TUNISNEWS
8 ème année, N 3214 du 11 .03 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محاكمة عائد من البوسنة ..و تأجيل النظر في قضايا متهمين بالإرهاب .. !
حــرية و إنـصاف:منع ندوة صحفية بمقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية
السبيل أونلاين : سمير بومعيزة ويوسف الحمروني يتعرضان لتعذيب شديد
الحبيب ستهم :حتى لا يلقى الطلبة المضربون عن الطعام نفس المصير الذي لقيه أنيس الشوك
نحن الموقعون أسفله، نتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى كل الأحرار في تونس وفي العالم:رسالة مفتوحة
مراسلة خاصة : البوليس السياسي يمنع بالقوة 4 صحافيين مستقلين من مواكبة عرض تقرير منظمة العفو عن حقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:بيـــــــــــــان
النقابة التونسية للإذاعات الحرة:بـيـــــــان
رشيد النجار:هل أصبحت سياسة الغدر والخيانة الطريقة المثلى للوصول الى المناصب القيادية في الإتحاد العام التونسي للشغل
منظمة العفو الدولية :الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحاجة إلى مزيد من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان
د ب أ:إسلاميو تونس يرحبون بزيارة القرضاوي إلى البلاد ويطالبون بإلغاء قانون يحظر ارتداء الحجاب
‘القدس العربي’: 144شخصية عربية وامريكية تطالب اوباما بالتوقف عن دعم الانظمة المستبدة بالشرق الاوسط
المصري اليوم:نص خطاب النشطاء العرب والأجانب إلى «أوباما»: أمريكا تساند الأنظمة السلطوية طوال نصف قرن
خالد الكريشي: الحرية أولا وأخيرا:العدوان المستمر
قصيدة إلى مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس و النقابيون الراديكاليون قيس بوزوزية، علي الفالح، الشاذلي كريمي، في سجنهم
حــرية و إنـصاف: “إنا للــه و إنا إليه راجعـــــــون”
وات : الرئيس الايراني يستقبل وزير التجارة والصناعات التقليدية
الحياة :وزير الخارجية الإيراني استقبل وفداً تونسياً بعد يومين من قطع العلاقات مع الرباط
الصباح:عن التغطية التلفزية لتظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية (2009)»: هل من مزيد…؟
الصباح:التفكير في امكانية نقل مطار تونس قرطاج
العجمي الوريمي : زمن الأخطاء.. طريق بلا معالم
توفيق المديني:تداعيات حرب غزة على واقع منظمة التحرير الفلسطينية
العرب:أميركا تُجلي دبلوماسييها.. والسودان يلجأ لـ «العدل الدولية» «الجنائية» تلوّح بطلب تدخل مجلس الأمن لاعتقال البشير
توفيق المديني:تداعيات حرب غزة على واقع منظمة التحرير الفلسطينية
عبدالسلام المسدّي:فلسطين بيتنا: قراءة خاصة جداً
ياسر الزعاترة:معتقل سوبر وآخرون لا بواكي لهم
منير شفيق : حول المحكمة الجنائية الدولية
القدس:تقرير اميركي يكشف عن تورط المخابرات الاسرائيلية مع احد مدبري تفجيرات 11 سبتمبر
آي بي إس: دينيس روس يؤيد نصائح جماعات الضغط الإسرائيلية : هل ستضرب إسرائيل إيران مهما حدث؟
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 ربيع الأول 1430 الموافق ل 11 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال محمد المحجوبي و راشد الكحلاوي: اعتقل أعوان البوليس السياسي مساء اليوم الأربعاء 11 مارس 2009 الطالبين محمد المحجوبي وراشد الكحلاوي من منزلهما الكائن بمنطقة العمران و المسجلان بكلية العلوم بتونس و تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة علما بأن الطالب راشد الكحلاوي كان أحد المترشحين للمجلس العلمي ضمن قائمة الطلبة المستقلين بالكلية المذكورة. 2) مراقبة لصيقة للسيد محمود الذوادي: بعد منع الصحفي محمود الذوادي من حضور الندوة الصحفية بمقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية توجه نحو سيارته التي تركها رابضة كالعادة بمأوى السيارات الخاصبالمركب الرياضي للنادي الإفريقي و قد فوجئ بسيارة بيضاء اللون من نوع بيجو 305 لا تحمل لوحة منجمية رابضة قرب سيارته و على متنها شخصان مجهولان أوجس خيفة منهما و قرر نقل سيارته إلى مكان آمن و امتطاء سيارة أجرة خوفا من تتبعه من قبل الشخصين، و قد كان بصحبته السادة سليم بوخذير و محمد معالي و ناجي الخشناوي( صحفي بجريدة الشعب ). عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “ “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 11 مارس 2009 كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “:
محاكمة عائد من البوسنة .. و تأجيل النظر في قضايا متهمين بالإرهاب .. !
* نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني اليوم الإربعاء 11 مارس 2009 في :
* القضية عدد 12264
التي يحال فيها ما سمى بـ ” مجموعة رأس الجبل “، و هم كل من : رفيق الزعيم و محمد بن خليفة و بلال الصفاقسي و وسام شربيب و عبد الرزاق العرافة و حمزة الصفاقسي و هشام القلعي و عبد الرزاق الصفاقسي و لطفي فرج و لطفي الملاخ و حمادي الدهماني و محمد أمين شقرون و أحمد التونسي و أحمد المقديش و محجوب بن الطاهر و وليد المحجوب و قيس الغربي و أحمد الغربي و أحمد الملاخ و أحمد العلج و حسن خمومة و زياد المعزاوي و صالح جعفر و عمر الطبربي و فتحي بالرايس و محمد أيمن الملاخ و مكي مزاح و نصير مملوك و ياسين سالم ، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية و عقد اجتماعات بدون رخصة. و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 25 مارس 2009 استجابة لطلب الأستاذين أنور القوصري و سمير ديلو اعتبارا لإحالة بعض المتهمين من أجل نفس التهم و لذات الوقائع و طعنا في نفس الحكم الإبتدائي (الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 15946 بتاريخ 01/07/2008 ) و قد حضر أيضا للدفاع عن المتهمين الأساتذة : سمير بن عمر و الهادي العباسي و وسام بن عاشور و رمزي بن دية و سفيان اليحياوي و منير بن صالحة و منصور الجربي و هندة الذوادي.
* و القضية عدد
12891 التي يحال فيها عدد من المحالين في القضية عدد 12264 (أحمد الغربي و فتحي بالرايس و عمر الطبربي و لطفي فرج و أحمدالتونسي و محمد أيمن الملاخ ) و قد استجابت المحكمة لطلب الأستاذين القوصري و دبلو بتأخير النظر في القضية لجلسة يوم 25 مارس 2009 لمسايرة القضية عدد 12264 .
* و القضية عدد 12795
التي يحال فيها كل من : حمدي زروق و لطفي القنوني و محمد علي عبد اللاوي و وليد الكحلاوي و سمير بكار و مكرم بن علي و محمد يونس و فتحي علاوي و علي بوبكر ، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية . و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 25 مارس 2009 استجابة لطلب النيابة العمومية لجلب المتهم لطفي القنوني . و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة شكري بلعيد و راضية النصراوي و محمد الفاضل السائحي و عبد الرؤوف العيادي و عبد الفتاح مورو و علي بن منصور و سالم العرفاوي .
* و القضية عدد 12865
التي يحال فيها فتحي البعزاوي : (مولود بالشراردة ، القيروان في 13/06/1965 ) بتهمة المشاركة في مشروع جماعي يستهدف النيل من الأشخاص و الممتلكات وفق الفصول131 و 132 و 133 من المجلة الجنائية اعتبارا لسبق محاكمته غيابيا قبل سن قانون 10 ديسمبر 2003 لـ ” مكافحة الإرهاب ” ، و قد نال حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ( تم التخفيض فيها اعتراضيا إلى عامين مع تأجيل التنفيذ ) و تطال المتهم تهمة المشاركة في حرب البوسنة و قد عاد من إيطاليا طوعيا للطعن في الحكم بسجنه معبرا أمام المحكمة الإبتدائية أنه لم يقم بأي عمل عدائي ضد أحد و أن ما قام به يجعله محل فخر لمشاركته في مواجهةحرب التطهير العرقي ضد مسلمي البوسنة . و قد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الأستاذ الأزهر العكرمي .
* و القضية عدد 12797
التي يحال فيها كل من : الحبيب بن عمر و أنيس العياري و الأمين التريكي و الشاذلي بن يحيى و أحمد العذاري و أشرف السلطاني و عبد الرحمان بسدوري و رمزي العابد بتهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية . و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة أمان الله مورو و سمير بن عمر محمد الأمين بزداح و سهى بلحسن و قررت المحكم تأستاذ البشير الجلاصي (الذي وافاه الأجل اليوم الإربعاء 11 مارس 2009 ) . عن الجمعيـــــــــــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 ربيع الأول 1430 الموافق ل 11 مارس 2009
منع ندوة صحفية بمقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية
توجه مساء هذا اليوم الأربعاء 11 مارس 2009 عدد من الناشطين الحقوقيين لحضور فعاليات الندوة التي تم تنظيمها من طرف فرع تونس لمنظمة العفو الدولية و بتنسيق مع لجنة الصحفيين للفرع المذكور و قد فوجئوا بعدد كبير من قوات البوليس السياسي يسد منافذ الشوارع و الأنهج التي تؤدي إلى المقر الكائن بنهج أم كلثوم بالعاصمة و يمنع كل الأشخاص المتوجهين إليه من بينهم الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف و السيد عمر القرايدي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة كما وقع منع عدد من الصحفيين من بينهم السادةمحمود الذوادي منسق لجنة الصحفيين لمنظمة العفو الدولية و محمد معالي صحفي بجريدة الشعب و لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرةوسليم بوخذير مراسل موقع قنطرة و مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس و لطفي الحيدوري مراسل وكالة قدس براس انترناسيونال للأنباء و منجي السعيداني مراسل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. و كان من المتوقع أن تقع تلاوة التقرير الذي تم إعداده من طرف منظمة العفو الدولية المتعلق بحقوق الانسان بافريقيا و يبدو أن السلطة في تونس لا ترغب في تسليط الأضواء على ما يحصل في البلاد من انتهاكات و التي تعرض لها التقرير المعد من طرف منظمة العفو الدولية. في حين أن التقرير سيرى النور و يقع توزيعه و تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام، و كان الأجدى بالسلطات أن تقرأ التقرير حتى تكون على علم بالانتهاكات و ترد عليه عند الاقتضاء و تبذل جهدا في تلافي ما يمكن أن ينتج عنها من أضرار و تسعى لعدم تكرارها في المستقبل.
و حرية و إنصاف:
تندد بمنع هذا النشاط الحقوقي والاعلامي و التعرض للناشطين الحقوقيين و للصحفيين و منع حرية الاجتماع بالنسبة لمنظمة مرخص لها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
سمير بومعيزة ويوسف الحمروني يتعرضان لتعذيب شديد السبيل أونلاين – خاص – تونس فيديو:شهادة والد سمير بومعيزة الذى تعرض للتعذيب الشديد أنقر هنا – الرابط على اليوتوب :
http://www.youtube.com/watch?v=3l5LG6eG1w8
طالب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2009 ، محامي المواطن سمير بومعيزة الموقوف في “قضية حق عام” ، الإفراج عن منوبه وعرضه على الطبيب لمعاينة آثار التعذيب التى تعرض لها على أيدي أعوان الفرقة العدلية بنابل ، كما طالب بمحاكمة “أعوان العدلية” خاصة أن والده قد قدّم شكوى في الغرض الى وكيل الجمهورية تحت عدد 3/92596 ، وذلك يوم 01 مارس 2009 يؤكد فيها تعرّض إبنه الى الإعتداء بالعنف والتعذيب الشديدين من طرف العون المدعو نبيل شهر”رمبو” ، والعونين أشرف وعبد السلام ، وقد طمئنه وكيل الجمهورية بأن من قام بتعذيب إبنه سيعرض على العدالة ويلقى جزاءه . ونشير إلى أن محمد بومعيزة قد أوقف بتاريخ 20 فيفري 2009 ، صحبة يوسف الحمروني ، الذان تعرضا الى تعذيب شديد بإسعمال الضرب بالعصا مما خلّف لبومعيزة إرتجاج في المخّ ونزيف خارجي ، أما الحمروني فقد كسر أحد أصابعه ، كما مارس أعوان البوليس أساليب تعذيب أخرى كثيرة بحقهما مثل صبّ الماء على كامل الجسد ، وقد إستدعت حالتهما أن أحالهم وكيل الجمهورية على المستشفى الجهوي بنابل (مستشفى الطاهر المعموري) نظرا لتردي حالتهما الصحيّة بعد التعذيب . وعبّر والد سمير بومعيزة عن خشيته على حياة إبنه ، كما يخشى من أن يكون البوليس قد إنتزع منه إعترافات تحت التعذيب وتلفيق تهم ضده ليس له أي علاقة بها ، خاصة بعد تعمد البوليس إخفاء عدد سجل إقامته بالمستشفى . كما عبّرت والدة يوسف الحمروني عن خشيتها على مصير إبنها ، خاصة بعد أن شاهدته بالمستشفى بصدد وضع جبيرة في ساقه ، وإجبارها من طرف أعوان البوليس على الخروج من غرفة إقامته بسرعة . فإلى متى يستمر البوليس في إمتهان كرامة المواطن التونسي ، ويبقى طليق اليدين في ممارسة التعذيب من دون أي محاسبة ؟؟؟ من زهير مخلوف – تونس (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 مارس 2009)
حتى لا يلقى الطلبة المضربون عن الطعام نفس المصير الذي لقيه أنيس الشوك
10 آذار (مارس) 2009,
بقلم الحبيب ستهم حتى لا يلقى الطلبة المضربون عن الطعام نفس المصير الذي لقيه أنيس الشوك الذي برأته المحكمة بعد وفاته إثر إضراب جوع دام 73 يوما دفاعا عن براءته تم يوم الأربعاء 04-03-2009 بمحكمة الجنايات بقرمبالية بولاية نابل اصدار الحكم في قضية سلب أموال بالقوة والتي كان طرفا فيها المرحوم أنيس بن عبد السلام الشوك الذي رفض بكل قواه التهمة الكيدية والملفقة بحقه وقد فارق الحياة بعد الامتناع عن الطعام والاضراب جوعا داخل سجن مرناق بولاية بن عروس بتونس لمدة 73 يوما مشترطا فك الاضراب بإطلاق سراحه وقد راسل أخوه محمد الشوك في الغرض وزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للسجون والاصلاح والوكيل العام للجمهورية كما نشرت منظمة حرية وانصاف الحقوقية عديد النداءات خلال فترة الاضراب راجية الجهات المسؤولة التدخل لإنقاض حياة أنيس لكن أخذته يد المنون دون أن تحرك أي جهة أي ساكن . واليوم بعد6 أشهر من موارات مدينة دار شعبان الفهري شهيد الحق في 30 7 2008 يأتي ختم القضاء وحكمه بعدم سماع الدعوى في حق المرحوم أنيس الشوك لينصفه وليؤكد صحة موقفه وليرد له ولعائلته اعتبارا معنويا هو كل ما كان يملكه في حياته في انتظار ما ستسفر عنه القضية المرفوعة من طرف عائلته ولكن مهما كانت النتيجة فأنيس رحل بدون رجعة فقط من أجل إثبات براءته وهذه الحادثة الأليمة وصدور الحكم في هذا التوقيت بالذات يحيلنا إلى ملف الطلبة المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهر في مقر الاتحاد العام لطلبة تونس لا من أجل المنحة والسكن ومجانية التنقل وضمان الشغل بعد النجاح وهي كلها حقوق مشروعة ولكن فقط مطالبين بالحق في التعلم ومزاولة الدراسة الحق في رفع الجهل وطرد شبح التخلف العلمي ولكن بشرف وعزة وكرامة ومسؤولية عبر الحق في النشاط النقابي الطلابي ضمن منظمتهم المعترف بها. فهل تكون هذه المطالب أغلى من حياة هؤلاء الشباب الطلابي؟ هل من مجيب لهؤلاء الضربين قبل فوات الأوان ويمنع تكرار حالة أنيس الشوك؟ إذا كان أغلب المسؤولين في الدولة وكذالك السياسيين قد مروا بهذه المنظمة فلما نستكثر ذلك على أبنائنا الطلبة ؟ أم هو حصار وتضييق على منظمة عموم الطلبة مقابل دعم ودفع لبروز وهيمنة منظمة جهة حزبية معينة؟ الوطن في حاجة لجميع أبنائه وإذا كان إضراب الجوع أسلوبا لا تستسيغه السلطة فلأنه يكاد يكون الوسيلة الوحيدة المتبقية التي يمكن من خلالها إيصال المطالب ودفع المظالم، كل شيء ممكن ترميمه وإصلاحه والنظر إليه من أكثر من زاوية والزاوية التي يجب على الجميع التحرك من خلالها هي حفظ حياة تلك النخبة من الطلبة أولا وقبل فوات الأوان والباقي كله يهون وهذا دور الجميع وليس جهة دون غيرها. تعبنا من المثل القائل “عاش يتمنى في عنبة ولما مات أتوه بعنقود” فهلا كفيتمونا الموت بالعنبة فقط؟ الحبيب ستهم
(المصدر: موقع الجزب الديموقراطي التقدمي ( pdp أنفو ) بتاريخ 11 مارس 2009)
رسالة مفتوحة نحن الموقعون أسفله، نتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى كل الأحرار في تونس وفي العالم
أحي يوم أمس الناشط السياسي والحقوقي الإعلامي الشاب رشيد عبداوي، عيد ميلاده السابع والعشرون وراء قضبان السجن المدني بقفصة حوكم رشيد في ما بات يُعرف بقضية الحوض المنجمي التي انطلقت شرارتها بداية العام 2008 ولقد شكل رشيد رفقة مجموعة من الصحفيين الحاضنة الإعلامية لهذه الحركة الاجتماعية وقد صدر في حقه على خلفية ذلك حكم ابتدائي بست سنوات في حالة سراح ؟ وحكم استئنافي بأربع سنوات نافذة، قضى منها زهاء الشهر وراء القضبان. إننا ندعو كل أحرار العالم إلى تكثيف الضغط لحمل الحكومة التونسية على التراجع على توظيف القضاء لحل القضايا الاجتماعية وإلى الإسراع بإطلاق كافة المساجين في هذه القضية. تنسيق : “أحمد فرحات حمودي” (ناشط نقابي و سياسي تونسي) للإمضاء: rachidjdp@gmail.com
البوليس السياسي يمنع بالقوة 4 صحافيين مستقلين من
مواكبة
عرض تقرير منظمة العفو عن حقوق الإنسان
منعت قوات البوليس السياسي في تونس مساء اليوم 5 صحافيين دفعة واحدة من دخول مقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية بمناسبة عرض التقرير السنوي للمنظمة عن حقوق الإنسان الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي . وقام ما يقارب عن 20 عونا بالزي المدني من البوليس السياسي التونسي ممّن صارت وجوههم مألوفة لدى نشطاء المجتمع المدني بإعتراض الصحافيين لطفي حجي و محمود الذوادي ولطفي الحيدوري وسليم بوخذير وأقاموا حاجزا أمنيا على مستوى شارع أم كلثوم بوسط العاصمة تونس على مقربة من مقر منظمة العفو الدولية – فرع تونس ومنعوهم بالقوة من المرور والدخول إلى العمارة التي يقع بها مقر المنظمة العفو . ويعمل الصحفي لطفي حجي مراسلا لقناة الجزيرة القطرية وهو محروم من إعتماده مراسلا في تونس ، ويعمل لطفي الحيدوري مراسلا لوكالة قدس برس أنترناشيونال للأنباء ومحروم أيضا من إعتماده ويكتب سليم بوخذير بعديد وسائل الإعلام الدولية ، فيما يعمل الصحفي محمود الذوادي في صحيفة يومية قريبة من الحكومة هي صحيفة “الصحافة” لكنه يُعرف بإستقلاليته ويتعرض لضغوطات متواصلة منذ تأسيسه صحبة زمرة من زملائه لأول نقابة صحافيين مستقلة في مايو 2004 كما أنه منسق لجنة الصحافيين بفرع تونس لمنظمة العفو .. وكانت منظمة العفو الدولية – فرع تونس قد دعت منذ مساء أمس الثلاثاء 10 مارس – آذار 2009 عن طريق لجنة الصحافيين بها لإقامة مائدة مستديرة داخلية دعت إليها عددا محدودا من الصحافيين والنشطاء بمقرها الكائن بنهج أم كلثوم بوسط العاصمة تونس لعرض تقرير المنظمة السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وتحددت الساعة الخامسة من مساء اليوم الإربعاء موعدا للمائدة . ومن الواضح أن السلطات أقدمت على نشر قوات البوليس حول مقر المنظمة منذ الظهر لمنع المائدة المستديرة نظرا لأن التقرير السنوي للمنظمة إحتوى على إنتقادات كبيرة للحكومة التونسية بسبب إنتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان ، بما يعد خرقا صريحا لدستور البلاد والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة بن علي الكافلة لحرية الإجتماع والتنقل والحق في الإعلام . (المصدر : مراسلة خاصة بتونيس نيوز بتاريخ 11 مارس 2009 / الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بتوقيت تونس ).
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 11 مارس 2009 بيـــــــــــــان
وردت على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاية من زميلة بجريدة الحرية اتهمت فيها المدير رئيس التحرير بممارسة التحرش الجنسي ضدها وقد ردّت الإدارة بشكل منحاز على تلك الشكاية بإيقاف الزميلة عن عملها. وشكلت النقابة لجنة للقيام بكافة التحريات واستمعت إلى أقوال الزميلة الشاكية وإلى أقوال بعض الزميلات والزملاء من المؤسسة، كما اتصلت اللجنة بالمشتكى به مرات عديدة قصد الاستماع إليه دون أن يتسنى لها ذلك. وتمسكت النقابة في مسعاها بالموضوعية ودقة التحرّي من أجل الوقوف على الحقيقة، وكانت تتمنى على المشتكى به التجاوب بشكل بناء مع طلبها. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد بشكل مبدئي وقوفها إلى صفّ الزميلة الشاكية، وتدين بشدة إيقافها التعسفي عن عملها وتطالب بإرجاعها فورا دون شروط مع التزامها بمتابعة هذا الملف، وترى بأن ما أثارته هو أمر خطير يستوجب التضامن بين كل الصحفيين من أجل حماية الزميلات من كل أشكال التعسف والتحرش والاضطهاد. وتطالب النقابة بضرورة توفير حصانة للصحفي في عمله، كما تدعو إلى مراجعة القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في اتجاه إلغاء ما من شأنه أن يمثل استحالة في الإثبات. عن المكتب التنفيذي الرئــــــيس ناجي البغــــوري
النقابة التونسية للإذاعات الحرة
بـيـــــــان
تعلم النقابة التونسية للإذاعات الحرة أن السلطات التونسية صعّدت في الآونة الأخيرة من تضييقاتها على “راديو 6 تونس”. فبعد أن كثفت من تواجد أعوان الأمن بالزي المدني أمام مقر الإذاعة لمراقبة فريقها وضيوفها، وبعد أن منعت أعدادٌ كبيرة من البوليس السياسي الأستاذ عبد الوهاب معطر من الدخول إلى مقر الإذاعة مساء يوم الخميس 19 فيفري الماضي لتسجيل حوار حول القضية الجبائية المرفوعة ضده، أقدمت السلطات على حجب عنوان موقع إذاعة “راديو 6 تونس” على شبكة الانترنت (radio6tunis.net) كليا على إثر استضافتها للسيدة دوروثي شيي المستشارة المكلفة بالشؤون السياسية و الاقتصادية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. و يعتبر هذا الإجراء جزءا من التصعيد الذي تمارسه السلطة تجاه محطات الإعلام السمعي البصري، و الانتهاكات التي تفرضها على حرية الإعلام و التعبير و التي طالت أخيرا “راديو كلمة” بإغلاق مقرها وحجز تجهيزاتها و الاعتداء على فريقها الصحفي في مناسبات عدة بالإيقاف و التهديد و التعنيف المادي و المعنوي . و النقابة التونسية للإذاعات الحرة إذ تندّد بكل هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه السلطات ضد وسائل الإعلام و تعتبره انتهاكا واضحا لدستور البلاد و قوانينها و اعتداء على حرية التعبير والصحافة، تطالب السلطات التونسية بالكف عن كل أشكال المضايقات التي تفرضها على الإعلام المستقل و تدعو إلى عدم عرقلة عمل الصحافيين والإعلاميين . تونس في 11 مارس 2009
الكاتب العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة صالح الفورتي
هل أصبحت سياسة الغدر والخيانة الطريقة المثلى للوصول الى المناصب القيادية في الإتحاد العام التونسي للشغل
طالعتنا جريدة الشعب بعددها 1010 بتاريخ 21 فيفري 2009 على صفحتها الأولى و بأحرف كبيرة ” خميّس صقر كاتبا عاما جديدا للإتحاد الجهوي بتونس” كان هذا الخبر بالنسبة لي بمثابة الصدمة حزّت في نفسي ودفعتني إلى التساؤل عن المعاييرالمعتمدة داخل الإتحاد في توزيع المسؤوليات. ما دفعني إلى هذا التساؤل هو ما أعرفه عن تاريخ خميّس صقر والذي لا يؤهله لأن يكون مجرد منخرط في منظمة عتيدة لها تاريخ مثل إتحاد الشغل فضلا عن تحمّل مسؤوليات عليا داخله. فهذا الشخص الذي كان نكرة في الأوساط النقابية ظهرأول مرة عندما دفعه الأمين العام السابق إسماعيل السحباني رفقة بعض شهود الزور الآخرين للشهادة زورا ضد النقابيين النزهاء الذين كانوا يعارضون سياسات الأمين العام آنذاك.وبفضل شهود الزور زجّ بعدد من النقابيين و أنا واحد منهم في السجن. وللأمانة التاريخية ولإنارة الرأي العام الوطني فإني أجد نفسي مضطرّا إلى كشف جملة من الحقائق التي توضح المسار”النضالي” لخميّس صقر ففي شهرأفريل من سنة 1997 أصدرت بعض الإطارات النقابية عريضة نقابية تنتقد سياسة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني و تطالب بجملة من المطالب وهي : 1)- رفع كل الإجراءات التعسفية المتخذة ضد كل النقابيين المطردين و المجمّدين عن النشاط النقابي و إيقاف حملة التصفية ضد إطارات و مناضلي الإتحاد و تنشيط هياكله بصورة ديمقراطية. 2)- تقديم كشوفات مالية دقيقة طبقا للقوانين العامة بالبلاد حول التصرّف في موارد و أموال الإتحاد و مؤسّساته التي بلغ عجز بعضها عشرات المليارات. 3)الإلتزام بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي و توصيات المؤتمر الأخير في ما يتعلق بتخصيص نسبة مئوية من مداخيل المنظمة لفائدة الهياكل الوسطى و القاعدية لتغطية نشاطاتها و تثقيف إطاراتها و منخرطيها.و حتى لا تكون موارد المنظمة أداة ضغط لتوجيه المواقف النقابية. 4)- الدعوة لإنعقاد مؤتمر إستثنائي للإتحاد العام من أجل إنقاذ هذه المنظمة الوطنية. و ما إن صدرت هذه العريضة و بدأت الساحة النقابية تتفاعل معها حتى سارع الأمين العام السابق إسماعيل السحباني برفع قضية عدلية ضد رشيد النجار و كل من سيكشف عنه البحث و ذلك من أجل ترويج عريضة نقابية << تمسّ من هيبة النظام( … ) و خاصة من الاتحاد في شخص أمينه العام شخصيا(…) و تمسّ من صفو الأمن العام و النظام ( … ) و تمسّ حقا من هيبة النظام و تبث البلبلة في جميع الأوساط ( … ) >> حسبما ورد حرفيا على لسان الممثل القانوني للإتحاد أثناء استنطاقه من طرف الشرطة. و للتخلص من النقابيين النزهاء الذين كانوا يعارضون توجهاته و يطالبون بالتسيير الديمقراطي و بالشفافية المالية لجأ إسماعيل السحباني إلى إستعمال بعض بيادقه للشهادة زورا و بهتانا ضد النقابيين و من هؤلاء الشهود خميّس صقر الذي أفاد لدى سماعه انه تقابل مع رشيد النجار وتجاذب معه أطراف الحديث حول ما تضمنته العريضة النقابية التي تتداول في الأوساط النقابية<< وبطلب مني مكنني من نسخة منها قصد الإطلاع عليها سلمتها بدوري إلى الأمين العام المنظمة إسماعيل السحباني>>. وهو إقرار رسمي من قبله أنه كان يعمل قوادا لإسماعيل السحباني ويعلم أني لم أقابله مطلقا ولم أسلمه أية نسخة من العريضة لعلمي المسبق أي نوع من الرجال هو، وقد أدى شهادة زور تزلفا و تملقا للأمين العام السابق إسماعيل السحباني ولو كان ذلك على حساب حرية زملاءه النقابيين. و كمكافئة لهذا العمل الرخيص الذي قام به خميّس صقر وقع إدخاله إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الجوي بتونس اثر انعقاد مؤتمرالإتحاد الجهوي في ماي 1997 أي بعد شهر واحد من الإدلاء بشهادة الزور‘ و للتاريخ نذكر أيضا أن بقية شهود الزورهم التي تمت مكافئتهم هم أيضا ونذكر في هذا الصدد الكاتب العام للنقابة الأساسية التابعة للمالية الذي كان على قاب قوسين أو أدنى من العزل اثر فقدانه للأغلبية داخل المكتب إلا أن شهادته المخزية ضد رشيد النجار مكنته من إعادة تثبيت مكانه القيادي داخل النقابة الأساسية. و للتذكيرواكب هاته القضية القيادي الأول و الثاني في المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث انهما عايشا أطوارهذه القضية كل حسب موقعه فالأول يشغل مهمة تسيير النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة وأدى دوره الطبيعي المعروف عنه (… ) أما القيادي الثاني فكان له موقف متقدم ينمّ عن أصالة نقابية والتزام كلي بقضايا الشغيلة (…). فخميّس صقر بدأ تسلق سلم المسؤوليات داخل المنظمة باعتماد سياسة الغدر والخيانة و التآمر إذ أن خطوته الأولى بدأت بالشهادة زورا ضد شخصي و تسبب تبعا لذلك بزجّي في السجن وهو ما جعله يحظى برضا الأمين العام السابق إسماعيل السحباني الذي أدخله للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس سنة 1997. وبعد الأزمة التي عرفها الاتحاد اثر إقصاء ومحاكمة الأمين العام السابق اسماعيل السحباني سنة 2001 شرعت القيادة الجديدة القديمة في تصفية رجال السحباني. فتنكر خميّس صقر لولي نعمته و انقلب عليه و انحاز الى القيادة الجديدة القديمة و انقلب على الكاتب العام الإتحاد الجهوي بتونس السيد علي الطرابلسي وساهم في تدعيم السيد توفيق التواتي في الكتابة العامة للاتحاد الجهوي بتونس . واثر تفجر الصراع في الأيام الأخيرة بين الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس و السيد توفيق التواتي و شق من القيادة المركزية و انقطع التواصل بين الطرفين و وصل الأمر إلى حد نشر الغسيل علنا أمام جموع النقابيين مما أدى إلى أن تعمل المركزية النقابية على تصفية الكاتب العام توفيق التواتي.و بسرعت البرق انقض خميّس صقر على هاته الفرصة و انقلب على الكاتب العام توفيق التواتي و ساهم بقسط وافر في سحب الثقة منه و إعادة توزيع المسؤوليات. وكوفئ من طرف القيادة النقابية بتنصيبه كاتبا عاما للاتحاد الجهوي بتونس رغم أن النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل في فصله الخامس والخمسون والخاص بتسديد الشغور و في فقرته- ب – ينص على أنه إذا تجاوزالشغور العضوين تتولى تسديده هيئة إدارية تقع دعوتها في أجل لا يتجاوز شهرين منذ حدوث الشغور. وفي الختام لا يسعني إلا أن أذكر بالمثل القائل ” وقتاش يا بابا نوليو شرفاء قالوا حتى يموتوا كبار الحومة. رشيد النجار الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بتونس سبقا الكاتب العام المساعد لجامعة العامة للفلاحة سابقا
منظمة العفو الدولية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحاجة إلى مزيد من الحماية والضمانات للمدافعين عن حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالوا يواجهون الحبس والتعذيب والاضطهاد و القمع بسبب محاولتهم الدفاع عن حقوق الآخرين، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في شتى أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب ذلك. ويتعين على الحكومات الترحيب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويرزح أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع بصورة سلمية.” وفي تقرير شامل بعنوان “تحدي القمع”، تستند منظمة العفو الدولية إلى حالات عدة لإبراز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة. ويتم احتجازهم أياماً وأسابيع من دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي دون تهمه أو محاكمة وتحت وطأة التعذيب. ويتعرض آخرون للاعتقال المتكرر ولأنواع مختلفة من الانتهاكات ولمزيج منها. ويُرغم بعضهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم يقولون إنهم لم يرتكبوها قط، أو تعهد بوقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. وتُستخدم القوانين الوطنية بشكل اعتيادي لإخراسهم ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل “الإهانة” و”التشهير” و”نشر معلومات كاذبة” و”الدعاية المناوئة للدولة”. ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم. وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا. وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء “الحرب على الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب. فالمرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة ينص على معاقبة حتى المحاولات غير العنيفة “للإخلال بالنظام العام أو تقويض المجتمع أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة.” وبالمثل، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته تونس في عام 2003 يتضمن تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ويوسع نطاقه ليشمل أفعالاً من قبيل “التأثير على سياسة الدولة “بصورة غير مشروعة و”الإخلال بالنظام العام “، الأمر الذي يمكن أن يشكل تعدياً خطيراً على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. كما أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من قبيل الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام والمهنيين القانونيين والنساء الناشطات، يواجهون مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة الإعلاميين عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم، ويتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهمين عليها. وعلى الرغم من هذه الظروف والقمع، فإن مثابرة النشطاء على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان قد أدى إلى إحداث تغيير بطيء. ففي إيران أدت النضالات التي قامت بها الحركة النسوية، بما فيها حملة المساواة، إلى إلغاء مادتين مثيرتين للخلاف من مسودة قانون حماية الأسرة الذي كان يناقشه المجلس (البرلمان) في أواسط عام 2008. ولعب المدونون المصريون دوراً أساسياً في فضح التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مراكز الشرطة. فقد عرضوا عدة أشرطة فيديو، التُقطت بكاميرا الهواتف النقالة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وحتى في مناطق النـزاع، لعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً حيوياً. فعلى سبيل المثال، ما انفكت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية يعملون معاً في رفع قضايا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا. ونتيجة لذلك أصدرت هذه المحكمة قراراً مميزاً بتجريم استخدام التعذيب من قبل القوات الإسرائيلية من الناحية الفعلية. وفي منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان ، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يصبح أكثر أهمية. وكي يستطيعوا مواصلة عملهم، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي إلى أن يتم الاعتراف بحملاتهم وتحقيق تطلعاتهم. وأضاف مالكوم سمارت يقول: “لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم. كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية.”
إسلاميو تونس يرحبون بزيارة القرضاوي إلى البلاد ويطالبون بإلغاء قانون يحظر ارتداء الحجاب
تونس 11 آذار/مارس (د ب أ)- عبر تنظيم إسلامي تونسي محظور عن “سعادته” بعد أن وجهت تونس دعوة رسمية هي الأولى من نوعها إلى د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (شديد الانتقاد للسلطات التونسية لحظرها ارتداء الحجاب في البلاد) لحضور حفل افتتاح تظاهرة “القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية 2009” ودعت السلطات التونسية إلى إلغاء العمل بمرسوم قانوني يحظر ارتداء الحجاب. وقال راشد الغنوشي زعيم “حركة النهضة” في بيان نشره التنظيم اليوم الأربعاء على موقعه الإليكتروني إن “الحركة تعبر بهذه المناسبة السعيدة عن ابتهاجها بزيارة العلامة الشيخ القرضاوي أرض الزيتونة والقيروان” ، وطالب السلطات بـ”إلغاء” العمل بالمرسوم الإداري رقم 108 الذي يحظر ارتداء الحجاب ، معتبرا المرسوم بأنه “انتهاك للدين وللحريات الشخصية”. وأضاف أن القرضاوي “طالما وجه النصح في برنامجه الشريعة والحياة (الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية) وفي كتبه للسلطات التونسية أن تكف عن ملاحقة الحجاب والمتحجبات عبر القانون الإداري الحامل لرقم 108 الذي يحظر الجحاب، وطالبها بإلغائه، إلا أن العمل به لا يزال جاريا”. وقام القرضاوي يوم الأحد الماضي بزيارة “رسمية” إلى تونس هي الأولى من نوعها منذ اتهامه (عام 2006) السلطات التونسية التي تحظر ارتداء الحجاب بشن “حرب ضد الله ورسوله”. وعبر القرضاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن أمله في أن “تستعيد القيروان التونسية التي أسسها الفاتح الإسلامي عقبة ابن نافع سنة 670 ميلادية مكانتها كمنارة إسلامية في أفريقيا ومنطقة الغرب الإسلامي”. وأشاد القرضاوي في تصريحه بـ “إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم” وهي أول إذاعة دينية في تونس التي يتهمها أصوليون إسلاميون بالتضييق على المتدينين واضطهاد المحجبات. واستحسن القرضاوي عمل مذيعة متحجبة بإذاعة الزيتونة، حصلت منه على تصريح خاص للإذاعة التي أسسها في 2007 صخر الماطري /28 عاما/ صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ((د ب أ) م س/هـ خ/ م ج 11/3/2009)
144شخصية عربية وامريكية تطالب اوباما بالتوقف عن دعم الانظمة المستبدة بالشرق الاوسط
11/03/2009 لندن – ‘القدس العربي’:
طالبت 144 شخصية عربية وامريكية من الاكاديميين والناشطين السياسيين الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الانظمة المستبدة في الشرق الوسط، وان تنفذ وعودها بالعمل على دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان. وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة التي وجهوها الى اوباما:أولاً وقبل كل شيء، أطيب التهاني على الفوز في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضية. مثل الكثيرين في جميع أنحاء العالم، فإننا نجد أنفسنا متفائلين وملهمين، فإن انتخابكم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية يؤكد أن أمريكا هي أرض الفرص والمساواة. فترة رئاستكم تمثل فرصة تاريخية من أجل مسار جديد في السياسة الخارجية. فكم أسعدنا وعدكم بأن تستمع إلى وتتفهم آمال وطموحات العرب والمسلمين. إغلاق سجون غوانتانامو وعدم السماح بالتعذيب يعد خطوة هامة لتحسين الثقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. في مقابلة هامة في الشهر الماضي على واحدة من أكثر القنوات العربية مشاهدة استمع إليك الملايين من العرب تعلن أن مسألة حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني تعد من الأولويات الملحة على أجندتكم، والدليل على ذلك تعيين السناتور جورج ميتشل مبعوثاً للمنطقة.إن التواصل مع المنطقة في بداية فترة رئاستكم يعدّ خطوة هامة في حد ذاتها ولكن يلزم متابعتها بتغيرات سياسية ملموسة. تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ليست فقط مسألة تغيير بعض السياسات هنا وهناك ، فلفترة طويلة ظلت سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط مضللة لمدة نصف قرن، ظلت الحكومة الأمريكية تساند الأنظمة العربية السلطوية التي تنتهك حقوق الإنسان وتستمر في تعذيب وحبس المعارضة وتمنع المواطنين من المشاركة السياسية والمدنية حتى في الأنشطة السياسية السلمية. إن دعم الولايات المتحدة للأنظمة العربية المستبدة والتي كان الهدف منها خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق الاستقرار في المنطقة قد أسفر عن منطقة يسودها الفساد والتطرف وعدم الاستقرار.فقد وعد الرئيس السابق جورج بوش في خطاب تنصيبه لفترة رئاسة ثانية بأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الأنظمة العربية المستبدة وأن تعمل على مساندة الناشطين الذين يعملون من أجل التغيير الديمقراطي، ولكن سرعان ما تغيرت سياسات إدارة بوش تجاه مطلب الديمقراطية في الشرق الأوسط بعد النصر الذي حققته بعض الأحزاب الإسلامية في الانتخابات الديمقراطية التي جرت في بعض دول المنطقة، هذا التغيير قد اثر سلبياً على مصداقية الولايات المتحدة وأصبح المدافعون عن الديمقراطية في موقف ضعف وأصبح المتطرفون في مركز قوة، واطمأنت السلطات المستبدة وتمكنت من تدعيم السلطة وسحق المعارضة. فمن أجل بناء علاقة يسودها الاحترام المتبادل بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي لابد من أن تستعيد الولايات المتحدة دورها التاريخي وتساند الشعوب العربية في تحقيق مطلب الديمقراطية والحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية.لاشك أن الشعوب العربية في اشتياق إلى الحرية والديمقراطية وقد اثبتوا رغبتهم في الدفاع عنهما، وكل ما يرغبون فيه من إدارتكم هو الالتزام بتشجيع الإصلاح السياسي، ليس عن طريق الحروب والتهديدات والقهر ولكن عن طريق سياسات سلمية تهدف إلى مكافأة الحكومات التي تخطو خطوات جادة تجاه إصلاح ديمقراطي حقيقي، يضاف إلى ذلك ضرورة الا تتخاذل الولايات المتحدة عن التنديد بانتهاك حقوق المعارضين أو سجنهم في مصر والأردن والسعودية وتونس وغيرها من الدول العربية، وعندما تقضي الضرورة لا بد من أن تستخدم الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط على حلفائها في المنطقة عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان. ونحن على دراية بمدى الصعوبات والمعضلات التي تمثلها هذه السياسات، ولكننا الآن وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى سياسات جريئة، فلمدة طويلة ظلت السياسات الأمريكية مكبلة بالخوف من تمكن الأحزاب الإسلامية من السلطة، صحيح أن بعض هذه المخاوف مشروعة وليس لسبب غير أن بعض الأحزاب والجماعات الإسلامية تمارس سياسات متعصبة وغير ليبرالية ولا تظهر التزامها باحترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والمعارضة، ومع ذلك فإن غالبية الجماعات الإسلامية لا تتبع سياسات عنيفة أو متعصبة كما أنها تحترم العملية الديمقراطية. ففي العديد من الدول الإسلامية مثل تركيا واندونيسيا والمغرب قد أدى الاشتراك في انتخابات حرة لتعميق الالتزام بالقيم الديمقراطية لدى الأحزاب الإسلامية، قد تختلف معهم في الرأي ولكن من أجل ديمقراطية حقيقية لا يمكن استبعاد أكبر جماعات المعارضة في المنطقة، ومع ذلك فإنه من الخطأ الحديث عن مستقبل الديمقراطية في المنطقة فقط من منظور التنافس بين الأحزاب والجماعات الإسلامية والحكومات السلطوية، فإن تشجيع التحول الديمقراطي في المنطقة سوف يعزز من فرص الأحزاب الليبرالية (التحررية) والعلمانية في التواصل مع الشعوب وعرض أفكارهم التي ظلت مهمشة بسبب سياسة القمع التي سادت عقودا عديدة في المنطقة . التنافس بين أحزاب سياسية ذات خلفيات أيديولوجية مختلفة ومتعددة يعد من أهم خطوات تنمية الديمقراطية في المنطقة. باختصار، نحن بإزاء فرصة غير مسبوقة لإرسال رسالة واضحة للعالم العربي والإسلامي مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تساند مطلب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وانتم يا سيادة الرئيس قد عبرتم عن هذه الرسالة في خطاب التنصيب عندما قلتم : ‘لأولئك الذين يتمسكون بالسلطة عن طريق الفساد والخديعة وإسكات الرأي المخالف أقول أعلموا أنكم في الجانب الخاطئ من التاريخ ولكننا سنمد أيدينا إليكم إذا كنتم مستعدين لأن ترخوا قبضتكم’. نحن على دراية كاملة بأنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات الوضع في العراق وإيران وباكستان وأفغانستان يتنافس مطلب الديمقراطية مع أولويات كثيرة على أجندة إدارتكم، ولكن ما هي السياسة إلا مجموعة من الخيارات الصعبة. وبالرغم من ذلك فإننا نحث سيادتكم على أن تعتبر مطلب الديمقراطية من الاعتبارات الهامة عند التعامل مع الأنظمة والشعوب العربية. في الخاتمة: فنحن نكتب إليكم هذا الخطاب لكي نعبر عن إيماننا العميق بأن دعم الديمقراطية ومساندة الديمقراطيين في الشرق الأوسط ليس فقط في مصلحة المنطقة ولكن أيضا في مصلحة الولايات المتحدة. موقف سيادتكم من هذه القضية الحيوية سيظهر مدى قوة القيم والمثل الديمقراطية الأمريكية وإلى أي مدى تلتزم الولايات المتحدة باحترام وتطبيق هذه المثل في الشرق الأوسط. من الموقعين: الدكتور سعد الدين ابراهيم – مصر انور ابراهيم – ماليزيا منى ابو سليمان – السعودية سمير جرة – الاردن رضوان زيادة – جامعة هارفارد دوجو ارجيل – تركيا سعود المولى – لبنان سعيد نديم كاظمي – لندن اشرف تولتي – ليبيا Radwan A. Masmoudi, Center for the Study of Islam & DemocracyShadi HamidProject on Middle East DemocracyGeneive AbdoThe Century FoundationLarry DiamondCtr. on Democracy, Dev. & Rule of Law, Stanford UniversityMichele DunneCarnegie Endowment for Int. PeaceJennifer WindsorFreedom HouseTamara Cofman WiesSaban Center , Brookings InstitutionFrancis FukuyamaThe Johns Hopkins School of Advanced International StudiesMa YglesiasCenter for American ProgreMona YacoubianU.S. Institute of PeaceJohn L. EspositoGeorgetown UniversityReza AslanUC RiversideMorton H. HalperinFormerly Office of Policy Planning, Department of StateWill Marshall Progreive Policy Institute (المصدر : صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) بتاريخ 11 مارس 2009 )
نص خطاب النشطاء العرب والأجانب إلى «أوباما»: أمريكا تساند الأنظمة السلطوية طوال نصف قرن.. ونحن متفائلون بك
كتب أحمد رجب ١١/ ٣/ ٢٠٠٩ طالب ١٤٤ ناشطاً من أمريكا ومصر وبعض دول العالم، الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بمساعدة الشعوب العربية فى إرساء الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم جهود الإصلاح السياسى عن طريق سياسات «سليمة» تهدف إلى مكافأة الحكومات التى تخطو خطوات جادة تجاه الإصلاح والديمقراطية. ودعوا الرئيس الأمريكى فى رسالة بعثوا بها إلى البيت الأبيض وقع عليها ٩٧ أمريكياً و٤٧ شخصية عامة من باقى أنحاء العالم، منهم أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا السابق، والدكتور سعدالدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون ورضوان مسعودى، رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية، والمفكر الأمريكى فرانسيس فوكوياما، مؤلف كتاب نهاية التاريخ إلى دعم الجهود الإصلاحية بعيداً عن طريق الحروب والتهديدات والقهر. «المصرى اليوم» تنشر الرسالة التى وجهها الناشطون إلى الرئيس الأمريكى ونصها كالتالى: «السيد الرئيس تحية طيبة وبعد، أولاً وقبل كل شىء، أطيب التهانى على الفوز فى انتخابات نوفمبر الماضية، مثل الكثيرين فى جميع أنحاء العالم، فإننا نجد أنفسنا متفائلين وملهمين، فإن انتخابكم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية يؤكد أن أمريكا هى أرض الفرص والمساواة. فترة رئاستكم تمثل فرصة تاريخية من أجل مسار جديد فى السياسة الخارجية، فكم أسعدنا وعدكم بأن تستمع إلى وتتفهم آمال وطموحات العرب والمسلمين. إغلاق سجون جوانتانامو وعدم السماح بالتعذيب يعد خطوة مهمة لتحسين الثقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى. فى مقابلة مهمة فى الشهر الماضى على واحدة من أكثر القنوات العربية مشاهدة، استمع إليك الملايين من العرب، تعلن أن مسألة حل الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى، تعد من الأولويات الملحة على أجندتكم، والدليل على ذلك تعيين السيناتور جورج ميتشل مبعوثاً للمنطقة. إن التواصل مع المنطقة فى بداية فترة رئاستكم يعد خطوة مهمة فى حد ذاتها ولكن يلزم متابعتها بتغييرات سياسية ملموسة، تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ليست فقط مسألة تغيير بعض السياسات هنا وهناك، فلفترة طويلة ظلت سياسات الولايات المتحدة، تجاه الشرق الأوسط «مضللة»، ولمدة نصف قرن ظلت الحكومة الأمريكية تساند الأنظمة العربية «السلطوية» التى تنتهك حقوق الإنسان وتستمر فى تعذيب وحبس المعارضة وتمنع المواطنين من المشاركة السياسية والمدنية حتى فى الأنشطة السياسية السلمية. إن دعم الولايات المتحدة للأنظمة العربية المستبدة، والتى كان الهدف منها خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، قد أسفر عن منطقة يسودها الفساد والتطرف وعدم الاستقرار. فقد وعد الرئيس السابق جورج بوش فى خطاب تنصيبه لفترة رئاسة ثانية، بأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الأنظمة العربية المستبدة، وأن تعمل على مساندة الناشطين الذين يعملون من أجل التغيير الديمقراطى، لكن سرعان ما تغيرت سياسات إدارة بوش تجاه مطلب الديمقراطية فى الشرق الأوسط، بعد النصر الذى حققته بعض الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات الديمقراطية التى جرت فى بعض دول المنطقة، هذا التغيير قد أثر سلبياً على مصداقية الولايات المتحدة وأصبح المدافعون عن الديمقراطية فى موقف ضعف وأصبح المتطرفون فى مركز قوة، واطمأنت السلطات المستبدة وتمكنت من تدعيم السلطة وسحق المعارضة. فمن أجل بناء علاقة يسودها الاحترام المتبادل بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى، لابد أن تستعيد الولايات المتحدة دورها التاريخى وتساند الشعوب العربية فى تحقيق مطلب الديمقراطية والحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية، ولا شك أن الشعوب العربية فى اشتياق إلى الحرية والديمقراطية، وقد أثبتوا رغبتهم فى الدفاع عنهما، وكل ما يرغبون فيه من إدارتكم هو الالتزام بتشجيع الإصلاح السياسى، ليس عن طريق الحروب والتهديدات والقهر، ولكن عن طريق سياسات سلمية تهدف إلى مكافأة الحكومات التى تخطو خطوات جادة تجاه إصلاح ديمقراطى حقيقى، يضاف إلى ذلك ضرورة ألا تتخاذل الولايات المتحدة عن التنديد بانتهاك حقوق المعارضين أو سجنهم فى مصر والأردن والسعودية وتونس وغيرها من الدول العربية. وعندما تقضى الضرورة لابد من أن تستخدم الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط على حلفائها فى المنطقة عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان. ونحن على دراية بمدى الصعوبات والمعضلات التى تمثلها هذه السياسات، لكننا الآن وأكثر من أى وقت مضى، فى حاجة إلى سياسات جريئة، فلمدة طويلة ظلت السياسات الأمريكية مكبلة بالخوف من تمكن الأحزاب الإسلامية من السلطة، صحيح أن بعض هذه المخاوف مشروعة وليس لسبب غير أن بعض الأحزاب والجماعات الإسلامية تمارس سياسات متعصبة وغير ليبرالية، ولا تظهر التزامها باحترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والمعارضة، ومع ذلك، فإن غالبية الجماعات الإسلامية لا تتبع سياسات عنيفة أو متعصبة، كما أنها تحترم العملية الديمقراطية. ففى العديد من الدول الإسلامية مثل تركيا وإندونيسيا والمغرب، قد أدى الاشتراك فى انتخابات حرة إلى تعميق الالتزام بالقيم الديمقراطية لدى الأحزاب الإسلامية، قد تختلف معهم فى الرأى ولكن من أجل ديمقراطية حقيقية لا يمكن استبعاد أكبر جماعات المعارضة فى المنطقة، التنافس بين أحزاب سياسية ذات خلفيات أيديولوجية مختلفة ومتعددة يعد من أهم خطوات تنمية الديمقراطية فى المنطقة. باختصار، نحن إزاء فرصة غير مسبوقة لإرسال رسالة واضحة للعالم العربى والإسلامى مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تساند مطلب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط، وأنتم يا سيادة الرئيس عبرتم عن هذه الرسالة فى خطاب التنصيب عندما قلتم: «لأولئك الذين يتمسكون بالسلطة عن طريق الفساد والخديعة وإسكات الرأى المخالف، أقول اعلموا أنكم فى الجانب الخاطئ من التاريخ، ولكننا سنمد أيدينا إليكم إذا كنتم مستعدين لأن ترخوا قبضتكم». نحن على دراية كاملة بأنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات الوضع فى العراق وإيران وباكستان وأفغانستان، يتنافس مطلب الديمقراطية مع أولويات كثيرة على أجندة إدارتكم، ولكن ما هى السياسة إلا مجموعة من الخيارات الصعبة، وبالرغم من ذلك فإننا نحث سيادتكم على أن تعتبر مطلب الديمقراطية من الاعتبارات المهمة عند التعامل مع الأنظمة والشعوب العربية. فى الخاتمة، فنحن نكتب إليكم هذا الخطاب لكى نعبر عن إيماننا العميق بأن دعم الديمقراطية ومساندة الديمقراطيين فى الشرق الأوسط ليس فقط فى مصلحة المنطقة، ولكن أيضاً فى مصلحة الولايات المتحدة. موقف سيادتكم من هذه القضية الحيوية سيظهر مدى قوة القيم والمثل الديمقراطية الأمريكية، وإلى أى مدى تلتزم الولايات المتحدة باحترام وتطبيق هذه المثل فى الشرق الأوسط. (المصدر : صحيفة “المصري اليوم” (يومية – مصر) بتاريخ 11 مارس 2009 ). الرابط :http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=202340
الحرية أولا وأخيرا العدوان المستمر
خالد الكريشي وأخيرا وكما كان متوقعا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة إعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم المشاركة غير المباشرة في إرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور وسط ردود فعل متباينة وفي إعتداء سافر على سيادة السودان وتدخلا في شؤونه الداخلية وشكّّل هذا القرار بوصفه سابقة أولى تطال رئيس دولة مباشر وعضو في الأمم المتحدة تعديا على القانون الدولي العام وعلى المبادئ العامة للقانون وأولها أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بمعنى أنها تطبق على الجميع دون إستثناء ،إلا أن هذا القرار ضرب عرض الحائط هذه المبادئ وجعل من العدالة الجنائية الدولية عدالة مائعة عرجاء تكيل بمكيالين ،وجاء هذا القرار بعد أكثر من شهر من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا العربي في غزة بشهادة المنظمات الحقوقية المستقلة وبشهادة الصهاينة أنفسهم والتي تعاملت معها المحكمة الجنائية الدولية تعامل النعامة مع الرمل ،وهو عدوان مازال مستمرا إلى الآن لم يتوقف ،فما عجز العدو الصهيوني عن تحقيقه بالعدوان العسكري يسعى جاهدا إلى تحقيقه بالوسائل الأخرى السياسية والإقتصادية والمالية التي تجلت مؤخرا في مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد الأسبوع الفارط بشرم الشيخ . ومن نافلة القول أن قرار إعتقال البشير هو حلقة أخرى من حلقات العدوان المستمر على الأمة العربية مع إيماننا المطلق بمبدأ عدم الإفلات من العقاب عن الأفعال الإجرامية المرتكبة قانونا، هذا إن وقعت أصلا هذه الجرائم وثبت عنصر الإسناد ،وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى ولا يمكن بأية حال من الأحوال إعتباره قرارا قانونيا على أساس أن السودان كان لفترة طويلة موضوعا على ما يسمى بقائمة الدول الراعية للإرهاب والتي تصدرها وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية هذا بدون أن ننفي أن هذا القرار كان فعلا ردا جزائيا على مواقف السودان وإختياره خندق الممانعة والمقاومة والتي تجلت أخيرا في موقفه من العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا العربي في غزة مقابل خندق المهادنة الذي تتخندق فيه دول عربية يرتكب فيها يوميا جرائم ضد الشعب العربي أبشع من الجرائم المرتكبة في دارفور، فالعبرة ليست بعدد الضحايا ورغم ذلك تغض العدالة الدولية الطرف عنها . كما لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا القرار كان عقابا للسودان على رفضه وتصديه للمشروع الإستعماري في المنطقة العربية القائم على تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت ،فبعد مشروع فصل جنوب السودان جاء الدور على غربه ومحاولة فصل دارفور عن الوطن الأم تنفيذا للوثيقة الصهيونية ومشروعها الإستعماري لتفتيت الأمة العربية بإثارة النعرات الطائفية والعرقية والتي نشرتها مجلة “كيفونيم “الصهيونية سنة 1982 وهي بصدد تنفيذه في بعض الأقطار العربية كالجزائر ومصر وسوريا ولبنان والعراق التي يسعى الإستعمار جاهدا إلى تفتيته إلى ثلاث دول طائفية وعرقية :واحدة كردية سنية بشماله وأخرى عربية سنية بوسطه وثالثة شيعية عربية بجنوبه …فلا غرو تواجد الصهاينة بكثافة في شمال العراق وفتح متمردي دارفور بعاصمة العدو الصهيوني مكتب إتصال ووعدهم بأنهم سيقيمون علاقات كاملة معهم في صورة تحقق الإنفصال وإقامة دولتهم المزعومة . المشكل لدى البعض من نخبتنا ممن طبل وزمّر وإستبشر بقرار الإعتقال أنهم ينظرون دائما إلى نصف الكأس الملآن ولا يرون النصف الآخر الفارغ وللأسف هم قصيري النظر غير مدركين لخطورة مثل هكذا قرارات ،حتى وإن كنا نشاطرهم الرأي في ضرورة المحاسبة والمتابعة وإن كانوا يتصورون أن عمر حسن البشير هو البداية وبعد ذلك يأتي الدور على البقية ممن إرتكب جرائم في حق شعبنا العربي فهم واهمون ومخطئون لأن هؤلاء تحميهم الإمبريالية الأمريكية وهم تلاميذ مطيعون لها ينفذون مشاريعها في المنطقة بكل حذافيرها وأولها حفاظهم على واقع تجزئة الأمة العربية وتأمين تدفق البترول لشريان إقتصادها .،وتاريخها حافل بحماية جميع الدكتاتوريين في العالم ووفرت لهم الملاذ الآمن وحالت دون إعتقالهم ،إذ كان صدور قرار الإعتقال تلبية لرغبات مجلس الأمن الذي تسيطر عليه الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي وللفارقة لم تصادق على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية!!! وطبعا إلى جانبها العدو الصهيوني وبعض الدول الأخرى ممن يدور في فلكها وكنا نتمنى حقا لو تتم محاكمة البشير وزملاءه من أصحاب السمو والفخامة والجلالة من قبل الشعب العربي لمشاركتهم جميعا في جريمة تجزئة الوطن العربي وتقطيع أوصاله وهي لعمري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا أن تتم محاكمته من قبل الإستعمار الذي هو الفاعل الأصلي في جريمة التجزئة.
(عن جريدة مواطنون العدد 96 بتاريخ 11 مارس 2009)
قصيدة إلى الرفاق مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس و النقابيون الراديكاليون
قيس بوزوزية، علي الفالح، الشاذلي كريمي، في سجنهم
أنا سجين غضب قصر الشاه شارب الدماء في برد الليل, من خلف قضبان الشباك الصغير أنظر إلى الظلام وأفكر بالمستقبل ،بالحرية أنا عصفور عاشق سجين هذه القلعة الموحشة أجنحتي مقيدة آمل الطيران أنظر إلى تساقط المطر الذي يغسل ظلمة الليل وأنصت إلى همهمة بعيدة وفي رأسي فقط عشق الحرية أنا مقاتل في ساحة النضال سجين قصر الشاه هذه الأقفال والقيود هذه القضبان الحديدية القوية هذه الجروح المحمرَة حمَامات الدم صيحات الغضب هذا التعذيب في الليل والنهار أبدا ليس بمقدوره أن يمنع عصفورة حبي من الطيران ويفصل نبضات الحب من قلبي أنصت هذا الصوت يأتي من مدينة الليل أصوات الحسرات أصوات إيصال الحقائق بقوة يجثم هذا الليل على صدورنا لكن، أصوات الهمهمات تصل إلى الأذان بسهولة.
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 ربيع الأول 1430 الموافق ل 11 مارس 2009
“إنا للــه و إنا إليه راجعـــــــون”
انتقل إلى رحمة الله تعالى على الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2009 المرحوم حمادي العمدوني والد الناشط الحقوقي و السجين السياسي السابق السيد لطفي العمدوني عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. و سينقل جثمانه الطاهر غدا الخميس 12 مارس على الساعة 11 صباحا من منزل العائلة الكائن بالكبارية 10707 (وراء المسلخ البلدي بجنب الغابة) إلى مقبرة الجلاز بتونس العاصمة . و حرية و إنصاف تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد سائلة المولى العلي القدير أن يتقبله في واسع رحمته و أن يسكنه فراديس جناته و أن يرزق أهله و ذويه و جميع أحبابه و إخوانه جميل الصبر و السلوان. لتقديم التعازي يرجى الاتصال بالسيد لطفي العمدوني: 00.216.23.478.561 عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الرئيس الايراني يستقبل وزير التجارة والصناعات التقليدية
تونس 11 مارس 2009 (وات) استقبل السيد رضا التويتى وزير التجارة والصناعات التقليدية الذى شارك فى اللجنة المشتركة التونسية الايرانية المنعقدة فى دورتها العاشرة بطهران يوم الاثنين الماضي من طرف الرئيس الايراني محمود احمدى نجاد. وابلغ الوزير الرئيس الايراني تحيات الرئيس زين العابدين بن علي وامتنانه للعناية التي يوليها لتطوير العلاقات الثنائية. ورجا الرئيس الايراني وزير التجارة ابلاغ رئيس الدولة تقديره لجهوده الدؤوبة من اجل رعاية مصالح الامة الاسلامية والعربية واعجابه بما تحققه تونس من نجاحات تحت قيادته الحكيمة. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 11 مارس 2009)
وزير الخارجية الإيراني استقبل وفداً تونسياً بعد يومين من قطع العلاقات مع الرباط
تونس – الحياة أنهى وفد تونسي برئاسة وزير التجارة رضا التويتي أمس زيارة رسمية لإيران للمشاركة في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» أن التويتي ونظيره مسعود مير کاظمي وقعا في ختام الاجتماعات على أربع مذکرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تعلقت بالتعاون الصناعي الشامل ومجال المواصفات والتعاون بين مؤسسة التجارة الإسلامية ومرکز تطوير الصادرات التونسي. وقال مير كاظمي في حفلة التوقيع إن الاتفاقات الجديدة «ستمهّد لحضور القطاع الخاص الإيراني في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي استقبل التويتي والوفد المرافق له أول من أمس الإثنين بعد يومين من قطع المغرب علاقاته الديبلوماسية مع طهران. ونسبت وكالة «إرنا» لمتكي قوله إن طهران مستعدة للمساهمة في المشاريع التنموية التي تُنفذ في تونس. واعتبر وزير التجارة الايراني في تصريحات على هامش التوقيع على مذکرات التفاهم أن عقد اجتماعات اللجنة المشترکة شكلت «همزة وصل جديدة ستمکن القطاع الخاص والشرکات من العمل في أسواق البلد الآخر وعرض منتجاتها وخدماتها». (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
عن التغطية التلفزية لتظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية (2009)»: هل من مزيد…؟
تونس ـ الصباح تعتبر تظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية (2009)» ـ وبلا منازع ـ الحدث الثقافي الأبرز الذي ستعيش على وقعه بلادنا على امتداد كامل سنة 2009 الجارية.. فهذه التظاهرة النوعية التي ستجعل من مدينة القيروان قبلة للعديد من الضيوف والعلماء والمثقفين والاعلاميين من كافة انحاء العالم الاسلامي وغير الاسلامي ـ فضلا عن انها تمثل مناسبة لمزيد اطلاع العالم على الموقع المحوري الذي احتلته ـ تاريخيا ـ هذه المدينة العربية الاسلامية العريقة على خارطة كبريات الحواضر والمدن في تاريخ الحضارة الاسلامية ـ فانها (التظاهرة) تمثل فرصة للاستثمار الاعلامي التلفزيوني الذكي في مجالي الترويج للثقافة الدينية المستنيرة والمؤصّلة ـ من جهة ـ وكذلك للاعلام السياحي ـ من جهة اخرى ـ. هنا تونس.. هنا القيروان ولأنه من يقول القيروان فانه يقول افريقية.. ومن يقول افريقية فانه يقول ـ بالضرورة ـ تونس فان الاعلام الوطني عامة وبالتحديد التلفزيوني منه خاصة (ماد دمنا في زمن الفضائيات) مدعو الى ان يكون حاضرا بقوة وبذكاء مهني ـ لا فقط ـ في عملية التغطية المكثفة والمستمرة لمختلف فعاليات وأنشطة هذه التظاهرة وانما ـ ايضا ـ في عملية حسن استغلال الفرصة لتقديم المخزون التراثي العلمي والثقافي والمعماري والابداعي بالصوت والصورة لمدينة القيروان بوصفها مدينة تونسية عربية اسلامية عريقة.. وحتى لا نكون كمن يتحامل على المجهود البين والواضح الذي تبذله الفضائية «تونس 7» منذ انطلاق تظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية (2009) وهي التي قدمت مساء الآحد الماضي تغطية اخبارية موسعة وضافية لوقائع الحفل الرسمي الذي اعطى من خلاله الوزير الاول ـ نيابة عن رئيس الدولة ـ اشارة الانطلاق لهذه التظاهرة.. فضلا عن انها ستكون في الموعد لتنقل مباشرة العرض الفني الفرجوي «القيروان الخالدة» (في سهرة امس الثلاثاء) وربما غيره من العروض الفنية والفرجوية المبرمجة لاحقا في اطار احتفالية «القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية (2009)» فانه يبقى من الضروري تسجيل بعض الملاحظات على طبيعة اداء فريقها التلفزيوني المكلف بالتغطية الاخبارية اليومية لهذه التظاهرة الهامة على الفضائية «تونس 7». الأجواء.. ثم الشهادات اولى الملاحظات تتعلق بان هذا الفريق الصحفي يبدو وكأنه قد جعل اولويته المطلقة في اداء عمله اليومي هو «اللهث» وراء تحصيل شهادات الاشادة بالتظاهرة من طرف بعض ضيوف التظاهرة.. ودون التقليل من القيمة المهنية لعملية التقاء بعض الضيوف «الرموز» لاية تظاهرة ومحاورتهم و«انتزاع» تصريحات منهم فان الافيد يبقى دائما متمثلا في الاحاطة باجواء التظاهرة ومحاولة نقلها للمشاهد ووضعه من خلال ذلك في عمقها وفي عمق مضمونها وتوجهاتها.. لذلك وددنا لو ان الفريق الصحفي المكلف بالتغطية اليومية لتظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية (2009)» انجز يوميا بعض الريبورتاجات الحية التي تعكس اجواء التظاهرة وطبيعة مضامينها وسيّر نشاطها اليومي.. ذلك ان اكثر ما يهم المشاهد داخل الوطن وخارجه هو التظاهرة في ذاتها وطبيعة مضامينها.. هل من مزيد.. واذ لا بد من تسجيل اهمية ودلالة حرص الفضائية «تونس 7» على جعل شعار تظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية (2009)» مثبتا باستمرار في اعلى الشاشة مثله مثل شعار الفضائية «تونس 7» ذاته فاننا ندعوها الى تكثيف تغطيتها اليومية للحدث حتى خارج الحصة اليومية الاخبارية المخصصة فالتظاهرة هي من الاهمية والقيمة والثراء ما يجعها اهلا لان نفسح لفعالياتها وانشطتها المختلفة اكثر من حيز زمني بل وأكثر من منبر.. لذلك نحن نقترح ـ هنا ـ أن تتولى الفضائية «تونس 21» من جهتها الاستفراد بعملية النقل المباشر ـ مثلا ـ لوقائع الندوات العلمية التي ستنعقد في اطار هذه التظاهرة مثل ندوة «القيروان ودورها في الحركة الوطنية» ـ على سبيل الذكر لا الحصر ـ التي ستنعقد بتاريخ 16 و17 مارس الجاري.. ان مجموع العروض والمهرجانات والندوات العلمية المبرمجة في اطار تظاهرة «القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية (2009)» الماراطونية والهامة هي التي ستحكي بالمعلومة والصورة ـ مكانة مدينة القيروان وقيمة مساهماتها التاريخية في اثراء الحضارة والثقافة العربية والاسلامية لذلك وجب التركيز في التغطيات التلفزية على هذا الجانب.. اما ما سواه فيأتي ثانيا. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
التفكير في امكانية نقل مطار تونس قرطاج
يتم حاليا التفكير في امكانية نقل مطار تونس قرطاج الدولي من موقعه الحالي، إلى مكان آخر بالعاصمة، وذلك نظرا للتوسع العمراني للمناطق المتاخمة للمطار، وارتفاع عدد المسافرين، فضلا عن حاجة المطار إلى إعادة التهيئة الشاملة، وهي عناصر موضوعية تدفع إلى التفكير بجدية في اختيار موقع جديد لبناء مطار عصري يستجيب للمتطلبات الحديثة للمطارات. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
زمن الأخطاء.. طريق بلا معالم
العجمي الوريمي (*) يقول الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي: «بدون نظرية وطنية لا وجود لحركة وطنية» وهي مقولة تذكرنا بمقولة الزعيم البلشفي فلاديمير لينين «لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية» ففي كلتا الحالتين تأكيد على أهمية النظرية في أي عملية تغييرية، وقد نستخدم أحيانا اصطلاحات أخرى تدل على نفس الحاجة والمقصد كالقول بأهمية فقه الواقع وفقه المرحلة والفقه الحضاري, إذ إن العمل بدون توجيه الفكر مجرد تجريب يجعلنا عرضة للوقوع في الخطأ ولعدم الوعي بالأخطاء. ويرى الفيلسوف الفرنسي إيمانويل ليفيناس أن حدس الواقع لا ينتج وعياً بالواقع بل لا بد من توسط اللغة، أي لا بد من الفكر، وقد حدد الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز دور الفلسفة بأنه إنتاج المفاهيم، ولا شك في أن ثقافتنا المعاصرة تشكو أزمة مفاهيم، وفي هذا الباب فإن مالك بن نبي يؤكد أن النظرية لا تستورد، أي لا تزودنا بها حضارة غير حضارتنا وتجربة غير تجربتنا، لكننا بالتأكيد لا نصنع أفكارنا في المخابر ولا ننشئها من العدم ولا نصنع حضارتنا بمعزل عن الحضارات الأخرى، وكل حرص واعتزاز بالخصوصية ينبغي أن يقترن بنُشدان الكونية وتطلع لما هو أبعد من الكونية بما هي نفي للخصوصيات وانزلاق نحو الهيمنة. ويشبّه مالك بن نبي جمهور المفكرين الذين يعكفون على جسد الأمة المريض المتألم بالطبيب الذي يفحص بعناية عضوا مريضا يبحث له عن علاج ويصف له الدواء، فالتفكير في قضايا الأمة والاهتمام بأمر الناس واجب شرعي به يستحق الفرد الإنساني الانتساب إلى الحظيرة الإنسانية والانتماء إلى الجماعة، جماعة عقيدة أو جماعة قومية أو جماعة ثقافة. وفي غياب المفكر ينبهنا مالك بن نبي أن الفراغ الذي يتركه والدور الذي يتخلى عنه يملؤه الدجال والمشعوذ أي المثقف المزيف الذي لا يهمه توعية الجماهير وإرشادها إلى سبيل الرشاد بقدر ما يستغل طيبتها وسذاجتها لتضليلها وتزييف وعيها، وينبهنا مالك بن نبي إلى أن هؤلاء الدجالين الذين يطرقون الأبواب ويفدون علينا بدون استئذان في غياب المفكر الحقيقي من الضروري أن نوصد في وجههم الأبواب, وأن نتسلح بالتاريخ الذي يزودنا بالحلول النظرية التي تشكل معالم مضيئة, تحشد الرأي العام في طريق مشترك حول فكرة أساسية تعطي معنى لوجود أمة وشعب ما, وتمثل خير حافز لها على العمل والنهوض. في البلاد التي للفكر فيها تأثير كبير على القرار السياسي وعلى حياة الناس عموماً مسؤولية المفكر مسؤولية جسيمة، وفي المجتمعات التي لا تؤثر فيها الأفكار تأثيرا حاسما مسؤولية المفكر أيضا غير هينة، لأنه هو من ينبغي أن ينشئ حاجة الناس إلى الفكر. المفكر حاجة اجتماعية وثقافية وحضارية، وعلى المجتمعات الصغيرة والتجمعات الآخذة في طريق المدنية الحديثة أن تفرز من صلبها وفي رحمها المفكر المستقل.. الملتزم.. الرمز، فلا تكون جماعة كاملة وأمة تامة التكوين بدون طليعة مفكرة تحرس العقيدة وتنتج المعرفة وتصوغ المفاهيم وترشد الجماهير وتمدها بالحلول والمضامين وتزود حياتها الروحية بالمعنى والإيمان وتبعث فيها منزع الإبداع. قد نكون في زمن المؤسسة، زمن العقل الجماعي والتفكير المشترك ومراكز الدراسات وزمن التخصص، غير أن ذلك نفسه مظهر من مظاهر التطور اللامتكافئ للدول والمجتمعات ونتيجة من نتائجه، فالبحث العلمي اليوم والدراسات الاجتماعية والسياسية والقانونية العالية تحتاج إلى قاعدة مادية وبشرية ومعرفية لا يقدر على توفيرها وتسخيرها إلا أولو القوة والتنظيم الحديث والبأس الشديد، وأولو الحظ الوافر العظيم والراسخون في الديمقراطية، أولو السبق العلمي والحضاري، وقد كنا منهم ولم نعد من زمرتهم، وليس أمرا مستحيلا إذا كان لنا الخِيَرة من أمرنا أن نكون خيراً منهم، خيرة جهاد واجتهاد وقيم ونظم ومؤسسات لا أفضلية عنصر أو عرق أو نسب، وتقتضي حكمة الله تعالى استبدال أقوام وأجيال لأقوام وأجيال آخرين غيرهم خير منهم ولا يكونون أمثالهم فيما قصروا فيه وفرطوا من حقوق الله والعباد والطبيعة والبيئة والحياة, وما جاوزوا فيه الحد وأفرطوا ظلما وجورا واستبدادا وقهرا واستغلالا واستعلاء واعتداءا وانتهاكا للحرمات وإفسادا في الأرض بزرعها وحرثها ونسلها حيوانا وإنسانا.. وهكذا الدوائر تدور على الخانع والمستعلي والمستخف والمطيع له وعلى الباغي والساكت على بغيه سواء بسواء بأن هذا من ذاك. وكلما ركد الفكر واستقال علماء الدين والمثقفون ولد طاغية جديد يلاحق أعوانه الفكر الحر ويحولون الصفوة إلى موظفي ثقافة وانكشارية إيديولوجية. إن مفكرا ما، كاهنا أو فيلسوفا أو فقيها أو مشرعا وراء كل قيصر وإمبراطور وقائد حربي. فهؤلاء هم من صنع هولاكو وجنكيز خان وتيمورلنك وهتلر وشارون، ومهما بلغت أعمال القادة الكبار من عظمة فثمة بطانة صنعت مجدهم وعظمتهم ومهما بلغت بشاعة جرائم قادة آخرين فإن أيادي الملأ من أقوامهم ملوثة بالدماء مثل أياديهم. وقد يحصل أن نحاسب الحكومات والأحزاب ويفلت الإيديولوجيون والمنظرون من الحساب، ومعلوم أن حساب الدول والجماعات حساب عاجل وإن أبطأ، إذ التاريخ -كما يورد مالك بن نبي نقلا عن الفيلسوف الألماني شيلر- المحكمة المثلى للشعوب يمكن أن يحكم لهم أو عليهم بمشيئة الله بقاء ومجدا أو ذلا وخذلانا، لكن قلّما نحاسب المفكر والمثقف على استقالته وسكوته أو مناصرته للسلطان الجائر، فهل المثقف وصاحب الرأي معفى من أية مسؤولية ومحاسبة؟ والحال أنه جوز لنا اليوم أن نتحدث عن «جيش» من المثقفين هم في مؤخرة أيّ جيش وفي واجهة أيّ مؤسسة سياسية وأمنية، لكل طائفة منهم أو فرد نسيج معقد من العلاقات وتحولات فجائية من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، يمسون في معسكر الثوار والمقاومة ويصبحون في خندق «السلام» والتطبيع، فنحن نشهد اليوم ظاهرة المثقف العابر للأحزاب والجماعات ينتقل في الجغرافيا الإيديولوجية والسياسية بلا مقدمات ولا تأشيرة ولا استئذان، فهل تكمن العلة فيما أشار إليه مالك بن نبي ولينين من غياب نظرية للعمل الوطني ونظرية للحركة الثورية، أم أن هناك أسباباً أخرى تجعل أغلبيتنا تستبد بالرأي وبالأقلية, في حين تنصت أغلبيتهم إلى الرأي المخالف وتفسح من مساحتها للأقلية لا تكرماً ولا تفضلاً ولا منّاً وإنما هي تطلع إلى موقع ليست فيه وزاوية تحب أن تنظر منها تطل منها عين الأقلية وتشرف معها ومثلها على نفس الحقيقة، وقد رأينا أثناء العدوان على غزة كيف أن أقليتهم رفضت أن تضفي شرعية على جرائم الدولة وإرهابها ولم تقتنع بانتصار كاذب في حين أن أقليتنا المطبّعة بررت العدوان وأنكرت نصراً مؤزراً محققاً، فبقدر ما اتسمت آراء معارضي الحرب عندهم بالشجاعة والنظر الثاقب اصطبغت مواقف أقليتنا المسترابة بالتبعية والتلبيس والتذبذب. إن الإنتلجنسيا إما أن تكون صاحبة مشروع وتصدر عن رؤية ناقدة للأوضاع باحثة عن الحقيقة أو أن تكون مسخا انفعاليا منبتا يتميع تارة ويتكلس تارة أخرى ومن هذه الإنتلجنسيا المسيخة تفرعت الاستئصالية وهي لفيف من الريبيين والعدميين لا ترى أبصارهم النقاط المضيئة، ولا يخلو تيار فكري أو سياسي في البلاد العربية من استئصاليين رابضين أو متوثبين أو منقضين للفتك بكل تجربة أصيلة وكلما لاحت فكرة جديدة واجهوها بازدراء منتدبين أنفسهم لإجهاض البدائل ويلتقي استئصاليو الجهات الأربع موضوعياً لسد ينابيع التأصيل والتجديد، فهم الدجالون الذين قال مالك بن نبي إنهم يطرقون الأبواب في غياب المفكر وفي غياب النظرية وفي غياب الذاكرة الثقافية الجماعية وإذا اقتضت الاستراتيجية الاستئصالية أن يكونوا دعاة صدام حضارات رفعوا لواء الصدام, أما إذا اقتضت أن يكونوا مروجي شعارات التطبيع والوئام والسلام رفعوا لافتة مناهضة الصدام ومشتقات الصدام. فالفرق بين النظرية المنشودة والشعارات المزيفة أن النظرية أصلها ثابت في التاريخ وفرعها الأفكار السامية والشعار الأجوف لا تربة له ولا ثمار. (*) صحافي وكاتب تونسي (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
تداعيات حرب غزة على واقع منظمة التحرير الفلسطينية
توفيق المديني
ما أن انتهت الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة ، حتى بدأت تداعياتها تظهر على صعيد المشهد السياسي الفلسطيني، إذ تفجر الصراع القديم – الجديد بين الحركة الإسلامية الجهادية الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية. ولعل أهم إشكالية التي كانت تواجه الفصائل الفلسطينية الثمانية المقيمة في دمشق ، التي تعارض لأسباب مختلفة، ومن مواقع مختلفة، ولأهداف مختلفة السلطة الفلسطينية ،هي إعادة بناء وحدة منظمة التحرير الفلسطينية في مقدمتها. فقد ألقت الدعوة التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من قطر إلى تشكيل «مرجعية وطنية جديدة »للشعب الفلسطيني بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية بظلها على المشهد السياسي الفلسطيني، إذ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الصدد «أن تصريحات مشعل حول إنشاء مرجعية جديدة بدل منظمة التحرير الفلسطينية هو لعب في الوقت الضائع فعندما يتحدث عن إنشاء منظمة، فإنه يريد تدمير صرح عمره 44 عاماً» في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.وتابع أن هذا الصرح «معترف به من العرب والمسلمين والعالم و120 دولة معترفة بمنظمة التحرير وإذا أراد أن يهدم هذا المعبد لن يستطيع لأن أحداً لن يكون معه لا من شعبنا ولا من غيره». ولابد من التأكيد إن إعادة وحدة المنظمة على أسس جديدة، وفقاً للحقائق السياسية والتاريخية الجديدة، إنما هي بعض مظاهر الأزمة القاتلة التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي هي جزء لا يتجزأ من أزمة حركة التحرر العربية، بسبب الاختلاف بين فصائلها على طبيعة المشروع الصهيوني من جهة، وعلى علاقة المشروع الصهيوني والحركة الصهيونية العالمية بالامبريالية العالمية، التي انتقل مركزها من أوروبا الغربية إلى الولايات المتحدة الأميركية عقب نهاية الحرب العالمية الثانية من جهة ثانية، وحول زرع أوهام بإمكانية تسوية مع الكيان الصهيوني على ضوء الالتزام ببرامج فلسطينية مرحلية تقود إلى استقلال وطني فلسطيني، في حين أن الأمة العربية تفقد استقلالها من جهة ثالثة. مما لاشك فيه أنه إذا كانت الفصائل الفلسطينية الثمانية تواصل مشاوراتها في دمشق من أجل تشكيل المرجعية الفلسطينية الموازية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من دون أن يتخذ قرار نهائي بشأنها بعد، وأن هناك دورا مقترحا على فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» في إطار هذه المرجعية، التي قد يكون رئيسها، فإن طريق إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية مازالت تعترضه عقبات عديدة، بسبب وجود تباينات جوهرية بين الاتجاهات الثلاثة في هذا الصدد. فالاتجاه الأول، الذي تتبناه الجبهتان الديموقراطية والشعبية يدعو إلى إقامة «جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى والشخصيات المعارضة لنهج السلطة »، من دون أن تعني قيام قيادة بديلة للمنظمة «فالجبهتان مازالتا متمسكتين بالمنظمة في شكلها الحالي..وأكد مصدر مسؤول في «الجبهة الديموقراطية» فى بيان صدر فى دمشق يوم الخميس الماضي أن تلك الدعوة «تقطع الطريق على الدعوات لحوار وطني شامل ينهي الانقسام ويستعيد الوحدة الداخلية»، محذرة فى الوقت ذاته من أن الدعوات تلك «نذر باستمرار الانقسام وتكريسه، الأمر الذي يفتح الباب للعبث بشرعية التمثيل الفلسطيني ويعرض المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني لمخاطر حقيقية، كما تضعف حركة الالتفاف الشعبي والدولي حول القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعب فلسطين». الاتجاه الثاني هو اتجاه السلطة الذي يدعو إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية ، ويعتبر أن «إعلان مشعل يسقط سائر الإدعاءات والحرص الكاذب على الحوار الوطني، ويكشف الأهداف الحقيقية والدفينة التي تضمرها حركة حماس تاريخياً للانقضاض على تمثيل شعبنا ووضعه في خدمة مشاريع عابرة للقار» . الاتجاه الثالث وتتبناه حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تعتبر أنها صاحبة مشروع استراتيجي طويل المدى يقوم على إعادة تشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية لانها تعتبر أن المنظمة هي السلطة ، فضلاً عن أنها لا تعترف بالميثاق الوطني. فإعادة بناء وحدة م.ت.ف. هي في حقيقتها دون المستوى المطلوب لمعالجة أزمة الساحة الفلسطينية، لأن م.ت.ف.كظاهرة لم تعد تؤدي الوظائف المأمول بها منذ أن وقعت اتفاق أوسلو مع إسرائيل ، وأصبحت وظيفتها الفعلية قاصرة على مباشرة مهمات تخدم فئة السلطة بعينها. ويمكن القول إنها فقدت وظيفتها الجوهرية، بعدما أثبتت عقم مسلكها ونهجها السياسيين، وفشلها في الدعوة إلى مشروع وطني قادر وفاعل، فلقد ظلت بلا أهداف واضحة محددة، وبدون استراتيجية دقيقة ومتكاملة تضبط حركتها وتحدد اتجاهها وتفرض خيارات لا جدال فيها. والفصائل الفلسطينية الثمانية على اختلاف اتجاهاتها السياسية، وتبايناتها الإيديولوجية لها مصلحة في هذا التحرك لإنقاذ الوضع الفلسطيني، غير أن البعض يرى في استعادة وحدة م.ت.ف. المدخل والهدف، بينما يخشى البعض الآخر أن يكون في هذه الوحدة كميناً لتدميره وترى «حماس»نفسها الأستاذ وترفض الفكرة من أساسها، وتعتبر نفسها أنها الفصيل المقاوم والقائد.
1-اتفاق أوسلوونهاية منظمة التحرير الفلسطينية
تعتبرمنظمة التحريرالفلسطينية التي تشكلت في عام 1964، التجسيد المادي للكيانية السياسية الفلسطينية،من حيث وجود قيادة ومؤسسات: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة التنفيذية،والمجلس المركزي،والمجلس الوطني الفلسطيني، والقضاء الثوري، ومؤسسات أخرى أهمها القوات المسلحة. كما أن الميثاق الوطني الفلسطيني شكل مرجعية وطنية وحيدةتحتكم إليها معظم فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها الحركة الإسلامية. فقدحدد الميثاق الوطني،الاستراتيجية والهدف للعمل الوطني الفلسطيني، فكانت بداية استراتيجية الكفاح المسلح ثم بالتدريج ومن خلال صياغات تحويرية ومبطنة تم الانتقال من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي على أرضية خط التسوية. هذا التحول في الاستراتيجية رافقه أوبالأدق كان نتيجة استعداد لتعديل الأهداف، من تحريرفلسطين كلها إلى القبول بدولة على أساس الشرعية الدولية.وكانت نتيجة تبني نهج التسوية، التوقيع على اتفاق أوسلو،الذي أصبح المرجعية الوحيدةللسلطة الفلسطينية، بعد تعديل أوإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني. هذه الأخيرة أن اتفاق أوسلومؤامرة كبرى مدعومة دولياً وإقليمياً بكل أنواع الدعم. وفضلاً عن ذلك، ينبع رفض الحركة الإسلامية بشقيها « حماس» و«الجهاد»، لاتفاق أوسلو،وبالتالي لإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني، من قناعتها أن الرئيس الراحل عرفات حين أقدم على هاتين الخطوتين الخطيرتين في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، إنما أسقط بذلك كلياً النظام السياسي الفلسطيني الذي كان قائماً قبل أوسلو،بوصفه نظام حركة تحرروطني تناضل من خارج أراضيها،من أجل تحرير فلسطين كلها، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمثل العمود الفقري لهذا النظام السياسي، الذي كان خاضعاً إلى حد كبير لتدخلات القوى الإقليمية الفاعلة لجهة رسم سياساته وحركاته السياسية منذ تشكله. ولم يغير قرار قمة الرباط 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً ولا إعلاء القيادة الفلسطينية لشعار استقلالية العمل الفلسطيني، من الأمر كثيراً ولكن مع تغير طبيعة القوى المتدخلة. في تلك المرحلة من النضال التحرري، كانت منظمة التحرير الفلسطينية بمنزلة البيت الشامل لكل الفلسطينيين، والنظام الذي يستوعب كل الفصائل والأحزاب والجمعيات بغض النظر عن إيديولوجيتها وسياستها ما دامت تلتزم بالاستراتيجية الوطنية وهي استراتيجية المقاومة، وهذا ما نصت عليه المادة 8 من الميثاق الوطني حيث جاء فيها: «المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين، ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمارمن جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس، فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في أرض الوطن أوفي المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح»(1). شكل اتفاق أوسلوقطيعة تاريخية بين مرحلتين في سيرورة النظام الفلسطيني، والنضال الفلسطيني في آن معاً. المرحلة الأولى: هي المرحلة التي انطلقت فيها الثورة الفلسطينية المعاصرة في العام 1965،والتي تشكلت فيها المعالم الرئيسة للكيانية الفلسطينية، وللنظام السياسي الفلسطيني، من خلال الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، التي أصبحت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974. وبهذه الصفة التمثيلية تمكنت المنظمة من الحصول علي اعتراف ودولي بها، فأصبحت عضواً في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمرالإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية وعضواً مراقباً في هيئة الأمم المتحدة. وأصبح لها أكثر من مائة سفارة ومكتب تمثيل في العالم، بل إنه على أثرالصدامات الدموية بين الجماهيرالفلسطينية في الأراضي المحتلة وقوات الاحتلال في يوم الأرض 30مارس 1976 صدر بيان عن فلسطينيي الخط الأخضريعلنون فيه أن المنظمة تمثلهم أيضاً. ومن هذه الصفة التمثيلية لم تغلق المنظمة أبوابها أمام أي فلسطيني أوفصيل فلسطيني يسعى للنضال من أجل التحريربل ذهب ميثاق المنظمة أبعد من ذلك معتبراً أن أي فلسطيني هوتلقائياً عضوفي المنظمة وهوأمر قد يبدومتناقضاً مع مبدأ حرية الانتماء ولكن يمكن تفهم هذا الأمر إذا عرفنا أن المنظمة لم تضع شروطاً للانتماء لها. فنصت المادة 4 من الميثاق على «الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هوالقاعدة الكبرى لهذه المنظمة». وبهذه الصفة التمثيلية الشمولية ليس للأحزاب بل للشعب كله أصبح المجلس الوطني الفلسطيني وكما جاء في النظام الأساسي للمنظمة «هوالهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية هوالسلطة العليا لمنظمة التحرير، وهوالذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها. . . ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا »(2). وبقت منظمة التحرير الفلسطينية، وفي القلب منها حركة فتح، رائدة للعمل الوطني الفلسطيني،إلى أن جاء التحول التاريخي مع ظهورالحركة الإسلامية الجهادية في فلسطين مع انطلاقة الانتفاضة الأولى في9 ديسمبر 1987، حيث لعبت حركة الجهاد الإسلامي دوراً أساساً في تفجيرها. فقد تشكلت الحركةالإسلامية الجهادية من الأساس كمنظمة فلسطينية انبثقت من الواقع الفلسطيني،وكانت ضرورة وطنية وضرورة إسلامية. وكانت حاجة فلسطينية بالدرجة الأولى،أي أنها تنظيم فلسطيني نشأ على خلفية اجتهاد وقناعة الطليعة المؤسسة لقتال المشروع الصهيوني على أرض فلسطين،أي أنها ليست امتداداً لأي تنظيم خارج فلسطين. وحددت لنفسها هدفاً محدداً في البداية بأن تؤسس لخط الكفاح المسلح إسلامياً على أرض فلسطين تحديداً، وأن تتحمل تكاليف هذه المبادرة وتبعاتها على كل المستويات. وكانت حركة الجهاد الإسلامي تستلهم تجربتها من الثورة الإسلامية في إيران التي قلبت الموازين على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وشملت آثارها كل المجالات السياسية والاقتصادية والدولية، والعسكرية والثقافية والاجتماعية والحضارية وغيرها، ويبقى أهم إنجاز للثورة وهوتأسيس الجمهورية الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. في تلك الفترة، التي فجرت فيها حركة الجهاد الإسلامي الكفاح المسلح في فلسطين المسلح، لم تكن حماس كحركة مقاومة قد تأسست. . كان هناك الإخوان المسلمون كامتداد لحركة الإخوان العالمية. ثم انطلقت حركة حماس في المقاومة الجهادية عام 1988، وهي الحركة التي وُلِدت من رحم الإخوان المسلمين الموجودين في فلسطين منذ ثلاثينيات القرن العشرين، والتي تتمتع بعمق عربي وإسلامي من خلال الانتشارالعالمي لحركة الإخوان المسلمين، الذي وفر لحركة حماس إمكانات هائلة وأشكال مختلفة من الدعم غير المتوفر لحركة الجهاد الإسلامي. ومع أنه يمكن إرجاع الوجود السياسي الفاعل لحماس إلى سنة 1979 حيث قررت «إسرائيل» السماح بترخيص (المجمع الإسلامي)الذي كان الواجهة التي تشتغل من خلفها الحركة، فإنها تأكد حضورها كمنافس قوى لحركة فتح، وربما بديل عندما نشرت ميثاقها في أغسطس 1988 والذي تشابه كثيراً مع ميثاق منظمة التحرير مع إضفاء مسحة دينية عليه. المرحلة الثانية: بدأت مع في ما بات يعرف برسائل الاعتراف المتبادل بين عرفات ورابين،قبل توقيع اتفاق أوسلو، كتب عرفات شهادة وفاة منظمة التحريرالتي بناها الشعب من أجل التحرير،عندما قال في رسالته لرابين إن: «منظمة التحرير تعترف بحق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وأمن» و«أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر على إسرائيل حق الوجود، وفقراته التي لا تتلاءم مع الإلتزامات الواردة في هذه الرسالة ستصبح ملغاة وغير سارية المفعول بعد الآن». وردّ رابين عليه بشهادة ميلاد لمنظمة تحرير جديدة عندما قال: «في ضوء التزامات م.ت. ف الواردة في رسالتكم قررت حكومة «إسرائيل» الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني وبدء المفاوضات مع م. ت. ف». آنذاك تم توقيع اتفاق أوسلوفي 13 سبتمبر عام 1993. فتأسس نظام سياسي فلسطيني جديد متكون من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلوالذي وقعته «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993. والحال هذه، أوجد اتفاق أوسلوانشقاقاً كبيراً بين الفلسطينيين،وخلخل مرتكزات النظام السياسي الذي أسست له منظمة التحرير طوال ثلاثة عقود. ويبدوأن الثوابت التي حافظ عليها النظام السياسي الفلسطيني هي أقل بكثيرمن المتغيرات التي طرأت عليه. فبعد قيام سلطة الحكم الذاتي دخلت المنظمة بكل فصائلها قفص التسوية- مناطق السلطة في الضفة وغزة- مع تباين نسبي في الموقف من التسوية وهوتباين حول الآليات وليس حول مبدأ التسوية أوالصفة التمثيلية للمنظمة، وتحول الثوار إلى موظفين أورجال أمن بمهام غامضة. كان تأسيس السلطة بقرارصادرعن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة من 10-12/10/1993 في تونس جاء فيه «أولاً: تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج. ثانياً: يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية». كما أكد القانون الأساسي للسلطة على منظمة التحرير بوصفها مرجعية السلطة الوطنية حيث جاء فيه «إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطين،أرض الآباء والأجداد، يأتي في سياق الكفاح المريروالمستمر،الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصيروإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد». فحيث أن تأسيس السلطة جاء في إطار تسوية مرفوضة من طرف حركة حماس والجهاد الإسلامي أيضاً- فقد رفضت حركة حماس الاعتراف بالسلطة بداية ثم قبلت بها كأمر واقع من دون أي تعاون يذكر،وهي أساساً لم تكن راغبة بالانضواء في النظام السياسي الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية بل وقفت موقفاً معادياً من السلطة وبذلت كل ما من شأنه أن يعيق عملها أويسيء لسمعتها، وسنلاحظ لاحقاً كيف غيرت حماس موقفها من المشاركة بالنظام السياسي وبالسلطة عندما دخلت الانتخابات التشريعية وأصبحت هي السلطة. من جهة أخرى فقد بات واضحًا أن كل مسعى للسلطة الوطنية لتعزيز نفوذها محليًا ودوليًا كان أحيانا يصب في اتجاه معارض للمنظمة ومهمش لها(3). وتتألف السلطة الفلسطينية من المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية (الحكومة). ويعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني بمنزلة الهيئة التشريعية أوالبرلمان بالنسبة للدول المعترف بها. وقد انتخب فلسطينيوالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أعضاء المجلس التشريعي ورئيس السلطة التنفيذية انتخاباً مباشرًا، لأول مرة في العام، 1996، وكان يتألف من 88 عضوا إضافة إلى رئيس السلطة التنفيذية، ستة من هذه المقاعد مخصصة للمسيحيين ومقعد واحد للطائفة السامرية. ومن مهامه التشريعية سن قوانين تنظم الإدارة العامة والأمور المالية والاقتصادية. فضلا عن مهام رقابية تتمثل في الرقابة على أعمال الحكومة ومؤسساتها الرسمية. أما المهام السياسية فتشمل معالجة الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون «الإسرائيلية».
2-التناقضات المستعصية بين المنظمة والسلطة والحركة الإسلامية
تعود الجذورالتاريخية للخلافات بين السلطة الفلسطينية المنبثقة من اتفاق أوسلو،وبين حركة حماس،إلى عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حين كان الخلاف متمحوراًعلى دور منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها. بداية لم تكن حركة حماس، ولا حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عضوين في منظمة التحريرالفلسطينية، ولم تشاركا في صياغة ميثاق المنظمة، ولهما عليه تحفظ عام هوإغفاله للبعد الإسلامي للقضية،ونزوله من ميثاق قومي إلى ميثاق وطني ينحصر في الإقليمي الضيق.كما أن مقررات المجالس الوطنية في دوراتها المتعاقبة وبرامجها السياسية، والتي وقّع عليها بعض مَن يتباكون على الميثاق اليوم، هي التي أسست لإلغاء الميثاق وتجاوزه. البرنامج المرحلي، برنامج النقاط العشر مثلاً نسف أهم الثوابت في الميثاق. فما يجري اليوم هوثمرة طبيعية لسلسلة التنازلات هذه، وعرفات عندما وقع اتفاق أوسلولإنشاء «سلطة وطنية» على جزء من الأرض زعم أنه يطبق مقررات المجالس الوطنية. يحدد الدكتور رمضان عبد الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، موقفه من المنظمة على النحوالتالي: . . . يجب أن نعرف عن أي منظمة نتحدث اليوم. كلنا يعرف أساس نشأة منظمة التحرير كإطار للنضال، ومَن كان خلف إقامة هذا الإطار، وما هي أهدافه؟ لقد كان هناك حركة مقاومة شعبية قام بها شباب مقاتلون، لكن حركتهم لم تنسجم مع إطار منظمة التحرير،وكان يُقال إن هؤلاء شباب متسرعون متهورون إلى أن جاءت هزيمة 1967. وتم تركيب أجزاء المشروع الوطني على بعض، الرسمي والشعبي، وانخرط الجميع في حركة المقاومة تحت مظلة منظمة التحريرالتي رفعت لواء الكفاح المسلح. لكن في اللحظة التي رفضت منظمة التحريرالانصياع والانحناء لرياح المساومة، رياح السموم، التي هبت على المنطقة من أميركا بمشروع روجرز، دفعت المقاومة رأسها في عمان ثمناً لهذا الموقف.أصل القضية ليس ازدواجية السلطة التي اتخذها نظام الملك ذريعة لذبح المقاومة. الملك كان عنده ضوء أخضر لضرب المقاومة التي رفضت مشروع روجرز ورفضت من قبله قرار 242. لكن حركة المقاومة بقيادة منظمة التحرير. للأسف. ما إن لملمت أشلاءها بعد الخروج من عمان، بدأت تطرح مبادرات كثيرة تؤسس لنهج التنازل والمساومة. فبعد «الدولة الديمقراطية» طرحت فكرة «السلطة الوطنية» ثم «الدولة الفلسطينية المستقلة» في الضفة الغربية وقطاع غزة وصولاً إلى البرنامج المرحلي عام 1974، الذي أقر هذه الأطروحات وأسقط 80 بالمئة من فلسطين. أسقط حيفا ويافا واللد والرملة وصفد وغيرها، واخْتُزِلت فلسطين في البرنامج المرحلي إلى الضفة وغزة التي أصبحت في اتفاق أوسلوأراضٍ متنازع عليها. وفي عام 1974 ذهب ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة لتحتضنه الشرعية الدولية. وما كان يمكن أن يصعد إلى منبر الأمم المتحدة بهذه السهولة، كان هذا إعلاناً بأن منظمة التحرير أصبحت جزءاً من السياسة واللعبة الدولة والإقليمية التي لا تسمح مطلقاً بزوال «إسرائيل». واستمر تكريس نهج التنازل إلى الخروج من بيروت عام 1982 وتوزع مقاتلوالثورة على المنافي، لتدخل منظمة التحرير فيما بعد مسيرة التسوية، ويدخل المقاتلون إلى غزة وأريحا كشرطة لقمع المقاومة. منظمة التحرير الأولى اكتسبت شرعيتها من عدائها ل«إسرائيل» وعداء «إسرائيل» لها، أما عندما ترضى عنها إسرائيل وتعترف بها فهذا يعني أن المنظمة انتهت لأن المنظمة ليست صنماً أوإطاراً جامداً. المنظمة دور كفاحي وعندما ينتهي هذا الدور ينتهي الإطار أويصبح مجرد ديكور فارغ. إذن ما سمي برسائل الاعتراف المتبادل أعلنت موت فلسطين وميلاد «إسرائيل» فعن أي منظمة تحرير نتحدث اليوم؟ عن المنظمة التي قامت لتدمير «إسرائيل» أم المنظمة التي اعترفت ب«إسرائيل» واعترفت «إسرائيل» بها مكافأة لها على التنازل عن فلسطين. إذاً كنا قد اختلفنا مع المنظمة على شرعية تمثيل الحق الفلسطيني، وهي تملك شرعية المقاومة فكيف بها اليوم وهي تعيش على تصفية المقاومة؟ هذه منظمة غريبة عن الشعب الفلسطيني ولا علاقة لها لا بأهدافه ولا بآماله وطموحاته(4). أما حركة حماس، فبعد عام تقريبا على صدور ميثاقها، وفي مقابلة صحفية مع مجلة فلسطين المسلمة وردّاً على سؤال حول اعتراف حماس بالمنظمة كممثلة للشعب الفلسطيني، كان الردّ بالتمييز ما بين المنظمة كإطار وطني والمنظمة كتوجه سياسي وبنية قائمة. فالمنظمة كإطار وطني كما ورد في الميثاق من حيث الأهداف والتشكل مقبولة من حماس، أما المنظمة كتوجه سياسي حالي يعترف ب«إسرائيل» وبقرارات الشرعية الدولية فهي مرفوضة. وفي مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين في السجن قال: إن المنظمة تمثل فلسطينيي الخارج فقط ولا تمثل فلسطيني الداخل وفي المقابلة عينها، قال :«أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، السلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات». ولكن في 1990 تحدثت حماس بنغمة تصالحية وذلك على لسان الدكتور محمود الزهارالذي قال: «إن المنظمة تمثلنا جميعاُ، وقامت حماس بتعيين ممثل غيررسمي لها في المجلس المركزي للمنظمة، ولكن عندما فكرت المنظمة بعقد اجتماع للمجلس الوطني في ربيع من السنة عينها، طالبت حماس بنحو40 بالمائة من المقاعد واشترطت إلغاء البرنامج السياسي –بيان إعلان الاستقلال لعام 1988، وردت فتح بقوة. ففي مقال في مجلة فلسطين الثورة لشهر يوليو1990جاء أن المنظمة ليست حزباً من أحزاب الدولة وإنما هي الدولة». في مذكرة وجهتها حماس للمجلس الوطني في نيسان 1990 حددت حركة حماس الشروط التي على أساسها يمكن الدخول بالمجلس الوطني الفلسطيني وهي عشرة شروط أهمها اعتبار فلسطين وحدة واحدة من البحر للنهر والتأكيد على الكفاح المسلح وشروط أخرى منصوص عليها في الميثاق الوطني، وهذا موقف وسطي يُستَشًفُ منه أنها ليست ضد المنظمة من حيث المبدأ ولكنها ضد الخروج عن ميثاق المنظمة، وأضافت شرطاًهوأن تُمثل بالمجلس بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة. عندما تم إبعاد 400 شخصية في ديسمبر 1992 توترت العلاقة بين حماس وفتح مجددًا وتوسطت السودان بين الطرفين، وجرت مفاوضات في الخرطوم وطالبت حماس بنسبة 45%من مقاعد المجلس مما أدى لانهيارالحوار، وحمَّل أبوعمار المسؤولية لممثلي حماس بعمان مشيراً إلى وجود تباين في المواقف بين جناح الداخل وجناح الخارج في الحركة، مما دفع بمحمد نزال أحد قادة حماس في الخارج للمطالبة باستقالة قيادة المنظمة، إلا أنه في يونيوتراجعت حماس عن موقفها المتشدد وأعلنت على لسان إبراهيم غوشة أن المنظمة هي الإطار السياسي لجميع أبناء الشعب. مع انعقاد مؤتمرمدريد للسلام، تعمقت الخلافات بين الطرفين، وانتقدت الحركة قرارات المجلس الوطني في الجزائر في أيلول 1991 وهي الدورة التي أقرت المشاركة في مؤتمر مدريد معتبرة أن المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيلته الحالية غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية،بل وصل الأمر للتحفظ على شرعية تمثيل المنظمة وهوما ظهر خلال لقاء حماس وفتح في الخرطوم في يناير 1993. وبعد توقيع اتفاق أوسلو،رفضت حركة حماس الاعتراف بالسلطة بداية ثم قبلت بها كأمرواقع من دون أي تعاون يذكر،وهي أساساً لم تكن راغبة بالانضواء في النظام السياسي الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، بل وقفت موقفاً معادياً من السلطة وبذلت كل ما من شأنه أن يعيق عملها أويسيء لسمعتها.وسنلاحظ لاحقاً كيف غيرت حماس موقفها من المشاركة في النظام السياسي وفي السلطة عندما دخلت الانتخابات التشريعية وأصبحت هي السلطة. ومنذ توقيع اتفاق أوسلو،أصبح النظام السياسي الفلسطيني في ظل سلطة الحكم الذاتي يعيش علاقة ملتبسة وشائكة ما بين المنظمة والسلطة، وتفاقمت هذه الإشكالية مع تعزيز نفوذ حركة حماس خلال سني الانتفاضة. ليس من المؤكد أن الانتفاضة أتت في إطار فعل موجه ومخطط له من قبل السلطة الفلسطينية أوالمعارضة، وبالتالي أصبح من الصعب القول أن الانتفاضة كفعل استند في استمراريته إلى وجود استراتيجية محددة من قبل النظام السياسي الفلسطيني سواء حول الهدف منها أوما يمكن أن تجنيه وتحققه لصالح القضية الفلسطينية، أوحول كيفية توجيه وتنظيم العمل الانتفاضي، لذلك اتسمت (الاستراتيجية الفلسطينية) بالعديد من التباين اتضحت معالمه في الافتقار إلى رؤية موحدة في الهدف وغياب التوافق حول الوسيلة، وصار النظام السياسي الفلسطيني يعمل في ظل استراتيجيات بعدد الفصائل والأحزاب – فتعدد الاستراتيجيات لا يعني وجود استراتيجية عمل وطنية – فكيف يمكن القول بوجود هذه الإستراتيجية للنظام السياسي الفلسطيني مع وجود من ينادي بحرب تحرير شعبية هدفها تحرير كامل فلسطين وأن تكون كل فلسطين بما فيها أراضي عام 1948م مسرحاً للنضال والعمل العسكري واعتبار المدنيين الإسرائيليين أهدافا مشروعة، وهناك من يُقصر الهدف الوطني على تطبيق الشرعية الدولية، وهناك مَن يتبنى خيار المقاومة ولكن لتحسين شروط المفاوضات الخ، وكل ذلك في غياب تنسيق بين هذه الاستراتيجيات بل كانت كل منهما تهدم ما تبنيه الأخرى (5). من العوامل التي زادت في احتداد التناقضات بين السلطة وحركة حماس، وزيادة الطين بلّة، كما يقال، يمكن إدراج أبرزها كما يلي: 1- رحيل الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات،الذي جاء في ذروة انهيارالسلطة، وفي ذروة بروزمراكز قوى متعددة في الحالة الفلسطينية كلها وفي حركة «فتح» بالذات. ومن المعروف أن الحكومة «الإسرائيلية» شجعت بروزمراكزالقوى هذه،أوغضت النظرعنها على الأقل،لأنها كانت تريد إثبات ادعاءاتها بعدم وجود الطرف الفلسطيني الذي من الممكن أن تتوصل معه إلى الحل المنشود على أساس اتفاقيات أوسلووخارطة الطريق المعروفة والذي بإمكانه ضبط الأوضاع الأمنية في الساحة الفلسطينية. 2- مجيء محمود عباس (أبومازن) إلى موقع رئيس السلطة الفلسطينية، بينما لم تعد هناك سلطةلاأمنياً ولا إدارياً ولا سياسياً، وتحول الوضع الفلسطيني كله إلى ما يشبه الجزر المتباعدة التي تعم كل واحدة منها الفوضى ويختلط فيها الحابل بالنابل، حيث لم يعد هناك لا ضبط ولا ربط، ولم يعد بإمكان أي مسؤول ممارسة صلاحياته ومسؤولياته وإن بهوامش محدودة جدا. ومنذ زمن طويل والقادة التاريخيون لـ «فتح»وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، موقنون أن عسكرة الانتفاضة تعني موت السلطة الفلسطينية ونهاية دورهم القيادي. لكن لم يكن أحد ليجرؤ على الإعلان جهاراً التخلي عن الانتفاضة نظراً للثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون. فكان المخرج المتاح خطاباً «إصلاحياً» يغفل ذكر المقاومة. وتتوافق هذه الصيغة تماما مع الجهود الديبلوماسية اللجنة الرباعية. 3- تعميق الانتفاضة الثانية 28ايلول/سبتمبر 2000، الانقسام داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، إذ ظهرت ثلاث قيادات مختلفة. الأولى هي النظام القديم بلباس السلطة والمنقسم إلى قسمين: مجموعة على مثال السيد محمود عباس تقبل من دون تذمرالبرنامج الأميركي باعتباره الوسيلة الوحيدة لتأمين إنقاذ دولي للقضية الفلسطينية، ومجموعة تخشى أن يؤدي تهميش الرئيس عرفات من جانب «إسرائيل» والولايات المتحدة إلى تصفيتها ذاتياً وتفتيت «الأسس» التي يقوم عليها التيار الوطني الفلسطيني المطالب بالحكم الذاتي والانسحاب الصهيوني وحق العودة. لكن جميعهم متفقون على القبول بخريطة الطريق والتخلي عن المقاومة كشرط لا بد منه على طريق العودة إلى بيت الطاعة الأميركي. . القيادة الثانية تعبرعن الجيل الصاعد لمسؤولين أصيبوا بالضعف اليوم وهم يتمثلون في التنظيم. سياستهم الوطنية ـ ولا سيما كون هدف نضالهم إقامة دولة فلسطينية فوق الأراضي التي احتلتها «إسرائيل» عام 1967 ـ لا تزال تحظى بقبول الأكثرية بين فلسطينيي الضفة وغزة. لكن الخسائر الفادحة التي تكبدها التنظيم خلال حملة إعادة الاحتلال «الإسرائيلية» أجبرته على إعادة النظر في صوابية الانتفاضة المسلحة كاستراتيجيا من أجل التحرير. الموقف الغالب بينهم يدعوإلى تقديم دعم تكتيكي لوقف إطلاق النار ولخريطة الطريق والسيد محمود عباس كرئيس للوزراء من أجل تحرير قياداتهم والتوصل إلى إجراء انتخابات «سيحاول خلالها الحرس الجديد في «فتح» التخلص من القديم وتسلم زمام القيادة» كما يتوقع الخبير السياسي خليل الشقاقي. أما القيادة الثالثة فتتجسد في «المقاومة» المسلحة بقيادة الجناح الراديكالي في حماس والمنشقين عن«فتح» من أمثال «كتائب شهداء الاقصى» و«لجان المقاومة الشعبية»، والذين يتحركون بموجب إيديولوجيا إسلامية طاغية ويتحالفون بصورة وثيقة مع قوى وطنية أخرى عبر العالمين العربي والإسلامي ويسعون بالتالي إلى بناء حركة وطنية جديدة على ركام القديمة. أما الاستراتيجيا المعتمدة فهي «المقاومة فقط» التي نجحت في جنوب لبنان على يد «حزب الله». إذا كان لهذه الحركات من هدف تضعه نصب أعينها في المجال المتوسط فهوليس السلام بل الانسحاب القسري ل«إسرائيل» أو«الانفصال من جانب واحد» في الأراضي المحتلة. إن هذا التنافر السياسي والإيديولوجي والتنظيمي هوالثمرة المرّة لانتفاضة اعتقد الكثيرون داخل التنظيم أنها لن تسرّع فقط في إنهاء الاحتلال وتصحيح النقاط البالغة السلبية في اتفاقات أوسلوبل ستكون محفزاً لتحويل النظام الفلسطيني إلى الديموقراطية كفاتحة لطريق السلطة أمامهم. بعد مرور ثلاثة أعوام لم يتحقق أي من هذه الأهداف، فالسلطة لا تزال بين أيدي وجوه فقدت مصداقيتها أمثال السيد محمود عباس أوالسيد عرفات(قبل وفاته) بينما المقاومة بين أيدي «حماس» ومن يشاطرها الإيمان بالحلول العسكرية. ينتج من ذلك حركة منشطرة إلى استراتيجيتين لا بل ثلاث تلغي الواحدة منها الأخرى، وهوواقع يتم إخفاؤه بالإعلان عن وقف إطلاق النار وغيره من الحلول المؤقتة بدل مواجهته(6). 3-منظمة التحرير من المقدس الوطني إلى المقدس الديني في الواقع، فإن حركة «حماس» تعتقد أن بالإمكان الخروج من الأزمة حسب قياساتها الخاصة، مع أن الأمر عكس ذلك تماماً، فطبيعة وجوهر الأزمة في الساحة الفلسطينية تفرض مساحات أعرض وأطول لجهة إنقاذ الوضع الفلسطيني، تتسع للقوى الديموقراطية والقومية و الإسلامية . ولأن مسألة إنقاذ الوضع الفلسطيني من الأخطار المحدقة به، يصون القضية الفلسطينية المنزرعة في صلب معركة إنجاز التحرر القومي، وبناء الوحدة، والديموقراطية، والتقدم في العالم العربي، تتطلب التحرر من سيادة سياسة إطفاء الحرائق التي تنحصر في تسوية الخلافات. وتتطلب أيضاً من الفصائل الفلسطينية وضع تجربة المقاومة الفلسطينية على مشرحة التحليل والتقييم النقدي، وإغناء القوى الديموقراطية والقومية العربية بمساهمات فكرية تستقطب اهتمامات المثقفين والديموقراطيين العرب، وتمهد لمساهمتهم في وضع أسس المشروع العربي النهضوي المناهض للمشروع الصهيوني. وانطلاقاً من هذا، فإن الدعوة إلى إعادة بناء مرجعية وطنية فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعوة قاصرة وعاجزة عن اقتحام واقع جديد لإحداث تغيرات جوهرية في الواقع الفلسطيني، مالم تفرض إطاراً استراتيجياً جديداً لابد منه، هذا الإطار الاستراتيجي يرتكز إلى تأكيد العلاقة العضوية التي تربط المقاومة الفلسطينية مع مقتضيات السعي لبناء المقاومة على الصعيدين القومي والإسلامي، الأمر الذي يفرض صراحة خيارات الجبهة القومية المتحدة على الصعيد القومي العربي، والجبهة الإسلامية المساندة على الصعيد الإسلامي، لإعادة بناء مفهوم المقاومة من الطراز الجديد في المجتمع العربي على قاعدة حفر خط المقاومة المسلح بالعقل السياسي الحديث والمنطق القادر على ربط قضية فلسطين بالمسألة القومية الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وربط الاستقلال الوطني بمقاومة المشروع الامبريالي ـ الصهيوني، وعلى وضع قضية فلسطين في سيرورة المشروع العربي النهضوي الديموقراطي من أجل التحرير، والوحدة، والتقدم، والديموقراطية. ولأن أية سياسات أو تكتيكات تسقط هذا التطلع الاستراتيجي القومي، أو تستبدله، فأدنى منه أو أعلى منه ليست سوى ممارسة لتكيف مع ما هو مطروح، وهي قائمة على وهم التمسك بسلطةأفرزتها اتفاقيات أوسلو . فالذي يريد إسقاط منظمة التحرير الفلسطينية عليه أن يسقط العقل السياسي العربي والفلسطيني الانهزامي جملة وتفصيلاً بتلاونية اليسارية واليمينية، الذي وضع المقدمات والأسباب الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية التي أنتجت هذه المنظمة العاجزة. فالخراب الأصلي هو في العقل السياسي ذاته، وفي ما تمخض عنه. ذلك العقل من رؤى وتصورات وبرامج كانت تحكم الممارسات الواقعية التي قادت إلى ردم خنادق الاشتباك مع العدو القومي، حيث يستمد هذا العقل مقومات وجوده من بلايا الأمة العربية: التجزئة، الاستبداد، التأخر التاريخي، التكيف مع «العولمة» الرأسمالية الجديدة.و لا نعتقد أن الفصائل الفلسطينية الثمانية هذه تختلف كليا أو جزئيا عن هذا العقل السياسي الفلسطيني المأزوم إن ضرورة التأكيد على أولوية الاستراتيجي لا تعني بأي حال من الأحوال تجاهل الاعتبارات التكتيكية الحاضرة، والتي تفوض نفسها. والتخلي عن الممارسة التكتيكية المستندة إلى الإطار الاستراتيجي، وإحلال التكتيك فقط، إنما هو موقف غير مسؤول يعرض القضية والشعب الفلسطيني لمخاطر الإبادة بكل معاني الكلمة. على نقيض تراجع «المقدس الوطني» في المقاومة الفلسطينية، برز المقدس الديني في الجهاد من أجل التحرير. وتعتقد الحركات الإسلامية التي تبوأت مركز الريادة في المقاومة الفلسطينية، أنه لا يستطيع أي حاكم أوأي قائد مهزوم أن يضع المقاومة ببساطة في بورصة السياسة ويفرط فيها على طاولة المفاوضات، فالمشكلة بدأت عندما استبعد المقدس الديني، وعندما استبعد الجانب العقائدي، بما يحمله من مخزون روحي تعبوي، في استمرار المقاومة. . وعندما لم يتم تداول هذه الأداة،الكفاح المسلح، من منظور الدين وضمن مفهوم الحكم الشرعي الذي هوفي صلب عقيدة الأمة وانتمائها، وضع الكفاح المسلح لقمة سائغة للناس ليرفعه مَن يرفعه ويشطبه مَن يشطبه. في الانتفاضة الأولى برز دور الحركة الإسلامية الفلسطينية ممثلاً في حركتي الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تأسست بعد انطلاقة الانتفاضة. لقد قطفت الحركة الإسلامية من الانتفاضة ثمار التحول الشعبي العارم في المنطقة، وفي الساحة الفلسطينية نحوالإسلام، إلا أنها لم تستطع أن تطرح برنامجاً إسلامياً ثورياً يستوعب طاقات الشعب وقواه، ولم تقدم خطة شاملة لتحويل الانتفاضة إلى حالة نهوض شاملة تواصل للتحرير. لقد كان هجوم خيار التسوية والاستسلام كاسحاً وتعرضت حركتا «الجهاد» و«حماس» لأذى كبير بعد أوسلو،لكن تمسكهما بخيار المقاومة وعدم انخراطهما في لعبة التسوية بأي شكل من الأشكال، هوالذي أمنّ للشعب الفلسطيني مخرجاً من ورطة التسوية، عندما وصلت إلى طريق مسدود في قمة كامب ديفيد الثانية، عشية الانتفاضةالثانية .و لولا وجود تيار في الشعب الفلسطيني رفع شعار «المقاومة هي الحل» لما استطاعت حركة فتح أن تجد لها منفذاً تخرج منه لتؤسس «كتائب شهداء الأقصى» وتعود إلى الكفاح المسلح كما لوكانت في الستينيات. . صحيح أن الكفاح المسلح ليس هوالخيار الرسمي المعلن لفتح اليوم، لكن مجرد ممارسته والقول بمشروعيته بعد أوسلوتطور كبير لا يمكن إغفاله. هنا تعتقد الحركة الإسلامية في فلسطين أن الوصول للدولة عن طريق المفاوضات والرهان على أميركا وكسب تأييدها وتأييد الرأي العام الغربي لإقامة الدولة الفلسطينية، تكذبه الوقائع التاريخية وتدحضه. فالأمم المتحدة منذ قرار التقسيم عام 1947 أقرت بقيام دولة عربية فلسطينية إلى جوار دولة يهودية، وقد كررت التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة في أكثر من مناسبة خاصة عام 1980 و1988 لكن، هل استطاعت الشرعية الدولية التي يتحدثون عنها زحزحة موقف «إسرائيل» قيد أنملة؟ وحدها المقاومة هي التي أوقعت «إسرائيل» في المأزق وأشعرتها بالخطر، وصرخ رابين تحت ضربات الحجارة ونار الانتفاضة، إلى أن جاءت قيادة المنظمة وأطفأت هذه النار وأخرجت «إسرائيل » من المأزق في عملية التفاف على نضال الشعب وتضحياته. هذا يؤكد حقيقة واحدة أن «إسرائيل» لا تفهم إلا لغة القوة، ووحدها المقاومة هي التي أجبرت «إسرائيل» على التفكير في الهروب من غزة ومناطق الكثافة السكانية من الضفة. فالذين يعتقدون أن المساومة لا المقاومة هي طريق الدولة يسبحون ضد التيار وضد قوانين هذا الصراع مع المشروع الصهيوني. (مجلة الوحدة الإسلامية –شهرية إسلامية- تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان ،العدد السابع الثمانون-(87)- ربيع الأول – أكتوبر، 2009 م )
فلسطين بيتنا: قراءة خاصة جداً
عبدالسلام المسدّي (*) الآن وقد حصل ما حصل، الآن وقد تأول الأطراف المتعددون -كل بحسب معاييره- نتائج المرحلة بمنطق الربح الراجح على الخسارة، الآن بعد أن بدأت الوقائع الملتهبة تتباعد عن معاشنا اليومي فتغادر صفوف الانهجاس الحينيّ القاهر، اليومَ والوفاق العربي ما فتئ يتأجل، وأعداء السلم ما لبثوا أن استنسروا، الآن بوسعنا أن نعالج الموضوع من خلال قراءة مغايرة ربما كانت تبدو -لو سيقت من قبل- ضرباً من البذخ الفكري الخارج على سياق الأحداث. وفي البدء لا ضرر أن نذكّر ببعض المسلّمات البديهية التي يثبتها العقل ويصدّقها التاريخ.. إن القضايا المبدئية لا تموت بالتقادم، وإنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وإن مأساة فلسطين حيّة تتجدد صباحَ مساءَ، وإن المواجهة العسكرية على أرض غزة منذ اندلعت في الأيام الثلاثة الأخيرة من العام المنقضي لم تكن إلا معركة ضمن مسلسل عسكري مفروض على العرب، ومفروض عليهم أن يستوعبوه مهما تباينت حيثيّات المرحلة، أو تناقضت المؤهلات التاريخية، أو اختلت موازين القوة سياسيا وعسكريا. أستأذنك، يا قارئ العرب، في أن أعود بك إلى الموضوع من خلال منظار خاص، بل شديد الخصوصية، لا أبثك فيه خوالجَ النفس وأحاسيسها -إذ لو فعلت ذلك لكان مني خرقاً لميثاق الكتابة بيني وبينك- وإنما لأخبرك بما لم يخبرْك به غيري على ما علمت وتابعت. أعود بك إلى ما أعرف يقيناً أنه مأهول بالتوتر الأقصى، وأنه يطلّ على الفواجع العربية ويعيد فتح جراحٍ هي دوماً بين التعفن والإنزاف. لقد آليت على نفسي منذ اندلاع ملحمة غزة أن أرصد مواقف فئة محددة من المثقفين العرب، هم من هؤلاء المنخرطين في تيار الحداثة بمختلف مدارسها، من هؤلاء الذين لا يضعون عنصر الانتماء الروحي إلى العقيدة في سلم أولوياتهم، والذين لا يعتبرون الانتماء السلالي إلى العروبة مقياساً مبجلاً في صياغة هُويتهم، من هؤلاء الذين يؤمنون بالبراغماتية إيماناً مطلقاً، والذين يجدون أنفسهم في خندق الاعتدال العربي رغم أنهم -في مجملهم- يتخذون من النظام السياسي العربي موقفا نقديا لا يجنح أبداً إلى المهادنة الرخيصة. هم إخوة أشقاء تجمعني بهم صلات دائمة، وصادف أن جمعتني بهم ملتقيات فكرية وثقافية انعقدت خلال الشهرين الماضيين تباعا في كل من باريس والشارقة والإسكندرية والكويت والقاهرة، فضلا عن شريحة واسعة منهم يتأثث بها المشهد الثقافي في بلدي، تونس. وإليك ملحوظات مثلت -بنسب متفاوتة- ضربا من الإجماع بين أطراف النخبة الفكرية العربية. أولاً: إن البراغماتية السياسية في الوطن العربي لم تعد تقنع المثقفين البراغماتيين في التعامل مع قضية العرب الأولى، لاسيما أن هذه «الواقعية» التي يتبناها الساسة العرب، ويرفعون شعارها عالياً في كل المناسبات، لم تقدم أي جواب يغذي انتظارات المعتدلين. فكثير منهم أصبح يرى الإصلاح الموعود حلما مؤجلا على الدوام، والمؤجل على الدوام موؤود بالضرورة، وبعض منهم أمسى يخاف أن يصبح جزءاً من الديكور على مسرح السياسة الرسمية يدفعه اليأس من إصغاء أولي الأمر لاستحقاقات المرحلة. ثانياً: هناك اقتناع عميق بأن «السلطة الفلسطينية» ما هي إلا صورة أمينة لأنموذج النظام السياسي العربي كما تجسمه جبهة الاعتدال والواقعية. ولئن أجاز التاريخ إمهال الأنظمة العربية في الأقطار «المستقلة» فلم يباغتهم إلى الآن بفرض أنظمة بديلة, فإن الأمر يختلف جوهريا فيما يخص النظام الفلسطيني, الذي ما زال في أعمق لحظات الكفاح في سبيل الحصول على «الاستقلال» بتحرير الوطن ولو في الحدود الضيقة المرسومة بالمواثيق الأممية. ثالثاً: كثير من المثقفين الواعين سياسيا من أبناء بلدي -وجمع كبير منهم كانوا على خلاف جذري مع خيارات الدولة الأولى بزعامة الحبيب بورقيبة- يرون أن أنموذج البراغماتية في معركة التحرير الوطني قد بُني على مبدأ «خذ وطالبْ» ومغزاه العميق أنك في استرداد حقك الأكبر تبدأ باسترجاع الحق الأصغر ولا تتنازل عن شيء إلا بمقدار ما تغنم من بدائل، وبذلك تكون (سياسة المراحل) تحركا جدليا نحو الهدف المنشود، وواضح -في رأي هؤلاء- أن الذين تداولوا على مقود النضال الفلسطيني، والذين من القادة العرب سوغوا لأنفسهم الاستحواذ على زمام المبادرة فيه زمنا طويلا، لم يستوعبوا الدرس البراغماتي على أصوله، مثلما فوّتوا على أنفسهم وعلى الجميع فرصَ الإصغاء إلى من رام مناصحتهم منذ ما يربو على أربعة عقود. رابعاً: ما من أحد تابع الإعلام الغربي عن كثب إلا ولاحظ التحوّل النوعي عما دأب عليه من قبل، فذاك الإعلام المعروف دائما بانحيازه المطلق للخيارات الإسرائيلية، وبنزوعه المتجدد نحو تبرير فظائعها العسكرية، قد بدأت تخترقه أصوات تتحلى بكثير من الإنصاف، وهي أصوات مرموقة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تحوم حولها الريبة، أو يُظن بها أنها ذات ميول تتعاطف مع الحركات الإسلامية: متطرفها أو مُعتدلِها. ويكفي على سبيل الشاهد أننا قرأنا في صحيفة «لوموند» اليومية الفرنسية -وهي ما هي في مرجعيات الإعلام الفرنسي غير المتحزب وغير المتأدلج- مقالات أنصفت القضية، وانتقدت تخاذل السلطة الفلسطينية، ولم تتردد في التذكير بأن الموصوفين الآن بالإرهابيين في غزة قد فرضوا على العالم أن السلام لن يتحقق إلا بتشريكهم كطرف قائم الذات، كامل الحقوق. ويكفي أيضا أن صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الشهرية -وهي ما هي من حيث تخصصها في نشر الدراسات السياسية المتأنية- قد كرست قسما كبيرا من عددها لشهر فبراير لمقالات ورد فيها من التشهير بالغطرسة الإسرائيلية ما لا تجرؤ بعض صحفنا العربية الرسمية على الإمعان فيه. لقد كانت النخبة العربية البراغماتية -وأنا أحاور كثيرا من رموزها- على غاية من الوعي بأن تلك الكتابات كفيلة بأن تُخجل المرددين لصوت النظام الرسمي في إلقائه التهمة على أهل غزة حين انفضوا بعد أن بلغ منهم اليأس مبلغا عتيّا. وليس من البذخ الفكري في شيء لو استطردت بك -يا قارئ العرب- إلى خاطرة تساورني, هي أن النظام العربي الرسمي لم يخذل فقط جماهيرَه، ولم يخذل فقط نُخبَه الميالة إلى الاعتدال، ولكنه -في نظري- قد خذل باراك أوباما، فلقد رأى أنه كان في حاجة إلى موقف عربي رسمي آخر يتخذه مَرقاة لإنجاز القطع مع سياسة الإدارة الأميركية المنسحبة. (*) كاتب ووزير سابق من تونس (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
معتقل سوبر وآخرون لا بواكي لهم
ياسر الزعاترة (*) لم يلق التفسير الرسمي آذانا صاغية (الأسباب الطبية)، فقد تكفلت الصحافة الأميركية وسواها بكشف الطابق، وثبت أن الإفراج عن أيمن نور كان شرطا أميركيا ضروريا وضعته واشنطن كي يكون بالإمكان استقبال الرئيس المصري في البيت الأبيض بمستوى من الحرارة يليق بالعلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى إلغاء التهم الموجهة لسعد الدين إبراهيم الأميركي الجنسية، والناشط المعروف في ميدان الحريات، لاسيما حرية الأقليات الدينية. ما ينبغي قوله هنا هو أن هذا الموقف الأميركي الذي تبنته إدارة أوباما لا يعني بحال من الأحوال أن قصة الإصلاح والديمقراطية ستحتل أولوية في برنامجها السياسي، لاسيما المحور الشرق أوسطي، ولو صح ذلك لكان على الذين وضعوا الشرط المذكور على طاولة وزير الخارجية المصري أثناء زيارته لواشنطن أن يتحدثوا معه عن الآلاف من معتقلي الإخوان المسلمين الذي تزدحم بهم السجون المصرية، والذين يدخل أكثرهم السجن ويخرجون بعد مضي مدد متفاوتة من دون تهم ذات قيمة، اللهم إلا الانتماء إلى تنظيم محظور كان للمفارقة قد خاض الانتخابات وحصل على 88 مقعدا في مجلس الشعب، قبل أن يتنبه القوم لخطورة الموقف ويأخذوا الإجراءات اللازمة التي تكفلت بحرمانه من أي مقعد، لا في مجلس الشورى، ولا في الانتخابات البلدية (المحليات)، الأمر الذي تم تحت سمع إدارة بوش وبصرها من دون أن تحرك ساكنا، هي التي حملت لواء الديمقراطية والإصلاح في الشرق الأوسط لكي يكف عن تخريج الإرهابيين! كانت نتائج الانتخابات المشار إليها (مجلس الشعب)، ومعها عدة جولات انتخابية في العالم العربي، من ضمنها (بلدية) في السعودية، وجميعها تصدرها الإسلاميون، كانت كفيلة بإنهاء المسار الإصلاحي لإدارة بوش، ومن ثم عقد صفقة مع الأنظمة العربية عنوانها مواقف خارجية وداخلية منسجمة مع التوجهات الأميركية مقابل طي الملف المذكور وترك الحرية للأنظمة في سياق التعامل مع معارضيها، أكانوا إسلاميين أم من ألوان أخرى. حدث ذلك، ليس خدمة للمصالح الأميركية ومنحها الأولوية على أية شعارات يتبناها الغرب كما هي العادة فحسب، بل -وهو الأهم- خدمة للأجندة الإسرائيلية التي لا تطيق سيرة الإسلاميين، في ذات الوقت الذي تعنيها فيه مواقف أخرى ذات صلة بأمنها ووجودها في المنطقة. اليوم يأتي أوباما «الديمقراطي» ليبدأ مسيرته من قضية أيمن نور، وهي هنا قضية لا صلة لها ألبتة باهتمام حزبه التقليدي بملف الإصلاح وحقوق الإنسان، وإنما برفع البطاقة الحمراء للنظام المصري وسواه، وبالطبع كي يتذكر أن بوسع واشنطن أن تفتح له ملفات من هذا النوع، وأن عليه إذا أراد علاقة هادئة أن يكون في المربع «الصحيح»، مع أنه لا يبدو في حاجة إلى تحذير من هذا النوع بعد أن اختار مربعه منذ سنوات، إثر فتح ملف الخلافة والوراثة. اليوم يتبنى أوباما استراتيجية شرق أوسطية تنسجم مع الخط الإسرائيلي عنوانها استيعاب إيران أو مواجهتها إذا لم تدفع المطلوب، إضافة إلى المضي في برنامج مطاردة حماس والجهاد وحزب الله ومن يرفعون لواء المقاومة، فضلا عن دعم مسار التسوية وفق المقاس الإسرائيلي. ولا بد لإنجاح هذه الاستراتيجية من دعم عربي، لاسيما من الدول المحسوبة على محور الاعتدال، ومن ضمنها دول الخليج، الأمر الذي لا يسمح بتبني قضية الإصلاح خارج سياق الابتزاز السياسي لمن يتلكؤون في التعاون. يبقى أن لأيمن نور والنشطاء العلمانيين الموالين للخط الأميركي والمبشرين بفضائل واشنطن خصوصية يدركوها المعنيون، أما أولئك الأصوليون الذين يدعمون حماس والمقاومة ويدخلون السجون على خلفية تظاهرات تندد بالدولة العبرية، فلا بأس من استعمال العصا الغليظة في وجوههم، بل لا بد من استعمالها في واقع الحال. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
حول المحكمة الجنائية الدولية
منير شفيق (*) كانت هنالك على المستوى العالمي عموما رغبة في تشكيل محكمة دولية، تُعنى بقضايا جرائم الحرب وجرائم الإبادة البشرية وما شابه، ولكن صحب تلك الرغبة منذ البداية التشديد على ضرورة إبعاد المدعي العام للمحكمة، وإبعاد المحكمة عن التسييس والازدواجية والوقوع تحت الهيمنة الأميركية-الأوروبية-الصهيونية. ولكن هذا التشديد حدث نقيضه تماما، كما أثبتت الوقائع والتجربة العملية. فأميركا والكيان الصهيوني امتنعا عن التوقيع على اتفاقية المحكمة تجنبا لأي احتمال في توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة لقواتهما المسلحة. وقد غرقت أميركا في حروب العدوان والاحتلال في عدد من البلدان، فيما الكيان الصهيوني قام وعاش ولم يزل يقوم ويعيش على ارتكاب جرائم حرب وإبادة عنصرية (الاقتلاع والتهجير والعقوبات الجماعية)، الأمر الذي يفسر امتناعهما عن التوقيع على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة. على أنهما، وفي الآن نفسه، عمدا إلى التحكم في اختيار المدعي العام وأغلب قضاة المحكمة، ناهيك عن الطاقم البيروقراطي لجهاز المدعي العام. وبهذا يكونان (أميركا والكيان الصهيوني) قد كسبا «الحسنيين»، فمن جهة هربا من خطر أو احتمال مد يد المحكمة لأي فرد من قواتهما المسلحة حتى لو ارتكب الجرائم جهارا نهارا، وبالصورة والصوت، وعشرات الأدلة والبراهين، وضمنا من جهة أخرى أن يصبح المدعي العام والغرفة الأولى من المحكمة رهن إشارتهما في تسييس المحكمة وتحريك القضايا التي يحددانها ولو بازدواجية فاضحة صارخة. فلويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة أثبت أنه لا يتحرك إلا بالضوء الأخضر من أميركا والكيان الصهيوني أو مراكز القوى الصهيونية في الغرب عموما، والدليل الصارخ على ذلك اتهامه لرئيس دولة السودان بصفته الاعتبارية لا الشخصية بالمسؤولية عما حدث من ارتكابات جرمية في دارفور، حيث جعل رئيس الدولة مسؤولا عن كل ما يمكن أن يوجه من تهم لأفراد من الدولة، وهو قانون يفترض إذا عُمم أن يساق رؤساء الدول إلى المحكمة الدولية، لأنه ما من رئيس أو ملك إلا ويمكن اتهامه بصفته الاعتبارية بكل ما يرتكب من قبل مسؤولين في دولته. وهو أمر يكشف إلى أي حد من التمادي ذهب أوكامبو في موضوع الرئيس السوداني عمر البشير. أما السبب فيرجع إلى من وراء أوكامبو ممن يريدون استخدام المحكمة لتمزيق السودان وإزالة هويته العربية والإسلامية أو السيطرة على ثرواته، والأخطر تحويل هذه الاستراتيجية إذا نجحت -لا سمح الله- إلى خطوة باتجاه استراتيجية مماثلة تستهدف مصر في مرحلة لاحقة. الدليل الآخر على صهيونية أوكامبو وتبعيته لأميركا يتمثل في رفضه قبول ما قدم له من دعاوى لإدانة ما ارتكبته القوات الأميركية في العراق من جرائم حرب وإبادة وانتهاكات لحقوق الإنسان (سجن أبوغريب مثلا). أما الحجة فلأن أميركا ليست عضوا موقعا على اتفاقية روما رغم أن السودان غير موقع عليها أيضا. أما الدليل الذي يجب أن يجعل أوكامبو وقضاة الغرفة الأولى يخجلون من أنفسهم فكان ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم إبادة بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الجيش الصهيوني، وبمشاركة أميركية عبر استخدام الطائرات والذخيرة الأميركية (استخدام الأسلحة والذخيرة لا يكون إلا بموافقة البائع أو المانح). ما لدى أوكامبو من دلائل لاتهام الرئيس السوداني عمر البشير يستند إلى شهادات أفراد أو قيادات من التمرد في دارفور، وهذه من أضعف الأدلة في إقامة الدعوى، فيما الأدلة بالنسبة إلى ارتكاب جرائم تدخل في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية من بابها العريض في كل من أفغانستان والعراق، كما في لبنان (عدوان حرب يوليو 2006، قانا مثلا) وفي العدوان الأخير على قطاع غزة، فهي من أقوى الأدلة التي يمكن أن تساق لإقامة الدعاوى. ولكن أوكامبو وقضاة الغرفة الأولى يرون العكس تماما، بدليل أنهم لم يحركوا قضية في تلك الاتجاهات وقصروا جل اهتمامهم على السودان. تحركت القضية ضد السودان من خلال قرار لمجلس الأمن، وهذا يعني أن أميركا والصهيونية وراء تحريك القضية، وما أوكامبو وقضاة الغرفة الأولى إلا أدوات، وعندما نقول أميركا (الإدارة الأميركية) يجب أن نقول الكيان الصهيوني والصهيونية الأميركية، فالقرار أخذ بضغوط هذين الطرفين، وذلك من دون إعفاء الدول الأوروبية المشاركة. ولكن السؤال كيف مرّ القرار من خلال روسيا والصين أيضا وعدد من الأعضاء غير الدائمين، سواء أكان بحشد الموافقين أم كان بعدم استخدام الفيتو والتلويح باستخدامه من قبل روسيا أو الصين، بل الصين خصوصا لعلاقتها المميزة بالسودان ناهيك عن مصالحها؟ ليس هنالك من جواب سوى أن الدول التي وافقت على تمرير القرار لم تفعل ذلك إلا نتيجة صفقات قدمتها أميركا مقابل ذلك، وبهذا تثبت قرارات مجلس الأمن أن ثمة تجارة رخيصة تتم وراء كواليسه، الأمر الذي قد ينقلب سلبا على روسيا والصين يوم تدور الرحى الأميركية-الصهيونية عليهما، فعندئذ سيبحثون عن مؤيدين ومناصرين، وسيعودون إلى خطاب المبادئ والقانون الدولي واحترام سيادة الدول. ولكن هل سيعاملون بالمثل أم لا؟ من يدري! وبكلمة، كل من يتعامل مع قضية البشير يجب أن يتعامل معها كما تعامل مع العدوان على العراق وقطاع غزة ولبنان، فلا يخوض بالذريعة التي يدعيها أوكامبو، فهدف الادعاء ها هنا كما هدف العدوان على العراق أو لبنان أو فلسطين ينبع من دوافع وأسباب واستراتيجيات لا علاقة لها بالذرائع التي تستخدمها أو تسوقها، وتريد منها أن تكون الدخان الذي يغطي الحقيقة. فكل من لديه اعتراض أو مآخذ على المستهدف بالعدوان يجب ألا يخلطهما في موقفه من العدوان، أو الدغل الذي تحمله المحكمة الجنائية الدولية في قضيتها ضد البلد المستهدف، لأن ذلك يميّع الموقف الحازم المطلوب. فالفصل بين الأمرين لا يكون إلا بتعرية العدوان أو الدعوى ضد البشير وعدم السماح بالخوض في مناقشة الذرائع، فهذه مجالها آخر. وإن من لا يراعي عدم الخلط هذا يرتكب الخطأ نفسه الذي تمثّل بتحميل حماس أو فصائل المقاومة «مسؤولية» في العدوان بسبب عدم التجديد للتهدئة أو ما شابه. ادحروا العدوان أولا، وادحروا القضية ضد البشير أولا، وبلا لبس، وبلا خلط، وبلا شروط، ثم انقدوا وقيّموا بعد ذلك كما تشاؤون. (*) كاتب ومفكر فلسطيني (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
أميركا تُجلي دبلوماسييها.. والسودان يلجأ لـ «العدل الدولية» «الجنائية» تلوّح بطلب تدخل مجلس الأمن لاعتقال البشير
عواصم – وكالات – أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش الثلاثاء أن القضاة قد يطلبون من مجلس الامن الدولي التدخل إن رفضت بعض الدول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الكندي فيليب كيرش اثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي «ان رفضت بعض الدول التعاون هناك نصوص تقول ان على المحكمة ان تعول» اما الى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، او الى مجلس الامن الدولي «كما قد تكون الحالة هنا». واضاف كيرش الذي يفترض ان يغادر الثلاثاء مركزه كاول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب، «علينا اولا النظر الى ما يجري، كيف سترد الدول ومن ثم قد يكون هناك تحرك» للقضاة. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي شرطة خاصة بها وهي تعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها. كما انه لا يمكنها محاكمة البشير غيابيا. وقد طالب عدد من الدول الافريقية والعربية والصين التي تعد حليفا اقتصاديا مهما للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.وقال كيرش «ان المحكمة وان تصرفت بافضل ما يمكن فانها ستعتمد دوما على الدعم العملي للدول»، مؤكدا «ان المسؤولية في انجاح عمل النظام على مستوى عملاني تقع على الدول، ومن ثم على المنظمات الدولية».وذكر كيرش بان النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، او وثيقة روما، لا يمنح اي حصانة لرؤساء الدول . وبالتزامن , قال السودان انه يدرس سبل ابطال او تعليق امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر حسن البشير في اول مؤشر على امكانية الحوار مع المجتمع الدولي حول الامر وليس مجرد تحديه. وقد يختلف فيما يبدو اي تحرك من جانب الحكومة في هذا الصدد مع سلسلة من التصريحات اتسمت بالتحدي أطلقها البشير وكال فيها الانتقاد والسخرية من الغرب ورفض فيها التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب. وقال علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية لرويترز ان المسؤولين قد يحيلون الان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي الى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل ارجاء القضية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وقال الصادق لرويترز ان هناك بعض الافكار المطروحة للبحث وان خلال الثلاثة او الاربعة ايام القادمة قد تتضح الامور. وصرح بأن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا وكلها دول اعضاء في مجلس الامن عارضت أمر الاعتقال. وقال الصادق ان روسيا والصين اخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت اصدار امر الاعتقال قد تكون مستعدة الان للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال الصادق ان حكومته لن تشن حملة لتطبيق المادة 16 مشيرا الى مادة من قانون تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تعطي مجلس الامن حق ارجاء القضايا. لكنه استطرد قائلا انه اذا قام اناس اخرون بالمطالبة بذلك باسم السودان فهذا سيكون شيء اخر. وأعلنت السفارة الأميركية في السودان أمس إجلاء موظفيها غير الأساسيين وأسر كل الموظفين على أساس اختياري. وقالت السفارة في بيان إن «وزارة الخارجية سمحت برحيل الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسر الموظفين في السفارة الأميركية في الخرطوم حتى إشعار آخر». إلى ذلك, أفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن ما يقدر بحوالي 1.1 مليون شخص في السودان معرضين للجوع جراء طرد 13 منظمة إغاثة من البلاد. وذكر مصادر من منظمات إغاثة في جنيف أن هؤلاء الأشخاص قد لا يستطيعون حاليا الحصول على أي مواد غذائية. وأشارت المصادر إلى أن قرار الطرد سيشمل 6500 عامل إغاثة محلي ودولي في إقليم دارفور المضطرب وحده, وأنه ليس أمام 7610 عمال إغاثة في جميع أنحاء السودان سوى 30 يوما لمغادرة البلاد، بعدما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرار الطرد الأسبوع الماضي. وكانت الخرطوم ألغت تراخيص عمل 13 منظمة إغاثة أجنبية وطردتها من البلاد, في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت الأمم المتحدة بهذا الشأن مجددا السلطات السودانية إلى التراجع عن قرارها طرد المنظمات غير حكومية من دارفور بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 مارس 2009)
تقرير اميركي يكشف عن تورط المخابرات الاسرائيلية مع احد مدبري تفجيرات 11 سبتمبر
نيويورك – – جاء في مقال للمحلل الصحافي مايكل كولينز بايبر، المتخصص في الابحاث الصحافية والذي وضع عدة كتب تناولت موضوع التجسس، انه تم الكشف مؤخرا عن علاقة اسرائيلية جديدة باحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر). وقال ان صحيفة “نيويورك تايمز” اوردت في التاسع عشر من شباط (فبراير) الماضي قصة احد المسلمين اللبنانيين الذي احتجزته السلطات اللبنانية، متهمة اياه بالتجسس منذ حوالي 25 سنة لصالح المخابرات الاسرائيلية، وهذا الشخص ينتمي بحكم قرابة الدم الى احد المسلمين الذين قيل انه كان احد خاطفي طائرات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر). ورغم ان علي الجراح كان معروفا عنه انه من المؤيدين للقضية الفلسطينية، فانه تبين الان انه كان فعلا يعمل لقاء اجر لصالح الـ”موساد” الاسرائيلية لاكثر من عقدين من الزمن، يخون موطنه ذاته ويقوم بعمليات تجسس ضد الجماعات الفلسطينية وضد “حزب الله” المناصر للفلسطينيين. وفي تقريرها عن الجراح كشفت الصحيفة الاميركية عن ان “هذه العائلة لم تنجب واحدا فحسب من المنشقين. فاحد ابناء عمومته الذي يدعى زياد الجراح كان من بين الـ19 خاطفا الذين قاموا بهجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)”. واضافت الصحيفة انه ييدو ان الرجلين “لم يكونا على معرفة ببعضهما البعض”. والمحت الصحيفة ايضا الى انه كان يبدو ان الاثنين “كانا لا يعرفان بعضهما بعضا جيدا”، غير أن ما اثار الدهشة هو اعترافهما بأنهما كانا بالفعل على علاقة قوية ما يوحي بان الاكبر سنا منهما استطاع تجنيد الاصغر بعشرين سنة للعمل في الاستخبارات الاسرائيلية. وكان من المتوقع ان تتخذ الصحيفة الحذر في بياناتها على اساس انها كانت تدرك تماما ان هناك مصادر كثيرة، ومن بينها وكالة الصحافة الاميركية الحرة تدعي ان مؤامرة الحادي عشر من أيلول تعرضت للاختراق، ان لم تكن خضعت للسيطرة التامة، للاستخبارات الاسرائيلية منذ البداية. فاذا كان الجراح الاصغر سنا حقا عينا اسرائيلية داخل مؤامرة الحادي عشر من ايلول، فان هذه هي المرة الاولى التي يتورط فيها عربي مسلم يعمل كعميل للـ”موساد” في الهجوم على مركز التجارة العالمي. وفي 2 آب (اغسطس) 1993 كشف المحلل الصحافي روبرت فريدمان في نشرة “فيليج فويس” (صوت القرية) بنيويورك ان أحمد عجاج (27 عاما) من اهالي الضفة الغربية الذي احتجز لدى السلطات الفيدرالية الاميركية بتهمة التآمر في الهجوم الاول على مركز التجارة العالمي عام 1993، قد يكون عميلا للـ”موساد” وفق مصادر فريدمان. وكان قد القي القبض على عجاج في مطار كينيدي في الاول من ايلول (سبتمبر) 1992، لدى وصوله على احدى الطائرات الباكستانية قادما من بيشاور وبحوزته جواز سفر سويدي مزور وكتيبات عن صنع المتفجرات. وبقي معتقلا الى ان اعترف بانه دخل البلاد بصورة غير شرعية. اما رفيق عجاج في السفر فكان رمزي أحمد يوسف، وهو عراقي تقول عنه الشرطة الاميركية انه كان له “دور رئيس” في التفجير الاول لمركز العالمي. ولا بد من الانتباه هنا الى ان عجاج كان مصدر “دليل ارهابيي القاعدة” الشهير الذي حصل عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي عشية الهجوم الثاني على مركز التجارة العالمي العام 2001. واضافة الى رمزي يوسف، زميل عجاج، هناك احد اقارب خالد شيخ محمد الذي تقول الحكومة الاميركية انه “العقل المدبر” لاحداث الحادي عشر من ايلول. ومما يجدر بالذكر هنا ان الاشارة الى انه كانت هناك لعدة سنوات قبل الهجوم الاول على مركز التجارة العالمي، شخصيات في الدوائر الاسلامية التي تعتقد ان محمد ويوسف كانا عميلين سريين لاسرائيل. ورغم ان مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي اعتبر عجاج احد كبار منظمي الانتفاضة، وعلى علاقة بـ”حماس” فان احدى نشرات “كول هئير” الاسرائيلية الاسبوعية التي تصدر في القدس باللغة العبرية ذكرت ان عجاج لم ينخرط قط في اعمال الانتفاضة او مع “حماس” او حتى مع “منظمة التحرير الفلسطينية”. لكن المجلة العبرية تقول ان عجاج كان بالفعل صعلوكا القي القبض عليه العام 1988 لتزويره الدولار الاميركي في اسفل احد منازل القدس الشرقية. وقد دين عجاج بتهم التزوير وصدر حكم بسجنه لسنتين ونصف السنة. وبحسب فريدمان في “صوت القرية” فقد حدث “خلال وجوده في السجن أن تمكنت الـ”موساد” من تجنيده، كما تقول مصادر في الاستخبارات الاسرائيلية. وعندما اطلق سراحه بعد قضاء سنة واحدة في السجن، بدا انه خضع لعملية تدريب واسعة”. وقال فريدمان ان عجاج تحول فجأة الى مسلم متدين يتحدث علنا بنبرة وطنية متشددة. وقد القي القبض عليه فيما بعد بتهمة تهريب اسلحة الى الضفة الغربية يقال انها كانت لصالح حركة “فتح”. غير ان فريدمان يقول ان هذا الامر كان خدعة. فمصادره في الاستخبارات الاسرائيلية تقول ان القاء القبض على عجاج وبالتالي ابعاده كان عملية “اعدتها الـ”موساد” لتأكيد هويته بانه ناشط في الانتفاضة. لكن الـ”موساد” وضعت له مهمة التسلل بين الجماعات الفلسطينية المتشدة العاملة خارج اسرائيل وابلاغها الى تل ابيب. “وقالت مصادر الاستخبارات الاسرائيلية ان من غير المعتاد بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية ان تجند من لهم سوابق اجرامية”. بعد “إبعاد” عجاج من اسرائيل، ظهر في باكستان برفقة المجاهدين المعادين للسوفيت في افغانستان. وهذا الامر يمكن ان يشير الى ان عجاج كان يعمل للـ”موساد” وفقا لنشرة معلومات العمليات السرية لشهر ايلول (سبتمبر) 1987، لأن تمويل وتجهيز المجاهدين لم يكن “العملية السرية الثانية من كبر الحجم” التي جرت طوال تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، ولكنها ايضا لما ذكره فيكتور استروفسكي، احد عملاء الـ”موساد”، كانت تجري تحت الاشراف المباشر للـ”موساد”. وفي 26 شباط (فبراير) 1993، وهو اليوم الذي حصل فيه التفجير الفعلي لمركز التجارة العالمي كان عجاج في مكان “آمن” داخل سجن فيدرالي يقضي الحكم عليه بالسجن ستة اشهر لدخول البلاد بجواز سفر مزور. وبعد ذلك دين بالتآمر في عملية تفجير مركز التجارة العالمي. ويقول فريدمان انه “اذا كان عجاج قد جند على ايدي الـ”موساد”، فانه لم يتم التأكد مما اذا استمر في العمل في وكالة التجسس الاسرائيلية بعد ابعاده. ومن بين الاحتمالات هو انه بعد مغادرة اسرائيل ولقاء مسلمين راديكاليين مقربين من رجل الدين المصري الضرير، فان ولائه قد تغير”. وعلى اي حال، فان فريدمان اورد احتمالا مثيرا اخر بقوله ان “المشهد الاخر هو انه كان لديه علم مسبق بعملية تفجير مركز التجارة العالمي، حصل عليه من الـ”موساد” لسبب من الاسباب، واحتفظ به سرا لنفسه. فاذا صح ذلك فان مصادر الاستخبارات الاميركية تفترض ان الـ”موساد” قد قرر الاحتفاظ بالمعلومات من دون الكشف عنها، حتى لا يتورط عميلها السري” في تلك العملية. (المصدر: صحيفة “القدس” (يومية – القدس) الصادرة يوم 11 مارس 2009) الرابط: http://www.alquds.com/node/144713
دينيس روس يؤيد نصائح جماعات الضغط الإسرائيلية : هل ستضرب إسرائيل إيران مهما حدث؟
بقلم جيم لوب/انتر بريس سيرفس واشنطن, مارس (آي بي إس) – في تقرير جديد يؤيده المستشار الخاص لشئون إيران دينيس روس، نصح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني المقرب من جماعات الضغط الإسرائيلية، بإتباع سياسة “مقاومة وردع” في وجه إيران، بالتواصل دبلوماسيا معها حول مصالح مشتركة مقابل وقفها برنامجها النووي، وإلا لهاجمتها إسرائيل في غضون العامين المقبلين. فقد أشار تقرير المعهد علي البيت الأبيض بإجراء إتصالات دبلوماسية مع إيران، ولكن مع تصعيد الضغط عليها في جبهات أخري إذا لم تستجيب لمطالب وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم ثم التخلي عنه. وضمن المغريات التي ينصح هذا التقرير بتقديمها لطهران، أن يعرض البيت الأبيض عليها التعاون في مجال “مشاكل مشتركة كأنشطة القرصنة والتهريب في الخليج” و”المشاركة في حوار أمن إقليمي”. لكنه حذر من أن الفشل في وقف تقدم إيران في برنامجها النووي، قد يسفر عن قرار إسرائيلي بالهجوم عسكريا عليها في غضون العامين القادمين. كما حذر من إحتمال تثبيت مثل هذا القرار إذا سلمت روسيا لإيران أنظمة صواريخ S-300 البرية-الجوية المطورة “التي تعتبر إسرائيل أنها تقيد جديا خياراتها العسكرية”. ونادي التقرير واشنطن، ضمن أمور أخري، بالإستعداد لشن هجمات عسكرية علي المنشئات النووية الإيرانية وعلي بنيتها التحتية العسكرية التقليدية، إذا لم تنزل علي مطلب التخلي عن برنامجها النووي. ثم نبه المعهد المقرب من جماعات الضغط الإسرائيلية إلي أنه “بغض النظر عما يراه الأمريكيون، فإن قادة إسرائيل علي قناعة، علي الأقل حاليا، بأن الخيار العسكري ما زال واردا ومطروحا”. وأضاف أنه لو أقامت إيران أنظمة الصواريخ الروسية هذه في أراضيها “فسوف يكون علي واشنطن أن تسارع يتزويد إسرائيل بالقدرات الكفيلة بضمان تهديد أهداف إيرانية عالية القيمة،كمقاتلات حديثة علي سبيل المثال”. هذا ومن المقدر أن يحظي هذا التقرير، الذي يتزامن مع إستعراض سياسة البيت الأبيض تجاه إيران، بإهتمام عواصم أوروبا والشرق الأوسط، نظرا للدعم الذي يتمتع به سواء من دينيس روس، المستشار الخاص لشئون الخليج وجنوب غرب آسيا، وروبرت أينهورن، المسئول الرفيع بوزارة الخارجية عن شئون حظر إنتشار الأسلحة النووية. ومن الجدير بالذكر أن روس و أينهورن إستقالا من الفريق المكلف بأعداد هذا التقرير بعد أن طلب منهما الرئيس باراك أوباما الإنضمام لفريقه المعني بنقل سلطات الرئاسة. كما إبرز معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني أنهما كانا قد أيدا هذا التقرير رسميا، في مسودته الأصلية التي لا تختلف في الجوهر عن صيغته النهائية. وللعلم، فقد ضم فريق المعهد المعني بإعداد التقرير، عددا من الشخصيات البارزة في صفوف المحافظين الجدد، شغل بعضهم مناصبا هامة في إدارة جورج بوش، ومنهم روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق لمراقبة التسلح والأمن الدولي، ومساعده سيتفن ريدميكر، ووليام شنيدر، رئيس مجلس علوم الدفاع السابق. كما وقع علي التقرير كل من النائب الديمقراطي الليبرالي غاري أكيرمان الذي يترأس اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والنائب الديمقراطي وعضو لجنة المخابرات ولاخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ إيفان بايه الذي يعرف بتأييده الموثوق به لجماعات الضغط الإسرائيلية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تقرير المعهد تزامن أيضا مع أول جولة شرق أوسطية لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي تردد أنها أعربت خلالها عن تشكيكها في إمكانية نجاح مسعي التواصل الدبلوماسي مع إيران، التي دعتها للمشاركة في مؤتمر عن أفغانستان في نهاية الشهر، ما يتيح مؤشرات حول منظور دينيس روس لكيفية تنفيذ إستراتيجية البيت الأبيض الدبلوماسية. وأخيرا، يشار إلي إن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني قد تأسس منذ 25 عاما بعد إنشقاقه عن “اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة” واسعة النفوذ وواحدة من أهم مراكز الثقل في واشنطن، وأن كلاهما نادرا ما يحيدان عن وجهات نظر الحكومة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
(آي بي إس / 2009)
