك ( 3 ) . ولا تخلو الصحف التونسية في أعدادها اليومية من أخبار غرق الشباب في البحر بحثا عن الحياة ،بعد أن تحولت بلدهم إلى مقبرة للأحلام ،ولأشوق الحياة الفاضلة والحرية . وجاءت أحداث الحوض المنجمي ونزوح أعداد كبيرة من سكان الجنوب التونسي إلى الجزائر لتعري ( المعجزة الاقتصادية ” بينما الشعب يتعرض لمجاعة صامتة وراء الستار الحديدي النوفمبري .وأصبحت تونس ” تقتات من وراء البحار فالزراعة التونسيّة تخضع لمتطلبات السوق الخارجية وتخدم السوق الخارجية أكثر من السوق الداخلية وتتحوّل أساسا إلى مستورد لكل الآلات والتقنيات الغربية لا لفائدة الزراعة بل لخدمة المصدرين الغربيين والاقتصاد الاحتكاري العالمي بما يجعلها في تبعية للقوى المسيطرة على سوق التغذية والتي تملي على بلدان العالم الثالث عبر مختلف الضغوطات تصور التقسيم العالمي للإنتاج الفلاحي تحت الشعار المفخخ للتشابك والترابط المتبادل للدول ضمن التصور العام للتقسيم العالمي وضرورة تخصص كل بلد أو منطقة في توفير المادة التي تكون أكثر تأهلا لإنتاجها وهي بذلك تدفع بلدان العالم الثالث إلى مزيد الارتباط بها أي التبعية لها “( 4 ) وكان من جراء ذلك زيادة حدة التضخم بمستويات تفوق ما تعلنه السلطة ،كما سيأتي ، فقد “أظهرت أرقام حكومية في هذا العام أن معدل التضخم السنوي ارتفع الى 4.6 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من 3.7 في المئة في أكتوبر تشرين الاول.كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7 في المئة وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 5.4 في المئة. دون زيادة مماثلة في الاجور ،وتمثل كلفة الغذاء والنقل أكثر من 40 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين.وبلغ معدل التضخم في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام الجاري 3.0 في المئة. وتتوقع السلطة أن يبلغ التضخم في العام بأكمله 3.5 في المئة مقارنة مع 4.5 في المئة في العام الماضي” وأظهرت احصاءات رسمية أن قيمة العجز التجاري لتونس خلال الربع الأول من العام الحالى 2008 م بلغت 238 مليون دينار (179 مليون دولار) بزيادة نسبتها 31.1 في المائة ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي “. وأوضحت الاحصاءات أن الصادرات وفرت لخزينة الدولة نهاية شهر مارس الماضي 5820.9 مليون دينار (4376 مليون دولار) محققة نمواً باتجاه الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس بلغ 139.2في المائة بالنسبة لقطاع المناجم والفوسفات و23.2 في المائة بالنسبة للصناعات الكهربائية والميكانيكية فيما وفرت المنتجات الفلاحية مداخيل بقيمة 705 مليون دينار (530 مليون دولار) ( 5 ) ورغم أن الاحصائيات الرسمية تميل عادة إلى تحسين الاوضاع ، وإلى إخفاء نسبة العجز الحقيقي ،إلا أنها تقدم تصورا ذهنيا للقارئ الذكي الذي يقارن ما يقال بمستوى التزييف الحاصل على المستوى السياسي والاقتصادي و الاجتماعي ،فهم يضطرون لذكر نسب تتحدث عن العجز دون المستوى الحقيقي لأن النفي لوجوده يكون أكثر قابلية للتكذيب ، وهو ما اعترف به بعضهم بطريقة غير مباشرة . وفي الوقت الذي يواجه فيه الشعب التونسي البطالة وخطر المجاعة وقوارب الموت تتحدث التقارير عن ” ثروة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تقدر بـ 5 مليار دولار. في حين لا تتجاوز ميزانية الجرايات المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وفق ما جاء في الميزانية العامة لسنة 2008م، 30 مليون دولار” .ونشرت مجلة فوربس المتخصصة في تقيم الثروات في الخامس من شهر مايو 2008 م التقرير الخاص عن ثروات الملوك والرؤساء ومن بينهم الحكام العرب، تحت عنوان ” ثروات الملوك والملكات والديكتاتوريين” و”انضمت صحيفة “صنداي تليجراف” البريطانية إلى قائمة البحث والتنقيب عن ثروات العرب ليتبين أن الملك الراحل الحسين بن طلال يمتلك 17 مليار دولار، فيما ترك رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري لورثته ثروة قوامها 21 مليار دولار.كما كشف تقرير «جروس» الذي نشرته الصحيفة عن أن ثروة الرئيس الليبي معمر القذافي ٨٢ مليار دولار، أما جاره التونسي زين العابدين بن علي فإن ثروته تجاوزت ٥ مليارات دولار” ( 6 ) كما تتوالى الاخبار التي تعزز ما آلت إليه تونس حيث تحولت لمرترع خصب للمافيا المقربة من السلطة ( آل الطرابلسي ) وخاصة مافيا المخدرات وسرقة اليخوت الفرنسية . هموم اجتماعية : مثل نظام 7 نوفمبر كارثة اجتماعية طالت الكثير من الاسر والمناطق في تونس فقد “أكدت دراسة بعنوان ” تشيخ الهرم السكاني بتونس: رهان كبير للجهازين الصحي والاجتماعي “، نشرها المعهد التونسي للصحة العمومية (مؤسسة حكومية)، أن نسبة السكان الذين يبلغ سنهم 80 سنة ستبلغ حوالي 18 في المائة مع حلول سنة 2029 م والحال أنها لم تتجاوز 9,3 في المائة في سنة 2004 م في حين تقلص عدد الأطفال الأقل من 15 سنة من 18,3 في المائة سنة 1956 م إلى 8,1 في المائة سنة 2004 م وهو ما سبب تقلصا في نسبة الأطفال في سن أقل من 5 سنوات وأيضا في سن التمدرس. وذكرت إحصائيات تضمنتها هذه الدراسة أن جميع الفئات العمرية ستعرف تقلصا ما عدا في سن 80 سنة فما فوق حيث ستمر نسبة هذه الشريحة العمرية من 9,6 في المائة سنة 2009 م إلى 12,8 في المائة سنة 2019 م ثم إلى 17,7 في المائة سنة 2029 م أما الشريحة الأقل من 5 سنوات فستمثل 5,3 في المائة سنة 2029 م في حين ستمثل الفئة العمرية 15- 59 سنة والتي تشمل السكان الذين هم في سن النشاط نسبة 68,2 في المائة سنة 2009 م وهو ما سينعكس حسب هذه الدراسة على تقييم عدد النشطين وتفاقم عدد الطلبات الإضافية التي ستواجهها سوق الشغل والتي تقتضي مواصلة المجهودات المبذولة وتدعيمها لإحداث أكثر ما يمكن من مواطن الشغل والتي تقتضي استيعاب هذه الطلبات الإضافية “. من ناحية أخرى “أكدت الدراسة أن “تهرم المجتمع التونسي” يعود إلى عديد الأسباب منها انخفاض مؤشر الخصوبة وتقلص نسبة الوفيات التي انخفضت من 15 وفاة على كل ألف ساكن سنة 1966 م إلى 5,8 بالألف سنة 2002 م وكذلك تطور أمل الحياة عند الولادة الذي مر من 67,1 سنة عام 1984 إلى 73 سنة عام 2002 ليبلغ 77 سنة عام 2030. لكن هذا التطور سيشمل النساء أكثر من الرجال حيث سيكون 79,5 سنة بالنسبة للنساء مقابل 73,7 للرجال. وأضافت الدراسة التي أعدها الدكتور، سعيد الحجام، أن هذا “التهرم” ستكون له انعكاسات اجتماعية على جميع الميادين الصحية والتغطية الاجتماعية والتقاعد والتعليم والتكوين والتشغيل والسكن وغيرها ” وذكرت إحصائيات رسمية تونسية أن عدد التونسيين الذين تجاوزوا 60 سنة، سيبلغ نسبة 29 في المائة من العدد الإجمالي للسكان مع سنة 2050 م والحال أنهم لم يتجاوزوا حدود 9 في المائة في السنة الماضية. وحسب نفس الإحصائيات التي نشرها مركز البحوث والدراسات، في ميدان التغطية الاجتماعية (مركز حكومي)، فإن نسبة المسنين في تونس سترتفع تدريجيا إلى 15.2 في المائة سنة 2024 م لتبلغ حدود 19.3 في المائة مع حلول سنة 2034 م ، وهو ما يمثل حوالي خمس السكان تقريبا. هذا وحذرت هذه المؤشرات من انعكاسات هذه التحولات الديموغرافية، على أنظمة الصحة والتقاعد، خصوصا وأن عدد التونسيين الذين تفوق أعمارهم 80 سنة، ستبلغ سنة 2050 حوالي خمس عدد السكان الجملي ” وقد ذكرت جملة ” تقلص المواليد ” كأحد أسباب الشيخوخة في المجتمع التونسي ، دون ذكر عزوف الشباب عن الزواج بسبب البطالة وانتشار مظاهر الفساد .كما ذكرت عبارة “ارتفاع الأمل في الحياة ” وهي عبارة مبهمة ، وسط تزايد حالات الانتحار فقد ” أفادت دراسة حديثة بأن المعدل السنوي لمحاولات الانتحار في تونس يبلغ نحو عشرة آلاف حالة. ووضعت البطالة وما تسببه من إحباط وإحساس بالانكسار فى مقدمة دوافع الإقدام على الانتحار رغم أنها رأت أن تلك الدوافع تختلف حسب الأشخاص والظروف الاجتماعية التي يعيشونها. وتعتبر النساء المعنفات أو المطلقات والأمهات العازبات الأكثر إقداما على الانتحار، إضافة إلى فاقدي السند والمدمنين على المخدرات ومرضى الإيدز والسرطان. يذكر أن ظاهرة الانتحار في تونس تأتى في المركز الثاني على قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة بعد حوادث المرور”.( 7 ) هذه الهموم والقضايا لا يعيرها نظام 7 نوفمبر أي اهتمام إلا بالقدر الذي يخدم أمنه الخاص وامتيازاته المالية ويده المطلقة في المال العام ، واحتفاظه بالسلطة . فكل شئ مباح لديه من أجل السلطة والثروة . ————————————————— ( 1 ) الديمقراطية العنصرية التي تطلب لشعوب وتمنع عن شعوب أخرى (2 ) حوار مع الشيخ راشد أجريته في مايو 2007 م ونشر على عدد من المواقع والصحف ( استخدم محرك البحث غوغل ) ( 3 ) انظر تونس نيوز “ارشيف يناير ( 4 ) تقرير جيد لعبد الرؤوف سعيد .. صحيفة ” موطنون ” بتاريخ 20 فيفري فبرير 2008 م ( 5 ) موقع “محيط” بتاريخ 27 أفريل 2008 م ( 6 ) ذكره عدد من المواقع التونسية نقلا عن موقع آفاق ( 7 ) وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 7 فيفري 2008 (*) صحفي تونسي ملاحظة : لعلنا نتحدث عن هموم ثقافية وإعلامية في مناسبة أخرى (المصدر: موقع الحوار نت (ألمانيا) بتاريخ 24 ماي 2008)
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 446 على موقع الحق والحرية بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي
معركة رمادة 1958 ستبقى علامة مضيئة في قلوبنا لدعم التاريخ و الكفاح و الكرامة و الحرية
تكريسا لدعم الذاكرة الوطنية و ترسيخا لمزيد تسليط الضوء على تاريخنا الوطني و كفاحنا التحريري و نضالنا الوطني. و تمجيد شجاعة شعبنا و جيشنا و مناضلينا. و تقديرا لتضحيات المناضلين و المقاومين البواسل. يسعدني ان اساهم بموقع تونس نيوز بقسط متواضع في تخليد التاريخ و دعم موقع تونس في الأنترنات و تعزيز موقعها في الحركة التحريرية. و اعطى لمحة على معركة حاسمة في الجنوب برمادة ولاية تطاوين حاليا. فقد طالب يوم 22 ماي 1958 المجاهد الاكبر الرئيس الحبيب بورقيبة في خطابه الاسبوعي الاذاعي طالب الحكومة الفرنسية بالجلاء التام العاجل. و دعا الشعب التونسي و الجيش الى الحيطة و الاستعداد للطوارء بعدما تفاقمت تحرشات المتمردين الفرنسيين بالجزائر. وفي يوم 23 ماي 1958 خرج الجيش الفرنسي من ثكناته ببرج البوف و حاول اختراق السدود التي بناها جيشنا الوطني و مناضلي الحزب الحر الدستوري التونسي طبقا لتعليمات قيادة الحزب و الدولة. و لكن القوات التونسية المرابطة بخط كمبوط جنوب شرقي رمادة منعته من التقدم فاندلعت معركة حامية استنجد فيها جيش الاحتلال بتشكيلة من رمادة و رغم ذلك فشل في اجتياز الخطوط التونسية و اندلعت اثر ذلك معركة اخرى استعملت فيها الطائرات القادمة من الجزائر و هذه طريقة الاحتلال الغاصب بالأمس و اليوم مثلما فعلت فرنسا في رمادة و غيرها تفعل اليوم اسرائيل في غزة و فلسطين …؟؟ وقد خربت مدرسة رمادة من طرف جنود الاحتلال و اغتيل مديرها و عائلته في تلك الهجمة الغادرة هجمة الجبناء مثلما تفعله اسرائيل اليوم و الاحتلال واحد من 1958 الى 2008 . و في يوم 25 ماي 1958 نادى الديوان السياسي بتعبئة جميع القوى الشعبية و تسخيرها للعمل مدة اسبوع كامل اطلق عليها اسبوع اليقضة. و دعا المواطنين و المناضلين الى الانتباه و التحفز و الى الاستعداد للتضحية في سبيل المحافظة على سلامة و امن الوطن و صون سيادته و الذود عنه. يوم 27 ماي 1958 اصدر الحزب و المنظمات القومية نداء للشعب التونسي بالاضراب احتجاجا على تعديات الجيش الفرنسي و خرجت الجماهير في مظاهرات صاخبة تنادي بالجلاء و السلاح و الكفاح و في ساحة القصبة بالعاصمة خطب الزعيم الحبيب بورقيبة المجاهد الاكبر في المتظاهرين الذين زاد عددهم عن ثلاثمائة الف من الوطنين و الدستوريين فقال لابد لنا ان نظفر بنتيجة سواء تنطعت فرنسا او عادت الى الجادة اذ لابد من خروجها من ارضنا طال الزمان ام قصر. لذلك يجب ان تكونوا مؤمنين بأن النصر لنا. و اذا ظهرت صعوبات او آلام او محن اخرى فيجب ان نتهيأ لها … و ينبغي ان تصمدوا و ترددوا في نفوسكم ما قلته لكم و هو ان هذه المحنة ستقربنا من ساعة الخلاص ( اشتدي ازمة تنفرجي ) صدق الزعيم و جاء النصر و تم الجلاء في كامل انحاء الجمهورية من رمادة و الجنوب و الشمال و اخيرا قاعدة بنزرت عام 1963 بعد معركة حاسمة عام 1961 و الحمد لله جاء التتويج على يد الزعيم الذي حرر البلاد و العباد و اليوم بعد نصف قرن على معركة رمادة يوما بيوم 25 ماي 1958 – 25 ماي 2008 يسعدني بالمناسبة ان نؤكد للجميع بحول الله سيصدر كتابي الاول بعنوان الوفاء الدائم للرموز و الشهداء الابرار من شيم المناضلين. و سيرى النور خلال شهر جوان 2008 شهر النصر و عودة الزعيم المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة الى ارض الوطن حاملا لواء النصر المبين و بشائر الاستقلال الداخلي. و ان قرار الرئيس زين العابدين بن علي مؤخرا حول الغاء ايداع القانوني للصحف و الكتب اعطى نفسا جديدا و دفعا هاما لدعم حرية الراي و التعبير و اصبحنا كل اسبوع نقرا خبرا اصدار كتاب جديد منها الايجابي و الثري لدعم الذاكرة الوطنية و المحافظة عليها. و منها انواع اخرى للنقد و الاساءة و الشتم و هناك اشخاص ذكور و اناث و عددهم قليل جدا لا يحلوا لهم الا نبش الماضي و الاساءة ؟؟؟ و ربما شعارهم خالف تعرف او ربما الاساءة لها روادها …؟؟؟ لكن في المقابل الاغلبية سليمة و وفية و على عهد الوفاء و العرفان بالجميل و لهذه الشريحة و العائلة الكبرى سأصدر كتابي ان شاء الله. و المعذرة عن الانقطاع عن الكتابة منذ 10 أيام لانشغالي بالمسات الاخيرة للكتاب المشوق و الثري بالمعلومات و الذكريات الخالدة هذا مع موافات القراء في الحلقة القادمة بمقال حول اللفتة الكريمة التي قام بها رئيس الدولة بمناسبة زيارته لسجن المرناقية و هو المقال الخاتم قبل اصدار الكتاب المشلر اليه و ارجو ان يكون في مستوى طموحات القراء. قال الله تعالى: ” و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون ” صدق الله العظيم. محمـد العروسـي الهانـي
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 447 على موقع الحق والحرية بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي
اللفتة الرئاسية الكريمة التي قام بها رئيس الدولة لزيارة المساجين كان لها صداها و وقعها فس النفوس الطاهرة
ان المتتبع للزيارة الفجئية التي قام بها يوم الخميس 22 ماي الجاري سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الى سجن المرناقية بولاية اريانة. لتفقد اوضاع المساجين و ظروف اقامتهم و التحاور معهم حول اسباب دخولهم الى السجن. و الوقوف عند ملاحظاتهم يدرك بكل جلاء و وضوح مدى حرص رئيس الدولة على العناية و المتابعة الرئاسية لاوضاع المواطنين بصفة عامة و ما هذه العينة الحية الا تاكيدا على متابعة سيادته بكل اهتمام و رعاية لمشاغل الناس. بما في ذلك شريحة المساجين الذين زلت بهم الاقدام و انحرفوا و دخلوا السجن لسبب من الاسباب او ذنب اقترفوه قصدا او عن غير قصد و بطريقة او باخرى و لا نريد الدخول في التفاصيل و الاسباب و المسببات و الدواعي. و لكن اريد ان اسلط الاضواء على الزيارة الفجئية و طريقة العلاج و الحوار مع هذه الشريحة من طرف اعلى هرم الدولة الذي له مسؤوليات هامة و امانة عظمى و قضايا كبرى في الداخل و الخارج. و معالجتها تتطلب جهدا و وقتا كبيرا للمعالجة و المتابعة و الدرس و البحث و التدقيق و ايجاد الحلول الملائمة لها و رغم هذه الملفات الكبرى و الشائكة احيانا ابى سيادته الا ان يطلع على اوضاع شريحة من الناس كما اسلفت لها ظروفها و مشاغلها و انعكاساتها على الاسرة و المجتمع و الحالات الاجتماعية و المآسي التي خلفتها. كل هذه الهواجس و الافكار و الحيرة قدّرها سيادة الرئيس و تابعها و حرص على ايجاد الوقت لها حتى يطلع بنفسه على اوضاعها و ينصت لمشاغلها و فعلا كانت الزيارة و تم الحوار و الاصغاء و بعدها عقدة جلسة عمل بكل من يهمه امر هذه الشريحة و طرح كل الاشكاليات و الملاحظات بامانة و صدق و وضع النقاط على الحروف و ابرز مشاغل بعض المساجين الذين تحاور معهم و طرحها بوضوح و عالج اوضاعها حالة بحالة من قضية الشيخ المسن الذي يبلغ 83 سنة و سجن من اجل صك بدون رصيد الى الشاب المتعلم صاحب المواهب و الاختصاصات في الاعلامية الى مواضيع اخرى و دافع على هذه الوضعيات كأب حنون أو قاض مؤمن بحقوق الانسان أو محام متشبع بالحلول القانونية الانسانية أو طبيب يفحص حالة المريض بعناية لنجاح العملية . و فعلا كانت جلسة ممتعة هادفة شيقة حققت 4 اهداف على الاقل. اولا حققت مطالب و مشاغل السجين و طرح العقوبة للعودة الى حضيرة المجتمع سليما نظيفا خاليا من السوابق. ثانيا حققت اهداف نبيلة سامية في تجسيم و تكريس معالجة المشاكل بحنكة و حكمة و تبصر و عطف ابوي. ثالثا اعطت درسا بليغا للمسؤولين في كل المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية لدعم الحوار و الانصات لمشاغل كل الشرائح حسبما اكده الرئيس مرارا في الندوات الدوريات للسادة الولاة سنويا. رابعا رفعت الغبار على ملف المساجين الذي كثر الكلام و الخوض فيه في الاعوام الاخيرة و الاعلام تحدث على بعض النقاط السوداء فجاء العلاج و زار الطبيب المرضى و اعطى جرعة ناجعة من الدواء عسى ان ينسج على هذا المنوال جميع المسؤولين …؟؟؟ و هذه الزيارة تذكرني ببعض الملفات التي عالجها سيادة الرئيس شخصيا منها ملف المواطن صاحب مقطع الحجارة بمرناق و الظروف التي مر بها و الصعوبات و طريقة العلاج التي تمت لصالح المواطن و التعويضات التي حصل عليها. و كذلك قضية المواطنة من جندوبة التي تحيل عليها الاذياب من البشر الذين لا رحمة في قلوبهم و عالج الرئيس قضيتها و انصفها و اخذ لها حقها. و القضية الثالثة كيف عاين سيادته اوضاع منطقتي البرامه و الزواكره بولاية سليانة و الاوضاع التي عالجها و وجد لها الحلول العاجلة. ومن اجل هذه الوضعية الاجتماعية بعث الصندوق الوطني للتضامن 2626 . هذه عينات حية أسوقها بكل امانة و صدق و قد استحضرتها بمناسبة هذه الزيارة الناجعة و اللفتة الكريمة اختتم بها مقالاتي 447 و لعل كتاب الوفاء يبرز هذه المحطاتملاحظة هامة: ان الزيارة المنتظرة التي سيقوم بها سيادة الرئيس يوم غرة الجوان القادم الى ولاية صفاقس تعتبر زيارة تاريخية هامة للجهة و سيدشن سيادته الطريق السيارة مساكن صفاقس بهذه المناسبة و نرجو من الاعماق ان تكلل هذه الزيارة بالنجاح و التوفيق و اتمنى ايضا ان يعطي سيادته دفعا جديدا لمنطقة الحجارة التابعة لمعتمدية الحنشة في ثلاثة مجالات. اولا: ايصال الماء الصالح للشراب ﻟ 87 أسرة تخلفوا عن المشروع سنة 2001 ثانيا: اعطاء الاذن بتعبيد 3 كلم الرابطة بين الحجارة و الجم محاذية للطريق السيارة ما يسمى بهنشير عاشور. ثالثا: اصلاح الطريق الرابطة بين بءر صالح و الحجارة الذي انجزه صندوق 2626 سنة 1998 بتعليمات من سيادتكم و متابعة شخصية من سامي اشرافكم و رهانكم على تطوير المنطقة لن يمحى من ذاكرتنا ما دمنا على قيد الحياة. و الله ولي التوفيق. قال الله تعالى: ” و من عفا و اصلح فأجره على الله ” صدق الله العظيم. محمد العروسي الهاني
المفاوضات الاجتماعية: بين تغول القطاع الخاص وحياد الدولة
سليم الزواوي إن تعثر المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل و بين الأعراف أو أصحاب العمل ليس تفصيلا عارضا في مشهد اجتماعي بدأت تتراكم فيه مظاهر الامتعاض و الشكوى في أوساط متزايدة من القوى العاملة في أكثر من قطاع و مجال، مقابل ما يلاحظه الجميع من تنامي في درجة الوعي التي أصبح عليها العمال نتيجة ما يعانوه من تآكل في المقدرة الشرائية و ما يستشعرونه من مخاطر داهمة تهدد استقرارهم المادي و أمنهم الاجتماعي. هذا الوضع الضاغط الذي تعيشه الطبقة الشغيلة اليوم هو الذي يذفع المركزية النقابية إلى نوع من الاستبسال في المواقف الداعمة لحقوق العمال تجاه أرباب الأعمال و أصحاب المؤسسات، و عليه من العسير جدا أن يتراجع الطرف النقابي عن مطالبه و إلا وجد نفسه معزولا عن حالة المد التي تعيشها الحركة الاجتماعية بمجملها مدفوعة بضغط الحاجة و صعوبات الظرف االاقتصادي العام. إن المتأمل في لائحة المطالب التي ترفعها القاعدة العمالية اليوم لا نجدها تخرج عن سقف الحاجة المؤمنة لضرورات البقاء و أدنى متطلبات الشعور بالأمان و الاستقرار. فهي لا تطلب سوى ضمان حق التنظم النقابي في العديد من المؤسسات التي لا مازالت تخضع لمنطق في العلاقات الشغلية خلفته البشرية وراءها منذ ما يزيد عن قرن و نيف، علما و أن 80 بالمائة من القطاع الخاص مازال في وضعية الحصون العصية على الاختراق النقابي. علاوة على هذا المطلب ذي الطابع الدفاعي، فإن الطبقة الشغيلة لا تتطلع في مفاوضاتها مع القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اليوم إلا لزيادة في الأجور التي من شأنها أن تكفل للشغالين مجاراة النسق المتصاعد في غلاء المعيشة و تملك الحد الأدنى من القدرة على امتصاص مخلفات التضخم. إذا أخذنا في الاعتبار تواضع هذه المطالب فضلا عن طابعها الضروري و الملح فإن موقف الممانعة و الرفض الذي يتوخاه الأعراف يصبح أمرا داعيا للانشغال لأن استتباعاته المنطقية و مفاعيله العملية لن تفضي في نهاية المطاف إلا لمزيد من التوتر الاجتماعي و لمضاعفة حالة الاحتقان الطبقي في أوساط القاعدة الواسعة من الشغيلة. لا يتعلق الأمر بلائحة اتهام توجه إلى القطاع الخاص، فلا أحد يجرد هذه القوى الحية في بلادنا من جملة المكاسب التي أضافتها لرصيدنا الوطني من الانجازات و المصالح، كما لا أحد بوسعه أن يتجاهل ما يواجهه الرأسمال الوطني من تحديات و مصاعب ليس أقلها ضيق السوق المحلية و وطأة المنافسة الأجنبية ناهيك عن الارتفاع المشط في تكاليف الانتاج بحكم الزيادات المرتفعة في أسعار الطاقة و المحروقات، هذه المعطيات على أهميتها لا تعفي القطاع الخاص من مواصلة الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية و التي من أولوياتها في هذه المرحلة الدقيقة المحافظة على مناخ الاستقرار الاجتماعي و دعم التماسك بين عناصر اللحمة الداخلية. في هذا السياق، و قبل ان تحتدم التناقضات بين قوى العمل و الرأسمال، لا مناص من أن تتجه الأنظار إلى الدولة التي تتباين التصورات في تحديد موقفها و موقعها من طبيعة الصراع الاجتماعي الدائر و المتحرك في أطره التفاوضية و أشكاله الاحتجاجية. على أهمية احتفاظه بالأسلوب السلمي و المدني في إدارة االاختلافات و تسوية التناقضات. لا شك أن الدولة و قد اختارت الحوار الاجتماعي منهجا ثابتا لاستيعاب جملة المطالب و المصالح و الرهانات التي تحرك مختلف القوى الحية في البلاد، لا يمكن أن تبقى على حياد في ظل ما تشهده المفاوضات الاجتماعية من تعثر و جمود، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه من استقطاب و تراشق يجعلها في موقف العاجز و ربما المتواطئ في منظور القاعدة الواسعة من العمال المتضررين لاسيما و أن الجميع يستحضرون بقوة ما يحظى به القطاع الخاص لدى الدولة من عناية موصولة و اهتمام و تشجيع لا يتناسبان كثيرا مع ما يقدمه هذا القطاع من مردود اجتماعي و عائد تنموي تستفيد من ثمراته كل الفئات و الجهات. على العموم، لنا أمل في أن تظل الدولة بحفاظها على دورها التدخلي قوة توازن و تعديل، و لولا هذا الدور مضافا إليه المجهود التضامني بين سائر فئات المجتمع التونسي لما استتب في بلادنا طوال العقود الفارطة مكسب الاستقرار الاجتماعي، و إذا كنا انقطعنا عن الحلم بأن تكون الدولة أداة بيد الطبقة العاملة فلا أقل من أن نعمل جميعا على تحصين دولتنا من أن تكون خادما للرأسمال.
المصدر جريدة “الوحدة” لسان حال جزب الوحدة الشعبية- (أسبوعية – تونس)،– عدد594 بتاريخ 24 ماي 2008)
على هامش و في متن سنة الحوار مع الشباب: قراءة في شعار”تونس أولا”
شادية السلطاني “شعار تونس أولا ” هو شعار سنة الحوار مع الشباب والذي انطلق منذ 21 مارس 2008، و يعني تمتع الشاب بمواطنته كاملة و ايمانه بها و تجسيده لها على أرض الواقع، هذا الشعار اختلفت حوله الآراء و بالتالي فهو عام و شامل و يمكن قراءته من زوايا مختلفة لكن من ضمن مشمولاته و التي سنتناولها في هذا المقال، قضية هوية الشاب وانتماءه للوطن، باعتبار أن تخصيص هذه السنة للحوار مع الشباب كان جراء وقوف عديد الأطراف الفاعلة في المجتمع على التحديات الجدية التي باتت تهدد الهوية الوطنية وحالة القلق والالتباس التي تنتاب كتل واسعة من الشباب في تمثلهم لعناصر الهوية و مكوناتها، هذا القلق يتمظهر في تبني بعض الفئات من شبابنا لأفكار متطرفة و متعصبة من ناحية، و انسياقها الأعمى في تيار العولمة من ناحية أخرى، مما جعل الولاء و الانتماء للوطن يقع بين سندان التعصب لأفكار ماضوية رجعية و مطرقة السطحية والميوعة، هذا الانتماء الذي يعتبر مبدأ أساسي من مبادئ المواطنة يقوم على جملة من المرتكزات والأبعاد، بالنسبة للمرتكزات فهي التالية: ـ الوطن كرقعة جغرافية و شعب و سلطة. ــ اللغة، العربية بالأساس فتراثنا مكتوب بها و هي أيضا أداة تخاطبنا اليومي. ـ الدين و يعطينا القيم الروحية و يقدم لنا رؤية للحياة. بالنسبة للأبعاد التي يمكن أن تثري مفهوم الانتماء و تغني عناصر الهوية فهي: ـ البعد الافريقي ويدخل ضمنه انتماءنا المغاربي والشمال افريقي حيث تربطنا عادات و تقاليد مشتركة مع عديد الدول. ـ البعد المتوسطي وانفتاحنا على الدول الأروبية و القريبة منا حتى على المستوى الجغرافي. ـ البعد العالمي و يتأكد خاصة في عصر العولمة، عصر الانفتاح والثورة المعلوماتية، إضافة إلى جملة التحديات التي يشترك فيها كل الشباب في العالم. إذا بهذه الأبعاد و المرتكزات تكون هويتنا منفتحة بعيدة عن الشوفينية والتعصب قابلة للاثراء و التواصل والاستفادة من الآخر دون عقدة نقص أوعقدة استعلاء. في الحقيقة هذا فيما يخص الجانب النظري أو التصوري لكن إذا انطلقنا من الواقع و تأملنا سلوكات العديد من شبابنا و امتحنا حقيقة ولاءهم لتونس فإننا سنصطدم حتما ببعض المظاهر الباعثة على القلق والتي تتطلب الاستدراك و من هنا كان ارساء سنة للحوار مع الشباب و التركيز خاصة على مسألة الهوية و ضعفها لدى الكثير من فئاتنا الشبابية، كمثال على ذلك قضية الولاءات الجهوية و هذه المسألة تتغذى ربما بعدم التوازن على مستوى التنمية الجهوية و تعتبر الدولة المسؤول المباشرعن هذا الاختلال أوعدم التوازن مع تقاعس القطاع الخاص عن المبادرة في الاستثمار بالجهات المحرومة، أيضا التعصب الكروي حيث أو ولاء البعض و تعصبهم لفرقهم الرياضية يكون على حساب ولاءهم لتونس وما ينجر عن ذلك من عنف يستهدف الأشخاص و خاصة الأملاك العمومية و بالتالي ضعف الضمير الخلقي القائم على احترام كرامة الانسان و الحس المدني الذي يقوم أساسا على تغليب المصلحة الجماعية على الفردية و التي بدورها لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق المصلحة العامة، و هنا يتجلى دور الأسرة المحوري في تربية طفلها و تنشئته على احترام كل ما هو عام بعيدا عن منطق الأنانية و الخلاص الفردي، من المظاهر الدالة أيضا عن ضعف الولاء للوطن هي الاستلاب و الذوبان في أتون العولمة و يتجلى ذلك في تقليد نماذج غربية في نمط حياتها و سلوكها من اللباس و طريقة قص الشعر و حتى التفكير، و من هنا ظهرت في بلادنا ما يسمى بعبادة الشياطين وغيرها من المظاهر و التي نتمنى أن يتم التصدي لها قبل أن تنتشر أكثر، و يمكن اعتبار ضعف الآداء الاعلامي في بلادنا سببا في توجه الفئات الشبابية إلى فضاءات إعلامية أجنبية ساهمت في نحت شخصيتها و تشكيل ذوقها، إلى جانب ذلك استعمال اللغة “الفرونكوأراب” و قد تسربت إلى العديد من البرامج لاسيما الإذاعية بدعوى أنها مظهر من مظاهر الانفتاح في حين أنها تعبر عن مظهر من مظاهر تقليد المغلوب للغالب..، هذا علاوة على الهجرة في الزمان و نقصد بذلك التطرف الديني حيث ينخرط العديد من الشباب في نوع من الولاء لأفكار متطرفة فينتمي للماضي أكثر من الحاضر، هذه الأفكار تدفعه في عديد الأحيان للقيام أو للتفكير في القيام بأعمال عنف ضد وطنه، كذلك الهجرة في المكان و منها هجرة الكفاءات بحثا عن امتيازات أكثر دون التفكير في توظيف هذه الطاقات لخدمة الوطن، أيضا هجرة الفنانين و انخراطهم في دائرة الأغنية المصرية و اللبنانية و الخليجية، لتحقيق الشهرة والانتشارعلى حساب اللهجة والأغنية التونسية، فضلا عن الهجرة السرية إلى البلاد الغربية نتيجة الظروف الاقتصادية القاهرة و هنا لا بد من التأكيد على ضرورة مضاعفة الدولة لمجهودها طبعا بمعاضدة القطاع الخاص لإيجاد مواطن شغل خاصة لأصحاب الشهائد العليا، حيث فقد العديد أو لنكن أكثر وضوحا و نقل السواد الأعظم من شبابنا ثقته في العلم و المعرفة كأداة للارتقاء الاجتماعي و بالتالي السعي لتحقيق هذا الارتقاء خارج تونس تحديدا في البلاد الأوربية و الأمريكية حيث الفردوس المفقود… بهذه التجليات الدالة على ضعف ولاء العديد من شبابنا للوطن لابد من العمل على تجسيد شعار”تونس أولا ” على أرض الواقع، بحيث يجب أن يكون شعار كل التونسيين بمختلف الشرائح و الفئات و لا يقتصر على فئة الشباب، كذلك شعار كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدني من أحزاب و جمعيات و يتجسد في برامج عملية قابلة للتحقق بعيدا عن الشعارات الايدولوجية المستهلكة و الكلام المحلق في الفضاء، هذه البرامج يساهم في تصورها و إعدادها و تقيييمها الشباب بمختلف انتماءاتهم ، و لا يتم ذلك إلا بوجود أرضية ملائمة قائمة على الديمقراطية و من دعائمها مجال سياسي تعددي مفتوح لمشاركة الشباب بكل حساسياتهم و اتجاهاتهم، و كما قال رئيس الدولة “تونس لكل التونسيين و نحن كلنا لتونس”، أيضا ارساء إعلام حر و تعددي و هنا لابد من التنويه ببعض البرامج التي تقوم على مبدأ التعددية على سبيل الحصر لا مجرد الذكر.. برنامج مجتمع الحوار بالإذاعة الوطنية وفوروم 21 و يبث على القناة الفضائية 21 والذي نتمنى ألا يكون بثه مرتبطا بسنة الحوار فقط، ليكون بذلك فضاء دائما يتبادل فيه كل الشباب باختلاف ايديولجياتهم الآراء و الأفكار البناءة، فضلا عن برنامج الرابعة و دائرة الضوء بقناة حنبعل، كذلك يجب تكريس ثقافة عقلانية متصالحة مع تراثها منفتحة على العصر، هذا فضلا عن العمل على ارساء مجتمع المساواة و التكافؤ في الفرص، مجتمع التضامن والعدالة الاجتماعية. في نهاية القول لا بد من التأكيد عن دعمنا لهذا الشعار”تونس أولا” الذي لا نريده أن يكون شعار مرحلي ينتهي بنهاية سنة الحوار مع الشباب هذه، أي مع الولاء و الانتماء الناشط و المنتج و المثمر لتونس، لكن مع التأكيد على حرية التعبير عن الولاء و احترام حرية الاختلاف في التعبير عن هذا الولاء. المصدر جريدة “الوحدة” لسان حال جزب الوحدة الشعبية- (أسبوعية – تونس)،– عدد594 بتاريخ 24 ماي 2008)
ما بقي من انتفـــــــــــــاضة مايو 68
توفيق المديني تركت ثورة الطلاب في فرنسا على المفاهيم السياسية والعائلية والتعليمية الجامدة (أحداث أيار 1968) أثراً كبيراً في تاريخ جيل بأكمله، هو الآن يشارف على سن التقاعد، ولا تزال تلك الأحداث العاصفة التي قلبت فرنسا رأساً على عقب، تحتل مكاناً متميزاً في المخيل الاجتماعي الفرنسي، وتثير جدلاً حامياً بين من يرونها هبّة للدفاع عن الحرية، ومن يعتبرها رمزاً للانحطاط، منهم الرئيس نيكولا ساركوزي الذي دعا الى “تصفية” إرثها. وتميّزت الذكرى الأربعون لأحداث أيار في فرنسا بصدور عدد كبير من المنشورات، بينها 100 كتاب، وملحقات خاصة في الصحف والمجلات وبرامج تلفزيونية، ما يدل على استمرار الاهتمام بتلك الحِقبة المؤسسة في تاريخ البلاد المعاصر. واعتبر عالم الاجتماع جان بيار لوغوف، صاحب كتاب “أيار 68 ميراث مستحيل” أن الثورة الطلابية التي تسببت في إضراب عام شلّ حركة البلاد طوال شهر، إكتست أبعاد أسطورة توجه فيها معسكران هما “حراس الهيكل” و”الناقمون”، معتبراً أن “المجتمع الفرنسي يتردد بين الإعجاب بالتمرّد ورفضه، ولا يتمكن من اتخاذ المسافة المناسبة من الحدث لإدراجه في التاريخ”. تبقى، بالطبع، خلافات التفسير قائمة: إذ يثابر بعض وجوه الصف الأول على احتلال استديوات الراديو والتلفزيون كما سابقاً في جامعة السوربون، ويستمر بعض المنضوين تحت راية السوق في جعل أيار 68 منطلقاً لتصحيح مسارهم. لكن ذاكرة ملايين المُضربين الذين شلّوا البلاد قد استعادت أخيراً موقعها في النقاش. وهكذا تحتل نضالات العمّال والفصائل السياسية الصغيرة والأقليات الجنسية والحركات المناهضة للاستعمار أو العمّال “الاجتماعيين” صلب سلسلة من المؤلفات ذات الهدف الموسوعي الى حد ما، في إعادة تقييم لمساهمة كل طرف من الأطراف في هذه الحركة. في أحداث مايو 68، اضطلع المثقفون بدور طليعي من أجل تعبئة الرأي العام لصالح أفكار كانوا يؤمنون بصوابيتها، واستخدموا شهرتهم المكتسبة في مجال العلوم أو الفنون أو الثقافة. إضافة الى ذلك، فقد قام هؤلاء المثقفون بأدوارهم الرسولية، منذ قرنين من الزمن في الدول الحديثة، على إعطاء حركة المجتمعات معناها والإضاءة على الطريق التي توصل الى المزيد من الحرية والأقل من الاستلاب. ونذكر على سبيل المثال التحليلات الاجتماعية المعمقة التي قدمها كبار الفلاسفة في فرنسا مثل جان بول سارتر ورولان بارت وميشال فوكو ولوي ألتوسير وليفي شتراوس وبيار بورديو وكورناليوس كاستورياديس وجاك داريدا، واختلاطهم بالطلاب والعمال. فقد وقف الجميع ضد المؤسسات المحافظة، سواء منها الديغولية التي كانت تخنق المجتمع بوصفها مجسدة للدولة الكلية، أي نوع من المونارشية الجمهورية، أو مؤسسة الحزب الشيوعي التي اتخذت موقفاً مناهضاً للتحرك الطلابي، مؤيدة الغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا. إذ اعتبر الحزب رجعياً همّه الوصول الى السلطة. غالباً ما يكون الاحتفال بذكرى ما، محاولة لإعادة لقراءة الماضي في ضوء تحديات الحاضر والاحتفال بذكرى 1968 لا يشذّ عن هذه القاعدة. فتحت مرجعية “1968” هذا، لقد تم جمع جداول بالتحركات الاحتجاجية (تظاهرات، احتلال مبان، مسيرات، احتجاز أشخاص، ومواجهات مع قوى الأمن) المتشعّبة بشكل ملموس، والتي استُخدمت فكرة “الثقافة المضادة”، للربط في ما بينها، بمفعول رجعي. في الواقع، يبدو ان العديد من تحركات الـ68 لم تبدأ في ذلك العام: ومن الأدق الحديث عن “سنوات الـ68” لوصف نزاعات اجتماعية متعددة بلغت ذروتها في ذلك التاريخ الذكرى. ربما تتضح الديناميكية الشاملة أكثر، من خلال مقارنة مايو 68 بأحداث مشابهة، كربيع الثورات الديموقراطية في أوروبا التي تحدث عنها ماركس في العام 1848. فجميع الفرقاء لا يشهدون على تحقق آمالهم، لكنه لا يمكن إلا أن يكونوا قد تأثروا بتلك الظروف. وهذا ما سيثبتونه في الواقع من خلال نشاطاتهم اللاحقة، في الاستثمار السياسي، التربوي، الصحي والاجتماعي، المسرحي، والمطبخي… وغيرها. يتم تصوير ثورة أيار/ مايو 68 دورياً، على أنها مؤامرة (مسيرة من موسكو أو واشنطن)، أو أنها البروفا الأخيرة استعداداً للثورة الكبرى، أو أزمة شبابية عالمية، أو صراع أجيال، أو أزمة نمو الجامعات، أو تحدي أوديبي، وتمرد على الحضارة، أو صراع طبقي (قديم أو جديد)، أو أزمة سياسية، إن أيا من تلك الصور الشمولية لها ليست كافية لتفسير سيرورة تلك الأحداث. لا شك أن أحداث مايو 68 تأثرت بشكل قوي بالحرب التي كانت دائرة رحاها في فيتنام، ولا سيما في ظل القصف العنيف والمدوي من الطائرات الأميركية العملاقة بـ 52، إذ دخلت باريس التاريخ أيضاً من باب الثورة الفيتنامية، حيث كانت العاصمة الغربية الوحيدة التي وافق وفد فيتنام الشمالية على الجلوس مع الأميركيين لبدء المفاوضات التي أنهت الحرب. وسط هذه الظروف، كانت أفكار تعبّر في الوقت نفسه عن ترقب وحي جديد (الثورة) غير متوقع، وعن الحساسية النقدية إزاء المسؤولين عن كافة “الخيانات” للتوقعات التي استثمرت في المسيحانية المناصرة للمساواة التي اتسمت بها الحركة العمالية. فقد قدمت هذه الأفكار للطلاب صورة للآخر بألوان توقعاتهم وأحلامهم (الاتحاد السوفياتي وتحوله الى قوة “امبريالية اشتراكية”، يوغوسلافيا، صين ماوتسي تونغ والثورة الثقافية، إنما أيضاً العالم الثالث، من أميركا اللاتينية الى كوبا)، وتجسدها بصورة شخصيات مخلصة (التشي غيفارا أو فيدال كاسترو). هكذا تختصر تلك النضالات، تلك البلدان وتلك العلاقات البعيدة أمل جيل من الناس، وتتحول فيتنام الى مرجع لا يمكن تفاديه في برلين وباريس وميلانو المصدرصحيفة المستقبل – لبنان- بتاريخ 24 ماي 2008 – العدد 2966
الإخوان المسلمون ومأزق الحركات الاجتماعية الجديدة في مصر
حسام تمام صفحة إضراب 4 مايو على الفيس بوك بعد حراك ملحوظ وربيع لم يطل تأكد لمعظم المراقبين تراجع قدرة القوى السياسية التقليدية في الوطن العربي على إنجاز تقدم معتبر في قضية الإصلاح، في الوقت الذي تصاعد فيه حضور الحركات الاجتماعية الجديدة وتأثيرها في مجرى الأحداث. وفي بلد كبير كمصر تعيش القوى السياسية التقليدية مأزقا حرجا سواء في النظام أو المعارضة فيما تصدرت الحركات الاجتماعية باحتجاجاتها المطلبية واجهة المشهد السياسي حتى استطاعت تنظيم نحو سبعمائة إضراب منذ بداية هذا العام (2008)، كان أبرزها تنظيم إضرابين كبيرين في كل البلاد في أقل من شهر واحد كاد أولهما (إضراب 6 أبريل) يتحول إلى ما يشبه التمرد الشعبي خاصة في مدينة المحلة الكبرى بشمال البلاد، ثم جاء الثاني (إضراب 4 مايو) بمثابة إهانة رمزية مقصودة للنظام باختيار يوم ميلاد الرئيس كيوم لإعلان الحداد وارتداء السواد!. أبرز ما في المشهد الجديد الاضطراب الكبير الذي وسم به موقف قوى المعارضة التقليدية والذي جعلها تبدو عاجزة عن فهم هذه الحركات الاجتماعية الجديدة ذات الاحتجاجات المطلبية (تمييزا لها عن حركات اجتماعية أخرى ذات صلة بقضايا الهوية مثل النسوية..) ومن ثم التعاطي معها، وكان موقف الحركات الإسلامية التقليدية -إذا ما اتفقنا على كونها الأكثر جماهيرية- واضحا في بيان المأزق الذي تعانيه في نظرتها للقوى الجديدة التي بدت وكأنها أخذت منها زمام المبادرة والجرأة على الفعل في الفضاء العام الذي كان قد استقر الأمر على تقاسمه بين النظام وبعض القوى التقليدية وعلى رأسها الإخوان المسلمون. لن نتوقف كثيرا عند ما أثارته بعض الهيئات الدينية شبه الرسمية أو بعض التيارات الصوفية أو حتى بعض رموز التيار السلفي ضد الحركات الاجتماعية الجديدة والتي وصل بها الحد إلى إصدار فتاوى دينية ضدها وصفت قادتها بالخوارج ورءوس الفتنة! ولكن ما يستحق التوقف عنده هو موقف جماعة الإخوان أكبر جماعات الإسلام السياسي والقوة المعارضة الأولى في البلاد والذي كان -أقل ما يوصف به- في غاية الالتباس والقلق يتردد ما بين رفض وتحفظ وتأييد خجول في أفضل الأحوال -كما في الإضراب الأول- ثم تردد وتأييد مازال في نظر الكثيرين تعبيرا عن سياسة ردة الفعل أو حتى الانتهازية السياسية أقرب منه إلى كونه إشارة لفهم الجماعة لهذه القوى الجديدة ورغبتها في التعاون معها. الإخوان..موقف ملتبس من الحركات الاجتماعية قبل محاولة فهم أسباب موقف الإخوان الملتبس من الحركات الاجتماعية الجديدة من المهم التأكيد على أنه -وتقليديا- عرف عن الإخوان المسلمين ضعف قدرتهم على التعاطي مع العمل الجبهوي أو الدخول في تحالفات حقيقية وذلك بسبب طبيعة التربية والتكوين داخل تنظيم مغلق قام على مبدأ السمع والطاعة للقيادة، واعتاد العمل والتحرك في بيئة متجانسة بل وخالصة أيدلوجيا وتنظيميا، ومن ثم فقد -إلى حد كبير- القدرة على التوازن بين جماعية العمل والالتقاء مع التيار العام في المعارضة. ويزيد من ضعف قدرة الإخوان على بناء جسور مع القوى الأخرى -أي قوى- حالة الإحساس الزائد بالذات لدى بعض قادتها خاصة بعدما ترسخت جماعتهم كأقوى جماعة سياسية في مقابل الضعف الظاهر والمتفق عليه للقوى والأحزاب السياسية الأخرى، ولقد كان هذا الشعور مسئولا عن روح التعالي على المجتمع واستدعاء المآثر والأمجاد في غير موضعها مثل التصريحات المتوالية من قادتها بأن الإخوان هم أكثر القوى السياسية دفعا لضريبة المعارضة السياسية للنظام أو أن أكثر ضحايا النظام هم أبناء الجماعة ومؤسساتها، وهذا صحيح إلى حد كبير لكن الإدلاء به وباستمرار من شأنه أن يعمّق الفجوة بين الجماعة وبين القوى الأخرى ويشعر الشارع بحالة من الاستعلاء الإخواني الذي يستفز مشاعر الفرقاء. ثم هناك -أخيرا- روح الطائفة التي تتلبس الجماعة ربما بفعل معاناة الحصار والمطاردة، فتجعلها -مهما انتشرت واتسع نفوذها- أقرب إلى طائفة ولو كبيرة منها إلى تيار عام يمكن أن يستوعب الشارع والجماهير، وتخلق حالة التحفز التي تتملك كثيرا من قادتهم وقواعدهم عند التعامل مع الآخر وعدم القدرة على تجاوز حساسيات تاريخية وأيدلوجية. الإخوان وقضية الإصلاح رغم هذه العيوب البنيوية التي تحكم مسار العلاقة بين الإخوان وغيرهم من القوى السياسية فإن الأمر يبدو مختلفا في موقفهم من الحركات الاجتماعية الجديدة، فهناك أسباب جديدة وغير تقليدية هذه المرة تجعلهم بريئين مما يتهمهم خصومهم به خاصة تهمة الانتهازية السياسية. أول هذه الأسباب اختلاف طبيعة رؤية الإخوان (كنموذج للقوى الإسلامية والتقليدية) لقضية الإصلاح، ففي حين تتبنى الحركات الاجتماعية الجديدة الأجندة المطلبية التي تشتمل على مجرد مطالب فئوية تتعلق بالغلاء أو الأجور أو تحسين شروط العمل؛ مازالت الجماعة تنتمي إلى نمط تقليدي للفعل السياسي يتمسك بمنطق وأولوية العمل من أجل إقرار أجندة إصلاح سياسي شامل للبلاد، ويبدو أن هناك خلافا داخل الجماعة لم يحسم بعد يتمايز فيه تياران: أحدهما تقليدي غالب لا يرى التحرك إلا وفق مطلب إصلاح سياسي شامل يتضح فيه موقع الجماعة وأفق مستقبلها (مثل منحها الشرعية القانونية أو السماح لها بتأسيس حزب سياسي)، وآخر أكثر انفتاحا يرى ضرورة الاستفادة من موجة الاحتجاجات والإضرابات التي اجتاحت مصر بل وركوب هذه الموجة باعتبارها الأكثر قدرة على الفعل والأكثر جاذبية لدى الجماهير وتأثيرا فيها. ويتصل بما سبق ما يمكن أن نسميه بعدم نظر الإخوان للحركات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية بتقدير أو احترام، وهو ما يرجع في جزء منه إلى اختلاف منطق كل منهما في تصوره للفعل السياسي إذ يتمسك الإخوان بالسياسة بمفهومها الكلاسيكي (كما يدرس في الجامعات ويلقن في المؤسسات السياسية!) فيما ينظرون إلى السياسة الجديدة نظرة دونية باعتبارها أقرب إلى الضغط من أجل حقوق خاصة وفئوية! وليست مطالب عامة كالتي اعتادت الجماعة أن تعلنها خطوطا رئيسية في خطابها السياسي. التحرك من أجل مطالب إن فكرة التحرك من أجل مطالب أو حقوق خاصة وفئوية تبدو أنها لا تحظى بتقدير في جماعة مازالت تنتمي -رغم كل تطوراتها- إلى نمط الجماعات الشمولية التي اعتادت التوجه بالحديث إلى كل الشعب وكل الأمة وأحيانا الحديث باسم كل الشعب وكل الأمة!، كما أن الحركة من أجل مطالب خاصة أو فئوية تبدو بنظر الإخوان وفي أفضل الأحوال ردا على غياب الفعل الحقيقي الذي هو السياسة بالطريقة “العيادية” حيث يصبح العمل السياسي وفق رؤية محددة سلفا أو وصفات سابقة التحضير!. إضافة إلى ما سبق سنجد أن ثمة عقبة تفصل بين الإخوان وبين الحركات الاجتماعية الجديدة تتمثل في ميراث تاريخي يجعل الإخوان لا يقدّرون هذا النوع من الحركات لكونه ولد أو على الأقل تأثر بالثقافة اليسارية إذ هو “شغل شيوعيين” بالتعبير الشائع!. ميكانيزمات التغيير الجديدة نلحظ كذلك في علاقة الإخوان بالحركات الاجتماعية الجديدة أن ثمة عدم وعي من قبل الإخوان بميكانيزمات التغيير الجديدة في المجتمع المصري ومكامن القوة فيه وكيف أنها لا تخضع لنفس حسابات القوى التقليدية أو منطقها بل هي متجاوزة لها أصلا.. يظهر ذلك بوضوح من تعبير لأحد كبار قادة الجماعة (أمينها العام الدكتور محمود عزت) يعلل فيه رفض المشاركة في إضراب 6 أبريل: لم يستشرنا أحد ولم نتفق مع أحد!!.. يبدو الرجل وهو قيادة تنظيمية كبيرة أسير السياسة بالمعنى التقليدي وما يتعلق بها من تحالفات وترتيبات يتوقع أن تكون كما يحدث تقليديا بين الأحزاب والقوى السياسية، فهو لا يعرف أن الحركات الاجتماعية الجديدة بلا رأس ولا قيادة واحدة يمكن أن تنسق وترتب ويتفاوض معها وأنها في حركتها أقرب للشارع منها إلى القوى المنظمة. يعاني الإخوان من مأزق الإدراك التقليدي لطبيعة الحراك السياسي في البلاد بما يحول دون وضع اليد على مكامن القوى الجديدة ومفاتيحها أو فهم طبيعة الشبكات الجديدة وميكانيزمات حركتها ومنطقها في بناء التحالفات أو الجبهات. القفز في المجهول وأخيرا لا يمكن أن نغفل قلق الإخوان التقليدي من القفز في المجهول والتحليق في أفق غير واضح ودفع ثمن غير مقدر أو محسوب، فليس من عادة الإخوان دخول اللعبة إلا بعد معرفة قواعدها والاتفاق عليها بدقة وتوقع كل ما يخصهم ونصيبهم فيها، وليس من طبيعتهم المغامرة غير المحسوبة، وهو ما ينكشف في كل محطة تاريخية فاصلة، حدث ذلك والنظام الملكي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتكرر الآن والنظام الحالي يلتقط الأنفاس بصعوبة!. نعم يمكن للإخوان أن يتحملوا الكلفة السياسية ولو كانت كبيرة (وهو ما حدث فعلا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثلا) ولكن لابد أن تكون هذه الكلفة معروفة أو متوقعة مسبقا، فقلق الإخوان من المجهول بالغ التأثير في حركتهم، وليس هناك في نظر الإخوان مجهول أكبر من أن يدخل الشارع المصري أو يدخلوا به في إضراب عام بدعوة ليس لها صاحب وباحتمالات مفتوحة بدءا من تحول الإضراب إلى عصيان مدني يشل البلاد، أو انفلاته إلى حالة عنف يصعب إنهاؤها أو السيطرة عليها. إن المناخ الذي ظهرت فيه هذه الحركات الاحتجاجية تلوح فيه نذر الفوضى والعنف، وفي هذه الأجواء يظهر المكنون من بعض تراث ديني تقليدي كأوضح ما يكون؛ فتصير “سلطة باطشة” نعرفها خير من مجهول لا يمكن التنبؤ به، و”سبعون عاما بسلطان جائر خير من يوم بلا سلطان”!.. ولا أتصور أن الإخوان المسلمين على ما قطعوه في مسيرة التحديث والتطور السياسي بمنأى عن هذا التراث خاصة مع ما يبدو من تراجع لميراث الدولة المصرية الحديثة إلى الحد الذي يجعلها تقف على أبواب المجهول حتى لم يعد أحد على ثقة فيما يمكن أن تئول إليه الأوضاع إذا ما قام الموت بواجبه المحتوم!. باحث في الحركات الإسلامي (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ25 ماي 2008)
