الأحد، 19 يونيو 2011

---

اجتمعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس الجمعة وضبطت الرزنامة الخاصة بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، و أعلنت الهيئة عن تقدمها في تركيز الجهاز الإداري والمالي والفني على مستوى المقرات والتجهيزات والموارد البشرية. كما تدارست التقدم الحاصل في أشغال لجنة فرز واختيار المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية والتي سيعلن عنها نهاية الأسبوع القادم. واطلعت على قائمة المقرات التي خصصت للهيئات الفرعية.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19 جوان2011)

<

بن علي ينفي التهم الموجهة ضده ويعتبرها كاذبة

---

أفاد الفرنسي  » جان ايف لوبورني » محامي الرئيس المخلوع بن عليّ في تصريح لوكالة اسوشيتد برس » يوم الجمعة أن موكله ينفي التهم الموجهة ضده من قبل العدالة التونسية وهي التآمر على أمن الدولة وإساءة استخدام السلطة و غسل الأموال و الاتجار بالمخدرات. كما نفى المتهم على لسان موكله ما تم تصويره على أنه كنوز مخبأة في قصوره معتبرا إياها مسرحية لتلهية الشعب عن حالات الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد فيما اعتبر المحامي أن الأسلحة الموجودة في قصره هي هدايا. و اعتبر المحامي الفرنسي أن موكله يتعرض لعملية تصفية عبر القضاء لأن المحاكمة هي محاكمة منتصر لمنهزم. من جهتها نقلت وكالة فرنس برس أمس السبت عن أحد الأشخاص وصف بالقريب من « بن عليّ »، أن « بن عليّ » يعتبر محاكمته معتمدة على اتهامات كاذبة وتهدف إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19 جوان2011)

<

غدا(اليوم)

انطلاق محاكمة الرئيس المخلوع جلسة علنية.. غياب المحامي اللبناني.. وبداية «التشكيك» في مصداقية القضاء

---

تونس ـ الصباح ـ وكالات ـ تنطلق غدا(اليوم) محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لدى المحكمة الابتدائية بتونس والتي ستكون محاكمة مفتوحة بحضور وسائل الاعلام لكن في ظروف استثنائية. وقد استبعدت مصادر لبنانية مطلعة وقريبة من مكتب المحامي المكلف بالدفاع عن الرئيس المخلوع اكرم العازوري امكانية حضور المحامي خلال الجلسة. وقالت ذات المصادر أن العازوري قرر متابعة انطلاق القضايا الموجهة ضد الرئيس الهارب انطلاقا من وسائل الاعلام الوطنية (صحف وتلفزات)اولا ومن خلال تغطية القنوات الاجنبية لها كمرحلة ثانية. ويبدو أن محاكمة الرئيس المخلوع قد لا تستغرق الكثير من الوقت طويلا وذلك بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضايا المنشورة امام المحكمة. وفي هذا الاطار يقول القاضي مختار اليحياوي « أن اشكالية القضية هي انها ستعرض على محكمة استثنائية لا تتوفر فيها الشروط العادلة طبقا للمقاييس الدولية للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء ». واضاف اليحياوي أن مثل هذه المحاكم الاستثنائية لا تتوفر فيها حق الطعن والاستئناف وبالتالي يصبح الحكم باتا من اول جلسة. واعتبر اليحياوي أن المحاكمة ستكون سريعة وان مستند القضايا التي احيل بموجبها المخلوع على القضاء العسكري هو الفصل 22 من قانون تنظيم قوات الامن الداخلي وهو قانون استثنائي تم سنه سنة 1982. وعبر اليحياوي عن تخوفه لما اسماه بازدواجية القضاء و »تغول » القضاء العسكري أمام القضاء المدني موضحا أن هذه الامور لن تسهل عملية جلب الرئيس الخلوع. ومن الملاحظ أن المحاميين الأجنبيين (فرنسي ولبناني) اللذين كلفا بالدفاع عن بن علي قد نشطا في الاونة الاخيرة اعلاميا من خلال ظهورهما في أكثر من وكالة انباء عالمية في محاولة منهم لحشد تاييد اللوبي السياسي والمالي المتعاطف مع المخلوع. وكان المحامي الفرنسي « جون إيف لوبرني » صرح لاحد وكالات الانباء العالمية « أن موكله ينفي التهم الموجهة إليه من قبل القضاء التونسي بالتآمرعلى أمن الدولة، وإساءة استخدام السلطة والاختلاس وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات » نافيا كل المحجوزات التي تم العثور عليها في قصر الرئيس بمنطقة قرطاج من أسلحة وزطلة وعملات مختلفة باستثناء اعتراف وحيد بوجود مسدس.ومن جهته صرح المحامي اللبناني اكرم عازوري لشبكة انباء اجنبية وتناقل عدد كبير من وسائل الاعلام سيما الالكترونية منها « أنه كان على الدول التي نشرت معلومات حول أموال بن علي « إما ألا تعلن عن قرار التجميد، وهو قرار سيادي أحترمه، أوأن تفصح عن الأموال التي تم تجميدها ». وأضاف المحامي اللبناني لذات الشبكة « ان ما اعترض عليه هو عدم الإفصاح ببيانات رسمية عن الأموال التي تم تجميدها لأن الصمت هنا هو قدح وذم وإيحاء للرأي العام بأن هناك أرصدة، بينما ينفي الرئيس بن علي نفيا قاطعا امتلاكه أموالا منقولة أوغير منقولة خارج تونس، وهذا التوضيح للالتباس هو حق للرجل. وعن التقارير الإعلامية التي ذكرت أن هناك أرصدة في مصارف لبنانية وسويسرية وقطرية تعود لزوجة الرئيس، أكد عازوري « أنه يمثل الرئيس بن علي حصرا وسيطلب من الدول التي سمحت لنفسها بذاك الإعلان أن تعلن ما هي الأموال التي جمدتها باسم الرئيس، وإن لم تكن قد وجدت شيئا فلتعلن بأنها لم تجمد أي مال يعود للرئيس بن علي ». ولكن الاكيد أن هذه التصريحات تبقى محاولات عادية يقوم بها كل محام في محاولة لتبرئة ساحة موكله لكن للقضاء راي اخر في ظل الاثباتات العديدة التي تورط الرئيس المخلوع وزوجته وعائلته واصهاره في اكثر من قضية فساد وغيرها. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 19 جوان 2011)

<

تبدأ محاكمته غيابيا غدا(اليوم) بن علي ينفي التهم ويرجو نجاة تونس

---

نفى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي تبدأ محاكمته غيابيا غدا الاثنين في تونس التهم الموجهة إليه، وتمنى أن « تنجو تونس من الفوضى والظلام »، كما قال محاميه اللبناني أكرم عازوري في بيان اليوم الأحد. وجاء في البيان أن الرئيس التونسي المخلوع « ينفي بشدة التهم التي يريدون إلصاقها به »، مؤكدا « أنه لم يمتلك يوما هذه المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور عليها في أحد قصوره ». كما نفى بن علي أيضا الاتهامات بحيازة أسلحة نارية ومخدرات، مشيرا إلى أن « الأسلحة المزعومة التي تم العثور عليها ليست سوى أسلحة صيد وغالبيتها مجرد هدايا من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس.. أما المخدرات فليست سوى كذب وافتراء وعار ». وتمنى بن علي وفق البيان أن « تنجو تونس من الفوضى والظلام وتكمل طريقها نحو الحداثة ». وذكر أن « عدم وجود أدلة لمحاكمته اضطرهم إلى اختراع وفبركة أدلة » لملاحقته، مؤكدا أنه « لا يمانع المحاسبة السياسية ولكن ليس التجريح به وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهمية ».  

أموال وأسلحة ومن المقرر أن تبدأ محاكمة بن علي (74 عاما) وزوجته ليلى الطرابلسي في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة وامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات. وأوضحت وزارة العدل أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، ويتهمان فيها بالاستيلاء على أموال عامة والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة. أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة. ويواجه بن علي نحو تسعين تهمة أخرى تتعلق بالقتل والتعذيب وغسل الأموال خلال فترة حكمه التي امتدت لـ23 عاما. ولجأ بن علي إلى السعودية بعدما فر من بلاده يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي إثر ثورة شعبية استمرت شهرا وأدت محاولات قمعها إلى مقتل 300 شخص. ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الأرجح، التي قالت عندما استقبلته إنه لن يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي. وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسية لتسليم بن علي الذي يعيش مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة (18 عاما) وابنه محمد زين العابدين (ستة أعوام).  

رفض للدفاع وفي السياق أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري السبت رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع في القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين، ضمانا لحسن سير الجلسة وإثباتا لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جوان 2011)

<

أستاذة قانون مختصة في حظر وتجميد الأموال لـ«الصباح» على الحكومة التونسية تأميم الأموال المجمدة.. ورفع قضايا عقلة في شأنها..

---

كانت مصادر اماراتية أكدت أن الحكومة التونسية لم تقدم أي طلب بشأن استرجاع الأموال التابعة للمخلوع وعائلته وأصهاره من بنوكهم… وأعلنت حكومات أوروبية أن تجميدها لأموال المخلوع كانت ببادرة منها وليس بطلب تونسي… بدورها عبرت بنوك سويسرية مؤخرا عن تخوفها من إمكانية فقدان ثقة حرفائها جراء تجميدها لأرصدة المخلوع وعدد من عائلته…. علما وأنه منذ تجميد الأرصدة في البنوك الأجنبية لم يقع اتخاذ أي إجراء جديد بشأنها…ولم نسمع عن أي تقدم في إجراءات استرجاعها… معطيات تدفع إلى التساؤل عن السبيل الذي على الحكومة التونسية اليوم إتباعه من أجل تمكين التونسيين من استرجاع أموالهم التي نهبت طيلة 23 سنة وانتفعت بها بنوك أجنبية والسعي الى نفي أو تأكيد ما يروج حول استحالة التمكن من عودة الأموال التي « هجرت » من تونس… « الصباح » التقت بليليا بن خذر أستاذة في القانون اختصاص مصارف حضر وتجميد أموال ومعاملات مالية دولية، لتوضيح بعض النقاط القانونية والاجرائية في هذا المجال. غياب القرار السيادي وأوضحت ليليا بن خذر منذ بداية اللقاء أن الحكومة التونسية لم تعتمد استراتيجية ممنهجة تحدد فيها أولويات العمل من أجل استرجاع أموال المخلوع وجميع المتورطين في عمليات الفساد بالداخل والخارج. ورأت ان قرار تجميد أموال المتورطين من عائلة المخلوع وأصهاره وأقاربه -علما وأن أسماءهم كانت معروفة- في البنوك التونسية قد جاء متأخرا جدا فقد انتظرت الحكومة لشهرين من أجل القيام بالخطوات الأولى وسمحت بذلك لمعنيين بالتجميد من التصرف في أموالهم بسحبها في شكل سيولة أو تصديرها… أما بالنسبة للأموال الموجودة في دول أوروبا وكندا وسويسرا… فتعتبر أستاذة القانون المصرفي أن القرار لم يؤخذ بعد في شأنها، وتقول أن جميع المبادرات القضائية التي تم اتخاذها بشأن أموال المخلوع قد صدرت عن منظمات عالمية (شيربا وترنسبرينسي والرابطة العالمية لحقوق الإنسان..) فالدولة التونسية كانت ممثلة طيلة الفترة السابقة كطرف مدني في قضايا استرجاع الأموال المسلوبة من الشعب التونسي… في حين كان من واجب الحكومة المؤقتة في هذه المرحلة أن تتخذ قرارا سياديا يقضي بتأميم كل الأموال والأملاك الموجودة في الخارج على ملك قائمة المتورطين. وتضيف ليليا بن خذر: « بعد قرار التأميم يكون التفكير في خطة عمل متكاملة من قبل الحكومة المؤقتة تحدد إستراتيجية جلب الأموال الموجودة بالخارج.. » ويكون ذلك وفقا لمحدثتنا ببعث لجنة تضم قضاة وسياسيين وكوادر بنكية ومختصين في القانون يأخذون على عاتقهم مهمة التفتيش عن الأرصدة البنكية ومتابعة المسار الذي نقلت عن طريقه هذه الأموال والمحامين المتهمين بمتابعة عمليات تسريب الأموال أو الاستحواذ عليها طيلة الفترة السابقة…الى أن يصبح للجنة المكلفة من قبل الحكومة والشعب ملف ورؤية شاملة لملابسات القضية وجميع الأدلة والإثباتات… الأموال من حق الشعب التونسي وأشارت ليليا بن خذر أن بعد الالمام بجميع الحيثيات يتم رفع قضايا في الدول المعنية من أجل عقلات تحفظية في الأرصدة يتم تثبيتها فيما بعد بعقلات تنفيذية… وأضافت أن مرحلة رفع قضايا العقلة تستوجب ضجة اعلامية تحول قضية استرجاع أموال الشعب التونسي الى قضية رأي عام وتبين أن الدول الأوروبية التي احتوت هذه الأرصدة هي في الأصل طرف في التجاوز، فكيف لبنوك سويسرا أو غيرها السماح بفتح رصيد لفرد بكل تلك الأموال التي لبن علي؟ مع أن القوانين الدولية المنظمة للمصارف والمناهضة لجريمة تبييض الأموال تنص على شفافية العمليات المالية ومعرفة مصدر الأموال وتحديد مسار تحولها من دولة الى أخرى… وبكثير من الثقة أكدت المختصة في قانون الحضر والتجميد لـ « الصباح » أن التونسيين قادرين على استرجاع أموالهم من البنوك الأجنبية بالخارج وذلك بالضغط دبلوماسيا وإعلاميا توازيا مع التمشي القضائي. وتضيف في السياق أن ماركوس قد نجح بالضغط الديبلوماسي من استرجاع أموال الفيليبين، كما نجحت الحكومة الأمريكية عند اتخاذها لقرار سيادي بغلق البنوك السويسرية في الولايات المتحدة ان لم تتجاوب هذه الأخيرة مع التمشي الذي تعتمده أمريكا بشأن رجال أعمال يتهربون من دفع الضرائب وتمكنت بالتالي من إجبار سويسرا للرضوخ لقرارها السيادي… ريم سوودي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 جوان2011)

<

مساع لتجميد أرصدة بن علي

---

تتواصل مساعي تونس لاستعادة الأموال المهرّبة من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي يحاكم غيابيا في قضيتين غدا الاثنين، بينما توجّه انتقادات إلى الدّول التي لم تكشف بعد عن الأرصدة المودعة بمصارفها. وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية عن تجميد الأرصدة المودعة ببنوكها بعد طلب من تونس، لكن دولا أخرى مازالت تفرض « تعتيما » على كشف الأموال المودعة لديها. وأدان رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية تجاهل بعض الدول الأوروبية لمطالب تجميد الأموال، قائلا « إلى حدّ الآن لم تستجب بريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ ودول أخرى لمطالب الكشف عن أرصد بن علي ». ويؤكد سامي الرمادي للجزيرة نت أن لديه « أدلة » على وجود أرصدة وشركات كان يعتمدها الرئيس السابق لتهريب وتبييض الأموال داخل هذه البلدان، التي تنكر وجود أرصدة لديها، لكنه رفض الإفصاح عنها. تعتيم إلى ذلك، وصف قيمة الأموال التي سبق وأعلنت سويسرا عن تجميدها بنحو ستين مليون فرنك سويسري(70.7 مليون دولار) بأنها « محتشمة » و »أقل بكثير » من قيمة الأموال المهربة. وأوضح أن ما يحصل من تعتيم على الأموال المهربة لبن علي يدفع للتشكيك في مصداقية البنوك السويسرية، التي تعمل خارج القانون وتسمح لنفسها بإيداع أموال مشبوهة لديكتاتوريين. وكشف الرمادي للجزيرة نت عن رسالة نشرتها صحيفة سويسرية كان قد أرسلها رئيس الجمعية السويسرية للبنوك إلى رئيسة الكونفدرالية، يلوم فيها المجلس الفيدرالي على تسرّعه بتجميد أرصدة الرئيسين التونسي والمصري، بدعوى أنّ هذا التصرف من شأنه أن ينفر عملاء البنوك السويسرية. واعتبر رسالة الجمعية السويسرية بالأمر المخزي، متمنيا ألا تقود هذه البنوك سويسرا إلى « مملكة للعار »، في إشارة إلى وجود لوبي بنكي بسويسرا يضغط باتجاه عدم الكشف عن الأموال المشبوهة بخزائنها. وقد وجه نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الموجود حاليا بتونس، انتقادات لاذعة إلى البنوك السويسرية. وقال السويسري جون زيغلر بمؤتمر صحفي عقد منذ أيام ببادرة من الجمعية التونسية للشفافية المالية « بنوك سويسرا ساهمت بقسط كبير في عمليات النهب التي شهدتها تونس وأمثالها من دول الجنوب ». ونظمت الجمعية التي تأسست بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام بهدف المساعدة على كشف الأموال المهربة، احتجاجا أمام سفارة سويسرا بتونس في مارس/ آذار الماضي للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة. مساع لكشف الأرصدة من جهتها، تواصل الحكومة مساعيها للكشف عن قيمة الأرصدة المهربة من قبل بن علي وأفراد عائلته لتجميدها، وقد أرسلت عديد المطالب وكلفت حديثا محامين مختصين لمتابعة الملف. ولا توجد أرقام دقيقة عن قيمة الأموال المهربة إلى الخارج، لكن خبراء يقدرون ثروة بن علي بنحو خمسة مليارات دولار، في حين يقيمون ثروة أصهاره بحوالي 12 مليار دولار. وصرح المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين « لقد وجهت وزارة العدل إلى حدّ الآن 54 طلبا رسميا إلى 25 دولة واستجابت بعض الدول لهذه المطالب بتجميد الأرصدة ». وأعلنت مصر والإمارات وقطر مؤخرا عن تجميد أرصدة لبن علي وأتباعه، في حين قررت باريس فتح تحقيقين عن وجود ممتلكات في فرنسا للرئيسين السابقين التونسي والمصري. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أنّ اللّجنة الخاصة باسترجاع الأموال المهربة المحدثة بالبنك المركزي التونسي « كلفت محامين مختصين في قضايا تهريب الأموال لتعقب الأرصدة وتجميدها ». وأفاد بأنّ هناك لجنة للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بصدد التنسيق مع نظرائها بالدول الأخرى، في إطار مكافحة تبييض الأموال، لتقفي أثر الأموال المشبوهة وتحديد أسماء الشركات الواجهة. ولفت زين العابدين إلى أن مهمة الكشف عن الأموال المهربة تحتاج بعض الوقت، كاشفا عن صعوبات في مثل هذه القضايا التي يعمد فيها المهربون إلى إيداع الأموال المنهوبة في حسابات مرقمة. وهناك مخاوف من إعادة تهريب الأموال الموجودة بالبنوك الأجنبية من قبل بن علي وأقاربه إلى أماكن أخرى موجودة في العالم تعرف بـ »الملاذات الضريبية »مما يصعب عملية كشفها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جوان 2011)

<

النيابة العمومية الفرنسية تأمر بتجميد ممتلكات بن علي ومبارك والقذافي

---

أمرت النيابة العمومية في باريس أمس السبت بفتح تحقيقات لتحديد ممتلكات كل من زين العابدين بن عليّ وحسني مبارك ومعمر القذافي وتجميدها. و قد انطلقت هذه التحقيقات إثر شكايتين كانت تقدمت بهما منظمتين غير حكومتين »شيربا » و »الشفافية الدولية – فرنسا ». وكانت المنظمتان قد رفعتا شكوى في 19جانفي الماضي ضد الرئيس التونسي بن علي والمقربين منه، بعد خمسة أيام من خروجه من البلاد  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19 جوان2011)

<

الوطد تعلّق نشاطها في مبادرة القطب الديمقراطي الحداثي

---

أعلنت أمس « حركة الوطنيون الديمقراطيون » عن تعليق نشاطها في المبادرة التوحيدية التي أطلق عليها القطب الديمقراطي الحداثي، وذلك لرفضها تواجد بعض من اعتبرتهم حديثي العهد بالعمل السياسي ممن تواجد ضمن بعض التحالفات المشبوهة مع أحزاب من بقايا التجمع المنحل حسبما جاء في بيان صادر عن الوطد. كما رفضت الحركة التعامل مع طراف شارك في حكومة الغنوشي ورفض بدءا فكرة المجلس التأسيسي قبل أن يفرضها الشعب. كما اتهمت أطرافا سياسية مستقلة داخل المبادرة بالسعي للهيمنة على القطب لصالح طرف سياسي لم تسمه. وجدد بيان الوطد التأكيد على رفض الحركة للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى وجود أطراف داخل القطب ممن أعلن عن موقف مناقض لرفض « التطبيع » داخل الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أثناء مناقشة العهد الجمهوري (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 19جوان 2011)

<

أحمد الكحلاوي لـ »الصباح » هناك تونسيون مورطون في علاقات بالكيان الصهيوني

---

الحل البورقيبي للقضية الفلسطينية حل « استسلامي » ـ أكد أحمد الكحلاوي عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وعضو المؤتمر القومي الإسلامي والناشط اليساري سابقا، ورئيس « الجمعية الوطنية لدعم المقاومة العربية ولمناهضة التطبيع والصهيونية »، أن هناك تونسيين مورطين في علاقات بالكيان الصهيوني، واعتبر الحل البورقيبي للقضية الفلسطينية حلا »استسلاميا ». من ناحية أخرى أكد الكحلاوي أن في تونس « شبكة يهود مرتبطة بالموساد والكيان الصهيوني رغم أنهم يحملون الجنسية التونسية ». ويأتي هذا في إطار حوار أجرته « الصباح » مع الكحلاوي بعد أن راج في الآونة الأخيرة جدل حول مسألة « التطبيع مع إسرائيل » في الوسط السياسي عامة وفي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي خاصة، ليوضح رأيه ومواقفه للرأي العام. حاوره: أيمن الزمالي ماهي أهم نشاطاتكم في صلب الجمعية الوطنية لدعم المقاومة العربية ولمناهضة التطبيع والصهيونية؟ تشارك في إطار نشاطنا جمعيات ومنظمات مختلفة من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى قطاع المحامين والأطباء والشباب، والرسالة هي نشر ثقافة مناهضة مقاومة التطبيع في كافة أشكالها، ونحن ننضم مهرجانات دعائية وتحريضية للجمهور الواسع لتجنيده حتى يشترك في مقاومة التطبيع أو نتوجه للنخبة على حد سواء. هل لكم بحوث ميدانية أو نتائج ملموسة حققتموها في صلب عملكم لمقاومة التطبيع؟ أولا قمنا بشن حملات واسعة جدا ضد برامج التعليم التي تروج للتطبيع والصهيونية مثال حملة ضد تدريس أنريكو ماسياس في التعليم الثانوي لأنه رمز ومدافع عن الكيان الصهيوني، وشننا حملات ضد ما يروج في السينما التونسية من مضامين تدعو للتطبيع مع الكيان مثل أشرطة النوري بوزيد أو رضا الباهي في فلمه « السنونو لا يموت في القدس ». هل تعتبرون أن كل اليهود صهاينة؟ وهل كل اليهود طيبون؟ مثال، لنا شبكة يهود مرتبطة بالموساد والكيان الصهيوني رغم أنهم يحملون الجنسية التونسية ، فمن بعث بالمغني محسن الشريف ومجموعته في الصائفة الماضية الى الكيان الصهيوني هي يهودية من نابل تترأس جمعية المحافظة على التراث اليهودي في نابل. وبالمناسبة جمعيات المحافظة على التراث اليهودي كلها جمعيات لا تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني فقط وإنما تهدف إلى تشويه هوية شعبنا وتاريخ بلادنا. لماذا كل هذا التحامل على اليهود وكأن اليهود كلهم صهاينة ونحن نعلم أن في تونس مثلا لنا يهود وطنيون على غرار »جلبار النقاش » وغيره، كما ضم الحزب الدستوري أيام النضال ضد المستعمر الفرنسي يهودا تونسيين وضمت حكومة ما بعد الاستقلال يهودا وطنيين؟ رغم هذه القائمة، لم أعرف يهوديا حمل السلاح لمقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس ولم أعرف إلا يهودا تونسيين ارتبطوا بالكيان الصهيوني وبمصالح هذا الكيان في هذا البلد. هل من مثال على ذلك؟ في 1967 كان عندنا 65 ألف يهودي في تونس وبعد عدوان الست أيام نزل هذا الرقم إلى 5آلاف. ماهو موقفك من اليهود التونسيين؟ أنا ليست لي مشكلة إلا مع عدو الشعب والأمة ومع من يلعب دور الطابور الخامس لصالح الكيان الصهيوني وضد المصلحة الوطنية لتونس والأمة العربية.. ذكرت في عدة مرات أن هناك تونسيين مورطين في علاقات مع إسرائيل أو الكيان الصهيوني كما تشاء أن تسميه، هل من توضيح؟ هناك طابور خامس في تونس يتعاطى مع الكيان الصهيوني ويطبع مع هذا العدو رغم أن شعب تونس العربي المسلم له موقف واضح في هذا الشأن وقد عبر عنه بعديد الصيغ منها ما رفعه مؤخرا من شعار ذكر فيه « أن الشعب يريد تحرير فلسطين » ولم يذكر أن الشعب يريد التطبيع، ولكن الجديد أن هؤلاء أصبحوا يعلنون عن أنهم يمارسون التطبيع ولا مشكلة لهم من أمثال صلاح الدين بن عبيد صاحب موقع هريسة كوم الذي يروج للتطبيع مع العدو الصهيوني حيث احتفل هذا الموقع الالكتروني في 15 ماي الأخير بندوة عقدت في ذكرى تأسيس الكيان أو سهيل فتوح هذا الذي يجاهر بعلاقاته بالكيان ودفاعه عنه أو ما قام به كل من العربي شويخة وعبد الحميد الأرقش من زيارة للكيان دافعا عنها رغم رفض التونسيين لها، وقد نشرت صحف صهيونية أخبار هذه الزيارة كما نشرت أخبار زيارة رجاء بن سلامة وزوجها السيد عبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الرسمي فان السلطة التونسية مورطة في علاقات مع الكيان الصهيوني وقد تطور هذا التطبيع خاصة منذ اتفاقية أوسلو حيث أصبح الكيان ممثلا بمكتب اتصال في تونس، كما كان البرلمان التونسي مطبعا مع الكنيست الصهيوني كما مولت وزارات تونسية وفودا تونسية للكيان وقد نشر موقع رسمي فلسطيني معلومات مؤكدة ذكر فيها أن رقم المعاملات التجارية بين النظام والكيان بلغت « 5مليارات » وهناك العديد من المؤتمرات التي عقدت في تونس وتمت تحت يافطة التطبيع الذي هو اعتراف صريح به. هناك في تونس من يرفع شعار المقاومة لكنه في علاقة جيدة مع أمريكا الحليف الأول لإسرائيل؟ يستحيل على من يدعي المقاومة أن يكون صديقا لأمريكا لأن أمريكا هي من صنع هذا الكيان وزرعه فوق أرضنا، وأي تونسي فردا أو تنظيما أو جماعة يمد يده لأمريكا ويدعي مقاومة الاحتلال فهو يكذب على التونسيين. جزء من الشعب الفلسطيني انخرط في عملية سلام، فهل تعرف مصلحة هذا الشعب أكثر منه؟ أنت تذكرني بمقولة كان يذكرها بورقيبة في أحاديثه عن فلسطين أهل مكة أدرى بشعابها فمن هم أهل مكة أهل مكة هم العرب وهم المستهدفون بزرع الكيان الصهيوني في قلب وطنهم العربي فالكيان لم يزرع بهدف حل المشكلة اليهودية التي هي مشكلة غريبة بل زرع ليمنع تحرر وحرية ووحدة العرب ويستمر في التدخل في شؤونهم كما يحدث الآن، إذا قضية فلسطين هي قضية عربية وليست قضية فلسطينيين أما ثانيا فمن قال أن اتفاقية أوسلو تمثل الشعب الفلسطيني ؟ الذي حدث منذ الاتفاقية إلى اليوم هو أن شعب فلسطين رفض تلك الانتفاضة كما رفضها العرب. تعرضت لـ « بورقيبة في سياق حديثك، فماهو رأيك في الحل البورقيبي للقضية الفلسطينية؟ الحل البورقيبي هو مجرد شماعة يعلق عليها المستسلمون فشلهم، وهو موقف يعبر عنه من اعترفوا بكيان العدو وقبلوا باحتلاله لفلسطين وبرروا تخاذلهم بدعوى السلام. هل أنت من دعاة « رمي اسرائيل في البحر »؟ هم أتت بهم سفن من البحر فعليهم أن يجهزوا سفنا تعيدهم من حيث أتوا. هناك من يرى في عملكم نوعا من الطوباوية والأحلام المجانبة للواقع وحيثياته؟ ما رأيكم؟ المشاريع الكبرى والأعمال الكبرى بدأت بحلم بسيط وبخطوة نحو الألف ميل، فهل ما يمثل ما حققه حزب الله ببضعة آلاف من المقاومين لتحقق انتصارا تاريخيا ضد ما يسمى بالجيش الصهيوني الذي لا يهزم فالقضية بالنسبة لي هي قضية إرادة حرة وصدق في الانتماء والهوية.  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 جوان2011)

<

رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي لـ«الصحافيين» في تونس ما قامت به تونس على أرض الواقع يتجاوز مسألة الإعتراف الرسمي بنا

---

تونس ـ الصباح ـ وكالات ـ أكد رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس أنه لن يتفاوض أبدا مع العقيد معمر القذافي، مشيرا من جهة أخرى إلى ان تونس اعترفت واقعيا بالمجلس كمحاور شرعي لكل الليبيين. وشدد عبد الجليل في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، على أن المجلس الوطني الإنتقالي غير معني بالتفاوض مع القذافي، وأن « التفاوض الوحيد المعني به هو حول رحيل القذافي ». ويكون رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي قد قطع بهذا التأكيد، الطريق أمام الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن وساطة تونسية – روسية لإطلاق مفاوضات بين نظام القذافي والمعارضة المسلحة بقيادة المجلس الوطني الذي يتّخذ من مدينة بنغازي مقرا له. وكان مبعوث الرئيس الروسي للشؤون الأفريقية ميخائيل مارغيلوف، قد استبق أول أمس زيارة مصطفى عبد الجليل إلى تونس التي بدأها أمس، بالإعلان عن اتفاق بين تونس وموسكو على العمل من أجل التوسط بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا لإنهاء الأزمة القائمة. وكان مارغيلوف الذي يزور تونس حاليا أيضا قد صرح أول أمس في أعقاب اجتماعه مع قائد السبسي، بأن الجانبين « اتفقا على العمل سويا لإطلاق مفاوضات سياسية بين أطراف الأزمة الليبية ». وأوضح أن روسيا « تعمل على جمع الفرقاء السياسيين الليبيين حول طاولة المفاوضات وأنه لا مجال لحل الأزمات السياسية بوسائل عسكرية »، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي أكد له الخميس الماضي أن طرابلس فتحت قنوات حوار مع ممثلين عن المجلس الوطني الإنتقالي الليبي المقيمين في عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا والنرويج وألمانيا. العلاقات مع تونس ومن جهة أخرى، ألمح عبد الجليل إلى اعتراف السلطات التونسية بالمجلس الوطني الإنتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، قائلا إن ما قدمته تونس حكومة وشعبا من معونات إنسانية، وما صدر عنها من مواقف أخوية يتجاوز بكثير مسألة الاعتراف بالمجلس الانتقالى.. وأضاف أمام إلحاح الصحافيين على معرفة ما إذا كان هناك اعتراف رسمي قائلا: « نحن تجاوزنا من خلال ما قدمته تونس مرحلة الإعتراف، ونحن الآن دخلنا الآن إلى أمور أكبر بكثير من الإعتراف، ووصولنا إلى تونس بدعوة من الرئيس هو في حد ذاته اعتراف ». وأكد عبد الجليل « تفاؤله » بخصوص مستقبل العلاقات التونسية الليبية موضحا أن ليبيا ستشهد حتما تنمية يكون فيها لليد العاملة التونسية الدور الأكبر. وقال:إنه سيكون للتونسيين الدور الأكبر فى مرحلة إعادة بناء ليبيا. وأشاد بالثورة التونسية قائلا: « إنها رائدة الثورات العربية وصانعة ربيع المنطقة العربية. يشار إلى أنه لم يصدر أي موقف رسمي تونسي لغاية الآن بهذا الشأن،علما أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي سبق له أن أشار في حديث مع فضائية « الجزيرة » القطرية قبل أيام ،إ لى أن حكومته ستعترف بالمجلس الوطني الإنتقالي الليبي عندما يُطلب منها ذلك. كما أعلن الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء التونسي الطيب البكوش في وقت سابق أن الحكومة التونسية « مستعدة للإعتراف بالمجلس الوطني الإنتقالي إذا ما تلقت طلبا رسميا بهذا الخصوص ». وكان عبد الجليل وصل أمس الى تونس في زيارة رسمية وُصفت بالهامة، وهي الأولى له منذ اندلاع الأزمة الليبية في السابع عشر من فيفري الماضي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس، لاجراء محادثات مكثفة مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، وعدد من كبار المسؤولين.  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 جوان2011)

<