الأحد، 15 أغسطس 2010

10ème année, N°3736 du 15. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

استنفار أمني واسع واقتحامات شرسة وعتقالات بالجملة من داخل البيوت عاجل..بنقردان تشهد أحداثا غير مسبوقة والأهالي يطالبون بـ”رأس جدير”

السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص

استئنفت الليلة الماضية 13 أوت 2010 في منطقة بنقردان الحدودية بين تونس وليبيا ، المواجهات بين السكان وقوات البوليس احتجاجا على اغلاق السلطات التونسية المعبر الحدودي “رأس جدير” ، حيث دارت اشتباكات وصفتها مصادر السبيل أونلاين بـ”العنيفة” وذلك في أربع مناطق مختلفة من معتمدية بنقردان .

و تواصلت تلك المواجهات من بعد صلاة التراويح الى حوالي الساعة الثالثة فجرا .

وأكدت مصادرنا أن الاعتقالات كانت بصورة عشوائية ، حيث شملت كل من صادف وأن تواجد بمناطق الاحداث ، وطالت تلك الاعتقالات صفوف الأطفال وصغار السنّ الذين لم يقدروا على الهروب أمام هجمات البوليس.

جدير بالذكر أن العديد من المواطنين الذين اعتقلوا يوم 10 أوت الجاري في بداية الأحداث لم يطلق سراحهم ، ونقلوا الى السجن المدني “حربوب” الكائن على بعد 5 كم من ولاية مدنين على الطريق الرابطة بين مدنين وتطاوين تمهيدا لمحاكمتهم على ما يبدو.

وصرحت الجمارك الليبية ان قرار إغلاق منفذ “رأس جدير” جاء بعد طلب وضغوط من السلطات التونسية .

واندلعت الشرارة الأولى للاشتباكات حين حاول أعوان البوليس استخدام القوّة لتفريق وقفة احتجاجية للمواطنين الذين يشتكون من البطالة التي وجدوا أنفسهم فيها بعد إغلاق البوابة الحدودية ، وكذلك للاحتجاج على احتجاز العديد من سيارات التجار في “رأس جدير” ، المحملة بالبضائع ، حيث شهد المعبر أيضا مواجهات .

وأشارت مصادرنا الى أن الأمن الليبي يعزز من تواجده قرب الحدود الليبية – التونسية خشية أن تمتد المواجهات الى داخل الاراضي الليبية ، ذلك أن التجار الليبيين تضرروا هم كذلك من قرار إغلاق المنفذ الحدودي .

وقالت مصادر السبيل أونلاين أن المواجهات بدأت بعد صلاة التراويح حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليلا بتوقيت تونس (23.30) ، وذلك بمنطقة بين “جلال” ومركز المعتمدية الذي يبعد 2 كيلومتر عن مركز المدينة والتي يمر منها الطريق الرابط بين مدنين وبنقردان وتحديدا في مفترق يسمى بـ”مفترق الجمل” (لوجود تمثال جمل وسط هذا التقاطع المروري) .

وقد انطلقت مظاهرة سلمية وصلت الى حد مركز الشرطة الذي يقع في بداية طريق مدنين والذي يبعد حوالي كيلومتر واحد عن مركز الولاية حيث وقع تنظيم وقفة احتجاجية قبيل اندلاع شرارة المواجهات.وبعد اشتباكات عنيفة انتقل المتظاهرون الى مركز البلدية في تقاطع ”المنقاله ” ، ثم انتقلوا بعدها الى تقاطع ”المغرب العربي ” أمام مركز شرطة المرور الذي يقع على بعد 30 مترا فقط ، ثم امتدت الأحداث الى منطقة “النهضة” و “الزكرة” ، وتقع الاولى على بعد 2 كيلومتر والثانية على بعد5 كيلومتر ، ويمرّ من كلتا المنطقتين طريق “رأس الجدير” .

وأكدت مصادرنا أن أعنف المواجهات تركّزت في الاماكن التالية :

– منطقة “جلال” والتي تقع على بعد 3 كيلومتر على الطريق الرابطة بين مدنين و بنقردان .

– منطقة “جميلة القديمة” (والتي تعرف بالزكرة) على بعد 5 كيلومتر على مركز المعتمدية والتي يمر عبرها طريق “رأس الجدير” السالكة الى ليبيا المجاورة .

– منطقة “النهضة” والتي تبعد 2 كيلومتر على مركز البلدية ويمر منها أيضا طريق “رأس الجدير” .

– في وسط معتمدية بنقردان في مستوى تقاطع “المغرب العربي” وعلى مفترق طريق ثان مسمى بتقاطع “المنقاله” (ويعني الساعة) .

وقد تم إحراق عشرات اطارات السيارات ، وسيارتين مدنيتين إحداهما لشخص اشتبه فيه المواطنون بانه يتخابر مع أعوان البوليس (واشي – مخبر) ، كما تم تحطيم سيارات تابعة لشرطة المرور .وقال شهود عيان للسبيل أونلاين أن عدة سيارات تابعة لـ”فرقة التدخل” أصيبت بأضرار جزئية جراء رميها بالحجارة . وشهدت منطقة “الزكرة” اشتباكات واشعال العديد من الاطارات و تحطيم جزئي لبعض سيارات “فرقة التدخل” و سيارات “فرقة المباحث” و “فرقة المختصة” وهي من نوع “باجيرو” .

كذلك عرفت منطقة “النهضة” اشتباكات مماثلة وأيضا وسط المعتمدية حيث وقع تحطيم نصب الساعة الكبير الموجود في تقاطع طرق “المنقالة” و الذي كُسر بشكل جزئي .

وقد إحتضنت جميع المناطق التي شهدت المواجهات وقفات احتجاجية سلمية تطالب بفتح معبر “رأس جدير” وتستهجن تفشي البطالة والفساد البلدي والاداري داخل المعتمدية ، وقد مارست “وحدات التدخل” و “مكافحة الشغب” القمع ضد تلك الاعتصامات والمسيرات السلمية وهو ما أجج المواجهات .

وقد طُورد المشاركون في تلك الاحتجاجات في الأزقة الفرعية وأعتقل حوالي 150 شابا نقل العديد منهم الى مدنين وأفرج عن البعض الآخر بعد ليلة قاسية من الضرب والتعذيب داخل المقرات الأمنية وداخل سيارات “التدخل” على عين المكان .

وفي هذه الأثناء أحصت مصادر السبيل أونلاين تواجد حوالي 40 سيارة لـ”فرق التدخل” ، وأكثر من 1000 عنصر بوليس من “وحدات مكافحة الشغب” التى انتشرت في كافة أرجاء بنقردان وهي تعزيزات أمنية قادمة من مدن توزر وقفصة وقابس ومدنين .

كما شوهدت ما يقرب من خمس حافلات تابعة للبوليس من نوع “تويوتا” ، وثلاث حافلات عمومية تنقل رجال البوليس ، وتستخدم تلك القوات مباني المعاهد التعليمية “للاستراحة” بعد انتهاء المواجهات ، كما تستخدم ساحة كبيرة تابعة لفندق على شاطئ “بحيرة البيبان” كقواعد لها .

ونشير الى أن الاسواق التجارية في بنقردان تشهد خلال هذه الأيام ركودا شبه تام ، كما توقفت حركة تنقل المواطنين الليبيين الذين أصبحوا يخشون من دخول تونس ، وجرت العادة أن يتوافدوا بالآلاف خلال هذا الوقت من السنة نحو المناطق السياحية و خاصة “جزيرة جربة” مما ألحق اضرارا بالقطاع السياحي في تلك المناطق .

وطالب سكان منطقة بنقردان الذين انقطعت تجارتهم ، بفتح معبر “رأس جدير” فورا ، خصوصا وأنهم يعتمدون في تدبير حياتهم أساسا على التجارة البينية بين تونس والجارة ليبيا .

وفي ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد 15 أوت 2010 ، أفادت مصادر السبيل أونلاين بأن الاشتباكات تجددت بصورة هي الاعنف في الايام الاخيرة .وقالت مصادرنا أن الوضع يكاد يخرج عن السيطرة ، ورجّحت أن تفرض السلطات حظر كامل للتجوال على طول الطريق الرئيسية “رأس الجدير” بعد أن أجبرت جميع أصحاب المحلات على اغلاق محلاتهم واطفاء الانوار ، وعادت لتؤكد أن حظر التجول سري البارحة فعلا حيث أعتقل كل من وجد على الطريق الرئيسية وأن الحركة بدات تعود ببطىء مع بداية النهار.

وقامت قوات البوليس باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية لتفريق الجموع .وشددت مصادرنا على أن الاصابات في صفوف الشبان بالعشرات وهي مؤكدة دون تسجيل الى حدّ الآن حالات خطرة لأشخاص نقلوا الى المستشفى العمومي .

ونُقل عن الرئيس الجديد لمنطقة ببنقردان سالم الهمامي قوله انه أصدر أوامره باعتقال الجميع دون استثناء ، وقد اقتحمت أكثر من خمسين سيارة (50) من سيارات “فرق التدخل” الأحياء الشعبية وقامت باختطاف الشبان من داخل منازلهم وتحت أنظار ذويهم ، وتتركز تلك الاقتحامات والاعتقالات في منطقتين بالأساس هما “جلال” و “جميلة القديمة” (الزكرة) ، وسجّلت مصادرنا أن الاعتقالات والاستنفار الأمني والعنف الذي تمارسة أجهزة البوليس ضد المواطنين يفوق التخيل والذي طال السكان داخل بيوتهم.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 15 أوت 2010)

تونس في 15 /08 / 2010 من اجل اطلاق  سراح كل موقوفي احداث بن قردان

إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه تتابع بانشغال كبير ما وصلت إليه الأوضاع من توتر واضطراب في مدينة بنقردان جراء إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا دون أسباب واضحة  والتضييقات الشديدة على حركة تبادل السلع والبضائع وهو ما حرم المئات من أهالي المدينة و التجار من مورد رزقهم الأساسي  وأجبرهم على تنفيذ عديد التحركات الاحتجاجية لكن قوات الأمن عمدت إلى استعمال القوة المفرطة ضدهم كما قامت باعتقال العشرات منهم . إن المنظمات والجمعيات وبعد وقوفها على هذا الوضع المتفجر تعبر عن: – رفضها للأسلوب الأمني  المتبع في معالجة هذه التحركات الاجتماعية و ولهذا تطالب بإطلاق سراح  جميع المعتقلين فورا  وإزالة كل مظاهر التوتر من المدينة. – مطالبتها  بفتح حوار جدي مع المتضررين من هذه الإجراءات وإيجاد حلول عادلة تضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم. –  ضرورة تكريس مبدأ العدالة  في التنمية وبين الجهات  وتخصيص  الاعتمادات  اللازمة  للمنطقة  الحدودية  ببنقردان  وإخراجها من دائرة الاقتصاد الهش . المنظمات والجمعيات الموقعة: –         المجلس الوطني للحريات –         الودادية الوطنية لقدماء المقاومين –         حرية وانصاف –         المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة مدنين بيان مدنين في 15 أوت 2010

إنّ جامعة مدنين للحزب الديموقراطي التقدّمي,وهي تتابع بانشغال كبير الوضع المتفجّر في مدينة بن قردان على خلفيّة الإغلاق غير المفهوم لمعبر رأس الجدير الحيوي في وجه السلع وحرمان آلاف العائلات من موارد رزقها في فترة حسّاسة ومهمّة بالنسبة للتجار وعموم المواطنين في منطقة بن قردان وفي الجنوب الشرقي عموما: 1-تتفهّم أسباب الاحتجاجات الشعبية العفوية التي اندلعت, رغم ما صاحبها من عنف, وتعتبرها ردّ فعل طبيعي على سياسة قطع الأرزاق وخاصّة في ظلّ غياب حلول جذريّة تنظّم استغلال معبر رأس الجدير و تساهم في استقرار العلاقة بين الطرفين الليبي والتونسي. 2-  ترفض المعالجة الأمنيّة , وتدعو إلى إطلاق سراح كافّة الموقوفين فورا تجنّبا لمزيد توتير الأجواء وحقنا للعنف الذي قد يتطوّر وينتشر 3-تعتبر ما حدث دليلا على فشل برامج التنمية الجهوية وخللا في التوازن بين مناطق البلاد, وفي هذا الإطار تطالب جامعة الديموقراطي التقدمي بمدنين إلى تشريك كلّ القوى الحيّة والفاعلة في الجهة وفتح حوار شامل وجادّ للبحث عن حلول تنمويّة تحقّق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جهة بن قردان و تخرجها من دائرة التهميش والاقصاء

4-وفي انتظار توفّر الحلول الناجعة, فإنّ جامعة مدنين تدعو إلى منح منطقة بن قردان ومتساكنيها وضعا مميّزا في علاقة بالشقيقة ليبيا وبالتجارة البينية بين البلدين,وإلى تنظيم النشاط في معبر رأس الجدير الحدودي بالنصوص القانونية والاتّفاقيات الواضحة, والعمل على احترام التراتيب وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بمدنين

الإتحاد العام التونسي للشغــل   الإتحاد الجهوي للشغل مدنين الإتحاد المحلي للشغل بنقــردان بنقردان في: 14/08/2010

بيـــــــان

إن المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل ببنقردان و هو يتابع ما آلت إليه الأوضاع بالجهة على اثر التضييقات الشديدة و الاجراءات المتخذة على حركة انسياب السلع بين البلدين مما أثر سلبا على الحركة الاقتصادية بالجهة و أدّى إلى تذمر اجتماعي و احتجاجات لشريحة هامة من المواطنين ، فإننا كمكتب تنفيذي نعبّر عن ما يلي: 01- انشغالنا الشديد و استياءنا من معالجة المسألة معالجة أمنية بحتة و عدم تشريك المنظمة الشغيلة في متابعة الوضع بالجهة. 02- تشديدنا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقيـــــن مــن انسياب السلع و تسهيل حركة العبور باعتبارها الدخل الرئيسي لأغلب سكان البلدة. 03- دعوتنا الى الاسراع بإزالة مظاهر التوتر بالمدينة حماية للسلم الاجتماعية. 04- مطالبتنا السلطة بضرورة إعطاء الجهة حقها من المشاريع التنموية المستقطبة لليد العاملة ( صناعية- سياحية) أسوة بسائر مناطق البلاد حتى لا تبقى رهينة لتقلبات الوضع بالمنفذ الحدودي البري عن المكتب التنفيذي الكاتب العام عمــــار المحمدي الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

بيان احتجاجي على اثر ايقاف الاستاذ محمود الغزلاني

ان النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد تستغرب ايقاف الاستاذ محمودالغزلاني الذي يدرس بالمدرسة الاعدادية بجلمة على خلفية مواقفه النقابية والساسية ، حيث عمدت السلط على تلفيق عديد التهم التي لا تمت للواقع باي صلة كما تستغرب النقابةسرعة البت في القضية رغم ايقافة يوم 09-08-2010وايضامن حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه و هو ما .يضمنه له الدستور لذلك نعلن مساندتنا التامة لزميلنا الموقوف حتى يتم الافراج عنه و رد الاعتبار له .الكاتب العام: علي الزارعي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

أحكام بالسّجن بإيطاليا في حق تونسيين

حرر من قبل نزار في السبت, 14. أوت 2010 أصدر القضاء الإيطالي في حقّ أربعة شبّـان تونسيّين من الساحل التونسي أحكاما بالسّجن لمدّة أربعة سنوات نافذة يوم الجمعة 13 أوت الماضي على خلفيّة احتجاجات جدّت بأحد مراكز الإيواء للمهاجرين بجزيرة صقلية الايطاليّة. وتمّ ضبط الشّبان الأربعة ضمن مجموعة تألّفت من أكثر من 18 شابا تونسيّــا في زورق متّجه الى التّراب الايطالي في شهر جوان الفارط وتمّ الاحتفاظ بهم في مركز إيواء قبل النّظر في وضعيّـاتهم. وأكّد أحد أقارب الشاب أحمد بن علي (19سنة) المحكوم ضمن الأربعة وأصيل مدينة الشابة الساحليّة، أنّ الشبان لم يقترفوا أيّ أحداث شغب في المركز ولكنّه تمّ إقحام أسمائهم لصغر سنّهم وتحرّج الحكومة الايطاليّة من اطلاق سراحهم إذ عادة ما يتم إطلاق صغار السن وأصحاب المهن. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أوت 2010)

حجب مجموعة راديو كلمة على “غوغل”

حرر من قبل التحرير في السبت, 14. أوت 2010 تعرضت مجموعة راديو كلمة على الموقع الالكتروني “غوغل” يوم الجمعة 13 أوت إلى عملية حجب نتج عنها حرمان المشتركين في رسالتها الإخبارية من قراءة محتواها واستحالة زيارتها انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية “البروكسي” التي يستعملها المبحرون لكسر الحجب. وجاء هذا الحجب بعد تضاعف عدد زوار موقع ومجموعة راديو كلمة إلى 180 ألف زيارة يوميا، كما لا يكتفي الزوار بالإطلاع على نشرة الأخبار اليومية وإنما يقومون بنقل محتواها وإعادة نشره على الموقع الاجتماعي “الفايس بوك” وعدد من المدونات المهتمة بالشأن النقابي والسياسي الوطني.  جدير بالذكر أن موقع راديو ومجلة كلمة-تونس هو أول موقع اعلامي تونسي ينشر المعلومات الإخبارية على شبكة الأنترنت. وقد وقع حجبه منذ بعثه سنة 2000 كما تمّ حجب عشرات المواقع الإلكترونية التي ساهمت في فضح تجاوزات السلطات التونسية وانتهاكها لحقوق الإنسان وتقديم صورة حقيقية عمّا يجري في البلاد للمواطن التونسي الذي يحرمه الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من الحقائق (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أوت 2010)

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  تونس في 13 أوت 2010 بيـــــــــــــــان مواطنة ….لا مساومة

نحتفل اليوم وككل سنة  بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت عند الإعلان عنها  في 13 أوت 1956 انتصارا للعقل الحداثي و أهم أسباب تحرر التونسيات. نحتفل بها على طريقتنا  رفضا منا للجحود التاريخي  وتغييب الذاكرة واعترافا منا  بداية بفضل شعبنا الذي لولاه لما كان ذلك ممكنا نصا وروحا. نعلن ذلك دون أي رغبة في الاستئثار  ودون استثناء  من خلال نظرة نقدية لما قدمه نساء ورجال من أجيال متعاقبة  ساهموا في وضع اللبنات الأولى من أجل حق التونسيات في الكرامة والحرية.

نحيي جيل رائدات الحركة النسائية اللواتي ناضلن منذ عشرينات القرن الماضي ولم يذكرن أبدا في الكتب المدرسية ووقع تجاهلهن في “الملحمة التاريخية الرسمية”…نحيي هؤلاء النساء المنسيات و الشهيرات منهن اللواتي اخترقن الفضاء العام  والسياسي بكل شجاعة و جرأة رافضات مختلف أشكال  الهيمنة على النساء ومتجاوزات لكل صور الحرمان والعزلة… نحيي من بينهن منوبية الورتاني وحبيبة المنشاري وبشيرة بن مراد وتوحيدة بن الشيخ  وقلاديس عدة وسوزان جراد ونبيهة بن ميلاد وجيلدا الخياري وشريفة السعداوي وشريفة المسعدي..وغيرهن ممن ساهمن بنضالهن والتزامهن في رسم  الطريق  على درب الحرية..   نحيي  أيضا  جيل الاستقلال  وإرادته التحديثية والعلمانية للمجتمع التونسي ونثمن السياسة الاجتماعية التي انتهجتها الدولة من خلال مؤسساتها   دون أن  نقلل أبدا  من صبغتها الاستبدادية… ونعتبر بكل موضوعية الدور الذي لعبه الاتحاد الوطني للمرأة اعترافا له بنضالاته غير متناسيات في نفس الوقت مسؤوليته في تأييد  وتوطيد الفكر الواحد وتبعية المجتمع المدني واحتكار قضية النساء.   نحيي جيل النسويات المستقلات اللواتي رفضن بكل مكوناتهن واختلاف مساراتهن وثراء تجاربهن ، كطالبات في الجامعة التونسية الوليدة وكيساريات خبرن النظريات السياسية وكناشطات تقدميات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة – أي وصاية  عليهن أو حصرهن في هوية محددة وعملن على تأسيس حركة نسوية مستقلة لازالت قائمة  ارتكزت على استرجاع الذات والكلمة الحرة و رفض كل أشكال الهيمنة الأبوية والسياسية  تأسيسا لمواطنة حقة…    والتزاما منا بحفظ الذاكرة وضد أي انتقاء أو تغييب ممكن

 نريد التعريف بكل مراحل هذه الحركة وبمسارها الرائع وبمختلف محطاتها   وبالفضاءات التي أوجدتها وتواجدت بها وفي غيرها  والذي بدأ سنة 1978  من “نادي دراسة قضية النساء” بنادي ” الطاهر الحداد”  وقد وجد ت آنذاك في مديرته جليلة حفصية  الأديبة المثقفة  شراكة صديقة.

 

وتواصل  حركيتها دون انقطاع  من أول تظاهرة عامة صيف 1979 بطبرقة  في ندوة على هامش مهرجانها أعلنت فيها الحركة عن فكرها وتواجدها. ثم وبعد أن أعادت الاحتفال ب8 مارس في نفس هذه السنة ركزت  سنة 1981 لجنة المرأة العاملة  صلب الاتّحاد العام التونسي للشغل وأعادت لهذا اليوم العالمي صبغته الاحتفالية و مده النضالي للعاملات . وفي 1982 و تلبية  لنداء النساء الفلسطينيات واللبنانيات المعتصمات بالجامعة الأمريكية ببيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي لبنان كان أول تحرك سياسي بالشارع لمناضلات الحركة   تعبيرا على العلاقة بين النسوية والسياسة و أين برزت تسمية هذه المجموعة ب “النساء الديمقراطيات” على صفحات الجرائد…و.الذي تواصل فيما بعد على الصعيد الوطني فيما سمي “بأحداث الخبز” في جانفي 1984 بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام عبر صفحات  مجلّة «نساء» التي صدرت في 7 أعداد  سنة 1984 كتعبير إعلامي نسوي مستقل  …كما تصدت في لجنة المرأة التي ساهمت في تركيزها صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لحملة الحركة الإسلامية ضد مجلة الأحوال الشخصية ولمناداتها لاستفتاء حولها سنة 1985….

وفي  1989 تم الاعتراف القانوني بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فأعلنت مناداتها بالمساواة التامة والفعلية  بين النساء والرجال والتصدي لكل أشكال  التمييز والعنف ضد النساء في ظل فصل تام بين الدين والدولة. وتحصلت في نفس السنة جمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية على الاعتراف القانوني  كإطار نسوي مستقل للبحث.   ولا ننسى الإشادة بمناضلاتنا اللواتي يعملن بدون ملل أوكلل  منذ 1991 بعيدا عن الأضواء ورغم الحصار الأمني والمالي لكسر جدار الصمت حول أشكال العنف المتعددة التي  تعيشها النساء و لدعم ضحايا العنف بضمان الاستقبال والإنصات و الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية والمرافعة القضائية في “مركز الانصات والتوجيه” في صلب الجمعية…

كما نحيي روح المثابرة لدى مناضلات الجمعية في مختلف لجان العمل فيها اللواتي أبرزن مظاهر التمييز والحيف الاجتماعي ضد النساء مناديات بتعديل مجلة الأحوال الشخصية  على أسس المساواة وبرفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية حول حقوق النساء وبالمساواة في الإرث وبحق السكن والإيواء للنساء وللطالبات. كما نادين بتحديد سياسة عامة للدولة ضد التحرش الجنسي والعنف مهما كان مأتاه والتعريف بظاهرة تفقير النساء وهشاشتهن الاجتماعية خاصة في ظل العولمة ومسؤولية الدولة في حمايتهن. كما طالبن باحترام الديمقراطية وتحرير الحياة السياسية وإطلاق الحريات .ولا ننسى أن  نحيي النسويات المنخرطات وغير المنخرطات في الجمعية اللواتي تحدين الحصار الأمني وضمنن نجاح الدورات التكوينية للجامعة النسوية  إلهام المرزوقي التي افتتحناها سنة 2009 للعمل على زرع روح التحدي والنجاح والعيش معا لدى الشابات والشبان …    إلى كل النساء التونسيات نتوجه بالتحية  …إلى كل النساء الواقفات شموخا وصمودا في ظل عولمة شرسة تحملهن الأزمة الاقتصادية ضعفها ..إلى  نساء الحوض المنجمي اللواتي كن مثالا للمقاومة  والصمود.

نحيي النقابيات والنقابيين الذين يناضلون في كل الجهات من أجل الكرامة والاعتراف بحقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية. نحيي نضال وصمود كل الحقوقيات والحقوقيين الذين  يعملون في منظماتهم داخل المنظمات وخارجها داخل البلاد وخارجها على المستوى الفردي أو الجماعي على التأسيس للمواطنة والكرامة والمساواة  من خلال مجتمع مدني مستقل تعددي وفاعل.

نحيي شابات وشبان تونس الذين جعلوا من الفضاء الافتراضي معبرا  لتاسيس حركة احتجاجية   رافضين اليأس والهجرة والخوف، معتبرين أنفسهم فاعلين من أجل مستقبلهم ينسجون  روابط جديدة مع النضال من أجل الحق في التعبير ، والمواطنة بطرق ذكية  مبتكرة  …

نحيي  كل من حمل قلمه من أجل كلمة حرة في الأدب والشعر  وكل الفنانات والفنانين، في ا المسرح والسنما والرقص والموسيقى والغناء والرسم والصور والكاريكاتور الذين يبدعون كل يوم  صورة مضيئة لتونس.     نحيي كل هؤلاء ونشيد بهن وبهم  لاختيارهم  العيش في وطن ينعمون فيه بالمساواة والحرية وفي دولة يحكمها القانون وتكفل فيها كرامة المواطنة.. نحييهم  لجرأتهم و  لتمسكهم بصياغة التاريخ وخط المستقبل لتونس أخرى ممكنة

هؤلاء أردنا تكريمهم في يوم 13 أوت 2010  حاملات بكل وضوح وعاليا  رسالتهم ….رسالتنا  من أجل حقوق إنسانية كونية.. من أجل المساواة  دون تحفظات  من أجل المساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين…….من اجل العدالة الاجتماعية وتمكين النساء واستقلاليتهن.. من أجل الحريات الفردية والعامة….من أجل الديمقراطية والتداول.. وسنواصل هذه المسيرة رغم الصعوبات والضغوطات والحصار رغم الثلب والشتم . بكل استقلالية وضد أي وصاية…فخورات بمواطنة ننسجها  دون مساومة… انتماء واقتناعا.   فهلا  بلغنـــــــا ؟؟   عن الجمعية الرئيسة سناء بن عاشور

                                         عريضة وطنية لمساندة القاضية كلثوم كنو

على إثر نقلة الكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعية القاضية كلثوم كنو تعسفيا من المحكمة الابتدائية بالقيروان إلى المحكمة الابتدائية بتوزر، وذلك ضد رغبتها المتمثلة في العودة إلى تونس العاصمة مقر إقامتها بعد أن أبعدت عنه تعسفيا إثر الانقلاب الذي قادته السلطة ضد المكتب الشرعي لجمعية القضاة عام 2005 ، مع إبقائها على نفس الخطة ( قاضية تحقيق ) الأمر الذي يجعلها في عمل دائم ومسترسل بلا انقطاع حتى في العطل والأعياد الوطنية، وأمام وضوح الطابع الكيدي لهذه الحلقة من مسلسل التنكيل بأعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة، نحن الممضون أسفله:

1)    نعلن تضامننا المطلق مع القاضية كلثوم كنو ووقوفنا إلى جانبها في هذه المظلمة التي تفند شعارات الخطاب الرسمي المتشدق باستقلال القضاء في تونس.

2)    نعتبر أن سياسة التنكيل التي طالت كل أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة لا تجدي نفعا وقد تنجر عنها عواقب وخيمة يستحيل تفاديها.

3)    نطالب وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعدل بين القضاة والعدول عن قرارها الأخير وعودة القاضية كلثوم كنو إلى سالف مركز عملها. للإمضاء على هذه العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان التالي:

   centre.tunisie@gmail.com      

         1)    المختار الطريفي – رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 2)    علي بن سالم – رئيس ودادية قدماء المقاومين 3)    لطفي حجي – صحفي/ الرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين 4)    محمد عبو – محام – تونس 5)    العياشي الهمامي – محام 6)    رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة “الموقف” 7)    المنجي اللوز – مدير تحرير صحيفة “الموقف” 8)    خميس الشماري – حقوقي 9)    محي الدين شربيب – رئيس فدرالية التونسيين موطني الضفتين – باريس 10)    سامي الطاهري – كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي 11)    عبد الوهاب معطر – محامي – أستاذ قانون 12)     ناجي البغوري – رئيس النقابة الوطنية للصحفيين 13)    أنور القوصري – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 14)    مسعود الرمضاني – ناشط حقوقي 15)    محمد العيادي – المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 16)    عبد السلام الككلي – نقابي جامعي 17)    منصف الوهايبي – جامعي وشاعر 18)    جمال مسلم – مناضل في حقوق الانسان 19)    نور الدين ختروشي – باريس 20)    الطاهر العبيدي – صحفي – باريس 21)    زياد الهاني – صحفي – تونس 22)    عبد العزيز السبري – كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان 23)    بلال الهاني – أستاذ مبرز 24)    ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 25)    عبد السلام الدريدي – الحزب الديمقراطي التقدمي 26)    الناصر الرديسي – ناشط يساري وحقوقي 27)    رابح الخرايفي – محام وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 28)    محمد معالي – صحافي وكاتب 29)    حسين يحياوي – مدرس – غمراسن 30)    أحمد بوجرة 31)    عمار عزوزي – جامعي 32)    معز الجماعي – عضو الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي 33)    رشاد رضوان – أمين مال مساعد لجمعية النهوض بالطالب الشابي – الشابة 34)    عبد الرزاق الشامخي – أستاذ نقابي – القيروان 35)    سامي قربع 36)    أيمن الرزقي – صحافي 37)    غسان الرقيقي –  الحزب الديمقراطي التقدمي 38)    لينا بن مهني – جامعية 39)    ظافر الصغير – نقابي – بنعروس 40)    رضا كارم – الحزب الديمقراطي التقدمي 41)    سليم الدريدي – أستاذ تعليم ثانوي 42)    خالد بوجمعة – الحزب الديمقراطي التقدمي 43)    طارق السويسي 44)    حسين الحجلاوي 45)    عزة زراد 46)    منية عبيد 47)    نجاة العبيدي 48)    رشيد الزريبي 49)    هيكل بن مصطفى 50)    منير حسني 51)    حافظ الزريبي 52)    فتحي السليتي 53)    شريف القسطلي 54)    سلوى كنو 55)    فرج السيفي الشرايطي – أستاذ – الرديف 56)    علي رابح 57)    محمد بركالله 58)    عبير فرح 59)    الحبيب الباهي – نقابي وعضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 60)    زهير بوعبد الله – الحزب الديمقراطي التقدمي 61)    جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي 62)    مصطفى يحي – شاعر 63)    أنور عمري – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 64)    زهير بالحاج عمر 65)    رمزي السويح 66)    أحمد مبروك – كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي – قابس 67)    عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 68)    عمران حاضري – ناشط حقوقي 69)    ماهر حاضري – تقدمي 70)    عمران القابسي 71)    عادل الزيتوني – حركة الأحرار الديمقراطيين 72)    مراد النوري 73)    زعيم بوزيد 74)    أحمد العامري – أستاذ تعليم ثانوي 75)    عبد الرزاق مكشر – أستاذ تعليم ثانوي 76)    طيب الشيخاوي – موظف ببنك 77)    منجي عيساوي 78)    طارق بن صالح – جبنيانة 79)    زهير مخلوف – ناشط حقوقي وإعلامي 80)    فتحي الرحماني – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 81)    لطفي الحيدوري – صحفي – بنعروس 82)    محمد رضا المحسوس – أستاذ تعليم ثانوي 83)    محمد الحبيب بوثلجة – أستاذ متقاعد 84)    محمد القسيس – كاتب عام الفرع الجامعي للتأطير والإرشاد التربوي بصفاقس 85)    عماد الدايمي – المؤتمر من أجل الجمهورية – باريس 86)    خليفة مبارك – الكنفدرالية الديمقراطية للشغل – تونس 87)    رضا الحجلاوي – فرنسا 88)    الحبيب عمار – نقابي التعليم الساسي – قفصة 89)    كمال العبيدي – صحفي – واشنطن 90)    فدوى معطر – محامية – صفاقس 91)    محمود البارودي – كاتب عام جامعة تونس للحزب الديمقراطي التقدمي 92)    الشاذلي فارح – كاتب عام النقابة الأساسية للإتحاد الدولي للبنوك بتونس 93)    منجي الخضراوي – صحفي 94)    حسين بالطيب – نقابي وسياسي 95)    لسعد الزيتوني – لاجئ سياسي – باريس  96)    معز الباي – صحفي براديو كلمة 97)    إسماعيل دبارة – صحفي بجريدة الموقف 98)    فضل رواشد – متقاعد 99)    محمد صابر حجري – مدرس 100)                        سليمان الرويسي – أستاذ تعليم ثانوي – سيدي بوزيد 101)                        شريف الكستلي – مهندس فلاحة – باجة 102)                        بشرى بالحاج حميدة 103)                        إيمان نورة عزوزي – متفقد بيداغوجي 104)                        محمد اللاهي – النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الشمالية 105)                        طه البعزاوي – صحفي براديو كلمة 106)                        نور الشابي – طبيب أطفال 107)                        العربي الدربالي 108)                        سنية الدربالي 109)                        شلبي بركاتي 110)                        رؤوف عشي – النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم – جندوبة 111)                        مهدي بن جمعة – أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية – جندوبة 112)                        توفيق العياشي – صحافي بجريدة “الطريق الجديد”  – تونس 113)                        زين العابدين ناجح – نقابي 114)                        إبتسام العريبي – المطوية 115)                        مصطفى علي – أستاذ أول 116)                        ياسين البجاوي 117)                        خالد بن مبارك – لاجئ سياسي – فرنسا 118)                        رياض الأحوار – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة 119)                        طارق السوسي – ناشط حقوقي 120)                        طارق بن هيبة 121)                        رضا سماوي – فرنسا 122)                        زهير شمس الدين 123)                        رضا قسيلة 124)                        بلقاسم السايحي 125)                        أحلام بن جفال 126)                        عمر بوقرة 127)                        ملاك بوقطفة 128)                        الصادق شرف 129)                        سلوى الشرفي – أستاذة جامعية 130)                        السيد المبروك – ناشط حقوقي 131)                        عبد الوهاب عمري – أستاذ – قابس 132)                        محمد أمين عيروجي 133)                        عبد الله بن يونس – أستاذ تعليم ثانوي وكاتب عام نقابة أساسية – تونس 134)                        بشرى تنيش – فرنسا 135)                        زهراء نصر – فرنسا 136)                        منية عبيد – نقابية 137)                        رفيقة بحوري – جامعية – كلية الآداب سوسة 138)                        بدرالسلام الطرابلسي – صحافي – الدوحة 139)                        خليل مصمودي – مدرس اللغة العربية والثقافة – جامعة ديلاوير 140)                        فيصل الماجري – أستاذ 141)                        أمال قرامي – أستاذة جامعية 142)                        علي حبيب – أستاذ تعليم ثانوي – نقابي 143)                        رشيد سويح – التعليم الأساسي 144)                        جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 145)                       

                                                            هل أصبح الجنوب التونسي مركزا لتنفيذ العقوبات

معزّ الجماعي

الإهداء : إلى القاضية “كلثوم كنو” ..يا جبل ما يهزك رياح قررت وزارة العدل التونسية هذا الأسبوع نقل القاضية “كلثوم كنو” من القيروان إلى مدينة توزر في الجنوب. وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية والنقابية مواصلة في انتهاج سياسة الانتقام التي تعتمد عليها الحكومة التونسية في تصفية حساباتها مع معارضيها والعناصر التي تصر على الاستقلالية وعدم الانخراط في درب الولاء والطاعة للسلطة والحزب الحاكم. وسبق نقل “كلثوم كنو” للعمل في توزر تسليط نقلة تعسفية سنة 2005 على القاضية “وسيلة الكعبي” إلى ولاية قابس بعد الانقلاب الذي نفذه فريق موال للسلطة على المكتب الشرعي لجمعية القضاة. و في نفس الإطار، سجلت مدن الجنوب التونسي خلال 10 سنوات الأخيرة عددا مهولا من النقل التعسفية من شمال البلاد إلى ولايات (قبلي، توزر، قابس…) طالت المئات أو ربما الآلاف من موظفي الدولة من مختلف القطاعات (الشرطة، الديوانة، الصحة…). وهو ما يجعلنا نستنتج أن السلطات التونسية تعتبر مدن الجنوب بمثابة مراكز لتنفيذ العقوبات أو المنفى لكل من يخالفها الرأي أو يرتكب أخطاء مهنية. بحكم معرفتنا بطبيعة تفكير النظام الحاكم في تونس فإننا لا نستغرب تعمد إدراجه مناطق الجنوب ضمن التصنيف المذكور. وذلك استنادا للتفاوت بين الجهات على المستوى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها الحكومة خاصة بعد هيمنة أقارب وأصهار الرئيس بن علي على قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة … وبعث المشاريع على المساحات الجغرافية التي تضمن لهم الربح المادي الطائل وسلب ثروات البلاد دون التفكير في مصلحة المواطن أو حتى مجرد محاولة فهم معنى العدالة الاجتماعية. إن هذا التصنيف السلبي لمدن الجنوب التونسي يعتبر إهانة لأهله الذين قدّموا الكثير ومازالوا لهذه البلاد ولاقتصادها من خلال عملهم في مجالات استخراج الثروات الطبيعية (الفسفاط ، البترول…) التي لم يجنوا منها إلا الفتات مقابل استثمار أرباحها لفائدة الجزء الشمالي للبلاد، وهو ما نتج عنه ظروف اجتماعية قاسية يعيشها المواطن في الجنوب كانت دلالتها المتفجرة في مدن الحوض المنجمي سنة 2008. بعد أيام قليلة ستباشر القاضية “كلثوم كنو” عملها في مدينة توزر وسيظل بقية أعضاء المكتب الشرعي لجمعية في القضاة في نفس مراكز العمل التي عوقبوا بالنقل إليها بعد رفض المطالب التي تقدموا بها من أجل تقريبهم إلى عائلاتهم. لكن يبقى عدم القبول بالولاء و الطاعة للحكومة شعارا رفعوه عاليا منذ 6 سنوات ولم يتراجعوا عنه رغم ما تعرضوا له من إنتقام وقمع طال حتى مرتباتهم. الرذيلة السياسية التي تمارسها السلطات التونسية غير مقتصرة على القضاة الأحرار وإنما تلاحق الصحفيين و النقابيين والسياسيين… الذين فشلت الحكومة في شراء ذممهم وجعلهم أبطال مسرحية سيئة الإخراج بأدوار شهود زور حول انتهاكها لحقوق الإنسان ومصادرتها للحريات.

المصدر : مجلة كلمة-تونس www.kalimatunisie.com MOEZ JEMAI Parti Démocrate Progressiste (PDP) Tunisien TEL (0021620013975) MAIL (mouezjemai6@gmail.com)

أبدت ارتياحها لنتائج حركة النقل جمعية القضاة تنفي وجود نقل تعسفية

عبر رئيس جمعية القضاة السيد عدنان الهاني عن ابتهاجه للنسب المرتفعة لحركة النقل والترقيات التي شملت القضاة مؤخرا. وقال الهاني في تصريح خص به الصباح “أن نسب الاستجابة للملفات المقدمة في الغرض بلغت أكثر من 70 بالمائة في حين تجاوز عدد القضاة الذين شملتهم حركة الترقيات نحو 120 قاضيا اما حركة تقريب الازواج فقد بلغت النسبة المائة بالمائة حسب تصريح رئيس الجمعية”. وبخصوص ما تم تداولته في الاونة الاخيرة بعض الاطراف حول ما اعتبرته “بالنقل التعسفية” قال رئيس جمعية القضاة السيد عدنان الهاني”انه لا وجود للنقل التعسفية.” معتبرا انه تم الاستجابة إلى عدد كبير من المطالب التي سلمها القضاة إلى جمعيتهم مؤكدا في ذات السياق أن البعض لم يتحصلوا على مبتغاهم ولكن من المؤكد انه ستشملهم الحركة في السنة القادمة.” ويذكر ان المجلس الوطني الاخير المنعقد في شهر جوان الماضي قد طرح مسائل تعلقت بجوانب مهنية ومادية اهتمت بتحسين أوضاع ابناء القطاع وتطوير آليات العمل بالمحاكم إلى جانب عدد من القضايا التي شغلت بال ابناء السلك كالنقل وحركة تقريب الازواج والترقيات و الترفيع في المنح والأجور. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أوت 2010)

المعذبـون في الرقاب….هل من مجيب؟

لا يزال أكثر من 20 عائلة من  أهالي و فلاحي الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ينتظرون تدخلا حازما و سريعا من مؤسسة الرئاسة ينقذهم من براثن البنك الوطني ألفلاحي و إدارة النزاعات بالبنك .

بعد حصولهم على قروض بنسب فائدة عالية تصل إلى  %19  لشراء أراضي فلاحيه لجأ البنك الوطني ألفلاحي إلى القضاء للاستخلاص ديونه رافضا إجراءات الصلح و التسوية وجدولة الديون، ثم هرول نحو إجراءات “التبتيت” و البيع بالمزاد العلني بعد  تغييب المشترين في البتة الثانية وفقدان العقار 40% من السعر الافتتاحي المقترح في البتة الأولى و حضور متكرر لمشتر وحيد من” المتنفذين” القادمين من خارج الجهة.

 فلاحي الرقاب  اعتصموا يوم 15 جويلية 2010 أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بجدولة ديونهم و التصدي للمؤامرة التي تحاك لمصادرة أراضيهم وقطع أرزاقهم و يتهمون إدارة النزاعات بالبنك الوطني ألفلاحي و أطراف أخرى “متنفذة” بالضلوع في المؤامرة.

“بقدر تطلع  عائلاتنا المهددة بالضياع والحرمان والجوع إلى وقفة حازمة من مؤسسة الرئاسة، بقدر استعدادنا للنضال من أجل الحفاظ عن أراضينا بكافة الوسائل بما فيها الاعتصامات و التجمعات الاحتجاجية السلمية”

هذا ما جاء على لسان المتضررين من فلاحي معتمديه الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بعد الزيارة المريبة لعدول التنفيذ من أجل البدء في إجراءات العقلة العقارية على أراضيهم.   أبو الوليد

 

احتجاز مركب إيطالي وحرمان بحارة تونسيين بسبب مخالفة الراحة البيولوجية

حرر من قبل التحرير في السبت, 14. أوت 2010 التحرير حجزت السلطات البحرية التونسية يوم الجمعة 13 أوت الجاري مركب صيد إيطالي توغل في المياه الإقليمية التونسية وكان على متنه حوالي ثلاثة عشر بحارا. كما تم حجز حوالي طن من الاسماك. وجاءت عملية الحجز تطبيقا لأمر الراحة البيولوجية التي أعلنتها وزارة الفلاحة والتي انطلق العمل بها يوم 1 جويلية وتمتد إلى أخر شهر سبتمبر. جدير بالذكر أن المركب الايطالي هو الثاني الذي يتم احتجازه إضافة إلى مركب مصري. وحسب مصادر وزارة الفلاحة فإن عدد المخالفات للراحة البيولوجية بلغت 12 مخالفة.  ومن المنتظر أن تقع تخطئة المركب المحتجز بمبلغ 300 ألف دينار. من جهة أخرى علمت أن بحارة صفاقس وقابس تجمعوا يوم السبت 14 أوت الجاري أمام الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس مطالبين بحقهم في المنحة التي يمنحها صندوق الراحة البيولوجية والذين استثناهم القانون على اعتبار أنه سجلت ضدهم مخالفة قوانين الصيد البحري أثناء موسم الصيد. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أوت 2010)

من الاتحاد العام إلى الاتحاد الكونفدرالي : مشروع رؤية نقابية ديمقراطية

 06 أوت 2010

محمد الهادي حمدة تقديم يمثل مسار إنتاج رؤية نقابية ديمقراطية مظهرا من مظاهر معركة الديمقراطية النقابية التي تتهيؤ المعارضة النقابية الديمقراطية لخوضها في سياق صراعها مع البيروقراطية النقابية المهيمنة على مقدرات الإطار التنظيمي للحركة النقابية التونسية.إن توافق مكونات المعارضة النقابية الديمقراطية على رؤية مشتركة لمستقبل العمل النقابي ذي الهوية الديمقراطية يشكل في ذاته حدثا تاريخيا يعكس حالة تطور علاقات القوة داخل المنظمة كما يعكس درجة النضج التي أدركها تيار المعارضة النقابية الديمقراطية وقدرته على تجسيم ارتقائه لموقع التأثير و الفعل و الإسهام من موقع متقدم في ضبط سير الأحداث و الوقائع النقابية و امتلاك زمام المبادرة عبر وضع الخصم في زاوية منطق الدفاع و التبرير. عناوين إشكاليات الحركة النقابية التونسية لقد كرست التجربة الراهنة للتنظم النقابي بعد ما يفوق الثماني عقود من العمل النقابي استمرار معاناة الحركة النقابية التونسية ضمن مربع جدلية الديمقراطية و الاستقلالية على معنى تواصل فقدان القدرة على تعبئة المكونات الأبرز للحركة العمالية من خلال تجذّر الممارسة النقابية الديمقراطية في أفق الترفيع في مكتسباتها و إرساء أسس و قواعد تحصينها من خلال قدر معقول من التناسب بين مكانتها الاجتماعية الرفيعة و دورها الوطني وهي ما سنطلق عليه المفارقة النقابية التونسية. فقدان القدرة على ترجمة المكانة الاجتماعية الرفيعة لدور وطني فعال في التأثيرـ حصريا من زاوية مصالح الشغالين ـ على اتجاه تطور الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و في مستوى الحقوق و الحريات الفردية و العامة في اتجاه ضمان مكاسب الحركة العمالية و حمايتها و تطويرها يشكل في تقديرنا مدار الصراع الذي خاضته و تخوضه طلائع النضال الوطني و الاجتماعي صلب الطبقة العاملة التونسية منذ ما يزيد عن القرن من الزمن. نقد الرؤية السائدة و فيما يبدو نموذج التنظم النقابي السائد (نموذج الاتحاد العام) أحد عوامل كبح تطور مردود الحركة النقابية على الحركة العمالية باعتبار استلهامه خصائص النظام السياسي القائم استراتيجيات و سياسات و هيكلة الأمر الذي جعل من الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن مسار تاريخي/اجتماعي طويل و معقد إطارا للضبط الاجتماعي و السياسي أكثر منه فضاء للنضال النقابي، تبدو أطروحة التأسيس التي ذهب إليها بعض النقابيين مع الإقرار طبعا بالحق في التنظم على خلفية حقوقية متينة تبدو قد قفزت على حقيقة الوعي العمالي و كرست الإرادوية و تجاهلت الإمكانيات التي لا يزال يتيحها العمل في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن رؤية العمل على الانتقال من الاتحاد العام إلى الاتحاد الكونفدرالي. يكمن الخلل ضمن إطار نظام السلطة في الاتحاد العام التونسي للشغل و بالاعتماد على القانون الأساسي و النظام الداخلي و مختلف تراتيب ممارسة السلطة المترتبة عن ذلك يكمن في النفوذ و التأثير الذي تمتلكه بغير وجه حق الهياكل فوق قطاعية (غير القطاعية) المجمعة للقطاعات (مجالسا و هيئات) تحت وصاية الهيئات القيادية التنفيذية (المكتب التنفيذي المركزي و الموسع و الجهوي و المحلي) وهي الصيغة المبهمة التي يعبر عنها و يكثفها مصطلح الاتحاد العام الأمر الذي أدى إلى تكريس المسؤولية النقابية للقطاعات (شرعية انعقاد هيئة إدارية قطاعية ترتبط بحضور عضو من المكتب التنفيذي) أمام المكاتب التنفيذية و ليس العكس و ذلك في غياب أي درجة من درجات الرقابة و المساءلة حيث يفتقد القانون الأساسي و النظام الداخلي الراهن للاتحاد لآليات و تراتيب ممارسة الوظيفة الرقابية بين مؤتمرين على الهيئات القيادية التنفيذية كما تؤكد المعالجة المقارنة للمعطيات الإحصائية المتعلقة بتواتر و انتظام اجتماعات هياكل المداولة المجمّعة للقطاعات (المجلس الوطني و الجهوي و مجلس القطاعات) أو هيئات المداولة القطاعية (الهيئات الإدارية القطاعية و المجالس الوطنية القطاعية) مقارنتها مع تواتر و انتظام الاجتماعات المتعلقة بالهياكل القيادية التنفيذية تؤكدـ مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الصلاحيات ـ وجود عدم تناسب واسع المدى بين أنشطة الصنفين من الهياكل لصالح المكاتب التنفيذية كما يؤكد اختصاص المكتب التنفيذي المركزي دون سواه بالإحالة على لجنة النظام و الإذن بصرف اعتمادات “الإنفاق” على العمل النقابي واعتماد تأشيرته في تحديد قائمات ناخبي المؤتمرات و مقاييس التنويب واحتكار الإعلام النقابي حقيقة نظام صنع القرار النقابي داخل المنظمة القائم على تجاوز سلطة القطاع و تكريس شكل من أشكال “السلطة العمومية النقابية” المزعومة سواء تعلق الأمر بالقضايا الجارية أو الملفات النقابية ذات الصبغة العامة (الجباية/الصناديق الاجتماعية/التشغيل/التنمية الجهوية/الخدمات العمومية الخ…) ويدرك الفراغ القانوني ذروته و بالتالي تداعياته على حصيلة العمل النقابي في افتقاد القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد لقواعد و هياكل و آليات قانونية ثابتة للمفاوضات الاجتماعية مقاييسا و محاورا و خططا بالنظر لدوريتها بما يحدد مسؤولية كل طرف باعتبارها أبرز لحظات تجسيم مردودية الحركة النقابية على الحركة العمالية طيلة العقدين الأخيرين على الأقل أي منذ جولتها الأولى خلال سنة 1990 . مقترحات للإصلاح يشكل المجلس الوطني و الجهوي و المحلي للقطاعات باعتبارها هياكل نقابية كونفدرالية في تقديرنا مدار نظام السلطة ومحور تشكل و صنع القرار النقابي بين مؤتمرين داخل المنظمة (برلمان المنظمة) حيث يتشكل وطنيا على أساس ممثل منتخب من قطاعه بحساب عضو عن أصغر عدد منخرطي قطاع بما يعني تمثيل القطاعات وفق عدد منخرطيها (أصغر قطاع في المنظمة يضم مثلا 10آلاف منخرط يمثله في المجلس الوطني للقطاعات عضو منتخب،40 ألف يمثل بأربعة أعضاء منتخبين الخ…مع اعتبار تجاوز نصف عدد منخرطي أصغر قطاع عضوا كاملا) بما يدفع القطاعات لضبط خطط توسيع دائرة الانخراط و الترفيع في درجة التأطير النقابي للحركة العمالية و خاصة في القطاع الخاص ويمكن تعميم نفس المقياس في تشكيل المجلس الجهوي و المحلي على أن تجتمع المجالس الوطنية و الجهوية و المحلية للقطاعات 4 مرات في السنة و عند الضرورة لتقيم النشاط السابق و ترسم خطط و ملامح اللاحق من عملها في إطار الاتجاهات التي يحددها المؤتمر الوطني أو الجهوي أو المحلي مع التنصيص على تشكيلها انتخابيا لهيئاتها التنفيذية و التأكيد على مسؤولية مكاتبها التنفيذية أمامها و تعميم نظام الدورتين في تحمل المسؤولية النقابية في الهياكل القطاعية و الكونفدرالية كما تتقاسم القطاعات تكلفة و أعباء الإنفاق على العمل النقابي في مستواه الكونفدرالي بنفس الفلسفة في أفق تكوين موازنة كونفدرالية. أما في المستوى القطاعي فإن فك الارتباط القانوني و المالي و الإداري بين الهياكل و الآليات فوق القطاعية الراهنة مع النقابات العامة و الجامعات العامة يتطلب أن ينتخب كل قطاع لجنة نظامه و لجنة رقابته على أمواله بما يجعل القطاع يمارس سيادته كاملة غير منقوصة على فض النزاعات النقابية الداخلية لديه كما يتصرف في مقدراته المالية مع التأكيد مثلما سبق على ضرورة التضامن القطاعي في تحمل الأعباء المالية كمدخل للترفيع في تجسيم مبدأ التضامن العمالي. و على الأساس القطاعي المشار إليه في مستوى نظام السلطة النقابية يقع التخلي عن المجلس الوطني و الهيئة الإدارية الوطنية و المكتب التنفيذي الموسع المنصوص عليها راهنا و تحدد صلاحيات المكاتب التنفيذية المركزية و الجهوية و المحلية و بصرامة على أساس مسؤوليتها أمام مجالس القطاعات في المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية كما يقع التخلي عن لجنة النظام التي لعبت دور أداة تصفية الخصوم باعتبار أن الذاكرة النقابية الحالية على الأقل لا تسعفنا بحالة واحدة لنقابي أحيل عليها وهو في توافق مع قيادة الاتحاد من حيث سياسات تسيير المنظمة و طرق عملها و نفس الشيء فيما يتعلق بلجنة المراقبة المالية التي شكلت غطاء لتزكية ما يطلب منها. قضايا الحركة العمالية التونسية إن الهيكلة مهما بلغت من النجاعة و المردودية لا يمكن أن تؤمن وحدها الترفيع في الدور الوطني المنشود للاتحاد ما لم تقترن بالعمق المطلوب و الكفاحية الاجتماعية اللازمة من خلال إعادة الاعتبار لمختلف الأشكال النضالية العمالية في طرق الإشكاليات الحقيقية للحركة العمالية التونسية التي يشكل الحق النقابي أحد أبرز عناوينها حيث يطرح على الحركة النقابية النضال من أجل سن قانون الحقوق و الحريات النقابية وتقنين الحوار الاجتماعي و الحق في المفاوضة و إخراجها من دائرة “المزاج السياسي الرسمي” و إدراجها ضمن دائرة الحق المنظم بالقانون و تجريم كافة مظاهر الهشاشة الاجتماعية في ميدان التشغيل (استقرار العمل/المناولة/التغطية الاجتماعية/نظام التأجير الخ…) و معالجة الحيف الجبائي الذي يكرسه النظام الضريبي السائد منذ سنة 1990 و ذلك في أفق تحيين العتبات المالية لسلم قاعدة الخصم من المورد و تعميمه قصد تفعيل تقاسم الأعباء الجبائية على كافة الفئات و الشرائح و الطبقات الاجتماعية و مكافحة التهرب الجبائي في مستوى النظام التقديري و النظام المحاسبي تحديدا و معالجة أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي واستبعاد المنظور المالي السطحي لتجنب حصر المسألة في نظم التقاعد و تدهور الخدمات العمومية و في مقدمتها نظام التأمين على المرض و طرح قضية التباين الجهوي و التشغيل. خـــــاتمة إن مسؤولية المعارضة النقابية الديمقراطية في المرحلة الراهنة جسيمة لأنها في مفترق طرق مصيري: فإما أن تفرض ملامح معادلة اجتماعية جديدة تفتح أرحب الآفاق لترجمة المكانة الاجتماعية الرفيعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى دور وطني فعال من خلال إسهاماتها في معالجة أزمة الديمقراطية النقابية و من ثمة ضمان استقلالية الاتحاد عن الحكم أو تكريس الاندراج ضمن مشهد التجديد للاستبداد و إن عراقة التجربة التاريخية النقابية و ثراء الحركة النقابية التونسية بالإطارات و الكوادر المؤهلة للعب الدور المنشود لكفيل برفع التحدي.   محمد الهادي حمدة    المصدر  :  منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط  :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

 نواب جهة جندوبة المشاركين في المؤتمر العادي للإتحاد العام التونسي الشغل

جندوبة في 14/08/2010 شهــــــــــــــــادة

نحن نواب جهة جندوبة المشاركين في المؤتمر العادي للإتحاد العام التونسي الشغل الذي انعقد بالمنستير ايام 14 ـ 15 و 16 ديسمبر 2006 الممضين اسفله  وبعد اطلاعنا على تصريح الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بجريدة الصباح بتاريخ 13 اوت 2010 والذي جاء فيه : ” ان مؤتمر المنستير أوكل للمجلس الوطني النظر في اعادة الهيكلة بما يجعلها تتماشى والتطورات الإجتماعية والإقتصادية سواء في الداخل أو الخارج “. واثر اطلاعنا على النقاش الذي دار بين النقابيين عبر الأنترنات حول الفصل 10 من القانون الاساسي للإتحاد فإننا نرى انفسنا مضطرين للإدلاء بالشهادة التالية : اثر مناقشة مشروع الهيكلة تم التطرق بإطناب الى الفصل 10 وقد قدمت عديد المقترحات خاصة من الاخوين عبد السلام جراد ومحمد شعبان من بينها : ايكال النظر في اعادة الهيكلة الى هيئة ادارية أو مجلس وطني او مؤتمر استثنائي … الخ ولكن تم رفضها  من اغلبية النواب الذين تمسكوا بالإبقاء على الفصل 10 .

متى سيتمّ كشف النقاب حول ملف الفساد الإداري بالاتحاد

الجهوي للشغل بالمنستير من قبل لجنة النظام بالمركزية النقابية

من غير المعتاد  و باندهاش  كبير  تلقت  الحركة النقابية في تونس عموما  وفي المنستير خصوصا  تفجر الوضع النقابي المفاجئ  بجهة المنستير بشئ من الإهتمام الواسع  ، لأنه  من غير المعهود وعلي مرّ التاريخ   حصول أي متغيرنقابي إيجابي  تصنعه العمال بعد ما دمروها نقابيا بالكامل  لذلك عملية إستبشار و إنشراح كبيرة تشهدها  الجهة ، للإنقلاب  والإنقسام  الذي حصل بين رفاق السلاح بالأمس القريب كما يقولون ،  مرد تلك الفرحة في أوساط النقابيين  ذلك  للشعور الجهوي العام  العارم  برؤية الخلاص من هؤلاء  اللذين أساؤا للحركة النقابية دوما و طويلا  ، وتنفس الصعداء  الشماتة الإيجابية بهم متأتية بسبب  النقمة  في الجهة  علي تحالف مزمن بين هؤلاء  المتربعيين علي عرش السلطة النقابية زهاء أربعة عقود من الزمن و المحن و المتاجرة واللعب  بقوت البسطاء و القسوة علي كل ما هو نقابي مناضل ملتزم بقضايا العمال إلا شرد وجوع وأبعد و نفي ؟؟؟  و الإستيلاء علي كل شئ متحرك  يناقض مصالحهم ، وتحولات  سلوكية و إجتماعية  و مادية في حياتهم  . أولئك  من تسلموا عهدة صيانة مكاسب العمال  ؟؟؟ . إنّ حجم جريمة مسح تاريخ الجهة النضالي النقابي  بيد هؤولاء  بعد ما طوعوا  و ركّعو  وجوّعو  وحاصروا  وفصلوا و قطعوا أرزاق من خالفهم الرأي و سياسة القبضة الحديدية  للعمل النقابي  بالكامل و عسكرته والهجمة  تلوي الهجمة  علي قتل المشهد النقابي و محاصرته  منذ فترات طويلة  ودخلوا العمل النقابي فقراء ليصبحوا من سادة القوم من أين لهم بذلك فيما مراجعهم النقابية وسادتهم في النضال جوعي يئنون تحت وطأة التجويع الجماعي بعد ما تأمروا عليهم مع سادتهم ، ومصادرة تضحيات الشغيلة بالجهة بالكامل وتحويل الإتحاد العام التونسي للشغل   إلي  مجرد مزار أثري  وواقع لا يمت للشأن النقابي في شئ هيكل بلا روح بعد تجريده من الحراك النقابي  المعهود ،إذ أصبح الإتحاد  الجهوي للشغل بالمنستير  لا دور له ما عدي تقديم  قوافل و قوائم يومية من الضحايا  والمجوعين  الجدد باسم أنشطتهم النقابية و بضرورة التخلص من مشاكلهم خدمة لأسيادهم   قدّموا قربانا  مقابل نيل شهادة رضا  هؤلاء تؤهلهم  للقادم السعيد ونيل المكرومات علي جماجم الضحايا  والويل والثبور لمن لا يمتثل  لأوامر الأسياد  النبلاء الجدد ..   ” فقط  تصفية المشاكسين النقابيين … لتنال شهادة الإستحسان و المقابل سلطة و جاه  ومنافع  . إنّ ماكشف عنه النقاب في التقرير الوارد للمركزية  من مسؤول النظام الداخلي بالمنستير ، يفضح بجلاء ما كنا ننبه منه و نشهّر به في كل المناسبات النقابية و السياسية  جهويا و وطنيا ، و  بعد ما تابع الرأي العام الوطني والنقابي إنفجار الأوضاع النقابية  داخل الإتحاد  الجهوي للشغل بالمنستير  عقب نشر مستندات رسمية  بدعوي  كشف المستور  لبعض النقابيين  بالجهة ،  يطرح هنا سؤالا بسيطا  متي سيتم التسريع في الكشف عما إحتواه من حقائق العمل النقابي منه براء  بالتحقيق  حول ما جاء في ملف مسؤول النظام الداخلي  والتداعيات المنتظرة من أجل تغيير تلك الصورة النمطية للوضع النقابي بالمنستير ؟؟؟ من يعوض لضحاياهم اللذين راحو ضحية ممارساتهم المشبوهة إلي متي ستظل  الحركة النقابية  الوطنية و الجهوية بالمنستير  تنتظر صدور نتائج  ملف التحقيق الذي أستلمته أمانة المركزية النقابية  ؟؟؟ والتي هي أيضا  أوكلت  فيه البحث بواسطة  لجنة النظام  المركزية  بالإتحاد  ؟؟؟  أمام الحقائق  والإعترفات المروعة التي أدلي بها مسؤول  النظام الداخلي للإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير   الذي نشر  تقريرا عددّ  فيه  حجم الفساد و التجاوزات و عمليات التلاعب  للمسؤولين الجهويين بالمنستير و  بلإخلالات العديدة  منذ فترات بعيدة  والتي جاءت في تقرير  مفصل  تلقته  أمانة الإتحاد بالعاصمة  يتناول فيه جرم ما  سببوه من مأسي للنقابيين في الجهة ما بقي  في الأخير إلاّ  التوجه لأولي الألباب في أمانة الإتحاد ، متي ستتدخلون  لوقف نزيف الإساءة للعمل النقابي ككل بالمعترف به  وبمن ذهب في إتجاه التعددية النقابية  المتضرر واحد  هم العمال و الحركة النقابية عموما وهل  من خطوة هامة و جادة بتقديم   كل من تثبت إدانته في التلاعب  بالمنظمة الشغيلة  للمساءلة أم الخلاص لمن ساء  دون  مقابل ؟؟؟ نأمل إجابة مقنعة ومن يتحمل مسؤولية ذلك .                                                              خليفة مبارك                                                                   نقابي

يحدث في مقاطع الهوارب: كرامة العمال والحق النقابي في الميزان

على اثر الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له العامل محمد السالمي بمقطع البنزرتي بالهوارب وعضو النيابة النقابية بها دخل العمال في اضراب احتجاجي بتاطير من نيابتهم النقابية وباشراف الاتحاد المحلي بحفوز والاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان مطالبين الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الطرف المعتدي لكن المسؤولين تجاهلوا الامر واعتبروا الامر عاديا وكان شيئا لم يكن خاصة وان الاعتداء على العمال سواء بالضرب او الشتم والسب هو السلوك اليومي لهذا المسؤول الذي يعاملهم معاملة اقل ما يقال عنها انها غير انسانية لكنه في كل مرة يجد الدعم والمساندة المطلقة من الادارة وهذا ما دفع بالعمال الى الاحتجاج عن هذه الوضعية التي تداس فيها يوميا كرامتهم اضافة الى ظروف العمل القاسية والخطيرةجدا في غياب حماية الات العمل ووسائله اذ افادنا العمال بان اغلب الالات لا تتوفر على ابسط عناصر الحماية مثال الدنابر بدون فرامل والة التراكس ليس بها ابواب والبلور الامامي مهشم وانتم تدركون موقع عملهاوما يحدثه من غبار مضر بصحة العمال ولعل الحادث الذي تعرض له احد العملة بسبب فرامل الة الدنبيرة حين انقلبت به في الجبل وتوفي على عين المكان خير دليل على هذه الظروف السئة التي يعمل فيها عمال المقاطع بالهوارب والذين ابدوا تضحية من اجل تطوةير المؤسسة لكنهم لا يجنون سوى السب والاهانة والضرب ووو ولعل ما حصل اخيرا وليش اخرا لعمال شركة الاخوة للمقاطع حين امتنع صاحب المؤسسة عن مد هؤلاء العملة من اجرتهم لشهري جوان وجويلية وتخيلوا وضعيتهم المزرية في ضلهذه الظروف وهم يستقبلون شهر رمضان بديون شهرين عجزوا عن خلاصها ينجر عنها امتناع المزودين مواصلة تزويدهم بالحاجيات الضرورية اذ افاذنا العمال بانهم يعيشون الخصاصة واصبحوا عاجزين عن توفير ما يفي بحاجة ابنائهم . هذه اذن وضعية عمال المقاطع بالهوارب وتحديدا مقطع البنزرتي والاخوة الذين قرروا مواصلة اضرابهم الذي انطلق يوم الاثنين ومازال متواصلا الى ان تستجيب الادارة الى مطابهم وهم بهذه المناسبة يدعون مختلف هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الى الوقوف الى جانبهم ومساندتهملتحقيق مطلبهم الاساسي :عمل لائق يحفظ كرامتهم اضافة الى الدفاع عن الحق النقابي ولا اظن ان هياكل الاتحاد ان جهويا او محليا ستبخل عن هؤلاء العمال. منجي مخلوفي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

مؤسسات التعليم العالي الخاصّ مهدّدة وأصحابها يتذمّرون

حرر من قبل التحرير في السبت, 14. أوت 2010 عبر عدد من أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص عن تذمرهم من دخول قانون 8 أوت 2009 حيز التنفيذ والذي يفرض عليهم الترفيع في رأسمال المؤسسة الجامعة الخاصة من 150 ألف دينار إلى مليوني دينار وتوسيع فضاءاتها بعد مهلة قدمت إليهم منذ إصدار القانون سنة 2009. وشكك عدد من أصحاب المؤسسات الجامعية الخاصة في جدوى القانون الجديد معتبرين أن جودة التكوين لا يمكن أن يكفلها مجرّد الترفيع في رأسمال المؤسسة أو توسيع فضاءاتها. مؤكدين أن الجامعات العمومية – رغم تعدد فضاءاتها وأدواتها التعليمية ووفرة الإطار المدرس – ما يزال ترتيبها العالمي دون المطلوب رغم مرور أكثر من نصف قرن على بعث الجامعة التونسية. ويذكر أهل القطاع أن المهنة أصبحت مهددة خصوصا وأن 34 مؤسسة تظم 10 آلاف طالب فقط.  وشككوا في أهداف القانون الجديد الذي يزيد من وضع العراقيل أمام الجامعة الخاصة والتي تتلكأ الإدارة في النظر في ملفاتها رغم تورط العديد من المستثمرين في اقتراض أموال طائلة من البنوك.  وقد اعتبر عدد من أهل القطاع أن هدف القانون الجديد هو المساعدة على استنزاف القطاع قصد سيطرة أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين عليه.  يذكر أن السلطة وضعت يدها السنة الفارطة على مؤسسة بوعبدلي للتعليم العالي تنكيلا بصاحبها البوصيري بوعبدلي الذي انتقد وضع الحريات في تونس. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أوت 2010)

 

دورة اطارات قطاع التعليم الاساسي ببنزرت.التي تأتي ولاتأتي

لا يخفى على أحد ان مناضلي التعليم الاساسي بجهة بنزرت قد عملوا طيلة ما يقارب عن سنة بحالها من أجل انجاز ندوة اطارات قطاعية يجتمع فيها اعضاء النقابات الاساسية بنقابنهم الجهوية فيتدارسون مشاكل القطاع وبنظرون في المستجدات المتعلقة بقطاع النعليم الاساسي جهويا ووطنيا خصوصا ان اطارات الجهة لم تسمح لهم الفرصة بلقاء أعضاء من نقابتهم العامة منذ امد طويل وقد عبر العديد من أعضاء ألنفابة العامة عن استعدادهم للحضور واثراء الحوار في هذه الندوة لو انجزت .لكن يبدو ان ذلك أصبح ضربا من الخيال فرغم المراسلات العديدة المطالبة بضرورة انجاز هذه الندوة والتي كان مصدرها بعض النفابات الاساسية الا ان كل المحاولات فد باءت بالفشل وأسباب ذلك لم تعد خفية على أحد حيث يرى البعص ان ذلك عائد الى سيطرة الكاتب العام للنقابة الجهوية وان بقية الاعضاء لا حول لهم ولا فوة أمامه والبعض الاخر وان سلم بضعف هذا المكتب فله قراءة أعمق فيذهب برأيه بعيدا,فيرى أن خوف بعض أعضاء الجهوية من المحاسبة عن أدائه بعد مرور سنة على انتخابه هو العائق الوحيد أمام انجاز ندوة المعلمين وأبعد من ذلك بكثير يبدو أن الحسابات الطاغية على بعض الاعضاء بعد صعود الكاتب العام لجهوية التعليم الاساسي الى دفة الكتابة العامة للاتحاد الجهوي قدجعلت بقية الاعضاء ينعاملون مع هذا المطلب بعدم مبالاة . ولكن بعيدا عن الاسباب والمعيقات فان مطلب انجاز هذه البندوة أصبح مبعث سخرية في أوساط المعلمين بجهة بنزرت فبعد المطالبة لم تبق الا المناشدة وهذا ما لن يحدث وفي النهاية فحال المعلمين مع ندوة أطاراتهم ببنزرت قد عبر عنه شاعر الرافدين عبد الوهاب البياتي في احدى قصائده ”تأتي مع الفجر ولا تأتي” فهل تاتي ندوة أطاراتنا هل تاتي؟؟؟؟؟؟؟؟

معلم من بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 في التخلف السياسي في تونس    (2)                                                  

 بقلم جلّول عزّونة

الديكور الديمقراطي

1 – إن غياب الديمقراطية داخل الحزب الحاكم يمثل نقصا فادحا في المشهد السياسي ببلادنا، ومرضا عضالا يشي بفقدان ثقة قيادة الحزب الحاكم في قواعده. ولو مارس الحزب الحاكم التعامل الديمقراطي الحقيقي داخله وطبّقه لتقدّم الحزب الحاكم وصحّ جسمه وصَلُبَ في العشرين سنة الماضية، وحيّد وجود عديد الوصوليين والمنتفعين والمتربصين داخله، ولكانت تونس عامّة وكافة أحزابها ومنظماتها رابحة ولا شك من المناخ الديمقراطي داخل الحزب الحاكم، ولاعتبِر ذلك مثالا يحتذى ودرسا مطبّقا يفرض نفسه على المترددين والمشكّكين. ولكن لا يتحقّق كلّ ما يتمنّاه المرء والمواطن!

2 – أمّا الداء الثاني الذي ابتُليت به بلادنا  في العشريتين الماضيتين فهو ما أطلقت عليه وعددا من المناضلين صفة ” الديكور الديمقراطي” منذ سنة 1988.

وصفة ذلك ما توهِمُ به السلطة في تونس بأنّ بلادنا تعيش عصر التعدّد والاختلاف وذلك بالاعتراف بعدد لا بأس به من الأحزاب، وعدد الأحزاب المعترف بها اليوم في تونس يبلغ تسعة أحزاب بما فيها الحزب الحاكم!!

وإن كان التعدد قد بدأ في الظهور في ساحتنا منذ 1981، بعد منعه سنة 1962،   فإنّ بعث عدد من الأحزاب تمّ بإرادة واضحة من طرف الحزب الحاكم وبإيعاز وتشجيع منه. وتمثّل ذلك في فرض أمين عام على “حزب معارض” ناشئ  بعد أن طُلِبَ من ذلك الأمين العام الاستقالة أوّلا من اللجنة المركزية للحزب الحاكم وتكليفه بمهمّة بعث الحزب والإشراف على حظوظه، وعندما طُلِبَ منه فيما بعد الترشّح لمنصب رئيس الدولة، قال مخاطِبا الجمهور من شاشة التلفزة، في حصّة حملته الانتخابية الأخيرة: أنا لن أصوِّت لنفسي، بل سأصوِّت لرئيس الدولة الحالي”!!

وحين وقع تعويضه فيما بعد وقع الاختيار على أحد منظوري رموز السلطة .

 ولنا عينات أخرى، تشبه هذه العينة الطريفة، وهي وجود أمينين عامين لحزبين اثنين، لم يترشحا لمنصب رئاسة الدولة بل اكتفيا بترشيح رئيس الدولة من طرفهما واقتناعهما ببعض نيابات مجلس النوّاب التي وقع التصدّق بها عليهما، مقابل ولائهما، في صيغة غريبة قلّما يوجد لها مثيل في العالم، باحتساب كسور الأصوات لمقاعد أعِدّت مسبقا “للمعارضة” الموالية والتي نُزِعَت مخالبها حتّى” لا تخبش ولا تدبِّش” كما يقول مثلنا الشعبي.

3 – تلك صيغة من صيغ “التعدّدية” المغلوطة عندنا، ولكن هناك صيغ أخرى توصّل إليها النظام لخلق “معارضة” طيّعة، ودودة وخجولة، تسبح بحمده وتصفّق له كما لا يصفّق له المنتمون له عضويا.

 تفتّق خيال السلطة وجهازها البوليسي على تطويع بعض الأحزاب الموجودة قبل السابع من نوفمبر وتعويض الرئيس بورقيبة، فعمدت السلطة إلى مطاردة عنيفة لأعضاء المكتب السياسي الشرعي وأمين عام حزب الوحدة الشعبية المنتخب علنيا وقانونيّا سنة 1988، ووصل الأمر إلى الزجّ به في السجن وتلفيق عديد القضايا ضدّه  وضدّ مناضلي حزبه، كان من أحكامها السجن الفعلي والسجن المؤجّل وعديد الخطايا التي وقع خلاصها إلى آخر مليم وحرمان من الشغل وسحب لجوازات السفر والمراقبة اللصيقة، وتنصيب قيادة موالية على رأس حزب الوحدة الشعبية، وتمتيع عناصرها بمناصب في مجلس النواب والمستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومناصب في بعض السفارات وفي بعض المجالس البلدية والجهوية، وبعض المناصب على رأس الشركات كمدراء عامين ( رئيس مدير عام) وبعض الأملاك من هناشير وغيرها. وعمدت السلطة إلى التراجع عن وعودها إثر انتخابات 1989 ممّا حدا بقيادات تاريخية معروفة إلى الانسحاب من الساحة السياسية. فهرعت السلطة إلى تنصيب قيادات موالية لها على رأس أحزاب تراقبها وتراقب ما يجري داخلها فتلجأ إلى سياسة العصا تارة وإلى سياسة الجزرة تارة أخرى، وتفتح المجالات أمام الأحزاب تارة وتغلقها أغلب الأحيان حسب درجة الولاء والانبطاح والاستجابة لتعليماتها وامتثال قيادة أحزاب الديكور للحدود التي تفرضها عليهم لعدم الاقتراب من الخطوط الحمر التي تسطّرها لهم.

4 –  ذلك وصف دقيق لحال البلاد الديكوري، ونحن لا يمكننا لوم النظام الحاكم في تونس على هذه الممارسات،   وما دام قد وجد من يرضى بها ويطبّقها كما يشتهي ويروم. ولكن اللوم على أولئك الذين ارتهنوا حاضر ومستقبل تونس لا إرضاء لمصلحة الوطن والعباد والبلاد ولكن لمصالحهم الآنية والضيقة بدعوى عدم نضج الشعب التونسي للفعل الديمقراطي والانتخاب المسؤول والواعي. ولكن ومع تفهّمنا لتمشي النظام الحاكم لما يعتبره مصلحة له فإنّنا نحمّله مسؤولية كبرى في هذه السياسة الديكورية التي يتوخاها منذ أكثر من عقدين وذلك لأنّه أجّل الممارسة الديمقراطية في تونس بلا مبرّر وهو الذي أعلن منذ بيان السابع من نوفمبر عن نضج الشعب التونسي وتأهّله لممارسة سيادته، كما نادى بتلك الحقيقة الرئيس بورقيبة والمناضلون الوطنيون زمن الكفاح ضدّ المستعمر!

 وإنّ هذا الوقت الضائع في تاريخ الشعوب لوقت ثمين جدّا، في عصر التكتلات والممارسة الديمقراطية والوعي السياسي، وهو وقت ضائع لا يمكن أن يتحمّل تبعاته الخطيرة إلا الحزب الحاكم الذي آثر السلامة والتمشي اللاديمقراطي، حفاظا على مصالح شخصية وآنيّة، وهو الذي خيّر أن يبني بناء ديكوريا هشا، لا أسس صلبة له، بل هو كالبناء على الرمال المتحركة، لا يلبث أن ينهار وقد منع عن الشعب التونسي التمرّس الديمقراطي الحقيقي   فإذا به كالشخص الكسيح الذي منع من المشي.

 

(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد135بتاريخ أوت 2010 )

الجفاف ومزارعو الوسط نصف قرن من فشل الدولة في مواجهة الظاهرة !!

عادل الثابتي

في دراسة أنجزها سنة   2009 مهندسان تونسيان أحدهما من المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ، قسم الهندسة المدنية، والآخر من معهد الأراضي القاحلة بقابس تحت عنوان: المعلومة التاريخية في الهيدرولوجيا: صمت البلدان السائرة في طريق النمو، توجه أحد مزارعي منطقة سيدي خليف من معتمدية الفايض من جهة سيدي بوزيد  بنداء للمجموعة الدولية متحدثا عن معاناة مزارعي الوسط التونسي جراء الجفاف قائلا: ” إن ما نحتاج إليه هو حمايتنا من ارتفاع أسعار أعلاف حيواناتنا خلال سنوات الجفاف . نحن تأقلمنا دائما مع الطبيعة   وتمكنّا من الحياة في كل مرة  وجهت لنا أمُّنا الطبيعة صفعة..  ونحن نواصل الكفاح “. وتحدث مزارعون آخرون عن الترحال الذي كان يلجأ إليه الأجداد والآباء  إلى “فريقا” (الشمال:  ولايات سليانة والكاف وجندوبة وباجة ) لإنقاذ القطيع من الموت. وما يجب التنبيه إليه أن هذه العادات القديمة لا تزال تمارس إلى اليوم .

و بعد ان اشتدت معاناة هؤلاء المزارعين هذه السنة التي غابت فيها الأمطار تماما عن مناطق واسعة من الوسط والجنوب فإن التساؤل يطرح اليوم بحدّة على الدوائر المسؤولة في وزارة الفلاحة بمختلف إداراتها وممثلياتها في الجهات المنكوبة، كما يطرح على المنظمة التي تقول عن نفسها إنها تمثل المزارعين، وتدافع عن مصالحهم، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: ماذا أعددتم من خطط وإجراءات لمواجهة مضاعفات هذا الوضع خاصة على قطيع الأغنام الذي يوفّر نسبة هامة من حاجيات البلاد من اللحوم الحمراء وبالخصوص من الأضاحي ؟

إن الوضع على الميدان في مناطق الوسط كما رأيناه في الأيام الأخيرة يظهر كالتالي: عديد المربين غادروا بقطعانهم إلى “فريقا” كما كانوا يفعلون دائما منذ عقود عديدة تعود إلى الفترة الاستعمارية للقيام “بتعشيب” حقول القمح والشعير المحصودة لكن مع اختلاف شديد عن الفترات القديمة يتمثل في غلاء سعر “الحصائد” بعد أن أصبح مزارعو الشمال يتشدّدون في أثمانها بحكم معرفتهم الشديدة بالحاجة الملحة لقطعان هؤلاء المربين للكلأ  و بحكم دخول عديد المضاربين الذي لا يفوِّتون مثل هذه الفرص لابتزاز مربّي الوسط . أما من عجز عن الرحيل إلى فريقا لعوز مادي أو بشري فقد أصبح فريسة للغلاء الفاحش للأعلاف المحلية كالتبن والقرط في فصل حصادها، إذ وصلت حزمة القرط إلى سعر 9 دنانير في جهة القيروان ووصل ثمن حزمة التبن (بالة) إلى 4 دنانير في جهة سيدي بوزيد حسب أسعار منتصف شهر جويلية وهي أسعار مرشحة للاشتعال أكثر بحكم جمع المحاصيل في الشمال وتخزينها من قبل المزارعين والمضاربين في انتظار مزيد ارتفاعها، فموسم الأمطار إن نزلت لا يزال بعيدا.  أما الأعلاف المستوردة وخاصة الشعير، المادة العلفية الأساسية ذات القيمة الغذائية الهامة، فأسعارها لا تقل ارتفاعا عن ثمن الأعلاف الوطنية إذ تلامس تكلفة القنطار منه الأربعين دينارا، وهو ما يعادل ثمن ماعز، فالغالبية العظمى من المربين الصغار في تلك الجهات مهددون بفقدان شويهاتهم في ظل مثل هذه الأوضاع . مع العلم ان أثمان التبن في الشمال تتراوح بين 2100 مليم للحزمة في جهة ماطر و2500 مليم في جهة باجة كما كانت أسعار حزمة القرط زمن حصاده، أواخر الربيع الماضي، 5 دنانير للحزمة الواحدة.

إن المتجول في أرياف الوسط هذه الأيام  يشهد مدى مأساوية الوضع حيث تحمّر السماء والأرض من شدة القيظ وغياب الغطاء النباتي والقش الذي عادة ما تخلفه عمليات الحصاد.  وتتعمق مأساوية المشهد عندما تقصد الأسواق الأسبوعية والفضاءات المخصصة لبيع الشياه ( الرحبة) أين تنخفض أسعار الماشية ويَهُبّ التجار من المدن لاستغلال الكارثة الطبيعية التي حلّت بالمنطقة من أجل تحقيق أكثر الأرباح الممكنة، فسعر لحم الضأن لا يقل عن 14 دينارا في العاصمة والمدن الكبرى  ويجد المربي نفسه مضطرا للتفويت في شقاء  السنين بأبخس الأثمان.

ويُجمِع عديد الخبراء على أن ترك صغار المزارعين يواجهون الأمر بإمكانياتهم المحدودة منفردين منذ عشرات السنين كانت له نتائج كارثية على تحقيق تنمية فعلية في هذه الأرياف، رغم التحسن الذي شهدته البنية الأساسية بعد انتظار دام حوالي خمسين سنة من نيل البلاد استقلالها، ورغم ما يشوب هذا البنية الأساسية من هنات تجلّت عبر تشققات وأخاديد ظهرت في أغلب المسالك الفلاحية التي وقع تعبيدها لأسباب مطروح على إدارات التجهيز الجهوية والمركزية تحديدها. إن السنوات العجاف دائما يأكلن السنوات السمان بالنسبة لمربي الوسط التونسي، وتبقى غالبية صغار هؤلاء المربين تعيش ضمن دائرة الفقر وتبقى حياتهم مجرد تواتر لدورات إعادة إنتاج الفقر  .

و يجمع الخبراء في الهندسة الريفية وعلم المناخ على أن الجفاف في مناطق الوسط ليس ظاهرة طارئة مستجدة أو نادرة الحدوث بل هي مسألة يعرفها المزارعون أنفسهم وتختزنها ذاكرتهم الجماعية التي تحتفظ بتواريخ هذه السنوات ونكباتها.  ولا شك أن أرشيف محطات الرصد الجوي، التي ركزت أولاها منذ 1949 بالنسبة لجهة الوسط في منطقة سيدي سعد بالقيروان، يحتوي على معلومات هامة عن تواتر سنوات الجفاف ، مما يجعل تأخر التعامل معه والتوقي من مضاعفاته السلبية على السكان المعتمدين أساسا على الزراعة وبالخصوص على تربية الماشية معرقلا هاما للتنمية في تلك المناطق ودليلا واضحا على  استمرار عجز الهياكل المختصة طيلة أكثر من خمسين سنة على عن استنباط حلول لمواجهة آثاره، تجعل المزارعين يقدرون جهدها في التنمية.  وهذه الهياكل مسؤولة عن تحقيق التنمية الفلاحية بحكم المهام الموكولة لها والكفاءات الموضوعة على ذمتها. وهذا الأمر يحيل إلى الاستغراب، حسب بعض المتابعين، تجاه الأنباء المتواترة مؤخرا عن حلول وفد من البنك الدولي يوم 15 أوت المقبل للتحادث مع وزير الفلاحة  والموارد المائية والصيد البحري حول إحداث آليات للتأمين على الجفاف.  وما يحيل إلى الاستغراب أكثر ، دائما حسب هؤلاء المتابعين، هو التفكير الآن في إنجاز دراسات استشرافية حول علاقة التغيرات المناخية بالقطاع الفلاحي. إنه لم يعد مقبولا حسب عديد الخبراء في الهندسة الريفية أن يقصد صغار المربين والمربون عموما في جهات الوسط  منطقة الشمال (فريقا) كلما حلّ بهم الجفاف كما كان يفعل آباؤهم وأجدادهم زمن الاستعمار .  ويتساءلون لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات لجعل المادة العلفية تصل المحتاجين إليها بأسعار معقولة؟ ولماذا لا تشجع الدولة المزارعين على ابتكار وسائل تجعلهم يوحِّدون جهودهم لمواجهة الجوائح الطبيعية عبر تنظُمٍ جماعي ضمن جمعيات أو تعاضديات، خاصة وأن تقاليد المباردة الحرة مفقودة في مجتمع تعوَّد الخوف من كل عمل لا تنظر له الدولة بعين الرضا وفي نظام سياسي  لم يقع فيه الفصل بعد بين الحزب والدولة. إنّه ليس هناك من ضامن لاستتباب الأمن والأمان أكثر من الرفاه أم أن الأرياف كتب عليها الشقاء والبقاء أبد الدهرعلى هامش المعادلات القائمة في البلاد؟  (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد135بتاريخ أوت 2010 )

عريضة!…

لمّا تقرأ القرآن الكريم تجد أنّ فرعون رغم أنّه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كما يقول الله سبحانه وتعالى “إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ”، إلى درجة أنّه قال: “أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى” وهدّد النّبيّ موسى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام “لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ”…، تجده قد اعتمد على مَن يزيّن له ما لم يره هو وقد طغى أو غفل عنه هو وقد لامسه بعض من حياء، “قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ”… من قومه أي من الذين استخفّهم فأطاعوه، أي من أولئك الذين وصفهم القرآن الكريم بالفاسقين، كما قال تعالى: “فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ”… فقد فسقوا بطاعتهم إياه أو أنّهم فسقوا من قبل ولذلك أطاعوه ففدوه بأرواحهم ومهجهم كما نراهم في كلّ عهد وفي كلّ مصر، ولو رشدوا وصلحوا ما فعلوا ذلك أبدا لأنّه كان من المفسدين… ثمّ إنّهم لم يكلّفوه بحثا عمّا يمكن فعله ضدّ هذا الرّسول المتجرّئ على لقبه – لقب الألوهية والأوحديّة – أو ضدّ هذا الذي يريد اتّباع الرّسول المبلّغ عن إله غيره، بل سارعوا إلى الإشارة عليه “قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ”… أذك العيون بينهم وحولهم… حاصرهم في أرزاقهم… صادر ممتلكاتهم… راقب تحرّكاتهم وأقطع صلاتهم… أسجنهم… عذّبهم… شهّر وشرّد بهم وبكلّ من يتعامل معهم… أزرع الشقاق والفتنة بينهم… لا تسمع لعاقلهم فإنّهم و”المتنطّعون” منهم سواء… ولا ترحم ضعفاءهم فإنّهم إن قووا على الحياة نازعوك أسباب الحياة… لا تسمع حتّى لتوسّلاتهم فإنّهم يتمسكنون حتّى يتمكّنون… لا تدرس مقترحاتهم فإنّهم مخادعون أعداء للديمقراطيّة وللمرأة… امنعهم فعل الخير فإنّه مطيّتهم إلى انتزاع الحكم منك وسبيل لإظهار درجات إفسادك لغيرك!…    إنّه كان من المفسدين ومن المنافقين… ممّن نقض العهد وأخلف الوعد وكذب الحديث وغيّر الدستور والبلاد وداس على الأصول وظلم الرعيّة وأبكى النّساء والرجال بالسويّة… ممّن طرد الفضيلة والمروءة من البلاد فأكثر الفحش والفاحشة والآلام والأسقام والزواني بلقب عازبات واللقطاء بإثبات هويّة اتهمّها مثقّفوه الفاسقون (من قومه) بأنّها مجرّد أشياء خرافيّة… قضى على الحياء فتجرّأ الولد على والده… وقضى على الأعراف فداست الزوجة على زوجها تعبّده بعد أن كانت بالطاعة السمحة تعبده، فدبّ الخلاف وكثر الخصام والطلاق وانتشرت دور إيواء المعنّفين من زوجاتهم… ضبط الأملاك بين الأزواج فبات الزواج شركة ربحيّة خاسرة… ضيّع الأملاك فبات ملك الدولة مشاعا للأصهار المعربدين… فتح البلاد لليهود الصهاينة القتلة فباتت مرتعا نجسا يُضحك منّا الأعداء ويدمي قلوب الإخوة والأصدقاء!…   إنّهم كانوا فاسقين!… فانتظموا في عريضة طويلة ينشدون تطويلها مطالبين – حرصا منهم على تأمين مسيرة النماء والرخاء التي تعيشها بلادنا منذ التغيير المبارك وحرصا على الاستقرار والاستمرارية والعزة والكرامة التي تنعم بها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة حسب زعمهم – سيادته بمواصلة المسيرة، وقد رأوه فيها الرّازق الطاعم الكاسي!…   وقد ساءني أن أرى ضمن القائمة أناسا ما كان لهم أن يتواجدوا فيها لولا حرصُ منشئي القائمة على التلميع الذي أتقنوه باستعمال النّجاسات السنين الطويلة… كرهت لإنسان بسيط بيّض وجه تونس برجلين – كما قال ذات يوم – أن يتواجد مع الكثير ممّن سوّد وجه تونس بمعتقداته الشاذّة أو بتصرّفاته المتخلّفة أو بمبادراته المنافقة أو بسلوكاته الساقطة… كرهت لمن لم يجد العون ذات يوم من التونسيين لمّا اتّهم بتناول المنشّطات أن ينضمّ إلى قائمة ترسّخ عدم الاهتمام به وبأشكاله وصنفه… كرهت لفنّانة حاولت جهدها المحافظة على سمتها غير المولغ في الرّداءة التواجد بجانب أخرى تمرّغت على خشبة المسرح تبلّغ بإثارة غير مسبوقة رسالتها الفنيّة “الساميّة”، في وضع يصرفنا رمضان الفضيل عن وصفه محافظة على صوم الصائمين… كرهت دمج القائمة ما لا يُدمج والتأليف بين ما لا يتآلف أبدا… وإملاء ما لا يُستساغ إملاؤه… ولولا قول الله تعالى لأصابني ما أصابني من مصطلح الحضارة والتوجّه الحضاري والتغيير والتونسيين وغير ذلك من المصطلحات التي جاءت تهدم البناء التونسي الرّاشد، فقد قال تعالى: “إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ”!… ومن فسق “أبدع” (من البدعة وليس من الإبداع)!…، وسارعتُ إلى قائمة أخرى تحذّر من استمرار الخَبث والخبائث أرسم اسمي بها، غير مقتنع بمجرّد تسيير العرائض إذ لا بدّ من وقفة نصوح تنبّه الفرعون إلى حتميّة الغرق وإن بإغراقه، وتنبّه الفاسقين إلى سوء مآل اتّباعهم… وإنّهم – للأسف – لن ينبهوا إلاّ إذا انبه هو أو غرق!…   كتبها عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 15 أغسطس 2010

مواطن آت من بلدان القيلولة الحضارية

الطاهر العبيدي   في مرة من المرات روى لي أحد الطلبة القادمين من إحدى الدول الشقيقة والصديقة والعتيقة والرقيقة والصفيقة، والذي جاء يدرس القانون قال لي: يا صديقي لقد جلب انتباهي هنا بأوروبا شكل التعامل الإداري الحضاري مع المواطن، حيث أني أحد الذين لم يسافروا طيلة حياتهم، وأول مرّة غادرت فيها أوطان القيلولة الحضارية، فكانت محطتي باريس. وهنا اكتشفت كيفية العيش تحت ظلال المواطنة، وما كنت أظن أن هناك أناسا يعيشون مواطنين أحرارا ومحترمين،  والمواطنة عندهم مقدسة وتساوي الكرامة، وهي جزء من نظام عام وميثاق شرف بين الحاكم والمحكوم، بين المسؤول والمواطن، وهي قيمة أخلاقية واجتماعية وسياسية تضبطها قوانين، وتؤطرها مؤسسات، وتسهر على حسن تطبيقها أطر مراقبة، لتلافي التجاوزات، وتحقيق التساوي أمام الحقوق والواجبات، لتنتفي الفروقات والمحسوبية والجاه، وكل تلك الظواهر الطبقية الرديئة التي تشطر المجتمعات، وتخلف الإحساس بالدونية والضيم  والحيف.. ليضيف: لقد فوجئت صراحة بمعنى وقيمة المواطنة التي تتمتع بها هذه المجتمعات، حيث كنت في بلدي حين يستوقفني عون أمن في إجراء روتيني عادي، ويسدّد لي كلمات إهانة مجانا ودون جرم أو ذنب، ولا يتردّد في تقريعي دون سبب سوى إحساسه بأنه يملك سلطة تغيير اتجاهي إلى السجن، وتركيب تهمة قد تكلفني حرماني من الحرية.. كنت أظن أن هذا الأسلوب في التعامل هو شكل من أشكال الحفاظ على أركان دولة الجمهورية، حتى لا تنهار دولة الاستقلال وبعدها نبقى يتامى لا معنف لنا إذا اشتقنا لكيّ ألسنتنا، ولا من يهيننا كلما طالبنا بالفتات، ولا من يمجّدنا إذا حشونا صناديق الانتخاب بأصوات الأحياء والأموات، ولا من يضربنا إذا أكلتنا جلودنا. كنت أعتقد أن تحمل الإهانات اليومية والصفعات الإدارية هي تضحية وطنية، وهي قدر المواطن المستقوي بتحمّل صنوف الذل في سبيل أن تعيش الجمهورية .. لم أكن أتصوّر يا صديقي أن الناس في بلدان أخرى تتمتع بحقوق المواطنة، واحترام الذات البشرية. فمثلا أذكر لك في أحد المرّات صعدت ” المترو” ولم تكن معي تذكرة سفر، ولما نزلت في محطتي التي منها سأتوجه لقضاء شؤون يومية، اعترضتني مجموعة من المراقبين،  فطلبوا مني بعد التحية وبأدب كبير الاستظهار بتذكرة السفر، فأجبتهم بأنه ليست معي تذكرة، فلم تتغيّر ملامحهم، ولم يزمجروا في وجهي، ولم يركلوني ولا رفسوني بأحذيتهم، ولم يفتعلوا لي ” شوهة “، ولم يطلبوا لي البوليس كي يصلبني على رؤوس الأشهاد، ويهينني أمام الملأ،  بل بكثير من اللطف طلبوا مني التنحّي جانبا، والابتعاد عن الناس كي لا أحرج، وطلبوا مني الاستظهار بهويتي فناولتهم إياها، وهنا سجلوا لي مخالفة على وثيقة إدارية، تضمنت اسمي وعنواني وتاريخ المخالفة، واسم المحطة والوقت واسم العون ورقمه وقيمة المبلغ الذي سأسدده في خلال شهر، وحين سلموني هذه المخالفة لم ينسوا أن يشرحوا لي بالتفصيل أنه لي الحق في الاعتراض، إن كنت غير مقتنع بهذه المخالفة،  ويمكنني توجيه رسالة إلى العنوان الموجود على ظهر الورقة، كما فسّروا لي كل حيثيات الاعتراض المكتوبة والمبينة في الوثيقة، وبعدها بلباقة تمنوا لي يوما سعيدا، وحيّوني من جديد، دون أن يشتمني منهم أحد، ولا منهم من عيّرني أو بصق في وجهي، ممّا جعلني أحسّ بالخجل من حالي، وأشعر بيني وبين نفسي بالاستحياء، ومنذ ذاك اليوم اتخذت قرارا حاسما بعدم تكرار هذا الفعل…كما أيقظت في هذه الحادثة قولة ” ويلسون مزنر “: ” كن لطيفا مع الناس وأنت في طريقك للصعود لأنك ستقابلهم مجددا في طريقك للهبوط.”..

 

(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد135بتاريخ أوت 2010 )

 

مهن الفنون الدرامية تجاوزات كبيرة و الفنانون غاضبون والمفاوضات مع الوزارة تتقدم ببطء

متابعة عادل الثابتي

عقدت نقابة الفنون الدرامية يوم الاثنين 26 جويلية الماضي ندوة صحفية في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بنهج اليونان تطرق فيها الفنان صالح حمودة عضو النقابة المكلف بالهياكل والتشريعات الذي ترأس هذه الندوة إلى مشاغل الفنانين الدراميين وخاصة نتائج الجلسة التي جمعتهم يوم 21 جويلية الماضي بوزير الثقافة والمحافظة على التراث إثر الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها النقابة أمام الوزارة يوم 2 جويلية الماضي. و أوضح الفنان صالح  حمودة السياق العام الذي تأتي فيه التحركات الأخيرة،  وهو سياق يتميز بتجاوزات لقانون المهن الدرامية من كل الاتجاهات منها تجاوزات تقوم بها الوزارة وتجاوزات يقوم بها بعض مديري مراكز الفنون الدرامية في الجهات وكان أهمها عدم تمكن وفد النقابة من دخول جهة قفصة بفعل رفض السيد عبد القادر مقداد التعامل مع النقابة .

هذه مطالبنا التي قدمناها إلى الوزارة

اثر توضيح ذلك تحدث  الفنان صالح حمودة عن النقاط التي تناولها اللقاء الذي جمعهم بالوزير وهي أربع .  وكانت النقطة الأولى متعلقة بضرورة احترام كوتا الثلثين في أي عمل درامي يقدم للحصول على الدعم مثلما ينص على ذلك قانون 6 فيفري 1986 المنظم لمهن الفنون الدرامية. وفي هذا الخصوص لاحظت النقابة عدم التزام الوزارة بتطبيق القوانين. وكانت النقطة الثانية متعلقة ببطاقة الاحتراف  وضرورة خضوعها لمقاييس واضحة وأصرت النقابة خلال اللقاء مع الوزير على تحديد فرص عمل الموظفين الإداريين بعمل واحد مثل الفنان حمادي المزي والفنان منير العرقي . كما طرحت النقابة خلال هذه الجلسة في نقطة ثالثة الوضعية الحرجة لقدماء ممارسي مهن الفنون الدرامية،  وخاصة الذين اشتغلوا بالفرق الجهوية التي وقع حلّها والذين تقدر النقابة عددهم بحوالي مائة فنان وتقني  عملوا طيلة فترات تتراوح بين 30 و40 سنة بفرق سوسة والمهدية وتونس الشمالية ومراكز الفنون الدرامية وأغلب هؤلاء وجدوا أنفسهم دون تغطية اجتماعية في مواجهة الأمراض والعوز من أمثال سالم بن حسين  وخديجة باللطيف والبية بن كيلاني  وعيسى الحراث وحسن هرماس. أما بالنسبة للنقطة الرابعة التي وضعتها النقابة على طاولة الحوار مع الوزير فكانت متعلقة بالحق النقابي  وتيسير اتصال النقابة بمنظوريها وتمكينها من فضاءات ككل النقابات تعلق فيها مناشيرها وأدبياتها  ولاحظ السيد  صالح حمودة صعوبة عمل النقابة في مراكز الفنون الدرامية إلى درجة رفض السيد عبد القادر مقداد مدير مركز الفنون الدرامية بقفصة حتى مجرد دخول أعضاء النقابة إلى المركز.

 وأوضح الفنان صالح حمودة أنه تم الاتفاق مع الوزارة على تكوين لجنة تفاوض تجتمع دوريا  للنظر في مراجعة القوانين وإحداث قوانين أخرى لتنظيم المهنة والتفكير في القيام باستشارة حول المسرح أمام فشل اللجنة التي ترأسها محمد إدريس رغم الأموال الطائلة التي تلقتها  وعدم إصدارها أي تقرير مما يحيل إلى تساؤلات كبرى حول مصير أموال دافعي الضرائب التي صرفت لهذه اللجنة وهنا طالب أحد الفنانين بمحاسبة المسؤولين عن فشل هذه الاستشارة. 

لا مشكل شخصيا مع الفنان توفيق الجبالي، ولكن لا أحد فوق القانون والتحيّل مرفوض…

وفي تفاعل مع أسئلة الصحفيين حول النقاش الدائر بين الفنان توفيق الجبالي والنقابة اعتبر السيد معز المرابط الأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي وأحد أصدقاء النقابة “أن ما جاء على لسان هذا الفنان من أن مركزه “فضاء التياترو” يقوم بالتكوين وبالتالي يمكن اعتبار الأشخاص الذين أنجز بهم عرض “مانيفاستو سرور” ممثلين هواة هو مغالطة كبرى، مشدّدا على “أنه لا مشكل مع الفنان الكبير توفيق الجبالي إلا أن التكوين لا يمكن أن ينطبق على أطباء ومحامين يأتون للترفيه لمدة ساعتين فقط في الأسبوع. واعتبر الأستاذ معز المرابط “أن تجربة جاك لو كوك في التكوين لا يمكن مقارنتها بتجربة فضاء التياترو لأن التكوين فيها يكون لمدة 50 ساعة في الأسبوع فضلا عن أن كل مدارس التكوين في أي اختصاص تخضع لقوانين معروفة ولها رخص قانونية”،  وقال “إن عمل المعهد الأعلى للفنون الدرامية الذي تأسس منذ 1982 لم يمكنا إلا من 522 بطاقة احتراف ويأتي توفيق الجبالي ويقول إنه تم تخريج 250 في دفعة واحدة فتلك مسألة تدعو إلى الاستغراب بل إن هذا العمل الذي أنتجه هؤلاء “الهواة” أخذ دعما من الوزارة قدر ب20 ألف دينار لافتتاح مهرجان الحمامات وتساءل أين احترام كوتا الثلثين من المحترفين التي تعتبر شرطا أساسيا للتمتع بدعم العرض ودعم الفضاء.  وأشار الأستاذ معز المرابط إلى أنه بإمكان توفيق الجبالي تسمية ما يقوم به ناديا أو شيئا من هذا القبيل، أما أن يعتبره مركز تكوين فهذه مغالطة كبرى.  وتدخل الفنان جمال العروي ليبين أن الأهم من مشكل فضاء “التياترو” و تناقض طموحات كبار المهنة مع آمال تطوير القطاع هو مقاطعة النقابة لهذا الفضاء حتى يتراجع عن هذا التمشي، والأهم من كل ذلك هو أن تبادر النقابة بصياغة ميثاق لشرف المهنة .

 الفنان جمال العروي: نداء استغاثة من أجل الفنانين المهمشين

وأخذ الفنان جمال العروي الكلمة مرة ثانية ليبين الوضع المأساوي لممثلي الفرق الجهوية، قائلا إن كل الزيادات لم تشملهم  ولم يقع إدماجهم في الوظيفة العمومية وبقوا يتحصلون على أجور تقول الوزارة إنها منح عبر الكشوفات مثلهم مثل عمال الحظائر، ولا يصل أجر أي واحد منهم إلى مبلغ 300 دينار  أبدا. وتمنى ألا تكون المنحة التي تتحدث عنها الوزارة لفائدة هؤلاء هي منحة معوز، لما في ذلك من إهانة تلحق بفنانين قدموا الكثير لفائدة المسرح التونسي. واقترح الفنان جمال العروي حلاّ عاجلا لهذه المأساة يتمثل في إسناد منحة لهؤلاء من صندوق المبدع، خاصة وأن أغلبهم تقدم في العمر.

هل تم إسناد بطاقة احتراف بصفة غير قانونية

 وفي إطار كشف الوضع المزري الذي يعيشه القطاع  تطرق بعض الفنانين الحاضرين في الندوة التي دعت إليها نقابتهم إلى مسألة إسناد بطاقة الاحتراف لابن وزير الثقافة والمحافظة على التراث من قبل لجنة للنقابة تمثيل فيها دون أن تكون له المواصفات المطلوبة، فرد الفنان صالح… أن النقابة رفضت الأمر بشدة خلال الاجتماع الذي انعقد للغرض ولكنها فوجئت بحصول المعني بالأمر على البطاقة، وهنا انفجرت الفنانة نجوى ميلاد محتجة والعبرات تخنقها قائلة كيف يتمّ حرمانها من هذه البطاقة رغم السنوات العديدة التي أمضتها في العمل الدرامي والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للمهنة التي تحبها  وحاجتها الشديدة للتغطية الاجتماعية في حين يتم إسنادها إلى من أتي اليوم وله في رصيده عمل واحد واختصاصه موسيقى.

   وتدخل قبيل اختتام الندوة السيد رضا بوقديدة رئيس النقابة المهن الدرامية، الذي وصل متأخرا بعض الشيء قادما من مدينة سوسة، ليؤكد أن الوزارة التزمت بعدم دعم من لا يمتثل للقانون، متمنيا صدور قوانين تُلزِم بهذه التعهدات، ومشددا في نفس الوقت على أنه في حال عدم التزام الوزارة بتعهداتها فليس للنقابة إلا الخروج من اللجنة التفاوضية ومواصلة النضال.  وأضاف قائلا: إن تمثيل النقابة في اللجان تطلب عاما كاملا من النضال، مبينا فشل قطاعات أخرى في الحصول على تمثيل في اللجان التي تهمها مثل السينمائيين .

وحيا الفنان صالح حمودة مشاركة ممثلين عن الفنانين التشكيليين والسينمائيين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الفنون المهن الدرامية  يوم 2 جويلية الماضي  أمام مقر وزارة الثقافة مثمِّنا دعوةً من ممثل عن النقابة العامة للثقافة والإعلام، حضر الندوة الصحفية، إلى توحيد جهود كل نقابات الفنون من أجل تحقيق مكاسب للجميع.

 لقد بدا واضحا من خلال ما قدمه أعضاء نقابة المهن الدرامية والممثلون الذين حضروا هذه الندوة من معلومات مدى عمق المشاكل التي يعيشها هذا القطاع ومدى جسامة التجاوزات المرتكبة من الإدارة أو ممن يعتقد من الفنانين الكبار أنه فوق الهياكل والقانون. فهل ستتمكن هذا النقابة الفتية (تأسست سنة 2007 ) من مواجهة التحديات أم إن ماكينة الإدارة وتعالي الكبار وجشعهم سيطحنها؟

(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد135بتاريخ أوت 2010 )

 الدور التركي : بين طموحات الشعوب ومخاوف الامبريالية

سالم الحداد

تمهيد ـ قافلة الحرية: حدث له قبله وله ما بعده

في شهر ماي من سنة 2010 سيّرت منظمات المجتمع المدني من 40 دولة قافلة  من ست سفن مدنية انطلاقا من الموانئ التركية حاملة ما تيسر لها من المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء وألعاب للأطفال قصد التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة  برا  وبحرا وجوا، أطلقت عليها” قافلة الحرية”.

 وقد حرص المنظمون لهذه الرحلة أن يكون لها ثقل سياسي وشعبي وإنساني يتلاءم مع حجم المظلمة التاريخية التي يناضلون من أجلها ، حتى يكون لها صدى في العالم.  ضمت القافلة  ـ بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان ـ  عدة شخصيات اعتبارية : منها المطران الفلسطيني كابوتشي والشيخ رائد صلاح وعدة شخصيات أوروبية منهم برلمانيون أوروبيون.وبعد أسبوع من التجاذبات بين السلطات الصهيونية وقيادة القافلة حول وجهة القافلة ومحطتها، تعرضت سفينة مرمرا التي تحمل ما لا يقل عن 600 ناشط إلى عملية قرصنة بحرية، نفذتها الآلة العسكرية الصهيونية وانتهت باستشهاد9 مواطنين من الأتراك والعديد من الجرحى والاستيلاء على الباخرة(31 ماي 2010) واقتيادها إلى ميناء أشدود الصهيوني وإجبار راكبيها على التوقيع على وثيقة يعترفون فيها بدخول الكيان الصهيوني دون ترخيص، وهو ما يوجب ترحيلهم إلى بلدانهم. ونفس النهاية آلت إليها  السفينة المحملة بالمساعدات والتي اختار لها المنظمون اسم راشيل خوري  وهو اسم المناضلة الأمريكية التي تصدت للتوسع الصهيوني فداستها جرافة إسرائيلية. وما كاد  يسدل الستار على أسطول الحرية حتى تفجرت بعد يومين (2جوان2010)  قضية أخطر، وهي توقيع كل من تركيا والبرازيل وإيران  على اتفاقية تخصيب  اليورانيوم الإيراني وتخزينه في تركيا. هذه الاتفاقية لم يدرك العالم خطورتها في البداية لأنها تمت تحت صدمة السفينة. وبقدر ما انزعجت الدول الكبرى من هذه الاتفاقية وما تحمله من أخطار مستقبلية  فإنها لم تستسلم لردود فعل استنكارية عشوائية فلم تحاول الربط بين الحدثين حتى لا تتهم بالانحياز للكيان الصهيوني. وما أن هدأت عاصفة الباخرة  حتى  بدأت  تفاعلات  اتفاقية  التخصيب تتصاعد على الساحة الدولية والإقليمية والعربية. وقد بادر رجال الإعلام  بطرح العديد من التساؤلات حول الإشكالات الجديدة المطروحة والتي تمحورت حول القضايا التالية:

  1  ـ الدور التركي : خلفيته وأبعاده ومستقبله في العالم   2 ـ دور حزب العدالة والتنمية  في الصراع العربي الإمبريالي الصهيوني الذي اتسعت رقعته وصارت تركيا  طرفا فيه   3   ــ تداعيات الحدثين على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية   4 ـ تسليط أمريكا والاتحاد الأوروبي أقسى العقوبات على إيران وما يحمله من  مخاوف على تغيير واقع المنطقة؟  5  ـ  هل ستكون تركيا  بمنأى من ردود الفعل الصهيونية والأوروبية  على هذين الحدثين اللذين يعتبران تحولا خطيرا في مسيرة المنطقة؟  6 ـ  ما هي الآليات التي تمكنت بها الصهيونية من السيطرة على العالم وفي مقدمته المنطقة العربية والإسلامية ؟ وكيف السبيل للتخلص منها وتغيير موازين القوى لفائدة قوى التحرر؟  

I ــ الدور التركي وخلفية البروز

كثرت التساؤلات حول بروز الدور التركي في القضية الفلسطينية، ما الذي جعل تركيا بعد غياب طويل عن الصراع العربي الصهيوني الإمبريالي تضع ثقلها السياسي مع القضية الفلسطينية وتعترف بشرعية نضال حركة حماس المتهمة بالإرهاب بل إنها تتواصل مع قيادة إيران في أخطر موضوع يزعج أوروبا والولايات المتحدة ؟ألا تخشى أن تفكك  العلاقات الاقتصادية  والعسكرية التي نسجتها طوال عدة عقود مع الكيان الصهيوني؟ ألم تكن بذلك  تضع مصالحها  في الميزان؟هل جاء الموقف التركي نتيجة لقرار مستقل أملته قناعة حزب التنمية والعدالة الذي له ميول إسلامية أم هو قرار أمريكي تنفذه تركيا بالنيابة عن الولايات المتحدة؟ حتى نجيب عن هذه التساؤلات لابد من أن نحفر في ذاكرتنا بحثا عن الدور التركي في القضية الفلسطينية . فما هي العوامل التي دفعت تركيا لأن تلعب هذا الدور لفائدة القضية الفلسطينية ولأن تتواصل مع إيران؟

 

أولا ـ الفراغ في الساحة العربية والإقليمية مع الخمسينات والستينات  من القرن العشرين ظهرت حركة التحرر العربي واستعادت الأمة العربية زمام المبادرة ودخلت في مواجهة مفتوحة مع القوى الاستعمارية والصهيونية والرجعية. وقد نهضت إستراتيجية الثورة العربية على تحرير الأقطار العربية من السيطرة الاستعمارية ، بناء الدولة العربية الواحدة، استرجاع الوطن السليب فلسطين  وإقامة مجتمع اشتراكي تقدمي. وتميزت هذه المرحلة بامتلاك الأمة العربية لجزء كبير من إرادتها واستقلالية قرارها. ولم يكن المد العربي الوحدوي التقدمي ليرضي  القوى الاستعمارية فتصدت مستعينة بالصهيونية وبالأنظمة العربية والإقليمية الموالية لها، وبداية من هزيمة جوان 1967 وغياب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعثر المد القومي الوحدوي وعادت الإقليمية وفرضت القوى الاستعمارية حلولها الاستسلامية على المنطقة. وكان من أخطرها اتفاقية مخيم داود التي أمضاها الرئيس السادات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وحاول النظام العراقي بقيادة صدام حسين أن يملأ الفراغ الذي تركه جمال عبد الناصر فسعى إلى تحويل العراق إلى قوة مركزية في المنطقة فوفر لها قاعدة علمية وصناعية تمتلك وسائل المناعة بما في ذلك السلاح النووي.ومع نهاية العقد الثامن من القرن الماضي(1979) تفجرت الثورة الإيرانية وكسبت القضية الفلسطينية فضاء جديدا لا تقل  جماهيره حماسة عن الجماهير العربية بعد أن سقط نظام شاه شاه رضا بهلوي الذي كان يعتبر حارس الإمبريالية في المنطقة.وأخذت الثورة الإسلامية زمام المبادرة. وحاولت أن تبني ذاتها وتملك وسائل المناعة  وتتحول إلى قوة مركزية أيضا ، فزاد ذلك من تعزيز مكانتها عربيا وإسلاميا.غير أن الثورة الإسلامية بقدر ما دعمت خط المقاومة  للكيان الصهيوني من خلال ذراعها في لبنان حزب الله  وحركة حماس في غزة وتمكنت من شد أزر النظام السوري فإنها أثارت مخاوف العديد من الأطراف العربية وخاصة في العراق وفي منطقة الخليج، فتصدير الثورة الإسلامية انطلاقا من المذهب الشيعي صار هاجس الأنظمة التي تتواجد بها الطائفة  الشيعية.

ونتيجة لهذا الهاجس خاض العراق حرب الخليج الأولى المدمرة  ضد إيران استمرت طيلة 8 سنوات أنهكت الطرفين. وبعد أن نجحت سياسة ” فرق تسد” توجهت  القوى الاستعمارية إلى العراق غير مكتفية بنتائج حرب الخليج الأولى . فشنت حرب الخليج الثالثة فأسقطت نظام صدام حسين ودمرت دولة العراق. وهاهي إيران: “نظاما ودولة” مهددة بنفس المصير لنفس السبب وهي التحول إلى قوة مركزية تمتلك أسباب المناعة الذاتية . وما زال هذا الهاجس مسيطرا على الكثير من الدول العربية غير أنها غير قادرة على مجابهته كما فعل صدام حسين. وليس من المستبعد أن تستعين بقوى خارجية عندما تشعر بأن كياناتها مهددة كما فعلت من قبل.

 

فالدور الإيراني ـ حينئذ ـ على أهميته في دعم القضية الفلسطينية قد صار مثيرا للشكوك والريبة. وقد استغلت القوى الإمبريالية هذه الشكوك لدى الدول العربية لتعميق  الإحساس بالخوف بل وتحويله إلى نقمة وهي بذلك تسعى  لتحويل إيران إلى عدو مشترك لكل دول المنطقة، فالصراع مع الكيان الصهيوني لم يعد الصراع الرئيسي للأمة العربية فسينزاح إلى المرتبة الثانية ليحل محله” الصراع العربي الفارسي” ، فالصهيونية تستهدف فلسطين أما إيران فهي تستهدف الأنظمة العربية القائمة. تلك هي القناعة لدى العديد من الدول العربية التي توصف بالمعتدلة.وحتى تحافظ  هذه الأنظمة  على كياناتها فإنها توخت طريقتين:

1  ـ  السماح للقوى العظمى  بإقامة قواعد عسكرية في بلدانها خوفا من ” العدو الفارسي” فهناك أكثر من دولة خليجية فتحت أراضيها للجيوش الأوروبية للتدريب وإجراء المناورات وتخزين الأسلحة وزرع مراكز الاستشعار والتنصت. 2 ـ  التهافت على اقتناء الأسلحة الغربية، وهي تعلم مسبّقا أنها سوف لن تُحظى بالحصول على آخر التقنيات التي أنتجتها المصانع العسكرية، وبهذه الصفقات الحربية  تساهم في حل الأزمات الاقتصادية للقوى العظمى .  كما انضمّت العديد من الدول العربية إلى أُسطوانة أمريكا الملوحة بخطر السلاح النووي الإيراني، ولم تسمح لنفسها حتى بالربط بين السلاح النووي الإيراني والسلاح النووي الصهيوني.ولم يعد خافيا أن الكيان الصهيوني هو أكثر الدول إلحاحا على ضرب إيران والتخلص من هذا السلاح لأنه يعمل على الاحتفاظ بتفوُّقه على كامل المنطقة. وإذا أثير موضوع امتلاكه للسلاح النووي فإن الرد دائما هو  إن الكيان الصهيوني لا يوقع اتفاقية الحد من الأسلحة النووية إلا بعد توقيع اتفاقية السلام. هذا الاتفاق الذي لن يرى النور إلا استسلمت الأمة العربية بصفة نهائية لإرادة الحركة الصهيونية،وهو إحدى المستحيلات وستبقى إرادة التحدي والمقاومة إلى أن ينتهي الوجود الصهيوني في الوطن العربي.بعد ضياع القوة العراقية واهتزاز الثقة بالقوة الإيرانية، هاهي تركيا تدخل على الخط لتملأ الفراغ من جديد  في المنطقة.

ثانيا ـ جاذبية  الخلفية  التاريخية

تعرضت تركيا مع سقوط الدولة العثمانية الإسلامية وقيام جمهورية تركيا العلمانية سنة 1924 إلى حملة تغريب تستهدف سلخها عن محيطها ومن انتمائها الحضاري ، فباسم الحداثة وقع التغريب والتنكر للماضي للدولة العثمانية. فهذا الماضي كان  ومازال  محل نقاش وجدل بين  الأحزاب العلمانية(حزب الشعب الجمهوري حزب أتاتورك الذي حكم منفردا إلى سنة 1950) ، حزب الطريق القويم، حزب الشباب وحزب الحركة القومية) المعادية لها من جهة، والأحزاب الإسلامية المعتزة بها ومنها ثم «حزب الرفاه الإسلامي» بزعامة  نجم الدين أربكان  1972ثم «حزب الفضيلة» الذي أفرز «حزب العدالة والتنمية»  سنة 2001 من جهة أخرى. فالأحزاب الإسلامية تعتز بالخلافة العثمانية وتشيد بدورها في حماية المسلمين بما في ذلك  الولاية الفلسطينية التي أبى السلطان عبد الحميد ـ المتهم بالاستبداد  ـ أن يفرط في أية قطعة منها للحركة الصهيونية التي قايضته عليها مقابل مده بالأموال التي كان في حاجة أكيدة إليها لإصلاح أحوال السلطنة وقال قولته المشهورة  <<لا أفرّط في أرض إسلامية مقابل أموال يهودية، وإذا زال ملك بني عثمان فستأخذونها دون مقابل>> وهذا ما وقع فعلا( وعد بلفور) عندما تحالف المال اليهودي (روتشيلد) مع الدولة البريطانية (بلفور).  ومع انتهاء جيل أتاتورك وارتخاء قبضة حزبه الحديدية  على الجماهير التركية وانتشار مبادئ الديمقراطية عادت الكلمة للشعب بعد ربع قرن سنة1950 فأفرزت عدة أحزاب كانت أقرب إليه في التعبير عن هويته وطموحاته،فكان من الطبيعي أن يستغل حزب العدالة والتنمية  العلاقة التاريخية الحضارية والمشاعر الدينية التي  اختزنت في وجدان الشعب التركي واستيقظت مع المقاومة الفلسطينية والجرائم الصهيونية  وأن يفعّلها مع الأحداث التي تجري في فلسطين وبالتحديد في غزة ومن أجلها، وليس عبثا أن يؤكد رجب طيب أردوغان  رئيس الحكومة شرعية حماس  وشرعية نضالها.فمن الأكيد أن تحدي هذه القوى الإمبريالية سيعزز شعبية هذا الحزب وسيرفع من أسهم قياداته أمام منافسيه في الحملات الانتخابية.

ثالثا ـ تشجيع أمريكا والدول الغربية والكيان الصهيوني:  

منذ الخمسينات والستينات عمل الغرب على تشجيع العديد من الزعماء العرب على مد الجسور مع الكيان الصهيوني سرا وعلنا، كان ذلك مع العائلة الهاشمية في الأردن ومع قيادات حلف بغداد ومع عدة  زعامات لبنانية  ومع بورقيبة في تونس ومع الملك الحسن الثاني في المغرب الأقصى.وكان الهدف من هذه المبادرات إسكات الصوت الوحدوي  التحرري الذي كان يعبر عن طموح الجماهير في الوحدة والعدالة الاجتماعية، والضغط على القيادات التي رفضت الاعتراف بالكيان الصهيوني. لذا كان التوتر قائما بين هذه الزعامات والرئيس جمال عبد الناصر طيلة الخمسينات والستينات.وبعد هزيمة جوان 1967 وجد دعاة التطبيع الجرأة لإدانة الاتجاه الوحدوي التحرري الذي لن يؤدي ـ في نظرهم ـ إلا إلى طريق مسدودة.ومع أواخر القرن العشرين وبداية هذا القرن تكاثرت وتعالت الأصوات المنادية بالاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه كواقع،وهو ما عرف بساسة التطبيع التي تجسدت مع زيارة الرئيس السادات للقدس نوفمبر1977.وقد أدرك الغرب أن التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس عملية سياسية أو اقتصادية فحسب بل هي أساسا عملية ثقافية وجدانية، لذا كان بحاجة إلى من يساعده على اختراق هذا الوجدان وخلخلة القناعات المترسخة. وفي هذا السياق تبذل جهود عدة للتطبيع الثقافي من خلال دعوة كبار رجال الثقافة والفن المطبعين مع الكيان الصهيوني فتفتح الفضاءات الثقافية العربية والإسلامية لاستقبالهم ويتهافت المطبعون على حضور حفلاتهم تحت شعار ”  الثقافة عابرة للحدود السياسية والجغرافية “. تعزيزا لهذا التوجه كان يبحث عن قوى إسلامية معتدلة تتمتع بمصداقية لدى الشعوب الإسلامية وتكون أقرب إلى عقليتها. وقد نجح فعلا في اختراق بعض القوى الإسلامية في أندونوسيا مثل جمعية  نهضة العلماء التي كان يترأسها عبد الرحمان واحد الرئيس الرابع لإندونيسيا الذي دعا إلى إقامة علاقة مع الصهيونية ثم دخل حزب العدالة والتنمية  التركي ـ المطبع مع الكيان الصهيوني ـ  على الخط ولكن بطريقة أذكى وأجدى، فلابد في نظر قيادة  هذا الحزب  من أن يقر الكيان الصهيوني بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وأن يرجع أراضي الجولان السورية،وتبين لها أن الاهتمام بهذه القضية يعزز داخليا شعبيتها  لدى الشعب التركي الذي ما فتئ يعبر عن انشغاله بهذه القضية المقدسة  رغم تهرب القيادات السياسية العلمانية من التورط في مضاعفاتها. أما على المستوى الخارجي فستتدعم ثقة أمريكا  والأوساط المالية اليهودية وأوروبا بها، كيف لا وتركيا هي  الدولة الإسلامية  الوحيدة المعترفة بالكيان الصهيوني منذ أن تأسس 1948، وهي الدولة الإسلامية الديمقراطية التي كان يعتبرها بوش البديل  النموذجي للإسلام المتشدد الذي شن عليه حربا شاملة.كما أنها الدولة السنية  التي يمكن أن تخلق نوعا من التوازن في المنطقة مع دولة إيران الشيعية التي بدأت تثير مخاوف الدول السنية في العالم الإسلامي، واستطاعت أيضا  أن تجرّ سوريا ـ  العدوة التاريخية ـ إلى محادثات سرية غير مباشرة مع الكيان الصهيوني. هذا الدورـ إلى حدود هذه المرحلة وفي حدود هذه الأهداف  ـ  يستجيب لرغبة الدول الكبرى ويتماشى مع أهدافها ويخدم تركيا وقد يساعد على انضمامها للاتحاد الأوروبي.

 

رابعا   ـ رفض أوروبا قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي

يبلغ سكان تركيا حوالي 75.2 مليون نسمة منهم حوالي 98 في المائة من المسلمين وهي الدولة الفاصلة الواصلة  ين قارتيْ آسيا وأوروبا، فهي ـ جغرافيا ـ آسياوية بنسبة 97/% وأوروبية بنسبة 3% وقد كانت ومازالت حليفا سياسيا وعسكريا وشريكا اقتصاديا للغرب منذ تأسيس الدولة التركية  سنة 1924على يد كمال أتاتورك، فقد سبق لفرنسا أن سلمتها لواء إسكندرون السوري إثر الحرب العالمية الثانية. وكان الغرب  يعتبرها الحاجز الجغرافي والإيديولوجي  الذي يحمى الحدود الشرقية للرأسمالية من المد الشيوعي،  وأقحمها في الحلف الأطلسي المناهض لحلف فارصوفيا الاشتراكي وجعلت منها في أواخر الخمسينات القوة المركزية في حلف بغداد  لمناهضة  الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. رغم هذا الدور الذي أدته تركيا لفائدة أوروبا ـ والذي عادت به المعسكر الشيوعي  والحركة القومية العربية ـ  فإن الاتحاد الأوروبي رفض قبولها فهو يريد أن يأخذها بمعايير أوروبية، وليس هناك من سبب غير هوية شعبها الحضارية الإسلامية.وهذا ما عبر عنه بكل وضوح الرئيس الأسبق فاليري جيس كاردستان حيث قال<< لا مكان لإرث تركيا الإسلامي في أوروبا. وذهب إلى القول أن انضمام تركيا إلى الاتحاد يعني «نهايته»>> ولعل أهم هاجس هو التخوف من تزايد  نسبة الزيادة السكانية التركية حيث سيفوق سكانها سنة2015سكان ألمانيا التي يبلغ سكانها حاليا 82،7 مليون نسمة بالإضافة 12 مليون مسلما المتواجدين الآن في أرجاء أوروبا (5 ملايين في فرنسا ،3 ملايين في ألمانيا و4 ملايين ونصف  في بقية الدول الأوروبية). فأوروبا تريدها حاجزا يتصدى للسلفية الإسلامية  لا جسرا للتواصل بين الشرق والغرب. وأهم خطر   تخشاه أوروبا أن يحدث خلل في التوازن الديمغرافي بين سكانها قد يؤدي إلى تغيير في البنية الحضارية. وهذا هو الهاجس الذي جعل مختلف الدول الأوروبية تبادر باتخاذ قرارات تحد بها من الهجرة الشرعية وتمنع الهجرة السرية وتضيق على المحجبات وتمنع النقاب  وتعرقل أنشطة الشباب الإسلامي بالإضافة إلى حملات التشويه للإسلام والتي تقودها أحزاب عنصرية. وهو ما صار يعرف بكراهية الإسلام Islamophobie في أوروبا.

والسؤال البسيط الذي يتبادر إلى الذهن هو : هل بلغت أوروبا درجة من الهشاشة القيمية والحضارية يجعلها تتوقع الخطر من تمدد الإسلام المتهم  بالتعصب والإرهاب في ربوعها وتعد له العدة وهو دين أقلي لا يتجاوز معتنقوه 5 %وتمنع دولة حليفة وشريكة اقتصاديا وعسكريا من الانضمام إليها؟غير أن المسألة الحضارية لم تطرح بشكل رسمي، فالشروط التي قدمها الساسة الأوروبيين تتعلق أساسا بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومنها : إدخال إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية ،مثل :إلغاء عقوبة الإعدام ، توقف دور الجيش في الحياة السياسية، تمكين المرأة، تمتيع الأقلية الكردية من حقوقها وحل المسألة القبرصية.وما لم يقع البت في هذه المسائل فإن انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي يبقى معلقا. والواقع أن مسالة تحديد الهوية الأوروبية، هل هي حضارية أم جغرافية  لم تحسم وأُريد لها أن تكون كذلك، حتى يبقى باب التلاعب السياسي مفتوحا .  هذا الموقف الأوروبي السلبي من قبولها دفع  تركيا إلى البحث عن بدائل داخل محيط الإقليمي لكن من موقع قيادي لا من موقع تبعي  وهذا ما عبرعنه الرئيس التركي عبد الله غول حيث قال :<< فبدلا من أن نكون في ذيل القاطرة الأوروبية قررنا أن نكون في مقدمة القاطرة العربية والإسلامية ، وإذا أراد الاتحاد الأوروبي قبولنا لديه ..فليعلم جيدا أن تركيا هي من سيعمل على زيادة قوة الاتحاد الأوروبي وليس العكس كما يظنون.>>  وإذا كانت أوروبا  رافضة أو مترددة  في احتضان تركيا فإن أمريكا على العكس  كانت تدفع حلفاءها في اتجاه قبولها في الاتحاد الأوروبي فتركيا تؤدي لها ولأوروبا أدوارا عسكرية واقتصادية وسياسية وحضارية لا تستطيعان تاديتها. فأين يتجلى ذلك؟  

خامسا – العلاقة مع الولايات المتحدة‏  

إن أهمية أية دولة في بقعة من بقاع الأرض ـ بالنسبة للمستعمرين على الأقل ـ  تكمن في موقعها الجغرافي  وفي مخزون أرضه. فإذا أمعنا النظر في الموقع الجغرافي لتركيا فإننا نجد أنها تجمع بين قارتين أوروبا وآسيا يشقها مضيق  من أهم مضايق العالم هو مضيق البوسفوروالدردانيل  الذي يربط بين البحر الأسود والمتوسط عبر بحر مرمرا وتشترك مع الدول الأوروبية والعربية في الإطلالة جنوبا على البحر الأبيض المتوسط والذي طالما صالت وجالت فيه مع الدولة البيزنطية والدولة العثمانية. وتحاذي من الشمال البحر الأسود. وفي دول القوقاز ما زالت العديد من الدول والجاليات تعتبر نفسها امتدادا لتركيا  حضارة ودينا بل وحتى عرقا. أما جنوبا فإن تركيا تلامس قطرين من أهم الأقطار العربية هما سوريا والعراق ومن الجنوب الشرقي تجاور الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي صارت بعبع الغرب عموما. هذا الموقع الجغرافي الإستراتيجي جعلها محل اهتمام الدول الاستعمارية منذ نهاية القرن التاسع عشر، فعملت على تمزيقها وبعثرة صفوف أبنائها تحت شعار الرجل المريض. ولما سقطت الدولة العثمانية عملت أوروبا على احتضان تركيا العلمانية اقتصاديا وثقافيا ثم تلقفتها أمريكيا بداية من الحرب العالمية الثانية وحولتها إلى شريك سياسي وعسكري وأقحمته في الحلف الأطلسي وحددت له مهمة الدفاع عن المصالح الرأسمالية والتصدي للشيوعية التي طرقت شرقا أبواب أوروبا وتوقفت في بلغاريا عند حدود تركيا. ليس هذا فقط بل أقامت على أراضيها  قواعد عسكرية ومراكز استشعار وتنصت ورادارات.

ولم تضعف أهمية تركيا بالرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كانت تركيا تقف حاجزا أمامه. وقد كانت أهميتها تزداد مع كل حدث يقع قريبا من تركيا كما حدث عندما زحفت الجيوش الروسية على أفغانستان سنة 1979 أو مع تفجر الثورة الإسلامية في إيرانفي نفس السنة أو مع انتصاب حكم طالبان في أفغانستان سنة 1996 والهجوم الأمريكي في أكتوبر2001 بعد هجمات 11سبتمبر2001.فالأهمية الإستراتيجية لتركيا مازالت قائمة مما يؤهلها للتأثير في عدة مناطق حيوية: الشرق الأوسط ، البلقان والقوقاز.  وبالإضافة لأهمية الموقع الاستراتيجي فإن لتركيا أهمية اقتصادية فمنها ينبع نهر دجلة والفرات وعليها أقيم خزان أتاتورك الذي حرم العراق وسوريا من جزء هام من الثروة المائية وتطمع إسرائيل في مياهه. وفي الدول المطلة على بحر قزوين اكتشف كميات هائلة من البترول والغاز أسالت لعاب الشركات الغربية ولعلها كانت السبب الخفي لاحتلال أفغانستان. ومقابل القيام بهذا الدور كانت أمريكيا تقدم مختلف القروض والمساعدات للدولة التركية وتحرص دوما على تعصير جيشها و دوما تنادي بإلحاقها بالاتحاد الأوروبي الذي اعترض لأسباب تتعلق بالهوية والسكان وحقوق الإنسان والاقتصاد والتاريخ والجغرافياهذا الدور الذي رسمته الولايات المتحدة لتركيا كان مع الحكومات العلمانية التي التزمت إلى حدود أواخر القرن العشرين بإستراتيجية الولايات المتحدة المتناغمة مع الكيان الصهيوني وأوروبا، لكن بداية من حكومة حزب الرفاه الإسلامي وحزب العدالة والتنمية بدأت تركيا تسجل نوعا من الاستقلالية إزاء المظلة الأمريكية وتقترب أكثر فأكثر إلى الشارع التركي الذي لم يكن مرتاحا لهذهالعلاقة وبدا أكثر ميلا للارتباط بقضاياه الوطنية والتفاعل مع القضايا الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية. وهنا يقع التجاذب بين إرادة القوى العظمى التي تريد أن تُحوّل تركيا إلى وسيلة لتحقيق أهدافها  وإرادة الشعب التركي الذي يريد أن تكون له إستراتيجيته لخدمة مصالحه بعيدا عن سياسة الهيمنة والاحتواء.  سادسا ـ الإستراتيجية التركية الجديدة

1ـ  دعم الطبقة الرأسمالية الوطنية

ظهرت في تركيا في العقود الأخيرة طبقة وسطى رأسمالية  تأسست من مجموعة صغيرة من رجال المال والأعمال  وساعدها الزعيم الإسلامي نجم الديم أربكان سنة1990  عرفت باسم” الموصياد ” في مواجهة  جمعية تأسست سنة1990 ويقال أنها خليط من الأتراك واليهود وغيرهم. وهي أوسع ثراء ومرتبطة بالرأسمالية العالمية سميت “بالتوسياد”.وهما يتنافسان الساحة التركية. ولم تكتف الطبقة الرأسمالية التركية ـ بقطع النظر عن انتمائها  ـ بالفضاء التركي كمجال حيوي لنشاطها الصناعي والتجاري والخدماتي بل بدأت تنافس الشركات الرأسمالية الكبرى على السوق العالمية. وتعتبر هذه الطبقة هي القوة المركزية للدولة التركية  والقوة المحركة لعملية التنمية الاقتصادية، وعليها تقوم إستراتيجيتها  المتعددة الأبعاد. فقد حرص حزب العدالة  والتنمية على تشجيعها محليا وتوسيع مجالات الاستثمار  أمامها خارجيا وخاصة في الفضاءات التاريخية للدولة العثمانية  مثل الأقطار العربية ودول منطقة البلقان  ودول منطقة القوقاز. وفي نفس الوقت عمل على تثبيت مواقعه وتوجهاته الحضارية في اتجاه الحد من سلطة العلمانيين في الجيش والقضاء وتطبيع وضع الإسلاميين وخاصة الإسلاميات اللواتي كن يتعرضن لمضايقات على مستوى التعليم الجامعي والتواجد في البرلمان.  وقام بعدة مبادرات للتخفيف من التوتر في ديار بكر الكردية.

2 ـ تركيا جسر بين الشرق والغرب

تنهض السياسة الخارجية التركيةـ كما ينتهجها حزب العدالة والتنمية على الأقل ـ  على فكرة محورية مؤسسة << وهي ” العمق الإستراتيجي ” التي صاغها، في كتاب يحمل الاسم نفسه، مفكر تركيا الاستراتيجي أحمد داود أوغلو الذي أصبح وزيراً لخارجيتها. .. إنّ الابتعاد النسبي عن المحاور، والمقترن باقتراب محسوب من قضايا الجوار وتنويع التحالفات الإقليمية والدولية، سيمكّن تركيا من استخدام أمثل لعمقها الاستراتيجي في التأثير على الفاعلين الإقليميين والدوليين. ويجادل مهندسو السياسة الخارجية لحزب ” العدالة والتنمية ” في أنه في حالة ازدهار الدول المجاورة لتركيا، فإنها ستصبح أكثر سلمية، ما سينعكس إيجاباً على الأمن القومي التركي ويوفر بيئة إقليمية أكثر ملاءمة للسلام.>>  وفي إطار هذه الرؤية أقدمت تركيا الجديدة على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع كل الدول العربية مغربا ومشرقا وخاصة مع جيرانها وبالتحديد مع سوريا وإيران متناسية النزاعات التاريخية والمذهبية. كما حاولت أن تنفتح على دول البلقان المجاورة وأن تتواصل مع دول منطقة القوقاز التي كانت تحت السيطرة السوفيتية  . ولا يعني هذا البتة أنها رمت بحُلمها القديم في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وراء ظهرها، فهذا هدف إستراتيجي لا يمكن لا يمكن الاستغناء عنه، بل سعت لتجعل تركيا جسرا للتواصل بين الشرق والغرب

3  ـ التوازن في العلاقات بين العرب والكيان الصهيوني

وفي نطاق هذه الرؤية وفي  خط مواز للانفتاح الاقتصادي توخت قيادة حزب العدالة والتنمية سياسة التوازن في العلاقات بين العرب والكيان الصهيوني، فمن المعلوم أن تركيا :كانت أول بلد إسلامي يعترف  بالكيان الصهيوني منذ تأسيسه سنة 1948، ولم يحاول أي من القيادات التركية مد الجسور مع الأقطار العربية. وقام بأول بادرة  حزب الرفاه الإسلامي  وسار على نهجه حزب العدالة والتنمية وخطا خطوة جريئة في التعامل مع قضايا المنطقة الحساسة دون اعتبار لهامش الحرية التي اعتادت الولايات المتحدة أن تسمح به لأنصارها، وليس عبثا أن يعترف أردوغان بحق سوريا في استرجاع الجولان وحق إيران بتخصيب قسم من الأورانيوم  على أرضها أو بمعاونة شركاء دوليين نزهاء وأن يؤكد علنا شرعية حركة حماس المتهمة بالإرهاب وأن يسمح بتسيير 6 سفن انطلاقا من الموانئ التركية لرفع الحصار عن غزة.

إذا أردنا أن نختزل إستراتيجية حكومة العدالة  والتنمية في كلمة واحدة فليس هناك أبلغ من كلمة ” التوازن ” إنه التوازن الحضاري  بين الانفتاح والمحافظة ، التوازن السياسي بين الشرق والغرب ، التوازن بين المحافظة على مركزية الدولة ولامركزية الأقليات، التوازن بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني، التوازن بين سحر الدولة العثمانية الإسلامية وواقعية دولة أتاتورك العلمانية ، فتركيا تريد أن تكون جسرا للتواصل  بين هذه الشواطئ المتباعدة وقد نجحت في ذلك  إلى حد بعيد. وليس هناك من رهان على مواصلة مشوارها غير الديمقراطية،  فهي التي جنبتها الاستبداد السياسي الذي عرقل مسيرة دول المنطقة وجعل أنظمتها تقايض على حرية شعوبها مع الدول العظمى مقابل التغطية على فسادها. فالديمقراطية هي التي ضمنت لها الدعم الشعبي الذي به استطاعت أن تصمد أمام خصومها  المتعددين في الداخل والخارج.تلك هي أهم العوامل التي دفعت تركيا للظهور على سطح الأحداث. فهل تسمح القوى العالمية المهيمنة بما في ذلك الكيان الصهيوني لتركيا ـ التي خرجت من عزلتها ـ أن تلعب دورا إقليميا فاعلا يتجاوز الدائرة المرسومة؟ أم هل سيكون  مصيرها كمصير كل القوى التي تعاونت مع القوى الإمبريالية وهو جزاء سنمار؟ II ـ دور حزب العدالة والتنمية :  من المرغوب إلى المحظور

إن حزب العدالة والتنمية  الذي استمرأ لعبة  التوازن واستفاد شعبيا من القضية الفلسطينية لم يتوقف عند الحدود المرسومة له ، فقد سار شوطا أبعد وانخرط في عمليتين شائكتين لا تسمح القوى الاستعمارية الكبرى بهما إلا ضمن رؤيتها :

 1 ـ حصار غزة

 استغل أردوخان مكانة تركيا في الغرب ليرفع صوته عاليا دفاعا عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية بل سمح لنفسه بالتأكيد على شرعية حركة حماس المتهمة من الغرب بالإرهاب، ومن الموانئ التركية انطلق أسطول الحرية الذي ضم حوالي 600 من مناضلي حقوق الإنسان والشخصيات الاعتبارية بالإضافة إلى كميات هامة من المساعدات. ويبدو أن الولايات المتحدة قد حذرت سرا القيادة التركية من هذه المخاطرة الذي قد تعرقل المساعي السلمية الجارية، غير أنها رفضت الاستجابة للنداء، وقد تكون شجعت على تنظيمها. وأخيرا جاء الاعتداء على قافلة الحرية الذي كان من أهم العوامل التي ساعدت على تعرية الوجه الإرهابي للكيان الصهيوني.هذا الدور الإيجابي الذي قام به حزب العدالة لفائدة فلسطين جعل المسلمين  في أصقاع المعمورة يحفرون في ذاكرتهم ويستحضرون الدور الذي قامت به الدولة العثمانية في حماية ديار الإسلام ويتمنون لو يستعيد أحفادها  ـ من حزب العدالة ـ إحياء هذا الدور. وبقدر ما أثلج  هذا الدور صدر الجماهير العربية والإسلامية فإنه أثار غضب الطبقة السياسية في الغرب وفي الكيان الصهيوني ولدى جزء هام من الساسة العرب الذين يرفضون منافستهم ولو في الخير لأنه سيفسد عليهم مخطاطاتهم التي تسير نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني لحماية أنفسهم من الخطر الإيراني المتسلل عبر الحدود وعبر الأقليات الشيعية.غير أن خطر الدور التركي  لا ينحصر في دعم القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة الذي صار مطلب كل أنصار الحرية في العالم بل تجاوزه إلى ما هو أخطر إلى المنطقة الحمراء التي سيختل فيها التوازن في المستقبل، إنها التسلح النووي الإيراني. فأين يتجلى ذلك ؟

2  ــ الاتفاق الثلاثي   من منظور موقعيه

 بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية فإن الحكومة التركية تجرأت على القيام بدور أخطر، ألا وهو توقيع اتفاقية تخصيب الإرانيوم الإيراني الذي عجزت المفاوضات بين  الدول الكبرى وإيران عن أن تجد له حلا.فقد وقّع كل من رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اتفاقية تنص فقراتها الخامسة والسادسة والسابعة  على ما يلي 

 

<< الفقرة  5 ( . . .) توافق جمهورية إيران الإسلامية على أن ترسل 1200 كلج من اليورانيوم الضعيف التخصيب إلى تركيا . ويبقى هذا اليورانيوم ملكاً لإيران . ويمكن أن ترسل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين للإشراف على الشروط الأمنية لهذه الكمية .

 

الفقرة 6 ـ تبلغ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الاتفاق في غضون سبعة أيام ( . . .) وبعد الرد الإيجابي لمجموعة فيينا (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، تكون تفاصيل تبادل الوقود موضع اتفاق مكتوب بين إيران ومجموعة فيينا التي تعهدت بتقديم 120 كيلوجراماً من الوقود الضروري لمفاعل البحث في طهران .

الفقرة 7 ـ عندما تعطي مجموعة فيينا موافقتها على شروط ونقاط هذا الإعلان ( ..) تعلن إيران موافقتها على إرسال 1200 كلج من اليورانيوم الضعيف التخصيب (إلى تركيا) في غضون شهر، وتتعهد مجموعة فيينا بتقديم 120 كلج من الوقود الضروري في غضون سنة إلى إيران لمفاعل البحث في طهران وانتهى الاتفاق << بترحيب تركيا والبرازيل باستعداد جمهورية إيران الإسلامية لمتابعة المناقشات مع الدول الأوروبية في مجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في أي مكان وخصوصاً في تركيا والبرازيل في شأن الهواجس المشتركة>>. هذا الاتفاق اعتبرته الدول الثلاث خطوة نحو انفراج الأزمة المستعصية << وأعلنت كل من البرازيل وتركيا أن الاتفاق الثلاثي يبطل مبررات فرض عقوبات إضافية على إيران >>. فكيف ستتعاطى القوى العظمى والكيان الصهيوني مع هذين الحدثين؟

الجزء الأول  الشعب  14 أوت 2010

Home – Accueil – الرئيسية