الأربعاء، 8 فبراير 2006

60% من حاملي الشهائد العليا يعانون من البطالة

تونس – الصباح

شهدت كل من تونس والمغرب والجزائر خلال السنوات الاخيرة عديد التغيرات في سوق التشغيل أهمها ارتفاع طالبي الشغل من الشباب وتفاقم عمليات الطرد الناتجة عن الاصلاحات الاقتصادية خاصة في القطاع العمومي وقد ساهمت هذه التغيرات في ارتفاع نسبة البطالة وتطور الاقتصاد الموازي وظهور أصناف جديدة من الشغل ونتج عن تفاقم البطالة في الشباب وحديثا في حاملي الشهائد العليا خسائر اقتصادية تتمثل في عدم استغلال القدرات الانتاجية لطالبي الشغل وإخلال بالتوازن الاجتماعي.

وأمام هذه العوامل عملت كل من تونس والمغرب والجزائر على وضع وتطوير آليات تدخل الدولة في سوق الشغل وتتمثل هذه الآليات أساسا في إعداد برامج للنهوض بالتشغيل في شكل نشاطات مدعمة من قبل الدولة أو التشجيع على التكوين المهني. وذلك حسب ما جاء في تقرير لمكتب التشغيل الدولي التابع للأمم المتحدة حول الوساطة في سوق الشغل بالمغرب العربي.

ومما يميز سوق الشغل في الدول المغاربية الثلاث هو عدم التكافؤ بين الطلب والعرض حيث لا تمكن عروض الشغل من امتصاص طلبات الشغل المتدفقة على السوق.

وتتقارب أسواق الشغل في كل من تونس والمغرب والجزائر من حيث الهيكل حيث تحتوي الاسواق الثلاثة على نسب بطالة تتراوح ما بين 30 و40% بالنسبة لليد العاملة الشابة وخاصة منها الملتحقة حديثا بسوق الشغل.

كما لوحظ حسب ذات التقرير ارتفاع نسبة البطالة في الشباب حاملي الشهائد العليا والتي بلغت معدل 60%.

مع الإشارة إلى أن نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا في تونس تبلغ قرابة نصف ماهو عليه في كل من المغرب والجزائر ويعود ذلك إلى تنوع أكثر في النشاط الاقتصادي بتونس مما يسمح باستيعاب أكبر لليد العاملة المؤهلة.

في المقابل وعلى عكس ماهو جار بالدول المتقدمة يلاحظ بأن آمال طالبي الشغل من الشباب للحصول على عمل تتقلص كلما ارتفع المستوى الدراسي.

وللتذكير فإن نسبة التأطير في تونس بلغت 11% ويجري العمل على الرفع من هذه النسبة لتتضاعف ويتحصل 70% من حاملي الشهائد العليا على وظيفة في السنة الأولى من دخولهم سوق الشغل حسب أرقام رسمية.

ويلاحظ مكتب التشغيل الدولي بأن مدة البطالة في الدول المغاربية الثلاث كبيرة حيث بلغت نسبة طالبي الشغل الذين دامت مدة بطالتهم أكثر من سنة 13،61% بالجزائر (سنة 2003) و3،69% بالمغرب (سنة 2001) فيما يمثل طالبي الشغل الذين تدوم مدة بحثهم عن عمل أكثر من 5 سنوات 71،18% في الجزائر و8،26% في المغرب وذلك مع غياب أرقام رسمية عن تونس.

التوزيع القطاعي للعمل

يستأثر قطاع الخدمات بقرابة نصف اليد العاملة النشيطة في الجزائر وبنسبة أقل بتونس مقابل هيمنة القطاع الفلاحي على سوق الشغل في المغرب حيث يوفر 45% من فرص العمل، هذه النسبة هي ضعف ماهي عليه في تونس والجزائر ويستنتج من ذلك ارتباط سوق الشغل في الجزائر بقطاع الخدمات مقابل ارتباط سوق الشغل بالمغرب بالقطاع الفلاحي وتوازن أكثر بين الانشطة القطاعية في تونس.

وسجلت سوق الشغل في كل من تونس والجزائر خلال السنوات الاخيرة تراجعا في نسبة الاجراء لحساب العمل المستقل ففي الفترة المتراوحة بين سنة 1994 و2003 انخفضت نسبة الاجراء من اليد العاملة النشيطة في تونس من 1،71% إلى 3،64% وارتفاع نسبة العمل المستقل من 6،22% إلى 8،26%.

وارتفعت نسبة العمل المستقل من 20% سنة 1992 إلى 7،26% سنة 2000 بالجزائر مقابل تراجع نسبة الاجراء من 7،74% إلى 4،68% خلال نفس الفترة. في المقابل ونظرا لهيمنة القطاع الفلاحي على سوق الشغل في المغرب ينشط 4،30% من اليد العاملة داخل أعمال اقتصادية عائلية (خاصة الفلاحية) مقابل 38% من اليد العاملة النشيطة هم من الاجراء و9،27% أعمال مستقلة وذلك سنة 2001.

نبيل الغربي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 8 فيفري 2006)

منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتكبد أعلى مستوى بطالة في العالم إلى 2،13%

تونس – الصباح

تفاقم معدل نسبة البطالة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سنة 2005 بـ1،0 من النقاط مقارنة بسنة 2004 لتبلغ 2،13% وهي أعلى نسبة بطالة في العالم حسب التقرير الصادر مؤخرا عن مكتب التشغيل الدولي التابع للأمم المتحدة.

واستقر حسب ذات التقرير معدل البطالة العالمي حول نسبة 3،6% سنة 2005 مقارنة بسنة 2004 حيث يوجد في العالم إلى موفـــــــــى سنة 2005 نحو 8،191 مليــــــون عاطــــــل عن العمل وقد ارتفــع هذا العدد بـ 2،2 مليون عاطل عن العمل خلال سنة 2005.

وقد أكد ذات التقرير فشل معظم دول العالم في تحويل النمو الاقتصادي إلى خلق فرص عمل أو الرفع من مستوى الأجور رغم أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 3،4% عالميا فإن 5،14 مليون عامل فقير من بين 500 مليون عامل استطاعوا تجاوز معدل الدخل اليومي 1 دولار.

وقد صرح «خوان سومافيا» المدير العام لمكتب التشغيل الدولي أن «تقرير السنة الحالية يبرهن مرة أخرى على عجز النمو الاقتصادي على تقليص نسبة البطالة لوحده… ونحن نواجه حاليا أزمة عامة للتشغيل… وأصبح من الضروري البحث عن سياسات وآليـــــــات جديدة للحد من ظاهرة البطالـــــــة» وذلك من خــــــلال بيان صحفـي صادر عن المكتب.

وتمثل نسبة الشبان العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة قرابة نصف العاطلين عن العمل في العالم.

واستنتج المكتب الدولي للتشغيل ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في توفير فرص العمل على مدى العشر سنوات الاخيرة ما عدا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويتكهن المكتب بأنه في حال استمرار قطاع الخدمات في هذا المنحى فإنه سيتجاوز قطاع الفلاحة الذي يعد المصدر الاول في العالم في توفير فرص العمل ويستأثر هذا الاخير بنحو 40% من اليد العاملة في العالم (سنة 2005) بتوفير نحو 1،1 مليار فرصة عمل.

في تونس

على الصعيد الوطني دعا البنك العالمي في تقرير سابق حول الاقتصاد التونسي إلى الرفع من نسق النمو الاقتصادي ليبلغ معدل 6% سنويا على الاقـل الوصول إلى امتصاص اليد العاملة المتدفقة حديثا على سوق الشغـــــــل والتقليـــــص في نسبة البطالة والتي قدرت سنة 2005 بـ9،13% حسب الحكومة التونسية.

ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر الرفع في نسق نمو قطاع الصنـــــــاعات المعملية إلى 5،7% في السنـة (9،1% سنة 2005) ونمـــــــــو قطاع الخدمات إلى 5،11% مقــــــابل 9،8% سنة 2005.

وتعرف هيكلة الطلبات الاضافية على عروض الشغل في تونس نقلة نوعية تتمثل في تزايد عدد حاملي الشهادات العليا حيث يتوقع البنك العالمي نمو هذه الفئة لتبلغ نسبة 23% من اليد العاملـة النشيطة في حدود سنة 2016 مقابـــــل 3،8% حاليا وتراجع نسبة اليد العاملــــــة ذات مستوى التعليــــــم الابتدائي من 61% حاليا إلى 40% سنة 2016.

نبيل الغربي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 8 فيفري 2006)

خـطـآن….

عمر صحابو

كمسلم  يغار على دينه اعترى و جداني  فيض من المشاعر الرهيبة عند اكتشافي للرسوم الكاركاتورية  المشخصة للذات المحمدية الشريفة في مواقف و مقامات  تقطر بسوء النية و خبث الطوية…

فضاق صدري و حار أمري…

ثم عد ت بعناء الى هدوئي لأحاول التركيز و الفهم و الغوص  في ما هو أبعد من الظاهر و المتصل بأغوار الأشياء…

وكالعادة ألزمت نفسي قبل الوقوف على موقف يروّضها التقمص بالقميص الثقافي وحتى الذهني  للطرف المقابل أي للرسامين الدنمارك حتى أرى كما يرون و أتعامل مع ألأحداث من منطلق مرجعياتهم الحضارية لعلي ألتمس لهم ضروفا تخفيفية…  فإذا بي أسبح في بعد أخلاقي آخر و في دين آخر إسمه  » الحرية التعبيرية المطلقة »  سواء أكانت بالكلمة أو بالصورة أو بالرسم…

فأصبحت متقطعا بين الثورة و الهيجان من جهة و التروي و التبصّر من جهة أخرى… و دار نقاش حاد و مضني في كياني حول معادلة صعبة الإستقامة بين الحرية و المسؤولية و بين الحق و الواجب و بين المطلق و النسبي و تأرجحت بتردد و شيئ من الخوف   بين مناصرة هذا على حساب ذلك والتضحية بذلك فداءا لهذا…

الى ان دفعني السجال الباطنى إلى النظر للقضية من زاوية شموليتها الكونية…عند ئذ بدا لي الخطإ الأم جليا وا ضحا لا تشوبه شائبة!! أيّ معنى للحرية إذا أضفت ممارستها إلى احتداد التباغض وإثارة نوازع الكراهية بين  االأديان و الأمم؟ هل أجازوا الرسامين الدنمرك لإنفسهم حرية حتى مجرد التشكيك في  » الهلوكوست » الذي أهدر أرواح ملايين من أتباع موسى عليه السلام؟ أو ليست قضية الهلوكست من المقدسات التي يمتنع المتدينين بدين الحرية  ألإستهزاء منها  بأي طريقة من الطرق؟ وقد يطرد  من جميع حقول الحرية من أقدم على ذلك!! فجدلية الحرية و المسؤولية تضبطها الغاية الأخلاقية أو الحضارية التي تنتهي إليها و في قضية الحال أنتهت  بسبب غفلة أو تغافل  الرسامين الدنمارك إلى كارثة شقت الأرض شقاّّ!! كان عليهم أن يبسطوا قبل ممارسة حقهم المشروع نظريا في حرية الرسم سؤالا سهلا و ممتنعا : هل ستساهم هذه الرسوم و العالم على ما هو عليه من تعمق الهوة بين العالمين  الغربي و الإسلامي   ومن خلط خطير بين المفاهيم و المصطلاحات المحددة للأركان القيمية للحضارات  في دفع التقارب و التصالح و التخاطب و التحاور أم العكس؟

هنا حسب رأيي يكمن الخطا الأم!

على أن هذا الخطا الجسيم  لا يمكن بأي شكل من الأشكال و بأي تعلة من العلل أن يبرر تلك المشاهد المخجلة و المحزنة حقا التي حملتها لنا الفضائيات و التي تابعنا  من خلالها  مرة أخرى و بمرارة   تدفق حشود من المسلمين في حالات استثنائية, لا أدري نسبة ما هو روحاني مما هونفساني فيها, تزحف على بنايات هي قبل كل  شيئ  رموزا لشعوب تستحق أن تكون للشعوب الآسلامية قدوة في كثير من المجالات و تدكها دكا!! مما أدى حتى  بالمثقف الإسلامي طارق رمضان إلى اعتبار ردود فعل المسلمين  مشطة و متفاوتة  بالنسبة لإصل القضية…

و اما التوظيف اللامسؤول للغضب الجماهيري  من قبل فصائل قرّرت   عقائديا و ايديولوحيا  أن تصنع من الكراهية و المعاداة للغرب بضاعة تمعن في تسويقها للجزّ بعقول المسلمين في انماط فكرية عبثية لن تجني منها شيئا سوى  تجذير ما هو رجعي و  سطحي , أي ظلامي , فحدث و لا حرج!  ليس هو بخطإ بل إجراماّ! نعم إجراما!  حتى و لو اقتصرنا فقط على مسؤولية  تنمية مشاعر الريبة من الإسلام و المسلمين التي تولدت عنها بين بقية شعوب الأرض!

يا للعار!

فإذا كان خطأ الرسامين كامن في تغافلهم على أن دين الحرية ليس مطلقا و لا هو شائع  بين كافة شعوب المعمورة و أن ما هو مقدس عندهم قد يكون غير مقدس عند غيرهم فخطأ من أقاموا الدنيا و أقعدوها وأعطوا مرة أخرى صورة  دنيئة للإسلام و المسلمين  يكمن في تنكرهم كمسلمين لروح الإسلام و أدبياته السامية العليّة  و تغافلهم عن ما أوصاهم الله عز و جل في محكم تنزيله إذ قال و قوله الحق  » و جادل بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم »

كان يكفي أن تنشر قضية عدلية ضد  الرسامين  يشكل حكمها النهائي مرجعا فكريا و قانونيا  يثري فقه القضاء الدولي في هذه القضية الدقيقة المتصلة بجدلية الحرية و المسؤولية في الشان الديني.

و كفى بالله وكيلا!

رحمك الله يا أمير الشعراء يا شوقي يا أحمد أنت الشاعر المسلم الذي أبدع في هذه الأبيات التي  تصالح المسلم مع دينه و دنياه و مع ذاته و مولاه :

ما كان مختلف الأديان داعية           إلى إختلاف البرايا و تعاديها

الكتب و الرسل و الأديان قاطبة       خزائن الرحمة الكبرى لواعيها

تسامح النفس معنى في مروؤتـــــــــها بل المروؤة في أسمى معانيها

كنت قد التزمت في مساهمة سابقة على صفحات تونس نيوز الغراء بالإعلان على  المرحلة الجديدة في مسيرتي السياسية. سأعلن عنها بحول الله و عونه في يوم 27 افريل المقبل.

توفيق المديني (*)

لا يمكن أن نفصل ظاهرة الجريمة السياسية التي سادت في الوطن العربي ، منذ انعتاق قوى حركة التحرر الوطني العربية في مقاومة الإستعمار وو صولا إلى تشكل الدول الوطنية ، عن ظاهرة  العنف السياسي ، التي يجب رؤيتها في سياق الصراعات الإجتماعية و السياسية  التي تضرب جذورها في البناء الإجتماعي و التكوين الثقافي للمجتمعات العربية.

ويعرف أغلب الباحثين و الدارسين العنف السياسي  أنه استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية. و على سبيل المثال، فإن بول ويلكنسون عرف العنف السياسي  أنه : » استخدام  القوة أو التهديد  باستخدامها لإلحاق الأذى و الضرر بالآخرين لتحقيق أهداف سياسية ». و عرف شانغ سياهن أنه: » استخدام القوة المادية لتحقيق أهداف سياسية ». و حدده باحث آخرب »أنه كافة أعمال الشغب و الأذى و التدمير التي يقصد منها تحقيق أهداف سياسية ».

وتندرج الجريمة السياسية في الوطن العربي عادة ضمن سياق العنف الذي يمارسه هذا النظام  أوذاك ضد جماعات سياسية  و شخصيات معينة ، وذلك لضمان إستمراره في السلطة ، وتحجيم دور المعارضة و المناوئة له. و يمارس النظام العنف لإرتكاب الجريمة السياسية بوساطة الإغتيالات السياسية ، و من خلال أجهزته القهرية كالجيش و البوليس و المخابرات والقوانين الإستثنائية…الخ ويعرف العنف في هذه الحالة باسم العنف الرسمي أو الحكومي.

و لما كان موضوع هذا الملف  دراسة  الجريمة السياسية كأحد مظاهر العلاقة  بين النظم العربية الحاكمة و المعارضات السياسية، و آليات هذه العلاقة و توتراتها، فإني سأركز على الجريمة السياسية التي حصلت في بلدان المغرب العربي بعيد نيل إستقلالها ، و نشأة الدول الوطنية فيها ،  التي تزامنت مع  تصاعد في الممارسات  الإستبدادية و استعمال متزايد للعنف السياسي ضد الجماعات السياسية المعارضة. حتى  أن بعض المحللين طرحوا السؤال التالي: ماجدوى التحرر من نظام كولونيالي استبدادي إذا كان الهدف تركيز نظام استبدادي آخر؟

 1- إغتيال صالح بن يوسف على أرضية الإختلاف في حل المسألة الوطنية التونسية

عندما عاد الزعيم صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الدستوري الجديد إلى تونس قادما من القاهرة في 3 أيلول / سبتمبر 1955، كانت له مواقف متناقضة كليا  رئيس الحزب آنذاك الحبيب بورقيبة بشأن إتفاقيات 3 حزيران /يزنيو 1955 . فهذه الإتفاقيات تعتبر أول تسوية سياسية بين الجناح المعتدل من الحركة الوطنية التونسية  القريب إيديولوجيا وسياسيا من الغرب  و بين الإستعمار الفرنسي ، و هي بدون شك محطة  مهمة في  تاريخ تونس المعاصرة.

وبينما اعتبرها الحبيب بورقيبة  أنها « خطوة إلى الأمام » تفتح الطريق أمام الإستقلال السياسي التام ، اعتبر ها صالح بن يوسف « خطوة إلى الوراء » تثبت وضعا إستعماريا قائما و نتسد الأبواب في وجه التحرر و الإنعتاق.

وتتكون إتفاقيات 3حزيران 1955 من إتفاقية عامة و6 أتفاقيات خاصة تتعلق بالمجالات التالية:الإتفاقية الخاصة بالأشخاص، الإتفاقسة الخاصة بالأمن العام، إتفاقية التعاون الفني و الإداري،الإتفاقية الاقتصادية و المالية. الإتفاقية القضائية. الإتفاقية الثقافية.

لقد أقرت هذه الإتفاقيات  إتفاقيات باردو التي فرضت الحماية الفرنسية على تونس في 12 ايار/مايو 1881، و التي لم تنل من السيادة التونسية إلا الشؤون الخارجية و الدفاع (بصفة مؤقتة،ولكنها ألغت البند الأول من إتفاقية المرسى المبرمة في 8حزيران /يونيو 1883، و التي تحولت بموجبها تونس إلى مستعمرة فرنسية لا تختلف في الواقع عن شقيقتها الجزائر، و تحول المقيم العام الفرنس  إلى ديكتاتورحاكم بأمره يتمتع بسلطات مطلقة.

تعترف إتفاقيات  1955بإستقلال تونس الداخلي، إضافة إلى إبقاء الدبلوماسية و الدفاع من مشمولات فرنسا. فلن تتحول مصالح الأمن إلى التونسيين إلا تدريجيا بعد إنقضاء مدة 20 سنة، و تبقى المحاكم الخاصة بالفرنسيين و الأجانب، و المحاكم المختلطة التي تشمل التونسيين و الفرنسيين، و لن يغطي القضاء التونسي  كل القاطنين بالقطر إلا بعد مرور15 سنة. و تنص الإتفاقية الاقتصادية و المالية على بقاء الوحدة الجمركية، و بقاء تونس تابعة لمنطقة الفرنك الفرنسي،ومحافظة « البنك الجزائري التونسي  »  على إمتياز إصدار العملة.ووفق هذه افتفاقيات لا تعتبر اللغة الفرنسية لغة أجنبية في تونس ويتم تعليمها في جميع المستويات.

شكلت اتفاقيات الحكم الذاتي ، التي تم توقيعها في تونس في 3 حزيران 1955 ، والتي مُنحت تونس بموجبها استقلالاً داخلياً ، منعرجاً سياسياً وتاريخياً كبيراً في تاريخ الحركة الوطنية التونسية ، التي كان يقودها الحزب الدستوري الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة .  وعاشت تونس فترة مخاض عسيرة بين 3 حزيران 1955 و 20 آذار/مارس  1956، تاريخ استقلال تونس ، حيث تفجرت كل التناقضات الأيديولوجية و السياسية والشخصية ، التي كانت الحركة الوطنية قد طمستها خلال مرحلة تأطيرها وتجنيدها لكل القوى الحية من أجل خوض معركة التحرر الوطني ، والظفر بالاستقلال .

أنفجر الصراع بين جناحي الحزب الحر الدستوري الجديد في عام 1955 ، بسبب اتفاقيات 3 حزيران من العام ذاته – يقول أحد اساتذة التاريخ الفرنسيين التقدميين في تحليل الأحداث التي عقبت التوقيع على اتفاقية   » الاستقلال الداخلي « لتونس عام 1955، والتي قاومها الشعب التونسي بكل فئاته وفصائله : » وطلب بورقيبة مساندة القوات الفرنسية له من أجل قمع سريع وبدون رحمة فقبلت الحكومة ( الحكومة الانتقالية ) فوراً ، وتحصلت القيادة العسكرية على الامكانيات التي حرمت منها من قبل كي تقضي على عصابات » الفلاقة «  ( رجال حرب العصابات في تونس إبان الاحتلال الفرنسي ) المتمركزة بالجبال التونسية وشنت الجيوش التونسية والفرنسية التي يدعمها الطيران بقيادة الجنرال » غيوبون « حملة ربيع سريعة .  فتم سحق الانتفاضة في ستة أسابيع بينما أسدلت الصحافة الصمت على الحوادث .

لقد أدرك بورقيبة أن التسوية السياسية مع الاستعمار الفرنسي هي مفتاح الحل للمسألة الوطنية التونسية ، لذلك ضحى بالمقاومة المسلحة وعمل على تجريدها من السلاح، لأنه يعلم أن استمرار المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي ، يعني أن مركز الثقل السياسي سيميل بكل تأكيد لمصلحة الحركة اليوسفية التي تقود هذا الكفاح المسلح ، والمتحالفة عضوياً مع الثورة الجزائرية .

وعلى الرغم أن صالح بن يوسف حاول أن يحسم الصراع مع بورقيبة على أرضية سياسية ، من خلال انعقاد مؤتمر تاريخي للحزب ليحسم الشعب الخلاف حول الاتفاقات ، إلا أن بورقبة بتحالفه مع الاستعمار الفرنسي ولجوئه إلـى القوة لحسم الخلاف مع خصمه ، جعل بن يوسف يحتاج إلـى اسلوب المواجهة العسكرية أمام بورقيبة التي هزمته شعارات العروبة والاسلام المتجذرة في أعماق نفوس الشعب التونسي .  آنذاك استقطبت الحركة اليوسفية قيادات حركة المقاومة المسلحة في تونس ، ومن بينها الطاهر الأسود باعتباره القائد العام لجيش التحرير التونسي ، ومجموعات فدائية تتألف من عناصر تونسية وجزائرية مشتركة ومن أبرزها مجموعات رضا بن عمار بالعاصمة ، عبد اللطيف زهير بالساحل التونسي ، مصباح النيفر بالجنوب الشرقي ، عبد الرحمن جابا الله في الجنوب الغربي ، الطيب زلاق بالشمال الغربي . أما عن تقدير أعدادهم فيتراوح ما بين 600 و 1500 رجل .

وأمام هذه التعبئة للمقاومة المسلحة من جانب الحركة اليوسفية ، والتحام هذه الأخيرة بالثورة المسلحة الجزائرية ، وتحالفها مع حركة القومية العربية الصاعدة في المشرق العربي ، عمل بورقيبة رئيس » الديوان السياسي « للحزب الدستوري الجديد على بعث » لجان اليقظة « وهي ميليشيات حزبية تتألف من مجموعات مسلحة يقودها رجال مثل محجوب بن علي ، وحسين بوزيان ، وساسي لسود ، وحسن الصيادي ، وعمر شاشية، وغيرهم ، حيث كان يكمن دروها في تصفية الحركة اليوسفية  ,  وقد تحالفت هذه اللجان مع القوات النظامية التونسية والجيش الفرنسي للقيام بهذه المهمة .  فقد أقلع سلاح الجو الفرنسي من تونس بين 27 كانون ثاني و 2 شباط 1956  62 مرة في مهام استطلاعية أو لحماية القوافل العسكرية.  وقد أدى التدخل المكثف للطيران الفرنسي إلـى إحداث مذبحة في منطقتي مدنين ومطماطة ، بعد انضمام قبائل الجنوب إلـى الحركة اليوسفية ، حيث كان الشعور بالحضور العسكري الفرنسي حاداً .  وقد أسفر هذا التدخل عن أكثر من 400 قتيل بين كانون ثاني وحزيران 1956.  وقامت الشرطة من جهتها باعتقال 2372 من اليوسفيين حسب المصادر الرسمية .  هذا البطش أدى إلـى استسلام تدريجي لأهم القبائل في الجنوب ، تلاها استسلام المجموعات المسلحة . وابرزها استسلام الطاهر الأسود في 3 تموز 1956 .  وقد بلغ عدد المقاومين الذين استسلموا للسلطات التونسية 600 رجل بين شباط و تموز 1956 .

ونظراً إلـى ما كان للحركة اليوسفية من حضور شعبي مسلح في الجنوب التونسي ومن خطر ماحق كان يهدد الاستعمار الفرنسي على صعيد تونس والجزائر معاً ، بسبب التحالف والتمازج بين رجال المقاومة المسلحة على طول الشريط الحدودي للبلدين ، وتخوف بورقيبة من امتداد الثورة الجزائرية إلـى تونس ، لجأت فرنسا إلـى الدخول في » لعبة الاستقلال « .  وهو ما أفصح عنه الآن سافاري وزير الشؤون المغربية والتونسية آنذاك ، حين صرح أمام البرلمان الفرنسي في حزيران 1956 قائلاً :  » لقد وقعت فرنسا اتفاقية 20 مارس ( آذار ) 1956 ( وثيقة استقلال تونس ) كي توقف الثورة التي تنخر تونس ، وكي تقطع محاولات الالتحام مع حركة الثورة في الجزائر ، وتمنع تونس من الاشتراك في الجامعة العربية وكي تساند أخيراً حزب بورقيبة صديق فرنسا الذي يعمل على ايقاف المد القومي العربي تجاه افريقيا الشمالية   «.

وفيما كان بورقيبة يرى حل المسألة الوطنية التونسية في باريس عن طريق الارتماء في أحضان الغرب ، ويرسم مستقبل تونس ضمن الدائرة الغربية المتوسطية ، كان صالح بن يوسف يرى أن حل المسألة الوطنية التونسية يكمن في تعزيز التلاحم الكفاحي مع الثورة الجزائرية المسلحة من أجل تحرير كل المغرب العربي ، وفي توطيد العلاقة مع القاهرة ، حيث أصبح فيها عبد الناصر في تلك الفترة العدو اللدود للاستعمار عامة والفرنسي بوجه خاص ، بسبب دعمه المادي والمعنوي للثورة الجزائرية ، وفي رسم مستقبل تونس ضمن دائرة الانتماء للهوية العربية الإسلامية .

وهكذا ، فرضت فرنسا تسوية سياسية غير عادلة لحل المسألة الوطنية التونسية ، لأن الحكومة الفرنسية تعتبر الحبيب بورقيبة جزءاً منها ، ووجوده على رأس السلطة ضرورياً ، ولأنه ينتمي  إلـى القيادات العربية الاستسلامية ، التي تخدم الأهداف الغربية .  ولما كان الحبيب بورقيبة لا يُمثل إرادة الشعب التونسي ، ولا يدافع عن قضيته ، ولا يحترم إرادته ،  فقد أعلن ، أنه يتبرأ من » الجامعة العربية « ، مضيفاً بقوله » إني لست منها ولا هي مني وإني لا أبالي لا بنداءاتها ولا بشتائمها .  على انه يوجد تضامن تاريخي يرتكز على ذكريات تاريخية «.  وقد استنكر يوسف الرويسي بشدة  »  كيف يعلن الحبيب بورقيبة متحدياً شعور الشعب ، أن ما يربطنا بالعرب ليس إلا من قبيل الذكريات التاريخية.  وأن مصالح تونس ترتبط بالعرب وبفرنسا خاصة ، وأن مرسيليا أقرب إلـى تونس من دمشق أو القاهرة «.

لقد نزلت الامبريالية الفرنسية بكل ثقلها في المغرب العربي ، لتعديل ميزان القوى لمصلحة بورقيبة ، ولتحسم معركة حل المسألة الوطنية التونسية على أرضية الخط الذي يبقي تونس تدور في فلك الاستعمار الجديد .    ولم تستطع الحركة اليوسفية المدعومة عربياً أن تصمد كثيراً في هذه المعركة غير المتكافئة .  وكانت من نتيجة هذه المعركة بين التيار التغريبي الذي يقوده بورقيبة ، والتيار الوطني العروبي الذي يقوده صالح بن يوسف، لأن أدار نظام بورقيبة الجديد بظهره إلـى المشرق العربي ، وعمق قطيعته مع الأمة العربية ، وبلغ به الأمر إلـى حد قطع العلاقات مع  » الجمهورية العربية المتحدة  » بسبب لجوء صالح بن يوسف إلـى القاهرة وتدبيره من هناك محاولات لاغتيال الحبيب بورقيبة.  وقد اصبح النظام التونسي يعيش عزلة رهيبة ، خاصة بعد وصول الجزائر إلـى الاستقلال ، مما دفع بورقيبة الى افتعال معركة بنزرت في تموز عام 1961، التي وجد فيها بورقيبة فرصة يغتنمها لإخماد نضالات الجماهير ، . . للتخلص من العناصر اليوسفية المتحالفة مع جبهة التحرير الوطني في الجزائر ، حيث أصبح تطور النضال المسلح هناك يهدده ، ويهدد الامبريالية الفرنسية .  وفي هذه المعركة أمتنع بورقيبة عن تسليم السلاح لغير أعضاء الحزب الحر الدستوري مما دفع بأبناء الشعب العزل إلـى أن يستقبلوا بصدورهم قنابل الطائرات الفرنسية وسقط منهم 1500 شهيداً .

ولكن معركة بنزرت التي تكبد فيها الشعب التونسي خسائر جسيمة على كافة المستويات ، أرادها نظام بورقيبة أن تكون مدخلاً لكسر الطوق العربي المتضامن مع الحركة اليوسفية ، ولاستبعاد تهمة التعاون مع الاستعمار الفرنسي ، كما أردها أيضا أن تكون نافذة ليطرد منها القوات الفرنسية ، ويفتح بعد ذلك الباب أمام القوات الأميركية ، حيث تم إبرام اتفاقيات سرية ، منحت الولايات المتحدة الأميركية بمقتضاها قاعدتين عسكريتين : الأولى في الجنوب ، و الثانية في الشمال .  كما تم إيجار ميناء حلق الوادي للاسطول السادس الأميركي .

ومع هزيمة المعارضة اليوسفية ، دخلت تونس مرحلة جديدة اتسمت بهمينة نظام الحزب الواحد ، والفكر الواحد ، والرأي الواحد . فألغى نظام بورقيبة المظاهر الديمقراطية، التي حاول أن يتظاهر بها في البداية ، ومنع تواجد الأحزاب ، وقمع حرية الصحافة ، وأغلق صحف المعارضة ، والتجأ إلـى استخدام الإغراءات ، والى اعتماد أساليب الإرهاب والمطاردة والتصفية الجسدية ، التي كان الزعيم صالح بن يوسف أولى ضحاياها ، حيث تم اغتياله على يد المحترف البشير زرق العيون ، وذلك في مدينة فرانكفورت بألمانيا الغربية عام 1962 .

وبعد أن قام النظام البورقيبي بتصفية صالح بن يوسف اغتيالاً في ألمانيا الغربية ، حدثت في تونس في نهاية عام 1962 محاولة انقلابية ذات طبيعة برجوازية صغيرة وطنية غير ملتحمة بالجماهير ، شارك فيها عدد من العسكريين والمدنيين المنتمين إلـى المعارضة اليوسفية .  فكانت فرصة جديدة بالنسبة للنظام البورقيبي الذي أراد أن يبرهن من خلال استغلالها على » قوته وجديته « .  وكان حصاد هذه المحاولة إعدام أغلب العناصر المشاركة فيها .

2- اغتيال بوضياف على خلفية الصدام مع مافيا الفساد في الجزائر

هناك تساؤل ألقى بثقله على الساحة السياسية الجزائرية ، منذ انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية في حزيران،يونيو 1990، و يتمثل في ما هو الأفضل بالنسبة إلى الجزائر أن تبقى على حالة الديمقراطية و المضي في عملية الانتخابات الاشتراعية إلى النهاية ، التي ستقود حتما و بالقدرة الفعلية إلى وصول الإسلاميين إلى السلطة ، أم أن الأمر على العكس منذ ذلك يتطلب تدخل العسكر بدعوى وضع الخطوط الحمراء في اللعبة السياسية عن طريق إجهاض الفوز الانتخابي للإسلاميين بحجة حماية المسار الديمقراطي ، و المثل الديمقراطية ؟ و في سؤال جامع ، هل حالة الديمقراطية حالة شر تام أم حالة خير بالنسبة إلى الجزائر ؟

          بالنسبة إلى العسكر الأمر محسوم منذ ان تم الغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير من العام 1992. وقد كان هذا الاجراء ليس من الديموقراطية في شيء لأن الفائز المتوقع في تلك الانتخابات كانت « الجبهة الاسلامية للانقاذ » التي اتخذت مواقف عدائية عنيفة من واشنطن بعد حرب الخليج في العام 1991.. ودعمت  واشنطن رسميا أعلان الجيش   حالة الطوارئ ، حيث استلم مقاليد السلطة الفعلية في الجزائر ، و قام بتأجيل الانتخابات الاشتراعية .

 و منذ ذلك الوقت أفلت زمام المبادرة من يد الرئيس الشاذلي جديد ، الذي أصبح رهينة حقيقية في مخطط قادة الانقلاب الفعليين الذي أجبروه على الاستقالة ، باعتبار أن فشل حزب جبهة التحرير الوطني  في الانتخابات الاشتراعية هو بمنزلة فشل للرئيس نفسه ن و للمؤسسة العسكرية . و بعد أن تبين لهم أن الرئيس بن جديد سعى إلى إقامة حكومة التعايش بينه و بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، مع حصولها على الأكثرية المطلقة في البرلمان ، على غرار حكم التعايش الذي أقامه الرئيس ميتران مع رئيس حكومته جاك شيراك في العام 1986 .

          و الجميع يعلم أن العسكر باعتباره القائد الفعلي للانقلاب العسكري ، أعلن صراحة بأنه يرفض استمرار انجاز شرعية صناديق الاقتراع حتى نهايتها ، وأنه لن يقبل أن يضع الإسلاميون أرجلهم  في حرم الدولة الجزائرية ، كما أنه قاد الانقلاب تحت شعار  » الجزائر ليست إيران  » ، و لا للجمهورية الإسلامية في الجزائر . و من المعلوم ان الرئيس بن جديد كان قد أقدم على خطوة حل البرلمان ، الأمر الذي أحدث فراغا سياسيا و دستوريا في البلاد ، ذلك أن الدستور الجزائري ينص على انه في حال غياب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة يخلفه رئيس البرلمان ، و في حالة غياب هذا الأخير يخلفه رئيس المجلس الدستوري ، على أن تجري في كل الحالات انتخابات رئاسية خلال الأربعين يوما من تحقيق الغياب النهائي لرئيس الجمهورية ، و قد كانت جميع هذه الحالات تعني بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية العودة السريعة إلى شرعية صناديق الاقتراع ، و هو الأمر الذي دخل في تلك الفترة مجالات الممنوعات أو دائرة ما لا يريده العسكريون .

          و هكذا جاء قرار حل البرلمان لمنع رئيسه عبد العزيز بلخادم القريب من الإسلاميين من تولي رئاسة الدولة مؤقتا ، و جرى الضغط على رئيس المجلس الدستوري بن حبيلس و هو رجل علم و قانون و زاهد في المناصب لكي يرفض الرئاسة المؤقتة .

          أيا كان منبع الانقلاب في الجزائر ، دستوريا او عسكريا ، فإن مواجهته لمسؤولية السلطة و قيادة المجتمع نحو تثبيت الاستقرار في الحياة السياسية أمر مشكوك في صدقيته ، ليس لن الانقلاب العسكري و الديمقراطية يقفان على طرفي نقيض فقط ، حيث يشترط وجود الواحد انتفاء الآخر ، و غنما أيضا بسبب الإسقاطات السلبية للتطورات المتسارعة في الجزائر ، التي وضعت هذا البلد العربي على حافة مواجهة أهلية بين العسكريين و الإسلاميين .

          و كان قادة الانقلاب يسعون إلى تحقيق الأهداف التالية :

1-تحجيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ من خلال الانقضاض عليها عسكريا ، و الزج بقياداتها في الصف الأول و الثاني بالسجن ، لعزل رأسها عن باقي جسمها ، و فيما بعد حظر نشاطها نهائيا.

2-ضرب الرئيس السابق الشاذلي بن جديد حين بدا لهم أنه يضحي بمصالح المؤسسة العسكرية ، و بخاصة النواة المتنفذة فيها ، التي أسهمت إسهاما حقيقيا في إيصاله إلى السلطة .

3-ضرب قيادة جبهة التحرير الوطني باعتبارها قيادة معارضة لحكم العسكر .

          و أمام سد الأبواب أمام الشرعية الدستورية ، قامت المؤسسة العسكرية بتشكيل المجلس العلى للدولة من خمسة أشخاص مستقوية في ذلك بالورقة الوطنية ،عبر استقدام السيد بوضياف من المغرب لترؤسه باعتباره يشكل فرعا من الشرعية التاريخية التي لم يحتفظ بها غير مستهلكة ، كواحد من الرجال التسعة المؤسسين لجبهة التحرير الوطني ، و واحد من بين زعماء الثورة الجزائرية الخمسة .

          كان محمد بوضياف متميزا باختلافه مع نهج بن بلا ، منذ إعلان الاستقلال و حتى الحكم عليه بالإعدام ، إذ إن وعيه المبكر يدل على رؤيته الثاقبة ، حين قال  » عن الذين يتحدثون بخفة عن الإصلاح الزراعي و التصنيع ، و الحزب الأوحد و المشاريع المدهشة ليسوا سوى ديماغوجيين و جهلة …إن الحديث عن الاشتراكية يتطلب مواجهة كل أخطار الطغيان و كل أنواع العسكرة و كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تشويش العقول ، إن تحييد الجماهير هو إعداد لإقامة نظام ديكتاتوري .    

          إذا كانت هذه الرؤية الحاضرة في وعي بوضياف في تقييمه للنظام الجزائري فكيف قبل تولي رئاسة الدولة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده فعليا و عمليا رجل الجزائر القوي الجنرال خالد نزار وزير الدفاع آنذاك ، الذي مهما أسبغ عليه من مبررات ، يظل معاديا للعملية الديمقراطية ، و إلغاء المشاركة الشعبية في رسم المستقبل السياسي للجزائر ، و استبعاد دور الشعب السياسي في  صنع القرارات .

          ربما كان يهدف بوضياف عبر توليه رئاسة المجلس العلى للدولة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الجزائر ، خصوصا ان العسكر يخوض حربا ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، ظهر ذلك من خلال الاعتقالات في صفوف قيادة كوادر الاسلاميين ، من بينهم مرشحين و منتخبين في الدورة الأولى ، و حظر النشاط السياسي في المساجد ، و منع انتشار المصلين في الساحات و الشوارع العامة ، و حظر نشاط الجبهة الإسلامية للانقاذ ، عامة .

 فبوضياف لا يثق بالطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر ، و لا حتى بالمؤسسة العسكرية الذي أثار نصر الجبهة الإسلامية للانقاذ مخاوفها على امتيازاتها الطبقية من الضياع .و لهذا انصب جهده على خوض الحرب ضد الفساد السائد في مؤسسات الدولة ، و تنظيف الإدارة ، وتوطيد ديمقراطية الدولة . إلا أن سياسته الهادفة إلى النضال ضد التطرف الإسلامي و المافيا السياسية الرأسمالية في وقت واحد ، كان محكوما عليها بالفشل .و على رغم أن بوضياف يمثل السلطة الشرعية علينا أن نتذكر أنها شرعية مشكوك فيها .لأن السلطة الحقيقة لا تزال تتمثل في الجيش ، و كان هامش مناوراته ضيقا إلى حد كبير .و عندما وجه جهوده نحو تنظيف الحياة العامة لا شك أن الكثيرين من تابعيه الذين خشوا على امتيازاتهم قرروا التخلص منه . ترى من الذي كان وراء عملية الاغتيال ؟ هل كان بين حراسه الشخصيين متعاطفون مع الإسلاميين ؟ وهو الرأي الرسمي حول الحادث الذي لم تصدقه الجماهير ، فعملية الاغتيال كانت تحمل بصمات بعض أركان السلطة و مخابراتها الموازية الرهيبة « .

          من الواضح أن هناك ارتياحا رسميا عربيا و إفريقيا و بخاصة غربيا من الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب العسكر في الجزائر ، أي من جانب الانقلاب العسكري ، فهناك مصالح مشتركة بين الحكومات الغربية و الدولة التسلطية العربية ، تتمثل في إجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة في الجزائر ، كي لا تكون جسر العبور للجبهة الإسلامية للإنقاذ لكي تصل إلى السلطة . و يعلل الغرب موقفه المؤيد للانقلاب العسكري خوفه من  » التهديد الإسلامي الأصولي  » فالغرب يدافع عن الديمقراطية في ساحة تيان آن مين ، و في الاتحاد السوفياتي سابقا اثر الانقلاب الفاشل ،  لكنه اعتبر العملية الديمقراطية في الجزائر مصيبة من نوع خاص . لذا يتطلب الواقع الجيوستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، و مصلحة النظام الدولي الجديد بزعامة الولايات المتحدة  ، التضحية بهذه الديمقراطية كما تريد ذلك باريس و واشنطن . و التقى موضوعيا مع الغرب و مع العسكر في خوض الحرب ضد الديمقراطية الأقلية العلمانية المتغربة ، و الماركسيون ، و الراديكاليون من البربر الذين يمثلون  » التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية  » بزعامة الدكتور سعيد سعدي ، تحت شعار انه لا يجب أن يتمتع الأعداء بالحرية .

          إن اختيار السلطة الحسم العسكري و المحافظة على تحكم الجيش بالسلطة كان علاجا أسوأ من المرض .لأن إشعال العسكر الحرب الأهلية و الاستقواء بالأحزاب العلمانية الصغيرة لملء الفراغ السياسي ، حيث فقدت الأفكار اليسارية صدقيتها في عيون الجماهير الشعبية بعد أن فقد العسكر الطريق الوحيدة إلى الشرعية – طريق صناديق الاقتراع – أظهر عجز الدولة التسلطية الجزائرية و تقزم الصفوة من العلمانيين التي دافعت عنها ،عن القيام بعملية جراحية في عقول قطاعات واسعة من الشعب الجزائري . الذي أعلن رفضه للأفكار الأجنبية ، و أصبح يرى في الإسلام ملاذه في الظروف الراهنة . و هذا واقع لا يجوز تجاهله ، أو المرور عليه مرور الكرام من دون فهمه .

          ثم إن ذبح الديمقراطية من جانب العسكر في الجزائر بحجة الخوف من التهديد المحتمل للأصولية الإسلامية ، و بغض النظر عن معنى الأصولية و حقيقتها و أبعادها ، و يؤكد لنا أن الدولة التسلطية في البلاد العربية ليست مستعدة بالمجازفة بالخيار الديمقراطي ، و بالتالي بالمشاركة الديمقراطية . و هي على أهبة الاستعداد للاستنجاد بالعسكر في أول فرصة انتخابية لحماية  » الديمقراطية  » ، من أجل حظر مجال السلطة على أي أكثرية برلمانية سواء كانت إسلامية أو ديمقراطية . فالتجربة الديمقراطية في الجزائر ، التي أحرزت انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ ن و خانتها الصفوة العلمانية من المثقفين بوصفها رديفا تصفق للنخبة السياسية الحاكمة ذات المصالح الضخمة ، التي ترفض أن ترضخ لإرادة الشعب الحرة ، لا يشكل التهديد الإسلامي خطرا عليها ، لأن التهديد الحقيقي و الفعلي للديمقراطية في الجزائر ينبع من سياسة الدولة التسلطية التي لا ترتكز على إرادة شعبية ، أو تفتقد إلى ثقة الشعب بها . و كل كلام العسكر عن حماية الديمقراطية ، ممن يتربصون بها ، لا قيمة له ، لأنه هو الذي اغتصب السلطة ، و أساء إلى الديمقراطية . 

3-إغتيال بن  بركة على خلفية الصراع بين المشروع الوطني و المخزن

لم يتسن للشهيد مهدي بن بركة الذي خاض الكفاح التحرري ضد المستعمر الفرنسي في المغرب أن يكون رجل دولة في بلاده المستقلة , على نقيض الجنرال محمد أو فقير الذي كان في تلك الفترة جنديا في الجيش الفرنسي يحارب في الهند الصينية وغيرها , وأسندت إليه وزارة الداخلية سنة 1962 , قبل أن يصبح الرجل الثاني القوي في الدولة المغربية بل ويفكر في التحول إلى الرجل الأول , عندما تبين أنه وراء محاولتين انقلابيتين استهدفتا القصر الملكي في 1971 و1972   .

   وعندما تولى الملك الراحل الحسن الثاني العرش على اثر وفاة والده ملك الاستقلال محمد الخامس في أذار/  مارس 1961 , شيّد القمع المسلط على القوى الوطنية والديمقراطية المغربية خصوصاً في فترة 1963- 1965,  بسبب ما يسمى آنذاك بـ « مؤامرة  » الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (تموز 1963 ) واندلاع حرب الحدود بين الجزائر والمغرب في العام عينه , وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات التشريعية في أيار/مايو  1963 . وكان المهدي بن بركة المعارض العنيد لنظام الحسن الثاني , و  » دينامو  » اليسار المغربي يعيش في المنفى منذ عام 1963,  بعد أن حكم عيه بالإعدام مرتين في المملكة المغربية , وأصبح  » وكيل ثورة متجول  » حسب تعبير جون لاكواتير.  إنه يتنقل بين كل العواصم التقدمية في العالم الثالث , من الجزائر إلى القاهرة , مروراً بهافانا . ويروي الضابط السابق أحمد البخاري الذي كان يعمل في المقسم التليفوني في جهاز مخابرات سري , كيف أن جهاز الاستخبارات  » الكاب 1  » هو المسؤول عن تصفية المعارض المهدي بن بركة عندما تم اختطاف هذا الأخير أمام  » براسيري ليب  » الكائنة في جادة سان جرمان في باريس ، من قبل عميلين سريين من المخابرات الفرنسية هما  » روجيه فويتوت , ولويس سوشون  » , اللذين يعملان في شرطة مكافحة المخدرات , ويعملان أيضاً في أجهزة المخابرات المغربية السرية من أجل اختطاف المعارض بن بركة .

   غير أنه في هذه المرة , عندما صعد مهدي بن بركة بمحض إرادته في سيارة بيجو 403 التابعة لقسم الشرطة , مثبت إلى الخلف بين  » فويتوت  » ومجرم أخر محكوم عليه سابقاً واسمه  » جوليان ليني  » , أحد المجرمين الأربعة الذين شاركوا في الاختطاف أيضاً , يبحر بن بركة في آخر رحلة له . فـ  » المهمة منجزة  » , والطرد جاهز للشحن , هذه هي المدونة باختصار , التي أملاها رئيس قسم مكافحة التخريب محمد عشعاشي إلى مرؤوسيه في الرباط , الجنرال أوفقير , والرائد أحمد الدليمي . فالأول هو الذراع الأيمن للملك , ووزير داخليته , ومدير الأمن الوطني , ورئيس أجهزة المخابرات الخاصة  » الكاب 1  » , أما الثاني فهو نائب الجنرال أوفقير . وبالنسبة لرؤساء  » الكاب 1″ كما لكل فريقهم , تخص الرسالة المقتضبة القادمة من باريس العملية الأكثر طموحاً التي تحققت إلى حد الآن , إنه نصر كبير بعد سبعة أشهر من تتبع تحركات المهدي بن بركة عبر العالم .

    وكان قرار الاختطاف قد اتخذ من قبل الملك الراحل الحسن الثاني في اجتماع خاص ضم رؤساء أجهزة المخابرات في القصر يوم 25 آذار / مارس  1965 , ثالث وآخر يوم من الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الدار البيضاء في 23 آذار/مارس  , وذهب ضحيتها المئات من القتلى . ومن بين الذين شاركوا في الاختطاف عميلان مغربيان هما محمد حليم وحسن بن يوسف امتطيا نفس الطائرة مع بن بركة من جنيف إلى باريس يوم  29 أكتوبر 1965, وثلاثة عملاء مغاربة سريين كانوا في قاعة الانتظار بمطار أورلي هم : محمد بتسين , وعبد القادر درفوفي , ورجل ثالث اسمه  » الشتوكي  » وهو اسم مستعار للضابط ميلود التونسي . وقد وصل المختطف بن بركة إلى ضاحية باريس الجنوبية  » فونتيناي لوفيكومت  » , واستقر في فيلا يملكها جورج بوشيسيش , وهو رئيس عصابة المجرمين ومعروف عنه أنه كان يعمل لمصلحة الغيستابو الفرنسي , وأسهم بعد التحرير في إنشاء جهاز المخابرات الفرنسي لمكافحة التجسس , وأصبح يعيش لاحقاً في شيخوخة ملؤها النعيم في المغرب . وفي هذه الفيلا , اكتشف بن بركة أربعة وجوه لأشخاص يعملون في جهاز  » الكاب 1″ , هم : محمد عشعاشي وأخوه الكبير عبد الحق , وعبد القادر الصاك الذي روى البخاري أنه من كشف له ملابسات استنطاق بن بركة ومقتله في باريس , ومحمد مسناوي , وكذلك الممرض الحسوني الذي حقنه بجرعة قوية قد تكون أدت إلى وفاته . وقد عذب بن بركة تعذيباً وحشياً على أيدي الجنرال الراحل محمد أوفقير ومساعده الرائد أحمد الدليمي , اللذين جاءا خصيصاً إلى باريس على متن طائرة خاصة . ويقول أحمد البخاري أن جثة بن بركة نقلت في طائرة عسكرية من باريس إلى دار المقري في الرباط , حيث ذوبت هناك في حوض من الأسيد , وهو أمر قال سياسيون مغاربة وفرنسيون أنه يتطلب بالضرورة تواطؤ مسؤولين فرنسيين سمحوا بالطائرة بالإقلاع من باريس . وفي نطاق هذا التواطؤ بين أجهزة المخابرات المغربية والفرنسية , إن لم نقل بين رجال السياسة على أعلى مستوى في كلا الدولتين الفرنسية والمغربية , تم عقد الاتفاق السري في   » قضية بن بركة  » , لأن جريمة الدولة التي اقترفها المغرب على الأراضي الفرنسية أصبحت جريمة دول بالمعنى الجماعي , تورطت فيها فرنسا وحتى الولايات المتحدة الأميركية . و في ظل المناخ السياسي الدولي الراهن تعتبر تلك الجريمة ضد الزعيم بن بركة بمنزلة عمل إرهابي يعاقب عليه القاون الدولي.

    وأول أجنبي يعلم أن جثة بن بركة ستنقل إلى المغرب هو العقيد  » مارتان  » هو اسم مستعار , وهو ضابط أميركي يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية , يوم 30أكتوبر 1965 , أي بعد ساعات قليلة من وفاة بن بركة تحت التعذيب . وكان العقيد  » مارتان  » وزميلاه  » سكوت  » و  » وستيف  » من وكالة الاستخبارات المركزية يعملون في مهمة بناء جهاز المخابرات المغربية منذ عام 1960 . وقد أشرف رجال استخبارات أميركيين على تشكيل جهاز  » الكاب 1  » وتنظيمه , الذي كان يحتل مبنى في شمال العاصمة الرباط غير بعيد من صومعة حسان , وتحول في وقت لاحق إلى مبنى يتبع وزارة العدل المغربية . وفي بداية السبعينات أعلن رسمياً في الرباط قيام جهازين للاستخبارات , أحدهما مكلف بالاستخبارات الخارجية والأخر بالاستخبارات الداخلية . وعين الملك الراحل الحسن الثاني مسؤولين رفيعي المستوى للاشراف على الجهازين . ووضع الملك بذلك حداً نهائياً لنشاط جهاز  » الكاب 1  » الذي كان يرأسه الجنرال عبد الحق عشعاشي بإشراف الجنرالين محمد أوفقير وأحمد الدليمي , وكان مهمته تكمن في التصدي لأي محاولة لقلب النظام , خاصة بعد أحداث 1963 التي حوكم فيها قياديون كانوا ينتسبون إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .

   وتعتبر  » دار المقري  » معتقلاً رهيباً , إذ يوجد فيه حوض للأسيد منذ نهاية عام 1961 , وتم تذويب عشرات المعتقلين فيه . ويقول البخاري بأن العقيد الأميركي  » مارتان  » هو الذي كلفه بصناعة هذا الحوض , إذ شرح له بأن  » مغطسة الموت  » هذه كانت تستخدم في ايران في الخمسينات , عندما كان هذا العميل الأميركي الأنف الذكر يعمل في طهران . وتقول صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر 1-2 تموز 2001 , بأن أحمد الدليمي سلّم الملك الراحل الحسن الثاني نسخة من الفيلم الذي صور فيه طريقة القاء جثة المهدي بن بركة الموضوعة في كيس من البلاستيك في حوض الأسيد بحضور كل من أحمد الدليمي نائب رئيس  » الكاب 1  » , وميلود التونسي , والياس  » الشتوكي  » , ومحمد نويني , والممرضان بو بكر الحسوني وهميده .

   وتضيف لوموند أن الفرنسيين الأربعة الذين ينتمون إلى عالم الإجرام , وشاركوا في اختطاف بن بركة لجأوا إلى المغرب مباشرة بعد مقتل بن بركة من قبل مسؤولين مغاربة , وهم : جورج بوشيسيش الذي غادر باريس يوم 1 نوفمبر 1965 , وجان باليس , وبياردوباي , وجوليان ليني , وقالت إن هؤلاء المتهمين الرئيسيين كانوا يديرون محلات لبيع الخمور وفنادق للسياحة في المغرب .غير أن عميلاً فرنسياً آخر هو ابن عائلة جورج فيغون المنظر للعصابة , توفي في ظروف غامضة في باريس – وقالت الرواية الفرنسية الرسمية أنه  » انتحر  » – على اثر اعطائه لمجلة الإكسبريس الفرنسية الصادرة بتاريخ 10 كانون الثاني 1966 , معلومات خطيرة يتهم فيها الجنرال أوفقير بقتل المهدي بن بركة , خصوصاً وأنه أفشى بقائمة الأسئلة المحددة التي يعتقد انه طرحت على المهدي بن بركة بعد اقتياده إلى فيلا في ضواحي باريس , إذ أنها تعتبر شاهداً على الجريمة .

     وقد اعتقلت المخابرات المغربية كلا من بوشيسيش , ودوباي , وليني , في بداية أذار/مارس  1971 في دار المقري , حيث اختفوا نهائياً في نيسان 1974 , لكي يعودوا موتى إلى فرنسا , بوشيسيش في 29 أكتوبر 1976 تاريخ ذكرى اختطاف بن بركة , ليني يوم 14 نوفمبر , ودوباي يوم 16 نوفمبر من العام عينه . أما المجرم الرابع جون باليس فقد توفي في فرنسا في آذار/مارس  1976 . وعلى الرغم من قتل هؤلاء الفرنسيين الثلاثة في المغرب ,. والذين شاركوا في عملية اختطاف بن بركة , إلا أن السلطات الفرنسية لم تحرك ساكناً حول هذا الموضوع .

 ويجمع المحللون السياسيون للشؤون المغربية أن هؤلاء المجرمين الفرنسيين دفعوا ثمن الصعود القوي للعقيد أحمد الدليمي على حساب الجنرال أوفقير.  فبعد فشل محاولة الانقلاب في عام 1972 , قام الرجل الثاني في المملكة المغربية العقيد أحمد الدليمي بالتخلص نهائياً من الشهادات المربكة لعملية قتل بن بركة , ثم قام لاحقاً بحل جهاز  » الكاب 1  » في عام 1973 .

   لقد أسهمت اعترافات أحمد البخاري عميل المخابرات المغربية , وورود اسم الضابط الأميركي مارتان في كشف  » جريمة قتل  » , وضيقت الخناق أكثر فأكثر على كل من الرباط من جهة , وباريس وواشنطن من جهة أخرى , لأن المعارض بن بركة كان بصدد إعداد مؤتمر دولي مناهض للولايات المتحدة في هافانا , وكان ينظر إليه بوصفه  » مشاكساً  » من وجهة نظر واشنطن , خصوصاً في ضوء علاقاته مع الرئيس المصري الراحل عبد الناصر.

   وهكذا عاد شبح بن بركة يطارد الجميع في المغرب , إذ بدأت عملية نشطة بحثاً عن الحقيقة . فقدم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب شكوى إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط وذلك على ضوء المعطيات الجديدة التي كشفها العميل البخاري . وإذا كانت جثة بن بركة قد أذيبت في حامض الأسيد , فإن الحقيقة لا يمكن أن تذوب أو تموت بتقادم الزمن , ولا مسؤولية الذين كانوا وراء قتل بن بركة , واختفاء 600 عضو من المعارضة اليسارية واتحادات العمال منذ بداية الستينات.

إن الكشف عن الحقيقة يتطلب اشتراك فرنسا في التحقيق , وإلا فإن قضية بن بركة لن تخرج من النفق المظلم.  وهذا ما جعل بشير نجل بن بركة يقول في عام 2001، إن احترام الديمقراطية يفرض على فرنسا رفع السرية عن ملف والدي .

واتهم نجل السياسي المغربي الراحل المهدي بن بركة فرنسا والولايات المتحدة، بعرقلة سير التحقيقات في حادث اختطاف وقتل والده عام 1965.وقال بشير بن بركة إن فرنسا كشفت مؤخراً عن عدد من الوثائق ذات القيمة الثانوية المتعلقة باختطاف والده، وطالبها بالكشف عن كل الوثائق الموجودة لدى أجهزة مخابراتها.وأكد أن الولايات المتحدة رفضت الإفراج عن ثلاثة آلاف وثيقة متعلقة بالحادث بزعم أنها تمس الأمن الوطني الأميركي.

ووجه بشير اتهامات مماثلة إلى الدولة الصهيونية ، وقال إنها من بين الدول التي تعمل على الحيلولة دون الوصول إلى الحقيقة بسبب صلات والده بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وما عرف عنه بتصديه للصهاينة بالمحافل الدولية.

كما اتهم بن بركة السلطات المغربية بعدم التعاون مع القاضي الفرنسي الذي يحقق في هذه القضية.

وقال بشير إن تحرك القاضي الفرنسي جاء في إطار إنابة قضائية دولية هي الخامسة في سلسلة إنابات حركتها عائلة بن بركة بدءاً من عام 1999. قد واجه قاضي التحقيق الفرنسي باتريك رامييل صعوبات وعراقيل أثناء أداء مهمته . فعندما طالب باتريك الإستماع للشهود المغاربة ، قال له قاضي التحقيق المغربي جمال سرحان، أن  ليس له علم بعناوينهم  ، إضافة إلى أنه يجهل مكان المعتقل الملقب (المركز الثابت رقم ثلاثة) الموجود في إحدى ضواحي العاصمة الرباطK والذي من المفترض ان يكون هو المعتقل السري الذي دفنت فيه جثة ابن بركة.

وقد تضمنت  الإنابة القضائية الأخيرة أسماء شخصيات مغربية تتهمها عائلة بن بركة بأنها على علاقة بعملية الاغتيال بحكم مواقعهم السابقة، وهم رئيس الدرك الملكي وقت حادث الاختطاف حسين بن سليمان والجنرال القادري الرئيس السابق للمخابرات والملحق العسكري لدى السفارة المغربية بفرنسا منذ 40 عاماً وميلود التونسي وهو الاسم الحقيقي لشخص تولى مسؤولية كبيرة بعملية الاختطاف واسمه المستعار إشتوكي. وشدد على أن هؤلاء الأشخاص مقيمون داخل المغرب حالياً.

وأبدى بن بركة الابن عزمه على الشروع في إجراءات جديدة لإنابة قضائية سادسة، بعد ما أخفق القاضي الفرنسي باتريك رامايل في مهمته بالمغرب للتحقيق في الإنابة الخامسة وعاد في الرابع من الشهر الحالي دون التوصل إلى شيء،  مشيرا إلى أن عائلته ستواصل مساعيها قضائياً وسياسياً للوصول إلىالحقيقة.

يُذكر بهذا الصدد أن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية نبيل بن عبد الله شن هجوماً مباشراً على القاضي باتريك رامايل متهماً إياه بأن لديه نزعة استعمارية.

وقد حاول وزير العدل الفرنسي باسكال كليمان خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً بالعاصمة المغربية مع نظيره المغربي محمد بو زوبع، التقليل من شأن الجدل الدائر حول القضية داعياً إلى عدم تضخيمها.

(*) كاتب تونسي مقيم بدمشق

(ملاحظة: نشرت هذه الدراسة عن الجريمة السياسية في المغرب العربي، ضمن ملف كبير عن الجريمة السياسية في الوطن العربي ، قامت بإعداده مجلة « حوار العرب » التي تصدر شهريا عن مؤسسة الفكر العربي ببيروت.)

(المصدر: مجلة « حوار العرب »، العدد 15، فيفري 2006)

المصدر موقع شفاف الشرق الأوسط بتاريخ 7 فيفري 2006

 بإمكانكم الإطلاع على كتابات أخرى للدكتورة إقبال الغربي على النفس الموقع بإتباع الوصلة التالية: