الأحد، 12 يوليو 2009

---

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 19 رجب 1430 الموافق ل 12 جويلية 2009

عائلة اللاجئ السياسي لطفي زيتون تتعرض للمضايقة الأمنية

---

تعرضت عائلة اللاجئ السياسي بالمملكة المتحدة السيد لطفي زيتون يومي الأربعاء والخميس 8 و9 جويلية 2009 إلى المضايقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين قدّموا أنفسهم بأنهم من إدارة أمن الدولة، وقد تركزت أسئلة الأعوان على مكان تواجد السيد لطفي زيتون، وعن سبب عدم عودته إلى المنزل، وعن اتصالاته وعلاقاته والزيارات التي تتلقاها العائلة… علما بأن السيدة الصالحة (72 عاما) والدة السيد لطفي زيتون تعاني من عديد الأمراض المزمنة نذكر من بينها مرض السكري وضغط الدم، وأن حالتها الصحية تتعكر وتتدهور كلما تعرضت لمثل هذه المضايقات الصادرة عن عقلية أمنية مريضة غايتها التشفي والتنكيل ليس إلا. فالسيد لطفي زيتون مقيم بالمملكة المتحدة ومتحصل على اللجوء السياسي وإدارة أمن الدولة تعرف عنه ما لا يعرفه هو عن نفسه، والسؤال المطروح هو لماذا يعمد هؤلاء الأعوان من حين لآخر إلى مضايقة هذه الأم المسكينة المريضة والمحرومة من رؤية ولدها منذ ما يزيد عن 18 عاما؟ وحرية وإنصاف 1)   تدين بشدة المضايقات التي تتعرض لها عائلة السيد لطفي زيتون وتدعو السلطة إلى الكف عنها واحترام هذه العائلة وعدم ترويعها مجددا. 2)   تطالب السلطة بطي صفحة الماضي وتمكين كل المغتربين والمهجرين من العودة إلى أرض الوطن ورفع كل العراقيل الإدارية والقضائية التي تمنعهم من العودة الكريمة والآمنة.       عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

جريدة الموقف 10 نهج إيف نوهال – تونس الهاتف : 71332194  تونس في 11 جويلية 2009

حول حجب”الموقف” عن الأكشاك

بلاغ 

---

بعد التخلي عن أسلوب المصادرة المقنعة منذ فترة طويلة، عادت السلطة هذا الأسبوع إلى الضغط على شركة التوزيع لحجب صحيفة “الموقف”  من الأسواق. ومن خلال الإتصالات بالأكشاك في مختلف مناطق الجمهورية اتضح أن توزيع العدد 506 بتاريخ  10 جويلية 2009 كان بنسب أقل من المعتاد في داخل الجمهورية بدرجات متفاوتة، لكنها لم تتجاوز 5 في المائة من الكمية العادية في إقليم تونس، وهي المركز الرئيسي لتوزيع الصحيفة. وتضمن العدد تغطية للإعتداء الذي استهدف قيادة “الديمقراطي التقدمي” في الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد على الصفحة الأولى تحت عنوان “الجريبي: أتهم وزير الداخلية”. وتعتبر أسرة “الموقف” أن الإمتناع عن توزيع الصحيفة هو قرار سياسي يشكل مصادرة مقنعة للعدد المذكور بدون أي سند قانوني، وهي تحمل الحكومة مسؤوليته ومسؤولية الخسارة المادية التي يُسببها للصحيفة باعتبارها تعيش من مبيعاتها فقط.     رئيس التحرير رشيد خشانة   

---

حزب تونسي معارض يتهم السلطات بمصادرة العدد الأخير من صحيفته

---

تونس (رويترز) – قال الحزب الديمقراطي التقدمي وهو من أبرز جماعات المُعارضة في تونس يوم الاحد ان السلطات صادرت العدد الأخير من صحيفة الموقف الناطقة بلسانه من الأكشاك لإخماد صوته. وقال الحزب في بيان حصلت رويترز على نسخة منه “عادت السلطة هذا الاسبوع الى الضغط على شركة التوزيع لسحب الموقف من الأسواق.” وتعد صحيفة الموقف من أكثر صحف المعارضة رواجا في السوق. ويتم بيع نحو 12 الف نسخة منها أسبوعيا. ويقول مسؤولو الحزب ان الموقف لا تحظى بالدعم المادي والإشهار العمومي عكس باقي صحف المعارضة الأُخرى وانها تعيش من مبيعاتها فقط. وتضمن العدد الأخير من الموقف الصادر يوم الجمعة خبرا تتهم فيه مية الجريبي الأمين العام للحزب وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم بأنه مسؤول عن اعتداءات يقول الحزب ان بعض قادته تعرضوا لها الاسبوع الماضي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات. واعتبرت هيئة تحرير الموقف ان “الامتناع عن توزيع الموقف هو قرار سياسي ليس له اي سند قانوني” محملة الحكومة المسؤولية عنه

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 12 جويلية 2009)  

---

صحيفة معارضة تتهم السلطات بحجز عددها الأخير تونس: السلطات تتهم الجريبي بمغالطة الرأي العام

2009-07-12

---

تونس – محمد الحمروني  العرب القطرية نددت هيئة تحرير صحيفة «الموقف» التونسية المعارضة بالحجز الذي تعرض له العدد الأخير من الصحيفة الصادر يوم الجمعة الماضي. واعتبرت أسرة «الموقف» في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه «أن الامتناع عن توزيع الصحيفة هو قرار سياسي يشكل مصادرة مقنعة للعدد المذكور من دون أي سند قانوني». وحملت الحكومة المسؤولية عن هذا الحجز وعن الخسائر المادية التي سببها للصحيفة باعتبارها تعيش من مبيعاتها فقط. ويعود سبب حجز العدد الأخير من «الموقف»، وفق الزميل رشيد خشانة رئيس تحرير الصحيفة، لتضمنه تغطية للاعتداء الذي استهدف قيادة «الحزب الديمقراطي التقدمي» في منطقة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد (450 كم جنوب غرب العاصمة تونس). وعلى صفحتها الأولى وفي مقال تحت عنوان «الجريبي: أتهم وزير الداخلية» أوردت «الموقف» تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له قيادة التقدمي تتقدمها ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب. كانت الجريبي قد حمّلت خلال ندوة صحافية عقدتها نهاية الأسبوع الماضي وزير الداخلية التونسي المسؤولية عن الاعتداء الذي تعرضت له. وطالبته بفتح تحقيق في الحادثة وعرض نتائجه على الرأي العام الوطني في البلاد ومعاقبة المتورّطين فيه. ومما جاء في تفاصيل الحادثة «أن قيادة الحزب وعددا محدودا من إطاراته في ولاية سيدي بوزيد كانوا في زيارة إلى المنطقة لحضور حفل أقامته عائلة أحد أعضائه بمناسبة خروجه من السجن، لكنها فوجئت بجحافل من الميليشيا المدججة بالهراوات والحجارة والأسلحة البيضاء تطوق البيت وتنهال على الضيوف بوابل من الحجارة وتهشم السيارات». وأدى هذا «العدوان» وفق مصادر من الحزب التقدمي «إلى أضرار بدنية متفاوتة لوفد الحزب، إضافة للأضرار المادية الفادحة المتمثلة خاصة في تحطيم بلّور سيارة الوفد». وقالت الأمينة العامة للحزب «إن الاعتداء تم أمام أنظار أعوان الأمن الذين حضروا إلى المكان ولم يُبدوا أي حزم في التصدي للمعتدين، ما شجعهم على التمادي في الاعتداءات». من جانبها، نفت السلطات التونسية تعرُّض قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي لأي اعتداء من قِبَل عناصر أمنية بمنطقة الهيشريّة. وقال مصدر رسمي تونسي في بيان صدر الأربعاء الماضي: «إن عددا من أعضاء الحزب المذكور تعمدوا القيام بتصرفات استفزازية لساكني بلدة الهيشرية تضمنت الاعتداء اللفظي وتوجيه الشتائم ورميهم بالحجارة». ووصف المصدر الرسمي التونسي اتهامات الحزب بأنها مزاعم هدفها تضليل ومغالطة الرأي العام، مضيفا «أن هذه التصرفات نجم عنها حدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي وتراشق الطرفين بالحجارة، فتدخل أعوان الأمن في عين المكان لتفريق المتنازعين». وأكد المصدر الرسمي «أنه لم تسجل أي شكوى في المراكز الأمنية، كما لم تسجل أية حالة لإصابات في مستشفى المنطقة بين هؤلاء الأفراد، معتبرا أن التصرفات التي أقدم عليها أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي والتصريحات الصادرة عن مسؤوليه لا مبرر لها بتاتاً. من جهة أخرى وبمناسبة تقبله لأوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين في تونس أكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي «الحرص على تعزيز أركان النظام الجمهوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجالات الحريات العامة والمشاركات السياسية وإثراء منظومة حقوق الإنسان». وشدد بن علي على «أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون فرصة للتأكيد مُجددا على هذا التوجه يُمارس خلالها الشعب التونسي واجبه الانتخابي في كنف الوضوح والشفافية واحترام مبادئ المنافسة النزيهة بين جميع المترشحين تجسيما لما بلغته الحياة السياسية في تونس من تطور وتقدم على صعيد البناء الديمقراطي».   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر)  بتاريخ 12 جويلية 2009

---

---

تتابع لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية بقلق بالغ سعي قيادة الحزب إلى إقصاء كفاءات الحزب ونخبه ومناضليه الذين أبدوا موقفا نقديّا من طريقة تسيير الحزب والتصرّف في موارده المالية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية. فقد علمت اللجنة أنّ قيادة الحزب تبدي تعتيما كاملا على مسألة رئاسة القائمات الانتخابية التشريعية لتمهيد الطريق أمام أسماء بعضها ليس له رصيد نضالي لكنها مقربّة من الأمين العام للحزب. وتعبّر اللجنة عن استيائها من المقاييس غير السياسية التي وضعتها قيادة الحزب لرئاسة القائمات الانتخابية الرئاسية. وتؤكد اللجنة أنّ سياسة الموالاة للأمين العام بقطع النظر عن المؤهلات السياسية والمعرفية والأخلاقية من شأنها أن تسيء للحزب ولمكانته في المشهد السياسي الوطني وتهدد تماسكه ووحدة مناضليه. كما تؤكد اللجنة أنّ بعض قيادات الحزب تعمد منذ فترة إلى إبعاد وإقصاء عدد من المناضلين والقياديين في إطار الصراع الخفيّ الذي بدأ بين قيادة الحزب على منصب الأمانة العامة. كما تؤكد اللجنة أنّ رفض الأمين العام للحزب عقد مجلس مركزي لانتخاب رئيس للجنة المالية العليا المكلفة حسب نصوص القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي بمراقبة التصرّف المالي للحزب ولتسديد الشغور الحاصل في صلب المجلس المركزي للحزب أعلى سلطة حزبية بين مؤتمرين يندرج ضمن سياسة الإقصاء وإبقاء الحال على ما هو عليه ولتحقيق المصالح الشخصية للمتنفذين في الحزب. وتحذر لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية من تدهور وضع الحزب وتعطيل هياكله في ظلّ استمرار الأمين العام للحزب في إتباع سياسة المحاباة وجعل الحزب بمثابة ملكية خاصة مسجلة. وتدعو اللجنة إلى عقد مجلس مركزي أواخر شهر جويلية الحالي لمناقشة الاخلالات التنظيمية والقانونية التي اقترفها الأمين العام للحزب وأبرزها رفضه إحالة عضو المكتب السياسي للحزب السيدة عربية بن عمار وزوجة الأمين العام على خلفية ما ارتكبته من أخطاء سياسية وحزبية. الدائرة الإعلامية  

---

تونس: تبرئة عناصر مجموعة أصولية من تهمة الارهاب

---

تونس:  قال مصدر قضائي تونسي الجمعة إن قاضي التحقيق المعني بقضية المجموعة الأصولية التي من بين عناصرها ضابطان بسلاح الجو التونسي، قرر الإفراج عن أفراد المجموعة لعدم توفر عناصر إدانة ضدهم. وأوضح المصدر في بيان ، أن هذا القرار أًتخذ اليوم “في أعقاب إستكمال إجراءات إستنطاق هؤلاء المتهمين بحضور محامييهم،حيث تبين لقاضي التحقيق عدم إرتباط عناصر المجموعة المذكورة بأي تنظيم إرهابي داخل التراب التونسي أو خارجه”. وباشر قاضي التحقيق التونسي هذه القضية في الرابع من الشهر الجاري، حيث أجرى تحقيقا مع خمسة متهمين،وابقاهم مطلقي السراح في حين،أرجأ التحقيق مع ثلاثة متهمين من ضمنهم عسكريين ،وذلك إستجابة إلى طلبهم الرامي إلى تأجيل استنطاقهم لموعد لاحق في إنتظار تكليف محامين عنهم. وكان مصدر قضائي تونسي قد نفى قبل يومين ان يكون القضاء التونسي وجّه تهمة التخطيط لإعتداءات على عسكريين أجانب داخل الأراضي التونسية لأفراد المجموعة التي وصفها بأنها “أصولية” ،والتي كانت السلطات الأمنية قد اعتقلتها في وقت سابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأكد المصدر أن المجموعة “الأصولية” المذكورة تتألف من 14 شخصا ،وليس 9 أشخاص،وأن القرار القضائي بفتح تحقيق مع أفراد المجموعة “لم يتضمّن أي إشارة إلى الإعداد لإعتداءات على عسكريين أجانب”. وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات الأمنية التونسية اعتقلت تسعة أشخاص بينهم ضابطان بسلاح الجو التونسي، بتهمة التخطيط لقتل ضباط أميركيين كانوا في زيارة لتونس في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين. ونقلت عن المحامي التونسي سمير بن عمر قوله إن القضاء التونسي وجّه للمعتقلين التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاما، عدة تهم منها “الدعوة إلى إرتكاب جرائم إرهابية” و”محاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي” و”إستعمال التراب التونسي لتجنيد أشخاص لفائدة تنظيم إرهابي”. غير أن المصدر القضائي التونسي إعتبر في حينه أن ما ورد على لسان المحامي سمير بن عمر من أقوال “تضمّن تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق، ونسبة أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سند في ملف القضية”. ولفت إلى أن ما قاله المحامي بن عمر يعدّ “خرقا لواجبات المحامي بموجب قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن النائب العام لدى محكمة الإستئناف بتونس العاصمة طلب من فرع تونس للمحامين إجراء الأبحاث الأولية بشأن ما ارتكبه المحامي المذكور من تجاوزات لمؤاخذته تأديبيا وفقا لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماة”. ( المصدر : موقع “إيلاف” نقلا عن وكالة يو.بي.أي. بتاريخ 11 جوان 2009) . الرابط : http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/7/459694.htm  

---

القاضية كلثوم كنو تلجأ للقضاء الإداري

---

sihem قدّم محامو القاضية كلثوم كنّو قضيّة لدى المحكمة الإداريّة يوم السبت 11 جويلية الجاري ضدّ وزير العدل وحقوق الإنسان من أجل تجاوز السلطة، وكان راديو كلمة أشار في نشرة سابقة إلى اعتزام القاضية والكاتبة العامة في الهيئة الشرعيّة لجمعيّة القضاة التونسيّين اللجوء للقضاء الإداري طعنا في قرار إجازتها السنويّة المفروض عليها من قبل وزارة العدل، وقد أشارت عريضة الدعوى المرفوعة ضدّ الوزير إلى أنّ الاستهداف تمثّل في عدم تمكينها من إجازتها في التوقيت الذي طلبته وفرض عطلة مخالفة تماما لرغبتها ولما نسّقته مع زملائها من أجل توزيع العطل، ومخالفة أيضا للأسباب المعلنة لرفض المطالب الأولى التي قدّمتها للإجازة إذ قرر إجبارها على عطلة متواصلة لمدة ستين يوما بدون انقطاع تمتد من 16 جويلية إلى 13 سبتمبر 2009، إنما يأتي على خلفيّة نشاطها في جمعيّة القضاة التونسيّين وهو استتباع للإجراءات العقابيّة التي اتّخذت في شأنها لهذا السبب. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلية 2009)  

 

---

تواصل الجدل حول التخطيط لمهاجمة عسكريين أجانب في تونس

---

  sihem علمت كلمة أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة طلب من فرع تونس للمحامين إحالة المحامي سمير بن عمر على مجلس التأديب من أجل “مخالفة الواجبات المهنية” بعد أن قام في تصريحات لوكالات أنباء بإفشاء سرّ التحقيق ومخالفة قرينة البراءة، حسب ادعاء الوكيل العام. وكان قد نسب لسمير بن عمر قوله إنّ السلطات الأمنية اعتقلت تسعة أشخاص بينهم ضابطان بسلاح الجو، متهمون بالتخطيط لقتل ضباط أميركيين عند زيارتهم لتونس في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين، كما أشار المحامي إلى أنّ القضاء وجّه لهم تهم تتعلق بالإرهاب قبل إيداعهم بالسجن. لكنّ السلطات التونسية سارعت إلى تكذيب ما جاء على لسان بن عمر وتم أوّل أمس الجمعة إطلاق سراح بقية المجموعة من السجن. لكنّ مصادر خاصة أكّدت لكلمة أنّه بالفعل تم اعتقال ملازمين من الجيش الوطني يعملان بالقاعدة الجوية ببنزرت ووجّهت لهم تهم خطيرة بينها التخطيط للاستيلاء على أسلحة والإعداد لمهاجمة عسكريين أجانب عند زيارتهم لثكنات بنزرت. ولا تستبعد ذات المصادر أن تكون السلطات سعت لإنهاء هذا الموضوع قبل افتضاحه دوليّا وذلك بعد أن تورطت في ملف مفتعل ومركّب من قبل البوليس السياسي. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلية 2009)  

---

مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة وامتحان اخر ؟؟

---

ينعقد غدا  الاثنين 13 / 07 / 2009 مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة وسط منافسة حادة بين قائمتين , القائمة الأولى يترأسها الكاتب الحالي محمد بن يحيى العضو في مجلس النواب وهي قائمة مدعومة من الحزب الحاكم وتتركب في اغلبها من أعضاء المكتب المتخلي مع تغييرات طفيفة علما أن صفة متقاعد أو  على أبواب التقاعد تغلب على أعضاء هذه القائمة  التي يحملها اغلب نقابيي باحة المسؤولية على  تردي الوضع النقابي وعلى السنوات العجاف التي تميز بها أداء  الاتحاد الجهوي للشغل طيلة الفترة الماضية. ومقابل هذه القائمة الرسمية  نجد قائمة أخرى تتكون من نقابيين شبان يترشح اغلبهم لأول مرة ويحملون كثيرا من الطموح والأمل لتغيير الوضع النقابي وتحسين أداء الاتحاد الجهوي للشغل ويترأس هذه القائمة النقابي محمود العرفاوي وهو وجه نقابي معروف من التعليم الأساسي له مواقف شجاعة وله رغبة كبيرة في التغيير  .كما تضم هذه القائمة النقابي الحبيب السعدي من قطاع التعليم الثانوي وهو عضو سابق في المكتب التنفيذي الجهوي وواجه عديد المشاكل مع المكتب المتخلي نظرا لصراحته ونضاليته . إضافة إلى ذلك تضم قائمة الشبان منصف الطرخاني وهو نقابي من التعليم الأساسي ويترشح لأول مرة ويملك طاقة نضالية كبيرة من اجل فرض واقع نقابي جديد. كما تضم القائمة  فتحي ألحسناوي وهو نقابي من قطاع الشؤون الاجتماعية يترشح لأول مرة يغلب الاعتدال على مواقفه . ومن الوجوه الشابة في هذه القائمة أيضا النقابي لطفي النفزي وهو نقابي من التعليم الأساسي يترشح لأول مرة وهو معروف بجرأته وانحيازه إلى قضايا جهة باجة وكذلك النقابي لخضر البوكاري  من قطاع المياه وهو يترشح لأول مرة ويشهد له الجميع بشجاعته ومواقفه النقابية الصلبة . تفتح قائمة الشبان أفقا جديدا أمام العمل النقابي المناضل والديمقراطي والتقدمي وأملا في إعادة الاتحاد الجهوي للشغل بباجة إلى دوره الحقيقي في مناصرة قضايا العمال وتبني نضالاتهم . نقابي من باجة      

---

تزكية الاتحاد للرئيس جاهزة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي يعترضون

---

علمت كلمة أنّ الاستعدادات للهيئة الإداريّة الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المقرر عقدها يومي 16 و17 من الشهر الجاري والتي من المنتظر أن تطرح فيها قضيّة تزكية ترشّح الرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية القادمة، أن التزكية تكاد تكون جاهزة بمباركة من أغلب أعضاء الهيئة الإداريّة الذين تعرّضوا لضغوطات كما بلغنا من مصادرنا والتي أفادتنا أنّ أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي يقفون ضدّ هذه التزكية ويعتبرونها مساسا باستقلاليّة المنظّمة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلية 2009)  

---

قديد الشغيلة

---

 صـابر التونسي عادة بالية ومتخلفة اعتادتها النقابات العمالية واتحادات الشغل العالمية وهي النأي بتلك المنظمات عن اتخاذ المواقف السياسية أو الإصطفاف خلف حزب أو شخص إذا تعلق الأمر باستحقاق انتخابي! … وذلك بقطع النظر عن الإنتماءات السياسية للنقابيين! … وهو ما لم يفت ساستنا ونقابيينا منظري مدارس الطبخ و”العجة”! … وإعداد الموقف “الأبيض” لليوم “الأسود”! … ولماذا الكبر والإعراض عن مصالح العمال من قبل المنظمة الشغيلة؟ … إن كانت تزكية الرئيس الحالي، تطعم من جوع وتؤمن من خوف! …. ذلك هو صلب العمل النقابي وعموده الأساسي! … العمل النقابي يدور أساسا مع مصلحة العمال حيث دارت! … ولا يجادل مجادل أن مصلحة العمال في تزكية “بن علي” الضامن الحقيقي لاستمرار مسيرة البناء والتعمير! … ولا يهم إن تراجعت النقابة عن موقف سابق في عدم دعم أي مرشح! … وأما مسألة الإستقلالية فهي مسألة نسبية، ولكننا نعتقد أن جوهرها متوفر في تزكية الرئيس لأنه هو الوحيد الضامن لاستقلالنا وعدم استعمارنا من جديد!  … فقد أمّن موارد البلاد وثرواتها في أماكن لا يعرفها إلا هو ومقربيه، يئس الغزاة في الوصول إليها فما عاد لهم طمع فينا! يجب أن يكون الشعار الرئيسي للهيأة الإيدارية القادمة:” بن علي ما كيفو حد بن علي إلى الأبد”! وهذا صوتي عن بعد في الإنتخابات القادمة أهبه لكم على الهواء مباشرة ودون حاجة للدخول إلى مكتب اقتراع سري فلست مشبوها ولا أداري في ولائي وخياراتي! والفوز معكم وحليفكم ما دمتم! (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلية 2009)  

---

الانتخابات الرئاسية التونسية وراء قرار منع العمرة

---

شذوذ : الحلوف : حسن الخاتمة : الرأي الفقهي : الموقف الصحي : قرار المنع قرار سياسي : المعارضة بالخارج نشطة : أسئلة تنتظر جوابا : شذوذ : شاذة …هي بلادنا في كل شئ ….تخيلوا …القانون بالبلاد يمنع تعدد الزوجات ….و يُسجن الرجل مع دفع الغرامة المالية إذا أقدم على ذلك …غير أن رئيسنا الاول و الثاني كلاهما تزوج مرتين ….و آترك للقارئ الاستمتاع بهذا المشهد و يعمل ذكائه مع حذف عبارة طلاق لرئيس عربي من ذاكرته اللغوية. أما إذا أصر القارئ الكريم على وجود كلمة طلاق في القاموس العربي الرئاسي و بالتحديد على الخارطة السياسية التونسية ،وقتها أقول بالفم الملآن: الناس على دين ملوكهم ،و عليه يسهل عليك الفهم و الاستنتاج لماذا تونس الاولى ماشاء الله عربيا في الطلاق ؟ أما …ايها القارئ الكريم إذا رجحت النظرية الاولى بعدم وجود طلاق حقيقي ،إنما هو طلاق سياسي أو اعلامي لمقتضيات المهمة و أسرار الدولة ،فأيضا هنالك تجاوز قانوني…و الكل يشمله القانون …و القانون سيد الكل. و هنا يسأل القارئ : تريد أن تقول سيادته يُسجن و يدفع غرامة ؟ أقول حاشى لله … الحلوف : ما نزال في إطار شذوذ الحكومة التونسية …و دون غيرها من دول العالم وعلى لسان أعلى سلطة دينية بالبلاد،تعلن عن منع التونسيين من أداء العمرة لهذه السنة بحجة انفلونزا الخنازير و كأن السعودية بصحرائها الواسعة و شمسها الحارقة تنتج خنازير و تملك مزارع لتربيتها و توزع لحومها المحرمة على آكليها من المسلمين على غرار الحلوف المتواجد بكثرة بالشمال الغربي للبلاد التونسية و تحت حماية امنية مشددة و أنتهز الفرصة هنا و أسأل السلطات الصحية و الدينية الحريصة على سلامة حجاجها : هل تم القضاء على هذا الحيوان المحرم و الحامل للفيروز على غرار دولة مصر لما أعدمت خنازير الاقباط بالقاهرة حفاظا على سلامة شعبها و امنها الصحي .؟ أم يعتبر الحلوف أحد مداخيل الانتاج القومي للبلاد و جلب العملة الصعبة لقطاع السياحة  و لا يمثل تهديدا أمنيا و لا ينتمي لاحد التنظيمات الارهابية و لا يشكل خطرا على سير الانتخابات الرئاسية ؟ إذا، لماذا تونس دون غيرها من خلق الله و حكام العالم و فقهاء المسلمين و الدول العربية تُعلن و على انفراد و دون حياء : منع سفر التونسيين للسعودية لاداء العمرة ؟ حسن الخاتمة : بالتأكيد هنالك مانع آخر غير انفلوانزا الخنازير ….! الى لحظة كتابة هذه السطور لم تمنع دولة مسلمة شعبها من أداء العمرة لهذه السنة بل صرحت بعضهاعلنا بعدم جواز و شرعية قرارات او فتاوى بمنع العمرة و أنه اي اجراء من هذا القبيل هو صد عن سبيل الله و هذا ما ذهب إليه وزير الشعائر الدينية الاردني ،إلا ان سلطنة عمان منعت الكبار في السن و الحوامل من السفر و نعتبر هذا الاجراء مقبولا و لا غبار عليه لان السلطات السعودية نفسها اتخذت هذا الاجراء و عممته على كافة دول العالم . و لكن ….تونس مُحقة أيضا في قرارها الاخير بمنع التونسيين لاداء العمرة شريطة إذا كان المعتمرون كبار في السن و عجائز أوعلى قاب قوسين أو ادنى من الموت أو من الذين لا رجاء لهم ،بمجرد عثرة، أو عطسة، أو ضربة شمس، أو نسمة مكيف باردة، أو طول وقوف في طواف، أو كثرة مشي في سعي، أو بمطبات هوائية في طائرة تونسية ؟ و إذا كان ذلك كذلك، فلي رأي آخر  قريب للصواب و القبول . وبما أن الحكومة التونسية لا ترسل الا العجزة و الهالكين  و من هم على أعتاب القبر و بالمواصفات السابقة فالافضل أن يموتوا بالاراضي المقدسة و بجوار رسول الله و على حسن الخاتمة و يضمنوا الجنة . الرأي الفقهي : اعتمدت الفتوى التونسية على حديث لرسول الله جاء فيه :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلوها و إذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها . انفلونزا الخنازير لم تصل إلى درجة الطاعون حتى نفزع منها و نمنع الناس من أداء العمرة و قال أحد العلماء في الرد على الفتوى المانعة للعمرة بسب المرض : ليس بالقدرالذي يجوز معه تعطيل ركن من اركان الاسلام. أصل المرض ظهر في جنوب امريكا و اوروبا و اسيا المسيحية و لم يظهر بشكل وبائي في الدول الاسلامية ألا عن طريق المسافرين القادمين من هذه      الدول ،إذا تعتبر السعودية ليست من الدول الوبائية لان الحالات التي ظهرت فيها هي حالات وافدة على الغالب او لمواطنين عن طريق الاحتكاك بالوافدين غير المسلمين دون حيطة أو وقاية . علماء السعودية و فقهاء المغرب و الجزائر الدول المجاورة و المجلس الاسلامي الاعلى برئاسة الشيخ القرضاوي و الاردن و الازهر، جميعا لم يمنعوا مناسك العمرة بسبب وباء الخنازير . الموقف الصحي : أعلنت السعودية عن توفير لقاح للمرض بكمية تُغطي احتياجات الظرف ،ثم سوف تكون رقابة شديدة على حدود المملكة بأجهزه الكاميرا فضلا عن وجود مناطق عازلة بالاماكن المقدسة و استنفار عدد هائل من الاطباء لخدمة المعتمرين و الحجاج . ثم عند عودة المعتمرين سالمين من المناسك يتم الكشف عنهم عند النقاط الحدودية و اخذ الاجراءات اللازمة لاسمح الله اثر وجود حالة اصابة ،و بذلك يمكن محاصرة المرض ومراقبته . فضلا عن وجود ارشادات صحية يُفترض ان يتبعها المعتمر اثناء المناسك و بعدها . قرار المنع قرار سياسي : اتضح جليا مما سبق تقديمه أن الرأي الفقهي التي اعتمدته الحكومة التونسية ضعيف جدا و مخالف لما أجمعت عليه الامة و تونس دولة لا يُأخذ برأيها و لا تُعتمد حجتها لعدم توفر صفة الثقة في قوانينها و سياستها و هذا القول قال به أحد علماء الامة يرجو العودة لملف الحج و العمرة و انفلونزا الخنازير على النت .كما أنها شاذة على خلاف علماء الامة ،أما من الجانب الصحي فكل الاحتياطات الوقائية و العلاجية قد تم حسمها فضلا عن ان البقاع المقدسة ليست ضمن الاماكن الموبوئة في العالم ثم كل التدابير الصحية جاهزة و بكفاءة . إذا ،اين المشكل ….و أين السر وراء هذا المنع ….و هل حقيقة تونس حنينة على شعبها الى هذه الدرجة من العطف و الود الى درجة الخوف على صحتهم ؟ و هل بقية رؤساء العالم لا يحنون على شعوبهم مثل رئيسنا الحنون…؟ لا أظن ….و أنا أجزم بذلك …فهي دولة بوليسية ،قمعية ، مستبدة ،لا ترحم صغيرا و لا كبيرا ،تسحق كل من يعترضها في طريقها و ان كان اقرب الاقربين . المعلومات التي وصلتنا من تونس و من مصادر موثوقة تفيد أن النظام لا يُريد شيئا يُفسد عليه الانتخابات الرئاسية و ضمان الولاية الجديدة و أي شيء قد يُعكر عليه جو الانتخابات مرفوض و لا نقاش فيه و يُأجل . المعارضة بالخارج نشطة : لقد أثبتت المعارضة التونسية بالخارج الشهور الاخيرة صحوة و إفاقة أزعجت بهما النظام و أربكت حساباته بعدما أن اطمأن و خُيل إليه أن المعارضة تنفخ في الريح و قد سُحبت منها كل الاوراق و عوامل وجودها حتى إغراء بعض عناصرها و مساومتهم بجوازات سفر و زيارات سياحية في الصيف أو عرض اموال بخسة لا تسوى سنين الغربة و الحرمان . تأسست المنظمة الوليدة للمهجرين ولكن بأسنان حادة ،التف حولها كل المبعدين و كلهم عزيمة و إصرار على نيل حياة شريفة  ترقى لمستوى تضحياتهم و كلما تهاون النظام التونسي و تراخى في الاستجابة لحقهم في الحياة في وطنهم العزيز الذين من أجله ضحوا بالغالي و الرخيص،ضحوا …بأرحامهم و اموالهم و حيهم و ميتهم و قريتهم و ذكرياتهم و حلمهم و حبهم و غضبهم …سوف يزداد عشقهم للخضراء مع ازدياد ابداعاتهم في النضال و اصرارهم على نيل شرف الاستحقاق مهما كلف الثمن و من اجلك يا خضراء يهون الموت و الغدر و القتل و الحبس …كلنا فداء يا تونس المحبة و الامان و نعدك وعد الاحرار و وعد الرجال بأننا :- ….عائدون …عائدون …..عائدون….. عدد بعثة المعتمرين يصل الى 20 ألف معتمر تونسي و هو صيد ثمين للمعارضة و هبة من السماء لا تُرد و قنابل سياسية موقوتة بامتياز ،إذا عادت إلى تونس يصبح العدد بقدرة قدير 2000000 أي رسالة المعارضة سوف تصل الى اثنين مليون تونسي داخل الوطن . ثم يوجد بالمهجر حسب اخر الاحصائيات حوالي 1400000 تونسي غالبيتهم بأوروبا و ليس للنظام عليهم سلطة و هم أقرب للمعارضة منهم للنظام الحاكم بفارق اسلوب الحياة و بين ما هم فيه و بين ما عليه الاخرون في بلاد اجدادهم و معرفتهم الدقيقة بأسرار الحكومة و تجاوزاتها . فتوى رئاسية جاهزة تنتظر ساعة الصفر و سيكون لها صدى بالخارج أكثر من الداخل لطبيعة المعركة السياسية و بما أن المعتمرين التونسيين  في شهر رمضان جاؤوا ليتصالحوا مع الله فان صلحهم هذا لايتم بتصويتهم لرئيس تُعادي سياسته شرع الله  . الفتوى السعودية الاخيرة التي بموجبها منع الدكتور يوسف بن عبد الله الاحمد النساء السعوديات من زيارة تونس باعتبارها أسوأحكومة في العالم بالتاكيد سيصل صدى هذه الفتوى الى المعتمرين التونسيين و يكون لها الاثر البليغ و المفعول الايجابي في الانتخابات الرئاسية التونسية . يستعد أحد المعارضين الاسلاميين بالخارج للترشح للرئاسة التونسية و قد يمثل صوت امل للمبعدين و المنفيين و المهجرين و الحارقيين و صوت أهليهم بالداخل و صوت المحرومين و الضعفاء و المساكين الذين مُنعوا من البكاء و الصراخ و الموت بشرف و الموت بدون ألم . يمثل صوت التحدي و المقاومة …مقاومة الفساد …و الاحتكار …الاستبداد …الظلم …التوريث…الملكية….الاقطاعية …. يرفع راية الامل …الحب ….التسامح….العيش المشترك…..الكرامة ….. الشفافية ….الشجاعة…..العدالة….المصالحة مع الله و الوطن و الشعب . الشعار الاكبر للمترشح من الخارج :   لا خوف بعد اليوم . في عملية حسابية صغيرة جدا يمكن للمعارضة بالخارج وفي اقل تقدير أن تصل الى 34% من الشعب التونسي و بضمانات دقيقة و على صوت رجل واحد . إذن لهذه الاسباب يمنع النظام التونسي التونسيين من أداء مناسك العمرة خوفا من حصول مفاجآت و فقدان الولاية الخامسة المتتالية . أسئلة تنتظر جوابا : إذا كان وزير الصحة و وزير الشعائر الدينية خائفين على سلامة الشعب من الانفلونزا فليعدموا الاعداد الهائلة من الخنزيرالوحشي الموجود بتونس. إذا كانت التجمعات الكثيفة مثل الحج و العمرة سببا في تنقل عدوى الخنازير فرجائي ان توقفوا الحفلات الماجنة و المباراة الرياضية و صلاة الجمعة و الحملات الانتخابية و الاعراس و الجامعات و المدارس و الحافلات و الطائرات …فإن لم تفعلوا ..فانتم كاذبون …!           حمادي الغربي

---

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET

 

عدد خاص بالتوجيه الجامعي

الجمعة 10 جويلية 2009 العدد الثامن عشر

---

  رغم الصعوبات التي يواجهها الطلبة في اختيار الشعب التي يميلون إليها و يرغبون فيها بسبب النقص الكبير في   score مجموع النقاط و المعلومات المتوفرة و انخفاض المتحصل عليه خلال دورة جوان لباكالوريا 2009  فإنه من المهم أن يتعاملوا بهدوء و واقعية مع اختياراتهم حتى لا يفاجأوا بنتائج غير مرغوب فيها …      الشعب التي يتم حجز المقاعد فيها بصفة كلية منذ الدورة الأولى : بالنظر إلى ارتفاع مجموع النقاط المطلوب الحصول عليه للظفر بها فإن شعب الطب و الصيدلة و طب الأسنان و المدارس التحضيرية للهندسة و مدارس الصحة و معهد الصحافة و علوم الأخبار يتم حجز كل المقاعد فيها منذ الدورة الأولى للتوجيه بسبب الطلب المكثف عليها و لذلك فلا بد من الحرص على دقة الإختيار و تجنب المغامرة عندما يكون مجموع النقاط بعيدا جدا عما هو مطلوب ….   مجموع النقاط …. سينخفض حتما …. يمكن الإشارة في البداية إلى أن مجموع النقاط الوارد في دليل التوجيه هو لآخر تلميذ تمّ قبوله في الشعبة المذكورة خلال دورات التوجيه للسنة الفارطة مع التأكيد على أن الصيغة التي تم استعمالها لاحتساب مجموع النقاط قد تمّ ادخال عدة تغييرات عليها و بالتالي فإن المجموع المذكور ليس مقياسا صحيحا للطلبة الجدد بل يعطي بصفة تقريبية فكرة عن المجموع و يمكن القول – و بكل اطمئنان – أن المجموع الذي يمكن للطلبة أن يضعوه بعين الإعتبار كمقياس يقلّ عن السنة الفارطة بعدد نقاط يتراوح بين 7 و 10 نقاط هذا بالإضافة إلى أن المعدلات كانت خلال باكالوريا 2009 منخفضة مقارنة ببكالوريا 2008 و لذلك فمن المرجح جدا أن ينخفض مجموع النقاط إلى مابين 15 و 25 نقطة حسب أهمية الإختصاص  و مدى كثافة الإقبال عليه …. و كدليل على انخفاض مجموع نقاط  الناجحين الجدد فإن الأولى على المستوى الوطني سميّة الحلواني ( بمعدل 19,69 ) لم يتجاوز مجموع نقاطها 196 و نفس الشيء بالنسبة لبقية الأوائل ….   أرقام لها دلالات : ننبّه الطلبة الجدد إلى قراءة الأرقام التالية – كعيّنة – بكلّ تأنّ و واقعية حتى لا ينجرّوا إلى اختيار شعب لن يقدروا على الحصول عليها بسبب ارتفاع مجموع نقاطها – 420 تلميذ في شعبة العلوم التجريبية تحصلوا على معدّل يفوق أو يساوي 17,00 من 20 و من المؤكد أن يحصل هؤلاء على إحدى الشعب المطلوبة جدا ( الصيدلة – طب الأسنان – الطب – المدارس التحضيرية للهندسة … ) – 1600 تلميذ في شعبة العلوم التجريبية تحصلوا على معدل يتراوح بين 15,00 و 16,99 من 20 – 1000 تلميذ في شعبة العلوم التجريبية تحصلوا على معدل يتراوح بين 14,00 و 14,99 من 20   أخطاء يجب تجنّبها : – بالنسبة للراغبين في الدراسة في اختصاص الطب يجب أن يضعوا الكلية المقصودة ( مثلا كلية الطب بسوسة ) في المرتبة الأولى و عدم إدراج أي كلية طب أخرى في المراتب التالية لأنه إذا لم تتحصل عليها في المرتبة الأولى فلن تتحصل عليها في المراتب الأخرى – لا يمكن للتلاميذ في اختصاص علوم الإعلامية دخول شعبة صحية أو شبه صحية  – حذار من وضع أقلّ من عشرة اختيارات في ورقة التوجيه فقد يتسبب لك ذلك في مشاكل كثيرة و تأجيلك إلى دورات لاحقة و يتسبب لك في ضغوطات نفسية أنت في غنى عنها … – لا بدّ من احترام آجال تعمير بطاقة الإختيار   نصائح و ملاحظات :  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس مطلوب جدا و بكثافة من قبل الطلبة الجدد و قد INSAT  – الــ يبقى مجموع النقاط فيه مرتفعا مثلما هو الحال في السنة الفارطة – لمن يرغب في امتهان التدريس الجامعي في المستقبل يجب التفكير في اختيار إحدى الإجازات الأساسية و بمجرد الحصول على الإجازة بعد ثلاث سنوات يمكنك مواصلة الدراسة في الماجستير لمدة سنتين ثم الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات – ليس بالضرورة أن تحقق التفوق و الإمتياز في إحدى الشعب المطلوبة جدا … فالدراسة في كليات العلوم و الحقوق و الآداب مثلا يمكن أن تحقق لك ذلك و المطلوب – فقط – الإجتهاد و المثابرة – نظام التوجيه الجامعي هو مناظرة لأنه يعتمد على مجموع نقاط المترشح من ناحية وطاقة استيعاب الشعبة المطلوبة من ناحية أخرى و كذلك ترتيب المترشحين ضمن طالبي هذه الشعبة حسب مجموع النقاط – اسع إلى الإطلاع على محتوى المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات الجامعية فهي – رغم عدم تحيينها باستمرار و ضعف المعلومات الواردة فيها – يمكن أن تساعدك في الإختيار     المهنة… كمحدّد أساسي للإختيار : من المهم جدا بالنسبة للطالب الجديد المقبل على الدراسة الجامعية أن لا يفكر فقط في الإختصاص و لكن كذلك في المهنة التي سيمارسها في المستقبل بعد التخرج فهناك مثلا من الفتيات من ترغب في الشعب القصيرة واضعة في الإعتبار الناحية الإجتماعية ( الزواج ، …. ) لأن الدراسة التي تمتد على مدى سنوات طويلة قد تكون عائقا أمام تحقيق ذلك … كما أن هناك من يفكر في بعض المهن التي تتطلب العمل خلال الفترة الصباحية فقط مما يسمح له بتخصيص أوقات المساء للأسرة أو لأنشطة أخرى … كما تعتبر بعض المهن شاقة بالنسبة للمرأة و لذلك تتجنب الطالبة اختيار الإختصاص الذي يؤدي إلى مثل هذه المهن ….   إعادة التوجيه خلال السنة الجامعية القادمة 2009 – 2010 : تتاح لمختلف الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إمكانية المشاركة في مناظرة إعادة التوجيه خلال السنة القادمة في العديد من الإختصاصات وهو ما يفتح الأبواب لمن حصل على شعبة غير راغب فيها أن يحصل على الشعبة التي كان يمنّي نفسه بمواصلة الدراسة الجامعية بها …. و كمثال على ذلك يمكن لأي طالب المشاركة في مناظرة مشتركة تخص شعب الطب و طب الأسنان و الصيدلة في إحدى المدن الجامعية الأربعة المنستير و سوسة و صفاقس و تونس و على ضوء النتائج المتحصّل عليها يمكن للناجح في المناظرة – و حسب درجة تفوقه – الحصول على الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان … مع الملاحظة بأن الموادّ التي يتم اجتيازها ثلاث :  – علوم الحيـــاة و الأرض : ضارب 2 – الفيزيــــــاء : ضارب 1 – الفرنسيـــــة : ضارب 1   نظام ” أمد ” و الغموض المحيط به : باعتبار أن السنة الجامعية المنقضية 2008 – 2009 مثلت آخر سنة تم فيها اعتماد نظام ” أمد ” فيما تبقى من المؤسسات الجامعية فإن عددا كبيرا من الطلبة الجدد قد تساءلوا عن إمكانية مواصلة الدراسة بعد الحصول على الإجازة – وهي المرحلة الأولى في نظام أمد – في مدارس الصحة على سبيل المثال لا الحصر و كانت إجابات بعض المسؤولين غير واضحة و غائمة في كثير من الأحيان … و في حين أجاب البعض بالنفي فإن البعض الآخر قال بكل وضوح بأنه لا يعلم … فهل تقوم وزارة التعليم العالي برفع الإلتباسات الموجودة و التناقض في إجابات المسؤولين المباشرين و المشرفين على المؤسسات الجامعية ؟ … فلتعط الوزارة إجابة قطعية واضحة حتى يكون الجميع – طلبة و مسؤولين إداريين – على بينة من الأمر و يزيلوا بذلك حيرة الطلبة الجدد و حتى القدامى   الدراسة بالخارج : 1 – ينظم مكتب الوساطة للدراسة بالخارج ” الصالون الخامس للدراسة بالخارج ” و ذلك : – يومي 10 و 11 جويلية بنزل المشتل بالعاصمة  – يوم 12 جويلية بنزل الزيتونة بصفاقس – يوم 13 جويلية بنزل تاج مرحبا بسوسة و تتواصل التظاهرة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء و يتولى ممثلو الجامعات الأجنبية التعريف بالأنظمة التربوية في بلدانهم و تقديم معلومات ضافية حول طبيعة الحياة اليومية و الظروف المعيشية داخل المؤسسات التعليمية و في محيطها المدني و يحضر فعاليات هذا الصالون ممثلون عن جامعات رومانية ( جامعة الطب و الصيدلة بكلوج ، جامعة الطب و الصيدلة بتيميشوارا ، جامعة البوليتكنيك ببوخارست ، المعهد الوطني للتربية البدنية و الرياضة ببوخارست ، و جامعة بوخارست ) و تشارك ألمانيا ممثلة في معهد اللغات ببرلين و معهد اللغات بفرايبورغ أما أكرانيا فيلتقي الأولياء و الطلبة مع ممثلي أكاديمية الطب فيها 2 – الدراسة بالمغرب : هناك إمكانية للدراسة بالمغرب بالنسبة للطلبة الجدد الحاصلين على معدل لا يقلّ عن 14 من 20 في الباكالوريا في اختصاصات متعددة ومنها الطب ( 18 مقعد بالنسبة لشعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية وتدوم الدراسة 7 سنوات ) و طب الأسنان ( 6 مقاعد ) و ….   للإطلاع على التفاصيل أكثر يمكن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني :   www.orientation.tn  و يتمتع الدارسون في المغرب بالمنحة و السكن الجامعيين … ترسل مطالب الترشح إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية في أجل أقصاه يوم 19 جويلية 2009 و تتوفر إمكانيات أخرى للدراسة بالجزائر و السينغال خاصة في اختصاص الطب ….   تعمير بطاقات الإختيارات : – الدورة الأولى ( و تشمل نسبة 30 في المائة من الناجحين الأوائل في كل شعبة ) : أيام 11- 12 – 13 – 14 جويلية 2009 و يتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 19 جويلية 2009 – الدورة الثانية : أيام 19 – 20 – 21 – 22 جويلية 2009 و يتم الإعلان عن النتائج يوم الإثنين 27 جويلية 2009 – الدورة الثالثة : أيام 27 – 28 – 29 – 30 جويلية 2009 و يتم الإعلان عن النتائج يوم الإثنين 3 أوت 2009 – الدورة الرابعة : أيام 4 و 5 أوت 2009 و يتم الإعلان عن النتائج يوم السبت 8 أوت 2009   و في الأخير : و مهما كانت الشعبة التي سيتحصل عليها الطالب الجديد فإن المهمّ هو الإجتهاد و الإقبال على الدراسة بطموح و عزيمة قوية لتحقيق أفضل النتائج و الإرتقاء في مدارج العلم ….                                            ومن طلب العــــــــــــــلا      سهـــر الليالـــــــــــي                                     و إذا كانت النفوس كبــــارا       تعبت في مرادها الأجســـام

---

---

---

كتبه عبدالحميد العدّاسي   يمكنني القول بأنّ جريدة الصباح التونسية قد اكتسبت (أو هكذا يبدو لي) نوعا من الجرأة في تناول بعض المواضيع وذلك منذ تاريخ تحوّل ملكيتها…، ولئن مال التركيز في ذلك إلى التاريخ فإنّ اهتمام الصحيفة بالهموم التونسية اليومية المعيشة – إذا ما تمّ – سوف يعيد إلى الصحافة وزنها في المراقبة والإصلاح وبالتالي مساعدة المجتمع على التعافي من أمراض كثيرة أصابته في غياب القدرة على قول الحقّ!…   ولقد قرأت اليوم 12 جويلية / يوليو 2009 بالصباح الإلكتروني، ردّة فعل من السيد أحمد التليسي (اسم جديد لا أعلم عنه شيئا) الحارس الشخصي للرّئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، اتّسمت بالخوف والصراحة في ذات الوقت، لمّا علم أنّ شهادته قد تنقلب عليه فتكون سببا قانونيا لمحاكمته نتيجة مهامّه أو لنقل نتيجة مركزه القديم وقربه من الرّئيس السابق وتنفّذه في الحزب الذي قاد ولا يزال يقود الحياة السياسية في البلاد… شهادته تبيّن تورّطه في تعذيب بعض النّاس من اليوسفيين إبّانئذ تنفيذا – طبعا – لأوامر عليّة أعطيت له، ولكنّه اليوم – نتيجة الخوف من المحاكمة – يحدّد هذا المصطلح (التعذيب) فيبيّن أنّه مجرّد صفعات على الخدود أو “نشّات” بخرطوش على الأطراف والأبدان أو توجيه سلاح نحو السجين للتخويف وليس كما اعتقده البعض فقارنوه بما يحدث في سجون الاستعمار…   السيد أحمد التليسي – وهو يعلم ما دار في السجون وما يدور (أو أنّه يتصوّر ما يدور) فيها الآن – عبّر عن استعداده للمحاكمة شريطة أن تقع محاكمة كلّ من أخطأ في تاريخ الحركة الوطنيّة…. وهو لعمري أدنى مظاهر العدل والمساواة!…   المقال موجود بصحيفة الصباح وليس من النفع إعادة كلّ فقراته، ولكنّي أردت التوقّف عند بعض النقاط الهامّة لأخذ العبرة والموعظة:   1 – في كلام الرّجل بيان لما كان عليه أعضاء الحزب الواحد، أو بأكثر دقّة ما كان عليه رجال المقاومة أو الحركة الوطنيّة، فلم يكن الحوار هو الوسيلة الوحيدة المتوخّاة لدرء المشاكل الناجمة بين الفرقاء، ولكنّ القتل والسلاح كانا الحاضرين البارزين في تاريخ السير إلى كرسي الزعامة!..، والواضح أنّ هذا المبدأ وهذا السلوك المشين – الذي لا يكون أبدا بين مسلمين مؤمنين صادقين يخافون الله سبحانه وتعالى قبل خوفهم من المحاكم والتفتيشات – ظلّ هو المسيطر على ذهن الحاكم التونسي، حيث ظلّ القتل في صفوف التونسيين على يديه بمخالب زبانيته ساريا إلى يوم النّاس هذا؛ وإن اختلفت الأسباب وتعدّدت الوسائل والطرائق. ويكفي المنصف (من الإنصاف) عدّ وحصر القتلى بالسَّجن والتعذيب أو بالحرق والتغريق في البحار في زمن “التغيير  المبارك” ليقتنع دون جدال بما أشرت إليه!…              2 – ربط المقاومة والنّضال بالانتساب إلى الحزب الدستوري زمن الاستعمار أو إلى الحزب الحاكم ما بعد الجلاء العسكري فعل تضليلي، وهو شنيع، والرّجل يبيّن (كما الواقع المعيش يبيّن) أنّه بقدر ما كان في الحزب أفراد مخلصون أكفّاء بقدر ما كان فيه أو أكثر قتلة مجرمون استغلّوا مراكزهم فخدموا الظلم كأبشع ما يكون إلى درجة أنّهم قتلوا ولم يعقّبوا: قتلوا اليوسفيين وقتلوا الأحرار من التونسيين إسلاميين وغيرهم وقتلوا أخيرا من لاذ بهم مِن أهلنا في الحوض المنجمي هربا من الجوع والفاقة، وقتلوا بسياساتهم المائلة عن الإنصاف الشباب التونسي الذي اختار بطن الحوت في أعماق البحار على ظلمهم وتجبّرهم…        3 – لم يجن صبّاط الظلام (وهي السمة التي يُوسم بها السيد أحمد التليسي) من خدمة الظلم والظلام إلاّ ما يجنيه الصبّاط من رجل منتعله، فلعلّ الصباط (الحذاء) لازم ما قد يغشى الأرض من النّجاسات والأشواك ودافع عن تلك الرِّجل وحماها مدّة طويلة ثمّ صار بعد أن خلِق (يصير خلِقًا) إلى الزبالة وفيها؛ دون أن ينظر إلى حمايته تلك ودون أن يؤجر عن مدافعته تلك، فـ”العمّ” أحمد لم يتمتّع اليوم بأي شيء بل حُرم حتّى من جراية الشيخوخة، رغم تأكيده على أنّه “مناضل حقيقي”… والدرس المستخلص من ذلك، أنّ الظالم يستعمل بعض الرّعاع لتنفيذ أسواء نفسه حتّى استوفى منه غرضه ولؤمه رماه ولا يبالي، بل إنّهم يتبرّئون منهم يوم القيامة أمام الله وتعالى، وقد أجبرهم المقام على الاعتراف له بالقدرة والرّبوبية “إذ تبرّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتّبَعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب”… والنّصيحة أن يقلع صبابيط (جمع صبّاط) الظلام الحاليّون عن الظلم والتعذيب والتقتيل قبل أن يشيخوا (يصيروا شيوخا) فلا يجدوا منحة لهم وقبل أن يلقوا الله فيتبرّأ الظلام أو الظُّلاَّمُ منهم!…   4 – يقول التليسي: كان الشيخ حسن العيادي يُحظى بمكانة عالية لدى الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، بل لقد كان “يحبه” حبّا كبيرا، ومع ذلك فقد أعدم الشيخ بعد أن عُذِّب عذابا شديدا لأنّ “أمّ السعد” (امرأة من المطوية) شهدت بأنّه يريد قتله وقتل المهيري، مع أنّ الرّجل – حسب التليسي – بريء من مؤامرة الانقلاب سنة 1961… فـ”أمّ السعد”، نشطة اليوم جدّا في تونس وتظهر بأسماء متعدّدة وتحت يافطات متعدّدة، والشيوخ المتّهمون بالتخطيط لقلب نظام الحكم والتآمر ضدّ الدولة كثُرٌ هم كذلك حتّى لو أنّك صحت بهم لخشيت أن أكون منهم!… وستظلّ أعدادهم تتكاثر طالما ظلّت “أمّ السعد” في ازدياد، وطالما ظلّ “المناضلون الوطنيون” – والحكّام في طليعتهم – يُدلُون آذانهم طويلة، طويلة، لسماع نفث “أمّ السعد”، وطالما ظلّت الحظوة والحبّ رهيني “إخلاص” المحبّ للحبيب الذي يشتهي ولا يحبّ!…     5 – لكم وددت أن تكون هذه الشهادات متعلّقة بما يحدث اليوم في البلاد بدل أن ننبش في تاريخ أسود لا يزيدنا الاطّلاع على زواياه إلاّ زهدا في “النّضال” وفي “الوطنيّة” وفي “المقاومة الوطنية”…، فما المرجو من محاكمة رجل كبير أو صبّاط ظلام تقدّمت به السنّ فعجز عن إيذاء النّاس، ومفتولي العضلات راكبي المراكب والدرّاجات ممّن قلّ أو انعدم حياؤهم يملؤون على النّاس أوقاتهم في الحيّ فيحرّموا عليهم حتّى الخلود إلى النوم في ظلمات اليل!؟           – يقول التليسي في النهاية: “لقد أحببت بورقيبة كثيرا.. أحببته زعيما وليس رجل حكم”، … أحبّه لمميّزات زعاماتية فيه ولم يحبّه كرئيس دولة دعاه حبّ ذاته إلى تصفية حسابات كان قد أحصاها على أصحابها زمن “النّضال”… وقد عجبت للتونسيين وهم “يتعلّقون” بمن لا يملك من فنّ الزّعامة أو القيادة للرّئاسة شيئا!…      

---

قراءة فكرية في طبيعة الخلاف اليوسفي البورقيبي (الجزء الثاني)

---

إنّ مفهوم “صالح بن يوسف” للاستقلال وما ستكون عليه تونس في المستقبل هو مفهوم ثقافي اجتماعي يرى أنّ المجتمع التونسي يحمل موروثا حضاريّا هو بمثابة قاسم مشترك بينه وبين المجتمع العربي الإسلامي فهو يمتلك ذاكرة جماعيّة ومصيرا مشتركا ومستقبلا هو الآخر مشتركا لذلك جاءت دعوة “صالح بن يوسف” إلى كفاح مشترك لمقاومة العدو المشترك في بلدان المغرب العربي وهذه نقطة تنافر بينه وبين خصمه “بورڤيبة” الذي يرى أنّ مستقبل تونس يمكن أن نسيّره مشروعا بين تونس وفرنسا شرط أن تعترف فرنسا باستقلال تونس الداخلي وفي ذلك يقول:”وعندما تعمّ موجة الحريّة أقطار الشمال الإفريقي الثلاثة فيتغيّر الوضع من أساسه وتكون هذه الاتّفاقيّة نفسها قد تجاوزتها الأحداث فتنفتح آفاق للوحدة مع إخواننا في المغرب العربي الكبير ومع أبناء عمومتنا في المشرق وللتعاون مع فرنسا الديمقراطية التي تقدّس الحريات”. إنّ مثل هذه الشهادات تجنّبنا إلى حدّ كبير الوقوع في ما وقع فيه غيرنا عندما اعتبروا أنّ هذا الخلاف مردّه إلى خلاف شخصي بين زعيمي الحزب الجديد “حرّكته مطامع شخصيّة في السلطة والنفوذ” لكنّنا نميل إلى القول بانّ الصراع بين أجنحة الحزب الدستوري الجديد أعمق من ذلك بكثير حيث يصبح التركيز على مثل هذه الأشياء “شبيه بالتركيز على الشجرة التي تخفي الغابة جميعها” وهو ما أدّى إلى إعماء الحقيقة التي هي في وجه من وجوهها تجيبنا إجابة تريح حيرتنا. وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأنّ مثاليّة النظرة اليوسفيّة وتقليديتها وهي في ذلك تستمدّ أصولها من تربة عربيّة إسلاميّة تزدري ازدراء مباشرا بالعقلانيّة البورڤيبة وهو ما جعل النظرتين في عداء وتنكر لا حدّ لهما وهي كذلك (أي النظرة اليوسفية) عاجزة عن إدراك واقع المجتمع التونسي والشمال إفريقي خصوصا والمجتمع العربي عموما هذا الواقع الذي لا يسمح للعالم العربي مجتمعا بأن يتغلّب على فرنسا، وهذا ما جعل نظرة “صالح بن يوسف” تسقط في الإرادويّة، وفي هذا السياق يقول:”إنّ الظرف التاريخي الحاصل الذي تجتازه تونسنا العزيزة ومغربنا العربي والبلاد العربية قاطبة يفرض على شعبنا أن يتكتّل في وحدة جبّارة لا تترك ثلمة بين جماعات المعارضة وجماعات الحكومة. لتكن تونس حكومة وشعبا قوّة هائلة تستطيع بالتعاون الوثيق مع الشقيقتين الجزائر ومراكش المناضلتين التغلّب على الاستعمار الفرنسي الغادر الغشوم وطرده من أراضينا”. هذا القول يكشف عن معاداة كاملة لفرنسا الاستعمارية وهو بذلك يجعلها عدوّا لا يمكن التفاوض معه ولا التعاون، إذ تمثّل فرنسا في نظر “ابن يوسف” حجر عثرة أمام تقدّم تونس، لكنّه في حقيقة الأمر تونس على درجة من الضعف الحضاري ما جعلها تقع بسهولة في براثن الاستعمار الفرنسي”. فرنسا عدوّة الإسلام والمسلمين والعرب سواء الذين وُجِدُوا في شمال إفريقيا أو في المشرق العربي”. إنّ هذا الموقف الثوري الذي يريد تسريع الأحداث يعدّ ركوبا للوهم في نظر بورڤيبة الذي يرى أنّ التسرّع في اتّخاذ المواقف يضيّع هذه الفرصة التاريخيّة. فالخطى البطيئة غالبا ما تكون ثابتة ونتائجها محقّقة وفي ذلك يقول:”إنّه يجب السير ببطئ خاصّة أنّ البلاد لم تتطوّر بالقدر الكافي. وإذا استقلّت بسرعة فإنّنا نخشى ان يحدث فيها ما وقع في الأردن”3 ثمّ يضيف “إنّ عجلة التاريخ لا تجرف إلاّ الذين يسرعون في سيرهم”. إنّ القضيّة الأساس بالنسبة إلى الصراع اليوسفي البورڤيبي وهما من الدستوريين الجدد ليست في نظرنا حول فكرة الاستقلال بل ما فرّق بينهما هو اختلاف النظرة إلى الأشياء وخاصّة الاختلاف فيما يجب أن تكون عليه تونس بعد الاستقلال، وهذا الاختلاف سيؤدّي إلى نتائج جدّ خطيرة. فما هي جملة النتائج التي أفضى إليها هذا الصراع؟.     لم يمض وقت على الاتّفاقات التي أبرمت بين تونس وفرنسا حول الحكم الذاتي وعودة الزعيم “الحبيب بورڤيبة” حتى شهدت البلاد أزمة حادّة تعود أسبابها الأولى إلى الاتّفاقيات التي أجبرت ابن يوسف على العودة قصد محاربتها وقد عبّر عن ذلك بقوله، في خطابه يوم 16 أكتوبر 1955:” لقد عدت لأقاوم ولن أترك أبدا المقاومة وسأرفع معنويات هذا الشعب هذا المصير الذي أقرته له الاتفاقيات الفرنسية التونسية”. بعد أن صادق الطرفان على الاتفاقيات بين تونس وفرنسا لم يجد ابن يوسف أمامه سوى إثارة الشّغب ودفع المواطنين إلى الثورة ضدّ هذه الاتفاقيات ورفضها، وهذا الطعن سينعكس سلبا على موقف “الحبيب بورڤيبة” “ويظهره في موقف حرج أمام من منحوه ثقتهم في الحكومة الفرنسيّة”. إنّ أصدقاء بورڤيبة من الفرنسيين الذين منحوه ثقتهم وراهنوا عليه لنجاح التجربة سيكون موقفهم آليّة ضغط على “الحبيب بورڤيبة” الذي سيردّ الفعل على خصمه ابن يوسف بإظهار موقفه وثباته في الموقع الذي لا يرقى إلى مستوى التعبير عن طموح الشعب المتعطّش إلى الحريّة والاستقلال لا إلى مزيد الدمار، وفي ذلك يقول:”فالمسألة مسألة اختيار ولستم قطيعا من الغنم ينقاد دون رأي وبرهان. فمن فكّر وتبصّر لا يسلك منهاج الخيبة الذي سطّره بن يوسف… فالطريق التي عبّدها شهداؤنا الأبرار بدمائهم الطاهرة هي طريق النجاح والفوز وهو ما عليه أجْمَعْنَا. أمّا ما يروم سنّه ابن يوسف فهو طريق الفشل الذريع والخيبة المرّة والقضاء المبرم”. وأمام الهجوم الشرس الذي قاده ابن يوسف لإفشال الاتفاقيات وجب على بورڤيبة الحيلولة دون تشويه صورة الحزب الدستوري الجديد الذي يقول عنه :”اتّضح لفرنسا أنّه فقط مع الحزب الدستوري الجديد تستطيع أن تجد تسوية مناسبة للاتفاق” وما كان من ذلك إلاّ أن جرّد “صالح بن يوسف” من الأمانة العامّة لكنّ ابن يوسف طعن في القرار لأنّه لم يُتّخذ في مؤتمر عام إضافة إلى ذلك فقد “قام غلاة الاستعمار وأنصارهم اليمينيون في باريس بحملة شنيعة قصد نكث عهد 31 جويلية 1954 وإحباط الاتفاقيات” لذلك صار من الضروري إيجاد سبيل للخروج من هذا المأزق فابتدع مؤتمر صفاقس 1955 وهو مؤتمر بداية تثبيت وترسيخ الخطّ البورڤيبي وبداية نهاية الخط اليوسفي المعادي للسياسة العامّة للحزب الجديد. إنّ هذا الصراع أدّى إلى انقسام الحزب إلى صفيّن صفّ تدعّمه فرنسا والذي يقوم على شؤونه “الحبيب بورڤيبة” وصفّ تدعّمه القومية العربيّة بقيادة “جمال عبد الناصر” وقول:”ادغارفور (EDGAR FAURE) يوضّح هذه المسألة في خطاب أمام البرلمان الفرنسي بتاريخ 2 جويلية 1956 قائلا :”إنّ فرنسا أبرمت مع تونس بروتوكولا… وقد أعطينا حكم تونس إلى “الحبيب بورڤيبة” صديق فرنسا لتعزيز جانبه أمام غريمه “صالح بن يوسف” الذي يقود ثورة ضدّه وضدّنا متحالفا مع الإرهابيين في الجزائر والكولونال “عبد الناصر” الذي يتزعّم المدّ القومي العربي الذي سوف يمتدّ إلى كلّ الشمال الإفريقي ويقضي على وجودنا فيه لذلك دعمنا صديقنا ” بورڤيبة” ليكون السدّ المنيع ويقطع الطريق على كلّ خطر من الشرق العربي”. نلاحظ أنّ الخلاف بين زعيمي الحزب الجديد بلغ القطيعة بأن أصدر “الحبيب بورڤيبة” قرار طرد ابن يوسف من الحزب وتجريده من الأمانة العامّة. يبدو أنّ بورڤيبة بهذا القرار قد أخطأ لكنّ ابن يوسف اعتبر القرار” ابرة وخزت الشعب التونسي فاستيقظ من سباته ليلتفّ حول شخصه المتواضع” هذا القرار أعطى الفرصة لـ”صالح بن يوسف” لا ليلتف حوله الشعب بل ليتعاطف معه تعاطفا لا يستند إلى وعي سياسي بقدر ما هو نابع من قيم أخلاقيّة موروثة شعارها “نصرة المظلوم” وقد سمح هذا القرار أيضا بالتفاف الشعب حول ابن يوسف والاستماع إلى مواقفه وأرائه وهذا ما أدّى أيضا إلى خلق تنافس بين المتصارعين في نطاق “خطوة إلى الأمام” “خطوة إلى الوراء”. ونتيجة لذلك اتّسعت رقعة الخلاف لتشمل الحزب والمنظّمات القوميّة والمجتمع التونسي عامّة إلى حدّ أنّها أسفرت إلى حرب أهليّة اندلعت في أواخر أكتوبر 1955 وبدأت تأفل تدريجيّا خلال سنة 1957.    كانت نتيجتها “مقتل أكثر من ألف شخص أي ضعف ما قتل من التونسيين خلال الثورة الأولى (1952- 1954) في حين يحصي “إبراهيم طوبال” مابين 1957 و1959 أكثر من 40 وطنيّا من قادة جيش التحرير الوطني أو من المناضلين السياسيين تمّ إعدامهم بعد محاكمات صوريّة صادرة عن محاكم استثنائيّة سمّيت بـ”المحاكم الشعبيّة”. يمكن أن نستنتج أنّ البلاد عاشت خلال هذه الفترة إرهابا أعاد إلى الأذهان فترة المقيم العام “دي هتوكلوك”. فكان كبت الحريات العامّة وقطع الطريق عن المعارضة بالقوّة والقمع عبّر عنها “الباهي الأدغم” بالقول:”كلّ محاولة ومجهود وسعي للتغيير وتصويب الأخطاء كان يعدّ خروجا عن الإجماع ونيلا من قوّة الدولة. وبالتالي من وحدة الأمّة. وأكثر النتائج حدّة وألما تمثّلت في مقتل “صالح بن يوسف” في ألمانيا سنة 1961 هذا الاغتيال كان وقعه مؤلما على نفسيّة التونسيين الذين تقبّلوه بالذّهول، أمّا بورڤيبة فقد صرّح وقتها قائلا:” إنّ الواجب يدعونا إلى التغلّب على الخلافات السطحيّة حتى ندعم وحدتنا”                                                              مختار كحيلي: باحث وأستاذ جامعي     بالمعهد للغات التطبيقية والإعلامية بباجة

 

 

http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_112.pdf

(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 113بتاريخ 12 جويلية  2009 )  

---

قناة المستقلة: ندوات عن موقف بورقيبة من التعريب وأسباب إلغائه للتعليم الزيتوني ندوات أخرى قريبة عن سيرة الشيخ الثعالبي

وعن نزعة الإقصاء لدى النخب التونسية  

---

تعيد قناة المستقلة هذا الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، بث خمس حلقات من برنامجها الحواري “حلقة نقاش” عن أسباب التخلف وشروط التقدم في العالم العربي.   يدور النقاش بوجه خاص حول موقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من التعريب، وأسباب إلغائه للتعليم الزيتوني.   يشارك في النقاش المؤرخ الزيتوني وخريج جامعة السوربون الدكتور محمد الحبيب الهيلة، وأستاذ علم الإجتماع الدكتور محمود الذوادي، والكاتبان والإعلاميان الدكتور خالد شوكات وبرهان بسيس.   تبث الحلقات يوميا في العاشرة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت تونس، التاسعة وعشرين دقيقة بتوقيت غرينيتش.   وللتذكير، فإنه بوسع المهتمين بهذه الندوات مشاهدتها عبر خدمة البث الحي لبرامج قناة المستقلة عبر شبكة الإنترنت، من خلال موقع القناة: www.almustakillah.com   من جهة أخرى، تعد قناة المستقلة لإنتاج وبث خمس حلقات حوارية عن سيرة الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الحر الدستوري في تونس والوجه الإصلاحي العربي المعروف.   كما تخطط القنوات أيضا لبث عدة ندوات حوارية مباشرة موضوعها “النخب التونسية بين نزعة الإقصاء والقبول الصادق بالتعددية”. عن إدارة المستقلة  

---

ورشة تكوينية في تطوير تقنيات المراقبة الانتخابية!!!

---

   من 18 إلى 20 جوان الماضي نظم المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ورشة تكوينية بالرباط بالمغرب الأقصى حول تطوير تقنيات المراقبة الانتخابية وجهودها العلمية. وقد شارك في هذه الورشة ناشطون سياسيون من ثلاثة أحزاب سياسية هي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي حضر منه الأخ عبد اللطيف عبيد عضو المكتب السياسي والأخوان محمد ظافر عطيّ وماهر فرحات والحزب الديمقراطي التقدمي الذي حضرالإخوان رياض البرهومي ومراد اليعقوبي وأحمد فرحات حمّودي، وحركة التجديد التي حضر منها الإخوان حاتم الشعبوني والمهدي المرابط ويوسف التليلي . وقد اشرف على هذه الورشة السيد جيفري إنغلند مدير مكتب المغرب الأقصى وممثل المعهد لدى دول المغرب العربي الخمس، وذلك بمشاركة السيد نيكولاس كولينس مساعد برنامج المغرب العربي والأستاذة فاطمة المغناوي المترشحة للانتخابات المحليّة الأخيرة بالمغرب عن الاتحاد الاشتراكي والأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي  أستاذ القانون المدني بجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد توصل المشاركون التونسيون إلى وضع ملامح خطّة مشتركة للمراقبة الانتخابية اتفقوا على رفعها إلى أحزابهم في صورة مقترح أوليّ.              والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ( والمعروف بآن دي آي) منظمة  أمريكية  غير حكومية مقرها الأساسي واشنطن العاصمة ولها مكاتب في 65 بلدا في العالم،  وقد تأسست منذ 25 عاما وترأسها حاليا مدلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا. ويتركز عمل هذه المنظمة على  مراقبة الانتخابات خاصة والدعم التقني لعمل الأحزاب عامّة،بهدف تطوير أدائها وفق القواعد الديمقراطيّة. وقد شاركت هذه المنظمة في مراقبة انتخابات لبنان وفلسطين واليمن والمغرب وغيرها من بلدلن العالم ، وهي تسعى إلى مساعدة مختلف الشعوب على أن تراقب الانتخابات بنفسها . كما تساعد الأحزاب مساعدة تقنية في تكوين قواعد بيانات لمنخرطيها وعلى تمتين صلتها بفروعها داخل البلاد. وعموما  فإن أنشطة المعهد متنوعة، ويُعدّ المواطن هو محور الاهتمام فيها، كما أنه يتعامل مع جميع ألوان الطيف السياسي .   (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 113بتاريخ 12 جويلية  2009 )  

---

النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي : الجامعة التونسية في خطر …؟

---

عادل الثابتي      تدهورت العلاقة في المدة الأخيرة بين الجامعيين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة كبيرة ،والسبب هو إمعان الوزارة في تجاهل الطرف الأستاذي في صياغة البرامج وتنزيل الإصلاحات التي أقدمت عليها منذ مدّة .وإذا لم يكن  غريبا على وزارة التعليم العالي،تاريخيا، تجاوز الأساتذة ونقابتهم في صياغة أي إصلاح  – إذ لم تقع استشارتهم في أي إصلاح تم إنجازه، و كثيرا ما تتم صياغة الإصلاحات وراء مكاتب الوزارة المغلقة، ولذلك احتج الأساتذة على ما سمي بمشروع بن ضياء سنة 1985 عندما كان السيد المنصف بن سليمان كاتبا عاما لنقابة التعليم والبحث العلمي، واحتجوا على مشروع الوزير المرحوم محمد الشرفي عندما كان السيد نور الدين الظاهري كاتبا عاما لنفس النقابة – فإن الوزير هذه المرّة تجاوز منطق تجاهل الطرف الأستاذي   إلى توجيه التوبيخ إلى عميد كلية العلوم بتونس مؤخرا وما يمثله ذلك من إهانة لإطار التدريس الذي انتخب هذا العميد.    كما رفضت الوزارة تحرير محضر للجلسة التفاوضية مع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي انعقدت يوم 14 ماي 209 طبقا لما يقتضيه الفصل 9 من اتفاق الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المتعلق بالحق النقابي، مما دفع النقابة إلى مقاطعة الجلسة. وفي هذه الأيام استمر التوتر في الساحة الجامعية بعد أن برز التوجه الواضح للوزارة في القضاء على شعب العلوم الإنسانية في الجامعة من خلال التقليص المريع في عدد الطلبة الموجهين إلى هذه الشعب. وقد وجهت الضربة الأشد إلى اختصاص التاريخ بدمجه مع اختصاص الجغرافيا مما أدى إلى حالة من الغليان شهدتها جميع أقسام التاريخ في الجامعات التونسية توّجها التجمع الذي عقده أساتذة التاريخ في هذه الجامعات يوم السبت 4 جويلية الجاري بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وهذا التوجه يقصد الحد من التكوين الأكاديمي الأساسي لحساب تكوين “مهني جامعي ” تحت اسم الإجازات التطبيقية، مما دفع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 جوان الماضي إلى إصدار بيان “حول مخاطر مَهْنَنة التكوين بالجامعة التونسية “. هذا البيان اعتبر أن الوزارة أصرّت على التطبيق الفوري للفصل 11 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الإجازة الوطنية للإجازة في نظام “إمد ” ولكن بطريقة فيها تجاوزات كبيرة، إذ أن هذا الفصل حسب بيان النقابة العام للتعليم العالي والبحث العلمي ” ينصّ على توفير عروض تكوين تتيح توجيه ثلثي الطلبة نحو المسالك التطبيقية الممهننة والثلث الآخر نحو المسالك الأساسية “ولا يهم ثلث عدد الإجازات . أما البحث العلمي فهو ليس بمنأى عن حالة الفوضى هذه التي تسود قطاع التعليم العالي بعد عدة اجراءت إدارية اتخذتها الوزارة ضد الباحثين تمثلت في عقوبات مالية سُلّطت على الباحثين بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية، مما دفع بالعديد من هؤلاء الباحثين إلى رفع قضايا للمحكمة  الإدارية. كما تقدم عديد الباحثين بهذا المركز بمطالب نقل للالتحاق بالتعليم العالي حسبما جاء في بيان أصدرته النيابة النقابية لمراكز البحث العلمي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية يوم 3 جويلية الجاري. هل الهدف من تقليص التكوين الأساسي هو ضرب روح المواطنة وإضعاف شخصية المواطن ؟ كل هذه الأوضاع المتردّية دفعت النقابة العامة للتعليم العلي والبحث العلمي إلى عقد ندوة صحفية أرادتها صيحة فزع ترسل إلى من يهمّه الأمر لينتبه إلى ما يحدث في هذا القطاع الحساس ألا وهو التعليم العالي والبحث العلمي .السيد سامي العوادي الكاتب العام للنقابة أوضح في بداية الندوة “أن الجامعيين ليسوا مع جامعة محافظة لا تتطوّر، ولهذا الأمر تعاملنا مع نظام “إمد” رغم رفضنا له ” ولكنه شدد في نفس الوقت على أنّ ما يجري لا علاقة له بنظام “إمد” مبينا أن الوزير ومستشاريه أخطأوا في تأويل النص القانوني الخاص بنظام “إمد” لأن هذا النظام حسب العوادي لا يعني حذف الإجازات الأساسية. وقال إن 194 مؤسسة جامعية هي معاهد عليا أي فيها مسالك تطبيقية وبالتالي فإنّ نصاب ثلثي الطلبة الذي نصّ عليه القانون متوفر ولا نفهم لماذا الإصرار على تطبيق هذه المسألة في الفيزياء والرياضيات وخاصة دمج التاريخ والجغرافيا “. وتساءل هنا: كيف يمكن أن يتخرج أستاذ تاريخ وجغرافيا في ثلاث سنوات؟ وبيّن أن هذا الاختصاص له رهانات استراتيجية كبيرة. ليس لنا مشكل مع الوزير ولكنه تجاوز الهياكل المخَوّلة بين السيد سامي العوادي في هذا الصدد أن مجلس الجامعة، وهو إطار فيه تمثيلية للأطراف المعنية بالحياة الجامعية داخل الجامعة من عمداء وأساتذة وطلبة وإداريين حدّد القانون اجتماعاته الدورية مرة كل شهرين، لم يجتمع منذ 4 سنوات في حين أننا نجد أن مجلس الجامعات (إطار معين يتركب من رؤساء الجامعات والمديرين العامين للإدارة المركزية بالوزارة ) يجتمع بصفة دورية، فالقوانين صدرت ولم يجتمع مجلس الجامعة ولم يبد رأيه فيها. من جهة أخرى أعطى السيد سامي العوادي صورة قاتمة عن حقيقة الوضع في التعليم العالي حيث ينفرد الوزير حسب قوله بالرأي حتى في المسائل البسيطة كنقلة أستاذ،  ونبه إلى التتبعات التي يلاقيها المسؤولون النقابيون والاعتداءات التي يتعرضون إليها، كما أن قرارات المحكمة الإدارية لا يقع تطبيقها. ولتبيان أن النقابة هدفها الإصلاح ولا شيء آخر، قال العوادي إن أول كلمة قلناها للوزير في أول اجتماع به هو “أن النقابة العامة للتعليم العلي لا تقيّم أداءها بعدد الإضرابات التي تنفذها بل بعدد الاتفاقيات التي تعقدها مع الوزارة.”  دعوة للوزير ونداء إلى السلطات العليا : ورغم هذا الوضع المتأزم الذي يهزّ الجامعة نتيجة غياب التشاور بين إطار التدريس وممثليه من جهة وبين وزارة الإشراف من جهة أخرى، أبى السيد سامي العوادي إلا أن يوجه دعوة  إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق الصحفيين الحاضرين في الندوة للانفتاح على تطلعات  ومشاغل الجامعيين عبر حوار جدّي من أجل الجامعة العمومية والنهوض بأدائها حتى تتحقق مصلحة الطلبة وظروف عمل طيبة للأساتذة. كما توجه السيد سامي العوادي بنداء حار إلى أعلى سلطات البلاد من أجل بعث مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي متسائلا: “لماذا تبعث المجالس العليا لكل القطاعات إلا لقطاع التعليم العالي”؟ وأشار إلى أن النقابة تقدمت بمطلب في هذا الخصوص إلى مجلس النواب محمد السحيميعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالعلاقات الخارجية: مشكل الجامعة لا يهم  قطاع أو نقابات فقط بل يهمّ كامل المجتمع حول بعض التساؤلات التي توحي بتحميل المسؤولية للاتحاد في خصوص عدم القدرة على مجابهة هذه الإصلاحات المسقطة كان تدخل السيد محمد السحيمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالعلاقات الخارجية معبّرا عن عمق الأزمة التي يشهدها المجتمع من حيث فقدانه لروح المبادرة والقدرة على الدفاع على مصالحه حين قال: “صحيح أن الاتحاد يتحمل مسؤولية تجاه الشغالين والمجتمع عموما، وهو يحاول القيام بدوره. ولكن أين دور الهياكل المنتخبة؟ أين الأحزاب وأين المواطن من كل هذا؟ “وأضاف: “هل مازال المواطن متمسكا بمواطنته ؟”. وبيّن أن المواطنين بما لهم من حقوق تجاه الحاكم بإمكانهم تغيير الأمور. وأشار إلى أن الاتحاد حاول التأثير على نواب البرلمان بإحاطتهم علما بالمسألة . أما عن الإصلاح فإن السيد محمد السحيمي  شدّد على أن المهمة تتجاوز إمكانيات الاتحاد أو جامعة التعليم العالي، فأمام نظام سياسي له مؤسساته وإعلامه نجد أن قوة المجتمع ضعيفة جدا . لقد أطلقت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي صيحة فزع تجاه الأوضاع في الجامعة وخاصة تجاه الإصلاحات وما يشوبها – تصورا وإنجازا – من تجاوزات لن تؤدي إلى نتائج أفضل من الإصلاحات التي سبقتها. وبقي الحلّ في العودة إلى أهل الدار الذين هم أدرى بأركانها، فليس أفضل من الخبرات الجامعية المنتخبة سواء كانت في النقابة أو في المجالس العلمية لإنجاز الإصلاح الذي يرتضيه الجميع، ويتحمل مسؤوليته الجميع ليتقدم بالوطن. وليس الإصلاح الذي يُنجز في أحد طوابق الوزارة ويتمّ التخلّص منه دون تحميل للمسؤولية حالما يثبت فشله هو الذي يؤدي بتونس إلى التقدم والازدهار، إذ لا تقدّم في عالم اليوم دون جامعة متقدمة ومزدهرة تقوم بواجبها الأكاديمي في إنتاج المعرفة لفائدة مجتمعها.   (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 113بتاريخ 12 جويلية  2009 )

---

تونس تستورد القمح من أوكرانيا رغم توقع ارتفاع إنتاج الحبوب

 

---

 sihem

أبرمت تونس يوم الأربعاء 8 جويلية صفقة مع أوكرانيا لاستيراد 92 ألف طن من القمح اللين بقيمة 20 مليون دينار سيقع استلامها بداية من نهاية العام الجاري. وتأتي هذه الصفقة رغم استعداد وزارة الفلاحة التونسية لتحقيق محصول جيد من الحبوب هذا العام بعد كميات الأمطار الهامة المسجلة طيلة الموسم الفلاحي، وهو الأمر الذي يؤكد أنّ تونس لا يمكنها الاستغناء عن التوريد. وبحسب أرقام رسمية فإنّ تونس بإمكانها أن تؤمّن ذاتيّا 54 بالمائة فقط من احتياجاتها من الحبوب بفعل العوامل المناخية ومحدودية الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة. وكان موسم 2008 قد سجل تراجعا في إنتاج الحبوب بنسبة 37 بالمائة حيث بلغ الإنتاج 12,5 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار سنة 2007. وقد وضعت الدولة التونسية خطة لرفع طاقة إنتاج الحبوب خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة تهدف إلى بلوغ معدل إنتاج قدره 27 مليون قنطار سنويا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلية 2009)  

---

تونس تعطّر باريس بالفلّ والياسمين

---

تونس – سميرة الصدفي  انطلقت في ضاحية رادس جنوب العاصمة تونس فعاليات مهرجان الياسمين الذي يُقام كل صيف احتفاء بهذه الزهرة المُميزة. وينطلق مئات من الشباب كل عصر من رادس إلى الأحياء الراقية والمقاهي المنتشرة على الساحل المتوسطي لبيع باقات الفل والياسمين بأســـعار تراوح بين ربع دولار ونصف دولار، بحسب الأحجام. وفي سهرات الصيف لا تفارق باقات الياسمين الصغيرة التونــسيين رجالاً ونساء، فهي توضع في الجيب أو تُمسك في اليد لتفوح رائحتها الشذية وتُعطر المكان. ويجمع حرفيون حاذقون زهرات الياسمين والفل في باقات يُطلق عليها اسم «مشموم»، (من الشم). وإذا كان لدى المصريين عيد مخصّص لشمّ النسيم، فلدى التوانسة فصل بكامله لشم الياسمين والفل اللذين يسحران زوار البلد. وفي حفلات الزفاف تُهدى للعريسين باقتا ياسمين أو فل كبيرتان يمسكانها حتى نهاية السهرة. ونظراً إلى شدّة الطلب صيفاً، أصبح إنتاج الياسمين صناعة مزدهرة ذات حلقات متكاملة، مركزها الرئيس بساتين ضاحية رادس. وتبدأ الحلقة الأولى من حصاد الزهرات قبل تفتحها ثم تعكف سيدات على تصفيفها على أعواد ناعمة من الحلفاء (نبتة محلية) وتُزنرنها بخيط أبيض لتغدو جاهزة للبيع. في هذه المرحلة ينطلق الباعة نحو المنتجعات والفنادق والمقاهي والشوارع حاملين الأطباق الخفيفة على الأكف منادين «فل وياسمين … فل وياسمين». لقد أصبحت الباقة الدائرية أو «مشموم» الياسمين، رمزاً للصيف ما جعل مكاتب سفريات سياحية تقتبس أسماءها منها. واشتهرت في الخارج بعدما تعرف إليها السياح منذ انطلاق «صناعة السياحة» في ستينات القرن الماضي، فصاروا يطلبونها، وباشرت «الخطوط التونسية» منذ سنوات نقل باقات الياسمين الصغيرة يومياً إلى باريس حيث تباع في نقاط معروفة. وعلى رغم أن الباقة لا تعيش أكثر من 24 ساعة، فإن ذلك كاف لجمع زهرات الفل والياسمين من بساتين ضاحية رادس، بعد الظهر وتوضيبها في باقات صغيرة وإرسالها سريعاً إلى المطار القريب حيث تنقل في الرحلات العادية إلى باريس (تستغرق الرحلة 130 دقيقة) فتكون متوافرة في المساء في جادة الشانزيليزيه. وتباع الباقة الواحدة بنحو ثلاثة دولارات أي عشرة أضعاف سعرها في تونس. وبعد هذا العزّ للياسمين التونسي، صار لهذه الزهرة مهرجانها الخاص منذ 15 سنة، وتستضيفه مدينة رادس. وفي عام 2007 أعد صانع الباقات فرجاني العقربي، باقة عملاقة وسجلّ اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. واستغرق إعداد الباقة يوماً كاملاً، وقدرت كلفة إنتاجها بحوالى 200 دينار (150 دولاراً). وتألفت من 500 «مشموم» صغير وُضبت. وتطلب إنتاج الباقة العملاقة ستة كلغ من الياسمين ما يعادل 23040 زهرة.  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جويلية 2009)  

---

حول إصلاح مؤسسات التعليم العالي واختصاص «الإنسانيات»

---

  طارق الكحلاوي    إزاء أزمة حقيقية في منظومات التعليم العالي العربية، تكثفت في السنوات الأخيرة مبادرات حكومية متنوعة في اتجاه الإصلاح، وعلى سبيل المثال تم في تونس الإعلان منذ سنة 2005 عن مشروع «إصلاح تعليم» تحت تسمية منظومة «أمد» (اختصاراً لـ «أستاذية – ماجستير- دكتوراه»)، والذي بدأت ملامحه التطبيقية تتضح للعيان خاصة مع بداية السنة الدراسية القادمة، ولو أن ذلك يعترض رفضا وتململا من قبل الممثلين النقابيين للإطار التعليمي. غير أنه كان من الواضح أن ذلك لم يكن نتيجة مبادرة مفاجئة منعزلة عن السياق الدولي، ولا يخفي المدافعون عن هذا المشروع، على الأقل على مستوى التحاليل الإخبارية المنشورة على مواقع رسمية أو مقربة من الدوائر الرسمية، تركيزهم على النقاشات والمشروعات الأوروبية خلال العشرين سنة الماضية في إطار توحيد منظومة التعليم العالي الأوروبية خاصة تحديد العوامل التي جعلت المنظومات التعليمية الأنجلوسكسونية (الأميركية على وجه الخصوص) أكثر فاعلية من غيرها على مستوى مساهمتها في العملية الإنتاجية المباشرة، وهو ما يجعل فهم التجربة الأوروبية ضروريا للغاية لمحاولة فهم ما يحصل في بعض التجارب الإصلاحية العربية، وقد تبلورت الرؤية الأوروبية عبر «اتفاقات بولونيا» أو «مسار بولونيا» (Bologna Process) سنة 1999، وتطبيقات محلية يهمنا منها بشكل خاص المثال الفرنسي (LMD) والذي يختصر (License-Master-Doctorat)، وهو الذي كان على ما يبدو النموذج المباشر لمنظومة «أمد»، إلى الحد الذي جعل البعض يتحدث عن «استنساخ» أو مجرد تعريب «منظومة أمد» للمشروع الفرنسي، وتستغرق هذه المنظومة الأوروبية بما في ذلك الفرنسية نظرياً ثماني سنوات، إذ يقع منح «الأستاذية» بعد ثلاث سنوات دراسية (السنة الدراسية 60 نقطة أو ما يعادل ما بين 1500 و1800 ساعة دراسة)، والماجستير سنتان والدكتوراه ثلاث سنوات، وبذلك تم تخفيض السنوات التي كانت مخصصة لـ «الأستاذية» في فرنسا بمعدل سنة دراسية ووقع إدماج «الأستاذية» القديمة مع «شهادة الدراسات المعمقة» تحت تسمية «الماجستير» وحصر «الدكتوراه» في ثلاث سنوات. وكانت الخلاصة الرئيسية العملية -التي انتهت إليها الرؤية الأوروبية في قمة وزراء التعليم الأوروبيين سنة 1999- أن اعتماد المنظومة التعليمية الأميركية يجعل التعليم العالي الأوروبي قادرا على الاحتكاك ومن ثم الاستفادة منها وأيضا الانفتاح على سوق أوسع عالميا من الكفاءات العلمية، وبمعنى آخر فقد كان الإصلاح التعليمي الأوروبي بالأساس اعترافا وترسيخا لواقع المركزية الكونية كماً ونوعاً للمنظومة التعليمية الأميركية، لكن ما يهمنا هنا بالتحديد أن الفهم الأوروبي للنموذج الأميركي اتجه بشكل خاص نحو منافسة المنظومة الأميركية خاصة عبر التركيز على الفصل بين «التخصص المهني» و»التخصص الأكاديمي»، ويهدف الأول للتكوين الموجه بشكل مباشر وحصري نحو «الاقتصاد المباشر»، بينما يهدف الثاني للتكوين في اتجاه «البحث» و»التدريس الجامعي». ثم وفي نفس الإطار يتم التركيز من حيث كمّ الطلبة والإطار التعليمي والموارد على «التخصص المهني»، لكن النيات الأوروبية للاقتداء بالتجربة الأميركية لا تعني أننا بصدد نفس النموذج التعليمي، ويجب هنا ملاحظة هنا أن المنظومة الأوروبية الجديدة التي تختزل سنوات الدراسة، وبرغم اقترابها من المنظومة الأميركية فإنها تستغرق أقل منها على مستوى السنوات، فمثلاً شهادة «الأستاذية» القديمة في الحالة الفرنسية تعادلها في المنظومة الأميركية «شهادة الباشلر» (Bachelor’s Degree) وهي تستغرق ثماني سداسيات أو أربع سنوات، في حين أن «الماجستير» الأميركي يستغرق سنة ونصف السنة بعد أربع السنوات الأولى، وفي المقابل يمكن لشهادة «الدكتوراه» الأميركية أن تستغرق حتى ثماني سنوات. الأهم من ذلك أن المنظومة التعليمية الأميركية لا تتميز بفصل قسري بين «المهني» و»الأكاديمي»، إذ يمكن لأي طالب أن يغير خياراته ويعيد ترتيب أولوياته حسب تقدمه الدراسي، وهكذا مثلا يحق للطالب الأميركي أن يكون له تخصصان: أحدهما رئيسي والآخر ثانوي، كما يتم حثه على تنويع الدروس التي يتلقاها بما في ذلك خارج التخصصين الأول والثاني، وهكذا يقع الدفع مثلا بطلبة اختصاصات الطب والتجارة لأخذ دروس في «الإنسانيات»، وبذلك يقوم الطالب بتجريب مواهبه وتبقى خياراته مفتوحة على ذلك الأساس، وهو ما يجعله قادرا على التوجه نحو «البحث» إذا رأى في نفسه القدرة والرغبة في ذلك، ومن الواضح أن الفصل القسري بين هذه المسارات في النموذج الأوروبي هو الذي يمثل أحد أكبر مصادر الانتقاد فيه خاصة في الحالة الألمانية، وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المنظومة التعليمية الأميركية لا يتم تقريرها بشكل مركزي إذ لا تخضع لميزانيات حكومية فحسب (فيدرالية أو ميزانيات الولايات) بل يوجد ثقل كبير لمصادر التمويل غير الحكومية، وهو إطار لا يمكن استنساخه في الحالة الأوروبية وفقا للظرف الراهن، إذاً كخلاصة أولى يجب التوقف عن الحديث عن «نموذج عولمي» أحادي مكرر بما في ذلك إثر الإصلاح التعليمي الأوروبي سنة 1999، وفي نفس الاتجاه لا يمكن أن نرى في منظومة «أمد» التونسية مثلا استنساخا كاملا للمنظومة الفرنسية، خاصة أنها احتوت مبادرات لم تحصل في هذه المنظومة، ويتعلق ذلك خاصة بدمج تخصصات يبدو أنه يتم النظر إليها من قبل وزارة الإشراف على أنها «أكاديمية» الطابع، مثلا دمج شهادتي التاريخ والجغرافيا بالنسبة لـ «الإنسانيات» والكيمياء والفيزياء بالنسبة لـ «العلوم»، وهو توجه يشدد أكثر في اختزال المسار «البحثي»، عدا عن أن قرارا بهذا الحجم والذي يمس الجانب المنهجي والتدريسي لا يمكن أن يتخذه التكنوقراط أو الإدارة بدون إشراك كامل للأكاديميين المشرفين على الجانب التعليمي، وهو ما لا يبدو حاصلا خاصة إذا نظرنا إلى ردود الفعل الرافضة مثلا لأساتذة التاريخ والجغرافيا. ولكن بشكل عام، إذ كان اختزال السياق «البحثي» في مختلف هذه المنظومات «الإصلاحية» يهم كافة أقسام التعليم العالي فإنه يمس بدرجة أكبر قسم «الإنسانيات». اختصاص «الإنسانيات» (humanities)، أو حسب التعبير الفرنسي ذي الخلفية الوضعية والأكثر ثقة «العلوم الإنسانية» (sciences humaines)، والذي يضم مناهج وتخصصات مثل الفلسفة واللغات والآداب والتاريخ والجغرافيا وعلوم الآثار والأنثروبولوجيا يشهد مساءلة عبر العالم وليس الآن من حيث «مردوده الإنتاجي»، ويجب القول هنا إن هذه المساءلة ليست جديدة وتأتي في سياق دولي يمكن الإشارة إلى نقطة بدئه في بداية الثمانينيات في الولايات المتحدة خلال الأزمة الاقتصادية آنذاك. إذ تشير أرقام مؤسسة بحثية متخصصة في «الإنسانيات» في الجامعات الأميركية (Humanities Resource Center) أنه منذ ذلك الوقت انخفضت نسبة الطلبة والأساتذة المنضوين تحت «الإنسانيات» لتستقر في حدود نسبة %8 من مجموع الإطار التعليمي مقارنة بالنسب المرتفعة السابقة التي بلغت أوجها في الستينيات، وهناك جدال متصاعد في الولايات المتحدة حول «الإنسانيات» يزيد حدة خاصة عندما يتضح أن ظرف الأزمات الاقتصادية يمس بشكل أكبر هذا المجال، إذ على سبيل المثال أعلن ما يزيد عن عشر مؤسسات تعليمية وسط العام خاصة بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية عن تراجعها عن انتداب أساتذة في اختصاصات مثل الفلسفة وعلوم الأديان، ووصل الأمر بجامعات كبيرة مثل «جامعة يال» أن أعلنت «تجميد» أية خطط لانتدابات جديدة خاصة في «الإنسانيات»، في حين أعلنت جمعية تهتم بتدريس اللغات أن الانتداب في هذا الاختصاص نزل هذه السنة إلى أدنى درجة له منذ ما يزيد عن الثلاثين عاماً، وفي هذا الإطار بالتحديد يعلن البعض «موت الإنسانيات» و»الأستاذ الأخير»، وهو عنوان أحد أكثر الكتب مبيعاً هذا العام لستانلي فيش (Stanley Fish) أستاذ الإنسانيات والكاتب في صحيفة «نيويورك تايمز»، وزادت الميزانية المقررة من قبل إدارة أوباما والتي تركز على تمويل «البحث العلمي» دون «الإنسانيات» في تأزيم هذا الجدال. لكن طبعا كل ذلك لا يعني أننا بصدد اضمحلال هذا الاختصاص في الولايات المتحدة حيث تلعب المؤسسات البحثية في الجامعات الأميركية دورا كبيرا في صناعة الرأي العام وفي تمويل الإدارات الأميركية المتعاقبة بالخبرات الجامعية، وهنا فمن الواضح أن نقاش «موت الإنسانيات» يختلف من حيث الخلفية والواقع والإمكانات مع أوضاع أخرى يعيش فيها هذا المجال أصلا تهميشا من قبل الذهنية السائدة فما بالك في وضع أزمة اقتصادية.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر)  بتاريخ 12 جويلية 2009)  

---

التقرير العربى الاول للتنمية الثقافية يكشف عورات الثقافة العربية

 

---

‎{موقع دار الكتب الالكتروني}‎ التقرير العربى الاول للتنمية الثقافية يكشف عورات الثقافة العربية اسرائيل تصرف المليارات على الثقافة وربع الوطن العربى أصدرت مؤخرا مؤسسة الفكر العربى – ومقرها بيروت – التقرير العربى الأول عن التنمية الثقافية فى الوطن العربى والذي يأتي في أكثر من 720 صفحة وهو أول تقرير يصدر من جهة عربية مستقلة عن حال الثقافة فى أرض العروبة http://daralkotob.net/daralkotob/3224-arabic-report.html (المصدر: موقع دار الكتب الالكتروني بتاريخ 12 جويلية 2009 )  

---

عندما ينطق التطرف

---

تابعت ردود الأفعال العديدة التي صدرت من العقلاء والمخضرمين وصنّاع السيّاسة  ودعاة الغلو حول مقتل المواطنة المصريّة مروة الشربيني ( رحمها الله ) والتي باتت تعرف بشهيدة الحجاب داخل قاعة محكمة دريسدن طعنًا بسكين من طرف مواطن ألماني من أصل روسي أثناء النظر في استئناف حكم صادر لصالحها  بعد ثبوت تهمة الإدانة ضد المتهم . وما لفت انتباهي في تلك الردود تغذية ضروب الكراهيّة والحقد من طرف العديد من الكتّاب عوض عن الدعوة لمعالجة الخلل في بعض القيم والضمائر والعلاقات داخل المجتمع الغربي  وبناء جسور من  الحوار والتفاهم ونشر قيم التسامح وتفعيل  مبدأ  احترام  كرامة الإنسان وحريته في الإختيار. قد تكون الحادثة ذات أبعاد عنصريّة  وقد لا نشكّ في ذلك  ولكن مهما كانت الأسباب والمبرّرات  فهي ليست بأيّ حال من الأحوال تعبيرا حيّا على موجة من العداء والتطرّف للإسلام والمسلمين من طرف المجتمع الألماني . إنّنا بقدر ما نحرص على تقبّل مبدأ التنوع والتعدديّة الحضاريّة والقدرة على التفاعل والتعايش الإيجابي  مع الآخرين واحترام قيم الحكومة الألمانيّة وعدالتها بقدر ما نحرص على احتكام العقل لمقاومة وتيرة العنف ونبذ التطرّف و الغلو وزرع الفتن والأحقاد . لقد أبرزت هذه الحادثة  صعوبة إدراك حقيقة العلاقات والمشاعر والبناء الإجتماعي والحدود التي تقوم عليها حضارات الدّول ، رغم أنّنا جزء من هذا النسيج الإجتماعي الغربي  وهو ما يستدعي بالضرورة مزيدا من  الإنخراط في الحياة العامة للمواطنين الألمان  واللقاء المباشر بهم ومعايشتهم  لتغيير النظرة الظالمة لدى البعض منهم تجاه العرب و المسلمين . رحم الله أختنا الفاضلة مريم الشربيني التي كانت ضحيّة عمليّة غدر جبانة وجعل مثواها الجنة وهدى الله كتابنا ومفكرين لما فيه مصلحة الأمّة الإسلاميّة ورفعتها وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون   نورالدين الخميري 12. 07. 2009   

---

أزمة الاشتراكية الديموقراطية في أوروبا

---

توفيق المديني * منذ نصف قرن ، كانت الاشتراكية الديمقراطية  تقول بأن الأسواق تحقق توازنها ذاتيا، و أنه يجب تنظيم الا قتصاد و المالية ، ومحاربة عدم المساواة من خلال سن الضرائب.وجاءت  الوقائع للأزمة  الاقتصادية و المالية العالمية لتنصف هذا الطرح .وهاهي  الاقتصاديات الأوروبية تعيش في مرحلة الكساد،و الأخطر من هذا الكساد، هو انتشار البطالة الذي يبرر تعميم استخدام كلمة أزمة  . وفي هذا السياق ، بلغت نسب العمال المؤقتين في دول الاتحاد الأوروبي  أرقاما تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة خلال العقدين الأخيرين ، إضافة إلى أن  أكثر من ربع السكان في أوروبا  ، أي ما يقارب 70 مليون، يعيشون في أوضاع البطالة ، أو يعملون بصورة مؤقتة. ومع ذلك، فإن الناخبين الأوروبيين الذين صوتوا مؤخرا  لمصلحة اليمين المحافظ، أي لمصلحة القوى التي أدت  إلى الأزمة ، أظهروا تعلقهم بالرأسمالية المالية. فقد مني الاشتراكيون و الاشتراكيون الديمقراطيون في الانتخابات الأوروبية الأخيرة بهزيمة كبيرة، ، إذ إنهم لم يستفيدوا من الإسقاطات المدمرة للأزمة الاقتصادية العالمية  على واقع الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة في القارة العجوز.فالسبب البديهي الذي كان من المفترض أن يجعل  اليسار هو المنتصر في هذه الانتخابات ، يتمثل في إخفاق  إيديولوجية الليبرالية الجديدة ،التي تقوم على مبدأ أن الأسواق تعمل بشكل أفضل من دون تنظيم .علماً أن انهيار النظام المالي الدولي في خريف 2008، أظهر للجميع ، أن هذه الأيديولوجيا المسيطرة منذ ربع قرن ، هي الآن في طور الأفول. الأزمة الاقتصادية العالمية خدمت مصلحة اليمين. وهذا هي المفارقة الرئيسة من هذا الاستحقاق الانتخابي: ففي ظل سيطرة الكساد الاقتصادي الذي لا مثيل له، وفي ظل محاكمة الليبرالية الجديدة، كان الجميع يعتقد أن اليسارسيعرف كيف يستغل هذه الفرصة التاريخية التي مُنِحَت له لكي يأخذ زمام المبادرة السياسية، ويوجه  انتقاداته إلى خصومه من اليمين ، المدافعين  عن سيطرة السوق ، و الذين يتحملون مسؤولية ما حدث. و رافق  هذه الهزيمة لليسار صعود مدو للحركات الشعبوية (اليمين المتطرف) ، التي نجحت في التقدم في كل مكان عندما لم تكن مؤهلة لتقاسم المسؤوليات مع الأحزاب اليمينية المحافظة .فعندما يعم الخوف المواطنين ، بسبب فقدان وظائفهم ، أو انخفاض أجورهم، أو من المستقبل القاتم، فإنهم يصوتون بطريقة دفاعية و محافظة.فالنقد لليبرالية الأغنياء ، و الرأسمالية، يدق  الجرس في المنابر ، لكنه لا يقدم برنامجا بديلا.   دافعت  الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية عن البرنامج الاشتراكي  التقليدي لليسار، الذي يقوم على التمسك بمبدأ الاقتصاد الكينزي ، و التنظيم الاجتماعي للأسواق ، بوصفه البرنامج القادر على الفوز في الأصوات ، بما يؤمن النصر لتشكيلات اليسار.   لم يحصل أي شيء من هذا القبيل، بل إن اليمين المحافظ الذي يحكم  في أكثر من عشرين بلد أوروبيا، تجاوز الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين.و الحكومات الاشتراكية الثلاث الباقية على قيد الحياة في الاتحاد الأوروبي تعرضت لخسارة: ففي بريطانيا مني حزب العمال بزعامة رئيس  الوزراء غوردون براون بهزيمة نكراء (15 في المئة) و انتقل إلى المرتبة الثالثة  بعد المحافظين (29 في المئة)، و في إسبانيا خسر الحزب الاشتراكي الذي يرأسه رئيس الوزراء خوسيه لويس رودرغيز زاباتيرو أربع نقاط.و كذلك، سجل اليمين في البرتغال، بلاد رئيس  المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل دوراو باروسو ، فوزا لم يكن متوقعا على اشتراكيي رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس . ويطرح المحللون الغربيون  السؤال التالي: كيف يمكن تفسير أزمة الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية؟ ليست الاشتراكية الديمقراطية التاريخية سياسةفقط,إ نها بلا انفكاك ثقافة سياسية, تنطلق من التعددية الاجتماعية و الدفاع عن «الاعتدال»  السياسي,و عن  بنيات  التنظيم من أجل التفاوض والتشاور.و شهدت الأحزاب الاشتراكية في أوروبا الجنوبية  تجارب مختلفة نسبيا, اذ ركزت على الصراع الطبقي حتى عقد السبعينات, و حافظت على شكل من المرجعية الماركسية لفترة طويلة أكثر من أحزاب أوروبا الشمالية.أما اليوم و فإن الظروف الاقتصادية و السياسية  قربت الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية كثيراً, حتى و إن ظلت في حدود الوقائع الوطنية. و لكن منذ نهاية عقد السبعينات , و اجهت الاشتراكية الديمقراطية مصاعب جديدةمع سيطرة الليبرالية الجديدة .و باستثناء بريطانيا أصبحت الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية في موقع الدفاع.كيف يمكن تفسير هذا الوضع؟ الأسباب الاقتصادية قاهرة, و هي تعود إلى حد ما , إلى المصاعب الناجمة عن تطبيق السياسات الاقتصادية:كلفة الموازنة للبرامج الاجتماعية, و تنامي البطالة في عقدي الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي, و محدودية السياسة الضريبية، ولامركزية نظام العلاقات المهنية, التي تعقد سياسة المداخيل.  لقد انهارت كليا ركيزة  الاشتراكية الديمقراطية ذات الثلاث قوائم- المشروع,النموذج, والبرنامج-, تحت تأثيرحركتين ليستا بالضرورة مرتبطتين إحداهما بالاخرى: فمن جهة, تبدد المستقبل« الثوري» مع نهاية الشيوعية, ومن جهة أخرى ، التحولات التي عرفتها الرأسمالية في ظل الانتصار المدوي لليبراليةالأميركية ، التي عمت القارة الأوروبية ، وأسقطت الاشتراكية الديمقراطية التي كانت حاكمة في عدة بلدان .  وصار عدم تدخل الدولة ، إلى جانب تحرير التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال ، وخصخصة المشروعات والشركات الحكومية، أسلحة استراتيجية في ترسانات الحكومات الغربية المعتنقة إيديولوجية السوق العمياء .  وجاءت  نهاية الحرب الباردة ، وانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ، ليعطيا إيديولوجية الليبرالية الجديدة دفعة عالمية قوية ، حين زعمت أن الرأسمالية قد انتصرت إلى الأبد ، وأبرزها محاولة المفكر الأميركي الياباني الأصل فوكا ياما عن  » نهاية التاريخ « .و بالمقابل , فان نهاية النموذج الاشتراكي الديمقراطي, يعني في الوقت عينه نهاية النموذج السياسي و برنامج الإصلاح.و أصبح برنامج الإصلاح قديماcaducبسبب تغلغل فيروس العولمة الليبرالية على مستوى العقول, الذي أحدث بلبلة أيديولوجية. و إذا كان البرنامج الاشتراكي الديمقراطي  على الصعيدين الايديولوجي و الثقافي لم يستنفذ بعد,فإن العالم الذي يتوجه إليه تغير كثيرا منذ عشرين سنة.في السابق كانت الرأسمالية عبارة عن آلة إنتاج للكليا ت,  بوصفها آلة تستخدم قوة عمل الأشخاص, المتساوية,و المتشابهة والمخططة, بما يعني و جود قوة كليات فيما بينها , بصرف النظر عن طبيعة الجنس البشري, وهويته القومية,اذ كان تاريخ الراسمالية, تاريخ تحول عنيف للسكان إلى قوة عمل منظمة . وانطلاقا من هذا التحليل,قدمت الاشتراكية الديمقراطية جواباتمثل في خلق تكوين الجمعيات الحامية مثل( النقابات, و المفاوضات المشتركة, و دولة الرفاهة) ولإعطاء قوة العمل هذه قدرة على المقاومة, و التفاوض, و تخفيف حدة الاستغلال الرأســمالي. غير أن التطورات تعبر أيضا عن التغيرات الحاصلة في المجتمعات و الثقافات.و كان للعوامل التالية:التحولات في سياسة الأجور, في ظل الانحدار التاريخي للطبقة العاملة  التقليدية,ووجود الملايين من العمال و الموظفين الذين يعيشون في ظروف عمل مؤقتة ومعزولة, و أهمية الطبقات الوسطى الأجيرة,و المكانة الكبيرة للنساء في سوق العمل,و تمديد “فترة” الشباب, و في الوقت عينه , شيخوخة السكان,و حضور العمال المهاجرين, و قوة النزعة الفردية, تأثير في إضعاف بنيات  التمثيل التقليدي للاشتراكية الديمقراطية.كما أن النقابات لم تعد منسجمة, و حصلت على استقلاليتها الذاتية.و هذا ما أصبح  يتطلب من الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية أن تجمع عدة جماعات من الناخبين, ذات المصالــــح المختلفة والمتبخرة. * كاتب تونسي  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جويلية 2009)  

---

 

المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق   (4/5 )

 

---

 سالم الحداد   ثانيا  ـ تداعيات العدوان على الساحة الفلسطينية إن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني هز الوجدان العربي والإسلامي بل أيقظ ضمير الإنسانية، وكان من المفروض أن يدفع الفعاليات الوطنية في فلسطين  والقومية في الوطن العربي إلى أن تراجع مواقفها وأن تتجاوز خلافاتها لتوحد صفوفها، غير أن ما وقع سواء على الساحة الفلسطينية أو العربية لم يكن في مستوى هول الحدث. فما هي الإشكالات التي سجلت فلسطينيا وقوميا والتي مازالت محل تجاذب بين الفعاليات الفلسطينية والعربية ؟  ـ الإشكالية الأولى : التأسيس أم التقويم ؟ بعد كل محطة تاريخية تقوم الشعوب الحية وفعالياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية بعملية تقييم للنتائج حتى تكون قادرة على تقويم المسار، وهذا ما كان يجب أن يحدث فلسطينيا وعربيا.غير أننا باستثناء بعض الجهود التي بذلتها وسائل الإعلام  فإننا لا نكاد نعثر على أي عمل جدير بالاهتمام وفي مستوى الحدث. لقد حاولت حماس وحتى قبل أن تنتهي الحرب أن تقطف  الثمار مستفيدة من الزخم الشعبي الذي أحدثه العدوان، فبدأ قادتها يتحولون ضمن العواصم العربية والإسلامية يروجون لفكرة أساسية وهي أن منظمة التحرير ترهلت  ولم تعد قادرة على تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وأنه لابد من تأسيس مرجعية نضالية جديدة تقوم  أساسا على المنظمات الإسلامية. غير أن هذه المبادرة لم تجد صدى لا على مستوى الأنظمة العربية ولا على مستوى أغلب فصائل المقاومة بما في ذلك تنظيم الجهاد ، الذي له نفس منطلقات حماس وكابد نفس المقاومة في غزة وكان أمينها العام ينادي بعودة “فتح ” إلى المقاومة بعد أن اختطفتها السلطة في رام الله. ولعل منظمة الجهاد تعرف أيضا أن تأسيس منظمة قوية ذات مرجعية إسلامية لن تكون محل ترحاب لدى مختلف دول المنطقة بما في ذلك النظام السوري، فجميع الأنظمة العربية ترفض التعامل مع التنظيمات السياسية الإسلامية السلمية، فما بالك بالتعامل مع منظمة مقاومة إسلامية مسلحة؟ وبعد أن فشلت مبادرة حماس  في تأسيس مرجعية جديدة للمقاومة، صار النقاش يدور حول المحاصصة  في منظمة التحرير، وأعتقد أن ذلك لن يكون بالأمر اليسير في ضوء أزمة الثقة السائدة بين الفصائل، فهذا الأمر سوف يستغرق حيزا زمنيا ليس بالقصير حتى ولو سُجّل اتفاق على الورق بإعادة صياغة منظمة التحرير. غير أن مجرد وجود اتفاق على إعادة رسم إستراتيجية جديدة للنضال وإعادة الحياة لمنظمة التحرير سيعيد الأمل للشعب الفلسطيني وللأمة العربية وسيعطي ثقلا سياسيا لأية عملية تفاوضية على أي مستوى كان. ـ  الإشكالية الثانية  لمن ستسلم السلطة؟  إن إعادة بناء سلطة موحدة في الضفة والقطاع تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة سيكون محكوما بتوفير  أقصى ما يمكن من شروط ضمان النجاح في المستقبل لذا سيقع التجاذب حول نوعية الحكومة: هل هي  تقنية تتشكل ممن لا علاقة لهم بالتوجهات السياسية أم حكومة سياسية ائتلافية انتقالية لتصريف الأعمال.وإذا تجاوزنا إشكالات تشكيل الحكومة فهل ستعاد الأجهزة الأمنية السابقة أم  سيواصل الجهاز الأمني الجديد  مهمة حفظ الأمن ورعاية الانتخابات؟ وفي اعتقادي أن حماس سوف لن تقبل بالاحتكام لصندوق الاقتراع  من جديد قبل أن تتم عملية تبادل الأسرى فتلك هي الفرصة الوحيدة التي تستعيد بها مصداقيتها ولذا ستبقى تناور وترحل المواعيد في انتظار تحقيق مكاسب من الحرب . ـ الإشكالية الثالثة : مقايضة الأسير الصهيوني وملابساتها من أهم الأوراق الضاغطة التي تمتلكها حماس والتي كانت تعوّل عليها للمقايضة  هي الأسير الجندي الصهيوني شاليت. وقد ظهرت عدة مبادرات للوساطة، لكنها جميعا لم تفلح لأن الطرفين( الحكومة الصهيونية السابقة وقيادة حماس) يريدان أن ينتزعا أقصى ما يمكن من المكاسب، فالحكومة الصهيونية تريده ورقة انتخابية لكنها عجزت عن استرجاعه قبل الحرب وأثناءها، كما أن حماس تعتبره صيدا ثمينا سيمكنها من تدعيم شعبيتها لدى الجماهير الفلسطينية والعربية ويعطيها زخما نضاليا، لذلك رفعت من سقف مطالبها، فأدرجت ـ بالإضافة إلى مناضليها ـ عدة قيادات أخرى منها الأمين العام للجبهة الشعبية. غير أن اليمين الصهيوني الذي أفرزته الانتخابات كان مدركا لآليات اللعبة، وليس من مصلحته أن يبدو ضعيفا ويستجيب لمطالب حماس ويمنحها فرصة تحرير أكثر من ألف معتقل وتقوية ساعدها.لذا لم تعد قضية الجندي الصهيوني تحتل الأولوية في القضايا المطروحة، وقد كانت حماس طوال المشاورات التي تمت بينها وبين فتح في القاهرة تؤجل الحسم في القضايا الخلافية الهامة مثل تشكيل حكومة ائتلافية والجهاز الأمني والانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير في انتظار انجاز الصفقة التي ستعزز موقعها، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في مثل هذه الملابسات وفي المستقبل المنظور وبالشروط التي ترغب فيها. وهو ما سينعكس سلبيا  على شعبية حماس ،وهذا ما ترغب فيه كل الأطراف المناهضة لها. الإشكالية الرابعة : التهدئة وملابساتها التهدئة هي إحدى النقاط الخلافية بين الكيان الصهيوني وحماس ويتمحور الخلاف حول حيزها الزمني  الذي سوف لن يكون أقل من عام ونصف وقد رفضت حماس هدنة بستة أشهر. وإذا كانت قد استطاعت في التهدئة السابقة أن تخادع المصريين والإسرائيليين وأن تسرب الذخيرة بما فيها من صواريخ، فهل بإمكانها أن تواصل هذا العمل بعد إنهاء الجدار العازل بين القطاع وغزة واكتشاف أعدائها لمسالكها وأساليبها خاصة بعد أن صارت مهمة الرقابة على غزة مهمة إقليمية وعالمية؟ ثالثا ـ تداعي العدوان على مستوى الساحة الإقليمية 1 ـ  المصالحة العربية إن العدوان على غزة وما آل إليه من مجازر وما رافقه من تحركات  جماهيرية عربية دفع بعض الزعامات العربية إلى التحرك في اتجاهين مختلفين: أ ـ اتجاه مساند لحماس، حاول أن يعقد مؤتمر قمة عربي استثنائيا في قطر لتوفير الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمود غزة والوقوف إلى جانب المقاومة في تصديها للهجوم الصهيوني، هذا ما بدا من المواقف الرسمية بقطع النظر عن خلفيتها الحقيقية ، ومن أبرز مكونات هذا المحور: النظام السوري والنظام الإيراني، وهو الموسوم بالتطرف.  ب ـ اتجاه  رافض لحماس ولتوجهاتها السياسية ويتهمها بالارتماء في أحضان النظام الإيراني الذي تحول في نظر ” المعتدلين ” إلى العدو الأول الذي يهدد وجود أنظمتهم، وخطره يفوق الخطر الصهيوني على المنطقة، لذا فهو يراهن على المعسكر الغربي بما في ذلك الولايات المتحدة وعلى الحلف الأطلسي لكبح جماح الطموح الإيراني، وقد لا يمانع ـ في سره ـ من أن يوجه له الكيان الصهيوني ضربة مباغتة قاضية. وقد رفض هذا الاتجاه الالتحاق بمؤتمر الدوحة وضغط من أجل إفشاله. غير أن المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في الكويت مباشرة بعد مؤتمر الدوحة شهد تحولا جديدا في اتجاه المصالحة العربية، وهذا ما أعطى أملا في وحدة الصف العربي، قد يؤثر في عودة الوئام بين الفصائل الفلسطينية مما يفضى إلى رسم إستراتيجية جديدة  لمجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والحضارية التي تواجهها الأمة العربية.فإلى أي مدى سيكون هذان المحوران قادرين على تجاوز اختلافاتهما؟ ذاك ما يصعب حصوله مع القيادات العربية التي مازالت مسكونة بهاجس الخوف من بعضها ومن القوى العظمى التي تتحكم إلى حد بعيد في عروشها. وقد رأينا كيف تعددت عروض الوساطة ثم توقفت وأخيرا انحصرت في القناة المصرية بل إن المحاور كادت تختفي  من الساحة العربية والإقليمية. لماذا توقف الصراع الإقليمي أو كاد؟ هل كان ذلك بضغط من القوى العظمى أم بإلهام رباني؟  لا اعتقد أن تلك المبادرة كانت عفوية بل إنها تتنزل ضمن ما يرغب فيه الأمريكان من ضرورة تهيئة المنطقة وأطرافها للمساعي التي سيقوم بها ممثل الولايات المتحدة ” متشل” لاحقا.  في اعتقادي أن هناك أربعة توصيات أمريكية أبلغها المبعوث الأمريكي للمحورين العربيين: المتطرفين والمعتدلين  وهي كالتالي : uـ ضرورة ترويض حماس للحل السلمي ولو بقبولها كطرف رئيسي في المفاوضات. vـ توقيف كل قنوات الحوار، فلا تبقى إلا قناة واحدة هي القناة المصرية، وبذلك تتمكن أمريكا  من معرفة إشكالاتها ومتابعة مساراتها واحتوائها. ومن المتوقع ألا تخفّض حماس من سقف مواقفها لأي طرف باستثناء أوباما، باعتباره الطرف الماسك بخيوط اللعبة، وفي ذلك تعبير عن استعدادها واستعداد حليفتيْها سوريا وإيران للتفاهم مع أمريكيا. w ـ استعداد أمريكيا للسعي من أجل إيجاد حل لهضبة الجولان، وقد تمكن الأتراك من كسر جبل الجليد بين النظام السوري والكيان الصهيوني عندما استطاعوا  أن يجروا محادثات غير مباشرة بين الطرفين تمكن كل منهما من جس نبض الآخر وقد تعهدت إدارة أوباما بمواصلة هذه المساعي وهذا ما جعل سوريا تخفف من حدة خطابها العدائي نحو الولايات المتحدة الأمريكية ولا تمانع أيضا من قيام القاهرة برعاية المحادثات بين التنظيمات الفلسطينية x ـ العودة إلى المبادرة العربية كأساس للتفاوض مع الكيان الصهيوني مع إحداث بعض التعديلات خاصة على مستوى حق اللاجئين في العودة، وهذا ما أخذ يروج له رئيس الكيان الصهيوني  بيريز نفسه. وفي اعتقادي أن المصالحة العربية لا تنبع من قناعات داخلية بضرورة مجابهة الأخطار المحدقة بالأمة بقدر ما هي مملاة من الولايات المتحدة التي لوحت لدول الاعتدال بحمايتها من الخطر الإيراني ولوحت لمحور الممانعة بفتح مفاوضات مباشرة حول معضلاتها. فقد صار الجميع مقتنعا بأن الحل بيد الإدارة الأمريكية الجديدة اقتداء بمقولة السادات.ولذلك توقفت حملات الدعاية ضد الولايات المتحدة واختفت الدعوة إلى التأسيس لمرجعية فلسطينية جديدة وواصلت القاهرة دورها بين مد وجزر.فكل المحاور العربية والإسلامية صارت تعول على الإدارة الأمريكية الجديدة وبدأت تعمل على تسهيل مهمته، ولعل أوباما فهم هذه الرسالة فأخذ يعبر عن تفهمه لمأساة الشعب الفلسطيني مناديا بوقف الاستيطان وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وإعادة بناء غزة. وهو بهذه التصريحات يمهد لزيارته للقاهرة التي سيتجه منها بخطابه للعالم الإسلامي. وهذا ما جعل القاهرة تستعجل توصل الأطراف الفلسطينية إلى وفاق وطني. 2 ـ الدور الإيراني والدور التركي وخلفيتهما  أ   ــ الدور الإيراني تنبع المواقف الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية من الهدف الإستراتيجي الذي حددته الثورة الإسلامية في إيران لنفسها، ألا وهو أن تتحول إلى قوة مركزية في المنطقة، ولا يتيسر لها ذلك إلا إذا أصبحت قوة نووية. وهذا يتعارض مع مصلحة عدة أطراف هي : مجمل الدول العربية ، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. فالدول العربية تتخوف من تصدير الثورة  إليها عبر الأقليات الشيعية، والولايات المتحدة والدول الأوروبية تخشى منافستها في تقاسم ثروات المنطقة ، أما الكيان الصهيوني ـ الذي قام وجوده على احتكار التفوق ـ  فإن امتلاك إيران للسلاح النووي بالنسبة إليه هي قضية  موت أو حياة، فهو يرفض أن تتواجد معه في المنطقة قوة تنافسه وربما في المستقبل البعيد تهدد وجوده.  هذه التخوفات من مختلف الأطراف دفعت إيران إلى أن تتحصن داخليا وأن تنشئ لنفسها قواعد متقدمة خارجيا، وهي أذرعها المسلحة وقد تجسدت في أنصارها في العراق وحزب الله  وحماس وغيرهم. وليس معنى ذلك أن هذه التنظيمات وخاصة حماس هي صنيعة إيرانية، وإنما هناك نقاط تقاطع كثيرة مشتركة توحي بالتماهي بينهما، تباعد بين النظام الإيراني وهذه التنظيمات المسلحة من ناحية وبقية أطراف الصراع من ناحية أخرى. لذلك نرى الكيان الصهيوني في هذه الأيام أشد المتحمسين للتصدي الإيراني وهو يدفع في اتجاه توريط الولايات المتحدة والغرب في حرب مع إيران كما ورطها في الحرب ضد العراق، ويحاول أن يضغط على أمريكا لتغيير أولوياتها في المنطقة، فالأهمية الأولى يجب أن تعطى للخطر الإيراني. وقد رفض نتانياهو لحد الآن الالتزام بخيار الدولتين لأنه يريد هذا الخيار ورقة مساومة مع أوباما، فهدفه إما أن تضرب أمريكا إيران أو أن تسمح له بضربها. غير أن ردود الفعل ستستهدف بالدرجة الأولى التواجد الأمريكي في المنطقة وهذا ما تتحاشاه الولايات المتحدة التي ما زالت تسبح في خندق الأزمات. وإذا رفضت أمريكا التصدي لإيران فعليها ألا تحرج الحكومة الصهيونية في حل الدولتين. هذه هي المعادلة  القائمة الآن بين الحليفين الصهيوني والأمريكي.  أما إيران فإنها أدركت أن هناك إمكانية لمد جسر التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة قد يحقق لها أهدافها ولو جزئيا، لذا  ليس من المستبعد أن تدخل معها في حوار إن لم تكن قد دخلت فعلا ، ومن بين محاور المفاوضات مع أمريكيا ـ بالإضافة إلى مشروع التخصيب ـ سيكون لجم منظمة حماس، وليس من المستبعد أن تشجعها على قبول التهدئة وبذلك تعبر عن حسن نواياها واستعدادها للتعاون مع أمريكا كما تعاونت من قبل. فأمريكيا لحد الآن بين خيارين:إما المواجهة مع إيران استجابة للرغبة الصهيونية أو التخلي عن القضية الفلسطينية  التي التزم بمعالجتها.  ب ــ الدور التركي منذ الانقلاب  العلماني الذي قاده كمال أتاتورك  ضد الخلافة الإسلامية في بداية القرن العشرين  تدحرجت تركيا من صف الأعداء إلى صف الحلفاء للغرب  وللولايات المتحدة وصارت تلعب دور الحصن المنيع الذي يحمي ظهر المعسكر الرأسمالي  من المد الشيوعي، ومقابل هذا الدور تدفقت عليها الأموال من مختلف المؤسسات الرأسمالية والتحقت بالحلف الأطلسي. ورمت الحركة الصهيونية بشباكها نحو المجتمع التركي ونجحت في إقامة علاقات اقتصادية وأمنية وعسكرية مع مختلف الحكومات التركية، وكثيرا ما كانت هذه العلاقات تتوطد على حساب العلاقات العربية وخاصة القضية الفلسطينية، لكن ما أن سجل الإسلاميون حضورهم على الساحة السياسية في تركيا حتى بدأ يبرز نوع من التوازن في العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني من ناحية وتركيا والدول العربية من ناحية أخرى. هذا التوجه الجديد بقدر ما وجد صدى لدى الشعب التركي ولدى المسلمين عامة، فإنه أثار تخوفات أوروبا التي لاح لها شبح الخلافة العثمانية، لذا رفضت الموافقة على انضمامها للاتحاد الأوروبي. أما الصهيونية فقد اعتبرتها تهديدا لمصالحها. وقد نجحت حكومة  أردوغان في تجسيد هذا التوازن عندما تحولت إلى جسر للتواصل بين الكيان الصهيوني والنظام السوري  لكن تخوفات الصهيونية تضاعفت عندما دعت المجتمع الدولى إلى الاستماع لمنظمة حماس باعتبارها لاعبا أساسيا في الساعة الفلسطينية بل إنها اقترحت أن تكون قناة اتصال بين حماس وكل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.ولم يغفل أردوغان عن التذكير  بأنه سليل الدولة العثمانية التي كانت مسؤولة عن فلسطين قبل أن تنتزعها بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. هذا الحضور القوي والمفاجئ للدور التركي أعطى زخما سياسيا جديدا للقضية الفلسطينية كما أثلج صدور أغلبية الدول الإسلامية  وخاصة ذات المذهب السني ورأت فيه نوعا من التوازن السياسي مع إيران الشيعية، وهو ما لم تستطع أن تقوم به دول الاعتدال التقليدية مثل السعودية ومصر. هذا الدور الشجاع للحكومة التركية أفادها داخليا فتنامت شعبية حزب العدالة وأفادها خارجيا حيث تأكدت فعالية الزعامات التركية على الساحة الإسلامية بما في ذلك الساحة الفلسطينية، ومن الأكيد أن سيجد تشجيعا من الإدارة الأمريكية التي تبحث عمن يساعدها على تفكيك العقد في المنطقة . وهذا الثقل السياسي غير المنتظر سيساعد تركيا في مفاوضاتها مع الغرب حول : انضمامها للاتحاد الأوروبي، وملاحقة حزب العمال الكردي وتوحيد جزيرة قبرص. وإذا كانت حماس قد دعمت شعبية  القيادة السياسية في كل من إيران  وتركيا فإلى أي مدى سيتواصل دعم هذين النظامين للقضية الفلسطينية عندما  يدخلان في سوق المساومة حول قضاياهما الخاصة  مع القوى العظمى التي سيكون أول شرط من شروطها رفع يدها عن هذه القضية وتركــها عند محور الاعتدال العربي ؟ رابعا ـ تداعيات العدوان على المستوى الدولي 1 ـ جريمة غزة وحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية بلا شك أن هذه الحرب أتاحت للعرب وللفلسطينيين بالتحديد فرصة استماع العالم إليهم. فهل أحسنوا استغلالها للدفاع عن قضاياهم وتلميع صورتهم التي لطختها الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية؟ عملت العديد من منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية على إعداد الملفات الضرورية حول المجزرة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في غزة حتى يتيسر إحالة القيادات الصهيونية السياسية والعسكرية على المحكمة الجنائية الدولية. ومما يدعم ملف الإحالة أن ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بغزة قدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان  التابع للأمم المتحدة يؤكد فيه  أن ما حدث هو جريمة في حق الإنسانية ومما جاء فيه>> أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على المناطق المزدحمة بالسكان في قطاع غزة( البالغ عددهم مليون يشكل على الأرجح جريمة حرب خطيرة. وأضاف إن اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة أن تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين المحيطين بها.وإذا تعذر عمل ذلك فان شن الهجمات يكون غير قانوني أصلا، ويشكل فيما يبدو جريمة حرب على أكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي». ووصف فولك الهجمات الإسرائيلية بأنها «هجوم هائل على مكان حضري مأهول بالسكان تعرض خلاله السكان المدنيون بأسرهم لـشكل غير إنساني من الحرب التي تقتل وتشوه وتتسبب في أضرار ذهنية». نتيجة لهذا التقرير الصادر عن ممثل الأمم المتحدة و لجهود المنظمات العربية والعالمية لحقوق الإنسان ليس من المستبعد أن يقع  إحالة ملف الحرب على غزة إلى محكمة الجنايات الدولة، لسببين: أ ـ جسامة العدوان وهذا ما تؤكده التقارير الدولية الرسمية وتقارير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فكلها تبرز كثرة الضحايا وتعدد الانتهاكات للقوانين الدولية ودوس أبسط حقوق الإنسان في الحياة. وقد بلغت الحد الذي ليس بإمكان القوى الداعمة للكيان الصهيوني أن تخفيه أو أن تبرره. ب ـ أن المحكمة سبق لها أن أحالت رئيس الجمهورية السودانية عمر البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفور  يعرف كل العالم أنها لا ترتقي إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، وقد توقع الكيان الصهيوني هذه الإحالة وبدأ يستعد لها وكلف لجنة بمتابعة هذا الملف. غير أنه من  المتوقع أن هذه الإحالة ستعترضها العديد من العراقيل، وفي مقدمتها الجهة التي ستحيل، من الذي سيتحمل هذه المسؤولية؟ ففي قضية السودان تولى مجلس الأمن هذه الإحالة لأنه يريد أن يمزق السودان. وإذا ذُللت هذه العقبة وتحملت السلطة الفلسطينية هذه المسؤولية فستحاول القوى  الموالية لإسرائيل أن تقحم قيادة حماس في المسؤولية وتطالب بإحالتها باعتبارها مسؤولة عن تهديد أمن المستوطنات وهي البادئة بالعدوان. وبذلك تصبح المسؤولية مشتركة بين الكيان الصهيوني وحماس. وقد بدأ التسويق لذا التمشي من خلال انحصار التهمة الموجهة للكيان الصهيوني في “استعمال العنف المفرط “، فالقضية ليست إشعال محرقة وقودها غزة بما فيها ومن فيها، بل هو رد فعل شرعي، لكنه مبالغ فيه وربما تكون مسؤولية حماس أقوى. ومن المؤلم أن بعض السياسيين العرب رددوا هذه المقولات عن جهل أو عن قناعة .  وإذا أصدرت المحكمة حكما أو حتى قرارا بالإحالة فمن سينفذ؟ كل المتابعين يعرفون ما حصل مع الأحكام الصادرة عن المحاكم البلجيكية ضد شارون ومسؤوليته عن مجزرة صبرا وشتيلا. وما وقع أخيرا مع سيفي لفني وزيرة الخارجية لما أُشعرت بإمكانية إيقافها، فأتى التكذيب تلو التكذيب ليطمئنها، فسافرت إلى أوروبا سالمة ورجعت منها غانمة. وبالتالي فالمرجح ألا تأخذ هذه القضية الحجم الذي أخذته محاكمات القيادات الإفريقية أو قيادات يوغسلافيا. عن جريدة الشعب 11جويلية 2009  

---

دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء ترخيص بث قناة العالم الفضائية

---

القاهرة , مصر, 12 تموز-يوليو (يو بي أي) بدأت محكمة مصرية اليوم الاحد النظر في دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء ترخيص بث قناة العالم الفضائية الايرانية من القمر الصناعي المصري نايل سات بدعوى هجومها على النظام الحاكم في مصر. وكان المحامي المصري سمير صبري رفع دعوى قضائية في مايو/أيار الماضي يطالب فيها بوقف بث قناة العالم من تردد نايل سات بدعوى قيامها بالسخرية والتحريض والتهجم على الرموز المصرية، وسب الساسة المصريين وأفراد الحكومة ورجال القضاء. وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة ادارية مصرية بالقاهرة قررت اليوم تأجيل النظر في قضية الغاء ترخيص قناة العالم لجلسة 27 أكتوبر/تشرين الاول المقبل لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم المستندات. واضاف المصدر ان صبري دفع في دعواه بقيام القناة بالسخرية والتحريض والتهجم على الرموز المصرية والرئيس المصري حسني مبارك، وسب الساسة المصريين والحكومة المصرية ورجال القضاء المصري وعلى رأسهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وقال صبري أن القناة شنت مؤخرا حملة وهجوما حادا، بإيعاز من طهران، دعت فيها إلى إحداث إنقلاب في مصر على النظام، واختصت النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بهجومها. واوضح صبري ان القناة نشرت على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت مقالا مجهول المصدر ادعى ان النائب العام اتهم حزب الله ظلما بالتخطيط لشن عمليات عدائية على الاراضي المصرية، وأنه قام بذلك هروبا من اتهام الحكومة المصرية بالمساعدة في حصار غزة. وأضاف صبري في دعواه إن المقال حوى اتهامات ظالمة ومجحفة بحق النائب العام، فضلا عن اساءته للقضاء المصري ككل وتشكيكه فى حياديته ونزاهته المعروفين عالميا. وأكد صبري أن مسلك القناة يخالف ميثاق الشرف الاعلامي والمواثيق الدولية وقوانين البث الفضائي، بما يتعين معه وقف بث القناة واغلاقها. وتشهد العلاقات المتوترة بين مصر وايران تدهورا اضافيا بعد اعلان القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي عن اعتقال خلية من حوالي 50 شخصا يقودها عنصر من حزب الله اللبناني. واعلنت السلطات المصرية في أبريل/ نيسان الماضي اعتقال خلية من حوالي خمسين شخصا يقودها عنصر من حزب الله اللبناني، أتهمتها بالتخطيط لأعمال تخريبية، واستهداف المصالح الأجنبية في مصر، وتهريب السلاح إلى غزة. وبدأت محكمة مصرية يوم الثلاثاء النظر في دعوى قضائية لوقف وإلغاء ترخيص بث قناة المنار الفضائية التابعة لحزب الله اللبناني من القمر الصناعي المصري نايل سات بدعوى بثها أخبار مسيئة لمصر. وكان صبري هو ايضا من رفع هذه الدعوى في أبريل/نيسان الماضي واتهم فيها قناة المنار الفضائية بوصف النظام المصري بالعميل لأميركا وإسرائيل وإهانة الرئيس المصري حسني مبارك. وقررت محكمة ادارية مصرية بالقاهرة تأجيل دعوى النظر في قضية الغاء ترخيص قناة المنار لجلسة 26 سبتمبر/أيلول المقبل لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم المستندات. وتتضمن الدعوى المقامة ضد المنار أيضا اتهام المنار بتشويه سمعة مصر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة نهاية العام الماضي.