TUNISNEWS
8 ème année, N°2953 du 23.06.2008
archives : www.tunisnews.net
منظمة العفو الدولية:بإسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس
أ ف ب:أمنيستي تدين « اللجوء الى سوء المعاملة » في تونس
يو بي أي: تونس ترفض اتهامات العفو الدولية بإساءة معاملة المعتقلين وتصفها بالإفتراءات المضللة
حــرية و إنـصاف : اعتقالات بالحوض المنجمي
الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية : دعـــــــــــــــــوة
الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان : بيـــــــــان
الصحفي والحقوقي حفناوي بن عامر غول:رسالة استنكار من إعلامي وناشط حقوقي جزائري
الصباح الأسبوعي:الجلسة العامة العادية لفرع تونس للمحامين :جلسة الفوضى
النهضة أنفو: شبــــــــــــــــــــــــــــــــــاب تونس ومعاناة جيـــــــــــــل سامي نصر: تحرّكـــــــــــــــــات طلاّبية نـــــــــــــــــــــــــــــــــاجحة مغاربية : زيارة هيومن رايتس ووتش تطرح تساؤلات عن السياسة التونسية
يو بي أي:مسؤولو أجهزة مكافحة الإرهاب العرب يجتمعون بتونس الاربعاء المقبل
ظـاهــــــــر المسعـــــــــــدي: قرار وزراء الإعلام العرب : إنشاء مفوضية للإعلام … . . خطوة نحو تكميم الأفواه !
الصباح الأسبوعي : الكاتب العام لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم أبرمنا اتفاقيات مع عدد من الوزارات لتكويـن وتشغيل المساجين المفرج عنهم
رابح الخريفي : نحو مجـــــــــــــــــــــــالس جهوية منتخبة
الصباح الأسبوعي : خفايا وأسرار حريق المنصف باي
مواطنون:هنيئـــــــــــــــــــــــــــا لتــــــــــــــــونس.. عادل الزّيتوني: جهـــــــــــــــــاد واحــــــــــــــــــد !
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي: ردّا على السيد الختروشي
الشيخ راشد الغنوشي : أين تقف جبهة التوافق من معاهدة الاحتلال؟
د. بثينة خوالدي : شخصية التونسي: محصول الجغرافيا والتاريخ
أوراب،: قراءة في كتاب : حتى يكون للأمة مكان في هذ الزمان المرزوقي يبحث عن مشروع للنهضة في الوطن العربي
توفيق المديني: أبعاد زيارة ساركوزي لإسرائيل
عبدالباقي خليفة : المجاهدون العرب في البوسنة الدور الواضح والمصير المجهول
محسن المزليني : أزمة صندوق التعويض تفرض مراجعة الخيارات
أ.مصطفى عبدالله ونيسي: جمال اللَّباس و زينة الإنسان وأناقته:مقاصد وأحكام (الجزء الأول)
الجزيرة.نت:بعد قرار إنشاء لجنة خاصة به تقييد الإعلام الإلكتروني يكمل مثلث الرقابة العربية
نعمان بن عثمان: اتفاق وشيك مع النظام الليبي لوقف عمليات الجماعة الاسلامية المقاتلة وشجب القاعدة
القدس العربي:عشرات المثقفين المصريين يشجبون تصريحات فاروق حسني لصحيفة إسرائيلية
القدس العربي : سجال سياسي جديد في فرنسا بسبب دورة رياضية نسائية ممنوعة علي الرجال
د. محمد نور الدين : وثيقـة تهـزّ أنقـرة: كيـف يتدخـل الجيـش فـي السياسـة؟
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري 22- هشام بنور 23- منير غيث 24- بشير رمضان 25 – فتحي العلج |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
بإسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس
في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، « إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. » ويتضمن التقرير المعنون بـ: « باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس » تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه « خلايا إرهابية » داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين. وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف. إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة. وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات. وقالت حسيبة حاج صحراوي « إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات. » وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ. ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة « للاحتفاظ » المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة « الاحتفاظ »، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب. ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: »بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان. »
المصدر منظمة العفو الدولية بتاريخ 23 جوان 2008
للإطلاع إضغط على الرابط التالي
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/routine-abuses-name-security-tunisia-20080623
أمنيستي تدين « اللجوء الى سوء المعاملة » في تونس
تونس-لندن – أ. ف. ب. اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية ب »اللجوء بانتظام الى سوء المعاملة » تحت غطاء مكافحة الارهاب وذلك في تقرير ينشر الاثنين في مقرها في لندن. وكتبت منظمة العفو في تقريرها بعنوان « باسم الامن: سوء المعاملة شائع في تونس »، « في جهودها الرامية الى منع تشكيل +خلايا ارهابية+ تقوم السلطات التونسية بحملة اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية ». واضافت « ان الافراد يعتقلون بانتظام لفترات اطول مما يسمح به القانون في اطار +الحبس على ذمة التحقيق+ » مشيرة الى انها تبلغت « حالات تعذيب محددة منها الحرمان من النوم والصدمات الكهربائية والتظاهر بتنفيذ حكم اعدام ». وذكرت منظمة العفو ان « شخصا تعرض للتعذيب لدرجة انه عجز عن التعرف على والدته وزوجته ومحاميه ». وقالت حسيبة حج صحراوي معاونة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان « الحكومة التونسية اكدت مرارا انها تحترم التزاماتها في مجال حقوق الانسان لكن هذا الامر بعيد كل البعد عن الحقيقة ». واضافت « آن الاوان لتتخذ السلطات تدابير ملموسة لوضع حد لسوء المعاملة. على السلطات التونسية ان تعترف اولا بالاتهامات الواردة في التقرير والتعهد بفتح تحقيق واحالة المسؤولين على القضاء ». اعتقال مسؤول في حركة الاحتجاج في قفصة هذا و اعلنت مصادر نقابية وحكومية ان قائد حركة الاحتجاج الاجتماعية في مناجم الفوسفات في قفصة (350 كلم الى جنوب غرب تونس) التي تشهد اضرابا منذ مطلع العام اعتقل الاحد في مدينة رديف. وقال عادل جيار من لجنة ادارة حركة الاحتجاج ان عدنان الحاج المتحدث باسم الحركة اعتقل بالاضافة الى عدد كبير من زملائه الاحد في رديف. ولم يستطع جيار ان يوضح ظروف هذه الاعتقالات التي وقعت بعد عدة ايام من التهدئة في رديف، اقدم منجم للفوسفات الذي اندلعت منه حركة الاحتجاج التي تندد بالبطالة وارتفاع اعباء المعيشة والفساد والمحسوبية. ومن ناحيته، اكد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس اعتقال الحاج. وقال ان الحاج « اعتقل في اطار ملاحقات بدأت ضد شخصيات ضالعة في الاضطرابات والتعدي على ممتلكات الغير في رديف ». واضاف ان التحقيق في هذه الاضطرابات كشف ضلوع عدنان الحاج في الاحداث التي قتل خلالها متظاهر شاب بالرصاص خلال مواجهات جرت مع الشرطة في السادس من حزيران/يونيو في رديف مؤكدا ان القضية رفعت الى المحكمة حسب الاجراءات الشرعية. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 23 جوان 2008
تونس ترفض اتهامات العفو الدولية بإساءة معاملة المعتقلين وتصفها بالإفتراءات المضللة
لة تونس / 23 يونيو-حزيران / يو بي أي: رفضت تونس إتهامات وجهتها لها منظمة العفو الدولية في تقرير وزعته اليوم الإثنين قالت فيه إن السلطات التونسية تسيء معاملة المعتقلين تحت غطاء مكافحة الإرهاب،ووصفتها بالإفتراءات المضللة. وقال مصدر رسمي تونسي في بيان توضيحي وزعه مساء اليوم إن ما نشرته منظمة العفو الدولية هو »إدعاءات غير موضوعية وخالية من المصداقية،وقد نقلتها العفو الدولية عن هياكل وأفراد معروفين بتحيزهم وبمواقفهم المسبقة ضد تونس ». وأشار إلى أن تونس وكسائر دول العالم التي تتحمل واجبها في التوقي من مخاطر الإرهاب، »صادقت عام 2003 على قانون يهدف إلى ضمان أمن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية لهذا التهديد الخطير »،وذلك في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب. وكانت تونس أقرت قانون مكافحة الإرهاب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003 ،في سياق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة،وتم تفعيله خلال العام الجاري بشكل لافت. وبحسب المصدر الرسمي التونسي،فإن هذا القانون « مطابق للمعايير الدولية، ويوفر كل الضمانات للمتهمين بما فيها ضمانات محاكمة عادلة،كما لا يؤسس لوجود أية « منطقة خارجة عن القانون »،ولا يشرع لوجود محاكم استثنائية،ولا يسمح بأي تمديد مجحف أو اعتباطي لآجال الإحتفاظ والإيقاف التحفظي ». غير أن منظمة العفو الدولية اعتبرت في تقريرها » أن السلطات التونسية درجت بإسم الأمن على سوء معاملة المعتقلين بصورة شائعة ، وتبرر ذلك بجهودها الرامية إلى منع تشكيل خلايا إرهابية وذلك من خلال القيام بحملات اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية ». وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان « باسم الأمن.. انتهاكات منهجية في تونس » » أن الأفراد يعتقلون بانتظام لفترات أطول مما يسمح به القانون في إطار الحبس على ذمة التحقيق ». وزعمت أن « الحكومة التونسية أكدت مرارا أنها تطبق التزامات حقوق الإنسان الدولية لكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع. » إلى ذلك،أكد المصدر التونسي أن المحاكمات التي تمت بموجب هذا القانون شملت أشخاصا عُثر لديهم على أسلحة ومتفجرات،وأفرادا ضالعين في عمليات إجرامية داخل تونس وخارجها،وآخرين تورطوا في أعمال إرهابية تسببت في موت أشخاص أبرياء. وأعرب عن استغرابه كيف أن منظمة العفو الدولية تصف هذا النوع من الأنشطة الإجرامية بـ »المعارضة المشروعة والسلمية »،مؤكدا في هذا السياق أن مكافحة الإرهاب ليس « تعلة »،وذلك خلافا لما توحي به مواقف منظمة العفو الدولية. وشدد على أن الأمر يتعلق « بتحد جدي تعمل السلطات التونسية على رفعه وفقا لإلتزاماتها الوطنية والدولية،وكنف إحترام القانون والمعاهدات الدولية،وإن الإستهانة بخطر التهديد الإرهابي لا يخدم بأي شكل من الأشكال قضية حقوق الإنسان ». المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 جوان 2008
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23/06/2008 الموافق ل 19 جمادى الثانية 1429
اعتقالات بالحوض المنجمي
داهمت مجموعة من أعوان البوليس السياسي على الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 22 جوان 2008 منزل السيد عدنان الحاجي واقتادته إلى جهة مجهولة و يبدو أن هذا الاعتقال تم على خلفية أحداث الحوض المنجمي علما بأن السيد عدنان الحاجي هو الذي ساهم في المفاوضات مع السلطة التي حصلت بشأن تهدئة الجو إثر أحداث الرديف ، و قد ذكرت زوجته أن منطقة الأمن بقفصة رفضت إيصال الدواء إليه بدعوى أنه غير موجود لديها. كما تمت مداهمة منازل السادة بشير العبيدي و الطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار و اعتقال عديد الشبان الآخرين. و حرية و إنصاف تندد بهذه المداهمات و الاعتقالات التي تقع ليلا و تدعو إلى وقف مطاردة النشطاء النقابيين و إطلاق سراح المعتقلين و تعتبر أن الاعتقالات و المداهمات الليلية و المحاكمات لا تزيد الأزمة إلا احتقانا و تدعو إلى مواصلة الحوار مع كل الأطراف النقابية من أجل إيجاد حلول ملائمة تنهي أزمة الحوض المنجمي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية : دعـــــــــــــــــوة
يتشرّف الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدعوتكم لحضور المائدة المستديرة التي ستُعقد بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لدخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ تحت شعار: » من اجل المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة » وذلك يوم السبت 28 جوان 2008على الساعة الخامسة بعد الظهر بمقرّ الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية (67 نهج أم كلثوم الطابق الثالث المدرج ب- تونس) الهاتف 417 353 71 – الفاكس 671 352 71 – البريد الإلكتروني admin-tn@amnesty.org
الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme بيـــــــــان
أحيل اليوم الاثنين 23 جوان المناضل عدنان الحاجي النقابي المعروف والناطق باسم الحركة الاحتجاجية في الرديف على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة. وتأجل الاستنطاق إلى ما بعد ظهر الخميس المقبل بطلب من المحامين، وقد اصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضد السيد الحاجي الذي وجهت له تهم » تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والإضرار عمدا بملك الغير وقطع السبل العمومية ومنع الجولان وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورميها على أملاك الغير ورمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام والانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة و المشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات » و أكد الحاجي تعرضه للتعذيب وانه اجبر على الإمضاء على محاضر دون قراءتها . كما وجهت نقس التهم إلى ثلاثة عشر شخصا آخرين كلهم صدرت في شانهم بطاقات ايداع بالسجن المدني بقفصة، فيما أبقى قاضي التحقيق اثنين من المحالين عليه بحالة سراح، ويحال في نفس الملف وبنفس التهم عدد من الأشخاص « بحالة فرار » منهم بالخصوص بشير العبيدي و عادل جيّار و رضا الحمايدي و طارق العليمي و بوجمعة شرايطي . وكان تم اعتقال عدنان الحاجي خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين اثر مداهمة منزله من طرف عدد كبير من أعوان الأمن، كما تم خلال نفس الليلة مداهمة منازل بشير العبيدي والطيب بن عثمان وعادل جيار وغيرهم . وهكذا التجأت السلطة مرّة أخرى إلى التصعيد واختيار الإجراءات الردعية في تعاملها مع الأزمة الاجتماعية التي تشهدها منطقة الحوض المنجمي، فبعد مواجهة المواطنين المحتجين على ظروفهم المعيشية بالرصاص مما أدى إلى مقتل الشاب الحفناوي المغزاوي يوم 06 جوان 2008 وفرض حصار شامل على مدينة الرديف تشارك فيه قوات الجيش والأمن بمختلف أصنافها، التجأت السلطة إلى المداهمات والاعتقالات و المحاكمات وعادت إلى إيقاف النشطاء الذين كان لهم دور بارز في تأطير الحركة الاحتجاجية وبقائها على صبغتها السلمية. وكان الحاجي وبعض النقابيين الآخرين أوقفوا مرة أولى يوم 7 افريل الماضي وتعرضوا إلى التعذيب قبل أن يطلق سراحهم يوم 10 افريل دون توجيه أي تهمة لهم. وكانت الأيام الأخيرة شهدت اعتقالات واسعة في صفوف شباب منطقة الرديف خاصة وتمت إحالة عدد منهم على المحكمة الابتدائية بقفصة حيث يواصل حاكم التحقيق استنطاق عدد منهم فيما تنظر الدائرة الجناحية قي ملفات أخرى يحال فيها مواطنون من الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة . وفي القصرين أصدرت الدائرة الجناحية يوم 17 جوان أحكاما السجن لمدة عام في حق خمسة شبان اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها مدينه فريانة يوم 2 جوان الحالي حين تجمع عدد هام من الشبان وخاصة من حاملي الشهائد العليا للمطالبة بالشغل والتوزيع العادل الثروة الوطنية.و ستصدر نفس الدائرة يوم 24 جوان أحكاما في قضية من نفس النوع أحيل فيها عدد آخر من الشبان. والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعبر عن تضامنها مع الموقوفين وعائلاتهم تندد بهذا التصعيد الخطير وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين ووضع حد للمحاكمات والتتبعات الجارية على خلفية الاحداث الأخيرة وتدعو إلى معالجة الأزمة بالحوار مع المناضلين النقابيين و المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل البطالة والفقر وتدهور الوضع البيئي في منطقة الحوض المنجمي وغيرها من المناطق.ورفع الحصار المضروب على مدن الحوض المنجمي وإنهاء حالة الاحتقان السائدة في المنطقة. تونس في 23 جوان 2008
عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي
رسالة استنكار من إعلامي وناشط حقوقي جزائري
تحية اخوية وبعد لقد تلقينا باستغراب منح كل من الصديقان سهام بن سدرين وعمر المستيري من دخول التراب الجزائري وقد فاجأنا هذا التصرف الصادر عن الحكومة الجزائرية التي أثبتت بأنها صورة أخرى مشابهة للنظام القمعي التونسي برئاسة بن علي وان كل حكام المغرب العربي يجتمعون على الضلالة من خلال متابعة وترصد ومضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان. وقد آلمني الموقف الجزائري الرسمي كصحفيين ودعاة حقوق الانسان لاننا كنا نامل ان ترفع تلك الصور والواجهات المزيفة التي يتم تركيبها كلما أحس النظام بخطر قد يهدد بقاءه . وما تلك المضايقات والتصرفات الا دليل على ان القمع صورة واحدة وان ما يعيشه الاخوان في ظل نظام زين العابدين ماهو الا طريق نحو المسار الذي سيؤدي لامحالة للتغيير . وبزوغ نور الحرية للتخلص من الدكتاتوريات وعليه نعلن تضامنا المطلق مع الاخوان في تونس ولكل الصحفيين والمدافعين عن الحريات وحقوق الانسان وعلى راسهم بن سدرين وزوجها. مع الشكر والتقدير
اخوكم / الصحفي والحقوقي حفناوي بن عامر غول
الجلسة العامة العادية لفرع تونس للمحامين :جلسة الفوضى
مؤسف جدّا ما حصل خلال الجلسة العامة العادية لفرع تونس للمحامين عشية الجمعة الماضي فقد تحوّلت الجلسة الى جلد لمجلس الفرع ورئيسه الذي لم يسلم من انتقادات واسعة وجهها له أغلب المحامين الحاضرين من كل الأطياف السياسية والايديولوجية ومارس المحامون المتمرّنون أيضا دورهم في النقد لتنتهي الجلسة بفوضى عمت قاعة النزل بعد ان اعترض الأغلبية على ما جاء في التقريرين الأدبي والمالي للفرع ورفضوا المصادقة عليهما.. جل الانتقادات الموجهة الى الفرع تعلّقت بالإحالات على مجلس التأديب والحدّة في التعامل مع شريحة واسعة من المحامين الى جانب مشاكل التسخير الحيني والزج بالفرع في اختصاصات ليست من مشمولاته والافراط في الإنفاق في الندوات والأنشطة التي التهمت أكثر من 67 الف دينار في شكل تكاليف لإقامة المحامين بمناسبة عقد بعض الندوات وبلغت منحة مساندة فريق المحامين لكرة القدم 5 آلاف دينار في الوقت الذي يلهث فيه الكثير من المحامين المتربصين وراء اقتناء بطاقة شحن للهاتف المحمول او لمجة صباحيّة او حتى علبة سجائر. هل يتكرّر سيناريو الجلد؟ يخشى الكثير من المحامين بعد جلسة فرع تونس التي انتهت بفوضى عارمة وجلد مبرّح لمجلس الفرع ورئيسه ان تتحول الجلسة العامة للهيئة الوطنية للمحامين المنتظر عقدها يوم السبت المقبل هي الأخرى الى محاكمة جديدة لهياكل المهنة التي أصبح تعامل المحامين معها عسيرا وفيه الكثير من المحاسبة الدقيقة للجوانب المهنية والماليّة خصوصا إذا كان الأمر يتعلّق بالتسيير المالي. في قاهرة المعزّ يبدو أن وفد المحامين التونسييّن الذي تكبّد نفقات السفر الى مصر مؤخرا للوقوف في معبر رفح استجابة لدعوة صادرة عن اتحاد المحامين العرب احتجاجا على السياسة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لم تبلغ مبتغاها بسبب اجراءات المنع المشدّدة التي مارستها القوات الإسرائيلية ولذلك فإن الوفد التونسي وجد نفسه امام خيارين إما العودة سريعا الى أرض الوطن او قضاء بعض الوقت في قاهرة المعز وأهراماتها الفرعونية وأسواقها القديمة ففضّلوا الخيار الثاني. معهد القضاء وموقع الواب المحنّط أصبح موقع الواب للمعهد الأعلى للقضاء بمثابة الأهرام الفرعونية التي لاتتغيّر ولو قيد أنملة ولا تتحرّك من مكانها منذ آلاف السنين فبإمكانك زيارة موقع الواب لمعهد القضاء في أي سنة تشاء لن يفاجئك أي تغيير وماتراه هذه السنة ستراه في السنة المقبلة فلن تجد ارقاما جديدة عن الخريجين او عدد المتكوّنين او اي اخبار عن الندوات والملتقيات فاللهم إبعث الحياة في مثل هذه المواقع المحنطة. خطوات متسارعة قررت وزارة العدل وحقوق الانسان تنظيم مناظرة الدخول الى المعهد الأعلى للمحاماة يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يفتح المعهد أبوابه لقبول اول دفعة من طلبته الجدد في غرة نوفمبر القادم ويبدو ان وزارة العدل وحقوق الإنسان توخّت السرعة هذه المرّة بضبط تركيبة لجنة المناظرة التي جمعت أسماء معروفة بكفاءاتها العلمية الواسعة وخبرتها المهنية في التدريس والقضاء والمحاماة وتم تعيين الأستاذ الجامعي نور الدين قارة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على رأس هذه اللجنة. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
متابعة لمحاكمة أهلنا في الحوض المنجمي
خالد الكريشي أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بقفصة(400 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية) السيد مختار سعود يوم السبت 21 جوان 2008 بطاقة إيداع في حق كل من :1/ محمود ردادي2/ عصام فجراوي 3/ رضا عزالديني4/ معاذ أحمدي5/ عبد السلام هلالي6/ فيصل بن عمر 7/ حفناوي بن عثمان8/ علي الجديدي 9/ عدنان المغزاوي10/ ثامر المغزاوي11/ الهادي بوصلاحي12/ غلاب كرامتي .،بعد التحقيق معهم دام يوم كامل بحضور الأساتذة المحامين : خالد الكريشي (عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين)،سالم السحيمي ،عادل الصغير،عبد الحميد بوبكر ،حسين التباسي ، فيصل التليجاني إلياس قوادر وإبراهيم سؤودي . وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المذكورين أعلاه على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة الرديف أيام 4 ،5 ، 6 جوان 2008 من أجل: الإنخراط في عصابة والمشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير وإرتكاب إعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد وقع بالسلاح وتم أثناء أثناءه الإعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفه وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية وإجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات ،والإضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي وجمع تبرعات بدون رخصة وإعداد محل لإجتماع أعضاء عصابة مفسدي وإعانتهم بالمال وجمع التبرعات بدون رخصة طبق الفصول 32- 131 و132 و 133 و 119 و 118 و 121 و 121 ثالثا و 304 و320 و316 من المجلة الجنائية وأمر 21/12/1944 وأمر 18/06/1894 وأمر 02/04/1953. وأفاد المتهمين للسيد قاضي التحقيق بحضور محاميهم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والإهانات وكانت آثار العنف والتعذيب باقية على أجساد البعض منهم وصرح الحفناوي بن عثمان أن أعوان الأمن وضعوه موضع « دجاجة روتيّ » بعد أن قاموا بتعريته تماما من ملابسه وضربه على أعضاءه التناسلية ومحاولة إدخال عصا بمؤخرته وهددوه بحرق عضوه التناسلي بالولاعة إن لم يعترف بأنه هو المحرض عن أحداث الرديف مما دفع المحامين إلى التمسك بضرورة عرضه على الفحص الطبي حالا لتحديد الأضرار اللاحقة به والمسؤولين عنها. لمزيد الإطلاع على محاكمات أهلنا بالحوض المنجمي يرجى الدخول على عنوان المدونة التالي :naceur1952.maktoobblog.com
شباب تونس ومعاناة جيل
شهر جوان هو شهر الامتحانات وحصاد سنة دراسية للعديد من التلامذة والطلبة وعائلاتهم. وبغض النظر عن النتائج، فإن الحديث في مثل هذه المناسبات يتمحور حول المستقبل. أي مستقبل ينتظر هؤلاء الشباب بعد نجاحهم وتخرّجهم، في ظل الأزمة القائمة وانتشار البطالة، وظاهرة الشباب العاطل من خريجي الجامعات أساسا. لو نتوقف عند الشعارات الرسمية حول الشباب وأبرزها أن ‘الشباب هو الحلّ وليس المشكل’، ولو أحصينا المواقع والمنتديات والقنوات الرسمية وشبه الرسمية التي تطلق نداءات متكررة إلى ‘كل شباب تونس من مختلف الحساسيات وفي كل الجهات، في الداخل والخارج من أجل في حاضر تونس ومستقبلها’ كما جاء في أحد المواقع، ولو أخذنا بجدّ الزعم بان ‘الغاية من هذا الحوار هو صياغة ميثاق شبابي وطني، وبناء تحالف شبابي مدني واسع، من أجل عزّة تونس وكرامتها، ومن أجل حماية خصوصيتها و إشعاع صورتها’ ولو.. ولو…لانتهى بنا المطاف إلى القول بأنه لا يوجد بلد أفضل من تونس في التعامل مع ملف الشباب. ولا يوجد بلد يتمنى الشباب العيش فيه والتنعّم بخيراته أفضل من تونس. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن تفسير قوارب الموت التي ‘يتسابق’ على ركوبها وحجز مكان فيها عدد من الشباب التونسي في تزايد مطرد؟ وذلك بالرغم من كل الإجراءات التي تريد في ظاهرها ردع هؤلاء الشباب على المغامرة، ولكن لسان حال السلطة يقول ‘ الأفضل أن يضطر الشاب إلى ‘الحرقان’ من أن يبقى عالة علينا وقابلا للتمرد في أي لحظة’ . وكيف يمكن تفسير ظاهرة الإدمان على المخدرات في صفوف شباب تونس؟. فقد أثبتت الدراسة الحديثة التي أجريت على عينة من 2953 شابا أعمارهم بين 15 و24 عاما، أن 10 بالمائة منهم تعاطي المخدرات و أن 3.3 يواصل تعاطيها حاليا. بالإضافة إلى أن 3.5 منهم يتعاطاها عن طريق الحقن . وبالتوازي مع الدراسة الأولى، أجريت دراسة ثانية لنفس المعهد الطبي وشملت عينة من 376 مدمنا وامتدت لخمس سنوات. وأثبتت الدراسة الثانية أن 93 بالمائة من العينة هم من فئة العزّاب وأن 78 بالمائة منهم تعاطوا المواد المخدرة قبل سن العشرين. وتقول تقارير صحفية إن ‘حي ابن خلدون’ و’حي فرنسا’ و’العمران الأعلى’ و’حي التحرير’ و’حي التضامن’، أسماء لسلسلة من الأحياء المتلاصقة الواقعة بالعاصمة تونس وتعرف بكونها معاقل معروفة لتجار المخدرات و المدمنين على ‘الزطلة’. وكيف يمكن تفسير زهد الشباب في الاهتمام بالشأن العام، وضعف إقباله على الفضاء المدني والسياسي؟ ألا يعبّر هذا الإعراض عن معاناة داخلية وانشغال بهموم اجتماعية ونفسية من بينها صعوبة الحصول على لقمة العيش وبناء عشّ زوجي والتنعّم بحياة مستقرة؟. ويعترف تقرير الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري – مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الأسرة – بخطورة ارتفاع معدل سن الزواج و انعكاساته على الخصوبة قي تونس. حيث أشار إلى أن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب ما بين 25 و 34 سنة باتت تشمل نصف الإناث. وقد جاء هذا التقرير ليدعم آخر الإحصائيات الرسمية التي وردت في التعداد العام للسكان من أن عدد العازبات العوانس في تونس بلغ أكثر من مليون و 300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين و 900 ألف أنثى في البلاد. من جهة ثانية أكدت نتائج الاستشارة الشبابية الثالثة، التي تناولت علاقة الشباب بمؤسسة الزواج أن 50 بالمائة منهم لا يفكرون في الزواج وعن مقاييس اختيار القرين أشارت هذه الاستشارة إلى أن 85 بالمائة من الشباب يختارون بأنفسهم شريك حياتهم مقابل 13.8 بالمائة تركوا الاختيار للعائلة، كما أن أغلب الشباب يقدمون السيرة والأخلاق على كل المقاييس. وعلى ذكر الأخلاق والسيرة، فإن صنفا من الشباب أصبح يجد ضالته في التدين. فكيف يمكن تفسير ظاهرة عودة الشباب إلى الالتزام بالدين ومظاهره؟ أليس ذلك تعبيرا صريحا عن رغبة عميقة في الطمأنينة الروحية والتوازن النفسي في ظل استفحال ظاهرة الفساد الأخلاقي وحالة الاحتقان والكبت في البلاد وغموض المستقبل أمام الأجيال الناشئة؟ ومما يزيد في معاناة هذا الجيل الصاعد مقابلة السلطة تطلعاته إلى الحرية والتدين بحلول أمنية تزيد نقمته على الأوضاع. والأمثلة عديدة. فهذا الشاب هشام يموت صعقا بالكهرباء في موجهة الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة، وهؤلاء العشرات من شباب الصحوة الإسلامية يتعرضون لحملات اعتقال تعسفية واسعة لمجرد تدينهم وتداولهم لبعض الكتابات الإسلامية ويخضعون لصنوف من التعذيب بلغت حد إصابتهم بإعاقات خطيرة منها فقدان الذاكرة، وتصدر بحقهم أحكام قاسية تصل إلى الإعدام. إن الإصرار على رفع الشعارات البراقة الموحية باهتمام خاص بشباب تونس لا يغيّر من واقع الأمر شيئا. ونؤكد مرة أخرى أن الحل لا يكون إلا بفتح حوار وطني لا يستثني أحد، ويخرج البلاد من الاحتقان المتزايد ويفتح صفحة جديدة تتصالح فيها الدولة مع شعبها وأهم شريحة فيه وهم الشباب والأجيال الصاعدة عماد المستقبل. (المصدر: موقع ‘نهضة انفو’ (أوروبا)، بتاريخ 23 جوان 2008)
تحرّكات طلاّبية ناجحة
سامي نصر في سابقة الأولى من نوعها طلبة السنة الأولى بالمعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنيّة بالمرسى يعتصمون أمام مكتب المدير ويقاطعون امتحانات آخر السنة من يوم الجمعة 13 جوان إلى يوم الخميس 19جوان الجاري، احتجاجا على ما ورد بالمنشور الوزاري المفاجئ الصادر يوم 2 جوان والمتعلّق بجملة من الإجراءات الجديدة والتي بموجبها تم حرمان العديد من الطلبة من امتيازات منحة الدراسة بالخارج ومصاريف الاختبارات الشفاهيّة بعد تمتّعهم بها طيلة السنوات السابقة. ومن بين الشعارات التي تم رفعها في اعتصامهم نذكر « مستقبل نخبة تونس في خطر، و لا لقرارات ذات مفهوم رجعي، ولكل طالب الحق في المنحة، وهكذا تعامل نخبة الشباب؟… » ونذكّر بأنّ المعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنيّة بالمرسى يضم نخبة الشباب التونس الحائزة على البكالوريا، إذ تتراوح معدّلهم بين 17.5 و 19، وجرت العادة حسب النظام المعمول به على أنّ الدولة تحمّل كل مصاريف الاختبارات الكتابيّة والشفاهيّة للدخول لمدارس الهندسة بفرنسا، إضافة إلى منحة شهريّة لكل الناجحين تفوق الـ 500 أورو طيلة الثلاث سنوات للدراسة هناك. ولكن ما ورد بالمنشور الوزاري الأخير أثار امتعاض الطلبة، إذ حافظ على حقوق الطلبة المتعلّقة بالتمتّع بكلفة مصاريف الاختبارات الكتابيّة، أمّا بالنسبة للاختبارات الشفاهية والذي تستوجب عليهم التنقّل إلى فرنسا فقد أكّد القانون على أن الوزارة لا تتكفّل بتحمّل سوى تنقلات التلاميذ المنحدرين من عائلات ضعيفة الدخل مع إلزامهم بالاستظهار بالوثائق المدعّمة لذلك وأيضا المتميّزين دون سواهم لاجتياز المناظرات الشفاهيّة بفرنسا،. وحصرهم في 50% فقط كأقصى تقدير من بين كل المترشّحين. وباتصالنا بالمعتصمين اعتبرت الطالبة ف.ح هذا القرار الوزاري ظالما لأنّه لم يقع الإعلام به إلاّ في آخر السنة الدراسيّة وكان من المفترض أن يتم تطبيقها في السنوات القادمة ومع الطلبة الجدد إضافة إلى إقصاء 50% من المترشّحين من التمتّع بتكاليف الشفاهي هو شكل من أشكال التمييز والظلم على الطلبة. كما اعتبرت هذا الإجراء لا قانوني لأنّ العبارات الأساسيّة الواردة فيه تكتنفها الغموض والضبابيّة مثل عبارة » المتميّزين »، إذ لم يحدد المنشور الوزاري ما المقصود بذلك، إضافة إلى عبارة » ضرورة الاستظهار بالوثائق المدعّمة » إذ لم يحدد المنشور الوزاري نوعيّة هذه الوثائق وما هي الجهة المؤهلة للنظر في هذه الوثائق. 70% من الناجحين ليس لهم حق المنحة ومن جهة أخرى، حدّد المنشور الأخير نسبة الناجحين الذين لهم حق التمتّع بالمنحة الجامعيّة بـ30% فقط، بعد أن كانت في السابق تشمل كل الناجحين دون أي استثناء. كما أصبحت حسب القانون الجديد تمنح بشرط يتمثل « التوقيع على وثيقة التزام يتعهّد فيها بالعمل بمؤسسة تونسية إثر تخرجه لمدة 10 سنوات، أو إرجاع مبالغ المنح التي أسندت له في صورة عدم إيفائه بهذا الالتزام… » وفي تصريح الطالب ب.ج عبّر عن استغرابه من تحديد هذه وخاصة تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي الحديث عن المقاييس والمعايير التي سيتم بموجبها تحديد المنتفعين بهذه المنحة، إذ لم يرد بالمنشور المذكور إي إشارة إلى ذلك. من الالتماس إلى الاحتجاج في خطوة أولى وقبل قرار الإضراب ومقاطعة الامتحانات قام طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنيّة بالمرسى بكتابة التماس لوزير التعليم العالي وقعه 143 طالب وطالبة، أهم ما ورد فيه » تقبلنا نحن طلبة السنة الأولى بالمعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنيّة بالمرسى باستغراب القرار الصادر في 2 جوان 2008 والمتعلّق بالمنح المسندة لطلبة المعهد لمواصلة الدراسات الهندسيّة بفرنسا ونلتمس من حضرتكم استثناء دفعتنا من تطبيق هذا القرار لكي لا يكون له مفعول رجعي، نظرا لأنّه لم يقع إعلامنا قبل الالتحاق بالمعهد على أن يتم تطبيقه ابتداء من الدفعة القادمة حتى تتم عملية التوجيه وهم على علم بشروط إسناد المنح الصادرة مؤخرا. » وختم الطلبة التماسهم بعبارة « شباب تونس ليس المشكل بل هو الحل ». وكمرحلة ثانية تم اتخاذ قرار مقاطعة الامتحانات ابتداء من يوم 13 جوان الجاري، وحقّقوا نجاحا كبيرا إذ وصل عدد المقاطعين في اليوم الأوّل 157 طالبا وطالبة من السنة الأولى من جملة 160 وفي اليوم الثاني (14 جوان) وصل عددهم إلى 159. وفي مرحلة ثالثة تم تشريك الأولياء في هذه التحركات الاحتجاجيّة، بعدما قام الطلبة باستدعائهم، وحضر يوم السبت 14 جوان أكثر من 30 وليّا عبّروا عن مساندتهم لأبنائهم وحاولوا الاتصال بالسيد الهاشمي سعيد مدير المعهد، وعلى إثر فشلهم في محاورته توجّهوا مباشرة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. ومن جهة أخرى أكّد لنا بعض المتحدثين أن مقاطعة الامتحانات هو السلاح الوحيد الذي بقي أمامهم. وبسؤالنا عن الإجراءات العمليّة التي تم بها إعلامهم بفحوى المنشور الوزاري ولماذا لم يتحرّكوا إلاّ بعد أكثر من عشرة أيّام، أجابنا بعض الطلبة بأن المنشور صدر يوم 2 من الشهر الجاري وكان مرفقا برسالة من الوزارة تطلب من الإدارة إعلام الطلبة كتابيّا فور وصوله، ولكنها تكتّمت عن الموضوع، وأنهم علموا بمحتوى هذا المنشور مصادفة عبر الانترنت وهو ما يؤكّد حسب الطلبة أن إدارة المعهد تعمّدت مغالطتهم لتضمن مشاركتهم في الامتحانات ثم ترسله لهم أثناء العطلة الصيفيّة. الوزارة تتراجع بعد أربعة أيّام من التحرّكات الاحتجاجيّة السلميّة لطلبة المعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنيّة بالمرسى، حاولت وزارة التعليم العالي عن تهدئة الأجواء عبر إصدارها يوم الاثنين 16 جوان الجاري منشورا يقضي بتأخير قرار تنفيذ المنشور يوم 2 جوان إلى السنة الجامعيّة القادمة وعلى الطلبة الجدد. وهكذا قرّرت الإدارة إعادة الامتحانات يوم الاثنين القادم، وعبّر الطلبة والأولياء عن شكرهم لاستجابة الوزارة لمطلبهم الشرعي. الموقف 457
زيارة هيومن رايتس ووتش تطرح تساؤلات عن السياسة التونسية
خطت تونس خطوات مهمة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد لكن يبقى العديد من الأسئلة التى لم تحظى بجواب. وعليه تعتزم منظمة هيومن راتس ووتش خلال زيارتها للبلد القيام بجولة في السجون التونسية لرصد ما إذا كانت حقوق السجناء مصونة أم لا.. كتبه منى يحيى من تونس لمغاربية تعتزم منظمة هيومن رايتس ووتش القيام بزيارة إلى السجون التونسية لتقييم مدى التقدم المحرز في وضعية حقوق الإنسان في البلد. وأكد البشير التكاري، وزير العدل وحقوق الإنسان بتونس صحة الأخبار التي تفيد أن منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية وصلت إلى تونس الخميس الماضي 12 يونيو بهدف إجراء لقاءات مع مسئولين حكوميين وشخصيات حقوقية وجمعيات مستقلة. وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت إن الزيارة تدخل في إطار الإجراءات الأخيرة لتدعيم حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 مايو على إثر زيارة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى سجن المرناقية، قال »نعم طلبت المنظمة زيارة السجون التونسية وأعلمناها أننا لا نرى مانعا من ذلك » . وقد أظهرت الحكومة التونسية قدرا كبيرا من الإيجابية في تعاملها مع الصليب الأحمر في زيارة السجون التونسية بحسب التكاري الذي أضاف أنها « الآن بصدد مناقشة مشروع اتفاق مع المنظمة مماثل لما أبرمناه مع الصليب الأحمر وسنقدم تفاصيل أكثر حالما نصل إلى اتفاق حول المشروع ». كما سيقوم وفد المنظمة بالتشاور مع المنظمات التونسية المستقلة فيما يتعلق بوضع تصور للزيارة. وكان مجلس وزاري بإشراف الرئيس التونسي قد نظر في ثلاثة مشاريع لقوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الإندماج إلى جانب إقرار نيابة المحامي في تعقيب الأحكام الجزئية الزيارة المرتقبة للوفد أثارت عددا من التساؤلات حول عقوبة الإعدام في البلاد. وقال الوزير تعليقا على ذلك « القانون التونسي يشتمل على حكم الإعدام لكن لأسباب إنسانية رئيس الدولة لا يوقع على عقوبة الإعدام و بالتالي لا تُنفذ » ومن الموضوعات الأخرى التي أثارت الاهتمام مسألة توسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل مجلس النواب الأسبوع الماضي والذي سيقلص في نظر التونسيين من دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. و قال « المعايير الدولية تعتبر أن حقوق الإنسان تطورها وتحميها الدولة أولا ثم الجمعيات غير الحكومية وأحزاب المعارضة والجامعات. لذا لا يجب أن نختزل حقوق الإنسان في المنظمات غير الحكومية. والرابطة مدعوة إلى أن تكون في الهيئة وليست منافسة لها ». وخلال عرض مشروع توسعة الهيئة على مجلس المستشارين أمس الخميس تساءل عدد من المستشارين بالخصوص حول مدى تطابق دور ومبادئ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع مبادئ باريس التوجيهية بما يضمن تناغم القوانين الوطنية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنظومة التشريعية الدولية. وفي سياق متصل، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة يوم الاثنين بمقره في جنيف بالإجماع على تقرير تونس المتعلق بحقوق الإنسان وذلك خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم. وكان فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي قد صادق على تقرير تونس يوم 08 أبريل الماضي خلال الدورة الأولى للاستعراض الدولي الشامل. وتجسيما للقرارات التي بادرت بالإعلان عنها خلال الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل صادقت تونس على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين والبروتوكول الإضافي لها إلى جانب سحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل وتقديم تقارير دورية خاصة بحقوق الطفل والمرأة والميز العنصري. وأكد ممثلو الدول أن هذه الإجراءات تتنزل في إطار تدعيم ما حققته تونس على درب الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية والعامة وتكريس التعددية والنهوض بأوضاع المرأة وإرساء الآليات والتشريعات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان. (المصدر: موقع « مغاربية » (ممول من طرف وزارة الدفاع الأمريكية – ألمانيا) بتاريخ 16 جوان 2008)
مسؤولو أجهزة مكافحة الإرهاب العرب يجتمعون بتونس الاربعاء المقبل
تونس / 23 يونيو-حزيران / يو بي أي: تستضيف تونس بعد غد الأربعاء أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب التابعة للدول العربية لبحث القضايا المتعلقة بظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية. وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتّخذ من تونس مقرا لها ، في بيان وزعته اليوم الإثنين ، إن أعمال المؤتمر ستتواصل على مدى يومين بمشاركة مندوبين عن كافة الدول العربية،إلى جانب ممثلين عن الجامعة العربية ، وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. وأوضحت أن رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب العرب سيبحثون خلال المؤتمر العديد من المسائل المرتبطة بعملهم،منها « تجفيف المنابع المالية للتنظيمات الإرهابية »،و »تطور أساليب التنظيمات الإرهابية،والجيل الجديد من الإرهابيين »،ونشوء الجماعات الإرهابية وكيفية تشكلها »،و »النظرة المستقبلية للإرهاب في ظل الواقع القائم ». كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر بحث ومناقشة « التأثيرات الجديدة لظاهرة الإرهاب على المجتمع »،و »دور المؤسسات الإجتماعية في مكافحة الإرهاب »،إلى جانب إستعراض تجارب عدد من الدول العربية في مكافحة الأعمال الإرهابية. وسيعقد على هامش أعمال المؤتمر الإجتماع السادس لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب الذي يتألف من مندوبين عن وزارات الداخلية والعدل العربية،والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب،والأمانة التنفيذية لمجلس وزراء العدل العرب. وسيناقش المشاركون في هذا الإجتماع مجموعة من البنود منها بلورة تصور عربي حول مراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،وبحث التنسيق بينها وبين الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة التصديق والإنضمام إلى المعاهدات الدولية لمافحة الإرهاب، والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال مكافحة الإرهاب. وينتظر أن يسفر المؤتمر عن جملة من التوصيات التي سيتم إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب،تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس المقرر عقدها خلال شهر يناير/كانون الثاني 2008 للنظر في إقرارها والمصادقة عليها
المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 جوان 2008
قرار وزراء الإعلام العرب : إنشاء مفوضية للإعلام … . . خطوة نحو تكميم الأفواه !
ظـاهــــــــر المسعـــــــــــدي اتفق وزراء الإعلام العرب على المقترح الذي تقدمت به مصر والسعودية لإنشاء مفوضية عربية تسهر على تنفيذ اتفاقية البث الفضائي التي أقرها الوزراء العرب في فيفري الماضي وذلك للحفاظ على مبادئ المجتمع العربي ضد ما وصفوه بالتجاوزات التي تمارسها بعض الفضائيات العربية وللحد من انتشار الفضائيات التي تروج للشعوذة أوالإباحية أمام الناشئة التي مازالت تبحث توجهات فكرية وأيديولوجية ترسم لها طريق المستقبل . وطغت الممنوعات على معظم بنود الوثيقة : ممنوع انتقاد أي قائد عربي – ممنوع انتقاد أي نظام عربي – ممنوع التأثير سلبا في السلم الإجتماعية والوحدة الوطنية – ممنوع بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي !!! – ممنوع….ممنوع….ممنوع…. !!! كما تخللتها الإجراءات والعقوبات ضد المخالفين كإلغاء التراخيص والغرامات المالية ومصادرة الأجهزة والمعدات….. ويذكر أن هذه الوثيقة التي اعتبرها الأمين لجامعة الدول العربية » وثيقة شرف الإعلام العربي » كانت قد قوبلت بتحفظ ولو بشكل متفاوت من لبنان وسوريا وليبيا وعمان والإمارات العربية المتحدة بينما رفضت قطر آلية تفعيلها . وبوصفنا من أبناء هذه الأمة المنكوبة يهمنا أن نسوق هذه الملاحظات والتساؤلات الموجزة : 1) من الذي أقر – استنادا إلى دراسة علمية دقيقة مثلا – أن الإعلام العربي رديء ومسيء ويؤثر سلبا على الأجيال العربية ؟؟؟ طبعا وزارات الداخلية وحدها وهي الضالعة في تلفيق التهم والقضايا لصحف معارضيها لإخمادها نهائيا أو تغريمها بمبالغ تعجيزية أو الزج بصحفييها في غياهب السجون، وعلى سبيل الذكر لا الحصر سجن الصحفي سليم بوخذير والقضايا الخمس المرفوعة على صحيفة » الموقف » في تونس وسجن الصحفي مازن درويش والمدون طارق بياسي في سوريا وسجن الصحفيين علي فوضيل ونايلة برحال في الجزائر وسجن الصحفي سامي غالب في اليمن وسجن الصحفيين عيسى الشايحي وسعد الحمد في البحرين وسجن الصحفي نادر جوهر ومحاكمة المدون ثامر مبروك في مصر واغتيال الصحفي ضيف غزال في ليبيا ……والقائمة أطول من أن تحصى….. 2) وثائق الشرف الصحفي تصدر عن أهل الذكر من صحافيين وإعلاميين ولا تسقط عليهم من سماء الوزارات والتعليمات والإملاءات – حتى أنهم منعوا من الدخول إلى القاعة التي وقع فيها نقاش الوثيقة – فأهل مكة أدرى بشعابها وحريا بمعالي الأمور صياغة وثيقة شرف فعلية تحمل معاني ودلالات كلمة » شرف » تكون حامية لشرف الصحفي الذي ينتهك ويستباح عرضه وتداس كرامته في الزنازين المظلمة . 3) الدول العربية توقع على الشيء ونقيضه ، فمثلا كل الدول العربية موقعة على الميثاق العالمي لحقوق الانسان ، والمادة 19 منه تكفل حرية التعبير والرأي وحرية جلب المعلومة من أي نوع كانت وبثها في أي مكان كان ، وهذه الدول نفسها نجدها اليوم توقع على وثيقة أخرى يراد بها تكميم الأفواه التي استطاعت خلال العقد الأخير كسر حواجز الصمت التي فرضتها قنوات الإعلام العربي الرسمي على الجماهير لسنوات طويلة. 4) لم أفهم ما المقصود بــ: » التضامن العربي » ؟ يبدو أن مصطلح » التضامن » هو الآخر إلتحق بمصطلح » الإرهاب » لينال نصيبه من التمطيط والتأويل !!! فنحن لم نشهد للعرب تضامنا واحدا تجاه النكبات التي تصفعهم صباحا مساءا ، اللّـهم إلا إذا كان المقصود من ذلك تضامنهم هذا لتحويل كل الفضائيات العربية إلى فضائيات حكومية ، ومهما يكن المهم لم يقصروا وتضامنوا حتى لو كان ذلك على قطع رقابنا…. 5) أخيرا وليس آخرا ، إلى متى ستضل هذه الشعوب ملجمة الأفواه ترزح تحت رحمة وزارات الإعلام العربية ؟ أليست في الواقع تمثل وزارات إعلام الرؤساء وليس إعلام الشعوب ؟ ألم تندثر هذه الوزارات من الأنظمة الديمقراطية في العالم المتعولم ؟……؟؟؟
الكاتب العام لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم أبرمنا اتفاقيات مع عدد من الوزارات لتكويـن وتشغيل المساجين المفرج عنهم
حاوره: خير الدين العماري طالبنا إدارة السجون والإصلاح بمدنا بملفات الذين سيفرج عنهم لتوفير الحلول مسبّقا نقوم حاليا بتركيز فروع جهويّة بمختلف جهات الجمهورية لدينا برامج خصوصية للاطفال الجانحين تقوم أساسا على تكوينهم مهنيا سنتابع إحداث المشاريع قبل وأثناء وبعد بعثها من قبل المفرج عنهم الإجراءات الجديدة المتعّلقة بالمدة المشترطة لاسترداد الحقوق ستساعدنا كثيرا في إدماج المساجين المفرج عنهم تونس – الاسبوعي: تعززت الساحة الجمعياتية منذ أشهر بمولود جديد هو جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم.. وإثر صدور الاجراءات والقرارات الاخيرة عن مجلس وزاري خصّص للغرض.. ونعني تلك الاجراءات التي دعمت روح الاصلاح وإعادة الادماج داخل المنظومة العقابية… وما تلاها بإعلان وزير العدل عن مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات على مجلة الاجراءات الجزائية الهدف منه التقليص في الآجال التي حددها القانون لاسترداد الحقوق والحصول على بطاقة السوابق العدلية.. وجدنا أن الوقت جدّ مناسب لمحاورة الكاتب العام لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم الاستاذ نعمان بن عامر.. لرصد انعكاسات مختلف هذه القرارات والاجراءات على الدور الرئيسي للجمعية الذي يرمي لإعادة إدماج المساجين المفرج عنهم في النسيج الاجتماعي للبلاد. *في البدء، هل لك أن تذكرنا بأهداف الجمعية؟ – أهداف الجمعية هي المساهمة في إدماج المساجين والاطفال الجانحين المفرج عنهم، في النسيج الاجتماعي وذلك بالاحاطة بهم ومساعدتهم على ايجاد شغل أو بعث مشاريع صغرى.. ثانيا إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات والعائلات قصد رصد امكانيات الشغل والادماج المتاحة.. ثالثا متابعة وضعية المساجين المسرحين والاطفال الذين أتموا فترة إيداعهم بمراكز إصلاح الاطفال الجانحين والواقع إدماجهم لضمان عدم عودتهم الى عالم الاجرام والجنوح.. رابعا القيام ببحوث ودراسات والمشاركة في تظاهرات علمية تعنى بالادماج الاجتماعي عامة والادماج الاجتماعي للمفرج عنهم على وجه الخصوص. * إذن دوركم هو العمل على إدماج المساجين المفرج عنهم مجددا في المجتمع.. والإحاطة بهم فهل هي إحاطة سابقة لتاريخ الخروج من السجن أم لاحقة فقط؟ – المساجين هم الذين يتصلوا بنا إثر خروجهم مباشرة من السجن مبدين رغبتهم في إيجاد مورد رزق طالبين إدماجهم مجددا في النسيج الاجتماعي.. ولكن الجديد يتمثل في إمضاء اتفاقية شراكة مع الادارة العامة للسجون تقضي بمدنا بقائمة اسمية لبعض الذين سيفرج عنهم قريبا.. وعلى ضوء هذه الاتفاقية طلبنا من الادارة العامة الاطلاع على ملفاتهم لإعداد الجوانب المتصلة بإدماجهم بعد مغادرتهم السجن. * وهل المدة التي لازالت تفصلهم عن تاريخ الخروج طويلة نسبيا؟ – 3 أشهر تقريبا قبل إطلاق سراحهم وستقتصر العملية على الراغبين في الادماج فقط.. وسنسعى خلال تلك المدة الوجيزة الى توفير بعض الحلول لهؤلاء الذين سيفرج عنهم.. مع العمل على زيارة البعض منهم داخل السجن والشروع في دراسة ومتابعة ملفاتهم قبل خروجهم . * وهل ستفكرون لاحقا في التدخل لفائدة بعض المساجين لإطلاق سراحهم بأي صيغة من صيغ الحط من العقاب أو اسقاط بقيته؟ – لا سيقتصر الأمر على الاحاطة بالمفرج عنهم بمقتضى عفو أو سراح شرطي أو إثر انهاء فترة العقوبة. * وهل ترى أنكم قادرون على مجابهة كل الطلبات بكامل تراب الجمهورية وهل لديكم الامكانات للاستجابة لها؟ – نحن بصدد تركيز فروع جهوية بمختلف جهات الجمهورية لتقريب خدمات الجمعية من المواطنين بكافة ربوع البلاد..وذلك لمتابعة كافة حاجيات الجهات ومحاولة إدماج المساجين الراغبين في ذلك عن طريق ايجاد موارد رزق لهم أو مساعدتهم على بعث مشاريعهم الصغرى بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن أو الجمعيات التنموية. * وهل أعطت جمعيتكم باعتبارها حديثة العهد المثل بانتداب هذه الفئة من المجتمع؟ – فعلا لقد أعطت جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم المثل في هذا الجانب.. وقد اتجهت بعض الانتدابات التي قامت بها الجمعية لهذه الفئة الاجتماعية.. ونحن عاقدون العزم على مواصلة العمل في هذا الاتجاه. * وبالنسبة للاطفال الجانحين المفرج عنهم؟ – بالنسبة للاطفال الجانحين المفرج عنهم من الاصلاحيات سنعمل على أن يواصلوا دراستهم أو متابعة تكوين معين بمدارس المهن.. بالاضافة للعمل على إعادة إدماجهم في محيطهم الاسري. * ذكرت في بداية الحوار بأن من أهداف الجمعية إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات والعائلات.. ما الذي تحقق بهذا الخصوص؟ – لقد أبرمنا اتفاقيات شراكة مع الادارة العامة للسجون ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزارة المرأة والطفولة والمسنين.. ونحن الآن بصدد إعداد اتفاقيات مع وزارة التشغيل ووزارة التربية والتكوين والبنك التونسي للتضامن.. وتجمعنا حاليا جلسات عمل مع عدة هياكل ولدينا مشاريع اتفاقيات سيتم امضاؤها خلال الايام القليلة القادمة. * وكيف لمن يريد الاتصال بكم أن يعمل.. هل يأتيكم على عنوانكم الحالي بالمنار الثاني.. – لا نحن قمنا بتهيئة مقر جديد على وجه الكراء كائن بشارع الحرية المنزه الخامس أريانة عدد 33 وعلى كل من يريد إحداث مشروع أو البحث عن عمل أو لديه أي مشكل من المساجين المفرج عنهم الاتصال بالجمعية على هذا العنوان. * على ذكر إحداث المشاريع الصغرى.. هل ستكتفون بتجميع الوثائق الخاصة بالراغبين في بعث مشاريع وإحالتها على الجهات المعنية كما هو الحال في عدة اتفاقيات شراكة.. أم أن الامر سيكون مختلفا معكم؟ – سنتابع المشاريع أثناء مرحلة الدراسة وإعداد الوثائق اللازمة.. وفي طور معالجة المطالب.. وبعد حصول الموافقة وتركيز المشروع.. وذلك لضمان عدم عودتهم لعالم الجريمة بغرض مقاومة ظاهرة العود والحد منها الى اقصى الدرجات وذلك هو هدفنا الاستراتيجي.. ذلك أن الادماج هو الوسيلة الوحيدة لتسهيل القضاء على ظاهرة العود من خلال مصالحة المفرج عنهم مع محيطهم الاسري والاجتماعي . * وهل أنتم جاهزون لتذليل المصاعب الادارية والوظيفية والدراسية لهؤلاء المفرج عنهم حتى بعد انقضاء مدة طويلة على تشغيلهم أو بعث مشاريعهم أو تسجيلهم بمدارس المهن؟ -نعم نحن جاهزون لتذليل هذه الصعوبات التي تعترض المساجين المفرج عنهم.. ولذلك ابرمنا اتفاقيات الشراكة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل اندماج المفرج عنهم. * المنظومة العقابية تعززت في الآونة الاخيرة بجملة من القرارات والاجراءات.. كيف تنظرون لها في جمعيتكم.. وكيف تتوقعون تأثيرها على أنشطتكم في قادم الايام؟ – الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية زادتنا حماسا وتشجيعا على مزيد العطاء..وكذلك ما تلاها من قرارات رئاسية جديدة لإحكام منظومة السجون والاصلاح.. كما لا ننسى تشريف سيادته للجمعية باستقباله لرئيسها تشجيعا منه للناشطين في العمل الجمعياتي.. حيث عبّر سيادته عن تقديره لما تبذله جمعيتنا من جهود ترسيخا لثقافة التآزر والتضامن بين مختلف فئات المجتمع مؤكدا ضرورة توفير ظروف العمل الملائمة لفائدة الجمعية حتى تقوم بدورها الإنساني على أفضل وجه. * وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها؟ – لقد تعززت المنظومة بهذه الاجراءات.. وهي إجراءات ستسهل عملية الادماج بعد أن أُعْلن عنها إثر زيارة رئيس الدولة للسجن وانعقاد مجلس وزاري للغرض. * ما هو أبرز مثال على ذلك؟ – توسيع امكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كلما تعلق الامر بجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع.. ثم مراجعة القانون المتعلق بالصلح وبالوساطة الجزائية لتدعيم هذا التوجه من خلال إضافة قائمة جديدة من القضايا للقضايا المشمولة سابقا بهذا الاجراء. * ولكن هذا القانون موجود منذ 1999 ولم نلمس ثمارا له على أرض الواقع بما يعني أن المشكل ليس في اتخاذ القرارات وإنما في تفعيلها؟ – فعلا استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كلما تعلق الامر بجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع مضمّن بنصوص قانونية صادرة منذ ..1999 ونعتقد أن توسيع دائرة القضايا المشمولة بهذا الاجراء هو دعوة غير مباشرة لأهل الاختصاص من قبل السلط العليا لتفعيل هذا الاجراء والعمل به. * وماهي القضايا التي تمت اضافتها قصد الاستفادة مما يوفره هذا الاجراء؟ – كل المخالفات… وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعص جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الاموال والاملاك. * وهل سيعمل الخاضع للعقوبة المدنية بحسب اختياره؟ – يجب أن يكون العمل لفائدة المصلحة العامة إما لفائدة المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو بعض الجمعيات ذات المصلحة العامة… وليس حسب اختيار المعني بالامر وهذا العمل سيكون بديلا للسجن ومن شأنه التقليص في نسب العود للجريمة وهذا لا يتم طبعا بدون موافقة المعني بالامر. * كيف ذلك؟ – من شروط هذا الاجراء أن يكون المتهم حاضرا للجلسة… ويعبّر عن ندمه للمحكمة وأن لا يكون عائدا وألا يرفض العقوبة المذكورة قبل التصريح… كذلك فإن مدة العمل تنجز بدون أجر ولا تتجاوز 300 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن وإذا لم يتجاوز حكم المحكمة النافذ مدة 6 أشهر حينها يمكن للمحكمة استبدال هذه العقوبة بالعقوبة البديلة.. * وبالنسبة لمراجعة القانون المتعلق بالصلح في قضايا جزائية لتدعيم امكانيات الصلح واستبعاد العقوبة البدنية بأقصى قدر ممكن مع الحفاظ على حقوق المتضرر… هل ستساهمون في العمل مع بقية الجهات المختصة لتفعيله والاستفادة منه بأوسع قدر ممكن؟ خصوصا وأنه غير معمول به لحد الآن في جل الجرائم التي يشملها؟ – يهدف هذا القانون إلى ضمان جبر الاضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة للمشتكى به… مع اذكاء الشعور بالمسؤولية لديه… والحفاظ على ادماجه بالحياة الاجتماعية. * ومن يعرض هذا الصلح لايقاف التتبع؟ – يقع عرضه من قبل وكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المشتكى به أو من المتضرر أو من محامي أحدهما وذلك في مادة المخالفات وبعض الجنح مثل بعض قضايا العنف: كالمشاركة في معركة والجرح على وجه الخطأ وارتكاب النميمة أو الادعاء بالباطل أو افتكاك الحوز بالقوة أو دخول محل الغير بدون إذن والاستيلاء على المشترك قبل القسمة… والاستيلاء على لُقطة وعدم دفع مقابل مشروبات أو مأكولات أو إقامات بالمطاعم والنزل أو نقل او حذف او تغيير علامات تحجير أو الحدود الطبيعية أو استخلاص دين مرتين.. * وكيف تقرأون ماورد ذكره على لسان وزير العدل بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها على هامش مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب وخاصة فيما يتعلق ببطاقة السوابق العدلية التي تعد أكبر عائق للشغل في وجه فئات عريضة من المجتمع؟ – لقد ورد ذلك في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 20 للتحول حيث خصص فقرة كاملة بيّن فيها أنه ومن خلال متابعة وضعيات بعض المواطنين وخاصة منهم الشباب اتضح أنهم يلاقون صعوبات كبيرة في الحصول على شغل نظرا للمدة المشترطة لاسترداد الحقوق وذلك سواء بالتخفيض في المدة المشترطة للحصول على قرار باسترداد الحقوق أو لاسترداد الحقوق بحكم القانون. * يعني أن اجراء تعديلات الهدف منها التقليص في آجال تسليم بطاقة السوابق العدلية سيسهل سعيكم لإعادة ادماج المفرج عنهم؟ – طبعا… مشروع القانون الذي تكلم عنه وزير العدل يتعلق بإجراء تعديلات على مجلة الاجراءات الجزائية والهدف منه التقليص في الآجال التي حددها القانون لاسترداد الحقوق فالحصول على بطاقة السوابق العدلية بعد اتمام العقوبة سيسهل عملية الادماج حتى لا تكون هذه البطاقة عائقا أمام حصول السجين المفرج عنه على شغل ومورد رزق. * بوصفك رجل قانون هل سيتم تحيين هذه التعديلات فورا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية أم ستخضع بدورها لمقتضيات الروتين الاداري؟ – تحيين بطاقة السوابق من جملة القرارات التي وردت بخطاب الذكرى 20 للتحول… بالحديث عن احداث منظومة إعلامية متطورة تربط بين المحاكم والقباضات ومصلحة السجل العدلي بما يمّكن من تعديل وتحيين بطاقة السوابق بأسرع وقت والحصول على بطاقة السوابق بمجرد توفر الشروط القانونية. * وماهي أهم المحاور المبرمجة في إطار عمل وأنشطة الجمعية في الأيام القليلة القادمة؟ – سنقوم بتنظيم لقاء في إطار سنة الحوار مع الشباب… يجمع الشباب المفرج عنهم برئيس اللجنة الوطنية للحوار مع الشباب الصادق شعبان وذلك يوم 21 جوان المقبل بمقر الجمعية المعلن عنه في بداية الحوار. * وختاما… – لقد جاءت القرارات الرئاسية لمراجعة القوانين وتوسيع مجال تطبيقها… تدعيما لامكانيات العفو التأهيلي قصد مضاعفة عدد المنتفعين وانشاء مراكز جديدة للتكوين داخل الوحدات السجينة مع التعمق في دراسة اسباب العود للجريمة وإقرار برامج ادماج ومتابعة للحد من هذه الظاهرة… ومتابعة أوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذي العلاقة لضمان إتمام التحقيق بدرجتيه في أقصر الآجال… وهذا كله يدخل في منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشمولي والمتكامل… التي أرسى دعائمها وركائزها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لأن الحق في الشغل هو حق مقدّس لكل إنسان. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
نحو مجالس جهوية منتخبة
رابح الخريفي لقد كثر الحديث عن التنمية الجهوية في مستوى رئاسة الجمهورية ونلمس هذا من خلال ما تنشره الصحف اليومية .عاد هذا الوعي بعدما عرفت بعض جهات البلاد : قفصة والقصرين احتجاج شعبي أدى إلى إطلاق قوات الأمن الرصاص فقتلت شاب من المحتجين سلميا. كما عاد هذا الوعي بعد كما كشفت قناة الحوار التونسي وصحيفة الموقف الوجه القبيح والمؤلم لسكان أولاد مفدة والمعدن ووشتاتة والزرايبية وسيدي عبد الجبار وبني محمد …. من ولاية جندوبة . غير أن هذا الاهتمام لم نلمس منه سعي جدي للخروج من المأزق الذي وصلت إليه الجهات.فلم يفتح حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والشخصيات والجمعيات والمنظمات الوطنية المستقلة عن فلك النظام السياسي الحاكم. فما نجده سوى أرقام جامدة لاعتماد مالي لا نعرف سيصرف حقا أم لا. إن الأزمة هيكلية وعميقة ينبغي أن لا تعالج من طرف واحد فالحزب الحاكم فشل في ضمان توازن بين الجهات فقد فضل تنمية الساحل ودائرة في تونس العاصمة وغض الطرف عن البقية وما حزام الفقر في تونس العاصمة إلا دليل على ما نقول و ما بقاء أغلبية عظمى من الفقراء والمرضى والجياع في ولايات عديدة وفي العاصمة ذاتها الا حجة على هذا الفشل. ينبغي النظر إلى المسألة بعمق فنبدأ بتطوير التنظيم السياسي والإداري ذلك بأن تكون لنا مجالس جهوية منتخبة من سكان الولاية مباشرة .إن الانتخاب هو الآلية التي تضمن دخول شخصيات جهوية نزيهة فاعلة لهذا المجلس. فلا يدخله المتملق أو الرديء أو الطمّاع أو الفاسد أو الوضيع أو الجاهل أو الأناني. فالمجلس وحده الذي يقدر على وضع الجهة ومشاكلها واحتياجاتها وإمكانيتها موضع الدرس والتحليل حتى تصاغ حلول تستند الى دراسة واقعية وعلمية.
خفايا وأسرار حريق المنصف باي الضحيّـة تلقى تهديدات بالقتل قبل موتـه وعائلته تصـّر علـى أنّ الحادثـة بفعـل فاعـل
صابر المكشر القلعة الكبرى- سوسة – القسم القضائي: يوم الاثنين الفارط لم يكن يوما عاديا بمنطقة «غورة بلعوم» الريفية التابعة إداريا لمعتمدية القلعة الكبرى اذ تعالت زغاريد النسوة ليس فرحا بزفاف أحد أبناء الجهة وإنما لحظة توديع جثمان الشاب المهدي المثلوثي الذي راح ضحية الحريق الذي اندلع بسوق المنصف باي بالعاصمة قبل بضعة أيام وكان «حفل الوداع» هذا بطلب من الضحية نفسه الذي أوصى والدته بعدم البكاء عليه لو مات. مظاهر الجنازة كانت توحي بأن الاهالي كانوا بصدد ايصال عريس الى محل الزوجية ليلة دخلته ولكن الواقع عكس ذلك إذ كانوا بصدد إيصال جثمان المهدي الى مثواه الاخير لينام هادئا مطمئن البال بجانب والده الذي توفي منذ فترة داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة وهو الذي كان -حسب قولهم -مثالا يحتذى في الطيبة والاستقامة حتى أنهم يستبشرون بعودته الى مسقط رأسه في كل زيارة ليؤمهم في الصلاة كما كان جدا متواضعا إذ رضي بالعمل في دكان بسوق المنصف باي وهو الذي بلغ مستوى علميا لا بأس به (ثالثة حقوق).. المهم بالنسبة اليه أن يعمل ويعيل نفسه ويكوّن ذاته بذاته. ولكن رحلة العمل هذه والبحث عن القوت قادته الى الموت وأنهت حياته. يقول السيد خليفة المثلوثي وهو عم الضحية أن المهدي اعلمه قبل أسابيع من وفاته بتلقيه تهديدات بالقتل من طرف مجهول عن طريق الهاتف المحمول واضاف : لقد أعلمني بأنهم طلبوا منه الانقطاع عن العمل بذلك الدكان وخيروه بين العمل أو القتل». اما محمد (شقيقه الاكبر) فقد أفادنا بأن جثة شقيقه لا تحمل حروقا بارزة وقد تأكد من ذلك بنفسه اثناء عملية الغسل في حين أشار محمود (شقيقه الاصغر) الى أن وفاة المهدي ناجمة عن اختناقه بثاني أوكسيد الكربون الذي انتشر داخل الغرفة التي ينام فيها اثناء الحريق دون أن يحدد سببه بينما أكد محمد الهادي (ابن عمه) ان الحريق اندلع بفعل فاعل ويطالب لذلك بالتحقيق وكشف الحقيقة. خسائر تفوق المليار وفي هذا الاطار علمت «الاسبوعي» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر إنابة عدلية تولى اثرها أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر البحث في الظروف التي حامت حول نشوب الحريق الذي الحق اضرارا بخمسة محلات بسوق المنصف باي بالعاصمة تقدر مبدئيا بنحو مليار من المليمات كما تولت مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز معاينة موقع الحادثة لمعرفة إن كان الحريق ناجما عن خلل في الشبكة الكهربائية الداخلية أم لا؟ واكيد أن التحقيقات الجارية ستتوصل الى فك الغموض الذي حف باندلاع الحريق الذي خلف قتيلا وخسائر مادية فادحة. المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي بتاريخ 23 جوان 2008
هنيئـــــــــــــــــــــــــــا لتــــــــــــــــونس..
بقلم: خيبان – الرديف تـمُـوت الأسْـد في الغابات جُـوعـا *** ولـحـمُ الـضّـأن يُـْرمـى للـكـلاب الإمام الشافعي مبارك عليكم أهل تونس أجمل يد لقد كانت قفصية الكف جنوبية الرحم تونسية المنبت.. تخيلوا أن قفصة الملبدة سماؤها دائما بالغبار. المتجهمة وجوه ناسها من الصباح إلى ما بعد المساء… تصوروا هذه المدينة ذات المزاج الصاخب تنجب فتاة تفوز بمسابقة أجمل يد.. أليست هذه ثمار الديمقراطية واللامركزية الجهوية.. هنيئا لتونس بأجمل يد يا أمة ضحكت من جهلها الأمم…. ولاية قفصة تخفي في شعابها قرية جبلية بعيدة عن أنظار الدولة والسماء.. قرية لا تطلب إلا لذاتها.. الشمس قريبة منها تكاد تلامسها بيديك إذا أردت.. وإن لم ترد ملامسة الشمس فلتتعلم درس من يعبرون إلى الشمس صاخبين.. هي آخر شيء في كل شيء .. الرديف.. قرية بحجم وطن.. فيها أخشن الأيادي الوطنية منذ رسمت الخرائط والخرائب في تلك التلال .. تلك الأيدي معفرة بالفسفاط مشققة بحجارة الصوان.. وذلك هو الفوز العظيم.. ثم ماذا أقول ؟؟ في اليوم الوطني للأيادي البيضاء، الناعمة، الملفوفة في الحرير أقول ما قاله القرآن عن فرعون: ‘واستخفّ قومه فأطاعوه’ أو وعبد قد ينام على حرير *** وذو نسب مفارشه التراب الشافعي مرة أخرى…. لقد اعتقل عدنان حاجي ورفاقه لأن يديه خشنتان ولسانه أخشن .. ومعطفه خشن .. وكل ما فيه وكل من معه وكل من سقطوا وكل من ذهبوا وكل من هربوا وكل من كتبوا .. كلهم تحت معطف عدنان يحتمون.. لأنه معطف خشن. مبارك على أهل تونس اليدين الناعمتين مبارك على أهل الرديف معطف عدنان أنا لا أقدس الناس حتى أبي .. والمقدس لا يكون أهلا للتقديس إذا لم يبرهن على أنه فوق الزمان والمكان.. وعدنان في الزمان والمكان نفسه يتردد على مقهاه فإن واعدته وجدته.. وإن وعد لم يخلف موعده .. امض إليه يمض إليك .. لا يشرب الخمر الرديء دائما ولكنه يكتفي ببعض البيرة لأن كليته الوحيدة تؤلمه… أنا لا أقدس أحدا ولكنني أحببت عدنان هذا دون أن أراه.. وحينما قررت رؤيته أخذوه ليلا وتركوا لي الذاكرة .. هنيئا لكم أهل تونس انضافت لتاريخكم القليل يدان ناعمتان .. ومعطف عدنان الخشن.. ولكم أن تختاروا بين الحقيقة والفضيحة.. وإليكم هذا المثال : يقدر عدد الشهداء الذين سقطوا على مدى الفترة الاستعمارية وعلى كامل مناطق ما يسمى بالجمهورية، بأربعة آلاف شهيد.. وهذه الفترة امتدت حوالي سبعين سنة .. وفي غضون ستة أشهر من العهد الجديد الذي لا يزال جديدا استشهد ستة شباب في منطقة واحدة.. ولأهل الحساب أن يقيسوا الزمن والناس والشهداء .. ولأهل الحساب أن يحسبوا أو إن كانوا أهل حساب عليهم أن يحاسبوا وأن يقارنوا بين الزمنين وأن يتكلموا قبل فوات الأوان.. كلنا يتذكر فيلم البريء بطولة أحمد زكي وإخراج عاطف الطيب.. ألم يخض البطل حروبا في المعتقل مع أعداء الوطن وفي النهاية اكتشف الحقيقة وسقط الناي.. حقيقة هذا الفيلم تجري في الرديف من دون مخرج أو كاميرا إلا ما ندر.. فتصورا الجيش الوطني يصبح خادما للبوليس الوطني.. ولا ضير، ماداما يبحثان عن مصلحة الوطن.. فكلاهما وطني كما يدل الاسم. ومصلحة الوطن تقضي بإبادة أعداء الوطن وهم في مدينة الرديف يعششون ويفرخون.. وكل صباح مشية عسكرية : أنا الجندي أنا البطل … أنا السباق للقتال لكن قتال من ؟ إذن الصحيح أن نقول : أنا الجندي أنا ‘الطبل’ … أنا السباق ‘للقتل’ الجيش يدخل إلى الأحياء الغنية بالشباب .. يحاصرها .. ويترك المجال للبوليس الفقير ليأخذ ثروات الناس من المحلات وليقتل إذا لزم الأمر.. ومن علامات الرجولة الوطنية أن يرظهر بعض الأشاوس من البوليس الوطني عورته أمام نساء الرديف.. ذكرني بعورة عمرو بن العاص أمام علي بن أبي طالب في معركة صفين حينما خاف من الموت فكشف عن عورته فاستنكف علي عن قتله.. تصوروا جيشا وبوليسا يكشفون عوراتهم ويحاصرون قرية أنهكها المرض والتلوث وأعباء الزمن.. يريدون إطفاء آخر شمعة فيها.. مبارك لكم أهل تونس انطفاء الشموع انتهى الفيلم وكعادة الجينيريك فإننا نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إعداد هذا العمل التاريخي العظيم وإخراجه.. أهنئ الجماعة الآتي أسماؤهم بانطفاء الشموع. وأرتبهم بحسب الأهمية : برهان بسيس و بوبكر الصغير وعمارة العباسي وشركة فسفاط قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام خليفة فرحات حشاد وابن محمد علي الحامي وتلميذ الحبيب عاشور السيد جراد وهو لقب على مسمى .. ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير الدفاع والأمين العام للحزب الحاكم ورئاسة الجمهورية ورؤساء الشعب ومدير الإذاعة والتلفزيون والشرطي البطل الذي أدخل في دبر الشاب جابر طبابي عصا والبوليس الهمام الذي كشف عن عورته.. وفندق قمرت الذي نظم مسابقة الأيادي الناعمة وسجن زروق في قفصة.. ورئيس فرقة الأنياب أو الكلاب .. وكل الصحف التونسية.. من الحرية إلى الشروق إلى الصباح…حتى الغروب… أوق لهم جميعا أما ترى البحر تعلو فوقه الجيف **** وتستقر بأقصى قاعه الدرر ثم لا يفوتنا أن نشكر.. كل الأحزاب المعارضة والمثقفين الصغار والكبار والمفكرين والمتدينين والملحدين والليبراليين والمتسولين والجمعيات الحقوقية والقضاة والمحامين والمجتمع المدني الذي لا أعرفه.. وأشكر كل الشعب التونسي الشجاع الهمام الثائر أبدا الذي يعطي درسا للشعوب فاق الدرس الفلسطيني في النضال ولا أستثني منهم أحدا.. نشكر كل هؤلاء وأولئك على بيانات التنديد القصيرة وما يحملونه في القلوب من حزن ووجل. نشكرهم كما نقول باللهجة التونسية على ‘الماخذة بالخاطر’ . ونقول لهم أتعبتم أنفسكم وكتبتم ليتكم بكيتم أو سكتم يا أشباه الأحزاب والناس… ثم أرجوهم أن يتركونا لوحدنا سنخبز خبزنا بدم وطين وإذا مات عدنان فأرجوكم لا تولولوا ولا تحزنوا ولا تمشوا في جنازته يكفيه أهل الرديف يصلون عليه ليضمن جنة البشر والرب … ‘يريدونني ميتا كي يقولوا كان منا وكان لنا’ محمود درويش صحيفة ‘مواطنون’، لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008 http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_67.pdf
عادل الزّيتوني : جهاد واحد !
في سنة » الحوار مع الشّباب » في تونس, العام 2008, يحاكم خمسة من الطّلاّب المزاولين لدراستهم بالجامعة التّونسيّة على أساس القانون المتعلّق بالإرهاب. أحدهم صنع بمعدّات » تّقليديّة » أداة متفجّرة أطلق عليها إسم « جهاد واحد »! حمّلها أعنف ما بالنّفس من أحاسيس وأمنيات ووعود للذّات و لمن كان عليها عزيز, بطيّ صفحة جيل الهزائم…لدى الباحث الإبتدائي عبّر شبابنا المستنير بالأنوار (الصّحيفة) والشّروق (الصّحيفة) والبعض من « تحاليل » الصّباح (الصّحيفة) و حقائق (الصّحيفة) الجمهوريّة (الصّحيفة) عن شعور مرهف بالمسؤوليّة إزاء العديد من القظايا العربيّة و عقيدة جهاديّة تقع خارج ظوابط الزّمان والمكان…أمّا بالعراق فا لعام 2008 هو عام » بشائر السّلام »وتنصّل السّيّد مقتدى الصّدر من وزر « مقاومة » المهدي! متسربلا بميدعة…حاملا كرّاسا وأقلاما .. ومحبرة… ملتزما هذه المرّة لولاّة أمره بالذّهاب إلى المدرسة…! « جهاد واحد » ! تونسيّا… يعني أنّ النّيّة كانت متّجهة نحو تطوير هذه القدرة الإستدماريّة الجنينيّة والإرتقاء بها إلى مستوى من الجودة والكلفة التنّافسيّة يظاهي إنتاج » أسواق شقيقة » , كالظّفّة والقطاع و لبنان الجنوب! وفلّوجة العراق…و أسواق « غير شقيقة » كنمور التّاميل والفارك و إيتا … « جهاد واحد » ! هو الرّقم الصّعب في القضيّة! فصانعه لم تستقطبه جمعيّة « الشّبّان والعلم » ولا آستهوته منظّمات وطنيّة مثل « الكشّافة التّونسيّة » و « الشّبيبة المدرسيّة »… كما لم تهفو عليه بظلالها » أطياف » مجتمع مدني يعوقه وزر الأجندات الشّخصيّة وإضرابات الجوع… صانع »جهاد واحد » لم يكن ينوي الزّواج منتظرا بركن أحد مقاهينا القذرة… مردّدا في تمتمة كالخشوع … : » أغدا ألقاك؟ يا خوف فؤادي من غد…..يا لشوقي واحتراقي في آنتظار الموعد…. » !… صاحب « جهاد واحد » نشّىء على عناوين ومقالات مرتكبوها نسجوا بطولاتهم القلميّة الكاذبة بمكاتبهم المكيّفة… و غرف نومهم الورديّة…. و أحواض « الجاكوزي »… طلاّبنا المحالين بتهمة الإرهاب شكّلوا « وعيهم » السّياسي » الأساسي » من جذاذات هكذا صحف صفر و برمجيّات حواريّة رتيبة و مملّة تموظعت على خطوط تماسّ الهستيريا والحمق… والإنتهازيّة…. صحف أشبه ما تكون برسائل تحريض على الجريمة لصحّافين دخلوا بيوتنا بدون آستئذان ولا إذن لوكالة الجمهوريّة…دخلوا بيوتنا في قراطيس البقّال والجزّار ومن ركن تقرأون كلّ يوم….! . طلاّبنا المحالين بتهمة الإرهاب نتاج منطقي لحراك فكريّ « وطنيّ » يمخر منذ سنوات عباب الفراغ والعقم و الفوضى الذّهنيّة … هم صدى لجلبة كالجمود يمارسها يوميّا رموز إعلامنا ( العربيّ) ومحترفوا ولاء المتعة… فمن هنا…نقل يشبه التّبنّي لتصريحات وبيانات منوشهر متّقي و نصر اللّه الواعدة المتوعّدة بإزالة شعب صديق من الخارطة… و من هناك سبق لمشروع محرقة جديدة قد تحمل إمظاء نجاد- المستعمر لجزر الشّارقة العربيّة أبو موسى وطّنب الصّغرى والكبرى- تنقله الجريدة… بسلبيّة تخفي آنحياز خطير…وهذه صحيفة تنشر تصريحا لجلال الطّالباني يشير فيه بإصبع الإتّهام (بالإرهاب) لحركة مجاهدي خلق, وسط صمت مريب لعمّال وموظّفي قطاع الدّفاع على حقوق الإنسان في العالم العربيّ. منظّمة السّيّدة مريم رجوي تعتبرها رابطة الدّيموقراطيّين الّلبراليّين بالبرلمان الأروبّي – وهو لفيف أحزاب فاعلة داخل الأمميّة اللّبراليّة- حركة مناظلة لأجل آنعتاق الشّعب الإيراني, من نظام حكم رجعي ومتطرّف…( وفي نفس الإتّجاه حكم القظاء الأوروبّي سنة 2006) ولتقرأ صحفنا من المحيط إلى الخليج لن تجد لذلك صدى. وعلى جلّ الأعمدة تطبيع بذيء و غير بريء للفكر القاتل القائل أنّ عراق اليوم قادر على ضمان أمن مواطنيه وسيادة قراره في غياب الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحلفائها عن المنطقة.. صانع « جهاد واحد » صدّق كلّ ما قالته الجريدة…. لم يكن من روّاد مجالس اللطّم وصناعة و تعليب الأحزان والآلام وتسويق النّزاعات الطّائفيّة.. ليجد نفسه من حيث لا يعلم.. مطرودا من فظاء المعرفة و العقل والحياة…مجرّد ..رقم لملفّ أمنيّ خطير …. مصمّم « جهاد واحد » وزملائه غادروا مؤسّسة وطنيّة , هي الجامعة, ليلتحقوا بأخرى…هي المؤسّسة السّجنيّة, في خضمّ عمليّة « بشائر السّلام » و الّتي سلّم أثنائها التّيّار الصّدري « المقاوم » راغبا غير ممانع أسلحة « مقاومته »!! للقوات الأمريكيّة. فما يشغل اليوم السّيّد مقتدى الصّدر هو التّحصيل العلمي…و الجلوس إلى شيوخ مدرسة الحوزة…مقاومة هلاميّة أخرى ستظع أوزارها بقدوم بشّار الأسد لباريس الجميلة…للتّفاوض (…) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت حول مشروع آتّفاق للسّلام و على ما يبدو للحديث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي حول مسألة المحكمة الدّوليّة المشكّلة على خلفيّة جريمة آغتيال الشّهيد رفيق الحريري…لا أعتقد أنّ مصمّم « جهاد واحد » وزملائه قد أنصفهم الزّمان والمكان لإدراك مجرّد فهم سطحيّ لبعض طلاسم العلاقات والسّياسات الدّوليّة الرّاهنة. كما لا أعتقد أنّ لتونس الغد مصلحة في وضع طلاّب المعرفة – أولى ثرواتها – على ذمّة المؤسّسة السّجنيّة. إنّ قظيّة « جهاد واحد » تدعونا لمراجعة جدّيّة للقانون المتعلّق بجريمة الإرهاب في تونس خاصّة في باب الّتعريف القانوني للجريمة. هذه حسب آعتقادي من الأولويّات الّتي لا شىء يمنع القوى الوطنيّة من اللإئتلاف والتّوافق حولها. إنّ تونس في أمسّ الحاجة لجدل شفّاف وصريح…..جدل تونسيّ- تونسيّ لا يخشى الإبحار في الأعماق القطريّة والإقليميّة والدّوليّة , جدل ضدّ التيّارات الوصوليّة/ الإقصائيّة ولمصلحة الوطن بكلّ فئاته وتيّاراته وجهاته. أجل نحن ( التّونسيّون والتّونسيّات) بحاجة أكيدة لا تقبل التّأجيل لطروحات وتصوّرات أعتى من كلّ الحواجز (النّفسيّة) والمحرّمات( الوهميّة) والأسوار الإنعزاليّة العازلة……بحاجة لمواقف وطنيّة تظع مصلحة تونس فوق كلّ الإعتبارات والنّرجسيّات والولاءات. لذلك فإنّي أدعو بصوت لبرالي خالص و متخلّص من كلّ المعوقات الحزبيّة, أن تشمل بيداغوجيّة الحوار شبابنا الجانح عموما والمسلوب الحرّيّة لأجل أحكام صدرت في حقّه على أساس القانون المتعلّق بجريمة الإرهاب. أدعو لأن يكون القانون المتعلّق بالإرهاب أرضيّة حوار وطنيّ نزيه شفّاف و مسؤول….حوار لا يستثني أحد. عادل الزّيتوني باريس 21 جوان 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
ردّا على السيد الختروشي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار!
حرّره فقير ربّه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي
استرعى انتباهي، وأنا أتصفّح موقع (تونس نيوز) الغراء، خطاب تعزية موجّه من السيد (نور الدين ختروشي) إلى عائلة الهالك محمد الشرفي وأهله وذويه وأصدقائه. وممّا جاء فيه حرفيّا ‘ تلقينا بحزن نبأ وفاة السيد محمد الشرفي يوم 06 06 2008 وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إلى عائلة الفقيد وأهله وذويه وكلّ أصدقاءه بأحرّ التّعازي وإنّ لله وإنّ إليه راجعون'[1]. بقطع النّظر عمّا تسرّب إلى خطاب التّعزية من أخطاء في رسم الهمزة في كلمة (أصدقائه) على السّطر بدل رسمها على النبرة، وتكرّر إسقاط اسم إنّ من عبارة (إنّا لله وإليه وإنّا إليه راجعون) وهو ما جعل الجملة بلا معنى. بقطع النّظر عن كلّ ذلك، فقد كان للخطاب وقع الصّدمة في نفسي، غير أن حرصي على الإنصاف وعدم تحقيق الظنّ، جعلني أستبعد للوهلة الأولى أن يكون موضوعَ التّعزية محمد الشرفي وزير (بن علي) للعلوم والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان حربا على الإسلام وشرعه وشعائره، طوال فترة وزارته، وقلت في نفسي لعلّه (محمد الشرفي) آخر توفي، فحزن السيد (الختروشي) لوفاته وتألم لفقده، فارتأى من واجبه إرسال برقية تعزية حارّة إلى أهله وأصدقائه، ومواساتهم فيه؛ ولكنّي عندما تحقّقت من أنّ المراد بخطاب التعزية، الوزير السّابق محمد الشرفي، أثار ذلك حفيظتي! وأشعل غضبي وزاد من كمدي! إذ ما كنت أتوقّّع من داعية مسلم غيور على دينه وشريعته، يعرف الشرفي وأفاعيله، أن يساوره حزن عليه. وتساءلت في نفسي: كيف استجاز السيد (الختروشي) – وهو الدّاعية الإسلامي – لنفسه الحزن على من ناصب دين الله العداء، وجرّ على تونس وأجيالها الشرّ والفساد والبلاء! وكيف عدّ موته مناسبة أليمة؟! إنّني لست شامتا في محمد الشّرفي أن أصابته مصيبة الموت؛ فالله تعالى يقول { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [العنكبوت : 57] . فالموت باب وكلّ النّاس داخله، وكما قال القائل: كلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته غدا على آلة حدباء محمول فإذن لا شماتة في الموت! كما لا مانع من تعزية الحيّ في مصابه؛ ومن هنا فلست أعترض على السيد (الختروشي) في تعزيته أهلَ الشرفي في مصيبتهم، فذاك من حقّه، وإذا كان بينه وبينهم رحم أو قرابة، صار من واجبه تعزيتهم ومواساتهم، ولكنّي أنعى عليه ما أعرب عنه من تلقيه (بحزن نبأ وفاة محمد الشرفي) واعتباره هذه الوفاة (مناسبة أليمة)!! قد يتعلّل السيد (الختروشي) في حزنه ذاك وتألّّّّمه، بداعي التعظيم لمصيبة الموت وما تستوجبه من المعاملة الإنسانية، والمجاملة الأدبية! بيد أنّ هذه التعلّة لا تشفع للسيد (الختروشي) وأمثاله من بعض الإسلاميين الذين لا يتورّعون عن إظهار موادّتهم لمن حادّوا الله ورسوله، وطعنوا في دينه وشرعه – جهارا نهارا – وآذوا أولياءه! فترى بعض هؤلاء الإسلاميين رغم كل ذلك يزجون لأولئك آيات الرثاء والثناء! ويترحّمون على من مات منهم في تحزن وتألم وأسى! حتى لكأنه وليّ حميم، كما فعل السيد الختروشي وغيره! كيف يا ترى يسوغ لمسلم أن يحزن على رجل أقرّ بانتمائه إلى المذهب الماركسي، حيث قال صراحة’ أسّست في الستينات مجموعة آفاق (مجموعة ماركسيّة) والّتي كانت مجموعة ديمقراطيّة يساريّة معارضة'[2]. وانطلاقا من مذهبه الماركسي الإلحادي ذاك، نذر الشرفي نفسه لحرب الإسلام وشرعه وشعائره، وقد تجلّى ذلك للعيان إبّان توليه منصب وزارة التعليم حيث أخذ في تنفيذ خطته وإنجاز مهمته؛ وهذه اعترافاته ومواقفه وتصريحاته جميعا شاهدة عليه؛ ففي النّدوة الصحفية الشهيرة التي عقدها عقيب توليه الوزارة، استهزأ الشرفي بالشرع الإسلامي متهكّما على نظام الطلاق الشرعي وتقسيم الطلاق إلى بائن ورجعي! واعترض على مشروعية تعدّد الزوجات، وأنكر فريضة الجهاد، وعدّ الجهاد عنفا! يتعارض مع مبادئ السلام[3]. ووصم العقوبات الشرعية بالتعذيب البدني، وحظر على طالبات المدارس لبس الخمار الإسلامي بدعوى أنه يمثل رسالة سياسيّةإ فقال في تصريح له ‘ الزيّ الطائفي هو برنامج سياسي في حدّ ذاته، ونحن نطالب بإصرار بعدم تسييس المدارس والمعاهد، لا مجال للتردّد في تطبيق هذا المنشور، وعلى المدير أن يقوم بواجبه ينبّه في اليوم الأول، ويمنع في اليوم الثاني. والوزارة مقرّة العزم على تطبيق هذا المنشور. والدّولة لها من الشعبيّة والمشروعيّة لدعم ذلك. وكلّ معلم أو أستاذ يعمل على تسييس الدّروس وحشو أدمغة التلاميذ فإن الوزارة ستقوم بواجبها تجاهه ‘[4]. كمأ أقرّ الشرفي صراحة بأنّه عمّم بلية الاختلاط في المدارس بقوله ‘ لقد لاحظت أن الاختلاط غير موجود في كثير من المعاهد، وأنا الآن بصدد مراجعة هذا التّمشّي لأنه ليس هناك أيّ موجب للفصل بين البنين والبنات في المدارس ‘[5]. وعمل جاهدا على ترسيخ اللغة الفرنسية بترفيع ضواربها على حساب اللغة العربية[6]، وهو الذي أقرّ صراحة بإصدار قرار يقضي بتجنيد الطلاب الإسلاميين ونفيهم إلى معسكرات الجيش الصحراوية[7] وهو ما عرّض بعضهم لحوادث أفضت إلى موتهم. ونادى الشرفي بفصل الدين عن الدولة وأعرب عن اعتقاده بأن وجود حزب ديني، خطر على تونس قائلا ‘ أن كلّ الذين مارسوا السياسة باسم الدّين انتهوا إلى حكم دكتاتوري، أعتقد أن الحزب الدّيني هو خطر'[8]. وحذّر من الاعتراف بحركة النهضة قائلا ‘ الإعتراف القانونيّ لا يعمل إلا إلى تقوية حزب ديني كالنهضة مثلا لا تتحمله بلادنا بالمرة ‘[9]. ووصف نفسه قائلا: ‘ أنا تونسي ووطنيّ مجدد أو تقدمي قلبي على اليسار'[10]. ولما طرح عليه السؤال التالي: س ـ إذا وصل الغنوشي وحركته إلى السّلطة هل تغادر البلاد؟ أجاب بما يلي: ج ـ نعم إذا وجدت الوقت والفرصة لذلك ‘[11]. ذاك هو محمد الشرفي، وتلك نبذة مقتضبة من مواقفه وتصريحاته[12]. ونحن لا ننكر على الشرفي وغيره من خصوم التيار الإسلامي حريتهم في أن يناهضوا الإسلاميين والحركة الإسلامية، فذاك من حقهم؛ غير أنا ننكر عليه حربه على الإسلام، وطعنه في دين الله الذي يدين به عموم التونسيين؛ وهذه آثار جرائره وجناياته على الإسلام وعلى أجيال تونس، ماثلة اليوم للعيان، وقد سرت بذكرها الركبان، ولم نعلم أنه تراجع عنها أو أبدى قبل موته ندما عليها أو أحدث توبة منها. فهل نسي السيّد (الختروشي) كلّ تلك الاعتداءات – مع أنها جرائم مستمرّة في حق ديننا وشعبنا، من المحال أن ينساها أي تونسي على مدى الزمان – أم هو جاهل بها؛ فإن كان جاهلا بها، فهو غير معذور بجهله هذا، وأما إن كان ذاكرا لها وعالما بها، فإذن بأي مسوغ يجيز لنفسه الحزن على مقارفها، والتألم لموته؟! أم أن السيد (الختروشي) يرتاب – مع كلّ هذا – في مدى ما كان من معاداة الشرفي للإسلام والمسلمين، وذلك من منطلق فكري وعقدي ومذهبي، ما كان الشرفي نفسه ينكره أو يتبرأ منه. فهل أنت يا سيد ختروشي على دراية بكلّ هذا؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم فهل نفهم من تحزّن السيد (الختروشي) وتألّمه لموت الشرفي، أنّه كان يتمنّى لو أُنسِئ له في العمر حتى يعود لمنصب الوزارة، ويواصل حربه على الإسلام وشرعه وشعائره، ويُجهز على البقيّة الباقية من حشاشة الدين ومبادئه، إن كان ترك خلفاؤه في الوزارة اليوم لها من باقية؟! إنّ الشرع الإسلامي – كما ذكرنا – يحضّّ المسلم على مواساة الغير في مصيبته، ولو كان كافرا، وتعزيته في موت قريب له أو عزيز، أمّا أن يعرب المعزّي المسلم عن شعوره بالحزن والألم على ميت، كان في قائم حياته يحادد الله ورسوله، ويسعى جاهدا في تقويض أساس الإسلام وبناينه وتهديم صروحه وأركانه؛ كما فعل الشرفي ومن قبله بورقيبة، فهذا لا يجوز شرعا، لكونه يدخل في باب الموالاة والموادّة لأعداء الله، وقد جاء القرآن الكريم بالنّهي الصريح عن ذلك، فقال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ } [الممتحنة : 1] . ومن الموادّة أو الموالاة، إبداء الحزن على موتهم أو التألم لفقدهم. وإذا كان السيد (الختروشي) يرى تعزيته هذه تدخل في باب المجاملة أو المصانعة! أو السّعي في استرضاء العالمانيين والملحدين خصوم الإسلام وأعدائه بمقتضى دوافع أخلاقية، أو ما يتوّهم من حنكة سياسية؛ فأنا أقول له إنه لا مدخل لكلّ هذا في باب المجاملات أو المواضعات البتّة! إذ لا مجال في أمر الدّين للمصانعة أو المداهنة! أو الركون أو الاسترضاء! وكيف يفعل ذلك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟! وهذا القرآن المجيد يحذر من ذلك ويتوعّد فاعله بالعذاب في الدنيا والآخرة، فقال تعالى { وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً } [الإسراء: 74 – 75]. كما حذّرنا سبحانه من موادّتهم في السرّ والعلن على سواء، وقضى على من يسارّهم بالمودّّة بأنّه ضالّ عن سواء السّبيل، فقال تعالى مهدّدا ومتوعّدا { تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} [ الممتحنة: 1 ] وعلّل سبحانه النّهي عن موادّتهم بأنّهم كفروا بما جاءنا من الحقّ، ويعملون على اضطهادنا، ويناصبوننا العداء، ويسعون جاهدين في الإساءة إلينا باليد واللسان، فقال جل جلاله { إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ } [ الممتحنة: 2] . ويثقفوكم بمعنى: يلقوكم ويصادفوكم، ومنه المثاقفة، أي طلب مصادفة الغرة…وقيل: ‘ يثقفوكم ‘ يظفروا بكم ويتمكنوا منكم. ولقد لمسنا ذلك فعلا من بورقيبة والشرفي وعصبتهما في مواقفهم وأفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم! وكما نهانا الشرع عن موادّتهم، نهانا كذلك عن الترحّم عليهم والاستغفار لهم، فقال تعالى { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } [التوبة: 113] . وعلى هذا فإنه يحرم شرعا على المسلم الاستغفار لمن طعن في دين الله أو نسب إليه ما لا يليق به أو أنكر ما هو معلوم من الدّين بالضرورة. وأمرنا سبحانه في مثل هذه المقامات بالتأسي بأبينا إبراهيم – عليه السلام – في موقفه الصارم تجاه أبيه وقومه، حيث قال تعالى { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ } [الممتحنة : 4 ] وحتى هذا الاستثناء المتمثّل في وعد إبراهيم أباه بالاستغفار له، فقد جاءت آية سورة التوبة لتؤكّد رجوع إبراهيم – عليه السلام – في هذا الاستثناء وإعلانه البراءة التامّة من أبيه عندما استيقن عداوته لله، فقال تعالى { وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ } [التوبة: 114] . فحسْبُ السيد (الختروشي) وغيره من الإسلاميين، التعزية والمواساة لأهل الشّرفي، دون إبداء حزن أو أسى عليه، لكونه قد ناصب ديننا العداء وأتّخذ من منصب الوزارة مطيّة للهجوم على الإسلام، وسخّر مقدّرات الشعب التونسي المسلم للطّعن في دينه وإهانة مقدّساته وفتنة نسائه وبناته وإفساد أجياله! ولكن متى تجاوز المعزّي ذلك إلى إبداء الحزن والأسى، كما فعل السيد (الختروشي)، فإنّه يكون بهذا قد والى الميت على ما كان منه من معاداة الإسلام وأهله وشرعه وشعائره، وتمنّى حياته ليستمرّ في محادّته لله ورسوله؛ والله تعالى يقول { لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } [المجادلة : 22] ولا يخفى ما في تلك الموادّة من الإثم وسوء العاقبة. فهذا نبيّ الله نوح – عليه السلام – أراد أن يشفع عند الله لابنه – فلذة كبده – فقال { رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ } [هود : 45 ] فردّ الله سبحانه عليه قائلا { يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ } [هود : 46] . وفي قصّة وفاة عبد الله بن سلول رأس المنافقين، وصلاة النبي – عليه السلام – عليه، ونزول القرآن العظيم بعتاب النبيّ في ذلك، دليل قاطع على أنّه لا يجوز الصّلاة على الميت الكافر المحادد لله ورسوله؛ ولا التحزّّّن عليه فقال تعالى { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } [ التوبة: 84 ] . وإذا تقرّر بمقتضى النّصوص القرآنية حرمة الاستغفار لمن عادى الله ورسوله، وكذا حرمة الصلاة على من مات منهم على ذلك، فمن باب أولى ألاّ يحزن المسلم عليه أو يتألّم لموته؛ تبعا للنّهي المتكرّر عن ذلك في القرآن، من ذلك قوله تعالى: { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } [ الحجر: 88 ] . وإنّي لأعجب من جراءة بعض الإسلاميّين على ربّهم بتعمّدهم الترحّم على أشخاص من أمثال بورقيبة والشرفي وغيرهما، فينتصبون شفعاءَ لهم عند الله، على ما كان منهم من محادّةٍ لله ورسوله، وما عُرفوا به من الإلحاد الصريح في الدين[13]، وما اشتهروا به من الطّعن في شرع الله والسعي في نبذه، وإنكار حكمه، وتبديل أحكامه. ومعلوم بالضرورة من عقيدة أهل السنّة أن معاداة أمثال هؤلاء في الله تستوجب من المسلم فيما تستوجب: – عدم الاستغفار لأعداء الدّين وعدم الترحّم عليهم. – عدم المداهنة والمجاملة والمداراة لهم على حساب الدين[14]. ولقد ضرب الصّحابة الكرام – رضي الله عنهم – أروع المثل في موالاة الله ورسوله، ومعاداة من عاداهما من الأهلين والأرحام والأقربين. فهذا الصحابي عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول، غضب على أبيه من أجل إساءته للنبيّ – صلى الله عليه وسلم – فجاء إلى النبي، وقال: يا رسول الله ! أما أذنت لي في قتل أبي!؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – ‘ بل تترفق به وتحسن إليه ‘[15]. وهذا الصدّيق أبو بكر – رضي الله عنه – سبّ أبوه (أبو قحافة) النبيَّ -صلى الله عليه وسلم – فصكّه أبو بكر (ابنه) صكّة، فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبيّ – صلى الله عليه وسلم – فذكر ذلك له، فقال: ‘ أو فعلته؟! لا تَعُدْ إليه ‘ – أي لا تفعل ذلك معه مرّة أخرى، فإنه أبوك – فقال: والذى بعثك بالحقّ نبيّا لو كان السّيف منّي قريبا لقتلته[16]. وهذا أبو بكر نفسه – رضي الله عنه – يدعو ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر[17]. وهذا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قتل خاله العاص ابن هشام بن المغيرة يوم بدر[18]. وقتل علي وحمزة – رضي الله عنهما – عتبة وشيبة والوليد يوم بدر[19]. وذاك مصعب بن عمير- رضي الله عنه – قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر[20]. وما كان ذاك منهم – رضي الله عنهم – إلا بداعي الحبّ في الله والبغض في الله، عملا بقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ } [التوبة : 23] ففي مواقف الصحابة – رضوان الله عليهم – تلك آية على مدى ما كانوا عليه من الموالاة لله ورسوله ومعاداة من عادى الله ورسوله. ألا فلينظر السيد (الختروشي) وأمثاله من الإسلاميين المحزونين على موت الشرفي، والمترحّمين على بورقيبة، هل يجدون، مع هذه النّصوص القطعية الثبوت والدّلالة، من مسوّغ للمجاملة أو المداراة على حساب الدين؟! وهذه مواقف المفاصلة المتّخذة من جانب الصّحابة تجاه أقاربهم المعادين لله ورسوله، تعطيهم الدّرس العمليّ للحبّ في الله والبغض في الله عملا بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ‘ من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ‘[21]. وقوله – عليه السلام – ‘ أوثق عرى الإيمان الحبّ لله والبغض في الله ‘[22]. فهلاّ نظر السيد (الختروشي) قبل تحريره برقية التعزية بتلك الصّيغة، إن كان يحرّرها بدافع الحبّ في الله أو البغض في الله؟! وهلاّ وزن موقفه ذاك بهذا الميزان ليتحقق ممّا إذا كان سيفضي به إلى توثيق عرى إيمانه أو هو قد أوهنها بذلك الصنيع وأوهاها! وعرّض نفسه لسخط الله وأرداها! هنالك لن يغني عنه رضى العالمانيين فتيلا ولا مجاملتهم على حساب الدين قطميرا! وهلاّ استحضر قبل إرسال تعزيته تلك، قول الله تعالى { وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } [هود : 113]. بصّرنا الله وإياكم بالحقّ وثبتنا وإياكم عليه. إنه سميع مجيب، والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل. والسلام. حرّره فقير ربّه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي 20/06/2008 البريد الألكتروني: mohamed-zemzemi@hotmail.de [1] – خطاب بعنوان: برقية تعزية في وفاة محمد الشرفي مؤرخ في 07 06 2008. [2] ـ مجلة (جون أفريك) افريقيا الفتاة ـ باللّغة الفرنسية ـ بعددها الصادرفي 30 ـ 4 ـ 1990. [3] – راجع الندوة الصحفية بمجلة المغرب التونسيّة بعددها 171 الصادر يوم الجمعة 6 ـ 10 ـ 1989. [4] ـ جريدة الصباح بتاريخ 1 ـ أكتوبر 1989. [5] ـ مجلة جون أفريك ـ بعددها الصادر في 30 ـ 4 ـ 1990. [6] – جريدة الأخبار التونسية في عددها الصادر في 11 ديسمبر 1993. [7] – مجلة جون أفريك Jeune Afrique 30 . 4 . 1990. [8] ـ مجلة جون أفريك Jeune Afrique ـ 30 ـ 4 ـ 1990. [9] ـ مجلة جون أفريك Jeune Afrique ـ 30 ـ 4 ـ 1990. [10] ـ مجلة جون أفريك Jeune Afrique – 30 ـ 4 ـ 1990. [11] ـ مجلة جون أفريك Jeune Afrique – 30 ـ 4 ـ 1990. [12] – راجع تصريحات الشرفي لمجلة جون أفريك، كاملة في الفصل السّادس بعنوان: في المجال التّعليميّ والتّربويّ من كتاب تونس الإسلام الجريح. ص : 217. [13] – من ذلك طعن بورقيبة في كلام الله واصفا إياه بالتناقض واتهامه الرسول عليه السلام بجمع الأساطير والخرافات في القرآن كقصة أهل الكهف وعصا موسى! ولمن أراد الاطلاع على إلحاد بورقيبة فليراجع كتاب تونس الإسلام الجريح. [14] – الوجيز في عقيدة السلف الصالح ص 113. عبد الله بن عبد الحميد الأثري. مراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ [15] – تفسير القرطبي. ج 17 ص: 306 ( الموسوعة الشاملة). [16] – تفسير القرطبي. ج 17 ص: 306 ( الموسوعة الشاملة). [17] – تفسير القرطبي. ج 17 ص: 306 ( الموسوعة الشاملة). [18] – تفسير القرطبي. ج 17 ص: 306 ( الموسوعة الشاملة). [19] – تفسير القرطبي. ج 17 ص: 306 ( الموسوعة الشاملة). [20] – تفسير القرطبي. ج 17 ص: 306 ( الموسوعة الشاملة). [21] – صحيح سنن أبي داود، للألباني. [22]- رواه الترمذي (المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا)، بتاريخ 20 جوان 2008) الرابط: http://www.alhiwar.net/1/Zemzemi.htm
أين تقف جبهة التوافق من معاهدة الاحتلال؟
راشد الغنوشي (*) عندما تضطرب الرؤية ويشتد الضباب لا يبقى مجال غير تسمية الأمور بأسمائها، رغم أن ذلك قد يعيدنا إلى الوراء، كما فعلت في الأمة الفتنة الطائفية التي فجرها احتلال العراق وأدت بخطابنا إلى ما قبل خطاب الحركة الإصلاحية نتحدث بلغة الطوائف، علّ ذلك يكون خطوة للتوب منها. حالة اليتم السني: يعيش جمهور الأمة الإسلامية ممثلين بأهل السنة (حوالي90%) حالة من اليتم البائس، أو بلا رأس، بسبب فقدان التمثيل السياسي، إلا بأنظمة فاسدة تعلن الإسلام في صدر دساتيرها وتستقطب من العمائم والمؤسسات المدجنة ما يكفل لها ما تشاء من فتاوى تضفي على سياساتها رداء الشرعية، بما يضع في يدها سلاحا لسحق كل اعتراض ينطلق من الإسلام ذابا عن مبادئه. وهذا ما جعل الإسلام السني أي جمهور الأمة مهمشا على صعيد مراكز القرار أو يتم احتواؤه، وعجزت الحركات القائمة عليه -حتى الآن- لأسباب داخلية وخارجية كثيرة، عن تصحيح هذه الأوضاع المختلة كي تنتج أنظمة تمثل شعوبها ثقافة ومصالح، بما يخرجهم من حالة اليتم والشتات التي يعيشونها، فتظفر أجزاء الجسم المشتت بالرأس الذي يضبط توازنها ويوجه مسارها. عندها فقط سيتغير وجه الإسلام المعاصر بتغير وضعية جمهرته السنية. لقد كان غياب الرأس أو دولة المركز في هذه الأمة بعد غياب الخلافة سبب هذه الإرباكات التي تعيشها أكثر من حركة إسلامية، تجد نفسها في ظروف صعبة، تخوض معركة وجود متنافسة مع قوى مدعومة من دول وجهات تحمي ظهرها. ولك أن تتأمل المفارقة في غزة المحاصرة من قبل الدولة المفترض فيها أن تكون دولة السنة الأعظم، ولك أن تتذكر حال طوائف الشيعة اللبنانية والعراقية والسعودية واليمنية وما كانت عليه من هامشية وحالها بعد أن غدت لها دولة مركزية. ستجد تفسير هذا الانقلاب الجذري الذي تم في بنية ونفسية وفعالية وطموحات تلك الطوائف مرتبطا باكتسابها رأسا كانت تفتقده فعادت إلى قلب العملية التاريخية، مقابل هامشية الجماعات السنية المنافسة. مواقف غربية ولكنها مفهومة: ففي لبنان حيث تعكس بنيته جملة موازين القوة في المنطقة والعالم، اليتيم هناك هو السنة، فحيث تجد الطائفة الشيعية موحدة بالكامل ممثلة تمام التمثيل بالحركة الإسلامية (أمل وحزب الله). وكشفت المواجهة الأخيرة عن أن ميزانا للقوة قد رجح بالكامل لصالحهما، لصالح المقاومة التي ينفردان بها، وما كان الأمر ليكون بأية حال كذلك لولا ما تلقيانه من دعم المركز الإيراني، وهو دعم رغم بعض الهنات إيجابي لعموم الأمة. مقابل ذلك، تعيش الحركة الإسلامية السنية ممثلة في ‘الجماعة الإسلامية’ وببعض الوجوه، وضعا أقرب إلى الهامشية والتشتت وهي أبعد ما تكون عن مجرد ادعاء تمثيل السنة، لأن ذلك خلافا للواقع: السنة ممثلة بتيار الحريري. ما الذي أهل شابا ليس في ملف حياته قصاصة ورق واحدة تشهد له بسبق وعطاء، وتأهل في المجال السياسي أو العلمي، حتى يتزعم هذه الطائفة؟ ولك أن تتخيل كيف ستطيش كفته في الهواء لو وضعته للحظة مناظرا لرموز الطائفة الشيعية علما ونضالا ودعوة وجهادا وسياسة. هل كان لمثله أن يخرج من السديم فيتزعم هذه الطائفة الكبيرة، لولا حالة اليتم السني بغياب الرأس المؤهل بالعلم والالتزام والنضال والطموح لقيادة جمهور الأمة وتقديم الدعم والحماية للأجزاء. لو كان ذلك الرأس متوفرا لوجدنا قائدا للسنة في لبنان ليس من صنف شاب حدث، ليس له من أهلية غير دعم بعض دول المنطقة الضائقة ذرعا بالحركة الإسلامية، وإنما ستجد قادة من صنف الشيخ العلامة فيصل مولوي أمير الجماعة الإسلامية أو الشيخ فتحي يكن وأمثالهما، قادة يكون لهم جهد معتبر في المقاومة فلا تكون هذه الساحة قصرا على طائفة. وعندئذ يمكن الحديث عن تمثيل سني في لبنان، وتنتفي مشاعر الطائفية الطافحة اليوم هنا وفي عدد من الساحات السنية حيث يوجد احتكاك طائفي، مع أن السنة لم تكن طائفة بل كانت تتصرف دائما بمنطق الأمة منطق رب البيت، بما يتصف به من سماحة واستيعاب للجميع لأنه ليس في خشية على وجوده. اليوم مناطق الاحتكاك السني مع تشيع حاكم أو طموح إلى الحكم وإلى تزعم الأمة، تنامت لديها المشاعر الطائفية لدرجة أربكت بعض مسالكها وتصريحاتها وجعلتها تكاد تخلط بين دائرتين دائرة الأمة وما يعتمل داخلها من خلافات ليس فيها جديد، وتعايشت معها الأمة، ودائرة أعدائها، حتى لتكاد تسوّي بينهما: بين إسرائيل والشيعة، بل قد تعتبر الثانية أخطر من الأولى. وهذا هو ما بدا من بعض تصريحات السنة خلال فتنة اجتياح بيروت، وظهور بعض خطباء الجماعة الإسلامية بجانب جزار صبرا وشاتيلا، مع أن خطاب أمير الجماعة ظل متوازنا، لم تضطرب بوصلته أبدا دفاعا عن سلاح المقاومة. الساحة الأشد فتنة، العراق: خلافا للموقف الشيعي اللبناني الذي ارتبط بالمقاومة ضد عدو الأمة الصهيوني بما أكسبه دعما هائلا من قبل جماهير الأمة، لأن جماهير الأمة ساعاتها مضبوطة على مقياس الموقف من الاحتلال من أعداء الأمة، وكل من يثبت قدمه في المقاومة في هذه الجبهة يجد من الأمة الولاء والتأييد بصرف النظر عن طائفته بل حتى درجة تدينه، خلافا للموقف الشيعي اللبناني المشرف في عمومه، حفّت بموقف الحركة الإسلامية العراقية وبالأخص أجنحتها الشيعية أكدار كثيرة، ألصقتها بالاحتلال، دعته وقدمت مع الحزبين الكرديين الغطاء لوجوده. أما السنة فرغم أنهم قدموا الأرضية التي انطلقت منها المقاومة الباسلة التي انتهت بغطرسة الاحتلال إلى عتبة الهزيمة وكتبوا صفحات خالدة في سجل الجهاد والبطولة، فإن وضعية اليتم التي تحدثنا عنها في لبنان تجلت هنا سافرة. فقد اجتمع عليهم بأس الاحتلال ونيران الحقد الطائفي، فطحنوا طحنا دفع بعضهم إلى ارتكاب أخطاء إستراتيجية شنيعة، إذ قبلوا الانضواء شركاء صغارا في دولة بريمر، في مسعى للدفاع عن وجودهم المهدد بحكم طائفي مدعوم من دولة المركز الشيعي التي قدم لها الاحتلال الغبي فرصة تاريخية، فأراحها من جوارها المعادي، فاتحا في وجه طموحاتها غير المحدودة الأبواب مشرعة. لذلك اندفع بعض السنة العرب ينافسون زملاءهم الشيعة على مواقع الحكم والنفوذ في دولة الاحتلال، حتى لا يواصل أولئك الانفراد بها وإدارتها عليهم. دقت ساعة الحقيقة: لقد أخذت تضيق الزنقة بالهارب كما يقال، بما وضع حدا للأحزاب الشيعية أن تواصل ما اعتبرته موقفا ذكيا: امتطاء الحصانين معا الأميركي والإيراني. لم يعد مناص من الاختيار الصعب بينهما، وذلك بعد أن طرح الاحتلال على حلفائه التوقيع على اتفاقية أمنية تثبت وتؤبد وجوده العسكري في العراق لتأمين مصالحه الكبرى في المنطقة. وتلك المصالح كانت هي الهدف من احتلال أطاح بعشرات الآلاف من أرواح الأميركان بين قتيل وجريح وحوالي ألف مليار من الدولارات، ومرغ مثاليات وطموحات الإمبراطورية في التراب، ضمانا لمصالحه في السيطرة على النفط العراقي وتأمين إسرائيل، عبر وجود عسكري أميركي غير محدود في عدده ولا في أماكنه ولا في حركته وسياساته، بما في ذلك حقه في اعتقال عراقيين يراهم خطرا على أمنه، والتحرك بحرية خارج العراق لمواجهة أعدائه في المنطقة. إنه اليوم الامتحان الرهيب للجماعات الحاكمة في ظل الاحتلال وبخاصة الجماعات الشيعية، بما يفرض فرزا بينها، على محك الاختيار بين الحليفين اللدودين أميركا وإيران، بعد أن أصبحت مصالحهما على طرفي نقيض، كما تنطق بها الاتفاقية المقترحة التي ترى فيها إيران خطرا مباشرا على أمنها بل حتى على وجودها. حالة التجاذب بين القطبين الأميركي والإيراني التي تعيشها الجماعات الشيعية نقلت بعضها مثل الصدريين إلى ساحة المقاومة، فاصطدموا بالاحتلال وبالحكومة الحارسة له، فأوقع جيشها الذي ولد في حجر الاحتلال إلى جانب جيش الاحتلال مجازر في الصدريين الذين بدؤوا مسيرتهم بمواقف مباينة للاحتلال ثم اندمجوا في مؤسساته ضاربين بسلاحه مقترفين مجازر شنيعة في السنة اليتيمة، ثم هاهم يعودون إلى ساحة المقاومة فيتعرضون للأهوال دون أن يجدوا كبير تعاطف من عموم الأمة بسبب ما اقترفوا من جرائم طائفية أسهمت في فشو المد الطائفي في الأمة، لأن الأمة لا تكره التذبذب وتحب البوصلة الثابتة. أما السنة اليتيمة في العراق فقد استمرت مواقفها مضطربة، فهي من جهة لا تزال هي ساحة المقاومة الرئيسة، حيث تبجح رئيس الوزراء الطائفي بقيادته لعملية ‘صولة الفرسان’ في مناطقها بعد أن طحن أهل الأنبار ثم أهل البصرة. ومقابل الوجه السني المقاوم وهو الأظهر، برز في وقت مبكر وجه المتعاون، خشية انفراد التشيع الصاعد القادم مع الاحتلال بكل مواقع النفوذ والغنائم في الدولة الجديدة، فدخلوا في مجلس بريمر ثم في البرلمان الثاني وخولوا مناصب وزارية ومواقع في مجالس المحافظات وتسنم أحد أبرز قياداتهم منصب نائب رئيس الجمهورية، وحرص رئيس الوزراء قائد القوات المسلحة على اصطحابه في ‘صولة الفرسان’ التي شنها على الموصل. الأمر الداعي أكثر للاستهجان ما تناقلته الأنباء من أنه بينما الجماعات الشيعية بين متردد في رفض الاتفاقية العسكرية المذكورة وبين رافض لها تحت ضغط إيراني -وهذا دور إيراني جيد مقابل الصمت العربي المخزي- فإن الطرف الذي اكتفى بالتعبير عن مجرد تحفظات محتشمة عن بعض ما ورد في الاتفاقية الخطيرة هو جبهة التوافق السنية، في حين أنه ليس مقبولا إسلاميا ولا وطنيا ولا قوميا موقفا أقل من الرفض الصريح. خلفية هذا التردد أو التحفظ أو الرضا وكله مدان، هو حالة اليتم التي تحدثنا عنها والتي جعلت السنة في بعض مواقع الاحتكاك يسود في وسطها الشعور بالخطر على وجودها أمام تصاعد مد طائفي شيعي مدعوم من دولة مركزية كبرى، بينما هم يتامى مطحونون بين خطرين، خطر الطائفية الزاحفة وخطر الاحتلال. لذلك ينزلقون السنة إلى ارتكاس إستراتيجي خطير معتبرين أنه الشر الأدنى، على غرار ما فعله أصدقاء لنا في الحركة الإسلامية الشيعية، كانوا يحاولون إقناعنا قبل الغزو الأميركي بأنه الشر الأدنى بالقياس إلى شر صدام. فالأميركي محتل سينسحب يوما ما إلى دياره بينما صدام هنا باق بذريته وحزبه ومخابراته، هكذا بمثل هذا المنطق الفج يفكر بعض السنة الأيتام اليوم، في مواجهة طفح طائفي يهددهم بالخطر. وهكذا ينساقون في هذا المنطق بدل أن يتجهوا إلى موطن الخلل والعطب يصلحونه ممثلا في غياب القيادة السنية، حجتهم: أنتم لستم مستوعبين لحالة السحق التي نتعرض لها لدرجة أن أحدنا إذا خطف له قريب يسأل عن الجهة الخاطفة، فإن كانت عراقية: شرطة أو مليشيا، قبل فيه العزاء. ولا يجرؤ حتى على السؤال عنه في المستشفى فقد يكون ذلك كمينا لاصطياد آخرين من أهله. وإذا علم أنها جهة أميركية احتفظ ببعض الأمل في استرجاعه. قد يكون ذلك وما هو أنكى منه أمرا واقعا. ولكن كل ذلك لا يعتبر بحال سببا كافيا: 1- لانقلاب الأولويات، حتى يصبح الاحتلال حليفا وشركاؤنا في الوطن والملة والتاريخ أعداء، بل ينبغي أن تظل البوصلة ثابتة. 2- أو سببا كافيا للتعميم، بما تبدو معه ‘الشيعة’ كتلة صلبة موحدة، لا عوج فيها ولا أمت، مقابل كتلة سنية متماسكة، بينما الواقع يكشف كل يوم أن مثل هذا التعميم وهم. تقاتلت السنة وربما يكون قتلى الحزب الإسلامي على يد السنة أكثر من قتلاه على يد الشيعة، وقتلى الشيعة على يد الشيعة ليسوا قليلا، فلم التبسيط؟ الناس لا ينقسمون دائما إلى طوائف بل ينقسمون أيضا إلى سائرين في ركب وموازين القوة والمصالح والاحتلال، وإلى أهل المبادئ والقيم، أهل المقاومة، وتيارهم يخترق كل الطوائف والمذاهب مثل تيار الموالاة للاحتلال، وإن ظل تيار المقاومة في العراق يتحرك معظمه في ساحة السنة العرب، بينما ساحة الولاء للاحتلال هي في التشيع والكرد أوسع. وخلافا لذلك يبدو الأمر في لبنان إذ إن تيار المقاومة معظم ساحته شيعية مقابل انحياز معظم السنة إلى صف الموالاة. 3- ولا يعتبر ذلك سببا كافيا لضياع البوصلة، ومن الخطأ في حمأة صراع جزئي يدور بجانب الصراع الأساسي مع الاحتلال أن نعمم على الأمة مفردات الصراع الدائر في هذه الساحة لينخرط فيه الجميع، مما هو تردّ في قلب خطة العدو. ينبغي للأمة أن تحتفظ في ظل الفتن بهدوء أعصابها ودقة ضبطها لبوصلتها حتى لا تضيع الألوان وتختلط الاتجاهات فيتحول الاحتلال حليفا وإيران والتشيع عدوا. صحيح أن كثيرا من أدوار إيران في العراق كانت خاطئة مدفوعة بدوافع قومية توسعية ضارة، ولكن موقفها من رفض الاتفاقية العسكرية وضغطها على الجماعات الشيعية لرفضها دور إيجابي ينضاف إلى دعمها المقاومة اللبنانية والفلسطينية، لا ينكر ذلك إلا متعصب ضيع بوصلته. 4- كما لا يكون ذلك سببا للذهاب مع ما تعتبره طوائف من السنة العراقية ممثلة في جبهة التوافق ضرورات، مثل الموقف المحتشم من هذه الاتفاقية الكارثية، فهو مسيء جدا للموقف السني وللموقف الإسلامي عامة، وبخاصة لموقف الحركة الإسلامية، فيما لو تحول موقفا رسميا لها، بما يفرض على كل الجهات الوطنية والإسلامية في العراق وخارجه أن تعلن موقفا رافضا، لا غمغمة فيه ولا تلجلج للاحتلال، وللمعاهدة التي تؤبده، باعتباره باطلا. والباطل ينبغي أن يزال، بدل البحث عن سند له في باطل آخر من مثل تعاون الآخرين مع الاحتلال بحسبانه الشر الأدنى، ويكتشف الجميع أنه الشر الأعظم. كل أدبيات حركات الجهاد والمقاومة في أمتنا نوهت وأعلت من شأن المقاومة والمقاومين للاحتلال بينما شجبت بأغلظ الألفاظ كل صور التعاون معه. قال تعالى’وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان’. والخلاصة أن لا سبيل أمام جمهور الأمة (أهل السنة) للخلاص من حالة اليتم والاغتراب التي يعيشونها، ومن انعدام التوازن المفجرة للنزوعات الطائفية بما يجافي طبيعتهم كأغلبية كاسحة، إلا الضغط على دولهم لتؤوب إلى شعوبها، واتخاذ مسألة إنتاج دولة مركزية لهم تحمل هموم الأمة، على رأس أولوياتها. وليس في هذا الصدد من بديل عن مصر، مصر الداء والدواء، المشكل ليس في قوة إيران وطموحاتها، فذلك -رغم الأخطاء- خير للأمة، وإنما في التجزئة، في الفراغ، في مصر واستقالتها من شأن الأمة إلى درجة انتقالها إلى الصف الآخر تهنئ إسرائيل باستقلالها، أي بنكبتنا. (*) كاتب تونسي (المصدر: ركن ‘المعرفة’ بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 جوان 2008)
شخصية التونسي: محصول الجغرافيا والتاريخ
د. بثينة خوالدي (*) تحت عنوان (شخصية التونسي: محصول الجغرافيا والتاريخ) صدر عن دار نشر توزر التونسية كتاب الدكتور الضاوي خوالدية. والكتاب يعد الاول من نوعه في تناول شخصية التونسي يضاف الي مجموعة الكتب التي تناولت بالدرس شخصية دول عربية اخري مثل كتاب الدكتور جمال حمدان (شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان) وكتاب الدكتورة نعمات احمد فؤاد (شخصية مصر) وكتاب الدكتور علي الوردي (طبيعة المجتمع العراقي). والبحث في قضية (الشخصية) ليس امرا اعتياديا: فالقارئ يعرف مثلا ان بعض الدارسين يرون ان المجتمعات تمتلك تعددية واسعة قد تحول دون تسمية جامعة في حين ان دارسين اخرين مطلعين علي علم الاجتماع يرون ان الشخصية هي تراكم واسع وكثيف علي مر العصور والاجيال تتأكد فيه مجموعة من المقومات التي تمنح شعبا ما شخصية ثقافية. وكتاب الدكتور الضاوي خوالدية يلم بكل ذلك ويبحث فيه متوسعا في قضايا التاريخ الجغرافي والثقافي والسياسي التونسي دون ان يقفز قفزا سريعا في هذا التناول: انه يقدم بأناة العارف وادوات المطلع قراءة علمية لمجموعة المقومات الثقافية والجغرافية التي تجعل من شعب ما عرضة لآثار مستجدة. والكاتب يستعين بالمؤلفات الكثيرة التي ظهرت في التعريف بالطبائع والعادات، مارا بابن خلدون والمقري والطبري والجبرتي وغيرهم كما يستعين ايضا بكتابات متخصصة في تاريخ تونس مثل كتاب احمد ابن (ابي الضياف) اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان. والقصد من وراء هذا التوسع في القراءة والتنصيص هو منح الكتاب مصداقية وعمقا يتيحان للقارئ ان يلم بتداخل التاريخ القديم والحديث. ولا يعني بالقديم قبائل البربر او الرومان وانما الاختلاط بالاقوام المختلفة التي كانت تمر علي السواحل انتهاكا او رغبة في الاختلاط. ومع مجيئ الاسلام تكون تونس قد اكتسبت شخصية متماسكة، اجتمع فيها العرب بالبربر وغيرهم من الاقوام تحت راية الديانة الاسلامية التي ستشكل علي مر العصور رافدا اساسيا في تكوين شخصية التونسي. لكن هذا التماسك الذي اكتسبته الشخصية تحت راية التوحيد ودعوات المساواة والعدل لم يستمر طويلا لا سيما وان تونس قد تعرضت للغزوات والانتهاكات، وتعرضت للاستعمار العثماني والفرنسي. كل هذا اوجد فئات غالبة كان لها شأنها في ادارة الاقتصاد والثقافة وتغليب نزعة سيادية ما تمارس علي التونسي وتشعره بالاخفاق والضعف وتخلق عنده نزعات المجاراة والتملق التي نلاحظها الآن في النزعة السياحية التي تري لزوم استعمال ما من شأنه اغراء السياح وتيسير امرهم. وحيث ان السواحل مرغوبة دائما تراها عرضة لمثل هذا التداخل في الشخصية، علي خلاف تخوم الصحاري حيث تستمر البداوة غالبة في طبائع الناس وعاداتهم. وتبدو شخصية التونسي لهذا السبب شديدة الاحتدام والتداخل في حالات كثيرة جراء الارث الاستعماري العتيق الذي ميز ضد المواطن التونسي وزرع فيه نزعة التبرؤ من ارثه الاعمق اي العروبة والاسلام. وعلي خلاف هذه النزعة تري التونسي الذي يعيش بعيدا عن السواحل عازفا عن الرغبات الاعتيادية والشهوات الطارئة متفاخرا بمكانته معتزا بعروبته واسلامه. ويمكن ان يخلص القارئ الي ان شخصية التونسي مرهونة بالمكان الجغرافي كما انها تؤول الي جسد تنزرع فيه الآثار المختلفة: فتونسي الساحل مولع باللغات يجيدها حد التماهي وهي سبيله التجاري والاقتصادي قبل ان تشكل حاجة معرفية. وهذا لا يعني ان ابن الصحراء الذي يعيش داخل منظومة عقدية واخلاقية اخري يكون تنافسه الاساسي فيها مع الطبيعة ومع التحديات لعاداته التي درج عليها وخبرها. والكتاب لهذا السبب يقدم قراءة نحن بأمس الحاجة اليها. اذ حان الوقت ان تكثر القراءات للتعدديات الاجتماعية داخل الوطن العربي قبل ان نتحدث عن وعاء عام جامع يلغي الفوارق والامتيازات دون التمعن في التباينات التي تقود المعرفة بها الي تكوين نظرة اكثر شمولا وعمقا مما درجت عليه الايديولوجيات المختلفة لفترة طويلة من الزمن. الكتاب اضافة مهمة لهذا الميدان المعرفي، ومن شأنه ان يكون من مصادر البحث المفيدة الآن وفي المستقبل. (*) أكاديمية في جامعة ييل الامريكية (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
قراءة في كتاب : حتى يكون للأمة مكان في هذ الزمان المرزوقي يبحث عن مشروع للنهضة في الوطن العربي
جريدة العرب – الدوحة 2008-06-15 يبحث منصف المرزوقي في هذا الكتاب عن مشروع للنهضة في الوطن العربي، يستلزم مكافحة الاستبداد في الداخل واستباحة الأمة من الخارج. ويرى أن مشروع الاستقلال الثاني هدفه تحقيق التحرر للمواطن والوطن، وهو يمرّ إجبارياً بالتحرر من هيمنة الاستبداد بما هو استعمار داخلي، ومن هيمنة الاستعمار بما هو استبداد خارجي». والغاية هي ضرورة تواصل البحث عن تحقيق الحد الأقصى من الحرية في ظل العدل والحد الأقصى من العدل في ظل الحرية. ويتناول الكتاب مسائل عديدة في التراث والدين والمستقبل والبيئة وغيرها، في سياق البحث عن طريق الخلاص، والمستقبل الأفضل في عالم اليوم، خصوصاً وأن التطورات العالمية بينت مدى الانحطاط الذي وصلت إليه المجتمعات العربية، وأن هذه المجتمعات بصدد الانفجار داخليا، حيث يزداد التفكك والتحلل، وزيادة مقادير الطلاق وحالات الانتحار والإدمان والبطالة والجريمة والهجرة والتدين والعنف الداخلي والإرهاب. وبغية التقدم لا بد من وجود قوة دفع ذاتي تاريخي، وقوى جذب قادمة من المستقبل، والإرادة الواعية، إضافة إلى الصدف الناتجة عن تصادم عوامل مختلفة. وهذا يتطلب جمع المعلومات والتشخيص الصحيح والخيار المناسب. وعليه يتوجب إبقاء باب الحوار بين مختلف فئات المجتمع دون محظورات ومقدسات والتعلم من تجارب العالم وقبول الطبيعة التجريبية والتخبيرية للبشرية، وهنا تأتي مسؤولية المثقف في المتابعة الدقيقة لتطور المعلومات والأفكار واكتشاف خطوط القوة فيها والنوعية بها، ما يسهل اتخاذ المواقف السياسية الأقل ضرراً. ويصف المؤلف الدواء في المرور من المعارضة إلى المقاومة. علّ الأمة العربية تشفى من علتي الفساد والاستبداد، ثم يطرح السؤال القديم الجديد: لماذا تقدم الغرب فجأة طيلة القرون الخمسة الأخيرة ليدخل الشرق القديم في منطق الظل؟ هل لأن جينات التفوق العرقي التي كانت نائمة في كروموزومات الأنغلو ساكسون تحركت فجأة؟ أم هل لأن جينات التفوق العرقي التي عملت آلاف السنين عند أهل الشرق القديم ومصر والصين انطفأت بعد أن أصابها الإرهاق. طبعاً لا. ويحلل المؤلف أسباب تفوق الغرب على العالم العربي الإسلامي، ناصحاً باستحضار صورة القمر الصناعي للأرض، وتأمل الفرق بين أوروبا ومنطقتنا، الأولى خضراء تنبئ بوجود الماء والكلأ والأراضي الخصبة، والثانية صحارى قاحلة ليس عليها إلا خط محتشم من الخضرة قرب الشواطئ أو على ضفاف النيل ودجلة والفرات. ويكمن كل السرّ في هذه الصورة، إذ من جهة أرض خصبة معطاء مكنت البشر الذين فوقها من العيش والتكاثر وإفراز الثروة والمختصين، الذين أعدوا بأبحاثهم ومشاريعهم لتحسين الآلات التي كانت الزراعة بحاجة إليها مرحلة الثورة الصناعية. وفي المواجهة أرض فقيرة لا تغذي إلا شعوباً أقل عدداً وأكثر فقراً وأعجز من تجهيز الأساطيل الضخمة وتحمّل تكلفة البعثات العلمية والعسكرية خارج حدودها. وترجع أسباب ضحالة إنتاج منطقتنا من المواد والأفكار والقيم والقوانين والفنون، التي ترفع من مستوى الإنسان، إلى تضافر عوامل بالغة التشابك والتعقيد والقدم، أهمها، الكارثة البيئية البطيئة التي دمرت قاعدة إنتاج الثروة المادية الشيء الذي أدى إلى نقص في عدد السكان والمختصين وفقر الدولة. والتنظيم السياسي الفاسد للاستبداد. وبقي كل هذا في ظل تنظيم للعائلة يشلّ الطاقات وسطوة الفكر المتحجر، ثم التدخل الأجنبي. ويشبه المؤلف الخصومات السياسية في البلاد العربية حول كيفية الخروج من التخلف بخصومة العميان في الأسطورة الهندية، الذين طلب منهم تحديد طبيعة الفيل، فالذي لمس خرطومه قال الفيل خرطوم والذي لمس نابه قال الفيل ناب، والذي لمس ذيله اختزل الفيل في الذيل. كذلك نفعل اليوم فالإسلامي لا يرى إلا غياب القيم والديمقراطي غياب الحرية والليبرالي غياب المبادرة الاقتصادية. وفي كل الأحوال لا أحد يرى البيئة. ويرى أن الحل نظرياً يكمن في تأهيل البيئة، والنظام الديمقراطي، والحفاظ على قيم العروبة والإسلام، وإطلاق كل أشكال المبادرة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتغيير الجذري في العائلة عبر دمقرطتها بتغيير وضع المرأة، والتهام كل ما يصدر في الغرب والشرق من إنجازات في كل الميادين، وتكوين أكبر عدد ممكن من المختصين وتشجيعهم . والمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق البلاد العربية تكمن في الانتقال من مرحلة شعب تحت التأسيس إلى مرحلة شعب من المواطنين، وهي مسؤولية ملقاة اليوم على عاتق النواة الصلب التي تحمل المشروع، وذلك إذا أردنا رفع التحديات التي يفرضها علينا المحيط وفرض السلام العادل خارج حدودنا والعدل والسلم المدنية داخلها. وتتحدد مهمة هذه النواة ليست فقط تنظيم المقاومة ضد الاستبداد، وإنما ببناء المواطنين، وهو ما يتطلب معرفة دقيقة بالتدابير السياسية، وعلى رأسها مبدأ التداول على السلطة، حيث لا مواطنة خارج هذا المبدأ وإقامة الانتخابات الدورية النزيهة والاستفتاءات الشعبية بخصوص كل القضايا المجتمعية وليس فقط السياسية الهامة. وسن تشريعات وقوانين تضمن الحريات الفردية والعامة وتشجع وتمول وتقيم الجمعيات المدنية، وسياسات اقتصادية واجتماعية، تضمن حق العمل والصحة والتعليم للأغلبية وتضع هذه الحقوق خارج وفوق قانون السوق حيث لا مواطنة من فقر وجهل ومرض. وانتهاج سياسات تعليمية وإعلامية، ومنها التعريف المتواصل بالوجه العفن للاستبداد، والتركيز على التعذيب والفساد والمخابرات وكل آليات النظام الاستبدادي في المدارس الثانوية، وربما التفكير في دبلوم مواطنة يتوج مع البكالوريا برنامج تربية مدنية متكامل، واعتبار العمل الجمعياتي من الشروط المطلوبة لكل ارتقاء في سلم أي وظيفة وتكريم الفاعلين في حقله بكل الوسائل، إضافة إلى تطبيق سياسات ثقافية ودينية، من خلال تشجيع قيم الاستقلالي والأنفة والاعتداد بالنفس عند كل الناس وكل الأطراف. وكذلك انتهاج سياسات أمنية، لكن لا على طريقة الاستبداد، وإنما بفتح مراكز مستقلة لمراقبة عودة الفساد والتعذيب وحكم المخابرات وتكوين لجان برلمانية مختصة في استجواب كل المسؤولين على طريقة لجان التحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي
المصدر: منشرات دار الأهالي، أوراب، دمشق بتاريخ 23 جوان 2008
أبعاد زيارة ساركوزي لإسرائيل
توفيق المديني في اليوم الأخير من زيارته لتونس نهاية أبريل الماضي، تساءل الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها أمام طلاب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في العاصمة التونسية، «ثمة من يقول لي إن علينا الانتظار. انتظار ماذا؟ المزيد من القتلى، المزيد من الحرب، فهذه المسألة، إسرائيل وفلسطين، تلقي بظلها على مجمل المنطقة العربية». واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أن الوقت حان لإنهاء المعاناة والنزف المتواصل في منطقة الشرق الأوسط الناتج عن استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رافضاً بذلك المساومة على أمن إسرائيل، ومؤكداً في الوقت عينه، أن حل الصراع في الشرق الأوسط، يتمثل في قيام دولة فلسطينية، حديثة وديمقراطية وقابلة للاستمرار، تشمل الضفة والقطاع. تبرز أهمية زيارة الرئيس ساركوزي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم 22 يونيو الجاري، من كونها تأتي في ظل التهيئة الجارية على قدم وساق لإطلاق مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط» في القمة التاريخية الأوروبية المتوسطية التي ستعقد في باريس يوم 13 يوليو المقبل. لاشك أن لزيارة ساركوزي لإسرائيل أبعاداً عدة، يمكن تحديدها على النحو التالي: أولا: إن الزيارة تكرس عمق الصداقة والولاء الذي يكنه الرئيس الفرنسي ساركوزي لإسرائيل، وتؤكد على متانة العلاقات الفرنسية – الإسرائيلية، حتى وإن كانت هذه العلاقات مرهونة لفترة طويلة بشكل رئيسي بعلاقة التحالف الاستراتيجي القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، حيث ظلت هذه العلاقات تعتبر البارومتر الذي يقيس مدى بعد أو قرب علاقة باريس بتل أبيب. فالرئيس ساركوزي يعيد بعث الحرارة في العلاقات الفرنسية -الإسرائيلية التي كانت سائدة في عقد الخمسينيات والستينيات من العقد الماضي، حين قامت فرنسا بدور كبير في تأسيس المشروع النووي الإسرائيلي وتطويره، و أقامت علاقات تحالف استراتيجي مع إسرائيل، وجدت ترجمتها الفعلية في العدوان الثلاثي الانجلو- الفرنسي – الإسرائيلي على مصر الناصرية في العام 1956، التي كانت مؤيدة للثورة الجزائرية. ثانيا: إن الزيارة تأتي لتكرس القطيعة مع الإرث الديغولي، إذ إنه من وجهة النظر التاريخية، كانت العلاقات بين إسرائيل والحزب الديغولي، أو ورثته في عهد الرئيس السابق جاك شيراك، سيئةعلى الدوام. فقد استطاع الجنرال ديغول- وتحت إلحاح المصالح القومية الفرنسية كما يدركها- أن يتحرر من قيود اللوبيات الفرنسية الداخلية المؤيدة للكيان الصهيوني، ويدشن منهجا فرنسيا جديدا تجاه الصراع العربي –الصهيوني في محاولة القيام بدور القوة الثالثة في عملية البحث عن التسوية جنبا إلى جنب مع القوتين العُظميين آنذاك، وذلك بتدعيم الوجود الفرنسي في المنطقة، بمحاولة تأكيد الاستقلال عن خط السياسة الأميركية. كما أنه لم يسامح دولة الكيان الصهيوني لتجاهلها «نصائحه»، حين طرحت فرنسا نفسها كوسيط بين طرفي الصراع، بقصد احتواء الأزمة ومنع اندلاع الحرب في ربيع 1967. وكانت حرب سنة 1967 نقطة التحول التي أظهر فيها ديغول سياسة فرنسا الجديدة في المنطقة العربية، التي تحولت معها «إسرائيل» من الحليف الأول لفرنسا في المنطقة، إلى هدف أساسي لسياسة ديغول في المحيط الدولي والمصالح الفرنسية في المنطقة، و هي المصالح الاقتصادية(التجارة والنفط)، والسياسية أيضا، بخاصة عندما قال ديغول جملته الشهيرة عن «الشعب اليهودي الواثق من نفسه والمسيطر»، و بعد قرار الحظر الشامل على السلاح الفرنسي المرسل إلى المنطقة في يناير سنة 1969. ثالثا: إن فرنسا ساركوزي الباحثة عن قدر من الفاعلية في الشرق الأوسط عبر تجسيد سياسة الحضور، تعلم جيدا أن معارضة سياسة شيراك الولايات المتحدة الأميركية في الحرب على العراق وموضوعات أخرى قادها إلى تهميشها. أما إذا تطابقت سياستها مع سياسة واشنطن، كما هو الحال في ظل الرئيس ساركوزي، حلت هذه الأخيرة محلها.. ويعتبر التقارب الفرنسي مع الكيان الصهيوني النتيجة المنطقية المباشرة الثانية بعد الدور الذي لعبته باريس في استصدار القرار 1559، وهو الدور الذي أصبح منسجما كليا مع الاستراتيجية الأميركية الإجمالية لجورج بوش في الشرق الأوسط. أي أن باريس تتصرف مثل دولة عادية جدا تعتقد ان الطريق الى واشنطن تمر بـ تل أبيب. واللافت، أن ساركوزي سيتناول مع القادة الإسرائيليين ملفات شرق أوسطية أخرى، كانت فرنسا تتحفظ سابقاً على فتحها مع الصهاينة، مثل التطورات في سورية ولبنان والملف النووي الإيراني. فهناك تطابق كلي بين فرنسا والكيان الصهيوني فيما يتعلق بالسلاح النووي الإيراني. إذ التقت فرنسا وإسرائيل على رفضه وعدم السماح لطهران بامتلاكه واعتباره خطرا. وقد أكد ساركوزي مرارا للإسرائيليين أن الأوروبيين سيكونون صارمين في مفاوضاتهم مع إيران، إذا لم تلتزم بالاشتراطات التي يريدها المجتمع الدولي. رابعا: من الأبعاد الأساسية لزيارة ساركوزي لإسرائيل محاولة تسويق وجود إسرائيل داخل «الاتحاد من أجل المتوسط»، والإفساح في المجال لعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، الأمر الذي لم تتوصل إليه عملية الشراكة الأوروبية المتوسطية التي انطلقت في برشلونة العام 1995، والتي ربطت الاتحاد الأوروبي بخمس دول في جنوب المتوسط. لكن الرئيس ساركوزي لن يطالب إسرائيل -إذا كانت راغبة فعلياً في السلام -أن تعترف بضرورة إقامة دولة فلسطينيةً بحدود 1967، وأن تعترف أيضا بالقدس عاصمة لهذه الدولة، وأن تكف عن بناء جدارها العازل، ليس على أراضيها، بل على أراضي الفلسطينيين، وأن تكف عن تهويد القدس، بما فيها أماكنها المقدسة، وأن تتخلى عن ممارسة سياسة التهجير للجماعات السكانية الفلسطينية من وادي الأردن لتحكم الحلقة حول الفلسطينيين، وتكثف وجودها في المنطقة الضيقة بين الأراضي المحتلة في الشمال والجنوب من القدس كي تمنع أي استمرارية في الأراضي للدولة الفلسطينية المستقبلية. خامسا: إن الرئيس ساركوزي الذي يركز على المفهوم الأوروبي للأمن في مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط» الذي يقوم على مسألة التعاون الأمني والإبقاء على ذلك الاختلال الجذري في التوازن الاستراتيجي بين الدول العربية والكيان الصهيوني، يرفض رفضا قاطعاً مناقشة احتكار إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل، ولاسيما منها النووية، فضلا عن احتلالها للأراضي العربية، والعمل على تهويد كامل فلسطين والقدس. و فيما تشدد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط المقبل التي لا تقيم علاقات مع اسرائيل مثل سورية و ليبيا والجزائر على عدم إجبارها على الإسهام في مشروعات مشتركة مع إسرائيل داخل الاتحاد، فإن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يقول رداً على هذا الاعتراض العربي الجزئي، إن وجود إسرائيل في الاتحاد من أجل المتوسط لا يطرح مشكلة لبعض الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب. ومن هذا المنطلق فإن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يروج له الرئيس ساركوزي يمثل مساهمة أوروبية مكملة للسياسة الأميركية، ولاسيما أن أوروبا لا تريد أن تبقى على هامش عملية السلام، والسماح لها بالمشاركة ضمن الأطر التي تحددها واشنطن، وذلك منذ مؤتمر مدريد وما دار حوله من نشاطات وتحركات دبلوماسية، مروراً بالمفاوضات متعددة الأطراف، فضلا عن أنها اقتنصت فرصة بدء عملية السلام للدخول بقوة إلـى المشرق العربي. كاتب من تونس
المصدر: صحيفة أوان (يومية كويتية)بتاريخ 23 جوان 2008
المجاهدون العرب في البوسنة الدور الواضح والمصير المجهول
عبدالباقي خليفة (*) الجميع يدرك ما قدمه المجاهدون العرب في البوسنة ، دون أن يطلبوا ثمنا من أحد ، فقد قدموا أغلى ما يملكه الانسان بعد الايمان وهي النفس ،التي لا تقدر بثمن ،سوى ما وعد به الرحمن عباده المجاهدين ، الذين منهم من قضى نحبه ،وهو يدافع عن المستضعفين من النساء والأطفال في وجه الابادة التي استهدفت الاسلام والمسلمين في البوسنة . حيث أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس،و لذلك شرع الله الجهاد لحماية الدين رغم ما في ذلك من القتل وفقد الاعضاء ، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس في شرع الله . الدور الذي قام به المجاهدون يعلمه الجميع ،بما في ذلك الاعداء . لكن لا أحد يعلم ما المصير الذي ينتظر من تبقى من المجاهدين في البوسنة بعد أن انقطعت بهم السبل ،وما الذي ينتظر أكثر من 400 طفل من أبنائهم بعد طردهم لا سمح الله . ضحايا دايتون : بعد توقيع اتفاقية دايتون في 21 نوفمبر 1995 م كتب أحد المسؤولين الدوليين في صحيفة ، دنيفني أفاز، البوسنية ، وكذلك بعض الكتاب في الصحف ،إضافة لبعض وكالات الأنباء تعليقات على خروج بعض الصرب من المساكن التي أقاموا فيها أثناء الحرب بعد تهجير أصحابها المسلمين ، أوخرجوا منها لأنها ضمن حدود الفيدرلية البوسنية بأنهم ( ضحايا ) وقارنوا بين أولئك الصرب الذين غادروا منازل ضحاياهم أو حتى منازلهم طواعية ، ونبشوا قبور موتاهم لينقلوا عظامهم معهم ،حيث توجهوا إلى مناطق الكثافة الديمغرافية لصرب البوسنة . قارنوا ذلك بعمليات تهجير المسلمين أثناء الابادة التي استمرت من 6 أبريل 1992 م وحتى ما بعد 21 نوفمبر 1995 م . وقالوا أن ‘ المسلمين كانو ضحايا الحرب ،أما الصرب فهم ضحايا السلام ‘! لكن الحقيقة هي أن البوشناق المسلمين كانوا ضحايا الحرب ،أما ضحايا السلام فهم العرب أوقل المجاهدين العرب . فقد نصت اتفاقية دايتون على حل كتيبة المجاهدين العرب وإخراجهم من البوسنة . وهو ما تم بالفعل ، ولم يبق في البوسنة سوى من تزوج من بوسنية وله منها أطفال ، ولا يستطيع العودة لبلاده لأن نظامها السياسي يعتبره ارهابيا ، ما دام شارك في الحرب التي فرضت على المسلمين في البوسنة . وقد دافع الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيجوفيتش 1925 / 2003 م بكل شجاعة وحزم عنهم طيلة فترة حكمه . دافع عنهم في وجه الضغوطات ، ورفض تسليم أي منهم لأي جهة كانت وباسم القانون ، لأنه لا توجد أدلة على تورطهم في أي أعمال ارهابية أو ما شابهها . لكن رحيل الرجل المفكر والسياسي غير الاوضاع في البوسنة . تجريد العرب من الجنسية : كان أول عمل قامت به القوى المناهضة للعرب في البوسنة ،وهي الصرب و الكروات والشيوعيون وبعض الجهات الدولية مثل نائب المبعوث الدولي رافي غريغوريان ،هو تشكيل لجنة لسحب لجنسية البوسنية من العرب الذين حصلو عليها أثناء وبعد الحرب . وقد تم تشكيل اللجنة في نهاية 2005 م لمراجعة نحو 1500 شهادة جنسية تم سحب نحو 700 شهادة منها حتى الآن . ولم يسلم من ذلك حتى الشهداء ، بل كانوا معنيين بالدرجة الأولى وبالتالي فالقضية لا تتعلق بالارهاب ، وإنما الانتقام والتشفي من الدور الذي قام به المجاهدون في الحرب . وهو المساهمة في منع ابتلاع البوسنة من قبل صربيا وكروتيا ، ومنع قتل المزيد من الضحايا والمزيد من المغتصبات والمزيد من التدمير والهدم الذي قضى على 70 في المائة من البنية التحتية وطال أكثر من 1400 مسجد .ومن بين من سحبت منهم شهادات الجنسية قادة المجاهدين الشهداء نحسبهم ، وهم المهندس الشيخ أنور شعبان ،والدكتور أبو الحارث الليبي ، محمد يوسف ،القائد الاسبق للمقاتلين العرب ، ومحمد حسني ، أبو الشهيد التونسي وجمال أبو المعاطي المصري وآخرون . وقال الناطق السابق باسم المجاهدين العرب أبو حمزة السوري ‘ للمسلم ‘ ‘ سحبت الجنسية حتى من الذين انتقلوا إلى لقاء ربهم وهم يحملون أجسادهم المثقلة بجراحهم ،ودمائهم التي قدموها قرابين لله تعالى لمساعدة إخوانهم المسلمين في حرب الابادة التي تنكر فيها الغرب لهم ولم يقف معهم إلا إخوانهم من الدول الاسلامية والعربية دولا ومؤسسات وهيئات وأفراد ‘. وكانت هناك محاولات سابقة لترويع العرب ودفعهم للخروج من البوسنة من خلال سد أبواب الرزق في وجوههم ، ومن خلال الحملات الاعلامية ضدهم وتضخيم الأخطاء ووضعهم تحت المجهر باستمرار. ومن أخطر الأكاذيب الاعلامية والتخرص ضد المجاهدين العرب ما ذكرته صحف ومواقع انترنت كرواتية وصربية في شهر مايو 2008 م وهي أن ضربات 11 / 9 في نيويورك ‘خطط لها في البوسنة ‘وهو ما سارع نائب المبعوث الدولي إلى البوسنة ،رافي غاريغوريان ،نفسه إلى تكذيبه . ويأتي كل ذلك في إطار محاولات لتضليل الجهات السياسية والامنية لتكرار خطيئة اعتقال 6 جزائريين ونقلهم من البوسنة إلى غوانتانامو سنة 2002 م بتهمة فندها القضاء البوسني وهي تهديدهم للسفارتين الاميركية والبريطانية في سراييفو . ومن تلك الأساليب أيضا مضايقة المؤسسات الخيرية الاسلامية والضغط على الحكومات العربية لتجفيف منابع تمويلها .وخضعت دفاترها ومصادر وقنوات تمويلها للمحاسبة الدقيقة وتجاوز ذلك إلى حد البحث عن المبررات لاغلاقها حتى وإن كانت تلك المبررات واهية . ووصل الأمر إلى قيام الآف بي آي في مايو 2007 م بتفتيش مقار هيئات إغاثية ومنازل موظفيها بحثا عن ‘ أسلحة كيمياوية ‘ !!! وكان الهدف من ذلك كله هو الازعاج والمضايقة ، ومن بين المؤسسات التي تم تفتيشها و( الاعلان ) عن براءتها ،مؤسسة ، يو تي إن ، الباكستانية ،ومؤسسة طيبة انترناشيونال ، وغلوبال ريليف فونديشن . العدالة السياسية : لم يقف المجاهدون العرب مكتوفي الايدي ،فقد قدمو كل الوثائق التي طلبت منهم للحفاظ على حقوقهم في الجنسية البوسنية وفق القانون ، لكن ذلك لم يحميهم من العدالة المسيسة ، فنقلوا ملفهم إلى محكمة حقوق الانسان في ستراسبورغ . وقال وزير حقوق الانسان والمهجرين البوسنيين صافت خليلوفيتش ‘ للمسلم ‘هناك نحو 400 شكوى ضد البوسنة أمام محكمة حقوق الانسان الاوروبية ‘وقال الوزير البوسني أن ‘ هناك من يريد إعطاء صورة سلبية عن البوسنة ومؤسساتها المختلفة وبعض مكوناتها الاثنية بسبب ملف حقوق الانسان ، ولا سيما الجنسية الممنوحة للعرب في البوسنة ‘ . وقال عماد الحسين ( أبو حمزة السوري ) نائب رئيس ‘ جمعية أنصار ‘ العربية والناطق بإسمها ، في اتصال هاتفي أجراه معه ‘المسلم ‘ أن ‘جميع الذين سحبت منهم الجنسية البوسنية تقدموا بشكاوي إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان منذ شهر أكتوبر الماضي ‘ . وقال رئيس ‘ جمعية أنصار ‘ التي شكلها المجاهدون بعد حل كتيبتهم ، أيمن عواد ‘ للمسلم ‘ ‘ قضية المقاتلين العرب أصبحت الشغل الشاغل وكأنه لا توجد معظلة أو مشكلة تحتاج للحل ، عدا قضية العرب ، وكأنها القصة الأولى والأخيرة ‘ . ويخشى المجاهدون من أن يتم طردهم سرا كما حصل مع الجزائري فائز الجزائري ، ميمون عطاء ( 37 عاما ) حيثتم تسفيره سرا للجزائرفي وقت سابق . وقال رئيس اللجنة البوسنية للتدقيق في شهادات الجنسية دراغن ميكتيتش ( صربي ) ‘ للمسلم ‘ ‘هناك استعدادات لطرد من سحبت منهم الجنسية البوسنية ‘ وتابع ‘ لا يمكنني الحديث عن عدد من سيتم ترحيلهم ، ولكن ذلك سيجري وفق المتطلبات الأمنية للبلاد ‘ . وعن عدد الجنسيات التي تمت مراجعتها قال ‘ اللجنة راجعت العام الماضي 1255 شهادة جنسية ، وسحبت 661 من تلك الشهادات التي حصل عليها أصحابها في الفترة ما بين أبريل 1992 وديسمبر 1995 م. وأغلب من سحبت منهم الجنسية ينحدرون من أصول تركية وعربية مثل الجزائر ومصر والسوادن وسوريا ‘. وأشار إلى أنه ‘ في الفترة ما بين أبريل 1992 وحتى ديسمبر 1995 م حصل 18،506 شخصا على الجنسية البوسنية ‘. لجان الدفاع عن حقوق الانسان أعربت من جهتها عن قلقها الشديد من الوضع الحقوقي في البوسنة ومن ذلك المنظمة العربية للدفاع عن حقوق الانسان التي استنكرت بدورها سحب الجنسية وعمليات التسليم بما في ذلك الجزائريين الستة الموجودين في غوانتانامو ،والاتهامات بالارهاب بدون أدلة وجء في بين للجنة حصل ‘ المسلم ‘ على نسخة منه ‘إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة البوسنية باحترام دستورها والتزاماتها الدولية، ووقف الترحيل الاعتباطي ونزع الجنسية خارج القضاء، مع ما ينجم عن ذلك من تضحية بمئات العائلات بدعوى الحرب على الإرهاب وحرمان الضحايا من حق النقض والاعتراض، في إجراءات أمنية خارج نطاق القضاء ‘.ويجد الناطق السابق باسم المقاتلين العرب أبو حمزة نفسه في وضع لا يحسد عليه ، حيث لا يزال مهددا بالطرد ،وهو غير متأكد من موقف المحكمة الدستورية التي ينتظر أن تصدر حكمها قريبا بخصوصه . وهناك تفاؤل يشوبه الحذر بعد اعتذار واشنطن له للخلط بينه وبين أبوحمزة المصري في تقريرها السنوي عن الارهاب . وكان آلاف من الشعب البوسني قد نظموا في فبراير الماضي مظاهرات ضد مساعي طرد أبو حمزة على إثر سحب الجنسية البوسنية منه (1). وكان تقرير لمنظمة أميركية تدعى ‘ فورد بوليتيكس فوتش ‘قد ذكر أن ‘المد الاسلامي يتصاعد في البوسنة ‘وركز التقرير على ما وصفه بالاصولية أوالوهابية ،( حسب تعبيره ) لكن التقرير أشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من البوشناق في البوسنة والذي يتجاوز عددهم المليونين ونصف المليون ، ‘مسلمون معتدلون ‘ في حين أن ‘ 13 في المائة يؤيدون التيار الوهابي ‘على حد وصف التقرير . ورصد التقرير عملية تشييع جنازة شخص أثار جدلا كثيرا قبل وفاته في حادث مرور وهو يوسف باريتشا حيث ‘ شارك في جنازته 3 آلاف سلفي ‘معتبرا ذلك دليلا على تنامي هذا التيار، الذي يتهم المجاهدون العرب بتشكليه أثناء وبعد الحرب . وهو ما يفسر جانبا من الحرب ضد وجودهم في البوسنة ، إذ أن الثقافة والوعي وإحياء الامة وليس الارهاب هو ما يخشى منه البعض . ***** (1) قدم إلى يوغسلافيا السابقة في سنة 1983 م للدراسة ، وفي 15 سبتمبر 1992 م انضم لحملة الدفاع ضد الإبادة التي تعرضت لها البوسنة ، لشعوره بالظلم المسلط على الضحايا ، وفي 24 ميو 1993 م تزوج من بوسنية ، وكفل أبناءها الثلاثة ، بعد استشهاد والدهم ، وفي 22 نوفمبر 1994 م وبوثائق نظامية ووفقا للقانون حصل على الجنسية البوسنية . وفي 14 نوفمبر 2001 م وبعد أحداث 11 سبتمبر سحبت منه الجنسية ، ومن ذلك الوقت بدأ الكابوس الذي يلازمه حتى الآن . وفي 7 يونيو 2006 م إستعاد أبو حمزة الجنسية البوسنية بعد معاناة شديدة . وفي 9 يناير 2007 م ، سحب مجلس الوزراء الجنسية منه مجددا من أبو حمزة ، بدون منح حق الاعتراض . (*) ملاحظة هامة : ليس للمسلمين البوشناق في البوسنة ، أي يد فيما يجري للمجاهدين العرب . بل يخشون بدورهم من الاتهامات التي تطالهم . فهناك قوى اثنية ودولية تقف وراء معاناة العرب في البوسنة . والمسلمون يحاولون ايجاد مخرج دون صدام مع تلك القوى المدعومة . ويحز في نفس المسلمين ما يسمعونه ممن لا يعلمون حقيقة الأوضاع في البوسنة ،فيتهمونهم بالتخلي عن العرب ، والتنكر لتضحياتهم وقلب ظهر المجن لهم . لعل هذه الملاحظة تغير نظرة البعض .. وشفاء العي السؤل … (المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا) بتاريخ 23 جوان 2008)
أزمة صندوق التعويض تفرض مراجعة الخيارات
محسن المزليني خبير كندي: « الأمر يتطلّب التدرّج لكي لا نثير ردّة فعل الناس مثلما كان الشأن في الثمانينات مع أحداث الخبز » خبراء في الإقتصاد: « القدرة الشرائية تآكلت بما لا يقل عن 25 بالمائة مقارنة بالثمانينات » حذّر البنك المركزي أواخر شهر ماي من أن الارتفاع القياسي لأسعار أغلب المواد الإستراتيجية في السوق الدولية « قد يؤثر على الموازنات العامة للدولة وعلى المدفوعات الخارجية ». وفي نفس السياق يؤكّد الكثير من الخبراء أنّ العالم دخل الصدمة النفطية الثالثة (الأولى أثناء حرب أكتوبر والثانية عند قيام الثورة الإيرانية). ويعتبر بيار تيرزيان مدير النشرية الفرنسية « الإستراتيجيات النفطية » أنّنا في قلب الصّدمة الثالثة غير أنّها تأتي هذه المرّة « ونحن أكثر ثراء، كما أنّ الغالبية لا تدفع ثمن المواد الأساسية بالأسعار الحقيقية، لذلك فإنّهم لا يلمسون التصاعد الهائل للأسعار ويواصلون الاستهلاك، في حين تتحمّل الحكومات العناء ». وأثّر ارتفاع سعر النفط على الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية، ما زاد من الضغوط على صندوق التعويض وعلى مجمل التوازنات المالية. و ذكر وزير التجارة في مداخلة له أمام مجلس المستشارين أن المواد المدعومة هي التي تأثرت أساسا بارتفاع الأسعار العالمية، و أن دعم المواد الأساسية بلغ سنة 2007 قرابة 600 مليون دينار في حين كان المبلغ المخصّص لذلك 384 مليون دينار وان تقديرات أعباء الدعم لسنة 2008 تقدر بأكثر من 1000 مليون دينار. يُذكر أنّ صندوق الدّعم أُنشئ في تونس منذ 1945 ثم تم في مرحلة ثانية تنقيح قانونه خلال السنة المالية 1971. ويغطّي هذا الصّندوق الحيوي العديد من المواد سواء منها الغذائية (الحبوب والزيوت النباتية والحليب) أو الكرّاس المدرسي إضافة إلى المحروقات. وتشير المعطيات المتوفّرة إلى أنّه بالنّظر إلى المحاصيل الضعيفة من الحبوب هذه السنة فإنّ الدولة مضطرّة إلى استيراد 85 ٪ من احتياجاتها التي تقدّر بـ 7 ملايين قنطار لصناعة الخبز المدعوم و 1،4 مليون قنطار من الدقيق عالي الجودة المخصّص للحلويات وبقية الأغراض الغذائية. أمّا تكلفة التعويض بالنسبة للوحدة الواحدة من المواد الغذائية فتتراوح بين 65 مليما للخبز العادي (كبير/ 400 غرام) و16 مليما للخبزة الصغيرة (باقات) و 175 مليما للكلغ من الدقيق. أمّا العجين الغذائي المعلّب فتبلغ قيمة التعويض فيه 166 مليما للكلغ. وإذا كانت أسعار الحبوب في السوق العالمية مرّت من 181 دولارا في مارس 2006 إلى 854 دولارا في فيفري 2008 بما يعني تضاعفها أكثر من أربع مرّات فإنّ ذلك يعني ضرورة تضاعف حجم تكلفة التعويض. كذلك الشأن بالنّسبة للزيوت النباتية التي تستورد تونس كلّ حاجاتها منها، وتبلغ كلفة التعويض للتر الواحد 333 مليما (الزيت غير المعلّب) و 353 مليما للزيت المعلّب. وقد ارتفعت أسعارها العالمية بنسبة 149 بالمائة للذرة و129 بالمائة للصوجا. كما ساهم الصّندوق بداية من سنة 2004 في تكلفة المنتجات البترولية، وتستورد تونس 58 بالمائة من حاجاتها من البنزين و 72 بالمائة من القازوال و 3 أرباع حاجياتها من الغاز الطبيعي وذلك طبقا للأسعار العالمية. وبلغت القيمة الجملية لدعم المحروقات، سواء الدعم المباشر أو غير المباشر، 2500 مليار من المليمات. ذلك أنّ الكلفة الحقيقية للتر الواحد من القازوال تساوي 1570 مليما لتبلغ قيمة التعويض 680 مليما. أمّا بالنسبة للورق المدرسي فإنّ الصندوق يساهم بما قيمته 122.210 دينارا للطن الواحد بالنسبة لورق الكتاب و بـ 767.210 دينارا للطن الواحد المعد لصناعة الكراس. صعوبات كان من نتائج هذه المتغيرات أن تطوّرت الإعتمادات المخصّصة لصندوق التعويض فقفزت من 233 مليون دينار سنة 2004 إلى 306 مليون دينار 2006 و600 مليون سنة 2007 لتقفز إلى قيمة احتمالية لن تقل عن 1000 مليون دينار سنة 2008. ويمثل تآكل موارد صندوق التعويض إضافة إلى ارتفاع نسب التضخّم الذي بلغ خلال شهر أفريل 6 بالمائة أبرز التحديات الكبرى التي تواجه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة. ذلك أنّ كلفة التعويض التي لم تتجاوز 1.3 بالمائة من الدخل الوطني الخام خلال سنة 2007 يُنتظر أن تقفز إلى 2.1 بالمائة، وهو ما اعتبره أندريه رينولد الخبير الاقتصادي الكندي أحد أكبر التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني، ذلك « أنّ مستوى عيش التونسي يتحسّن وهو ما يعني أيضا ارتفاع نسق الاستهلاك. وتبعا لذلك فإنّ المحافظة على نفس المستوى من الدّعم يعني ببساطة الإخلال الحتمي بالتوازنات المالية الكبرى ». وأضاف « من أجل ذلك تمّ استدعائي من قبل معهد الاقتصاد الكمّي للمساعدة على وضع خطّة اقتصادية للتعامل مع هذه الوضعية. وفي اعتقادي أنّ الأمر يتطلّب إعادة النّظر في كثير من المواد المدعومة وإعادتها تدريجيا إلى التداول في السوق بأسعارها الحقيقية ». غير أنّه لم يغفل عن التكلفة الاجتماعية و السياسية لمثل هذا التوجّه مذكّرا بأنّ الأمر « يتطلّب التدرّج لكي لا نثير ردّة فعل الناس مثلما وقع الشأن في الثمانينات مع أحداث الخبز ». ويؤكّد كلّ ذلك حساسية مسألة التعويض فتركه على نفس النسق يعني تعميق المأزق الاقتصادي، أمّا عدم الأخذ في الاعتبار تآكل القدرة الشرائية الذي أكّدته الإحصاءات الرسمية (ارتفاع بـ 8.6 بالمائة لمؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007، أمّا السكن فارتفع بـ 5 بالمائة…)، فإنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى قلاقل اجتماعية غير محسوبة العواقب، مثلما حدث في الحوض المنجمي أو فريانة بتونس، ومثلما وقع بمدينة سيدي إيفني المغربية أو أحداث الجزائر، وهو ما سبق أن حذّر منه البنك الدولي معتبرا أنّ تآكل القدرة الشرائية لأغلبية واسعة من الناس سيدفعها إلى الانتفاض في أكثر من ثلاثين دولة من مناطق مختلفة في العالم. أمّا الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة والقاضية بتبني سياسة الدعم الانتقائي وإصلاح منظومة المخابز وإحداث بطاقة تزود بالفرينة المدعمة، فإنّها غير كافية رغم أهميتها. وفي هذا السياق يعتبر الباحث الاقتصادي المعروف الأستاذ حسين الديماسي أنّ الضغط الشديد على صندوق التعويض مأتاه عجز الميزان التجاري الذي « يعود أساسا إلى المواد الغذائية، إذ ارتفع معدل العجز من 182 مليون دينار خلال العقد 1977- 1986 ، الى 367 مليون دولار خلال العقد 1987- 1996 ، و 597 مليون دينار خلال العقد 1997-2006. وإذا خصصنا الأمر أكثر فإنّ ستة مواد أساسية هي التي سببت 80 ٪ من العجز، وهي الأعلاف والحبوب و الزيوت النباتية والسكر واللحوم و المنتوجات الحيوانية » وأضاف « إنّ توريد القمح بات يشكل عنصرا ضاغطا على الميزان التجاري نظرا إلى التهاب أسعاره في السوق العالمية. كما أنّ الواردات من الزيوت النباتية (لا سيما زيت الصوجا) لا يقل أثرها السلبي عن أثر توريد الحبوب، دون نسيان السكر الذي نستورد كل حاجاتنا منه بعد أن أوقفنا زراعة اللفت السكري ». وبناء على هذا التشخيص يعتبر الديماسي أنّ عبء هذه المواد على الموازنات المالية بات ينذر بالخطر بعد أن وصل 1 مليار دينار (4 مرات أكثر مما كان عليه في 2003-2004)، إضافة إلى 500 مليون دينار أخرى هي قيمة التعويض على المحروقات. أمّا المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمة فلن يكون، حسب رأيه، إلاّ بتغيير التوجهات والخيارات الفلاحية بإصلاح الكثير من الأراضي الزراعية الهامشية واستغلالها في الزراعات الكبرى واتخاذ إجراءات دعم حقيقية للمزارعين، ومزيد تعبئة الموارد المائية. أمّا على المستوى السياسي فإنّ الكثير من المتابعين يعتبرون أنّ الحل الأسلم لن يتم التوصل إليه دون أن تغير السلطة سلوكها في التعامل مع القضايا الإستراتيجية التي تتطلّب فتح حوار حقيقي وبناء مع بقية الأطراف من أجل مزيد دعم القدرة الشرائية وتعويض التآكل الذي أصابها والذي يقدّره بعض المختصين بما لا يقل عن 25 بالمائة مقارنة بما كانت عليه أواسط الثمانينات. محسن المزليني mezlini@yahoo.fr
بسم الله الرَحمن الرَحيم جمال اللَّباس و زينة الإنسان وأناقته:مقاصد وأحكا
الجزء الأول.
أ.مصطفى عبدالله ونيسي تقديم عام:إن التحديات و القضايا الإجتماعية والسياسية والثقافية المطروحة في الساحة الإسلامية كثيرة و مُتعددة وخاصة في أروبا ومن جملة هذه المواضيع و القضايا اخترنا الحديث عن [جمال اللَباس و زينة الإنسان و أناقته] لأكثر من اعتبار. كما أنّ ما يتعرض له المتديّنات من نساء المسلمين و بناتهم في هذه الأيّام في فرنسا وحتى في بلادنا الإسلامية،في تُركيا وتونس و غيرها من البلدان بأقدار متفاوتة، من تضيق و انتهاك لحرياتهن الشخصية بسبب ارتدائهن اللباس الشرعي و خاصة منه ما يُسمّى بالحجاب يهمّنا و يشغلنا ،بل ويؤرقنا، و حتى نبرأ إلى الله تعالى و يعلم من لا يعلم أنّ للإسلام رؤيته في هذا المجال وفلسفته المنسجمة مع موقفه من الإنسان الخليفة ، فإنّ ذلك يتطلب منا تسليط الضوء على فلسفة التشريع الإسلامي في اللباس و الزينة الشرعية .فاللّباس الإسلامي ،حتى وإنّ فرضنا أنّ هناك بعض الأطراف السياسية التي تريد تسييسه و توظيفه لخدمة أغراض سياسية مُعينة، فإن أمره أعمق وأشمل وأبعد ،دِينًا و هَويَّة ً، من مجرد عملية تَسييسٍ عَابِرَةً يُمكن أن يستغلها هذا الطرف أو ذاك. وبناء عليه فما هي حقيقة مبررات هذا الإختيار و دواعيه الدينيّة والإنسانية؟ الدَواعي والمبرَرات: إن الجالية الإسلا مية في فرنسا و غيرها من البلدان الأروبية و خاصة الغربية منها عرفت في صفوفها و صفوف الشباب خاصة عودة مُهمّة و جادَة للإلتزام بتعاليم الإسلام و خاصة منها الدّينية كأ داء الصلاة وصوم رمضان والتشبث بما يُعرف بالزَي الإسلامي. ومحاولة منَا للوقوف على أسباب هذه العودة عبر قراءة تحرّينا فيها الموضوعية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وجدنا أنّها كثيرة و منها و لا شك إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك أسباب أخرى ذاتية و موضوعية لا ينبغي إغفالها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1.) رفض التوجهات السياسية و الإجتماعية القائمة التي فشلت فشلا ذريعا في إدماج الشباب و خاصة منه المنحدر من أصول عربية و إسلامية في الدورة الإقتصادية و الإجتماعية لهذه البلدان. وغنيٌّ عن القول أن مختلف الإحصائيات تؤكد هذا الفشل، فنصيب هؤلاء من البطالة والفشل الدَراسي و التهميش بكل صوره هي الأوفر و حصتهم من ذلك هي حصة الأسد كما يقال . كما أن أكبر عدد من القابعين في السجون الأروبية و خاصة منها الفرنسية هم من أبناء الجاليات المغاربية. وهذا الفشل في إدماج الشباب خاصة المنحدر من أصول أجنبية،العربية وغير العربية،في الدَورة الإقتصادية و الإجتماعية يستوي في تحمل مسؤوليتها اليمين و اليسار على حد السواء . 2.) دور الإعلام التحريضي و المعادي و خلطه بين الإسلام كدَِين مُنزَل و بين بعض ما قد يمارسه قلة معزولة من أبناء الجالية الإسلامية من عمليات ارهابية و تضخيمه المتعمّد للظاهرة الإسلامية ووصفه لكل المتدَينين بالتطرف والأصولية وحشره الصحوة بكل أشكالها و تعبيراتها ووصفها بالإسلام السياسي الأمر الذي أدَى إلى بروز ظاهرة ما يُسمى (بالإسلاموفوبيا)،وكأنّ الصفة السياسية بالنسبة للإسلاميين أصبحت تُهمة. 3).أحداث 11سبتمبر2001التي لايزال يعتريها الكثير من الغموض ،كانت هي أيضا فرصة، لكل من هبََّ ودبَّ من الفاشيين و أصحاب اللََّوبيات و خاصة منها الصهيونية و الإنجيلية اللّيبيرالية الجديدة، لتشويه الإسلام و المسلمين،و التلويح و التهديد بالنظرية العنصرية صراع الحضارات. 4.الإعتداءات المتكررة والغاشمة من طرف القوى الإمبريالية التوسعية على الأمة الإسلامية في فلسطين و العراق وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك……. 5.) تناقض ما يُعرف بالأنظمة الديمقراطية العريقة وخاصة الغربية مع مبادئها وما تناد ي به من ضرورة الدّفاع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بشعوب الجنوب و العالم الثالث لأن هذه الشعوب بحسب زعمهم لم تنضج ولم ترق إلى مستوى التداول على السلطة بالطرق السّلمية ،وهي ليست أهلا لتدير شؤونها العامة ديمقراطيا إلا بالنّيابة،والأولوية بالنسبة لهذه الشعوب،بحسب أوصياء الديمقراطية، هو فقط تحسين مستوى عيش المواطنين والرَفع من نموهم الإقتصادي بعيدا عن موضوع الحرّيات بصفة خاصة و الإنفتاح السيّاسي بصفة عامة . وانطلاقا من هذا التقييم لشعوب العالم الثالث ،والشعوب العربية و الإسلامية واحدة منها ،دعمت هذه ’’الديمقراطيات’’أنظمة سياسية مستبدة، ملكيَة و رئاسية بوليسية أو عسكرية،معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان وانقلابها على إرادة شعوبها. ونتيجة لهذه الأسباب و غيرها ولََّد هذا المناخ السياسي والإعلامي والفكري ، العنصري والمتشنّج ردود أفعال قوية ورغبة شديدة لدى هؤلاء الشباب على وجه الخصوص في معرفة مبررات هذه الحملات المسعورة على المسلمين . بل إننا لاحظنا أن هذه الرغبة في معرفة الإسلام تتسع في كل مرة يتعرض فيها الإسلام للتشويه و الإفتراء لتشمل غير المسلمين ،وهذا ما يفسر تصاعد أعداد المعتنقين الجُدد لهذا الدِّين. وبالإطلاع ولو النسبي والسطحي على طبيعة هذا الدين و خصائصه من داخله أي من خلال مصادره الذاتية الصحيحة والموثوقة يقف النّاس على حقيقة إنسانية هذا الدِّين و عقلانيته وانسجامه مع الفطرة البشرية التي سوّاها بارئها،وقد ساعد على تسهيل ذلك و تيسيره، انتشار الفضائيات والمواقع الإلكترونية والنشريات وغيرها من الوسائل،فتبيَن حينئذ أن هذه الحملات المسعورة على الإسلام والمسلمين هي حملات لا مبرر لها إلا الحقد و الكراهية ،وهي في أحسن الحالات قائمة على الجهل و عدم معرفة الآخر مرة ،وهي في أسوءها حملات مُنحازة تدعمها أطراف عنصرية فاشية تريد تصفية حساباتها مع مشروع حضاري مخالف يمكن أن يزعجها على المدى المتوسط أو البعيد مرة أخرى،و ذلك لما يحتوي عليه هذا المشروع من إمكانيات معنوية و مادية ضخمة لو صح تفعيلها وتوظيفها و تسخيرها في الإتجاه الصحيح . ووقوفا عند هذه الحقيقة ولو بتفاوت بين الأفراد و الفئات ،هرول شباب هذه الجاليات إلى الإسلام ينشدُ فيه الهوية َ والعزة َ والكرامة و يتخذ منه ملجأ يلتجأ إليه و يلتمس فيه عَالَمًا أكثر عدلا و رحمة . فكانت هذه الصحوة في حقيقتها و بالنتيجة بحثا عن الأصول المُؤسَّسَةِ للهويةِ العربية و الإسلامية في واقع غير إسلامي و هو ما يعني إصرار تشبث هؤلاء الشباب بأصالتهم و خصوصياتهم لأنّ كونهم أقليّة لا يعني انسلاخهم عن هويّتهم و ثقافتهم. وكانت أيضا من حيث النوعِيَّةِ عودة جادّة ً للذاتِ و تحريرا لها عن طريق الإسلام من القابلية للإستعمار كما سمّىَ ذلك مالك بن نبي رحمه الله . و هي أيضا(أي الصحوة) بحث مُستمر عن ممارسة دور فعال وجب أن يقوم به هذا الشباب ،الذَي عرف التهميش و ذاق مرارة الإقصاء، في هذا المجتمع الذي ولد فيه ولم يعرف غيره . فهي،إذا،مقاومة،في بُعد من أبعادها، لسياسة التهميش والإقصاء،وفرض للذات وشوق لعالم يتوفر فيه قدرٌ أوفر من العدل وتساوي الفُرص بين أبناء البلد الواحد بقطع النظر عن انتماءاتهم الدينية و العرقيّة . وهي مطالب لا يناقش أحد في مشروعيتها وعدالتها تفرضها حقوق الإنسان والمواطنة والإنتماء الوطني المُشترك لهذه البلدان الأروبية. إن هذه الصحوة ،ولئن كانت في جزء كبير منها عبارة عن ردة فعل عن السياسات العامة للدول الغربية الدَاخلية والخارجية وعن سياسات العولمة ذات التوجه الليبيرالي المتوحش وسياسة الكيل بمكيالين بصفة عامة،نحسبها إيجابية بشرطِ أن تجدَ مَن يرعاها و يُوجهها في الإتجاه الإيجابي.كما أن تعدد مظاهر الصحوة و تنوعها أهَلَّهَا لتكون قوة اجتماعية و سياسية مؤثرة لو وجدت من يهتم بها ،توجيها و ترشيدا ونُصحا وخاصة على المستوى الفكري والعلمي ،حتى تكون هذه الأخيرة إضافة نوعية وقوة خير و إصلاح تعمل لصالح المجتمعات التي ولدت بها وتعيش فيها. ومن أجل أن تكون هذه الصحوة،بالإضافة إلى تمسكها بثوابتها و خصوصياتها،حركة وطنية مسئولة وملتزمة بالمصلحة العامة لبلدانها،كان لابد من دعمها و إسنادها علميا ودينيا حتى تكون المواقف متزنة وواعية ومبنية على معطيات واقعية ومنضبطة بضوابط علمية و شرعية ومنسجمة مع روح الإسلام ومقاصده السمحة، و بذلك نُفوَت على خُصوم المسلمين ضرب الإسلام من خلال مواقف معزولة لبعض الجهلة المحسوبين عليه أو من خلال بعض المظاهر الشكلية والثانوية والتي ليست جوهرية ولا أولوية إذا ما قسناها بمقصد الشارع الحكيم. وحتى يُعرفَ ما هو الأصل من الفرع والمُقدّمُ عن المؤخرِ، والجوهري من الشكلي في واقع مهجري مركب ومعقد لا تحكمه عقائد الإسلام، كان لا بُدّ من قراءة النصوص وخاصة منها الظّنية، قراءة علمية وموضوعية يحتملها الفهم للنص الشرعي، فلا مجال للتعسف على النصوص أو تأويلها تأويلا فاسدا، ولكن قد تكون هذه القراءة مختلفة ، قليلا أو كثيرا، عن قراءتنا للنصوص الشرعية في واقعنا العربي و الإسلامي. فمراعاة الخصوصيات لكل واقع والبحث لها عن حلول ، هي جزء مهم من عملية تأويل النصوص تأويلا صحيحا ، و هو ما سماه القدماء بـ(تحقيق المناط). وفي هذا السياق،ولئن تعددت أوجه التأطير والتوجيه،اخترت أن تكون هذه المحاولة باتجاه توضيح موقف الإسلام من (الجمال وزينة الإنسان وأناقته) وذلك لأني لاحظت أثناء تدريسي لمادة الفقه الإسلامي لبعض شبابنا أن هناك من بينهم من هو متحمس للإلتزام بأحكام الإسلام في حياته اليومية ولكن على غير علم كاف ،فنجدهم يبالغون إلى حدِّ التطرف أحيانا ،و يظهر هذا السلوك في قضايا عدة منها اللَباس والزينة ،فيُعسّرون بسبب ذلك على الناس في أمور معاشهم ولباسهم.كما أني لاحظت أن نظرة هؤلاء الطلاب للجمال هي نظرة غالبا ما تكون جزئية وسطحية،بل مستوردة أحيانا ومُسقطة أسقاطا ومعزولة عن محيطها الإجتماعي و الثقافي . ونتيجة لهذا الفهم نجد بعض الشباب ينصّب نفسه وصيًّا على الإسلام ،يُحاكم النَاس دينيَا وأخلاقيا من خلال ملابسهم و مظاهرهم الخارجية معتقدا ،خطأ ، أنه حسنا فعل. ومحبة لهؤلاء الشباب و نُصحا لهم أردت أن أوضح موقف الإسلام من الجمال والزينة والأناقة ،سائلا الله أن يوفقني لذلك،رغبة منّي في التصويب والترشيد ،لاغير، حتى يعرف الشباب أن في ديننا فسحة للجمال الكامل، بشرط أن تُحترم حدود الله، وأن الزينة و الأناقة و حسن المظهر هي أمور ليس فيها إطلاقا ما يتناقض مع الإسلام إذا ما توفرت تلك الشروط وتلك الضوابط التي بينتها نصوص الوحي الثابتة والصحيحة. وحاولت من خلال هذه المحاولة ،من أجل المزيد من الضبط و الإقناع،أن أرد الجزئيات إلى الكلَّيات و الفرعيّات إلى الأصول، حتى تكون نظرتنا للجمال نظرة كُلّيةً مُتجذرة في مرجعيتها الدّينية والثّقافية ،ونُجنّب أبناءنا وبناتنا شرور التطرف في هذا الإتجاه أو ذاك. فهذه الدراسة هي موجه إلى صنفين من النّاس، الصنف الأول هم أصحاب القرار،وخاصة منهم الإستئصاليين ،المحسوبين على الحداثة الكاذبة،الذّين باسم العلمانية يُضّيقون على النّاس في حرياتهم الشخصية و يستخفون بدين الله ، ويحسبون ذلك عند الله هيّنا و هو عند الله عظيم، والصنف الثاني هم اولئك المتدينين الحرفيين الذّين قد يقدمون ما هو فرعي عمّا هو أصلي، و ما هو ثانوي عمّا هو أولوي، وما هو استراتيجي عما هو مرحلي،وما هو شخصي عمّا هو جماعي، وما هو ديني تعبّدي عمّا هو إجتماعي سياسي……. إلى هؤلاء وأولئك أقدم هذه المساهمة المتواضعة ،ناصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وحكاهم و عامة المسلمين.أسأل الله تعالى أن يوفقني في هذه المساهمة المتواضعة ،وفي كل عمل، لما يحبّه ويرضاه ،فإن أصبنا فذلك من فضل الله تعالى علينا وإن جانبنا الصواب فذلك من عندنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ،سائلا إياه سبحانه أن يتجاوز عن سيئاتي و جهلي إنه سميع مجيب.
ounissimustapha@hotmail.fr
باريس:2/3/2006
بعد قرار إنشاء لجنة خاصة به تقييد الإعلام الإلكتروني يكمل مثلث الرقابة العربية
محمود جمعة – القاهرة أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر ما أسمته محاولة وزراء الإعلام العرب « تقييد الإعلام الإلكتروني » بإقرارهم إنشاء اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ليكملوا « مثلث الرقابة والمنع والمصادرة الذي يسعى الوزراء العرب لإنشائه لتقييد الإعلام المطبوع والإلكتروني والفضائي ». وقالت في بيان إن « على كل مستخدمي الإنترنت الاستعداد جيدا بمواقع ومدونات بديلة وبرامج تتمكن من تجاوز الرقابة كوسائل مقاومة للحجب والرقابة المتوقعين عقب بدء هذه اللجنة لعملها ». ونددت الشبكة بنتائج اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الأخير الذي « أسفر عن تزايد اللجوء للتعبيرات المطاطة والمراوغة لتوصيف طبيعة وثيقة تنظيم البث الفضائي والدفع في اتجاه تطبيقها ومواءمة التشريعات المحلية لكل دولة معها رغم اعتبارها وثيقة استرشادية ». وشهد الاجتماع ضغطا شديدا من ممثلي مصر والسعودية والجزائر في اتجاه تطبيق وثيقة تنظم البث الفضائي بتعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام في كل دولة، إلا أن تمسك دولة قطر بتحفظها وانضمام الإمارات ولبنان لها، جعل القاهرة تمسك العصا من الوسط لتصف « الوثيقة » بالاسترشادية، وإن طالبت بـ « مفوضية عربية للإعلام » تعمل على تنفيذها. الضلع الغائب وقال المدير التنفيذي للجزيرة نت إن الحكومات العربية بعد الملاحقات القضائية للصحفيين ومسؤولي الفضائيات وجدت أن ضلعا ثالثا غاب عن « خطتها الشريرة لتقييد الإعلام » وهو الإنترنت، فبادرت بإنشاء اللجنة المذكورة وجعلت مقرها السعودية. وأضاف جمال عيد أن السعودية ومصر والجزائر وتونس « أكثر الدول التي توجه لها الانتقادات في الإعلام العربي والدولي بسبب ممارستها اللاديمقراطية، لذلك فهذه الدول تضغط باتجاه مزيد من التضييق على الحريات ». العصا من الوسط وذكر مدير الشبكة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان عليه يعلن رفضه للوثيقة، لكن تبنيه لها يوضح بجلاء أن « الجامعة العربية هي كيان هش وتابع لحكومات تعادي حرية التعبير وتعمل على تقييدها ». وتردد أن عمرو موسى رفض الوثيقة شخصيا ولم يستطع معارضتها علنا حتى لا يخرج عن الإجماع العربي, لكن عيد قال « إن هناك أمورا لا يفلح معها إمساك العصا من النصف ». واعتبر عيد الإجراءات « مؤشرا واضحا عما سيسفر عنه تطبيق الوثيقة بشكل رسمي من إغلاق ومصادرة، وتضييق على حق المواطن العربي في معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل ». وتوجد بالعالم العربي 415 قناة فضائية بينها 15% تقريبا حكومية، ورغم عدم البدء في تطبيق الوثيقة رسميا، منعت من البث ثلاث فضائيات خاصة بمصر هي « الحوار، الحكمة، البركة ». وأوقف المغرب نشرة الجزيرة المغاربية, وصودرت أجهزة إحدى أهم الشركات التي تقدم خدمة البث الفضائي في مصر وهي شركة القاهرة الإخبارية. وكان المغرب نفى أن يكون قرار وقف نشرة الجزيرة سياسيا, وقال إنه « تقني محض » له علاقة بتجديد التراخيص. أما في قضية شركة القاهرة الإخبارية فقد اتهم مديرها باستيراد وحيازة معدات بلا ترخيص. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جوان 2008)
القاعدة ايديولوجية وفكرة وليست تنظيما ومعسكرات تنتهي بالضربة الامريكية
نعمان بن عثمان: اتفاق وشيك مع النظام الليبي لوقف عمليات الجماعة الاسلامية المقاتلة وشجب القاعدة
لندن ـ القدس العربي: يثور جدل بين المراقبين لشأن مصير تنظيم القاعدة، وحول ما صرح به مدير الاستخبارات الامريكية المركزية مايكل هايدن من ان القاعدة هزمت في العراق وقريبا ستنهزم في عقر دارها. وقد اثارت الموضوع من جديد صحيفة الاندبندنت اون صاندي الصادرة امس الاحد بلندن بعد ان طرح في العديد من التحليلات، حيث اشار المحللون الي ان القاعدة وان بدت كخاسر فيما تسميه معركة القلوب والعقول في العالم الاسلامي، في اشارة للانتقادات والمراجعات للقاعدة وفكرها من متعاطفين او جنرالات سابقين في صفوف القاعدة واللهجة التبريرية التي طبعت اجابات الرجل الثاني في القاعدة، ايمن الظواهري، في منبر الحوار علي الانترنت. لكن هل القاعدة تشرذمت؟ يري الكثيرون انه من الباكر كتابة النعي الرسمي للقاعدة، ولا ينكرون في هذه الحالة معاناة القاعدة من ازمات تمتد من شوارع جدة الي لندن. ولكنهم في الاطار نفسه يتحدثون عن القاعدة كايديولوجية وفكرة وليس تنظيما ومعسكرات انتهي بالضربة الامريكية علي افغانستان عام 2001. وتشير الي حفلة اقامها اسامة بن لادن في مركزه في مدينة قندهار الافغانية حضرها كل قادة الجهاديين في العالم العربي بمن فيهم نعمان بن عثمان، زعيم الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا. وحسب بن عثمان فقد ضم 200 بمن فيهم قادة القاعدة. وكان الهدف من المأدبة الباذخة هو اقناع الجهاديين وقادة حركاتهم بالحرب العالمية التي سيعلن عنها بعد ايام ضد الصليبيين والصهيونية عام 1998. وتنقل الصحيفة عن بن عثمان قوله ان الاجتماع كان كبيرا فقد تحدثنا عن كل شيء، الي اين نحن ذاهبون، وما هي دروس العشرين عاما من الجهاد . وعلي الرغم من اللقاء الحار، الا ان بن عثمان يتذكر قائلا ان حركة الجهاد فشلت فقد ذهبنا من كارثة لكارثة اخري مشيرا للجزائر لاننا لم نحشد الجماهير مما ادي الي الحرب الاهلية التي عانت منها البلاد. كما اخبر بن عثمان بن لادن ان قرار قيادة القاعدة لفتح معركة مع الغرب ستعطل محاولات جماعات مثل جماعته تقوم بمعارضة الانظمة الديكتاتورية قدمنا طلبا خاصا لوقف حملته ضد امريكا لانها لن تقود الي اي نتيجة ولكن قادة القاعدة ضحكوا عندما اخبرتهم ان امريكا سترد بضرب كل المنطقة حالة استهدافها. ويقول بن عثمان ان بن لادن حاول تطمينه قائلا لدي عملية واحدة وبعدها سأعتزل فيما يعتقد انه تلميح لتحضيرات هجمات ايلول/سبتمبر، مشيرا الي ان بن لادن قال لا استطيع الغاء هذه العملية لانها ستؤثر علي معنويات التنظيم . ويقول بن عثمان الذي يعيش في لندن، انه استقال بعد الهجمات لاعتقاده ان امريكا في حربها علي الارهاب لن تفرق بين القاعدة وتنظيمه. ويضيف انه فعل اكثر من الاستقالة، ففي كانون الثاني/يناير 2007 نقل في طائرة خاصة تابعة للحكومة الليبية من اجل اقناع السجناء لدي النظام الليبي بالتخلي عن العنف والتوصل الي سلام معه. واكد بن عثمان في حديث مع خبراء القاعدة الذين اعدوا التقرير للصحيفة، في لقاء تم في ايار/مايو الماضي ان جماعتين تقتربان من التوقيع علي اتفاق ينهي رسميا كل عمليات الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة ويشجب تنظيم القاعدة، مما يعني ان التنظيم سيعلن ان ما اعلنته القاعدة عن انضمامها لها هو ادعاء غير صحيح. وكان بن عثمان قد كتب رسالة مفتوحة لايمن الظواهري طلب فيها من التنظيم وقف كل عملياته في الدول العربية والغربية واستعاد فيها لقاء قندهار. وقال بن عثمان في الرسالة ان المواطنين الغربيين في بلاد العرب ليسوا ملومين ويجب عدم استهدافهم. ومع ان امريكا لم تنتبه الي دعوات بن عثمان، الا ان صوته اضيف لعدد من الاصوات التي برزت في العالم العربي والتي دعت القاعدة لتحكيم العقل، وتضم علماء، محاربين سابقين ومنظرين ايضا سابقين في القاعدة يشعرون بالقلق من عمليات قتل الابرياء في العالم العربي والغرب. وتري الصحيفة ان نقد هؤلاء ارسل رسالة غير مريحة للقاعدة ذلك انها تساءلت عن شرعية الجهاد والمقاومة خاصة في العراق ويشير بن نعمان ان ردود الافعال علي انتقاداته كانت غاضبة وتفوق الخيال. وتعتقد ان رد الفعل السلبي علي القاعدة حتي من المتعاطفين معها تنبع من عقيدة التكفير التي تبنتها وادت لمقتل عشرات الالاف خاصة في العراق وافغانستان وتم هذا القتل للمسلمين من القاعدة نفسها ومن جماعة مرتبطة بها في الجزائر وغيرها. ويري المحللون ان الدافع الذي كان خلف هجمات لندن ومدريد ونيويورك وواشنطن بدأ يضر بالمسلمين في العراق، الباكستان وافغانستان والجزائر. قبل رسالة بن عثمان، قام سلمان العودة الداعية السعودي بارسال رسالة الي بن لادن في الذكري السادسة لهجمات ايلول (سبتمبر). وقام العودة بقراءة الرسالة من علي قناة ام بي سي الفضائية السعودية وجاء فيها مخاطبا اخي اسامة ان دما كثيرا سال وكم من الابرياء قتلوا، الاطفال والكبار.. ووو. وجاء فيها هل ستكون سعيدا بملاحقة الله عز وجل لك وتحمل عبء مئات الالاف والملايين علي كاهلك . ويلاحظ في رسالة العودة انها لم تكن شجبا لاعمال ولكنها توبيخ من اخ لاخيه. وفي لقاء مع العودة في بلدته القصيم، وصف بن لادن بانه رجل بسيط بدون مؤهلات في العلوم الدينية وشخصية جذابة تتحدث جيدا واكد العودة انه ينتقد القاعدة من عدة اعوام وحتي الان لم يوجه نقده لبن لادن شخصيا. وقال انه لا يتوقع ان تؤثر رسالته ببن لادن شخصيا ولكنها رسالة لاتباعه. اهمية رسالة العودة انه من مشايخ الصحوة ومن الموقعين علي رسالة النصيحة. ولم يصدر من القاعدة رد علي رسالة العودة لكن مركزا وجد ردود فعل ايجابية علي عدد من مواقع الانترنت. واشارت الي مراجعات احد قادة الجهاد سيد امام الشريف المعروف بالدكتور فضل واستاذ الظواهري والرجل الذي نظر لفكرتي الجهاد والتكفير. وقد تم نشر كتابه الجديد المراجع لافكاره الجديدة في صحيفة مصرية ويحمل الكتاب عقلنة الجهاد . وقال الدكتور فضل في تصريحات انه تحدث ضد قادة القاعدة من اجل توعية الشباب المضللين بافكارهما، لكن الظواهري الذي يبدو انه جرح من تصريحات استاذه نشر ردا قال ان تصريحاته جاءت تحت الاكراه وانها واحدة من محاولات النظام والامريكيين للوقوف في وجه موجة الصحوة. ويقول الباحثون الذين اجروا الدراسة ان لندن التي تعتبر من اهم مراكز التعاطف مع القاعدة في اوروبا شهدت موجة من الانشقاق عن القاعدة وان التعاطف معها تبخر بعد هجمات عام 2005 علي انفاق لندن وتحدثت مع امام مسجد ليتون الذي يحمل شهادة دكتوراه من كلية امبريال وجامعة كامبريدج والذي تدرب في معسكرات الجهاد واصبح واحدا من معارضي بن لادن الذي يصفه بانه رجل خطير ومتطرف . ويقول ان هجمات لندن ادت لتغيير وجهة نظره قائلا كيف يتجرأون علي ضرب مدينتي مع انه في بداية حياته كان مستعدا للموت شهيدا في سبيل فكرة القاعدة. وابو حسن هو احد مؤسسي جمعية قويليام الداعية للسلم ونبذ العنف. ونقلت عن عدد اخر من المتعاطفين او الذين شاركوا في الجهاد الافغاني، ومنهم عبدالله انس، الذي اشار الي ان السنوات الاخيرة شهدت تغيرا كبيرا في المواقف. ويتساءل الباحثون هل ستنتهي القاعدة بسبب هذا النقد؟ يقول الباحثون ان القاعدة استطاعت اعادة تنظيم نفسها عام 2002 ولديها قدرة الان علي التجنيد وفي العام الماضي اعادت قدراتها مع طالبان وركزت علي الباكستان وافغانستان، والقاعدة رغم كل ما يقال لم تفقد قدرتها علي التجنيد بين مسلمي الغرب لكن بن عثمان يعتقد ان القاعدة بعد خمسة اعوام ستعاني من العزلة اكثر مما مضي ولن يهتم بهم احد . ويري كمال الهلباوي الذي تصفه بزعيم الاخوان في بريطانيا ان نقد العلماء والمنظرين السابقين مهم حيث يقول لا حكومة او شرطة قادرتان علي تحقيق ما يقوم به العلماء، فمن اجل هزيمة الارهاب واقناع المتشددين، يجب ان تقنعهم ان طريقهم هذا لن يقود للجنة . (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
عشرات المثقفين المصريين يشجبون تصريحات فاروق حسني لصحيفة إسرائيلية
القاهرة ـ ا ف ب: دان عشرات المثقفين المصريين الاحد ادلاء وزير الثقافة المصري فاروق حسني بتصريحات لصحيفة اسرائيلية معتبرين ذلك تطبيعا مذلا مع العدو الاسرائيلي . وعبر المثقفون عن موقفهم في بيان حمل توقيعات العشرات وعلي راسهم الروائيون صنع الله ابراهيم وبهاء طاهر وعزت قمحاوي ومكاوي سعيد وفتحي امبابي والمنسق العام السابق لحركة كفاية جورج اسحق والشاعر حلمي سالم وعدد من اساتذة الجامعات منهم سيد بحراوي وامينة رشيد وشيرين ابو النجا والمترجم بشير السباعي وآخرون. وجاء في البيان الذي تلقته وكالة فرانس برس بالقاهرة يعرب المثقفون المصريون عن ادانتهم التامة للتصريحات الي ادلي بها الوزير فاروق حسني لصحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية . واعتبر المثقفون ان مجرد اجراء حوار مع صحيفة اسرائيلية هو تطبيع مع عدو مغتصب لأراض عربية ويمارس كل اشكال العدوان البربرية ضد شعوبها وهذا خروج علي موقف المثقفين المصريين الرافضين للتطبيع والذي كان من المفترض ان فاروق حسني كان ملتزما به . واعتبر البيان ان تصريحات الوزير جاءت اهدارا لمسيرة واحد وعشرين عاما من المقاومة الشعبية وشبه الرسمية من قبل المؤسسات الثقافية المصرية لمحاولات الاختراق الصهيوني الثقافي . ورأي البيان في تصريحات الوزير التي نشرت في صحيفة يديعوت احرونوت مطلع الاسبوع الماضي بخصوص استعداده لزيارة اسرائيل والوعد بتحقيق المصالحة بينها وبين العالم العربي خضوعا ذليلا للابتزاز الاسرائيلي من اجل مصلحة شخصية للوزير . واشار البيان الي ان هذا الموقف لن يشرف المصريين والعرب أن يكون مثله امينا عاما لمنظمة اليونسكو وعليه ان يتعظ من مصير القلائل الذين سبقوه الي التطبيع . ودعا البيان جموع المصريين للاتحاد جميعا في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني . وفي حين عبر الاديب والروائي جمال الغيطاني عن ترحيبه بالبيان الذي قال اني اوافق علي كل ما جاء فيه ، قال رئيس اتحاد الكتاب المصريين محمد سلماوي لـ فرانس برس انه لن يوقع عليه. وقال سلماوي لـ فرانس برس ، بعض المثقفين المصريين لا يفرقون بين وزير الثقافة الذي يمثل مثقفي بلاده وبين مرشح لمنظمة دولية مثل اليونسكو عليه ان يلتزم الحيادية ازاء جميع اعضائها . ويأتي البيان بعد جدال اثارته تصريحات لفاروق حسني في مجلس الشعب المصري قال فيها انه مستعد لحرق كتب اسرائيلية ان وجدت في المكتبات المصرية. وافادت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الاسبوع الماضي ان وزارة الخارجية الاسرائيلة قدمت احتجاجا شديد اللهجة الي السفير المصري في اسرائيل، بسبب تصريحات حسني. وقام حسني علي الأثر بتوضيح انه لا يقصد ذلك حرفيا وان تصريحه اخرج من سياقه. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
نظمتها جمعية اسلامية وتدخل الحكومة ينهي المشكلة مؤقتا سجال سياسي جديد في فرنسا بسبب دورة رياضية نسائية ممنوعة علي الرجال
فوزي سعد الله باريس ـ القدس العربي ـقبل أن تنتهي تفاعلات قضية زواج شابين مسلمين الذي ألغِي بسبب عدم عذرية الفتاة وتحول الي موضوع للمعارك وتصفية الحسابات بين مختلف التيارات السياسية الفرنسية، انفجرت قضية أخري مرشحة للتطور في هذه المرة بسبب دورة رياضية نسائية ما بين المساجد نظمتها جمعية اسلامية في مدينة فينيو سور سين. في هذه المدينة القريبة من باريس، طلبت جمعية ثقافية اسلامية من البلدية أن تضع تحت تصرفها القاعة متعددة الرياضات لاجراء دورة نسائية في كرة السلة يوم 29 حزيران (يونيو) الجاري. كان كل شيء علي ما يرام لغاية اللحظة التي تم فيها الاتفاق بين الجمعية ورئيس البلدية. غير أن الأمور أخذت وجهة أخري بعد أيام من ذلك، حسب سيرج بوانسو رئيس البلدية المنتمي الي الحزب اليميني الحاكم (التجمع من أجل حركة شعبية)، بسبب علمه متأخرا أن القاعة والمباريات للنساء فقط وممنوعة علي الرجال. واضطر عمدة المدينة الي الغاء الاتفاق والدورة الرياضية كاملة. اثر ذلك، وكعادة العديد من القضايا المرتبطة بالمسلمين والاسلام في فرنسا، تحولت القضية الي عنوان للجدل السياسي بين اليمين واليسار. فقد اتهم باتريس فينال، المستشار البلدي الاشتراكي (معارضة) رئيس البلدية اليميني بأنه لم يكن ليلغي الدورة الرياضية لو لم تكشف وسائل الاعلام عن حيثياتها، ما يؤدي، بحسبه، الي المساس بالعلمانية وتقاليد الاختلاط بين الجنسين السائدة في فرنسا. رئيس بلدية فينيو رد بأنه لم يعلم الا يوم 11 حزيران (يونيو) بأن القاعة ستكون حكرا علي النساء، وقال انه تدخل بمجرد ما علم بذلك وأمر بالغاء الدورة النسائية في كرة السلة. وكبر الجدل ككرة الثلج الي درجة أن بيرنار لابورت، سكرتير الدولة للرياضات والمدير السابق لمنتخب فرنسا لرياضة الرغبي، انتقل شخصيا الي مدينة فينيو سور سين للوقوف علي ملابسات القضية ولمساندة رئيس البلدية سيرج بوانسو. وقال لابورت ان رئيس البلدية اتخذ القرار المناسب بالغاء الدورة. وأضاف أنه يسعد بتنظيم دورة رياضية نسائية، لكن أن نقصي شريحة معينة، أي الرجال (…) في فضاء عام، فهذا يتناقض مع قوانين الجمهورية . غير أن سكرتير الدولة للرياضة لم ير ان الحدث مساس بالعلمانية معتبرا أن المسألة قد تكون ناتجة عن خلل في الاتصال . وهو ما أكده رئيس الجمعية الثقافية الاسلامية محمد عز الدين في نهاية المطاف عندما قال: لا يمكننا منع أي شخص كان من الحضور لمتابعة المباريات وأن ما جري خطأ في الاتصال ، بل أعلن وبحضور بيرنار لابورت لم تكن لدينا أية نية في منع الرجال من الدخول لأننا نعلم أن ذلك يتنافي مع القانون . ومن المفروض أن القضية طويت بتدخل بيرنار لابورت وتصريحات محمد عز الدين، لكن تصفية الحسابات بين ممثلي الحزب الاشتراكي واليمين الحاكم في هذه المدينة قد تتسبب في تضخيم سياسي لهذا الحدث الناتج عن خطأ في الاتصال . تجدر الاشــــارة الي أن قضية الزواج الملغي بسبب كذب الزوجة بخصوص عذريتها قبل أسابيع قد استغل سياسيا واعلاميا الي الحد الذي دفع برشيدة ذاتي، وزيرة العدل، الي مطالبة القضاء بإلغاء الالغاء، وهو ما تم قبل أيام، رغم أن الزوجين، وهما مسلمان، كانا راضيين بالتسوية التي تمت بينهما ولم يعترضا عليها. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
وثيقـة تهـزّ أنقـرة: كيـف يتدخـل الجيـش فـي السياسـة؟
د. محمد نور الدين (*) كشفت صحيفة «طرف» التركية، عن وثيقة أعدتها جهات داخل المؤسسة العسكرية، تعكس انغماساً كاملاً للمؤسسة في الحياة السياسية والإعلامية، وأثارت ضجة وردود فعل، منها المؤيد ومنها المستنكر، فيما نفت رئاسة الأركان وجود وثيقة رسمية بهذا الخصوص. وتحمل الوثيقة اسم «خطة العمل المدعومة بالمعرفة»، وتم إعدادها في أيلول عام ,2007 أي في الفترة التي كان حزب العدالة والتنمية يعمل على مشروع دستور جديد يضعف مؤسسات الدولة العميقة. وتقع الوثيقة، التي حملت اسم «لاهيكاـ1»، في 11 صفحة، ولم تشر إلى أسماء من أعدوها، بل اكتفت بالإشارة الى كل اسم عبر عدد معين من حرف «اكس» حتى لا تعرف هويتهم مباشرة. وذكرت الصحيفة أن الوثيقة هدفت إلى جذب الرأي العام التركي إلى جانب طروحات المؤسسة العسكرية، ومنع النشاطات الفكرية الخاطئة بحق المؤسسة العسكرية وضمان وحدة الجيش. ومن «خطة عمل» الوثيقة: 1ـ إقامة تواصل مباشر، أو غير مباشر، مع رواد الفكر، وإظهار أن القوات المسلحة ليست ضد الدين وأنها تحترم القيم الوطنية والدينية، وأن أفراد القوات المسلحة خرجوا من داخل الشعب، وأن رزمة الدستور (التي كان يعدها الحزب الحاكم) هي ضد الدولة الوطنية! 2ـ دعم أشخاص داخل مجموعات سياسية وإتنية تستهدف القوات المسلحة بهدف شقّ صفوف هذه المجموعات، وإعطاء أولوية للعاملين في الصحافة والفن. بالإضافة إلى تشويه سمعة الصحافيين والفنانين الذي يهاجمون القوات المسلحة. 3ـ العمل على إظهار أن القوات المسلحة ليست معادية للدين، والتذكير بقول مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك ان «الدين مؤسسة ضرورية». وتشرح الوثيقة كيف أن النشاطات الرجعية (أي الإسلامية) تعمل على نشر قناعة لدى الرأي العام أنها مجرد نشاطات لمنظمات مجتمع مدني، فيما أن «البؤر الرجعية» تعمل على تعميم نمط الحياة الإسلامية في المجتمع وإدخال كادراتها في مؤسسات الدولة، وتأسيس بنى سياسية وإدارية، وكلها تنظم من جانب السلطة (حكومة حزب العدالة والتنمية). 4ـ تدعو الوثيقة إلى إجراءات تعكس القلق من النشاطات التي تدعم الإرهاب (الكردي)، والى قطع هذا الدعم عن الإرهاب في شمال العراق، والى عدم بقاء داعمي الإرهاب من دون معاقبة. وإرسال رسالة مماثلة بهذا الخصوص إلى السكان في شمال العراق المحاذين للحدود التركية. والتذكير هنا بكلام لرئيس الأركان التركي بضرورة إعلان أن حزب المجتمع الديموقراطي الكردي، الذي له 20 نائباً، هو حزب إرهابي. 5ـ السعي لدى الجامعات والقضاة رفيعي المستوى وكبار الإعلاميين والفنانين ليكونوا على نفس خط تفكير القوات المسلحة، وإقامة اجتماعات معهم تحت ستار «غداء عمل». أما القضاة فإقامة اجتماعات دورية معهم. 6ـ توجيه الرأي العام والتركيز على الأفكار المؤيدة للقوات المسلحة وتعميم الفكر الأتاتوركي عبر برامج تلفزيونية ووثائقية ومسابقات فنية ورسوم كاريكاتورية. وتحدد الوثيقة من سيشرف على كل نشاط من بين مؤسسات القوات المسلحة وكيفية الإنفاق عليه. ردّ القوات المسلحة لم يتأخر، إذ أصدرت رئاسة الأركان بيانا نفت فيه وجود أية وثيقة رسمية، أو خطة، حظيت بموافقة القيادة العليا، وأن ما نشر هو «دعاية رخيصة» ولن تؤثر مثل هذا الدعايات على دور القوات المسلحة في حماية ووقاية الجمهورية التركية حتى النهاية. بيان رئاسة الأركان لم يزل الشكوك حول وجود مثل هذه الوثيقة، فصحيفة «ميللييت» اعتبرت أن نفي رئاسة الأركان لوجود مثل هذه الوثيقة الرسمية على مستوى القيادة يؤكد أنها أعدت من قبل قيادات أدنى مستوى. وجاء كشف الوثيقة من جانب صحيفة «طرف» ليؤكد أيضا أن اللقاء الذي تم بين الرئيس الثاني للأركان ايلكير باشبوغ ونائب رئيس المحكمة الدستورية عثمان باكسوت، الذي انعقد أكثر من مرة قبل صدور قرار المحكمة الدستورية حول الحجاب، دخل تنفيذاً لوصايا الوثيقة، علماً أن الصحيفة هي التي كشفت خبر اللقاءات قبل أن يتم الاعتراف بحصولها من قبل رئاسة الأركان تحت ذريعة أنها عقدت لأسباب اجتماعية. حتى رئيس تحرير صحيفة «حرييت» ارطغرل اوزكوك، الداعم الأكبر وسط الصحافة للقوات المسلحة، لم يقتنع إلا بنسبة 70 في المائة بما جاء في خطة العمل المكشوف عنها، مستغرباً الثلاثين في المائة المتبقية من عناصر الخطة، بل اعتبر تسريب الوثيقة بأنه نجاح صحافي كبير لصحيفة «طرف» ويعكس ضعفاً أمنياً داخل القوات المسلحة يتطلب التفكير فيه بصورة جدية للغاية. وهذه هي المرة الثالثة التي يكشف فيها منذ عام 1997 عن إعداد القوات المسلـــحة لخطط عمل لجمع ملفات حول عدد كبير جداً من العاملين والعاملات في قطاعات الإعلام والفن والتربية والاقتصاد والجامعات والقضاء وغيرها. ويلفت في بيان القوات المسلحة انه ذكّر في نهايته على دور الجيش في «حماية ووقاية» الجمهورية، وهي العبارة التي يستخدمها كثيرا في بياناته، ولا سيما في المحطات المهمة والتي تنص عليها المادة 35 من قانون المهام الداخلية للجيش والذي يفسرّها الجيش على أنها تعطيه الحق في التدخل في السياسة، بل القيام بانقلابات في حال تعرض الجمهورية للخطر، والتي بموجبها برر كل التدخلات العسكرية منذ عام 1960! (*) خبير لبناني في الشؤون التركية (المصدر: صحيفة ‘السفير’ (يومية – لبنان) الصادرة يوم 23 جوان 2008)
