(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
بيــــان 50 سنة بعد إعلان الجمهورية، أين نحن التونسيات من وعودها؟
لا للتطبيع، نعم للمقاومة
نداء إلى أصحاب الضمائر الحية
وفد من الكونغرس الامريكي يبحث في تونس علاقات التعاون بين البلدين
غيابه عن المهرجانات أثار جدلا : مدير مهرجان قرطاج ينفي قرار حجب مارسيل خليفة عن الغناء في تونس
سحب الجنسية من سهى عرفات سببه «تجنيها» على تونس أمام الليبيين
حوار مع السجين السياسي السابق في تونس المحامي محمد عبو:
لا يُمكن بناء ديمقراطيّة في تونس في ظلّ الرئاسة مدى الحياة!
في أوّل مقابلة صحفيّة مكتوبة يُجريها بعد خروجه من السجن في أواخر يوليو/تموز 2007، تحدّث محمد عبّو عن ذكرياته في السجن وعن موقفه من تدخّل وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس الفرنسي للإفراج عنه وعن رأيه في الدعوة للتمديد للرئيس التونسي ل5 سنوات إضافيّة في الحُكم.
في البداية كيف تقبّلت عفو الرئيس التونسي عنك وإطلاق سراحك؟ محمد عبو: هو ليس عفوا رئاسيا مثلما أشار البعض وإنّما هو قرار سراح شَرطيّ، كما أنّه أتى بعد قضائي لأكثر من ثُلثيْ مُدّة العقوبة وأرى أنّ الفضل فيه لا يعود للسلطات التي يبدو أنّها كانت مُصرّّة على مُواصلة سجني تشفّيا فيّ وفي كلّ الأصوات الحُرّة التي ناضلت من أجل حرّيتي، بل الفضل يعود إلى زملائي المُحامين الذين بدؤوا حال إختطافي و إيداعي السجن في 1 مارس- آذار 2005 ، حملة كبيرة للإفراج عنّي وتوسّعت هذه الحملة لتشمل عديد أطياف المجتمع المدني التونسي والدّولي حيث لم يهدأ بال لعديد المنظمات الدولية والتونسية طوال أكثر من عاميْن من أجل تمتيعي بحريّتي. هل بلغك أنّ الرئيس الفرنسي تدخّل في نهاية المطاف للإفراج عنك؟ عبو: بلغني ذلك وأنتهز الفرصة للتعبير له عن شُكري له ولكلّ المنظّمات الحقوقية الفرنسية ولكافّة الشعب الفرنسي الصديق، وأشكر أيضا وزارة الخارجية الأمريكية التي طالبت بالإفراج عنّي في بيان رسمي وبذلت سفارتها بتونس وافر الجُهد من أجل ذلك، فضلا عن شُكري لكل المنظّمات الحقوقية الدولية التي دافعت عنّي دون إستثناء، كما أرفع إمتناني إلى كلّ الضمائر الحرّة في عديد وسائل الإعلام بالعالم التي قامت بدورها في كشف زيْف الخطاب الحكومي التونسي. ألا تخشى وقد طالبت الولايات المتحدة ومعها فرنسا بالإفراج عنك أن تتّهمك الحكومة التونسية بالإستقواء بقُوى أجنبية مثلما سبق أن إتّهمت عديد المُعارضين؟ عبو: أريد أن أوضّح أنّه إذا حُرم المواطن التونسي من اللّجوء إلى مؤسّسات الدولة لحماية حقوقه والمُطالبة بإقامة العدل وإذا تحوّلت هذه المؤسسات إلى وسائل لضرب الخصوم السياسيين للحُكم وحرمان المواطنين من حقوقهم فإنّه لابدّ من وجود مخرج لأزمة كهذه. وقد كتب الفلاسفة أنّ للشّعوب في مثل هذه الحالة مُمارسة حقّ مقاومة الإستبداد، ولمّا كنّا نخشى على وطننا تونس من العنف والفوضى فشعبنا معروف بالتسامح رغم حرمانه من الديمقراطية التي يمتلك كلّ المقوّمات التي تجعله جديرا بها، فإنّنا لم نر في غير النضال السلمي طريقا لبلوغه، إلاّ أنّ النظام التونسي لم يسمح بأي شكل نضالي مهما كان سلميّا. ولذلك فإنّه لا يُحرجني إطلاقا أن تأتي ضغوطات دولية من طرف شركاء تونس من شأنها تحقيق المخرج وهو إلزام النظام التونسي بإعادة حقوق الناس وبإحترام دستوره والمُعاهدات الدوليّة التي وقّعها و قوانين البلاد الكافلة لحقوق المواطنين وللحرّيات. مع ضرورة توضيح أنّ هذه الضغوطات من شركاء تونس يجب أن تقتصر فقط على وضع حدّ لحالات إنتهاك الدستور والقوانين وإذلال المواطنين، فنحن لن نكون مع أيّ تدخّل أجنبي محتمل قد يهدف إلى فرض إملاءات على الحكومة تتضارب مع بعض خياراتها التي تكون مُنسجمة مع مصلحة الشعب التونسي. هل لك أن تُعطنا صورة عن ظروف سجنك؟ عبو: عانيت ظروفا صعبة وفي 19 مارس – آذار 2006 كنت قد دخلت في إضراب عن الطعام وطالبت في نفس اليوم بنقلي إلى زنزانة عادية بعدما إستمعت إلى تصريحات الحكومة بأنّه ليس هناك مساجين سياسيين في تونس وبالتالي وجبت مُعاملتي بنفس معاملة بقية السّجناء العاديين. لكن وقع رفض طلبي ومُعاقبتي حيث أدخلوني بالقوّة إلى نفس الزنزانة، وابتداء من اليوم التاسع لإضرابي عن الطعام الذي تواصل 25 يوما، تمّ إرغامي رغم حالتي الصحية المُتردية على الخروج من الزنزانة وحضور التعداد اليومي للسجناء. ورغم رفعي الأمر إلى طبيب السجن فقد زعم لي وأعوان السجن حاضرين أنه لا خطر على حياتي من ذلك وهو موقف منحرف منه وغير إنساني إطلاقا. من ناحية أخرى، و في إطار تضامني مع بقية السجناء في الغُرف الأخرى الذين لا يجدون أسرّة ينامون عليها إخترت النوم على سرير دون حشيّة الأمر الذي خلّف لي متاعب مؤلمة في الكلى. وطبعا كان يُمكن حلّ المشكل فورا بالإستجابة لطلبي المشروع لكنّهم رفضوا حتّى يتواصل نومي في هذا الوضع المؤلم وغير الصحّي لمدّة عام و 4 أشهر. إنّني أتمنّى أن لا تتواصل هذه المُمارسات المُهينة في بلدي الجدير شعبه بالكرامة والعزّة . هل تعرّضت أثنا ء سجنك إلى مُحاولات من السلطات لحثّك على طلب العفو عن المقال الذي زجّ بك في المُعتقل؟ عبو: أتتْ هذه المحاولات عن طريق أشخاص قريبين من السّلطات وعن طريق سجين كلّفوه بهذه المهمّة وغيرها من المُحاولات الرخيصة التي لم تتوقّف يوما إلى غاية خُروجي من السجن، لكنّي رفضتها جميعها وذلك ليس فقط دفاعا عن كرامتي وحقّي في التعبير وإنّما دفاعا عن كلّ أبناء وطني حتّى لا يُذلّوا بسببي. كيف ترى دعوة الرئيس بن علي للشّعب ليُمدّد له في الحُكم 5 سنوات إضافيّة تبدأ في 2009؟ عبو: أعتقد أنّ من أهمّ القواعد في النظام الجمهوري هي التداول على السلطة، كما أنّ وصول الرئيس بن علي إلى الحُكم سنة 1987 لقي ترحيبا ممّن عانوا من إستبداد بورقيبة ومن الرئاسة مدى الحياة على أساس أنّه كان سيقْطع مع الماضي الإستبدادي مثلما وعد في بيان 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 لكنّ هذا الوعد لم يُنفّذ فرغم تنصيص الدستور التونسي منذ 1988 على عدم السّماح لرئيس الجمهورية بتجديد ترشّحه أكثر من مرّتيْن فإنّ تعديل الدستور إثر إستفتاء 2002 أزال هذا التحديد ممّا مكّن بن علي من البقاء في السلطة إلى حدود 2009 إثر ترشّحه في إنتخابات 2004 وما سيسمح له أيضا بالترشّح في إنتخابات 2009 بعد 22 سنة من الحُكم وهو في سنّ الثالثة والسبعين. وهو ما أرجعنا إلى مرحلة بورقيبة والكلّ يعلم المخاطر التي تعرّضت لها البلاد في الثمانينات جرّاء وضعيّته وأعتقد أنّه لا يُمكن بناء ديمقراطيّة في تونس أو في أيّ بلد في العالم في ظلّ الرئاسة مدى الحياة. أجرى الحوار سليم بوخذير
حقوق الطبع قنطرة 2007
* سليم بوخذير كاتب و صحافي تونسي اعتقل المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان التونسي محمد عبو في مارس/آذار 2005 بعد كتابته مقالات ينتقد فيها الحكومة التونسية، لا سيما ممارسات التعذيب. وحكم على محمد عبو في أبريل/نيسان 2005 بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف. وتبنت العديد من المنظمات الدولية قضية عبو وطالبت بالإفراج عنه.
* المصدر : موقع “قنطرة” الألماني (موقع تابع لراديو و تلفزيون ألمانيا) بتاريخ 20 أوت 2007 .
الرابط :
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-603/i.html
بسم الله الرحمـــــان الرحيــــــــــــم
و الصلاة و السلام على أفضــــل المرسلين
الرسالة 280
على موقع تونس نيوز
تونس في 20-08-2007
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري و رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
رسالة مفتوحة للتاريخ
إلى رمز البلاد سيادة رئيس الجمهورية
وهذه الرسالة رقم 17
على بركة الله و عونه و توفيقه
سيعدني و يسرني كمناضل وطني صميم و دستوري عريق في حزب التحرير و بناء الدولة العصرية أن أتوجه إلى سيادتكم بوصفكم رمز البلاد و الضامن للحريات و الساهر على دولة القانون و المؤسسات و الراعي لحقوق الإنسان و الحامي لمكاسب البلاد و العباد و الموجه المرشد للشعب. و المسؤول الأول على نشر العدل السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بين الجهات. و الأمين على مصلحة الوطن العليا و الأب الحنون لرعاية شعبه و المرجع السياسي في القضايا الهامة.
نرفع الى سيادتكم أسمى آيات الإكبار و التقدير على ما أوليتموه من كريم العناية لعديد القضايا و المشاغل الاجتماعية
و الاقتصادية و السياسية و التربوية و الثقافية في بلادنا. و نشكركم على حرصكم المتواصل لدعم التنمية و رعايتكم الموصولة للشرائح الاجتماعية و العائلات المعوزة. و إعطاء الأولوية لأبنائهم في مجال التشغيل و العناية الموصولة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا. كل هذا جميل و هام و هادف و مفيد.
سيادة الرئيس
منذ يوم 26-12-2005 إلى يومنا الحاضر 20 أوت 2007. وجهت الى سيادتكم عبر موقع تونس نيوز سبعة عشر رسالة مفتوحة شاملة و ضافية و تشتمل على أكثر من 57 مقترح و أكثر من 25 عنوان في شتى مجالات الحياة السياسية
و الاجتماعية و الاقتصادية و التربوية و الحزبية و التسامح و العفو التشريعي العام و المساواة و العدل في المعاملات و القروض و قضية التشغيل و العناية بالعائلات الفقيرة وشباب مناطق الريف و التبذير في استعمال مادة البنزين المجاني و التحكم في استعمالها فيما ينفع الناس و أنواع الاستغلال التي تتنافى مع بيان السابع من نوفمبر 1987 و التخفيض من الأداء على الدخل السنوي بالنسبة لشريحة المتقاعدين و الترفيع في منحة الأبناء و القضاء على مظاهر المحظوظية و الأكتاف
و ترسيخ قيم التسامح و دعم الحوار في و سائل الإعلام و فتح مجالات الحوار في منابر الحوار بأكثر حرية و حذف الرقابة الذاتية على الإعلام بكل أشكاله و توسيع مجال التعبير الحر في كل وسائل الإعلام بأكثر حرية و فتح ملفات حوارية شاملة دون قيود أو اختيار المواضيع و غربلة الحوارات و ترك الملفات التي تعبر عن رأي واحد مثل الطير الذي يغني و جناحه يرد عليه و حذف البحث الإداري و الأمني عند التشغيل باعتبار الخبزة للجميع و العيش الكريم دون استثناء و احترام آجال طرح العقوبة واسترداد الحقوق المدنية و السياسية و الأخلاقية و عدة مشاغل تهم الجهات و مناطق الظل و تحسين ظروف العيش و التقسيم الترابي و التنظيم الإداري خصصت له 3 مقالات على إثر ترأسكم مجلسا وزاريا بيوم 29 جوان 2007 قصد النظر في إحداث معتمديات جديدة و بلديات. و قد أشرت في مقالاتي إلى ضرورة إحداث 51 معتمدية جديدة و في المقال الثاني إعادة التقسيم الترابي على الصعيد الجهوي (الولايات) و اقترحت إحداث 5 ولايات جديدة على النحو التالي
إحداث ولاية بجبنيانة
و أخرى بالصخيرة نظرا لحجم و اتساع ولاية صفاقس حاليا و إعطاء استقلالية للمعتمديات الريفية الفلاحية بعد 50 عاما من إيجاد ولاية واحدة بصفاقس و من العدل السياسي اعادة الاعتبار لريف صفاقس؟
إحداث ولاية الجم نظرا لاهمية المنطقة و دورها في الاقتصاد و مكانتها التاريخية و القصر الروماني و المرافق المتواجدة بها و تتطور العقلية و المستوى الثقافي لابناء الجهة
إحداث ولاية بماطر نظرا لاتساع ولاية بنزرت ومسافة المعتمديات الترابية مثل سجنان و جومين و غزالة و اوتيك
و أخيرا تقسيم ولاية نابل على ولايتين. و عسى أن يكون موعد الإعلان على إحداث الولايات يصادف الذكرى العشرين للتحول المبارك 07 نوفمبر 2007 بعد سبعة ألاف و ثلاثمائة يوم على العهد الجديد مع إضافة 120 ساعة.
سيادة الرئيس
كما نرجو العناية بشريحة المناضلين و المقاومين ودعم هياكل التجمع القاعدية و العمل على دعم الديمقراطية داخل هياكل التجمع و دعم الحوار و العناية بالإعلام و ما أدراك ما الإعلام حجر الزاوية. ومزيد الإصغاء إلى خلجات الشعب من طرف المسؤولين و الرد على رسائلهم و مشاغلهم من طرف السادة الوزراء و الولاة و البلديات و المدراء العامين للمؤسسات. كل هذه القضايا المطروحة و الاشكاليات المذكورة في الرسائل المشار اليها طرحتها و شرحتها لسيادتكم و مقامكم الرفيع بكل صدق و أمانة و بوصوح و جرأة و شجاعة و بإيمان الدستوري المؤمن بالله و كتابه و رسوله. و المؤمن بحزبه العتيد حزب العمل و الانجاز و الفعل. حزب التحرير و بناء الدولة
و كل الرسائل التي وجهتها لسيادتكم من 26/12/2005 إلى اليوم وضعتها في كتاب بعنوان مذكراتي و مقالاتي و تطلعاتي و يسرني بهذه المناسبة الكريمة و الشعب التونسي احتفل بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية التونسية 25جويلية 1957 – 25 جويلية 2007 و يستعد الشعب لإحياء الذكرى العشرين لذكرى التحول المبارك.
و يطمح الشعب التونسي لمزيد الاعلان على قرارات هامة تهم المجتمع و تستجيب لطموحاته. و اعتقد ان المقترحات التي طرحتها في الرسائل المشار اليها و الابواب التي شرحتها و العناوين التي طرقتها كلها تستجيب لمطامح الشعب و مشاغل كل الشرائح . قلت اعتقد ان ما كتبته الى سيادتكم يهم كل الشعب بصدق الدستوري النزيه و النظيف . غايتي ارضاء الضمير و خدمة بلادي ووطني . وهذا من واجب كل مناضل غيور ووطني صادق . و الدستوري الغيور هو الذي يبادر و ويصدع برايه بحرية ووضوح و هذا من واجب كل وطني و حرية التعبير تشجع على الاصداع بالراي الحر و الصراحة . و مدرسة الحزب علمتنا الصراحة و خدمة الغير و التفاني في خدمة الوطن اقتداءا بالزعماء الكبار و في طليعتهم المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة .
سيادة الرئيس
ان الرسائل المشار اليها لو وصلتكم و اطلعتم عليها في الابان لحصلت مفاجات و لتحققت طموحات جديدة. و قد اشرت في احدى مقالاتي ان رئيس الدولة ليس شمس يبزغ و يّطلع على كل شبر من ارضنا و لكن هناك مسؤولين هم من المفروض ان يكونوا العيون الساهرة و الاذان الصاغية . لكن اعتقد ان كل فول لاهي في نواره و البلاد يخدمها رجل واحد هو رمز البلاد .
حتى حفرة في طريق معبدة يعالجها رئيس الدولة، و العائلة المعوزة يزورها، و المناضل يرعاه، و صاحب الشهائد العليا يقرر في شانه ما يراه صالحا : هذا العبئ كبير و لا بد من تخفيف الحمل .
و كما قال الشاعر محمد الساسي الصغير في شعره الملحون اللي يحب الحمل خفيف ما يكونش حاقد و جافي.
سيادة الرئيس
الموضوع الاخير الذي حيرني و جعلني في حيرة طويلة و احباط احيانا هو سر اخفاء الرسائل الصريحة و الصادقة و الهادفة لسيادتكم و ماالفائدة في الاشخاص الذين يسعون لاخفاء الرسائل وماهو راس مالهم و فائدتهم و قد اشرت الى هذا الموضوع في كل الرسائل التي وجهتها لسيادتكم و قلت لماذا اخفاء الرسائل و ماهي الفائدة …؟
لعل بعضهم يقول لي من اين لك ان الرسائل لم تصل الى رمز البلاد أجيب فورا و بصراحة ووضوح قد جربت رئيسنا منذ عام 1992 الى 2000 و لمست عناية فائقة و رعاية ابوية كريمة و انجازات سريعة و الاستجابة لمشاغل و هموم المواطنين و هذا بالملموس و قد ذكرته في اكثر من ثلاث رسائل لماذ من عام 2000 لم يقع الاستجابة لاي رسالة . اعتقد ان في الامر سرا غامضا و لغزا سوف ستكشفه الايام بحول الله تعالى . و لكن كل يوم يمر هو خسارة اذا لم تبرز الحقائق و ياخذ كل ذي حق حقه . و لا نشك لحظة واحدة في يقضتكم و تفطنكم لمثل هذه الاعمال التي اقل ما يقال فيها انها منافية للاخلاق و الامانة و شرف المهنة :
وان كل مسؤول يخفي معلومة او معطيات على سيادتكم خاصة اذا تعلق الامر بمشاغل هامة و مقترحات عملية و خواطر جريئة و شجاعة و اراء هادفة و افكار تقدمية ديمقراطية يعتبر قد قصر في أداء الواجب و اني على يقين تام من حرصكم و عنايتكم الموصولة و اهتمامكم بمشاغل المواطنين و كلما وصلتكم رسالة و اطلعتم عليها الا وكان الخير و القرار الرئاسي مدعما و مستجيبا حسب تجربتنا من عام 1992 الى 2000 . و قد حققتم عديد المقترحات و الطلبات سابقا . ختاما سوف ابعث الى سيادتكم على جناح السرعة ينسخة من الكتاب الذي يحتوي على حوالي 15 رسالة مفتوحة نشرت عبر موقع تونس نيوز.حتى يتسنى لسيادتكم الاطلاع على الرسائل بامانة و توجيه الكتاب حالا و اردت توجيه هذه الرسالة المفتوحة عبر الانترنات حتى تطلعون عليها و تكون لديكم فكرة واضحة على سر اخفاء الرسائل المشار اليها . و من خلال اعلام سيادتكم بتوجيه نسخة من الكتاب بعنوان مذكراتي و مقالاتي و تطلعاتي اهديها الى سيادتكم و الى كل مسؤول وطني غيور و الى اصدقائي الاوفياء .
و لا اريد جزاءا و لا شكورا الا من رب العالمين . و غايتي ارضاء الضمير و خدمة وطني بهذا الشكل لابلاغ صوتي عير هذا المنبر الاعلامي العالمي لسيادتكم متمنيا لكم دوام الصحة و العافية و مزيد التالق و الاشعاع دعما لمسيرة بلادنا و نهضة امتنا و تقدم شعبنا .و خدمة مواطنينا بصدق و امانة بعيدا عن المطامع و المادة و المصالح الشخصية .
عاشت تونس حرة منيعة مستقلة ابد الدهر.
قال الله تعالى :
” يا ايها الذين امنوا اتقو الله و قولوا قولا سديدا ” صدق الله الععظيم
محمد العروسي الهاني
ملاحظة هامة :
نرجو شفافية أكثر في المعاملة مع قضايا و مشاغل المواطنين و انطلاقا من شهر سبتمبر 2007 نرجوا مزيد العناية بموضوع الردود على رسائل المواطنين من طرف السادة الوزراء و قضية التربية و التشغيل في الطليعة و الحرص على إعطاء العدل الاجتماعي بين الجهات في قضية الانتدابات خاصة في سلك التعليم .
بسم الله الرحمن الرحيم
عاجل إلى عضوات الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات
تحية طيبة، وبعد:
ألفت نظركن إلى معاناة المرأة في العديد من الولايات الهندية، حيث أظهرت تقارير حكومية أن قرابة عشر ملايين طفلة قتلن في العقدين الماضيين على يد الوالدين، إما أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة.
وتظهر تقارير منشورة على الانترنت في مواقع إخبارية عالمية مشهورة أن ميلاد طفلة يعتبر خبرا حزينا مفجعا لدى العائلات الهندية في عدة ولايات من بلاد المليار ساكن. (1)
ويقول مراسلون لهيئات إخبارية عالمية مشهورة مثل البي بي سي أن تكاليف تزويج البنت، والعلم بأن البنت لن تدر على العائلة دخلا ماديا مثل الولد، عاملان كفيلان بدفع العديد من العائلات إلى ارتكاب جريمة قتل البنت، إما أثناء الحمل، أو بعد ولادتها مباشرة.
لقد جعلتني هذه المعلومات المفزعة أتذكر من جديد نعمة الله على عباده المؤمنين، وفضل الإسلام على التونسيين وعموم المسلمين، وعلى المرأة في كل زمان ومكان.
تذكرت موقف القرآن الكريم الذي حرم وأد البنات، وجعل النساء شقائق الرجال، هن والرجال سواسية، بعضهم أولياء بعض، وكفل للنساء حقوقهن الإنسانية والسياسية والمادية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان.
كما أنني أجد نفسي عاجزا عن فهم سر كثرة الحملات العالمية التي تستهدف المرأة المسلمة، وتتهم الإسلام بشكل مباشر أو غير مباشر باضطهاد المرأة، وترعى المؤتمرات والندوات الدولية لهذا الغرض، وتصمت صمتا مريبا عجيبا على وأد البنات في الهند بهذه الأرقام المخيفة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية المرموقة.
أتذكر الآن مؤتمرات ختان البنات ومحاولة ربط هذه العادة الفرعونية بالإسلام، والحملة على الحجاب، وتضخيم مسألة الميراث بشكل غير طبيعي، وأتساءل: أليس الأولى أن نتعاون جميعا، نحن مناصري حقوق الإنسان وحرية المرأة، لوقف مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تعاني منها دول متحضرة مثل الهند، بدل الانخراط في حملة تشويه الإسلام وتخويف الناس منه؟
أطلب منكن، أخواتي الفاضلات في الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات، المبادرة لقيادة حملة عالمية للتضامن مع بنات الهند، والمطالبة بالتوقف فوريا وكليا عن قتل البنات هناك، ورعاية حملة أخرى للتعريف بالمكانة الرفيعة التي أولاها الإسلام للمرأة، والتصدي لحملات التشويه ضد الإسلام، والقيام بدور طلائعي في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تفاقمت بشكل خطير خلال العقدين الأخيرين من الزمان.
مع فائق مشاعر الإحترام والتقدير.
د. محمد الهاشمي الحامدي
* * *
حاشية: الرجاء التكرم أيضا بالإطلاع والتعليق على المقترح الذي أعلنته يوم 12 أوت 2007، الخاص بالدعوة لإنشاء الصندوق الوطني للتضامن مع العاطلين عن العمل، لطفا منكن وكرما. إن إنشاء هذا الصندوق سيكون ثورة اجتماعية حقيقية في بلادنا تساهم في تعزيز مبدأ العدالة الإجتماعية، وتوزيع الثروة بين طبقات الشعب، والتعبير عن موقف أخلاقي عظيم لشعبنا، خلاصته أن أحدا منا لن يقبل أن يبيت شبعانا وجاره جائع.
* * *
(1) ـ مصدر الخبر: توجد تقارير إخبارية كثيرة تتحدث عن ظاهرة وأد البنات في الهند، بعضها منشور في موقع هيئة الإذاعة البريطانية في شبكة الانترنت، باللغة الانجليزية.
ومن المصادر المتاحة باللغة العربية، أنقل هذه الفقرات من موقع العربية نت، وفيها:
“حسب الجمعية الطبية الهندية تجرى أكثر من عشرة ملايين عملية إجهاض أغلبها من أجل التخلص من الجنين الأنثى كل عام، ليس صعباً أن تجد المكان المناسب فلو رفض أحدهم وافق آخر، هناك عدد قليل من الأطباء يقدمون خدماتهم بشكل علني، لكن وحسب جمعيات حقوق الإنسان فإن معرفة جنس المولود والتخلص منه أصبح عملاً يدر أرباحاً تصل إلى مئة مليون دولار سنوياً، فهناك عيادات متنقلة يمكنها الوصول إلى القرى النائية ومناطق عدة هنا وهناك…
نحو 60% من البنات الرضع في منطقة السالم الهندية يُقتلن خلال ثلاثة أيام من الميلاد حسب قسم الشؤون الاجتماعية هناك، هذا بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من حالات التخلص من الجنين قبل الولادة بعد ما أصبحت تكنولوجيا الـ ultra sound متاحة للجميع، في عام 1979 دخلت أشعة الموجات فوق الصوتية إلى الهند.
وكما تشير دراسة حديثة أعدها باحثون هنود وكنديون نُشرت في مجلة لانست الطبية، وارتكزت على مسح حكومي شامل لأكثر من مليون أسرة عام 1998 اكتشف الباحثون أن أشعة الـ ultra sound كانت وراء التخلص من حوالي عشرة ملايين جنين أنثى في العقدين الماضيين حتى عام 1998، وخمسة وملايين منذ عام 1994 عندما حظرت القوانين مثل هذه الممارسات، اكتشف الباحثون أيضاً أنه لو كانت الطفلة الأولى أكثر حظاً فالثانية أقل، أما الثالثة فالموت غالباً من نصيبها..
يمكن العودة للتقرير بالتفصيل على العنوان الالكتروني:
http://www.alarabiya.net/programs/2006/02/13/21090.html
اعتذار غير رسمي (2)
على وقع كلمات صاحب الاعتذار غير الرّسمي
عبد الحميد العداسي
ما من شكّ أنّ الاخوة الذين مرّوا بالمحنة التي هيّأها لتونس صاحب العهد الجديد أو صاحب التغيير قد أوذوا في دينهم ومالهم وأهليهم إيذاء بالغا وقد نالهم من الجهد ما لا يعلم مداه إلاّ الله سبحانه وتعالى، ممّا قد يجعل فكرة النسيان والعفو صعبة التحقّق إذا لم تصاحبها قوّةٌ تهب مالكها لذّة التكرّم على ذلك اللئيم الذي ظلمه حتّى القتل.
ولئن كتب الله لبعض النّاس السجن بويلاته المنجرّ عنه وعنها وافر الأجر المفضي – بإذن الله – إلى جنّة عرضها كعرض السماوات والأرض افتتحها لهم ربّهم برحمته، فإنّ البعض الآخر قد تعرّض لمحنة “الغربة” (اجتنبت لفظ الهجرة، لأنّها تكون بالاغتراب وتكون بغيره، وقليل منّا مَن يأتيها بصدق، نسأل الله العافية).
وهذه المحنة – وإن خلت من فعل السياط في الأجساد وسوء المعاملة في المقام – قد تفوق خسارتُها بكثير خسارة الصنف الأول… فمِنَ المغتربين مَن قد قلّ زادُه الخلقي والتربوي وبالتّالي قد ضعف ارتباطه بالسبب الذي أخرجه من بلده، ومنهم مَن قد جانب الصواب في تربية أولاده فلم يوفّق في حسن تنشئتهم ومصاحبتهم أو أنّه لم يقدر على ذلك، ومنهم مَن قد ضعُفَ واستكان واتّبع هذا وذاك مشرّقا أو مغرّبا أو دون وجهة تُذكر، ومنهم مَن انبرى يلعن الخُطوة الأولى التي جعلته على هذا المضمار أو تلك السبيل حتّى أنّه لم يُبقِ لنفسه ما يعتذر به إلى ربّه عياذا بالله تعالى، وجميعهم قد فقد الأهلَ والسَّكَنَ والبلدَ…(وكلّ هذه المآسي وغيرها أوزار يحملها المغيّرون أعداء تونس في تونس على أكتافهم المثقلة)…
ولقد رأينا بعد خروج إخواننا من السجون التونسية ما يؤكّد هذا الزعم: فالسياط الملهبة والقلوب القاسية والتصرّفات الوحشية لم تكن كافية أو قادرة على خفض الهامات أو انتزاع العزّة (عزّة المؤمن) أو قتل الهمم أو تنكيس الرّؤوس، بل لقد كانت كلماتهم تبعث فينا الأمل وقد بادرنا إليهم نعزّيهم، وترفع معنوياتنا وقد أسرعنا إليهم نواسيهم، في الوقت الذي سارع فيه بعضٌ منّا نحن المغتربين، على سعة عيش هُم فيه، إلى طرق أبواب دُورٍ سكنها اللّئام، دون كثرة اهتمام بما تفرضه المبادئ في مجافاة دعاة التخلّي عن المبادئ.
وأحسب أنّ أخي صاحب “اعتذار غير رسمي” الذي ورد في جزئين على صفحات الحوار.نت وتونس نيوز، هو من الصنف الأوّل الذي كتب الله عليه السجن، ثمّ كتب له الخلاص منه في الآونة الأخيرة (قصرت أم بعدت)، غير أنّه بَدَلَ أن يغنم كلّ ما جمع من أجور بمناسبة السجن، بدأ هذه الأيّام ينفق منها بالحديث عن أشياء يحسب أنّه يراها ولا يراها غيرُه ويُتعب نفسه كثيرا مرّة بالنّظر إلى ما في أيدي النّاس ومرّة أخرى بالتفكّر فيما هو في أيدي النّاس… ولست أعتب عليه الحديث عن الظلم الذي يتعرّض له التو نسيون (وأنا وهو منهم) من طرف ذاك الذي جاء “محاربا” للظّلم (وقد كذب)، ولكنّي ألومه عن الحديث الموجّه إلى “عائلة زملائه من المساجين السياسيين”، لما فيه أوّلا من الرّجم بالغيب ولما فيه ثانيا من إهدار الثّواب (لا قدّر الله)…
وللإنصاف أقول بأنّ معاملاتِنا – وإن أخذت الصفة الإسلامية – لم ترْقَ بعد إلى العدل العُمَري ولا إلى نصفه، بل لقد كانت ولا تزال – للأسف – تخضع إلى العاطفة والمعرفة الشخصية وغيرها من التأثيرات التي قد تتخلّلها بعض الأمراض (وقد عايشنا ذات يوم ذلك)، غير أنّ ذلك لا يعني أبدا أنّ الأمر قد وصل إلى حدّ استئثار “زيد” بما يكفي الكثير من العوامر (جمع عمرو)، كما ألمح إلى ذلك الأخ الكريم صاحب “الاعتذار”، فلعلّ زيد هذا قد كان في أصله صاحبَ مال وحظوة!…
ثمّ إلى متى نظلّ هكذا مسمّرين في أماكننا نرقب هذا أو ذاك دون مبادرة ودون حراك، بشكل لا يزيد إلاّ من حديث النفس ومن كره الأنفس وإبغاضها؟! وإلى متى تظلّ هذه الحركة في مرمى أعدائها وكثير من أبنائها؟! ومتى رأيناها أو اعتبرناها بقرة حلوبا أو لا تكون؟! أحسب أنّ “حركة النهضة” بوضعها الحالي غيرُ قادرة على الإطعام والإيواء الكاملين. وأستغرب كثيرا لوجود من يهنأ بـ”التفرّغ” بالمعنى الإعاشي إن صحّ التعبير، وعليه فإنّي لا أقبل بسهولة إيحاءات الأخ الكريم في “اعتذاره”، أي بعبارة أخرى لا بدّ من إقلاع القوم الذين يسلكون هذا السلوك – إن وجدوا – عن فعلتهم لأنّها لا تتناسب مع الظرف العام المعيش…
هذا وأتفهّم الإشارات أو التلميحات – التي تزيد من عذاباتنا – الصادرة عن هذا الأخ أو ذاك حول تصرّف بعض الزوّار الموسميين من النّساء والأطفال وبعض آبائهم، وقد دفعتهم رغبة التنعّم ببلد حُرِموه السنين الطويلة إلى عدم التوازن (ربّما) في الصرف أو في التمتّع بشمس البلاد وبحرها وهوائها وزيتونها كما قيل… فقد كان لا بدّ من احترام مشاعر النّاس خاصّة ممّن أوذي في لقمة عيشه، ولكنّي أجد مقابل ذلك ما ينغّص عليّ وعلى آخرين – أحسب – العيش وذلك من خلال هذا الخطاب المكتوب أو المسموع المجرّم للجميع، حتّى أنّ الأخ “صاحب الاعتذار” لم يَزِنْ كثيرا كلامه الذي تحوّل بوعي أو دون وعي إلى سباب لاذع حيث قال: “فعذرا وألف عذر لكم إن انتظرت يوما أن تكونوا في المستوى“، مع العلم أنّه قد رفض حسب قوله مساعدة “الخلايعية”… فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله!…
إلى الدكتور الهاشمي الحامدي
مؤتمر “حركة التجديد”: كلمة الرّفيق حمّه الهمّامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال
نقابة الطيارين أمام لجنة النظام الجهوية بالمنستير
صيف الانتقام : تجاوزات بالجملة في حق أساتذة التعليم الثانوي بالمنستير
ما المراد بالضّبط من تشغيل لجنة النّظام الوطنية؟
خطاب الفتوى على الإنترنت: الذمّي والمرأة في مرآة الاستفتاء والإفتاء |
| د. سلوى الشرفي | |
|
فئة أخرى من السائلين هي فئة المسلم الجديد المفارق للتو لعالم “الجاهلية الجديدة” والسّاعي إلى إرساء “مجتمع الإنسان الخليفة” تحت شعار “لا حكم إلا لله” والذي بدأ يجادل وينقد الإفتاء التقليدي والرسمي. يحتج أحد السائلين على المفتي الرسمي قائلا: “يرفع الإخوان المسلمون الشعار القرآني ’ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون’ في وجه الدولة يتهمونها بالكفر. ونراك تتفق معهم في هذا باعتبارك تؤمن بهذه الآية. فلماذا تختلف إذن مع الإخوان المسلمين، وهم الذين يقولون القرآن شعارنا؟”. ويسأل آخرون بنبرة تبكيت: “ما هو حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية؟”، “هل تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك؟”، “ما هوواجب العلماء المسلمين تجاه النكبات التي حلت بالعالم الإسلامي؟” وقد ذكرني سؤال أحدهم من هذه الفئة، والمتعلق بـ”حكم إزالة التماثيل»بالطريقة التي دشّن بها الإسلاميون في الجزائر سلطتهم على العاصمة، فور فوزهم السّاحق في الانتخابات البلدية سنة1991. فقد قاموا بستر التماثيل بالأسمال البالية. ألبسوها الـ”تي شيرت»والدشداشة وحتى الخمار، تمهيدا لدفن مناطقها الحساسة في وقت لاحق بالباطون. كان المشهد مضحكا ومحزنا في آن. الفئة الثالثة يمثلها المسلم الباحث عن الأمل من خلال تنبؤات النصوص بطرح مثل هذا السؤال: “ما معنى قوله تعالى: ’ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون”؟ الفئة الرابعة هي فئة المسلم الجريء الذي يطرح أسئلة كانت تعتبر حكرا على النخبة، تتعلق بأخطاء لغوية في القرآن وأخطاء حسابية في قسمة الميراث. وهذا نموذج منها: “كثيراً ما يرد كلام أن في القرآن أخطاء نحوية كثيرة، من مثل: ’إن هذان لساحران’، أو ’لا ينال عهدي الظالمين’، أو ’إن الذين آمنوا وهادوا والصابئون …’، فما رأيك؟» “جاءتنا رسالة من قارئ يقول إن زوجته ماتت وتركت ورثة معه يشاركونه في الميراث وهم اثنان فقط، أخت شقيقة للزوجة وأم الزوجة، ومع ذلك فإن توزيع التركة على الزوج والأخت والأم يأتي بنتيجة غريبة لا يعرف كيف يتصرف معها لأن للزوج نصف التركة، وللأخت الشقيقة النصف الآخر من التركة، أي لا يبقى شيء للأم مع أنها تستحق السدس… فكيف يتم حل هذا الإشكال؟” وأيضا الاستفسار عن: “الحق في معنى الساق في قوله تعالى: ’يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُون’ “هل مات أبو طالب كافرا؟ هل أسلم أبو طالب أم لم يسلم؟”
“ما قول أستاذنا في ما يعرف بالقراءات السبع للقرآن؟”
وأخيرا نجد فئة المسلم المحتج والرافض لمنطق حكمة الله. وأقوال هذه الفئة من المستفتين، وإن جاءت في الأغلب في شكل سؤال، فهي تنطق برأي أو موقف أكثر من تعبيرها عن رغبة في المعرفة، لأنّ السؤال يصاغ في شكل مغلق وموجّه وليس في شكل مفتوح. بحيث يمكن القول أننا، في هذه الحالة بالذات، إزاء جدل بين فاعلين متكافئين أكثر من مجرد طلب تحكيم “موقّع عن الله»في مسألة أغلقت على السائل. وتنسف مواقف هؤلاء، وهم قلّة، سلطة المفتي المعبّر عنها في العقد الاتّصالي الموجز في شعار “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»الذي تعلّقه جلّ مواقع الإفتاء كيافطة على أبواب دكاكينها الإلكترونية، والتي تذكرني بعهد الأميّة المطلقة حين كان بعض من تمكن من فك الحرف يشتغل رسميا كاتبا عموميا. وقد أسس رفض السائل لهذا الشعار ولهذه الاحتكار المعرفي، تقاطبا في تصورات المتجادلين حول المرجعية التي ينطلقون منها وبالتالي اختلافا في فهمهم للحق وللباطل وللزمان النموذجي ولدور العقل والواقع والنص والإرادة الإنسانية وإشكالية مالك الحكم، وكذلك لأسبقية الفرد أم الجماعة. وسؤال الاحتجاج، كما يدل على ذلك وصفه، لا يقتصر على جملة استفهامية، بل هو نص كامل يحمل حججا وبراهين وتبكيتا وتساؤلات فرعية تجعله يتساوى مع حجم نص الجواب. ويقول المحتج صراحة أو ضمنيا، أن زمن القول الفصل قد ولّى بانتهاء الظروف التي أنشأته وأن كل قول فصل مطلقا عن الزمان والمكان، هو قول غير واقعي. ويطرح المسلم المتمرّد أسئلة، تتدرّج في أسلوبها الجريء، من النّفاق إلى الرفض الواضح وحتى الرغبة في الصدام. ونظرا لأهمية الدّلالات اللغوية الواردة في هذه النصوص الاستفهامية، ننسخ بعض الأسئلة حرفيا وإن كان فيها بعض الطول. «لماذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كتابي إذا كان الله قد أحل لها ذلك فكيف يحرّمه البشر؟ فهل إرادة البشر أقوى من إرادة الله في موضوع زواج المسلمة من كتابي؟” “إذا كان القصد من أية إدناء الجلابيب معرفة المرأة الشريفة فلا تأذى فكيف يتحقق هذا المقصد إذا فرض الحكم على جميع النساء؟في إيران تحايلت الوضيعات من النساء بارتداء الجلباب بطريقة معينة تسمح للزبون بمعرفتها. فهل العفة في إدناء الجلابيب؟” “كيف نفسر زواج النبي محمد من أكثر من الأربعة المنصوص عليها في القرآن الكريم؟” «هل تزوج الرسول السيدة عائشة وهى في التاسعة من العمر؟! وهل يجوز ذلك؟! وهل يصح أن نأخذ ديننا عنها وهى في هذا العمر؟” «إذا كان الختان للذكور ليس من الإسلام وإنما هو عادة اجتماعية، فهل يدخل ضمن تغيير خلق الله وبالتالي نعاقب عليه؟” «لماذا يمنع المسلم من حريـة الخروج من الدين؟”
«في كل الدول الإسلامية أوا لعربية يقول القانون أو الدستور أو التشريع بأن على رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أن يكون مسلماً وهذا يعني مهما كان المسيحي عظيماً وفي أي مستوى كان لا يحق له المساواة مع المسلم الذي يركض خلف الجمال في الصحراء. لقد وضع هذا القانون العنصري وهذه التفرقة لأن القرآن يقول : “المائدة 5-آ51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم”. إذا كنتم لا تقبلون بحكم المسيحي فكيف سيقبل المسيحي بحكم المسلم. أين هي الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة التي يتكلم عنها الإسلام؟ ولماذا وقّع رؤساء وقادة الدول الإسلامية مواثيق الأمم المتحدة التي تنص على المساواة والعدالة. لماذا لا يحترم المسلم توقيعه وتعهده؟” «لقد تكونت لدي فكرة من قراءاتي للقرآن الكريم وهي أن الدين الإسلامي ينظر للأنثى نظرة دونية فيها شيء من الاستنكار لمقارنتها بالذكر وذلك لما يلي: “جاء في سورة الزخرف الآية 18 “وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا …”. جاء في سورة الطور الآية 39 “أم له البنات ولكم البنون”. وجاء في سورة النجم الآيتين 21 و22 “ألكم الذكر وله ألأنثى”، وفي الآية 27 “إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى”. «يحق للأقارب الميراث في حالة وجود إناث للشخص المتوفى ولكنفي حالة وجود ذكر واحد يمنع ميراث الأقارب ما السبب؟ أليس هم نفس الأقارب فيالحالتين؟ أليس هذا ه والسبب الذي يجعل كل امرأة تصارع الله لتنجبالذكر؟ الحالة التي أتكلم عنها أسرة كلها ميسورة الحال بل ومن الأغنياء. أيأن أولاد عمومة البنات أغنى منهم وليسوا في حاجة للأموال. أخيرا، نحن في زمن تشقى فيه المرأة مع الرجل بل ويتأثرالأبناء أيضا بهذا الشقاء. ولا يشقى أخوات الرجل معه في بناء ثروته. إذا من أولىبالمال؟ حق من هذا؟ الذي تعب وساعد الرجل لبناء حياته أم أخوته الذين كانوا يبنونحياتهم مع زوجاتهم وأبنائهم. وإذا كان هذا الأخ له ولد ذكر فلن تدخل أسرة رجلنا فيالميراث ولكن سيدخل الأخ وأولاده في ميراث رجلنا لأنه للأسف لم ينجب الولد الذييقش؟ أهذا عدل؟” وباستثناء هذه “النعاج الجرباء”، فإن بقية الأصناف تجمع بينها الحيرة في التعامل مع المرأة، بما فيها المرأة نفسها التي سلبت من ذاتها فأصبحت لا تعرف كيف تتصرف مع جسدها. وقد تجاوزت الأسئلة الخاصة بهذا الجنس “الآخر” عدد الاستفتاءات المتعلقة بالتعامل مع “الآخر” المختلف دينيا. فإذا كان الذمي مهمّشا، فإن المرأة مقصيّة تماما عن الفضاء العام وممنوعة حتى من بعض مجالات الحياة الاجتماعية النسائية. وهذا مثال لبعض الاستفتاءات في هذا الاتجاه: “ما هو حكم تولي المرأة القضاء؟»
“ما حكم عمل المرأة في محل الحلاقة؟»
«ما هو حكم عمل النساء كمضيّفات؟»
«هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة؟”
«هل يجوز للمرأة المشاركة في النوادي الرياضية النسائية؟»
«بعض النساء يقتنين الهاتف الجوال فهل يجوز أن تتحدث من خلاله أثناء سيرها في الطريق؟” «هل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التليفون أو بصورة مباشرة؟” وتقصي هذه النوعيّة من الاستفتاءات، المرأة عن جسدها خاصة. وهو ما يفسّر الهوس بكامل جسدها الذي تضمنته أغلب الأسئلة المتعلقة بهذا الكائن. وتغطّي هذه التساؤلات الحائرة، المرأة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها. أحكام الرأس وطلب توضيح العقوبة لمخالفة ذلك أحيانا: «حكم قص بعض النساء لمقدم رؤوسهن باسم الزينة “ «حكم وضع ربطة الشعر على جبهة الفتيات “
«حكم لبس الباروكة من باب التزين للزوج “
«حكم قص الشعر للمرأة وحدّه “
«هل يجوز لعروس أن تذهب يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين؟” أحكام الوجه: «حكم نمص الحواجب “ «حكم العدسات اللاصقة الملونة “
“حكم إزالة المرأة لشعر اللحية والشارب” “حكم عمل المكياج “
أحكام الذراعين واليدين: “حكم إزالة شعر اليدين”
«حكم استعمال طلاء الأظافر”
«حكم ظهور يدي المرأة في السوق” حكم الساقين: «حكم إزالة شعر الساقين”
«حكم ستر القدمين بالجوربين”
حكم البدن: “حكم التهاون في موضوع التّعطّر” «حكم لبس الحزام الذييصف جسم المرأة”
«لبس المرأة الثياب التي تنتهي بذيل”
«لبس المرأة للبنطلون أمام محارمها وغيرهم” ونخرج من الجسم لنصل أخيرا إلى منعها من التعامل والتعايش مع بنات جنسها: “حكم ظهور المرأة بملابس تظهر مفاتنها أمام بنات جنسها”
«حكم الذهاب إلى الكوافيرة الكافرة” «حكم ذهاب المرأة إلى المشغل النسائي الذي به عاملات كافرات “ وتوحي بعض الأسئلة بأن المرأة كائن غير أرضي لا يعرف مدى قدرته وأحقيته في استعمال حتى مجرد أدوات صنعتها المخلوقات الأرضيّة. وقد ورد سؤال يقول حرفيا: «بالنسبة لمجفف الشعر التي تستعمله النساء ما هو حكمه الشرعي؟ هل هو جائز ولا حرج في استعماله؟” ومن أطرف الأسئلة وأغربها: «ما حكم خروج يدي المرأة في السوق خاصة؟ وهل يفضّل لبس قفّاز أسود لليدين أو أبيض؟ ويدل هذا الخطاب على أن حرارة الإيمان لا تظهر عند المسلم بهذا الوضوح والدقة والحماس، إلا فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بالمرأة، مما يوحي باستحالة الاجتهاد في ما يسمى رسميا بقانون الأسرة، الذي ينفرد في المدونة القانونية العربية بأحكام التمييز الجنسي، والذي يلقّبه السّاخطون بقانون الأسرّة أو قانون العار، لما احتواه من أحكام مخجلة تسلب إنسانا اسمه امرأة حقوقا أساسية، إرضاء للرغبات والفنتزمات الجنسية لإنسان آخر اسمه رجل. يسأل أحدهم بوقاحة: “ما تفسيركم لقوله تعالى: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ؟ فهل يحرّم على من بإمكانه نكاح أكثر من أربعة؟” أليس من الغريب أن يواصل البعض في بداية القرن الحادي والعشرون، التنظير لمجتمع يفرق بين مواطنيه ويضطهد الناس على أساس الفوارق البيولوجية والدينية والمرتبة الاجتماعية والأصل القبلي، مما يظهرنا في شكل شعوب عنصرية؟ ( المصدر: موقع الأوان بتاريخ 20 أوت 2007) الرابط: http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1478&Itemid=7 |
