الأحد، 7 نوفمبر 2010

10ème année, N°3820 du 07.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

الوطن ينادينا ” مقاربة حول المطروح وطنيًا

الأستاذ عبد الوهاب معطر يتميٌز الوضع الحالي عمومًا بالبلاد بقاعدتين أو بمظهرين أساسيين يتحكٌمان في تطوٌره.

يتمثل المظهر الأول في استفراد الأجهزة بإدارة مصالح البلاد والعباد وفق التوجٌهات التي احتكرت اختيارها اقتصاديًا و اجتماعيًا وسياسيًا. و هذا الاحتكار المتواصل منذ سنوات لم يكن محلٌ إجماع أو توافق لا في السابق و لا في الحاضر و قد باتت سوءاته اليوم بارزة و ملموسة على صعيد الحركة الاجتماعية و الحريات و على صعيد العلاقات مع الخارج حال أنٌ ذلك لم يُُترجَم إلى الآن عمليًا في شكل سخط شعبي جامع إذ لسنا في حالة نهوض شعبي.

 

بيد أنٌنا من منظور استشرافي لمفردات هذا الوضع و تطورٌه  في فإنٌنا نخلص إلى أنٌ السلطة لئن مازال لديها حيٌز من إمكانية التواصل والتحكٌم في الأمد المنظور فإنٌ استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدٌي إلى تفاقم السلبيٌات على مختلف الأصعدة.  فمن الناحية السياسية هناك خطرحقيقيٌ من انزلاق البيروقراطية البوليسية إلى حكم المافيا و اجتماعيًاهناك إمكانية عدم استقرار و بروز سخط شعبي ستقع مواجهته بزيادة القمع. وهذا هو المظهر الأول.

أمٌا المظهر الثاني فهو وجود انفصام واضح و عدم تواصل بين النٌخبة عمومًا و الجماهير التي إلى حد الآن  بقيت غير واعية في عمومها ولا منظٌمة و لا مؤطٌرة و تتموقع خارج الحقل السياسي بمفهومه الضيق. و هذا له أسباب عدٌة التي منها طبعًا الحواجز القمعية التي تحول دون التفاعل بين الشعب و النخبة الوطنية القادرة على التوعية و التأطير بما تُطرح معه قضايا حقوق الإنسان و الحريات العامٌة …و لكن ثمٌة عنصر آخر يفسٌر أيضًا هذا الإنفصام يتمثل في أنٌه و إلى حد الآن نجحت السلطة في توفيرالحد الأدنى المعاشي للناس بل أنٌ تواصل إمكانيات السلطة في هذا المجال حتى في الأمد المنظور هو أمر مُتاح لها سواءً بالتداين العائلي أو بوجود متنفٌسات عديدة سيما لوجود التمويل الخارجي للبلاد و إمكانيات التصرٌف في الثروة الوطنية و المؤسسات العمومية بشكل قد يضمن سدٌ المنافذ إلى حين.

 

إنٌ هذه المفارقة التي يمكن تلخيصها في قدرة السلطة على إيصال البلاد إلى بوٌابة الكارثة من جهة و غياب أيٌة معوٌقات جديٌة تحول دون ذلك من جهة أخرى تطرح على القوى الوطنية مهمٌة الإنقاذ الوطني.

إنٌ هذه المهمٌة التاريخيٌة تطرح سؤالاً يتمثٌل في هل أنٌ للشعب وللجماهير عمومًا دور حاسم في مجريات الأحداث القادمة أم أنٌ القوة المتحكٌمة في التغيير ليست بالضرورة القوى الشعبية بل هي السلطة التي تبقى قوة فاعلة و كذلك هي القوى الخارجية بالإضافة إلى التطور التلقائي للأحداث: ( مثل موت  رأس الكيان السلطوي,  , تغيير في المنطقة و غيرها من الأحداث الغير مُتحكٌم فيها.) فضلاً عن الدور المُناط بالنخبة الساخطة.

 

وأُحيل هنا إلى النقاشات و السجالات الواقعة حول دور الشعب في التغيير و مقارنته مثلاً بدوره بأوروبا الشرقية مؤخرا ,  ففي مصر ظهرت تنظيرات مفادها أنٌ الشعب المصري ( كما الشعب العربي عمومًا ) ليس له على مدى التاريخ أيٌ تأثير في مسألة إدارة السلطة إذ هناك نوع من العقد الاجتماعي غير المعلن بين ‘ الرعيٌة ‘ و’ الراعي ‘  يقوم على مقولة  ” دعه يتصرٌف – دعنا نمر”  و  ” نترك لك كل شيء على أن تتركنا نأكل و نشرب “‘ و انتهى الموضوع. و في هذا السياق أيضًا هناك آراء تقول بأنٌ الدورالأساسي و الفاعل هو للنخبة المدنية و أراء أخرى تُحيلنا إلى الدورالحاسم للقوى الخارجية و بالمقابل هناك من يعوٌلون على القوى الشعبية وحالة الثورة و العصيان.

 

وفي رأينا أنٌ المحدٌدات المتحكٌمة في التغيير هي في الحقيقة عناصرمركٌبة و معقٌدة تلعب فيها النخبة الفاعلة في البلاد و الفئات الشعبية والقوى الخارجية و كذلك  تداعيات الأوضاع و التطورات التي تحدث خارج إرادة الأشخاص دورًا تفاعليًا في إحداث التغيير و بالتالي يجب استحضار كل هذه العوامل في أية محاولة لاستشراف أي تغيير بالبلاد. بما يفرض معه مهمٌة خلق التفاعل أو العمل على خلق التفاعل الضروري بين القوى الوطنية كجزء من النخبة و الفئات الشعبية كرافد للتغيير فعوامل التغيير الخمسة ( السلطة,النخبة, الشعب, القوى الخارجية, تداعيات الأحداث ) تمثٌل وحدة مركٌبة يتعيٌن ضبط تصوٌر و إستراتيجية عمل للتفاعل مع كلٌ عنصر منها.

 

و لئن كان ضبط إستراتيجية ملموسة بالنسبة للقوى الخارجية و أخرى لمواجهة التداعيات المفاجئة للأحداث أمرا مطروحا فإنٌنا في هذا النص نركٌز على الثنائي النخبة الوطنية – الفئات الشعبية في نطاق الوضع المرئي راهنًا إنطلاقًا من التسليم بأنٌ الفعل الشعبي ضروري و لازم لإحداث الإصلاح بيد أنٌ استجلاء الوضع الحالي في تونس يضعنا في خانة الإقرار بوجود بون شاسع و هوٌة قد تضيق و قد تتٌسع بين مشاغل النخبة ومشاغل الجماهير فالناس هنا هاجسهم الأساسي ذو طابع معاشي بالمفهوم البسيط ( تعليم و صحة و نقل و أجور و تداين و شغل الخ…) و لا يهتمٌون بما هوسياسي إلاٌ بصفة عرضيٌة , و نعني هنا بالسياسي  كل ما له علاقة  بالشأن العام (مثل مسائل تداول السلطة و الانتخابات و استقلال القضاء و الحريات و توزيع الثروة الخ…) فعموم الشعب ليس لهم القدرة على الربط بين الأوضاع المعاشيٌة التي تردٌوا فيها من جهة و الاختيارات السياسية التي يخضعون لها من جهة أخرى حال أنٌ هذا الربط ضروري و حاسم لأيٌ حراك بما يجب استنباط الطٌرائق المكرٌسة له لتتمكٌن القوى الوطنية من ضمان انخراط الشعب في مطالبها.

فمن المشاغل التي تستنزف طاقة النخبة اليوم و التي ليس لها صدى واضح داخل صفوف الشعب نذكر مثلاً قضايا الحريات و إدارة السلطات العمومية ومسألة التداول على الرئاسة و مسألة البرلمان الممثٌل الشعب و مسألة القضاء المستقل و الخ… لكنٌ هذه المسائل كلٌها ليس لها صدى واضح و تكريس فعلي عند عموم الشعب حاليًا لذلك مثلاً بقيت حركة 18 أكتوبر نخبويٌة و الأحزاب كذلك و هذا سببه غياب الربط بين السياسي و المعاشي فالناس لم يفهموا بعد أنٌ السلطة الرشيدة هي التي تؤدٌي إلى حسن توزيع الثروة و القضاء على الفساد و غيرها من الإصلاحات و هذا هو الإطار العام الذي يجب التمعٌن فيه و العمل على تغييره كشرط أساسي لأيٌ فعل سياسي مُجدي.

 

و في هذا المضمار فإنٌ إستحضار الوضع في تونس اليوم يحيلنا إلى الوقوف على مختلف القوى الفاعلة أو المؤهٌلة للفعل فيه.

 

ففيما يخصٌ السلطة و أجهزتها فإنٌ شغلها الرئيسي يمكن حصره في مسألة لاهبة و هي إدارة البلاد فيما بعد 2014. فالهاجس الأساسي لأجهزة السلطة هو مواصلة الحكم و سد المنافذ عن أيٌ تطوٌر يُفرض عليها من خارجها سواءً من الداخل الشعبي المجتمعي أو الخارج الدولي المتردد في مساندتها, و أنٌ السلطة في ذلك حصرت نفسها بين فكٌي كمٌاشة هي التوريث أو التمديد فقط فليس لديها في الأفق أيٌ  حلٌ من خارج هذه الكمٌاشة بمعنى أنٌ ما نلحظه اليوم هو أنٌ مسألة التوريث أو التمديد مازالت تشكٌل الآن بنية واحدة لم تنفصل عن بعضها إذ لا وجود داخل السلطة لكتلة للتوريث و أخرى للتمديد و بالتالي ليس هناك صراع حقيقي ملموس بين دُعاة التوريث و دُعاة التمديد بل هناك اتٌفاق على الوحدة بينهما في مواجهة الآخر الداخلي المعارض أو الخارجي المنتقد بدون وضع تصوٌر ثالث غير التمديد أو التوريث مثل بروزقوة من داخل الجهاز حاملة لمشروع آخر.

 أمٌا فيما يتعلٌق بتداعيات الأحداث المحتملة فثمٌة صعوبة حقيقية في التنبٌؤ أو في التحكٌم في المفاجآت مثل الموت الفجئي أو العجز  للرئيس أو اختلال موازين القوى  يعني أنٌنا لا نعرف ما يمكن أن يحدث سيما أنٌ الأجهزة الأخرى مثلاً البوليس و العسكر ليس لدينا أي معلومات واضحة حولها و كذلك القوى الخارجية التي نجهل توجٌهاتها بدقٌة في هذا السياق و بذلك فإنٌ الأمر يطرح بهذا المعنى إشكالات عديدة بما لا يمكن معه الإشتغال على احتمالات محددة ,

 

أمٌا فيما يتعلٌق بالتجمع الدستوري فإنٌه كان و لا يزال أداة في يد البوليس و في يد أجهزة قرطاج ويذلك فهو شديد التأثر بما يجري داخل قصرقرطاج لهذا فهو يعيش حاليا نوعا من الإرهاصات في علاقة مع مأزق الاختيار النظري بين التوريث أو التمديد أي بين جماعة ليلى الذين يدعون إلى التوريث و جماعة بن علي الذين يرغبون في التمديد الذي يليه التوريث. يجب أن يكون واضحًا أنٌ دعاة التمديد لا يريدون التمديد المفتوح على أفق ديمقراطي بل يريدون التمديد من أجل ضمان ظروف أحسن للتوريث مستقبلاً. و الأمر يتعلٌق إذن بأطراف تدعو إلى التوريث الحال أي الآن  أو هنا و هم جماعة ليلى و هناك من يدعو إلى إرجاء التوريث داخل العصابة الحاكمة لإعداد شروطه من هنا لما بعد 2015. و هذا الإختلاف بين الطرفين أتصوٌر أنٌه لن يحتدٌ إلاٌ عند مرض الرئيس مثلاً أو عجزه الفجئي و من ثمٌة فإنٌهم داخل السلطة ليسوا الآن في لحظة الحسم و بالتالي فإنٌ هذا الاختلاف لم ينعكس بشكل ملموس و واضح داخل التجمع الدستوري في شكل صراع بين تيارات أو أجنحة.

 

هذا فيما يخصٌ التجمع الدستوري أمٌا بالنسبة لأحزاب الموالاة ( الوحدة الشعبية – الخضر – الإشتراكي الديمقراطي – القومي – الليبرالي ) فهي تمثل راهنًا الإحتياطي للسلطة و لأجهزتها لكنٌ ما يجب إفتراضه هو أنٌ تموقعها كذلك قد لا يكون بناءا أو وليد اختيار حر بل نتاج إكراهات الإستبداد و تفاعل هذه الأحزاب سلبًا مع هذه الإكراهات بما أسقطها في الوقائعيٌة بما يجعل إحتمال إمكانية إعادة تموقعها لصالح القضايا الوطنية أمرًا واردًا متى توفٌرت شروطه.

 

و بجانب أحزاب الموالاة برز مؤخرًا تحالف المساواة و المواطنة ( حركة التجديد – التكتٌل – العود – الإشتراكي الموحٌد – طيف من الشخصيات المستقلٌة ) الذي حصر نفسه في مجرٌد الطموح للمشاركة مع السلطة و طمأنتها و محاولة ترويضها إلاٌ أنٌه يتعيٌن عدم إهمال أنٌ هذا الفصيل يشترك إلى حد مع النخبة الوطنية الراديكالية في المطالب الحقوقية و في الطموح نحو التغيير السياسي لكن يختلف معها في مفردات التغيير و أسلوبه.

أمٌا القوى الراديكالية ( الديمقراطي التقدمي – النهضة – المؤتمر –العمالي الشيوعي – 18 أكتوبر- عديد الشخصيات الوطنية و النقابية ) فهي تمثل في توجٌهاتها العامة الرفض المبدئي للديكتاتورية و الفساد و تطرح الإصلاح الشامل على أنقاض الإستبداد و لذلك فهي كانت و مازالت و ستظلٌ في الأمد المنظور مستهدفة للقمع و المحاصرة لكنٌه لا خيار لها إلاٌ مواصلة حمل راية الإنقاذ الوطني.

و الأهم من كلٌ ذلك هو أنٌ هذه القوى الرافضة / المستهدفة هي راهنًا و حاليًا غير قادرة على التأثير المباشر في مستجدٌات و مسارات الوضع و بذلك فإنٌها لا تدخل اليوم على حالتها ضمن قوى الحسم الآن وهنا إلاٌ بصفة عرضيٌة بما يطرح عليها عاجلاً ترتيب أوضاعها بما يُتيح لها على الأقل الدخول ضمن دائرة الضغط في هذا الإتجاه أو ذاك في مرحلة أولى و بما يُتيح لها في مرحلة ثانية إمتلاك عناصر القوة للتموقع و الفعل من أجل إنقاذ البلاد و إحداث التحول الوطني المنشود.

 

فهل هناك صيغة عمليٌة لبناء قوة قادرة في الأمد القريب على التأثير و الضغط في مجريات الأحداث في أفق 2014 ؟ بما يكون منطلقًا لتأسيس عناصرالقدرة على الحسم في الأحداث في الأمد المتوسط ؟ و ماهي الشرائح المعنيٌة و تلك التي يمكن دفعها للإنخراط في هذا المسار ؟ و على أيٌة أرضية ؟ إنٌ أيٌة مقاربة صائبة لحلٌ هذا الإشكال لابدٌ أن تأخذ بعين الإعتبار إكراهات الواقع المبيٌنة أعلاه و أن تتأسٌس أيضًا على محدٌدات أساسية نذكر منها خاصة :

 

1 – الإيمان بأنٌ للقوى الشعبيٌة دور في مستقبل البلاد و تكريس تبعات ذلك بإدخال الشرائح الاجتماعية و السياسيٌة المختلفة في ديناميكيٌة الفعل بما يتطلٌب:           – إيجاد صيغ عمل من شأنها تجسيد أو الحدٌ من الدور الإجهاضي للقمع.           – تكتٌل مختلف القوى الاجتماعية و السياسية حول مجموعة محدٌدات / مطالب واضحة مقبولة من أوسع الجهات و الفئات.

 2 – الإقرار بأنٌ الصيغ القديمة و تلك الممارسة حاليًا من طرف القوى السياسية المختلفة ( الرٌافضة و الوسيطة و الموالاة ) فشلت في تشكيل قوٌة مؤثٌرة في الأحداث

3 – الخروج من النظرة الفئويٌة و الحزبية الضيٌقة و إعلاء شعار أنٌ ” الوطن ينادينا ” مهما كان موقعنا و مصالحنا بما يكفل جلب أوسع الناس للعمل ضمن أرضيٌة عمل واسعة يجدون أنفسهم فيها أو على الأقل لا يملكون وسائل منطقية لرفضها.

لكن ما السبيل إلى تجسيد مثل هذا الطموح عمليًا حال أنٌ معوقات كبيرة تحول دونه, فلا عقد مؤتمر وطني لوضع هذه الأرضية و ضبط آليات ممارستها هو أمر ممكن  , و لا وجود لقوٌة سياسيٌة تطرح مثل هذا المنظور و يمكن الالتفاف حولها. و لذلك فإنٌ المتاح حاليًا هو البدء في إحداث حراك في هذا الاتجاه يقوم على مبادرة وطنيٌة تلتزم بالمحدٌدات المبيٌنة أعلاه و تضمن التفاعل الإيجابي مع الوضع السياسي الرٌاهن و المتطوٌر داخل البلاد بما يجعلها ذات شقٌين متكاملين أولهما ينصبٌ على معالجة مجريات الواقع السياسي الراهن المحكوم بمأزق السلطة بين التوريث و التمديد على النحو المبيٌن أعلاه و ثانيهما يسكنه هاجس توسيع الحقل السياسي و دفع أوسع الشرائح للإنخراط فيه.

فعلى المستوى الأول تقوم المبادرة على البناء على إجتماع جينيف 1 ( جوان 2009 ) و ذلك بدعوة مختلف الأحزاب و التيارات إلى الالتقاء من هنا إلى آخر السنة الجارية ( 2010 )  لبلورة خريطة طريق مشتركة لمواجهة مشروع التوريث أو التمديد و ضبط جملة مطالب / مهام تسعى إلى الترويج لها في الثلاث سنوات القادمة في الأوساط السياسية و الشعبيٌة و خوض المعارك من أجل تحقيقها. و تبقى صيغ التوصٌل إلى ترتيب هذا اللقاء و إعداده محلٌ إتٌفاق بين المعنيين.

 

أمٌا على المستوى الثاني لهذه المبادرة و بالتوازي مع المنشط الأول فيمكن أن تبدأ بضبط مشروع أرضيٌة جامعة يكون مضمونها بالأساس جملة من المطالب أو المهام التي تضمن انخراط أوسع الفئات و الأشخاص و مساندتهم لها لصعوبة رفضهم لها و يتجسٌد ذلك بالتوافق حول ” بيان وطني ” MANIFESTE NATONAL يتضمٌُن بالأساس الإصلاحات الضروريٌة للأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية اللازمة لتونس في الأمد المتوسٌط و التي يحدث حولها وفاق أو إجماع بين النخبة الوطنيٌة مهما كان موقعها بما يؤدٌي إلى تعبئة أوسع الجماهير حولها.

 

وإنٌ مضمون هذا البيان الوطني و محتوياته و عناصره إن كان يتحدٌد بصفة نهائيٌة على إثر التفاعل و النقاش بين المشاركين مستقبلاً فيه فإنٌه مطلوب من المبادرين وضع مشروع مسودٌة له و إحداث آلية تتعهٌد بالترويج له و صقله و إكماله بمختلف الأساليب بما فيها إحداث وحدة تفكير تتعهٌد بذلك.  ( يتبع ) صفاقس في 12 سبتمبر 2010

23 سنة من النهب والقمع من عسكري فاشل

الحبيب العماري في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر من سنة 1987 قاد دكتاتور تونس الحالي بن على انقلابه على ولي نعمته وموصله الى منصب رئيس الوزراء في اخر ايام حكمه وهو الرئيس الحبيب بورقيبة .

ولد هذا العسكري الفاشل المتسلق  المتملق في سنة  1936 في مدينة حمام سوسة و بعد فشله فى إتمام شهادة المهنى الصناعى بالمعهد الفنى بسوسة  التحق بالجيش التونسى فى 1958  كمتطوع للعمل في صفوفه غير حامل لشهادات علمية  أين تعرف على صهره السابق الجنرال الكافى الذى فتح له باب التملق والتسلق  والارتقاء في سلم العمالة والخيانة  الى أن  وصل بانقالبه المشؤوم بتزكية من اسياده الذين علموه العمالة وصنعوا من فشله دكتاتورا جاهلا يقمع شعبه بقوة البوليس  والسجون اللذان شهدا تطورا كبيرا في العدد والعدة في عهده يشهد له بذلك القاصي والداني. من الجمهورية  الأولى الى  التوريث والملكية رغم ما شاب وصول الرئيس الحبيب بورقيبة  الى سدة الحكم في تونس كرئيس لاول جمهورية فيها , من انقلابه على  القيادة التارخية للحزب الحر الدستوري  الى  التفافه على قيادة المقاومة”الجهاد”ضد المستعمر الفرنسي  وعقد وثيقة “الاستقلال ” مع فرنسا بشروط املاها عليه اسياده مما يعني في الاصل خروج المستعمر  في الظاهر وبقائه في دوائر الحكم والتنفيذ والتخطيط. لكن اغلب التونسيين اعتبروا ان هذا الامر هو بداية لبناء جمهورية الاستقلال الحقيقي الذي طال انتظاره وسقطت من اجله دماء الشهداء البررة جاء من بعده الانقلاب المذكور الذي استبشر به خيرا بعض المخدوعين من النخب الوطنية في ذلك الزمن لما حمله في خطابه من شعارات رنانة  تستهوي كل من يسمعها ولا يعرف من يقف ورائها . هذا الانقلاب الذي عاد بالبلاد الى عصور من التخلف الحقوقي والاعلامي لم تشهد له البلاد مثيلا فتونس التي كانت تعيش زخما اعلاميا  وفسيفساء ثقافية ونشاط حقوقي كبير لمنظماتها ومجتمعها المدني  ففي المجال الطلابي اتحادان قويان ممثلان نشطان و الرابطة التونسية لحقوق الانسان في اوج نشاطها وعطائها كاول منظمة حقوقية تؤسس في العالم العربي ونقابة عمالية قوية , أما في الاعلام ورغم الحصار والمتابعة و الحجز كانت الساحة الاعلامية  متنوعة  تجد فيها اليمين واليسار والوسط ـ الراي ـ المستقبل ـ الموقف ـ  الفجر ـ  المغرب “الفرنسية والعربية” الحقائق ـ 15/21 ـ الطريق الجديد ….. الحال الان لا يستحق الحديث عن سوداويته وقتامته  لوضوحه للجميع ولكثرة الحديث عنه في تقارير المنظمات المعنية بالامر  ولان هذا الامرلا يتناطح  فيه اثنان . وبعد أن كنا نتحدث ونسير في عهد الرئيس بورقيبة عن مستقبل الديموقراطية والانتخابات التشريعية الرئاسية التي تنتقل بالبلاد من حكم الرئيس  ” المؤسس” الى رئيس منتخب وبرلمان ممثل أصبح الحديث الان عن التمديد الي لا نهاية لرئيس فاشل في تعليمه وحكمه او التوريث لعصابة من النهب والاجرام او لحكم “حجامة “أصبحت “سيدة” تونس بامر يستحي المرء ان يذكره ويعرفه كل من عاصر  ذلك الزمن وتوارثه الناس وسيتوارثونه  اجيالا لاجيال. أحب تونس كما لا يحبها احد سواي تونس وطنا وشعبا من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق أرض  وهواء وبحرا وسماء تسكن القلب ويهون من اجلها الغالي والنفيس ومن اجل عزها ومجدها ومستقبلها المشرق الوضاء سالت وتسيل دماء الشهداء ماض وحاضرا سواء في غربة التهجير او في سجونها الكثيرة المتنوعة. “عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود” المتنبي أقول : عش عزيزا مرفوع الرأس او مت كريم طيب الثراء حسن الذكر إنه لمن مفارقات الزمن الاغبران تنقلب المفاهيم والحقائق ويصبح صاحب الحق المطالب به المنافح عنه بالغالي والنفيس هو المخطئ الظالم المضل والحاكم القاتل الدكتاتور القامع لشعبه هو الصواب المصيب البناء المنير المنجز المحقق للمعجزة”الاقتصادية” حامي المصاحف والخمار وعمار المساجد وإنتشارها في البلاد وقد يصبح راعي الصحوة في تونس لا عجب ولا غرابة ان ياتي هذا الكلام من ابواق سلطة الشبع من النهب والسرقة والقمع ولكن ان ياتي هذا الكلام من رفاق الامس وليس الامس عنا ببعيد ومن فضل الله علينا منهم من لازالت كلماته الممهورة بامضائه موجودة على الشبكة العنكبوتية تشهد على سقوطه السريع نحو تزكية الظالم المستبد وهي شهادة سيسأل عنها “يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتي الله بقلب سليم” مع اني كنت ولا زلت احترم بعضهم لذواتهم ولامور طيبة تشاركنا يوما ما في التفكير والنقاش فيها وليس لمواقفهم وقراراتهم التى لا تعني لي سوى السقوط والتزكية لهذا النظام الدكتاتوري. لا يؤخذ الحق الجميل توسلا*  بل يسترد بقوة الطلاب *من قصيدة “سباع وأرانب” لشابي تونس المعاصر الصديق  ب ـ ع الأحد, 07. نوفمبر 2010

 

نائب تونسي معارض لـ”قدس برس”: مناشدة مكتب البرلمان للرئيس ابن علي “لا تلزمنا”

تونس – خدمة قدس برس

عبّر النائب التونسي المعارض عادل الشاوش عن رفضه لمحتوى بيان، أصدره أمس الجمعة (11/5) مكتب البرلمان، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي لسدة الحكم.

وكان مكتب البرلمان بعد استعراضه لمختلف منجزات فترة حكم ابن علي؛ أبرز في بيانه “التفاف النواب حول الخيارات الصائبة والتوجهات الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي خدمة لتونس وشعبها الأبي”، وأضاف البيان مناشدة النواب رئيس لدولة “مواصلة قيادة البلاد على درب المزيد من الإصلاح والرفاه والرقي”.

ويأتي هذا البيان تعزيزاً لحملات مناشدة الرئيس ابن علي، التي انطلقت منذ أشهر حتى يعلن تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي تأتي بحسب جميع المراقبين تمهيداً لتحوير الدستور الذي لا يسمح حاليا بذلك.

وقال النائب عن حركة “التجديد” عادل الشاوش في تصريح لـ “قدس برس”: “إنّ مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية تعددية، ليس من حقها أن تبعث بمثل هذه الرسائل لرئيس السلطة التنفيذية”.

وأشار الشاوش إلى أنّ البيان “صدر خارج الجلسة العامة”، مضيفاً أنّ “نواب حركته غير ممثلين في مكتب البرلمان”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “كان بإمكان أية مجموعة برلمانية أن تعبّر عن رأيها وليس لهم الحق في هذا السياق الحديث باسم النواب ولا باسم المؤسسة”.

وأعلن عادل الشاوش أنّه يعتزم توجيه مذكرة احتجاج إلى رئيس البرلمان بهذا الصدد. كما ذكر أنّ نواب حركة “التجديد” كانوا قد وجّهوا سنة 2004 احتجاجاً على رسالة مماثلة وقّعها رئيس البرلمان تأييداً لترشيح الرئيس ابن علي للانتخابات الرئاسية قبل الماضية.

وبحسب الشاوش؛ فإنّه باستثناء نوّاب حركة التجديد، يوجد تمثيل لنوّاب عن أحزاب المعارضة الموصوفة بالموالاة في مكتب البرلمان.

يشار إلى أنّه وفق المادة 76  من الدستور؛ يمكن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان على الأقل، الحق في المطالبة بتنقيح الدستور وعرضه على الاستفتاء. وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تسمح المادة 77 أن تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين من الأعضاء

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  7 نوفمبر 2010)

ثلاثة وعشرون سنة من التغيير.. ورفع التحديات في عيون المعارضة ديناميكية سياسية جديدة.. تعددية واقعية ومكاسب مشرفة

تونس ـ الصباح ـ وات ـ اعتبر الامين العام لحزب الوحدة الشعبية السيد محمد بوشيحة أن ذكرى السابع من نوفمبر مكنت من تغيير عديد المعطيات على الساحة الوطنية وخلقت دينامكية جديدة في العمل السياسي واضفت طابعا مميزا على المشهد العام بكل اطيافه سواء السياسية او النقابية او الجمعياتية”.

واضاف السيد بوشيحة “أن التغيير فتح افاقا جديدة لمختلف الفئات الاجتماعية واولى مكانة خاصة للمراة والشباب اضافة إلى الاهتمام بمختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية منذ 23 سنة” معتبرا أن هذا التمشي هو بمثابة ” نتاج للوعي العميق للرئيس زين العابدين بن علي بمقتضيات المرحلة التاريخية ونظرته الاستشرافية التي رسمت لتونس طريق التقدم والحداثة”. وبين الامين العام لحزب الوحدة الشعبية السيد محمد بوشيحة أن توفير المزيد من الحريات والاصلاحات السياسية وتحصين الجبهة الداخلية وتكريس السلم الاجتماعي هي الكفيلة وحدها بتجنب كل ما من شانه أن يمس السيادة الوطنية التي يعتبر الدفاع عنها والتمسك بحرمة وسيادة القرار الوطني معركة لا تقل اهمية عن معركة الاستقلال.”

من جهته اعتبر الامين العام لاتحاد الديمقراطي الوحدوي الاستاذ احمد الاينوبلي “ان جملة المكاسب والمنجزات التي تحققت منذ التغيير هي نتاج تبني قائد حركة التغيير الرئيس زين العابدين بن علي للخيارات الوطنية وحرصه الدائم على مزيد النهوض والتقدم بالبلاد على أسس وطنية ثابتة خالصة الولاء والوفاء لتونس.”

واضاف الاينوبلي “ان هذه المكاسب تجعلنا نحن في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كما بقية الأحزاب الوطنية نعمل بجد ومسؤولية من أجل المساهمة في مزيد إنجاح مسار الإصلاح الذي دشنه تحول السابع من نوفمبر وسار به خطوات كبيرة وضعت تونس على الطريق الصحيح.”

وبخصوص انتظارات الوحدويين خلال المرحلة المقبلة قال الاستاذ الاينوبلي ” نعتقد أن مكاسب التغيير تستحق الحماية والصيانة ومزيدا من التعميق وتعزيز مناخ الثقة والاحترام ومأسسة الحوار بما يمكن البلاد من الانتقال خطوات أخرى على درب تكريس الخيار الديمقراطي باعتباره خيارا استراتيجيا بالنسبة إلى كل القوى الوطنية وبما يمكن أيضا من تجاوز كل محاولات الشدّ إلى الوراء ومحاولات إرباك المسيرة عبر أجندات خارجية.”

وفيما يتعلق بتقييم مسار حركة التغيير اعتبر امين عام الوحدوي “انها مرحلة تميزت بالانجازات وبالتراكم الايجابي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا التقييم أعتقد أني اتفق فيه مع عديد المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي في تونس فما تحقق خلال سنوات التغيير من منجز تشهد به اليوم الحياة السياسية وما تعرفه من تعددية وحراك ويشهد به الوضع الاقتصادي الذي تشير عديد التقارير الدولية بالنسق التدريجي لنموه .”

وعن موقف الحزب الاجتماعي التحرري قال الامين العام السيد منذر ثابت “بقدر تاكيدنا على اهمية المنجز فاننا نتشبث بالوفاق الوطني كمنهج لرفع التحديات ومواجهة تقلبات ظرف عالمي بصدد التحول.” واضاف ثابت ” ان التفاعل بين مكونات العائلة الوطنية، التجمع الدستوري واحزاب الاعتدال يشكل ضمانة حقيقية لتواصل الوفاق السياسي واستمرار الحوار البناء.”

وقال ثابت” اذا كان توصيف الحزب التحرري للمرحلة الراهنة تختزله مقولة المرحلة الانتقالية فان وجود الرئيس زين العابدين بن علي على راس الدولة يشكل في حد ذاته الضمانة المركزية لنجاح المشروع الديمقراطي في اطار معادلة دقيقة بين استقرار النظام وتوسيع دائرة الحرية.”

واعتبر امين عام التحرري ان “السابع من نوفمبرهو عنوان التطور الابرز لمرحلة ما بعد الاستقلال نظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي من خلال شرعية مزدوجة جمعت بين الانقاذ والاصلاح.”واضاف ثابت ” لقد تم اخراج التعددية من دائرة المزاجيات والتكتيك إلى رحابة سياق الخيار الاستراتيجي الغير قابل للتراجع في مرحلة التاطير القانوني والمادي للاحزاب التي تمكنت من دخول البرلمان واختراق حاجز التعددية الصورية إلى تعددية واقعية وفاعلة.”

وفي هذا الاطار أكدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان الاحتفال بالذكرى 23 للتحول يتزامن هذه السنة مع انبعاث برلمان الشباب لاول مرة في تونس بما يجسد مراهنة جمهورية الغد على جيل التغيير في السنة الدولية للشباب التي انطلقت سنة 2010 بمبادرة من رئيس الدولة.

واشار البيان الى انخراط الحركة في المشروع الحضاري للسابع من نوفمبر مؤكدا تمسكها بالرئيس زين العابدين بن علي ليواصل مسيرة الاصلاح والمصالحة في كنف التاييد الشعبي والانسجام المجتمعي والمناعة والتنمية الشاملة لفائدة كل التونسيين والتونسيات.

وأكد حزب الخضر للتقدم من ناحيته ايمانه الراسخ والمتجدد بالمبادىء والقيم التي انبنى عليها بيان 7 من نوفمبر معربا عن اقتناعه الكامل بسلامة المسار الاصلاحي والتحديثي الوطني الذي يقوده باقتدار الرئيس زين العابدين بن علي رئيس كل التونسيين والتونسيات.

وابرز ان الاحتفال بمرور 23 سنة من التحول تعد محطة هامة في تاريخ تونس التي تعرف اليوم وضعا خاصا تتهيأ فيه لدخول مرحلة هامة يجدد فيها الشعب العهد مع رئيسه من اجل مزيد العمل والمثابرة ومراكمة المكاسب ورفع التحديات الماثلة.  

خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 نوفمبر 2010)

في خطاب الذكرى 23 لوصوله للحكم : الرئيس التونسي يتعهد بالاصلاح

أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن إجراءات وقرارات جديدة تتعلق بمزيد ترسيخ التعددية والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان و تكريس حرية الرأي والتعبير وتفعيل مسيرة التنمية الشاملة. وتعهد في خطاب ألقاه في الذكرى الثالثة والعشرين للتغيير الذي قاده في 7 نوفمبر 1987 بمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدعم مقومات النظام الجمهوري ودولة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتكريس الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التعددية السياسية في مختلف المجالس والهياكل الاستشارية وفي الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية مؤكدا أن هذا الخيار لا تراجع فيه. وأبرز الرئيس بن علي أن النتائج التي حققتها تونس مدى الأعوام الماضية تؤكدها المؤشرات والتصنيفات العالمية في مستويات سلامة الحوكمة وإدارة الشأن العام والتنمية والتنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الخارجية وجودة الحياة وسرعة تطور مؤشر التنمية البشرية وسياسات الوفاق الاجتماعي والتضامن. وأكد أن حرية الرأي والتعبير مضمونة بالدستور وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في تونس التي لا يوجد فيها اليوم من سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأي مخالف أو قول ناقد. وقرر الرئيس بن علي إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في البرلمان يتداول رئاسته الأمناء العامون لتلك الأحزاب لتبادل الآراء حول مختلف المواضيع والحياة السياسية ليكون فضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية السياسية رسوخا وثراء. كما قرر دعم المرصد التونسي للانتخابات ليضم شخصيات مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع بما يعزز دوره في مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها ونشر تقارير المرصد حتى يكون الجميع على بيّنة من ظروف سير العملية الانتخابية. كما قرر تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي وكذلك تعزيز تركيبة هذا المجلس بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في البرلمان وممثل عن برلمان الشباب. وسعيا إلى تمكين الأحزاب السياسية من فضاءات أرحب لتبليغ آرائها وخياراتها، دعا بن علي إلى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات التونسية في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية. كما قرر الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها حاثّا على مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للإعلام الجمعياتي في البرامج الإذاعية والتلفزية، لتقريب هذا النشاط من الرأي العام، وإطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له. وتشجيعا للطاقات الشبابية الواعدة في مختلف ميادين الإعلام والاتصال، قرر الرئيس بن علي إحداث “جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب” مجددا حرصه على تطوير المنظومة التشريعية للإعلام الإلكتروني، بما يستجيب إلى خصوصياته ويدعم تطوره. وبعد إعلانه عن جملة من الإصلاحات والقرارات الجديدة التي تعزز منظومة حقوق الإنسان والحريات، لاحظ الرئيس بن علي أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي مكسب وطني يبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف مؤكدا أن تجاوز أزمة الرابطة منوط بعهدة الرابطيين دون سواهم ودعا إلى تجاوز هذه الأزمة خلال الأشهر الستة القادمة في إطار اتفاق يعيد للرابطة نشاطها المعتاد وأكد أن نشطاءها سيلقون لديه كل المساعدة. وأعرب الرئيس بن علي عن الارتياح للحركية التي يشهدها قطاع الشباب في تونس تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب داعيا إلى أن يتناول برلمان الشباب التونسي خلال دورته في شهر مارس القادم دراسة مشروع الإعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر لصائفة 2011 بإشراف منظمة الأمم المتحدة مساهمة من شباب تونس في إثراء هذا المرجع الأممي الأول من نوعه والذي سيتوج فعاليات هذه السنة الدولية للشباب. وبعد أن جدد أن التشغيل يبقى أولوية في سياسة تونس، أعلن عن إدماج 15 ألف طالب شغل جديد داعيا الشباب إلى التحلي بروح المبادرة وإلى الانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية لمزيد دعم تكوينهم الميداني وتحسين تشغيليتهم وتطوير قدراتهم على الاندماج في الأسواق العالمية. وبخصوص مراجعة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، أعلن الرئيس بن علي عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2011 لتحقيق مزيد الرفاه للأجراء ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد النجاعة للاقتصاد والرفع من إنتاجيته. وأبرز الرئيس بن علي أن الجهود التنمويـة متواصلـة لتعميق الإصلاحـات وبلـورة الإستراتيجيات الرامية إلى تطوير هيكلة الاقتصاد ودفع نشاطه ودعم تنافسيته وإدماجه في الدورة العالمية مشيرا إلى النمو الذي حققته تونس سيمكن من تواصل الارتقاء بالمعدل السنوي للدخل الفردي ليتجاوز 6 آلاف دينار مع موفى هذا العام وهو ما يسجل تحسنا مهما في مؤشر اللحاق بالبلدان المتقدمة. ومواكبة للتطورات في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، قرر الرئيس بن علي تعميم ربط مختلف المؤسسات الإدارية بالانترنت ذات السعة العالمية انطلاقا من سنة 2011 وإعادة هيكلة قطاع الانترنت بما يضمن توفير خدمات بجودة عالية وأسعار تفاضلية. كما قرر إحداث “مدينة تونس للتكنولوجيا” طبقا للمقاييس العالمية، تحتضن المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وآخر تطبيقات المعارف الحديثة. واختتم الرئيس بن علي خطابه قائلا:” إن انخراطنا في مسار الحداثة يدعمه حرصنا على صيانة مقومات هويتنا الوطنية وما يميز ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا ورصيدنا الحضاري من وسطية واعتدال وتسامح وتعلق بقيم التضامن وبالمبادئ الكونية التي أقرتها مختلف الحضارات”.  (المصدر: موقع صحيفة “العرب اولاين” بتاريخ 7 نوفمبر 2010)

عريضة وطنية : لا للتمديد .. لا للتوريث التوقيعات الأولية

نحن التونسيون من كل التوجهات السياسية والإيديولوجية والفكرية .. ومن كل جهات البلاد .. ومن داخل الوطن وخارجه .. نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن علي من التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة .. ومن ثمة لمواصلة الحكم في إطار حكم مؤبد أشبه ما يكون بملكية مقنعة.

كما نعلن رفضنا القطعي، غير القابل للنقاش أو التفاوض، لأي مسعى لتوريث الحكم لأي شخص من محيط الرئيس الحالي الأسري، كزوجته أو أحد أصهاره، أو من إحدى الدوائر المتنفذة المحيطة به.

ونعلن، مسبقا، عدم اعترافنا بأي خطوة تصب في أحد هذين التوجهين، التمديد أو التوريث، المخالفين لأبسط قواعد الديموقراطية والمنتهكين لكرامة التونسيين ولحقهم في اختيار من يحكمهم.

عاشت تونس حرة مستقلة .. وعاشت الجمهورية الحقيقية لا المزيفة.

 

للإمضاء يرجى إرسال الاسم الحقيقي والمهنة ومدينة الإقامة على العنوان التالي: pourlatunisie@gmail.com ملاحظة : الرجاء من السيدات والسادة الذين أرسلوا إمضاءاتهم ولم يجدوها في القائمة أن يتصلوا بنا من أجل تأكيد التوقيع. حيث وصلتنا مئات التوقيعات الوهمية من جهات لا شك في ارتباطها بالبوليس السياسي التونسي، لذلك فإننا لم نعتمد إلا التوقيعات المتأكدة

احتداد التجاذب بين المناشدين والرافضين

حرر من قبل التحرير في السبت, 06. نوفمبر 2010 خلال افتتاحها لأعمال المجلس الوطني الذي انطلقت أشغاله يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري نددت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بحملة المناشدات للرئيس بن علي للترشح لولاية سادسة واعتبرت الجريبي أن هذه المحاولات تضرب في العمق أسس النظام الجمهوري.

كما اعتبرت أن المناشدات تمهيد للرئاسة مدى الحياة ودعت إلى احترام الدستور وضمان حق الترشح وتحديد عدد ولايات رئيس البلاد باثنتين لا ثالث لهما.

كما اصدر البرلمان التونسي يوم 5 نوفمبر الجاري بيانا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 23 للتحول دعا فيها بن على إلى الترشح في الانتخابات القادمة باعتبار انه ابن تونس البار الذي ضمن للوطن سيادته وحقق كرامة شعبه ووفر له أسباب العزة والمناعة حسب نص البيان،الذي عارضه نواب حركة التجديد واعتبره لا يعبر عن موقفه الرافض للتمديد للرئيس الحالى.

وفي سياق متصل عبر ناشطون حقوقيون ومعارضون من تونس وخارجها في عريضة تحمل عنوان “لا للتمديد ولا للتوريث” عن “رفضهم المطلق” لأي محاولة لتحوير الدستور والرفض “القطعي غير القابل للنقاش أو التفاوض لأي مسعى لتوريث الحكم” في تونس.

من جهة أخرى تتواصل حملة المناشدات في كل جهات الجمهورية وتم تأسيس فضاءات المناشدة في لجان التنسيق بكل جهات الجمهورية ومقرات الجامعات الدستورية لجمع إمضاءات المناشدة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 نوفمبر 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 ذو الحجة 1431 الموافق ل 07 نوفمبر 2010 أخبار الحريات في تونس اعتقال وتعذيب الطالب تقي الدين الغربي:

اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2010 الشاب تقي الدين الغربي بضاحية رادس وتم اقتياده إلى منطقة الشرطة بالمروج وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه الجوال ثم أخلي سبيله مساء نفس اليوم، ثم وقع الاتصال به يوم الخميس 4 نوفمبر الجاري وطلب منه الحضور بالمنطقة المذكورة لاسترجاع المحجوز فلما حضر في الموعد تم احتجازه مرة ثانية وضربه وتعذيبه وذلك بتعليقه على طريقة الدجاج المصلي ”روتي” .

علما بأن الشاب تقي الدين الغربي (22 عاما) هو أصيل مدينة منزل جميل بولاية بنزرت، مرسم بالسنة الثانية تعليم عالي برادس.

منظمة حرية وإنصاف

مرسل الكسيبي بيان للرأي العام :

ألمانيا الاتحادية ,  7 نوفمبر 2010 الحمد لله وحده , بناء على ما نشره المدعو عبد العزيز الجريدي في حقي من افتراءات عظيمة على صفحات جريدة “كل الناس” التونسية , الصادرة يوم السبت 18 سبتمبر 2010 , فانني أتعهد بملاحقة هذا الأخير قضائيا في التوقيت المناسب , ردعا له ولغيره من نشر القذارات والروث والافتراءات الساقطة في حق بنات وأبناء الوطن . هذا وألفت انتباه الأخير وكل من يقف وراءه الى أنني سأتحين الظرف الزمني المناسب لرد الاعتبار المعنوي والأدبي للعشرات من الشرفاء والمناضلين الذين تعدى عليهم هذا الأخير منذ مطلع التسعينات في اطار رغبته الحاقدة في تشويه أبرز نشطاء مجتمعنا المدني . واذ أذكر برفض النظر في دعاوى سابقة رفعت ضد هذا الأخير أو ضد صحف تونسية أخرى توخت نفس هذا النهج : قذفا وافتراء وترويجا للقذارات والروث المخل بمواثيق الشرف الاعلامي , فان ذلك لايعني التمتع بحصانة أبدية أو مواصلة ترويج الافتراءات دون رادع أو قيد … أؤكد على احتفاظي بحق مقاضاة السيد الجريدي وأذكره بأن الأيام دول بين الناس , وبأن القانون العادل سيأخذ يوما ما مجراه الى التطبيق , وبأن حصانته السياسية في ترويج الأكاذيب الساقطة سوف تبقى حتما مؤقتة  . مرسل الكسيبي , ألمانيا , 7 نوفمبر 2010

تقرير عن التجمع الذي انعقد ظهر السبت أمام القنصلية التونسية ببانتان

رياض الحجلاوي إنعقد إجتماع أمام  مقر القنصلية التونسية ببانتان/باريس دعت إليه المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن تحت شعار”معا لإنهاء محنة المهجّرين، نحبّك يا تونس وطنا للجميع يوم السبت 06 نوفمبر2010. هدف هذا التحرك للاحتجاج على أساليب المساومة السياسية والابتزاز الأمني والمالي التي تمارسها بعض المصالح القنصلية التونسية تجاه المهجرين الراغبين في استرجاع وثائقهم الإدارية، وللمطالبة برفع كل التضييقات والعراقيل اللاقانونية التي تحرم المئات من المواطنين من الحصول على جواز سفرهم التونسي. لقد إنعقد الاجتماع أمام القنصلية مما أربك دوائر القنصلية لأنهم لا يقدرون منعه وقد تركزت الشعارات المرفوعة على أحقية كل مواطن لجواز السفر دون إبتزاز ولا مساومة وأن كل أبناء الوطن يتساوون أمام القانون. نبه الحاضرون أن هذا التحرك يندرج ضمن سلسلة من التحركات ستقوم بها المنظمة للتعريف بالمظلمة المسلطة على المهجرين وقد وصلت بعضهم إلى 30 سنة دون الحصول على جواز السفر والعودة الى الوطن عودة كريمة وآمنة. أرسل الحاضرون رسالة إلى القنصل العام ضمنوها دعوتهم إلى الجهات الرسمية للحوار مع المنظمة  والأبتعاد عن أساليب ألمساومة والابتزاز في حق  المواطنين يصل حد الاكراه على تغير القناعات وتخوين الماضي .

منظمات دولية تطالب المؤتمر الدولي للقضاة بدعم استقلالية القضاء في تونس

حرر من قبل التحرير في السبت, 06. نوفمبر 2010 وجهت عدة منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية، وهيمن رايتس ووتش، ولجنة الحقوقيين الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، و”آيفكس” رسالة تلفت من خلالها نظر مؤتمر القضاة الدولي المنعقد بداكار بين 6 و11 نوفمبر الجاري لوضعية القضاة التونسيين وتطالبه بالتدخل من أجل وقف الهرسلة التي يتعرض لها أعضاء المكتب الشرعي للقضاة التونسيين منذ سنة 2005، على خلفية دفاعهم عن مصالح القضاة واستقلالية القضاء وذلك بعد الإنقلاب على مكتبهم المنتخب وتعويضه بمكتب موال للسلطة. هذا وقد توجه أعضاء المكتب الشرعي للقضاة التونسيين ـ بعد أن منعتهم وزارة العدل وحقوق الإنسان من السفر ـ برسالة إلى المؤتمر الدولي تطالبه بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول مشكلة القضاة في تونس، كما تطالبه بتجميد عضوية الهيأة المنصبة. من جهتها أرسلت آيفكس السيد “آمادو” ممثلا عنها لدى المؤتمر لطرح قضية القضاة التونسيين. كما أوفدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أنور القوصري لطرح ملف القضاة التونسيين على المؤتمرين بداكار, وهو ما جعل مشكلة القضاة واستقلالية القضاء بتونس حاضرة بقوة في مؤتمر داكار الدولي للقضاة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 نوفمبر 2010)

مراسلون بلا حدود تنتقد وضع حرية الصحافة في تونس

حرر من قبل التحرير في السبت, 06. نوفمبر 2010  اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان نشر لها على موقعها الالكتروني أن ذكرى اعتلاء الرئيس بن على للحكم تذكر بالوضع المأساوي لحرية التعبير في تونس. وقالت المنظمة التي تهتم بالحريات الصحفية في العالم ان شبكة الإنترنت في تونس تحت مجهر الرقابة وتعتبر ان الجور الممارس ضد حرية التعبير في تونس هو الأكثر قمعا وجددت المنظمة معارضتها الشديدة للمفاوضات الجارية بين تونس و الاتحاد الأوروبي من اجل منح تونس مرتبة الشريك المتقدم، كما طالبت المنظمة بإلغاء الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية الذي يهدف حسب المنظمة الى تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان. كما طالبت بإطلاق الصحفي الفاهم بوكدوس الصحفي في قناة الحوار التونسي الذي اعتقل لدى خروجه من المستشفى . وأشارت مراسلون بلا حدود الى ترد تونس في المرتبة 164 من 178 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود سنة 2010. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 نوفمبر 2010)

 تضامنا مع ضحايا تفجير كنيسة بغداد: زيارة مواساة إلى كنيسة ساحة فلسطين بتونس العاصمة

تعبيرا مني عن تضامني مع إخواننا المسيحيين العرب العراقيين وأساسا ضحايا تفجير كنيسة بغداد يوم الأحد الفارط 31 أكتوبر 2010، قمت صباح الأحد 7 نوفمبر 2010 بزيارة مواساة إلى الأب جواد راعي الكنيسة. وقد عبّرت له عن مدى الألم الذي أشعر به إثر العمل الإرهابي الذي أودى بحياة ضحايا أبرياء كانوا ملتجئين للصلاة بأحد بيوت الرحمان. مع التذكير بحادث التفجير الأخير لمسجد في باكستان مما أودى بحياة عشرات المصلين. وهو ما يؤكد بأن الإرهاب حاقد أعمى لا دين له مهما تستّر. فاللّه عند المؤمنين حق وعدل وخير ومحبة وجمال، وكلّنا عباده. وأيّا كان معتقدنا أو ديننا أو عرقنا أو لوننا فكلّنا خلق الرحمان، لا مفاضلة بيننا إلاّ بالعمل الخيّر الصالح وحبّ الخير للآخرين. وقد شرفني الأب جواد بأن منحي فرصة مخاطبة جموع المصلين بالكنيسة، فدعوتهم جميعا إلى أن نصلّي جميعا ومعا من أجل أن يعمّ السلام، وهو ما قابلوه بالاستحسان. المؤسف أنني ضبطت عند مغادرتي مبنى الكنيسة أعوانا من الشرطة السياسة بصدد تصويري، فقمت بدوري بتصويرهم!!؟

زياد الهاني ملاحظة: بين أيديكم النسخة 87 من مدونة “صحفي تونسي”، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة السادسة والثمانين بصورة غير قانونية في تونس مباشرة إثر نشر عريضة القضية التي رفعتها لدى المحكمة الإدارية ضد الحجب، وذلك يوم 4 نوفمبر 2010 بمناسبة احتفال المدونين التونسيين باليوم الوطني لحرية التدوين

 

http://journaliste-tunisien-87.blogspot.com/2010/11/blog-post_07.html

نداء الدار البيضاء من أجل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان

صدر هذا النداء عن مؤتمر “مستقبل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان في العالم العربي” الذّي نظّمه مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة (مداد) و مركز الدراسات و الأبحاث الإنسانيّة (مدى) يومي ٢٢ و ٢٣ أكتوبر ٢٠١٠ بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربيّة. و قد أمضى على هذا النداء إلى حدّ الآن حوالي ٣٥٠ من كبار المفكّرين و النشطاء و السياسيّين العرب من مختلف الدول العربيّة ، و هدفنا هو جمع على الأقلّ ١٠٠٠ إمضاء قبل الإعلان عن هذا النداء في الصحافة العربيّة و الدوليّة. للتوقيع على هذا النداء، أنقر  هنا نحن الموقّعين على هذا النداء من سياسيّين ومثقّفين ونشطاء بالمجتمع المدني، إيمانا منا بأن إنجاز الديمقراطية وتجسيد حقوق الإنسان في العالم العربي يشكلان ضرورة قصوى، ويتطلبان انخراطا أوسع من مختلف المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، وانطلاقا من معاينة أن الوضع العربي الراهن يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي، بعد أن برزت بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب عديد العوائق الذاتية والموضوعية ذات الطابع الهيكلي، قررنا التوجه نحو جميع الأطراف المعنية بقضية الديمقراطية من حكومات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وهيئات مدنية ووسائل إعلام، وذلك اعتقادا منا بأن تحقيق التغيير الفعلي والجاد مهمة جميع الأطراف. نؤكد بأنّ مواجهة مختلف العوائق التي لا تزال تحول دون تحقيق التداول السلمي على السلطة، تتطلب ما يلي : ـ أولا : الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتحقيق سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتجعل من صندوق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الانتخابات، والتسليم بنتائجها. وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الدولية. ـ ثانيا : اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات. ـ ثالثا : إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يعدون بالآلاف بمختلف السجون العربية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب. ـ رابعا : العمل على تمكين الأحزاب السياسية والنقابات من التنظم و حق ممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والاستفادة من التمويل العمومي، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب. ـ خامسا : إقرار حق منظمات المجتمع المدني في أداء دورها، باعتبارها قوة اقتراحية وتدافعية، بحرية وفعالية، واحترام استقلاليتها وخصوصيّاتها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وتوفير الدعم المالي لها، والدخول معها في شراكة من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعلية في عملية التنمية. ـ سادسا : إطلاق حرية التعبير، وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر، واحترام استقلالية نقاباتهم، وتمكينهم من نشر المعلومات والآراء بعيدا عن أجواء الرقابة أو الضغوط الإدارية والقضائية ، وإلغاء عقوبة الحبس في التهم الموجهة للصحفيين. ـ سابعا : وضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي، والتدخّل في شؤون الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني. ـ ثامنا : تعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة أخلاقية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأنه قد تحول بمختلف الدول العربية من مجرد فساد إداري إلى منظومة لإدارة الفساد مما يقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات الوطنية المادية والبشرية، ويهدد السلم الاجتماعي. ـ تاسعا : دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، نظرا للارتباط الشديد بين التنمية والديمقراطية، وضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزيهة. وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية والمجتمعية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ـ عاشرا : العمل على تحقيق المصالحات الوطنية من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الأوطان والمغذية للصراعات الطائفية والدينية والمذهبية والسياسية، والمهددة لاستقرار الدول والمجتمعات العربية. ـ إحدى عشر : مناشدة القوى الديمقراطية في العالم للضغط على حكوماتها من أجل الكف عن مساندة الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي، وعدم اعتماد ازدواجية المعايير. ـ إثنا عشر : أخيرا التأكيد على ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني، وهو ما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته، وتوسيع نطاقه في ظل مناخ من الحرية الكاملة، وفي ظل أنظمة حكم ديمقراطية. كما نثمن الحوارات التي انطلقت منذ سنوات بين الإسلاميين والعلمانيين على أصعدة محلية وإقليمية، ونؤكد أهمية الاستمرار في هذا التوجه نظرا لصبغته الاستراتيجية، والعمل على تعميقه من أجل توفير الأرضية الصلبة لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي انتكاسة لأسباب سياسية وأيديولوجية  التوقيعات رضوان المصمودي  – مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة – تونس  هيثم منّاع  – اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان – سوريا  صلاح الدين الجورشي  – الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان – تونس  سعد الدين إبراهيم  – مركز إبن خلدون للدراسات الديمقراطيّة – مصر  عماد الدين شاهين –  شبكة الديمقراطيّين العرب – أستاذ جامعي – مصر  بوجمعة غشير  – شبكة الديمقراطيّين العرب – الجزائر سعد الدين العثماني – حزب العدالة والتنمية – المغرب  المختار بنعبدلاوي  – مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة – المغرب آمينة بوعيّاش  – رئيسة الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان – المغرب  رحيّل غرايبة  – جماعة الإخوان المسلمين – الأردن  أحمد نجيب الشابي – الحزب الديمقراطي التقدّمي – تونس عبد المجيد مناصرة – المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين – الجزائر مصطفى الخلفي  – حزب العدالة و التنمية – المغرب على سعيد البرغثى – التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان – ليبيا رضوان زيادة – مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان – سوريا جورج إسحق – المنسق الأسبق لحركة كفاية – مصر نجيب سعيد غانم – جامعة أزال اليمن السعيد للتنمية البشرية – اليمن محمد يتيم – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب آمال قرامي – أستاذة جامعية –  تونس  محمّد جميل بن منصور –  التجمّع الوطني للإصلاح و التنمية – موريتانيا سمير جراح – مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطيه – الأردن  محمّد حفيظ – صحافي – المغرب  علي رمضان أبو زعكوك –  شبكة الديمقراطيّين العرب – منتدى ليبيا للتنمية – ليبيا  عمر أحرشان – جماعة العدل و الإحسان – المغرب  خالد البكّاري  – حزب البديل الحضاري – أستاذ جامعي – المغرب  نجيب غضبان  – جامعة أركنسا – سوريا  جمال بن دحمان –  شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي – المغرب  محمّد عبّاس الدمشماني –  لاجئ سياسي سابق – المرصد الحقوقي – المغرب  صهيب جمال البرزنجي –  شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي – العراق  محمّد أتقي  – الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان – المغرب  رشيد الإدريسي – شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي – المغرب  هدى صابر زنكنة – ناشطة في مجال حقوق الانسان – العراق الطيب البكوش – جامعي – تونس محمود الفرعوني –  وكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس) – مصر زينب نطفجي – شبكة اللاعنف العربية – سوريا جعفر محمد الشايب  – شبكة النشطاء الحقوقيين – السعوديّة نادية العشيري – أستاذة جامعية – المغرب عبد العلي حامي الدين – حزب العدالة و التنمية – المغرب أحمد نضيف – مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة – المغرب عبد الكريم كريبي – حزب الأمّة – المغرب محمد حسن البزور – حزب جبهة العمل الاسلامي – الأردن محمود معروف – مدير مكتب صحيفة القدس العربي بالمغرب محجوبة قبابي  – مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة – المغرب نبأ سليم حميد البراك  – أكاديمية، ناشطة في تعزيز حقوق النساء وبناء السلام ورئيسة منتدى الأفق الجديد للمرأة – العراق وجيهة الحويدر  – كاتبة وناشطة حقوقية  – السعودية ابتسام حمودي العزاوي  – رئيسة الهيئه الاداريه للمنتدى الديمقراطي للحوار المدني وحقوق الانسان – العراق  سناء كريم الطائي  – منظمة المرأة الديمقراطية – العراق محمد زهير الخطيب – عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق – سوريا لؤي الحموي – حزب الحداثة والديمقراطية – سوريا عبد السلام بلاجي – مفكر وكاتب – المغرب أحمد صلاح – ناشط حقوقي – مصر  كمال مغيث – الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الانسان- مصر ادريس بووانو – حزب العدالة والتنمية – المغرب باسم الجنابي – رابطه المثقفين والاكاديميين العراقيين – العراق المحامي كاظم البيضاني – المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي – العراق مصطفي الحسن طه – مركز هشام مبارك للقانون – مصر سمير بن عمر – الجمعية الدولية للمساجين السياسيين – تونس نبيل الكوفحي – جبهة العمل الاسلامي – الأردن محمد العيادي – المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس عبيدة فارس – المعهد العربي للتنمية والمواطنة – لندن حمادي الطاهري – المركز المغربي لحقوق الإنسان – المغرب سامر ابو رمان – مستشار استطلاعات رأي – الأردن سليمان عبدالقادر – الإخوان المسلمون – ليبيا سيف علي حسن  – امين عام المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية  لينا النوباني  – مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان – الأردن كريمة الأسدي  – مركز الشرق الأوسط للتطوير والدراسات القانونية-العراق محمد العيادي  – المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس حمد محمود أبو المعالي  – رئيس تحرير صحيفة أخبار نواكشوط – موريتانيا  وليد سليس  – شبكة النشطاء الحقوقيين – السعودية عالية آل فريد  – كاتبة وناشطة حقوقية – السعودية  خالد حسنين –  امين سر جماعة الاخوان المسلمين السابق-الاردن عاطف السعداوي –  مدير تحرير مجلة الديمقراطية بالأهرام، ومدير المنتدى المصري للشباب والتنمية (تحت التأسيس)  – مصر سعاد القوسامي  – الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس سعود المولى – المجلس الإسلامي للحوار والعدالة والديمقراطية – بيروت لطفي حجي  – صحفي وناشط حقوقي – تونس فتحية محمد ابراهيم ابوزيد  – عضو الهيئة العليا لحزب الغد ايمن نور  – مصر الشيخ داداه ولد آباه  – حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – موريتانيا هالة مبارك الدوسري – باحثة صحية و كاتبة – السعودية  نداء الكناني  – اعلامية ومحررة في مؤسسة الحياة الثقافية  –  العراق ……. لإضافة إسمكم و التوقيع على هذا النداء، أنقر هنا https://www.csidonline.org/component/petitions/?view=petition&id=140&start=375

هيئة إدارية للتعليم الثانوي وتصعيد في الأفق

حرر من قبل التحرير في السبت, 06. نوفمبر 2010 وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على طلب النقابة العامة للتعليم الثانوي عقد هيئة إدارية استثنائية للقطاع ،ومن المتوقع أن تعقد حسب الكاتب العام خلال الأسبوع القادم وأن تتم مناقشة مسألة النظام الأساسي الخاص والتخفيض من سن التقاعد اعتبارا لمشقة المهنة وتحسين القدرة الشرائية عبر زيادات خصوصية وكذلك مراجعة الترقيات المهنية عبر التخفيض في شروطها والزيادة في نسبتها وإدماج أساتذة المرحلة الأولى. كما أنه من المنتظر أن تتم مناقشة ملف معلمي التربية البدنية. وحسب تصريحات خاصة براديو كلمة توقع احد نقابيي القطاع أن تتجه الهيئة الإدارية لمزيد التصعيد في صورة مواصلة رفض الوزارة فتح باب التفاوض الجدي مع الطرف النقابي. يذكر أن وزير التربية انتقد في اجتماع مع المربين يوم الجمعة 5 نوفمبر في مدينة أريانة الطرف النقابي وإتهمه بعدم الواقعية ورفض من الأساس مناقشة التخفيض في سن التقاعد وسن نظام أساسي للقطاع واعتبر أن مطالب الغير مبررة. وهي تصريحات اعتبرها الطاهري تهدف إلى خداع الأساتذة و تشويه مطالب القطاع وبث البلبلة .  من جهة أخرى أشارت جريدة الشروق يوم السبت 6 نوفمبر الجاري انه من المتوقع أن تنظم جلسة تفاوضية بين النقابة العامة للتعليم الثانوي و الوزارة للبحث في نقاط الخلاف بين الطرفين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 نوفمبر 2010)

المحكمة العليا أعلنت ثبوت رؤية الهلال ثبوت هلال ذي الحجة والعيد 16 نوفمبر

أعلنت المحكمة العليا في السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء السبت، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأكدت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم السبت، وبذلك يكون الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني  الجاري، أما عيد الأضحى فسيكون يوم الثلاثاء العاشر من ذي الحجة الموافق السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري”. وأوضح البيان “أنه ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1431هـ بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون يوم غد الأحد غرة شهر ذي الحجة لعام 1431هـ الموافق السابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010”.

توافد الحجاج وكان مسؤولون بوزارة الحج السعودية قد أعلنوا للجزيرة نت وصول نحو 1.1 مليون حاج من الدول الإسلامية والعربية ودول الأقليات المسلمة إلى الأراضي المقدسة. وتوقعت المصادر أن يكون الخامس من ذي الحجة آخر موعد لوصول حجاج الخارج إلى المشاعر المقدسة. وأفادت معلومات وزارة الحج بتمركز وفود الحجيج ما بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، حيث يقيم 700 ألف حاج في مكة المكرمة، بينما العدد المتبقي من الحجيج يوجد في المدينة المنورة. ويتوقع المسؤولون بالوزارة أن يصل عدد الحجاج الرسميين من الداخل والخارج لحج العام 1431هـ إلى قرابة مليوني حاج، في حين يقدر عدد الحجاج غير النظاميين بقرابة المليون حاج، وأغلبهم من حجاج الداخل الذين يفترشون الطرقات. ومنذ الخميس الماضي تم تفعيل قانون حظر ذهاب الحجيج إلى المدينة المنورة بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً خوفاً من الحوادث المرورية ومن “تكدس الحجيج الكبير في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 نوفمبر  2010)

تخوفات رسمية من فيضانات وانزلاقات في مدن تونسية

حرر من قبل التحرير في السبت, 06. نوفمبر 2010 أعربت مصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان عن تخوفها بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها مختلف الولايات من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية . وقال نفس المصدر أن نزول 50 ملم من الأمطار بشكل متواصل يدعو إلى الحذر والانتباه خصوصا في مدينتي بوسالم وماطر لوقوعهما في منخفض مائي و للبناء الفوضوي في مجاري السيول . يذكر أن السلطات التونسية تعتبر أن كلفة حماية المدينتين من الفيضان مكلفة جدا لأنه يشمل السيطرة على نهر مجردة منذ الحدود الجزائرية وتهيئة المضايق التي تجعله يفيض عن مجراه عند هطول كميات كبيرة من الأمطار كما يجب إحداث قنال على النهر قبل مدينة بوسالم لتحويل نسبة من مياه النهر في حالات الفيضانات إلى مسالك أخرى ومن المنتظر أن يبحث هذا البرنامج مع اليابان ولكن قد يستمر انجازه حوالي العشرين سنة حسب المصدر. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 نوفمبر 2010)

بعد تصنيفها في مراتب متأخرة جدا تونس: وزارة التعليم العالي تبحث حلاّ إداريا لتحسين تصنيف جامعاتها دوليا

تونس ـ خدمة قدس برس

أصدرت وزارة التعليم العالي بداية الأسبوع الجاري مرسوما يتعلق بضبط إجراءات نشر المقالات العلمية في الجامعات. وقالت الوزارة إنّ عدد المقالات العلمية المنسوبة للجامعات التونسية لا يعكس الحجم الحقيقي لها وهو ما يحول دون ضبط مرجع واحد لكلّ جامعة تونسية ضمن قواعد المنشورات العلمية الدولية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اعتماد قواعد محددة وموحدة تتعلق بذكر الجامعة التي ينتمون إليها واستعمال تسمياتها الرسمية. وذكر المرسوم أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو إضفاء الشفافية اللازمة على الإحصائيات العلمية الصادرة وتحسين ترتيب الجامعات التونسية ضمن تحاليل المقاربات العالمية.

وكان تصنيف شانغاي العالمي للجامعات لسنة 2010 الصادر منذ شهرين، قد بيّن أنّ أفضل جامعة تونسية تأتي في المرتبة 6719 دوليا وهي جامعة سوسة (وسط تونس).

وقد أثارت تلك الأرقام عديد الانتقادات في تونس والتي اعتبرت أنّ هذا التصنيف لا يليق ببلد راهن منذ استقلاله على التعليم وعلى تكنولوجيات المعرفة. لكنّ وزير التعليم العالي بشير التكاري قلّل من أهمية تصنيف شانغاي وذكر في لقاء صحفي أنّ حضور الجامعات التونسية ضمن هذا التصنيف ليس هدفا في حد ذاته، ثم استدرك قائلا إنّ وزارته تولي موضوع المنشورات العلمية أهمية خاصة وتعمل على مزيد تحفيز الباحثين التونسيين على إنجاز البحوث العلمية ونشرها.

ثمّ جاء المرسوم الأخير ليكشف انشغال وزارة التعليم العالم بموضوع التصنيف الدولي وسعيها لتحسين مكانة جامعاتها الدولية. لكنّ تصوّرات الوزارة للمشكل تبقى بعيدة عن الحلول الجدية حسب البعض.

واعتبر الباحث الجامعي مهدي مبروك في تصريح لوكالة “قدس برس” أنّ المشكل أعمق مما تصوّره الوزارة، لأنّه يتعلق بالبحث العلمي وشروطه الأساسية، بينما الإجراءات الأخيرة هي مسائل شكلية تتعلق بقواعد التوثيق وهي رغم أهميتها لن تغيّر واقع الأمر.

وذكر الدكتور مبروك أنّ هناك سببان أساسيّان للمشكل لا يساعدان على خلق روح البحث العلمي وتشجيعه. يعود أوّلهما إلى الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة هياكل البحث العلمي وضرورة التصرف النزيه فيها، “فالجميع يعلم أنها إمكانات لا تفي بالحاجة وهي بعيدة تماما عن الأدنى المطلوب هذا إلى جانب البيروقراطية المفرطة في إدارتها”، على حدّ تعبير المتحدث.

أمّا العامل الثاني فيتعلق بمناخ البحث العلمي وأهمية توفير المعلومة للباحثين في مناخ من الحريات الأكاديمية. ويقول مهدي مبروك “لا يخفى على أحد أنّ ثقافة الخوف المنتشرة في المؤسسات والفضاء العام لا تساعد على إنجاز بحوث ذات جودة عالمية”.

وحول أهمية التصنيف المذكور بيّن مبروك أنّ جل الدول المتضررة في ترتيبه تصر على التشكيك فيه بأشكال متفاوتة، ولكنّها لا تملك قدرة على صد تأثيره. وتابع المتحدث “إنّ وزارة التعليم العالي لا يمكن أن تتجاهل تماما هذا التصنيف، وهي في نفس الوقت لا تملك الجرأة على مباشرة التخطيط الاستراتيجي للشأن العلمي بالجامعة التونسية، بما من شانه أن يتماشى مع تلك المعايير”. وأضاف “عولمة التعليم تفرض على تونس أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التصنيفات، أمّا تجاهلها فيعدّ مكابرةً”، على حد تعبيره.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  7 نوفمبر 2010)

ملامح وأخبار إلغاء حفلات الاستقبال الرسمية

علمت «الصباح» أنه في إطار الضغط على المصاريف العمومية، تمّ هذه السنة إلغاء حفلات الاستقبال الرسمية التي كانت تنظم عادة بمناسبة ذكرى التحول في داخل البلاد وخارجها.

 دفع الاستثمار الخاص في الفلاحة

 تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ندوة جهوية حول دفع الاستثمار الفلاحي الخاص بولاية قبلي وذلك يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري بنزل الواحة بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا.   يوم إعلامي   يشرف السيد زهير المظفّر الوزير المعتمد لدى الوزير الأوّل المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية على يوم إعلامي حول الإنجازات الجديدة في مجال الإصلاح الاداري يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري في أحد النزل بالعاصمة. ويتضمن البرنامج مداخلة السيد نبيل حميدة، خبير في مجال التصرف العمومي ومدير مركزي مكلف بالاستراتيجيا ومراقبة التصرف وأنظمة المعلومات بعد جيل حول أدلة الاجراءات كأداة لتطوير العمل الاداري.   تعاون قضائي   استقبل السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان مؤخرا بمقر الوزارة السيد بيار كومبرنوس السفير الجديد للكنفدرالية السويسرية بتونس. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض مختلف جوانب التعاون بين تونس وسويسرا في مختلف المجالات وخاصة في المجال القضائي والنظر في إمكانية إيجاد إتفاقية إطارية لتنظيم العلاقات القضائية بين البلدين. كما تم بالمناسبة التنويه بالجهود التي تبذلها تونس للإرتقاء بحقوق الإنسان ودعم تعاونها مع المنظمات العالمية المهتمة بهذا الموضوع. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 نوفمبر 2010)

رغم معالجة 800 ألف طن سنويا ـ 55 % من الفضلات المنزلية خارج المصبات المراقبة

تبلغ كمية النفايات المنزلية المعالجة في المصبات المراقبة ما يزيد عن 800 ألف طن سنويا وهو ما يمثل 45 بالمائة فقط من الانتاج الجملي للنفايات في كامل تراب الجمهورية وتتوفر هذه المنشآت في 9 ولايات هي اقليم تونس الكبرى وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير والقيروان وصفاقس وقابس ومدنين- جربة ويتبعها 45 مركز تحويل آخرها انطلق في العمل في أوت 2009. ووفقا للمعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هناك توجه نحو تركيز 10 مصبات مراقبة مع مراكز التحويل التابعة لها خلال العشرية القادمة وسيتم انجاز المصبات بولاية زغوان والمهدية وتوزر في اطار التعاون التونسي الايطالي، كما سيتم انجاز مصبات مراقبة في كل من سيدي بوزيد وقفصة والقصرين وباقليم تونس الكبرى وبولاية باجة وجندوبة والكاف وسليانة وجزر قرقنة( عملية الاستغلال تنطلق خلال سنة 2011). وستنجز هذه المشاريع باعتمادات تقدر بحوالي 72 مليون دينار في اطار التعاون التونسي الألماني حيث سيتولى البنك الألماني للتعمير اتخاذ الاجراءات الضرورية لاعداد وابرام اتفاقيات التمويل.   المصبات العشوائية   وفي اطار الحد من عدد المصبات العشوائية الكبرى التي تمثل اشكالا بيئيا ومصدر قلق للمجمعات السكانية تسعى الوكالة الى غلق واستصلاح واعادة تهيئة المصبات العشوائية بالمناطق التي تم فيها تركيز منشآت للمصبات المراقبة وقد أغلقت الوكالة الى اليوم 9 مصبات كبرى تمثلت في “الاسمنت” ببنزرت و”القنطرة” بجربة و”الزهور” بسوسة و”الرميلة” بحمام سوسة و”القزاح” بالمنستير “الطفل” بنابل و”بني وائل” بالحمامات و”طينة” بصفاقس والإنطلاق في الأشغال بالنسبة لمصب “الديسة” بقابس. وفي الآن نفسه تم غلق واستصلاح 102 مصبا عشوائيا متوسطا وصغير الحجم والتدخل لتحسين وضعية بعض المصبات وازالة النقاط السوداء بولايات اقليم تونس الكبرى وبالمناطق الساحلية وقد انطلق تنفيذ البرنامج منذ 9 أوت 2010. ريم سوودي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 نوفمبر 2010)

جائزة أحسن عمل علمي بأوروبا لجراح تونسي

تحصل الطبيب التونسي الشاب البشير الجراية العامل بمستشفى هنري موندور بباريس بفرنسا على جائزة احسن عمل علمي في مجال جراحة الأعصاب للجراحين الشبان ممن سنهم دون 40 سنة والتى تسندها الجمعية الاوروبية لجراحة الاعصاب بالتعاون مع مخابر /برون/ العالمية. وانتظم أول أمس بفرنكفورت بالمانيا حفل تم خلاله تسليم الطبيب التونسي هذه الجائزة العلمية القيمة التى تمنح سنويا لاحسن طبيب شاب فى جراحة الاعصاب فى كامل اوروبا لتوفقه فى اكتشاف طريقة علاجية جديدة لمرض الشلل الرعاشى /باركينسون/. ويتمثل هذا العلاج في زرع جينات في جزء عميق من مخ المصاب بالشلل الرعاشى بغاية تزويد الجسم بصفة مسترسلة بمادة “الدوبامين” التي تتيح للجهاز العصبي القيام بوظيفته بصورة عادية. وتكمن اهمية الطريقة المستحدثة في كونها علاجا بيولوجيـــــا لا تعقبه انعكاسات سلبية كما هو الشان بالنسبة الى الطرق المعتمدة حاليا في مداواة هذ المرض والمتمثلة اساسا في الطرق الكيميائية والفيزيائية لتنشيط الجهاز العصبي المصاب بانكماش في مستوى بعض الخلايا الدماغية. وقد تم تطبيق هذه التقنية العلاجية المتطـــورة على 6 قـــــردة استعادت بعد فترة 80 فى المائة من قدرتها على الحركة قبل ان يتم اجراء الاختبارات السريرية بنجاح على البشر. محمد أمين بن هلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 نوفمبر 2010)

شهادة على ” شهادة للتاريخ” نصف شهادة.. أم شهادة زور.. أم أزمة أعمقّ مما تصوّر الحبيب بوعجيلة؟

صابر الشاهد

اطلعت على نصّ السيد الحبيب بوعجيلة الذي ورد في العدد 203 من جريدة الطريق الجديد الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2010 تحت عنوان: ” شهادة للتاريخ …اتحاد الطلاب بين إرادتهم ووصاية الآخرين” وكنت أتصوَّر أن المسافة الزمنية التي فصلت بين المتحدث والأحداث والشهادات الشفوية الأخيرة التي قُدِّمت على منابر عديدة – رغم سعي بعضها إلى صياغة تاريخ وهمي- حول موضوع الحركة الطلابية التونسية كانت كافية حتى تجعل الفاعل يبتعد شيئا ما عن حرارة الأحداث والانصهار داخلها ليحدث من جهة، فصلا منهجيا بين الذات والموضوع يسمح بتقديم تقييم يفيد اللحظة  ولا يحاول إيجاد مشروعية لم تكن حاصلة زمن الأحداث فما بالك اليوم، سيما وأن المدة الفاصلة بين الأمس واليوم قد ناهزت  ربع قرن، و ليصل من جهة أخرى، إلى فهم الأسباب العميقة التي جعلت الاتحاد العام لطلبة تونس في نسخته الثانية، أي بعد مؤتمر ماي 1988، يتحوّل إلى  ما اعتبره الحبيب بوعجيلة “” ملكية ” شخصية لطرف دون آخر”.

نصف شهادة.. أم شهادة زور.. أم من شبّ على شيء شاب عليه…

 

وقبل الخوض في العوائق الأساسية التي كانت وراء حذف السيد الحبيب بوعجيلة ومجموعته من مشهد المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس لا بدّ من تنبيه السيد بوعجيلة إلى أن تجاوز سن الأربعين يفترض رشدا تقييما ومعرفيا يترفع عن السباب وكيل الشتائم. فعبارات “مؤتمرهم العام” و”تأسيس منظمتهم الاتحاد العام التونسي للطلبة” تدلّ على حقد كبير تجاه “الأب”، وقد خرج فصيل “الإسلاميين التقدميين” من جبة حركة الاتجاه الإسلامي وكانت مسيرته في الجامعة مبنية على أساس مخالفة “الأب” في المسائل الصحيحة والخاطئة على حد السواء، وقد تكون عقدة أوديب مفيدة  لفهم هذه الوضعية. وهنا كان على السيد الحبيب بوعجيلة أن يذكر الحقيقة كاملة للناس وللشباب الطلابي الجديد بالخصوص وهي أن فكرة المؤتمر العام للحسم، بين مقولة المحافظة على البيت القديم (الاتحاد العام لطلبة تونس ) وبناء بيت جديد، وهو ما كان يطرحه البعثيون (الطليعة الطلابية العربية التي ذكرها السيد بوعجيلة في نصّه ولم يذكر للناس كيف انتقل البعث من مقولة التأسيسي إلى تبني المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة) والاتجاه الإسلامي كلٌّ حسب طريقته، هذه الفكرة لم تكن فكرة الاتجاه الإسلامي بل كانت مقترحا من قبل “قوى يسارية ثورية (وطد كلية الحقوق بتونس ويساريون من كليتي الآداب والطب) تبناه الاتجاه الإسلامي، وذلك ثقة منه في جماهيرية طرحه وتأكيدا على جديته في حلّ الإشكال النقابي عكس بقية الأطراف التي لم تتمكن من فعل أي شيء قبل حدث 7 نوفمبر 1987. ووجب على السيد الحبيب بوعجيلة أن يتذكر أن طلبة الحزب الشيوعي التونسي، الذين يذكر أنه بدأ إعداد خطة المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس في مقر حزبهم، هم أيضا قدموا مقترح المؤتمر العام  كحل لأزمة التمثيل النقابي في الجامعة التونسية آنذاك ثم التفوا على القرار بتقديم شرط موافقة فصائل اليسار الماركسي على ذلك، أي أن تبقى قضايا الطلاب المادية والبيداغوجية رهينة حسابات هذه الفصائل التي يعرف الحبيب بوعجيلة أنها كانت عاجزة عن فعل أي شيء، وأنها كانت سترفض الدخول في إنجاز مؤتمر 18 خ ع للاتحاد العام لطلبة تونس لو تبنى الإسلاميون ذلك. عُدْ إلى ما قاله عبد الرزاق كريفة من طلبة الحزب الشيوعي التونسي في الحلقات التي نشرتها الموقف شتاء /ربيع1988 وخصصتها لشرحِ اليساريين الماركسيين أسباب هزيمتهم المدوية في انتخابات مجالس الكليات خلال تلك السنة لتتأكد من السبب الجوهري لعدم إنجاز الماركسيين المؤتمر 18 خ ع للاتحاد العام لطلبة تونس قبل حدث 7 نوفمبر 1987.

ولا بد هنا من التنويه إلى أن خير الدين الصوابني، الذي حضر إلى جانب الحبيب بوعجيلة وسمير العبيدي ومنذر ثابت وشكري بلعيد وعبد الرزاق كريفة وآخرون الندوة التي نشطها رفيقا الحبيب بوعجيلة السيدان عبد الحي بولعراس وهشام الحاجي لفائدة جريدة الموقف ( عدد72، 24-30ديسمبر1987 ) تحضيرا لعقد المؤتمر 18 خ ع للاتحاد العام لطلبة تونس،  كان أكثر إنصافا للتاريخ من السيد الحبيب بوعجيلة عندما قال على منبر مؤسسة التميمي “إن فكرة المؤتمر العام لم تكن مؤامرة الاتجاه الإسلامي بل هي فكرة طلابية”.

أما قول “تأسيس الإسلاميين لمنظمتهم الاتحاد العام التونسي للطلبة ” كما ورد في نص بوعجيلة ففيه كثير اللمز المقصود به المغالطة ، فإذا كان صحيحا أن الإسلاميين هم ركيزة تأسيس منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة وهو شرف استحقوه بامتياز، في حين فشل آخرون في إعادة الحياة لمنظمة كانت نتشط في الجامعة فإن الإسلاميين لم يعتبروا أبدا أن الاتحاد ملكية خاصة بهم ولم يسعو إلى وضع لوائح تمنع غيرهم من الانخراط في المنظمة، وللسيد الحبيب بوعجيلة أن يعود للقانون الأساسي للمنظمة وللميثاق الجامعي الذي أصدرته سنة 1986 ليعرف ذلك، أما إذا عدنا إلى ما أنجزته المنظمة في الواقع فيعرف السيد الحبيب بوعجيلة أن المنظمة دافعت بكل ما أوتيت من جهد على قضايا الطلاب، ونضالاتها خلال السنة الجامعية 1986/1987 التي وصفها السيد الحبيب بوعجيلة بالتصعيدية في مقال له صدر بجريدة الموقف عدد69 (3-9 ديسمبر 1987) تحت عنوان: التيارات الطلابية و7 نوفمبر عندما قال متحدِثا عن “الاتجاه واتحاده”:  ” تورطه في السنة الفارطة في مسار تصعيدي انتهى بالجامعة إلى وضع لا تحسد عليه”، كانت من أجل إلغاء أمر أوت 82 المحدد الترسيمات (نظام الخراطيش) وتمكن عديد الطلاب المطرودين من الدراسة  من العودة إلى مقاعد الدراسة بعد أن ألغاه بورقيبة في صيف 1987 استجابة لتلك النضالات، وكان من بين العائدين الشاعر يوسف رزوقة. في تلك الأثناء نظم رفاقك إضراب جوع لمساندة المخيمات بهدف التشويش على النضالات الحقيقية التي تمسّ مصالح الطلاب المباشرة، وهذا لا يعني أن قضية فلسطين لم تكن في صلب اهتمامات نضال الاتحاد العام التونسي للطلبة ولكن النضال المطلبي مقدم في النقابات على التفاعل مع الأحداث السياسية، وبقية قصة الإضراب تعرفها عندما تدخلت قوات الأمن وجدت أن الجميع يُعِّدُ لوليمة شهية في رحاب المدرج ألف بكلية الحقوق بتونس تحت شعار مساندة القضية الفلسطينية ووجدت علب الحليب والبسكويت وغيرها .. ورغم أن السيد الحبيب بوعجيلة قد استدرك الأمر بعد 23 سنة واعتبر في هذا النص المنشور على أعمدة صحيفة “الطريق الجديد” أن السنة الجامعية التي سبقت إنجاز المؤتمر 18 خ ع للاتحاد العام لطلبة تونس أي 1986/1987 سنة ” تأزمت فيها الساحة الطلابية وشهد “الحرم الجامعي” مواجهات رهيبة بين الطلاب وسلطة “العهد السابق “، أي أنّ المواجهة بين الطلاب والعهد السابق وليست بين “الاتجاه واتحاده” والسلطة كما ورد في نصه المنشور في جريدة الموقف خلال شهر ديسمبر 1987.

وللتاريخ الحقيقي وليس المزيف لا بدّ أن أذْكُرَ أن السيد الحبيب بوعجيلة  لا يزال يحافظ على نفس العداء القديم “للأب” الذي عرفناه عليه خلال سنوات الدراسة الجامعية في الثمانينات وأذكر أن السيد الحبيب بوعجيلة الذي كان أصدقاءه من اليسار الماركسي يلجأون دائما إلى وضعه على رأس اللجان التي كثيرا من يقع تشكيلها في تلك الأيام (1985/1986/1987 ) حتى أصبح يعرف بـ”الحبيب لجنة”. وأذكر الاجتماعات التي كانت تُعقَد تحت إشراف اللجنة في كلية الآداب بمنوبة – التي وقعت فيها مجزرة منوبة  يوم 30 مارس 1982وليس مواجهات بين الإسلاميين وبعض فصائل اليسار كما ذكر السيد الحبيب بوعجيلة في مقاله، ومنظمي تلك المجزرة اعترفوا في نصوص منشورة وفي شهادات بتنظيمهم لتلك المجزرة- كان السيد الحبيب بوعجيلة كثيرا ما ينهيها دون تمكين المتدخلين الإسلاميين من الكلام.

أما في خصوص علاقته بالاتحاد العام التونسي للطلبة فما أتذكره شديد التذّكر هو ذلك الاجتماع الذي عُقد في بهو كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تونس (كلية 9 أفريل) من قبل اليسار الماركسي وترأسه من الصباح إلى المساء السيد الحبيب بوعجيلة، وكان الهدف منه هو تكسير صناديق اقتراع الانتخابات القاعدية للمؤتمر الثاني للاتحاد العام التونسي للطلبة ولو لا حماية أنصار الاتحاد للصناديق طيلة يوم كامل لتمكن اليسار الماركسي برئاسة الحبيب بوعجيلة من تكسيرها ولتم إيقاف الانتخابات. وكانت طالبات اليسار الماركسي ينفثن دخان سجائرهن في وجه لجان حماية العملية الانتخابية في محاولة لجرها إلى عمليات عنف يصبح معها مستحيل مواصلتها. ولا شك أن عرقلة انتخابات منظمة طلابية كان في صلب اختيارات السيد الحبيب بوعجيلة “الديمقراطية” آنذاك. وطبعا، لا يجب أن يذهب في ظن القارئ أن الحبيب بوعجيلة يقود بالفعل فصائل اليسار الماركسي بل كل ما في الأمر أنه متذيل يُستعمل كواجهة للتدليل على أنّ هناك من الإسلاميين من يناهض الاتحاد العام التونسي للطلبة والتيار الإسلامي المهيمن في الساحة الجامعية آنذاك وهو الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية. الاتحاد العام لطلبة تونس: أزمة تدخّلٍ ظرفيٍّ أم عوائق بنيوية في فكر مالكيه الجدد…؟

عندما يفسِّر السيد الحبيب بوعجيلة أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس الحالية في جانبها الطلابي، لأنه لا ينكر إلا جاحد أن للسلطة ضلع في تلك الأزمة وإن كان ثانويا بالمقارنة مع أزمته الحقيقية، بما وقع في سياقات التحضير لإنجاز المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة خلال السنة الجامعية 1987/1988 يكون قد جانب اعتماد الأدوات التفكيكية التي كثيرا ما نراه ينادي باعتمادها في المقالات المتعلقة بالشأن السياسي التي ينشرها هنا وهناك. والأدوات التفكيكية تفرض علينا، في هذا الموضوع، تعميق البحث في فكر الأطراف الفاعلة في مثل هذه العملية، أي الأطراف التي تقرّر مصير هذه الصيرورة. ويكون السيد الحبيب بوعجيلة مدّعياً إذا قال أنه كان من بينهم. وحَشْرُ نفسه ضمن كوكبة الفاعلين عبر القول “نحن قيادات الحركة الطلابية” فيه كثير من البحث عن سلوى للنفس بادعاء ما لم تكن فيه من حال، هذا جانب نفسي أتركه للمحللين النفسانيين. 

إن الناظر في التشكيلة السياسية الطلابية التي تقف وراء إنجاز هذا الحدث في تلك اللحظة يعرف أنها تتكون من فصيلين رئيسيين هما: “النقابيون الثوريون” من جهة وكانوا في حالة مدّ مرتبطة بإعادة هيكلة بقايا تنظيم العامل التونسي الذي تحوّل قبل سنتين من الأحداث التي يتناولها السيد الحبيب بوعجيلة بالتحليل  إلى حزب العمال الشيوعي التونسي،  وفصيل “الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة” وريث تنظيم “الطلبة الوطنيون الديمقراطيون” الذين أصبحوا في حالة جزر بعد مدّ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. كما يتشكل المشهد الماركسي من فصائل أخرى -إن جاز التعبير لأن بعضها لا يتكوّن سوى من أفراد لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة. ولا شك أن السيد بوعجيلة يتذكر “ظاهرة ” محمد لسود بالجامعة،  وكان طالبا ماركسيا يقول عن نفسه أنه يمثل تيارا. وهو يدعي الآن أنه يقود “تيارا” طلابيا في الجامعة يسمى “التيار النقابي التقدمي” . وبالطبع هذه الفصائل لها من يمثلها أو على الأقل لها من يتعاطف معها في السلطة القائمة، خاصة وأن عديد الماركسيين السابقين تحولوا إلى السلطة بُعَيْدَ حدث 7 نوفمبر. ولا شك أن حنينا كبيرا يهزهم إلى “أسطورة” المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس. ومساهمتهم الفاعلة في إنجاز المؤتمر معروفة ومنشورة على أعمدة صحف تلك الأيام.

وهنا أوّد أن أتوجه إلى السيد الحبيب بوعجيلة بالسؤال:هل كان مطَّلِعا آنذاك على المفاهيم النقابية التي تحكم تصرُّف هذه الفصائل أم أنّ حمية العداء للاتجاه الإسلامي جعلته يرتمي في التجربة طالما أصحابها يعادون من يعادي؟ هل طرح على نفسه، وهو يعتقد أنه “يقود الحركة الطلابية”، سؤال: كيف يفهم شركاءه العمل النقابي، خاصة وهم أصحاب التجربة الطويلة في “الهياكل النقابية المؤقتة”؟ هل طرح أسئلة حول إمكانية وجود سبب آخر لظهور أفكار تأسيس في العمل النقابي غير ما يُرَوَّج من خطاب إيديولوجي حول البعد “الانقلابي على تاريخ الحركة الذي يحكم إستراتيجية الاتجاه الإسلامي في الجامعة”؟ هل طرح سؤال لماذا تمّ رفض دخول الاتجاه الإسلامي والطلبة العرب التقدميون الوحدويون إلى الهياكل النقابية المؤقتة عندما كانا يطالبان بذلك في أواخر السبعينات حتى يقتصر في الحديث على أنّ القوميين كانوا يخيرون العمل الجبهوي في الثمانينات وهذا صحيح بالنسبة للثمانينات ولكن ماذا عن أواخر السبعينات ؟ 

إنّ المفكر والفيلسوف ، خاصة إذا كان تقدميا، كما يصف الحبيب بوعجيلة نفسه، لا بد أن يذهب إلى عمق الظواهر ، بل ويحاول فهم المنطق الداخلي الذي يحكمها قبل أن يُطْلِقَ الأحكام جزافا .

إن التيارات الرئيسية المساهمة في إعادة الاتحاد العام لطلبة تونس إلى الحياة لم تقدم أي نقد ذاتي لتجربتها السابقة في الهياكل النقابية المؤقتة التي حكمتها أدوات لا ديمقراطية أهمها التعزيز والتعيين. ويحدثك النزهاء من عناصر تلك التيارات ممن عايشوا التجربة ، الحديث الخاص لأنهم كلهم يرفضون الحديث العام في هذا الموضوع ، عن فظاعات التسيير اللاديمقراطي داخل الهياكل. ولا نجازف إذا قلنا إن الهياكل كانت تُسَيَّرُ بطريقة ستالينية. وأصحابك لا يزالون معتزين بستالين إلى اليوم. ومعروف أن ستالين كان يُصَفِّي أقرب المقربين منه إذا اختلف معه في الرأي (ترتسكي كان أشهر من قام ستالين بتصفيتهم)، فهذا الحزب الشيوعي التونسي التي تتحدث أنت عن احتضان مقره لنقاشاتكم من أجل إنجاز المؤتمر 18خ ع كان يُوصَفُ بالخائن لتاريخ الحركة الطلابية وينعت بالتحريفي عميل موسكو من قِبَلِ كلّ الفصائل الماركسية الأخرى حتى لحظة احتضانه لاجتماعاتكم . هل قرأت نصا للوطنيين الديمقراطيين، أبرز الفاعلين في إنجاز المؤتمر 18 خ ع، يقدِّمون فيه نقدا ذاتيا لمنهجهم الإقصائي تجاه من يختلف معهم في الرأي أو حتى لمقولة “عدم إمكان إنجاز المؤتمر الثامن عشر إلا في ظل الدولة الوطنية الديمقراطية” بمفاهيم “الوطد” للوطنية وللديمقراطية؟ هل قدّم النقابيون الثوريون نقدا لجملة المفاهيم اللاديمقراطية التي كانت تحكم تجربتهم وتجربة العامل التونسي في الجامعة ( وهم وريثو العامل التونسي). هل يفرقون بين دور النقابة ودور الحزب في ممارستهم النقابية. 

لقد كنت تجلس في نهج المطوية ، عن وعي أو عن غير وعي ، في حفل تنكري تلبس فيه الذئاب جلود الحملان وتُخْفَى فيه “المناجل” داخل حقائب الطلاب . وطبعا في حفل “ذئبوي” كهذا  لا مكان فيه لفريسة يتناولها صغار الذئاب إلا ما تمدها به كبارها، والكبار في حفل المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة قدروا أن دورك ودور البعثيين يقتصر على ملء قائمة الممضين على البيان التأسيسي لجبهة العمل النقابي الديمقراطي بالأسماء أما الفريسة فلا بدّ أن تتقاسمها الذئاب طويلة المخالب وحادّة الأنياب.  وفعلا تأكّد خلال المؤتمر 19 للاتحاد العام لطلبة تونس (خريف 1989) أنّ من حفيت أنيابه قد خرج أو أُخْرِجَ من غرفة القيادة وبقي راكبا من درجة ثانية، وأنت ومجموعتك، إن وجدت لك مجموعة، لم يكن لكم مكان حتى في صفوف الركاب، ذلك قدرك، وتلك حدود مهمتك المقررة لك في الوقت الذي كنت تتصور أنك سيّد نفسك.  هذا مصير بائس ولا شك، ولكنّه ذلك مصير من لا يعمّق النظر في المسائل. تقول أنك لم ترد التشويش على المؤتمر ، اسمح لي بأن أقول لك هذه مزايدة أخرى ، لم يكن بمقدورك أن تفعل شيئا، هل يستطيع “كومبارس “عرقلة تصوير فيلما كبيرا..؟ لا أظن ذلك .

لست أدري كم من الوقت ستبقى “لعنة” سيطرة التيار الإسلامي على الجامعة ديمقراطيا خلال الثمانينات تتابع أحوال الطلاب إلى اليوم، فيُخشى أن تأتي رياح تحرّر إرادتهم بعكس ما يشتهي من يُنَصِّبُون أنفسهم إلى اليوم أوصياء على هؤلاء الطلاب وعلى الحركة الطلابية؟ وهل هو قدرٌ ألا مخرج للطلاب خارج أسطورة الهيكل المزعوم الذي يُقَدَّمُ على أنه هو تاريخ الحركة الطلابية والحركة الطلابية هي تاريخه هو. إنّ كل الحركات الطلابية في العالم أو أغلبها تعيش التنوع والتعدّد إلا الحركة الطلابية التونسية كتب عليها، كما كتب على البلاد، أن تعيش تحت غطرسة  الرأي الواحد و أن تبقى أسيرة تجربة الاتحاد العام لطلبة تونس يتخذه بعضهم طوقا للنجاة من الاندثار و ويتمسّك به آخر قاربا للسفر في الزمن رغم انتهاء مدة صلوحيته. وحتى تجربة الاتحاد العام التونسي للطلبة وقع التعامل معها كمؤامرة من تدبير التيار الإسلامي على الجامعة وعلى الديمقراطية ولا أحد يتحدث عن مظلمة القضاء عليه. وهي تقريبا القضية الوحيدة التي تتفق السلطة والمعارضات التي تقول عن نفسها إنها ديمقراطية على موقف واحد منها. ألم يكن من حقّ فئة من الطلبة أن تنظم نفسها بطريقة مختلفة عن الآخرين خصوصا إذا كانت هذه الفئة تمثل غالبية الطلاب؟ هل كان لا بد للأغلبية أن تركن لرغبات الأقلية بدعوى المحافظة على تاريخ الحركة الطلابية. ماذا يمنع الطلاب أن يفكروا في تجربة أخرى خارج تجارب من سبقهم؟ هل أضرّ بمصالح الطلاب الفرنسيين وجود الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا إلى جانب الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا المستقل والديمقراطي ؟ لماذا يؤمن البعض ببعض التعددية ويكفر ببعضها؟

 

إن الأجدر بمن يدافع عن الديمقراطية الحقيقية والتعددية الفعلية هو أن ينادي بترك الحرية للطلبة في اختيار طريقة تمثيلهم وترك الحرية للطلبة في بناء المنظمات الطلابية التي يرونها صالحة. وجدير بالديمقراطيين الحقيقيين الدفاع عن تعامل نزيه من قبل السلطة والمعارضة مع ما يختاره الطلبة على قدم المساواة وبكل مسؤولية واحترام وتقدير. أما أن يتمترس بقايا ماركسيون “بالهيكل” ويرفضون تجديده كما يرفضون بناء أي هياكل أخرى فهذه مصادرة لحرية التنظم لا تختلف في شيء عن مصادرة السلطة حقّ المواطنين في تكوين الجمعيات والأحزاب بصفة حرّة. وفي هذه النقطة يكون غريبا ومثيرا للسؤال هذا التوافق بين السلطة وغالبية المعارضة، قد يعكس ذلك خوفا مزدوجا من الشباب الطالبي واختياره الحرّ الذي قد يخرج السلطة والمعارضة الكلاسيكية من دائرة المستقبل كما خرجتا من هذه الدائر في أواخر الثمانينات، أليس مستقبل الأمم في الجامعة؟ إن إجماع السلطة والمعارضة خلال صيف 1991 على إنهاء تجربة الاتحاد العام التونسي للطلبة جسّد كأفضل ما يكون التجسيد مثل ذلك الخوف، لنعد إلى تصريحات من تعتبر نفسها اليوم زعيمة المعارضة التونسية السيدة سهام بن سدرين خلال تلك الصائفة  لنفهم عمق ذلك الإجماع وبؤسه. 

هذا ما أوحى لي به مقال السيد الحبيب بوعجيلة  مع اعترافي له بوفائه الأبدي لاختياراته وصداقاته وعداواته، وإن كنت أَأْسَفُ لعدم مقابلة الطرف الآخر الوفاء بمثله ، لعلّه الحب من جانب واحد كما علّمنا ذلك ابن حزم الأندلسي.  ومن الحب ما أعمى عن الحقيقة…

أما أنا، سيد الحبيب بوعجيلة، فلك منّي كل الودّ لأننا نؤمن أن الاختلاف رحمة وأنه لا يفسد للود قضية.  

يا أيّها الأسد الهصور

شورور …. يا أيّها الأسد الهصور علّمتنا الصّبر وعلّمت المآذن أن تثور علّمتهم، علّمتنا درسا من الإتقان في كلّ الأمور علّمتهم، علّمتنا كيف الدّوائر دائما حتما على الباغي تدور علّمتهم، علّمتنا معنى الرّوافع والكسور ما يرفع المرء لجنّات وحور ما يكسر الظّلم ويسكنه القبور علّمت غربان الجيّفْ علّمت أسراب النّسور علّمت مسكين القرى علّمت سكّان القصور علّمتهم، علّمتنا ما ضاع حقّ ظلّ طالبه جسور علّمتنا قهر العداء فنّ الرّباط على الثّغور علّمتنا نمشي سويا دائما هاماتنا علْوٌ ولا نخشى الغرور علّمتنا لا ننحني لا نخشى أرباب القصور علّمتنا يا سيّدي يا قائدي فنّ الإصابة في النّحور علّمتنا… الغيظَ نكظمْه ونقبرْه الصّدور علّمتنا … نمشي على الجرح، على الجمر ولا نرضى بغدّار كفور علّمتنا الرّفض … نموت واقفين ونمدّ في الأرض الجذور علّمتنا الصّدق و أنّ الكذْب يهدي للفجور   علّمتنا كيف الكتابة بالدّماء، كيف التّثاقل مهلك، كيف الصّعود إلى السّماء، علّمتنا … كيف التّلاوة تصبح مجدا وعزّا واستواء كيف النّوازل تصبح منَحا إذا اشتدّ البلاء. علّمتنا يا سيّدي … كيف تصير العتمة  فجرا و نورا وضياء   علّمتنا … علّمت من لا يفهم أسمعتنا … أسمعت صمّا أبكمَ   علّمتنا … كيف الصّعود إلى القمم كيف التّشبث بالقيّم كيف نقاومه الألم   علّمتنا نهج الوفاء نهج الدّعاة الأتقياء مُدّ  يديك أبايعك وامض على درب الولاء   أشهدك ربّي أنّني باق على نهج السّماء   العربي القاسمي / نوشاتيل سويسرا في 07.11.2010

“ليبيا برس” تطالب السلطات الليبية بالإفراج عن صحفييها المعتقلين “دون مبرر”

لندن ـ خدمة قدس برس

دعت وكالة “ليبيا برس” السلطات الليبية إلى الإفراج عن عشرة من محرريها، قالت بأن “أجهزة الأمن تحتجزهم منذ يوم الجمعة الماضي (5/11) دون إبداء أي أسباب لهذا الاحتجاز الذي نفذه جهاز الأمن الداخلي، ضارباً بذلك عرض الحائط بقانون تعزيز الحريات، والوثيقة الخضراء، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها ليبيا”.

وأعربت الوكالة في بيان لها من لندن أرسلت نسخة منه لـ “قدس برس” عن إدانتها لإقدام السلطات الليبية على هذا الإجراء، ودعت إلى إنهائه، وقال البيان: “إن وكالة ليبيا برس، إذ تستغرب هذا الاحتجاز غير القانوني، تستهجن بشدة احتجاز أربع من الزميلات الصحفيات، الأمر الذي يعد فضلا عن مخالفته القانونية، معيب ومشين للغاية، واستهتار بقيم المجتمع الليبي ومبادئ الثورة التي كرمت المرأة ورفعت من شأنها”.

وأضاف البيان: “إن وكالة ليبيا برس تدعو جهاز الأمن الداخلي للإفراج الفوري على الزملاء الصحفيين المحتجزين وهم:  فايز سويري، مفتاح الصغير، إبراهيم الصغير، مازن إدربيكة، مراد بن عمار، إيمان المهذب، وديان بن مالك، التهامي بلعيد، هدى الغيطاني، سوزان الغيطاني”.

وجددت “ليبيا برس” التزامها بالعمل وفق القوانين الليبية، وقال البيان: “إن الوكالة تعمل بشكل رسمي داخل ليبيا، وهي تعمل وفق اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي في ليبيا، وقد تحصلت الوكالة على موافقات رسمية من قبل هيئة الإعلام الخارجي لتغطية القمم والمحافل التي شهدتها ليبيا مؤخرا بما فيها القمتين: العربية الاستثنائية، والعربية الأفريقية في أكتوبر الماضي. وتدرك جيدا الثوابت الوطنية ولم تتجاوزها في تغطياتها، بل عملت طوال فترتها السابقة، بمهنية وشفافية عالية، على خلق جسر تعاون بينها وبين كافة المؤسسات الحكومية، ونشرت عشرات التقارير التي تناولت قضايا الوطن بحيادية تامة”، على حد تعبير البيان.  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم  7 نوفمبر 2010)

 الجزيرة ومنافساتها: إستراتيجيات التأثير على الرأي العام العربي   

ألفة لملوم لا جدال في أن الفضاء الإعلامي العربي قد شهد في العشريتين الأخيرتين تحولات أساسية طبعت بشكل لا رجعة فيه شروط إنتاج وتداول واستهلاك المادة الإعلامية في المنطقة. هكذا توفرت عوامل كثيرة تكنولوجية <الثورة الرقمية>، اقتصادية <الأزمة في أوروبا وأثرها على ارتفاع نفقات الإعلام العربي المستوطن فيها والقائم على التمويل السعودي في أغلبيته (1)> ، اجتماعية <ظهور جيل جديد من الشباب ذو المهارات الرقمية والمتأثر بأنماط جديدة من العمل الجمعي>، وسياسية <حرص بعض النخب السياسية الحاكمة على استثمار وسائل جديدة لتحديث وتوطيد شرعيتها>، لتحدث مجتمعة طفرة إعلامية قوضت الكساد الذي ميز الإعلام العربي على مدى عقود ما بعد الاستقلال، مفرزة وسائل إعلامية جديدة من قنوات فضائية <بلغ عددها ال700>، ومواقع على الشبكة العنكبوتية، ومدونات، وإذاعات رقمية، وحتى فضاءات افتراضية لحياة ثانية جندت بمجملها لاعبين وقوى اختلفت مرجعية فعلهم الإيديولوجي والمؤسساتي وتعددت حوافزهم الاجتماعية والسياسية. ” أحدثت الطفرة الإعلامية ثغرات في احتكار النخب العربية الاستبدادية الحاكمة التي أطبقت قبضتها على الصورة والصوت وترويج الكلمة ضمن فضاء عام وطني، فأتاحت المجال لبروز فضاء جديد بديل، عصي على سياسات الرقابة ومصادرة حرية التعبير. ” كان من نتائج هذه التحولات بالخصوص أثران بارزان؛ أولهما هو ما درج على تسميته في بعض الأدبيات الأكاديمية بإعلامية الفضاء العام العربي، وثانيهما العولمة الإعلامية العربية، وكلاهما مرتبطان. إذ أن هذه الطفرة الإعلامية قد أحدثت ثغرات في احتكار النخب العربية الاستبدادية الحاكمة التي أطبقت قبضتها على الصورة والصوت وترويج الكلمة ضمن فضاء عام وطني، فأتاحت المجال لبروز فضاء جديد بديل، عصي على سياسات الرقابة ومصادرة حرية التعبير، حمل معه أشكالا جديدة من التواصل والجدال والتماهي وحتى التعبئة السياسية، كما برز ذلك جليا في الإضرابات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة. ولأن هذا الفضاء قد نشأ كنطاق عابر للحدود وغير مبال بالتقسيمات القطرية الموروثة عن الاستعمار لا بل ومعترض على شرعيتها أحيانا، فقد استأثر باهتمام دوائر إقليمية وقوى عالمية معنية بموازين القوى السياسية في المنطقة العربية، ومنخرطة في استراتيجيات تسلطية إقليمية أو سياسات استعمارية جديدة. دراسات كثيرة تؤرخ لهذه التحولات انطلاقا من منتصف التسعينات، وتحديدا منذ ظهور قناة الجزيرة القطرية في 1996، وهو تاريخ ذو معنى لأن هذه القناة قد أسست بظهورها لنمط سردي صحافي جديد نقيض ومنافس للنمط الذي كان سائدا من قبل، والذي كان مكرسا بالكامل لخدمة الأنظمة الحاكمة، وتسويق سياساتها وتحالفاتها الإقليمية. وبرزت القطيعة التي أحدثها هذا النمط خصوصا في زمن تغطية النزاعات واحتداد الصراع وتبلور الاصطفافات في المنطقة. فكانت محطتها الأولى الحرب على أفغانستان، والثانية والأهم هي الحرب على العراق. نقول المحطة الأهم لأنها تمخضت عن استحداث استراتجيات عربية وغربية لمحاصرة وقع هذا السرد والتقليل منه. تقترح هذه المقالة التوقف عند هذه الملاحظات الأخيرة ضمن ثلاثة أجزاء، يتعرض الأول بعجالة إلى نسق الجزيرة السردي المميز ضمن الفضاء الإعلامي العربي، ويتناول الثاني أبرز ردود الفعل عليه فيما يمكن تصنيفه كفعل منعكس وشرطي، ويناقش الأخير بعض أسباب إخفاق هذه السياسات في كبح زمام هذه القناة. الجزيرة: “نحن” و”الآخر” في محاصرة الجزيرة حدود التأثير الجزيرة: “نحن” و”الآخر” قبل التعرض لمميزات الرواية الصحافية للجزيرة تجدر الإشارة إلى أنه ما كان لهذه القناة أن تفرض نفسها وتسمع صوتها وتنشر صورتها لولا الاعتمادات التي تمتعت بها منذ نشأتها. فالإمكانات اللوجستية والمهارات البشرية التي عبأتها الجزيرة بفضل تمويل الدولة القطرية، وما رافق ذلك من احتضان ومساندة كانت العامل الأساس في تمكين القناة من امتلاك الشروط الضرورية لتحقيق السبق الخبري والتواجد الدائم في مناطق النزاع الخافتة الحدة وغير المربحة. لقد شكل “الرأي والرأي الآخر” جوهر البنيان السردي للقناة، ولب أخلاقيتها المهنية التي تم على أساسها ضبط معايير الكتابة الصحفية وتقديم الخبر وتنظيم الحوارات وتغطية الأحداث وترتيب تناسق الوقائع. وإن كان تطبيق هذا الشعار  محكوما هو الأخر باعتبارات سياسية – لسنا هنا بصدد الخوض فيها – إلا أنه بوأ الجزيرة منذ انطلاقتها منزلة خاصة في المشهد الإعلامي العربي لأنه سمح ببروز أصوات كانت بالأمس القريب ممنوعة من الكلمة ومحجوبة عن الرؤية في مجال الرؤية العامة . ثم سمح في نفس الوقت بالتشكيك علنا في ما كان يعتبر الحقيقة المطلقة للحاكم السياسي العربي وفك احتكاره للرواية السياسية  عبر المجادلة في شرعيته وفتح المجال للشخصيات المعارضة والمجموعات المنظمة المحظورة من فعل ذلك. ولعل من أبرز ما كانت الجزيرة سبّاقة إليه في هذا المضمار هو فسحها مجال الظهور للجماعات الإسلامية بجميع طوائفها ومشاربها من المؤسساتية السلمية والمعتدلة إلى الداعية إلى العمل المسلح – قبل أن تتوجه هذه الجماعات بنفسها للاستثمار في وسيط الفضائيات للتواصل مع جمهورها- للتعبير عن أرائها والدفاع عن أطروحاتها. غير أن التمايز الأساس الذي جسدته الجزيرة والذي جعلها قناة فضائية مشاكسة أو قل متحدية للأنظمة العربية، وتُستهدف مقراتها في كابول وبغداد هو مرجعيتها القومية الإسلامية التي طبعت تمثيلها للصراع والنزاعات في المنطقة العربية. هكذا وضمن تناولها للفضاء العربي ككيان جمعي محكوم بوحدة شعور الانتماء الجغرافي والتاريخي والحضاري ووحدة المصير والمعاناة حاكت الجزيرة وروجت لنظام خطابي وبنية تأليفية ضمن نسق مكتمل وكلي يقوم على تمايز بين “الأنا” <العربي والمسلم> و”الأخر” <الغربي المتسلط> في المنطقة العربية، ومزجت بين مرجعيتين للدلالة على ذلك لهما صلة وثيقة : رفض الاستبداد ومعارضة السياسات الأمريكية والتوسعية في المنطقة. هذا الخطاب يمكن النظر إليه كجزء من موضوعة “العروبة الجديدة” كما أطلق عليها عالم السياسة الفرنسي أوليفيي روا، والتي عرفها على أنها شكل من أشكال إحياء للمرجعية القومية اعتمادا على خلفية إسلامية وديمقراطية. ” لقد شكل “الرأي والرأي الآخر” جوهر البنيان السردي للقناة، ولب أخلاقيتها المهنية التي تم على أساسها ضبط معايير الكتابة الصحفية وتقديم الخبر وتنظيم الحوارات وتغطية الأحداث وترتيب تناسق الوقائع. ” وقد كانت تغطية القناة للحرب على أفغانستان أول نزاع يفقد فيه الجيش الأمريكي السيطرة على التمثيل الإعلامي لصالح وسيلة إعلامية عربية موجودة على نفس الأرض التي يستهدفها بصواريخه. خلال هذه الحرب أبت الجزيرة إلا أن تتيح حق الظهور الإعلامي للعدو الأول آنذاك للإدارة الأمريكية ، أسامة بن لادن. وكان تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، المناسبة الرمز لوقوف الجزيرة خارج سرب الإعلام المتواطئ مع الحرب الأمريكية حين أقدمت القناة بعد أقل من شهر على أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، وبعد ساعات فقط على بداية الحرب، على بث تسجيل لزعيم تنظيم القاعدة يتوعد فيه الجيوش الغربية المشاركة في الاعتداء على أفغانستان. حملت هذه المحطة في طياتها عنصرا جديدا لم يألفه المشهد الإعلامي العالمي، فلأول مرة في التاريخ الحديث تتمكن قناة ناطقة باللغة العربية، ومتوطنة في المنطقة، من أن تتحول إلى مصدر للخبر، محققة بذلك انقلابا في اتجاه حركة التدفق الإخباري الذي لم يعد أحادي الاتجاه كما كان، بل بات يأتي من المنطقة العربية كذلك. وبتغطيتها الحرب على أفغانستان نجحت الجزيرة في أن تحتل مرتبة المنتج الحصري للخبر والصورة، مهمشة بذلك لأول مرة ليس وكالات الأنباء الغربية التي كانت لها حصة الأسد في الإعلام عن العرب بل وكذلك قنوات عريقة كانت الملاذ الوحيد للمشاهد أو المستمع العربي النافر من الإعلام الرسمي : France 2 وRAI بالمغرب العربي و CNN وإذاعة BBC في المشرق. حرب 2003 الانجلو-أمريكية على العراق سنحت للجزيرة بتأصيل سردها المميز موفرة له دفعا وتأثيرا لم يكونا متوقعين. فخلافا للحرب على أفغانستان جرت الحرب على العراق على أرض عربية غنية بمدخراتها النفطية بذريعة أسلحة الدمار الشامل التي سرعان ما اتضح بهتانها للجميع، فانكشفت مراميها الجيو-سياسية ونتائجها الكارثية حتى لمن كان عاقدا الأمل على مزاعمها في دمقرطة العراق. هذه الحرب، التي لم تتردد الجزيرة آنذاك في تسمية فاعليها ب”القوات الغازية”، عمقت من وقع الاستقطاب الحاصل في المشهد الإعلامي العربي بين اتجاهين: الأول مطاوع ومهادن أو حتى مروج للسياسات الأمريكية والثاني رافض لها. في محاصرة الجزيرة كانت المواضيع المحظورة التي أثارتها الجزيرة في بداياتها مصدر قلق للأنظمة العربية والنخب السائرة في ركابها. فحاولت هذه الأخيرة جاهدة، دون نجاح ذو شأن، في الضغط على القناة لثنيها عن ذلك، رافعة الدعاوى طورا ضد الجزيرة ومراسليها ومحاولة التوسط لدى السلطات القطرية لإسكات القناة في طور أخر، أو معرقلة عملها عبر حجب الاعتماد على الصحافيين <تونس>، والتشويش على برامجها <قطع التيار الكهربائي لمنع المشاهدين من متابعة بعض البرامج ، الجزائر> أو إغلاق مكاتب القناة <سوريا، الأردن>. حرب العراق ومن قبلها أفغانستان جعلت إدارة بوش معنية مباشرة بكبح جماح القناة. فتعددت من حينها وسائل وأشكال الضغط ومحاصرة الجزيرة، وكانت علامتها الدامية قصف مكتب الجزيرة في كابول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ، ومكتبها في بغداد في 8 أبريل/ نيسان 2003 الذي ذهب ضحيته طارق أيوب ، أحد مراسليها في العاصمة العراقية ، وكذلك المتابعات القضائية في حق تيسير علوني ، المراسل السابق للجزيرة في كابول. وقد ترافقت هذه الضغوطات مع حملة إعلامية واسعة ضد الجزيرة شاركت فيها وسائل إعلامية غربية وعربية عديدة للتشهير بها والتنديد- حسب زعمهم- بعدم حياديتها ووقوفها إلى جانب البعث أو الإرهاب. في الأثناء، أدرجت “الدبلوماسية العمومية” الأمريكية في وثيقة “الإستراتيجية القومية الأمنية” لعام  2002 البعد الإعلامي في فعلها، وتمت صياغة خطة تنص على وضع حجر الأساس لجهاز إعلامي أمريكي ناطق باللغة العربية، وأوكل انجازها إلى مجلس أمناء الإذاعات الدولية (2)، وهي الوكالة الفيدرالية المشرفة على مجمل وسائل الإعلام الدولية الأمريكية، بما فيها صوت أمريكا وإذاعة الحرية أوروبا. هذه الخطة الجديدة التي جاهرت الإدارة الأمريكية بأهدافها لمحاصرة تأثير الإعلام العربي المسيء لسمعتها وتلميع صورتها في المنطقة العربية، جندت وسيلتين بالأساس؛ الأولى إذاعية والثانية تلفزيونية. فتم في مارس/آذار 2002 إطلاق إذاعة (سوا) تحت رعاية مكتب الإذاعات الدولية الأمريكية وبتمويل من الكونغرس لتكون كما يدعى موقعها على الانترنت: وسيلة ” التواصل الفعال مع الشباب العربي في منطقة الشرق الأوسط  عن طريق تزويدهم  بآخر الأخبار والمعلومات والموادّ الترفيهية التي تُبث عبر محطاتFM والموجات المتوسطة المنتشرة في جميع أرجاء المنطقة” (3). فاعتمدت (سوا) إذن على التسلية والترفيه ضمن إستراتيجية تهدف إلى الوصول إلى الشباب العربي <ما دون سن 25> عبر تبني برمجة تقلص فيها حجم المادة الإخبارية بالاكتفاء بنشرات قصيرة مقابل بث الأغاني الأمريكية والعربية، وبالأخص الحاملة لعلامة روتانا. ” كانت المواضيع المحظورة التي أثارتها الجزيرة في بداياتها مصدر قلق للأنظمة العربية والنخب السائرة في ركابها. فحاولت هذه الأخيرة جاهدة، دون نجاح ذو شأن، في الضغط على القناة لثنيها عن ذلك. ” كما تم في فبراير/شباط 2004 تدشين قناة الحرة التي قدمت نفسها على أنها :” قناة تلفزيونية غير تجارية ناطقة باللغة العربية و مكرسة بصفة رئيسية لتقديم الأخبار والمعلومات وتغطية الأحداث في الشرق الأوسط والعالم” عبر “برامج منوعة تشمل الحوارات والمواضيع الحياتية والصحة واللياقة البدنية والمنوعات والرياضة والموضة والعلوم والتكنولوجيا. وتسعى المحطة إلى تقديم الأخبار الدقيقة المتوازنة والشاملة، وتهدف إلى توسيع آفاق مشاهديها ليتمكنوا من تكوين آراء واتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة. ” وهي مدارة من قبل شبكة الشرق الأوسط للإرسال، بوصفها مؤسسة غير تجارية ممولة من قبل الكونغرس الأمريكي. سعت الحرة جاهدة عبر إمكانات لوجستية هامة < بما في ذلك الاعتماد على 250 موظفا> وتمويل يقدر ب 100 مليون دولار سنويا إلى إيجاد موقع لها ضمن المشهد الإعلامي العربي عبر بث برامج ترفيهية أو إعادة بث برامج أمريكية معروفة < مثل برنامج داخل أستوديو الممثلين Inside The Actors Studio >. في حين حرصت مادتها الإخبارية والحوارية على تفادي التمايز مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وأعطى المشرفون على القناة الأفضلية للوجوه الليبرالية وللمدافعين العرب عن التوجهات النيو- ليبرالية. بيد أنه إذا كانت الحرة العنوان الأبرز للإستراتيجية الأمريكي الإعلامية المستحدثة في خضم الحرب على العراق في مواجهة الجزيرة، فإن قناة العربية الإخبارية مثلت العنوان العربي الرئيس للرد على القناة القطرية. وهكذا رأت العربية النور في فبراير/شباط 2003 عشية بدأ الهجوم على العراق بحجم تمويل إجمالي يضاهي 300 مليون دولار كقناة تابعة لمجموعة MBC، والتي يملكها ويترأسها الشيخ السعودي وليد الابراهيم (4). وقد ساهم في تمويلها عند التأسيس كل من مجموعة الحريري إلى جانب رؤوس أموال كويتية أردنية وخليجية. لم يخفي القائمون على العربية منذ نشأتها عزمهم على منافسة قناة الجزيرة وتحجيم تأثيرها وكذلك سعيهم أيضا إلى “اجتناب المشاكل مع الدول العربية … وقول الحقيقة بدون إثارة” (5) في إشارة واضحة لخيار العربية العزوف عن انتقاد الأنظمة العربية وإثارة المسائل الجدلية الحساسة مثل <مسألة الحريات العامة والحقوق السياسية في المنطقة العربية>، والانتقاد الصريح للسياسات الأمريكية، وهو ذات النهج الذي سارت عليه القناة منذ تأسيسها. ارتكزت العربية كما بين ذلك الباحثان مروان كريدي وجو خليل (6) على ركيزتين لمنافسة الجزيرة. اعتمدت الأولى على محاولة كسب حصة واسعة من الجمهور السعودي الذي لم تستطع الجزيرة لأسباب عدة استيعابه (7). وعمد الثاني ضمن خطة مدروسة ودؤوبة عبر تغطيات خاصة وكثيفة لأحداث سياسية محلية، مثل الانتخابات، إلى نيل اهتمام المشاهدين في دول عربية مختلفة. نضيف إلى ذلك نجاح العربية، حسب ما تبرزه بعض الإحصاءات، في فرض نفسها في العراق في أحيانا كثيرة على حساب الجزيرة لغياب هذه الأخيرة باعتبار العراقيل الكثيرة التي فرضت عليها. يبقى أن العربية ورغم نجاحها في غضون السنوات الماضية في قضم حصة لا بأس بها من السوق الفضائية جعلتها تتبوأ المرتبة الثانية بعد الجزيرة من حيث نسبة مشاهدة القنوات الفضائية إلا أنها لم تنجح في إزاحة الجزيرة من موقعها. استتبع إطلاق الحرة والعربية محاولات أخرى أقل وقعا سياسيا أتت من خارج المنطقة سعت من خلالها دول أجنبية إلى إيجاد نافذة تطل من خلالها على المشاهد العربي. فعمدت فرنسا في 2006 الى تأسيسFrance 24 التي كرست فيما بعد12 ساعة من برمجتها للبث باللغة العربية ، وأطلقت الحكومة الروسية في 2007 روسيا اليوم، وساهمت الحكومة البريطانية إلى جانب البي بي سي في بعث البي بي سي باللغة العربية سنة 2008 ، وعمدت الحكومة الصينية في 2009 إلى بعثCCTV Arabic ثم جاء المولود الأخير من تركيا مع انطلاقة “تي آر تي” في ابريل/نيسان2010. حدود التأثير في تقريرها الأخير لسنة 2009 تبين الاستمارة العربية العامة The ArabPublic survey أن 55 بالمائة من المشاهدين في مصر (8)، أي أكبر الدول العربية على الإطلاق من ناحية عدد السكان، يفضلون الجزيرة في متابعتهم للأخبار الدولية في حين يختار 10 بالمائة منهم فقط العربية، بينما لا يمثل مشاهدو الحرة إلا عددا قليلا. نفس التقرير الصادر سنة 2007 أشار إلى أنه وللسنة الثالثة على التوالي تتصدر الجزيرة المرتبة الأولى بوصفها المصدر الرئيس للخبر ل54 بالمائة من المشاهدين قبل العربية <5بالمائة> والحرة <1بالمائة>. في 27 يناير/ كانون الثاني 2009، حين قرر الرئيس الأمريكي باراك اوباما التوجه إلى الرأي العام العربي أختار مخاطبته من خلال العربية ولم ينبس ببنت شفة للحرة في اعتراف ضمني لإدارته بلا شعبية هذه الأخيرة. مجمل هذه المعطيات لا تدع مجالا للشك بأنه رغم تعدد محاولات تهميش الجزيرة وتدجين الفضاء الإعلامي العربي إلا أنها أخفقت، ويبقى مجال الإعلام العربي، وبامتياز، فضاء سياسيا تنافسيا يتجاذبه لاعبون محليون وقوى دولية ساعية للتأثير. ولهذا الإخفاق أسباب عدة لعل أهمها: ” رغم تعدد محاولات تهميش الجزيرة وتدجين الفضاء الإعلامي العربي إلا أنها أخفقت، ويبقى مجال الإعلام العربي، وبامتياز، فضاء سياسيا تنافسيا يتجاذبه لاعبون محليون وقوى دولية ساعية للتأثير. ” أن مجمل المشاريع المنافسة للجزيرة تحمل في طياتها أسباب إخفاقها الكلي <الحرة> أو الجزئي <العربية> ونعني بذلك الخلفية السياسية التي بنيت عليها أو بعثت من أجلها. فلا تلميع وجه الإدارة الأمريكية كما أريد من الحرة أن تحققه ولا مهادنة الأنظمة العربية والمسايرة الضمنية للتوجهات الأمريكية كما هو الشأن مع العربية يحظي اليوم بتعاطف الأغلبية في المنطقة العربية. ذلك أن النجاح الذي حققته الجزيرة وأفلحت في المحافظة عليه على مدار السنوات الأخيرة يعود بالأساس إلى اعتبارها من قبل جمهور واسع كفضائية لصيقة أو متماهية مع هواجس وهموم “الشارع العربي” بالمعنى الذي حدده له عالم الاجتماع الإيراني عاصف البيات أي “الوجدان الجمعي والأحاسيس المشتركة والأحكام العامة التي يعبر عنها الناس العاديون في أحاديثهم وممارساتهم اليومية في الأماكن العامة ، في التاكسيات والباصات في المحلات وعلى الأرصفة أو بشكل أكثر مسموع في المظاهرات الجماهيرية” (9). تعمق الحذر من القنوات الغربية المنافسة للجزيرة بسبب تغطيتها للنزاعات المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي ووقوفها المبيت أو المكشوف إلى جانب إسرائيل لاسيما في حرب صيف 2006 على لبنان، أو في الحرب على غزة، في مقابل التعاطف الذي حظيت به قناة الأقصى التابعة لحركة حماس والمنار التابعة لحزب الله بسبب صمودهما أمام القصف ونجاحهما في تغطية العدوان. لقد عرف الإنتاج التلفزيوني في السنوات الأخيرة ارتفاعا في وتيرة تخصصه حصل في مجمله ضمن تقسيم وطني للمهارات، فبرزت سوريا كفاعل رئيس في الإنتاج الدرامي، مقوضة بذلك موقع مصر في هذا المجال ، وبدأت الكويت وحتى السعودية في اجتياح الدراما، في حين فرضت مصر نفسها في مجال صناعة الفيديو والإنتاج الموسيقي، وانتزعت لبنان حصة الأسد في ما يسمى بالبرامج الترفيهية الواقعية. هذا التطور، الذي ترافق مع ظهور قنوات متخصصة وكفاءات معترف بها عربيا، وفّر للمشاهد العربي فرصا واسعة لانتقاء المادة الترفيهية والرياضية والثقافية التي يرغب في مشاهدتها عززت من استقلالية استهلاكه التلفزيوني اليومي عن الإنتاج الغربي أو الخارجي. تراجع الضغط المباشر على قناة الجزيرة، والذي يمكن تفسيره بالقناعة التي حصلت بعدم فاعليته وعجزه عن إخماد صوت القناة لاسيما وأن السنوات الماضية قد ساهمت في إقناع بعض المعولين عليه بأن أي قناة تلفزيونية عاجزة لوحدها، في غياب شروط ذاتية وموضوعية عديدة، عن تغيير ميزان القوى السياسي وتقويض النظم القائمة. _______________ باحثة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى- بيروت. الهوامش (1) نقصد هنا بالخصوص ال MBC التي انطلقت من لندن في 1991 وتم تحويلها إلى دبي في 2001 وال ART التي بعثت في روما في 1993 وتم نقلها في 2002 إلى عمان و ORBIT التي بدأت في 1994 في روما كذلك وتم نقلها إلى المنامة في 2005. (2) http://www/bbg.gov (3) http://www.radiosawa.com/about_us.aspx (4) والتي تضمMBC1, MBC2, MBC MAX,MBC3, MBC4, MBC Action, MBC Persia, MBCFM, PanoramaFM, MBC.net, Alarabiya.net,MoBC, هياMBC. (5) انظر الى BBC Monitoring, Profile : Al-Arabiya TV, 25novembre 2003. (6) Marwan M. Kraidy and Joe F. Khalil, Arab TelevisionIndustries, Palgrave McMilan, London, 2009. (7) في شهر جانفي 2008 بلغت نسبة مشاهدة الجزيرة في العربية السعودية ال 12.83 في حين بلغت 23.95 بالنسبة للعربية. (8) Anwar Sadat Chair for Peace and Development, University ofMaryland with Zogby International 2009, Annual Arab Public Opinion Survey,Survey conducted April May 2009 in Egypt, Jordan, April, Lebanon, Morocco, SaudiArabia (KSA) and UAE. (9) Asef Bayat, « La « rue arabe » au-delà del’imaginaire occidental » in Alternatives Sud, Vol.16-2009, p.139-153, p.143. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 نوفمبر 2010)

تركيا وامتحان الدرع الصاروخية

وضعت تركيا في السنوات الأخيرة شعار “تعدد البعد” عنواناً لسياستها الخارجية، وعملت بكل قوة وثقة على تطبيقها في كل المجالات، ولم تستثن أنقرة من هذا التوجه حلفاءها على امتداد الحرب الباردة من الولايات المتحدة وأوروبا و”إسرائيل” . استمرت علاقات تركيا مع حلف شمال الأطلسي، ومن ذلك مشاركة قواتها في أفغانستان، وإن في مناطق غير قتالية . وتعاظم الدور التركي الأطلسي مع تعيين تركي نائباً للأمين العام للحلف . ومع أوروبا سرّعت تركيا مسارها الإصلاحي، ونجحت في بدء مفاوضات مباشرة حول عضويتها، وتركيا تؤكد دائماً أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لها . أما العنوان الأكبر على سياسة “تعدد البعد” فكان مع “إسرائيل”، حيث عملت تركيا جاهدة على خلق دور وسيط بين “إسرائيل” والعرب، ومنهم السوريون والفلسطينيون، ولم يتردد قادتها في استضافة قمة فلسطينية  “إسرائيلية” في عام 2007 . واستمرت العلاقات جيدة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والمدنية . سياسة “تعدد البعد” لفتت الأنظار كونها فتحت باب التعاون للمرة الأولى بين تركيا ودول وقوى كانت تتسم العلاقات معها تاريخياً بالتوتر والحساسيات، ومنها روسيا وإيران وسوريا والعالم العربي والإسلامي عموماً . نظر الكثيرون إلى سياسة “تعدد البعد” على أنها محاولة مستحيلة للجمع بين متناقضات، مثل أن تخلط الزيت بالماء . وراهن المتشائمون على أن المواقف التركية يمكن أن تستمر رمادية، لكن عليها في لحظة ما من قضية معينة أن تختار بين الأسود والأبيض . الحرص التركي على أن تكون مع الجميع وليس ضد أحد ترجم حتى في العلاقات مع أرمينيا، حيث كاد الموقف التركي المنفتح على أرمينيا أن يهزّ العلاقات “الأخوية” مع أذربيجان . ترجمت تركيا أيضاً سياسة “تعدد البعد” على الصعيد النظري، عندما أخرجت من كتابها الأحمر أو وثيقة الأمن القومي الاستراتيجي، دولاً لا يهددونها مثل إيران، وسوريا، وروسيا، واليونان، والعراق، ولم تبق إلا على حزب العمال الكردستاني عنصر تهديد لتركيا . أما “إسرائيل” فقد أشارت الوثيقة إلى أن سياساتها تسهم في تهديد الاستقرار في المنطقة، وعدم الاستقرار يهدد دولها ومنها تركيا . تعرضت سياسة “تعدد البعد” إلى امتحانات وتحديات كثيرة خلال السنوات الماضية . وكانت تركيا تعود لحبك الخيوط مع الأطراف المتضررة من بعض سياستها . لكن التحدي الأكبر كان الاعتداء على “أسطول الحرية” من جانب “إسرائيل”، وقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متنه . للمرة الأولى يراق الدم التركي على يد “الإسرائيلي” من دون أن تقدم “إسرائيل” أي اعتذار أو تعويض رغم مرور خمسة أشهر على الحادثة، وحتى الآن العلاقات السياسية شبه مقطوعة وقد تتفاقم . العدوان “الإسرائيلي” على تركيا لم يأت في إطار ثنائي فقط، صحيفة “ميللييت” كشفت أن “إسرائيل” والولايات المتحدة كانتا على علم قبل ثلاثة أيام من الاعتداء أن الأسطول سيغيّر سيره وسيتجه إلى العريش في مصر وليس إلى غزة، ورغم ذلك حصل العدوان . العدوان لم يكن “إسرائيلياً” فقط بل دولياً أيضاً، كان يستهدف بالتحديد سياسة “تعدد البعد” التركية التي شعر الغرب بأنه لا يستفيد منها وحده، بل هناك مستفيدون آخرون مثل روسيا، وإيران، وسوريا، والفلسطينيون، وهو لا يريد لهم أن يستفيدوا منها . لم تنفع التهديدات الأمريكية مع “أسطول الحرية”، إذ إن تركيا سارعت بعد الحادثة إلى التصويت ب “لا” على قرار فرض العقوبات على إيران . اليوم يتقدم الغرب وواشنطن تحديداً، من أجل الضغط على تركيا مجدداً، ومحاولة خلق أسباب جديدة للصراع بين تركيا وأشقائها في العالم العربي والإسلامي وفق سياسة بث الفرقة بين الأشقاء . الامتحان الذي يريد الغرب أن يخضع تركيا له اليوم، هو الرغبة في نشر الدرع الصاروخية على الأراضي التركية . الدرع في الأساس كانت واشنطن تريد نشرها في تشيكيا وبولونيا لتواجه الصواريخ الروسية، مع إدارة أوباما الجديدة تغيرت الخطة وأصبحت المواجهة مع إيران والعرب، من دون إخراج روسيا من دائرة الاستهداف، هي الأولوية للغرب وحوّلوها إلى مواجهة أطلسية  إسلامية . ليس هناك أفضل من هذا المشروع لامتحان تركيا في توجهاتها المتعددة البعد . تركيا في موقف حرج . حتى الآن تبدي أنقرة استعدادها للتعاون، لكن بشرطين: ألا يذكر حلف شمال الأطلسي اسم إيران أو سوريا كتهديد للحلف، وألا تذهب معلومات الدرع الصاروخية إلى “إسرائيل” . إذا افترضنا صحة هذه المعلومات تكون تركيا عملياً قد انحازت إلى الأطلسي، إذ إن عدم ذكر إيران وسوريا وكل بلد عربي بالاسم لا يغير من أن منظومة الدفاع الصاروخي وراداراته موجهة في اتجاه تلك الدول، وهي المعنية بالتالي بهذا النظام . أما عدم استفادة “إسرائيل” من المعلومات التي يوفرها نظام الدرع الصاروخية فهو سذاجة كاملة، لا أعتقد أن الأتراك يثقون بوعود الأطلسي حولها، والكل يعرف أن “إسرائيل” هي أمريكا، وأمريكا هي “إسرائيل” . كيفما نظرنا، تركيا تواجه امتحاناً صعباً وكل ما نأمله، نحن العرب والمسلمين، أن تخرج منه سالمة وفي اتجاه تعزيز علاقتها المشرقية، لأن العكس سيحمل الكثير من العواقب على سياسة “تعدد البعد” . (المصدر: صحيفة “الخليج” (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 7 نوفمبر 2010)

أيمن نور يعلن تنظيم مؤتمر بمشاركة أوروبية لمتابعة الانتخابات المصرية

2010-11-07 القاهرة- أعلن المعارض المصري، رئيس ومؤسس حزب الغد أيمن نور الأحد اعتزامه تنظيم مؤتمر حول الانتخابات في الفترة السابقة على يوم الاقتراع، لتسهيل دخول مسئولين أوربيين الى القاهرة، كي يتمكنوا من متابعة الانتخابات المصرية عقب رفض الحكومة المصرية طلبا تقدم به الاتحاد الاوربي لمتابعة الانتخابات البرلمانية. وقال نور في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية إن زيارته التي قام بها الاسبوع الماضي لمقري المفوضية الاوربية والبرلمان الاوربي في بروكسل، أسفرت عن اتفاقه مع عدد من المسئولين الأوربيين على ضرورة متابعة الانتخابات المصرية رغم رفض الحكومة المصرية. وأضاف: على المستوى العام، استشعرت خلال لقاءاتي مع عدد من مسئولي المفوضية الاوربية وأعضاء البرلمان الاوربي، وجود رغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية عن قرب للتعرف على الحقائق المختلفة بشأن نزاهتها من عدمه، برغم قيام الحكومة المصرية بإبلاغ الاوربيين أنه غير مرغوب في قيامهم بمتابعة الانتخابات بأي شكل من الاشكال. وتابع نور بالقول: إنطلاقا من رفض الحكومة المصرية فكرة الرقابة أو المتابعة الدولية للانتخابات، أطلق عدد من الاوربيين وأعضاء البرلمان الاوربي مبادرات شخصية لإيجاد طريقة تمكنهم من متابعة الانتخابات عن قرب. وأشار الى أن لقائه مع المسئولين الأوربيين شهد حوارا مطولا حول أهمية تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التي تتيح للجانب الاوروبي متابعة حالة حقوق الانسان في مصر وقضايا الديمقراطية ونزاهة الانتخابات. وأضاف نور: كان المخرج أن يقوم حزب الغد بتنظيم مؤتمر أو حوار حول الانتخابات قبيل يوم الاقتراع كي يتمكن الاوربيون من الحضور للقاهرة بصفتهم البرلمانية بناء على دعوة لحضور المؤتمر، ما يجعل وجودهم بالقاهرة ليس له علاقة بالانتخابات، وفي نفس الوقت يمكنهم متابعة عمليات الاقتراع عن قرب. وحذر زعيم الغد مما وصفه بتأثير إصرار الحكومة المصرية على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال: رفض الرقابة او المتابعة الدولية للانتخابات من شأنه أن يؤدي الى تشكيك دولي في نتائج هذه الانتخابات ومدى شرعية البرلمان. وجدد نور دعوته للحكومة المصرية بالموافقة على وجود متابعة دولية على الاقل للانتخابات البرلمانية، موضحا أن الاوروبيين أبدوا استياء كبيرا من استمرار رفض الحكومة المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات. وقال: أبلغني دولبا دل مورال مدير العلاقات الخارجية بالمفوضية الاوربية خلال لقاءنا في بروكسل أن حالة من الاستياء تسيطر على الاوربيين بسبب رفض الحكومة المصرية طلباتهم المتكررة بمراقبة الانتخابات. وأضاف نور: سألني الاوربيون خلال اللقاء عن أسباب مقاطعة الجمعية الوطنية للتغيير و حزب الغد و حزب الجبهة وتيارات سياسية أخري للإنتخابات البرلمانية فأوضحت لهم أننا قاطعنا الانتخابات بسبب عدم وجود ضمانات لنزاهتها. وتابع بالقول: أوضحت أيضا أنني والدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي نواجه عقبات دستورية وقانونية للحيلولة دون منافسة (الرئيس المصري حسني) مبارك الأب والإبن (جمال مبارك) في الانتخابات الرئاسية المقبلة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 نوفمبر  2010)

نائب الرئيس السوداني نافع علي نافع لـ: أسرلة الجنوب مسعى غربي والانفصال لن يضعف السودان

الجمعة نوفمبر 5 2010

هل يبقى السودان حقا كما هو بعد الانفصال؟تونس –  من آسيا العتروس – استبعد الدكتور نافع علي نافع نائب الرئيس السوداني ان يؤول الاستفتاء حول مصير جنوب السودان الى حرب دموية. وقال في حديث خص به  على هامش مشاركته في ندوة دولية في تونس أمس، انه لا يسعى للتقليل من مخاطر الاستفتاء معتبرا انه جزء من مخططات الغرب لتقسيم افريقيا والعالم العربي، مضيفا في ذات الوقت ان الشمال لن يبادر بشن حرب على الجنوب. كما اعتبر الدكتور نافع ان تجديد العقوبات الاميركية على السودان لم يكن بالامر المفاجئ، وشدد على ان تصريحات سيلفا كير بشان تطبيع العلاقات بين جنوب السودان واسرائيل بعد الاستفتاء تعكس ارتباطات الحركة الشعبية باللوبي اليهودي وعلاقاته باسرائيل، وفي ما يأتي نص الحديث: * مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء المرتقب في الجنوب في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل الى اين يتجه المشهد السوداني؟ وكيف استعد السودان للمرحلة القادمة؟ – نحن فعلا امام قضية كبيرة وقد حرصت الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الخمس الماضية على العمل من اجل شراكة تؤمن وحدة السودان. وعملت خلال الفترة الانتقالية على التعاون بين الشمال والجنوب واقامة مشاريع ربط بينهما. لكن المؤسف ان الحركة الشعبية لم تبادل الحكومة هذه القناعة وظلت تعوق هذه الشراكة وتسعى الى افشالها، بل ان الحكومة لم تجد التجاوب المطلوب من جانب القيادة السياسية للحركة الشعبية التي لم تسع للتعاون. ونحن على قناعة بانه اذا ارتبط الشمال بالجنوب بما يعني اقامة اسباب الارتباط والتواصل عبر الطرقات والسكك الحديدية وغيرها فان ذلك سيساعد كثيرا في حال الانفصال بين الشمال والجنوب. عمليا تسعى الحكومة للعمل مع كل القوى السياسية الاخرى في الحكومة والمعارضة ومن هيئات مختلفة من اجل برنامج سياسي يعزز الوحدة، وهذه نقطة اساسية اود الاشارة اليها حتى يكون الاستفتاء ايجابيا، وهي الحرص على ان تكون عملية التصويت حرة وشفافة في اختيار الوحدة او الانفصال. وابدينا التعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمات مختلفة بينها مؤسسة كارتر خلال الاستفتاء. وهذا يدخل في اطار الاستعدادات السياسية تحسبا للمرحلة القادمة، ومن اجل ان تكون الوحدة هي الغالبة. لكن الواضح ان الحركة الشعبية جعلت الانفصال خيارها. نحن بالتاكيد لا نقلل من المخاطر فنحن في مواجهة جزء من مخططات الغرب لتمزيق افريقيا والعالم العربي، وسوف نعمل ما بوسعنا لتكون علاقتنا مع الجنوب وفق مصالح شعبنا. * في حال اقرت نتائج الاستفتاء الانفصال فاي علاقة ستكون بين الشمال والجنوب؟ – ستكون هناك دولة في الشمال واخرى في الجنوب وستكون علاقة تعاون ومصالحة وتصالح وليست علاقة حرب. وسنسعى لابقاء جسور التواصل مع الحركة الشعبية قائمة للوصول الى حل للقضايا العالقة، والاصلح لنا التعاون، والمهم ان تكون هذه العلاقة قائمة على التعاون وليس على العداء. * لكن التصريحات القادمة من الجنوب على لسان سيلفا كير استبقت الحدث بالاعلان عن الإستعداد للتطبيع مع اسرائيل، اليس في ذلك ما يمكن ان يشكل عائقا امام نوعية العلاقة التي ينشدها الشمال مع الجنوب؟ – القيادة السياسية في الحركة الشعبية كانت مرتبطة باللوبي اليهودي المنحاز لاسرائيل، وبالنسبة الينا لم يكن مفاجئا ان تعلن بعض قيادات الحركة الشعبية اقامة علاقات مع اسرائيل، واسرائيل لها تدخل واضح في السودان، كما ان لها خبراء في دارفور. وهذا التوجه البراغماتي يمكن ان يصبح توجها معزولا من كل الجنوب متعدد القبائل. وربما كان الاهم ان يرعى الجنوب مصالحه قبل ان يكون راس حربة لمصالح الاخرين. * ماذا عن قرار تجديد العقوبات الاميركية على السودان؟ – العقوبات لم تفاجئنا وهي ليست بالامر الجديد وقد باتت حدثا سنويا متجددا. والمقاطعة لم تؤثر علينا تاثيرا كبيرا وهي بالعكس اثرت في احيان كثيرة على الشركات الاميركية التي تضررت. ونحن نقرأ في هذا الموقف شهوة التسلط، والسودان اكثر تنمية اليوم، والواقع الاقتصادي ومؤشرات التنمية تغيرت كثيرا ونحن دوما نبحث عن تعاون اقليمي ودولي، وثروات السودان من النفط وغيره في الشمال كما في الجنوب متعددة والاكتشافات الجديدة واعدة. * هل تتوقعون ان يضعف الانقسام السودان، وهل سنكون امام سودان مسلم في الشمال واخر مسيحي في الجنوب ؟ – لا اعتقد ذلك والانقسام لن يضعفنا، والمسألة ليست مسألة صراع بين مسيحيين ومسلمين، وجنوب السودان ليس مسيحيا بمعنى ان عدد المسيحيين ليس اكبر من عدد المسلمين، ولكن الحقيقة التي يتعين الاعتراف بها هي ان مظالم كثيرة وقعت في الجنوب، وتم استغلال هذا الامر استغلالا كبيرا في الاوساط الاعلامية وغيرها. أما عن امتداد عدوى الانفصال الى دارفور فهذا غير وارد بالمرة. * هل يمكن ان نشهد مقايضة في المدة المتبقية قبل الاستفتاء باسقاط قرارات الجنائية مقابل الاستفتاء وانفصال الجنوب؟ – الغرب حريص على الاستفتاء وهو حريص ايضا على الانفصال بنفس القدر، والمحكمة الجنائية سيف مسلط على رقاب السودانيين، لكن من جانبنا نحن لا نتعامل بمبدإ المقايضة ولا بمبدإ العصا والجزرة. * كيف تقرأون تحذيرات الرئيس اوباما باحتمال تحول السودان الى حمام دم في حال لم يتم الاستفتاء؟ – لقد وجدت نفسي أمام هذا السؤال اكثر من مرة وإذا كان الرئيس اوباما يتحدث عن حمامات دم في جنوب السودان فان اميركا لها دور في تصحيح المعركة واحتضان كل اراء الشعب. لكن اميركا تبنت كل اراء الحركة الشعبية ودعمت المتمردين ونحن نسعى ألا يكون في الجنوب خلافات تتحول الى حمامات دم ولا نعتقد ان هناك مبررا لذلك، إذ نعمل حاليا ما في وسعنا حتى تظل العلاقة بين الشمال والجنوب ودية، ولن نبادر بحرب ضد الجنوب. * لكن كيف تفسرون التناقضات الحاصلة بين المشاهد القادمة من السودان والتي في غالبها مشاهد غارقة في البؤس والتخلف والفقر والحال ان السودان بلد غني بثرواته وامكاناته الطبيعية الكبرى؟ – هناك حقيقة لا بد ان نشدد عليها وهي ان الكثير من تلك الصور والمشاهد لا تعبر عن الواقع السوداني، وهي قد تكون من الكونغو او غيرها من المناطق الافريقية ولا صلة لها بالسودان، وهي صور يراد لها عن قصد ان تظل صورة هذا البلد ولكن الواقع في دارفور غير ذلك تماما. * دعت الامم المتحدة الى نشر قوات لها بين الشمال والجنوب فكيف تنظرون الى ذلك؟ – الامم المتحدة ليس لها الحق في نشر قوات في أي دولة مستقلة في العالم، وانا بدوري اسأل هل كانت قوات الامم المتحدة مجدية في الحفاظ على الامن والسلم والاستقرار في الكونغو او غيرها. ولكننا في المقابل نشعر ان هناك مساندة كبيرة لنا من اصدقائنا في مجلس الامن الدولي، سواء من جانب الصين أو روسيا واندونيسيا وماليزيا والدول الافريقية وغيرها، وهي السند الاكبر لنا ولا يشذ عن ذلك سوى قلة من الدول. وقد باءت كل المحاولات لتغيير النظام في السودان بالفشل بعد ان فهم اصدقاؤنا وحلفاؤنا مقاصد القوى العظمى واهدافها الحقيقية.

(المصدر: صحيفة “القدس” (يومية – فلسطين) الصادرة يوم 7 نوفمبر   2010)

مطالب بألف يورو لكل ألماني

خالد شمت-برلين تظاهر في العاصمة الألمانية برلين أمس السبت نحو خمسة آلاف شخص مطالبين حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بمنح كل فرد من سكان البلاد راتبا شهريا أساسيا قيمته ألف يورو من يوم مولده وحتى وفاته. وانطلقت المظاهرة التي دعت إليها المبادرة الشعبية (افعلوها الآن) من أمام بوابة براندنبورغ التاريخية ومرت بالقرب من البرلمان الذي ستناقش لجنة الميزانية فيه يوم الاثنين القادم إمكانية تنفيذ ذلك المطلب. وجمعت (افعلوها الآن) 350 ألف توقيع على عريضة تدعو برلمان ألمانيا (البوندستاغ) لإلغاء نظام المساعدات الاجتماعية للعاطلين والفقراء -المعروف باسم (هارتس 4)- إضافة إلى وقف المنح المالية الشهرية للأطفال. وتطالب العريضة باستبدال راتب أساسي يوفر لكل شخص الحد الأدنى من احتياجات الغذاء والسكن والعلاج بنظام المساعدات ومنح الأطفال. وأسست (افعلوها الآن) تطبيقا لنظرية جاءت في كتاب مشترك لرئيس مجلس سلاسل متاجر(دي أم) لتجارة الخردوات ووزيرة البحث العلمي السابقة بولاية برلين، أدريانا غوهيلر. واعتبرالمؤلفان أن إلغاء مخصصات الضمان الاجتماعي والمنح الشهرية للأطفال وتسريح موظفي الإدارات المشرفة علي توزيع ومراقبة هذه المخصصات، سيوفر للدولة ثلاثين مليار يورو سنويا، مما يمكنها من تمويل منح كل فرد ألف يورو شهريا. تاج ملك                             وشارك في مظاهرة السبت أعضاء في مجموعات يسارية مختلفة ومن حزب البنفسجيين الداعي للعلاج الروحي والطب البديل، غير أن الأكثرية كانت من أعضاء حزب القراصنة الذي أسس عام 2006. ويركزالحزب في برنامجه على الحرية المطلقة في الحصول علي المعلومات واستخدام الإنترنت ورفض  الرقابة الرقمية وحظر المواقع الإلكترونية تحت أي مبرر. ورفع المتظاهرون في المقدمة مجسما أصفر من القماش لتاج ملك، قال القيادي بحزب القراصنة، فيليب ماغالسكي، إنه يرمز إلى أن كل مواطن هو ملك غير متوج في دولة القانون والديمقراطية. وذكر ماغالسكي -وهو أحد منظمي المظاهرة- أن المظاهرة تدعو لاحترام كرامة المواطنين ومنحهم جميعا بلا استثناء وبغض النظرعن أوضاعهم المادية أوالوظيفية، مبلغ ألف يورو لتلبية حاجياتهم الأساسية. حافز للعمل وبدوره، قال رالف بويز من (افعلوها الآن) إن المظاهرة تعد واحدة من عدة مظاهرات مماثلة جرت بمدن ألمانية مختلفة خلال نفس التوقيت بهدف إطلاع الرأي العام على فكرة الراتب الأساسي والحصول على تأييده لها. وبينما يرى بعض الألمانيين أن تطبيق فكرة الراتب الأساسي ستؤدي إلى شيوع الكسل، قال رالف للجزيرة نت إن هذا الراتب المقترح سيلغي مصطلح العاطلين ويحفز كل فرد من المواطنين أو الأجانب على العمل بحرية ودون إكراه إذا كان الراتب لا يوفر كل احتياجاته. وأضاف بويز “الحديث عن إلزام الجميع بالعمل هو دعاية انتخابية لا يحتاجها الاقتصاد وأن مبلغ ألف يورو يعتبر ضمانة لحياة اقتصادية مستقلة وإسهاما في إطلاق أنشطة مبتكرة يحتاجها سوق العمل”. ويذكر أن مظاهرة السبت جاءت في ظل استمرار الجدل في ألمانيا بشأن العدالة الاجتماعية وتزايد الانتقادات الشعبية لخطط حكومة ميركل للتقشف وخفض المساعدات الاجتماعية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية