الأربعاء، 3 يونيو 2009

---

تونس – الصباح: أصدرت جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي أمس وثيقة وصفت بـ«الداخلية»، انتقدت فيها الخط الراهن للحزب وتمشيه السياسي وطبيعة خطابه الذي يروجه منذ أكثر من عامين.. واختزلت الجامعة هذه الانتقادات في نحو عشر نقاط، تلتقي في مجملها مع نص استقالة «مجموعة الـ27» التي كانت عبرت عن نقدها للوجهة العامة للحزب..  وأوردت الوثيقة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن «استقالة عدد من قيادات وكوادر الحزب الديمقراطي التقدمي (في إشارة إلى مجموعة 27)، ليست سوى نتيجة طبيعية لجملة من الإخفاقات في مواجهة المشكلات والتحديات السياسية التي طرحت على الحزب»، والعجز عن «إدارة الاختلاف داخله بشكل ديمقراطي»، ما جعل «أزمة الحزب هيكلية تتجاوز مجرد الاختلاف مع فريق وانسحابه».. وأوضح أعضاء جامعة قفصة للحزب، البالغ عددهم 7 أعضاء بالإضافة إلى المنخرطين في الجهة، أن هذا السلوك القيادي، «أصاب الحزب بعد المؤتمر الأخير بحالة من الشلل، وضعف القدرة على التسيير، وتفكك القواعد وضعف ميداني غير مسبوق وترهل في أساليب العمل وتردي في الخطاب»، حسبما جاء في نص الوثيقة التي تعدّ الأولى الصادرة عن احدى الجهات الداخلية الممثلة للحزب.. واعتبرت المجموعة أن إصلاح الأوضاع وتجاوز مكامن القصور والفشل في أداء الحزب، يفترض «انتهاج خطة ورسم استراتيجية لإعادة تأهيل الحزب»، على اعتبار أن «دفع السلطة نحو الإصلاح وتعديل موازين القوى، لا تأتي إلا من خلال تبني مشروع إصلاح ذاتي يقوم على قبول النقد والاختلاف والاستفادة من الأخطاء وعدم إعادة إنتاج الإخفاقات».. عطالة تامة وانتقدت الوثيقة التي جاءت في نحو 6 صفحات تحت عنوان: «تصورات من أجل إعادة تأهيل الحزب» ما وصفته بـ«أشكال العمل العفوية والمناسبتية»، و«احتكار الهيئة التنفيذية إدارة وتسيير شؤون الحزب»، ما أدى إلى «تضخم مؤسستي الأمانة العامة والمكتب السياسي، لتبتلع كل الصلاحيات وأدوار المكتب السياسي نفسه، فسقط الحزب في فوضى تنظيمية وإدارية غير مسبوقة»، على حدّ تعبير أعضاء الجامعة.. واعتبرت جامعة قفصة أن تبني قيادة الحزب «ديمقراطية الأغلبية» بدل «الديمقراطية التوافقية»، أدى إلى انفراد الأغلبية داخل الحزب بالقرار، وهو ما نجم عنه بروز عناصر عدم الثقة بين مكوناته، خصوصا وأن للحزب تركيبة غير متجانسة.. ولاحظ أصحاب الوثيقة، أن الأداء السياسي للحزب «غلب عليه طابع الاحتجاج» ذي الفاعلية المحدودة، بحيث دخل في معارك احتجاجية وصفتها بـ «العمياء»، وأعطت المبررات لهرسلته، حسب قول هؤلاء، فحصل نوع من «القفز على المراحل» وعدم العمل بمبدا «خذ وطالب».. حول القانون الاستثنائي الانتخابي ورفضت المجموعة موقف قيادة الحزب من التعديل الدستوري الأخير الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، واعتبرت أن القانون الاستثنائي للانتخابات الرئاسية، «أعطى الفرصة للحزب أن يقدم الأمينة العامة للترشح»، واشارت المجموعة إلى أن «رفض هذا الممكن القانوني، هو إصرار على شخصنه المعارك، وانحراف على مبدا صراع المشاريع، وتفويت فرصة كبيرة على الحزب للاتصال المباشر مع الشعب التونسي». وانتقدت وثيقة جامعة قفصة من جهة اخرى «غياب خطة استراتيجية واضحة» للحزب، في مقابل الاستعاضة عنها بعمل سياسي بدائي وغير علمي، يقوم على العفوية والارتجال»، حسب وصف المجموعة.. وبالنتيجة لذلك، أصيبت أدوات الحزب «بالقصور الواضح»، وباتت وسائله «تعاني من الترهل والتخلف». وشدد أعضاء جامعة قفصة على أن «المشكلة داخل الحزب تكمن في رفع شعارات ومطالب تستعصي على إمكانيات وقدرات الحزب في المرحلة الراهنة»، وإدخاله ثوابت الحزب في «متاهات التأويلات والهرطقات الكلامية السياسية»، ما أدى إلى «ضياع بوصلة الحزب».. وانتقدت الوثيقة في خاتمتها ما أسمته بـ «انحراف الحزب عن تراث الحكمة وسداد الرأي في إدارة خلافات سياسية» في الساحة الحزبية، وبات ينظر إلى جميع حركات الآخرين من الفاعلين السياسيين، باعتبارها «تستهدف الحزب».. وأعرب أصحاب الوثيقة، عن أملهم في أن تجد ملاحظاتهم «آذانا صاغية لدى قيادة الحزب».. ردود فعل مختلفة.. وقال السيد عبد الرزاق داعي، الكاتب العام السابق لجامعة قفصة وعضو المجلس المركزي للحزب في تصريح لـ «الصباح»، أن هذه الوثيقة جاءت ترجمة للمؤاخذات التي سجلها العديد من كوادر الحزب والمناضلين في قفصة وغيرها، بخصوص التمشي الراهن للحزب. واعتبر أن الملاحظات التي ساقها أعضاء الجامعة، تعدّ «محاولة لإصلاح الحزب من الداخل».. وأوضح أنه «في صورة استمرار ذات الممارسات والتمشي السياسي، وعدم توفر مؤشرات على إرادة التصحيح الجاد، فإن المجموعة ستعلن عن انسحابها من الحزب»، على حدّ قوله..  وكان السيد عبد الرزاق داعي قدم استقالته من الكتابة العامة لجامعة قفصة احتجاجا على هذه الممارسات الحزبية، لكنه أبقى على عضويته في الجامعة صلب المجلس المركزي.. وعلمت «الصباح» أن مساء أمس شهد اجتماع شبيبة الحزب بقفصة لمناقشة الوثيقة وإعداد تصورات عملية ومقترحات لتجاوز الوضع الراهن.. من جهته، قال السيد محمد قوماني، أحد عناصر «مجموعة الـ27»، أن وثيقة جامعة قفصة، تمثل «تأكيدا لنفس الأفكار التي ألمحت إليها المجموعة قبل فترة. وبالتالي فهي لا تمثل المجموعة المستقيلة فحسب». واعتبر موقف الجامعة، ترجمة للتجاوب الذي لقيته أفكار «مجموعة 27».. وعلمت «الصباح» من جهة ثانية، أن مواقف مماثلة لجامعة قفصة من المنتظر صدورها من قبل جامعات أخرى تابعة للحزب، بينها سوسة ومدنين.. صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جوان 2009)

---

أخبار وكواليس “السياسية”

---

** بن جعفر “يقتل” القمودي ويعترف بـ”إسرائيل” عند إعلان نواب المؤتمر الأوّل للتكتّل من أجل العمل والحريات عن التمسّك بأمينه العام الحالي وترشيحه لرئاسيّة 2009 ، كان التأثّر بالغا جدّا على ملامح السيّد مصطفى بن جعفر إلى حدّ البكاء. ** أخطأ مصطفى بن جعفر خلال كلمته الافتتاحية وتحدّث عن “المرحوم محمّد القمودي” ، ثمّ عاد للاعتذار بعد أن صوّبه الحاضرون بأنّ الرجل ما يزال على قيد الحياة. ** تابعت بقية الأحزاب الّتي لم يتم توجيه لها دعوات للحضور أطوار مؤتمر التكتّل عن بعد عبر المكالمات الهاتفيّة والسؤال الدائم عن مجريات الجلسات والأشغال وخاصّة الجلسة الافتتاحيّة، باحثة عن أصداء ما اعتبروه مصالحة بين التكتّل والسلطة السياسيّة في البلاد. ** حضر العميد عبد الستار بن موسى جلسة افتتاح مؤتمر التكتّل مرفوقا بعدد من المحامين في حين لم يحضر العميد البشير الصيد. ** أمام إعلان بن جعفر عن القبول بحل الدولتين في مسألة الصراع في الشرق الأوسط ، تضمّنت كلمة ممثّل حركة فتح السيّد أحمد عقل رفضا لذلك الحل حيث قال عقل:”اليمين الإسرائيلي يرفض هذا الحل ونحن كذلك في منظمة التحرير نرفض على المستوى الاستراتيجي هذا الحل”. ** قال السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، “إن مؤتمر التكتل الديقراطي يؤشر لوجود تمش جديد ونتمنى ان يشمل الرابطة” ، وأوضح أن الرابطة تسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة، سواء مع السلطة أو مع الذين يرفعون قضايا ضدها وأشار إلى ما قال إنّها مساع مبذولة حاليا لعقد المؤتمر بشكل وفاقي وممثل لجميع الرابطيّين.  ** شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تدخل ممثلين عدد عن الجمعيات ومنها رابطة حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ** كان مناضلون قياديون وقاعديون في الحزب الديمقراطي التقدمي وبعض المستقيلين من هذا الحزب حاضرين وبشكل لافت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكتّل ، ولوحظ جلوس محمّد القوماني وفتحي التوزري جنبا إلى جنب داخل قاعة الجلسات. ** الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأوّل للتكتّل سجلت حضور أربعة من أعضاء المركزية النقابية وهم علي رمضان وعبيد البريكي والمولدي الجندوبي ومحمد سعد، إضافة إلى عدد هام من النقابيين من القيادات الوسطى ومن المناضلين القاعديين. ** كلمة مصطفى بن جعفر تواصلت أكثر من ساعة من الزمن، وتمّ فيها طرح عدّة نقاط تهمّ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، نقطّت شكّلت بحسب متابعين ما يُشبه “البرنامج الانتخابي”. العديد من المتدخلين في الجلسة الافتتاحيّة لمؤتمر التكتل تعرضوا في مداخلاتهم للوضع داخل نقابة الصحافيين التونسيين ، ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين ألقى كلمة في المؤتمر أعرب فيها عن التمسّك بما قال أنّها استقلاليّة للعمل النقابي. ** حضر محمّد حرمل الجلسة الافتتاحية ، كما حضر نواب حركة التجديد وعدد من أعضاء المكتب السياسي للتجديد وقام البعض منهم بتوزيع العدد الأخير من جريدة”الطريق الجديد”.  ** قال السيد محمد سعد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الحريات النقابية جزء من الحريات العامة، وعندما تتأثر الحريات النقابية، تتأثر بالحريات العامة بالضرورة وأكد حرص المنظمة النقابية على «تعزيز مكانة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن استقلالية قرارها. **شهد المؤتمر الأوّل للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات دخول أربعة أعضاء للمجلس الوطني كانوا في السابق منتمين لحزب الوحدة الشعبية هم السادة:صالح السويسي ومحمّد بن سعيد ومصطفى بوعواجة وصالح بوعلي تقدّم منهم بوعواجة لانتخابات المكتب السياسي إلاّ أنّه فشل في الحصول على مقعد ضمنه. ** التقى الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على هامش أشغال المجلس الوطني (16 و17 ماي ) بعدد من الوجوه السياسية والحقوقية  بصفاقس في جلسة حوارية  تناولت عدة قضايا مرتبطة بالحياة السياسية والأداء السياسي للوحدوي.وقد أجاب الأمين العام للحزب عن كافة الأسئلة التي وجهت له حول الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والحوار القومي ولعلاقة مع السلطة. (المصدر: “السياسية” (اليكترونية – تونس) بتاريخ 1 جوان 2009) الرابط: http://www.assyassyia-tn.com  

---

التكتّل ماضيا وحاضرا ومستقبلا

---

** دكتور بن جعفر يقول بعض المتابعين للحياة السياسية في تونس أن فكرة تأسيس التكتل الديمقراطية من أجل العمل والحريات أتت نتيجة للانغلاق الذي شهدته الحياة السياسية في تونس في بداية تسعينات القرن الماضي وفشل مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذي انعقد في صفاقس سنة 1993 ويأس بعض المناضلين في أحزاب أخرى من إخراج أحزابهم من بوتقة الدوران في اختيارات السلطة في ذلك الوقت ،فما رأيكم؟ فعلا فكرة تأسيس التكتل أتت بعد تعرض عديد المناضلين المستقلين في الأحزاب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل إلى مضايقات وإقصاءات إذ تعرضنا نحن مثلا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين للإقصاء بكل الأساليب المباشرة و غير المباشرة منذ 19992 أي قبل مؤتمر صفاقس الذي لم نشارك لأنه وقع منعنا من ذلك ورفضنا نحن الانقلاب عهلى مباديء حركتنا في الموقف من الوضع السياسي وتمسكنا بخياراتنا الديمقراطية تجاه ماشهده الوضع آنطاك من انغلاق وتجاوزات .أما بالنسبة للرابطة ففي جانفي 1994 انعقد مؤتمرها الذي التأم بعد حلّها وفق قانون الجمعيات الذي فرض عليها فتح الأبواب لكلّ الانخراطات أو الإلغاء . ولكنّ جهات في الرابطة خضعت للأمر الواقع وفتحت الأبواب لكل الانخراطات فوقعت تغييرات كبيرة في تركيبة الرابطة أدخلت غير رابطيين ووقع إزاحة فريق كامل .وبعد خروج المرزوقي وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية مارس 1994 بقيت أن داخل المؤتمر والخلاف كان متمحورا آنذاك في الموقف من أوضاع الحريات في البلاد ورفض السكوت عن الانتهاكات خاصة بعد الحملة الشعواء التي مست مناضلي حركة النهضة . والأمر الآخر الذي جعلنا نسعى إلى هذه التجربة هو رفض الديكور الديمقراطي الذي أتت به انتخابات 1994 (ونحن تأسسنا في أفريل 2009 ) كفكرة الكوتا في البرلمان واعتبرنا أنه لم يعد لنا مكان في الأطر القديمة فخيرنا اعتماد بناء مشروع جديد . ** من ساهم بصفة فعلية في تأسيس المشروع الجديد ،وكيف اعلنتم عنه ؟ الذين ساهموا بصفة فعلية في تأسيس المشروع هم مصطفى بن جعفر وعبد اللطيف عبيد والمولدي الرياحي ومحمد بالنور وفيصل التريكي والمرحوم حمادي فرحات من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعمر المستيري من التجمع الاشتراكي التقدمي والتيجاني حرشة من حركة الوحدة الشعبية وعلى رمضان من اتحاد الشغل وخليل الزاوية مستقل .ولقد أعلنا عن مشروعنا يوم 9 أفريل 1994 وحملنا ملف التأشيرة إلى وزارة الداخلية التي رفضت قبوله أربع مرات فالتجأنا إلى بعثه عبر البريد المضمون الوصول وانتظرنا ثلاثة اشهر كما ينص على ذلك القانون ولما لم يأتنا الرفض اعتبرنا أن حزبنا حزب قانوني وأعلنا ذلك فوقعت دعوتنا فرادى إلى مراكز الأمن لإعلامنا بعدم قانونية حزبنا وبقينا حوالي ثماني سنوات على تلك الحالة ولكن كنّا نجتمع دوريا في المنازلنا ونصدر بياناتنا بشكل منتظم . وخلال فترة المحاصرة هذه تعرضت سياراتنا للاعتداء إذ تم تهشيم سيارة لي وسرقة سيارتين لعمر المستيري وفي أكتوبر 1994 ولما كنت أهم بمغادرة البلاد لحضور مؤتمر طبي وقع حجز جواز سفري ولم أسترجعه إلا سنة 2000 وخلال سنة 19995 وقعت إقالتي من رئاسة قسم الأشعة في مستشفى الرابطة دون أسباب وجيهة وبشكل اعتباطي ولا زالت القضية التي رفعتها لدى المحكمة الإدارية مرفوعة إلى حدّ الآن ولم يقع البت فيها طوال هذه السنين . والجدير بالملاحظة هو أن كل هذا تمّ في ظل صمت كل أحزاب المجتمع المدني ولم يتحرك التضامن إلا بعد سنتين من تأسيس المجلس الوطني للحريات الذي أنشأناه سنة 1998ولأول مرّة وقع استدعائي باسم التكتل في اجتماع للحزب الديمقراطي التقدمي خلال شهر ديسمبر 2000 . ** ولكن دكتور بماذا تفسرون هذا الصمت والتجاهل من هذه الأحزاب لوجودكم ؟ هذا أمر غير طبيعي مقارنة بسلوكنا السياسي فنحن منذ نشأتنا فتحنا أبوابنا لكل التيارات غير المعترف بها إيمانا منا في بيحرية الناس في اختيار انتماءاتهم الفكرية والسياسية . وليس لي تفسير لذلك السلوك الإقصائي الذي تعرضنا له ،،اللهم إذا كانت بعض الأطراف تنتظر ياسنا من تجربتنا وبالتالي انصهارنا ضمن أطرها . ** ومساهمتكم في تأسيس المجلس الوطني للحريات في تلك السنوات الصعبة التي مرّت بها أوضاع الحريات في البلاد ماذا أضافت لحقوق الإنسان في تونس ؟ تجربة الرابطة التوافقية مع السلطة إثر مؤتمر 1994 كانت ضد حياة حقيقية لرابطة تدافع عن حقوق الإنسان في البلاد وكلّما طالبت تحسين وضع حقوق الإنسان وجدت نفسها في وضع من كانت الرابطة تنتقدهم وتنعتهم باصحاب المطالب المرتفعة السقف والمشطّة كمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وسهام بن سدرين وتبيّن ان الرابطة مجمدة واقعا لذلك بعثنا المجلس الوطني للحريات .وهذا المجلس جمع شتات كل مناضلي حقوق الإنسان المؤمنين بمبادئهم ،ونحن لم نخرج عن الرابطة بل اردنا تحريك القضية وربما وجود المجلس الوطني للحريات هو الذي جعل النظام يتراجع عن سياسته تجاه الرابطة ويسمح بصعغود قيادة جديدة مستقلة للرابطة سنة 2000 . اما بالنسبة لما قدمه المجلس الوطني للحريات لفائدة قضية حقوق الإنسان في تونس فإن المجلس أصدر تقريره الأول حول وضع حقوق الإنسان في تونس سنة 2000 كما أصدر قائمة بالتورطين في التعذيب مما ساهم في رفع التعتيم عن هذه السلوكات المنافية لقيم الدولة الحديثة التي يتمتع سكانها بحقوقها دون أن تسلط عليهم أي مضايقات وانتهاكات . ** منذ سنة 2000 شهد وضع حقوق الإنسان في تونس بعض الحراك ،نشاط المجلس الوطني للحريات وإضراب توفيق بن بريك. كيف كان تأثير ذلك على نشاط حزبكم ؟ نحن تشبثنا أكثر بتجربتنا من خلال النضال الحقوقي والمواقف الحزبية وكان هناك مؤشر إيجابي على محدوديته على تطور الأوضاع وإن كان محدودا تمثل في استرجاعي لجواز سفري والإيحاء لنا بإعادة تسليم مطلب التأشيرة لحزبنا سنة 2001 وهو ما تم القيام به ولكن بعد أن كان هناك استعداد لإعطائنا تأشيرة العمل القانوني ولأسباب غامضة وقع رفض المطلب الذي تقدمنا به مما دفعنا إلى تقديم شكاية للمحكمة الإدارية ثم إلى إعادة الطلب ثانية وتوج هذه المرّة بحصولنا على التأشيرة في 25 أكتوبر 2002 . ** كيف كان تأثير حصولكم على تأشيرة العمل القانوني على نشاط حزبكم ؟ عندما لاحظت السلطة أن الترخيص القانوني لم يغير شيئا في مواقفنا وخياراتنا التي ناضلنا من أجلها طوال السنوات الماضية، تصرفت وكأنها ندمت على ذلك . وربما كانت السلطة تأمل في أن نكون رقما جديدا في الديكور الذي وضعته فعمدت إلى سياسة تجفيف المنابع، فحرمتنا من التمويل العمومي وأغلقت كل الفضاءات العمومية أمام اجتماعاتنا وتوخت سياسة مراقبة المستمرّة للمقر المركزي للحزب وشملت المراقبة المستمرّة مناضلي الحزب وتجاوزت الأمر إلى مضايقة المناضلين فأُدخِلَ أحمد الماقوري السجن ووقع إيقاف المناضل المرحوم عبد الرزاق الضيفاوي سبعة أيام بتهمة جمع إمضاءات على لائحة ووقع اعتقال المناضل الهادي الردّاوي في قفصة لمدة 48 ساعة نُقِل فيها من قفصة إلى تونس ومنها إلى قفصة ثانية وذلك لأنه دخل مستشفى في قفصة في إطار تحقيق لفائدة جريدة مواطنون وخلال الصائفة الماضية تم اعتقال المناضلة زكيّة الضيفاوي وهي تقوم بتحقيق لفائدة جريدتنا مواطنون أيضا حول أحداث الحوض المنجمي وتم تلفيق تهما إليها لتقع محاكمتها بثماني أشهر سجنا في الطور الابتدائي ثم يقع تخفيض الحكم إلى أربعة أشهر ونصف في الطور الاستئنافي مما يجعلها تُحرم من مصدر رزقها الوحيد وهو وظيفتها كأستاذة تعليم ثانوي . وفي إطار سياسة المضايقة وتحجيم دور الحزب في الحياة السياسية الوطنية تم التغاضي -في إطار سعي لطمس الوجود المادي للحزب – وبطريقة مخالفة للقانون عن انتصاب عشوائي لمحلي تجارة حيث تتكدس البضاعة على الرصيف إلى درجة أنها تغطي مدخل العمارة التي بها مقر الحزب واللوحة الدالة على مقره إذ لا يتمكن مناضلي الحزب والمواطنين الذي يقصدوننا من الولوج للمقر إلا بصعوبة بالغة . **ولكنكم لم تستسلموا للأمر الواقع وقرّرتم التواصل مع هياكلكم في الجهات وإبلاغ أفكاركم وأطروحاتكم للمواطنين .كيف تم ذلك ؟ كثفنا الاتصال بهيكلنا في الجهات ورغم انعدام التمويل العمومي -الذي هو حق من حقوقنا – قررنا بعث جريدة “مواطنون “حتى نتجاوب مع القيام بالدور المناط للأحزاب من خلال الفصل الوارد باسمها في الدستور ،فالتأطير والاتصال أردناه أن يكون عبر الجريدة التي خضعت هي بدورها للمحاصرة خاصة على مستوى التوزيع . ** منذ حصولكم على تأشيرة العمل القانوني كيف كانت العلاقة مع السلطة ؟ الاساس في العمل الحزبي هو المشاركة في لحياة الوطنية والإدلاء بمواقف الحزب في القضايا الوطنيّة الهامة وربط علاقات علاقة حوار مع الماسكين بالحكم ،فالمعارضو لا يمكن لها تغيير الامور دون حوار مع السلطة القائمة ولكن في هذا الباب كان الحوار منعدما حتى في أبسط مظاهره من مثل الدعوات في المناسبات الرسمية الوطنيّة التي لا تخص فئة دون أخرى كما تمّ تغييبنا في الندوات والاستشارات الوطنية إذا ما استثنينا حالتين : الاستشارة الوطنية حول الاكطوين المهني سنة 2007 والستشارة الوطنيّة حول التشغيل في 2008 .ومنذ 2002 إلى يومنا هذا نستطيع القول ان السلطة تصرفت معنا كحزب قانوني غير معترف به . ** في علاقة بالصعوبات والعراقيل التي واجهها حزبكم ،كيف تفسرون المحاولات التي وقعت لإرباك نشاط حزبكم بافتعال أزمات داخلية ؟ هذه المحاولات تدخل في إطار الأسلوب المعتمد من قبل بعض الأطراف وهي مسالة غير خاصة بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بل استهدفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة التعليم العالي رغبة في نشر فكرة وجود مشاكل داخلية . ** ألا تعتقدون دكتور ،أن هذه المحاولات كانت في إطار تعبير البعض -بطريقته الخاصة – عن عدم “الرضا ” تجاه المواقف التي اتخذها الحزب من قضايا وطنية ملحّة مثل وضع الحريات وملف الحوض المنجمي الملفات السياسية كالديمقراطية وملف الإسلاميين وغيرها من الملفات … أولا : صحيح أن بعض الأطراف تعتبر أن مواقفنا متجذرة إذا لم نقل “متشنجة ” بخصوص الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة التي لم نقبل سابقا ولن نقبل مستقبلا أي مساومة حولها ثانيا : خلال المدّة الأخيرة بينت أطراف في السلطة تشنجا خاصا من أي عمل مشترك أو حتى حوار مع المنتسبين لحركة النهضة الذين أصبحوا ممنوعين من المشاركة في كلّ الندوات التي تقيمها الأحزاب او حركة 18 أكتوبر ونحن في المقابل نعتبر أن الحوار مع كل الأطراف السياسية ومع المواطنين عامة مهما اختلفت انتماءاتهم الفكرية والسياسية يندرج في صلب نشاط أي حزب سياسي جدّي الذي هو مطالب بتأطير المواطنين وبمعرفة معرفة جيدّة للساحة السياسية ومكوناتها . ** لكن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات رغم كلّ هذه الصعوبات والعراقيل قادم على عقد مؤتمره الأول ؟ إن هذه الصعوبات التي تحدثت عنها آنفا لم تفت من عزيمة ومثابرة التكتل في خصوص المشاركة في الشأن السياسي العام .والكل يعلم أن الانتقادات التي وجهت له ومحاولة إرباكه في المدّة الاخيرة كانت نتيجة إعلانه المشاركة في الانتخابات التشريعية وتقدم أمينه العام للانتخابات الرئاسية وهذا لم يثنينا عن التزامنا بعقد المؤتمر الاول لحزبنا وكالعادة وجدنا بعض الصعوبات في المرحلة الأولى مما دفعنا إلى اللجوء إلى رئيس الدولة وهو ما مكننا من فتح الأبواب الموصدة والتمكن من ظروف طيّبة لعقد لعقد مؤتمر حزب قانوني بما يعطي عن تونس الصورة التي تليق بها ** ألا ترون أن هذا مؤشر على تطور موقف السلطة تجاه حزبكم ؟ هذا شيء إيجابي ونأمل ألاّ يكون مؤشرا ظرفيا لأن انعقاد مؤتمر حزب معارض في ظروف عادية يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة كلّ الأطراف بما فيها مصلحة السلطة التي تبدو دوما حريصة على أن تكون صورتها جيدة . ولكن في نفس الوقت يدل تجاوب السلطة المركزية مع مطلبنا في تنظيم مؤتمر في ظروف عاديّة علة أن ّ القرار المركزي و النسق المركزي يختلفان توجها وأسلوبا عمّا نواجهه على المستويات الاخرى التي كثيرا ما تتهرب من مسؤولية اخذ القرار وهو وضع لا يسمح بالنشاط في ظروف عادية . ** الآن وقد حُسِمت مسألة مكان انعقاد المؤتمر بتدخل مركزي إيجابي، ماذا أعددتم للمؤتمر من حيث التنظيم والمضامين النظرية التي تنتظرها منكم الساحة السياسية في تونس والخارج ؟ نحن سنسعى إلى أن يكون هذا المؤتمر حدثا مشرفا تنظيما ومضمونا لنا وللحياة السياسية في تونس . ورغم التحديد المتأخر لمكان انعقاده ، فإننا وجهنا الدعوة إل عديد الأحزاب الشقيقة والصديقة لحضوره مع أخذنا بعين الاعتبار في تلبيتهم لذلك، ما لدى هذه الأحزاب والشخصيات من التزامات وأجندات خاصة سابقة قد تحدّ من تلبيتهم لدعواتنا .وتصدر عن هذا المؤتمر لوائح تتعلق بالقضايا السياسية وأخرى بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وثالثة بالشؤون الثقافية والتربية وهي ثمرة عمل لجان تحضيرية بدأت عملها منذ مدّة وستعرض نتيجة ذلك العمل على المؤتمرين لمزيد التعمق في نقاش مضامينها ويبق الهدف من كلّ ذلك هو إبراز فكرة طالما حاول الإعلام الرسمي طمسها ألا وهي وجود البديل لسياسة الحكومة وخياراتها ووجود حلول أخرى ممكنة للقضايا المزمنة التي عمقت الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية وحدّت من مردودية ونجاعة منظومتنا التربويّة وزادت في حدّة مشكلة البطالة التي بلغت نسبا لا تطاق في بعض الجهات على أن الحلول المقترحة – وبعضها يتطلب مراجعة جذريّة للسياسة الحالية – لن يسهل إنجازها خارج مجتمع المواطنة الذي نسعى جاهدين لتجسيمه والذي يلخّص – إن صحّ التعبير – مشروع حزبنا منذ التأسيس في 9 أفريل 1994 . ** إذا كانت هذه هي الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر فما هي الرهانات المطروحة عليه وما هي انتظاراتكم منه ؟ إننا نعتبر أن هذا المؤتمر هو بمثابة محطة ننطلق منها إلى مرحلة جديدة من النضال من أجل تحقيق الأهداف والخيارات المرسومة من إصلاح سياسي يجسم توازن السلطات وإصلاح اقتصادي يوفر شروط العدالة الاجتماعيّة وتحديد رؤية واضحة . ولتحقيق هذه الأهداف تبدو الانتظارات كبيرة من المؤتمر. أولها: ترتيب البيت الداخلي بانبثاق فريق منسجم عن المؤتمر لأن العراقيل التي تعترض مسيرتنا ستظل قائمة طالما لم نتخلص من عقلية الرأي الواحد عوض احترام الاختلاف ومن الامتثال للتعليمات عوض احترام الاختلاف وانحياز الإدارة عوض حيادها .ونأمل أن يخرج المؤتمر أيضا بمناضلين ومناضلات مقتنعون بأهمية المشروع الذي هم مطالبون بالتعريف به وإقناع المواطنين بجدواه. ثانيها: انطلاق عملية الانتشار والاستقطاب ومقاومة حالة الاستقالة السائدة وهي أخطر ما يهدد المجتمعات فقاعدة “أخطى راسي واضرب ” تؤدي عند حلول الأزمات الحادّة إلى انهيار الأنظمة وتفكك المجتمعات وهذا ما سنبذل كلّ جهودنا لتجنبه – طبعا مع كلّ المؤمنة بضرورة الإصلاح الديمقراطي . ثالثا : أن تُسَرِّع نتائج المؤتمر من استعداداتنا للاستحقاقات المقبلة المشتركة والخصوصية حاوره عادل الثابتي (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية – تونس)، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، العدد 107 بتاريخ 31 ماي 2009)

أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن عريضة سحب الثقة من مكتب النقابة على خلفية إصدار تقرير الحريات الصحفية شابتها “خروقات قانونية”, محذرة من أن أي انقلاب عليها ستكون نتائجه كارثية. وقال النقيب ناجي البغوري إن عدد التوقيعات على نص العريضة التي تم إيداعها يوم 26 مايو/أيار الماضي وصل لنحو 560, لكن بعد مراجعتها ثبت أن العدد مبالغ فيه وغير حقيقي, مشيرا إلى أن “أكثر من نصف الموقعين غير منخرطين أو ليس لهم أية علاقة بالنشاط الصحفي”, بالإضافة إلى وجود توقيعات مكررة. وأضاف البغوري أن ما تسمى بعريضة الإقالة أشرفت عليها الإدارة وتم انتزاع الإمضاءات تحت الضغط، وهو ما ثبت من خلال شكاوى عدد من الصحفيين اتصلوا بالنقابة وصرحوا بأنهم وقعوا مرغمين نظرا لظروف عملهم الهشة، كما أن بعض الموقعين أكدوا أنهم سيمدون النقابة بشهادات عن أشكال ضغط عليهم استخدمها مسؤولون بالمؤسسات الإعلامية. وأشار البغوري إلى أن مسؤولي الصحف أنفسهم شهدوا بأنهم تعرضوا لضغوط منها التهديد بسحب الإشهار من أجل فرض التوقيع في مؤسساتهم. ” البغوري: ليس في مصلحة البلاد الترويج لصورة التضييق على حرية الصحافة والصحفيين وعلى هيكل شرعي ومكتب شرعي تم انتخابه في مؤتمر ديمقراطي بشهادة السلطة نفسها ” انقلاب كارثي وتوقع نقيب الصحفيين أن تكون آثار عملية الانقلاب -إذا نجحت- كارثية خاصة في ظرف حساس قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث سيكون رسالة سلبية بأن هذا الاستحقاق سيجري في ظل الضغط على الصحافة والصحفيين. واستطرد لهذا “ليس في مصلحة البلاد الترويج لصورة التضييق على حرية الصحافة والصحفيين وعلى هيكل شرعي ومكتب شرعي تم انتخابه في مؤتمر ديمقراطي بشهادة السلطة نفسها”. وأعرب ناجي البغوري عن أمنيته أن يقع تدخل من مستوى كبير لإيقاف الأعمال ضد النقابة باعتبار أن ما يجرى حاليا هو عمل يمكن النظر إليه على أنه يتم ضد التوجه العام ومجرد اجتهادات وتجاوزات شخصية من بعض الجهات الحكومية خارج إرادة الصحفيين. وتابع “سنواجه محاولات التشويش والإرباك بالقانون”. دعم واسع وبخصوص ردود فعل المجتمع المدني في تونس، ذكر رئيس النقابة أن عددا من المراسلات والبيانات والزيارات سجّلت في مقر النقابة من العديد من المنظمات والمهنيّين وبعض النقابات إضافة إلى المساندة الدولية من منظمات عريقة. وشدّد البغوري على أن الصحفيين التونسيين عبروا صراحة من خلال تواجدهم بمقر النقابة أو من خلال المراسلات والكتابات عن التفافهم حول النقابة والدفاع عن شرعية مكتبها، كما واجه الصحفيون الشبان التهديدات بشجاعة. وردّا على اتهامه بممارسة التسييس، قال البغوري إنها تهمة ليس لها ما يسندها “فإذا كان الدفاع عن حق الصحفيين في حياة كريمة تليق بهم كنخبة، والتمسك بالقوانين لضمان حقوقهم والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وأساسا حرية الصحافة كشرط أساسي لممارسة المهنة الصحفية وتسمية الأشياء بمسمياتها، في إشارة إلى النقائص والعراقيل، إذا كان ذلك سياسة فنحن نمارسها”. وتساءل لو أننا “نوهنا وأشدنا وقلنا إن كل شيء على ما يرام وزورنا الحقائق، هل كان سيتم توجيه هذا الاتهام الذي من السهل نعت غير الموالين به؟”. وذكر البغوري بأن مكتب جمعية الصحفيين السابق كان قد اتخذ مواقف سياسية واضحة في مسائل كبرى كالانتخابات الرئاسية ومع ذلك لم يتهم بالتسييس لأنّه كان مواليا، حسب تعبيره. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 3 جوان 2009)

---

 

حجب مدونتي المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

ذكر منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية السيد محمد العيادي أن زوار مدونتي المرصد لم يتمكنوا من الوصول إليهما بعد حجبهما صباح اليوم ، و أضاف “العيادي” أن هذه المرة الخامسة التي تتعرض له مدونات المرصد للحزب و التخريب رغم تغيير عناوينهم . و أكد السيد “محمد العيادي” إن ما يتعرض له الفضاء الإلكتروني للمرصد لن يثني مناضليه عن مواصلة نضالهم من أجل حقوق النقابيين و فرض الحق النقابي الذي يضمنه الفصل الثامن من دستور البلاد . و من جهة أخرى أفاد عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين أنهم لم يتمكنوا منذ أربعة أيام من فتح بريدهم الإلكتروني ، كما تعرض كاتب عام جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي السيد عبد الوهاب العمري إلى تعطيل حسابه الخاص على موقع الفايس بوك .   معز الجماعي

 

---

الكحلاوي: التغيير بالمنطقة مرتبط بتقلص النفوذ الأمريكي

---

حوار – هادي يحمد طارق الكحلاوي اعتبر طارق الكحلاوي، الخبير الإستراتيجي وأستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة “روتجرز” الأمريكية، أن السياسة الأمريكية لن تشهد أي تغيير حقيقي تجاه العالم الإسلامي، لأن ذلك “غير ممكن لأسباب أهمها أن أي تحول حقيقي في السياسة الأمريكية سيحتاج إلى تغير في الموازين الإستراتيجية في المنطقة”، مضيفا أن هذا التحول “من الممكن أن يحدث فقط عندما يتقلص النفوذ الأمريكي في المنطقة بتأثير عوامل سياسية واقتصادية وحتى حينها لن يحدث بشكل استعراضي وواضح”. وشدد الكحلاوي، في حوار خاص مع شبكة إسلام أون لاين نت، على أن “أصول أوباما الإسلامية العائلية تشكل جزءا صغيرا من تصوره لذاته ودوره الشخصي إذ أن حياته اللاحقة لطفولته خاصة تجارب عمله الحركية والتنظيمية في جامعة هارفارد وشيكاغو هي التي شكلت شخصيته الراهنة وصنعت أوباما الذي نعرفه اليوم”. واعتبر أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة “روتجرز”، أن هناك دلائل كبيرة على أن خطاب الرئيس الأمريكي أوباما للعالم الإسلامي، والذي سيلقيه من القاهرة، سيحمل في طياته رسالة مفادها أن الإسلام “يمكنه أن يتصالح مع الحداثة”. وقال الكحلاوي: “الرسالة ستكون بمثابة قطيعة خطابية مع منهج سلفه جورج بوش في تعامله مع العالم الإسلامي”. وفيما يلي نص الحوار * من المعلوم أن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت توجيه رسالة إلى العالم الإسلامي يلقيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما هي توقعاتكم لفحوى هذه الرسالة على ضوء تركيبة الإدارة الأمريكية من جهة والوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس قبيل وصوله إلى البيت الأبيض؟ تسرب ما يكفي من المعطيات الآن لتوقع الخطوط العامة لما سيكون عليه فحوى الخطاب/الرسالة الذي سيلقيه أوباما، وحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الجملة التي سيعيد أوباما التركيز عليها، والتي بدأ باستعمالها بشكل مسترسل منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 21 يناير، هي “الاحترام المتبادل مع العالم الإسلامي”. وهي الجملة التي تم النظر إليها في البداية على أنها مغازلة للموقف الإيراني بسبب تركيز الخطاب الإيراني الرسمي عليها عند تعرضه للعلاقات المطلوبة مع الإدارة الأمريكية. لكن يبدو أن هناك في الإدارة من يشعر أن هذه الجملة تجلب اهتمام المستمعين المسلمين بشكل عام (وليس طهران فحسب) ومن ثم يمكن التركيز عليها بشكل خاص. وهناك جمل أخرى سيركز عليها أوباما، مثلما جاء في خطابه السابق في أنقرة، من قبيل أن “الولايات المتحدة ليست ولن تكون في حرب مع الإسلام”، وهي جملة مركزية في الخطاب السياسي لأوباما بشكل عام خاصة في ظل حرصه على عدم استعمال شعارات تعميمية مثل “الحرب على الإرهاب” أو “الفاشية الإسلامية”، وهي مصطلحات تم ترديدها بكثرة من قبل الإدارة السابقة أو الأوساط المحيطة بها. وبالإضافة إلى هذه القطيعة الخطابية، التي سجلها أوباما منذ اعتلاء الرئاسة، سيضيف أوباما محاور أخرى ربما تبدو أكثر “عمقا”، فقد أسر أوباما لأصدقائه المقربين، طبقا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأن الهدف من الرسالة هو تبليغ إيمانه بضرورة وإمكانية “تصالح الإسلام مع الحداثة”. ويمكن أن يركز في هذا السياق على إنجازات “العصر الذهبي” للإسلام خاصة في ميادين الرياضيات والعلوم وحتى الدبلوماسية. حيث سيشير إلى دور المسلمين في “إنقاذ المدونة الإغريقية والرومانية من النسيان” وبالتالي “إنقاذ الإرث الغربي ذاته”. في المقابل سيعيد التركيز على أثر قصة سيرته الشخصية، التي بدأ التركيز عليها بمجرد تسلمه مقاليد الرئاسة، وترابطها مع أصوله العائلية الإسلامية عبر والده المباشر الكيني أو والده بالتبني الإندونيسي. وفي سياق فهم معمق للتاريخ الإسلامي، خاصة إسهامه في بناء الحداثة في إطارها الغربي وتاريخه الشخصي، يرى أوباما عن قناعة أو لأسباب خطابية وسياسية، أنه يتموضع في الموقع الأمثل للعب دور “تجسير الهوة” بين “الغرب والإسلام”. وحسب بعض التقارير الأخرى سيكون الخطاب “إيجابيا” بمعنى أنه سيتجنب التركيز مثلا على تقسيم المنطقة إلى “معتدلين” و”متطرفين”، ولا يعني أنه لن يشير إليه، مثلما كان يفعل سلفه بشكل أكثر استرسالا و تكرارا. وكان خطاب أوباما الخاص بالعلاقة مع الإسلام والمسلمين شديد الحساسية قبل وصوله للرئاسة. فليس سرا أن أوباما كان شديد الحذر لـ”عدم ملامسة” المسلمين خلال الحملة الانتخابية، برغم ميل المسلمين بشكل واضح لأوباما آنذاك، إذ كان من الواضح للجميع، بما في ذلك أوباما والمسلمين، أن الشكوك التي راجت حول أصل ديانته كانت دائما في خلفية الحملة الانتخابية ضد هيلاري ثم ضد ماكين برغم رفض الأخيرين الإشارة المباشرة إليها. وبالتالي كان الجميع يعلم أن موضوع أصول عائلته الإسلامية (عبر والده الكيني المباشر أو والده الإندونيسي بالتبني) يمكن أن يساهم في مزيد من حشد القطاعات الاجتماعية التي تعتبر “الإسلام خطرا”، ومن ثمة كان هناك ميل لأسباب سياسية للقبول بتجاهل أوباما للتعاطف الإسلامي معه.   طبعا كان لأوباما منذ مسيرته السياسية في شيكاغو علاقات قوية بالجاليات العربية والإسلامية هناك، ليس لأنها كانت حتى وقت قريب شديدة البروز في الأوساط السياسية بل لأن أوباما كان يميل لصناعة علاقات مع أمريكيين من أصول أخرى خاصة الإفريقية والآسيوية. كما أن النسبة الكبيرة من الأفارقة الأمريكيين المسلمين المقيمين في شيكاغو حتمت عليه أن يرتبط بعلاقات قوية بها لأسباب انتخابية بالإضافة إلى العوامل الأخرى. هذا إلى جانب التجربة الغامضة التي خاضها في صغره مع أوساط عائلية مسلمة، والتي لم تكن دائما وردية حسب مذكراته لكنه لم يكن يدخر جهدا للإشارة إليها باعتبارها “تجربة ثرية في التنوع” جعلته دائما محل تساؤل طوال طفولته وشبابه حول “هويته”. وأعتقد بشكل عام أنه يشعر فعلا أنه متميز من حيث تشكل شخصيته الذاتية والثقافية خاصة في علاقته بالإسلام ليس فقط عن الرؤساء الأمريكيين السابقين، بل أيضا عن المؤسسات في واشنطن، وبهذا المعنى حتى إذا لم يحاول مستشاروه التركيز على “قدرة أوباما على تجسير الهوة”، فإنه شخصيا سيشعر بضرورة التأكيد عليها. وهنا لن يكون هناك جدوى في تقييم هذه الرؤية الخطابية بطريقة “إما أبيض وإما أسود” أي ما إذا كانت تستجيب لدواعى سياسية أو لإيمان حقيقي من قبله بأنه يمتلك خصائص استثنائية على مستوى التاريخ الرسمي الأمريكي. إذ على الأرجح أن هذين العاملين والشعورين حاضران لديه بقوة وبشكل متشابك. وهذا ما يمكن أن يؤكد التوقعات العامة بأن خطابه سيكون “إيجابيا”، أي أنه سيستخدم كلاما ليس لشخص قادم من بعيد، وسيلقي بعض المجاملات العامة بل كلاما لشخص يعتبر أن له ما يكفي من التشكل الذاتي والثقافي بأن يتوجه بنوع من “الحميمية” نحو الإسلام ثقافةً وأشخاصاً. * لماذا برأيكم وقع اختيار مصر بالذات لتوجيه هذه الرسالة وخاصة أن أولى التوقعات كانت تتجه إلى تركيا لتكون محط هذه الرسالة؟ في الحقيقة حتى نكون واقعيين، فإن أوباما بدأ بالتوجه إلى المستمع والمتفرج المسلم بشكل مبكر منذ اعتلاءه مهام منصبه في يناير الماضي، وذلك عبر حوار تليفزيوني ركز فيه لأول مرة على أصوله العائلية الإسلامية وهو ما كان مادة لتعليق الإعلام الأمريكي (سلبا وإيجابا) لبعض الوقت آنذاك، ثم قام بزيارة تركيا التي كانت حلقة من حلقات حملة العلاقات العامة هذه والتي يقوم بها شخصيا وليس من قبل موظف بيروقراطي في وزارة الخارجية مثلما حصل في السنوات الماضية. ومن ثم فإن أسبقية المحطة التركية بوصفها أول زيارة له لبلد ذي أغلبية مسلمة بل وتقوده حكومة ذات ميول إسلامية مسألة لا يمكن تجاهلها، وخطابه في البرلمان التركي في أنقرة يمكن أن نطلق عليه أيضا “رسالة إلى العالم الإسلامي”. “الرسالة” إذا هي مجموعة من الرسالات بدأت منذ لحظة تسلمه مقاليد السلطة وتواصلت عبر خطب، وعبر إشارات رمزية أيضا. تركيا مثلا بوصفها أول محطات رسالة في ذاتها تؤكد ما تسرب حول اعتقاده بضرورة “مصالحة الإسلام مع الحداثة”. إذ تمثل نموذجا لنوع من التوافق الذي استغرق تشكله أكثر من قرن بشكل يجعل أحزاب ذات خلفية إسلامية على رأس بلد يعلن على الأقل رسميا أنه علماني. والمحطة المصرية هي بكل تأكيد حلقة أساسية في سلسلة الرسائل هذه؛ فإذا كانت تركيا محطة مناسبة للتوجه للمسلمين بشكل عام، خاصة من الناحية الرمزية بوصفها آخر مواقع “الخلافة الإسلامية”، تم اختيار مصر بوصفها محطة لمخاطبة قسم رئيسي في هذا “العالم الإسلامي” أي قسمه العربي بما في ذلك غالبيته السنية؛ إذ تبرز مصر في هذا المنظور الأمريكي في مركز حلقة إقليمية وإستراتيجية ذات بعد عربي-سني دون التغافل عن خلفيتها الجامعة أيضا بوصفها المقر السابق لأهم الإمبراطوريات الشيعية أي الدولة الفاطمية. مصر بخلفيتها التاريخية والإستراتيجية الراهنة تبدو محطة طبيعية غير متعارضة بل متكاملة مع المحطة التركية في حملة العلاقات العامة لإدارة أوباما تجاه “العالم الإسلامي”. * هل يعني اختيار مصر لتوجيه هذه الرسالة إعادة اعتبار للدور المصري في المنطقة العربية والإسلامية وخاصة تجاه الدور المتعاظم لإيران في العالم الإسلامي؟ علينا أن نفترض هنا أن الدور المصري، ضمن المنظور الأمريكي بوصفه مركز تحشيد مقابل الدور الإيراني في المنطقة، تم تهميشه مع الإدارة السابقة. لكن في الحقيقة كانت الإستراتيجية الأمريكية خاصة منذ تقلد كونداليزا رايس منصب وزارة الخارجية وستيفين هادلي موقع مستشار الأمن القومي، وصعود ما سمي آنذاك بـ”التيار المحافظ الواقعي الجديد” (على حد تعبير تشارلز كرواثمر)، على خلفية المأزق العسكري والسياسي الأمريكي في العراق، تم إطلاق “صراع المعتدلين ضد المتطرفين” في سياق محاصرة الدور الإيراني المتعاظم في المنطقة والذي بدا واضحا في الخطاب الأمريكي منذ سنة 2004، أنه المستفيد الرئيسي من احتلال العراق. وعلى العكس يمكن النظر للإشارات الرمزية لأوباما باعتبارها تهميشا أو بشكل أدق تقليصا للدور المصري عما سبق من خلال اختيار المحطة التركية كأول زيارة لأوباما لبلد ذي أغلبية مسلمة، وكذلك من خلال تقليصه الكبير مقارنة بسلفه للخطاب الاستقطابي في المنطقة بين “المعتدلين و المتطرفين” على خلفية عملية جس النبض القائمة على قدم وساق الآن بين واشنطن وطهران. وهنا لا يجب تغييب الدور التركي عن هذه المعادلة خاصة من حيث ترتيب الإدارة الأمريكية لسلم هذه الأدوار. والدور المصري ربما يجب النظر إليه، وفق نظرة مثالية أمريكية، على أنه دور عربي مساند لدور تركي (الحليف في الناتو) أكثر فاعلية في إحداث توازن مع الدور الإيراني في المنطقة ككل. ولهذا لن يكون من المستغرب إذا دفعت إدارة أوباما أكثر نحو تقارب تركي مصري وأيضا سعودي في المنطقة. والتذكير بهذا الدور السعودي تم بشكل متأخر عبر ترتيب زيارة إلى الرياض قبل القاهرة لكنه مثير للانتباه في جميع الأحوال. من جهة أخرى تدل معظم المؤشرات أن أوباما لن يقوم بفتح أي ملفات تتعلق بالداخل المصري وبموضوع الإصلاح السياسي العربي بشكل عام مثلما قام سلفه ووزيرة الخارجية رايس قبل سنوات. وهذا يزيح عبئا سياسيا أمريكيا (خطابيا تحريضيا) عن الدور المصري. * يرى كثير من المراقبين أننا بإزاء تحول حقيقي للسياسة الأمريكية في علاقتها بالعالم الإسلامي، وأن جذور أوباما، وكذا دراسته في مدرسة مسلمة في إندونيسيا لعبت دور في هذا التوجه الجديد.. ما رأيكم؟ طبعا ذلك غير ممكن لأسباب أهمها أن أي “تحول حقيقي” في السياسة الأمريكية سيحتاج إلى تغير في الموازين الإستراتيجية في المنطقة. ويمكن لهذا التحول أن يحدث فقط عندما يتقلص النفوذ الأمريكي في المنطقة بتأثير عوامل سياسية واقتصادية وحتى حينها لن يحدث بشكل استعراضي وواضح. كما أن أصول أوباما الإسلامية العائلية تشكل جزءا صغيرا من تصوره لذاته ودوره الشخصي إذ أن حياته اللاحقة لطفولته خاصة تجارب عمله الحركية والتنظيمية في جامعة هارفارد وشيكاغو هي التي شكلت شخصيته الراهنة وصنعت أوباما الذي نعرفه اليوم. يبقى أنه يرى فعلا في تنوع أصوله الثقافية معناً إيجابياً وإضافة تميزه، وهذا يمكن أن يعطيه نوعا من الثقة في اقتحام بعض المحرمات المسكوت عنها مثل الإشارة إلى “معاناة المسلمين” كجزء من تعقد الوضع الراهن، ومن ثم الاندفاع نحو قوى أساسية في المنطقة ربما لم تعمل الإدارة الأمريكية سابقا على الاقتراب منها بشكل علني وسلمي. ودعني أتوقف هنا عند موضوع متعلق بسؤالكم برغم عموميته، وهو موضوع سيكون محل جدال أمريكي لفترة طويلة قادمة، وهو مدى تأثير الصفات الشخصية لأوباما على مسيرته السياسية وعلى مسيرة الوضع السياسي العام في الولايات المتحدة. وهنا لا أعتقد أنه من الممكن أن نميل إلى رؤى حدية تنفي جملة وتفصيلا دور هذه الصفات الشخصية بدعوى “المؤسسية” أو في المقابل تعتقد أن تميزه الشخصي يجعله قادرا على صبغ مؤسسة سياسية عريقة ومعقدة مثلما هي المؤسسة الجمهورية الأمريكية. أعتقد أن أوباما سيذيب نفسه في هذه المؤسسة لكن العناصر المميزة لشخصيته ستضيف إليها وتغيرها بشكل من الأشكال. وعموما لن يكون الوضع السياسي الأمريكي ودور البيت الأبيض والمؤسسة الفيدرالية، هو نفس الدور الذي شهدته عقب انتخاب روزفلت وكينيدي. * هل هناك تخوفات وتوجسات لدى دوائر صنع القرار والتفكير المرتبطة باللوبي اليهودي من هذا التوجه الجديد لأوباما؟ مما لا شك فيه أن أي كلام إيجابي عن المسلمين والعالم الإسلامي من قبل رئيس أمريكي خاصة عندما يكون بهذه الكثافة الرمزية وهذا التركيز، يشكل مصدر عدم ارتياح لـ”لوبي إسرائيلي” يغلب عليه الطابع “الليكودي”. إذ من حيث المفردات والخطاب هناك هوة بين خطاب أوباما والخطاب السائد لهذا اللوبي الذي شجع بعض أقطابه في السنوات السابقة على استعمال مصطلحات من نوع “الفاشية الإسلامية”. كما أن المسرح العام لحملة العلاقات العامة هذه يطرح ثنائية “غربية – إسلامية” وبشكل خاص يمنح المنطقة العربية الإسلامية صفة ثقافية خاصة، بشكل يظهر إسرائيل غريبة من الناحية الجيوسياسية. ولا يجب الاستغراب في هذا السياق من أن العديد من التعليقات التي تعرضت لزيارة القاهرة وخطاب أوباما المرتقب ركزت بشكل خاص على تصاعد الخلاف بين أوباما وحكومة نتنياهو خاصة فيما يتعلق بموضوع المستوطنات. كما أن هناك معطى آخر هام في هذه المعادلة أشرت إليه في مقال أخير في صحيفة العرب القطرية تحت عنوان (الإدارة واللوبي.. حلقة في سلسلة طويلة، 3 مايو)، وهي المؤشرات الدالة على رغبة أوباما في تشجيع “لوبي إسرائيلي” مختلف في واشنطن عن منظمة “إيباك” وهو ما يبدو واضحا في التناسق بين خطابه وخطاب مجموعة جديدة مثل “جي – ستريت” تقدم نفسها بديلا عن “إيباك”. ورغم ذلك فإن أوباما الذي تمرس بما فيه الكفاية على المشي في الرمال المتحركة لواشنطن سيعمل على عدم إثارة شكوك “إيباك” أو غيرها من خلال تكثيف العبارات المطمئنة المعتادة حول “الشراكة الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية”. ولو أن الخلاف هذه المرة خاصة أمام إصرار نتنياهو على رفض حتى التنازلات الكلامية والشكلية أمام الإدارة الحالية، سيجعل من الصعب استمرار حكومة الأخير في السلطة. وليس من المستبعد وفقا لبعض التعليقات الأمريكية هذا الأسبوع أن تركيز أوباما على محور المستوطنات خلال الأسابيع الأخيرة كان في سياق بناء مناخ إيجابي لدى المتلقي المسلم قبل خطاب القاهرة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 2 جوان 2009)  

---

---

** تداعيات 11 سبتمبر والخطاب الإعلامي الديني المكثف وأزمة القيم ساهمت جميعا في تشكل التيار السلفي ** الخطاب(السلفي) يحتاج إلى نقد من داخله ولا يحتوي بالضرورة على ثوابت من الدين لا يمكن مراجعتها ** نحتاج إلى يقظة أمنية وإلى بيداغوجيا لإدارة الحوار مع هؤلاء دون الاعتداء على حقوقهم الأساسية التي ضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية ** نحن في حاجة لنظرة شاملة إلى المرتكزات الثقافية لهذا التيار بكامله دون وضع الجميع في سلة واحدة ودون الأداة الأمنية لوحدها في هذه الحلقة من سلسلة الحوارات التي تجريها “السياسية” حول انتشار الفكر السلفي عند فئة من الشباب التونسي وتداعيته الدراماتيكية على المجتمع والبلاد بشكل عام، التقت بالصحافي والخبير في الجماعات السلفية السيد صلاح الدين الجرشي لمعرفة آرائه  في الجدل القائم حول موضوع السلفية بشتى تشكيلاتها وتصنيفاتها والعوامل الكامنة وراءها خاصة وان ظهورها في تونس جاء متأخرا بعض الشيء عن الحركات السلفية الأخرى في الدول العربية وباقي بلدان العالم وإن كانت “قد تتقاطع مع بعض أصول الحركات الإسلامية في تونس التي برزت للوجود في مطلع السبعينات” حسب ما جاء في كلام محدثنا. ولمزيد إثراء الجدل القائم حول هذه الظاهرة شبه الدخيلة على المجتمع التونسي نورد لكم فيما يلي تحليلات الأستاذ الجورشي لهذا الموضوع بكل أمانة عسى أن تتحدد إستراتيجية وطنية شاملة تنبني على مختلف المقاربات الفكرية والسياسية وتشرك جميع المختصين والفاعلين في هذه البلاد لمعالجة سلبيات هذه التيارات التكفيرية وإيجاد الحلول العلمية القمينة بالحد من انتشارها وإدماج المنخرطين فيها في الحركية الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد. ** في البداية لو تقدم لنا تعريفا دقيقا لمفهوم السلفية؟ السلفية هو مصطلح حديث تمت صياغته في السنوات القليلة الماضية للتعبير عن الجماعات التي تجعل من السلفية مبدأ أو أرضية لها تتقيد بتوجهاتها ومرجعياتها وشخوصها ولكنها تربط ذلك بضرورة العمل المسلح ضد من تعتبرهم أعداء الإسلام والأمة. وذلك لتمييزه عن تيار آخر سلفي لكنه يعتبر أن المنطلق يجب أن  يكون سلميا في الدعوة وبالتالي يتقيدون بالمراجع التي تؤكد من وجهة نظرهم على عدم الخروج على الحكام وإنما تجب نصيحتهم وهذا ما يطلق عليه السلفية العلمية في حين أن التيار الأول يعتبر أن النصيحة لا تكفي وأن هؤلاء الحكام الذين يفترض نصيحتهم قد خرجوا على الدين بإصرارهم على عدم تحكيمه في شؤون الناس والأمة، وأن ظهورهم و تعاونهم مع الأعداء يشكلان شرطان كافيان لمقاومتهم مقاومة مسلحة وهكذا أصبح الأمر يقتضي  التمييز بين تيارين أولا السلفية العلمية وهي تيار سلمي مهادن للأنظمة ومتعاون معها من أجل حماية التوجهات الدينية وبين تيار آخر يقدم المسألة السياسية على المسألة العلمية ويدعو للخروج على الحكام مهما كانت المواصفات الدينية المتوفرة في أنظمة الحكم القائمة. ** أستاذ لو توضح لنا أسباب تأثر فئة من الشباب التونسي بالجماعات السلفية ؟ أول ما يلاحظ أن السلفية كما تفهم اليوم وحتى الخصائص العقائدية والإيديولوجية التي تبلورت في السنوات الأخيرة بالخصوص تشكل ظاهرة وافدة وجديدة على المجتمع التونسي وبالتالي فنحن في تونس نتحدث عن نشؤ تيار لا جذور تاريخية ودينية له في المجتمع التونسي وإن كانت هذه الخلفية الإيديولوجية والدينية قد تتقاطع مع بعض أصول الحركات الإسلامية في تونس التي برزت للوجود في مطلع السبعينات بمعنى أن هنالك جذر مشترك بين الحركات السلفية والحركات الإسلامية على نمط الإخوان المسلمين لكن مع هذا التقاطع الملحوظ في نشؤ  الأصول العقائدية والفكرية أحيانا هنالك تمايزات هامة تفصل التيارين. ما أريد التأكيد عليه أن هذا النمط من التفكير ورد لتونس وبدأ يؤثر في بعض شبابنا مع نهاية القرن الماضي وبالخصوص بداية الألفية الثالثة ويعود ذلك لأسباب متعددة. التداعيات التي ترتبت عن أحداث 11 سبتمبر والتي أدت إلى نتيجتين: الأولى ظهور ولادة السلفية الجهادية على نطاق عالمي بعد أن كانت محصورة داخل بعض الأقطار العربية وخاصة مصر وأفغانستان، النتيجة الثانية وتتمثل في رد الفعل الأمريكي والغربي حيث كثر الخلط بين الإسلام والعنف وحيث توالت الانتقادات والهجمات المكثفة من قبل الأوساط الغربية اليمينية وحتى اليسارية ضد الإسلام والمسلمين وهو ما جعل جزءا من الشباب التونسي يتأثر بهذه الأجواء العالمية التي خلقتها تلك الأحداث  الكبرى وازداد التأثير قوة عندما تم احتلال العراق بشكل غير مبرر والمصحوب بعنف شديد مما زاد في حالة التعاطف مع تنظيم القاعدة وأطروحاته كما زاد في تعميق الخطاب الهوياتي أي الذي يرتكز على الهوية ليس بمفهومها الثقافي وإنما الديني العقائدي كما يمكن أن نضيف عامل آخر مهم لنفسر ظهوره في تونس هو الأزمة الأخلاقية التي لها مظاهر عديدة وتعيشها أوساط مختلفة بدأ بالمجال الفردي إلى الفضاء الأسري والاجتماعي ..إن كان البعض يفسر ذلك بالتغيير الذي يطرأ على العقليات بحكم التحول الذي يطرأ على المجتمع التونسي بسبب العولمة إلا أن التفكك الأسري والجريمة وتراجع القيم المدنية وانتشار قيم الربح العاجل على حساب الصدق والمروءة …كل ذلك يفرز في الكثير من المجتمعات حالة من البحث عن الذات وعودة إلى نمط من التدين الذي يعتبره أصحابه تدينا صافيا يستند إلى أصول النماذج التاريخية كما عاشها الجيل الأول من المسلمين. العامل الثالث هو الفضائيات العربية التي تحول بعضها إلى وسيلة إعلامية فعالة لنشر نوع من الثقافة الدينية التي تدعو إلى النقاء والتشبه بجيل الصحابة في الكثير من المواصفات. ومن هنا أصبح  للخطاب الإعلامي المكثف دورا مهما في تعميق جذور التيار السلفي في تونس من خلال الخطاب الوعظي والخطاب الفقهي الذي يعتمد على التحريم وتعميق الخوف من الآخرة والذي يبرز أهمية الشهادة ويدعو إلى القطع مع نمط الحداثة القائم، كل هذا مكن من احتراف الإعلام المحلي الذي يتميز بالضعف والهشاشة  وغياب التعددية. في هذا السياق تشكل التيار السلفي. ** حسب رأيك، ما هي الحلول الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة وإنقاذ الشباب التونسي من عواقبها؟ أولا يجب عدم الخلط بين مستوى أول هو التدين الطبيعي وهي حالة يجب التعامل معها بكثير من احترام الحق في التدين وبين درجة ثنية  وهي السلفية العلمية وهو عبارة عن خطاب محافظ يقع ترجمته في سلوكيات مخالفة للسلوك العام وهذا المستوى أيضا يحتاج إلى احترام حق أصحابه في ممارسته وفي نفس الوقت معالجتهم بطرق علمية وبيداغوجية متطورة حتى يدركوا أن الخطاب يحتاج إلى نقد من داخله وأنه لا يحتوي بالضرورة على ثوابت من الدين لا يمكن مراجعتها. أما المستوى الثالث السلفية الجهادية فهذه تحتاج إلى تبصر وحكمة في التعامل معها لأنها تنقسم إلى مستويات فهنالك من اندفع بشكل عاطفي لتأييد المقاومة وهذا يجب أن يوضع في سياقه ويدور مع هؤلاء حوار للبحث عن وسائل سلمية للتعبير عن التضامن الأمة مع ما يجري في العراق، المهم أنه لا يجب خلطهم بشق آخر يتبنى طروحات القاعدة ويسعى انطلاقا مما يجري في العراق إلى تنزيل الصراع على مستوى محلي وبالتالي الدخول إلى مواجهة عنيفة ومسلحة ضد النظام والتونسيين عموما وهذا يحتاج إلى يقظة أمنية وإلى بيداغوجيا لإدارة الحوار مع هؤلاء دون الاعتداء على حقوقهم الأساسية التي ضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية. أخير، نحن في حاجة لنظرة شاملة تجعلنا ننظر إلى المرتكزات الثقافية لهذا التيار بكامله ولا نضع الجميع في سلة واحدة ولا نضع الأداة الأمنية وحدها لمعالجة هذه الظاهرة واستتباعاتها على المجتمع التونسي. أجرى الحديث بدر السلام الطرابلسي (المصدر: “السياسية” (اليكترونية – تونس) بتاريخ 2 جوان 2009) الرابط: http://www.assyassyia-tn.com

---

---

صحيفة: متشددون يقتلون عشرة في هجوم بالجزائر

---

الجزائر (رويترز) – قالت صحيفة جزائرية يوم الاربعاء ان متشددين اسلاميين فيما يبدو قتلوا ثمانية من رجال الشرطة واثنين من اساتذة الجامعة في هجوم على قافلة للشرطة في ولاية بومرداس بشرق الجزائر. وقالت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر محلية ان المتشددين فجروا عبوة ناسفة بدائية الصنع في هجومهم على القافلة التي كانت تحرس عملية نقل أوراق امتحانات طلبة الكلية ثم فتحوا النيران مما أسفر عن مقتل سبعة من رجال الشرطة واثنين من المعلمين. وأضافت الوطن أن المتشددين وكان عددهم لا يقل عن 30 قطعوا رقبة رجل شرطة أصيب. كما أصيب شخصان في الهجوم. وولاية بومرداس الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا الى الشرق من العاصمة الجزائرية هي معقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي جناح القاعدة في شمال افريقيا. وخلال السنوات القليلة الماضية ضعفت قدرة الجماعة على تنفيذ هجمات كبرى بسبب قتل أو اعتقال متشددين بارزين وبسبب العفو الذي أصدرته الحكومة عن البعض. ولكن في الاسابيع القليلة الماضية كثفت الجماعة المرتبطة بالقاعدة من حملة تفجيرات وكمائن في الجزائر التي ما زالت تتعافى من سنوات من الصراع الذي اندلع عام 1992 . وفي 26 مايو ايار نصبت الجماعة كمينا لعشرة من المظليين وقتلتهم في ولاية بسكرة الواقعة على بعد 550 كيلومترا شرقي الجزائر العاصمة بعد أسبوع من قتل خمسة ضباط من قوات أمنية في كمين بولاية المدية على بعد مئة كيلومتر الى الشرق من الجزائر العاصمة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 3 جوان 2009)