الاثنين، 18 أكتوبر 2010

10ème année, N°3800 du 18 .10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

ثمن الاستقلالية إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس

يسر هيومن رايتس ووتش دعوتكم لحضور مؤتمر صحفي في تونس العاصمة يوم الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بمناسبة إصدار تقريرها الأحدث ” ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس”.

 

تلعب النقابات والاتحادات العمالية والمهنية دوراً هاماً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس منذ زمن طويل. لكن في السنوات الأخيرة، أخضعت السلطات التونسية النقابات لنظام رقابة مشدد، وتدخلت في عمل النقابات، واضطهدت النقابيين المُعارضين، ومنعت الاعتراف القانوني عن النقابات المستقلة. هذا التقرير – ويشمل رداً من الحكومة التونسية – يوثّق الآليات التي تلجأ إليها السلطات التونسية من أجل قمع الأصوات المعارضة في صفوف النقابات العمالية والصحفية والطلابية.

ماذا: إصدار تقرير ” ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس” من: سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش رشا مومنه، باحثة، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

متى: الخميس الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010 العاشرة صباحاً. أين: النـزل الديبلوماسـي 44 ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺷﺎﻛﺮ – 1002 تونس

لمزيد من المعلومات ولترتيب المقابلات، يُرجى الاتصال: في تونس، رشا مومنه (الإنجليزية والعربية): +216-50-429-462 ملاحظة: بين أيديكم النسخة 80 من مدونة “صحفي تونسي” بعد أن قام الرقيب بحجب النسخ التسعة والسبعين السابقة بصورة غير قانونية في تونس http://journaliste-tunisien-80.blogspot.com/2010/10/blog-post_18.html

جائزة غيدو دورسو لصهر الرئيس صخر الماطري في ظل تسربل مجلس الشيوخ الإيطالي بالعار

تستنكر مراسلون بلا حدود خيار رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا سكويتيري الذي منح جائزة “غيدو دورسز” للصحافة والإعلام في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى صخر الماطري، رئيس مجلس إدارة مجموعة برنساس الماطري ورئيس مجلسي إدارة دار الصباح وراديو الزيتونة. ويفترض بهذه الجائزة المنشأة منذ 31 سنة أن تكافئ مساهمات الفائز في مجال الصحافة والإعلام.

ليس الفائز سوى صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن. صحيح أنه أنشأ وسائل إعلام خاصة، ولكن هذه المؤسسات ليست مستقلة بأي شكل من الأشكال عن النظام التونسي. وإنما على العكس.

يبدو أن مجلس الشيوخ الإيطالي قد نسي أن تونس لا تتألق بانفتاحها في مجال حرية الصحافة. ومنذ إعادة انتخاب زين العابدين بن علي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، تعزز القمع ضد المدافعين عن حرية التعبير. فتم توقيف توفيق بن بريق والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ في قضية ملفقة. واعتقل زهير مخلوف أيضاً. واليوم، حان دور الصحافي فاهم بوقدوس المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ وهو لا يزال وراء القضبان على رغم وضعه الصحي الحرج. وإلى كل هذا، تجدر إضافة تبنّي السلطات التونسية تعديل المادة 61 أ من قانون العقوبات التونسي الذي قد يحد في نهاية المطاف من حرية التعبير. ولا ينبغي التغاضي عن المحاكمات الجائرة والاعتداءات الجسدية والمضايقات الشرطية والإدارية الموجهة ضد الصحافيين المستقلين الذين يعيشون كابوساً حقيقياً.

إن منح صخر الماطري هذه الجائزة ليسربل مجلس الشيوخ الإيطالي بالعار مع أنه مؤسسة جديرة بالاحترام باعتبار أنه ينتهك قيمه الأساسية. (المصدر: موقع منظمة “مراسلون بلا حدود” الحقوقية بتاريخ 18 أكتوبر 2010)

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31874

 

منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس سبتمبر 2010

 

 

 

 التقديم : أصدرت منظمة حرية وإنصاف 30 بيانا في شهر سبتمبر 2010 مقابل 31 بيانا في شهر أوت 2010، ورصدت 78 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة ارتفاع في حجم الانتهاكات المرصودة بلغت 42 % ويعود ذلك بالأساس إلى انطلاق السنة القضائية وبالتالي ارتفاع نسق المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي إلى جانب تزايد عدد الانتهاكات المسجلة ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين بعد نهاية العطلة الصيفية وتنامي النشاط السياسي والإعلامي والحقوقي والنقابي في البلاد.

وقد تميز شهر سبتمبر 2010 بتصدر المحاكمات السياسية بنسبة 24 % من جملة الانتهاكات المرصودة مسجلة ارتفاعا مقارنة بشهر أوت 2010 بلغ نسبة 375 % بحكم الانتقال من العطلة القضائية إلى موسم المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي، بنسق مرتفع على امتداد 7 سنوات بموجب “قانون الإرهاب” اللا دستوري، وقد شملت هذه المحاكمات إلى جانب الشباب المتدين (12 محاكمة) محاكمة كلا من الصحفي المولدي الزوابي والمعارض السياسي عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي الشاذلي القايدي بمدينة جندوبة، ومجموعة من الطلبة الناشطين في إطار الاتحاد العام لطلبة تونس على خلفية نشاطهم النقابي في كلية التصرف بالمهدية. ويعكس استمرار مسلسل المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي بنفس النسق المرتفع على امتداد سنوات طويلة مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية والقضائية لإسكات الرأي المخالف ومحاصرة النشاط السياسية والحقوقي والإعلامي والنقابي الخارج عن دائرة سيطرتها وغياب الحوار الحقيقي مع الشباب بما يساعده على أداء دور طلائعي في تقدم المجتمع والابتعاد عن مسالك الاستقالة والانحلال والجريمة والبحث عن الحلول اليائسة داخل البلاد وخارجها.

كما يتميز شهر سبتمبر 2010 بعودة الاعتداءات على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان الى الارتفاع لتبلغ المرتبة الثانية بنسبة 18 %من جملة الانتهاكات وبارتفاع بنسبة 100 % مقارنة بشهر أوت 2010 وقد شملت هذه الاعتداءات المتكررة المراقبة اللصيقة لعدد من الحقوقيين والصحفيين والنقابيين وبلغ الأمر حد الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي ضد آخرين ومنع البعض من حضور تظاهرات تنظمها جمعية مستقلة أو حزب سياسي معارض، كما يجد أحدهم نفسه ضحية محاكمة سياسية بتهمة حق عام ملفقة. وهي مؤشرات جديدة على أن سياسة السلطة في معاملة أصحاب الرأي المخالف لم تتطور باتجاه احترام حرية التعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي.

ولا تزال الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية تحتل موقعا متقدما في ترتيب الانتهاكات حيث تحتل المرتبة الثالثة بنسبة 13 % بعد أن تصدرت الانتهاكات المرصودة في شهر أوت 2010 لأول مرة، وتتعلق هذه الانتهاكات بالحق النقابي وما يتعرض له عدد من النقابيين من مضايقات تصل حد الطرد التعسفي كما تشمل الطرد من الشغل بدون مبرر قانوني وتدهور ظروف العمل في عديد المؤسسات العمومية والخاصة مما أدى في كثير من الحالات إلى لجوء الشغالين إلى تحركات احتجاجية متنوعة مثل الإضراب عن العمل والاعتصام بالمؤسسة أو أمام المعتمدية أو الولاية وحتى قطع الطريق أمام حركة المرور والإضراب عن الطعام لوضع حد لمماطلة الإدارة أو رفضها الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة. أما الانتهاكات ضد المساجين والمسرحين والتي بلغت نسبة 10 % لكل منهما فقد عرفت ارتفاعا مقارنة بشهر أوت 2010 بنسبة 60 % و 75 % مما يعني تواصل تدهور معاملة الإدارة للمساجين السياسيين ومعاناة المسرحين في مخالفة صريحة للقوانين والمعاهدات الدولية ولقواعد المعاملة الإنسانية المتحضرة، وفي هذا الإطار سجلنا حالات من الاعتداء بالعنف على السجين والحرمان من الزيارة والإهمال الصحي ومضايقة أفراد العائلة وقد لجا عدد من مساجين الرأي في سجن برج الرومي إلى الإضراب الجماعي عن الطعام للمطالبة بوضع حد لسوء المعاملة وتحسين ظروف الإقامة في انتظار إطلاق سراحهم، وفي نفس السياق يتعرض عدد من المسرحين لمضايقات متعددة بدعوى وجود منشور تفتيش يعود تاريخه إلى مطلع التسعينات (حالة السيد أحمد العماري) أو المراقبة الإدارية أو رفض تمكينهم من حقهم في استخراج وثائق تساعد على إدماجهم في الحياة الاجتماعية مثل جواز السفر وحتى بطاقة العلاج بالإضافة إلى المراقبة الأمنية اللصيقة للبعض منهم للحد من حريتهم في التنقل والمشاركة في الحياة العامة.

أما على مستوى الحريات الإعلامية أو الحريات الشخصية أو الحريات الشخصية أو ملف المهاجرين والمهجرين فإن النسب المحدودة التي لم تتجاوز 6 % من جملة الانتهاكات المرصودة لا تعكس تطورا حقيقيا بل تؤكد استمرار نفس الممارسات في محاصرة الإعلام المعارض والمستقل إلى حد تدخل الإدارة لتعطيل صدور صحيفة “الموقف” أو توظيف القضاء لاستجواب مدير جريدة “الطريق الجديد” والمتابعة الأمنية اللصيقة لبعض الصحفيين المستقلين مع تواصل التضييق الواسع على استعمال شبكة الانترنت، ومن ناحية أخرى نسجل حالات تعدد الشكايات حول الحرمان من الحق الدستوري في الحصول على جواز السفر دون مبرر قانوني في الداخل والخارج، وقد تعددت الانتهاكات في حق المهاجرين والمهجرين سواء بمنع الناشط الحقوقي السيد كمال الجندوبي من دخول المغرب أو حملة التشويه المنحطة ضد الصحفي السيد مرسل الكسيبي مع تواصل حرمان المئات من حقهم في جواز السفر كشرط ضروري لممارسة حقهم في التنقل عبر العالم وبصفة خاصة العودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم، ومن ناحية أخرى تسجل منظمتنا من حين لآخر حوادث مؤكدة تتعلق بمحاولات عديد الشبان التونسيين للهجرة السرية وتعريض حياتهم للخطر.

الحدث الأبرز

رغم  نفي السلطة المتكرر لممارسة التعذيب، ورغم مصادقة الدولة التونسية على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، ورغم ظن المتورطين في ممارسة التعذيب بأنهم قد أفلتوا من العقاب، فإن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر يوم 24 سبتمبر 2010 ضد المدعو خالد بن سعيد (المسؤول الأمني ونائب القنصل السابق) والقاضي بسجنه مدة 12 عاما يؤكد ثبوت الإدانة ضد المتهم، ويدين السلطة التونسية بانتهاجها لسياسة التعذيب وحمايتها للمتورطين فيه.

وقد فشلت كل محاولات تبرئة المتهم من خلال طلب الاستئناف الذي تقدت به الفرنسية للحكم الابتدائي الغيابي الصادر عن محكمة ستراسبورغ ضد المدعو خالد بن سعيد والقاضي بسجنه مدة 8 أعوام غير أن محكمة الاستئناف ازدادت اقتناعا بثبوت الإدانة وشددت في الحكم بالترفيع فيه إلى 12 عاما.

وللتذكير فإن منطلق هذه القضية يعود إلى سنة 1996 عندما تعرضت السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي السيد عبد العزيز الغربي للتعذيب بمنطقة الشرطة بجندوبة على يد عدد من أعوان البوليس السياسي تحت إشراف المدعو خالد بن سعيد، وعند اكتشافها لوجوده بفرنسا بصفته نائب قنصل ستراسبورغ سارعت برفع دعوى قضائية ضده سنة 2001.

 القضية الأخطر

في محاولة جديدة للتضييق على صحف المعارضة، وبالتحديد صحيفة “الموقف” لسان الحزب الديمقراطي التقدمي تم تعطيل صدور العدد 561 على خلفية تضمنه لمقالين أحدهما حول سرقة أغراض الصحفي العامل بقناة الجزيرة أحمد منصور في نزل بباريس بعد تسجيله لحلقات لفائدة برنامجه “شاهد على العصر” مع اللاجئ السياسي السيد أحمد بالنور كاتب الدولة للأمن السابق، والمقال الثاني حول الإقالة الفجائية للرئيس المنتخب لبلدية المرسى. وذلك بدعوى وجود خلل فني في المطبعة، مما اضطر المدير المسؤول عن الصحيفة الأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى الدخول في إضراب عن الطعام رغم وضعيته الصحية التي لا تحتمل تبعات الإضراب، متهما السلطة بالوقوف وراء هذا التعطيل ومطالبا بطباعة وتوزيع العدد المصادر. وقد لقي هذا الاعتداء استياء واسعا في الداخل والخارج بما مثله من انتهاك صارخ لحرية التعبير والإعلام والصحافة والتضييق على نشاط حزب سياسي معارض معترف به.   والمظلمة الأطول: إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.  والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.

 

جدول حول تطور الانتهاكات خلال 3 أشهر الأخيرة

 

 

جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر سبتمبر 2009

 

 

 

 

انتهاكات شهر سبتمبر 2010

(78)

 

الحريات الإعلامية: (4)

 

انتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: (14)

 

الحريات النقابية:(10)

 

الحريات الشخصية:(3)

 

الاعتقالات:(7)

 

المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي:(19)

 

المساجين: (8)

 

المسرحون:(8)

 

المهاجرون والمهجّرون:      (5)

 

الاستخلاصات: إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟

1) التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم

التعذيب جريمة ضد الإنسانية فمن عذب نفسا فكأنما عذب الناس جميعا ومناهضة التعذيب واجب إنساني وأخلاقي وحضاري دفاعا عن كرامة الإنسان وضمانا لحرمته الجسدية وحماية للمجتمع من تجاوز أجهزة السلطة لحدودها القانونية والأخلاقية. وسيبقى يوم 24 سبتمبر 2010 تاريخ صدور الحكم بالسجن 12 سنة على ضابط الشرطة ونائب القنصل في ستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد على يد القضاء الفرنسي بعد ثبوت إدانته في جريمة التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي المهجر في قضية حركة النهضة السيد عبد العزيز علامة بارزة في نضال التونسيين والتونسيات من اجل إنصاف ضحايا التعذيب في تونس ومعاقبة المتورطين فيه أمرا وتنفيذا ووضع حد لممارسة هذه الجريمة البشعة. لقد قدمت هذه المحاكمة دليلا قاطعا على زيف ما يروجه الخطاب الرسمي من نفي لممارسة التعذيب في تونس وكشفت سعي السلطة لحماية المتورطين في التعذيب حتى يفلتوا من العقاب بل وعمدت إلى “تكريم” بعضهم بإرسالهم للخارج للعمل في البعثات الديبلوماسية لتمثيل تونس كما فتحت الطريق أمام ضحايا التعذيب للاجتهاد في المطالبة بمعاقبة جلاديهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم عبر الآليات القانونية المتاحة خاصة وأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.

ومن ناحية أخرى مثلت هذه المحاكمة إحراجا شديدا للقضاء في تونس الذي لم ينظم إلى اليوم وعلى امتداد أكثر من نصف قرن محاكمة واحدة في قضية تعذيب رغم القائمة الطويلة للضحايا والعدد الكبير للشكاوى بل لا تزال هيئة المحكمة ترفض مجرد تسجيل تصريح المتهم بتعرضه للتعذيب في محضر الجلسة أو الاستجابة إلى طلب الدفاع بعرض منوبه على الفحص الطبي. فمتى يسجل التاريخ أول محاكمة في تونس في قضية تعذيب في بلد ثبتت فيه ممارسة التعذيب لا ضد الرجال فقط وإنما ضد النساء أيضا رغم الدعاية الرسمية بمناسبة وبغير مناسبة من احترام حقوق المرأة.   

2) حرية التعبير شرط للتعددية الحقيقية وحرية الإعلام شرط للديمقراطية:

في الوقت الذي يتهم فيه الخطاب الرسمي المعارضة بالضعف ومحدودية الإشعاع وفقدان البرامج تسعى أجهزة السلطة الأمنية والقضائية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمحاصرة صحف المعارضة لدفعها في الأخير إلى التوقف عن الصدور لمزيد تكريس هيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد. وفي هذا الإطار تمثل صحيفة “الموقف” نموذجا رغم أنها لسان حزب معترف به الأمر الذي دفع مديرها المسؤول وأعضاء هيئة تحريرها في مناسبات عديدة إلى اللجوء للإضراب عن الطعام كما لجأ أخيرا للدفاع عن حقهم في الإعلام المعارض في ظل حرمان الصحيفة من التمويل العمومي والإشهار الذي يتمتع به غيرها من الصحف الرسمية وشبه الرسمية والحزبية. في ظل هذا الوضع المتردي لقطاع الإعلام وللحياة السياسية يصبح الأمل ضعيفا في انخراط البلاد في هذا العصر الذي يعرف ثورة هائلة في الإعلام والاتصال عبر الاستجابة لحاجة المجتمع إلى صحف وإذاعات وقنوات تلفزية وشبكة انترنت حرة ويصبح مطلبا صعب المنال في وقت قريب، ويتوقف تحقيقه على وجود إرادة قوية للقوى الفاعلة في المجتمع المدني ونضالا مستمرا مهما كانت التضحيات.

3) استمرار معاناة المسرحين:

من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرة ضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهم بالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلات الشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقل المواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلان التفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمس من حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتى يتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن في انتظار استرداد حقوق المواطنة كاملة. إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.   4) لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية:  إن ما حصل في بن قردان من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أن السلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزال الجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجل الأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكان تجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار مع من يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمن استقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنية قصورها في معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد. 5)    لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة:

من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسي في بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم  وبعد مرور عقدين على محاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم  بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهم حتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عدد منهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفير شروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرين لأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني. وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ”مهجّرين” لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 6)    من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ”مكافحة الإرهاب”: رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي أن يعرف الحقيقة.  7)الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة  من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ”قانون الإرهاب” اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين  ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي  العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. 8)  من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة “الشريك المتقدم” لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة “الشريك المتقدم” إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية “الإرهاب” وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا “قانون الإرهاب” اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟ 9) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب:

إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.   10) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة:

إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.   11)من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام:

إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها للـ”تعليمات”. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.   12) عقوبة ”العزلة” بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 13) تردي المشهد الإعلامي : منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية.  ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 14) السفر حق ومنعه جريمة:

إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء. 15)لا لإسكات الرأي المخالف:

لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ”التعليمات من فوق” من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 16)احترام الحق النقابي واجب:

إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 17)استمرار المحاكمات السياسية:

إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. منظمة حرية وإنصاف

المهندس الشاب الأزهر زروق يتعرض للإستجواب وهرسلة أقاربه

السبيل أونلاين – تونس – خاص

أفادنا الشاب الأزهر زروق وهو مهندس مدني وسجين رأي سابق أنه تعرض يوم الإربعاء 13 أكتوبر 2010 ، الى الإستجواب “من قبل المدعو عادل أحد موظفي منطقة العمران ، الذي أصرّ للمرّة الثالثة ، على الحصول على معلومات شخصية بالقوة مثل العنوان الشخصي والهاتف الشخصي بل يريد معرفة إسم القرين” .

وأضاف الشاب في رسالة للسبيل أونلاين “”ولعدم إستجابتي إلتجئ لهرسلة أقاربي وتهديدهم للحصول على هذه المعلومات و من ضمن الضحايا إمرأتان مسنتان مزالتا تحت تأثير الصدمة والشعور بالهلع” .

وسخر المهندس الشاب من الاحتفال بـ”السنة الدولية للشباب 2010 -2011″ في تونس ، وقال :”نحتفل في تونس بهذه المناسبة ككل الدول في العالم ولكن بطريقتنا الخاصة فالشاب هنا في حركية مستمرة و نشاط و حيوية غير معهودة فهم بين الكر والفر من البوليس التونسي أو ما يسميه البعض الأمن الوطني رغم ما يوفره هذا الجهاز من رعب للمواطن عامة و للشباب خاصة” ، مضيفا بسخرية :”تونس مثال نموذجي يحتذى به في طريقة الإحتفال بمثل هذه المناسبات” .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 18 أكتوبر 2010)

الزوابي يتعرّض لاعتداء جديد من قبل المدّعي في قضيّته

حرر من قبل التحرير في الأحد, 17. أكتوبر 2010 تعرض الزميل “المولدي الزوابي” كبير مراسلي راديو كلمة صباح الأحد 17 أكتوبر الجاري إلى اعتداء بالعنف اللفظي والمادي من طرف المدعو “خليل المعروفي”. وجاء هذا الاعتداء أثناء قيام “الزوابي” بتغطية صحفية للمسيرة التي نظمها الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة شارك فيها قرابة 1000 نقابي احتجاجا على مقترحات الحكومة حول منظومة التقاعد في تونس، حيث كان “المعروفي” يرافق الأمن الذي حاصر المسيرة ويشارك في قمع المتظاهرين. وذكر الزميل “المولدي” أن الاعتداء وقع أمام عناصر الشرطة الذين لم يحاولوا منع المعتدي من مواصلة عربدته إلا بعد احتجاج النقابيين. جدير بالذكر أن “خليل المعروفي” كان قد سبق له الاعتداء على الزميل الزوابي يوم غرة أفريل المنقضي وفوجئ الزوابي الذي تقدّم بشكاية في الغرض بتحويله من ضحيّة إلى معتد في القضية وهو ما كنّا تعرّضنا له في تقارير سابقة. من جهة أخرى علمنا أن المحامي والناشط الحقوقي “رابح الخرايفي” تعرض إلى اعتداء من قبل عون أمن بالزي المدني كما تعرض عشرات النقابيين إلى دفع وافتكاك اللافتات التي رفعوها من بينها علم الإتحاد العام التونسي للشغل خلال المسيرة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أكتوبر 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07 ذو القعدة 1431 الموافق ل 16 أكتوبر 2010 اعتقال ثلاثة مساجين سياسيين سابقين هل هي حملة جديدة ضد منتمين سابقين لحركة النهضة؟

قام أعوان البوليس السياسي بولاية قبلي في الآونة الأخيرة باعتقال ثلاثة منتمين سابقين لحركة النهضة وهم السادة علي الحرابي وعلي فرحات وهشام بن طالب الذين قضوا فترات طويلة في السجن إثر محاكمات غير عادلة تم فيها توظيف القضاء لتصفية خصم سياسي، وبعد خروجهم من السجن ظل هؤلاء وغيرهم بالآلاف يعيشون تحت رحمة مناشير التفتيش والمراقبة الإدارية والحرمان من كل الحقوق التي يكفلها لهم القانون، ورغم المعاناة الطويلة التي عاشوها وعاشتها عائلاتهم معهم فإنهم وجدوا أنفسهم اليوم رهن الاعتقال التعسفي غير المبرر.

وحرية وإنصاف:

1) تدين بشدة اعتقال المساجين السياسيين السابقين السادة علي الحرابي وعلي فرحات وهشام بن طالب وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. 2) تطالب بتمكين المساجين السياسيين السابقين من جميع حقوقهم المحرومين منها، ومساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

بطــــــــــاقة زيـــــارة 18 أكتوبر 2010 إحدى عشر يوما من إضراب الفاهم بوكدّوس ومن معاناته

تمكّن الفاهم اليوم بصعوبة من الخروج للزيارة، وأوّل ما لاحظت أنّ حالته الصحّية حرجة للغاية، فهناك شحوب ظاهر وصعوبة في النظر ونقص واضح في الوزن، وقد أعلمني أنّه: يعاني من تعفّن في القصبات الهوائيّة وانحدار في ضغط الدم ثمّ ارتفاع مُقلق في عدد الكريات البيضاء(14100 والمُعدّل هو10000 ) ممّا يُهدّد درجة المناعة لديه، كما أنّ وزنه قد نقص بأكثر من 5 كيلوغرامات. وقد تمّ نقله إلى قسم ألاستعجالي بمستشفى قفصة مرّتين  على اثر أزمتيّ ربو وذلك يوم الاثنين11 أكتوبر ويوم الجمعة 15 أكتوبر واُجريت له تحاليل نتيجتها تعفّن في الصدر ووصف له الطبيب مضادّات لم يتناولها لأنها تصبح مُضرّة مع عدم تناول الغذاء.

لكنّ الفاهم وبالرغم من هذه المعاناة الجسديّة كان صامدا ومُقرّا العزم على مواصلة إضرابه حتّى نيل حرّيته كلّفه ذلك ما كلّفه. وهو يشكر بحرارة كلّ من سانده بإضراب الجوع اليوم ويؤكد أنّ هناك كثير من الأحرار في تونس وفي العالم مازالوا مُستعدّين للالتفاف حول القضايا العادلة وغيرمُستعدّين للمساومة عل الحرّية والحقيقة والصمود. هذا وشدّد على مناشدة كلّ الجمعيّات والمُنظّمات الحقوقيّة والسياسيّة حتّى تواصل الوقوف إلى جانبه في معركة الحرّية والحياة.

الحرّية للفاهم بوكدّوس وغدا تُشرق شمس يوم جديد عفاف بالناصر

من أجل فاهم بوكدوس الاثنين 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

هذا اليوم 18 اكتوبر يوم تضامن دولي مع الصحافي فاهم بوكدوس الذي يصرّ النظام على سجنه تحت طائلة التهم المبتذلة العادية .

انتبهوا لستراتجية النظام والقاضية بأن يكون هناك دوما صحافي أو حقوقي في السجن ” تتلهى” به حركات حقوق الإنسان وتنشغل بكتابة التقارير والرسائل والمناشدات التي تتوجه بها لسلطة تفتعل الغضب والإعراض إلى أن يحنّ قلبها فتقبل بتدخلات الأصدقاء وتمنح عفوها عن ” المجرم” .

هكذا تكون قد شغلت جزءا هاما من المجتمع المدني في قضية خاصة وأعطت لنفسها دور الطرف الذي تتجه إليه كل الأطراف بالطلب والإلحاح ثم أخيرا الدور الجميل عندما تأتي ساعة التنفيس عن الاحتقان فيسرّ الجميع بإطلاق سراح ضحية الساعة بل وستجد من يرى في العملية مؤشرا إيجابيا يدلّ على تفتح السلطة وعش يا فؤادي بالمنى. كل هذا بالطبع في إطار الاستراتيجيا العامة القاضية بأن يكون للنهضة دوما رهائن وآخرهم الصادق شورو حتى يبقى دوما إصبعها تحت الضرس.

وفي الأثناء يتواصل ” الصندي” أي سرقة الملايير للشعب المسكين والتسلط على البلاد والعباد والعمالة للخارج …أي السياسة كما يفهمونها

لو نظرنا للعشرين سنة الأخيرة لرأينا أن السيناريو لعب بحذافيره في أكثر من قضية :بدأت بقضيتي سنة 1914 وتواصل مع نجيب الحسني وسهام بن سدرين وخميس الشماري وخميس قسيلة ومحمد عبو وتوفيق ين بريك وزهير مخلوف والآن مع الفاهم بوكدوس. على من سيأتي الدور بعد إطلاق سراح الفاهم؟

ليس من الصدفة أن يكون صحافيا لأن الدكتاتور لا يكره شيئا قدر كرهه للصحافة والصحافيين. أمر مفهوم وهو رجل المخابرات الذي لا يعيش إلا بالتضليل وللتضليل. كيف يمكن لخفاش لا يعيش إلا بالظلام أن يحب من يسلّط عليه النور؟

والخلاصة التي يجب علينا كلنا استخلاصها من هذا اليوم التضامني حتى لا يجوع ويمرض الفاهم في سجنه عبثا.

رسالتان للنظام : الأولى سيتواصل النضال الحقوقي وكل شخص تعتقلونه لتلهيتنا سنستعمله كرمز وفرصة لمزيد من تعريتكم وفضحكم ولن ينسينا تجندنا له النضال السياسي أي تجندنا للعشرة ملايين من المساجين السياسيين الذين ضربتم حولهم طوقا غير منظور بجيوشكم البوليسية الجرارة، وإنها لمقاومة حتى النصر.

الرسالة الثانية : اعتقال الفاهم أمر عبثي فالصحافة الحرة ورائكم وملفاتكم التعيسة مفتوحة وسيأتي يوم ندرسها لأطفالنا لتعليمهم كيف يسرق المال العام وكيف يصرف من قبل أناس فقدوا كل شرف وكيف وأين يخبّأ وما تأثير الأمر على اقتصاد البلاد وأسباب صدور القوانين الصارمة بعد سقوط الدكتاتورية لتتبع كل المفسدين ولماذا أصبح لنا مجلس وطني مستقل لمراقبة المال العمومي ودور الصحافيين في كشف السرقات ودور كل مواطن في أن يكون حارسا للمال العام.

نعم لن تذهب تضحيات الفاهم سدى ولن تضيع أي من التضحيات لأن كل ما يحصل دروس بالغة الأهمية سنتعلم منها لنحفظ الأجيال القادمة من تجدد معرة حكمها من قبل صغار النفوس كبار اللصوص.

(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 18 أكتوبر2010)

عندما يضع الأحرار حياتهم للحرّية

دخل إضراب الجوع الذي ينفّذه الصحفي المعتقل “الفاهم بوكدّوس” يومه الحادي عشر. ومثلما يبدو فقد وضع “بوكدّوس” نصب عينيه الحرّية ولا شيء سواها. ومن المؤكّد أن تتالى الأيّام يدفع بمساحات الأمل وفكّ القيود في نبضات قلب الفاهم.

ويمكن الجزم أنّ أتعابه الصحيّة المتزايدة وفق آخر زيارة لزوجته ليست سوى الأعراض الطبيعيّة لمن وضع البدن والحياة ثمنا للحرّية والحياة الكريمة.وهي مفارقة قد يبدو ظاهريّا فيها الكثير من التناقض ذلك أنّ الحرّية والتوق لها والدفاع عنها يقتضي الحياة أوّلا وقبل كلّ شيء في حين أنّ معركة الجوع تسير في الاتجاه المُعاكس. والحقيقة أنّ مثل هذا التضارب ليس سوى المظهر السطحيّ لتناول المسألة الذي قد يدفع من يقف عند حدوده إلى مواقف غير مؤتمنة بالمرّة إن في إضراب جوع الفاهم وإن في الشكل المُتّبع عموما.

فعاشق للحرّية مثل بوكدّوس وفق ما عرفته مسكون حتّى النخاع كما يُقال بحبّ الحياة. فهو في الأولى من المحاربين ضدّ كلّ مظاهر العسف والجور ودفع ولا زال الكثير من عمره لإعلاء راية الديمقراطيّة في وجه الديكتاتوريّة الغاشمة.

وهو في الثانية إنسان يشابه الأطفال في حبّ الحياة والإقبال عليها. ومن المؤكّد أنّ معركته في هذه الأيّام أضحت أكثر شراسة، ومن المؤكّد أيضا أنّ إرادة الحرّية تنتصر كلّ يوم على مُتطلّبات “المعدة”. ويمكن الجزم بعد وصوله هذه المسافة في طريق تحرّره أنّ الأمور قد حُسمت في ذهنه بصفة لا تقبل المراجعة في اتجاه المواصلة حتّى النهاية التي يراها في غرفته الضيّقة ووراء تلك الأسوار العالية خروجا إلى أسرته وأهله وشوارع مدينته ونضالات شعبه. عمّار عمروسيّة

مسيرة احتجاجية على عزم الحكومة الترفيع في سن التقاعد واعتداءات أمنية لمنعها

حرر من قبل التحرير في الأحد, 17. أكتوبر 2010 شارك نحو ألف من نقابيي ونشطاء المجتمع المدني بجهة جندوبة وعضوين من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني هما السيدان رضا بوزريبة والمولدي الجندوبي يوم الأحد 17 أكتوبر الجاري في مسيرة سليمة جابت جزءا من الشارع الرئيسي بالمدينة رفعت فيها شعارات تندد بعزم الحكومة الترفيع في سن التقاعد وما ينتظر الصناديق الاجتماعية من تهديد خطير لمستقبل العمال ومستقبل البلاد برمته على حد تعبير البعض.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة السيد سليم التيساوي في كلمة ألقاها على مسامع المشاركين في المسيرة والمراقبين أمام مقر الولاية بعد انتهاء المسيرة بأن الهدف منها هو توجيه رسالة أولية وبصوت عال إلى السلطة بأن نقابيّي الجهة يرفضون رفضا قاطعا مراجعة أنظمة التقاعد والتسقيف فوق 60 سنة أو فوق 55 سنة بالنسبة للمهن الشاقة.

وعبّر عن تضامنه الكامل مع الزميل الصحفي المولدي الزوابي فيما استهدفه من اعتداء من قبل المدعو خليل المعروفي أثناء المسيرة وأعلن تبني الاتحاد الجهوي الكامل لملف الزميل الزوابي.

كما ندد التيساوي بشدة بالاعتداءات البوليسية التي طالت النقابيين في جهة جندوبة معتبرا أن الخطوة التي أنجزها نقابيو الجهة هي خطوة أولية تأتي في إطار التعبئة لخوض معركة الدفاع عن نظام تقاعد يكفل حقوق الشغالين ويضمن مستقبلا مريحا لهم.

كما حاصر البوليس بأعداد غفيرة المسيرة التي انطلقت بعد اجتماع عام دعا إليه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، ولجأت عناصره إلى الاعتداء على عدد كبير من النقابيين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين قابله إصرار شديد من نقابيي الجهة على مواصلة المسيرة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أكتوبر 2010)

الحزب الديمقراطي التقدمي  بـــــــــــــــلاغ صـــــــــــــحفي

تعرض  صبيحة الأحد 17 أكتوبر 2010 عدد  من نقابيي جهة جندوبة و كذلك الأخوين رابح الخرايفي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي  والمولدي الزوابي الكاتب العام لجامعة الحزب بجندوبة إلى اعتداءات بالعنف من طرف أعوان أمن بالزي المدني.

و كان المعتدى عليهم يشاركون في مسيرة سلمية انطلقت بعد اجتماع هام دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل حول قضية الصناديق الاجتماعية وموضوع التقاعد و حضره عدد هام من رموز المجتمع المدني ومن المناضلين الديمقراطيين.

و كان الأخ المولدي الزوابي مستهدفا بصفة خاصة من قبل الشخص المعروف بانتمائه للحزب الحاكم و الذي سبق واعتدى عليه بالعنف الشديد في أفريل الماضي، و لدواعي معلومة حوله باحث البداية إلى معتدى عليه في حين حفظت الشكاية التي تقدم بها الأخ الزوابي رغم تدعيمها بشهادة طبية لا يرقى إليها الشك.

و الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يحيي كل المشاركين في هذا التحرك المشروع  ويكبر فيهم تمسكهم بحقهم في التعبير عن مواقفهم من مثل هده القضايا الهامة التي تشغل بال عموم التونسيين و إذ يعبر عن تضامنه التام  مع كل من تعرض إلى التعنيف، فإنه يستنكر بشدة هذه الأساليب البالية في التعامل مع التحركات السلمية والتي لا تزيد الأوضاع إلا احتقانا، و يدعو الحكومة إلى الكف عنها و الإقرار بحق التونسيين في التداول في مشاغلهم عبر مختلف المنابر و في التعبير عن آرائهم و مواقفهم بكل الأشكال السلمية التي يضمنها القانون. الأمينة العامة مية الجريبي 17 أكتوبر 2010

افتتاح الدورة الثانية للجامعة النسوية وسط حضور شبابي

حرر من قبل التحرير في الأحد, 17. أكتوبر 2010 افتتحت يوم السبت 16 أكتوبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أشغال الدورة الثانية للجامعة النسوية إلهام المرزوقي بندوة حضرها عدد هام من الشباب من الجنسين وذلك للتعريف بقضايا المرأة ومساواتها مع الرجل، وما تعانيه المرأة من حيف رغم ما تعلنه الدعاية الرسمية من مساواة ومكاسب تحققت للمرأة. وستتضمّن الدورة التي تدوم سنة كاملة نشاطات تكوينية في هذا المجال من ورشات وندوات وغيرها. جدير بالذكر أن الجامعة النسوية إلهام المرزوقي تمّ افتتاحها سنة 2009 في ظلّ حصار أمني رافق نشاطاتها ورغم ذلك شهدت إقبالا هاما من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أكتوبر 2010)

تونس: نقابيون يدعون للإضراب العام رفضاً لمشروع رفع سن التقاعد

تونس – خدمة قدس برس

منعت قوات مكافحة الشغب التونسية، يوم الأحد (17/10)، مسيرة بمدينة جندوبة (شمال غرب العاصمة تونس)، شارك فيها مئات المتظاهرين، الذين حضروا تجمعاً عمالياً يدعو للتصدي لمشروع الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ولم يتمكن المتظاهرون من السير في شوارع المدينة، فواصلوا اجتماعهم الاحتجاجي أمام مقر الاتحاد.

ومن بين اللافتات التي رفعها المتظاهرون “التمديد في سن التقاعد اغتيال للحق في الحياة”، “حياتنا أغلى من أرباحكم”، وطالبت بعض الشعارات بسحب المشروع الحكومي. وكان عضوان من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، هما :رضا بوزريبة والمولدي الجندوبي، قد أشرفا على هذا الاجتماع الخطابي.

وذكر سليم التيساوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة في تصريح لوكالة “قدس برس” أنّ المتحدثين شددوا على تمسكهم بما ورد في اللائحة الأخيرة لمنظمتهم، والتي ترفض الصيغة الحالية من المشروع الحكومي لتعديل أنظمة التقاعد.

وقال التيساوي إنّ المطلوب حالياً من قيادة المنظمة العمالية هو أن تترجم موقفها عملياً، ومقاطعة التفاوض مع الحكومة. وتابع التيساوي “إذا كان الاتحاد يريد استعادة ثقة منظورية يجب عليه الدفاع عن حقوق العمال والقيام بالتعبئة النقابية والجماهيرية والاحتجاجات، وحتى الدعوة إلى الإضراب العام بالبلاد لإسقاط مشروع الحكومة”.

يشار إلى أنّ مدينة قابس (400 كلم جنوب العاصمة تونس) كانت قد شهدت أيضا في نهاية الشهر الماضي تجمّعا عماليا بمقر الاتحاد العام للشغل للاحتجاج على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لرفع سن التقاعد؛ طالبت نقابتا التعليم الابتدائي والثانوي بتخفيضه إلى سنّ 55 سنة بالنسبة للمدرّسين. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 18 أكتوبر 2010)

 

المرصد يراسل سفارة  اسبانيا بتونس  احتجاجا على رفض منح تأشيرة دخول  للناشط الحقوقي والنقابي مسعود الرمضاني

راسل  المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  سفير اسبانيا بتونس  احتجاجا  على رفض  السفارة  الاسبانية بتونس منح الناشط الحقوقي والنقابي مسعود الرمضاني رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  ومنسق اللجنة الوطنية  لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي  تأشيرة دخول إلى اسبانيا  واعتبر  المرصد في رسالته  هذا الرفض  انتهاك خطير  لكل المواثيق  والقوانين الاسبانية والدولية خاصة تلك  المتعلقة  بحماية نشطاء حقوق الإنسان  كما  انه يسيء  كثيرا  الى دولة اسبانيا  والى احترامها  لمبادئ  حقوق الإنسان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

المرصد التونسي للحقوق  والحريات النقابية  البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :  تونس في 18 / 10 / 2010 إعلام حول تغيير  منسق  الحملة الوطنية أوقفوا  العنف ضد الإطار التربوي

تجسيما  لمبدأ  التداول  ومن اجل تدعيم  عمل الحملة  الوطنية أوقفوا  العنف  ضد الإطار التربوي  وإدخال  مزيد  من الحيوية والفعالية على أنشطتها  وبعد  تشاور    شمل  اغلب  الأعضاء  وكل الشركاء والأصدقاء  تم الاتفاق  على تكليف الأخ عبد الوهاب عمري  بمهمة  التنسيق  الوطنية للحملة  ويمكن التواصل مع الأخ عبد الوهاب عبر  الوسائل التالية :

–         الهاتف : 98660663 –         الفاكس : 75270876 –         البريد الالكتروني :  aboughassen@gmail.com نتمنى  كل التوفيق والنجاح للأخ  عبد الوهاب عمري  ونأمل للحملة  الوطنية  أوقفوا  العنف ضد الإطار التربوي  بلوغ  كل أهدافها  وغاياتها  من  تحسيس  وتوعية  بمخاطر  هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل  العملية التربوية في تونس  برمتها  وصولا إلى  الحد منها   وذلك  من خلال التعاون  مع كل  المربين  والنقابيين  وناشطي  المجتمع المدني . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

جديد  الإمارة النقابية  بتطاوين : تحصينات بآلاف الدنانير   تحسبا من  عملية اقتحام

وصلت  وضعية الإمارة النقابية  في  تطاوين إلى حالة قصوى من السوء  حيث تعطلت اجتماعات  المكتب التنفيذي الجهوي  والهيئة الإدارية  الجهوية  أما  مؤتمرات النقابات الأساسية والجهوية  فهي مؤجلة إلى موعد لاحق أو تعقد بمن حضر وفي حدود ضيقة جدا  وعلى مقاس الكاتب العام . كما تعددت تجاوزات  الكاتب العام  وانتهاكاته لقوانين  المنظمة  واليات عملها  ومع ذلك تواصل  المركزية  النقابية  رغم  علمها  بهذه التجاوزات صمتها الرهيب .

أما   جديد الإمارة النقابية بتطاوين  فهو الإشاعة  التي انتشرت بقوة  بين النقابيين في الأسابيع الفارطة  ومفادها  أن مجموعة من النقابيين  يحضرون لعملية  اقتحام للاتحاد الجهوي ليلا  لفرض الأمر الواقع على المركزية النقابية  وإخراجها من صمتها الرهيب   وتحسبا  من  هذه الإشاعة  عمد الكاتب العام  إلى القيام بمصاريف باهظة  بآلاف الدنانير  لتحصين  الاتحاد الجهوي  حيث اقتنى  5 أبواب حديدية  جديدة  ذات  مواصفات قوية  جدا  وتحول إلى الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين  إلى قلعة محصنة   بامتياز  فهل يوقف  ذلك قطار التغيير  النقابي ؟؟ ولماذا  سياسة الهروب إلى الأمام ؟ نقابي – تطاوين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

ايام قرطاج السنمائية الهبوط الى الجحيم.

دورة اخرى لايام قرطاج السنمائية توحي اطلالتها  مرة اخرى بمزيد من الانجراف ومزيد من الهبوط الى الجحيم.هذا وجه حياتنا الثقافية التي طغت عليها الماتم ووتشييع الاموات.نحن في غزة المطلقة ابواب الموت مفتوحة تجرف اليها الناس  والحجر وحصار فرضناه على انفسنا من فرط اختياراتنا العمياء و هذا الانسياق المخزي خلف الغرب.نريد اللحاق بهم .نجري ونلهث نريد اللحاق بهم .نريد ان نكون دولة متقدمة وشعب متقدم .نريد ان تدرجنا وكالات  التصنيف الدولي من ضمن التلاميذ النجباء. نعرق ونتلوى لنكون عند حسن الضن ككل انواع المومسات اللاتي يهددهن الشيب والعيب نضع وجوهنا  لامواس اطباء التجميل.والقبح  لا شئ غير القبح بات سمة حياتنا. كبارنا من جعلناهم كبارنا كالزيت السئ الثمرة يتحولون في حلوقنا مرارة .

هذه ثقافتنا.بين ايادي اليهود.يصنعون منها مستوطنات في كل مكان في بلادنا يبنون مستوطناتهم وحيطانهم العنصرية.على مراى ومسمع من ابواب منازلنا يطلقون النار ويجمعوننا في شكل فضلات.لم نعد نساوي شيئا في منظور الانسانية.بعد ان انهكنا البوليس بتتبعاته.

وعينوا درة بوشوشة اليهودية  لتتراس ايام قرطاج المسرحية بعد ان تاكدوا ان الطريق صارت سالمة لهم. فاغلقوا ابواب الترشحات  وبقيت ايام قرطاج السنمائية  خلف الحيطان السميكة  يخططون فيها ما يخططون .وفوجئنا قبل اسبوع انها تنطلق  بعد اسبوع.وبقيت قائمة الافلام المشاركة سرا كونيا.واسرار اخرى ستبقى سرا في مهد التخطيط  الاسرائيلي في مثلث العهر في الضاحية الشمالية.

اليهود لا يطالبون بدولة يهودية في فلسطين انهم يطالبون بدولة يهودية على كل العرب  من المحيط الى الخليج.ستشربون السم العنصري يا ابناء الفاجرة.كلنا سنشربه.هذه درة بوشوشة اليهودية تجلس على رؤوسكم في ابهة اموال الدخل القومي التونسي.تلعقه  دينارات ودولارات.واجلسوا يا ابناء الساقية  لتشعلوا الشموع على مراى  من يزنى بثقافتكم.

هذه ثقافتكم .واموالكم يحكمونكم بها .دولة اليهود الكبرى  تنتشر في شرايين شوارع العاصمة تونس.وتنحدر  ايام قرطاج السنمائية التي كانت اياما لتحرير العبيد فصارت اياما لتخليد العبيد.

تجمع اليهود وعشاق اليهود في المرسى  وخططوا لايام قرطاج سنمائية على مقاسهم. من يدري ربما رئيس الموساد هو الذي صادق مباشرة هذه المرة على البرنامج.

في كل انحاء العالم  عندما تقام المهرجانات  يكون الجمهور والحرفيين على علم بتاريخ  الدورة  مسبقا على الاقل بعام  او عامين.في بلادنا نعلم باقامة الدورة ثلاثة ايام قبل اقامتها.وهذا يريدنا بعضهم ان ناخذه على انه اهمال بيروقراطي او نقص في التنظيم او ما الى تلك المبررات التي تحوم حول تخلفنا .الحقيقة ان هذا امر مقصود ومدبر له.لان اليهود عندما يستولون على شئ يدخلونه في  الزنازين المظلمة حتى يتسنى لهم  غسل دماغه  قبل ان يسلموه الى مسؤولية المصالح المختصة.هذا المهرجان السنمائي هو مهرجان مغسول الدماغ. وسنراه لاحقا يهذي في شوارع العاصمة  يهذي بلغة لا نفهمها ربما ستكون العبرية. كل ما فيه سيكون  سبا وشتما وبصاقا على ما بقي لنا من ذكاء.

سيكون  فركوفونيا اسرائيليا  سنمائيا بالدرجة الثالثة.وسيقول للناس كم انتم متخلفون.كم انتم لاشئ.عندما حولتم ثقافتكم الى هنشير يهودية تباع فيه الخردة وكل انواع  قطع الغيار  التي اتى عليها الصدا.وسياتي طارق بن عمار ليخطب فيه بالفرنسية  وربما سيستقبلون  فيه عند الافتتاح  فيلق اسرائيلي من فرقة غولاني .ومجموعة من الشباب .وحارذوا لن يكون هناك شئ اخر غير الشباب لانهم يعشقون الشباب والجمال .وسيزين شارع العاصمة بذلك السجاد الاحمر المصنوع من دماء ابناء غزة  الذين هم ايضا شباب ماتوا  حتى نبقى نحن احياء.

وهناك تلك الفرقة النحاسية التي ستعزف الحانا نحاسية .

اللعنة على هذه الثقافة في تونس .لعنتي عليها ان تاخذها ريح من تلك الرياح التي ذكرها القران.تلك الرياح التي لا تنام حتى تقتلع كل شئ. ولن يكون هناك شئ نبكيه .في وسط هذه الصحراء الثقافية التي فرضت علينا  لن نبكي على اندثار  اطلالة  مهرجانات  اقاموها كواحات خيالية  ليسدوا بها عطشا  خياليا  ويستعملونها  لمزيد تعذيبنا واهانتنا.

عقموا مساحات الصراع الاديولوجي  كمموا الافواه  جمدوا ملكة الفكر ووضوعها تحت ذمة المؤسسة الامنية ثم يتحدثون عن اصلاحات لقيام سنما وفن تونسي.من اين سياتي هذا الفن؟اذا لن ياتي من الماخور فانه سياتي من اسرائيل وهذا كذاك.

قيام سنما تونسية  مسالة شبه مستحيلة في غياب صراع  الرؤى.ما عدى ذلك وعندما تهيمن رؤية واحدة  ينتقل الصراع على مواقع القوة وعلى الفلوس.

وهذا ما يحدث في تونس .ولهذا السبب تستفيد اسرائيل  ورؤية الدولة اليهودية المهيمنة على العرب ويتم تسريح رعاياها ليتحولوا الى اسياد اقطاع ينهبون اموال اقطاعهم ويحولون شعوب المنطقة الى عبيد يتذللون للحصول على قوت يومهم.

نحن اليوم بكل ما نمتلك من اسماء كبيرة غزاها الخل وتلوثت ببكتيريات التذلل للغرب واسرائيل تحولنا الى عبيد نلهث وراء قوت يومنا.هذا كل ما انتهينا منه عندما انهينا الجدل الفكري والصراع الاديولوجي.ولن تقوم  لسنما تونسية قائمة اذا لم نجد حلا  حقيقيا لمسالة الحرية . مسالة الحرية هي مسالة تتعلق بالان وهنا.

ليست تلك المرضية التي يدافع عنها النوري بوزيد ومن لف لفه.ليست حرية  الجسد.هذه الاعيب  استعملت لتعويم الناس في المرض. هذا واقع حال مرضى تم تسريحهم في المجتمع ولا يرون في الناس غير المرض. يسار فقد شوكته فانهال على وسائل التخدير .

نحن مع حرية تضمنها دولة تبقى على نفس المسافة من الجميع. لا ان نراها تتبنى معتقدا  وان تحشد اليها الموالين. هذه هي الحرية التي نفتقدها. اذا كان من حق النوري بوزيد ان يحصل على مساندة وزارة الثقافة  لاخراج اعماله المرضية  فانه يحق لغيره ممن يرى  ان اسرائيل عبر رعاياها اليهود  يغزون حياتنا.وانه يحق لنا ان نرفع صوتنا ضد قيام دولة يهودية على اراضينا.

سنما الهجوم على الممنوع دمرت السنما التونسية لانها  سنما تدرس النقيق في بلاد الضفادع.نراها سنما  تريد ان تعلم الفساد  لشعب فاسد اصلا وربما حاصل على دكتوراء دولة في الفساد.

ومن حق الاصوات المغايرة ان تنزل للسوق وتقول هذه الحقائق.وليكن هناك صراع في الرؤى.

اما ان تتحول الدولة  الى حاضنة للنوري بوزيد واتباعه  وتكوين اجيال لا تعرف من الفكر الا هذا الوباء فان هذا لن يؤدي الا الى هذه الصحراء  التي انتصبت في قلب حياتنا الثقافية.

لست معنيا بتقييم ان كانت الدولة ستستفيد من هذا الصراع ام لا.ما يهمني هواننا وصلنا الى حائط الزقاق.فاما ان نعود ادراجنا او نصطدم على الحائط.هذا هو الواقع.واقول كفى. لقد مللنا طارق بن عمار وكل هذه السريفة الكلبة من اعداء بلادنا. ومللنا هذا الحقد والكره الذي ينشرونه في ديارنا .

الامجد الباجي

رضا (محمد المنصف سعودي) يلبّي داعي ربّه

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

لا إله إلاّ الله!… لقد قرعت يا جلول على القلب حتّى أدمعته وخنقت بكلماتك أخا يشاطرك نفس الأحاسيس، ويحبّ أخاك كما تحبّ أو أكثر…، ولقد كان في كلّ مكالمة تقريبا لا يغفل عن السؤال عن رضا، أتزوّج أم لا!.. فيُجاب بما أجبت به أنت في هذا النصّ التأبيني الصادق البليغ: “ليس بعد، كأنّنا برضا لا يريد الزواج الآن!”…

كان رضا ذا جسم فيه بسطة، وكانت ابتسامته لا تغادره وإن دقّت الأمور والظروف، وهدوؤه لا ينقطع وإن كثر الصخب والهرج، وأدبه لا يقلّ وإن اختلفت الآراء وإن صغر المخالف…

قد تكون آرائي تطابقت مع آرائه أو اختلفت، ولكنّي لم أسمع منه أبدا ما يفسد الودّ أو ينقصه… كان مكانه دائما مع أهل الرأي ممّن ابتلوا برعاية إخوتهم – أصابوا أم أخطأوا – وكان لرأيه دائما مكان بارز في صياغة ما يتعلّق بسياسة مجموعة الإسلاميين التونسيين في السودان…

كان حسن السمت نظيف الثياب هادئ الطبع خافت الصوت جميل الصبر كلّمته وسمعت صوته آخر مرّة لمّا كان بعمّان بالأردن للتداوي، فوجدته محتسبا عفيفا زاهدا في ما بأيدي النّاس، كثير الخوف على أمّه حفظها الله تعالى، لا يرغب لها سماع ما هو فيه كي لا تغتمّ بما هو فيه… بِرٌّ أنساه نفسه فأخفى مرضه عنها وعن أقرانه وإخوته، ما جعل التدخّل الطبّي متأخّرا حين انتبه إخوته إلى ما هو فيه رغما عنه… ولكنّ الأجل إذا جاء لا يؤخّر، فلا نتعب النّفس الآن أو نرهقها بـ”لو” المنهيّ عنها…

لمّا أعلن مرض الأخ رضا – وهو العضو بالجسدالإسلامي – تداعى له بقيّة الأعضاء بالسهر، كلّ بما يستطيع… وقد كان أهله بالسودان أكثر من بذل من أهله فجزاهم الله خيرا… وقد فاز منهم خاصّتهم بالأجر الوفير منهم من يحمله على ظهره (سمعت ذلك عن زياد من غير زياد) ومنهم من يستقبله في بيته يمرّضه فيه والكلّ يدفع ما استطاع للنّفقة على متطلّبات العناية به… وكان بقية أهله في الأرض الواسعة كلّ يبذل ما استطاع، ومن لم يستطع شيئا دعا له بظهر الغيب بقلب منيب حزين لعدم قدرته على غير ذلك، فقد كان كلّ من سمع أسمع وعرّف ودعا إلى الدّعاء له…   وقد كان ممّن انضمّ إلى عائلته – وهم من قبل من عائلته – بعمّان أختنا وبنتنا الكريمة الفاضلة – تمام قطّيش (التابعة لأسرة الحوار.نت) – تلك القادمة من لبنان، إلى بيت زوجها الكريم محمود في الأردن، فقد هبّا لمّا سمعا الخبر إلى زيارته والاطمئنان عليه وتقديم ما قدرا عليه، فجزاهما الله خيرا وبارك فيهما وفي ذرّيتها… وإذ أذكرهما ههنا فليس – لا قدّر الله – لنقض معروفهما، ولكن لبيان نعمة الإسلام التي بها يتمّ التعارف وتتمّ الأخوّة ويتمّ التنافس بها على الكرم الذي إنّما يزداد بالتقوى…

أمّ رضا (منصف) وأهله جميعا، لا بدّ لهم أن يبتهجوا بما صار إليه ابنهم رحمه الله ورفعه في علّيين، فقد تعلّم رضا الخير وبقي مرابطا في أرضه عاملا به في أرضه…، وما ذكره جلّول (صالح الوسلاتي) عن عدم رغبة رضا في السفر خارج السودان كان بالنسبة لرضا ولإخوته الباقين حتّى الآن هناك دليل خيرية فيهم حفظها الله لهم بعدم الخوض في ما خاض فيه غيرهم من إخوتهم ممّن فتحت لهم الدّنيا غُرفها التي بثّت فيها بُسطها ونمارقها لتهلكهم – لا قدّر الله – إن لم يتّعظوا من الموت – نسأل الله العافية – كما أهلكت من بُسطت عليهم قبلهم… لا بدّ لأهل رضا أن يستقبلوه وهم يرجون الله أن يعدّه من الشهداء وأن يوجب له الجنّة بشهادة المسلمين فيه (إخوته الذين عرفوه وعايشوه، وطلبته الذين سينمّون له عمله من بعده وقد ترك فيهم إن شاء الله علما نافعا يُنتفع به)…

وقد بلغني قبيل أيّام من موته رحمه الله تعالى أنّ السّفارة التونسية قد سلّمته رخصة مرور يستطيع بها الرّجوع إلى بلده تراه فيه أمّه قبل موته، غير أنّ خطوط الطيران لم تقبله يسافر عليها وهو على حالته تلك، ولقد كان يمكن تدخّل السفارة بل أعلى أجهزة الدّولة في هذه الحال، تجد الحلّ لإبلاغه أمّه!… وإذا كان رضا قد سارع إلى ملاقاة ربّه، فإنّ تصرّفا من هذا القبيل – بسيط – قد لا تعدمه الدّولة في المستقبل فتبادر به للتخفيف من وقع المصائب على رعاياها!… وإن كنّا لا نتمنّى لأحد أن يحتاج في تنقّله إلى أوراق مشروطة بموته!…

بقي أن أشكر في الختام كلّ إخوة رضا، من أنفق من ماله أو بدنه أو بيته، ومن دعا له بظهر الغيب، ومن حزن لموته، ومن كتب بمثل ما كتب صالح الوسلاتي (جلّول) في نصّه “في وداع أخينا محمد المنصف سعودي”… وأن أسأل الله الكريم أن يجزي كلّا من فضله الكريم… كما أسأله جلّ وعلا أن يتقبّل رضا بالرّضاء والقبول الحسن وأن يرفعه في علّيين ويلحقه بالصالحين، وأن يُفرغ على أهله صبرا جميلا وأن يُنزل عليهم السكينة التي بها يسهل الرّضا بقضاء الله سبحانه وتعالى… وأن يجعل هذه الموتة داعية إصلاح لذات البين بين إخوة رضا ممّن تناولتهم الدنيا حتّى كادت تفسد كساء الأخوّة أو تجرح الأخوّة ذاتها وتدميها، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وإنّا لله وإنّا إليه راجعون “وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ”   أخوك سليم (عبدالحميد العدّاسي)

وسط صمت رسمي جزائري وبعد تجميد زياري لقانون تجريم الاستعمار باريس تعلن اليوم عن إنشاء مؤسسة لتمجيد الاستعمار الفرنسي للجزائر

عثمان لحياني    نددت فعاليات فرنسية وجزائرية بمبادرة الحكومة الفرنسية لإنشاء مؤسسة ”الذاكرة وحرب الجزائر والمغرب وتونس” والتي تعمل على تمجيد الاستعمار الفرنسي وتبرير الممارسات القمعية وجرائم الاستعمار الفرنسي، فيما طالبت فعاليات جزائرية الحكومة والبرلمان بالتراجع عن قرار تجميد مشروع قانون تجريم الاستعمار، وفتح نقاش وطني حوله بمناسبة الذكرى 49 لمجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس.

تشرف اليوم الحكومة الفرنسية على تنصيب مؤسسة ”الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب” التي نص عليها قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، ويتوقع أن تضفي هذه الخطوة مزيدا من التوتر السياسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف الاستعمار والذاكرة. وقال جيل مانسيرون، المؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، إن قرار تنصيب هذه المؤسسة جاء بضغوط من حركة اليمين المتطرف التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة خاضعة ”لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية”، وتوقع جيل مانسيرون أن يثير تنصيب هذه المؤسسة ”جدلا سياسيا وتوترا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.

من جهته، اعتبر المؤرخ أوليفيي لوكور غران ميزون أن تنصيب هذه المؤسسة يدخل في إطار تطبيق قانون 23 فيفري 2005 الذي ينص على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي، واستغلال ذلك لأغراض انتخابية في انتخابات 2012، وطالب المتحدث بإلغاء هذا القانون الذي وصفه ”بالإجرامي”، مشيرا إلى أن تنصيب فرنسا لمؤسسة للذاكرة سيضفي مزيدا من الشرعية على الجرائم الاستعمارية. من جانبه، صرح الرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945 والمؤرخ محمد القورصو لـ”الخبر” إن إنشاء مؤسسة الذاكرة من قبل الحكومة الفرنسية وشروعها في تطبيق أحكام قانون تمجيد الاستعمار يكرس النظرة الفرنسية اتجاه الجزائر ومستعمراتها السابقة، واعتبر القورصو أن اختبار فرنسا لتاريخ 18 أكتوبر تزامنا مع ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 في حق العمال الجزائريين في فرنسا تعد إهانة لشهداء الجزائر وإشارة سياسية بأن فرنسا الاستعمارية لن تفوّت أية فرصة لتأكيد التزامها بتمجيد الاستعمار.

وأكد القورصو أن هذه التطورات من شأنها أن تشجع على فتح نقاش وطني حول ظاهرة تجريم الاستعمار وتجديد مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري. وطالب القورصو رئيس البرلمان عبد العزيز زياري بالتراجع عن قراره المخيّب للآمال بشأن تجميد قانون تجريم الاستعمار، والإسراع في تبني وإصدار هذا القانون ردا على قانون تمجيد الاستعمار.

وطالبت جمعية الإطارات الجزائرية في فرنسا الرئيس نيكولا ساركوزي بإلغاء هذه المؤسسة احتراما للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وقال عبد القادر حدوش رئيس الجمعية في احتفالية تاريخية أقيمت بمارسيليا أنه يتعين على فرنسا تجميد قانون تمجيد الاستعمار وعدم استفزاز الجزائريين بمبادرة من هذا النوع.  من جانبه اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أمس، في المسيلة أن مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين جرائم ضد الإنسانية، وأوضح بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي المجازر ضلوعها العلني والمباشر فيها. وتأتي هذه التطورات عشية زيارة وفد برلماني فرنسي إلى الجزائر، إضافة إلى الزيارة التي تقوم بها وزيرة العدل والحريات الفرنسية ميشال آليو ماري. ( المصدر: صحيفة “الخبر” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2010)

مليكة البلجيكية ..”الأميرة” الأوربية للقاعدة!

هادى يحمد تقضي “مليكة العرود” (50 سنة) الآن حكما بثمانية سنوات سجنا في أحد السجون البلجيكية. وأمام محكمة الجنايات بالعاصمة البلجيكية بروكسيل وقبيل ساعات من الحكم عليها يوم 11 مايو الماضي  “بتهمة  تجنيد وتحريض الشباب الأوربي المسلم من أجل الذهاب ومحاربة الأمريكان في أفغانستان والعراق” فان “أميرة القاعدة الأوربية ” كما تلقب  وعلى الرغم من أنها أجبرت في قاعة المحكمة على التنازل عن  نقابها للتحدث أمام القاضي البلجيكي فإن “الموطنة البلجيكية” لم تتنازل عن قناعتها الراسخة  في التحريض على ما تسميه “الجهاد” ضد الأمريكان وكل القوات الأجنبية التي تدخل ما تسميه “بأرض الإسلام”. ذاعت شهرة ” مليكة العرود”  البلجيكية التي تعود إلى أصول مغربية  والتي تلقب أيضا “بأم عبيدة”  منذ قام زوجها “عبد الستار دحمان” قبيل يومين فقط من أحداث الحادي عشر من سبتمبر باغتيال القائد الأفغاني “أحمد شاه مسعود” في معقله شمال أفغانستان. بعد هذه الحادثة بسنوات أصدرت “مليكة العرود” كتابا في بلجيكيا عنوانه “زوجة قاتل مسعود” وهو الكتاب الذي تحكي فيه “أم عبيدة” قصتها حينما كانت في أفغانستان في ضيافة حركة طالبان وقصة هروبها مع أنصار عائلات تنظيم  القاعدة عبر جبال “طورا بورا” لما بدأ الغزو الأمريكي لأفغانستان ومن ثم لجوؤها إلى السفارة البلجيكية في “إسلام آباد” باعتبارها مواطنة بلجيكية. الجيل الثاني من بنات القاعدة “مليكة العرود” تمثل الجيل الثاني من بنات تنظيم القاعدة تقول الخبيرة الفرنسية “آن جوديتشولي” في تصريحات لموقع الإسلاميون و تضيف جوديتشلي قائلة “هي نموذج لهامش الحرية الذي يمكنه أن يمنحه التنظيم للعنصر النسائي الذي ظل مهمشا ومقصيا على العمل الميداني وانحصر دوره في الأدبيات الجهادية منذ السبعينات في تربية الأطفال  والجماع  وإعداد الطعام “. وتقول جوديتشلي” في السنوات الأخيرة تفطنت القاعدة لأهمية دور “المرأة المجاهدة” بعيدا عن تربية الأطفال وتحضير الطعام فبرزت ” النساء الكاميكاز ” مع تنظيم القاعدة في العراق وطلعت وجوه عديدة مثل زوجة الرجل الثاني أيمن الظواهري التي نشرت العديد من الرسائل التحريضية على الانترنت في الأشهر الأخيرة”. وتقول جوديتشلي “لا ننسى أن مليكة إبنة تنظيم القاعدة تعلمت في المدارس البلجيكية وبالتالي فإنها استفادت من مسيرتها وبيئتها الأوربية في إظهار تطلعاتها كقائدة نسوية جهادية وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر بالنسبة لنساء القاعدة اللاتي تربين في البلدان العربية والإسلامية”. الجهاد المسلح واشتهرت “مليكة العرود” التي تتحدث الفرنسية كلغة أولى في وسائل الإعلام البلجيكية والغربية بشكل عام عن طريق نقابها ولباسها الأسود الذي تغطي به كل جسدها وتبنيها بكل صراحة للجهاد المسلح من أجل تحرير أفغانستان والعراق، غير أن مليكة لا تنفك تردد أن “القلم” في إشارة إلى كتابتها على الانترنت هو “قنبلتها” الوحيدة في الوقت الحاضر . ومثلت مليكة العرود  رفقة ستة أشخاص آخرين في محاكمتها التي بدأت يوم 9 مارس الماضي بتهمة تكوين خلية للقاعدة بين بلجيكيا وسويسرا وتحريض الشباب وتجنيدهم من أجل الذهاب والقتال إلى جانب حركة طالبان وتنظيم القاعدة في كل من العراق وأفغانستان. واعترفت مليكة العرود أنها نسقت مع زوجها الثاني “معز غرسلاوي” الذي يقاتل حاليا مع عناصر تنظيم القاعدة في الحدود الأفغانية – الباكستانية، من أجل ضبط مواعيد لمرشحين “للجهاد” في مدينة اسطنبول التركية لنقلهم إلى أفغانستان قبل نقلهم فيما بعد عبر الباكستان، وقالت الأبحاث أن عدد المجندين “للجهاد” كبير من بينهم بلجيكيين وفرنسيين و ألمان وسويسريين. وعلى الرغم من الاعترافات التي قدمها بعض الشباب المجند والتي يبدي فيها أمام القضاء إحساسه بالندم كمثل حالة الشاب “هشام بايو” الطالب في القانون والذي عاد إلى بروكسيل بعد أن فشل في الوصول إلى منطقة القبائل الباكستانية فإن مليكة العرود بدأت أكثر اقتناعا بما تقوم به متحدية في العديد من الأحيان قاضي الجلسة  حسب وسائل الإعلام البلجيكية. امرأة عنيدة كل الذين التقوا ” مليكة العرود  ” من صحفيين يصفونها بأنها امرأة عنيدة وذات مزاج صعب إذ لم تمنعها التجربة المريرة التي مرت بها في أفغانستان في مواصلة قناعاتها بل إنها أصبحت بالنسبة للعديد من أجهزة المخابرات الغربية المحرضة رقم واحد في أوربا على الجهاد المسلح والتي تكتب باسمها على الانترنت حيث فتحت موقع “اس اس منبر” الذي أغلقته السلطات البلجيكية فيما بعد . واعتقلت مليكية العرود أكثر من مرة منذ عودتها إلى بلجيكيا كان آخرها اعتقالها في قضية “نزار الطرابلسي” لاعب كرة القدم التونسي الشهير الذي اعتقل بعد الاشتباه في مشاركته في عملية لصالح تنظيم القاعدة، واعتقلت أم عبيدة  في ديسمبر 2007، بتهمة التخطيط لتهريب “نزار الطرابلسي” من سجنه في بروكسل  والمحكوم عليه سنة 2004 بالسجن عشر سنوات. وبتعرفها “معز غرسلاوي” التونسي المقيم بسويسرا والذي تزوجت منه فيما بعد سافرت” مليكية العود إلى سويسرا حيث أقامت وواصلت عملها كمشرفة على الموقع الجهادي “ا س اس منبر “. رحل معز غرسلاوي إلى أفغانستان فعادت مليكة العرود إلى بروكسيل لتقيم في أحد ضواحيها، ولتوجه لها تهمة جديدة سنة 2008 وهي التي التهمة التي عوقبت من أجلها أمام محكمة بروكسيل. ————- * صحفي عربي مقيم في فرنسا، للتواصل معه: hediyahmed@yahoo.fr http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=596

الاردن: تعبيرات ‘ناعمة’ وحضارية يبتكرها شباب المعارضة لترويج ثقافة مقاطعة الانتخابات

والحكومة تتبع قواعد الفيزياء في الاشتباك ومن يصعد قد يواجه تهمة اعاقة استحقاق دستوري

بسام البدارين    عمان ـ ‘القدس العربي’: بوضوح شديد قابلت الحكومة الاردنية الخطوات الناعمة التي قررتها بعض الاوساط المقاطعة للانتخابات بنعمومة مماثلة في اجراءات قمع هذه النشاطات املا في ان لا تتسلط اضواء الاعلام والصحافة على تيارات مقاطعة الانتخابات، وبنفس التوقيت قررت السلطات المحلية التصرف بحزم قليلا حتى لا تبقى الكلمة الاولى هي كلمة مقاطعة الانتخابات التي ستجري في ظروف هي الاكثر تعقيدا.

وهنا منعت السلطات المحلية نشاطا شبابيا لحزب الوحدة الشعبية امام مقر الحكومة بحجة انه لم يكن مرخصا حيث تم اعتقال 18 نشطا شابا من نشطاء المقاطعة ثم اطلاق سراحهم بعد وقت قصير بتدخل مباشر من رئيس الوزراء سمير الرفاعي، حيث تجنبت الحكومة بذكاء هنا الوقوع في مطب جديد معاكس للحريات عشية انتخابات عامة يفترض ان تصون الحريات.

لكن الحكومة في الوقت نفسه تريد ان ترسل اشارة موازية تقول فيها بان قبضتها ليست متراخية، فيما يتعلق بالسماح بنشاطات تحريضية على مقاطعة الانتخابات فقد طلب الرفاعي شخصيا مرتين على الاقل من قادة جبهة العمل الاسلامي التوقف عند محطة المقاطعة وعدم استثمار مؤشرات الثقل الشعبي لتكريس ثقافة المقاطعة على اساس ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة اصبحت من المسائل الاساسية والمقلقة خصوصا بعد قرارات المقاطعة.

قبل ذلك كان التيار الاسلامي قد اظهر نعومة غير معتادة عندما قرر لاول مرة في تاريخه السياسي اطلاق بالونات في السماء عليها عبارات تؤيد مقاطعة الانتخابات في خطوة رمزية تظهر بصمات الاجيال الشابة حتى في تيارات المعارضة وتقول ضمنيا – وهذا الاهم – بان التيار عموما ليس في مزاج التصادم مع السلطة والحكومة الحالية من اجل المقاطعة او اعاقة الانتخابات.

معنى ذلك سياسيا غير قابل للاجتهاد، ويشير الى ان الاسلاميين قرروا ضمنيا ان لا يفتحوا المجال لمعركة سياسية عنوانها التحريض على مقاطعة الانتخابات، وبالتالي الاكتفاء باطار رمزي في تذكير الجميع بأن مشهد الانتخابات لا يشارك به التيار الشعبي الاهم في البلاد.

هذا الامر ترحب به الحكومة ما دام لا يخالف القانون او يحاول اعاقة حق دستوري للمواطن يتمثل في الاقتراع، كما قال الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة لـ’القدس العربي’ ملاحظا بأن المقاطعة خيار شخصي لاي انسان والحكومة لا تفضله ويمكن التحدث عن عبثيته، مشيرا الى ان الرموز الحزبية التي تحاول التحرك في فضاء المقاطعة تمثل جهات اعلنت مبكرا مقاطعة الانتخابات.

والملاحظ عموما ان الجهات النشطة في مقاطعة الانتخابات تظهر ميلا اضافيا نحو الهدوء والتعاطي الناعم مع الموقف، فقواعد الاشتباك مع الحكومة بهذا االاطار خالية من الاتهامات المعتادة والبيانات السياسية ثقيلة الطراز وكبار رموز تيارات المعارضة لا يخرجون للشوارع لمعارضة الاشتراك في الانتخابات بصورة علنية.

وبدل كل ذلك يمكن رصد مظاهر النعومة المستجدة في ايقاعات نشطاء المقاطعة فمن اطلاق بالونات المشايخ في الفضاء الى القاء محاضرات هادئة ثم الى اقامة مسابقة رسم كاريكاتيري لدعم المقاطعة مع حملات شبابية الكترونية وحلقات نشاط لا توفر اي حجة لكي تشن الحكومة هجوما معاكسا.

وما يلفت النظر ان حكومة الرفاعي تبدو واعية للمشهد وهي تتبع قواعد الفيزياء في التعامل مع تطلعات تيارات المقاطعة، حيث لكل فعل رد فعل مساو له ومعاكس له بالاتجاه. وفي اي وقت يميل فيه نشطاء المقاطعة للتصعيد سيكونون وجها لوجه امام تهمة مؤصلة قانونيا هي اعاقة استحقاق دستوري. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أكتوبر  2010)

مصادر إسرائيلية: العاهل المغربي يرفض مقابلة بيريز في ظل تعثّر سير المفاوضات

الناصرة (فلسطين) – خدمة قدس برس أعلن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عن إلغاء زيارته المقرّرة إلى الرباط، على خلفية رفض العاهل المغربي، الملك محمد السادس لقاءه أو الاجتماع به في ظل الظروف السياسية المتعلّقة بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأفادت الإذاعة العبرية، اليوم الإثنين (18/10)، أن الديوان الملكي المغربي قد أبلغ مكتب رئيس الدولة العبرية، أن الأخير لن يتمكن من لقاء الملك محمد السادس على هامش زيارته للمغرب التي كان يعتزم القيام بها في غضون العشرة أيام المقبلة للمشاركة في “المنتدى الاقتصادي الدولي”، وذلك نظراً للظروف السياسية الراهنة، وتعثّر سير العملية التفاوضية الفلسطينية- الإسرائيلية بسبب مسألة الاستيطان، بحسب الإذاعة.

يشار بهذا الصدد، إلى أن تل أبيب كانت تعتزم استغلال هذه الزيارة للضغط على العاهل المغربي، لمحاولة تليين موقف جامعة الدول العربية من مسألة المفاوضات المرتبطة بعملية الاستيطان.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 17 أكتوبر 2010)

في ظل مزاعم “سلطة فتح” رفض التفاوض التحضير لاجتماع بين عباس ونتنياهو ببرشلونة

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام كشفت مصادر صهيونية رسمية، أن الكيان يعكف حالياً على البحث في إمكانية عقد لقاء ثنائي يجمع بنيامين نتنياهو برئيس “سلطة فتح” (المنتهية ولايته) محمود عبّاس، على هامش منتدى الدول المتوسطية المقرّر انعقاده في برشلونة الإسبانية، دون أن يتم تحديد موعده.

هذا وأشارت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الأحد (17/10)، إلى أن المساعي والجهود الرامية إلى ترتيب لقاء فلسطيني- صهيوني ثنائي “لا تزال قائمة”، في أعقاب إرجاء اللقاء الرباعي لـ “قمة باريس” الذي كان من المقرّر عقده على هامش الاجتماع التمهيدي لمنتدى الدول المتوسطية في الحادي والعشرين من تشرين أول (أكتوبر) الحالي.

وتأتي هذه التحرّكات، في الوقت الذي تعلن فيه “سلطة فتح” رفضها العودة إلى المفاوضات أو عقد لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

(المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام (فلسطين)بتاريخ 18 أكتوبر 2010)

قال إما السلام أو التطرف عباس: نهاية الصراع بعد التسوية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده للإعلان عن انتهاء الصراع مع إسرائيل وما أسماها المطالب التاريخية عند التوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين. وحذر عباس إسرائيل من تنامي “التطرف” إذا فشلت “عملية السلام الجارية” في حين جدد رفضه استئناف المفاوضات المباشرة معها ما لم تجمد الاستيطان. جاء هذا في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي بثت أمس الأحد رد فيها عباس على تصريحات  لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أشار فيها إلى أن رفض الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل سيجر لاحقا مطالب قومية من فلسطينيي الداخل. ووصف عباس موقف ليبرمان بأنه ادعاءات لا أساس لها من الصحة. واستبعد عباس حلّ السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، موضحا أن القيادة الفلسطينية لم تبحث هذه الخطوة. لكن الرئيس الفلسطيني أشار مع ذلك إلى أن جميع الخيارات مفتوحة في ظل وجود ما أسماه أرخص احتلال إذ تتحمل السلطة جميع المسؤوليات بما فيها توفير الأمن لا سيما بالضفة الغربية في ظل احتلال إسرائيلي لا يقوم بأية مسؤوليات. وعبر عباس عن أمله في نجاح الجهود الأميركية لإنهاء حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام. وفيما يتعلق بمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل وقف جزئي للاستيطان، قال عباس إن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد اعترفت بحق إسرائيل في الوجود عام 1993 وإنها ليست مضطرة للاعتراف بها دولة يهودية. إلى ذلك جدد الرئيس الفلسطيني رفضه استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إذا لم تجمد البناء الاستيطاني، مشيرا بهذا الصدد إلى أن نتنياهو أبلغه الشهر الماضي بعدم قدرته على وقف الاستيطان “لأن من شأن ذلك أن يسقط حكومته كما قال”. وأضاف “نتنياهو خائف على الحكومة، لكن إذا كانت الحكومة أثمن من السلام ومن مستقبل أولاده فأنا أعتقد أن هذه نظرة خاطئة”. وأثناء لقائه وفدا عماليا دوليا في رام الله، قال عباس إن دعم المبادرة العربية للسلام هو “الحل” للخروج من المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام، وحذر من “مخاطر محدقة” بالمنطقة في حال فشل عملية السلام. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أكتوبر  2010)

 

يهدف إلى الإطاحة بـ “حماس”.. قلق مصري من تسريبات عن هجوم إسرائيلي على غزة ومساع لإقناع تل أبيب بالتراجع عن خطتها

  كتب أحمد عثمان (المصريون):   علمت “المصريون”، أن تسريب جهات مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية أنباء عن الاستعداد لعمل عسكري موسع يهدف إلى إنهاء حكم حركة “حماس” في قطاع غزة أشعل موجة من القلق في الدوائر المصرية، وتحركات مضادة للحيلولة دون شن العملية العسكرية المرتقبة، تحسبا لتداعياتها على الأمن المصري، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام هروب كبير من سكان قطاع غزة إلى سيناء. وأجرت مصر اتصالات مكثفة مع إسرائيل في أعقاب تسرب تلك المعلومات، بهدف إقناعها بالعدول عن توجيه ضربة عسكرية ضد “حماس”، على غرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر 2008 وأوائل 2009 التي أدت إلى استشهاد نحو 1500 فلسطيني، بينهم عدد كبير من المدنيين، خشية من انعكاساتها السلبية على عملية السلام التي تسعى الولايات المتحدة لإنقاذها من الانهيار. وتتوقع مصر أن يؤدي شن الهجوم على غزة إلى تعزيز سيطرة “حماس” على القطاع، وهو ما يأمل معه المسئولون المصريون استجابة الجانب الإسرائيلي لهم، لوقف تنفيذ عملية “رد الكرامة” التي تعول عليها إسرائيل، لتجاوز فشل العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل مؤخرا على القطاع، والتي ستعد العملية الأخيرة، بحسب تصريحات منسوبة لرئيس الأركان الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي يستعد للرحيل في فبراير. وبموازاة ذلك، تسعى مصر إلى تكثيف اتصالاتها مع “حماس” خلال المرحلة القادمة لإقناعها بعدم الإقدام على أي خطوات من شأنها أن تثير استفزاز إسرائيل، وعدم القيام بأي هجمات قد تعطيها مبررا لشن حملة “رد الكرامة” على القطاع. وعلمت “المصريون” أن رفض مصر السماح لثلاثة من قادة “حماس” بالسفر عبر معبر رفح إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام يأتي في سياق الضغوط التي تمارسها القاهرة على الحركة للتعاطي بإيجابية مع جهودها لمنع تفجر الوضع في قطاع غزة وتسريع إتمام المصالحة الفلسطينية. (المصدر: صحيفة “المصريون” (يومية – مصر) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2010)

سلفاكير يعتزم زيارة عدد من مدن الشمال ولقاء قادة الأحزاب الخرطوم: تصريحات أوباما مرفوضة جملة وتفصيلاً

الخرطوم، جوبا ـــ الطيب اكليل وأش أ

انتقدت الحكومة السودانية تصريحات الرئيس الاميركي باراك اوباما التي حذر فيها من سقوط ملايين القتلي اذا تفجر العنف في السودان مرة اخرى بسبب الاستفتاء. وقال مسؤول التعبئة في المؤتمر الوطني الوزير حاج ماجد سوار ان حديث اوباما عن عن الحرب والابادة امر مرفوض جملة وتفصيلا. واشار الى تصوير السودان بانه مقبل على حرب يتضاعف ضحاياها أمر غير صحيح، ويقصد منه تهيئة الساحة الدولية لتآمر جديد ضد السودان. وأفاد سوار ان هناك اتفاقية سلام اوقفت البندقية ولم تشهد البلاد مواجهات بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية سوى بعض الاحداث في منطقة ابيي (المتنازع عليها بين الشمال والجنوب). وجدد رفض الحكومة لنشر قوات عازلة بين الشمال والجنوب، واعتبر ذلك محاولة من واشنطن لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد. زيارة إلى الشمال

في غضون ذلك، كشف الامين العام للحركة ياسر عرمان عن اعتزام النائب الاول سلفاكير زيارة عدد من مدن الشمال واللقاء بقادة احزاب الشمال قريبا للتأسيس لصلات ايجابية «بغض النظر عن نتائج الاستفتاء المقبل». وكشف عرمان عن طرح الحكومة الاثيوبية مبادرة لحل ازمة ابيي يجرى بحثها في الاجتماع المرتقب لمؤسسة الرئاسة. مؤتمر حوار الجنوب

الى ذلك، افيد عن اضطرار مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي المنعقد في جوبا، الى تاجيل اصدار التوصيات النهائية، في ضوء المقترحات التي تتوافد على اللجان المختصة. وكشف رئيس الجبهة الديموقراطية المتحدة بيتر سولي عن طلب للاحزاب الجنوبية بتضمين التوصيات دعوة صريحة الى شعب الجنوب لاختيار الانفصال باعتباره الخيار الافضل. وقال سولي لجريدة الصحافة إن حزبه طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الجنوب قبل الاستفتاء، تمثل فيها كل القوى. وأكد أن هناك مطالبات صريحة بإتاحة الفرص الكاملة من دون تخويف امام مؤيدي الوحدة والانفصال للترويج لخياراتهم، نافيا بروز اختلافات داخل المؤتمر الذي أكد أنه اتسم بالشفافية والحرية الكاملة في ابداء الرأي. مناقشة 40 ملاحظة

وفي السياق ذاته، قالت نائب الأمين العام للحركة الشعبية آن ايتو إن تأجيل الجلسة الختامية للحوار الجنوبي الجنوبي اقتضته ضرورة مناقشة 40 ملاحظة من الاحزاب، مؤكدة وجود قضايا لم تحسم بعد بشأن المصالحة والاستفتاء. وكان المؤتمر قد واصل اعماله بمشاركة دولية وافريقية وايضا من بعض احزاب الشمال السوداني وحضور علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني. (المصدر: صحيفة “السياسة” (يومية – الكويت) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2010)

أميركا تضغط على الصين ضد إيران

طلبت الولايات المتحدة من الصين القيام بالمزيد من أجل منع الشركات الصينية من تقديم المساعدات والخبراء لإيران في مساعيها الرامية إلى تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتقد أن بعض الشركات الصينية تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية -رفض ذكر اسمه- قوله إن المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن مراقبة العقوبات المفروضة على إيران روبرت إنهورن قدم قائمة كبيرة تضم أسماء شركات وبنوك تنتهك العقوبات إلى المسؤولين الصينيين الشهر الماضي.

ولم يذكر المسؤول الأميركي أيا من أسماء تلك الشركات أو البنوك، كما لم يذكر عددها، مكتفيا بالقول إن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن عدة شركات وبنوك صينية متورطة في تقديم تكنولوجيا محظورة إلى إيران، خصوصا ما يتعلق ببرنامجها الصاروخي.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر في الإدارة الأميركية -لم تذكر اسمه- قوله إن الشركات الصينية باعت إيران مواد يمكن أن تستخدم في صنع جهاز أفضل للطرد المركزي، يستخدم لتخصيب اليورانيوم الذي يمكن توظيفه في  إنتاج سلاح نووي.

يذكر أن الأمم المتحدة قد فرضت في يونيو/حزيران الماضي جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وفي طهران أيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إجراء محادثات جديدة مع المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي لبلاده، لكنه حذر من أن المفاوضات ستفشل إذا كان الغرب لا يقف بوضوح ضد “ترسانة إسرائيل النووية”.

وفي أول رد فعل أميركي على تصريح نجاد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن الأمر يرجع إلى إيران لتحديد موعد. وأضاف كراولي أن “إيران تقول إنها مستعدة لإجراء محادثات، والآن يجب أن تحدد موعدا. وإيران تعرف رقم الهاتف، ونحن في انتظار الرد الإيراني الرسمي”.

المصدر:أسوشيتد برس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أكتوبر  2010)

طالبان تحذر الحكومة الهولندية الجديدة من تصعيد سياستها المعادية للاسلام

2010-10-18 لاهاي- حذرت حركة طالبان الحكومة الهولندية الجديدة التي تتمتع بدعم الحزب اليميني المتطرف (بي في في) بزعامة غيرت فيلدرز، من هجوم محتمل بحال صعدت في سياستها المعادية للاسلام، وذلك بحسب ما ورد الاثنين في صحيفة فولكسكرنت.

وقال ذبيح الله مجاهد الذي تم التعريف عنه على انه المتحدث باسم طالبان لغرب أفغانستان وشمالها في مقابلة نشرتها الصحيفة اليسارية الهولندية “إذا ما صعدت هولندا سياستها المعادية للاسلام، من المؤكد انهم سيكونون هدفا لهجوم تشنه مجموعة جهادية”.

وكانت الحكومة الهولندية الجديدة بزعامة الليبرالي مارك روتي والتي استلمت مهامها الخميس وهي ائتلاف اقليات من يمين الوسط تضم ليبراليين ومسيحيين ديموقراطيين، توصلت إلى اتفاق مع الحزب المعادي للاسلام بي في في.

وحصل هذا الأخير مقابل دعمه للحكومة في البرلمان، على تشديد للتشريعات المتعلقة بالاجانب وخصوصا منع ارتداء النقاب.

وأكد المتحدث باسم طالبان انه في حال نجح فيلدرز في التلاعب بالبرلمان الهولندي بغية إقرار قوانين جديدة معادية للاسلام، فلن يكون هناك أدنى شك بأن مسلمين من بلدان أخرى سيقومون بتحركات لنصرة اخوتهم واخواتهم المسلمين.

وغيرت فيلدرز، الذي بدأت محاكمته في الرابع من تشرين الاول/ اكتوبر بتهم التحريض على الكراهية العرقية والتمييز ضد المسلمين، يطالب بوقف الهجرة الوافدة من الدول المسلمة.

وقال مجاهد: اننا حذرون جدا في علاقاتنا مع هولندا، مضيفا إنه البلد الاول الذي قرر وقف احتلال بلدنا.

وأدت مسألة إبقاء القوات الهولندية الموجودة في أفغانستان منذ اب/ اغسطس 2006 إلى ما بعد الصيف إلى سقوط الحكومة الهولندية في 20 شباط/ فبراير.

وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة، لم يتم تجديد هذه المهمة بعكس ما كان يأمل الحلف الأطلسي. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أكتوبر  2010)

لماذا تنشر واشنطن رعب «القاعدة» في أوروبا؟!

ياسر الزعاترة كان مفاجئاً ذلك الإعلان الأمريكي الذي صدر قبل أسبوعين وطالب المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر أثناء سفرهم لأوروبا بسبب إمكانية وقوع هجمات “إرهابية” على عدد من المدن الأوروبية ، وقيل في التفصيل إنها قد تكون على شاكلة هجمات بومباي. وعندما تساءلت الأوساط السياسية عن حقيقة الحيثيات التي استندت إليها واشنطن في إطلاقها التحذير المذكور ، أجاب جيمس جونز ، المستشار الأمني للرئيس أوباما (استقال مؤخراً) قائلاً إن السلطات الأمريكية ليست لديها أية دلائل على وجود أهداف محددة ، فيما كشفت بعض المصادر الأوروبية أن المعلومات المتوفرة لا تعدو أن تكون اعترافات لسجين ألماني من أصل أفغاني معتقل في قاعدة باغرام الأمريكية ، وقد تأكد ذلك عندما أذاعت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تقارير أشارت إلى أهداف محددة من بينها فندق إدلون في برلين وبوابة براندنبورغ الشهيرة وبرج التلفزيون في العاصمة الألمانية. من المفيد ابتداءً القول إن القاعدة هي أسعد الناس بمثل هذه التحذيرات ، والسبب أن ذلك يبقيها في دائرة الضوء والتأثير ، كما أنه يؤكد جزءًا من نظرية عملها ونشاطها ممثلة في استنزاف الأعداء مالياً ، حيث تكلف الإجراءات الأمنية المتبعة في المناطق الحساسة مبالغ طائلة سبق أن أشار إليها أسامة بن لادن في إحدى رسائله ، بل إن بعض عناصر القاعدة ، وربما بعض المؤمنين ببرنامجها أيضاً قد يقومون هم أنفسهم ببث رسائل معينة يُفهم منها احتمال وقوع هجوم هنا أو هناك ، فقط من أجل بث الرعب ، وهو جزء مما يسميه البعض “الجهاد الإلكتروني”. قد تكون للتحذيرات التي تنطلق بين حين وآخر صلة ببعض الأجهزة الأمنية التي تقدم معلومات من هذا القبيل على سبيل الاحتياط ، فإذا وقع هجوم ولو هامشي هنا أو هناك قالوا إنهم سبق أن حذروا ، متجاهلين عشرات التحذيرات التي ثبتت عبثيتها ، بل ومتجاهلين أيضاً عشرات الخلايا التي أعلنوا إلقاء القبض عليها ثم ثبت أنها لم تكن خلايا ولا ما يحزنون ، بدليل الإفراج عن أعضائها بعد قليل أو كثير من الوقت. على أن هذا التحذير الذي نحن بصدده ، وفي هذا التوقيت بالذات لم يكن عبثياً كما يبدو ، والأرجح أنه كان مقصوداً لأهداف سياسية أكثر من أي شيء آخر ، بل إننا نميل إلى أنه أطلق بترتيب مع الدول الأوروبية الأساسية (بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا) التي تتحالف مع الولايات المتحدة فيما تسميه الحرب على الإرهاب. إن تصاعد أعداد القتلى من جنود الناتو ، وبخاصة من الدول المشار إليها هو الذي يقف على ما يبدو وراء التحذير المشار إليه ، إلى جانب أسباب أخرى ، ذلك أن زعماء الدول المذكورة يحتاجون إلى تبرير يقدمونه للجمهور بخصوص نعوش القتلى التي تصل تباعاً ، وعلى نحو مرعب ، من أرض المعركة في أفغانستان ، وليس لديهم سوى تحذيرات من هذا النوع تبرر تلك الحرب وتؤكد أنها ضرورية لمنع مزيد من الهجمات التي تخططها القاعدة من هناك ومعها حلفاؤها في حركة طالبان على جانبي الحدود الأفغانية والباكستانية. وقد يضاف إلى ذلك جعلها بمثابة تبرير للأعداد المتزايدة من القتلى المدنيين (الباكستانيين) الذين يسقطون بسبب هجمات الطائرات بدون طيار ، والتي يقال إنها تستهدف عناصر “الإرهابيين” في تلك المناطق. والحق أننا لا نستبعد أن تقوم بعض الجهات الاستخبارية الغربية بافتعال هجمات هنا أو هناك عبر بعض أشكال الاختراق لعناصر إسلامية من أجل القول إن التحذيرات كانت جدية ، وبالتالي إقناع الناس بأهمية الحرب التي تخوضها قواتهم في أفغانستان من دون أي أمل بالانتصار. المثير للسخرية في سياق التحذير الأخير هو القول إن الهجمات المتوقعة يمكن أن تكون دموية على غرار هجمات بومباي ، فيما يدرك العقلاء أن وقوع هجوم من هذا النوع في أية عاصمة أوروبية ينبغي أن يقيم الدنيا ولا يقعدها لأنه يعبر عن فشل أمني من العيار الثقيل ، إذ ماذا تفعل تلك الأجهزة وعملاؤها وكاميراتها وأجهزة التنصت التي لا تترك شاردة ولا واردة ، فيما أثبتت تجربة السنوات الأخيرة أن أية هجمات محتملة لن تعدو أن تكون أعمالاً فردية ينفذها من آمنوا بنموذج القاعدة من بعيد دون اتصال مباشر مع قيادتها مثل نضال حسن وعمر الفاروق. من المؤكد أن المسلمين في الغرب سيتضررون كثيراً من هذه التحذيرات المتواصلة التي تبقيهم في دائرة الشبهة ، ليس بالنسبة للأجهزة الأمنية التي تعرف الحقيقة ، بل بالنسبة للناس العاديين أيضاً ، كما تسيء إلى صورة الإسلام والمسلمين عموماً ، وهو ما يؤكد خطأ التفكير في أية عمليات تستهدف الناس المدنيين في تلك الدول ، خلافاً لقتال جنودها في أفغانستان أو العراق. (المصدر: صحيفة “الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 18 أكتوبر  2010)

خطيئة الإخوان

عبد الحليم قنديل   قرار قيادة الإخوان ـ مع كامل الاحترام لشخوصها ـ بالمشاركة في انتخابات النظام المصري عار أخلاقي وسياسي، وخطأ تراجيدي بحق الشعب المصري، وبحق تضحيات جماعة الإخوان ذاتها .

فعلى مفارق طرق المصير المصري، بدت قيادة الإخوان كأنها تعطي صوتها للنظام، وتسايره في ألعابه الأخيرة، وتخذل تيارات المعارضة الراديكالية، وعلى رأسها حركة ‘كفاية ‘ والجمعية الوطنية للتغيير، التي دعت إلى المقاطعة ونزع الشرعية، والبدء في حملة مقاومة مدنية وعصيان سلمي.

ويعرف الإخوان ـ كما غيرهم ـ أن قصة الانتخابات انتهت في مصر، وبالذات منذ سريان تعديلات الانقلاب على الدستور، التي استفتي عليها صوريا في 26 آذار/مارس 2007.

قبل هذا التاريخ كانت هناك انتخابات يجري تزويرها، وبعد هذا التاريخ أصبح هناك تزوير يجري انتخابه، كانت انتخابات 2005 هي العشاء الأخير، وانتقلنا بعدها من التزوير المنهجي إلى المسخرة المنهجية، وتحولت الانتخابات إلى أفلام كارتون، وإلى تعيينات بالأمر المباشر، تحولنا إلى ‘انتخابات افتراضية’ بلا ناخبين تقريبا، تتأرجح فيها نسب التصويت الفعلي فوق حافة الصفر، ويعين فيها النظام معارضيه، تماما كما يعين مؤيديه، وقد توالت البروفات ‘الانتخابية’ تباعا، في التجديد النصفي لمجلس الشورى في نيسان/أبريل 2007، وإلى انتخابات المحليات في نيسان/ابريل 2008، وبينهما وبعدهما في انتخابات تكميلية جرت على مقاعد خلت أو تأخرت في مجلس الشعب، وإلى انتخابات التجديد النصفي مجددا لمجلس الشورى في حزيران/يونيو 2010، وقد شارك الإخوان ـ للأسف ـ في كل هذه الانتخابات المزورة بالكامل، وكانت نتائجهم صفرا كبيرا، ليس لأن الإخوان فقدوا شعبيتهم فجأة، أو أن الأرض انشقت فابتلعتهم، بل لأنه لم تكن هناك انتخابات من أصله، بل صور من التزييف والتزوير لم تشهد لها البشرية الحديثة مثيلا، صور من ‘الانتخابات المشفرة’ تنتهي دائما إلى النتائج ذاتها، المحفوظة في ألواح وأدراج مكاتب مباحث أمن الدولة، التي لا يمكن التوصل لطريقة صناعتها بغير اشتراك خاص، يتيح للمعنيين التقاط البث المباشر من المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة بميدان لاظوغلي بالقاهرة، أو من فروعها بالمحافظات، ثم يصبح البث مجانيا صباح يوم الانتخابات، وقبل بدء الإجراءات، وتعلن النتائج بمعرفة ضباط أمن الدولة، وفي صورة فوز كاريكاتوري تام لقوائم المؤيدين والمعارضين الممهورة بختم الرئاسة، وفي أعداد مهولة لناخبين لم يرهم أحد، وكأنهم يلبسون طاقية الإخفاء، أو يركبون بساط الريح، ولا يظهرون سوى في أرقام فلكية تعلنها السلطات، في حين يحجز للإخوان مقعد الصفر، وعلى طريقة ‘لا إخواني بعد اليوم في أي مجلس تمثيلي’.

والغريب، أن نواب جماعة الإخوان عارضوا بشدة تعديلات الانقلاب على الدستور، التي أنهت الإشراف القضائي على الانتخابات عمليا، وأحلت محله إشرافا عمليا لضباط الشرطة، وقاطع نواب الإخوان مناقشات التعديل الانقلابي في البرلمان، وقاطعوا التصويت البرلماني على التعديلات، ودعوا الشعب لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات ذاتها، وهي التعديلات التي جرت طبقا لها بروفات الانتخابات الافتراضية، وتجري طبقا لها انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، والتناقض ظاهر فادح وفاضح، فكيف يصح لجماعة سياسية أن تدعو لمقاطعة في المبدأ، ثم تتورط بالمشاركة في تطبيقات المبدأ المرفوض ذاته، إنه التورط في العار الأخلاقي، أي أن تقول للناس كلاما، ثم تأتي عكسه، ثم تطلب منهم أن يصدقوك في الحالين، ولم يكن السلوك المعوج وقفا على الإخوان، بل ان نواب الأحزاب الرسمية طالبوا أيضا بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات، ثم سارعوا بالمشاركة الآن، ثم يحدثونك ـ في براءة عبيطة ـ عن انصراف الناس عنهم، وعن المشاركة بالتصويت في انتخاباتهم، بينما انصراف الناس هو السلوك المنطقي الأخلاقي جدا، وسلوك هذه الأحزاب هو العار والشنار بعينه.

والأغرب ان قيادة الإخوان تحتج بأن هذه الإحزاب تشارك، وأنها تتأسى بها، وتمشي على هديها، في حين أن جماعة الإخوان تبدو في وضع مختلف جدا، فالأحزاب الرسمية جزء من النظام الأمني القائم، وهي جماعات من المأمورين، ليس لهم إلا أن يؤمروا فيصدعوا، يذهبون إلى حيث يذهب النظام، وينتهون إلى حيث ينتهي، وتوزع عليهم ‘الحصص التمثيلية’ في ‘الانتخابات المشفرة’ إياها، وليس بوسع أي منهم الحصول على مقعد برلماني نظيف في أي انتخابات حرة، فقد تحولت هذه الأحزاب إلى خيالات مآته، وإلى كائنات كاريكاتورية تسكن مقارها المظلمة، وتنتظر الإحسان بالتعيين من وراء قناع انتخابي، هذا ـ بالطبع ـ في ما يخص أحزابا رسمية قامت وماتت بالرخصة الأمنية، ولبعض قادتها صلة نسب قديمة متآكلة بمعنى السياسة، وهؤلاء يعدون على أصابع اليد الواحدة، أما باقي الأحزاب الرسمية فحدث عنها ولا حرج، إنها مجرد ‘أكشاك سجائر’، وليست هذه حال جماعة الإخوان المحظورة رسميا، فلها قاعدة شعبية واسعة، ونفوذ هائل في أوساط الطبقة الوسطى، ولا يستجيب النظام ـ لأسباب فيزيائية ـ لرغبة بعض قادتهم في عقد صفقة الإخوان ليسوا في حاجة إليها، ورغم الاختلاف البين، فقد تساوت قيادة الإخوان في سلوكها مع سلوك الأحزاب إياها، وارتكبت الخطأ الفادح، وأوقعت الجماعة كلها في فخ الريبة، وتنكرت لأبسط معاني الاستقامة الخلقية والسياسية، وأسقطت دواعي المسؤولية الذاتية عن القرار، وأهدرت القاعدة الشرعية القائلة بأن ‘كل طائره في عنقه’، وجعلت قرارها رهينا برغبات الآخرين المتذيلين للنظام الأمني، والذين وعدوا بتوزيع تركه الإخوان البرلمانية عليهم، وربما طمعا في أن يستبقي النظام للإخوان بعض مقاعدهم، وبأعداد تتخطى حاجز الصفر بقليل، وبعد أن كان لهم 88 نائبا في البرلمان المنقضية مدته.

والأخطر أن قيادة الإخوان بقرارها المشاركة في ما يسمى انتخابات مجلس الشعب، وبمعرفتها للملابسات والنتائج المقررة سلفا، فإنها تصوت ـ بلا مواربة – لصالح نظام مبارك، وتضفي بمشاركة الإخوان ـ وهم الجماعة ذات الثقل الشعبي ـ شرعية مصنوعة على عملية اغتصاب مباشر للسلطة، تضفي جدية مفتعلة على عملية هزلية، وتقدم غطاء يحتاجه النظام في انتخابات برلمانية افتراضية، يجري فيها توزيع الحصص على أسماء مختارة، ومقابل قيامها بأدوار ‘الكومبارس’ في انتخابات رئاسية افتراضية لاحقة، يتقدم لها مبارك الأب، أو من يخـــــتاره ابنا كان أو جنرالا، يعين نفسه رئيسا لفترة سادسة، أو يعـــــين من يختاره، ومن وراء قناع انتخابي تنكري، وطبقا لتعديلات الدستور، التي تصادر فرص الترشح الجدي لا الهزلي، وبغير ممانعة من قادة الإخوان الذين لا يحق الترشح لأحدهم، وهو ما يعني في المحصلة نتيجة تخزق العين، هي التأييد الصامت من قيادة الإخوان لمبارك أو من يختاره، وهو ذات ‘الاختيار الرئاسي’ الذي يؤيده الأمريكيون والإسرائيليون، وهكذا يؤيد الإخوان ـ بخطيئة المشاركة ـ مرشح الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي لرئاسة مصر، وهذا جوهر ما نعنيه بالعار الأخلاقي والسياسي، فوق الخطأ التراجيدي بحق تضحيات قواعد الإخوان في الكفاح ضد إسرائيل ونظامها المصري.

وقرار قيادة الإخوان يضيف ـ للأسف ـ إلى دواعي إساءة الظن بجماعة الإخوان، فقد سربت قيادة الإخوان ـ قبل عام ـ مشروعا لعقد صفقة مع النظام، ونشر باسم أحد قياداتهم البرلمانية في صحيفة يومية مصرية، كانت الصفقة المعروضة من أربع نقاط، أولها: أن يتعهد الإخوان بالمشاركة في انتخابات البرلمان على نسبة من المقاعد أقل من النصف، وبهدف طمأنة النظام إلى أنهم لا يريدون الأغلبية، ولا يسعون إليها، وفي مدى زمني يتصل حتى عام 2020، وكان التعهد الثاني: ألا يقدم الإخوان مرشحا للرئاسة، ولا يدعمون أي مرشح معارض على الرئاسة، وخلال مدتين رئاسيتين بدءا من عام 2011 وحتى عام 2023، ومقابل التعهدين، تطلب جماعة الإخوان الاعتراف لها بحزب سياسي خلال الفترة الطويلة ذاتها، والاعتراف لها بجمعية دينية، وحين نشرت عناصر الصفقة المقترحة، تظاهرت قيادة الإخوان بالغضب، وصدرت عنها تصريحات نفي باهت، وقالت انها تحقق مع القيادي الإخواني ـ النائب محمد البلتاجي ـ الذي نشرت الصفقة باسمه، ثم تبين أنه لا تحقيق ولا يحزنون، وأن التزام قيادة الإخوان بتعهدات الصفقة بدا ساريا، ولو من طرف واحد، ولاحظ أن قرار مشاركة الإخوان جاء محصورا بنسبة 30 ‘ من المقاعد، وتحت شعار ‘مشاركة لا مغالبة’. لقد انزلقت قيادة الإخوان إلى خطيئة اللعب مع النظام، وبغير ثقة في استجابة النظام الذي يواصل اعتقالاته ودهسه لقواعد الإخوان بأحذية الأمن. ‘ كاتب مصري Kandel2002@hotmail.com (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أكتوبر  2010)

 

 

Home – Accueil – الرئيسية