الأحد، 15 يوليو 2007

---

 

 في رسالة للرئيس “أبو مازن”: الرئيس التونسي يؤكد دعمه للشرعية الفلسطينية

بيت لحم- معا- أكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاحد على موقف تونس الداعم للشرعية الفلسطينية ممثله الرئيس محمود عباس، ورفض سياسة الأمر الواقع، وتجزئة أرض فلسطين، وإحداث أي قسمة بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد. وذكرت وكالة “وفا” أن الرئيس بن علي أعرب في رسالة بعث بها إلى الرئيس محمود عباس، عن ثقته بحكمة سيادته في العمل على التهدئة الشاملة واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب، حتى لا تضيع المسيرة النضالية الفلسطينية. وأكد الرئيس التونسي، على استعداد بلاده للتشاور، وتبادل الرأي مع الرئيس حول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. (المصدر: وكالة “معا” (فلسطينية خاصة) بتاريخ 15 جويلية 2007) الرابط: http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=74611

---

تجمع للمعلمين في تونس بسبب إحالة أعضاء من نقابتهم على لجنة التأديب النقابي

 

على إثر دعوة كلاّ من السيد محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي والسيد سليم غريس عضو هذه النقابة للمثول أمام لجنة النظام الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 9 جويلية الجاري تجمع صباح ذات اليوم عدد كبير من المعلمين والنقابيين ببطحاء محمد علي الحامي بتونس احتجاجا على هذا القرار. وكان مكتب النقابة العامة للتعليم الأساسي قد اجتمع في وقت سابق من ذلك قرر فيه رفض مثول عضويه أمام لجنة النظام ومد هذه اللجنة بتقرير توضيحي في أسباب الرفض وهو ما تم صبيحة يوم الاثنين 9 جويلية قبيل التجمع بقليل. أما في التجمع فقد تداول على الكلمة عدد كبير من أعضاء والكتاب العامين للنقابات الجهوية للتعليم الأساسي الذين جاؤوا من مختلف الجهات (سليانة، قفصة، صفاقس، القصرين، بنزرت، وغيرها) وكذلك عدد من النقابيين من قطاعات أخرى، من التعليم الثانوي والبنوك والفلاحة وغيرها، أكدوا جميعهم على تضامنهم مع نقابيي التعليم الأساسي ورفضهم لمثل هذا التعامل مع هيكل نقابي يعاني من تعسّف وزارة الإشراف واستهتارها بمطالب القواعد وبالاتحاد والنقابيين عامة. وطالبوا القيادة النقابية بحفظ هذا الملف وصرف جهودها للضغط على الوزارة من أجل التفاعل الجدي والإيجابي مع مطالب المعلمين عوض هرسلة النقابة العامة وهياكلها القاعدية والجهوية. وكان السيد خالد الدلهومي عضو الاتحاد الجهوي بالقصرين الذي تمّ الاعتداء عليه من طرف البوليس مخلفا له أثارا بالغة بجمجمة رأسه بيّن للحاضرين ملابسات الحادثة مؤكدا على ضرورة أن يتكاتف النقابيون أكثر لمواجهة الهجمة المنظمة ضد المعلمين والنقابيين والاتحاد. وفي إطار طرح القضايا العامة التي تشغل بال النقابيين والملفات الحساسة المطروحة والتي لم تلق العناية والحلول اللازمة أشار بعض المتدخلين لملفات الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية وملف الاتحاد الجهوي بسليانة كما أكد أحد المتدخلين على أن كل هذه الإجراءات المتتالية ضد نقابيي التعليم الأساسي إنما تندرج ضمن مسعى معروف لمراجعة قرار الدورتين الذي يشكل الخلفية الحقيقية لكل ما يميز حياة المنظمة الداخلية اليوم. وعلى إثر التدخلات تلي على الحاضرين بيان تمت صياغته أثناء التجمع، في ما يلي نصه:

 

بيان

 

تونس، في 9 جويلية 2007 نحن نقابيي ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 9 جويلية 2007 ببطحاء محمد علي تنديدا واستنكارا واحتجاجا لما يتعرض له نقابيّو التعليم الأساسي في شخص الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساس محمد حليم وكاتبها العام المساعد الأخ سليم غريس ودعوتهما للمثول أمام لجنة النظام الوطنية على خلفية الأحداث التي جدت بجهة القصرين وقفصة وما نُشِر من مقالات صحفية متعلقة بمطالب القطاع بالتوازي مع إعداد ملفات تأديبية من طرف وزارة الإشراف نعبر عن: 1 – رفضنا لإحالتهما على لجنة النظام 2 – تمسكهما بحرية التعبير (المصدر:البديـل عاجل – قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسيبتاريخ 15  جويلية 2007)

 

---

حدث في الجمعة 13: قلادة ‘الماسونية’ تحولت أمس من جزائري إلى تونسي

 

تاريخ المقال 13/07/2007 لم يكن يوم أمس الجمعة 13 جويلية نحسا على الماسونيين وأعضاء نادي الروتاري العالمي، مثلما يخشى الكثير من الغربيين سيما المسيحيين منهم، كون هذا اليوم يذكر بقصة “صلب المسيح عيسى عليه السلام” في حضور حوارييه الاثني عشر، ففي يوم أمس جرى حفل تسليم قلادة حكم مقاطعة المغرب العربي لنادي الروتاري “الماسوني” من طرف الجزائري علي رجاح إلى التونسي رضا السنوسي، حيث سيستمر في هذا المنصب لمدة عام واحد من 2007 إلى 2008 . وخلال هذه المدة سيتم تنظيم ملتقى كبير في منطقة الحمامات التونسية من 15 إلى 18 ماي 2008 قبل أن يسلم الحاكم الجديد قلادة الحكم الخاصة بمقاطعة المغرب العربي لنادي الروتاري الذي يحمل رمز 9010 مثلما تنص القوانين الداخلية لهذا النادي، إلى حاكم من المغرب الأقصى. الجدير بالذكر أن نادي الروتاري هو كما تعرفه الموسوعات العالمية عبارة عن جمعية ماسونية يهودية تنشط في الظاهر ضمن الأعمال الخيرية والإنسانية وتشجيع مقاومة الأمراض الفتاكة والخطيرة، ورغم تأكيد مسؤولي نادي الروتاري العالمي على أنهم جمعية غير سياسية إلا أن الأهداف الحقيقية لمثل هذه التكتلات العنكبوتية المعقدة تبقى غامضة ومشبوهة، مع التذكير أن البلدان العربية التي تكثر فيها نوادي الروتاري “عددها في العالم 32 ألف” هي مصر، فلسطين والجزائر. رشيد فيلالي المصدر :صحيفة الشروق الجزائرية بتاريخ 14 جويلية  2007 الرابط:http://www.ech-chorouk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9410

الدكتاتورية و اغتيال الكلمة

 

قابس في 14-07-2007 أبت الدكتاتورية إلا أن تكشف عن وجها الحقيقي، فأسقطت قناعها الزائف، و تخلت عن أصباغها و مساحيقها لتظهر عارية كما خلقت. فبدت كمومس رحل عنها حتى خريف العمر و قد استيقظت للتو من نوم تلا ليلة امتدت حتى الغسق. الدكتاتورية مومس يتحرج منها حتى المستفيدين بخدماتها أو المتمعشين منها. و هي شمطاء إذ عاصرت أول حيوان أحاط ببوله حيّزا و قال ” هذا لي”. تجرأت جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي و دخلت حيزا يبدو أنه من نوع ” هذا لي” حيث بعثت موقعا للانترنيت خاص بها آواه موزع تونسي حسب القوانين-الأصباغ و التراتيب-المساحيق الجاري بها العمل في البلاد. لم يصدق أغلب مناضلي جامعتنا ما رأوه : حاكم جند جيشا من أصحاب الخبرات التقنية العالية لملاحقة مواقع المعارضة، و كل المواقع و المدونات التي تسمي الأشياء بأسمائها، لحجبها و قرصنتها رغم وجودها وراء الحدود، هذا الحاكم يسمح لموقع معارض بالتواجد داخل البلاد !؟ شيء لا يستساغ (ما يركبْش على بعْضه). غفلت عنا الدكتاتورية ثلاثة أشهر تقريبا. ثم استفاقت لإعادة الأشياء إلى نصابها فتوارت خلف مضيف موقعنا الذي هاتفني أمس الجمعة 13/07/2002 ليخبرني بوجود مشكل في النادل(problème de serveur) لديهم يمنعهم من مواصلة إيواء الموقع و لما اعترضت عن ذلك موضحا له وجود مشكل أمني طال موقعنا و موقع الحزب في تونس ( نفس الشركة المضيّفة) رجاني، و كان الإحراج واضحا في صوته، أن لا أحشره في السياسة ( لم أذكر له هذه الكلمة إذ لا أعتبر أن ما حدث يمكن وضعه في خانة السياسة) وأن أتصل بالمصلحة التجارية لاسترداد المستحقات المالية. هكذا أغلق موقعنا و سجلت الدكتاتورية هدفا ثالثا في مرمى معارضيها ( غلق موقنا و موقع الحزب في تونس و قرصنة مدونة سليم بوخذير ) معوّضة بذلك خسارتها في انتخابات عمادة المحامين التي تذكرها بمآلها لو توفر حد أدنى من الديمقراطية. عبدالوهاب عمري مدير الموقع المغتال : www.gabespdp.org كاتب عام جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي

---

السجناء السياسيين بتونس .. ظروف قاسية من الإعتقال إلى السجن

 

يعتبر السجن أسوء مكان إقامة على الإطلاق حتى وإن كان في نزل بدرجة خمسة نجوم , ناهيك إذا كان في مكان تنعدم فيه أبسط الظروف المادية والمعنوية للحياة الكريمة وتغيب فيه المعاملة الإنسانية للسجين من طرف سجانه , بل لعل المعاملة المهينة والقاسية هي القاعدة في تعامل السجان مع المعتقل خاصة في سجون النظام التونسي الذى تفنن في إستنباط أساليب مبتكرة للنيل من السجين السياسي والسعي إلى كسر إرادته وتحطيم معنوياته والتحقير من قضيته التى يعنونها بقضية صبغة خاصة وليست سياسية , وإعتماد سياسة التشفي والإنتقام منه لأنه فكّر في معارضة النظام القائم ونقده وعبّرعن عدم الرضى عن سياساته وإدارته لشؤون البلاد والعباد إذا كان الإيقاف أو الإعتقال هو بداية محنة السجين السياسي , فإن السجن هو الوجه الآخر لتلك المحنة , وهو بداية حياة أخرى ليس من اليسير على أكثر الناس التأقلم معها سريعا ذلك أن الحياة السجنية تحشر الإنسان في وسط غير متعود عليه يمثل عالما في حد ذاته غير مألوف وغريب على النزيل الجديد وخاصة من لم يسبق له أن دخل السجن قبل ذلك بعد أن يقضى المعتقل فترة الإيقاف داخل زنازين وزارة الداخلية التونسية والتى وصلت للبعض قريبا من عام , يخضع فيها لصنوف من التحقيقات القاسية والتعذيب الوحشي والبقاء في زنازين ضيقة ومتعفنة ومكتضة  ,  بعد هذه المرحلة التى تطول وتقصر بحسب الأشخاص يقع نقل الموقوف إلى السجن , وهناك يجد إستقبالا من نوع خاص جدا على أيدى أعوان السجن وفرقة تعرف بـ ” فرقة الطلائع ”  وهي فرقة مكلفة بمهمات مختلفة تجاه السجن والسجناء منها حراسة السجن ونقل الموقوفين إلى جلسات المحكمة والقيام بتفتيش دوري لغرف السجن وغيرها من المهمات الموكولة لهذه الفرقة التى يتميز أفرادها بالقسوة والشدة وهو ما يعبر عنه حتى لباسهم الرمادي والأحزمة التى تمنطق البدلة التى يحملونها والأحذية العسكرية التى يلبسونها  , فبمجرد رأيتهم توحى لك أشكالهم أنهم من طينة أخرى لا تعرفهم في الشارع التونسي ولعلك تكون محقا حين تنكر أنهم من أبناء جلدتك لو أنهم صمتوا عن الكلام  , وحديثهم إليك يعكس ثقافة أخرى غريبة ومنحرفة وصادمة للشعور لمن أخذته الأقدار من بين أحضان عائلته الوديعة ومحيطه الأسري المنضبط إلى هذا الجو المشحون بالأفاظ القذرة والشتائم المقززة وعبارات غاية في الفحش والكفر بالله  , ولدى هذه الفرقة جيش إحتياط من الكلاب البوليسية المدربة على باب السجن تكون محاطا بأعداد غفيرة من هؤلاء الرهط الذين يشعروك بأنك في حضرة شياطين ليس لهم من هم إلا أن يمارسوا عليك الإرهاب والتخويف والإذلال , وإذا عبّرت عن تململ و بأنك غير راض على هذا الوضع المشحون بالإرهاب والتهديد والإذلال , عندها سيكون نصيبك أضعاف ماهو مقرر لك . الأساليب المعتمدة في تنفيذ هذا البروتوكول قد لا يصل الإنسان إلى أن يصفها كلها لأن فيها من الأساليب ما يعف اللسان عن ذكرها لأنها فعلا مشينة ولا تنم إلا على خسة السجان , ومن بين تلك الأساليب أن يتعرى النزيل الجديد بإرادته أو بدونها من كل ثيابه حتى مما يستر عورته أمام الجميع ولا فرق في ذلك بين شاب ومسن , كما يفتش تفتيشا حتى ليفتش في عورته ويصاحب ذلك سب وشتم السجين وأفراد عائلته وسب الجلالة بعبارات مقذعة , والتفوه بالكلام البذيء الذى لا أعرف أنني شخصيا سمعته إلا أثناء التحقيق وفي السجن . هذا الإستقبال لا ينتهي بسرعة كما هو مفترض ولكن يأخذ وقتا يكون القادم الجديد أثناء إنتظاره عرضة للإعتداءات اللفظية والمادية من قبل كل من يمر به من أعوان السجن أو أعوان الطلائع وكأنهم في تبار بينهم من يكون الأكثر قدرة على مزيد إهانته . في أثاء كل ذلك يتلقى السجين الجديد الدروس والتحذيرات والتهديدات حول تصرفاته داخل السجن وضرورة إنضباطه والقبول بما هو موجود دون أن يرفع رأسه بل وجب عليه الخضوع لإرادة السجان وقوانين السجن التى تأسست على قاعدة وحيدة هي الظلم وعدم الإنسانية . هذه الأساليب هي رسالة إلى السجين الجديد يراد منها السيطرة عليه منذ الوهلة الأولى لقدومه إلى السجن  نعود أدراجنا إلى الإيقاف قبل المضي قدما والدخول إلى عالم السجون . طرائق الإيقاف مختلفة ولكن الأغلبية منها تتم بالمداهمات الليلية أوالنهارية ومنها ما يتم بالمطاردات وغير ذلك من الظروف التى قد تكون سلسة , وغالبا ما يستخدم العنف في عملية الإيقاف حتى من غير موجب . قد يبدأ التحقيق مع المعتقل حال المسك به وهناك سيارات خاصة مجهزة تمتلكها الداخلية التونسية وهي عبارة على قمرة تعذيب ينطلق منها سلخ المعتقل بالتعذيب والتحقيق معه إلى أن يصلوا به إلى المقر الأمنى المقصود وهناك يبدأ التحقيق معه رسميا بعد أن وقع إفتتاحه أثناء الطريق , وهناك حالات أخرى قد يبدأ التحقيق معها عند الوصول إلى المركز الأمنى وهنا وجب الإشارة إلى بعض الجهات الأمنية التى لاتحصى في تونس ومنها الشرطة والحرس والمختصة والأبحاث والتفتيش والإرشاد وكل الجهات الأمنية هذه تعتمد التعذيب الوحشي أثناء التحقيق مسرح العمليات هو مقر الجهاز الأمنى الذى يصل إليه المعتقل , فكل المكاتب هي عبارة على غرف تحقيق وتعذيب , وقد ينقل إلى أماكن أخرى وقتية  تمارس عليه  فيها أشكال التعذيب والتحقيق , ومن الأساليب الشائعة في التعذيب هي  ” الروتى ”  أي وضع الضحية عاريا كوضع الدجاجة  , حيث يجلس القرفصاء وتمرر عصى في أعلى طية ركبتيه ويمسك ساقيه بكلتا يديه ويقع شدهم بحبل ثم تؤخذ العصى من طرفيها وتوضع على طاولتين متقابلتين فيغدو رأس الضحية في الأسفل ورجلاه إلى الأعلى واثناء هذه الوضعية يقع ضربه بالسياط والعصى وصب الماء عليه وغير ذلك من ممارسات التعذيب , وقد يبقى على هذا الوضع أيام بلياليها , الصعود  والنزول من على السلّم ( دروج ) مع حمل كرسي في اليدين وليس بيد واحدة فقط , الجلوس على كرسى تحت أشعة ضوء قوية ولفترات طويلة مع عدم النوم , الركل والرفس دون مراعاة أي مكان حساس في البدن , إدخال عصى في دبره أو إجباره على الجلوس على عنق قارورة بلورية , الضرب على الذكر , الضرب على الظهر بالعصي والسياط بعد إجبار الضحية على التمدد فوق طاولة , وضع المعتقل على الأرض وجلوس عدد من الجلادين حوله وإجباره على إختلاق النكاة لهم كي يتسلّوا , ومحاولات السخرية منه الإستهزاء به وغيرها من ممارسات الضغط والتعذيب النفسي ,الصعقات الكهربائية  … إلخ ,  وغيرها من الأساليب التى لاتنتهى . بالرغم كل هذا التعذيب القاسي والشديد فإن الكثير من محاضر البحث يقع تلفيق الجزء الأكبر منها ولا يجد أغلب المعتقلين إن لم يكن كلهم من خيار سوى التوقيع على تلك المحاضر للتخلص من الظروف القاسية للإيقاف لأن ظروف السجن أهون من الإيقاف وفي كل معاناة الدخول إلى السجن هو الدخول إلى عالم جديد وغريب في كل تفاصيله على نزيل قادم لتوه من مسلخ بشرى تبدو عليه علامات النحافة الشديدة والشحوب المروع وعدم نظافة الهندام والبدن وكأنه خارج لتوه من عصور عفى عليها الزمن , قادم إلى عالم السجن وهو مرهق بدنيا ونفسيا , متوجس من وسط لا يعرفه , مثقل بالأسئلة لإنقطاعه عن العالم وأخبار الأهل فترة طويلة  , عالم آخر في نظامه العمرانى , في نزلائه , في القوانين التى تحكمه والمفردات التى يستعملها قاطنوه  … كل شيىء فيه يخبرك بأنك ستخوض تجربة صعة ومريرة , والواقع الجديد لا يعطيك المجال لإكتشافه  شيئا فشيئا لأن قوانين الحياة السجنية مختلفة  . عزاء المرء على الرغم من أنه في السجن هو أنه تخلص من مرحلة الإيقاف وإلتقى بزملاء ومعارف وزملاء قضية واحدة , يجد بعض العزاء في إستقبال وإهتمام إخوانه به فيمنحونه حرارة لقاء الصحبة أو حتى القربى التى تذكره بأيام خلت إنقطعت بالإعتقال , أو حتى لتأسيس علاقات حميمية جديدة  . وليس للمساجين السياسيين غرف خاصة بهم وإنما هم في غرف مشتركة مع مساجين الحق العام وهذا يسبب لهم مشاكل مقصودة من طرف النظام  يوضع السجين الجديد في غرفة مكتضة تنعدم فيها أدنى الظروف الصحية وقد يجد نفسه ينام في ” الممشى ”  ( أي في الممر بين الأََسِرّة ), أو ينام ” في الثلاثة ” ( أي النوم مع سجينين آخرين هو ثالثهما على سريرين متلاصقين ) . ومع أن الكثير من سجناء الحق العام من المدخنين وبيوت الخلاء داخل الغرف فإن التهوئة منعدمة تماما والإستحمام غير متوفر إلا مرة في الأسبوع وقد يصل في بعض السجون إلى شهر وأكثر وحتى الفسحة في باحة السجن تكون قصيرة وفي بعض الفترات يفرض على المساجين الإنتظام في صفوف للقيام بالدوران في الباحة ويُعادوا على عجل إلى الغرفة التى لا تعرف التهوية إلا خلال ذلك الوقت القصير خلال 24 ساعة كاملة وهذا ما ينعكس على صحة السجناء ويسبب لهم أمراض كثيرة كالحساسية وضيق التنفس . أما ” الصُبة” ( بضم الصاد وفتح الباء ) وهي وجبة الغذاء الذى تقدم إلى السجين فهي كريهة الرائحة خالية من أي قيمة غذائية و تقدم  مرتين في اليوم عند الزوال وفي المساء أما فطور الصباح فلا يوجد أصلا , كما لا يقدم أي نوع من أنواع الغلال . أما الرعاية الصحية فهي شكلية للغاية  الزيارة العائلية للسجين السياسي ليست كتلك التى يتمتع بها سجين الحق العام فهناك تمييز بينهما من طرف إدارة السجن , هذه الزيارة قد لا تستغرق في بعض الأحيان عشر دقائق أو ربع الساعة وتدور في ظروف صعبة حيث يحول بين السجين وزائره بسواتر حديدية (قرياج ) وممر بينهما يرابط فيه بعض أعوان السجن لتسجيل محضر الزيارة كما تتم الزيارة لأكثر من سجين في نفس الوقت مما يحدث تشويشا في المكان , ومتاعب الزيارة ليست للسجين فقط وإنما لأسرته التى تتنقل لمسافات بعيدة وتنتظر أمام السجن وقت طويل لإتمام الزيارة والتى بالرغم من كل تلك المتاعب قد لا تتم في بعض الأحيان ويقع إلغاءها كعقوبة للسجين . أما الزيارة من أجل إيصال الأكل وبعض مستلزمات السجين (القفة ) فهي تتم فى أغلب الفترات في يوم آخر غير يوم الزيارة وهناك قائمة في الأغراض الممنوعة تجدد في كل مرة ويحظر على السجين التمتع بها ومن بين تلك الممنوعات القلم والكراس وحتى إذا سمح بها لفترة وجيزة تصادر في أول تفتيش (  فووي)  يقع للسجن   يتعرض السجين السياسي داخل السجن ولأتفه الأسباب إلى مختلف المعاملات المهينة والتعديات من طرف إدارة السجن , و التى تعمد إلى التضييق عليه وتعنيفه وإخضاعه إلى عقوبات العزل في زنزانات ضيقة وكريهة ( سيلونات ) وحرمانه من أبسط الحقوق حتى في التواصل مع مساجين آخرين ومشاركتهم في وجبات الأكل أو الصلاة أو الحديث , وهناك أوامر صارمة تصدر من قبل إدارة السجن تحضر الصلاة في جماعة بل في بعض الأحيان تمنع الصلاة في أوقات في الليل وفي الصباح الباكر , كما تمنع الأكل في جماعة أيضا وتضع على ذلك عناصر من سجناء الحق العام يراقبون السجناء في الإلتزام بتلك الأوامر التى تلقى في أغلب الأحيان عدم الإستجابة    جملة الظروف التى يعيشها السجين السياسي داخل السجون التونسية هي ظروف غير إنسانية تنتفي فيها أدنى الظروف الصحية والكرامة والمعاملة الإنسانيتين , ومن الصعب في هذا الإيجاز الوقوف على كل تفاصيل هذا الموضوع ولكن الآثار الصحية والإجتماعية الخطيرة التى تنجم عن ظروف الإعتقال والسجن تعكس مدى المعاناة التى يخضع لها السجين السياسي بتونس والتى تفقده عافيته وحتى حياته ومنهم ما يزال إلى حد الآن يقبع داخل السجون في مثل تلك الظروف الصعبة لأكثر من عقد ونصف . لقد تعرض إلى هذه الظروف القاسية الآلاف من أبناء شعبنا على أيدى النظام التونسي وما تزال آلة القمع تدور لتلتهم كل يوم ضحايا جددا … فمتى تنتهي دوامة الظلم والإستبداد ؟؟؟ صـــابر : سويســرا

---

الحق النقابي بين القانون و الممارسة

 

تقديم بواعث الاهتمام بالحق النقابي ـ منطلق تقييمي / تاريخي ينهض على معاينة المفارقة النقابية التونسية القائمة على تواضع المكاسب الاستراتيجية للحركة النقابية و العمالية التونسية و في مقدمتها عدم تقنين الحق النقابي في ضوء العمر المديد للعمل النقابي ببلادنا ( ما يفوق 80 عاما ) حيث بخلت دولة الاستقلال عن الحركة النقابية و حالت دون توفر الضمانات التشريعية اللازمة لممارسة الحق النقابي قياسا بالمساهمة النوعية للحركة النقابية في معركة التحرر من الاستعمار البغيض حيث أزعم شخصيا أنه لو لم يتأسس الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 لتأخر استقلال البلاد لسنوات بعد سنة 1956 . ـ منطلق نضالي يثمن تحفز الحركة النقابية التونسية لخوض معركة تقنين الحق النقابي حيث نص البلاغ الذي أطلق جولة المفاوضات الاجتماعية للدورة 2005 ـ 2007 و الذي صدر في 17 جوان 2005 نص على ” مواصلة النظر في الإجراءات العملية لممارسة الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية صلب اللجنة الفنية ” إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل  كما أكدت اللائحة العامة الصادرة عن المجلس الوطني للاتحاد العام  المنعقد بمدينة طبرقة و المؤتمر الوطني المنعقد بالمنستير و كافة لوائح القطاعات الأبرز داخل الاتحاد ( التعليم الأساسي و الثانوي ) على الأولوية التي تسندها الحركة النقابية لمطلب الحق النقابي ـ منطلق منهجي يتعلق بالمقاربة الديناميكية للعلاقة بين الصراع الاجتماعي ( الصراع الطبقي ) و بنية النظام السياسي في علاقته بالحركة النقابية ضمن السياق الخصوصي التونسي على قاعدة التراجع التدريجي لقدرة الدولة خلال النصف الثاني من القرن العشرين على تحقيق عملية التراكم الرأسمالي أي تحويل الفائض الاقتصادي إلى رأس مال من خلال تعمق أزمة الدين العمومي وتعمق حالة الاستقطاب الاقتصادي و الاجتماعي و تراجع مكانة قطاعات الإنتاج في الاستراتيجيات الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين ( العمومي و الخاص / المحلي و الأجنبي ) أولا  و عجزها عن تجديد قوة العمل من خلال انسحابها التدريجي من الدائرة السلعية لسلة الطبقة العاملة ( التراجع في سياسات التعويض عبر تخفيض اعتمادات الصندوق العام للتعويض و الضغط على الأجور باعتبار تبني استراتيجية تجاهل الطلب الداخلي و الاعتماد على التصدير و التخصيص من أجل التصرف الحر في قوة العمل ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي ) وانسحابها التدريجي كذلك من الدائرة غير السلعية لسلة الطبقة العاملة ( الخدمات بشتى أصنافها : التعليم و التكوين و الصحة و الثقافة و النقل ) ما رفع من درجة الضغط على الأجر و نشط حركية الساحة النقابية حيث مثلت معركة الاستقلالية تبعا لذلك ولا تزال إشكالية الحركة النقابية و العمالية التونسية إلى اليوم و نحن في هذا السياق بصدد العمل على استخلاص النموذج الدوري لتوتر العلاقة بين الاتحاد و الحكومة أواسط كل عشرية , ما يحيل على انتظامية خصوصية للعلاقة بين المركبين و يدفع للتساؤل حول عوامل التأزم في العلاقة بالاقتران مع وصول السياسات الاقتصادية و الاجتماعية للنظام إلى طريق مسدود ( 1965 ـ 1978 / 1981 ـ 1985 /1989 ـ2000 تغيير الأمين العام و تبني ” التصحيح ” / تنامي تيار الاستقلالية بشكل لافت للنظر) . لكل هذه الاعتبارات مجتمعة نطرق إشكالية الحق النقابي مؤكدين بداية أن القانون لا يؤسس الحق و ينشؤه و إنما الوظيفة الأصلية للقانون باعتباره مكونا رئيسيا للبنية السياسية للنظام ضمان ممارسة الحق و كفالة التمتع به و حمايته بالشرعية من الأذى الذي يمكن أن تلحقه به السلطة التنفيذية . 1 ـ عناصر الحق النقابي : إن ما يثير دهشة المتفحص للخطاب النقابي التونسي و الراصد لتطوره هو غياب الإحاطة ذات المنظار الشمولي ( بالمعنى المنهجي طبعا ) للحق النقابي بمختلف عناصره حيث لا تتوفر الحركة النقابية التونسية إلى يوم الناس هذا على تعريف جامع و مكتمل للحق النقابي يمكن من المرور لمرحلة المفاوضة بعد استكمال مرحلة التعبئة و التحشيد حيث يقتصر الأمر في الأغلب الأعم على تصور ضبابي يعتمد حق الاجتماع و الإضراب و الإعلام النقابي وهو مضمون تجزيئي و قاصر عن ضبط المسار النضالي من المنبع إلى المصب وعاجز عن الإلمام بمختلف مراحل و تفرعات العملية النضالية في ضوء عدم التكافىء في عناصر القوة التي يتمتع بها الطرف الإداري( الأجهزة الأمنية و السياسية  و المال و الإعلام و الاتصال )  و في سياق التفاوت الكبير في مهارة إدارة المعارك و القدرة على المناورة و فن التراجع التكتيكي قصد الانحناء أمام العاصفة و تنجم عن هذه الإحاطة المنقوصة نتائج وخيمة في لحظة التقنين لذلك فإننا نقترح و طبقا لتدرج المسار النضالي العمالي اتباع المنهجية التالية مرجعنا في ذلك المراحل الفرعية التي يمر عبرها المسار النضالي العمالي من لحظة إقرار المطلب النقابي إلى لحظة اندراجه ضمن حصيلة مكاسب الشغيلة في تحديد مفاصل الحق النقابي : 1 ـ 1 : الحق في الاجتماع بالمؤسسة مع الاكتفاء بإعلام الطرف الإداري علما و أن هذا الحق معطل منذ أواسط الثمانينات بموجب المنشور 40 سيئ الصيت و الذي تتمسك به الحكومة إلى اليوم و هو استمرار لمظهر من مظاهر العدوان على الاتحاد و العمل النقابي و علينا كنقابيين المطالبة بإزالة آثار العدوان . 1 ـ2 : الحق في الإعلام النقابي في المؤسسة و في الإعلام العمومي و الخاص المرئي و المسموع و المكتوب ( مع الأسف الشديد ثارت ثائرة بعض النقابيين في الفترة الأخيرة لما عادت لغة تشويه نضالات الشغالين عموما و إضرابات قطاعات التعليم خصوصا وهو مظهر صارخ من مظاهر تجاهل معركة الحريات التي تخوضها اليوم بجرأة و بسالة الحركة الديمقراطية و المجتمع المدني) خارج المؤسسة . 1 ـ3 : الحق في الإضراب و رفع امتياز شرعيته و الاستئثار بالموافقة عليه عن المركزية النقابية و تمكين النقابة القطاعية من حقها المطلق في استخدامه من عدمه  حيث ينص الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل على أن كل قرار بالإضراب في ميدان الوظيفة العمومية يجب أن تقع المصادقة عليه من قبل المركزية النقابية للشغل كما يجب إعلام الإدارة به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ شنه و لماذا 10 أيام و لم لا 5 فقط مثلما ينص القانون الفرنسي مثلا ؟ و يؤكد الفصل 49 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل على مرجعية المركزية النقابية في شرعية الإضراب حتى في صورة إقراره من قبل النقابة القطاعية وهو ما يعكس مظهرا من مظاهر تحكم البيروقراطية النقابية في المسارات النضالية للحركة النقابية . 1 ـ4 : حماية المسؤول النقابي : خلال فترات القمع السافر يتعرض المسؤولون النقابيون إلى العديد من المخاطر التي تهدد أوضاعهم المهنية و الشخصية ما يستلزم توسيع دائرة عناصر الحق النقابي في القطاع العمومي لتشمل الحق في حماية المسؤول النقابي مما يمكن أن يسلط عليه من تجاوزات علما و أن الدولة صادقت خلال الفترة الأخيرة و بعد لأي عن الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المسؤول النقابي أو ما تعرف بالاتفاقية رقم 135 و بالمناسبة فإن هذه الاتفاقية تخص المسؤولين النقابيين بالقطاع الخاص و يتطلب الأمر كي تدخل حيز التطبيق تكييف التشريعات الشغلية المحلية لمتطلباتها و نقابيو القطاع العام مدعوون إلى استلهام مضمون هذه الاتفاقية و النضال من أجل سحبها على شغيلة القطاع العمومي من منشآت و دواوين و وظيفة عمومية . 1 ـ5 : الحق في المفاوضة الاجتماعية : بالرغم من أن الحكومة التونسية قد أقرت مبكرا بحق الشغالين التونسيين في المفاوضة الاجتماعية و ذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 87 المعتمدة في 9 جويلية 1948 و المعروفة باسم اتفاقية الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و التي صادقت عليها الدولة منذ 11 جوان 1957 و كذلك الشأن بالنسبة لاتفاقية العمل الدولية عدد 98 المعتمدة في جويلية 1949 من قبل نفس المنظمة و المسماة اتفاقية حق التنظيم و المفاوضة الجماعية بالرغم من كل ذلك فإن المفاوضات الاجتماعية ببلادنا لا تزال في دائرة المزاج و الرغبة وتحت تصرف الإرادة المطلقة للحكم توقيتا و مقاييسا و حدودا و بعبارة أدق تخضع المفاوضات الاجتماعية لمربع السلطة و ليس للطرف النقابي أي تأثير نوعي مطلقا على مجرياتها رغم محاولة القيادة النقابية التقليل من صدقية هذه الحقيقة و الملفت للانتباه أن الاتفاقيات التي تبرم بين الاتحاد و الحكومة ليس لها أي إلزام قانوني سوى إرادة السلطة في الظهور بمظهر الراعي للحوار الاجتماعي و المطور لمداخيل الشغالين و المحقق للمكاسب الاجتماعية و ما القبول الدوري للقيادة النقابية بنتائج كل الجولات التفاوضية انطلاقا من 1990 إلا دليل على ذلك  , ففي العلوم السياسية ينهض أي تفاوض جاد مهما كان الحقل التفاوضي ( اجتماعي ـ سياسي ـ عسكري ـ الخ … )  على ثلاثة ركائز هي على التوالي كفاءة الفريق المفاوض من حيث دقة إلمامه بملف التفاوض و معطياته التفصيلية و درجة إلتزامه بأعلى سقف ممكن من المكاسب المنجرة عن التفاوض أولا و أوراق الضغط التفاوضي و التي يفترض في تفعيلها حمل الخصم على التنازل ( الإضرابات و الاعتصامات و المظاهرات و التلويح بالإضراب العام الخ …) و دفعه  للاعتبار من  التقدير الصحيح لميزان القوى واشعاره بالخشية من مغبة حصول الأسوأ ثانيا و أخيرا ظرفية التفاوض التي غالبا ما تنعكس مفاعيلها السلبية على الطرف المهيمن باعتبار تنوع التزاماته و ضغوط تعهداته المحلية و الخارجية , فهل تستجيب المفاوضات الاجتماعية ببلادنا طيلة السنوات الأخيرة إلى هذه المعايير الموضوعية ؟ طبعا لا . 1 ـ 6 : الحق في التمتع بآلية تعقب تعطيل أو التراجع في تطبيق اتفاقية نقابية :  يحفل تاريخ الحركة النقابية التونسية المعاصر بالعديد من الأمثلة في التراجع في الاتفاقيات المبرمة أو تعطيلها بحجة و بدونها أحيانا و لعل أبرز الأمثلة على ذلك التلكؤ الحكومي في تطبيق قانون التأمين على المرض و اتفاقية معلم التطبيق التي تراجعت عنها الحكومة خلال الأزمة التي حشر ضمنها الاتحاد أواسط الثمانينات و تراجع الحكومة في الاتفاقية التي أمضتها مع النقابة العامة للتعليم الثانوي و المتعلقة بمعلمي و أساتذة التربية البدنية  , و تطرح هذه المسألة على النقابيين ضرورة اعتماد حزمة من الخيارات منها اعتماد اللجوء للقضاء الإداري فضلا عن ضرورة تطوير مهارات و تقنيات المصادقة على الاتفاقيات عبر التنصيص على الآجال و الجداول الزمنية و غرامات التعطيل أو التراجع و تبلغ المأساة ذروتها حينما عاش قطاع التعليم الأساسي لحظة التراجع في نسبة الارتقاء لخطة معلم تطبيق بتأويل عبارة ” في حدود ” الواردة في نص الاتفاقية لتنزل النسبة من 40 في المائة إلى 22 في المائة . 2 ـ مدونة ممارسة الحق النقابي : تطلع نقابي مشروع إن ممارسة الحق النقابي ببلادنا تشهد من الناحية القانونية و الترتيبية تشتتا أفضى في نهاية المطاف إلى فقدانها صفة التقنين فإذا كانت نصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة تنص و بوضوح على الحق النقابي  و رغم إقرار الحق في تأسيس النقابات منذ 1884 و الذي كان حكرا على العنصر الفرنسي في نطاق ترغيبه في الانتصاب ببلادنا و رغم صدور الأمر العلي بتاريخ 16 نوفمبر 1932 الذي أقر للتونسيين حقهم في تأسيس النقابات بل قل رغم أن تأسيس النقابات ببلادنا لا يقوم على نظام الترخيص المسبق مثلما هو الشأن للأحزاب و الجمعيات و الصحافة  بالرغم من كل ذلك فإن العمومية و الضبابية و غياب الضبط التشريعي يفترض سن مسطرة قانونية تقطع نهائيا مع الحالة الراهنة و تكفل للشغالين حقهم الطبيعي في ممارسة العمل النقابي  و ذلك للاعتبارات التالية : ـ  أن التحولات العميقة التي شهدها عالم الشغل و في مقدمتها تعمق ظاهرة إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام و الخاص مع ما أفرزه ذلك من انتشار  مظاهر هشاشة الشغل و سيادة المناخ الملائم للتراجع في الحقوق و المكاسب الاجتماعية و استفحال فقدان الإدارة لحياديتها و تفاقم تحزبها  كل ذلك يتطلب ضرورة حماية و صيانة الحق في ممارسة العمل النقابي بسلطة القانون .  ـ إن استفحال الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد و تخلخل ركائز النموذج الاجتماعي سليل دولة الاستقلال من خلال التعارض بين منظومة التكوين و منظومة التشغيل و تراجع قدرة الدولة على توفير خدمات اجتماعية في مستوى الطموحات الوطنية و تفاقم أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي عبر التباعدات المسجلة في مستوى العلاقة بين حجم التدخل و تدفق الموارد إنما يستتبع تحصين المنجز النقابي بإصدار مجلة ممارسة الحق النقابي .  ـ إن التراجع المطرد لموارد الدولة و إكراهات التداين و تركز مقابيض المالية العمومية على الموارد الجبائية ( أنظر قانون المالية لسنة 2007 مثلا ) لا يبعث على التفاؤل في المدى المنظور ما يتطلب التفكير بعمق في مصير العمل النقابي و توفير شروط استمراره . 2 ـ 1 : الأطر القانونية لممارسة الحق النقابي :  فضلا عن الاتفاقيتين المذكورتين ( اتفاقية الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و اتفاقية حق التنظيم و المفاوضة الجماعية ) وكذلك الاتفاقية عدد 135 الخاصة بحماية المسؤول النقابي في القطاع الخاص و بالإضافة لمصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  حيث أكد العهدان على ضمان الحق النقابي فقد  تعرض الدستور التونسي في فصله الثامن لمسألة الحق النقابي مؤكدا على ضمانه إلا أنه لم يلزم نفسه بإصدار قانون ينظم ممارسة الحق النقابي مثل ما ألزم نفسه بإصدار قوانين تنظم عمل الأحزاب و الجمعيات و الانتخاب و الإعلام الخ … حيث غالبا ما ترد عبارة حسبما يضبطه القانون لتحيل لوجود قانون أساسي أو عادي يتولى تنظيم ممارسة ذلك الحق من زاوية الجهة التي أصدرت القانون , كما أقر قانون الشغل الحق في تأسيس النقابة و ممارسة حق الإضراب إلا أنه اشترط شرعيته بموافقة المركزية النقابية عليه , كما اعترف الفصل 4 من القانون عدد 112 لسنة 1983 وهو القانون العام للوظيفة العمومية بالحق النقابي , أخيرا وبعد إمضاء محضر الجلسة بين الاتحاد و وزارة التربية تم التوصل إلى ضبط بعض الترتيبات الخاصة بممارسة العمل النقابي في مؤسسات التعليم الابتدائي و الثانوي في أفريل 1999 , إلا أن كل هذه ” الترسانة ” القانونية الدولية و المحلية لم تشعر الحركة النقابية التونسية بالاطمئنان على الحق النقابي باعتباره السلاح الوحيد المتاح للطبقة العاملة كي تتمكن من خلال ممارسته مجابهة رأس المال المدجج بألف قوة و قوة أي أن هذه المنظومة القانونية أخفقت في تقديم الضمانات الضرورية لممارسة الحق النقابي و الأدلة على ذلك توجد في مختلف الأزمات التي تصدّرها السلطة للاتحاد حال دخول سياستها الاقتصادية و الاجتماعية في طريق مسدود 2 ـ 2 : بماذا نفسر هذه الظاهرة / المفارقة ؟ لا شك أن هناك عدة عوامل متفاعلة تقف خلف هذه الظاهرة الغريبة لعل أبرزها طبيعة النظام الدستوري و التشريعي و السياسي السائد ببلادنا و الذي يفتقد إلى مبدأ التفريق بين السلط كأرضية دستورية و تشريعية لانبثاق سيادة القانون كما يشكل عدم ارتقاء البلاد حتى اللحظة لوضع دولة الحق و القانون الذي يقوم على تقييد السلطة بالشرعية و القانون عاملا آخر لاستمرار الظاهرة كما أن غياب نص قانوني خاص بممارسة الحق النقابي يهدف أساسا إلى حماية هذا الحق و كفالة ممارسته بدون انقطاع و بصرف النظر عن توجهات و مطبات السلطة التنفيذية لعب و يلعب دورا في تواصل هذه الظاهرة و ما من شك كذلك أن هيمنة البيروقراطية النقابية بما هي فئة اجتماعية تنتمي لمكونات الرأسمالية التابعة و المهيمنة على التكوين الاجتماعي التونسي و تؤدي وظيفة الاطفائي ما من شك في مسؤوليتها في انبثاق العقلية الشرعوية الجامدة و المتمسكة بخيوط مصالحها الاجتماعية في ربط الشغالين بعجلة رأس المال المحلي و الأجنبي , كما يتحمل تيار الاستقلالية النقابية جزءا من المسؤولية بصرف النظر عن المحاصرة و التضييق التي غالبا ما كان ضحية لها . 2 ـ 3 : ملامح المدونة المنشودة : يفترض أن تتضمن المجلة أو المدونة المكرسة لضمان ممارسة الحق النقابي التأكيد على المبادئ التالية : ـ التنصيص على كل عناصر الحق النقابي ـ التنصيص على الحق المطلق في التعقب القضائي لانتهاك عنصر من عناصر الحق النقابي ـ التنصيص على حق العمال وممثليهم في المصادقة و التنقيح و التعديل لمواد المدونة قبل و بعد صدورها ـ التنصيص على أولوية أحكام المدونة على بقية النصوص القانونية ذات العلاقة و خاصة ما كان يتعارض مع مبادئ المدونة . خاتمة : هذه في رأينا خلاصة موجزة نرجو أن تشكل إسهاما متواضعا في فتح حوار وطني معمق حول الحق النقابي صلب حركتنا النقابية و شكرا لكم على المتابعة . محمد الهادي حمدة نفطة في 23 ـ 04 ـ 2007

---

 

الحكومة تنقصها الشجاعة للحديث في مسألة اللغة

 

أ.د. أحمد بوعزّي عندما كنت مراهقا كنت خائفا على اللغة العربية من الاضمحلال، ولما كبرت فهمت أنها لغة لن تموت بل ستنتشر لأنها لغة الدين الإسلامي. عندما أتحدّث عن اللغة العربية اليوم فأني لا انظر إليها إلا من جانب كونها وسيلة تخاطب واتصال تسمح لنا بالتواصل مع مئات الملايين من البشر لكونها من بين اللغات التي يتعلمها الناس في جميع أنحاء العالم، كما أهتم بها لأن لها دورا عظيما في نمو شعبنا الاقتصادي والفكري والاجتماعي والثقافي. اللغة هي المكوّن الأساسي للثقافة، فهي تسبق المعتقد. يكفي أن ننظر إلى الإنتاج الثقافي باللغة العربية لغير المسلمين فسنجد أن العرب من المسيحيين والغنوصيين والملحدين أعطوا للثقافة العربية مثلهم مثل المسلمين. اللغة هي أيضا الإسمنت القومي لدى الشعوب، انظروا إلى الصين كيف تحافظ على لغتها وانظروا إلى ألمانيا وإيطاليا اللتين أنجزتا وحدتهما في القرن التاسع عشر على أساس اللغة لا غير. تقنيًّا، اللغة هي الوسيلة التي بواسطتها نفهم العلوم بأنواعها، بل يمكن القول أن اللغة هي أساس مجتمع المعرفة. في تونس نخاف الحديث في اللغة، لم أر في حياتي ملفّا تلفزيا واحدا حول اللغة. لغة التدريس تتبدّل في تونس دون تبرير ودون نقاش لعدّة أسباب. أولا لأن الحديث في اللغة لا يكون إلا عاطفيا فالناس يتناقشون فيها بجوارحهم وعواطفهم أكثر مما يتناقشون فيها بعقولهم. ثم أن الذين يريدون تعريب تدريس العلوم في الثانوي معارضون للحكومة ومغلوب على أمرهم والذين يريدون فرنسته أي إبقاءه على حالته هم المسيطرون على الحكومة ولكنهم يخجلون بأفكارهم لأنهم يعرفون أن سياستهم غير شعبية. لم يحدث نقاش واحد في مسألة اللغة يُستعمل فيه العقل. حاولت أن أعرف دوافع المدافعين عن التعريب والمعرضين له، وهذا ما وجدت. الذين يعتقدون أن اللغة الفرنسية سوف تجعلنا نتطوّر يقدمون الحجج التالية: 1- يرون أن الكتب العصرية والدوريات المكتوبة باللغة الفرنسية هي أكثر بكثير من الكتب والدوريات المكتوبة باللغة العربية، وهذا صحيح، لأن 300 مليون عربي يترجمون إلى العربية سنويا أقل من 11 مليون يوناني إلى اليونانية. 2- يرون أن استعمال اللغة الفرنسية سوف يقرّبنا من أوروبا التي هي متقدمة ويبعدنا عن العالم العربي الذي يقع في موقع علمي وصناعي متخلف. وهذا خطأ، لأن أوروبا ترفضنا حتى لو خرجنا من جلدنا وسنبقى عربا رغم أنوفنا وأنوفهم. 3- يرون أن اللغة العربية هي لغة قديمة لا يمكن لها أن تعبّر عن التكنولوجيا الحديثة. هذا خطأ، لأن اللغة الكورية أصعب في الكتابة، ولم تكن اللغة العالمية لتدريس العلوم مثل ما كانت العربية طيلة 4 قرون، ورغم ذلك فالعلوم في الكوريتين تدرّس بالكورية، وتايوان نفس الشيء وتايلندا وإيران وسلوفاكيا والأمثلة متعدّدة. 4- ينطلقون في بعض الأحيان من حالتهم الشخصية أي جهلهم للغة العربية وحذقهم للغة الفرنسية ويختارون الحل التي يضعهم في موقف قوة اجتماعيا واقتصاديا. 5- يعتقدون أن اللغة الفرنسية تضمن العلمانية في البلاد وهي بالتالي لغة الحرية. وهذا خطأ، هناك عديد الدول في العالم نظامها علماني رغم استعمال أهلها للغتهم الوطنية، والأمثلة متعدّدة. أما الذين يعتقدون أن استعمال اللغة الوطنية أكثر واقعية وأكثر فعالية فهم ينطلقون من المعطيات التالية: 1- يرون أن اللغة الوحيدة التي يعرفها كل التونسيين ويفهمونك إذا تكلّمتها أو كتبتها هي اللغة العربية، واستعمال لغة أخرى غيرها لتدريس العلوم وللتبسيط العلمي ولنشر الثقافة سوف يحرم الأغلبية الساحقة من معلومات هامة يستحقونها لتوسيع ثقافتهم التكنولوجية وبالتالي يُقصيهم، فاستعمال اللغة الوطنية قرار ديمقراطي وفعّال. 2- يرون أن اقتصار نشر المعلومات العلمية على الذين يحسنون اللغة الفرنسية وحدهم سوف يقسم الشعب التونسي إلى قسمين قسم قليل مثقف تكنولوجيا وقسم كبير جاهل، وهي حالة لا تسمح بتطور المجتمع ككل. 3- يرون أن الفرنسة سوف تعقّم الإنتاج العلمي المكتوب من طرف التونسيين سواء على مستوى الكتب أو على مستوى الدوريات. لأن الذين يحسنون الفرنسية لا يجيدونها بشكل يسمح لهم بتأليف الكتب القيّمة، وحتى وإن نشروا كتبا باللغة الفرنسية فإن قرّاءها التونسيين قليلو العدد بحيث لا يمكن بيعها بعدد كاف في تونس، ولا تباع البتة في فرنسا أو في البلدان الفرنكفونية لأن الفرنسيين يخيّرون شراء الكتب الفرنسية المؤلفة من الفرنسيين ولأن دور النشر التونسية ودور التوزيع لا تملك القوة التي تسمح لها بمزاحمة دور النشر الفرنسية … حتى في تونس. 4- يرون أن استعمال الفرنسية في تدريس التكنولوجيا يخلق مركّب نقص للتونسي ويجعله يعتقد لاشعوريا أن “إنتاج التكنولوجيا هو حكر على الفرنسيين وحدهم ويقتصر دور التونسيين على استهلاكها”. وينتج عن ذلك اشتراؤه للسلع الفرنسية دون غيرها حتى وإن كانت أقل جودة وأغلى سعرا، وهذا ما جعل فرنسا تدافع على انتشار لغتها بيننا. 5- يرون أنه يصعب علينا مزاحمة الفرنسيين في السوق الفرنكفونية بينما تضيع علينا السوق العربية لجهلنا المفردات التكنولوجية باللغة العربية. 6- يلاحظون أن العربية هي لغة العرب مهما كانت ديانتهم ويمكن للإنسان أن يتكلم ويستعمل العربية دون أن يكون مسلما وهو الحال لعشرات الملايين من العرب غير المسلمين، وأنه لا علاقة بين اللغة والتطرف الديني، فهناك إسلاميون متطرّفون يجهلون العربية تماما. 7- يعتبرون أن اللغة العربية هي أساس ثقافتنا الوطنية وهي التي تعرّف بهويتنا العربية الإسلامية وهي التي تربط بيننا وبين بقية العرب. 8- وبطبيعة الحال لا ننسى الذي ينطلق من عدم حذقه للغة موليار ويرى أن استعمال اللغة العربية يخرجه من موقف ضعف اصطناعي لم يكن يجد نفسه فيه لو وقع استعمال اللغة الوطنية. عندما ننظر إلى كل هذه الحجج نرى أن الغلبة الموضوعية هي للمعرّبين، ولكن هل سننجح في رفع مستوى تعليمنا لو عرّبنا ؟ الأمثلة التاريخية تجعلنا نجيب بنعم. كلما قرّرت الحكومة فتح التعليم في وجه الشباب التونسي وتمكينه من النجاح إلا وعرّبت لغة التدريس لأن البيداغوجيا تفرض نفسها. في السبعينات لما وقع تعريب تدريس الحساب في الابتدائي ارتفعت نسبة النجاح في مناظرة السيزيام من 25 إلى 50 بالمائة. وفي التسعينات لما عرّبت الحكومة تدريس العلوم في المرحلة الإعدادية ارتفعت نسبة النجاح في شهادة الختم إلى قرابة 80 بالمائة. وفي ميدان آخر لا علاقة له بالتعليم، عندما عرّبت الحكومة قصاصات البروموسبور في أواخر الثمانينات ارتفعت المشاركة دفعة واحدة من حوالي 30 ألف دينار أسبوعيا إلى أكثر من 300 ألف دينار أسبوعيا. التعريب يفتح الإمكانيات لكل الناس ويجعل الأشياء أكثر ديمقراطية. جميع الدول العربية الأخرى عرّبت تعليمها الثانوي ما عدى لبنان، والتعليم التونسي ليس الأرقى بين هذه الدول والمناظرات الدولية في الرياضيات والفيزياء تدل على ذلك. واليوم تونس تتراجع عن التدريس باللغة العربية في الإعدادي للتلاميذ المتفوقين. تجربتي في التعليم العالي تمكنني من الجزم بأن التعريب لا يخفّض من المستوى المعرفي للطلبة، فقد درّست في التسعينات الطلبة المغاربة والموريتانيين في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ولم ألاحظ أي تخلّف لديهم مقارنة بالطلبة التونسيين، بل كانوا متفوقين في بعض الحالات، والآن أدرّس الطلبة الذين تابعوا دراستهم الإعدادية باللغة العربية ولم ألاحظ فرقا بينهم وبين سابقيهم من أي ناحية رغم أني أدرّس باللغة الفرنسية صافية ولا أستعمل حروف ومفردات الربط العربية في كلامي. أصبح التلاميذ لا يحاولون فهم الأستاذ عندما يفسّر لهم الدرس وإنما يحاولون أن يحفظوا عن ظهر قلب تعابير لا يفهمونها ولكنها تضمن لهم العدد في الامتحان، وهذا مردّه إلى عدم إتقان الفرنسية التي تدرّس بها المواد العلمية. ضعف الطلبة التونسيين في اللغة الفرنسية له أسبابه، أولا لأن اللغة الفرنسية لغة صعبة، ثم أن تدريسها لا يستعمل الترجمة التي هي أساس التمكّن من اللغات الأجنبية، وقد ورثنا غياب الترجمة في مدرستنا لأن الفرنسيين الذين كانوا يدرّسون اللغة الفرنسية في تونس كانوا يجهلون العربية، وورث عنهم الأساتذة التونسيون هذا الجهل، وحتى عندما أُدخلت الترجمة إلى البرامج بخجل عُهد بها إلى … أساتذة العربية. نتيجة احتقار العربية في التعليم من طرف السلطة وعدم استعمال الترجمة في تدريس الفرنسية جعل عديد الشباب التونسي غير قادر على تركيب جملة مفيدة بأي لغة كانت؛ والتفكير يتأثر باللغة، فعديد الشباب لا يحسنون التفكير الصحيح ويتصرفون تصرفا خاطئا نتيجة لذلك، وعندما يعجز الشاب عن التعبير فهو يستعمل العنف والكلام البذيء ليعوّض عجزه. ولا أريد أن أتحدّث عن الإذاعات الخاصة التي تجهل اللغة العربية وتكرهها بل تتقيؤها لتعوضها بمالطية ركيكة، ولا عن المؤامرات التي تريد أن تقطع الشعب التونسي عن التواصل مع الشعوب العربية الأخرى لأن ذلك يدخل في ميدان آخر. أنتظرُ فقط ملفّا تلفزيا حول تعريب لغة التدريس، لكن نظرا لاحتكار التلفزة الوطنية من طرف الحكومة فإن انتظاري سيطول. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 414 بتاريخ 13 جويلية 2007)

---

عبّاس يفقد صوابه

 

هو عنوان رواية للأديب التّونسي حسن بن عثمان، و هذا المقال ليس تقديما لهذه الرّواية و لا تعليقا عليها بل هو حديث عن شخصية تحمل إسم عبّاس، و المقصود طبعا ليس محمود عبّاس رئيس السلطة الفلسطينية الذي يبدو بدوره قريبا من فقدان صوابه هذه الأيّام في صراعه المفتوح مع حماس، بل هي شخصية تونسية طريفة دأبت على إمضاء مقالات تكتبها حصريا على جريدة الموقف التّونسية باسم “عبّاس الجلّولي”. و لا أعلم فيما هو معلن من أسماء القيادات التّونسية أو الصحفيين بالدّاخل أو بالخارج من يحمل هذا الإسم، و الحال أنّ مقالات السيّد عباس الجلّولي تعبّر عن مواقف سياسية من قضايا مختلفة و تغطّي أحداثا وطنية دقيقة لعلّ من أبرزها فيما أذكر المؤتمر الأخير للحزب الدّيمقراطي التقدّمي ـ الذي يوليه السيّد عبّاس عناية موصولة و عطفا خاصّا ـ و الحوار الذي دار مؤخرا بالقاهرة حول حركة 18 أكتوبر، و تحركات هيئة 18 أكتوبر في باريس و أخيرا انتخابات المحامين. من خلال متابعة مجمل خواطر السيّد عبّاس الجلّولي أروم تسجيل الملاحظات التّالية تفاعلا مع هذه الشخصية الحوارية الطريفة ذات الإهتمام السياسي الواسع التي يبدو أنّه لا تفوتها شاردة و لا واردة: أوّلا هل أنّ شخصية السيّد عبّاس هي شخصية حقيقة تتخفّى وراء إسم مستعار أم هي أحد الأرواح المثقفة التي لم تتأقلم مع الفضاءات الواسعة التي تتيحها لها الشبكة العنكبوتية ـ شبكة الأنترنات ـ بما تحمله من إمكانيات واسعة للتحليق و التخفّي، و اختارت في المقابل ملجأ لها أحد الصحف الجادّة و هي جريدة الموقف التي نعرف جيّدا أنّ مقص رئيس تحريرها و رقابة هيئتها على بعض المقالات و بعض الشخصيات لا تسمح بتنفّذ شخصية “شبح” إلى أسرة تحريرها. على كلّ، فإن كان السيّد عبّاس يوجد دما و لحما فإنّه و الله من الغبن أن لا تكون له الشهرة اللاّزمة و أن لا يحتلّ الموقع الذي يليق به في كوكبة المعارضة التّونسية سيما و أنّه يستجيب لجميع شروطها وهي : القلم الرشيق، العبارات الرّنانة، رصانة التحليل، سلامة التمشي، مقابل الإرتجالية في إصدار المواقف، العجز عن إستخلاص الدروس و غياب الرؤية الثاقبة، و هي لعمري أهم خصائص السواد الأعظم من حكمائنا و ساستنا و سبب فشلهم لأربعة عقود كاملة. أمّا إن كان عبّاس الجلّولي إسما مستعارا لشخصية كاريزماتية تونسية تتوهّم تزعّم المعارضة فأعتقد أنّه من غير المفيد أن تعبّر عن مواقفها من وراء الحجاب.

ثانيا، أنا أغبط شخصية السيّد عبّاس على إطلاعها الدقيق على خفايا الحراك السياسي التّونسي  و على قربها من الدوائر المتنفّذة في معارضتنا الموقّرة و ليتني أعرف السبل التي سلكها السيد الجلّولي ليطّلع على ما يدور في كواليس معارضتنا في الدّاخل و الخارج بما يضمن له هذا الكمّ الهائل من المعطيات حولها و الإلمام بتفاصيل تحرّكاتها.

ثالثا، بعد الحزب الديمقارطي التقدّمي، يولي السيّد عبّاس الجلولي عطفا خاصا و عناية موصولة بحركة 18 أكتوبر و لا أخفيكم سرّا حين أقول أنّ أحلامي تكبر بمستقبل هذه الحركة كلّما قرأت مقالا للسيّد عبّاس بل و تصبح هذه الأحلام في بعض المقاطع يقينا جازما بقرب الخلاص و زوال الإستبداد. و الطريف في متابعات السيّد عبّاس هو الإنتقال المفاجئ من التحليل الرصين و الرّصد الموضوعي للأحداث التي نقلها من تونس إلى باريس مرورا بالقاهرة، إلى شطحات و تخميرات سياسية يتوّجها بفقدان صوابه من خلال تصوير المعارضة على أبواب قصر قرطاج و الشعب يتهف بحياتها و حياة قادتها. لكن سرعان ما تصطدم أحلامي بصخرة إسمها الواقع بمجرّد أن أخلع نظاراتي “العبّاسية” و أطّلع على ما يجري من حولي لأرى واقعا ذو ثلاث أبعاد مخالفا تماما لما صوّره لي عبّاس: نظام أمني قويّ و مستبدّ لا يرض لنفسه بديلا و لا معه شريكا، مقابل معارضة خارجة عن سياق التاريخ و الجغرافيا تتخمّر على دخلة سيدي بن عروس حينا و تشطح على نوبة السيّدة المنّوبية أحيانا، و السّاق الثالثة لهذه المعادلة هي المواطن المستقيل. 

رابعا، الغريب في كلّ ذلك هو أنّ مواقف السيّد عبّاس على طرافتها و اشتباكها مع مواقف عديد على السّاحة التّونسية لم أسجّل فيما أعلم أي تعليق عليها أو تفاعل معها على صفحات الموقف أو غيرها، فهل يعود ذلك لقوّة برهانها و حجّتها و شدّة إقناعها أم لضراوة صاحبها و سلاطة قلمه و بطشه الشديد داخل الهياكل و خارجها، أم ربّما، و هي الفرضية الأقرب لواقع حالنا، فإنّ نخبنا المعارضة تحترم أحلام بعضها البعض و تتفهّم كلّ منها تخميرات غيرها.

خامسا، شخصية السيّد عبّاس الجلّولي و مقالاته المثيرة حيّرت أمري و أذهبت نومي و هي حريّة بالمتابعة و التعليق، و آمل أن يكون هذا الإستفزاز بداية حوار هادئ معها يعيد لها رشدها و يخلّصني من شبحها الذي أكاد أتبيّن ملامحه في نومي بين اليقين و ضدّه: هل هو أحد قادة المعارضة الذين خرجوا من الباب و يريدون العودة من الشبّاك، أم أنّه أحد أشباح الأنترنات الذين تسرّبوا بقدرة قادر إلى جريدة الموقف. هل هو ذاك الذي أوهمنا بأنّه قد فسح المجال لغيره ثمّ يراح يجرّ هذا “الغير” من أذنه نحو أجندته الشخصية و الخاصة، أم أنّه ذلك المناضل الذي أنكر ذاته في سبيل خلاص الأمّه. هل هو أصلع، نحيف و طويل أم غزير الشعر قصير القامة و مكتنز البطن. هل هو ذاك الأنيق صاحب البدلة السوداء و ربطة العنق الحمراء أم ذلك الذي يرتدي جبّة تونسية قمراية…. لقد اختلطت عليّ الأمور و يبدو أنّها أضغاث أحلام.   على كلّ، أملي أن يجد ما كتبته طريقه للسيّد عبّاس الجلّولي إن وجد، و أن يكون مناسبة أتعرّف من خلالها على شخصه الكريم، أو أن يتطوّع أحد قرّاء تونس نيوز أو بعضهم على مساعدتي على التعرّف على شخص السيّد عبّاس و مساعدتي على إثابته لرشده. أسوة بالسيّد عبّاس و تقرّبا من عالم الأشباح الذي يقطنه انتقيت من الأسماء: الفاهم الجريدي للتواصل fahemjeridi@yahoo.fr

---

 

السجن… وعقوبة الإعدام

 

محمد الصالح فليس في الوقت الذي تقوم فيه منظمة العفو الدولية بحملة عالمية حثيثة للتصدي لعقوبة الاعدام وللدفع باتجاه انخراط مزيد من الدول في إلغائها، أمضى أكثر من ثلاثمائة سجين إيطالي يقضون عقوبة مؤبدة بسجون مختلفة في ايطاليا عريضة يطالبون فيها سلطات بلادهم بالتراجع في الغاء عقوبة الإعدام وتمتيعهم بفضائلها ! وقد علل هؤلاء المعتقلون مطالبتهم في عريضتهم  معتبرين أن الحكم مدى الحياة هو موتٌ يومي بطيء وأنه بهذا المعنى مدعاة  للألم والتعب والارهاق، وأنهم يفضلون الموت دفعة واحدة حتى ينعموا براحة معنوية تدرأ عنهم غبن السجن وفظاعته ! فالسجن في منطلق بداياته كانت وظائفه تتمثل أساسا في اعتقال المرضى عقليا بما يضمن عزلهم عن المجتمع، ولم  يفت المفكرين الذين اهتموا بالسجن كظاهرة اجتماعية، ولاسيما ميشال فوكو في كتابه «المراقبة والعقاب» الذي أبدع في مواكبة تطور المؤسسة السجنية من حيث وظائفها وانتهى الى نتيجة أن نجاعة المؤسسة في بعدها العقابي لم تأت بثمارها. وطور جيل شانتران من ناحية بفضل منظور علم الاجتماع للتجربة السجنية بأن اعتبر الفضاء الإعتقالي من زاوية تخصصه في سلب حرية غير المرغوب فيهم اجتماعيا، والفقراء والثائرين. ولئن اختلت المؤسسة القضائية في الغالب في المتطور الحديث بحق ايداع الاشخاص في السجون، فان حالات أخرى للحرمان من الحرية بإمكانها حسب   البلدان  أن تحدث على أيدي  سلطات أخرى مثل قوى الأمن والجيش والديوانة… وأهم ما انتفع به الفضاء الاعتقالي هو هذه الأنوار التي أضفتها الحركة الحقوقية على هذه المؤسسة بما ساهم في «أنسنة» مجالات ظروف الاعتقال الى حدود اختلفت لامحالة من بلد الى آخر، ولكنها مع ذلك بصدد الأسهام في  تطوير هذه الظروف نحو الافضل. وتعمل جمعيات مستقلة مثل جمعية مراقبة السجون الدولية على مواكبة مختلف أوجه  تطبيق الاحكام في علاقة بالحاجيات والحقوق الانسانية التي لا مناص منها. كما عمد مفكرون وباحثون من أمثال مارتين هارزوق إفانز أوريك بيشون وجان بول سيري علي بناء منظومة حقوقية سجنية تضمن مراقبة كاملة لظروف الاعتقال كما تتضمن تفكيرا نقديا بمعنى العقاب. ولعله من الأهمية   استحضار ما قاله المفكر الفرنسي الحرّ ألبار كامو: «إن الحكم على مجتمع يرتكز على أساس حالة سجونه» وكذلك قولته:»إن دولة القانون لا ينبغي أن تتوقف عند باب السجون».   وفي أواخر سبعينات القرن الماضي تكوّن في فرنسا على أيدي مثقفين من قبيل ميشال فوكو وبيار فيدال ناكي «نجمع الاعلام حول السجون» GIP وانطلاقا من هناك  كوّن السجناء القدامى والمعتقلون « لجنة العمل للسجناء» C A P» بهدف الدفاع عن أفضل الظروف الانسانية للاعتقال والتنديد بأقبح الممارسات التي لا تخلو منها المؤسسات الاعتقالية الفرنسية. وتأسيسا على ما تقدم فرغم كل التحسينات التي شهدتها المؤسسات الاعتقالية على اختلاف درجاتها في هذا البلد أو ذاك، في هذه المرحلة أو تلك فإن السجن باعتدائه على حريات انسانية أولية، وباعتباره وسيلة لتحطيم الارادة الانسانية باستفزازيته المقيتة وآعتداءاته التي لا تعد ولا تحصى، يبقى مؤسسة وحشية مختلفة. ورغم كل ما تختزنه المفاهيم السجنية من غُبن وتطاول على انسانية الانسانية، فإن عقوبة الاعدام تظل مفهوما حاملا لمنطق الشماتة والتشفي والاقتصاص بما هي مفاهيم تاريخيا وليدة ظروف بنى فكرية لا علاقة لها بهذا الزمن وبما كرسه الجهد الانساني من مكتسبات حضارية ومضامين فكرية تقوم فيما تقوم عليه : أن مبدأ الحياة بما هي حقّ طبيعي جوهري ليس من صلوحيات أي كان أن يطالها اعتداء ونفيا وإنكارا ، لأن حكم الاعدام  هو عقوبة قاسية، لا إنسانية ومحطة للذات البشرية، وهي فوق هذا كله عقوبة نهائية وباتة، وغير قابلة للتراجع والتعديل ما دامت تودي بالحياة بصفة قطعية وقاطعة. وقد عاش تاريخ القضاء الانساني في أكثر من بلد وأكثر من عصر نماذج غير قليلةمن الاخطاء القانونية التي نتجت عنها احكام بالاعدام تم تنفيذها في  اصحابها بدون وجه قانون وشرعي ، ولما سطعت شمس الحقيقة لم يبق من مجال للتدارك والتقويم ! ودفع الابرياء حياتهم كلها ثمنا للخطأ القضائي البشري.  وفي مادة الاحكام ذات الصبغة السياسية بالتحديد يكتسي حكم الاعدام خطورة اخلاقية وقانونية ترقي الى صف  الجريمة النكراء، ذلك أن الخلافات السياسية، أيا كانت حدّتها، لا تبرّر بأي وجه تصفية الخصوم السياسيين بدعاوى تغلفها اليافطات السخيفة من قبيل التآمر على أمن الدولة وتعكير صفو الأمن العام وما شابه من الحكايات التي تتخفى وراء كلمات في ظاهرها الشرعية وفي باطنها الحقد وارادة التصفية  السياسية بوسائل غير سياسية. وبقدر ما مثلت تصفية عبّان رمضان والمهدي بن بركة وصالح بن يوسف أخطاء سياسية شنيعة أتاها مدبروها على خلفية ضيق صدورهم وخوفهم من أن تنقلب مقولات خصومهم ضد سلطتهم، بقدر ما كانت تبريرات القاتلين سطحية وواهية وغير ذات معنى. وهو ما زاد في  تأكيد حقيقة أن موت هؤلاء المناضلين وغيرهم كثر مثلت بلا منازع خسارة سياسية ونضالية لا جدال فيها، وقتلا مقيتا لعلامات اعتبارية ورمزية في أوطانهم. وأيا كانت اعتبارات الحاكمين لتبرير نفيهم لحياة خصومهم بجرّة قلم بسيطة فإنها لا تستطيع ان ترقى الى اقناع الآخرين ذاتهم، فضلا عن أنها لا تجدُ بعد بضع سنوات من وقوعها من يملك الجرأة والشجاعة للدفاع عنها وتحملها سياسيا واخلاقيا! وكم حكم مارس هذه العادة القبيحة، ولاذ وراء الصمت تكتما وجبنا لانه لا يسنطيع ان يواجه الناس عاري الوجه ناصع المنظر، فهو يعرف ان ما أتاه ليس أقل من جريمة بما في الكلمة من معنى ومن قبح ! كم هو شاسع البون  الحضاري بيننا وبين المفكر الفرنسي فولتيرفي قولته العظيمة : «إني أخالفك الرأي، ولكني على استعداد للموت من أجل أن تنعم بحقك في الإصداع برأيك»!. (المصدر: جريدة “الشعب” (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 14 جويلية 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn/rubrique.asp?Rub_ID=626&Date=20070714

---

على الشاشة التونسية : فجأة أصبح الكل ساراكوزيا !

 

مرسل الكسيبي (*) عندما تتبعت مساء هذا اليوم برنامج منتدى العالم على القناة الفضائية تونس 7 , هالتني الرؤية التبشيرية التي تعاطى بها السادة الأساتذة المازري حداد ود.علي فنطر وعلي الفريوي مع موضوع الانضمام الى الاتحاد المتوسطي الذي جاء الرئيس الفرنسي المنتخب في زيارة رسمية لكل من الجزائر وتونس من أجل الدعوة اليه كفكرة رسمية برغم عدم اتضاح معالم مشروعه بصفة نهائية . عموميات كلامية احتفت بفكرة الانضمام الى الاتحاد المتوسطي دون ادراك حجم المطلوب من البلدان المغاربية … امال في التعاون الاقتصادي بين ضفتي شمال وجنوب المتوسط , ودعوة دمثة وأخلاقية الى وجود شراكة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار التطلعات التنموية لبلدان جنوبي هذا الحوض … ادراك لارتكاز الشراكة الدولية على البعد المصالحي دون تحليل دقيق وعميق الى الدواعي التي جعلت الرئيس الفرنسي يسارع بتطبيق حلمه الانتخابي مباشرة بعد أسابيع قليلة من توليه لمنصب رئاسة الدولة الفرنسية … كلام لم يخرج عن الديبلوماسية والتبشيرية المعهودة في موضوع سياسي أبدت فيه الدولة التونسية حماسة غير طبيعية كما سبق أن أبدت من ذي قبل حماسة مماثلة لموضوع الامضاء على اتفاقية برشلونة … اليوم تحدث بعض ضيوف برنامج منتدى العالم على القناة التونسية الرسمية عن فشل اتفاقية برشلونة ! , وعن ضرورة التنادي الى الترحيب بالحلف المتوسطي الجديد , الذي لخصوا أجندته في التعاون في مجال الطاقة وموضوع الهجرة والتعاون الأمني دون الخوض بدقة في تفاصيل أخرى قد تكون هي جوهر الموضوع ! رؤية تبسيطية لموضوع يهم الرأي العام الوطني والمغاربي والعربي والدولي , حيث سارعت قبل أيام دولة بحجم ألمانيا الى طلب توضيحات فيما يخص علاقة هذا المشروع الناشئ باتفاقية برشلونة ,فقد سبق أن  أدلى وزير خارجيتها السيد فرانك شتاينماير بتصريحات عبرت عن بعض القلق تجاه غموض يعتري بعض ملامح الاتحاد المتوسطي . فحين سئل شتاينماير في برلين عن أساس هذا المشروع  أجاب “علينا ان نحاذر الا يدخل أحدنا في منافسة مع الاخر في سياسة الجوار”. وأضاف شتاينماير “اذا ارادت الوحدة المتوسطية مثلا الوصول الى القنوات المالية نفسها لعملية برشلونة فهذا الامر سيكون طبعا مصدر خلافات”. وتشكل عملية برشلونة احد جوانب سياسة التجاور لدى الاتحاد الاوروبي وتسند بموجبها مساعدات مالية لدول جنوب المتوسط. وكان مؤتمر أوروبي متوسطي عقد عام 1995 في برشلونة لتطوير التعاون بين ضفتي المتوسط لكن نتائجه اعتبرت مخيبة للامال. وفي سياق اخر عبر الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي حين زيارة نظيره الفرنسي ساراكوزي عن انشغاله العميق تجاه مستقبل الاتحاد المتوسطي في حال نفاذ الغاز الجزائري في أفق زمني لن يتجاوز حتما العقود المعدودة … تساؤلات لابد أن يطرحها رجال السياسة والاقتصاد والاعلام وغيرهم من المعنيين بالشأن العام تجاه موضوع استراتيجي لايمكن تقديمه بشكل كاريكاتوري للمشاهد أو المتابع دون تفكيك محاور اهتمام هذا الاتحاد المتوسطي وافاقه الزمنية والدول المعنية به بشكل محدد , مع الخوض في موقف القائمين عليه من قضايا الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة وموضوعات حقوق الانسان , وموضوع العلاقة مع حقوق الشعب الفلسطيني والأوضاع المترنحة في لبنان وغير ذلك من موضوعات تهم الشأن السياسي الداخلي للدول المرشحة لعضوية هذا الاتحاد … موضوع علاقة هذا الاتحاد باسقاط طموحات العضوية التامة لتركيا من الاتحاد الأوروبي , ومدى قابلية هذا المشروع للتعايش مع اتحاد مغاربي حقيقي لابد أن يتحقق عاجلا أم اجلا , هذا علاوة على مدى قابلية دول عظمى أخرى لها ارتباطات استراتيجية وأمنية بالمنطقة بمثل هذا المشروع ونخص على وجه الذكر لا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية , يضاف الى ذلك مدى قابلية ساراكوزي والفريق الجديد للاليسيه بانخراط ليبيا في هذا المشروع … موضوعات كثيرة لابد أن نطرحها على النفس من باب معرفة مدى صلوحية كذا مشاريع بالنسبة لدول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط , والتي من المعلوم بأن جلها ينتمي الى الخاصرة العربية والاسلامية وهو مايعني على الأقل بلورة موقف عربي واسلامي مشترك تجاهه من قبل منظمتي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي , بما يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في دولة مستقلة عاصمتها القدس وحدود لها لاتقل عن حدود سنة 1967  . كانت هذه عموما بعض الملاحظات الهامة على حوار سياسي واقتصادي واعلامي أطلقته زيارة الرئيس ساركوزي للجمهورية التونسية على قناة تونس 7 , وامل أن تلقى مثل هذه الملاحظات الكثير من الدراسة والنظر بعيدا عن الحزازيات التي ينظر بها الى أي نفس نقدي يلقى طريقه الى النشر والاعلام . (*) رئيس تحرير صحيفة “الوسط التونسية” (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 14 جويلية 2007)

 

---

 

الرباط – محمد الأشهب     عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن دعمه لخطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إقامة «اتحاد متوسطي». وقال في رسالة تهنئة الى الرئيس الفرنسي لمناسبة العيد الوطني لبلاده: «أعرب لكم مجدداً عن دعمي الكامل لمشروع الاتحاد المتوسطي» الذي وصفه بأنه «مشروع خلاق» كونه «يستجيب تطلعات شعوب المنطقة ويساهم في رفع التحديات الحقيقية المطروحة عليها». وأكد التزام العمل والرئيس الفرنسي لإعطاء العلاقات المغربية – الفرنسية دفعة قوية في إطار الشراكة الاستراتيجية، كما أعرب عن التزامه «دعم قيام الحوار الايجابي والشراكة المفعمة بروح التضامن، في نطاق الفضاء المتوسطي، ما يكفل الأمن والاستقرار لسائر دول حوض المتوسط». ووصف ساركوزي بأنه يتحلى بنظرة ثاقبة ويقود اصلاحات طموحة. وأعرب عن سروره لزيارة الدولة المقرر ان يقوم بها ساركوزي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل للمغرب. وقال عنها انها «تشكل مناسبة للاحتفاء بعراقة الصداقة المغربية – الفرنسية وترسيخ عملنا المشترك لنصرة قيم السلم والحوار بين الثقافات». وكان المغرب طلب الى الرئيس الفرنسي إرجاء زيارة كانت مقررة الى المغرب الأسبوع الماضي في إطار جولة شملت الجزائر وتونس، وتمنى عليه القيام بزيارة رسمية للمغرب، في إشارة إلى تقاليد دأب عليها رؤساء فرنسيون سابقون، وفي مقدمهم جاك شيراك وفاليري جيسكار ديستان، لتخصيص الرباط بأول زيارة رسمية الى بلدان شمال افريقيا عقب انتخابهم. ونفت أوساط في الرباط وباريس أي تداعيات سلبية بسبب ذلك الاجراء الذي قال عنه المغرب إنه مرتبط بالأجندة الخاصة للعاهل المغربي الذي يزور المحافظات الشمالية للبلاد. وفي تونس (أ ف ب)، هنأ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي نظيره الفرنسي ساركوزي بالعيد الوطني، وأعرب عن «ارتياحه للتطور الواعد الذي تشهده عرى الصداقة التونسية الفرنسية العريقة». وأكد ان «السنوات المقبلة ستفتح آفاقاً جديدة للعلاقات المتميزة بين تونس وفرنسا ولتنمية الشراكة الاوروبية – المتوسطية بما يساهم في مزيد من احلال السلم والرفاه في المنطقة المتوسطية والعالم». (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جويلية 2007)