الأحد، 22 يونيو 2008

 

بسم الله الرحمن الرحيم  علمنا مؤخرا أن عددا من أبناء المساجين السياسيين التونسيين قد حصلوا بفضل الله على شهادة البكالوريا وبمعدلات جيدة. ومعلوم أن هؤلاء الشباب قد كبروا وآباؤهم يقضون ظلما وعدوانا أحكاما بالسجن أصدرتها سلطة السابع من نوفمبر في حقهم. ومع ذلك الحرمان وتلك الأجواء التي عاشوا فيها ، بفضل الله أولا ثم بالعزيمة التي غرستها فيهم الأمهات والعائلة في ظل غياب الأب مع كل تلك الظروف القاهرة يتفوق هؤلاء الشباب. نمدكم بقائمة أولية لبعض الناجحين في شهادة البكالوريا في انتظار حصولنا على بقية الأسماء 1- عماد علي العريض 2- رباب الصحبي عتيق 3- حسام علي الزواغي 4- أصيلة كمال الحجام 5- مريم مصطفى بنحليمة 6- مروى الحاج العكروت 7- إنتصار محمد القلوي ……. والقائمة لا تزال مفتوحة (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 21 جوان 2008)

 

بقلم: شوقي بن سالم إعلامي وناشط سياسي أشرت في المقال السّابق إلى جملة من الملاحظات الأساسية المرتبطة بأحداث الحوض المنجمي بجهة قفصة أختزلها في النقاط الثلاث التالية: 1ـ إنّ مشروعية المطالب لا تبرّر بأيّ حال من الأحوال محاولة التعدّي على هيبة الدولة والسعي لتوظيف مطالب اجتماعية لتحقيق أغراض سياسية تهدف إلى التشكيك في المسار الديمقراطي الوطني والتشويش على المنجز السياسي. 2ـ إنّ التعاطي الإعلامي في مجمله مع هذه الأحداث كان ساذجا ومنح البعض فرصة الترويج للإشاعات وقلب الحقائق وتزييف الوقائع. 3ـ إنّ هذه الأحداث قد أسقطت ورقة التوت عن كثير من الأحزاب. فمن جهة استغلت بعض هذه الأحزاب والتيارات السياسية هذه الأحداث لصالح أجندة غير وطنية في عمقها. ومن جهة أخرى وجدت أحزاب أخرى نفسها خارج الموضوع تماما وكشفت أن ما تدّعيه من حضور حزبي في كامل تراب الجمهورية مجردّ بضاعة للاستهلاك الإعلامي والحزبي للتغطية على عديد المشكلات التي تعيشها. ولا شكّ أنّ ما حصل في الحوض المنجمي ليس كارثة كما يريد البعض الترويج له بل يمكن تنزيله في إطار التعبير الاجتماعي العفوي عن بعض المطالب ذات الصلة بالحقّ في توفير فرص العمل وهو مطلب كونيّ. لكن ما هو ثابت في اعتقادي أنّ هذه الأحداث كما انطلقت عفويّا سستوّقف قريبا لا سيّما في ظلّ ما أبدته السلطات من حرص على  معالجة أسباب هذه الاضطرابات وحرص على اعتماد الحوار كمنهج تفاوضيّ بمنأى عن كلّ أشكال الضغط. وبالتوازي فإنّ هذه الأحداث فتحت الأبواب لنقاش عقلانيّ حول وظائف الأحزاب الاعتدال والوفاق المنخرطة في المسار الديمقراطي الوطني ومدى قدرتها على الاضطلاع بمهامها وقدرتها على تعبئة الرأي العام لحماية الاستقرار الاجتماعي وأيضا مدى قدرتها على المحافظة على مسافة واضحة في علاقة بالحزب الحاكم. ولا أنكر أنّ أحد أسباب ضعف هذه الأحزاب هو ما يمارسه البعض من تضييقات على عملها خاصة في المناطق الداخلية. فالعديد من المسؤولين الجهويين لم يستوعبوا بعد أنّ هذه الأحزاب هي جزء متأصل من المنظومة الديمقراطية الوطنية وأنّ المشهد الديمقراطي لا يمكن أن ينفصل عن هذه الأحزاب. كما أنّ الارتباط الذي ما زال قائما بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم لا يسمح للمسار الديمقراطي بالنموّ بالشكل المطلوب. غير أنّ هذه الأسباب لا تنفي بالضرورة مسؤولية هذه الأحزاب في حالة الضعف والوهن التي تعيشها ومحاولة تحميل السلطة كلّ الحِمل فيه الكثير من التجنّي. فكثيرا ما اشتكت هذه الأحزاب من ضعف مواردها المالية والتي حالت دونها ودون الاتسّاع والتطوّر. لكن ورغم مضاعفة المنح القانونية لهذه الأحزاب وتمتيع صحفها بامتيازات عديدة فإنّ مستوى أداء بعضها تراجع بصورة مذهلة ومخيفة وباتت منعزلة عن الحراك السياسي واستنزفت قيادتها جهدها ضمن دائرة ضيّقة لا تتعدّى حدود الإقصاء والتهميش والطرد والتجميد لمناضليها. كما حصرت هذه القيادات الأحزاب في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الشخصية ضمن إطار محاصصة داخلية. ومن المفارقات العجيبة أنّ هذه الأحزاب وبقدر ما تحرص الإرادة السيّاسية العليا على توفير كلّ ممهدّات العمل السيّاسيّ أمامها لتشارك في البناء الحضاريّ الوطنيّ تصرّ هذه الأحزاب على تقزيم ذاتها والتعاطي بسطحيّة مخجلة مع الأحداث السياسيّة. إنّ أحداث الحوض المنجمي قد أغرقت هذه الأحزاب في دوّامة من الضيّاع خاصة بعد فشل ” اللّقاء الديمقراطيّ ” الذي كان من المفترض أنْ يكون أداة للنضال ضدّ قوى التطرّف ومعبّرا عن شواغل المواطنين التونسيين. وبالتوازي مع ذلك نجد أنّ أحزابا أخرى لا تتمتع بالتمويل العمومي لأسباب قانونية استطاعت أن تفتكّ مواقع عديدة لذلك فالمشكلة ليست في التمويل وليس في المناخ السياسيّ العام بقدر ما هو خلل جوهريّ في كيفيّة تسيير هذه الأحزاب تتحمله قيادتها التي تفرّغت لكلّ شيء باستثناء ممارسة السياسة. والسؤال المنهجيّ كيف سيستطيع بعض هذه الأحزاب التواجد في منطقة الحوض المنجميّ بعد أن تعاملت مع هذه المشكلة باعتباطية سياسية بدائية واستسلمت لخصومها الإيديولوجيين بسهولة مزعجة وتركت شريكها في وقت دعت فيه الضرورة إلى الوقوف مع هذا الشريك. ما حدث في الحوض المنجمي حدثٌ عابر في التاريخ السياسي لتونس لا يجب تهويله وتحميله ما لا يحتمل ولكنّه أيضا حدث هام لأنّه كشف ضعف بعض الأحزاب وعدم قدرتها على المواجهة السياسية وضعف أدائها. ولم تجد من حلّ للنأي بنفسها عن الشأن الوطنيّ سوى الانشغال بتطورات الملف النووي الكوريّ وتداعيات الأزمة الداخلية في فنزويلا وحظوظ الفريق الوطني لكرة القدم في الترشّح لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. ورغم قتامة هذه الصورة فإنّ الأمل ما يزال قائما في ظلّ وجود إرادة سيّاسية صلبة وقويّة كثيرا ما تدخلت لتعيد هذا الأمل بعد أن يستبد بنا اليأس..   

---

وجهة نظر: الصمود هو وحده الكفيل بهزم الديكتاتورية

 

إيقافات بالجملة، محاكمات على وجه السرعة، تنكيل بالمواطنين، سبّ وشتم للموقفين ولغير الموقوفين، مداهمات للمحلات التجارية وللمساكن، تشفي من ضعاف الحال من أبناء شعبنا، تعذيب وإهانات للذين تجرؤوا على الوقوف في وجه جبروت بن علي وخدمه. تلك هي الأخبار التي تصلنا اليوم من الحوض المنجمي وخاصة من مدينة الرديف بعد إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل وسفك الدماء وسقوط عديد الجرحى. بعد إغتيال الشاب حفناوي مغزاوي صرّح السيد برهان بسيس على شاشة الجزيرة، مبررا سلوك البوليس ومدافعا عن ديكتاتورية بن علي، أن الدولة كانت في حالة دفاع عن النفس. متناسيا بذلك أن الدولة هي دولة قهر وظلم، دولة عائلات المافيا والعمالة، وأن ضحاياها العديدة تفضح الوجه الحقيقي لهذه الدولة وتعري عورتها. إسماعيل حليمي نزع أعوان البوليس كل ملابسه وجروه على الأرض حتى مركز الشرطة بالرديف، أما رئيس المركز، بوهلال عكرمي، فقد استعمل ضده الضرب والشتم و”الفلقة”. عاطف بن صالح تمّّ التنكيل به في نفس المركز من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة من صباح الغد: ضُرب على المناطق الحساسة، كما تعرّض للإهانات والحرمان من النوم. عبيد الطبابي سُلّم خوذة بوليس ثمّ انهالوا عليه بالحجارة إلى أن سقط مغشيا عليه. جابر لخضر الطبابي تعرض إلى تعذيب وحشي حيث قام جلدوه بتعليقه في وضع الفروج وأدخلوا عصا في مخرجه عديد المرات. هذا قليل ممّا يُسمّيه برهان بسيس وأمثاله من المنافقين بالدولة “في حالة دفاع عن النفس”. والحق هو أن مثل هذه الدولة وموظفيها من البوليس ووزراءها و”برلمانييها ” و”قضاتها” ورئيسها لا يستحقون فلسا واحدا من الإحترام. كل إناء بما فيه يرشح. ومعناه أن آخر التجاوزات في حق المواطنين، والاعتداء على كرامتهم وإنسانيتهم، ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم في مراكز الشرطة ذلك كل ما يمكن أن تجود به دولة بن علي وخدمها. أما منافقيها من السياسيين والصحفيين فعليهم بالإفتراء على هؤلاء من أبناء شعبنا. ذلك أن تشويه الحقائق هو المكمّل لسياسة العنف التي تمارسها الديكتاتورية ضد شعبنا. فهذا وذاك وجهان لعملة واحدة. يا أهل الرديف والمتلوي وأم العرايس والقصرين وقفصة انتم طالبتم بالشغل والكرامة. بعضكم طالب بأجر زهيد من أجل العيش، بعضكم طالب بإعانة مساعدة لإعاقته، بعضكم طالب بتخليصه من عبء فاتورة الماء أو فاتورة الكهرباء. وطالبتم كلكم بالعزّة والشرف وطالبتم كلكم بالمواطنة. ان يكون موظف الشأن العام منكم لا عليكم وقاضي الحال منكم لا عليكم ونقابي إتحاد الشغل منكم لا عليكم. ومن خيرات أرضكم وترابكم ومائكم طالبتم بقسط يطعم صغاركم وأولادكم ويخفف عنكم أعباء الحياة. فماذا كان ردّ حكامنا غير رصاص ودم، إهانات وسب وشتم، سرقة ونهب، تعذيب وتنكيل وإذلال، وفي الآخر محاكمات وسجن. لقد طالبتم بالكثير يا أهل الخير في الفؤاد لا في الجيب. بن علي على جبروته وشدة سلطانه وطول لسانه لا يملك لا شغلا ولا خبزا ولا منحة لعاطل ولا إعانة لمعاق ولا صيانة لمحتاج أو مريض. وأين له بالعزّة وأين له بالكرامة وهو لا يملك منهما حفنة واحدة. الديكتاتورية لا تملك لأبناء تونس إلا القهر والظلم وتصدير خيرات جنوبها وشمالها. صدق من قال “حاميها حرميها”! أما قضاة تونس فهم مستقلون ولكن عن العدل والإنصاف. مع أنكم لم تطالبوا في مسيراتكم لا بعدلهم ولا بإنصافهم حتى لا تُدانوا بذنب السياسة. وصحافة تونس الضليعة في البهتان والتزييف فعينها، ان كان لها عين، على كأس كرة القدم الأوروبية لا على هموم الرديف و هموم نسائها. مع أنكم لم تطالبوا لا بحرية الصحافة ولا بنزاهتها حتى لا تُدانوا بركوب السياسة وحيل السياسيين. أما جيشنا المغوار فقد أخذ على عاتقه تمشيط البلاد بحثا وترهيبا لشباب أعزل، لا سلاح له غير الحناجر والحجارة أحيانا. هذا العسكر يريد إيهامنا أن بطشه ودعارته أقلّ وطأة من بطش ودعارة فرق البوليس. والحق إن جيشـ”نا” وطني لا في الدفاع عن الوطن بل في التنكيل به وإذلاله. وهو في ذلك لا يشذ عن القاعدة التي تحكم كل جيوش الدول العربية: إنهم أسود في مواجهة شعوبهم فئران أمام الجيوش الإمبريالية وإسرائيل. لا يتقنون فنون الحرب والقتال إلا في مواجهة مواطنيهم العزل. وانتصاراتهم لا يُحققونها إلا في أحياء البطالة والفقر. هذه الجيوش، يوم يرفع أحدها إصبعا واحدا في وجه إسرائيل أو أمريكا أو غيرهما من الإمبرياليين سنكون متأكدين أن قيادة أركانها مثمولة. إن الأحداث الأخيرة بالحوض المنجمي وما تبعها من اشتداد سياسة القمع والتنكيل بالمواطنين لا يجب أن تُصيب معنويات شعبنا ومناضليه بأي نوع من التشاؤم. الديكتاتورية لم تفلح سياسيا في حل الأزمة ولم تقدر على فتح أي آفاق لها وفشلت وفشل أذنابها في ترويض قادة التحرك إلى حدّ الساعة. أما جماهير شعبنا، وخاصة التي واجهت بوليس بن على ولا زالت تواجه، فهي تتعلم بتجربتها الخاصة على أرض الواقع لا في الكتب والخطابات كيف يمكنها أن تواجه الديكتاتورية وكيف يمكنها الإنتصار عليها. صحيح أن موازين القوى لا تزال في الظرف الراهن لصالح الديكتاتورية، لا بفضل الحنكة السياسية لبن علي بل فقط بفضل البوليس والجيش. لمواجهة هذا البوليس وهذا الجيش شعبنا في حاجة لأن يحرك كل سواعده في كل أنحاء البلاد من جنوبها إلى شمالها. لتحقيق النصر شعبنا في حاجة لأن ينتصب بكامل هامته أما الديكتاتورية. فالقوة لا تقهرها إلا القوة. أما جملة المطالب والمناشدات الحالية فإن بعضها لا زال يحتوي جملة من الأوهام. نشير على الأقل إلى اثنين منها: الوهم الأول يكمن في الإعتقاد أن حلّ الأزمة والإستجابة لمطالب متساكني الحوض المنجمي ممكن بالحوار مع السلطة. كل الأحداث الأخيرة تأكد عكس ذلك. عجز كامل للسلطة على تقديم أي حل. أما التنكيل الذي تعرض له أهل الرديف وغيرهم في الأيام الأخيرة فهو يكشف الوجه الحقيقي لهذه السلطة. الوهم الثاني يكمن في الاعتقاد أن الجيش التونسي يمكن أن يحمي المواطنين من بطش البوليس وهمجيته. والحق أن السيناريو لا يتعدى تقاسم الأدوار بين أجهزة القمع التي يتحكم فيها بن علي. وإذا صحّ أن في جيشـ”نا” من له إرادات وطنية حقيقية فإننا لا نودّ غير ذلك، وإذا كان بالفعل في مقدور جيشـ”نا” أن يحرّك ساكنا ضد بوليس بن علي وداخليته فإن نساء الرديف سيستقبلون رجالاته كما أُستقبل نبيّ المسلمين في المدينة: بالأغاني والزغاريد. ولكن الأوهام سمّ قاتل لمن يريد الحياة وضباب كثيف أمام طريق النجاة. فليس أمام شعبنا إلا طريق النضال والتضحية، فليستعد وليعدّ ما يكفي من القوة، لا لترهيب الديكتاتورية بل لدكّ أركانها! غسّان الماجري (المصدر: “البديـل عاجل”، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 جوان 2008)  

---

وجهة نظر: مساهمة في بيان حقيقة احتجاجات الحوض المنجمي

 

 

الرديف 12 جوان 2008 Le développement spontané du mouvement ouvrier tend à le subordonner à l’idéologie Bourgeoise- Lenine لقد انطلقت الاحتجاجات الشعبية في الحوض المنجمي منذ 5 جافني على اثر نتائج المناظرة التي نظمتها شركة فسفاط قفصة، لكنه لا يمكن فهم حقيقة دلك باعتباره مجرد ردة فعل لأن ردة الفعل تكون دائما مغرقة في عفويتها فلا تقوم على عمق اجتماعي شعبي بل إنها تنحسر زمانيا ومكانيا. غير أن ذلك يبقى فهما سطحيا وساذجا وغير علمي، فلا يقوم على معرفة بطبيعة المجتمع التونسي من جهة بنيته الاجتماعية والاقتصادية ولا من جهة بنياته السياسية والحقوقية والمؤسساتية والإيديولوجية والثقافية. وهدا يعني أن كل تحليل موضوعي، متمسكا باليات التفسير العلمي، يدرك أن الاحتجاجات الشعبية التي عمت الحوض المنجمي كانت حصيلة تراكمات تاريخية تعود أصلا إلى سنة 1956 فقد خلف الاستعمار بورجوازية تابعة عاجزة فشلت في انجاز مهماتها التاريخية باعتبارها مهمات وطنية ديمقراطية…وهو ما يؤكد ،فعليا، أن مواصلة الاعتقاد في قدرة البورجوازية الوطنية على تغيير المجتمع وتحويله هو اعتقاد زائف، لذلك فقد تحدث منصور حكمت عن أسطورة البورجوازية الوطنية والتقدمية. نعني بذلك أن هده البورجوازية التابعة قد فشلت في تحديث المجتمع التونسي: –  فشل الإصلاح الزراعي وتجربة التعاضد مع احمد بن صالح… –  بناء مؤسسات اقتصادية غير قادرة على المنافسة. –  تنمية ممركزة في جهات محددة : الشمال والساحل. –  التبعية للرأسمال العالمي ومؤسساته البنكية والمالية خاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أي قيام رأسمالية تابعة للامبريالية الاحتكارية العالمية. –  الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون أن يوافقه تحسين للأ جور. –  ارتفاع في نسب البطالة وخاصة لدى أصحاب الشهائد. –  إعادة هيكلة ألاقتصاد وخوصصة مؤسساته منذ 1986. –  فشل المفاوضات الاجتماعية وتخلي الإتحاد العام التونسي للشغل عن دوره الريادي وألمطلبي والنضالي في ظل سيطرة بيروقراطية نقابية فاسدة مهمتها تنحصر في تمرير مشروع السلطة السياسية لتحقيق الوفاق الوطني والسلم الاجتماعية…مثل مشروع مدرسة الغد وصندوق التأمين على المرض. –  سيطرة الحزب الواحد الذي تأكد مند جافني 1963 والتداخل بين الدولة والحزب الدستوري أو التجمع وفق نسخته الحالية. –  قيام نظام ديكتاتوري فاشي يعمل على قمع الحريات العامة : حرية التفكير، حرية التعبير، حرية التجمع، حرية التنظم ويكفي الإطلاع على قانون الصحافة وقانون الجمعيات والمجلة الانتخابية أو كذلك النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل أو المنشورات الصادرة عنه خاصة المنشور83 بتاريخ جافني 2008 الذي يفرغ هياكل الإتحاد من كل نفس مطلبي فعلي ونضالي. –  غياب كلي لمعنى المواطنة دستوريا وحقوقيا وقانونيا وتشويه مفهوم السيادة وتعمق التناقض بين الشعب والدولة في خياراتها السياسية والاقتصادية والثقافية الخاضعة لتوجيهات الإمبريالية العالمية وفق منطقها النيوليبرالي المعولم. –  وجود أحزاب سياسية ديكورية تعمل على خدمة مصلحة السلطة في الترويج لمزاعم الديمقراطية البورجوازية وأكذوبة دولة القانون والمؤسسات. لكن ذلك يبين حيل السلطة وألاعيبها في استثمار هذه الأحزاب لإضفاء المشروعية على سياساتها الليبرالية المعادية للشعب مثلما يتجلى ذلك في الانتخابات التشريعية والرآسية خاصة في العشريتين الأخيرتين. –  منع الأحزاب السياسية الحقيقية والجماهيرية من حرية العمل القانوني باعتبارها أحزابا حاملة لمشروع بديل مجتمعي رغم الاختلاف في تحديد طبيعته أو أسسه النظرية والإيديولوجية… تتبين من ذلك أن في كل مجتمع رأسمالي تابع تنهار مزاعم تقدمية البورجوازية الوطنية ونعلم جميعا أنه بعد الحرب العالمية الثانية انتهت حركات التحرر الوطني إلى إمساك البورجوازية التابعة للحكم في عديد الدول الإفريقية والآسيوية وأنها قد فشلت في تحقيق مهمتها التاريخية خلافا للبورجوازية الوطنية الأوروبية أي في الرأسماليات التقليدية التي أنجزت ثورات وطنية ديمقراطية مثل ثورات 1848 أو1789… التي غيرت بنية هده المجتمعات تغييرا جذريا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتقنيا علميا وثقافيا. لذلك فانه علينا الإقرار بالحقيقة الأساسية التالية : أن في الرأسماليات التابعة والمستعمرات الجديدة لا يكون انجاز المهام البورجوازية الديمقراطية إلا من خاصة الجماهير الشعبية بقيادة الطبقة العاملة لكن عليها أن تحدد أفقا اشتراكيا لذلك حتى تكشف عن الطابع الطبقي لمهامها التكتيكية. وبمعنى آخر انجاز ثورة شعبية ذات مضمون وطني ديمقراطي وذات أفق اشتراكي ونقصد بذلك انجاز المهام العاجلة والمباشرة المتمثلة في برنامج حد أدنى أساسه ضرب من النضال الديمقراطي لتحقيق إصلاحات عاجلة في مسائل الحريات وحقوق الإنسان غير أن ذلك يشترط تحالفا شعبيا والتقاء سياسيا حول هكذا برنامج باعتباره لا يتخطى حدود اللحظة التكتيكية ومثالنا على ذلك هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات… أن المتتبع لاحتجاجات الحوض المنجمي في المتلوي والمضيلة وأم العرائس وخاصة في الرديف يدرك ،حقا، أنها تعبير كمي ونوعي عن الصراع الطبقي فقد ميزت فعليا بين طبقة حاكمة ومضطهدة وبين أخرى شعبية محكومة ومضطهدة. ويمكن أن نبين ذلك بطريقة مختزلة في النقاط الأساسية التالية: –  تحول هده الاحتجاجات من طبيعتها العفوية إلى أن تتخذ شكلا منظما وواعيا راسمة لتكتيكاتها وأشكالها النضالية المختلفة: الإعتصامات، إضرابات الجوع ،نصب الخيام، المسيرات الحاشدة والمنظمة، التجمعات الخطابية الضخمة، العرائض، البيانات…و محددة، بكل وعي ومسؤولية ،لأهدافها المتمثلة في حق الشغل والحق في التنمية والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحق في المواطنة والعيش الكريم ومحاسبة الانتهازيين والسراق الذين كدسوا الثروة استغلالا لنفوذهم السياسي أو النقابي. –  التفاف مجموعة من النقابيين الأحرار والسياسيين والمناضلين حول هده الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لتكسبها عمقا نضاليا واعيا وتجلى ذلك في تشكيل لجان محددة من جهة مهامها خاصة لجنتي الإعلام والتفاوض اللذان حققا مكاسب ونجاحات على غاية من الأهمية. وهو ما جعل من الاحتجاجات في الرديف تتخذ طابع الحركة الاجتماعية. –  اصطفاف الجماهير الشعبية وراء مطالبها ومصالحها الطبقية واضعة حدا لظاهرة “العروشية” التي غذاها الاستعمار واستثمرتها البورجوازية التابعة لتفكيك وحدة المضطهدين من عمال وفلاحين ومعطلين عن العمل. –  توسع الاحتجاجات الشعبية لتمتد إلى ولاية القصرين ويدل ذلك على أن المطالب التي رفعتها الحركة بالرديف هي في حقيقتها مطالب تخص كل الشعب التونسي وليس فقط جهة ما أو فئة معينة. –  تنامي الوعي الطبقي والإجماع على أن تحقيق المطالب لا يكون إلا بتوسل النضال كنهج يستقيم عليه العمل وتقوم عليه الممارسة ويعني ذلك تحقق الوعي الذاتي الذي يمثل أساسا لكل فعل نضالي طبقي لان حركة الشعب بقيادة الطبقة العاملة مثلما بين ماركس في البيان الشيوعي هي “الوعي الذاتي والحركة المستقلة للغالبية العظمى من الناس في مصلحة غالبية الناس”. –  مساندة احتجاجات الحوض المنجمي عامة والحركة الاجتماعية بالرديف خاصة من طرف مكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية وكان ذلك في شكل بيانات أو زيارات للرديف للتعبير عن المساندة والدعم أو تكوين لجان جهوية ووطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي أو كذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين وتشكيل لجنة الدفاع عن أبناء الحوض المنجمي ولجنة المساندة بفرنسا ونذكر جميعا التحركات الأخيرة في باريس ونانت… –  عجز السلطة عن تلبية مطالب المحتجين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والاكتفاء ببعض الاجرآت التي لا ترتقي إلى الحد الأدنى تمثلت في وعود ثبت أن هده السلطة غير جادة فيها لذلك فقد مارست شتى أشكال المناورة: الالتفاف على المطالب الشعبية التي صاغتها الحركة بالرديف رغم أنها ،حقا، حركة احتجاجية سلمية مدنية أو تعطيل المفاوضات أو كذلك عدم الاعتراف بشرعية لجنة التفاوض. –  اعتماد السلطة على جهازها القمعي لمحاصرة مدينة الرديف والتنكيل بأهلها واعتقال مجموعة من قادة الحركة والمناضلين الأحرار وتعذيبهم تعذيبا منهجيا لكن استماتة أهالي الرديف البطولية وقدرتهم العظيمة على مقاومة قوات القمع في مواجهات دامية سيخلدها تاريخ هدا الشعب وستحفظها ذاكرته أدت إلى الإفراج عنهم. غير أن القمع لم يقف عند حدود عسكرة المدينة والاعتقالات والمداهمات الليلية للمنازل بل انه اتخذ شكلا أكثر فاشية ودموية تمثل في قتل بعض المحتجين: هشام بن جدو العلايمي على اثر صعقة كهربائية في تبديت وحفناوي بن رضا المغزاوي بعد إطلاق النار على المحتجين العزل في الرديف مما أدى كذلك إلى إصابة العديد منهم إصابات متفاوتة الخطورة. وقد استوجب ذلك تدخل قوات الجيش التي انتشرت فعليا داخل المدينة. ويكشف هدا الوضع الأمني الحرج عن الطبيعة القمعية الوحشية واللاانسانية لهذه السلطة وتهافت مزاعم دولة القانون والمؤسسات الحاملة لشعار حقوق الإنسان. ويمكن مراجعة تقارير الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب حول الاعتقالات بالرديف لمعرفة حجم هده الجرائم في حق كل من ينهض سلميا مطالبا بحقوقه المشروعة. ورغم هذه الأحداث المغرقة في القمع فان موقف السلطة الرسمي على لسان وزير العدل وحقوق الإنسان وأقول جيدا حقوق الإنسان أو حتى كذلك موقفها غير الرسمي انتهيا إلى اعتبار الاحتجاجات غير شرعية وغير قانونية لان منطق السلطة هو المحدد لمعايير الشرعية والقانونية وأن المركزية الدكتاتورية المتمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكذلك الحزب الحاكم والمركزية النقابية والمؤسسات الإعلامية الرسمية جعلت من احتجاجات الحوض المنجمي مجرد عملية شغب تخل بالنظام وبقواعد الانضباط وتحطم المفعول الإيديولوجي السلطوي المتمثل في أسطورة الأمن والسلم الاجتماعية. لكن ذلك، حسب منطق تفكير جان بودريار، لا يتخطى حدود الأسطورة التي تؤبد خيارات السلطة وخيارات رأس المال المعولم اللذان ينتهيان إلى شرعنة الاضطهاد وأنسنة الاستغلال والسيطرة على الشعوب. بل أن الأمن والسلم الاجتماعية هما، في الحقيقة، تعبير صادق عن الايدولوجيا البورجوازية حسب الماركسية اللينينية. وفي الحقيقة أن موقف السلطة هو موقف العدو الطبقي الذي يراهن على القمع كسبيل لتحقيق الأمن ويتفانى في تبرير خرق القانون باسم القانون والحط من كرامة شعب أعزل رافعا راية حقوق الإنسان. لقد اعتمدت السلطة في تبريرها لجرائمها في مدينة الرديف، تحديدا، على الأفواه الرخيصة والأقلام المأجورة وأبواق الدعاية المفضوحة وأشباه المثقفين أي كلاب الحراسة بلغة بول نيزان. ويمكننا اعتبار المدعو” برهان بسيس” نموذجا أمينا لكل مثقف مفلس رغم انه لا يملك من البرهان سرى الاسم، فننصحه،على عجل، بأن يقرأ أرسطو وابن رشد وبريلمان Perelman.. حتى يفقه معنى البرهان وأصنافه وشروطه الابستيمولوجية والمنهجية والاتيقية أولا وحتى يكون جديرا بمحاورة مناضلي الرديف الأبية ثانيا. وقد ركز هدا المثقف المفلس في حواره مع السيد الطاهر بن حسين الذي بثته قناة الحوار التونسي بتاريخ 6 جوان 2008 الموافق دكتاتوريا لبداية التصفية الجسدية للمشاغبين والمعلن ديمقراطيا ونضاليا عن سقوط ثاني شهداء انتفاضة الكرامة ،على النقاط الأساسية التالية : –  أن احتجاجات الحوض المنجمي ليست إلا أعمال شغب وتخريب للمؤسسات وتعطيل للدورة الاقتصادية. –  حق السلطة في قمع المحتجين…؟؟؟ –  النوايا الحسنة للسلطة ووعدها بتحقيق تنمية شاملة تحد من البطالة وتقضي على التلوث. –  اعتبار أن المداهمات للمنازل ومحاصرة المناضلين من نقابيين وحقوقيين مثلما حدث ويحدث للمناضل الحقوقي ومنسق اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي السيد مسعود الرمضاني لا تتجاوز الاجتهادات الشخصية لأعوان البوليس… –  الحديث من جهة أخرى، بحماس، عن دولة القانون والمؤسسات وحرية التعبير. –  إرجاع البطالة والتنمية المتعثرة أو المعدومة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. –  نقد الأحزاب السياسية المعارضة المساندة لاحتجاجات الحوض المنجمي واتهامها بتوظيفها سياسيا. –  أن هده الأحزاب فاقدة للجماهيرية والشعبية في مناطق الحوض المنجمي. –  التذكير بأن عصر الزعامات والستالينية قد ولى. نحن نعتقد ،بكل مسؤولية، أن هذا المثقف المفلس أو المثقف التقليدي بلغة غرامشي ليست له أدنى معرفة بحقيقة ما يحدث في الحوض المنجمي من حراك اجتماعي سلمي مدني وأنه لم يطلع أبدا على أي بيان من بيانات الحركة الاجتماعية الأهلية خصوصا بالرديف بل انه فاقد لانتمائه الاجتماعي الفعلي. بالتالي فان حديثه عن الاحتجاجات فاقد للوجاهة وهو بكل المقاييس حكم مسبق لكنه مقصود إذ توجهه إرادة تشويه الحقيقة ومصادرة الحق لان خلفيته متأصلة في منطق السلطة وقائمة على ايديولوجيتها البورجوازية البائسة اللاديمقراطية. فالمنطق الداخلي الذي يحكم حديث هدا المثقف المفلس هو مثال لطريقة تفكير مثقفي السلطة من جهة أنه منطق متناقض ومشتت بين فعل مؤسسات السلطة وبين فعل الأفراد أي بين القانوني وبين اللاقانوني أو بمعنى آخر الجمع في ذات الآن بين الشرعي واللاشرعي. لكننا نعلم كل العلم أن الفكر السياسي قد شيد حداثته على التمييز القطعي بين ما هو قانوني وبين ما هو غير قانوني، بين ما هو شرعي وبين ما هو غير شرعي أي الفصل الدقيق في الممارسة السياسية بين العقلاني وبين اللاعقلاني نفيا لكل أشكال العنف والفوضى والاستبداد والحكم المطلق بل إن القول بدولة القانون والمؤسسات يتعارض كليا مع اعتبار أن محاصرة المناضلين وإيقافهم عملا فرديا شاذا قد يكون مزاجيا أو وفق الأهواء والرغبات. فأي منطق هدا الذي يذيب المؤسسة والقانون في رغبة الأفراد؟ أليس هو منطق اللامنطق؟ يبدو أن مثقفنا هدا لا يتحدث عن دولة القانون والمؤسسات إلا على سبيل المزاح الأبله والرديء أو إن شئنا على سبيل الدعاية الجوفاء والمتهافتة لنظام سياسي متداعي. ويبدو كذلك أنه سعيد برأسماله الانتهازي مثل غيره من الانتهازيين، فرغم سلب الحقوق الدستورية والقانونية والإنسانية فانه فخور بحرية التعبير. ويبدو أخيرا أن الحركة الاجتماعية الأهلية التي يعرفها الحوض المنجمي عامة قد بددت أوهامه وأوهام أمثاله من اللاديمقراطيين في “موت هدا الشعب” واستسلامه الكلي للسلطة وخضوعه لخياراتها اللاوطنية أو بكلمة أخرى القضاء على كل حس طبقي. لكن ذلك ،في الحقيقة، ليس إلا أحلاما بورجوازية بيروقراطية لان الأحداث تكذبها والوقائع تظهر زيفها، فنحن لا ننطلق إلا من التحليل الملموس للواقع الملموس أي معرفة علمية جدلية بالواقع مثلما كان لينين، دائما، يؤكد على ذلك. إذا فالفرق شاسع بين النهج الانتهازي وبين النهج الديمقراطي، بين تحليل يحلق في سماء الأوهام وبين أخر يحمل في ذاته لون الأرض ورائحتها. إن احتجاجات الحوض المنجمي وخاصة في الرديف اتخذت شكل حركة اجتماعية أهلية مطلبية ويتجلى ذلك في بياناتها وتجمعاتها الجماهيرية وكذلك في مفاوضاتها مع السلطة، وأكدت بكل ايجابية أنه لا يمكن توظيفها سياسيا غير أن ذلك لا يعني ،إطلاقا، رفض أشكال الدعم الممكنة ومساندة مكونات المجتمع المدني. فادعاء توظيفها سياسيا من جهة لا يعني أنها حركة غير شرعية ومن جهة أخرى فان ذلك لا يمثل إلا تبريرا أحمقا تتوسله السلطة بطريقة بافلوفية عمياء لتشويه المضمون الاجتماعي والمطلبي والديمقراطي لكل احتجاج أو حركة، ويعود هدا الادعاء أولا إلى إرادة تكريس إيديولوجية الحزب الواحد الحاكم باعتباره حزبا جماهيريا بينما يثبت الواقع أنه غير ذلك، ويعود ثانيا إلى رفض الاختلاف والتعددية رغم ان السلطة في خطابها الرسمي أو في خطاباتها الغير رسمية تتحدث، في كل المناسبات، عن خيارات التعددية والتنوع السياسي والديمقراطية، بل إن دولة القانون والمؤسسات تتأسس دستوريا وقانونيا وسياسيا وحقوقيا ونظريا على منطق الاختلاف، ويعود ثالثا إلى خوف السلطة من الأحزاب السياسية الفعلية القادرة على الفعل الاجتماعي والسياسي وأن عملية حرمانها اللادستوري من العمل السياسي القانوني والعلني يثبت جماهيريتها وشعبيتها… وينتهي هدا المثقف المفلس الأبله ،تعريفا، إلى الحديث عن انتهاء عصر الزعامات بلغة متبرجزة ومتبقرطة متهما المناضلين الأحرار الديمقراطيين وحاملي هموم الفقراء والعاطلين عن العمل والمضطهدين بأنهم يطلبون الزعامة، وهو لا يعلم ان كل حركة اجتماعية وفق ظروفها الذاتية والموضوعية تنتج قادة وزعماء يمثلون طليعتها فتاريخ الشعوب يبرهن على ذلك. ونحن ندعوه إلى قراءة هدا التاريخ مثلا : روسيا 1917 / ألمانيا 1919 / المجر 1919 و1956/ ايطاليا 1919 و1920 / اسبانيا 1936/ فرنسا 1968/ البرتغال 1974/ البرازيل 1982… إننا لا نعني بالزعامة عبادة الشخصية الكاريزماتية وإنما لكل مرحلة من تاريخ الشعوب قادتها الديمقراطيين الأقدر على التوجيه والتكتيك والمناورة السياسية وفق موازين القوى وحسب وضعية المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك حسب الوضع الدولي والعالمي. ويبقى النقد والنقد الذاتي هما أساس كل ممارسة سياسية وكل حركة اجتماعية واعية لان معرفة الأخطاء يمثل درسا لتقدم العمل إلى الأمام، ويمثل هدا جوهر الدرس اللينيني العظيم. –  المجد لشهداء الحركة الاجتماعية الأهلية السلمية بالرديف. –  الذل والعار للمواقف الانتهازية والبيروقراطية. الصيفي – الرديف. (المصدر: “البديـل عاجل”، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 21 جوان 2008)

---

 

لم يعتد مراقبو شؤون المغرب الأدنى، تونس، على تسجيل هبات وانفجارات اجتماعية في هذا البلد المغاربي، خلال العقدين الأخيرين على الخصوص. وكان هؤلاء يفسرون الاستقرار الاجتماعي التونسي من جهة أولى،بالتقدم الفعلي الذي حققته البلاد على صعيد التنمية الاقتصادية عندما تصدرت دول شمال إفريقيا في جذب الاستثمارات الخارجية وتسجيل نسب نمو عالية. وكان المراقبون المذكورون يفسرون الاستقرار الاجتماعي التونسي من جهة ثانية بتحكم النظام في الوضع من خلال أجهزة الدولة القوية والحزب الحاكم المهيمن الذي لم تستطع المعارضة، في حضوره، أن تتجاوز وضعها الهامشي ولا سيما بعد قمع تنظيم حركة النهضة الأصولي في أوائل العقد الماضي. وبالنظر إلى ما سبقت إليه الإشارة، فقد كان الاندهاش قويا خلال الأسابيع الأخيرة حين تحدثت الأخبار عن احتقان اجتماعي شديد في عدد من مدن ومراكز محافظة قفصة في الجنوب الشرقي للبلاد، وحين أدى هذا الاحتقان إلى صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن استخدمت فيها بعض العناصر من الأولين الزجاجات الحارقة، ورد عليهم الأخيرون بإطلاق النار الذي خلف، في السادس من الشهر الجاري، بمدينة الرديف قتيلا وعشرات الجرحى. وكانت مدينة الرديف وجاراتها: أم العرائس والمظيلة والمتلوي مسرحاً لاحتجاجات اجتماعية نظمها شبان عاطلون عن العمل وأهاليهم منذ بداية العام الجاري استنكارا للنتائج الضعيفة التي أسفرت عنها مباراة للتوظيف نظمتها الشركة العمومية لاستخراج الفوسفات العاملة في المنطقة التي تعتبر”حوضا فوسفاتياً”. وعلى الرغم من أن نسبة البطالة في صفوف الشباب، وفي صفوف خريجي المعاهد والجامعات على الخصوص، هي نسبة ارتفعت في تونس خلال السنين الأخيرة بسبب الاتساع الكبير للتكوين المهني والتعليم العالي من جانب، وعدم مجاراة الأنشطة الاقتصادية للعرض المتنامي من الموارد البشرية، فإن الوضع أكثر سوءا وصعوبة في عدد من جهات البلاد التي بقي حظها من التنمية الاقتصادية ضعيفا، وتجاوزت فيها البطالة المعدل العام، وشكل هذا الأمر مصدرا للتذمر والغضب والانفجار. وفي المغرب الأقصى، كاد المراقبون أن ينسوا تلك الانفجارات الاجتماعية الدامية التي كانت تندلع بمناسبة الاضرابات النقابية. أو بمناسبة التهاب الأسعار وتدهور القوة الشرائية لعامة المواطنين. وأصبحت الأحداث الدامية التي عرفتها بعض المدن الكبرى أو انتشرت في معظم جهات البلاد، وتدخلت قوات الجيش من أجل اخمادها في سنوات 1981 و1984 و،1990 أصبحت مجرد ذكريات حزينة. وعلى الرغم من بعض التحسن الذي عرفته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المغربية منذ أواسط العقد الماضي، فإن العامل الأساسي المفسر لتراجع الانفجارات الاجتماعية في المغرب الأقصى منذ سنة 1990 هو عامل ذو طبيعة سياسية يرتبط بالانتعاش النسبي الذي عرفته الحريات السياسية والنقابية، وأصبحت معه السلطات أكثر تساهلا مع الأشكال الاحتجاجية السلمية من اضرابات واعتصامات ومسيرات. وكان التدخل المتسرع والعنيف لتلك السلطات في السابق. يؤدي سريعاً إلى الاحتقان والانفجار. وتكرس العامل السياسي المذكور خلال السنوات الأخيرة بعد مشاركة الأحزاب، التي ظلت في المعارضة خلال العقود الأخيرة من القرن المنصرم، في الحكومة منذ سنة 1998. ومعلوم أن هذه الأحزاب كانت أكثر ارتباطا بالمجتمع وبتنظيماته وجمعياته، وكانت مهيمنة على التنظيم والعمل النقابيين، وكان طبيعيا أن يؤثر وضعها الجديد في الحركة الاجتماعية المغربية ويدفع هذه الحركة إلى الاعتدال في المطالب وفي أشكال الاحتجاج. وإذا استثنينا ذلك، واستثنينا الوضع الخاص والاستثنائي والملتبس لبعض الاحتجاجات في بعض مدن الصحراء الغربية، فإنه يمكن القول إن المغرب تمكن من التخلص من الانفجارات الاجتماعية المدوية، ويمكن القول كذلك إن انفجار مدينة صفرو القريبة من مدينة فاس في الخريف الماضي، كان استثناء يثبت القاعدة، وأن قلة صبر وحكمة سلطات تلك المدينة أجج الغضب ودفع إلى الانفجار. ولكن ما حدث في مدينة سيدي افني الواقعة على المحيط الأطلسي على بعد 780 كلم جنوب الرباط.. يفرض التساؤل عما إذا كان المغرب قد تعافى حقا من خطر الهبات والانفجارات الاجتماعية. في السابع من يونيو/ حزيران الجاري تدخلت قوات الأمن المستدعاة من عاصمة الجهة، من أجل فك حصار ضربه شبان عاطلون على ميناء المدينة منذ الثلاثين من الشهر المنصرم، وأوقفوا حركة الدخول إلى الميناء والخروج منه، وحبسوا داخل هذا الميناء ما يقارب تسعين شاحنة محملة بالأسماك. وكانت حركة الاحتجاج قد انطلقت على إثر الاستياء والغضب اللذين اعقبا الإعلان عن نتيجة القرعة التي تم اعتمادها لملء سبعة مناصب شغل في بلدية المدينة، واتسعت مطالب المحتجين لتشمل متطلبات تنمية المدينة ومحيطها وتشغيل شبابها، وتوفير الخدمات الاجتماعية لساكنيها، وترقيتها إلى مستوى عمالة (محافظة). وانتظرت السلطات أكثر من أسبوع لحمل محاصري الميناء على فك الحصار، وحاورت المحاصرين، واستخدمت وساطات من الأعيان والمنتخبين. وفي اليوم التاسع من الحصار تدخلت بالقوة لإعادة الوضع إلى طبيعته، وسقط في هذا التدخل أكثر من أربعين جريحا أكثر من نصفهم من رجال الأمن. ووصل عدد الجرحى إلى هذا العدد بعد فك الحصار واتجاه المحتجين إلى جهات أخرى من المدينة لمواصلة المواجهات مع رجال الأمن واستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة. وإذا كانت القواسم المشتركة بين الالتهابين الاجتماعيين التونسي والمغربي متعددة نخص بالذكر منها اتساع البطالة في صفوف الخريجين، وتفاقم الفوارق بين الجهات، وتجاوز المحتجين لقواعد الاحتجاج القانونية والسلمية، فإن ردود الفعل على الالتهابين كانت مختلفة. وهكذا، تناولت ردود الفعل في المغرب الأدنى ما سبق الصدامات الدامية، وما عرفته هذه الصدامات، وما يتطلبه المستقبل. ولم تتلعثم قوى المعارضة التونسية التي أصدرت مواقف من أحداث مدينة الرديف. وأكد بعضها أنها “تتفهم تطلع أبناء جهة الحوض المنجمي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية”، ولكنها أصرت على دعوتهم إلى “التعقل وتغليب المصلحة الوطنية والنأي عن كل أعمال الشغب”. واعتبرت إحدى قوى المعارضة التونسية. أن “النقد والاحتجاج حقوق مدنية أساسية تحتاج ممارستها إلى الانضباط الكامل لأحكام القانون”، وأضافت “أن المطالب مهما كانت شرعيتها لا تتيح لأصحابها انتهاك القوانين واشاعة الفوضى” . أما في المغرب الأقصى فإن معظم مواقف الأحزاب والجمعيات الحقوقية والتغطيات والتعليقات الصحافية قفزت عن كل ما حصل قبل تدخل قوات الأمن لفك الحصار عن ميناء سيدي افني. وكان ذلك التدخل هو “بداية التاريخ” بالنسبة إليها، وابتلعت كل ما أصبح يصل إليها من أخبار موثوقة وزائفة من طرف واحد من طرفي الصدام وهو طرف القوات الأمنية الذي قالت عنه انه عاث فسادا في المدينة ضربا ونهبا واغتصابا. وإذا كانت السلطات في تونس والمغرب مسؤولة عما جرى لأنها لم تقم بالجهد الكافي في الحد من الفوارق الجهوية، وفي التواصل والحوار مع سكان المناطق التي تعرضت إلى التهميش، فإن ذلك لا ينبغي له أن يشكل ذريعة لتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. بل ينبغي له أن يشكل مدخلا للاستدراك والتصحيح والتصالح الحقيقي مع السكان المحتجين. (*) كاتب مغربي (المصدر: صحيفة “الخليج” (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 22 جوان 2008)